کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 154 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 22 دی ماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه سازمان وزارتخانه‌ها به وسیله آقاى نخست‌وزیر

3- اخذ رأی و تصویب انتخاب کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه زمان وزارتخانه‌ها

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه سازمان وزارتخانه‌ها

5- سؤال آقاى بهبهانى راجع به تغییر ترتیب پخت نان و جواب آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات‏

6- سؤال آقاى ابتهاج راجع به نصب تاکسی‌متر در تاکسى‌ها و جواب آقاى معاون وزارت کشور

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایى راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى و ارسال به مجلس سنا

8- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 154

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 22 دی ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه سازمان وزارتخانه‌ها به وسیله آقاى نخست‌وزیر

3- اخذ رأی و تصویب انتخاب کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه زمان وزارتخانه‌ها

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه سازمان وزارتخانه‌ها

5- سؤال آقاى بهبهانى راجع به تغییر ترتیب پخت نان و جواب آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات‏

6- سؤال آقاى ابتهاج راجع به نصب تاکسی‌متر در تاکسى‌ها و جواب آقاى معاون وزارت کشور

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایى راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى و ارسال به مجلس سنا

8- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه‏- آقایان: سنندجى. دکتر اصلان افشار. اخوان. قوام. جلیلوند. عامرى. باقر بوشهرى. یارافشار. اورنگ. دکتر ضیایى. طباطبایى‌قمى. صراف‌زاده. کیکاوسى. موسوى. غضنفرى. رامبد. امامى‌خویى. کاظم شیبانى. دکتر وکیل.

غایبین بى‌اجازه- آقایان: اریه. دکتر طاهرى. مشار. قرشى.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه‏- آقایان: دکتر دیبا. خزیمه‌علم. مهدوى. پرفسور اعلم. ارباب. قنات‌آبادى. دکتر سیدامامى. قبادیان. اقبال. تربتى. کورس. کدیور. دکتر مشیر فاطمى. حمیدبختیار.

دیر آمدگان و زود رفتگان بى‌اجازه - آقایان: مسعودى. ثقه‌الاسلامى. مشایخى. سعیدى. دکتر سعید حکمت. ساگینیان. محمودى. مهندس شیبانى.

رئیس- آقاى صدرزاده

صدرزاده- یک اصلاح عبارتى در صورتجلسه هست تقدیم می‌کنم‏.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- بنده در جلسه پیش همان طور که ضمن عرایض بنده مقام ریاست هم فرمودند راجع به کسبه جزء عرض کردم حالا هم که جناب آقاى نخست‌وزیر تذکرى دادند البته تذکر‌شان صحیح است و مجلس هم تأیید کرد که مقصود کسبه جزء است که بنده جلب توجه مقام ریاست را کردم که نسبت به کسبه جزء و خرازى‌هاى دوره‌گرد یک ارفاقى بفرمایند در جلسه گذشته عرض کردم و حالا هم تکرار می‌نمایم.

رئیس- آقاى علامه‌وحیدى‏

علامه‌وحیدى- مختصر اصلاحى هست که تقدیم مى‌کنم‏.

رئیس- آقاى مهندس دهستانى‏

مهندس دهستانى- شکایتى که از کشاورزان خالصه کرج رسیده است تقدیم مى‌کنم.

رئیس- دیگر نظرى در صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم لایحه سازمان وزارتخانه‌ها به وسیله آقاى نخست‌وزیر

رئیس- دستور امروز سؤالات است آقاى نخست‌وزیر بیاناتى دارند که مى‌فرمایند.

نخست‌وزیر- به طوری که آقایان نمایندگان محترم مسبوق هستند براى پیشرفت امور کشور لازم بود که در وضعیت سازمان‌هاى وزارتخانه‌ها و ادارات ما یک تجدیدنظرى بشود بعضى از وزارتخانه‌هاى ما براى سازمان خود یک قانونى داشتند که مجبور شدند بعضى از مواد آن را در این چند ساله اصلاح بکنند. بعضى از وزارتخانه‌هاى ما اصلاً سازمان ادارى نداشتند و البته اگر در قسمت سازمان ادارى هر روز بنا به سلیقه و نظریات اشخاص دستگاه‌هاى ادارى ما تغییر کند به این ترتیب نه کارمندان به مقام خودشان امیدوار و ثابت بودند و این تغییر و تبدیل هم در بودجه کشور بى‌اندازه مؤثر است دولت اینجانب از بدو تشکیل در اجراى منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به این نکته توجه خاص نموده و در مدت 7 ماه کمیسیونى تحت نظر آقاى مهندس طالقانی وزیر مشاور تشکیل شد با کمک و مساعدت تمام وزارتخانه‌ها و معاونین وزارتخانه‌ها و مشاورینى که داشتیم یک تشکیلاتى براى تمام وزارتخانه در نظر گرفته شده است که من امروز تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم (احسنت) و امیدوارم که با تصویب این لایحه و تثبیت اوضاع ادارى وزارتخانه‌هاى ما یک قدم مهمى به سوى اصلاحات برداشته شود (صحیح است) و براى این که بنده توضیحاتى که لازم می‌دانم به طور کامل به عرض آقایان برسانم استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید که این مقدمه‌ای که براى این قانون تهیه شده است و تقدیم مقام ریاست مى‌کنم خود بنده قرائت بکنم که آقایان مستحضر شوند.

ریاست محترم مجلس شورای ملى به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است سازمان وزارتخانه‌ها به تدریج به اقتضاى احتیاجات کشور توسعه‌یافته و به استثناى وزارت امور خارجه که لایحه سازمان آن در مجلس شوراى ملى تحت رسیدگى است سایر وزارتخانه‌ها سازمان مصوبى ندارند و یا اگر بعضى داشته باشند کم

+++

و بیش قدیمى است و با احتیاجات امروزه آنان وفق نمی‌دهد.

این عدم ثبات در سازمان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى دولتى موجب آن گردیده است که همه ساله عده زیادى بر تعداد کارمندان افزوده شود و ممنوعیتى که در بعضى قوانین براى استخدام جدید وجود داشته به واسطه ضرورت توسعه بعضى تشکیلات از قبیل بهدارى و فرهنگ و دستگاه‌هاى قضایى و همچنین لزوم استخدام بعضى کارمندان فنى با قوانین دیگر متزلزل گردیده و به این طریق این ممنوعیت‌ها هم جلوگیرى از استخدام کارمندان جدید ننموده است از طرف دیگر اشل حقوق کارمندان به تناسب ترقى که در هزینه زندگى حاصل شده افزایش نیافته و اگر هم براى بعضى طبقات شرایط جدید و مساعدى در نظر گرفته شده چون تعمیم نیافته موجبات عدم رضامندى عده زیادى از کارمندان را فراهم ساخته است.

به جهات فوق و به علل دیگرى که ذکر آن فعلاً ضرورت ندارد فعالیت دستگاه‌هاى دولتى آن طور که لازم است به ثمر نمی‌رسد و چرخ‌هاى مملکتى به وجه صحیح و منطقى به گردش نمی‌افتد دولت اینجانب برحسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاه از ابتداى تشکیل مأمور گردید.

که در وضع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى دولتى مطالعاتى به عمل آورد و در بهبود آنها چه از حیث تشکیلات و چه از حیث روش کار تصمیماتى اتخاذ نماید براى انجام این منظور قبل از هر اقدام لازم بود که سازمان وزارتخانه براى آن تأسیس یافته و با توجه به احتیاجات امروزه و آینده کشور تثبیت گردد و کارمندان با رعایت صلاحیت و احتیاج مصدر کارهاى مختلف بشوند تا این که بتوان زندگانى آنها را به وجه مطلوب تأمین نمود.

هر گاه این عمل با اقدامات دیگرى از جمله ایجاد پست معاونت ثابت ادارى که لایحه آن از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته و فعلاً در مجلس سنا مطرح است به منظور صیانت دستگاه‌هاى ادارى از نوساناتى که با تغییر دولت‌ها افراد و اشخاص پیدا می‌شود و همچنین ایجاد سازمان مرکزى کارگزینى براى هماهنگ ساختن قوانین و شرایط استخدامى طبقات کارمندان و استفاده از سازمان طبقه‌بندى مشاغل و مؤسسه علوم ادارى به منظور تعلیم و تربیت کارمندان براى مشاغل مختلف و نظایر آن توأم گردد می‌توان امیدوار بود که در روش کار وزارتخانه‌ها تغییر محسوس حاصل شود و اجراى فعالیت‌هاى مختلف دولت که براساس بودجه‌هاى برنامه تعیین می‌شود در اقل مدت و با نهایت صرفه‌جویى تضمین گردد.

اینک با تقدیم لایحه سازمان وزارتخانه‌ها نظر دولت همان طور که ضمن لایحه پیش‌بینى شده این است که این سازمان از طرف هر یک از وزارتخانه‌ها در حدود توانایى مالى دولت به مرحله اجرا در آید و در طول مدت یک سال مورد آزمایش قرار داده شود و پس از پایان دوره آزمایش اگر تغییرات جدیدى در آن لازم آید به مجلسین پیشنهاد و به تصویب برسد. بدیهى است هر قدر در رسیدگى و تصویب این سازمان‌ها تسریع به عمل آید علاوه بر ایجاد نظم و انضباط در ادارات و پیشرفت امور کشور موجبات تأمین آسایش کارمندان نیز زودتر فراهم خواهد شد این ماده واحده را به شرح زیر تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات تابعه را طبق فصول 16 گانه ضمیمه این قانون به طور آزمایش به مرحله اجرا بگذارد و در صورتی که در حین اجرا اصلاحاتى لازم باشد قبل از انقضاى یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانون اصلاحى را تقدیم نماید.

اگر آقایان موافق باشند بنده مى‌خواستم تقاضاى یک فوریت بکنم که زودتر بگذرد (صحیح است) راجع به کسبه جزء هم که آقاى دکتر شاهکار تذکر دادند بنده دستور مى‌دهم ارفاق شود (دکتر شاهکار- خیلى متشکرم)

رئیس- این لایحه که دولت تقدیم مجلس کرده است چون جنبه‌هاى مختلفى دارد و مربوط به تشکیلات تمام وزارتخانه‌ها است باید برطبق دو ماده آیین‌نامه که قرائت می‌شود رفتار بشود مواد 35 و 36 آیین‌نامه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 35- در مورد لوایح و طرح‌هایى که ارتباط اساسى آن به کمیسیون خاصى روشن نبوده و جنبه‌هاى مختلفى داشته باشد رئیس مجلس مى‌تواند کمیسیون خاصى از کمیسیون‌هاى مربوطه تشکیل دهد و طرح و یا لایحه را به آن کمیسیون ارجاع نماید کمیسیون مزبور مانند کمیسیون‌هاى دیگر از بین اعضا خود رئیس و منشى و مخبر انتخاب می‌کند و پس از شور نتیجه رأى خود را به مجلس گزارش مى‌دهد.

ماده 36- مجلس به ملاحظه اهمیت هر طرح یا لایحه قانونى مى‌تواند به جاى ارجاع به کمیسیون دایمى مربوطه با درخواست رئیس مجلس یا پیشنهاد 5 نفر از نمایندگان رأى دهد که از هر شعبه یا کمیسیون دو یا سه نفر براى عضویت کمیسیون خاص جهت رسیدگى به آن طرح یا لایحه انتخاب شود به این کیفیت که بعد از توضیح مختصر رئیس مجلس یا یکى از امضاکنندگان و نطق مختصر یک مخالف (در حدود 5 دقیقه) به لزوم انتخاب مزبور رأى گرفته مى‌شود و هر گاه طرح یا لایحه قانونى مشابهى پیشنهاد شود ارجاع آن از طرف رئیس مجلس به همان کمیسیون در جلسه علنى اعلام می‌گردد.

رئیس- آقاى مشایخى‏

مشایخى- موافق هستم‏.

رئیس- آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر- موافق هستم‏.

رئیس- آقاى مهدوى ارباب‏

ارباب- موافق هستم‏.

رئیس- آقاى فرود

فرود- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

رئیس- برطبق چه ماده‌اى؟

فرود- ماده 54

رئیس- بفرمایید.

فرود- به عقیده بنده ماده 54 تکلیف رسیدگى به این لایحه را تعیین کرده است طبق این ماده رسیدگى به این لایحه از وظایف کمیسیون امور استخدام است که می‌گوید «وظایف کمیسیون امور استخدامى عبارت از رسیدگى به لوایح قانونى مربوط به قوانین استخدامى و تصویب اساس‌نامه و سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات و بنگاه‌هاى دولتى اعم از کشورى و لشگرى با جلب نظر هر یک از کمیسیون‌هاى مربوطه» بنابراین نظر حضرتعالى به عقیده بنده چون در اینجا قید جلب نظر کمیسیون‌هاى مربوطه شده تأمین می‌شود یعنى در واقع کمیسیون استخدام با همکارى با کمیسیون‌هاى دیگر این کار را رسیدگى می‌نمایند فقط و فقط در نظامنامه به کمیسیون خارجه اجازه داده شده است که تنها نسبت به سازمان وزارت امور خارجه اظهار نظر کند بقیه سازمان‌ها باید به کمیسیون استخدام مراجعه شود.

رئیس- اینجا برطرق این ماده رفتار نکردیم برطبق ماده 36 که مى‌نویسد مجلس به ملاحظه اهمیت آن طرح و لایحه کمیسیون خاص انتخاب می‌کند خواستم عمل کنم چون این لایحه سازمان مهم است با تشکیل کمیسیون خاص و هم در کمیسیون استخدام 3 نفر تعیین مى‌شود و هم از سایر کمیسیون‌ها غرض این است که عوض این که جلب نظر کمیسیون‌هاى مربوطه بشود و هم کار به تعویق و تأخیر نیافتد این کمیسیون خاص انتخاب مى‌شود و این بهترین کار است از تمام کمیسیون‌ها باشد.

رئیس- آقاى مشایخى‏

مشایخى- موافق هستم‏.

رئیس- آقاى سراج حجازى‏

سراج حجازى- موافق هستم‏.

عده‌اى از نمایندگان- مخالفى نیست.

رئیس- مخالفى نیست بنابراین اعلام رأى مى‌شود به این ترتیب که آقایان کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند به استثناى کمیسیون محاسبات مجلس و کمیسیون عرایض و کمیسیون برنامه سایر کمیسیون‌ها که تشکیل مى‌شود از هر کمیسیونى 3 نفر انتخاب بفرمایند سه نفر هم از کمیسیون استخدام که یک کمیسیون خاصى تشکیل خواهد شد براى این که به این لایحه رسیدگى بشود و باید طبق آیین‌نامه انتخاب این کمیسیون خاص با رأى مجلس باشد اعلام رأى مى‌شود.

دکتر شاهکار- از هر کمیسیون 3 نفر اجبارى است؟

رئیس- 3 نفر 3 نفر به نظر بنده بهتر است آقاى قنات‌آبادى. قنات‌آبادى بنده عرضى ندارم‏.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به تشکیل کمیسیون خاص آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه سازمان وزارتخانه‌ها

نخست‌وزیر- نسبت به لایحه تقدیمى بنده تقاضاى یک فوریت دارم.

رئیس- چون تقاضاى یک فوریت شده است بنابراین فوریت لایحه مطرح مى‌شود.

صارمى- امر بفرمایید لایحه را بخوانند.

رئیس- البته مقصود خود ماده واحده است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- به دولت اجازه داده مى‌شود که سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات تابعه را طبق فصول شانزده‌گانه ضمیمه این قانون به طور آزمایش به مرحله اجرا بگذارد و در صورتی که در حین اصلاحاتى لازم باشد قبل از انقضاى یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانون اصلاحى را تقدیم نماید.

نخست‌وزیر           وزیر دارایى‏

رئیس- مقصود این است که یک شورى باشد آقاى مشایخى موافق هستید (مشایخى موافق هستم) آقاى دکتر دادفر (دکتر دادفر- موافق هستم) پس مخالفى ندارد رأى گرفته مى‌شود به فوریت این لایحه آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به همین کمیسیون خاص که مذاکره شد احاله می‌شود و خواهش می‌کنم که آقایان رؤساى کمیسیون ها، کمیسیون‌ها را هر چه زودتر تشکیل بدهند و از هر کمیسیونى 3 نفر انتخاب شود و از امروز شروع کنند.

5- سؤال آقاى بهبهانى راجع به تغییر ترتیب پخت نان و جواب آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات‏

رئیس- سؤالات مطرح است آقاى بهبهانى

بهبهانى- سؤال بنده مربوط به نان

+++

است اگر آقایان اجازه بفرمایند سؤال را قرائت می‌کنم و با اجازه مقام ریاست پس از این که به وسیله وزارت گمرکات جواب داده شد بنده توضیحاتى عرض می‌کنم سؤال این است «از قرارى که در بعضى جراید خوانده شد دولت درصدد است که براى تأمین نان ایران به جاى نان معمول به روز نان پخت ماشینى براى خوراک مردم از خارج کشور تهیه نماید.

1- این تغییر و تبدیل مطابق ذوق و صلاح مردم هست یا خیر؟

2- با این تغییر چند نفر بیکار خواهند شد زیرا به طوری که با عدد و رقم اهل فن مى‌گویند در تهران تنها به غیر از ولایات 20 هزار کارگر بدون احتساب عائله آنها از کار برکنار خواهند شد و ضامن این بی‌کارى کیست‏.

3- از لحاظ موقعیت سیاسى و جغرافیایى مملکت صلاح است که نان 2 میلیون نفر مردم را به دست چند نفر سپرد.

4- قیمت نان با این عمل چقدر خواهد شد.

5- قیمت ماشین‌ها چقدر است و از کجا خریدارى شده اگر اجازه بفرمایند بنده بعد صحبت خواهم کرد.

رئیس- آقاى معاون وزارت گمرکات بفرمایید.

معاون وزارت گمرکات و انحصارات‏ (خطاطان)- جاى بسى خوشوقتى است که جناب آقاى بهبهانى راجع به ماشین‌هاى نان‌پزى سؤالى فرموده‌اند زیرا با سؤال ایشان فرصتى به دست آمده است که شمه‌اى راجع به کیفیت تهیه نان به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسد.

بدون تردید اگر برخى از آقایان نمایندگان محترم گذرشان به دکاکین نانوایى افتاده باشد راجع به وضع اسف‌انگیز پخت نان کم و بیش مطالبى شنیده‌اند و به همین جهت نیازى نیست که به تفصیل در این باب صحبت شود همین قدر باید گفت که اگر در ممالک دیگر کلمه (نان) به محصولى اطلاق می‌شود که از ترکیب آرد خالص با آب تمیز و خمیر ترش صحى و نمک به وجود می‌آید متأسفانه در نان مصرفى ما علاوه بر ترکیبات قوق عرق تن کارگر و آبهاى آلوده جوى کنار نانوایى و حشرات مختلف و متنوعى را باید جستجو نمود.

آقایان محترم:

نظر وزارت گمرکات و انحصارات این است که به این وضع خاتمه داده و ترتیبى دهد که سرمایه عده‌اى از نانواها (فضایلى- چرا عده‌اى؟) چند دستگاه ماشین نان‌پزى خریدارى و نصب گردد تا اسلوب و اصول بهداشتى و فنى طبخ نان که در سایر ممالک حتى در کشور همسایه ما افغانستان هم معمول است براى تهیه نان مأکول و مطبوع در کشور ما متداول گردد و جاى تردید نیست در حال حاضر که اهالى کشور به فواید بهداشت پى برده و آب تصفیه شده را به آبهاى آلوده ترجیح می‌دهند از نانى هم که با ماشین تهیه می‌شود و با اصول صحى مطابقت دارد استقبال لازم خواهند نمود.

تردیدى نیست که در اثر این تغییر وضعیت تعداد قلیلى از کارگران غیر فنى نانوایى به کار دیگرى مشغول خواهند شد (فیروز- چه کارى؟) ولى آیا می‌توان منافع اجتماعى را فداى امیال عده قلیلى نمود و به احتمال تغییر نوع کار چند نفر کارگر از انجام کارى که متضمن بهداشت و سلامت افراد است منصرف شد.

مسلماً با این که جناب آقاى بهبهانى از طبقه جوان کشور هستند (مهدى ارباب- جوان هم هستند) خاطره مسافرت با کالسکه و گارى و سایر وسایل غیر موتورى را فراموش نکرده‌اند یک روز وضع ما ایجاب می‌کرد که از این قبیل وسایط نقلیه استفاده کنیم و کسانى هم از آن ممر ارتزاق می‌کردند ولى دیدیم که در مدت کوتاهى وسایل موتورى جاى آنها را گرفت و آنهایى که از این ممر درآمد قلیلى تحصیل مى‌کردند به کارهاى بهترى مشغول شدند و در حال حاضر جناب آقاى بهبهانى حاضر نمی‌شوند که حتى براى یک مسافرت کوتاه از وسایط نقلیه قدیم استفاده نمایند.

بدون تردید اگر ماشین‌هاى مورد بحث خریدارى و نصب شوند و بالطبع عده‌اى از کارگران فنى نانوایی‌هاى فعلى در قسمت‌هاى مختلفه دستگاه‌هاى نان‌پزى به کار مشغول خواهند شد و از وجود باقیمانده نفرات در سایر دستگاه‌هاى کارگرى استفاده لازم به عمل خواهد آمد (فضایلى- به شرطى که خاصه خرجى نباشد) و برخلاف آنچه که جناب آقاى بهبهانى تصور فرموده‌اند بهبود وضع نان مردم موجب قطع نان عده محدودى کارگر نخواهد شد جناب آقاى بهبهانى در سؤال خود به موقعیت سیاسى و جغرافیایى مملکت اشاره فرموده و چنین تصور می‌کنند که با نصب ماشین‌هاى مزبور آذوقه 20 میلیون جمعیت ایران در دست چند نفر قرار می‌گیرد در این مورد لازم است به اطلاع آقایان محترم برسد که اولاً ماشین‌هاى مورد بحث در حال حاضر فقط در تهران نصب می‌شود (صفارى- ارزاق را دولت نمی‌تواند اداره کند) دولت اداره نخواهد کرد و کسانی که فعلاً به کار نانوایى اشتغال دارند در تهیه و توزیع نان ماشینى سهیم خواهند بود (صارمى- مثل شرکت واحد اتوبوسرانى) ثانیاً تعداد ماشین‌هاى مزبور محدود و شاید بیش از 4 دستگاه در تهران نصب نگردد و با این ترتیب وسایل و موجبات نظارت دولت در نظم و ترتیب دستگاه‌هاى مزبور بیشتر فراهم بوده و به صحنه‌هاى ساختگى (سیاست نان) که گاه و بی‌گاه در کشور بى‌نظمی‌هایى به وجود می‌آورد خاتمه داده خواهد شد.

در مورد این که قیمت نان با این عمل چه خواهد شد و بهاى ماشین‌ها چه مبلغ است و از کجا خریدارى مى‌شود به استحضار آقایان می‌رسد که چون میزان پخت ماشین‌هاى مزبور بسیار زیاد می‌باشد و ربع حاصله از تبدیل آرد به نان به مراتب بیش از مخارج روزانه دستگاه‌هاى نان‌پزى و استهلاک ماشین‌آلات خواهد شد بالطبع براى تقلیل قیمت نان که از منویات مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است امکان بیشترى در بین خواهد بود و چون هنور تشریفات خرید ماشین‌آلات به وسیله شرکتى که از طرف نانواها تشکیل شده خاتمه نیافته تعیین این که قیمت نان ماشینى چه مبلغ از نرخ فعلى کمتر خواهد بود مقدور نیست و البته در موقع خود وزارت گمرکات و انحصارات آقایان محترم را از جریان امر و جرئیات آن مستحضر خواهد ساخت.

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- بنده خیلى متأسف هستم که اولاً چرا خود جناب آقاى وزیر گمرکات و که رئیس محترم فرمودند باید وزرا براى جواب بیایند تشریف نیاوردند.

رئیس- در تهران نیستند و به خرمشهر رفته‌اند.

بهبهانى- متأسفم که ایشان تشریف ندارند و این جوابى که آقا مرقوم فرمودند به نظر بنده قانع‌کننده نبود و بنده را قانع نکرد (صفارى- بنده هم قانع نشدم) براى این که بنده معتقدم که دولت برگزیده مجلس است و مخلوق مجلس است (صحیح است) و مجلس که برگزیده مردم است باید براى رفاه و آسایش مردم کار کند (صحیح است) به هیچ‌وجه حق ندارد که براى مردم تعیین تکلیف بکند (احسنت- احسنت) که مردم عقل‌شان نمی‌رسد فلان کار را بکنند نباید این کار را بکند چون دولت و مجلس که دستگاه حاکمه مملکت هستند باید ببینند مردم چه می‌خواهند آنها باید همان طور عمل بکنند شما می‌گویید نان سنگک و تافتون نخورید و نانى که در مملکت دیگر درست شده بخورید (صفارى- با سایر غذاهای‌شان تطبیق نمی‌کند) اولاً جناب آقاى خطاطان شما حق ندارید همان طور که عرض کردم به مردم بگویید نان سنگک نخورید نان تافتون نخورید نان ماشینى بخورید دلیل شما چیست دلیل شما این است که نانواهاى ما شاطرها آب کثیف یا نمک بد مصرف می‌کنند (صارمى- آن را مراقبت کنند) بنده قبول می‌کنم بنده می‌دانم که نانوایى ما هم مثل سایر چیزهاى ما مصون ازی ک کثافاتى نیست ولى مالیاتى که مردم به شما می‌پردازند و می‌گویند شما نوکر ما هستید براى این است که شما مأمورى بفرستید در دکان نانوایى و بگویید آب کثیف نریزند داخل نان (صحیح است) مراقبت بکنید، پاکیزه باشد نه این که شما به علت ضعف و زبونى که دارید و نمی‌توانید یک چیزى را اداره کنید بگویید یک نانى را که مطابق مذاق و سلیقه و خوراک نود و نه درصد مردم ایران است و آن را می‌خورند نخورند و یک نانى را که مطابق سلیقه و ذوق مردم نیست می‌گویید بخورند، مردم دل‌شان می‌خواهد نان سنگک بخورند و به نظر من و شما کسانی که به ایران آمده‌اند اعم از خارجى و داخلى گفته‌اند سنگک و تافتون بهترین نانى است که در دنیا هست (صحیح است) و از نظرحفظ‌الصحه بهترین نان است در ریک پخته می‌شود مغز آن خوب پخته می‌شود و خمیر ندارد مطابق حفظ‌الصحه است سبوس آن کمتر گرفته می‌شود و از این جهت مقوى است (صحیح است) این یک مطلب یک مطلب دیگر این که شما می‌فرمایید نخیر فرس ماژور است ما عقل‌مان می‌رسد دولت هستیم به نظر مجلس و نمایندگان و مردم هم توجهى نداریم و می‌گوییم که این کار را بکنند بسیار خوب بنده می‌گویم که اگر سیاست مطابق با یک قوانینى اعمال می‌شود باید با مروت و انصاف باشد شما بی‌مروتى می‌کنید (اردلان- می‌خواهند مدیرکل درست کنند) شما بى‌انصافى می‌کنید بیست هزار نفر کارگر نانوایى را شما دارید بیکار می‌کنید در این موقع که آقاى نخست‌وزیر می‌فرمایند بودجه ما این قدر ناقص و غیرمکفى است که یک میلیون نفر افراد این مملکت بى‌مدرسه هستند و شما می‌خواهید شانزده میلیون تومان ماشین بخرید براى چه می‌خواهید این ماشین‌ها را بخرید براى این که می‌خواهید سوءاستفاده بکنید...

رئیس- آقاى بهبهانى چرا سوءاستفاده می‌فرمایید، بفرمایید چیزی را که لازم نیست چرا می‌خرند.

بهبهانى- چیزى را که لازم نیست چرا می‌خرند (اردلان- فقط براى خرج‌تراشى) چرا با این بودجه ضعیف 16 میلیون تومان مى‌خواهید ماشین بخرید این بیست هزار نفر کارگر افراد این مملکت چه بکنند دست‌شان را در خانه کى دراز بکنند اگر براى هر کارگرى پنج نفر عائله در نظر می‌مانند، شما الان نمی‌دانید در مملکت خودتان چقدر گرسنه و فقیر دارید و الله انصاف و مروت نیست که عده دیگرى را بر آنها اضافه کنید بنده نمی‌گویم نان ماشینى درست نکنید اما این نان ماشینى را بدهید دست مردم اگر این کار استفاده ندارد. اعلیحضرت همایونى فرمودید و اسم‌شان را آوردید، ایشان می‌خواند نان ارزان شود اگر شما براى ارزانى این کار را می‌کنید که الان براى شما مجهول است، چرا این کار را می‌کنید اگر براى ارزانى می‌کنید که شما می‌گویید بر ما مجهول است براى یک چیز مجهول چرا دارید یک چیز معلوم را از دست می‌دهید آقا نکنید این کار را

+++

بنده نمی‌دانم چه دستى توى این مملکت است که مى‌خواهد تمام افراد را ناراضى کند یک عده نانوا و کارگر هستند مشغول کار و کاسبى خودشان شما مى‌خواهید حفظ‌الصحه درست کنید زیادتر مراقبت کنید به جاى خودش به وقت خودش و به موقع خودش حالا که موقع این کار نیست فردا مى‌خواهید 20 هزار نفر را در تهران بیکار کنید در ولایات هم باید بیکار بشوند در مشهد در زابل در جاهاى دیگر هم بیکار مى‌شوند اینها را چکارشان مى‌کنید؟ والله به خدا من نظرى ندارم بنده می‌خواهم این هموطنان ما بیکار نشوند بى‌نان نشوند و در این سر سیاه زمستان که همه ما این بیکارى را می‌شنویم لرزه بر اندام‌مان می‌افتد آن وقت 20 هزار نفر نانوا را چه جور و به چه حسابى بیکار مى‌کنید؟ این بود عرایض بنده. (احسنت- احسنت)

رئیس- من تصور مى‌کنم با موافقت آقایان این کار را در یک جلسه خصوصى با دولت حل مى‌کنیم و امروز هم بیش از این در این خصوص صحبت نمی‌شود. آقاى خطاطان فرمایشى دارید؟

خطاطان- بنده می‌خواهم عرض بکنم که این کار از بودجه وزارت گمرکات نمى‌شود خود نانواها می‌خرند و ما به هیچ‌وجه مداخله‌اى نداریم.

6- سؤال آقاى ابتهاج راجع به نصب تاکسی‌متر در تاکسى‌ها و جواب آقاى معاون وزارت کشور

رئیس- بسیار خوب، آقاى ابتهاج بفرمایید.

ابتهاج- در اواخر آبان یا آذر سال گذشته در کمیسیون کشور موضوع تأمین عبور و مرور مطرح بود در آن جلسه در موضوع تاکسى‌ها و اصلاح وضع تاکسیرانى سؤالى شد جناب آقاى وزیر کشور وقت و رئیس شهربانى و شهردار و رئیس راهنمایى و رانندگى که آنجا بودند متفقاً عقیده بر این داشتند که علت اصلى خرابى وضع تاکسیرانى مربوط به این است که تاکسى‌ها داراى تاکسی‌متر نیستند و بعد از توضیحاتى که دادند کمیسیون قانع شد و آقاى وزیر کشور هم وعده دادند که بروند و این کار را مطالعه کنند و براى نسب تاکسی‌متر اقدام کنند الان نزدیک به 12 ماه است که این موضوع در دست مطالعه است و در موقع جواب استیضاح آقاى دکتر پیرنیا هم آقاى نخست‌وزیر این موضوع را مطرح فرمودند ولى باز هم خبرى نشد، حالا بنده اینجا مى‌خواستم بپرسم آیا این مطالعه تمام شده و چه تصمیمى گرفته شده است.

رئیس- آقاى دکتر صدر

دکتر صدر (معاون وزارت کشور)- آقایان محترم در جراید در این چند روزه اخیر ملاحظه فرموده‌اند که اخبارى راجع به همین تاکسی‌متر منتشر شده و اقداماتى که شده براى استحضار آقایان عرض مى‌کنم که از چند ماه پیش که بنده وارد این موضوع شدم مطالعات خیلى دقیق در این کار شروع شده و دستگاه انتظامى شهربانى که مأمور راهنمایى و رانندگى است بسیار علاقمند است به این کار و دولت هم بسیار توجه دارد حتى بنده مى‌خواهم عرض کنم که توجه دولت خیلى پیش از آن است که مردم دارند و این که تأخیر شد براى رفع اشکالاتى است که در این راه تصور می‌شود زیرا دولت فکر می‌کند که عجله در این کار و وارد کردن یک دستگاه‌هاى تاکسی‌متر و نصب آنها ممکن است یعنى این احتمال پیش می‌آید که براى رفع یک مشکل چند مشکل دیگر براى مردم فراهم شود (احمد طباطبایى- فروشنده تاکسی‌متر است؟) این بود که دولت دستور داد که کمیسیون‌هاى مختلفى حتى نماینده تاکسى‌دارها جهات مختلف این کار را از حیث فواصل که باید، با یک نرخ معین شود نرخ چه جور باشد و به چه اندازه‌اى باشد که مردم راضى باشند و اجحافى به مردم نباشد و از طرف دیگر ضررى یا خسارتى به تاکسى‌دارها وارد نیاید اینها مطالعاتى است که می‌شود بالاخره بعد از این مطالعات طرحى تهیه شد و به وزارت کشور تقدیم شده الان هم کمیسیونى در وزارت کشور با حضور خود صاحبان تاکسى‌ها و رئیس راهنمایى و رانندگى در شرف تشکیل است و تصمیمى که اتخاذ می‌گردد طورى باشد و هم مورد قبول مردم و بنده تصور می‌کنم که در آینده خیلى نزدیک یعنى در ظرف همین ماه نتیجه‌اش معلوم شود و شاید در اوایل سال آینده این موضوع عملى شود و خواستم عرض کنم که چون ساخت تاکسى‌مترها تأثیر دارد تاکسی‌مترها انواع مختلف دارد در آمریکا یک شکلى دارد، در اروپا شکل دیگر و براى ایران باید ساده‌ترین نوع آن سفارش داده شود که مردم براى خواندن یا تعیین کیلومتر یا تعیین قیمت دچار اشکال نشوند (دولت‌آبادى- ارقام هم لاتن نباشد) اینها چیزهایى است که براى مملکت ما چون تازگى دارد باید در نظر گرفته شود این است که مطالعه بیشترى باید بشود بنده خیال مى‌کنم که شاید در اول سال آینده بتوانیم این کار را عملى بکنیم.

رئیس- آقاى ابتهاج.

ابتهاج- بنده نظر به ارادتى که به جناب آقاى صدر دارم فرمودند این توضیحات را قبول می‌کنم ولى تصدیق بفرمایید که 13 ماه است تحت مطالعه است از طرف دیگر شهرت دارد که ایشان عن‌قریب تغییر سمت می‌دهند می‌ترسم که باز آخر ماه به واسطه تغییر سمت بفرمایند که من نبودم این مطالعه که تاکسی‌متر که چه جور ساخته شود این آن قدر طول ندارد اصرار بنده روى این است که متأسفانه بیشتر سوانحى که امروز در این شهر روى می‌دهد مال تاکسى‌ها است اگر دو تاکسى در سوانح به هم نخورده باشند یک طرف حتماً تاکسى است تاکسى‌هاى ما بسیار کثیف و اصلاً از شکل تاکسى خارج و اتوبوس است و شما هر ایرادى که می‌گیرید می‌گویند به واسطه این است که براى ما صرف نمی‌کند یک تاکسى باید در این شهر مطابق آن چیزى که بنده تحقیق کردم روزى صد تومان درآمد داشته باشد که بتواند خودش را اداره کند غالب این تاکسی‌ها مال اشخاصى است شوفر مستخدم است در حدود 35 تومان حقوق می‌گیرد، 25 تومان هزینه سوخت و روغن می‌دهد و در حدود 25 تومان هم براى استهلاک و جرایم قانونى باید کنار بگذارد (ثقه‌الاسلامى- غیرقانونى) می‌گوید من باید خودم را بکشم که این پول را در بیاورم و به هر سرعتى که می‌تواند می‌رود و رعایت نمى‌کند غالباً ملاحظه مى‌فرمایید که براى برگشتن به عقب نگاه نمى‌کند ولى در صورتى که تاکسی‌متر باشد مالک می‌داند که چقدر کار کرده و سهمش چقدر است بنده از آقاى صدر خواهش مى‌کنم که قبل از این که پست خودشان را ترک بکنند و به پست جدید تشریف ببرند این کار را تمام کنند.

رئیس- آقاى دکتر صدر

دکتر صدر- بنده عرضى ندارم‏.

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایى راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى و ارسال به مجلس سنا

رئیس- شور دوم لایحه واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى مطرح است و قرائت می‌شود.

(گزارش کمیسیون دارایى به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایى به

مجلس شوراى ملى

کمیسیون دارایى در جلسه 18 تیر ماه 1336 لایحه دولت راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى ایران را با حضور آقاى وزیر دارایى و آقایان پیشنهاددهندگان براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده و پس از شور و مداقه گزارش شور اول را با اصلاحاتى تصویب نمود اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذارى ارز اعم از اسکناس، چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

رئیس- شور دوم است ماده اول مطرح است آقاى فیلکس آقایان بفرمایید.

فلیکس‏ آقایان- عرایض بنده در ماده هشتم است که پیشنهادى داده‌ام‏.

رئیس- چون اسم‌نویسى کرده‌ایم ماده اول هم که مطرح است می‌توانید در تمام مواد صحبت کنید بفرمایید.

فلیکس‏ آقایان- عرض کنم حضور آقایان محترم که هر چند اسم این لایحه، لایحه واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى است ولى این لایحه به سه قسمت تقسیم مى‌شود قسمت اول واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى است البته این کار خیلى مفیدى است و اگر این واگذارى عملى بشود بسیارى از اشکالات فعلى مرتفع خواهد شد قسمت دوم مربوط به مجازات‌ها است مجازات‌ها و تخلف. از مفاد این لایحه یعنى از روزی که تصویب بشود به عقیده بنده این مجازات‌ها را خیلى سنگین گرفته‌اند حالا چه سیاستى ایجاب کرده است که سنگین گرفته‌اند در صورتی که الان ما وضع ارزی‌مان خیلى خوب است و ارز اضافه هم داریم فعلاً هم بانک ملى براى تسعیر ارزهاى دولتى در مضیقه ریالى است و این مجازات‌ها سنگین به نظر بنده مورد نداشت ولى بنده باز هم اصرار نمی‌کنم (صدرزاده- چقدر است) تخلف تقریباً 20 برابر یعنى در این لایحه مقرر شده است که اشخاصى که جنس صادر مى‌کنند و بعداً ارزشان را نیاورند و به بانک نفروشند مکلف هستند که معادل آن ارز و معادل نصف آن ارز جریمه بدهند یعنى هر دلارى را 5/ 37 ریال بگیرد بنده ایرادى ندارم بگیرد چون مردم تکلیف‌شان امروز معلوم می‌شود ولى عرض بنده راجع به گذشته است که با اجازه آقایان نمایندگان محترم توضیح می‌دهم که در این لایحه مقرر شده است که متخلفین سال 31 تا تاریخ تصویب این قانون باید ارزشان را بفروشند و دلارى 5 ریال جریمه بدهند اولاً صحیح نیست که ما قانون را عطف به ماسبق بکنیم ما امروز مقرراتى وضع بکنیم یک قانونى را تصویب بکنیم که متخلفین سال 31 تا 36 را هر دلارى 5 ریال جریمه بکنیم یعنى منظور این است که صادرکننده متخلف یعنى کسى که پنج سال قبل صادر کرده است و ارزش را نیاورده بفروشد یا باید برود دلارش را بفروشد به بانک یا این که هر دلار را 5 ریال جریمه بدهد و مفاصا حساب بگیرید خوب ارزش را که معلوم است ندارد و همان موقع که صادر کرده است ارزش را استفاده کرده و آزاد فروخته و امروز در دسترس ندارد چون برخلاف آن کسانى که می‌گویند که تاجر صادرکننده ارز صادرات پنج سال قبلش را گذاشته است در بانک‌هاى خارج این غلط است در مملکتى که تاجر صادرکننده مجبور است برود و تومانى یک عباسى و سیصد دینار پول قرض کند و بانک‌ها

+++

بهش کمکى نمى‌کنند چنین تاجرى پول در خارج ندارد بهش می‌گویند بیا و جریمه بده و جریمه هم آن قدر بالا تعیین شده یعنى دلارى 5 ریال که این جریمه را ندارد پس مى‌فرستندش سراغ ارز قاچاق که برود که قاچاق بخرد و بیاورد به بانک بفروشد من نمى‌فهمم که این چه نظرى است که دولت دارد و می‌خواهد صادرکننده را بفرستد دنبال ارز قاچاق اگر غفلت کرده جریمه‌اى معلوم بکنید که ازش بگیرید باز یک حرفى ولى ارز قاچاق را نباید از او بخرید مخصوصاً که امروز دولت و بانک ملى در مضیقه ریالى است و ارز دارد و ریال کافى ندارد که همه این ارزها را بخرد او ارزش را استفاده کرده است و رفته است حالا باید برود ارز قاچاق بخرد و بفروشد در صورتی که شما ارز لازم ندارید و اگر تفاوت آن را بگیرید بهتر است ولى بنده معتقدم که این پنج هزار زیاد است و اصلاً قابل وصول نیست و پیشنهاد کرده‌ام همان طوری که الان دولت براى پیمانکارى واریز شده قبل از سال 31 ده شاهى می‌گیرد اینجا هم هر کس که پیمانى داشته باشد و ارزش را در موقعش نفروخته باشد به بانک و اگر پیمان قبل از سال 31 باشد می‌تواند برود به کمیسیون ارز و براى هر دلار پنجاه دینار بدهد و مفاصا حساب بگیرد بنده پیشنهاد کردم که اصل این پنج ریالى که اینجا مقرر شده دو ریال بگیرند و عوض این ده شاهى هم دو قران بگیرند یک بام و سه هوا که نمی‌شود (یک نفر از نمایندگان یک بام و دو هوا سه هوا دیگر چیست؟) اکنون عرض مى‌کنم اینها مى‌گویند که ما قبل از سال 31 ده شاهى مى‌گرفتیم امروز هم این طور عمل می‌شود صادرکننده‌اى که اعتبارش براى دولت محرز می‌باشد گمرک از او هر دلارى سه ریال تضمین می‌گیرد و اجازه صادرات بهش می‌دهد یعنى تعهد و تضمین مى‌گیرد که اگر در موقع مقرر ارز حاصله از صادرات را نیاورد به بانک بفروشد این سه هزار را دولت گرفته باشد ولى حالا چه مى‌شود یک سه هزار که الان می‌گیرند علنى است که امروز می‌شود در صورتی که در لایحه‌اى که آورده‌اند می‌خواهند 5 ریال بگیرند مال قبل از سال 31 را که 50 دینار می‌گیرند نسبت به بعد از سال 31 می‌خواهند پنج ریال بگیرند اینها همه‌اش بنظر بنده ضد و نقیض است حالا عرضى که خدمت آقایان داشتم این است که ببینیم این صادرکننده‌اى که این غفلت را کرده است یعنى جنسش را برده است به خارج فروختنه است و ارزش را نیاورده است به بانک بفروشد چه ضررى به بانک وارد شده است ضررى که دولت کرده یعنى حق دولت تضییع شده فقط تفاوت خرید و فروش است تفاوت خرید و فروش در سال 31 بوده است 50 دینار یعنى دولت ده شاهى ضرر کرده است و از سال 31 تا به امروز صادرکننده‌اى که تعهدش را انجام‏ نداده است سى شاهى حق دولت را تضییع کرده است در وضع حاضر ما اگر بتوانیم حق دولت را بگیریم یعنى این ده شاهى یا سى شاهى را بگیریم دولت باید خیلى راضى باشد چون از متخلفین وصول می‌شود بنده پیشنهاد کردم که دو ریال بشود یعنى حق تضییع شده دولت را بگیریم اما اگر بگوییم 5 ریال بدهند این 5 ریال قابل وصول نیست (صحیح است) حتى این دو ریالى که بنده پیشنهاد کرده‌ام قابل وصول نیست براى این که ده شاهى را که پارسال مى‌گرفتند و باز هم امسال مى‌گیرند هنوز موفق نشده‌اند که بگیرند بعد یک تفاوتى که اینجا بین این قانون و قانون سابق هست این است که اجراکننده مقررات قبلى کمیسیون ارز بود اجراکننده این مقررات بانک ملى خواهد شد کمیسیون ارز با تمام مشتری‌هایش همیشه مدارا مى‌کرد یعنى یک نفر صادرکننده از بیست سال پیش به این طرف نظرم نیست که محکوم شده باشد و این محکومیتش اجرا شده باشد یعنى آمده باشد و این تفاوت‌ها را پرداخته باشد و یک نفر صادرکننده نیست که این پول‌ها را داده باشد ولى وقتى که کار رفت دست بانک ملى تاجر مؤظف است که این تعهداتش را اجرا بکند چون هم ریش دست بانک ملى است و هم قیچى یعنى وقتى انجام نداد بانک ملى اعتبارش را مى‌بندد اسنادش را واریز نمى‌کند بانک ملى فرق دارد با کمیسیون ارز کمیسیون ارز با تجار همه نوع مدارا کرده بهشان مهلت می‌دهد یک سال دو سال سه سال تمدید مى‌کند و بالاخره کارشان راه مى‌افتد ولى بانک ملى خیلى مشکلات پیش مى‌آورد با این که به این صادرکنندگان ما مجبور هستیم که تا یک حدى بهشان کمک بکنیم ولو این که تخلف کرده باشند به صادرکنندگان همه نوع وعده داده‌اند گفتند جایزه می‌دهیم از مالیات معاف‌تان مى‌کنیم بهشان گفته‌اند که تشویق می‌کنیم صادرات را. ولى این کارها را نکرده‌اند الان هم ما می‌آییم و یک فشار فوق‌العاده و بدون منطقى به صادرکننده وارد می‌کنیم شکى نیست که یک عده‌اى از این صادرکنندگان از این کار دست می‌کشند و می‌روند عقب کار سفته‌بازى (صحیح است) در صورتی که صادرکنندگان براى مملکت لازم هستند و ما باید به اینها کمک بکنیم حالا دیگر اختیار دست آقایان است دولت با این پیشنهاد بنده دو ریال حق خودش را مى‌گیرد یک چیزى هم علاوه دارد بنده در اینجا عرایض خودم را خاتمه می‌دهم ولى اگر آقایان مایل هستند که صادرکنندگان به آتیه‌شان امیدوار باشند و بدانند که مدافع از حقوق‌شان هم هست و اشخاصى هستند که از آنها دفاع می‌کنند اینها مى‌توانند به کار خودشان ادامه بدهند تمنا می‌کنم که تصویب بفرمایید که با همین دو ریال موافقت بشود البته اگر مجلس شوراى ملى این کمک را بکند یعنى آقایان نمایندگان محترم این ارفاق را درباره صادرکنندگان بکنند یک کمک بزرگى به تولید محصولات کشاورزى ما کرده‌اند چون عمده صادرات ما محصولات کشاورزى است صادرکننده این محصولات را از زارع می‌خرد در صورتی که اگر فشار زیاد به صادرکننده بیاید مسلماً یک عده‌شان از کار دست برمی‌دارند و سطح تولید ما می‌آید پایین‌تر (صحیح است) و بدیهى است که امروز بزرگ‌ترین مشکل اقتصادى ایران که مشکل سال‌هاى بعد هم خواهد بود این عدم قدرت خرید طبقه کشاورز است و ما هر فشارى که به صادرکننده وارد کنیم طبعاً تحمیل به کشاورز می‌شود و یک مشکلى به مشکلات اضافه می‌شود چون ارز این قدر داریم که نمی‌توانیم تبدیل بکنیم آقاى نخست‌وزیر هم آمد و در پاسخ استیضاح گفت که این دولت دولتى نیست که این ارزها را ببرد به ذخیره و در مقابلش اسکناس منتشر بکند این فکر قابل تقدیر است و اگر این قدر ارز هست و نمی‌خواهید ببرید ذخیره براى این که اسکناس منتشر بکنید پس چرا ما صادرکننده را بفرستیم که برود و یک ارز قاچاقى را بخرد بیاید به بانک بفروشد براى این که یک تعهدى که دارد واریز کند همان نکرد جریمه‌اش را مطابق پیشنهادى که بنده تقدیم کرده‌ام بگیرید.

رئیس- آقاى صدرزاده موافق هستید (صدرزاده- بلى) بفرمایید.

صدرزاده- مطالبى را که نماینده محترم فرمودند یک قسمتش در حقیقت امور فنى است که آقایان محترمى که در این کار تجربه زیادترى دارند لابد توضیحات زیادترى به عرض مجلس خواهند رسانید فقط بنده دو قسمت را لازم می‌دانم در اینجا تذکر بدهم که یک قسمتش مربوط به مجازات است که در این قسمت چون این قانون به کمیسیون دادگسترى آمده است و بنده هم در آن کمیسیون عضویت دارم اقتضا کرد که توضیحاتى به عرض آقایان محترم برسانم. اصولاً این قانون فوق‌العاده خوب است و اسباب تسهیل کار کسانى است که به کمیسیون ارز مراجعه می‌کردند منظور بنده این نیست که کمیسیون ارز اهمال در انجام مراجعات می‌کرد این طور نبود کمیسیون انصافاً بسیار خوب انجام وظیفه مى‌کرد ولى چون تمام کار را آنها انجام نمی‌دادند و بالاخره براى دریافت ارز باید از آن کمیسیون به بانک ملى مراجعه کرد و تمام اشخاصى که اولاد آنها در خارج تحصیل می‌کردند این گرفتارى را داشتند که باید یک طرف به اداره امور دانشجویان و هیئت سرپرستى محصلین مراجه کنند و یک جا به کمیسیون ارز و یک جا به بانک ملى و الان که این کار به عهده بانک ملى قرار گرفت در حقیقت یک تسهیل و تسریعى براى مراجعه‌کنندگان هست و تنها یک نگرانى بود و آن نگرانى این بود که اعضاى کمیسیون ارز بیکار و منتظر خدمت می‌شوند و یک عده دیگر را بانک ملى استخدام می‌کند براى انجام این کار خوشتختانه این موضوع مورد توجه کمیسیون‌هاى مربوطه واقع شد و در آنجا قید کردند که حتى‌المقدور بانک ملى باید از وجود همان اعضا استفاده بکند پس این نگرانى هم رفع شد اما راجع به مجازات داریم و آن این است که مجازات تابع کیفیت است نه تابع کمیت، به این معنى که اگر کسى تخلفى کرد باید مطابق قوانین مملکتى مجازات بشود حالا این تخلف هر چه می‌خواهد باشد ضرر زیادى به وجود آورده یا ضرر کمى، دزدى دزدى است خواه مبلغ کمى یا مبلغ زیادى، باید مجازات بشود (صحیح است) البته همین طور که فرمودند دولت خوشبختانه داراى ارز زیادى است بسیار خوب فروش ارز سبب نمی‌شود که این ارزها را بگذارند خداى نخواسته در معرض قاچاق یک عده‌اى که می‌خواهند از آن سوءاستفاده بکنند، باید ارزى را که به دست می‌آورند به مملکت بفروشند و اگر نفروشند ممکن است که این ارزها را در نقاط خارج نگهدارند و همین سبب می‌شود که یک عده‌اى بروند در خارج و با ارزهاى قاچاق زندگى بکنند باید این ارزها برگردد به مملکت که مملکت بتواند براى سایر حوایج مردم هم استفاده بکند بنابراین مبلغى که در ماده 5 تعیین شده بالنسبه به مجازات‌هایى که در قوانین راجع به قاچاق ارز هست بسیار بسیار کم است و حد اعلاى ارفاق منظور شده است زیرا در اینجا فقط یک جزاى نقدى تعیین شده است تصور می‌کنم براى کسانی که احترام قانون را نگاه نمی‌دارند و نسبت به سرمایه مملکت تخلف می‌کنند این جزاى نقدى بسیار مناسب و به جا است، این است که به عقیده بنده هم اصل قانون که مرکز امور ارزى بانک ملى است و هم این جزاى نقدى که در این ماده تعیین شده است مناسب باشد و نماینده محترم هم قبول بفرمایند و موافقت بفرمایند که به همین نحوی که ذکر شده است مورد تصویب قرار بگیرد.

رئیس- آقاى مشایخى‏

مشایخى- با بیاناتى که جناب آقاى صدرزاده فرمودند بى‌نیاز از هر گونه توضیحى در اطراف فرمایشات جناب آقاى آقایان هستم و به طوری که توضیح دادند اساساً پیدایش کمیسیون ارز به منظور حفظ موازنه ارزى کشور بود و البته در مملکت ما ارز جریانات مختلفى از نقطه‌نظر عرضه و تقاضا پیدا کرد و با توجه به جریاناتى که هست این مطلب حائز اهمیت است

+++

که باید دستگاهى موجود باشد که موازنه ارزى کشور را حفظ کند و براساس تجربیات و مطالعاتى که شده است و با توجه به بیاناتى که آقاى صدرزاده فرمودند فکر شده است که براى تمام مردم و مراجعه‌کنندگان و تمام کسانى که در معاملات ارزى هستند اعم از بازرگان یا فرض کنید محصلین یا مرضى تمام کارهاى مربوط به ارز در یک دستگاه واحد انجام شود که این دستگاه واحد مسلماً بانک ملى خواهد بود در گذشته کمیسیون ارز پروانه صادر مى‌کرد و همچنین در یک موارد گمرک این وظایف را انجام می‌داد. فعلاً مطالعاتى که شده است این طور تشخیص شده است که اگر تمام آن وظایف در بانک ملى متمرکز بشود از نقطه‌نظر مردم سهل‌تر و آسان‌تر خواهد بود و نظارت و کنترل ارز از این لحاظ بیشتر براى دولت مقدور خواهد بود بنابراین مى‌خواهم به عرض آقایان برسانم که این لایحه که فعلاً در شور دوم است و در شور اول و دوم در کمیسیون مذاکرات مفصل شده است و این قسمت راجع به 5 ریال هم که توضیح دادند در کمیسیون پیشنهاد فرمودند و از طرف وزیر دارایى جواب داده شد که فعلاً آن قسمت از توضیح ایشان را که لازم است به عرض‌تان می‌رسانم گفته شده است که متخلفین از مقررات ارزى از سال 31 به بعد یا ارز مورد تعهد را بفروشند یا اگر ارز را نمى‌فروشند براى هر واحدى 5 ریال پرداخت کنند نظر جنابعالى این است که 2 ریال موافقت بشود همه آقایان می‌دانند که نرخ ارز از سال 1331 به بعد در کشور ما به واسطه جریان نفت ترقى پیدا کرده تا به جایى رسید که نرخ دلار از نرخ رسمى که 36 ریال بود به 12 تومان و 13 تومان و 14 تومان رسید اگر بخواهیم واقعاً و منصفانه رفتار کنیم باید بگوییم هر کسى به نرخ روزى که صادرات کرده است زیرا ارز را در همان روزى که صادر کرده است فروخته است و ارز آن را در همان روز به قیمت 12 و 13 و 14 تومان فروخته است اگر بخواهیم رعایت انصاف را کرده باشیم و تبعیض نکرده باشیم باید بگوییم که صادرکننده به نرخ روز صادرات ارزش را بفروشد اما در این قانون ما در موقعى که نرخ ارز 14 تومان بوده به آن کسى که تعهدش را انجام نداده آن قدر ارفاق کرده‌ایم که مى‌گوییم حالا بیاید 5 ریال بدهد حالا براى چه 5 ریال را در نظر گرفته‌اند؟ براى این است که ما به‌التقاوت نرخ ارز و بازار آزاد آن 5 ریال کمتر نیست 5 ریال‌شان نزولش این است اگر مى‌خواستیم بگوییم 4 ریال یا 3 ریال بدهد این سبب می‌شد که باز هم یک بازار سیاهى در ارز باشد بنابراین متخلف باید وظیفه خودش را انجام بدهد یعنى ارز بفروشد و این که 5 ریال در نظر گرفته شده صد درصد منصفانه است و به صادرکنندگان نهایت ارفاق شده است لذا از آقاى نماینده محترم تقاضا مى‌کنم که از این پیشنهادشان انصراف حاصل کنند مضافاً به این که در شور دوم هستیم و در شور دوم پیشنهادى نمی‌شود کرد.

رئیس- آقاى بزرگ‌ ابراهیمى مخالف هستید؟ (بزرگ ابراهیمى- بلى) بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- همکار محترم جناب آقاى آقایان بحث شان روى صادرکنندگان بود ولى به یک شرط که صادرکننده مال ارزش را ندزدد و به خارج نبرد تمام قدرت مملکت از صادراتش است که پولش به مملکت برگردد اگر برمى‌گشت که این اتفاقات نمى‌افتاد این است که جریمه از آنها مى‌خواهند اما این که فرمودید که گمرک...

رئیس- آقاى ابراهیمى جنابعالى مخالف با بیان آقاى آقایان هستید؟ (بزرگ ابراهیمى- بلى آقا) پس موافق لایحه دولت هستید و صحبتى ندارد. آقاى ابتهاج

ابتهاج- بنده هم موافق هستم.

رئیس- پس دیگر صحبتى ندارد چون در ماده اول کسى اجازه نخواسته است رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیرقرائت شد)

23- حفظ موازنه ارزى کشور و نظارت در اجراى این قانون و آیین‌نامه‌هاى مربوط به بانک ملى ایران واگذار می‌شود و به این منظور بانک‌هاى مجاز مکلف هستند کلیه دستورهاى ارزى که بانک ملى ایران صادر می‌کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آمارى را که بانک ملى ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند.

رئیس- آقاى ابتهاج مخالف هستید بفرمایید.

ابتهاج- متأسفانه جناب آقاى وزیر دارایى تشریف ندارند براى این که ایشان در کمیسیون بودند و بنده همین ماده را در کمیسیون از ایشان توضیح خواستم و آن طور که مفهوم بنده بود ایشان توضیح دادند حالا منظور بنده از ابهام این ماده و این اظهارات آن است که مخبر محترم در آنجا حضور داشتند این اظهارات جناب آقاى وزیر دارایى را تأیید بفرمایند یکى از منابع درآمد غیرمرئى هر کشور جهانگردانى هستند که به آنجا می‌آیند و سفیر ایتالیا تقریباً دو سال قبل به بنده می‌گفت ما از پانصد میلیون دلار کسر بودجه‌اى که داشتیم 300 میلیون را به وسیله جهانگردان تأمین کردیم و امروز همین قانون در فرانسه و ایتالیا هست و همین تشریفات که سابق بر این معمول می‌کردند یعنى مسافرى که در فرانسه و ایتالیا وارد می‌شد یک ورقه می‌دادند به دستش و پرمی‌کرد که چقدر ارز توى جیبش است که آن را به بانک مجاز بفروشد ولى این امر متدرجاً از بین رفته است قانون هنوز هم هست ولى دیگر رعایت نمی‌کنند فرق نمى‌کند که به بانک بفروشد یا به مردم مقصود این است که پول بیاید به داخل کشور وضعیت ما طورى است که احتیاج نداریم که جهانگردان به این کشور بیایند و ارز به بانک بفروشند حالا براى این که تشویق کنیم که جهانگردان به این کشور بیایند بنده حتى راجع به ایرانی‌ها هم این نظر را داشتم ولى اساس عرض بنده راجع به جهانگردان است که این دستورهایى که در این ماده نوشته شده است که بانک ملى به بانک‌هاى دیگر دستور مى‌دهد طورى نباشد که مزاحم بشوند مسافرین خارجى هر چه می‌خواهند ارز بیاورند (صحیح است- بسیار صحیح است) و از ایشان سؤال نکنند و آنها هم ارزشان را به هر جا می‌خواهند بفروشند.

رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى

دکتر مشیر فاطمى- قربان بنده فقط می‌خواستم یک توضیحى اینجا عرض کنم که در ماده 2 یعنى در ماده 3 می‌نویسد طرق مقررات قانون بانکدارى در این قانون یک اشتباهى شده است که شاید در آن موقع توجهى نکرده‌اند و در قانون جلب سرمایه‌هاى خارجى اصلاح شده‏...

عمیدى‌نورى- این مربوط به ماده سه است‏.

دکتر مشیر فاطمى- بلى توضیح بنده در ماده سه است‏.

رئیس- الان بحث در ماده دوم است‏. آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى- نظر جناب آقاى ابتهاج از نظر پول جهانگردان که یک امر اساسى هست مورد توجه قرار گرفته و در خود این لایحه به نحو کلى که ملاحظه فرمودند نوشتیم که نقل و انتقالات ممکن است در جایش صحبت بشود ولى در ماده 2 یک وظیفه کلى تعیین می‌کند راجع به حفظ موازنة ارزى کشور که این را خواسته است تحت نظر بانک ملى ایران باشد چون بانک ملى ما هم وظیفه بانک ناشر اسکناس را دارد و هم بانک ملى است به معناى خودش به این جهت است که خواسته‌اند که کنترل و نظارت کلیه معاملات ارزى و موازنه ارزى در اختیار بانک ملى باشد به نظر بنده این نظر اساسى و صحیحى است و گفته است بانک‌هاى دیگرى که معاملات ارزى می‌کنند و باید دستور بانک ملى و آیین‌نامه‌هاى مربوطه را اجرا بکند بنابراین آن مطلب راجع به ارزهایى است که سیاحان وارد می‌کنند و خرج می‌کنند هیچ تماس و تضاد و مخالفتى با این نظر ندارد البته آن در موقع خودش باید عمل بشود در این ماده خواستم عرض کنم که این ماده تناقض و تماسى با نظر جنابعالى ندارد و نظر جنابعالى تأمین است‏.

رئیس- آقاى مشایخى‏

مشایخى- نظر جناب آقاى ابتهاج این است که براى سیاحان خارجى که به مملکت مى‌آیند تسهیلاتى فراهم بکنیم این عمل از نقطه‌نظر جلب سیاحان خارجى براى کشور مفید خواهد بود و از نظر ارزى هم بسیار مفید خواهد بود بنده عقیده دارم که این موضوع ارتباط با ماده 2 پیدا نمى‌کند در ماده ده نوشته است که آیین‌نامه‌هاى اجرایى این قانون به وسیله بانک ملى ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید موضوعى که به نظر جنابعالى رسیده موضوع عملیات اجرایى است یعنى طرز اجراى کار است بنابراین نظر جنابعالى در آیین‌نامه که وضع خواهد شد تأمین خواهد شد.

رئیس- دیگر نظرى نبود؟ (اظهارى نشد) بنابراین رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که با ماده دوم موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- کلیه معاملات ارزى طبق دستوراتى که بانک ملى ایران به اتکا این قانون صادر می‌کند باید منحصراً توسط بانک‌هایى انجام شود که به موجب مقررات قانون بانکدارى براى انجام معاملات ارزى مجاز شناخته یا خواهند شد.

رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى- بنده قربان توضیحى راجع به این ماده می‌خواستم عرض کنم چون وظایف فوق‌العاده‌اى را به موجب آن قانون بر عهده این هیئت نظارتى که قانون بانکدارى را اجرا می‌کند می‌گذارد و براى این که این وظایف هیچ وقت معوق نماند در قانون بانکدارى فراموش کرده‌اند و ننوشته‌اند رئیس بانک ملى یا قائم‌مقامش برعکس قانون جلب سرمایه‌هاى خارجى که آن را اصلاح کرده و نوشته‌اند رئیس بانک ملى یا قائم‌مقامش رئیس اطاق بازرگانى یا قائم‌مقامش بنده اینجا خواستم توضیح عرض کنم که خداى نکرده مثل رئیس اطاق بازرگانى اگر فوت شد این مسجل است که قائم‌مقامش تا موقع تعیین جانشین به جاى او عمل بکند که کارهاى بانک معوق نماند این را می‌خواستم توضیح عرض کنم که دولت توجه داشته باشد (صحیح است)

رئیس- البته وقتى که رئیس نباشد معاون یا قائم‌مقامش عمل می‌کند. کسى دیگر اجازه نخواسته است. رأى گرفته می‌شود به ماده 3 آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- بانک ملى ایران براى واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانى

+++

با رعایت مقدورات ارزى اجازه انتقال ارز خواهد داد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به ماده چهارم آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- صادرکنندگان مکلف هستند در موقع صدور کالا تعهد ارزى براساس ارزیابى گمرک به بانک ملى ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره 1 این ماده به بانک‌هاى مجاز بفروشند بانک ملى ایران به خرید ارزهاى مذکور و همچنین ارزهاى قبل از صادرات مکلف و بانک‌هاى مجاز مختار هستند.

تبصره 1- بانک ملى ایران مى‌تواند به طور کلى از خرید بعضى از ارزها خوددارى کند و در این صورت بانک‌هاى مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوة مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

تبصره 2- تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزى و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایى این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 3- صادرات و واردات کالاهاى مجاز براساس قراردادهاى تهاترى عمومى و خصوصى و همچنین صادرات کالاهایى که طبق قوانین خاصى انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده پنجم. آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- بانک‌هاى مجاز مختار هستند ارز غیر صادراتى که اشخاص به ایران می‌آورند و به بانک‌هاى مجاز عرضه می‌نمایند خریدارى کنند و دارندگان ارز غیر صادراتى می‌توانند ارز غیر صادراتى خود را در حساب ارزى خود به نام خود نزد بانک‌هاى مجاز نگاه دارند نقل و انتقال این قبیل ارزها داخل کشور مجاز است ولى در هر صورت انتقال موجودى‌هاى ارزى به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملى ایران خواهد بود.

رئیس- آقایانى که با ماده 6 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 7 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد براى نقدى تا معادل 5% مبلغ موضوع عمل یا معاملة ممنوع محکوم می‌شوند.

دادرسى در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد. تعقیب کیفرى منوط به شکایت بانک ملى ایران بوده و بانک ملى ایران مجاز است تا صدور حکم قطعى شکایت را مسترد دارد.

رئیس- در ماده 7 کسى اجازه صحبت نخواسته است. بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده 7 آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- واریز پیمان‌هاى ارزى که قبل از اجراى این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوى دیگرى که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقى یا طبیعى) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیئت تصفیه خواهد بود. که وزارت دارایى انتخاب مى‌کند. هیئت تصفیه مکلف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتهى تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.

متعهدین از اول سال 1331 تا تاریخ اجراى این قانون مى‌توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجراى این قانون و در صورتى که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجراى این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت 5 ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت دلار در سررسید شش ماه مزبور مشمول مجازات‌هاى مذکور در این قانون خواهند بود. نسبت به سایر اختلافات ارزى که حل و فصل آنها به هیئت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیئت مزبور می‌تواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعى خصوصى دعاوى مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد. مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 334 به قوت خود باقى است و هیئت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می‌دهد.

رئیس- آقاى آقایان در شور اول پیشنهادى داده‌اند و در کمیسیون هم براى توضیح حاضر شده‌اند و حالا مى‌توانند پیشنهاد خودشان را تکرار کنند. بفرمایید.

فلیکس ‏آقایان- عرض کنم که براى جناب آقاى صدرزاده مثل این که سوءتفاهمى پیش آمده منظور بنده این نبود که متخلفین از این قانون را مجازات نکنیم یعنى متخلفین سال 31 تا تاریخ تصویب این قانون را مجازات نکنیم منظور بنده این است که این جرایم سنگین است و مطابق اصول نیست چون این صادرکننده‌اى که پنج سال قبل صادرات کرده نمى‌توانست پیش‌بینى کند که اولاً این اختیارات را شما به بانک ملى خواهید داد. صادرکننده فکر می‌کرد که کمیسیون ارز که روى احتیاجات ارزى به وجود آمده است از بین می‌رود و منحل می‌شود و از طرفى آقاى مشایخى فرمودند که در کمیسیون‌ها بحث شده است درست است این پیشنهاد بنده در کمیسیون بازرگانى فقط یک رأى کسر داشت که تصویب شود و آقایان تصدیق می‌فرمایید این آقایان اعضاى کمیسیون بازرگانى که خودتان انتخاب کرده‌اید در امور بازرگانى وارد هستند (مخبر طباطبایى- در هر حال تصویب نشد). آقاى مشایخى فرمودند که این صادرکنندگان در زمان دولت مصدق‌السلطنه که ما کمبود ارز داشتیم ارزهای‌شان را داده‌اند ده تومان دوازده تومان چهارده تومان فروخته‌اند و امروز بیایند این پنج ریال جریمه را بدهند این موضوع صحیح نیست خلاف است. اولاً در زمان مصدق‌السلطنه صادرکنندگان خدمت کردند به این مملکت بارى این که کمبود ارزى خیلى زیاد بود و درآن زمان به بانک نمی‌فروختند صادرکننده جنس را صادر می‌کرد دلارش را مى‌آورد به بانک می‌فروخت به واردکننده فقط بانک یک سى شاهى تفاوت یا ده شاهى تفاوت خرید و فروش می‌گرفت (صدرزاده- چند می‌فروخت؟ همان 13 تومان) صادرکننده دلارش را به واردکننده به قیمت روز می‌فروخت. آقا یک موضوعى را عرض کنم جناب آقاى صدرزاده جنس صادراتى ایران که زمان مصدق‌السلطنه صادر می‌شد و دلارش 140 ریال فروش می‌رفت این جنس را در طهران مى‌خریدند به سیزده تومان و می‌فروختند 14 تومان یا می‌خریدند ده تومان می‌فروختند 105 ریال. صادرکننده هیچ وقت همچو منفعتى نبرده که بیاید امروز جریمه را بدهد تازه می‌خواهید بگیرید بنده مخالف نیستم اصل مطلب این است که ارزش را نخرید حالا دولتى آمده و عطف به ماسبق و برخلاف اصول یک مقرراتى براى گذشته وضع مى‌کند ارفاق نمى‌کند باید حق دولت را بگیریم به او بدهیم حقش یا ده شاهى بوده است یا سى شاهى این را به او بدهیم با یک جریمه اما جریمه قابل پرداخت باشد اگر این جریمه قابل پرداخت نباشد اصلاً وصول نمی‌شود.

رئیس- آقاى آقایان شما 5 دقیقه توضیح‌تان را دادید باید یک مخالف هم صحبت کند بعد رأى بگیریم آقاى بزرگ ابراهیمى با این پیشنهاد مخالف هستید؟ بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- جناب آقاى ابتهاج بنده این منطق آقا را نمى‌فهمم البته حق هم دارم من زارع هستم تجارت بلد نیستم آقا یک عرض مى‌کنم‌ شأن صادرکننده این است که پولش را به مملکت برگرداند. بنده یک مطلب عرض می‌کنم که متوجه بشوید در 1331 یک تجارى در آذربایجان پشم را 45 ریال هر کیلو خریدند این را شستند تمیز کردند شد هفت تومان آن سال هم استرالیا واسطة خرید پشم چین براى امریکا بود تا کیلویى 5 دلار و سى سنت این آقایان فروختند 180 سنت به بانک ملى تعهد دادند سه دلار و 50 سنت هم بلوکه کردند و از این 180 سنت یک سهمیه گرفتند براى وارد کردن پارچة نخى از مکزیک که هفت هزار و سه عباسى وارد شد 22 قران فروختند حالا به این آقا مى‌گویند که 5 ریال بده، جناب آقاى آقایان این مال مملکت است پول بنده و کار بنده است می‌برند بلوکه مى‌کنند حق‌شان این است که دلار بخواهند به همان قیمت آن روز. شما چه ارفاقى می‌خواهید بکنید به چهار تا یهودى قاچاقچى و اله باله به خدا قسم این کار را خرازى نکرده است چهار تا پنج تا تاجر غیر ایرانى که از خارج به این مملکت آمده‌اند و تحمیل شده‌اند تمام ارز شما را بردند (آقایان- آنها را بیرون کنید)...

رئیس- بین‌الاثنین صحبت نکنید.

ابراهیمى- به عقیده بنده این پنج ریال را که دولت پیشنهاد کرده خدا پدرش را بیامرزد اگر نه ارزش تمام خارج مى‌شود ‌شأن مملکت ما فقط روى ارز است به این جهاتى که عرض کردم بنده با این پیشنهاد مخالف هستم.

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافق هستند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

بنده اینجا خاطر آقایان را مسبوق می‌کنم که باید قانونى که از مجلس می‌گذرد خیلى صریح و واضح باشد بنده خودم چون این تبصره را نفهمیدم و گمان می‌کنم خیلى مهم است می‌خواستم مطابق ماده 116 یک تذکرى بدهم تبصره این است که بانک ملى ایران مى‌تواند به طور کلى از خرید بعضى از ارزها خوددارى کند و در این صورت بانک‌هاى مجاز حق خرید این نوع ارزها را ندارند نحوة مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوصى تعیین می‌شود این را نفهمیدم که این نوع ارزها یعنى چه؟ آقاى مخبر بفرمایید توضیح بدهید.

مشایخى (مخبر کمیسیون دارایى)- عرض کنم مطلبى که مورد توجه مقام محترم ریاست واقع شده است فوق‌العاده حائز اهمیت است و در کمیسیون دارایى در اطراف این موضوع صحبت شد اینک توضیحاتى را که آقاى وزیر دارایى در کمیسیون دارایى بیان کردند براى استحضار عرض می‌کنم. عرض کنم که ارزهاى با ارزش در شرایط فعلى و پول‌هایى که در دنیا می‌تواند براى معامله رایج بشود معلوم است آن ارزها چیست؟ دلار پوند فرانک مارک و امثال اینها اما در مقابل یک پول‌هایى است که قوة خرید حداقل از نقطه‌نظر مملکت ما ندارد یعنى با آن پول‌ها ما نمى‌توانیم به دنیاى آزاد مراجعه کنیم و به وسیلة آن پول‌ها خریدهایى بکنیم

+++

(دکتر عدل- اسم نبرید) البته ارزهاى با ارزش در زمان‌هاى مختلف ممکن است فرق کند اما ممکن است در نتیجه تحولاتى که در اوضاع اقتصادى دنیا پیش مى‌آید و ما نمی‌توانیم پیش‌بینى بکنیم تغییراتى در نوع پول‌هاى دنیا بشود از این جهت لازم بود براى حفظ موازنه ارزى کشور و براى حفظ سرمایه مملکت در مقابل این ارزهایى که به بانک عرضه می‌شود سرمایة مملکت را بعوض آن می‌دهیم و خریدارى می‌کنیم لازم بود احتیاط را در اینجا در نظر بگیریم و ارزهایى را که در دنیاى کنونى مورد اعتماد است مورد توجه قرار بدهیم به این جهت بوده است که این ماده به این کیفیت تنظیم شده است و تصور می‌کنم که مقام محترم ریاست این توضیح را کافى بدانند.

رئیس- ماده 9 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9- چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانک‌هاى مجاز معامله کننده و ده درصد به عنوان هزینه ادارى به بانک ملى ایران براى انجام وظایف مربوط به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهاى حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور می‌گردد. کمیسیون ارز از تاریخ ابلاغ این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلى کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیئت تصفیه موضوع ماده 7 تا آخر سال جارى از اعتبار کمیسیون از ردیف 45 بودجة سال 1335 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره- در صورتى که بانک ملى ایران براى اجراى این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامى بانک ملى ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید.

عمیدى‌نورى- یک اصلاح عبارتى است قربان سال 35 باید 36 بشود.

رئیس- درست است این سال پیش داده شده رأى گرفته می‌شود به ماده 9 آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 10 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 10- آیین‌نامه اجراى این قانون به وسیله بانک ملى ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایى به تصویب وزیران خواهد رسید.

رئیس- آقایانى که با این ماده موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11- از تاریخ اجراى این قانون کلیه قوانین مربوط به امور ارزى که تاکنون به تصویب رسیده است ملغى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 11 آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 12 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12- وزارت دارایى و وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 12 آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است. آقاى دکتر دادفر.

دکتر دادفر- بنده یک تذکرى داشتم در تبصره ماده 9 عبارت طورى تنظیم شده است که تقریباً مبهم است. در آنجایى که می‌گوید در صورتى که بانک ملى ایران براى اجراى این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامى بانک ملى ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید. اینجا معاوم نیست که مکلف است استفاده نماید یا مجاز است یا باید استفاده نماید. خواستم این توضیح را عرض کنم که نظر هر چه باشد در صورت مذاکرات تصریح شود.

رئیس- آقاى مخبر این را باید علاوه کنید.

عمیدى‌نورى- همان طور که فرمودید باید است و علاوه می‌شود.

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کلیه لایحه آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود. جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295218!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)