کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 161 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقایان انوار و طوسى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان

3- تصویب نه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

4- بقیه شور دوم لایحه آبیارى

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای سهیلی نخست وزیر

6- بقیه شور لایحه آبیارى

7- تقدیم یک فقره لایحه انحصار پنبه از طرف آقاى وزیر کشاورزى

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 161

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقایان انوار و طوسى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان

3- تصویب نه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

4- بقیه شور دوم لایحه آبیارى

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای سهیلی نخست وزیر

6- بقیه شور لایحه آبیارى

7- تقدیم یک فقره لایحه انحصار پنبه از طرف آقاى وزیر کشاورزى

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 25 اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، مهدوی، گودرزنیا، مشیردوانی، یمین اسفندیاری، شجاع، اکبر، مهذب، جلایی، اصفهانی، نمازی، دبستانی، دهستانی، صادق وزیری، شباهنگ، مسعودی، دشتی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور، خسروشاهی، مستشار، امامی، نقابت)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- سؤال آقایان انوار و طوسى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان

رئیس- آقاى انوار سؤالى از آقاى وزیر کشاورزى دارند ایشان براى جواب حاضرند بفرمایید.

انوار- اهمیت کشاورزى در نظر دولت و ملت و مخصوصاً مجلس گمان نمی‌کنم بر کسى پوشیده باشد و تصور نمی‌کنم کسى منکر آن باشد و توجه نداشته باشد یعنى چه؟ یعنى غایت توجه و منتها درجه عنایت را نسبت به این کار داریم و بنده خودم از طرف خودم می‌گویم از وقتی که آقاى اعتبار به وزارت کشاورزى تشریف برده‌اند شنیده‌ام که یک روح نوین و یک جنبشى براى کشاورزى پیدا شده است و حالا بنده چند تا سؤال دارم که مرتباً و متدرجاً هى سؤال می‌کنم تا انشاالله موفق بشویم به این مقصودى که ما داریم که ایران را ایران فلاحتى بکنیم و به مقصود برسیم. موضوعى را که امروز بنده می‌خواستم سؤال کنم از ایشان موضوع دانشکده کشاورزى است بودجه دانشکده کشاورزى سالى

+++

800 یا 850 هزار تومان است در کرج (نه در تهران) و مدتى است یعنى از وقتى که ما پا به مرحله تمدن گذاشته‌ایم و در این راه قدم برداشته‌ایم مدرسه فلاحت مورد توجه‌مان شده و دانشکده تأسیس کردیم در خود کرج در حصارک و در بعضى نقاط دیگر و تمام این موضوعات مورد توجه همه‌مان واقع شد مدرسه ایجاد شد دانشکده درست شد دبیرستان درست شد بنگاه درست شد دامپزشکى درست شد فلان شد فلان شد و مدتى هم صحبت بود ولى بنده خودم چند سفر که رفتم به شهریار از آنجا که رد شدم حقیقتاً خیلى متأثر شدم و آن چیز را که بنده و هر زارعى... بنده را خیال نکنید چیز نیستم من هم زارع هستم آن نظر و مقصودى که باید از کشاورزى براى مملکت حاصل شود و منظور همه ماها بوده و هست مملکت را جلو بیندازد حاصل نشده از وقتى که شما رفته‌اید آنجا تا حالا صحبت تعطیل کردن مدرسه و کناره‌گیرى است و این حرف‌ها بنده نمی‌دانم این حرف‌ها و این صحبت‌ها چه چیز است این است که خواستم در این موضوع اگر چیزى در نظر دارید بفرمایید و همچنین سؤالى دارم راجع به جنگل این جنگل آقایان یک منبع ثروت براى کشور ایران بوده است همیشه خوشحالى و سرور قلب ما همین جنگل‌ها بود جنگل مازندران و جنگل‌هاى سواحل بحر خزر از گنبد قابوس گرفته تا آستارا و از این طرف تا آخر کوه‌هاى البرز همه جنگل است و ثروت ملى است ولى مدت است که بنده شنیده‌ام که اصلاً چیزى باقى نگذاشته‌اند و همه را بریده‌اند و دارند می‌برند و لااقل کارى بکنید که این باقى مانده را بگذارند و اگر ریشه‌اش را در نیاورده‌اند چیزى بماند این هم یک سؤال بنده بود که خواستم عرض کنم. سؤال دیگر هم مسأله کوهرنگ بود که آقاى اوحدى مقدم هستند در این قسمت و فرموده‌اند این سد هم مورد علاقه‌مندى همه ماها است اهمیت کوهرنگ فوق‌العاده زیاد است و ما همه علاقه‌مندیم که اگر انشاالله به یارى خدا دولت موفق بشود آب کوهرنگ و زاینده رود متصل کند شاید همین شهرستان اصفهان تنها نان ایران را بدهد این هم یک موضوع و کم‌کم باز هم سؤال می‌کنم انشاالله شما هم جواب می‌دهید و ما هم به شما فشار می‌آوریم که کارها انشاالله درست بشود.

وزیر کشاورزى (آقاى اعتبار)- اجازه مى‌فرمایید آقاى طوسى هم سؤال‌شان را اگر میل دارند بفرمایید همین طور آقایان دیگر بعد یک مرتبه جواب عرض می‌کنم.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- عرض کنم در این سؤال بنده خیلى خوب بود که آقاى وزیر پیشه و هنر هم تشریف می‌داشتند براى این که بشنوند چون روى سخن بنده بیشتر متوجه ایشان است و آن در موضوع آقایان مهندسین است ولى حالا قسمت دوم سؤالم را که مربوط به آقاى وزیر کشاورزى است خدمت ایشان عرض می‌کنم.

سؤالى که بنده از آقاى وزیر کشاورزى داشتم این هم معطوف به مندرجات روزنامه صنعت است که لابد به نظر آقا رسیده است و البته ملاحظه فرموده‌اند این است: چند سال است آقایان فارغ‌التحصیل‌ها و دانشجویان دانشکده کشاورزى درخواست دارند که دانشکده کشاورزى ضمیمه دانشگاه بشوده و از مزایاى دانشگاه بهره‌مند شوند و دیپلم آن مدرسه لیسانس شناخته شود وزارت فرهنگ بعذر این که رئیس و معلیمن دانشکده کشاورزى طبق قانون دانشگاه انتخاب نشده‌اند این درخواست را نپذیرفته و می‌گویند معلم دانشکده که استاد نامیده می‌شود باید دکتر در همان رشته باشد با این مقدمه ریاست دانشکده باید به عهده شخصى واگذار شود که صلاحیت فنى و علمى داشته باشد و به طور کلى قسمت‌هاى ادارى با قسمت‌هاى فنى از یکدیگر جدا هستند در قسمت‌هاى فنى قطعاً بصیرت و سابقه لازم است.

دانشکده کشاورزى که دبیرستان هم ضمیمه آنجا است از حیث مقدار دانشجویان و بودجه آن اولین دانشکده کشور است و نزدیک به هزار نفر به طور شبانه‌روزى و پانسیون در آنجا تحصیل و زندگى کنند...

نبیل سمیعى- هزار نفر؟

+++

طوسى- بلى بنده این طور شنیده‌ام.

هاشمى- سیصد و بیست نفرند.

طوسى- فرق نمی‌کند چهل نفر باشد. عرض کردم این طور شنیده‌ام.‏

هاشمى- با دبیرستان شاید.

طوسى- تحصیل می‌کنند در آنجا علاوه بر علم و دانش و تخصص فنى حسن اداره چنین دانشکده‌ای حایز نهایت اهمیت است و علاقه آقاى وزیر کشاورزى به اصلاحات اساسى و جنبه دمکراسى ایشان رسیدگى به حقایق را ایجاب می‌کند. باور نمی‌کنم چنان که شنیده‌ام حقیقت داشته باشد که چند نفر از معلمین را معلق کرده باشند و امتحان سالیانه دانشجویان را به بعد از تابستان موکول کرده باشند خود ایشان بهتر می‌دانند که اغلب این دانشجویان از ولایات و شهرستان‌ها آمده‌اند و در تهران منزل و مأوایى ندارند و بلاتکلیف ماندن آنها براى چند ماه که آنچه خوانده دیده‌اند فراموش کنند و در کوچه‌هاى تهران و کرج ویلان بمانند و سر و کارشان با قضا و قدر باشد تصور نمی‌کنم طبق سلیقه و اراره ایشان باشد استدعا می‌کنم بفرمایند در این موضوعات چه نظرى دارند و چه مصلحتى اندیشیده‌اند؟

وزیر کشاورزى- بنده استدعا می‌کنم آقایان به عرایضی که عرض می‌کنم توجه بفرمایند و بعد از نمایندگان محترم از آقایان مخبرین جراید هم خواهش می‌کنم در مطالبى که گفته می‌شود دقت بفرمایند تا خلاصه‌ای که تهیه و چاپ می‌کنند تولید شبهه در خارج نکند. بنده لازم می‌دانم قبلاً خدمت آقایان عرض کنم موقعى که به وزارت کشاورزى انتخاب گردیدم هنگامی که به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى معرفى شدم اوامر اکیدى در زمینه اصلاحات کشاورزى صادر فرمودند که حکایت از توجه دقیق و عنایت و علاقه وافی اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به اصلاحات کشاورزى می‌کرد و تأکید در اصلاحات کشاورزى را نه یک بار بلکه چندین مرتبه گوش زد فرمودند که در وزارت کشاورزى باید اصلاحات اساسى شروع شود و برنامه جامع و صحیحى براى ترقى فلاحت تنظیم گردد همین طور آقایان رفقاى بنده و نمایندگان محترم هم این انتظار را از بنده داشته و دارند و بنده که سالیان متمادى است با آقایان در محیط مجلس شوراى ملى همکارى می‌کنم البته بهتر نیات اصلاحى آقایان را در هر رشته واقف و متوجه هستم و اوامر شاهانه هم در این قسمت صریح و اکید بوده پس از شروع به کار البته یک قسمتهایى از اصلاحات را که لازم بود فوراً شروع بشود شروع شد و یک قسمت‌هایى که یک مطالعات بیشترى لازم داشت با یک مطالعات دو ماهه شروع به اقدام شد.

دانشکده کشاورزى همان طور که نماینده محترم فرمودند و دانشکده دامپزشکى را می‌توان گفت که اساس و پایه اول بهبود کشاروزى را تشکیل می‌دهد یعنى اگر دانشکده کشاورزى و دامپزشکى ما حقیقتاً آن طور که باید و شاید مجهز باشد موفق خواهد شد کشاورزان خوب براى کشور تهیه کنند وقتى کشاورزان و دامپزشکان خوب و عالم براى کشور تهیه شد طبیعى است که وضعیت کشاورزى ما هم به خودى خود خوب می‌شود و بنده این طور تشخیص دادم که باید توجه کرد به این که دانشکده کشاورزى به طوری که باید و شاید و آن طوری که نمایندگان محترم و جامعه انتظار دارند از این مؤسسه استفاده بشود ولى متأسفانه باید عرض کنم دانشکده کشاورزى همین طورى که اینجا صحبت شد از حیث بودجه خیلى سنگین است شاید بودجه شش دانشکده را آنجا دارد ولى از حیث حاصل عملش خیلى بد است دانشکده کشاورزى را می‌توانم عرض کنم به آقایان که بودجه‌اش بیشتر صرف کمک خرج شده است به این معنى کمک خرجى که به عده‌اى از کارمندان کشاورزى لازم بوده است بدهند به نام حق‌التدریس از بودجه دانشکده داده‌اند و هیچ وقت این نظر در میان نبوده است که براى دانشکده معلم و استاد که کارش منحصراً استادى باشند تهیه نمایند بنده حساب کردم براى دانشجویان دانشکده کشاورزى که تقریباً در سال اول و دوم و سوم صد و چهل نفرند ما سى و هشت نفر معلم داریم یعنى اگر حساب بفرمایید به هر سه نفر دانشجو یک معلم می‌رسد و البته این وضعیت و این شلوغى در کار و این که یک ماده درس بین

+++

چند نفر فقط از نظر این که حقوق به آنها بدهند تولید شده است بالاخره باید تصدیق و اعتراف بکنیم که دانشکده کشاورزى از حیث بودجه خیلى سنگین بوده است ولى از لحاظ تحصیل و نتیجه می‌شود گفت خوب نبوده بلکه شاید از دانشکده‌های دیگر از حیث تحصیل عقب‌تر بوده است و حال آن که بنده خیال می‌کنم دانشکده کشاورزى با این که یک بودجه سنگینى می‌گیرد و با این که یک دانشکده شبانه‌روزى است و دولت در آنجا وسایل را فراهم کرده است باید یکى از دانشکده‌هاى خوب و آبرومند کشور باشد با این توجهى که دولت نسبت به آنجا دارد باید داراى اساس و شالوده محکم باشد و از این جهت وقتی که بنده متوجه این نکته شدم درصدد برآمدم که به دانشکده کشاورزى سر و صورتى بدهم اول کارى که کردم لایحه قانونى دانشکده کشاورزى و دانشکده دامپزشکى را که تابع مقررات دانشگاه می‌توانند بشوند تهیه کردم و به وزارت فرهنگ فرستادم زیرا وزارت فرهنگ مطابق اصل نوزدهم متمم قانون اساسى به تمام مدارس نظارت عالیه دارد تا وزارت فرهنگ آن را مطالعه نماید و پس از مطالعه تقدیم مجلس شوراى ملى بکنیم و در مرحله دوم به طوری که به خود آقایانى که در آنجا به نام استاد و معلم مشغول تدریس هستند قبلاً نظر و نقشه خودم را گفتم متوجه این اصل شدم که دانشکده کشاورزى و دانشکده دامپزشکى از دانشکده‌هاى مهم کشور هستند و باید استادانى که در آنجا تدریس خواهند کرد صرفاً وظیفه آنها تدریس باشد لاغیر و بایستى تمام وقت آنها در خود دانشکده صرف تدریس یا راهنمایى تمرین‌هاى عملى دانشجویان بشود و دیگر مانند وضع فعلى هر کدام دو یا سه کار دیگر نداشته باشند.

طباطبایى- در صورتی که معاش‌شان هم تأمین بشود.

وزیر کشاورزى- این نظر بنده بود البته این نظر از لحاظ پیشرفت دانشکده است و از این جهت است که دانشکده داراى یک سازمان تدریسى ثابت باشد تا امر تحصیل و تدریس در آنجا یک ترتیب منظمى پیدا کند که از عده این همه مدرس در آنجا کاسته شود چون رشته‌هاى اساسى دروس در دانشکده بیش از ده رشته نیست این عده که در آنجا تدریس می‌کنند شاید از ثلث هم کم‌تر بشود و بنده گمان می‌کنم اگر موفق بشویم که این عمل را اجرا کنیم آن وقت دانشکده کشاورزى یا دامپزشکى ما می‌تواند وظیفه خودش را آن طورى که آقایان معتقدند و کشور نیازمندند انجام بدهد و البته در این اصلاح از حقوق اشخاص خواه کسانى که در خدمت دانشکده بمانند یا خدمت آنها در ادارات وزارت کشاورزى قرار داده شود کسر نخواهد شد بلکه سعى می‌شود هر کس در مقابل حقوقى که به یک صیغه یا چند صیغه می‌گیرد خدمت مستقل و معینى را انجام دهد زیرا بنده می‌دانم اکثر کمک‌هایى که به کارمندان شده به حکم ضرورت و استحقاق بوده است و در این اوضاع زندگانى از حقوق اشخاص نباید کسر شود از این جهت بنده شروع کردم به اقدام و مقدمه کار را هم درست کردم به وزارت فرهنگ مراجعه کردم در آنجا خواهش کردم که شما براى این که بیشتر در قسمت فرهنگى و سازمانى دانشکده و دبیرستان نظر دارید یکى از صاحب‌منصبان خودتان را به ما معرفى کنید که یا مقدمات کارمان را با او شروع کنیم وزارت فرهنک سه نفر را به ما معرفى کرد اشخاصى بودند که یکى هم همین شخص متصدى فعلى بود. مجدداً به وزارت فرهنگ مراجعه کردم که چون بنده می‌خواهم این کار را با مشورت وزارت فرهنگ انجام بدهم کسى را که براى این منظور شایسته است و داراى این استعداد هست و بتواند این منظور ما را انجام بدهد به ما معرفى کنید و وزارت فرهنگ شخص منتخب فعلى را به وزارت کشاورزى معرفى کرد وزارت کشاورزى هم او را براى این کار گماشت البته این را بنده خودم تصدیق می‌کنم این نظرى را که بنده براى سازمان دانشکده گرفته‌ام تماس پیدا می‌کند با حقوق یک عده از کارمندان این صحیح است یک عده از اینجا همان طور که عرض کردم حقوق زیادى می‌گیرند یعنى کمک خرج به آنها می‌دهند ولى این را هم من به آقایان گفته‌ام و حالا هم اینجا عرض می‌کنم که حقوقات آنها یعنى کمک خرج‌هاى آنها را به صورت دیگرى و از راه دیگرى باید تأمین کرد و دانشکده

+++

را هم فارغ گذاشت به طوری که بتواند از مدرسین و معلمین که در آنجا مقیم خواهند بود و شغل شاغل آنان منحصراً معلمى و تربیت عملى دانشجویان باشد استفاده کند این وضعیت دانشکده کشاورزى بود که به عرض آقایان رساندم. دانشکده دامپزشکى خوشبختانه این طور نیست و وضعیت او شبیه به آنجا نیست براى آنجا هم همان طور که در قانونى که تقدیم مجلس شوراى ملى خواهد شد پیش‌بینى شده یک عده معلیمن و شماره محدودى استاد براى آن در نظر گرفته شده است ولى آن بودجه دانشکده کشاورزى کرج و آن وسایلى که در دانشکده کرج مهیا بوده در اینجا نیست و می‌شود گفت که این دانشکده دامپزشکى محفوظ‌تر مانده است. این اقدامات که شد یعنى شروع شد به این که وزارت کشاورزى به اجراى برنامه مقدماتى اصلاحات دانشکده کشاورزى براى سازمان آتى بپردازد البته طبعاً برخورد به تمایلات و نظریات یا عده‌اى که نمی‌دانم تا چه اندازه حرف‌شان حسابى است شروع کردند به یک عملیاتى و شرحى نوشتند به وزارت کشاورزى که اگر چنانچه این وضعیت باشد ما به درس ادامه نمی‌دهیم البته بنده به آنها جواب نوشتم که این حق براى شما نیست هنوز هم قانونى براى دانشکده کشاورزى نگذشته و معلوم هم نیست و شما هم این حق را ندارید که خودتان را استاد بخوانید یا وزارتخانه را ملزم بکنید که از معلمین کشاورزى یک نفر را انتخاب بکند و از شما خواهش می‌کنم که امتحانات دانشکده را شروع کنید که محصلین را که چند ماه برای‌شان در هر کلاس صرف وقت شده و حالا بایستى امتحان بدهند تکلیف آنها معلوم بشود و خواهش کردم که امتحانات را شروع کنند و این قسمت را از بلاتکلیفى خارج کنند تا این که قانون قانون از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد و البته پس از تصویب قانون هر طور که قانون مقرر بدارد وزارت کشاورزى اطاعت و اجرا خواهد کرد. آقایان نیامدند بالاخره براى امتحان کردن بنده دیدم چون یک عده زیادى دانشجو در آنجا بلاتکلیف هستند و آنجا همه‌شان در توى باغ و خارج از باغ و در توى ده کرج متفرق هستند به این جهت مقتضى دیدم که امتحانات دانشکده را که سال اول و دوم و سوم باشد به شهریور ماه موکول کنم سال سوم را چون آنها سال آخر و در معرض ارجاع خدمت بودند و از طرفى هم وزارت کشاورزى براى دفع آفات احتیاج به یک عده کارمند داشت دانشجویان سال سوم را عموماً در این دو سه ماه تابستان به خدمت وزارت کشاورزى گماشتیم و در خدمت دفع آفات از آنها استفاده بشود و هر چند نفرى که در سال سوم داشتیم جز سه چهار نفرى که خودشان مایل بودند در تهران بمانند بقیه را براى خدمت دفع آفات فرستادیم به اصفهان و کرمان و خراسان که کمک بکنند به این کار و ضمناً در این گونه خدمات ورزیده شوند پس این خدمت هم براى آنها جنبه تحصیل عملى دارد و البته تا 15 شهریور دوره مأموریت آنها تمام می‌شود و از آنها امتحان به عمل خواهد آمد و پس از امتحان طبق مقررات قانونى که سابقاً بوده است به خدمت وزارت کشاورزى استخدام می‌شوند در قسمت دبیرستان کشاورزى امتحانات آنها هم از اول خرداد شروع خواهد شد و تا 15 خرداد امتحانات‌شان تمام می‌شود و این که آقاى انوار فرمودند که ما اینجا هزار نفر در شبانه‌روزى داریم‏...

انوار- من کى گفتم آقا؟ (خنده نمایندگان)

وزیر کشاورزى- ببخشید آقاى طوسى فرمودند هزار نفر عده این قدرها نیست عده‌شان تقریباً سیصد و چهل نفر است که در دانشکده و دبیرستان هستند امیدوارم اطلاعاتى که در مجلس عنوان می‌شود هیچ وقت با حقیقت امر به اندازه تفاوت این دو رقم فاصله نداشته باشد دبیرستان هم پس از این که امتحاناتش تمام شد یک عده‌ای براى دوره آزمایش کارى کنند و بقیه برمی‌گردند به شهرهاى خودشان و پس از آن که مدرسه و دانشکده دوباره افتتاح شد به دانشکده مراجعت می‌کنند در هر صورت این اقدامى‌که شده است از طرف وزارت کشاورزى براى این بوده است که دانشکده کشاورزى به طوری که باید و شاید مورد استفاده واقع شود چه دانشجویان استفاده کنند چه کشور و دانشکده با این بودجه سنگین حقیقتاً استفاده از وجودش بشود به طوری که انتظار می‌رود این منظور وزارت کشاورزى است و روى این هم این مقدمه را شروع کرده البته هیچ نظرى هم ندارد و البته

+++

نسبت به آن آقایانى که تصور می‌کنند در نتیجه این اقدام و در نتیجه این که معلمین آنجا محدود خواهند شد به یک عده محدودى دیگر از حقوق و مزایاى آنجا استفاده نمی‌کنند اشتباه می‌کنند زیرا وزارت کشاورزى در نظر دارد و مسلم است که آن مزایا و حقوق را به صورت دیگرى براى آقایان تأمین کند که از حیث حقوق مادى هم به آن اشخاص صدمه نخورد به هر صورت منظور وزارت کشاورزى این است که این معلمین که براى دانشکده کشاورزى هستند این معلمین همه‌شان در دانشکده آنجا زندگى کنند و بمانند که همیشه براى درس و سؤال و اداره کارهاى عملى دانشجویان آماده باشند. دانشکده کشاورزى تقریباً الآن 45 آپارتمان دارد که آنها را از اول هم براى معلمین ساخته است و از اول هم منظور این بوده که معلمین صرفاً کارشان تعلیم و تدریس و تربیت در دبیرستان و دانشکده باشد ولى در عمل طورى شده است که این استفاده نشده است و بیشتر کارمندان از آن آپارتمان‌ها استفاده می‌کنند و وزارت کشاورزى نظرش این است که آن آپارتمان‌ها و ساختمان‌ها را در درجه اول به معلمین اختصاص بدهد که آنها براى زندگانى خودشان جا داشته باشند و در آنجا بمانند و وقتى که احتیاج آنها از آن محل‌ها مرتفع شد بعداً کارمندان هم البته از آن محل‌ها مى‌توانند استفاده کنند یعنى کارمندانى که در آنجا کار دارند باید زندگانى کنند ولى حالا وضعیتش البته این طور نیست و طورى شده است که این 45 تا آپارتمان پر شده است و مجبور شده‌اند یک عده ساختمان‌هایى را هم در خود دهکده کرج کرایه بکنند و این البته با آن تشکیلات و سازمانى که خود دانشکده دارد صحیح نیست و نمی‌شود این کار را مرتب کرد که همان منظور اولیه فراهم شود یعنى معلمین از حیث جا و مکان در آسایش باشند و از این جهت در زحمت نباشند.

اما موضوع مهندسین ادارات کشاورزى که آقاى طوسى فرمودند مهندسین وزارت کشاورزى در ادارات کشاورزى به تصدیق خودشان تمام کارهاى وزارت کشاورزى یعنى آن قسمت که فنى است تمام در دست آقایانى است که فنى هستند یعنى در دست مهندسین وزارت کشاورزى است و هیچ کارى نیست در وزارت کشاورزى که جنبه فنى داشته باشد و در دست آقایان مهندسین نباشد و در این قسمت هم هیچ گله‌اى ندارند و اگر آقایان هم ملاحظه فرموده‌اند در جراید که آنها هم خودشان را در اعتصاب و گرو معرفى کرده‌اند این را باید عرض کنم که دو دلیل بیشتر ندارد یکى این که وقتى در دانشکده این موضوع شروع شد خواستند با آنها همکارى کرده باشند یکى هم از نظر سایر مهندسین بود که این آقایان هم خواستند با آنها هم دردى کرده باشند که منظور آن آقایان انجام شود و پیش برود ولى در وزارت کشاورزى هیچ گونه پیشنهادى که مورد عمل واقع نشده باشد به وزارت کشاورزى نداده‌اند بلکه آن چیزهایى را که آنها مى‌خواسته‌اند در وزارت کشاورزى خیلى بیشتر و زیادتر از آن بنده براى آقایان قبلاً چه در قسمت شورى و چه در قسمت ادارات قبل از این که آقایان هم در این صدد بر بیایند بنده چون خودم معتقد بودم خودم کرده‌ام و در این قسمت هیچ گونه گله‌مندى ندارند.

طباطبایى- سایر وزارتخانه چرا نمى‌کنند؟

وزیر کشاورزى- این قسمت را هم لازم می‌دانم عرض کنم در تمام قسمت‌ها هم همان طور که شاید آقایان وزرا در جواب سؤالاتى که شده است تشریف بیاورند و جواب بدهند البته آن منظورهایى که صحیح بوده و منطق داشته است انجام شده است و در جریان انجام هم هست ولى البته یک مطالبى که شاید خود آقایان هم همه تصدیق کردند صحیح نبوده است و متقاعد شدند که این حرف‌هایى که زده می‌شود هر کدام یک مدت زمانى لازم دارد تا انجام شود.

منشور- به حکمیت رجوع کنید تا اصلاح شود. (خنده نمایندگان)

وزیر کشاورزى- پس در موضوع کشاورزى که فرمودند عرض کردم هیچ گله‌مندى ندارند آقایان و اما در قسمت این که آقاى طوسى فرمودند که دانشجویان میل دارند لیسانس بگیرند یا معلمینى که در آنجا تدریس مى‌کنند میل دارند که استاد بشوند درست است و همه اینها صحیح است ولى بدون

+++

قانون نمی‌شود براى تشخیص این امور باید قانونى تصویب شود و مطابق قانون کسى را که قانون استاد شناخت ما هم استاد مى‌شناسیم و آن کسى را که بالاخره لیسانس شناخت ما هم لیسانس مى‌شناسیم قانونیش را هم بنده حاضر کرده‌ام و براى مطالعه در وزارت فرهنگ است البته پس از تصویب قانون هر طورى که قانون مقرر بدارد چه در قسمت استادى چه در قسمت لیسانس بودن دانشجویان مطابق همان قانون رفتار خواهد شد و حق هم دارند انصافاً همان طور که عرض کردم این دانشکده کشاورزی با این کیفیت و توجه نباید از دانشکده‌هاى دیگر عقب‌تر بماند و باید همیشه در درجه اول واقع شود و البته بعد از آن که این مقدمات انجام شد این کیفیت را پیدا خواهد کرد و استادان آنجا هم مطابق قانون انتخاب خواهند شد و دانشجویان آنجا هم مطابق لیسانس شناخته خواهند شد.

فرمودند که چند نفر از معلمین معلق شده‌اند بنده معلمین را معلق نکرده‌ام براى این که سال تحصیلى جارى تمام شده و امتحانات دانشکده به شهریور ماه موکول شد و چون معلمین دانشکده کشاورزى عموماً حق‌التدریس بگیر هستند نه استاد به لسان قانون دانشگاه حق‌التدریس آنها همیشه براى مدت نه ماه تحصیلى است و در اول هر سال تحصیلى احکام آنها باید مجدداً صادر شود پس در دانشکده و در مدت تابستان ما معلمى هم نداریم یعنى کلاس نداریم که معلم داشته باشیم یک قسمت هم دبیرستان است که الآن در جریان امتحانات آنجا هستند پس بنده هیچ کس را معلق نکرده‌ام و البته سال تحصیلى که تمام می‌شود آنها خود به خود بیکار خواهند بود و بعداً با سازمانى که به کمک آقایان بایستى داده شود شروع به کار خواهند کرد و اما راجع به دانشجویان هم که فرمودید همه بیکار شده‌اند و توى کوچه مى‌گردند به آقا باید عرض کنم که کسى نیست که در توى کوچه بگردد آن قسمتى که باید به شهرهاى خودشان بروند به شهرستان‌هاى خودشان مراجعت مى‌کنند و وسایل حرکت آنها را بنده فراهم کردم تقریباً همه هم برگشتند به شهرهاى خودشان آنهایى هم که در دبیرستان هستند پس از خاتمه کارشان و امتحانات‌شان با یک ترتیبى که از سابق هم معمول بوده وسایل کارشان فراهم می‌شود و آنها را هم حرکت می‌دهند و برمى‌گردانند به محل‌هاى خودشان پس توى کوچه کسى نیست.

در موضوع جنگل این را به آقاى انوار عرض می‌کنم که بنده نمى‌خواهم هیچ تظاهرى بکنم و کار باید خودش خودش را نشان بدهد احتیاج به تظاهر ندارد دو موضوع بود در وزارت کشاورزى که خیلى مورد توجه بود یکى اداره پنبه و یکى مسأله جنگل با مقرراتى که الآن در اداره پنبه معمول شده آقایانى که از نمایندگان محترم در مجلس تشریف دارند و در قسمت اداره پنبه از نزدیک اطلاعات دارند تصدیق بفرمایند و از آقایان تحقیق بفرمایند الآن در اداره پنبه هیچ موردى ندارد که در آنجا فعل و انفعالى بشود یعنى جریان طورى تنظیم شده چون همه این گرفتاری‌ها بیشتر برمى‌گشت روى سهمیه کارخانه‌جات که این سهمیه کارخانه‌جات کم و بیش می‌شد یا از جاهاى دور و نزدیک حواله‌هایى می‌شد که اشکالاتى تولید مى‌کرد این بود که آن متصدى می‌توانست اعمال نظر بکند بالاخره اگر یک صحبت‌هایى هم به آقا رسیده است موردش در همین جا است در این اداره پخش است اساس اینجا بود البته این را ما فکر کردیم و یک تابلویى برایش درست کردیم در اداره پنبه که آن تابلو نشان می‌دهد که کى سهمیه دارد و از کجاها بایستى بگیرد یک تابلوى بزرگ در آنجا هست که در آن تابلو نشان می‌دهد و معلوم است و هر کس به اداره پنبه مراجعه کند قبلاً تکلیفش توى آن تابلو معلوم است پس متصدى آنجا دیگر عنوانى ندارد جز این که جواز صادر کند و نمى‌تواند اظهارنظر کند تا از اظهارنظر او زحمتى ایجاد شود این موضوع پنبه است و همین طور که عرض کردم ممکن است تحقیق بفرمایید وضعیت اداره پنبه این طورى است که عرض کردم و در آنجا یک نفر یا دو نفر که کار دارند بیشتر در آن اداره نیستند و بعد هم محتاج نیست که اصلاً متصدى اظهار نظر بکند تا یک عملى می‌تواند بکند که مورد سوء‌استفاده قرار بگیرد هر کس کار خودش را می‌کند بدون این که حق داشته باشد که تخطى کند و روى آن تابلو عمل می‌شود و

+++

تکلیف هر کس و هر کارخانه‌ای معلوم است که از کجا بایستى بگیرد. اما موضوع جنگل که یک سرمایه‌ای است جنگل که واقعاً شاید خود بنده هم تا وقتى که نرفته بودم به وزارت کشاورزى از این سرمایه کشور و ثروت طبیعى کشور این طور اطلاع نداشتم و باید تصدیق کرد که یکى از خوشبختى‌هاى کشور ایران همین جنگل‌هایش است و تصدیق می‌کنم که جنگل آن اهمیتى را که داشته است هنوز نشان نداده و نمی‌دانند و نمى‌دانیم که چه اهمیتى دارد (صحیح است) و براى سازمان جنگل بنده خیال می‌کنم که خیلى بیشتر از اینها باید توجه کرد (صحیح است) تا این کشور بتواند از آن ثروت طبیعى خودش کاملاً استفاده بکند و البته این یک داستانى است که با یک مطالعه کامل و با یک مؤسسه مهم و با یک متخصصین عالى مقامى باید جنگل‌ها را درست نگاهدارى و منظم کرد (صحیح است) که با یک طرز و ترتیب صحیحى تمام جنگل‌هاى شمال و جنوب و غرب کشور همه را اداره کنند (صحیح است) ولى فعلاً کارى که ما کرده‌ایم این است که سابق در جنگل قطع چوب با نظر وزارت کشاورزى بود یعنى مأمورین جنگل این کار را می‌کردند و هر کس تقاضا می‌کرد اداره جنگل به او جواز می‌داد در یک محوطه معلومى و البته هر کس زودتر مراجعه می‌کرد زودتر جوازش را می‌گرفت و این ترتیب خیلی مورد سوء‌استفاده زیاد بود حالا ما این کار را ترک کردیم یعنى گفتیم که (در آیین‌نامه‌ای که اخیراً تهیه و تنظیم شده و به نظر دولت رسیده و آقایان محترم و هم ملاحظه فرموده‌اند) در آن آیین‌نامه مقرر شده که آن محیطى را که اداره جنگل در هر سال براى بهره‌بردارى تشخیص می‌دهد اعلان مى‌کند و این کار را هم ما کردیم و هر کس که مى‌آید براى این کار و تقاضا داشته باشد آن محیطى را که براى چوب برى و قطع چوب معین شده است می‌تواند پیشنهاد بدهد و در آن حدود می‌تواند تقاضا کند براى چوب برى در یک مدت محدود و معینى که تا آخر اردیبهشت ماه این مدت تمام می‌شود پس از آن که این کارش (براى توضیح و تأمین منظورتان عرض می‌کنم بآقا) ما براى یک نقطه‌ای که ده هزار متر مکعب چوب معلوم کرده‌اند که مثلاً از جنگل چالوس ببرند و قطع کنند می‌توانیم پنجاه‏ شصت تا تقاضا قبول کنیم و جواز بدهیم یعنى هر کس برد به ایشان موافقت‌نامه می‌دهم پس از این که این کار را کردیم و آخر مدت که رسید و مدت تمام شد بایستى برود به اداره املاک که در وزارت دارایى است و در آنجا به طور مزایده عمل می‌شود یعنى هر کس که زیادتر خرید به او داده می‌شود یعنى مأمورین جنگل دیگر چیزى در دست‌شان نیست که بخواهند پولى بگیرند و این عمل به کلى از وزارت کشاورزى گرفته شد و داده شد به وزارت دارایى و اداره املاک آنها هم پس از آن که این موافقت‌نامه‌ها را جمع کردند نسبت به یک میزان معین و یک حدود و محیط معلومى آن را مزایده خواهند گذاشت و البته در هر جلسه مزایده‌ای براى هر محوطه‌ای چندین پیشنهاد رسیده است و حد اعلاى قیمت فروش به دست می‌آید و به فروش می‌رسد دیگر آن فعل و انفعال‌هایى که ممکن بود مأمورین جنگل بکنند موضوعى نخواهد داشت و دگیر مورد ندارد و در دست مأمورین جنگل نیست از این جهت این اقدام شده است و براى قطع اشجار جنگل هم اگر به آیین‌نامه مراجعه فرموده باشید ملاحظه خواهید فرمود که ما پیش‌بینى کرده‌ایم که این جنگل‌ها را نماینده دادستان و نماینده وزارت دارایى و مأمور کشاورزى در موقعى که اجازه قطع صادر می‌شود می‌روند نمره‌گذارى می‌کنند که چه چوب‌هایى قطع خواهد شد و ما همه اینها را پیش‌بینى کرده‌ایم و امیدواریم یک سازمان نوینى براى جنگل قائل بشویم و آقایان هم تصدیق بکنند که حقیقتاً از این ثروت عمومى کشور و ثروت خداداد به طوری که لازم است استفاده بکنیم. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- دستور. دستور

اورنگ- بنده قبلاً اجازه خواسته‌ام عرضى دارم اول کسى که اجازه خواست بنده بودم.

رئیس- ده نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند. اول آقاى بهبهانى هستند که قبل از شما اجازه خواسته‌اند دیگران هم هستند.

عده‌ای از نمایندگان- دستور.

+++

روحى- سؤال هم جزو دستور است خارج از دستور نیست.

طوسى- توجه می‌فرمایید آقاى وزیر کشاورزى؟ جنابعالى یک فرمایشاتى فرمودید که بنده لازم است به طور اجمال مطابق حق قانونى که دارم یک توضیح بعدى عرض کرده باشم فرمودید که در گذشته وضعیت خوب نبوده است بنده در این که آقا پیش قدم شده‌اید در اصلاحات به نوبه خودم تشکر می‌کنم ولى توجه بفرمایید فردا هم ممکن است چند صباح دیگرى هم یک وزراى دیگرى تشریف بیاورند و بگویند در دوره‌هاى قبل خراب بوده اگر این دور و تسلسل پیش بیاید این یکى گردن دیگرى می‌گذارد و دیگرى از آن یکى تنقید می‌کند و با این ترتیب همیشه اوضاع مملکت خراب خواهد ماند این است که بنده خواستم استدعا کنم آقاى وزیر کشاورزى با تمام فعالیتى که دارند به کارهاى گذشته یک قسمت بیشتر توجه کنند و ببینند که خرابى از کجا ناشى شده است.

طباطبایى- دیگر خرابى نیست بهشت شده است. تمام شده است.

طوسى- راجع به دانشکده کشاورزى بنده که نرفتم تعدادشان را بشمرم تک تک و ببینم که چقدر هستند دانشجویان آنجا به بنده گفتند تقریباً هزار نفرند بنده هم گفتم دانشجو و دانش آموز هزار نفر.

هاشمى- بلى با دبیرستان و با دانشکده دامپزشکى هزار نفر می‌شوند.

طوسى- در کار مهندسین هم فرمایشى که آقا فرمودند بنده شنیدم ولى چنانچه قبل از طرح سؤالم عرض کردم معتقد بودم تشریف داشتن آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر براى جواب این قسمت لازم و مفید بود البته بنده در این قسمت کار آقایان مهندسین نظریاتى داشتم که بایستى خدمت‌شان عرض می‌کردم ولى بالاخره تشریف نیاوردند و بعد خدمت‌شان عرض می‌کنم. اما این که آقا فرمودید تعداد معلمین از شاگردان زیادتر است و باید کسر شود البته توجه دارید که در دانشکده‌ها هر معلم و استاد در رشته تخصص خودش تدریس می‌کند وقتی که این طور شد البته رشته‌هاى فنى مکرر و مختلف استاد و معلم بیشتر لازم دارد و اگر بخواهید از آنها به نام این که زیاد هستند تقلیل بدهید گمان می‌کنم این هم چندان شایسته فکر و سلیقه جنابعالى نیست و در قانون دانشگاه هم مطابق یادداشتى که بنده دارم صریحاً قید شده که معلم دانشکده استاد نامیده می‌شود حال اگر مدسه فلاحت کرج دانشکده کشاورزى نامیده می‌شود و این عنوان را دارد البته معلم آن هم ناچار استاد نامیده خواهد شد بنابراین سلب این نام هم از آنها یک قدرى به نظر بنده شایسته فکر و نظر جنابعالى نخواهد بود.

وزیر کشاورزى- بنده لازم دانستم که یک توضیحى عرض کنم که از کمیسیون فرهنگ مجلس شوراى ملى بنده خیلى خوش‌وقت می‌شوم که توجه بفرمایند در قسمت سازمان دانشکده کشاورزى و دامپزشکى و بنده هم اگر آقایان موافق باشند آن سازمانى را که براى این دو دانشکده در نظر گرفته شده است آن صورت سازمان را می‌آورم آنجا با کمک و فکر آقایان تهیه می‌کنیم. این که بنده عرض کردم معلمین زیاد نباید باشند البته مقصود این است که هر کس در رشته تخصص خودش معلم باشد ولى همان یک ساعت درس تخصصى را هم ده نفر ازش استفاده می‌کنند این نمی‌شود شاید ما معلمى داریم بنده ناچارم عرض کنم که در دانشکده کشاورزى سمت معلمى دارد و اصلاً سر درش نرفته است و در تمام مدت تحصیلى آنجا نبوده است و نمره امتحان را هم پشت میز اداره‌اش در اینجا داده است این مسخره است و دانشکده نیست بالاخره آقایان اگر دلخوش هستید که دانشکده دارید که هیچ ولى این دانشکده نیست اگر آقایان می‌خواهند دانشکده داشته باشند بایستى بگذارند که وسایل تهیه شدن و تشکیل شدن یک دانشکده حسابى فراهم شود و این که آقا می‌خواهند بهشت شود بنده هم تصدیق می‌کنم آقاى طباطبایى بهشتى که می‌فرمایید باید در آرزو و خواب ببینیم هم من و هم شما هم دیگران این بهشت را در آن دنیا فقط باید ببینیم ولى هر کس که

+++

بخواهد کارى بکند جنابعالى بخواهید متلک بگویید با متلک زندگى درست نمی‌شود (صحیح است) با متلک زندگى درست نمی‌شود متلک گفتن را همه بلدند ولى در موقع کار باید معلوم شود (طباطبایى- آقا اجازه می‌فرمایید این طور که صحبت می‌کنند باید جواب عرض کنم) اما آن قسمتى که فرمودید راجع به قانون دانشکده و اینها این دانشکده آن طورى که فرمودید جز دانشگاه نیست مطابق قانونى که تهیه شده و تقدیم خواهد شد پس از تصویب آن وقت جز دانشگاه خواهد شد و پس از آن از تمام مزایاى قانون دانشگاه خواهد کرد چون آن قانون تصویب نشده است تمام آن گرفتارى‌هایى که در دانشکده کشاورزى فرمودند و از سابق هست روى همین است که قانون نداشته است اساس‌نامه نداشته و هر دو را بنده تهیه کرده‌ام الآن در وزارت فرهنگ است که باید ببینند و بعد تقدیم مجلس خواهد شد.

رئیس- چند فقره گزارش است که از کمیسیون مرخصى داده‌اند وقتش می‌گذرد حسابدارى هم منتظر است...

ثقه‌الاسلامى- اجازه می‌فرمایید بنده دو کلمه عرض دارم یک لایحه شاگردان مدارسى که معطل مانده‌اند مرخصى آقایان دور نمى‌ماند.

رئیس- قبل از شما هم آقایان اجازه خواسته‌اند.

ثقه‌الاسلامى- آقایان هم نوبه‌شان را به بنده می‌دهند.

بعضى از نمایندگان- نمی‌دهند.

طباطبایى- آقا بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

طباطبایى- به موجب نظامنامه خواستم به آقایان وزرا عرض کنم حفظ انتظامات اینجا با شخص آقاى رئیس است شما حق ندارید آقاى اعتبار که به یک نفر وکیل اعتراض کنید و این اختیار با آقاى رئیس است چون یکى دو مرتبه از طرف شما این اعتراض شده است که سؤال کنید یا پیش از دستور صحبت نکنید خواستم این را عرض کنم که این از وظایف مختصه آقاى رئیس است.

رئیس- گزارش مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى

آقاى مرآت اسفندیارى براى انجام امور محلى و تأمین خواروبار کرمان برحسب تقاضاى فرمانده لشگر دو ماه و شش روز از تاریخ 8 دی ماه 1320 در کرمان متوقف بوده‌اند و درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذرشان را موجه تشخیص داده و با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد:

گزارش مرخصى آقاى صفوى

آقاى صفوى درخواست 31 روز مرخصى از تاریخ 7 فروردین 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده باز هم اخطار می‌کنم که نظرى به اشخاص ندارم نظرم این است که مطبوعات را ملاحظه بفرمایید چقدر دل‌شان براى بودجه کشور می‌سوزد که در یک مقالاتى که در روزنامه اطلاعات نوشته بود و چقدر هم خوب نوشته بود راجع به جمع آورى مال مملکت و حیف و میل نکردن آن در نظامنامه معین است کسى که می‌رود بدون اجازه مرخصى او حقوق ندارد مجلس باید قبلاً اجازه مرخصى بدهد شما بعد از این که یک نفر یک ماه دو ماه سه ماه قبل رفته است امروز اجازه می‌دهید در کمیسیون هم همیشه آقاى رهبرى داد می‌زند که آقا این مال مملکت است چرا اجازه می‌دهید و بعد پا می‌شوند با نظر ایشان مخالفت می‌کنند. چرا ملاحظه نمی‌کنید آقا! والله من به هیچ کس نظر جسارتى ندارم، خدا نکند من یک سوء‌نظرى داشته باشم و اى به حال مطبوعاتى که این جور دلسوزى می‌کند و ماها این جور بخشش می‌کنیم نظامنامه را ملاحظه کنید وقتى که نماینده رفت رئیس نمی‌تواند اجازه بدهد با مجلس رأى بدهد مجلس که رأى داد آن وقت غایب می‌شود بدون اجازه یا با اجازه بعد از رفتن رئیس می‌گوید اجازه گرفته است پیش من است! اجازه پیش شما است؟!

+++

اجازه باید برود به کمیسیون عرایض موافقت بکند و مجلس رأى بدهد آن وقت صحیح است، نمی‌شود در یک کار یک بام و دو هوا کرد! نمی‌شود قانون را در یک جا نؤمن به بعض و نکفر ببعض بکنید! چرا این طور می‌کنید حالا اینجا مى‌آیند مرخصى قبل را اجازه می‌گیرند یعنى چه!

رئیس- آقاى شهدوست

شهدوست- عرض کنم موضوع مرخصى را چندین مرتبه آقاى انوار تذکر دادند گمان می‌کنم یک روز هم آقاى رئیس در این موضوع جواب سرکار را دادند باز هم قانع نشدید و آن این است که مرخصى دو قسم است یک وقتى است یک نفر مریض می‌شود در خانه‌اش مى‌افتد بعد از یک ماه دو ماه می‌آید این که از پیش نمى‌تواند بگوید من فلان روز مریض می‌شوم اجازه بدهید که وقتى مریض شدم نیایم! عجب فرمایشى می‌کنید! این یکى که ابداً مورد ندارد فرمایش شما. یکى دیگر مرخصى‌هایى است که براى مسافرت است این مرخصى را از بیش تقاضا می‌کنند مجلس به کمیسیون مراجعه می‌کند کمیسیون یک جریان دارد در خود مجلس یک جریان دارد مدتى هم اینجا طول می‌کشد بالاخره یک ماه دو ماه می‌شود بنده خودم سه چهار سال در این کمیسیون هستم دو سه ماه طول می‌کشد تا کمیسیون رأیش را می‌دهد و بیاید اینجا تصویب بشود و حضرتعالى ایرادتان به هیچ وجه وارد نیست‏.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى صفوى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى ناصرى

آقاى ناصرى به واسطه زخمی که در اثر ترکیدن فشنگ به دست ایشان عارض شده و در اهواز تحت معالجه بوده‌اند دو ماه و بیست روز از تاریخ دهم آبان 1321 غایب بوده و نتوانسته‌اند در مجلس حاضر شوند درخواست اجاره نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ناصرى برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى نواب یزدى‏

آقاى نواب یزدى در اثر کسالت مزاج و نبودن وسایل نقلیه 15 روز از تاریخ دهم فروردین 1322 غایب بوده و تلگرافاً درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نواب برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى اردبیلى

آقاى اردبیلى درخواست 27 روز مرخصى از 23 اسفند نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم بنده با تمام این مرخصى‌ها موافقم ولى معمولاً مرخصى‌ها را آخر جلسه می‌خواندند اما اول جلسه ما وارد دستور شده‌ایم سؤال هم اصولاً جز دستور است بایستى این قانون آبیارى هم که چندین جلسه معطل مانده است امروز تمام بشود استدعا می‌کنم این یک خبر را هم رأى بگیرند باقى را بگذارد آخر جلسه.

رئیس- آقاى روحى باید بدانند که چندین جلسه این مرخصى‌ها مانده است در آخر جلسه هم آقایان نمى‌مانند که کار تمام بشود اداره حسابدارى هم تقاضا کرده است که زودتر انجام بشود از این جهت در این موقع مطرح شد.

افشار- بقیه را بگذارید براى جلسه بعد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى اردبیلى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى مشار

آقاى مشار درخواست 22 روز مرخصى از تاریخ 22 اسفند 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مشار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى گودرزنیا

آقاى گودرزنیا درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ اول

+++

اردیبهشت 1322 نموده‌اند مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده از اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى گودرزنیا برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى شباهنگ

آقاى شباهنگ درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ 13 اردیبهشت 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شباهنگ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى ملک‌زاده آملى

آقاى ملک‌زاده آملى درخواست 15 روز مرخصى از تاریخ 11 اردیبهشت 1322 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ملک‌زاده آملى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده یازده لایحه آبیارى مطرح است. پیشنهاداتى دارد که قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم ماده 11 به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 11 براى حفظ و نگاهدارى سدها و مجرى‌ها انهار عمومى آب‌بندها استخرها چشمه سارهاى عمومى قنوات بنگاه آبیارى مبلغى را معین می‌نماید که کلیه صاحبان حقابه به نسبت حقابه به صندوقى که تحت نظر هیئت‌هاى متشکله از مالکین است پرداخته و هزینه در محل‌هاى دیگر ممنوع است.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى اوحدى برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى ملک مدنى- پیشنهاد می‌نمایم جمله زیر حذف شود:

قنواتی که صاحبان متعدد.

رئیس- نیستند می‌ماند تا بیایند. پیشنهاد آقاى پالیزى عواید که از مالکین حقابه‌برها حاصل می‌شود صرفاً صرف تقویت منابع آبیارى همان املاک خواهد شد.

وزیر کشاورزى- بنده موافقم به این ترتیب اصلاح خواهد شد.

مخبر- بنده هم موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

در ماده 11 در سطر شش جمله به تشخیص آبیارى حذف شود.

وزیر کشاورزى- عرض کنم بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد را ولى این حق را محفوظ می‌دارم که اداره آبیارى بایستى در مرمت و نگهدارى سدها و تعمیر آنها نظر داشته باشد و تشخیص بدهد و ممکن است در نظامنامه براى اداره آبیارى این اختیار را محفوظ بداریم و از قانون برداریم.

رئیس- پیشنهاد آقاى تهرانچى و جمعى دیگر از آقایان‏

در هر موقع که رودخانه‌اى دچار قلت آب بشود بنگاه آبیارى مکلف است نظارت کامل نماید که آب رودخانه به تناسب صاحبان حقابه به تمام آنها برسد.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- در جلسه گذشته اینجا صحبت شد راجع به حقابه‌ها و قانون مدنى که تلکیف زمین‌هاى جدید را نسبت به ما قبل معین کرده است البته این ترتیب قانون مدنى مال وقتى است که آب رودخانه به اندازه کافى باشد وقتى که رودخانه دچار قلت شد در تابستان یا این که خیر به واسطه یک پیش‌آمدهایى زمستان خوبى نشده است از اواخر بهار هم شروع می‌کند به قلت در این موقع البته حقابه مقدم و مؤخر حاصل می‌شود آن که حقابه مقدم است می‌گوید من درست است که احیای جدیدى نکرده‌ام ولى دهنه همان یک متر یا چهار سنگ بوده است که باید من آب خودم را مطابق همان حقابه ببرم اما این درست نیست، صحیح است که یک محلى چهار سنگ حقابه داشته و باید ببرد ولى این براى چه موقعى است موقعى که رودخانه آبش کافى بوده و وقتى که رودخانه آبش کم شد همه ماها که در آن حقابه شرکت داریم مثل این که اگر صد هزار تومان شرکت داشته باشیم هر کس به تناسب سهم خودش اگر نود هزار تومان ضرر کرد باید به همان تناسب از سهام کسر بشود از حقابه هم باید از همه کسر بکنند بنده گمان می‌کنم این مسأله در گیلان

+++

الآن هم معمول است وقتى که قلت شد به تناسب کسر می‌شود تا به پایین برسد و وقتى که به حد اعلاى قلت رسید به نوبه می‌رسد و این نوبه هم امرى است که همه را از مضیقه و زحمت خلاص می‌کند مثلاً ممکن است به نهر اولى سه روز برسد سه روز هم به یکى دیگر و همین طور گردش می‌کند و تا دوازده هم اگر حاصل آب نخورد نمی‌سوزد و باز بعد از دوازده برمی‌گردد به آن حاصل اولى این کار الآن هم عمل می‌شود آقایان نمایندگان گیلان اطلاع دارند که در سفیدرود که یک قسمت مهمى را آباد می‌کند این عمل معمول است حالا هم پیشنهاد ما این است که در یک چنین مواقعى بنگاه آبیارى نظارت داشته باشد که به تناسب آب به همه برسد نه این که آن کسى که مقدم است آب را به تمام یعنى مثل آن وقتى که رودخانه هزار سنگ آب دارد این شخص ده سنگ آب می‌برد حالا هم همان قدر ببرد (معدل- خلاف اصل که بنگاه نمی‌تواند عمل کند!) خلاف اصل نیست مطابق با اصل است براى این که همین طورى که عرض کردم یک اشخاصى با این رودخانه شریکند و اگر کافى بود آب همه به اندازه سهم خودشان می‌برند و اگر کسر بشود هر کس باید به تناسب آن کسر کم‌تر ببرد اینجا است که به عقیده بنده باید آقاى وزیر کشاورزى قبول بفرمایید نظرى هم نیست، بنگاه آبیارى باید نظارت داشته باشد که به همه برسد اگر این نظارت بشود احدى دچار زحمت نمی‌شود و اگر این نظر رعایت نشود آنهایی که پایین‌تر هستند دچار زحمت می‌شوند.

مخبر- عرض کنم که اگر به روح این قانون آقایان توجه بفرمایند منظور از این قانون تأمین آب براى املاک و ازدیاد آبیارى و توسعه و اصلاح امور فلاحتى است ولى به طوری که آقاى صدر و سایر آقایان در جلسه گذشته گفتند به وسیله این قانون ما نمی‌توانیم ایجاد حقى بکنیم یا تغییر حقى بدهیم (صحیح است) بنابراین هر پیشنهادى که آقایان بکنند که تغییرى در قانون بدهد بنده از طرف کمیسیون کشاورزى نمی‌توانم قبول کنم و تصور نمی‌کنم مجلس رأى بدهد اگر در آتیه لازم شد که اصلاحى در قانون مدنى بشود یا ایجاد حقى براى کسى بشود که مخالف وضعیات فعلى باشد البته مربوط به این لایحه نیست و مربوط به کمیسیون کشاورزى و قانون کشاورزى هم نیست به این جهت بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را بپذیرم از طرف دیگر اگر بنگاه نظر آقا این است که نظارت داشته باشد البته مطابق همین ماده یازده بنگاه آبیارى نظارت دارد ولى نظارت او محدود است به مقررات قانون مدنى و نمی‌تواند از آن تخلف کند و اگر نظارت را بخواهند که ما اینجا نوشتیم براى این که برخلاف مقررات قانونى یک مالکى به مالک دیگر تخطى نکند بنابراین بنده تصور می‌کنم همان طور که در ماده نوشته شده است نظارت دارد تنها همان طورى که در اینجا نوشته شده است و مطابق قانون مدنى عمل بشود بگذارید به همین شکل بگذرد و پیشنهادى را که فرمودند بنده استدعا می‌کنم مسترد بفرمایند و تصور نمی‌کنم مجلس هم به چنین پیشنهادى رأى بدهد.

وزیر کشاورزى- منظور آقا در ماده ده هست اینجا می‌نویسد: نظارت در کلیه امور آبیارى کشور از قبیل تأسیسات آبیارى ساختمان‌هاى تقسیم آب رودخانه‌ها را مجلس اجازه می‌دهد که بنگاه آبیارى نظارت کند البته این کار را خواهد کرد ولى قانون را برخلاف قانون مدنى در بیاوریم این شایسته نیست.

تهرانچى- برخلاف قانون مدنى نیست آقا.

رئیس- به پیشنهاد آقاى تهرانچى رأى گرفته می‌شود موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى منشور

پیشنهاد می‌کنم در ماده 11 جمله تشخیص بنگاه آبیارى و تحت نظر خود هیئت‌ها توسط مأمورین فنى آن بنگاه سطر شش و هفت حذف شود.

رئیس- آقاى منشور

منشور- این پیشنهاد توضیح زیادى ندارد این موضوع زیادى بودنش هم در این ماده خیلى محسوس است به این جهت است که مطابق توضیحاتى که دادند به طور کلى هم از طرف وزیر هم از طرف مخبر کمیسیون معلوم شد که تمام کارهاى

+++

بنگاه آبیارى به توسط خود بنگاه انجام نمی‌شود بلکه در هر محل از طرف هیئت‌هاى محلى انجام می‌شود به همین جهت این قسمت لزومى ندارد که بتواند در جزئیات اگر بخواهد یک تحقیقاتى بکند تحت نظر یک مأمورینى انجام بشود و اگر بخواهند کاملاً رسیدگى شود آن قسمت‌هایى را که می‌خواهند رسیدگى بکنند تحت نظر آن هیئت‌هاى محلى بگذارند که همان هیئت‌هاى محلى رسیدگى بکنند و به منظور و مقصودى که دارند زودتر نایل شوند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد (منشور- مسترد داشتم)

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

جمله طبق تشخیص بنگاه آبیارى و توسط مأمورین فنى آن بنگاه از این ماده حذف شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- آن طورى که فرمودید این حق البته براى وزارت کشاورزى همیشه محفوظ است اگر قانون هم نباشد این حق هست در امور آبیارى باید اظهار نظر بکند و تشخیص را وزارت کشاورزى باید بدهد خاصه که یک بنگاه آبیارى براى این مقصود داریم ایجاد می‌کنیم اگر مثلاً آن سد شبانکاره را دولت ساخته است به صورت یک شرکت سهامى در بیاید و برود به دست اشخاص اگر یک روزى محتاج به مرمت بشود نظارت بنگاه آبیارى در آن شرط است بنده با این نظر موافق هستم در قانون هم نباشد این نظر باید اجرا شود، پس در این موضوع اشکالى نیست، اشکالى که هست این است که اگر ماده به این کیفیت بگذرد با وظایفى که در این ماده معین شده در عمل دچار اشکال می‌شود غیر از موضوع قنوات که در جلسه قبل فرمودند و قبول فرمودند موضوع وش‌بندى و سدبندى در رودخانه‌ها است که در خراسان مرسوم است و در باقى نقاط ایران هم مرسوم است چند تا چوب می‌اندازند و عقب آن را بوته می‌ریزند در بهار یک باران می‌آید آن سد خراب می‌شود ولى چند تا کارگر می‌آیند آنجا و سد را فوراً مى‌بندند و اگر بنا بشود بگوییم این حق ندارد که این کار را بکند و باید به بنگاه آبیارى اطلاع بدهد آن مأمور فنى سد تشخیص بدهد بعد هم در محل مأمور فنى ندارد آن وقت مجبور بشوند که از مرکز مأمورین فنى بفرستند یک سال می‌گذرد زراعت هم سوخته عده‌اى بینوا شده‌اند بنده تمنا می‌کنم توجه کامل بشود همان طورى که پیشنهاد آقاى معدل بود این یک جز اضافه است بر آن پیشنهاد مأمور فنى هم حذف بشود آن وقت هم ممکن است که به توسط آن هیئت‌ها به مصرف برسد و هم به توسط مأمورین کشاورزى در مواقعى که لازم است به مصرف می‌رسد، این پیشنهاد جامع و مانع است در مواقع لازم هم اشکالى ایجاد نمی‌کند.

وزیر کشاورزى- چون این را قبول فرمودند آقاى امیر تیمور که باید مأمورین فنى بنگاه آبیارى در این کار باید نظارت داشته باشند بنده موافقم حذف می‌کنم البته نظر ما در همان قسمت‌هاى سدسازى و مورد مثال خودتان بود مقصود در آن قسمت‌ها بود اینجا بنده موافقم که حذف شود و در آیین‌نامه خواهیم گذاشت براى آن قسمت‌ها.

امیر تیمور- بى‌نهایت متشکرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

تبصره- درآمد محل صرف همان محل خواهد شد و اگر در همان سال هم مصرف نشود به نام آن محل ذخیره می‌شود.

رئیس- آقاى معدل

معدل- بنده توضیحى لازم است عرض کنم این همان پیشنهاد آقاى پالیزى است که قبول فرمودند فقط تفاوتى که دارد این است که بنده اضافه کردم اگر درآمد آن سال صرف آن محل نشد ذخیره باشد براى همان محل قصد بنده این است که ممکن است امسال در محل خرج نداشته باشد نبرند در محل دیگرى خرج کنند در یک بانک یا جاى دیگرى جمع کنند به نام همان محل ذخیره باشد تا هر وقت حاجت شد خرج کنند و در حقیقت مکمل آن پیشنهاد آقاى پالیزى است.

مخبر- عرض کنم از خود همین ماده کاملاً واضح است که این عایدات براى مصرف همان محل است و نظر جنابعالى را تأمین می‌کند دیگر لزومى ندارد، چون از اشخاص مالیاتى

+++

که گرفته نمی‌شود اگر محسوس شود که در فلان نقطه بایستى خرج شود براى مرمت انهار و یا تعمیر سد یک پولى به تناسب همان خرج گرفته می‌شود ولى اگر لازم نباشد پولى گرفته نمی‌شود (معدل- زیانى وارد نمی‌شود) زیان وارد نمی‌شود آقا ولى این که می‌فرمایند در خود ماده هست سطر آخر ماده را ملاحظه بفرمایید منظور آقا را تأمین کرده است.

معدل- خیلى خوب حالا که این طور است بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى

پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به ماده 7 اضافه شود:

مخارج تعمیر قنوات فقط تحت نظر مالک یا هیئت منتخبه مالکین به عمل خواهد آمد.

رئیس- آقاى طاهرى

دکتر طاهرى- با قبول پیشنهاد آقاى امیر تیمور دیگر لزومى ندارد بنده نظرم تأمین شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

در ماده 11 در سطر سوم کلمه و غیره حذف شود.

مخبر- این را موافقت کردیم.

وزیر کشاورزى- بنده هم موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقاى ملک مدنى

پیشنهاد می‌نمایم جمله زیر حذف شود. قنواتى که صاحبان متعدد دارند و غیره.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرض کنم بنده در جلسه قبل در کلیات نظر خودم را عرض کردم آقاى وزیر کشاورزى هم در این مورد توجه فرمودند تکلیف مالکین که در قنوات خورده مالک هستند در ماده سیزده این قانون پیش‌بینى شده و اینجا هیچ ضرور نیست براى این که در ماده 13 دارد وزارت کشاورزى باید در قنواتى که جنبه خصوصى دارد نظر داشته باشد که آنها تعمیر و مرمت بشود و در آنجا نوشته که اگر یک چهارم مالکین تقاضا کردند وزارت کشاورزى و اداره آبیارى وسایل قنایى و تعمیر آنها را فراهم می‌کند به این جهت اینجا لزومى ندارد بنابراین اگر موافق هستید حذف بشود.

وزیر کشاورزى- عرض کنم آقاى ملک اینجا دو موضوع است یکى این است که در ماده سیزده ما نوشتم اگر در مورد قنواتى که مالکین متعدد دارد یک عده آمدند تقاضا کردند آن وقت ما این کار را می‌کنیم اگر تقاضا نکنند عمل ما اصلاً موردى نخواهد داشت این یکى یکى دیگر جاهایى است که خود ما مطلع هستیم که مالکین متعددى دارد ولى نمى‌خواهند قنوات خودشان را آباد کنند و دایر کنند آنجا است که اداره آبیارى بدون مراجعه مالکین اقدام می‌کند اگر به ماده سیزده مراجعه فرموده باشید این حق را ما در آنجا قائل شدیم براى مالکین و اینجا براى اداره آبیارى به این جهت بنده خواهش می‌کنم مسترد بفرمایید.

ملک مدنى- با این توضیحى که دادند بنده مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش و آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در ماده 11 سطر شش جمله بنگاه آبیارى حذف شود.

انوار- بنده استرداد می‌کنم.

حمزه تاش- بنده هم پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى

در ماده 11 کلمه تنظیم حذف شود.

رئیس- آقاى دهستانى

دهستانى- منظور بنده از این پیشنهاد این است که عرض کردم آنچه که بنده اطلاع نسبت به کشاورزى دارم این لایحه که از کمیسیون به مجلس تقدیم شده است کوچک‌ترین نقصى ندارد خواستم از آقایان درخواست کنم توجه بفرمایند زودتر این لایحه بگذرد و هر چه در اطراف این قضیه پیشنهاداتى بشود تصور می‌کنم اصل موضوع را از بین ببرد یک موضوعى را آقاى تهرانچى فرمودند

+++

که به دهات دور دست آب نمی‌رسد همین طور است ولى باید اذعان کنند که قانون مدتى براى این موضوع تکلیف معلوم کرده یعنى آب نمی‌رسد به آنجا اگر آب می‌رسید آب می‌دادند در آن موقعى که آب به قلت افتاد الاهم فالاهم پیش می‌آید قسمت‌هایى که نزدیک‌تر است مشروب می‌شود و قسمت‌های پایین‌تر از بین می‌رود منظور این است که اگر این لایحه یک چیزهایى در اطرافش اضافه شود اصل موضوع از بین می‌رود و پیشنهادم را هم مسترد می‌دارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى منشور

طبق تشخیص بنگاه آبیارى و تحت نظر خود آنها...

مخبر- این را خواندند و موافقت شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم پنج سطر از ماده 11 حذف شود و به جاى آن فراز زیر نوشته شود تا در موارد لزوم به مصرف هزینه برسد و پرداخت هر هزینه از این محل جز براى انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- علت این پیشنهاد بنده یکى مکرر شدن جملات است در این ماده و یکى زیادى یک عبارت است در این ماده آن زیادى عبارت در این ماده این فرازى است که نوشته شده عوایدى که از این بابت از املاک حاصل می‌شود صرف مرمت آبیارى همان محل خواهد شد این زیادى است. چرا؟ براى این که در ماده هفت نوشته شده درآمد حاصل از تأسیسات آبیارى هر چه بشود مطلقاً در همان محل خودش صرف می‌شود اینجا دیگر لازم نبود این عبارت بعد از آن ماده هفت دو مرتبه تکرار بشود. این یکى آن تکرارى را که بنده عرض می‌کنم و حذفش را خواستم براى این است که شما از این ماده دو چیز بیشتر نمی‌خواهید یکى حفظ و نگاهدارى مخزن و مقسم و سد و قنات و این جور چیزها که یک صندوقى تهیه بشود و به تشخیص مالکین و اداره آبیارى یک وجوهى جمع بشود. براى نگهدارى در یک جا می‌گویید براى نگه‌دارى یک جا براى مرمت، نگاهدارى و مرمت که دو چیز مخالف یکدیگر نیست، نگاهدارى البته مرمت است نگاهدارى که دیگر یک چیز خارجى نیست یعنى می‌خواهید محفوظ بماند محفوظ ماندن یک سد این است که اگر یک جایش خراب شد مرمتش بکنید اگر یک قناتى خراب شد چشمه‌هایش آب برد سیل برد درست بکنید یک جا هم به عنوان مرمت دارید می‌نویسید این است که بنده عرض کردم آن فرازهاى اولش صحیح تا اینجایى که نوشته‌اید تا موقع لزوم طبق تشخیص بنگاه آبیارى محل صحبت نیست، صندوق و جمع وجوه براى چه؟ صرف مرمت منابع آبیارى همان املاک بشود در مورد لزوم غیر از این موارد هم از این وجوه خرج دیگرى نشود، غیر از این چیز دیگرى که نمی‌خواهید بنده هم این عبارت را مختصر کردم به سه سطر کوچک بدون این که درش معناً دخالتى کرده باشم.

مخبر- عرض کنم اینجا یک دعواى لغتى وارد فرمودید که به عقیده بنده وارد نیست اگر در اینجا عبارت تکرار شده براى روشن شدن موضوع بوده است که اگر براى مرمت املاک یک پولى گرفته می‌شود فقط صرف همان املاکى که گرفته می‌شود بشود این که فرمودند در ماده 7 راجع به درآمد حاصله تعیین تکلیف شده عرض می‌کنم درآمدى که در ماده هفت ذکر شده مربوط به این ماده نیست آنجا درآمد بهاى آب است قیمت آبى است که اداره آبیارى اگر قناتى را آباد کند و آبى به دست بیاورد از قیمت آن استفاده بکند و گفته شد هر مقدارى که استفاده کرد براى توسعه آبیارى اختصاص بدهد در صورتی که اینجا عایداتى نیست یک وجوهى است که خود مالکین می‌دهند براى نگاهدارى و مرمت انهار و قنوات خودشان پس این دو ماده با هم شباهت ندارد عایدات حاصله از این دو ماده به هم شبیه نیست که تکلیف این ماده را هم مطابق ماده هفت قرار بدهیم.

اوحدى- پس گرفتم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده یازده با اصلاحاتى که شده موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم

+++

ماده 12- در صورتی که مالکى تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیارى از پرداخت سهمیه مذکور در ماده 11 استکاف نماید بنگاه آبیارى مجاز است از اعتبارات آبیارى سهمى او را به صندوق پرداخته و مبلغ پرداختى را به انضمام سود قانونى استیفا کند.

رئیس- آقاى منشور

منشور- بنده مخالفت با این ماده ندارم فقط می‌خواهم عرض کنم به واسطه تعجیل زیادى که در نوشتن این قانون داشته‌اند مثل این است که تنظیمى که لازم است در این مواد نشده و اگر به سایر قوانین مراجعه می‌کردند و در موقع تنظیم این قانون نظریات همه مؤسسات وزارت کشاورزى را دخالت می‌دادند بهتر بود و این عیب پیش نمى‌آمد. در این ماده دو موضوع را در نظر گرفته‌اند یکى اخطار دو ماه است و یکى هم آن مخارجى است که بنگاه بپردازد و آن مخارج را با سود صدى دوازده از بانک می‌گیرد معمولاً این اخطارها باید در ظرف مدت خیلى کم به عمل بیاید و این دو ماه که اینجا نوشته یک مدت خیلى زیادى است و اگر بناشد که در ظرف این دو ماه هم معطل نکند و نپردازد (و مسلماً هم همین کار را خواهد کرد آن کس که مکلف است) به کلى آن قسمت تعمیرات عملش مختل می‌‌ماند بنابراین باید همان طور که در سایر موارد ده روز معمول است اینجا هم معین کنند که اگر در ظرف ده روز این را پرداخت بنگاه آبیارى بتواند خودش از محل عواید آن صندوق کار خودش را بکند ولى آمدیم سر قسمت آخر و بنگاه آبیارى پول را خواهد پرداخت و با سود قانونى آن را استیفا خواهد کرد اینجا هم اگر نظر ارفاق بوده است با شخصى که سهم خودش را نپرداخته این ارفاق به نظر بنده مورد ندارد زیرا قانون وقتى که می‌گوید بایستى این در یک موردى باید باشد که طرف نمی‌خواهد تعهد خودش را انجام بدهد و مجبورش می‌کنند که آن سهمیه را بپردازد و باید سود بگیرند و بعد سود قانونى هم باید روشن باشد این خیلى مبهم است سود قانونى دو سه جور است مثلاً در وزارت دادگسترى صدى دوازده حساب می‌کند اداره ثبت اسناد یک صدى دوازده حساب می‌کند و یک صدى سه که می‌شود صدى پانزده بانک یک ترتیبات مختلفى در موارد مختلف حساب می‌کند که در هر جا یکسان نیست به علاوه وقتى که مالکین سهمیه خودشان را نپردازند باید یک اجبارى هم پشت سرش باشد یعنى علاوه بر سود قانونى یک جریمه هم بدهد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که مدت تقلیل پیدا کند به ده روز و بعد به علاوه سود قانونى یک جریمه هم به او تعلق بگیرد که معطل نکنند اشخاصى که باید این کارها را انجام بدهند و وظیفه خودشان را زودتر انجام بکنند.

وزیر کشاورزى- البته ما چون نظرمان جنبه ارفاقى بوده است ولى حالا که آقایان می‌فرمایند جریمه گرفته شود بنده موافقم پیشنهاد بفرمایید.

رئیس- پیشنهاد آقاى منشور

در ماده دوازده دو ماه به ده روز تقلیل داده شود و در آخر ماده بعد از کلمه سود قانونى اضافه شود و جرایم‏

وزیر کشاورزى- پیشنهادات دیگر هم در این زمینه اگر هست بخوانید.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

در ماده دوازده جمله زیر به انضمام صدى ده جریمه تأخیر پرداخت جمله به انضمام سود قانونى اضافه شود.

رئیس- آقاى معدل

معدل- یک قسمتى را آقاى منشور توضیح دادند پیشنهاد بنده این است که در ماده دوازده می‌نویسد اگر کسى نپرداخت و آن دو ماه مهلتى را که به او داده‌اند استفاده نکرد ملزم است علاوه بر سود قانونى حالا صدى دوازده است با هر چقدر که می‌خواهد باشد صدى ده هم جریمه بدهد و الا این جور اگر باشد خود ماده مشوق همه است که ندهند براى این که توى این مملکت این کار بدى نیست که این پول را ندهند و بعد با سود قانونى از او بگیرند و ممکن است همه نپردازند و خود آن بنگاه از محل آن صندوق وجهى نداشته باشد که صرف این کار بکند به این جهت بنده پیشنهاد کردم سود

+++

قانونى را بدهد یک ده یک هم جریمه بدهد براى این که این خلاف را کرده تا فرقى باشد بین آن متخلف و آن کسى که سر موقع پولش را داده است.

وزیر کشاورزى- بنده این قسمت را موافق هستم اضافه بشود ولى با آن قسمت دو ماه که ده روز بشود موافق نیستم عقیده‌ام این که آن جنبه ارفاقى را حفظ بکند.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت

سود قانونى به سود صدى دوازده تبدیل شود.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- عرض کنم در قانون سودى مقرر نشده است که اینجا نوشته است سود قانونى سود اگر ربح پول است غیر قانونى است مگر مقدارش معین شود اینجا ممکن است نوشته شود اصل خرج را به اضافه صدى دوازده یا صدى ده با یک چند در صدى بگیرند سود قانونى هم اینجا نوشتنش مورد ندارد. بنده از موقع استفاده می‌کنم چون به هیچ وجه اجازه در مواد نه در پیشنهادات به بنده نمی‌رسد از این مورد استفاده می‌کنم سؤالى از آقاى وزیر پیشه و هنر دارم سؤال کردم که چهارده میلیون ریال در وزارت پیشه و هنر سوء‌استفاده شده است زودتر براى جواب حاضر بشوند.

وزیر کشاورزى- عرض کنم که در قوانین ما سابقه دارد آقاى نقابت مخصوصاً در قانون متمم بودجه به خاطرم آمد که ذکر کردیم صدى دوازده حالا هم نظر همین است و بنده هم موافقم که تصریح کنیم صدى دوازده به علاوه صدى ده هم جریمه‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده دوازده با اصلاحات موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13

ماده 13- نسبت به قنوات دایر و بایرى که صاحبان متعدد دارد در مواردى که دایر کردن یک قنات بایر و یا تنقیه یا ازدیاد آب یک قنات دایرى ضرورت پیدا نماید به محض تقاضاى مالک یا مالکین یک چهارم آب قنات بنگاه آبیارى باید درصدد بازجویى برآمد.

اولاً- تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید می‌باشد.

ثانیاً- معین کند که اقدام به آن از لحاظ فنى ممکن بوده و مطابق قانون مدنى مزاحم قنوات دیگر نباشد سپس مراتب را به مالکین عمده کتباً و به وسیله درج در روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده مالکین اخطار نماید.

مالکین نامبرده موظف هستند در مدتى که کارشناسى معین می‌کند و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد نسبت به عمران قنات خود اقدام نمایند چنان که یک یا چند نفر از آنها نتوانند یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به کار کنند بنگاه آبیارى مکلف است که بلافاصله کار قنوات مزبور را به شریک یک شرکایى که تقاضا نموده‌اند واگذار کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمى ممتنعین را از اعتبارات آبیارى بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را به انضمام سود قانونى از ممتنعین مطالبه و دریافت دارد.

در صورت تخلف براى هر ماه تأخیر صدى یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنان که تا قبل از به دست آمدن اولین محصول ممتنع حاضر به پرداخت دین خود نشود بنگاه آبیارى مجاز خواهد بود در رأس اولین محصول و محصول‌هاى بعدى عین جنس را که به نرخ رسمى تسعیر می‌شود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزینه‌اى که به آن تعلق می‌گیرد مستقیماً یا به وسیله مقامات صلاحیت‌دار دریافت دارد.

تبصره- نسب به درآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماده 7 عمل خواهد شد.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- اگر چه آقاى وزیر کشاورزى یک قدرى نازک طبعند و طاق‌شان در صحبت کم است ولى باید عرض کنم من در مذاکرات ملاحظه می‌فرمایید هیچ وقت با اشخاص کار ندارم در اطراف لایحه صحبت می‌کنم و در اطراف موضوعى که مورد بحث است آقا هم که در جلسه گذشته صحبتى نسبت به من کردید صرف‌نظر کردم که بهتان جواب عرض کنم در ضمن صحبت‌ها فرمودید که فلان کس گل کرده و از این قبیل حرف‌ها حالا هم لغتى که استعمال کردید شایسته شما و مقامى که دارید نیست آخر ماده هم به نظر بنده چیزى را که قید

+++

کرده‌اید صحیح نیست و مورد اشکال است به یک شرکتى نمی‌شود حق داد که کار عدلیه را بکند اگر ممتنعى پیدا شد بین شرکا هر کس مکلف است به مقامات صلاحیت‌دار برود و استیفا حق خودش را بکند چطور می‌شود به یک شرکتى حق داد که اگر ممتنع وجهى را نپرداخت خود او بیاید و برود سر او و پول مردم را توقیف کند و بگوید که من طلبکارم. در صورتی که هر کس از هر کس ادعایى دارد اول باید رسیدگى کرد و بعد از رسیدگى اگر محکمه رأى داد باید با ضبط مال یا توقیف اشخاص استیفاى حق دیگرى را بکند؟ شما در ضمن این ماده حق داده‌اید که بنگاه آبیارى یعنى یک شرکتى اگر طلبکار شد در اولین محصول حق دارد برود جنس دیگرى را ضبط کند و بردارد برود آخر ماده عبارتش بد نیست که یا به وسیله مقامات صلاحیت‌دار اجرا شود این صحیح است اما آنجا که می‌نویسد مستقیماً خود شرکت می‌رود و اولین محصول جنس مردم را بگیرد ببرد این یک چیز تازه واردى است.

وزیر کشاورزى- بنده در قسمت اول بیانات آقاى طباطبایى خودشان می‌دانند که من همیشه با ایشان ارادت داشته‌ام و همیشه هم رعایت ادب را در عرایض خودم می‌کنم و هیچ وقت هم از ادب خارج نشده‌ام و نمی‌شوم و همین توقع را هم از رفقاى خودم دارم که هیچ وقت در صحبت خودشان از ادب خارج نشونه و نیش نزنند و متلک به رفقای‌شان نگویند البته همین طور این انتظارى را که آقا دارند انتظار مقابل هم باید باشد اگر آقا گاهى به طور توضیح و مزاح یک فرمایشاتى می‌فرمایند در مجلس البته طرف هم این نظر را دارد (طباطبایى- باید به آقاى رئیس مراجعه بفرمایند) البته آقاى رئیس انتظامات با ایشان است ولى هر کسى هم می‌تواند از حقوق خودش دفاع کند به هر حال امیدواریم براى همیشه بعد از این تجدید نشود اما این که در خصوص مراجعه به محاکم فرمودید این موضوع در بادى امر صحیح است که البته هر کس حقى دارد بایستى به مراجع صلاحیت‌دار برود و استیناف و تمیز را بگذارند ولى خود آقا تصدیق بفرمایید که آیا این عملى است براى یک بنگاه آبیارى که از صندوق خودش یک مبلغى را که براى آبادى ملک یک نفر از مالکین است که از عمران و آبادى استفاده می‌کند آن حق را بدهد و بعد برود به محکمه؟ این که عملى نیست آقا؟ اگر شما بخواهید این طور عمل شود بنده عرضى ندارم یعنى بنگاه آبیارى از صندوق خودش مبالغى بدهد می‌دهد بعد از دست او شکایت بکند و برود به عدلیه و یک دفاتر قضایى و چندین وکیل در تمام کشور یعنى در تمام نقاط یک دستگاه‌هاى مخصوص درست کنیم و بعد هم یک مخارجى و یک حق وکالتى پرداخته شود که چیست می‌خواهیم سهم یک نفرى را که ما داده‌ایم از نظر عمران کشور و آبیارى پولى که داده‌ایم پس بگیریم البته این نظر عملى نیست. مراجع صلاحیت‌دار را هم براى این منظورى که آقا فرمودند گذاشته‌ایم که بنگاه آبیارى موارد را باید نگاه بکند اگر یک موارد کوچکى است که خودش اقدام می‌کند و اگر موارد بزرگ‌تر بود که به وسیله مقامات صلاحیت‌دار خودش اقدام می‌کند. به این جهت این راه را باز نکنید که پول اداره آبیارى که به این ترتیب جمع آورى می‌شود برود جز همان حساب‌هایى که الآن خیلى از وزارتخانه‌ها داده‌اند و بدبختانه عادت هم شده است که بعضى‌ها خیال می‌کنند چون پول دولت حلال است و پولی که از راه دریافت از صندوق دولتى به دست می‌آید حلال است براى خوردن البته بعد از چند سال هم که می‌آید به مجلس شوراى ملى مجلس هم جز بقایا مى‌بخشد. از این جهت بنده خواستم استدعا کنم که این راه را در این قانون باز نکنید چون این کار یک جنبه عمومى دارد و براى عمران و آبادى کشور خیلى مفید است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقایان توجه بفرمایند این ماده یک ماده‌اى است که هر کس این را ببیند خیلى مفصل است موضوع این است که همین طورى که در ایران قنوات دایر و بایر است موضوع قنوات بایر را که همیشه در تحت نظر بود درست یک طورى بشود که این همه قنوات بایر که در ایران هست

+++

به راه بیفتد و قنواتى هستند که شرکا متعدد دارد بنده خودم در دزآشوب گرفتار هستم که آنها حاضر نمی‌شوند و آب هم نداریم همین طور در جاهاى دیگر هم همه آقایان گرفتار این موضوع هستند و مبتلا به همه هست یک قناتى است دایر و عده‌اى از شرکا حاضر می‌شوند ولى عده دیگر حاضر نمی‌شوند اینجا در این ماده 3 یا چهار صورت دارد که ذکر شده و یک صورت دیگرى هم هست که بنده به صورت تبصره عرض کرده‌ام و گمان می‌کنم آقاى وزیر هم توجه می‌کنند و قبولش خواهند کرد. اولاً در این ماده تأمین کردیم که بنگاه مستقل آبیارى می‌تواند... در اینجا بنده سابق هم عقیده داشتم که واجب است که بنگاه مستقل براى قنوات این تکلیف را برایش قرار بدهیم که شرکا هر قناتى را باید تعیین بکند تکلیف آنها را که صندوق پس اندازی براى قنوات تهیه کند و این صندوق پس انداز برای آنها باشد که در موقعى که خرابى به قنوات وارد می‌شود و از شرکاى قنات مى‌آیند شکایت می‌کنند محلى باشد یا جایى باشد که رجوع بکنند و از آن محل آن قنات را اصلاح بکند اگر این نظر قید شده بود در اینجا اگر بود در این ماده دیگر به این طول و عرضى محتاج نبودیم براى این که بنگاه مستقل در این موقع مکلف بود که قنواتى را که شرکا دارد آنها را ملزم کند که در تحت نظر هیئت سال به سال یا ماه به ماه به اندازه‌اى که آب می‌برند یک پولى پس انداز کنند مثل پولى که در بانک می‌گذارند ودیعه باشد براى درست کردن قنات و این را باید فوراً آن شرکایى که هستند بگویند که ما در صندوق پول داریم و درست می‌کنیم و اگر نبود می‌آیند به بنگاه آبیارى شکایت می‌کنند و آن بنگاه رسیدگى می‌کند و پولى می‌دهد و این کار را تمام مى‌کند. این یک صورت است صورت دیگر که به شما تذکر می‌دهم این است که اگر شریک یا شرکایى پیدا شوند بنگاه آبیارى به آن شریک یا شرکا می‌گوید بروید این کار را بکنید و آن مبلغى را که داده است و آن پولى را که خودشان خرج کرده‌اند همه را مى‌گویند. اما اگر پیدا نشد یک قناتى است مخروبه است و هیچ یک از شرکا نمى‌آیند و شریکى هم نیست که حاضر بشود و قبول بکند اینجا چه کار کنند؟ این است که بنده تبصره‌اى پیشنهاد کردم در صورتی که شریک و شرکایى پیدا نشوند که قبول کنند بنگاه مستقل آبیارى خودش مکلف است که از اعتبار خودش ولو این که قرض باشد اقدام کند و اینجا این را که آمده‌اند اقدام کرده‌اند نگذارند از بین برود این بود که بنده پیشنهاد کردم. موضوع دیگرى که بنده خواستم عرض کنم این است که در اینجا ما تحدید کرده‌ایم مالکین را که تا یک چهارم باشد حالا اگر یک قدرى بیشتر باشد مانعى ندارد ولى اگر کم‌تر باشد چه بکند؟ شرکاى دیگر که نمى‌آیند و او هم که مالک کم‌تر از یک ربع آب قنات است که شما مقید کردید که 4/1 آب قنات را مالک باشد پس این بیچاره چه کار بکند؟ پس این قید 4/1 را بنده عقیده ندارم و بنده عقیده‌ام این است که نسبت به قنوات باشد به هر میزانى که شریکى یا شرکایى دعوت کرده‌اند براى اصلاح کردن و مرمت او هر اندازه‌اى مالک است باشد اهمیتى ندارد ولى وقتی که رجوع کرد به بنگاه مستقل آبیارى آن بنگاه ملکف است این عمل را بکند اگر چه میزان 4/1 نباشد.

وزیر کشاورزى- عرض کنم فرمایش آقاى انوار صحیح است خود ما هم متوجه بودیم و آقاى روحى هم یک پیشنهادى کردند که اگر یک همچو قنواتى پیدا شد که مالکین آن حاضر نشدند یا شرکاى آن حاضر نشدند این را خود اداره آبیارى به دست گیرد و آباد کند و بفروشد و بعد هم البته تفاوت قیمت آن را هم به مالک بدهد و این را حقیقتاً اگر خواسته باشیم که یک عمل صحیحى کرده باشیم می‌بایستى که آن پیشنهاد را قبول کنیم ولى در کمیسیون این پیشنهاد در اطرافش صحبت شد و گفتند که این برمی‌خورد به سایر قوانین ما و از این جهت موافقت نشد با آن پیشنهاد. ولى به نظر بنده علاج این طور کارها را همان نظر و همان پیشنهاد می‌کند که اگر یک شریکى حاضر نشد که این قنات را دایر بکند و نه حاضر شدند قنات را بفروشند به اشخاصی که ممکن است قنات را دایر بکنند اصلاً لجاجت کردند و این قنات خراب

+++

شود این راهش همین است ولى البته این جلوى یک قوانین دیگرى را که ما داریم می‌گیرد و بنده به این جهت نتوانستم با این پیشنهاد موافقت کنم روى همین نظر. اما اداره آبیارى می‌خواهد همین طور پول‌شان را بدهد و آن قنات را صد در صد به عهده بگیرد و اگر این حق برایش منظور نباشد که از حقوق خودش بهره‌بردارى بکند تا حقوق او مستهلک بشود تا مخارج او مستهلک بشود و پولى را که پرداخته همین طور راکد بماند این صحیح نیست و بنده موافق نیستم. اداره آبیارى هم چه پولى ندارد که این اعتبار را بدهد بعد هم برود به عدلیه تازه براى احقاق حق خودش باید پول‌هایى خرج بکند این هم موفق نمی‌شود فرمایش آقاى انوار صحیح است اینجا دو نظر است یکى همین بود که فرمودند و یکى هم مالکین که در یک قنات شرکت دارند غالباً روى لجاجت زحمت ایجاد می‌کنند و دردسر پیدا می‌شود و یک تقاضایى می‌کنند در صورتی که تقاضاشان موردى ندارد. آن وقت مطابق قانون باید برود یک رسیدگی‌هایى بکند در صورتی که آن رسیدگى و مطالعه ضرر ندارد و از این جهت بود که ما نوشتیم که باید آن اشخاص یک چهارم آب را مالک باشند که هر روز یک دردسرى براى سایر شرکا فراهم نشود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده اتفاقاً با این ماده موافق نیستم و معتقدم باید قدرى از این شدیدتر باشد، بسیار از موارد (آقاى وزیر کشاورزى توجه بفرمایند) پیدا شده است که یک قناتى که داراى شرکاى متعدد است یکى از آن شرکا دیگ طمعش به جوش می‌آید و براى این که سهم دیگران را بخرد اینها را همین طور در بیچارگى و بلاتکلیف و سرگردانى نگاه می‌دارد و حاضر نمی‌شود که یک ریال خرج قنات بکند و قنات را به حال خرابى نگاه می‌دارد و آن شرکا هم طاقت این ضرر را ندارند و مجبور می‌شوند که سهم‌شان را و حصه‌شان را به آن مالک که این وضعیت را ایجاد کرده است بفروشند و این آدم فقط در پرتو طمع و پولى که داشته است یک چنین سوء‌استفاده کرده است اینها مواردى است که باید پیش‌بینى بشود و این چند سطر زیادى است و نباید ذکر شود براى این که یک مواردى هست که اشخاص به هیچ وجه حاضر نیستند که مخارجى بپردازند اینها از مواردى است که در این دو قسم مورد باید قانون باشد و قانون جلوگیرى کند که قانون بزند توى دهان آن کسى که دیگ طمعش به جوش آمده است و می‌خواهد که پول و سهم دیگرى را ببرد باید قانون جلوگیرى کند که یا خودش این قنات را به کار بیاندازد و سهم هر یک را بگیرد و بهشان بدهد و یا این که شخصی که نمی‌خواهد سهم خودش را بدهد او را مجبور کند که بدهد زیرا این جور اشخاص به هیچ وجه من‌الوجوه زیر بار حرف حساب نمی‌روند و این عمل آنها به عمران و آبادى کشور لطمه وارد می‌کند باید توى سرشان زد و این کار را انجام داد.

رئیس- آقاى روحى

روحى- عرض کنم یگانه ماده که در این قانون هست و می‌شود ازش استفاده کرد این ماده است. بنده عقیده‌ام این است که آقاى وزیر محترم کشاورزى یک قدرى دقت کنند امروز آقا کار کشور از این وضع ملاحظات بالاتر است و باید امروز کارى کرد که بدون هیچ ملاحظه‌اى نه تنها این دهات خراب زیادتر نشود بلکه رو به آبادى و عمران برود یگانه راهش همین راه کشاورزى و فلاحتى است. بنده به خاطرم می‌‌آید بودجه‌اى که ما در این چند سال اخیر داشتیم یک قلم درشتى در آن بود مربوط به راه آهن که آن را اداره می‌کردیم. الآن 300 میلیون و چند صد تومان دولت از این ممر علاوه دارد و چندین میلیون تومان هم از بابت دریافت پول قند و شکر اضافه شده است و هیچ کارى هم نمی‌شود و متأسفانه بودجه هم نمی‌آید اینجا که ما بخوانیم و ببینیم که چه اقلامى قابل قبول است و چقدر پول می‌دهیم و چقدر خرج می‌کنیم و بنده می‌دانم عمر مجلس دوره 13 هم خواهد گذشت و ما نمى‌توانیم و نخواهیم توانست از این حق قانونى خودمان استفاده کنیم که چند می‌گیرند و چند خرج می‌کنند و چه می‌کنند (صحیح است). حالا آمدیم سر مطلب در تمام کشور در کرمان و خراسان و آذربایجان هزارها قنات

+++

بایر است. یکى از نمایندگان محترم خراسان به من گفت که چهارصد قنات بایر داریم. خوب این فایده‌اش چى است؟ احتکار ملک یعنى چه این حقوق مردم است و این آب زمین به ما نفرین می‌فرستد و الآن در حدو کرمان قنواتى است که شرکا می‌خواهند دایر کنند ولى یکى از شرکا نمى‌گذارد می‌خواهند بخرند آنجا را ولى صاحب ندارد ولى بعداً هزار تا شریک و صاحب پیدا می‌کند و از بعد از صفویه تا حالا در ایران شاید بیش از 50 هزار قنات مخروبه بوده است که حالا هم خراب است آیا دولت باید تحمیل بکند؟ آقا این صحیح نیست بنده اصول مالکیت را محترم می‌شمارم و البته مطابق قواعد اسلام هم محترم است مذهب می‌گوید این اراضى بایر و قنوات مخروبه را باید احیا نمود. آقاى اعتبار این قضیه مربوط به مالکیت نیست اشتباه نشود این اراضى جزو ثروت عمومى کشور است و علماى شرع می‌بخشیدند به دیگران که مردم استفاده کنند و آباد کنند و احیا کنند شما چرا دست‌هاى خودتان را مى‌بندید و چرا این پیشنهاد بنده را قبول نمی‌کنید آیا شما ملک احتکار می‌کنید 2 سال و 3 سال گفتید قنات را آباد کن و نکرد می‌دهیم به دیگرى که آباد و احداث کند هر کس آباد کرد آب می‌آورد و نان مردم زیاد می‌شود آخر این امر صحیح نیست موافقت کنید با این پیشنهاد. عرض کردم آقا این اراضى که مجهول‌المالک است اگر مالک دارد که برود آباد کند. پیشنهاد کنید و اگر یک هفته هم قانون عقب می‌افتد تأثیر ندارد بگذارید شاید به این ترتیب مملکت آباد شود. شما می‌دانید در بعضى از حومه‌هاى شهرستان‌‌ها بروید و این درخت‌هاى خشک را که به آدم نفرین می‌کنند ببینید در صورتی که آن وقت در زیر آنها قنات هست که باید آباد بشود آخر چرا تا کى ما تا کى باید ملاحظه کنیم؟ بنده عرض کردم اگر از دو سال به این طرف آبیارى را مواظبت کرده بودیم البته امروز این قحط سالى را نداشتیم ما الآن به چشم‌مان گرسنگى گذشته را دیدیم و باز اجازه نمی‌دهیم. بنده از شخص شما جداً متشکرم شما یک وزیر لایق و پارلمان‌تر هستید شما چرا این پیشنهاد بنده را رد کرده‌اید. بنده پیشنهاد دادم که اگر صاحب قنات تا سه سال حاضر شد که چه بهتر ولى اگر حاضر نشد به او اخطار می‌کنند باز هم اگر حاضر نشد یکى دیگر می‌دهند که آباد کند و الا این قنات هم مخروبه می‌شود در صورتی که از آن می‌شود هزارها درخت آبیارى بشود و یا این که هزارها مردم ازش استفاده مى‌کنند در این مملکت به این کم آبى در آذربایجان صد هزار تا قنات هست اینها باید همین طور خراب بماند؟ اینها نباید آباد شود؟ به عقیده بنده اراضى را اگر تا سه سال فلان مالک آباد نکرد دولت باید خودش آن را آباد کند.

وزیر کشاورزى- عرض کنم این فرمایشاتى را که فرمودید بنده هم خودم تصدیق داشتم ولى همان طور که عرض کردم در کمیسیون آقایان موافقت نفرمودند ولى این عدم موافقت کمیسیون با این پیشنهاد کافى نیست و آقایان هم باید مراقبت کنند و از این جهت بود که این امر موکول به نظر مجلس شد یعنى اگر مجلس این نظر را قبول کرد که بنده هم قبول می‌کنم.

مخبر (آقاى افشار)- بنده مجبورم به نام کمیسیون کشاورزى یک مختصر تذکرى را به آقایان بدهم به طورى که خدمت آقایان عرض کردم این قانون به هیچ وجه سلب حق نمی‌کند از کسى. پیشنهاد حضرتعالى آنجا سلب حق می‌کند و تباین دارد با قانون مدنى البته در این قانون در این قسمت‌ها هم اگر دولت مطابق قانون عمران رفتار می‌کرد این نظر در قانون عمران تأمین می‌شد ولى متأسفانه نکرد. حالا چون پیشنهاد جنابعالى مطابقه با قانون مدنى نمى‌کند و اگر این قانون را مطالعه فرموده باشید به هیچ وجه ایجاد حق نمی‌کند و سلب حق هم نمی‌کند این نظر کمیسیون بود که بنده عرض کردم حالا بسته است به نظر مجلس‏.

(روحى- بسیار خوب این نظر خودتان است)

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده نظرى داشتم که اینجا خوب است یک جمله‌اى هم اضافه بکنیم که قنواتى که جدید‌الاحداث هستند باید مشمول باشند و مقدم باشند زیرا که قنواتى است که بایر هستند و

+++

یک اراضى است که احتیاج به احداث قنات دارد. به نظر بنده اداره آبیارى باید اقدام بکند و بعضى جاها هست که طبیعتاً استعداد دارد که قنات بیرون بیاید و اراضى آن مشروب بشود و از همه لازم‌تر است به این جهت بنده پیشنهاد کردم و تقاضا می‌کنم که بپذیرید این قسمت را.

رئیس- پیشنهاد آقاى شاهرودى

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

در ماده 13 پیشنهاد می‌نمایم پس از عبارت ازدیاد آب یک قنات دایرى جمله (از قبیل کندن چاه‌هاى تازه و بغل بر در ملک دیگرى) افزوده شود.

رئیس- آقاى شاهرودى

شاهرودى- این پیشنهادى که بنده کردم در قانون قنوات هم ذکر شده و این از این نظر بود که در آن قسمت اجرایش دچار تأنى و تأخیر می‌شود. این بود که براى سرعت انجام کار بنده پیشنهاد کردم که کندن چاه‌هاى تازه و چاه‌هایى که به عنوان بغل بر در قنات می‌کنند در این قسمت افزوده بشود. با آقاى وزیر کشاورزى هم مذاکره شده است (افشار- کجا اضافه شود؟) نوشته‌ام در آنجا در پیشنهاد هست.

امیر تیمور- یک مرتبه دیگر بخوانید. (به شرح پیش قرائت شد)

وزیر کشاورزى- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- آقاى مخبر شما هم قبول کردید (مخبر- بلى)

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى و فیاض

پیشنهاد می‌شود به جاى جمله مالکین یک چهارم آب قنات نوشته شود یکى از مالکین.

رئیس- آقای مؤید احمدى

مؤید احمدى- عرض کنم البته همه آقایان تصدیق می‌فرمایند که مملکت ایران یک مملکتى است فلاحتى و مخصوصاً احتیاج زیادى به آب دارد. اشکالاتى در این قسمت‌ها پیدا شده که یک قسمتش به عقیده بنده رفع شده است و آن قسمتى بود که حضرتعالى یک قناتى داشتید که می‌خواستید از اراضى بنده بگذرانید و بنده نمی‌گذاشتم. یادم هست که یک شخص در کرمان معتقد بود که ربع عشر از یک دانگ ملکى و حقابه دست او است همین امیر ابراهیمى قناتى داشت که می‌خواست از آنجا بگذراند می‌گفت که 10 هزار تومان باید بدهید تا اجازه بدهم که دو سه پشته چاه در آن ملک کنده شود و یک مشاجرات و دعوایى شد در عدلیه تا بالاخره عدلیه به ایشان اجازه داد قنات را رد کردند. اخیراً وزیر دادگسترى اسبق مرحوم داور خیلى جد و جهد کرد که این دعوا را کوتاه کرد و قانونى گذراند از کمیسیون دادگسترى که حق داد پول زمین او را هم بدهند حتى چهار برابر و پنج برابر (دکتر طاهرى- دو برابر) و قنات را بکشند. حتى یادم هست که ما وکلاى جنوب که تشنه آب هستیم به قدرى تند رفتیم که گفتیم بخواهند قنات هم بکنند مجاز هستند و حق دارند در صورتی که در این موضوع ما خیلى تند رفته بودیم. چون ممکن است شخصى توى سالن اینجا بیاید که من می‌خواهم قنات بکنم بالاخره آن را قبول نکردیم ولى گفته شد که در جایى که قنات هست می‌تواند اقدام کند این قانونش گذشته است و اجرا هم شده است. راجع به قنوات کرمان وقتى که آغا محمدخان حمله کرد به مردم کرمان آمدند تمام قنوات دور شهر را پر کردند ملاحظه فرمودید که آغا محمدخان وقتى که جنگ کرد با کرمانى‌ها قنوات را خراب کرد و پر کرد تا این که به مردم آب نرسد و همین طور در شهرهاى دیگر هم خیلى از اینها هست. خوب حالا بعضى از اینها مالک دارد و بعضى ندارد آنهایى که مالک ندارد بنده موافقم که بنگاه کشاورزى خودش احیا کند این اشکال ندارد. شرعاً هم هر کسى قنوات را احیا کرد مال او است به این طریق که مالک نداشته باشد. ولى یک مالک دارد 5 نفر 10 نفر مالک دارد یعنى یک نفر بیشتر دارد در آنجاها نمى‌گذارد اقدام کنند و قنات را آباد کنند چرا؟ براى این که می‌خواهد قیمتش ارزان بشود و سهام آنها را بخرد به قیمت نازل بعد برود خودش آباد کند از این جهت خرجى نمی‌دهد و می‌گوید آباد نشود و دیگران هم که به قدر ربع مالک نیستند. حالا اگر صبر کنند و همان طور بماند این

+++

کار خوبى نیست. همه جاى ایران هست و این دعوى هست اشکال آن قسمت قنوات رفع شد حالا این قسمت هست ولى باید راهى پیدا شود که وقتى که یک نفر از مالکین گفت آقا بنده خرجش را می‌دهم شما کمک کنید تا شاید آب جارى بشود و این مملکت زراعتى بشود. این مملکت باید استفاده از آب بکند زمین داریم هر چه می‌خواهید یکى از وکلا در کمیسیون صحبت می‌کرد که یک نفر می‌گفت من دلم می‌خواهد چند تا میش داشته باشم و دیگری می‌گفت که من دلم می‌خواهد ده تا گرگ داشته باشم که میش‌هاى تو را پاره کنند. در اینجا او سه دانگ دارد و بنده نیم دانگ خرج می‌دهم و او نمی‌کند این کار را آخر این چطور می‌شود؟ این موضوع را باید به نحوى حل کرد این قنوات همین طور افتاده است این است که بنده پیشنهاد می‌کنم و آقاى وزیر هم دقت بفرمایند که اگر یک نفر مالک حالا ربع ندارد باید برود معدوم بشود؟ باید چه کار بکند؟ باید تکلیف او هم معلوم باشد، یک نفر مالک اگر قبول کرد و پول داد شما باید قناتش را آباد کنید و از سایرین هم بگیرید. (صحیح است)

مخبر (آقاى افشار)- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى بسیار خوب است و این موضوع هم در کمیسیون مطرح شد. فقط یک اشکالى دارد و اشکالش این است که اگر قنواتى باشد که فرض بفرمایید 500 نفر هزار نفر مالک دارد و اختلاف هم متأسفانه بین مالکین هست اگر ما نفر را فقط در نظر بگیریم چون 500 نفر هستند ممکن است که الى‌الابد پیشنهادات تمام شدنى نباشد. پس موافقت بفرمایید که در این صورت سهم مالکین را هم وارد کنیم. حالا اگر می‌فرمایید که یک چهارم زیاد است یک چهارم را یک دوازدهم می‌کنیم چون اگر این قید نباشد اشکال دایماً باقى است و تمام شدنى نیست. اگر موافقت بفرمایند که این طور باشد بنده تصور می‌کنم که هم نظر آقایان تأمین شده باشد و هم اشکالى نخواهد داشت. ولى اگر بنویسیم که یک نفر از پانصد نفر هم اگر پیشنهاد بدهد این قبول است دیگر این کار عملى نخواهد شد و پیشنهادات هم تمام نمی‌شود اگر موافقت بفرمایید یک چهارم را نیم دانگ بکنند یعنى یک دوازدهم رفع اشکال خواهد شد.

مؤید احمدى- خیلى خوب آن پیشنهاد را یک دوازدهم بکنید.

وزیر کشاورزى- بنده هم قبول می‌کنم.

(مخبر- بنده هم قبول می‌کنم)

رئیس- پیشنهاد آقاى روحى

تبصره زیر به عنوان تبصره دوم به ماده 13 علاوه و پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون لغایت سه سال هر جا که قنات بایرى است مالک یا مالکین باید آن را دایر نمایند و هرگاه در عرض این مدت از این حق استفاده نکردند و وزارت کشاورزى باید به هر درخواست کننده‌اى که این منظور را عملى سازد این اجازه را داده و یک سیم از مخارج آن را از بانک کشاورزى بر طبق مقررات این قانون به او قرض دهد.

رئیس- آقاى روحى

روحى- بنده آقا توضیحات خودم را قبلاً عرض کردم توجه بفرمایید. عرض کنم آقاى افشار نظر کمیسیون البته نظر مجلس نیست. یک کمیسیونى شش نفرى که تمام هم متخصص فنى نیستند در اصول فقاهت و قضاوت هم که نمی‌توان گفت متخصص هستند و آیه هم که نازل نشده بگوید مالک را که قبول کند بنده عرض می‌کنم آقا زمین بایر و قنات بایر در این کشور باید آباد بشود که مردم استفاده بکنند چیز غریبى است الآن از زمان صفویه به بعد مدارکى هست در تمام دهات و شهرستان‌ها بروید ببینید که در تمام شهرستان‌ها شاید بیش از 50 هزار قنات بایر است که اگر یک قسمت اینها دایر شده بود ما پارسال دچار این بدبختى‌ها و گرفتاری‌ها در قسمت خواروبار نمی‌شدیم. موافقت کنید با این پیشنهاد و بنده یک چیزى را هم اضافه کردم در این پیشنهاد که قیمتش را هم بپردازیم اگر خود او آباد نکرد بیاید و طبق یک مقرراتى قیمتش را هم بگیرد من خدا را گواه می‌گیرم نه خودم قنات دارم نه کسانم و نه عمرم کفاف می‌کند ولى باید یک فکرى کرد که آنها آباد بشود آقاى وزیر توجه بفرمایید.

+++

وزیر کشاورزى- بنده موافقم با نظر آقا بسته به نظر مجلس است.

مخبر (آقاى افشار)- عرض کنم آقا...

روحى- بنده جواب نمی‌خواهم قانعم آقا قبول دارم. (همهمه نمایندگان)

وزیر کشاورزى- عرض کنم بنده عرض کردم به آقاى روحى که با نظر شما موافق هستم ولی در کمیسیون با این نظر شما موافقت نکردند چون این برخلاف قانون عمران است در ماده 4 قانون عمران هم یک چنین پیش‌بینى را کرده است که اگر کسى حاضر نشد این کار بشود حالا بسته به نظر مجلس است اگر مجلس قبول کند نظر آقا را بنده هم موافقت می‌کنم (روحى- اگر مجلس رأى داد شما حتماً باید قبول کنید) اینجا این ماده 4 قانون عمران می‌گوید.

ماده 4- در صورتی که علت خرابى با داشتن قدرت مالى عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران به واسطه بى‌اطلاعى یا ضعف قوا باشد و با موجود بودن وسیله عمران خرابى ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بى‌قیدى مالک یا یکى از شرکا ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بى‌قیدى مالک یا یکى از شرکا ملک یا قنات باشد و اقداماتى که براى وادار کردن مالک به عمران مالک یا قنات به عمل آمده مؤثر نشود مالک یا قنات به وسیله شرکت‌ها و مؤسسات بهره‌بردارى فلاحتى که مطابق ماده 21 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخش‌داران مصوب 20 آبان 1316 تشکیل می‌شود به حساب مالک یا به عنوان اجاره براى مدتى که شوراى بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد این است آقا.

روحى- عجب جوابى دادید.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرض کنم بنده خواهش می‌کنم آقاى وزیر توجه بفرمایند که این قانون گذراندن و دست وزارتخانه‌ها دادن و پیش نرفتن این خیلى سابقه دارد که قوانین خیلى خوبى از این مجلس می‌گذرد ولى دست اجرا که می‌رود متأسفانه یک قدم هم برداشته نمی‌شود و البته نظر آن همین قانون عمرانى است که ما گذراندیم. به عقیده بنده قوانین فعلى ما به قدر کفایت دولت را اقتدار داده است که او بتواند کار خودش را بکند. اگر این قانون بگذرد شما که وزیر کشاورزى هستید و مجلس هم امیدوار است که شما یک کارهاى خوبى در قسمت کارهاى کشاورزى بکنید که خیلى پیشرفت بکند. لازم نیست ما حالا در قسمت قانون مدنى هم دخالتى بکنیم و عملى بکنیم که آنها دچار زحمت بشوند به نظر بنده ماده 13 و 11 هر دو دست خود آبیارى را باز می‌گذارد که هر عملى را که لازم باشد بکند و احتیاج ندارد که به یک کارهایى که مورد نداشته باشد دست بزنیم زیرا ما داریم دخالت در حقوق و مالکیت اشخاص می‌کنیم. (کافى است)

رئیس- پیشنهاد آقاى مرآت اسفندیارى

پیشنهاد می‌کنم پس از انجام کار طلب خود را به انضمام سود قانونى علاوه صدى دوازده به عنوان جرم تأخیر دریافت دارد.

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى

مرآت اسفندیارى- بنده توضیح زیادى ندارم مقصود بنده این است که ممکن است اگر 5 سال هم بگذرد و آقایان حاضر نشوند که بدهى خودشان را بپردازند جرمى براى این کار گرفته شود که مرتباً پرداخت شود.

وزیر کشاورزى- صحیح است. در ماده قبل هم چون قبول کردم اینجا این را باید بگذاریم ده درصد یعنى خسارت تأخیر تأدیه ده درصد این همان مطلب است.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌شود در قسمت ثانیاً کلمه یکى اضافه شود به شرح زیر (درج در یکى از روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار) الى آخر.

رئیس- آقاى معدل

معدل- آقا اینجا نوشته شده است در روزنامه‌هاى کثیرالانتشار اصل خرج چاپ در روزنامه‌هاى کثیرالانتشار خیلى از خرج قنات بیشتر می‌شود. در یکى از روزنامه‌هاى کثیرالانتشار کافى است و به علاوه چون نوشته‌اید که الصاق اعلان هم بشود بنابراین کافى است.

+++

وزیر کشاورزى- بسیار خوب بنده قبول می‌کنم.‏

(مخبر- بنده هم موافقم)

رئیس- پیشنهاد آقاى ناصرى

پیشنهاد می‌شود عبارت (یا مفید) از آخر سطر پنجم زده بشود.

مخبر- موافقم.

(وزیر کشاورزى- بسیار خوب بنده موافقم)

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى‏

پیشنهاد می‌کنم 5 سطر آخر ماده 13 حذف شود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم الآن ملاحظه فرمودید که مجلس نگران بود از این که مبادا به اصول مالکیت صدمه بخورد و در حق مردم یک زیاده‌روى‌هایى بکنند مأمورین راجع به همین پیشنهاد اخیر وقتى که ماده مطرح بود عرض کردم این 5 سطر آخر به یک آبیارى و به یک شرکت آبیارى اجازه می‌دهد که برود و محصول مردم را ضبط کند و جوابى که آقا دادید اسباب استیحاش مردم بود چون شما از دستگاه قضایى راضى نیستید و می‌گویید که عدلیه کارش خوب نیست و طول می‌کشد و مردم معطل می‌شوند پس من آنجا نمی‌روم. شما که دولتید زیر عدلیه می‌زنید پس مردم چه کنند؟ ببینید این منطق دارد این سؤال و جواب‌هایى که ما می‌کنیم و اینجا نوشته می‌شود شاید یک روزى تاریخ شد ببینیم به گفته ما مردم با چه نظرى باید نگاه بکنند و چه باید بگویند. خوب شما که دولتید از عدلیه می‌ترسید. آقا یک شرکت آبیارى است از مدیون طلب خودش را می‌خواهد و او ممتنع است تکلیفش توى تمام قوانین معینى است همین طور که در آخر هم نوشته‌اند به وسیله مقامات صلاحیت‌دار. این کار را هم به آن وسیله بکنند اگر به نظر بنده آقایان سطر آخر را حذف بکنند بهتر است همه شرکا و همه اشخاصى که با شرکت آبیارى سر و کار دارند همه‌شان که متعدى و ممتنع از حساب نیستند توى یک عده صد نفرى یک نفر دو نفر سه نفر ممکن است پیدا شود که ممتنع باشد پول را ندهند براى این که 5 نفر پول شما را تأخیر کردند یا چهار نفر شما می‌خواهید اصول را به هم بزنید و به یک شرکتى اجازه بدهید که کار عدلیه را بکند این موضوع به نظر من صحیح نیست. اگر چه موضوع گذشت باز در خاتمه عرایضم باید بگویم که بنده به این کلمات کوچه‌اى مأنوس نیستم. خواهش می‌کنم که دیگر تکرار نکنند و متلک نگویند دیگر. شما یک وزیر غیر قانونى هستید شما خیال می‌کنید حالا هم وکیل هستید؟

اعتبار- البته بنده براى خودم تا آخر عمرم وکیل خواهم بود.

رئیس- به پیشنهادتان رأى بگیریم آقاى طباطبایى؟

(طباطبایى- خیر علاقه‌اى ندارم)

رئیس- پیشنهاد آقاى ملک مدنى

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 13 جمله زیر اضافه شود: (همچنین براى احداث قنوات جدیدالاحداث)

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- این همان جمله‌اى بود که بنده عرض کردم و ضرور هم هست اینجا. چون یک اراضى هست که استعداد دارد براى احداث قنوات جدید و شاید از اراضى بایر هم استعدادشان براى ایجاد قنات بیشتر باشد. به این جهت بنده پیشنهاد کردم اضافه شود که اراضى که استعداد دارند براى قنات جز این ماده بشود و این جمله هم اضافه شود (شهدوست- پیشنهاد جنابعالى یک قدرى گنگ است) اگر نظر جنابعالى چیز دیگرى است ممکن است بفرمایید چون نظر بنده این است جاهایى که استعداد دارد براى احداث قنات آنها هم اضافه شود.

وزیر کشاورزى- نوشته شود قنوات دایر و بایر و جدیدالاحداث بنده هم موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌کنم در ماده 13... به جاى مالکین یک چهارم آب قنات نوشته شود (مالک یک ششم آب قنات)

+++

مخبر- آن که یک دوازده شد (معدل- پس گرفتم آقا پس گرفتم ببخشید)

رئیس- پیشنهاد آقاى رضوى

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده 13 اصلاح زیر به عمل آید.

1- در سطر سوم کلمات یک چهارم حذف و یکى از مالکین نوشته شود.

2- بعد از سطر شانزدهم جمله زیر اضافه شود بعد از اقدام اول بنگاه آبیارى در صورتى تقاضاى جدید را بپذیرد که لااقل یک ربع از مالکین قنات تقاضا کرده باشند.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- عرض کنم این ماده 13 یک تکلیف سختى و بدى براى قنات‌ها و مالکین ندارد تا این که ما وحشتى داشته باشیم از این که یک نفرى که مالک یک قسمت از قنات است تقاضا بکند یا تمام مالکین البته در موقعى که نهضت آبیارى در داخله مملکتى می‌خواهد شروع بشود و این بنگاه مشغول است تجدید وضعیتى در آب‌هاى قنوات و چشمه سارهاى این مملکت بکند و هر یک از قنوات به این دست آویز یک تجدید‌نظرى درش می‌شود و یک اقدامى درش می‌شود البته این کار صواب و خیلى خوبى است به این جهت بنده پیشنهاد کردم که یک چهارم نباشد و هر یک از مالکین نوشته شود براى این که هر یک از مالکین که تقاضا کردند این مساعدت را بنگاه به عمل بیاورد. آقاى وزیر کشاورزى خواستم به این قسمت توجه بفرمایید دفعه اول نباید سهم معین کرد هر کس مالک هر قسمت از قنات باشد می‌تواند این تقاضا را بکند و بنگاه کل آبیارى هم به حرف او باید ترتیب اثر بدهد و اگر دفعه دوم خواستند یک تقاضایى بکنند در دفعه دوم یک چهارم را بنده پیشنهاد کردم که ملاک قبول تقاضا باشد.

بعضى از نمایندگان- رأى گرفته شود.

رضوى- مسترد می‌کنم آقا.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم تبصره دوم به ماده 13 افزوده شود.

تبصره دوم- چنانچه شریک یا شرکایى پیدا نشود که اقدام در آبادى کند خود بنگاه مستقل اقدام در آبادى نموده هزینه‌ای که براى آبادى کند خود بنگاه مستقل اقدام در آبادی نموده هزینه‌ای که برای آبادی کرده است مطابق دستور همین قانون دریافت می‌نماید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده اینجا در عرایضم عرض کردم که قضیه سه صورت دارد یکى این است که یکى از شرکا آمد و این تقاضا را کرد حالا دیگران حاضر نمی‌شوند که این کار را بکنند این چه جور می‌شود اینجا معین شده و یکى دیگر این که یک عده از شرکا آمدند و یکى هم این است که اصلاً هیچ یک از شرکا یا یک نفر آنها هم حاضر نشود قنات را آباد کنند در این قسمت بنده تقاضا کردم که یک تبصره اضافه شود که در صورتی که شرکا حاضر نشوند خود بنگاه مستقلاً اقدام کند و مطابق این قانون مخارجى را که کرده است استفاده کند.

وزیر کشاورزى- بنگاه یک چنین پولى را ندارد که سرمایه‌اش را به یک چنین کارهایى صرف کند.

انوار- بنده مسأله کشاورزى و آبیارى را یک مسأله مهمى می‌دانم براى این که اصل و اساس آبادى مملکت در فلاحت است و فلاحت هم انجام نمی‌شود مگر با آبیارى شما هر چه پول براى آبیارى خرج کنید بهترین مخارج است این بنگاه و بانک کشاورزى براى این است که پولش صرف این کارها بشود بانک فلاحتى پول بدهد و بعد هم پول خودش را بعد وصول کند.

وزیر کشاورزى- همین طور که فرمودید بانک فلاحتى براى یک چنین کارها است و براى کمک کشاورزان و مالکین هم در این قبیل مواقع کاملاً مهیا است اساس‌نامه او هم براى این کار است و تا به حال هم کرده است و بعد هم می‌کند ولى اگر بنگاه آبیارى اگر بخواهد این قبیل مخارج را بپردازد تصدیق می‌فرمایید که تازه باید خودش یک بانک جدیدى دایر کند و این کار را از عهده‌اش خارج است.

انوار- مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى

پیشنهاد می‌شود در سطر سوم ماده 13 یک چهارم تبدیل به یک دوازدهم بشود.

بعضى از نمایندگان- این پیشنهاد که قبول شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار و آقاى دهستانى هم به همین

+++

مضمون است که تأمین شده. (انوار- صحیح است)

پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم کلمه (مالک) در سطر سوم و جمله (به وسیله درج در روزنامه‌هاى کثیرالانتشار) از سطر هفتم حذف شود.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- آقاى وزیر کشاورزى التفات بفرمایید. در سطر اول موضوع این ماده این است نوشته شده (نسبت به قنوات دایر و بایرى که صاحبان متعدد دارند) و این احکام زیر برش مترتب است پس موضوع ماده صاحبان متعدد است بنابراین کلمه مالک دیگر صاحبان متعدد نیست مالک یک نفر است و مالکین جمع آن است و همان کلمه مالکین که در ماده هست کافى است (مخبر- مالک یک دوازدهم) استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید من روى ماده دارم حرف می‌زنم یک خرده دقت کنید آقاى مخبر کمیسیون. در عبارت شما و در ماده این طور نوشته شده است بنده کارى به آن قسمت که در ذهن شما است ندارم یک دوازدهم توى دل جنابعالى است این ماده با این ترتیبى که نوشته شده است مالک اینجا زیادى است مالکین باید باشد خواه یک دوازدهم باشد می‌خواهد یک چهارم باشد اما آمدیم سر قسمت دوم در قسمت دوم چون در صدر این ماده معین شده است که تقاضاى مالکین اعم از این که یک دوازدهم باشد یا فلان قدر باشد بالاخره یک عده از مالکین این تقاضا را می‌کنند که بیایید این اقدام را بکنید بنابراین ممکن است این تقاضا در یک محلى باشد که اصلاً روزنامه نباشد مثلاً در بوشهر روزنامه نیست (صفوى- روزنامه دارد آقا دو تا هم دارد) مثلاً می‌گویم ببخشید من اطراف را نگاه نکردم یا در اردبیل (پناهى- اردبیل هم روزنامه دارد) این هم که نشد در یک جاهاى دور دستى یا یک بلوکى روزنامه نداشته باشد یک قسمت از کشور است که دور دست است و ندارد آن وقت می‌خواهید این خبر را به وسیله روزنامه کثیر‌الانتشار بدهید اینجا باید بیاورید کثیرالانتشار در طهران است براى این که اگر در بوشهر روزنامه هم هست تازه کثیرالانتشار نیست (صفوى- خیر کثیرالانتشار) بنده تقاضا کردم این جمله را حذف کنید که اسباب زحمت می‌شود مدت را دو ماه قرار داده‌اید از روز اخطار به شرکا تا روزى که شروع به عمل می‌کنید چون مدت دو ماه است این مدت نمی‌رسد به این که در روزنامه کثیرالانتشار این موضوع اعلان شود پس در همان محل اعلان مى‌شود و آگهى می‌شود و به آن مالک عمده هم اطلاع می‌دهید و اخطار می‌کنید همین کافى است و بیش از این لزومى ندارد.

مخبر- عرض کنم قسمت اول که فرمودند مالک برداشته شود خیر مالک و مالکین باید باشد و درست است و ماده صحیح نوشته شده است چون ممکن است مالک یک چهارم (که حالا یک دوازدهم شد) یک نفر باشد پس باید مالک نوشته شود و کلمه مالکین به او اطلاق نمی‌شود و در ماده اشتباهى نشده و در قسمت این که فرمودید در روزنامه‌هاى کثیرالانتشار هم برداشته شود بنده استدعا می‌کنم در آن قسمت هم یک (یا) اضافه شود که عبارت این طور می‌شود (و یا به وسیله درج در روزنامه‌هاى کثیرالانتشار) و با این ترتیب عبارت درست می‌شود.

اوحدى- با این اصلاحى که شد بنده موافقم و پیشنهادم را مسترد می‌کنم.‏

رئیس- پیشنهاد آقاى ثقه‌الاسلامى

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 13 اضافه شود.

مالکینى که راه آب از ملک آنها می‌گذرد و ملک دیگرى را مشروب می‌نماید در صورتی که به ملک مالک اولى ضرر و خسارت مادى وارد نیاورد مکلف است اجازه راه آب بدهد.

رئیس- این در قانون قنوات هست. آقاى ثقه‌الاسلامى

ثقه‌الاسلامى- اینجا خواستم آقاى وزیر کشاورزى توضیحى بفرمایند که مکرر باشد. در آذربایجان چندین دهات هست و چندین دفعه در سر این مسأله منازعاتى شده و اشخاصى کشته شده‌اند و خون‌ها ریخته شده یک ملکى هست جلو مثلاً حسن آباد در آنجا یک نفر مالکى یک چشمه‌ای دارد یک قناتى دارد که در آن حسن آباد هیچ آب آن مصرف ندارد یعنى باید آن قنات را بفروشد به سایرین از

+++

طرف دیگر یک ملکى دارد آن مالک بعد از حسن آباد آن مالک حسن آباد به واسطه خسارتى که دارد نمی‌گذارد که آب از آن بگذرد در صورتی که مالک دوم حاضر است زمین او را به هر قیمتى بخرد و هر خسارت مادى و معنوى که دارد جبران کند ولى مالک آن حسن آباد نمی‌گذارد در صورتی که مکرر بر این مسأله صحبت‌هایى شده و خون‌ها ریخته شده و نتیجه داده نشده خواستم آقاى وزیر کشاورزى در این باب توضیحى بفرمایند اگر چه در قانون عمران هست ولى بنده با قانون عمران مخالف هستم چون آن قانون عمران نبود قانون خرابى بود حالا ایشان در اینجا تبصره را قبول بفرمایند که اگر در قانون عمران هم هست مکرر باشد این یکى یکى هم قضیه قنوات بایر است مثلاً الآن یکى از رفقا به بنده گفتند که در خود شهر تبریز صد و چند صد و پانزده قنات هست که از اینها منتها نمی‌دانم بیست و پنج یا بیست و هشت یا سى تا دایر است مابقى آنها به واسطه این که صاحبان آنها می‌خواهند شرکا دیگر را مستأصل کنند و سهم آنها را به قیمت نازل بخرند حاضر براى دایر کردن قنات نمی‌شوند خواستم در این باب هم توجهى بفرمایند که به موجب این قانون اقدام در دایر کردن آن قنوات بشود و آنهایى که واقعاً محل آسایش مردم هستند از عملیات‌شان جلوگیرى شود.

وزیر کشاورزى- بنده هر دو نظرشان را در آیین‌نامه رعایت می‌کنم.

ثقه‌الاسلامى- مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌کنم جمله اول ماده به شرح زیر اصلاح شود. نسبت به قنوات و مجارى میاه دایر و بایری که الى آخر.

رئیس- آقاى معدل

معدل- مجارى میاه اهمیتش کم‌تر از قنوات نیست و بنده پیشنهاد کردم مقررات این ماده شامل مجارى میاه هم بشود براى این که اگر بنا باشد صاحبان یک قنات حاضر شدند اقداماتى براى آبادانى قنات بکنند وقتى که مجرى‌المیاه ضمیمه نباشد عملیات آنها عاطل و باطل می‌شود و همین طور ممکن است از آب رودخانه به وسیله یک مجارى استفاده شود و نباید این مجارى هم همین طور نطمس و فرسوده باقى بماند لذا بنده پیشنهاد کردم که همین عملى که نسبت به قنوات می‌شود نسبت به مجارى میاه هم عمل شود.

وزیر کشاورزى- بنده موافقم با این پیشنهاد.

مخبر- بنده هم موافقم.

رئیس- پیشنهادها تمام شد. رأى گرفته می‌شود به ماده 13 با اصلاحاتى که شده است‏...

دکتر طاهرى- ماده را بخوانند به اصلاحات بعد رأى گرفته شود این اشتباه می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 13- نسبت به قنوات و مجارى میاه دایر و بایر و جدیدالاحداث که صاحبان متعدد دارند در مواردى که دایر کردن یک قنات بایر و یا تنقیه و یا ازدیاد آب یک قنات دایرى ضرورت پیدا کند.

شاهرودى- پیشنهاد بنده که کندن چاه تازه و بغل بر بود قبول فرمودند.

هاشمى- اجازه می‌فرمایید؟ بنده از ابتدا از سطر اول اشکال دارم این قسمت به طورى که در ماده قبول شد نسبت به قنوات دایر و بایر و جدید‌الاحداث است اگر جدید‌الاحداث است که جز قنوات دایر است مگر ما چند نوع قنات داریم ما سه نوع که قنات نداریم یکى دایر است و یکی بایر اگر جدیدالاحداث است که همان دایر است و این ماده ضمایمى که به آن اضافه شده است به کلى از صورت افتاده است عباراتش نه مبتدا دارد و نه خبر این را اجازه بفرمایید عبارتش درست شود بعد خوانده شود.

وزیر کشاورزى- بنده عرض کردم آقایان توجه نفرمودند پیشنهادهایى که می‌شود اینجا مطلبش هر کدام که درست و حساب و قابل قبول بود قبول شد ولى چون باید به ماده اصلى ربط داده شود اجازه بفرمایید بعد ماده درست و تنظیم شود که دچار اشکال نشویم مثل این که حالا شده‌ایم در هر

+++

صورت آقایان اجازه بفرمایند به این ماده رأى داده شود بعد عبارت آن را ما در خارج درست می‌کنیم البته اصلاح عبارتى است.‏

جمعى از نمایندگان- نمی‌شود آقا باید در مجلس اصلاح شود.

وزیر کشاورزى- پس اجازه بفرمایید عبارت ماده اصلاح شود و خوانده شود.

(پس از اصلاح از طرف آقاى وزیر کشاورزى به مضون آتى خوانده شد)

ماده 13- نسبت به قنوات دایر و بایر و مجارى میاه و اراضى مستعد براى احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردى که دایر کردن یک قنات بایر و یا قنقیه یا ازدیاد آب یک قنات دایر از قبیل کندن چاه‌هاى تازه و بغل بر ضرورت پیدا نماید به محض تقاضاى مالک یا مالکین یک دوازدهم آب قنات بنگاه آبیارى باید درصدد بازجویى برآمده:

اولاً- تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم می‌باشد.

ثانیاً- معین کند که اقدام به آن از لحاظ فنى ممکن بوده و مطابق قانون مدنى مزاحم قنوات دیگر نباشد. سپس مراتب را به مالکین عمده کتباً و یا به وسیله درج در یکى از روزنامه‌هاى کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده مالکین اخطار نماید.

مالکین نامبرده موظب هستند در مدتى که کارشناس معین می‌کند و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد نسبت به عمران قنات خود اقدام نمایند چنانچه یک یا چند نفر از آنها نتوانند یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به کار کنند بنگاه آبیارى مکلف است که بلافاصله کار قنوات مزبور را به شریک یا شرکایى که تقاضا نموده‌اند واگذار کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمى ممتنعین را از اعتبارت آبیارى بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را با سود صدى دوازده به علاوه صدى ده جریمه تأخیر تأدیه از ممتنعین مطالبه و دریافت دارد.

در صورت تخلف براى هر ماه تأخیر صدى یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنان که تا قبل از به دست آمدن اولین محصول ممتنع حاضر به پرداخت دین خود نشود بنگاه آبیارى مجاز خواهد بود در رأس اولین محصول و محصول‌هاى بعدى عین جنس را که به نرخ رسمى تسعیر می‌شود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزینه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مستقیماً یا به وسیله مقامات صلاحیت‌دار دریافت دارد.

تبصره- نسبت به درآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماده 7 عمل خواهد شد.

نقابت- بنده دو تا اشکال دارم پیشنهاد داده‌ام.

رئیس- اعلام رأى شد قبلاً. رأى گرفته می‌شود به ماده 13... (نقابت- پیشنهادات من دست آقاى طوسى است اگر خسته شده‌اید ماده باید غلط بگذرد؟!) موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهاردهم

ماده 14- بنگاه آبیارى با استفاده از ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321 سازمان خود را تشکیل و معاملات خود را طبق اصول بازرگانى انجام خواهد داد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده تصدیق می‌کنم که این رأیى که در این ماده دادم به واسطه خاطر پیشنهاد آقاى مرآت بد کردم رأى دادم براى این که جریمه براى چه دیگر؟ آقا پولى را که بنگاه داده است پس می‌گیرد دیگر جریمه براى چه بگیریم من پشیمانم والله پشیمانم که رأى دادم خوب حالا که گذشت در این ماده اشاره به ماده 4 قانون متمم بودجه 1321 شده ماده 4 می‌گوید: دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاه‌هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى و کشاورزى خود را که مقتضى بداند طبق اصول بازرگانى اداره و بهره‌بردارى نماید. این چیزى است که براى اداره این بنگاه در نظر شما است حالا بنده می‌خواستم عرض کنم که بنگاه مستقل آبیارى از سرمایه کشور از پول خزانه کشور تشکیل می‌شود بعد از آن که تشکیل شد می‌خواهد بخرد می‌خواهد بفروشد عنوان رفتن دیوان محاسبات و مزایده و مناقصه می‌خواهید

+++

نباشد؟ اگر این است که بنده حقیقتاً مخالفم چرا؟ براى خاطر این که وقتى از خزانه مملکت پولى برداشته می‌شود باید عنوان مزایده و مناقصه درش باید در فروش مزایده باشد و در خرید مناقصه باشد اگر این عمل نشود اینجا یک ثلمه بزرگى نسبت به دیوان محاسبات وارد می‌آید.

وزیر کشاورزى- عرض کنم این نگرانى مورد ندارد مطابق همان ماده 4 که آقایان در متمم بودجه رأى داده‌اند نظر دیوان محاسبات جایى نمی‌رود و نظر مزایده و مناقصه هم جایى نمی‌رود و نظر وزارت دارایى هم به جاى خودش محفوظ است و تمام عملیات آنجا حساب مخصوص و حسابدار مخصوصى دارد و تمام آن قسمت‌ها رعایت می‌شود مطمئن باشید.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- در این ماده استناد شده است به ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321. اولاً اینجا ضمن مذاکرات از طرف دولت توضیح داده شد که این بنگاه یعنى شرکت و اینجا در ماده 14 نوشته شده که طبق اصول بازرگانى اداره می‌شود و گویا آقاى ملک مدنى بودند که پیشنهاد کردند که شرکت سهامى بشود و این بنگاه مستقل تبدیل شود به شرکت اولاً در ضمن صحبت‌ها من عرض کردم که قانون متمم بودجه براى هر سالى که تصویب می‌شود قوت آن مال همان سال است و سال بعد اگر بنا باشد یکى از مواد و یکى از موضوعات و مواد متمم بودجه باید به قوت خودش باقى باشد باید در متمم بودجه سال بعد آن را ذکر کنند الآن سال 1322 است و شما استناد می‌کنید به قانون 1321 و این صحیح نیست و این قانون صورت و قوت قانونى براى امسال ندارد براى این که آن قانون براى یک سال بود و آن سال هم منقضى شده است این یک اشکال اشکال دیگر این است که شما اگر بخواهید که بنگاه آبیارى را شرکت تلقى کنید در ماده 4 قانون متمم بودجه که شما استناد به آن می‌کنید به آن قانون آن قانون چنین اجازه‌ای به شما نداده است این ماده 4 است که دو سه سطرش را بنده می‌خوانم: دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاه‌هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى و کشاورزى خود را که مقتضى بداند طبق اصول بازرگانى اداره و بهره‌بردارى نماید. مسلم است شما حالا نمی‌توانید طبق اصول بازرگانى را به طورى که توضیح دادید و در صورت مجلس هم مصرح است عوضش کنید در این ماده می‌نویسید شرکت است و این محرز است که شرکت این اجازه را ندارد و این برخلاف همان ماده 4 است که استناد به آن کرده‌اید و به علاوه اینجا مکرر صحبت شد که این مؤسساتى که شما تأسیس می‌کنید آیا مشمول قوانین دیگر و قوانین محاسباتى و مالى هستند یا نیستند؟ می‌خواهید بفرمایید نیستند چون شرکت است؟ در صورتى که قسمت آخر ماده 4 را که بخوانید تصریح شده است که ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌هاى مذکور (یعنى این مؤسساتى که شما اینجا می‌خواهید تازه تأسیس کنید) باید تا آخر شهریور سال بعد تنظیم و براى تفریغ حساب به کمیسیون بودجه مجلس شوارى ملى پیشنهاد شود. پس شما نمی‌توانید به عنوان این که این شرکت است حساب پس ندهید و بودجه ده ساله برایش پیش‌بینى کنید و بعد هم بفرمایش آقاى انوار اگر چیزى خواستید بخرید و بفروشید اصول مناقصه و مزایده را کنار بگذارید و بگویید این یک مؤسسه‌ای است و شرکتى است مخصوص که ما درست کرده‌ایم و حساب پس ندهید در هر چیزى که می‌خواهید بخرید و بفروشید در صورتى که مورد استناد شما ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321 است و این اشکالاتى که عرض کردم کاملاً وارد است.

وزیر کشاورزى- قانون متمم بودجه 1321 را که آقایان تصویب فرموده‌اند آن قانون داراى پنجاه یا شصت ماده بود بعضى از موادش همان طور است که فرمودید براى یک سال بود ولى بعضى از مواد تا لغو نشده است به قوت خودش باقى است ما الآن ملاک عمل‌مان یکى از موضوعاتش در مورد اداره پنبه است و لازم است این را عرض کنم که یک سوء‌تفاهمى در یک مواردى که براى امور کلى است پیش نیاید مثلاً در قانون متمم بودجه بنده نظرم مى‌آید یک

+++

ماده پیش‌بینى کرده‌اید که افسران ارتش به خدمت کشورى قبول نمی‌شوند مگر در دو مورد به خصوص که یکى خدمت شهربانى و دیگرى خدمت ژاندارمرى است خوب این براى دو ماهه آخر سال 1321 بهمن و اسفند بود؟ این که منطق ندارد این براى همیشه بود البته همان طور که فرمودید در قوانین متمم بودجه بعدى هم تأیید می‌شود مثل این که باشد و ملاک عمل دولت است و تا نقض نشده به قوت خودش باقى است (طباطبایى- کجا است آقا؟ در قانون که همچو چیزى نیست) چرا در قوانین متمم بودجه ملاحظه بفرمایید می‌گوید که مواد فلان و فلان تأیید می‌شود (طباطبایى- می‌نویسد مواد زیر در سال 1321 به قوت خودش باقى است پس در 1322 باقى نیست) وقتى که آقایان قانون بودجه سه دوازدهم را تصویب فرمودید بودجه و متمم بودجه که مورد عمل است تصویب شد و آن مواد تأیید شد به این جهت اگر مقتضى دیدند باشد ماده 4 متمم بودجه یا نقض شود در قانون متمم بودجه 1322 تأیید یا نقض می‌شود حالا کارى به این عمل نداریم ما می‌خواهیم بگوییم مورد عمل و ملاک عمل بنگاه آبیارى مطابق این ماده خواهد بود حالا می‌خواهد باشد سر جایش یا نقض شده باشد آن یک حرف دیگرى است ما می‌گوییم که این جور و به این نحو می‌خواهیم عمل کنیم. اما این که می‌فرمایند شرکت بنده مکرر عرض کرده‌ام بنگاه آبیارى به این صورت و به این ترتیب می‌خواهد عملیاتى بکند که طبق ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321 که به کارخانه‌جات و مؤسسات معدنى و کشاورزى اجازه داده شده است عمل اداره و بهره‌بردارى خود را آن طور انجام دهند ما هم استفاده کردیم از آن ماده 4 و اداره آبیارى هم می‌خواهد این کار را بکند و اسم شرکت هم درش نیست و عنوان شرکت هم نیست ولى در قسمت دیگر به موجب همین قانون مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد که بنگاه آبیارى بتواند براى کارهاى مختلفه تشکیل شرکت‌هایى بدهد این مطلب دو تا است یکى اصل خود بنگاه آبیارى است و یکى این که بنگاه آبیارى حق دارد تشکیل شرکت‌هاى فرعى بدهد البته آنچه که مربوط به اصل عمل بنگاه آبیارى است طبق مقررات عمومى است و محاسباتش را هم دولت رسیدگى می‌کند و دیوان محاسبات هم نظارت دارد ولى آن شرکت‌هاى فرعى حسابش به مجلس شوراى ملى و کمیسیون بودجه نخواهد آمد و بالاخره خلاصه مطلب این است و چندین جلسه هم روى این مطلب صحبت شده و آقا توجه نمی‌فرمایند. (صحیح است- کافى است مذاکرات)

5- تقدیم لایحه استخدام یک نفر افسر براى اداره ژاندارمرى از طرف آقاى نخست وزیر

نخست وزیر- اهمیت اداره ژاندارمرى و تأثیرى که از لحاظ انتظامات در کشور دارد البته محتاج به توضیح نیست همان طور که آقایان متسحضرند سابقاً دولت وقت افسر عالی مقامى را براى اداره ژاندارمرى به ایران دعوت کرده بوده و ایشان مدتى است در ایران هستند و فعلاً لایحه استخدام‌شان که تهیه شده است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و دو مطلب دیگر را هم خواستم استدعا کنم یکى این است که بعد از این لایحه آبیارى آقایان توجه بفرمایید لایحه تعلیمات عمومى از نظر اهمیتى که دارد زودتر مطرح شود که باید مقدماتش فراهم شود (صحیح است) و دیگر این که از مقام ریاست و همچنین از آقایان نمایندگان محترم می‌خواستم خواهش کنم اگر ممکن است چون دولت لوایح زیادى دارد جلسات را بعد از ظهرها تشکیل بدهیم که وقت زیادى داشته باشیم که به کارهایمان بتوانیم برسیم.

رئیس- بعد از ظهرها هیچ عملى نیست براى این که تا ساعت پنج و شش آقایان حاضر نمی‌شوند و بعد هم که وقت محدود است و تا ساعت نه بیشتر نمی‌شود کار کرد و سه ساعت می‌شود (صحیح است) الآن چهار ساعت است مشغول هستیم و عصر قطعاً نمی‌توانیم چهار ساعت مشغول باشیم. (صحیح است)

نخست وزیر- بسیار خوب بنده اصرارى ندارم همان طور باشد که فرمودید.

+++

6- بقیه شور لایحه آبیارى

رئیس- پیشنهادى است از طرف آقاى مؤید احمدى راجع به میزان هزینه بنگاه آبیارى که قبلاً خوانده شد (بعضى از نمایندگان- بخوانند بدانیم چیست) قرائت می‌شود.

علاوه بر کلیه اعتبارت ادارى و آبیارى منظور در بودجه وزارت کشاورزى و قانون متمم بودجه آبیارى نمی‌تواند تا صدى 5 از اعتبار منظور در ماده 2 براى مصارف ادارى.

وزیر کشاورزى- این پیشنهاد را که بنده قبول کردم.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى

بنگاه آبیارى مشمول ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321 می‌باشد و هزینه ادارى آن از صدی چهار سرمایه اولى تجاوز نخواهد کرد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- عرض کنم (آقاى طباطبایى توجه بفرمایند) موضوع ماده 14 مربوط به ماده 4 قانون بودجه 1321 است آن ماده 4 قانون متمم بودجه چند تا از مؤسسات پیشه و هنر را مشمول مقررات بازرگانى کرده بود اینجا هم بنده این پیشنهاد کردم چون در ماده نوشته است بنگاه آبیارى هم استفاده از آن ماده بکند البته با این ترتیب اشکال آقاى طباطبایى وارد می‌شود چون همان طور که تذکر دادند اگر آن قانون تمدید نشود چون سال تمام شده ماده 4 قانون متمم بودجه اثرش تمام می‌شود این است که پیشنهاد شد که مشمول آن بشود (آقاى وزیر کشاورزى تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید) پیشنهاد کردم که بنگاه آبیارى مشمول آن ماده بشود نه این که از آن ماده استفاده بکند اگر بنا باشد استناد به آن ماده بکنید آن وقت فرمایش آقاى تجدید صحیح بود زیرا که این ماده تا تمدید نشده باشد نمی‌شود بهش استناد کرد وقتى که سال تمام شده است از این جهت بنده پیشنهاد کردم که مشمول آن ماده باشد (طباطبایى- این یک راه حلى است خدا پدر شما را بیامرزد) و بعد هم راجع به مخارج در نظر گرفته شد که صدى چهار باشد و به نظر بنده کافى است زیرا مبلغ خیلى زیادى است و صدى چهار کافى است این است که تصور می‌کنم آقاى وزیر کشاورزى این پیشنهاد را قبول بفرمایند.

وزیر کشاورزى- این پیشنهاد را یک مرتبه بخوانند.

(به شرح سابق خوانده شد)

وزیر کشاورزى- سایر پیشنهادات را هم که در این ماده رسیده است بخوانند.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌کنم در ماده 14 پس از جمله (طبق اصول بازرگانى) جمله زیر اضافه شود (با تصویب هیئت‌هاى محلى)

رئیس- آقاى معدل

معدل- با این که این بنگاه با اصول بازرگانى اداره نشود و تشریفات ادارى را رعایت نکند موافقت حاصل است چنانچه در جواب آقاى طباطبایى هم خواستم عرض کنم که عملى هم نیست با طرز ادارى این کار اداره شود براى این که یک عملیاتى است که فوراً باید انجام شود اگر بخواهند طبق اصول مزایده و مناقصه انجام دهند انجام آن کار فوت می‌شود ولى اگر بنا باشد رعایت اصول مزایده و مناقصه هم نشود یک هیئت مدیره محلى لازم است باشد که نظارت در خرج‌ها بکند و این عمل را تصدیق کند و این پیشنهادى را که بنده داده‌ام اصرارى به کلمات آن ندارم اگر بفرمایید که ازش کلمه افتاده است بفرمایید موافقت می‌کنم منظور اصل نظر است که باید یک هیئت مدیره محلى هم باشد که این خرج را تصویب کند براى این که وقتى اصول ادارى در کار نباشد توضیح بدهند که چه کار خواهند کرد.

وزیر کشاورزى- وقتى اصول بازرگانى رعایت می‌شود این کار هم همین طور خواهد بود و عملیاتى هم که در هر جا می‌شود با نظر هیئت مدیره خواهد بود و بیلانش هم رسیدگى می‌شود وقتى که یک شرکتى هم براى کارهاى فرعى تشکیل می‌شود همین طور عمل خواهد شد که هیئت مدیره شرکت رسیدگى به تمام خرید و فروش‌ها می‌کند.

+++

معدل- بنده به استناد فرمایش ایشان مسترد می‌کنم.

وزیر کشاورزى- بنده قسمت اول پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى را قبول می‌کنم.

مخبر- بنده هم موافقم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 14 با اصلاحاتى که شد موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 15

ماده 15- وزارت کشاورزى آیین‌نامه مربوط به این قانون را تا دو ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذشت.

رئیس- موافقین با ماده پانزدهم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است. آقاى معدل‏

معدل- بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده مختصر عرض می‌کنم آقایان هم عجله دارند فعلاً با این لایحه براى بیابان‌ها و مزارع و گاو و گوسفند انشاالله فکر آب شد خواستم تقاضا کنم که بلکه یک فکر عاجل و سریعى هم از طرف دولت براى آب مشروب طهران بشود واقعاً تأسف آور است که چندین جلسه است اینجا مشغول تنظیم و تصویب لایحه آبیارى هستیم و ملاحظه می‌فرمایید مجارى آب طهران روز به روز کثیف‌تر و بدتر است و واقعاً اسف آور و خجلت آور است و ضمناً در ضمن مذاکرات توجه آقایان را معطوف کردم برسد ساوه و باز هم در کلیات خواستم استفاده کنم از موقع و عرض کنم که براى سد ساوه دولت دویست هزار تومان قبلاً اعتبار دارد و روى بى‌عرضگى مأمورین آن مبلغ را به مملکت ضرر زدند و دور ریختند و آن سد با آن کارهایى که کردند از میان رفت. یکى از جاهاى حاصل‌خیز نزدیک طهران ساوه است آقاى وزیر کشاورزى نبودند که این اواخر من با وزارت کشاورزى صحبت کردم در ساوه محتاج هستند به آب خوردن و یک آبى هست آنجا که معروف است به آب نیم منه و یک مقدار کمى فقط فاصله تا شهر دارد آن را قرار بود بیاورند براى آب شهر در آنجا هم مأمورین کشاورزى آنجا ملک و علاقه دارند جلو آن را هم گرفته‌اند این را خواستم تذکر بدهم که وزارت کشور و وزارت کشاورزى اقدامى درش بکند.

اما راجع به پیشنهاد اخیر که بنده دادم ملاحظه فرمودید که آقاى دکتر طاهرى هم با سوابق و اطلاعات کامل که در مجلس و در کمیسیون بودجه دارند به بنده حق دادند که از ماده 4 نمی‌توانید استفاده کنید (دکتر طاهرى- شامل این قسمت هم می‌شود مطابق پیشنهاد بنده) البته وقتى می‌خواهید این کار را به ماده نسخ شده ملحق کنید این یک عملى است و ضمناً نظر آقایان هست که در ماده 4 در جواب عرایض من وعده فرمودند که این بنگاهى است به اسم بنگاه مستقل آبیارى و به این اداره اجازه داده شده است که یک شرکت‌هاى فرعى هم تأسیس کند و تشکیل بدهد (و صورت جلسات هم شاهد عرایض من خواهد بود) که بودجه و دخل و خرج و سود و زیان این اداره یا بنگاه باید بیاید به مجلس‏

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

7- تقدیم لایحه انحصار پنبه از طرف آقاى وزیر کشاورزى

وزیر کشاورزى- یک لایحه‌ای است که تهیه شده است و بنده نظر داشتم چون موضوعش خیلى اهمیت دارد و فوریت دارد تقاضاى یک فوریت بکنم و آن راجع است به انحصار پنبه که چون مدتش تمام شده است بایستى این قانون زودتر تهیه شود و چون فعلاً عده براى رأى کافى نیست تقدیم می‌کنم و تمنا می‌کنم که در اول جلسه آتیه هم رأى آخر قانون آبیارى و هم رأى به فوریت این لایحه گرفته شود فعلاً یک فوریتش را بنده تقاضا می‌کنم براى اول جلسه آتیه‏

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى‏

ثقه‌الاسلامى- عرض کنم اخیراً براى یک عده از دانش آموزان و شاگردان مدارس پیشامدى شده است و شرحى به وسیله بنده به مجلس شوراى ملى عرض کرده‌اند خواستم این شرح را با حضور آقاى وزیر فرهنگ به عرض آقایان برسانم: البته خاطر مبارک از چگونگى‏...

+++

جمعى از نمایندگان- عده براى مذاکره هم کافى نیست.‏

هاشمى- آقاى ثقه‌الاسلامى استدعا می‌کنم این را بگذارید براى جلسه پنجشنبه بنده هم در این موضوع عرض دارم‏.

ثقه‌الاسلامى- اجازه بفرمایید این مطلب خیلى لازم است براى تمام مملکت است (نمایندگان- آقا عده کافى نیست)

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى فرمایشات سرکار خیلى فرمایشات متینى است و بنده هم خیلى مایل بودم که در صورت مجلس بنویسیم ولى چون عده کافى نیست رسمیت ندارد نمی‌توان در صورت مجلس نوشت‏.

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- لایحه آبیارى تمام شد. فقط یک رأى آخر مانده است که در جلسه آینده گرفته می‌شود. اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 29 اردیبهشت چهار ساعت پیش از ظهر دستور لایحه تعلیمات عمومى‏

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294034!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)