کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 153 صورت مشروح مچلس روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه بیمه کارگران

3- شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 153

صورت مشروح مچلس روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه بیمه کارگران

3- شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز ششم اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: روحی، فرهمند، اورنگ، ملک‌زاده آملی، فرشی، فاطمی، دکتر لقمان

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، گودرزنیا، مشیردوانی، مکرم افشار، شجاع، اکبر، نایینی، مهذب، جلالی، نمازی، دبستانی، صادق وزیری، مسعودی، دشتی، پارسا، کامل ماکو، معدل، نصرتیان، همراز، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه بیمه کارگران

رئیس- لایحه بیمه کارگران مطرح است.

گزارش کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر

کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر لایحه شماره 28470 دولت راجع به بیمه کارگران را با حضور آقاى وزیر بازرگانى تحت شور قرار داده و با توضیحاتى که در اطراف مواد آن داده شد بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- به نظر بنده این لایحه یکى از لوایح خیلى خوبى است که تهیه شده است و اولین قدمى است که دولت براى حفظ منافع کارگرها برداشته است و اسباب کمال خوش‌وقتى است که این طبقه مردمى که در کشور همه قسم زحمات آنها مورد استفاده عموم است قابل توجه هیئت محترم دولت هم قرار گرفته که رعایت حال آنها را

+++

آن طوری که لازم است بنمایند و از هر حیث موجبات آسایش و رفاه زندگانى آنها را فراهم کنند و بنده در سهم خودم این عمل دولت را تقدیر و تقدیس می‌کنم و امیدوارم که براى پیشرفت این منظور و موفقیتى که در عملى شدن این موضوع لازم است دولت تسریع کند در ضمن می‌خواستم عرض کنم آقایان نمایندگان محترم همکاران بنده هم توجه داشته باشند که هر چه زودتر این لایحه را بگذرانیم زیرا که طرف احتیاج است و باید هر چه زودتر از مجلس شوراى ملى بگذرد اصولاً بنده نظرم این بود که در این لایحه که براى بیمه کارگران تهیه شده است آقاى وزیر پیشه و هنر یک توضیحى هم بدهند که چون ما در کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر نبودیم که بدانیم براى اجراى این موضوع چه نقشه در نظر دارند و چطور است به نظر بنده لازم است یک توضیحى داده شود که هم افکار مجلس و هم افکار خارج اثر این اقدام اساسى دولت را بدانند و یک قدرى بیشتر توجه کنند و بدانند چیست و بنده مخصوصاً خواستم تقاضا کنم آقاى وزیر پیشه و هنر یک توضیحاتى بدهند که یک قدرى بیشتر جنبه علمى شدن و اجراى این را بدانیم و بنده اعتقادم این است که لازم است توجه بفرمایند که یک طورى بشود که هم براى آنها منافع بیشترى داشته باشند و هم این که زودتر به موقع اجرا گذاشته شود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى بدر)- به طوری که آقاى ملک مدنى فرمودند اولاً تشکر می‌کنم از حسن نیت‌شان نسبت به این لایحه و بنده یقین دارم که تمام آقایان نمایندگان محترم در این عقیده شریک هستند و در عملى شدن موضوع موافقند (صحیح است) اما توضیحى که خواستند بنده عرض کنم: از مدت زمانى دولت در نظر گرفته است که یک قسمت صنایعى که در ایران وارد و رایج شده یک ترتیباتى براى آنها داده شود که اولاً مضارى که در سایر کشورها دیده می‌شود در این صنایع آن مضار در این صنایع در کشور ما وارد نشود (صحیح است) و پیدا نشود یعنى وضعیت کارگران از همین ابتداى شروع صنایع در ایران به بهترین شکلى و مطابق بهترین تجربه‌ای که در سایر کشورهاى دنیا شده است در ایران هم عملى بشود به این جهت از آن اقدامات بدوى که در سایر وزارتخانه‌ها از ابتدا یعنى از چندى قبل نسبت به کارگران که یک مقدارى از حقوق آنها کسر مى‌شد و یک وجهى در مقابل داده مى‌شد براى اتفاقات و سایر چیزهاى فوق‌العاده ما آن را کافى نمی‌دانستیم و گفتیم که نه فقط این عمل در مؤسسات دولتى باید عمل و اجرا بشود بلکه در سایر مؤسسات خصوصى هم باید این عمل اجرا بشود این بود که در نظر گرفتیم که مخصوصاً یک شرکت بیمه مخصوص هم براى این کار در نظر گرفته شود (صحیح است) و حتى یک مقررات خیلى مفیدى هم در خود کمیسیون شد که بنده خیلى متشکرم و این لایحه و این قانون را تکمیل نمود مخصوصاً جدیت شد به تأسیس یک بیمه مخصوصى که از سهام این بیمه هم در دسترس خود کارگران گذارده شود که آنها هم خودشان (خود کارگران) شریک و ذى‌نفع باشند در پیشرفت این کار این است که نظر دولت این است که عجالتاً ما اجراى این قانون فعلى را که مطرح است عملى و تأمین کنیم و بلافاصله اقدام کنیم و به وسیله اداره بیمه کل درصدد تأسیس شرکت‌هاى بیمه مخصوصى هم برآییم و مخصوصاً که سهام این شرکت را در دسترس خود کارگران هم قرار می‌دهیم که کارگران بخرند و در واقع شریک باشند خیلى تشویق خواهند شد و خواهند خرید چون ذی‌نفع می‌شوند در کار بیمه و منفعت بیمه و هم فایده دیگرى که دارد این است که در صرفه‌جویى و اقتصاد هم یک سرمشقى خواهد بود و اما این را هم باید عرض کنم خدمت‌تان که بحمدالله با این که کارگرى صنعتى تازه شروع شده است در ایران آن وضمیت بدى که در سایر کشورها هست به هیچ وجه نیست در مملکت ما (صحیح است) مانند کارهاى زیاد و محل‌هاى بد در این چیزها که در نقاط دیگر هست در اینجا نیست و کارگران ما نسبت به کشورهاى دیگر بحمدالله وضعیت‌شان بد نیست مع‌ذلک نظر دولت این است که از حالا طورى بکند که وضع آنها با بهترین وضعیتى

+++

که ممکن است با وضع خوبى که با سایر جاهاى دنیا که خوب است تطبیق بکند و آن اختلاف نظرهایى بعد از سال‌هاى سال در سایر نقاط دیده شده است ضمناً پیش نیاید و این عدم رضایت در کشور ما وجود پیدا نکند (صحیح است) این بود نظر دولت که به طور اختصار در این قسمت به عرض مجلس شوراى ملى رسید البته در مواد هم اگر لازم شد توضیح مفصل عرض خواهم کرد.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- البته بنده خودم از موافقین این لایحه هستم ولى یک تذکر به موقعى می‌خواهم عرض کرده باشم که زودتر این قسمت عملى شود و این قسمتى که مورد نظر بنده است دولت مورد توجه مخصوص قرار دهد و آن راجع به بسط و توسعه امور بیمه است در تمام شئون زندگانى و براى همه افراد (صحیح است) آقاى وزیر پیشه و هنر البته اطلاع دارند که امروزه در تمام دنیا قضیه بیمه به قدرى توسعه پیدا کرده است که از مجموع اهالى شاید صدى نود و پنج از هر جهت بیمه هستند و این قسمت بیمه منافع و سودهاى متعددى را در بردارد و از نقطه‌نظر حیات اجتماعى کارگرى یک مملکتى واقعاً خیلى مهم و مفید است مثلاً ملاحظه بفرمایید که ما می‌آییم و قانون می‌گذرانیم که یک وزارت بهدارى تأسیس شود که در کلیه امور بهداشت وزارت بهدارى دخالت کند و موفق هم بشود در صورتی که عملى و میسر نیست و اگر این موضوع بیمه در تمام کارها و شئون زندگانى اجتماعى بسط و توسعه پیدا کند مثلاً در مورد مستخدمین دولت و امثال آنها که طبقه حقوق بگیر هستند به طور کلى تا حدى آسایش آنها تأمین می‌کند (صحیح است) و باید به عقیده بنده آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر و هیئت دولت لایحه قانونى این قسمت را به مجلس بیاورند که تمام مستخدمین دولت هم مکلف باشند بدون استثنا و به طور اجبارى بیمه بشوند و همین طور از مستخدمین دولت که بگذریم سایر کسانى که کارگر و کارکن هستند و در مؤسسات خصوصى و در شئون مختلفه اجتماع کار مى‌کنند هیچ فرق نمى‌کند (صحیح است) ممکن است فلان کفاش هم که روز مزد کار مى‌کند و هیچ از این لایحه هم استفاده نمى‌کند براى او و امثال او هم قانونى وضع بشود که مجبور باشد بیمه بشود البته این اشخاص هم شاید امروز مصلحت خودشان را تشخیص نمی‌دهند که موضوع به نفع آنها است و وقتى که دولت قانونى بیاورد که آنها هم اجباراً بیمه بشوند این بخیر و صلاح و صرفه آنها است و استفاده‌ای که آنها می‌کنند از نظر اجتماعى فوق‌العاده مؤثر است و دولت هم استفاده خواهد کرد (صحیح است) این است که بنده از موقع استفاده می‌کنم و این مسأله را به هیئت دولت گوش‌زد می‌کنم. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- این قدم اولى است قربان که ما داریم برمی‌داریم راجع به بیمه کردن کارگران ولى امیدوار هستیم بعداً نیت آقاى نماینده محترم آقاى فرمانفرماییان نسبت به بیمه عمومى در کشور که البته خیلى چیز مفیدى است باید هم اجرا بشود آن را هم در نظر بگیریم و لایحه آن را هم تهیه و بعد از مداقه تقدیم مجلس شوراى ملى بکنیم. (صحیح است)

مصدق جهانشاهى- صحیح است آقا اول کارگران بعد سایر مستخدمین.

رئیس- آقاى محیط لاریجانى

محیط لاریجانى- خدمت آقایان معروض می‌دارم بنده دیروز برحسب اطلاع تلفنى که از ورامین به بنده رسیده بود رفتم به ورامین یک جمعیتى از رعایا و مالکین براى بنده صحبت کردند و عیناً هم خود بنده مشاهده کردم موضوع را به موجب یک تصویب‌نامه که در زمان کابینه آقاى قوام در هیئت دولت تصویب کرده‌اند گاه مازاد رعیت را قرار داده‌اند نظامى‌ها بخرند از آنها از قرار خروارى بیست تومان‏...

رئیس- آقاى محیط لایحه بیمه مطرح است. به این لایحه چه مربوط است. (صحیح است)

محیط- بنده قبل از دستور عرض داشتم آقا فرمودید بیا بنده هم عرض کردم قبل از دستور است.

+++

عده‌ای از نمایندگان- نمی‌شود آقا. لایحه بیمه جزو دستور شده و مطرح است.

رئیس- فعلاً لایحه بیمه مطرح شده است و نمى‌شود. (صحیح است)

محیط لاریجانى- آن وقت آقایان از اینجا حرکت می‌کنند و در هر کامیونى پنجاه سرباز مسلح تویش می‌گذارند و می‌روند توى ده‏...

رئیس- آقاى محیط لایحه مطرح است و نمی‌شود قبل از دستور صحبت کرد. (صحیح است)

عده‌ای از نمایندگان- آخر جلسه و بعد از دستور بفرمایید.

محیط لاریجانى- بسیار خوب اطاعت می‌کنم.

رئیس- آقاى تهرانچى

یکى از نمایندگان- آقاى تهرانچى تشریف ندارند.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- بنده مدتى است اجازه خواسته‌ام‏...

تهرانچى- بنده هستم قربان.

رئیس- بفرمایید نوبت شما است.

دکتر ملک‌زاده- رعایت نوبت نمی‌شود.

رئیس- چرا آقا رعایت می‌شود عده‌ای قبل از شما اجازه خواسته‌اند و آقا تصور می‌فرمایید قبل از سایرین هستید.

تهرانچى- در این موقع که لایحه بیمه کارگران مطرح است بنده خواستم به آقاى وزیر پیشه و هنر عرض کنم راجع به قسمت کارگران کارخانه اسلحه سازى که آنها هم فعلاً ضمیمه وزارت پیشه و هنر شده‌اند شکایتى داشتند سابقاً هم عریضه‌ای به مجلس شوراى ملى عرض کرده بودند راجع به عدم ازدیاد کارمزدشان همین طور راجع به عدم استفاده‌ای از آن وضعیاتى که نسبت به حقوق مستخدمین شده است و به آنها تفاوتى داده نشده است از طرفى ایام تعطیل آنها را هم از حقوق‌شان کسر می‌کنند به علاوه در قسمت خواروبارى که به تمام مستخدمین دولت کمک می‌شود نسبت به آنها به طور کلى نشده است و مثل سابق با آنها رفتار می‌شود در صورتی که ملاحظه می‌فرمایید امروزه اوضاع زندگانى خیلى سخت و هزینه زندگى خیلى بالا رفته است و باید دولت به آنها کمک بکند وقتى که دولت یک همچو لایحه‌ای براى بیمه مى‌آورد که نسبت به کارخانه‌هاى دولتى و غیر دولتى اقدام بکند و مى‌خواهد از عموم کارگران حمایت بکند سزاوار نیست در قسمت کارگران کارخانه‌هاى خود دولت این طور رفتار و معامله بشود که عرض کردم (صحیح است) و توجهى به حال آنها نشده باشد خوب است در این قسمت هم یک توجهى بشود که رفع شکایت آنها بشود و آنها هم آسوده بشوند. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- در باب کارگران کارخانه اسلحه سازى البته تفاوتى بین آنها و سایر کارگران کارخانه‌جات دولتى داده نخواهد شد و حتى یک ماه مساعده که به سایرین داده شده بود به آنها هم داده شد و همان طور که نسبت به سایر کارخانه‌جات و کارگران آنها در هر قسمت مساعدت شده است نسبت به اینها هم مساعدت شده و می‌شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده هم کاملاً با این لایحه موافقم فقط یک توضیحى می‌خواستم آقاى وزیر پیشه و هنر بدهند که این لایحه مشمول رعایا که نمی‌شود یعنى کارگران زراعت را که مشمول نیست این که اولاً ثانیاً می‌خواستم عرض کنم که در تمام کشور کارخانه‌جات قالى بافى هست آیا اینها هم مشمول هستند یا نه؟ زیرا البته خاطر مبارک آقا مسبوق است که در تمام ایران و در تمام دهات کارخانه‌هاى قالى بافى هست که کارگرانى در آنجا کار می‌کنند و البته اینها بیشتر محتاج به کمک و مساعدت و مرحمت هستند (صحیح است) تا کارگرانى که فرض بفرمایید در کارخانه‌هاى اصفهان و تهران کار می‌کنند چون اینها یک عده هستند که از قبل از آفتاب می‌روند در یک جاهاى تنگ و تاریکى و تا غروب آفتاب متصل کار می‌کنند و قالى مى‌بافند (صحیح است) و ابداً نور آفتاب به بدن آنها نمى‌خورد اینها بیشتر محتاج به کمک هستند اگر مشمول می‌شوند که بنده عرضى ندارم و البته باید رعایت حال آنها را کرد و اگر نمی‌شوند که البته باید کارى کرد که آنها هم مشمول بشوند و به تدریج البته مشکل است یک مرتبه این

+++

کار را بکنند ولى به تدریج آنها را هم منظور نظر و مشمول مقررات این قانون قرار بدهند (صحیح است) در تمام کشور در شهرها در دهات و قرا و قصبات عده زیادى هستند که قالى بافى مى‌کنند در ظرف دو سال سه سال به تدریج اینها را هم مشمول بکنند این بود عرض بنده و الا کاملاً با لایحه موافقم.‏

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض می‌کنم زارعین که البته مشمول نمی‌شوند ولى براى آنها هم بعداً فکر دیگرى خواهد شد راجع به کارگران کارخانه‌هاى قالى بافى که فرمودید مشمول می‌شوند یا خیر اگر ملاحظه فرموده باشید در تبصره 2 ماده دوم نوشته شده دولت آیین‌نامه مخصوصى براى اجراى این قانون و تعریف کارگر و کارخانه‌جات و غیره تنظیم و تدوین می‌نماید به نظر بنده این موضوع که فرمودید محتاج به دقت بیشترى است ولى به نظر بنده کارخانه‌جاتى که عده زیادى کارگر داشته باشد ولو کار قالى بافى هم بکنند البته باید مشمول این قانون باشند ولى البته کارخانه‌جاتى که عده کمى‌ کارگر دارند یا چند نفر دارند اینها مستلزم یک دقت بیشترى است که بعداً در آن آیین‌نامه باید بشود و خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر سنگ

دکتر سنگ- عرض کنم این لایحه یک لایحه نیست که کسى نسبت به آن مخالفتى داشته باشد البته اسباب خوش‌وقتى است که آقاى وزیر پیشه و هنر این لایحه را تقدیم مجلس شوراى ملى کرده‌اند که براى کارگران یک قدمى حقیقتاً برداشته شود اما بنده به سهم خودم تصور می‌کنم همه آقایان این عرضى را که من می‌کنم موافقت خواهند فرمود عرض می‌کنم که چرا باید حق بیمه را یک ثلث کارگر بدهد؟ بنده عقیده دارم تمام کارگران را باید خوب نگاه داشت تا ازشان خوب استفاده شود بنابراین استدعا می‌کنم و پیشنهاد هم کرده‌ام که تمام حتى بیمه کارگران برعهده کارفرمایان و صاحبان کار باشد و هیچ لازم نیست که یک ثلث آن را کارگر بدهد این یک ثلث را باید نگاه بدارد براى زندگانى خودش که مریض می‌شود و براى اوقات سختى خودش نگاه بدارد که خرج کند البته براى صاحبان کارخانه‌جات هم اهمیتى ندارد که یک ثلث را هم آنها بدهند و بنده پیشنهاد می‌کنم چون می‌دانم آقایان علاقه‌مند به مراعات و نگاه دارى کارگرند و می‌خواهند که عایله صاحب کار هم به سلامتى و خوشى زندگانى کند این پیشنهاد را قبول خواهند کرد که تمام حق بیمه کارگران به عهده صاحبان کار باشد.

موضوع دیگر استفاده می‌کنم از تشریف داشتن آقاى بیات وزیر محترم دارایى و آقاى اردلان وزیر محترم بهدارى و عرض می‌کنم من امروز وقتی که عبور می‌کردم یک چیزى دیدم که در اینجا عنوان کردنش خوب نیست ولى خواستم عرض کنم که اینجا پانصد هزار تومان برای دفع تیفوس اعتبار داده شده است دویست هزار تومانش رفته است براى ساختمان آن محل و تعمیرات و صد هزار تومانش براى مخارج آنجا و صد هزار تومان دیگرش را هم براى اینجا داده شده است صد هزار تومان هم ماند که...

عده‌ای از نمایندگان- آقا لایحه بیمه مطرح است‏... (صداى زنگ رئیس)

رئیس- آقاى دکتر لایحه بیمه مطرح است چرا از موضوع خارج می‌شوید؟

دکتر سنگ- چشم قربان مختصر است (زنگ رئیس) و دیگر اینجا ندارد وقتى هم که کمیسیون کردیم در حضور آقاى وزیر بهدارى و آقاى شهردار گفتند دیگر پول نیست براى این کار بنده استدعا می‌کنم از آقاى بیات که این را توجه بفرمایند که این موضوع به حد کافى باشد که بتوانند مردم را نگاه دارى کنند و یک فکر عاجلى یا وزارت بهدارى در این خصوص بفرمایند براى این تختخواب‌ها تا آخر اردیبهشت یک فکرى بشود.

رئیس- این بیانات شما مربوط به این لایحه نبود آقا. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- در این باب وقتی که اصل ماده مطرح می‌شود جواب کافى خواهم داد.

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى

ثقه‌الاسلامى- یک وقت اسقاط تکلیف است و یک وقت اداى تکلیف و این لایحه به عقیده بنده اسقاط تکلیف است که

+++

دولت آورده است اگر دولت واقعاً می‌بایستى‏... این نقص تشکیلات است اگر در مملکت یک تشکیلاتى بود این لایحه با این که ما از ده سال پیش‏... ما وزراى بیست و پنج ساله داشتیم که به این فکر نیفتادند وزراى چند ماهه هم داشتیم که به این فکر نیفتادند حالا براى بعضى عوامل است که این لایحه را براى ظاهر سازى آورده‌اند این لایحه چندین عیوباتى دارد اولاً آنچه که می‌نویسند کارخانه‌جات و چه و چه کارخانه‌جات را تفسیر نکرده‌اند که این کارخانه‌جات کارخانه‌جات دولتى است کارخانه‌جات ملى است کارخانه‌جات دستى است کارخانه‌جات ماشینى است کارخانه‌جات دیگرى است به علاوه اینها چه نوع کارگرانى هستند آیا نوکر و کلفت هم کارگر هستند مستخدمین جز وزارتخانه‌ها هم کارگر هستند مستخدم که نیستند اینها کسور تقاعد هم می‌دهند یک عرضى می‌کنم که شاید مسأله‌ای باشد اینجا چندین سال است که مستخدمین دولت عموماً کسور تقاعد می‌دهند از ده پانزده سال قبل اینها مرتب کسور تقاعدشان را پرداخته‌اند اگر واقعاً یک تشکیلات صحیحى بود آن اداره کسور تقاعد یک اداره دنیا پسندى بود به قول یک نفر از رفقا می‌بایستى در نتیجه این اوضاع حاضر ما آن کسور تقاعدى را که از این مستخدمین بیچاره گرفته‌اند هر قدر سطح زندگى بالا می‌رود و ترقى می‌کند وجه‌الضمان آن کسور تقاعد آنها هم باید به همان میزان ترقى کند و بیشتر داده شود (صحیح است- احسنت) یک کسى که ده سال پانزده سال قبل یک پولى را پرداخته است در آن وقت تخم مرغ یکى یک شاهى یا صد دینار بود حالا دو قران است (صحیح است) آن آن وقت آن پول صد دینار را داده است حالا همان نرخ تقاعد سابق را به او می‌دهند و او باید تخم مرغ صد دینارى را دو قران بخرد (صحیح است) و این هیچ تناسب ندارد و این آدم نمی‌تواند زندگانى کند (صحیح است) پس معلوم می‌شود که دولت این پول‌هایى را که گرفته است در کجا ریخته و به چه کار انداخته است. این مؤسسه بیمه یا تقاعد آقا باید یک مؤسسه تجارتى باشد مثل همه دنیا (صحیح است) آن پول‌هایی که از بابت پس انداز یا بیمه یا تقاعد به آنجاها داده می‌شود و سایر چیزهایی که عام‌المنفعه است اینها را باید به طور تجارتى رویش عمل کنند (صحیح است) و غیر از این نمی‌شود مثلاً یک پولى که ده سال قبل داده فرضاً ده تومان داده البته اسماً ده تومان است ولى امروز عملاً ده تومان نیست و بیشتر است و این باید فرق داشته باشد زیرا آن قوه خرید را امروز ندارد و زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد (صحیح است) پس باید در این موضوع حقیقتاً و واقعاً یک فکرى بکنند و این مربوطه به مجموع مستخدمین و کارمندان دولت باشد عموماً حتى مستخدمین جز را هم شامل بشود و یکى هم راجع به نوکر و کلفت اینجا فراموش شده است یکى هم راجع به شاگردان مدارس است در شاگردان مدارس هم یک عده اشخاصى هستند که اطفال‌شان در مدارس هستند و اینها مى‌توانند یک مختصر وجهى یک تومان دو تومان در سال بدهند و در موقعى که این بچه ناخوش شد دولت یا آن مؤسسه به واسطه دوا و غذا و نمی‌دانم دکتر به او کمک بکند (صحیح است- احسنت) مثلاً شاید در میان هزار نفر دو نفر سه نفر ده نفر ناخوش شدند هشتصد نفر نهصد نفر هزار نفر از این اطفال پول داده‌اند و به آن مریض کمک مى‌کنند پس اینها تمام فرع بر تشکیلات است (صحیح است) تشکیلات وزارتخانه‌ها و ادارات است وقتى که در وزارتخانه و اداره تشکیلات نبود و هر وزیرى که می‌آید به موجب میل خودش و برحسب موقعیت خودش یک قانونى مى‌آورد براى اسکات بعضى افکار یکى دیگر که مى‌آید آن را به هم می‌زند و دنبال نمى‌کند. یکى هم موضوع کارخانه‌جات دولتى است که اینها دارند بالاخره معلوم نیست در مورد آنها هم عملى خواهد شد یا نخواهد شد بنده که اطمینان ندارم آمدیم سر کارخانه‌جات غیر دولتى دولت باید اولاً یک قانون منظمى در ضمن این لایحه یا تکمیل این لایحه بیاورد که هر کس یک کارخانه دارد یا دستى یا غیر دستى باشد که مثلاً هزار نفر شاگرد دارد که اینها با اسو احوال زندگانى مى‌کنند این هیچ معلوم نیست که این دستش خراب شد پایش شکست سرش خورده شد چشمش خراب شد پایش خورده شد چلاق شد بالاخره تیفوس گرفت

+++

و مسلول شد اینها چه بکنند اینجا یا کارخانه را مجبور مى‌کنند که برایش یک مبلغى پس انداز کنند براى اینها به عنوان بیمه یا یک مختصرى از حقوق آنها کم مى‌کنند که در آتیه اینها نتوانند که گدا و تنبل بار بیایند این است که در هر حال به عقیده بنده‏ این لایحه ناقص است و بنده با آن مخالفم و باید تکمیل شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول

ماده اول- کلیه کارخانه‌جات و مؤسسات اقتصادى بازرگانى صنعتى- معدنى و باربرى راه آهن- راه و به طور کلى هر مؤسسه که کارگر در استخدام خود دارد اعم از دولتى یا غیر دولتى واقع در کشور ایران مکلفند کارگران خود را در مقابل حوادث ذیل بیمه کنند.

فوت، نقص و یا از کار افتادن اعضاى بدن هزینه معالجه و دست مزد کارگران در مدت بیمارى و حوادث کار

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- بنده از اجازه‌ای که خواستم آقاى وزیر پیشه و هنر چون مخاطب بنده شما هستید گوش کنید منظورم یک تذکرى است که دولت در این موقع که متوجه بیمه کردن کارگران شده است و این قدم را به نفع آنها برمی‌دارد راجع به اساس کار یک توجهى بکند و یک قانونى همین طور که در تمام ممالک متمدنه معمول است یک قانون کار قانون کار قانون کار که بالاخره یکى از قوانین مهم عصر حاضر است آن را به مجلس شوراى ملى بیاورد و این قضیه مسلم است که اگر البته و انشاء‌الله این طور که حالا دارد این کشور راه ترقى و تعالى را سیر می‌کند حتماً باید دولت حال دو طبقه و وضعیت دو طبقه را یکى طبقه کارگر و یکى طبقه زارع را حتماً تحت مطالعه قرار دهد و به وسیله یک قوانینى وضعیت آنها را طورى بکند که بهبودى پیدا کند و در این موقع مقتضى دانستم که توجه حضرتعالى را راجع به قانون کار معطوف کنم و الآن شاید یک قسمت زیادى از افراد این کشور در کارخانه‌جات و مؤسسات ملى حتى بعضى مؤسسات هم که رسمیت ندارند مثل قالى بافى‌ها که آقاى مؤید هم تذکر دادند شاید الآن در کارخانه‌جات قالى بافى قریب دویست سیصد هزار نفر ایرانى کار می‌کند و این قانون کار یکى از آن قوانینى است که جداً باید مورد توجه دولت در این موقع واقع شود و بنده انتظار داشتم که در این موقع که این لایحه مفید را پیشنهاد کرده‌اند این را هم ضمیمه این لایحه می‌کردند و حالا هم انتظار دارم و استدعا دارم که آن لایحه را هم مورد توجه قرار دهند و براى بهبودى وضع عموم کارگران این کشور یک قانون کار همان طور که در تمام ممالک متمدنه عالم معمول است به مجلس شوراى ملى تقدیم دارند ضمناً دو نکته را هم می‌خواستم تذکر بدهم یکى این است که اگر بشود این قانون را مشمول حال مستخدمین دولت هم قرار بدهند شاید خودشان متوجه نیستند براى این که مستخدمین دولت‏... ایرانى عقیده‌اش بر این است که سیلى نقد به از حلواى نسیه است بنابراین صد تومان که می‌گیرند قریب پنج تومانش را بدهیم و آنها را بیمه بکنیم و نمی‌دانند که با این کار تأمین آتیه و حیات خانواده خودش را و یک عایله را می‌تواند به واسطه همین عمل کوچک نجات می‌دهد فرض بفرمایید پدر جوانى است مستخدم دولت است و هنوز مدت خدمتش به آن حدى نرسیده است که از حقوق تقاعد استفاده بکند چهار تا پنج تا اولاد پسر و دختر صغیر دارد و آنها بى‌سرپرست می‌مانند یا پس فردا پیر می‌شود و علیل می‌شود و از کار مى‌افتد و یک عایله بالنتیجه از میان می‌رود اینها از مسائل اساسى است که باید مورد توجه دولت واقع شود بنابراین بنده این اصل را که اصل مهمى است معتقدم که دولت باید رویش یک اقدام اساسى بشود زیرا در یک مملکتى که مردم او هنوز بدان مرحله نرسیده‌اند که تشخیص بدهند که باید سعادت را به آنها تحمیل کرد یکیش همین مورد است و باید مستخدمین را مجبور کرد که بیمه بشوند و حالا هم که در نظر دارند یک کمک‌هایى به مستخدمین بکنند این کمک هر جور باشد این موضوع

+++

را هم هر طور هست ضمیمه کمک‌هاى دولت بکنند که دولت یک مبلغى را که براى بیمه مستخدمین ضرورى است و لازم است این مبلغ را بر حقوق آنها اضافه کند و بالاخره مخصوصاً خواهش می‌کنم این را مورد توجه قرار بدهند یا در همین جا اگر صلاح می‌دانند پیشنهاد کنند که بعد از این این موضوع بیمه شامل حال مستخدمین دولت هم بشود (صحیح است) یکى دیگر این که باز اگر ممکن است چون این قانون شامل حال مؤسسات رسمى می‌شود مثلاً فرض بفرمایید اگر به هر صورت بشود این را یک قدرى بیشتر عمومیت داد که مخصوصاً همان طور که آقاى مؤید احمدى هم تذکر دادند سایر کارخانه‌جاتى را هم که رسمى نیست شامل بشود مثل کارخانه‌جات قالى بافى که حقیقتاً وضع اطفال که در آنجا کار می‌کنند رقت آور است و بسیارى از آنها بعد از چند سال از کار مى‌افتند و از بین می‌روند این است که اگر موافقت بفرمایند در اینجا هم این قسمت اشاره بشود که این منظور هم تأمین بشود حالا دیگر بسته به نظر آقایان است و بنده این دو موضوع را فقط می‌خواستم تذکر بدهم یکى قانون کار است که عقیده‌ام این است که وضعیت فعلى ایجاب می‌کند که دولت یک قدم جدى براى بهبودى حال طبقه زارع و کارگر بردارد و مخصوصاً تقاضا می‌کنم که قانون کار را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کنند دوم راجع به مستخدمین دولت است که یک قانونى که بیمه را شامل حال مستخدمین دولت هم بکند براى کلیه مستخدمین دولت به مجلس شوراى ملى بدهند یکى هم موضوع این کارخانه‌جات غیر رسمى است‏. مثل کارخانه‌جات قالى بافى که آنها هم مشمول مقررات قانون بیمه بشوند. (صحیح است)

مخبر کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى امامى)- عرض کنم چون اغلب آقایان راجع به این موضوع که چرا یک دسته از کارگران خارج هستند و یک عده دیگر مشمول هستند خواستم توضیحى عرض کنم البته تصدیق می‌فرمایید که این قبیل قوانین اقتباس از قوانینى است که در خارجه معمول هست و متداول و فعلاً دولت مى‌خواهد این عمل را شروع کند یعنى کارخانه‌جاتى را که هست فعلاً عمل کارگران و عمل بیمه این کارگران را یک ترتیبى برایش بدهند در کارخانه‌جات و یک اقدامى براى آسایش حال آنها بکنند سابقاً براى این کارخانه‌ها یک حقوقى از براى این موضوع کنار گذاشتند و این خوب نبود و به نظر دولت هم این طرز صحیحى نبود و حالا این موضوع را پیشنهاد کرده‌اند براى کارخانه‌جات و آقایان البته تصدیق دارند که اگر بخواهیم تمام دستگاه‌هاى قالى بافى و آن چیزهاى دیگرى را که آقاى دکتر فرمودند یک مرتبه جز این لایحه ضمیمه بشود اصلاً اداره کردن این خیلى مشکل است از این جهت بنده خواستم استدعا کنم که اجازه بفرمایید این اولین قدمى را که دولت برداشته است عملى بشود و ببینیم چه جورى از آب درمى‌آید اگر نتیجه خوبى داد در این قسمت البته دولت در سایر قسمت‌ها هم تدریجاً نظر آقایان نمایندگان محترم را تأمین خواهد نمود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم که بنده نظرم این بود که آقاى وزیر پیشه و هنر موافقت بفرمایند که این مقصود گویا یک کمکى هست به احوال بیمه مؤسسه بیمه را که ایجاد کرده‌اند مى‌خواهند از برایش یک عایداتى پیدا کنند از این راه مى‌خواهند یک کمکى به آنجا بکنند بنابراین به نظر بنده بهتر این است که این وظیفه را اول درباره خودتان بگیرید و عملى کنید بهتر است و مردم و مؤسسات آزاد و غیر دولتى را دیگر کارى نداشته باشید. توجه بفرمایید اما مؤسسات غیر دولتى را به همان حال خودشان باقى بگذارید مردم را برایشان آقا در یک چنین موقع سخت و شدت بار روى دوش‌شان نگذارید سنگین نکنید و استدعا می‌کنم که این ماده را اصلاح کنید و مختصر کنید به موسسات دولتى یک مقدارى در این باب شما عمل کنید مردم هم کم‌کم اطلاع پیدا مى‌کنند مأنوس می‌شوند اگر چنانچه مفید واقع شد آن وقت ممکن است

+++

نظریات دیگرى هم بگیرید مستخدمین را هم مشمول کنید مؤسسات دیگر را هم ممکن است بعداً یک قانون جداگانه برایش بیاورید حالا که بنده را اجازه دادید که راجع به این موضوع عرایضى بکنم یک عرضى هم خارج از موضوع مربوط به آن ماده نظامنامه داخلى مجلس دارم که با اجازه عرض کنم (بفرمایید- بفرمایید) خواستم از مقام ریاست با اجازه آقایان استدعا کنم و آن مربوط به ماده 129 یا 130 نظامنامه داخلى است که در مورد آقاى نوبخت اجرا شد که به موجب این ماده گویا ایشان چند جلسه از حضور در مجلس ممنوع‌اند البته نظامنامه این طور است ولى وقتى آقایان اجازه بفرمایند نظر آقاى رئیس هم مرحمت و رأفت می‌باشد مى‌خواستم استدعا کنم در این مورد آقاى رئیس لطفاً اجازه بفرمایند که آقاى نوبخت به جاى خودشان برگردند.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده تعجب می‌کنم از نماینده محترم و هیچ تصور نمی‌کردم که هیچ یک از آقایان در اینجا نسبت به این لایحه هیچ گونه اظهارى که واقعاً غیر مساعد باشد بفرمایند حالا آقاى طباطبایى می‌بینم که اصل مقصود را طور دیگرى تعبیر فرمودند و تصور کردند که ما براى درآمد شرکت بیمه این کار را مى‌کنیم در صورتی که اگر لایحه را ملاحظه بفرمایید در ماده 5 این لایحه ذکر شده است که در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون یک شرکت مخصوصى براى کارگران تأسیس کند که سهام آن را به تدریج در دسترس خود کارگران بگذارد یک شرکت مخصوص براى بیمه کارگران تأسیس شود بنابراین اگر لایحه را ملاحظه می‌فرمودند این اعتراض را نمی‌فرمودند ثانیاً این که می‌فرمایند کارگران بنگاه‌هاى خصوصى را ما از اینجا برداریم این خیلى اسباب تعجب است چطور ممکن است که ما یک همچو عمل مفید و خوبى را فقط به کارگران کارخانه‌جات و بنگاه‌هاى اقتصادى و صنعتى دولتى بکنیم و دیگران استفاده نکنند. (صحیح است) از این جهت من تصور می‌کنم که این قسمت عمومى باشد بهتر است و اما آن قسمتى را که فرمودند که از لحاظ تهیه درآمد براى شرکت بیمه این اقدام را می‌کند عرض کنم که به طور کلى این نظر نیست و با آن ماده پنجم که عرض کردم به کلى ایرادشان غیر وارد است و راجع به آن قسمت هم که آقاى دکتر تذکر فرمودند راجع به لایحه قانون کار البته تصدیق می‌فرمایند که خیلى از لوایح قانونى هست که براى شئون داخلى و براى زارعین و کارگران باید دولت تهیه و به مجلس شوراى ملى تقدیم کند ولى این لایحه فعلى یک لایحه ابتدایى و مقدماتى است و یک چیزى است که در واقع جزو اهم مسائل است و در قسمت‌هاى دیگر هم راجع به لایحه قانونى کار و سایر لوایح در فکر هستیم و امیدواریم که براى اینها هم به زودى لایحه بیاوریم همچنین راجع به مستخدمین دولتى البته فکر و اقدام خواهد شد ولى در این لایحه نمی‌شود تمام این مسائل را پیش‌بینى کرد و البته موقعى که لایحه بیمه اجبارى و عمومى که در نظر است تهیه شود و البته در همه جاى ممالک شرقى هم این کار شده است آن کار را که شروع کردیم مستخدمین دولت هم البته شامل حال‌شان خواهد شد و البته بیمه یک چیزى است که براى آحاد و افراد ملت و مردم لازم است و همین طور که فرمودند و صحیح هم بود البته براى یک مستخدم دولت هم لازم است براى یک نفر دکان‌دار هم که وقتى ناخوش شد و فوت کرد یا عیال و اطفالى از او باقى ماند باید یک ترتیبى باشد که از عایله و بازماندگان آنها هم نگاه دارى به عمل آید و زندگانى‌شان تأمین بشود. (صحیح است) این است که البته وقتى که بیمه عمومى در نظر گرفته شد مستخدمین را هم در نظر خواهیم گرفت.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- البته همان طور که آقاى وزیر پیشه و هنر انتظار دارند که در اطراف این لایحه ایشان اظهار مخالفتى نشود بنده هم تصور نمی‌کنم مجلس اظهار مخالفتى نسبت به این قانون داشته باشد و اگر عرایضى مى‌کنند از نقطه‌نظر نقص این قانون است که بنده هم از آن نظر الآن به عرض شما می‌رسانم. ما یک قاعده‌ای داریم در منطق که می‌گویند اول بایستى موضوع معین بشود بعد حمل مجحول بر آن موضوع

+++

بشود اول شما در این لایحه بایستى کارگر را معرفى و معین نمایید و بعد از آن که کارگر شناخته شد آن وقت بیایید و بگویید که این کارگر باید بیمه بشود و این لایحه شما آقاى بدر این معرفى را ندارد فقط احاله شده به نظامنامه و آیین‌نامه که بعداً نوشته خواهد شد که در آنجا وضع و تعریف کارگر تعیین خواهد شد و حال آن که این غلط است و باید در خود این قانون کارگر معرفى بشود. پس از این که کارگر معرفى شد آن وقت حق بیمه براى او معین بشود ما کارگر زیاد داریم در این قانون چند کارخانه فقط اسم برده شده کارخانه‌هاى بازرگانى و صنعتى و معدنى و باربرى و مؤسسات راه آهن و بعد هم نوشته شده به طور کلى چه و چه ولى خود کارگر معرفى نشده ممکن است فردا مدیران مطابع بگویند که کارگر مطبعه جزو این قانون نیست.

وزیر پیشه و هنر- چرا نیست؟

اوحدى- خوب ممکن است بگویند نیست دیگر. ممکن است کارخانه‌هاى دستى که در تمام نقاط این کشور لاتعد و لاتحصى است بگویند این کارخانه که در لایحه نامبرده شده کارخانه موتورى است و کارخانه دستى موتور ندارد بنابرین مسلماً اینها هم جزو کارگر محسوب نمی‌شوند یا فلان بنگاه جور دیگر تعبیر کند به هر حال وقتى که در لایحه کارگر معرفى شد هر جا که مصداق پیدا کرد که این هم کارگر است این حکم بیمه هم بر آن مترتب می‌شود و تعبیر و تفسیر هم نمی‌شود پس باید به طور کلى کارگر تعریف شود و معین شود. یک عرض دیگرى هم دارم و آن این است که در اینجا نوشته شده است کارگر در کارخانه‌جات این کارگر را به طور مطلق نوشته است هم کارگر داخلى و هم کارگر خارجى هر دو کارگرند آیا کارگر خارجى هم که در کارخانه‌جات و راه آهن و سایر مؤسسات ما هستند مشمول این قانون هستند یا نه؟ اگر نیستند که باید در این لایحه قید شود کلیه کارگرهاى داخلى که در کارخانه‌جات فلان و فلان هستند و یک قید داخلى بیاورند بعدش اگر هم خیر مى‌خواهند کارگران خارجى را هم شامل بشود آن را هم باید قید کنند چون به طور اجمال نوشته شده خواستم توضیح بدهند و رفع اجمال و ابهام بشود و این دو نقیصه از لایحه براى شور دوم رفع شود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض کنم فرمودند که کارگر تعریف بشود کارگر یک لفظى است که ازش همه ماها مى‌فهمیم که مقصود چه چیز است و تعریفش با خودش است. اما این که فرمودند طورى نشود که مبادا کارگرهایى که در کارخانه‌جات دستى یا مطابع یا غیر آن کار می‌کنند به آنها بگویند کارگر نیستند به نظر بنده این یک فرض دور از حقیقتى است که کسى بکند. کارگر یک کسى است به نظر بنده که در یک بنگاه صنعتى مشغول کار است (صحیح است) و این شخص را می‌گویند کارگر دیگر این که چه جور کارخانه‌ای باشد و در قانون نوشته شود البته می‌دانید که قانون جزئیاتش یک مطالعه‌ای لازم دارد که باید در آیین‌نامه نوشته شود و قانون اساسى کار را نشان می‌دهد جزئیات را که وارد نمی‌شود و موکول به نظامنامه و آیین‌نامه مخصوصى می‌کند (صحیح است) در هر حال گمان نمی‌کنم کارگر را کسى این طور تعریف بکند که کارگرى که در بنگاه موتورى کار کند کارگر است ولى کارگرى که در بنگاه‌هاى دستى کار کند کارگر نیست خیر این طور نیست. کارگر مطلق است.

اوحدى- بسیار خوب‏

وزیر پیشه و هنر- اما در قسمتى که فرمودند داخلى و خارجى باید توضیح بشود و اگر مقصود اتباع بیگانه است قید شود عرض کنم از اتباع بیگانه در ایران ما این قدرها کارگر نداریم که در کارخانه‌جات و مؤسسات اقتصادى و صنعتى‌مان کار کنند اگر یک چند نفرى هم پیدا بشوند آن چند نفر این قدرها قابلیت ندارد که در قانون ذکرى ازشان بکنیم و ممکن است در نظامنامه ذکر کنیم و به نظر بنده چند نفر این قدر اهمیت ندارد که دولت آنها را مشمول نکند و ضررى ندارد به کارگران داخلى که کمک مى‌کند به آنها هم یک کمکى بکنند کما این که در این ایام هم براى آنها اگر حادثه‌ای روى بدهد دولت به آنها کمک می‌کند نسبت به مهندسین و متخصصین و غیره هم که اصلاً به عنوان استخدام

+++

برایشان ذکر می‌شود که همیشه دولت باید لایحه استخدام‌شان را بیاورد به مجلس شوراى ملى و در مورد کارگران خارجى هم اگر چند نفرى باشند به نظر بنده ضررى ندارد که همین نظرى که نسبت به کارگران داخلى هست نسبت به آنها هم باشد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتید؟

نخست وزیر (آقاى سهیلى)- اگر قضیه ماده اول به انجام رسیده خواستم تقاضا کنم که لایحه اختیارات دکتر میلسپو جزو دستور و مطرح بشود. (صحیح است)

رئیس- چون پیشنهادات در ماده اول خیلى متعدد است اگر اجازه می‌فرمایید قرائت آنها بماند براى بعد و پیشنهادات را بفرستیم به کمیسیون.

انوار- بخوان آقا. نظامنامه تصریح دارد. بخوان‏

رئیس- پیشنهادات را در جلسه بعد می‌خوانیم.‏

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏.

انوار- مجلس یک چیزى را مطرح کرده بود و وارد در بحث آن شده بود آقاى نخست وزیر هم کارى داشتند و تقاضا کردند اگر ماده اول تمام شده است شورش لایحه‌ای مورد تقاضاى ایشان مطرح شود اولاً باید پیشنهادات خوانده شود بعد از مجلس شوراى ملى تقاضا کنند که آیا مجلس رأى می‌دهد که این را کنار بگذارند و وارد در بحث لایحه دیگر بشوند یا نه و الا مگر به مجرد این که دولت تقاضا کرد ما مطیع هستیم؟ ما مطیع هستیم اما نه این طور مطبع که بگذاریم نظامنامه و...

رئیس- آقاى انوار یک قدرى عصبانى هستند آقاى نخست وزیر تقاضاى کردند از مجلس کسى هم مخالفتى نکرد دیگر موردى ندارد که رأى بگیریم البته اگر مخالفتى می‌شد آن وقت رأى گرفته می‌شد حالا هم اگر شما مخالف هستید رأى گرفته می‌شود آقاى سزاوار فرمایشى دارید؟

سزاوار- ماده اول مطرح بود پیشنهاداتى هم در ماده اول تقدیم شده است. بنده البته تصدیق مى‌فرمایید که کم‌تر می‌شود راجع به این قسمت‌ها اعتراض کنم لکن در اجازات رعایت نوبت نمی‌شود بنده در ماده اول زودتر از همه آقایان دیگر اجازه خواستم و آقاى نبیل سمیعى هم متوجه بودند و اجازه بنده را گرفتند ولى اجازه به بنده داده نشد و نرسید حالا در قسمت دوم ماده باید پیشنهاداتى که داده شده قرائت شود و همان طور که آقاى انوار تذکر دادند بعد اگر براى تغییر دستور تقاضایى هست اظهار شود و اگر مخالفى بود باید رأى گرفت در پیشنهادى که آقاى نخست وزیر کردند فرمودند که اگر شور در ماده اول تمام شده وارد بشویم در شور لایحه مربوط به دکتر میلسپو پس باید اول پیشنهادات راجع به ماده اول بیمه کارگران مطابق نظامنامه خوانده شود آن وقت اگر مخالفتى نباشد لایحه اختیارات مطرح شود و اگر مخالفى بود باید رأى گرفته شود اگر هم می‌فرمایید پیشنهادات نباید قرائت شود و همین طور به کمیسیون رجوع شود به این قسمت هم باید رأى گرفته شود تا خلاف نظامنامه باز به عمل نیامده باشد.

رئیس- اولاً این فرمایشى که شما می‌فرمایید اجازات رعایت نمی‌شود این خلاف واقع است‏.

سزاوار- خلاف واقع نیست.‏

رئیس- شما خیال می‌کنید که شما اولى هستید.

سزاوار- نه خیر من خیال نمی‌کنم.‏

رئیس- گوش بدهید. ولى آقایان منشى‌ها مراقب اجازه‌ها هستند مى‌نویسند و می‌دهند الآن تازه نوبت شما رسیده است بعد از شما هم آقاى امیر تیمور هستند و آقاى رضوى همین طور می‌رود پایین بنده اینجا صورت اجازه‌ها را دارم بدون این که رعایت نوبت نشود به کسى اجازه نمی‌دهم و شما دلتان می‌خواهد که همیشه اول باشید که این طور نمی‌شود بنده روى ترتیب تقدم و تأخر رعایت اجازه‌ها را می‌کنم. اما درباره این ماده مذاکره در ماده اول تمام شده است الآن هم شور اول این لایحه است و پیشنهادات قابل رأى نیست و در شور اول رأى گرفته نمی‌شود می‌رود به کمیسون و اگر هم پیشنهادات واصله را نخوانیم اهمیتى ندارد.

+++

انوار- چرا اهمیت ندارد آقا؟ همه‌اش اهمیت است.

رئیس- بسیار خوب می‌فرمایید بخوانند می‌خوانیم دعوا ندارد آقا ما تصور کردیم دولت تقاضایش مقدم است و مخالفتى هم نکردید تا رأى بگیریم. آقاى طباطبایى

طباطبایى- به طور کلى آقایان موافقت مى‌فرمایند پیشنهادات برود به کمیسیون چون سابقه هم پیدا کرده در جلسه اسبق هم پیشنهاداتى در شور اول یک لایحه بود که اصلاً خوانده نشد و رفت به کمیسیون.

انوار- آن هم برخلاف نظامنامه بوده است نظامنامه می‌گوید باید خوانده شود.

طباطبایى- عرض کردم سابقه پیدا کرده است‏.

انوار- سابقه که در مقابل نظامنامه دلیل نمی‌شود آقا یعنى چه؟

طباطبایى- خود شما هم الآن دارید برخلاف نظامنامه رفتار مى‌کنید که وسط حرف من قطع کلام می‌کنید همین صحبت کردن شما برخلاف نظامنامه است.‏

انوار- چرا؟

طباطبایى- براى این که نباید صحبت کنید و باید ساکت بنشینید که عرض بنده تمام شود آن وقت. حالا ملاحظه کردید نظامنامه اهمیتى ندارد؟ به هر حال چون سابقه دارد. رئیس دولت هم تقاضا کرده است خوب است موافقت بفرمایید که لایحه مهمى که مربوط به اختیارات دکتر میلیسپو است مقدم بر این چیزى که در دستور است باشد و مطرح بشود.

انوار- خیر باید پیشنهادات خوانده شود و الا خلاف نظامنامه است.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید.

نبیل سمیعى- عده کافى نیست رفته‌اند چاى بخورند.

(در این موقع عده کافى شد)

رئیس- آقایانى که موافقت دارند لایحه اختیارات رئیس کل دارایى مطرح شود برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد- شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایى‏

رئیس- شور دوم است. گزارش کمیسیون قوانین دارایى قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون قوانین دارایى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دارایى با مشارکت کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر لایحه شماره 36650 دولت راجع به اعطاى اختیارات به آقاى رئیس کل دارایى فعلى را براى شور دوم با حضور آقاى نخست وزیر و چند نفر دیگر از آقایان وزیران مطرح نموده و پیشنهادهاى آقایان نمایندگان محترم را که ضمن شور اول تقدیم کرده بودند تحت شور و مداقه قرار داده و بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده اول خوانده می‌شود.

ماده اول- به رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجازه مستغلات و دست مزد کلیه کارها و خدمات را تحت اداره خود قرار دهد.

تبصره 1- ترتیب و تنظیم مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتى که از طرف وزارت دادگسترى رئیس کل دارایى تنظیم خواهد شد به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- نسبت به اجناس وارداتى و صادراتى نوع اجناسى که باید تحت اختیار درآید قبلاً آگهى خواهد شد.

تبصره 3- در مورد آن قسمت از مواد خواروبار که لازم شود مشمول این قانون واقع گردد با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارایى گذارده خواهد شد.

رئیس- بایستى آقایان مستحضر باشند که یک عده از آقایان قبلاً در ستون موافق و مخالف اسم نوشته‌اند بعضى از آقایان هم حالا اجازه خواستند اجازه آنهایى که قبلاً اسم نوشته‌اند در آن برگ مقدم است بعد دیگر مؤاخذه نشود که چرا آنهایى که اینجا اجازه خواسته‌اند مقدم هستند و مورد گله واقع نشود. آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- اگر درد را بخواهیم علاج کنیم اول باید به عقیده بنده درد را تشخیص بدهیم علل درد را معلوم کنیم

+++

آن وقت به زودى مى‌توانیم در مقام علاج برآییم علل گرانى و ترقى سطح زندگى در کشور به طوری که شاید و باید لازم بود در مجلس صحبت بشود و به عرض مجلس برسد در شور اول نشد حالا هم براى این که وقت زیادى از مجلس شوراى ملى تضییع نشود بنده سعى می‌کنم که خیلى مختصر و به طور اجمال نظریات و عرایض خودم را اظهار کنم به عقیده بنده یکى از علل گرانى سطح زندگى در کشور ما بعد از قضایاى شهریور ماه همان موضوع خرید اسعار و نرخ مصنوعى است که دولت براى این متاع مقرر داشته و منظور نموده و به طوری که مکرر گفته شد اگر دولت اسعار را نرخ برایش معلوم نمى‌کرد و مى‌گذاشت در بازار آزاد روى اصل کلى عرضه و تقاضا معامله شود سطح زندگى ما به این پایه و به این اندازه ترقى نمى‌کرد و دولت مؤسس گرانى به واسطه همین قضیه شد که لیره که به نظر بنده به طور کلى به نظر بنده سه تومان قیمت و ارزش نداشت این را دفعتاً واحده بر دو رساند به 138 ریال یا 14 تومان و به همین میزان برایش نرخ معلوم کرد و این تفاوت نرخ سطح زندگى را بالا برد و به همین نحو سرمایه مملکت به رایگان بر باد رفت و حالا هم همین طور دارد می‌رود از موضوع گرانى اسعار که بگذریم علت دیگر گرانى سطح زندگى احتیاجاتى است که براى متفقین ما در این کشور بوده و از بازار ایران این احتیاجات آنها تأمین می‌شود فرض بفرمایید ما تجارتى که داشتیم براى زندگى و احتیاجات خودمان بوده است دولت و بازرگانان ما اگر اجناسى را وارد کرده‌اند و داشته‌اند از سابق صرفاً به قدر احتیاج داخلى خود ما بود و زائد بر احتیاج ما چیزى در این مملکت از مواد احتیاجى وجود نداشته است خوب حالا اگر دفعتاً واحده از بازار ایران یک میلیون متر چلوار برداشته شود هم از مقدارش کاسته می‌شود و هم بر قیمتش افزوده می‌شود چنانچه بنده شنیده‌ام که یک عده اشخاص براى مصرف متفقین یک خریدهاى کلى از بازارهاى ما کرده‌اند و قیمت را آنها برده‌اند بالا که بالنتیجه هم از مقدارش کاسته شده و هم به مظنه قیمت آن افزوده شده است این طبیعى است و تردیدى هم ندارد مثلاً بنده یک چیزى را براى مثال و نمونه به شما عرض می‌کنم قلع در ایران به مصرف سفید کردن مس و اینها می‌رسد همیشه مقدارى وارد مى‌شده است که رافع احتیاجات داخلى بوده و در حدود تأمین احتیاجات بوده است یک مرتبه اگر بیایند و قلع احتیاجات داخلى کشور را که ما داریم براى احتیاجات جنگى خودشان از بازار ایران بخرند و برداشت کنند خوب وقتى که مقداریش این جورى از بین رفت البته هم کم می‌شود هم قیمتش گران می‌شود پس این هم یکى از علل بود که متفقین احتیاج داشتند و اجناس ما را چیزهایى را که مورد احتیاج ما بود از بازارهاى ما خریدند و برداشت کردند و این هم باز به عقیده بنده تقصیر خود دولت است که از آن قدم اول و از آن روز اول با متفقین وارد مذاکره نشد که به آنها بگوید اولاً احتیاجات‌تان را معلوم کنید که در ایران چقدر است و چه چیز است و وقتى که احتیاجات شما معلوم شد به وسیله خود من که دولت هستم این احتیاجات تهیه شود تا کار به اینجا نرسد ولى دولت این کار را نکرد و آنها را آزاد گذاشت و به وسیله یک عده اشخاص و ایادى مختلفى وارد بازار ایران شدند و متاع ایران را جمع آورى کردند و زندگى ما را به این گرانى رساندند که ملاحظه می‌فرمایید دیگر براى هیچ کس قابل تحمل و قابل دوام نیست (صحیح است. احسنت) از این مسأله که بگذریم به عقیده بنده مؤسس و مسبب واقعى گرانى و احتکار در این مملکت خود دولت است چرا؟ فرض کنیم یک مقدار از موادی که جزو تجارت خارجى ما بوده و به انحصار دولت داده شده این را ما براى این به دولت نداده بودیم که دولت از آنها بهره‌بردارى کند ما این انحصارات را دادیم که به نفع جامعه و براى آسایش مردم و رفاهیت حال مردم دولت از آن حسن استفاده بکند ولى دولت در عمل ملاحظه بفرمایید مثلاً به نام قانون انحصار تجارت خارجى آمد و یک مرتبه در مقام این برآمد که چاى را از دست مردم بگیرد بسیار خوب بسیار کار به قاعده و عمل صحیحى است چاى را از ایادى مختلفه بگیرد و عادلانه به قیمت خوب و مناسبى بین مردم تقسیم کند و خودش توزیع کند و بفروشد زدند توى سر صاحب کالا

+++

چاى که براى تاجر وارد شده و تمام شده بود به یک تومان خریدند به پانزده قران و این را دولت یک مدتى نگاه می‌دارد بعد موقع فروش که شد می‌آید به مزایده همین چاى را می‌فروشد خوب این اعلان مزایده یعنى چه؟ یعنى شما اجازه دادید که هر کس‏ زیادتر خرید شما به او بفروشید و او هم که می‌خرد مجاز است و آزاد باشد که به هر قیمتى که دلش می‌خواهد آزادانه بفروشد و من که دولت هستم حاضر هستم که سطح زندگى برود بالا یک وقت دولت مى‌بیند که بودجه‌اش تعادل ندارد براى این که تعادل بودجه خودش را تکافو و جبران کند به جاى این که این کسر بودجه‌اش را بیاید و از طریق مالیات تأمین کند و موارد کسر بودجه را صریحاً معلوم کند هیچ به این فکر نمى‌افتد شب مى‌نشیند فکر می‌کند که چه کار کنیم صبح می‌آیند بر متاع انحصارى مى‌افزایند و قیمت را بالا می‌برند خوب این هم کار آسان و حاضرى است خوب قماشى که مترى یک تومان است چه ضرر دارد مترى 12 قران بشود و قس علیهذا تمام اشیا و تمام اجناس و متعه‌ای که در انحصار دولت است ملاحظه بفرمایید حساب کنید میزانى که براى دولت واقعاً تمام شده با میزانى که به مردم می‌دهد و می‌فروشد چقدرها تفاوت دارد (صحیح است) من نمی‌گویم دولت استفاده نکند و بهره نبرد اما بهره‌بردارى هم حد اعتدالى دارد (صحیح است) حقیقتاً اگر دولت کسر بودجه دارد باید بیاید با ذکر دلیل و برهان در مجلس بگوید صاف و صریح اظهار بکند و تقاضاى وضع مالیات کند و پیشنهاد کند و الا به عنوان انحصار فروش نرخ قیمت اجناس انحصارى را هر روز و هر ساعت بالا بردن این طبیعى است که سطح زندگى مردم را می‌برد بالا و همه را زیر این بار گران خود می‌کند (صحیح است) این غلط است این کار خوبى نیست امروز من که دولت هستم گران‌تر بکنم و گران‌تر بفروشم تاجر هم گران‌تر خواهد فروخت البته از این موارد که صرف‌نظر کنیم در قسمت اول بنده موافق هستم با نظر و منطق آقاى تدین که زمان کارها افتاده است به دست یک عده اشخاص منفعت پرستى که آنها هم براى منفعت خودشان هر چه خواسته‌اند برده‌اند بالا و باز هم می‌برند این قسمت هم به عقیده بنده باز تقصیر دولت است براى این که اگر دولت به وظیفه و تکلیف خودش رفتار می‌کرد یعنى زندگى مردم را مراقبت می‌کرد و از تجاوزات این منفعت پرستان جلوگیرى می‌کرد همان طور که شما مکلف هستید در راه‌ها از یک سارق جلوگیرى کنید و اشرار را قلع و قمع کنید همان طور هم شما مکلف هستید که در بازار هم اگر یک کسى در مقام تعدى و تجاوز برآمد آن را هم ازش جلوگیرى کنید.

این عمل هر دو سرقت است فرق نمی‌کند آن دزد سر گردنه مردم را لخت می‌کند این یکى در بازار لخت می‌کند و این جزو شئون دولت است که جلوگیرى کند دولت وقتى که به وظیفه خودش بخواهد عمل کند دیگر قانون لازم ندارد اگر هم قانون لازم داشت آنچه شما می‌خواستید تا به حال که ما داده‌ایم اما حالا چون این بحث گذشته و مجال صحبت هم نیست در این موضوع وارد نمی‌شوم.

رئیس- آقا شما در کلیات دارید صحبت می‌کنید.

امیر تیمور- اما راجع به این ماده البته اگر دولت حالا بخواهد این اختیارات را به عهده دکتر میلیسپو واگذار کند بنده هم مخالفتى نمی‌کنم ولى به عقیده بنده این اختیاراتى که الآن به عهده دکتر میلیسپو واگذار می‌شود این از وظایف خود دولت است این عقیده بنده است (صحیح است) این از وظایف خود دولت است و مال دولت است و مجلس شوراى ملى از نظر اصل وظایف دولت را نمی‌تواند به دیگرى بدهد نباید هم به دیگرى تفویض کند اگر هم این وظایف باید به دیگرى تفویض شود دولت باید از مجلس شوراى ملى اجازه بخواهد و مجلس اجازه بدهد که خود دولت بتواند علاوه بر اختیاراتى که طبق قانون استخدام دکتر میلیسپو به عهده او واگذار شده است در این موارد هم به او اختیاراتى بدهد و مداخله بکند و این موارد را در تحت اداره مخصوص خودش قرار بدهد من این پیشنهاد را از این نظر کردم که اولاً هم شأن دولت محفوظ بماند و هم اصول مسئولیت وزرا از بین نرود اینجا گفته شد که البته می‌شود از وزیر مسئول همیشه سؤال کرد و استیضاح

+++

کرد بنده هم تصدیق می‌کنم همیشه می‌شود سؤال کرد استیضاح کرد فرض کنید در این مورد مواردى پیش آید که تخلفى پیش آمد و گفتید که باید وزیر محاکمه بشود شما وقتی که به موجب این قانون و در موارد تخلف یک وزیرى را جلب کنید به محاکمه بنده به شما قول می‌دهم که محکمه هم آن وزیر را تبرئه خواهد کرد زیرا او هم مستندش همین قانون است که شما اختیارات را به دیگرى واگذاشته‌اید و وزیر هم منوط به او نخواهد بود. بنده عرض می‌کنم اصول مسئولیت وزرا به هیچ وجه نباید متزلزل بشود و شما با این قانون مسئولیت وزرا را متزلزل می‌کنید و براى آنها مسئولیتى نیست و به علاوه این شأن دولت است و مجلس شوراى ملى نباید این شأن دولت و اختیارات دولت را به کس دیگر واگذار کند باید اجازه بدهید به خود دولت. من اختلاف عملى زیادى با شما ندارم شما می‌خواهید به دکتر میلیسپو بدهید من با شما موافقم بدهید اختیار به او علاوه بر این اختیارات دیگرى هم می‌خواهید بدهید بدهید تفویض کنید من هم با شما موافقت می‌کنم ولى خود شما که دولت هستید این اختیار را بدهید به او نه این که بیایید و از مجلس شوراى ملى بخواهید که شما را بگذارد کنار و بدهد به دکتر میلیسپو مجلس شوراى ملى باید اختیار را به کسى بدهد که قانوناً در مقابل او مسئولیت داشته باشد من از شما می‌توانم بازخواست کنم نه از میلیسپو اختیار یک طرفه که نمی‌شود میلیسپو در مقابل این اختیارات چه مسئولیتى دارد در مقابل مجلس.

ملک مدنى- چرا مسئولیت دارد.

امیر تیمور- نه آقا مسئولیت ندارد من بحث اصولى دارم می‌کنم ولى وزیر مسئولیت دارد من یک وزیر را می‌توانم ازش استیضاح کنم- سؤال کنم- می‌توانم محاکمه‌اش کنم- می‌توانم محکومش کنم- می‌توانم حبسش کنم- می‌توانم دایم‌العمر تبعیدش کنم قانون این حق را این اجازه را به من می‌دهد اما دکتر میلیسپو چه مسئولیتى در مقابل بنده دارد بنده باز هم استدعا می‌کنم پیشنهاد می‌کنم آقاى رئیس دولت به این عرض بنده یک توجه عمیق‌ترى بکنند و این عرض بنده را قبول بکنند که این اختیار به خود دولت داده شود و دولت این اختیار را به میلیسپو بدهد.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- یک قانونى که از یک مجلسى می‌گذرد به عقیده بنده بهترین نمونه و رشد یک ملت و جامعه است که تاریخ بعد بتواند رشد آن ملت و جامعه را قضاوت کند. امروز مجلس شوراى ملى در مقابل یک اصلى قرار گرفته است که یا باید این اصل را قبول کند و وقتى که قبول کرد موجبات و مقتضیات آن را هم فراهم کند و یا رد کند (صحیح است) و آن اصل این است که آیا این زندگى فعلى و این زندگى طاقت فرسا و کمرشکن امروزى قابل دوام هست یا نیست و اگر وضعیت به این صورت فعلى بگذرد چهار ماه دیگر پنج ماه دیگر چه خواهد شد امروز بزرگ‌ترین طبقه اول این مملکت قادر نیستند که پنج سیر گوشت یک چارک گوشت براى خودشان بخرند و یک عده مردم وضعیت‌شان این طور است و اگر همین طورى مقدرات این مملکت به امتحان سپرده شده باشد و ما تماشاچى باشیم من نمی‌دانم روزگار این مملکت چه خواهد شد. پس این اصل را وقتى قبول کنیم که این وضعیت فعلى قابل دوام نیست و باید براى آن یک چاره‌ای پیدا کرد روى همین اصل است که دولت فعلى این لایحه را پیشنهاد کرده است به مجلس شوراى ملى مجلس شوراى ملى هم موافقت دارد البته موافقت دارد با این قانون زیرا این قانون به عقیده بنده و یک عده نود و نه درصد به نفع اهالی مملکت است و به ضرر یک عده که شاید یک بیشتر نیستند (صحیح است) منتهایش اجازه بفرمایید فرق این است که این نود و نه تا یک طبقه بى‌صدایى هستند که حس ندارند می‌میرند و آه هم نمی‌توانند بکشند ناله هم نمی‌توانند بکنند ولى آن یک درصد اشخاصى هستند که وسایل دارند صدا می‌کنند فریاد می‌کنند داد مى‌کشند استفاده می‌کنند و آن تشبثاتى را که ملاحظه فرمودید دارند می‌کنند و بالاخره سعى مى‌کنند مجلس شوراى ملى و جامعه را در تحت تأثیر

+++

آن عملیات و آن استفاده‌هاى خودشان قرار بدهند (صحیح است) و این را هم بنده درک می‌کنم که مجلس شوراى ملى که در مقابل حیات و سعادت این مملکت مسئول است این را درک کرده است و در این هیچ جاى شبهه نیست (صحیح است) آقا یک بیاناتى فرمودند و یک عللى را ذکر کردند که به عقیده بنده راجع به کلیات بود یعنى در آنجا یک عللى را ذکر کردند که آن علل سبب بالا رفتن سطح زندگى و قیمت‌ها می‌شود الآن یک سال است که همه ماها متوجه این مسأله هستیم و از همان کابینه سابق آقاى سهیلى هم در اطراف این مسأله مخصوصاً در مجالس خصوصى مذاکراتى مى‌شد و در نتیجه همین مذاکرات و همین علل بود که بالاخره به صورت این قانون و این لایحه در آمده است و آمده است به مجلس شوراى ملى و بنده می‌خواهم به آقا عرض کنم که علت پیشنهاد این قانون همین است که آن علل و موجباتى که سبب مرض این جامعه شده است دولت تشخیص داده و درصدد بر آمده که آن علل و موجبات را مرتفع بکند تا آن که بتواند انشاء‌الله کارى بکند که زندگى به یک حالتى برگردد که قابل دوام باشد و مردم یک نفسى بکشند و راحت و آسوده بشوند ولى بنده براى این که از طرف بدخواهان سوء‌تفاهمى در اذهان عمومى ایجاد نشود اجازه می‌خواهم یک تذکرى بدهم و آن تذکر این است که بعضى‌ها خیال مى‌کنند که در نتیجه بالا رفتن زندگى و این تورمى که براى پول ما پیدا شده است و به عقیده بنده بزرگ‌ترین علت این پیش آمد فقط و فقط تورم این پول است یعنى بیش از آنچه مملکت محتاج است اسکناس منتشر شده است و بالاخره تولید تورم کرده است ولى تورم پول را با قضیه ورشکستکى و انفلاسیون باید تشخیص و تمیز داد پول ایران روى یک پایه ثابت و تزلزل ناپذیرى است و اسکناس ما یک پشتوانه ثابت و صحیح و محکمى دارد (صحیح است) و در دنیا امروزه می‌توان گفت پول ما بهترین وضعیت را دارد و اشخاص بدخواه و استفاده‌جو نخواهند توانست از این وضعیت استفاده کنند که این را تعبیر به انفلاسیون و تورم بکنند یعنى جلوه بدهند که پول ما دچار ورشکستگى شده است این طور نیست (صحیح است) پول ما دچار ورشکستگى نشده است البته یک مقدارى اسکناس در نتیجه این که عرضه و تقاضا نیست (این هم یکى از علل است) یعنى فلان دهاتى در سابق پولش را قند می‌خرید چاى می‌خرید صابون می‌خرید چیت می‌خرید چه می‌کرد چه می‌کرد امروز این طور نیست این اجناس به دستش نمی‌آید و یک مقدارى از این پول‌ها همین طور توى جیبش مانده است و بدبختانه یک مقدار زیادى از این پول در دست یک مشت ثروتمند افتاده است که آنها سوء‌استفاده می‌کنند روز به روز مثلاً این خانه را امروز می‌خرد 150 هزار تومان فردا می‌رود می‌فروشد 200 هزار تومان و فلان چیز را مى‌خرد به همین ترتیب این هم یکى از علل مؤثر بالا رفتن زندگانى است که البته دولت باید این موضوعات را جداً مورد مطالعه و دقت خودش قرار بدهد یا یک مالیات سنگینى براى این کارها وضع کند یا جلوگیرى کند و به هر حال یک راه‌هایى برایش پیدا کند. به عقیده بنده اینها یک علل و موجباتى است که روى هم رفته سبب شده است که این لایحه تنظیم و تقدیم مجلس شوراى ملى شده است و این به نفع جامعه ایرانى مخصوصاً طبقه فقیر و رنجبر مملکت است و من امیدوارم با بودن شخصى که امروز متصدى و مسئول وزارت دارایى است و مورد اعتماد مجلس شوارى ملى است و شخص دکتر میلیسپو که امروزه ما او را یک نفر کارگر و مستخدم این کشور مى‌شناسیم (صحیح است) با وجود این دو نفر در سر دارایى کشور که هر دو مورد اعتماد کامل مجلس شوراى ملى هستند خوش نام و محل اعتماد می‌باشند این اشکالات رفع شود و جامعه و مملکت راحت بشوند حالا می‌آییم به قول حکما مفهوم مخالف قضیه را می‌گیریم و می‌گوییم فرض کنیم موفق نشد خوب اگر موفق شد دولت که زهى افتخار براى ما و براى دولت و براى مجلس شوراى ملى که در این موقع سخت توانست یک چنین مشکلى را حل کند حالا آمدیم فرض کنیم (فرض محال که محال نیست) فرض کنیم موفق نشد خوب اگر هم نشد شما تازه

+++

چیزى را از دست نداده‌اید شما یک اختیاراتى در حدود قوانین موضوعه به یک نفر می‌دهید یا می‌تواند استفاده بکند یا نمی‌تواند استفاده کند اگر می‌تواند استفاده بکند که می‌کند اگر هم نتوانست همین وضعیت را به شما تحویل می‌دهد.

رئیس- آقاى منشور

منشور- البته چون بعضى از آقایانى که مخالفت می‌کنند نظریاتى دارند که در شور اول شاید مجال صحبت نشده و بنده هم جزو مخالفین اسم نوشته بودم و مجال نشد عرایض خودم را عرض کنم حالا هم می‌خواهم عرض کنم بنده به طور کلى مخالف هستم با دادن یک همچو اختیارى زیرا در این لایحه نوشته شده است که به رئیس دارایى فعلى این اختیار داده مى‌شود اگر ما آمدیم اتفاقاً آقاى دکتر همان طور که در قانون استخدامش نوشته شده کسالت پیدا کرد یا این که از کار کناره کرد یا این که به یک جهاتى نتوانست انجام وظیفه کند آن وقت وضع این قانون چه خواهد بود، آن وقت با دولت باز باید وارد صحبت شد و قانون را در مجلس طرح کرد و دچار زحمات فوق‌العاده شد بنابراین شما این اختیار را باید به مثل یک کسى مثل دولت بدهید که همیشه باقى باشد همین طور که آقاى امیر تیمور هم فرمودند اما از حیث مسئولیتش به عقیده بنده این قسمت اهمیتى ندارد ممکن است همان طور که دکتر لیندن بلات را محاکمه کردند دکتر میلسپو را هم محاکمه کنند این قسمت اهمیتى ندارد اما راجع به ترقى اجناس بنده باید عرض کنم که علت عمده ترقى اجناس همان نیامدن جنس است آقاى بدر قضیه را مستحضر هستند که مطابق احصاییه که در وزارت بازرگانى تهیه کرده‌اند در سه سال گذشته که حد وسط سیصد هزار تن جنس از خارج آمده است فقط پانزده هزار تن آمده و آن پانزده هزار تن هم که وارد شده به دست مصرف کنندگان داخلى نرسیده است آقاى تدین در جلسه گذشته دو موضوع را تذکر دادند براى لزوم وضع این قانون یکى این که گفتند آیا سزاوار است که قندى را که ما کیلویى دو تومان وارد مى‌کنیم کیلویى پنج تومان یا ده تومان سایرین بفروشند و ضمناً فرمودند که چرم هم یک چیزى است که از خارجه بیاید؟ بله اگر آقایان به سوابق مراجعه می‌فرمودند توجه می‌فرمودند که این چیزى که الآن در بازار آزاد فروخته می‌شود این قند دولت نیست همان موقعى که راه تجارت بند آمده بود دولت برای این که راه تجارتش بسته نشود اجازه داد که جنس بیاورند و در آن موقع اجناس وارد کردند اما دولت نخواست به وظیفه خودش عمل کند مقامات خارجى گفتند که ما اجازه دادیم که شما جنس بیاورید و قند بیاورید ولى حق ندارید بیش از صدى دوازده بفروشید همان موقع باید جلویش را بگیرند و نگرفتند. قیمت رفت بالا آنچه که آمده است مثل شیشه و اینها به دست بازرگان ایرانى داده نشده است اما اصل این اختیارات همان اختیارات سابق است که آقاى قوام می‌خواستند بیاورند و آقایان در جلسه خصوصى موافقت نکردند منتها دولت فعلى آن اختیارات را به این صورت درآورده و عوض این که خودش در دست بگیرد می‌خواهد بدهد به دست دکتر میلسپو و به عقیده بنده دادن این اختیارات به دست دکتر میلسپو غلط است براى این که مخالف مقصودى است که ما داشته‌ایم از استخدام ایشان رئیس کل مالیه را هم ما براى تنظیم امور مالیاتى براى تعدیل خرج و دخل ولى این کارهایى را که ما انجامش را به دکتر میلسپو واگذار مى‌کنیم اینها یک امورى است که مربوط است به سایر دوایر موضوع تجارت داخلى و خارجى موضوع ساختمان‌ها با این وضعی که ما اینجا اختیار داده‌ایم مطابق این اختیارات اجناس را آقاى دکتر میلسپو جمع می‌کنند و براى تقسیم آن هم باید منتظر شویم که نه نفر از خارجه وارد شود حالا تا این نه نفر بیایند و اتود بکنند مدتى طول خواهد کشید و ما به همان مضیقه مى‌افتیم که الآن در قسمت قماش و سایر چیزها گرفتار شده‌ایم در قسمت تعدیل مال‌الاجاره یک اختیارى به دکتر می‌خواهند بدهند اگر عوض این اختیارات دولت اجازه می‌داد که مردم ساختمان می‌کردند ما به این نتیجه می‌رسیدیم (نخست وزیر- عجب پیشنهادى) اجازه بفرمایید آقاى سهیلى ما هر دو در یک مدرسه بوده‌ایم آنچه شما خوانده‌اید

+++

بنده هم خوانده‌ام (نخست وزیر- من آنچه شما خوانده‌اید نخوانده‌ام) ملاحظه بفرمایید کارخانه‌جات در همه جا براى کارگران خانه می‌سازند حالا مثل این است که بیایند توى سر مالک بزنند که بیا خانه‌ات را به این قیمت اجاره بده در صورتی که آن اجاره تکافوى تعمیر یک سالش را نمی‌کند به همین جهت شما محل کم دارید و مردم مجبورند در یک محل‌هاى تنگى زندگى کنند حالا اگر بنده بخواهم سایر موارد را عرض کنم خیلى زیاد است و فعلاً بیش از این وقت آقایان را تلف نمی‌کنم.

وزیر کشاورزى (اعتبار)- عرض کنم در مواد قانون اختیارات دکتر میلسپو تمام صحبت‌هایى که حالا می‌شود تقریباً کم و بیش همان صحبت‌هایى است که در شور اول شده و در اطراف آن توضیحات کافى داده شده است آقاى امیر تیمور فرمودند که ما به دولت اختیارات دادیم هر قانونى را که خواسته‌اند تصویب کرده‌ایم ولى خود بنده هم که افتخار نمایندگى مجلس شوراى ملى را داشتم باید عرض کنم که آن قوانینى که به دولت داده شد براى یک قیود کوچک و یک پیشنهاداتى که وسط کار شد و مجلس شوراى ملى آنها را قبول کرد متأسفانه دولت از هیچ یک از آنها استفاده نکرد و بنده براى مثال عرض می‌کنم در قانون احتکار یا آیین‌نامه دادگاه‌هاى ارتش با یک پیشنهادى که آقاى مؤید احمدى کردند و مجلس شوراى ملى هم قبول کرد می‌شود گفت که از آن قانون استفاده نشد پس می‌شود گفت که این اختیارات داده شده است و قانونش هم از مجلس شوراى ملى گذشته است ولى با یک اما و اگر که همان اما و اگرها بوده که در نتیجه دولت نمی‌تواند آن وظیفه خودش را که بایستى صد در صد اجرا کند اجرا کند موضوع مسئولیت را آقاى امیر تیمور خیلى در اطرافش شرح دادند که دکتر میلسپو مسئولیت ندارد و بالاخره ما از کى استیضاح کنیم از کى سؤال کنیم بنده خیال می‌کنم که خود ایشان توجه دارند مطلب در اینجا مکرر گفته شده که دکتر میلسپو بالاخره یک مستخدمى است از مستخدمین دولت ایران و وقتى که دولت یک لایحه را با امضاى خودش تقدیم می‌کند این بدیهى است و قابل بحث نیست که همان دولتى که این لایحه را امضا می‌کند مسئولیت مستقیم دارد در مقابل مجلس و هیچ مانعى ندارد که استیضاح کنید سؤال کنید و محاکمه‌اش را به محکمه احاله کنید بنده این را تصدیق می‌کنم که البته یک وزیرى اگر تخلفى کرد بایستى تعقیب شود و توقیف شود اینها درست است ولى محکمه باید این کار را بکند پس اگر چنانچه امروز این اختیار را براى دکتر میلسپو خواسته‌اند این طور نبایستى تفوه شود که دولت خواسته است خودش را از مسئولیت این کار بر کنار بکند و دکتر میلسپو را بیاورد در مقابل این کار مهم در مقابل مجلس شوراى ملى طرف قرار بدهد بلکه بیشتر اگر این فکر شد روى اعتماد البته این را نمی‌خواهم عرض کنم روى عدم ثبات و دوام دولت‌ها است چون هر دولتى اگر یک نقشه و یک فکرى هم داشته باشد این یک مدتى می‌خواهد وقت لازم دارد و به واسطه نداشتن وقت کافى موفق به این نقشه خودش نمی‌شود پس دکتر میلسپو که اقلاً به موجب قانونش پنج سال در خدمت دولت ایران خواهد بود از این جهت بهتر بود که این اختیارات به او داده شود که او هم بتواند با یک فکر باز و با یک فراغت خاطرى با یک مدتى عمل کند و این منظور دولت و مجلس را انجام دهد و مخصوصاً این که دکتر میلسپو یک مردى است که می‌شود گفت متخصص امور اقتصادى است و مخصوصاً با سابقه و معلوماتى که دارد واقعاً می‌تواند در این کار موفق شود در قسمت کالاهایى که در دست دولت است و گران یا ارزان فروخته این را هم همین طور فکر کردم از خارج که سابقاً شرکت نداشتیم ولى وقتى که آدم وارد عمل می‌شود مى‌بینیم این فکرها این قدر صحیح نیست وقتى که ما می‌خواهیم قیمت محصول اولیه را زیاد کنیم بایستى قیمت محصول حاصل شده را هم زیاد کنیم مثلاً قیمت چغندر و بذر چقندر را از این قیمتى که ده برابر بالا رفته بنده هم تصدیق دارم که این کار را نکنیم ولى از آن طرف هم تصدیق بفرمایید وقتى که چغندر قیمتش بالا رفت قند را هم باید گران‌تر بفروشند چون گران‌تر تمام می‌شود اما این گرانى

+++

مثل گرانى بازار آزاد نیست که الآن هست که چندین برابر تفاوت قیمتش است حالا بعد از این اختیارى که مجلس شوراى ملى به دکتر میلسپو واگذار می‌کند بنده تصور می‌کنم چه راجع به کالاهایى که در دست دولت است و چه کالاهایى که در دست مردم است روى یک ترتیبى می‌آید که رفع نگرانى و اشکال خواهد شد و این ترتیب که دو بازار باشد یکى در دست دولت و یکى بازار آزاد که هیچ پایه و مأخذى نداشته باشد به این جهت بنده تصور می‌کنم که بعد از این که این قانون گذشت رفع نگرانى آقایان بشود اینجا آقاى منشور یک شرحى بیان فرمودند که اگر دکتر میلسپو کسالت پیدا کند بنده خیال می‌کنم که نگرانى ندارد بنده امیدوارم که دکتر میلسپو اولاً کسالت پیدا نکند به اندازه‌ای که مانع کارش بشود اگر هم یک وقت هم این ترتیب ما دچار شدیم دولت تشکیلات‏ دارد سازمان دارد او معاونین دارد و این که فرمودند او باید حالا شروع کند و تمام چیزها را جمع کند آن وقت باید منتظر نه نفر دیگر باشد بنده نمی‌دانم ایشان نقشه دکتر میلسپو را کجا دیده‌اند براى این که او هنوز به کسى نگفته است و به نظر بنده این یک فکرى است که فقط براى آقاى منشور آمده است و دکتر این فکر را ندارد و بنده می‌خواستم استدعا کنم که آقایان توجه بفرمایند و زودتر رأى بدهند به ماده که ما زودتر وارد مرحله عمل بشویم‏.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

ماده اول را به طریق زیر اصلاح و پیشنهاد می‌نمایم.‏

ماده 1- به رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیر خواروبار و کلیه مواد خام و مصنوعات ضرورى و وارد و صادر کردن مستقنیات و دست مزد کلیه کارها و خدمات را در تحت نظارت وزیر دارایى تحت اختیار خود قرار دهد.

بهبهانى- بنده عرایض خودم را در شور اول عرض کردم و منتظر بودم که پیشنهادى که کرده‌ام در کمیسیون مورد توجه واقع شود اینجا بنده دو اصلاح کردم در این ماده یکى راجع به اجناس که ضرورى باشد ما امروز اجناس غیر ضرورى احتیاج نداریم و مردم اگر احتیاجى به اجناس غیر ضرورى پیدا کنند آنها البته پول دارند بخرند و ضرر به جایى نمى‌خورد این یک اصلاح و یک اصلاح دیگر بنده راجع به همان جوابى است که آقاى وزیر خواروبار در پشت تریبون در جواب بنده دادند راجع به مرجع سؤال یا استیضاح فرمودند در قانون دکتر میلسپو هست که در تحت نظارت وزیر مالیه باشد البته آن قانون هست و مقصود از اظهارات بنده همین است ولى چون این قانون بعد از آن قانون است این مطلب را که در تحت نظارت وزیر دارایى باشد باید داشته باشد این صحبت‌ها که گفته می‌شود در باب این اختیار و در باب این مطلب البته هر مستخدمى مسئول وزیر و مقام بالاتر خودش است و این در صورتى است که این اختیار به شخص او داده نشده باشد اینجا این اختیار به شخص او داده می‌شود اینجا گفته می‌شود اینجا اختیارى که داده می‌شود سابق بر این هم اختیاراتى داده شده بود بله سابق هم داده شده بود ولى در تحت نظارت بالاتر در تحت نظر وزیر دارایى و این ضررى ندارد که آقایان تصویب بفرمایند که اولاً آن اشیایى که غیر ضرورى است برداشته شود و اشیا ضرورى بشود و یکى هم همین مسأله که رئیس دارایى که در قانون نامبرده شده در تحت اختیار وزیر وقت باشد این هم ضررى ندارد و لازم است.

وزیر دارایى (بیات)- در این قسمتى که آقاى بهبهانى راجع به مصنوعات ضرورى و غیر ضرورى فرمودند به عقیده بنده در صورتی که ما کاملاً موفق به تثبیت قیمت اجناس بشویم مجبور هستیم که تمام اجناس را با هم یک تناسبى قائل بشویم براى این که اگر یک جنسى از حدود خودش خارج شد قسمت دیگر قهراً از آن حدود خارج می‌شود فرض بفرمایید هر قسمت از اینها از خواروبار و غیر خواروبار یک ارتباط‌هایى با هم دارد هر قسمت و هر طبقه که البته تولید می‌کند و ایجاد می‌کند و معامله می‌کند اگر بنا شد آن چیزى که طرف احتیاج خودش است با آن چیزى که خود ایجاد کرده

+++

تناسب نداشته باشد اصلاً آن نظرى که ما داریم از بین می‌رود و اصولاً بایستى تمام این اجناس یک ارتباطى از حیث قیمت با هم داشته باشد تا ما بتوانیم آن تعدیلى که در نظر داریم موفق شویم و گمان می‌کنم بهتر این است که آقاى بهبهانى هم از این قسمت صرف‌نظر بفرمایند اما در قسمت دوم که فرمودند بنده که این خدمت را قبول کردم اولاً خاطر آقایان مسبوق است که مدتى این خدمت به بنده تکلیف شده بود وزیر این بار نمی‌رفتم و حالا فقط از این نقطه‌نظر است که امروز حقیقتاً یک خدماتى است براى مملکت که اگر در این مملکت خوب انجام شود امیدواریم نتایج خوبى براى مملکت و مردم داشته باشد ولى البته اگر یک قدرى از حدودش خارج شود بنده با آن حسن نیتى که از خدمت‌گزارى امریکایی‌ها در این مملکت معتقدم امیدوارم اموراتى که در آنجا واقع می‌شود به نفع مملکت انجام شود که نگرانى براى هیچ یک از آقایان نمایندگان محترم نباشد و همان طورى که آقاى وزیر خواروبار فرمودند این قسمت البته در قانون قرارداد کنتراتى او نوشته شده و چون هست او مستخدم است و با این قرارداد البته استخدام شده است بنابراین البته عین نظر آقاى بهبهانى عملى خواهد شد و امیدواریم به طوری که منظور همه آقایان است انجام شده و اسباب آسایش عمومى فراهم شود.

رئیس- آقاى بهبهانى پس می‌گیرید (بهبهانى- خیر) آقایانی که با پیشنهاد آقاى بهبهانى موافقت دارند برخیزند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

ماده اول را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم.

ماده اول- علاوه بر خدماتى که طبق قانون استخدام دکتر میلسپو به عهده مشارالیه محول است دولت می‌تواند با توجه به مسئولیت وزرا نیز به ایشان اجازه دهد که در امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد کردن اجناس ضرورى و صادر کردن اجناس غیر ضرورى و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دست مزد کارگرها و خدمات داخله و آنها را تحت اداره خود قرار دهد.

امیر تیمور- این پیشنهاد عین همان ماده‌ای است که در خبر کمیسیون به عرض مجلس رسیده الا این که بنده در ابتداى آن این جمله را بهش اضافه کردم که علاوه بر خدماتی که طبق قانون استخدام دکتر میلسپو به عهده مشارالیه محول است دولت می‌تواند با توجه به مسئولیت وزرا نیز به ایشان اختیار بدهد فقط منظور بنده این است که این اختیار را دولت به دکتر میلسپو واگذار کند نه مجلس و دولت از مجلس اجازه بخواهد و خودش به میلسپو واگذار کند چون این موضوع از شأن دولت است و شأن دولت را مقتضى نیست ما امروز به دیگرى واگذار کنیم این که بنده می‌گویم دیگرى شخصاً نظرى به دکتر میلسپو ندارم بلکه میلسپو را یک مستخدم رسمى دولت می‌دانم و معتقد هستم که خدمت هم خواهد کرد ولى چون این مسأله از شأن دولت است این اختیار می‌بایستى به خود دولت داده شود و دولت به دکتر میلسپو واگذار کند حالا دیگر بسته است به نظر آقایان.

وزیر بهدارى- این توضیح را بنده عرض کنم که یک توضیح واضحى است همان قانون اختیارات دکتر میلسپو که اول گذشت آیا همچو چیزى گفته شد که یک واسطه‌ای لازم دارد؟ این طبیعى است که این واسطه هیئت دولت است دولت پیشنهاد می‌کند و مجلس رأى می‌دهد اگر دولت پیشنهاد نمی‌کرد که مجلس رأى نمی‌داد این توضیح واضح ممکن است اسباب شود که باز آنجا یک صحبتى بشود که آیا این شخص می‌تواند آن قوت کامل خودش را به کار ببرد یا خیر بنابراین به عقیده بنده لزومى ندارد.

رئیس- آقاى امیر تیمور پس می‌گیرید؟

امیر تیمور- خیر بنده خودم که عقیده به پیشنهاد خودم دارم.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى امیر تیمور برخیزند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم

پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده این طور نوشته شود.

ماده 1- به آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى این اختیار داده می‌شود.

+++

دکتر ادهم- منظور بنده این است که در لوایحى که از مجلس می‌گذرد اسم آن شخص نوشته شود چون بعد از مدتى که گذشت معلوم نیست این شخص کى بوده؟

مخبر- فرمایش دکتر صحیح است بنده موافقم و دولت هم موافقت می‌کند.

پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم ماده اول به شرح زیر اصلاح شود:

ماده اول- به رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن را تحت اداره خود قرار دهد.

اوحدى- بنده در اختیار دادن به رئیس کل دارایى نگرانى ندارم ولى چه کنم وضعیت غیر عادى و جنگ عالم سوز انسان را از اعتماد به هر کس حتى به خودش باز می‌دارد یک دو سه نکته آقاى دکتر در این گزارش یک ماهه خودشان نوشته‌اند که این قسمت به عقیده بنده قابل توجه است ایشان آدم مبرزى هستند شخص پاکى هستند و بنده به سابقه عملیات دکتر اعتماد کامل دارم ولى در این گزارش نظرى را که گرفته‌اند که سطح زندگى را پایین بیاورند براى آقایان محترم می‌خوانم بنده را امیدوار نمی‌کند (متفقین براى تأمین هزینه خود در این کشور اعتبارات دلار و لیره به ایران می‌دهند که قسمت عمده یا تمام آن قابل تبدیل به زر می‌باشد و دولت ایران در ازای این اعتبارات معادل دلار و لیره‌هاى مزبور به متفقین ریال به شکل اسکناس واگذار می‌نماید اگر چه این ترتیب امروز اسباب مزاحمت این کشور را فراهم نموده است ولى در حقیقت دولت ایران به این وسیله مبالغ گزافى ارز خارجى به دست آورده‌اند)

رئیس- آقاى اوحدى شما فقط راجع به مال‌الاجاره پیشنهاد حذف کرده‌اید در همین قسمت می‌توانید صحبت کنید.

اوحدى- چشم بنده بچه حرف شنوى هستم این قسمت را بنده خواندم آقایان هر چه باید ملتفت شوند شدند عرض می‌کنم بنده حذف کردم در ماده اول سه قسمت را یکى مسأله اجاره یکى مسأله دست مزد یکى مسأله خدمت دلیل این که بنده اجاره را در ماده حذف کردم براى این است که تبصره این ماده مسأله اجاره را تصریح دارد که راجع به اجاره و وضعیت آن ترتیبى با مشورت وزیر دادگسترى بکنند و هر چه با هم دیگر تصمیم گرفتند اجرا بکنند و این در تبصره هست و دیگر لازم نیست که در ماده باشد یکى دیگر دولت در مقام بیمه کارگران است در مقام تعیین مزد کارگران است آن هم احتیاجى ندارد که این اختیارش را علیحده به ایشان بدهیم در صورتی که قانون بیمه کارگران الآن مطرح است و از مجلس دارد می‌گذرد آمدیم سر خدمت این خدمت مقصود حقوق خدمت‌گزاران دولتى است یا ساعت کار اگر مقصود ساعات کار است این اختیارى لازم ندارد اگر مقصود حقوق مستخدمین است و حقوق خدمت است که ما در قانون اشل داریم براى همه کارها این دیگر چه احتیاجى دارد اگر لازم است که رئیس کل دارایى تعدیل در اشل بکند که این محتاج است به قانون که باید قانون آن بیاید به مجلس و به طور متحدالشکل مثل سابق به مجلس بیاید و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا گذارده شود این بود نظر بنده.

مخبر- بنده در قسمت اول فرمایشات آقاى اوحدى عرضى ندارم البته خارج از موضوع پیشنهادشان بود لازم است عرض کنم که تبصره خود ماده را روشن می‌کند در صورتی که در ماده اسمى از مال‌الاجاره مستغلات نبریم چطور می‌توانیم براى او یک تبصره قائل شویم مقصود این است که رئیس کل دارایى مال‌الاجاره مستغلات را مثل سایر امور اقتصادى کشور تحت نظارت و اختیارات خودش قرار بدهد اما راجع به دست مزد این که فرمودند قانون بیمه در مجلس مطرح است بیمه غیر از دست مزد است بیمه براى این است که اگر کارگر کسالتى براى او رخ داده البته کارفرمایان به وسیله همین شرکت بیمه جبران کنند چون این بازمان فرق می‌کند بالا می‌رود پایین می‌آید و باید این این را طورى در نظر گرفت که تمام طبقات رعایت شوند هم طبقه بالاتر و هم طبقه پایین‌تر و این یکى از امور مهم اقتصادى است به این جهت اینجا ما به طور کلى نوشتیم

+++

که در این امور مداخله کند و آقاى اوحدى هم با همین ترتیب موافقت بفرمایند بهتر است‏.

اوحدى- با این که توضیحات ایشان بنده را قانع نکرد براى این که زودتر بگذرد پس می‌گیرم.‏

پیشنهاد آقاى طباطبایى‏

پیشنهاد می‌کنم جمله اجناس غیر خواروبارى از سطر اول حذف شود.

طباطبایى- عرض می‌کنم ماده اول یک مقدارى با وزیر خواروبار تعارف کرده است و در تبصره سوم آمده است سراغ خواروبار ضرورت زندگى دو قسم است در درجه اول خواروبار را باید گذاشت یعنى نان گوشت قند شکر کبریت این طور چیزها که لوازم و ضروریات زندگى است و در درجه دوم کارخانه چرم سازى البته لازم است ولى به مشابه ضروریات زندگى نیست در صورتی که رئیس کل دارایى لازم شده است که داراى این اختیارات باشد و متفق علیه همه است که زندگانى غیر قابل تحمل است شما نمی‌دانم چطور شده که قسمت اول را مستثنا کرده‌اید و بعد در تبصره سوم همان استثنا را به هم زده‌اید به نظر من موافقت بفرمایید که این جمله غیر خواروبار را برش داریم سکته هم از حیث وزارت خواروبار و از حیث بودنش و اجزا و اعضایش نخواهد خورد او وزارت خودش را می‌کند او وزارت خودش را می‌کند این اداره هم اگر موفق شد بلکه سطح زندگى را پایین بیاورد بنابراین آقایان موافقت بفرمایید که نوشته شود اعم از خواروبار و غیره یا این که در تبصره آن کلمه را بردارید.

وزیر خواروبار- بنده گمان می‌کنم که این پیشنهاد آقاى طباطبایى اگر مورد توجه شود مستلزم این است که وزارت خواروبار وجود نداشته باشد یکى از مسائل اساسى که ایجاب می‌کند وجود وزارت خواروبار را رأیى است که جز اختیارات دکتر میلسپو داده شود که مداخله او در امر خواروبار نباشد و الا اگر مداخله دکتر میلسپو در وزارت خواروبار باشد طبعاً ضمیمه مالیه خواهد شد و وجود وزارت خواروبار لغو خواهد بود. اما تبصره 3 در لایحه تقدیمى که از طرف دولت تقدیم شده بود این تبصره نبود و این تبصره در کمیسیون‌هاى مربوط پیشنهاد شده است وآنچه که بنده اطلاع دارم خود دکتر میلسپو هم در مرحله اولى با این نظر موافق و مساعد نبود حالا اگر فرمایشى داشته باشند آقاى طباطبایى در تبصره 3 ممکن است مذاکره بفرمایند که اشکالاتى اگر هست رفع شود.

طباطبایى- اجازه می‌فرمایید بنده توضیحى عرض کنم راجع به این موضوع بعد رأى گرفته شود. (عده‌ای از نمایندگان- بفرمایید) عرض کنم این که فرمودند اگر این نظر قبول شود تالى فاسدش این است که وزارت خواروبار نباشد من خیال می‌کنم این موضوع خیلى مورد نگرانى نیست خوب نباشد و خیال نمی‌کنم طورى بشود یک اداراتى را از اینجا و از آنجا جمع کرده‌اند و وزارت خواروبار را درست کرده‌اند اینها دوباره پخش و پلا می‌شوند به جاهاى خودشان و این مرد هم کار خودش را می‌کند و آن قسمت هم که مهم‌ترین و ضرورى‌ترین قسمت زندگى است آن هم انشاء‌الله تأمین می‌شود و بنده خیال می‌کنم اگر آقا درست توجه بفرمایند جواب ایشان قانع کننده نبود بنده نظرم این است که اگر با این پیشنهاد موافقت بفرمایند بین ماده و تبصره تباینى پیدا نخواهد شد یا موافقت بفرمایید تبصره را بردارند یا همان طور که گفته شد اجناس خواروبارى هم در ماده اضافه شود.

رئیس- با این که آقایان می‌دانند هم به پیشنهادات و هم به مواد بایستى رأى گرفته شود باز رعایت اکثریت را نمی‌کنند و مدتى ما را معطل می‌گذارند.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى طباطبایى‏...

وزیر کشاورزى- این پیشنهاد حذف است و قابل رأى نیست ممکن است اگر آقاى طباطبایى به نظر خودشان باقى باشند در موقع رأى ماده تقاضاى تجزیه بکنند.

طباطبایى- این پیشنهاد حذف کلمه است اشکالى ندارد.

رئیس- وقتى که به ماده می‌خواهیم رأى بگیریم تجزیه می‌کنیم یک دفعه به این قسمت رأى می‌گیریم تکلیف پیشنهاد شما معلوم می‌شود.

پیشنهاد آقاى نقابت

+++

پیشنهاد می‌کنم کلیه امور خواروبار جز اداره رئیس دارایى فعلى باشد.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- بنده یک توضیحى دادم راجع به این پیشنهاد و استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایید که در موقع سختى و ضرورت بر طبق نظر تمام علماى اقتصاد که حتى حاضرم کتاب‌ها و نوشته‌هاى آنها را در اختیار آقایان بگذارم اساس تمام مواد زندگى و قیمت آنها تطبیق می‌شود با قیمت مواد خواروبارى اساس تمام زندگى خواروبار است و گندم است باید قیمت مواد خواروبارى و گندم تعدیل شود تا سایر اجناس هم قیمت‌شان تعدیل شود وقتى که قیمت اجناس خواروبارى می‌رود در اختیار دیگرى ما موفق نمی‌شویم اگر چه یک تبصره در ذیل این ماده هست که گفته شده است قسمتى از مواد خواروبار را که مقتضى بدانند هیئت وزرا در اختیار رئیس کل دارایى قرار خواهند داد ولى این کافى نیست تمام مواد خواروبارى باید در تحت این اختیار درآید یا موفقیت پیدا می‌کند رئیس کل دارایى یا نمی‌کند ولى پایه قیمت تمام چیزها روى خواروبار است این قسمت را هم قبول بفرمایند آن وقت راجع به سایر قسمت‌هاى فنى بعد صحبت خواهیم کرد.

وزیر دارایى- البته این قسمتى را که آقاى نقابت اظهار فرمودند نسبت به قیمت‌ها و نرخ اجناس مورد توجه خواهد بود و در مواقع لازمه تبادل نظر با وزارت خواروبار خواهد شد که قیمت مواد خواروبارى هم با قیمت‌هاى سایر اجناس تناسب داشته باشد ولى نظارت این امر همین طور که حالا هم هست با وزارت خواروبار خواهد بود و یک قسمت‌هایى هم اگر لازم بود و بین وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى موافقت حاصل شد که آن قسمت را هم رئیس کل دارایى دخالت کند همان طور که ملاحظه فرموده‌اید در تبصره سه پیش‌بینى شده است که با تصویب دولت مشمول این اختیارات می‌شود در هر حال راجع به نرخ و قیمت اجناس خواروبارى و غیر آن رعایت تناسب از هر جهت خواهد شد و سعى می‌شود که قیمت آنها با یک تناسبى معین شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى نقابت آقایانی که قابل توجه می‌دانند برخیزند (عده کم‌ترى برخاستند) قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقاى سزاوار

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره 1 ماده اول به ترتیب زیر اصلاح شود.

تبصره 1- ترتیب و تنظیم تعدیل مال‌الاجاره مستغلات از طرف وزارت دادگسترى با جلب نظر رئیس کل دارایى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- بنده در شور اول هم پیشنهاد کردم. البته نسبت به کلیات این لایحه موافق بودم ولى چیزى که هست بعضى مسائل است که به نظر بنده اگر دولت مورد توجه قرار ندهد در عمل ممکن است دچار زحمت و اشکال بشود مثلاً اینجا راجع به موضوع به مال‌الاجاره مستغلات است البته آقایان می‌دانند که ما راجع به مال‌الاجاره مستغلات و به طور کلى راجع به اجاره و استجاره در قانون مدنى یک بابى داریم و البته به صرف این که اجازه بدهیم یک مقرراتى را رئیس کل مالیه وضع کند و بعد به موقع اجرا بگذارد با قوانین دیگرى که هست و با قانون مدنى اصطکاک پیدا می‌کند و این عمل از وظایف خاص وزارت دادگسترى است که بایستى لایحه او را تهیه کند و اگر دکتر میلسپو هم نظرى داشته باشد نظر او را جلب کند و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند به طور کلى نوشتن ترتیب و تنظیم مال‌الاجاره یعنى چه؟ من نمى‌فهمم ترتیب و تنظیم اصلاً یعنى چه؟ ما یک قانونى داشتیم سابقاً به نام قانون تعدیل مال‌الاجاره اگر منظور از این ترتیب و تنظیم همان تعدیل است که باید کلمه تعدیل هم اینجا باشد و به علاوه عرض کردم که اجاره از عقود لازمه است و یک بابى دارد در قانون مدنى اجاره و استجاره مطابق آن قانون و طبق اسناد رسمى یک مقرراتى دارد و با یک همچو اجازه‌ای بنده تصور می‌کنم که در محاکم این عمل دچار اشکال بشود و بنابراین اشکالى ندارد که با این پیشنهادى که بنده تقدیم کرده‌ام موافقت بفرمایند که این ترتیب و تنظیم را

+++

براى تعدیل مال‌الاجاره وزارت دادگسترى پیشنهاد کند با موافقت رئیس کل دارایى به مجلس که بعداً هم دچار اشکال نشویم.

وزیر دادگسترى- موضوع مال‌الاجاره خانه‌ها و مستغلات اخیراً نه تنها در مملکت ما بلکه در همه ممالک مورد توجه خاص قرار گرفته و به واسطه اختلالى که در امور اقتصادى پیدا شده هر مملکتى اخیراً براى خودش یک مقرراتى وضع کرده که از حدود قانون مدنى هم تخطى شده است در مملکت ما هم موضوع موجر و مستأجر مخصوصاً در قسمت مستغلات و بالاخره قسمت‌هاى شمال شهر بیشتر مورد توجه است و شکایات زیادى بوده است و این شکایات هم تازگى ندارد از 1318 که اولین قانون تعدیل مال‌الاجاره وضع شده است این شکایات ادامه دارد و دولت بعد از یک مطالعات زیاد در سال گذشته یک ماده واحده گذراند که آن قانون سابق را ادامه داد و اخیراً هم لازم بود و ضرورت ایجاب می‌کرد که در امر تعدیل مال‌الاجاره‌ها دولت مداخله کند و یک مقرراتى وضع کند و وضع این مقررات از این نظر است که سکنا تأثیر فوق‌العاده در زندگانى روزمره دارد همان طور که لباس و طعام در زندگى خانوادگى افراد مؤثر است سکنا هم مؤثر است (صحیح است) و مخصوصاً نسبت به یک طبقات خاصى که طبقه مستخدم دولت و طبقه کارگر است که آنها عایدات زیادى ندارند بایستى آن مقررات وضع شود که در زندگى آنها تعدیل شود البته موجرها هم یک دلایلى دارند که زحمتى کشیده‌اند و خانه ساخته‌اند مستغلات بنا کرده‌اند رعایت حقوق آنها هم باید بشود اما این کار یک مطالعات زیادى لازم دارد زیرا فرق است مابین خانه و دکاکین فرق است بین خانه‌هاى شمال شهر و جنوب شهر تمام اینها مورد توجه است و اگر ما بخواهیم براى تمام اینها همان طور که در نظر داشتیم مقرراتى وضع کنیم و به مجلس بیاوریم اختلالى در جنبه اقتصادى که دولت در نظر دارد به دست دیگرى اجرا کند پیدا می‌شود و آن اختلال مضر است و نسبت به سایر امور هم تأثیر می‌کند بنابراین بنده در شور کمیسیون عدلیه هم توضیح دادم و آقاى سزاوار هم تشریف داشتند و قرار شد که با مشورت کمیسیون عدلیه تصمیماتى بگیریم و نظریه خودمان را به آقاى دکتر میلسپو بدهیم و یک تصمیمى گرفته شود که در حدود مقررات قانون مدنى و حقوق عمومى باشد بنابراین تمنا می‌کنم آقاى سزاوار هم موافقت بفرمایند این ماده به همین صورتى که هست تصویب شود منظور ایشان هم در عمل تأمین خواهد شد.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقاى سزاوار را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده کمى قیام نمودند) قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقاى بهبهانى

بنده به جاى تبصره 3 ماده اول کمیسیون تبصره 3 ماده لایحه دولت را پیشنهاد می‌نمایم.

بهبهانى- پیشنهادى هم بنده در تبصره ماده اول تقدیم کرده‌ام اول آن را بخوانند.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى بهبهانى خوانده می‌شود.

تبصره 1 را به طریق زیر اصلاح و پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره 1- ترتیب و تنظیم مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتى به عمل خواهد آمد که از طرف وزیر دادگسترى با جلب نظریات رئیس کل دارایى در تحت موادى تنظیم شده و از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد.

عده‌ای از نمایندگان- این پیشنهاد رد شد.

رئیس- این پیشنهاد عین پیشنهاد آقاى سزاوار است که مجلس رد کرد. (صحیح است)

پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول بعد از کلمه (وارد) اضافه شود (اجناس ضرورى) و بعد از کلمه (صادر) اضافه شود. (غیر ضرورى)

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده قبلاً دو موضوع را ناچارم به عرض مجلس برسانم یکى آن حمله بى‌جهت آقاى طباطبایى است به بنده که بنده تذکر نظامنامه‌ای می‌کنم و ایشان می‌گویند که تو برخلاف نظامنامه می‌گویى. موضوع دوم راجع به پیشنهاد‌

+++

هایى است که در شور اول می‌شود آن پیشنهادات باید در مجلس خوانده شود و می‌رود به کمیسیون کمیسیون یا رد می‌کند یا قبول می‌کند وقتى که رد کرد در شور ثانى صاحب آن پیشنهاد می‌تواند آن پیشنهاد خودش را دو مرتبه بدهد چون رد کردن کمیسیون دخلى به رد کردن مجلس ندارد این را دو مرتبه صاحب پیشنهاد می‌تواند تعقیب کند و مطلب خودش را در مجلس اظهار کند و مجلس اظهار عقیده می‌کند. بنده یک چیزى از آقاى طوسى سؤال کردم بعد هم آقاى دکتر طاهرى تأیید کردند که پیشنهاداتى که در شور اول می‌شود باید در مجلس خوانده شود البته توضیح داده نمی‌شود و اگر این کار نشود برخلاف نظامنامه و عمل است ولى در شور دوم اگر این پیشنهاد در کمیسیون موافقت نشد در مجلس صاحب پیشنهاد می‌تواند همان پیشنهاد را بدهد و توضیح می‌دهد و در اینجا یا رد می‌شود یا قبول می‌شود حالا اینها مسأله نیست من هم با این قانون موافقم سه ورقه سفید هم می‌دهم. حالا یک پیشنهادى بنده داده‌ام بنده تنها هم نیستم آقاى دکتر تاج‌بخش هم این پیشنهاد را کرده است دیگرى هم پیشنهاد کرده است. عرض کنم راجع به وارد کردن اجناس ما اختیار می‌دهیم که اجناس را وارد کنند و صادر هم بکنند ما که فعلاً گرفتار یک مضیقه هستیم اجناس را که می‌خواهیم وارد مملکت بکنیم اجناس ضرورى براى ما وارد کنند و اجناس را که می‌خواهند صادر کنند اجناس غیر ضرورى را صادر کنند یعنى دست‌‌شان مطلقاً باز نباشد آقایان گفتند که پیشنهاد شده است و قبلاً آگهى می‌شود اگر قبلاً هم آگهى بشود رفع این توهم را نمی‌کند. یک مسأله‌ای است که گفتند اگر کلاغ توى چاه بیفتد چند دلو بکشند گفتند که کلاغ توى چاه نمى‌افتد آقا این که نمی‌شود ما بگوییم اگر خواستند جنس ضرورى را صادر کنند یا جنس غیر ضرورى را وارد کنند آگهى هم کردند این آگهى که جلوى این عمل را نمی‌گیرد اگر بیاید آگهى بکند که فلان جنس غیر ضرورى را می‌خواهند وارد کنند این که رفع توهم بنده را نمی‌کند مگر این که آقایان وزرا در اینجا بیان کنند که مراد از این آگهى این است که آگهى می‌شود نسبت به اجناس ضرورى در صورت وارد کردن و نسبت به اجناس غیر ضرورى در صادر کردن این یک موضوع. موضوع دیگرى که لازم است عرض کنم راجع به مقررات است که در اینجا نوشته شده است. اگر آن مقررات مطابق قانون واقع است که معنى آن قانون است و اگر در حدود نظامنامه است که همان نظامنامه است و باید دولت بیان کند مراد از مقرراتى که در اینجا نوشته شده است مراد قانون و وضع قوانین نیست بلکه مراد وضع مقرراتى است در حدود نظامنامه و الا اگر بنا باشد که ما اجازه بدهیم که مراد از مقررات قانون است ما هیچ وقت حق نداریم که یک همچو اجازه را بدهیم فقط مقصود از مقررات نظامنامه است در حدود این قوانین.

وزیر دارایى- اولاً راجع به نظامنامه که آقاى انوار اظهار کردند پیشنهادات همان طور که فرمودند می‌رود به کمیسیون کمیسیون هر کدام را که قبول کرد البته در راپورت شور ثانى ضمن آن گزارش ضمیمه می‌شود ولى هر کدام را که رد کرد آن نماینده‌ای که پیشنهاد داده است اگر میل داشته باشد دو مرتبه می‌تواند تعقیب کند همان طور که آقا هم تعقیب کردید در مجلس پیشنهاد می‌کنید و در مجلس هم در اطرافش مذاکره می‌شود اگر هم تعقیب نکرد که نکرد. اما در قسمت پیشنهاد که نسبت به وارد کردن و صادر کردن ضرورى و غیر ضرورى نوشته شود در کمیسیون هم این موضوع صحبت شد ولى امروز اگر ما بتوانیم هر جنسى را وارد مملکت بکنیم به نظر ما ضرر ندارد و براى ما فایده دارد و لزومى ندارد که ما محدود کنیم و نتوانیم یک اجناسى را وارد کنیم امروز هر جنسى را که ما بتوانیم وارد کنیم اسباب رفاهیت مردم را فراهم کرده‌ایم و همین طور راجع به صادر کردن اگر ما بخواهیم کلمه غیر ضرورى را اضافه کنیم بعد دچار زحمت و اشکال می‌شویم ولى در عمل همان طور که مذاکره شد وقتى بخواهند یک جنس‌هایى را در تحت اختیار در بیاورند چه از حیث صادرات و چه واردات آگهى

+++

خواهد شد و عموم مردم مستحضر خواهند شد البته اگر یک چیزهایى باشد که ضرورى باشد ممکن است درش بحث شود البته متصدیان امر هم نظر به مصلحت دارند و آنچه را که صلاح باشد عمل خواهند کرد از این جهت به عقیده بنده محدود کردن آن ممکن است ضررى در عمل وارد سازد و به صورتى که فعلاً هست اشکالى ندارد.

انوار- اجازه می‌فرمایید بنده توضیحى عرض کنم‏.

بعضى از نمایندگان- رأى رأى.

رئیس- بفرمایید.

انوار- مطالبى را که بنده اظهار کردم و آقاى وزیر دارایى صحبت کردند که عملى می‌شود شور می‌شود و آگهى می‌شود و غیر ضرورى را وارد نمی‌کنند و ضرورى را خارج نمی‌کنند چون مقصود من با این توضیحات حاصل است استرداد می‌کنم پیشنهادم را.

رئیس- پیشنهاد آقاى ملک مدنى

اصلاح تبصره 1 را به طریق زیر پیشنهاد می‌نماید.

ترتیب و تنظیم مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتى که از طرف وزارت دادگسترى و رئیس کل دارایى تنظیم و به تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس خواهد رسید به عمل خواهد آمد.

ملک مدنى- این پیشنهاد را آقاى سزاوار هم کردند و چون رد شد و مجلس رأى نداد بنده هم مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى شهدوست

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده 1 بعد از (همچنین) تعدیل مال‌الاجاره نوشته شود و در تبصره 1 بعد از ترتیب در عوض تنظیم تعدیل مال‌الاجاره نوشته شود.

رئیس- آقاى شهدوست

شهدوست- آقاى وزیر دارایى در اینجا مقصود از این ماده این است که تعدیل مال‌الاجاره باشد و الا تنظیم که مورد ندارد بنده پیشنهاد کردم در ماده تعدیل هم اضافه شود و در تبصره هم عوض تنظیم تعدیل نوشته شود:

نخست وزیر- در اولى درست نیست در تبصره درست است.

مخبر- ما هم موافقیم.

هاشمى- در ماده این قسمت هم عطف به کلمه امر است که در اول ماده است.

شهدوست- چه اشکالى دارد بنویسیم تعدیل مال‌الاجاره که این طور می‌شود: امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین تعدیل مال‌الاجاره مستغلات.

وزیر خواروبار- اینجا توجه بفرمایید فرق است بین اداره کردن ما‌ل‌الاجاره و تعیین مال‌الاجاره در اولى مقصود این است که گرفتن مال‌الاجاره را تحت اختیار خودش قرار بدهد مثل سایر عواید مالى در تبصره می‌گوید چه جور این عمل را تنظیم بکند. اینجا در ماده امر مال‌الاجاره است و در تبصره ترتیب تنظیم عمل است.

مخبر- در هر دو قسمت تعدیل لازم دارد.

شهدوست- مال‌الاجاره را مالک می‌گیرد نه دکتر میلسپو

وزیر خواروبار- ممکن است در تبصره تعدیل به جاى تنظیم نوشته شود و درست است ولى در ماده امر مال‌الاجاره را تحت اختیار واقع می‌شود نه تعدیل و آن یک موضوع دیگرى است.

رئیس- آقاى شهدوست

شهدوست- آقا فرمودند در اینجا مال‌الاجاره وصول می‌کند مال‌الاجاره را مالک وصول می‌کند ما در اینجا اختیار می‌دهیم که رئیس کل دارایى امر تعدیل مال‌الاجاره درست کند...

سزاوار- آقا رئیس کل دارایى نمى‌تواند تعدیل مال‌الاجاره را درست کند.

شهدوست- و در تبصره هم اختیار می‌دهیم که با موافقت وزارت دادگسترى مقرراتى وضع کند و این عمل را انجام دهد.

هاشمى- از (و همچنین) عطف می‌شود به امر این طور می‌شود (و همچنین امر مال‌الاجاره مستغلات)

+++

رئیس- در تبصره که موافقت کردند که عوض ترتیب و تنظیم نوشته شود (ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره) به جاى تنظیم مى‌نویسیم تعدیل مال‌الاجاره و در قسمت بالا هم گمان نمی‌کنم لازم باشد ترتیبش را تبصره داده است.

شهدوست- بنده هم پیشنهادم را اصلاح می‌کنم که فقط در تبصره به جاى تنظیم بنویسند تعدیل.

بیات- در تبصره را بنده قبول می‌کنم.

مخبر- بنده هم موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول بعد از کلمه (خدمات) اضافه شود (عمومى)

رئیس- آقاى انوار

انوار- در شور اول هم بنده پیشنهاد کردم و تصور می‌کردم در کمیسیون قبول شود براى این که نظر دولت هم همین است که خدمات عمومى را فقط شامل می‌شود مثل خدمات ادارات و شهرداری‌ها و این جور چیزها که در حقیقت خدمات عمومى است نه خدمات خصوصى که مثلاً بنده در خانه خودم یک نوکر یا کلفت دارم خدمات آنها هم تحت نظر دکتر میلسپو باشد معاون دکتر میلسپو هم در کمیسیون اظهار کرد که مراد خدمات عمومى است این است که بنده این پیشنهاد را کردم و تقاضا می‌کنم قبول بفرمایند.

وزیر دارایى- به نظر بنده اگر خدمات مطلقاً هم نوشته شود اشکالى ندارد و اگر بنویسیم خدمات عمومى ممکن است در موقع عمل به اشکالات بربخوریم و بعضى خدمات را هم لازم باشد درش رئیس کل دارایى دخالت داشته باشد آن وقت نتواند در صورتی که از نظر عمل لازم باشد که دخالت کند و بنده تصور می‌کنم خدمات مطلقاً نوشته شود بهتر است و آقاى انوار هم خوب است مسترد بفرمایند که در عمل براى ما تولید اشکالى ننماید.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده هم عقیده‌ام این است که پیشنهاد آقاى انوار پیشنهاد خیلى خوبى است آقاى وزیر دارایى هم باید قبول بفرمایند ما اینجا مقرراتى که وضع می‌کنیم براى کسانى است که در خدمات عمومى هستند ما دیگر کارى به اشخاص نداریم چرا مطلب را این قدر مى‌پیچانید بنده می‌خواهم یک نوکر بیاورم یک آشپز بیاورم باید در خدمت اینها دکتر میلسپو دخالت کند این معنى ندارد که در کارهاى خصوصى هم وارد شود و به نظر بنده این پیشنهاد بایستى مورد قبول واقع شود.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى انوار برخیزند (اغلب قیام نمودند) قابل توجه شد.

وزیر دارایى- اجازه می‌فرمایید؟ از نقطه‌نظر این که یک موضوعى که نظر آقایان به آن متوجه می‌شود دولت هم با آن نظر موافق است حالا هم چون این پیشنهاد مورد قبول آقایان است بنده هم موافقت می‌کنم آقاى مخبر هم تصور می‌کنم موافق باشند.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى

بنده به جاى تبصره 3 ماده اول کمیسیون تبصره 3 ماده لایحه دولت را پیشنهاد می‌نمایم.

مخبر- لایحه دولت اصلاً تبصره 3 نداشت این تبصره را کمیسیون پیشنهاد کرد و در کمیسیون اضافه شد.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- مقصود بنده تبصره 3 گزارش شور اول کمیسیون است خیلى متأسفم که باید عرض کنم صحبت‌هایى که در باب مواد قانون می‌شود غالباً به تعارف می‌گذرد و روى منطق به کسى جواب داده نمی‌شود بنده یک عرایضى کردم و آقاى وزیر مالیه هم یک تعارفاتى نسبت به دکتر میلسپو کردند بنده هم موافقت دارم که ایشان یک سابقه خوبى در این مملکت دارند و همه هم به ایشان اعتماد دارند و میل دارند که کار ایشان به خوبى پیشرفت کند ولى هیچ کس را بنده مصون از خطا نمی‌دانم و ممکن است ایشان هم خطا بکنند. حالا راجع به تبصره عرض کنم در شور اول در کمیسیون دارایى یک نظرى بود و تبصره سوم روى آن نظر اضافه شد

+++

که باید یک چیزهاى خواروبارى که لازم می‌شود در تحت اختیار دکتر میلسپو باشد از طرف وزارت خواروبار با مصلحت دید خود دکتر میلسپو رئیس کل دارایى پیشنهاد می‌شود و روى آن عمل می‌کنند موجبى ندارد که دولت و هیئت دولت در این باب رأى بدهد چون این یک مطلبى است تحت اختیار یک وزیرى اگر یک وزیرى یک مطلبى را صلاح بداند یا صلاح نداند هیئت دولت باید روى صلاح و مصلحت او عمل کند به خصوص آقاى تدین که در این مدت کم که در وزارت خواروبار هستند کاملاً اوضاع خواروبار بهتر شده است هم جنسش بهتر شده هم کمیتش و ایشان نشان دادند که در این مملکت یک وزیرى هم پیدا می‌شود عمل کند. در هر حال بنده هیچ موجبى نمى‌بینم که این تبصره را تغییر دهند و اختیارش را به دولت بدهند که ممکن است یک وقت مطلب لازمى باشد و تا کار در هیئت وزرا طرح شود و جلب موافقت شود موجب تأخیر کار می‌شود به عقیده بنده هیچ لزومى ندارد که این کار با نظر هیئت وزیران باشد و اگر می‌خواهند تأخیر کار فراهم شود اختیار آن را به هیئت دولت بدهید.

وزیر دارایى- پیشنهادى که در کمیسیون موافقت شده بود همان تبصره سوم بود که در خبر شور اول بود در همان جا هم آقاى بهبهانى توجه نفرمودند که تصویب هیئت وزیران هم هست و تبصره این طور بود که برحسب پیشنهاد وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى هر قسمت از مواد خواروبار لازم شود تحت این اختیار درآید با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارایى گذارده خواهد شد و حالا هم در این تبصره می‌نویسد با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارایى گذارده می‌شود. در کمیسیون موقع شور دوم که مذاکره شد گفتند این تبصره یک قدرى طولانى شده و بسط پیدا کرده است و البته وقتى بنا باشد هیئت وزیران تصویب کنند تا نظر وزیر خواروبار و رئیس کل دارایى موافقت با آن موضوع نداشته باشد که مورد نظر هیئت وزیران واقع نمی‌شود از این جهت گفتند همین قدر که هیئت وزیران یک چیزى را لازم بدانند تحت اختیار گذارده شود حالا هم اگر آقایان نظر دارند که همان تبصره گزارش شور اول بهتر است اشکالى ندارد همان قسمتى که در خبر اولیه بوده است باز هم قبول می‌کنیم و این پیشنهاد آقاى بهبهانى را بنده قبول می‌کنم.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

نیک‌پور- آن تبصره را بخوانند

رئیس- تبصره سوم گزارش شور اول خوانده می‌شود.

تبصره 3- در مورد آن قسمت از مواد خواروبار که به تشخیص وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى لازم شود مشمول این قانون واقع گردد به موجب پیشنهاد وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارایى گذارده خواهد شد.

رئیس- آقاى دهستانى تقاضاى تجزیه کرده‌اند در ماده و تبصره‌ها. آقاى هاشمى‏

هاشمى- بنده فقط اشکالم در این قسمت این است که حالا که صادر کردن اجناس از کشور به موجب این قانون تحت اختیار رئیس دارایى قرار خواهد گرفت آیا تعیین قیمت اجناس صادراتى طبق چه مقرراتى خواهد بود خواستم توضیح بفرمایند تعیین قیمت صادرات مقرراتى دارد یا نه؟

وزیر کشاورزى- اگر چنانچه می‌شد از حالا این را روشن کنیم که این صحبت‌ها واقع نمی‌شد این یکى از چیزهایى است که تحت اختیار خود رئیس دارایى است و هنوز هم افشا نشده است و کسى هم نمی‌داند که به عرض آقا برساند (هاشمى- ‌خود دولت هم نمی‌داند؟) خیر مبدأ تعیین قیمت‌ها را خود رئیس دارایى معین می‌کند.

رئیس- ماده اول با اصلاحاتى که شده است خوانده می‌شود بعد رأى می‌گیریم.‏

ماده اول- به آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دست مزد کلیه کارها و خدمات عمومى را تحت اداره خود قرار دهد.

+++

تبصره 1- ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتى که از طرف وزارت دادگسترى و رئیس کل دارایى تنظیم خواهد شد به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- نسبت به اجناس وارداتى و صادراتى نوع اجناسى که باید تحت اختیار درآید قبلاً آگهى خواهد شد.

تبصره 3- در مورد آن قسمت از مواد خواروبار که به تشخیص وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى لازم شود مشمول این قانون واقع گردد به موجب پیشنهاد وزارت خواروبار و رئیس کل دارایى با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارایى گذارده خواهد شد.

طباطبایى- پس پیشنهاد بنده چطور شد؟ پیشنهاد بنده این بود که جمله غیر خواروبارى از اصل ماده حذف شود براى این که در تبصره 3 اجازه داده شده است که آن قسمت از اجناس خواروبارى که لازم شود رئیس کل دارایى دخالت کند با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارایى گذارده می‌شود نظر دولت هم همین است و با بودن این قسمت در تبصره ذکر آن جمله در ماده زائد است و همان قسمتى که در تبصره نوشته شده کافى است و با حذف این قسمت در ماده اشکال و اختلافى هم بین ماده و تبصره پیدا نخواهد شد.

وزیر دارایى- نتیجه اظهار آقاى طباطبایى که می‌فرمایند جمله غیر خواروبارى از ماده برداشته شود این است که اجناس خواروبارى هم ضمیمه شود در صورتی که نظر این است که خواروبار ضمیمه نباشد و این نظر با پیشنهاد آقاى نقابت که رد شد یکى است. (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد تجزیه شده است. رأى می‌گیریم به اصل ماده اول موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به تبصره اول موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به تبصره دوم موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. رأى می‌گیریم به تبصره سوم‏...

بعضى از نمایندگان- عده براى رأى کافى نیست. ختم جلسه‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 11 اردیبهشت سه ساعت و نیم پیش از ظهر تمنا می‌شود آقایان هم اول وقت تشریف بیاورند. دستور هم بقیه شور در این لایحه.

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294025!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)