کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15
[1396/05/28]

جلسه: 161 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1328  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. بقیه مذاکره و تصویب اختیارات کمیسیون دادگسترى

3. اعلام انتخاب آقاى اردلان براى نظارت بانک

4. تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح قانون انتخابات به قید یک فوریت از طرف آقاى وزیر کشور

5. تقدیم یک فقره لایحه راجع به بستن مراکز فساد از طرف آقاى وزیر دادگسترى

6. طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات

7. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15

 

 

جلسه: 161

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1328

 

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. بقیه مذاکره و تصویب اختیارات کمیسیون دادگسترى

3. اعلام انتخاب آقاى اردلان براى نظارت بانک

4. تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح قانون انتخابات به قید یک فوریت از طرف آقاى وزیر کشور

5. تقدیم یک فقره لایحه راجع به بستن مراکز فساد از طرف آقاى وزیر دادگسترى

6. طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات

7. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و 20 دقیقه به ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1. تصویب صورت مجلس

صورت جلسه قبل به شرح زیر به وسیله منشى (آقاى فولادوند) قرائت گردید.

پنجاه و پنج دقیقه به ظهر روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت مجلس به ریاست آقاى امیر حسین ایلخان بختیار نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بااجازه - آقایان: مهندس رضوى - حسن اکبر - اورنگ - آقاخان بختیار - على اقبال - آصف - گنجه - دکتر مصباح‌زاده - تقى‌زاده - نواب - حبیب‌الله امین - محمد‌حسین قشقائى.

غایبین بى‌اجازه - آقایان: اردشیر شادلو - دکتر اعتبار - معتمد دماوندى - فرامرزى - بهار - دکتر امینى - گلبادى - عباس اسکندرى - خسرو قشقائى.

دیرآمدگان بى‌اجازه - آقایان: بیات - عزیز زنگنه - وثوق - ذوالفقارى - منصف - بهبهانى - محمد‌على مسعودى - مسعودى - ناصرى - شریعت‌زاده - ثابتى - دهقان - اسلامى - شهاب خسروانى - خوئی‌لر هراتى - صاحب‌دیوانى - باتمانقلیج - تولیت.

آقاى امیر تیمور راجع به تصفیه‌خانه‌ها و ساختمان‌هاى مربوط به نفت تذکرى دارند.

آقاى رضوى تقاضا کردند رسیدگى شود غایبین کجا هستند که اکثریت حاصل نمی‌شود.

آقاى مکى گفتند صورت جلسات مدتى است بین آقایان نماندگان توزیع نشده است.

آقاى رحیمیان راجع به مصرف داخلى نفت که در دست خود دولت باشد تذکرى دادند و صورت جلسه و جلسه قبل تصویب گردید. آقاى وزیر بهدارى یک لایحه مربوط به داروهاى اختصاصى تقدیم نمودند و گزارش انتخاب یک نفر دیگر از نظار بانک قرائت گردید که اکثریت حاصل نشده است و مجدداً اخذ رأى به عمل آمد.

آقاى دکتر فلسفى و دکتر جلال عبده و خسرو هدایت و چند نفر دیگر پیشنهاد نمودند که قانون کار در دستور قرار گیرد و آقاى هدایت توضیح دادند که این طرح در کمیسیون پیشه و هنر هم رسیدگى شده است و چون یک ماه دیگر کنفرانس بین‌المللى کار تشکیل می‌شود لازم است زودتر به تصویب برسد.

آقاى ملک مدنى مخالف بوده گفتند لویح مهمترى در دستور است از جمله مالیات بر درآمد که وظیفه اولیه مجلس شورای ملى است و پیشنهاد طرح

+++

قانون کار تصویب نگردید.

آقاى دهقان پیشنهاد کردند لایحه جمع‌آورى غله مطرح شود و آقاى مکى مخالف بودند و آقاى وزیر دارایى بابیان شرحى از وظایف دولت در تأمین نان مملکت و ذکر مقدار مصرف تهران و آذربایجان و شهرستان‌هاى دیگر و آنچه بر طبق قانون اخیر جمع‌آورى می‌شود گفتند موجودى گندم به علت کثرت مصرف پیوسته تقلیل می‌یابد و در جمع‌آورى مازاد اگر تأمل کنیم خطر قحطى تهدید می‌کند بدین جهت دولت با یک فوریت لایحه موافقت می‌کند که به کمیسیون برود و تحت مطالعه قرار گیرد و زودتر به تصویب برسد.

آقاى امیر تیمور اظهار داشتند دولت با جمعى از مالکین و مازاد دهندگان موافقت و سازش می‌کند و مازاد را از رعایاى فقیر مطالبه می‌کند و اظهار خوشوقتى نمودند که با یک فوریت موافقیت شده است تا مورد مطالعه قرار گیرد رأى به فوریت اول لایحه اخذ و تصویب و به کمیسیون ارجاع گردید.

لایحه وزارت دادگسترى مربوط به اجراى موقت مصوبات کمیسیون دادگسترى قرائت و فوریت اول آن مطرح شد. آقاى حائرى‌زاده به عنوان مخالف گفتند سابقه اجازه به کمیسیون دادگسترى متکى به اصل دوم قانون اساسى بود و چند سال است متروک شده و از بین رفته است.

آقاى ملک مدنى موافق بوده و اظهار نمودند باید مجلس صورت قانونگذارى را حفظ کند و به کمیسیون دارایى هم به همین طریق اجازه اجراى مصوبات داده شود پس از توضیح آقاى وزیر دادگسترى به فوریت اول اخذ رأى و تصویب و فوریت دوم مطرح گردید و چون مخالفى نبود اخذ رأى و تصویب ماده واحده مطرح شد.

آقاى اردلان مخالف بودند و ماده واحده که در 1310 به این ترتیب گذشته بود به اضافه اصل 27 متمم قانون اساسى را قرائت نموده گفتند کمیسیون دادگسترى اصل 82 متمم قانون اساسى را تفسیر کرده و استقلال قضات را از بین برد باید تفسیر اصل 82 را لغو کنیم و قضات در مشاغل خود باقى بمانند و تقاضا نمودند آقاى وزیر دادگسترى در این مورد نظر خود را ابراز کنند.

آقاى دکتر عبده به عنوان موافق گفتند دادگسترى نقایصى دارد و کسانى که در مسند قضات هستند واجد شرایط کافى نمی‌باشند پس از تصفیه دادگسترى باید استقلال قضات را حفظ کرد.

آقاى سزاوار گفتند لایحه استقلال قضات مدتى است داده شده کمیسیون دادگسترى هم مطالعه کرده و پس از تصفیه دادگسترى استقلال قضات باید تأمین گردد. آقاى فولادوند پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و مخالفى نبود.

آقاى امیر تیمور، ملک مدنى، ابوالقاسم امینى، حائرى‌زاده و چند نفر دیگر پیشنهاد نمودند خبر کمیسیون دارایى مربوط به لایحه مالیاتى پیشنهادى دولت به مورد اجرا و آزمایش درآید. آقاى نایب رئیس بیان داشتند این پیشنهاد در لایحه دادگسترى نباید داده شود. آقاى دکتر عبده نیز تأیید کردند که خلاف آیین‌نامه است.

آقاى شریعت‌زاده نیر در تأیید نظر خودشان تذکرى دادند.

آقاى ملک مدنى گفتند خوب است مجلس به کمیسیون‌هاى دارایى و کشور نیز اجازه دهد که لوایح مربوط به مالیات بر درآمد و لایحه مربوط به شهرداری‌ها به طور موقت اجرا و آزمایش شود.

آقاى صدر‌زاده پیشنهاد نمودند مصوبات باکثریت دو ثلث از اعضا و آقاى وزیر دادگسترى قبول نمودند دو ثلث اعضای حاضر در کمیسیون باشد.

آقاى دکتر متین دفترى پیشنهاد نمودند اختیار به وزیر فعلى دادگسترى داده شود و مدت به دوره پانزدهم محدود گردد و شش نفر از شعب نیز به کمیسیون دادگسترى اضافه کنند و توضیحاتى در این باره دادند.

آقاى وزیر دادگسترى گفتند به کمیسیون فعلى دادگسترى اجازه داده شود ولى اضافه شدن اعضای آن مورد ندارد. آقاى رضوى با اضافه شدن شش نفر به کمیسیون دادگسترى مخالف بودند سه ربع بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده با همین دستور به روز سه‌شنبه محول گردید.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى شهاب خسروانى.

شهاب خسروانى - آقاى وزیر دارایى فرمودند که یکصد هزار تن غله در انبارها موجود داریم این را اسباب خوشوقتى دولت تصور کردند در صورتى که همه آقایان مطلع هستند که وضعیت دشت مغان و زابل به صورتى هست امروز که روزى چندین نفر گرسنگى می‌میرند (نمایندگان - صحیح است) دولت هم اقداماتى کرده است البته افرادى در دولت هستند که اسباب افتخار مملکت هستند باید توجه بفرمایند که وضع آنجا را سرو صورتى بدهند تا بلکه مردم از این وضع خارج شوند.

رئیس - این مربوط به اعتراض به صورت مجلس نبود ولى یک تذکرى بود که باید مورد توجه قرار گیرد، به صورت مجلس تذکرى نیست؟

حاذقى - یک تذکرى دارم.

رئیس - بفرمایید.

حاذقى - عرض کنم بعضى چیزها هست که به ظاهر خیلى کوچک است ولى در واقع خیلى مهم است که در صورت مجلس منعکس نشده یکى این که در جلسه گذشته با وجود تذکرى که مقام ریاست داده بودند که ساعت هشت و نیم جلسه تشکیل می‌شود ساعت یازده و ده دقیقه تشکیل شده بود و مخصوصاً که جلسه مرتباً از اکثریت می‌افتاد و این لازم است که در صورت جلسه منعکس شود تا همه بدانند که نمایندگان به وظایف خودشان عمل نمى‌کنند.

رئیس - این که در صورت جلسه هست که یک ساعت و 55 دقیقه قبل از ظهر مجلس تشکیل شد امروز هم یک ساعت و ربع قبل از ظهر تشکیل شد هر روز نوشته می‌شود.

حاذقى - نکته دیگر راجع به نظامنامه داخلى مجلس است که پیشنهاد کرده‌اند کمیسیون نظر بدهد در حالی که در این موقع از نظر کار مجلس بهتر بود صبر کنیم که گزارش کمیسیون مطرح شود.

رئیس - شما نسبت به این صورت مجلس که قرائت شد اگر اعتراضى دارید؟ بفرمایید.

حاذقى - این را گفتند جزء دستور باشد و منعکس نشده است که امروز نظامنامه جزو دستور باشد.

رئیس - آقاى باتمانقلیج اعتراضى به صورت مجلس دارید؟

باتمانقلیج - بله قربان اگر اجازه بفرمایید نسبت به موضوع دشت مغان عرایضى دارم.

رئیس - ولى این که راجع به صورت مجلس نیست.

باتمانقلیج - قربان این لازم است هشتاد هزار نفر از گرسنگى می‌میرند.

2. بقیه مذاکره و تصویب اختیارات کمیسیون دادگسترى

رئیس - این چه ربطى به صورت مجلس دارد دیگرى نظرى به صورت مجلس نیست؟ صورت مجلس جلسه گذشته تصویب شد. چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (نمایندگان - دستور) دستور لایحه دادگسترى بوده است، پیشنهادى آقاى دکتر متین دفترى کردند که محتاج به اخذ رأى بود، یک قست آن را که آقاى وزیر دادگسترى قبول کرده‌اند دو قسمت را قبول نکردند که باید رأى گرفته شود قرائت می‌شود که آقایان توجه بفرمایند (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که در ماده واحده اختیارات کمیسیون دادگسترى اصلاحات زیر بشود اولاً وزارت دادگسترى تبدیل به وزیر فعلى دادگسترى شود (دکتر متین دفترى - قسمت اولش را بنده پس می‌گیرم) ثانیاً مدت این اختیار محدود به دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى بشود ثالثاً به کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى 6 نفر منتخب از طرف شعب از هر شعبه یک نفر اضافه شود.

امامى - جناب آقاى وزیر دادگسترى خیلى خوب پیشنهادى است استدعا می‌کنم قبول بفرمایید.

رئیس - پس فقط راجع به قسمت سوم رأى گرفته می‌شود قسمت اول را استرداد کردند قسمت دوم را آقاى وزیر دادگسترى قبول کردند. قسمت سوم که از هر شعبه یک نفر اضافه شود چون عده کمیسیون 18 نفر است ولى لدى الاقتضا مجلس شوراى ملى می‌تواند عده را کم یا زیاد کند آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد خاطر آقایان مسبوق است که یک پیشنهاد دیگر رسیده که مربوط به لایحه دولت است یکى این که همین اختیار به کمیسیون دارایى هم داده شود یکى هم راجع به شهردارى‌ها و یکى هم راجع به قانون کار است اینها هیچکدام مربوط به این لایحه نمی‌شود (نمایندگان - صحیح است) باید خود آقایان طرح‌هایى که دارند مطرح بشود وزیر کشور و وزیر دارایى همین طور لایحه‌اى به قید دو فوریت بیاورند مصوبات کمیسیون مورد آزمایش قرار بگیرد بنابراین بنده هیچکدام را نخواهم خواند (صحیح است) آقاى وزیر کشور فرمایشى دارید؟

وزیر کشور - خیر.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه لوایح جمله ذیل در ماده واحده اضافه شود به استثناى لویح مربوط به دعاوى اشخاص بر علیه دولت و تفسیر قوانین - دکتر معظمى.

رئیس - آقاى دکتر معظمى

+++

دکتر معظمى - عرض کنم می‌خواستم بنده از موقعیت استفاده کنم و یک تذکراتى به آقاى وزیر دادگسترى عرض کنم اصول دادگسترى ما آن طورى که باید نیست براى همین قسمت جنابعالى این لایحه را آورده‌اید که در این مدت که بیش از شصت هفتاد روز از عمر مجلس باقى نیست وسیله‌اى براى اصلاح دادگسترى فراهم شود و البته مردم هم انتظار دارند از جنابعالى که یک وزیر باتجربه و باسابقه هستید که این قسمت را انجام بدهید ولى می‌خواستم عرض کنم که اصلاح دادگسترى شما بگذراند قوانین نیست بایستى یک توجه بیشترى به کار دادگسترى بشود البته دادگسترى ما داراى قضات پاکدامن و شریف هست و راجع به استقلال قضات هم صحبت می‌شود ولى بنده معتقدم که قاضى تا استقلال مادى نداشته باشد وضع دادگسترى در این مملکت اصلاح نمی‌شود به این جهت می‌خواستم توجه جنابعالى را جلب کنم که بایستى وضعیت معاش قضات را در نظر گرفت (صحیح است) ملاحظه می‌فرمایید امروز یک قاضى پاکدامن که داراى رتبه نه است و می‌خواهد به شما خدمت کند تمام حقوق رتبه نه او را که حساب بکنید هزار متر زمین در تهران نمى‌شود داشته باشد مترى صد تومان و صد و پنجاه تومان و یکى هم انتخاب و انتصاب اشخاص است مخصوصاً براى مشاغل مهمى که در مملکت است دقت فرمایید به اشخاصى واگذار شود که حدود و حقوق مردم را رعایت کنند مردم باید بدانند که حدود و حقوق‌شان محفوظ است اگر حقوق‌شان محفوظ نباشد آنها علاقمند به مملکت نخواهند شد. همین طور سرمایه‌داران هم بدانند که امنیت قضایى دارند و سرمایه آنها در حمایت دولت است تا به کار بیندازند و براى این که از این وضع بدبختى در بیاییم پیشنهاد کردم که دعاوى مربوط به دولت قانون می‌خواهد و باید از مجلس بگذرد ولى متأسفانه این قسمت مخصوصاً این قانون راجع به املاک واگذارى که از مجلس گذشت باعث سوءاستفاده یک عده‌اى شده است چه قضات و چه از سایرین کمپانی‌هایى تشکیل شد و این کمپانى‌ها آمدند آن را که در نتیجه زحماتى ایجاد شده بود تصوف کردند و این پرونده‌هاى املاک را که ملاحظه بکنید یکى از اعمال زشت قضایى ماست بنابراین بنده خواستم هر کدام از این دعاوى اشخاص بیاید در جلسه مجلس شورای ملى بحث بشود که در واقع از تبانى جلوگیرى به عمل آید.

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگسترى - بنده مانعى در قبول قسمت اول پیشنهاد آقاى دکتر معظمى نمى‌بینم اگر مصلحت این طور باشد که دعاوى اشخاص بر دولت در مجلس علنى مطرح بشود هیچ مانعى ندارد ولى در قسمت تفسیر قوانین این تولید اشکال می‌کند تقاضا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید اگر شما اجازه می‌دهید به کمیسیون قوانین دادگسترى که وضع قانون بکند باید اجازه بدهید که تفسیر هم بکند ممکن است در ضمن کار لازم شود که یکى از مواد قانون تفسیر شود بنده الان ماده بخصوص یا قانون بخصوص را در نظر ندارم که بگویم ولى ممکن است در عمل پیش بیاید به نظر من اشکال ندارد که کمیسیون این اختیار داشته باشد.

دکتر معظمى - بنده با نظر آقاى وزیر دادگسترى موافقت می‌کنم.

نمایندگان - احسنت.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى تبصره زیر را براى تصویب پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره، قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسى مصوب 26 مرداد 1310 مربوط به استقلال قضات پس از سه ماه از تاریخ تصویب نیست) این قانون ملغى است - اردلان. (کشاورز صدر - صحیح نیست.)

رئیس - آقاى اردلان.

اردلان - اتفاقاً قضیه این طور است که هر وقت بنده پیشنهاد می‌کنم آقاى کشاورز صدر مخالفت می‌کنند هر وقت ایشان پیشنهاد می‌کنند بنده مخالفم در جلسه گذشته بنده به طور مشروح به عرض آقایان نمایندگان محترم رساندم که اصل 82 متمم قانون اساسى می‌گوید که تبدیل مأمورین محاکم عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضاى خود او و این را آمدند در تاریخ 26 مرداد 1310 تفسیر کردند به این نحو و از آن تاریخ اساس قضات مملکت را متزلزل کردند و هر روز ما در ایران در روزنامه‌ها می‌خوانیم که قضات مملکت ما را از یک شهرى به یک شهرى منتقل می‌کنند و پایه قضات مملکت ما واقعاً متزلزل است بنده گفتم که برگردیم به همان اصل قانون اساسى که قبل از 26 مرداد 1310 بوده است یعنى همان اصل 82 متمم قانون اساسى را معتبر شماریم تنها چون یک مهلتى براى این کار لازم است عقیده بنده این بود که در ظرف مدت 3 ماه اگر یک اشخاصى هستند که به نظر هیئت دولت ناصالح مى‌آیند آنها را ممکن است شغل‌شان را عوض کنند ولى از آن تاریخ به بعد که سه ماه گذشت تمام قضات محکم و مستقر در مقام قضاوت خودشان باقى باشند بنده در هیچ مملکتى سراغ ندارم که قاضى را هر آن بتوان تغییر داد و در ایران هم قانون اساسى همین طور بوده است منتها آمدند بعداً تفسیر کردند این از معتقدات بنده است در دوره چهارده مکرر عرض کردم آقاى صالح وزیر دادگسترى قانونى را به مجلس آوردند همین طور مدفون ماند حالا هم بهترین موقع است که ما می‌توانیم این خدمت را به مملکت بکنیم و یک یادگار بسیار نیکى از دوره پانزدهم براى ملت باقى بگذاریم یعنى از 3 ماه دیگر نتوانند قضات مملکت را تغییر و تبدیل دهند این عقیده شخصى بنده است و پیشنهادم را پس نمیگیرم.

رئیس - آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر - آقاى اردلان فرمودند که من نمی‌دانم چرا هر وقت من یک پیشنهادى می‌کنم فلانى مخالف است و هر وقت ایشان پیشنهاد می‌کنند من مخالفم این را باید ما هر دو به خودمان اعتراض بکنیم که پیشنهادى که مناسب نیست نکنیم، بنده صد درصد موافقم که استقلال قضات باشد ولى آقاى اردلان استقلال قضات این نیست که یک قاضى که در یک محل هست آن را تغییر ندهند به نظر بنده آن روز که این اصل را تفسیر کردند بنده در مجلس نبودم نمی‌دانم آقایان کدام بوده‌اند ولى حقیقت امر این است که استقلال قضایى یعنى مقام و شغل قضاوت را از کسى نگیرند و او را تبدیل به شغل ادارى نکنند و این تفسیر بسیار به جا است بخصوص در این موقع که وضع عدلیه ما بدون ترید محتاج به تصفیه و اصلاح است و ما قضاتى نداریم بخصوص در خارج که بتوانیم بفرستیم اینها را در بندرعباس و اطمینان داشته باشیم که آنها به حقوق مردم تجاوز نمی‌کنند و ما هم اینها را همین طور الى الابد نگاه داریم در آنجا محلى بشوند و حقوق مردم را از بین ببرند و ما هم حق نداشته باشیم به نام استقلال قضات آنها را تغییر بدهیم به نظر بنده دادگسترى ما محتاج به اصلاح است اگر دادگسترى ما مثل سایر شئون کشور سازمان‌هاى دیگرمان شروع به اصلاح بشود و آن وقت بنده موافقم که قضات استقلال کامل و کافى داشته باشند ولى حالا به نام استقلال قضات را لایتغیر بکنند عرض و ناموس و حیثیت مردم در خطر خواهد افتاد این نظر بنده است (صحیح است)

رئیس - رأى گرفته می‌شود آقایانى که با پیشنهاد آقاى اردلان موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى اسلامى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم شرح زیر ضمیمه ماده واحده شود چنانچه کمیسیون دادگسترى لایحه استقلال قضات را تصویب نمود این لایحه باید حتماً در جلسه عمومى مجلس مورد بحث قرار گیرد.

رئیس - آقاى اسلامى.

عباس اسلامى - عرض کنم بنده با این لایحه موافق هستم و هر گونه اقداماتی که کمیسیون دادگسترى بکند البته به جا است براى این که کارهاى بسیار مهم و لوایح مهم در کمیسیون دادگسترى مانده بنده هم که عضو کمیسیون دادگسترى بودم همین طور لویح مانده بود ولى یک موضوع خیلى مهم است که باید مورد مطرح قرار گیرد و همه آقایان شور و بررسى بکنند آن موضوع استقلال قضات دادگسترى است بنده پیشنهاد کردم که هر گونه لوایحى که بخواهد کمیسیون دادگسترى تصویب کند مجاز است منتها این لایحه را اگر تصویب کردند این لایحه استثنائاً بیاید در مجلس (دهقان - کدام لایحه؟) لایحه استقلال قضات براى این که موضوع خیلى مهم است و بایستى تمام آقایان نمایندگان در آن نظر بدهند.

رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - آقاى اسلامى اشتباه کرده‌اند اختیار به کمیسیون دادگسترى براى این است که وزارت عدلیه لوایحى که داده الان و به کمیسیون رفته آنها را تصویب می‌کند و وزارت عدلیه هر لایحه‌اى که لازم دارد می‌آورد به مجلس می‌دهد و از طریق مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود نه این که مستقیماً وزارت دادگسترى لایحه را ببرد به کمیسیون و هنوز هم که وزارت دادگسترى چنین لایحه‌اى نیاورده حالا هم که آقاى اردلان پیشنهاد کردند و مورد موافقت مجلس واقع نشد قیافه مجلس نشان داد که با این نظر موافقت ندارد بنابراین به نظر بنده این پیشنهاد مورد ندارد جنابعالى هم پس بگیرید.

اسلامى - پس گرفتم‏

رئیس - پیشنهادى رسیده که راجع به قانون کار رأى گرفته شود اگر آقایان موافقت می‌کنند قرائت شود و رأى گرفته شود.

ملک مدنى - خودتان الان فرمودید نمی‌شود

+++

رئیس - بلى اما این مربوط به کمیسیون دادگسترى است و اگر آقایان موافقند مطرح می‌شود.

امینى - استثنا نباید گذاشت پس پیشنهاد مربوط به دارایى هم خوانده شود.

رئیس - بلى می‌گذاریم براى بعد.

دکتر عبده - این تصویت کمیسیون دادگسترى است.

رئیس - پیشنهادى هم رسیده که در دستور گذاشته می‌شود که بعداً مطرح می‌شود می‌خواهیم به ماده واحده رأى بگیریم (مکى - بنده پیشنهادى تقدیم کردم) قرائت شود.

(پیشنهاد آقاى مکى به شرح زیر قرائت شد)

اشخاص غیرنظامى که در محاکم نظامى محکوم می‌شوند حق فرجام دارند.

رئیس - این وارد نیست. آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند تصویب شد)

3. اعلام انتخاب آقاى اردلان براى نظارت بانک

رئیس - آقاى اردلان هم ممنون ناظر اندخته اسکناس در مرتبه سوم با اکثریت تمام انتخاب شدند.

یمین - از آقاى دکتر معظمى هم فحوق باشند.

رئیس - آقاى وزیر کشور بفرمایید.

4. تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح قانون انتخابات به قید یک فوریت از طرف آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور (آقاى دکتر اقبال) - بدواً چون آقاى باتمانقلیج راجع به اوضاع دشت مغان صحبت فرمودند خواستم به اطلاع آقایان برسانم که فوراً دولت اقدامات لازم را به عمل آورده چه از نقطه‌نظر تأمین بهداشت و چه از نقطه‌نظر آذوقه و اقداماتى هم که بکند همه‌اش به عرض آقایان خواهد رسید. موضوع دیگرى که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم دو لایحه است که اینجا تقدیم خواهم کرد یک لایحه راجع به اصلاح چند ماده از قانون انتخابات است و بقیه یک فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم و از آقایان استدعا می‌کنم بذل توجه بفرمایند که هر چه زودتر تصویب بشود که براى پیشرفت انتخابات خیلى مؤثر است. ضمناً یک لایحه دیگرى تقدیم خواهم کرد و البته لایحه عادى است راجع به وضعیت اتوبوسرانى در شهرهاى ایران آقایان توجه دارند که وضعیت اتوبوس‌رانى در شهرهاى ایران خیلى بد است و موجب تلفات زیادى می‌شود از این جهت دولت یک لایحه‌اى تقدیم کرده است که وضعیت اتوبوسرانى در تمام کشور مرتب و منظم شود البته استدعا خواهم کرد که قبل از این که لایحه به کمیسیون ارجاع شود در جلسه مجلس خوانده شود و بعد از تصمیماتی که مجلس مؤسسان گرفت و به این ترتیب تعادلى بین قواى سه‌گانه مملکت به وجود آمده است دولت به پیروى از منویات بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى تصمیم دارد که مردم کشور را وادار بکند که در امور خودشان بیش از پیش دخالت بکنند و به این جهت بنده از مجلس شورای ملى تقاضا می‌کنم که تعجیل بفرمایند و لایحه استقلال شهرداری‌ها را تصویب بفرمایند بنده از وقتی که رفته‌ام در وزارت کشور و افتخار انجام وظیفه در آن وزارتخانه را دارم ملاحظه کرده‌ام که بیشتر وقت وزارت کشور بیخود و بیهوده صرف کارهاى شهردارى‌ها می‌شود (صحیح است) و روى دستورات ضد و نقیض و بی‌موردى که وزارت کشور صادر می‌کند و شاید هم مطالعه نکرده است امور شهرداری‌ها در تمام کشور مختل است. در همه جاى دنیا رسم است که مردم هر شهر به امور خودشان رسیدگى کنند و در کار شهر خودشان بخصوص اقدامات لازم را انجام بدهند لازم است که بنده از حضور آقایان استدعا می‌کنم مخصوصاً از جناب آقاى ملک مدنى رئیس محترم کمیسیون کشور که توجه بفرمایند هر چه زودتر این لایحه استقلال شهرداری‌ها به تصویب مجلس برسد.

5. تقدیم یک فقره لایحه راجع به بستن مراکز فساد از طرف آقاى وزیر دادگسترى.

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگسترى (آقاى دکتر سجادى) - چون براى جلوگیری از اشاعه فساد اخلاق و با این نتیجه ایجاد نظم عمومى لازم است مأمورین تفتیش و کشف جرائم در بستن مراکز تولید فساد از قبیل شیره‌کش‌خانه و پیاله‌فروشى و قمارخانه به فوریت اقدام نموده سپس متخلفین را مورد تعقیب قرار دهند و نظر به این که نسبت به دایر کردن پیاله‌فروشى و کسانی که در اماکن نامبرده قبول خدمتى کرده و یا در دایر کردن آنها کمک نموده و یا شرکت کنند تا حال مجازاتى وضع نشده و همچنین مجازات دایر کردن شیره‌کش‌خانه‌ها و استعمال شیره و مواد افیونى که در قوانین موضوعه پیش‌بینى شده کافى نیست براى تأمین نظریات فوق ماده واحده مشتمل بر هفت قسمت تقدیم و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

حائرى‌زاده - من تقاضاى یک فوریت این لایحه را می‌کنم.

6. طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات

نظر به این که اصلاحاتى در قانون انتخابات ضرورت دارد و فرصت براى تنظیم و تصویب قانون نامبرده به طور کلى نمى‌باشد بنابراین مواد زیر را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را با قید یک فوریت می‌نماید:

ماده اول - فرماندار یا بخشدار به محض وصول دستور وزارت کشور کمیسیون مرکب از خود و رئیس عالی‌ترین دادگاه محل و رئیس انجمن شهر تشکیل می‌دهد این کمیسیون سى و شش نفر مذکور در ماده چهارده قانون انتخابات را معین می‌نماید تا از طرف فرماندار یا بخشدار دعوت شوند اگر در محل انجمن شهر موجود نباشد و یا رئیس انجمن شهر شخصاً داوطلب نمایندگى شده باشد رئیس انجمن سابق یا یک نفر از معاریف محل دعوت خواهد شد همین که اعضای انجمن با حضور کمیسیون نامبرده تعیین گردید این کمیسیون منحل می‌شود.

ماده دوم - هیچ یک از اعضای اصلى و على البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات و انجمن‌هاى فرعى و شعب نمی‌تواند از بین اشخاصى انتخاب شود که داوطلب نمایندگى در حوزه انتخابیه باشد.

ماده سوم - در هر حوزه انتخابیه فرماندار یا بخشدار باید قبل از تشکیل انجمن نظارت مرکزى به وسیله روزنامه یا اعلان اعلام دارد که از تاریخ نشر آگهى در ظرف ده روز هر کس داوطلب نمایندگى می‌باشد مکلف است داوطلبى خود را کتباً به فرماندار یا بخشدار تسلیم نماید به اعلام کتبى داوطلب باید رسید مبلغ دوازده هزار ریال که داوطلب باید در صندوق دارایى محل ودیعه گذارد ضمیمه شود هر داوطلبى که انتخاب گردد و یا انتخاب نشده ولى لااقل هشت درصد کلیه آرا را داشته باشد ودیعه او مسترد و ودیعه سایرین به نفع شهردارى مرکز حوزه انتخابیه ضبط خواهد شد اگر کسى در بیش از یک حوزه داوطلب نمایندگى شود باید در هر یک از حوزه‌ها مقررات این ماده را رعایت نماید. آرای کسانی که قبلاً طبق این ماده داوطلبى خود را براى نمایندگى کتباً اطلاع نداده یا وجه ودیعه را نسپرده باشد کان لم‌یکن خواهد بود مگر آن که درباره او طبق تبصره یک همین ماده رفتار شده باشد - پس از انقضاى مدت مذکوره در فوق فرماندار یا بخشدار مکلف است اسامى داوطلبانى را که طبق این ماده رفتار کرده‌اند براى اطلاع عامه در تمام حوزه انتخابیه اعلام نمایند.

تبصره 1 - اعلام کتبى داوطلبى و توزیع وجه ممکن است از طرف اشخاص غیر از شخص داوطلب به عمل آید.

تبصره 2 - صندوقدار دارایى هر محل مکلف است وجه ودیعه را دریافت و رسید کتبى بدهد فرماندار یا بخشدار نیز مکلفند رسید نامه داوطلب را در همان روز بدهند.

ماده چهارم - انتخابات باید در تمام کشور در یک روز معین شروع بشود مدت اخذ رأى به نظر انجمن از یک تا پنج روز است و نتیجه انتخابات منتها در ده روز بعد از خاتمه اخذ آرا معین و اعلان می‌گردد.

ماده پنجم - وزارت کشور مکلف است اوراق آرا با علامات مخصوص و شماره ردیف به قدر کافى تهیه و در اختیار انجمن‌هاى اصلى بگذارد تا انجمن‌هاى اصل آنها را به مهر حوزه ممهور نموده و به هر یک از انجمن‌هاى فرعى و شعب به تناسب احتیاج مقدار لازم بفرستد آرایی که روز غیر این اوراق نوشته شده باشد باطل است.

ماده ششم - دادن رأى باید مخفى باشد بنابراین همین که رأى دهنده به اطاق انجمن وارد شد پس از ارائه شناسنامه و مشخص شدن هویت او یکى از اوراق مذکور در بالا را از انجمن دریافت می‌نماید و سپس در محلى که در اطاق انجمن براى نوشتن رأى معین شده است رفته رأى خود را نوشته و تا می‌کند و بعد زیر نظر انجمن ورقه‌اى را که بیش از یک برگ نخواهد بود در صندوق انداخته خارج می‌شود شناسنامه از طرف انجمن مهر می‌شود.

ماده هفتم - هر گاه یکى از اعضای انجمن اصلى یا فرعى یا شعب در اوراق آراء تقلب نماید و آن را کم یا زیاد کند یا در اوراق مزبور تغییر اسم دهد یا هنگام استخراج آرا اسم داوطلبى را عمداً عوضى بخواند یا در دفاتر مربوطه عوضى ثبت کند که در نتیجه از عده آرای یکى از داوطلبان کسر یا به عده آرای داوطلبى افزوده شود به حبس تأدیبى از 6 ماه تا 3 سال و به جزاى نقدى از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد مگر این که عمل مرتکب جعل

+++

و یا تزویر بوده و بر طبق قوانین کیفرى مجازات بیشترى براى او معین شده باشد.

ماده هشتم - نسبت به انتخاب شوندگان حداکثر سن محفوظ نخواهد شد.

ماده نهم - وزارت کشور مأمور اجراى این قانون است و کلیه مقررات قوانین سابق که مغایر آن قانون است ملغى خواهد شد

نخست وزیر محمد ساعد - وزیر کشور و دکتر اقبال.

رئیس - لایحه دولت با قید یک فوریت است ولى آقاى دکتر فلسفى و آقاى شهاب خسروانى پیشنهاد کرده‌اند که با دو فوریت باشد (مکى - صحیح است) حالا فوریت اول مطرح است بعد فوریت دوم و بعد باید پیشنهادها مطرح شود. فوریت لایحه مطرح است مخالفى نیست؟

مهندس خسرو هدایت - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

مهندس خسرو هدایت - عرض کنم صحیح‌تر این بود که دولت وسیله آموختن سواد را براى مردم فراهم می‌کرد و بعد می‌گفت که باسوادها رأى بدهند، در زمان اعلیحضرت رضا شاه در همین شهر تهران هر شب چندین کلاس اکابر تشکیل می‌شد و اشخاص می‌رفتند خواندن و نوشتن را یاد می‌گرفتند در این موقع هم بنده معتقدم که می‌بایستى اشخاص باسواد رأى بدهند ولى پس از این که وسیله سواد یاد گرفتن برایشان فراهم شد دولت باید لایحه بیاورد که در دوره 17 یا 18 باید کسانى رأى بدهند که سواد داشته باشند (صحیح است) چون که آقایان آمدند تمام حقوق و آنچه را که می‌شود از آن منتفع شد از طبقه بیسواد این کشور سلب کردند و حق انتخاب کردن هم به آن نمی‌دهند. آقایان بنده وقتى می‌گفتم می‌بایستى قانون کار مطرح شود براى این بود که در قانون مدنى ما راجع به طبقه کار گر می‌نویسد مبحث دوم اجاره حیوانات و اشخاص وقتى در قانون مدنى اجاره حیوانات و اشخاص می‌نویسد آن وقت شما اجازه نمی‌دهید که لایحه کار مطرح شود (صحیح است) در اینجا می‌نویسد اجازه اشخاص و حیوانات کارگرها را اجاره کرده‌اند صحبت اجاره است (صحیح است) (سزارار - شخص اجیر می‌شود اشکالى ندارد) (دکتر عبده - اجاره اشخاص اشکالى ندارد) (زنگ رئیس) دیگر این که این لایحه نمی‌تواند فوریت داشته باشد زیرا از کشاورز و زارع نمی‌توان انتظار داشت همین طور سواد یاد بگیرند و این لایحه فقط قابل تطبیق با انتخابات دوره 17 است در عین حال که فرمان انتخابات دوره شانزدهم صادر شده و اعلان آن هم داده شده است و مطابق قانون باید ششم اردیبهشت انتخابات شروع شود و در این حال نمی‌شود قانون انتخابات را تغییرش داد.

رئیس - راجع به فوریت بفرمایید.

مهندس هدایت - بلى راجع به فوریت است که فوریت ندارد دو سال دوره شانزدهم و بقیه دوره پانزدهم را وقت دارند که به این قانون برسند بنابراین اصلاً فوریت ندارد.

رئیس - آقاى رحیمیان.

رحیمیان - بنده مخالفم.

دکتر عبده - بنده اجازه گرفتم.

رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - بنده خیل متأسفم که در مورد لایحه تقدیمى از طرف دولت با دوست عزیزم آقاى مهندس هدایت مخالفت می‌کنم عرض می‌کنم که به نظر من یکى از لوایح مهمی که در این دوره تقدیم مجلس شواری ملى شده به طور مسلم این لایحه بوده (صحیح است) و این حاکى از حسن نیت دولت است (صحیح است) اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و دولت فعلى با توجه به اشکالات و نواقصى که در کار انتخابات آزاد و به معنى واقعى کلمه ایجاد کنند (صحیح است) بنده راجع به این که انتخاب کردن حق یا وظیفه است و در اینجا مباحثات زیادى شده به نظر بنده حقوق اجتماعى از قبیل وظیفه است نه از قبیل حق یعنى حق انتخاب کردن حق وکیل شدن حق وزیر شدن از قبیل وظیفه است بنابر این باید به کسانى اختصاس پیدا کند که داراى رشد کافى براى انجام این وظیفه باشند (صحیح است) ما خودمان را گول نزنیم رعیتى که تحت تأثیر مالک می‌رود به هیچ وجه رأى نمی‌دهد (صحیح است) بنده وارد در اساس لایحه نمی‌شوم همین قدر خواستم عرض کنم که این موضوع مطالعه شده در دوره چهاردهم بنده خودم جزو کمیسیون بودم که رسیدگى می‌کرد براى تهیه طرحى راجع به انتخابات به نظر من کمیسیون کشور ممکن است در این باره مطالعاتى بکند و به مجلس بیاورد و ما مجال خواهیم داشت که نشان بدهیم که آیا علاقه‌مند هستیم که انتخابات آزاد انجام گیرد یه نه (صحیح است - احسنت) (زنگ رئیس)

نمایندگان - رأى رأى.

وزیر کشور - اجازه بفرمایید.

رئیس - بفرمایید.

باتمانقلیج - اگر دو سال به آنها مهلت بدهید سواد پیدا می‌کنند.

وزیر کشور - عرض کنم که آقاى مهندس خسرو هدایت اینجا ایراد گرفتند که دولت می‌خواهد با گذراندن این قانون حق یک عده از اشخاص را که بیسواد هستند از بین ببرد در صورتی که این طور نیست آقا اگر به قانون انتخابات مراجعه بفرمایید شرایطى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قائل شده است، در این قانون است که کسانی که بیش از 70 سال دارند حق انتخاب شدن ندارند ولى اینجا من قسمت نیست پس ممکن است که جنابعالى بفرمایید تمام اشخاصى که از 70 سال ببالا دارند و توشان اشخاص بسیار فعال هم هست اینها را بر داشته‌اند گذاشته‌اند کنار پس قانون انتخاباتى که تنظیم شده مطابق همان اصول و قانون اساسى مملکت است و جزو آن شرایطى که گذاشته‌اند مثلاً یکى از آقایان این جا تذکر دادند که ممکن است بگوییم که اشخاص از سن 18 سالگى رأى بدهند ممکن است این مطرح شود و تصویب شود ولى در قانون انتخابات نوشته‌اند که اشخاص باید 21 سال داشته باشند پس همه اشخاصی که 18 سال دارند اینها محروم کرده‌اند این قانون که دولت پیشنهاد کرده یکى از فواید اولیه‌اش... (همهمه نمایندگان) (زنگ ممتد رئیس).

رئیس - چه جور است.

وزیر کشور - یکى از فواید اولیه این قانون که دولت تقدیم مجلس شورای ملى کره اینست که من غیرمستقیم یک کمک بزرگى به فرهنگ کشور می‌کند و خوبست که آقاى مهندس خسرو هدایت توجه بفرمایند که خواهى نخواهى کمک خواهد کرد که مالکین و غیره مردم را باسواد کنند

محمد‌على مسعودى - بزرگترین افتخار دولت ساعد است (صحیح است - احسنت).

رئیس - می‌خواهیم رأى بگیریم رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى دکتر فلسفى پیشنهاد کرده‌اند که با دو فوریت باشد.

مکى - بنده با فوریت دوم مخالفم.

حاذقى - من موافقم.

رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که لایحه تقدیمى جناب آقاى وزیر کشور راجع به انتخابات با دو فوریت مطرح شود. دکتر فلسفى.

اینجانب هم تقاضا می‌کنم که تصویب فرمایند با دو فوریت باشد - شهاب خسروانى.

رئیس - آقاى دکتر فلسفى‏

دکتر فلسفى - عرض کنم که این لایحه همان طور که آقاى دکتر عبده بیان کردند بهترین نشانه آزادی‌خواهى دولت فعلى است (صحیح است) و بزرگترین مظاهر نیت مقدس اعلیحضرت همایونى است نسبت به ملت ایران، اما مطالبى که راجع به این لایحه گفته شد مربوط به فوریت نبود بنده راجع به فوریت عرض می‌کنم دلیل اول این است که انتخابات شروع شده و بایستى شروع شود و طبق همین قانون هم باید عمل شود و بنابراین هر چه زودتر تصویب شود بهتر است دوم آن که تمام آقایان نمایندگان نسبت به این لایحه انتخابات کاملاً سابقه ذهنى دارند و محتاج به مطالعه و دقت در کمیسیون کشور نیست و همچنین ممکن است فى المجلس مطرح شود (صحیح است) سوم این که اغلب ما تجربه داریم لوایحى که می‌رود در کمیسیون‌ها آنجا آن قدر معطل می‌شود که بعد ناچار آقایان نمایندگان ماده واحده‌اى را مطرح می‌کنند و می خواهند که تصویب شود و آن وقت علاوه بر این که مطالعه نشده است آقایان نمایندگان هم از دادن پیشنهاد محروم می‌شوند مثل این که آقاى دکتر شفق راجع به لایحه قبلى مربوط به مجلس سنا فرموده بودند قانوناً هم همین طور بود که وقتى ماده واحده‌اى به قید دو فوریت مطرح می‌شود نبایستى پیشنهاد داده شود تا این که لایحه بگذرد و جنابعالى آقاى دکتر شفق یک چنین پیشنهادى داده بودید بنده نظرم این است که اگر لایحه در کمیسیون کشور معطل بماند نتیجه این می‌شود که 15 نفر ماده واحده‌اى پیشنهاد می‌کنند که به قید دو فوریت بگذرد و نتیجه این می‌شود که از دادن پیشنهاد محروم می‌شویم این بود دلایل بنده و استدعا می‌کنم آقایان با قید دو فوریت قبول بفرمایند تا این که این لایحه مطرح شود و به عقیده بنده مهترین لوایح است و دولت هم بهترین نیت خودش را در آزادى انتخابات نشان داده است (صحیح است)

رئیس - آقاى فولادوند.

فولادوند - بنده خیلى خوشوقتم که آقاى وزیر کشور ثابت کردند که ایمان ما به ایشان مأخذ صحیحى داشته (صحیح است) آن روز که ما از ایشان تجلیل می‌کردیم ایشان هم در امروز ثابت کردند

+++

که همیشه براى سعادت و پیشرفت کار مملکت ساعى هستند (صحیح است) و یک وزیر باسواد و فهیمى هستند خیلى خوشوقتیم که در رأس وزارت کشور یک جوانى مثل ایشان هست (نورالدین امامى - جوان که نفرمایید) و اما بنده با فوریت دوم این لایحه مخالفم ملاحظه کردید آقایان که در موقع قرائت اصل ماده اجازه نمی‌دادند که ماده قرائت بشود و بنده ناچار بودم که هر ماده را پنج شش مرتبه قرائت کنم یک همچون کار مهمى که می‌خواهد در مملکت بگذرد و وضعیت مملکت را که 15 دوره یک طور و یکنواخت بوده عوض کنند به نظر بنده صحیح نیست که به این فوریت و عجله و شتاب که خود آقایان هم ندانند که به چه رأى می‌دهند الان بنده عرض می‌کنم که در همین لایحه چند موضوع و چند نکته است که محتاج به دقت است مثلاً نوشته است که حداکثر سن رعایت نمی‌شود بنده دیدم که در مجلس مؤسسان داشتیم بعضى نمایندگانى که واقعاً نمی‌توانستند حالا خوب ملت آنها را انتخاب کرده بود و حداکثر سن ملحوظ نبود ولى آن طور که ما دیدیم نمی‌توانستند وظیفه خودشان را آن طور که باید و شاید انجام دهند مرد 120 ساله‌اى مورد احترام یک دسته‌اى بود اینها به آن رأى دادند ولى نمی‌تواند کار کند.

رئیس - آقاى فولادوند در اصل لایحه بفرمایید.

فولادوند - این در اصل است دو فوریت صلاح نیست و آن وقت در ماده اول نوشته شده است فرماندار رئیس انجمن و رئیس دادگاه و اعضای انجمن را انتخاب کنند اینجا نوشته نشده است که اگر بین اینها اختلاف حاصل شد چه باید کرد بنده عرض می‌کنم اگر یک جایى رئیس دادگاه نداشته باشد چه باید بکنند پس اینها باید برود در کمیسیون طرح بشود و حلاجى بشود (صحیح است) (محمد‌على مسعودى - جنابعالى پیشنهاد بفرمایید) (اسلامى - دادگاه هم غلط است باید دادستان باشد.) بنده آقا 20 ماه است در این مجلس وکیل هستم و براى بنده این افتخار که پسرم بگوید مرحوم آقا جانم وکیل بود حاصل است و به این نتیجه رسیده‌ام و از این وضعیت مجلس هم رضایتى ندارم و رغبتى هم ندارم که وکیل بشوم ولى نباید به این عجله این کار را بگذارید و این قانون را با قید دو فوریت شما تصویب کنید باید برود به کمیسیون کشور حلاجى بشود و در ظرف سه چهار روز رسیدگى کند ملاحظه بفرمایید در قانون راجع به دادگسترى ما این جا راجع به استقلال شهرداری‌ها و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى پیشنهاد کردیم این صحیح نیست بنده نظرم این است که این قانون بسیار خوب است ولى تا پخته نشود درست نیست پریروز آقاى وزیر دارایى آمدند و گفتند که لایحه‌شان با یک فوریت تصویب بشود و برود به کمیسیون و راجع به قانونى که 8 ماه پیش خودشان آوردند و ما تصویب کردیم بعد ماده‌اى آوردند و گفتند که ناقص است ایشان هم بعد بیایند بگویند قانونى که با دو فوریت گذشت ناقص است و صلاحش بکنند.

رئیس - آقاى صدر‌زاده.

صدر‌زاده - عرض کنم بنده معتقد هستم دولت آقاى ساعد و آقاى وزیر کشور در تقدیم این لایحه خدمت مهمى به این مملکت کرده‌اند ما خودمان بهتر از هر کس معایب قانون انتخابات فعلى را می‌دانیم و همه هم نظر داشتیم در طى دوره مجلس طرحى راجع به انتخابات بدهیم وضعیت مجلس فرصت این کار را نداد و از حسن اتفاق الان از طرف وزارت کشور این لایحه آورده شد مطلب این است که آیا حق رأى به بی‌سوادها داده شود یا نه؟ این مطلبى نیست که الان مطالعه کنیم از چندین سال قبل به این طرف این مسئله در میان ارباب دانش و ارباب جراید مطرح بوده است و حلاجى شده است و بالاخره اکثر افراد توانستند راجع به این مسئله عقیده‌اى در بین خودشان اتخاذ بکنند چون یک دسته‌اى از رأى دادن بی‌سواد‌ها سوءاستفاده کرده‌اند مسلم است که با این لایحه موافق نخواهند بود ولى کسانى که بدانند اشخاص باسواد به آنها عقیده دارند نسبت به آن معتقد خواهند بود و من تصور می‌کنم براى دوره شانزدهم اگر این قانون عملى بشود فرض محال اگر در این قانون نواقصى هم بود در همان دوره شانزدهم و در ادوار بعد رفع خواهد شد و به هر حال بگذارید که دوره پانزدهم این از خودگذشتگى را نشان بدهد و بلکه این قانون به تصویب برسد و یک قدمى به طرف علم و دانش برداریم و اگر این قانون در اشاعه و تعمیم معارف بالاتر از قانون تعلیمات اجبارى نباشد به طور قطع پایین‌تر نخواهد بود (صحیح است - احسنت)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به فوریت دوم لایحه آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد با قید یک فوریت به کمیسیون کشور ارجاع می‌شود یک پیشنهادى رسیده راجع به این که کمیسیون کشور مکلف باشد در ظرف یک هفته گزارش این لایحه را به مجلس بدهد، این را از کمیسیون تقاضا می‌کنم که این کار را بکند آقاى ملک مدنى شما هم اگر توضیحى دارید؟ بدهید.

ملک مدنى - عرض کنم اجازه بفرمایید بنده خیلى خوشوقتم (محمد‌على مسعودى - آقاى رئیس رأى بگیرید) گوش بدهید به دستور آقاى رئیس عرض کنم اجازه بفرمایید خیلى خوشوقتم اولین موقعى که انتخابات در زمانى شروع می‌شود که موانع و مشکلاتى را که ایام جنگ در کشور ایجاد کرده بود مرتفع شده است و اعلیحضرت همایونى که همیشه نیات‌شان این است که کشور ایران یکى از کشورهاى مترقى آسیا باشد قدم‌هاى اساسى را برداشته‌اند و این لایحه هم از همان لوایح مفیدى است که به مجلس آمده هیچکس نمی‌تواند منکر بشود که باسواد بر بی‌سواد ترجیح دارد این طبیعى است مثل روز و شب می‌ماند اما این کار باید مطالعه بشود اجازه بفرمایید (محمد‌على مسعودى - شما موافق بودید) بنده اگر مخالفت کردم این است که من با زیاد شدن سن موافق نیستم براى این که ما براى اشخاص معین که نباید قانون بگذرانیم (صحیح است) ما یک قوانینى داشتیم که به موجب آن اشخاص از هفتاد سال به بالا ممنوع بودند همین طور هم که جناب آقاى رئیس فرمودند بنده رئیس کمیسیون هستم از فردا صبح قبل از ظهر، بعد از ظهر آقایان تشریف بیاورند تا این کار درست بشود.

اسلامى - وقت را به سایر نمایندگان هم اطلاع بدهید.

رئیس - پیشنهادات مختلفى رسیده است چون مورد ندارد آقاى ملک مدنى قبول کردند که در ظرف یک هفته گزارش از کمیسیون کشور به مجلس داده شود.

دکتر طبا - این قانون کار تکلیفش چه می‌شود.

رئیس - پیشنهادى رسیده است که در دستور اولین وهله قانون کار گذشته شود قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم - بلافاصله طرح نمایندگان راجع به قانون کار مقدم بر سایر موضوعات گذاشته شود. دکتر عبده.

صدر‌زاده - آقاى دکتر معظى هم همین پیشنهاد را کرده‌اند.

رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - عرض کنم بنده میخواستم توجه آقایان نمایندگان محترم ار به این موضوع جلب کنم که یکماه دیگر سومین کنفرانس کار تشکیل خواهد شد یکسال و نیم است (نمایندگان - همه موافقند) بسیار خوب اگر همه موافقند بنده حرفى ندارم.

(در این موقع مجلس از اکثریت افتاد.)

7. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه

رئیس - دو لایحه دیگر هم هست یکى راجع به الحاق ایران به هماپیمایى بین‌المللى که مدتى است مانده آقایان موافقت کنند این لوایح کوچکى که هست مطرح شود و تصویب شود و به عقیده بنده از همه لازم‌تر آیین‌نامه داخلى است یک ساعت به ظهر مجلس تشکیل شده و ده دقیقه به ظهر از اکثریت افتاده اگر آیین‌نامه بگذرد کارها تمام انجام می‌شود اجازه بفرمایید که در اولین جلسه‌اى که تشکیل می‌شود آیین‌نامه داخلى مطرح شود. طرح شدن قانون کار هم محتاج برأى است چهارده نفر لازم است تا عده کافى شود و آقایان نمیایند جلسه روز پنجشنبه هم تعطیل است روز یکشنبه اولین کار با موافقت آقایان آیین‌نامه داخلى است (صحیح است) تا کارها انجام بشود و تا درست نشود بنده اینجا حاضر نخواهم شد

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت.

+++

قوانین‏

شماره 7251                    18/5/28

سازمان برنامه فرمان همایونى راجع به قانون اجازه اجراى موقت برنامه هفت ساله به انضمام قانون مزبور که در جلسه دوشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شوراى ملى برسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شهنشاه ایران محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم.

ماده اول - مقام اجازه اجراى موقت برنامه هفت ساله که در جلسه سیزدهم تیر ماه 1328 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ بیست و نهم تیر ماه 1328

قانون اجازه اجراى موقت برنامه هفت ساله

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود. عملیاتى را که سازمان برنامه در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون مفید و به تدریج قابل اجرا می‌داند در حدود اعتبارات قانونى مصوب براى سال‌هاى 327 و 328 تصویب نموده و اجازه اجراى آن را به سازمان بدهد و در پایان سال گزارش عملیات را به ضمیمه برنامه عملى سال‌هاى بعد که توسط سازمان تهیه شده باشد به کمیسیون برنامه مجلس شورای ملى براى تصویب بفرستد.

تبصره - براى تسریع در انجام عملیات موضوع این ماده سازمان برنامه مجاز خواهد بود اساس‌نامه و آیین‌نامه‌هاى مالى و استخدامى بودجه خود را به ترتیبى که براى حسن انجام کار لازم تشخیص شود بدون رعایت تبصره 3 ماده واحده 26 بهمن ماه 1327 تهیه و پس از تصویب شورای عالى برنامه به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت.

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است.

 م - 2699                       نخست وزیر

شماره 6955                    328/ 5/ 18

وزارت دارایى:

فرمان همایونى راجع به قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمد‌رضا شاه پهلوى به انضمام قانون مزبور که در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏ محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم‏

ماده اول) قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت شخص ما که در جلسه بیستم تیر ماه 1328 به تصویب مجلس شورای ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ 29 تیر ماه 328

قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمد‌رضا شاه پهلوى

ماده واحده - املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید که مطابق فرمان همایونى مورخ 20 شهریور ماه 1320 به دولت واگذار شده است تا به مصارف خیریه برسد (به استثناى اراضى که در آنها کارخانه تأسیس شده و ابنیه و ساختمان‌هاى توابع آنها و همچنین املاک و مستغلاتى که به موجب حکم دادگاه‌هاى مربوطه به استناد قانون املاک واگذارى مصوب خرداد 1321 ملک اشخاص شناخته شده و یا من‌بعد می‌شود) از این تاریخ به ملکیت اعلیحضرت همایون محمد‌رضا شاه پهلوى بر‌می‌گردد که بنا به تصمیمى که اتخاذ فرموده‌اند به نام موقوفه خاندان پهلوى نامیده شود و عواید آن به مصرف امور خیریه برسد.

اداره بهره‌بردارى املاک و مستغلات مزبور به عهده سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى خواهد بود و سازمان آنها را به هر نحو که صلاح بداند بهره‌بردارى نموده و عواید حاصله را به نحوی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در وقف‌نامه قید خواهند فرمود به مصرف می‌رساند.

این واگذارى در مورد املاک و مستغلاتى که تا این تاریخ ملک قطعى دولت شناخته شده فوراً و در مورد بقیه بلافاصله پس از صدور حکم قطعى دادگاه‌هاى مربوطه بر له دولت نسبت به هر یک از آنها انجام خواهد گرفت.

براى استفاده مجانى از ابنیه که مورد استفاده قطعى ادارات دولتى است ترتیب خاصى بین سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى و ادارات دولتى داده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یکهزار سیصد و بیست هشت به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت.

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است.

م - 2701                        نخست وزیر

شماره 5892 رم                10/5/1328

رأى شوراى عالى ثبت

مبنى بر فسخ رأى هیئت نظارت

به موجب گزارش 5134 - 15/4/27 دائره شمال ثبت املاک تهران قطعه زمین به پلاک 7 ر 6918 بخش دو تهران به مساحت 2800 متر تقریبى تقاضاى ثبت و به همین ترتیب آگهى و به همین صورت نیز مورد معامله قرار گرفته چون در موقع تعیین حدود مساحت مورد تقاضا 2910 متر تشخیص شده صدور سند مالکیت نسبت به اضافه مساحت مورد اشکال واقع و با تقدیم گزارش کسب تکلیف شده است هیئت نظارت به موجب رأى مورخ 9/6/27 دستور داده است پس از مراجعه خریدار به فروشنده و تحصیل اقرارنامه نسبت به اضافه مساحت اظهارنامه با امضاى خریدار نسبت به اضافه مساحت اصلاح و سپس اضافه مساحت مزبور با توضیح موضوع آگهى شود ذی‌نفع از رأى مزبور شکایت و موضوع در جلسه 21/7/27 شوراى عالى ثبت طرح و به شرح زیر اظهار نظر شده است.

چون مورد تقاضا با مساحت 2800 متر تقریبى تقاضا شده و حدود هم معین بوده رأى هیئت نظارت مبنى بر اصلاح اظهار‌نامه و آگهى مجدد نسبت به مساحت اضافى (که یکصد و ده متر در موقع تعیین حدود و تشخیص مساحت قطعى اضافه شده) صحیح نبوده و فسخ می‌شود.

م - 2700                        رئیس اداره امور املاک ثبت کل

 

انتصابات و احکام‏

شماره 8179/32172                      13/5/28

در وزارت کشور

آقاى عباس بابک فرماندار شهرستان خمسه طوالش از تاریخ شانزدهم تیر ماه 28 به سمت فرماندار شهرستان بندر پهلوى منتقل شدند.

وزیر کشور

شماره 8126/32172                      13/5/328

آقاى محمد انساندوست فرماندار بندر پهلوى از تاریخ شانزدهم تیر ماه 328 به سمت فرماندارى فومنات منتقل شدند.

وزیر کشور

شماره 8128/32182          13/5/328

آقاى عبدالمحمد شمس امیرى فرماندار فومنات از تاریخ شانزدهم تیر ماه 1328 به سمت فرماندار خمسه طوالش منتقل شدند. وزیر کشور.

 

شماره 6125 - 12022        13/5/28

آقاى على شفاییان سردفتر اسناد رسمى بلوک نوخندان درگز

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر اسناد رسى پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى.

+++

شماره 6553/12272                       16/5/28

آقاى محمد‌ابراهیم جفتایى‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم دهستان جفتاى سبزوار منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى.

شماره 6397/12127                      13 - 5 - 28

آقاى على‌اکبر حیدرى سر‌دفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق قریه اشترینان بروجرد

نظر به این که تحت تعقیب جنایى واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق بند 4 در ماده 6 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى

شماره 5647/11218                       4/5/28

آقاى محمد صدرى سردفتر ازدواج دهستان نروین حومه شاهرود

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى

شماره 5990/12004                      28/ 5/ 13

آقاى قوام خیر‌خواه

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه قاسم‌آباد غار براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزارت دادگسترى

شماره 5637/11122                      4/5/28

آقاى محمد شریعتى آبدال آبادى سردفتر ازدواج و طلاق آبدال آباد تربت جام

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى

شماره 5916 -12010                      13/5/28

آقاى شمعون یادگاران

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر اصفهان براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى.

شماره 5974 - 12006                     13/5/28

آقاى عبدالمجید اخبارى‏

بموجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان باراندوز چاى رضاییه براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری

شماره 4939 - 12012                    13/5/28

آقاى ترابعلى افتخارى سردفتر ازدواج امام‌زاده قاسم بروجرد

نظر به اینکه بر اثر گزار ش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 5789 - 12024                     13/5/28

آقاى کشیش میناس آقانیان

موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر اهواز براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى

شماره 6557/12016                       13/5/28

آقاى سید على‌اکبر طباطبایى سردفتر اسناد رسمى شماره 115 تهران

نظر به این که در دادگاه بدوى انتظامى سردفتران به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى تا خاتمه رسیدگى انتظامى شما را از تصدى دفتر اسناد رسمى معلق مى‌نماید.

وزیردادگسترى‏

شماره 6558/12026                       13/5/28

آقاى کشیش لونداراگیلیلن سردفتر ازدواج اهواز

به موجب این ابلاغ به علت کناره‌گیرى و ترک محل کار از تصدى دفتر ازدواج معاف می‌شوید.

وزیر دادگسترى

شماره 6214/12028           13/5/28

آقاى عیسى نبوى

 به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قراء تکاب دهستان کوه سرخ کاشمر براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى

شماره 6555 - 12020                     13/5/28

آقاى سید محمد رضوى سردفتر اسنار رسمى الیگودرز

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر اسناد رسمى معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294477!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)