کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 156 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 دی ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس‏

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان بهبهانى- پردلى و خلعتبرى

3- سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به شرکت ملى شیلات و جواب آقاى وزیر دارایى

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر راه‏

5- اخذ رأى و تصویب ارجاع سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به شیلات به کمیسیون تحقیق‏

6- سؤال آقاى ابتهاج راجع به آیین‌نامه تشدید مجازات رانندگان و جواب آقاى کفیل وزارت دادگسترى

7- اعلام تصویب صورت مجلس‏

8- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار اضافات کارمندان و مخارج ضرورى بعضى از وزارتخانه‌ها

9- اخذ رأى و ابراز اعتماد نسبت به آقاى وزیر دارایى طبق تقاضاى ایشان‏

10- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى دکتر امین‏

11- بقیه مذاکره و تصویب اعتبار اضافات کارمندان و مخارج ضرورى وزارتخانه‌ها و ارسال به مجلس سنا

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

جلسه: 156

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 دی ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس‏

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان بهبهانى- پردلى و خلعتبرى

3- سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به شرکت ملى شیلات و جواب آقاى وزیر دارایى

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر راه‏

5- اخذ رأى و تصویب ارجاع سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به شیلات به کمیسیون تحقیق‏

6- سؤال آقاى ابتهاج راجع به آیین‌نامه تشدید مجازات رانندگان و جواب آقاى کفیل وزارت دادگسترى

7- اعلام تصویب صورت مجلس‏

8- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار اضافات کارمندان و مخارج ضرورى بعضى از وزارتخانه‌ها

9- اخذ رأى و ابراز اعتماد نسبت به آقاى وزیر دارایى طبق تقاضاى ایشان‏

10- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى دکتر امین‏

11- بقیه مذاکره و تصویب اعتبار اضافات کارمندان و مخارج ضرورى وزارتخانه‌ها و ارسال به مجلس سنا

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس ساعت 10 صبح به ریاست آقاى عماد تربتى(نایب رئیس) تشکیل گردید

1- طرح صورت مجلس‏

نایب رئیس- صورت اسامى غائبین جلسه قبل قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: اخوان. سنندجى. دکتر اصلان افشار. جلیلوند. یارافشار. مهندس فیروز. اورنگ. امید سالار. کاظم شیبانى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: اریه. دکتر طاهرى. مشار. قرشى. کیکاوسى. قراگزلو.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: دیهیم. دهقان. دکتر آهى. جلیلى. موسوى. مهدوى. صفارى. فرود. بزرگ ابراهیمى. محمودى.

نایب رئیس- اعتراضى بر صورتجلسه نیست؟ آقاى مهران

مهران- در مقدمه عرض بنده در جلسه گذشته باید تصحیحى شود که می‌نویسم می‌دهم به تندنویسى‏.

نایب رئیس- بسیار خوب. دیگر نظرى نیست؟(اظهارى نشد) تصویب صورت مجلس به بعد از حصول اکثریت موکول می‌شود امروز سؤالات مطرح است سؤالى آقاى ارسلان خلعتبرى از وزارت راه کرده بودند که چون هنوز جواب حاضر نشده است به روز سه‌شنبه موکول می‌شود. آقاى بهبهانى بفرمایید.

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان بهبهانى- پردلى و خلعتبرى

بهبهانى- بنده یک سؤال و یک شکایت است که تقدیم می‌کنم‏.

نایب رئیس- به جریان گذارده مى‌شود. آقاى پردلى بفرمایید.

پردلى- یک سؤالى است از وزارت کشور تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس- به جریان گذارده می‌شود آقاى ارسلان خلعتبرى.

خلعتبرى- بنده هم یک سؤال دارم که تقدیم می‌کنم‏.

نایب رئیس- به جریان گذارده مى‌شود. سؤال آقاى عمیدى‌نورى مطرح است.

3- سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به شرکت ملى شیلات و جواب آقاى وزیر دارایى

عمیدى‌نورى- سؤال بنده راجع به شرکت ملى شیلات است که یکى از مؤسساتى است که اخیراً در ظرف این پنج سال اخیر خوشبختانه جنبه ملى شدن به خود گرفته یعنى ما توانستیم بگوییم خودمان امر شیلات ماهى شمال را اداره می‌کنیم ولى از نظر این که وضع بودجه ما طورى است که ما هنوز متمرکز نکرده‌ایم بودجه کلیه مؤسسات خود را که درآمدها و هزینه‌هاى آنها در بودجه مملکتى منظور شده باشد و هنگامى که لایحه بودجه کل مملکتى مطرح است نمی‌توانیم اقلام هزینه‌ها و درآمدها را ببینیم و تطبیق بکنیم و نظارتى را که مجلس شورای ملى به بودجه مملکتى به عمل آورد عمل بشود یکى از آنها که به صورت بازرگانى و شرکت اداره می‌شود و امر دخل و خرجش خارج از نظر مجلس شوارى ملى است شرکت ملى شیلات است توقعاتى که از این شرکت داشتیم حکایت از این می‌کرد که باید یک برنامه‌هایى براى توسعه و افزایش درآمد و همین طور وسایلى از قبیل سردخانه و وسایل فنى داشته باشد که ماهى به تمام نقاط ایران بفرستد و درآمدش هم زیاد بشود که تا ما بتوانیم این را یکى از منابع بزرگ عایدات مملکت محسوب بکنیم چون بنده صورت رسمى و کاملى از ترازنامه این شرکت و دخل و خرجى که در این مدت کرده و نقشه‌ها و برنامه‌هایى که براى بهبودى و پیشرفت کار خودش دارد ندیدم به این جهت از جناب آقاى وزیر محترم دارایى سؤال می‌کنم که نکاتى که از نظر حسن اداره و افزایش درآمد و ترازنامه سال و این که چقدر به بودجه مملکت این شرکت توانسته کمک بکند و طرز اداره و مخصوصاً برنامه‌هایى که راجع به افزایش خاویار با این اهمیتى که خاویار ایران در تمام دنیا دارد و یک

+++

محصول بى‌نظیرى در دنیا تلقى می‌شود مسائل را در مجلس شورای ملى توضیح بدهند تا ما بتوانیم به ملت ایران بگوییم که در این عمل خوبى که راجع به شرکت ملى شیلات شده است توانستیم آن انتظاراتی را که داشتیم برآورده شود.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى- توضیحاتى که نمایندگان محترم راجع به شیلات خواستند به عرض مجلس شورای ملى می‌رسانم.

1- در روز یازدهم بهمن ماه 1331 مدت قرارداد شرکت سابق مختلط ایران و شوروى منقضى گردید از روز 12 بهمن 1331 شرکت سهامى شیلات ایران تأسیس و شروع به کار نمود.

2- شرکت فقط با مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت ارزش سهمى از اموال شرکت سابق بدون در دست داشتن سرمایه نقدى مشغول کار شده و با این وضعیت توانسته است ادوات و اثاثیه و آلات صید موجود را که تماماً فرسوده بوده با صرف مبلغ پنجاه میلیون ریال تبدیل به احسن نموده و مجموع ارزش اموال شرکت را که در سال اول در حدود 56 میلیون ریال بوده در پایان تیر ماه 1335 به مبلغ یکصد میلیون ریال برساند.

3- سود ویژه شرکت از تاریخ تأسیس تا تاریخ مرداد 1335 به شرح زیر می‌باشد.

از 12 بهمن 1331 تا اول مرداد 1332- 56756000 ریال

از مرداد 1332 تا مرداد 1333- 86740000 ریال

از مرداد 1333 تا مرداد 1334- 16924000 ریال

از مرداد 1334 تا مرداد 1335- 18693000 ریال

چون معمولاً ترازنامه دوره عمل هر سال در دی ماه آماده می‌شود لهذا ترازنامه از مرداد 1335 تا مرداد 36 تهیه نشده ولى سود ویژه سال مذکور ممکن است متجاوز از 25000000 ریال باشد.

جمع درآمد چهار سال و نیم دوره بهره‌بردارى شرکت شیلات ایران(از تاریخ تأسیس تا تاریخ اول مرداد 1336 بیش از 205000000 ریال بوده در صورتى که در مدت 25 سال دوره امتیاز فقط معادل مبلغ 19000000 ریال درآمد دولت بوده است.‏

4- سود دو سال اول تأسیس شرکت که نسبت به سال‌هاى بعد افزایش نشان مى‌دهد قسمتى مربوط به تفاوت قیمت ارز و قسمتى هم از لحاظ وجود اثاثیه و لوازم کار موجود بوده که در سال‌هاى بعد تجدید یا تکمیل شده است.

5- سود حاصله که در فوق تعیین گردیده به شرح زیر تقسیم شده است.

1- به حساب اندوخته 84558000 ریال.

2- به حساب مالیات بر درآمد 75235000 ریال‏

3- به حساب درآمد دولت 20322000 ریال.

6- براى حفظ مرغوبیت خاویار ایران و شهرت جهانى اقداماتى شده است که از معامله با دست‌هاى متفرقه غیر صلاحیتدار و غیر وارد در توزیع این کالاى حساس احتراز شود به این لحاط در حدود 40 درصد براى شوروى و 60 درصد بقیه نصف براى اروپا و نصف براى آمریکا به قیمت‌ها و شرایطى که بر قیمت‌ها و شرایط گذشته رجحان داشته با شرکت‌هاى صلاحیتدار معامله شده و از شرکت خاویار ایران تضمینات لازم براى تبلیغات فروش آن گرفته شده و هم‌اکنون کالاى نامبرده به نام خاویار ایران در بازارهاى غرب به فروش می‌رسد.

همچنین موفقیت‌هایى در معاملات صادرات کالاهاى ماهى در بازارهاى غرب به دست آمده و در معامله اخیر با شوروى‌ها که خریدار قسمتى از کالاى صادراتى ایران می‌باشند امتیازاتى که از حیث نرخ و سایر شرایط تحصیل شده و مجموعاً اضافه درآمد اخیر با سه گروه امریکایى و اروپایى و شوروى بالغ بر 145000 دلار می‌باشد.

7- میزان معاملاتی که با خریداران خارجى شده به شرح زیر می‌باشد:

1- شوروى

خاویار 46 تن

ماهى 1500 تن

به مبلغ نهصد هزار و هشتصد دلار.

2- آمریکا

خاویار 30 تن

ماهى غضروفى 100 تن

به مبلغ سیصد و بیست و هفت هزار و شصت دلار.

3- اروپا

خاویار 30 تن

ماهى غضروفى 100 تن

به مبلغ چهارصد ونود و پنج هزار و هفتصد و پنجاه دلار.

اگر چه ممکن است بنا به وضع صید در بعضى از مواقع تحویل کالا به مقدار فوق نیز میسر نگردد ولى در صورتی که وضع جوى و اوضاع صید طورى باشد که علاوه بر آن مازادى حاصل شود شرکت شیلات مستقیماً اقدام به فروش آن خواهد نمود.

نایب رئیس- آقاى عمیدى‌نورى توضیحى دارند بفرمایند.

عمیدى‌نورى- از توضیحاتى که جناب آقاى ناصر وزیر محترم دارایى در مورد عملکرد شرکت شیلات دادند به طور کلى روى یک رقمى که بیان فرمودند این امر استنباط می‌شود که مجموع عملکرد شرکت شیلات در این 5 سال که ملى شده خیلى بیشتر از مدتى بوده است که قبل از ملى شدن بوده است و این البته جاى خوشوقتى است براى ما که مستحضر مى‌شویم که یک شرکتى را که به دست خودمان آن را اداره مى‌کنیم در ظرف 5 سال درآمدش بیشتر از 20 سال سابق این البته صرف‌نظر از قیمت‌ها و گران شدن ماهى که دیگر لازم نیست بنده تشریح کنم و آقایان بهتر مى‌دانند که ماهى نرخش در تهران تا چه اندازه بالا رفته و آن وقتى که یکى دو قران بود امروز به نظرم 5 تومان ده تومان 12 تومان این ماهى‌فروش می‌رود و حالا این حساب است دست خود آقایان است که ماهى دو قرانى به 150 ریال در تهران وقتى فروش رفت آیا با این رقمى که تشریح فرمودند از نظر آن انتظارى که ما داشتیم تطبیق می‌کند یا نه ولى به طور کلى پیدا است که یک افزایش درآمدى در کل کار به طوری که تشریح فرمودند به وجود آمده است اما با کمال تأسف باید ببینیم چه پولى به خزانه مملکت رفته است اگر ما افزایش درآمد از یک شرکت یا یک منبع درآمد ملى به وجود می‌آوریم این وقتى صحیح است که این افزایش درآمد سود ویژه باشد و برود به خزانه مملکت بنده این ارقامى را که خواندند، تکرار می‌کنم چون یک قدرى جناب آقاى ناصر از رو خواندند و تندتر خواندند یادداشت کردم براى این که بهتر به سمع آقایان برسد عرض می‌کنم در سال 32 اول کار 56 میلیون سود ویژه بود در سال سى و چهار 34 میلیون در سى و پنج 18 میلیون خوب توجه بفرمایید چطور است یک شرکتى که تناسب قیمت ماهى را که حساب می‌کند ده برابر بالا برده تناسب پرداخت سود ویژه این شرکت به خزانه مملکت مرتب می‌آید پایین 56 میلیون تومانى که سود ویژه شرکت در سال 32 بود چرا در سال 35 رسید به 18 میلیون(امیدسالار- تناسب غیرمستقیم بوده) باید دلیلش را بفهمیم(محسن اکبر- خرج زیاد است) آمدیم سر خرج یک دلیلى که آقایان نمایندگان مخصوصاً جناب آقاى اردلان این مطلب را خوب توجه فرمودند ایشان از علماى مالى هستند که کتاب بودجه نوشته‌اند و بنده بهشان احترام می‌گذارم که فرمودند باید بودجه تمام تأسیسات و بنگاه‌ها از درآمد و هزینه‌ها در بودجه کل مملکتى تمرکز پیدا کند براى همین است که این شرکت‌هایى که به نام بازرگانى معامله می‌کنند و کار مى‌کنند مجاز نباشند هر چه پول به دست مى‌آورند به اسم خرج تمامش بکنند بعد 56 میلیونى را که در سال اول عمل کردشان سود ویژه به خزانه مملکت در سال 35 هجده میلیون بدهد دلیلش این است که مطابق اطلاعاتى که به بنده می‌رسد نشان می‌دهد که به قدرى گزاف کارى در طرز خرج شرکت شیلات می‌شود که این پول‌ها از بین می‌رود به بنده اطلاع رسیده، از جناب آقاى وزیر محترم دارایى تمنا می‌کنم که تحقیق بفرمایید این عرضى را که بنده می‌کنم که براى آسفالت کف درب یکى از ساختمان‌هاى شیلات 80 هزار ریال به حساب آورده‌اند بنده نمی‌دانم که براى یک درى که باز می‌شود اگر بخواهیم آسفالت بکنیم چطور 80 هزار ریال خرج شده این اطلاعى است که از منابع مطمئن به بنده می‌رسد. براى خرید طناب در بودجه شرکت شیلات هر سال 10 میلیون ریال نوشته شده است بسیار خوب بنده هم قبول دارم که باید طناب وجود داشته باشد که ماهى بگیرند ولى آیا هر سال شما احتیاج خرید طناب دارید که سالى 10 میلیون ریال پول بابت خرید طناب بدهید مسلم است اشکالى ندارد و ممکن است که سالى صدها میلیون ریال از یک محلى به دست بیاوریم بعد در ستون مقابل خرج را تهیه بکنیم و جمع و خرج که کردیم بگوییم 18 میلیون ریال درآمد یک منبع بزرگ ملى خودمان را تحویل دادیم همین طور در تمام ساختمان‌هایى که در تهران خرج شرکت شیلات مى‌شود یک اقلام زائد و صورتحساب‌هاى غیر منطبق با واقع هست تمنا می‌کنم از جناب آقاى وزیر دارایى که به صحت و دقت‌شان اعتقاد دارم دستور بفرمایند که به کلیه محاسبات این شرکت یک رسیدگى دقیقى بکنند آن وقت خواهید دید این حرف‌هایى که زده می‌شود این اقلامى که بنده می‌گویم اقلام صحیحى است بنده از داخل شرکت شیلات اطلاع دارم از شخص مطلعى که وارد است این اقلام را به دست آورده‌ام چرا این طور مى‌شود و چرا عایدى مملکتى از این منبع درآمد ملى ما به خزانه مملکت داده نمی‌شود آن وقت راجع به خاویار در قراردادهایى که درباره خاویار و فروش آن بسته می‌شود پول گرفته مى‌شود در شرکت شیلات خاویار درجه 2 حواله که داده می‌شود موقع تحویل خاویار درجه 1 تحویل می‌شود که تفاوت آن هر دفعه صد هزار تومان است بنده می‌خواهم بدانم چرا بایستى از خزانه مملکت از درآمد ملى مملکت ما گرفته بشود و به جیب یک افراد خاصى که در هر مرتبه صد هزار تومان سوءاستفاده می‌شود بریزند(دولت‌آبادى- همه جا پر از خاویار قاچاق است) حالا قاچاقش به جاى خود این قسمت غیر قاچاق که بنده اطلاع دارم حواله درجه 2 می‌گیرند پول می‌پردازند به نام درجه 2 بعد می‌روند درجه 1 مى‌گیرند بعد هم به اروپا صادر مى‌کنند و میلیونها استفاده مى‌کنند

+++

اینها یک حساب‌هایى است که نشان می‌دهد وضع از چه قرار است از آن طرف همان طوری که فرمودند قاچاق خاویار که به صورت قاچاق همه جا فروش می‌رود این هم مسئله بسیار مهمى است که باید بهش توجه کافى بشود بنده خیال مى‌کنم این عرایضى که به عرض آقایان رساندم از مطالبى باشد که بدون تحقیق عرض نکرده باشم اگر نمایندگان محترم با من موافقت بکنند که این مطلب به کمیسیون تحقیق برود و رسیدگى بشود خیال می‌کنم به یک نتیجه صحیح برسیم و فعلاً بنده منتظر مى‌شوم تا توضیحات جناب آقاى وزیر دارایى را مجدداً در این قسمت بشنوم و آن وقت البته بسته به نظر مجلس شورای ملى است.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى(ناصر)- به طوری که به استحضار نمایندگان محترم رساندم در ظرف 20 سال شرکت خاویار ایران که به اسم شرکت مختلط ایران و شوروى اداره می‌شد 11 میلیون و نهصد هزار تومان درآمد داشته و در ظرف چهار سال 20 میلیون تومان و در پاسخى که به عرض آقایان رساندم ذکر شده است و درست اگر توجه بفرمایید 20 سال 12 میلیون تومان و 4 سال 30 میلیون تومان درآمد داشته(صفارى- قیمت‌ها بالا رفته) با توجه به این که یک عده زیادى کارمندان ایرانى و خانواده‌هاى آنها که از چند هزار نفر متجاوز است در آنجا زندگى مى‌کنند(بهبهانى- ماهى یک تومان بود حالا 15 تومان است) در تمام این چهار سال 84 میلیون به حساب اندوخته ریخته شده راجع به ساختمانى که فرمودند که درب را تعمیر کردند و هشت هزار تومان خرج آن شده بهتر این بود که جناب آقاى عمیدى‌نورى تشریف می‌آوردند در وزارت دارایى سؤال می‌کردند و با تلفن تحقیق می‌کردیم که مبلغ هشت هزار تومان بوده یا خیر رسیدگى می‌کردیم اما این که فرمودند خاویار درجه 1 را به جاى درجه 2 مى‌دهند مطابق تحقیقى که به عمل آمده و رسیدگى‌هاى دقیقى که شده است این عمل عکسش ثابت شده است اگر بنا بود یک شخصى که بنا بوده خاویار درجه 2 به او بدهند درجه 1 بدهند بایستى آمار و دفاتر شرکت نشان بدهد که میزان محصول خاویار درجه 1 کم شده و درجه 2 زیاد شده در صورتى که این طور نیست و عکسش هست یک بازرسى دقیق در شرکت شیلات شد و گزارش آن براى جناب آقاى نخست‌وزیر فرستاده شد و طبق گزارشى که هست و تحقیقاتى که شده است هیچ کدام این مطالبى که به جنابعالى اطلاع داده‌اند مقرون به حقیقت نبوده است ممکن است آنجا تشریف بیاورید و گزارش را ملاحظه بفرمایید اگر نظرى داشته باشید مذاکره بفرمایید با بنده صحبت بکنید اشکالى ندارد.

نایب رئیس- آقاى عمیدى‌نورى

عمیدى‌نورى- چون بنده قانع نشدم به توضیحات جناب آقاى وزیر دارایى تقاضا مى‌کنم که به کمیسیون تحقیق برود و آن گزارش هم که آقاى وزیر فرمودند در آنجا مطرح شود و در این مورد تقاضا مى‌کنم رأى گرفته شود.

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر راه‏

نایب رئیس- آقاى وزیر راه لایحه‌اى دارید؟

وزیر راه- به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند در مسیر راه‌آهن جنوب یکى از تونل‌ها از وسط کوه نمکى مى‌گذرد که در حدود 560 متر این تونل داخل کوه نمک واقع شده است در بازدیدى که از تونل به عمل آمده مشاهده شد که به علت جریانات آب یک حفره‌هایى در این تونل پیدا شده و ایجاب مى‌کند که به فوریت اقدام به تعمیر این تونل بشود و از دو نفر متخصص که در موقع ساختمان این تونل شرکت داشته‌اند قرار است که دعوت بشود و این تونل تعمیر بشود(یک نفر از نمایندگان- چه شده آقا؟) در بین ایستگاه پیشه و قارون تونلى به طول 1200 متر است که 560 متر از این تونل داخل کوه نمک است این است که لایحه‌اى تقدیم شده است براى استخدام دو نفر متخصص.‏

مهندس فروهر- درخواست فوریت بفرمایید.

5- اخذ رأى و تصویب ارجاع سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به شیلات به کمیسیون تحقیق‏

نایب رئیس- چون آقاى عمیدى‌نورى به جواب آقاى وزیر دارایى قانع نشدند و درخواست کردند که به کمیسیون تحقیق ارجاع شود لذا طبق ماده واحده مصوب چهارم تیر ماه 1336 رأى می‌گیریم که به کمیسیون تحقیق ارجاع شود آقایانى که با ارجاع سؤال به کمیسیون تحقیق موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون تحقیق ارجاع مى‌شود سؤال دیگر مطرح است. آقاى ابتهاج

6- سؤال آقاى ابتهاج راجع به آیین‌نامه تشدید مجازات رانندگان و جواب آقاى کفیل وزارت دادگسترى

ابتهاج- سؤال بنده از جناب آقاى وزیر کشور و کفیل وزارت دادگسترى است در ششم آذر 1335 ضمن قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف این تبصره تصویب شده است.

تبصره- وزارتین کشور و دادگسترى مؤظف هستند براى حسن انتظام امور رانندگى در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌اى که متضمن مجازات‌هاى شدید براى تصادفات ناشى از غفلت راننده و یا عابرین خواه سوار خواه پیاده و سایر تخلفات دیگر رانندگى باشد با رعایت قانون تشدید مجازات مصوب 24 تیر ماه 1328 تدوین و پس از تصویب کمیسیون‌هاى دادگسترى مجلسین به موقع اجرا می‌گذارد.

تبصره 2- براى بهبود عبور و مرور و تکمیل وسایل فنى تهران دولت مکلف است مطالعات کافى نموده و لایحه‌اى براى تأمین اعتبار آن در ظرف مدت سه ماه تدوین و به مجلس شورای ملى تقدیم نماید» به طوری که آقایان اطلاع دارند این قانون در سنا هم به تصویب رسیده است و تا آنجا که بنده اطلاع دارم اداره کل شهربانى آیین‌نامه‌اى تنظیم کرده است و به وزارت کشور هم فرستاده است وزارت کشور هم تصویب کرده فرستاده است به وزارت دادگسترى در وزارت دادگسترى همین طور باقى مانده، موضوع رانندگى امروز آن طور که ملاحظه می‌فرمایید اهمیتش دائماً زیادتر می‌شود و چند روز قبل هم رئیس راهنمایى و رانندگى مصاحبه‌اى کرد و اعلام خطر کرد الان بنده تصدیق می‌کنم که وضع راهنمایى و رانندگى در این چند سال فوق‌العاده اصلاح شده و بهتر شده است(صحیح است) ولى این کافى نیست دولت ایران در سازمان ملل شرکت دارد در قرارداد بین‌المللى عبور و مرور هم شرکت کرده نماینده ایران آقاى سرتیپ همایونفر قرارداد را امضا کرده متأسفانه هنوز وزارت خارجه آن را به مجلس نیاورده که به تصویب برسد الان یک قسمتى از آیین‌نامه‌هاى سابق قابل اجرا نیست مثل این که یکى از آقایان رفقا به بنده می‌گفت که مطابق آیین‌نامه قدیم در سر چهارراه‌ها اگر بوق استعمال نکنید مورد مؤاخذه شهربانى واقع می‌شوید در صورتى که الان معکوس است در همه چهارراه‌ها تابلویى نصب شده که از بوق زدن احتراز کنید می‌خواستم سؤال کنم علت این که ده ماه در دادگسترى این آیین‌نامه باقى مانده است و به کمیسیون‌هاى مربوطه داده نشده چیست؟.

نایب رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى

کفیل وزارت دادگسترى(مجلسى)- هر چند نماینده محترم آن تبصره را قرائت کردند ولى بنده می‌خواهم مخصوصاً براى توجه آقایانى که به امور قضایى بیشتر توجه دارند یک بار دیگر این تبصره را بخوانم و بعد توضیح عرض کنم خواهش مى‌کنم توجه بفرمایید.

«تبصره وزارتین کشور و دادگسترى مؤظف هستند براى حسن انتظام امور رانندگى در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌اى که متضمن مجازات‌هاى شدید براى تصادفات ناشى از غفلت راننده و یا عابرین خواه سوار خواه پیاده و سایر تخلفات دیگر رانندگى باشد با رعایت قانون تشدید رانندگان مصوب 24 تیر ماه 1328 تدوین و پس از کمیسیون‌هاى دادگسترى مجلسین به موقع اجرا بگذارد» البته آقایانى که توجه دارند متوجه شدند که بنده مقصودم کدام قسمت از این تیصره است تبصره مال قانون دی ماه 1335 است(صفارى- تبصره پیشنهاد بنده است) در اجراى تبصره 1 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب سال 35 علاوه بر این که دولت مکلف به اجراى مصوبات مجلسین می‌باشد از نظر اشکالات موجود و اصلاح مسئله رانندگى و عبور و مرور و جلوگیرى از تصادفات مربوط به رانندگى دولت نیز همیشه درصدد اقدام اساسى و پیدا نمودن راه‌حل بوده است به همین جهت مدتى است که موضوع تهیه آیین‌نامه براى تعیین انواع تخلفات ناشى از رانندگى و مجازات‌هاى مناسب در کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارتین دادگسترى و کشور و شهربانى کل مطرح می‌باشد لیکن براى تهیه طرح آیین‌نامه کمیسیون مواجه با اشکال عمده‌اى شد و دو نظریه نسبت به اشکال مزبور اتخاذ گردید به این معنى که آیا در مقام اجراى مفاد تبصره وضع مجازات‌هاى جنحه و یا جنایى نیز امکان‌پذیر است یا خیر؟ در این خصوص عقیده غالب این است که نظر مقنن در تبصره مزبور ناظر به وضع مجازات جنحه‌اى یا جنایى نمى‌باشد بلکه فقط منظور تعیین مجازات خلافى است و به علاوه برطبق ماده 276 قانون کیفر عمومى وزارتین کشور و دادگسترى رأساً می‌توانند مبادرت به وضع آیین‌نامه خلافى در حدود موارد مذکور در این ماده بنمایند و شهربانى کل کشور وضع مجازات جنحه‌اى متناسب را در اکثر تخلفات ناشى از رانندگى ضرورى می‌داند و معتقد است که از نظر سرعت رسیدگى و حسن اثر مجازات مناسب است که به افسران شهربانى اختیار داده شود که مستقیماً جریمه را اخذ و متخلف را در صورت امتناع از پرداخت جریمه به دادگاه جلب نمایند و بسیارى از موضوعات و نکات دیگر که موافقت با آن محتاج به تحصیل مجوز قانونى است و چون مفاد تبصره 1 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 35 مبهم بوده و به طور روشن تعیین تکلیف ننموده است چنانچه نظر آقایان نمایندگان محترم فقط بر تعیین مجازات خلافى و یا تعیین مجازات‌هاى شدیدترى براى امور راهنمایى و رانندگى است از این جهت قانون محتاج به تفسیر است(اردلان- تفسیرش را بخواهید) مع‌هذا چون موضوع حائز اهمیت بوده و دولت درصدد اصلاح وضع رانندگى است پس از مطالعات لازم و در نظر گرفتن پیشنهادات شهربانى کل و اشکالات موجود و بالاخره ایجاد نظم در امر رانندگى به این نتیجه رسید که لایحه‌اى در این زمینه مستقلاً تهیه

+++

گردد و موضوع تحت اقدام و مطالعه است که قریباً لایحه جامع مورد نظر آقایان تکمیل و تقدیم خواهد شد.

البته این پاسخ در موقعى تهیه شده بود که آقاى ابتهاج این سؤال را فرمودند ولى بنده می‌خواهم به عرض برسانم که آن لایحه تهیه شده و آماده است ولى وقتى لایحه را آوردیم نظر بنده این است که باید تبصره آن قانون لغو شود براى این که آن تبصره مطابق اصول قضایى تنظیم نشده است.

نایب رئیس- آقاى ابتهاج‏

ابتهاج- توضیحات جناب آقاى مجلس بنده را به هیچ‌وجه قانع نکرد، براى این که الان در اینجا براى تخلفات رانندگى جرایمى است تشدید کردن آن اگر مستلزم گذراندن یک قانون علیحده است بفرمایند ولى معمولاً موضوع رانندگى در دنیا حل شده است و مقررات و آیین‌نامه‌هایى در تمام دنیا معمول است(صحیح است) ما نباید یک چیزى از خودمان اختراع بکنیم باید آن را ترجمه کرد و اجرا کرد الان از راننده یک جرایم خیلى زیاد گرفته می‌شود در حدود 120 تومان تا 200 تومان از یک شوفر گرفته می‌شود و بنده منظورم این نیست که آن را زیادتر کنید مقرراتى که در ایران معمول نیست بنده می‌خواهم که آنها گنجانیده شود این را اقدام بفرمایید و به این علت به تعویقش نیندازید قانون گذشته که در ظرف 2 ماه باید این آیین‌نامه را به مجلس بیاورید حالا اگر بنده این سؤال را نکرده بودم اصل فراموش شده بود بنده استدعایم این است که آن آیین‌نامه‌اى که شهربانى پیشنهاد کرده است وزارت کشور هم موافقت کرده است و آمده است، وزارت دادگسترى با همان مجازات‌هایى که هست موافقت بفرمایید بهتر از هیچ است تا این که نخواهید با یک لایحه‌اى تجدید بفرمایید و به عقیده بنده تعیین کردن یک مدتى براى دولت براى آوردن لوایحى به اینجا هیچ مورد توجه نمى‌شود 2 ماه الان ده ماه شده است و هنوز مى‌فرمایید در دست اقدام است.

نایب رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى.

کفیل وزارت دادگسترى- بنده عرضى ندارم.

7- اعلام تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس- چون عده کافى است صورت مجلس تصویب می‌شود.

8- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار اضافات کارمندان و مخارج ضرورى بعضى از وزارتخانه‌ها

نایب رئیس- لایحه اعتبار اضافات دون‌پایه و خدمتگذاران مطرح است مذاکره در کلیات تمام شد باید رأى بگیریم به ورود در شور مواد آقایانی که با ورود در شور مواد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود تفاوت اضافات استحقاقى سال 1335 کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى را که احکام آنان در سال مزبور صادر شده یا می‌شود و به علت فقدان اعتبار در بودجه‌هاى تفصیلى سال 1335 تاکنون پرداخت نشده از تاریخ استحقاق از درآمد عمومى سال جارى کشور به حساب صرفه‌جویى‌هاى بودجه سال 1336 کل کشور پرداخت نمایند. ضمناً وزارت دارایى مجاز است چنانچه بعضى از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى نتوانند اعتبار تفاوت ترفیعات و اضافات تا آخر سال 34 موضوع قانون مصوب 18 اسفند 35 را از محل بودجه خودشان ولو با صدور اصلاح بودجه تأمین نمایند کمبود حاصله را نیز از محل صرفه‌جویى‌هاى بودجه سال 1336 کل کشور پرداخت کنند.

نایب رئیس- آقاى دکتر امین با ماده اول مخالف هستید.

دکتر شفیع‌ امین- موافق هستم‏.

نایب رئیس- مخالفى نیست؟(اظهارى نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره پرداخت وجوه مربوط به ماده یک باید مقدم بر اضافه اعتبارات ماده دوم قرارگیرد.

صدرزاده‏

نایب رئیس- آقاى صدرزاده توضیحى دارید؟

صدرزاده- بنده یک نکته اصولى را می‌خواستم امروز در ضمن این تبصره‌اى که پیشنهاد کردم در مجلس طرح بکنم و خاطر آقایان نمایندگان محترم را به آن متوجه بکنم گاهى اتفاق می‌افتد که بودجه کسر می‌آید بنابراین دولت ناگزیر می‌شود که یک مخارجى را انجام ندهد و یک مخارج دیگرى را انجام بدهد، چون مجلس شوراى ملى از حقوق مسلمش نظارت تام بر خرج و دخل مملکت است بنابراین بنده تصور می‌کنم که دولت وقتى می‌خواهد یک رقمى از بودجه مصوب را نپردازد و به جاى آن رقم دیگرى را بپردازد باید با اجازه و نظر مجلس باشد چون اگر این نظارت واقع نشود ممکن است دولت خرج لازم را انجام ندهد و غیر لازم را انجام دهد(صحیح است) چنانکه در این لایحه ما نحن فیه ممکن است تفاوت حقوق کارمندان جزء و دون‌پایه با آن اقلام ماده دوم تماس پیدا کند بنده اینجا پیشنهاد کردم و راه علاج را تعیین کردم که دولت اول باید حقوق این بیچارگان را بپردازد و بعد اگر از همین صرفه‌جویى زائد آمد آن وقت با نظر مجلس قلم دوم پرداخت شود.

نایب رئیس- مخالفى نیست؟(اظهارى نشد) آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى- بنده قبل از این که به پیشنهاد جناب آقاى صدرزاده جواب بدهم راجع به موضوعى که به کمیسیون تحقیق ارجاع شد با اجازه مقام ریاست این نکته را می‌خواستم به عرض برسانم مسائلى که در پاسخ نمایندگان محترم تهیه می‌شود در هیئت دولت قرائت می‌شود و به تصویب می‌رسد بنابراین قانع نشدن آقاى عمیدى‌نورى قانع نشدن از تصمیم دولت است(اردلان- این نیست آقا)(دکتر عدل- ما قانع هستیم) اما راجع به پیشنهادى که آقاى صدرزاده کردند بسیار منطقى است و ما هم موافق هستیم(احسنت)

عمیدى‌نورى- جناب آقاى رئیس خواهش می‌کنم آیین‌نامه را خودتان تذکر بدهید دولت مورد اعتماد ما بوده است رأى اعتماد هم دادیم دستگاه‌ها اگر خراب است باید رسیدگى شود این چه وضعى است؟

نایب رئیس- موضوع سئوال آقاى عمیدى‌نورى طبق مقررات به کمیسیون تحقیق ارجاع شد آقاى وزیر دارایى فرمایشى داشتید؟

وزیر دارایى- بنده چون به مقررات پارلمانى زیاد آشنا نیستم اگر مجلس اجازه مى‌دهد بنده راجع به خودم تقاضاى رأى اعتماد می‌کنم(همهمه نمایندگان)

یک نفر از نمایندگان- آقاى رئیس چند دقیقه تنفس اعلام بفرمایید.

صدرزاده- موضوع تبصره پیشنهادى بنده مطرح بود که جناب آقاى وزیر دارایى موافقت فرمودند راجع به آن اتخاذ رأى بفرمایید بعد در مورد دیگر مذاکره شود.

نایب رئیس- اجازه بفرمایید تصور می‌کنم سوءتفاهمى پیش آمد جریان ساده‌اى بود چون آقاى عمیدى‌نورى قانع نشدند به درخواست وکیلى که قانع نشده می‌شود موضوع سؤال به کمیسیون تحقیق ارجاع بشود و ممکن است کمیسیون تحقیق همان نظرى که دولت داشته است و یا وزیر دارایى داشته تأیید کند این طور نیست که کمیسیون تحقیق یک رأى خاصى داشته باشد. ممکن است تأیید کند البته کمیسیون تحقیق براى این است که در یک محیط کوچک‌تر و مناسب‌ترى بدون این که وقت محدودى باشد که طرفین بتوانند توضیحات خودشان را بدهند موضوع رسیدگى شود چون در مجلس فرصت بسیار محدود است و براى سؤالات پنج دقیقه است و بعداً ده دقیقه تعیین شده ولى کمیسیون تحقیق می‌تواند دلایل و مدارک و اسناد را رسیدگى کند و گزارش کاملى بدهد البته با اعتمادى که مجلس وزیر دارایى دارند و حسن خدمتى که در امور مشهود است مسلم است حقایق در کمیسیون تحقیق جلوه‌گر خواهد شد و گزارش جامعى به مجلس خواهد آمد تصور مى‌کنم که در این مورد رفع سوءتفاهم شده است اجازه بفرمایید تبصره‌اى که خود آقاى وزیر دارایى موافقت فرمودند رأى بگیریم آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى- بنده مجدداً از ریاست محترم مجلس تقاضا می‌کنم چون کسالت هم دارم و همه آقایان هم به اخلاف من آشنا هستند و چیزى را که من تهیه می‌کنم ساختگى نیست(صحیح است) اگر آقایان می‌فرمایند صحیح است نمی‌شود به من بگویید که متقاعد نشدم به این جهت بنده نسبت به خودم رأى اعتماد می‌خواهم.‏

نایب رئیس- چون ماده‌اى که مطرح بود رأى گرفته نشده رأى می‌گیریم به ماده اول با تبصره پیشنهادى آقاى صدرزاده که تصویب شد آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر بر خاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است چند دقیقه تنفس داده می‌شود.

(مجلس در ساعت ده و پنجاه دقیقه به عنوان تنفس تعطیل و چهل دقیقه پیش از ظهر مجدداً تشکیل گردید).

9- اخذ رأى و ابراز اعتماد نسبت به آقاى وزیر دارایى طبق تقاضاى ایشان‏

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى فرمایشى دارید بفرمایید.

وزیر دارایى- بنده خیلى معذرت می‌خواهم که وقت مجلس محترم شوراى ملى را براى چند دقیقه ضایع کردم(عده‌اى از نمایندگان- ضایع نشد) چند دقیقه‌اى تلف شد خدماتى که بنده کرده‌ام در دوره سى ساله خدمتم شاید آقایان مستحضر باشند(ارباب- بر کسى پوشیده نیست) که جز صداقت و خدمت کارى نکرده‌ام(صحیح است) هر جور سؤالى که مجلس از بنده بکند و هر راهنمایى که می‌کند با کمال میل و با سرعت اطاعت می‌کنم سؤالى که آقاى عمیدى‌نورى کردند مال سه ماه پیش است مطالعه شد فرستادیم تحقیقات کردیم و همان طور که به عرض مجلس رساندم معمولاً براى این که جواب‌هایى که از طرف وزرا تهیه مى‌شود جوابى نباشد که بى‌مطالعه باشد و شاید با سیاست دولت جور در نیاید این طور قرار شده که در هیئت دولت مطرح می‌شود و حلاجى می‌شود و تصویب می‌شود اگر قانع کننده نباشد برمی‌گردانند دو مرتبه تحقیق می‌کنند و می‌آورند در هیئت دولت و تصویب مى‌شود بنده به سهم خودم اطلاعات دقیقى کسب کردم که به عرض آقایان رسانیدم چیزى که بنده را متأثر کرده با سوابقى که آقاى عمیدى‌نورى با بنده داشتند اصلاً به توضیحات بنده توجهى نفرمودند و گفتند

+++

من متقاعد شدم (پناهى- مربوط به شخص جنابعالى نیست) (مهندس اردبیلى- جنابعالى شخص شریفى هستید) (عمیدى‌نورى- به شخص جنابعالى همیشه اعتماد دارم) البته مربوط به زمان بنده نبود (صحیح است) استدعایى که از مقام محترم مجلس شوراى ملى کردم چون این استدعا را کردم باز هم تکرار می‌کنم چون عرض کردم که من به مقررات مجلس شوراى ملى آشنا نیستم و عرض کردم که اگر قانون این حق را به من می‌دهد استدعا می‌کنم و تقاضا کردم که موافقت بفرمایید.

جمعى از نمایندگان- مانعى ندارد.

نایب رئیس- به طوری که قبلاً هم به عرض آقایان محترم رسید اصولاً کمیسیون تحقیق براى این است که در موارد لازمه بحث و تحقیقات بیشترى بشود (صحیح است) بیشتر از نظر این است که مجلس براى سؤالات آن قدر وقت کافى قرار نداده است که بشود به تمام جزئیات این کار رسید (صحیح است) اگر به کمیسیون تحقیق ارجاع شد البته در هر کارى هر چه تحقیق بیشتر بشود بهتر است خاصه این که موضوعات روشن مى‌شود و با اعتماد و اطمینانى که آقاى وزیر دارایى به تحقیقات قبلى خودشان دارند مسلم است که بعد از رسیدگى تحقیقاتى که صحیح باشد از طرف کمیسیون تحقیق هم تأیید خواهد شد و به مطالب طرفین رسیدگى خواهد شد نظر به کثرت کار و پاکدامنى که آقاى وزیر دارایى دارند سریع‌التأثر هستند بدون این که مجلس وارد آن نظر بشود که این موضوع مطروحه که در کمیسیون تحقیق مطرح است چه صورتى پیدا خواهد کرد و آن یک وظیفه خاصى است مرتبط به کمیسیون تحقیق و اکثریت مجلس هم رأى داده است و جریان خاصى خواهد داشت ولى از نظر شخص آقاى وزیر دارایى با توجه به این که این جریان مرتبط به چند سال گذشته است و مربوط به یک شرکتى است و اصولاً مربوط به دولت حاضر و شخص آقاى وزیر دارایى نیست و شخصاً درخواست رأى اعتماد کرده‌اند لذا اعلام رأى می‌شود آقایانى که موافق می‌باشند با ورقه سفید با امضا رأى اعتماد به شخص ایشان می‌دهند (نمایندگان- همه اعتماد دارند) گر چه در قانون صراحتى ندارد ولى چون منعى هم ندارد و سابقه هم هست و در عمل بنابراین ما این عمل را با درخواست آقاى ناصر اقدام می‌کنیم اکثریت حاصل شده است حالا شروع به اخذ رأى می‌شود آقایانى که اعتماد دارند ورقه سفید با قید اسم خواهند داد.

(اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقاى محمدعلى مسعودى(منشى) به ترتیب زیر اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: مهندس. جفرودى. اقبال. دکتر عدل. صفارى. جلیلى. خرازى. قنات‌آبادى. مهندس اردبیلى. موسوى. ارباب. حمید بختیار. مشایخى. ابتهاج. پناهى. دکتر مشیر فاطمى. محمودى. اکبر. طباطبایى‌قمى. اردلان. دکتر ضیایى. دکتر رضایى. فخرطباطبایى. کورس. هدى. دکتر شفیع امین. بزرگ ابراهیمى. صارمى. صدرزاده. بزرگ‌نیا. بیات ماکو. بوربور. دکتر شاهکار. دولت‌آبادى. عامرى. استخر. معین‌زاده. علامه‌وحیدى. دکتر امیر حکمت. دکتر امیر نیرومند. برومند. دکتر نفیسى. دکتر سیدامامى. فولادوند. قبادیان. کدیور. دادگر. ارباب. گیو. فرود. بهبهانى. خلعتبرى. اسکندرى. حکیمى. عمیدى‌نورى. ابراهیمى. دکتر آهى. محمود ذوالفقارى. آقایان. سالار بهزادى. کشکولى. مرتضى حکمت. دهقان. ثقه‌الاسلامى. باقر بوشهرى. سعیدى. محمدعلى مسعودى.

(آرا مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر بود)

آرا موافق 64

ورقه سفید علامت امتناع، یک برگ

نایب رئیس- مجلس با اکثریت تام و قریب به اتفاق که یک رأى ممتنع بود به آقاى وزیر دارایى رأى اعتماد داد و ایشان مورد اعتماد مجلس واقع شدند.

اسامى موافقین- آقایان: مرتضى حکمت. خرازى. پناهى. دکتر مشیر فاطمى. محمودى. دهقان. مهندس جفرودى. تیمورتاش. کشکولى. مشایخى اقبال. جلیلى. صفارى. دکتر عدل. اکبر. قنات‌آبادى. موسوى. مهندس اردبیلى. ارباب. کورس. صارمى. دادگر. عامرى. بزرگ‌نیا. دکتر شاهکار. صدرزاده. سالار بهزادى. برومند. بزرگ ابراهیمى. دولت‌آبادى. کدیور. احمد طباطبایى. فرود. استخر. معین‌زاده. ابتهاج. عمیدى‌نورى. فلیکس آقایان. بوربور. دکتر رضایى. بیات‌ماکو. ثقه‌الاسلامى. علامه‌وحیدى. دکتر امیر حکمت. اردلان. دکتر آهى. دکتر نفیسى. فولادوند. دکتر سیدامامى. مجید ابراهیمى. حکیمى. دکتر ضیایى. دکتر امیر نیرومند. فخرطباطبایى. قبادیان. دکتر امین. هدى. گیو. اسکندرى. خلعتبرى. مسعودى. باقر بوشهرى. محمود ذوالفقارى. سعیدى.

ورقه سفید علامت امتناع- یک برگ

وزیر دارایى (ناصر)- اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- بفرمایید.

وزیر دارایى- از ابراز مرحمت بى‌پایان نمایندگان مجلس شوراى ملى از صمیم قلب تشکر می‌کنم و اطمینان می‌دهم همان طور که همیشه خدمت کرده‌ام بعداً هم خدمت خواهم کرد (احسنت)

10- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى دکتر امین‏

نایب رئیس- ماده دوم لایحه مطرح است.

دکتر امین- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

دکتر شفیع امین- سؤالى است از وزارت بهدارى راجع به حقوق پزشکان که تقدیم مى‌شود.

11- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون راجع به اعتبار اضافات کارمندان دون‌پایه و مخارج ضرورى بعضى از وزارتخانه‌ها و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس- بسیار خوب ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ شصت و سه میلیون و چهارصد هزار ریال اضافه اعتبارات مورد نیاز بعضى از دستگاه‌هاى دولتى را به شرح زیر:

الف) وزارت کشور:

بابت کمبود مخارج ادارى و استرداد وام‌هاى دریافتى از اداره امور شهرداری‌ها 13000000 ریال‏

ب) اداره کل هواپیمایى کشورى

1- بابت کمک به باشگاه هواپیمایى کشورى جهت خرید طیاره‌هاى مشقى 25 میلیون ریال

2- بابت هزینه پذیرایى از مهمانان عالیقدر خارجى به وسیله اداره کل هواپیمایى کشورى یک میلیون ریال‏

ج) مؤسسه یونسکو براى مطالعه در مناطق خشک و لم یزرع و تهیه مقدمات اجراى کار در سال جارى 500000 ریال.

د) ضرابخانه شاهنشاهى خرید ماشین‌آلات و لوزام مربوط به ضرب مسکوک زر و عوارض گمرکى و هزینه اعزام مأمور به خارج از کشور جهت خرید و حمل آنها 4400000 ریال‏

هـ) اعتبار دولت براى مخارج احتمالى دولت تا آخر سال 1336 پیش‌بینى می‌شود 15 میلیون ریال جمع 63 میلیون و 400 هزار ریال از محل درآمد عمومى کشور به حساب صرفه‌جویى‌هاى بودجه سال جارى پرداخت نماید.

نایب رئیس- آقاى صدرزاده مخالف هستید؟ (صدرزاده- بنده با یک قسمت از ماده مخالف هستم) بفرمایید.

صدرزاده- بنده با ماده اول صد درصد موافق هستم و حتى با آن تبصره‌اى که تقدیم کردم و مورد توجه آقایان نمایندگان معظم واقع گردید و مورد موافقت جناب آقاى وزیر دارایى هم واقع شد طبعاً حقوق کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء مقدم بر این اقلام دوم پرداخت خواهد شد اما در اینجا در بند (د) بنده یک تذکرى دارم و این تدکرم مرتبط به این لایحه به‌خصوص نیست بلکه می‌خواهم یک مطلبى در مجلس روشن بشود که بعد از این راجع به لوایحى که می‌آید در نظر داشته باشند می‌نویسند خرید ماشین‌آلات و لوزام مربوط به ضرب مسکوک زر و عوارض گمرکى و هزینه اعزام مأمور به خارج از کشور جهت خرید و حمل آنها چهارصد و چهل هزار تومان عرض کنم به حضورتان چون اصولاً یک کسر بودجه‌اى هست که مکرر دولت اینجا گفته است ما باید مراقب باشیم و از خرج‌هاى زیادی که مى‌شود در تمام لوایح اعمال نظر بکنیم و جلوگیرى بکنیم و مخصوصاً در مورد این لایحه این قسمت هزینه اعزام مأمورین به خارج را باید حذف بکنیم تا این که معلوم بشود که مجلس شوراى ملى مراقبت دارد در این که خرج زائد را قبول نمی‌کند و دولت هم زحمت این که در لایحه بگنجاند و بیاورد به مجلس تحمل نکند چهارصد هزار تومان براى ضرب مسکوک آن وقت یک نفر مأمور از اینجا بفرستند برود اروپا و برگردد بیاید تصور می‌کنم آن چهل هزار تومان خرج آن مأمور خواهد شد این کار صحیح نیست مجلس شوراى ملى با این جور خرج‌ها نباید موافقت کند یعنى روى موافق نشان بدهد حالا اینجا چهل هزار تومان است بعدها برمی‌خوریم به اقلامى که از این خیلى زیادتر است باید جلویش را بگیریم این کارها نباید بشود ما در خارج سفارتخانه‌هایى داریم که شاید اتباعى که در آن ممالک داریم به قدر عده اعضاى آن سفارتخانه‌ها نباشد خوب اینها چه می‌کنند اینها به چهار تا کمپانى مراجعه کنند و آن چیز مورد احتیاج را خریدارى بکنند و بفرستند احتیاج به این که براى یک کار چهارصد هزار تومانى یک آدمى اعزام بشود از اینجا به خارج برود و چند ماه آنجا بماند که بخواهد یک معامله چهارصد هزار تومانى بکند این صحیح نیست و مجلس شوراى ملى باید نشان بدهد که با این حرف‌ها موافق نیست و این کمال ضرورت دارد براى این که در خارج هم دولت نماینده دارد و مجلس شوراى ملى نسبت به صرفه‌جویى کمال ملاحظه و دقت نظر دارد این عرایض بنده بود.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى

+++

وزیر دارایى- قبلاً می‌خواستم به عرض نمایندگان محترم برسانم که این مبلغ چهارصد و چهل هزار تومان براى چه هست یک لایحه قانونى چند وقت پیش تقدیم مجلس شوراى ملى شد براى این که در ضرب مسکوک طلا که الان پهلوى و نیم پهلوى و ربع پهلوى است یک تغییراتى داده بشود و یک انواع مختلف دیگرى داشته باشیم از جمله 5 پهلوى و یک هشتم پهلوى اگر نظر آقایان محترم باشد یک چهارم پهلوى با ابعادى که دارد قطرش خیلى کوچک است و اگر بخواهد یک هشتم آن را درست بکنند خیلى کوچک‌تر می‌شود و از قواره مى‌افتد در اغلب کمیسیون‌هاى فنى که در ضرابخانه تشکیل شد چنین نظر داد که اگر یک چهارم پهلوى قبلى یک کمى پهن‌تر باشد و قطر و کلفتى و ضخامتش کمتر بیشتر رایج خواهد بود و یک هشتم پهلوى به همین ترتیب تهیه بشود براى تهیه کلیشه این کار این یک نفرى که گفتند فقط براى سفارش دادن نیست سفارش کلیشه دادن کار آسانى نیست چون باید آنجا حک بشود و همانجا نوشته بشود اصطلاح مخصوصى دارد آنکه ضرب طلا می‌کند باید به فارسى باشد و شیر و خورشید و تمثال اعلیحضرت همایونى هم هست اینها را باید یک نفر مطلع وقتى آنجا درست بکند باید ببیند و سفارش بدهد که نقصى نداشته باشد و این خرجش براى ده یا پانزده روز است آن موقعى که آماده می‌شود آن یک نفر می‌رود و پانزده روزه برمى‌گردد و هیچ وقت خرجش به پانزده هزار تومان هم نمى‌رسد این لازم است و استدعا مى‌کنم موافقت بفرمایید.

نایب رئیس- آقاى خلعتبرى موافق هستید؟

خلعتبرى- بلى‏

نایب رئیس- بفرمایید.

خلعتبرى- پریروز جناب حاج عزالممالک اردلان توضیحاتى در این موضوع دادند و بنده هم بالاخره قانع شدم که این ارقام خرجى که در اینجا نوشته شده است دولت یعنى جناب آقاى وزیر دارایى نهایت دقت را کرده‌اند و در تمام سال هم غیر از چند ماده که آورده‌اند خرج دیگرى نکرده‌اند و اعتبارى نخواسته‌اند مثلاً در این اقلام وام دریافتى وزارت کشور که وام دریافت کرده است براى شهرداری‌ها گرفته است یا مخارجى که براى استاندارى‌ها بعضى از این استاندارى‌ها محل‌شان براى سکنى و کارشان آماده نبود اینها را بنده مى‌دانم در مازندران و جاهاى دیگر خرج‌هایى شده است تا حالا مهمانان خارجى که آمده‌اند اینجا از اینها پذیرایى شده است از لحاظ آبروى کشور آن موقع بود که بودجه نداشتند و اقلامش اقلامى است که دقت شده است به نظر بنده پرداختش صلاح است و لازم است مطلبى اینجا یکى از همکاران محترم جناب آقاى عمیدى‌نورى راجع به اعتبارات دولت بیان کردند بنده قطع دارم اعتباراتى که دولت‌ها و نخست‌وزیر‌ها در اختیار دارند همه‌اش را بنده از طرف همه‌شان دفاع می‌کنم دستگاه‌هاى دولتى کمتر تحت کنترل دولت می‌توانند قرار بگیرند ولى مقصود ایشان نخست‌وزیر‌ها نبوده است یکى از دوستان گله‌اى کرده بودند لیکن منظور آقاى عمیدى‌نورى این نبوده در زمان تیمسار سپهبد زاهدى وضع مملکت غیر عادى بوده بنابراین در آن موقع لازم بوده که همه اعتبارات دولتى به مصارفى برسد که به صلاح مملکت بوده است در آن موقع خود آقاى عمیدى‌نورى در دولت بوده‌اند و دولت آن روز خیلى با مشکلات موجود بوده است بعد جناب آقاى علا یک مرد بسیار صحیح و بسیار شریف و بسیار صدیق بوده است و مسلماً اعتباراتى که در زمان ایشان خرج شده است مطابق مصلحت بوده است بنده خواستم رفع سوءتفاهم کنم که مقصود نماینده محترم به هیچ‌وجه این نبوده که در اعتبار دولتى کارهایى شده فقط از لحاظ اعتبارات تذکر دادند از این جهت اعتبارات درست مصرف شده و بنده قطع دارم که مطلب آن قدر مهم نیست و تقاضا می‌کنم که آقایان رأى بدهید.

نایب رئیس- آقاى صارمى

صارمى- مخالفت بنده فقط راجع به یک قلم از این وجوهى است که در ماده 2 ذکر شده است و آن مربوط به کمبود مخارج ادارى و استرداد وام‌هاى دریافتى از اداره امور شهردارى‌ها است در موقعی که قانون انجمن شهر در کمیسیون مشترک مجلسین مطرح بود عده‌اى از آقایان مخالف بودند به این که معنى ندارد پورسانتاژهایى از عوارض و عواید شهرداری‌ها از نقاط مختلف مملکت تهران بیاید و یک اداره‌اى به وجود بیاید تذکر داده شد و توضیح داده شد که این اداره امور شهردارى‌ها براى کمک به انجمن‌هاى شهر است و براى کمک به شهردارى‌هاى شهرستان‌ها نهایت ضرورت را دارد و در اینجا احتیاجات شهرستان‌ها را تهیه و مرتفع مى‌کند مهندس لازم است هر شهردارى نمی‌تواند مهندس خاصى استخدام کند و حقوق گزافى بدهد براى کارهاى جزئى و اداره امور شهردارى‌ها این وسایل را فراهم خواهد کرد حتى راجع به پورسانتاژ این قسمت در کمیسیون مشترک مورد بحث و مذاکره بود و معتقد بودند که میزانى که الان در این قانون پیش‌بینى شده است زائد بر حد لزوم است نتیجه با توضیحاتى که وزیر کشور وقت داده بودند این موضوع با یک اکثریت ضعیفى تصویب شد و فکر هم می‌کردیم اداره امور شهردارى‌ها که به وجود مى‌آید براى کمک به شهردارى‌هاى شهرستان‌ها است و اگر یک عوارضى از پیرزن‌هاى بندر جاسک گرفته می‌شود به درد آنها مى‌خورد و براى بهبود اوضاع همان شهرستان باید خرج شود متأسفانه بنده بایستى بگویم که اداره امور شهردارى‌ها نه تنها موفق نشده که این احتیاجات را مرتفع بکند بلکه موجب اشکال براى شهردارى‌ها هم شده است مثلاً فرض بفرمایید که شهردارى و انجمن شهر یک شهرستان می‌نشیند و قراردادى با یک شرکت دولتى براى استفاده شهر از قیمت برق تهیه مى‌کند من نمی‌دانم وقتى گفتند انجمن شهر نماینده شهر است به موجب قانون اختیارات تام و تمام دارد و یک قراردادى را تصویب مى‌کند چه احتیاجى دارد که بیاید تهران و در اداره امور شهردارى‌ها این را تصویب کند یا رد بکند یا بگوید این قرارداد روى مدل مخصوصى نوشته نشده است (مهندس اردبیلى- این قانونى نیست حق ندارد) و آن وقت براى دستگاه غیر لازمى شهردارى‌ها مبلغى مى‌پردازند آن وقت ما بیاییم با کسر بودجه‌اى که داریم یک مبلغى از بودجه دولت را هم براى کسر اعتبار مخارج ادارى این مؤسسه اختصاص بدهیم (مسعودى- این جور نیست آقاى صارمى) تا به حال هم معمولاً عوایدى که از شهردارى‌ها اخذ مى‌شد براى هزینه ادارى این مؤسسه کافى بود اولین دفعه است که مى‌بینیم لایحه‌اى آورده‌اند بابت کمبود مخارج ادارى یک مؤسسه غیر لازم که درآمدهایى از شهرستان‌ها می‌گیرد اعتبار مى‌گیرند و مبلغى اختصاص بدهند بابت کمبود مخارج ادارى و استرداد وام‌هاى دریافتى از اداره امور شهردارى‌ها تا به آنجایى که مربوط به وزارت کشور است تعیین‏ کند که این کمبود مخارج چه مبلغى بوده است و اما راجع به وام‌هایى که وزارت کشور از اداره امور شهردارى‌ها گرفته است براى چه گرفته است و براى چه موضوعى بوده است آقا اگر استاندار فلان محل اتومبیل سیستم 1945 دارد نباید از اداره امور شهرداری‌ها قرض بکند که این اتومبیل سیستم 1947 بشود (یکى از نمایندگان- 57 آقا) ببخشید 57 ما در اینجا می‌گوییم به این که کسر بودجه داریم و از لحاظ داشتن کسر بودجه در مضیقه هستیم و حتى می‌گوییم افتخارات ملى ما به مناسبت کسر بودجه صدمه مى‌خورد و مى‌گوییم که به افتخارات ملى و دولتى ما صدمه وارد مى‌آید براى این که تعادل بودجه وجود ندارد وقتى که این طور هست مخارج زائد تشریفاتى کردن مورد ندارد خاصه به این که در بودجه‌مان تأمین نکردیم و بیاییم از یک مؤسسه قرض بکنیم بعد بودجه بیاوریم که این کسر را بپردازیم یک بدبختى هم وجود دارد یک اعمال بدى اگر در مملکت پایه گذاشته شد همین طور ادامه پیدا مى‌کند مناسب خواهد بود که در قدم اول از اسراف و تبذیر از اعمال ناشایسته غیر متناسب جلوگیرى شود تا موجب گردد که در آتیه افراد دیگرى به فکر اقدام در این گونه اعمال برنیایند (صحیح است) و بسیار مناسب است تا آن میزانى که مربوط به مخارج ادارى وزارت کشور است از این مبلغ تفکیک شود بقیه پیشنهاد حذف داده شود و مجلس شوراى ملى تصویب نکند عمل غلطى را که وامى بگیرند مصرف بکنند براى مخارج غیر ضرورى و لوکس و به عبارت ساده براى انجام حوایج غیر ضرورى و استفاده بهتر کردن و بنده سعى می‌کنم جمله‌اى که زننده باشد عرض نکنم براى مخارج غیر ضرورى و در عین حال براى این است و هوا و هوس اشخاص مرتفع شود بنده استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر کشور و جناب آقاى وزیر دارایى توضیح بدهند که این کمبود مخارج ادارى وزارت کشور از این مبلغ 1380000 تومان چقدر است تا نسبت به بقیه بتوانیم تصمیم اتخاذ کنیم.

نایب رئیس- آقاى مسعودى

مسعودى- بنده در این لایحه نوشته بودم که به طور موافق صحبت بکنم و چون آقاى صارمى یک بیاناتى کردند مى‌خواهم رفع سوءتفاهم و اشتباهى که شده است بشود بنده چون در کمیسیون بودجه هستم و تمام آقایان وزرا مربوطه آمدند راجع به لایحه توضیح دادند نمى‌خواهم عرض کنم که این وامى نیست که به اداره شهردارى‌ها داده شود (صارمى- وام گرفته‌اند) مى‌خواهم بگویم درست عکس این است که ایشان فرمودند این 13 میلیون ریال اقلام ریزش مطابق توضیحاتى که در کمیسیون بودجه دادند 564 هزار تومان بابت فوق‌العاده مدد معاش مخارج خرج سفر استانداران براى اجاره محل فرماندارى و هزینه اتومبیل و بنزین فرماندارى (صارمى- همین‌ها را حذف کنیم) توجه بفرمایید توضیح عرض کنم یک هزینه‌هاى لازمى است اما یک نکته‌اى را که می‌خواهم عرض کنم اما استرداد وام به شهردارى‌ها وزارت کشور قانوناً ملزم است نمی‌تواند این کار را نکند براى این که طبق یک قانونى که آوردند و خود ما تصویب کردیم وزارت کشور یک مبلغى از بانک قرض کرد و یک مبلغى از اداره امور شهردارى‌ها که اینها را به اقساط معین براى خرید اتومبیل فرماندارها گرفته‌اند و اتومبیل‌ها را خریده‌اند یک مقدار وام گرفته‌اند از این امور شهردارى‌ها در زمان وزارت آقاى علم (صارمى- قانون تصویب کرد که اتومبیل بخرند؟) بلى بلى در کمیسیون بودجه این قانونى است در زمان وزارت آقاى علم آقاى صارمى یک میلیون ریال از بانک ملى قرض کردند 600 و 700 هزار تومان از اداره امور شهردارى‌ها خود ما اختیار داده‌ایم (صارمى- پس

+++

معلوم می‌شود که فرماندارها و استاندارها پول اتومبیل را نمى‌دهند) توجه بفرمایید این پول را قسطى می‌دهند یعنى ماهى دویست تومان هر فرماندارى بابت پول اتومبیل خودش می‌دهد دویست تومان یا دویست و پنجاه تومان وزارت کشور اینها را می‌گیرد و از این محل می‌دهد این دین مسلم وزارت کشور است به اداره امور شهردارى‌ها و اما این که اداره امور شهردارى‌ها چه جور عمل می‌کند عملش صحیح است یا غلط است این هم قانون دارد این هم قانونى است که خود ما تصویب کرده‌ایم مى‌خواهم عرض کنم که اصولاً مربوط به این لایحه نیست ممکن است یک طرحى تهیه کنیم بگوییم آقا این پولى که تا حالا به اداره امور شهردارى‌ها یک درصد و نیم درصد از عایدات شهردارى داده مى‌شد این را حذف بکنیم اما مربوط به این قانون نیست جناب آقاى صارمى بنابراین یک دین مسلم است که دولت باید بدهد 600 هزار تومان بابت مخارج است 700 هزار تومان بابت پرداخت وام‌شان است بابت اتومبیل‌ها عرض بنده راجع به چیزهاى دیگر بود توضیحاتى که به ما در کمیسیون دادند و قانع شدیم یک مطلب مهمش مربوط به 25 میلیون ریال اداره کل هواپیمایى کشورى است آقایان می‌دانند که در زمان اعلیحضرت فقید و به امر ایشان یک اداره کلى هواپیمایى کشورى تشکیل شد که خود مردم استقبال کردند و براى تربیت خلبان‏ به طور اعم هر کسى میل داشت می‌رفت آنجا و تعلیم مى‌گرفت در حال حاضر این اداره تشکیل هست ولى هر کس که برود آنجا و فن خلبانى بیاموزد نصف مخارج را خودش می‌دهد نصفش را اداره هواپیمایى کشورى مى‌دهد آخر آن طوری که بنده اطلاع دارم جناب سرلشگر گیلان‌شاه در کمیسیون توضیح دادند حسب‌الامر اعلیحضرت همایونى گفته شده است که من بعد از این پول از این بابت از کسانى که می‌خواهند بروند خلبانى را یاد بگیرند گرفته نشود بودجه آنجا کفاف این کار را نمى‌دهد و بعد دولت آمریکا یک بورسى دارد براى تربیت خلبانان طیارات جت که هر سال هفتاد نفر از ایران خلبان مى‌گیرد مى‌برد با مخارج خودش چه ایاب و ذهابش و چه اقامتش و پول توى جیب‌شان را هم مى‌دهد این 70 نفر را تربیت مى‌کند می‌فرستد به ایران تا ما بتوانیم طیاره جت داشته باشیم چون وسایل تعلیم و تربیت خلبان طیاره جت در ایران وجود ندارد اخیراً اعلیحضرت همایونى امر فرمودند که همان اداره هواپیمایى کشورى عهده‌دار تربیت این خلبان‌ها بشود (صحیح است) و این بورس‌ها اگر در سال 1337 مثلاً این خلبان‌ها آماده نباشند موضوعش از بین خواهد رفت به این معنى که اگر این طیارات را الان نخرند و این خلبان‌ها را تربیت نکنند جناب آقاى صدرزاده نمى‌توانند هفتاد نفر بفرستند به امریکا و ما در سال 37 خلبان نخواهیم داشت که بفرستیم مجانى آنجا تربیت کنند و بیایند سر طیارات جت ما به علاوه طیارات فعلى هم تکافو نمى‌کند که بتوانند چنین خلبانانى تربیت بکنند یعنى دویست نفر خلبان بایستى بگیرند تربیت بکنند بین آن دویست نفر هفتاد نفر را انتخاب بکنند که وقتى مى‌روند امریکا دیگر وانخورند این بود که ما مى‌دیدیم واقع این قسمت باشگاه هواپیمایى کشورى یک چیز فوق‌العاده ضرورى است از نظر مملکت خودمان و از نظر این که ما هر سال بتوانیم 70 نفر را به امریکا بفرستیم و دیگر بعد از این هر کس بخواهد تعلیم خلبانى در آینده ببینید مجانى خواهد بود و به علاوه تمام وسایل را براى تربیت خلبانان جت تهیه کرده‌ایم مطلب دیگر که اینجا آقاى سرلشگر اشتوداخ توضیح دادند این بود که یک میلیون ریال مربوط به پذیرایى از مهمانان عالى‌مقام خارجى است ما توضیح که خواستیم ایشان فرمودند این مخارج براى مخارج رؤساى کشورى است که مى‌آیند به ایران مثل مسافرت‌هایى که تاکنون شده اعلیحضرت پادشاه عراق آمدند، رئیس‌جمهور لبنان آمدند، این براى آن مخارج است و یک مخارج ضرورى هست مثلاً مؤسسه یونسکو مى‌خواهم این توضیحات را که به ما داده‌اند عرض کنم مثلاً یونسکو 5 میلیون ریال. آقاى دکتر پیرنیا که خودشان عضو این مؤسسه هستند فرمودند ما این 5 میلیون را به صندوق یونسکو مى‌دهیم ولى یونسکو متجاوز از 50 میلیون ریال در ایران خرج مى‌کند این حق صندوق است که ما باید بپردازیم در مورد ضرابخانه هم که آقاى وزیر مالیه اینجا توضیح فرمودند. مخارج نخست‌وزیرى هم که یک چیز روشن و واضحى است. بنده می‌خواستم این توضیحاتى را که در کمیسیون به ما دادند براى این که وقت بیشترى گرفته نشود و توضیحات دیگرى آقاى مخبر و آقاى وزیر کشور و آقاى وزیر دارایى ندهند، اینجا حضور آقایان عرض کنم و چون وقت هم نزدیک به اتمام است رأى به کفایت مذاکرات بدهیم و این لایحه تمام شود.

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- بنده از جناب آقاى صارمى تشکر می‌کنم که واسطه شدند بنده ارقام را به عرض آقایان برسانم. همان طور که آقاى مخبر فرمودند این اعتبارى که در نظر گرفته شده است مربوط به دو قسمت است یکى هزینه‌هایى است که مربوط به خود وزارت کشور است یکى هزینه‌هایى است مربوط به وامى که باید مسترد شود به شهردارى و اینجا ارقام یک به یکش ذکر است و قسمت اعظمش همان کمکى است که بایستى به وزارت کشور بشود بنده یک به یک را عرض مى‌کنم بابت ترمیم مزایاى کارمندان و مدد معاش ماده 6 این چیزى است که قانونى است و در قانون ذکر شده است و بایستى ما بدهیم و نتوانسته‌ایم بدهیم این 000/ 500/ 1 ریال است جبران اعتبار ماده 13 بابت خرید و تعمیر اثاثیه استانداران و فرمانداران آقایان بیشتر اطلاع دارند از شهرستان‌ها که اصلاً صحبتى از اثاثیه است و الا اثاثیه فرماندارى‌ها و استاندارى یک مقدار میز و صندلى شکسته است که واقعا باعث آبروریزى است یک قسمت باید خریدارى شود و یک قسمت براى تعمیر است الان در سارى استاندار چون سقف روى سرش چکه مى‌کند رفته در شهردارى منزل گرفته این باعث تأسف است که استاندارى را بفرستند به یک جایى با این وضع و اغلب شهرداری‌ها شکایت دارند که آمده‌اند و اثاثیه ما را برده‌اند و استاندارى‌ها و فرماندارى‌ها محل‌هاى ما را اشغال کرده‌اند این است که ما هم طبق دستور خود آقایان ابلاغ کردیم که استاندارى‌ها و فرمانداری‌ها حق استفاده از اثاثیه آنها را ندارند و خلاف مقررات رفتار نشده ولى روى استیصال این کار را کردند و این اعتبار براى این است که رفع مضیقه اینها بشود راجع به تعمیر عمارات و سوخت زمستانى آنچه مربوط به عمارت است عرض کردم. آن چیزى که مربوط به سوخت است چون بخارى‌ها را براى حفظ جنگل‌ها مبدل به بخاری‌هاى نفتى کرده‌اند. هزینه بنزین و تعمیر اتومبیل‌هاى فرماندارى همیشه به محض این که صحبت از اتومبیل می‌شود تصور مى‌کنند که اتومبیل لوکس 57 کادیلاک است خیر آقا یک جیپ شکسته است یا یک اتومبیل فرسوده است و این مربوط به همان جیپ‌هایى است که آقایان تصویب فرمودند که بعضى فرماندارى‌ها اقلاً یک جیپ داشته باشند که بتوانند به بخش‌هاى تابعه خود بروند. قسمت مربوط به پذیرایى استاندارها و فرماندارها آقایان بیشتر اطلاع دارند که به همان‌هایى مى‌آیند و می‌روند به استان‌ها و شهرستان‌ها الان اگر استاندار سابق اصفهان استطاعت شخصى نداشت ما مى‌بایستى آقایان را پذیرایى نکرده باشیم بعضى از استانداران از جیب فتوت خودشان پذیرایى مى‌کنند و ما بسیار خوشوقتیم که بعضى استطاعت آن را دارند که خودشان پذیرایى بکنند. بعد بابت هزینه اسکان معاودین از شوروى به اشخاصى که برمى‌گردند بتوانیم کمکى بکنیم جبران اعتبار ماده 21 اعتبارات پیش‌بینى نشده که خیلى جزئى است فقط 4400 تومان است اینها آن قسمتى بود که مربوط بود به وزارت کشور آنچه که مربوط به امور شهردارى است یک فرمایشاتى فرمودند نسبت به صدى دو و این صدى دو بلایى شده است و دستاویزى است که همیشه یک حرف‌هایى در اطاقش گفته می‌شود در صورتى که بعداً که قانون جدید شهردارى‌ها خواهد آمد بنده به استحضار آقایان خواهم رساند و تقاضا خواهم کرد از آقایان که صدى دو را به صدى پنج تبدیل کنیم چون الان مورد ندارد و الان در سنا مطرح است و بحث هم در اطراف آن است بنده به آن اکتفا مى‌کنم و تأمل مى‌کنم وقتى که قانون آمد اینجا به استحضار خاطر آقایان خواهم رساند و این مبالغى هم که گرفته شده است خدا رحم کرده است که چنین موردى بوده است که توانسته‌اند چنین رأى بگیرند و الا بودجه وزارت کشور با این عرض و طول که می‌گویند باید یک کشورى را اداره بکند 14 میلیون تومان است و خیلى که بخواهیم اضافه‌اش بکنیم 16 میلیون تومان است 16 میلیون امروز در حقیقت یک میلیون و ششصد هزار تومان است این است که با آن بودجه کم با یک کمک‌هایى که مجبور شده‌ایم بگیریم آن هم تمام به تصویب آقایان. این اتومبیل‌هایى که ملاحظه مى‌فرمایید تمام به تصویب کمیسیون مجلس رسیده است و غیر ممکن بود که به غیر این صورت عمل بشود این بود که تمام این یک میلیون و ششصد هزار تومان قسمت اعظمش مربوط به وزارت کشور است و من مجدداً تشکر مى‌کنم از جناب آقاى صارمى که باعث شدند آقایان روشن بشوند.

نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد کفایت مذاکرات مى‌کنم.

صدرزاده‏

نایب رئیس- عین همین پیشنهاد را هم آقاى دکتر شاهکار کرده‌اند آقاى صدرزاده.

صدرزاده- عرض کنم بنده به این ماده دوم علاقه زیادى ندارم حقیقت را عرض مى‌کنم ولى به ماده اول که مربوط به اضافه کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء است علاقمند هستم و ملاحظه فرمودید که پیشنهادى هم تقدیم کردم اما سال 35 و 36 دارد منقضى مى‌شود و ایام عید هم نزدیک است و این لایحه باید براى نظر مشورتى به سنا هم برود تصور مى‌کنم به قدر کافى در این باب مذاکره شده است اگر نظر مبارک آقایان باشد به کفایت مذاکرات رأى بدهیم که زودتر این کار بشود. راجع به امور شهردارى که فرمودند عرض کنم بهترین دلیل بر عدم لزوم اداره امور شهردارى‌ها این است که یک میلیون و ششصد هزار تومان پولش را که باید با آن وظایف خودش را انجام بدهد قرض داده است پس هیچ کارى انجام نداده است. بنده دیگر عرضى ندارم.

نایب رئیس- آقاى مهندس جفرودى مخالف هستید بفرمایید.

+++

مهندس جفرودى- مخالفت بنده با کفایت مذاکرات به این دلیل است که یک مطلب اساسى راجع به این ماده 2 اینجا گفته نشده است بنده دو کلمه‌اش را می‌گویم اگر آقایان ضرورتش را تأیید فرمودند آن وقت اجازه خواهید داد که مذاکره بشود بنده از جناب آقاى وزیر دارایى که ده دقیقه پیش، نیم ساعت پیش از مجلس روى سوابق زندگی‌شان رأى اعتماد گرفتند سؤال می‌کنم از بودجه هشتاد میلیونى دانشگاه بیش از تومانى سه قران داده‌اید؟ بنده سؤالى مى‌کنم تمنا می‌کنم اینجا بفرمایید...

نایب رئیس- راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.

مهندس جفرودى- مربوط به کفایت مذاکرات است. اگر پول دارید بدهید به دانشگاه، آیا وزارت راه به مردم و طلبکاران خودش سفته نمى‌دهد؟ اگر پول دارید قانونى که قبلاً تصویب شده است خواهش می‌کنم اجرا کنید اگر ندارید چرا اینها را مى‌آورید؟ آنها خیلى هم از این واجب‌تر است یا بدهید براى کار احتمالى بنده عرض می‌کنم آقاى وزیر دارایى بیایند اینجا با همان شجاعت و شهامت بفرمایند چقدر از بودجه‌هاى مصوب را که بچه‌هاى این مملکت باید درس بخوانند پرداخته‌اند.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است چون مخالفى نیست براى رأى نهایى که موکول است به اظهارنظر مشورتى سنا به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب رئیس- جلسه را ختم مى‌کنیم دستور جلسه آینده گزارش کمیسیون استخدام مربوط به استخدام کارمندان فنى وزارتخانه‌ها جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود.

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295220!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)