کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 155 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هیجدهم فروردین ماه 1328  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه انتخاب هیئت رئیسه

3- تقدیم لایحه راجع به انتخابات مجلس سنا و استرداد لایحه سابق به وسیله وزیر کشور

4- بقیه مذاکره در لایحه بازنشستگی

5- تقدیم یک فقره لایحه راجع به بخشودگی مالیات به وسیله وزیر دارایی به قید یک فوریت

6-بقیه مذاکره و تصویب لایحه بازنشستگی

7- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله وزیر فرهنگ یکی راجع به برقراری مستمری ورثه دکتر حبیبی دیگر راجع به استخدام آقای گدار

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 155

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هیجدهم فروردین ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه انتخاب هیئت رئیسه

3- تقدیم لایحه راجع به انتخابات مجلس سنا و استرداد لایحه سابق به وسیله وزیر کشور

4- بقیه مذاکره در لایحه بازنشستگی

5- تقدیم یک فقره لایحه راجع به بخشودگی مالیات به وسیله وزیر دارایی به قید یک فوریت

6-بقیه مذاکره و تصویب لایحه بازنشستگی

7- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله وزیر فرهنگ یکی راجع به برقراری مستمری ورثه دکتر حبیبی دیگر راجع به استخدام آقای گدار

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل شد

1- تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس جلسه قبل را آقاى صدرزاده (منشى) به  شرح زیر قرائت کردند

مجلس یک ساعت و 25 دقیقه به ظهر روز سه‌شنبه 16 فروردین به ریاست آقاى حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید. اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غائبین با اجازه- آقایان: مهندس رضوى- اردشیر شادلو- حسن اکبر- عسگر صاحب‌جمع- تولیت- منصف- محمد على مسعودى- محمد‌تقى بهار- شهاب خسروانى- ابوالفتح قهرمان- شریف‌زاده- عباس اسکندرى- حاج امین- عرب شیبانى. غائبین بى‌اجازه- آقایان: محمدحسین قشقایی- جواد عامرى- عباس قبادیان- عبدالحسین اورنک- آقا خان بختیار- دکتر معظمى- موسوى- على اقبال- عبدالرحمن فرامرزى ابوالحسن رضوى- فرج الله آصف- صادقى- دکتر مصباح‌زاده- نیک‌پور- گلبادى- حسن مکرم- اعزاز نیک پى- احمد فرامرزى- خسرو قشقایی.

دیر آمدگان با اجازه- آقایان: دکتر راجى- دکتر طبا- امیر تیمور- مسعود ثابتى- دکتر متین دفترى‏

دیر آمدگان بى اجازه- آقایان: بیات- آشتیانى‌زاده- دکتر اعتبار- معین‌زاده- اخوان- ناصرى- یمین اسفندیارى- مشایخى- اسدى- دکتر ملکى- صاحب‌دیوانى- باتمانقلیج.

پس از تذکر آقاى دکتر بقایی راجع به چاپ و انتشارنامه سرگشاده و آقاى اسلامى در خصوص شکایت اهالى مازندران صورت مجلس تصویب شد. در این موقع انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه مجلس شروع و براى انتخاب یک نفر نایب رئیس اخذ رأى به عمل آمده پس از استخراج و شماره آراء نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام شد. عده حضار 89 نفر آقاى امیر حسین ایلخان با 72 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند.

انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر نیز به عمل آمده آقاى گنجه به ا‌کثریت 57 رأى از 87 نفر عده حاضر به این سمت انتخاب گردیدند. انتخاب چهار نفر منشى به طور انتخاب جمعى نیز انجام شده و آقایان فولادوند- صدرزاده- د‌ادور و موسوى در مقابل 87 نفر عده حاضر به سمت منشى‌گرى انتخاب شدند.

+++

انتخاب 3 نفر کارپرداز نیز آغاز و پس از خاتمه فقط آقاى افخمى از 89 نفر عده حاضر با 50 رأى به سمت کارپرداز انتخاب و نسبت به دو نفر دیگر قرار شد تجدید رأى شود ولى چون عده براى اخذ رأى کافى نبود جلسه آینده به روز پنجشنبه ساعت 8 و نیم صبح موکول و جلسه 20 دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس- آقاى نبوى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟ بفرمایید.

نبوى- بنده مکرر عرض کردم هیچ کارى نیست که محتاج وقت و زمان نباشد. رویه‌اى که مجلس بعد از تعطیل پیش گرفته یک جلسه‌اش طورى نیست که در آینده کارى بشود کرد و مجلس تازه اکثریت پیدا کرده که فقط ظهر یا یک ربع بعد از ظهر بوده چنانچه قبلاً دیده شده است تا یک ساعت بعد از ظهر جلسه تعطیل خواهد شد محال است که با هفته‌اى سه ساعت بشود کارى انجام داد (عده‌اى از نمایندگان- صحیح است) بیش از دو ماه و دو ماه و نیم از وقت مجلس باقى نمانده و لوایح ضرورى و مهمى در دستور است که باید تصویب بشود و با این وضع ممکن نیست کارى انجام بگیرد آقایان همیشه عرایض بنده را تصدیق می‌کردند و می‌گفتند باید زود حاضر شد ولى حاضر نشده‌اند. بنده خواستم باز براى مرتبه سوم و چهارم از هیئت محترم رئیسه استدعا کنم که مقام ریاست تصمیم بگیرند براى این کار یک ترتیب جدى و مؤثرى بدهند که در آینده در ساعت معین جلسه تشکیل شود که اگر در آن ساعت نیامدند به طوری که چند دفعه تصمیم گرفته شده تعطیل بفرمایند و در‌باره عده‌یی که دیر آمده یا جلسه را از اکثریت انداخته‌اند آن جرائمى که آئین‌نامه تعیین کرده است تا آن حدودى که در آئین‌نامه ذکر شده دریغ نفرمایید که وکلا جریمه بشوند و شاید بدین ترتیب ما بتوانیم در آینده کارهایی انجام بدهیم.

رئیس- براى این که کارى انجام بشود نیم ساعت در جلسه پیش بنده به مدت جلسه افزودم، یعنى زودتر گفتم ساعت هشت و نیم حاضر شوند معهذا حالا اکثریت براى رأى حاضر شده است در قسمت جریمه هم دستور داده‌ام که آنچه نظامنامه تعیین کرده اجرا شود. آقاى ابوالقاسم امینى بفرمایید،

امینى- استدعا می‌کنم که آقایانى که به بنده رأى داده‌اند آراء بنده را بدهند به دیگرى بنده مریض هستم و معذرت می‌خواهم.

چند نفر از نمایندگان- نمی‌شود آقا

رئیس- آقاى دکتر بقایی بفرمایید.

دکتر بقایی- روز یکشنبه گذشته بنده از مقام ریاست خواهش کردم چون مطبعه‌ها آزاد است و روزنامه‌ها هم با کمال آزادى هر چه میخواهند می‌نویسند و هر چه نمى‌خواهند نمی‌نویسند استدعا کردم که آن عریضه بنده را دستور بفرمایند مطبعه مجلس چاپ کند و فرمودند که عمل هم خواهد شد. مطبعه مجلس هم حروفچینى را کرد و تصحیح هم شد و سه نسخه‌اش را هم آوردند بنده دیدم تصحیح کردم و امضاء هم کردم فرستادم. ولى از دیروز که می‌بایستى به طبع برسد همین طور مانده است و آنچه که لذاب لنده ثابت شده این است که طبق ضمانتى که شهربانى گرفته است از آنها اجازه ندارند این جور چیزها را چاپ کنند. (وثوق- این طور نسیت) (مکى- چرا این طور است) می‌خواستم خواهش کنم، استدعا کنم که اگر از طرف وزارت کشور راجع به نطق قبل از دستور دستورى نرسیده که اجازه ندهند، اجازه داده شود که بنده چند کلمه عرایضم را قبل از دستور بکنم.

رئیس- البته چاپخانه جزء کارپردازى است و منتظر است که امروز کارپردازها انتخاب بشوند و دستور چاپ داده بشود.

دکتر بقایی- جناب آقاى رئیس مطبعه مجلس پیش از این که این جریان پیش بیاید به اتکاء دستور جنابعالى که دستور داده بودید حروف‌چینى هم کردند نسخه تصحیح شده‌‌اش هم البته پهلوى بنده هست ولى بعداً گفتند که چاپ نکنند. اینها دیگر تعارف است که می‌فر‌مایید که کارپرداز انتخاب نشده است.

رئیس- دولت را استیضاح کرده‌اید و روز یکشنبه دولت براى استیضاح حاضر است. شما هم بیانات خودتان را در استیضاح بکنید. (دکتر بقایی- دولت حاضر نخواهد شد) و الان آقاى وزیر کشور براى همین مسأله آمده است روز یکشنبه براى این کار معین شده. آقایان بدانند که روز یکشنبه روز استیضاح است. هر چه می‌خواهید بگو‌یید و آن قسمت با کارپردازى است با من نیست. آقاى رحیمیان بفرمایید.

دکتر بقایی- اکثریت نخواهد شد.

رحیمیان- چه در خارج و چه در اینجا بعضى از آقایان همیشه اعتراض می‌کنند که مجلس به وظیفه خودش عمل نمی‌کند. بنده چندین دفعه این تقاضا را کردم و در اینجا بار دیگر هم جدا تقاضا می‌کنم اشخاصى که از اول مجلس را از اکثریت انداخته‌اند و به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند براى یک دفعه از براى قضاوت ملت ایران اسامى‌شان را قرائت بفرمایید. ولى این که روى کلیات به مجلس توهین می‌کنند همین منظور‌هایی را گرفته‌اند که الان هم دارند می‌گیرند. پس کسانى که این اعتراض را می‌کنند صحیح نیست و اینها که واقعا مجلس را از اکثریت می‌اندازند و به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند. جنابعالى که رئیس این مجلس هستید و این مطلب (صحیح است) و با این نظر موافق هستید و سوابق در دست شما است دستو بفرمایید اسامى آنها را براى یک دفعه قرائت کنند تا معلوم شود که چه اشخاصى به آینده کشور خیانت کرده‌اند (صحیح است)

رئیس- اسامى اشخاص را قرائت کردن اثرى ندارد پس این اعتراض چه معنى دارد. در نظامنامه هم چیزى نیست که اسامى خوانده شود نماینده حق دارد غائب بشود و باید جریمه هم بشود کسی که یک وظیفه‌یی بهش محول کرده‌اند، غصب کرده‌اند آن چه ربطى دارد؟ وکالت یک وظیفه وجدانى است که باید بهش عمل بکنند.

رحیمیان- چرا اسامى را قرائت نمی‌کنید؟

 رئیس- آقاى نبوى بفرمایید.

نبوى- بنده چون انتخاب کارپردازها در پیش است خواستم تذکر بدهم به آقایان که سابقا بنا به خواهش کمیسیون آقاى عرب شیبانى قبول کردند که کارپرداز باشند ولى حالا مایل به ادامه این کار نیستند من خواستم از آقایان خواهش بکنم که اسم ایشان را ننویسند.

یکى از نمایندگان- خودشان بیایند بگویند.

رئیس- آقاى دهقان.

دهقان- اینجا مکرر چند دفعه آقاى دکتر بقایی در صورت جلسات صحبت از عدم آزادى جرائد کردند خواستم عرض کنم که این صحیح نیست و جراید هم مجبور نیستند که صفحات خودشان را وقف درج اغراض خصوصى و نظریات شخصى بکنند

 دکتر بقایی- احسنت.

2- بقیه انتخاب هیئت رئیسه‏

رئیس- دو تا کارپرداز باید انتخاب بشوند به انتخاب جمعى حالا شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر کارپرداز.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر اعلام شد) مهره تفتیشیته 90- اوراق رأى 90

رئیس- آقایان پالیزى و ابوالقاسم امینى براى کارپردازى با اکثریت انتخاب شدند (نمایندگان- مبارک است) می‌خواستم تقاضا کنم آقایان یا شعب را تشکیل بدهند، کمیسیون‌ها را توافق کنند که براى جلسه آینده رأى داده شود یا این که یک پیشنهادى شده است که کمیسیون‌ها مانند سابق باقى بماند ولى این نمی‌شود مطابق ماده 15 باید رأى گرفته شود اگر هم باید باقى بماند توافق کنند تا همان طور رأى بدهند بنابراین روز یکشنبه این کار را بکنند دو نفر از آقایان آقاى کهبد و آقاى دکتر بقایی تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند. (نمایندگان- دستور- دستور) آقاى دکتر بقایی مخالفید؟.

دکتر بقایی- عرض کنم که متأسفانه در مملکت یک جریاناتى هست که یک عده از آقایان اطلاع ندارند و کسانى هم که اطلاع دارند به روى خودشان نمی‌آورند بنده در سه جلسه قبل عرض کردم که یک عریضه سرگشاده‌یی به حضور اعلیحضرت همایونى تقدیم کرده بودم و خواستم این را به طبع برسانم، البته روزنامه‌ها نمی‌خواستند درج بکنند علتش را هم از مدیران جراید بپرسید. البته این طورى که آقاى دهقان فرمودند مجبور نیستند مزخرفات بنده را چاپ کنند و بنده هم قبول می‌کنم. ولى چاپخانه‌ها مطابق قانون اساسى مجبور هستند چاپ بکنند. وقتی که در مقابل پول یک چیزى بهشان مراجعه می‌شود باید طبع کنند. آقاى وکیلى خواهش می‌کنم گوش کنید، مملکت دارد می‌رود، گوش کنید (وکیلى- مملکت کجا می‌رود؟) عرض کنم بنده به چاپخانه‌ها مراجعه کردم چاپخانه‌ها التزام سپرده‌اند به شهربانى و چاپ نمی‌کردند و این جریان را بنده صراحتاً در مجلس شوراى ملى عرض کردم و از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملى استدعا کردم که دستور بدهند چاپخانه مجلس آن را چاپ بکند. ایشان هم فرمودند که این کار را بکنند. عریضه را بنده دادم خدمتشان فرستاده شد به چاپخانه حروفچینى هم شد سه دفعه هم نمونه‌اش را آوردند پیش من که غلط گیرى بشود سه دفعه غلط گیرى کردم که نمونه‌هاى چاپ شده را بنده دارم. نسخه آخرى را هم پریروز امضا کردم فرستادم، چاپ نشد.

امامى اهرى- آقاى رئیس اجازه نطق قبل از دستور دادید؟ (همهمه نمایندگان.)

+++

دکتر بقایی- خیر آقا بنده مخالف با ورود در دستور هستم علت مخالفتم را می‌گویم این مقدمه‌اش است. عرض کنم چاپخانه‌ها همان طورى که از جریان قضایا برمی‌آید اجازه ندارند چاپ بکنند براى این که دو روز است به مماطله می‌گذرانند و بنده که اجازه نطق قبل از دستور خواستم براى این بود که این عریضه را اگر چنانچه وزارت کشور دستورى نداده باشد که در مجلس قرائت نشود اجازه بدهند که بنده در مجلس بخوانم تا در روزنامه رسمى چاپ بشود. اگر آقایان اجازه می‌دهند عریضه‌ای است با کمال احترام به پیشگاه اعلیحضرت همایونى. عرض کرده‌ام و چون عریضه سرگشاده است باید همه ازش استحضار داشته باشند یک عریضه سربسته تقدیم کرده بودم که آن را نمی‌خوانم ولى این عریضه سرگشاده را اگر اجازه بدهند بنده اینجا می‌خوانم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در دستور اگر تصویب نشد، آن وقت بفرمایید آقایانى که موافقند با ورود دستور قیام کنند (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

دکتربقایی- پس خواهش می‌کنم به کارپردازها دستور بدهید که این نامه را چاپ بکنند.

رئیس- تمام این مطالب را در استیضاحتان بگویید.

دکتر بقایی- مطابق قانون اساسى باید چاپ بشود. نشر افکار آزاد است پس خواهش می‌کنم این ماده را در مجلس مؤسسان تغییرش بدهند راجع به آزادى نشر عقاید که دیگر شهربانى مجبور نشود بر‌خلاف قانون عمل کند.

3- تقدیم لایحه راجع به انتخابات مجلس سنا و استرداد لایحه سابق به وسیله وزیر کشور

رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- بنده می‌خواستم به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که در صورتی که مقام ریاست و آقایان موافقت می‌فرمایید دولت روز یکشنبه براى پاسخ دادن به استیضاح آقاى دکتر بقایی و آقاى حائرى‌زاده و سایر آقایان حاضر است ضمناً نظر به این که لایحه انتخابات مجلس سنا طبق قانون اساسى باید به تصویب مجلس شورای ملى برسد و لایحه آن که قبلا تقدیم شده بود یک اصلاحاتى از نظر دولت فعلى ضرورت داشت آن لایحه را پس می‌گیرم و این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- چون یک فوریت دارد قرائت بشود که اگر تصویب شد به کمیسیون برود. (به شرح زیر قرائت شد) مجلس شورای ملى نظر به این که براى تکمیل لایحه انتخابات مجلس سنا که قبلا تقدیم شده و هنوز از تصویب مجلس نگذشته است به نظر این دولت اصلاحاتى ضرورت داشت لذا آن لایحه را استرداد و این لایحه را با یک فوریت تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارد نخست وزیر وزیر کشور محمد ساعد دکتر اقبال فصل اول در کلیات‏ ماده (1) عده اعضاء مجلس سنا مطابق اصل 43 قانون اساسى عبارت از شصت نفر که سى نفر از آنها مطابق اصل 45 قانون مزبور به موجب فرمان از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى معین و سى نفر دیگر ازطرف ملت انتخاب می‌گردد.

ماده (2)- مطابق اصل 45 قانون اساسى 15 نفر از اعضاء مجلس سنا که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى معین می‌شوند باید از اهالى تهران و پانزده نفر دیگر از اهالى سایر استان یا شهرستان‌ها معین گردند

ماده (3)- تقسیم سى نفر دیگر از اعضاء مجلس سنا که از طرف ملت انتخاب می‌شوند به طریق زیر خواهد بود. پانزده نفر از طرف اهالى تهران و پانزده نفر از طرف اهالى سایر استان یا شهرستان‌ها مطابق جدولى که به آخر این قانون منضم می‌باشد.

ماده (4)- انتخاب اعضاء مجلس سنا در کلیه کشور به طور دو درجه خواهد بود. در انتخابات درجه اول اکثریت نسبى و در انتخابات درجه دوم اکثریت تام مناط اعتبار است مگر در مورد قسمت اخیر ماده 24 این قانون در صورت تساوى آراء بین دو یا چند نفر هر عده که در انتخابات درجه اول محل حاجت باشد به حکم قرعه معین خواهد شد.

ماده (5)- انتخاب کنندگان مجبور نیستند عضوى را که براى مجلس سنا انتخاب می‌نمایند از ساکنین محل خد انتخاب کنند.

فصل دوم در شرائط انتخاب کنندگان‏

ماده (6). اتباع ذکور ایران با شرائط زیر حق انتخاب دارند:

1- لااقل 25 سال تمام داشته باشند. 2- در حوره انتخابیه مقیم بوده یا لااقل از 6 ماه قبل از موقع انتخاب در آنجا ساکن باشند

ماده (7) کسان ذیل از حق انتخاب کردن محرومند اگر چه داراى شرائط مذکوره در ماده شش باشند: 1- کسانی که در تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند 2- کسانی که به مجازات جنایی و یا به مجازات جنحه یا محرومیت از حقوق اجتماعى محکوم شده و هنوز اعاده حیثیت نکرده‌اند.

ماده (8) افراد و افسران ارتش زمینى و هوایی و دریایی و افراد و افسران جزء شهربانى و ژاندارمرى به استثناى افسران بازنشسته جزء انتخاب‌کنندگان نمی‌باشند فصل سوم (در شرائط انتخاب شوندگان) ماده (9) اتباع ذکور ایران با داشتن شرائط زیر قابل انتخاب شدن هستند:

1- در محل انتخاب خود معروف یا اهل محل باشند.

2- سن آنها کمتر از چهل سال نباشد.

3- معروف به امانتکارى و درستکارى بوده و در امور کشور بصیر باشند.

ماده (10) اشخاصى می‌توانند براى مجلس سنا انتخاب شوند که علاوه بر شرایط مقرر فوق در زمره یکى از طبقات ذیل باشند: طراز اول از علما روحانى- کسانی که لااقل سه دوره سابقه نمایندگى مجلس شوراى ملى داشته باشند کسانی که به مقام وزارت یا سفارت کبرى یا استاندارى یا مقام ریاست دادستانى یا ریاست شعبه دیوان کشور رسیده و لااقل 20 سال سابقه خدمت قضایی دارند- امراى بازنشسته ارتش (سرتیپ- سرلشگر- سپهبد) کسانی که به مقام استادى دانشگاه رسیده و لااقل 10 سال سابقه استادى داشته باشند. کسانى که یا لااقل 20 سال سابقه خدمت به مقام وزیر مختارى یا کفالت و یا معاونت وزارتخانه رسیده‌اند. مالکین و تجار که لااقل سالیانه پانصد هزار (500000) ریال مالیات مستقیم بدهند وکلاى پایه 1 دادگسترى به شرط داشتن لااقل 15 سال سابقه وکالت اگر گواهى‌نامه دکترا داشته باشند والّا با داشتن 20 سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت.

ماده (11) کسان ذیل از انتخاب شدن محرومند اگرچه شرائط مذکور در ماده 9 و 10 را دارا باشند

1- مأمورین دولتى در قلمرو مأموریت خود.

2- کسانی که بمجازات جنایی و یا بمجازات جنحه یا محرومیت از حقوق اجتماعى محکوم شده ولو با اعاده حیثیت‏

3- کسانی که تحت قیمومیت یا ولایت هستند. مقررات این ماده به استثناى فقره اول آن و همچنین مقررات ماده 9 و 10 در مورد کسانى هم که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى معین می‌شوند رعایت خواهد شد.

فصل چهارم (در تشکیل انجمن نظارت‏)

ماده 12- در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق جدولی که به آخر این قانون منضم است فرماندار محل به محض وصول دستور وزارت کشور کمیسیونى مرکب از خود و رئیس عالى‌ترین دادگاه محل و رئیس انجمن شهر تشکیل می‌دهد این کمیسیون 24 نفر از طبقات 6 گانه (علما- اعیان- ملاکین- تجار- اصناف- زارعین) 12 نفر از معتمدین اهل محل را که داراى شرائط انتخاب کردن باشند معین نموده تا از طرف فرماندار دعوت شوند اگر در محل انجمن شهر موجود نباشد رئیس انجمن سابق و یا یک نفر از معاریف محل دعوت خواهد شد همین که مدعوین حضور به می‌رسانیدند در همان جلسه از میان خود و یا از خارج برأى مخفى و اکثریت نسبى 9 نفر را به عنوان عضو اصلى و 9 نفر را به عنوان عضو على‌البدل انتخاب می‌نمایند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافى است‏

تبصره 1- همین که اعضاى انجمن تعیین گردیدند کمیسیون نامبرده منحل می‌شود

تبصره 2- فرماندار محل باید در ظرف پنج روز از تاریخ رسیدن دستور وزارت کشور انجمن نظارت مرکزى را تشکیل داده اعضاء آن را به وزارت کشور معرفى نماید.

تبصره 3- هیچ یک از اعضاى اصلى انجمن نظارت مرکزى و على‌البدل و فرعى و شعب نمی‌توانند داوطلب نمایندگى در آن حوزه باشند

ماده 13- انجمن نظارت مرکزى پس از تعیین هیئت رئیسه خود بلا‌تأخیر با در نظر گرفتن جدول منضم به این قانون به تشکیل انجمن‌هاى فرعى که متصدى و مسئول انتخابات محل خود خواهند بود اقدام می‌نماید به این نحو که به وسیله فرماندار مرکزى به بخشداران جزء دستور می‌دهد مطابق ماده 12 این

+++

قانون انجمن‌هاى فرعى را انتخاب کنند. در نقاطى که تشکیل انجمن‌هاى فرعى مطابق ماده 12 این قانون مشکل باشد انجمن‌هاى مرکزى با موافقت فرماندار آن محل 9 نفر از معتمدین اهل همان محل را براى تشکیل انجمن فرعى معین می‌کنند.

ماده (14)- مفاد ماده 17 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 4 و 26 و 27 و 28 قانون فعلى انتخابات مجلس شوراى ملى در مورد انتخابات مجلس سنا مرعى خواهد بود ولى در هیچ نقطه مدتی که براى دادن تعرفه و گرفتن رأى معین می‌شود نباید کمتر از یک و بیشتر از سه روز باشد.

ماده (14)- مفاد 17 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 4 و 26 و 27 و 28 قانون فعلى انتخابات مجلس شوراى ملى در مورد انتخابات مجلس سنا مرعى خواهد بود ولى در هیچ نقطه مدتی که براى دادن تعرفه و گرفتن رأى معین می‌شود نباید کمتر از یک و بیشتر از سه روز باشد.

فصل پنجم (در کیفیت دادن تعرفه و گرفتن رأى) ماده (15) همین که انجمن نظارت مرکزى تشکیل گردید و انجمن‌هاى فرعى را معین نمود اعلانى مرتب نموده به مناسبت اهمیت محل از 3 الى پنج روز قبل از شروع به انتخابات به توسط مأمورین فرماندارى در تمام حوزه انتخابیه اشاعه می‌دهد اعلان مزبور مطالب ذیل را حاوى خواهد بود.

1- محل انعقاد انجمن و اوقاتی که براى دادن تعرفه و اخذ رأى معین می‌شود.

2- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان‏

3- عده نمایندگانی که باید انتخاب شوند

4- ترتیب گرفتن تعرفه و دادن رأى با توضیح این نکته که دادن رأى باید مخفى باشد بنابر‌این همین که رأى دهنده به اطاق انجمن وارد شد پس از ارائه شناسنامه و مشخص شدن هویت او یکى از اوراق آراء با علامت مخصوصى که قبلاً از طرف وزارت کشور به قدر کافى تهیه و در اختیار انجمن‌هاى اصلى و فرعى و شعب گذاشته شده و ممهور به مهر انجمن مرکزى می‌باشد از انجمن دریافت می‌نماید و سپس در محلی که در اطاق انجمن براى نوشتن رأى معین شده رأى خود را نوشته و تا نموده و بعد ورقه را در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج می‌شود.

فصل ششم (کیفیت استخراج آراء و تشخیص انتخاب شدگان)

ماده (16) مجموع عده منتخبین درجه اول براى هر‌یک از حوزه‌هاى انتخابى منضم به این قانون در تهران پنج برابر و در سایر حوزه‌ها ده برابر عده عضو یا اعضایی خواهد بود که باید از این حوزه براى سنا انتخاب گردند وزارت کشور مکلف است ضمن آئین‌نامه اجرایی این قانون که باید به تصویب هیئت وزیران برسد عده منتخبین درجه اول را بین حوزه‌هاى فرعى با در نظر گرفتن جمعیت آن حوزه‌ها طورى تقسیم کند که مجموع منتخبین درجه اول یک حوزه انتخابى به اختلاف مورد مساوى پنج یا ده برابر عده عضو یا اعضاء باشد که باید از آن حوزه انتخاب شوند.

ماده (17)- ترتیب استخراج آراء به همان طریقى خواهد بود که به موجب مواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 قانون انتخابات فعلى مجلس شوراى ملى مقرر است.

ماده (18) بلافاصله بعد از شماره و استخراج آراء رئیس انجمن نظارت منتخبین درجه اول را که باید در آن حوزه انتخاب شوند و داراى اکثریت تام یا نسبى هستند معین و به صداى بلند اعلام می‌دارد. اوراق انتخاب تا موقع انحلال انجمن محفوظ مانده و در آن هنگام با حضور فرماندار و حضور جمعى از وجوه محل آنها را معدوم می‌نمایند به استثناء اوراقی که باید ضمیمه صورت مجلس گردد.

ماده (19) انجمن‌هاى نظارت فرعى نیز به طریقى که براى انجمن‌هاى مرکزى مقرر است رأى ها را استخراج کرده و بلافاصله رئیس انجمن منتخبین درجه اول را معادل عده که باید در آن حوزه انتخاب گردند و داراى اکثریت تام یا نسبى می‌باشند معین و بصداى بلند اعلام می‌دارد. صورت مجلس انتخابات باید به امضاى انجمن نظارت رسیده و به انجمن مرکزى فرستاده شود تا در آنجا با ملاحظه صورت مجلس‌هاى انتخابات کلیه نقاط مشترک آن حوزه منتخبین درجه اول معین و اعلام گردند.

ماده (20) هرگاه بعضى از انجمن‌هاى فرعى صورت مجلس انتخابات خود را در مدتی که انجمن مرکزى براى آنها معین کرده و به انجمن مزبور نفرستند انجمن مرکزى انتخابات آن حوزه را خاتمه داده و نتیجه را معین می‌کند ولى این امر مانع از حق شکایت رأى دهندگان حوزه فرعى نخواهد بود.

ماده (21) در هر حوزه انتخابیه هر گاه یک یا چند حوزه فرعى در مدتی که انجمن مرکزى معین می‌کند انتخابات خود را به عمل نیاورند حق انتخابات آنان ساقط و انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر خواهد بود.

ماده (22) منشى انجمن نظارت مرکزى صورت مجلس انتخابات درجه اول را در دو نسخه حاضر کرده به امضاى فرماندار و اعضاى انجمن نظارت رسانیده یک نسخه به فرماندارى تسلیم و نسخه دیگر را به وسیله او به وزارت کشور می‌فرستد ماده (23) همین که نتیجه انتخابات درجه اول در تمام حوزه معین شد فرماندار محل به منتخبین درجه اول کتباً اعلام می‌دارد که در ظرف ده روز در روز تعینى در فرماندارى حضور یافته به انتخابات درجه دوم اقدام نمایند.

ماده (24) انتخابات درجه دوم به طریق زیر صورت می‌گیرد. آن عده از منتخبین درجه اول که در ظرف مدت ده روز در مرکز حوزه انتخابى خود حاضر می‌شوند با حضور فرماندار محل و دادستان بالاترین دادگاه و رئیس انجمن شهردارى آنجا جلسه تشکیل داده و عده را که باید در آن حوزه براى عضویت سنا تعیین شود از میان خود به اکثریت تام و رأى مخفى معین می‌نمایند. هر گاه پس از دو دفعه گرفتن رأى هیچ گاه منتخبین درجه اول حائز اکثریت تام نشد در دفعه سوم اکثریت نسبى کافى خواهد بود در صورت تساوى آراء از دارندگان رأى به حکم قرعه معین خواهد شد (آن که مسن تر است معین می‌شود)

تبصره- در صورتی که بعضى از منتخبین درجه اول با وجود دعوت و ابلاغ در روز مقرر حضور پیدا نکنند اگر عده حاضر معادل دو ثلث انتخاب شدگان رسیده باشد انتخاب انجام خواهد گرفت و به عنوان عدم حضور حقى براى عضو غائب باقى نخواهد بود.

ماده (25) همین که انتخابات درجه دوم خاتمه یافت صورت جلسه انتخابات را فرماندار در سه نسخه تهیه نموده و خود امضاء و به امضاى دادستان و رئیس انجمن شهردارى نیز می‌رساند یک نسخه از آن باید در فرماندارى بایگانى و نسخه دوم به وزارت کشور و نسخه سوم به توسط وزارت کشور به دبیرخانه سنا فرستاده می‌شود اسم یا اسامى انتخاب شوندگان فوراً پس از انتخابات درجه دوم از طرف فرماندار محل اعلام می‌گردد. فصل هفتم (در شکایات راجع به انتخابات)

ماده (26) مفاد ماده 40- 41- 43- 44 قانون فعلى انتخابات مجلس شورای ملى در مورد شکایت در انتخابات اعضاء مجلس سنا نیز لازم‌الرعایه خواهد بود

ماده (27) شکایت کنندگان از انتخابات یا از انجمن نظارت می‌توانند قبل از گشایش مجلس سنا شکایت خود را به دبیرخانه سنا ارسال دارند. پس از گشایش مجلس مزبور فقط در ظرف هفته اول ممکن است شکایت را به مجلس سنا ازسال نمود. فصل هشتم (مواد مختلفه)

ماده (28) به کسانی که به عضویت مجلس سنا انتخاب می‌شوند باید به امضاى اعضاى انجمن نظارت و فرماندار محل اعتبارنامه‌اى داده شود این اعتبارنامه به دبیرخانه مجلس سنا تسلیم خواهد شد.

ماده (29)- مدت عضویت مجلس سنا خواه براى اعضایی که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى معین می‌شوند و خواه براى آنهایی که از طرف ملت انتخاب می‌گردند شش سال شمسى است (به استثناى عده‌ای که پس از سه سال اول به حکم قرعه خارج می‌شوند) در آخر سه سال اول نصف از اعضاء تجدید می‌شوند به این طریق که در پایان اولین دوره سه ساله نصف از اعضاء سنا که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى معین و نصف از آنهایی که از طرف ملت انتخاب شده‌اند به حکم قرعه خارج و جانشین آنها برطبق این قانون معین یا انتخاب می‌گردند پس از آن تعیین یا انتخاب هر عضوى که مدت عضویت شش ساله او به پایان می‌رسد تجدید می‌گردد مقررات این ماده در موردى نیز رعایت خواهد شد که مجلس سنا پس از انحلال مجدداً افتتاح می‌یابد.

ماده (30) هر یک از اعضاء مجلس سنا که به موجب ماده پیش از عضویت مجلس مزبور خارج می‌شود می‌تواند مجدداً معین یا منتخب گردد.

ماده (31) همین که دو ثلث از کلیه اعضاء مجلس سنا در تهران حاضر شدند مجلس سنا از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى افتتاح می‌شود و رأى آنان به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.

ماده (32) مدت دوره شش ساله از روز افتتاح مجلس سنا شروع می‌شود مگر در مورد اعضایی که به موجب ماده 29 معین یا انتخاب می‌شوند که مدت عضویت شش ساله آنها از روز تصویب اعتبارنامه آنها محسوب خواهد شد.

ماده (33) همین که مجلس سنا افتتاح شد و هیئت رئیسه موقتى خود را انتخاب نمود شروع به رسیدگى به اعتبارنامه‌هاى اعضاء انتخابى خود می‌نماید.

ماده (34) هر‌گاه یک نفر یا چند نفر از سناتورهاى انتخابى زودتر از یک سال به آخر دوره

+++

عضویت باقى مانده فوت کنند یا استعفا دهند در این صورت کسى که پس از سناتور مستعفى یا متوفى در فهرست ده نفر انتخاب درجه دوم اکثریت نسبى دارد و به جاى سناتور مستعفى یا متوفى و براى بقیه مدت عضویت انتخاب می‌شود هر‌گاه عضو متوفى یا مستعفى از سناتورهایی باشد که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى معین شده است مراتب را فوراً وزارت کشور مستقیماً یا بنا به درخواست رئیس مجلس سنا به عرض ملوکانه می‌رساند تا در صورتی که بیش از یک سال به آخر عضویت دوره سناتور متوفى یا مستعفى باقى مانده باشد جانشین او معین گردد. در چنین صورت مدت عضویت این شخص براى بقیه مدت عضویت متوفى یا مستعفى خواهد بود.

ماده (35) مجلس سنا می‌تواند با هر عده‌ایی که موقع افتتاح جلسه حضور دارند شروع به مذاکره نماید ولیکن گرفتن رأى وقتى ممکن خواهد بود که بیش از نصف اعضاى حاضر در مرکز حضور داشته باشند تصمیمات به اکثریت آراء اعضاء رأى دهنده گرفته خواهد شد.

ماده (36) اعضاى مجلس سنا مشمول مصونیت مذکور در اصل 12 قانون اساسى خواهند بود.

ماده 37- اعلیحضرت همایون شاهنشاهى دوره اجلاسیه مجلس سنا را که همه ساله در 14 مهر ماه شروع و در آخر خرداد ماه تمام می‌شود افتتاح می‌فرمایند در هر دوره اجلاسیه ممکن است مجلس سنا یک دفعه و منتهى براى مدت یک ماه از طرف اعلیحضرت همایونى امر به تعطیل شود.

ماده 38- نمایندگان مجلس سنا (سناتور) می‌توانند افتخاراً با پیشنهاد دولت و فرمان اعلیحضرت همایونى تصدى مأموریت دولتى بنمایند.

ماده 39- مجلس سنا آئین‌نامه داخلى خود را تصویب کرده و به موقع اجرا خواهد گذاشت. شماره ترتیب حوزه‌هاى انتخابى‏

1- تهران عده منتخبین مراکز انجمن‌هاى اصلى 15 تهران‏

2- قزوین- زنجان- قم- ساوه- محلات- گلپایگان 1 قزوین‏

3- تبریز- اهر- اردبیل- خلخال- مراغه- مشگین 2 تبریز

4- رضائیه- مهاباد- خوى- ماکو 1 رضائیه‏

5- کرمانشاهان- سنندج- شاه آباد- ایلام- گروس- سقز 1 کرمانشاهان‏

6- همدان- اراک- ملایر- نهاوند 1 همدان‏

7- خرم آباد- بروجرد- اهواز- شوشتر- دزفول- دشت میشان- خرمشهر- آبادان- بهبهان 1 اهواز

8- شیراز- کازرون- فیروزآباد- بوشهر- فسا- آباده- لار- جهرم- اصطهبانات 2 شیراز

9- کرمان- بندرعباس- سیرجان- بم- جیرفت- زاهدان- ایرانشهر- سراوان- چاه بهار 1 کرمان‏

10- رشت- بندرپهلوى- لاهیجان- فومنات- طوالش 1 رشت‏

11- سارى- بابل- آمل- شاهى- شهسوار- گرگان- سمنان- دامغان- شاهرود- دماوند 1 سارى‏

12- مشهد- سبزوار- بیرجند- تربت حیدریه- نیشابور- قوچان- بجنورد- گناباد- فردوس- کاشمر- زابل 2 مشهد

13- اصفهان- شهر کرد- شهرضا- فریدن- یزد- اردکان- کاشان 1 اصفهان‏

رئیس- یک فوریت مطرح است. آقاى رحیمیان مخالفید؟

رحیمیان- به عقیده بنده این فوریتش لازم نیست. به دلیل این که همین دولت تا اندازه خوب فعلاً سلب آزادى را از مردم ایران کرده است. (دو سه نفر از نمایندگان- صحیح است).

از روز 15 بهمن به مناسبت سوء قصد خائنانه یک نفر. آزادى از مردم ایران سلب شده است. (صفوى- یعنى از یک دسته مخصوصى سلب شده است) نه خیر این طور نیست آقا از تمام مردم ایران سلب آزادى شده است. سه ماه است حکومت نظامى در این کشور برقرار شده است و هر چه دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. دیگر این مجلس لازم نیست مورد لزوم نیست یک وقتى افراد این کشور می‌توانند اظهار عقیده کنند که حکومت نظامى برقرار نباشد. در سوریه برخلاف رژیم کودتا شد و همه شنیده‌اند. (دکتر بقایی- این جا هم شد) ولى حکومت نظامیش اینقدر طول نکشید. (آشتیانى‌زاده- آنجا به شاه تیر نزدند) و شاید بنده این طور در روزنامه خواندم که حکومت نظامى را برداشته‌اند. پس وقتى که حکومت نظامى 3 ماه طول کشیده و هنوز معلوم نیست تا چه تاریخى ادامه یابد وقتی که من در اظهار عقیده خودم آزاد نبودم دلیل بر این نیست که شما لایحه مجلس سنا را هم بیاورید همین طوری که آقاى وزیر کشور مأمور تشکیل مجلس مؤسسان شدند برق آسا همین کار را هم بروند بکنند بنده از این نظر مخالفم که بایستى حکومت نظامى برداشته شود نظر دیگرى هم که من مخالفم از طرفى گفتند که مجلس مؤسسان این کار را انجام بدهد حالا باز آوردند در مجلس که این کار را مجلس مؤسسان انجام ندهد و خود مجلس این کار را بکند. بنابراین بنده با فوریت این لایحه مخالفم و بهتر است به طریق عادى به کمیسیون برود و کمیسیون مطالعه بهترى در آنجا بکند و بعد بیاورند در مجلس و در مجلس اظهار عقیده بکنند. و گذشته از این الان دو ماه است یعنى 3 ماه (مکى- در حدود 150 روزنامه توقیف است) ما هیچ از اوضاع دنیا اطلاعاتى آن طوری که اظهار عقیده می‌کنند نداریم. از آنچه امروز در این کشور اتفاق میافتد ما هیچگونه اطلاعى نداریم. براى این که روزنامه مخالفى نیست و آزادى نیست. روزنامه‌ها همه در حال توقیف است و عرض کنم که افکار آزاد نیست. بنابراین بنده مخالفم.

دکتر عبده- بنده موافقم.

رئیس- موافق ندارد یک نفر مخالفت می‌کند بعد رأى گرفته می‌شود.

دهقان- موافق صحبت نمی‌کند؟

رئیس- نه خیر در فوریت یک نفر مخالف صحبت کرد رأى می‌گیرند. آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند قیام کنند. (اکثر قیام کردند) یک فوریت تصویب شد. لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود.

4- بقیه مذاکره در لایحه بازنشستگى

‌رئیس- پیشنهادى رسیده که لایحه بازنشستگى جزء دستور قرار گیرد.

دکتر بقایی- بنده مخالف هستم.

اردلان- بنده هم مخالف هستم. (پیشنهاد آقاى دکتر شفق و آقاى نبوى به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم لایحه بازنشستگى که ناقص مانده در دستور مجلس قرار گیرد.

صدرزاده- مشابه همین پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار و آقاى کفایی و خود بنده کرده‌ایم.

رئیس- آقاى دکتر شفق بفرمایید توضیح بدهید.

دکتر شفق- توضیحى ندارد چون که این طرح یک دفعه مطرح شده بود و نیمه کاره باقى مانده و این یک امرى است فوتى و فورى (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر بقایی مخالید؟ بفرمایید.

دکتر بقایی- بنده الان حضور آقایان عرض کردم که یک عرایضى داشتم و می‌خواستم اجازه بگیرم صحبت کنم اجازه ندادند بعداً وقت تعیین فرمودند براى روز یکشنبه که استیضاح بشود استدعا می‌کنم که این بازی‌ها را نکنید (همهمه نمایندگان)

صفوى- چه بازی‌ها، مسخره است.

دکتر بقایی- مسخره نیست، آقایان دارند بازى می‌کنند و نمی‌گذارند حقایق گفته شود و نمی‌خواهند استیضاح مطرح شود براى این که می‌دانند جواب ندارد والّا این پیشنهادات داده نمی‌شود.

رئیس- این جا صحبت شد و مجلس هم موافقت کرد که روز یکشنبه استیضاح مطرح شود دیگر این صحبت‌ها مورد ندارد (صحیح است)

دکتر بقایی- راجع به نامه هم استدعا می‌کنم دستور بفرمایید که همین امروز آقایان کارپردازها تکلیفش را معلوم کنند.

اردلان- ایشان راجع به مخالفت با طرح لایحه بازنشستگى چیزى نگفتند اجازه بفرمایید بنده توضیحات خودم را عرض کنم.

رئیس- لایحه بازنشستگى موقعی که مطرح بود، پیشنهادات رسیده بود که قرائت می‌شود (نمایندگان- رأى بگیرید) رأى بگیریم که لایحه بازنشستگى جزء دستور قرار بگیرد؟ (نمایندگان- بله) بسیار خوب، آقایانى که موافقند لایحه بازنشستگى جزء دستور

+++

 قرار گیرد قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادى آقاى مامقانى داده بودند که قرائت شده و توضیح هم داده‌اند ولى عده براى رأى کافى نبود حالا قرائت می‌شود و رأى گرفته خواهد شد. (پیشنهاد آقاى مامقانى به شرح زیر قرائت شد). پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده لایحه بازنشستگى اضافه شود. (کارمندانى که در دوره زمامدارى آقاى قوام‌السلطنه از مأخذ اصل حقوق بازنشسته شده‌اند مشمول این قانون بوده کمک دریافتى نیز در ماخذ بازنشستگى منظور شود) قضات بازنشسته می‌توانند تا سن 75 با تصویب هیئت وزرا به خدمت عودت داده شوند.

دکتر اعتبار- ما نفهمیدیم.

رئیس- مخالفت هم شده فقط رأى باقى مانده.

دکتر شفق- یک اشکالى هست.

رئیس- بفرمایید.

دکتر شفق- به نظر می‌آید که خود آقاى مامقانى هم موافقت بفرمایند که این ترتیب ذکر اسم که شکل قانونى ندارد به علاوه ذکر دوره زمامدارى آقاى قوام‌السلطنه نمی‌شود براى این که ایشان چندین بار زمامدار شده‌اند و بهتر بود که تعیین می‌فرمودند مثلاً از سال 25 به بعد یا تاریخ دیگرى.

5- تقدیم یک فقره لایحه راجع به بخشودگى مالیات به وسیله وزیر دارایی به قید یک فوریت‏

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- بنده از موقع استفاده می‌کنم و به عرض آقایان می‌رسانم که اگر نظر آقایان باشد یک لایحه‌اى دولت تقدیم کرده بود راجع به بخشودگى مالیاتى و جرائم مالیاتى که با پیشنهادات مختلفى که شده بود ناچار لایحه مسترد شد و با توجه به پیشنهاداتى که آقایان قبلاً کرده بودند لایحه دیگرى تنظیم شده و با قید یک فوریت به مجلس تقدیم می‌شود.

6- بقیه مذاکره و تصویب لایحه بازنشستگى

رئیس- چون آقاى مامقانى تغییرى در پیشنهاد داده‌اند بنابراین پیشنهاد اصلاحى ایشان قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى مامقانى به شرح زیر قرائت شد)

ریاست مجلس شورای ملى- پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده بازنشستگى اضافه شود: اشخاصى که از اول سالى 1325 به این طرف از نشسته شده و یا قبل از بازنشستگى فوت شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگى به آنها تعلق می‌گیرد مشروط به این که پایه رتبه‌هاى آنها طبق مقررات قانون استخدام کشورى و یا قضایی محسوب شود

وزیر دارایی- بنده موافقم.

مخبر- (على وکیلى)- بنده هم موافقت دارم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى معتمد دماوندى به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى- پیشنهاد می‌نمایم که بقیه پیشنهادات به کمیسیون مربوطه ارجاع و به ماده واحده رأى گرفته شود.

رئیس- آقاى معتمد دماوندى.

معتمد دماوندى- این پیشنهاد مربوط به همان وقتى است که لایحه مطرح بود و بنده دیدم که ممکن است با قرائت پیشنهادات تصویب قانون به تعویق افتد این پیشنهاد را دادم که انشاء‌الله این قانون بگذرد حالا بسته به نظر آقایان است (رأى- رأى)

اردلان- بنده مخالف هستم‏

رئیس- بفرمایید.

اردلان- بنده ابتدا تقاضا کردم که اصلاً مطرح نشود و حالا تقاضایم این است و استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر دارایی توجه بفرمایند وقتى که جنابعالى یک لایحه نشر اسکناسى در مجلس دارید که هنوز تکلیفش معلوم نشده بنده می‌خواهم از حضرتعالى بپرسم که چه جور ممکن است مستخدمین را بازنشسته بفرمایید بنابراین وقتى پیشنهاد شد که لایحه بازنشستگى مطرح شود بنده گفتم خوب است اول موافقت بفرمایید که مخالفت خودم را بگویم اول بیاییم موضوع ریال و تثبیت اسکناس را معین بکنیم بعد بیاییم یک بدبختى را بازنشسته بکنیم شما بایک ریالى الان می‌خواهید مردم را بازنشسته بکنید که ممکن است خداى نکرده لایحه شما راجع به اسکناس تصویب بشود و آن وقت یک تأثیر عجیبى در وضع زندگانى اینها خواهد نمود این اشخاص سى سال در این مملکت خدمت کرده‌اند امروز شما می‌خواهید این‌ها را بازنشسته بکنید در صورتی که در همین مجلس یک لایحه نشر اسکناس تقدیم کرده‌اید و امروز این لایحه نشر اسکناس یک ناامنى مالى در مملکت ما به وجود آورده اگر که حضرتعالى آن لایحه را مسترد بفرمایید با کمال میل ما رأى می‌دهیم که این لایحه بازنشستگى امروز تصویب بشود والّا من می‌خواهم تقاضا بکنم که اگر این لایحه تصویب شد حضرتعالى هیچ یک از مستخدمین را بازنشسته نکنید تا تکلیف لایحه نشر اسکناس معین بشود والّا وضعیت این مستخدمین خوب نخواهد بود و یک ظلم فاحشى نسبت به مستخدمینى که سى سال خدمت کرده‌اند و شما می‌خواهید آنها را بازنشسته بکنید می‌شود خاصه با ریالى که هنوز تکلیف لایحه اسکناس در مجلس معلوم نشده از لحاظ مالى هیچ صلاح نیست بنده به آقاى وزیر دارایی عرض می‌کنم که آقاى وزیر دارایی ما ممکن است رأى بدهیم به این لایحه ولى کسى را بازنشسته نکنید تا موقعی که تکلیف ریال را معین بکنید.

رئیس- پیشنهادى هم از طرف آقاى وزیر جنگ داده شده راجع به تبصره‌هاى مربوط به وضعیت بازنشستگى افسران و افراد ارتش و اگر این رأى داده شود این لایحه ناقص خواهد ماند چون وضعیت افسران بازنشسته هم باید تکلیفش معلوم شود

فولادوند- آقاى معتمد دماوندى پس بگیرید

معتمد دماوندى- بنده پس می‌گیرم. (تبصره تقدیمى از طرف آقاى وزیر جنگ به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شورای ملى- براى تأمین حقوق بازنشستگى افسران و هم‌ردیفان و درجه‌داران جزء و افراد داوطلب ارتش و ژاندارمرى کل کشور تبصره زیر پیشنهاد می‌گردد که به لایحه تقدیمى دولت ضمیمه شود تبصره- میزان حقوق بازنشستگى براى افسران و هم‌ردیفان ارتش و ژاندارمرى کل کشور عبارت از یک سى‌ام مجموع آخرین حقوق و کمک و مزایاى دریافتى و براى درجه داران جزء و افراد داوطلب یک سى‌ام ضرب در سنین خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایاى دریافتى نباید تجاوز کند. از این تاریخ به وجوه دریافتى به بازنشستگان فعلى بیست و پنج در صد علاوه خواهد شد. وزیر جنگ سپهبد امیر احمدى.

رئیس- این به عنوان یک تبصره‌ای است که مجلس باید رأى بدهد و جزء لایحه نیست جداگانه بوده و بایستى رأى گرفت.

وزیر دارایی- بنده موافق هستم.

رئیس- آقاى نبوى.

نبوى- لوایحى که در مجلس مطرح است فقط پیشنهادات از طرف نمایندگان می‌شود و از طرف وزرا نمی‌شود پیشنهادى داده شود اجازه بفرمایید یک نفر از نمایندگان این پیشنهاد را قبول کند بعد رأى گرفته شود. به هر حال مانعى ندارد و پیشنهاد مفیدى هم هست و بایستى افسران و افراد ارتش هم مثل سایرین بازنشسته شوند.

برزین- بنده قبول می‌کنم این تبصره را به عنوان پیشنهاد زیرا که اینها خیلى بیچاره هستند و هر روز مراجعه می‌کنند.

وزیر دارایی- بنده موافقت دارم.

مخبر (على وکیلى)- بنده هم موافق هستم.

معتمد دماوندى- آقاى رئیس بنده یک توضیح مختصرى دارم اینجا یک ظلمى به درجه داران شده است این تبصره اى که وزارت جنگ پیشنهاد کرده می‌گوید یک سى‌ام آخرین حقوق درجه داران ارتش با کلیه مزایا به آنها داده می‌شود اما نسبت بدرجه داران جزء ظلم شده است و آنها عده‌شان زیادتر است و الان هم از نقطه‌نظر مزایا در مضیقه هستند و مزایا را به آنها نمی‌دهند و فقط اصل حقوقشان را به آنها می‌دهند.

رئیس- بنابراین این پیشنهاد رأى نمی‌خواهد و شما می‌توانید پیشنهاد جداگانه‌اى بدهید پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى سزاوار به شرح زیر قرائت شد) مستشاران دیوان عالى کشور و قضات د‌ادگاه‌هاى استان در سن 75 سالگى اجباراً بازنشسته خواهند شد

برزین- این که قبلاً تصویب شده.

رئیس- آقاى سزاوار که نیستند و یک عده‌اى هستند که بایستى در 75 سالگى بازنشسته شوند ولى شامل اینها گویا نمی‌شود.

کشاورز صدر- بنده به جاى آقاى سزاوار این پیشنهاد را قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد را نمی‌شود قبول کرد ولى می‌شود عین این پیشنهاد را داد، آن پیشنهادى را که آقاى برزین قبول کردند از طرف دولت داده شده بود که ایشان قبول کردند. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى نبوى به شرح زیر قرائت شد) کسانى که قبلاً بازنشسته شده‌اند حقوق بازنشستگى آنها به مأخذ این قانون داده خواهد شد.

رئیس- آقاى نبوى.

نبوى- استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر دارایی توجه بفرمایند بنده پیشنهادى تقدیم کردم که اشخاصی که سابقاٌ هم بازنشسته شده‌اند به مأخذ این

+++

 قانون حقوق بگیرند. عده کثیرى ما از سابق بازنشسته داریم که اینها رتبه‌هایشان بر‌خلاف رتبه‌هایی که اخیراً داده‌اند سه سال، چهار سال، پنج سال متوالى اینها رتبه گرفته‌اند و بالاخره پیر شده‌اند و بازنشسته شده‌اند حالا اینها حقوق ناچیزى می‌گیرند که بهیچوجه نمی‌توانند با آن حقوق زندگى کنند. کسانى را که ما از این به بعد به موجب این قانون می‌توانیم بازنشسته کنیم تقریباً تمام حقوق را به آنها خواهیم داد حقوق و مزایا و تمام وجوهى که الان می‌گیرند ولى به بازنشستتگان قبلى صدى بیست و پنج قرار شد در این لایحه اضافه داده شود قبلاً هم آقایان قرار بود داده شود که حضرتعالى قبول کردید که مجموعاً 40% البته این عادلانه نیست و یک تبعیض فوق‌العاده ظالمانه‌ای است استدعا مى کنم حضرتعالى موافقت بفرمایید که نسبت به تمام بازنشستگان یک شکل اجراء بشود آنهایی که قبلا بازنشسته شده‌اند گناهى نکرده‌اند که چند سال پیش از خدمت خارج شده‌اند (صحیح است) و نبایستى قانونا تبعیضى بشود، مثلا آنهایی که الان بازنشسته می‌شوند تمام هفتصد تومان حقوقشان را می‌گیرند و کسانى که سابقاً به اندازه اینها بلکه بیشتر خدمت کرده‌اند پنجاه درصد حقوقشان را بگیرند و این یک تبعیض ظالمانه‌ای است من استدعا می‌کنم حضرتعالى قبول بفرمایید خیال می‌کنم آقایان نمایندگان هم موافق باشند.

وزیر دارایی- فرمایشى که آقاى نبوى فرمودند از یک قسمت مصداق ندارد براى این که صندوق بازنشستگى یک چیزى نیست که جزء وجوه عمومى کشور باشد که ما بگوییم به هر کسى که امروز حقوق باید بگیرد یک اندازه بدهیم این صندوق تشکیل شده است از پول بنده و آقا و فلان خلاصه کارمندان دولت که پیشتر از ما و بعد از ما خواهند داد پول خود مستخدمین دولت است هر کسى به همان نسبت که شرکت کرده از این صندوق استفاده می‌کند، اگر کسى امروز بیاید از حقوق و مزایا تقاعد بپردازد این باید فرق داشته باشد با آن کسى که در ده سال پیش از این فقط از اصل حقوق تقاعد پرداخت می‌کرده با این تفاوت که اگر آقایان نظرشان باشد در سال 1320 حداکثر حقوق 312 تومان بود، کسى که در چند سال پیش 312 تومان حقوق دریافت داشته است و به همان نسبت حقوق تقاعد پرداخته است صدى پنجش را داده امروز انصاف نیست با کسى که از حقوق و مزایا تقاعد می‌پردازد شریک شود با این پول و براى آن قسمتى که فرمودید تبعیض می‌شود نظر آقایایان هست که ما خودمان پیشنهاد کردیم و یک پیشنهادى هم آقایان دادند که یک مبلغى اضافه بشود و دولت قبول کرد که به حقوق بازنشستگان یک مبلغى اضافه بشود که این تبعیض رفع بشود ولى برخلاف انصاف خواهد بود روى همان منطقى که آقاى نبوى فرمودند که اشخاصى که سهم بیشترى می‌پردازند با یک اشخاصى که خیلى کمتر کمک کرده‌اند با هم در یک ردیف باشند و استفاده کنند به این جهت بند‌ه خیال می‌کنم براى رفع تبعیض پیشنهادى که دولت و آقایان کردند کافى باشد چون که کسانى که حقوق زیادترى دارند و به میزان شش درصد و هفت درصد حقوق تقاعد داده‌اند و حتى از مزایا هم تقاعد می‌دهند این البته باید فرق داشته باشد با آن کسى که از مأخذ 32 تومان اشل حقوق تقاعد پرداخته و از مزایا هم نپرداخته است به این جهت بنده خواهش می‌کنم از آقاى نبوى چون آن کمکى که ما به متقاعدین سابق کردیم کافى خواهد بود پیشنهاد خودشان را مسترد کنند والّا مورد شکایت این کسانى که الان متقاعد می‌شوند خواهد شد

رئیس- آقاى نبوى پس گرفته‌اید؟

نبوى- بنده پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (پیشتهاد آقاى سزاوار به شرح زیر قرائت شد). پیشنهاد می‌کنم کلمه (و قضایی) از ماده واحده حذف شود.

رئیس- آقاى سزاوار پیشنهاد اولى شما قرائت می‌شود اگر توضیحى دارید؟ بدهید. (به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

رئیس- بفرمایید آقاى سزاوار.

سزاوار- وقتى که بنده این پیشنهاد را کردم البته قبل از این پیشنهادى بود که سابقاً دولت قبول کرده بود که یک عده‌اى از قضات یعنى رئیس دیوان عالى کشور و دادستان دیوان کشور و مستشاران دیوان عالى کشور را نوشته بود ولى بنده به طور کلى منظورم این است که دادگاه‌هاى استان داریم مجرب و از معمرین هستند و جناب آقاى وزیر دارایی سابقه دادگسترى زیاد دارند خودشان می‌دانند و واقف هستند که دادگسترى از همین اشخاص اداره می‌شود و اینها می‌توانند تا اندازه‌اى کار بکنند نمی‌بایستى اجباراً یا باستناد این قانون آنها را بازنشسته کرد بنابراین بنده نظرم این است که آقا قبول بفرمایند که همان هفتاد و پنج سالگى را نسبت به دیوان عالى کشور و دادگاه استان ملاک عمل قرار بدهند و قضاتش را متقاعد کنند.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- این لایحه از موقعى که مطرح بود تا به حال فاصله زیادى است و من خیال می‌کنم که اغلب آقایان فراموش کرده باشند، اصلاً فلسفه این قانون را باید ببینیم که چرا این قانون را دولت تقدیم کرد؟ ما وقتی که یک دستگاه‌هایی داریم که همه ساله یک عده اشخاص جوان تحصیل کرده بیرون می‌آیند (صحیح است) که دولت موظف است به اینها کار بدهد و اگر بخواهیم همه اشخاصى که در خدمت هستند نگهداریم و هر ساله عده‌ای را هم وارد کار کنیم بنده خیال می‌کنم که دو سال دیگر اگر بگذرد الان که 91 درصد بودجه کشور صرف حقوق می‌شود آن وقت صد در صد بودجه مملکت خرج ادارات می‌شود بنابراین ما اگر فعالیت‌ها را در ایران خیال نمی‌کنیم با سایر ممالک دیگر فرق داشته باشد ما جوان‌ها و انرژى آنها را باید حساب بکنیم شما می‌خواهید بفرمایید اشخاصى که 75 ر 80 سال دارند باز هم می‌توانند کار بکنند بنده خودم وزیر عدلیه بودم یک امین صلحیه یا دادگاه بخش داریم که 88 سالش است یک روزى من از این بیچاره پرسیدم که تو چه کار می‌کنى گفت آقا چون من می‌خواهم حقوقم را بگیرم ساعت 11 می‌آیم اداره و می‌روم (صحیح است) (سزاوار- همه این طور نیستند آقاى تقوى و یک عده دیگر) البته بنده تصدیق می‌کنم که در وزارت دادگسترى باید اشخاص مجرب، با اطلاع با تقوى باشند راجع به رؤ‌سا و مدعى‌العموم و رئیس دیوان کشور اگر نظر آقا باشد یک پیشنهادى شد از طرف آقایان که سن تقاعد را در دیوان کشور به 75 ببرند روى همین اصل چون که ما هنوز قضات با تجربه که دیوان کشور را بتوانند داره کنند نداریم ولى این که تمام قضات مثلاً امین دادگاه را با سن 80 سال نگاه بداریم یک تبعیضى می‌شود و نقض عرض است ولى نسبت به دیوان کشور اگر نظر آقا باشد ما موافقت کردیم بنابراین خواهش می‌کنم آقا پیشنهاد خودتان را پس بگیرید والّا جلوى ترقى یک عده جوان تحصیل کرده را گرفته‌اید.

سزاوار- بنده پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى سزاوار قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم کلمه «و قضایی» از ماده واحده حذف شود.

رئیس- آقاى سزاوار.

سزاوار- بنده چون قانع شدم به فرمایشاتى که آقاى وزیر دارایی فرمودند پیشنهادم را استرداد کردم اما نسبت به این قسمت توجه بفرمایید مستخدمین دولت اعم از ادارى و قضایی و مؤسسات دولتى که تا این تاریخ 70 سال تمام داشته باشند اجباراً بازنشسته خواهند شد چون کلمه اجباراً دارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که مستخدمین قضایی را از این جا حذف کنند چرا؟ براى این که در دستگاه قضایی دادگسترى یک وقت یک قاضى که 71 سال دارد و به وجودش احتیاج دارند این لازم می‌آید که به استناد این قانون حتما بازنشسته شود لذا بنده این پیشنهاد را کردم به جایی هم برنمی‌خورد استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید.

رئیس- آقاى دکتر اعتبار

دکتر اعتبار- عرض کنم منظور از آوردن این قانون را جناب آقاى وزیر دارایی اینجا توضنح دادند واقعا این است که آن عده‌ای که می‌خواهند به خدمت وارد شوند و آن عده‌ای که خارج می‌شوند با هم تطبیقى داشته باشد و متناسب باشد و شما می‌فرمایید کلمه اجباراً از اینجا برداشته شود آن وقت هیچ یک از داوطلبان از خدمت خارج نمی‌شوند. می‌آیند متشبث می‌شوند و بالاخره این به جاهاى دیگر هم سرایت می‌کند خواهش می‌کنم صرف‌نظر بفرمایید قانونى که تصویب می‌شود باید به درد عموم بخورد (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى سزاوار آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقاى دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- افراد و ردیف افراد شهربانى کل کشور که داخل خدمت شده و می‌شوند موظفند مقررى و اضافات ماه اول و کسور بازنشستگى را طبق مقررات مانند سایر مستخدمین به صندوق بازنشستگى کشور بپردازند و در موقعى که بازنشسته یا موظف می‌شوند بمأخذ آخرین حقوق ثابت و کمک از مقررات فصل 5 قانون استخدام افراد و ردیف افراد مصوب مهر ماه 1309 استفاده خواهند نمود (مشروط بر این که حقوق بازنشستگى مدت خدمت فعلى خود را بپردازند

+++

فولادوند - خیلی کمک است آقای دکتر عبده توضیحات بیشتری بفرمایید .

رئیس - آقای عبده

دکتر عبده - عرض کنم افراد و هم‌ردیفان افراد و مستخدمین جزء اداره شهربانی این جا از لحاظ استخدامی ‌مشمول قانون مصوب 13 و 26 مهر 1309 هستند در این قانون مقرراتی برای ترتیب استخدام و تقاعد برای آن‌ها پیش بینی شده ولی چیزی که در این قانون نیست و اگر این پیشنهاد نمی‌شد ممکن بود به اشکال بربخوریم این است که به موجب این مقررات ماخذ تشخیص میزان حقوق بازنشستگی آخرین حقوق ثابت و کمک است و حال آن که اگر این قسمت را در این پیشنهاد قید نمی‌کردیم از این جهت مواجه به اشکال می‌شدیم و این قانون شامل افراد و همردیفان افراد شهربانی نمی‌شد برای اینکه این مطلب پیش نیاید بنده این پیشنهاد را کردم و به طوری که حضور آقای مخبر و جناب آقای وزیر دارایی توضیح دادم آقایان با اساس قضیه موافقت دارند.

رئیس - آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی - با اساس پیشنهاد نظر مخالفی نیست فقط این جا بایستی این عبارت اضافه شود مشروط بر این که حقوق بازنشستگی پرداخته باشند چون آن‌ها دو دسته هستند یک دسته افراد و یک دسته افسران

دکتر عبده - بنده موافق هستم

صدر زاده - این عبارت هست در پیشنهاد مشروط بر این که حقوق بازنشستگی پرداخته باشند

رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود

 (پیشنهاد آقای آشتیانی‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به پیشنهاداتی که تا کنون تصویب شد و لایحه رأی گرفته شود بقیه پیشنهادات به کمیسیون ارجاع شود.

دکتر اعتبار - بنده مخالفم

رئیس - آقای آشتیانی‌زاده

آشتیانی‌زاده - عرض کنم اگر قرار شود تمام پیشنهادات و تصویب این لایحه کافی نخواهد بود بنابراین بنده این جا پیشنهاد کردم که به پیشنهاداتی که تا به حال تصویب شده و لایه رأی گرفته شود و بقیه پیشنهادات به کمیسیون ارجاع شود.

رئیس - آقای دکتر اعتبار

دکتر اعتبار - عرض شود پیشنهاد آقای آشتیانی‌زاده اصولاً برخلاف نظامنامه است تا به حال دو سه مورد پیش آمده است ولی آن موارد با این مورد فرق دارد مثلاً آن جا لایحه یک دوازدهم مطرح بود پیشنهادات مختلف می‌رسید که مربوط به اصل موضوع نبود بعد مجلس رأی داد که این کار بشود ولی آقایان این جا بعد از مدتی لایحه‌ای برای بازنشستگی آمده که اگر واقعاً این لایحه با دقت و مطالعه کافی تصویب بشود بار بزرگی از دوش دولت بر می‌دارد این فایده ندارد که ما رأی بدهیم که بقیه پیشنهادات برود به کمیسیون مگر آن آقایانی که دیرتر پیشنهاد داده‌اند چه گناهی کرده‌اند موافقت بفرمایید که پیشنهادات خوانده شود که واقعاً یک لایحه کاملی از آب در بیاید چون این پیشنهاد آقای آشتیانی‌زاده قابل رأی نیست

نمایندگان - رأی رأی

رئیس - سابق این طور عمل شده چند دفعه حالا هم به نظر مجلس است اگر مجلس نمی‌خواهد رأی نمی‌دهد.

دکتر اعتبار - بنده عرض کردم سابقه برای این بود که یک لایحه‌ای که مطرح می‌شد پیشنهادات دیگری که مربوط به آن نبود داده می‌شد ولی پیشنهاداتی که فعلاً هست مربوط به این لایحه است معنی ندارد پیشنهاد شود که کسی پیشنهاد ندهد این صحیح نیست.

رئیس - اگر مجلس قبول نکرد پیشنهادات قرائت خواهد شد.

فولادوند - یک کتاب پیشنهاد شده است 60 پیشنهاد رسیده.

رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای آشتیانی‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد

ضیاء ابراهیمی‌- اجازه بفرمایید بنده توضیحی دارم پیشنهادات دو جور است یک پیشنهاداتی است که اضافی است و یک پیشنهاداتی مربوط به اصلاح عبارتی است که موثر هم هست غیر از اصلاح اضافی و تبصره اضافی است راجع به متن قانون است.

دکتر عبده - صحیح است این قسمت باید مورد نظر قرار گیرد آقای رئیس

رئیس - خوب بود قبلاً می‌فرمودید یک ماده و 10 تبصره است پیشنهاد تجزیه هم شده آقای فولادوند

فولادوند - بنده پیشنهاد کردم که نسبت به تبصره پیشنهادی جناب آقای مامقانی به طور تجزیه رأی گرفته شود و جهت هم این است که یک عده از مامورین دولت در این چند سال از قضایی و اداری رتبه گرفته‌اند آقای مامقانی پیشنهاد کردند که آن رتبه‌هایی که سابقاً به طریق سه سال به سال داده آن‌ها دارندگان آن رتبه‌ها بتوانند از این قانون استفاده کنند مثلاً اگر یک مستخدمی ‌به موجب این تصویبنامه‌های چند ساله رتبه هشتش 9 شده نمی‌تواند استفاده به نظر بنده این یک ظلمی‌است و مستخدمین الان دارند حقوق این رتبه‌ها را می‌گیرند و متاسفانه دولت و مخبر هم قبول کردند بنده معتقدم که صدای عموم مستخدمین بلند خواهد شد حالا میل دارید تصویب کنید میل ندارید تصویب نکنید.

رئیس - آقای ملک مدنی پیشنهاد کردند که به تمام تبصره‌ها جداگانه رأی گرفته شود. این دیگر رأی ندارد وقتی که کسی پیشنهاد کرد باید این طور رأی گرفته شود. ماده واحده قرائت و رأی گرفته می‌شود.

ماده واحده - مستخدمین اداری و مجلس شورای ملی و قضایی و همچنین بلدی و موسسات دولتی همین که به سن 70 سال تمام رسیدند اجباراً بازنشسته خواهند شد به استثناء رئیس و دادستان و مستشاران و قضاوت و دادیاران دیوان کشور و دادگاه عالی انتظامی ‌و استادان و پزشکان دانشگاه که در سن 75 سالگی اجباراً بازنشسته می‌شوند میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنین خدمت که در هر حال از جمع آخرین حقوق و کمک دریافتی نباید تجاوز نماید کارمندانی که دارای شصت سال تمام سن یا 25 سال... (چند نفر از نمایندگان - با 25 سال) (وزیر دارایی - با 25 سال) کارمندانی که دارای شصت سال تمام با 25 سال خدمت متوالی و یا سی سال خدمت متناوب باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند دولت نیز می‌تواند در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید اعاده مجددا بازنشستگان به خدمت دولت یا بنگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی ممنوع است.

رئیس - موافقیت بفرمایید به جای با «و» نوشته شود 60 سال و 25 سال (وزیر دارایی - صحیح است) آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. تبصره‌ها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره یک - از این تاریخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و کمک اخذ می‌گیرد

رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقند قیام کنند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد.

تبصره 2 - از این تاریخ به جمع وجوهی که به بازنشستگان فعلی پرداخته می‌شود صدی 25 علاوه خواهد شد.

رئیس - به وجوهی که دریافت می‌کنند 25 درصد اضافه شود این طور رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد.

تبصره 3 - کسانی که قبلاً بازنشسته شده و مجدداً به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود به شرط این که اعاده به خدمت قبل از تاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملی باشد (صحیح است)

رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقت دارند قیام کنند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد تبصره دیگری قرائت می‌شود.

تبصره 4 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که معادل مبلغ صد میلیون ریال از وجوه بازنشستگی را با ضمانت خود به مصرف سرمایه تاسیس بانک تعاونی کارمندان دولت که سهیم در صندوق بازنشستگی می‌باشند برساند و بانک نامبرده را مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید تاسیس نماید بانک نامبرده مسئول دریافت وجوه بازنشستگی و تمرکز آن‌ها و پرداخت حقوق بازنشستگی خواهد بود و کلیه محاسبات مربوطه به وجوه بازنشستگی در این بانک متمرکز خواهد شد بانک نامبرده اختیار خواهد داشت که قروضی به مدت کوتاه یا به مدت زیاد به فرع نازل به کارمندان دولت پرداخته و به سایر اقدامات عام المنفعه از قبیل ساختن خانه و یا تاسیس شرکت‌های تعاونی مصرف مبادرت نماید.

رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقند قیام کنند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد.

تبصره 4 - حقوق متقاعدین به طور ماهیانه و در محل اقامت آن‌ها مانند سایر کارمندان دولت باید تادیه شود به شرطی که در اقامتگاه آن‌ها اداره دارایی و یا شعبه بانک ملی موجود باشد.

رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقت دارند قیام نمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد تبصره دیگر قرائت می‌شود.

تبصره 5 - از اول مهر ماه 1328 به جای مستخدمینی که به موجب این قانون بازنشسته می‌شوند.

+++

فقط وزارتخانه‌هایی می‌توانند کارمند جدید استخدام کنند که لایحه قانون سازمان خود را با تصریح تعداد و نوع مستخدمین مورد ضرورت تقدیم مجلس شورای ملی نموده باشند.

ملک مدنی - این مطلب بماسبق است باید از تاریخ این قانون باشد.

رئیس - مهرماه 28 است آقایانی که با این تبصره موافقت دارند قیام نمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

تبصره 6 - اشخاصی که از اول سال 1325 به این طرف بازنشسته شده و یا قبل از بازنشستگی فوت شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگی فوت شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگی به آنها تعلق می‌گیرد مشروط به این که پایه رتبه‌های آن‌ها طبق مقررات قانون استخدام کشوری و یا قضایی محسوب شود.

فولادوند - این موضوعی است که بنده تذکر دادم.

رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد تبصره دیگر قرائت می‌شود.

تبصره 7 - میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری کل کشور عبارت از یک سی‌ام مجموع آخرین حقوق و کمک و مزایای دریافتی و برای درجه داران جزء و افراد داوطلب یک سی‌ام ضرب در سنین خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایای دریافتی نباید تجاوز کند از این تاریخ به وجوه پرداختی به بازنشستگان فعلی دی 25 علاوه خواهد شد.

رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد.

تبصره 8 - افراد و ردیف افراد شهربانی کل کشور که داخل خدمت شده و می‌شوند موظفند مقرری و اضافات ماه اول و کسور بازنشستگی را طبق مقررات مانند سایر مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشور بپردازند و در موقعی که بازنشسته یا موظف می‌شوند به ماخذ آخرین حقوق ثابت و کمک از مقررات فصل پنج قانون استخدام افراد و ردیف افراد مصوب مهر ماه 1309 استفاده خواهند نمود مشروط بر این که حقوق بازنشستگی مدت قبلی خودم را بپردازند.

رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقت دارند قیام کنند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به ماده واحده و 8 تبصره آقایانی که با ماده واحده و 8 تبصره موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد آقای وزیر فرهنگ بفرمایید 7 - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ - عرض کنم دو فقره لایحه است یک راجع به برقراری مستمری درباره فرزندان مرحوم دکتر حبیبی (صحیح است) یکی دیگر راجع به استخدام آقای گلدار برای موزه باستان شناسی است که سال‌ها خدمت کرده‌اند (نمایندگان - صحیح است) تقدیم مقام ریاست می‌شود.

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود جلسه آتیه یکشنبه ساعت هشت و نیم صبح دستور استیضاح.

(50 دقیقه بعدازظهر جلسه خم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

+++

قوانین

شماره 2150                                                                    18/1/28

بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

فرمان همایونی به انضمام قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران که در جلسه نوزدهم اسفندماه 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تاییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی

مقرر می‌داریم

ماده اول - قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران که در جلسه نوزدهم اسفندماه 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم - هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ 28 اسفندماه 1327

قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

ماده واحده - دولت مجاز است برای تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران به منظور تاسیس شعب و نمایندگی مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال به سرمایه فعلی بانک اضافه نماید و این اضافه را از اعتبار عمران در ظرف سال 1327 در حدود موجودی اعتبارات عمرانی و بقیه را در چهار ماهه اول سال 1328 بپردازد این افزایش باید به تناسب شهرستان‌ها و شعب موجود و جدید التاسیس تقسیم شود و همچنین دولت می‌تواند برای پیشرفت بانک مزبور از وجوه اختصاصی خود مبلغ سپرده ثابت یا حساب جاری در بانک کشاورزی متمرکز سازد.

بانک کشاورزی موظف خواهد بود در ظرف مدت 3 ماه پس از افزایش سرمایه به منظر و تقلیل کارمزد در آیین نامه‌های خود تجدید نظر نموده و معادل نصف از سرمایه اضافی خود را با بهره شش درصد و بدون کارمزد به وام‌های بیست هزار ریال به کشاورزان و خورده مالکین که عملاً و شخصاً متصدی زراعت هستند اختصاص دهد.

تبصره 1 - بانک کشاورزی می‌تواند همان طور که بانک ملی ایران برای بازرگانان اعتبار بدون وثیقه تعیین کرده در مواردی که مالکین و کشاورزان برای راه انداختن امور فوری زراعتی خود تقاضای وام کوتاه مدت کنند تا حدود اعتبارات هر کدام وام‌های عادی که حداکثر آن از سه ماه تجاوز نکند و بیش از یک ماه قابل تمدید نباشد بپردازد.

تبصره 2 - بانک کشاورزی در ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون در استان‌ها و شهرستان‌هایی که واجد شرایط تاسیس بانک می‌باشد و اهمیت فلاحتی دارند اقدام به تاسیس بانک می‌نماید.

تبصره 3 - کارفرمایان اعم از دولتی و غیردولتی که بیش از سه کارگر داشته باشند موظفند برای کارگران خود و عائله آن‌ها خانه بسازند.

تبصره 4 - شهرستان‌هایی که هنوز شعبه بانک کشاورزی تشکیل نشده از حیث تشکیل شعبه مقدم بر نقاطی باشد که سابقه تشکیل شعبه دارند

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم اسفند ماه 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

م - 253

شماره 213

وزارت کشور

فرمان همایونی به انضمام قانون اصلاح قانون مطبوعات که در جلسه 12 اسفندماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تاییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی

مقرر می‌داریم

ماده اول - قانون اصلاح قانون مطبوعات که در جلسه 12 اسفندماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم - هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ 23 اسفندماه 1327

قانون اصلاح قانون مطبوعات

ماده واحده - الف - هرگاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر - خواهر پادشاه) و یا به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیاء و ائمه اظهار اهانت و هتک حرمت شود یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و به ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند شهربانی مکلف ست فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر - خواهر پادشاه) از جرایم مطبوعاتی نیست. دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهند ماند لیکن بقای بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است.

ب - مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به روسای کشورهای خارجی (با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود

ج - در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخست وزیر و وزراء و معاونین آن‌ها و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضاوت و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت آن‌ها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آن‌ها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لیکن از نظر تأمین بازداشت متهم الزامی ‌نیست و تابع مقررات عمومی‌است ضبط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید.

د - اشخاصی که طبق این قانون نشریه آن‌ها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایی آن‌ها تعیین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه یا نشریه دیگر انتشار دهند در صورت تخلف به تأدیه 50000 الی 20000 ریال غرامت محکوم خواهند شد.

هـ - از تاریخ تصویب این قانون ماده یک قانون مصوب سوم دی ماه 1321 خورشید ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازه شورای عالی فرهنگ ندارد ولی برای انتشار آن‌ها علاوه برا شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 قمری نویسنده روزنامه و یا مجله برای نشریه خود باید اسمی ‌انتخاب نماید که دیگران قبلاً این اسم را برای روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند.

و - قضاوت دادگاه جنحه و استان که به این قبیل جرایم رسیدگی می‌کنند به طریق زیر انتخاب خواهد شد.

وزیر دادگستری که برابر عده دادرسانی که برای دادگاه جنحه و استان لازم است از بین دادستان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفی می‌نماید - روسای شعب دیوان مزبور با رأی مخفی و با اکثریت آراء دادرسان لازم را انتخاب می‌کنند این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییر نیستند.

ذ - کسانی که از خزانه دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌های مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع می‌باشند

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 12 اسفندماه 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

م 252                                                    نخست وزیر

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294471!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)