کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 163 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه 12 بهمن ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

‏2- بیانات قبل از دستور آقاى دکتر امیر حکمت

3- بقیه مذاکره در شور اول گزارش کمیسیون دارایى راجع به  معافیت یک دستگاه فرستنده تلویزیون از حقوق و عوارض گمرکى و مالیات‏

4- سلب فوریت و شور اول گزلرش کمیسیون کشور راجع به تمدید مدت احداث جاده سوم شمیران

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

 مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 163

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه 12 بهمن ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

‏2- بیانات قبل از دستور آقاى دکتر امیر حکمت

3- بقیه مذاکره در شور اول گزارش کمیسیون دارایى راجع به  معافیت یک دستگاه فرستنده تلویزیون از حقوق و عوارض گمرکى و مالیات‏

4- سلب فوریت و شور اول گزلرش کمیسیون کشور راجع به تمدید مدت احداث جاده سوم شمیران

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

 

 مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش‏ازظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت اسامى غایبین جلسه قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

غایبین با اجازه- آقایان: سنندجى- کاظم شیبانى- قوام- ابتهاج- ذوالفقارى- مرآت اسفندیارى- صراف‏زاده- عباسى- مهندس جفرودى- دادگر- موسوى- صادق بوشهرى- اورنگ- امامى خوئى- دکتر ضیائى- تیمورتاش- باقر بوشهرى- عامرى- معین‏زاده- اعظم زنگنه.

غایبین بى اجازه- آقایان: قرشى- اخوان- اریه- دکتر طاهرى- کیکاوسى- بوربور.

دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: دکتر امیر حکمت- دکتر سعید حکمت-بزرگ نیا- دیهیم- مهندس شیبانى- سالار بهزادى- خلعتبرى.

رئیس- نسبت به صورت جلسه نظرى هست؟ آقاى طباطبایى قمى

طباطبائى قمى- در بیانات بنده مختصر اصلاحات عبارتى است که به تندنویسى می‏دهم.‏

رئیس- دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه تصویب شد.

2- بیانات قبل از دستور اقاى دکتر امیر حکمت

رئیس- نطق قبل از دستور شروع می شود. آقاى دکتر امیر حکمت‏

دکتر امیر حکمت- آقایان همکاران محترم بنده با اجازه همکاران محترم امروز می‏خواهم مطلبى را عنوان کنم که تصور می کنم مورد علاقه و تأیید آقایان نمایندگان محترم و دولت و همه مردم باشد و آن این است که ما با سوابق زندگى آبا و اجدادى و استعداد خاک و اراضى حاصلخیزى که داریم با فقر و پریشانى و اوضاع و احوالى که هست به تدریج ناچار به خرید گندم و حتى روغن و میوه از خارج شده‏ایم باید تمام مساعى خود را در راه اصلاح امور کشاورزى و حداقل رفع این عقب ماندگی‏ها به عمل آوریم (صحیح است)

البته اعلیحضرت همایون شاهنشاهى بزرگترین قدم مثبت را در این راه برداشتند و با مالک نمودن رعایا و زارعین تشویق و ترغیب در راه پیشرفت زراعت را به عمل آوردند و البته اگر مالکین بزرگ مملکت که قدرت رسیدگى و عمران املاک وسیع خود را ندارند به صرافت بیفتند که رویه مرضیه همایونى را تأسى نمایند خوب است ولى بنده امروز از عرایضى که مى خواهم بکنم این نظر را نداشته و ندارم زیرا اصولاً چینى مالکین بزرگ در حال حاضر به جز چند نفر انگشت شما را نمی‌بینم و آن چند تن هم وقتى املاک‏شان بین فرزندان‏شان تقسیم شود طبعاً تعدیل به عمل خواهد آمد و از طرفى به‌ طور کلى می‌خواهم عرض کنم در کشورى که بحمدالله وسعت خاک و اراضى بایر و موات آن براى دویست میلیون نفوس کافى است دیگر براى بیست میلیون نفوس موجود دنبال املاک این و آن رفتن لزوم و موردى ندارد (صحیح است) پریروز پیش در روزنامه دیدم که دولت لایحه‏ای به مجلس سنا تقدیم کرده که مربوط است به واگذارى آب و زمین و اعتبار به تحصیلکرده‏هاى رشته‏هاى کشاورزى، بنده فکرى را در این زمینه همیشه داشتم که بر اثر ملاحظه این عمل برانگیخته شد و موجب گردید که امروز تصدیع خاطر محترم آقایان را فراهم کنم و عرض کنم چرا این عمل که بسیار خوب و پسندیده است منحصر به تحصیلکرده‏ها باشد البته این تصمیم و اقدام درباره تحصیلکرده‌ها پسندیده است و آنها را از هجوم به ادارات دولتى براى سد جوع منصرف می‌سازد ولى باید این روال و سنخ فکر را تعمیم داد و براى عموم در مقام این برآمد که این جوانان و مردم بیکار و محروم که فرصت ادامه تحصیل را نیافته‌اند به کار فلاحت واداشت و تشویق و ترغیب نمود اقدام به امور فلاحتى حتماً ضرورت ندارد که تحصیلات عالیه داشته باشند البته به تدریج اولاً این فلاحین امروز تحصیلات بالاترى در سایه فراوانى نعمت خواهند نمود. بنده براى این امر و انجام این نقشه و هدف به فکرم رسید که یکصد و پنجاه میلیون تومان از محل سیصد و پنجاه میلیون تومانى که طبق لایحه تقدیمى اخیر باید به امور کشاورزى برسد تخصیص داده شود که به دست شوراى مطمئنى از ارباب اطلاع و تقوى و امانت به مصرف دایر کردن اراضى بایر و موات در نزدیکى شهرها و نقاطى که براى کشت و زرع از حیث آب و هوا مستعدتر باشد برسانند که ضمناً وسایل مکانیزه کردن هم فراهم شود و همین که قابل کشت و زرع و استفاده گردید بین مردم با اقساط طویل‌المدت تقسیم شود و از قسمتى از درآمد آن بتوانند به تدریج بهاى آن را بپردازند و با برگشت این وجوه بتوان به تدریج به آبادانى و دایر نمودن اراضى بایر دیگر با یک برنامه 20 ساله ادامه داد و یقین دارم که بر اثر این اقدام نتایج زیر به دست مى‌آید.

1- درظرف 20 سال یک تحول بزرگ آبادانى و عمران و توسعه کشاورزى انجام می‏گیرد

+++

2-در ضمن ازدیاد نفوس که یکى از مبانى مهم استحکام بناى قومیت ایرانى است

امر تغذیه و رفاه و آسایش و فراوانى نعمت براى همگى تأمین می شود.

3- سطح تولید و همین‌طور میزان صادرات ما رو به فزونى خواهد رفت و ما را مردمى ثروتمند و ثابت قدم خواهد کرد به اضافه بنده تصور مى‌کنم بهترین نتیجه‌اى که از این سیصد و پنجاه میلیون اختصاصى به امور فلاحتى به دست مى‌آید این یک صد و پنجاه میلیون تومانى باشد که به مصرف دایر کردن اراضى بائر و مواب می‌رسد که در موقع طرح آن لایحه پیشنهاد خواهم نمود و امیدوارم که آقایان همکاران محترم این فکر را تقویت و تأیید بفرمایند که صد در صد به صلاح مملکت و مردم محروم خواهد بود. امیدوارم آقایان در فرصت موجود درست به این نظر تعمق و تأمل بفرمایند قطعاً به فواید آن که بنده بالاحمال به بعضى از نکات در اینجا اشاره کردم توجه خواهند فرمود (احسنت)

3- بقیه مذاکره در شور اول گزارش کمیسیون دارایى راجع به معافیت یک دستگاه فرستنده تلویزیون از حقوق و عوارض گمرکى و مالیات‏

رئیس- وارد دستور می‌شویم ماده واحده مربوط به معافیت تلویزیون فرستنده مطرح است، آقاى دکتر دادفر مخالف هستید؟

دکتر دادفر- مخالفم.‏

رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى (گفته شد نیستند) آقاى پرفسور اعلم.

 پرفسور اعلم- موافقم.‏

رئیس- بفرمایید چون مخالف قبل از شما صحبت کرده.

پرفسور اعلم- در این لایحه دولت دستگاه فرستنده تلویزیون را می‌خواهد از دادن گمرک معاف کند اصولاً دولت تاجر خوبى نیست، به عقیده بنده در این قسمت فکر بسیار خوبى از لحاظ تجارت کرده چرا؟ براى این که  در دستگاه تلویزیون دستگاهى که نفع دولت از لحاظ گمرکى از آن زیاد است همان دستگاه گیرنده است چون دستگاه تلویزیون یک دستگاه فرستنده دارد و هزاران دستگاه گیرنده بنابراین اگر دستگاه فرستنده تلویزیون وارد شود گیرنده‏اش فروش می‌رود والا اگر فرستنده‌اى نباشد کسى گیرنده نمی‌خرد که گمرک بدهند و اما این که  این گیرنده‌ها را چه کسى می‌خرد البته آنهایى که متمکن هستند و پول دارند و این گمرک یک مالیات غیر مستقیمى است که از دارندگان گرفته می‌شود هیچ‌وقت یک عمله نمی‌رود یک تلویزیون بخرد چنانکه الآن یک عمله، رادیو هم نمی‌خرد این است که به عقیده بنده براى این که تلویزیون باشد بایستى آن کسى‌که می‌خواهد دستگاه فرستنده‌اى وارد کند حقیقتاً تشویق شود و به عقیده من حتماً باید از گمرک معاف شود و این که  گفته شد چطور بعضى چیزهاى دیگرى که لازم است از گمرک معاف نمی‌شود خیلى چیزهاى دیگر را هم در موقع به خصوص دولت از گمرک معاف کرده است؛ لوازم جراحى بیمارستان‌ها، تخت خواب بیمارستان‌ها، رادیو گرافى‌ها را از گمرک معاف کردند آخر شما ایراد کردید چرا آنها رامعاف نمی‌کند حتى گاهى کاشى بیمارستان‌ها از گمرک معاف مى‌شود پس نمی‌توانیم بگوییم که آنها را معاف نکرده است آنها را هم دولت در موقعش وقتى صلاح بداند معاف مى‌کند اما راجع به اداره کردن این دستگاه؛ بنده معتقدم که آقاى مهندس اشراقى و آقاى ناصر ذوالفقارى رفقاى عزیز من حقیقتاً دستگاه رادیو را خوب اداره می‌کنند (صحیح است) این دستگاه رادیو، امروز خدمات جالبى به فرهنگ و دانش مى‌کند واقعاً یک دستگاه بسیار خوبى است و بسیار خوب هم اداره مى‌شود بنده در پشت این تریبون ناچارم از کسى که خدمات ذی‏قیمتى به این دستگاه مى‌کند قدردانى کنم مثلاً بدون تظاهر از آقاى داود پیرنیا تشکر کنم که واقعًا در احیا کردن ادبیات ایران خدمات بسیار گران بهایى می‌کنند (ارباب- صحیح است) آقاى ارباب هم بامن هم عقیده هستند امیدوارم وعده‌هایشان را هم وفا بفرمایند (ارباب- انشاء‏الله) این دستگاه رادیو بسیار خوب کار مى‌کند همین گنجینه‌هایى را که گاهى به سمع شنوندگانش می‌رساند واقعاً خدمات بسیار بزرگى است به ادبیات ایران، گل‌هاى جاویدان، گل‌هاى رنگارنگ همین خواسته‌هاى مردم که 5 بعد از طهر اجرا می شود چقدر مطلوب و چه نصایح خوبى است (یک نفر از نمایندگان- بسیار خوب اداره می‌شود) امیدوارم که با همین ترتیبى که رادیو را اداره می‌فرمایند این دستگاه تلویزیون را هم اداره خواهند فرمود و یک روزى از پشت همین تریبون از کار این دستگاه و از خدماتى که به علت ایران این دستگاه خواهد کرد و مفید و لازم است تشکر کنیم. (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر دادفر مخالف هستید؟ (دکتر دادفر- بله) بفرمایید.

دکتر دادفر- لایحه‏اى که تنظیم شده اولاً از نقطه نظر قضایى یک ایراد دارد و ایرادش به نظر بنده بسیار مهم هم هست و آن عبارت از این است که معمولاً مالیات را یا یک شخص طبیعى مى‌دهد یا یک شخص حقوقى و یک شیئى از مالیات نباید معاف بشود پس این جیزى که از مالیات معاف است باید یک شخص حقوقى باشد که از مالیات معاف بشود (صحیح است) بنده متن ماده را می‌خوانم ملاحظه بفرمایید که به این ترتیب اصلاً قابل عمل نیست می‌گوید؛ دولت مجاز است یک دستگاه فرستنده تلویزیون و کلیه لوازم آن که به تشخیص وزارت پست و تلگراف و تلفن در تهران نصب و به کار می افتد از پرداخت عوارض و حقوق گمرکى معاف نماید (این صحیح است بعد می گوید) و از تاریخ شروع به کار تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف نماید. یک دستگاه فرستنده که مالیات‏بده نیست این شخص طبیعى دارنده این دستگاه از پرداخت این مالیات معاف است به این ترتیب این عبارت غلط است و باید اصلاح شود. دوم این است که یک اشکال دیگرى دارد یک دستگاه فرستنده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معاف است، قبول، اما در قسمت معافیت از مالیات که می‌گوید تمام لوازم و ادوات مربوط به این دستگاه فرستنده معاف باشد یعنى ‌چه؟ یعنى اگر چنانچه شرکت یا شخص وارد‌کننده تلویزیون دستگاه‌هاى گیرنده را هم وارد کند که با توضیحاتى که آقاى مخبر محترم دادند معلوم شد که آنها از حقوق گمرکى معاف نیستند و اگر از فروش این دستگاه‏هاى گیرنده استفاده بکنند، آن وقت در این مورد با استفاده از فروش دستگاه‌هاى گیرنده هم معاف از مالیات است یا این که  فقط در قسمت فرستنده تلویزیون معاف است از مالیات؟ این یک مطلبى است که باید بحث شود یعنى بنده نظر آقایان را جلب می‌کنم که وقتى گفته می‌شود از عوارض گمرکى معاف است این‌طور استفاده می‌شود که اگر چنانچه در سال پنج هزار دستگاه گیرنده فروخت و از هر دستگاه فرض کنید مثلاً پانصد تومان صدى ده قیمتش این شرکت استفاده کرد و 2 میلیون تومان فقط منفعت فروش دستگاه گیرنده شد مثل رادیو، این از مالیات معاف باشد بنده تصور می‏کنم که براى این معافیت موجبى و موردى نباشد البته چون دستگاه تلویزیون سرمایه‌اش را به خطر انداخته اگر هم از حقوق گمرکى معاف باشد این بى‌انصافى نیست باید تشویق کرد رعایت کرد و به اشخاصى که این کار را می‌کنند یک تشویقى از طرف مجلس و دولت بشود اما نباید یک اصل کلى یعنى اگر چنانچه یک شرکتى یا این شخص 10 هزار تلویزیون در سال بفروشد و از هر دستگاه تلویزیون به‌طور متوسط صدى ده یا پانصد تومان سود کند پنج میلیون تومان می‌شود تقریباً منفعتش کمتر که نیست از این مالیات نگیرند براى این که  یک میلیون تومان سرمایه گذاشته؟ اینجا گفته شد که تمام سرمایه‌اى که گذاشته است یک میلیون تومان است ما می‌خواهیم ببینیم که براى این یک میلیون تومانى که این آقا سرمایه گذاشته چقدر از مالیات باید معاف باشد البته تا حدود یک میلیون تومان معاف باشد ولى زائد بر آن دیگر به عقیده بنده صحیح نیست البته در ضمن بیاناتى که آقاى دکتر فرمودند ممکن است نسبت به این موضوع موشکافى شود و قید شود که معافیت مالیاتى شامل دستگاه‌هاى گیرنده تلویزیون نیست (صحیح است) اما در قسمت تبصره اول این ماده که می‌گوید تنظیم اجراى برنامه‌هاى تلویزیون تابع مقررات عمومى کشور است البته به نظر تنظیم‌کنندگان این تبصره بسیار خوب است یعنى این تلویزیون ناچار از اطاعت از مقررات کشور است اما این تبعیت از مقررات کشور، ایجاد مسئولیت براى دستگاه معینى نمی‌کند چون رادیو با تلویزیون فرقش این است که رادیو یک دستگاه دولتى است و اگر این دستگاه در هر حال تحت نظر پست و تلگراف باشد یا وزارت کشور باشد و یا وزارت کشاورزى باشد اداره آن و بودجه آن و همه چیز آن روشن است اما فردا در تلویزیون اگر یک اتفاقى افتاد که خوب نبود مسئول این وضعیت معمولاً باید مشخص باشد. تبصره 1 مسئول این را معلوم نمی‌کند مسئول این کدام وزارتخانه است باید این را معلوم کرد، دراین تبصره 1 نوشته شده است تابع مقررات عمومى کشور و این نظر را تأمین نمی‌کند، یک وزارتخانه خاصى بایستى مسئول اداره امور آن باشد و بر آن نظارت کند که فردا گفته نشود تلویزیون این کار را کرد و می‌گویند به ما مربوط نیست و یا فراموش شده است یا متوجه نشده‌ایم به عقیده من اگر صلاح است باید نوشته شود یا اداره تبلیغات یا وزارت کشور یا وزارت پست و تلگراف حق نظارت دقیق در اجراى برنامه‌هاى تلویزیون دارند و این دستگاه مسئول اداره تلویزیون از نظر مقررات کشور است این تبصره باید به این ترتیب اصلاح شود یا آن‌که آن وزارتخانه مربوطه هم دخالت و نظارت مستقیم در اعمال تلویزیون به این ترتیب داشته باشد آقا فردا با آقاى وزیر پست و تلگراف بگویید این برنامه را اجرا کردند خواهند گفت به من چه، من چه مسئولیتى دارم که به شما جواب بدهم که برنامه خوب بود یا بد این جمله کلى مقررات عمومى کشور براى نظارت به اجراى برنامه کافى نیست (صحیح است) به این ترتیب چون این نقص داشت این تذکر را خواستم عرض کنم خلاصه مخالفت بنده با این لایحه براى مخالفت با اصل تلویزیون نبوده است بلکه اول براى رفع اشکال حقوقى بوده است که با چه ترتیب رفع گردد دوم براى این بود که معافیت مالیاتى دستگاه‌هاى گیرنده به هیچوجه صلاح نیست و این یک امر استثنایى است و بنده تصور می‌کنم نظر تنظیم کنندگان لایحه هم این‌طور نبوده است.‏

رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى (بزرگ ابراهیمى موافقم) بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- بنده در این مدت دو روزى که مشغول مذاکره در این لایحه هستیم بیاناتى از همکاران محترم می‌شنوم اغلب نشان می‌دهد که همه آقایان نسبت

+++

به ورود تلویزیون و نصب این دستگاه موافقت دارند فقط یک اشکالى که ما داریم این است که این دستگاه را دولت صلاح دیده است که تنها دستگاه فرستنده تلویزیون منحصراً معاف از مالیات باشد و این معافیت شامل گیرنده‌ها نخواهد بود مخبر کمیسیون هم این موضوع را شرح دادند و توضیح دادند، امروز که ما نمی‌خواهیم از دنیاى داقبه عقب بمانیم و یک دستگاه تلویزیون هم به دولت ضرر نمی‌زند یک فردى آمده است شاید براى سلامتى مرشدش این را آمده وقف کرده خدا پدرش را بیامرزد، یک خورده هم به نظر بنده اختلاف نظرى که ما داریم و روی آن بحث می‌کنیم روى مسلک این مرد است ما به فرد کار نداریم یک تلویزیونى است یک دستگاهى می‌خواهد بیاید نصب شود و مردم از آن استفاده کنند این که  این‌قدر بحث ندارد که ما چهار روز خودمان را معطل کنیم و از یک دولتى که مورد اعتماد ماست و مصلحت دیده است که از یک میلیون تومان واردات که شاید پنجاه هزار تومان گمرکش باشد معاف باشد آنقدر توضیح بخواهیم و روى لایحه‌اى که آورده است بحث کنیم اما یک چیزی که شرط دارد این است که دولت اینجا قول داده که موضوع گیرنده‌ها منحصر به آقا نباشد وزیر پست و تلگراف (مهندس اشراقى) همین‌طور است.

بزرگ ابراهیمى- بنده از تکنیک تلویزیون خبر ندارم اغلب رفقا هم خبر ندارند، به ما می‌گویند اگر تلویزیونى آوردند موج آن را باید یک دستگاه مخصوصى تنظیم کند.

وزیر پست و تلگراف- من توضیح مى‌دهم.

بزرگ ابراهیمى- من نمی‌دانم، من دهاتیم اگر بتواند این تلویزیون این گیرنده‌ها را از هر دستگاهى که باشد بیاورند استفاده کنند از کارخانه تلفن کن، شارپ، فیلیپس هر کجا که بیاورند استفاده بدهد آن اشکال هم به کلى از بین می‌رود که ورود دستگاه‌هاى گیرنده منحصراً به این آدم نباشد بنده معتقدم اگر این توضیح داده بشود و اگر دستگاه گیرنده تلویزیون منحصر نباشد ما نباید سخت بگیریم که فلان آدم چکاره است.

رئیس- آقاى مخبر کمیسیون

مشایخى (مخبر کمیسیون دارایى)- در جلسه گذشته توضیحات مفصلى از طرف جناب آقاى وزیر پست و تلگراف همچنین از طرف بنده راجع به تصمیماتى که در کمیسیون اتخاذ شده به عرض آقایان رسید و تکرار آن باعث تصدیع است بنابراین راجع به مطالبى که آقاى دکتر دادفر اشاره فرمودند توضیحاتى عرض می‌کنم اگر نظر جناب‌عالى بود که معافیت از حقوق گمرکى ناظر بر اشیاء نباشد و معافیت از مالیات مختص شخص طبیعى و حقوقى است بسیار صحیح است و البته باید اصلاح شود اولاً فعلاً شور اول است و پیشنهاد اصلاحى به کمیسیون خواهد رفت و نظریات آقایان مورد توجه قرار خواهد گرفت ولى چون تذکر جنابعالى صد در صد وارد است با موافقت آقاى وزیر پست و تلگراف اساس ماده به این صورت اصلاح می‌شود دولت مجاز است یک دستگاه فرستنده تلویزیون و کلیه وسایل آ ن‌را که در تهران به کار می‌افتد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معاف نماید و مؤسسه مزبور از تاریخ شروع به کار تا پنج سال از مالیات بر درآمد معاف می باشد (دکتر شاهکار- این مؤسسه کالاهاى دیگرى هم دارد) مؤسسه تلویزیون همانطوری که جناب آقاى ذوالفقارى اشاره فرمودند اسم این مؤسسه، مؤسسه تلویزیون ایران خواهد بود و به نظر من هیچ اشکالى ندارد که نوشته شود تلویزیون ایران و هیچ مانعى ندارد یک شخصى فعالیت‏هاى مختلفى داشته باشد، فرض کنید کسى که این مؤسسه را تشکیل می دهد شرکت تلویزیون است در شرکت تلویزیون فعالیت دیگرى نباید باشد بنابراین منحصراً این مؤسسه مبادرت به کار تلویزیون خواهد کرد و اگر درآمدى از مؤسسه تلویزیون و این کار براى او عاید شد تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف است مضافاً به این که  تکرار می کنم جناب آقاى وزیر و جناب آقاى ذوالفقارى در کمیسیون توضیحات مفصلى دادند و مدارک مفصلى ابراز کردند که اصولاً تلویزیون در ممالک مترقى هم منفعتى نمی‌کند و اگر در کمیسیون قبول شده است که از پرداخت مالیات باشد سابقه دارد (مهندس هدایت- گیرنده هم بیاورد معاف است؟) اما راجع به گیرنده انحصارى نیست اصولاً آزاد است هر کس هر مملکت هر کمپانى مستقیماً یا به وسیله نماینده خودش می تواند دستگاه گیرنده وارد کند و دستگاه گیرنده مشمول حقوق گمرکى هست و حقوق گمرکى خواهد پرداخت و هیچ نوع معافیتى ناظر بر دستگاه گیرنده نخواهد بود و به همین جهت در ماده مصرح است یک دستگاه فرستنده و کلیه لوازم آن و بنابراین دستگاه گیرنده مشمول معافیت حقوق گمرکى نخواهد بود (مهندس هدایت- مالیات چطور؟) دستگاه گیرنده مثل هر کالاى دیگرى که بتوان آورد باید مالیات بدهد و اگر شرکت تلویزیون هم دستگاه گیرنده وارد کند براى آن باید مالیات بدهد و اگر شرکت تلویزیون هم دستگاه گیرنده وارد کند براى آن باید حساب جداگانه‌اى باز کند و براى آن مالیات بدهد (احسنت) بنده توضیح می‌دهم شرکت تلویزیون ایران یعنى کسى که دستگاه فرستنده را وارد می‏کند بر اساس این قانون باید حساب جداگانه‌ای براى خودش باز کند نسبت به گیرنده‌ها و اگر چنا‌چه سودى عاید شود باید مالیات بدهد، معافیت ناظر است بر اصل دستگاه فرستنده و ارتباطى به گیرنده‌ها ندارد اما راجع به مشخصات دستگاه، توضیحات مفصلى جناب آقاى وزیر پست و تلگراف شخصاً خواهند داد حتى مشخصات لوازم، اسم و خصوصیات آ ن را به عرض آقایان می‌رسانند که ناظر بر چه خواهد بود. راجع به تبصره بنده تصور می‌کنم که همانطورى که در شق اول نظریه‌تان را قبول کردم امیدوارم با توضیحاتى که می‌دهم توجه بفرمایید با این تبصره نطر جناب‌عالى تأمین است آقاى ناصر ذوالفقارى در جلسه قبل توضیح دادند که اصولاً سانسور در دنیا یک عمل مذمومى است، هیچ مؤسسه‏اى بالاخص دولت مبادرت به سانسور نخواهد کرد و اگر چنانچه در اینجا غیر از این جمله کلمه‌اى مذکور می‌شد ممکن بود که توهم این مطلب بشود که سانسورى خواهد شد اما در تبصره نوشته شده که تنظیم برنامه‌ها و اجراى آن تابع مقررات عمومى کشور است ما یک مقرراتى در کشور در حال حاضر داریم ملاحظه می‌فرمایید در روزنامه‌ها نوشته می‌شود وزارت کشور و ادارة تبلیغات یا سازمان دیگرى از پخش کردن یا انتشار فیلمى جلوگیرى کردند اصولاً هر کس مى‌خواهد یک فیلمى در معرض نمایش بگذارد باید موافقت وزارت کشور را جلب نماید، موافقت تبلیغات راجلب کند، موافقت فرهنگ را جلب کند تا بتواند یک فیلمى را نمایش بدهد بدیهى است یک تلویزیون مهمتر از فیلم خواهد بود آن چیزى که در معرض نمایش گذارده می‌شود باید دولت در آنجا نظارت داشته باشد، نظارت معقول و منطقى که مخالف با بهره‌بردارى دستگاه نباشد و مطابق با مصالح عالیه کشور باشد و تابع مقررات عمومى کشور خواهد بود این یک جمله کاملى است و بنابراین استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید همین‌طور که تبصره تنظیم شده باقى باشد.

رئیس- اقاى وزیر پست و تلگراف.‏

وزیر پست و تلگراف (مهندس اشراقى)- آقایان نمایندگان محترم، دکتر دادفر و بزرگ ابراهیمى راجع به دو مورد تذکراتى فرمودند که الآن بنده مختصرى به حضورشان توضیحات لازم را به عرض می‌رسانم آقاى دکتردادفر راجع به نظارت فنى وزارت پست و تلگراف اظهاراتى فرمودند، عرض کنم که وزارت پست و تلگراف به کلیه فرستنده‏هایى که به مملکت وارد می‌شود نظارت دارد نه فقط براى این تلویزیون یعنى اشخاص به هیچ‏وجه مجاز نیستند هیچ دستگاه فرستنده‌اى وارد کنند مگر این که  قبل از وقت تمام فاکتور و تمام مشخصاتش را به وزارت پست و تلگراف ارائه بدهند و وزارت پست و تلگراف بعد از این که  کنترل کرد به آنها اجازه ورود و نصب خواهد داد بنابراین براى این قسمت هم نظارت کلى خودش را اعمال خواهد کرد. آقاى بزرگ ابراهیمى فرمودند این دستگاه‌هاى گیرنده‏اى که خواهد آمد اختصاص به کارخانه ار. ث. آ خواهد داشت یا سایر کارخانه‌ها هم تهیه خواهند کرد؟ بنده عرض می‌کنم براى تمام نرم‌هایى که براى گیرنده‏هاى تلویزیون تهیه شده ملاحظه فرمودید در بعضى از ممالک مثل ژاپن و فیلیپس و خود ار. ث. آ عجالتاً با پانصد و بیست و پنج خط فرستنده‌های‏شان را تنظیم کرده اند بنابراین این کمپانى‌هایى که الآن دستگاه‌هاى گیرنده را تهیه مى‌کنند مى‌توانند دستگاه گیرنده بیاورند در ایران و از آنها هم خریده خواهد شد و البته ما خرید را نمی‌توانیم محدود کنیم به اشخاص، ملاحظه می‌فرمایید اجبارى هم به اشخاص نیست اشخاص می‌روند مثل رادیوهایى که مى‌خرند براى پخش صدا هر دستگاهى که مطابق میل‌شان بوده خواه مال ژاپن است خواه مال آلمان و یا مال هر مملکتى است انتخاب خواهند کرد و خریدارى خواهند کرد اما این دستگاه فرستنده‌ای که می‏فرمایید؛ این فرستنده داراى مشخصاتى است و قبل از وقت این مشخصات را به وزارت پست و تلگراف فرستاده است و تمام اینها یکى یکى بررسى شده تصور نفرمایید که دولت اجازه می‌دهد آقاى ثابت هر چیزى را که می‌خواهد وارد کند خیر این فرستنده قدرتش دو کیلو وات با تمام متعلقات و لامپ و لوازم یدکى و با دستگاه تقویت کننده‌ای که بعداً به آن ملحق خواهند کرد چهار کیلو وات خواهد شد. وسایل کنترل براى فرستنده و وسایل اندازه‌گیرى و وسایل استودیو‌هاى ثابت با کلیه لوازم مورد احتیاج و وسایل روشنایى وسایل استودیو متحرک کلیه لوازم - لوازم نمایش فیلم براى 16 میلیمترى و 35 میلیمترى و لوازم یدکى آن دو دستگاه موتور مولد برق به قدرت 78 کیلو وات سه فاز 120 ولت و 208 ولت 60 سیکل با کلیه لوازم مورد احتیاج آچار و ابزار و لوازم یدکى فرستنده ساخت کارخانه آر. ث. آ مدل T.T - BL قدرت فرستنده همان‌طور که عرض کردم دو کیلو وات است که با تقویت کننده براى چهار کیلو وات فرکانس کانال 2 تا 6 نوع انتشار فرکانس در دولاسیون خروجى فرستنده 5/51 اهم ورودى فرستنده 175 اهم و 600 تا 150 اهم برق مورد احتیاج 308220 ولت و 50/ 60 سیکل سه فاز مصرف برق 11 کیلو وات فرستنده فوق 60 عکس در 525 خط پخش خواهد نمود این مشخصاتى است که براى فرستنده قائل شده‌اند و در تمام آنها کنترل و دقت شده و ما اینها را براى تصدیق و گواهی‌نامه باید بدهیم و اصولاً وزارت گمرکات به هیچ‌وجه اجازه خروج دستگاه‌ها را از گمرک نخواهد داد نه تنها براى فرستنده بلکه تمام گیرنده‌هایى که در مملکت کمپانى‌ها وارد می کنند باید اول فاکتور بفرستند چون مطابق یک تصویب‏نامه‌اى به هیچ‏وجه اشخاص حق وارد کردن دستگاه‌هاى گیرنده را در

+++

مملکت ندارند و براى این که  تمیز داده شود که این دستگاه فرستنده است یا گیرنده، گیرنده‌ها را هم کنترل مى‌کنیم بنابراین بنده تصور می‌کنم ایرادات آقایان مرتفع شد و آقایان متقاعد شدند که وزارت پست و تلگراف از هر لحاظ کنترل خودش را اعمال خواهد کرد.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار.

 دکتر شاهکار- مطلبى را که آقاى بزرگ ابراهیمى فرمودند صد در صد بنده هم همین‌طور فکر مى‌کنم، قسمت اخیر فرمایش‏شان را بنده به ‌طورى دیگرى مى‌گویم و از جناب آقاى وزیر پست و تلگراف توضیحات مى‌خواهم خدمت آقاى رئیس هم نوشتم که از وزارت پست و تلگراف این توضیحات را مى‏خواهم که خوشبختانه خودشان این توضیحات را شروع فرمودند اولاً در قسمت اول که فرمودند با آن قسمت موافق نیستم هر یک تومانى که باید جزء بودجه عمومى و صندوق عمومى برود اگر منافع مردم ایجاب نمى‌کند براى معافیت باید حتماً پرداخت شود حالا آقایان عقیده‏شان این است که باید یک فردى تشویق شود پنجاه هزار تومان از گمرک و مالیات معاف شود آن بسته براى اکثریت نمایندگان محترم است بنده هم مخالفتى ندارم اما مطلب دوم که بیشتر اهمیت دارد این است که قبل از این که  آقا توضیحاتى بدهید بنده به مقام ریاست نوشتم از جناب آقاى وزیر پست و تلگراف می‌خواهم که مشخصات فنى یک دستگاه فرستنده را براى ما بگویند چرا به علت همان اشکالى که آقاى بزرگ ابراهیمى اشاره فرمودند یک دستگاه فرستنده‌اى وارد مى شود با این خصوصیات یعنى کارخانه ار. ث. آ دو کیلو وات و این‌قدر فرکانس و این خصوصیات بود این را مى‌پرسم و جواب بنده را نباید آقاى مشایخى بدهند چون ایشان هم اطلاعات‏شان مثل بنده است لذا جواب بنده را آقاى مهندس اشراقى باید بدهند و آن این است که وقتى شما یک دستگاه فرستنده با این مشخصات معین مى‌آوردید آیا فلان دستگاه معینى که گیرنده‌اش مربوط به آن نیست مى‌تواند از این دستگاه استفاده کند یا خیر؟

وزیر پست و تلگراف- نخیر.

دکتر شاهکار- نخیر، این جواب بنده است.‏

مهندس اشراقى (وزیر پست وتلگراف)- ولیکن سایر ممالک مى‌سازند و بنده عرض کردم این را ژاپنى‌ها و فیلیپس و سایر ممالک اروپایى مى‌سازند.

رئیس- آقاى وزیر مطلبى اگر دارید بعد بفرمایید.

دکتر شاهکار- سؤال کردم جواب دادند.

رئیس- سؤال نفرمایید، مطلب‏تان را بفرمایید بعد جواب مى‌دهند بین‌الثنین صحبت نکنید.

دکتر شاهکار- آمدم اینجا که این سؤال را بکنم.

سؤال من این است که می‌فرماییدR.C.A  با این فرکانس محدود و با این قدرت محدود سبب انحصار مى‌شود، سبب مى‏شود دستگاه گیرنده دیگرى جز با این دستگاه کار نکند بنابراین آقایان نیامده‌اید معافیت مالیاتى و گمرکى براى یک دستگاه فرستنده بدهید و این را از عوارض گمرکى معاف بکنید بلکه آمده‌اید دستگاه تلویزیون را انحصاراً به دست کسى داده‌اید که فقط وارد‌کننده دستگاه ار. ث. آ است و این برخلاف قانون اساسى است. چرا برخلاف قانون اساسى است؟ براى این که  هرنوع انحصارى که داده می‌شود باید طبق موازین قانونى داده بشود نه به این فرم پیچیده و با این طرزى که شما عمل مى‌کنید این کار قانونى نخواهد بود یا این که  باید بیایید پشت این تریبون و یک لایحه‌اى بدهید و بگویید که دستگاه تلویزیون فرستنده گیرنده انحصاراً براى مدت معینى از گمرک معاف و از مالیات هم معاف است و اگر جناب آقاى وزیر پست و تلگراف از نظر فنى معتقدند این دستگاه باید از حقوق و عوارض گمرکى به دلایلى که فرمودند براى تشویقى که باید در این کار بشود معاف باشد باید لایحه بیاورید و صریحاً بگویید والا باید ترتیبى بدهند که دست مردم را باز بگذارند که اگر یک نفرى خواست یک دستگاه گیرنده داشته باشد که فرض بفرمایید از ژاپن خریده یا از فیلیپس خریده این را دور نیندازد به این عنوان که به درد نمی‌خورد، به علت این که به مشخصات فنى این دستگاه نمى‌خورد و گرنه این غلط است. این است که بنده مجدداً استدعا مى‌کنم که این مطلب را براى امثال بنده که از نظر فنى روشن نیستم بفرمایند که آیا این دستگاه R.C.A قدرت دو کیلو وات و فرکانس فلان و غیره این منحصراً باید گیرنده‌اش همان دستگاه R.C.A باشد و به آن بخورد یا دستگاه دیگرى هم به آن خواهد خورد، این سؤال بنده است.‏

رئیس- آقاى وزیر بفرمایید.

وزیر پست وتلگراف- عرض شود اگر جناب آقاى دکتر شاهکار توجه فرموده بودند دو سه مرتبه بنده روى این قسمت تکیه کردم و توضیحاتى حضور آقایان عرض کردم عرض کردم این دستگاه فرستنده تهیه شده براى 525 خط و 60 تصویر که بفرستد بنابراین کمپانى‌هایى که نرم گیرنده‏شان را تطبیق کرده‌اند با این تصویر مى‌توانند رادیوهای‏شان را درایران بیاورند و به معرض فروش بگذارند آنچه که بنده اطلاع دارم ژاپونى‌ها با همین نرم دستگاه تهیه کرده‌اند فیلیپس با همین نرم تهیه کرده است و سایر ممالک اروپایى هم کم و زیاد از این دستگاه تهیه مى کنند اما دستگاه‌هاى فرستنده دیگرى موجود است که با ششصد خط می‏فرستد با هفتصد خط تصاویر را می‏فرستد بنابراین رادیویى که گیرنده براى 525 خط است اگر بخواهیم یک روزى دستگاه 600 خطى بیاید از آن استفاده نمی‏توانیم بکنیم دستگاه‏هاى 600 خطى و بیشتر در تمام اروپا هست، امروز جنابعالى اگر دستگاه گیرنده‌اى پخش صدا بخواهید زیر بغل‏تان بگذارید در انگلستان تشریف ببرید و در آلمان تشریف ببرید می‏توانید در تمام ممالک از موج کوتاه موج متوسط و بلند استفاده کنید اما تلویزیون اینطور نیست شما دستگاه تلویزیونى که در لندن می‏توانید به کار ببرید باید مطابق نرم فرستنده آنجا باشد اگر دستگاه گیرنده اینجا را به انگلستان ببرید یا در آلمان، اصلاً ازآن استفاده نخواهید کرد ودرکنفرانسهاى بین‌المللى الآن دارند روى این قسمت‌ها هم صحبت مى‌کنند که یک کارى در لابراتوارها بکنند که تمام این خطوط فرستنده‌هاى تلویزیون را یکنواخت بکنند براى این که  یک نفرى که یک دستگاه می‏خرد در تمام ممالک بتوانند از آن استفاده کنند بنابراین باز هم عرض می‏کنم این قسمت انحصارى نخواهد بود براى دستگاه‌هاى گیرنده ممالکى که این نرم را تهیه بکنند از آن ممالک هم می‌توان گیرنده‌های‏شان راوارد کرد واشخاص بروند بخرند.

رئیس- آقاى سعید مهدوى مخالف هستید یاموافق؟

سعید مهدوى- موافقم.

 رئیس- بفرمایید.

سعید مهدوى- بنده تصور می کنم که آنچه در اطراف معافیت مالیات و این توهمى که آقایان راجع به گیرنده و فرستنده داشتند توضیح داده شد و از متن گزارش هم چنین استنباطى نمی‌شود که گیرنده مشغول این معافیت می‌شود و لوازم هم هیچ‌گونه ارتباطى با گیرنده نخواهد داشت اصولاً از خود این قانون یک همچو چیزى را استنباط نمی‌شود کرد و بعد هم این توضیحاتى که آقاى وزیر پست و تلگراف مکرر در پشت تریبون می‌دهند این به نظر بنده براى روش بعدى دستگاه وزارت گمرکات کافى است که روى این رویه از گیرنده گمرک بگیرد و از فرستنده مخصوص که در این‌جا قید شده گمرک گرفته نشود اما یک مطالبى را که بنده می‌خواستم خدمت آقاى وزیر پست و تلگراف عرض کنم این بود که اصولاً این توهمى که آقایان راجع به گیرنده پیدا کرده‌اند در جلسه اول نبود همان روزی که در اینجا این موضوع مطرح بود همان روز عصر در روزنامه‌ها اعلانR.C.A  مشاهده شد که به ‌طور صریح در آنجا نوشته بودند که آقایانى که گیرنده وارد می‌کنند متوجه باشند که بفرستنده ما این گیرنده‌ها نخواهد خورد و به‌ نظر بنده همین قدر یک مختصر توضیحى لازم است که آقاى وزیر پست و تلگراف بدهند که روى خصوصیاتى فرستنده را می‏آورند اینجا روى تعهدى که می‌کند متعهد باشد که از آن انحراف نکند و فرستنده با این خصوصیاتى که پشت این تریبون ذکر می‏کنید تطبیق می‌کند این توضیح به کلى قانع کننده خواهد بود وقتى که خصوصیات دستگاه فرستنده کاملاً مشخص شد اشخاصی که گیرنده مى‌آورد گیرنده‌هایى خواهند آورد که با خصوصیات این دستگاه فرستنده تطبیق کند اصولاً روى این اعلان این توهم پیش آمده است.

رئیس- آقاى بهبهانى مخالف هستید؟

بهبهانى- بله.‏

رئیس- بفرمایید.

جعفر بهبهانى- در جلسه گذشته موضوع تلویزیون مطرح بود، بنده به ‌طور تفصیل مخالفت خودم را به عرض آقایان رساندم ولى اینجا یک مطلبى گفته شد که مجبور شدم توضیح بیشترى به عرض آقایان برسانم و آن قصیه عدم‏النفع فرستنده تلویزیون است که هم جناب آقای وزیر، هم مخبر محترم اینجا فرمودند که فرستنده نفعى نداشت به همین جهت که نفعى ندارد ما این پرداخت گمرک و سایر عوارض دولتى معاف کرده‌ایم از طرفى هم توضیح فرموده‌اید گیرنده منحصر به این آقایى که فرستنده وارد می‏کند نیست، یعنى هر کس می‌تواند مبادرت بکند به آوردن گیرنده تلویزیون، بنده نمی‌دانم اگر این‌طور است و این آقا نفع ندارد در فرستنده تلویزیون اولاً چرا پنج سال او را معاف کرده‌اید؟ باید همیشه او را معاف کنید براى این که  این نفعى ندارد این یک مطلب، یک مطلب دیگر این که  اگر چنانچه نفعى ندارد یک شخص تاجر که همیشه پى نفع می‌گردد و ذاتش و ذات کارش با نفع درست شده است به چه مناسبت 10میلیون یا 2 میلیون یا 3 میلیون اختصاص می‌دهد به کار فرستنده تلویزیون و با این که  مى دانیم درباره ایشان همان‌طوری که آقاى بزرگ ابراهیمى صحبت کردند اینجا مطالبى گفته می‌شود یا ایشان غرضش این است که مبادرت به یک تبلیغاتى بکند که از آن طرف نفع ببرد یا این که  نفع می‌برد نفع مادى مى‌برد اگر نفع مادى مى‌برد شما حق ندارید ایشان را معاف کنید اگر مادى نمى‌برد و یک تاجرى هم هست که کار را می‌کند پس می‌خواهد از طریق دیگران نفع ببرد بنابراین دولت باید تحت نظر خودش قرار بدهد که خداى نکرده از جهت دیگر نتوانند سوء استفاده بکنند، از این جهت بنده پیشنهاد مى‌کنم به دولت که این کار را زیر نظر خودش بگیرد و خودش مبادرت به این کار بکند بعد هم

+++

آورنده‌هاى گیرنده‏ها هر طور که می‌توانند و از هر جا که می خواهند گیرنده وارد بکنند و این‌جور موجب تشویش اذهان مردم و نمایندگان محترم را فراهم نکنند این بود عرض بنده.

 پرفسور اعلم- این کجایش باعث تشویش است؟

رئیس- آقاى دکتر امیر حکمت مخالف هستید؟

دکتر امیر حکمت- بله.‏

رئیس- آقاى دکتر امین مخالفید؟

دکتر امین- بله بنده مخالفم.‏

رئیس- چون موافقى نیست، آقاى دکتر امیر حکمت بفرمایید.

دکتر امیر حکمت- مخالفت بنده روى یک اصلى است و آن اصل این است که به عقیده بنده در شأن مجلس نیست که قوانین اختصاصى که براى اشخاص و براى کار اشخاص باشد تصویب بکند، اگر دولت معتقد بوده و هست که تلویزیون براى این مملکت بسیار مفید است تا اندازه‌اى مفید است که باید براى وارد‌کننده باید یک رکمپانس یک اجر و مزدى قائل شد، پاداش به او داد بهتر این بود که قانون را به این صورت می‌آورند که دولت مجاز است از حالا تا 2 سال هر کس دستگاه تلویزیون براى شهرهاى این مملکت آورد از پرداخت مالیات معاف است (صحیح است) اما براى شخص به خصوص بنده مخالفم، مجلس نمی‌تواند براى اشخاص قانون وضع کند، مجلس مى‌تواند قانون به ‌طور عام وضع کند (صحیح است) که هرکس در این راه مفید اقدام کرد از قانون استفاده کند. اگر دولت تشخیص می دهد که تلویزیون براى تهران لازم است، تبریز هم لازم دارد، شیراز هم لازم دارد پس هر کس که وارد کرد این حق را براى او هم قائل بشوند نه این که  براى یک نفر هر کس که می‌خواهد وارد کند براى هر شهرستان باید او هم از پرداخت مالیات و عوارض گمرکى و سایر اشکالات دیگر معاف باشد اما با این ترتیبى که لایحه آمده به مجلس صحیح نیست، مجلس نباید یک چنین قانونى را تصویب کند به علاوه جوابى که داده شده از طرف آقاى مخبر و همین طور از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف در برابر مخالفین قانع کننده نیست مثلاً شما می‌گویید که مالیات بر در آمد نباید بدهد اگر می‌گویید بهره ندارد که طبعاً مالیات نمی‌دهد و کسى از او مالیات مطالبه نمی‌کند، اگر بهره‌ای ندارد مالیاتى هم به آن تعلق نمی‌گیرد و محتاج به ذکر در قانون نیست اگر بهره دارد چرا معاف بشود این را جواب صریح بدهید، دیگر این که  بنده عرض دیگرى دارم شما می‏گویید که راجع به گمرکش یک مشخصاتى هست و راجع به گیرنده گمرک گرفته می‌شود، بنده عرض می کنم این که  فرستنده است و منتفع می شود گمرک ندارد، اما آنکه استفاده کننده است و گیرنده‌ها است و مردم مملکت هستند باید گمرک بدهند، مالیات بدهند به چه مناسبت؟ به نظر بنده آنچه که به نفع مردم است در این لایحه گذاشته نشده و آنچه که به نفع مردم نیست و به ضرر خزانه مملکت و مردم است گذاشته شده به این جهت بنده مخالفم.

رئیس- آقاى مخبر.

مخبر (مشایخى)- همیشه وقتی که صحبت از معافیت مالیاتى است باید توجه داشت اصولاً معافیت به منظور حمایت است یعنى دولت، مجلس شوراى ملى تشخیص می‏دهند که براى حمایت از یک مؤسساتى و براى این که  کارى در مملکت انجام بشود باید مساعدت‏ها و حمایت‏هایى نسبت به اشخاصی که مبادرت به کارى می‏کنند انجام بشود (صحیح است) به این جهت است که ما یک قانونى داریم به نام قانون تشویق صادرات، در این قانون تشویق صادرات اصولاً صادر‌کنندگان را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کرده‌ایم و در این قانون که به نام صادرات تنظیم شده یک وارداتى هم هست که به‌ طور مطلق  پرداخت حقوق گمرکى معاف شده است حالا من آنها را یکى یکى می‌خوانم، توجه بفرمایید که شأن نزول این معافیت چه بوده؟ جز حمایت منطق دیگرى براى آن نمى‌توان قائل شد (بهبهانى- حمایت از یک نفر) اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم در این قانون تشویق صادرات معافیت از حقوق گمرکى نسبت به این کالاها ذکر شده، کلیه ماشین‌هاى مربوط به تولید یا اصلاح یا تبدیل ماشین‌هاى پنبه پاک کنى، ماشین‏هاى روغن‏کشى، ماشین‌هاى پشم شویى، ماشین‌هاى قالى شویى، منگنه‏هاى عدل بندى و ماشین‏هاى ضد عفونى کالا، ماشین‏هاى کنسروسازى، سرتان را درد نمی‌آورم ماشین یخ‏سازى تولى، یخ مصنوعى در کشور یک عمل انتفاعى است و تمام اشخاصى که مبادرت به تهیه یخ مصنوعى یکنند سود می‌برند چرا مقنن و دولت در یک موقعى یک چنین لایحه‌اى آورده و آنها را معاف از حقوق گمرکى کرده؟ براى این که  در آن موقع ماشین یخ سازى در مملکت ما متداول نبود و کسی مبادرت به آوردن آن نکرده بود از این جهت براى تشویق گفتند هر کس ماشین یخ وارد کند از حقوق گمرکى معاف است حالا تلویزیون، من تصدیق می‌کنم ماشین یخ‏سازى نیست ولى تلویزیون هم یک دستگاهى است که در عداد ماشین‌آلات است و نوع ماشین آلات تاکنون از حقوق گمرکى معافیت داشته است بنابراین از نقطه نظر این که  تشویق بشوند و این دستگاه را وارد کنند و همان‌طوری که فرمودند تلویزیون فقط براى تهران لازم نیست، براى تمام کشور لازم است چون برد و شعاع این دستگاه تلویزیون به‌نحوی که آقاى وزیر پست و تلگراف توضیح دادند بیش از صد کیلومتر نیست یعنى فقط حوزه تهران می‌تواند از این استفاده کند پس اصفهان، تبریز، یزد هم لازم دارد، فارس هم لازم دارد، جاهاى دیگر هم لازم دارد، اما چرا در این قانون گفته شده این وارد‌کننده و این دستگاه از پرداخت مالیات و عوارض گمرکى معاف است باز باید اتکاء کنم به توضیحاتى که آقاى وزیر پست و تلگراف و آقاى ناصر ذوالفقارى در کمیسیون دادند و آن این بود که آقا هر کس بخواهد یک تلویزیونى بیاورد ما مصلحت نیست قبول کنیم براى چه؟

توجه بفرمایید مطلب حساس این‌جاست، باید آن کسی که می‌خواهد دستگاه تلویزیون وارد کند اولاً تلویزیونش طورى باشد که متناسب با ارتفاعات و طول موج‌ها و آب و هوا و مقتضیات هر استان ما باشد و براى این کار نمی‏شود مشخصات واحدى را براى تمام مملکت تعمیم داد در هر موقعى که کسى بخواهد دستگاه تلویزیون وارد کند باید بیاید مشخصات فنى آن را که تهیه می‌کند به ما بدهد تا ببینیم این دستگاه را می‏توانیم در خراسان دایر کنیم، در شیراز برقرار کنیم در تبریز برقرار کنیم و استفاده کنیم یا نه، به همین جهت توضیح دادند هرکس در آتیه بخواهد مبادرت به وارد کردن تلویزیون براى یک شهرستان بکند و خصوصیاتى را که وزارت پست و تلگراف می‌گوید رعایت کند مثل همین لایحه قانونى براى او لایحه قانونى خواهند آورد علی‏هذا یک لایحه و قانون کلى براى تلویزیون تمام کشور از نقطه نظر این که  نوع تلویزیون در هر شهرستان باید مشخصات معینى داشته باشد نمى‏شود تعمیم داده بشود و این نظر را آقاى وزیر پست و تلگراف در کمیسیون توضیح دادند و جناب آقاى صفارى هم که رئیس کمیسیون دارایى هستند و سایر اعضای کمیسیون در این موضوعات بیش از آنچه حالا بحث کردیم چندین جلسه صحبت و مذاکره کردیم و تصویب شد. اما راجع به دستگاه تلویزیون گفته شد که امروز در اکثر ممالک راقیه دولت به بنگاه‌هاى خصوصى که مبادرت به کار تلویزیون بکنند کمک‌هایى می کند سوبسید می‌دهد، ما در اینجا ترتیبى قائل شدیم. تنها مملکتى که دستگاه تلویزیونش انتفاعى است ممالک متحده امریکا است و در سایر ممالک اغلب سوبسید داده شده است، علیهذا با توجه به این که  تلویزیون یکى از مؤسساتى است که در قرن بیستم، در قرن اتم، در قرن ماه مصنوعى براى پیشرفت مملکت لازم است این معافیت که باید براى وارد کننده دستگاه قائل شدیم چیز مهمى نیست، اما این که  گفته شد اگر سود ندارد چرا در قانون می‌گذرانیم و یا به نحوی که آقاى بهبهانى فرمودند در موضوع عدم‌النفع چرا در قانون می‌گذارنیم اگر این مطلب را دولت نمی‌تواند بگوید بنده که وکیل هستم می‌توانم بگویم و آن این است که آقایان ما دستگاه‌هاى مالیاتی‌مان را می‌دانیم چیست، دستگاه مالیاتى همین‌قدر که یک شرکتى تشکیل شد و یک سرمایه‌اى برایش درست شد یک دفعه می‌روند یک اظهارنامه مالیاتى با چند نفر صفر برایش صادر می‌کنند، اگر دولت نمی تواند بگوید بنده عرض می‏کنم، اگر این شخص که می‌خواهد مبادرت به ورود دستگاه تلویزیون بکند آمده از دولت تقاضاى پنج سال معافیت از پرداخت مالیات کرده براى همین تعرضاتى است که متأسفانه دستگاه وصول می‌کنند و همه ما شاهد و ناظر هستیم. و اینجا حداقل منافع براى این شخص در این لایحه این است که پنج سال معافیت قائل بشوند والا همان‌طوری که عرض کردم دستگاه تلویزیون در دنیاى مترقى از طرف دولت سوبسید به آن داده مى‌شود بنابراین چون این شخص حاضر شده سرمایه‌اى براى این کار بگذارد و این هم یک کار مفیدى است تمنى می‌کنم که توجه بیشترى بشود که زودتر تمام بشود.

رئیس- پیشنهادى در کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

این‌جانب پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌دهم.‌

پرفسوراعلم.‏

رئیس- آقاى پرفسور اعلم.

 پرفسور اعلم- له و علیه لایحه بسیار گفتگو شد دو جلسه هم دارد اینجا مذاکره مى‏شود مطلب هم اینقدر مهم نیست که این همه کش داده بشود، یک دستگاه فرستنده باید بیاید، براى این که  دستگاه گیرنده هم بیاید دستگاه گیرنده را هم در هر جاى دنیا وقتى یک تلویزیون خطوطش این است مشخصاتش این است گیرنده‌اش هم باید این مشخصات را داشته باشد این کار را هم وزارت پست و تلگراف می‌کند، حالا یک تاجرى چون می‏خواهد منفعت بکند و ذات کارش منفعت است چون این نفعى ندارد چرا آمده این کار را می‏کند که ضرر بکند این آن قدر قابل بحث نیست، خوب پنج سال دیگر که استهلاک سرمایه‌اش را کرد منفعت هم بکند ما که نباید مانع خیر سایرین شویم، گذشته از این شما نگاه کنید ببینید اثاثیه بیمارستان چرا گمرک نمی‌دهد؟

رئیس- شما در اطراف کفایت مذاکرات توضیح بدهید.

پرفسور اعلم- به اندازه کافى صحبت شده و این‌قدر هم این مطلب مفصل نیست و آقایان هم باید تشویق بفرمایند یک کارهایى که در ممالک راقیه می‌شود اینجا هم بشود یک آدمى هم پیداشده، پیشقدم شده، این هم مانع از این نمی‌شود که اگر براى شیراز یک دستگاه تلویزیون خواستند همین آقاى وزیر پست و تلگراف عین همین

+++

لایحه را بیاورند که او را هم از گمرک معاف کنند.

بهبهانى- ما که نگفتیم منفعت نبرد، وقتى دارد گمرک می‌دهد او هم گمرک بدهد.

رئیس- آقاى طباطبایى مخالف هستید؟

احمد طباطبائى- بله.‏

رئیس- بفرمایید.

احمد طباطبائى- البته در موضوع مذاکرات له‌ و علیه همان‌طوری که فرمودند تا یک حدى شده است آنچه که رویش زیاد بحث می‌شود جناب آقاى پرفسور راجع به اصل انحصار است. (پرفسور اعلم- نیست) یک دستگاه ما می‌گوییم، یک دستگاه انحصار است.

خرازى- دولت حق ندارد انحصار بدهد، این عملاً انحصار است.‏

رئیس- آقاى خرازى توجه کنید.

طباطبائى- شما کلمه یک دستگاه را بردارید رفع انحصار از این می‌شود. انحصار کردن یک چیزى در یک کشورى به نام یک نفر صحیح نیست (صحیح است) (وزیر پست  و تلگراف- انحصار نیست) این مخالف قانون اساسى است که شما یک نفر را مجاز کنید بیاید یک دستگاهى را وارد بکند ولى من اگر خواستم این عمل را بکنم به من بگویید تو نمی‌توانى، این تبعیض است، شما یک قانونى آوردید.

رئیس- در مورد کفایت مذاکرات فقط پنج دقیقه حق دارید صحبت کنید، درباره کفایت مذاکرات صحبت کنید.

طباطبائى- شما این قانونى را که آوردید که الآن داریم در اطرافش بحث مى‌کنیم یک سال و نیم در مجلس است من اگر فردا تقاضا بکنم اگر من هم بخواهم چه وقت به من فرجه می‌رسد؟ (چند نفر از نمایندگان- یک سال و نیم دیگر) یک سال و نیم دیگر صحبت در این است این یک موضوع مهمى است از نقطه نظر تبلیغات، این مملکت مهم است این قضیه ممکن است براى این مملکت اثر تبلیغاتى داشته باشد این وسیله تبلیعاتى به دست یک نفر نباید باشد (صحیح است) این قضیه را باید رویش بحث کرد (پرفسور اعلم- چقدر؟) هر قدر، تا وقتى که حل بشود. من از آقایان استدعا می‌کنم از جناب آقاى پرفسور هم خواهش می‌کنم که این پیشنهاد کفایت مذاکرات را پس بگیرند بگذارید روى این قضیه بحث از این مجلس بیرون می‌رود خوب شسته و رفته و پاکیزه بیرون برود. آقایان این مسئله مهم است، قضیه تبلیغات یک مملکت است و روى تبلیغات اثر دارد به این جهت از آقایان تقاضا می‌کنم به پیشنهاد کفایت مذاکرات رأى ندهید.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالف هستید؟

دکتر شاهکار- بنده مخالف با کفایت مذاکرات هستم.‏

رئیس- آقاى سعید مهدوى مخالف هستید یا موافق؟

سعید مهدوى- بنده با کفایت مذاکرات موافقم.‏

رئیس- بفرمایید پنج دقیقه می‌توانید صحبت کنید.

سعید مهدوى- در موضوع تلویزیون به خصوص بحث از این بیشتر غیر ممکن است در تمام اطرافش صحبت شده موافق و مخالف به اندازه کافى صحبت کرده، دیگر گفتگویى باقى نمانده که ما بگوییم باز هم بحث بشود (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات، آقایانى که موافق هستند قیام کنند. (اغلب قیام کردند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شد؛

مادام که مؤسسه تلویزیون مشمول معافیت‌هاى قانونى است چهل درصد از مجموع درآمد آگهى‌هاى تلویزیونى و سخنرانى‌ها به مؤسسات خیریه ثریا پهلوى اختصاص خواهد داشت. تعیین نرخ آگهى‌ها با موافقت اداره تبلیغات کشور و تصویب کمیسیون کشور مجلس شوراى ملى است. مهدى ارباب

پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره- معافیت مزبور شامل دستگاه‌هاى گیرنده تلویزیون نخواهد بود. دکتر دادفر پیشنهاد می نمایم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.

دستگاه تلویزیون اعم از دستگاه گیرنده و فرستنده مستقیماً زیر نظر وزارت پست و تلگراف اداره شود و عوائد و مخارج آن به حساب کلى دولت منظور گردد. دکتر شاهکار

تبصره- معافیت مذکور از حقوق گمرکى فقط محدود است به صورت لوازمى که وزارت پست و تلگراف تنظیم نموده است.

 دکتر على اکبر بینا

تبصره 3- دستگاه فرستنده مزبور باید طورى باشد که کلیه انواع دستگاه‌هاى گیرنده بتوانند از آن استفاده نماید. دولت آبادى

پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده کلمه یک دستگاه حذف شود. ثقه الاسلامى

پیشنهاد می‏کنم جمله زیر به جاى ماده واحده مورد بحث قرار گیرد.

دولت مجاز است که هر کس فرستنده‏هاى تلویزیون و کلیه لوازم را نصب و به کار انداخت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معاف و ار تاریخ شروع به کار تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف نماید. بهبهانى

بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده واحده به ترتیب ذیل اصلاح گردد.

ماده واحده- دولت مجاز است دستگاه‌هاى فرستنده (تلویزیون) و کلیه لوازم آنکه (به تشخیص وزارت پست و تلگراف و تلفن) در تهران و شهرستان‏ها نصب و به کار مى‌افتد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معاف و از تاریخ شروع به کار و بهره‌بردارى تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف نماید.

محمد رضاخرازى

پیشنهاد می کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.

تبصره- دولت مکلف است در عرض پانزده روز مشخصات فنى دستگاه تلویزیون را اعلام دارد.

مهندس بهبودى

پیشنهاد می‌کنم که ماده واحده به ترتیب زیر اصلاح شود.

ماده واحده- دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا 2 سال هر کس دستگاه فرستنده تلویزیون به کشور وارد و به کار اندازد از گمرک معاف است و از تاریخ به کار افتادن تاریخ سال از مالیات معاف نماید.

دکتر امیر حکمت

4-سلب فوریت و شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به تمدید مدت احداث جاده سوم شمیران.

رئیس- گزارش کمیسیون کشور راجع به جاده سوم مطرح است قرائت می‏شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى کمیسیون کشور در جلسه مورخه 6/8/1336 لایحه شماره 49349 دولت راجع به تمدید مدت مقرر قانون احداث جاده سوم تهران به شمیران را مطرح نموده و طبق نظر آقایان نمایندگان محترم و به منظور تأمین رفاه آسایش خاطر مالکین اراضى مسیر و حوالى جاده مزبور وجود نقشه قطعى جاده را قبل از رسیدگى و تصویب این لایحه ضرورى دانست. پس از این که  آمادگى نقشه قطعى از طرف وزارت کشور اعلام گردید کمیسیون در چند جلسه با حضور آقایان وزیر کشور و شهردار تهران لایحه مزبور را با نقشه ترسیمى مورد رسیدگى قرار داده و پس از این که  غیر‌قابل تغییر بودن نقشه مسلم گردید در جلسه مورخه 10/12/36 با امضای آقایان اعضای حاضر در جلسه کمیسیون رسید و مقرر گردید در بایگانى مجلس ضبط گردد و ماده واحده و تبصره پیشنهادى دولت با اصلاح و اضافه شدن دو تبصره به آن تصویب شد و اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شوراى تقدیم می دارد.

ماده واحده- مدت مقرر در تبصره سوم ماده واحده قانون راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران مصوب فروردین ماه 1335 از تاریخ تصویب این قانون 2 سال تمدید می‌شود.

تبصره 1- ملاک معافیت اراضى یا ساختمان‌هاى کمتر از پانصد متر مربع مصرحه در تبصره 2- ماده واحده قانون مصوب 16 فروردین 35 اسناد رسمى و اسناد مالکینى است که قبل از تاریخ تصویب آن قانون صادر شده باشد و اسناد تفکیکى بعدى مشمول معافیت نخواهد بود.

تبصره2- جنگل ساعى به منظور احداث باغ ملى موضوع قسمت اخیر تبصره یک قانون احداث جاده سوم به طور رایگان به شهردارى واگذار می شود.

تبصره 3- از میدان امجدیه ترسیمى در نقشه مصوبه کمیسیون کشور که مبداء جاده سوم محسوب می‌شود تا میدان شبدر و از میدان الهیه به طرف شمال تا میدان تجریش بر اساس نقشه مصوبه در کمیسیون کشور مجلس شوراى ملى که عرض جاده 45 متر منظور شده شهردارى به جاى 200 متر هفتاد و پنج متر خریدارى کند و حق مرغوبیت را از طرفین جاده تا فاصله 55 متر منظور نماید.

مخبر کمیسیون کشور- سعید مهدوى.‏

رئیس- چون نسبت به این لایحه وقتى به مجلس تقدیم شده تقاضاى یک فوریت کرده‌اند و تصویب هم شده حالا آقاى سراج حجازى تقاضاى سلب فوریت کرده‌اند (صحیح است) بر طبق ماده 169 می توانند تقاضاى سلب فوریت بکنند، پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

اینجانب تقاضاى سلب فوریت نسبت به ماده واحده پیشنهادى دولت به منظور احداث جاده سوم می‌نمایم. سراج حجازى

چند نفر از نمایندگان- مخالفتى ندارد؟

رئیس- آقاى سراج حجازى توضیحتان را بدهید رأى می‌گیریم.‏

سراج حجازى- موضوع بسیار ساده است. این یک چیز ضرورى و فورى است به عقیده بنده باید در جلسات متعدد در این مورد بحث بشود مخصوصاً که بعد از این در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت اشخاص مطالبى گفتند، توضیحاتى دادند و بعضى مهندسان اظهاراتى کردند که مقتضیات

+++

ایجاب می‌کند که به دقت این لایحه مورد بحث و بررسى مجلس قرار گیرد این بود که بنده تقاضاى سلب فوریت کردم که یک رقعه شور شود و به کمیسیون برود و دومرتبه به مجلس بیاید. (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود، پیشنهاد سلب فوریت آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد براى شور اول به‌طور عادى مطرح است کلیات مطرح است.

آقاى مهدى ارباب.

مهدى ارباب- بنده نمی‌دانم چه اصرارى است که هر روز تحت یک عنوانى افکار مردم را متزلزل نگاه دارند و کسى نداند فردا تکلیف این خانه‌هایى را که در آن سکونت دارند چیست؟ ما کارهاى خیلى لازم‌تر داریم و گذاشته‏ایم جاده سوم را مصلحت دانستند این یک بحث جداگانه‏اى است اخیراً نقشه آن را تغییر دادند یک مدتى مردم ناراحت بودند که خانه و مسکن‏شان در مسیر واقع می‌شود حالا مجدداً یک عده دیگرى ناراحت شده‏اند یعنى یک محلى که قبلاً پیش بینى نشده یکى در الهیه میدان‌هاى انحرافى ترسیم شده که زمین‏هاى بایر و زمین‏هایى که ساختمان نشده به آنها کار ندارند تمام ساختمان‏هاى مردم را در این مسیر و در این خرابى قرار داده‌اند مضافاً به این که  تکلیف آن کارها در تهران و در این کشور زود معلوم نمى شود خاصه این که  اگر خداى نخواسته عامل این عمل، ناظر این عمل شهردارى باشد که تا 20 سال دیگر هم تکلیف مردم معلوم نمی شود (صحیح است) مردم متزلزل هستند نمى دانند خانه‌شان در معرض خرابى هست یا نیست بلاتکلیف هستند و تا 20 سال دیگر هم این شهردارى قادر به این که  این جاده را بسازد نخواهد بود براى نمونه عرض می‌کنم یک کوچه‌اى است به نام کوچه معاون‏السلطان، مردم حاضر شده‌اند خودشان پول براى خرابى و توسعه معبر بدهند که شهردارى با این توسعه موافقت بکند ولى 2-3 سال است که شهردارى با پول خود مردم حاضر نیست این کار را انجام بدهد، من نمى دانم یک سوم جاده را چطور می‏سازد؟ معجزه می‌کند این امامزاده‌اى که می‌شناسیم و ما مى‌بینیم به چنین اعجازى اصلاً قادر نیست و نمى‌تواند این وضع موجود شهر را حفظ بکند (صحیح است) تا جنوب شهر به این حال افتضاح وجود دارد آیا انصاف است که چنین جاده‌اى بسازیم (امید سالار- و جنوب مملکت) و جنوب مملکت که آن هم به این ارتباط دارد و ان‏شاء‌الله اصلاح می‌شود (ابتهاج- عمارت خودش را تمام نمی‌کند) بلى براى نمونه همین ساختمان خودش است همین وضع خیابان‌ها است مثل این که  تمام معابر شهر را آسفالت کرده‌ایم، تمام کف زمین‌ها مثل آیینه شده است و منظم و مرتب است و تنها نقص ما جاده سوم شمیران است که آقایان باید تکلیف آن را معین کنند حالا مردم بلاتکلیف هستند الآن حدود الهیه اگر یک کسى مالک یک خانه و زمین باشد و بخواهد گرو بگذارد یا بخواهد بفروشد هیچ کس جرأت نمی‌کند بخرد براى این که  یک روز توى نقشه است یک روز نیست همین نواحى امجدیه آنهایی که خانه دارند الآن متزلزلند یک روز توى نقشه بوده و یک روز نبوده آخر مردم چه بکنند مگر چقدر باید آنها را بلاتکلیف گذاشت؟ آقایان، بنده توضیحات خیلى مفصلى داشتم ولى به مفهوم آنجا که عیان چه حاجت به بیان است زیاد‌تر از این عرضى نمی‌کنم براى رضاى خدا این لایحه را با آئینه و قرآن از در این مجلس بیرون بکنید تا یک شهردارى حسابى پیدا بشود آن وقت برویم براى ساختمان جاده سوم. (احسنت)

رئیس- آقاى عمیدى نورى موافق هستید؟ در برگ موافق و مخالف، موافق مشروط اسم نوشته‌اید بفرمایید.

عمیدى نورى- بنده خیلى خوشوقتم که از این لایحه سلب فوریت شد که بشود در اطرافش بحث کرد و بنده موافق هستم که یک چنین لایحه‏اى می بایستى بیاید و تکلیف این کار معلوم بشود به دلیل این که  الآن 2-3 سال است که براى جاده سوم در تهران مذاکراتى بین مقاطعه کاران اراضى و بعضى افرادى که در دستگاه مربوطه شهردارى هستند به وجود آمده و در هر چند وقتى و در هر چند ماهى شکل خاصى پیدا می‌کند و یک تزلزلى در وضع اراضى بین خیابان پهلوى و خیابان شمیران به وجود آمده بنابراین با انقضاى مدت قانونى یک سال بلاتکلیف ماندن این لایحه صحیح نیست (امید سالار- مرخصش کنند) مرخص کردنش هم یک وقتى است که تصمیم گرفته می‏شود جناب آقاى امید سالار که یک همچو کارى نشود در صورتی‌ که در حال حاضر ملاحظه می‌فرمایید نه تنها در جاده سوم این تزلزل خاطر به وجود آمده بنده خیال می‌کنم با این اعلانى که اخیراً در روزنامه‌ها شد که مهندس شهردارى گفته است که تمام خیابان‌ها 45 متر و سى متر و کوچه‏ها 20 متر و 15 متر بشود (خرازى- حرف زده) مثل این که  تزلزل مربوط به جاده سوم به تمام تهران سرایت پیدا کرده و تعمیم پیدا کرده و در این صورت معاملات ساختمان‌ها بانک‌ها (پرفسور اعلم- مخصوصاً معاملات) و تمام کارها همه چیز در حال رکود و متوقف است و بنده معتقد هستم یک لطمه‌اى است به مالیات بر درآمد مى‏خورد. جناب آقاى پرفسور اعلم مخصوصاً از نظر معاملات الآن که شما بحث و تصویب می‌کنید که تلویزیون از پرداخت مالیات معاف باشد خوب اقلاً یک کارى بکنید که سایر کارها در مملکت متزلزل نشود که مالیات وصول بشود و ما باز گرفتار کسر بودجه نشویم بنده نظرم در اساس این بود که تکلیف این لایحه باید معلوم بشود ولى بعد یک تذکرات اصلاحى در خود ماده دارم که معتقدم هستم به کیفیتى که این لایحه آمده ما در شور اول هم از نظر نقشه در اینجا مذاکره کردیم که بایستى شهردارى نقشه ثابت و روشنى براى جاده سوم تهیه کند که این دو جنبه داشته باشد یکى خود نقشه جاده سوم که تثبیت بشود یعنى به اصطلاح پیاده بشود بر روى زمین که میزان مساحت آن تا دو خیابان محرز باشد و بتوان مسیر جاده را معلوم کرد در نتیجه توجهى که مجلس شوراى ملى به این موضوع کرد در کمیسیون کشور اقدام مؤثرى شد و متجاوز از دو ماه این کار متوقف شد تا شهردارى نقشه جاده سوم را هم به صورت جمع و هم به صورت پیاده تا معلوم بشود و فردا در مرحله اجرا تغییر و تبدیلى در مسیر این خیابان به وجود نیاید ولى بعد بنده وقتى که این نقشه را دیدم و تمام شد جناب آقاى مهندس قباد ظفر که تخصص زیادى در کار جاده و شهرسازى و اینها دارند و خودشان هم در شهردارى و در کمیسیون کشور بودند به بنده در خارج فرمودند که میدانى در الهیه به وجود آورده بودند که ما همین‌طور روى کلیات می‌بایستى در این نقشه نظر بدهیم ولى متأسفانه طرز و ترتیب تشکیل کمیسیون به جایى رسید که این نقشه‌ای که شهردارى تهیه کرده روى نظر‌هایی‌که در دست دوم و سوم به وجود آمد تثبیت شد و بنده از این جهت خوشوقتم که سلب فوریت و عادى بودن نقشه پیش آمد که این برود به کمیسیون و این وظیفه انجام بشود بنده آنچه شنیده‏ام این میدانى که به وجود آورده‌اند قبلاً در یک محلى بود که زمین و ساختمان نبود میدانش هم کوچک بود و شاید صد هزار متر و یک همچو چیزى بود این میدان را آوردند بالا در محل الهیه در جایى که چند سال پیش مالکین‏شان آنجا را مترى 30 تومان به مردم فروختند و مردم در ظرف 2 سال خانه‌هاى بسیار خوب با علم به تثبیت نقشه ساختند بعد آوردند در محلى که خانه‌هاى مردم وجود دارد میدان درست بکنند آن هم در حدود هفتصدهزار متر، بنده نمى‏دانم میدان هفتصد هزار مترى براى چه می‌خواهند بعد از میدان اراضى اطراف کوه و تپه است و در حال حاضر فروش نرفته البته به قیمت صد و هزار به فروش خواهد رسید و این مطلب را گفتند که این مهندسى که از آلمان آمده بنده معتقد هستم که این‌گونه مسایل نبایستى نسبت به حقوق مردم با کمال بى‌قیدى و یا با یک نظریاتى رفتار کرد تا این کیفیت به وجود بیاید که باعث اتلاف وقت و بى‏تکلیفى مردم بشود. قسمت دوم این لایحه راجع به قیمت این اراضى است که حق مردم است و قیمت خانه‌ها را حالا که ما در سال 36 در این لایحه بحث می‌کنیم و با این کیفیتى که می‌رود به کمیسیون و برمی‌گردد ممکن است به سال 37 برسد آن وقت می خواهیم به کسانى که حق دارند در این جاده گویا به قیمت سال 32 (یک نفر از نمایندگان- سال 34) و یا 34 به آنها داده بشود و این به نظر بنده برخلاف اصل است برخلاف عدالت است، به‌دلیل این که  ما وقتى می‌توانیم عدالت را اجرا بکنیم و مردم را تشویق بکنیم به کار که امنیت قضایى داشته باشند یعنى مطمئن باشند که اگر کارى به وجود بیاورند کارخانه‏اى و بنگاهى ایجاد بکنند اگر یک روز از نظر منافع عمومى اقتضا پیدا بکند که این اموال و این کارخانه و این اراضى به اختیار منافع عمومى دربیاید باید حقوق‏شان محترم باشد و به قیمت عادله روز در موقعى که از او بگیرند به او بدهند اگر ما این اصل را قائل شدیم به نظر بنده می‌توانیم مردم را بیشتر تشویق به کار و فعالیت بکنیم معنى هم ندارد هر موقع احتیاج براى مصالح عمومى پیدا کردیم بتوانیم از آنها بگیریم ولى این فکر را ما در سال 37 می توانیم اجرا کنیم آن وقت قیمت زمین و ملک را در سال 34 بگیریم این به نظر بنده صحیح نیست این هم از جمله تذکراتى بود که بنده خواستم در این موقع که بحث در کلیات می شود به عرض برسانم و تمنى دارم انشاء‌الله به کمیسیون که رفت هم به موضوع نقشه توجه خاصى بفرمایند که این مزاحمت به وجود نیاید و هم راجع به حقوق مردم که در موضوع قیمت این اراضى که بایستى گرفته بشود و هم تکلیف پرداخت بدهى تعیین شود که به اقساط هفت و هشت ساله بکنند تا بالاخره مردمى که در آنجا ملک دارند دچار بدبختى نشوند.

امید سالار- انشاءالله برود که برنگردد.

رئیس- آقاى بهبهانى.‏

بهبهانى- بنده مخالفتم روى تذکراتى است که عده زیادى مردم به بنده مراجعه کردند و یک توضیحاتى راجع به تغییر نقشه جاده سوم خواستند و به نظر بنده تا اندازه‏اى موجه است و از این جهت بنده می خواستم که از جناب آقاى وزیر کشور که تشریف ندارند و لابد آقاى ناصر ذوالفقارى درباره این مطلب و به جاى ایشان جواب سؤال بنده را مرحمت خواهند فرمود این تذکرات را بخوانم که روشن بشود؛ یکى این که  به‌طورى ‌که مستحضرند این مورد ایراد واقع شده که نقشه سابق طورى ترسیم شده بود که میدان معروف به الهیه در قسمت قبل از الهیه یعنى در جنوب تپه‌ها ایجاد می‌شد که طبق نقشه جدید از تپه‌ها تجاوز کرده و در محل

+++

خانه‌هاى مسکونى ایجاد می‌شود. علت این تغییر محل میدان چیست؟

 (یک نفر از نمایندگان- نفهمى)

2-نقشه تصویب شده سابق در قسمت قبل از الهیه انحراف نداشت، علت انحراف نقشه جدیدچیست؟ ) باز هم نفهى

3- در نقشه سابق میدان چه میزان خانه ساخته از بین می‌رفت. (هیچ) و در نقشه جدید چه مقدار خانه مسکونى از بین می‌رود؟ (همه‌اش)

4-در این انحراف از خرابى کدام باغ‏ها جلوگیرى می‏شود؟ (اصل موضوع همین است)

5-مساحت خانه‌هاى مسکونى که با این انحراف از بین می‌رود چه میزان است و مساحت باغ‌هایی که با این انحراف دچار خرابى نمی‌شود چیست؟

6-نام صاحبان باغ‌هاى باقى مانده و شغل و ممر معاش صاحبان آنها چه مى‌باشد؟

7-نام وممر معاش صاحبان خانه‌هایى که در این انحراف دستخوش خرابى می‌شود چیست؟

8-میزان خسارتى که در احداث میدان جدید و انحراف نقشه بایستى پرداخت شود به چه میزان مى‌باشد (میلیون‌ها)

9-میزان خرجى که براى احداث میدان طبق نقشه سابق پرداخت می‌شد چیست؟

10-چه سبب شده است که محل سابق میدان قبل از انحراف را که جز خاک‏بردارى مختصر و پرداخت بها زمین باید خرجى نداشته است به محلى تغییر داده‌اند که علاوه بر پرداخت بهای زمین باید خرج بنا و خسارت بیشتر پرداخته شود و عده‌اى را نیز بى‏خانمان نماید.

11-اختلاف مبلغ خسارت نقشه سابق با مبلغ خسارتى که قبلاً بایستى پرداخت شود چیست؟

12-صلاحیت علمى و فنى مهندس آلمانى که نقشه جدید را طرح کرده است چه می‌باشد؟

امید سالار- چه اشخاصى منتفع می‌باشند؟

بهبهانى- عرض کنم آقایان بدانند که بنده به هیچ وجه در کار نقشه و جاده سازى وارد نیستم و قصد مخالفت و موافقی هم نداشتم ولى به همین جهت که این نامه به بنده رسید بنده را وادار کرد از دولت توضیح بخواهیم و فعلاً به هیچ وجه مخالف نیستم و شاید توضیحاتى که دولت می‌دهد بنده را قانع بکند از این جهت بود که از نماینده دولت، از وزیر مربوطه تمنی دارم جواب این سؤالات را بدهند فقط در جایى که مخالف این لایحه هستم در قسمت قیمت آن است همان طور که جناب آقاى عمیدى نورى خیال می‌کنم که ایشان بودند، فرمودند بنده هم تصور می‌کنم که اگر دولت در نظر دارد براى رفاهیت عموم مردم ایران یک جاده سومى احداث کند که مورد استقبال همه نمایندگان و مردم هم هست و واقعاً راه عبور و مرور به شمیران خیلى تنگ است و اسباب مضیقه فراهم شده است ولى جبران این خسارت را به نظر بنده هر 20 میلیون مردم ایران باید بدهند نه این اشخاص بیچاره‌اى که خانه‌شان در معرض خرابى واقع شده است به چه مناسبت یک کسى خانه‏اش که الآن فرض بفرمایید پانصد هزار تومان یا زمینش سیصد هزارتومان قیمت دارد دولت بیاید به قیمت سال 32 و 33 از او خریدارى بکند و این شخص بایستى قیمت همین زمین را ببرد به قیمت سال 37 یک خانه‌اى براى خودش تهیه بکند، به بنده مکرر مراجعه کردند حتى یک سرهنگ ارتش بود که بنده خودم می‌شناسم ایشان یک آدم بسیار بى‌چیز و مفلوکى است، گفت می‌خواهند اینجا را به قیمت سال 31 از من بخرند و من باید با قیمت اینجا بروم به قیمت سال 37 در یک جاى دیگر خانه بخرم اگر دولت مایل است که خانه مردم را خراب بکند وقتى که این کار را می کند بایستى قیمت آن را به همان قیمت روز پرداخت بکند و اگر بودجه ندارد یا کسر دارد از همه مردم پول را بگیرد چون همه مردم از این جاده استفاده می‌کنند (صدرزاده- از همه مردم شهرستان‌ها؟) نخیر از تهران بگیرد عوارض شهردارى بگیرد دلیلى ندارد که یک نفر خانه‌اش در معرض خرابى واقع بشود ولى پنج نفر یا پنجاه نفر که از آن جاده استفاده می‌کنند این حق را نپردازند بنده این را عرض می‌کنم (امیدسالار- شهرستان‌هاى بیچاره چه تقصیرى دارند؟) بنده شهرستان‌ها راعرض نکردم، بنده می‌گویم در تهران یک میلیون و نیم نفر از این جاده استفاده می‌کنند باید این یک میلیون و نیم نفر جبران این کار را بکنند نه بیست و پنج نفرى که خانه آنها در معرض خرابى واقع می‌شود. (صحیح است)

رئیس- آقاى اردلان مخالف

اردلان- بلى.‏

رئیس- آقاى خلعتبرى مخالف؟

خلعتبرى- مخالفم.‏

رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى مخالف؟

دکتر مشیر فاطمى- مخالفم.‏

رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالفید؟

دکتر شاهکار- مخالفم.‏

رئیس- آقاى مهندس جفرودى مخالف ؟

مهندس جفرودى- مخالفم.‏

رئیس- آقاى مشایخى؟‏

مشایخى: مخالفم.‏

رئیس- آقاى پرفسور اعلم مخالف هستید یاموافق؟

پرفسور اعلم- بنده شدیداً مخالفم.‏

رئیس- آقاى سراج حجازى؟‏

سراج حجازى- بنده مخالفم.‏

رئیس- آقاى ابتهاج؟‏

ابتهاج- بنده موافقم.‏

رئیس- بفرمایید.

ابتهاج- بعضى از آقایان تصور مى‌کنند که بنده موافق مشروط هستم و یا این که  قصد حرف زدن داشتم و به عنوان موافق آمدم اینجا حرف بزنم اما جناب آقاى مهندس قباد ظفر به خوبى می‌دانند من نمی‌توانم مخالف باشم براى این که  متبکر این فکر خود بنده بودم یعنی به این ترتیب ما شورایى داشتیم یعنى بنده شورایى تشکیل دادم در شهردارى و تمام کارها با نظر آن شورا بود و در آن شورا جناب آقاى قباد ظفر، آقاى مهندس فروغى، آقاى مهندس صادق بهترین مهندسان و شرافتمندترین اشخاص در آنجا بودند این شورا در تابستان که توى پارک شهر تشکیل می‌شد یک روز آقاى مهندس عزیز فرمانفرماییان براى آمدن در جلسه دیر کردند وقتى که آمدند همه آقایان اعتراض کردند، ایشان گفتند که من در شمیران بودم آن قدر اتومبیل در جاده بود که من نتوانستم به موقع برسم گفتیم بنابراین به عقیده ما بهتر است قبل از همه کار فکرى بکنیم که یک جاده سومى احداث بشود، همه آقایان گفتند موافقیم، گفتم خوب خود آقایان تصمیم بگیرند آنجا تصمیم گرفته شد که جاده سومى احداث بشود اینها را در حضور داشتند گفتند که شهردارى صلاحیت ندارد، خود بنده هم گفتم که شهردارى براى تعیین مسیر این جاده صلاحیت ندارد بنابراین گفتیم جایى که براى این کار مجهز است ارتش است، اداره جغرافیایى ارتش و گویا اسم رئیسش آقاى سرتیپ تکش (نمایندگان- سرهنگ معالى) بلى آقاى سرهنگ معالى است که یکى از اشخاص با شرف و آدم خیلى متدینى است این کار به ایشان رجوع شد آنچه بنده اطلاع داشتم نقشه‏اى که ایشان تهیه کرده بودند تا همان اوایل الهیه می‌رسید و بعد گفتند که دیگر ضرورت ندارد که خانه کسى را خراب کنند از آنجا به دو طرف منشعب می‌شود یکى می‌رود به پل رومى و روى پل را می‌پوشانند و می‌آورند به میدان تجریش و آن یکى هم می‌رسد به میدان تجریش ولى اشخاصى که همیشه می خواهند عده‌اى را متهم بکنند گفتند که جاده سوم براى این کشیده مى‌شود که سپهبد زاهدى و ابتهاج در اطراف این جاده زمین دارند و می‌خواهند زمین‌های‏شان ترقى کند آمدند، گفتند نمی‌سازیم نمى‌خواهیم این راه را موقوف بکنید ولى بعد متوجه شدند که اشتباه بوده است روى نظر شخصى نبوده نه سپهبد زاهدى در آنجا زمین داشته نه بنده یک وجب هم در تمام تهران زمین ندارم تازگى یک مقدارى در بندر پهلوى تهیه کرده‌ام (یک نفر از نمایندگان- آن را هم دارند می‌رند) این را هم به فرمایش آقا دارند مى‌برند و این لازم است و ضرورت دراد حالا هم عقیده بر این است که یک جاده سوم بین تهران و شمیران ضرورت دارد ولى یک جاده‌اى که روى نظریات شخصى نباشد روى این نباشد که بخواهند زمین فلان کس ترقى بکند و راجع به قیمت هم دلیل ندارد آن روز شما این قانون را تصویب کردید گفتید خسارت را از روى قیمت 34 بدهید حالا که هنوز تصویب نشده و خدا می‌داند که کى تصویب خواهد شد دلیل ندارد که شما هوز آن را نگهدارید و به قیمت آن روز بخرید و به عقیده بنده جاده سوم نباید موجب خرابى هیچ یک از خانه‌ها باشد (احسنت) این جاده تا همان جلوى الهیه برسد به جایى که دایر شده کاملاً کافى است و همین خودش یک خدمت بزرگى است و از خرابى جلوگیرى خواهد شد. (احسنت)

رئیس- آقاى پرفسور اعلم.‏

پرفسور اعلم- بنده تصور می‌کنم که واقعاً اگر یک لایحه‌اى به این بدترکیبى سعى می‌کردند به مجلس بیاورید نمی‌توانستند شاهکارى واقعاً در خرابى و بدى این لایحه انجام شده است. در این که  یک جاده سوم لازم است حرقى نیست، ولى اصل از تأسیس جاده سوم دو نظر است یکى این که  در دو جاده‌اى که هست ترافیک کم بشود یکى هم زمین‌هایی که بایر بوده زمین‌هایى که آماده نبوده آماده بشود، به کلى بر عکس این دو قضیه را این لایحه درست کرده یعنى با این لایحه‌اى که آوردند زمین‌هایی که آباد است خراب می کنند و آن زمین‌هایى هم که خراب است قطعاً آباد نخواهد شد، آخر آقا ممکن است، آخر قابل قبول است که شما این همه زمین بایر داشته باشید بعد بروید میدان‌تان را طورى درست بکنید که تمام خانه‌هایی که واقعاً قشنگ است، شکیل است با دقت و با اصول ساخته شده است خراب بشود، آن وقت این خانه‌هایى که در سال 34 با یک قیمتى خریدارى شده یک مخارجى در آن شده به صاحبش قیمتى بدهید که او نتواند زمین بخرد و خانه بسازد این واقعاً غیر قابل قبول است این منطقى نیست، من نمى‌دانم شهردارى چه اصرارى دارد این کار‌هاى غیر قابل قبول را انجام بدهد، یک جاده سوم ایجاد کرده‌اند یک حدودى گذاشته‌اند، گفتند از بیرون شهر به شمیران حالا این یعنى چه؟ من نمی‌دانم چطور می‌شود؟ صحیح است که شما اگر یک جاده‏اى می‌سازید یک جایى را آباد کردید آن کسی که این جاده را آباد کرده است حق مارژ دارد حق مارژ براى جایى است که خراب است آباد می‌کنند جاى آباد را هم که خراب می‌کنید باز هم مارژ می‌گذارید این منطقى به نظر نمى‌آید شما این همه بیابان دارید آقاى عمیدى نورى بسیار خوب گفتند یک نقشه‌اى تهیه بکنید میدان را

+++

توى بیابان بگذارید در پایین شمیران بگذارید نیاورید توى شهر توى بیابان بگذارید و این خانه‌هاى مردم را خراب نکنید و نسبت به قیمت هم چرا مردم را مجبور می‌کنید که به قیمت سال 1334 بدهند؟ فرض کنید بنده هزار متر زمین دارم به این ترتیب به شما به قیمت سال 34 بفروشم، پولى که در مقابل آن به من می‌دهید نمی‌توانم زمین بخرم این قابل عمل نیست بنده با این لایحه و با این طرز نقشه‌اى که تهیه و تنظیم شده شدیداً مخالفم و خیلى متأسفم که این نقشه را یک آلمانى مى‌گویند کشیده، آخر آلمانى که این‌قدر (یک نفر از نمایندگان- آلمانى بى اطلاع هم خیلى است) (مهندس هدایت- بیچاره آلمانى چه خبر دارد؟) چطور خبر ندارد مگر نقشه برنمی‏دارد خلاصه این طور که بنده می‏دانم آقاى مهندس قباد ظفر و آقاى مهندس فروغى قبل از این نقشه، یک نقشه‌اى داده بودند که غیر از این نقشه بوده و آن نقشه هم بسیار عادلانه‌تر و معقول‌تر و مطلوب‌تر بود خوب این چه آزارى و چه بدبختى است که ما نقشه هموطن خودمان را قبول نکنیم و نقشه یک آلمانى نفهمى را قبول کنیم، بنده استدعا مى‌کنم اگر این نقشه می‌رود به کمیسیون، قیمت خانه و زمین‌هاى مردم را مطابق قیمت روز بگذارید نه کمتر از هرکس شما زمین می‌خرید حق ندارید قیمت 10سال پیش را بدهید، قیمت روز را باید بدهید و مارژ را هم در قسمت‌هاى آباد به کلى از بین ببرید در قسمت خراب اگر بخواهید این کار را بکنید می‌توانید ولى در قسمت آباد نمی‌توانید شما ملک مردم را می‌گیرید به چه مناسبت مارژ مى‌گذارید. (احسنت)

رئیس- آقاى سعید مهدوى بفرمایید.

سعید مهدوى- آقایان باید توجه داشته باشند که در دوره هیجدهم قانونى براى جاده سوم گذشته که وارد مرحله قانونى شده و بایستى این جاده ساخته می‌شده حالا وضع آن قانون غلط بوده است به ما مربوط نیست این قانون بوده است و در دو سه ماه قبل در دوره نوزدهم که این قانون مطرح شده در اثر شکایاتى که به آقایان رسیده بود و کاملاً هم به جا بود از این جهت که این‌ جاده ممکن است هر روز تغییر مسیر پیدا کند و انحرافى پیداکند و یک عده‌اى ممکن است از این جهت متضرر و ناراحت بشوند سر و صدایى کردند که حتماً شهردارى بایستى این نقشه را اول ترسیم بکند و تنظیم کند و روى زمین جابه‌جا کند که مشخص و منظم باشد براى رفاهیت حال مردم، حال مردم که بدانند که بالاخره از کجا عبور می‌کند، کمیسیون کشور این تمایل آقایان نمایندگان را در جلسه اولى که کمیسیون تشکیل شد شهردارى ابلاغ کرد که آقا تا این نقشه مرتب و منظم در کمیسیون کشور ارائه نشود که قطعى باشد ما اساساً وارد طرح این لایحه براى تصویب می‌خواهیم شد اما این را هم تصدیق بفرمایید که کمیسیون کشور و مجلس نمی‌بایستى داخل متن نقشه می‌شد و این ارتباطى با کمیسیون کشور نمى‌تواند داشته باشد. ما حتى به رئیس شهردارى گفتیم که نقشه قطعى را بیاورد اساساً در کمیسیون کشور باز نکنیم و از طرف مجلس مهر بکنیم رویش که دیگر تغییرى در آن حاصل نشود از نقطه نظر مردم که تکلیف‌شان روشن بشود و پس از رسیدگى گزارش بدهیم به مجلس شوارى ملى اما این شکایت هایى که شده بنده تعصبى از نقطه نظر مخبر کمیسیون کشور نشان نمى‌دهم (پرفسور اعلم- نقشه غلط است) خوب این نقشه غلط است، قانونى که در سال گذشته یعنى قبلاً راجع به جاده سوم گذشته از خارج شهر شروع می شود و با مانیه می‌رسد این متن آن قانون است که از خارج شهر تهران است تا شمیران، شهردارى این نقشه را زیاد مى‌کند و یک مقدارى وارد شهر آمده اول البته از دروازه دولت شروع می‏شد از خیابان شاه‏رضا، ما آن قسمت را گفتیم که مربوط به توسعه معابر است و حق دارید می‌توانید عملى کنید و آن قسمتى که تغییر در این نقشه داده شده است خیال مى‌کنم فقط راجع به میدان الهیه باشد والا در نقشه جاده سوم در متن تهران تا شمیران هست آنچه که در خارج اظهار اطلاع می‌شود صحت ندارد این نقشه زیاد هم انحراف پیدا نکرده، آن انحرافى هم که پیدا کرده آقایان مهندسین مى‌دانند، جناب آقاى مهندس ظفر هم در کمیسیون تشریف داشتند آن قسمتى که در شمال نقشه تغییر داده شده است در آنجا (پرفسور اعلم- ایشان هم مخالفند) مخالف نقشه نیستند در آن انحرافى که واقع شده انحراقى است که تپه‌ها تبدیل به جاده شده به این معنى که اگر تپه‌اى سر راه واقع شده حاشیه تپه را گرفته‌اند این انحراف به ضرر کسى واقع نشده و آن سؤالى که آقاى بهبهانى فرمودند اشخاصى نوشته بودند تصور نمی‌کنم که قابل جواب باشند در این جاده یک عده‏اى منتفع مى‌شوند یک عده‌اى هم مسلماً متضرر می‌شوند از این نقطه نظر که 200 متر از این جاده می‏افتد توى زمین‌های آنها و همچنین بعضى از اشخاصى هستند که زمین‌هاى آنها در کنار این جاده واقع می‌شود آنها هم استفاده زیاد می‌کنند و خانه‌هایى هم هست که در مسیر این جاده قرار می‌گیرد مهندسان ارتش که در این قسمت اشتراک مساعى کردند به این قسمت خیلى توجه کردند چون بیشتر این خانه‏ها مربوط به افسران ارتش بوده است در قانون هم ما این قسمت را پیش‌بینى کردیم، اشخاصى که از 500 متر کمتر دارند در مقابل به آنها زمین داده می‌شود و رضایت آنها کاملاً جلب می‌شود و بنابراین حالا که مجلس تصویب کرد این لایحه دو شورى باشد عرض می‌کنم راجع به میدان ارتباطى با ما ندارد که بحث کنیم این وظیفه شهردارى است البته بنده تشخیص مى‌دهم که میدان قبل از الهیه باشد براى این که  یک مقدار ساختمان‌هایى که اخیراً بنا شده‏اند این ساختمان‌ها خیلى قیمت دارند و به نظر من صرفه با شهردارى خواهد بود که این میدان را جلو‌تر بکشند و همان 50 هزار متر را اگر در زمینى که الآن بیاض است و ساختمانى نیست احداث کنند بهتر خواهد بود عرض کردم اینها باز از وظایف شهردارى خواهد بود که مهندسین‌شان بنشینند و این نقشه را تکمیل کنند حالا هم که مجلس تصویب کرده که دو شورى باشد البته کمیسیون نظریات آقایان را دقت می‌کند و در نظر خواهد گرفت و اگر اصلاحات لازم باشد می‌کند.

رئیس- آقاى وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور- بنده متأسفم در موقعى که آقایان سؤالاتى مى‏فرمودند نبودم چون قبلاً اطلاع داده نشده بود که این لایحه در دستور واقع خواهد شد والا ممکن بود فرمایشاتى که فرمودید بتوانم جوابى که عرض کنم روى کلیات در قسمت جاده سوم یک عرایضى دارم که تصور مى‌کنم لازم باشد به عرض آقایان برسانم، شهر تهران با وضعى که الآن دارد بلا شک از لحاظ راهنمایى و رانندگى و از لحاظ وضع آسایش مردم به هیچ‏وجه در آینده نزدیکى نخواهد توانست از عهده آن وظایفى که محول به دستگاه دولتى است برآید. آقایان اغلب به شمیران تشریف می‌برند و مراجعت می‌فرمایند ملاحظه می‌فرمایند که این دو جاده جدید و قدیم به هیچ‏وجه تکافوى این آمد و شد را نمی‌کند و در آینده نزدیگى بالشک بدتر خواهد شد و براى شهرى مثل تهران که یک آینده بسیار درخشانى از لحاظ شهرسازى دارد لازم است که یک جاده اساسى کشیده بشود، الآن در داخل شهر بنده از وزارتخانه تا اینجا که آمدم 20 دقیقه طول کشید و واى به حال وقتى که یک همچو راه طولانى را بخواهیم با وسایل امروزه با این خیابان‏هاى عمومى بپیماییم و این فکر جاده سوم هم فکرى نبود که یک دفعه ایجاد شده باشد روى مطالعاتى بود و این لایحه هم مربوط به سال هاى قدیم است که آقایان در آن موقع قطعاً روى این قسمت در موقع طرح در مجلس مطالعاتى فرموده‌اند و مطالبى به عرض آقایان رسیده است و روى همان مطالب هم بوده است که این قانون تصویب شد متأسفانه نتوانستند اجرا کنند و مدت اجراى آن تجدید شد و نسبت به مسیر این جاده و میدان‌هایى که دارد نظریاتى اظهار شده این را بنده می‌توانم حضورتان عرض کنم که اگر 10 نفر مهندس شهرساز و متخصص متبحر بین‌المللى هم به ایران بیایند و یک نقشه‏اى بکشند همین مذاکرات خواهد بود بالاخره براى یک جاده‌اى یک مقدار خانه که در مسیر هستند از بین خواهند رفت و یک عده ناراضى پیدا خواهد کرد و اگر بخواهند روى این اصل مذاکرات ادامه داشته باشد که میدان کجا باشد یا خانه‏هاى کجا خراب می‌شود (همهمه نمایندگان) آقایان فرمایشى داشتند فرمودند بنده هم عرایضم را می‌کنم و این امر هم البته می رود به کمیسیون و در کمیسیون هم بحث خواهد شد، بنده به ‌طور اصول عرض می کنم هر کوچه‌اى را بخواهید باز کنید همیشه ناراضى خواهد بود براى این که  یک عده‌اى که در آنجا ساکن هستند گله و شکایت خواهند داشت تا چه رسد به جاده‌اى که 120 متر عرض خواهد داشت ولى این جاده‌اى است که در حقیقت مسیرش در بیابان است واى به حال این که  ما بخواهیم یک جاده‏اى بکشیم که به سمت شهر باشد ولى اگر یک شهرى بخواهد پیشرفت داشته باشد و رفاه و آسایش مردم را در نظر بگیرند بلاشک باید نظریات اجتماع را مافوق نظر افراد قرار بدهند. (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) حالا این جاده سوم را که فرمودند یک خط سیرى برایش معین کرده بودند بنده براى این که  یک مطالعه بیشترى بشود نقشه را دادم به یک مهندس خارجى که نمی دانست در مسیر این خیابان چه کسى خانه دارد و چه کسى زمین دارد. هیچ علاقه‌اى هم به این ندارد که این جاده کشیده شود یا نشود و عرض و طولش چقدر باشد و تصور می‏کنم در این کار نهایت بى‏نظرى بوده است این وظیفه به یک مأمور خارجى محول شده است و او هم بدون این که  هیچ کس را بشناسد این کار را کرده است. نسبت به صلاحیت این شخص که آقایان فرمودند خارجى ممکن است بصیرت نداشته باشد براى استحضارتان عرض می‌کنم که این شخص یک نفر شهرساز است که شهر آنکارا را ساخته است، نقشه‏اش را کشیده اگر آقایان نسبت به صلاحیت افراد ایرادى دارند ممکن است این را تحقیق بفرمایند که اطلاعات او تا چه حدى است در اینجا هم او کسى است که در ظرف چند ماه کارهایى کرده که در مدت چند سال براى این شهر نشده بود و نقشه هایى که تهیه کرده تمامش بدون هیج نوع نظر (پرفسور اعلم- خیلى پیر شده) اتفاقاً او خیلى جوان است (پرفسوراعلم- آنکارا که یک بیابانى بوده است پس چه وقت آنکارا را ساخته) علاوه بر این یک مهندس دیگرى است که آمریکایى است و او هم با این شخص همکارى می‌کند این را می‌توانم در پشت این تریبون با آقایان با نهایت اعتماد عرض کنم که هیچ نوع نظر خصوصى در آنجا نبوده و براى اطلاع‏تان هم بد نیست حال که کار به اینجا کشیده عرض کنم یکى از اقوام ما یک خانه‌اى داشت که درست طبق نقشه قبلى لب جاده واقع می شد و طبق

+++

نقشه فعلى وسط جاده است و از بین می‏رود من هم نه در موقعى که این را ارجاع کردم اطلاع داشتم که یک همچو چیزى هست و نه بعداً، فقط بعد از این که  نقشه به تصویب کمیسیون رسید اطلاع حاصل کردم که یک چنین چیزى هست، این است که آقایان باید یک قدرى فکر نکنند که همه چیز روى نظریات خصوصى است بالاخره افرادى پیدا می‌شوند که بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه نظر خصوصى یک چیزى را از روى اصول و اساس تقدیم آقایان بکنند و این نقشه را هم آقایان فرمودند بیاوریم به کمیسیون آوردیم، به کمیسیون نظریاتى هم آقایان دادند من خیلى متشکرم که یکى از نظریات اساسی‌شان این بود که خوب است این جاده فواصلش با جاده پهلوى معین شود که بعد دیگرى نتواند تغییرش بدهد آن هم انجام شد و خیلى هم تشکر مى‌کنم از این آقایان که این تذکر را دادند و آن را هم تکمیل کردیم و آمد به کمیسیون و کمیسیون هم تصویب کرد و ابلاغ کرد به ما و شهردارى که از روى آن عمل کنید شکایات زیادى رسید که آن می‌دانى که در شمال این جاده در نزدیکى الهیه است خیلى وسیع است روى همین نظر شکایاتى که رسیده بود به مهندس شهرساز ابلاغ شد که در وسعت میدان تجدید نظر کند و الآن هم مشغول این کار است حالا هم این لایحه این‌طورى‌ که فرمودید مجدداً برمی‏گردد به کمیسیون و در کمیسیون بررسى می‏شود ولى یک چیزى خواستم حضور آقایان عرض کنم بنده هیچ اصرارى در کشیدن این جاده ندادم (احسنت) ولى از لحاظ شهرسازى احتیاج به این امر هست نه فقط این جاده بلکه جاده‌هاى دیگرى هم هست، جاده‌هاى شرقى وغربى هم کشیده می‌شود این را از لحاظ یک نفر تهرانى باید فکر کرد که این شهر بالاخره بایستى داراى نقشه شهرسازى صحیح باشد حالا این نکاتى را هم که آقایان فرمودند بنده متأسفانه نبودم که عرایضى عرض کنم ولى همه‌اش در صورت مجلس هست مد نظر گرفته خواهد شد، در کمیسیون هم که می رود براى شور در آنجا هم آقایان تشریف دارند در نظر گرفته خواهد شد ولى این فکر اساسى را باید داشته باشیم که بالاخره فکر شهر تهران و آینده آن را باید کرد.

رئیس- آقاى خلعتبرى بفرمایید.

خلعتبرى- آقاى مهندس جفرودى اگر از وقت‏شان باقى‌مانده بنده عرض می‌کنم.‏

رئیس- آقاى مهندس طفر شما موافق هستید. (مهندس قباد ظفر- بلى) بفرمایید.

مهندس ظفر- عرض کنم چون امروز اسمى از بنده برده شد و چندین مرتبه  به شهادت طلبیده شدم این است که به عنوان موافق صحبت می‌کنم و وافق هم هستم همان‌طور ‌که جناب آقاى ابتهاج فرمودند تصدیق مى‌کنم که این فکر از زمان حکومت زاهدى بود و حتماً هم لازم است (صحیح است) یک موضوع اینجا هست و آن این است که براى تمدید قانون جاده سوم مجلس شورای ملى رأى داده است که بایستى نقشه قطعى ضمیمه باشد کمیسیون فقط این عمل را انجام داد که نقشه قطعى بیاید اما نقشه چه باشد، میادین به چه صورتى دربیایند هیچ دخالت نکرد (صحیح است) و این مطلب  بر عهده متخصصان شهردارى است (صحیح است) روى این اصل بود که ما آن نقشه را به عنوان نقشه قطعى قبول کردیم اما شکایاتى در این باب رسیده است اگر مجلس شورای ملى به آن شکایات که اغلب‏شان حق است بخواهند رسیدگى کنند آن وقت مجلس مى‌تواند رأى بدهد که این نقشه مجدداً به کمیسیون بیاید و مورد مطالعه دقیق از لحاظ فنى قرار بگیرد و اگر این اجازه را بدهند ما آن وقت حق خواهیم داشت چه از مجلس و چه از خارج موافقت بفرمایید که اشخاص روى این قسمت مطالعه بکنند و رفع این شکایات بشود و این کار به چه نحو ممکن است بنده عقیده خودم این است که باید این جاده ساخته بشود اما به هیچ‏وجه من‏الوجوه میدانى به‌ مساحت هفتصد هزار متر مربع لازم نیست پلاس دولاکنکرد در فرانسه که آقایان رفته‏اند و دیده‏اند 110 هزار متر مربع بیشتر نیست و ثانیاً از این جهت که این جاده ملحق بشود به جاده شمیران لازم نیست که حتماً در این قسمت منظور شده باشد (صحیح است) ممکن است قدرى پایین‌تر از آن محلى که درنظر گرفته شده است این میدان ساخته بشود فقط احتیاج به یک مقدار خاکبردارى خواهد بود ما بایستى حساب کنیم که میزان خاک‌بردارى چقدر است، خرید خانه‌ها چقدر است این یک مطلب، مطلب دیگر این است که باید فکر افرادى که به شکل یک گروهى زمین دارند باید متوجه آنها شد نه اشخاص، مثل کارمندان شرکت ملى نفت که آنجا درست نمی‌دانم در حدود 30-40 هزار متر زمین دارند که قبلاً رفته‌اند خریده‌اند به امید این که  یک روزى مسکن داشته باشند، آب تهیه کرده‌اند، لوله کشى کرده‌اند حالا یک مرتبه می‌خواهید آن را خراب بکنید همین‌طور ارتشی‌ها که شخص اعلیحضرت همایونى زمین‌هایى به آنها مرحمت فرموده‌اند البته بعضى از آنها زمین‌هاى خودشان را فروخته‌اند و دست به دست منافع کرده‏اند ولى بعضى‌ها هم هستند که سند اصل دارند با قید این که  یک روزى براى آنها مسکن باشد شما حالا مى‌آیید این زمین‌ها را به نرخ سال 334 می خرید که آن بدبخت‌ها دیگر به هیچ نحوى نتوانند زمین بخرند خود آنها می‌گویند در مقابل زمین به ما زمین بدهید نه پول بدون هیچ نظر، جناب آقاى وزیر کشور اینها مطالبى بود که هیچ نظرى در بین نیست و همین‌طور باید رعایت حال اشخاص از حیث قیمت بشود اگر همانطور که فرمودند بعضى از آقایان باغاتى دارند و مربوط به اشخاص است شخص باید فداى عموم بشود و در اینجا باید فکر جمع را بفرمایید، در اینجا نباید  فکر شخص باشید، یک اشخاصى ممکن است باشند که در مسیر این جاده قرار بگیرند و واقعاً قدرت مادی‌شان کم است بفرمایید که نسبت به آنها مراقبت بشود و فکرشان راحت بشود، بنده از این هم می‌گذرم در همان نقشه‌اى که تقدیم کمیسیون کردند آقایان متخصصین شهردارى به این میادین بزرگ قانع نشده بودند حتى از خیابان روزولت تا آخر خیابان سعدى را 45 متر گرفته بودند آقا این کار شوخى است که شما بیایید اطراف خیابان سعدى را بخرید و بکوبید، با کدام پول؟ این عملى نیست با کدام پول شما می‌توانید این کار را عملى بکنید، پس اگر چنانچه متخصصان شما وارد در این کار بودند یا لااقل حالیش مى‌کردید که آقا توى خیابان سعدى را قدم بزن و قیمت اطراف خیابان سعدى را بپرس و یک برآوردى بکن که اگر از اول تا انتهاى خیابان سعدى را شهردارى بخواهد بخرد چه مقدار پول لازم خواهد داشت، پس به عقیده بنده این چیزهایى است که مطالعه نشده است و اگر مجلس شوراى ملى موافقت کند که به کمیسیون بیاید حتماً ما می توانیم این نقشه و این کار را رسیدگى کنیم. (احسنت)

پرفسور اعلم- این امر شوخى نیست، دیوانگى است.‏

رئیس- آقاى وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور- بنده نمی‌خواستم دیگر عرضى بکنم براى این که  این لایحه زودتر  برود  به کمیسیون و آنجا بررسى بشود ولى فرمایشاتى فرمودند که لازم است توضیحاتى بدهم که آقایان نگران نباشند که خیابان سعدى رامی‌خواهیم خراب کنیم. شهرسازى در تمام ممالک یک قاعده‌اى دارد این دفعه اول نیست که می‌خواهیم خیابان‌هاى یک شهر قدیمى را توسعه بدهیم و‌‌ طورى بکنیم که رفع احتیاجات شهر بشود در این قسمت هم مفصل بحث شده و راه عملی آن این است که وقتی که یک خیابانى مثل خیابان سعدى را می‏خواهند توسعه بدهند از لحاظ شهرسازى درنظر مى‏گیرند که چقدر باید از دو طرف به خیابان اضافه بشود و هر موقعی که یکى از اهالى خیابان بخواهد پروانه ساختمان بگیرد آن وقت به او ابلاغ مى‌شود که طبق مقررات شهرسازى شما باید مطابق نقشه این قدر عقب بروید (عمیدى نورى- جایى نمانده که ساختمان نشده باشد)

رئیس- این مربوط به آتیه است جایی که خراب شده محتاج به تجدید ساختمان باشد ابلاغ می‌کنند، چرا توجه نمى‌کنید. آقاى وزیر کشور ادامه بدهید.

وزیر کشور- همین‌جا است که عرض می‌کنم سوء تفاهم شده است آقایان تصور می‏کنند که ما این را یک خط‏کشى مى‌گذاریم و می‏گوییم از فردا اینجا را خراب می‌کنیم. جناب آقاى پرفسور اعلم فرمودند دیوانگى است البته وقتى که آدم درست یک چیزى را نفهمید ممکن است دیوانگى باشد این است که به اینصورت در تمام شهرها عمل کرده‏اند، یک نقشه‌اى در نظر گرفته می‌شود این برنامه ممکن است 5 سال طول بکشد ممکن است 10 سال طول بکشد و ممکن است خیلى زیادتر طول بکشد ولى وقتى پروانه داده می‌شود می‌گویند شما طبق این قاعده بایستى 5 متر عقب بروید خانه دیگرى بخواهد شروع بکند به‌ همین طریق و به همین طریق بالطبع وقتى در یک خیابانى 20 الى 30 خانه ساختند مجاورین وقتى دیدند که وضع خیابان چه‌جور است بالطبع خود آنها هم ساختمان‏شان را خراب می‌کنند و می‌روند عقب و این کار در تمام جاها مرسوم است و در تهران هم این عمل به ‌این ‌صورت درخواهد آمد. در قسمت جاده سوم ما ضمن بحث‌هایى که می‌کنیم برمی‌گردیم به چیزهاى دیگر، اولاً این زمین‌ها را خود دولت داده به این بدبخت‌ها، بیچاره‌ها، دولت که رفاه و آسایش آنها را در نظر می‌گیرد در آینده هم که دولت نمرده باز هم زمین خواهد داد و در فکر آسایش آنها خواهد بود و همان‌طوری که قبلاً به فکر افسران بوده بعداً هم خواهد بود و بعد هم مسیر زمین را عوض کردن زمین خوره که نمى‌آید که زمین را از بین ببرد، بالطبع وقتى از یک طرف از زمین رفت، به طرف دیگر اضافه می‌شود به این دلیل اگر یکى محروم شد دیگرى مستفیذ مى‌شود اینها یک چیزهایى است بدیهى که مى‌آییم اینجا به صورت بغرنج درمى‌آوریم و جنبه ابهام به آن مى‌دهیم ولى وقتى که روى منطق و اصول فکر بشود همه اینها قابل عمل است و بالاخره این شهر بایستى یک روز روى اصول فنى ساخته بشود و تصور مى‌کنم آقایان هم بیشتر علاقه‌مند باشند که شهر از این وضع خارج بشود.

رئیس- اجازه‌هایى است که آقایان خواسته‏اند و محفوظ خواهد ماند، بنده توضیحى هم خواستم بدهم راجع به تلویزیون وقتى لایحه دولت رسید اسمى از وزارت پست و تلگراف برده نشده بود کما این که  امضاى وزیر پست و تلگراف را هم نداشت ولى در‌ گزارش نوشته‌اند به تشخیص وزارت پست و تلگراف و در ضمن راجع به اجرایش او را دخالت داده‌اند بنابراین این لایحه به کمیسیون پست و تلگراف هم خواهد رفت.‏

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز سه شنبه خواهد بود. دستور هم دنباله همین لایحه است.‏

(مجلس 25 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295227!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)