کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 151 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه 1327  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت جلسات قبل

2- معرفی چهار نفر آقایان وزیران

3- قرائت استیضاح آقای دکتر بقایی

4- تقدیم دو فقره لایحه راجع به برقراری مستمری به وسیله آقای وزیر کشور

5- تقدیم لایحه اصلاح قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار به وزیر بهداری

6- تصویب دو فوریت لایحه بازنشستگی و مذاکره در آن

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 151

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت جلسات قبل

2- معرفی چهار نفر آقایان وزیران

3- قرائت استیضاح آقای دکتر بقایی

4- تقدیم دو فقره لایحه راجع به برقراری مستمری به وسیله آقای وزیر کشور

5- تقدیم لایحه اصلاح قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار به وزیر بهداری

6- تصویب دو فوریت لایحه بازنشستگی و مذاکره در آن

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت جلسات قبل‏

صورت جلسات قبل را آقاى صدرزاده (منشى) به شرح زیر قرائت کردند.

یک ساعت و پنجاه دقیقه به ظهر روز یکشنبه 15 اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غائبین بااجازه آقایان: بیات. گنابادى. دکتربقایی. حاذقى. مهندس رضوى. اردشیرشادلو. حسن اکبر. صاحب‌جمع. غضنفرى. معین‌زاده. دکترراجى. اورنک. منصف. فرامرزى. حسین وکیل. محمدتقى بهار. عباس اسکندرى. دکتر متین دفترى.

غائبین بى‌اجازه آقایان: دادور. تولیت. عزیز زنگنه. ابوالقاسم بهبهانى. آصف. مسعودى ناصرى. یمین اسفندیارى. سالاربهزادى. خسرو قشقایی.

دیرآمدگان بااجازه آقایان: آشتیانى‌زاده. دکتر طبا. امیر تیمور. شریعت زاده. مسعود ثابتى.

دیرآمدگان بى اجازه آقایان: محمدحسین قشقایی. آقاخان بختیار. نراقى. محمدعلى مسعودى. مهندس هدایت. سزاوار. شهاب خسروانى. مشایخى گلبادى. اسدى. هراتى. نیک‌پى.

آقاى معتمد دماوندى با توضیحى در قانون مطبوعات گفتند کلمه امتیاز زائد است.

آقاى حائرى‌زاده راجع به تقاضاى رأى با ورقه نسبت به لایحه مطبوعات تذکرى دادند و اضافه نمودند که استیضاح سابق را تبدیل به استیضاح از دولت در کلیه سیاست‌هاى داخلى نموده‌اند.

چند پیشنهاد مربوط به دستور قرائت شد و بالاخره گزارش کمیسیون بودجه مربوط به برقرارى شهریه درباره ورثه على اکبر قاضى‌زاده قرائت گردید و چون مخالفى نبود با ورقه اخذ رأى به عمل آمد و به اکثریت 74 رأى تصویب شد.

آقاى رضوى مخبر کمیسیون تجدیدنظر در آئین‌نامه داخلى مجلس گزارش کمیسیون را قرائت نمودند و سپس لایحه نظام وظیفه مطرح گردید و فوریت اول و دوم آن تصویب شد.

آقاى امیر تیمور در اشاره به ماده 64 این لایحه توضیحاتى دادند و آقاى دکتر فلسفى پیشنهاد نمودند مشمولینى که قبل از اسفند 27 متأهل شده‌اند متکفل شناخته شوند و دولت قبول کرد.

آقاى اردلان پیشنهاد نمودند مشمولین نظام وظیفه پس از انجام خدمت به مشاغل سابق خود در ادارات دولتى و مؤسسات غیر دولتى گماشته شوند. آقاى وزیرجنگ ضمن توضیحات گفتند کارى دولتى آنها محفوظ است.

آقاى حائرى‌زاده هم پیشنهاد کردند در قسمت (ب) به جاى پنج سال 3 سال مقرر شود و پس از

+++

 توضیحات ایشان آقاى وزیرجنگ با 4 سال موافقت نمودند.

آقاى نبوى پیشنهاد کردند به مشمولین نظام وظیفه در طى دو سال خدمت خواندن و نوشتن را بیاموزند و آقاى وزیرجنگ گفتند اکنون هم به همین طریق عمل می‌شود و قبول کردند.

آقاى خسروهدایت پیشنهاد نمودند کارگران مشمول نظام وظیفه پس از انجام خدمت سربازى به کار اولیه خود اعم از دولتى یا غیردولتى قبول شوند آقاى رئیس بیان داشتند نظیر این پیشنهاد قبول شده است.

آقاى دکتر عبده پیشنهاد نمودند کسانی که خدمت نظام وظیفه را انجام داده‌اند هنگام انجام خدمت ادارى در صورت تساوى شرایط بر دیگران مقدم باشند و آقاى وزیرجنگ قبول کردند و به مجموع لایحه اخذ رأى به عمل آمد و تصویب شد.

آقاى وزیرجنگ اعلام نمودند دولت در جلسه آینده براى پاسخ استیضاح حاضر است.

یک ربع بعد از ظهر جلسه به تنفس خاتمه یافت و به صبح روز سه‌شنبه محول گردید.

یک ساعت و نیم به ظهر روز سه‌شنبه هفدهم اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غائبین روز سه‌شنبه هفدهم اسفند 27

غائبین بااجازه آقایان: بیات- گنابادى آشتیانى‌زاده- حاذقى- مهندس رضوى- اردشیرشادلو- حسن اکبر- صاحب‌جمع- سلطان‌العلماء- غضنفرى- معین‌زاده. دکترراجى- اورنک- منصف- فرامرزى- حسین وکیل- بهار- عباس اسکندرى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: محمدحسین صولت قشقایی- محمدعلى دادور- تولیت- ابوالقاسم بهبهانى- آصف- عباس مسعودى- ناصرى- یمین اسفندیارى- سالاربهزادى- محمدتقى خوئیلر- خسرو صولت قشقایی.

دیرآمدگان بى‌اجازه- آقایان: عامرى- عزیززنگنه- آقاخان بختیار- نراقى- محمدعلى- مسعودى- امیرتیمور- قوامى- شریعت‌زاده- مسعودثابتى- اسلامى- شهاب خسروانى- دکتر مصباح‌زاده- دکترامینى- نیک‌پور- مشایخى- گلبادى- صاحب‌دیوانى- باتمانقلیج- کهبد

آقاى رضوى پیشنهاد نمودند لایحه بخشودگى و بازنشتگى مطرح شود آقاى وزیر دارایی نیز تقاضى نمودند.

آقاى ملک مدنى به موضوع اضافه اعتبار بانک کشاورزى اشاره نموده گفتند تصویب این لایحه مقدم بر لوایح دیگر است و بالاخره لایحه بخشودگى قرائت گردید و فوریت اول آن مطرح شد.

آقاى اردلان مخالف بوده گفتند همان طور که دولت با تصویب‌نامه دریافت می‌کرد با تصویب‌نامه هم تخفیف بدهد تصویب‌نامه‌هاى دولت نمی‌توان به این وسایل صورت قانونى داد. با توضیحات آقاى وزیر دارایی فوریت اول تصویب و فوریت دوم مطرح گردید. آقاى امیر تیمور با اشاره به اصول قانون اساسى و قوانین دیگر گفتند مالیات مزروعى که دولت دریافت می‌کند خلاف قانون است.

آقاى وزیر دارایی گفتند قانونى که در زمان دکتر میلسپو تصویب شده هنوز نسخ نشده است.

فوریت دوم لایحه تصویب و ماده واحده مطرح گردید. آقاى مشایخى مخالف بوده گفتند پانصد ریال بخشودگى کافى نیست و حداقل بخشودگى قانون مالیاتى دکتر میلسپو هم در اینجا مورد توجه قرار نگرفته است و معتقد بودند حداقل بخشودگى هزار ریال مقرر شود.

آقاى دهقان به عنوان موافق گفتند بخشودگى نباید بدون تصویب مجلس باشد. آقاى دکتر عبده پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقاى رضوى مخالف بودند و تصویب گردید. آقاى نبوى پیشنهاد کردند به جاى پانصد ریال هزار ریال نوشته شود و دولت قبول کرد. آقاى ابوالقاسم امینى پیشنهاد نمودند آنچه دولت از مشمولین بخشودگى وصول کرده مسترد نماید و تصویب شد.

آقایان نورالدین امامى و دکتر فلسفى پیشنهاد نمودندکه مهلت واریخت مالیات تا آخر خرداد مقررشود. آقاى وزیردارایی نخست تاآخرفروردین و سپس تا آخر اردیبهشت قبول نمودند. مقارن ظهر آقاى رئیس از جلسه خارج شدند و آقاى امیرحسین ایلخان ظفر بختیار نایب رئیس به اداره جلسه پرداختند.

آقاى گنجه پیشنهاد نمودند مهلت پرداخت مالیات تا آخر شهریور مقررشود و به اقساط دریافت گردد.

آقاى وزیر دارایی شرحى از عدم امکان قبول این پیشنهاد بیان داشتند و پیشنهاد اخذ رأى به عمل آمد و تصویب شد. آقاى وزیر دارایی گفتند دولت این لایحه را پس می‌گیرد و تقاضاى رأى اعتماد می‌کند. پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه به تنفس خاتمه یافت و به صبح پنجشنبه موکول شد. یک ساعت و نیم به ظهر روز پنجشنبه نوزدهم اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غائبین روزپنجشنبه نوزدهم اسفند 27.

غائبین با اجازه- آقایان: عزت الله بیات- گنابادى- مهندس رضوى- اردشیرشادلو- حسن اکبر- عسکر صاحب‌جمع- على‌محمد غضنفرى- معین‌زاده- دکترراجى- اورنک- دکترمعظمى- منصف- عبدالرحمن فرامرزى- دکترآشتیانى- على بهبهانى- محمدتقى بهار- عباس اسکندرى- حبیب‌الله امین- ابوالفضل حاذقى.

غائبین بى اجازه- آقایان: محمدعلى دادور- ابوالفضل تولیت- ابوالقاسم بهبهانى- فرج‌الله آصف- عباس مسعودى- یمین اسفندیارى- منوچهرگلبادى- سالاربهزادى- محمدتقى خوئیلر- خسروقشقایی.

دیرآمدگان بااجازه- آقایان: دکتر طبا-مسعودثابتى.

دیرآمدگان بى اجازه- آقایان: آشتیانى زاده مهدى ارباب- جوادعامرى- دکتراعتبار- عزیززنگنه- رستم گیو- آقاخان بختیار- محمدعلى مسعودى ناصرالدین ناصرى- شریعت‌زاده- احمددهقان- شهاب خسروانى- دکتر مصباح‌زاده- دکترامینى- على وکیلى- ابوالفتح قهرمان- باتمانقلیج- کهبد.

گزارش کمیسیون جدید بودجه راجع به لایحه هزینه مربوط به انتخابات دوره شانزدهم و مجلس مؤسسان و مجلس سنا قرا‌ئت شد. آقاى مکى اظهار داشتند پیشنهاد نموده‌ام که لایحه بانک کشاورزى مطرح گردد و نسبت به این لایحه مخالف و معتقد هستم که قسمت مجلس مؤسسان و مجلس سنا باید از این لایحه تفکیک شود چون تصویب آن مخالف مواد قانون اساسى است به علاوه موقعى انتخابات شروع می‌شود که بیش از صد روزنامه توقیف و حکومت نظامى برقرار است سپس با اشاره به نامه نماینده فرانسه در سازمان ملل که به آقاى ساعد نیز تلگراف شده است گفتند آزادى انتخابات را طبق قانون اساسى و حقوق دموکراسى ملت ایران تأمین نمی‌بینم.

آقاى کشاورز صدر گفتند قوانین براى رضایت ملت است و تقاضاى تشکیل مجلس مؤسسان از تمام ایالات و ولایات شده است به علاوه کسانى مخالفند که موافق هرج و مرج باشند.

آقاى حائرى‌زاده نیز مخالف و معتقد بودند که هر وقت قانون مجلس سنا گذشت لایحه هزینه انتخابات آن باید تصویب شود و نسبت به مجلس مؤسسان گفتند نقائص قانون اساسى مورد تردید نیست ولى دستورالعمل ملت است باید دید چگونه می‌توان تغییر داد سپس با اشاره به مجلس مؤسسان گذشته اظهارنظر نمودند که اگر باب تغییر قانون اساسى مفتوح شود بدون اراده ملت هم ممکن است تغییرکند و مصلحت نیست.

آقاى نبوى پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقاى دکتر بقایی مخالف بوده گفتند منتظر بودم مجلس در این باب بیش از این مصاحبه کند و اکنون ورقه استیضاحى از عملیات جارى دولت تقدیم مجلس می‌کنم و چون تأمین ندارم در مجلس متحصن خواهم بود و تقاضا می‌کنم دولت هرچه زودتر پاسخ دهد. در این موقع کفایت مذاکرات تصویب شد و آقاى رحیمیان پیشنهاد نمودند انتخاب شوندگان باید یا سابقه نمایندگى داشته یا سه سال داراى سابقه اقامت در حوزه انتخابیه باشند پس از توضیحات آقاى کشاورزصدر و آقاى دکتر اقبال سرپرست وزارت کشور تصویب نشد.

آقایان کهبد و مشایخى نیز پیشنهادهایی نمودند که تصویب نگردید و نسبت به گزارش با ورقه اخذ رأى به عمل آمد از 86 نفر عده حاضر با 82 رأى موافق تصویب شد. آقاى ابوالقاسم امینى بودجه سال 1328 مجلس را تقدیم نمودند و گزارش مربوط به اضافه اعتبار بانک کشاورزى قرائت شد.

آقاى رضوى معتقد بودند که باید در پرداخت مساعده به رعایاى بى چیز مؤثر و مفید باشد آقاى ملک مدنى نیز به همین منظور بیان عقیده نمودند و آقاى بهادرى پیشنهاد کفایت مذاکرات کردند و چون مخالفى نبود آقاى قوامى پیشنهاد نمودند که

+++

 قرضه خورده مالکین بدون کارمزد یا هزینه‌هاى دیگر باشد. آقاى وزیر دارایی باتوضیحاتى قبول نمودند که بدون کارمزد باشد.

آقاى قوامى پیشنهاد نمودند وام‌هاى فورى و ضرورى بدون وثیقه که از سه ماه تجاوز نکند و بیش از یک بار قابل تمدید باشد به مالکین و کشاورزان داده شود آقاى وزیر دارایی موافقت کردند. آقاى خسرو هدایت پیشنهاد کردند کارفرمایان اعم از دولتى و غیر دولتى که بیش از صد کارگر داشته باشند موظفند براى آنها خانه بسازند و آقایان مخبر کمیسیون و وزیر دارایی قبول نمودند.

آقاى کشاورز صدر پیشنهاد نمودند مساعدت و فعالیت بانک نخست شامل نقاطى شود که هنوز شعبه تشکیل نشده است و آقایان مخبر و وزیر دارایی قبول کردند. آقاى گنجه‏ پیشنهاد کردند ثلث سرمایه بانک یا نصف کل آن براى قرضه به خورده مالکین اختصاص داده شود آقاى وزیر دارایی با نصف آن موافقت نمودند.

آقاى مخبر کمیسیون توضیح دادند که در قسمت آخر گزارش وام‌هاى هشت هزار ریال اشتباه و بیست هزار ریال (صحیح است). آقاى نورالدین امامى پیشنهاد کردند بانک کشاورزى نسبت به مطالبات سال‌هاى 24 و 25 در آذربایجان و زنجان حق مطالبه خسارت دیرکرد ندارد. آقاى وزیر دارایی قبول کردند و مخبر کمیسیون نیز اضافه کردند که فارس هم ضمیمه شود ولى وزیر دارایی موافقت ننمودند. پیشنهادهایی از طرف آقایان بهادرى و دکتر فلسفى و مهدى ارباب و مکى تقدیم گردید که با توضیحات آقایان وزیر دارایی و شهاب خسروانى و مخبر کمیسیون مسترد داشتند.

آقاى باتمانقلیج پیشنهاد کردند به ماده واحده و پیشنهادهاى قبول شده اخذ رأى شود و تصویب شد.

نخست پیشنهاد آقاى نورالدین امامى در عدم مطالبه خسارت دیرکرد از مطالبات آذربایجان و زنجان قابل توجه گردید. سپس به ماده واحده با ورقه اخذ رأى به عمل آمد به اکثریت 72 رأى به تصویب رسید و یک ساعت بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت.

رئیس- آقاى مکى نسبت بصورت مجلس نظرى دارید؟ بفرمایید.

مکى- بنده پریروز ضمن توضیحاتى که در اطراف لایحه مربوط به مجلس شورای ملى و مجلس مؤسسان عرض کردم اشاره به نامه‌اى کردم که در جراید دیدم از طرف آقاى دکتر اقبال تکذیب شده بود بنده اکنون عین نامه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقاى حائرى‌زاده.

حائرى‌زاده- بنده در آن جلسه که استیضاح سابق خود را از جناب وزیر جنگ تبدیل کردم به استیضاح در امور داخلى نسبت به هیئت دولت آقاى ساعد و طبق ماده 44 آئین‌نامه مقرر است که قرائت بشود در مجلس تا با تذکر به دولت روز استیضاح معلوم شود در صورت جلسه تذکرى نبود و قرائت هم نشده است این است که استدعا دارد در این جلسه قرائت بشود تا وقتش هم معلوم بشود که امسال است یا سال آتیه و تکلیف معلوم بشود.

رئیس- آن استیضاح براى آقاى ساعد فرستاده شده که تعیین وقت بشود.

حائرى‌زاده- ماده 44 می‌گوید که باید قرائت بشود و فرستاده شود. رئیس- در جلسه قرائت شد.

حائرى‌زاده- قرائت نشده.

رئیس- چرا قرائت شده شما نبودید آقاى شهاب خسروانى بفرمایید.

شهاب خسروانى- بنده می‌خواستم از مقام ریاست استدعا کنم که دستور بفرمایید از اخبارى که به جراید و رادیو داده می‌شود از طرف تندنویس‌ها باشد زیرا که بیشتر از صحبت‌هاى آقایان در آنجا تحریف می‌شود.

رئیس- این مربوط به صورت مجلس نیست، آقاى دکتر بقایی راجع به صورت مجلس نظرى دارید؟ بفرمایید.

دکتربقایی- یک قسمت از اظهارات من در این بود که من روز پنجشنبه استیضاح را تقدیم مجلس شورای ملى کردم و در مجلس قرائت نشد و حالا آقاى رئیس فرمودند که دستور می‌دهم قرائت بشود. یک قسمت دیگر هم راجع به جوابى که آقاى دکتر اقبال به بنده دادند می‌خواستم عرض کنم نمونه این که تأمین نیست این است که روزنامه‌اى وجود ندارد که مطالب را بشود بنویسد (صفوى- روزنامه هست) (دهقان- چرا روزنامه هست) نیست آقا دلیلش این است که متن بیانات من را هیچ روزنامه‌اى ننوشته و در رادیو که با پول دولت اداره می‌شود جواب آقاى دکتر اقبال را می‌گوید که به بیانات من این طور جواب دادند ولى نمی‌گوید که من چه چیزى عرض کرده‌ام و این موضوع را بنده به عنوان تذکر عرض می‌کنم بنده فقط به عنوان تذکر توضیح می‌دهم و خواهش هم می‌کنم از هیئت دولت جناب آقاى ساعد که زودتر براى جواب بنده حاضر بشوند چون بنده تا خاتمه استیضاح در مجلس هستم و می‌خواهم که زودتر بروم به خانه‌ام.

رئیس- آقاى امیر‌تیمور.

امیر‌تیمور- بنده در جلسه قبل راجع به مالیات‌ها در جواب آقاى وزیر دارایی اظهار کردم مادام که قانون مالیاتى از مجلس شورای ملى نگذاشته است اگر در مجلس شورای ملى اتفاق آقایان نمایندگان هم شما را براى آن مالیات تأیید کند مجوز قانونى براى وصول مالیات نیست مالیات قانون می‌خواهد و اخذ هر مالیاتى بدون قانون جرم است و گیرنده مستحق تعقیب و مجازات است (صحیح است) و خواستم این موضوع در صورت مجلس تذکر داده شود.

رئیس- این البته صورت مجلس مختصر است و در صورت مشروح البته بیانات شما هست آقاى مشایخى راجع به صورت مجلس فرمایشى دارید؟

مشایخى- بله در صورت جلسه است کراراً مقام ریاست متذکر شدند که صورت خلاصه مجلس همیشه حاکى از خلاصه‌اى از تذکرات نمایندگان خواهد بود و البته هم بایستى این طور باشد لیکن صورت مجلس باید به نحوى تنظیم شود که مطالب اساسى و مؤثر نمایندگان از آن حذف نشده باشد در این صورت مجلس به نحوى که آقاى منشى قرائت کردند تذکر داده شده است که بنده راجع به لایحه به خشودگى مالیات تذکر دادم که حد نصاب براى بخشودگى 50 تومان کافى نیست البته این تذکر را بنده دادم ولى یک قسمت حذف شده است آن قسمت محذوفه را می‌خواستم به استحضار مجلس برسانم و آ‌ن این بود که در تبصره قید شده بود که مؤدیان مالیاتى که تا آخر سال 1327 مالیات سنواتى خود را پرداخت کنند از پرداخت جریمه و زیان دیرکرد بخشوده خواهند شد و این قسمت را بنده توضیح دادم که این مدت کافى نیست و لازم است مدت بیشترى تعیین شود و با در نظر گرفتن مدت بیشتر مؤدیان حق داشته باشند که تقاضاى رسیدگى کنند.

رئیس- همان طور که گفتید این صورت مجلس مختصر است و اگر بنا باشد هر چه که هر کسى می‌گوید در صورت جلسه باشد پس بفرمایید که صورت مشروح مذاکرات قرائت بشود (صحیح است) آقاى کشاورز صدر بفرمایید.

کشاورز صدر- بنده تصدیق می‌کنم که این صورت مجلس مختصر است و بایستى مطالب به اختصار نوشته شود ولى یک مطلب حساس و مؤثرى که گفته می‌شود باید به آن مطلب به طور مختصر اشاره شده باشد بنده اگر خاطر آقایان مستحضر باشد و جناب آقاى رئیس هم توجه داشتند در موقعى که در جواب آقاى مکى راجع به مخالفت با لایحه اعتبار مجلس مؤسسان فرمودند بنده مخصوصاً عرض کردم که تمام ملت ایران از طبقات مختلف درخواست کردند براى اصلاح ...

رئیس- این ذکر شده.

کشاورز صدر- این را ذکر نکرده بودند و یک مطلب دیگر راجع به نامه‌اى که ایشان فرمودند بنده در جواب ایشان عرض کردم که در مملکت‌ها آزادى است الان همه کس می‌روند براى محاکمه و اشخاص خارجى حق دخالت در امور داخلى ما را ندارند (صحیح است) و مجلس تأیید کرد بنابراین این باید در صورت مجلس ذکر شود ما اجازه نمی‌دهیم که خارجى دخالت کند! رئیس براى این که معلوم شود که در صورت مجلس ذکر شده آن قسمت مجدداً قرائت می‌شود (‌(آقاى کشاورز صدر گفتند که تقاضاى تشکیل مجلس مؤسسان از تمام ایالات و ولایات است به علاوه کسانى مخالفند که موافق هرج و مرج باشند))

رئیس- دیگر نسبت به صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس سه جلسه پیش تصویب شد. دو سه نفر از آقایان نمایندگان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (دستور، دستور) پس اجازه بفرمایید محفوظ بماند که آقایان در جلسه آینده با موافقت مجلس صحبت کنند.

دکتر عبده- بنده پیشنهاد کرده‌ام که طرح مربوط به انجمن‌هاى شهر مطرح شود.

 2- معرفى چهار نفر آقایان وزیران‏

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

نخست وزیر- آقایان نمایندگان محترم بنده می‌خواستم در جواب آقاى حائرى‌زاده عرض کنم که هر وقت مجلس تعیین روز استیضاح کرد دولت حاضر است (صحیح است) دیگر این که از مدتى قبل ترمیم کابینه در نظر بود مراتب به عرض اعلیحضرت

+++

همایون شاهنشاهی رسید به این طریق که جناب آقای فهیم‌الملک وزیر مشاور، جناب آقای دکتر سجادی به وزارت دادگستری، جناب نادر آراسته به وزارت راه، جناب آقای دکتر ادهم به وزارت بهداری معین می‌شوند (صحیح است - مبارک است) 

کشاورز صدر - آقای دکتر اقبال را نفرمودید.

دهقان - آقای دکتر اقبال که مورد علاقه ما هستند نفرمودید.

نخست وزیر - آقای دکتر اقبال به وزارت کشور

جمعی از نمایندگان - مبارک است

3 - قرائت استیضاح آقای دکتر بقایی

رئیس - استیضاح آقای دکتر بقایی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام مجلس شورای ملی ایران

این جانب دکتر مظفر بقایی کرمانی نماینده کرمان دولت جناب آقای ساعد را در موارد ذیل استیضاح می‌کنم:

1 - تصمیمات پیرویه هیئت دولت.

2 - مداخلات غیر قانونی مقامات نظامی در امور کشوری.

3 - سوء جریانات دادگستری، خواهشمند است مقرر فرمایید هرچه زودتر برای جواب حاضر شوند دکتر بقایی

4 - تقدیم دو فقره لایحه راجع به برقراری

مستمری به وسیله آقای وزیر کشور

رئیس - برای دولت فرستاده می‌شود. آقای دکتر اقبال

دکتر اقبال - عرض کنم در ضمن صورت جلسه آقای مکی اظهار کردند که در جلسه قبل بنده تکذیب کردم نامه ایشان را بنده چنین حرفی نزدم خودم هم در روزنامه‌ها خواندن که چنین عرضی نکرده‌ام گفتم که آقای مکی اظهار کردند که یک نامه‌ای از خارج رسیده است که در آن ذکر شده است در ایران آزادی نیست تکذیب کردم و ضمناً دو لایحه است یکی راجع به وزارت مرحوم سرتیپ عبدالله سیف یکی هم برای دکتر حسینعلی شمس ملک آراء که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.

دهقان - مال دکتر سید ولی الله خان نصر چه شد؟

اردلان - دکتر مرزبان را هم توجه بفرماید آقای دکتر اقبال

رئیس - پیشنهادات زیادی برای دستور رسیده است که قرائت می‌شود هر کدام مورد موافقت مجلس قرار گرفت مطرح خواهد شد.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

 پیشنهاد می‌کنم لایحه بازنشستگی مقدم بر سایر لوایح در دستور قرار گرفته و طرح شود

 نورالدین امامی

رئیس - پیشنهادی هم آقای امیرحسین ایلخان برای جلسات کرده‌اند که مطابق ماده 110 دستور روزهای بعد همیشه در جلسه پیش معین بشود ولی چون آخر جلسه اکثریت نیست ما نمی‌توانیم دستور معین بکنیم یک پیشنهادی هم ایشان کردند جلسه پیش نشد- آقای دکتر شفق هم امروز پیشنهادی داده‌اند که جلسات هر روز باشد قرائت می‌شود. یک نفر از نمایندگان لایحه بازنشستگی بسیار مفید است و همه آقایان هم موافقند) آن را حالا مطرح می‌کنیم ولی این مربوط به روزهای جلسه است. چون آخر جلسه نمی‌شود رای گرفت.

(به شرح ذیل قرائت می‌شود)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

 این بنده پیشنهاد می‌کنم که از روز شنبه 21 اسفندماه جاری تا تعطیل عید نوروز به استثنای روزهای جمعه جلسات مجلس همه روز در ساعت 8 صبح تشکیل شود

امیرحسین بختیار

مقام ریاست مجلس

 پیشنهاد می‌کنم تا آخر این هفته مجلس هر روز منعقد شود

دکتر رضا زاده شفق

رئیس - آقای ایلخان بفرمایید توضیح بدهید.

امیرحسین ایلخان - عرض کنم بنده این پیشنهاد را در جلسه سابق کردم و خواستم که این هفت روز قبل از عید هر روز مجلس جلساتی داشته باشد که ما بتوانیم چند لایحه مفید را تصویب کرده و بگذرانیم - چون همه آقایان تصدیق می‌کنند بعد از عید تعطیلی پیش می‌آید و بعد از تعطیل مجلس مؤسسان در پیش است و کارهای مجلس فلج خواهد شد این است که من یقین دارم که همة آقایان موافقند و همین فرمایشاتی که می‌کنند این وقت لازم دارد و یک لایحه‌های مفیدی در دستور است که باید هرچه زودتر بگذرد لذا بنده این پیشنهاد را کردم و مخصوصاً می‌خواستم این مطلب را تذکر بدهم که این لوایح فوق العاده مهم است و یکی از آن‌ها مهمتر است آن لایحه مجلس سنا است که تشکیل مجلس سنا در قانون از شئونات مجلس شورای ملی است و این را باید هرچه زودتر اقدام بکنیم تا بلکه انشاءالله از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد بعد هم لایحه راجع به انتخابات انجمن شهرها است که آن هم خیلی مفید است این است که از آقایان استدعا می‌کنم با بنده موافقت بفرمایید که از حالا تا روز عید هر روز جلسه بشود آن هم در ساعت هشت یعنی در ساعت 8 و نیم انشاءالله ما همه در این جا باشیم تا بتوانیم کار کنیم.

رئیس - آقای امینی

ابوالقاسم امینی - در اصل موضوع بنده تردید ندارم که نمایندگان محترم اصولاً موافقت دارند منتهی موقع بد انتخاب شده است به این معنی که مستخدمین مجلس شورای ملی در این یک هفته اغلب گرفتار هستند و باید به کارشان برسند و اغلب روزها هم بنا به شهادت آقایان بعدازظهر و صبح‌های غیر از جلسه کمیسیون‌هایی در مجلس تشکیل می‌شود که باید لوایح را بگذرانند و تقدیم مجلس بکنند بنابراین بنده از آقای ایلخان استدعا می‌کنم که این عمل را به بعد از عید موکول بکنند چون به طور مسلم جلسه تشکیل نخواهد شد.

رئیس - رای گرفته می‌شود به این که تا آخر اسفند هر روز جلسه باشد آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی‌برخاستند) تصویب نشد پیشنهادی که آقای ایلخان کرده بودند تا آخر اسفند تصویب نشد لیکن پیشنهادی آقای دکتر شفق کرده‌اند که تا آخر هفته جلسات هر روز باشد این را هم رای می‌گیرم توضیحی ندارید آقای دکتر شفق؟

دکتر شفق - خیر بنده پیشنهاد کرده‌ام که تا آخر هفته جلسات هر روز باشد.

رئیس - آقای نبوی

نبوی - بنده خواستم استدعا کنم دستور این جلسه را معین بفرمایید و آقایان هم اجازه بفرمایید که این را مطرح کنیم و تمام کنیم من می‌ترسم که این چند روزه همه‌اش صحبت بشود که دستور چه داشته باشم (صحیح است) بنابراین این که تا آخر هفته جلسه باشد یا نباشد تمنی می‌کنم بگذارید در جلسه آینده و در این جلسه لایحه بازنشستگان را مطرح کنیم.

رئیس - پس به پیشنهاد آقای دکتر شفق تا آخر هفته رای گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد یک پیشنهادی هم راجع به قانون کار رسیده با قید دو فوریت و چهل نفر از آقایان نمایندگان هم امضاء کردند آقای وزیر بهداری بفرمایید.

5 - تقدیم لایحه اصلاح قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار به وسیله آقای وزیر بهداری

وزیر بهداری (آقای دکتر ادهم) - لایحه‌ای است برای اصلاح قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار و جلوگیری از سوء استفاده بعضی داروسازان و داروفروشان راجع به بعضی ادویه جات که تقدیم مجلس می‌شود.

6 - تصویب دو فوریت لایحه بازنشستگی و مذاکره در آن

رئیس - آقای نورالدین امامی راجع به پیشنهاد مربوط به لایحه بازنشستگی توضیح بدهید چون آقای مهندس خسرو هدایت مخالف هستند.

نورالدین امامی - عرض کنم یکی از اشکالات مهم مملکت این موضوع استخدام کارمندان دولت است حالا به هر نحوی هست دولت این لایحه را آورده به مجلس و یک عده اشخاصی که از کار افتاده‌اند و یا یک عده اشخاصی که در ادارات دولتی کار ندارند و حقوق اضافی می‌گیرند آن‌ها بروند دنبال کار و تولید کار بکنند و بیکارها را هم برایشان کار تهیه کنند و همة آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی هم موافقند من استدعا می‌کنم از جناب آقای مهندس هدایت چون این یک ساعت بیشتر وقت نمی‌خواهد موافقت بفرمایند که این کار تمام بشود و در این شب عیدی به یک عده از مستخدمین هم عیدی داده شود و آن‌ها بروند دنبال کارشان و آن وقت هر فرمایشی داشته باشید بعد از این ساعت ما با آن موافقت می‌کنیم و انجام می‌دهیم. (صحیح است)

رئیس - آقای مهندس هدایت

مهندس خسرو هدایت - عرض کنم که کارمندان وضع عادیشان معین است آن لایحه را برای وضع بازنشستگی آن‌ها به مجلس آورده‌اند در عین حال یک طرحی تقدیم مجلس شده است با قید دو فوریت و 40 امضاء راجع به این که قانون کار به نحوی که از کمیسیون پیشه‌وری و کمیسیون دادگستری گذشته به طور آزمایش به مورد اجرا گذاشته شود (صحیح است) و این‌ها فرقشان با کارمندان دولت این است که آن‌ها وضع عادیشان هم معلوم نیست این که می‌فرمایند وقت لازم دارد بنده عرض می‌کنم که این طرح هم فقط یک ساعت طول می‌کشد چه به محض طرح

+++

آن لایحه بازنشستگى تعداد 50 و 60 پیشنهاد خواهد شد و حال آن که در آن ماده واحده بنده خیال نمی‌کنم که آقایان اختلاف داشته باشند و 40 نفر هم امضاء کرده‌اند یک ماده هم بیشتر نیست و بنده در عین این که تذکر می‌دهم که اساساً طرحى که با قید دو فوریت پیشنهاد شده مقدم بر هر پیشنهاد دیگرى است خواهش می‌کنم اجازه بفرمایند این ماده واحده مطرح بشود و تکلیف یک طبقه بسیار بدبخت در مجلس معلوم بشود.

قبادیان- بنده مخالفم می‌خواهم توضیح بدهم علت مخالفت خودم را.

رئیس- یک نفر مخالفت کرد و دو نفر نمی‌شود مخالفت بکند، تکلیف آن که معین شد بعد، رأى می‌گیریم، رأى گرفته می‌شود به این که لایحه بازنشستگى جزء دستور باشد طبق پیشنهاد آقاى نورالدین امامى آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، حالا لایحه دولت قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شورای ملى، برقرارى موازنه بودجه کشور اهم وظایف دولت می‌باشد و یکى از دلایل عدم موازنه بودجه زیادى تعهدات دولت بابت حقوق مستخدمین می‌باشد. به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است عده کارمندان دولت بیش از حد احتیاج است ضمن مطالعاتى که از چند سال پیش به این طرف جهت تقلیل کارمندان زائد براحتیاج به عمل آمد راهى که به نظر رسید این است که عده‌اى از کارمندان معمر و یا کسانی که داراى سابقه ممتدى هستند که تحقیقاً توانایی کار کردن ندارند به وسیله بازنشسته نمودن از خدمت برکنار شوند و چون حقوق بازنشستگى که مطابق مقررات فعلى به آنان تعلق می‌گیرد کمتر از حقوق خدمت آنان خواهد شد بدین لحاظ طرحى تهیه شده است که می‌تواند عده اى را با اجراء آن از خدمت خارج نمود و حتماً حقوقى به آنان پرداخت که بتوانند امرار معاش نموده و موجبات زحمت دولت را به عذر نداشتن حقوق کافى فراهم نیاوردند و دریافت این حقوق تشویقى براى تقاضاى بازنشستگى باشد توضیحاً اضافه می‌نماید گرچه با تصویب و اجراء طرح پیشنهاد مبلغى به هزینه صندوق بازنشستگى افزوده خواهد شد ولى چون فعلًا میزان متوسط درآمد صندوق بالغ بر 337 ر 311 ر 14 ریال درماه و هزینه متوسط ماهیانه آن 05 ر 169 ر 442 ر 2 ریال و مبلغ موجودى صندوق هم تا آخر مهر ماه سال 1327- 399 ر 512 ر 417 ریال بوده تصویب و به اجراى لایحه تقدیمى تحمیل زیادى به صندوق بازنشستگى نخواهد نمود. طرح ماده واحده زیر را با قید یک فوریت تقدیم و استدعاى تصویب دارد:

ماده واحده- مستخدمین دولت اعم از ادارى و قضایی و همچنین مستخدمین بلدى و مؤسسات دولتى که تا این تاریخ هفتاد سال تمام داشته باشند اجباراً بازنشسته خواهند شد. میزان حقوق بازنشستگى عبارت خواهد بود از یک سى‌ام آخرین حقوق و کمک دریافتى ضرب در سنین خدمت که در هر حال از جمع آخرین حقوق و کمک دریافتى نباید تجاوز نماید.

کارمندانى که داراى 60 سال تمام سن یا 25 سال خدمت متوالى و یا 30 سال خدمت متناوب باشند می‌توانند تقاضاى بازنشستگى نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند دولت نیز می‌تواند در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید، اعاده مجدد این دسته از کارمندان به خدمت دولت یا بنگاه‌ها یا شرکت‌هاى دولتى ممنوع است‏

تبصره 1- از این تاریخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و مزایا اخذ خواهد گردید.

تبصره 2- از این تاریخ به حقوق بازنشستگان فعلى 15 درصد علاوه خواهد شد. نخست وزیر محمدساعد- وزیردارایی گلشائیان‏

حائرى‌زاده- گزارش کمیسیون باید خوانده شود

رئیس- آقایان بیرون تشریف نبرند فوریت این لایحه مطرح است مخالفى نیست؟

دکترطبا- یک فوریت است یا دو فوریت؟

رئیس- یک فوریت هم بعضى از آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند فعلًا فوریت اول مطرح است مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادى راجع به فوریت دوم پنج شش نفر کرده‌اند قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

فوریت دوم لایحه بازنشستگى را پیشنهاد می‌نماییم- نورالدین امامى- موسوى، سزاوار، صدرزاده‏

رضوى شیرازى- بنده مخالفم.

رئیس- پس آقاى صدرزاده توضیح بدهید

صدرزاده- بنده توضیح مختصرى عرض می‌کنم و آن این است که چون از طرف مجلس شورای ملى اظهار علاقه به تصویب این لایحه شده است واقعاً اگر بخواهیم این منظور عملى شود بهتر این است که با فوریت دوم هم موافقت بفرمایید بلکه در همین جلسه تکلیف این لایحه معین شود و تکلیف کارمندان متقاعد که سال‌هاى دراز خدمت دولت را کرده‌اند روشن شود.

رئیس- آقاى رضوى مخالفید؟

رضوى شیرازى- پس گرفتم (صحیح است)

معتمد دماوندى- بنده مخالفم آقاى رئیس.

رئیس- آقاى ملک مدنى موافقید؟

ملک مدنى- بلى.

رئیس- آقاى دکتر اعتبار مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر اعتبار- آقایان توجه بفرمایند یک لایحه بسیار مهمى است که الان در دستور است همه آقایان هم متوجه هستند که وضع استخدامى به اندازه‌اى درهم و برهم است که حتماً بایستى یک فکرى براى این کار کرد ولى اگربنا بشود که اینجا بازهم بادوفوریت بدون مطالعه یک پیشنهاداتى برسد و مجلس هم بالاخره یا رأى می‌دهد و یا نمی‌دهد از این وضع ما خلاص نمی‌شویم اجازه بفرمایید یک فوریت کافى باشد و پیشنهادات به کمیسیون برود و بعد هم برمی‌گردد و یک لایحه‌اى که واقعاً براى مملکت مفید باشد و براى مستخدمین هم به درد بخورد از اینجا بگذرد والّا با این دو فوریت می‌ترسم آن نتیجه‌اى که می‌بایست گرفته شود گرفته نشود.

رئیس- عده براى اخذ رأى کافى نیست و چون مخالفت شده باید رأى گرفت.

دکتر اعتبار- چون همه اصرار دارند بنده پس گرفتم.

رئیس- مخالفت هم نباشد مطابق آئین‌نامه باید به فوریت‌ها رأى گرفت (در این موقع عده براى اخذ رأى کافى شد) آقایانى که با فوریت دوم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است آقاى ارباب موافقید یا مخالف؟

مهدى ارباب- مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

مهدى ارباب- مخالف بنده بسیار مختصر و راجع به یک قسمتى از این لایحه است این قسمت که نوشته شده کارمندان (همهمه نمایندگان) آقایان یا شما صحبت بفرمایید یا بنده (بعضى از نمایندگان- بفرمایید) این قسمت نوشته شده» کارمندانى که داراى 60 سال تمام سن یا 25 سال خدمت متوالى و یا 30 سال خدمت متناوب باشند می‌توانند تقاضاى بازنشستگى نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند «درست. اما آنجا که» دولت نیز می‌تواند در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید اعاده مجدد این دسته از کارمندان به خدمت دولت یا بنگاه‌ها یا شرکت‌هاى دولتى ممنوع است «بنده با این قسمت مخالف هستم زیرا ممکن است که اشخاصى باشند که 25 سال خدمت متوالى یا سى سال خدمت متناوب انجام داده باشند اما استعداد مزاجى و شخصیت آنها براى امور کشور مفید باشد بنده موافق نیستم که این اشخاص در ردیف آن اشخاصی که قادر به کار کردن نیستند و یا آن اشخاصى که 70 سال از سنشان گذشت باید باز نشسته شوند قرار بگیرند، مخالفت بنده همین بود که عرض کردم.

رئیس- آقاى دکتر عبده موافقید؟ بفرمایید

دکترعبده- به نظر بنده این یکى از بهترین لوایحى است که از طرف دولت تقدیم مجلس شورای ملى شده است این لایحه هم به نفع مستخدمین کهن سال است و هم به نفع مستخدمین جوان است و هم به نفع دولت. اما به نفع مستخدمین کهن سال است براى این که اشخاصى هستند که سال‌ها به این مملکت خدمت می‌کنند و هستند بین آنها کسانى که از روى صحت و صداقت و درستى خدمت می‌کنند و اگر اطمینان داشته باشند که در این آخر عمرى لااقل بهشان به اندازه کافى پول داده می‌شود که بتوانند امرار معاش کنند البته از روى رضا و رغبت خودشان حاضر می‌شوند که بازنشسته شوند. اما به نفع مستخدمین جوان هم هست براى این که عده‌اى از جوانان وارد خدمت دولت شده‌اند و بین آنها کسانى هستند که در کمال صداقت و درستى کارمی‌کنند وقسمت مهمى ازآنها داراى سوابق تحصیلى هستند و امیدوارند که به مراتب بالاى خدمت برسند و با متقاعد کردن عده‌اى از مستخدمین کهنسال جایی براى مستخدمین جوان‌تر و مخصوصاً طبقه تحصیل کرده بازخواهد شد. اما به نفع دولت است براى این که یکى از مشکلات ما امروز عدم موازنه بودجه کشور است و ما امیدواریم که دولت به این طریق بتواند صرفه‌جویی بکند به شرط این که تعهدات جدیدى نکند اگر بنا شود دولت از این طرف عده‌اى را بازنشسته بکند و از طرف دیگر عده‌اى را استخدام بکند

+++

 البته این نقص غرض خواهد بود بنابراین انتظار ما از دولت این است که تعهدات جدیدى نکند تا این که بتواند یک موازنه‌اى در بودجه کشور برقرار کند. بنده فقط یک نکته‌اى را می‌خواستم به عرض نمایندگان محترم برسانم و از دولت تقاضا بکنم که توجه بکند و عرایض خودم را تمام کنم یک پیشنهاد علیحده‌اى هم به اتفاق آقاى (برزین- تقدیم مقام ریاست کرده‌ام و آن این است که اگر در مورد مستخدمین دولت و مستخدمین ادارى به طور کلى سن 70 براى بازنشستگى اجبارى منطق دارد به نظر بنده در بعضى از طبقات مستخدمین ازجمله مستخدمین قضایی سن 70 سال کم است (نورالدین امامى- و استادان دانشگاه) آقایانی که توجه دارند و تماس دارند به کارهاى قضایی کاملًا مستحضر هستند که معمولًا یک قاضى دیوانعالى کشورلااقل میبایستى داراى سن 60 باشد. بعضى از کارها است که در اثر تجربه هم انسان معلومات تازه‌اى پیدا می‌کند و هم شاید تا اندازه از آن شهوات و تمایلاتى که در جوانى دارد به تدریج کاسته می‌شود قضاوت به نظر بنده یکى ازکارهایی است که باید حتماً شرط سن درش رعایت شده باشد به همین جهت بنده پیشنهاد کردم که براى مستخدمین قضایی سن 70 سال را میزان قرار ندهند (برزین- اگر بخواهند 70 سال را میزان قرار بدهند دیوانعالى کشور خالى خواهد شد) به عقیده بنده یک نکته‌اى را آقاى برزین کاملًا توجه کردند که اگر شما بخواهید امروز سن 70 سال را در مستخدمین قضایی ملاک قرار بدهید دیوان عالى کشور شما خالى خواهد شد و بنده اینجا باید این را عرض کنم که بهترین قضات امروز در دیوان عالى کشور هستند (صحیح است) و من خیال می‌کنم یکى از دستگاه‌هاى قضایی ما که در تمام این ادوار توانسته موجودیت و حیثیت خودش را حفظ کند دیوان عالى کشور است (صحیح است) بنابراین استدعاى بنده این است موقعی که این پیشنهاد را که تواماً کرده‌ایم طرح می‌شود جناب آقاى وزیردادگسترى و جناب آقاى وزیردارایی با آن موافقت کنند. در اساس لایحه بنده خیال می‌کنم که این لایحه کاملًا به جا است و حق این است که عموم نمایندگان محترم بهش رأى بدهند.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات شده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بعد از مذاکره یک مخالف و یک موافق مذاکره کافى باشد- کشاورزصدر.

رئیس- آقاى کشاورزصدر.

کشاورزصدر- آقایان می‌دانند که درنتیجه سرعت کار مجلس یک علاقه‌مندى و رضایتى در مردم بنده احساس کردم و براى چنین لایحه‌اى که مورد توجه است و دولت هم دقت کرده قاعده احتیاج ندارد که بیش از دو نفر مخالف و موافق صحبت کنند بنابراین استدعامی‌کنم که آقایان رأى بدهند بلکه این لایحه امروز بگذرد.

رئیس- آقاى رضوى مخالفید باکفایت مذاکرات؟ بفرمایید.

رضوى شیرازى- عرض کنم بنده حسن‌نیت آقاى کشاورز‌صدر و همه آقایانى را که پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌دهند تصدیق می‌کنم زیرا با کیفیت کار کردن ما در مجلس راهى هم براى تصویب قوانین غیر از این نیست زیرا براى هر رأى گرفتن رفتن آقایان و ننشستن و کار نکردن راه حل صحیح همین است که کفایت مذاکرات داده بشود و مذاکره‌اى نشود شاید یک قانونى بگذرد ولى خوب فى‌الواقع اصل شور و مذاکره و بحث براى این است که نکاتى که در نظر اول و در نظر سطحى از نظر شخص دور است و به ذهن نیامده به وسیله تذکر سایرین روشن بشود و یک قانونى بعد از طى مذاکرات با مطالعه تصویب بشود و به مجرد این که یک نفر حرف زد او هم بالاخره در یک وجهه خاصى از قانون و یک مخالف هم فرض می‌کنم حرف‌هاى او را هم رد کرد تازه آن نتیجه‌اى که قانونگذار و آئین‌نامه در نظر داشته و خواسته‌اند گرفته نمی‌شود و از این جهت دریکى دوباربنده دیدم که این تسریع درختم مذاکرات موجب شد که یک قسمت‌هایی از حقیقت قانون و نتیجه و فائده‌اش مستور ماند از این جهت بنده می‌خواستم تقاضا بکنم که آقایان یک قدرى بنشینند دل بدهند، مذاکرات بشود و آن وقت بعد به نتیجه و رأى و سایر قسمت‌ها هم خواهیم رسید این عقیده بنده است.

جمعى از نمایندگان- رأى، رأى‏

رئیس- اکثریت براى رأى نیست (رضوى- بنده مخالف خودم را مسترد می‌کنم که پیشنهادات مطرح شود) باز هم باید رأى گرفت (در این موقع عده براى رأى کافى شد) رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل بر ماده واحده مربوط به لایحه بازنشستگان افزوده شود: کسانی که قبلًا بازنشسته شده و مجدد به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود.

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی‏

بهنیا- با یک توضیح بنده ممکن است قبول کنم و آن این است: به شرط این که اعاده به خدمتشان قبل از تاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملى باشد.

نبوى- بنده هم موافقم با این اصلاح‏

رئیس- نظر آقاى مخبر چیست؟

مخبر (آقاى وکیلى)- بنده هم موافقم‏

رئیس- آقاى نبوى پیشنهاد اصلاح شده شما قرائت می‌شود دقت بفرمایید. (به شرح زیر قرائت شد) کسانی که قبلًا بازنشسته شده و مجدد به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود به شرط آن که اعاده به خدمت قبل از تاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملى باشد.

حائرى‌زاده- تاریخش را تصریح بفرمایید.

بهنیا- تاریخش 28 ر 9 ر 27 است. قبل از این تاریخ.

رئیس- پیشنهاد آقاى گنجه‌اى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که معادل مبلغ صد میلیون ریال از وجوه بازنشستگى را با ضمانت خود به مصرف سرمایه تأسیس بانک تعاونى کارمندان دولت که سهیم در صندوق بازنشستگى مى‌باشد برساند و بانک نامبرده را مطابق اساسنامه‌اى که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شوراى ملى خواهد رسید تأسیس نماید. بانک نامبرده مسئول دریافت وجوه بازنشستگى و تمرکز آنها و پرداخت حقوق بازنشستگى خواهد بود و کلیه محاسبات مربوط به وجوه بازنشستگى در این بانک متمرکز خواهد شد. بانک نامبرده اختیار خواهد داشت که قروضى به مدت کوتاه یا به مدت زیاد به فرع نازل به کارمندان دولت پرداخته و به سایر اقدامات عام‌المنفعه از قبیل ساختن خانه و یا تأسیس شرکت‌هاى تعاونى مصرف مبادرت نماید.

رئیس- آقاى گنجه‌اى.

یک نفر از نمایندگان- پیشنهادخرج است.

گنجه‌اى- آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که بدبخت‌ترین طبقه این جامعه ما مستخدمین دولت هستند و آن مستخدمینى که پاکدامن هستند به کلى از هستى ساقط شده‌اند (صحیح است) و هیچ گونه با این حقوقات و با این مزایا که دولت به آنها می‌دهد مطمئن باشید که از همان هزینه روزانه‌شان هم کمتر به آنها می‌رسد. از این طرف مى‌بینیم که صندوق بازنشستگى ما چهل میلیون تومان موجودى دارد و این موجودى همان پول‌هایی است که یک قران یک قران دو تومان دو تومان از حقوقات این مستخدمین کسر شده و این پول هم راکد مانده است. بنده پیشنهاد کردم که با این پول بانکى تأسیس بشود. یک بانک تعاونى براى دستگیرى از همه کارمندان به آن شرحی که در این پیشنهاد ذکر شده و من گمان می‌کنم این پیشنهاد ازهیچ لحاضى نه به وزارت دارایی و نه به صندوق تقاعد ضررى نمی‌رساند و از نظر وزارت دارایی قبول این اشکالى نخواهد داشت. بنده از جناب آقاى معاون وزارت دارایی تقاضا می‌کنم که اگر مى‌بینند واقعاً این اشکالى ندارد و این پیشنهاد را قبول بکنند و یک عده کارمندانى که شاید تعداد آنها از ده هزارنفر بیشتر است آنها را ممنون کنند.

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی- هم قبول می‌کنم و هم از طرف عموم کارمندان دولت تشکر می‌کنم.

مخبر- من هم قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى نورالدین امامى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده بعد از جمله‏ی اجباراً بازنشسته خواهند شد جمله به استثناى مستشاران و قضات دیوان کشور و استادان دانشگاه اضافه شود.

رئیس- آقاى امامى

نورالدین امامى- قاضى و استاد هر چه سنین عمرشان بالا برود تجربه‌شان بیشتر مى شود. قاضى و استاد باید پشت میز بنشینند و با مطالعه کار کنند و درس بدهند و پرونده بخواهند قاضى مشابه با سایر کارمندان دولت نیست که یک فعالیت‌هاى خارج از پشت میز داشته باشد این است که تقاضا می‌کنم آقاى معاون وزارت دارایی و هیئت دولت با این پیشنهاد موافقت بفرمایند که قضات و مستشاران دیوان عالى کشور و استادان دانشگاه مستثنى بشوند.

+++

 دکترمجتهدى- ما مخالفیم آقا، یعنى تا صد ساله باشند آنجا باقى بمانند؟

نورالدین امامى- قربان پزشکان را هم اضافه کردم.

رئیس- آقاى بهنیا.

معاون وزارت دارایی- یک توضیحى در این کار ضرورت دارد و آن عبارت از این است که این لایحه که تقدیم شده براى اصلاح وضع فعلى است نه این که یک قانون اساسى و اصولى باشد که وضع تقاعد وضع استخدامى کارمندان دولت را تعیین بکند (صحیح است) البته دولت از چندین سال به این طرف مشغول یک مطالعاتى است و باید هم هرچه زودتر یک قانونى در این زمینه تهیه بکند و تقدیم مجلس شورای ملى بکند و یک چیزى که اهمیت دارد این است که قانون استخدام گذشته دیگر به درد اوضاع و احوال امروز نمی‌خورد بنده از آقایان محترم استدعا دارم در پیشنهاداتى که می‌فرمایند اولًا به این نکته توجه بفرمایند که این قانون براى یک مدت کوتاهى اجرا می‌شود و منظور دولت این است که یک عده از مستخدمین زائد فعلى کمتر بشود و یک نظر اساسى در این کار نیست. نظر اساسى بعداً مطالعه می‌شود و تقدیم خواهد شد. با پیشنهاد آقاى امامى هم به شرط این که نامحدود نباشد بنده موافقت می‌کنم ولى اگر قرار باشد که ما قبول بکنیم که استاد و قاضى دیوانعالى کشور را می‌شود تا صد سال در خدمت نگهداشت عملى نیست این است که بنده از ایشان استدعا می‌کنم که به 75 سال محدود بفرمایند بنده هم قبول می‌کنم (احسنت)

نورالدین امامى- بنده هم قبول کردم‏.

رئیس- پیشنهاد دیگرى از آقاى امامى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در لایحه بازنشستگى 25 سال خدمت متوالى به 20 سال و سى سال خدمت متناوب به 25 سال تقلیل پیدا کند.

رئیس- آقاى امامى.

نورالدین امامى- عرض می‌کنم آقاى بهنیا تمنى می‌کنم درست توجه بفرمایید یک عده مستخدمین هستند که آنها وارد خدمت شده‌اند در موقعى که شرط بود بیست سال متوالى و 25 سال متناوب خدمت کنند و اگر یک کسى این خدمت را کرد متقاعد و بازنشسته شود و برود پى کارش و با این شرط مستخدم وارد خدمت شده حالا هم معامله یک طرفى نیست معامله دو طرفى است رضایت مستخدم هم که در سن 20 سالگى داخل خدمت شده است به این امید که تا سن چهل سال به طور متوالى خدمت می‌کند و در چهل سالگى متقاعد می‌شود و می‌رود دنبال کار خودش و دولت با این شرط و با این قانون او را استخدام کرده، حالا بدون رضایت یک طرف مقتضى نیست و برخلاف عدل و انصاف است که دولت بیاید بیست سال را به 25 سال و 25 سال را سى سال بکند یک عده از مستخدمین هستندکه مثلًا از 1306 که مرحوم داور عدلیه را منحل کرد و مجدداً تشکیل داد داخل خدمت شدند یک عده کثیرى از مستخدمین و قضات دادگسترى با این شرط وارد خدمت شده‌اند و حالا دولت بدون رضایت آنها بیست سال را بیست و پنج سال و بیست و پنج سال را سى سال کرده است (اردلان- آقا در قانون استخدام هم همین طور است) نه قربان بیست سال متوالى و بیست و پنج سال متناوب است.

رئیس- آقاى بهنیا.

معاون وزارت دارایی- ارفاقى که به موجب این قانون به مستخدمین دولت می‌شود و جنبه دارد یکى این که کسانى هستند که خودشان تقاضاى بازنشستگى می‌کنند و یک عده هم کسانى هستند که دولت آنها را بازنشسته می‌کند آن کسانی که خودشان تقاضى بازنشستگى می‌کنند مورد بحث نیست ولى آن کسانی که دولت آنها را به موجب این اختیاری که می‌خواهد تحصیل بکند آنها را بازنشسته می‌کند بنده تصور می‌کنم که به آنها ارفاق شده یعنى در ماده 43 قانون استخدام ما این طور ذکر شده که دولت می‌تواند کسانى را که سن آنها از شصت سال متجاوز بوده با داشتن یکى از شرایط فوق یعنى بیست سال خدمت متوالى یا بیست و پنج سال خدمت متناوب یا سى سال سابقه خدمت متقاعد بکند ما آمدیم این را کم کردیم بنابراین یک ارفاق بیشترى به آنها کرده‌ایم و یک مطلب دیگرى را هم باید در نظر بگیرید و آن این است که ما درآمدمان ازصندوق تقاعد در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد در حدود ماهى دو میلیون تومان باشد بنابراین هرقدر بخواهید عده را بیشتر بکنید مشکلات کار بیشتر می‌شود و آن کمکى هم که منظورنظر بوده است که یک عده‌ای که واقعاً درنتیجه این مدت خدمت محتاج به ارفاق هستند به آنها ارفاق بشود عملى نخواهد شد.

نورالدین امامى- بنده پس گرفتم.

ملک مدنى- آقاى رئیس ما به آن پیشنهادی که راجع به بانک تعاونى شد ایراد داریم.

رئیس- در موقع رأى پیشنهاد تجزیه بفرمایید و آقایانی که مخالفند رأى ندهد پیشنهاد دیگرى قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده بعد از عبارت مستخدمین بلدى و مؤسسات دولتى به جاى عبارت تا این تاریخ نوشته شود همین که به سن هفتاد سال تمام رسیدند و نیز عبارت اعاده مجدداً این دسته از کارمندان نوشته شود اعاده مجدد بازنشستگان به خدمت دولت، کفایی.

معاون وزارت دارایی- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى صدرزاده قرائت می‌شود (به شرح زیرقرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم که حقوق متقاعدین به طور ماهیانه و در محل اقامت آنها مانند سایر کارمندان دولت تأدیه شود.

رئیس- آقاى صدرزاده‏

صدر‌زاده- چون الان این طور معمول است که حقوق متقاعدین و بازنشستگان را سه ماه به ماه تأدیه می‌کنند و اغلب هم باید نماینده تعیین کنند در طهران براى دریافت البته می‌دانید که یک مستخدم دولت که چندین سال عمر خودش را در خدمت دولت می‌گذراند باید در پایان عمر مرفه باشد تا سایر مستخدمین جوان و آنهایی که برسرکارند تأسى کنند به آنها و در خدمت حسن خدمت را انجام بدهند و البته غالب آنها هم استطاعت ندارند براى این که مؤنه سه ماه خودشان را داشته باشند که خرج بکنند تا موقع حقوق برسد و غالباً هم براى مراجعه‏ی به مرکز مدتى وقت صرف می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم که اینها اولًا در هر نقطه که اقامتگاهشان هست حقوقشان را در آنجا بدهند و ماهیانه هم می‌دهند مثل آن ترتیبى که به سایر کارمندان دولت بدهند و اقلًا اینها باید بعد از چندین سال این حق را داشته باشند مثل سایر مستخدمین دولت مرتب به آنها پرداخت شود و غیر از این بنده پیشنهادى ندارم.

معاون وزارت دارایی- به شرط این که قید بشود در نقاطی که شعب بانک‌هاى دولتى هست بنده قبول می‌کنم به جهت این که در نقاطی که شعب بانک نیست و وزارت دارایی خودش شعبه ندارد پیشنهاد آقا امکان پذیر نیست.

صدرزاده- بنده هم با نظر جنابعالى موافقم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت گردید) پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود: سطری کم در عوض مستخدمین دولت اعم از ادارى و قضایی نوشته شود مستخدمین کشورى و مجلس شورای ملى و در تبصره یک در عوض حقوق و مزایا نوشته شود حقوق و کمک. ابوالقاسم امینى‏

رئیس- آقاى امینى.

امینى- منظور بنده از این پیشنهاد این بود که آقاى بهنیا توجه بفرمایند اینجا نوشته شده است مستخدمین دولت اعم از ادارى و قضایی و قسمت شهربانى و یک قسمت‌هاى دیگر مثل بعضى شرکت‌ها ممکن است باشد که در اینجا حذف شده در صورتى که در پیشنهاد بنده به جاى مستخدمین دولت اعم از ادارى و قضایی نوشته شده است مستخدمین کشورى و مجلس شوراى ملى چون مجلس شوراى را بنده علاقه‌مند هستم و از این لایحه حذف شده است اما از لحاظ مستخدمین کشورى به عرض توضیح دادن کلى که بگوییم ادارى و قضایی و شرکت‌ها و بنگا‌ه‌ها یک کلمه می‌گوییم کشورى چون شهربانى به هر طریق حذف شده و فردا ممکن است که توجه بفرمایید فلان شرکت هم حذف شده است بنابراین خواهش می‌کنم این را قبول بفرمایید که مستخدمین کشورى بنویسیم به طور اعم. در تبصره یک هم عوض حقوق و مزایا نوشته شود حقوق و کمک چون مزایا کرایه درشکه و یک چیزهاى دیگرى هست که از آنها نمی‌توانند کسر کنند و بهتر است نوشته شود حقوق و کمک.

رئیس- آقاى بهنیا.

معاون وزارت دارایی- در موضوع تهیه هر قانونى سهل‌ترین کار این است که همان لغاتى که تاکنون قبول شده است همان‌ها مورد نظر قرار بگیرد و این طور که جناب آقاى امینى توضیح دادند اختلاف نظرى بین ایشان و پیشنهاد دولت نیست ولى استعمال لغت مستخدمین کشورى ممکن است باعث دردسر شود درصورتى که مستخدمین ادارى یک لغتى است که در خود قانون استخدام هم مورد قبول واقع شده و بنده تقاضا می‌کنم همان لغتى را که در سابق معمول بوده قبول بفرمایند با پیشنهاد دومشان هم بنده موافقت می‌کنم.

+++

 امینى- مجلس شوراى ملى را هم موافقت می‌فرمایید؟

بهنیا- بلى آن را هم قبول می‌کنم البته به نظر مجلس شوراى ملى است بنده قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى ارباب قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم بدون تصویب مجلس شورای ملى استخدام جدید ممنوع باشد.

مهدى ارباب- فلسفه‌ی این لایحه معلوم است براى این که عده مأمورین یک قدرى تقلیل پیدا بکند این لایحه آمده به مجلس و اگر قرار شد که از این طرف بازنشسته بکنند و از آن طرف مرتباً استخدام بکنند هیچ فرقى نمی‌کند ولى یک زحمت تازه‌اى ایجاد می‌کند بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم حالا بسته براى مجلس شورای ملى است.

رئیس- آقاى بهنیا.

معاون وزارت دارایی- از آقاى ارباب خواهش می‌کنم به این نکته توجه بفرمایید که اگر دولت پیشنهادى بکند که یک عده از مستخدمین را کم بکند نباید تصور بشود که دولت دیگر احتیاج به استخدام مستخدم نخواهد داشت اگر یک عده اشخاص پس از طى مراحل خدمت ادارى خودشان رسیده‌اند قاضى استیناف شده‌اند و مستشار دیوانعالى کشور و امروز استحقاق این را دارند که بایک مزیت بهترى متقاعد بشوند این دلیل این نمی‌شود که دادگسترى به امین صلح و یا چیز‌هاى دیگر احتیاج نداشته باشد و این اشخاص را نمى‌تواند دو مرتبه سیر قهقرایی بدهد برگرداند بیاورد به عنوان عضو خیلى کوچک از آنها استفاده کند، اگر عقیده دارید که ادارات باید کارشان را انجام بدهند و وظیفه خودشان را انجام بدهند باید یک عده از مستخدمین جوان هر روز وارد بشوند و به تدریج عده‌اى که مراحل مختلف خدمتشان را انجام داده‌اند متقاعد بشوند بنده استدعا می‌کنم چون پیشنهاد شما به هیچوجه براى دولت عملى نیست پس بگیرید (صحیح است)

صفوى- مداخله در قوه مجریه است‏

ارباب- پس گرفتم.

معاون وزارت دارایی- متشکرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در لایحه مربوط به بازنشستگان در تبصره 2 به جاى 15 درصدى 25 نوشته شود، نبوى‏

معاون وزارت دارایی- قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده واحده مربوط به بازنشستگان اضافه شود و به جاى مستخدمین که به موجب این قانون بازنشسته می‌شوند فقط وزارتخانه‌هایی می‌توانند استخدام کارمند جدید بنمایند که قانون سازمان خود را با تصریح عده و نوع مستخدمین مورد ضرورت به تصویب مجلس شوراى ملى رسانده باشد دکترمتین دفترى.

رئیس- آقاى دکتر متین دفترى‏

دکتر متین دفترى- آقاى بهنیا توجه بفرمایید این پیشنهاد بنده نه به آن شدت پیشنهاد آقاى ارباب است که به کلى دست شما را بسته باشد و نه این که جایز هست بعد از این که شما یک عده‌ای را به عنوان تصفیه ادارات خارج می‌کنید بعد اجازه بدهید که همین طور اشخاص را وارد خدمت کنند ما البته معتقد هستیم که بایستى به تدریج اشخاصی که پیر می‌شوند بازنشسته بشوند و یک عده جوان جاى آنها را بگیرند در این هیچ تردیدى نیست ولى البته باید روى یک ترتیب و قاعده‌اى باشد وزارتخانه‌ها اگر قانون تشکیلات خودشان را به تصویب مجلس برسانند البته نه خیلى به تفصیل همین قدر معلوم بکنند که هر وزارتخانه‌اى چند تا اداره دارد و هر اداره‌اى هم چند تا عضو دارد آن وقت مطابق آن صورتى که مجلس تصویب کرد شما مجاز هستید مستخدم جدید استخدام کنید والّا خواهید دید که این فداکارى را شما می‌کنید و مردم را بازنشسته می‌کنید بعد سیل مستخدمین جدید وارد مى‌شوند و به کلى نقشه شما باطل خواهد شد (صحیح است)

رئیس- آقاى بهنیا.

معاون وزارت دارایی- هیچ کس منکر این نیست که وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى باید یک سازمان ثابت منظمى داشته باشد و واقعاً باید این کار شروع شود و هرچه زودتر بهتر ولى یک نکته‌اى هست که بنده باید تذکر بدهم و خاطر جناب آقاى دکتر متین دفترى را مطلع بکنم آن عبارت از این است که در کارهاى مختلف ادارى یک احتیاجاتى هست یا باید این توقعات را نداشت از ادارات و این وظایف را از آنها نخواست و یا این که باید به آنها اجازه داد که به هر ترتیبى که متقضى می‌دانند کارشان را انجام بدهند و بنده تصور می‌کنم که اگر در ضمن این لایحه یک مدتى را که البته قابل قبول باشد معین بفرمایید که وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى مکلف باشند که در ظرف این مدت لایحه سازمانشان را تقدیم مجلس بکنند و در آنجا این پیش‌بینی‌ها بشود به مراتب بهتر خواهد بود از این که قبل از این که یک سازمانى درست شده باشد و منظم شده باشد و درش مسئولین امر فکر کرده باشند و پیش‌بینی‌هاى لازم را کرده باشند ما قبل از هر کارى دستشان را ببندیم براى انجام آن وظایفى که به عهده دارند بنده تصور می‌کنم که اگر آقاى دکترمتین دفترى با این ترتیب موافقت بفرمایند. (دکترمتین دفترى- با چى؟) یک مدتى را فرض بفرمایید 6 ماه معین بفرمایید اولًا تهیه یک سازمان بستگى دارد با اجراى این قانون براى این که فهمیده شود که به چه ترتیب ممکن است سازمان داد و مابقى آن عده‌ای که زیادتر از احتیاجات در ادارات هستند خارج کرد بعد سازمان را با احتیاجات واقعى منظم کرد بنده معتقد هستم که وقت تعیین بفرمایید این پیشنهاد را مسترد بفرمایید در ظرف یک مدتى فرض بفرمایید 6 ماه بنده باآن موافق هستم دولت مکلف باشد در ظرف 6 ماه لایحه سازمان خودش را به مجلس تقدیم کند.

دکترمتین دفترى- اگر نیاورد بعد حق استخدام نداشته باشد.

معاون وزارت دارایی- آن موقع البته بسیار خوب هر وقتى که معین بفرمایید ولى از حالا بیایند جلوگیرى کنند این عملى نیست.

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- متأسفانه آقاى بهنیا معاون وزارت دارایی توجه نداشتند جناب آقاى دکتر متین دفترى هم آن وقت شاید در مجلس نبودند ما قانون گذراندیم که دولت باید سازمانش را به مجلس شورای ملى تقدیم کند و از تصویب مجلس بگذراند آن وقت دیگر احتیاج به این پیشنهاد حضرتعالى نیست الان دولت تکلیف دارد این کار را بکند منتهى مثل قوانین دیگر عمل بهش نمی‌شود از این مجلس قانون گذشته که دولت در ظرف 6 ماه (همین بیانى که آقاى بهنیا کردند الان هست بفرمایید از مجموعه قوانین بیاورند اینجا ملاحظه بفرمایید) باید سازمان هر وزارتخانه‌اى را هر وزیرى تهیه کند و به مجلس تقدیم کند و متأسفانه تاکنون این کار را نکرده‌اند حالا هم باز همان طور خواهد شد به نظر بنده این کار ضرورت دارد همان طوری که پیشنهاد فرمودند باید دولت حالا که نظر اصلاح دارد اولین قدمش این باشد چون ممکن نیست یک وزارتخانه‌اى بدون این که سازمانش معلوم باشد بتواند کارهایش را درست کند و تعداد مستخدمینش را معلوم کند اما یک مطلب دیگرى هم بنده می‌خواستم عرض کنم بنده اجازه خواستم که متأسفانه آقاى بهنیا پیشنهاد آقاى گنجه‌اى را قبول کردند ولى حالا اینجا تذکر می‌دهم که این پیشنهادى که راجع به تشکیل بانک تعاونى براى مستخدمین دولت شدبنده عقیده‌ام این است این مطلب را باید شما اختصاص بدهید یعنى منتقل کنید از بازنشستگى به بانک رهنى که دو مرتبه یک تشکیلات جدیدى درست شود و از پول مستخدمین بیچاره که از آنها گرفته می‌شود باز مدیر کل و رئیس اداره و سازمان برایشان درست نکنند که یک بارى بر دوششان گذاشته شود بنده اجازه خواستم متأسفانه آقاى بهنیا زود قبول کردند این را ما باید سعى کنیم پول این مستخدمین مال خودشان است در قانون استخدام قید شده که هرکس مداخله کند به وجوه مستخدمین و صندوق تقاعد مجرم شناخته می‌شود براى این که پول مال آنها است بنده با اصلش موافقم مثلًا می‌فرمایید خانه درست بشود بانک رهنى هست بدهند بانک رهنى خانه‌اش را درست کند بنده به این جهت نظرم را عرض کردم که آقایان توجه بفرمایند در موقعش هم پیشنهاد تجزیه می‌کنم.

دکترطبا- پیشنهاد اصلاحى بدهید. .

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى با اصلاحى که شده قرائت می‌شود می‌خواهیم رأى بگیریم. از اول مهرماه 1328 به جاى مستخدمینی که بازنشسته می‌شوند فقط وزارتخانه‌هایی مى‌تواند کارمند جدید استخدام کنند که لایحه قانون سازمان خود را با تصریح تعداد و نوع مستخدمین مورد ضرورت تقدیم مجلس شورای ملى نموده باشند.

معاون وزارت دارایی- قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌نمایم

تبصره 2 لایحه به ترتیب زیر اصلاح شود- از این تاریخ به حقوق بازنشستگان فعلى صدى چهل علاوه خواهد شد. گنجه‌ای

یکى از نمایندگان- پیشنهاد خرج است.

رئیس- آقاى گنجه‏ی

گنجه- راجع به این پیشنهاد چون آقاى نبوى هم قبلًا پیشنهادى فرمودند و با صداى 25 موافقت شد بنابراین بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

+++

ریاست مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده مربوط به بازنشستگى مستخدمین اضافه شود و کلمه قضایی در متن واحده حذف شود سن تقاعد اجبارى قضات و استادان دانشگاه 75 سال تمام است- برزین، دکتر عبده‏

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی قبول کردید؟

معاون وزارت دارایی- فقط دیوان عالى کشور در آن پیشنهاد قبلى قبول شد استادان و قضات دیوان عالى کشور.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده لایحه بازنشستگى اضافه شود، کارمندانى که در دوره زماندارى آقاى قوام‌السلطنه از مأخذ اصل حقوق بازنشسته شده‌اند مشمول این قانون بوده کمک دریافتى نیز در مأخذ بازنشستگى منظور شود قضات بازنشسته می‌توانند تا سن 75 با تصویب هیئت وزرا به خدمت عودت داده شود، مامقانى

 برزین- جناب آقاى بهنیا دادگاه انتظامى هم جزء دیوانعالى کشور است؟

معاون وزارت دارایی- البته هر چه که دیوان کشور هست.

رئیس- آقاى مامقانى.

مامقانى- در اواخر کابینه آقاى قوام‌السلطنه یک تصویب‌نامه‌اى گذشت که مستخدمین دولت می‌توانند بازنشسته بشوند و عده‌اى هم در این خصوص بازنشسته شدند در زمان وزارت دارایی آقاى نجم‌الملک مجلس تصویب کرد که آن تصویب‌نامه‌هایی که درزمان کابینه آقاى قوام‌السلطنه گذشته است تا یک ماه آن قسمت‌هایی که لازم است به شکل قانونى در بیاید دولت آن ها را تقدیم مجلس بکند اگر نکرد آن تصویب‌نامه‌ها اصولًا کان لم یکن بشود بنابراین آن تصویب‌نامه‌ها کان لم یکن شده است و آن اشخاص که بازنشسته شده‌اند بنابر تصویب‌نامه آنها اصولًا بازنشسته نیستند چون تصویب‌نامه کان لم یکن شده پس بنابراین این قانون بایستى اصولًا شامل آنها بشود و چون بایستى معلوم شود تکلیف آنها چیست اگر بازنشسته هستند برطبق تصویب‌نامه که آن تصویب‌نامه‌ها اساساً برطبق رأى مجلس کان لم یکن است (دکترطبا- تصویب‌نامه‌هاى استخدامى همه کان لم یکن است) بله مجلس رأى داد که دولت آن تصویب‌نامه‌هایی را مى‌پذیرد تا یک ماه باید به مجلس پیشنهاد کند این قسمت به مجلس پیشنهاد نشده پس بنابراین آن اشخاصى که بازنشسته شده‌اند برطبق آن تصویب‌نامه اساساً بازنشسته نیستند و این قانون هم بایستى شامل حال آنها بشود که بازنشستگى آنها قانونى باشد والّا آنها بازنشسته نیستند برطبق تصویب‌نامه که اثر قانونى ندارد پس بنابراین براى این که تکلیف آنها معلوم بشود باید مشمول این قانون بشود چون قانوناً بازنشسته نیستند و تصویب‌نامه هم که الغا شده است و بعد هم راجع به قسمت دوم البته قضات خصوصاً در قسمت‌هاى عالى مثل دیوان کشور و محکمه انتظامى هر چه سنشان بیشتر باشد بهتر است براى این که آنها فقط کار فکرى انجام خواهند داد آنها فعالیت که ندارند آنها باید پرونده را بخوانند و نظر قضایی بدهند و مخصوصاً در دیوان کشور رویه قضایی حکومت می‌کند بنابراین هر قدر سنشان زیادتر باشد بهتر است البته این را قبول کردید ولى این اشخاصى که بازنشسته شده‌اند همین اشخاص در دیوان کشور و محکمه انتظامى ممکن است در یک موقعى براى دولت لازم شوند بایستى برطبق تصویب‌نامه از وجودشان استفاده کنند و برگردند پس درباره قضات حضرتعالى این قسمت را منظور بفرمایید آنها مثل مستخدمین کشورى نیستند از فکر آنها مملکت استفاده می‌کند پس بنابراین اگر لازم بود دولت بتواند برطبق تصویب‌نامه اگر آنها را تا سن 75 بخواهد از بازنشستگى به خدمت بپذیرد.

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی- مقررات زمان حکومت جناب آقاى قوام‌السلطنه که جناب آقاى مامقانى اشاره فرمودند مقصود آن تصویب‌نامه تبدیل مستخدمین کنتراتى به مستخدمین رسمى است در آنجا موقعی که آن لایحه را خواستند به تصویب برسانند یک مزیتى براى مستخدمین قائل شدند یعنى میزان حقوق تقاعد را بالا بردند عیناً همین کارى که امروز در مجلس شوراى ملى می‌شود براى این که یک عده از کارمندان بتوانند با یک حقوق بهترى متقاعد بشوند، اشکالى که آقاى مامقانى تذکر دادند البته صحیح است لایحه تبدیل مستخدمین کنتراتى و کلیه مقررات استخدامى که زمان آقاى قوام‌السلطنه وضع شده هنوز به تصویب مجلس شوراى ملى نرسیده است ولى در عین حال هم اجرا شده ولى یک چیزى که بنده نفهمیدم این بود که چطور ممکن است یک مستخدمى هم بازنشسته باشد هم نباشد، اگر حقوق بازنشستگى را قبول کرد، دریافت کرد و رفته منزلش نشسته و کار دولتى هم ندارد بنابراین بازنشسته است، اگر خیر صاحب یک شغل رسمى است و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و حقوق وظیفه‌اش را هم دریافت می‌کند پس مستخدم رسمى است اشکالى که در کار هست این است که وضعیت اینها معلوم بشود خوب غیر از این راهى که جناب آقاى مامقانى پیشنهاد فرمودند یک راه دیگر هم هست که یک تبصره اینجا پیشنهاد شود که آن متقاعدین را مجلس شوراى ملى متقاعدین رسمى تلقى کند که دیگر تردید نباشد در این صورت بنده حرفى ندارم و قبول می‌کنم که در موقعی که نظر ارفاق به مستخدمین دولت است نسبت به این اشخاص هم که در موقع خاصى بازنشسته شده‌اند اگر مجلس شوراى ملى مقتضى بداند یک ارفاقى بشود ولى این مطلب را هم بایستى در نظر گرفت که این سابقه‌اى می‌شود از لحاظ کسانى که قبل از این مقررات بازنشسته شده‌اند آن کسانى که با حقوق‌هاى خیلى کمتر از اول تصویب قانون استخدام تا تصویب‌نامه آقاى قوام‌السلطنه بازنشسته شده‌اند اینها هم استحقاق دارند بنده استدعا می‌کنم که آقاى مامقانى قبول بفرمایند که از بیست و پنج درصد اضافى این مستخدمین بازنشسته هم استفاده می‌کنند و این موضوع ممکن است یک مبحث خیلى زیادى را ایجاب بکند و اساساً از لحاظ مقررات استخدامى باید درش تجدید مطلع بشود و نسبت به قسمت دوم هم مربوط به قسمت بازنشستگى تا 75 سال را قبول کردم و موضوع اعاده آنها به خدمت دیوانعالى کشور 40 تا پست بیشتر ندارد در آنجا هم بیش از حد احتیاج مستشار و رتبه 11 قضایی هست بنابراین احتیاجى نیست و استدعا می‌کنم که آقاى مامقانى صرف‌نظر بفرمایند.

رئیس- آقاى مامقانى.

مامقانى- اساساً بنده از نقطه‌نظر قانون حرف زدم نه کسى که بازنشسته شده حقوق می‌گیرد شما باید وضعیت حقوق و قانون این اشخاص را معین بفرمایید امروز حضرتعالى هستید فردا مى‌آیند می‌گویند خیر ما قبول نداریم آن تصویب‌نامه کان لم یکن شده است وضعیت قانونى آنها باید معلوم بشود.

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 رئیس- عده کافى نیست در مجلس تصدیق می‌فرمایید که جلسه امروز خیلى دیر تشکیل شد و دو جلسه هم بیشتر تا آخر سال باقى نمانده چون رأى براى این که هر روز جلسه باشد داده نشد تمنى می‌کنم آقایان روزهاى جلسه ساعت 9 صبح تشریف بیاورند (پنجاه و پنج دقیقه بعد از ظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضاحکمت‏.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294467!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)