کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 16 صورت مشروح مجلس روز سه شنبه دوم خرداد ماه 1312 (28 محرم 1352)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) بقیه شور لایحه متمم بودجه کل مملکتى از ماده 33.

3) شور اول لایحه امتیاز استخراج نفت جنوب.

4) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 16

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه دوم خرداد ماه 1312 (28 محرم 1352)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) بقیه شور لایحه متمم بودجه کل مملکتى از ماده 33.

3) شور اول لایحه امتیاز استخراج نفت جنوب.

4) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس روز یکشنبه سى و یکم اردیبهشتماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه:آقایان: مسعود ثابتی ، حبیبی، طباطبایی بروجردی، یونس آقا وهاب‌زاده، موقر، قوام، همراز، حاج میرزا بهبهانی، سکوند

دیرآمدگان بی‌اجازه:آقایان: محلوجی ، اسدی ، مرتضیقلی خان بیات، اسفندیاری، طهرانچی

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2- بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه کل مملکتى از ماده 33

رئیس ـ آقاى دکتر ملکزاده پیشنهادتان را پس گرفتید.

دکتر ملکزاده ـ بلى.

رئیس ـ سه پیشنهاد از آقاى بیات شده است که یک باره میخوانیم و یک باره رأى میگیریم.

پیشنهاد آقاى بیات: تبصره سه را به ماده 33 قانون متمم مملکتى پیشنهاد مینماید که اضافه شود.

تبصره 3 ـ دولت میتواند معلمین و کارکنان مدارس را که داراى دیپلمى که عالىتر از دیپلم متوسطه باشد و حداقل پنج سال متوالى به عنوان کنتراتى در مدارس متوسطه و عالیه خدمت کردهاند از تاریخ ورود به خدمت مشمول مقررات قانون استخدام کشورى دانسته رتبه آنها را با مراعات قانون استخدام کشورى و ترتیبى که در ابتداى قانون استخدام کشورى براى تعیین رتبه معمول بوده از روى حقوقى که دریافت میدارند با شرط پرداخت حقوق تقاعد مدت خدمت تعیین و تشخیص نموده جزو مستخدمین رسمى محسوب دارد.

پیشنهاد دیگر آقاى بیات:

بنده پیشنهاد میکنم که عبارت (حاضر خدمت) حذف شود

+++

پیشنهاد دیگر آقاى بیات:

بنده پیشنهاد میکنم که آخر تبصره اول ماده 33 به شرح ذیل اصلاح شود:

مادام که در مدارس متوسطه تدریس میکنند ترفیعاتى را که مستحق شوند حاصل نموده و بر طبق تبصره 2 درباره آن آقایان معمول شود.

رئیس ـ آقاى بیات.

مرتضیقلی خان بیات ـ عرض کنم در این ماده 33 مذاکراتى در روز قبل شد و آقاى وزیر مالیه هم یک اظهاراتى فرمودند که البته آن اظهارات را بنده هم تصدیق میکنم که به واسطه بىترتیبى که سابق بوده یک اندازه اشکالاتى فراهم کرده بود که وزارت مالیه مجبور شدند این ماده را در این متمم بودجه تدوین کنند و آن هم البته در قسمت حقالتدریس بود این در خارج هم مذاکره شده بود که بعضى اشخاصی که مستخدم هستند در وزارت معارف حقوق استخدامى خودشان را میگیرند و بعد هم به عنوان حقالتدریس یک حقى میگیرند و درس میدهند در کلاسها و این دو قسمت بود که وزارت مالیه ناچار شد که در بودجه این قسمت را تعدیل کند ولى به عقیده بنده این جلوگیرى در این قسمت گمان میکنم یک قدرى از براى سایرین اسباب زحمت و اشکال خواهد شد البته آن قسمت صحیح نبود این قسمت را تا این اندازه فشار وارد بیاورد به نظر بنده شایسته نیست بنده سه پیشنهاد کردم یکى راجعبه قسمت حاضر خدمت است که در این باب پریروز هم مذاکره شد خود آقاى وزیر مالیه هم فرمودند که منظورشان این نیست که سر خدمت حاضر باشند ولى اصل متن ماده این قسمت را میرساند و ممکن است اسباب زحمت و اشکال شود ملاحظه بفرمایید معلم مدرسه متوسطه فرضاً شش ساعت یا ده ساعت کار میخواهد از او وزارت معارف و با او کنترات میبندد اینجا وقتى که ما نوشتیم باید سر خدمت حاضر باشد اگر هشت ساعت هم باشد مجبور است تمام اوقات و ساعات مدرسه را در آنجا باشد و اگر نبود ممکن است براى او اسباب اشکال شود و زحمتى فراهم کنند در صورتی که وقت این تلف میشود و بدون کار منتظر بودن نه براى دولت نفع دارد و نه براى اشخاص و با این ترتیبى که امروزه ما داریم که احتیاج به معلم زیاد است و معلم هم کم است البته اگر یک قدرى توسعه بدهیم و این طور آنها را در مضیقه و فشار نگذاریم بهتر است. اگر چنانچه وزارت معارف احتیاج دارد به آنها ممکن است در کنترات آنها ذکر کند. یک قسمت عمده که به نظر بنده اشکال واردکرده قسمت امتحانات است که از بعضى از معلمین خواستهاند که در موقع امتحانات حاضر شوند و چون درکنترات آنها نبوده اسباب اشکال شده و به عقیده بنده این قسمتها را ممکن است در کنتراتها قید کنند. کنتراتى که نوشته میشود هشت ساعت ده ساعت ممکن است که در ضمن کنترات بنویسند که براى امتحان هم اگر وزارت معارف امر کرد یا براى کارهاى دیگرى امر شد اقدام کنند ولى این کلمه حاضر خدمت در اینجا به نظر بنده بکلى اسباب زحمت و اشکال است این قید خدمات دیگر را هم در کنتراتها منظور کنند ولى در قانون نباشد و همان نظر آقاى وزیر مالیه و وزارت معارف هم در اینجا حفظ میشود که در کنتراتها نوشتهاند که هر کار اضافى یا کارهاى دیگرى به آنها رجوع شود باید انجام دهند و اگر انجام ندادند طبعاً کنترات آنها لغو میشود و کنتراتشان هم از آن طرف این طور دچار مضیقه نمیشود این قسمت حاضر خدمت بود که عرض کردم. یک قسمت دیگر راجعبه تبصره اول بود اینجا مینویسد (در صورتی که حقوق رتبه آنها کمتر از حقوقى باشد که از بابت حقالتعلیم دریافت میکنند میتوانند مطابق مقررات قانون استخدام کشورى و نظامنامههاى مربوطه مادام که در مدارس متوسطه تدریس میکنند فقط تا آن حد ترفیع حاصل نمایند) در اینجا هم به عقیده بنده تعیین حد هیچ لزوم ندارد براى این که اگر از این حد بالاتر رفت چه اشکالى دارد؟ موافق تبصره بعدى هم که تعیین فرمودید (تبصره 2) که در صورتی که حقوقش زیادتر شد مطابق حقوق رتبهاش بگیرد این قسمت هم

+++

طورى باشد که مانع از ترفیع و ترقى او از کار نباشد و اینجا هم به نظر بنده صحیح نیست به جهت این که در تمام ادارات مستخدمین ما حق ترفیع دارند و میتوانند تا حدى ترقى کنند در صورتی که ما در قانون استخدام شرط کردیم که معلومات آنها مطابق سیکل اول متوسطه باشد یعنى براى کسانی که وارد در ادارات میشوند این حد کافی است ولى معلمین متوسطه باید یک معلوماتى فوق مدرسه متوسطه را دارا باشند به این معنى که باید یک مراتب و دیپلمههایى را که بالاتر از قسمت متوسطه باشد دارا باشند تا بتوانند در مدارس متوسطه درس بدهند آن وقت ما اینجا جلوى ترفیعشان را بگیریم موجب میشود که دیگر دلگرمى ندارند و نمیتوانند کار کنند و بالنتیجه خارج میشوند از کار معلمى و به سایر ادارات میروند و ما هم از حیث معلم در مضیقه خواهیم‏ افتاد و دست تنگ میشویم پارسال و پیرارسال ما محتاج بودیم براى عراق به یک معلم خیلى زحمت کشیدیم تا این که یک نفر گیر آوردیم امروز هم از حیث معلم ما در مضیقه هستیم و باید تا یک اندازه تشویق کرد تا از روى شوق و رغبت معلمین به کار خود خودشان بپردازند و تدریس کنند. این هم یک پیشنهاد بنده بود. پیشنهاد دیگر قسمت معلمین بود که به طور کنتراتى در مدارس کار میکنند اگر چنان که سابقه که در مجلس معمول بوده توجهى بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که در هر موقعى اگر احتیاج داشتیم براى یک اشخاص مجلس آمد رأى داد که آن اشخاص را وارد خدمت کنند براى این که آن اشخاص در آن قسمت بهتر بتوانند کار کنند چنان که در این مملکت وقتى ما محتاج شدیم به قضات دیدید آمدیم رأى دادیم که قضاتى که لیاقت دارند استعداد دارند اینها به یک رتبههایى که استعداد آن را دارند پذیرفته شوند و در واقع جزو مستخدمین رسمى شوند به عقیده بنده یک قسمت معلمینى هستند که آنها در خارج تحصیل کردهاند و دیپلمههاى عالى دارند و آمدهاند به واسطه این که در ردیف خدمت واقع نشدهاند به طور کنترات در مدارس درس میدهند فرض بفرمایید اینها مدتى هم هست که در مدرسه بودهاند ولى البته بدون سابقه خدمت نه ترقى از براى آنها هست ونه امیدوارى ممکن است بعد از مدتى که دیدند به همین حقوق و به همین خدمت باید بمانند از این کار صرف نظر کنند و به کارهاى دیگر بپردازند در صورتى که عرض کردم تحصیلات عالى دارند زحمت کشیدهاند و در اینجا هم دوره عمل کردهاند تدریس کردهاند اینها هیچ اشکالى ندارد از نقطهنظر این که به طور ثابت در خدمت بمانند دولت بیاید کسانی که دیپلم عالى تر از مدرسه متوسطه را دارا هستند و مدت پنج سال هم در مدارس خدمت کردهاند آنها را مطابق قانون استخدام همان طور که در سال اول قانون استخدام نسبت به تمام ادارات و وزارتخانهها معمول و مجرى شد مطابق حقوقى که میگرفتهاند و رتبه معین کردهاند براى اشخاص حالا از براى همین معلمین هم همین کار را بکنند همان ترتیبى که معمول بوده خارج از حدودى هم که تا به حال معمول بوده و رفتار شده چه نسبت به ادارات و چه نسبت به سایرین معمول شود ولى داراى دیپلمى باشند که از مدرسه متوسطه عالىتر باشد پنج سال هم خدمت کرده باشند آن وقت این اشخاص را مطابق حقوقى که میگیرند براى آنها رتبه معین شود که بعد هم براى آنها ثابت شده باشد و بتوانند با این رتبه به تعلیم و معلمیشان ادامه دهند بنده همان طور که عرض کردم با این فشار و سختى که از حیث معلم در این مملکت هست اینها وقتى یک حقوق مختصرى گرفتند و در همین رتبهها ماندند البته اینها منصرف میشوند و به کارهاى دیگرى میپردازند و ما هم در همین مضیقه میمانیم ملاحظه فرمودید آقاى وزیر مالیه اینجا معلمین متوسطه که پنجم و ششم را درس میدهند لابد باید مدرسه عالى را دیده باشند که بتوانند پنجم و ششم را درس بدهند براى اینها 92 تومان و 180 تومان حقوق معین کردهاند در صورتی که ما براى همین کلاس که مجبوریم از اروپا معلم بیاوریم ماهى ششصد تومان هفتصد تومان حقوق میدهیم و این اشخاص هم که هستند اینجا از همان مدارس که این اروپایىها بیرون آمدهاند ماهى هفتصد تومان هشتصد تومان حقوق میگیرند دیپلم دارند و عملشان را هم که بنده پنج سال خدمت در اینجا قید کردهام براى این که اگر اشخاص نالایقى بودند و نتوانستند ادامه به خدمت بدهند

+++

در ظرف چهار پنج سال معلوم میشود و خارج میگردند ولى پنج سال هم در واقع اینها عملاً امتحان دادهاند که اینها میتوانند از عهده تدریس برآیند دیپلم عالى هم که از مدارس عالیه دارند خوب در این صورت چه علت دارد که ما اینها را تشویق نکنیم تا از کار کنارهگیرى کنند و ما مجبور شویم برویم یک اروپایى و اشخاصى را از خارج بیاوریم با حقوق گزاف این است که بنده این پیشنهاد را کردم که اینها وارد خدمت شده باشند و همیشه مجبور باشند که خدمت کنند و امیدوارى داشته باشند براى آتیه که دچار یأس نشوند. قسمت تقاعد را هم بنده اینجا شرط کردم که آن چیزى را که میبایست مطابق قانون در این مدتى که در خدمت بودهاند بپردازند این است که اگر آقاى وزیر مالیه و آقاى معاون محترم وزارت معارف توافق بفرمایند با این نظر بنده خیلى کمک براى معلمین مدارس متوسطه‏ ما خواهد بود و از حیث معلمین خارجى هم ما را بىنیاز میکنند.

وزیر مالیه (آقاى تقىزاده) ـ بنده بعد از توضیحاتى که در جلسه گذشته داده شد خیال میکردم مطلب بقدرى واضح است که دراین عبارت سوءتفاهم و اشتباهى اقلاً نمیشود از این جهت بود که تصور کردم در مدتى کم این را آقایان تصویب میفرمایند چون علاقهمندى خاصى دولت دارد که لایحه نفت مطرح شود ولى این بیاناتى که آقا فرمودند براى بنده واضح شد که مطلب هیچ معلوم نشده است حالا اجازه بفرمایید که عرض کنم مطلب درست نقیض همین است که میفرمایید مثل سیاه و سفید اگر این پیشنهاد را ما قبول کنیم اگر براى معلم ها دلم نمیسوخت فوراً قبول میکردم این درست حال معلمین را چندین برابر بدتر میکند و به طور کلى از شوق و ذوق و همه چیز آنها را مىاندازد اینجا میفرمایید که حقوق حقالتدریس را موقوف کردند آخر لایحه را مطالعه بفرمایید آن وقت میفرمایید سنگینى بر بودجه بود و حالا آن را موقوف کردهاند و از این طرف فشار به معلمین وارد آوردهاند و نباید به اینها فشار آورد ما خواستهایم که برعکسش کنیم حالش را بهتر کنیم یک شاهى از بودجهشان کم نکردهایم بر بودجه هم سنگینى نبود که حالا سنگینتر کرده باشیم و بر معلمین هم فشار وارد نیاوردهایم این را آقایان توجه بفرمایند که مطلب از چه قرار است حالا اگر نظرتان این است که معلم را داخل استخدام کشورى بکنیم و در هر یک از رتبهها سه سال به اختیار دولت ولى شش سال یعنى دولت قبل از شش سال که مجبور نیست به او رتبه بدهد نگاه داریم و حالا خیلى هستند که در ظرف ده سال دوازده سال در یک رتبه هستند ولى شغل معلمى یک شغل دولتى نیست. معلمى علم است و فضل است و کمال اگر کسى معلم مدرسه ابتدایى است شبها آمد پیش آقایان که اهل معرفت هستند غلطش را پرسید هى خواند و درس خواند و خودش را کامل کرد و یک کتابى را نوشت و توانست در مدرسه عالى درس بدهد این مدارجش مستحق این است که در مدارس عالیه باشد این که با بیست و پنج سال هم خدمت در ادارات دولتى نمیتواند موفق بشود که مدرسه عالیه برود این مثل مجتهدى میماند زمان قدیم میگفتند مثلا فلانکس شاهزاده است کس دیگر نمیتوانست شاهزاده بشود اما هر کس میتواند اگر خوب درس خوانده باشد مجتهد اعلم مملکت بشود به واسطه علم و فضل و کمالش اگر منظورشان این است خیال میکنم آقایان اشتباه دارند میگویند مدرسه متوسطه درجه اولش فلان قدر حقوق دارد خیال میکنید ما این را به آن آدم دادهایم خیر آن آدم میتواند چهار برابر این هم بگیرد اما این مقام بیش از این وسعت ندارد ولى وقتى این آدم فضل و کمالش بیشتر شد میتواند بالاتر برود. هیچ قید و بندى نیست فقط علم است و فضل که هر قدر بخواند بالا میرود یک معلم ابتدایى الآن داریم که خودم می‌‌‌‌دانم (قبل از این که بفرمایید) که رتبه سه دارد و به خوبى میتواند نه تنها در مدارس عالیه ایران درس بدهد بلکه در مدارس عالیه فرنگ هم میتواند تدریس کند و از رتبه سه به جان آمده است و میخواهد استعفا بدهد پس مىبینید با این ترتیب نمیشود

+++

هر چه درجه علمى او کامل بشود و او را بالا برد این چه ربطى به استخدام کشورى دارد این دلسوزى نیست براى آنها اگر آنها را استخدام کنیم. حالا فرض کنید یک جوان خیلى لایقى را آوردید در وزارت مالیه برتبه سه یا رتبه یک دادیم این اگر بعد معلوم شود که خیلى خیلى لایق است و به طورى لایق است که در این مملکت از او لایقتر نیست و براى مملکت خیلى فواید دارد میتوانند رتبه شش به او بدهند؟ نمیتوانند رتبه دو هم به او بدهند تا وقتش تمام نشود نمیتوانند بدهند ولى معلم این طور نیست حالا میفرمایید این باعث کم شوقیشان میشود بنده نمیفهمم اینها را. اگر بخواهید بفرمایید که حقوق دوره اول متوسط پنجاه تومان است ولى صد تومان هم میشود صد و پنجاه تومان هم میشود دویست تومان هم میشود همچو چیزى محال است بنده همیشه اینجا مثل زدهام یک کسى مدرسه ابتدایى درس می‌‌دهد مثل این است که فرض بفرمایید یک کسى در یک اداره خوشنویس است آدمى که خوشنویس باشد سالهاى سال هم که باشد هى بالا برود تا آخر مدیر کل بشود؟! آدمى که یک کارى را بلد است همان را بلد است اما آن آدم میتواند از آنجا بالا برود به شرط این که علمش‏ را کامل بکند آن دوره اول متوسطه را با شصت و هشت تومان حقوق بگذارد و خودش برود بالا و کسى که این مقام را ندارد همانجا میماند. این است که آنها از شوق نمىافتند بلکه برعکس اگر اینها را بخواهید قید کنید اگر درست معلمین مطلب را دریافته باشند (و گمان هم نمیکنم دریافتهاند) هیچ راضى نمیشوند براى آنها یک چهارچوبه درست کنیم که هیچ نتوانند از آنجا خارج شوند به علاوه اگر این را هم حساب کنید همین مراتبى را که ما اینجا تأمین کردیم این حقوق از رتبههاى مملکتى هم یک چیزى بالاتر است این تشویق است که آدم در ظرف یک سال چهار رتبه بالا برود به واسطه علم و فضلش اما این که آقا فرمودند حاضر خدمت یعنى چه این فارسى است دیگر تمام منتظرین خدمت وزارتخانهها باید حاضر خدمت باشند الآن هم حاضر خدمتند اگر بروند یک دکان باز کنند اجازه ندارند براى این که حقوق انتظار خدمت کسى میگیرد که حاضر خدمت باشد هر وقت کارى به او رجوع کردند باید قبول کند و الا از کار دولت باید خارج شوند اما اگر حاضر خدمت در فارسى این معنى را دارد که صبح زود برود اتاقى تنها بنشیند همان طور کتاب مطالعه کند تا غروب براى آنی که مبادا در اوقات روز یک کارى باشد که به او رجوع کند اگر این معنى را دارد بنده هم راضى نیستم این معنى باشد بنویسد منهاى خدمت یا یک عبارت دیگر ولى ما در فارسى این معنى را نمىفهمیم از منتظر خدمت که بتواند برود کار دیگر بکند یا این که اگر کارى به او رجوع کردند بگوید مرا کنترات کردهاید صبح در مدرسه فلان درس بدهم اگر عصر هم بخواهید بروم جاى دیگر درس بدهم یک کنترات دیگر میخواهد. بنده میخواهم اساساً این را به آقایان عرض کنم دو نوع دلسوزى میفرمایند که یکیش بد است بنده همیشه عرض کردهام لفظاً و معناً با آقایان موافقم که مستخدم دولت که براى دولت کار میکند جانفشانى میکند تمام روزش و وقتش را به دولت می‌‌دهد همه جور باید مراعاتش را کرد به طورى که به او بد نگذرد همین طور تقاعدش را درست کردیم در پیرى حقوق تقاعد میگیرد به اولادش یک چیزى میرسد منتظر خدمت همین طور حقوقش کم است باید زیاد شود. اما این که هم حقوق زیاد بدهند هم اجازه بدهند که روزى دو سه ساعت هم در اداره بخوابد یک قدرى هم دیر بیاید! براى چه؟! یک کسى که در خدمت دولت است و از دولت حقوق میگیرد وقتش باید براى دولت باشد باید کارى که رجوع به او میشود بکند نه این که عصرى هم فلان حجره تاجر یک کارى بکند شما میخواهید در تمام عمر دولت متکف معیشت او بشود بعد بگویید چرا مجبورش میکنید که همیشه مهیاى خدمت باشد و اوقات ادارى را کار بکند! همان طورى که گفتیم در اوقات ادارى باید حاضر خدمت باشد. ما وقتى که کار فوقالعاده در وزارتخانهها داریم در غیر موقع ادارى هم از مستخدمین خودمان میخواهیم. اما مسئله حقوق و مراعات حالش

+++

خوب است به جهت این که زندگیش باید مرتب باشد اما این که کار کم بکند یا نکند یا چرا برود و چرا باید اینها چیزهایى است که اصل انتظام امور را به هم میزند بنده دوباره این را عرض میکنم این معلمین و این مسئله این که اینها داخل خدمت بشوند پنج سال بمانند و مستخدم رسمى بشوند مستخدم رسمى بودن براى معلم هیچ فایده ندارد راست است اگر هم یک وقتى بخواهند خود معلمین را یک کادرى درست کنند یک قانون مخصوصى میخواهد مثل تلگرافچى یا مأمورین راهآهن. یک کسى که با دستش شکل قرمز و فلان را میگیرد نمیشود که هى بالا برود تا به رتبه نه برسد. یک آدمى که سر میز تلگراف نشسته است هى تلگراف بزند و رتبه سه اسنت بشود چهار همین طور پنج وشش هى بالابرود این نمیشود اینها باید به مرور زمان بهبودى معیشت پیدا کنند ولى در همه دنیا اینها ترتیب مخصوص دارند باید اینها هم ترتیب داشته باشد ولى معلم که جلوش باز است میتواند اگر معلوماتش خوب است و علم وفضل دارد پرفسور بشود اگر معلوماتش زیاد بشود کتاب مینویسد و هر چه میخواهد ترقى میکند هیچ حد و قیدى هم براى آنها نیست.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ دضرور نیست پیشنهاداست و بیشتر از یک نفر حرف نمیزند. آقاى بیات فرمایشى دارید؟

بیات ـ عرض کنم نظر به این که بنده می‌‌‌خواستم در خصوص کلیات صحبت کنم و فرصت نشد و حالا هم آقاى وزیر مالیه یک اظهاراتى فرمودند و موقع هم تنگ شده دیگر بنده نمیخواهم پیشنهاد خودم را تعقیب کنم مسترد میکنم و در موقع دیگر عرایضم را عرض میکنم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طباطبایی دیبا. بنده پیشنهاد میکنم که تکلیف تدریس در مدارس عالیه در این ماده معلوم شود.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده جلسه گذشته می‌‌‌خواستم راجعبه این مسئله یک توضیحى بخواهم ولى چون مذاکرات کافى شد این است که به عنوان پیشنهاد خواستم عرضم را بکنم اصرارى هم در پیشنهادم ندارم راجعبه مدارس ابتدایى حق التدریس آنها تکلیفش معلوم شد راجعبه مدارس متوسطه هم معلوم شد ولى راجعبه معلمینى که در مدارس عالیه هستند نسبت به حقالتدریس آنها در اینجا تکلیفى معین نکردهاند اگر در جاى دیگر ترتیبى دارند که هیچ و الا بنده عقیدهام این است که در همین جا معین شود.

وزیرمالیه ـ این را باید عرض کنم که مقصود آقا حاصل است چون در قانون سال گذشته برایشان یک ترتیبى معین شد یک حد معینى دارد و وزارت معارف الآن مشغول است که کار آنها را مرتب کند.

دیبا ـ بسیار خوب مسترد میکنم.

رئیس ـ موافقین با ماده 33 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3- شور اول لایحه امتیاز استخراج نفت جنوب‏

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارید.

وزیر مالیه ـ بنده می‌‌‌خواستم اگر چه خیلى علاقهمند هستم که این قانون هر چه زودتر بگذرد و دو سه ماده بیشتر نمانده ولى تمنى میکنم اگر ممکن باشد لایحه نفت را مقدم بدارید که زودتر بگذرد.

رئیس ـ این طور تشخص میفرمایید که مقدم باشد؟ (گفته شد: بلى) قرائت میشود.

بعضى از نمایندگان ـ همه خواندهایم.

رئیس ـ اگر اجازه بفرمایید بنده حرفه خودم را می‌‌‌‌دانم. خبر از کمیسیون اقتصاد ملى راجعبه نفت قرائت میشود: کمیسیون اقتصاد ملى لایحه نمره 6441 دولت راجعبه امتیاز استخراج نفت جنوب را با حضور آقایان وزرا مطرح نموده و با استماع توضیحاتى که از طرف دولت راجعبه مندرجات لایحه مزبوره داده شد با مواد آن موافقت نموده و فقط نظر باین که متن فرانسه این امتیاز سندیت خواهد داشت براى مطابقت کامل عبارت متن فارسى با آن اصلاحاتى به عمل آمده و اینک راپورت آن را براى شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى مینماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص:

خبر کمیسیون: کمیسیون امور خارجه در تاریخ 30 اردیبهشت 1312

+++

تشکیل و بالنتیجه نمره 6441 دولت را مطرح و بالاخره با ملیت کمپانى موافقت نموده است.

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه در این خصوص:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 6441 دولت را با حضور آقاى تقىزاده وزیر محترم مالیه در قسمت مواد مالى مورد شور قرار داد و از نظر بودجه موافقت نمود.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقاى کاشف.

کاشف ـ البته آقایان تصدیق میفرمایند در این موضوعى که در سه کمیسیون هیجده نفر در کمیسیون بودجه و هیجده نفر در کمیسیون اقتصاد ملى و دوازده نفر در کمیسیون امور خارجه کاملاً بحث ومذاکره شده است و تقریباً اعضا این سه کمیسیون نزدیک به نصف مجلس راتشکیل میدهند تصور میکنم مذاکرات زیادى در اینجا نخواهد داشت مضافاً به این که یک قراردادى بوده است بین دو طرف و دولت نهایت جدیت را کرده است در حفظ منافع مملکت و آقایان وزرا دراین کمیسیونها توضیحات خیلى مفصلى دادهاند که شب و روز کمیسیونها کار کردهاند و این قسمت تمام شده است فقط موضوعى که بنده در این قسمت می‌‌‌خواستم به عرض آقایان برسانم چون تماس مستقیمى با قانون انحصار تجارت دارد اینجا از نقطهنظر این که سوءتفاهمى نشود آقایان وزرا هم اگر صلاح میدانند توضیح بدهند و در موقع خودش هم در ماده پیشنهادى هم تقدیم خواهم کرد آن موضوع ماده شش است در این ماده کمپانى اجازه دارد بدون جواز مخصوصى آنچه لازم دارد براى اعضاى خودش وارد کند در بادى امر یک قدرى توى ذوق میزند براى این که قانون انحصار تجارت را در قسمت اشیاء ممنوعالورود یک قدرى سست میکند در نتیجه توضیحاتى که آقاى داور مخصوصاً در کمییسیون اقتصاد ملى دادند با رعایت ماده 21 که به عقیده بنده ماده 21 براى اجراى کلیه مواد این قرارداد فوقالعاده مفید است در صورتی که این ماده کاملاً از طرفین رعایت بشود مخصوصاً از طرف کمپانى البته این ماده شش هم سوءاستفاده نخواهد شد بنده نظرم این بود که ترتیبى اتخاذ بشود در عمل که لطمه به آن قسمت از قانون انحصار تجارت که یک اجناسى را از دو نقطهنظر ممنوعالورود کرده است وارد نیاید یکى از نقطهنظر صیانت امتعه داخلى و یکى از نظر تجمل البته آقایان تصدیق میفرمایند یک خارجیهایى هستند مخصوصاً متخصصین و علما فنى که خود و خانوادهشان سالها است عادت دارند به یک مواد ارزاقى و البته نمیشود آنها را مجبور کرد که شیرینى که در اینجا هست نخورید یا سیبزمینى و اینها تهیه کنید و چیزهایی که ممنوعالورود است تهیه کنید ولى به عقیده بنده باید فقط به خود مستخدمین خارجى محدود کرد و البته عمله ایرانى لازم ندارد داعى هم ندارد در این ماده هم باید رعایت شود که صدمه زیادى به قانون انحصار تجارت وارد نیاید و رعایت این ماده بیست و یک اگر بشود این نظریه را تأمین میکند ولى اصولاً باید مسلم باشد که کمپانى بیش از مصرف مستخدمین مخصوصاً متخصصین خارجى خودش آنچه را که لازم دارد و در درجه اول لزوم است نمیتواند وارد کند.

وزیر مالیه ـ این نکته را که آقاى کاشف فرمودند فى حد ذاته نکته بود که خودشان هم توضیحش را فرمودند ولى بنده براى جنبه عمومیش خواستم دو کلمه عرض کنم اولاً این مسئله تقریباً مقید شده که آنچه براى خودشان میخواهند در حدود خیلى محدود یعنى با سختگیرى تمامى که از دایره احتیاجشان تجاوز نکند میتواند وارد کند ولى از این گذشته باید توجه به آن تکه قانون انحصار تجارت کرد که گفته شده است آن چیزى که وجهش در خارجه داده میشود یعنى از این مملکت نرود به خارجه این مثل یک چیزى است که به سرمایه مملکت اضافه بشود اگر فرضاً یک مبالغى زغالسنگ از فرنگستان بخرد و بیاورد اینجا و هیچ چیز عوضش نبرد این ثروت مملکت را زیاد میکند ولى جنبه عمومى مطلب این است که قوانین موضوعه در مجلس شوراى ملى و در مملکت که اسمش را گفتند قوانین موضوعه براى همین است که همیشه باید به روح و نکات و حکمت آن توجه کنند و تا حدى که حکمت آن اقتضا کند باید استعمال شود و هر وقت که حکمتش زائل شد

+++

موقوف شود و هر جا که وافى نیست اصلاح شود حالا ما میگوییم قانون انحصار تجارت خود این قانون بارى یک مقصودى وضع شده است و نباید کم کم این طور بشود که فقط توجه به صورت قانون بشود و گفته شود فلان کار خوب نیست براى این که این کار را بکنیم به قانون انحصار تجارت لطمه وارد میآید مقصود این است که لطمه به روح و مقصود قانون انحصار تجارت وارد نیاید و مقصود از آن هم تعادل واردات و صادرات بود و بیشتر به واسطه اسعارى بود که از مملکت به خارج میرفت از این حیث بود ولى به واسطه مراقبتهایى که شده و تکاملى که خود کار پیدا کرده است یک قدرى امر سهلتر شده و شاید یک موقعى برسد و باید امیدوار باشیم که صادرات ما تفاضل پیدا کند یا اسعار خیلى وارد شود به طوری که ندانیم چه کار کنیم و بگوییم خوب است یک قدرى به سهمبندى اضافه کنیم و آن چیزهایى را که اجازه نمیدادیم بیاید حالا بیاید این اشیاء ممنوعه مذهبى که نیست و فى حدذاته چیز بدى هم که نیست خیلى باید آرزو کرد و امیدوار بود که گاهى بتوانیم از این چیزهاى ممنوعه بهرهمند شویم ممنوعه به این معنى است که خودمان را از چیزهایى که خیلى خوب است موقت محروم و ممنوع کردهایم ولى وقتى که وسعت پیدا کردیم باید انشاءالله کارى بکنیم که تمام این اشیاء مجاز دو برابر شود و به تمام اشیای ممنوعه هم اجازه ورود داده شود براى این که صادرات ما وفا به همهاش میکند.

رئیس ـ آقاى مهدوى.

مهدوى ـ بنده چند سال قبل در موقع تشریففرمایى اعلیحضرت همایونى به خوزستان بودم وضعیات و احتیاجات مردم را براى بنزین و نفت و این چیزها میدیدم که مخصوصاً خیلى سخت میگذشت و همچنین در موقع داد و ستد نفت و بنزین در شمال چه قدر اسباب زحمت بود و همیشه آرزومند بودیم که رفع احتیاج مردم همیشه از نفت و بنزین تا حدى که ممکن است از مملکت بشود مثلاً در خاطرم هست نفت دو ریال بود و ما میخریدیم هفت هزار بنزین در فلان جا فلان قدر بود و ما میخریدیم دو تومان گاهى هم میشد که بنزین را در خود تهران میخریدیم شش تومان و همین طور در دوره چهارم مجلس که موضوع امتیاز نفت استاندارد مطرح بود اگر نظرتان باشد آقاى فهیمى اول ایرادی که در فراکسیون کرد همین بود که باید نفت و بنزین احتیاج مملکت را تأمین کرد امروز در این امتیازنامه ما تصادف میکنیم با یک خوشوقتى که براى نفت و بنزین مایحتاج مملکت قرارى داده شده است در ماده نوزده آنچه را که آقاى وزیر عدلیه در یکى از کمیسیونها که بنده بودم فرمودند و آنچه را که در روزنامه نوشته بودند از پانزده قران و چهارده قران تنزل کرده است به سه قران و دهشاهى که با میزان دلار امروز شاید خیلى کمتر هم باشد و این خیلى جاى خوشوقتى است و به عقیده بنده منافع این ماده با آنچه راکه ما از امتیاز میبریم معادله میکند چرا براى این که آن وقت ملت ایران پول میداد پانزده قران سیزده قران و حالا پول می‌‌دهد سه قران و دهشاهى به همین هم قناعت نشده و چیزى که از این مهمتر است این است که فوراً مکلف میکند کمپانى را (ماده نهم) که به وسیله یک کمپانى فرعى استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید و البته این نفت کرمانشاهان از نفت خوزستان براى خراسان مفیدتر است و کرایهاش ارزانتر تمام میشود و چیزى را که از آقاى وزیر مالیه میخواستم سؤال کنم این بود که این لفظ «فوراً تدارکات خود را خواهد دید که به وسیله یک کمپانى فرعى استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید» به عقیده بنده کافى نیست. چون در مقابل یک چیزى نوشته نشده که اگر نکرد چه باید بشود فرضاً خواهند گفت حکمیت نفت و بنزین که براى بنده این همه منافع را که عرض کردم دارد اگر دو سال عقب بیفتد فرضاً ما در حکمیت یک پنج میلیون هم خسارت گرفتیم باز آن نتیجه اصلى که ما از او میخواهیم عاید نمیشود می‌‌‌خواستم

+++

از آقاى وزیر مالیه بپرسم که این ماده به این خوبى که موضوعش خوب است اگر عمل نکرد و تدارکاتش را ندید چه میشود مدتش کى است تا یک سال یا شش ماه یا هر وقت که شما بهش گفتید خواهد گفت چشم چون بنده این ماده را ماده حیاتى براى مملکت می‌‌‌‌دانم فوقالعاده مفید می‌‌‌‌دانم واگر نفت و بنزین کرمانشاهان بشود از نقطهنظر اقتصادیات و کارخانجات و چیزهاى دیگری که در مملکت روزافزون است و احتیاجات ما به مواد نفتى روزبهروز زیاد میشود خیلى مفید است براى تأمین این نظریه چه پیشبینى کردید حکمیت کافى نیست باید طورى بشود که در ظرف ششماه یکسال این کار انجام شود.

وزیر مالیه ـ راجعبه قسمت مشتقات نفتى وخود نفت براى اطلاع کامل آقایان حسابى خودمان کردیم که الآن عرض میکنم براى این حساب قیمتهاى ماه گذشته خلیج مکزیک و رومانى را مأخذ گرفتیم و این به گالن انگلیسى حساب شده است و هر گالن یک من و یک چارک ما است و یک جزئى کمتر است تقریباً یک من و یک چارک تبریز است این یک من و یک چارک تبریز در رومانى یک ریال و سى وهفت دینار بوده و در خلیج مکزیک یک ریال و سى دینار بوده است بنزین را عرض کردم بنزین در ماه گذشته در رومانى یک من و یک چارکش یعنى پنج چارکش یک ریال و سى و هفت دینار بوده و در خلیج مکزیک یک ریال و سى دینار بوده و در آبادان دو ریال و شصت و چهار دینار بوده است تقریباً نصف قیمت به همان گالن که عرض کردم. این گالن نفت است که عرض میشود همین نفتى که در چراغ میریزند. این یک من و یک ثلث من است به واسطه این که سنگینتر از بنزین است. این در ماه گذشته در رومانى یک ریال و شش دینار بوده و در خلیج مکزیک یک ریال و بیست و پنج دینار بوده و در آبادان یک ریال و هشتاد دینار بوده یعنى قریب سه برابر رومانى بوده است. (مهدوى: نفت تصفیه شده) بلى همین نفتى که در چراغ میریزند نفت سوخت که آن را اینجا مازوت میگویند. این هر تن انگلیسى که ده هزار و شانزده کیلوگرم باشد در آبادان صد و بیست و هشت ریال بوده و در خلیج مکزیک صد و سى ریال و چهارده دینار بوده در رومانى هشتاد و هفت دینار بوده باز هم تقریباً کمى بیش از نصف آبادان بوده در رومانى پس باید پایین بیاید به این میزان در هر حال این حساب مأخذ میشود و از این میزان هم براى دولت صدى بیست و پنج و براى احتیاجات عامه مملکت صدى ده کمتر میشود و این تنزل خیلى فاحش است که نسبت به سابق حاصل میشود اما راجعبه نفت کرمانشاهان آن هم به طوری که فرمودند ارتباط با این مطلب دارد براى این که هر قدر نفت در عبادات و یا در مسجد سلیمان ارزان باشد و هر قدر هم وسایط و وسایل تهیه شود باز تا برود به تبریز و زنجان و گیلان و قیمت وسایط نقلیه بر آن علاوه میشود اگر قیمت نفت نصف و ثلث قیمت حالیه هم باشد باز ممکن است در این نقاط گران تمام شود این مسئله به واسطه نفت ایالت غربى (کرمانشاهان) تدارک میشود وقتى که آنجا به زودى شروع شود چنانچه خیلى زود و همین حالا هم مشغولند و تمام وسایل تدارک میشود و شاید لوله به خود کرمانشاه و اینجاها هم بکشند آن وقت تمام مغرب و شمال مملکت را نفت خود ایران می‌‌دهد اما این که فرمودند از کجا بکند و کى خواهند کرد در خود قرارداد نوشته شده است (بلافاصله) و آنچه که در قرارداد نوشته شده قرارداد را که کسى با کسى میبندد در هر مادهاش تا آخرش یک سانکسیونى نمینویسند مثل قوانین مجازات داخلى نیست که هر ماده یک مجازاتى داشته باشد این را باید بکند و اگر نکند نقض کرده ناقض به موجب حکم محکمه حکمیت مستند به هر چیزى میتواند بشود مستند به جریمه پولى میتواند بشود هر کس نقض کرده است مستند به همه جور مجازاتها میتواند بشود مثل محکمه رفتن است دیگر البته نقض هم نخواهند کرد چنان که بنده مدتى پیش از این همان وقتى که این قرارداد امضاء شد تقریباً پنج شش روز بعد از آن تلگرافى داشتم از معاون رئیس کل شرکت نفت ایران و انگلیس که از خانقین به آنجا رفتهاند و مشغول تدارکات هستند شروع بکنند.

+++

جمعى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. مقدمه و تعریفات پیش همه معهود است. ماده اول قرائت میشود:

ماده اول ـ دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانعللغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانى اعطا میکند و همچنین حق انحصارى تصفیه و هر نوع عملى را در نفتى که خود تحصیل کرده و تهیه آن براى تجارت خواهد بود. و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانى حق غیرانحصارى حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملى در آن و تهیه آن براى تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا مینماید.

رئیس ـ ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم ـ الف: حدود حوزه امتیاز تا تاریخ 31 دسامبر 1938 عبارت خواهد بود از حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشى که در روى نقشه که طرفین امضاء کرده و منضم به قرار داد است رسم شده است.

ب ـ کمپانى باید منتهى تا 31 دسامبر 1938 در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را به هر شکل و وسعتى و در هر نقطه که مقتضى میداند انتخاب نماید.

مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یک صد هزار میل مربع انگلیسى (100000 میل مربع) تجاوز نمایدهر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر. کمپانى در تاریخ 31 دسامبر 1938 یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتى را که به طریق فوق انتخاب کرده کتباً به دولت اطلاع خواهد داد. به هر اطلاعنامه نقشهها و اطلاعات لازمه براى تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانى ضمیمه خواهد شد.

ج ـ بعد از تاریخ 31 دسامبر 1938 کمپانى دیگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتى که مطابق بند (ب) فوق انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتى که به دین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها نیز به ترتیب مذکور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده سوم قرائت میشود:

ماده سوم ـ کمپانى حق غیرانحصارى ساختن و داشتن لولههاى حمل نفت را خواهد داشت. کمپانى در تعیین محل سیر لولههاى نفت خود و به کار انداختن آنها مختار است.

رئیس ـ نظرى نیست. ماده چهارم قرائت میشود:

ماده چهارم ـ الف: هر زمین بایر متعلق به دولت که کمپانى براى عملیات خود درایران لازم بداند و از براى مقاصد عمومى مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بکمپانى واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضى مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود: هر وقت قطعه از اراضى مذکوره مورد احتیاج کمپانى واقع میشود باید کمپانى یک یا چندین نقشه که در روى آن زمین مورد احتیاج با رنگآمیزى مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد. دولت در صورتی که اعتراضى نداشته باشد متعهد میشود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضاى کمپانى موافقت خود را اظهار بدارد.

ب ـ اراضى دایر متعلق به دولت را که کمپانى احتیاج پیدا میکند به طریقى که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاى کمپانى دایر به فروش آن اراضى اسعار خواهد داشت. در صورتی که دولت اعتراض و احتیاجى به اراضى مزبوره نداشته باشد. قیمت این اراضى را کمپانى تأدیه خواهد کردقیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفى اراضى که از

+++

همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج - در صورتى که دولت در مقابل تقاضاهاى پیشبینى شده در جزوهاى (alinea) (الف و ب) مذکور در فوق جوابى ندهد پس از انقضاى دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهاى مزبوره کمپانى تذکرنامه جدیدى به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابى داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقى خواهد گردید.

د - اراضى را که متعلق به دولت نیست و براى کمپانى باشد با توافق با صاحبان اراضى مزبور و با توسط دولت کمپانى تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضى مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفى اراضى متشابه مجاور مطالبه نمایند. براى تقویم اراضى مذکور منظورى که کمپانى از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمیشود.

ه - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخى و محلهایى که جنبه تاریخى دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنى هستند.

و - کمپانى حق غیرانحصارى خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازى نه جاى دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت براى مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثى باشد باید کمپانى جبران خسارات ذوىالحقوق را بنمایند.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده پنجم قرائت میشود:

ماده پنجم ـ عملیات کمپانى در ایران به طریق ذیل محدود میشود:

1- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدى موکول به حصول موافقت قبلى بین دولت و کمپانى خواهد بود.

2- اگر کمپانى توسعه ارتباط تلفنى و تلگرافى و تلگراف بىسیم و هواپیمایى فعلى خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامى نمیتواند بکند. اگر دولت براى دفاع ملى یا در موقع پیشآمدهاى فوقالعاده دیگرى احتیاج به وسایط نقلیه و وسایل ارتباطیه کمپانى پیدا کند تعهد مینماید حتىالامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانى بشود و نیز خسارتى را که از این حیث متوجه کمپانى میگردد به طور حقانیت جبران نماید.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده ششم قرائت میشود:

ماده ششم ـ الف: کمپانى مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصى آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضا و متسخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکى و مالیاتهاى معموله حین ورود را بپردازد. کمپانى تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصى غیرمتسخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب - کمپانى بدون تحصیل جواز مخصوصى حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلاات طبى و جراحى و ادویه را که براى مریضخانهها و مطبهاى خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلى معاف خواهد بود.

ج - بدون تحصیل هیچ گونه جوازى و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکى و مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلى کمپانى حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د - صادرات نفتى از پرداخت حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلى معاف خواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده هفتم قرائت میشود:

ماده هفتم ـ الف: کمپانى و مستخدمینش از حمایت قانونى دولت بهرهمند خواهند بود.

ب - دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتى همه نوع تسهیلات ممکنه را براى عملیات کمپانى مبذول خواهد داشت.

+++

ج - هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگرى امتیازاتى براى به کار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات کمپانى خسارتى وارد نسازد.

د - کمپانى مکلف است منطقه را براى ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهاى دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالى را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

رئیس ـ ماده هشتم قرائت میشود:

ماده هشتم ـ کمپانى ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتى از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانى تبدیل نماید.

رئیس ـ ماده نهم قرائت میشود:

ماده نهم ـ کمپانى فوراً تدارکات خود را خواهد دید که به وسیله یک کمپانى فرعى استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.

رئیس ـ ماده دهم قرائت میشود:

ماده دهم ـ مبالغى که برحسب این قرارداد از طرف کمپانى باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغى که در مواد دیگر پیشبینى شده) به شرح ذیل تعیین میگردد:

الف - حقالامتیاز سالیانه که از اول ژانویه 1933 شروع میشود به مبلغ چهار شلینگ براى هر تن نفتى که براى مصرف داخلى در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود.

ب - پرداخت مبلغى معادل با بیست درصد 20% آنچه اضافه بر 671250 لیره به صاحبان سهام عادى کمپانى نفت انگلیس و ایران محدود توزیع میگردد خواه این تویع به عنوان سهم منافع یکى از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره همان کمپانى که اضافه بر ذخایرى که در 31 دسامبر 1932 به موجب دفاتر خود موجود داشته باشد.

ج - مجموع مبالغى که براى هر سال مسیحى بر حسب جزء هاى الف و ب از طرف کمپانى به دولت ایران تأدیه میشود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (750000 لیره استرلینگ) کمتر باشد.

ـ تأدیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانى به طریق ذیل به عمل خواهد آمد.

الف - 31 مارس و 30 ژوئن و 30 سپتامبر و 31 دسامبر هر سال هر دفته مبلغ یک صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تأدیه مربوط به 31 مارس 1933 فوراً پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد)

ب - در تاریخ بیست و هشتم فوریه 1934 و منبعد در همین تاریخ در هر سال حقالامتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت برحسب جزء (الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (750000 لیره استرلینگ) که مطابق جزء (الف) قبلا تأدیه گردیده است.

ج - مبالغ لازمالتأدیه به دولت بر حسب جزء (ب) این ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادى پرداخته خواهد شد.

ـ در موقع انقضاى این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانى مطابق ماده 25 کمپانى مبلغى مساوى بیست درصد (20%) از بابتهاى ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد.

الف - از تقاضل بین مبالغ کل ذخائرى () که کمپانى نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضا و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایرى که کمپانى مذکور در تاریخ 31 دسامبر 1932 موجود داشته است.

ب - از تفاضل بین مبالغ موجودى که از طرف کمپانى نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء با ترک امتیاز به حساب منقول میشود و موجودیهایى که در تاریخ 31 دسامبر 1932 از طرف کمپانى مزبور به حساب منقول گردیده است. پرداخت وجوه لازمالتأدیه به دولت بر حسب این جزو یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومى کمپانى که پس

+++

از انقضا یا ترک امتیاز تشکیل میشود انجام خواهد گرفت.

ـ دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به جزو (الف) را که منتهى تا 28 فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده میشود تفتیش و رسیدگى نماید.

ـ براى جلوگیرى از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقى و تنزل قیمت پول انگیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف - هر گاه موقعى قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروى تجاوز نماید براى هر پنى که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروى در روز پرداخت قیمت طلا ترقى نماید بر کلیه مبالغ لازمالتأدیه به دولت از طرف کمپانى به موجب این قرارداد (باستثناى مبالغى که بر حسب جزوهاى (ب) و (الف وب) این ماده و جزو (الف) از ماده 23 باید به دولت برسد) به میزان یک یک هزار و چهارصد و چهلم (1440/ 1) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب - هر گاه موقعى دولت تصور کرد باین که دیگر طلا مبناى عمومى قیمتها و معاملات نیست و طریق تأدیههاى مذکور در فوق تضمینى را که منظور طرفین است براى دولت فراهم نمینماید طرفین موافقت مینمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق (ماده 22) به حکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطى را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجراى آن را نیز معلوم خواهد نمود.

ـ هر گاه در پرداخت مبالغ لازمالتأدیه به دولت مطابق تاریخهاى مقرر دراین قرارداد اتفاقاً از ناحیه کمپانى تأخیر به عمل آید براى مدت تأخیر از قرار پنج درصد 5% در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانى خواهد پرداخت.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ یکى از مواد اصلى و اساسى این امتیاز این ماده ده است که تقریباً منافع دولت ایران را از این امتیاز معین میکند و یکى از مواد خوب امتیاز است زیرا که اختلافاتى که ناشى بشود سابقاً به واسطه این که تعیین منافع ایران از منافع خالص بود و تعیین منافع خالص همیشه دچار اشکال میشد براى این که تحقیقش اشکال داشت اختلافاتى را ایجاد میکرد. در این ماده در امتیاز جدید به طرح سهل و ساده پیشبینى کرده است که باید از هر تن نفتى که استخراج میشود چهار شلینگ به ما بدهند و تعیین این البته اشکالى ندارد یکى از مواد اساسى خوب است چیزى که بود بنده خواستم از آقاى وزیر مالیه بپرسم که از روى حسابهایى که تا به حال شده است آیا ما بچه نتیجه میرسیم در این قرارداد جدید یعنى مقایسه بکنیم در سالهاى قبل چند تن نفت استخراج شده است که حالا که مبناى فایده خودمان را از روى استخراج نفت قرار دادهایم چه امیدوارى براى آتیه باید داشته باشیم و تقریباً عایدى ما چه خواهد شد این را در کمیسیون هم مذاکره کردیم آن صورت حاضر نبود حالا خواستم ببینم اگر مقتضى هست و صورت حاضر است معین کنند که در سنوات سابق چند تن نفت استخراج میشده که ما حالا که پولش را چهار شلینگ میگیریم تقریباً چقدر عایدمان میشود.

وزیر مالیه ـ در کمیسیونها بنده توضیح دادم در این باب ولى البته به ارقام و اعداد نبود ولى عرض کردم که حسابهایش هست و صورت دارد و به موجب این حسابها معلوم شده است که آنچه در سالهاى گذشته در مبناى امتیاز دارسى به دولت عاید میشود اگر به موجب این امتیاز جدید بود عایدات دولت بیشتر میشد و براى این منظور البته بنده اعدادش را هم همراه دارم و میخوانم: در سال 1925 مسیحى مقدار نفتى که فروخته شده یا صادر شده که به موجب همین امتیاز است و حقالامتیاز شامل آن میشود سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تن بوده است و در 1926 سه میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار تن بوده است و در 27 چهار میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار تن بوده و در 28 چهار میلیون و پانصد و چهل و

+++

سه هزار تن بوده است و در 9 ماهه 1928 سه میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار بوده و در 29 پنج میلیون و دویست و سى و چهار هزار تن بوده و در 1940 پنج میلیون و پانصد و بیست و نه هزار تن بوده و در 31 پنج میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار تن بوده و در 32 ظاهراً پنج میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار تن بوده این که عرض کردم مقدار نفتى است که فروخته شده یا صادر شده است و الاَ مقدارى که استخراج شده همیشه چهارصد و پانصد هزار تن بیشتر بوده ولى البته تبخیر میشود تصفیه میشود خود کمپانى هم در ماشینهایش استعمال میکند فقط آن چیزى است که میفروشد یا صادر میکند حقالامتیاز از قرار چهار شلینگ در هر تن اگر گرفته میشد در 1925 مسیحى 770000 لیره میشد و در بیست وشش 796600 لیره و در بیست و هفت 885800 لیره و در 28 (908600) لیره میشود و بعد از آن یکى نه ماهه است که آنها تاریخشان را عوض کردهاند همیشه از اول بهار میگرفتهاند از چهار اسل به این طرف نه ماهش را گرفتهاند بعد از آن یک ساله میشود در 29 (1046800) لیره به دولت میرسد در مبناى امتیاز جدید و در 30 (1105000) لیره و در 31 همان سال که سیصد وسیزه هزار لیره خواستند بدهند یک میلیون و شصت و نه هزار و کسرى میرسد و در این سال آخر یک میلیون و 172 هزار و ششصد لیره (یکى از نمایندگان: با بیست درصد؟) خیر این از قرار هر تنى چهار شلینگ است. منافع صاحبان سهام عادى هم به لیره در 1925 (1118000) لیره و در 26 (1566000) لیره بوده و خلاصهاش این میشود که مجموع عواید دولت بابت چهار شلینگ در تن و صد و بیست از منافع خالص در 1925 (859500) لیره میشود. مطابق امتیاز دارسى 828 هزار لیره میشد. 1928 (1087000) لیره. در اینجا مطابق امتیاز دارسى بیشتر میشد ولى در پنج سال آخر این ترتیبى است که عرض میکنم در 1928 مطابق امتیاز دارسى 502000 لیره میشد ولى مطابق این امتیاز 975000 لیره میشد در نه ماهه 1928 (509000) لیره میشد در صورتی که با امتیاز جدید 865 هزار لیره میشد از 29 تقریباً تعادل داشته است یک میلیون و چهارصد و پانزده هزار است ولى در 930 با امتیاز دارسى 1288000 میشد و با این امتیاز 1337000 لیره میشد در 31 عرض کردم 306000 لیره که بعد 313 هزار لیره حساب کردند در حالى که با این امتیاز یک میلیون و 70 هزار لیره میشد این صورت در ادارات وزارت مالیه با اطلاعاتى که در دست بوده ترتیب داده شده و باید تقریبى فرض شود روی هم رفته این امتیاز دو چیز دارد یکى این است که روی هم رفته همیشه زیاد میشود و در هفت هشت سال اخیر به موجب حسابى که شده خود منافعى که به دولت عاید میشد یک میلیون و پانصد هزار لیره بیشتر از آن عاید میشود ولى چون از ذخیره میگذارند و مطابق این هم حق به دولت میرسد اگر ذخایر را هم حساب کنند شاید قریب سه میلیون لیره بیشتر عاید میشد و دیگرى مطمئن بودنش است چون آقایان در نظر دارند بیشتر شکایت یعنى یکى از مواد شکایت و ناراضىگرى این بود که مبناى خیلى اطمینان بخشى ندارد ممکن است یک مرتبه خیلى بالا و پایین برود و حسابش اشکال داشت در صورتی که حالا حسابش اشکالى ندارد چون با تن است معلوم میشود که چند تن استخراج شده است اگر هم استخراج نشود یک حداقلى دارد که در هیچ سالى از 750 هزار لیره کمتر نمیشود در صورتی که پارسال به 313 هزار لیره رسیده بود و هیچ وقت به این مبالغ نخواهد رسید چون اگر هیچ هم استخراج نشود باز باید 750 هزار لیره بدهند.

رئیس ـ ماده یازدهم قرائت میشود:

ماده یازدهم ـ کمپانى براى مدت سى سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتى که به نفع دولت و ادارات محلى فعلاً برقرار و یا در آتیه وضع

+++

میشود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود.

الف ـ در مدت پانزده سال اول این قرارداد به تاریخ 28 فوریه هر سال و براى اولین مرتبه در 28 فوریه 1934 نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (6000000 تن) نفتى که بابت سنه گذشته مسیحى مشمول حقالامتیاز مذکور در جزو (الف) از ماده 10 میگردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.

ب - کمپانى تأمین میکند مبالغى را که بر طبق جزوهاى فوقالذکر تأدیه مینماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ (225000 لیره استرلینگ) کمتر نباشد.

ج - در مدت پانزده سال بعد یک شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن (6000000 تن) نفتى که بابت سنه گذشته مسیحى مشمول حقالامتیاز مذکور در جزو (الف) از ماده 10 میگردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.

د - کمپانى تضمین میکند مبالغى را که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه مینماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینگ (300000 استرلینگ) کمتر نباشد.

ـ قبل از سنه 1963 راجعبه میزان مبالغى که کمپانى در ازاى معافیت کامل عملیات خوددر ایران از پرداخت هر گونه مالیاتى به نفع دولت و یا ادارات محلى در مدت سى سال دوم که منتهى به سنه 1993 میشود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده یک توضیحى از آقاى وزیر مالیه می‌‌‌خواستم معافیت مالیاتى به موجب قسمت اول این ماده براى سى سال اول است براى سى سال بعد اینجا مقرر داشت به موجب فقره 2 که بین طرفین توافقنظر حاصل شود در میزان و مبلغش خواستم عرض کنم که این توافق نظر به تصویب مجلس شوراى ملى هم خواهد رسید یا خیر؟ این اجازه فقط براى سى سال اول داده میشود.

وزیر مالیه ـ تصور نمیکنم که شکى در این باشد این کارى نیست که محتاج به این باشد که کسى شکى درش داشته باشد اگر از مالیات مملکتى کسى را بخواهند معاف کنند بدون تصویب مجلس محال است.

رئیس ـ آقاى مرآت.

میرزا موسىخان مرآتبنده می‌‌‌خواستم از آقاى وزیر مالیه سؤال کنم بدانم دولت شخصاً هم بیست هزار اکسیون و اسهام در این نفت داشت اگر ممکن است بفرمایید آن اسهام کجا و نزد کى محفوظ است و عایدات آن اسهام در سال چه میشود و حساب آن هم البته خارج از موضوع این امتیاز است.

وزیر مالیه ـ سهامى که دولت دارد در یک کمپانى است در یکى از کمپانیهاى فرعى کمپانى نفت انگلیس و ایران است که مشغول عملیات است بیست هزار سهم دارد دولت در آنجا و هر سال عایدات او در بودجه مملکتى منظور میشود (صحیح است) امسال گویا پانزده هزار لیره منظور شده بود پارسال هم گویا سیزده هزار لیره بود خود اسهام ضبط است و عایداتش هم سال به سال وصول میشود و مى آید و حسابش هم اصطکاک و ارتباطى به این امتیاز کمپانى نفت انگلیس و ایران ندارد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ یکى از مواد دیگر مالى که به نفع ماست همین ماده یازده است که منافع را معین میکند منافع این امتیاز را از بابت نه حقالامتیاز از بابت عایدات. بنده فقط سؤالى که می‌‌‌خواستم بکنم این است که آیا راجعبه مالیات بر عایدات و شرکتها حالا که معین شده در این قرارداد که حداقلش چه باشد و قطعاً خواهد پرداخت (قطعاً و منجزاً یکى از محاسنش همین است) ولى آیا قبل از این قرارداد دولت موفق شد که از این شرکت چیزى بگیرد بابت مالیات بر عایدات یا نه؟

فهیمى (مخبر کمیسیون اقتصاد ملى) ـ توضیحى که آقاى

+++

دکتر طاهرى خواستند در ماده آخر پیشبینى شده است که در دو سال اخیر از بابت مالیات بر عایدات و عوائد دیگر مطابق همین قرارداد جدید با کمپانى عمل خواهد شد.

رئیس ـ ماده دوازدهم قرائت میشود:

ماده دوازدهم ـ الف: کمپانى راجع به عملیاتى که مطابق این قرارداد در ایران مینماید جمیع وسایل معمول و مناسب را براى تأمین صرفهجویى و استفاده کامل از عملیات خود و براى حفظ مخازن تحتالارضى نفت و براى استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمى وقت باشد به کار خواهد برد.

ب - هر گاه در حوزه امتیاز غیر از نفت سایر مواد معدنى و بیشهها و جنگلهاى متعلق به دولت موجود باشد کمپانى نمیتواند آنها را به کارانداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود. (مشروط بر این که مقررات جزو ج از ماده 7 رعایت شود.) ولى در صورتی که مواد معدنى بیشه و جنگلهاى مذکور براى تجسس و استخراج نفت لازم باشد کمپانى حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج - کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتى دیگر در آن پیدا میشود باید براى دولت حفظ شود و فوراً کمپانى دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به کمپانى تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانى نشود.

رئیس ـ ماده سیزدهم قرائت میشود:

ماده سیزدهم ـ کمپانى تعهد مینماید که به خرج خود و در یک مدت مناسبى هر موقعی که نماینده دولت تقاضا میکند سوادهاى صحیح از تمام طرحها و نقشهها و رسمها و سایر مدارک و اسناد راجعبه وضعیت سطحالارضى و طبقاتالارضى و حفر چاهها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. به علاوه در تمام مدت امتیاز کمپانى تمام اطلاعات مهم علمى و فنى را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت. تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقى خواهد نمود.

رئیس ـ ماده چهاردهم قرائت میشود:

ماده چهاردهم ـ الف: دولت به میل خود در هر موقع مناسبى حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنى کمپانى در ایران نموده و براى اجراى این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنى مأمورین بگمارد.

ب - کمپانى تمام مدارک و اسناد مربوط باطلاعات علمى و فنى و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانى و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعى را خواهد داشت.

رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت میشود:

ماده پانزدهم ـ دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهى) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:

1- اطلاعاتى را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانى است از کمپانى تحصیل نماید.

2- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیتههاى آن و در تمام جلسات مجمع عمومى که براى مذاکره در مسائل راجعبه روابط دولت و کمپانى تشکیل شده باشد حضور به هم رساند.

3- کمیته را که کمپانى به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 16 و براى نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می‌‌دهد به عنوان رسمى و با حق رأى قاطع ریاست نماید.

4- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند براى مذاکره در مسائلى که دولت پیشنهاد مینماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت

+++

پانزده روز بعد از وصول تقاضاى کتبى به منشى کمپانى تشکیل خواهد شد. کمپانى بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت. دولت کتباً کمپانى را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

رئیس ـ ماده شانزدهم قرائت میشود.

ماده شانزدهم ـ طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که اصلى که مدار اجراى این قرارداد میباشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلاى منتج بودن و صرفهجویى در اداره و عملیات کمپانى در ایران ضرورت عالى دارد.

ـ مسلم است که کمپانى صنعتگران و مستخدمین فنى و تجارى خود را به اندازه که اشخاص ذىصلاحتى و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنى کمپانى منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

ـ طرفین موافقت مینمایند در این که طرح عمومى مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیرایرانى را تقلیل داده و به جاى آنها به طور تصاعدى در کوتاهترین مدت ممکن از اتباع ایرانى بگمارند.

ـ کمپانى سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ براى این که اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته که مطابق ماده 15 تشکیل میشود به مصرف خواهد رسید.

رئیس ـ ماده هفدهم قرائت میشود:

ماده هفدهم ـ کمپانى تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحى و صحت عمومى را مطابق جدیدترین طریقه حفظالصحه معموله در ایران در تمام اراضى و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار میکنند به عهده میگیرد.

رئیس ـ ماده هیجدهم قرائت میشود.

ماده هیجدهم ـ هر وقت کمپانى اسهام جدیدى براى عامه اشاعه می‌‌دهد باید دفاتر ثبت تقاضاى اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع میشود در تهران نیز برقرار نماید

رئیس ـ ماده نوزدهم قرائت میشود.

ماده نوزدهم ـ کمپانى براى احتیاجات داخلى ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین و نفت لامپ و مازوت که از نفت ایران حاصل میشود بر اساس ذیل خواهد فروخت:

الف - در اول ژوئن هر سال کمپانى معدل قیمتهاى (فوق) رومانى را راجعبه بنزین و نفت لامپ و مازوت معدل قیمتهاى (فوب) خلیج مکزیک را راجعبه هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خوادهد کرد – نازلترین معدلهاى مذکور اختیار «اساس قیمتها» براى سالى که از اول ژوئن شروع میگردد قرار داده میشود. قیمتهاى اساسى به منزله قیمت در تصفیهخانه تلقى میگردد. ب - کمپانى بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:

1- به دولت براى احتیاجات اختصاصى خودش ولى نه براى فروش بدیگران مطابق «قیمتهاى اساسى» مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد (25%)

2- به سایر مصرف کنندگان مطابق همان (قیمتهاى اساسى) با تخفیف ده درصد (10%)

ج- کمپانى حق دارد که به قیمتهاى اساسى مذکور در جزء (الف) مخارج حقیقى حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

د - دولت صادر کردن محصولات نفتى را که مطابق مقررات فوق کمپانى فروخته است قدغن خواهد کرد.

رئیس ـ ماده بیستم قرائت میشود:

+++

ماده بیستم (الف) در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلى که راجعبه ترک امتیاز مطابق ماده 25 داده میشود کمپانى جز به شرکتهاى تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود راکه در ایران موجود است ندارددر مدتهاى مذکور نیز کمپانى حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتى از اموال منقول خود را ندارد. مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضى را که کمپانى مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمیتواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز باستثناى آنچه غیرمفید و یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانى در ایران نیست نمیتواند خارج نماید.

ـ در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضاى عادى مدت و یا به هر نحو دیگرى پیش آمد کرده باشد تمام دارایى کمپانى در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدى متعلق به دولت ایران میگردد.

ـ جمله (تمام دارایى) مشتمل است بر تمام اراضى و ابنیه و کارخانهها و ساختمانها و چاهها و سدهاى دریایى و راهها و لولههاى حمل نفت و پلها و رشته نقبهاى فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل و گارى و آئرویلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که کمپانى در ایران براى اجراى این امتیاز از آن استفاده مینماید.

رئیس ـ ماده بیست و یکم قرائت میشود:

ماده بیست و یکم ـ طرفین متعاهدین اعلام میدارند که اجراى این قرارداد مبنى بر اصول متقابل حسننیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. کمپانى صریحاً تعهد مینماید که در هر وقت و در هرموقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته واقدام به هیچ عملى و یا خوددارى از عملى که موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومى و خصوصى و یا هیچ یک از دستورات و نظامات ادارى و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

رئیس ـ ماده بیست ودوم قرائت میشود:

ماده بیست و دوم ـ الف: هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهاى مقرره در آن و همچنین هر اختلافنظر در مواردى که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب - طرقى که تقاضاى حکمیت میکند باید تقاضاى خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثى انتخاب خواهندکردهر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبتبه تعیین حکم ثالث توافقنظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضاى یکى از طرفین رئیس دیوان داورى دایمى بینالمللى تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داورى دایمى بینالمللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایبرئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا انگلیس باشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق به یکى از مستملکات یا ممالک تحتالحمایه و یا مستعمرات و ممالکت تحت قیمومیت و ممالکى که به وسیله یکى از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکى ازممالک مزبوره بوده و یا میباشد نداشته باشد.

د - اگر یکى از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضاى حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرده و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق

+++

خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دایمى بینالمللى (یا از نائب‌رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیشبینى گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولى خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داورى دایمى بینالمللى معمول و مجرى است.

وقت و محل حکمیت را برحسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.

و - حکم حکمیت مستند بر اصول قضائى مذکور در ماده 38 اساسنامه دیوان داورى دایمى بینالمللى بوده و قابل تجدید نظر نخواهد گردید.

ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رأى حکمیت معین میشود تأدیه خواهد گردید.

رئیس ـ نظرى نیست. ماده بیست و سوم قرائت میشود:

ماده بیست وسوم ـ از براى تصفیه کلى تمام دعاوى گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجراى این قرارداد (به استثناى آنچه مربوط به مالیاتهاى ایران است) کمپانى به شرح ذیل اقدام میکند:

الف - به فاصله سى روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ (1000000 لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و به علاوه.

ب - مبالغ لازمالتأدیه به دولت را بابت عمل کرد سنوات 1931 و 1932 بر مبناى مذکور در ماده ده این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسى پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ (200000 لیره استرلینگ) که برسم مساعده در ظرف سنه 1932 بابت حقالامتیاز پرداخته و یکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس (10- 3- 113403 لیره) که به اختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد شد.

ـ در همان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوى دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ 21 مارس 1930 الى 31 دسامبر 1932 کمپانى مبلغى بر حسب مبناى مذکور در جزو الف از بند ماده 11 محاسبه و بدون رعایت تضمین مذکور در جزو ب از بند مزبور به دولت تأدیه خواهد نمود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ چون در این دو ساله اخیر براى نکس عوایدى که پیشنهاد کرده بودند به دولت بدهند دولت از قبول آن مبلغ خوددارى کرده بود و حالا بر طبق این امتیازنامه جدید و بر طبق این ماده قسمت (ب) بایستى که تسویه حساب 1931 و 1932 هم حالا بشود مطابق این امتیازنامه بنده خواستم از آقاى وزیر مالیه سؤال کنم که در نتیجه این تسویه بر طبق این امتیازنامه از بابت معوقه که قبلاً دولت قبول نکرده بود آن مبلغ قلیل را حالا چه تفاوت حاصل میشود و چه مبلغى از بابت این دو سال به ما خواهند پرداخت؟

وزیرمالیه ـ این حسابش در خود قرارداد هست و میشود به آسانى حساب کرد تصور میکنم که روی هم رفته سه میلیون و شش صد هفتصد هزار لیره بشود از بابت مالیات قریب ششصد هزار لیره تا حالا و از بابت سالى که دولت قبول نکرد که سیصد و سیزده هزار لیره میخواستند بدهند یک میلیون و هفتاد هزار لیره میشود و این سال اخیر که گذشت باید بدهند و آن را به تحقیق نمی‌‌‌‌دانم شاید یک میلیون و صد هزار یا دویست هزار لیره بشود و یک میلیون هم براى تصفیه کلیه دعاوى قدیمه میدهند روی هم رفته قریب سه میلیون و ششصد هزار لیره میدهند.

رئیس ـ ماده بیست و چهارم قرائت میشود:

ماده بیست و چهارم ـ هر گاه به مناسبت الغاى امتیاز دارسى نسبت به قراردادهاى اجازه که قبل از اول دسامبر 1932 تا اندازه که امتیاز مزبور اجازه میداده است منعقد گردیده اختلافاتى بین کمپانى و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت:

الف - اگر قرارداد برحسب مدلول خود در آخر امتیاز

+++

دارسى باید خاتمه بیابد تا تاریخ 28 مه 1961 با وجود الغاى امتیاز مزبور به اعتبار خود باقى خواهد ماند.

ب - هر گاه در قرارداد پیشبینى شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسى در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید میشود اعتبار آن تا تاریخ 31 دسامبر 1993 باقى خواهد ماند.

رئیس ـ ماده بیست و پنجم قرائت میشود:

ماده بیست و پنجم ـ در آخر هر سال مسیحى کمپانى حق خواهدداشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که دو سال قبل از آن دولت راز نیت خود کتباً مطلع ساخته باشد. در خاتمه مدت فوقالذکر کلیه دارایى کمپانى در ایران (به طوری که در قسمت ماده 20 تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدى و به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانى در آتیه از هر گونه تعهدى برى خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضاى مدت مذکور در فوق اختلافاتى حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده 2 قطع و فصل خواهد شد.

رئیس ـ ماده بیست و ششم قرائت میشود:

ماده بیست و ششم ـ این امتیاز براى مدتى که ابتداى آن از تاریخ اجراء و انتهاى آن در تاریخ 31 دسامبر 1993 خواهد بود به کمپانى اعطا میگردد. قبل از تاریخ 31 دسامبر 1993 این امتیاز نمیتواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتی که کمپانى مطابق ماده 25 آن را ترک کند و یا آن که محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفى از طرف کمپانى نسبت به اجراى مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف به معنى مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الف - هر گاه مبلغى که برحسب رأى محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأى تأدیه نگردد.

ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیارى و یا اجبارى کمپانى گرفته شود. در مورد سایر تخلفاتى که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشى شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود. هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود.

رئیس ـ ماده بیست و هفتم قرائت میشود:

ماده بیست و هفتم ـ این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونى قابل اجرا میگردد.

دولت تعهد میکند که در اسرع اوقات این امتیازنامه را براى تصویب تقدیم مجلس نماید. در تاریخ 29 آوریل 1933 این قرارداد در تهران منعقد گردید.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملى ـ فهیمى.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده تذکرى که می‌‌‌خواستم بدهم راجعبه عبارت این ماده بود که موقعى که قرارداد بسته شده است البته مابین دو طرف این تعهد شده است دولت تعهد کرده است که به مجلس پیشنهاد کند ولى حالا که مجلس این را به صورت قانون بیرون میآورد به عقیده بنده این قسمت اخیر از ماده دیگر معنى ندارد که مجلس تصویب کند که دولت تعهد میکند که در اسرع اوقات این امتیازنامه را به مجلس تقدیم کند این تذکرى است و پیشنهاد هم کردم براى شور دوم اگر مقتضى است در کمیسیون حذف شود.

رئیس ـ تذکر آقا به موقع بود این عبارت زائد بود تذکر دیگرى هم هست که آن را هم متذکر شوید به موقع است و آن این است که مجموع این قرارداد باید به صورت یک ماده واحده تجویز بشود و اجازه مبادله داده شود به دولت و درشور ثانى یک چنین ماده واحده هم لازم است. پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

مقام منیع ریاست دامت عظمته پیشنهاد میکنم در ماده بیست و هفت عبارت ذیل حذف شود:

+++

دولت تعهد میکند که در اسرع اوقات این امتیازنامه را براى تصویب تقدیم مجلس نماید الى آخر ماده.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ آقاى وزیرمالیه باز مرا متذکر کردند که بسیارى از کارها که با بودجه مملکتى و تصویب قانون متمم بودجه ارتباط دارد ضرورت دارد و معطل میماند. لذا موقع جلسه (دشتى ـ فردا) (بعضى از نمایندگان ـ پس فردا) پس فردا را خود ایشان هم موافقت کردهاند. جلسه بشود (صحیح است) اگراجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه پنجشنبه چهارم خردادماه سه ساعت قبل ازظهر دستور بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه.

(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293380!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)