کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 150 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه اعطای امتیازات به آقای دکتر میلسپو

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری

5- بقیه شور اول لایحه اختیارات و رأی به ورود در شور دوم

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 150

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه اعطای امتیازات به آقای دکتر میلسپو

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری

5- بقیه شور اول لایحه اختیارات و رأی به ورود در شور دوم

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 25 فروردین ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال، جلیلی، فاطمی، صدر، دکتر لقمان، دشتی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر طاهری، صفوی، ارگانی، مشیر دوانی، مکرم افشار، ناصری، شجاع، اکبر امیر ابراهیمی، جلایی، نمازی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، شباهنگ، مسعودی، امامی، کامل ماکو، معدل، نصرتیان، بوداغیان

دیر آمده بی‌اجازه- آقای: لیقوانی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ خیر صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه اعطای اختیارات به آقای دکتر میلسپو

عده‌ای از آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند (جمعی از نمایندگان- دستور) شروع می‌شود به دستور گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود:

کمیسیون بودجه در تاریخ سه‌شنبه 30 فروردین 1322 تشکیل و ماده پنج لایحه اختیارات آقای دکتر میلسپو را مطرح و با اکثریت کمیسیون تصویب شد.

رئیس- گزارش کمیسیون دارایی قرائت می‌شود:

کمیسیون قوانین دارایی با مشارکت کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر لایحه شماره 36650 دولت راجع به اعطای اختیارات به آقای رئیس کل دارایی تحت شور قرار داده و پس از توضیحات کاملی که از طرف دولت در اطراف هر یک از مواد آن داده شده بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای تهرانچی

تهرانچی- بنده قبل از این که وارد اصل موضوع بشوم

+++

دو فقره توضیح مختصر عرض می‌کنم اولاً لازم است عرض کرده باشم که بنده از آن وقتی که به افتخار نمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شده‌ام وجهاً من‌الوجوه وارد تجارت نشده‌ام و ترک تجارت که شغل آبا و اجدادی‌ام بود کردم و از آن وقت تاکنون هم هیچ وقت معاملات تجارتی نکرده‌ام حتی اگر به جبر هم یک اوراق سهام معدودی خریده‌ام در هیئت‌های مدیره‌اش که انتخاب شده‌ام استعفا داده‌ام و بلافاصله آن سهام را فروخته‌ام و از آن بعد وجهاً من الوجوه وارد تجارت نبوده و نشدم و بعد از این هم تصمیم قطعی دارم که دیگر وارد تجارت نشوم قسمت دیگری هم که خواستم عرض کنم توضیح مختصری است این است که بنده شخصاً با ترقی معیشت عمومی همیشه مخالف هستم مثل این که در کابینه آقای قوام‌السلطنه چند دفعه سؤال کردم که چرا قیمت‌ها این طور ترقی کرده است بنا به مذاکراتی که در خارج شد حاضر نشدند جواب بدهند و حالا هم چنانچه ملاحظه می‌فرمایید به قدری اوضاع معیشت عمومی سخت شده و زیاد شده است که برای طبقه اول خیلی سخت شده چه رسد به قسمت‌های دیگر که خود بنده کاملاً از این قسمت در ناله و شدت گرفتاری هستم اما مخالفت بنده با این لایحه اساساً آقایان خوب می‌دانند که بنده با اصل استخدام مستشار خارجی مخالف بودم که در این موقع که دنیا در حال جنگ بوده و وضع عادی ندارد برای ما مصلحت نیست که مستشار خارجی بخواهیم استخدام کنیم تا این که جنگ دنیا خاتمه پیدا کند به علاوه عرض کردم باز هم تکرار می‌کنم که مملکت آن وقتی که به مستشار محتاج بود وقتی بود که تشکیلات اداری نداشت ولی امروز آن روز نیست امروز تشکیلات دوایر ما خوب است همچنان که از روزی که مستشاران آمده‌اند تشیکلات را عوض نکردند و سر جای خودش است منتها در این مملکت دو اصل که لازم بود رعایت شود رعایت نشده و آن تشویق خادم بود و مجازات خائن چون این دو قسمت مراعات نشده البته یک قدری امورمان منظم نبود و حالا هم هر وقت این کار را کردید امور اداری ما اداره می‌شود اما آمدیم سر این اختیارات بیشتر دولت این است که با این اختیار معیشت عمومی را پایین بیاورد در همان موقعی که بنده مخالفت می‌کردم با ورود مستشاران خارجی و استخدام مستشاران خارجی تنها دلیلی که در مقابل بنده بود این بود که در این موقع که مملکت ما مبتلا به وضعیات غیرعادی است از وجود مستشاران خارجی این استفاده را ما می‌کنیم که بیایند و وضعیات ما را در مقابل متفقین تسهیل بکنند این یکی از دلایل اشخاص بود که لازم می‌دانستند مستشار خارجی در اینجا بیاید متأسفانه بنده نتیجه‌ای از این نظری که بعضی از آقایان داشتند از بعد از آمدن مستشاران خارجی به این طرف ندیدم برای این که در موضوع خواروبار عملی بر نفع ما در مقابل متفقین ما نکردند یعنی دردهای ما را یا نتوانستند درست به آنها برسانند یا تصمیماتی که برای ما از نظر تشریک مساعی ما با آنها لازم بوده است بگویند و گوشزد بکنند و آنها را وادار به قبول کنند وجهاً من‌الوجوه عملی در این قسمت نشده است بلکه دیدیم در همین اداره خواروبار وضعیات نان مرکز ما که بیشتر در دست مستشار خارجی بود تاکنون هم اصلاح نشده و مردم به کلی دچار سختی و صعوبت هستند و فقط کاری که ما می‌بینیم در آن داره شده در نتیجه گرفتن باربری در دست خودشان آمدند و وضعیت خواروبار را طوری کردند که بالاخره خواروباری که در خود مملکت هست یعنی از شهرستانی که محل تولید محصول است تا شهرستانی که محل مصرف است صدی صد. صدی دویست. صدی پانصد فرق قیمت دارد فرض کنید در بهبهان قیمت روغن چهار تومان پنج تومان است در کرمانشاه ده تومان دوازده تومان ولی در طهران بیست و پنج تومان و سی تومان و این آقایان اعضا باربری خودشان این مضیقه را وارد کردند که نگذاشتند تجار از باربری آزاد استفاده کنند و کمک به پایین آوردن سطح زندگانی و پایین آمدن قیمت یک متاعی که در محل دیگری که مورد استفاده است بکنند و این از نتایجی است که در همان وزارت خواروبار آقایان مستشاران گرفتند این را هم البته در جلسه‌ای که در حضور آقای نخست‌وزیر تشکیل شده بود به عرض رساندم و از طرف هیئت نظاری هم که بود جواب‌های قانع‌کننده‌ای

+++

ندادند و هر چه عرض کردم که چرا محلی که محل تولید جنس است با محلی که محل مصرف است آن قدر تفاوت قیمت دارد در آنجایی که محل تولید است قیمت یک جنس فرضاً ده تومان باشد و در اثر یک کرایه و منافعی چرا باید در محل مصرف این قدر تفاوت قیمت داشته باشد در حالتی که تفاوت آن صدی ده یا صدی داوزده نباید بیشتر باشد چرا باید تفاوت آن صدی صد تا صدی پانصد باشد این را به من جواب قانع‌کننده ندادند عرض کردم این اداره باربری بر ضرر کشور کار می‌کند و به نفع دیگران تمام می‌شود یعنی خریدهایی که در محل می‌شود برای اشخاص دیگر به نفع دیگران و به ضرر مملکت است جوابی به بنده داده نشد حالا هم اگر مستشاران ما عوض این که از ما اختیار می‌خواهند آقای دکتر میلیسپو وارد مذاکره می‌شدند با متفقین و مطالب را به آنها حالی می‌کردند بهتر بود که بعد از آن قضایای شهریور ماه که پیش‌آمد در قسمت جنس چه داخلی و چه خارجی ما به اندازه کافی داشتیم بلکه برای مصرف سال بعد هم بود هر چند بعضی‌ها می‌گفتند در نتیجه تضییقات و انحصارهایی که در بین بود یک قدری تهیه کم بود ولی با وصف این به عقیده بنده برای چند سال هم موجود بود خوب وقتی که ارتباط ما با سایر قطعات دنیا بریده شد و مطابق یک قراردادی وقتی که ما متفق شدیم با یک دولت‌هایی بر آنها فرض بشود که احتیاجات ما را تأمین کند مثل این که در قراردادی که در همان موقع منعقد شد در یکی از مواد آن که یادم نیست ماده هفت یا هشت است این را تعهد کردند که راجع به حیات اقتصادی ایران همه نوع کمک بکنند ولی بنده شنیدم در موقعی که آقای دکتر میلیسپو در کمیسیون دارایی تشریف داشتند مذاکره شده بود در کابینه سابق آقای قوام وعده کردند به مجلس شورای ملی که در نتیجه مذاکرات با متفقین نرخ لیره به نرخ کمی تنزل باید برای این که این نرخ تحمیلی است به ما ایشان گفته‌اند من اطلاعی ندارم و در موقعی که با آقای مخبر کمیسیون ما رفتیم مذاکره کردیم گفتند ما چنین وعده‌ای نکرده‌ایم و این هم به من مربوط نیست خوب آقای دکتر میلیسپو همچو وعده‌ای نکرده‌اند شما که امروز مستشار این مملکت هستید و این قضیه را هم فرضاً خودتان لازم می‌دانید چرا در آن موقع که به شما گفته شد نکردید و گفتید که تنزل قیمت لیره به منفعت ما نیست و به ضرر ما است چرا نتوانستید این را موافقت تحصیل کنید چون یکی از علل گرانی نرخ‌ها مربوط به همین لیره است اگر لیره تنزل پیدا بکند مثلاً ملاحظه بفرمایید وقتی ما دو لیره بدهیم و این کفش را بخریم وقتی که لیره ده تومانی باشد بیست تومان می‌شود وقتی که لیره سیزده تومان باشد بیست و شش تومان تمام می‌شود و به همان تناسب هم مخارج بیمه و گمرک و سایر مخارج کم می‌شود در این موضوع هم مذاکره کردیم گفتند همچو تعهدی ما نکرده‌ایم و این هم مرتبط نیست با تنزل نرخ اجناس عرض می‌کنم یکی از راه‌های تنزل نرخ اجناس همین موضوع است یعنی با خواستن او است که از متفقین بخواهند مطابق همان تعهدی که در پیمان هست که حیات اقتصادی ایران را باید محفوظ بدارند وقتی ما آمدیم و اجناس‌مان را مشترکاً مصرف کردیم یعنی تنها مصرف نکردیم و تقاضا بیش از عرضه شد بدیهی است زمینه کم می‌شود پس باید از آنها بخواهند که یک مقداری از اجناس ضروری به ما بدهند و آنها هم موافقت کنند و اهتمام کنند در ورود آن اجناس مخصوصاً این را در خدمت آقایان عرض کردم که آزادی و پایین آوردن نرخ لیره در قسمت ارزانی اجناس ضروری است که اگر لیره ترقی کند باعث صدمه توده و عموم می‌شود البته گرانی اجناس لوکس چیزی نیست مثلاً اگر فرش ترقی بکند یا حریر و یا مجسمه اینها چون جزء اجناس ضروری و عمومی نیست چندان اهمیت ندارد ولی اجناس که مورد احتیاج عمومی است که قند است، شکر است، چای است، چیت است، دارو است اینها را حتماً باید به قیمت ارزان در دسترس عموم بگذارند و آقایان عوض این که این اختیارات را بگیرند لازم است از متفقین بخواهند که از این نوع امتعه را به دولت ایران بدهند سابقاً دولت‌ها می‌گفتند که به ما می‌گویند چون تجار اسپکولاسیون می‌کنند ما نمی‌توانیم به محل‌هایی که

+++

فروشنده این جنس‌ها هستند توصیه کنیم که این اجناس را به ایران بدهند بنده یک جوابی دادم به دولت وقت آن روز گفتم شما ممکن است بگویید بفروشند به دولت ایران و آن وقت خودتان مغازه‌های خرده‌فروشی باز می‌کنید و در تحت نظات مأمورین خودتان آنها را بفروشید که هیچ گونه اسپکولاسیونی در این کار نشود و با این اقدام دولت تعهد می‌کند که از دست اول در دسترس مصرف‌کننده و خریدار بگذارد که مورد سوءاستفاده نشود مقصود از عرایضم این است که اگر این مطالب را آقایان مستشاران از راه‌های دیگری حل کنند که خیلی سهل‌تر از این است که این اختیارات را بخواهند آقایان اصلاً وارد بحث و حل و عقد نمی‌شوند و فقط می‌گویند اختیار بدهید تا نرخ‌ها را بیاوریم پایین از نقطه‌نظر کلی دو چیز داریم یکی گرانی سطح زندگی و یکی از نقطه نظر کشور است زیرا مصرف این مملکت منحصر به خود ما نیست امروز هم متفقین ما اجناس موجوده ما را مصرف می‌کنند و هم ما امروز آنچه که ما از مازاد یا غیرمازاد داریم چون وارد این بحث نمی‌شوم و سابقاً صادر می‌شد حالا دیگر صادر نمی‌شود و ما صادرات نداریم یعنی همان اندازه‌ای است که آنها مصرف می‌کنند و اگر مازاد داشته باشیم مصرف‌کننده داخلی نیست بلکه بیشتر آنها مصرف می‌کنند و در این موقع هیچ مملکتی کوشش نمی‌کند که قیمت صادرات خودش را بیاورد پایین توجه بفرمایید به عرایض بنده و مخصوصاً تقاضا می‌کنم از آقایان مخبرین جراید که اگر می‌خواهند عرایض بنده را بنویسند سعی بفرمایند که عین اظهارات بنده را بنویسند و اختیار بدهد به مأمور خودش به مستشار خودش که قیمت صادرات خودش را بیاورد پایین عرض کردم امروز مصرف محلی ما آنچه امروز در ایران خارجی‌ها مصرف می‌کنند در حکم همان صادرات قبلی است که داشتیم خوب این چیزی که ما تازه می‌خواهیم برای خودمان در نتیجه چه می‌کنیم در نتیجه گرانی که اگر بخواهیم بگوییم از آن طرف پایین بیاوریم به مردم هم صدمه است یک راه‌های دیگری هم دارد و آن راه‌ها یکی این است که ممکن است با وضع مالیات از مردم گرفت و مصرف داخلی مملکت کرد که قیمت‌ها را ارزان فروخت یا اجناس موجود را از صاحبان اجناس مقداری را با وضع قانون گرفت و مصرف کرد که قیمت‌ها را بیاورد پایین و با کمک آنچه مجانی می‌گیرد اینها راه‌های معدودی دارد و اگر دولت بخواهد این نظرها را باید به متخصصین ما بفهماند که ما چه می‌خواهیم بنده شخصاً به خاطر دارم که سؤال کردم از آقای نخست‌وزیر در یکی از جلساتی که حضورشان تشرف داشتم که معلوم است مصرف متفقین در اینجا چه هست و مصرف خودمان چقدر از محصولات خواروباری و غیرخواروباری البته فرمودند که این را ما هنوز چیز نکردیم و نخواستیم خوب چطور می‌شود حالا با نخواستن یک همچو صورتی آن وقت یک همچو تصمیمی دولت بگیرد بدون توجه به یک همچو احصاییه عرض کردم که مملکت یک صادرات دارد و یک واردات و یک مصرف داخلی دارد صادراتش که در حکم مصرف متفقین است در آنجا و در صادراتی که به طور قاچاق از ایادی مختلفی که در این مملکت خریده و گرفته می‌شود و به قاچاق خارج می‌شود به ایادی دیگری شما می‌خواهید که قیمت صادرات را پایین بیاورید و از یک طرف تورم اسکناس دیگر بنده گمان می‌کنم باید در و تخته‌ها را بست دیگر چیزی باقی نمی‌ماند در خاتمه جنگ برای مملکت‌ها یعنی همه در حکم همان بیچاره و بدبخت و فلان رعیت خواهند شد که امروز هیچ ندارند به هر حال ما اگر یک قسمتی را این طور کنیم بهتر است که همه را بیاوریم بیچاره کنیم و بدبخت کنیم این به نظر بنده خوب نخواهد بود از طرفی بنده این را عرض کرده‌ام و باز هم عرض می‌کنم که مستشارها بیایند از راه دیگری وارد شوند که با متفقین صحبت کنند که بیایند و مصرف خودشان را از دولت بخواهند که دولت با یک قیمتی احتیاجات آنها را تهیه کند و در مقابل به همان تناسب هم جنس‌هایی که مورد لزوم است بخواهند و اینها خودشان در بازار از او خرید بکنند از این موضوع هم متأسفانه جز وعده از آقای شریدن و آقایان

+++

دیگر چیز دیگری ما ندیدیم حتی آقای شریدن گفتند که ما این کار را انجام کرده‌ایم گفتم پس خوب است اعلان بفرمایید در جراید که ما مذاکراتی که با متفقین کرده‌ایم و قرار شده است وجهاً من‌الوجوه خواروبار از او نخرند متأسفانه بنده عملی شدن و قطعی شدن این موضوع را نخواندم و ندیدم و به علاوه حالا هم ضرری ندارد در صورتی که سابقاً این مذاکره را کرده‌اند حالا هم اعلان کنند متأسفانه گفتند که محتاج به یک مذاکرات ثانوی با آقایان است به هر حال جز وعده و وعید چیزی دیده نشد و در موضوع تنزل نرخ لیره وقتی به آقایان رجوع می‌کنند می‌گویند بله به ما مربوط نیست و یک چنین وعده‌ای نکرده‌اند و کاری بوده است که قبل از ما شده است و ما هم نتوانسته‌ایم عملی کنیم این از یک طرف از طرف دیگر من می‌شنوم که اجناس که وارد مملکت ما می‌شود به یک قیمت‌های زیاد فروخته می‌شود به این معنی که می‌شنوم جنس را جنس‌های ما اگر به این قیمت تنزل داده شود که در حکم صادرات است و از طرفی هم واردات ده برابر باشد یعنی چیت را بنده می‌شنوم که امروز می‌آورند در این مملکت می‌فروشند متری سه تومان سی و هشت ریال امروز امروز غیر از آن موقعی است که مثلاً گندم بوده است یک من دو قران خرواری بیست تومان و اگر بشود خرواری صد تومان تازه پنج برابر ترقی کرده است نسبت به قیمت سابق که آن قیمت‌ها هم قیمت تعبدی و مصنوعی بوده است نسبت به سایر قیمت‌ها اما از آن طرف آن پارچه سابق که متری دو قران بوده است شده است سه تومان ده برابر ترقی کرده است این عمل مملکت را به یک فلاکتی می‌اندازد حالا اگر فلان قیمت عایداتش به جیب یک اشخاصی می‌رود این فرقی نمی‌کند بالاخره اینها در حکم عایله این مملکت هستند یک وقت هست که روی فرد صحبت می‌کنیم که منفعت به جیب چند نفر برود و به جیب چند نفر نرود این را می‌شود جلوگیری کرد که مراعات کنند و در این قسمت عرض می‌کنم اگر اختیاراتی هم داده می‌شود باید این اختیارات به یک نفر ایرانی داده شود مخصوصاً وقتی که یک وزیری مسئول باشد یعنی اگر در جواب بنده گفته شود که تمام اینها را مراعات خواهند کرد بنده عرض می‌کنم که بنده در این مدت چه راجع به لیره و چه راجع به چیزهای دیگر هر چه وعده کردند عمل نکردند و بنده این قسمت را تضمین ندارم و اگر بنا باشد روی یک مصلحتی باشد یعنی آن کسی که صاحب اختیارات می‌شود تمام اینها را مراعات کند و به نفع کشور تمام کند بهتر این است که یک نفر وزیری که مسئول باشد در مقابل مجلس شورای ملی به او این اختیارات داده شود که اگر در نتیجه این عمل مملکت به کلی مفلس شد آن وقت بشود از یک کسی سؤال کرد که چرا این طور شده و حالا از کی می‌شود سؤال کرد از کی استیضاح کرد بر فرض که از وزیر مالیه هم استیضاح شود خواهند گفت که به بنده که اختیار نداده بودند حالا هر کس وزیر مالیه باشد آقای اردلان باشد یا کس دیگر لو فرض خیلی هم جدیت داشته باشند می‌گویند قراردادش را نقض می‌کنم حالا آن ضررهایی که وارد شده چرا شده روی هم رفته اگر بنده بخواهم وارد آن بحث بشوم یک ساعت طول می‌کشد و وقت هم ضیق است و نمی‌خواهم وقت آقایان را بگیرم و همه آقایان بهتر از بنده می‌دانند و بنده به طور خلاصه می‌ترسم که این کار علاوه از این که کمکی به تنزل معیشت عمومی نمی‌کند از طرفی هم باعث بدبختی بیشتری بشود از این گذشته عرض می‌کنم که خود دولت یعنی خود دکتر میلسپو در همان اوانی هم که شروع کرد به کار اولین چیزی را که ترقی دادند قیمت قند و سیگار بود با این حال می‌گویند که طرف‌دار تنزل معیشت عمومی هستیم و خودش باعث ترقی نرخ اجناس می‌شود اگر می‌گویند که گران تمام می‌شود باید گفت به آنهایی که اینها را به ما می‌فروشند چرا نمی‌گویید که قیمت را پایین بیاورید آقا چرا اینها را درست نمی‌کنید فقط برای آقای دکتر میلسپو اختیار می‌گیرید خوب از چیزهایی که انحصار دولتی است و مال خود دولت است اینها را هم گران می‌کنید و یک چیزهای دیگری هم که تولید خود ما است و جزو صادرات ما است این را هم به یک قیمت ارزانی تنزل می‌دهید آن وقت است که ما دیگر هیچ چیز نداشته باشیم دیگر چه عرض کنم.

+++

وزیر پیشه و هنر (آقای بدر)- چون آقای تهرانچی شرحی که فرمودند بیشتر مربوط به اطراف و حواشی بود نه در متن قضیه البته بنده هم به همین جهت جزیی توضیحات می‌دهم که بیشتر مربوط می‌شود به کارهای دیگر دولت یک موضوعی که فرمودند راجع به عدم لزوم وجود مستشارها بود خوب به نظر بنده در این قسمت وارد مذاکره نمی‌شوم بالاخره حاکمیت با مجلس شورای ملی است و یک مرتبه که اکثریت مجلس و مستشار آوردند دیگر مذاکره در این موضوع به نظر بنده مورد ندارد و بنده در این باب وارد نمی‌شوم این که فرمودند که ممکن است ما از مستخدمین خودمان استمداد کنیم این را بنده خاطرشان را مطمئن می‌کنم که دکتر میلسپو یا هر مستشاری که می‌آید اینجا این خودش که به تنهایی که کار نمی‌کند البته مستخدمین مجرب خودمان هم هستند که به وسیله آنها اطلاعات تحصیل می‌کنند و به وسیله آنها هم اجرا می‌کند پس آن نتیجه حاصل است و گمان می‌کنم نظر ایشان تأمین است و همین مستخدمین ایرانی هستند که از آنها اطلاعات کسب می‌شود و به وسیله آنها عمل می‌شود در این صورت تصور نفرمایید که تمام نقشه‌هایی که طرح خواهد شد فقط به وسیله خود مستشاران است بنده اطلاع دارم چه سابقاً چه حالا خود ایرانی‌ها کاملاً کمک می‌کنند به کارهای آنها عرض کنم راجع به موضوع خواروبار فرمودند که یکی از مستشارها الان متصدی خواروبار است و از خواروبار نتیجه گرفته نشده است به نظر بنده این هم قابل توجه است راست است که در این مدت نان تهران آن طور که همه ماها آرزو داشتیم مرتب نشده است نه از حیث فراوانی و نه از حیث جنس ولی نمی‌شود گفت که تمام مسئولیت با آن مستشاری است که در آنجا است زیرا آقایان می‌دانند که در این قسمت موانع زیادی در کار بوده است از حیث کمی جنس به هزار و یک دلیل این البته باید رسیدگی شود که او وظیفه خودش را انجام داده است سعی خودش را کرده است و آن طوری که باید نان تهران خوب نشده است یا این که سعی خودش را کرده و موانعی در کار بوده است ولی به عقیده بنده او زحمت خودش را کشیده منظورش هم این بوده است که واقعاً یک خدمتی انجام بدهد حالا اگر نشده آن طور که همه ماها اطلاع داریم مربوط به عدم لیاقت نبوده است و حالا بنده وارد نمی‌شوم و اما این که فرمودند که دخالت اینها در امور باربری باعث شده است که تفاوت زیاد قیمت جنس در محل تولید محصول و در محل مصرف به عمل آمده است این را بنده تصدیق ندارم برای این که علت این امر نداشتن وسایل باربری کافی و نبودن اتومبیل و لاستیک است چون خود آقا می‌دانند که ما لاستیک به قدر کافی نداریم و دیگران به ما می‌دهند (تهرانچی- داشتیم از بین بردند) خوب اگر هم داشتیم و از بین رفته این مربوط به امروز نیست و عملی است که از شهریور ماه شروع شده و دیگر تمام شده است و البته آقا اطلاع دارند که در سال‌ ما چقدر لاستیک وارد می‌کردیم و البته لاستیک ارزان بود وسیله تهیه‌اش هم آسان بود ولی امروز وسایل تهیه‌اش کم است و همه کس هم احتیاج به لاستیک دارد این است که اگر ما از حیث باربری در مضیقه باشیم مورد تعجب نیست برای این که ما هم مثل سایرین و بلکه یک قدری دورتر هم هستیم و البته این یک موضوعی است چون آقا وارد هستند الان هم کمیسیونی در نخست‌وزیری تشکیل شده که اگر معایبی دارد باید اصلاح شود و اصلاح هم خواهد شد اما این که فرمودند که عوض اختیار آن مستشار با متفقین وارد مذاکره شود و از اینها یک استمدادی بکند به نظر بنده این کار مستشار نیست و دست خود دولت است چون ما مستشار نیاورده‌ایم که با متفقین برای ما صحبت کنند او نوکر دولت است اگر بهش امر شد که این کار را بکن باید بکند و الا حق ندارد وارد یک مذاکراتی بشود و این را هم به آقایان اطمینان می‌دهم که نه این دولت و نه دولت‌های سابق از شهریور به این طرف منتها ما نمی‌توانیم بگوییم حالا که برای جلب و تهیه اجناس مورد لزوم این مملکت چه مذاکراتی کرده‌ایم که اگر بخواهم بگویم ساعت‌ها طول خواهد کشید و آن اندازه هم که ممکن بوده است تحصیل کرده‌ایم و البته آنها هم همان طور که بنده در جلسات قبل هم عرض کردم که سیاست بازرگانی دولت چیست اینها بایستی مطابق قرارداد و پیمان رفع احتیاجات ما را

+++

بکنند در حدود توانایی خودشان و ما هم از آنها می‌خواهیم و باید بخواهیم و هیچ وقت هم ناامید نشده‌ایم و آنها هم در هیچ موقع نه از حیث مقدار نه از حیث توقع آنها هم به ما تمایل خودشان را نشان داده‌اند که به ما برسانند و این طور نیست که کم‌تر از آنچه بتوانند به ما رسانده باشند آنچه ما استنباط می‌کنیم آنها متمایل‌اند برسانند اگر هم اتفاقاً نرسانده‌اند به اندازه کمی باید بیاید به واسطه محظوراتی بوده است که برای خود آنها بوده است ولی ما دست نکشیده‌ایم و اقدام خواهیم کرد ولی چنانچه عرض کردم این با خود دولت است نه با مستشار و این که فرمودند راجع به پایین آوردن قیمت و طرقی که فرمودند اینها را هم می‌خواهم عرض کنم که ما این کار را می‌کنیم ولی در اینجا یک اختیاری خواسته شده که به وسیله آن اختیار طرق مختلفه را رسیدگی کنند و اجرا کنند برای اجرای آن مقصود برای رسیدن به آن مقصود و این فقط یک اختیاری است ملاحظه بفرمایید این عمل تحصیل جنس با وضع مقررات در موضوع چیزهای اقتصادی و بازرگانی بسته به سرعت عملش است و این که یک کسی اقدام را در موقع خودش بکند و این امر هم در هر جا ملاحظه بفرمایید یک قوه زیادی به قوه مجریه می‌دهد که بتواند در موقع خودش این اقدام را بکند یعنی از ابتدایی که وضع غیرعادی پیش می‌آید بتواند آن اقدام را بکند ما هم در قسمت خواروبار این اختیار را خواستیم منتها حالا می‌بینیم که سایر چیزها هم تقریباً اهمیت خواروبار را پیدا کرده است و لازم است که اختیاری هم در این قسمت داده شود این است که ما تقاضا کنیم که یک همچو اختیاراتی داده شود منتها طرق مختلفه با او است که او در نظر بگیرد چنانچه در لایحه ملاحظه فرمودید و مخصوصاً در خود هیئت دولت طرق مختلفه برای پایین آوردن سطح زندگی بود که نظریاتی برای پایین آوردن قیمت بیان کرد که یکی دو تا نبود و خیلی زیاد بود و این که فرمودید دادن اختیار این نتیجه را نمی‌دهد این نه نظر خودش است و نه نظر دولت که صرف دادن اختیار باعث تنزل قیمت شود این اختیاری است برای این که بتواند تدبیرهایی در نظر بگیرد و تنزل بدهد و این هم البته در موقع خودش هم مردم مطلع خواهند شد و هم مجلس شورای ملی مستحضر خواهند شد که آیا این تدبیر صحیح بوده یا نبوده است مقصود این است که نظر آقا تأمین است فرمودند که چندی قبل از آقای نخست‌وزیر سؤال شده است راجع به مصرف متفقین عرض می‌کنم این مصرف متفقین نه این که به فکر آقا بوده است به فکر همه بوده است و بنده وقتی که وزیر دارایی بودم صحبت کردم و حالا هم موافقت حاصل شده است که همه احتیاجات خودشان را به اطلاع دولت خریداری کنند و طوری هم احتیاجات خودشان را خریداری کنند که باعث مضیقه آن محل یا اصلاً باعث مضیقه بازار تجارت نشود و همین طور اجناسی که می‌خواهند از گمرک بگذرانند چه اجناسی است و چه چیز‌ها را خریداری کنند و اغلب چیزهایی که لازم دارند به اطلاع دولت برسانند و حتی چیزی هم که خیلی قلیل باشد آن را هم حتماً به اطلاع دولت برسانند بنده گمان می‌کنم که یکی از طرقی که آقای رئیس کل دارایی برای تنزل قیمت‌ها و تثبیت قیمت‌ها در نظر بگیرید شاید یکیش همین باشد که آنها هم خریدشان را با یک ترتیبی بکنند که موجت ترقی جنس نشود و یقین هم دارم که عمل خواهد کرد حالا بنده نمی‌دانم ولی آنچه که نظرم رسید بدون این نمی‌شود که یک نظم و ترتیبی قرار داده و قطعاً در نظر گرفته شده و عمل خواهد کرد یک موضوعی را فرمودند که به نظر بنده خیلی مهم می‌آید و آن این بود که اگر ما برای قیمت‌های داخلی خودمان محدود کنیم و تثبیت کنیم در صورتی که این همان اجناس است که سابقاً ما می‌بایستی صادر کرده باشیم این یک ضرری است که به خودمان زده‌ایم خوب این یک عقیده‌ای است ولی به نظر بنده آن مصرفی که آنها می‌کنند که در واقع جزو صادرات ما است صادرات ما نسبت به آنچه خودمان مصرف داریم به قدری تناسب او کم است که اگر قیمت مصرف افراد را پایین بیاوریم نمی‌توانیم تحمل کنیم اگر ملاحظه بفرمایید چندین میلیون ده میلیون دوازده میلیون مصرف دارند فرض بفرمایید عده‌ای خارجی که در اینجا هست فرض بفرمایید صد هزار

+++

است مصرف صد هزار نفر که به قول آقا مثل صادرات می‌ماند بنده هم با ایشان هم عقیده هستم اگر کم بشود و مصرف دوازده میلیون و قیمت‌ها‌شان تثبیت بشود (تهرانچی- خروج قاچاق هم هست ضمیمه کنید خیلی می‌شود) این یک نظری است ولی به عقیده بنده این نظر موجب این نمی‌شود که در اساس قضیه که تثبیت و تقلیل قیمت باشد ما تحمل کنیم و این که آقا فرمودند که ما اینها را پایین بیاوریم ممکن است نظر ما برای نفع آنها باشد این به نظر بنده یک بدبینی زیادی است که ممکن است که در تمام این مملکت ما بخواهیم قیمت‌ها را پایین بیاوریم و شاید بیست هزار نفر هم از این راه استفاده کنند آن قدر کوته نظری را ما نداریم (تهرانچی- بنده این طور عرض نکردم) نظر ما این است که یک رفاهیتی برای مردم حاصل شود و واقعاً قیمت‌ها تثبیت شود که دیگر هر روز که انسان بلند می‌شود ببیند زندگانی یک جور دیگری شده است این نظر دولت است که برای رفاه عامه است و روی این نظر هم کار می‌کنیم گو این که دیگران هم از این استفاده بکنند یا نکنند چیز دیگری هم که فرمودند آقا راجع به ترقی دو فقره کالای انحصاری بعد از ورود دکتر میلسپو یکی قند و یکی سیگار بود راجع به کالاهای انحصاری عرض می‌کنم آن قدری که تمام می‌شود همان نرخ تمام شده است به علاوه نفعی که در نظر می‌گیرند برای جنس‌های ضروری حالا ببینیم سیگار هم جز اجناس ضروری است که بدون سیگار نمی‌شود زندگی کرد یا بدون ضرر نمی‌شود زندگی کرد این را دولت جز اجناس ضروری تلقی نمی‌کند و اجناس ضروری از قبیل قند و چیزهای دیگر هم اگر زیاد شده آقا مطمئن باشند که اگر هم زیاد شده به علت اضافه‌ای است که امروز در خرید لیره و باربری اضافه می‌شود آخر ملاحظه بفرمایید ما این اجناس را از خارجه می‌آوریم دولت هم که نمی‌تواند زیاد متضرر شود و مجبور است که یک نفعی به آن بیفزاید که ضرر نکند این البته سیاست دولت است که اجناس انحصاری که در دست دولت و مورد احتیاج عامه است اگر هم اضافه شود به واسطه اضافه‌ای است که هر روز پیش می‌آید ولی در اجناس غیرضروری البته این نظر نیست حالا بنده می‌خواستم یک توضیحات بیشتری خدمت آقایان عرض کنم و حالا فقط به این اندازه اکتفا می‌کنم و اگر مطالب دیگری باشد با کمال افتخار جواب عرض می‌کنم.

رئیس- آقای آزادی

آزادی- عرض می‌کنم که اینجا یک مطالبی راجع به مستشارهای خارجی گفته شد هر چند مربوط به این لایحه نیست چون این لایحه مربوط به اختیارات مستشار است برای این که سوءتفاهمی در اذهان نشود بایستی تذکر داد به نظر بنده استخدام مستشاران خارجی بزرگ‌ترین قدم‌هایی است که برای اصلاح این مملکت برداشته شده است زیرا ما احتیاج به یک عده مستخدمین فنی داشتیم که اگر نمی‌شد ما نمی‌توانستیم به اصلاحات موفق شویم موضوعات اخیر چندین ساله کشور که دولت‌ها دست زده بودند و یکسره اوضاع اقتصادی ما دچار وقفه شده بود همه اینها مستلزم این شده بود که ما دست بزنیم به این که یک مستشارهایی از خارج استخدام کنیم ولی این موضوع مربوط به استخدام مستشاران خارجی نیست موضوع را باید تفکیک کرد چون این مستشاران در سابق هم در این مملکت هم مستخدم بوده‌اند در این چند سال که بوده‌اند به شهادت همه تصدیق دارند که خدمات بزرگی به این مملکت کرده‌اند بنابراین بایستی نسبت به خدمات دکتر میلیسپو قدردانی کرد و روی آن قدردانی و سوابق است که دولت او را استخدام کرده است و آورده است برای این کار اما راجع به موضوع اختیارات بایستی دو موضوع را صحبت کرد و روی دو قسمت این را حل کنیم موضوع گرانی زندگانی یک قسمتی بود که مورد توجه تمام نمایندگان محترم بود و همیشه یکی از علل خورده‌گیری بر دولت این بود که چرا دولت در قسمت پایین آوردن هزینه زندگی اقدامی نمی‌کند حتی استیضاح کردند سؤال کردند از هیئت دولت و یکی از ایرادات این بود که چرا دولت در قسمت پایین آوردن هزینه زندگی یک اقدامی نمی‌کند راجع به هزینه زندگی این را بایستی با یک اقدامات علمی و اصول اقتصادی حل کنیم همان طور که در سایر ممالک هم می‌بینیم

+++

و می‌خوانیم که مثلاً در امریکا با آن وسایل که دارند باز هم مثلاً رئیس جمهور امریکا برای پایین آوردن هزینه زندگانی یک اختیاراتی از کنگره می‌گیرد و از آن اختیارات برای هزینه زندگانی یک اقداماتی می‌کند و همین طور سایر در ممالک اروپا که در اثر جنگ هزینه زندگی ترقی کرده است اختیاراتی می‌گیرند و یک اقداماتی می‌کنند ما هم البته چون تشکیلات‌مان اقتباس از تشکیلات ممالک متمدنه دنیا است همان طور که آنها اقدام می‌کنند ما هم باید بکنیم بنابراین بنده با اختیاراتی که به دکتر میلیسپو داده می‌شود موافق هستم در این که بایستی از ترقی هزینه زندگی جلوگیری کرد شبهه نیست البته آقایان در قسمت اصلاحات زندگانی مواجه با یک مشکلاتی هستند و مخصوصاً در قسمت یک افرادی مثل کارگران و مستخدمین دولت که یک عایدات ثابتی دارند و بایستی با همان عایدات ثابت لباس بخرند و حوایج زندگی خودشان را تأمین کنند و روز به روز هم یک طوری گرانی شده است و یک اشخاص بی‌انصاف و از خدا بی‌خبر بدون این که توجهی داشته باشند به حوایج عمومی روز به روز بر قیمت لوازم زندگی اضافه می‌کنند که عن قریب کمر همه زیر این بار سنگین خم خواهد شد البته باید در این موضوع فکری کرد و راهش هم همین اختیارات است و این اختیار هم از اختیارات سابق وسیع‌تر نیست بنابراین این کار بایستی زودتر تمام شود که ما به نتیجه برسیم عجالتاً عرض بنده همین بود.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- عرض کنم در بداهت امر اگر سؤال شود بنده از آقایانی که تشریف دارند می‌پرسم که سبب ایجاد این فکر و این اختیارات چه بوده قطعاً خواهند گفت که در اثر سختی نان و امر معیشت این احتیاج پیدا شده است.

حریری- موضوع نان تنها نیست آقا.

طوسی- جای صحبت اینجا است آقا. اجازه بدهید. بعد تشریف خواهید آورد اینجا و بیانات خودتان را خواهید فرمود (صحیح است) اگر تصدیق فرمودید این موضوع را بنده می‌خواهم تذکر بدهم و ضمناً خاطر آقایان را به دو موضوع متوجه کنم یکی از آن موجباتی که سبب این عمل یعنی سختی نان شد همین وجود اداره باربری است (صحیح است) که کراراً اینجا صحبت شد که اگر کامیون‌ها وسایط نقلیه در دسترس مردم بود و آزادی بود و حمل می‌کردند و جنس می‌آمد نه ترقی سطح زندگانی به اینجایی که الان رسیده است می‌رسید و نه این ترتیبات پیش می‌آمد متأسفانه توجه دقیقی به این عرایض نشد و بنده می‌خواهم خیلی کوچک بکنم عرایضم را مختصر عرض کنم. یکی دیگر هم موضوع احتکار بود و چون می‌دانم به عرایضم توجه دارید با این حال خلاصه می‌کنم عرایضم را از نظر این که می‌بینم توجه دارند یکی موضوع فرض احتکار است یا خود احتکار موضوع احتکار هم همان بود که قوانین بسیاری گذشت از مجلس حتی قانون منع احتکار هم گذشت ولی به طوری که بنده اطلاع دارم از قانون منع احتکار کوچک‌ترین قدمی هم به سمت اجرایش برداشته نشده است اگر یک پرونده‌هایی هم تشکیل شده البته برای یک اشخاصی بوده که مثل بنده بی‌دست و پا بوده‌اند ولی برای اشخاص لایق و قادر و با دست و پا به هیچ‌وجه نه در محکمه حاضر شدند و نه رسیدگی به کارشان شد مثلاً یک قضیه‌ای را بنده شنیده‌ام که در اینجا برای توجه خاطر آقای وزیر خواروبار عرض می‌کنم گفته شد یکی از روزها در موقع بسیار سخت نان که در تهران یک روز عمل نان معلق مانده بود سراغ کرده بودند در یک جایی که یک نفری صد خروار گندم دارد به آن شخص مراجعه کرده بودند در همان حینی که قانون منع احتکار هم بود مراجعه کردند به او که آقا تو گندم داری وضعیت شهر هم این است کمک کنید به مردم گفت من نمی‌توانم بدهم من از برای رفع حوایج خیریه تهیه کرده‌ام حالا هم اگر شما می‌خواهید این صد خروار گندم را به شما بدهم می‌دهم ولی در عوض شما صد خروار برنج دم سیاه به من بدهید. گندم در آن موقع شاید خرواری سیصد تومان بود و برنج خرواری هزار و دویست تومان بود بالاخره آن قدر عمل کردند روی او که ملجأ شدند و مجبور شدند صد خروار گندم را از او گرفتند و صد

+++

خروار برنج به او دادند لابد آقای وزیر خواروبار به این پرونده مراجعه فرموده‌اند یا مراجعه خواهند فرمود. خلاصه آن برنج رفت در بازار و خرواری هزار و دویست تومان فروخته شد قانون منع احتکار هم وجود داشت ابداً هم بهش توجه نشد (طباطبایی- پس برنج دم سفید بود) بنده دم سیاه شنیدم شاید هم دم سفید بوده است (خنده نمایندگان) در قانون منع احتکار در ماده 6 می‌گوید صدور خواروبار و اقسام دام‌ها از کشته و زنده و به طور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است. این ماده شش قانون منع احتکار است اگر بنده سؤال بکنم که واقعاً این ماده 6 قانون منع احتکار اجرا شده و یا نشده نمی‌دانم جواب خواهند داد شده است یعنی از کشور چیزی خارج نشده و دام کشته و زنده از کشور نرفته است بیرون؟ اگر نرفته است البته خواهید فرمود و بنده قانع می‌شوم عرض کنم البته به طور کلی با این ترقی فوق‌العاده سطح زندگی هیچ کس نمی‌تواند مخالف باشد که یک مقررات قطعی خوبی تهیه بشود از برای این که سطح زندگانی تا مقداری که میسر است پایین بیاید مطلبی که اینجا هست و چنانچه آقای تهرانچی هم فرمودند یکی این است که فرمودند مدت نامحدود است و به عقیده بنده هم نامحدود است بنده در کمیسیون پیشنهاد کردم مدت را تا نیمه آبان 1322 بکنند فرمودند وقتش کم است بنده می‌خواهم عرض کنم ما مسئول دوره سیزدهم هستیم اگر به دوره چهاردهم افتادیم تکلیفش با کی است با خود دوره چهاردهم است به ما مربوط نیست (آزادی- قوانین همه همین طور است) بعضی‌ها غیر از این است و دیگر این که این یک قراردادی است قوانین را شما که اجرا نمی‌کنید آن دست دیگری است البته دولت خودش اختیار بگیرد یا یک هیئت دیگری باشد مانعی ندارد بنده نمی‌خواهم عرض کنم که آقای دکتر میلیسپو بد کار کرده‌اند خیر خیلی خوب کار کرده‌اند نمی‌خواهم بگویم که طرف اعتماد نیستند خیر طرف اعتماد هم هستند ولی چنانچه گفته شد اگر ما بخواهیم یک سؤال بکنیم از دولت خیال نمی‌کنم خالی از اشکال باشد و من خیال اگر اکل از قفا پیدا نمی‌شد و دور تسلسل پیدا نمی‌شد و خود دولت این کار را می‌کرد و قبول می‌کرد بهتر بود اما در موضوع مشورت این طور که معین شده دو نفر از نمایندگان ایشان انتخاب بکنند سه نفر شما انتخاب بکنید اینجا بنده خیال می‌کنم بی‌اثر خواهد شد اینها وارد کار و عملیات که نمی‌شوند و نتیجه‌ای هم که نمی‌گیرند برای این که دو نفر نمایندگان محترم شاید در مطالب در اقلیت واقع شوند و به علاوه این مشورت است زیرا که اختیار به شخص واحد داده شده است اگر اختیارات به دولت داده می‌شد و یا به یک هیئتی داده می‌شد بنده بیشتر راضی می‌شدم. عرایض دیگری هم در موضوع این لایحه دارم که باید به عرض آقایان برسانم و در مواد که وارد شدیم عرض می‌کنم شور دوم هم اگر بشود در آنجا هم عرایضم را در هر ماده‌ای خواهم کرد عرض کنم به طور کلی من می‌خواهم عرض بکنم که آن کسی که ما اختیار به او می‌خواهیم بدهیم باید طرف اطمینان باشد و حقیقتاً طوری باشد که بشود چیزی برای ما فراهم گردد. (صحیح است).

رئیس- آقای وزیر خواروبار فرمایشی دارید. (بعضی از نمایندگان- کافی است).

بهبهانی- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.

طباطبایی- بنده هم مخالفم. اجازه بفرمایید صحبت کنند.

وزیر خواروبار- راجع به بیانات آقای طوسی مخصوصاً در آن قسمتی که مربوط به قانون منع احتکار بود و ماده 6 آن قانون را مدرک استدلال خودشان قرار دادند برای خروج دام‌های زنده و یا کشته از مملکت آن قسمتی که مفید بود برای استدلال ایشان ذکر کردند و قسمت دیگر که جواب ایشان را می‌داد که عبارت از تبصره همان ماده 6 است گمان می‌کنم فراموش کردند بخوانند حالا بنده عرض می‌کنم تبصره ماده 6 عبارت از این است: دولت برای کالاهایی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می‌تواند اجازه صدور دهد (طوسی- زائد باشد بله) دولت تشخیص می‌دهد و این وظیفه دولت است و اگر چنین چیزی بوده است البته دولت‌های وقت تشخیص داده‌اند آنچه هم تشخیص داده‌اند مربوط

+++

به دولت سابق است و از این که بگذریم (طوسی- دولت‌های وقت قابل محاکمه‌اند) نمی‌دانم آقا اما راجع به اجرای قانون منع احتکار اداره مسئول اجرای قانون منع احتکار برای اجرای این قانون از انجام وظایفش تاکنون هیچ کوتاهی نکرده است ولی چون این قانون و آیین‌نامه آن که برای اجرای آن از کمیسیون‌های مربوطه مجلس گذشته است متناسب با اوضاع و احوال امروزه نیست زیرا که تصور می‌کنم همه افراد ایرانی متوجه به این نکته باشد که اوضاع فعلی مملکت‌ ما در اثر جنگ عمومی دنیا اوضاع غیر عادی است گرچه ما داخل در جنگ نیستیم ولی متأسفانه از مصایب و بدبختی‌های این جنگ بی‌بهره و نصیب نیستیم بنابراین قوانینی که وضع می‌شود یا آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای آن قوانین باید طوری باشد که تسریع کند عملیات را نه این که اسباب بطوء و کندی کار بشود بنده در اثر مطالعاتی که در این مدت کردم به این قسمت برخوردم که این قانون محتاج به اصلاحاتی است و نتایجی که تاکنون گرفته نشده است مربوط به طرز اجرای این قانون از حیث کندی بوده است زیرا وظیفه این اداره این است که اشخاص متخلف را پیدا کند بعد پرونده تنظیم کند بفرستد به یک انجمن اولی که او رسیدگی کند ببیند آن شخص قابل تعقیب هست یا نیست انجمن تأمین خواروبار اسمش است از آنجا اگر آن انجمن مصلحت دید که یک شخصی را قابل تعقیب بداند باید به دادگاه دیگری بفرستد و اشخاص زیادی در این مدت به آن انجمن و به آن دادگاه فرستاده شده و اکثراً هم تبریه شده‌اند این در تهران در خارج تهران هم در این مسافرت مختصری که بنده کردم در همه نقاطی که مأمور خواروبار هست مأمور اجرای قانون منع احتکار هم هست در آنجا باید به دادگاه رسمی احاله کنند و آنها به وظیفه خودشان عمل کرده‌اند البته دادگاه رسیدگی می‌کند و این رسیدگی چقدر طول خواهد کشید آن را دیگر البته خدا می‌داند مثلاً این موضوع را می‌خواهم عرض کنم اخیراً در اثر توزیع نان در این شهر در ظرف سه روز پنجاه و دو نفر متخلف تشخیص شده است که اکثراً اینها نان‌های سیلو را به یک وسایل غیرمشروع تهیه کرده بودند و می‌فروختند آنها را متخلف تشخیص داده است اداره و پرونده درست کرده است و به آن دادگاه مربوط فرستاده است حالا نمی‌خواستم در این موضوع وارد شوم بلکه می‌خواستم این صحبت‌ها را در موقعی بکنم که یک لایحه‌ای تقدیم مجلس بکنم که این مشکلات را مجلس شورای ملی رفع کند (انوار- آن دادگاه هم متخلف را ول می‌کند) (خنده نمایندگان) چون ما حالا برای این کار محتاج به تسریع در عمل هستیم مخصوصاً در موقع امر نان که یک امر حیاتی است که با هزار زحمت و خون دل یک مقداری گندم و آرد از خارج باید تهیه کرد و آورد در اینجا از وقتی که این آرد از سیلو و انبار بیرون می‌آید تا وقتی که نان به دست مردم می‌رسد دست‌های زیادی در این کار وارد می‌شود که اینها باعث بدبختی اهالی این شهر هستند و این دست‌ها به عقیده بنده با این طرز عادی محاکمات ما قطع نمی‌شود (صحیح است) این هم مربوط به قانون احتکار (امیر تیمور- کاملاً درست است) و بنده ببخشید در اثر این جریاناتی که مشاهده کردم می‌خواهم عرض کنم که این قانون منع احتکار در واقع تثبیت احتکار شده است بنده اساس قانون را عرض نمی‌کنم اما بلکه اجرایش را عرض می‌کنم اما مسأله‌ای که خیلی در اینجا لازم است توضیح بدهم در خارج هم مسائلی راجع به اختیارات دکتر میلسپو می‌گویند که اگر این اختیارات را بدهیم مسئول کیست؟ مسئول خود دکتر میلسپو را که نمی‌شود در مجلس حاضر کرد و سؤال کرد استیضاح کرد بنده می‌خواهم در اینجا عرض بکنم که یک توجه مختصری اگر به لایحه کلی اختیارات دکتر میلسپو بشود این مسأله حل می‌شود و آن عبارت از این است که ماده 8 اختیارات ذکر می‌کند رئیس کل دارایی تحت نظارت کلی وزیر دارایی تصدی مستقیم نسبت به کلیه اداره امور دارایی خواهد داشت مشارالیه با تصویب وزیر دارایی اختیار تام دارد که چه کند وزیر دارایی در هر حال مطابق قانون اساسی مسئول مجلس شورای ملی است

+++

و بر طبق این اختیارات ناظر اختیارات دکتر میلسپو و هر کسی است که این اختیارات را داشته باشد نظارت یعنی چه؟ نظارت معنایش این است که مراقبت بکند وزارت دارایی در اجرا و انجام این اختیارات اگر چنانچه دید اجرای این اختیارات مخالف مصالح مملکت است آن هم راه دارد نباید دعوا بکنیم نه باید جنجال بکنیم راه دارد راهش را هم این اختیارات تعیین کرده است و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ماده 15 اختیارات سابق را عرض می‌کنم نه این را هر گاه در تفسیر و اجرای این اختیارات و وظایف اختلافاتی ایجاد شود رئیس کل دارایی مکلف است برای حل و فصل این قبیل اختلافات با دولت تشریک مساعی نماید و در صورت بقا اختلاف طرفین نباید قبل از اطلاع مجلس شورای ملی اقدامی نمایند بنابراین در اختیارات اولی یعنی در این لایحه استخدام او که تصویب شده است این طریق هست و در این لایحه جدید هم ما خواه ذکر بکنیم خواه نکنیم این اصل مسلم است پس نگرانی نباید باشد که اینجا مسئول نیست خیر مسئول هست وزیر دارایی است و بعد هم دولت است.

اوحدی- پس چرا این را آورده‌اند؟

وزیر خواروبار- اجازه بدهید آقا راجع به قند هم بنده شنیدم که آن ناطق محترم که در اینجا صحبت فرمودند اگر چه آقای بدر همکار محترم بنده توضیح فرمودند ولی چون بنده هم در این قسمت وارد بوده‌ام خواستم تذکری بدهم که ضمناً جواب ناطق محترم اول هم داده شده باشد با یک محاسبه دقیقی که شد هر کیلو قند نوزده ریال و هشتاد و سه دینار تمام می‌شود برای دولت آن وقت این را گفته‌اند دو تومان بفروشند که در واقع هشتاد و سه دینار تا صد دینار هفده دینار تفاوتش است این هفده دینار را هم تصدیق خواهید فرمود از نقطه‌نظر تجارت و اقتصاد هیچ چیز نیست و طبعاً هم یک کوری دارد پس به این جهت هر کیلو قند قیمت تمام شده‌اش دو تومان است و شکر هم یک ریال کم‌تر است این حساب دقیقی است که هیچ گفتگو ندارد در اینجا بنده حق دارم که جواب به ایشان بدهم که این قیمت قند آزاد بازار را کی موجب شده است آیا سوای اشخاص نفع‌پرست هستند؟ (صحیح است) این را که دولت موجب نشده است دولت به تمام مردم قند را به قیمت تمام شده می‌فروشد (یکی از نمایندگان- دزدند- دزدند آقا) جلوگیری از این تعدیات و تجاوزات را کی باید بکند؟ (یکی از نمایندگان- دولت) (امیر تیمور- از وظایف دولت است دولت) (یکی از نمایندگان- بلی جزو وظایف دولت است).

وزیر خواروبار- اجازه بفرمایید به عقیده من اگر مقصود از دولت هیئت دولت است به تنهایی که این البته از عهده‌شان ساخته نیست اگر کارمندان ادارات هستند که دولت صلاح می‌بیند که این اختیار خودش را و این قوه خودش را تسلیم چهار کارمند پنج کارمند بکند و بگوید این وظیفه را اجرا بکنید (یکی از نمایندگان- بکنید آقا) حالا می‌کنیم دکتر میلسپو هم مستخدم رسمی ایران است عوض این که به فلان زید اختیار بدهند به او می‌دهند آقایان بنده اینجا با صراحت می‌خواهم یک مطالبی را بگویم اولاً بنده هیچ انتقادی نمی‌کنم از نطق ناطق مخالف و تصدیق می‌کنم مخالفین با حسن نیت بیانات‌شان را می‌کنند ولی متأسفانه این جمله را می‌خواهم عرض کنم ممکن است از همین حسن نیت آقایان مخالف آن اشخاصی که خون این ملت را در شیشه کرده‌اند حالا هم آنها استفاده کنند (صحیح است) چرم که از بیرون نمی‌آید چرم که در داخل این مملکت ساخته می‌شود چطور شده کفش جفتی هشتاد تومان شده است صد و بیست تومان شده است و این نرخ‌های داخلی را کی بالا برده است مسئول این بدبختی‌ها کیست؟ مسئول این بدبختی‌ها همان اشخاص نفع‌پرست هستند که می‌خواهند این ملت را به نیستی سوق بدهند (صحیح است) امروز دولت تصمیم گرفته است یعنی همه آقایان باید وظایف خودشان را اجرا کنند مأمور اجرا را هم دکتر میلسپو کرده است تصدیق می‌فرمایید چقدر در این دو ساله استفاده کرده‌اند اشخاص (روحی- دزدها- دزدها- صحیح است احسنت- دزدها دزدها) باید خیلی ممنون باشیم و شکرگزار باشیم که دولت

+++

وقت با متانت به یک نفر مأمور که حقیقتاً صدیق است نسبت به این مملکت این عمل را به او واگذار می‌کند باید در نظر داشته باشید که جنگ طبقاتی در این مملکت ایجاد نشود این عجیب است خیلی عجیب است که در این مملکت کسی توانایی زندگانی ندارد صبح یک قیمت ظهر یک قیمت عصر یک قیمت هیچ دلیلش هم معلوم نیست این مربوط به خارج هم نیست آقا (صحیح است) پس بنابراین باید تثبیت نرخ بکنند و این تثبیت نرخ به ضرر آن اشخاصی است که تا حالا منفعت‌های گزاف برده‌اند (صحیح است) و تصور می‌کنم که دیگر جای هیچ گونه شبهه برای کسی نباید بماند که دولت خودش را موظف می‌داند به هر قیمتی که شده است جلوگیری از تجاوز و تعدیات این نفع‌پرستان بکند و نرخ را بیاورد پایین تا جامعه ایرانی اقلاً از این راه استفاده کنند (صحیح است).

بعضی از نمایندگان- کافی است مذاکرات.

بهبهانی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.

سزاوار- بنده هم مخالفم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقایانی که تازه اجازه خواسته‌اند غالباً اسم‌شان در این صورت هست در مواردی هم که نوشته‌اند همه منظور شده‌اند. آقای انوار

انوار – فرمایشات آقای وزیر محترم خواروبار ایجاد کرد احساساتی را در مجلس که اگر به عبارت‌ها هم نگاه کنیم های و هویی می‌شود که ای فلانی مخالف است. مثلاً یک عبارت‌های مفصل و تبصره‌های غیرلازمی در اینجا نوشته شده است که اگر بگویم آن وقت همه می‌گویند این هزینه زندگانی سنگین کمر همه را خم کرده است و فلان کس می‌رود مخالفت می‌کند آقای وزیر خواروبار که سمت آقایی به بنده دارند صحیح می‌گویند البته این هزینه زندگانی و سختی که برای مردم و برای تمام طبقات ایجاد شده است همه تصدیق داریم ولی اینها تقصیر کیست؟ تقصیر دولت بوده هم این دولت هم دولت قوام‌السلطنه و هم دولت سابق آقای سهیلی حالا عرض می‌کنم (صحیح است- صحیح است) هی آمدید از ماها اختیار گرفتید هی قانون خواستید مجلس شورای ملی هم با حسن عقیده با یک نظر موافقی گفت آقا چه اختیاری می‌خواهید هر چه قانون می‌خواستند اختیار می‌خواستند دادند آنها هم برداشتند و بردند چرا عمل نمی‌کنند؟ چرا اجرا نمی‌کنند؟ برای چه عمل نکردند؟

اینجا آقای وزیر خواروبار گفتند که پنجاه و یک نفر تخلف کرده‌اند و پرونده دارند و ما رجوع کردیم به محکمه و در آنجا مانده است. بنده از آقای وزیر دادگستری سؤال می‌کنم که این محکمه شما مگر رب‌الغفور واقع شده است که همه را تبرئه می‌کند؟ چرا طول می‌کشد؟ چرا این جور محاکمه می‌کنند؟ چرا منع تعقیب می‌دهند؟ چرا این ترتیب محاکم‌تان درست نیست یک جا نشده است که تعقیب کرده باشند یک گران‌فروش یک متعدی را در آنجا برده باشند و طاهر بیرون نیامده باشد. این طور نباید باشد آقا.

این تقصیر مردم است یا تقصیر مجلس که اختیار ندادیم؟ ما که اختیار هم دادیم. پس تقصیر با کیست؟ با دولت است. وقتی که وزرا حفظه‌الله (خنده نمایندگان) اختیارات خواستند قانون خواستند مجلس داد و اختیارات که داده می‌شود می‌برند در وزارتخانه در اطراف و حواشی آنجا می‌افتد و بدون اجرا می‌ماند. این تقصیر با کیست با مجلس و مردم است؟ حالا بینی بین‌الله این را نه از روی چیز عرض می‌کنم سه چهار نفر وزیر در این کابینه هستند که واقعاً خیلی خوب جدیت و عمل می‌کنند مثلاً اقدامات آقای هژیر در راه آهن خیلی حقاً قابل ستایش است و همه می‌دانند (صحیح است) کار می‌کند کار هم می‌شود کرد مثلاً آقای وزیر خواروبار رفت آذربایجان اقدام ‌کرد و شد دیدید هیچ مانعی هم ندارد همان طور که آقای امیر تیمور گفت شما بروید کار کنید ببینید کی جلوی‌تان را می‌گیرد آن وقت بیایید از مجلس اختیار بگیرید اختیار الف و خ و ت و ی و الف و ر. این چه فایده دارد

+++

در همین کابینه آقای سهیلی عرض کردم ما لریم لری می‌گوییم رقم رمق می‌خواهد شما اینجا رقم می‌گیرید آقا رمق باید داشته باشید رمق عبارت از قدرت دولت است توانایی دولت است ملاحظه از دشمنی نکردن دشمن و خجالت نکشیدن از دوست است برخلاف شما (خنده نمایندگان) سر ماده اول عرض می‌کنم قوانینی که ما گذراندیم و همین جور هم آقای دکتر میلسپو ملتفت بوده است که در این ماده بیان کرده است در ماده دوم مواد قوانینی که می‌تواند به آن تمسک بجوید و به آن عمل کند معلوم می‌شود که مجلس تمام این قوانین را حاضر کرده است با این که این قانون‌ها حاضر است و چیزی زائد هم نیست و قانون منع احتکار هم در کابینه آقای سهیلی گذشت و قوانینی هم که در کابینه آقای قوام‌السلطنه که همه جور گذرانده بودیم دیگر با این قوانین محتاج به قوانین فوق‌العاده نیست دولت مطابق همین قوانین که همه در قانون بهشان اختیار داده بودیم و هم اختیار داشتند که بروند این کارها را اجرا کنند و عمل کنند حالا در اینجا آقای وزیر محترم خواروبار فرمودند که دولت مصلحت دانسته است مأمور خودش را میلسپو قرار دهد این چه ربطی به مجلس شورای ملی دارد خوب دولت می‌خواهد عمل کند. دولت می‌خواهد قانون منع احتکار را اجرا کند یا قوانین دیگری که در باب تجارت یا انحصار هست یا در باب مسائل متفرقه هست اجرا کند خوب اینها را مأمور اجرای خودش را دکتر میلسپو قرار می‌دهد راه سؤال و استیضاح هم برای ما باز است دیگر این اختیار برای چیست؟ الآن آقای وزیر خواروبار گفتند ما می‌توانیم سؤال کنیم. نمی‌توانیم الآن ما اختیار مطلق می‌دهیم و نمی‌گوییم این اختیارات در تحت نظر وزیر دارایی است یا این که این اختیار در تحت مسئولیت نخست‌وزیر یا فلان وزیر باشد این اختیار را ما می‌دهیم به رئیس کل دارایی ولی مسئولش کیست و کجا است؟ آن مسئولیت که فرمودید نسبت به قوانین دارایی است نه نسبت به این اختیار این یک قانون کلی است که تمام منابع ثروت خودمان را ما می‌دهیم به این آدم آن وقت مسئول این مملکت کیست؟ دکتر میلسپو محل اعتماد بنده است اما اگر تخلفی واقع شد مسئولش کیست؟ پس بنده عقیده‌ام این است که این قانون را هیچ احتیاج نداریم همان قانون منع احتکار و همچنین سایر قوانین دیگری که گذشته است که قانون تجارت باشد و قوانین دیگر کافی است برای دکتر میلسپو که اقدامات بکند و دولت هم مطابق همان قوانین مسئول ما است این عقیده بنده است و مطابق سوابق و نظامنامه چون حق داشتم که در کلیات صحبت کنم من عرایض خودم را کردم اما صحبت دیگرم در عباراتی است که در اینجا هست یکی این که دو تا اختیار از کلمه اول تا آخر نوشته‌اند اختیاری که اینجا نوشته‌اند به رئیس کل دارایی فعلی اختیار داده می‌شود بعد هم می‌نویسید تحت اختیار خود اداره کند و قرار دهد. همان اختیار اول کافی است و دیگر این زیادی است (خنده) پس از این موضوعات آمدیم سر این امر به خصوص خواروباری بنده نه از روی علاقه‌ای که به آقای تدین دارم از روی اعتمادی که به ایشان دارم و خیلی خوب خدمت کرده است و جداً هم مخالف هستم در قسمت سوم و تبصره سوم و یا این قدرتی که آقای تدین دارند و جدیتی را که به خرج داده‌اند در امر خواروبار خیلی خوب است که مجزا شده است و ایشان چون قدرت دارند و لیاقت دارند کار خوبی کرده‌اند حقیقتاً این آدم توانایی است مثل فرخ نیست که کتک بخورد مقتدر است توانا است می‌تواند جلوی مستشار را بگیرد و این به عقیده بنده خیلی خوب است و با این تبصره سوم مخالفت می‌کنم بعد در قسمت وارد کردن و صادر کردن اجناس آقا اینجا بنده مثلاً نسبت به اولاد خودم گاهی اطمینان ندارم ندارم دیگر. ممکن است اینجا بفرستیم وارد و صادر کردن اختیار می‌دهم کلیه مواد خام و مصنوعات خودمان را اختیار می‌دهیم به آقای دکتر میلسپو (صحیح است)؟ خوب آقا دروغ که نیست جنگ است هر کسی هم باشد از خودش را مقدم بر بنده می‌داند این صادر کردن بنده این را گفتم در کمیسیون هم رفتم و گفتم که اضافه شود اجناس غیرضروری که این سبب نشود که اجناس ضروری ما هم ناچار صدورش

+++

را به دکتر بدهیم همین جور وارد کردن مطلق جنس را وارد کردن من مخالف هستم باید اجناس ضروری را ما بنویسیم نه اجناس غیرضروری نه این که فلان ماده خامی که خیلی اهمیت دارد در ایران ما از ایران خارج کنیم و از آنجا که کالا آورده‌اند چیز غیرضروری وارد شود مثل همان چیزی که برای مبل است و خانه ما را خراب کرده و بنده با این مخالفم چون کلمه وارد کردن است باید نوشته شود در وارد کردن مصنوعات و اجناس ضروری است و در صادر اجناس غیرضروری است این موضوع را پیشنهاد هم کردم و امیدوارم آقایان اعضا کمیسیون هم در نظر بگیرید نکته دیگری که در اینجا نوشته شده است و این موضوع خانوادگی خود ایرانی‌ها است و در اینجا نوشته است و دستمزد کلیه کارگرها و خدمات را تحت اختیار و اداره خود قرار دهد اگر خدمات اداری و دولتی باشد صحیح است اما کلمه خدمات ما خودمان از ده‌مان از ولایت‌مان خدمت‌گزار می‌آوریم این مخارج که اینجا نوشته‌اید پس فردا این خدمت‌گزار این نوکر و این کلفت که با ما صمیمی بوده است می‌رود در تحت اداره و ترتیب دیگری و خوب است که این خدمات را هم اعضا کمیسیون در نظر بگیرند محدودش بکنند و تعیین بکنند که مراد از دستمزد و خدمات چیست چون آزادی اشخاص را که نمی‌توانید محدود بکنید و دولت هم نمی‌تواند اختیار مردم را در استخدام اشخاص در دست خود بگیرد و بگوید در تحت اداره ما باش چرا؟ این را هم بنده مخالف هستم آمدیم سر موضوع دیگر آقای وزیر دادگستری هم تشریف دارند راجع به موضوع مال‌الاجاره مستغلات می‌گویند ترتیب تنظیم مال‌الاجاره مستغلات. اجاره مستغلات را بنده کاملاً تصدیق دارم که بالا رفته است و یک روز در وقتی که لایحه بودجه می‌گذشت عرض کردم این مسائل به همدیگر منقبض شده است عرض کردم که دولت اجناس و مصنوعاتی که از کارخانه‌جات خودش بیرون می‌دهد گران می‌فروشد و می‌گوید به واسطه گرانی مواد خامی است که از رعیت می‌خرد و او گران می‌دهد رعیت هم می‌گوید ملت هم می‌گوید این مواد خام را که ما گران می‌دهیم برای این است که آن مصنوع گران است این توقف بر او دارد آن توقف بر این یک جا باید این دو را رها کرد ول کرد یا دولت میزان قیمت مصنوعات خودش را کم کند یا مردم که نمی‌توانند دولت باید پایین برود آن مصنوعاتی که در دستش است تا کم کم چیز بشود حالا در مستغلات هم همین طور است این صاحب دکان یا صاحبخانه وقتی که بنا باشد آهک خرواری بیست و دو تومان گچ خرواری بیست تومان باشد عمله یکی سه تومان بنا هفت تومان باشد این ملک که خراب شد و می‌خواهد این را درست کند دیگر آن اداره این گرانی را در نظر نمی‌گیرد می‌گوید که در مستغلات باید برویم و سند 1318 و 1315 را در نظر بگیریم که چه جور بوده است هر چه در آن وقت بوده حالا هم همین جور واقع می‌شود این نهایت بی‌انصافی است این است که مسلم می‌دانم این مستغلات را به اعتبار توجه کردن آمده‌اند تمام را تحت نظر می‌گیرند اما شما بدانید که در این باب یک ضرری وارد می‌آورد به آبادی مملکت شما وقتی که می‌خواهید محدودش کنید آبادی مملکت از بین می‌رود توانایی ازشان می‌رود به دست کردن خانه دیگر نمی‌پردازند بنده قبول دارم این خیلی بالا رفته است ولی این را هم در نظر بگیرید که اگر خراب شد دو مرتبه که می‌خواهند درست کنند چقدر خرج دارد؟ نسبت به اجناس صادراتی هم که عرض کردم پیشنهادم است می‌رود برای شور دوم در آخر تبصره سوم در مورد آن قسمت از مواد خواروبار که به تشخیص اداره است چون آقا ما دیروز در کمیسیونی که آقای وزیر تشریف داشتند خودتان هم تشریف داشتید آقای رئیس کل دارایی هم تشریف داشتند معلوم شد که خواروباری که دست شما هست گندم است و جو و ذرت حالا ذرت را شما موافقت کردید که بخشیده بشود به واسطه این که یک جنسی هست که باید بخشیده شود و تکثیر بشود و تقویتش باید کرد که در مملکت ما زیاد بشود جو را هم رحم کردید به الاغ‌های مردم که نسبت به جو هم یک مرحمتی شد که مال‌های ما از این نکبت

+++

بیرون بیایند پس چیزی که در دست شما باقی مانده گندم است این دیگر آن قسمت که باید در تحت نظر او باشد چه است چیزی باقی نمانده این تبصره را بیندازید کنار و بنده با این تبصره سه مخالف هستم و این یک ضرری است برای شما که دست شما را بند می‌کند و هر وقت شما خواستید توسعه در امور خواروبار بدهید فلان ماده و فلان کلمه جلوی شما را می‌گیرد این است عرض بنده و این تبصره را از ماده سوا کنید.

مخبر (آقای افشار)- آقای انوار وقتی که پشت تریبون تشریف می‌آورند وجودشان حقیقتاً محترم است برای این که اعصاب‌شان را با فرمایشات ملیح خودشان به حال دیگری در می‌آورند و هم یک منظره و چهره دیگری به خود می‌گیرند از این جهت بنده از فرمایشات ایشان متشکرم و همیشه باعث تفریح خاطر محترم آقایان نمایندگان است و این که می‌فرمایند با وجود قانون احتکار و سایر قوانین دیگر که در سال 1320 و 21 به تصویب رسیده این اختیار دیگر لزومی ندارد بنده هم لازم است خاطر محترم‌تان را به این نکته جلب کنم که قوانین موضوعه و مخصوصاً قانون احتکار به دولت اختیار می‌داد که در نقاطی که احتکار می‌شود جلوگیری از آن احتکار کند و محتکرین را جلوگیری کنند ولی فی حد ذاته یک اداره‌ای لازم است به قول فرانسویان یک اورگانیزم لازم است که این اورگانیزم و این اداره سیاست اقتصادی و تجارتی مملکت را در دست بگیرد و اداره کند و نگذارد اجناس حیف و میل شود و مایحتاج صادر شود یا در مملکت به منظور قاچاق پنهان کنند و در دسترس مصرف‌کنندگان نیاید به همین جهت دولت و مجلس و می‌خواهم عرض کنم اکثریت مملکت از آن که به سوابق دکتر میلسپو اطلاع دارند و اطمینان دارند در نظر دارند که اختیاراتی برای اجرای این منظور به خود دکتر میلسپو داده شود که اقدامات و عملیات او منافی عملیات دولت نباشد یعنی به طرز مستقیم و مستقر با استقرار در مدتی که جنگ ادامه دارد در سیاست اقتصادی و تجارتی ما را اداره کند البته قانون منع احتکار کافی نبود برای این منظور زیرا قانون منع احتکار از نقطه نظر حقوقی یک آلتی بود در دست دولت ولی یک مؤسسه را به وسیله آن قانون تأسیس نمی‌کردیم که آن مؤسسه ناظر اعمال تجار و اعمال محتکرین و غیره باشد به همین جهت این قانون آورده است یک اداره را اداره مخصوصی را که مورد اعتماد دولت بوده است آن اداره منظور آن قانون و قوانینی که تصویب شده یا فرضاً تصویب خواهد شد یا می‌شود اجرا بکند و جلوگیری از صدور کالاهای لازمه و پنهان شدن کالاهای مورد ضرورت بکند و این که آقا فرمودند که اگر این اختیار به دکتر میلیسپو داده شود مسئول در مقابل مجلس شورای ملی کیست آقای وزیر خواروبار جواب قانع کننده در این مورد دادند به عقیده بنده اگر در این باب بنده هم عرض بکنم تکرار و مکررات خواهد بود اساساً دکتر میلسپو مستخدم دولت ایران است اساساً ما هر گونه اختیاری که به دکتر میلسپو بدهیم این اختیارات مانع از مسئولیت میلسپو در مقابل دولت نیست مجلس هم مطابق قانون اساسی ناظر اعمال دولت و ناظر تمام جریاناتی است که در مملکت می‌شود مخصوصاً در ادارات دولتی اگر یک اموری واقع می‌شود که برخلاف مصالح کشور است فوراً مجلس از دولت استیضاح می‌کند و دولت را وادار می‌کند که جلوگیری کند اگر هم جلوگیری نشد مطابق اختیاری که مجلس دارد فوراً این اختیار را لغو و جلوگیری می‌نماید پس به هیچ وجه نگرانی برای ما در این باب نیست که مسئولی در بین نباشد خیر مسئول هست نخست‌وزیر و وزیر دارایی و تمام دولت‌ها را می‌توانیم استیضاح کنیم و نگذاریم کارهایی بشود که برخلاف مصلحت باشد این که آقا فرمودند راجع به تبصره سوم ماده اول قانون این تبصره را اگر دقت فرموده باشند در لایحه پیشنهادی دولت نبود و این تبصره بنا بر تقاضای اعضای کمیسیون قوانین دارایی و کمیسیون قوانین بازرگانی در خود کمیسیون قوانین ارایی و کمیسیون قوانین بازرگانی در خود کمیسیون اضافه شده و ما تقاضا کردیم نظر به اعتمادی که به دکتر میلسپو داریم ایشان یک توجهی هم در موضوع امور خواروباری داشته باشد دکتر میلسپو

+++

جواب داد چون وزارت خواروبار ما داریم و تشکیلاتی آنجا هست صلاح نیست که این تشکیلات به هم بخورد در این موقع من در این قسمت مداخله کنم که باعث تزلزل امور وزارت خواروبار بشود ولی من حاضرم با موافقت نظر وزارت خواروبار آن قسمت از خواروبار را که مربوط به کار گندم و جو نباشد و دولت مشغول خریداری باشد از قبیل قند و شکر و غیر ذلک که مورد مذاکره است که کیلویی دو تومان است و در بازار چهارده تومان می‌فروشند این قسمت را تحت توجه خودم قرار بدهم که کاری بکنم که قند و شکر و سایر مواد خواروبار که از این نوع هستند با موافقت نظر وزارت خواروبار به طوری تحت نظر گرفته شود که در این قسمت اضافه نشود و از ترقی قیمت آنها جلوگیری شود بنابراین به عقیده بنده هیچ جای نگرانی نیست صدمه هم به مسائل خواروبار نمی‌رساند به کارهای اساسی آنجا هم ضرری نمی‌رساند این که فرمودند وارد کردن و صادر کردن اجناس را چطور تحت نظر دکتر میلسپو قرار بدهیم بنده عرض می‌کنم اگر بنا باشد که اجناس مورد احتیاج ضروری ممکن است از مملکت خارج شود بنده به ایشان بنده به ایشان عرض می‌کنم اگر بنا باشد که اجناس ضروری کشور از مملکت خارج شود بدون میل دولت ایران حالا هم این قضیه ممکن است بدون این قانون هم ممکن است که اجناس مورد احتیاج و ضروری را خارج کند و هیچ نمی‌توان نسبت به آن جلوگیری کرد البته دولت خودش طرف اعتماد مجلس شورای ملی است دولت هم ناظر اعمال مأمورین خودش می‌باشد و تا حدی که از دست دولت برمی‌آید و می‌توان البته دولت مأمور است و مسئول است و مکلف است که جلوگیری بکند که اجناس مابه‌الاحتیاج مملکت صادر نشود و دکتر میلسپو هم اگر این اختیار را بگیرد و در ماده اول این قانون اسمی از مواد صادراتی و وارداتی برده نشده است از این نقطه‌نظر نیست که این مواد را آزاد بگذارند بلکه منظور این است که برای تأمین حیات کشور لازم است به این وسیله جلوگیری کنند و خود دکتر میلسپو نظارت کند که این اجناس را نگذارند صادر شود البته اجناس هم هست که صادر می‌شود اجناس لوکس از قبیل قالی یا چیزهایی که به هیچ وجه در مملکت مورد مصرف فعلی را ندارند البته از صادر کردن این اجناس خود دولت اجازه خواهد داد و در مقابل آنها یک قسمت کالاهای مورد احتیاج به مملکت وارد می‌کند ولی قسمت دیگر از قبیل مواد خواروباری قماش و چیزهای دیگر البته نه دولت و نه دکتر میلسپو و نه اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستند اجازه نخواهند داد که از کشور خارج شود و این مورد به هیچ وجه جای نگرانی نیست. اما راجع به تبصره یک و ماده اول این قانون که آقا فرمودند که با این تبصره موافقت ندارم عرض کنم که در خود قانون طرح پیشنهادی دولت به دکتر میلسپو اجازه داده شده بود که نسبت به مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد نظریاتی داشته باشد و در تحت نظر دکتر میلسپو و اداره قیمت‌ها این قسمت هم تجدیدنظر بشود ولی از این تبصره مقصود این نیست که مال‌الاجاره مستغلات را پایین بیاورند این طور نیست اگر نظر مبارک آقا باشد ما یک قانونی در چند سال پیش وضع کرده‌ایم و آن راجع به مستغلات بود و اگر نظر آقا باشد خیلی از مستأجرین هم هستند که اسباب زحمت مالکین شده‌اند رفته‌اند در مستغلات نشسته‌اند و هیچ وقت مال‌الاجاره حسابی که مطابق باشد با وضع گرانی امروز یعنی متناسب باشد با تنزل قیمت ریال یا قدرت خرید زیاد هیچ تناسب ندارد مال‌الاجاره را هم مرتباً بدون رضایت موجرین به ادارات ثبت اسناد می‌دهند و ضرر کلی هم از این حیث از نقطه‌نظر ساختمان به مالکین وارد می‌آورند البته از این قسمت اختیارات دکتر میلسپو استفاده خواهد کرد که یک تعدیلی در مال‌الاجاره‌ها به عمل بیاید یعنی نسبت به مستغلاتی که اجاره‌هایشان به هیچ وجه متناسب با قیمت‌های امروز نیست آنها را بالا ببرند و نسبت به آن مستغلاتی هم که مالکین آن هم به هیچ وجه قانع نیستند مال‌الاجاره عادلانه وضع کنند البته در این قسمت هم سعی خواهد شد که پایین بیاورند یعنی یک تعدیل حسابی صحیحی به عمل بیاید

+++

که هم موجر و مستأجر هر دو راضی باشند و در عین حال هم ضرری به ساختمان و زیبایی شهر تهران و سایر شهرهای ایران وارد نشود.

رئیس- یک عده از آقایان اجازه خواسته‌اند در سایر مواد صحبت کنند تصور می‌کنم اگر اجازه بفرمایید مجلس را به عنوان تنفس تعطیل کنیم و برای ساعت چهار دو مرتبه تشکیل بدهیم (بعضی از نمایندگان- سه) آقایان بایستی دو نفر را برای هیئت نظارت بانک ملی انتخاب کنند در اول جلسه اردیبهشت ماه دیگر حال مجال نشد انشاءالله عصر این کار را بکنید. آقای وزیر دادگستری لایحه دارید سرکار؟

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری (آقای حکمت)- بنده عرض زیادی ندارم فقط لایحه‌ای است مربوط به دستور اجرای اسناد رسمی در ثبت که مورد شکایت عموم مردم است از برای تأخیری که در عملیات اجرایی می‌شود شکایاتی به وزارت دادگستری می‌شود تجدیدنظری که در اینجا در قانون ثبت شده یک اصلاحاتی شده است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم. (صحیح است)

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. آقای وزیر بهداری هم لایحه‌ای داشتند؟

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری

وزیر بهداری (آقای اردلان)- آقایان نمایندگان محترم توجه داشتند که نسبت به مبارزه با بیماری‌های واگیری در شهرستان‌ها هم اقدام شود چون نظر نمایندگان محترم تأمین باید بشود لایحه‌ای برای آن منظور تقدیم مجلس می‌کنم و تقاضای یک فوریت کرده‌ام که بماند برای عصر (صحیح است)

(در این موقع (نیم ساعت بعد از ظهر) به عنوان تنفس تعطیل و پنج ساعت و نیم بعد از ظهر مجدداً تشکیل گردید)

5- بقیه شور اول لایحه اختیارات و رأی به ورود در شور دوم

رئیس- ماده اول لایحه اختیارات مطرح بود. آقای بهبهانی

رئیس- آقای بهبهانی

بهبهانی- بنده در کلیات هم اجازه خواسته بودم ولی نوبت به بنده نرسید (بعضی از نمایندگان- بلندتر) عرض کردم بنده در کلیات هم اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید و آقایان مذاکرات را کافی دانستند (طباطبایی- ماده اول است می‌شود در کلیات هم صحبت کرد)

(افشار- در ماده اول هم می‌شود)

حالا در این ماده اول که به موجب نظامنامه حق هست و می‌شود در کلیات هم صحبت کرد و مانعی ندارد اجازه می‌خواهم از آقایان عرایضی که دارم (بلندتر - بلندتر) در اینجا به طور اجمال عرض کنم و بعداً نسبت به ماده اول عرایض خود را عرض کنم (بعضی از نمایندگان- بفرمایید) البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که تمام اصرار بگذراندن این قانون و همچنین قوانین دیگر از قبیل قانون احتکار و قانون اختیار دولت و اینها تمام برای این است که قسمت ارزاق و مایحتاج عمومی بالا رفته است و می‌خواهند یک کاری بکنند که برگردد به یک میزان کم‌تری و مستقل شود به نظر بنده باید اول فکر کرد و دانست که عوامل بالا رفتن این نرخ‌ها و قیمت‌ها چیست آن عوامل به نظر بنده زیاد است ولی سه عامل مهم دارد یکی از عوامل مهم این کار مسأله تثبیت قیمت لیره است که این عامل اول عاملی است که موجب شد ارزاق عمومی روز به روز اضافه شد و هیچ نمی‌شود جلویش را گرفت مادام که این نرخ تثبیت شد یکی از موجبات دیگر این بود که همه آقایان مستحضرند خصوصاً آقایان تجار که در این مجلس هستند و سمت نمایندگی دارند و بیشترشان هم که من با آنها مذاکره کردم که چرا روز به روز نرخ‌ها در بازار بالا می‌رود یک جهتی بیان کرده‌اند که آن جهت هم حقیقتاً یک عامل عمده است و آن این است که چند نفر دلال و سفته‌باز در بازار هستند که اینها بدون هیچ موجبی و بدون هیچ عنوانی و بدون هیچ انعقاد معامله‌ای همیشه درصدد این هستند که یک جنسی که مثلاً صد تومان بوده است به سیصد تومان برسانند و فردا همان جنس سیصد تومان را به پانصد تومان برسانند روی منافع شخصی چنانچه یکی از

+++

آقایان گفت که در بازار ده پانزده تا همیشه دلال بود که آنها برای این که نان و زندگانی خانه‌شان را تهیه کنند اغلب شب‌ها معطل بودند حالا زیاده از صد و پنجا نفر دلال هست در بازار که آنها هر یکی روی همین کار میلیونر شده‌اند و به دولت هم آنچه گفته شد و آنچه درخواست شد چه در کابینه سابق و چه در این کابینه که آقا چرا جلوی این دلال‌ها را نمی‌گیرید چرا جلوی این سفته‌بازی را نمی‌گیرید جوابی ندادند و بعضی اوقات برای این که یک قدری بهتر صحبت کنند گفتند بلی یک موانعی دارد و ما کمیسیون‌هایی کرده‌ایم برای این کار و بالاخره منتظریم نتایج آن کمیسیون اعلام شود. اینجا مجبورم یک عرضی بکنم بنده با کمال ارادتی که به آقای وزیر خواروبار دارم اینجا یک کلمه‌ای ایشان گفتند نسبت به عموم تجار در حالتی که مقصودشان عموم تجار نبوده است (وزیر خواروبار- بنده کلمه تجار نگفتم آقا) ولی چون این قانون جلوگیری از تجارت است آقا و جلوگیری از تجارت هم (آزادی- نظر آقا هم برای دلال‌ها است که جلوگیری از سفته‌بازی بشود) اجازه بدهید صحبت کنم (بفرمایید) وقتی که در عنوان جلوگیری از تجارت گفته بشود که می‌خواهند جلو دزدها را بگیرند یا جلوی اشخاصی که خون مردم را می‌مکند بگیرند البته این به یک طبقه از تجاری که محترم بوده‌اند و برای مملکت زحمت کشیده‌اند که اگر یک تجارتی در مملکت بوده است و یک اعتباری در تجات بوده است مربوط به آنها است به آنها طبعاً برمی‌خورد و من با آن که می‌دانم آقای تدین شاید این نظر را نداشتند که نسبت به تجار این برخورد بکند ولی چون گفته شده است اینجا بنده هم مجبورم عرض کنم که طبقات مردم در مملکت مختلفند یک طبقه طبقه تجار و کسبه‌اند یک طبقه طبقه افراد ادارات هستند یک طبقه طبقه جرایدند، روزنامه‌نویس‌ها که این طبقه مشاغل آزاد دارند وقتی بنا شد بگویند اجزا ادارات اغلب دزدند و یک کارهای برخلاف رویه می‌کنند و یا بگوییم که تجار و کسبه تابع منافع خودشان هستند و نظری به مملکت ندارند این خوب نیست جریده‌نویس‌ها را هم به طور کلی بگوییم همیشه می‌خواهند تحریک به انقلاب کنند یا برخلاف رویه عمل کنند البته خوب نیست بنده معتقدم در هر طبقه البته خوب و بد هست اگر باید یک تنقیدی کرد از یک طبقه باید خوب‌شان را گفت بدشان را هم گفت (صحیح است) و الا اگر به طور کلی گفته شود آن وقت دیگر کسی در این مملکت باقی نمی‌ماند و فقط یک طبقه واحد در این مملکت باقی می‌ماند بنابراین بنده عقیده‌ام این است که باید مقام هر کسی در عمل خودش محفوظ باشد هر کسی خوب کرد خوب بگویند هر کسی بد کرد بد بگویند این عقیده بنده است....

رئیس- (خطاب به آقای بهبهانی) آقای تدین فرمودند منفعت‌پرست‌ها اسم تجار را نبردند منفعت‌پرست هر کسی باشد بد است در این مورد هیچ محل شبهه نیست.

بهبهانی- اجازه بدهید بنده دیگر توضیح نمی‌دهم در این باب عرض بنده را خود آقای تدین مطلع شدند من هم عرض نکردم آقای تدین غرض‌شان این بود بنده گفتم در ضمن بیانات‌شان که راجع به تعدیل تجارت اظهار می‌نمودند گفتند می‌خواهند جلو دزدها را بگیرند این طبعاً به یک طبقه برمی‌خورد این طبیعی است (همهمه نمایندگان) بلی عرض بنده این بود یکی از عوامل مهم این گرانی عوامل دلالی و سفته‌بازی است غیر از تجارت است سفته‌بازی یا دلالی تجارت نیست آقا (صحیح است) و ما در قانون احتکار هم نوشتیم که دولت باید جلوی این کارها را بگیرد و قانونش هم حاضر است ملاحظه بفرمایید ولی تا به حال دولت یک قدم پیش نرفته است برای این کار و این دلالی و سفته‌بازی موجب شده است که جنسی در یک روز از میزان کم‌تر به میزان زیادتر برسد. سوم از چیزهایی که موجب گرانی شده آزادی خرید متفقین است این عمل و این آزادی در این مملکت موجب این شده است که هر جنسی را آنها به هر قیمتی که گفتند به واسطه پول‌ها و اسکناس‌هایی که از خود ما می‌گیرند و بی‌حساب دارند می‌خرند در حالتی که احتیاجات آنها را باید کلیتاً دولت اداره کند دولت همیشه نشان می‌دهد که جنبه ضعف در این گونه امور دارد آن وقت هم گله‌مند می‌شود که

+++

چرا دولت را ضعیف خطاب می‌کنند دولت خودش خودش را ضعیف نشان می‌دهد دولت یک قوانینی دارد یک قوانینی به او داده شده است که در اجرای آن قوانین همیشه خودداری کرده است یکی از چیزهایی که دولت باید اقدام کند و این مسأله را اداره کند که این طور اسباب ترقی نرخ‌ها در بازار نشود همین مسأله است که مایحتاج متفقین را بداند و بدهد و خودش خریدار باشد در بازار البته متفقین هم نمی‌توانند معین کنند که ما در مدت این جنگ یا در مدت امسال یا در مدت این ماه چه چیزهایی را لازم داریم برای این که لوازم آ نها هم قابل شدت و ضعف است یک وقت می‌بینند یک چیزهای کمی لازم دارند و در هفته بعد یک چیزهای بیشتری لازم دارند در هر حال بنده می‌گویم که برای مایحتاج‌شان به دولت مراجعه کنند و به دولت واگذار کنند و دولت نرخی را که لازم می‌داند در بازار تعیین بکند نه این که آنها را بیاید و مختار بکند که یک چیزهایی را که میل دارند خودشان در بازار تهیه کنند مثلاً ملاحظه بفرمایید یک جفت ارسی شاید قبل از این که اینها خریداری می‌کردند همان طور که آقای وزیر خواروبار فرمودند چرم که از خارجه نمی‌آید وقتی که یک ارسی قیمتش بیست تومان شد البته کاسب‌هایی هم هستند که منفعت‌پرستند ملاحظه اهل مملکت و غیر مملکت را نمی‌کنند وقتی که غیر اهل مملکت و پول‌داری را دید این متاع خودش را به بیشتر از آن قیمت رایج می‌فروشد و می‌گوید پنجاه تومان او هم که مسبوق نیست پنجاه تومان را می‌دهد و ارسی را می‌گیرد و می‌برد و در نتیجه این عمل و ایجاد این قیمت فردا اهل داخله هم مجبور می‌شوند پنجاه تومان بدهند و در واقع ما که اهل مملکت هستیم در نتیجه این عمل مجبوریم به پنجاه تومان شصت تومان که آن خریدار خارجی خریده است بخریم ولی اگر از دولت بخرد دولت می‌داند قیمت این ارسی یا فلان متاع چقدر است و چقدر برای او تمام شده و به همان نرخ معین از بازار می‌خرد هم حاجت او را رفع کرده است و هم نگذاشته است قیمت‌ها به ضرر اهل داخله بالا برود حالا ما می‌خواهیم جلوی این مفاسد را بگیریم آیا این قانون جلوی این مفاسد را می‌گیرد؟ بنده تصور نمی‌کنم بنده تصور می‌کنم که همان قوانینی که داشتیم اگر اجرا می‌شد تا به حال به اینجا نمی‌رسید (صحیح است) و به این مرتبه از زیادی قیمت نمی‌رسید حالا اگر بنای عدم اجرا باشد همین قانون را هم که می‌نویسند می‌گذارند آنجا بماند و اجرا نشود و این فایده‌ای ندارد. از این گذشته بنده عرض می‌کنم برای امتحان هم که شده بود اگر تصدیق می‌کنید این عواملی که عرض کردم در بالا بردن قیمت‌ها همین عواملی که من عرض کردم اقلاً امتحان کنید و یکی از این عوامل را جلو بگیرید ببینید آیا فرق می‌کند یا نه؟ قیمت لیره را آزاد بگذارید ببینید فرق می‌کند یا خیر؟ سفته‌بازی را جلوگیری کنید ببینید فرق می‌کند یا خیر بالاخره امثال ذلک یا حوایج متفقین را تعهد بکنید... متفقین تقصیری ندارند در این باب آنها محتاج‌اند اگر باید احتیاج‌شان رفع شود در این مملکت و باید احتیاج آنها را این مملکت بدهد اگر دولت تعهد بکند بدهد بهتر است که دیگر اینها خودشان به بازار نروند که بخرند و موجب ازدیاد قیمت‌ها بشوند آقا (صحیح است) پس بنده تصور می‌کنم که دولت اگر همان قوانینی که سابقاً گذشته است همان‌ها را اجرا کند و بالاخره جلوی این عوامل مهم را بگیرد و اگر دولت تصور می‌کند با این قانون جلوی این عوامل را می‌گیرد یعنی فردا این سفته‌بازی تمام می‌شود یعنی فردا یک کمیسیونی تشکیل می‌شود که قیمت اجناس را از روی قیمت حقیقی و واقعی او معین کند با این که حوایج متفقین را تعین می‌کنند و می‌دهند یعنی دولت تعهد می‌کند و می‌دهد بسیار خوب من هم حاضرم ولی شما بدانید که نمی‌شود وگرنه این گوی و این میدان پس فردا باز خدمت شماها هستیم یک قسمت دیگر این است که مراد از این قانون این است که مایحتاج مردم تمرکز پیدا کند در دست دولت و دولت حوایج مردم را به موجب کوپن بدهد از آقایان سؤال می‌کنم هنوز کافی نشده است امتحان ما؟ این امتحانی که دولت داد؟ دیدیم که دولت موفق نشد که این کار را کند نه کوپن را به موقع

+++

داد نه احتیاجات مردم را به مقدار لازم داد و نه این که توانست طرز تقسیم را درست اداره کند (صحیح است) فرمودند که بازاری‌ها خیلی شدت کردند و مثال زدند به این که چرم هم از خارجه نمی‌آید بنده عرض می‌کنم قند هم از خارجه نمی‌آید خودتان، دولت موجب این شده است که قند را از سی تومان به پنجاه تومان برسانند برای این که یک کیلو را از یک تومان به دو تومان ترقی داد از 12 قران به 18 قران و 19 قران ترقی داد. این که آقای وزیر خواروبار گفتند که ما حساب دقیق کردیم و معلوم شد هر کیلو قند به نوزده هزار و خورده تمام می‌شود صحیح است ولی این را هم بنده عرض می‌کنم که دولت تاجر نیست این که همیشه می‌گویند دولت تاجر بدی هست و دولت نباید تجارت بکند برای همین است که دولت یک ریخت و پاش‌هایی دارد که اگر یک تاجر یا یک بنگاهی بخواهد آن عمل را بکند آن ریخت و پاش‌ها را ندارد (صحیح است) بنده تصور می‌کنم که وقتی این جنس تمرکز پیدا کرد در دست دولت اولاً اجزایی که این متاع را می‌خواهند تقسیم کنند خارج از افراد این مملکت که نیستند همین‌هایی هستند که کوپن دادند همین‌هایی هستند که سرشماری کردند همین‌هایی هستند که حوایج این مردم را خواستند تأمین بکنند و اداره بکنند عرض کنم در هر خانه‌ای که شما تصورش را بکنید لااقل هر نفر در ماه سه متر چیت لازم دارد در سه ماه سه متر چیت را چه کار بکند یک پیراهن نمی‌شود یک چارقد نمی‌شود بالاخره یک زیرپیراهنی نمی‌شود یک فلان نمی‌شود (صحیح است) بالاخره نه نرخش مناسب است که از روی چه نرخی است و نه تعیین مقدارش و نه ترتیب توزیع آن معلوم است که به چه ترتیب داده می‌شود و نتوانستند اداره کنند و اجزایش کافی نیست چون نکرده‌اند این کار را و نمی‌دانند و نمی‌توانند (صحیح است) تا به حال الآن به شهادت همه آقایان و خود وزرا عرض می‌کنم این مسأله تقسیم کوپن در این مملکت نقض غرض شده است برای این که یک مردمی که حاجت داشته‌اند شاید به حوایج‌شان نرسیده است و به یک مردمی هم بیش از احتیاج‌شان رسیده و بالاخره به مستحقش کم‌تر رسیده است (صحیح است) اگر هم رسیده کافی نبوده و یک استفاده‌هایی هم شده و خلاصه حوایج مردم رفع نشده بنابراین به مقصود نمی‌رسیم و اگر بنا بشود که همه این کارها در دست دولت باشد دولت نمی‌تواند از عهده تقسیم برآمده و حوایج مردم را در موقعش انجام دهد. یکی از جهات دیگری که بنده تصور می‌کنم تمرکز این کار در دست دولت صحیح نباشد این است که البته یکی از آقایان نمایندگان فرمودند که استخدام آقای رئیس کل مالیه (کل دارایی) غیر از استخدام سایر مستشارها است بنده هم تصدیق می‌کنم اطمینان کامل نسبت به ایشان هست چنانچه در سابق هم بود ولی این را هم تصدیق می‌کنید که این استخدام استخدام این دفعه آقای دکتر میلسپو غیر از آن استخدام دفعه سابقش است (صحیح است) برای این که در دفعه سابق او یک نفر از اتباع دولت خارجی بی‌طرفی بود که در این مملکت هیچ نظری نداشتند و این جنگ اتفاق نیفتاده بود و البته ایشان کاملاً متوجه این بودند که وظایف خودشان را در باب اهل این مملکت به خوبی انجام دهند ولی امروز دولت متبوع آقای میلیسپو دولتی است که وارد در جنگ است، با متفقین است اگر بنا شد بنده این جنبه‌اش را ملاحظه می‌کنم. اگر بنا شد امروز احتیاجاتی را داخل ایران پیدا کند یک احتیاجاتی هم متفقین پیدا کنند. آیا این قطعی است که ما بتوانیم قطع پیدا کنیم که احتیاجات داخلی ایران را آقای میلیسپو مقدم می‌دارند بر احتیاجات دول متفقین...

آزادی- این طور نیست آقا. این آدم وظیفه‌شناس است منافع ایران را مقدم می‌دارد (زنگ رئیس)... مستخدم رسمی دولت ایران است.

بهبهانی- گذشته از این عرض کردم. قوانین فعلی ما کافی است اگر بخواهد دولت جلوی این مفاسد را بگیرد با همان قوانینی که داریم و موجود است همان‌ها را اجرا کند کافی است منتها اجرای آن را بدهند به دست رئیس کل دارایی اما این که راجع به سؤال و استیضاح حرفی اینجا گفته شد یکی از آقایان نمایندگان گفتند که اگر ما این اختیار را

+++

دادیم فردا که برخلاف این رفتار شد ما چطور سؤال کنیم و چطور استیضاح کنیم آقای وزیر خواروبار آمدند اینجا و جواب دادند و قانون را خواندند به این که در قانون استخدام دکتر میلسپو این نکته پیش‌بینی شده است که در تحت نظارت وزیر دارایی است اولاً عرض می‌کنم که تحت نظارت را از قراری که بنده شنیده‌ام در همین کابینه به طرز دیگری تعبیر کرده‌اند و تفسیر کرده‌اند که موجب رفتن وزیر مالیه سابق شد و از آن گذشته این کافی نیست و به علاوه این یک قانون مستقیم و یک قانون علیحده‌ای است و این یک اختیاری است که به شخص دکتر میلیسپو داده می‌شود مستقیماً و مسئول این قانون آن کسی است که اختیار به او داده می‌شود وزیر مالیه نمی‌تواند در اموری که به او اختیار مستقیم داده شده یعنی به رئیس کل مالیه داده شده مسئولیت داشته باشد بنابراین بنده تصور می‌کنم که این فرمایش آقای وزیر خواروبار کافی نبود برای این که یا مرجع استیضاح و مرجع سؤال را بدانیم بلی ممکن است از دولت سؤال بکنند یا استیضاح بکنند ولی در جواب سؤال و یا استیضاح چه می‌تواند بگوید و چه مسئولیتی در عمل غیر می‌تواند داشته باشد؟ می‌گوید اختیار مستقیم با او است و مسئولیتی پیش من ندارد یک آدمی که مجلس شورای ملی به او اختیار داده...

سلطانی- چرا آقا.

بهبهانی- شما می‌گویید چرا ولی در موقعش می‌گویند ندارد. عرض کنم عرایض خودم را کوتاه می‌کنم و وارد می‌شوم در مسأله ماده اول. در این ماده اول آقای انوار یک بیاناتی کردند که بنده بیش از آن بیانی ندارم که عرض کنم و فقط عرض بنده در باب مال‌الاجاره است اینجا نوشته است مال‌الاجاره هم در تحت نظر ایشان است یعنی مال‌الاجاره مستغلات ولی با مشورت آقای وزیر دادگستری اولاً با تصدیق به این که مسأله مال‌الاجاره مستغلات محتاج به یک قانونی است و این درش حرفی نیست و البته باید دولت این منظور را تأمین بکند (صحیح است) ولی در اینجا نفهمیدم در تحت نظر مستقیم آقای وزیر دادگستری مقصود چیست؟ اگر مقصود این است که نظر شخص ایشان کافی باشد که بنده گمان نمی‌کنم این طور بشود...

افشار- این طور ننوشته است تبصره یک را ملاحظه بفرمایید.

بهبهانی- تبصره یک می‌گوید: ترتیب و تنظیم مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وازرت دادگستری و رئیس کل دارایی تنظیم خواهد شد به عمل خواهد آمد. یک مقرراتی با نظر ایشان معین می‌شود این مقررات اولاً و اساساً باید این اصل را فراموش نکرد که اصل مالکیت محرز و مسلم و محترم است در مملکت ایران و در مذهب اسلام (صحیح است) و در قوانین اسلام اصل مالکیت و تصرف و تسلط مالک در ملکش محترم است و این اصل مسلم و محترمی است و اگر هم ما بخواهیم موقعی این اصل را تغییر بدهیم باید برحسب یک سیاستی باشد و این سیاست را قانون ما به قانون اساسی واگذار کرده است و قانون اساسی هم به مجلس شورای ملی واگذار کرده است که ا گر یک سیات‌هایی اقتضا کرد که یک اصلی از اصول را تغییر بدهند مثل این که فرض بفرمایید مالیات بگیرد. مالیات گرفتن مال مردم را گرفتن است به زور. این به زور است دیگر به رایگان که نمی‌دانند وقتی که قانونی شد و مجلس بر طبق قانونی اساسی تصویب کرد آن وقت می‌شود گرفت و باید هم گرفت چرا؟ برای این که مملکت محتاج است به مخارج خرج دارد محتاج است به نگاهداری حدود و ثغور محتاج است به سایر جهات که ممکن نیست بدون پول آن حوایج برگذار شود این است که برای اخذ مالیات یک قانونی تهیه می‌کنند و می‌آورند به مجلس شورای ملی که نمایندگان و مبعوثین مردم و ملت‌اند که آن قانون را تصویب کنند تصویب که کردند آن وقت مردم می‌دهند (صحیح است) همین طور در این مورد. اینجا اصل مالکیت مسلم است و به نظر وزیر یا شخص دیگر نمی‌شود وارد این کار شد و مقرراتی وضع کرد (صحیح است) اگر یک قانونی برای مال‌الاجاره‌ها یا اجاره‌خانه‌ها و اجاره‌ دکاکین و مستغلات بایستی معین شود چون برخلاف اصل مالکیت است و حق تسلط را از مالک می‌گیرد باید این حق

+++

تسلط را مجلس برحسب اقتضا و به موجب سیاست بگیرد نه این که دو نفر (یک وزیر و رئیس کل مالیه) بنشینند و یک مقرراتی بنویسند و اجرا کنند (صحیح است) واقعاً اگر می‌خواهند یک ترتیبی برای این کار بدهند راهش این است که آقای وزیر دادگستری قانونی به مجلس بیاورند تعاطی نظر بکنند و مجلس شورای ملی وقتی که موافقت کرد و تصویب کرد بسیار خوب بنده هم حرفی ندارم اما اگر از تبصره یک (که آقای افشار فرمودند) مقصود این است که خودشان بنشینند و یک مقرراتی بنویسند بنده تصور می‌کنم که صحیح نیست و مقتضی نیست و موضوع ندارد که شخص رئیس کل دارایی یا با موافقت وزیر دادگستری یک مقرراتی برای این کار وضع کنند و وزیر دادگستری هم یک نظری بدهد و نظر قانونی‌اش را بدهد که اینجا با فلان قانون موافقت دارد یا ندارد. ولی در اصل مطالب که اصل مالکیت باشد نمی‌شود آقا چنین اقدامی بکنند این موضوع‌ها با هم فرق می‌کند آقا اینها جزو مسائل و اصول اساسی است قانون لازم دارد تصویب مجلس شورای ملی را می‌خواهد (صحیح است) اگر بنا باشد که در اصل مالکیت یک خدشه‌ای پیدا کند باید مجلس بکند این حق شخصی نیست این فعلاً عرایض بنده بود تا در سایر مواد هم عرایض خود را عرض خواهم کرد.

وزیر خواروبار- بنده نمی‌خواستم فعلاً مزاحم آقایان بشوم و نمی‌خواستم که جواب آقای بهبهانی یا سایر آقایان نمایندگان را بدهم ولی در اثر بیانات آقای بهبهانی مجبور شدم چند دقیقه مزاحم اوقات نمایندگان محترم بشوم و چند موضوعی را ایشان اشاره کردند که از نظر اهمیت آنها و اطلاعاتی که بنده دارم لازم می‌دانم چند کلمه توضیح بدهم. فرمودند اصل مالکیت محترم است این صحیح است یک قاعده مسلمی است در اسلام و بلکه یک اصل حقوقی است ما بین تمام ملل و نحل عالم که مردم مسلط بر مال و جان‌شان هستند اما تا کی؟ تا وقتی که این تسلط موجب زحمت و مزاحمت و سلب آزادی غیر نشود. آقا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم صحیح است اما همان اسلامی که این را گفته است فرموده است اگر اشخاص در مواقع ضرورت و حاجت اجناسی را احتکار بکنند اجناسی را که مورد احتیاج عمومی است احتکار بکنند باید مجبورش کرد به فروش و به قیمت عادله باید بفروشد (صحیح است).

بهبهانی- با اجازه مرجع صلاحیت‌دار.

وزیر خواروبار- اجازه بدهید. تسلط بر نفوس. هر کس مسلط بر جانش هست اما اگر قاتل عمد واقع شد چه کارش می‌کنند؟ او را می‌کشندش هکذا سایر چیزهای دیگر که نمی‌خواهم واردش بشوم در هر حال مسأله‌ مال‌الاجاره یک مسأله عجیبی شده است که مورد ابتلا همه است و وقتی که مجلس شورای ملی رأی داد که ترتیب عادلانه با نظر وزارت دادگستری (نه وزیر دادگستری اینها با هم فرق دارد آقا وزارت دادگستری با وزیر دادگستری) و رئیس کل دارایی تنظیم شود البته وزارت دادگستری مرجع و محل این کار است و با مراجعه به آقایان قضات و اشخاص مطلع از حقوق و قوانین و قضایای داخلی البته یک طوری تنظیم خواهند کرد و یک لایحه ترتیب خواهند داد که عادلانه باشد و بیش از این در این باب صحبتی ندارم بعد هم البته توضیح می‌دهند. مسأله دیگر که خیلی اهمیت دارد آن جمله‌ای بود که فرمودند که دکتر میلیسپو تبعه دولت امریکا است و دولت امریکا جزو متفقین است و وارد در جنگ است با دیگران پس بنابراین دکتر میلیسپو ممکن است منافع دولت خودش را در نظر بگیرد و اقداماتی بر ضرر ما بکند. این مسأله خیلی قابل توجه است که باید برای این که شبهه‌ای در اذهان باقی نماند چند جمله‌ای عرض کنم اولاً دولت امریکا متفق دولت انگلستان دولت شوروی است برای جنگ با دیگران ولی با ما دوست است (صحیح است) ولی با آن آزادی‌خواهی و دمکراسی حقیقی و واقعی که در آمریکای شمالی (دول متحده) برقرار است هیچ وقت این خیال را نباید کرد که دولت امریکا نسبت به ما نظر سو داشته باشد (صحیح است) و اما دکتر میلیسپو این قدر مسلم است که دکتر میلیسپو یک نفر آدمی است که علاقه‌مند است اولاً به بقای حسن شهرت امریکاییان در ایران (صحیح است) و هرگز راضی نخواهد شد که

+++

یک عمل سویی از او سر بزند که این حسن شهرت از بین برود. دیگر این که فرمودند قند از خارج که نمی‌آید و قند از داخله است اینجا هم لازم است که یک توضیحی بدهم به آقا که این چند تا کارخانه که ما داریم من نمی‌دانم که در سابق آن مقداری که می‌گفتند تهیه می‌کند سی هزار تن یا چهل هزار تن محصول آنها بوده است آیا واقعیت داشته یا نداشته است کم‌تر بوده است یا بیشتر بوده است ولی آنچه که امسال اطلاع دارم وزارت پیشه و هنر اطلاع داد به ما در موقعی که تعیین نرخ می‌کردیم قیمت یک کیلو قند را حداکثر عایدات کارخانه‌های داخلی ما چهارده هزار تن قند و شکر است در امسال و ما بیشتر از صد هزار تن احتیاج داریم به قند و شکر و بقیه از خارج باید بیاید منکر هم ندارد گفتگو هم ندارد و اگر ما بخواهیم فقط این چهارده هزار تن را در داخله مصرف کنیم و از جاهای دیگر نیاوریم و همین را تقسیم کنیم به تمام نفوس شاید به هر نفر چند گرم بیشتر نرسد و دولت درصدد است و مشغول مطالعه و مذاکره است و امیدوارم که نتیجه هم بگیریم که باقی احتیاجات خودمان را هم بلکه بتوانیم در داخله تهیه کنیم. اما حالا برگشتیم به اصل مطلب بنده خیلی متأسفم که این سوءتفاهم ایجاد شده است برای این که بنده تازه که ناطق نشده‌ام و صحبت کن نشده‌ام سال‌های سال است که صحبت می‌کنم و در صحبت کردن هم هر قدر اوضاع و احوال شدید باشد تصور می‌کنم دست و پای خودم را گم نکرده باشم بنده حرفی که زدم در اینجا ضبط شده است و الآن هم مدتی نگذشته است بنده اسمی از تجار نبردم (صحیح است) بنده عرضی که کردم این بود که گفتم جمعی منفعت‌پرست (صحیح است) بنابراین در هر طبقه‌ای به قول خود جنابعالی که فرمودید هم خوب هست هم بد هست بنده نظری به اشخاص نداشتم اسم تجار را نبردم بنده گفتم منفعت‌پرست و منفعت‌پرست هر کسی که هست باید جلویش را گرفت اما راجع به تجار بنده سوابق طولانی با تجار تهرانی (با اکثرشان) دارم و اکثر آنها را می‌شناسم و به آنها اعتماد دارم اینها مردمان خیری هستند مردمان نیک‌خواهی هستند خیرخواه هستند همیشه هم خدمت کرده‌اند در مواقع مختلفه اولاً بنده از آقایان تجاری که در مجلس شورای ملی هستند از آنها متشکرم بنده هیچ سوءنظری هم به آنها ندارم کمال اعتماد را هم دارم برای این که اکثر آنها را می‌شناسم و دلیل این که آنها مخالف با لایحه اختیارات دکتر میلیسپو هستند همین گزارش است که آقایان در کمیسیون به آن رأی داده‌اند (صحیح است) و اما تجار خارج مجلس هیئت نمایندگان تجار در اطاق بازرگانی آنها را هم اعتماد دارم و دلیلش هم این است که ابلاغیه دادند و در جراید منتشر کردند و تکذیب کردند عمل یک عده را که آن هنگامه را در بازار بر پا کردند پس بنابراین بنده به هیچ‌وجه من‌الوجوه نظری به این آقایان و امثال آنها نداشتم عرض کردم من مخالف با منفعت‌پرستان هستم (صحیح است) دولت هم مخالف است (صحیح است) مجلس هم مخالف است (صحیح است) همه مردم هم مخالف‌اند (صحیح است) و هیچ سوءتفاهمی هم نباید ایجاد بشود برای اشخاص که استفاده بکنند از عرایض بنده که بخواهند یک تحریکاتی بکنند. (صحیح است- احسنت).

بهبهانی- بنده یک توضیحی دارم. طبق نظامنامه باید توضیح بدهم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

بهبهانی- آقای وزیر خواروبار تصور کردند که بنده مخالف با قانون تعدیل مال‌الاجاره هستم و بنده صراحتاً در عرایض خودم عرض کردم که قانون تعدیل مال‌الاجاره لازم است ولی مرجعش مرجع قانونی باید باشد نه این که در این لایحه نوشته شده است. عرض کنم این توضیحی که دادند آقا که وزیر عدلیه نیست و وزارت عدلیه مرجع صلاحیت‌دار این کار است. این طور نیست آقا یگانه مرجع صلاحیت‌دار این کار مجلس شورای ملی است (صحیح است) چنانچه قانون احتکار را می‌نویسد همین طور هم باید قانون تعدیل مال‌الاجاره را اگر لازم باشد بنویسد و تصویب کند و هیچ مرجعی غیر از مجلس شورای ملی نمی‌تواند مقرراتی به عنوان قانون بنویسد و

+++

به مردم تحمیل کند فقط مجلس می‌تواند این کار را بکند و بس پس بنده با ایشان در اساسش موافق هستیم فقط در باب مرجعش حرف داریم و این را خواستم توضیح بدهم که به عقیده بنده مرجع این کار مجلس شورای ملی است نه وزارت دادگستری و رئیس کل دارایی (صحیح است) اما راجع به دکتر میلسپو بنده عرض نکردم که ایشان با ما جنگ دارند گفتم ایشان یعنی دولت ایشان در جنگ واقع هستند و این اموری هم که امروز این سختی‌هایی که در مملکت ما وارد شده به واسطه این است که اینها در جنگ‌اند و یک قدری پرش ما را گرفته است و اگر امروز اینها یک احتیاجی برای متفقین پیدا شود و یک احتیاجی برای ما من گمان نمی‌کنم مصالح آنها را بر احتیاجات ما ترجیح بدهد بنده نگفتم که آنها مصالح ما را نمی‌خواهند یا مملکت ما را نمی‌خواهند و عرض نکردم که خدای نخواسته آنها ضد اهالی ایران هستند بلکه بنده عرض کردم می‌دانم که دکتر میلسپو سابقه خدمت دارد در ایران سابقه دوستی دارد در ایران و در سابق هم خدمات و دوستی‌های زیادی کرده است نسبت به ایران ولی امروزه این قسمت پیش من محرز نیست (یعنی عدمش محرز است) به این که اگر احتیاج آنها اصطکاک پیدا کرد منافع‌شان اصطکاک پیدا کرد با احتیاجات ما من خیال نمی‌کنم منفعت ما را بر احتیاج آنها ترجیح بدهد و احتیاج ما را مقدم بدارد.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

امیر تیمور- بنده عرض دارم. کافی نیست.

اوحدی- کافی نیست بنده مخالفم.

رئیس- اجازه بدهید. بنده تصور نمی‌کنم دولت آمریکا با دوستی که با ایران دارند و سفارت آمریکا با این که کمال مراقبت را در استحکام این دوستی دارند و امتحانی که آقای دکتر میلیسپو در خدمات سابق خودش داده است و کمال دوستی که دارند هیچ وقت صرفه دولت ایران را فدای بعضی خیالات بکند (صحیح است) حالا رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات.

طباطبایی- بنده مخالفم. اجازه بدهید علت مخالفتم را با کفایت مذاکرات عرض کنم بعد رأی بگیرید.

رئیس- آقایان می‌گویند کافی است دیگر شما چه می‌گویید؟

طباطبایی- آخر باید دلایل عدم کفایت را عرض کنم آن وقت.

امیر تیمور- صحیح است.

رئیس- (خطاب به آقای طباطبایی) شما که جز موافقین هستید... .

طباطبایی- باشد. با کفایت مذاکرات مخالفم. دلیل مخالفت من هم با کفایت مذاکرات راجع به وضعیت لایحه و افکار عامه و تأثیرات این چند روزه و صحبت‌های این چند روزه در خارج است که باید بگویم (صحیح است) اتفاقاً از قضایای اتفاقیه من با این لایحه موافقم. با خود دولت موافق نیستم و اگر این لایحه نبود دولت را استیضاح می‌کردم (نخست‌وزیر- استیضاح کنید) که دولتی که می‌رود قانون تفسیر می‌کند استیضاح باید بشود ولی با این لایحه که مطرح است موافقم و مذاکرات هم کافی نمی‌دانم باید مطالبی گفته شود و چون با این لایحه موافقم تأمل کردم که این لایحه بگذرد. به هر حال وقتی که اعتقاد داریم به یک قانونی به یک عقیده‌ای بگذارید آزادانه مخالفین هم صحبت‌های‌شان را بکنند موافقین هم دلایل و نظریاتی را که دارند بگویند از این جهت بنده با کفایت مذاکرات مخالفم و معتقدم باید صحبت بشود و منطق طرفین گفته شود. چرا از صحبت کردن مانع می‌شوید؟ (رأی رأی)

رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات برخیزند (اکثر برخاستند) معلوم می‌شود کافی است ماده دوم مطرح است.

آزادی- پیشنهادات باید خوانده شود.

رئیس- اگر اجازه بفرمایید چون پیشنهادات زیاد

+++

است و شور اول هم هست همه پیشنهادات برود به کمیسیون.

امیر تیمور- نمى‌شود آقا برخلاف نظامنامه است. باشد شور اول باشد باید پیشنهادات خوانده شود.

انوار- مطابق نظامنامه باید پیشنهادات خوانده شود این طور نمى‌شود (صحیح است)

رئیس- خوانده مى‌شود :

پیشنهاد مى‌کنم در ماده اول بعد از کلمه (و وارد) اضافه شود اجناس ضرورى و بعد از کلمه (و صادر) اضافه شود اجناس غیر ضرورى. انوار

ماده اول را به ترتیب زیر پیشنهاد مى‌نماییم :

ماده اول- به رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده مى‌شود امر تحصیل کالاهاى غیر خواروبارى و کلّیه مواد خام و مصنوعات کارخانه‌هاى داخلى الى آخر... شاهرودى

پیشنهاد مى‌کنم ماده اول به قرار زیر اصلاح شود :

ماده 1- به رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده مى‌شود امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى که بعد از این وارد کشور مى‌شود و کلّیه مواد خام و مصنوعات کارخانه‌هاى داخلى الى آخر... خسروشاهى

این بند پیشنهاد مى‌کنم راجع به صادرات صادرات غیر ضرورى و مازاد احتیاج کشور نوشته شود.

راجع به واردات فقط واردات ضرورى نوشته شود. دکتر تاج‌بخش

پیشنهاد مى‌نمایم در ماده اول :

لفظ مال‌الاجاره مستغلات حذف شود. بهبهانى

پیشنهاد مى‌کنم تبصره 1 به شرح زیر اصلاح شود :

تبصره- ترتیب و تعیین میزان مال‌الاجاره مستغلات طبق قانون مخصوصى که از طرف وزارت دادگسترى و رئیس کل دارایى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد به عمل خواهد آمد. سزاوار

پیشنهاد مى‌کنم تبصره سوم از ماده اول حذف شود. انوار

پیشنهاد مى‌شود تبصره سوم از ماده اول حذف شود. دکتر طاهرى

پیشنهاد مى‌کنم تبصره اول این نوع نوشته شود ترتیب تعیین مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتى که از طرف دایره قضایى وزارت دادگسترى و رئیس مالیه تنظیم شود به عمل خواهد آمد. انوار

حذف تبصره یک از ماده اول را پیشنهاد مى‌نمایم. ملک‌مدنى

حذف جمله (مال‌الاجاره مستغلات) را از ماده اول پیشنهاد مى‌نمایم. ملک‌مدنى

حذف تبصره 3 از ماده اول را پیشنهاد مى‌نماید. ملک‌مدنى

اصلاح ماده اول را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کنم. امیر تیمور

ماده اول- علاوه بر خدماتى که طبق قانون استخدام دکتر میلسیو به عهده مشارالیه محول است دولت مى‌تواند با توجه به مسؤلیت وزرا نیز به ایشان اجازه دهد که در امر تحصیل اجناس غیر خواروباری و کلّیه مواد خام و مصنوعات و وارد کردن اجناس ضروری و صادر کردن اجناس غیر ضرورى و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کارها و خدمات مداخله و آنها را تحت اداره خود قرار دهد.

و پیشنهاد مى‌کنم تبصره سوم ماده اول حذف شود- 1 پیشنهاد مى‌نمایم

در ماده 1 بعد از لفظ همچنین اضافه شود تعدیل مال‌الاجاره مستغلات الخ مجد ضیایى

در تبصره یک بعد از کلمه ترتیب تعدیل اضافه شود مجد ضیایى

پیشنهاد مى‌نمایم ماده اول به طورى که در زیر نوشته شده اصلاح شود یمین اسفندیارى

+++

به رئیس کل دارایى فعلى تحت نظارت و مسئولیت اختیار داده مى‌شود امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلّیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات طبق قانون مصوبه و دستمزد کلیه کارها و خدمات را تحت اختیار و اداره خود قرار دهد.

پیشنهاد مى‌کنم در ماده اول در سطر سوم بعد از کلمه (و خدمات) اضافه شود دولتى و در سطر چهارم کلمه (اختیار) بعد از کلمه لفظ تحت حذف شود انوار

پیشنهاد مى‌کنم ماده 1 و سه تبصره آن به شرح زیر اصلاح شود

(ماده 1- به رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده مى‌شود که با رعایت ماده 8 استخدام و اختیاراتش به منظور پایین آوردن هزینه زندگى جلوگیرى از قاچاق و احتکار و تثبیت نرخ و انبار نمودن اجناس خریدارى و توزیع آنها و دستمزد کلیه کارها و خدمات را تحت اختیار و اداره خود قرار دهد. اوحدى

رئیس- ماده دوم مطرح است :

ماده 2- رئیس کل دارایى مجاز است براى اجراى وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتى که به موجب قوانین مصوبه 24 خرداد 1321 و 30 مهر 1321 و قانون منع احتکار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون واگذارى انحصار تجارت خارجى مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تیر 1311 به دولت داده شده است استفاده نماید

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده در کلیات اجازه خواسته بودم ولى نوبت به بنده نرسید در ماده اول خواستم نوبت به بنده نرسید و حالا فرمودند ماده دوم مطرح است....

مخبر- در شور دوم بفرمایید

اوحدى- یعنى مى‌فرمایید دیگر در این قسمت وارد نشوم (صحیح است) بسیار خوب در ماده دوم عرض مى‌کنم در این ماده دوم یک قسمت اشاره شده است به اختیاراتى که در قانون استخدام به ایشان داده شده است یک قسمت هم اختیاراتى است که به دولت در قانون انحصار تجارت خارجی در 1309 داده شده و حال آن که این قانون به موجب قانون 1311 نسخ شده است حالا تازه دو مرتبه دارد زنده مى‌شود و به موجب این قانون قانون نسخ شده را برش مى‌گردانند و اختیارش را مى‌دهند به آقاى دکتر میلسپو اقلاً دولت در موقع تنظیم این لایحه مقتضى بود به قانون 1311 مراجعه مى‌کرد که ببینند در آنجا قانون 309 لغو شده است و از اعتبار افتاده است آن وقت این لایحه را تنظیم مى‌کرد حالا چرا این کار را نکرده است؟...

دکتر طاهرى- اصلاح کرده‌اند لغو نکرده‌اند :

طباطبایى- به قانون مراجعه کنید و ماده‌اش را بخوانید

اوحدى- قانون را بیاورید تا بخوانم (خنده نمایندگان) عرض مى‌کنم بنده مخالف با اختیارات دکتر میلسپو نیستم ولى چه بکنم چه بکنم به قول مثل معروف آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید مى‌ترسد. من چه بکنم وقتى که یک نفر برگل مى‌روید سر یک اداره مى‌نشیند و آن چیزى که مستند او است که عبارت باشد از آیین‌نامه که به تصویب دولت سابق رسیده (خلق‌تان تنگ نشود آقا به شما نمى‌گویم آقاى مخبر) که به موجب اختیارى که طبق ماده واحده به دولت در سابق داده شده بود آن هم در امر ارزاق برداشتند و یک آیین‌نامه دولت سابق نوشت و داد به دست برگل براى باربرى که یکى از مواد این آیین‌نامه این است که اجراى این آیین‌نامه پس از آگهى اداره باربرى در محل است با این حال که یک چنین ماده مصرحى دارد مى‌گوید که چون من خارجى هستم اعتنا به این قوانین ندارم

+++

جمعى از نمایندگان- نمى‌تواند. نمى‌تواند. کى چنین چیزى بوده

امیر تیمور- عملاً این کار را مى‌کند اگر این حرف را نزند.

اوحدى- بلى عمل کرده عمل کرده

امیر تیمور- صحیح است

اوحدى- آقایان قبول ندارند. گرفتار نیستند.

آزادى- برگل که مستخدم رسمى نیست آقا

اوحدى - دولت چرا گذاشته است او را. مگر من و شما که اینجا نشسته‌ایم عهده‌دار رفاهیت جامعه نیستیم؟ چرا ما هر چه به دولت تذکر مى‌دهیم اعتنا نمى‌کند؟ ما که باید با دولت همکارى کنیم این است نتیجه همکارى؟ این نتیجه همکارى ما است؟ چند مرتبه تا به حال تذکر داده شده است که این برخلاف قانون رفتار مى‌کند؟ چند مرتبه این حرف‌ها اینجا زده شده؟ چرا توجه نمى‌کنند چرا اعتنا نمى‌کنند؟ آخر سزاوار نیست. من هیچ میل نداشتم هیچ وقت در مقام مخالفت با دولت بربیایم امروز از قضاى اتفاقیه این جریان مرا وادار کرد که من امروز مخالف شدم براى چیست؟ براى این عملیات است که دارم مخالف مى‌شوم. چقدر ماها بگوییم شریدان چرا آزاد نمى‌گذارد جنس را در تهران؟ چرا نمى‌کند؟ چقدر گفتیم چقدر فواید و منافع آزادى جنس را در تهران گفتیم (صحیح است- آفرین) چرا دولت مجبورش نمى‌کند که تو که مستخدم دولت هستى صلاح ملت را این طور مى‌دانند تو چرا عمل نمى‌کنى.

وزیر پست و تلگراف و تلفن (آقاى انتظام)- دولت که هم چو تشخیصى نداده.

اوحدى- اگر دولت تشخیص نداده است ما با دلایل کافى به او ثابت کردیم آقا...

مخبر- آقا اظهارتان را در ماده دوم بفرمایید.

اوحدى- به شما چه مربوط است آقا؟ شما مخبر هستید. شما که رئیس مجلس نیستید. چرا نمى‌گذارید آدم حرفش را بزند.

جمعى از نمایندگان- بفرمایید. آقا.

اوحدى- بنابراین بنده معتقدم که این ماده باید اصلاح بشود این مواد و قوانین انحصارى باید از این اختیارات خارج شود. خالى از دو حال نیست. آقاى دکتر میلیسپو رئیس کل دارایى دولت ایران مملکت ایران اگر اصلاح پیشرفت مقاصد خودش را براى رفاهیت حال جامعه تشخیص داد به یک انحصاراتى نسبت به تمام اجناس یا نسبت به بعضى اجناس پیشنهاد مى‌کند دولت آن لایحه را به مجلس مى‌آورد و در مجلس تصویب مى‌شود هر چه را که مى‌خواهد انحصار مى‌کند.

نبیل‌سمیعى- قانون لازم ندارد دیگر قانون اختیارات نمى‌خواهد.

اوحدى- چرا قانون لازم است بنده همیشه معتقد بوده‌ام و هستم آقا که دولت باید قوى باشد و همه چیز را در دست خودش بگیرد و مردم را راحت بکند اما نه این که این اختیار را در دست بگیرد که به مردم کوپن بدهد آن هم در مقابل هشتصد هزار نفر جمعیت تهران دو میلیون کوپن بدهد...

رئیس- آقاى اوحدى در ماده دوم بفرمایید.

اوحدى- بلى آقا. چشم. بنده در ماده دوم پیشنهاد کرده‌ام و الان تقدیم مى‌کنم و خاتمه مى‌دهم به عرایض خودم.

طباطبایى- مقصود آقاى رئیس هم همین است.

اوحدى- مقصود شما هم همین است (خنده نمایندگان)

رئیس- این که نمى‌شود در این ماده دوم تذکر بدهند که آقاى دکتر میلیسپو بعضى مواد قانونى را که از مجلس گذشته است باید رعایت کند آقا این که نباید محل صحبت باشد آقا.

مخبر- عرض کنم بیشتر مخالفت آقاى اوحدى نسبت به ماده

+++

دوم نبود همان طور که خودشان هم تذکر دادند در کلیات و در ماده اول بود که آن هم از طرف مجلس به کفایت مذاکرات رأى داده شد و گذشت البته اگر در این قسمت‌ها فرمایشى داشته باشند در شور دوم خواهند فرمود جواب هم داده خواهد شد و این که فرمودند در مقدمه فرمایشات‌شان که قانون انحصار تجارت مصوب سال 1309 در سال 1311 لغو شده اینجا گویا به خود قانون توجه نفرمودند لغو نشده بلکه آن قانون اصلاح شده و الا قانون 1309 به قوت خودش باقى است و اصلاحاتى در آن شده است و از این جهت هم خواسته شده است که آن هم اجرا شود و استفاده بشود از آن مقررات.

اوحدى- استدعا مى‌کنم ماده‌اش را بخوانید.

مخبر- بلى. لغو نشده است. نوشته است مقرراتى که با این قانون مخالفت داشته باشد. حالا مى‌خوانم.

ماده 12- این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود و ادارات مربوطه دولتى مأمور اجراى آن مى‌باشند و کلّیه قوانین و مقرراتى که تا به حال نسبت به انحصار تجارت خارجى وضع شده و مخالف این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.

پس از آن قسمت‌هایى که مخالف نیست به قوت خودش باقى است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است

رئیس- پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد مى‌کنم ماده 2 به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 2- رئیس کل دارایى مجاز است براى اجراى وظایف مذکور در ماده 1 از قانون منع احتکار استفاده نماید و نیز مجاز است هر نوع کالایى انحصارش مفید باشد لایحه آن را به وسیله دولت پیشنهاد نماید.

رئیس- ماده سوم خوانده مى‌شود :

ماده سوم- در اجراى اختیارات فوق‌الذکر رئیس کل دارایى مى‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش دولتى دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم باشد براى تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن به عمل آورد.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور :

اصلاح ماده سوم را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کنم :

ماده سوم- در اجراى اختیارات فوق‌الذکر رئیس کل دارایى مى‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش دولتى دایر کند و اقدام دیگرى هم اگر براى تثبیت بهاى اجناس و توزیع عادلانه آن مفید و لازم باشد به عمل آورد.

رئیس- پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد مى‌کنم ماده 3 به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 3- در اجراى اختیارات نامبرده رئیس کل دارایى مى‌تواند کوپن منتشر کرده و مغازه فروش دولتى دایر کند و این اقدام موقعى میسر است که به اندازه کافى جنس مورد کوپن را به اختیار داشته باشد.

رئیس- ماده 4 خوانده مى‌شود :

ماده چهارم- براى اجراى این قانون اداره‌ای به نام اداره قیمت‌ها در وزارت دارایى تأسیس خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار :

انوار- اینجا بنده پیشنهادى ندارم ولى خواستم تذکر بدهم که آقاى رئیس کل دارایى در بعضى از ادارات وزارت دارایى مى‌خواست یک اقداماتى بکند و منحل بکند بعد هم در یک اعلامیه اطلاع داد که اداره دیگرى تأسیس خواهد شد و حقوق آن‌ها داده خواهد شد نظر من این است که اینجا یک اداره‌ای تشکیل مى‌خواهد بدهد که اشخاص از خارج بیاورد؟ که این قدر ما اداره و اعضا و کارمند در وزارت مالیه داریم که همه درستکار هستند کار کرده هستند که دیگر لازم نیست بروند و از خارج بیاورند آنها را بیکار مى‌خواهند بکنند و یک عده‌ای را بروند از خارج بیاورند.

نخست وزیر- بیرون نمى‌کنند هیچ کس را

+++

انوار- همان‌ها را بیاورند نه این که مستخدم از خارج بیاورند (صحیح است)

نخست‌وزیر- همین نظر تأمین خواهد شد.

بهبهانى- بنده اجازه خواسته بودم مگر آن صورت در دست شما نیست؟ در ماده سوم بنده اجازه خواسته بودم اجازه داده نشد در ماده چهارم هم بنده اجازه نخواسته بودم ولى سایر آقایان اجازه خواسته بودند.

رئیس- نوبت آقاى ملک‌مدنى است

ملک‌مدنى- یک مطلب اساسى است که باید اینجا گفته شود و یک وقت هم موقع گذراندن بودجه سه دوازدهم در کمیسیون بودجه این مطلب مذاکره شد که ما باید حتى‌المقدور سعى کنیم دیگر سازمان و تشکیلات دولتى را توسعه بدهیم ما به قدر کفایت مستخدم سابقه‌دار و تحصیل کرده و مطلع و پاک در کشور داریم و بنده مخصوصاً خواستم این مطلب را اینجا عرض کرده باشم (صحیح است) که آقاى دکتر میلسپو هم توجه داشته باشند که مجلس نظر دارد که وقتى این قانون را گذراند نروند و یک عده اشخاص را بیاورند و نگاهدارند با یک حقوق‌هاى فوق‌العاده‌ای به عنوان این که مترجم هستند یا انگلیسى بلدند یا تحصیل کرده فلان مدرسه هستند (صحیح است) و یا فلان و با ماهى پانصد تومان ششصد تومان استخدام‌شان کنند بالاخره آقا ما مستخدمین با سابقه داریم آنها را مصدر کار کنند منتظرین خدمت را سر کار بیاورند (صحیح است) بنده این مطلبى را که عرض مى‌کنم در وزارت خواروبار این قضیه واقع شده است به آقاى وزیر خواروبار هم در موقعى که لایحه داشتند در کمیسیون بودجه عرض کردم و تذکر دادم بودجه وزارت خواروبار که آمد یک عده اشخاص زائد را بالاخره از خارج برداشته‌اند آورده‌اند با ماهى چهار صد تومان پانصد تومان به نام کنتراتى و استخدام کرده‌اند و حال آن که تمام بالاخره زائد است آقا و حال آن که مستخدمین با سابقه و خوب ما تمام الان بیکار هستند و منتظر خدمت هستند (صحیح است) بالاخره بنده استدعا مى‌کنم که آقاى نخست وزیر به این نکته توجه کنند چون این یک مطلب اساسى است و امروزه کشور بالاخره بنیه‌ای بیشتر از این را ندارد و بالاخره این را باید توجه کنند که یک بودجه سنگینى بر دوش همه تحمیل شده است (صحیح است) و بنده مى‌خواهم عرض کنم که یک قسمت گرانى اجناس و سنگینى زندگانى و بالاخره معیشت مردم به واسطه همین بودجه سنگینى است که دولت دارد و تأدیه مى‌کند و مجبور است به واسطه احتیاجاتى که دارد انحصارها هم که در دستش است دایم مالیات‌ها را زیاد مى‌کند که بالاخره غیرمستقیم بر مردم تحمیل مى‌شود این به عقیده بنده پرنسیپ دولت نباید باشد و در این موقع که با حسن نیت بالاخره ما با این لایحه نظر موافق داریم باید آقاى دکتر هم با سابقه‌ای که در این کشور دارند شاید بالاخره موفق بشوند که این سنگینى و این گرانى را از دوش مردم بردارند و قیمت‌ها را تخفیف بدهند و از سازمان زیادى هم که نظایرش را دیده‌ایم بالاخره اجتناب کنند که بعد از این که این قانون گذشت به نام یک اداره مخارجى باز بر بودجه اضافه کنند و باز اشخاصى را بیاورند و داخل استخدام دولت کنند و بالاخره براى مملکت یک زحمات و مشکلاتى تهیه کنند. (صحیح است)

نخست‌وزیر (آقاى سهیلى)- تذکر آقاى ملک‌مدنى کاملاً صحیح است دولت هم با این نظر کاملاً موافق هست و در مواردى هم که با آقاى دکتر میلسپو مذاکره کردم که از لحاظ تقلیل ادارات که بعضى اشخاص ممکن است بیکار شوند در بعضى از ادارات که ایجاد مى‌شود در آنجاها به کار بگمارند این مطلب کاملاً صحیح است و بایستى تأمین خدمت اشخاص بیکار بشود و بنده کاملاً موافق هستم و به ایشان تذکر مى‌دهم که عملى بشود این منظور (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى یمین اسفندیارى

پیشنهاد مى‌کنم ماده 4 در قانون اختیارات رئیس کل دارایى حذف شود

+++

رئیس- ماده پنجم

ماده پنجم- براى پرداخت هزینه‌هاى اداره قیمت‌ها در سال 1322 اعتبارى به مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارایى داده مى‌شود و براى سرمایه خرید کالا نیز به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود در صورت لزوم تا یک صد میلیون ریال از بانک ملى وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- به قدرى آقاى رئیس مراقب هستند که به اشخاص پرحرف کم‌تر اجازه بدهند ولى اتفاقاً بنده خیلى عرضم مختصر و کوتاه است منتها از ماده یک تا ماده 5 و در کلیات و همین طور تا ماده آخر بنده استجازه کرده‌ام تا ببینم بلکه یک اکازیونى پیدا بشود...

یکى از نمایندگان- آقا موقع بفرمایید.

نقابت- که دو سه جلسه را تذکر بدهم زیرا این قانون بالاخره یکى از امور حیاتى این مملکت است و تماسى با تمام افراد و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد و اگر مذاکراتى که در مقام تبیین این لایحه مى‌شود بیان شود یک تفسیر پارلمانى و یک تفسیر قضایى خواهد شد براى مجرى این قانون زیرا مجرى این قانون در نظر خواهد گرفت که نظر نمایندگان در حین تصویب این قانون چه بوده است و به چه مطالبى توجه داشته‌اند به چه امورى نظر داشته‌اند ایشان هم مراعات مى‌کنند با حسن نظرى که دارند و بنده معتقدم که دکتر میلسپو به این مملکت خیلى علاقه‌مند است این مملکت را دوست دارد براى حسن شهرت خودش هم که باشد علاقه‌مند است که در این کشور خوب کار کند ولى بعضى از نکات هم هست که وظیفه ما است که عرض کنیم و بیان کنیم آقایان هم توجه کنند و به نظر ایشان هم برسد بنده هم موافقم با سه شرط شرط مهم هم نیست یعنى تعلیق به محال نیست شرط اول این است که بایستى اصولاً برنامه اقتصادى و رویه عملى دکتر میلسپو به صورت تئورى علمى طرح بشود تا ما ببینیم نقشه ایشان با قواعد مطابق است و با حوایج ما مطابق است یا نه...

طباطبایى- باید متخصصین ببینند

لیقوانى- متخصص باید ببیند نه شما

نقابت- مسأله تخصص آقا مسأله نظرى است گفته مى‌شود که شما به یک معمارى مراجعه مى‌کنید معمار مى‌گوید به من فلان مقدار پول که در ماده 5 نوشته شده است بدهید و اختیار هم بدهید که من فلان خانه را براى شما بسازم شما حق دارید که از او بپرسید که چه جور خانه‌ای براى ما مى‌سازى او هم مى‌گوید خانه‌اى که داراى چنین وضع و چنین صورتى است البته نقشه به طور کلى است و شما هم مى‌توانید در آن نقشه اظهار‌نظر بکنید این که گفته شد ایشان در کمیسیون توضیحات خودشان را داده‌اند این توضیحات نه به اطلاع مجلس شوراى ملى رسید و نه به اطلاع عامه رسید تا مردم هم کمک کنند در اجراى این نقشه و به حسن نظر ایشان اکتفا کنند و مساعدت کنند با این نقشه و ایجاد سوء‌تفاهم نشود پس یک شرط بیان عقیده و طرح برنامه علمى ایشان است و این کار محالى نیست ممکن است ایشان در طى یک بیانیه‌ای در طى یک توضیحات کتبى انشاءاللّه براى شور دوم نقشه عملى خودشان را از لحاظ علمى بیان کنند و ما را در ابهام باقى نگذارند. نکته دوم که در این ماده شده است اعتبارى است که خواسته شده است براى تثبیت نرخ. تثبیت نرخ یعنى تنظیم و تعیین ارزش مبادله ارزش در مبادله تعیین ارزش خواروبار است زیرا خواروبار مواد حیاتى براى بقا یک ملت است در اینجا قسمت خواروبار به وزارت خواروبار داده شده و کالاهاى دیگر در اختیار آقاى دکتر میلسپو گذاشته شده کالاهاى ضرورى و کلّیه کالاهاى مملکت تثبیت نمى‌شود و تعیین نرخ و ارزش براى آنها نمى‌شود مگر این که کیفیات مبادله آنها با مواد خواروبارى در نظر گرفته شود وقتى که خواروبار جاى دیگر است و این کالاها در جاى دیگر ارتباط قطع مى‌شود ارتباط که مقطوع شد آن کسى که اداره کننده و اجرا کننده این قانون است موفقیت پیدا نمى‌کند مگر این که اینها به هم ارتباط داده شود گو این که در یک تبصره‌ای احیاناً اجازه ارتباط داده شده اما این کافى نیست و مى‌رساند که این

+++

هم هست که معین کنند آنها چه مقدار حوایج دارند و چه مقدار هم ما استعداد داریم تا به طور مقتضى و روى یک اصول صحیحى و ایجاد یک محیط حسن تفاهم و دوستانه‌ای این کار حل بشود و به طور اطلاق آنها مراجعات‌شان به دولت باشد و خرید آزاد را از بازار ترک کنند اگر این کار شد هم دکتر میلیسپو موفق مى‌شود هم دولت اگر این نشد آن وقت دو مشترى مى‌آید به بازار و بازار را به هم مى‌زند از این طرف هر چه اقداماتى دکتر میلیسپو و دولت با حسن نیت و با کمال خلوص انجام بدهد یک دلالى که متکى به اجازه مقامات دیگر باشد مى‌آید توى بازار و نرخ بازار را به هم مى‌زند. پس با این سه شرط مى‌شود با تمام اختیارات موافقت کرد زیرا به طور کلى در موقع جنگ و در موقعى که حوایج زیاد است و جنس تولید شده کم است تقاضا زیاد است و عرضه کم است چاره‌ای جز انحصار نیست اما انحصار مطلق انحصار تام در تمام مملکت که نافد به تمام سکنه باشد و ناظر به تمام مواد باشد اگر نفوذ نداشته باشد فایده‌ای نخواهد داشت مطلبى را که خواستم اینجا راجع به این اعتبار پولى و مبلغى که در نظر گرفته شده است عرض کنم این است که الان در نظر گرفته شده است که یک مقدارى از اعضاى وزارتخانه‌ها کسر کند یک هیئت‌هاى بازرسى هم از ناحیه آقاى دکتر میلیسپو معین شده است که در وزارتخانه‌ها مشغول مطالعه این امر هستند بعضى جاها را هم منحل کرده‌اند مثلاً از کمیسیون ارز هفتاد نفر را بیرون کرده‌اند اما این افرادى که در این موقع بیچارگى بیرون مى‌روند تکلیف‌شان چیست نمی‌شود گفت اینها بروند بیکار بمانند که زندگانی‌شان مختل بشود به عقیده بنده نباید از آنها کسر کرد بلکه باید حقوق‌شان بودجه پرسنلى این اشخاص را صرف تولید کرد و اینها را هم به کار گماشت براى تولید جنس و تولید محصول استعدادها هم در این اشخاص مختلف است بعضى‌ها استعداد زراعت دارند بعضى‌ها استعداد صناعت دارند استعداد کارهاى دیگر دارند...

طباطبایى- ماشین‌نویس‌ها را چه کار کنند؟

نقابت- حالا عرض مى‌کنم مى‌رسم. آن کسى که از صبح تا غروب ده تا بیست تا سى تا نمره اندیکاتور مى‌زند اگر این شخص برود سر رعیتى سر زراعت

طباطبایى- گاو چرانى...

نقابت- و تولید محصول بکند هم براى مزاجش خوب است و هم براى مملکت لااقل آن چیزى که تولید مى‌کند خودش مصرف مى‌کند شرش هم کنده مى‌شود اما راجع به ماشین‌نویس‌ها که دسته هستند یک دسته مرد هستند یک دسته هم زن مردها که با سایر مردها فرقى ندارند زن‌ها هم مى‌روند در قسمت‌هاى جوراب بافی در قسمت‌های کش‌بافی در کارخانه‌جات در ثسمت‌های دیگر در بیمارستان‌ها مى‌شود آنها را گماشت براى این که یک قسمت از امراض این مملکت نتیجه ضعف مزاجى افراد این مملکت است اگر این افراد تقویت شوند و بتوان مواد غذایى بیشترى به آنها داد ویتامین بیشترى به آنها رساند که بتوان این امراض را از آنها دفع کرد این سه تذکرى بود که عرض کردم و خواهش مى‌کنم که توجه بفرمایند و انشااللّه مؤثر واقع بشود.

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- نماینده محترم از ماده 5 استفاده فرمودند و تذکراتى دادند که لازم بود در هر سه موضوع توضیحاتى داده شود نسبت به نقشه و طرح کار که فرمودند به نظر بنده اینجا یک قدرى شاید اشتباه باشد که اگر قبل از عمل آن کسى که اختیار به او داده مى‌شود فکر خودش نقشه خودش طرح خودش را بگوید قطعاً آن کسانى که صحبت مى‌شود اینجا که شاید سوء‌استفاده بخواهند از این وضعیت بکنند اینها به نفع خودشان استفاده مى‌کنند (صحیح است) و بالاخره آن کسى که اجرا کننده آن قانون خواهد بود پیشرفت کامل حاصل نمى‌کند (صحیح است) پس بایستى گذاشت اختیار را بگیرد البته تا نگیرد که عمل نمى‌کند

+++

وقتى گرفت مى‌گوید و همه مطلع مى‌شوند و این هم مربوط به زمانى است که اختیار به او داده مى‌شود و وقتى که داده شد مى‌رود و روى آن عمل مى‌کند و همان طور که آقاى وزیر خواروبار چند ساعت قبل توضیح دادند سرعت در کار سرعت در اتخاذ تصمیم و اجراى تصمیم فوق‌العاده در این امر مؤثر است پس آقا هم موافقت خواهند فرمود که طرح عملى موقعى به معرض اطلاع عامه گذاشته شود که همان موقع هم اجرا بشود که کسى فرصت نکند از آن سوءاستفاده بکند (صحیح است) اما موضوع دوم که فرمودند این موضوع چون در نظر بنده هم بود خودم با دکتر میلیسپو صحبت کردم که اگر این اختیارات شامل مواد خواروبار نباشد آن قدرها مؤثر نیست و اثر نخواهد داشت براى این که زندگانى ما یک قسمت عمده‌اش مربوط به خواروبار است ولى با دلایلى که او ذکر کرد این طور در نظر گرفته‌اند که نه اختیارات او شامل خواروبار باشد و نه در مواردى که وزارت خواروبار صلاح مى‌داند و پیشنهاد مى‌کند او استکاف کند از این که همکارى کند با آنها پس اولاً دولت مرکزى است که (هر دولت را بالاخره عرض مى‌کنم) ریاست و نظارت دارد و مداخله مى‌کند و در تحت نظر و قدرت دولت که خارج نیست همکارى مابین این دو وزارتخانه که دارایى و خواروبار باشد. همیشه برقرار است و همیشه همکارى خواهند کرد با هم و موفقیت هم حاصل خواهند کرد. اما راجع به قسمت سوم که فوق‌العاده به جا بود و دولت هم در این فکر هست و داخل مذاکره با متفقین هم شده است و در نظر دارد که احتیاجات آنها هم معلوم بشود و دولت خودش احتیاجات آنها را رفع کند و مقید باشد که احتیاجات آنها را خودش رفع کند و امیدوار هم هستیم با حسن نیتى که متفقین ما براى کمک به مملکت و دولت ما دارند این منظور عملى شود راجع به مستخدمین هم که فرمودند همین طور که در هیئت دولت هم مکرر صحبت شده سازمان ما همیشه رو به توسعه و ترقى است این را باید از نظر دور داشت که ما بتوانیم با یک وضعیت محدودى بتوانیم امور مملکت را اداره کنیم. همین حرف‌ها از اول مشروطیت تا به حال مکرر گفته شده است اگر یک اداره‌ای ایجاد شده است گفته‌اند که چرا تشکیلات را زیاد مى‌کند و توسعه مى‌دهد و بعضى از اوقات هم در پاره‌ای از مواقع آمدند و یک جاهایى که درست شده بود حذف کردند و کم کردند بعد دو مرتبه دیدند احتیاج داریم بنده معتقدم در این باب (همین طور که با رئیس کل دارایى هم صحبت کردم) که ما همین اداراتى که امروز داریم (البته آن اداراتى که زائد است کنار بگذاریم) همین اداراتى که داریم با همین عده‌ای که الآن هست اگر آدم تازه وارد نکنیم کار مهمى کرده‌ایم یعنى بهترین راه صرفه‌جویى همین است که با همین عده‌ای که امروز مشغول هستند تشکیلات جدیدمان را هم اداره کنیم و مخصوصاً نگذاریم کسى بیکار بماند و اشخاصى که کار ازشان ساخته است بیکار نمانند و فرضاً و اتفاقاً اگر اشخاصى بودند که مناسب نبود به آنها کارى رجوع شود وضعیت زندگى آنها هم تأمین خواهد شد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار :

پیشنهاد مى‌کنم در ماده پنجم در آخر سطر اول عوض (اعتبارى به مبلغ الى آخر) نوشته شود (از بودجه وزارتخانه که آن عضو دعوت شده داده مى‌شود).

رئیس- ماده ششم :

ماده ششم- به رئیس کل داریى اختیار داده مى‌شود که نه نفر از اتباع امریکا را به سمت معاون خود در وزارت دارایى و به خصوص براى اداره قیمت‌ها انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را به وسیله وزیر دارایى براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- در تعقیب آن عرایضى که کردم چون این ماده هم راجع به استخدام یک عده امریکایى است خواستم نظریه اولیه خود را تأیید کرده باشم چون آقاى وزیر بهدارى یک فرمایشاتى فرمودند و بنده هم به ایشان اعتقاد دارم چون سوابقى در مالیه و در امور کشور دارند خواستم عرض کنم

+++

بنده هم چون در کمیسیون بودجه هستم و بى‌اطلاع نیستم از سازمان کشور مى‌خواهم عرض کنم که الآن اگر در وضعیت وزارتخانه‌ها و ادارات خوب دقت شود تشکیلات ما به حد کافى است و زائد هم هست براى این که بالاخره دروازه‌هاى مملکت بسته شده است یک جنگى هست که کارهاى مملکت را کوچک کرده است من باب مثال عرض مى‌کنم یک اداره گمرکى که هست و آن کارهاى زیاد گمرکى را داره مى‌کرد و انصافاً هم کارمندان گمرک یک عده مستخدمینى هستند که سوابق خیلى خوبى دارند و اشخاصى هستند که تحت تعلیمات صحیحى کار کرده‌اند و فعلاً یک قسمت‌شان بیکارند همان‌ها را بردارید بیاورید و ازشان استفاده کنید اینها سابقاً هم تحت تعلیمات اروپائى‌ها بوده‌اند و زبان خارجى هم مى‌دانند از همین کارمندان استفاده کنید بنده بالاخره همان طور که عرض کردم یکى از طرف‌داران جدى این لایحه هستم ولى یک نکته‌اى هست که لازم است اینجا تذکر بدهم که آقاى دکتر میلیسپو بایستى با این عناصرى که ما در این بیست ساله اخیر تربیت کرده‌ایم و به اروپا فرستاده‌ایم و غالب آنها از اشخاص تحصیل کرده هستند و لیسانسیه یا دکتر هستند از همین اشخاص استفاده کنند او باید در رأس این سازمان‌ها قرار بگیرد و از این اشخاص که هم معلومات دارند هم سوابق ممتدى دارند استفاده کند و با آنها کار کند. امروز مملکت ما غیر از بیست سال پیش است و شاید از حیث افراد در بیست سال پیش ما خیلى در مضیقه بودیم و احتیاج داشتیم که براى سازمان‌هاى خودمان دستمان را پیش خارجى‌ها دراز کنیم اما امروز این طور نیست و امروز اگر ما احتیاج داریم فقط براى کسى است که در رأس این کارها باشد آن هم یک شخصى مثل دکتر میلیسپو که هم یک مستخدم عالى مقامى است و هم سوابقى در مالیه این مملکت دارد که باید امور اقتصادى و مالى این مملکت را تحت نظر خودشان با همین اشخاص که داریم اداره کنند و خیر و صلاح را در نظر بگیرند و باید جداً اجتناب کنیم که دایماً این راه باز نشود که خارجى‌ها را استخدام کنیم و بیاوریم اینجا. اینجا گفته مى‌شود که نه نفر براى اداره تعیین قیمت‌ها استخدام مى‌شوند آن قدر افراد ما بى‌صلاحیت شده‌اند که نمى‌توانند در رأس این اداراتى که براى تعیین نرخ معین مى‌شود آنها را بگذارند بالاخره ما دسته دسته محصل فرستادیم به اروپا و همان طور که خوشبختانه جناب آقاى نخست وزیر در جواب عرایض بنده فرمودند که توجه به این موضوع خواهد شد بنده فعلاً هم مى‌خواستم به هیئت دولت و به دکتر میلیسپو تذکر بدهم که شما خودتان با همین افراد و اشخاص ایرانى که هستند مى‌توانید این دستگاه را اداره کنید و به نظر بنده احتیاجى نداریم حتى یک نفر هم از خارج استخدام کنیم این عقیده شخصى بنده است براى این که آقا مملکت قوه و استعداد ندارد انجام این کارها بسته به حسن سازمان و اداره و تشکیلات صحیح است و الا آوردن مستخدمین خارجى فایده ندارد همین امسال در کمیسیون بودجه که هجده نفر از آقایان نمایندگان عضو آن کمیسیون هستند و مى‌دانند امسال ما هر چه خواستیم از هر جا که زائد بود دست روى آن بگذاریم نتوانستیم این کار را بکنیم براى این که دیدیم یک عده بیکار مى‌شوند و بالاخره معیشت و زندگانی‌شان مشکل است و نخواستیم این کار را بکنیم و حالا که مى‌خواهیم یک سازمانى را بدهیم همین اعضا زیادى که هستند و باعث بطو کارمان شده است از هیم اشخاص استفاده کنیم و دیگر از خارج نرویم بیاوریم.

وزیر کشاورزى- بنده خیال مى‌کنم که اگر آقایان توجه به اهمیت کار بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که ما واقعاً اگر امیدواریم دکتر میلیسپو به این کار موفق شود براى همکارى خودش تقاضاى استخدام نه نفر متخصص کرده است یک چیز زائدى نیست اهمیت کار به قدرى زیاد است که بنده خیال مى‌کنم هر قدر در او صحبت کنیم مبالغه نیست البته وقتى که ما اصل مطلب را قبول داریم و به رئیس کل مالیه مى‌گوییم که این اختیار را مجلس شوراى ملى تصویب مى‌کند که تو یک چنین عمل مهمى را انجام بده آن وقت در تهیه وسایل و احتیاجات او نبایستى خرده‌گیرى کنیم و بایستى به او اجازه بدهیم و موافقت کنیم که هر چه را که

+++

براى اجراى این کار لازم دارد و او در نظر دارد به او بدهیم و الا اگر ما بخواهیم بگوییم آقا نه نفر آمریکایى زیاد است البته اگر او واقعاً نظرش یک هوا و هوس بو دو با یک مطالعه نبود این نه نفر را در نظر گرفته باشد ممکن بود یک عده دیگرى را مى‌نوشتند که بعد مطالعه کنند پس استخدام این عده با یک مطالعه‌ای پیشنهاد شده است و بنده به طور کلى مى‌خواستم از آقایان استدعا کنم وقتى که اصل را قبول فرمودید وقتى که این اختیار به رئیس کل دارایى از طرف مجلس شوراى ملى اعطا مى‌شود در مسائلى که او تقاضا مى‌کند موافقت بفرمایید که انشاءاللّه او موفق شود و بنده خیال مى‌کنم که اگر رئیس کل دارایى به این امر موفق شود و نرخ‌ها را تثبیت کند و ما را از این بدبختى نجات بدهد هر قدر ما با تقاضاهاى او کمک کرده باشیم هیچ وقت پشیمان و نادم نخواهیم شد و بلکه یک یادگار خوبى است که دوره سیزدهم مجلس شوراى ملى براى همیشه در کشور باقى خواهد گذاشت از این جهت بنده استدعا مى‌کنم از آقاى ملک و سایر رفقاى خودمان که در این قسمت و تقاضاهاى او صد در صد دولت و مجلس موافقت کند و به اضافه اینجا او فقط چیزى که گفته است اجازه خواسته است که در این باب وارد مذاکره شود و نه نفر را در نظر بگیرد و بعد قانون استخدام آنها را به مجلس بیاورد و در موقعی که قوانین استخدام آنها به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌شود باز آقایان مجال خواهند داشت که در آن موقع صحبت شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور- در کلیات لایحه و در تمام مواد آن بنده به عنوان مخالف ثبت اسم کرده بودم البته بعد از آن که به کفایت مذاکرات رأى داده شد حق این بود که مقام ریاست به موجب صورتى که نزدشان بود مراجعه مى‌کردند و به من اجازه مى‌دادند. موضوع دیگرى را که بنده قبلاً مى‌خواستم عرض کنم این است که در این گزارشى که داده شده به هیچ وجه امضاى مخبر را ندارد و این اولین دفعه‌اى است که بنده مواجه با این موضوع شده‌ام (مخبر- در چاپخانه اشتباه شده) اگر اشتباه مطبعه‌اى است که نباید این خبر منتشر شود این را از نظر اصول عرض کردم. اما راجع به این ماده 6 همان طور که نماینده محترم آقاى ملک بیان فرمودند بنده هم معتقد هستم که ما به هیچ وجه براى اجراى این قانون و اختیاراتى که به دکتر میلیسپو واگذار مى‌کنم نیازى به مستخدمین خارجى و امریکایى نداریم خاصه وقتى که توجه کنیم مى‌ببینیم بین مستخدمین دولت و جوانان فعلى کشور افراد بسیار شایسته و لایقى هستند که اگر از آنها پشتیبانى شود به بهترین وجهى خواهند توانست منظور دولت را انجام دهند و واقعاً به کشور خدمت کنند و متأسفانه و بدبختانه کسى نیست که از این عناصر پشتیبانى کند و بنده به آقایان قول مى‌دهم که اگر کسى باشد که از این عناصر صالح و مستخدمین پشتیبانى کند از هر مستخدم خارجى بهتر خواهند توانست خدمت کنند نقص کار ما این است در این مملکت که براى خادم پاداش نیست و براى خائن مجازات نیست و این دو اصل چون رعایت نشده همیشه کارهاى ما فلج شده است این است که بنده استدعا مى‌کنم بیایید براى اولین مرتبه محضاًللّه این اجنبى خواهى را دور بیندازید و براى خدمات خودتان از بین مستخدمین صدیقى که دارید و از بین جوانان شایسته که دارید انتخاب کنید و از آنها پشتیبانى کنید و اگر خوب کار کردند از آنها تشویق کنید و ترقی‌شان بدهید و اگر خداى نخواسته بد کار کردند مجازات‌شان کنید و بیرون‌شان کنید. پیشنهادى هم بنده در این ماده داده‌ام و در مواد دیگر هم چون بنده ثبت اسم به نام مخالف کرده‌ام تمنا مى‌کنم مقام ریاست اجازه بدهند من عرایضم را بکنم.

رئیس- آقاى امیر تیمور فراموش نفرمایند بعد از آن که مواد هم خوانده مى‌شود مجدداً آقایان اجازه مى‌خواهند و به ترتیب تقاضایى که آقایان مى‌فرمایند اجازه داده مى‌شود. آقاى انوار مخالفید یا موافق؟

انوار- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى سزاوار موافقید یا مخالف؟

+++

سزاوار- موافقم.

رئیس- بفرمایید.

سزاوار- بنده در کلیات لایحه اجازه خواستم و همین طور در مواد اجازه خواستم و نوبت به بنده نرسید و اجازه ندادند بنده بدواً مى‌خواهم عرض کنم یک لایحه‌ای که براى موضوع اختیارات دکتر میلسپو به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده و با یک حسن تفاهمى این لایحه در مجلس تلقى شده است بنده تصور مى‌کنم که آقایان خوب است اجازه بفرمایند در اطراف این موضوع مهم بیشتر صحبت شود و به نظر بنده هر قدر در اطراف این موضوع بیشتر صحبت شود و مطلب بهتر روشن شود هم در خارج آثارش بهتر است و هم تأثیر آن در روحیه مردم بهتر باقى مى‌ماند بنابراین این ترتیب که بعد از مدتى این لایحه آمده است در مجلس امروز صبح و عصر هم جلسه شده است آن وقت با این وضع مذاکرات که تا یکى دو نفر بیاناتى مى‌فرمایند فوراً گفته شود مذاکرات کافى است به عقیده بنده برخلاف مصلحت است در صورتى که ممکن است یک عده‌ای از آقایان نظریاتى داشته باشند و بعد از تشریح مطالب از طرف آن آقایان براى واضح شدن مطلب مفید باشد. بنده چون به عنوان موافق اجازه خواستم لازمه‌اش این است که مقدمتاً موافقت خود را عرض کنم و بعد عرضى که داشتم به عرض مى‌رسانم. اینجا مذاکره شد و مقایسه شد بین دکتر میلسپو با برگل این را واقعاً بنده خارج از انصاف مى‌دانم که مقایسه شود (یک نفر از نمایندگان- چنین مذاکره نشد) مذاکره شد صورت مجلس هست بنده بى‌جهت عرض نمى‌کنم (امیر تیمور- برگل را باید بیرونش کنند علاجى نیست جز بیرون کردن او) ما بعد از آن که قائل شدیم که یک چنین اختیارى ضرور است اگر آقایان در نظر داشته باشند وقتى که لایحه استخدام دکتر میلسپو در مجلس مطرح شد و در استخدام ایشان مذاکره شد تمام مجلس و مى‌شود گفت اکثریت قریب به اتفاق و با حسن تفاهم با استخدام ایشان موافق بودند و استخدام ایشان تصویب شد بنابراین دکتر میلسپو از هر جهت طرف اعتماد مجلس است و این اختیار هم که از طرف مجلس به ایشان تفویض مى‌شود براى وضعیت خاصى است که ما امروز دچار آن شده‌ایم البته این هزینه روز افزون زندگانى که بنده تصور مى‌کنم براى همه طاقت فرسا و کمرشکن است و بایستى به یک وسیله‌ای تعدیل و جبران شود اگر فکر قطعى براى این کار نشود زندگانى تمام طبقات دچار اشکال خواهد شد بنده امروز در یک محکمه‌ای بودم یک قاضى رتبه نه مى‌گفت که قورى منزل من شکسته است رفته‌ام یک قورى حلبى سفید خریده‌ام این شخص از قضات عالى رتبه است اسم او را نمى‌برم از این قبیل زیاد است به گرانى هزینه زندگى همه آقایان مبتلا هستند ما اینجا صحبت طبقاتى نداریم صحبت طبقاتى دیگر گذشته است کیست که امروز بگوید زندگانى عادى دارد؟ امروز این طور شده است و البته لازم است که علاج این کار بشود و فعلاً در نظر گرفته شده است که علاج این کار تفویض اختیارات است به این شخص. اما موضوعى را که بنده مى‌خواستم عرض کنم این است که در این لایحه در نظر گرفته شده است که نه نفر از آمریکا براى این کار و معاونت آقاى دکتر میلسپو استخدام کنیم و در موقع استخدام دکتر میلسپو هم شش نفر استخدام شدند این مطلب را مجلس نباید از نظر دور کند که یک قسمت سنگینى زندگانى ما براى همین بودجه سنگین دولت است و مخارج این استخدام‌هاى خارجى هم یک سربارى روى بارهاى دیگر خواهد شد بنده البته نمى‌خواهم عرض کنم که وضعیت دکتر میلسپو را محدود کنیم که او هم دست بسته باشد ولى مى‌خواهم بنده از دولت خواهش کنم که با او مذاکره کنند که دو سه نفر معاون براى ایشان کافى است که بعضى از قسمت‌هایى که مورد نظر ایشان است به دست آمریکایى‌ها باشد و در بقیه قسمت‌ها همان طور که آقاى امیر تیمور فرمودند ما از جوانان صالح و تحصیل کرده این مملکت بهتر مى‌توانیم استفاده کنیم و یک اشخاصى هم هستند که از سابق با دکتر میلسپو کار کرده‌اند و کار آنها هم مورد رضایت ایشان است و آن اشخاص را هم خود دکتر مى‌شناسند و مى‌توانند از وجودشان استفاده کنند و به نظر بنده استخدام نه نفر امریکایى

+++

حقوق‌شان و خرج سفر آمدن و رفتن‌شان براى این مملکت خیلى سنگین است و از دولت خواهش مى‌کنم که با ایشان صحبت کنند که این نه نفر را تبدیل کنند به سه نفر و پیشنهادى هم در این زمینه تقدیم کرده‌ام برگل را هم که گفتند بیرونش مى‌کنند در آن قسمت دیگر عرضى ندارم.

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش

دکتر تاج‌بخش- بنده مى‌خواهم عرضى کنم که این کیفیت آوردن متخصص هم یک چیز غریبى شده است و دایماً در مجلس بیان مى‌شود که باید متخصص از خارج بیاوریم بنده عرض مى‌کنم در این بیست سال اشخاصى که رفته‌اند تحصیل کرده‌اند با کمال خوبى شاید خیلى هم بهتر از اینها چرا از این تحصیل کرده‌هاى خودمان نمى‌آورید در مقابل آنها کار کنند؟ از براى چه ما محتاج هستیم براى هر اداره پنج نفر، شش نفر، هفت نفر، نه نفر از خارج بیاوریم این جوانان خودمان در تمام دنیا رفته‌اند تحصیل کرده‌اند چه در امریکا و چه در اروپا و چه انگلستان و چه در فرانسه تمام اینها خوب تحصیل کرده‌اند و متخصص هستند البته ما موافق هستیم با بودن آقاى دکتر میلسپو و عقیده به ایشان داریم ولى این عقیده ملازم با این نیست که ما از براى هر اداره خودمان حتى مستخدم جز هم از خارجه بیاوریم با این ترتیبى که ما در نظر گرفته‌ایم و این مخارج سنگینى که روز به روز ما را تهدید مى‌کند به مضیقه زندگانى دیگر نباید از خارجه استخدام کنیم با یک نفر هم بنده موافق نیستم اولش هم موافق نبودم و حالا که به اینجا رسیده است با استخدام یک نفر هم مخالف هستم.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- مذاکرات زیادى از ماده اول تاکنون شده است ولى قدر مسلم چیزى را که در بین همه مخالفت‌ها هم بنده تشخیص دادم این بود که وضعیت امروز مملکت احتیاج به یک اقدامات جدى غیر از عملیاتى که تا به حال شده است دارد و براى این منظور هم این طور دولت و یک عده از آقایان نمایندگان تشخیص داده‌اند که این اختیار به دست آقاى دکتر میلسپو باشد و واقعاً هم این آخرین تدبیرى است که به نظر مى‌رسد زیرا اگر بنابراین باشد که در این وضعیت ما تصور بکنیم که یک راه علاجى براى این کار هست بنده که تصور نمى‌کنم باشد و واقعاً زیر این بار سنگین کمر همه خم شده است و دیگر تاب تحمل این قسمت‌ها را ندارد. اما راجع به این ماده 6 خواستم خدمت آقایان عرض کنم که اگر بنا است که در اصل موضوع موافقت حاصل است و آقایان تجویز مى‌کنند که آقاى دکتر میلسپو این کار را عهده‌دار باشد آن وقت دیگر معنى ندارد تبعیض بشود نسبت به جزئیاتى که ایشان در ضمن قبول خودشان تقاضا کرده‌اند یا این است که یک عده مخالف هستند از اصل ولى وقتى که در اصل عمل موافقت حاصل است دیگر نباید بگوییم آقا شما با این طرزى که ما مى‌گوییم انجام بدهید در این ضمن ممکن است ایشان به ما جواب بدهند به آن ترتیبى که من پیشنهاد کرده بودم موفق مى‌شدم و به این کیفیت که شما خواستید توفیق حاصل نشد بنابراین بنده تصور مى‌کنم در ضمن یک چنین فکرى با این هزینه سنگینى که در مملکت هست و فعلاً براى رفع این سختى‌ها و انجام این منظور در نظر هست این اختیارات داده شود دیگر مخالفتى با نظر پیشنهادى آقاى دکتر میلسپو نفرمایند و چون در اصل موافقت حاصل است از براى جزئیات مخالفتى دیگر با نظر دکتر نشود.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- عرض کنم مسأله استخدام نه نفر از اتباع امریکا براى معاونت دکتر میلسپو براى این کار یک قدرى قابل توجه است اگر در پایین آوردن قیمت‌ها نه نفر مى‌خواهند از امریکا بیاورند که در این قسمت‌ها براى جامعه ایرانى مفید باشد من هیچ حرفى ندارم با نه نفر که سهل است با نود نفر هم بنده موافقم (امیر تیمور- آفرین) ولى اگر پایین آوردن قیمت‌ها همان طور باشد که آقاى رئیس کل دارایى در گزارش ماهیانه خودشان توجه فرموده بودند که از جمله نظریه آقاى شریدان را نقل کرده بودند که باید نان گران‌تر شود به نه

+++

نفر که سهل است با یک نفر هم راضى نخواهم بود (امیر تیمور- واقعآ صحیح است) آقاى دکتر در 1303 که رئیس کل دارایى بودند در آن تاریخ به واسطه خشکسالى و قحطى و نبودن نان و نبودن گندم مقادیر زیادى جنس از کانادا و سایر ممالک به ایران وارد کردند و نان را نگذاشتند از دو قران و یک عباسى بالا برود و نان از دو قران یک عباسى بالا نرفت و دولت ضرر آن را متحمل شد و ملت را در حال رفاه نگاه داشت و هیچ چیز ترقى نکرد و امروز صریح مى‌گویم به افراد دولت که اگر این نان ارزان نشود اگر این گندم ارزان نشود نه دکتر نه نفر امریکایى نه نود نفر امریکایى نمى‌توانند این مردم را به آسایش و رفاهیت سوق بدهند (صحیح است) تخم مرغ دانه‌ای سى شاهى بود و حالا دو قران شده است در اصفهان شامبرک به بنده مى‌گفت تخم مرغ دانه‌ای شش عباسى خیلى گران است گفتم شما گران کرده‌اید گفت محتکرین این کار را کرده‌اند گفتم خیر محتکرین نکرده‌اند کدام محتکر تخم مرغ را احتکار کرده است تخم مرغ که دیگر قابل احتکار نیست آقا اسفناج یک من دو تومان پیاز یک من دو تومان این چیزها را دیگر چه جور مى‌شود احتکار کرد؟ اینها همه حرف است گفتم تا پوند نیاید پایین تا نقره رواج پیدا نکند محال است که کسى بتواند قیمت‌ها را پایین بیاورد. (صحیح است)

وزیر راه- بنده که اولاً ندانستم که قیمت تخم مرغ با استخدام نه نفر امریکایى چه تناسبى دارد (نبیل سمیعى- براى این که اینها تخم دکتر میلسپو هستند) تمام فرمایشات آقاى اوحدى وقتى که مطاع و متبع باشد و مورد قبول باشد دلیل بر این است که این لایحه باید هر چه زودتر تصویب شود در تمام ممالک دنیا امروز وقتى ملاحظه بفرمایید یک دولت نیست که در آنجا خرید و فروش بدون تعیین نرخ و مراقبت از این که از آن نرخ تخلف نکنند آزاد باشد. در 22 مه 1940 قانون اختیارات دولت انگلستان براى این منظور در ظرف سه ساعت از دو مجلس و از صحه پادشاه هم گذشت و قانونیت پیدا کرد. اگر واقعاً مى‌خواهید و این درد را حس مى‌کنید که آزاد گذاشتن نرخ‌ها روز به روز یک بدبختى براى این مملکت ایجاد خواهد کرد موافقت بفرمایید که این آخرین علاج هم بر فرض کى باشد آن را هم دردش را تحمل کنید ببینیم این معالجه مى‌شود یا نمى‌شود و الا اگر بنا باشد که ما روزها در این باب صحبت کنیم که آیا دکتر میلسپو نه نفر باید بیاورد یا ده نفر یا نود نفر به جایى نخواهیم رسید. مثلاً آقاى نقابت مى‌فرمایند موافق هستند به چند شرط اولش این است که تمام تئورى اقتصادى که در نظر دارند براى این کار قبلاً بیایند بگویند فقط اینجا گفته‌اند براى اجراى این ترتیب من نه نفر امریکایى لازم دارم آن وقت ملاحظه بفرمایید که چه شرایطى آقایان مى‌فرمایند که بنده نمى‌خواهم خیلى درش وارد شوم و حالا زیاد وقت آقایان را بگیرم مثلاً آن قسمتى را که آقایان مى‌فرمایند که قیمت لیره پایین بیاید و نقره رواج پیدا کند بیاید یا نیاید این موضوع از غوامض امور اقتصادى است که به این زودى‌ها و عبث عبث حل شدنى نیست اجازه بفرمایید فعلاً این کار را شروع کنند و به یک نتیجه برسیم البته در موقع خود در آن قسمت‌ها هم وارد خواهند شد.

رئیس- پیشنهاداتى در این ماده رسیده است اگر اجازه مى‌فرمایید عینآ به کمیسیون فرستاده مى‌شود (صحیح است) ماده هفتم قرائت مى‌شود.

ماده هفتم- شورایى که مرکب از هفت نفر که دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شوراى ملى و دو نفر از هیئت وزیران و سه نفر دیگر به انتخاب رئیس دولت براى مشورت در اجراى این قانون انتخاب خواهند شد رئیس کل دارایى مى‌تواند اگر اشخاص دیگرى را هم لازم بداند براى حضور در این شورى دعوت نماید.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- اینجا نوشته شده شورایى تشکیل مى‌شود ولى دیگر به هیچ وجه مقید نیست که مطالب در این شورا باید مورد بحث قرار بگیرد و پس از این که مورد بحث واقع شد آن وقت چه نتیجه‌ای گرفته مى‌شود و اگر مورد قبول این شورا واقع شد اجرا مى‌شود یا

+++

نمى‌شود و به نظر بنده ماده با این شکلى که تدوین شده نتیجه ندارد یک تعارفى است که شده است بنابراین بنده پیشنهادى تقدیم کرده‌ام و امیدوارم در کمیسیون مورد توجه آقایان قرار بگیرد و این ماده را تقاضا کرده‌ام اصلاح کنند.

رئیس- این ماده که بد نیست نوشته‌اند شورایى تشکیل مى‌شود که باید شور کنند در اجراى این قانون و اشکالاتى ندارد و خیلى هم خوب است. آقاى انوار

انوار- مخالفم.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- مخالفم.

رئیس- آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى- مخالفم.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم باید فرق گذاشت بین زندگانى مردم و تشکیل اداره تبلیغات اگر بگویند اداره تبلیغات نمى‌خواهیم اشکالى ندارد ولى این لایحه مربوط به زندگى عمومى است و بنده با همان لایحه تنظیمى دولت موافقم و این دخل و تصرفات در کمیسیون شده است و اگر هم این ماده را بخواهند تصویب بفرمایند باید آن سطر اولش که انتخاب دو نفر از مجلس است بردارند و نمایندگان مجلس چه نظرى دارند که در یک کار فنى و تخصصى بدهند (یمین اسفندیارى- شما که مخالفید نه موافق) بنده با تمام لایحه موافقم و در مواد نظریات اصلاحى دارم که باید عرض کنم با لایحه دولت بیشتر موافق بودم و این قسمت هم در لایحه دولت نبود وقتى به کمیسیون رفت این قسمت را بهش اضافه کردند حالا هم همان طور که عرض کردم اگر رأى آقایان این باشد که این ماده باشد و این ماده را بپسندند جنبه انتقادى این ماده همان سطر اول است که دو نفر از نمایندگان مجلس در آن شورا باشند اگر لازم مى‌دانند که دو نفر از دولت باشد یا سه نفر به انتخاب آقاى نخست وزیر یا این که از سایر جاها براى شور در اجرا دعوت کنند عیبى ندارد ولى از مجلس نبایستى کسی در این کار دخالت کند براى این که نماینده مجلس کارش قانون‌گذارى است و شأنش این نیست که برود در اجرائیات دخالت کند (صحیح است) اما این قسمت که برداشته شد اشکالى ندارد همان مطلبى است که آقاى اعتبار فرمودند که وقتى اصل مطلب قبول شد و اصل منظور مورد تصدیق واقع شد اگر عملى شود به قدرى بزرگ است و مورد توجه است که نمى‌شود وارد این جزئیات شد الآن ساعت هشت است حکومت نظامى درست کرده‌اند و گفته‌اند ساعت نه باید بروید به خانه‌هایتان و الآن ساعت هشت آقایان اینجا تشریف دارند بنده تقاضا مى‌کنم آقایان وارد جزئیات دیگر نشوند و این ماده را بنده اساسآ عقیده دارم که حذف شود یا این که سطر اولش را حذف کنند و با سایر مواد هم بنده موافقم.

رئیس- این ماده هفت و هشت در لایحه دولت نبود و در کمیسیون اضافه شده است.

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات. نظریاتى اگر هست پیشنهاد داده شود.

رئیس- ماده هشتم قرائت مى‌شود.

ماده هشتم- آیین‌نامه و مقرراتى که براى اجراى این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارایى تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذاشت.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- به عقیده بنده در موقع اجراى ماده هفت و ماده هشت اشکالاتى تولید خواهد شد که اگر مطابق پیشنهاد آقایان یا ماده هفت حذف شود و یا به نحو دیگرى اصلاح شود رفع اشکال خواهد شد و الا طبعاً کار را دچار اشکال و دچار بطو خواهد کرد.

وزیر کشاورزى- اولاً آقایان باید بدانند که ماده 7 مشورت است نه اجرا آقایانى که در کمیسیون تشریف داشتند این نظر را دارند و دکتر میلسپو هم موافقت کرد که در کارهایى که مى‌خواهند انجام دهند و اقداماتى بکنند قبلاً با آقایان یک مشورتى بکنند ولى اعضا این شورا در اجرا دخالتى نخواهند داشت و فعلاً اگر ماده هفت را آقایان موافق نباشند آن وقت بنده تصدیق مى‌کنم که در ماده 8 هم

+++

باید یک تغییرى داده شود ولى این را آقایان همان طور که عرض کردم باید بدانند که شورایى که تشکیل مى‌شود فقط مشورت است و بس.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده با این لایحه موافقم و در ستون موافقین هم اسم نوشته‌ام اما این که در این ماده ذکر شده که هر مقرراتى آقاى دکتر میلسپو مى‌خواهد براى اجراى این قانون وضع کند و به موقع اجرا بگذارد وقتى که مجلس به این ماده رأى داد این خودش حکم قانون را دارد و با مسئولیتى که دولت در مقابل مجلس شوراى ملى دارد به طور کلى دخالت ندادن مجلس در اجراى این مقررات و تصویبش به نظر بنده مقتضى نیست از این جهت یک پیشنهادى شده است که یک کلمه اضافه شود که مقرراتى که وضع مى‌شود براى این قانون و نظامنامه‌ای که نوشته مى‌شود به هیئت دولت ببرند و در هیئت دولت تصویب شود و به موقع اجرا گذاشته شود و الا دولت به کلى عارى مى‌شود از این کار و چطور مى‌شود دولت دخالت نداشته باشد در هیچ قسمتى و مسئول هم باشد این یک موضوع لازمى است و البته پیشنهاد مى‌شود و مى‌آید در کمیسیون مذاکره مى‌شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- این ماده به این شکلى که تدوین شده است همان حق قانون‌گذارى است که در لایحه دولت قبلاً تقاضا شده بود و حالا به این صورت در آمده و بنده به هیچ وجه یا این ماده نمى‌توانم موافقت کنم و معتقدم اگر رئیس کل دارایى مقرراتى را لازم بداند که براى این کار تدوین شود بایستى دولت آن مقررات را تنظیم کند و به مجلس بیاورد که پس از تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس به موقع اجرا گذاشته شود و الا خود به خود و مطلقآ به دکتر میلسپو یک چنین حقى را دادن این همان حق قانون‌گذارى است و مجلس شوراى ملى نمى‌تواند این حق را به دکتر میلسپو واگذار کند و این برخلاف حق قانون‌گذارى است و من متعجب هستم که چطور شده کمیسیون یک ماده به این شکل تدوین کرده و به مجلس شوراى ملى تقدیم داشته است این باید حتمآ حذف شود.

مخبر- عرض کنم به طورى که لایحه تقدیمى دولت را ملاحظه فرمودید در آنجا دکتر میلیسپو یک اختیاراتى مافوق این ماده تنظیمى کمیسیون خواسته بود (امیر تیمور- خوب به او نخواهند داد) و بالاخره در کمیسیون هم که مطرح شد صلاح دیده نشد که ایشان مقرراتى وضع کنند که جنبه قانونى داشته باشد زیرا مجلس هیچ وقت نمى‌تواند قوه قانون‌گذارى خودش را به دیگرى محول کند و به این جهت در کمیسیون آن نظر رد شد و به این ترتیب درآمد و در اینجا ملاحظه مى‌فرمایید در ماده 8 مى‌نویسد که آیین‌نامه و مقرراتى تنظیم مى‌کند و البته مى‌دانید که این آیین‌نامه هم مثل سایر آیین‌نامه‌ها نمى‌تواند از حدود قانون تجاوز کند و نه هیئت وزیران و نه اشخاصى که مجرى قانونند نمى‌توانند در آیین‌نامه اجراى قانون چیزهایى مافوق این قانون بنویسند و هیئت دولت یا دکتر میلیسپو اگر آیین‌نامه هم بنویسند باید بر طبق این قانون باشد و مطابق رأیى که خواهید داد باید آیین‌نامه طبق قانون باشد پس از این حیث نگرانى در پیش نیست ولى با وجود این اگر لازم مى‌دانند آقایان که آیین‌نامه و مقررات اجراى این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد بنده هم موافقم پیشنهاد آقایان مى‌آید به کمیسیون و مذاکره مى‌شود.

امیر تیمور- باید با تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس باشد لاغیر

رئیس- آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى- بنده با تأسف خاطرى که امروز برایم پیش آمده است با قضیه فوت مرحوم سرهنگ فرخ در شیراز نمى‌خواستم که داخل مذاکره شوم و بعد هم از لحاظ این که پیشنهادات به کمیسیون مى‌رود و در کمیسیون باید مذاکراتى بشود خوددارى مى‌کنم از ذکر توضیحات در اطراف پیشنهادات ولى موضوعى که خیلى حساس است و بنده لازم مى‌دانم که اینجا مختصر توضیحى عرض بکنم همین قضیه عدم موافقتم با آن قسمت شورایى است که در نظر گرفته

+++

شد (طباطبایى- آن قسمت مربوط به ماده 7 بود و حالا مطرح نیست) خیر ماده 7 و 8 مطرح است. عرض کنم در این لایحه اختیارات بنده موافق بودم و در ورقه مخالف و موافق هم اسم خودم را در ستون موافقین ثبت کردم و با اصل اختیارات هم کاملاً موافقم جز این که خواستم یک قسمتى را عرض کنم در یکى از جلسات هیئت دولت که کمیسیون داشتیم خود دکتر هم حضور داشتند بنده دو موضوع را پیشنهاد کردم و مذاکره کردم قرار بر این شد که یک قسمت از آن را منظور بدارند و در کمیسیون اگر در نظر گرفته‌اند که شورایى تشکیل بشود بنده نمى‌دانم که این شورا براى چیست براى این که شورایى که تشکیل مى‌شود متأسفانه با این طرزى که ما داریم در هر موقعى که مذاکره شده است نسبت به مأمورین و یا افراد مردم جز از دزدى و جز از غارت و جز از احتکار چیز دیگرى ما نسبت به این مردم نمى‌شنویم متأسفانه اگر وزیرى مى‌آید پشت تریبون در صورتى که با تمام قدرتى که دارد باید بگوید کیست دزد کیست خائن و دست آن یک شخص را به تنهایى بدهد به دست مجازات ولى به طور کلى گفته مى‌شود چنانچه خود بنده هم اینجا از آقاى وزیر خواروبار خواستم تا یک ماه تعیین بکنند که این اقداماتى که مى‌گویند قبل از ایشان شده است موضوع چیست و اشخاصش را هم معین بفرمایند متأسفانه الآن متجاوز از یک ماه است که ایشان وزیر خواروبار هستند و هنوز ایشان با آن شجاعتى که دارند تعیین نفرموده‌اند آن فردى که واقعآ پول مردم را مى‌خواهد ببرد آن آدم کیست و الآن هم انتظار دارم با آن صراحت لهجه‌ای که دارند آن اشخاص را معرفى کنند تا مردم هم بدانند و الا نمى‌شود به طور کلى همه مردم را مقصر دانست. بنده یا با این شورا روى همین اصل مخالفم زیرا از یک طرف ما اختیار به دکتر میلیسپو مى‌دهیم و او را هم یک شخص پاکى مى‌دانیم و سوابقى هم که او داشته است همه مى‌دانیم و از یک طرف تشکیل شورایى براى اجرا در نظر مى‌گیریم البته این مذاکراتى که اینجا مى‌شود از دکتر میلیسپو کسى نگرانى ندارد و اگر مذاکراتى در اینجا مى‌شود و نگرانى بعضى از آقایان نمایندگان نه از شخص دکتر میلیسپو است و نه از ملت امریکا است اگر نگرانى ابراز مى‌شود از این جنگ است که همه را نگران کرده است و بالاخره معلوم نیست که عاقبتش به کجا خواهد رسید به هر صورت بنده نسبت به این قسمت راجع به شورا چنانچه اینجا پیشنهاد کرده‌ام موافق نیستم و حذف آن را پیشنهاد مى‌کنم و راجع به ماده 8 هم مقرراتى که در اینجا نوشته شده است به طورى که آقایان توضیح دادند از حقوق مسلمه مجلس است و با عقیده‌ای که خود آقاى وزیر خواروبار نسبت به حقوق مجلس دارند و مدتى هم کرسى ریاست مجلس را اشغال کرده‌اند بهتر تشخیص مى‌دهند که این حق قانونى مجلس شوراى ملى است لاغیر.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرایض بنده مختصر است فقط خواستم عرض کنم این قسمت که در ماده نوشته شده است: آیین‌نامه و مقرراتى کلمه مقررات اساسآ در ماده زائد است و همان کلمه آیین‌نامه کافى است و این ماده مربوط به تنظیم آیین‌نامه در تمام قوانین هست و همه آقایان هم مى‌دانند و سابقه دارند و به نظر من این را کمیسیون اشتباه کرده است و دیگر مقررات لازم ندارد و حذف کلمه مقررات را بنده پیشنهاد کرده‌ام.

رئیس- آقاى روحى

روحى- در یک قانونى ممکن نیست باشد که اختیار تنظیم آیین‌نامه برایش گذاشته نشده باشد این در تمام قوانین معمول بوده است و این چیزى نیست که ما الآن اختیار به دکتر میلیسپو بدهیم و به علاوه الآن شور اول این قانون است اگر آقایان نظرى داشته باشند که این آیین‌نامه‌ها با نظر هیئت وزیران تصویب شود ممکن است پیشنهاد بفرمایند در هر صورت آیین‌نامه براى اجراى قانون لازم است و اشکالى ندارد که آقایان پیشنهاد بفرمایند که آیین‌نامه با نظر هیئت وزیران نوشته شود و به تصویب هیئت وزیران برسد و اجرا شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات واصله به کمیسیون ارجاع مى‌شود.

ماده نهم :

+++

ماده نهم- این قانون تا نسخ آن از طرف مجلس شوراى ملى به قوت خود باقى خواهد بود.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- به نظر بنده این قانون اصلاً قانون آزمایش است و ما نمى‌توانیم صد در صد مطمئن باشیم به این که اجراى این قانون آن رفاهیتى که در نظر است ایجاد مى‌کند و از آن طرف هم امتداد مدت آن یک اندازه‌ای خارج از متعارف و ظاهر است. ظاهرآ از مدت این دوره بیش از پنج شش ماه باقى نیست و این قانون هم که براى آزمایش است و اگر آزمایش هم بشود بهتر است بنده معتقدم که مدت این قانون را همان مدتى که از این دوره مجلس باقى مانده است قرار دهند اگر یک نواقصى در عمل دیده شد درست بشود و اگر دیدیم که محتاج الیه است امتداد پیدا کند و اگر محل احتیاج نیست اصلش لغو شود بنابراین بنده تصور مى‌کنم چون مسأله آزمایش است و به عمر مجلس هم آن قدر باقى نیست و بعد از آن معلوم نیست چه خواهد شد بنده تقاضا مى‌کنم که مدت این قانون شش ماه قرار داده شود و اگر هم باز لازم بود تمدید مى‌کنیم و این طور که نوشته است به عکس این باشد در این ماده نوشته است این قانون مادام که از طرف مجلس لغو نشده است به قوت خودش باقى است در صورتى که معلوم نیست که کى از طرف مجلس لغو مى‌شود و اگر بنا باشد این قانون دایم نباشد و لغوش لازم باشد و مجلس هم نباشد تکلیف چیست؟ بنابراین بنده به عکس این ماده پیشنهاد کردم که این قانون تا شش ماه دیگر به قوت خود باقى است و اگر محتاج شدند به ادامه مدت تمدید مى‌کند و اگر محتاج الیه نبود لغو مى‌کنیم.

مخبر- عرض کنم خود دکتر میلسپو و دولت در لایحه پیشنهادى مدت را تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ تعیین کرده بودند وقتى آمد در کمیسیون مفصلاً تحت مطالعه قرار گرفت و چون معلوم نبود جنگ کى تمام مى‌شود و این مدت کى منقضى خواهد شد لهذا کمیسیون با آن نظر نتوانست موافقت کند ولى این که مى‌فرمایید مدت این قانون تا آخر دوره سیزدهم باشد این از نقطه‌نظر عمل عملى نیست چرا؟ براى این که تا آخر دوره شش ماه هفت ماه بیشتر نداریم اگر دکتر میلسپو بخواهد این قانون را صد در صد اجرا کند خود اجراى مقدمات این قانون هفت هشت ماه مدت مى‌خواهد مثلاً اگر بخواهند اداراتى به شکل بازرگانى تشکیل دهند یا کماندهایى به خارج بدهند و از خارج جنس بخواهند خود این کار مدت شش ماه طول مى‌کشد و تا دکتر میلسپو بخواهد تشکیلاتش را بدهد و سر و صورتى به این کار بدهد دوره سیزدهم منقضى مى‌شود و به هیچ وجه نمى‌تواند از این قانون استفاده کند این که فرمودند که بعد از دوره سیزدهم معلوم نیست بعد چه مى‌شود مطابق قانون اساسى اساس مجلس و مشروطیت تعطیل بردار نیست و قبل از انقضاى دوره فعلى البته باید انتخابات جدید شروع شود و حتمآ باید مجلس باشد (صحیح است) در صورتى که مطابق قانون اساسى ما باید مجلس داشته باشیم خود مجلس همیشه ناظر اجراى این قانون است هر وقت مجلس دید این قانون به طورى که شاید و باید اجرا نمى‌شود البته لغو خواهد کرد پس در این صورت اجازه بفرمایید به همین ترتیبى که از کمیسیون گذشته است باقى باشد و اگر مدت این قانون را شش ماه قرار دهیم به هیچ وجه اجرا نخواهد شد و خود دکتر میلیسپو هم در کمیسیون گفت که در مدت شش ماه من نخواهم توانست این قانون را اجرا کنم و یک قانونى که مدتش این قدر کم باشد قابل اجرا نیست.

رئیس- آقاى انوار

انوار- خود آقاى مخبر تصدیق مى‌کنند که وضع قانون و نسخ قانون با مجلس است قانون اساسى این حق را معین کرده است این یک موضوع تازه‌ای نبود که یک ماده نوشته شود که تا نسخ شده است از طرف مجلس به قوت خود باقى است این معنى دارد که ما ماده‌ای بنویسیم و بهش رأى بدهیم؟ این مسلم است و معلوم است نسخ قانون به اختیار مجلس است وضع آن هم به اختیار مجلس است وقتى که ما مى‌نویسیم این قانون تا نسخ نشده به قوت خودش باقى است مثل این که بنویسیم

+++

تا آفتاب غروب کرد شب است یا رأى بدهیم به این که تا شب است شب است این معلوم است پس این ماده به کلى بى‌معنى است و اثرى ندارد و فایده‌اى ندارد و فایده علمى و عملى برش مترتب نیست. این یک موضوع. موضوع دیگر این که آقاى افشار شما از بس علاقه داشتید به این قانون عوض این که افشار هم بنویسید اختیار نوشته‌اید و اسم خودتان را فراموش کرده‌اید. آقا ما زندگانى کرده‌ایم تجربیات داریم و آن تجربه خودمان را در موقع عمل باید به شما عرض کنیم. آقاى اردلان در دوره دوم وکیل بودند بنده آن وقت روزنامه جنوب مى‌نوشتم مجلس آمد قانون خزانه‌دارى را نوشت و اختیار دادند به مرحوم مرنارد چون آدم خوبى بود آن اختیار که داده شد مرحوم ناصر‌الملک نایب‌السلطنه بود وزارت داخله و وزارت مالیه را مأمور اجراى آن قانون کرده بودند وقتى که آن کار شد ناصرالملک کودتا کرد و مرحوم غلامحسین خان سردار محتشم آمد کودتا کرد مجلس را و مجلس را تعطیل کرد مجلس که رفت عملیات باقى ماند تا سه سال و دولت گفت حالا مصلحت نیست مجلس باشد ملت هنوز لیاقت ندارد که مجلس باشد (افشار- مخالف قانون اساسى بود آن کار) صبر کن آقا ما یک آدمى هستیم که همه چیز را اطلاع داریم به شما عرض مى‌کنم استفاده کنید از اطلاعات ما. سال اول مجلس نشد سال دوم نشد سال سوم نشد و آن ترتیباتى که شد بالاخره مجلس سوم آمد اول قدمى که مجلس سوم برداشت آقاى اردلان هم در مجلس سوم بودند میرزا قاسم‌خان وکیل ساوجبلاغ پیشنهاد کرد نسخ قانون 23 جوزا را. این یک مسأله تاریخى است. در همه جا بنده کمال عقیده را به آقاى دکتر میلسپو دارم و اگر نظر آقایان باشد در دوره چهارم و پنجم و ششم ما سه نفر بودیم پا بر جا بودیم در دفاع کردن از لوایح دکتر میلسپو بنده بودم مرحوم یاسایى بود و یک نفر دیگر الآن هم همان عقیده را دارم ولى بنده مى‌خواهم بگویم که این قانون و اعتبار آن باید مادامى باشد که مجلس دایر باشد و بقاى این قانون باید با دایر بودن مجلس باشد براى این که مجلس ناظر اجراى آن باشد ما در اینجا مسئول اجرا که معین نکرده‌ایم و نگفتیم که مسئول اجرا فلان وزیر است وقتى که این طور است باید قوت قانون هم به دایر بودن مجلس باشد این است که بنده پیشنهاد کردم و امیدوارم در کمیسیون که مى‌رود مورد مطالعه قرار بگیرد و خودم بیایم توضیح بدهم. موضوع دیگرى را هم به عرض آقایان برسانم آقاى هژیر از بس زرنگ است به رخ ما کشید که در مجلس انگلستان هم در عرض سه ساعت این قانون از مجلس گذشت اولاً آن مجلس یک چنین نظامنامه ندارد (خنده نمایندگان) و الا نظامنامه ما در وضع قوانین ترتیباتى قرار داده است که بایستى کاملاً رعایت شود از آن جلسه ماده 60 نظامنامه است که پیشنهاداتى که در شور اول مى‌شود بایستى قرائت شود و این پیشنهادات را حالا نمى‌خوانند و رعایت نظامنامه نمى‌شود و دیگر این که بین شور اول و شور دوم بایستى پنج روز فاصله باشد حالا نمى‌شود فردا روز جمعه ما بیاییم جلسه کنیم و این کار را تمام کنیم و اختیار را بدهیم نظامنامه مجلس مانع است و ما نمى‌توانیم این کار را بکنیم اینجا هم مجلس انگلستان نیست لابد ترتیب آنجا طور دیگرى است.

وزیر راه- بنده مختصر عرضى داشتم. در آن قسمت اول فرمایشاتى که فرمودند کاملاً صحیح است که چون در قانون مدتى برایش ذکر نشده هر وقت مجلس مى‌تواند نسخ کند و تا وقتى که نسخ نشده به قوت خودش قانون باقى است اما قسمت دوم که لازم است عرض کنم این است که توجه آقایان را نمى‌خواهم به این نکته جلب کنم که عموم مردم و مجلس شوراى ملى و دولت این طور در نظر گرفتند که مقتضى است تا وقتى که یک وضع غیر عادى در دنیا هست و انعکاس آن هم در ایران هست یک اختیاراتى به دکتر میلیسپو داده شود که به موجب این قانون عملیاتى بکند ایشان اگر مقصودشان این است که ممکن است همین که این دوره تمام شد تا دوره بعد که یک چند روزى ناچار فاصله خواهد شد دو سه روزى مى‌خواهند بگویند که در این چند روز این قانون اعتبار ندارد این که نمى‌شود یکى این موضوع مطلب دیگر این که اگر احساس شده است به این که اگر

+++

این قانون را به این ترتیب که گزارش آن داده شده آقایان رأى ندادند و مدت آن تا انقضاى این دوره باشد تصور مى‌کنم آقایان مى‌خواهند تصور کنند دولت (البته بنده نظر به دولت خاصى ندارم) اگر یک دولتى در یک دوره‌هایى خواستند مسامحه بکنند در باز کردن و افتتاح مجلس مى‌خواهیم بگوییم اختیارات دکتر میلسپو گرو آن خواهد بود این که نمى‌شود و همچو چیزى هم نخواهد بود هیچ دولتى همچو منظورى نخواهد داشت البته قانون به قوت خودش باقى است و تشکیل دوره‌هاى تقنینیه همان طور که در ظرف چندین دوره عمل شده است باز هم عمل خواهد شد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- همان طور که آقاى انوار بیان فرمودند به عقیده بنده مطلب این ماده به قدرى واضح است که توضیح و واضحات است نوشتن این که این قانون تا وقتى که از طرف مجلس نسخ نشده به قوت خودش باقى خواهد بود مثل این است که بگوییم این اطاق تا صندلى نداشته باشد خالى است. این بود که بنده پیشنهاد کردم این قانون از این تاریخ تا مدت یک سال به قوت خودش باقى است و بعد از آن که این مدت متقضى شد اگر باز لازم بود دولت مى‌آید تمدید آن را از مجلس درخواست مى‌کند و در خاتمه از فرصت استفاده مى‌کنم سؤالى را که از آقاى نخست وزیر دارم به مقام ریاست تقدیم مى‌کنم و خواهش مى‌کنم ابلاغ بفرمایید که آقاى نخست وزیر نتیجه اقدامات خودشان را راجع به قتل این چند نفر ایرانى در جواب سؤال بنده بفرمایند.

وزیر بهدارى- بنده مى‌خواستم عرض کنم براى این که نظریات آقایان نمایندگان محترم در موضوع این قانون محسوس شود به ورود شور دوم رأى گرفته شود و آقایان رأى بدهند که پیشنهادات در کمیسیون مطالعه شود و نظریات آقایان معلوم شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ورود....

امیر تیمور- پیشنهادات باید خوانده شود.

رئیس- آقایان موافقت فرمودند که پیشنهادات برود به کمیسیون (صحیح است) رأى گرفته مى‌شود به ورود شور دوم موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- چون وقت خیلى مضیق است لایحه‌ای فورى که آقاى وزیر بهدارى داشتند گمان مى‌کنم بماند براى بعد (صحیح است) موافقت مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 14 اردیبهشت سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لایحه آقاى وزیر بهدارى

)مجلس هشت ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:294022!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)