کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14
[1396/05/24]

جلسه: 154 صورت مشروح مذاکرات مجلس‌ روز سه‌شنبه اول آبان ماه 1324  

 

فهرست مطالب:

1  - قرائت و تصویب صورت مجلس

2‌ ـ مذاکره در طرح یک دوازدهم بودجه مهر ماه 24.

3‌ ـ موقع و دستور جلسه بعد  -‌ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

 

 

جلسه: 154

صورت مشروح مذاکرات مجلس‌ روز سه‌شنبه اول آبان ماه  1324

 

فهرست مطالب:

1  - قرائت و تصویب صورت مجلس

2‌ ـ مذاکره در طرح یک دوازدهم بودجه مهر ماه 24.

3‌ ـ موقع و دستور جلسه بعد  -‌ ختم جلسه

 

مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای آقا سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

1‌ ـ تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز یکشنبه 29 مهر ماه را آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.

بیست دقیقه بعدازظهر مجلس به ریاست آقای آقا سید محمدصادق طباطبایی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و به ضمیمه صورت جلسه بیست و چهارم مهر تصویب گردید.

غایبین با اجازه - آقای فولادوند

غایبین بی‌اجازه - آقایان:‌ فرمند، نبوی، مؤید قوامی، اخوان، دولت‌آبادی، امیر ابراهیمی، صمصام، منصف، تولیت، بوشهری‌، حسن اکبر، دکتر رادمنش، ساسان، علی دشتی، تهرانچی، نمازی، رفیعی، مجد، ایرج اسکندری، دکتر آقایان، مراد آریه..

دیرآمده با اجازه‌ ـ آقای لنکرانی

دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان:‌ عمادالدین، تربتی، مظفرزاده، جلیلی، فاطمی، بیات، مؤیدثابتی، خاکباز، کفائی، جواد عامری، تیمورتاش، فرود، سید ضیاءالدین طباطبایی، جواد مسعودی، سیف‌پور، عباس مسعودی، شریعت‌زاده، معدل، دهقان، صادقی، جمال امامی، دکتر کیان، محمدحسین قشقایی، دری

آقای دکتر شفق پیشنهاد نمودند که مجلس وارد دستور شود، آقای وزیر را متقاضا نمودند که لایحه قرضه از بانک ملی مطرح شود.

آقای دکتر کشاورز راجع به نام‌نویسی محصلین در دانشکده‌ها تذکری دادند و ورود به دستور تصویب گردید.

آقایان: فرهودی، طوسی، نبوی، حکمت و نجومی به حکم قرعه و آقای ذوالفقاری از طرف مقام ریاست معین شدند و اخذ رأی به عمل آمد تا نتیجه در جلسه بعد به عرض مجلس برسد و نیز ورقه استیضاحی که آقای فداکار نسبت به عملیات فرماندار چهارمحال و بختیاری تقدیم داشته بودند قرائت شده.

آقای وزیر امور خارجه راجع به مذاکرات سفرای کبار ایران در لندن و مسکو و مبادله مراسلات بین وزرای خارجه شوروی و انگلستان شرحی بیان داشتند و تصمیم قطعی دولتین را در تخلیه ایران بر طبق پیمان سه‌گانه به اطلاع مجلس رسانیدند.

آقای وزیر دارایی یک لایحه راجع به اضافه اعتبار کارخانه‌جات اسلحه‌سازی تقدیم داشتند و بر حسب تقاضای ایشان لایحه وام راه‌آهن از بانک جزو دستور قرار گرفت و فوریت آن نیز تصویب گردید.

آقای فرمانفرمائیان راجع به خرید اشیا راه‌آهن و این که اقساط طویل‌المدت آن به پرداخت ده میلیون دلار نقد منجر شده و دور از مصلحت بوده شرحی ایراد کردند و آقای وزیر دارایی راجع به صورت کلی اشیا و حصول توافق در خرید مایحتاج ضروری راه‌آهن به وجه نقد و علل تقدیم لایحه سیصد و چهل میلیون ریال قرضه شرح مبسوطی دادند.

آقای روحی راجع به قطع اشجار صنعتی جنگل‌ها و خروج الوار از کشور توضیحاتی دادند و آقای وزیر کشاورزی اظهار داشتند که به وسیله وزارت امور خارجه و مأمورین مربوطه اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

آقای امینی پیشنهاد نمودند که لایحه فعلاً از دستور خارج شود.

در این موقع (سه ربع بعد از ظهر) مجلس تحت ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس قرار گرفت.

آقای دکتر اعتبار در مخالفت با لایحه شرحی ایراد و چند ماده از قرارداد اولیه راجع به فروش اشیا را قرائت کرده و معتقد بودند که اشیای خریداری شده ضرورت کلی نداشته و به این بهای گزاف و نقد

+++

مصلحت نبوده است. آقایان وزیر دارایی و وزیر راه هر یک در جواب ایشان در ضرورت خرید اشیا و تناسب قیمت توضیحاتی دادند. آقای مسعودی پیشنهاد نمودند لایحه از دستور خارج شود و چون عده کافی نبود جلسه آینده به روز سه‌شنبه و دستور لایحه مطروحه مقرر شد و مجلس یک ساعت و 20 دقیقه بعد از ظهر خاتمه یافت.

رئیس‌ ـ اعتراضی بر صورت جلسه نیست؟ (گفته شد - خیر) آقای فاطمی در صورت جلسه اعتراضی دارید؟

فاطمی  - خیر.

رئیس  - صورت جلسه تصویب شد. دستور امروز لایحه بودجه است ولی سه نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (نمایندگان - دستور دستور) آقای دکتر شفق هم پیشنهادی کرده‌اند پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم بلافاصله ورود به دستور شود و بودجه مطرح گردد (نمایندگان - مخالفی ندارد)

لنکرانی  - بنده مخالفم.

رئیس  - آقای لنکرانی بفرمایید و فقط در مخالفت بفرمایید.

لنکرانی  -‌ فقط در مخالفت عرض خواهم کرد متشکرم از این که قصاص قبل از جنایت می‌فرمایید بنده با این که لایحه بودجه مطرح شود و مردم به ایشان برسند مسلماً مخالفت نمی‌کنم و نباید هم بکنم کسی هم این انتظار را ندارد و تأخیرش را هم جایز نمی‌دانم به همین مناسبت یک مطلبی است عرض می‌کنم یک وظایفی است که یک وکیل باید آنها را در مجلس انجام داده باشد، برای آن وظایف اول مجلس هست وسط مجلس هست و آخر مجلس هست و در خلال این سه فصل بنده برای چه موقع استفاده بکنم از حق قانونی خودم، نه مقصودم خود بنده است، اصولاً عرض می‌کنم، برای خاطر این که تلگرافی بوده است خطاب به مجلس، متجاوز از یک ماه است فرصتم نداده‌اند، چند مرتبه خدمت آقا عرض کرده‌ام و خدمت آقای ملک‌مدنی هم عرض کرده‌ام سؤالاتی شده فرصت ندادند، عرض حال‌هایی بوده است که باید به عرض مجلس برسد و عده داده شد کراراً که وقت داده شود وقت داده نشد الآن اول مجلس است، قانون به بنده حق می‌دهد، اولاً بفرمایید مجلس اولش کی است؟ وسطش کی است؟ آخرش کی است؟ و این نظامنامه مال ما است و یا مال خارج است و آیا ما مقهور این نظامنامه هستیم یا نیستیم، بنده اجازه خواسته‌ام کراراً و تلگرافاتی که از طرف مردم شده است عرض کنم ولی فعلاً قضیه رسیدن نوشدارو بعد از مرگ سهراب شده است از خارج هم اعتراض می‌کنند که وظایفتان را اجرا نمی‌کنید، جواب مردم هم چه بدهیم چه بکنیم، تکلیف چیست؟ آقایان وجدانتان را به قضاوت می‌طلبم، این صورت جلسه‌هایی که توی این جزوه‌ها نوشته شده است ملاحظه بفرمایید. چندین مرتبه از طرق مختلف بنده اغتنام وقت کردم، حالا بنده صرف‌نظر می‌کنم از عقیده خود و اکتفا به این عرایضم کردم برای این که نان مردم آجر نشده باشد (یک نفر از نمایندگان - پیشنهادتان را پس گرفتید؟) بنده پس گرفتم ولی انصاف بدهید آیا این طرز خوب است؟ این مملکت است؟ این زندگانی است؟ این مجلس است؟ بس است خوب نیست؟ (مسعودی - پس گرفتید آقا مخالفتتان را؟) بلی پس گرفتم.

رئیس  - آقای لنکرانی صحیح می‌گویند چند مرتبه اجازه خواسته‌اند ولی بنده هم باید به نظر مجلس رفتار کنم.

لنکرانی‌ ـ مطابق نظامنامه الآن به خود آقا اخطار دارم، اخطار دارم به فرمایش آقا، می‌خواهم عرض بکنم که یک مرتبه عمر مجلس خرج شده است و یک نظامنامه‌ای نوشته شده است.

رئیس‌ ـ نظامنامه در این باب چیزی ندارد.

لنکرانی  -‌ آقا حق بنده در این اخطار نظامنامه‌ای باید محفوظ باشد.

رئیس  - حقتان همیشه محفوظ است. حق همه آقایان هم محفوظ خواهد بود.

لنکرانی  -‌ در طرح بودجه هم بنده اولین نفری هستم که اجازه می‌خواهم. (بعضی از نمایندگان  - دستور)

2 - مذاکره دو طرح پیشنهادی آقایان راجع به یک دوازدهم بودجه مهر ماه

رئیس  - لایحه بودجه مطرح است آقای فاطمی بفرمایید.

فاطمی  -‌ به طوری که خاطر محترم آقایان مسبوق است لایحه دو دوازدهم را که چند روز قبل دولت به مجلس تقدیم کرد در کمیسیون به تصویب رسید ولی اخیراً چون تصادف کرده با این وضع و دولت جدید هنوز تشکیل نشده است این طور به نظر آقایان رسید که چون آن لایحه دولت مشتمل بر مواد چندی است و کلیات دارد و شاید لازم بشود که یکی دو روز در اطرافش در مجلس صحبت بشود و امروز هم اول آبان است و باید حقوق مردم پرداخته شود و تا ابلاغ شود دو سه روز هم تشریفاتش طول خواهد کشید، این است که این طور در نظر گرفته شده که آن دو دوازدهم به یک دوازدهم تبدیل بشود. ما یک چیزهای ضروری هم که مال وزارت جنگ و وزارت دارایی و ژاندارمری کل است داریم بنابراین یک طرح است که به امضای عده از آقایان رسیده است این طرحی را تقدیم مقام ریاست می‌کنم که مطرح بشود (صحیح است) (یک نفر از نمایندگان - قرائت بفرمایید)

اردلان‌ ـ بنده با فوریت مخالفم.

رئیس  - آقای کاظمی

کاظمی  - عرض کنم مطابق اصل قانون اساسی وقتی طرحی مطرح می‌شود باید وزیر مربوط در مجلس حاضر باشد و این در آیین‌نامه هم منظور شده است در ماده 10 و به طوری که الآن اطلاع دادند آن کسی که مسئول دفاع در این لایحه است و معاون وزارت دارایی است الآن تب شدیدی دارد و نمی‌تواند حاضر بشود و مناسب‌تر این است برای این که قصوری هم نشده باشد همان لایحه که دولت داده مطرح بشود (همهمه نمایندگان - خبر کمیسیون) بله خبر کمیسیون، آن وقت اگر بخواهید دو دوازدهم را تبدیل به یک دوازدهم بکنیم ممکن است پیشنهادی داده شود و آن پیشنهاد مطرح بشود اگر قبول شد همان عمل بشود گفته شد که آقای فریدونی معاون وزارت کشور در اینجا تشریف دارند ولی این لایحه مربوط به وزارت دارایی است و باید معاون وزارت دارایی حاضر باشند.

رئیس  - آقای فاطمی

فاطمی‌ ـ اگر این موضوع هیچ سابقه نداشت البته این مطلب صحیح بود بنده هم این ماده را خوانده‌ام ولی اشکال اساساً وارد نیست و تصمیمات مجلس همیشه فوق همه چیز است و این موضوع سه مرتبه سابقه دارد یکی قبل از زمان آقای ساعد و دو مرتبه دیگر هم در این مجلس سابقه دارد که نمایندگان برای یک دوازدهم طرح تهیه کردند و دولتی هم وجود نداشت (بعضی از نمایندگان - معاون باید باشد) الآن هم معاون وزارت کشور آقای فریدونی اینجا هستند و آن لایحه هم که آقای کاظمی می‌فرمایند اگر مطرح بشود یک کلیاتی دارد که در کلیاتش باید بحث بشود ممکن است پیشنهاداتی هم بشود و البته بایستی وزیر دارایی یا نماینده وزارت دارایی باشد که جواب آنها را بدهد ولی اینهایی که ما اینجا نوشته‌ایم یک چیزهای سرراستی است و سابقه مجلسی هم دارد که این چیزها را تصویب کرده‌اند و به علاوه خود دولت هم با این موضوع موافق بود به اضافه یک چیزهای دیگر و کمیسیون هم تصویب کرده است و سابقه هم داشته است و به نظر بنده دیگر اشکالی ندارد.

هاشمی  - سابقه هم دارد.

رئیس  - طرح پیشنهادی آقایان قرائت می‌شود.

نظر به این که مهر ماه به پایان رسیده و پرداخت حقوق کارمندان دولت و هزینه‌های کل کشور ضروری و برای تشکیل دولت هم مدتی وقت لازم است و دولت سابق هم لایحه در این زمینه تقدیم نموده است و بایستی طریقی جهت پرداخت آن در نظر گرفته شود امضاکنندگان ماده واحده ذیل را به انضمام شش تبصره به قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم.

ماده واحده‌ ـ به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های وزارتخانه و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه کل کشور را در مهر ماه 1324 طبق اعتبارات مصوب 1323 پرداخت نماید.

تبصره 1‌ ـ چون قانون بودجه سال 1324 و متمم آن به تصویب نرسیده است پرداخت‌های فوق با رعایت قوانین مربوط به اعتبارات سال 1323 و بر طبق قانون بودجه سال 1322 و قوانین متمم بودجه سال 1321 و 1322 و قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به کمک کارمندان دولت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2‌ ـ وزارت دارایی مجاز است اضافه اعتباری را که در بودجه سال 1324 کل کشور برای وزارت کشور و شهربانی کل و ژاندارمری کل منظور شده مطابق ریز بودجه که وزارت کشور با موافقت وزارت دارایی تهیه و تنظیم می‌نماید پرداخت نماید.

تبصره 3‌ ـ مفاد تبصره یک قانون مصوب دوم مرداد ماه 1324 راجع به پرداخت کمک کارمندان وزارت جنگ در مهر ماه 1324 هجری خواهد بود.

تبصره 4‌ ـ هزینه نگاهداری یک هزار نفر ژاندارم به طور احتیاط در مرکز از بابت 3 ماهه مرداد تا آخر مهر ماه 1324 به نسبت اعتبار پیش‌بینی شده در تبصره 2 قانون دوم مرداد 1324 قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 5‌ ـ اعتبار بودجه دانشکده دامپزشکی که ضمیمه دانشگاه تهران شده با موافق وزارت دارایی از بودجه وزارت کشور مجزا و به بودجه دانشگاه علاوه می‌شود.

تبصره 6‌ ـ وزارت دارایی مجاز است کسر مبلغی را که از بابت پرداخت مخارج ماده واحده فوق لازم داشته باشد از بانک ملی وام بگیرد و طبق قرارداد

+++

مخصوصی با بانک ملی ترتیب پرداخت آن را بدهد. امضاها: فاطمی - بوشهری - صدریه - نقابت - سیف‌پور فاطمی - شریعت‌زاده - فرهودی - مرآت - اسفندیاری - قشقایی - ثقت‌الاسلامی - ابوالقاسم امینی - هاشمی - جواد مسعودی - فولادوند - دکتر معاون.

معدل  - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس  - بفرمایید.

معدل  - بنده عین عبارت ماده نظامنامه را قرائت می‌کنم. اگر طرح قانونی که از طرف نماینده پیشنهاد شده است راجع به یکی از وزرای مسئول باشد موافق اصل چهلم قانون اساسی باید آن وزیر را مطلع نمود که خود یا معاون او حاضر شده مذاکرات در حضور او به عمل آید اولاً این ماده مستند به قانون اساسی است و یک اهمیت خاصی دارد دوم این که کلمه «باید» ذکر شده است در اینجا به نظر بنده منظور ما تأمین می‌شود به این که همان خبر کمیسیون مطرح بشود بعد هر گونه اصلاحی را بخواهیم به صورت پیشنهاد تقدیم می‌کنیم آقای فریدونی معاون وزارت کشور هم به عنوان نمایندگی دولت اینجا حضور دارند (بعضی از نمایندگان - دولتی نیست آقا) چون مطابق اصول کلی در اصل بین همه آقایان موافقت حاصل است، مثل سایر دفعات عمل بکنیم. این کار را حل بکنیم.

محمد طباطبایی‌ ـ اجازه می‌فرمایید؟ بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس  - بفرمایید.

محمد طباطبایی  - حالا که این طرح را می‌خواندند بنده تا جایی که می‌توانستم با این راپورت کمیسیون بودجه مقابله کردم تغییری در اساس مطلب داده نشده (فاطمی - یک قسمتش را حذف کردیم) بله یک قسمتش حذف شده است ماده هشت مثلاً تبصره پنج شده است ماده پنجم یا چهارم هم رفته است به جای تبصره دوم ماده دوم هم پس و پیش شده است. این اشکال اساسی است علاوه بر این در دفعه قبل هم که آقای مصدق‌السلطنه پیشنهاد کرده بودند و گذشت من تذکر دادم که مطابق قانون وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد علی‌الاصول به قانون مراجعه بفرمایید نوشته است یک وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد بنابراین یک لایحه است که دولت به مجلس داده به کمیسیون هم رفته کمیسیون هم راپورت خودش را داده راپورت کمیسیون هم حاضر است آقایانی که معتقدند در این راپورت کمیسیون بودجه اصلاحاتی به عمل بیاید همان طور که آقای کاظمی هم تذکر دادند با دادن پیشنهاد و موافقت مجلس آن اصلاح به عمل می‌آید اشکالی هم ندارد منظور آقایان هم تأمین می‌شود و خلاف اصلی هم رفتار نشده است حالا اجازه بفرمایید همان راپورت کمیسیون بودجه مطرح بشود اصلاحاتی هم که آقایان در نظر دارند پیشنهاد بکنند اصلاح بشود.

رئیس  - آقای فاطمی مخبر کمیسیون چه عیب دارد که با این ا شکالات همان راپورت کمیسیون مطرح بشود اجازه‌های دیگر هم خواسته شده اگر وارد مذاکره نمی‌شویم لوایح دیگر قرائت بشود.

محمد طباطبایی  - نمی‌شود آقا باید راپورت کمیسیون بودجه مطرح بشود.

دکتر معظمی  - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس  - بفرمایید.

دکتر معظمی  - عرض کنم اصولاً طرح این طرح در نتیجه ضرورتی است که پیش آمده است و آن ضرورت عبارت از این است که چون پایان ماه است حقوق مستخدمین باید پرداخت شود.

بنابراین فقط برای ضرورتی که ایجاب شده است عطف به سابقه ما بایستی این طرح را تصویب بکنیم ولی لایحه دولت را که کمیسیون بودجه گزارشش را به مجلس داده است به هیچ وجه قابل طرح نیست برای این که این لایحه مال دولت است. مطابق سوابق وقتی یک دولتی سقوط کرد، اگر بخواهد آن لایحه مجدداً در مجلس مطرح شود باید وزیر جدید و رئیس الوزرای جدید مطابق سوابق آن را امضا کنند این بودجه مدافعش کی است؟ مدافعش مخبر کمیسیون است و دولت. شما اگر یک پیشنهادی کردید الآن و نظر وزیر دارایی را خواستید یا یک تحمیلی کردید به بودجه...

(طباطبایی - آن پیشنهاد را نمی‌پذیریم)‌ نمی‌شود شما اگر یک قسمتش را قبول کردید قسمت دیگرش را هم بایستی قبول بکنید نمی‌شود یک قسمت را قبول بکنید و قسمت دیگر را قبول نکنید بنابراین چون لایحه مدافع ندارد قابل طرح نیست و بنده تصور می‌کنم که مطابق سوابق آن قسمت که مربوط به یک دوازدهم است ضرورت دارد و ما می‌توانیم تصویب بکنیم و همه تبصره‌ها را هم نمی‌توانیم تصویب کنیم ولی 4 تبصره که در واقع جزو یک دوازدهم است البته می‌توانیم تصویب کنیم این بود عرایض من.

رئیس  - آقای نقابت.

نقابت  - عرض کنم که همه آقایان موافقت دارند بر این که حقوق مهر ماه باید پرداخته شود و برای این که این کار عملی شود با یک مشکلی مواجهند و آن مشکل نظامنامه است یعنی اگر این را به عنوان طرح پیشنهاد کنیم خواهند گفت که نماینده وزارت دارایی وزیر یا معاونش حاضر نیست اگر بگوییم که لایحه دولت را مطرح کنید آقای دکتر معظمی ایرادی دارند که به موقع خود قابل توجه است که دولت بعدی باید بیاید و آن لایحه را تأیید بکند اما این لایحه که آمده اینجا لایحه دولت نیست گزارش کمیسیون بودجه است (صحیح است) تفاوت گزارش کمیسیون بودجه با لایحه دولت این است که کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی یک مطلبی را در حدود صلاحیت قبول کرد و پیشنهاد کرد می‌آید به مجلس اکثر اتفاق افتاده است که قوانینی از کمیسیون دادگستری یا قوانینی از کمیسیون بودجه آمده است در مجلس و مطرح شده مخبر کمیسیون دفاع کرده و وزیر هم غایب بوده در حالی که دولتی هم بوده است به این جهت بنده تصور می‌کنم که این اندازه مماشات بفرمایند که یک مطلب نظامنامه‌ای و تشریفاتی مانع پرداخت حقوق چندین صد هزار نفوس نشود و به این جهت طرحی که الآن مطرح می‌شود طرح گزارش کمیسیون بودجه است منتها آن طرحی را که بنده و اکثر آقایان امضا کردیم به عنوان اصلاح گزارش کمیسیون بودجه تقدیم می‌شود و مطرح می‌شود پس موافقت بفرمایید گزارش کمیسیون قرائت شود و بعد آن طرح پیشنهادی به عنوان اصلاح گزارش قرائت بشود.

هاشمی  - پیشنهادی هم در این باب شده است از طرف بنده که اگر آقایان اجازه بفرمایند قرائت شود و اتفاقاً این پیشنهاد از جلسه گذشته است راجع به این قانون.

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول قانون دو دوازدهم با تبصره‌های آن به طور تجزیه و جداگانه به عنوان ماده واحده مورد شور و تصویب قرار گیرد.

هاشمی‌ ـ در جلسه پیش اصل همین قانون جزو دستورمان بود. متأسفانه نمی‌دانم چطور شد ماند این موضوع هم سابقه دارد. از طرف دولت هم آقای فریدونی که معاون وزارتخانه هستند و حالا تشریف دارند و نظر به اصل مسئولیت مشترک می‌توانند دفاع کنند و به اضافه مخبر کمیسیون هم حضور دارند. همین طرح خوانده شود و بحث شود.

دکتر رادمنش  - بنده مخالفم.

رئیس  - آقای ملک‌مدنی.

ملک‌مدنی  - وقتی که ما می‌خواهیم اصول را رعایت کنیم همان طور که حالا مذاکره شد باید در آن پیشنهاد آقای هاشمی هم مراعات اصول بشود یعنی اول باید خبر کمیسیون بودجه مطرح شود و به شور کلی آن آقای رئیس رأی بگیرند و بعد وارد مواد بشویم بعد آن وقت در ماده اول پیشنهاد آقای هاشمی به نام اصلاح و تجزیه مطرح می‌شود و رأی گرفته می‌شود و این تشریفات و مقدمات باید به عمل بیاید آن وقت پیشنهاد حضرت عالی خوانده شود.

هاشمی  - تصدیق می‌کنم.

رئیس  - آقای دکتر رادمنش.

دکتر رادمنش  - عرض کنم آن لایحه کمیسیون بودجه لایحه‌ای است که قبلاً دولت آورده بود بنابراین گزارش کمیسیون بودجه موضوع ندارد، اما ایرادی که در اینجا وارد است حضور نماینده دولت است. دولتی نیست که نماینده‌اش بیاید، آقای معاون وزارت کشور هم حق ندارند در قضیه وارد بشوند چون دولتی نیست که بگوییم نماینده آن دولت در اینجا است و بایستی معاون وزارت دارایی در اینجا حضور پیدا کند که اطلاع داشته باشد از مطالبی که ما در اینجا بحث می‌کنیم و آن چیزی که باید پرداخته شود او بداند چون ایشان هم نیستند پس بنابراین بنده این طور نتیجه می‌گیرم که فقط یک ماده ما می‌توانیم در اینجا بگذرانیم که یک دوازدهم مهر ماه پرداخته شود. بر طبق موادی که قبلاً پرداخته شده است و تبصره و چیز دیگری را نمی‌توانم اینجا اضافه کنیم عجب اینجا است که آقایان با یک شتابزدگی می‌خواهند چند تا تبصره اینجا وارد کنند در صورتی که این تبصره‌ها قابل بحث است و باید در اطرافش صحبت شود و شاید عده زیادی از آقایان نمایندگان با این تبصره‌ها مخالف هستند بنده گمان می‌کنم تنها راه‌حل این است که با وجود این که آقای معاون وزارت دارایی حضور ندارد می‌شود ماده واحده به عنوان یک دوازدهم تصویب کرد که دولت بتواند حقوق این ماه را بپردازد و البته منظور بنده دولت نیست دستگاه دولت است.

رئیس  - آقای بهبهانی.

بهبهانی ـ ما در کمیسیون‌هایی که هستیم در کمیسیون دادگستری یک سوابقی هست لایحه که از کمیسیون گذشته باشد اگر دولت تغییر بکند در آن لایحه تأثیری ندارد (صحیح است) و اگر آن لایحه از کمیسیون نگذشته باشد دولتی که بعد می‌آید می‌تواند در آن تجدیدنظر کند و اگر بعد از گذشتن لایحه در کمیسیون، کمیسیون تغییر کرد قبل از این که

+++

به مجلس بیاید کمیسیون جدید حق تجدیدنظر دارد بنابراین بنده تصور می‌کنم طرح قانونی هیچ محلی ندارد و اینجا لایحه‌ای است از کمیسیون گذشته و با بودن دولتی که این پیشنهاد را کرده است گذشته است و این لایحه فعلاً از کمیسیون آمده و حکم آن لوایحی را پیدا کرده که از کمیسیون دادگستری گذشته یا از کمیسیون قوانین دارایی گذشته و دیگر محتاج به این نیست که دوباره یک وزیری بیاید و آن را تصدیق کند و حالا که این خبر کمیسیون آمده است به مجلس بنده تصور می‌کنم این موادی را که در نظر گرفته‌اند خارج از موضوع است و باید همان خبر کمیسیون مطرح شود و البته در ضمن طرح آن لایحه آقایان حق دارند نظر خودشان را پیشنهاد کنند و هر جرح و تعدیل و کم و زیادی را مجلس رأی بدهد مانعی ندارد.

بعضی از نمایندگان  -‌ گزارش کمیسیون قرائت شود.

مهندس فریور  - مانع قانونی دارد نمی‌شود.

رئیس  - عرض کنم این نظر بنده است یعنی به اصطلاح قانونی فتوای بنده است. بنده تصور می‌کنم دولت همیشه وجود دارد وزیر وجود ندارد فرق است بین وزیر و دولت سابقه هم همین طور است همان طور که معاون سایر کارهای وزیر را می‌کند این کار را هم می‌تواند بکند فقط فعلاً یک چیزی مانع است و آن این است که نظر آقایان خیلی مختلف شده است در این زمینه وعده هم برای رأی کافی نیست. برای این که عده حاضر قبلاً 86 نفر است و بیرون هم می‌گویند کسی نیست (بعضی از نمایندگان -‌ لایحه را بخوانید مطرح شود) می‌فرمایید گزارش خوانده شود؟ قرائت می‌شود:

ماده اول  - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود...

فاطمی  - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس‌ ـ بفرمایید.

فاطمی  - متأسفانه و خیلی هم متأسفانه بعضی از آقایان آنقدر علاقه ندارند که بایستند یک همچو لایحه مطرح شود و تصویب شود بنده هم رفتم بیرون و دیدم کسی نیست که بگویم بیایند (حاذقی اسم آقایانی که رفته‌اند بخوانید) اینجا 83 نفر هستند دو نفر هم بیرون هستند این 85 نفر در صورتی که برای رأی 90 نفر لازم داریم پس به نظر بنده این مذاکرات مورد ندارد و بهتر این است که جلسه را بگذاریم برای فردا و فردا قبل از جلسه هم در خارج یک تصمیمی گرفته شود.

رئیس‌ ـ آقای بهبهانی.

بهبهانی  - اگر عده برای رأی کافی نیست و شاید هم کافی نشود ولی برای مذاکره کافی است خواهش می‌کنم که گزارش خوانده شود و مذاکره بشود در اطراف آن اگر لازم به رأی شد بگذارید برای فردا.

رئیس  - آقای دکتر معظمی

دکتر معظمی  - بنده خواستم عرض کنم بعد از سقوط کابینه آقای بیات هم یک چنین پیش‌آمدی شد و آقای فرهودی یک طرحی پیشنهاد کردند و با وجود این که گزارش کمیسیون بودجه هم وجود داشت آقای فرهودی این طرح را پیشنهاد کردند و در این مجلس تصویب شد اگر اشکال این است که معاون وزارت دارایی حاضر بشود ممکن است اطلاع بدهند که فردا ایشان هم بیایند (یک نفر از نمایندگان‌ ناخوش هستند و نمی‌توانند بیایند) معاون هم لزومی ندارد چون این طرحی است که مجلس داده است و آن یک دوازدهم را مطابق ترتیب سابق تصویب می‌کنیم.

3 - موقع و دستور جلسه بعد  - ختم جلسه

بعضی از نمایندگان‌ ـ ختم جلسه

رئیس  - از آقایان اعضای کمیسیون بودجه استدعا دارم فردا ساعت نه و نیم اینجا تشریف داشته باشند و ترتیب این کار را درست بکنندک ه ساعت ده الی ده و نیم جلسه تشکیل شود (بعضی از نمایندگان - ده و نیم دیر است) آقایان ساعت نه بیایند که ساعت ده جلسه تشکیل شود. جلسه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور همین موضوع.

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی

سید محمدصادق طباطبایی

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 13220

28/7/24 وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 25 مهر ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره (3696/44908) وزارت کشور تصویب نمودند که بخش رفسنجان از توابع شهرستان کرمان تبدیل به شهرستان و تابع استان هشتم گردد. تصویب‌نامه در دفتر نخست ‌وزیر است.

نخست ‌وزیر

شماره 13400

28/7/24 وزارت کشور

هیئت وزرا در جلسه 25 مهر ماه 1324 برحسب پیشنهاد شماره 3864/43265 وزارت کشور تصویب نمودند بخش شاهی که تابع شهرستان ساری است تبدیل به شهرستان گردیده و بخش‌های فیروزکوه و سوادکوه که تابع شهرستان ساری هستند از آنجا مجزا و بخش‌های تابعه شهرستان جدید شاهی شناخته شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست ‌وزیر است.

نخست ‌وزیر

 

شماره 12486

26/7/24 وزارت کشور

هیئت وزران در جلسه نهم مهر ماه 1324 بنا به پیشنهاد شماره 3161 وزارت کشور تصویب نمودند که مرکز بخش ماه‌نشان به قریه جوق منتقل شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌ وزیر است.

نخست‌ وزیر

 

شماره 14464

29/7/24 وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 23 مهر ماه 1324 تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه در پیمان‌هایی که وزارت‌خانه‌ها با اشخاص یا مؤسساتی که شخصیت حقوقی دارند منعقد می‌نماید قید ارجاع اختلاف به حکمیت فقط موکول به صدور تصویب‌نامه از طرف نخست وزیر می‌باشد.

 

انتصابات و احکام

وزارت کشور

آقای محمدعلی فاطمی بخشدار جهرم به سمت بخشداری خفر منتقل گردیدند.

آقای رحیم میرحیدری کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت بخشداری کردکوی منصوب شدند.

آقای محمد ریحانیان منشی فرمانداری سنندج از تاریخ ورود به محل مأموریت مریوان منتقل شدند.

وزارت دادگستری

1  - آقای حسین ساجدی کارمند علی‌البدل دادگاه شهرستان کرمانشاه به سمت دادیاری دادسرای شهرستان مشهد.

2‌ ـ بهمن اسعد دادیار دادسرای مشهد به سمت کارمندی علی‌البدل دادگاه شهرستان کرمانشاه.

3‌ ـ حسن مستوفی امین دادگاه بخش بندر پهلوی به سمت دادستانی شهرستان سبزوار.

4‌ ـ ابوالفضل عدلی دادیار دادسرای همدان به سمت بازپرسی شعبه 3 دادسرای همدان.

5‌ ـ محمدصادق مشیرحسینی رئیس دادگستری سبزوار به سمت مستشاری دادگاه استان 6.

6‌ ـ محمد قاضی کارمند علی‌البدل دادگاه بخش آمل نظر به مقتضیات اداری منتظر خدمت.

7‌ ـ کریم رستگار کارمند بازنشسته به سمت دادستانی استان 3 و 4.

8‌ ـ یوسف عظیما دادستان دادسرای استان 3 و 4 بنا به مقتضیات اداری منتظر خدمت.

9‌ ـ حسن سمیعی دادیار دادسرای استان 1 و 2 به سمت ریاست اداره دفتر کل وزارتی.

10‌ ـ‌ محمود هدایت رئیس اداره دفتر کل وزارتی به سمت دادیاری دادسرای دیوان کشور.

11‌ ـ‌ احمد جلیل مژده لیسانسیه حقوق به سمت کارمندی علی‌البدل دادگستری رشت.

هیئت وزیران خواهد بود و نیز هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها نمی‌توانند بدون صدور تصویب‌نامه مخصوص اختلافی را که در آن طرف می‌باشند به حکمیت رجوع کنند خواه آن اختلاف مربوط به پیمان‌هایی باشد که در آن ارجاع به حکمیت پیش‌بینی نشده است و خواه مربوط به هیچ پیمانی نباشد و هر گاه اختلافی از این دو قسم اخیر قبل از تاریخ این تصویب‌نامه به حکمیت رجوع شده باشد وزارتخانه‌ مربوط باید هرچه زودتر موضوع را مجدداً به اطلاع هیئت وزیران برساند و بر طبق تصمیم هیئت نامبرده عمل نماید.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌ وزیر است.

نخست‌ وزیر

+++

 

لوایح

به تاریخ 26/7/1324

شماره 21929

مجلس شورای ملی

به طوری که استحضار دارند کارمندان پیمانی وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی از سابق تقاضا داشتند که با وضع قانون حامی مقررات قانون استخدام کشوری درباره آنها اجرا شود از آنجایی که شغل این قبیل کارمندان اکثر در بودجه‌های مصوب دائم تشخیص و همه ساله تنها از نظر تشریفات پیمان آنها تجدید می‌گردند وزارت دارایی با این قسمت موافقت داشته و اکنون به این منظور برای یکنواخت کردن وضع استخدامی کلیه کارمندان پیمانی و رفع اشکالاتی که به واسطه اختلاف وضع دارا می‌باشند و جلوگیری از هر گونه تبعیض لایحه شمول مقررات قانون استخدام کشوری درباره کارمندان پیمانی و حکمی را که مشتمل بر 10 ماده و 5 تبصره می‌باشد، تقدیم می‌دارد.

نخست وزیر  - محسن صدر

وزیر دارایی  - محمود بدر

لایحه تقاضای شمول مقررات استخدام کشوری درباره کارمندان پیمانی

ماده 1‌ ـ‌ از تاریخ تصویب این قانون کارمندان پیمانی و حکمی وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل و معادن و کارخانه‌های دولتی و شهرداری‌ها و بنگاه‌های صنعتی دولتی که دارای مشاغل ثابت فنی و دفتری هستند مشروط به این که از بودجه‌های مصوب یا اعتبارات قانونی استفاده حقوق نموده و تاریخ ورود آنان به خدمت قبل از فروردین 1321 باشد با رعایت مواد زیر در ردیف کارمندان رسمی محسوب شده و مشمول قانون استخدام کشوری شناخته می‌شوند.

تبصره 1‌ ـ کارمندان پیمانی و حکمی که با داشتن پیشینه خدمت پیمان و حکم آنها به امضا وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی و شهرداری‌ها یا کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی و معادن دولتی رسیده و در قسمت‌های مزبور و یا مؤسسات بازرگانی دولتی و بهداری و اوقاف اشتغال داشته و حقوق از بودجه انتفاعی دریافت می‌دارند مشمول ماده 1 می‌شوند.

تبصره 2‌ ـ کارمندانی که در حین اجرای این قانون شاغل خدمت نبوده لکن 3 سال پیشینه خدمت قبل از فروردین 1321 دارند در صورت اشتغال مجدد می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند و پایه آنها با رعایت مواد زیر تعیین خواهد شد.

ماده 2‌ ـ برای کسانی که قبل از ورود به خدمت دارای درجه لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن بوده‌اند از تاریخ ورود به خدمت پایه سه اداری و برای دارندگان گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه یا معادل آن پایه 2 و نسبت به سایر کارمندان پایه 1 تشخیص و رتبه فعلی آنها با احتساب مدت خدمت با این ترتیب که در هر رتبه یک برابر و نیم مدت‌های مقرر در قوانین استخدام کشوری و قانون اعزام محصل به خارجه منظور است محسوب می‌شود. مدت خدمت مذکور در این ماده اعم از خدمت رسمی - حکمی - پیمانی - درون پایه روزمزد ثابت خواهد بود.

تبصره 1‌ ـ کارمندانی که در خلال خدمت اداری داری تحصیلات بیشتر شده و به اخذ دیپلم کامل متوسط یا لیسانی و بالاتر نائل گردند از تاریخ اخذ گواهینامه رسمی تحصیلات بالاتر از مزایای آن استفاده خواهند نمود.

تبصره 2‌ ـ هر یک از مشمولین این قانون که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه یا بالاتر نباشند نمی‌توانند بالاتر از رتبه 7 دارا گردند ولی اگر حقوق و سابقه آنها طبق مقررات این قانون به مأخذ بالاتر از پایه هفت بالاتر را دریافت خواهند نمود و احراز پایه بالاتر موکول به ابراز شایستگی و لیاقت فوق‌العاده و یا دارا شدن گواهینامه دوره کامل متوسطه و یا بالاتر خواهد بود.

ماده 3‌ ـ در صورتی که حقوق ثابت کارمندی از حقوق حداکثر پایه‌ای که بر طبق ماده 2 به او تعلق می‌گیرد تجاوز کند و به حداقل یا به بالاتر نرسد چنانچه حقوق او به حداقل پایه بالاتر نزدیک‌تر باشد حداقل پایه بالاتر منظور و الا پایه مطابق حداکثر رتبه پایین‌تر تشخیص خواهد شد.

ماده 4‌ ـ پس از تشخیص رتبه طبق مقررات این قانون حقوقی که به کارمندان مربوطه پرداخته می‌شود برابر حقوق رتبه اعطایی خواهد بود و نسبت به آنهایی که حقوق ثابت‌شان در موقع اجرای این قانون کم‌تر از رتبه است که جهت آنها تشخیص می‌شود رتبه آنها بر طبق آخرین حقوق دریافتی تعیین خواهد گردید.

ماده 5‌ ـ نرخ کسور بازنشستگی مشمولین این قانون و طرز بازنشستگی آنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری و قوانین اصلاحی آن خواهد بود و پس از تشخص رتبه فعلی حقوق آن رتبه و همچنین تفاوت اضافات و ترفیعات که در آتیه خواهند گرفت به سود صندوق بازنشستگی برداشت می‌شود.

ماده 6‌ ـ خدمات گذشته رسمی و دون‌پایه و حکمی و پیمانی و  مشمولین این قانون و همچنین مدت خدمت دون‌پایه و روزمزدی و حکمی و پیمانی مشمولین قانون مصوب 29 شهریور 1311 و سایر قوانین استخدامی اعم از متوالی یا متناوب که از بودجه‌های مصوب یا بودجه انتفاعی و یا اعتبارات قانونی حقوق دریافت داشته‌اند به شرط آن که کسور بازنشستگی را به مأخذ حقوق‌های دریافتی بپردازند دوره خدمت آنها محسوب و از کلیه حقوق و مزایای بازنشستگی بهره‌مند خواهند شد.

تبصره 5‌ ـ کارمندان رسمی فعلی که قبل از رسمی شدن مدتی سابقه خدمت به طور پیمانی یا دون رتبه یا حکمی داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق بوده و مدت خدمت آنها جز ایام توقف در پایه‌ای را که فعلاً دارا می‌باشند محسوب و تنها می‌توانند از اضافه و ترفیع یک رتبه بالاتر استفاده نمایند.

ماده 7‌ ـ‌ از تاریخ تصویب این قانون استخدام کارمند قراردادی - حکمی برای مشاغل ثابت فنی و دفتری ممنوع است و کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل و بنگاه‌های دولتی موظف هستند که منتها در ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه کارمندانی که مشمول مقررات این قانون هستند نسبت به رسمی نمودن آنها اقدام و در مورد سایرین به جای آنها از کارمندان رسمی انتخاب و به خدمت آنها خاتمه دهند.

ماده 8  -‌ ماده 18 قانون استخدام قضات مصوب سال 1312 به قوت خود باقی است.

ماده 9‌ ـ مشمولین تصویب‌نامه شماره 22838 مورخ 7/12/1322 هیئت وزیران به شرط داشتن پیشینه خدمت می‌توانند از مأخذ حقوقی که قبل از صدور تصویب‌نامه نامبرده داشته‌اند با رعایت مدت خدمت از مزایای این قانون استفاده نمایند.

ماده 10‌ ـ کارمندان مذکور در فهرست ضمیمه و صاحبان مشاغل دیگری که مطابق عمل و پیشینه در اداره بازنشستگی شغل آنان ثابت تشخیص نشده ولو برای آنها حکم و یا پیمان صادر و با مشاغل آنها فنی و یا جز باشد مشمول این قانون نخواهند بود.

متخصصین جز با تصدیق عملی مشمول لایحه نخواهند بود.

آتش‌انداز -‌ آتشکار - روغن‌ریز - افرارمند و کارگر کارخانه - پاسدار بندری - آبدار کشتی - پاروکش  - ‌فاربان  - آشپز کشتی  - ‌خوراک‌پز  - مهمانخانه‌ها  - بنا  - سیم‌کش‌ ـ سیم‌بان  - میخ‌کار  - آهنگر  - رنگ‌کار  - تلفنچی‌ ـ شوفر  - ‌باغبان  - نجار  - قایقران  - راننده اتومبیل و ماشین موتوری و جراثقال‌ ـ کمک مباشر‌ ـ مباشر و سرمباشر  - ریخته‌گر‌ ـ کمک راهنما  - ترمزچی‌ ـ لوله‌کش‌ ـ ‌لاروبی - نقاش  - ‌افزاردار  -‌ تراشکار  -‌ جوشکار‌ به طور کلی چرخکار  - حلبی‌ساز سوهان‌کار  - مباشر موج‌شکن  -‌ ماسیف‌ساز  - و ماسیف‌انداز - غواص‌ ـ ماشین‌بند  -‌ دکتر - متصدی‌کان - مکانیسین‌ و کمک مکانیسین  - سوارکننده ماشین‌آلات‌ ـ استاد تعمیرات  - موتوریست دیگ‌ساز به طور کلی  -‌ ماشین‌کار به طور کلی  -‌افزارساز به طور کلی  - تعمیرکار به طور کلی  - پرستار  - مته‌کار به طور کلی‌ ـ سراج‌ ـ سنگ‌تراش‌ ـ نمونه‌ساز‌ ـ‌ نگهبان  - لحیم‌گر  - سرعمله‌ ـ توشه‌دار  - شیشه‌بر  - سوزنیان به طور کلی  -‌ ترازودار  -‌کاردواکن  - باربند جرثقیل‌ ـ مأمور بارگیری‌ ـ پت زدن‌ ـ ترمزبان  - روغن زن  - سوزنبان  - راهبان  - راهدار  - ملافه‌شو  - اتوکش‌ ـ انباردار جزء  - تلفنچی  -‌ مکانیسین‌ ـ کمک مکانیسین  - شوفر آتش‌نشان‌ ـ گلکار‌ ـ آبیار  - معمار‌ ـ شاگردشوفر‌ ـ سیم‌کش‌ ـ لوله‌کش  - باغبان‌ ـ مأمورین حفظ و نگاهداری ابنیه دولتی.

به تاریخ 15/7/1324

شماره 20579/701

مجلس شورای ملی

به طوری که آقایان نمایندگان اطلاع دارند روز سه‌شنبه سوم مهر ماه سال جاری از ساعت دو الی پنج بعد از نصف شب بازار قزوین دچار حریق سختی شده و قریب پانصد باب دکاکین آن به کلی سوخته و از بین رفته است واز این راه خسارات هنگفتی متوجه صاحبان این دکاکین که با عائله آنها بالغ بر جندین هزار نفرند گردیده و از هستی ساقط وسایل به کف شده‌اند و چون دولت از نظر وظایفی که دارد لازم می‌داند به این عده پیشه‌ور که دچار این وضعیت شده‌اند مساعدتی مبذول گردد لذا ماده واحده زیر را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد:

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون (000/000/5) ریال برای مدت پنج سال از بانک ملی ایران وام گرفته و منحصراً وجه مزبور به وسیله کمیسیونی مخصوص که بانک رهنی هم در آن نماینده خواهد داشت بین

+++

پیشه‌وران و صاحبان دکاکین حریق زده شهر قزوین به تناسب ماحیتاج حرفه هر یک و نیز به نسبت تکمیل ساختمان از قرار 06/0 در سال با اخذ سند ثبتی و گرفتن وثیقه که مورد قبول کمیسیون باشد وام داده شده و حداکثر در ظرف پنج سال اصلاً و فرعاً به وسیله بانک رهنی ایران وصول و به بانک ملی ایران مسترد گردد.

نخست‌وزیر ـ محسن صدر

وزیر دارایی‌ ـ‌ محمود بدر

21541

مجلس شورای ملی

چون مرحوم مصطفی‌قلی خان هدایت استاندار سابق استان پنجم متجاوز از سی و سه سال پیشینه خدمت داشته و در تمام مأموریت‌هایی که عهده‌دار بود، خدماتش رضایت‌بخش و مورد توجه دولت بوده است و نظر به این که حقوق وظیفه‌ای که به ورثه آن مرحوم طبق مقررات قانون استخدام تعلق می‌گیرد برای تأمین معیشت بازماندگان او مخصوصاً با وضع سخت زندگی امروزه به هیچ‌وجه کافی نیست لهذا ماده واحده زیر پیشنهاد و تصویب آن را استدعا می‌نماید:

ماده واحده - ماهی پنج هزار ریال وظیفه درباره وراث قانونی مرحوم مصطفی‌قلی هدایت برقرار و اجازه داده می‌شود وظیفه مزبور از روز بعد از تاریخ فوت آن مرحوم طبق شرایط ماده (49) قانون استخدام کشوری پرداخت گردد. این وظیفه تا آخر سال 1324 از صرفه‌جویی بودجه سال 1324 وزارت کشور تأدیه و از سال 1325 اعتبار آن همه ساله در بودجه آن وزارتخانه منظور و پرداخت خواهد شد.

با برقراری وظیفه بالا مبلغی که از بابت حقوق وظیفه طبق ماده (47) قانون استخدامی کشوری به وراث آن مرحوم تعلق می‌گیرد داده نخواهد شد.

نخست‌وزیر و وزیر کشور‌ ـ محسن صدر

وزیر دارایی  - محمود بدر

شماره: 20207

11/7/24

مجلس شورای ملی

برای تحصیل مجوز قانونی نسبت به ترانزیت آزاد در خاک ایران و بالنتیجه معافیت کالاهای موضوع ترانزیت با رعایت پاره‌ای شرایط از پرداخت مالیات راه لایحه ضمیمه تقدیم می‌شود.

نسبت به موضوع لایحه و شرایطی که در آن قید گردیده است توجه مجلس شورای ملی را به مراتب زیر معطوف می‌دارد:

اول - بخشودگی محدود به ترانزیت اجناسی خواهد بود که به وسیله وسایل نقلیه دولتی و یا وسایل نقلیه تحت نظارت دولت از کشور ایران عبور نماید و فعلاً مورد استفاده از آن منحصر به محصولات راه‌آهن می‌باشد ولکن طرح قانونی طوری تهیه شده که شامل سایر وسایل نقلیه که احیاناً در آتیه تحت نظارت دولت درآمده و برای حمل کالاهای ترانزیتی به کار برده شود نیز خواهد بود.

نتیجه محدود نمودن بخشودگی محصولات وسایل نقلیه متعلق به دولت با تحت نظارت دولت این است که از این به بعد استفاده دولت از عمل ترانزیت تنها از طریق دریافت هزینه حمل خواهد بود.

دوم - بخشودگی محمولات ترانزیتی وسایل نقلیه دولت یا تحت نظارت دولت فقط شامل محمولات وارده از کشورهایی خواهد بود که نسبت به کالاهای ایران بخشودگی متقابل از مالیات راه یا از هر گونه عوارض داخلی مشابه آن اعطا نمایند.

علی‌هذا این لایحه حاوی اصل معامله متقابله می‌باشد که سابقاً هم در ضمن پیمان بازرگانی ایران و شوروی مصوب 15 فروردین 1319 ماده 10 و 11 منظور شده است و ماده 30 قانون متمم بودجه 1320 مربوط به عوارض ترانزیت نیز مبنی بر همین اصل می‌باشد.

سوم در  موردی که ترانزیت اجناس خارجی تولیدد رقابت زیانبخش نسبت به محصولات مشابه ایران که مشمول مالیات راه در صدور می‌باشد بنماید اجناس ترانزیتی از بخشودگی مالیات راه استفاده نخواهد کرد. چنان که مثلاً پوست برمیا قالی متعلق به یکی از کشورهای همسایه طی ماده واحده پیشنهادی مجاز باشد که بدون پرداخت مالیات راه از راه ایران به مقصد فروش فرستاده شود در صورتی که از پوست بره یا قالی محول خود ایران این مالیات اخذ می‌شود در نتیجه محصولات ایران نخواهد توانست در بازارهای صادراتی به طوری که لازم است با آنها رقابت نمایند بنابراین راه‌حل قطعی این است که محصول ایران و کشور همسایه یا بایستی هر دو از پرداخت مالیات معاف با هر دو مشمول آن باشند.

اما راجع به اثرات کلی این لایه متذکر می‌شود که:

1‌ ـ ترانزیت ایران با وضعیت فعلی به طوری که اداره گمرک گزارش می‌دهد تقریباً از ممنوعیت داشته و از عمل ترانزیت جز در مواقع غیرعادی از قبیل پیش آمد جنگ کنونی جلوگیری نموده است به طوری که می‌توان گفت پیش از جنگ ایران تقریباً فاقد تجارت ترانزیت بوده و اگر ترانزیت مختصری هم داشته است ناشی از جریان عادی بازرگانی نبوده و حالت ثبات و استمرار نداشته است.

منبع عمده درآمدی که از ترانزیت حاصل می‌شود یا باید حاصل بشود درآمد راه‌آهن از بابت دریافت کرایه محمولات می‌باشد و چنانچه تحمیل مالیات را مرتفع شود حجم تجارت ترانزیت افزایش یافته و درآمد اضافی حمل و نقل از میزان خسارات الغا مالیات راه تجاوز خواهد کرد و وجود جریان تجارت دائمی ترانزیت کمک مهمی به علمیات راه‌آهن در مواقع عادی خواهد نمود.

2 - تشویق ترانزیت باعث ترقی و توسعه تجارت ایران مخصوصاً با کشورهای همجوار و به وسیله آنها با سایر کشورها خواهد شد و وضع جغرافیایی ایران طوری است که تشویق تجارت ترانزیت را تقاضا بلکه ایجاب می‌نماید.

بنا به مراتب مذکور در فوق لایحه ضمیمه به قید یک فوریت تقدیم می‌شود و تمنای تصویب آن را دارد.

نخست ‌وزیر  - محسن صدر

وزیر دارایی‌ ـ محمود بدر

قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوبه 22 تیر ماه 1320

ماده یگانه  - تبصره ماده 4 قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوبه 22 تیر ماه 1320 به شرح زیر اصلاح و پیشنهاد می‌شود.

تبصره‌ ـ از کالاهایی که به عنوان ترانزیت از خاک ایران می‌گذرد فقط یک دفعه مالیات راه در موقع ورود گرفته می‌شود ولی در مواردی که وسایل حمل اجناس ترانزیتی در موقع عبور از ایران متعلق به دولت یا در تحت نظارت دولت ایران باشد و در کشوری که محصولات و کالاهای ترانزیتی از آنجا حمل یا از آنجا وارد ایران می‌شود هیچ گونه مالیات و عوارض مشابه آن یا عوارض داخلی دیگر در مواقع عبور از خاک آن کشور از محصولات و کالاهای ایرانی دریافت نشود محصولات ترانزیتی از پرداخت مالیات راه معاف خواهد بود و در صورتی که این نحو معافیت تولید رقابت زیان‌بخش نسبت به صادرات یاران در بازارهای فروش معمولی آنها بنماید در اینگونه موارد استثنایی ممکن است نسبت به ترانزیت کالا از حیث معافیت یا تخفیف مالیات راه مثل کالای مشابه ایرانی در موقع صدور رفتار نمود.

به تاریخ 18/7/1324

شماره: 20995

مجلس شورای ملی

چون تعمیر کامل جاده‌های ستان آذربایجان نهایت درجه لازم و از طرف دیگر تمدید راه‌آهن از میانه به تبریز نیز جزو برنامه عمومی دولت بوده که قبلاً تقدیم مجلس شورای ملی شده است بنابراین ماده واحده ذیل را تقدیم که اعتباری علاوه بر اعتبار راه‌سازی که در بودجه پیش‌بینی شده است برای راه‌های آذربایجان و مبلغی برای تهیه مقدمات امتداد راه‌آهن میانه به تبریز فعلاً به تصویب مجلس شورای ملی برسد بدیهی است مبلغی که برای راه‌آهن به موجب این لایحه تقاضا شده به طوری که عرض شد برای تهیه مقدمات کار است قریباً لایحه کلی برای امتداد کلیه راه‌آهن‌ها و محل پرداخت این هزینه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد گردید.

ماده واحده‌ ـ مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد که مبلغ پنج میلیون ریال علاوه بر بودجه برای تعمیرات راه‌های آذربایجان و مبلغ پنج میلیون ریال برای تهیه مقدمات امتداد راه‌آهن میانه به تبریز به وزارت راه از عواید عمومی کشور کارسازی دارد.

نخست‌ وزیر  - محسن صدر

وزیر دارایی  - محمود بدر

شماره 56

به تاریخ 26/7/1324

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه با حضور آقایان وزیر دارایی و وزیر امور خارجه و معاون وزارت کشور لایحه شماره 21307/716 دولت راجع به هزینه کشور در دو ماهه مهر و آبان 1324 را مطرح نموده پس از مذاکرات لازمه و توضیحات آقایان وزرا مواد پیشنهادی با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده اول  - به وزرات دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه کل کشور را در دو ماهه مهر و آبان 1324 طبق اعتبارات مصوب 1323 پرداخت نماید.

تبصره 1‌ ـ مادام که قانون بودجه سال 1324 و متمم آن به تصویب نرسیده باشد پرداخت‌های سال 1324 با رعایت قوانین مربوط به اعتبارات سال 1323 و بر طبق قانون بودجه سال 1322 و قوانین متمم بودجه سال 1321 و 1322 و قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به کمک کارمندان دولت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2  - مفاد تبصره 1 قانون مصوب دوم مرداد ماه 1324 راجع به پرداخت کمک کارمندان وزارت جنگ تا آخر سال 1324 مجری خواهد بود.

تبصره 3‌ ـ هزینه نگهداری یک زار نفر ژاندارم به طور احتیاط در مرکز از بابت هشت ماهه مرداد تا آخر اسفند سال 1324 مأخذ اعتبار چهار

+++

ماهه اول 1324 (موضوع تبصره 2 قانون دوم مرداد ماه 1324) قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 4‌ ـ وزارت دارایی مجاز است اضافه اعتباری را که در بودجه 1324 کل کشور برای شهربانی کل و ژاندارمری کل منظور شده مطابق ریز بودجه‌ای که وزارت کشور با موافقت وزارت دارایی تهیه و تنظیم می‌نماید پرداخت نماید.

ماده دوم  - وزارت دارایی مجاز است اعتبارات زیر را از درآمد سال 1324 پرداخت و در حساب بودجه سال جاری منظور نماید:

1‌ ـ مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال اعتبار هزینه‌های اضافی سفارت کبرای ایران در واشنگتن.

2‌ ـ مبلغ یک میلیون ریال اعتبار هزینه‌های کنگره پزشکی.

 3‌ ـ‌ مبلغ یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال اعتبار حقوق و هزینه‌های نمایندگان اعزامی به انجمن سانفرانسیسکو.

4‌ ـ برای خط ورامین و شهریار سه میلیون ریال.

5‌ ـ اعتبار ممیزی املاک مزروعی از بابت سال 1323 مبلغ سیزده میلیون ریال و از بابت سال 1324 مبلغ هفت میلیون ریال.

6‌ ـ مبلغ سه میلیون ریال اضافه اعتبار ماده (24) بودجه 1324 وزارت امور خارجه برای تأمین نمایندگی‌های جدید و هزینه و حققو نمایندگان ایران در جامعه ملل پس از موافقت کمیسیون بودجه.

کمیسیون بودجه بعد از وصول بودجه نمایندگی‌های جدید در ظرف پانزده روز نظر خود را ابلاغ خواهد نمود.

7‌ ـ مبلغ هشت میلیون و چهارصد هزار ریال اضافه اعتبار انتفاعی کشور و تعهدات سال‌های قبل آن (علاوه بر اعتبار مصوب  سال 1323).

تبصره  - وزارت دارایی مجاز است مقاوله پایه‌های مربوط به ساختمان‌های دبستان‌های نوبنیاد و بیمارستان دارابی را مبادله و از اعتبارات مربوط پرداخت نماید این موافقت مربوط به کارهای انجام شده در گذشته می‌باشد.

ماده سوم  - اعتبارات سالی از 1323 به مبلغ 50 میلیون ریال برای پرداخت تعهدات سال 1323 تصویب می‌شود.

ماده چهارم‌ ـ وزارت دارایی مجاز است کمبود اعتبار سال 1323 و 1324 منتظرین خدمت از درآمد سال 1324 پرداخته و به حساب هزینه سال جاری منظور بدارد.

ماده پنجم  - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دویست و چهل و سه هزار و پانصد و هفتاد ریال و سی و پنج دینار که در سال 1323 از بابت عوارض گمرکی لوله‌های آب بوشهر دریافت شده مسسترد نماید که به مصرف هزینه آب بوشهر برسانند.

ماده ششم‌ ـ به وزارت دارایی اجازه می‌شود ترفیع و اضافات قانونی سال 1324 کارمندان و لایحه گذاران را که در بودجه‌های تفصیلی سال را وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی پیش‌بینی نموده‌اند مطابق ارقام منظور در طرح‌های تقدیمی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید.

ماده هفتم  - اعتبار بودجه دانشکده دامپزشکی که ضمیمه دانشگاه تهران شده با موافقت وزارت دارایی از بودجه وزارت کشاورزی مجزا و به بودجه دانشکده علاوه می‌شود.

ماده هشتم - از ابتدای سال 1324 کالاهای وارده برای مصرف بنگاه‌های خیریه آمریکایی و انگلیسی از پرداختحقوق و عوارض گمرکی و مالیات راه و هرگونه عوارض و مالیاتی که بعداً وضع گردد بخشوده خواهد بود.

ماده نهم - وزارت دارایی مجاز است از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر شهریه فرزندان مرحوم داور ماهیانه دو هزار ریال درباره دو نفر پسران آن مرحوم برقرار و پرداخت نماید.

ماده دهم - وزارت دارایی مجاز است مطابق دو ثلث آخرین حقوق مرحوم دکتر عبدالله حامدی و جواد آزادی و ابوالقاسم ناقی را از تاریخ تصویب این قانون طبق قانون مستمری‌ها به ورثه قانونی آنها بپردازد.

تاریخ 21/7/1324

شماره 21199/713

مجلس شورای ملی

نظر به این که ماده 2 قانون متمم بودجه سال 1320 وصول مالیاتی را از داد و ستدهایی که به طریق مزایده و حراج به عمل می‌آید مقرر داشته و از لحاظ این که تفسیر کلمه «داد و ستد» وصول این مالیات را دچار اشکال نموده و به علاوه لزوم پیشنهاد و تصویب آن ضمن مواد قانون متمم بودجه در هر سال در تثبیت منابع عواید دولت ممکن است تزلزلی ایجاد نماید لذا برای رفع این قبیل اشکالات و تزیید درآمد دولت ماده 2 قانون متمم بودجه سال 1320 را به شکل دیگری تنظیم و برای تصویب تقدیم می‌دارد.

ماده واحده الف‌ ـ از بهای فروش و اجاره‌هایی که از طریق مزایده و تسلیم پیشنهاد به عمل می‌آید از فروشنده یا موجر پنج درصد مالیات دریافت خواهد شد مگر آن که پرداخت مالیات مزبور در آگهی مزایده و حراج عهده مستأجر یا خریدار اعلام و مورد موافقت مستأجر یا خریدار واقع شده باشد.

ب - چنانچه پرداخت مالیات به عهده خریدار یا مستأجر باشد بایستی اداره دارایی محل از چگونگی امر مطلع و مالیات متعلقه قبل از تنظیم پیمان اجاره و تحویل اموال مورد معامله پرداخت شود در صورت مسامحه و قصور موجر یا فروشنده مسئول پرداخت مالیات مربوطه خواهد بود.

ج - حراج و مزایده‌های اجرایی ثبت اسناد و اداره و املاک وزارت دادگستری و مزایده‌هایی که برای تأمین پرداخت مطالبات طلبکاران به عمل می‌آید و همچنین مزایده و مناقصه خرید لوازمات و ادوات و ماشین‌آلات و نیازمندی‌های دیگر و پافروش فرآورده‌ها و اموال زائد که دولت یا یکی از مؤسساتی که کلاً متعلق به دولت باشد در آن شرکت نماید از پرداخت این مالیات معاف خواهد بود.

نخست ‌وزیر‌ ـ محسن صدر

وزیر دارایی  - محمود بدر

 

قانون

وزارت دارایی

قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه‌های کشور بابت دو ماهه مرداد و شهریور ماه 1324 که به تصویب مجلس شورای ملی و صحه ملوکانه رسیده است به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

 

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه همایونی

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:

ماده اول‌ ـ‌ قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه‌های کشور بابت دو ماهه مرداد و شهریور ماه 1324 که در جلسه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم  - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ چهاردهم مهر ماه 1324 قانون اجازه پرداختحقوق و هزینه‌های کشور بابت دو ماهه مرداد و شهریور ماه 1324.

ماده واحده  -‌ به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که کلیه حقوق و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی را برای مرداد و شهریور ماه 1324 در حدود 2 دوازدهم اعتبارات مصوب 1323 پرداخت نمایند.

تبصره 1‌ ـ وزارت دارایی مجاز است اضافه اعتباری را که در بودجه سال 1324 کل کشور برای وزارت بهداری و وزارت فرهنگ و دانشگاه منظور شده مطابق ریز بودجه که وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و دانشگاه با موافقت وزارت دارایی تهیه و تنظیم می‌نماید پرداخت نماید.

تبصره 2‌ ـ به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود رقم اعتباری پیشنهادی در حدود بودجه 1324 را برای مصرف اداره‌های کل ساختمان و بنگاه مستقل آبیاری در حدود قوانین مالی کارسازی دارد.

تبصره 3‌ ـ ‌از این تاریخ به بعد پرداخت حقوق مستخدمین بیگانه که بدون تصویب مستقیم مجلس شورای ملی استخدام گردیده‌اند اعم از روزمزد و غیره ممنوع است و دولت مکلف است لایحه استخدام هر یک از آنها را که لازم بداند به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

تبصره 4  - هیچ کنگره پزشکی در ایران اعم از کنگره ملی یا بین‌المللی نمی‌توان تشکیل داد مگر آن که برنامه فنی آن را قبلاً شورای دانشکده پزشکی تهران و شورای عالی بهداشت تصویب نموده باشد و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته شود و فقط اتبع ایران یا مستخدمین دولت ایران می‌توانند عضویت هیئت مؤسسه کنگره را داشته باشند.

تبصره 5‌ ـ‌ سال‌های خدمت گذشته کمک‌آموزگاران و دبیران مشمول ماده 15 قانون تعلیمات عمومی جزو خدمت رسمی آنها محسوب می‌شود ولی باید کسور بازنشستگی خدمت گذشته خود را مطابق

+++

قوانین مربوطه نقداً یا اقساطاً بپردازند.

تبصره 6‌ ـ الف‌ ـ وزارت دارایی مکلف است از تاریخ اجرا برای مدت یک سال از فروش اجناس انحصاری زیر:

تریاک‌ ـ قماش‌ ـ قند و شکر و چای از قرار صدی سه اضافه بر قیمت دولتی وصول و عایدات هر شهرستانی را به شهرداری آن شهرستان تسلیم نماید.

ب‌ ـ کسور دینار اضافی صدی سه به نفع مصرف‌کنندگان حذف می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و شش تبصره ضمیمه است در جلسه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی

سید محمدصادق طباطبایی

اصل قانون ضمیمه فرمان ملوکانه در دفتر نخست ‌وزیر است.

نخست ‌وزیر

 

آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی

نظر به ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ششم دی ماه 315 و ماده 55 قانون مجازات عمومی وزارت دادگستری مقرر می‌دارد:

ماده 1‌ ـ برای اجرای ماده 55 قانون مجازات عمومی هر چهار ماه یک مرتبه تحت نظر ریاست اداره حقوق وزارت دادگستری کمیسیونی منحصراً مرکب از اشخاص زیر:

الف‌ ـ دادستان استان

ب‌ ـ‌ دادستان دیوان کیفر

ج‌ ـ دادستان شهرستان

د‌ ـ نماینده وزارت جنگ

ه ـ رئیس زندان شهربانی

تشکیل می‌شود.

تبصره 1‌ ـ نماینده وزارت جنگ اقلاً دارای درجه سرهنگی خواهد بود.

تبصره 2‌ ـ در موارد ضروری ممکن است به امر وزیر دادگستری کمیسیون عفو و بخشودگی به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت تشکیل شود.

ماده 2‌ ـ درخواست‌های عفو محکومین با بستگان آنها پس از جلب نظر دادستان مربوط در کمیسیون عفو و بخشودگی طرح می‌شود و دادسراها مکلفند که نظریه خود را صریحاً مبنی بر موافقت یا مخالفت اظهار نمایند.

ماده 3‌ ـ اشخاصی که طبق آیین‌نامه زندان حسن رفتار داشته یا حبس در روحیه و اخلاق آنها مؤثر شده یا دارای کثرت عائله یا ضعف مزاج بوده یا سن آنها از شصت سال خورشیدی تجاوز نموده و یا به جهتی زندانی شدن آنها مقتضی نباشد ممکن است طبق مقررات مورد عفو و بخشودگی قرار گیرند.

ماده 4‌ ـ اداره حقوق دارای دفتری خواهد بود مشتمل بر نکات زیر:

الف‌ ـ شماره ردیف

ب‌ ـ‌ تاریخ وصول درخواست عفو و بخشودگی

ج‌ ـ اسم شخص یا مقام درخواست‌کننده

ه ـ علت محکومیت و نوع (جنحه - جنایت) و میزان مجازات

و‌ ـ تاریخ قطعیت حکم و شروع به اجرا در صورتی که شروع به اجرا شده باشد.

ز  - تاریخ طرح در کمیسیون

ح‌ ـ خلاصه رأی کمیسیون و تاریخ آن

ط‌ ـ اسامی آقایان اعضای کمیسیون

ی‌ ـ تاریخ ابلاغ بخشودگی

ک‌ ـ ملاحظات

ماده 5‌ ـ درخواست عفو را متصدی قسمت مربوطه با رعایت تاریخ وصول در دفتر مذکور در بالا ثبت و پرونده محکومیت محکوم را دقیقاً مطالعه و گزارش جریان را به طور خلاصه برای طرح در کمیسیون تهیه می‌نماید.

ماده 6‌ ـ رد درخواست بخشودگی از طرف کمیسیون مانع تجدید درخواست آن نمی‌باشد.

ماده 7‌ ـ گزارش‌های پرونده‌های محکومین را رئیس اداره حقوقی در کمیسیون طرح می‌کند و پس از رسیدگی و اظهار نظر که باید با ذکر جهت رد یا قبول باشد صورت مجلسی از خلاصه عملیات و نظریه کمیسیون به امضای تمام شرکت‌کنندگان تنظیم و برای اجرای ماده 55 قنون کیفر عمومی نزد وزیر دادگستری فرستاده می‌شود تا نسبت به محکومیتی که وزیر دادگستری عفو یا تخفیف آنان را مقتضی می‌داند فهرست عرض تنظیم می‌شود.

ماده 8‌ ـ عفو یا تخفیفی که به ترتیب مذکور مورد تصویب ملوکانه واقع می‌گردد به دادستان مربوط ابلاغ تا فوراً اجرای آن را به زندان دستور دهد.

م - 4765

شماره 14376

28/7/24 وزارت دادگستری

 

اصلاح آیین‌نامه

نظر به قانون القای اختیارات رئیس کل دارایی مصوب هیجدهم دی ماه 1323 که اختیار اصلاح آیین‌نامه‌هایی که از طرف دکتر میلسپو صادر گشته به دولت واگذار شده است و نظر به تصویب‌نامه مورخ 15/12/323 هیئت وزیران موضوع الحاق اداره کل مال‌الاجاره‌ها به وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 25 مهر ماه 2324 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری آیین‌نامه شماره 2/188 را به شرح زیر اصلاح و تصویب می‌نماید.

 

فصل اول‌ ـ مستغلات مشمول

ماده 1‌ ـ دکاکین  -‌ مغازه‌ها ‌ - خانه‌ها  - مسافرخانه‌ها  - گرمابه‌ها  - کاروانسراها - کارخانه‌ها  - گاراژها  - انبارها  - اطاق‌های کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه یا مسکنی تا به حال اجاره داده شده است یا در زمان اعتبار این آیین‌نامه اجاره داده می‌شود مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 1‌ ـ منظور از اجاره مذکور در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با الک یا نماینده او باشد.

تبصره 2 ـ اراضی مزروعی محصور یا غیرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 3‌ ـ تصرف ناشی از معاملات رهنی تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی‌شود.

 

فصل دوم‌ ـ تنظیم اجاره‌نامه

ماده 2‌ ـ دفاتر رسمی ثبت مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات موجوده باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند.

الف‌ ـ شغل موجر و مستأجر

ب  - تعیین این که عین مستأجره در تصرف مستأجر می‌باشد یا خیر.

ج‌ ـ در صورتی که مورد اجاره در تصرف مستأجر نباشد تعیین این که مطابق کدام‌ یک از فقرات

ماده 3 - این آیین‌نامه مورد اجاره به اجاره داده می‌شود.

د‌ ـ قید این که لااقل ده روز پس از سررسید هر قسط به مستأجرین برای پرداخت مهلت داده شود.

ه ـ سایر شرایطی که مخالف این آیین‌نامه نبوده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.

و‌ ـ تعیین این که اجاره به منظور سکنی یا پیشه است و در صورتی که به منظور پیشه است تعیین نوع پیشه.

ز‌ ـ تعیین این که میزان اجرت‌المثل پس از انقضای مدت یا پس از فسخ به میزان اجرت‌المسمی است و اجرت‌المثل نبایستی به هیچ عنوانی از میزان اجرت‌المسمی تجاوز کند.

ماده 4‌ ـ موجر حق دارد در موارد زیر با شخصی که عین مستأجره در تصرف او نمی‌باشد عقد اجاره منعقد نماید.

الف‌ ـ در صورتی که مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره کسی نبوده باشد.

ب‌ ـ در صورتی که مورد اجاره در تصرف مالک باشد.

ج‌ ـ در صورتی که در نتیجه اجرا حکم یا با رضایت از مورد اجاره مستأجر خارج شده باشد.

4‌ ـ موجر در موقع تجدید اجاره می‌تواند با مستأجر جز مستقلاً معامله نموده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستأجر جز است به خود او اجاره دهد.

ماده 5‌ ـ دفاتر رسمی ثبت اسناد در تنظیم اجاره‌نامه‌های مربوط به ماده 1 باید رعایت کلیه مقررات این آیین‌نامه را بنمایند تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

 

فصل سوم‌ ـ میزان اجاره

ماده 6‌ ـ حداکثر میزان مال‌الاجاره مستغلاتی که مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌شوند در هر حال نباید از میزان اجاره حقیقی املاک مشابه که در اول اسفند ماه 1321 در اجاره بوده‌اند تجاوز نماید در مورد مستغلاتی که در تاریخ نامبرده در اجاره نبوده و یا تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه اجاره آنها مقتضی شده و همچنین اجاره‌هایی که در مدت اعتبار این آیین‌نامه مدت آن مقتضی می‌شود میزان اجاره معادل اجاره حقیقی املاک مشابه در تاریخ اسفند ماه 21 خواهد بود.

ماده 7‌ ـ هر قبیل مستغلاتی که به تصدیق شهرداری از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در اراضی آنجا جدیداً از پی بنا شود مشمول این آیین‌نامه

+++

خواهد بود.

ماده 8‌ ـ در صورتی که مال‌الاجاره مستغلات مشمول ماده 1 از حد اکثری که این آیین‌نامه اجازه داده است تجاوز کند هیئت رسیدگی به تقاضای ذینفع تا حد اکثر میزان مجاز آن را تقلیل خواهد داد و در صورتی که مال‌الاجاره مستغلات نامبرده کم‌تر از میزان مزبور باشد موجر نسبت به زمان بعد از انقضا مدت اجاره می‌تواند درخواست تعدیل آن را تا میزان مجاز بنماید.

 

فصل چهارم پرداخت

ماده 9‌‌ ـ مستأجر موظف است در موعدی که در اجاره‌نامه رسمی ذکر شده است مال‌الاجاره را موجر یا نماینده او بپردازد و در صورت امتناع موجر یا نماینده او از دریافت وجه باید مال‌الاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره تسلیم و رسید دریافت دارد و بدین وسیله مانع حق فسخ موجر شود در این مورد دفترخانه موظف است ظرف دو روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده او برای دریافت وجه اخطار نماید.

ماده 10‌ ـ مستأجری که اجاره‌نامه رسمی ندارد مکلف است منتهی تا روز دهم هر ماه مال‌الاجاره ماه قبل را به موجر یا نماینده او بپردازد و در صورت امتناع موجر یا نماینده او از دریافت وجه باید مال‌الاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را به نزدیک‌ترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید دریافت داشته و منتهی ظرف دو روز مراتب را برای یک مرتبه به وسیله اظهارنامه رسمی موجر یا نماینده او ابلاغ و اخطار نماید که برای دریافت وجه تودیع شده آن ماه و ماه‌های بعد به دفترخانه مزبور مراجعه کند.

تبصره‌ ـ در صورتی که بین دو یا چند دفترخانه راجع به نزدیک بودن به محل وقوع ملک اختلاف شود تعیین نزدیک‌ترین دفترخانه یا اداره ثبت محل خواهد بود.

 

(فصل پنجم  - تعمیرات)

ماده 11‌ ـ تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن می‌باشد به عهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط به بهتر استفاده کردن از مورد اجاره است به عهده مستأجر می‌باشد.

تبصره 1‌ ـ در صورتی که بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلاف حاصل شود حل اختلاف با هیئت رسیدگی مذکور در فصل نهم این آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره 2‌ ـ در صورتی که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را انجام و به حساب موجر بگذارد مشروط بر این که مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.

تبصره‌ 3‌ ـ در مورد دکاکین و مغازه‌ها اگر مالک آن را خراب و مجدداً بنا نماید بید به وسیله اظهارنامه رسمی به مستأجر اولی اطلاع دهد که در صورت تمایل حق تقدم اجاره نمودن با مشارالیه است چنانچه مستأجر اولی در ظرف ده روز حاضر برای اجاره نشود مالک می‌توانند آن را به غیر اجاره دهد.

 

فصل ششم  - فسخ و تخلیه

ماده 12‌ ـ‌ در موارد زیر مستأجر می‌تواند اعلام بطلان یا فسخ اجاره را تقاضا کند.

1‌ ـ در موردی که عین مستأجره تلف شده و یا قابل استفاده‌ای که منظور از اجاره است نباشد.

2‌ ـ‌ در مودی که مطابق شرایطی که به نفع مستأجر در اجاره‌نامه گذاشته شده است حق فسخ مستأجر تحقق پیدا کند.

3‌ ـ در صورت فوت مستأجر در اثنا مدت اجاره با شرط آن که ورثه نتوانند در مورد اجاره شغل مورث خود را ادامه دهند و حق واگذاری عین مستأجره را به دیگری نیز دارا نباشند.

4‌ ـ در موردی که مستأجر اثبات کند که در اثر قوه قاهره قادر به استفاده از مورد اجاره نمی‌باشد.

تبصره‌ ـ حکم بطلان یا فسخ اجاره به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام خواهد شد که در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قید نماید.

ماده 13‌ ـ در موارد ذیل حکم تخلیه به تقاضای موجر صادر خواهد شد.

1‌ ـ در موردی که مستأجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره به غیر آن به نحوی به غیر واگذار نماید.

2 ـ در موردی که مستأجر نسبت به مورد اجاره رفتای نماید که کاشف از سوءنیت مسلم او باشد.

3‌ ـ در موردی که مستأجر در موعد مقرر در مواد 9 و 10 مال‌الاجاره را نپردازد. در این مورد چنانچه مستأجر پس از رؤیت اولین اخطار دفتر هیئت رسیدگی ظرف 48 ساعت وجه را بپردازد فقط برای یک مرتبه مانع از صدور حکم تخلیه خواهد شد.

4‌ ـ در موردی که عین مستأجره محل سکنی باشد و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش برای خود قید کرده باشد مشروط بر این که خریدار بخواهد شخصاً در آن محل سکونت کند و یا آن را برای سکونت منسوبین طبقه اول خود تخصیص دهد در این مورد چنانچه خریدار تا یک ماه از تاریخ خرید مستغل برای تخلیه مراجعه نکند درخواست تخلیه به این عنوان تا آخر مدت اجاره مشارالیه پذیرفته نخواهد شد.

5‌ ـ در صورتی که پس از انقضا مدت اجاره موجر احتیاج قطعی به مورد اجاره برای استفاده شخص خود یا اقربا طبقه اول خود داشته باشد.

6‌ ـ در موردی که یک ماه پس از اخطار موجر مستأجر حاضر به تجدید اجاره طبق این آیین‌نامه نشود.

تبصره 1‌ ـ در صورتی که در موارد مشمول بندهای 1 و 2 و 3 و 4 مدت اجاره منقضی نشده باشد قبل از صدور حکم تخلیه  دستور فسخ اجاره به دفترخانه مربوطه صادر خواهد شد و دفترخانه موظف است طبق آن اقدام و در اولین فرصت نتیجه را اعلام نماید.

تبصره 2‌ ـ در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آن منقضی شده و موجر برای استفاده شخص خود یا اقربای طبقه اول خود تقاضای تخلیه یکی از آنان را بنماید تعیین این که کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با هیئت رسیدگی خواهد بود.

ماده 14  - در مورد بند 5 ماده 13 احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باشد و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نماید به علاوه قبل از صدور دستور اجرا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده است پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده‌ای که تعیین کرده است قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه ساله مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آن که ثابت کند که عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت هیئت رسیدگی سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.

 

فصل هفتم  ـ  مهلت

ماده 15  - تخلیه اجباری مورد اجاره بدون مراعات مهلت‌های مذکور در این ماده ممکن نخواهد بود.

الف‌ ـ در موردی که حکم تخلیه به استناد بندهای 1 و 2 و 3 و 6 ماده 13 صادر شده باشد ده روز پس از ابلاغ حکم.

ب‌ ـ در موردی که حکم تخلیه به استناد بندهای 4 و 5 ماده 13 صادر شده باشد دو ماه پس از ابلاغ حکم.

 

فصل هشتم  -‌ مقررات کلی

ماده 16‌ ـ‌ اگر مستأجر محل پیشه که حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نداشته است فوت کند وارث یا وارث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر این که در همان محل به شغل مورث خود ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره را بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد در مورد محل سکنی اگر مستأجر حق واگذاری غیر نداشته باشد وارث یا وارثی که با متوفی زندگی می‌کرده‌اند حق خواهند داشت که سکونت خود را در عین مستأجره ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره را بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.

ماده 17‌ ـ هر شخصی که بدون اجاره‌نامه رسمی به عنوان مستأجر متصرف مورد اجاره می‌باشد کلاً و جزئاً حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نخواهد داشت.

ماده 18  - خودداری موجر از تجدید اجاره در صورتی که مستأجر متصرف مورد اجاره مطابق شرایط این آیین‌نامه مورد اجاره را اجاره نماید مجاز نخواهد بود مگر در موردی که به موجب این آیین‌نامه به موجر حق تقاضای تخلیه داده شده است و در مورد ماده 4.

ماده 19‌ ـ کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور فرار از مقررات این آیین‌نامه اتخاذ نمایند پس از اثبات بلا اثر و باطل خواهد بود.

ماده 20‌ ـ رسیدگی به کلیه اختلافات ناشیه از اجرای این آیین‌نامه و همچنین رسیدگی به اختلافات ناشی از قطع جریان برق و آب و تلفن بین موجر و مستأجر منحصراً در صلاحیت هیئت‌های مذکور در فصل نهم این آیین‌نامه خواهد بود.

 

فصل نهم  - مرجع و ترتیب رسیدگی

ماده 21  - برای اجرای مقررات این آیین‌نامه در مرکز اداره‌ای به نام اداره مال‌الاجاره تهران که جزء سازمان اداره ثبت خواهد بود تشکیل می‌شود و اداره نامبرده مرکب خواهد بود از یک رئیس و هیئت‌های رسیدگی به اختلافات و عده کافی اعضای علی‌البدل و بازرس و اعضا دفتری و مأمور ابلاغ و احضار ریاست هیئت‌های رسیدگی با رئیس اداره مال‌الاجاره تهران است که سمت ریاست شعبه اول را نیز دارا خواهد بود.

ماده 22‌ ـ در تهران هیئت رسیدگی به اختلافات تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس و یک نفر کارمند به انتخاب وزارت دادگستری ورای این دو نفر در صورت اتفاق

+++

مناط اعتبار و قطعی خواهد بود و در هر موردی که بین این دو نفر اختلاف حاصل شود یک نفر از اعضای هیئت‌های دیگر به تعیین رئیس شعبه اول برای مشاوره و رأی در موضوع اختلاف ضمیمه خواهد شد و در این صورت رأی اکثریت قاطع است.

ماده 23‌ ـ مرجع رسیدگی به دعاوی اطاق‌های استیجاری تهران دادگاه‌ بخش ناحیه مل وقوع ملک است که طبق مقررات این آیین‌نامه رسیدگی و رأی می‌دهد.

رسیدگی دادگاه‌های مزبور فوری و خارج از نوبت است و به علاوه اداره مال‌الاجاره تهران باید به توسط بازر‌های خود لااقل در هر سه ماه یک دفعه وضعیت مستأجرین اطاق‌نشین هر محل را بازرسی کرده و چنانچه برخلاف مقررات این آیین‌نامه نسبت به آنها تعدی شده باشد و به بازرس شکایتی اظهار شود بازرس فوراً رسیدگی و دستور رفع تعدی را در محل داده و بلافاصله به موقع اجرا می‌گذارد و جریان را به اداره مال‌الاجاره تهران اطلاع می‌دهد رأی بازرس در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. آرا صادره از دادگاه‌های بخش ناحیه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و توسط مأمورین اجرای دادگاه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 24  - در خارج از تهران هیئت رسیدگی مرکب خواهد بود از رئیس دادگاه شهرستان در بخش‌های رئیس دادگاه بخش و رئیس ثبت و رئیس انجمن شهر (در صورت نبودن رئیس انجمن شهر در شهرستان‌ها شهردار و در صورت نبودن او فرماندار و در بخش‌ها بخشدار) و ریاست هیئت با رئیس دادگاه خواهد بود و به قدر احتیاج عضو علی‌البدل خواهد داشت و رأی اکثریت این هیئت قاطع است در نقاطی که حضور یکی از اعضای معین در این ماده مقدور نباشد جانشین آن را وزارت دادگستری انتخاب می‌نماید.

ماده 25‌ ـ در خارج از تهران کارهای دفتری و اداری هیئت توسط کارمندان و مأمورین ثبت انجام و جلسات هیئت در اداره ثبت تشکیل می‌شود.

ماده 26‌ ـ در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا مدیر کل ثبت رأی هیئت‌های رسیدگی بر خلاف مقررات این آیین‌نامه باشد موضوع در هیئت تجدیدنظر طرح و رأی هیئت تجدیدنظر لازم‌الاجرا است مشروط بر این که تقاضای تجدیدنظر بر حسب درخواست یکی از طرفین و دستور آن منتها در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از طرف وزارت دادگستری یا مدیر کل ثبت صادر شود.

ماده 27‌ ـ هیئت تجدیدنظر مذکور در ماده فوق از سه نفر کارمندان عالی‌رتبه قضایی یا اداری به انتخاب وزارت دادگستری در مرکز تشکیل می‌شود.

ماده 28‌ ـ رسیدگی هیئت‌ها به طور اختصاری و سریع و با رعایت ترتیب تاریخ وصول تقاضانامه خواهد بود به جز در موارد ذیل که خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

1‌ ـ در مورد ماده 11

2‌ ـ در مورد بندهای 1 و 2 و 3 و 6 ماده 13

3‌ ـ‌ در مورد ماده 12 و در مورد اختلافات ناشی از قطع برق و آب و تلفن

ماده 29‌ ـ چنانچه در جلسه رسیدگی طرفین حاضر به خاتمه دادن اختلافات به طریق صلح نشوند هیئت با رعایت مقررات این آیین‌نامه رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد در هر جا که احتیاج به نظر کارشناس باشد به طریقی که مقتضی بداند کسب نظر نموده رأی خواهد داد.

طرفین باید برای رسیدگی در هیئت حاضر شوند مگر آن که حضور یک طرف ممکن نباشد و خودداری طرفی از حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.

 

فصل دهم‌ ـ ترتیب شکایت و وظایف دفتر

ماده 30  - تقاضای تمدید مدت اجاره یا تعدیل میزان مال‌الاجاره و به طور کلی استفاده از هر یک از مقررات این آیین‌نامه باید روی برگ‌های چاپی نوشته شده و یا رونوشت گواهی شده مدارک به دفتر هیئت تسلیم و رسید دریافت شود.

برگ‌های تقاضا و ضمائم آن باید به تعداد اشخاص طرف شکایت به اضافه یک نسخه باشد.

ماده 31‌ ـ در تقاضانامه نام و نام‌خانوادگی و شغل و محل اقامت طرفین، نوع مستغل موضوع شکایت با تعیین شماره پلاک و محل وقوع آن باید تصریح شود.

در صورتی که تقاضا به وسیله وکیل یا نماینده تسلیم شود سند وکالت و نمایندگی باید پیوست تقاضانامه گردد.

ماده 32‌ ـ هزینه رسیدگی به تقاضانامه‌های وارده معادل نیم صدم مال‌الاجاره یک سساله مستقل می‌باشد و در موقع تقدیم تقاضانامه بایستی به دفتر هیئت تسلیم و رسید دریافت کرد و در صورت ثبوت ذیحق بودن شاکی هیئت رسیدگی ضمن رأی خود دستور دریافت هزینه مزبور را از طرف دعوی خواهد داد.

تبصره‌ ـ نسبت به پرونده‌های متشکله قبل از اجرای این آیین‌نامه هیئت رسیدگی در موقع اتخاذ اولین تصمیم دستور دریافت هزینه مذکور در این ماده را خواهد داد.

ماده 33‌ ـ شصت درصد وجوه مذکور در ماده فوق جز درآمد عمومی منظور و در مقابل آن تمبر به تقاضانامه الصاق و به خزانه دولت تحویل و چهل درصد آن تحت نظر و تشخیص وزارت دادگستری به اعضای هیئت و کارمندان دفتری و مأمورینی که در انجام وظایف خود جدیت نموده و یا در خارج از ساعات اداری مشغول انجام وظیفه شوند به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.

ماده 34‌ ـ دفتر هیئت مکلف است پس از دریافت تقاضانامه‌ها و هزینه دادرسی و ثبت آنها در دفاتر مربوطه رسید داده و برای هر یک از تقاضانامه‌ها پرونده تشکیل و جهت تعیین وقت رسیدگی نزد رئیس هیئت بفرستند. وقت رسیدگی در دفتر اوقات هیئت ثبت و طرفین برای جلسه معین دعوت خواهند شد.

سایر وظایف دفتر همان است که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عهده دفاتر دادگاه محول است و ترتیب ابلاغ اخصارات و آرای هیئت نیز براساس مقررات آیین دادرسی مزبور می‌باشد.

 

(فصل یازدهم  - اجرای احکام)

ماده 35‌ ـ آرا هیئت پس از ابلاغ به طرفین و به تقاضای ذینفع به دستور رئیس هیئت به موقع اجرا گذارده می‌شود ترتیب اجزای آرا هیئت طبق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به عهده اداره ثبت خواهد بود و حق‌الاجرا طبق مقررات مزبور به میزان تعرفه‌های اجرای ثبت گرفته خواهد شد.

تبصره‌ ـ در نقاطی که اجرای ثبت نباشد اجرای دادگستری قائم‌مقام آن می‌باشد.

ماده 36‌ ـ رسیدگی به شکایات از اجرا آرا هیئت به عهده هیئت صادرکننده حکم است.

ماده 37  - در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تمدید اجاره باشد به تقاضای یکی از طرفین دفتر هیئت رونوشت رأی را جهت تنظیم اجاره‌نامه برای مدت یک سال از تاریخ صدور رأی به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معینی برای امضا اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رساند.

چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را از طرف موجر ممتنع امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا ده روز برای امضای اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجر صادر خواهد شد.

تبصره 1‌ ـ تجدید اجاره قطع نظر از میزان آن طبق شرایطی خواهد بود که در اجاره‌نامه سابق بوده است و اگر در سابق اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد شروط متعارفه در اجاره‌نامه قید خواهد شد.

تبصره 2‌ ـ در مورد امضای اجاره‌نامه از طرف نماینده دادستان قبوض اقساطی تا مراجعه موجر در دفترخانه تنظیم کننده سند به طور امانی خواهد ماند و مستأجر با تودیع مال‌الاجاره هر ماه طبق ماده این آیین‌نامه در صندوق ثبت قبض قسطی آن ماه را از سردفتر دریافت می‌دارد.

ماده 38‌ ـ در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تعدیل میزان مال‌الاجاره باشد مفاد رأی از تاریخ تسلیم تقاضانامه مجری بوده و مابه‌التفاوت مال‌الاجاره به مبلغ مذکور در رأی به تقاضای ذینفع قابل مطالبه خواهد بود.

ماده 39‌ ـ در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تخلیه بوده و پس از انقضا مهلت‌های مقرر در اصل هفتم این آیین‌نامه تا یک ماه درخواست اجرای آن نشود دیگر رأی مزبور قابل اجرا نخواهد بود.

 

فصل دوازدهم‌ ـ اجرای آیین‌نامه

ماده 40‌ ـ این آیین‌نامه در مرکز بلافاصله پس از انتشار در روزنامه رسمی و در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که مشمول آیین‌نامه شماره 2/288- بوده به فاصله یک ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست.

ماده 41‌ ـ اداره کل ثبت مأمور اجرای این آیین‌نامه است.

ماده 42‌ ـ در هر نقطه که وزارت دادگستری با پیشنهاد اداره کل ثبت اجرای این آیین‌نامه را ضروری بداند دستور اجرای آن را خواهد داد و اجرای آن به وسیله درج در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و در بخش‌ها به وسیله الصاق آگهی به دیوارها اعلام خواهد شد.

ماده 43‌ ـ آیین‌نامه شماره 2/288- و کلیه قوانین و مقررات مربوط به تعدیل مال‌الاجاره مستغلات از تاریخ اجرای این آیین‌نامه ملغی است سایر قوانین و مقررات نیز که با مفاد و مقصود این آیین‌نامه مغایرت داشته باشد مادام که این آیین‌نامه به قوت خود باقی است موقوف‌الاجرا خواهد بود.

ماده 44‌ ـ در هر نقطه‌ای که این آیین‌نامه به موقع اجرا گذاشته شود اجرائیه‌هایی که نسبت به تخلیه مستغلات صادر شده و جریان آن خاتمه نیافته بدون اثر و صدور اجرائیه مجدد طبق مقررات این آیین‌نامه به عهده هیئت رسیدگی خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌ وزیر است - نخست ‌وزیر

+++

یادداشت ها
Parameter:294269!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)