کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 154 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه دانشجویان شهربانى‏

3- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 154

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه دانشجویان شهربانى‏

3- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: روحی، فرهمند، اورنگ، ملک‌زاده آملی، فرشی، فاطمی، دکتر لقمان

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، ارگانی، گودرزنیا، مشیر دوانی، مکرم افشار، شجاع، اکبر، نایینی، مهذب، جلایی، نمازی، دبستانی، صادق وزیری، مسعودی، دشتی، پارسا، کامل ماکو، معدل، نصرتیان، همراز، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست. آقاى انوار

انوار- آقاى دکتر سمیعى ناخوش بودند اجازه هم خواسته‌اند استدعا می‌کنم اصلاح شود.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه دانشجویان شهربانى‏

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى

ثقه‌الاسلامى- عرض کنم چندى قبل یک لایحه راجع به دانشجویان شهربانى آمد و تا به حال آنها معطل مانده‌اند این است که بنده خواستم استدعا کنم این را امروز مطرح کنند که آنها راحت باشند. (صحیح است)

رئیس- آقاى نخست وزیر هم موافقت دارند که مطرح شود.

نخست وزیر- بلى موافقم.

رئیس- گزارش کمیسیون راجع به دانشجویان شهربانى قرائت می‌شود.

+++

کمیسیون کشور با حضور آقاى نخست وزیر پیشنهاد آقایان بیات و اعتبار راجع به ماده پنجم لایحه تأسیس آموزشگاه شهربانى را که در موقع شور دوم گزارش کمیسیون قابل توجه شده و به کمیسیون ارجاع گردیده بود مطرح نموده و بالنتیجه با پیشنهاد نامبرده موافقت حاصل شد و ماده پنجم به ترتیب زیر تنظیم و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

ماده پنج- داوطلبان آموزشگاه مزبور باید در موقع ورود به آموزشگاه تعهد نمایند که پس از نیل به پایه کشورى لااقل پنج سال در اداره کل شهربانى و دوایر تابعه خواه در مرکز یا شهرستان‌ها خدمت نمایند و هرگاه از انجام این تعهد خوددارى نمایند باید همه وجوهى را که مطابق ماده دوم دریافت کرده‌اند به انضمام هزینه غذا و لباس که در مدت تحصیل از طرف آموزشگاه شده است کارسازى نمایند و همچنین از پایه کشورى و درجات نظامى محروم خواهند بود.

تبصره- داوطلبان می‌توانند مدت خدمت نظام وظیفه خود را به مدت پنج سال تعهد فوق اضافه نموده و در شهربانى خدمت نمایند و چنانچه خدمت شهربانى را قبل از اتمام مدت ترک نمایند باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- به عقیده بنده این لایحه و این خبر کمیسیون خیلى مفید است و ضرور است که ما این را زودتر از مجلس بگذرانیم و مقدمه اصلاحات شهربانى که همه توجه دارند و صحبت شده است گذشتن همین قانون است براى این که اگر شهربانى افسرهاى مدرسه دیده داشت طبیعى است که جریان‌هایى که موجب این شکایات شده واقع نمی‌شد بنده خواستم عرض کنم که آقایان موافقت بفرمایند (در کمیسیون هم کاملاً دقت کرده‌اند و گزارش داده‌اند) که این لایحه زودتر از مجلس بگذرد چون کارهاى دیگر هم در دستور داریم، لایحه راجع به اختیارات دکتر میلسپو هم اهمیت دارد که از مجلس بگذرد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- مخالفت بنده اساسى نیست باز از نظر نظامنامه است ما در روز پنجشنبه دستورمان معین بوده لایحه دکتر میلسپو بود بنده می‌خواستم عرض کنم که همان را باید مقدم داشت این ابداً جز دستور نبود و اگر بنا شد جز دستور بشود باید مجلس رأى بدهد بعد وارد شورش بشویم براى این که جریان مجلس و ترتیب نظامنامه و دستور محفوظ بماند عرض می‌کنم این جز دستور نبود و بنده هم متوجه بودم کسى پیشنهاد نکرد اگر بنا باشد جز دستور بشود اول باید پیشنهاد شود مجلس رأى بدهد آن وقت جز دستور بشود.

اوحدى- آقاى نخست وزیر خودشان این تقاضا را کردند تقاضا نکرده که نبود مجلس هم موافقت کرد جز دستور شد.

انوار- بنشین آقا بنشین تو که نباید جواب مرا بدهى من که نظامنامه را از تو بهتر بلدم. (خنده نمایندگان)

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- همان طور که فرمودند این رأى گرفته می‌شود و تمام می‌شود خاطر آقایان را تذکر می‌دهم که هر چه در مجلس هست جز رأى مجلس چیزى دیگرى نمی‌تواند آن را تغییر بدهد آقاى ثقه‌الاسلامى تذکر دادند مجلس هم مخالفت نکرد این بدبخت‌ها هم بیش از این نمی‌توانند بى‌تکلیف بمانند پیشنهاد شد و قبول شد حالا هم خوانده شد مانعى ندارد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض می‌کنم حالا این لایحه مطرح است و اسمى از شهربانى برده شد و حسن اداره آنجا مورد توجه است بنده خواستم از دولت بپرسم که قانون استخدام مستشار نظمیه که مدتى است مشغول کار است این چه شده است؟

(تهرانچى- تا لایحه‌اش نگذرد که مشغول کار نمی‌تواند باشد) این مدتى است مشغول کار است (تهرانچى- مطالعه می‌کنیم) بله مطالعه یا کار. نظمیه بدون این که بنده وارد مسائل دیگر بخواهم بشوم یکى از اداراتى است که بیشتر از هر مؤسسه احتیاج مبرم و سریع براى اصلاحات داشت و اینجا صحبت هم شد مکرر خود دولت معتقد بود عملاً هم ملاحظه فرمودید

+++

تأیید کرد که در شهربانى اقدامات عاجل و مؤثرى بشود و به نظر بنده بهترین راه‌ها همین بود که این اداره در تحت نظارت و اختیار یک مستشار عالم فهمیده قرار بگیرد (تهرانچى- خیر. آقا لازم نیست (این اعتقاد من است اگر چنانچه مقتضى شد حاضرم در این باب صحبت کنم الآن نظمیه ملاحظه بفرمایید یک عده از صاحب منصب‌هاى نظامى و قشونى را آوردند اینجا (سلطانى- چه عیب دارد ایرانى هستند) من نگفتم عیب دارد این این صاحب منصب قشون است (انوار- خیلى هم خوب است) عرض کنم مقصودم این بود خود نظمیه هم عملاً پى رده به این که عده‌اش کافى نیست صاحب منصبش کافى نیست و همین اقدامى که ملاحظه مى‌فرمایند صاحب منصب قشون را مى‌آورند اینجا براى همین است که کافى نیست این عده براى حفظ انتظامات این است که خواستم از دولت از آقاى نخست وزیر تقاضا کنم که ایشان هم اگر هم عقیده هستند با این لایحه این را توجه بفرمایید سیر خودش را در کمیسیون بکند بیاید به مجلس اگر هم باید تجدید‌نظرى بشود لایحه‌اش را پس بگیرید که تکلیف مستشار آنجا معلوم بشود.

مخبر کمیسیون کشور (امیر تیمور)- بیاناتى که نماینده محترم فرمودند مربوط به ماده پنج این لایحه که خبرش را کمیسیون تنظیم کرده است و به مجلس داده است نیست و مربوط به یک مستخدم خارجى است که او را دولت استخدام کرده است و لایحه‌اش را به مجلس تقدیم کرده و الآن هم کمیسیون شور کرده و اعمال نظر کرده و خبرش را حاضر کرده بعد طبع و توزیع هم خواهد شد و در موقع نظریاتى که دارند خواهند فرمود.

رئیس- موافقین با ماده پیشنهادى که از طرف کمیسیون به اطلاع مجلس رسید برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم

ماده 6- برنامه آموزشگاه به تصویب شوراى عالى فرهنگ خواهد رسید.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است مخالفى نیست. رأى می‌گیریم به مجموع مواد این لایحه آقایانى که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایى‏

رئیس- لایحه اختیارات رئیس کل مالیه مطرح است. پیشنهاد شده بود که تبصره سوم...

دکتر طاهرى- در تبصره دوم وقتى رأى گرفته شد اکثریت نبود.

رئیس- موافقین با تبصره دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شده تبصره سوم قبول شد که مطابق تبصره سوم شور اول باشد.

دکتر طاهرى- خوانده شود.

تبصره 3- در مورد آن قسمت از مواد خواروبار که به تشخیص وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى لازم شود مشمول این قانون واقع گردد به موجب پیشنهاد وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارایى گذارده خواهد شد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده در کمیسیون هم عرض کردم عقیده بنده این است که آن قسمتى که (اگر لزوم پیدا کرد) باید جز این بشود باید مواد خواروبارى باشد که جنبه کالا داشته باشد نه جنبه خواروبار به معناى خودش یعنى گندم و جو و سایر مواد خوراکى براى این که اینها باید جز وزارت خواروبار باشد و اینها باید از هم تفکیک باشد که وزارت خواروبار کارش را بکند، تا وقتى که وزارت خواروبار هست باید مواد غله را همان وزارت خواروبار اداره بکند و جز اختیارات نباشد ولى از قبیل قند و شکر و چاى و اینها را موافقم اگر لزوم پیدا کند جز اختیارات دکتر میلسپو باشد.

وزیر مالیه (آقاى بیات)- مذاکره در تبصره گمان می‌کنم برخلاف نظامنامه است چون قضیه خاتمه پیدا کرد و مذاکرات در ماده تمام شد بعد آقاى انوار تقاضاى تجزیه کردند که جدا جدا رأى گرفته شود حالا در این تبصره فقط باید رأى گرفته شود. این قسمتى را هم که آقاى ملک مدنى

+++

فرمودند مورد نگرانى نخواهد بود و تحت نظر وزارت خواروبار خواهد بود و در این تبصره سوم نوشته است که هر یک از مواد خواروبارى را که وزارت خواروبار لازم بداند با موافقت رئیس کل دارایى و تصویب هیئت دولت تحت اختیار او قرار می‌دهند.

رئیس- موافقین با تبصره سوم به طورى که قرائت شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به مجموع ماده اول با تبصره‌ها آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم

ماده 2- رئیس کل دارایى مجاز است براى اجراى وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتى که به موجب قوانین مصوبه 24 خرداد 1321 و 30 مهر 1321 و قانون منع احتکار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون واگذارى انحصار تجارت خارجى مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تیر 1311 به دولت داده شده است استفاده نماید.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- خواستم عرض کنم همین طورى که اینجا مذاکره شد که آقاى دکتر میلسپو به عنوان یک مستخدم ایرانى مشغول کار هستند بنابراین اگر بنا بشود ایشان جز دولت باشند خواه ناخواه این اختیاراتى که در قوانین براى دولت گذاشته شده مربوط به ایشان خواهد بود و تصور می‌کنم که اساساً وجود این ماده ضرورت نداشته باشد زیرا خود نوشتنش که این اختیارات به شخص داده می‌شود خوب نیست و از این جهت بنده تصور می‌کنم اگر دولت موافقت داشته باشد چون این مواد به خودى خود باید اجرا شود وجود این ماده به کلى زائد است و با حذف آن تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند.

وزیر دارایى- البته آقایان توجه می‌فرمایید این قوانین براى خواروبار است، براى خواروبار قانون منع احتکار گذشت بعد هم انحصار تجارت البته در این قانون چیزى که نوشته شده است نوشته است رئیس کل مالیه هم از این قوانین می‌تواند استفاده بکند چون یک صحبت‌هایى که در اینجا هست راجع به خواروبار است که به اختیار ایشان گذاشته شود در اینجا نوشته می‌شود که از این قوانین می‌تواند استفاده کند البته لازم هم هست پس از این قوانین می‌تواند استفاده کند و موادى که اینجا اشاره شده در موقع لزوم آنها را به موقع اجرا می‌گذارد.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- این قسمت‌هایى که راجع به قوانین اینجا نوشته شده اسباب خیال بنده است براى این که در لایحه استخدام ایشان ذکر شده که ایشان مکلف هستند تمام قوانینى را که در مجلس شوراى ملى گذشته رعایت کنند حالا این اختیاراتى که براى امور اقتصادى و پایین آوردن سطح زندگانى به ایشان داده می‌شود قوانین مصوبه مجلس که مطلقاً نقض نمی‌شود مطلقاً آزاد در عمل نخواهند بود مگر در چهار دیوار فرمول‌هاى اقتصادى عمل بکنند با در نظر گرفتن قوانین اقتصادى و مصوبات و مجلس به این جهت توضیحى که آقاى وزیر دارایى دادند که در صورت لزوم از این قوانین استفاده می‌کنند این توضیح به عقیده بنده صحیح نیست و حتى بنده معتقدم به جاى این کلمه مجاز است که در ماده دوم ذکر شده که رئیس کل دارایى مجاز است باید نوشته شود رئیس کل دارایى مکلف است که این قوانین را رعایت کند براى این که این قوانین چیست؟ توجه فرموده‌اید موادش را قرائت فرموده‌اید البته این قوانین یک قسمت قانون 24 خرداد 1231 و 30 مهر 1231 است که اختیارات نامه به دولت داده می‌شود براى تأمین خواروبار و یک قسمت قانون انحصار تجارت خارجى است که تمام صادرات و واردات کشور در اختیار دولت است و همین طور قوانین دیگرى که وضع شده و بنابراین اینها یک فرمول‌هایى است که مجلس شوراى ملى وضع کرده است براى بهبودى اوضاع تجارت و ایشان هم مکلف هستند آن قوانین را رعایت کنند ولى اگر احیاناً بعضى از آن قوانین و موارد را مطابق با آن نقشه عملى خودشان ندانند آن نقشه که ما مکرر تقاضا کردیم و خواهش

+++

کردیم که ایشان نقشه عملى خودشان و تئورى خودشان را بیان کنند و تا حالا بیان نکردند اگر بعضى از این مواد مزاحم بود ممکن است پیشنهاد الغا این مواد را بکنند که این مواد ملغى است این است که بنده خواهش می‌کنم آقاى وزیر دارایى این قسمت را اصلاح کنند که ایشان مکلف به رعایت قوانین هستند.

مخبر- بنده تصور می‌کنم آقاى نقابت درست توجه به فرمایشات آقاى وزیر دارایى نفرمودند زیرا ایشان نظر نداشتند که آقاى دکتر میلسپو بعضى از مواد قانون را رعایت بکنند و بعضى دیگر را کان لم یکن فرض بکنند و اگر ملاحظه بفرمایید به این ماده اینجا هم همچو چیزى نیست که دکتر میلسپو قوانین را رعایت نکند دکتر میلسپو مستخدم ایران است. دولت و دکتر میلسپو و همه کارمندان دولت می‌بایستى قانون را مثل آیه قرآنى مقدس بشمارند و کاملاً رعایت بکنند و هیچ مأمورى، مستخدمى، کارمند دولتى یا وزیرى نمی‌تواند مقررات قانون را رعایت نکنند فقط اگر توجه فرموده باشید دکتر میلسپو براى اجراى این بار سنگینى که قانون به دوش او تحمیل می‌کند باید از یک قوانین استفاده‌هایى بکند یعنى می‌خواهد استفاده کند از مقررات قانون منع احتکار یا می‌خواهد استفاده بکند از مقررات قانون 30 مهر راجع به خواروبار که براى حمل و نقل و غیره است و البته آن قسمتى که براى خواروبار است استفاده خواهند کرد و همچنین در سایر قسمت‌ها منظور استفاده از قوانین است نه رعایت قانون البته رعایت قانون واجب است و هیچ مستخدمى نمی‌تواند از آن خوددارى کند و این که می‌فرمایند رئیس کل مالیه مکلف است که این کار را بکند این واضح است که مکلف است منتها اینجا نوشته است مجاز است که استفاده بکند و اگر آخر ماده را ملاحظه بفرمایید اجازه داده می‌شود از طرف مجلس به او که استفاده بکند از مقررات این قوانین. از قانون 30 مهر از قانون دیگر پس ایشان همچو نظرى نداشتند که یک قسمت از قوانین را رئیس کل دارایى رعایت بکنند و بقیه را کان لم یکن فرض کنند در این صورت تصور می‌کنم جنابعالى درست توجه به فرمایشات آقاى وزیر دارایى نفرمودید مقصود ایشان این نبود که یک قسمت از قوانین را رئیس کل دارایى مراعات نکند.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده اصولاً با دادن این اختیارات به دکتر میلسپو و استفاده کردن از این قوانین که در اینجا ذکر شده موافقم ولى خواستم یک مطلب اصولى را تذکر بدهم که هم خوشبختانه آقاى وزیر خواروبار اینجا تشریف دارند که یک قسمتش مربوط به وزارتخانه ایشان است و هم آقاى وزیر دارایى که آینده‌اش هم مربوط به وزارت دارایى است و آن این است که قوانین هیچ وقت عطف به گذشته نمی‌شود قانون از وقتى که گذشت و تشریفات قانونى آن به عمل آمد به موقع اجرا گذاشته می‌شود و عطف به ماسبق برخلاف مقررات است و دولت نمی‌تواند عطف به قوانین تصویب‌نامه صادر کند و بالاخره عطف به گذشته بکند و متأسفانه راجع به قوانین که در سال گذشته ما گذراندیم مربوط به خواروبار و اشخاصى که تعهداتى داشتند یک تصویب‌نامه صادر شده است که عطف به گذشته شده است و این تصویب‌نامه کاملاً برخلاف قانون است بنده هم دو سه بار اینجا تذکر دادم حالا هم عرض می‌کنم ما در سال 1321 قانونى گذراندیم که تعهدات صورت رسمى دارد و اسناد تعهدى صورت رسمى دارد و می‌تواند دولت اجراییه صادر کند و از آنها استفاده کند حالا آمده است عطف کرده است به 19 و 20 و به وسیله آن تصویب‌نامه‌هایى صادر کرده است که همه آقایان می‌دانند و یکى از آقایان که مورد ابتلاى او واقع شده بود یکى از رفقاى مجلسى ما بود که یک ورقه‌اى نمی‌دانم کدام مأمور براى ایشان فرستاده است که شما نمی‌دانم صد و پنجاه کیلو از بابت فلان ملک ورامین‌تان در 1319 باقى دارید و اگر این را نفرستید من براى شما چنین و چنان می‌کنم بنده مخصوصاً جلب نظر آقاى وزیر خواروبار را به این نکته می‌کنم چون این نکته اساسى است قانون وقتى از مجلس گذشت باید محترم باشد و برخلاف قانون هم تصویب‌نامه نباید صادر شده باشد و آن تصویب‌نامه اگر صادر شده برخلاف قانون است و بنده اینجا عرض کنم که

+++

نباید عطف گذشته بشود به 19 و 20 بالاخره تعهدات نبایستى صورت رسمى داشته باشد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده اصولاً با دادن این اختیارات به آقاى دکتر میلسپو و استفاده کردن از مواد قوانیى که اینجا ذکر شده است موافقم ولى خواستم یک مطلب اصولى را اینجا ذکر شده است موافقم ولی خواستم یک مطلب اصولی را اینجا تذکر بدهم خوشبختانه آقاى وزیر خواروبار هم اینجا تشریف دارند آن قسمت که مربوط به ایشان است توضیح بفرمایند یک قسمت هم مربوط است به وزارت دارایى. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند هیچ وقت قانون عطف به ماسبق و گذشته نمی‌شود و قانون از وقتى که از مجلس گذشت و تشریفات قانونیش به عمل آمد به موقع اجرا گذارده می‌شود و دولت نمی‌تواند عطف به قوانین تصویب‌نامه صادر نماید ولى متأسفانه قوانینى که ما در سال گذشته مربوط به خواروبار گذراندیم دولت تصویب‌نامه راجع به آنها صادر کرده که عطف به گذشته شده است و این امر برخلاف مقررات است ما در سال گذشته قانونى گذراندیم که تعهدات صورت رسمى دارد و دولت می‌تواند اجراییه صادر نماید و از آنها استفاده کند ولى آمده‌اند عطف کرده‌اند به سال‌هاى 19 و 20 به وسیله آن تصویب‌نامه‌هایى که صادر شده است یکى از آقایانى که مورد ابتلاى او واقع شده یکى از رفقاى مجلسى ما بود که ورقه‌ای را نشان دادند که فلان مقدار از بابت بدهى فلان ملک ورامین در 1319 باقى مانده بایستى بفرستید و اگر نفرستید چنین و چنان می‌کنم بنده نظر آقاى وزیر خواروبار را جلب می‌کنم به این موضوع که قانون وقتى از مجلس گذشت باید محترم باشد و برخلاف قانون هم تصویب‌نامه نباید صادر شده باشد و اگر هم تصویب‌نامه نباید صادر شده باشد برخلاف قانون بوده و عطف به گذشته هم نباید بشود تعهدات 19 و 20 نباید رسمیت داشته باشد مگر این که اسناد رسمى باشد بدیهى است پس از گذشتن قانون تعهدات رسمیت دارد ولى قبل از آن رسمیت ندارد.

وزیر خواروبار- این تصویب‌نامه‌ای که آقاى ملک مدنى اشاره کردند بنده از آن اطلاعى ندارم براى این که در دولت حاضر چنین تصویب‌نامه‌ای صادر نشده است ولى برحسب شکایاتى که از نقاط مختلف کشور به وزارت خواروبار رسیده معلوم شد که تعهدات 19 و 20 را هم مطالبه می‌کنند بنده براى این که این موضوع فعلاً از جریان امر خارج شود و مزاحم اشخاص نشوند و فقط تعهدات 21 را مطالبه کنند دستور تلگرافى دادم که معترض اشخاص نشوند بنابراین از این حیث دیگر متعرض کسى نمی‌شوند و تحقیق هم می‌کنم ببینم تصویب‌نامه در این باب سابقاً صادر شده است یا خیر و بعد نتیجه را به عرض آقایان می‌رسانم.

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى

ثقه‌الاسلامى- موافقم.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- به نظر بنده سؤال آقایان و جواب آقاى وزیر دارایى موضوع را یک قدرى پیچیده کرد آقاى نقابت می‌فرمایند دکتر میلیسپو البته باید در حدود قوانینى که ما داریم رفتار کند این بدیهى است که در همان حدود می‌تواند رفتار کند عرض کنم بنده عقیده‌ام این است که پریروز که آقایان در همین موضوع مذاکره می‌کردند این طور تعبیر شد و بیان شد که این اختیار به دولت داده شود و رئیس کل مالیه هم جز دستگاه دولت است غیر از این است؟ گفتند رئیس کل مالیه هم مثل اداره گمرک است اداره‌ای است از ادارات وزارت دارایى و مسئول دولت است اگر این طور است که این ماده دیگر موضوعى ندارد به علت این که او جز دولت است و این قوانین هم نوشته شده است که دولت مطابق آن قوانین رفتار کند وقتى اینجا گفته می‌شود که او هم می‌تواند از این قوانین استفاده کند و مجاز است مثل این است که جز دولت نیست. درست دقت می‌کنید آقا؟ راجع به مسئولیت که فرمودند او جز دولت است و وزیر مالیه مسئول است او هم جز آن است حالا که می‌گویند او مجاز است که از اینها استفاده کند به نظر بنده لازم نیست این قسمت نوشته شود وقتى که مستخدم دولت شد و اختیار به دولت داده شد او هم مکلف است مطابق آنها عمل کند این است که بنده

+++

اصولاً این ماده را زائد می‌دانم و به عقیده بنده باید این ماده حذف شود چون او اصلاً موظف است این کار را بکند و محتاج به ذکر در این قانون نیست.

وزیر دارایى- عرض کنم این که آقاى نقابت که البته دکتر میلیسپو باید قوانین را رعایت کند شبهه‌ای در این نیست و صحبت قوانین در بین نبود البته هر فردى، هر کس که در ایران چه مستخدم باشد چه ایرانى باشد باید مراعات قوانین را بکند و مطابق قوانینى که در مملکت هست باید رفتار کند ولى استفاده کردن از یک قانونى را البته هر کس نمی‌تواند از یک قانونى استفاده کند استفاده‌ای از هر قانونى منحصر به آن کسى است که در قانون معین شده و او می‌تواند استفاده کند اینجا همان طور که مذاکره شد یک قسمت راجع به قانون منع احتکار است یک قسمت راجع به واگذارى تجارت خارجى است اینها یک چیزهایى است که یک اختیاراتى را به دولت واگذار کرده است و چون در نظر داریم این اختیارات به دکتر میلیسپو داده شود بنابراین اینجا نوشته شده است که از آن قوانینى که دولت می‌تواند استفاده کند نسبت به این اختیاراتى که به ایشان می‌دهیم ایشان هم می‌توانند از این قوانین استفاده لازم را بکند البته او باید مراعات قوانین را بکند و باید مطابق قانون عمل کند ولى اگر یک جایش را احتیاج نداشته باشد استفاده نمی‌کند و آن قسمت را که لازم بداند از آن قوانین مورد استفاده خودش قرار می‌دهد هیچ مربوط به هم نیست و در اینجا اگر این اختیارات را نداشته باشد که در این قوانین ذکر شده نسبت به این اختیاراتى که داده می‌شود چون قوانین دیگرى نیست که از آنها استفاده کند مجبور است از این قوانین استفاده کند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- براى این که رفع شبهه بشود (آقاى نقابت توجه بفرمایند) به نظر بنده این ماده لازم است زیرا که این قوانینى که گذشته است هر کدام مربوط به یک وزارتخانه بوده و مأمور اجراى آن قانون آن وزارتخانه بوده است مثلاً قانون منع احتکار مأمور اجراى آن وزارت خواروبار است قانون انحصار تجارت را وزارت بازرگانى باید اجرا کند حالا می‌خواهند در اینجا بنویسند که حالا که این اختیارات از طرف مجلس به دکتر میلیسپو داده می‌شود او هم بتواند مجرى این قوانین باشد و در صورتی که این ماده نباشد او نمی‌تواند این کار را بکند براى این که وزارتخانه مربوطه که در قانون مجرى قانون معین شده باید این کار را بکند از این جهت خوب است آقایان موافقت بفرمایند که این ماده همین طورى که هست تصویب شود. (صحیح است- کافى است)

رئیس- پیشنهادى از آقاى دکتر ملک‌زاده در ماده اول رسیده بود فراموش شده است حالا خوانده می‌شود.

جمعى از نمایندگان- نمی‌شود آن ماده تصویب شد.

طوسى- عیبى ندارد به ماده دوم هم مربوط می‌شود اجازه می‌فرمایید خوانده شود؟

دکتر میلیسپو موظف است وضعیت معاشى مستخدمین‏...

جمعى از نمایندگان- نمی‌شود آقا این را ممکن است به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنند.

دکتر ملک‌زاده- آقایان اجازه بفرمایند یک تبصره‌ای است که من در ماده اول پیشنهاد کردم قرائت نشد چون ضرورى می‌دانم ممکن است به ماده دوم اضافه شود یا اگر آقایان موافقت نمى‌فرمایند ممکن است به عنوان یک ماده الحاقیه ضمیمه قانون شود. (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت

در ماده 2 پیشنهاد می‌کنم به جاى عبارت (رئیس کل دارایى مجاز است) نوشته شود (رئیس کل دارایى مکلف است)

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- استدعا می‌کنم توجه بفرمایید آقاى دکتر طاهرى. توضیح آقاى دکتر طاهرى کاملاً صحیح بود... (آقاى ذوالقدر استدعا می‌کنم توجه بفرمایید...)

رئیس- توضیح در پیشنهاد باید بودجه اختصار باشد.

نقابت- آقا من که هنوز صحبت نکرده‌ام. عرض کنم مطابق این قانون رئیس کل دارایى به تمام اموال و شئون

+++

اجتماعى این مملکت تماس خواهد داشت. در اینجا آقاى مخبر کمیسیون بیان کردند که البته رئیس کل دارایى مکلف است که تمام قوانین را رعایت کند ولى آقاى وزیر دارایى تشریف آوردند اینجا فرمودند می‌تواند در حدود قوانین اختیارات استفاده کند. بنده می‌توانم یک سطر نامه بنویسم می‌توانم ننویسم ولى اگر مکلف شدم که بنویسم حتماً باید بنویسم تکلیف باید معین باشد و این توضیح آقاى دکتر با عرض بنده یک تفاوتى داشت توضیح آقاى دکتر طاهرى این است که این قوانین هر کدام اجرایش به یک وزارتخانه احاله شده است حالا تمام اجراییات این قوانین در اختیار رئیس کل دارایى قرار می‌گیرد این حرف مورد بحث نیست و صحیح هم هست اما رئیس کل دارایى که تمام این اختیارات در اداره ایشان قرار می‌گیرد مکلف است که این قوانین را مراعات کند یا نیست؟ مطلب این است عبارت اینجا (مجاز است) (حمزه تاش- مقصود استفاده است) اجازه بفرمایید تصدیق می‌فرمایید که بنده یک قدرى در عبارت قوانین وارد هستم. وقتى که یک اجازه‌ای داده می‌شود فلان زید مجاز است فلان عمل را بکند این اجازه وقتى به او داده شد ممکن است نکند یعنى مخیر است مجاز است به معناى مختار است ولى وقتى که شما می‌خواهید بگویید تمام اجراى این قوانین در اختیار او باشد باید مکلف به رعایت هم باشد به این جهت به جاى این کلمه مجاز است مکلف است پیشنهاد شده است.

مخبر- مرقومات آقاى رئیس تمام بشود بنده عرایض خودم را عرض کنم. آقاى نقابت که به این ماده توجه دارند بنده تعجب می‌کنم که چرا به روح این ماده توجه نکردند منظور از ماده 2 این است که ما در کشور یک سلسله قوانین داریم از قبیل قانون انحصار تجارت قانون منع احتکار قانون تشکیل وزارت خواروبار و قانون اختیار به دولت در موضوع امور خواروبارى البته این قوانین در قسمت‌هاى خودشان لازم‌الاجرا است مثلاً قانون انحصار تجارت دولت قانون انحصار تجارت را بالاخره باید اجرا کند یعنى یک قسمت از کالاها را می‌تواند کاملاً تحت اختیار خودش قرار دهد و یک قسمت را اجازه بدهد که دیگران و تجار از تجارت آن استفاده کنند این یک اجازه‌ای است که شما به دولت داده‌اید و دولت مجبور نیست که از تمام کالاهایى که وارد مملکت می‌شود جلوگیرى کند. آقاى نقابت عرضم با حضرتعالى است (نقابت- وارد بحث بنده نیستید نفهمیدید بنده چه عرض کردم) البته دکتر میلسپو مجبور است تمام قوانین کشور را رعایت کند و نمی‌تواند رعایت نکند و لازم هم نیست که اینجا بنویسیم فقط اینجا به دکتر میلسپو اجازه می‌دهیم که از این قوانینى هم که براى وزارتخانه‌هاى مختلف تنظیم شده و تصویب شده آن قسمتى را که لازم می‌داند براى اجراى این اختیارات استفاده کند و این چیزى نیست که ما بگوییم مکلف است این اجازه‌ای است که براى استفاده از قسمت‌هایى که براى اجراى این قانون لازم است داده می‌شود.

وزیر پست و تلگراف- آقاى نقابت که محققند و اهل منطق تصور می‌کنم با این توضیح مختصر که بنده خدمت‌شان عرض می‌کنم موافق باشند، البته اجراى قانون یک امر اجبارى است و نمی‌شود که کسى مختار باشد قانون را اجرا کند یا اجرا نکند ولى این ماده این را نمی‌گوید و فرق است بین این اختیار و آن اجبار یک وقتى است یک قانونى اختیارى به کسى می‌دهد این اختیار اجبار نیست دست او را باز می‌گذارد که براى رسیدن به یک منظورى از یک اختیاراتى استفاده کند و این اختیارات را دیگر اجرایش را موظف نیست چون این اشاره شده است به قانون اختیارات که به دولت داده شده است اولاً آن قسمت که اسم دکتر میلسپو را آوردند لازم بود مطابق همان توضیحى که آقاى دکتر طاهرى دادند که این اختیارات را آن قوانین به یک وزارتخانه خاصى داده بود و باید توضیح داده شود و اسم او برده شود که بتواند استفاده کند و یک قسمت از این قوانین که ذکر کرده‌اند راجع به اختیارات است و دکتر میلسپو مختار است که از این اختیارات استفاده کند نه این که دکتر میلسپو مختار است که قانون را اجرا کند یا نکند ولى دکتر میلسپو مختار است از این اختیارى که داده شده است برای اجراى این قوانین استفاده

+++

کند و در استفاده از این اختیارات آزاد است. (صحیح است)

رئیس- آقاى نقابت رأى بگیریم به پیشنهاد شما؟

نقابت- با این بیانى که فرمودند به طور کلى با این که بنده موافق هستم با این بیان‌شان ولى به عقیده بنده لازم است قید شود که مکلف است بهتر است این عقیده بنده است رأى بگیرید.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى نقابت برخیزند (عده کمى قیام نمودند) قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقاى منشور

بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده 2 از کلمه (و قانون واگذارى انحصار تجارت خارجى مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تیر 1311 به دولت داده شده استفاده نماید)

رئیس- آقاى منشور

منشور- یک کلمه حذف شود هم در آخر پیشنهاد اضافه شود بنده خواستم این قسمت را خدمت آقایان عرض کنم که این موادى که اینجا نوشته شده است در نظر بگیرند مثلاً یک قسمت از این قوانینى که اینجا اسم برده شده است براى اختیارى است که به وزارت خواروبار داده شده مثلاً اختیار می‌دهیم به دکتر میلسپو که از قانون منع احتکار استفاده کند یا از قانون وسایط نقلیه استفاده کند و بنده نمی‌دانم عملاً چه جور خواهد شد تصورش یک قدرى مشکل است زیرا الآن وزارت خواروبار براى اجراى منع احتکار ترتیبات مفصلى قائل شده است و مطابق قانون اگر کسى جنسى را احتکار کرد و نفروخت مطابق قیمتى که معین شده قابل تعقیب است و مجازات‌هایى برایش معین شده دو سه قسم است هم توقیف است هم حبس است هم مجازات نقدى اینجا توضیح داده شد که دکتر میلسپو حق دارد از این قانون استفاده کند بنده ملتفت نشدم که مقصود از این استفاده چه چیز است یعنى می‌خواهد که با استفاده‌ای از این قانون وضع نظامنامه‌هایى بکند مثل همان نظامنامه‌ای که وزارت خواروبار براى وسایط نقلیه وضع کردند و هیئت دولت هم تصویب کرد و در اینجا هم آقاى وزیر خواروبار فرمودند که این آیین‌نامه باید اصلاح شود و الآن هم هیئت وزرا یک کمیسیونى تشکیل شده است براى رفع معایبش که به یک نحو دیگرى می‌خواهند تنظیم کنند و اصلاح کنند اما آمدیم سر این موضوع که قانون انحصار داخلى و خارجى باشد این قوانین انحصار داخلى و خارجى وقتى وضع شد که دولت احتیاج زیاد به اسعار داشت و جلوى واردات زیادى را می‌گرفت و صادرات را تشویق می‌کرد ولى امروز به واسطه پیش آمد جنگ وضعیت دنیا و ایران از لحاظ اقتصادى به کلى تغییر کرده است: (رئیس- آقاى منشور مختصر بفرمایید) بلى چشم جنگ وضعیت اقتصادى را تغییر داده است و ما محتاج هستیم به این که جنس به مملکت بیاید و براى صادرات احتیاجى به تشویق نداریم براى این که طبیعتاً جنس ایران در خارج طالب پیدا کرده دولت در آن موقع اختیار گرفته بود به موجب قانون انحصار تجارت خارجى که هر جنسى را بخواهد مستقیماً وارد کند و اگر نخواست وارد کند اجازه ورودش را به تجار بدهد جمع کردن این اختیار به دست یک نفر برخلاف آن اصلى است که وزارتخانه‌ها بر آن اصل تشکل می‌شود و کارها تقسیم می‌شود وقتى که شما اجازه می‌فرمایید و اختیار وضع قوانین مالیاتى را دست یک نفر دادید با وضع فعلى مملکت که مى‌دانید عایدات‌مان کسر دارد هر وقت دید در عایدات مملکت نکسى و نقصانى است فورى روى جنس مى‌کشد و آن جنس گران خواهد شد در مملکت و این برخلاف آن اصلى است که مالیات باید منصفانه نسبت به آن اشخاصى که دارا هستند تعلق بگیرد به این جهت چون ما واردات زیادى نداریم این است که بنده معتقدم واردات باید آزاد باشد و ما احتیاج نداریم که جلوى واردات را بگیریم و تصییقى در واردات بکنیم و حتى صادرات ما هم قانون لازم ندارد چون طبیعتاً هر جنسى که اضافه باشد و قابل صدور باشد صادر می‌شود لهذا این قسمت از این ماده که راجع به واردات و صادرات است زیادى است و باید حذف شود.

رئیس- پیشنهاد حذف است رأى لازم ندارد در موقع رأى به ماده ممکن است تقاضاى تجزیه کنید.

پیشنهاد آقاى اوحدى

+++

پیشنهاد می‌کنم ماده 2 به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 2- رئیس کل دارایى مجاز است براى اجراى وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتى که به موجب قوانین مصوبه 24 خرداد 1321 و 30 مهر 1321 و قانون منع احتکار مصوب 27 اسفند 1320 و قوانین واگذارى انحصار تجارت که فعلاً به قوه خود باقى است استفاده نماید.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- از آقاى وزیر دارایى و مخبر کمیسیون خواهش می‌کنم دقت بکنند با این که این پیشنهاد با ماده چندان فرقى نکرده است ملتفت شوند که بنده از چه نقطه‌نظر این پیشنهاد را تقدیم کرده‌ام. در این ماده دوم یک قسمت از اختیارات رئیس کل دارایى را به قانون انحصار تجارت مورخه 6 اسفند 1309 و یک قسمت به قانون انحصار تجارت 19 تیر 1311 محول کرده است این دو قانون یعنى قانون اول به نسبت قانون دوم اصلاح شده یعنى آن قانون 6 تیر 1309 از بین رفته است چنانچه در قانون 1311 تصریح به این مطلب شده است به علاوه التفات بفرمایید قانون 309 هم به موجب قانون مصوب 19 اردیبهشت 1312 آن هم یک قسمتش اصلاح شده چنانچه در ماده اول این قانونى که عرض کردم نوشته شده مجلس شوراى ملى از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون انحصار تجارت خارجى راجع به اسعار خارجى مصوب 19 تیر 1311 را ملغى نمودند (مخبر- آن راجع به اسعار است) آقاى مخبر خواهش می‌کنم یک قدرى التفات بفرمایید اینها جز آن قانون است هى این قوانین نسبت به یکدیگر لغو شده و اصلاح شده وزیر و رو شده حالا بنده چه کردم؟ بنده پیشنهاد کردم (بنده که مخالف با اختیار رئیس دارایى در این قسمت نیستم) آقاى رئیس دارایى از قوانین انحصار تجارت که امروز به قوت خود باقى است استفاده کند این که اشکال ندارد که مورد قبول واقع شود و بالنتیجه از این محظوراتى که عرض کردم خلاص می‌شوید و هم از مقررات قانون انحصار تجارت که امروز مجرى و متبع است از آنها استفاده می‌کند والسلام والاکرام.

وزیر دارایى- یک مرتبه دیگر این پیشنهاد را بخوانید.

(به شرح سابق خوانده شد)

وزیر دارایى- عرض کنم اصولاً این پیشنهادى را که آقاى اوحدى فرمودند نظر مربوط به آن قسمتش از قوانین انحصار تجارت بود که راجع به اسعار در قوانین دیگر لغو شده البته در آن قوانین مقررات غیر اسعارى هم دارد البته یک قوانینى که لازم بوده است ازش استفاده کنند در اینجا نوشته شده و گمان می‌کنم بیش از این هم احتیاجى ندارد و حالا اگر آقاى اوحدى موافقت بفرمایند که به همین صورت باقى بماند اشکالى نخواهد داشت (اوحدى- اشکالش خیلى است) البته در عمل هم هر قانونى که لغو نشده و باقى است از آن استفاده می‌کنند.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى اوحدى برخیزند (عده کمى قیام نمودند) رد شد.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم

پیشنهاد می‌کنم ماده 2 به ترتیب زیر نوشته شود.

ماده 2- براى اجراى وظایف مذکور در ماده اول رئیس کل دارایى از کلیه اختیاراتى که به موجب قوانین مصوبه 27 اسفند 1320 و... که به دولت داده شده است استفاده خواهد نمود.

رئیس- آقاى دکتر ادهم

دکتر ادهم- آقایان در قسمت مجاز و مکلف است مذاکراتى فرمودند بعضى از آقایان پیشنهاد فرمودند که مجاز نوشته شود و بعضى نوشته‌اند مکلف است باقى باشد بنده هیچ کدام از این دو قسمت را ننوشته‌ام فقط نوشته‌ام رئیس کل دارایى براى انجام این منظورى که در ماده اول نوشته شده است از کلیه این قوانینى که به دولت اختیار داده شده است استفاده خواهد نمود.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى دکتر ادهم برخیزند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد. موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم

ماده سوم- در اجراى اختیارات فوق‌الذکر رئیس کل دارایى می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش دولتى دایر

+++

کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم باشد براى تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن به عمل آورد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- به عقیده بنده توزیع کوپن یکى از وظایف نظامنامه‌ای است و یکى از کارهایى است که ذکر آن جز اختیارات رئیس کل دارایى لزومى ندارد و غیر از کوپن خیلى کارهاى دیگر است که دکتر میلسپو برای پیشرفت این منظور خواهد کرد و به نظر بنده این قسمت لزومى ندارد و اگر آقاى وزیر دارایى موافقت بفرمایند این قسمت حذف شود و به نظر بنده در شأن قانون‌گذارى نیست جز نظامنامه است ارتباطى با قانون‌گذارى و وضع قانون ندارد و ضمناً بنده خواستم عرض کنم خوشبختانه بعد از شور قانون در مجلس این عمل یک تأثیر خوبی در قیمت اجناس کرده است (صحیح است) و الآن در بازار قیمت قند و شکر پایین آمده و معلوم می‌شود که عمل دولت و اقدام مجلس یک مقدمه مفیدى است براى رفاه و آسایش مردم.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده خواهش می‌کنم آقاى وزیر دارایى یا جناب آقاى نخست وزیر که بیشتر و دقیق‌تر در این قانون مطالعه کرده‌اند توضیح بفرمایند که مقصود از این جمله که هر اقدام دیگرى که مفید و لازم باشد از چه قبیل است این را براى بنده توضیح بفرمایند.

وزیر دارایى- عرض کنم همان طور که اظهار شد تمام این اختیارات و این لایحه که به مجلس شوراى ملى تقدیم شده براى تثبیت نرخ اجناس و تنزل قیمت آنها است که موجب آسایش و رفاه مردم بشود و همان طور که اظهار فرمودند یک اندازه هم تأثیر کرده است فعلاً در نرخ اجناس راجع به این سؤالى که آقاى امیر تیمور فرمودند اگر دنبالش را مطالعه می‌کردند مطلب معلوم می‌شد نوشته شده است (براى تثبیت بهاى اجناس هر اقدام دیگرى که مفید باشد خواهد کرد) به طور خلاصه البته آنچه را که لازم باشد براى تثبیت اجناس رئیس کل دارایى در نظر خواهد گرفت.‏

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى‏

ثقه‌الاسلامى- موافقم‏.

رئیس- آقاى انوار

انوار- به عقیده بنده (آقاى وزیر دارایى توجه بفرمایید) این عبارت باید اصلاح شود نوشته است مغازه فروش دولتى دایر کند مغازه فروش دولتى معنى ندارد باید نوشته شود مغازه فروش کالاهاى دولتى یا مغازه فروش اصلاً دولتى هم معنى ندارد براى فروش اجناس اعم از این است که دولت فروشندگان را از اعضا دولت قرار بدهد یا اصناف را دعوت کند که آنها اجناس دولتى را بفروشند پس عقیده بنده این است که کلمه دولتى برداشته شود. ثانیاً این موضوعى را که آقاى وزیر دارایى در جواب آقاى امیر تیمور فرمودند بنده را قانع نکرد چرا قانع نکرد؟ براى این که ما در مجلس بایستى یک چیزهایى را در نظر بگیریم و رأى بدهیم که معلوم باشد این که اینجا نوشته شده است (و هر اقدامى که لازم باشد) ممکن است یکى از آن اقدامات مصادره اموال مردم باشد که من رأى نمی‌دهم یا حبس کردن مردم باشد که بنده رأى نمی‌دهم اینها یک عبارت‌هایى است که مبهم و مجمل است و معنى مخصوصى ازش مستفاد نمی‌شود مگر این که دولت یا آقاى وزیر دارایى اینجا معنى بکنند که فلان اقدامى که مفید و لازم باشد در حدود این قانون است و الا این عبارت را مطلق نوشتن بنده عقیده ندارم اگر نوشته شود در حدود قانون صحیح است و الا بنده پیشنهاد می‌کنم که این عبارت حذف شود.

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- عرض کنم حضورتان دولت و مجلس براى تثبیت نرخ‌ها از اول دوره سیزدهم تا حالا اقدام دیگرى کرده است این قوانینى که در ماده 2 نامبرده شده است آنها براى همین منظور به کار رفته است ولى نظر به این که یک قیودى در همه آنها به کار رفته بود در موقع اجرا معلوم شد براى منظورى که بوده است فایده ندارد به این مناسبت حالا این منظور کلى را به صورت دادن اختیارات به دکتر میلسپو

+++

می‌خواهند عملى کنند و در این موقع البته بایستى رئیس کل دارایى هر اقدامى را که مفید و لازم باشد منحصراً از نظر تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آنها در نظر خواهد گرفت و الا مصادره که دخلى به تثبیت ندارد یا این که فرض بفرمایید توقیف که دخلى به توزیع عادلانه ندارد حالا اگر بخواهیم تصریح کنیم چه اعمالى باشد ممکن است یک کارهایى مورد نظر واقع شود که فعلاً ما نتوانیم پیش‌بینى کنیم و یک راهى سهل‌تر و ساده‌تر پیش بیاید که حالا منظور نظر نباشد و اگر این اختیار در کار نباشد باز دست ایشان بسته می‌شود به همین مناسبت خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید به همین کیفیتى که نوشته شده است قبول شود.

رئیس- آقاى دکتر سنگ‏

دکتر سنگ- علت این که زیاد بحث می‌شود براى این است که اینجا نوشته شده است: در اجراى اختیارات فوق‌الذکر رئیس کل دارایى می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش دولتى دایر کند یا هر اقدام دیگرى. اگر این انتشار کوپن و مغازه فروش دولتى نبود این بحث‌ها نمی‌شد به عقیده بنده وقتى اینجا نوشته می‌شود کوپن منتشر کند و مغازه فروش دایر کند سوء‌تفاهم می‌شود که اقدام دیگر که لازم است چیست در صورتی که اگر آن قسمت‌هاى اول نبود و فقط نوشته می‌شد هر اقدام مفیدى را که لازم بداند براى تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آنها به عمل آورد و دیگر لازم نیست موضوع کوپن و مغازه فروش را ما در اینجا معین کنیم که این اشکالات پیش نیاید و بنده هم پیشنهاد می‌کنم که رئیس کل دارایى می‌تواند براى تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه اجناس در نظر دارد به عمل آورد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- موافقم.‏

رئیس- آقاى شاهرودى‏

شاهرودى- عرض کنم در این ماده تذکر داده شده است براى توزیع عادلانه بنده خواستم اضافه شود در کلیه شهرستان‌ها و دهات یا این که توصیحى داده شود که این توزیع طورى به عمل آید که در تمام شهرستان‌ها و دهات به عمل خواهد آمد نه این که مثل حالا باشد که شهرستان‌ها جنس را با یک قیمت ارزانى استفاده کنند و دهات جنس خیلى گرانى را استعمال نمایند.

نخست وزیر (آقاى على سهیلى)- عرض کنم آنچه که آقا فرمودند راجع به قصبه‌ها و شهرها و دهات البته این قانون برای کل کشور است براى تهران که وضع نمی‌شود این براى این مملکت است و البته به تدریج اقدام خواهد شد و تمام شهرها را شامل می‌شود و عمومیت پیدا می‌کند اما آنچه که یکى از آقایان فرمودند گویا آقاى دکتر سنگ بودند بنده تصور می‌کنم که بودن این کوپن و مغازه دولتى در لایحه لازم است و جواب آقاى امیر تیمور هم همین است اگر هم نوشته نمی‌شد منظور به عمل نمی‌آمد اگر چه قسمت کوپن یا مغازه دولتى فروش کالا ذکر نمی‌شد در آن قسمت که نوشته شده و یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم باشد به عمل آورد این موضوع برمی‌گردد به همان کوپن و انتشار آن و مغازه دایر کردن که می‌خواهد نشان بدهد که هر اقدام دیگر مثل انتشار کوپن و مغازه فروش دایر کردن باشد به عمل آورد و اگر این دو قسمت نمونه نبود که معلوم بشود از چه قبیل است آن وقت آن نگرانى‌ها وارد بود اما اینجا ذکر کرده است که من چه می‌خواهم بکنم مغازه فروش دایر کنم کوپن منتشر کنم و اقدامات دیگرى براى تثبیت بها اجناس و توزیع عادله آن مثل مغازه فروش یا مثل انتشار کوپن به عمل آورد و تصور می‌کنم بودن اینها از لحاظ نمونه است که به دست می‌دهد و لازم است.‏

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده 3 عبارت زیر زیاد شود ولى اقدامات فوق باید از حدود این قوانین و قوانین نامبرده خارج نباشد.

بهبهانى- از مذاکراتى که در مجلس در جریان است یک قدرى معلوم می‌شود ماده مبهم است و مطلبش معلوم نیست که هر

+++

اقدام مفیدى دیگرى که لازم باشد به عمل آورد معنى این جمله درست معلوم نیست هر اقدامى را که مفید بداند یعنى چه؟ بنده پیشنهاد کردم البته اقداماتى ممکن است باشد که در این ماده تصریح نشده باشد یا در نظامنامه لازم باشد نوشته شود و پیش‌بینى شود ولى در هر صورت این اقدامات نباید خارج از حدود و تکالیف مقرره این قانون و آن قوانینى که در ماده 2 نامبرده شده است یا غیر آنها باشد و اگر این اقدامات مخالف آن قوانین باشد البته عملى نخواهد بود این است که من این قید را پیشنهاد کردم دولت هم تصدیق می‌کند که اقدامات از چه قبیل است باید تصدیق بکند که بودن این عبارت هم ضررى ندارد و گمان می‌کنم که اگر قبول بکنند کار به جایى شده است و آقاى مخبر هم مقید نباشند که یک جواب سرسرى بدهند و قبول نکنند حرف حساب را بشنوید. آقا (صحیح است)

مخبر- بنده اولاً عرض می‌کنم خدمت آقا که بنده هیچ وقت نمی‌خواهم جواب سرسرى داده باشم این که آقا می‌فرمایند این جمله پیشنهاد ایشان که نباید از حدود قوانین خارج باشد این بدیهى است اصلاً...

بهبهانى- تصریحش عیبى ندارد. ضررى ندارد بدیهى باشد.

مخبر- و توضیح واضح است و لازم نیست اینجا ذکر کنیم ولى عملیات دکتر میلسپو را ما در این قانون معین نکردیم ما که به او نگفتیم اگر فلان آدم جنس بدى وارد کرد شما چه کار کنید یا شما چطور وارد کنید و ترتیب ورود و خروج جنس و کالا چه جور باید باشد یا نقشه او چه جور باید باشد خود دکتر میلسپو هم مقید بر این است که قبلاً نقشه اقتصادى او را معلوم نکنند وقتى که قبلاً معلوم شد اشخاص ذی‌نفع از راه دیگرى وارد خواهند شد و عملیات او را خنثى خواهند کرد پس جنابعالى تصدیق بفرمایید که چون نقشه و سیاست تعقیب این قانون در خود قانون ذکر نشده که ما او را مقید کنیم عملیات خودش را مطابق تعهدات این قانون انجام بدهد پس مطابق مقررات قوانین البته اقدامات دکتر میلسپو انجام خواهد گرفت و ذکر این که استفاده در این قانون مطابق خود این قانون باشد البته این چیز غیر لازمى است و زائد است به عقیده بنده.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى بهبهانى برخیزند (دو سه نفر برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى هاشمى در اجراى اختیار نامبرده رئیس کل دارایى می‌تواند هر اقدامى که مفید و لازم باشد در حدود قوانین براى تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن به عمل آورد.

هاشمى- توضیحى ندارد.

منشور- این در حدود همان پیشنهادى است که رد شده است.

رئیس- آقایان موافقین با پیشنهاد آقاى هاشمى برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد.

پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در ماده 3 در سطر دوم بعد از کلمه فروش اضافه شود اجناس‏

انوار- توجه بفرمایید این عبارت که نوشته شده فروش دولتى یک عبارت خیلى سخیفى است باید بنویسند مغازه فروش کالا کالا اعم از دولتى و غیر دولتى است منظورم این است که کلمه کالا اینجا باید اضافه شود و نوشته شود مغازه فروش کالا آن وقت این می‌تواند که هم اعضا کارمندان دولتى را فروشنده قرار دهد هم مردم فروشنده دولتى باشند یا غیر دولتى. (صحیح است)

مخبر- مغازه فروش دولتى را مغازه فروش کالا مرقوم فرمایید.

وزیر دارایى- بنده هم موافقت می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏

پیشنهاد می‌کنم ماده سوم: براى تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن هر اقدامى را که لازم بداند به عمل آورد.

مؤید احمدى- عرض کنم بنده لازم نمی‌دانم که در قانون نوشته شود کوپن منتشر کند یا مغازه فروش دایر کند و اینها همان طور که آقاى نخست وزیر هم فرمودند نمونه است ولى به نظر بنده خوب نیست در قانون نوشته شود خیلى

+++

از اقدامات دیگر هم ممکن است بکند اما آن ترتیبى را که بعضى آقایان نوشته‌اند که هر اقدامى که مفید و لازم باشد به عمل آورد بنده آن را حذف نکردم و عبارت را این طور پیشنهاد کردم که براى تثبیت نرخ و پایین آوردن سطح زندگى و براى توزیع عادلانه هر اقدامى را که رئیس کل مالیه صلاح می‌داند به عمل آورد به عقیده بنده این هم جامع تمام مطالب است و هم مانع است از این سوء‌ظن‌هایى که آقایان مى‌فرمایند و جامع کلیه نظریات است و هم آن نمونه‌هایى را هم که فرمودند ذکر آن در ماده چندان خوب نیست و بنده حذفش کردم.

نخست وزیر- دوباره قرائت شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

تهرانچى- نه نه خوب نیست.

جمعى از نمایندگان- خوب نیست.

وزیر خواروبار- اینجا جمله اول ماده سوم می‌گوید در اجراى اختیارات فوق‌الذکر یعنى این اختیاراتى که برحسب ماده اول و دوم به دکتر میلسپو داده شده است و این محدود به همان چیزهایى است که در آن دو ماده ذکر شده است و به علاوه خود دکتر میلسپو این طور موافقت کرده است که براى اجراى اختیارات فوق‌الذکر این گونه اعمال را انجام بدهد ولى این پیشنهاد آقاى مؤید احمدى اختیارات غیر محدود به او می‌دهد در صورتی که خودش می‌خواهد اختیاراتش محدود باشد و بنابراین دولت با این پیشنهاد موافقت نمی‌کند.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى مؤید احمدى برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد.

پیشنهاد آقاى ساکینیان‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده 3 و قبل از کلمه تثبیت عبارت زیر اضافه شود.

فراهم آوردن وسایل از براى تنزل و پایین آوردن و تثبیت بهاى اجناس‏

ساکینیان- عرض کنم در این ماده قانون که مقصودش فقط به پایین آوردن سطح زندگى است هیچ کلمه و ذکرى از تنزل و پایین آوردن بهای اجناس نیست (صحیح است) تا سطح زندگى پایین‌تر بیاید در صورتی که در ماده عبارت تثبیت ذکر شده و ممکن است از این عبارت حدس زد که رئیس کل دارایى می‌خواهد که قیمت را براى اجناس به بهاى امروزى تثبیت بکند آن وقت نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که ممکن است از این حد هم رئیس کل دارایى بخواهد به قیمت اجناس به بهاى امروزى هم نرخ معین کند و تثبیت کند و باز نتیجه این می‌شود که پول فوق‌العاده و رسماً پایین مى‌آید و این تثبیت نرخ به این ترتیب فوق‌العاده اسباب زحمت مردم است (صحیح است) و مردم را متضرر خواهد کرد و مردم را از پا در خواهد آورد (صحیح است) براى دولت هم فوق‌العاده مضر خواهد بود در هر حال این تجربه را بیست سال در ممالک دیگر دنیا هم کردند مسیو پوانکاره در کشور فرانسه فرانک صد سانتی‌مترى را به پنج سانتی‌متر تثبیت کرد و از آن به بعد در فرانسه ضعف کلى مستولى شد و دیگر براى اقتصادیات و امور مالى نتوانست کارى بکند به عقیده بنده با آن مهارت و کفایت و تجربیاتى که آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى دارند تمام این قضایا را می‌دانند و به عقیده بنده باید آن وسایلى که دارد و آن وسایلى که در اختیار و اقتدار دولت هست و وسایلى که مجلس و دولت اختیار می‌دهد به دست او ایشان هم این وسایل و اختیارات را اول براى پایین آوردن هزینه سطح زندگى به کار ببرند و قیمت اجناس داخلى را پایین ببرند بعد از آن تثبیت کنند (صحیح است- احسنت) اول قیمت اجناس را پایین بیاورند ارزان‌تر از این بکنند بعد از آن تثبیتش کنند این است که من این پیشنهاد را کردم. (صحیح است- احسنت. آفرین)

وزیر کشاورزى- صحیح است.‏

نخست وزیر- یک مرتبه دیگر بخوانید.

(به شرح فوق خوانده شد)

نخست وزیر- صحیح است. آقا

وزیر دارایى- قبول می‌کنم.

+++

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.‏

رئیس- پیشنهاد آقاى ناصرى‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 3 این طور نوشته شود.

در اجراى اختیارات فوق‌الذکر رئیس کل دارایى می‌تواند کوپن منتشر و فروشگاه کالا دایر نماید و براى تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن اقداماتى که مفید و لازم بداند به عمل آورد.

ناصرى- آقاى وزیر دارایى توجه بفرمایید بنده اول این عبارت راجع به تثبیت را اصلاح کردم مطابق همان نظرى که داشتید دوم این که کلمه لازم باشد را به عبارت لازم بداند تبدیل کردم چون این کلمه باشد لفظ غلطى است و نقض غرض است چون باشد فردا ممکن است تعبیر شود به این که لازم بوده است یا نبوده است و این نقض غرض است براى آن کسی که این اختیارات را بخواهد اجرا کند و لفظ باشد زائد است و بداند صحیح است مابقى عبارت هم همان است که خودتان موافقت کردید.

وزیر دارایى- دو مرتبه این پیشنهاد خوانده شود.

(به ترتیب سابق خوانده شد)

مخبر- آقا خوب است موافقت بفرمایید با آن پیشنهادى که آقاى ساکینیان فرمودند و قبول کردیم و ماده به همان ترتیب اصلاح می‌شود و در پیشنهادهاى ناصرى هم توجه بفرمایید آن قسمتى را که لازم بداند عیبى ندارد عوض کنیم و موافقیم که جمله بشود مفید و لازم بداند.

سزاوار- تمام پیشنهادات را بخوانید. لازم باشد بهتر است.

رئیس- پیشنهاد آقاى سزاوار

ماده سوم به طریق زیر اصلاح شود.

رئیس کل دارایى می‌تواند به منظور اجراى اختیارات خود و همچنین براى پایین آوردن بهاى اجناس و تثبیت نرخ و توزیع آن اقدامات لازمى که مؤثر باشد به عمل آورد.

سزاوار- عرض کنم اگر دولت توجه بکنند موضوع به نظر بنده روی پیشنهاداتى که آقایان کردند این پیشنهاد هم عبارتش مختصرتر است و هم مفید و هم منظور حاصل است و عرض کنم نسبت به موضوع توزیع کوپن و دایر کردن مغازه و اینها این دیگر ذکرش در ماده لازم نیست براى این که وقتى که این اختیارات داده می‌شود این اختیارات و مقرراتى است که دولت همیشه می‌تواند از آن استفاده کند اما اینجا راجع به این پیشنهاد بنده خواستم توضیح عرض کنم چون از طرف بعضى از آقایان پیشنهاد شد که عمل دکتر میلسپو باید در حدود قانون باشد بنده عرض می‌کنم به هر صورت عمل دکتر میلسپو باید در حدود مقررات قانون باشد (صحیح است) و این موضوع در محل خودش محفوظ است و ما چرا دو مرتبه تصریح کنیم که عمل ایشان مطابق قانون باید باشد. پس اینجا دو موضوع است یکى پایین آوردن نرخ اجناس است و یکى تثبیت اما تثبیت نرخ اجناس این است که می‌تواند همین بهاى فعلى را تثبیت کند و یا بالاتر ببرد و بعد تثبیت کند و یا پایین‌تر بیاورد در صورتی که مقصود این است که اول پایین بیاورد بعد تثبیت بکند (صحیح است) و این تکلیف را دارد پایین آوردن نرخ اجناس و بعد تثبیت کردن آن بنابراین این پیشنهادى که بنده تقدیم کردم تصور می‌کنم آن منظورى را که در اطراف این ماده هست و صحبت شد تأمین کند و آن نظریات را گنجانده باشد و اگر موافقت بفرمایند و این پیشنهاد را قبول بکنند بهتر است‏.

مخبر- یک مرتبه دیگر خوانده شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

مخبر- اگر به پیشنهاد آقاى ساکینیان توجه فرموده باشید عین منظور جنابعالى کاملاً حاصل است بنابراین این پیشنهاد را بی‌خود مى‌فرمایید.

سزاوار- اصلاً شما بی‌خود حرف می‌زنید و نمی‌دانید که چه می‌گویید مگر مجبور هستید حرف بزنید: براى کى حرف می‌زنید؟ (خنده نمایندگان)

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- اصلاً پیشنهادى را که دولت و مخبر

+++

قبول کردند آن پیشنهاد می‌شود جز ماده وقتى که جز ماده شد یعنى اصل ماده می‌شود و روى آن آن وقت می‌شود باز پیشنهاد داد و مخالفت کرد یا موافقت کرد بنابراین پیشنهاد آقاى ساکینیان را همه مجلس قبول کردند دولت هم آن را قبول کرد و این می‌شود ماده اگر پیشنهادى در آن هست مى‌فرمایید یا دولت قبول می‌کند یا مجلس رأى می‌دهم یا رد می‌کند و به نظر بنده این را که دولت و مخبر قبول کردند تمام کرد مطلب را و روى آن باید بحث بشود.

رئیس- آقاى سزاوار چه می‌فرمایید؟

سزاوار- دیگر پیشنهاد آقاى ساکینیان مورد موافقت واقع شده است که بسیار خوب و نظر بنده تأمین است ولى پیشنهاد بنده یکى راجع به حذف موضوع کوپن است و یکى راجع به حذف قسمت دایر کردن فروشگاه کالا آن را هم اگر دولت موافقت نمى‌کند بنده اصرارى ندارم و پس می‌گیرم‏.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر ادهم

پیشنهاد می‌کنم ماده 3 به قرار زیر اصلاح شود.

ماده 3- در اجراى اختیارات فوق‌الذکر رئیس کل دارایى می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر نماید و یا هر اقدام دیگرى از این قبیل که براى تنزل بهاى اجناس و پایین آوردن سطح زندگى و تثبیت نرخ و توزیع عادلانه آن مفید باشد به عمل آورد.

وزیر دارایى- بنده گمان می‌کنم که اگر بخواهیم وارد در جزئیات کلمات بشویم هر یک از آقایان یک نظریاتى پیشنهاد می‌کنند و این خیلى مشکل است و یک چیزى باید باشد که جامع نظریات آقایان باشد بنده تصور می‌کنم که آن قسمتى را که آقاى ساکینیان پیشنهاد کردند و آن قسمتى را که آقاى ناصرى پیشنهاد کردند وقتى جمع کنیم تمام نظریات آقایان جمع و تأمین می‌شود و اگر موافقت بفرمایید همان خوانده شود و رأى گرفته شود.

دکتر ادهم- بنده هم موافقم. مسترد می‌کنم‏.

رئیس- پیشنهاد آقاى هاشمى

پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم فوق‌الذکر نامبرده شود.

مخبر- صحیح است.

وزیر خواروبار- قبول می‌کنم.‏

رئیس- بنابراین این ماده را با اصلاحاتى که شده یک مرتبه دیگر می‌خوانیم و رأى می‌گیریم. (صحیح است)

ماده سوم- در اجراى اختیارات نامبرده رئیس کل دارایى می‌تواند کوپن منتشر کند فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند براى فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن به عمل آورد.

امیر تیمور- پیشنهاد آقاى ساکینیان هم ضمیمه شد؟

طوسى- بلى‏

وزیر خواروبار- این غلط است. فروش کالا دایر کند یعنى چه؟

ناصرى- بنده فروشگاه نوشتم.

طوسى- پیشنهاد آقاى انوار بود که قبول هم کردید.

وزیر خواروبار- شما می‌گویید ماده تصحیح شده است این چه تصحیحى است. این اشتباه است.

وزیر دارایى- صحیح است اشتباه دارد.

وزیر خواروبار- یک مرتبه دیگر بخوانید.

(این قسم خوانده شد)

ماده سوم- در اجراى اختیارات نامبرده رئیس کل دارایى می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگرى که مفید و لازم بداند براى فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن به عمل آورد.

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است‏.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سوم به ترتیبى که خوانده شد و با اصلاحاتى که شد آقایان موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده چهارم خوانده می‌شود.

ماده چهارم- براى هزینه اجراى این قانون در سال 1322 اعتبارى به مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود و براى سرمایه خرید کالاها نیز به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود در صورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک

+++

ملى وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم اولاً این دو سطر اول ماده را تا عرایض من تمام می‌شود درست توجه بفرمایید عبارت صحیح و سلیس نیست. براى هزینه اجراى این قانون در سال 1322 اعتبارى به مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود یعنى چه؟ در سطر بعدش هم می‌نویسد به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود الى آخر ترتیب و سبک چیز نویس این طور نیست. بعد هم خواستم که از دولت تقاضا کنم براى این کار خیر و مشروع یک بار یک کرورى باز به دوش مردم نگذارند این همه اعضا و اجزا در ادارات ریخته‌اند که واقعاً از بی‌کارى خسته شده‌اند اینها را بردارید ببرید آنجا بگذارید کار کنند و این یک کرور را هم اجازه بدهید روى آن اعتبارى که براى خرید کالا و تثبیت بهاى اجناس و تنزل قیمت آن لازم است بگذارید و به آن مصرف برسانند این واضح است دیگر وزارت دارایى یک اداره می‌خواهد چه بکند این قدر اداره دارد (تهرانچى- زیادى هم دارد) بلى زیادى هم دارد اکثر هم بی‌کارند اینها را بیاورند به اداره قیمت‌ها دیگر خرج زائد تحمیل نکنند (صحیح است) و بنده تعجب می‌کنم ایشان از یک طرف دست به کارهایى زده‌اند که من خیلى موافق هستم براى تنزل و کسر هزینه مثلاً آن اداره آن چیز کلاشى حق‌التألیف است چه است آن را هم جلویش را گرفته است و حذف کرده است بسیار کار صحیحى است معنى ندارد به این عناوین واقعاً خجالت آور یک عده که حتى پست دارند خدمت دارند در ادارات دولتى بیایند از اینجا هم یک چیزى بگیرند براى چه این قبیل کارها را مى‌کنند و این مخارج زیادى را می‌کنند اینها وظیفه دولت است که جلوگیرى بکند عرض کنم که هیچ به نظر من مقتضى نیست حالا خواهش می‌کنم هم عبارت ماده را اصلاح کنید هم این یک کرور را موافقت کنید بردارند.

وزیر خواروبار- مطابق اطلاعاتى که بنده دارم نسبت به ترجمه کتب و تألیف کتب مفید این عبارتى را که آقاى طباطبایى بدون تأمل گفتند حقیقتاً به ضرر فرهنگ ایرانى است (صحیح است) شما بهتر این است که نگاه کنید به صورت کتاب‌هایى که عده‌ای از علما و دکترهاى این مملکت آنها را تألیف و یا ترجمه کرده‌اند (صحیح است) نسبت به تمام علماى این مملکت نمی‌شود کلاش گفت آقا (صحیح است) بهتر این است که شما یک قدرى در موقع صحبت کردن تأمل کنید. (صحیح است)

طباطبایى- من الآن جواب عرض می‌کنم.

وزیر خواروبار- و اما این جمله که فرمودید که این مبلغ‌ها اضافه می‌شود. این طور نیست این یک اعتبارى است که داده می‌شود به وزارت دارایى اعتبار الزام آور نیست مطابق اصول بودجه و همین اعتبار را لازم دانسته است براى تشکیلاتى که خواهد داد به جهت انجام وظایفش. دکتر میلیسپو در این که یک مردى است علاقه‌مند به این که جلوگیرى از مخارج زائد و بیهوده بکند حرفى نیست (صحیح است) و این مسأله هم بر همه آقایان پوشیده نیست (صحیح است) که دکتر کمال تقید و قید را دارد که حتى‌الامکان مصارف بیهوده نشود و با این اعتمادى که به شخص ایشان هست جاى نگرانى نیست که یک مبلغ اعتبارى در اختیار او باشد و دست او باز باشد که بتواند ادارات لازمه را تشکیل بدهد و البته در عین حال آنچه که لازم باشد اشخاصى باشند که از وجود آنها بتوان استفاده کرد طبعاً از مستخدمین موجود و فعلى استفاده خواهد کرد و اینها را مقدم خواهد داشت بر دیگران. (صحیح است)

مخبر- چون از نقطه‌نظر تحریر ماده یک قدرى سنگین است بنده هم نظر نماینده محترم را قبول می‌کنم و می‌نویسیم براى هزینه اجراى این قانون در سال 1322 مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارایى اعتبار داده می‌شود.

طباطبایى- اجازه می‌فرمایید توضیحى بدهم؟

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- بنده خیال می‌کنم چیزى که مربوط به متن ماده نیست وقتی که در مورد یک ماده صحبت و بحث می‌شود وارد

+++

شدن در آن هم تولید یک سوء‌تفاهمى می‌کند و هم رنجش ایجاد می‌کند پس اجازه بفرمایید در متن ماده وارد شویم. بنده یک توضیحى هم عرض می‌کنم آن قسمتى را که آقاى طباطبایى فرمودند 150 هزار تومان بودجه حق‌التألیف بود کمیسیون بودجه در سال گذشته توضیحى خواست و لیست این کار را خواست آقاى وزیر فرهنگ لیست این کار را آوردند به کمیسیون بودجه و معلوم شد که 80 هزار تومان از این پول تا آن تاریخى که این صورت را آورده‌اند به کمیسیون خرج شده است و یا تعهد شده است کمیسیون بودجه تصمیم گرفت بقیه آن پول دیگر خرج نشود و به مصرف توسعه دانشگاه برسد و کتاب‌هاى مورد احتیاج و استفاده دانشگاه و محصلین آنجا تهیه شود و به این مصرف برسد این نظریه کمیسیون بودجه بود که همین طور هم تصویب کرد آقاى وزیر فرهنگ هم تشریف آوردند به کمیسیون و گفتند که ما چون یک تعهداتى کرده‌ایم نزد کسانى که حق‌التألیف باید بگیرند و مقدارى هم پرداخته‌ایم خوب نیست که تعهد دولت بلامحل بماند و بهتر است انجام بدهد. (صحیح است) آن صورتى را هم که آورده بودند حقیقتاً بعضى از آن اشخاص از علما و دانشمندان بودند و واقعاً قابل توجه می‌باشد (صحیح است) مثل مؤلفین کتاب‌هایی که... باز اگر بخواهم اسم ببرم شاید یک قدرى اختلاف نظر باشد... (جمعى از نمایندگان- اسم نبرید آقا) چشم اسم نمی‌برم یک عده‌ای خوب بودند...

رضوى- همه‌شان. همه‌شان از علما هستند. هر کسى در این مملکت کتاب نوشته از علما است.

نقابت- بلى هر کس هم اینجا داد می‌زند از علما است (خنده نمایندگان) به هر صورت راجع به ماده چهارم این لایحه بنده یک تذکرى دارم و آن این است که در اینجا مقرر شده است یک پولى قرض بشود براى خرج این کار آقاى دکتر طاهرى توضیحى دادند و همین طور آقاى وزیر دارایى فرمودند که در قوانین مقرره در ماده دوم که به عهده وزارتخانه‌هاى مربوطه واگذار شده است آن اختیارات و آن امور در اختیار رئیس کل مالیه قرار می‌گیرد مثلاً وقتى که در قانون منع احتکار مجرى قانون منع احتکار می‌شود رئیس کل دارایى این قانون منع احتکار در وزارت خواروبار یک دستگاهى دارد مأمور تحقیق وتفتیش و بازرس و منشى و مستنطق و محقق و همه این چیزها را دارد وقتی که این قانون در اختیار ایشان قرار می‌گیرد خوب است که پرسنل و بودجه آنجا هم در اختیار ایشان قرار بگیرد و آن اشخاص و آن بودجه که آنجا صرف می‌شود تمام در اختیار ایشان قرار بگیرد همین طور قانون انحصار تجارت خارجى که در وزارت بازرگانى این هم یک دستگاهى دارد به عنوان اداره تجارت خارجى وقتی که ایشان مجرى می‌شوند آن اداره هم بی‌کار می‌شود پس پرسنل و بودجه‌اش هم باید در اختیار ایشان قرار بگیرد بنابراین باید مجموع این پرسنل‌ها و این ادارات در تحت این اختیار و اجراى این قانون قرار بگیرد و این ادارات همان کار را براى کشور انجام می‌دهد و هم بودجه زیادى مصرف نشده و هم صرفه‌جویى شده و اختیاجى به این اعتبار و این سازمان هم نخواهد بود و یک تشکیلات جدیدى لازم نخواهیم داشت و صرفه‌جویى می‌شود و به نظر بنده اگر مجالى نباشد که این منظور را در اینجا ذکر کنیم لااقل در عمل خود شخص مختار می‌تواند این کار را بکند ایشان که رئیس کل دارایى هم هستند در عمل از آن اداراتى که گفتند و هم از اشخاص و از بودجه‌شان استفاده کنند و به اینجا اضافه کنند (صحیح است) و دیگر به استقراض هم محتاج نشوند.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده عرض زیادى نداشتم خواستم نظر کمیسیون بودجه را که اینجا صحبت شد توضیح بدهم و عرض کرده باشم که آقاى نقابت توضیح دادند و دیگر عرضى ندارم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده در شور اول در ماده پنجم که حالا ماده چهارم شده است یک پیشنهادى کردم ولى حقیقتاً در تعقیب آن پیشنهاد حالا یک جریانى پیش آمده است که بایستى تعقیب کنم نظر خودم را براى این که اگر بخواهند این

+++

عملیات را بکنند بدون این که... واقعاً این نرخ‌هایى که الآن این قدر بالا رفته است و این قدر هم روز به روز فشار و عذاب به مردم وارد می‌آورند بدون این که انحصار دولتى بکنند ممکن نیست که مثلاً قند و چاى و قماش و این قبیل چیزهایى که در انحصار دولت است و حالا در دست اینها رفته است و می‌فروشند و گران می‌کنند و روز به روز بالا می‌برند اینها به وسیله کى رفته است آقا؟ به وسیله همین مستخدمینى که در وزارتخانه‌ها بوده‌اند در اداره تجارت بوده‌اند شده است دیگر اینها این بلاها را ایجاد کرده‌اند آقا حالا هم عرض می‌کنم بنده عقیده‌ام این بود که همین اینها را بیاوریم براى دکتر میلیسپو ولى بنده می‌ترسم با این زحمتى که مجلس مى‌کشد و با این توجهى که مردم دارند و با این حسن مراقبتى که دکتر میلیسپو دارد حقیقتاً من الآن خودم متأثرم که پیشنهاد کرده بودم که از وزارتخانه‌هاى دیگر که بی‌کار می‌شوند براى این کار بگذاریم و من می‌ترسم با زحمات مجلس و دولت و توجه و صمیمیت دکتر میلیسپو باز این جماعت را ما بیاوریم در اداره قیمت‌ها همین بلایى که به جان مردم بوده است باز هم بیفتد این است که من آن پیشنهادم را مسترد مى‌کنم و مخصوصاً توجه می‌دهم دولت را که این اداره قیمت‌ها را از یک اشخاصى تشکیل بدهند که تازه وارد شده باشند نه این که سابقه داشته باشند و اصلاً یک کارى بکنند و ببینند که واقعاً از چه راه دیگر می‌شود زیر و زیر کرد زندگانى مردم را این است که آن پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم و تقاضا می‌کنم که دولت این اشخاص را از یک مردمان صحیح‌العمل و خوبى تهیه بکند حالا که ما در اثر فشار زندگانى آمده‌ایم و این قانون را براى مملکت وضع کردیم چرا که مردم عاجز و درمانده شده‌اند یک اشخاص امین و معتبرى را که حقیقتاً خوب باشند انتخاب کنند و بگمارند به کار که واقعاً ما نجات پیدا کنیم از دست آنها سابقاً هم آمدند عرض کردم این اختیار را خواستند و ما ندادیم ولى الآن از فشار سخت زندگانى ما مجبور هستیم که این اختیار را بدهیم و تصویب کنیم چرا براى این که این موضوع بلاى جان مردم است مردم از زندگانى عاجز شده‌اند حقیقتاً دولت و دکتر میلیسپو هم مى‌خواهند خدمت کنند اما دکتر میلیسپو که روح مجرد نیست که بخواهد با قواى مجرد کار کند ناچار است با مردم کار کند پس سعى کنید یک عده براى او انتخاب شوند که از این سابقى‌ها نباشند که باز برگردد براى همین ترتیب و آقاى نخست وزیر توجه داشته باشند که در این اداره قیمت‌ها اشخاص جدیدى بگذارند که امین باشند و از آن سابقى‌ها نگذارند بس است دیگر.

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

رئیس- پیشنهادى نرسیده است ماده قرائت مى‌شود و رأى می‌گیریم.

طوسى- ماده چهارم به این طریق اصلاح شده است که قرائت می‌شود.

ماده 4- براى هزینه اجراى این قانون در سال 1322 مبلغ پنج میلیون به وزارت دارایى اعتبار داده می‌شود و براى سرمایه خرید کالاها نیز به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود در صورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک ملى وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید.

مخبر- صحیح است.‏

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده چهارم به ترتیبى که خوانده شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم

ماده پنجم- به رئیس کل دارایى اختیار داده می‌شود که نه نفر از اتباع ممالک متحده امریکا را به سمت معاون خود در وزارت دارایى و به خصوص براى اجراى این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را به وسیله وزیر دارایى براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده در شور اول هم راجع به این ماده عرض کردم که ما احتیاج نداریم به این که مستخدمین خارجى براى اجراى این قانون غیر از خود آقاى دکتر میلسپو که محل اعتماد است و مرد با تجربه‌ای است استخدام کنیم یک جوابى هم از طرف دولت در این موضوع داده شد که بنده را

+++

قانع نکرد و بنده عرض می‌کنم که ما با این همه اشخاص تحصیل کرده که داریم و از طرفى الآن دولت در هر وزارتخانه‌ای یک عده منتظر خدمت دارد و حقوق اینها هم وافى نیست توى اینها هم اشخاص با تقوا و درست‌کار هستند دولت اینها را بردارد بیاورد در تحت تعلیمات دکتر میلسپو کار کنند بالاخره اگر بنا باشد یک عمل خواروبارى داشته باشیم و براى تنزل قیمت اجناس بخواهیم راهى در نظر بگیریم لازمه‌اش این نیست که ما نه نفر ده نفر باز از خارج استخدام کنیم بنده مکرر عرض کرده‌ام بنده با آقاى دکتر میلسپو شخصاً موافقم و با این اختیارات هم موافقم ولى به عقیده بنده اصلاً ضرورت ندارد حتى ما اشخاص دیگرى هم داریم مثل همین رؤساى ادارات اینها را سر این کار بگمارید ما هر روز می‌بینم چهار تا مدیر کل درست می‌کنند و در نتیجه هر روز در کمیسیون ما گرفتار هستیم و هر روز کاغذ می‌نویسند که این وزارتخانه چهار مدیر کل دارد چرا حقوق آنها را تصویب نمى‌کنید بالاخره براى اصلاح این کارها دولت باید یک شجاعتى از خود بروز دهد نه این که بگویند این اشخاص به درد نمى‌خورند و ما نداریم چرا به درد نمى‌خورند بالاخره به عقیده بنده مستخدمین این کشور صدى هشتادشان مردمان پاک و با تقوایى هستند آخر چطور می‌شود فرض کرد که ما براى مؤسسات بزرگ اشخاص داریم اما براى یک کارهاى کوچکى نداریم بنده به هیچ وجه با این قضیه موافق نیستم و عقیده‌ام این است از همین دسته اشخاصى که عرض کردم سر این کار بگذارند.

نخست وزیر- متأسفانه ما در مقابل دو فکر متضاد و مخالف واقع شده‌ایم از یک طرف آقاى انوار اظهار می‌فرمایند که آن اعضایى آن کارمندانى که در فلان اداره هستند براى این کار دعوت نشوند از یک طرف آقاى ملک مدنى این مدیر کل‌ها را ببرید و احتیاج به مستشار نداریم اگر همان طور که آقایان بارها فرموده‌اند و معتقدند که اینها را باید دکتر میلسپو عمل کند و اجرا بکند بنده تصور می‌کنم باید دستش را باز بگذاریم در این که مابین مستخدمین دولت مردمان قابل لایق داریم حرفى نیست در بین‌شان مردمان ناشایسته هم داریم حرفى نیست ولى این کار یک کار تازه‌ای است و ما سابقه نداریم و احتیاج داریم به یک اشخاصى که به این کارها عادت کرده‌اند و بصیرت و اطلاع دارند بنده تصور می‌کنم مسأله این نه نفر که در قانون ذکر شده است همان طور که در کمیسیون هم توضیح داده شد از روى یک دقتى است که نه نفر خواسته است و بنده هم که صحبت کردم با او احتیاج به این نه نفر را تشخیص داده بود و اگر دقت بفرمایید تنها این نه نفر نیستند اشخاص دیگرى هم بایستى که با اینها کار بکنند که بالاخره از همان جوانان لایق تحصیل کرده خواهند بود که براى کارهاى دیگر انتخاب می‌شوند.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده می‌خواستم به آقاى نخست وزیر اطمینان بدهم که براى انجام این خدماتى که می‌خواهند واگذار کنند در ایران بسیار اشخاص با سابقه و لایقى هستند که با نهایت صمیمیت می‌توانند همکارى کنند و این خدمات را انجام دهند و آقا هم یقین بدانید این موافقتى هم که امروز مجلس می‌کند و رأى می‌دهد به دکتر میلسپو از نظر سابقه‌ای است که دکتر میلسپو در ایران دارد و فهمیده‌اند که دکتر میلسپو یک آدم صحیحى است اما این اطمینانى که به دکتر میلسپو هست به دیگران نیست و حالا هم اوضاع دنیا یک طورى است که باید این قسمت‌ها رعایت شود و فعلاً همان طور که آقایان هم فرمودند بهتر این است از همین مستخدمین خودمان براى انجام این خدمات بگمارند و بنده معتقدم که همین اشخاص خودمان می‌توانند این خدمات را به بهترین وجهى انجام دهند منتها کسى باید باشد که از آنها پشتیبانى کند و نگهدارى کند

وزیر دارایى (بیات)- اولاً نسبت به مستشارهایى که تا به حال مستخدم بوده‌اند آنچه بنده اطلاع دارم همه مردمان کافى و خوب بوده‌اند و ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که این اشخاص آمده‌اند که خدمت‌هایى بکنند و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که این اشخاصى که وارد شده‌اند موفق به یک

+++

خدماتى خواهند شد و اما این قسمت جدید که آقا فرمودند البته آن اختیاراتى را که دکتر میلسپو می‌گیرد البته این مسائل را او باید به موقع اجرا بگذارد و این اختیارات تمامش یک اطلاعات فنى دارد که اگر اطلاعات قبلى نداشته باشد نمى‌تواند آن طورى که منظور نظر است عمل بکند و همین طور بنده هم معتقد هستم که آقایان موافقت بفرمایند که اگر یک کارى باید بشود باید وسایلش هم فراهم شود چون اینهایى که آقایان می‌فرمایند از وجودشان استفاده خواهد شد و امیدواریم از وجود اینها هم نتایج مهمه به دست بیاید.

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش‏

دکتر تاج‌بخش- بنده می‌خواستم عرض کنم که بودجه ما بیشتر از این دیگر تحمل ندارد و ما نمى‌توانیم بیش از این به بودجه خودمان تحمیل کنیم قریب بیست سال است که افراد این کشور رفته‌اند به خارج و تحصیلاتى کرده‌اند و زحماتى کشیده‌اند بنده عقیده‌ام این است که از همین افراد خودمان مشغول کار شوند اگر زبان دانستن است که اینها هم فرانسه می‌دانند و هم انگلیسى می‌دانند و بنده تصور می‌کنم که ما از هر جهت بى‌نیاز از استخدام هستیم.‏

پیشنهاد آقاى دهستانى

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده پنجم سه نفر معین شود.

دهستانى- بنده عقیده‌ام این است که تمام از کارمندان ایرانى باشند ولى بعد از بیاناتى که آقاى نخست وزیر فرمودند پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.‏

پیشنهاد آقاى انوار

در ماده پنجم کلمه معاون تبدیل شود به لفظ کمک کار

انوار- معاون در قانون یک اصطلاحى است که لب می‌شود که مستلزم یک مخارج و تجمل‌هایى است در صورتی که مراد از این معاون معاونت است نه مثل این معاون‌هایى که این روزها زیاد شده است این است که بنده پیشنهاد کردم که به جاى معاون کمک کار نوشته شود.

وزیر دارایى- به نظر بنده همان معاونت نوشته شود بهتر است و نظر آقاى انوار هم تأمین می‌شود.

انوار- معاونت باشد.

رئیس- موافقین ماده پنجم با این اصلاحى که شده است قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ششم‏

ماده 6- شورایى مرکب از هفت نفر که دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شوراى ملى و دو نفر از هیئت وزیران و سه نفر دیگر به انتخاب رئیس دولت براى مشورت در اجراى این قانون انتخاب خواهند شد.

رئیس کل دارایى می‌تواند در صورتی که لازم بداند شوراهاى دیگرى نیز تشکیل دهد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده که اساساً موافق یک همچو اقدامى هستم از طرف دولت براى بهتر کردن اوضاع فعلى عمده نگرانى که خودم شخصاً دارم طرز اجراى قانون است البته نیست صحیح است اختیاراتى که خواسته شده تناسب با احتیاجاتى است که هر مملکتى دارد و دکتر میلسپو از حیث کار اما چیزی که هست فقط اگر نگرانى خاطرى براى هر کس باشد طرز اجراى قانون است و به جاى یک قسمت زیادى از صحبت‌هایى که در کلیات لایحه شد اگر به بنده نوبت رسیده بود می‌خواستم این را عرض کنم که در طرز اجراى این اختیارات و این قانون باید نهایت دقت بشود یک صحبت‌هایى است آقا که صورت ظاهرش خیلى خوش است و وقتى گفته می‌شود خوب یک عده بدشان هم نمی‌آید ولى یک حقایقى است که گفتنش یک قدرى جرأت می‌خواهد و البته شاید به مذاق یک عده هم سازگار نباشد این که اینجا الآن صحبت شد که همه مستخدمین لایق هستند و مورد اطمینان هستند البته صحیح است و بنده نمی‌خواهم وارد این موضوع بشوم ولى البته تصدیق می‌فرمایید که هر مؤسسه و هر اداره که ما داریم و اگر فلج است و اگر بد کار می‌کنند و اگر مردم را به عسرت انداخته‌اند متأسفانه از مأمورینى است که متعلق به خودمان هستند اهل این مملکت هستند البته بنده عرض نمی‌کنم که همه بد هستند خیر ولى متأسفانه توى طبقات مستخدم گویا طرز کار طورى شده است که بد است و به این

+++

آقاى دکتر میلسپو همیشه باید تذکر داد که طرز اجرا را مراقبت بکند که این نیت خیر و این نقشه که ایشان دارند براى کارها طورى بشود که بیشتر اسباب زحمت و زیان عمومى را فراهم کند در مملکت جنس را ما می‌دهیم این جنس را گرفته‌اند و در مغازه فروش کالاى دولتى الآن هم هست ولى آقایان همه اطلاع دارند ببینید با مردم چه معامله می‌کنند اینها اجناس را به همان قیمت به مردم می‌دهند این طور است؟ (یکى از نمایندگان- آقا پدر مردم را در می‌آورند) بله پدر مردم در آمده مرد که راه افتاده است توى بازار نه پول دارد نه جنس او می‌گوید خریدم یکى دیگر می‌گوید فروختم نتیجه این می‌شود گفتند که قند دیروز شده بود بیست دو تومان بعد بیست و سه تومان غروب شده بود سى تومان یک عده افتاده‌اند توى بازار نه پول دارند و نه جنس همین طور با دو کلمه حرف پایه زندگى مردم را بالا می‌برند حالا من نمی‌دانم که آقاى دکتر میلسپو با این معاونینى که می‌شوند ده نفر تمام این جریانات را خودشان شخصاً انجام خواهند داد یا ناچار باز با دست ما است باید هم باشد و من نمی‌گویم که نباید باشد ولى طرز عمل را این شخص باید طورى بکند که اگر صد در صد هم ما اطمینان پیدا نکنیم و منظور حاصل نشود لااقل صدى پنجاه این نظر را تأمین کنند این ماده شش را بنده در کمیسیون هم عرض کردم این ماده مولود خود کمیسیون است و در پیشنهاد دولت یک چنین چیزى نبود و بنده استدعا می‌کنم که در این مورد به خصوص اگر دو نفر هست که ممکن است نظرى داشته باشد کف نفس بکنند (صحیح است) او که از ما همچو چیزى نخواسته است ما چرا تنزل کنیم جلوى یک نفر خارجى (صحیح است- صحیح است) که بله او حتماً با ما هم مشورت کند من اگر بلد بودم که جلوگیرى کنم از تثبیت نرخ از بالا رفتن نرخ تا حالا مگر ما مرده بودیم چرا نکریم یک قانونى است آمده است به مجلس رأى اکثریت مجلس هم قاطع است برود خودش اجرا کند اگر خوب اجرا کردند وظیفه خود را انجام داده‌اند اگر بد اجرا کردند دولت مسئول است خود این شخص هم مسئول است شما چه کار دارید به اینها البته همه مسئول هستند از آن پاسبانى که توى کوچه است تا نخست وزیر فقط مقام شاه است که مسئول نیست چرا؟ چون دخالت در کار نمی‌کند آن را هم اگر آقایان بگذارند (وزیر خواروبار- کدام آقایان؟) جلسات چهارشنبه این هم ورقه‌ای است که از موقع استفاده می‌کنم و براى استیضاح دولت تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقاى شهدوست‏

شهدوست- از بیاناتى که آقاى طباطبایى اظهار کردند بنده هم با ایشان هم عقیده هستم چون مجلس شوراى ملى قوه مقننه است و نباید مداخله در اجراییات بکند بنده تقاضا می‌کنم که این را بردارند.

پیشنهاد آقاى اوحدى‏

شورایى مرکب از پنج نفر که دو نفر از وزیران و سه نفر دیگر به انتخاب رئیس دولت براى مشورت انتخاب خواهند شد.

اوحدى- بنده در این پیشنهادى که تقدیم کرده‌ام یک قسمت آخر این ماده را زائد دانستم براى این که در مواد قبل ما اختیار را به او داه بودیم یعنى در ماده سوم صریحاً نوشته شده که هر اقدامى را که آقاى رئیس دارایى مفید بداند می‌تواند انجام بدهد چون این طور نوشته شده دیگر ذکر این چه لزومى دارد؟ این هر کارى که دلش می‌خواهد می‌کند دو نفر چهار نفر از هر طبقه بالاخره هر اقدامى که مفید می‌داند می‌کند ما این را در آن ماده گفته‌ایم این یکى یکى خارج کردن دو نفر از وکلا است از این هیئت اگر ما در این ماده قید می‌کردیم که شورایى است که با تصویب این شورى عملیات دکتر میلسپو باید انجام بگیرد خوب ما هم حرفى نداشتیم که دو نفر پنج نفر از وکلا هم باشند اما اینجا عنوان تصویب نیست بنده یک نفر وکیل می‌روم آنجا مشورت بکنند من نظر می‌دهم نظر مرا قبول نمی‌کنند چه لزومى دارد که من بروم آنجا و نظرى بدهم و ترتیب اثر داده نشود پس بنده بروم آنجا

+++

گوش باشم بنابراین چه فایده دارد به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم.‏

وزیر کشاورزى- عرض می‌کنم همان طور که آقایان فرمودند و آقاى طباطبایى اینجا اظهار کردند این پیشنهاد و این ماده در قانونى که دولت پیشنهاد کرده بود نبود در کمیسیون‌هاى دارایى و بازرگانى که تشکیل شد خیلى صحبت شد در اطراف این قضیه بالاخره آقایان این طور صحبت کردند که از نظر مصلحت از نظر یک مطالبى که ممکن است به مصلحت عمومى باشد و در آن موقع رئیس کل مالیه متذکر نباشد با هم صحبت کنند این اصل صحبت بود و الا هیچ نظرى نبود که دو نفر نماینده به خصوص باشند که آقا فرمودید کف نفس بکنند به طور کلى گفته شد یک هیئتى ضرر ندارد که واقعاً یک مطالبى را که روى مصلحت عمومى است گفته شود و در آنجا بحث کنند حالا اگر آقایان صلاح نمی‌دانند البته مختار هستند ولى کناره‌گیرى مجلس شوراى ملى و نمایندگان محترم از کارهایى که یک جنبه‌هاى فوق‌العاده دارد در این طور مواقع به نظر بنده صحیح نیست براى این که اگر موقع فوق‌العاده نبود ما اصلاً محتاج نبودیم یک همچو قانونى به مجلس بیاوریم پس وضعیت فوق‌العاده و پریشانی‌هایى که دامن‌گیر این کشور شده ایجاب می‌کرد که یک چنین قانون فوق‌العاده را مجلس شوراى ملى تصویب بکند آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى اگر بیشتر از دیگران علاقه‌مند نباشد کم‌تر از دیگران هم نیستند پس نباید تا این اندازه تبرى کنند که نماینده نباید برود به نظر بنده این صحیح نیست ملاحظه می‌فرمایید در خبرهاى دنیا که در جراید می‌نویسند که نمایندگان مجلس شوراى ملى براى بهبود وضعیت در کلیه کارهاى اجرایى مداخله می‌کنند در جمع آورى محصول مداخله می‌کنند غالباً دیده می‌شود و آقایان هم می‌خوانند پس به این قاعده و به این نظر اگر نمایندگان مجلس شوراى ملى در یک همچو موقعى با دولت در امور مملکت مشورت فرمایند و مساعدت بفرمایند به نظر بنده کار صحیحى است حالا اگر آقایان مقتضى نمی‌دانند که اصلاً مشورتى باشد بالاخره به این ماده رأى نمی‌دهند بعد هم حذف می‌شود خلاصه منظور دولت و آن کمیسیونى که در آنجا مذاکره شد روى مصلحت بود حالا اگر آقایان مصلحت نمی‌دانند ممکن است موافقت بفرمایند.

پیشنهاد آقاى اوحدى مجدداً خوانده شد.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اوحدى موافقین برخیزند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

رئیس کل دارایى می‌تواند در صورتى که لازم بداند شوراهاى دیگرى از اتباع ایران تشکیل بدهد.

امیر تیمور- تصور می‌کنم توضیح زیادى نداشته باشد بنده کلیه اتباع ایران را افزودم که اگر شوراهاى دیگرى هم رئیس کل دارایى صلاح می‌داند از اتباع ایران باشد.

وزیر پست و تلگراف- این تذکرى که آقاى امیر تیمور فرمودند خیلى به جا است ولى نوشتن آن را بنده صلاح نمی‌دانم براى این که ما که اسم نمى‌بریم از اتباع بیگانه معلوم است که از اتباع ایران است و اگر ما این را تصریح کنیم این نگرانى خواهد بود که در یک مورد دیگرى ممکن است از اتباع غیر ایرانى هم باشند. (صحیح است)

امیر تیمور- چون آقاى وزیر پست و تلگراف توضیح دادند و این اولین دفعه‌ای است که ایشان لطفاً نسبت به بنده اظهار مرحمت می‌فرمایند توضیحات ایشان بنده را قانع کرد و پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم و امیدوارم در عمل هم همین طور باشد.

پیشنهاد آقاى یمین اسفندیارى و طباطبایى

رئیس کل دارایى می‌تواند براى مشورت در اجراى این قانون هیئتى در تحت ریاست نخست وزیر هر طور که صلاح می‌داند انتخاب نماید.

یمین اسفندیارى- بنده با توضیحاتى که قبلاً دادند لازم نمی‌دانم که توضیح زیادى براى این پیشنهاد عرض کنم و بنده در شور اول هم حذف این ماده را پیشنهاد کردم و نظر بنده هم مثل سایر آقایانى که فرمودند این است که

+++

اگر تشکیل این شورى هم لازم باشد و لازم باشد که وزیر و وکیل هم در این شورى دخالت داشته باشند بهتر این است که این به اختیار خود دکتر میلسپو باشد که این اختیارات به ایشان داده می‌شود و در عین حال اگر ایشان صلاح بدانند که با یک هیئتى مشورت نمایند آن هیئت در تحت نظر آقاى نخست وزیر تشکیل شود و این که آقاى وزیر کشاورزى فرمودند که روى مصلحت عمومى کمیسیون این تصمیم را گرفت عرض می‌کنم این اختصاص به وزیر یا وکیل ندارد زیرا تمام مردم در این کار متوجه خواهند بود و اختصاص به هیئت دولت و مجلس شوراى ملى و مطبوعات ندارد فرد فرد مردم چون مورد احتیاجات‌شان است متوجه خواهند بود و البته با آن سابقه‌ای هم که آقاى دکتر میلسپو در گذشته داشته امیدوارم در آینده هم عملیات‌شان طورى باشد که از این حیث ما نگرانى نداشته باشیم.

مخبر- به نظر بنده اینجا دو نظر هست یک نظر این است که به دولت اختیار داده شود و نظر دیگر این است که به خود دکتر میلسپو اختیار داده شود ولى حالا در اینجا این پیشنهاد جنابعالى دکتر میلسپو را مافوق دولت قرار می‌دهد که دکتر میلسپو بیاید و یک هیئتى را در تحت ریاست نخست وزیر انتخاب کند البته تصدیق می‌فرمایید که این توهین آور است و بهتر این است که پس بگیرند.

یمین اسفندیارى- این توضیحى را که شما دادید به هیچ وجه صحیح نیست شما الآن روى یک مصلحتى دارید اختیار به یک مرد اجنبى می‌دهید که هر اقدامى که مفید می‌داند بکند حالا این چیز غریبى است که شما می‌گویید بنده پیشنهاد کردم که آقاى نخست وزیر در آنجا ریاست خواهد داشت این چه ارتباطى دارد به آن نظرى که شما دارید و جنابعالى هم آن قدر مصر نباشید در عقیده خودتان.

رئیس- دو پیشنهاد است یکى مال آقاى شهدوست و یکى از آقاى رضوى

پیشنهاد آقاى شهدوست

پیشنهاد می‌کنم در ماده 6 دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى حذف شود.

پیشنهاد آقاى رضوى

پیشنهاد می‌کنم دو نفر نماینده مجلس از ماده 6 برداشته شود.

رضوى- عرض کنم با این که آقاى وزیر کشاورزى هم توضیح دادند و دعوت فرمودند نمایندگان مجلس شوراى ملى را براى همکارى و مساعدت در این قسمت‌ها و همین طور هم هست و باید نمایندگان مجلس هم در هر ساعت مهیا باشند و کمک بکنند و مساعدت بکنند اما بنده تصور می‌کنم این ماده 6 با این کیفیت که نوشته شده یعنى این شورایى را که قانون می‌خواهد راهى باز بکند برایش اساساً اختیارات دکتر میلسپو را فلج می‌کند براى این که این شورى که تشکیل شد ممکن است اختلاف نظرى حاصل شود و آن وقت این اختلاف نظر را یک شوراى عالى مقام دیگرى می‌خواهد که بتواند قطع و فصل بکند بنده تصور می‌کنم از این شورى استفاده که نخواهیم کرد سهل است بلکه ضرر هنگفتى هم خواهد داشت از این جهت بنده تقاضا می‌کنم که دولت موافقت بفرمایند ماده شش حذف شود و دکتر میلسپو در هر ساعتى که مشورت با نمایندگان را لازم داشته باشد همین قدر یک تلفن بکند آقایان نمایندگان هم حاضر هستند که با سر بروند و مشورت با ایشان بکنند.

وزیر دارایى (بیات)- عرض کنم که البته به عقیده بنده در مشورت هیچ وقت ضررى حاصل نمی‌شود و به نظر بنده در هر امرى مشورت مفید است و البته این شورى براى این است که یک مشورت‌هایى با هم بکنند و اگر مطالبى به نظرشان رسید گفته شود و این مفید است و خوب است ولى حالا ما هم اشکالى نداریم چون ما آن استفاده‌ای که باید از مشورت بکنیم البته می‌توانیم بکنیم حالا اگر موافق هستید که این شورى دایمى باشد رأى می‌دهند ما هم اجرا می‌کنیم اگر موافق نبودند که رأى نمی‌دهند و ماده حذف می‌شود.

طوسى- سه فقره پیشنهاد براى حذف ماده رسیده که تکلیفش ضمن رأى به ماده معلوم می‌شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- عرض می‌کنم حضور مبارک عالى یک

+++

آقاى رئیس کل مالیه به موجب یک قانونى استخدام شده است آمده است به این مملکت از این شما خواهش کرده‌اید که این کار را بکنید این ماده در پیشنهاد نیست و دولت هم چنین پیشنهادى نکرده است اینجا آمده‌اند این ماده را نوشته‌اند بنده عقیده‌ام این است که بگذاریم دست ایشان باز باشد ما چرا بیاییم و او را مقید کنیم که با پنج نفر مشورت بکند شاید خواست بیست نفر را دعوت کند و مشورت کند بنابراین بنده عقیده‌ام این است که اصلاً این ماده حذف شود همان چیزى که خودش خواسته است بدهیم نه این که یک چیزهایى هم بهش اضافه کنیم این است نظر بنده.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- چون اکثریت نیست نمی‌شود رأى گرفت رأى در این ماده می‌ماند براى جلسه بعد آقایان تصویب می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز سه‌شنبه سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه این لایحه.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه تأسیس آموزشگاه شهربانى‏

ماده 1- وزارت کشور مجاز است براى تأمین نیازمندی‌هاى استخدامى اداره کل شهربانى آموزشگاهى تأسیس نماید.

ماده 2- به هر یک از دانشجویان در مدت تحصیل از محل بودجه شهربانى ماهیانه ششصد ریال به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می‌شود. به علاوه هزینه غذا و لباس در مدت تحصیل با آموزشکاه خواهد بود.

ماده 3- دانشجویانى که از عهده امتحانات آموزشگاه برآیند در صورتی که در بدو ورود داراى گواهی‌نامه دوره کامل دبیرستان باشند با پایه 3 کشورى و در صورتی که داراى دانشنامه لیسانس باشند با پایه 4 به خدمت اداره کل شهربانى پذیرفته می‌شوند.

دوره تحصیلى در آموزشگاه و کارآموزى جمعاً دو سال خواهد بود.

ماده 4- بین فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کسانى که براى خدمت در قسمت انتظاماتى در نظر گرفته شوند علاوه بر پایه کشورى به درجه رسدبان دومى نیز نایل می‌شوند و آنان که داراى دانشنامه لیسانس هستند پس از طى یک سال خدمت با درجه رسدبان دومى با رعایت سایر مقررات به درجه رسدبان یکم ارتقا می‌یابند- ترفیعات بعدى آنان از هر جهت مطابق مقررات قانونى خواهد بود.

ماده 5- داوطلبان آموزشگاه مزبور باید در موقع ورود به آموزشگاه تعهد نمایند که پس از نیل به پایه کشورى لااقل پنج سال در اداره کل شهربانى و دوایر تابعه خواه در مرکز یا شهرستان‌ها خدمت نمایند و هرگاه از انجام این تعهد خوددارى نمایند باید همه وجوهى را که مطابق ماده دوم دریافت کرده به انضمام هزینه غذا و لباس که در مدت تحصیل از طرف آموزشگاه شده است کارسازى نمایند و همچنین از پایه کشورى و درجات نظامى محروم خواهند بود.

تبصره- داوطلبان می‌توانند مدت خدمت نظام وظیفه خود را به مدت پنج سال تعهد فوق اضافه نموده و در شهربانى خدمت نمایند و چنانچه خدمت شهربانى را قبل از اتمام مدت ترک نمایند باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند.

ماده 6- برنامه آموزشگاه به تصویب شوراى عالى فرهنگ خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294026!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)