کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

5.0 (1)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 160 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

3- بقیه شور لایحه آبیارى از ماده نهم

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر جنگ

5- بقیه شور لایحه آبیارى

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 160

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

3- بقیه شور لایحه آبیارى از ماده نهم

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر جنگ

5- بقیه شور لایحه آبیارى

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: مخبر فرهمند، فرخ، ملک‌زاده آملی، فاطمی، دهستانی، جهانشاهی، دکتر لقمان، یمین اسفندیاری

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، جلایی، نمازی، دبستانی، خسروشاهی، صادق وزیری، شباهنگ، مسعودی، مستشار، دشتی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظر نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. بنده با این که مى‌بینم خیلى از آقایان صبح زود می‌آیند لکن براى یک عده قلیلى که دیرتر می‌آیند ما نمى‌توانیم جلسه را تشکیل بدهیم و من تصور می‌کردم که براى سه ساعت و نیم به ظهر بتوانیم جلسه خودمان را تشکیل بدهیم از آقایان خواهش می‌کنم که همگى وقت را مراعات بفرمایند که مجال‌مان براى کار کم نشود و چون امروز وقت‌مان فوق‌العاده کم شده است و کارهاى لازمى هم در دستور داریم چند نفر آقایان که اجازه خواسته‌اند براى مذاکرات قبل از دستور اجازه آنها به بعد موکول می‌شود. (صحیح است)

اورنگ- بنده قبل از دستور اجازه خواسته‌ام.‏

رئیس- موکول می‌شود به بعد.

بهبهانى- بنده هم اجازه خواسته‌ام.‏

رئیس- آقایان موافقت فرمودند وارد دستور شویم. مذاکرات شما به بعد موکول می‌شود.

+++

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

رئیس- آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى بیات)- نظر به اجازه‌ای که داده شده بود براى همکارى آقاى رئیس کل مالیه نه نفر استخدام شوند با سه نفر از آقایان مذاکره شده و موافقت حاصل شده است لایحه استخدام آنها را تقدیم می‌کنم و لایحه دیگرى هم راجع به حقابه‌ای است که تقدیم می‌شود. و نظر به این که در نظر است ترتیباتى در عمل بانک ملى داده شود که براى پشتوانه اسکناس یک صورت منظم‌تر و محکم‌ترى باشد و براى وامى هم که دولت به بانک دارد یک مقرراتى در نظر گرفته شده است که اسناد خزانه انتشار پیدا کند استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند لایحه‌ای که براى این منظورهایى که عرض کردم تقدیم شده و از تصویب کمیسیون گذشته جز دستور قرار داده شود که شور اول آن بگذرد که زودتر این قانون تصویب شود که براى جریان بانکى ضرورت دارد.

مؤید احمدى- اجازه می‌فرمایید بنده در دستور عرض دارم؟

رئیس- بفرمایید.

مؤید احمدى- خاطر آقایان مستحضر است که امروز در این شهر و سایر شهرهاى ایران مردم از حیث پول خرد در زحمت هستند و در هر معامله که واقع می‌شود بالاخره نصف اسکناس را جنس می‌خرند و نصف دیگر را به پول خرد احتیاج دارند بنده خواستم تقاضا کنم اگر این لایحه‌ای را که آقاى وزیر دارایى فرمودند مطرح شود چون یک قسمت آن هم راجع به ضرب پول خرد و پشیز است در این قسمت گشایش خواهد شد و رفع این عسرت می‌شود. (صحیح است)

رئیس- لایحه آبیارى مطرح بود و حالا اگر بنا باشد لایحه دیگرى مطرح شود با اجازه و رأى مجلس است. آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى- عرض کنم البته این نکته‌ای را که آقاى مؤید احمدى فرمودند صحیح است ولى موضوع آبیارى یک لایحه‌ای است که الآن مدتى مطرح است و یک مأمورینى هم براى این کار حاضرند و منتظر تصویب این لایحه هستند که اقدام به عملیاتى که لازم است بشود این است که استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند لایحه آبیارى که جز دستور بود مطرح شود. (جمعى از نمایندگان- صحیح است)

3- بقیه شور لایحه آبیارى از ماده 9

رئیس- لایحه آبیارى مطرح است. ماده نهم مذاکراتش تمام شد پیشنهادات خوانده می‌شود.

پیشنهاد آقاى نقابت

در قسمت اخیر ماده 9 پیشنهاد می‌کنم: عبارت (نظر به این که منظور از تأسیس) تا کلمه (می‌باشد) از سطر سوم صفحه 4 لایحه حذف شود.

قسمت آخر ماده 9 را چنین پیشنهاد می‌کنم.

هرگاه شرکت راجع به قیمت آب و مقررات تنظیمى آبیارى تخلف نماید بنگاه آبیارى می‌تواند جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد استفاده شرکت از متخلف مزبور دریافت کند.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- یک قسمت پیشنهاد بنده راجع به این است که عبارت (نظر به این که منظور از تأسیس این قبیل شرکت‌ها توسعه کشاورزى در کشور می‌باشد) این عبارت حذف شود و بقیه آن صحیح است و حکم است زیرا در قانون فقط باید حکم نوشته شود و تکلیف و دلیل ذکر نمی‌شود در قانون و تفاوتى هم در منظور نمی‌کند این را تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند حذف شود. قسمت دیگر پیشنهاد بنده که مهم‌تر است و حالا هم خدمت آقاى وزیر کشاورزى عرض کردم این است که اگر یک کسى مرتکب جرمى بشود آن شخص که مرتکب جرم شده است باید مجازات شود نه دیگرى شرکت را کى اداره می‌کند؟ هیئت مدیره شرکت یک شرکت سهامى است هیئت مدیره انتخاب می‌کند حسن و حسین و تقى می‌شوند هیئت مدیره اگر این هیئت مدیره تخلف از مقررات کرد پول زیاد گرفت یا یک عملیات دیگرى کرد که مخالف مقررات بود من که صاحب سهم هستم و در طهران نشسته‌ام چرا محکوم شوم به انتقال سهامم به شرکت آبیارى؟ آن شخص متخلف باید مجازات شود

+++

این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر شرکت راجع به قیمت آب و مقررات دیگر تخلف کرد بنگاه آبیارى حق داشته باشد سهام شخص متخلف را به خودش منتقل کند که احیاناً هیئت مدیره شرکت است و صاحبان سهام هم خواهند بود سهام آن متخلف را بنگاه حق داشته باشد به خودش منتقل کند و یک مجازاتى هم براى او قائل شود و این که یکى از افراد اگر تخلف کرد باعث شود که سهام چندین صد هزار تومان مال مردم را بنگاه آبیارى به خودش منتقل کند این خلاف عدالت و خلاف اصول قانون‌گذارى است.

وزیر کشاورزى- در قسمت پیشنهاد اول آقاى نقابت که آن قسمت (نظر به این که تا می‌باشد) حذف شود بنده عرضى ندارم و موافقت می‌کنم حذف شود اما در قسمت دوم موضوع را بایستى توجه بفرمایید که چرا ما اصلاً این پیشنهاد را گذاشته‌ایم اینجا حقیقت مطلب این است که سهامى را که ما می‌دهیم به اشخاص فقط یک جنبه ارفاقى دارد و آن این است که وقتى دولت با آن دستگاه خودش یک آبى را تهیه کرد و در دسترس کشاورزان گذاشت نظرش این است که آن کشاورزانى که از این آب استفاده می‌کنند با یک مقررات و با یک قیمتى که حداقل قیمت باشد استفاده کنند و اگر ما این را بخواهیم به دست اشخاص یعنى صاحبان سهام بدهیم و این سهام را به اشخاص بفروشیم باید رعایت این نکته بشود که براى حفظ آن منظور اصلى آن صاحبان سهام رعایت آن مقررات را بکنند و اگر آن مقررات اجرا نشود نقض غرض کرده‌ایم یعنى واقعاً اینجا خواسته است دولت یک دستگاهى درست کند و یک آبى تهیه کند و به دست یک عده بدهد و از آن استفاده کنند در صورتی که نظر ما این نیست ما نظرمان این است که این آبى را که تهیه می‌کنیم و به دست اشخاص می‌دهیم به بهایى که منظور دولت است و براى کشاورزى مفید باشد بفروشند و باید براى این منظور حتماً مقید باشند که مقررات و همان قسمت‌هایى را که براى مشروب کردن اراضى در نظر است رعایت کنند و اگر غیر از این بکنند ما این حق را براى خودمان قائل هستیم که آن سهامى را که ما فروخته‌ایم با این نیت و منظور به خودمان منتقل کنیم البته این مقررات هم فرق می‌کند مثلاً در یک جایى یک سهامى را ما فروخته‌ایم با این قید که از هر هکتار زمین براى قیمت آبى که مشروب می‌کند ده شاهى بگیرند البته قیمت این سهام نسبت به عایداتى که دارد شاید قیمت کمى در موقع خودش داشته باشد ولى اگر این این حق را داشته باشد که از بابت قیمت آب هر مبلغ پول بخواهد از مردم بگیرد آن وقت قیمت سهم بالا می‌رود و اگر عایدات هر سهم در موقع فروش آب هر هکتار ده شاهى پنج هزار می‌شود وقتى که آزاد باشند آب را به هر قیمتى که می‌خواهند بفروشند ممکن است منافع هر سهم پنج تومان بشود و بالنتیجه قیمت سهام بالا برود و هر سهم ده تومانى به یکصد تومان برسد در صورتی که اینجا منظور تجارت نیست منظور استفاده از آب براى عمل کشاورزى است به این جهت ما این را موافق نیستیم و اساس قضیه این است که حقیقتاً این شرکت‌هایى که تشکیل می‌شود و سهامى که فروخته می‌شود باید آقایانى که این سهام را دارند باید استفاده زراعتى و کشاورزى را در نظر بگیرند و استفاده زراعتى البته بیشتر از نفع اصل سهام خواهد بود پس این را نباید تصور کرد که اگر کسى از مقررات تخلف کرد باید دو برابر میزانى که تخلف کرده جریمه بدهد براى این کار باید به محکمه رفت و جریان مفصلى را طى کرد و این جریان به درد کار نمی‌خورد ما می‌گوییم آقا ما این سهام را با این قیمت و با این شرایط می‌فروشیم که طرز تقسیم آب باید این طور باشد و به این قیمت باشد و اگر خرابى حاصل شد به این ترتیب باید مرمت بکنید و اگر این مقررات را رعایت نکردى و تخلف کردى چون با این شرط فروخته‌ایم حق داریم که قیمت سهام را بدهیم و اصل سهم را پس بگیریم و این حرف هم ناحسابى نیست و بنده هم این را تصدیق می‌کنم که متخلفى که این کار را می‌کند باید جریمه و مجازات شود ولى متخلف کیست؟ هیئت مدیره هر شرکتى آن شرکت را می‌چرخاند و البته یک فرد صاحب سهم در عملیات شرکت اثرى ندارد بنده موافقت می‌کنم که (افراد

+++

سهام‌داران) را برداریم این را قبول کردم ولى اگر بخواهیم بگوییم که متخلف تنها را بگیریم متخلف تنها همان هیئت مدیره است ممکن است اصلاً سهم نداشته باشند یک اشخاصى را از نظر این که ممکن است اشخاص مفیدى باشند آنها را به عنوان هیئت مدیره انتخاب می‌کنند و ما باید براى جلوگیرى از تخلفات یک قانونى تهیه کنیم که اصلاً به این فکر نیفتند که همان هیئت مدیره هم تخلف کنند و بنده قطع دارم با این تهدیدى که در قانون شده است اصلاً این تخلف پیش‏ نخواهد آمد که یک هیئت مدیره از مقررات تجاوز کنند و سوء‌استفاده کنند به این جهت بنده تقاضا می‌کنم از آقاى نقابت که پیشنهادشان را اصلاح کنند و به این ترتیب که نوشته شده است باقى باشد فقط (یا از افراد سهام‌داران) را بنده موافقت می‌کنم حذف شود که اشکالى هم که فرمودند رفع خواهد شد.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- یک جز ماده را که (نظر به این که الى آخر) باشد قبول فرمودند حذف شود آن قسمت (از افراد سهام‌داران) را هم که قبول فرمودند حذف بشود به این جهت بنده متمم آن پیشنهاد اول را هم پس می‌گیرم و یک پیشنهاد دیگرى تقدیم می‌کنم که به جاى آن قسمت خوانده شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت

چنانچه شرکت راجع به قیمت آب و مقررات تنظیمى آبیارى تخلف نماید بنگاه آبیارى می‌تواند تمام سهام هیئت مدیره شرکت را به خود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه به شرکت یا صاحبان سهام بپردازد.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- اینجا چون آقاى وزیر کشاورزى قبول فرمودند که متخلف هیئت مدیره است مطابق قانون تجارت بایستى هیئت مدیره از صاحبان سهام باشند و پشت سهام هیئت مدیره هم مهر می‌خورد به عنوان غیر قابل انتقال و به عنوان وثیقه در صندوق شرکت می‌ماند براى جبران تخلفات هیئت مدیره بنده پیشنهاد کردم سهام هیئت مدیره را پس بگیرند و هیئت مدیره حتماً سهم دارند (تهرانچى- ممکن است مدیر عامل تخلف کند و او سهم ندارد) هیئت مدیره مطابق قانون پنج نفر شش نفر که هستند حتماً سهم دارند و مدیر عامل را هم همان هیئت مدیره انتخاب می‌کنند و مدیر عامل مسئول هیئت مدیره است و اگر بنا باشد در این ماده به نحو اطلاق نوشته شود که هرگاه شرکت تخلف کرد سهام را کلاً بنگاه آبیارى حق دارد به خود منتقل کند این برخلاف عدالت است و چون قبول فرمودند که متخلف همان هیئت مدیره هستند و موافقت فرمودند افراد سهام‌داران حذف شود گمان می‌کنم این پیشنهاد موافق با نظرشان باشد.

وزیر کشاورزى- بنده نظرم همان بود که عرض کردم بیش از آن نظرى ندارم آن قسمت اول را که بنده موافقت کردم (از نظر به این که) حذف شود و (افراد سهام‌داران) را هم که موافقت شد براى تأمین منظور آقاى نقابت حذف شود به این جهت با این پیشنهاد اخیرشان دیگر نمی‌توانم موافقت کنم براى همان منظورى که عرض کردم براى این که ممکن است مدیر عامل تخلف کند و ممکن است مدیر عامل سهم نداشته باشد و کار هر شرکتى را مدیر عامل انجام می‌دهد و نظر به این که ما این سهام را به این شرط می‌فروشم حق داریم اگر تخلف کردند سهام خودمان را پس بگیریم چون ما با این شرط فروخته‌ایم در حقیقت این عمل تخلف از شرط است و حق داریم به عنوان تخلف از معامله سهام را پس بگیریم این خلاصه مطلب است.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى نقابت برخیزند (عده کم‌ترى قیام نمودند) تصویب نشد. ماده نهم با اصلاحاتى که شده است خوانده می‌شود و رأى می‌گیریم:

ماده 9- بنگاه مستقل آبیارى مکلف است براى انجام عملیات آبیارى یا زه‌کشى هر نقطه شرکت‌هایى با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد ولى چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین یا اشخاص دیگرى حاضر باشند که تمام یا قسمتى از سهام دولت را خریدارى نمایند بنگاه آبیارى مجاز است با تصویب هیئت وزیران سهام خود را به مصرف فروش

+++

برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نیز طبق ماده 7 براى امور آبیارى تخصیص دهد. در خردى سهام مالکینى که از آب استفاده می‌کنند حق تقدم خواهند داشت. و همچنین بالعکس بنگاه آبیارى می‌تواند سهام شرکاى دیگر را با رضایت آنها از محل اعتبارات آبیارى خریدارى نماید. بهاى آبى که از طرف شرکت‌ها باید وصول شود طبق ماده 6 توسط بنگاه آبیارى تعیین و شرکت‌ها به هیچ وجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت چنانچه شرکت راجع به قمیت آب و مقررات تنظیمى آبیارى تخلف نماید بنگاه آبیارى می‌تواند تمام سهام را به خود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه به شرکت یا صاحبان سهام بپردازد.

امیر تیمور- بنده هم پیشنهادى در این ماده داده‌ام آن را هم بفرمایید بخوانند.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور خوانده می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده 9 بعد از جمله مقررات تنظیمى اضافه شود. (در اساسنامه)

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- آخر ماده 9 مربوط است به مجازات و تخلف از مقررات تنظیمى بنگاه آبیارى اینجا می‌نویسد: چنانچه شرکت یا از افراد سهام‌داران راجع به قیمت آب یا مقررات تنظیمى آبیارى تخلف نماید بنگاه آبیارى می‌تواند تمام سهام را به خود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه به شرکت یا صاحبان سهام بپردازد. از تخلف از مقررات چه چیز است؟ ممکن است بنگاه آبیارى هر روز براى خودش یک مقرراتى وضع و درست بکند و بعد بگذارد جلوى یک صاحب سهمى و بگوید از این مقرراتى که من وضع کرده‌ام تخلف کرده این که نمی‌شود بنده پیشنهاد کردم بعد از مقررات تنظیمى اضافه شود در اساسنامه این کلمه را بنده تقاضا می‌کنم که قبول بفرمایید که ایجاد اشکالى نکند چون این کلمه مقررات تنظیمى کلمه کش‌دارى است ممکن است ایجاد اشکال بکند و هر روز یک مقرراتى وضع شود و صاحبان سهام از آن مقررات اطلاع نداشته باشند ولى وقتى مقرراتى بود که در اساسنامه نوشته شده بود آن اساسنامه در نظرشان هست و ممکن نیست تخلف بکنند.

وزیر کشاورزى- بنده نمی‌دانم در اساسنامه چطور می‌شود مقررات معین کرد در اساسنامه که مقررات نوشته نمی‌شود وضع این مقررات در موقعى می‌شود که ما بخواهیم یک سهمى را بفروشیم یعنى که اداره آبیارى انشاء‌الله موفق شد و یک آبى تهیه کرد و در دسترس زارعین و کشاورزان با یک قیمت معلومى گذاشت و خواستیم این سهام را بفروشیم و به دست اشخاص بدهیم مطابق قسمت اخیر ماده نهم در آن موقع یک مقرراتى معین می‌شود براى رعایت و اجراى آن منظورى که ما داریم که شرط می‌کنیم که آن مقررات باید رعایت شود مقرراتى که الآن ما داریم در هر قسمت راجع به طرز تقسیم آب در محل و مورد به خصوص فرق می‌کند ممکن است واقعاً یک مقررى در اصفهان مورد پیدا کند که آن مقرر در قسمت شیراز اصلاً مورد نداشته باشد از این جهت آن مقررى که مورد عمل ما خواهد بود بسته به وضع عمل و شرایط کار و وضع تقسیم آب خواهد بود و این ارتباط با اسنامه ندارد و اساسنامه را هیئت مدیره باید بنویسد و چون ممکن است قسمت عمده سهم را اداره آبیارى داشته باشد با نظر اداره آبیارى خواهد بود و البته اساسنامه براى کل عمل شرکتى که مربوط به این کار است نوشته می‌شود و یک چیزهاى کلى که مربوط به طرز عمل شرکت است درش ذکر می‌شود ولى مقررات یک موضوع علیحده‌ای است که براى هر مورد به خصوص ممکن است ما یک مقرر داشته باشیم این است که نمی‌شود در اساسنامه قید می‌شود.

امیر تیمور- بنده مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى صفوى

تبصره زیر را به ماده 9 پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره- سد شبانکاره که با سرمایه دولت در رودخانه شاهپور ساخته شده به صورت شرکت درآمده و سهام آن را بنگاه آبیارى در دسترس کشاورزان خواهد گذاشت.

رئیس- آقاى صفوى

+++

صفوى- بنده تصور می‌کنم لایحه آبیارى که از طرف وزارت کشاورزى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده یکى از بهترین لوایحى است که از نظر توسعه امور کشاورزى در سراسر کشور خیلى کمک خواهد کرد و به صرفه کشاورزان و مالکین و به صرفه توسعه کشاورزى کشور تمام خواهد شد بنده معتقدم همان طور که در ماده 9 پیشنهاد شده کارهاى آبیارى و سدسازى و استفاده از رودخانه‌ها و زه‌کشى و همه امور آبیارى اینها باید به صورت شرکت درآید و سهام آن را در دسترس مردم بگذارند و مردم را در این کارها شریک کنند وقتى که مردم شریک شدند در کارهاى کشاورزى بیشتر و بهتر اداره می‌شود تا این که به صورت اداره دولتى باشد همان طور که آقاى وزیر کشاورزى توضیح داردند قبلاً ما اداره آبیارى داشتیم ولى متأسفانه موفق به عملیاتى نشد براى این که عملیات آنجا به صورت ادارى بود بنده از این ماده استفاده کردم و پیشنهاد کردم حالا که قرار است این عملیات به صورت شرکت در بیاید سد شبانکاره را هم که در سال 1318 ساختمانش شروع شده این را هم به صورت شرکت در بیاوردند و سهامش را یک قسمت خود دولت قبول کند و باقى سهام را در دسترس کشاورزان و اهالى محل بگذارد که از این کار بهتر بشود استفاده لازم را کرد بنده خیلى معذرت می‌خواهم اگر برخلاف ماده 63 یک کمى بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنم و از نظر اطلاعاتى است که دارم لازم است مفصل‌تر مطالب را عرض کنم که آقایان مطلع شوند. سد شبانکاره در سال 1318 با سرمایه بانک کشاورزى و بیشه و هنر در اراضى شبانکاره روى رودخانه شاهپور شروع به ساختمان شد و این بود تا در اواخر سال 1320 ساختمانیش به طول انجامید ولى با اصول ادارى این سد ساختمان می‌شد و چون با اصول ادارى بود آن طور که باید ساختمانش توسعه پیدا کند و کار زود پیشرفت کند نکرد و زیاد طول کشید تا این که در اواخر سال 1320 و شاید اوایل 1321 بود که این سد تمام شد و بانک کشاورزى در اختیار وزارت دارایى گذاشت و همان موقع وقت بهاره کارى و کشت و کار بود ولى خیلى کارهاى آبیارى آنجا به کندى و سستى پیش می‌رفت در صورتی که این سد با ده دوازده میلیون ریال مخارج قادر است که کلیه اراضى شبانکاره را که در حدود سى هزار هکتار است با آب رودخانه شاهپور مشروب کند و وضعیت آن حدود را که دچار قحطى بودند به واسطه نیامدن باران وضعیت‌شان را از آن حالت رقت بار نجات بدهد آقاى وزیر کشاورزى تشریف داشتند که پارسال ما چند جلسه رفتیم و صحبت کردیم و مراجعه کردیم که شرکت‌هاى فلاحتى تشکیل شود و اشخاص هم آمدند و پیشنهاد کردند و حاضر هم بودند شرکت‌هایى تشکیل بدهند و اقداماتى شد که حال که آمده است دولت مخارجى را کرده است و این کار انجام شده است وسایلى تهیه کنید و وسایل کار را فراهم کنید تا بشود از این کار استفاده کرد ولى متأسفانه گوش کسى به این حرف‌ها بدهکار نبود، سدى ساخته شده بود و پولى هم خرج شده بود ولى کسى به فکر این نبود که عمران و آبادى و زارعتى در آنجاها بکند مدت‌ها زحمت کشیدیم با وزارت دارایى صحبت کردیم ولى در جواب گفتند این اراضى خالصه است و ساکنین آنجا رفته‌اند و متوارى شده‌اند و ما نمى‌توانیم آنها را پیدا کنیم گفتیم موقع قحطى است موقع گرانى است بگذارید مردم بیایند بکارند الزرع للزارع هر کس کاشت فعلاً محصول آن را بردارد و از محصول آن استفاده کند و مملکت استفاده می‌کند و بعداً اگر کسى آمد ادعاى مالکیت کرد و ثابت شد حق او هم حفظ می‌شود ولى همین آقاى اعتبار حاضر هستند و مطلع هستند که چقدر براى این کار زحمت کشیدیم و بالاخره از سى هزار هکتار که باید در آنجا زراعت شود بیش از سه هزار هکتار آبیارى نشد با تمام آن عملیاتى که شد بیش از این استفاده نشد. عرض کنم از این سد دو نهر دو شاهرود مجزا شده است و کانال آب آور از مرکز سد که بنگاه آبیارى است تا هفت کیلومتر می‌رود به درگاهى که بنده در این مسافرت اخیر که رفتم با کمال دقت آنجاها را دیده‌ام و از آنجا کاملاً اراضى شبانکاره را مشروب می‌کند و باید نهرهاى

+++

فرعى در آنجاها بسازند و همان هم به قدر کفایت در آنجا هست که پل بسازند و نهرهاى فرعى براى‏ آبیارى بسازند ولى همین طور که عرض کردم چون با اصول ادارى این سد اداره می‌شود کسى به فکر این کار و دلسوزى آن نیست اداره ساختمان سد هم یک بنگاه مهمى است آنجا سد هم با نهایت دقت و اصول مهندسى ساخته شده ولى همان طور که عرض کردم باید یک اشخاص دلسوزى باشند که واقعاً از این سد استفاده شود اگر این سد با پول شرکت و مردم ساخته شده بود البته بهتر از این ازش استفاده می‌شد ولى چون این طور است کسى به فکر نیست کامیونش خرد شده است در سازى ندارد تیرهاى تلفن آن را زده‌اند ولى سیم کشى نشده است بنده پیشنهاد کردم که این کار را فعلاً با اصول شرکت اداره بکنند از همین محل چهار میلیون و نیم تومان که در این لایحه براى دو سال پیش‌بینى شده است از محل اعتبار امسال یک قسمت از سهام آن را دولت بردارد و بقیه را در دسترس زارعین و مالکین و کشاورزان آنجا بگذارد و آن را سهیم و شریک بکند که علاقه‌مند بشوند اگر سهیم و شریک شدند آن وقت خواهید دید که در آتیه خیلى نزدیکى با آن آب شیرینى که در آنجا هست چقدر زراعت و عمران و آبادى خواهد شد و موجب تعجب است اگر بنده بگویم تخمى چند تخم عمل می‌کند البته در نتیجه یک زراعت خیلى خوبى خواهید داشت که همه از آن استفاده خواهند کرد حتى از آن آبشارهایى که آنجا هست ممکن است الکتریک بگیرند و مؤسسات تولید برق بسازند ولى تمام این کارها را با اصول شرکت بهتر می‌شود اداره کرد و بنده خواهش می‌کنم آقاى وزیر کشاورزى توجه مخصوصى به این امر بفرمایند.

وزیر کشاورزى- البته جغرافیاى سد شبانکاره همان بود که آقاى صفوى بیان فرمودند و خودشان مسبوق هستند که بنده پروفسور ویندزور و پروفسور ویتمن را فرستاده‌ام رفته‌اند آنجا که در این قسمت مطالعه نمایند ولى با اشکالى که ما مواجه شده‌ایم و خودشان هم تذکر دادند همان موضوع اراضى آنجا است. این اراضه خالصه دولت است و البته ما نمی‌توانستیم فوراً در آنجا شرکت تشکیل بدهیم و روى عمل بازرگانى شروع به عمل کنیم براى این که تکلیف اراضى معلوم نبود به این جهت پروفسور ویندزور و پروفسور ویتمن هر دو رفته‌اند آنجا که مطالعه کنند که آن را می‌توانیم ما به چه صورتى در بیاوریم فعلاً آنجا مشغول مطالعه و رسیدگى در محل هستند و چون اساس این لایحه روى تشکیل شرکت گذاشته شده و نظر این است که تمام این عملیات با شرکت کشاورزان همان محل شروع می‌شود قطعاً همین عمل خواهد شد ولى چون هنوز بنده نمی‌دانم که این دو نفر متخصص که رفته‌اند آنجا و مشغول مطالعه هستند چه نوع گزارش خواهند داد و چه تصمیمى اتخاذ خواهند گرفت براى آنجا از این جهت بنده حالا نمی‌توانم با پیشنهاد آقا موافقت کنم ولى قطع دارم که این نظر را اجرا خواهیم کرد زیرا نظر دولت همین است و نظر قانون هم این است که این عملیات به صورت تشکیل شرکت انجام شود و چون آنها هم این نظر را می‌دانند و بنده به آنها گفته‌ام که نظر این است آنها مطالعات خود را بیشتر روى این نظر انجام خواهند داد البته بعد از رسیدن گزارش آنها کارى خواهیم کرد که انجام این عمل و استفاده از این سد به صورت شرکت در بیاید و طورى می‌شود که کشاورزان محلى در این کار شرکت کنند و سهام آن را همان صاحبان اراضى و کشاورزانى که در محل هستند بخرند و حتى‌الامکان هم سعى می‌کنم که سهام را به مدت زیاد بفروش برسانیم که با داشتن مدت زیاد کشاورزان بتوانند هر چه بیشتر از سهام شبانکاره بخرند فقط فعلاً اشکال ما در اراضى است که باید منتظر شویم ببینیم این دو نفر چه جور حل می‌کنند از این جهت بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید که این پیشنهاد باشد تا تصمیم آنها معلوم شود و وقتى معلوم شد قطعاً آن نظرى را که آقا دارید انجام خواهد شد.

صفوى- بنده موافقت می‌کنم با نظر ایشان و پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار:

پیشنهاد می‌کنم در ماده نهم در صفحه 4 سطر 7 کلمه (می‌تواند) به کلمه (مکلف است) تبدیل شود.

+++

رئیس- آقاى انوار

انوار- موضوعى را که بنده پیشنهاد کردم گمان می‌کنم الآن از بیانات آقاى وزیر کشاورزى دلیل صحت عرض من معلوم شد اولاً آقاى نقابت پریروز در ضمن بیاناتشان فرمودند که انتقال این سهام به بنگاه در صورت تخلف از شرط و مقررات برخلاف اصول قوانین است و همین طور در تحت این موضوع که سهام دیگران را چرا مالک می‌شوند بیاناتى فرمودند بنده خواستم اولاً به ایشان تذکر بدهم با آن که تبحر در امور قضایى دارند قانون مدنى ماده 12 معین می‌کند که قراردادى که واقع می‌شود بین دو نفر مطابق حدیث صحیح‌المؤمنون عند شروطهم می‌باشد قرارداد مطابق آن چیزى است که بین این دو نفر واقع می‌شود و رعایت شرایط براى هر دو نفر الزامى است این قانون وقتى این طور تصویب شد دولت می‌نویسد و اعلان می‌کند در روزنامه‌جات و تمام مطلع می‌شوند که می‌آید سهام را می‌خرد با این شرط می‌خرد و عالماً و عامداً و قاصداً متوجه است به مواد قانون و متوجه است در حقیقت یک قراردادى می‌کند با بنگاه مستقل آبیارى که اگر من تخلف کردم حق دارى سهام من را برگردانى پس این هیچ معنى قانونى ندارد پس از آن جهت که فرمودید عیبى ندارد. اما آمدیم راجع به پیشنهاد. بنده پیشنهاد کردم که در عوض (می‌تواند بنگاه آبیارى سهام را به خود منتقل نماید) نوشته شود (مکلف است) چرا؟ براى خاطر این که بنده این مسأله را کاملاً در نظرم بود حتى در دوره اول مشروطیت با وکلاى مبرز آن دوره که صحبت می‌کردیم که ایران را چه جور می‌توانیم جلو بیندازیم و در تحت چه روش می‌تواند ایران ترقى کند عقیده غالب ما این بود که مملکت ایران را باید یک مملکت فلاحتى قرار دهیم و نمی‌تواند صنعتى باشد یعنى در درجه اول باید فلاحتى باشد و چون ایران کوهستانى است فلاحتى شدن آن فرع آبیارى است که محتاج است به احداث قنات و سدسازى و ترتیباتى که اسلاف ما داشتند پس ایران را ما باید به روش فلاحتى اداره کنیم و فلاحتى کردن هم عملى نمی‌شود مگر این که ما آبیارى را اداره کنیم و از براى آبیارى یک مقام شامخى و یک استقلال دایمى قائل بشویم که در تمام مملکت جارى بشود حالا بنگاه آبیارى می‌گوید آقا من این سهام خودم را می‌دهم کسى که تخلف بکند از این مقررات من سهام خودم را پس می‌گیرم ولى از آن طرف باید این بنگاه آبیارى را هم مکلف کنیم اینجا مثل حکایت همان شخصى است که گفت اگر آقازاده گربه را بکشد چه کند گفت آنجا کاه هم جایز است چون این بنگاه مکلف نیست ممکن است در یک مورد هم صرف‌نظر بکند بنده عقیده‌ام این است که بنگاه مکلف باشد به مجرد این که دید تخلف واقع شد سهام را برگرداند آن وقت شرکت ناچار است که تبعیت بکند از جریان و بنگاه آبیارى تخلف نمی‌کند و آن وقت اداره‌ها لاستیکى نمی‌شود و اداره رسمى است همیشه این عبارت‌ها باعث شده است که قوانین را از اهمیت انداخته است این است که بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود اگر تخلف شد اداره آبیارى مکلف است این سهام را بخرد، دولت از این عمل هم نفع می‌برد و هم مملکت را آباد می‌کند اگر کسى هم می‌آید با علم و اطلاع می‌خرد و ایرادى هم ندارد.

وزیر کشاورزى- بنده این را در جواب آقاى اوحدى عرض کردم که این اختیار را مقتضى است براى اداره آبیارى بگذاریم واقعاً یک وقتى ممکن است (همین طور که فرض کردند و این فرض محال است) که قیمت این سهم کم‌تر از مبلغى بشود که ما فروخته‌ایم همین طور ممکن است بنگاه آبیارى یک سهامى را بخواهد بخرد و پول نداشته باشد به این جهت مکلف نکنیم و بنگاه اختیار داشته باشد و در دست بنگاه باشد بهتر است از نظر وضعیت و ضرورت و نوع تخلف و تا چه اندازه بوده، ممکن است تخلف به حدى بوده که محتاج به یک همچو عمل شدید نباشد این است که این اختیار را بگذارید براى بنگاه که اگر ممکن است با یک مجازات‌هاى کوچکى او را متوجه کرد البته از این عمل شدید صرف‌نظر بکند و اگر دیدیم تنبیه نمی‌شود این کار را خواهد کرد و بنده تقاضا می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند

رئیس- آقاى انوار چه نظرى دارید؟

+++

انوار- رأى بگیرید ندهند ندهند.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى انوار. موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى ثقه‌الاسلامى

پیشنهاد می‌کنم به آخر قسمت اول ماده 9 بعد از کلمه تحویل گردد آبیارى شهرها اضافه شود.

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى

ثقه‌الاسلامى- چون نوبت به بنده نرسید دیگر نتوانستم صحبت کنم این است که این پیشنهاد را کردم اولاً بنده می‌خواهم تقدیر کنم این لایحه را که براى آبیارى آورده‌اند و حالا بنده می‌خواهم بگویم که یا بنگاه باشد یا شرکت و این یکى از آن کارهاى عام‌المنفعه است ثانیاً بنده می‌خواستم از وزارت کشاورزى مخصوصاً آقاى وزیر کشاورزى خواهش کنم سد سعدآباد که مدت‌ها است مطرح است براى آبیارى تبریز و چندین کیلومتر ممکن است از این راه استفاده بشود براى کشاورزى و چندین دفعه هم مهندسین رفته‌اند آنجا و پول‌هایى خرج شده است و براى شهر تبریز واقعاً مایه حیات خواهد بود و پولى هم وزارت کشاورزى آنجا لازم ندارد که از خودش خرج کند یک اعتباراتى هست هفتصد هشتصد هزار تومان و خود اهالى هم حاضر هستند که این موضوع را با نظر آنها و تحت نظر وزارت کشاورزى یک شرکتى تشکیل بدهند و با طیب خاطر در این امر شرکت خواهند کرد مخصوصاً استدعا می‌کنم که این قول را بدهند. این سد سعدآباد را، و چندین دفعه هم نقشه‌بردارى شده است ولى چون اهالى به آن مهندسین و یا اشخاصى که متصدى بوده‌اند اعتماد کامل نداشته‌اند نتوانسته‌اند کارى انجام بدهند هم پولش حاضر است و هم شرکا حاضرند و هم شهر تبریز خیلى متشکر و ممنون خواهند شد و این را نباید از نظر دور داشت که آذربایجان همیشه گاو شیرده ایران است و براى شیر آن لازم است که گاهى نظرى هم به آن طرف بیندازند که اقلاً آب خوراکى این شهر را تأمین کنند و دولت نباید آن را فراموش بکند.

مخبر- عرض کنم به طورى که ملاحظه فرمودید این قانون کلیت دارد پس لازم نیست که بر این یک چیزهاى خصوصى را بیفزاییم البته هر نقطه که براى آبیارى و ایجاد سد یا آوردن آب‌هاى عمده از نقاطى به نقاط دیگر ایجاب بکند و وضعیت مقتضى باشد البته وزارت کشاورزى آنجا اقدام خواهد کرد و این تذکراتى هم که فرمودید البته تذکرات حضرتعالى را به نظر اعتبار می‌نگرند در موقعش و آنجا که می‌فرمایند در قسمت آذربایجان البته آنجاهایى هم که می‌شود از آب‌هاى آذربایجان استفاده کرد هم براى شهر هم براى استفاده کشاورزى براى آبیارى اراضى زراعتى البته شرکت‌هاى محلى هم تشکیل خواهند داد و اقدام خواهند کرد و قانون را در کلیه نقاط مملکت به طور کلى عملى می‌کنند پس به نظر بنده ذکرى از شهرها لازم نیست این عمومیت دارد در هر کجا مقتضى باشد عملى خواهند کرد به این جهت استدعا می‌کنم پیشنهادتان را مسترد بفرمایید.

وزیر کشاورزى- عرض کنم که البته همان طورى که آقاى افشار بیان فرمودند البته بنگاه آبیارى در یک مواردى که فرمودند سرمایه‌اش حاضر است و شرکایش حاضر است البته آنها را مقدم می‌گذارد البته کارهایى که از نظر عمل و نتیجه بهتر ممکن است انجام بشود فوراً عمل خواهد کرد.

ثقه‌الاسلامى- بنده پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى منشور

پیشنهاد می‌کنم راجع به ماده 9 پس از شرکت‌هاى نوشته شود سهامى و در آخر ماده نوشته شود مالکین پرداخت و تعهد نمایند.

رئیس- آقاى منشور

منشور- پیشنهادی که بنده کردم محتاج به توضیح زیادى نیست چون همه جا نوشته شده است شرکت و نوع شرکت مختلف است بنویسند شرکت سهامى زیرا ممکن است اسباب زحمت بشود براى شما و آن پولى که لازم است براى تشکیل شرکت جمع نمی‌شود زیرا در شرکت سهامى مردم زودتر حاضر هستند پول بدهند تا در شرکت‌هاى دیگر چون در شرکت‌هاى

+++

سهامى اختیارش محدود است به همان که پرداخته است براى خرید سهم. اما در قسمت دوم بنده نوشتم که پرداخت و تعهد شود براى تشکیل شرکت‌هاى سهامى باید یک ثلث پرداخت و تعهد کرد و این تنها کافى نیست که یک عده بنویسند تأمین خواهیم کرد و در موقع عمل نخواهند پرداخت و کار را دچار اشکال خواهد کرد و به نتیجه‌اى که منظور است نخواهد رسید.

مخبر- در خود آقا اگر ملاحظه بفرمایید نظر آقا تأمین است براى این که منظور تشکیل شرکت است البته بنگاه آبیارى وقتى دید کارش پیشرفته می‌کند و نفع مملکت و مردم است آن قسمت شرکت را تشکیل خواهد داد و لازم نیست که دیگر ما محدودش کنیم اما این که می‌فرمایند پرداخت کند وقتى که شرکت تشکیل شد شرکت البته طبق قانون تجارت تشکیل خواهد شد و هر طورى که قانون تجارت معین کرده است به همان ترتیب خواهد بود لازم نیست که یک مرتبه دیگر این نظرى را که در یک قانون دیگرى پیش‌بینى شده است در اینجا تکرار کنیم تصور می‌کنم آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند براى این که هر دو مقصود آقا تأمین شده است.

منشور- بنده این پیشنهاد را پس نمی‌گیرم براى این که اگر بخواهند شرکت تشکیل بدهند می‌گویند این قانون مؤخر قانون تجارت وضع شده است و چون در اینجا قید نشده است که چگونه شرکتى است اسباب زحمت می‌شود و باید قید بکنید.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى منشور برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى مجد ضیایى

پیشنهاد می‌کنم کلمه بالعکس بعد از همچنین حذف شود.

رئیس- آقاى مجد ضیایى

مجد ضیایى- چون مفهوم هر دو کلمه یکى است و هر یک منظور را می‌رساند به عقیده بنده باید کلمه بالعکس حذف شود.

وزیر کشاورزى- بنده قبول کردم بالعکس را بزنید.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر طاهری

پیشنهاد می‌شود در ماده 9 سطر ذیل از وسط ماده نامبرده حذف شود: نظر به این که منظور از تأسیس این قبیل شرکت‌ها توسعه کشاورزى در کشور می‌باشد و نیز پیشنهاد می‌شود عبارت (یا از افراد سهام‌داران) بعد از کلمه شرکت حذف شود.

وزیر کشاورزى- هر دو اینجا که انجام شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت

پیشنهاد می‌کنم عبارت آخر ماده 9 اصلاح شود.

چنانچه شرکت راجع به قیمت آب و مقررات تنظیمى آبیارى تخلف نماید بنگاه آبیارى بتواند تمام سهام هیئت مدیره شرکت را به خود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه به شرکت یا صاحبان سهام بپردازد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- آقاى انوار فرمودند که قرارداد بین اشخاص معتبر است ما نگفتیم معتبر نیست ولى در قانون جزا اگر من مرتکب عملى شدم برخلاف قانون آقاى انوار که نباید مجازات بشوند از این جهت منظور از این پیشنهاد من این است که وقتى یک شرکت سهامى یا غیر سهامى یک هیئت مدیره معین کرد این هیئت مدیره مکلف است مطابق قوانین کشورى عمل بکند هیچ تخلف هم نکند یعنى مالیاتش را به وقت بدهد جعل سند نکند مال مردم را نخورد نظامات را رعایت بکند اما اگر این هیئت مدیره جرمى مرتکب شد یعنى از قواعد تخلف کرد آن وقت من سهم‌دار که در تهران هستم و هیئت مدیره در خمین هستند به چه علت سهم من را بگیرند این یک عملى است که برخلاف اصول قانون‌گذارى است، جرمى دیگرى را به گردن دیگرى گذاشتن برخلاف اصول است بنده پیشنهاد کردم که اگر شرکت تخلف کرد یعنى اگر هیئت مدیره تخلف کرد (براى این که شرکت به دست هیئت مدیره است) سهام هیئت مدیره را ازش بگیرند اما نه سهم سهم‌دار دیگرى را که در یک گوشه مملکت است و هیئت مدیره مطابق قانون تجارت حتماً باید سهم داشته باشد و اگر بنا شد که مدیر عامل تعیین کنند آن مدیر عامل

+++

را هم باید هیئت مدیره معین کند و باز مسئول هیئت مدیره است زیرا در قانون تصریح می‌کند که هیئت مدیره می‌تواند کلاً یا بعضاً اختیارات خودش را با مسئولیت خویش به یک نفر واگذار کند و یک مدیر عامل انتخاب کند پس از این جهت هم هیئت مدیره تخلف کرده و باید سهام آنها را منتقل کنند نه سهام یک صاحب سهم خارجى را

وزیر کشاورزى- در این باب زیاد توضیح داده شده و زیاد صحبت شده بنده عرض کردم که ما اگر یک همچو عبارتى را در قانون بگذاریم بیشتر متوجه این نکته آقایان بایستى بشوند که این سهام را که ما می‌فروشیم با یک مقرراتى فروخته می‌شود اگر از آن مقرر تجاوز بکند ما پولش را پس می‌دهیم و سهام را می‌گیریم ما می‌گوییم آقا ما به شما یک سهمى می‌فروشیم با این شرط که این سهام تشکیل یک شرکتى را خواهند داد که با این ترتیب بتوانید از آن استفاده کنید اگر از این شرایط تخلف کردى می‌توانیم سهام را به خودمان منتقل کنیم ما کار دیگرى نکردیم مجازات دیگرى هم نکردیم تراضى با هم می‌کنیم که این سهام امانت شما است که با این ترتیب ازش استفاده کنى اگر نکردى من به خودم منتقل می‌کنم مجازاتى هم نکرده‌ام پولتان را هم پس می‌دهم.

اوحدى- صحیح است.

نقابت- به هیچ وجه صحیح نیست و حاضرم با حضور تمام قضات این را ثابت کنم!

اوحدى- با هیچ قاضى نمی‌توانید این را ثابت کنید!

نقابت- سى سال قضاوت بدون توجه مثل شما نتیجه‌اش همین است.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى نقابت برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. رأى گرفته می‌شود به ماده 9

طوسى- یک اصلاحاتى پیش شده بود که وقت خواندن اصلاحات خوانده نشد.

وزیر کشاورزى- آنهایى که قبول شد البته درش گنجانیده می‌شود اگر خواند بشود پیشنهادات دیگرى می‌رسد الآن آقاى نقابت دارند پیشنهاد می‌نویسند خواهش می‌کنم رأى بگیرند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 9 با اصلاحاتى که شده موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم

ماده 10- نظارت در کلیه امور آبیارى کشور از قبیل تأسیسات آبیارى ساختمان‌ها تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومى و استخرهاى عمومى که آب آنها به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنى به عهده بنگاه آبیارى است.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرضم را بنده خیلى مختصر خواهم کرد عرض می‌کنم به نظر بنده موافقت بفرمایید آقاى اعتبار... (اعتبار- که این لایحه را پس بگیرم) نه حالا اگر لایحه را پس نمی‌گیرید لااقل اختیارات این مؤسسه یا شرکت را (که نمی‌دانم چه صورتى پیدا خواهد کرد) یک قدرى محدود بکنند به وظایفى که خودش دارد البته یک شرکت‌هایى تشکیل می‌شود یک برنامه‌هایى هم دارد و در یک جاهایى به تفاوت و به تدریج شروع به کار می‌کند این را نظارت دادن در تمام آب‌ها و مجارى انهار و مربوط به مردم به نظر من کار صحیحى نیست حق مداخله ندارد، یک شرکتى است دولت هم هست یک شرکتى تشکیل می‌دهد یک سهامى دارد و این در حدود خودش می‌تواند دخالت بکند در کارهاى خودش این را دخالت دادن در کارهاى عمومى در آب‌ها و مجارى و انهارى که مربوط به او نیست این به نظر من تولید زحمت خواهد کرد به علاوه معلوم نیست که این چه جور از آب در بیاید معلوم نیست طرز نقشه و طرز کارش چه جور است این را ما بهش اختیار نظارت بدهیم در کلیه امور آبیارى کشور به چه ترتیب و چطور دخالت می‌کنند؟ مسئولیت خواهد داشت؟ مؤاخذه خواهد کرد، در تقسیم آنها نظارت خواهد کرد، به چه کیفیت دخالت خواهد کرد این هم که معلوم نیست، حدود اختیارش به نظر من...‏ (مخیر- مطابق قانون مدنى) براى چه؟ ما چه حقى داریم این اختیار را بدهیم. عرض کردم که این دولت هم که نیست، شرکت است شرکت حق دارد به کارهاى خودش دخالت بکند به نظر من موافقت کنید این ماده را برش دارید

+++

و اختیارات و اقدامات او را در حدود خودش ما تصویب می‌کنیم.

وزیر کشاورزى- با این که نماینده محترم به بنده وعده فرموده بودند که لطف بفرمایند این قانون آبیارى را مجال بدهند بگذرد باز هم در این قسمت فرمایشاتى فرمودند البته چون مختصر بود بنده هم مختصر جواب عرض می‌کنم: موضوع آبیارى و نظارت در قسمت رودخانه‌ها مخصوصاً با وضعى که فعلاً پیدا کرده است به نظر بنده یکى از کارهاى مفیدى است که حتماً باید بشود انهارى که الآن هست چه انهار خصوصى چه انهار عمومى در نتیجه عدم مراقبت، در نتیجه عملى که بایستى مالکین یا استفاده کنندگان از انهار به یک صورت صحیح و منظمى بایستى بکنند و نمى‌کنند غالباً آب‌ها به هدر می‌رود مخصوصاً یک موردى پیدا کرد دو سه روز پیش در شهریار که آنجا البته قانون نگذشته بود و این چون موضوع اعتبارى بود و آب هم براى زارع نهایت ضرورت را دارد بنده مجبور شدم که یک اقداماتى در این کار بکنیم در آنجا یک سدى که بایستى ببندند چهار نفر از مالکین حاضر نبودند یک عده زارع و رعایا گرفتار شده بودند داد می‌کردند براى بستن یک سدى که از این آب سى چهل ده استفاده بکنند چهار نفر از این آقایان حاضر نبودند بالاخره ما از نظر این که ممکن بود اگر دیر بشود یک خسارتى وارد به آنها بشود یک مأمورى فرستادیم و از فرماندارى تهران هم خواهش کردیم به بخشدارى آنجا دستور داد که آن مالکین را مکلف کنند مطابق دستورات علمى آن سد را ببندند و استفاده کنند از آن آب از این موارد خیلى اتفاق می‌افتد بنده خودم دیدم در ورامین در رودخانه جاجرود که یک مقدار اراضى را مشروب می‌کند الآن روى عدم مراقبت نهرى که از آنجا عبور می‌کند به واسطه این که در بهار آب زیادى دارد آب می‌ریزد به سطح زمین و اراضى را به صورت باتلاق در می‌آورد و تصور می‌کنم اگر یک نهرهاى کوچکى این ور و آن ور بکنند فاضل آب این طرف و آن طرف شاه نهر ریخته شود هم از این آب استفاده می‌شود و هم باتلاق درست نمى‌شود پس یک چنین مواردى پیش می‌آید یعنى براى خوب استفاده کردن از آب و این یک موردى است که باید به نظر بنده توجه بفرمایند منظور ما این است و نظارت هم که ما می‌خواهیم بکنیم مقصود این است که از این آبى که در دسترس آقایان هست خوب استفاده بکنند، استفاده کردن هم راهش این است که اقدام بکنیم که استفاده کامل بکنند و الا مداخله در نهرهاى خصوصى نمی‌خواهیم بکنیم در آنهایى که مربوط به دولت است مداخله خواهیم کرد ولى در سایر جاها فقط نظارت می‌کنیم و مراقبت می‌کنیم که بهتر بشود از آب استفاده کرد و به نظر بنده این یک عمل خوبى است. (صحیح است)

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده تصور می‌کنم نظارت در امور آبیارى و انهار و رودخانه‌ها یکى از کارهاى اساسى است که دولت باید عهده‌دار بشود و این عمل هم سوابق بسیار زیادى در کشور دارد و در گذشته تا مراقبت‌هاى اساسى بود انهار و قنوات جریان خوبى داشت و تقسیمات خیلی منظمی داشت از دویست سال قبل در هر جا یک تقسیماتى دارند که آن هم مربوط به زمان شیخ بهایى است که او تقسیم کرده است و انهار کوچک و بزرگ که حقابه هر محلى را آنها معین کرده است که اینها معروف به حقابه دفترى بوده است که ازواجى را که زراعت می‌کردند طبق آن ازواج حق داشته‌اند از آن آب استفاده کنند، آن حقابه دفترى بود که مالیات هم از روى آن محسوب می‌شد که فرض بفرمایید از یک نهرى اگر پنجاه قربه یا ده مشروب می‌شد ده اول پنجاه زوج یا ده دوم سى زوج چهل زوج داشته و این معلوم بوده است که به هیچ وجه تجاوز و تخطى از آن ترتیب نمی‌کردند ولى اخیراً از مشروطیت به این طرف این کار آبیارى مثل غالب امور دیگر درهم و برهم شد و آن تقسیماتى را که روى نظر شیخ بهایى بود اشخاصى که صورتى داشتند در مقام تخطى برآمدند و زیرش زدند و به موقع اجرا گذاشته

+++

نشد آن دهاتى هم که آبش به صورت دفترى به شرحى که عرض کردم بود اشخاصى که تخطى کردند دهاتى که بالا بند و بالا آب بود تمام آب آنها را بردند و بالاخره اراضى پایین خشک و لم یزرع شد و همیشه فریاد آنها در موقع کم آبى در غالب نقاط کشور بلند است و واقعاً شایسته است که براى امور آبیارى رودخانه‌ها دولت یک توجه خاصى بکند فقط نکته‌اى که جلب توجه بنده را کرد این است که شما نوشته‌اید طبق قانون مدنى وقتى قانون مدنى هست این محتاج به ذکر نیست قانون مدنى به قوت خودش باقى است و بنده معتقد هستم که این کلمه قانون مدنى باید حذف شود و نظارت در تقسیم آب‌ها حقیقتاً به عهده وزارت کشاورزى باشد که یک تقسیم خیلى عادلانه بکند یا روى سوابقى که بوده یا این که یک تقسیم عادلانه جدیدى بکند که هر مزرعه که حق آب دارد آب خودش را مطابق مقررات ببرد وزارت کشاورزى مکلف باشد که از تخطى و تعدى و تجاوز افراد یا دهات جلوگیرى بکند و اگر این وظیفه را وزارت کشاورزى انجام بدهد که یک قدم بسیار بزرگى براى تأمین آسایش مردم و آبیارى برداشته شده است.

وزیر کشاورزى- بنده متشکرم که منظور نظر آقاى امیر تیمور هم همین نظری است که بنده دارم، موضوع کلمه طبق قانون مدنى البته در این لایحه دولت نبود این پیشنهاد در شور اول شده بود و در کمیسیون مقتضى دانسته که در قانون ذکر کند. به نظر بنده ما هر عملى هم که بخواهیم بکنیم نمی‌توانیم از قانون مدنى تجاوز بکنیم بالاخره قانون مدنى یکى از قوانینى است که در اصول و رؤس امور کشور دخالت می‌کند و بایستى همیشه کارهاى ما منطبق با این قانون باشد ولى خوب آقایان اصرار کردند کمیسیون هم رأى داد بنده هم موافقت کردم چون نظرى نداشتم که ما از آن قانون تجاوز یا تخطى بکنیم حالا هم بسته به نظر مجلس است اگر اصرارى دارند بنده حرفى ندارم.

رئیس- آقاى اورنگ

اورنگ- موافقم.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- به طورى که بنده اطلاع دارم این ماده در شور اولى که در مجلس آمد این رعایت قانون مدنى را نداشت در شور دوم در کمیسیون علاوه شد البته صرف‌نظر از این که هر قسمت مقرراتى که در کشور قانونى بشود البته باید تطبیق با حق بکند مخالفتى در قانون مدنى ندارد و البته تطبیق با قانون مدنى می‌شود به نظر بنده این که در این مورد اساساً لازم است اما به نظر بنده یک مورد خاصى است که بنده من باب وظیفه‌اى که دارم و در مجلس حضور دارم عرض می‌کنم و آن موضوع آب قم است بنده هیچ علاقه‌اى در آنجا ندارم به هیچ وجه من‌الوجوه ولى نمی‌توانم خوددارى کنم که اگر این ماده به این شکل تصویب شود مطمئن باشید که آن کشمکش‌ها و مشاجراتى که یکى دو سال است در قم در آنجاها هست شدت پیدا خواهد کرد و در نتیجه یک شهر هفتاد هزار نفرى از بین خواهد رفت طرز قم و اراضى کنار رودخانه به این وضعى است که بنده عرض می‌کنم قم البته از شهرستان‌هاى قدیم است که از زمان ساسانیان بوده است و یک معمولى داشته است در اینجا با اراضى بالا دست خودش که آن معمول پنج و شش بوده است یعنى در سال‌هاى کم آبى پنج روز قسمت پایین را مشروب می‌کرده است و پنج روز اراضى بالا دست را و حالا یکى دو سال است که این قسمت ایجاد اختلاف کرده است یعنى برحسب این که بالا دستی‌ها مزاحمت می‌کنند اراضى تازه گرفته‌اند و می‌خواهند آباد کنند و از آب رودخانه بیشتر می‌خواهند استفاده کنند نتیجه این است که آنها اگر بخواهند کاملاً مشروب بشوند و بعد بقیه‌اش بیاید به قم دیگر براى اراضى قم آبى نخواهد رسید چهارصد حصه زراعت قم (در وزارت کشاورزى پرونده دارد) پانزده هزار خروار بذرافشان در سال گذشته از بى‌آبى سوخت بنابراین رعایت قانون مدنى که اینجا نوشته اگر چه بنده بایستى مواد قانون مدنى را هم عرض کنم این هم اشتباه نشود ماده 158 است و ماده 159 که حق تقدم در حق است نه حق تقدم در مکان البته براى این که کسى که زودتر احیا

+++

کرده است یعنى آن اراضى که زودتر احیا شده است و از آب رودخانه استفاده شربى می‌کرده او مقدم است ولو این که او پایین‌تر باشد البته رعیت قانون مدنى اینجا ملحوظ است که نه این که به طور کلى این الاقدم فالاقدم از لحاظ مکان نیست از لحاظ شرب است ولو این که پایین‌تر باشد و عرض کردم البته حقابه‌اش معین است و عمل هم بوده است بنابراین توجه بفرمایید نسبت به این قسمت چون مورد خاص دارد و ایجاد اختلاف می‌کند بلکه بایستى در این موقعى که وزارت کشاورزى یک قانونى آورده است (که به نظر بنده هم یک قانون بسیار خوبى است) بلکه بتواند این غایله اختلاف را هم در این زمینه خاتمه بدهد یک طرحى یک تبصره‌ای بنده پیشنهاد کردم که به هیچ جا هم برنمی‌خورد و آن این است که در سال‌هاى کم آبى می‌تواند بنگاه کشاورزى تناسب رودخانه را در نظر بگیرد و آب رودخانه را به طور عادلانه بین آنها تقسیم کند و رفع اختلاف بشود به هر صورت قم سهم خودش را دارد سهم پنج و شش معمول است ولى براى این که رفع این اختلاف بشود چون این اختلاف یکى دو سال است ایجاد شده به نظر بنده راهش این است که با این تبصره موافقت بفرمایند تبصره این است: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 10 اضافه شود.

تبصره- در تقسیم آب رودخانه قم بنگاه آبیارى مکلف است در سال‌هاى کم آبى مقدار آب رودخانه را به نسبت مزارع کنار رودخانه و زراعت شهرستان قم تا جایی که از رودخانه مشروب می‌شوند در نظر گرفته و ترتیب عادلانه بدهند به هر صورت عرض کردم این وظیفه بنده بود راجع به این موضوع تذکر دادم که دولت بداند موضوع آب قم یک موضوع کوچکى نیست یک شهر هفتاد هزار نفرى است و چهارصد حصه زراعت و اختلافاتى تولید شده که سال گذشته تمام اوقات وزارت کشاورزى و وزارت کشور و نخست وزیرى و دوایر مربوطه مشغول به این کار بوده است و بنابراین این رعایت قانون مدنى منافى حق قمى است حالا خود دانید.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده از این ماده ده مخصوصاً قید قانون مدنى و رعایت آن را اشکالى نمى‌بینم بلکه وضع قانون براى احقاق حق و جلوگیرى از تجاوزات است. من تعجب می‌کنم که گفته شود قانون مدنى که از روى فقه اسلامى برداشته شده من مخالف آن هستم و این خیلى اسباب تعجب من است (خنده نمایندگان) حقیقتاً اسباب تعجب است. مجلس قانون وضع می‌کند براى مملکت نه براى یک محل مخصوصى (سزاوار- نگفتم با قانون مدنى مخالفم، توجه نکردید آقاى اوحدى) استدعا می‌کنم آقا، بنده در ضمن فرمایشات شما گوش بودم حالا هم شما مثل بنده گوش باشید، بنده شاید از نقطه‌نظر دخالت و عمل در امر قانون تا یک اندازه‌ای آشنا باشم با جریان قانون، ادعا نمی‌کنم که عالم به قوانین هستم، نه، آشنا هستم زیرا سى سال است با قانون سر و کار داشته‌ام، در قانون مدنى حق را رعایت کرده است حتى همین نظرى را که آقاى سزاوار تصور می‌کند بر ضرر او است قانون مدنى آن را رعایت کرده است و در شرحى که براى این قانون مدنى نوشته شده و نزد من موجود است و هر که بخواهد به او نشان می‌دهم تصریح شده که اگر یک مقدمى یک زمینى را احداث بکند و بخواهد از نقطه‌نظر آن حق تقدم آن زمین محدث را آب بدهد قانون مدنى می‌گوید حق ندارد (صحیح است) پس وقتی که قانون مدنى یک حق تقدم ثابتى را در نظر می‌گیرد و می‌گوید اگر یک مقدم حادثى از حیث مکان پیدا شد او حق ندارد بنابراین دیگر جاى نگرانى نیست، اگر این آب رودخانه یا این چشمه‌سار ابتدا یک محلى را مشروب می‌کرده است و بعد می‌رسیده است به یک نفر دیگر که او هم مشروب می‌شده اگر یکى بین این دو تا بیاید بعد از عملیات سابقه امروز اینجا یک محلى را تصرف بکند و یک باغ یا اراضى احداث بکند و بگوید چون من بالا دست تو هستم باید مشروب بشوم قانون مدنى این را منع کرده است و این حق را نداده است بنابراین نگرانى نداشته باشید و از قانون مدنى هم نباید ترسید و نباید فرار کرد. فقط می‌خواهم به آقاى وزیر کشاورزى تذکر بدهم که چشمه‌سارها را در اینجا اضافه کنند. چون غیر از

+++

رودخانه‌ها و استخرها و انهار یک جاهایى هم داریم به نام چشمه‌سار یعنى آب چشمه است و زراعت را مشروب می‌کند و جنبه عمومى هم دارد. از این جهت فقط بنده استدعا می‌کنم که چشمه‌سارها بعد از استخر اضافه شود.

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر جنگ

وزیر جنگ (آقاى سپهبد احمدى)- بنده لایحه‌اى داشتم راجع به وزارت جنگ که دو موضوع را در برداشت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم و استدعا می‌کنم به کمیسیون مربوطه مراجعه بشود و بعد مطالعه کنند. (صحیح است)

5- بقیه شور لایحه آبیارى

رئیس- آقاى معدل

معدل- موضوعى را که آقاى سزاوار مذاکره کردند بنده از یک جهت خواستم تذکر بدهم که هم خود ایشان متوجه باشند و هم سایر همکاران محترم که ایجاد یک اختلال جدیدى در اوضاع زراعت و مناسبات بین مالکین نکنند. براى این که بیشتر آبیارى‌هایى که از رودخانه می‌شود روى سوابق است و قانون مدنى و سایر قوانین که مورد اقدام و عمل ما می‌باشد این اعمال را تصدیق کرده است. هر جا هم اختلافى وجود دارد در اصل این اختلاف است که آیا سابقه کدام طرف مقدم‌تر است یا محرزتر است یا ثابت‌تر است. اگر این امر را بخواهیم هر کدام را به وسیله تغییر دادن قانون تغییر بدهیم یک اختلال کلى در تمام مملکت حادث می‌شود به نظر بنده باید حصر کرد و محدود کرد اختلاف را به آن نقطه به خصوص و مرجع هم محکمه و دادگاه خواهد بود. اگر امروز یکى از طرفین دست داشته باشیم در مجلس شوراى ملى و بتوانیم وضع قانون کنیم یا اعمال نفوذى در تغییر قانون کنیم نباید این موجب را فراهم بکنیم که این اختلاف از این نقطه خاص به تمام کشور سرایت بکند. بنده چون نه به وضع قم آشنا هستم و نه به وضعیت این آب خاص ولى نگرانى من از این است که ما هر چیزى را که دیده‌ایم تغییر داده‌ایم موجب یک اختلافى شده و بلکه موجب هزاران اشکال شده است تنها چیزى هم که با حیات این مملکت تماس دارد قضیه آب است و زراعت. بنده خواستم از آقاى وزیر کشاورزى استدعا کنم که اگر مى‌بینند در اثر این قانون واقعاً مالکین و کشاورزان در کشمکش مى‌افتند البته صلاح است که از این قانون و آبیارى جدید بگذریم و دست به گذشته نزنیم براى این که گذشته آنچه که بوده است و سابقه داشته است باقى است و طبق همان مقررات و سوابق محفوظ بماند و مالکین و آبیارى مملکت را در زحمت نگذاریم. حالا مثلاً مالکین قم با مالکین محلات یک اختلافى دارند محاکم عالیه رسیدگى می‌کند یا حق را به این طرف می‌دهند یا به آن طرف. براى رضاى خدا باید این را رعایت کرد که تمام مملکت دچار گرفتارى نشوند و بنده نظر خاصى دارم.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- بنده هم موافقم ولى یک تذکرى داشتم در موقع پشنهادات مطلب دچار مضیقه می‌شود و ماده 63 هم از دو سه طرف فشار می‌آورد. به این جهت بایستى در موقعى که اصل ماده مطرح است یک قدرى مطلب روشن بشود. ماده 158 قانون مدنى که بنده قرائت می‌کنم می‌نویسد: هرگاه تاریخ احیاى اراضى رودخانه مختلف باشد زمینى که احیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیا اگر چه پایین‌تر از آن باشد و همچنین مورد دیگر اصلاً باب دوم قانون مدنى که باب احیا است و مباحات ترتیبى دارد که چطور باید به بالاتر آب داد و پایین‌تر چطور و حقوق هر کدام نسبت به مجاور چطور است و اینها. حالا وزارت کشاورزى از نظر این که می‌خواهد بسط بدهد امور زراعت و کشاورزى را باید اصول مسلمه قانونى را هم رعایت کند به همین جهت در کمیسیون تذکر داده شده است که مطابق قانون مدنى براى این که یک بابى را نگذاریم اینجا حالا اگر این عبارت را حذف کنیم یا نسبت به مورد خاصى نظر خاصى ایجاد کنیم برخلاف این باب است. فقط یک نکته است که باید من تذکر بدهم که شهر قم یک شهر مقدسى است و تمام مردم اینجا و تمام اهالى این مملکت به آنجا توجه دارند. اگر آبى را که براى قم مطلوب است آب مصرف اهالى شهرى باشد هر کس حاضر است که همه جور

+++

مساعدت کند حتى از زراعتش هم صرف‌نظر کند و به شرب آنجا آب بدهد ولى اگر عنوان این باشد که چون آنجا شهر مقدسى است و در همان شهر و اطراف اراضى جدید احداث شده است باید آب زارعت‌هاى دیگر خورده بشود این صحیح نیست اگر فقط براى شرب شهر قم باشد اشکالى ندارد و چون پیشنهادى که تهیه شده است و جمعى از آقایان امضا کرده‌اند و داده‌اند در موقعى که امضا کرده‌اند این اندازه شرح داده نشده بود و روشن نشده بود مطلب براى آنها حالا که روشن شد ممکن است صاحبان و امضا کنندگان امضاهاى خودشان را پس بگیرند.

بعضى از نمایندگان- کافى است مذاکرات‏

رئیس- آقاى صدر

صدر- عرض کنم دو مطلب اینجا در ضمن این ماده بیان شد یکى حذف آن جمله رعایت قانونى که از طرف آقاى امیر تیمور اظهار شد ولى بنده تصور می‌کنم یک مطالب دیگرى در نظرشان بوده است و الا این پیشنهاد را نمی‌کردند آقایان البته تصدیق می‌فرمایند که اصول زندگى ما روى قانون مدنى است چه نسبت به مملکت و چه نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اگر بخواهیم رعایت قانون مدنى را برداریم تمام زندگى ما به هم می‌خورد و تمام رژیم زندگى ما به هم می‌خورد البته در هر قانونى که دولت پیشنهاد می‌کند به مجلس و در آن تماسی دارد با نحوه مالکیت مردم و معاملات باید رعایت قانون مدنى یا مستتر یا ظاهر باشد. اینجا به طور ظاهر نوشته‌اند رعایت قانون مدنى بشود و این عمل بنگاه آبیارى نظارت است نمی‌خواهد که تغییر قانون بدهد یا تغییر حقى بدهد (صحیح است) و اما این موضوعى که آقاى سزاوار اظهار کردند این موضوع خاصى است. راجع به آب رودخانه قم بنده این عرض که می‌کنم نه از نقطه‌نظر شخصى است زیرا بنده در تمام آن حدود یک ملکى دارم که داخل 150 ملک دیگر است و طرف این گفتگو هست که نزدیک مجرا و مسیر رودخانه است که بلکه در گلپایگان و محلات شاید بیش از 300 یا 400 ده است که از آب این رودخانه مشروب می‌شود. البته اختلاف در موقع کم آبى است زیرا در موقع پر آبى که همه راضى و سیر هستند. البته در موقع کم آبى در تمام ایران اختلاف پیدا می‌شود حتى در قنوات خصوصى هم در تقسیماتش اختلافى می‌شود ولى اینجا این طور نیست قانون مدنى ایجاد حق کرده است و حقى که ما روى آن حرف می‌زنیم روى قانون مدنى است اگر قانون نباشد و اگر قانون معاملات صلح را تجویز نکند یک کسى که به من یا شما یک چیزى را صلح کرده است ما نمی‌توانیم در محکمه بگوییم که حق من است زیرا حق را اول قانون معلوم می‌کند بعد آن وقت ممکن است اختلاف حل شود. براى موارد اختلاف هم خود قانون مدنى احکامى قید کرده است که روى آن باید اختلاف رفع شود. بنده اینجا این ماده را می‌خوانم این ماده که آقاى اوحدى فرمودند این شرح هست و این نص قانون مدنى است می‌گوید: هرگاه کسى بخواهد جدیداً زمین در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و براى صاحبان اراضى تضییقى نباشد می‌تواند از آب آن رودخانه اراضى را مشروب کند و الا حق استفاده از آب را ندارد اگر چه زمین او بالاتر از زمین پایین باشد همه جا حق‌الاقدم فالاقدم نیست حق مال کسى است که زودتر احیا کرده است البته بعد از احیا کردن یک حقى براى یک زمین معین شده و رعایت شده است که به موجب آن مشروب می‌کند و حتى در یک ماده دیگر می‌گوید که هیچ کس حق ندارد دهنه نهر خودش را گشاد کند یا آب زیادتر یا اراضى زیادترى از براى زراعت مهیا کند در صورتی که مضر به آب سایرین باشد. پس رعایت عدالت در قانون مدنى شده است ولى چیزى که هست ممکن است اختلاف پیدا شود و بنده تصدیق می‌کنم که اختلافى پیدا شده است. از قدیم هم بوده است که حکومت‌هاى وقت یک قواعدى گذاشته‌اند گاهى عملى شده و گاهى عملى نشده است ولى برمی‌گردد تمام اینها و مرجع همه اینها و مرجع قانون مدنى محاکم است که باید در آنجا احقاق حق بشود ولى اگر موضوع آب براى شرب اهالى شهر قم باشد بنده این قدر را حق دارم به مالکین دهات آنجا چون که

+++

بنده نماینده آن حدود هستم (از نقطه‌نظر نمایندگى ولى خودم این قدر ندارم) اگر داشتم تقدیم می‌کردم که از نظر شرب رعایت شهر قم را بکنند و واگذار کنند این اندازه بنده قول می‌دهم. ولى گفتگو در اختلاف ملاکین است که ممکن است بین ملاکین قم و سایر ملاکین ایجاد شود و این را قانون مدنى حکمش را خواهد کرد و نمی‌شود به این زودى آنها را بر هم زد.

رئیس- پیشنهادات خوانده می‌شود.

طوسى- پیشنهادی است تقریباً از طرف 50 نفر از آقایان: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 10 اضافه شود:

تبصره- در تقسیم آب رودخانه قم بنگاه آبیارى مکلف است در سال‌هاى کم آبى مقدار آب رودخانه را به نسبت مزارع کنار رودخانه و زراعت شهرستان قم تا جایی که از رودخانه مشروب می‌شوند در نظر گرفته و ترتیب عادلانه بدهند.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- بنده خواستم این قسمت را توضیح بدهم البته این اسم بردن قانون مدنى این مسلم است که قانون مدنى جارى است در مملکت و در تمام شئون اشخاص مؤثر است و هیچ گفتگو ندارد که اگر عملى در جریان محاکم یا در جریان ادارى اقدام شود آنجا که اصطکاک پیدا کند با قانون مدنى البته خودش جواب‌گو خواهد بود. بنابراین اصل مسلم و تعرض این ماده به قانون مدنى است که عرض می‌کنم اشکال پیدا خواهد کرد اگر ننویسیم ما با رعایت قانون مدنى مگر قانون مدنى رعایت نخواهد شد؟ البته رعایت خواهد شد اما آنچه را که بنده می‌خواستم عرض کنم این طور نیست وقتى که شروع می‌شود به اختلاف مگر کم آبى در سال فصلش چقدر است دو ماه است. در دو ماه وقتى که جلوى این آب را بگیرید نتیجه این می‌شود که یک شهرى می‌سوزد و اختلاف هم حل نمی‌شود. در این صورت همان طور که آقاى صدر فرمودند اهالى قم بیش از سهم خودشان که نمی‌خواهند آنها سهم خودشان را می‌خواهند این بنگاه آبیارى حق داشته باشد که مراقبت نماید در موقع لازم آنها سهم خودشان را ببرند و اینها هم سهم خودشان را ببرند و پیشنهاد هم غیر از این نیست حالا آقایان خودشان می‌دانند.

جمعى از نمایندگان- رأى رأى‏

وزیر کشاورزى- عرض کنم موضوع قانون یک موضوعى است و موضوع آب قم هم یک موضوعى است علیحده. البته قانون یک مقررى است براى عموم و باید رعایت قانون مدنى هم بشود و این هم مسلم است موضوع آب قم همان طور که آقاى سزاوار فرمودند مطالعاتى در وزارت کشاورزى شده است و پرونده‌هایى هم دارد. متأسفانه نتوانسته است به یک نتایج قطعى برسد یعنى بنده بعد از این که دقت کردم دیدم که این وظیفه وزارت کشاورزى نبوده است یعنى این کار جنبه حقوقى آن بیشتر مى‌چربد تا وضع مداخله وزارت کشاورزى اشکالى که پیش می‌آید همان طور که خودشان فرمودند و آقاى صدر هم فرمودند در موقعى است که آب کم است که هم دهات بالا مشروب می‌شود و هم اراضى قم و الا امسال بنده قطع دارم که هیچ اشکالى پیدا نخواهد شد هم دهات بالا مشروب می‌شوند و هم اراضى قم اینجا به نظر بنده وزارت کشاورزى نباید دخالت کند در موضوع قم و محدود کردن آب قم حالا اگر مجلس شوراى ملى واقعاً تصویب بفرماید یک مورد به خصوص را که وزارت کشاورزى در این موضوع به خصوص دخالت بکند البته بنده حرفى ندارم می‌رویم و می‌رسیم و رسیدگى محاکم و بالاخره یک ترتیبى داده می‌شود ولى به نظر بنده این کار بیشتر جنبه حقوقى دارد و باید که در محکمه حل بشود نه در وزارت کشاورزى به هر حال بنده در مورد پیشنهاد آقایان هیچ اظهار‌نظر نفى و اثباتى نمی‌کنم جز این که هر طور که مجلس شوراى ملى مقرر بدارد البته دولت و وزارت کشاورزى و بنگاه آبیارى اطاعت خواهد کرد.

جمعى از نمایندگان- رأى رأى‏

بعضى از نمایندگان- پیشنهاد آقاى سزاوار را دو مرتبه بخوانید. (مجدداً قرائت شد)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى سزاوار

+++

آقایان موافقین برخیزند (عده کمى قیام فرمودند) تصویب نشد.

سزاوار- 50 نفر از آقایان امضا کرده بودند (خنده نمایندگان)

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

اصلاح ماده 10 را به طریق زیر پیشنهاد می‌کنم:

ماده 10- نظارت در کلیه امور آبیارى کشور از قبیل تأسیسات آبیارى و ساختمان‌ها و تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومى و استخرهاى عمومى که آب آنها به مصرف زراعت می‌رسد به مقدار حقابه که هر محل دارد با رعایت قانون مدنى به عهده بنگاه آبیارى است.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- تمنا می‌کنم آقاى صدر‌الاشراف توجه کنند. این پیشنهادى است که بنده در جلسه قبل دادم و چون ممکن است در اینجا اظهارات بدوى محکمه باشد که رعایت قانون مدنى لازم باشد فرمایشات آقا را تصدیق می‌کنم جنابعالى توجه نفرمودید به مطلب و سوء‌تعبیر شد موضوعى که بنده عرض کردم این بود که اگر قید رعایت قانون مدنى هم نشود و اگر این عبارت هم نباشد این مجوزى نخواهد بود که برخلاف قانون مدنى عمل شود (صحیح است) اصلاً لازم نیست بک چیزهایی که مصرح است و قانون هم به قوت خودش باقى است باز هم تکرار شود موقعى این نگرانى هست که ما بخواهیم قانون مدنى را لغوش کنیم استدعا می‌کنم حضرتعالى براى بعد اول توجه بفرمایید بعد هر چه بفرمایید بنده قبول می‌کنم. عرض کنم این پیشنهادى را که بنده کرده‌ام این پیشنهاد عین ماده است فقط یک کلمه اضافه شده است که نوشته است استخرهایى که آب آن به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنى به مقدار حقابه هر محل. عرض می‌کنم یک سوابقى است همان طور که آقاى معدل گفتند در تمام کشور یک حقابه‌اى است که یک سوابق معینى و مشخصى دارد. از چند سال پیش دویست سال پیش تقسیماتى است که دفترى است یک تقسیماتى است که شیخ بهایى کرده است و حالا که می‌خواهد بنگاه آبیارى یک اقداماتى بکند و از تجاوزات جلوگیرى کند بنده که کاملاً موافق هستم فقط قید شود که به مقدار حقابه هر محل این جمله اضافه می‌شود. آقاى طوسى خواهش می‌کنم که یک مرتبه دیگر آن را بخوانید که آقاى وزیر کشاورزى هم متوجه بشوند.

وزیر کشاورزى- بنده متوجه شدم عرض کنم که بنگاه آبیارى دو مورد را مجبور است و در نظر دارد که باید در نظر بگیرد یکى البته همان طور که باید رعایت قوانین را صد در صد بکنند قانون مدنى و قوانین دیگرى هم اگر باشد مورد نظر باید باشد و یکى هم معمول محل. معمول محل هم یکى از مواردى است که قطعاً بنگاه آبیارى باید در نظر بگیرد همان طور که آقاى معدل بیان فرمودند باید رعایت شود. ولیکن یک نکته‌اى را آقاى امیر تیمور اظهار فرمودند و آن این است که حقابه‌اى که پیشنهاد کردند شاید بیشتر از آن چیزى است که هست. حالا چرا این طور شده با این که واقعاً روى شخصیت مالک بوده یا این که روى خصوصیاتى بوده است که بیش از حد لزوم آب می‌برند و حال آن که ده پایین ممکن است از بى‌آبى خشک بشود.

امیر تیمور- صحیح است عین عرض بنده است.

وزیر کشاورزى- حالا آقا این را ما اگر بخواهیم بگوییم حقابه را رعایت بکنند هر چه در این مدت بوده یعنى هر عملى که می‌کرده ما هم آن را تصدیق بکنیم این که نظارت نخواهد بود؟ معمول محل را بنده قبول دارم ولى ما می‌خواهیم این را تعدیل بکنیم یعنى چنانچه در قسمت حقابه یک تجاوزاتى قبلاً شده است یا این که یک عملیاتى در عمل پیش آمده است این را ما بتوانیم تعدیل کنیم و الا نظارت ما موضوعى ندارد. اگر ما بخواهیم عمل قبلی را تثبیت کنیم دیگر نظارت ما مورد ندارد چه لزومى دارد بنگاه آبیارى مداخله بکند در این کار. بایستى تعدیل کرد یعنى آب رودخانه را دید و آب بر را هم احتیاجات‌شان را دید اگر مازادى دارند گرفت از آنها به دهاتى که واقعاً احتیاج دارند

+++

و سابقاً هم می‌بردند به آنها باید داد. بنده دو سه مورد هست که می‌خواهم عرض کنم. در قسمت دهات کرج سابقاً دهاتى بوده است که مشروب می‌شده‌اند ولى حالا نمی‌شوند. حالا باید اصولاً اینجا این مواقع به خصوص را رعایت کنند و این آب را به آنها بدهند ولى این را رعایت نکرده‌اند و دهات بالا هر چه توانسته‌اند وسعت داده‌اند صیفى کاری‌هاى خودشان را و این صیفى کارى از آن مواردى است که بیشتر آب مصرف می‌کند در نتیجه آن ده پایین اصلاً آب بهش نمی‌رسد و اصلاً زراعتش از بین می‌رود و اگر آقایان موافقت بفرمایند اداره آبیارى باید اصلاً در این کار نظر داشته باشد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- پیشنهاد بنده و توضیحى که عرض کردم تمام مطابق مقصود آقاى وزیر کشاورزى است و تمام مقاصد ایشان در پیشنهاد بنده هست. اما توضیحى که خودشان فرمودند با آنچه که در این ماده می‌خواهد بگذرد یک قدرى منافات دارد بنده پیشنهاد کردم نظارتى که می‌شود و تقسیمى که می‌شود روى حقابه باشد یعنى ده بالا اگر 10 زوج حقابه داشته است باید که همان دو زوج را ببرد. امروز دیگر آن نمی‌تواند که از آن 10 زوج تجاوز کند و تغییراتى بدهد و بگوید که چون سرآب هستند بیشتر از حق خودشان و از مقدار مقرر آب ببرند و تجاوز کنند. نظر بنده این بود که از تجاوز جلوگیرى شود. بنده با تعدیل آقا کاملاً موافقم ولی در این ماده نیست کلمه تعدیل شما اگر می‌خواهید تعدیل بکنید بنده موافقم ولى در این ماده نیست شما چندین مرتبه در مذاکرات خودتان فرمودید و چندین مرتبه کلمه تعدیل را اسم بردید و فرمودید که اداره آبیارى باید تعدیل کند ولى کلمه تعدیل ندارد در این ماده و آن پیشنهاد بنده این است که این موضوع تعدیل حقابه اضافه شود که کسى نتواند تجاوز بکند.

وزیر کشاورزى- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌شود که سدها و بندها قید شود.

رئیس- آقاى معدل

معدل- اجازه بفرمایید. چه سدها و بندها و مقاسمى که براى آب‌ها است که قبلاً ساخته شده است و چه آنچه که بعداً ساخته می‌شود. این مؤسسه آبیارى اقدام به ساختمان آنها می‌کنند. ولى از فردا حفاظت آنها به عهده کى باید باشد؟ (اوحدى- در ماده یازده هست) در حالى که کسانی که در عمل زراعت... هستند این را متوجه هستند می‌دانند آن قدرى که حفظ اینها اهمیت دارد ساختمان آنها زحمت ندارد. غالباً اینها وسط صحراها و بیابان‌ها هستند فردا اگر این شرکت به موجب این ماده این وظیفه هم گردنش بیفتد در محاکم می‌تواند مدعى واقع بشود و مؤاخذه کند و جلوگیرى بکند. بنده خیال می‌کنم اگر به تصور آقایان که این فرمایش را می‌فرمایند که در فلان ماده رعایت شده اگر آنجا نوشته شده باشد به نظر بنده در این ماده باید توضیح داده شود و اگر نوشته هم نشده باشد زیانى نخواهد داشت این پیشنهاد بنده است.

وزیر کشاورزى- عرض کنم که به نظر بنده موارد فرق می‌کند اگر یک ساختمان‌هایى باشد و یک سدهایى باشد و این را بنگاه آبیارى سهام مهمش را داشته باشد و اکثریت سهام را داشته باشد قطعاً باید که حفظ کند ولى چنانچه بنگاه آبیارى سهامش را فروخت و آن شرکت به تنهایى آن را اداره می‌کند دیگر بنگاه آبیارى نمی‌تواند براى حفظ آنجا یک پولى را خرج کند. ما براى تأمین نظر آقا ماده 11 را در اینجا گذاشته‌ایم که اگر انهار و سدها برگشت و به دست مالکین خصوصى افتاد ما براى خودمان حقى قائل شده‌ایم و براى حفاظت آنها ترتیبى مقرر بداریم که در ماده 11 ملاحظه می‌فرمایید که به آن ترتیب آنها را حفظ کنیم.

معدل- با شرحى که آقاى وزیر بیان فرمودند کافى است بنده اصرارى ندارم و پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار و حمزه‌تاش

پیشنهاد می‌کنیم تبصره زیر به ماده 10 اضافه شود: تبصره اراضى و مزارع و دهستان‌هایی که در محیط داخلى خود داراى

+++

چشمه- استخر و آب‌دان‌هاى خاص و یا حقابه اختصاصى در انهار و رودهاى کبیر اطراف خود می‌باشند مشمول مقررات ماده بالا نخواهند بود.

رئیس- آقاى حمزه‌تاش

حمزه‌تاش- بنده مقصودم این است که در قسمت شمال مخصوصاً یک نهرهایى و استخرهایى هست که در محیط داخلى خود ده است و جنابعالى هم در قانون نوشته‌اید این جنبه عموم دارد. البته وقتی که ملک خاص بنده است یک عده پانصد نفرى از همان استفاده می‌کنند این جنبه عمومیت پیدا می‌کند شما می‌خواهید که در این قسمت نظارت بکنید این را که این طور می‌کنید تصور نمی‌کنم که با این قانون ربطى داشته باشد و نظر آقا هم گمان می‌کنم این جور نباشد.

وزیر کشاورزى- بنده همچنین نظرى را ندارم.

حمزه‌تاش- البته در قسمت قنوات که در این قانون نیست بنده حرفى ندارم ولى راجع به انهار و استخرها که در این قسمت در نظر گرفته‌اید و وصل به آن است و یک حقابه خاصى دارد اگر جز این نیست که بنده هم عرضی ندارم.

وزیر کشاورزى- عرض کنم این اداره آبیارى واقعاً داراى یک سازمان وسیعى نیست که برود در املاک آقایان ببیند که کى استخر دارد ما کارى به اینها نداریم. ما در اینجا استخرها و انهار عمومى را در نظر گرفتیم و مقصودمان انهار و استخرهاى خصوصى نیست.

حمزه‌تاش- چون نظر بنده تأمین شد استرداد می‌کنم.

رئیس- آقاى انوار شما هم پس می‌گیرید؟

انوار- بنده خواستم عرض کنم ذکر قانون مدنى در اینجا چه چیز است که آقاى صدر هم بیان کردند و آقاى وزیر کشاورزى هم قبول کردند. اما اینجا اگر مربوط به جاهایى است که آبدنگ است و اینها خوب است و اگر نظر این است که ما هم حرفى نداریم.

رئیس- پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان

در ماده 10 پس از جمله قانون مدنى اضافه شود (و معمول محل) الى آخر.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- مذاکرات و مباحثات که در اطراف این ماده به عمل آمد این مسأله محرز است که دخالت این بنگاه فقط از نقطه‌نظر نظارت است. ما در کمیسیون در این موضوع بحث کردیم راضى نبودیم و حاضر هم نیستیم که این بنگاه به کلى آن قسمت‌هایى که وجود دارد زیر و رو بکند مثلاً بنگاه تشخیص بدهد که فلان آدم در عوض حقابه که 4 سنگ باید بگیرد ده سنگ بگیرد چون زراعت می‌کند. البته این کار را نخواهد کرد و نمی‌تواند هم بکند. این است که خیلى از آقایان البته مطلع هستند که مؤسسه آبیارى در هر جا صورت خاصى دارد و این مقررات مبنى به یک اصل و مذاکراتى است این حرف نیست روى اسناد و مدارک است که آن اسناد و مدارک چه از نقطه‌نظر قوانین حقوقى اصلى و اسامى که یکى از آنها قانون مدنى است که آن قانون مدنى یکى از قوانین اصلى است که براى این مملکت وضع شده است، ما هر قانونى که وضع بکنیم متکى است به قانون مدنى خارج از حدود قانون مدنى که ما قانون وضع نمی‌کنیم این است که بنده معمول محلى را که خواهش تمام آقایان هم هست مفید می‌دانم ولى همین طور که عرض کردم وزارت کشاورزى خیلى مفیدتر و مؤثرتر است تا آن کیفیت امر. باید خود آقاى وزیر کشاورزى هم توجه بکنند به مخازن و مجارى که آب واقعاً تفریط نشود و از بین نرود چون اینها آب‌هاى گرانبهایى هستند براى مملکت و در موقع کشت و زرع دو ثلث آنها به هدر می‌رود و از بین می‌رود این آب کمى که در این مملکت است اگر در مجاریش دقت بشود و به محل‌هاى خودشان برسند در حدود صد در صد استفاده از آنها خواهد شد. این است که بنده خواستم موضوع معمول محلى را آقاى وزیر کشاورزى قبول بفرمایند.

وزیر کشاورزى- با قبول پیشنهاد آقاى امیر تیمور به نظر بنده نظر ایشان تأمین شده است.

رئیس- آقاى شهدوست هم یک چنین پیشنهادى دارند اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده 10 بعد از جمله رعایت

+++

قانون مدنى اسناد ثبتى محل هم اضافه شود.

وزیر کشاورزى- ما چه کار به ثبت داریم.

رئیس- فرمودند که تأمین شده است.

شهدوست- اگر قبول کنید این پیشنهاد را بسیار خوب است براى این که...‏

وزیر کشاورزى- آقا ثبت اسناد که عرض کردم به جاى خودش باقى است.

شهدوست- آخر آقا اجازه بفرمایید عرض کنم چطور می‌فرمایید آخر یک معمول محلى داریم و اداره ثبت اسناد داریم تمام اینها را خنثى می‌کند. در اینجا شما رعایت قانون محلى را می‌کنید یک عده‌اى ثبت داده‌اند و یک عده‌اى ثبت نداده‌اند و شما رعایت این نکته را نمی‌کنید، به علاوه شما در کشور ایران تمام رودخانه‌هایى که مشروب می‌کند باغات را تمام رعیتى است و یک عده زیادى دخالت دارند و شما می‌خواهید یک کشمکش فوق‌العاده‌اى در آنجا ایجاد بکنید و البته این کار را نباید کرد. ما باید یک قانونى بیاوریم که رفع آن مناقشات و رفع مخالفت‌ها بشود تازه ما ایجاد یک مناقشاتى بکنیم؟ الآن رودخانه‌هایى ما داریم در خراسان که در هر رودخانه پنج هزار نفر مداخله دارند و سهیمند اگر شما بخواهید این معمول که در محل جارى است در موقع نکات رعایت نکنید اسباب زحمت می‌شود.

وزیر کشاورزى- آقایان اگر قانون را بخوانند ملاحظه می‌فرمایند که تمام اینها وهم است و خیال و همچو چیزى نه در قانون پیش‌بینى شده است نه اداره آبیارى چنین نظرى دارد فقط نوشتیم نظارت در کلیه امور آبیارى کشور از قبیل تأسیسات آبیارى ساختمان‌ها الى آخر بعد هم آقاى امیر تیمور یک پیشنهادى کردند که براى این که رفع اشکال بشود نوشته شود با رعایت میزان حقابه و این را ما قبول کردیم آن وقت دیگر کجایش نگرانى دارد که ما بگوییم یک اشخاصى حقوق خودشان را ثبت داده‌اند یا ثبت نداده‌اند رعایت نمى‌شود؟ کجا است که ما می‌خواهیم رعایت بکنیم یا فقط گفته‌ایم که نظارت داریم در این قسمت (شهدوست- نظارت یعنى چه؟ یعنى مداخله؟) نه نظارت که گفتیم یعنى در انهار عمومى که به مصرف عموم می‌رسد ما نظارت بکنیم که حداکثر استفاده از آن بشود و به انهار خصوصى و چشمه‌سارها که مربوط به املاک خصوصى است کارى نداریم فقط منظور ما قسمت‌هاى عمومى است که مورد عمل است و می‌خواهیم حداکثر استفاده از این آب‌ها بشود که بیشتر اراضى مشروب شود و الا نسبت به موضوع حقابه هم ما دخالت نمی‌کنیم.

شهدوست- اجازه بفرمایید که بنده توضیحى بدهم.

رئیس- رأى باید گرفته شود.

شهدوست- به آقاى وزیر کشاورزى عرضى داشتم.

همهمه نمایندگان- نمى‌شود آقا رأى بگیرید.

شهدوست- بنده مطابق ماده نظامنامه حق توضیح دارم. در اینجا می‌نویسد نظارت در کلیه امور آبیارى کشور از قبیل تأسیسات آبیارى ساختمان‌ها تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومى و استخرهاى عمومى که آب آنها به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنى به عهده بنگاه آبیارى است در این صورت در تقسیم آب‌ها چطور دخالت ندارید آقا؟

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى شهدوست برخیزند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقایان مؤید احمدى و فرمانفرماییان

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه رودخانه‌ها و استخرها و انهار عمومى اضافه شود بر طبق معمول هر محل.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- فرمایشات آقایان موضوع غریب و عجیبى است واقعاً مثل این است که بنگاه آبیارى می‌خواهد تمام آب‌هاى مملکت را دست بگیرد چون بنده دیدم پیشنهاد آقاى امیر تیمور را پذیرفتند لفظ حقابه در تهران و همین طور رودخانه کرج و جاجرود فرمان دارد و حقابه اشخاص معلوم است لیکن در ولایات این طور نیست یک معمولى دارند یک رودخانه‌ای است به اصطلاح خودشان از روى بذر تقسیم مى‌شود یکى دو سنگ و از روى حقابه نیست و به نظر بنده

+++

این را هم لازم است در نظر بگیرید که مطابق معمول هر محل تقسیم کنید و آن معمول محل که اضافه شود دیگر نه آقاى شهدوست و نه آن یکى و نه بنده عرضى داریم (صحیح است) مطابق معمول محل تقسیم شود نظارت در تقسیم و اینها صحیح است اما هر محلى یک معمولى دارد ایران را می‌دانید که ولایات مختلف و دور از هم دارد و هر جا یک معمول محلى دارد لهذا بنده پیشنهاد کردم که مطابق همان معمول رفتار شود و اضافه شود مطابق معمول محل.

رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقاى مؤید احمدى موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

وزیر کشاورزى- این معمول محل را بنده عرض کردم با حقابه تأمین مى‌شود ولى حالا چون مورد نظر مخصوص آقایان است بنده موافقت می‌کنم.

پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم در ماده 10 بعد از کلمه استخرهاى عمومى جمله چشمه‌سارها هم اضافه شود.

وزیر کشاورزى- بنده قبول می‌کنم.

مخبر- چشمه‌سارهاى عمومى بنویسند که به هر چشمه‌سارى شامل نباشد.

رئیس- رأى می‌گیریم موافقین با ماده دهم با اصلاحاتى که شده است برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد با این که بنده یقین دارم همه آقایان مایلند که این قانون زودتر بگذرد و قانون مفیدى است براى کشور ولى نمی‌دانم چطور شده است که خیلى سرش معطل شده‌ایم و لوایح خیلى لازمى دولت دارد و تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه زودتر بگذرد و لوایح مفید دیگر دولت هم مطرح شود.

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه.

وزیر کشاورزى- آقاى رئیس فرمودند شما زودتر بیایید بنده ساعت هشت آمده‌ام اینجا استدعا می‌کنم آقایان لطف بفرمایند هنوز ظهر نشده است ماده یازدهم خوانده شود و تمام شود.

رئیس- ماده یازدهم.

ماده 11- براى حسن جریان و تنظیم و تقسیم آب‌ها و نگاه دارى سدها و مخزن‌ها و انهار عمومى و آب بندان‌ها و استخرها و قنواتى که صاحبان متعدد دارند بنگاه آبیارى مجاز است هیئت‌هایى از مالکین و حقابه‌برها تشکیل دهد و صندوق‌هاى مخصوصى برای تأمین این منظور ایجاد نماید کلیه مالکین و حقابه‌برها موظف خواهند بود به نسبت آبى که از آن استفاده می‌کنند یا مالک هستند سالیانه مبلغى به میزانى که به تشخیص بنگاه آبیارى و این هیئت‌ها معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم طبق تشخیص بنگاه آبیارى و تحت نظر خود هیئت‌ها توسط مأمورین فنى آن بنگاه به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمیر قنوات و غیره برسد پرداخت هر هزینه از این محل جز براى انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است عوایدى که از این بابت از املاک حاصل می‌شود صرفاً صرف مرمت منابع آبیارى همان املاک خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده تصدیق می‌کنم که این ماده لازم است و ما احتیاج داریم به آن ولى چیزى را که بنده می‌خواهم تذکر بدهم این عبارت و غیره است این قبیل کلمات در موقع عمل اسباب اشکال می‌شود یعنى چه این را معین کنید که در موقع عمل نتوانند ازش سوء‌استفاده کنند این یک موضوع موضوع دیگر این است که شما در بیانتان یک مطالبى فرمودید که هنوز رفع شبه نشده است یک تکالیفى را در اینجا براى بنگاه آبیارى معین کرده‌اید در صورتى که وجود بنگاه آبیارى در واقع همان شرکت‌ها است ولى یک وجود مخصوص قایم بالذاتى را براى بنگاه قائل شدید بعد هم می‌گویید که تحقق این وجوه به واسطه شرکت‌ها است غرض خیر است ایران داراى ایالات و ولایات است و شرکت‌هایى تشکیل می‌شود آن وقت بنگاهى را که با کمال استقلال درست می‌کنیم به عهده شرکت می‌گذارید یا این که وظیفه مستقیم

+++

دارد اینجا معین نشده فرمودید که در ماده 14 معین مى‌شود در ماده چهارده هم معین نمى‌شود این تکالیفى را که شما براى بنگاه معین می‌کنید و بعد هم گر چه بنگاه شرکت تشکیل خواهد داد این چه خواهد شد؟ شرکت‌ها مکلف مى‌شوند بنده موافقم که در تهران شرکتى تشکیل مى‌شود براى آبیارى تهران اما تحت نظارت بنگاهى که در وزارت کشور هست آن شرکت یکى از تکالیفش این است آن وقت با کسانى که از یک جایى حقابه دارند همیشه اینجا یک مواردى است که در مورد عمل دچار اشکال می‌شوند. خواستم در این باب یک توضیحى بفرمایند که این چطور مى‌شود.

وزیر کشاورزى- عرض می‌کنم اولاً این که در قسمت اول ما هیچ گونه نگرانى آقایان نباید داشته باشند از تشکیل صندوق‌ها و گرفتن پول براى این که این کار را بنگاه آبیارى نمی‌کند این کار را مالکین و حقابه‌برها می‌کنند منتها بنگاه آبیارى اینها را جمع آورى می‌کند و وامی‌دارد براى حفظ انهار و احیاى قنوات که آنها پیش خودشان تقسیم می‌کنند یک پولى را براى قنوات و نگاه دارى آنها دو پول در دست خودشان خواهد بود و خودشان نگاه می‌دارند به این جهت هیچ موردى به نظر بنده پیدا نمی‌کند که موجب نگرانى شود که بنگاه آبیارى و یا شرکت آبیارى هر چه اسمش را بگذارید بخواهند دخالت بکنند فقط بنگاه آبیارى اگر یکى مواردى پیدا شد یعنى یک قنواتى بود که شرکا متعددى داشت و اینها هیچ کدام براى آباد کردن قنات و نگاه دارى آن اقدام نمی‌کنند آن وقت آنها را وامی‌دارند که یک پولى جمع کنند در یک صندوق مخصوصى که در تحت نظر خودشان است و اقدام به این عمل بکنند در مورد دوم بنده این مطلب را مکرر عرض کرده‌ام که بنگاه آبیارى تشکیل می‌شود از یک هیئت که مطابق بازرگانى عمل می‌شود و این هیئت هم مطابق ماده چهار قانون متمم بودجه 1321 عمل خواهد کرد یعنى به صورت بازرگانى عمل می‌شود و به این بنگاه حق می‌دهیم براى تشکیل شرکت‌هایى در هر محل به خصوص پس خودش موضوع شرکت نیست فقط حق دارد تشکیل شرکت بدهد شرکت‌هایى را در هر موردى که پیش می‌آید به این جهت بنگاه آبیارى همین طور که عرض کردم اداره نیست یک بنگاهى است که تشکیل می‌شود و عمل او بر طبق ماده چهار متمم بودجه سال 1321 خواهد بود ملاحظه فرمودید که یک هیئت مدیره خواهد داشت که آن هئیت مدیره و مدیر عامل عملیات این بنگاه را در دست خواهد گرفت و حق دارد که در هر مورد به خصوص یک شرکت‌هایى هم تشکیل بدهد و این کار را انجام بدهد این هم عمل او است.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض می‌کنم صحیح است ما قرار گذاشتیم کم‌تر صحبت کنیم شاید لایحه بگذرد ولى ملاحظه بفرمایید با عجله‌ای که دارید و مجلس هم اتفاقاً علاقه‌مند به این موضوع است و ملاحظه می‌فرمایید با این تسریع و تعجیلى که می‌کنیم (وزیر کشاورزى- هر روزى یک ماده) بله به فرمایش آقا معذلک روزى یک ماده بیشتر نمى‌گذرد البته استدلال می‌فرمایند به بودجه سال 1321 در صورتی که او قوت قانونیش براى آن یک سال بود الآن سال 1322 است (وزیر کشاورزى- آن ماده براى همیشه قوت دارد) حالا بنده زیاد متذکر نیستم آن ماده قانون را ولى تصور می‌کنم که آن ماده بیشتر مربوط به کارخانه‌ها و اینها بود و این موضوع مربوط کردن به او و استناد کردن به آن قانون یک قدرى به نظر من مشکل است عرض کنم آن روز بنده عرض کردم قانون به قدرى طولانى و مطول نوشته شده که زود نمى‌شود ازش نتیجه گرفت و تصمیمى گرفت براى این کار هر ماده‌ای را که نگاه می‌کنید و می‌خواهید یک مسائل مهم و پیچیده‌ای درش گنجانده شده در سطر اول این ماده چون با آن پیشنهاد آقاى مؤید موافقت می‌فرمایید که معمول محل را مراعات کنید باز هم اینجا خیال می‌کنم نوشته شود با رعایت آداب و رسوم محلى و بعد روی هم رفته بنده از این ماده این طور می‌فهمم که وضع یک مالیاتى است به صورت آب بها و چطور می‌شود یک شرکتى

+++

یک بنگاهى این به خیال خودش و دماغ خودش هر ساله یک مبلغى را معین خواهد کرد و ما هم رأى بدهیم که مردمى ملزم هستند که آن پول را بدهند حالا عمل بین خودشان بود و مجلس هم مداخله نمى‌کرد بنده زیاد بحث نمی‌کردم معین می‌کردند براى فلان محل فلان مبلغ و طرف هم موافقت می‌کرد یا نمی‌کرد و خودشان با هم کنار می‌آمدند اما یک مبلغى را که معین نیست و نمی‌دانیم چه مبلغ است آبیارى بعد معین خواهد کرد ما هم صورت قانونى به او می‌دهیم که او بعد برود بگیرد و طرف به موجب این قانون حق حرف زدن ندارد شرکت آبیارى است و هر وقت صحبت شد که فلان شخص فلان یا آن قدر باید بدهد و آن وقت الآن ما صورت قانونى بهش می‌دهیم و مودى مجبور است که بپردازد در صورتی که شرکت است اگر شرکت است و خودش می‌کند این مسائل را در همان آیین‌نامه‌ها یک صورتى بهش بدهید بهتر است تا این که ما یک قانونى تصویب کنیم مبلغى را سالیانه مبلغى که معلوم نیست چقدر است و مردم را ملزم کنیم به پرداخت و این هیئتى را که از مالکین و حقابه‌برها تشکیل می‌شود تعیین آن را موافقت بفرمایید که لااقل با نظر آن هیئت باشد.

مخبر- اساساً نظر نماینده محترم صحیح است که بنگاه آبیارى یا هیئت‌هایى که تشکیل می‌شود اینها حق اخذ مالیات را ندارند و اخذ مالیات از مختصات مجلس است و باید مطابق ترتیباتى گرفته شود ولى اگر به روح ماده ملاحظه بفرمایید منظور این است در غالب ولایات ایران که از انهار عمومى مشروب می‌شوند یک قنوات عمومى که چندین ده را مشروب می‌کند البته سالیانه یک مخارجى دارد که همه ساله زارعین و مالکین جمع می‌شوند و یا عمله‌جاتى می‌گیرند و با یک ترتیبى پولى جمع می‌کنند و مجارى را تنقیه و لاروب می‌کنند اصل روح این ماده این است که به جاى این که این کار را بکنند و این طور دیمى عمل کنند مطابق احتیاج هر محلى آن هیئتى که از طرف خود مالکین محل تعیین می‌شود برآورد بکنند مخارج قنوات یا مخارج انهار را و تقسیم کنند بین حقابه‌برها که به نسبت استفاده‌ای که از آب مى‌کنند مبلغى می‌دهند و آن مبلغ جمع می‌شود و سالیانه صرف آن انهار می‌شود (شهدوست- پس مالیات است) مالیات نیست یک چیزى است که الآن هم در تمام قسمت‌هاى ایران معمول است چون این هیئت‌ها از خود مالکین تشکیل می‌شود و دولت مداخله‌ای ندارد دولت فقط نظارت می‌کند هیئتى از مالکین انتخاب می‌شوند خود آنها براى حفاظت مجراى آب و اصلاح آبیارى اشخاصى که از این آب استفاده می‌کنند به تناسب استفاده‌شان مبالغى در آن صندوق می‌گذارند و در موقع لزوم از آن صندوق استفاده می‌کنند و این کار ابداً مربوط به دولت نیست این یک پولى است که باید خودشان جمع کنند و خودشان خرج کنند فقط بنگاه آبیارى یک نظارتى خواهد داشت که یک مالکى اگر نخواست شرکت در این کار بکند او را وادار می‌کنند که عملیاتى بکند.

بعضى از نمایندگان- بس است کافى است‏

وزیر کشاورزى- بس است آقا دیگر

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- دو نکته هست اینجا یکى این که خرجى که براى تعمیر می‌شود و معمول است همه جا که مخصوصاً قنواتى که خورده مالکین است همیشه جمع می‌شوند و یک پولى جمع می‌کنند و در بانک می‌گذارند که خرج قنایى بشود و خیلى هم خوب است ولى حالا اینجا بنویسید توسط مأمورین فنى بنگاه به مصرف خواهد رسید البته اگر بخواهید سدى بسازید مأمورین فنى لازم دارد ولى اگر قنوات و مخزن‌ها را بخواهید تعمیر کنید و توسط مأمور فنى بنگاه باشد این تشریقاتش خیلى زیاد است بنابراین یک کلمه‌ای باید اضافه شود و یکى هم عبارت آخر ماده که می‌نویسد عوایدى که از این بابت از املاک حاصل می‌شود صرفاً صرف مرمت آبیارى همان املاک خواهد شد گمان می‌کنم این قسمت اینجا مورد ندارد یک پولى است براى یک مصرفی جمع می‌کنند و بعد هم خرج می‌شود و این عبارتى که اینجا گذاشته شده اصلاً مال اینجا نیست مال یک جایى است که اگر به وسیله بنگاه آبیارى آبى زیاد شد آن وقت این طور شود دو موضوع است عرض

+++

کردم اینجا قنواتى است که مشترک هستند پولى جمع می‌کنند و بعد هم صرف همان موضوع می‌کنند پس این عبارت را خواستم عرض کنم لزومى ندارد.

وزیر کشاورزى- در مورد اول به نظر بنده عبارت خوب است ما خواستیم اداره آبیارى از نظر کارهاى فنى که در آنجا می‌شود تحت نظر مأمورین فنى باشد عرض کردم سدى را که یک مهندس در آن نظارت داشته باشد دوامش بیشتر است تا خود رعایا با یک ترتیب مخصوصى که دارند بسازند ما اینجا گفتیم طبق تشخیص بنگاه آبیارى تحت نظر خود هیئت‌ها خرده مالکین هستند وقتى که این خرج تحت نظارت آنها شد دیگر هیچ گونه نگرانى نیست و هیچ موردى پیدا نمی‌کند که یک تومان حیف و میل بشود و توسط مأمور فنى البته نظر ما این نیست که اگر چنانچه یک کسى بخواهد قناتش را پاک کند و تغییراتى بدهد در این قسمت‌ها مداخله نمى‌کنیم ما البته بیشتر نظرمان در ساختمان‌ها و مخزن‌هایى است که بعد از این باید درست شود براى نگاه دارى آنها باید یک ترتیبى بدهیم که خودشان مداخله کنند و خراب نشود و البته با نظر متخصص فنى باشد در قسمت دوم این یک نظرى بود که در کمیسیون پیشنهاد شد و البته نگرانى هم بود که این پولی که جمع می‌شود در صندوق بین هیئت‌ها ببرند در جاى دیگر صرف کنند ما به هیچ وجه این نظر را نداریم بالاخره نظر آقایان این بود که پولى که جمع می‌شود و املاک اهالى حاصل می‌شود صرف منابع همان املاک خواهد شد اینجا ممکن است که یک رودخانه باشد که چند ملک از آن رودخانه استفاده می‌کنند وقتى که آن هیئت می‌خواهند یک پولى جمع کنند البته از تمام آن املاک که از آن رودخانه استفاده می‌کنند و اگر خرجى می‌کنند براى مرمت منابع آبیارى همان املاکى خواهد بود که پول ازشان گرفته‌ایم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- موضوعى که آقاى دکتر تذکر دادند در یک قسمتش بنده هم اجازه خواسته بودم گمان می‌کنم که آقاى وزیر کشاورزى باید توجه کنند شما هدفتان نگاه دارى سدها و مخازن آب‌ها و قسمت‌هایى است که جنبه فرعى دارد و بایستى وزارت کشاورزى نظارت داشته باشد اینجا قنوات خرده مالک را باید گذاشت کنار چون در ماده 13 تکلیف قنوات خرده مالک معین شده در ماده 13 می‌نویسد قنوات خرده مالک باید تعمیر و مرمت شود و اگر تقاضا کردند وزارت کشاورزى باید به تقاضاى آنها ترتیب اثر بدهد بنده تصور می‌کنم که موافقت بفرمایند آن قسمت قنوات خرده مالک از آن حذف بشود زیرا اینها مشمول آن مقررات سدها و مخازن نیستند آنها در قسمت ماده 13 تکلیفشان معلوم شده و بنده خودم هم موافق هستم که در قسمت قنوات خرده مالک بنگاه آبیارى باید دخالت کنند چون خودشان کم‌تر با هم توافق می‌کنند و چون در ماده 13 هم تکلیفش معلوم شده اینجا دیگر ضرور نیست توجه بفرمایید نظر شما در ماده 13 تأمین شده که می‌گوید در قنوات خرده مالکین وزارت کشاورزى باید نظارت داشته باشد وقتى که در آنجا تکلیفشان معلوم شده دیگر در ماده 11 لازم نیست که قنوات را ذکر کنید این یک مطلبى است که به عقیده بنده باید مورد توجه واقع شود.

وزیر کشاورزى- بنده نظر خودم را گفتم که ما در قنوات نمى‌خواهیم مداخله کنیم در قنوات همین رویه که الآن معمول است البته یک رویه‌ای است که صحیح است در قسمت قنوات اگر آقایان عبارت را زائد بدانند ممکن است حذف شود ولى به نظر من یک نکته‌ای هست که آقاى روحى هم پیشنهاد کردند که همان آمریکایى که ما داریم و مخصوص این کار است طرف‌دارش است می‌گوید یک قنواتى هستند که بایر افتاده و صاحبان معین هم ندارد و اگر هم دارد براى اصلاح آن حاضر نیست چون در قنوات یک مواردى پیدا می‌شود که مداخله مؤثر است از نظر این که صاحبانش متوجه نیستند یا وسایل ندارند و یا نمی‌شود جمع‌شان کرد اینها تمام در مواردى است که صاحبان متعدد دارد حالا هر طور آقایان نظر داشته باشند بنده هم اصرارى ندارم.

+++

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم کلمه و غیره از اول سطر سوم و طبق تشخیص بنگاه آبیارى از سطر هشتم ماده حذف شود.

امیر تیمور- توجه آقاى وزیر کشاورزى را می‌خواهم بنده به این ماده و این پیشنهاد جلب کنم اولاً این کلمه و غیره در سطر سوم همان طور که آقاى انوار توجه داشتند و توضیح هم دادند موردى ندارد و محملى نمی‌شود برایش قائل شد ملاحظه بفرمایید می‌نویسد استخرها و قنواتى که صاحبان متعدد دارد و غیره این و غیره علاوه بر این که فایده ندارد ممکن است ایجاد اشکال هم بکند در عمل این است که بنده تقاضا کردم حذف شود و امیدوارم موافقت بفرمایید دوم راجع به این که در سطر 7 می‌نویسد یا در موارد لزوم به تشخیص بنگاه آبیارى و تحت نظر خود آنها فرض بفرمایید در سیرجان یک بنگاهى براى ساختن سد (که انشاء‌الله خود آقا با مراقبتى که در این کار دارید بسازید) تشکیل یک هیئتى دادید و همه ساله آقایان ذى علاقه یک وجهى را تحت نظر آن هیئت پرداختند که در مورد لزوم براى مرمت و خرج آنجا مصرف شود اینجا آمد آن خرج مصرف پیدا کرد آن هیئت باید تشخیص بدهد شما می‌فرمایید به تشخیص بنگاه آبیارى فرض بفرمایید بنگاه آبیارى در مرکز است تازه وقتى که از مرکز متخصص فرستاده شود و شما هم تشخیص دادید و موافقت کردید که آنها این عمل را بکنند موقع مى‌گذرد فرض بفرمایید یک قناتى خراب شد این باید فوراً درست شود این باید آناً به فاصله پنج روز شش روز درست بشود اگر پول هم نداشته باشند باید قرض بکنند و تمام زندگانى خودشان را بفروشند که این کار فورى انجام شود و الآن هم در تمام جاها این طور است اگر چنانچه این قنات پنج روزه آبش در نیاید تمام زراعت و زحمت دوازده ماهه از بین می‌رود حالا در این موارد فورى باید به بنگاه آبیارى اطلاع بدهند و او مأمور بفرستد و تشخیص کند تا این تشریفات تمام امور کشاورزى از بین خواهد رفت و چندین نفر به کلى بیچاره شده‌اند بنابراین بنده به تشخیص بنگاه آبیارى را لازم نمی‌دانم و پیشنهاد حذف کردم زیرا توسط مأمورین فنى آن بنگاه این هم عملى نیست فرض بفرمایید شما در سیرجان مأمور فنى ندارید و باید اینجا صبر کنند تا شما از تهران یک مأمورى بفرستید آن وقت آن مأمور هم وسیله رفتن داشته باشد یا نداشته باشد بعد از چهار ماه این مأمور برسد به سیرجان این کار از نظر عمل نشدنى است و آن نظرى که دارید به کلى معکوس می‌شود بنابراین استدعا می‌کنم این جمله را به کلى حذف بفرمایید.

وزیر کشاورزى- اینجا مورد توجه آقایان فقط قنوات است بنده تصور می‌کنم براى قنوات یک تبصره‌ای پیشنهاد بفرمایید که در این موارد خود هیئت‌ها و مالکین مشترکاً این کار را انجام بدهند البته کلمه موارد را هم بنده موافقم که حذف بفرمایید لیکن در یک مواردى است که ما الآن گرفتاریم و خود آقا هم وارد هستند در قسمت هیرمند نهر هیرمند را دولت آمده است خالصه‌اش را فروخته است با این که در قباله قید شده است که نگاه دارى نهر به عهده مالکین است نتیجه‌اش این شده است که آقایان به هیچ وجه در نگاه دارى و مرمت نهر مداخله نکرده‌اند و الآن یک بودجه سنگینى گردن وزارت کشاورزى افتاده با این که یک شاهى هم استفاده ندارد مجبور است از نظر این که آقایان استفاده‌شان را بکنند یک نهرى را نگاه دارد و این که در اینجا نوشته شده با نظر و تشخیص بنگاه آبیارى و مأمورین فنى آبیارى مداخله شود این فقط در مورد انهار عمومى است و الا در قنوات خصوصى ما نظرى نداریم و در مورد انهار عمومى دولت در آبادى و عمران آنها بایستى نظر داشته باشد رعایت این نکته لازم است به هر حال در قسمت قنوات خصوصى همین طور که منظور ایشان است عملى خواهد شد راجع به کلمه و غیره هم موافق هستم که حذف شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- با کلمه و غیره که موافقت کردند و با حذف قنوات هم موافقت فرمودند در قسمت دیگرش هم عرضى ندارم.

+++

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى پیشنهاد را قبول کردید

وزیر کشاوزرى- بنده فقط با قسمت و غیره موافق هستم‏.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى امیر تیمور موافقین برخیزند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى است مال آقاى اوحدى است.‏

پیشهاد می‌کنم ماده 11 به شرح زیر اصلاح شود

براى نگاه دارى سدها و مخزن‌ها و چشمه‌سارهاى عمومى‏

اوحدى- این اصلاحى را که بنده راجع به ماده بازده کردم مقصود وزارت کشاورزى را انجام می‌دهد و آن عبارت مفصل اصل ماده از بین می‌رود اگر توجه بفرمایند آقاى وزیر کشاورزى هم مقصودشان تأمین می‌شود و هم ماده مختصر می‌شود از همه اشکالات هم خارج می‌شدید ماده 11 براى حفظ و نگاه دارى سدها و مخزن‌ها و چشمه‌سارهاى عمومى بنگاه آبیارى مبلغى را معین می‌نماید که کلیه صاحبان حقابه به نسبت حقابه به صندوقى که تحت نظر هیئت‌ها است پرداخته تا در موقع لزوم به تشخیص بنگاه به مصرف مرمت جاهاى نامبرده برسد و پرداخت این هزینه در قسمت‌هاى دیگر ممنوع است نه لفظ و غیره دارد نه لفظ عایدى املاک دارد و تمام اشکالاتی که در اطراف این ماده می‌شود بنده رفع کردم و ماده به این طریق اصلاح کردم که نظر شما هم تأمین شود حالا بسته به نظر جنابعالى است موافقت می‌فرمایید بفرمایید نمى‌فرمایید نکنید.

مخبر- آقاى اوحدى معلوم می‌شود به خود ماده توجه نفرمودند اصل خود ماده ایجاد آن هیئت‌ها است از مالکین که یک هیئت‌هایى از مالکین انتخاب شوند و آن هیئت‌ها نظارت داشته باشند در ضمن جریان این عمل (اوحدى- مگر بنده هیئت‌ها را ذکر نکرده‌ام) خیر پیشنهاد هم مثل این است که یک هیئتى قبلاً ایجاد شده و آن وقت هم می‌فرمایید کار این هیئت چیست و معلوم نیست چه هیئتى در صورتی که خود ماده طرز عملى هیئت‌ها را معین می‌کند و بعد می‌گوید طرز تشکیل هیئت‌ها چیست و متأسفانه پیشنهاد جنابعالى این قسمت را ندارد و چون این ماده به ترتیبى که تنظیم شده است در شور اول هم تصویب شده لهذا بنده نمی‌توانم با پیشنهاد حضرتعالى موافقت کنم.

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه.

رئیس- عرض می‌کنم اولاً از آقایان خواستم یک تقاضایى بکنم چون مى‌بینم یک عده‌ای از آقایان صبح زود تشریف می‌آورند ولى بعضى از آقایان هم دیر تشریف می‌آورند ولى باز هم جلسه عقب می‌افتد بنده ناچارم تذکر بدهم که به کمیسیون خواهم گفت که کمیسیون رعایت این نکته را بکند و آقایانى هم که بدون اجازه می‌روند همین طور آنها را هم کمیسیون رعایت بفرمایند اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم- جلسه آتیه روز سه‌شبنه چهار قبل از ظهر

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294033!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)