کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 160 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1328  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه راجع به داروهای اختصاصی به وسیله آقای وزیر بهداری

3- قرائت نتیجه انتخاب یک نفر از نظار بانک و تجدید انتخاب به واسطه عدم حصول اکثریت

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه جمع‌آوری غله

5- طرح لایحه اختیارات کمیسیون دادگستری با دو فوریت

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 160

 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه راجع به داروهای اختصاصی به وسیله آقای وزیر بهداری

3- قرائت نتیجه انتخاب یک نفر از نظار بانک و تجدید انتخاب به واسطه عدم حصول اکثریت

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه جمع‌آوری غله

5- طرح لایحه اختیارات کمیسیون دادگستری با دو فوریت

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس پنجاه و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى امیر‌حسین ایلخان ظفر بختیار (نائب رئیس) تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس.

صورت مجلس جلسه قبل را آقاى فولادوند (منشى) به شرح زیر قرائت کردند.

یک ساعت و ربع به ظهر روز پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید. اسامى غائبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غائبین با اجازه- آقیان: محمد حسین قشقایی، مهندس رضوى، حسن اکبر، ابولقاسم امینى، اورنگ، آقاخان بختیار، افخمى، اقبال، نصرت الله اسکندرى، دکتر مصباح‌زاده، تقى‌زاده، محمود محمود، محمد‌حسین نواب، حاج امین، عامرى، دکتر اعتبار.

غائبین بى اجازه- آقایان: اردشیر شادلو، معتمد دماوندى، عبدالرحمن فرامرزى، ناصرالدین ناصرى، محمد‌تقى بهار، نیک‌پور، دکتر امینى، گلبادى، شریف‌زاده، عباس اسکندرى، خسرو قشقایی. دیر آمده با اجازه- آقاى وثوق.

دیر آمدگان بى اجازه- آقایان: بیات، زنگنه، منصف، محمد‌على مسعودى، سزاوار، شریعت‌زاده، مسعود ثابتى، شهاب خسروانى، مشایخى، قهرمان، خوئیلر، اسدى، مکرم، هراتى، صاحب‌دیوانى، باتمانقلیج، کهبد، اسلامى.

آقاى دهقان بیان داشتند با این که آقاى دکتر شفق پیشنهاد کرده بودند پیشنهادها مطرح نشود پیشنهاد آقاى دکتر ملکى قرائت و مورد قبول مخبر و وزیر کشور واقع شده و این موجب محرومیت اقلیت‌ها‌ى ایران و خلاف مصلحت است. آقاى امیر‌تیمور گفتند هیچ تقاضایی نمی‌تواند از پیشنهاد وکیل جلوگیرى کند. آقاى رستم گیو گفتند موقع طرح آئین‌نامه سنا پیشنهادى به تصویب رسیده است که بر‌خلاف اصل عدالت و اعلامیه حقوق بشر است و به نام اقلیت زرتشبى به این بى‌عدالتى اعتراض و تقاضاى رفع تبعیض می‌کنم آقاى امیر تیمور گفتند موافقت با این پیشنهاد حق اقلیت را تضییع نمی‌کند و بر طبق قانون اساسى محفوظ است سپس راجع به مذاکرات نفت و بیان آقاى وزیر دارایی در این باب گفتند تصفیه‌خانه‌ها اگر در خارج از ایران باشد خلاف قرار‌داد دارسى و مصلحت مملکت است و خدمات آقاى وزیر دارایی و‌قتى مورد قبول مجلس خواهد بود که کلیه ساختمان‌هاى مربوط به نفت در خاک ایران قرار گیرد همچنین طبق تعهدى که کمپانى داشته باید کارهاى اساسى را به ایرانى‌ها تفویض کند ولى هیچ یک از ادارات و کارخانه‌جات نیست که در دست ایرانی‌ها باشد و بنا به یاد‌آورى آقاى رحیمیان اضافه نمودند که مصرف داخلى ایران نیز باید منظور شود و در اختیار دولت باشد.

+++

آقاى دکتر متین دفترى اظهار داشتند بدبختى بزرگى در زمستان سال گذشته متوجه ایل شاهسون شده و صد هشتاد اغنام و احشامشان تلف گردیده دولت باید اعتبارى براى پرداخت وام‌هاى کشاورزى به خسارت دیدگان منظور کند و کمک سریعى با این دسته از ایلات وطنپرست کشور بشود.

آقاى دکتر راجى در باب استیفاى حقوق ایران از شرکت نفت و منافع کارگران و کارمندان ایرانى شرکت و لزوم ساختمان چهل هزار خانه براى ایشان و تهیه وسایل تکثیر کارمندان متخصص ایرانى شرحى اظهار داشتند و معتقد بودند که باید هر سال از عده مستخدمین خارجى شرکت نفت کاسته شود و به جاى ایشان جوانان تحصیل کرده ایرانى مشغول کار شوند.

آقاى معاون وزیر دارایی راجع به جمع‌آورى غله لایحه به قید دو فوریت تقدیم داشتند که اختیارات سال 27 براى سال 28 تمدید شود و فوریت اول مطرح گردید. آقاى امیر تیمور مخالف بوده گفتند هر گاه کمک اداره غله نبود در گلپایگان و خوانسار جمع کثیرى تلف شده بودند زیرا مالکین آن طور که باید انجام وظیفه نمی‌کنند، فوریت لایحه ضرورى است تا در انجام وظایف اداره غله مأخیرى حاصل نشود.

آقاى معاون دارایی گفتند در نقاط گرمسیر محصول به دست آمده و منتظر دستور قطعى هستند و چون هنوز موجبات جلوگیرى از قاچاق غله به نحو کامل فراهم نشده و در کناره‌هاى جنوبى خلیج‌فارس قیمت بالاتر است ممکن است مصرف داخلى مملکت دچار مضیقه شود در باب مذاکرات نفت نیز اطمینان می‌دهند که هیچ نوع تصمیمى بخلاف مصالح مملکت اتخاذ نخواهد شد و مسائلى که گفته شد همه مورد نظر است در باب کمک به عشایر هم اقدامات سریعى به عمل خواهد آمد. آقاى رئیس بیان داشتند کمیسیون آئین‌نامه داخلى روز شنبه تشکیل شود و نواقصى که هست مرتفع گردد. آقاى وزیر دادگسترى لایحه‌ایی تقدیم داشتند که به کمیسیون دادگسترى اختیار داده شود مانند گذشته مصوبات کمیسیون به طور آزمایش اجرا شود. آقاى رئیس اظهار داشتند راجع به زلزل بندرعباس و خساراتى که وارد شده است آقاى مصباح‌زاده هم شرحى نوشته‌اند که براى اطلاع مجلس قرائت می‌شود. پنج دقیقه بعد ظهر جلسه ختم و به روز یکشنبه با دستور آئین‌نامه داخلى موکول گردید.

نائب رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

آشتیانى‌زاده- بنده قبل از دستور عرض دارم.

نائب رئیس- آقاى امیر تیمور در صورت جلسه فرمایش دارید؟ نفرمایید.

امیر تیمور- بنده در جلسه گذشته راجع به موضوع تصفیه‌خانه‌ها عرضم این بود که وجود تصفیه‌خانه‌ها در خارج از کشور ایران برخلاف تعهدات شرکت نفت است و باید کلیه ساختمان‌هاى مربوط به نفت و تصفیه‌خانه‌ها در خاک ایران باشد و تصفیه‌خانه‌اى هم که در لندن و انگلستان شرکت نفت تشکیل داده باید به ایران انتقال پیدا کند به این جهت بود که بنده تذکر دادم که آقاى وزیر دارایی اقداماتى به عمل بیاورند که کلیه ساختمان‌هاى مربوط به نفت در خاک ایران باشد و از خاک ایران به خارج تجاوز نکند (صحیح است)

نائب رئیس- بگویید آقایان تشریف بیاورند می‌خواهیم رأى بگیریم (نبوى- اجازه بفرمایید قبل از دستور) آقاى رضوى در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

ابولحسن رضوى- هم در این جلسه و هم در جلسه گذشته 118 نفر عده حاضر در مرکز است، عده آقایان که الان بیرونند که حضرتعالى احضارشان می‌فرمایید یا هفت نفر یا هشت نفر یا ده نفر است که بالاخره به واسطه خروج آنها مجلس از اکثریت افتاده بنده می‌خواستم از مقام ریاست استدعا بکنم که مقرر بفرمایند اطلاع بدهند که سى نفر دیگر کجا هستند و با اجازه از مجلس غیبت کرده‌اند یا این که اصلاً در مجلس نیستند و به عنوان این که عده‌اى حاضرند در اینجا عرصه کار کردن ما را مختل کرده‌اند.

نائب رئیس- آقاى مکى در صورت مجلس فرمایشى دارید بفرمایید؟

مکى- طبق آئین‌نامه بایستى صورت جلسات روز بعد چاپ شود و در دسترس همه آقایان قرار بگیرد الان مدت چندین جلسه است که صورت جلسات گذشته نه چاپ شده و نه بین آقایان توزیع شده است بنده می‌خواستم استدعا کنم که این اداره مجله رسمى با این همه بودجه عریض و طویل و این همه تشکیلاتش بایستى صورت جلسه‌ای که امروز مذاکره می‌شود فردا چاپ کند و بین آقایان وکلا توزیع بکند که بفهمند یک وکیل که در جلسه گذشته چه صحبتى کرده است که بتوانند رویش حرف بزند و مذاکراتى بکند.

رحیمیان- بنده هم عرضى دارم.

نائب رئیس- بفرمایید.

رحیمیان- این مطلبى که در صورت جلسه نوشته شده است که شرکت مصرف نفت ایران را در دسترس ایرانیان بگذارند مقصود من این بود که این شرکت به دست دولت بدهد که در دسترس ایرانیان باشد براى این که اگر سیاست نفت یک روزى اقتضا بکند که براى مردم نفت ندهد ما محتاج نباشیم مقصود بنده این بود که به توسط خود دولت بین مردم توزیع شود.

نائب رئیس- بفرمایید آقایان تشریف بیاورند که براى تصویب صورت مجلس رأى بگیریم آقاى ملک مدنى فرمایشى دارید؟

ملک مدنى- اگر عده براى رأى کافى نیست بنده نظرم این است که یکى از لویح جزء دستور قرار بگیرد و وقتى عده کافى شد صورت جلسه را تصویب کنیم.

نائب رئیس- متأسفانه عده کافى است ولى آقایان تشریف نمى‌آورند بقیه کارهاى مجلس هم مربوط برأى است و باید رأى بگیریم (حاذقى- تذکر بفرمایید که اگر مایل به ادامه خدمت نیستند استعفا بدهند که مجلس شورای ملى تکلیف خودش را بداند اگر میل ندارند نماینده باشد استعفا بکنند) دیگر در صورت جلسه نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت جلسه قبل تصویب شد آقاى وزیر بهدارى لایحه‌اى دارید بفرمایید.

2- تقدیم یک فقره لایحه راجع به داروهاى اختصاصى به وسیله آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- لایحه است راجع به داروهاى اختصاصى آقایان محترم خاطر مبارکشان مستحضر است که عمده داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) در کشور خیلى زیاد شده است. یک مقدارى از خارج وارد می‌شود و مقدارى هم در داخل کشور تهیه می‌شود براى این که وزارت بهدارى و وزارت دادگسترى بتوانند انتخاب بکنند بین داروها آن قسمت که مورد استفاده است و آن قسمتی که بی‌فایده است و مختلط در واقع وارد می‌شود یا می‌سازند و به مردم تحمیل می‌شود مقرراتى است و این مقررات را با توافق نظر وزارت دادگسترى تهیه کردیم تقدیم می‌کنم که در کمیسیون مربوطه مورد مطالعه قرار گیرد (صحیح است- احسنت)

نائب رئیس- راپرت یک نفر از نظار بانک خوانده می‌شود که در جلسه قبل رأى داده شده بود.

3- قرائت نتیجه انتخاب یک نفر از نظار بانک و تجدید انتخاب به واسطه عدم حصول اکثریت.

ریاست محترم مجلس شورای ملى- آراء مجدد براى انتخاب یک نفر دیگر جهت نظارت اندوخته اسکناس که در جلسه 12 اردیبهشت اتخاذ شده بود با حضور نظار استخراج اینک نتیجه آن را به عرض می‌رساند عده حاضرین در موقع اخذ رأى 91 آقاى اردلان 34 رأى آقاى عرب شیبانى 29 آقاى امامى خویی 22 رأى آقاى دکتر معظمى 3 رأى آقاى افشار یک رأى داشته بنابر‌این هیچ یک اکثریت حاصل نکردند.

نائب رئیس- پس علیهذا براى این که انکار تمام شود رأى می‌گیریم آقایان رأى می‌دهند به انتخاب یک نفر ناظر بانک آقاى دکتر معظمى هم مکرر توضیح داده‌اند که کاندید نستند باز هم تذکر داده‌اند عده حاضر براى رأى 89 نفر. (اخذ رأى به عمل آمد)

نائب رئیس- در جلسه گذشته آئین‌نامه مجلس جزء دستور بود چون نسبت به چند ماده آن کمیسیون مشغول اصلاح است امروز براى مطرح شدن حاضر نیست (صحیح است) در جلسه بعد مطرح می‌شود پیشنهادى آقاى خسرو هدایت و چند نفر دیگر داده‌اند که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم طرح مربوط به قانون کار که بقید دو فوریت تقدیم مجلس شده امروز مقدم بر هر موضوع دیگرى مطرح شود دکتر فلسفى- قهرمان- دکتر جلال عبده- اردلان- نراقى- رحیمیان- خسرو هدایت- عزیز زنگنه. دکتر معظمى- بنده احظار نظامنامه‌اى دارم‏

نائب رئیس- بفرمایید.

دکتر معظمى- می‌خواهم عرض کنم اگر طرحى با قید دو فوریت داده شود باید فوراً مطرح شود و محتاج پیشنهاد نیست (صحیح است)

+++

نائب رئیس- معهذا چون چیز دیگر مقدم بوده حالا که پیشنهاد شده اگر مجلس اجازه بدهد مقدم باشد آقاى خسرو هدایت.

مهندس هدایت- اخطار آقاى دکتر معظمى به جا بود مطابق نظامنامه طرحى که با قید دو فوریت تقدیم می‌شود به فوریتش رأى می‌گیرند این طرح هم در آن موقعى که تقدیم شد قبل از فروردین بود و رأى نگرفتند و این طرح را هم در حدود 40 نفر از آقایان نمایندگان امضاء کرده‌اند (صحیح است) و یک ماده هم بیشتر نیست بنده خیال می‌کنم که خود آقایان به این مطلب توجه دارند که مى بایستى تکلیف این مردم با کار‌فرمایشان روشن بشود و کسى حاضر نیست که بخواهد آنها در حال بلاتکلیفى بمانند بنده خواهش می‌کنم این مطلب که در کمیسیون پیشه و هنر رسیدگى شد کمیسیون هم یک سو کمیسیونى انتخاب کرد بعد به خود کمیسیون آمده و بعد هم مه کمیسیون دادگسترى آمده از تمام مراحل رد شده و حالا هم آمده به مجلس بنده هم استدعا دارم آقاى توجه بفرمایند و به فوریتش رأى بدهند و این ماده را هم تصویب بفرمایند که تکلیف مردم معلوم شود یک کاغذى هم از وزارت خارجه آمده به مجلس شوراى ملى که قرائت نشده است وزارت خارجه به مجلس شورای ملى می‌نویسد در ژوئن یعنى در یک ماه دیگر کنفرانس بین‌المللى کار در ژنو منعقد می‌شود و تنها مملکتى که قانون کارش تصویب نشده ایران است البته ممالک مترقى، حتى ممالک همسایه ما حتى مملکت پاکستان که شاید یک سال دو سال است به وجود آمده قانون اساسى (صحیح است) و باز هم امسال باید نمایندگان ایران در کنفرانس بگویند که ما قانون کارمان تصویب نشده است قانون کار نداریم و این بر خلاف شئون اجتماعى مملکت است بنده استدعا دارم توجه بفرمایند و این کار زودتر بگذرد.

دهقان- بنده مخالفم.

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى هم مخالفند آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- لایحه کار مورد قبول همه است (صحیح است) ولى لوایح مهم‌تر از آن هم در دستور مجلس هست (مهندس هدایت- مهمتر نیست) و متأسفانه این تغییر دستور مجلس همیشه موجب این می‌شود که وقت مجلس تلف شود آلان سه لایحه مهم در دستور مجلس داریم یکى لایحه غله بود و یکى هم لایحه مالیات بر در‌آمد که مبتلا به کشور است مجلس آلان نزدیک به اختتام است و ما باز متأسفانه گرفتار این می‌شویم که شاید فترتى پیش بیاید در فترت هم باز با تصویب‌نامه دولت شروع می‌کند به گرفتن مالیات همان طور که سابق هم گرفت آقایان مجلس شوراى ملى وظیفه اولش مراقبت در وضع مالیات و خرج و دخل مملکت است این وظیفه اولیه را ما باید از دست ندهیم یک لایحه مهمترى هم آقاى وزیر دادگسترى آورده‌اند راجع به این که اختیاراتى به کمیسیون دادگسترى داده شود که در آنجا قوانینى که براى اصلاح دادگسترى لازم است از تصویب کمیسیون بگذرد بنا‌بر‌این بنده تقاضایم این است که خود آقاى مهندس هدایت هم این پیشنهادشان را پس بگیرند و بگذارند تا وارد دستور شویم و لایحه مالیات بر در‌آمد و دادگسترى و غله را بگذرانیم آن وقت بپردازیم به این کار.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى خسرو هدایت و عده دیگر آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه جمع آورى غله.

نائب رئیس- پیشنهادى آقاى دهقان کرده‌اند که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که لایحه مربوط به جمع آورى غله مطرح شود

مکى- مخالفم.

نائب رئیس- آقاى دهقان‌

 دهقان- محتاج به توضیح نیست براى این که قسمت اعظم محصول غله به دست آمده در جنوب و تکلیف دولت نسبت به جمع‌آورى آن باید روشن شود (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى مکى.

مکى- بنده در این که جمع‌آورى محصول بشود و فکرى براى سال آینده بشود هیچ مخالفتى ندارم ولى با کیفیتى که جمع‌آورى غله در ایران متداول شده اشخاص متنفذ و ذىنفوذ آن طورى که از اشخاص بى بضاعت و کم مایه جمع‌آورى می‌کنند مشمول اینها نمی‌شود، در تمام ایران مالکین بزرگ که متنفذ هستند در شهرستان‌ها اینها چون نفوذ دارند از 6. ر. الى 8. ر. زیادتر مازاد نمی‌دهند در صورتی که از اشخاص بیچاره و ضعیف 25. ر. می‌گیرند (صحیح است) یعنى باید یک مقدارى هم بروند از خارج بخرند و تحویل اداره دارایی بدهند (بعضى از نمایندگان- این طور نیست) خواهش می‌کنم بنده را وادار نکنید که مواردش را بگویم در کجا است اشخاص متنفذ در تمام ایران اعمال نفوذ می‌کنند و غله‌شان را نمی‌دهند ولى یک اشخاص بیچاره بدبختى را غله‌شان را که می‌گیرند هیچ آنها را به زندان هم می‌برند حبس می‌کنند همه جور هم اختیارات دادند به دولت که اینها را ببرند مجازات بکنند اگر قانون باید اجرا بشود براى همه باید یکسان اجرا شود، باید کارى کرد که در مملکت حکومت قانون ایجاد بشود بنده اگر مخالفتى می‌کنم براى این بی‌عدالتى‌هایی است که مأمورین دولتى زیر نفوذ و تحت دستوراتی که از مرکز به آنها داده می‌شود با اشخاص و جور معامله می‌کنند یعنى اولاد عقدى اولاد صیقه را در نظر می‌گیرند

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- روز گذشته آقاى معاون وزارت دارایی چون من گرفتار بودم لایحه‌اى آوردند به مجلس و یک مذاکراتى شد یک نکته‌اى هست که من خواستم اینجا توضیح داده باشم و خیلى هم متشکرم از این تذکرى که آقاى مکى دادند در این که اگر دولت غله جمع‌آورى نکند و اداره تثبیت غله‌اى نباشد نه من بلکه هر وزیر مالیه‌اى راضى می‌شود و راحت می‌شود حرفى درش نباشد (یک نفر از نمایندگان- مردم هم راحت می‌شوند) (مکى- نگویید مردم یک دسته سرمایه‌دار راحت می‌شوند ملاکین بزرگ راحت می‌شوند) ولى دولت که مسئولیت یک مملکتى را دارد نمی‌تواند بگذارد که یک عده مردم از گرسنگى بمیرند (صحیح است) و نان یک من ده تومان بخرند و یک عده مالکین بى‌انصاف مازادشان را به دولت ندهند اگر دولت در تهران روزى 250 تن گندم ندهند نان آزاد یک من ده تومان می‌شود (صحیح است) اگر امروز دولت قیمت نان را نگهداشته است و ضرر دارد می‌دهد و مباره با یک عده ملاکین کرده و بد‌نامى و بیچارگى کشیده براى وظیفه‌ای است که دولت براى حفظ مردم دارد (صحیح است) لایحه‌ای که دیروز آوردیم به مجلس براى این که به آقایان توضیح داده باشم یک موضوعاتى را می‌خواستم استدعا کنم که آقایان توجه بفرمایند که امروز این مطرح بشود براى این که ما در این لایحه‌ای که خود من قبول کردم آن روز و پیشنهاد یکى از آقایان بود حالا متوجه شده‌ایم که یک نواقصى است که آن مسئولیتى که دولت دارد نمی‌تواند آن را عمل کند چرا براى این که نمی‌توان مطابق صورت تنظیمى که ما داریم در 1313 جزء جمعى که این دارد بنده آورده‌ام در حدود 4300 تن است و اگر ما حساب بکنیم با آن بخشودگی‌هایی که مطابق آن تبصره‌ها است یعنى 8 تن معاف می‌شود مطابق آن قانونى که گذشت در صورتی که در سال گذشته 3 تن بود و تهران می‌شود 3000 تن و 4 برابرش هم که بگیرند می‌شود 12000 تن مصرف شهر تهران صد هزار تن است این است که ما نمی‌توانیم قبول بکنیم که روز جزء جمع 1313 عمل بکنیم در خود این قانون یک ماده این بود که در کمیسیون قوانین دارایی قبول نکردند دولت پیشنهاد کرده بود که اگر در ممیزى‌هاى 1313 بخواهد تجدید‌نظر بکند مجاز باشد این را در کمیسیون دارایی قبول نکردند آقایان می‌دانند که از سال 1313 به این طرف املاک ما بسیار تغییر کرده (صحیح است) املاکى است که در همین اطراف تهران عایداتش بسیار ناچیز بوده و حالا بسیار زیاد شده (صحیح است) وقتی که این حق براى افراد است در تجدید‌نظر نسبت به جزء و جمع 1313 باید براى دولت هم باشد (صحیح است) در تبصره این قانون نوشته است اشخاصی که تا 2300 ریال مالیات می‌دهند معاف هستند 2400 ریال نشانه 2400 تومان درآمد است 2400 تومان درآمد نشانه 8 تن گندم است یعنى خلاصه هر کس 8 تن گندم دارد نباید مالیات بدهد وقتى مالیات ندارد نباید سه برابر مازاد را بدهد نتیجه این خواهد شد که وقتى ما حساب کردیم تمام محصولى که در تمام مملکت ما می‌توانیم بگیریم 50000 تن است، باز یک چیز دیگر‌ی که من خیلى متأسفم که این را عرض کنم یک ماده‌اى اینجا هست ماده 2 که می‌گوید از املاکى که سهم مالکانه محصول آنها کمتر از یک ربع محصول ملک باشد و در اوراق جزء و جمع سابق منعکس است نصف مالیات جزء جمع گرفته می‌شود و در تبصره‌اى که در زمان فترت گذاشته است نوشته شده اشخاصى که صدى بیست در‌آمد مالکانه دارند آنها هم معاف هستند ولى چون در آذربایجان نسبتى که به تناسب آن مالیات گرفته می‌شود نسبت به سهم مالکانه بیش از صدى بیست می‌شد براى این که آنها هم نصف مالیات بدهند در این تبصره قید شده است که نصف معاف است و وقتى از نصف معاف شد نتیجه این می‌شود که جزء جمع آذربایجان مطابق این صورت 12000 تن است و وقتی که این 8 تن را معاف کنیم و دوازده

+++

 هزار تن هم نصف بدهد می‌شود شش هزار تن با دوازده هزار تن می‌شود 18 هزار تن در صوتى که مصرف آذربایجان 50 هزار تن است آن وقت نتیجه این خواهد شد که با این جریان جمع‌آورى غله به هیچوجه کفایت نخواهد کرد عرض کردم اگر نمى‌خواهید و مجلس نمی‌خواهد که اداره غله باشد بنده اینجا عرض می‌کنم براى دولت هم نه ضرر دارد و نه بد‌نامى نه زحمت یک روز در پشت تریبون عرض کردم مأمور غله‌ای که ناچار است شب تا صبح فکر کند که امروز در خراسان فردا در سیستان‏ پس فردا در ماکو دو روز دیگر در کرمان است باید یک قدر هم فداکارى از مالکین این مملکت باشد (صحیح است) باید حساب بکنند که این گندمى که این نگه می‌دارند و احتکار می‌کنند و به قیمت گران‌تر می‌فروشند بالاخره خون مردم این مملکت است مردم این مملکت دیگر طاقت این را ندارند که گندم یک من 5 تومان شش تومان بخرند دولت یک فداکارى می‌کند نرخ نان را ثابت نگاه می‌دارد باید مالکین هم فداکارى بکنند ما توقع نداریم که تمام گندمشان را به ما بدهند ولى یک تعدیلى بشود که بتوانیم نان کشور را تأمین کنیم و مجبور نشویم نان مردم را از گندم استرالیا و کانادا بدهیم (صحیح است) بعد از تمام این حرف‌ها در این قانون پیش‌بینى شده است که مالیات را بایستى در بهمن ماه بدهند و سه برابرش را هم بنده باید در بهمن ماه بگیرم یعنى خلاصه از حالا باید تا بهمن ماه صبر کنیم نان مملکت را معلوم نیست از کجا بدهیم از کجا بیاورند تا بهمن ماه آن وقت هم دیگر وقتى مردم از بین رفتند فایده ندارد. از طرف دیگر این ماده سانکسیون ندارد یعنى ضمانت اجرایی ندارد اینجا نوشته است سه برابر بدهند اگر این قانون گذشت ولى اگر ندادند بنده چه بکنم این معلوم نیست هیچ ضامن اجرایی ندارد به این جهت می‌خواستم عرض بکنم محصول دارد دست مى‌آید در نقاط گرمسیر وضع انبارهاى پارسال مملکت را همه آقایان می‌دانند که دولت وقت شب عید در پشت این تریبون گفت ما پنجاه هزار تن موجودى بیشتر در انبارها نداریم افتخار می‌کنم که خود من و دولت حاضر که روزی که آمدیم اینجا در تمامم مملکت صداى قحطى بود و امروز افتخار می‌کنم که 6 ماه گذشته است الان هم باز مطابق سند رسمى می‌گویم صد هزار تن در انبارهاى مملکت گندم وجود دارد. (احسنت) ولى بنده عرض می‌کنم 6 ماه داریم براى جمع‌آورى گندم و در این 6 ماه روز به روز دارد موجودی‌هاى ما به تناسب ازدیاد مصرف کم می‌شود آقایان که در تهران هستند می‌دانند که ما الان در تهران مجبور شدیم از شب عید به این طرف روزى 14 تن زیاد بکنیم در خراسان مجبور شدیم روزى 14 خروار در شهر مشهد علاوه بدهیم، آذربایجان سى هزار تن مازاد به تهران کمک می‌کرد یک حبه گندم ته تهران کمک نداده شهرستان‌هاى دیگر تمام مصرفشان روز به روز دارد زیاد می‌شود اگر ما بخواهیم صبر کنیم تا آخر بهمن از مردم گندم جمع‌آورى بکنیم بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم که قحطى می‌شود و معلوم نیست مسئول کیست به این جهت بنده از آقایان استدعا می‌کنم نسبت به جمع‌آورى غله موافقت بفرمایند که مطرح بشود ولى براى این که توضیحات کافى از موجودى، طرز جمع‌آورى و سایر کارهاى دیگر داده بشود بنده موافق هستم و تقاضا هم دارم که دو فوریتش یک فوریت بشود (صحیح است) و به کمیسیون برود (احسنت) بنده مدیر کل غله را هم خواهم آورد که بنشیند آنجا آقایان هم تشریف بیاورند توضیحات بدهند بعداً بیاید به مجلس و از مجلس بگذرد.

مکى- بنده پس گرفتم مخالفت خودم را.

نائب رئیس- آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور- بنده از همکاران محترم استدعا و متمنى می‌کنم پنج شش دقیقه به عرایضى که عرض می‌شود توجه بفرمایند خالى از فایده نخواهد بود که رفع بسیارى از اشتباهات خواهد شد (صحیح است) من بدواً از احساسات آقاى دهقان و آقایان دیگر حقیقه اظهار مسرت می‌کنم که براى جمع‌آورى غله و براى تسهیل کار دولت این اندازه آمادگى خودشان را همیشه اظهار می‌کنند و تصور می‌کنم نمایندگان دیگر هم داراى همین احساسات و داراى همین نظر باشند (صحیح است) و هیچ کس نمی‌خواهد که غله را کسى بردارد و دولت براى تهیه نان مردم دچار عسرت بشود، متأسفانه و بدبختانه بر خلاف اظهاراتى که آقاى وزیر دارایی می‌فرمایند ماده همیشه به قلب ضعیف می‌ریزد و آن طبقه‌اى که آقا می‌آیند پشت تریبون نعره می‌کشند از دست مالکین و فلان و اینها، بنده به آقاى وزیر دارایی عرض می‌کنم که یک عده زیادى از اینها با خود وزارت دارایی سازش می‌کنند و اینها را معاف می‌کنند (صحیح است) والله و تالله صیقه جلاله است قسم می‌خورم آنچه اطلاع داردم در سال گذشته در خراسان ضعفا و بدبختانى که فاقد جنس بوده‌اند حبس شده‌اند و زجر کشیده‌‌اند از آنها مطالبه کرده‌اند، رعیتى که نان شب ندارد و یک حبه گندم ندارد از او مطالبه می‌کنند نه از کسى که جنس دارد. البته نمی‌خواهد عقب جنس بروند براى این که اگر عقب جنس بروند پول گرفتن می‌روند. (صحیح است) مأمورین دارایی به قدرى در اینجا یک گنج شایگانى در اختیارشان هست که اندازه ندارد (احسنت) شما می‌آیید می‌گویید سالى سى میلیون تومان متجاوز کسر مخارج غله است و ضرر آن را می‌آیید از بودجه مملکت می‌دهید اگر این روز یک حساب جنس بگیرید آن وقت دیگر نمی‌توانند استفاده بکنند نمی‌توانند خرج تراشى بکنند این پول‌ها را می‌خواهند بخورند آن وقت می‌آیند به وزیر دارایی اشتباهکارى می‌کنند شخص وزیر دارایی هم بدون اطلاع بدون تحقیق. بدون بصیرت می‌آید در مجلس اظهار عقیده می‌کند هیچ یک از اظهارات ایشان صحیح نبود و من جداً تکذیب می‌کنم و حاضر هستم ثابت بکنم که آنچه که فرمودند خلاف واقع و حقیقت است و در هر کمیسیونى و در هر محلى که بخواهند رسیدگى بکنند بنده حاضر هستم ثابت بکنم که صحیح نیست شایسته نیست یک وزیرى بدون اطلاع بیاید پشت تریبون مجلس شوراى ملى نعره بکشد (زنگ رئیس)

نائب رئیس- آقاى امیر‌تیمور نمی‌شود گفت وزیر اطلاع ندارد.

امیر‌تیمور- خیلى خوب می‌شود گفت که اطلاع ندارد و این وظیفه بنده است که بگویم ایشان اطلاع ندارند، ابداً اطلاع ندارند، بنده پس نمی‌گیرم بسیار از ایشان اطمینان دارم که خودشان موافقت کرده‌اند که با یک فوریت باشد و بیاید به کمیسیون قوانین دارایی (ناصرى- صحیح است) (محمد‌على مسعودى- بله آقاى ناصرى هم باید تصدیق کنند) در کمیسیون قوانین دارایی دولت اظهار خودش را خواهد کرد آقایانى هم که نظر‌یاتى دارند توضیح می‌دهند امیدوار هستم که چیز بسیار پسندیده‌اى تهیه شود که رضایت خاطر آقاى دهقان هم فراهم شود مجلس شورای ملى را هم فوراً تصویب کند

نائب رئیس- در هر صورت چون آقاى وزیر دارایی خودشان موافقت با یک فوریت کردند (صحیح است) علیهذا مجلس هم موافقت می‌کند و رأى به یک فوریت می‌دهد برود به کمیسیون (صحیح است) پس چون در جلسه پیش مطلب به مرحله رأى رسیده است رأى می‌گیرم به فوریت اول این لایحه آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد می‌رود کمیسیون.

5- طرح لایحه اختیارات کمیسیون دادگسترى با دو فوریت.

نائب رئیس- الان لایحه اختیارات کمیسیون دادگسترى مطرح است، لایحه قرائت می‌شود (یکى از نمایندگان- قرائت شده آقاى رئیس) باشد باز هم قرائت می‌شود آقایان بیرون تشریف نبرند. (به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نموده یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصى در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قونین مزبور را تکمیل و مجدداً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در شور دوم پس از گذشتن هشت روز به عمل خواهد آمد نخست وزیر ساعد- وزیر دادگسترى دکتر سجادى.

نائب رئیس- فوریت مطرح است اجازه بدهید تا عده کافى شود (پس از چند دقیقه اکثریت شد) آقاى حائرى‌زاده می‌خواهند اظهاراتى کنند.

حائرى‌زاده- سابقه اجازه از طرف مجلس شورای ملى به کمیسیون دادگسترى در ادوار سابق متکى به آن اصل دوم قانون اساسى بود که یکى از حجج اسلام در آنجا بود و آن قوانینی که می‌گذشت به طور آزمایش به موقع اجرا گذاشته میشد (دهقان- حالا هم آقاى سلطان العلماء هستند) چنانچه آن سابقه که چندین سال است در ایران نیست و از بین رفته و خیلى چیزهاى دیگر هم هست که از بین رفته و آن احترام به قانون است قوانینى که از مجلس شورای ملى گذشته در موقع اجرا و عمل آن قدرت خودش را در خارج ندارد اراده اشخاص مافوق قانون است من شنیدم که یک قاضى توى همین محاکم نظامى که درست کرده‌اند بزرگ امید نامى اظهار عقیده کرده این را برده‌اند حبس کرده‌اند که چرا اظهار عقیده برخلاف عقیده مافوق کردى و وقتى که کار به اینجا رسید آقاى وزیر دادگسترى قانون چه فایده دارد که پیشنهاد می‌فرمایید که دسته دسته قانون بود به آنجا و تصویب شود و به موقع اجرا و عمل

+++

گذارده شود؟ من اصولاً مملکتى که از محور خودش خارج شده این آخر عمر مجلس این قوانینی که متراکم مانده موافق هستم نه کمیسیون دادگسترى کمیسیون دارایی هم این قوانینى که هست اینها را اجازه بدهند پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى و دارایی به طور موقت به موقع اجرا گذارده شود تا این تصویب‌نامه‌هاى کثیف جاى قانون را نگیرد (صحیح است) ولى اصولاً باید فکرى کرد که قانون ضمانت اجرا داشته باشد نه این که یک قاضى وقتى اظهار عقیده می‌کند برخلاف میل مافوق خودش، او را ببرند حبس بکنند (دهقان- خلاف به عرضتان رسانده‌اند خلاف عرض کرده‌اند مثل تمام حرف‌هایی است که شنیده‌اید) من این طور شنیده‌ام.

ملک مدنى- آقاى حائرى‌زاده تقریباً مخالفتى نفرمودند با این لایحه، در اصل موفق بودند منتهى فرمودند که ممکن است این قوانىن که در کمیسیون دادگسترى تصویب می‌شود به موقع اجرا گذارده نشود تقریباً به طرز اجرا اشکال داشتند ولى بنده فکر می‌کنم که با بودن آقاى دکتر سجادى که سوابقشان بر همه روشن و واضح است (صحیح است) و حقیقه یک مرد شریف و درستکار و مورد اعتماد است این اشکالى ندارد (مکى- اگر آقاى دکتر سجادى باشند ما حرفى نداریم) ما همه علاقه داریم با این جمله‌اى که جنابعالى فرمودید آقاى حائرى‌زاده که قوه قضائیه ما به معناى خودش وظائفش را انجام بدهد زیرا اگر قوه قضائیه در کشور قدرت داشته همه چیز در سایه قانون محفوظ است (صحیح است) البته ما همه طرفدار این فکر هستیم و خیال می‌کنم که انشاء الله آقاى دکتر سجادى وزیر محترم دادگسترى هم که تا کنون سوابقشان این طور بود در آینده هم که وزیر دادگسترى باشند این نظریات را اجرا بکنند و در آن جمله‌اى که آقاى حائرى‌زاده فرمودند در ضرورت گذشتن این لایحه من می‌خواستم عرض کنم ما باید به کمیسیون قوانى دارایی هم این اختیار را بدهیم که آن هم در دنباله همین لایحه بگذرد آقا ما فرصت نداریم گذشته هم به ما نشان داد که وقتى مجلس نباشد ولو یک ماه 20 روز، دولت یک احتیاجاتى پیدا می‌کند و این تصویبه‌نامه‌هایی را که می‌دانید صادر می‌کند ما باید به هر وضعى شده صورت قانونگذارى را محفوظ کنیم که دولت‌ها نتوانند به اختیار خودشان تصویب‌نامه صادر کنند بنده باور کنید موافقم با این مطلب البته یکیش این است که باید دادگسترى اصلاح شود و اعتقاد‌مان است و خیال می‌کنم خود آقاى وزیر دادگسترى هم توجه دارند که نقایصى در دادگسترى هست و باید رفع بشود یکى همین موضوع است که دنباله این پیشنهادی که همه امضاء کرده‌ایم درباره کمیسیون دارایی هم این نظریه هست که بتوانیم در آنجا هم این کار را بکنیم و این اختیار را به آنها هم بدهیم این نظریه‌اى که آقاى وزیر دارایی فرمودند راجع به لایحه غله بسیار نظر صحیحى بود ما هم طرفدار این نظریه هستیم که نان این کشور تأمین شود، بنده خیال می‌کنم که هیچ مالک بى‌وجدانى هم نیست که فکرش این باشد که مردم گرسنه باشند ملاکین خودشان یک طبقه‌اى هستند در این مملکت و علاقه هم دارند، اشکال بر سر این است که ما نمی‌خواهیم قانون طورى باشد که تبعیض بشود یعنى یک دسته‌اى بدهند و یک دسته‌اى ندهند حالا آقاى وزیر دارایی اینجا هستند این قضیه را در کمیسیون دارایی انشاء الله طورى تدوین می‌کنیم که در این قضیه اول نان کشور تأمین بشود و بعد هم وسیله براى مأمورین نباشد که پولى بگیرند (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگستر (آقاى دکتر سجادى)- بنده خیال می‌کنم آقایان به قدر کافى دلایل موافقت با لایحه را فرمودند و زمان کمى که تا خاتمه دوره مانده ما را مجبور کرد که به این وسیله متوسل شوم خاصه این که این وسیله در سابق نتایج زیادى هم داده است (صحیح است) کلیه قوانینى که اغلب مشتمل بر اصل دادگسترى است، در دوره‌هاى قبل، به این جهت بنده استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند که رأى گرفته شود و این مطلب تمام شود.

باتما‌نقلیج- مشروط بر این که سر کار همیشه وزیر دادگسترى باشید

نائب رئیس- آقایان تشریف نبرید که رأى بگیریم. رأى می‌گیریم به فوریت اول لایحه دادگسترى آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقاى نبوى مخالفید؟...

نبوى- خیر موافق هستم.

نائب رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- موافقم.

نائب رئیس- آقاى رضوى.

رضوى شیرازى- موافق هستم.

نائب رئیس- آقاى دهقان.

دهقان- موافق هستم.

نائب رئیس- آقاى دکتر معظمى.

دکتر معظمى- موافقم.

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- موافقم.

نائب رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- موافقم.

عده‌اى از نمایندگان- مخالفى ندارد رأى بگیرید.

نائب رئیس- مخالفى ندارد رأى بگیریم (اسلامى- بنده در متن لایحه عرض داشتم) باید به موقع خود استجازه کنید. رأى می‌گیریم به فوریت دوم آقایانى که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصل ماده واحده مطرح است آقاى دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى- بنده پیشنهادى داده‌ام.

نائب رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- موافق هستم.

نائب رئیس- آقاى اردلان بفرمایید.

اردلان- بنده از جناب آقاى وزیر محترم دادگسترى که به ایشان کمال ارادت را دارم استدعا می‌کنم که به عرض بنده توجه بفرمایند به علت مخالفت بنده با این طرحى که به قید دو فوریت پیشنهاد فرموده‌اند و جهت مخالفت بنده تجربه تلخى است که در گذشته از تفویض اختیار به کمیسیون قوانین دادگسترى در خاطره‌هاى ما باقى مانده است، این لایحه که جنابعالى قرائت فرمودید بنده بردم در منزل و مدتى در اطراف آن به قوانین مراجعه کردم و چند چیزی که در این مطالعه کرده‌ام به عرضتان می‌رسانم، در 24 فروردین 1310 قانونى از مجلس شورای ملى گذشت به این شرحى که بنده می‌خوانم: وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونى را که به مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شورای ملى پیشنهاد نماید، این اول قانونى بود که از مجلس شورای ملى گذشت و اختیار به کمیسیون قوانین دادگسترى داد، حالا این را داشته باشید یک اصلى از قانون اساسى بنده براى آقایان می‌خوانم اصل 27 متمم قانون اساسى می‌گوید: «شرح و تفصیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملى است» در قانون اساسى ما به طور صریح نوشته که تمام قوانین اگر احتیاجى به تفسیر پیدا کرد باید در مجلس شورای ملى رأى بگیرند و تفسیر کنند کمیسیون قوانین عدلیه برخلاف این اصل 27 متمم قانون اساسى در تاریخ 26 مرداد 1310 شمسى اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسى را تفسیر کرد (عده‌اى از نمایندگان- بلند‌تر بفرمایید) عرض کردم در 24 فروردین 1310 قانونى از مجلس گذشت و اختیار داد به کمیسیون قوانین دادگسترى که مصوباتش را دولت اجرا کند اصل 27 متمم قانون اساسى صراحت داد که تفسیر قانون با مجلس شورای ملى است وقتى که این را ما قائل شدیم معهذا در تاریخ 26 مرداد 1310 کمیسیون قوانین دادگسترى مجلس شورای ملى اصل 82 متمم قانون اساسى را تفسیر کرد و به طور کلى استقلال قضات را از بین برد اصل 82 متمم قانون اساسى می‌گوید تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضاى خود او آن وقت این اصل قانون اساسى را کمیسیون قوانین دادگسترى وقت به موجب اختیارى که داشتند نقض کرد و از آن تاریخ تا این ساعت که بنده حضور آقایان عرض می‌کنم استقلال قضات تغییر و عدم و تبدیل آنها را که پایه و اساس مملکت ما بود متزلزل کرد این سابقه تلخى که براى مردم این مملکت از این تصویب کمیسیون دادگسترى باقى مانده بنده را واداشته که به نام مخالف این جا صحبت کنم زیرا اصل 82 متمم قانون اساسى به طور صریح نوشته که تبدیل مأموریت حاکم محاکم عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضاى خود او ولى این جا نوشته‌اند مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسى آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمى‌توان بدون رضاى خود او از شغل قضایی به شغل ادارى یا صاحب منصبى منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف اصل مذکور نیست، تا آن تاریخ تمام قضات مملکت ما مصونیت از تغییر و تبدیل داشتند ممکن نمی‌شود یک قاضى دادگسترى سمنان را وزیر عدلیه بتواند او را بر دارد بفرستد فرض بفرمایید به مازندران از وقتى که کمیسیون قوانین دادگسترى به موجب اختیارى که از مجلس گرفت آمد این اصل 82 متمم قانون اساسى را

+++

 این طور تفسیر کرد این یک بدبختى براى مملکت ما به وجود آورده است که به نظر من بدبختى است براى یک مملکت که پریروز در روزنامه‌هایش بنوسند که یک عده از قضات این مملکت را از شهرى به شهر دیگر انتقال بدهند قاضى شیراز را بفرستند به کرمان قاضى کرمان را بفرستند به مازندران شما پایه قضاوت مملکت را متزلزل کردید ما در مملکت اگر می‌بینیم وضع زندگیمان گران است وضع هیچ چیز مرتب نیست براى این است که اصول قضایی را متزلزل کرده‌ایم یعنى قاضى که باید بر مسند قضاوت استوار بنشیند و از هر تغییر و تبدیلى مصون بماند او را به موجب تفسیرى که کمیسیون قوانین دادگسترى کرد متزلزل کردیم همچنین که پریروز در روزنامه‌ها می‌خوانم یک قاضى را از شهرى به شهر دیگر منتقل می‌کنند در صورتی که قبل از تاریخ 26 مرداد 1310 این طور نبود بنده یادم می‌آید در زمان وزارت دادگسترى مرحوم نصرت‌الدوله یکى از قضات تمیز را برداشند تغییر دادند رفت به محکمه تمیز شکایت کرد محکمه تمیز رأى داد و او را استوار کرد. (در این فتاد و پس از چند لحظه مجدداً اکثریت حاصل شد.) بنده شخصاً معتقدم تا وقتى که ما در مملکت همان طوری که قانون اساسى در اصل 82 صریحاً نوشته است که تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضاى خود او ما این اصل را محترم نشماریم و مقام قضات را در مملکت ایران ثابت نکنیم وضعیت محاکم مملکتمان دائماً متزلزل و ناپایدار است. بنابراین ترس بنده از تفویض اختیار به کمیسیون قوانین دادگسترى از تجربه تلخى است که در گذشته حاصل شده در دوره چهاردهم بنده یکى از اشخاصى بودم که هر وقت برنامه دولتى جزء دستور مجلس بود (زنگ رئیس) آقاى وزیر دادگسترى که گوش نمی‌دهند من براى که صحبت کنم؟ در دوره چهاردهم آقاى وزیر دادگسترى هر وقت که برنامه دولت مطرح بود اول حرف من این بود که بیاییم تفسیرى را که کمیسیون قوانى دادگسترى از اصل 82 متمم قانون اساسى کرده باطل کنیم و استقلال قضات را برگردانیم به همان مرحله‌اى که قانون اساسى پیش‌بینى کرده از بس بنده اصرار کردم. آقاى صالح که وزیر دادگسترى شدند لایحه‌اى مجلس آوردند و ما یک عده‌اى هم براى گذشتن این لایحه خیلى هم مبارزه کردیم معهذا عمر دوره 14 وفا نکرد این موضوع همان طور ماند. و اما بنده عرضم این است که اگر در مملکت ما می‌خواهیم وضع عدلیه بهبودى پیدا کند آقاى وزیر دادگسترى می‌توانند مثلا در ظرف سه ماه آن اشخاصی که مى‌بینند پرونده‌اى دارند صالح نیستند محکمه انتظامى تشکیل بدهند ولى اگر قضات صالحى ما در مملکت داریم باید از تغییر و تبدیل مصون باشند اگر این کار را ما نکنیم مملکت هیچ وقت اصلاح نمی‌شود، قدم اول این است که ما باید تفسیر اصل 82 را به هم بزنیم یعنى آقاى وزیر دادگسترى بفرمایند از امروز تا شش ماه سه ماه هر چه مصلحت می‌دانند یک عده قضاتى در مملکت در مشاغلشان باقى بگذارند و بعد آنها را از تغییر و تبدیل مصوى بداند جنابعالى کمال حسن نیت دارید و یک نفر قاضى از شهرى به شهر دیگر بدون رضاى خود او نباید تغییر بدهید باید طبق قانون دید تقصیر قاضى چه بوده؟ فرضاً یک قاضى بر علیه یک متنفذ محلى رأى می‌دهد فوراً او را تغییر می‌دهند از یک شهر به شهر دیگر، (وزیر دادگسترى- به هیچوجه این طور نیست تغییر قضات روى این اصل نیست) شما بیایید یک محکمه انتظامى در کشور به وجود آورید ولى قضاتتان را اینقدر تغییر ندهید. از این شئون اجتماعى ما دور است اخیراً خود جنابعالى یک قاضى را در کردستان به این دلیل که مدت زیادى در آنجا مانده تغییر دادید (وزیر دادگسترى- صحیح است ده سال آنجا مانده) آقا اگر یک قاضى بیست سال در یک جا بماند بهتر می‌تواند کار کند اگر یک عمل خلافى کرده است او را تعقیب کنید والّا هیچ صلاح نیست که قضات مملکت که پایه عدل مملکت باید روى دوش آنها باشد متزلزل باشند ما باشد اصل 82 متمم قانون اساسى را محترم بشماریم و تا خود قاضى رضایت ندهد به این که محل خدمتش تغییر و تبدیل پیدا کند او را تغییر ندهیم در 26 مرداد 1310 وقتى اجازه دادند به کمیسیون قوانین دادگسترى رفت این اصل را تفسیر کرد و استقلال قضات را از بین برد امروز هم بیاییم یک همچو اختیارى بدهیم به کمیسیون دادگسترى و باز هم اصل مهمترى از بین برود آقاى وزیر دادگسترى به بنده چه تضمینى می‌دهند چه اطمینانى می‌دهند که این بار وقتى ما رأى می‌دهیم شما در آتیه یک چنین وضعى به وجود نیاورید؟ بیایید نظر خودتان را راجع به اصل 82 متمم قانون اساسى و تفسیرى که کمیسیون دادگسترى کرده بگویید که بالاخره آیا در نظر دارید این را لغو کنید یا خیال آن را ندارید؟ در هر حال ترس بنده فقط این بود که باز یک اختیارى بدهیم به کمیسیون دادگسترى و کمیسیون دادگسترى همان وضعى را که در سال 1310 پیش آورده بود باز یک همچو وضعى را براى مملکت ما پیش بیاورد.

رئیس- آقاى دکتر عبده موافقید؟

دکتر عبده- بنده مقدمه از آقاى اردلان که دفاع کرده‌اند از استقلال قضات تشکر می‌کنم براى این که من هم کارم در دادگسترى بوده و مدتى از عمرم را در آنجا گذراندم ولى یک مطلب هست که باید کاملاً نمایندگان محترم توجه بکنند که استقلال قضات البته بایستى مراعات شود البته قضات بایستى غیر قابل تغییر باشند و در عین حال خیال می‌کنم کسانى که با دستگاه دادگسترى از نزدیک تماس دارند کاملاً متوجه باشند که دادگسترى ما نقائصى درش هست و متأسفانه بعضى از کسانی که امروز در مسند قضا هستند داراى شرایط کافى براى قضاوت نیستند (صحیح است) و به نظر من استقلال قضات وقتى می‌بایستى تأمین شود که قبلا از طرف یک شوراى عالى قضایی مرکب از قضات عالی‌مقام اقدام به تصفیه دادگسترى شود (عده‌اى از نمایندگان- صحیح است) من امیدوارى دارم که با وجود آقاى دکتر سجادى که از قضات عالی‌مقام ما هستند و سوابقى که ایشان در کار دادگسترى دارند هر‌چه زودتر لایحه قانونى به مجلس بیاورند براى تشکیل یک شورایعالى قضایی براى این که آقایان کاملاً متوجه باشند می‌خواهم عرض کنم که این امر در سایر کشورها هم سابقه دارد و اخیراً به موجب قانون فرانسه آمده‌اند یک شورای عالى قضایی تشکیل داده‌اند. (در این موقع جلسه از اکثریت افتاد و پس از چند لحظه مجدداً اکثریت حاصل گردید) ... و من خیال می‌کنم اگر لایحه قانونى شورای عالى قضایی تقدیم شود و مجلس این لایحه را تصویب بکند و اختیاراتى به این شوراى داده شود و عملاً این شوراى شورع کند به تصفیه دستگاه قضایی البته در این صورت جا دارد که استقلال بیشترى براى قضات شناخت اما این که ایشان گفتند که یکى از کمیسیون‌هاى دادگسترى روى اختیاراتى که داشته اصل 82 متمم قانون اساسى را تفسیر کرده و این تفسیر را بر خلاف اصول تلقى کردند و به این مناسبت با اعطاى اختیار به کمیسیون دادگسترى مخالفت کردند بنده می‌خواهم عرض کنم که از سال 1310 تا به حال این تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسى معتبر بوده و البته نمایندگان محترم در ادوار مختلف مجلس بر ایشان میسر بوده که اگر این تفسیر را بر خلاف نظر خودشان تلقى می‌کردند به موجب یک طرح تفسیر کمیسیون دادگسترى را به هم بزنند و تقدیم لایحه از طرف آقاى صالح وزیر دادگسترى وقت و عدم توجه به این لایحه کاشف از این است که رویه هم رفته مجلس شورای ملى معتقد است که می‌بایستى قبل از اعطال استقلال کامل تصفیه کامل در دستگاه قضایی به عمل آید (صحیح است) بنده راجع به این موضوع صحبتى نمی‌کنم موافقت من با این لایحه تقدیمى از طرف آقاى وزیر دادگسترى از لحاظ این است که در اصلاح دادگسترى در لزوم اصلاح دادگسترى تردیدى ندارد و تصور می‌کنم قسمتى از اصلاحات دادگسترى موکول به تصویب قوانینى است که در وضع محاکمات تسریع بکند...(در این موقع جلسه مجدداً از اکثریت افتاد و پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد) ... این که فرمودید موجب اصل 27 قانون اساسى وضع قوانین از وظایف مجلس شوراى ملى است جواباً عرض می‌کنم که این اصل منع نکرده در مورد خاصى مجلس اختیاراتى را اعطاء بکند به کمیسیون و مؤید این عرض بنده سوابق مجلس شورای ملى است که در این باره موجود است و به طوری که آقایان مستحضر هستند شما راه براى عمل کردن نظریات اصلاحى که در دادگسترى ما داریم گذراندن قوانینى است که مورد ضرورت است (نمایندگان- صحیح است) و بنده استدعا می‌کنم که هر چه زودتر آقایان موافقت بفرمایند و به این لایحه دولت رأى بدهند (صحیح است)

رئیس- آقاى سزاوار.

سزاوار- بنده می‌خواستم به عرض آقایان برسانم که نظر آقاى اردلان تأمین است زیرا لایحه استقلال قضات و تصفیه قضات مدتى است به کمیسیون دادگسترى داده شده و کمیسیون دادگسترى هم مطالعاتى کرده و البته همین طور که آقاى دکتر عبده توضیح دادند خود قضات عالی‌مقام دادگسترى هم نظرشان این است که مقدم باید تصفیه باشد بعد استقلال زیرا یک نواقص در عمل هست که اگر این طور حکم استقلال جارى بود شاید یک مشکلات بیشترى ایجاد می‌کرد این لایحه به کمیسیون آمده است و در کمیسیون مطالعه شده انشاء الله امیدوارم که با اختیارى که مجلس به کمیسیون داده آن هم مورد عمل و آزمایش گذارده شود.

اردلان- بنده تشکر می‌کنم.

+++

نائب رئیس- پیشنهادى رسیده است راجع به کفایت مذاکرات که قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد.) پیشنهاد کفایت مذاکرات را می‌کنم. فولادوند (گفته شد- مخالفى نیست)

نائب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. به شرح ذیل قرائت شد. پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده افزوده شود. مجلس شوای ملى خبر کمیسیون قوانین دارایی مورخه 26 استفند 1327 را در خصوص لایحه مالیاتى پیشنهادى دولت که مورد تصویب قرار داده تصویب و به دولت اجازه می‌دهد که قانون مزبور را به موقع عمل و اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل نواقصى اگر مشهود شود براى اصلاح و تصویب قطعى به مجلس شورای ملى پیشنهاد نماید. امیر تیمور، امیر نصرت اسکندرى، مسعود ثابتى و در حدود 60 امضاء دیگر.

نائب رئیس- چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند با این پیشنهاد مخالف کنند و بنده هم می‌خواستم به عرض مجلس برسانم پیشنهاداتى که جزء لایحه نیست و وارد نیست این صلاح مجلس نیست که مطرح شود (صحیح است) چنانچه آقایان سابقه دارند در یک لایحه مربوط به دادگسترى پیشنهاد مربوط به دارایی به قیده بنده البته صلاح نیست ولى اگر چنانچه مجلس بخواهد بپذیرد بنده عرضى ندارم. آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- این پیشنهادى که شده است مربوط به مالیات است در صورتى که اصل لایحه مربوط به اعطاء اختیار به کمیسیون دادگسترى است و به هیچوچه با هم ارتباط ندارد اساساً ما باید آقا احترام بگذاریم به آئین‌نامه و اگر بنا بشود آئین‌نامه را ما هر روز زیر پا بگذاریم به نظر بنده نظم مجلس به هم می‌خورد.

نائب رئیس- بنده آقاى دکتر عبده تذکر دادم که کارهاى مجلس را باید نظر مجلس حل کند و آن این است که مجلس وقتى پیشنهادى را موجه نمی‌داند مطرح نمی‌کند.

دکتر عبده- تشخیص این که پیشنهاد با آئین‌نامه منطبق است یا نه با جنابعالى است‏

امیر تیمور- اجازه بفرمایید.

نائب رئیس- اول آقاى شریعت‌زاده اجازه خواسته‌اند بعد آقاى ملک مدنى بفرمایید آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- بنده در این باب توضیحات زیادى ندارم و دلیلى که بنده می‌خواستم عرض کنم فرمودند به نظر بنده هیچ یک از آقایان نمایندگان به امضاء آن مخالفتى ندارند ولى با انضمامش به این لایحه که دائر به تقاضاى اجازه اجراى مصوبات کمیسیون قوانین دادگسترى است ارتباطى ندارد و از نظر نظامنامه هم مجاز نیست این است که بنده استدعا می‌کنم که اگر آقایان موفقت می‌کنند رأى در این باره داده بشود و بعد از آن هم فردا مطرح شود.

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى بفرمایید.

ملک مدنى- عرض کنم بنده براى این که رفع این شبهه از مقام ریاست بشود و از آقاى شریعت‌زاده که سوابق ممتد پارلمانى دارند عرض می‌کنم که قصد ما از این پیشنهادى که کردیم تبصره دیگرى که عده دیگرى از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که به کمیسیون کشور هم براى لایحه استقلال شهرداری‌ها این اجازه داده شود این است که در این لایحه به صور کلى مجلس به کمیسیون‌هاى دادگسترى و دارایی و کشور اجازه بدهد و الان اینجا مورد بحث است و این خلاف نظامنامه نیست و مانع انجام مقصود هم نیست قصد امضاء کنندگان این پیشنهاد که قریب به پنجاه نفر هستند که این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند این است که لایحه مالیات بر در‌آمد و همین طور سایر لوایح دیگر مورد نظر طبق همین اختیارى که به کمیسیون دادگسترى داده می‌شود همین اختیار را به کمیسیون دارایی و کشور بدهند حالا اجازه بفرمایید بنده یک اصلاح به این تبصره پیشنهاد کردم و براى این که وقت مجلس بیهوده گرفته نشود موافقت بفرمایید این پیشنهاد بنده بدهم براى اصلاح تبصره و با یک اصلاح عبارتى رفع این اشکال بشود بنده خیال می‌کنم که آقایان هم همه موافق باشند که این اختیار به کمیسیون ادارایی داده شود زیرا لوایح مورد نظر خود آقایان هم هست.

 نائب رئیس- چون عده براى رأى هم کافى نیست و به نظر مجلس هم که این پیشنهادات وارد نیست علیهذا این پیشنهاداتى که راجع به استقلال شهرداری‌ها و راجع به مالیات بردرآمد است از مجلس اجازه می‌خواهم که در جاى دیگر مطرح شود و اینجا موردى ندارد (صحیح است) پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر بعد از جمله پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى اضافه شود با اکثریت دو ثلث آراء صدر‌زاده.

نائب رئیس- آقاى صدر‌زاده.

صدر‌زاده- براى این که اینجا گفته شده است که اعضاء کمیسیون دقت بکنند و عده بیشترى باشند بنده پیشنهاد کردم که دو ثلث شود.

وزیر دادگسترى- بنده این اصلاح را به این نحو که دو ثلث عده حاضر در جلسه باشد قبول می‌کنم.

صدر‌زاده- بنده با نظر آقاى وزیر دادگسترى موافقم.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده اختیارات کمیسیون دادگسترى اصلاحات زیر بشود

1- وزارت دادگسترى تبدیل به وزیر فعلى دادگسترى بشود

ثانیاً- مدت این اختیار محدود به دوره پانزدهم مجلس شورای ملى بشود. ثالثاً به کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى شش نفر منتخب از طرف شعب هر شعبه یک نفر اضافه شود.

نائب رئیس- آقاى دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى- آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایید بنده اگر آقاى وزیر دادگسترى قبول بفرمایند باعث اطمینان همه آقایان نمایندگان خواهد شد اولاً این اختیارى که ما به کمیسیون دادگسترى میدهیم یک قسمت البته اعتمادمان بشخص وزیر دادگسترى فعلى است (صحیح است) به نظریاتشان اعتماد داریم (صحیح است) و اطمینان داریم (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد و پس از چند دقیقه اکثریت حاصل شد) و البته امیدوارم که ایشان تا آخر دوره وزیر دادگسترى باشند ولى چون ممکن است که تا آخر دوره کابینه تغییر بکند و شخص دیگرى بیاید اگر این تغییر حاصل شد این اختیار را ممکن است دو مرتبه بگیرد و قسمت دوم پیشنهاد این است که این لایحه ماده واحده به طور نامحدود تنظیم شده است براى یک مدت معینى نیست واگر به این ترتیب این ماده بگذرد در دوره شانزدهم هم معتبر خواهد بود (یک نفر از نمایندگان- این طور نیست) هست چرا این طور نیست بنده می‌خوانم نوشته وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نموده یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذاشته و در صورتی که نواقصى مشهود شد الى آخر... سابقاً هم که نظیر این ماده به مجلس می‌آمد محدود به مدتى بود و چون از دوره فعلى مجلس مدتى بیش از دو سه ماه باقى نمانده آقایان خیال کردند که اگر سکوت بکنند شامل دوره پانزدهم می‌شود در صورتی که اگر این طور بگذرد شامل دوره 15 و 16 و 17 و الى آخر خواهد شد تا زمانى که این اختیار لغو شود. و سوم این که بنده خیال می‌کنم که چون اختیار مهمى که به کمیسیون دادگسترى داده می‌شود و کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى ما هم البته فعلا جریانات مجلس این طور نیست چون سابق روى یک جریانات خاصى کمیسیون قوانین دادگسترى تشکیل می‌شد، ولى حالا که یک چنین اختیارى به کمیسیون قوانین دادگسترى می‌دهیم چه ضرر دارد که 6 نفر از نمایندگان شعب هم به این کمیسیون اضافه بشوند و در واقع یک تجدید‌نظرى بشود اگر آقایان موافق نباشند بنده اصرارى ندارم.

نائب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگسترى- بنده با این اصلاح به جاى کمیسیون مطلق نوشته شود کمیسیون فعلى موافقم ولى به وزیر فعلى دادگسترى خیر تمنا می‌کنم این اصلاح را در آن پیشنهاد نفرمایید بنده با این که اختیار به کمیسیون دادگسترى داده شود بنده موافقم و پیشنهاد اضافه کردن شش نفر از شعب این را هم تمنا می‌کنم از پیشنهاد حذف بفرمایید

+++

 براى این که این یک اظهار عدم اعتمادى است به کمیسیون دادگسترى و این هم سابقه نداشته است که کمیسیونى که اختیار دارد یک کارى را رسیدگى کند و قانوناً هم صلاحیت دارد یک عده‌اى بهش اضافه بشود ولى بنده موافقم که به کمیسیون فعلى دادگسترى این اختیار داده شود.

دکتر متین دفترى- آقاى وزیر دادگسترى فقط با یک قسمت از پیشنهاد بنده موافقت فرمودند راجع به دو قسمت دیگرى رأى گرفته شد

نائب رئیس- آقاى رضوى.

ابوالحسن رضوى- عرض کنم پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى البته با مطالعه است ولى بنده می‌خواستم خدمتشان یادآورى بکنم که کمیسیون‌هاى مختلفى در زیر نظر خود ایشان در موقعی که خود ایشان وزیر دادگسترى بودند شاید متجاوز از یک ربع از قوانین دادگسترى ما را در آن قبیل کمیسیون‌ها در تحت نظر خودشان به تصویب رساندند و از همین قبیل اختیارات هم استفاده می‌شد آن وقت اضافه کردن چند نفر از اشخاص متخصص یا به صورتی که فرض بفرمایید یک شوراى قضایی باشد راه معینى دارد والّا 18 نفر از آقایان نمایندگان نشسته‌اند آنجا و کمیسیون بعد 6 نفر از شعب انتخاب بکنند بفرستند در آن کمیسیون براى شرکت و نظارت به نظر بنده علاوه بر آن که عدم اعتماد است سابقه‌اى هم که داشته باشد نیست بالاخره در کمیسیون باز است جورى نیست که بالاخره در بسته باشد و اگر آقایان نظرى داشته باشند یا پیشنهادى بخواهند بکنند مانع و محظورى نیست و می‌توانند بیایند و بنشینند و پیشنهاد هم به توسط افراد کمیسیون بفرستند به کمیسیون دیگر حالا به صورت رسمیت یا به صورت دیگرى پیشنهاد کرده باشند به عقیده بنده اگر جناب آقاى دکتر متین دفترى موفقت بفرمایند موجب امتقان بیشتر خواهد بود.

6- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه.

نائب رئیس- چون باید رأى گرفته شود و عده کافى نیست اگر آقایان اجازه بدهند مجلس را خاتمه می‌دهیم و جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت سه و نیم قبل از ظهر دستور همین لایحه بعد هم آئین‌نامه داخلى مجلس (سه ربع بعد از ظهر جلسه ختم گردید)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- امیر‌حسین ایلخان ظفر بختیار

+++

یادداشت ها
Parameter:294476!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)