کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 16 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 آذر ماه 1316  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تصویب لایحه استخدام یک نفر متخصص حسابدار

3-تصویب سه فقره اعتبار

4-شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 28

5-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر تجارت‏

6- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 34

7-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 16

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 آذر ماه 1316

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تصویب لایحه استخدام یک نفر متخصص حسابدار

3-تصویب سه فقره اعتبار

4-شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 28

5-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر تجارت‏

6- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 34

7-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 30 آبان ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایب با اجازه- آقای عباس مسعودی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مژدهی- ملک مدنی- مکرم افشار- دکتر اهری- دبیر سهرابی- مقدم- اقبال دهستانی- محمد تقی اسفندیاری- دبستانی- دکتر ادهم- اعظم زنگنه- بیات ماکو- شهدوست- علوی سبزواری

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: بیات- لیقوانی- اوحدی- دکتر جوان- حمزه تاش- وکیلی- همراز- اورنگ)

( 1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - تصویب لایحه استخدام یک نفر متخصص حسابدار)

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه و خارجه راجع به استخدام یک نفر حسابدار در شرکت نفتانگلیس و ایران قرائت می‌شود:

لایحه نمره 30920 دولت راجع به استخدام ویلیام هانرى ربرتس تبعه انگلیس متخصص حسابدار به عنوان حسابدار دولت در شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران در کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح و با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه بیان نمودند مواد پیشنهادى با دو فقره اصلاح عبارتى یکى در ماده 4 به جاى کلمه عمده(ضرورى) و یکى در ماده 5 به جاى کلمه زنش(خانمش) تصویب و اینک گزارش آن براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- خبر کمیسیون خارجه اشتباه شده و اصلاح لازم دارد بعد خوانده مى‌شود فعلاً مواد لایحه قرائت می‌شود.

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقاى ویلیام هنرى ربرتس تبعه انگلیس را به عنوان حسابدار متخصص از تاریخ بیست و سوم مرداد ماه 1316(هفت روز قبل از ورود به طهران) براى مدت سه سال استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق آقاى ویلیام هنرى ربرتس از قرار

+++

ماهى 8- 6- 83 لیره(هشتاد و سه لیره و شش شیلینگ و هشت پنس) و 50/ 431 ریال روز پانزدهم هر ماه ایرانى تأدیه خواهد شد هر گاه موقع پرداخت حقوق ارزش لیره استرلینگ به پول رایج ایران کاهش حاصل نماید و کمتر از پنجاه ریال در هر لیره بشود نیم حقوق مزبور به اختیار آقاى ربرتس به پول رایج ایران از قرار نرخ ثابت(50 ریال) در هر لیره پرداخت خواهد شد.

ماده سوم- پنجاه لیره نیز به عنوان فوق‌العاده اثاثیه در یک وهله به آقاى ربرتس تأدیه خواهد شد.

ماده چهارم- تهیه منزل و اثاثیه ضرورى و آب و روشنایى و هزینه آن در تمام مدت استخدام آقاى ربرتس بر عهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم- هزینه مسافت آقاى ربرتس و خانمش ایاباً و ذهاباً از لندن به تهران و بالعکس و هزینه مسافرت آقاى ربرتس در ایران در مدت مأموریت به نحوی که در قرارداد استخدام او پیش‌بینى می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.

ماده ششم- آقاى ربرتس در مدت استخدامش به شش ماه مرخصى با حقوق که ترتیب استفاده آن با موافقت وزارت مالیه و مشارالیه خواهد بود استحقاق خواهد داشت.

ماده هفتم- دولت حق دارد بدون اقامه هیچ گونه دلیلى در هر موقع به وسیله اخطار کتبى به آقاى ربرتس این کنترات را خاتمه دهد و در آن صورت سه ماه حقوق علاوه بر حقوق بقیه مرخصى که مشارالیه در حدود مقررات ماده ششم این کنترات به آن محق است و همچنین هزینه سفر خود و خانمش به انگلستان بر طبق ماده پنجم پرداخت خواهد شد.

ماده هشتم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون بیست و سوم عقرب 1301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون مى‌باشد.

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه رسیده است. قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 30920 دولت راجع به استخدام آقاى هنرى ربرتس تبعه دولت انگلیس را مورد بحث قرار داده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. مخالفى نیست (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده یکم- وزارت مالیه مجاز است آقاى ویلیام هنرى ربرتس تبعه انگلیس را به عنوان حسابدار متخصص از تاریخ بیست و سوم مرداد ماه 1316(هفت روز قبل از ورود به طهران) براى مدت سه سال استخدام نماید.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- حقوق آقاى ویلیام هنرى ربرتس از قرار ماهى 8- 6- 83 لیره(هشتاد و سه لیره و شش شیلینگ و هشت پنس) و 50/ 431 ریال روز پانزدهم هر ماه شمسى ایرانى تأدیه خواهد شد. هرگاه موقع پرداخت حقوق ارزش لیره استرلینگ به پول رایج ایران کاهش حاصل نماید و کمتر از پنجاه ریال در هر لیره بشود نیم حقوق مزبور به اختیار آقاى ربرتس به پول رایج ایران از قرار نرخ ثابت(50 ریال) در هر لیره پرداخت خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- پنجاه لیره نیز به عنوان فوق‌العاده اثاثیه در یک وهله به آقاى ربرتس تأدیه خواهد شد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم- تهیه منزل و اثاثیه ضرورى و آب و روشنایى و هزینه آن در تمام مدت استخدام آقاى ربرتس بر عهده دولت خواهد بود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

+++

ماده پنجم- هزینه مسافرت آقاى ربرتس و خانمش ایاباً و ذهاباً از لندن به طهران و بالعکس و هزینه مسافرت آقاى ربرتس در ایران در مدت مأموریت به نحوى که در قرارداد استخدام او پیش‌بینى می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم:‏

ماده ششم- آقاى ربرتس در مدت استخدامش به شش ماه مرخصى با حقوق که ترتیب استفاده آن با موافقت وزارت مالیه و مشارالیه خواهد بود استحقاق خواهد داشت.

رئیس- آقایان موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم‏:

ماده هفتم- دولت حق دارد بدون اقامه هیچ گونه دلیلى در هر موقع به وسیله اخطار کتبى به آقاى ربرتس این کنترات را خاتمه دهد و در آن صورت سه ماه حقوق علاوه بر حقوق بقیه مدت مرخصى که مشارالیه در حدود مقررات ماده ششم این کنترات به آن محق است و همچنین هزینه سفر خود و خانمش به انگلستان بر طبق ماده پنجم پرداخت خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده هشتم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون مى‌باشد.

رئیس- موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است.

مخالفى نیست؟(اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به مجموع مواد این قانون با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده و یک صد و هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و چهارده نفر با یک صد و هفت رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: حیدری- تاج‌بخش- لاریجانی- طهرانچی- دکتر ضیا- حاج ملک- دکتر طاهری- مرآت اسفندیاری- بیات- صفوی- معدل- میرزایی- دکتر سمیعی- جواجه نوری- مقدم- رفیعی- ملک‌مدنی- علی سلطانی- معتضدی- ابراهیمی ریگی- جلیلی- فاطمی- محمد تقی شیرازی- پناهی- معینی- روحی دکتر غنی- دادور- حریری طلوع- رضوی- هدایت- فخر طباطبایی- نوبخت- اقبال- دکتر جوان- مکرم افشار- هدایت‌الله پالیزی- نمازی- اورنگ- تربیت- ایزدی- جواد شجاع- کیخسرو شاهرخ- محیط- مرتضی امین- خلیل حریری- دکتر سنگ- معتصم سنگ- اعتصام‌زاده- ارگانی- مولوی- افخمی- پارسا- توانا- حسین افشار- نیک‌پور- نراقی- محمد طباطبایی- کاشف- مؤقر- زوار- منصف- دکتر لقمان- ابراهیم سمیعی- موسی مرآت- اوحدی- دکتر قزل ایاغ- کازرونیان- گودرزی- ذوالقدر- مؤید قوامی- جرجانی- عبدالله ناهید- اعتبار- مؤید ثابتی- عیسی مشار- دهستانی- نواب یزدی- مخبر فرهمند- عزیزی- آصف- حمزه تاش- ملایری- مختار مشیر دوانی- بوداغیان- عطاالله پالیزی- فتوحی- مجد ضیایی- دولتشاهی- ملک‌زاده آملی- رهبری- نائینی- صفاری- فرشی- ابئالفضل تولیت- ساگینیان- رحمت سمیعی- محمد وکیل اردبیلی- آزادی- دکتر نیرومند- جعفر اصفهانی- شباهنگ- نقابت- مهدی ملک‌زاده- جلایی- امیر ابراهیمی )

(3 - تصویب سه فقره اعتبار)

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار خرید کارخانه ذوب آهن و غیره مطرح است. قرائت می‌شود:

کمیسیون بودجه به حضور آقاى وزیر مالیه لایحه نمره 20910 دولت راجع به سه فقره اعتبار از محل ذخیره کشور را جهت خریدارى کارخانه ذوب آهن و ده عدد لوکوموتیو و ساختمان سرسره ناوگان در بندر پهلوى را مطرح و مورد دقت قرار داده در نتیجه با عین ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که مبالغ زیر را:

1 - جهت خرید و سوار کردن کارخانه‌جات ذوب آهن‏ در سال 1316 60000 لیره‏

2 - بابت خرید ده عدد لوکوموتیو 79046 لیره‏

3- ساختمان سرسره در بندر پهلوى 79829 لیره

+++

از محل اندوخته کشور برداشت نموده و به اقساط معینه در قراردادهاى مربوطه به مصرف هزینه هاى مزبور برساند.

رئیس- مخالفى نیست؟(اظهارى نشد) رأى می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اوراق رأى أخذ یک صد و هفت ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى یک صد و هشت با یک صد و هفت رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: طهرانچی- توانا- تاج‌بخش- افخمی- هدایت- لاریجانی- دکتر طاهری- معینی- بهبهانی- دکتر ضیا- ثقة‌الاسلامی- مخبر فرهمند- پناهی- دادور- اعتصام‌زاده- اورنگ- ارگانی- دکتر جوان- خلیل حریری- دکتر سنگ- معتصم سنگ- ابراهیمی ریگی- ایزدی- مکرم افشار- دکتر قزل ایاغ- مولوی- اقبال- عبدالله ناهید- ذوالقدر- صفوی- محیط- گودرزی- حسین افشار- جواد شجاع- نائینی- مرآت اسفندیاری- دهستانی- مؤید قوامی- اعتبار- جرجانی- ملک‌مدنی- نیک پور- رهبری- ساگینیان- آصف- حمزه تاش- دولتشاهی- مجد ضیایی- پارسا- بوداغیان- فتوحی- عطاالله پالیزی- ابوالفضل تولیت- رضوی- عزیزی- زوار- مؤید احمدی- ابراهیم سمیعی- آزادی- دکتر غنی- کیخسرو شاهرخ- دکتر عطاالله سمیعی- حریری طلوع- فرشی- صفاری- تربیت- غلامحسین ملک- فاطمی- کاظم جلیلی- منصف- دکتر نیرومند- اوحدی- حیدری- حبیبی- ملک‌زاده آملی- مؤید- ثابتی- سلطانی- کاشف- امیر ابراهیمی- میرزایی- فخر طباطبایی- مرتضی امین- مجید مؤقر- عیسی مشار- نمازی- عراقی- محمد طباطبایی- نوبخت- نقابت- شاهرودی- هدایت‌الله پالیزی- رحمت سمیعی- جلایی- دکتر لقمان- مختار- مشیر دوانی- موسی مرآت- شباهنگ- جعفر اصفهانی- اردبیلی- دکتر ملک‌زاده- اسکندری- معدل- اسمعیل ملایری- متصدی- خواجوی )

(4 - شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 28)

رئیس- بقیه شور اول اصول محاکمات حقوقى از ماده 28 مطرح است.(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 28- دعاوى راجع به ترکه متوفى در صورتی که دعوى مابین وارث باشد یا از طرف اشخاصى اقامه شود که خود را ذی‌حق در تمام یا قسمتى از ترکه می‌دانند اگر چه مدعى به دین باشد و یا راجع به وصایاى متوفى مادام که ترکه تقسیم نشده است و همچنین دعواى الغا یا بطلان تقسیم در محکمه محلى اقامه مى‌شود که متوفى در آنجا اقامتگاه داشته گرچه جزء ترکه اموال غیر منقولى باشد که در حوزه محکمه نام برده واقع نمى‌باشد.

رئیس- ماده 29

(به نحو ذیل خوانده شد)

ماده 29- در مورد دعواى بطلان تقسیم در صورتى که تقسیم به توسط محکمه غیر از محکمه محل اقامت متوفى واقع شده باشد دعواى نام برده در محکمه که تقسیم توسط آن به عمل آمده اقامه می‌شود.

رئیس- ماده 30

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 30- دعوى توقف اعم از این که از طرف خود تاجرى از طرف طلبکارها یا از طرف مدعى‌العموم باشد باید در محکمه که اقامت‌گاه تاجر متوقف در حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتی که تجارتخانه داراى شعب متعدد باشد و یکى از شعبات متوقف شود دعوى بر خود تاجر و در همان محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد.

هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوى توقف در محکمه اقامه می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده براى معاملات در حوزه آن دارد یا سابقه داشته است.

رئیس- ماده 31

(به ترتیب ذیل قرائت شد)

ماده 31- دعوى راجع به ورشکستگى شرکت‌هاى تجارتى که مرکز اصلى آن در ایران است باید در مرکز اصلى شرکت اقامه شود.

رئیس- ماده 32

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 32- دعاوى مربوط به اصل شرکت و دعاوى شرکت بر شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و همچنین دعاوى اشخاص خارج و شرکت مادام که شرکت باقى است در صورت انحلال تا وقتى که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلى شرکت اقامه می‌شود.

+++

رئیس- ماده 33(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 33- در دعاوى ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوى خود را در محلى که تعهد در آنجا واقع شده یا محلى که مال‌التجاره باید تسلیم گردد یاجایی که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.

رئیس- آقاى نقابت(اجازه)

نقابت- در این قانون یک اصلى اتخاذ شده که تازه است و آن این است که دعوى در محل اقامت مدعى علیه اقامه می‌شود- سابقاً در محل اقامت مدعى اقامه می‌شد ولى مدعى خرج سفر مدعى علیه را ودیعه می‌گذارد ولى حالا اصل این شده است که دعوى در محل اقامت مدعى علیه اقامه مى‌شود فقط بعضى استثنائات بر این حکم کلى است من جمله همین ماده 33 است که گفته می‌شود که دعوى در محل وقوع تعهد اقامه می‌شود محل وقوع تعهد در اصول تجارت یک اصلى است که معلوم نیست زیرا غالباً معاملات تجار با پست و تلگراف انجام می‌گیرد. تاجر مقیم طهران به تاجر مقیم اهواز تلگراف می‌کند که فلان مقدار جنس بخر بفرست تاجر مقیم اهواز تلگراف می‌کند فروختم. محل وقوع کجا است محل وقوع محل اقامت بایع است یعنى اقامت تاجر اهوازى است کسى است که می‌گوید(بعت) یا کسی که می‌گوید(اشتریت) یا آنجایی که جنس تسلیم می‌شود؟ اینها یک نکاتى است که همه جایش مخالف و موافق دارد در اینجا استدعا می‌کنم آقاى مخبر یک توضیحى بدهند که مقصود از وقوع تعهد کجاست در آتیه محل وقوع تعهد کجا را می‌گویند.

مؤید احمدى(مخبر کمیسیون قوانین عدلیه)- همین طور که آقاى نماینده محترم بیان فرمودند در اصول محاکمات قضایى سابق یک اصلى اتخاذ شده بود که مدعى در هر نقطه که بود بر علیه مدعى علیه عریضه می‌داد منتهى آن قانون مجبورش نموده بود الزامش نموده بود که خرج سفر مدعى را باید بدهد و مدعى علیه خرج سفر را بگیرد و در محل اقامت مدعى براى دعوى حاضر شود و طرح محاکمه شود در این ماده یک اصلى اتخاذ کرده اند همین طور که بیان فرمودند و به عقیده بنده روى عدالت هم هست به دلیل این که بنده می‌خواهم طلبم را از آن آدم بگیرم آن که خرش به گل نمانده که بیاید این طلب من را بدهد بنده می‌خواهم فرضاً از کسى که در اهواز یا شیراز است طلبم را وصول کنم غالباً دیده شده است که صد تومان در فلان جا مى‌گذاشتند که یک اشخاص محترمى از شیراز یا کرمان مثلاً بیایند اینجا طهران و جواب عرضحال را بدهند در صورتی که شاید خرج آن شخص سیصد تومان هم بیشتر شده تا حرکت کرده است و حالا روى این اصل شده است که من طلبکارم باید بروم آنجاهایی که که مدیونم اقامت دارد و در آنجا اقامه دعوى کنم. در سابق هم بود که حرف مدعى را نباید قبول کرد مدعى مفترى است الا آن که ثابت شود وقتى که ثابت شد البته محقق است پس این قانون روى این اصل است که اصل عدم حقانیت مدعى است در قوانین خودمان هم همین طور است اصل عدم و اصل برائت است هرکسى برى‌الذمه است تا وقتى که ثابت شود که آن اشتغال ذمه را دارد پس بنده که مدعى می‌شوم که در فلان شهر از فلان شخص طلبکار حالا می‌خواهم ادله خود را اقامه کنم که طلبکارم باید بروم در محل اقامت او در محکمه که در آنجا هست عریضه بدهم که حق دارم و البته بعد از این که حق من ثابت شد آن اصل کلى که مدعى مفترى است به هم می‌خورد. و اما روى قواعد تجارتى که آقاى نقابت فرمودند چنانچه در کمیسیون هم مذاکره شد که تعهدات خارجى گاهى با تلگرافات می‌شود مثلاً از اینجا یک کسى تلگراف می‌کند به اهواز که فلان جنس را براى من بخر یا فلان معامله را بکن یا فلان جنس را فرستادم حالا تعهدى می‌کند در طهران یا در آنجا به عقیده بنده تعهد در اینجا غیر از معامله است تعهد تجارتى غیر از معامله تلگرافى است فرضاً کسى تلگراف می‌کند که صد تومان جنس براى من بخر یا هزار تومان جنس براى من بخر این تعهد نیست.

+++

تعهد این است که یک قراردادى واقع شود و آنجایى هم که تعهد واقع شده است در آن محل محاکمه می‌شود یا اگر تعهد نیست از آنجا که مال‌التجاره ارسال شده است مثلاً مال‌التجاره از اینجا فرستاده است به یزد و این تاجر حالا که دعوى مى‌خواهد بکند چون عین مال‌التجاره هست البته اقامه دعوى در همان محکمه می‌شود که مال‌التجاره را در آنجا فرستاده است و چون این قانون شور اولش است ممکن است اگر شما هم نظرى دارید پیشنهاد کنید که در کمیسیون باز هم در اطرافش بحث شود و براى شور دوم بیشتر مطالعه شود.

(5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر تجارت)

رئیس- آقاى وزیر تجارت‏

وزیر تجارت (آقاى علاء)- خاطر محترم آقایان مسبوق است که مدت اعتبار پروانه ورود کالاهاى خارجى دوازده ماه است مطابق قانون انحصار تجارت خارجى که کالا بایستى در ظرف این مدت به گمرگ وارده شده باشد و الا آن پروانه از درجه اعتبار ساقط است. چون در بعضى مواقع موانعى پیش مى‌آید که به علت آن کالاى مجاز بدون این که مسامحه از طرف تجار شده باشد در ظرف آن مدت وارد نمی‌شود به ایران بنابراین محض کمک به تجار و براى این که ضررى به آنها متوجه نشود یک مساعدت بیشترى باید وزارت تجارت بکند و یک مدت بیشترى قائل شود که با تصویب وزارت تجارت بعد از بازرسى تصدیق شود که این تأخیر به واسطه موانعى بوده و براى این که بر آن مدت بتوان اضافه نمود وزارت تجارت لایحه تنظیم کرده محتوى ماده واحده که تقدیم مى‌کند به مجلس شوراى ملى براى این که آن پروانه ورود باطل نشده باشد در ظرف یک سال.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

(6 - بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 34)

رئیس- ماده سى و چهار(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 34- اگر شرکت داراى شعب متعدده در نواحى مختلفه باشد دعاوى ناشیه از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در محکمه محلى که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آن که شعبه نام برده منحل شده باشد که در این صورت دعاوى نام برده نیز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد.

رئیس- ماده سى و پنج(اینطور خوانده شد)

ماده 35- دعوى اعسار در صورتیکه در حین رسیدگى باصل دعوى اظهار شود در محکمه اقامه میشود که رسیدگى باصل دعوى در آن مطرح است و در صورتیکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه رسیدگى میشود که حکم بدوى را صادر کرده است.

رئیس- ماده سى و شش

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 36- دعوى اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعى اعسار اقامه خواهد شد.

رئیس- ماده سى و هفت(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده 37- دعوى اعسار از مخارج محاکمه در محکمه اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگى بدوى به اصل دعوى را دارد.

رئیس- ماده سى و هشت

(این طور خوانده شد)

ماده 38- دعوى خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از نظر بابت مخارج عدلیه و چه از بابت حق‌الوکاله و امثال آن درصورتی که در ضمن دعوى اصلى مطالبه شده باشد در محکمه رسیدگى مى‌شود که دعوى اصلى در آن مطرح شده باشد و الا در محکمه دعوى خسارت راجع به مرحله تمیزى در محکمه اقامه می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به محکمه راجع است که دعوى به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

رئیس- ماده 39

(به این مضمون خوانده شد)

+++

ماده 39- اختلافات مربوط به اجراى احکام که از اجمال یا ابهام راجع به حکم یا محکوم‌به حادث شود در محکمه که اصل حکم را صادر کرده رسیدگى می‌شود.

اختلافات ناشیه از اجراى احکام راجع به محکمه‌ای است که حکم به توسط آن محکمه اجرا می‌شود.

رئیس- ماده 40

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 40- در تمام دعاوى که رسیدگى به آن از صلاحیت محاکمى است که بدایتاً رسیدگى می‌نمایند طرفین دعوى می‌توانند تراضى کرده به محکمه دیگرى که در عرض محمکه صلاحیت‌دار باشد رجوع کند.

تراضى طرفین باید به موجب سند رسمى یا اظهار آنها در نزد حاکم محکه که می‌خواهند دعوى خود را به او رجوع کند به عمل آید در صورت اخیر حاکم اظهار آنها را در صورت جلسه قید و به مهر یا امضا آنها می‌رساند اگر طرفین یا یکى از آنها بى‌سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید ‌شود.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- بنده خواستم سؤال کنم که آیا این محکمه که در عرض آن محکمه واقع شده است مقصود محکمه این است که در همان محل است یا در این که در جاى دیگر باشد مثلاً از یک شعبه بدایت که در کرمان است می‌تواند به شعبه دیگر بدایت که در کرمان است رجوع کند یا می‌تواند تراضى کنند که به محکمه یزد یا طهران رجوع کنند؟

وزیر عدلیه- خواهش می‌کنم بیشتر توضیح بدهید؟

معدل- عرض کنم در اینجا نوشته است طرفین می‌توانند تراضى نمایند و به محکمه دیگرى دعوى خود را رجوع کنند که در عرض آن محکمه است بنده نظرم این است که توضیح بفرمایید که در شعبه دیگر محکمه که عرض که در همان شهر است یا این که در نقاط دیگر هم در محکمه که در عرض آن محکمه باشد می‌توانند رجوع کنند براى مثال هم عرض کردم که اگر محاکم بدایت متعدده باشد در کرمان می‌توانند تراضى کنند که از این شعبه بدایت به شعبه دیگر بدایت بروند یا این که به محکمه بدایت که در یزد است یا طهران است و در عرض محکمه کرمان است می‌توانند بروند.

مخبر- البته این مربوط به تراضى است وقتى که طرفین دعوى تراضى کردند البته در هر نقطه‌اى که تراضى کردند می‌توانند مراجعه کنند مشروط بر این که در محکمه هم عرض باشد اگر صلحیه است در صلحیه اگر بدایت است در بدایت اگر استیناف است در استیناف وقتى که تراضى کردند البته در همه جا می‌توانند.

رئیس- ماده چهل و یکم

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده 41- رسیدگى استینافى با حکام و قرارهاى صادره از محاکم ابتدایى در محکمه استینافى به عمل مى‌آید که محاکم نام برده در حوزه آن واقع مى‌باشد.

(7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز سه‌شنبه 16 آذر سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده‏

(مجلس چهار ساعت و ده دقیقه کم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293630!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)