کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 155 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایى و تصویب آن

3- معرفى معاون وزارت امورخارجه از طرف آقاى وزیر امور خارجه

4- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقاى وزیر بازرگانى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 155

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایى و تصویب آن

3- معرفى معاون وزارت امورخارجه از طرف آقاى وزیر امور خارجه

4- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقاى وزیر بازرگانى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یازدهم اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: ملک‌زاده آملی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، فرهمند، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، عطا‌الله پالیزی، مهذب، جلایی، نمازی، دبستانی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، شباهنگ، مسعودی، مستشار، دکتر لقمان، دشتی، کامل ماکو، معدل، نصرتیان، همراز، بوداغیان

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور، خسروشاهی، نقابت، منشور)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایى و تصویب آن

رئیس- در لایحه اختیارات ماده ششم مطرح مذاکره بود

طوسى- نظر محترم آقایان هست که در ماده ششم چند نفر از آقایان پیشنهاد حذف ماده را کردند و آقاى مؤید احمدى راجع به این موضوع اظهاراتى کردند بنابراین چون اظهارات شده نسبت به این ماده باید صرفاً رأى گرفته شود اگر ماده ششم رد شد که تکلیفى دارد اگر به عکس تصویب شد تکلیفى دارد. این تذکر را براى خاطر آقایان عرض کردم (صحیح است)

افشار (مخبر کمیسیون قوانین دارایى)- بلى باید به ماده ششم رأى بگیرید.

+++

طباطبایى- بنده پیشنهادى کرده‌ام‏

رئیس- کو؟

طباطبایى- داده‌ام. چون پیشنهاد حذف است نخواستم توضیح زیادى بدهم خواستم آقایان متوجه باشند نظر دولت هم موافق بود به این که این ماده نباشد بنابراین اگر تصویب می‌فرمایید دیگر لازم نیست که رأى گرفته شود دولت موافقت با حذف بکند مجلس هم که موافق است که این ماده نباشد (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى منشور

پیشنهاد راجع به اصلاح ماده 6 پس از مشورت در سطر سوم اضافه شود.

مشورت در تنظیم آیین‌نامه اجراى این قانون‏

طوسى- این پیشنهاد مورد ندارد

یکى از نمایندگان- به شما چه؟

جمعى از نمایندگان- پس گرفتند. پس گرفتند

منشور- معلوم می‌شود آقایان از طرف بنده وکالت هم دارد

طباطبایى- بلى پس گرفتند.

منشور- بسیار خوب. حالا که این طور است پس گرفتم‏

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده ششم آقایان موافقین با این ماده برخیزند (عده قلیلى برخاستند) رد شد ماده هفتم که ماده ششم مى‌شود خواهد مى‌شود.

ماده ششم- آیین‌نامه و مقرراتى که براى اجراى این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارایى تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذاشت.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده در شور اول هم پیشنهادى کردم که این کلمه مقررات در اینجا لازم نیست (صحیح است) در کمیسیون هم بعداً حاضر شدم و توضیحاتى که لازم بود دادم و آقایان هم حاضر بودند اغلب و تشریف داشتند به نظر بنده باید مطلب یک قدرى روشن بشود اگر بنا باشد اختیار قانون‌گذارى داد که این یک مطلب دیگرى هست، مجلس شوراى ملى خودش یگانه مرجع صلاحیت‌دار قانونى است و حق قانون‌گذارى مخصوص مجلس شوراى ملى است (صحیح است) و بالاخره این حق را نمى‌تواند تفویض بکند (صحیح است) پس اصولاً این وظیفه مجلس شوراى ملى است که با یک تشریفاتى قانون در مجلس به تصویب برسد و این حق را نه به دولت و نه به هیچ مقامى نمى‌تواند واگذار کند به این جهت چون کلمه مقررات ممکن است تولید یک شبهه‌ای بکند که حق وضع قوانین را به دیگرى می‌دهد بنده به نظرم این است که باید کلمه مقررات برداشته شود (صحیح است) و ذکر این کلمه در اینجا ابداً موردى ندارد (صحیح است)

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده تصور می‌کنم مجلس یک چنین رأیى برخلاف اصول است و نمی‌تواند برخلاف اصل رأى بدهد براى این که مجلس نمی‌تواند حق خودش را به دیگرى بدهد و این قضیه از شئون مجلس است و به هیچ وجه من‌الوجوه نمی‌تواند به دیگرى تسلیم و تفویض کند (صحیح است) که او هم بخواهد مقرراتى وضع کند و به موقع اجرا بگذارد البته ایشان آیین‌نامه این قانون را ممکن است ایشان بنویسند بعد با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارند اما مقررات در شئون مجلس شوراى ملى است و مجلس نمی‌تواند این حق قانون‌گذارى خودش را به دیگرى واگذار کند (صحیح است) و این کلمه باید حذف شود زیرا برخلاف اصل است پیشنهادى هم بنده کرده‌ام و امیدورام مورد توجه قرار بگیرد (صحیح است)

مخبر- عرض کنم اولاً مقررات را نمی‌توان قانون تلقى کرد مقررات غیر از قانون است در ادارت دولتى وزرا مقرراتى در اداره وزارتخانه خودشان دارند و مطابق آن مقررات آنجا را اداره می‌کنند این که صورت قانونى ندارد یعنى نمی‌شود آن مقررات را قانون نامید اینجا هم وقتى که نوشته شده است آیین‌نامه و مقررات منظور این نیست که دکتر میلسپو مواد قانونى در اینجا وضع کند و مطابق آن مقررات کیف مایشاء این قانون را اجرا کند. هیچ همچو نظرى نیست ولى تصدیق بفرمایید که ذکر کلمه

+++

مقررات در اینجا لازم است چرا؟ براى این که آیین‌نامه تقریباً شرح قانون است قانون مواد را طرح و تنظیم می‌کند و تصویب می‌شود و آیین‌نامه آن مواد را براى اجرا روشن‌تر می‌کند و طرز عمل را تشریح می‌کند چون در این قانون طرز عمل که تشریح نشده که این سیاست اقتصادى را که مجلس و دولت به عهده آقاى دکتر میلسپو واگذار کرده که اجرا کند به چه ترتیب دکتر اجرا می‌کند. ترتیب اجراى این قانون و ترتیب عملى کردن این منظورات اقتصادى که به وسیله آن منظورات تثبیت بها و تنزل بها بشود این البته یک مقرراتى است که بسته است به زمان و مکان و بسته به موقع و باید تغییر و تبدیل پیدا کند و از طرف آن شخصى که به او اختیار داده شده است باید مقرر بشود و در کشور ایران اجرا شود پس ما نمی‌توانیم به اینها بگوییم که آقاى رئیس کل دارایى آیین‌نامه این را می‌نویسد آیین‌نامه یک چیز کلى خواهد بود ولى در هر موقع مقررات نسبت به سیاست اقتصادى آن موقع و با تطبیق مقررات این قانون البته باید تغییر پیدا کند فرض بفرمایید امروز وضعیت ایجاب می‌کند که مقرر بدارند که قیمت قند در بازار شش تومان بشود پس فردا مى‌بینند قند کم است قدرى بالاتر می‌برند این یک مقرراتى است مقرر می‌دارند که قند بعد از این قیمتش باید پنج تومان یا شش تومان باشد این را که نمی‌شود اسمش را آیین‌نامه گذاشت این مقررات است. البته آیین‌نامه مطابق این قانون باید تنظیم بشود و در کشور ایران مجرى بشود این قانون ولى مقررات هم همان است که عرض کردم و مقصود از آن هم قانون نیست فقط یک دستورات ادارى است که مطابق مواد این قانون و اختیاراتى که داده شده مقرراتى براى اجراى قانون تنظیم کند یا آیین‌نامه بنویسد ولى عرض کردم مقررات معنایش این نیست که قانون می‌تواند وضع کند در هر حال ذکر کلمه مقررات لازم است و هیچ معناى قانونى هم ندارد اینجا بلکه یک دستوراتى است که در کشور براى این منظور تثبیت و تنزل بها عمومیت پیدا می‌کند.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- بنده پیشنهاد داده‌ام‏

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض کنم که البته از کلمه مقررات غرض وضع قانون نیست شبهه‌ای درش نیست مقررات ادارى یک ترتیبى است که در وزارتخانه‌ها یک مقرراتى دارند که مطابق آن رفتار مى‌کنند این شبهه درش نیست لکن چون در تمام قوانینى که ما از مجلس مى‌گذرانیم فقط می‌نویسیم آیین‌نامه آن از طرف هیئت وزیران تنظیم می‌شود (صحیح است) این کلمه مقررات که اینجا اضافه شده این تولید یک سوء‌ظنى کرده است که شاید غرض این است که بخواهند یک قوانینى را وضع کنند و اما این که آى افشار فرمودند دستور اجرا است دستور اجرا در مواد معین شده است که در چه کارها او حق دارد. ملاحظه می‌فرمایید؟ البته امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دست مزد کلیه کارها و خدمات اینها داخل در شأن او است که این کارها را بکند که در ماده اول نوشته شده بعد هم در ماده سیم بود که آقاى ساکینیان پیشنهادى کردند راجع به پایین آوردن اجناس و سطح زندگانى که کاملاً به ایشان اختیار داده شده است آیین‌نامه هم البته براى شرح و کیفیت اجراى قانون نوشته مى‌شود که آن هم حق داده شده چون کلمه مقررات که اینجا نوشته‌اند عجالتاً تولید این سوء‌ظن را کرده است بنده عقیده‌ام این است که برداشته شود (صحیح است) چون اثر ندارد و چون سوء‌ظن تولید شده که شاید از این کلمه مقررات این سوء‌استفاده بشود که او قانون وضع کند از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که این کلمه مقررات را حذف بفرمایند (صحیح است)

رئیس- آقاى ناصرى‏

ناصرى- بنده بعد از یک نفر مخالف صحبت می‌کنم.

رئیس- آقاى طباطبایى

+++

طباطبایى- عرض کنم این که در ماده نوشته شده و تصریح شده است که دکتر میلسپو قمیت‌ها را باید بیاورد پایین و اینجا صحبت از درشکه شد و کرایه درشکه که یک خیابان که راه می‌رود می‌گوید سه تومان بده و این زیاد است حالا علل این زیاد است و امیدورایم برداشته شود و این را از روى مثل عرض کردم حالا اگر اداره قیمت‌ها فردا خواست براى درشکه یک نرخى معین کند این را که در قانون معین نمی‌کنند این که در قانون نیست و این قمیتى را هم که معین می‌کنند بهش آیین‌نامه هم می‌گویند می‌گویند مقررات این کار. قبل از این که این قانونى بشود براى این موضوع هم یک اداره‌ای پیش‌بینى شده بود در تحت اختیار اداره نظمیه بود یا فرض بفرمایید بلدیه‌هاى شهرها براى نرخ‌هاى اجناس و خواروبار مگر هر فصلى به مقتضاى آن فصل یک مقرراتى ندارند؟ یک قیمت‌هایى مگر معین نمى‌کنند مگر ترقى و تنزل نمی‌دهند؟ اینها را اعلان مى‌کنند و مقررات است قانون هم نیست و به نظر من اگر مقررات را برداریم دیگر چیزى از این قانون باقى نمى‌ماند براى پایین آوردن قیمت‌ها براى تثبیت نرخ براى جمع آورى اجناس و جلوگیرى از دست به دست گشتن اجناس و از بین بردن این بازار سیاه نتواند اقداماتى بکند دیگر چه نتیجه دارد؟ اینجا که یک همچو تصریحات مفصل و مشروحى نیست نباید هم باشد پس توجه فرمودید که آیین‌نامه به قول آقاى مخبر کمیسیون من بعد از این اینها را مقرر و معین خواهد کرد که نحوه اجرا چیست اما آن اعمالى را که این آدم باید بکند و آن نقشه‌ای را که براى این عمل باید بکشد اینها که آمد روى کاغذ و انتشار پیدا کرد اسمش مقررات است و قانون نیست البته هیچ کس هم حق ندارد قانون وضع کند وضع قانون از مختصات مجلس شوراى ملى است.

رئیس- آقاى فریدونى‏

فریدونى- عرض کنم کلمه مقررات در ادارات به معناى قانون است چنانچه در قانون استخدام کشورى هم در ماده 63 می‌نویسد که هیچ یک از مقررات این قانون شامل حال وزرا و نمایندگان مجلس و معاونین نمی‌شود و لیکن الى آخر پس بنابراین در ادرات این کلمه مقررات اطلاق به قانون می‌شود بنابراین اگر به جاى مقررات دستورات بنویسند که آیین‌نامه و دستوراتى که براى اجراى این قانون لازم شمرده شود شامل تمام چیزها می‌شود نرخ تعیین بکند چه بکند چه بکند اگر دستورات نوشته شود به نظر بنده بهتر است.

مخبر- عرض کنم همان طور که خودتان فرمودید در ادارات وقتى که کلمه مقررات را گفتند آن موقع صورت قانونى پیدا می‌کند که بعدش هم کلمه قانونى باشد مقررات قانونى یعنى مقرراتى که قانون وضع کرده است ولى خود کلمه مقررات فى حد ذاته معنى قانون را نمی‌دهد ما به دکتر میلسپو که اختیار نمی‌دهیم که وضع قانون بکند بلکه او آیین‌نامه اجراى این قانون و مقرراتى را که براى اجراى قانون لازم است تنظیم و اجرا نماید مثلاً موقعى فرض بفرمایید بخواهد مقرر بدارد که نرخ فلان چیز فلان قدر باشد در دست او باشد که بتواند این را مقرر بدارد ولى آیین‌نامه تنها کافى نیست زیرا آیین‌نامه کلاً معنایش این است که طرز اجراى قانون را تعیین می‌کند ولى مقررات هر آن تغییر پذیر است اما آیین‌نامه را نمى‌شود که هر موقع تغییر داد پس وقتى که گفتیم طبق قانون می‌تواند مقرراتى وضع کند یعنى مقرراتى که براى حسن اجراى قانون لازم است نه مقرراتى قانونى.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- به نظر بنده آقاى مخبر یک قدرى اشتباه می‌کنند براى این که این اولین بار نیست که ما یک لایحه از مجلس می‌گذرانیم و یا این که معنى مقررات را نمی‌دانیم. این موضوع خیلى واضح و روشن است که در هر قانون آیین‌نامه اجراى آن را اجازه می‌دهند تنظیم کنند ولى این کلمه مقررات اینجا معنایى ندارد و معلوم نیست مقصود چیست و واضح نیست که چه مقصودى دارند اگر مقصود این است که یک آیین‌نامه که براى اجراى این قانون

+++

تنظیم می‌شود تنظیم کنند که خوب مانعى ندارد مجلس مثل سایر قوانین این اجازه را می‌دهد ولى کلمه مقررات تازه پیدا شده است در اینجا آقایان می‌دانند که ما در هیچ یک از قوانینى که تا به حال گذرانده‌ایم بردارید ببینید بخوانید هیچ همچو چیزى نبوده است و این اولین بارى است که کلمه مقررات آمده و این برخلاف سوابق و برخلاف اصول و برخلاف آن مفهومى است که شما بالاخره اینجا اظهار کردید در عرف و بالاخره در متن قانون‌گذارى کلمه مقررات مشمول قوانین است و بنابراین به هیچ وجه کلمه مقررات را لازم ندارد آقاى طباطبایى مسأله درشکه و آیین‌نامه‌هاى شهربانى را فرمودند در آیین‌نامه شهربانى تاکس درشکه و اینها هست که پایین می‌آورند و بالا می‌برند می‌برند بله اینها یک تکالیفى است که شهربانى عمل می‌کند و بالاخره جزو تکالیف شهربانى است اما قانون نیست و آقاى دکتر میلسپو هم از قوانینى که ما گذراندیم قانون 24 خرداد 1321 و قانون اسفند 1320 کاملاً می‌تواند استفاده بکند و به هیچ وجه احتیاج به این مقررات ندارد بنده این را برخلاف وظیفه مجلس می‌دانم که بخواهد این حق را به غیر بدهد.

وزیر دادگسترى (حکمت)- این کلمه مقررات یک سوء‌تفاهمى ایجاد کرده که ممکن است این سوء‌تفاهم اسباب زحمت وزارت دارایى بشود بنابراین بنده یک توضیحاتى می‌دهم براى آقایانى که مخالفند به این کلمه مقرر که اینجا لغتش است از قرار گرفته می‌شود یعنى یک قرارى که وضع می‌شود آن را بهش می‌گویند مقررات و اما از نقطه‌نظر اصطلاحى آنچه در ادارات معمول است و آقاى فریدونى هم که خودشان تجاوز از سى سال است که این کلمه را استعمال می‌کنند یعنى دستورها و ترتیباتی که از براى اجراى یک قانون و آیین‌نامه وضع می‌شود آیا ممکن است که یک قانونى وضع شود ولى کیفیت اجرایش در آیین‌نامه نوشته نشود محال است و همچنین یک آیین‌نامه نوشته شود و یک دستوراتى تویش نباشد آن دستورات به اصطلاح ما اداری‌ها مقررات است و هیچ مربوط به قانون نیست و جانشین قانون نیست و حق قانون‌گذارى نیست این یک تکلیفى است که دولت همیشه براى اجراى آیین‌نامه‌هاى قانونى دارد آقاى طباطبایى خوب توضیح دادند امروز یک دستورى از طرف یک اداره‌ای داده می‌شود براى یک امر به خصوص این مقررات است و هیچ مربوط به قانون نیست و بنده تصور می‌کنم که اینجا یک سوء‌ظنى تولید شده و قابل این نیست که وقت شریف آقایان صرف این بشود و بدون این کلمه هم کار پیش نمی‌رود آقایان موافقت بفرمایید به همین نحو رأى گرفته شود.

پیشنهاد آقاى دهستانى‏

ماده 6 به شرح زیر اصلاح شود: آیین‌نامه و مقرراتى که براى اجراى این قانون لازم باشد رئیس کل دارایى تنظیم و پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بعضى از نمایندگان- آقاى دهستانى حاضر نیستند

پیشنهاد آقاى انوار

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 6 این نوع اصلاح شود: آیین‌نامه و مقرراتى که براى اجراى این قانون لازم شود رئیس کل مالیه تنظیم نموده و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

انوار- این موضوعى را که بنده پیشنهاد کردم پیشنهاد تنها بنده نیست و عده‌اى در حدود پانزده شانزده نفر هستیم که امضا کرده‌ایم و سایر پیشنهادها هم در همین زمینه است و چاپ هم شده است این یک موضوعى است که مطابق قانون اساسى و مطابق جریان امر است و مسلم است که خود دکتر میلسپو هم هیچ وقت از جاده قانون تجاوز نخواهد کرد و خود را دیکتاتور قرار نمی‌دهد و کاملاً در تحت اختیار دولت است و دولت هم مسئول ما است و هر وقت تخلفى دیدیم مسلماً دولت را تحت سؤال و استیضاح قرار می‌دهم حالا چطور شده که این موضوع که پیش هیچ کس اشکالى ندارد ما این را توى قانون بنویسیم این به عقیده بنده غلط است ما به رئیس کل مالیه اختیار دادیم که یک عملیاتى بکند و قوانین را اجرا کند و نظامنامه‌ای براى اجراى قانون تنظیم کند.

+++

و هیئت دولت هم تصویب کند و پس از تصویب اجرا شود البته این موضوع نه به آقاى دکتر میلسپو برمی‌خورد و نه به مجلس و نه دولت ما کارى که می‌کنیم باید مطابق جریانى باشد که در مملکت بوده است بنده این طور شنیدم که در کمیسیون گفته شد که اگر ما میلسپو را بگوییم در تحت نظر دولت باشد از او سلب اعتماد کرده‌ایم نه خیر مى‌خواهید من قسم حضرت عباس می‌خورم که ما کاملاً به ایشان اعتماد داریم ولى نباید از حدود قوانینى که هست تجاوز کنیم ما چطور می‌توانیم یک کار به این معظمى را یک دولتى که مسئول ما است بگوییم دولت نظارت نداشته باشد و در تحت اختیار دولت نباشد من گمان نمی‌کنم در مجلس ولو هر کس باشد کاسه از آش گرم‌تر باشد و آقایان وزرا هم عرض می‌کنم که لازم نیست که شما هم این قدر کاسه گرم‌تر از آش بشوید باید قوانینى را محترم بدارید و باید آیین‌نامه این امر به تصویب هیئت دولت برسد.

وزیر دارایى- عرض کنم البته تصدیق می‌فرمایید که راجع به این قسمت یک اختیاراتى به رئیس کل مالیه داده می‌شود براى تثبیت نرخ که یک اقدامات مؤثرى بکند البته براى این منظور یک اختیاراتى داده شد که ایشان بتوانند یک تصمیمات و نظریاتى که لازم است عمل کنند و البته آیین‌نامه‌ها و مقرراتى که براى این موضوع لازم است نوشته شود و حالا اگر این آیین‌نامه را ما بخواهیم پس از تصویب هیئت دولت به مورد عمل بگذاریم ممکن است در جریان امر وقفه پیدا کند آن مقصود نظرى که ما داریم که به تثبیت نرخ است و باید تصمیمات قطعى رویش گرفته شود و به آن نظر سکته وارد می‌آید چون آیین‌نامه نوشتن و مقررات وضع کردن به نظر بنده خیلى کوچک است که ما بخواهیم از ایشان سلب کنیم و البته بنده معتقدم که آقایان موافقت بفرمایند براى این که اشکالاتى در جریان امر نباشد و فردا براى اجراى این مقصود یک بهانه‌ای نباشد که براى این پیش‌بینى‌هایى که در قانون بود ما معطل شدیم بنده عقیده‌ام این است که حالا که ما یک اختیاراتى می‌دهیم یک طورى بدهیم که هیچ راه عذرى برایش نباشد و از جهت مقررات اینجا آقاى فریدونى فرمودند که ما می‌گوییم مقررات قانونى همین دلیل است که وقتى که قانونى نگفتید قانونى نیست و مقررات هم براى قوانینى وضع می‌شود این یک چیزى است که در تمام وزارتخانه‌ها و در تمام ادارات ما معمول و مرسوم است و یک چیز تازه نیست و به علاوه ما اینجا نوشته‌ایم آیین‌نامه و مقرراتى که براى اجراى این قانون لازم شمرده شود البته یک دستورهاى کلى است که به قسمت‌هاى مختلف داده می‌شود حالا این اسمش شده است مقررات و همان مقرراتى است که در تمام وزارتخانه‌ها معمول است به ایشان هم اجازه داده می‌شود که یک مقرراتى براى اجراى قانون بنویسند و دستوراتى که بدهند که منظور قانون عملى شود بنابراین بنده خواهش می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این ماده به همین ترتیبى که هست باشد که ما بهانه به دست طرف ندهیم در این موضوعاتى که در نظر گرفته‌اند هیچ بهانه نداشته باشند که بگویند به این واسطه نتوانستیم فلان نظر را اجرا کنیم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقایان شما را به حقیقت حق قسم است توجه بفرمایید به عرایض بنده این هیئت دولت قوه مجریه ما است ما قانون می‌نویسیم به دست کى می‌دهیم به دست هیئت مجریه می‌دهیم غیر از این است؟ و باید قوه مجریه تحت نظر اینها باشد همه آقایان تصدیق دادند بنده که نمى‌خواهم وزیر بشوم هیچ اولادهاى خود را هم نفرین کرده‌ام که داخل سیاست نشوند نکته این است که ما قانون می‌نویسیم و می‌دهیم به دست قوه مجریه و قوه مجریه در اجرا کردن دستوراتى دارد آیین‌نامه دارد این آیین‌نامه و این دستورات باید به تصویب اینها برسد آقایان چنان است که این قدر دلتان می‌لرزد!؟ آقایان شما باید نظامنامه را تنظیم کنید آقاى بیات که به قدرى کاسه گرم‌تر از آش است که می‌گوید یک ساعت تأخیر می‌افتد نه خیر آقا تأخیر نمی‌افتد این چه بهانه‌ای است که شما می‌خواهید یک حقى را از خودتان سلب کنید چرا این طور شده‌اید اگر یک مارشال هم بیاید بهتر کار می‌کند ما زیر بار برویم؟ این کار را بکنید.

+++

آقایان اجرا در دست شما است ما گفتیم به این شخص ما نهایت اطمینان را داریم این اختیار را می‌دهیم اما اجرایش را آیین‌نامه‌اش را چشمتان را هم نگذارید و امضا کنید. اخ‏

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى انوار برخیزند (عده‌ای برخاستند)

نبیل سمیعى- عده‌ای که برخاستند سى و هشت نفر هستند

امیر تیمور- عده‌اى هم از این طرف برخاسته‌اند.

جمعى از نمایندگان- مشکوک است آقا با ورقه رأى بگیرید.

طباطبایى- آقاى نبیل شمردند اکثریت نبود و تصویب نشد.

رئیس- آقا بعد از این که آقایان گفتند مشکوک است دیگر نمی‌شود با ورقه رأى می‌گیریم آقایانی که موافقند ورقه سفید می‌دهند (اخذ و شماره آرا به عمل آمده 43 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس- تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى ملک مدنى

بنده حذف کلمه مقررات را پیشنهاد می‌نمایم.

ملک مدنى- بنده خیلى متأسفم که چرا براى یک امرى که از حقوق نمایندگان است وقتى که در مجلس بحث می‌شود و اختلاف نظر می‌شود مورد مشاجره و یک کدورت‌هایى می‌شود خوب یک مطلبى در مجلس مطرح می‌شود یک دسته موافق هستند یک دسته مخالف اصلاً فلسفه مشروطه حکومت شوروى همین است یک مطلبى است فرضاً آقاى طباطبایى با آن موافقند و بنده مخالف بنده نظر خودم را عرض می‌کنم و استدلال می‌کنم ایشان هم همین طور و حکومت با مجلس و رأى مجلس است بنده خواهش می‌کنم که این سابقه را ما از بین ببریم اما در اصل مطلب بنده حذف کلمه مقررات را پیشنهاد کردم و در جلسه قبل هم عرض کردم به عقیده بنده کلمه مقررات مفهوم خارجیش این است که حق وضع قانون دارد این عقیده شخص بنده شاید جماعتى هم با این عقیده موافق باشند این است که بنده حذف این کلمه را پیشنهاد کردم حالا بسته به نظر مجلس است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى ملک مدنى آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

وزیر دارایى- همان طور که عرض کردم مقصود از این کلمه مقررات همان دستوراتى است که براى اجراى قوانین داده می‌شود و البته این هم لازمه اجراى هر قانونى است حالا مجلس شوراى ملى این کلمه را میل ندارند در قانون باشد ما هم موافقت می‌کنیم که کلمه مقررات نباشد و حالا رأى به ماده گرفته شود.

انوار- آقا این اصلاح را چون مجلس قبول کرد باید لایحه برود به کمیسیون طبق ماده 63 نظامنامه.

بعضى از نمایندگان- دولت قبول کرد مانعى ندارد.

وزیر دارایى- عرض می‌کنم وقتى که پیشنهادى را مجلس قبول کرد معنایش این است که اکثریت میل دارد این طور بشود و وقتى که دولت قبول کرد دیگر نظر اکثریت را قبول کرده و مانعى ندارد که بقیه قانون مطرح شود (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى هم حذف کلمه مقررات است چون حذف شد دیگر نظرشان تأمین شده.

آقاى ناصرى:

ناصرى- هیچ کس مایل نیست که مجلس اختیار قانون‌گذارى خودش را از دست بدهد و یقیناً خود آقاى دکتر میلسپو هم مایل نیست ولى چیزى که هست به طورى که اینجا توضیحاتى هم داده شد این مسأله قابل دقت است یک مقرراتى براى اجراى قانون لازم است لهذا بنده پیشنهاد کردم که به جاى مقررات بنویسیم دستورات چون وضع مقررات مربوط به آیین‌نامه نیست اگر فردا به استناد این که این کلمه را حذف کردیم یک اشکالاتى پیش نمى‌آید که بنده هم عرضى ندارم و الا به جاى مقررات کلمه دستورات را پیشنهاد می‌کنم.

وزیر دارایى- بنده در شور اول هم عرض کردم البته یک اختیارى که به یک کسى داده می‌شود باید آن اختیار به موقع

+++

اجرا گذارده شود و بنده تصور نمی‌کنم که یک اختیارى به یک شخصى داده شود و بعد دست و پاى او را ببندند که آن اختیار را نتواند اجرا کند البته باید آن قسمت‌هایى را که صلاح می‌داند به موقع اجرا بگذارد اینجا این مقررات و آیین‌نامه که نوشته شده بود از نظر این بود که ایشان مطابق همان ترتیب اروپایى خواستند که در این قانون هم نوشته شود حالا مجلس عقیده‌شان این بود که کلمه مقررات لازم نیست و بنده هم موافقت کردم که مقررات نباشد ولى البته آیین‌نامه‌هایى است که البته وضع می‌شود و به موقع اجرا گذارده می‌شود و یک دستورهایى هم هست که براى اجراى این اختیارات تنظیم می‌کند و دستور می‌دهند که مأمورین اجرا کنند حالا اینها را می‌خواهید اسمش را دستورات بگذارید می‌خواهید مقررات بگذارید هر چه گذاشته شود این روى اختیار ایشان هست و بنده هم از این جهت موافقت کردم که کلمه مقررات برداشته شود ولى البته دستورها و مقررات و چیزهایى که براى اجراى این قانون لازم باشد خود ایشان برحسب اختیارى که دارند وضع خواهند کرد و دیگر کلمه دستور لزومى ندارد.

مؤید احمدى- بنده هم پیشنهادم را مسترد می‌کنم.

پیشنهاد آقاى منشور

در سطر دوم رئیس کل دارایى در حدود قوانین مصوبه تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذاشت‏

جمعى از نمایندگان- پس گرفتند.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم که حالا ماده هفتم خواهد بود قرائت می‌شود.

ماده 7- کارمندان دولت اعم از کشورى و لشگرى و شهرداری‌ها و بنگاه‌هاى دولتى به هیچ وجه حق ندارند در امور خرید و فروش و دلالى کالاهایى که تحت نظارت دولت است به نفع خود مداخله نمایند و در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.

نقابت- عرض کنم که این ماده جزو پیشنهاد دولت نبود و در کمیسیون اتفاقاً بنده براى کار دیگرى شرفیاب بودم و عضو نبودم با یک حالت عجله از ناحیه بعضى از آقایان پیشنهاد شد و عبارت هم به این صورت ناقص درآمد بعد هم در جراید دیروز و پریروز بنده خواندم که این مسأله مورد توجه عمومى واقع شده و یک عکس‌العملى هم ایجاد کرده است که نوشته‌اند که نمایندگان مجلس شوراى ملى را هم خوب است اضافه کند (صحیح است) عرض می‌کنم اما بنده حالا کار ندارم عمل بد چه از ناحیه نماینده مجلس چه از ناحیه مأمور دولت چه از ناحیه سکنه یک کشورى سربزند این عمل فى حد ذاته بد است و مرتکب هم مجازات می‌شود و فرق بین نماینده مجلس و دیگران نیست ولى یک مسائلى است که گفتنش دهن آور است به این معنى که چون قانون افکار جامعه است مثلاً اگر در یک قانون مثلاً بنویسید که وزرا هم چک بلامحل صادر نکنند آن کسى که این قانون را در خارج این کشور می‌خواند خیال می‌کند که وزرا هم چک بلامحل صادر می‌کنند شما مفهوم مخالفش را ملاحظه بفرمایید و حال این که می‌گوید هیچ کس چک بلامحل نباید صادر کند البته وزرا سفرا و کلاً همه شامل خواهند شد اما اگر اسم ببریم جز این که احترام یک طبقه را ما لکه‌دار کنیم و جامعه خودمان را موهون کنیم چیز دیگرى نیست اما در اساس مطلب به نظر بنده این ماده ناقص است یک فکرى پیدا شده که مأمورینى که متصدى خرید و فروش خواروبار مأمورین شرکت‌هاى قماش و بعد مأمورینى که داخل در خدمات کشورى و لشگرى هستند بعضى‌هاشان البته عناصر فاسدشان ممکن است دخالت در امور معاملات داشته باشند در قانون تجارت ذکر شده که مدیران هر شرکتى حق معامله با خود شرکت ندارند این براى این است که آن هیئت عامله از مالى که به عنوان امانت دستش سپرده شده سوء‌استفاده نکند و اگر کرد هم متخلف است و هم دزد است و هم تعقیب می‌شود اینجا بنابر سابقه یک عبارتى ذکر شده اما دامنه‌اش خیلى وسیع است و ممکن است ضررهایى داشته باشد می‌نویسد کارمندان دولت اعم از لشگرى و کشورى و شهرداری‌ها و بنگاه‌هاى دولتى به هیچ وجه حق ندارند در امور خرید و فروش الى آخر چرا کارمند

+++

لباس نپوشد؟ جوراب نپوشد؟ (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید مقصود آقایانی که این ماده را پیشنهاد کردند بنده عرض کردم و عرض کردم که من عضو کمیسیون نبودم اتفاقاً رفتم آنجا و این ماده با این صورت ناقص در کمیسیون پیشنهاد شده بود و مقصود آقایان این است که کسى وارد در این مرحله معامله نشود دلال و واسطه نشود شرکت در این عمل نکند زیرا ممکن است اداره فلان شرکت خودش دلالى در کار بکند ظاهراً به عنوان اقوام و خویشان ولى باطناً به جهت خودش داخل در عمل بشود اینها تمام مقرراتى است که ما داریم در قوانین‌مان در قانون کیفر عمومى داریم در قانون منع احتکار داریم در همه جا داریم آن وقت این مقصود مقدس را که آقایان توجه دارند و اصولى و قانونى هم هست وقتى می‌خواهند بنویسند یک جورى می‌نویسند که دست قاضى که افتاد اسباب اشکال می‌شود و امور خرید و فروش و امور دلالى شد چیز است به جاى خرید و فروش اضافه کنند تجارت و دلالى این هم به جاى خودش باشد زیرا تجارت یعنى هر عملى براى جلب نفع ارزان خریدن و گران فروشى و استفاده از نفع آن کردن این کار را بکنند اما خرید براى مایحتاجش را که حق دارد و اگر نباشد دو تا دله روغن خرید یا مأمور دولت یک دانه قالى خرید و بعد براى این که مأموریتش انتقال پیدا کرد فروخت این را نمی‌شود محدودش کرد که یک عده می‌گویند آقا وکلاى مجلس را هم ضمیمه بکنید به عقیده بنده به جاى این که این عبارت را به این صورت وسعت بنویسیم گمان می‌کنم بنویسند که کارمندان دولت و هر کس بنا به اقتضاى وظیفه‌اش در امور مربوطه بخرید و فروش کالاهاى انحصارى دخالت دارد حق ندارد که داخل در امور تجارت و دلالى این امور بشود البته چون امورى که به آقاى دکتر میلسپو برگذار شده کالاهاى غیر خواروبارى است یعنى تمام مواد زندگانى است خواروبار که مستثنا شد (که بنا بود ضمیمه بشود و رفت کنار) می‌ماند سایر مواد چون تصمیم دارد کار دکتر میلسپو به تمام مواد، قالى، حتى دوربین عکاسى و چه و چه و آن همه را می‌گیرد بنابراین اختیار آن وقت شما تمام یک جامعه را جامعه مأمورین را از خرید و فروش ممنوع کنید این صحیح نیست خرید و فروش، خرید آزاد است بنا به مایحتاج خودش یک مأمورینى هستند خوب یک تکه زمین می‌خرند می‌فروشند یک تکه قالى می‌خرند می‌فروشند.

اگر در امر خواروبار که مایحتاج ضرورى زندگى عمومى است دخالت کردند باید گرفت و مجازات کرد اما در مواد دیگر که جز مایحتاج ضرورى نیست یا این که دولت کالاى ضرورى تشخیص نمی‌دهد چرا این قید را بکنیم بنده عقیده‌ام این است که یا این را مواد خواروبارى بکنند یا حوایج اشخاص را استثنا بکنند یا عبارت را به صورت تجارت دلالى اصلاح کنند و الا این کلمه خرید دست همه را مى‌بندد و یک عده مجرم سر بار این مملکت می‌کند.

وزیر کشاورزى- بنده تصدیق می‌کنم که نماینده محترم براى منقلب کردن مطلب بد قوى دارند ولى باید عرض بکنم که مطلب این طورى نیست که فرمودند این پیشنهاد هم از طرف نمایندگان مجلس شد پیشنهادى بود که از طرف آقاى مرآت اسفندیارى شد در کمیسیون طرح شد کمیسیون هم موافقت کرد و بنده خیال می‌کنم آقاى نقابت اگر دنباله ماده را مطالعه می‌کردند این فرمایش را نمی‌کردند ما نوشته‌ایم در امور خرید و فروش البته اینجا هم یک جمله اضافه می‌شود «به عنوان تجارت» و دلالى کالاهایى که تحت نظارت دولت است به نفع خود مداخله نماید آن وقت این حق ندارد پس این مثالى را که آقاى نقابت فرمودند در اینجا هیچ مورد پیدا نمى‌کند و اگر یک نفر کارمند بخواهد لباس بخرد براى خودش یا بخواهد احتیاجات ضرورى خودش را تهیه بکند منعى ندارد ما گفتیم آن چیزى که در تحت نظارت دولت باشد و دولت اعلان می‌کند و مطابق همین قانون آگهى خواهد کرد مستخدمینى که اجراى این قانون به عهده آنها است حق مداخله ندارند و بنده خیال می‌کنم اینجا مطلب به نفع مستخدمین است و همین طورى که فرمودید البته این جامعه یک جامعه‌ای است که ما باید آنها را حفظ کنیم و از این اتهاماتى که متأسفانه اکثرش غلط است و متوجه این جامعه

+++

مستخدمین شده است دور بداریم و آنها بتوانند وظایف خودشان را به طور صحیح انجام بدهند. نمایندگان مجلس را که فرمودید گفته‌اند جز این ماده بشود آنها حق ندارند این حرف را بزنند نمایندگان مجلس مستخدم دولت نیستند ما که وضع یک قانونى را می‌کنیم می‌گوییم مستخدمین دولت آنهایى که مداخله در این امور دارند و مطلع می‌شوند از تصمیمات دولت در این کار شرکت نکنند و دخالت نداشته باشند البته تصدیق می‌فرمایید وقتى که اطلاع داشت وقتى که مسبوق شد یک نفرى که خودش باید این وظیفه را اجرا کند زودتر مطلع شد هیچ اشکال ندارد که آن مورد را به نفع خودش معامله بکند و آن یک نفر یک جامع مستخدمین را متهم می‌کند به این جهت پیشنهادى که آقاى مرآت کردند در کمیسیون مورد توجه واقع شد و بنده براى این که هیچ نگرانى نباشد این کلمه را اینجا اضافه می‌کنم در امور خرید و فروش به عنوان تجارت و دلالى کالاهایى که الى آخر آن وقت رفع اشکالى که فرمودند می‌کند و نظیر این هم پیشنهادى است که از طرف یکى از آقایان شده است و کاملاً هم به نفع مستخدمین است.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده عقیده‌ام این است که این ماده پیشنهاد مفیدى است و بالاخره صحبت‌هایى گاهى شده است که اشخاص از موقع و مقام خودشان و اطلاعى که دارند استفاده می‌کنند البته آنها باید مورد توبیخ و مؤاخذه واقع شوند حتى نماینده مجلس شوراى ملى هم اگر سوء‌استفاده کرد برخلاف وظیفه‌اش عمل کرده و باید مورد تعقیب واقع شود این یک فکر مقدس است و اصل مسلمى است و خوشبختانه در مجلس شوراى ملى نماینده و وکیلى نیست که این کار را داشته باشد ولى بنده می‌خواهم عرض کنم اگر یکى از جراید هم در این موضوع چیزى نوشته و تذکر داده است و خواسته است ساحت مجلس از این اتهامات دور باشد بنده عقیده‌ام این است که لازم است و ضرور است و اگر نباشد ممکن است اشخاص سوء‌استفاده بکنند.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم ماده هفتم این نوع اصلاح شود. کلیه اشخاصى که از بودجه کشور حقوق می‌گیرند اعم از لشگرى و کشورى از نمایندگان مجلس شوراى ملى و کارمندان مؤسسات و بنگاه‌هاى دولتی نباید در امور خرید و فروش الى آخر ماده‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با مطالعه این پیشنهاد را نوشتم. مخصوصاً روزنامه‌هاى دیشب بعضى‌ها این موضوع را تذکر داده بودند ما باید به قدر امکان کارى بکنیم که این جملات واقع نشود حالا بنده این پیشنهاد را که کردم مقصودم این است که کسانى که از بودجه کشور استفاده می‌کنند در آن مقدار کالایى که در تحت نظر دولت و دست دولت باشد نباید مدافعه بکنند اعم از این که وکلاى مجلس باشند اعضا ادارات نماینده‌هاى مؤسسات و شهردارى‌ها و غیر باشند مداخله نکنند این موضوعى را که بنده نوشتم از بیانات آقایان وزرا و آقاى ملک مدنى دیگران هم استفاده می‌شود بنده هم منظورم همین است حتى خود وزرا هم نباید مداخله کنند بنابراین بنده نوشتم هر کس که از بودجه کشور استفاده می‌کنند نباید در این امر مداخله بکند.

مخبر- با پیشنهاد آقاى انوار از این نقطه‌نظر نمی‌شود موافقت کرد که با روح نظر پیشنهاد دهنده اولى درست تطبیق نمى‌کند پیشنهاد اولى منظورش این بود اشخاصى که مأمور اجراى این قانون هستند براى این که سوء‌استفاده از مقام خود نکنند و ضررى به جامعه وارد نیاید چون اطلاعات ادارى دارند مطابق خبر کمیسیون آنها را منع می‌کنند از مداخله در امور تجارت و دلالى و منظور اصلى همین است که از نظر اطلاعات ادارى که این اشخاص دارند صدمه به جامعه نرسانند منظور این نیست که اشخاص دیگرى مثل فلان وکیل مجلس که شغلش تجارت است او را مانع از تجارت بشویم این حق را ما نداریم حقوقى که مجلس به وکلا می‌دهد تصدیق می‌فرمایید کفایت ده روز خرج‌شان را نمى‌کند این باید گرسنه بماند و تجارت نکند! ما نباید مردم را از شغل خودشان باز بداریم یک قست ما وکیل داریم که شغل‌شان تجارت است ما چه حق

+++

داریم که آنها را از حق خودشان محروم کنیم منظور اصلى این است که مجریان این قانون استفاده از اطلاعات خودشان بکنند ضررى هم به جامعه نزنند این را تعمیم بدهیم به تمام کارمندان و تمام وکلاى مجلس معنى ندارد البته وکیل مجلس یا وزیر یا وکیل عدلیه یا استحقاق دیگر نباید از مقام خودشان سوء‌استفاده بکنند و ضررى هم به جامعه بزنند و اگر بزنند البته ما قوانین داریم مقررات داریم آنها را تعقیب مى‌کنیم و مجازات می‌کنیم البته هیچ مربوط به این قانون نیست از طرف دیگر بنده یک چیزى را مى‌خواهم اضافه کنم بنده برخلاف پیشنهاد آقاى انوار معتقد نیستم که مقررات این ماده شامل طبقات مستخدمین بشود بنده در کمیسیون این را مثال زدم فرض بفرمایید فلان رئیس مدرسه یا فلان کارمند که به امور اقتصادى ابداً مداخله ندارد او را ما چرا مانع بشویم که برود یک قالى بخرد بعد از مدتى بیشتر بفروشد یا برود جنس از انبار دولت بخرد بعد بفروشد به عقیده بنده ما این حق را نداریم که جلوگیرى بکنیم از خرید و فروش مشروع مردم مقصود ما این است که آنهایى که این قانون را اجرا می‌کنند مداخله در این کار نکنند و سوء‌استفاده نکنند.

انوار- بنده پس می‌گیریم پیشنهاد را.

رئیس- پیشنهاد آقاى یمین اسفندیارى.

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده هفتم لایحه اختیارات رئیس کل دارایى بعد از بنگاه‌هاى دولتى اضافه شود در سر خدمت هستند.

رئیس- آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى- با توضیحاتى که آقایان دادند آقاى وزیر کشاورزى و آقاى مخبر کمیسیون بنده احتیاج ندارم در اطراف این موضوع زیاد صحبت کنم مستخدمین دولت آنهایى که منتظر خدمت هستند و متقاعد هستند علتى ندارد که مشمول این قانون بشوند براى این که آنها نه اطلاعى را معاملات دولت پیدا مى‌کنند و در عین حال هم با این حقوق کمى که از حیث انتظار خدمت و تقاعد دارند مانعى ندارد که آزاد باشند و بتوانند از یک کار مشروعى استفاده بکنند به این مناسبت بنده آنهایى را که سرخدمت هستند اگر دولت موافقت می‌کند تقاضا می‌کنم اضافه شود.

رئیس- رأى می‌گیریم موافقین با پیشنهاد آقاى یمین اسفندیارى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى رضوى

ماده هفتم به نحو زیر اصلاح شود:

ماده 7- هیچ یک از افرادى که از هر طبقه مربوط به دستگاه دولت و مجلس و شهردارى‌ها هستند حق ندارند در امور خرید و فروش و دلالى کالاهایى که تحت نظارت دولت است به نفع خود به نحو بازرگانى و استفاده مداخله نماید در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانونى مجازات خواهند شد.

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- همین طور که به عرض آقایان رسید این ماده که بنده پیشنهاد کردم یک تغییر عباراتى دارد با آن ماده اصلى به علاوه این که آن قسمت بازرگانى هم اضافه شده که جامع‌تر باشد براى این که منظور این نیست که به هر نحوى از انحا باشد منظور این است که به نحو بازرگانى نباشد چون اساساً کمى از مستخدمین یا غیر مستخدمین هستند که مربوط به دولت باشند و در این گونه موارد سوء‌استفاده بخواهند بکنند اما متأسفانه هر قدر موارد جزیى و مختصر باشد ولى مع ذلک کله یک بهانه به دست می‌دهد که هر شخص دیگرى که به هر عنوان خواست استفاده بکند آنها را مورد تهمت قرار می‌دهند و از این جهت همین طورى که آقا وزیر کشاورزى فرمودند یک خدمتى است به مستخدمین و حقوق بگیرها زیرا اینها اگر بخواهند یک وقت استفاده هم بکنند یک استفاده قلیلى است آن وقت بد نامى آنها در هر حال صد برابر آن استفاده مختصرى است که کرده‌اند از این جهت بسیار ماده خوبى است همین ماده هم که بنده پیشنهاد کردم با این عبارت اگر مورد قبول دولت هست که بنده حرفى ندارم و اگر نه مسترد می‌دارم.

وزیر دارایى- با این که آقاى وزیر کشاورزى هم بیان

+++

کردند که آن عنوان تجارت درش اضافه شود گمان می‌کنم نظر آقاى رضوى کاملاً تأمین بشود اگر موافقت بفرمایید به همان صورت باشد بهتر است.

رضوى- مسترد می‌کنم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى مجد ضیایى:

کارمندان دولت اعم از کشورى و لشگرى و شهردارى و بنگاه‌هاى دولتى که متصدى خرید و فروش کالاهاى دولتى هستند حق ندارند در امور کالاهایى که در تحت نظارت دولت است به نفع خود مداخله نمایند در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.

مجد ضیایى- رأى بگیرید.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى مجد ضیایى برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى

به نفع خود و کسان خود اضافه شود

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- نظریاتى که اظهار می‌شود جنبه افراط و تفریط است گاهى از آن طرف و گاهى از این طرف حالا به نظر بنده این آمد که یک کسى مستخدم دولت است خودش معامله نمی‌کند می‌دهد با خوى خودش به این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام خود و بستگانش باشد

بعضى از نمایندگان- پس گرفتند

مؤید احمدى- بلى پس گرفتم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت:

به جاى کلمه خرید و فروش کلمه تجارت نوشته شود

نقابت- به عنوان تجارت. خرید و فروش به عنوان تجارت‏

وزیر کشاورزى- صحیح است خرید و فروش به عنوان تجارت را قبول می‌کنم‏

مخبر- صحیح است بنده هم قبول می‌کنم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى

پیشنهاد می‌کنم به شرح زیر در سطر سوم پیش از کلمه به نفع خود اضافه شود و همچنین مواد خواروبار به منظور کسب و اضافه بر احتیاجات شخصى خود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- اگر موافقت بفرمایید نظر آقا تأمین می‌کند براى این که علت این که این قید شده خواستم دخالت نکنند در این امور دلالى اگر اینجا تصریح شود در امر خواروبار هم مستخدمین دولت مداخله کنند مثلاً فرض بفرمایید مستخدمین خود وزارت خواروبار مستخدمین شهردارى آنهایى که بیشتر در امر خواروبار عمومى دخالت دارند و اطلاعات دارند کار هم دست آنها است البته هم یقین دارم نظر دولت همین است که آنها هم نباید دخالت بکنند بنابراین موافقت بفرمایید که این تصویب بشود.

نخست وزیر- دو مرتبه بخوانند.

(پیشنهاد آقاى طباطبایى دو مرتبه خوانده شد)

نخست وزیر- موافقت می‌کنیم.

مخبر- بنده هم موافقم.

رئیس- ماده هفتم با اصلاحات قرائت می‌شود:

ماده هفتم- کارمندان دولت اعم از کشورى و لشگرى و شهردارى و بنگاه‌هاى دولتى به هیچ وجه حق ندارند در امور خرید و فروش به عنوان تجارت و دلالى کالاهایى که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواروبار به منظور کسب و اضافه بر احتیاجات شخصى به نفع خود مداخله نمایند. در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.

رئیس- موافقین با ماده هفتم به این طریق که خوانده شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8- این قانون تا نسخ آن از طرف مجلس شوراى ملى به قوت خود باقى خواهد بود ولى در هر صورت شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونى از اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم که این ماده به نظر من لازم نیست زیرا لازم نیست کسى تکلیف براى مجلس معین کند تکلیف مجلس شوراى ملى معین است هر وقت قانونى را لازم ندارند

+++

یا از طرف دولت پیشنهاد می‌شود یا طرحى تهیه می‌کنند می‌آورند اینجا که فلان قانون نسخ شود اولاً موافقت بفرمایید که این ماده را اصلاً برش داریم هر وقت که متقضیانى پیدا شد که این قانون را مجلس لازم دانست نسخ بکند برش می‌دارد و اگر هم ماده را می‌خواهیم به این شکل بماند این عبارت خوب تنظیم نشده می‌نویسد! این قانون تا نسخ آن از طرف مجلس شورأى ملى به قوت خود باقى خواهد بود ولى در هر صورت شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونى از اعتبار ساقط خواهد بود. این در هر صورت یعنى چه از طرف مجلس نسخ بشود چه نشود تا شش ماه بعد از جنگ به قوت خود باقى خواهد بود. معناى این عبارت این است که ازش مى‌فهمم پس در هر حال این قانون تا شش ماه بعد از جنگ است ولو مجلس فسخ بکند (وزیر کشاورزى- نه نه) عبارت این طور است دیگر. توجه بفرمایید در هر صورت یعنى چه؟ یعنى چه از طرف مجلس نسخ بشود چه نشود تا شش ماه بعد از جنگ به قوت خودش باقى است و حال آن که ممکن است شش ماه قبل از خاتمه جنگ مجلس این را لازم نداند و بخواهد نسخ کند آن وقت تکلیف چیست؟

مخبر- البته تصدیق می‌فرمایید که یک همچو قانونى که یک اختیارات فوق‌العاده به یک شخصى می‌دهد البته این قانون مدت می‌خواهد مجلس نمی‌تواند یک اختیاراتى را بدون مدت بدهد ولى از طرف دیگر چون احتمال قوى می‌رود تا آخر جنگ فعلى وضعیت همین طور بحران آمیز باشد و لازم باشد که همچو اختیاراتى اصلاً تا آخر جنگ داده شود به این جهت نوشته شده است اگر این قانون از طرف مجلس لغو نشده است به خودی خود شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی ملغی است اینجا این معنی را نمی‌رساند که اگر مجلس این را قبل از خاتمه جنگ کنونى لغو کرد به قوت خود باقى خواهد ماند! خیر اینجا نوشته شده است در هر صورت شش ماه بعد از جنگ کنونى از اعتبار ساقط است یعنى اگر مجلس لغو نکرد یا مجلس نبود و فترتى بود که نشد این قانون را لغو بکند بعد از شش ماه از خاتمه جنگ کنونى از اعتبار ساقط است.

وزیر خواروبار- عرض کنم اعتراض آقاى طباطبایى نسبت به این عبارت وارد است براى این که نوشته شده است در هر صورت تا شش ماه بعد از جنگ کنونى و این در هر صورت معنایش این است یعنى خواه مجلس نقض کند یا نکند (همهمه نمایندگان) عجب داستانى است! حالا من اختلاف نظرى با آقاى طباطبایى داشتم یا ایشان با من اما حرف حسابى را هم نباید گوش داد؟! این عبارت باید این طور باشد که در صورت عدم نسخ تا شش ماه بعد از جنگ به قوت خود باقى است (صحیح است).

وزیر دارایى- بنده این عبارت را این طور اصلاح کردم ممکن است آقاى طوسى توجه بفرمایید این طور بشود این قانون تا نسخ آن از طرف مجلس شوراى ملى به قوت خود باقى خواهد بود ولى در صورتی که از طرف مجلس نسخ نشود شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونى از اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور

اصلاح ماده 9 را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم- ماده 9 این قانون براى یک سال معتبر است و در انقضا مدت دولت می‌تواند تمدید آن را از پیشگاه مجلس درخواست نماید.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- آن طورى هم که آقاى بیات ماده را اصلاح فرمودند منظور این است که تا شش ماه بعد از جنگ این اختیار داده شود بنده اشکال دارم یعنى با این نظر آقاى وزیر دارایى منظور این است که اگر این جنگ کنونى اروپا به حال خود باقى باشد اثرات جنگ هم در کشور ما خواهى نخواهى خواهد بود این اختیارات باشد که از این اثرات جنگ کاسته شود. این منظور دولت است ولى می‌شود فرض کرد که جنگ اروپا تمام شود دو سال دیگر ولى فرض دیگر هم هست که جنگ کنونى که دامنه‌اش به جنگ آمریکا و ژاپن کشیده شده است بیست سال طول

+++

بکشد این فرض هم می‌شود و خود سیاسیون اروپا هم می‌گویند که ممکن است جنگ ژاپن و آمریکا سال‌هاى سال دوام پیدا کند و بیست سال طول بکشد (یک نفر از نمایندگان- آن جنگ عمومى نیست) پس جنگ اروپا لااقل بنویسند که جنبه عمومى نداشته باشد نه جنگ کنونى عالم زیرا ممکن است جنگ کنونى عالم هفت هشت سال ده سال بیست سال دوام پیدا کند پیشنهاد بنده این است که این قانون مدت یک سال معتبر باشد پس از یک سال اگر دولت لازم دانست تمدیدش را از پیشگاه دولت درخواست بکند.

وزیر دارایى- البته همین طورى که فرمودند این قانون را در اثر جنگ کنونى احتیاج پیدا کردیم وضع کنیم و وقتى که جنگ تمام بشود احتیاج ما هم رفع می‌شود پس مدت احتیاج ما جنگ کنونى است ولى همین طور که فرمودند از نقطه‌نظر این که ممکن است جنگ کنونى زیاد طول بکشد و موانعى که ما داریم موانع ما مرتفع شود فرض بفرمایید در قسمت‌هاى دورتر باشد در ما تأثیرى نداشته باشد به این جهت این نسخ را از طرف مجلس ما گذاشتیم که در هر موقعى که مقتضى باشد مجلس بتواند این را نقض کند حالا چه از حیث جنگى چه از حیث جهات دیگرى ما یک اختیارى گذاشتیم براى مجلس که اگر مقتضى دانست هیچ مدت هم ندارد سه ماه دیگر یک سال دیگر 2 ماه دیگر مقتضى دانست که این قانون براى مملکت مفید است به حال خودش باقى است اگر مقتضى ندانست هر موقعى خواست نقض کند اما از نقطه‌نظر این که اگر مجلس هم نقض نکرد تا شش ماه بعد از جنگ این خودش به خودى خود نسخ شود.

امیر تیمور- توضیح آقاى بیات نظر بنده را تأمین کرد بنابراین پیشنهادم را مسترد می‌کنم.

بیات- مرسى

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم

پیشنهاد می‌کنم ماده 8 همین طور نوشته شود.

این قانون تا شش ماه پس از خاتمه جنگ کنونى به قوت خود باقى خواهد بود مگر این که قبلاً از طرف مجلس ملغى شود.

دکتر ادهم- این اصلاح عبارتى است و خیلى هم ساده است. تا شش ماه بعد از جنگ کنونى است که به قوت خود باقى است مگر این که مجلس قبلاً ملغى کرده باشد. (صحیح است).

بعضى از نمایندگان- بسیار خوب است.

رئیس- عبارتاً این بهتر است.

نخست وزیر- یک مرتبه دیگر بخوانید (به شرح زیر خوانده شد).

این قانون تا شش ماه پس از خاتمه جنگ اروپا به قوت خود باقى خواهد بود مگر این که قبلاً از طرف مجلس ملغى شود.

نخست وزیر- جنگ کنونى

وزیر دارایى (آقاى بیات)- موافقت می‌کنم با این پیشنهاد آقاى دکتر ادهم.

هاشمى- جنگ کنونى را هم عمومى کنیم که اگر جنگ ژاپن و امریکا هم شد بیرون برود جنگ کنونى یعنى چه.

طباطبایى- این که معنى ندارد همان جور که آقاى امیر تیمور فرمودند ممکن است جنگ ژاپن و امریکا طول بکشد.

مخبر- بنده هم با همین لفظى که آقاى وزیر مالیه هم موافقت کردند موافقت می‌کنم که تأمین بکند نظر همه را.

پیشنهاد آقاى روحى

پیشنهاد می‌کنم که کلمه اروپا پس از جنگ علاوه شود

روحى- عرض کنم فعلاً جنگ در اروپا است و این قانون هم در ایران عمل می‌شود در هر گوشه دنیا ممکن است جنگ محلى اتفاق بیفتد بعد بگویند تا خاتمه جنگ این است که بنده پیشنهاد کردم در اروپا صلح شد شش ماه بعد این قانون ملغى شود.

وزیر دارایى- گمان می‌کنم این کلمه ذکرش موردى نداشته باشد زیرا همان طور که عرض کردم جنگ کنونى که نوشتیم دیگر احتیاج به این موضوع ندارد و تقاضا می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بدارند.

پیشنهاد آقاى انوار

+++

پیشنهاد می‌کنم ماده نهم این نوع نوشته شود اعتبار این قانون دایر بودن مجلس است چنانچه بین مجلس دایر و مجلس بعد اجباراً فترتى رو دهد در موقع فترت این اختیار به دولت برگذار خواهد شد پس از افتتاح مجلس آنچه مقتضى است خواهد نمود.

انوار- بنده اجمالاً یک تاریخى را به عرض مجلس رساندم این تاریخ که عرض کردم توجه نکردند در کمیسیون و مجلس توجه نشد حالا محتاج به تذکر از تاریخ نیستم منتها چیزى که هست آقایان همه تصویب می‌کنند این اختیار را تا خاتمه جنگ ما کارى به اینها نداریم که این اختیار براى رئیس مالیه ما بوده است ما دادیم که مجلس دایر است اگر چنانچه بین مجلس پیش فترتى واقع شد اختیار با دولت است بعد دو مرتبه مجلس آمد مجلس دیگرکار خودش را بکند این دیگر محتاج به بیان نیست.

وزیر دارایى- بنده امیدوارم که هیچ وقت همچو فکرى براى ما پیدا نشود که همین طور که قانون اساسى ما گفته است بایستى هیچ تعطیل در امور مجلس نباشد و دولت هم امیدوار است انشاء‌الله بتواند این قانون را به موقع اجرا بگذارد و فترتى هم پیش نیاید بنابراین این قسمت زاید و ذکرش احتیاج ندارد نظر دولت هم این است و امیدوارم که همین طور باقى باشد که مجلس‌ها هم در هر حال دایر باشد اینجا مجلس هم البته حالا هفت ماه باقى است در این مدت همه نوع نظرى بخواهید می‌توانید اتخاذ بکنید و خواهش می‌کنم که آقاى انوار پیشنهادشان را استرداد کنند.

انوار- چون بنده قانع شدم از بیانات آقاى بیات مسترد می‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده 8 پیشنهادى آقاى دکتر ادهم با اصلاحاتى که شده برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده الحاقیه تبصره پیشنهادى آقاى دکتر ملک‌زاده.

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:

دکتر میلسپو مکلف است وضعیت معاش مستخدمین دولت را تحت مطالعه قرارداده و تصمیمات لازمه اتخاذ نماید.

دکتر ملک‌زاده- این را همان طور که توضیح دادند این را به عنوان تبصره ماده اول که شاید خیال می‌کردم تناسب دارد تهیه کردم و البته همه می‌دانیم و اطمینان داریم توجه بفرمایید بنده یقین دارم وضعیت و موقعیت سخت مستخدمین دولت که در حقیقت ممکن است مورد توجه مخصوص دولت واقع شود و حقیقتاً این اصل بوده است که وضعیت مستخدمین فوق‌العاده رقت‌آور است ملاحظه بفرمایید شاید صدى هشت از آنها حقوق ماهیانه‌شان براى خرید دو جفت کفش براى اولادشان کافى نیست این دیگر چیزى نیست که محل شبهه باشد و اگر ما طرف‌دار این اصل هستیم که این مملکت باید در راه اصلاحات خیر برود تا وضعیت هیئت مدیره مملکت که عبارت از مستخدمین دولت باشند ماداً و معناً اصلاح نشود و آنها سرمشق براى راستى و درستى براى مردم نشوند نباید امیدوارى داشته باشیم پس باید اصلاح وضعیت مستخدمین و مأمورین باید در درجه اول مورد مطالعه و دقت قرار بگیرد حالا اگر راه دیگرى در نظر گرفته‌اند از براى تأمین این مقصود بفرمایند بنده مسترد می‌کنم اگر عقیده دولت این است که این وضعیت را به همین حال باید براى مستخدمین گذاشت این یک موضوع دیگرى است بنابراین تقاضا می‌کنم توضیح بدهند اگر طریق دیگرى در نظر گرفته‌اند که مسترد می‌دارم اگر نیست که موافقت بفرمایید که دکتر میلسپو این موضوع مهم را بالاخره جز وظایف خودش قرار بدهد و اصلاح بکند.

نخست وزیر- بنده تصور می‌کنم که بین افراد کشور حقیقتاً اوضاع زندگانى مستخدمین دولت از همه متأسفانه مشکل‌تر است و این پیشنهادى که آقاى دکتر ملک‌زاده فرمودند جزو یکى از قسمت‌هایى است که دولت هم در نظر دارد و رویش هم اقدام کرده و کمیسیون‌هایى هم تشکیل شده است مخصوصاً از معاونین وزارتخانه‌ها که بیشتر به اوضاع و احوال مستخدمین دولت واقف هستند آقاى دکتر میلسپو هم خودشان در این باب مطالعه کرده‌اند مطالعات‌شان هم تمام شده است و یک طرح‌هایى هم تهیه شده است و در دست است

+++

و نظر آقا را هم تأمین می‌کنم که به زودى از نتیجه آن مستحضر خواهید شد و به عقیده بنده این قانون احتیاج به تبصره اضافى ندارد وظیفه دولت است که انجام دهد.

دکتر ملک‌زاده- مسترد کردم.

رئیس- مذاکرات در کلیات دوم است. آقاى بهبهانى فرمایشى دارید؟

بهبهانى- بنده در کلیات اول موجباتى که به نظرم می‌رسید و گرانى زندگانى را که حل کردم عرض کردم و آن این بود که دولت باید توجه بکند در این که آن عوامل را حتى‌المقدور مرتفع کند تا این که قیمت به طریق طبیعى خودش ارزان بشود و حالا این قانون گذشت و البته شور آخرش هم تمام خواهد شد و آقایان تصویب می‌فرمایند و امیدوار هم هستم که نتیجه مطلوبه هم حاصل شود ولى بنده لازم دانستم یک موجب مهم دیگرى که باز آن موجب از چند جهت اسباب بالا بردن نرخ شده یعنى از طرف دولت تقریباً این عمل شده عرض کنم و آن مسأله اداره باربرى است که اداره باربرى تصدیق می‌فرمایید صدى چهل موجب این شده است که نرخ اشیا را در بازار و در دست فروشنده‌ها زیاد کند (صحیح است) اولاً بعد از این که تشکیل این اداره شد یک نرخى معین کردند براى این حمل جنس که روى کیلومتر باربرى بشود و یک وجهى بدهند و البته هر کسى که محتاج به بردن بارش است باید روى آن قانون آن وجه را بدهد ولى متأسفانه یک اشخاصى به عنوان کارشناس یا به عنوان دیگرى نمی‌دانم به عنوان پیمان کار معین کرده‌اند که جمیع حمل و نقل را به دست آنها داده‌اند آنها چه می‌کنند اولاً این نرخ دولت را عمل نمی‌کنند به این معنى که بارى را که باید بیاورد به اینجا یا از اینجا ببرد به جاى دیگر به عذر این که ماشین نداریم تعویق می‌کنند تا این که صاحب مال مجبور می‌شود که زیادتر از آن قیمتى که دولت معین کرده است به آنها بدهد و البته آن زیادى زیادى کمى هم نباید باشد باید زیاد باشد که چند نفر را اقلاً اداره کند این زیادى کجا می‌رود؟ از روى چه منطقى است یک مردى که صاحب یک متاعى است بخواهد بیاورد اینجا بفروشد یا جاى دیگر ببرد بفروشد این زیادى‌ها را بدهد بدیهى است این شخص هم مجبور می‌شود آن زیادی‌هایى که آنجا پیدا می‌کند روى متاعش بکشد این موضوع یکى از مسلمات محسوس است براى اثبات این موضوع عرض می‌کنم البته بنده خودم جزو اشخاص نبودم که کار داشته باشم با اداره باربرى و در اداره باربرى هم نبودم ولى این عرایض من به موجب یک اطلاعاتى است و دلایلى هم دارد. یک دلیلش این است که به دفاتر باربرى و به تاریخ و تواریخى که به عنوان بارنامه به دست مردم داده‌اند مراجعه بفرمایید مى‌بینید که یک متاعى هست که تقریباً دو یا سه ماه بلکه شش ماه معطل شده و برده نشده و یک متاع دیگر است که فوراً و در ظرف یکى دو روز برده‌اند این روى چیست وقتى مراجعه بکنید روى این دفاتر تجار معلوم می‌شود که از بابت باربرى چقدر زیادى داده‌اند اینها را می‌توانید تشخیص بدهید و دلایلش همراهش است هیچ نمی‌خواهد جاى دیگر بروید (تهرانچى- اصلاً نمی‌گذارند بار برود) در اداره باربرى دفتر دارند بارنامه صادر می‌کنند مراجعه بفرمایید بارنامه‌هایى که به دست مردم داده شده است از آن طرف دفاترشان هم حاضر است معلوم می‌کنید که به چه موجب یک بارى باید شش ماه بماند و بارى را که دیروز بارنامه صادر کرده‌اند امروز حرکت کرده است و البته تصدیق می‌فرمایید که این یکى از موجبات گرانى است زیرا این اشیا در هر کجا بماند مقدارى انباردارى به آنها تعلق می‌گیرد و از این جهت به یک نسبت زیادترى باید به فروش برسد و این خودش موجب بالا بردن قیمت است و یک نفر تاجر که یک مقدار جنس او نسبت به سایر اجناسش هم اختلالاتى ایجاد می‌شود که تا تکلیف یک قسمت معین نشود سایر قسمت‌ها را هم نمی‌توان حمل نمود و این خود باعث زحمات فوق‌العاده می‌شود بنده تصور می‌کنم که باید دولت توجه بکند که این قسمت را کاملاً مرتفع کند و رفع کند و این اداره باربرى را یا یک طریق درستى برایش قرار دهد یا به کلى منحل بکند که واقعاً مردم را از هستى ساقط کرده است (تهرانچى- که باعث گرانى قیمت‌ها نشود) یکى از چیزهایى که می‌خواهم عرض کنم این را البته باید یک قدرى بیشتر دقت درش کرد و بیشتر درش غور بکنند

+++

و اگر دولت بخواهد ازش استفاده بکند و بفهمد که اینجا حرف صحیح است ممکن است به یک وسایلى که بنده می‌دانم راهنمایى کنم به شرط این که دولت جدیت بکند و این مطلب را کشف بکند. یک عده زیادى از تجار هستند که اینها یک شکر زیادى وارد کرده و به سرحد آوردند و آن شکر چون تقریباً چند مقابل قیمت وارد شده قیمت داشت یعنى بیش از مقدارى که براى آن تجار وارد شده بود یا وجود مخارجى که داشت اگر می‌آمد به طهران یا به ولایات چند مقابل قیمت تمام شده به فروش می‌رفت این بار بار نشد و هر چه رفتند و گفتند گفتند بارکشى نداریم یا فعلاً وسایل‌مان جاهاى دیگر کار مى‌کند این را که عرض می‌کنم خواهش می‌کنم جدیت بکنید و تحقیق نمایید و اگر وسیله پیدا نکردید من حاضر هستم راهنمایى کنم که از چه راه وارد شوند به هر حال پس از مدتى معطلى البته یا تاجرى یک شکرى وارد کرد این شکرى که وارد می‌کند هر چه بماند مخارج بیشترى به او تعلق می‌گیرد و باید هر چه زودتر شکر را فروخته باشد که تنزل ندهد چون اگر بفروشد معطل می‌ماند پس از مدتى معطلى آن وقت یک راهنمایى‌هایى بهش می‌شود که آقا اگر می‌خواهى که این طور معطل نشوى ما یک مشتری‌هایى داریم برای‌تان بفروشیم بالاخره بنده شنیده که کارمندان اداره باربرى این شکر را خریدند و به تهران و جاهاى دیگر وارد کردند و بلافاصله به قیمت‌هاى خیلى گران‌ترى فروختند (صحیح است) بنده در پشت این تریبون صریحاً عرض می‌کنم و از آقایان وزرا استدعا می‌کنم در این باب اگر می‌خواهند دقت بشود اقدام بکنند تا قضیه کشف شود. این شکر را تاجر که می‌آورد به قیمت گرانى خواهد فروخت ولى فرق است بین تاجر و غیرتاجر وقتى متاعش را وارد کرد به هر قسمى اگر معطل شده باشد موانعى هم در پیش آمده باشد و نداشته باشد به هر جور باشد این را رد می‌کند و می‌فروشد ولو به قیمت کم‌تر ولى یک اشخاصى که براى استفاده این کار را کرده‌اند امروز هم محتاج نیستند چهار تا کیسه‌اش را اینجا می‌آورند و مابقى را جاى دیگر می‌برند و احتکار می‌کنند دولت هم اگر بخواهد اقدام بکند یکى از وسایلش اداره باربرى است و از اداره باربرى باید کسب اطلاع بکند در اینجا گفته شد موقعى که در ماده 8 مذاکره بود که همین عاملین عملى باید براى رفاهیت مردم عمل بکنند نه این که خود آنها اسباب این بشوند که گرانى جنس تولید شود این هم یکى از وسایلى است که باعث گرانى جنس است یک مسأله دیگر مسأله گاراژها و گاراژدارها است که اگر بخواهیم وضعیتى را که آقایان اداره باربرى با گاراژدارها عمل کرده‌اند و می‌کنند عرض کنم اولاً خارج از موضوع است ثانیاً یک مبحث طولانى است اگر دولت خودش بخواهد باید کاملاً تحقیق کند اگر از من بخواهد من حاضرم راهنمایى بکنم عرض کنم در این شهر ماشین‌هایى هستند که با این رویه دولت نمی‌توانند با اداره باربرى عمل کنند چرا براى این که آنها یک مبلغى که از اینها می‌گیرند و یک عملى که با آنها می‌کنند این کافى نیست و فایده ندارد براى اشخاص سرمایه‌دار و ماشین‌دارى که بتواند با اداره باربرى کنار بیاید و کار کند اینها شاید یک حلقه لاستیک را پنج هزار تومان شش هزار تومان خریده‌اند زیر ماشین‌شان گذاشته‌اند اینها کار نمی‌کنند یا اگر می‌کنند کار آزاد می‌کنند چطور کار آزاد می‌کنند با یک وجهى می‌روند به اداره باربرى نزد اشخاص معین و همین آقایانى که متصدى اداره باربرى هستند می‌روند آنجا و جواز آزادى یک ماهه می‌گیرند که یک ماهه بتوانند آزادنه با ماشین کار بکند این می‌آید کار می‌کند اولاً یک تحمیلاتى هم به مردم وارد مى‌آید مثلاً مى‌گوید فرضاً باید بار ببرى به شیراز و در مراجعت حق ندارى بار بگیرى و باید خالى برگردى البته این مجبور است که کرایه مراجعت را هم در موقع رفتن روى کرایه بار بکشد و این خود باعث گرانى جنش می‌شود (تهرانچى- به مصرف کننده تحمیل می‌شود) این هم یکى از مسائلى است که اداره باربرى با سوء‌عمل این گرانی‌ها را براى مملکت و مردم ایجاد می‌کند (صحیح است) یک قسمت دیگرى را هم که می‌خواهم عرض کنم مسأله حق‌العملى است که دولت معین کرده و حق‌العملى که گاراژهاى سابق داشتند گاراژدارهاى سابق اولاً گاراژدارها با کمال امانت و درستى عمل می‌کردند به طوری که یک تاجر صد هزار تومان پنجاه

+++

هزار تومان بیست هزار تومان مال‌التجاره خودش را بدون سند شرعى و عرفى به آنها می‌دادند یک بارنامه ازشان می‌گرفت و عین آن بار در مقصد تحویل می‌داد و مال خود را تحویل می‌گرفت امانت و درستى‌شان را معلوم کرده بودند که تجار آنها را طرف امانت می‌دانستند آنها را آمدند به هم زدند اینها چه می‌کردند یک حق‌العملى از اینها می‌گرفتند صدى سه یا صدى پنج و بار را هم صحیحاً می‌رساندند به مقصد و می‌توانستند از عهده امانت خودشان بربیایند و آن امانت خودشان را محفوظ بدارند حالا اداره باربرى آمده است این صدى سه را اولاً صدى هفت و نیم از دولت (تهرانچى- صدى هفت و نیم از صاحب بار) و صدى 15 از تاجر می‌گیرند (تهرانچى- خیر جمعش صدى پانزده است صدى هفت و نیم این صدى هفت و نیم آن) خیر و بالاخره صدى بیست و دو در این باب عمل می‌شود این صدى بیست و دو با صدى سه و صدى پنج خیلى تفاوت دارد این تفاوت عمل کجا می‌رود؟ غیر از این که این تفاوت عمل را باید روى جنس بکشد می‌شود 17% یا 19% این مجبور است روى جنس برود براى این که اول صدى دو و نیم صدى سه می‌دادند حالا چند برابر پس بنابراین بنده تصور می‌کنم علتش این است و چیزهاى دیگرى هم هست که بنده یادداشت دارم و می‌توانم عرض بکنم ولى چون وقت گذشته است آقایان هم خسته شده‌اند تصور می‌کنم که اگر آقایان وزرا در این باب‌ها و در آن مواردى که سابقاً هم عرض کرده‌ام توجهى بفرمایند این موجبات را رفع کنند بهتر است اما اداره باربرى براى ارزان کردن بار و براى رفاهیت به مردم مملکت است نه براى این طور در مضیقه گذاشتن و تجار را از کار انداختن خوب بود یک کارهاى خوبى می‌کردند که مردم بیشتر به آنها رجوع بکنند ولى حالا وضعیت طورى شده است که هر کس باید چندین هفته بدود و بالاخره یک منافع زیادترى هم بدهد که روى معیشت عامه کشیده می‌شود براى این که ما یک اداره باربرى داریم که می‌خواهیم این را نگاه داریم اما نه به طریقى که اسباب رفاهیت و آسایش حال عامه باشد این عرایض من بود امیدوارم که محل توجه دولت واقع شود و دولت هم در این باب توجه بفرماید که اسباب رفاهیت حال همگان بشود.

نخست وزیر- قضیه باربرى چون مورد توجه نمایندگان محترم است دولت خودش هم متوجه آن است اشکالاتى که راجع به این اداره ذکر می‌شود زیاد است به طور کلى آنچه که بنده می‌خواهم عرض کنم وجود اداره باربرى به یک امرى که گفته شد لازم است ولى البته اداره‌اش خوب اداره‌ای نیست بنده یک موقعى از آقاى تهرانچى و آقاى امیر تیمور دعوت کردم و آقاى شریدن هم دعوت شدند و مطابق آن به هدایت آقاى امیر تیمور یک اشخاص بصیرترى را خواستم یک دو جلسه هم آنها کرده‌اند امروز هم جلسه البته معمول هست رأى بدهند توافق نظرى پیدا بشود که این رفاه و آسایشى که آقاى بهبهانى فرمودند تأمین بشود این کمیسون فعلاً مشغول کارش است و بنده البته به همین نزدیکى می‌توانم نتیجه‌اش را به اطلاع آقایان برسانم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با لایحه دولت که عبارت از هشت ماده است ورقه سفید بدهند.

(اخذ آرا به عمل آمد در نتیجه 71 ورقه سفید شماره شد)

(اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: نیک‌پور، ثقه‌الاسلامی، هدایت‌الله پالیزی، مرآت اسفندیاری، نقابت، اوحدی، کازرونیان، شهدوست، ابراهیمی ریگی، مهدوی، آزادی، مؤید قوامی، دکتر غنی، افشار، افخمی، ناهید، صفاری، رستم گیو، گرکانی، معینی، دادور، منشور، معتصم سنگ، مسعودی خراسانی، ملک مدنی، نواب یزدی، مؤید احمدی، دکتر قزل ایاغ، دکتر طاهری، دکتر ملک‌زاده، دکتر سنگ، دکتر ادهم، محمدتقی ذوالقدر، محیط لاریجانی، نراقی، دکتر تاج‌بخش، روحی، رضوی، محسن صدر، رحمت سمیعی، حریری، مؤید ثابتی، دهستانی، فتوحی، ابراهیم سمیعی، رفیعی، مجد ضیایی، رهبری، شیرازی، لاریجانی، منصف، یمین اسفندیاری، عزیزی، پارسا، امامی، پناهی، فرمانفرماییان، دکتر ضیا، اصفهانی، اصفهانیان، معتضدی، امیر ابراهیمی، فرخ، فرشی، ناصری، هاشمی، فروهر، مقدم، چایچی، اردبیلی، ساکینیان)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 85 به اکثریت 71 رأى لایحه دولت تصویب شد.

+++

ورقه سفید بدون امضا 3

ورقه کبود علامت امتناع 1

3- معرفى معاون وزارت امور خارجه از طرف آقاى وزیر امور خارجه

وزیر امورخارجه (آقاى ساعد)- می‌خواستم عرض کنم که آقاى محمد‌على همایونى: که یکى از خدمت‌گزاران مجرب و با اطلاع هستند به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفى می‌کنم (صحیح است- مبارک است.)

4- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى بدر)- عرض کنم در چند جلسه قبل اینجا حضورتان عرض کردم لایحه قانون استخدام مهندسین که بایستى در آخر سال گذشته داده شده باشد به واسط کمى وقت تاکنون داده نشده است حالا این لایحه تهیه شده و تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود. (صحیح است)

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اجازه می‌فرماییدجلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه پانزدهم سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهاى اجناس‏

ماده اول- به آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دست مزد کلیه کارها و خدمات عمومى را تحت اداره خود قرار دهد.

تبصره 1- ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتى که از طرف وزارت دادگسترى و رئیس کل دارایى تنظیم خواهد شد به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- نسبت به اجناس وارداتى و صادراتى نوع اجناس که باید تحت اختیار در آید قبلاً آگهى خواهد شد.

تبصره 3- در مورد آن قسمت از مواد خواروبار که به تشخیص وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى لازم شود مشمول این قانون واقع گردد به موجب پیشنهاد وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارایى گذارده خواهد شد.

ماده دوم- رئیس کل دارایى مجاز است براى اجراى وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتى که به موجب قوانین مصوبه 24 خرداد 1321 و 30 مهر 1321 و قانون منع احتکار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون واگذارى انحصار تجارت خارجى مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تیر 1311 به دولت داده شده است استفاده نماید.

ماده سوم- در اجراى اختیارات نامبرده رئیس کل دارایى می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند و هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند براى فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن به عمل آورد.

ماده چهارم- براى هزینه اجراى این قانون در سال 1322 مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارایى اعتبار داده می‌شود و براى سرمایه خرید کالاها نیز به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود در صورت لزوم تا یک صد میلیون ریال از بانک ملى وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید.

ماده پنجم- به رئیس کل دارایى اختیار داده می‌شود که نه نفر از اتباع ممالک متحده امریکا را به سمت معاونت خود در وزارت دارایى و به خصوص براى اجراى این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را به وسیله وزیر دارایى براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

ماده ششم- آیین‌نامه‌ای که براى اجراى این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارایى تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذاشت.

ماده هفتم- کارمندان دولت اعم از کشورى و لشگرى و شهرداری‌ها و بنگاه‌هاى دولتى به هیچ وجه حق ندارند در امور خرید و فروش به عنوان تجارت و دلالى کالاهایی که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواروبار به منظور کسب اضافه بر احتیاج شخصى به نفع خود مداخله نمایند در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.

ماده هشتم- این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونى به قوت خود باقى خواهد بود مگر این که از طرف مجلس شوراى ملى ملغى شود.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:294027!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)