کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 158 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- استیضاح از دولت به وسیله آقای طباطبایی و پاسخ آقایان نخست وزیر و وزیر دارایی و اخذ رأی اعتماد به دولت

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 158

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- استیضاح از دولت به وسیله آقای طباطبایی و پاسخ آقایان نخست وزیر و وزیر دارایی و اخذ رأی اعتماد به دولت

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 18 اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: ملک‌زاده آملی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، مهدوی، محیط لاریجانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، جلایی، نمازی، دبستانی، صادق وزیری، شباهنگ، مسعودی، دشتی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟

وزیر کشاورزى (آقاى اعتبار)- در پیشنهاد آقاى نقابت که بنده قبول کردم همین طور هم بعد به آقاى نقابت صحبت کردم نظر ایشان این طور بوده که در بودجه کل کشور منظور شود نه در بودجه کل کشاورزى.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقاى نقابت

نقابت- بنده هم همین توضیح را می‌خواستم عرض کنم که پیشنهاد بنده این بود که بودجه آبیارى جز بودجه وزارت کشور (جمعى از نمایندگان- کشور) بشود ولى منظورم این نبود که از بودجه کشاورزى کسر شود مقصود این نبود مقصود این بود که به بودجه کشاورزى اضافه شود حالا نظر آقاى وزیر این است که جزو بودجه کل کشور بیاید (صحیح است) چون فرقى نمی‌کند چه در جزو بودجه کشور بیاید چه در ضمن بودجه کشاورزى بیاید از کمیسیون بودجه عبور می‌کند به این جهت مقصود همین بود. (صحیح است)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

+++

2- استیضاح از دولت به وسیله آقاى طباطبایى و پاسخ آقایان نخست وزیر و وزیر دارایى و اخذ رأى اعتماد به دولت

رئیس- دستور جلسه امروز استیضاح است. آقاى طباطبایى بفرمایید:

طباطبایى- عرض کنم بنده قبلاً خودم اعتراف می‌کنم به این که معتقد به حکومت آقاى سهیلى نیستم ایشان هم می‌دانند که من با حکومت آقاى فروغى مرحوم مخالف بودم بعد ایشان کابینه تشکیل دادند با ایشان هم مخالف بودم بعد حالا کابینه دوم ایشان است باز هم من معتقد نیستم این اعتراف را که کردم براى این بود که خدا را گواه می‌گیرم با این که در این اقدام اخیر و استیضاحى که کرده‌ام و تا حالا که اینجا چندین دقیقه عرایضى خدمت آقایان عرض می‌کنم از لحاظ مخالفت با دولت نیست و اگر بنده صرفاً روى مخالفت با دولت عرایضى می‌کردم و اگر نظرم ساقط کردن و انداختن دولت بود این قدر موقع شناس هستم و ملتفت شده‌ام که حالا یک مقدارى شاید زمینه از حیث رأى نسبت به بنده و مقصود بنده کافى نبود و بایستى بگذاریم به یک موقع مناسب‌ترى و نزدیک‌ترى ولى بنده عرض کردم من خدا شاهد است این استیضاح را از لحاظ حفظ اصول مشروطیت و از جهت این که در یک قضیه اصولى و مبحث اساسى مربوط به مملکت صحبت کرده باشم درش وارد شده‌ام و اصرارى هم ندارم البته در این که مجلس شوراى ملى استیضاح بنده را تا آخر قبول کند و منجر به انداختن دولت بشود و همچو نظرى ندارم بنده در ورقه استیضاحیه خودم سه موضوع را تذکر داده‌ام و به نظر من این دو سه موضوع روى هم رفته مناسب با حکومت ملى و سازگار با اصول مشروطیت نیست و به قدرى به نظر من عجیب آمد که واقعاً یک مرورى به گذشته کردم دیدم در این دوره هفده هیجده ساله اخیر که متهم و معروف به دیکتاتورى و استبداد و از این حرف‌ها هست دیدم در آن دوره یک همچو اعمالى کم‌تر نظیر دارد بلکه نظیر ندارد (اگر قضایایى هم می‌گذشت یا بالاخره یک طرزى یک فرمولى بود که این قدر علنى و آشکار و با تجرى نبود و یا یک فرمول‌هاى قانونى برایش پیدا می‌کردند و به مجلس شوراى ملى می‌آمد و یک صورت ظاهرى لااقل حفظ می‌شد و البته اینها علایم ضعف و ناتوانى است حکومتى که ناتوان شد و ضعیف شد دست به قانون شکنى و نقض اصول می‌زند.

موضوع اول استیضاح من توضیح قانون است. اصل 21 قانون اساسى می‌گوید:

هرگاه در قوانین اساسى وزارتخانه‌ها قانونى جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شوراى ملى صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراى مسئول اظهار شده باشد. البته این اصل خیلى صریح و خیلى روشن است و احتیاجى نیست که بنده در این باب عرضى بکنم اصل 27 متمم قانون اساسى می‌گوید: قواى مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود و بنده از این اصل فقط سطر آخرش را می‌خوانم در آنجا می‌نویسد: شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى است (صحیح است) در تصویب‌نامه که در 27 فروردین امسال صادر شده است از طرف دولت فعلى می‌نویسد: هیئت وزیران‏.... اول آن قانون حکومت نظامى که مورخه 27 سرطان 1329 هجرى قمرى است در آن چند ماده از این قانون را نقل کرده زیرش تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخه 27 فروردین ماه 1322 خورشیدى است شماره 2324 هیئت وزیران در جلسه 27 فروردین ماه تصویب نموده‌اند اختیارات دولت طبق ماده 5 قانون حکومت نظامى مصوب 27 سرطان 1329 به وزارت جنگ محول می‌شود ضمناً مفاد ماده 8 به شرح زیر توضیح داده می‌شود:

اولاً اختیارات و مسئولیت‌ها قابل معامله نیست نقل و انتقل نمی‌شود کرد قابل تفویض و بخشش نیست.

دکتر طاهرى- نقل و انتقال نشده.

طباطبایى- اجازه بدهید آقاى دکتر طاهرى من صحبتم را بکنم بعد شما اگر جوابى دارید تشریف بیاورید اینجا و جواب بدهید. هر وزیرى مسئول است در حوزه وزارتخانه خودش بعد هم هیئت وزیران یک مسئولیت مشترک دارند و هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند وظایف خودش مسئولیت‌های خودش را

+++

تفویض بکند به وزارتخانه دیگر بنابراین دولت. هیئت دولت که یک اختیاراتى دارد این قابل تفویض نیست خود وزارت جنگ یا فرض بفرمایید وزارت پست و تلگراف یا وزارت کشاورزى یک وظایف و یک مسئولیت‌ها و یک اختیاراتى دارند که از هم تفکیک است اما وقتی که هیئت تشکیل شد یک مسئولیت مشترکه همه وزرا دارند اینجا به این صراحت می‌نویسد ملاحظه بفرمایید که اختیارات دولت طبق ماده 5 قانون حکومت نظامى اصلاً بدون تصویب مجلس و بدون تفسیر مجلس اصلاً آیا شما می‌توانید تفویض کنید و متکى بکنید به ماده 5 قانون حکومت نظامى؟ ببینیم طبق ماده 5 اصلاً این استفاده را شما می‌توانید ازش بکنید و به شما اجازه تفویض داده شده است؟ اصلاً این صحبت‌هاى شما که در تصویب‌نامه نوشته شده است طبق ماده 5 این صحبت‌ها تویش نیست بنده حالا می‌خوانم ماده 5 قانون حکومت نظامى را.

ماده 5- اشخاصى که سوء‌ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومى در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می‌شود. هرگاه در استنطاق سوء‌ظن به کلى رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقى و بعد از اختتام حکومت نظامى به عدلیه تسلیم خواهد شد.

بنده نفهمیدم کجاى این ماده 5 که شما استناد بهش کرده‌اید به شما اجازه داده است که شما اختیارات دولت را طبق این ماده که خواندم بدهید به یک وزارتخانه دیگرى. کجا همچو چیزى هست؟ این ماده 5 است که بنده خواندم می‌خواهید دوباره بخوانم اینجا نه نامى از وزارت جنگ است نه صحبتى از اختیارات هست و نه اجازه نقل و انتقال داده شده است. این بحثى که شما دارید من نمی‌دانم چطور شده وارد این ماده شده است. بنده البته روى متن حدیث و روى متن خود تصویب‌نامه دارم صحبت می‌کنم حالا یک مسائلى در حدود تفسیر و تشریح و چیزهاى دیگرى اگر موجباتى باشد من وارد نیستم. این تصویب‌نامه است که عیناً جلوى من است و می‌خوانم براى آقایان در این قانون ماده 5 که شما متکى هستید به آن در این ماده اساساً به شما اختیاراتی داده نشده است و این ماده 5 به شمار اختیارى نداده است که شما به وزارتخانه دیگر بدهید و از این مسائل که شما وارد شده‌اید یک کلمه هم توى ماده پنج نیست. در آخر همان دو سطر که ملاحظه می‌فرمایید می‌نویسد (ضمناً مفاد ماده هشت که به شرح زیر توضیح می‌شود) همان طور که اصل قانون اساسى را اول خواندم براى آقایان شما حق توضیح ندارید حق تفسیر و حق تشریح و حق توضیح از حقوق مختصه مجلس شوراى ملى است (نوبخت- صحیح است) و این عین تصویب‌نامه شما است. حالا اگر کتاب بگویید و منظورتان دیوار باشد این یک قضیه دیگرى است ولى اینجا می‌نویسد توضیح می‌شود همان طور که بنده عرض کردم شما حق توضیح ندارید زیرا این برخلاف قانون اساسى و دو اصلى است که الآن خواندم به علاوه بنده نفهمیدم اصلاً تصویب‌نامه یعنى چه؟ تصویب‌نامه چیست آقا؟ مجلس شوراى ملى اینجا حاضر اینجا موجود هر وقت دلتان می‌خواهد ده نفر دور یک میز جمع می‌شوید هر کارى که دلتان می‌خواهد مى‌کنید و اسمش را مى‌گذارید تصویب‌نامه این چه صورتى دارد. البته نمى‌خواهم وارد باربرى و برکل که به کرات بیاناتى راجع به آن شده و مبتذل شده است بشوم ولى من باب مثل عرض می‌کنم همین عمل که به کرات نسبت به آن اینجا اعتراض شده این را دولت وقت به موجب تصویب‌نامه کرده آقا روى همین سابقه بد همین خلاف قانون (رئیس- خلاف کدام قانون) و خلاف مشروطیت است که دو نفر مى‌نشینند برخلاف قانون تصویب‌نامه صادر می‌کنند اساساً حق تصویب‌نامه صادر کردن ندارید شما. حالا اگر تصویب‌نامه صادر می‌کنید در یک مسائل جارى و مواردى باشد که ممکن است یک فورمول‌هایى داشته باشد وسائلى به اسم تصویب‌نامه باشد و یک دستوراتى بدهید به وزارتخانه‌ها خوب ممکن است عیبى نداشته باشد و الا شما به این صراحت می‌نویسید که ضمناً مفاد ماده 8 به شرح زیر توضیح داده می‌شود شما حق شرح دادن در اطراف یک قانونى یک ماده‌اى که صریح است به هیچ وجه نداشته‌اید و این برخلاف قانون اساسى است به علاوه

+++

بنده نمی‌دانم اگر چه قبلاً عرض کرده‌ام ولى حالا بد نیست که دوباره تکرار کنم اگر اختیارى را تفویض کردید به یک وزارتخانه‌اى آن وقت چه جور می‌شود؟ شما مسئولید مسئول نیستید؟. این چه کار است این چه صورتى پیدا مى‌کند؟ این چه شکلى است؟ اصلاً من نفهمیدم چطور می‌شود این را از آب در آورد و چه جور می‌شود آن را با مقررات و قوانین تطبیق کرد. این مسأله در ذیل این تصویب‌نامه است که آن وقت تفسیرى که کرده‌اند تشریح و توضیحى که داده‌اند این است که منظور از نشریات بر ضد اقدامات دولت عبارت از مطالب اهانت‌آمیزى است که بر علیه تصمیمات مقامات مختلفه دولتى انتشار می‌یابد. (در این موقع مراسله به آقاى طباطبایى داده شد که پس از قرائت این طور اظهار نمودند) بلى البته آقا تفسیر قانون کسى که کرد مجازات دارد. این را نخواستم حالا خیلى وارد در این مباحث بشوم این صحیح است کسى که قانون اساسى را تفسیر کرده برایش توى قانون مجازاتى معلوم کرده است. منظور از نشریات بر ضد اقدامات دولت عبارت از مطالب اهانت‌آمیزى است که بر ضد تصمیمات مقامات مختلفه دولتى انتشار می‌دهند و همچنین تصمیماتى که از لحاظ حفظ انتظامات یا تأمین احتیاجات و ارزاق عمومى اتخاذ می‌شود و تحریک به ضدیت دولت‏.... اینهایى که عرض می‌کنم تعبیر و توضیح و تفسیر است قانون را گرفته‌اند جمله به جمله آن را تفسیر کرده‌اند که مقصود از اقدامات اخیر دولت این است و مقصود از مخالفت قانون و اقدامات کردن این‏ است و این را آن وقت بسط داده‌اند و کش داده‌اند رسانده‌اند به ارزاق عمومى که دنباله‌اش را هم توجه فرموده‌اید در متن تصویب‌نامه دولت تحریک به ضدیت دولت عبارت است از انتشارات مجعول و ناسزاگویى به مقام سلطنت و هیئت مقننه و هیئت قضاییه کشور و همچنین تنقید و تکذیب از مقامات خارجى است که با دولت شاهنشاهى ایران داخل در عقد اتحاد هستند. خوب واقعاً حالا آمدیم به شما حق هم دادیم که شما توضیح بدهید وجدان شما آیا راحت بود آن شب که این تصویب‌نامه را امضا کردید و به منزلتان تشریف بردید که در 27 سرطان 1329 که قانون گذشت در آن موقع امروز را پیش‌بینى کرده بودند و خبر داده بودند از سى سال بعد که ما عقد اتحاد خواهیم بست و روزنامه‌ها برخلاف عقد اتحاد چیزى خواهند نوشت که شما امروز آن را این طور تفسیر می‌کنید. آیا این طور است؟ مضافاً به این که این قسمت‌ها بعضی‌هایش که به نظر یک قدریش نسبتاً موجه می‌آید در توى سایر قوانین مصرحاً هست چه لزومى دارد شما آقا دست بزنید به یک مسائلى که هم خودتان را مورد اتهام قرار بدهید و هم اسباب نگرانى و اضطراب عمومى از لحاظ قانون و حفظ اصول مشروطیت فراهم کنید؟ در صورتی که ما قوانین به قدر کفایت داریم و شاید از حیث قانون تقریباً ما بى‌نیازیم. معهذا اگر چنانچه احتیاج پیدا کردید به تفسیر قانون یا تصویب قوانین جدیده خوب مجلس شوراى ملى هست و همیشه حاضر است. ما که مهیا هستیم چرا به مجلس شوراى ملى نمی‌آورید؟ اینجا چون یک مقدار زیادى مطالب متوجه روزنامه‌ها است بنده این را باید عرض کنم که من نمی‌دانم آقا چه شده است که این همه وحشت است از چهار تا روزنامه (وزیر خواروبار- وحشت نیست) خوب آقا اگر وحشت نیست از دو حال خارج نیست یا آنچه که آنها مى‌نویسند صحیح است خوب اگر در ما تأثیر هم نمی‌کند بگذارید آنها مطالب خودشان را بنویسند و اگر می‌فرمایید برخلاف مقررات و برخلاف مقتضیات می‌نویسند خوب قانون هست آقا دو ماده اخیراً از مجلس گذشت و البته بنده با آن دو ماده واقعاً موافق نبودم و اینجا اظهار عدم رضایت هم کردم معهذا چون خودم منتسب به مطبوعات هستم زیاد اظهار حرارت در این باب نکردم چون خودم یک مقدارى سهم داشتم. همان دو ماده که به نظر شما خیلى خوب بود و برعکس به نظر ما چندان خوب نبود و واقعاً شما اجرا کردید؟ آیا اجازه‌هایى که داده شده مطابق قانون همه تشخیص داده شوند که سزاوار روزنامه‌نویسى بوده‌اند؟ یا آنها را که نداده‌اید و بیست تا را هم توقیف کرده‌اید آیا آنها همه مستوجب از بین بردن و توقیف بوده‌اند؟ بنده این را یک وقتى در جلسه خصوصى هم

+++

گفتم که واقعاً تمام فجایع دوره گذشته و خبط‌ها و خطاهایى که در گذشته شده است اگر صد در صد نگوییم از اینجا بود که روزنامه و نوشتن و گفتن را متروک کرده بودند لااقل می‌توانیم بگوییم که صدى هفتاد یا صدى هشتاد آن همه بدبختى‌ها همه مولود آن سکوت مدهش و مرگبارى بود که مدت 15 سال در این کشور حکم‌فرما بود. اگر شاه سابق اجازه داده بود و اگر می‌گذاشتند که روزنامه‌ها بنویسند و انتقاد کنند و معایب گفته شود خودش شاید از هر کس زودتر حاضر بود که اصلاح کند ولى خودش بى‌اطلاع بود. حالا شما چرا وحشت دارید از چهار تا روزنامه که از مطالب روزانه و امور داخلى صحبت می‌کنند و از این حرف‌ها می‌نویسند. اینها که در مطالب خارجى و سیاست اروپا یا اوضاع عمومى دنیا که وارد نشده‌اند. چهار تا روزنامه حق ندارد که در قضایاى داخلى کشور خودش راجع به ارزاق عمومى چیز بنویسد؟ و اگر نوشت شما می‌گویید مثلاً فلان سفارتخانه بدش می‌آید؟ این طور نیست. اما قسمت دیگر اشکال و استیضاح بنده مربوط بود به نقض قانون محدودیت آقایان نمایندگان از تصدى مقامات دولتى. این را همان وقت که آقاى نخست وزیر آقاى بیات را به سمت وزارت دارایى در اینجا معرفى کردند بنده یکى دو ماده از قانون را که مباین و مخالف بود با یک همچو عملى خواندم حالا هم در استیضاح قید کرده‌ام. این قانون در 22 تیر ماه 1306 تصویب شده و از مجلس شوراى ملى گذشته است ماده 2 می‌نویسد تا انتضا هر دوره تقینیه نمایندگان مجلس شوراى ملى نمی‌توانند هیچ یک از خدمات دولتى را موظفاً قبول نمایند مگر این که سه ماه قبل از قبول خدمت از نمایندگى استعفا نمود باشند. اصل 32 قانون اساسى‏ هم شعر بر همین معنى است و این قانون در واقع دنباله همان اصل است در آنجا تصریح شده است که وکیل مجلس نمی‌تواند وارد خدمات دولتى بشود. و این قانون هم در واقع آن مقصود را تکمیل و تأیید می‌کند بنده البته به هیچ وجه وارد این بحث نمى‌شوم که اصلاً یک همچو قانونى که نماینده مجلس شوراى ملى را محروم کند از وارد شدن در خدمات دولتى خوب است یا نیست من با این قسمت کارى ندارم و از بحث ما به کلى خارج است بنده اشکالم این است که یک همچو قانونى هست و در تیر ماه 1306 این قانون تصویب شده است این قانون به قوت خودش هم باقى است و شما که دولت هستید برخلاف این قانون دو مرتبه صریحاً رفتار کرده‌اید و این قانون را شکستید نقض کرده‌اید در صورتى که اگر به یک ماه قبل دو ماه قبل توجه می‌فرمودید ملاحظه می‌کردید که مجلس شوراى ملى یک بار دیگر هم این قانون را عملاً تأیید کرد و آن در موقعى بود که کابینه گذشته دولت سابقاً طرحى آورد مبنى بر الغا این ماده و مجلس شوراى ملى موافقت نکرد همه آقایان شاهد هستند و من وجدان پاک همه آقایان را گواه مى‌گیرم که در جلسه خصوصى همه آقایان مخالفت کردند و گفتند که مقتضى نیست و صلاح نیست چرا باید مجلس را متهم بکنید که مجلسى‌ها و نمایندگان مجلس اساب ضعف کابینه‌ها را فراهم می‌کنند براى این که خودشان بروند وزیر بشوند و فرمودند که این مقتضى نیست و این بر مصلحت مملکت نیست و قانونى است گذشته است مصلحت این است که این قانون به قوت خودش باقى بماند این را شما دو ماه پیش در جلسات خصوصى مطرح کردید حتى شاید اینجا هم فرمودید (تهرانچى- راست می‌گویید گفتیم) خوب حالا شما که دولت هستید تحت تأثیر بنده و غیر واقع شده‌اید و مجبور شده‌اید که این کار را بکنید یا وضعیت این طور بوده است و واقعاً هم مجبور شدید که یک همچو کارى بکنید مگر راه قانون آوردن به مجلس و همان لایحه قانونى که آمده است به مجلس آن را تأیید کردن و از مجلس گذاراندن و مجلس را موافق کردن مشکل است؟ این چه خصلت و چه عادتى است که متأسفانه بر این مملکت مستولى شده است که ما همیشه می‌خواهیم از راه دیگر نان را به دهان بگذاریم چرا راه راست و راه قانونى را ول می‌کنید و منحرف می‌شوید و همیشه کج و کوله می‌روید این که شجاعت نشد که من حاکمم، من

+++

حکومتم بر‌خلاف قانون هم رفتار می‌کنم این که آقا شهامت نیست و اما یک تفسیر عجیب و غریب و توضیح عجیب و غریب که به گوشم خورد راجع به کلمه موظفاً است که در این ماده است اولاً کى گفته است که وظیفه یعنى حقوق شما آقاى نخست وزیر آخر ماه وظیفه مى‌گیرید یا حقوق؟ این که مصطلح نیست (وزیر خواروبار- قانون وظایف) قانون وظایف هم همچو چیزى نگفته است که وظیفه یعنى حقوق (وزیر خواروبار- بهه؟) نه بهه دارد نه مهه (خنده نمایندگان) کى گفته است که حقوق آخر ماه وظیفه است و وظیفه‌ات چند است؟ به علاوه من وجداناً از شما سؤال مى‌کنم آن وقتى که قانون مى‌گذشت روح قانون‌گذار این قدر پایین بود و نظرها این قدر پایین بود که مى‌خواستند وکیل مجلس سه ماه از حقوق یعنى تفاوت حقوق وزارت محروم باشد؟ مثلاً وکیل می‌گرفت سیصد تومان در آن وقت و وزیر مى‌گرفت هفتصد تومان تفاوت در حدود چهارصد تومان آیا نظر این بود که سه تا چهارصد تومان هزار و دویست تومان یک نماینده مجلس را هزار و دویست تومان نگذارند بگیرد؟ روح و مقصود و منظور قانون‌گذار این بوده است؟ (وزیر خواروبار- تفسیر باید کرد) به علاوه شما می‌گویید که تفسیر باید کرد این وظیفه مجلس است که تفسیر کند وظیفه شما نیست شما چرا، می‌کنید؟ شما باید بیاورید به مجلس شوراى ملى مجلس رأى بدهد توضیح کند توجیه کند تفسیر کند که مراد از کلمه موظفاً یعنى حقوق یا خیر وظیفه به معناى خودش به معناى اعم و به معناى قانونى خودش است مضافاً به این که من از دو تا آقایان وزیران همکاران محترم سابق ما در مجلس شوراى ملى همین طور از سایر آقایان وزرا سؤال می‌کنم که شما واقعاً سه ماه حقوق نمی‌گیرید هیچ چیز نمى‌گیرید؟ (خنده) این درست است؟ اسمش را حقوق نمى‌گذارید مزایا می‌گذارید اینها فرمول‌هاى ادارى است‏ که به هم دیگر پول می‌دهند آقا بنده را که نمی‌شود برد پانصد تومان پول داد قانون جلوشان را گرفته این را می‌برند و اسمش را می‌گذارند مزایا خوب آقا این مشروع است؟ قانونى است؟ آیا شما می‌توانید ادعا کنید که سه ماه پول نگرفته‌اید و نخواهید گرفت؟

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- چه اشکالى دارد؟

طباطبایى- اشکال همین را دارد که برخلاف قانون است البته اینها مخالف قانون و مشروطیت است وقتى که مى‌گویید اشکالى ندارد خوب هیچ چیز اشکالى ندارد بالاتر از سیاهى چه رنگى است فقط پا گذارده می‌شود روى قوانین دیگر طورى نمی‌شود بنده صحبت از اصول می‌کنم خدا شاهد است بنده من باب مخالفت این عرایض را نمی‌کنم و بنده تسلیم رأى مجلس هستم آقایان بفرمایند ورقه را پس می‌گیرم و پاره می‌کنم رأى مى‌خواهید بدهید یا ندهید مثبت یا منفى یا سکوت بنده حرفى ندارم و براى بنده فرقى نمى‌کند ولى من در این باب بحث اصولى مى‌کنم و خواستم به شما بگویم که شما ضعیف‌ترین حکومت‌ها هستید اصول مشروطیت را این جورى نمی‌شود زیر پا گذاشت قوت این نیست که یکى چماق دستش باشد آدم قوى آن است که متکى به قانون باشد آدم ضعف آن است که چماق دارد (نوبخت- صحیح است) فرق ضعف و قدرت این است بلى بنده اتفاقاً امروز کسالت دارم و سرم درد می‌کند (خنده نمایندگان) واقعاً امروز کسلم و درست از عهده بیان مطلب بر نیامده‌ام ولى می‌دانم که آقا یک جواب‌هایى یادداشت فرموده‌اند خودتان قلباً با من موافقید و خودتان می‌دانید که جواب‌هاتان وارد نیست (خنده نمایندگان)

رئیس- عده‌ای هم از آقایان اظهار مخالفت کرده بودند با استیضاح عده زیادى نوشته‌اند اینجا ولى چون آقاى نخست وزیر جواب خواهند داد آقایان هم البته موافقت خواهند فرمود.

نخست وزیر (آقاى سهیلى)- عرض کنم بیاناتى که آقاى نماینده محترم در آغاز سخن خود فرمودند نسبت به اظهار لطف‌شان یا بى‌لطفى خوب اینها که جوابى ندارد اینها مربوط به مناسب اشخاص است و یقین هم دارم که خواسته‌اند در این مورد به خیال خودشان اقداماتى که دولت کرده است

+++

آنها را در تحت توجه خودشان قرار داده باشند و در اینجا به صورت استیضاح اعتراضاتى کرده باشند در ضمن هم اشاره به بعضى نکات فرمودند از قبیل این که تصویب‌نامه چیست و اینها اینها را هم بنده جواب نمی‌دهم تصویب‌نامه همان چیزى است که در غالب قوانین می‌نویسند آیین‌نامه فلان به موجب تصویب هیئت وزرا است تصویب‌نامه از این نوع است البته سوابق زیادى داشته است و دارد و باید هم داشته باشد (صحیح است) در ضمن این که قبلاً وارد شویم به نکات استیضاح و مواردى که فرمودند چون اشاره کردند که دولت از روزنامه‌ها ترس و وحشتى داشته است و تصور کرده‌اند که ما از روی ترس و وحشت یک همچو تصویب‌نامه را صادر کردیم و به دست فرماندار نظامى دادیم بنده از این موقع استفاده می‌کنم و یک قسمت از بیانیه‌ای که دولت در موقع خودش چندى قبل داد یک بار دیگر اینجا می‌خوانم این بیانیه نظر دولت را اصولاً نسبت به سیاست مملکت و مطبوعات از لحاظ مصالح امروزى کشور کاملاً روشن می‌کند و آن این بود: دولت در نظر نداشته و ندارد به مطبوعات که از دولت مشروطه براى بدایت افکار لازم هستند تضییقاتى وارد سازد و از آزادى قلم که به نفع کشور است جلوگیرى کند تنها توقعش این است که آقایان ارباب جراید متوجه مشکلات و شداید سیاسى دولت بوده ازنوشتن مقالاتى که موجب تشتت افکار و ایجاد اختلاف در میان افراد کشور که امروز محتاج به وحدت کلمه است اجتناب نمایند و همچنین انتشاراتى که روابط دولت ایران را با سایر دول مکدر می‌سازد و هیچ گونه نفع و فایده سیاسى بر آن مترتب نیست مخالف حزم و دور‌اندیشی بدانند زیرا دولت ایران نمی‌تواند هیچ وقت مشکلات سیاسی خود را بدون حسن تفاهم کامل با دول همسایه و با حسن نیت مأمورین سیاسى آن دول رفع نماید و همچنین حوایج مادى و اشکالات اقتصادى کشور ایران در نتیجه اوضاع جنگ و موقعیت جغرافیایى بدون دستیارى و کمک جدى ایشان امکان پذیر نیست بنابراین از انتشار مقالات تند که ناشى از غلیان احساسات است و جز ایجاد خصومت و تولید نقار نتیجه ندارد خاصه انتشارات بى‌اصل و اساس بیشتر بر کدورت فیمابین مى‌افزاید و از این انتشارات زحمت دولت همواره بیشتر و حسن تفاهم کم‌تر و ضرر آن به مملکت ما که امروز محتاج به هزار گونه کمک مادى و معنوى است زیادتر خواهد بود بنابراین نظر دولت این بوده و هست و امروز هم اگر دولت روى این اصول رفته است آقاى نماینده محترم باید بدانند هیچ براى این نبوده است که بخواهد شأن و جلالى براى خودش قائل بشود بلکه مقتضیات مملکت، مصالح کشور (که امروز در تمام جاهاى دنیا یک وضع خاصى دارد و ما هم کم و بیش باید خودمان را منطبق بکنیم با یک اوضاعى) ایجاب کرده است که دولت یک روش روشن‌ترى پیش بگیرد. حال برمی‌گردیم بر سر این که فرمودند ما آمدیم یک تصویب‌نامه صادر کردیم مبنى بر تفسیر و تشریح قانون اساسى اولاً باید خدمت‌تان عرض کنم که اختیاراتى که ما به موجب آن تصویب‌نامه به وزارت جنگ دادیم اولاً سوء‌تفاهم نشود این اگر به وزارت جنگ داده شده معنایش این نیست که همیشه این حق به وزارت جنگ داده شده است و ثابت است، دولت امروز اگر مقتضى دانست این کار را می‌کند فردا اگر مقتضى دانست این را از وزارت جنگ سلب کند می‌کند رئیس دولت اگر خواست به یک وزارتخانه دیگر بدهد، خواست به وزارت کشور بدهد می‌دهد به هر مقام دیگر بخواهد بدهد می‌دهد (صحیح است) این دلیل بر این نیست که ما خواسته باشیم اختیارات وزارت جنگ را علاوه کنیم. اما در خود ماده پنج ملاحظه فرمودند می‌گوید که اختیار با قوه مجریه است وزارت جنگ هم یکى از عوامل قوه مجریه است این یک عمل خلافى آن طورى که آقا فرمودند به نظر بنده نشده است اما آنچه که مربوط به ماده هشت است اقدامات ما روى هم رفته در قسمت مذکور در قسمت اول ماده 8 حکومت نظامى گفتیم که چون دولت باید روش و سیاست خودش را در این خصوص روشن بکند و در تصویب‌نامه مورخ 27 فروردین دولت گفته است که انتشار هرگونه مطالب توهین آمیز بر علیه تصمیمات مقامات مختلفه دولتى و بر علیه تصمیماتى که براى

+++

حفظ انتظامات یا تأمین احتیاجات و ارزاق عمومى که از طرف‏ دولت اتخاذ می‌شود مخالف با اقدامات دولت است و همچنین انتشاراتى مجعول و برخلاف حقیقت و ناسزاگویى به مقام سلطنت و هیئت مقننه و هیئت مجریه و قضاییه و تنقید و تکذیب نسبت به دول خارجى که با دولت ایران متحد و یا دوستى دارند برخلاف سیاست دولت بوده و موجبات اختلال در انتظام عمومى و بالنتیجه تحریک افکار عامه بر علیه دولت. این را که آقا فرمودید که سیاست خارجى دولت مثل تفسیر در اینجا وارد شده بنده تصور می‌کنم با آن موادى که در برنامه خودمان به مجلس شوراى ملى تقدیم کردم و در مجلس شوراى ملى تصویب شد سیاست دولت کاملاً روشن شد بنابراین اگر ما سیاست خودمان را ابلاغ می‌کنیم و به یک مقام صلاحیت‌دارى می‌گوییم آقا سیاست ما این است این یک چیزى نیست که حمل به تفسیر و تشریح بشود یک امرى است که در مجلس شوراى ملى گذشته است و تصویب شده است ما همین را به یک مقام صلاحیت‌دارى ابلاغ کرده‌ایم با ذکر نکات مزبور دولت اصول کلى راجع به اقدامات خود را که منظور از آن حفظ آرامش و نظم عمومى در داخل کشور و بقاى روابط دوستانه و ایجاد حسن تفاهم بیشترى با دول متفقه می‌باشد توضیح داده و روشن نموده است تا این که اجرا کنندگان حکومت نظامى بدانند که چگونه نشریاتى بر ضد اقدامات دولت می‌باشد و بتوانند از آن جلوگیرى کنند بنابراین مقصود از تصویب‌نامه دولت ابداً تفسیر و تشریحى نبوده است بلکه اقدامات دولت مذکور در آن ماده به طور تصویب‌نامه مثل یک دستورى داده شده است به فرماندارى نظامى تهران علاوه بر این باید خاطر آقایان را مطلع کنم که اقدامات دولت مبتنى بر یک قوانینى است که در ادوار مختلفه قانون‌گذارى از طرف مجلس شوراى ملى وضع و تصویب شده است و اگر مایل باشند بنده این قوانین را می‌خوانم ملاحظه بفرمایند که آن دستورالعمل منطبق با تمام این قوانین است و خارج از این قوانین چیزى نیست. از قانون مطبوعات مصوب 5 محرم 1326

ماده 17- طبع و نشر اعلانات آزاد است لکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح و فضایح باشد یا داعى به فساد و اخلاق امور عامه مطبعه و متصدى هر دو مسئولند و اداره نظمیه حق توقیف این گونه اعلانات را داشته مرتکب و متصدى را به محکمه عدالت جلب خواهند کرد.

ماده 32- جعل اخبار و مقالات فتنه انگیز و انتشار آنها و نسبت آنها به کسى به دروغ ممنوع است مدیر روزنامه و معاونین او به حبس و یا غرامت نقدى محکومیت دارد. از قانون حکومت نظامى مصوب 17 سرطان 1329 قمرى:

ماده 2- باید محاکم نظامى موقتى تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتى که بر ضد امنیت و آسایش عمومى است رسیدگى نماید.

ماده 5- اشخاصى که سوء‌ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومى در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می‌شود هرگاه در استنطاق سوء‌ظن به کلى رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقى و بعد از اختتام حکومت نظامى به عدلیه تسلیم خواهد شد.

ماده 8- روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتى به طبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامى مجازات خواهند شد. در قانون هیئت منصفه مصوب دهم خرداد 1310 خورشیدى. از ماده 3- بند 3- توهین به پادشاه مملکت بند 4- توهین به رؤساى ممالک خارجه یا نمایندگان سیاسى آنها در ایران. بند 4- اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به فردى از نمایندگان ملت یا وزرا یا معاونین آنها یا رؤسا و مستخدمین دربار سلطنتى نسبت به فردى از مأمورین دولتى یا ادارات مجلس یا مأمورین بلدى یا نسبت به اعضاى انجمن‌هاى بلدى و یا اعضا منصفه و یا اعضا اطاق تجارت و یا اعضا انجمن‌هاى نظارت انتخابات و یا هیئتى از اشخاص فوق‌الذکر مشروط بر این که این اسناد یا افترا با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطى نداشته باشد. 6- اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به افراد. 7- فحش

+++

و یا ناسزا نسبت به هر کس که باشد. از آیین‌نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامى موقت در زمان حکومت نظامى مصوب کمیسیون قوانین دادگسترى مصوب 13 خرداد 1321

ماده 25- تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتى که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد و کلیه جرایم دیگرى که در شق یک و دو ماده اول قانون مصوب 22 خرداد 1310 ذکر شده است.

ماده 32- افشا اسرار و تصمیمات سرى دولت به وسیله مأمورین دولتى طبق ماده 64 کیفر عمومى.

ماده 33- تحریض اهالى به مسلح شدن بر ضد حکومت ملى ماده 62 قانون کیفر عمومى.

ماده 35- تشکیل مخفیانه جمعیت براى اغوا و تحریک اهالى به جنگ و قتال با یکدیگر مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومى. ماده 39- توهین نسبت به مقام سلطنت به هر نحوى که باشد. توهین به رئیس مملکت خارجى یا نماینده سیاسى او به هر نحوى از انحا طبق ماده 81 اصلاح شده قانون کیفر عمومى.

ماده 46- اجتماع و مواضعه براى ارتکاب جنحه یا جنایتى بر ضد امنیت خارجى یا داخله مملکت و یا سایر جرم‌هاى مذکور در ماده 168 و 169 قانون کیفر عمومى.

ماده 52- بزه‌هاى مذکور در مواد 16 و 35 قانون مطبوعات مصوب 24 محرم 1326. (انوار- چرا اینها را می‌فرمایید؟) اینها ذکر موارد بود که خواستم آقایان متوجه باشند و تذکر بدهم که دولت تصویب‌نامه را مطابق این قوانین بوده است و از این قوانین هیچ گونه منحرف نشده است از اصول و موازین قانون و سیاست دولت هم هیچ نوع استتارى نداشته است و تمام روى این مواد بوده است (صحیح است) اما آمدیم سر قسمت دوم استیضاح که مربوط به انتخاب وزرا از مجلس شوراى ملى است علاوه بر این که در آن ماده مربوطه قانون هم موظفاً ذکر شده است و موظف را آقا جور دیگر تعبیر می‌کنند و ما جور دیگر و تصور می‌کنم غیر از این هم نیست که ما مى‌فهمیم باید خاطر آقا را مطلع کنیم که این قضیه سوابقى در مجلس شوراى ملى دارد و گمان می‌کنم آقا هم در هیچ موردى اعتراض نفرمودید و در جاى خودتان همیشه ساکت بودید حالا چند مورد را عرض می‌کنم: آقاى افشار فرماندار رشت شدند از مجلس آقاى اسکندرى فرماندار اصفهان شدند از مجلس مرحوم یاسایى به عضویت دولت منصوب شده‌اند از مجلس آقاى مصباح فاطمى فرماندارى مازندران از مجلس، آقاى امین شهردارى تبریز از مجلس حالا ممکن است آقا بفرمایند که اینها مال آن دوره است که جرأت حرف زدن نداشته‌اید آقاى اعظم زنگنه به استاندارى غرب رفته‌اند از مجلس آقاى آصف فرماندار کردستان بعد از سوم شهریور رفته‌اند از مجلس و بالاخره آن روزى هم که آقاى اعتبار را بنا به فرمان همایونى آقاى قوام براى معاونت معین کردند در مجلس شوراى ملى با حسن قبول تلقى شد و آقایان اعتراضى نکردند بنابراین این تصور می‌کنم این قسمت اعتراض آقا هم مربوط به بنده با این سوابقى که دارد زیاد وارد نبود حالا بنده پیشنهاد می‌کنم چون قضیه استیضاح پیش آمده است نسبت به دولت رأى اعتماد گرفته شود.

وزیر دارایى (آقاى بیات)- عرض کنم که اینجا آقاى طباطبایى یک اظهارى کردند که براى بنده حقیقتاً تحمل آن فوق‌العاده مشکل بود بنده در این کشور امتحان خودم را سال‌هاى سال داده‌ام و طرز رفتار خودم را از آقایان نمایندگان محترم شهادت مى‌طلبم و در این ادوارى که گذشته است خود آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که مکرر بنده دعوت به کابینه شده‌ام واز قبول عضویت استنکاف کردم. امروز نظر به این که براى موقعیت مملکت براى خدمت‌گزارى براى فداکارى چون در وزارت دارایى یک مسائل مهمى در دست بود از نقطه‌نظر فقط خدمت‌گزارى و فداکارى آمدم و هیچ نظرى بنده ندارم و اگر نظرى داشتم در این قسمت خیلى بیشتر از آنچه امروز دارم دارا بودم بنده پولى را که صرف کرده‌ام و آن دارایى که داشته‌ام و در این مدت خدمتم از میان رفته ملاحظه نمایید که چقدر از دارایى من کاسته شده.

رئیس- چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود:

تقاضا می‌نماییم طبق ماده 48 و 50 نظامنامه داخلى

+++

درباره استیضاح از دولت رأى ساکت گرفته شود.

نراقى- تهرانچى و چند نفر دیگر....

طوسى- پنج شش پیشنهاد دیگر هم هست در همین زمینه که تقاضاى رأى ساکت از مجلس کرده‌اند.

رئیس- آقاى نراقى

طباطبایى- بنده مطابق نظامنامه حق دارم باید جواب بدهم من مقدم هستم بر آقاى نراقى.

نراقى- مطابق ماده چهل و شش و چهل و هفت و چهل و هشت از نظامنامه داخلى قید می‌کند وقتی که استیضاح در مجلس انجام شد مجلس به سه نوع می‌تواند اظهار عقیده بکند یکى رأى ساکت است رأى ساکت معنیش این است که مجلس شوراى ملى پس از استماع توضیحات وزیر یا هیئت وزرا مباحثات مطلب مطرح شده را ختم می‌کند بدون اظهار عقیده. یکى هم رأى مثبت است یعنى دلایل دولت در این مورد موجه است یکی هم رأی منفی که یعنی دلایل دولت در این مورد موجه نیست بنده و چند نفر از رفقا تقاضا کردیم در مورد این استیضاح رأى ساکت گرفته شود که در حکم استرداد استیضاح است بعد دولت می‌تواند تقاضاى رأى اعتماد بکند.

طباطبایى- مطابق نظامنامه بنده باید جواب بدهم آقا

رئیس- نخیر نمی‌توانید جواب بدهید. موافقین با رأى سکوت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

نخست وزیر- بنده همان طور که عرض کردم تقاضاى رأى اعتماد می‌کنم با ورقه.

طباطبایى- بنده مخالفم با این پیشنهاد.

رئیس- آقایانى که رأى اعتماد به دولت می‌دهند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 94 ورقه سفید و 2 ورقه ممتنع شماره شد)

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: مجد ضیایی، مؤید ثابتی، فریدونی، دکتر غنی، معینی، اوحدی، دکتر لقمان، فیاض، صدر، احمد صفاری، هدایت پالیزی، شیرازی، نقابت، فرخ، مصدق جهانشاهی، عیسی مشار، افخمی، اورنگ، منشور، فرمانفرماییان، مکرم افشار، ملایری، خسروشاهی، دکتر ضیا، شاهرودی، امیر تیمور، فروهر، روحی، پارسا، ریگی، دکتر نفیسی، طوسی، هاشمی، رفیعی، فرشی، ساکینیان، حمزه‌تاش، منصف، لیقوانی، ذوالقدر، امیر ابراهیمی، معدل، ملک مدنی، صفوی، دهستانی، لاریجانی، نواب یزدی، سید یعقوب، رحمت سمیعی، خلیل حریری، علی سلطانی، مؤید احمدی، معتصم سنگ، شباهنگ، امامی، اصفهانیان، اردبیلی، یمین اسفندیاری، تهرانچی، دکتر سنگ، کازرونیان، ناصری، مستشار، گرگانی، دکتر ملک‌زاده، مرآت اسفندیاری، اقبال، معتضدی، چایچی، پناهی، جعفر اصفهانی، عطا‌الله پالیزی، دکتر تاج‌بخش،‌ رهبری، فتوحی، رستم گیو، نراقی، دکتر ادهم، اسکندر مقدم، ادور، ثقه‌الاسلامی، همراز، دولتشاهی، یاراحمدی، سمیعی، عزیزی، رضوی، دکتر طاهری، ارگانی، نیک‌پور، سزاوار)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 102 با 94 رأى اعتماد به دولت تصویب شد.

نخست وزیر- بنده خواستم از حسن ظن آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى از طرف خودم و رفقاى خودم صمیمانه تشکر کنم و ضمناً به آقاى طباطبایى هم عرض کنم ملاحظه فرمودید دولت مقتدر است.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- اگر آقایان تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز پنجشنبه 22 اردیبهشت چهار ساعت پیش از ظهر

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294030!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)