کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 15 صورت مشروح مجلس یکشنبه دوم شهریورماه 1314 (24 جمادی‌الاولی 1354)  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- شور دوم لایحه شرایط وکالت در عدلیه

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره کل صناعت

4 - شور اول لایحه وصول عوائد دفترى نمایندگى‌هاى سیاسى در خارجه‏

5- شور اول در لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین سابق مناطق سرحدّى‏

6 - بقیه شور دوم لایحه شرایط وکالت در محاکم

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 15

صورت مشروح مجلس یکشنبه دوم شهریورماه 1314 (24 جمادی‌الاولی 1354)

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- شور دوم لایحه شرایط وکالت در عدلیه

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره کل صناعت

4 - شور اول لایحه وصول عوائد دفترى نمایندگى‌هاى سیاسى در خارجه‏

5- شور اول در لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین سابق مناطق سرحدّى‏

6 - بقیه شور دوم لایحه شرایط وکالت در محاکم

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى حاج‌ میرزا‌حسن‌خان اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت‌مجلس یکشنبه دوازدهم امرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: دکتر احتشام - اسکندری

غایبین بی‌اجازه - آقایان: طباطبایی‌دیبا - نمازی - غلام‌حسین ملک - مؤیدقوامی - اعظم‌زنگنه - لیقوانی - معدل - امیر ابراهیمی - علوی - پارسا - مؤیدثابتی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - کاشف - علی وکیلی - منصف - همراز - بیات - روحی - اعتبار - دکتر جوان - افخمی - نوبخت

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست. آقاى روحى‏

روحى- در صورت‌مجلس بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند آقایان مباشرین شاهدند بنده سه و بیست دقیقه بالا در مجلس بودم مخصوصاً براى این کار هم توضیح خواستم که تا چقدر غایب حساب می‌شود گفتند تا نیم ساعت لذا استدعا می‌کنم که این قسمت را تصحیح بکنند و من بعد هم به اظهار یک نفر نماینده ترتیب اثر ندهند.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- در صورت‌جلسه آقاى امیر ابراهیمی‌ را غایب بی‌اجازه نوشته بودند خواستم عرض کنم ایشان با اجازه بوده‌اند.

رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 - شور دوم لایحه شرایط وکالت وکلاى عدلیه‏

رئیس- شور دوم قانون وکالت است ماده اول قرائت می‌شود:

+++

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین عدلیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نسبت به لایحه 9078 دولت راجع‌به وکلاى عدلیه را ضمن شور ثانى مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده پس از توضیحاتى که از طرف چند نفر پیشنهاد‌دهندگان در کمیسیون ایراد گردید و آقاى وزیر عدلیه هم که حضور داشتند بیاناتى در اطراف مواد لایحه مزبور و مشکلات فعلى و منظور وزارت عدلیه از این لایحه نمودند بالاخره خبر شور اول کمیسیون به طریق ذیل اصلاح و تصویب شد و اینک راپرت آن را تقدیم مى‌دارد.

فصل اول- وکیل و شرایط وکالت‏

ماده 1 - وکالت در عدلیه داراى درجات ذیل است:‏

1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز

2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف‏

3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت‏

4 - وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت‏

5 - وکالت در صلح و نزد مأمورین صلح‏

تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلاى درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معین نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به تصویب ماده یک آقایى موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقایان یک قدرى بیشتر توقف فرمایند که رأى معلوم شود. ماده دوم‏

ماده 2- اشخاصى که واجد معلومات کافى براى وکالت باشند ولى شغل آن‌ها وکالت‏ در عدلیه نباشد اگر بخواهند براى اقرباى نسبى یا سببى خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقى داده شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده دوم. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم.

ماده 3- به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده می‌شود.

1 - به کسانی که واجد شرایط مندرجه در ماده یک قانون استخدام قضات باشند.

2 - به اشخاصى که لااقل سه سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند.

3 - به اشخاصى که از دانشکده‌هاى حقوق داخله یا خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس یا دکترا هستند.

4 - به فارغ‌التحصیل‌هاى مدارس علوم سیاسى داخله یا خارجه.

5 - به کسانى که قبل از اجراى این قانون شغل آن‌ها وکالت و داراى جواز رسمی‌ بوده‌اند.

6 - به فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی.

7 - نمایندگان مجلس شوراى ملى که ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.

8 - به اشخاصى که مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- بنده در قسمت فقره 7 این ماده 3 یک نظرى داشتم که خدمت آقاى وزیر عدلیه هم عرض کردم توضیح زیاد هم محتاج نیست عرض کنم فقط خواستم عرض کنم که ما قسمت فقره 7 را مقید کنیم تا تاریخ امروز نمایندگانى که تا تاریخ امروز ده مرتبه در کمیسیون عدلیه عضویت داشته‌اند وزارت عدلیه مى‌تواند به آن‌ها جواز وکالت بدهد و به‌ طور همیشه این در را باز بگذاریم صلاح نیست. آقاى وزیر عدلیه هم موافقت می‌فرمایند.

وزیر عدلیه- بلى بنده هم موافقم.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (مؤیداحمدى)- بنده هم با این نظر آقاى اعتبار مخالفتى ندارم آقاى وزیر عدلیه هم قبول کرده‌اند.

رئیس- آقاى امین‏.

امین- گذشته از این‌که بنده در این ماده هیچ منطقى نمى‌بینم اساساً یک راه بدى باز می‌شود چون فقره 3 می‌نویسد به اشخاصى که از دانشکده‌های داخله یا خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس یا دکترا هستند. بعد در جاى دیگر مقید مى‌کند اشخاص لیسانسه را با دو سال قضاوت و

+++

در مقابل لیسانس حق وکالت را ما به موجب قسمت هفتم حاضر شدن در کمیسیون عدلیه قرار بدهیم این گمان نمی‌کنم خوب و کافى باشد. این کار لیسانس نمی‌دهد کمیسیون عدلیه حق لیسانس دادن را ندارد بنابراین بنده این جزء از ماده را زائد می‌دانم و بی‌فایده.

مخبر- اولاً آقا باید توجه بفرمایند که وکالت یک شغلى است آزاد همه‌کس می‌تواند وکالت بکند شما آن‌‌هایی را که می‌نویسید سابقه دارند مگر لیسانس دارند شما به شاگردان کلاس قضایی هم حق داده‌اید که در صورتى‌که یک‌سال کلاس قضایی را دیده باشد و درس‌‌هایی را استماع کرده باشد به او حق می‌دهید که جواز وکالت بدهند. و همین‌طور به اشخاصى که تا امروز سابقه وکالت دارند ولو آن که لیسانس هم نبوده‌اند حق می‌دهد یا اشخاصى که هیچ‌یک از این‌ها نیست یعنى سابقه وکالت ندارد لیسانس هم نیست. شاگرد کلاس قضایی هم نیست. ولى همین امروز می‌رود امتحان می‌دهد جواز وکالت می‌گیرد. پس اگر مطلب منحصر به لیسانس داشتن بود بنده هم تصدیق می‌کردم لکن یک فقره از این ماده راجع است به لیسانس پنج فقره دیگرش را ملاحظه بفرمایید راجع است به چیز‌‌هایی دیگر از قبیل: داشتن سابقه وکالت. شاگرد کلاس قضایی بودن و غیر ذالک. خوب وقتى که این‌طور است به طریق اولى باید فقره 7 هم ملحوظ شود.

رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- بنده علاوه ‌بر این‌که با این ماده مخالف نیستم بلکه با محدود شدنش مخالفم براى این‌که در عمل وارد بودن وقتى اشخاص وارد یک کار می‌شوند خود زیادتى شغل و زیادتى کار و ورزیده شدن در عمل اهلیت ایجاد می‌کند. پس یک اشخاصى که ده مرتبه در کمیسیون عدلیه رفته‌اند یعنى ده دوره که ده شش ماه می‌شود به عقیده بنده این‌ها یک مردمان ورزیده در قانون خواهند بود. این قانون قانونى است که براى مملکت ایران نوشته می‌شود. این اشخاص که در کمیسیون عدلیه رفته باشند و عضویت کرده باشند کاملاً حسن قبح هر یک از قوانین که راجع‌به عدلیه باشد می‌دانند و خیلى می‌توانند بدانند بنده اصلاً نفهمیدم علت این که آقاى وزیر عدلیه این پیشنهاد را قبول فرمودند چه چیز است. بلى قانون نباید محدود باشد اگر شما قانون می‌نویسید بعد بنویسید تا این تاریخ هر کس فلان کار را کرد مجازات می‌کنند و قانون شامل‌اش است ولى بعد محدود کنید و شامل‌اش نباشد این به عقیده بنده یک چیز خوبى نیست و بودن تا امروز را بنده مخالفم و عقیده‌ام این است که این درى که شما خیال می‌کنید بسته باشد باید باز باشد یک وکیل نباشد پنج نفر باشند تا در کار من وکالت کنند و من بتوانم کارهاى خودم را به ایشان رجوع کنم این‌طور باشد البته بهتر است تا این که انحصارش بدهند به عده معدودى با این ترتیب مردم بیشتر می‌توانند استفاده کنند بنده به جهاتى که عرض کردم مخالفم که غیرمحدود باشد باید مثل سایر مواد قانون باشد تا راه براى همه باز باشد و همه بتوانند استفاده کند.

وزیر عدلیه (آقاى صدر)- چون آقایان نمایندگان قدرى در این موضوع اختلاف‌نظر دارند بعضى‌ها به اثبات مطلق و بعضى دیگر به نفى مطلق نظر دارند و پیشنهادى که از طرف آقاى اعتبار شده جمع بین هردو نظر است از این جهت بنده هم حس کردم نظر آقایان چنین است که حد متوسط را اختیار کنم و بنده هم این را قبول کردم. این اشخاص معدود معین که ده دوره در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس بوده‌اند الآن موجودند ولى در آتیه هنوز نمی‌دانم که موجود بشوند یا نشوند و خلاصه نمی‌دانم چه پیش می‌آید فرضاً که موجود باشد ممکن است اگر مصلحت شد باز هم با تغییر قانون اجازه داد چون ده دوره خیلى است و چند سال هم لازم دارد اگر هم مصلحت نشد که قانون به حال خودش باقى خواهد ماند. بنابراین قسمتى که منظور نظر است فعلاً می‌شود ازش رفع حاجت کرد. بعد هم اختیار در دست ما است و باید دید چه پیش می‌آید. و همین‌طور خوب است.

رئیس- آقاى جمشیدى.

+++

جمشیدى- بنده قبلاً براى دفاع از سئوال مقدر عرض می‌کنم که در این مورد هفت بنده شخصاً ذى‌علاقه نیستم چون عضو کمیسیون عدلیه هستم ممکن است ایجاد یک سوء‌تفاهمی ‌بشود به این جهت عرض می‌کنم اولاً من خیال وکالت هیچ ندارم تاکنون هم نکرده‌ام و بر فرض هم اگر بخواهم وکالت کنم از راه دیگر مشمول این قانون هستم زیرا سابقه قضایی بنده مفصل است. ولى یک چیز را عرض می‌کنم در یک مملکتى که به‌قدر کافى قاضى و وکیل نداریم و از رو اضطرار دولت می‌آید کلاس قضایی تشکیل می‌دهد براى این که یک عده اشخاص تهیه کنند و در آن کلاس به ‌طور اختصار رئوس مسائل قضایی را تدریس می‌کند در مجلس شوراى ملى اگر یک نماینده ده دوره تمام در ده دوره انتخابیه کمیسیون به جهت عضویت کمیسیون انتخاب شود بنده عقیده‌ام این است که چنین شخص ورزیده شده و خیلى خوب خواهد بود براى این‌که هم می‌تواند وکالت کند و هم می‌تواند قضاوت آقاى اعتبار فرمودند که این را تا امروز محدود کنیم بنده می‌خواستم استدعا کنم همان‌طور که آقاى عراقى گفتند از این محدودیت صرف‌نظر کنیم زیرا این زننده است و بنده عقیده‌ام این است هر کسى ده دوره تمام به عضویت کمیسیون عدلیه انتخاب شد این صلاحیت را دارد حضرت آقاى وزیر عدلیه فرمودند براى بعد هنوز پیش نیامده. خوب اگر پیش بیاید که مشمول این قانون نخواهد بود ولى اگر آمد چه ضرر دارد که او هم بتواند استفاده کند از این ماده و به عقیده بنده اگر ماده به همین ترتیبى که پیشنهاد شده موافقت شود بهتر است والا بنده اصرارى ندارم.

رئیس- آقاى اورنگ.‏

اورنگ- بنده در این ماده آقایان رفقا را مشاهده کردم دیدم شاید بی‌مورد نباشد که عرض کنم جانبین افراط و تفریط را گرفته‌اند. و یک حد معتدل و وسطى لازم بود در کار باشد و توافقى که در این موضوع پیش آمد همین بود. یک عده از آقایان توجه‌شان این است که بدون هیچ قید و حدى در مدت و در کیفییت ماده بگذرد. فقط و فقط هر کس که در ده دوره عضویت کمیسیون عدلیه را داشته باشد مشمول وکالت باشد و هر آدمی‌که اطلاق لفظ وکیل بر او شد به واسطه همچون مقدمه وزیر عدلیه مجاز و مأذون باشد به او هر رتبه قضایی که بخواهد بدهد. این نظر وقتى ‌که احتیاج باشد براى دولت تا حدى خوب است و هیچ نباید از این معنى فروگذار کرد و مجلس شوراى ملى سابقه دارد در این موضوع که هنگام ضرورت چند سال قبل اختیاراتى به دولت وقت داده شد که دولت‌ها یا وزرا برحسب احتیاج‌شان مختار باشند اشخاصى را وارد وزارتخانه‌های خودشان بکنند و کردند در اول تشکیلات عدلیه اگر خاطر آقایان باشد همین اختیار را وزیر عدلیه وقت گرفت و مجلس به او تفویض کرد. ولى براى مدت معینى. هر کس که برخوردار شد از این قانون یا جریزه این را داشت که خود را وارد خدمت کند وزارت عدلیه از این جربزه و استعداد او استفاده برد و او را دعوت و داخل درخدمت عدلیه کرد حالا اگر بگوییم که به ‌طور مطلق این در باز باشد و بدون هیچ قیدى دائماً این کار بشود بنده خیال می‌کنم این کار نه سابقه دارد و نه حاجت مبرمی ‌در مقابلش هست. عجالتاً که وزیر عدلیه وقت خودش تقاضا می‌کند این تعیین را به این کیفییت ما هم باید موافقت کنیم و محظورى نداریم در این که بگوییم هر کس تا این تاریخ ده نوبت در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته به او جواز وکالت بدهند. براى بعد هم اگر ضرورت اقتضا کرد ممکن است یک اصلاحاتى درش بشود وزیر عدلیه یک همچون آدمی‌ را شامل این قانون بکند و این قانون را مشمول بر او ما فعلاً یک رویه اعتدالى را پیش گرفته‌ایم نه آن جانب را گرفتیم نه این طرف را. یعنى نه آن‌قدر خشک شدیم که هیچ این نظر را قبول نکنیم و نه این‌قدر وسیع‌النظر شدیم که در قانون را باز بگذاریم و بدون هیچ قید و شرطى یک ماده بسیطى بنویسیم. به این جهت این ماده که آقاى اعتبار پیشنهاد کردند و آقاى وزیر عدلیه و مخبر

+++

کمیسیون عدلیه قبول کردند به عقیده بنده طرف اعتدال است و اگر آقایان موافقت بفرمایند و از جانبین قضیه صرف‌نظر شود گمان می‌کنم یک امر بِجا و معتدلى است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عجالتاً عرضى ندارم.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اول باید فکر کرد که اصلاً چه چیز موجب شد که چنین ماده پیشنهاد شد دولت احتیاج مملکت را حس کرد به وکیل عدلیه و آن‌وقت نگاه کرده است افکارش را سنجیده و دیده است اشخاصى که براى این کار لیاقت و صلاحیت دارند در نظر گرفته باشد من‌جمله اشخاصى که دیپلمه باشند یا شاگرد کلاس قضایی باشند باز رفع احتیاج نشد مجبور شد براى رفع احتیاج خودش اشخاص دیگرى را مشمول کند و این کار براى رفع احتیاج مردم فکر شد و دولت دید چنین اشخاصى که ده دوره در کمیسیون عدلیه آمده و عضو شده باشند این‌ها البته براى این امور خیلى خوبند و این علت پیشنهاد این فقره شد و آقایان هم چون احتیاج دولت را از این حیث احساس کردند حاضر شدند که این ماده را تصویب کنند. در این بین آقاى اعتبار یک پیشنهادى دادند که این ماده تصویب شود ولى به این عنوان که تا این تاریخ مقید شود یعنى تا تاریخ امروز رفع احتیاج جامعه و دولت می‌شود ولى بعدش را نمی‌شود گفت چرا این‌طور باشد؟ یکى از رفقا سابقاً به یکى از نمایندگان محترم گفت آقا سر نیابت مجلس دعوى نکنید زیرا رئیس بحمدالله یک روز هم ناخوش نمی‌شود که نوبت شما برسد. حالا احتمال نمی‌دهید که این وکلا یک روزى ممکن است ناخوش بشوند و این عده به ‌طورى محفوظ می‌ماند که رفع احتیاج را کاملاً می‌کند؟! نظر بنده این‌طور نیست. رفع احتیاج جامعه به این اندازه وکلایی که فعلاً هستند و به این عده نمایندگان محترم که تا امروز ده دوره عضویت کمیسیون عدلیه را داشته‌اند نمی‌شود مضافاً به این که عیب دیگرى در اینجا هست و این معنایش این می‌شود که این قانون وضع می‌شود براى کسانى که تا این تاریخ در کمیسیون عضویت داشته‌اند و بقیه دیگر این لیاقت را ندارند در صورتی‌که این‌طور نیست و سایر آقایان هم این لیاقت را دارند و هر یک از آقایان که ده دوره در کمیسیون عدلیه عضویت داشته‌اند به ‌خصوص در این دوره که وزارت عدلیه چه موقعى که آقاى وزیر مالیه فعلى وزیر عدلیه بوده‌اند و چه این وزیر عدلیه فعلى کاملاً هفته‌اى دو مرتبه کمیسیون را تشکیل می‌دادند و با آقایان مذاکره می‌کردند و خیلى خوب ورزیده می‌شدند حالا چرا یک دسته که بعدها فرض می‌کنیم ورزیده می‌شوند این‌ها محروم شوند؟ آن‌ها هم بعدها می‌آیند و در کمیسیون عدلیه عضویت پیدا می‌کند شاید این لیاقت را داشته باشند پس چرا آن‌ها را از این نعمت محروم بکنیم (اگر این را نعمت می‌دانید) بنده این را که می‌گویم خودم هیچ‌وقت داوطلب این کار نبوده‌ام و به قول آقاى جمشیدى شاید هم ده دوره شده باشم عضو کمیسیون اما داوطلبش نیستم ولى این که محروم شوند یک عده از آقایان نمایندگان و یک عده داخل شوند بنده صلاح نمی‌دانم برای مجلس و خوب است این درب براى همه آقایان باز باشد و هر کس ده دوره تا هر تاریخى که توانست و عضویت کمیسیون عدلیه را داشت و از عهده هم بر آمده حق داشته باشند و این قسمت را آقاى وزیر عدلیه هم در ابتداى ماده موافقت کامل با همین ترتیبى که خبر کمیسیون نوشته شده بود داشتند و کاملاً همراه بودند فقط چیزى که با پیشنهاد آقاى اعتبار همراهى کردند این بود که تصور کردند بین مجلس اختلاف کاملى است در این باب آن وقت آمدند و گفتند حدوسط را می‌گیریم بعد هم آقاى اورنگ آمدند و گفتند یک عده افراط‌ اند و یک عده تفریط‌ ‌‌اند و بهترین کارها حد‌وسط و اعتدال است خیر آقا هیچ کدامش نیست و حداعتدال هم همین است که اکثریت هم با این نظر همراه است.

اورنگ- خاکم به سر می‌بینم و می‌پرسم‏.

رئیس- آقاى دکتر سنک‏

دکتر سنک- در این ماده نظرى که بنده داشتم و آقایان هم مذاکره کردند روى اصول ماده مذاکره شد

+++

که بنده هیچ‌کس را با آن مخالف ندیدم و یکى راجع‌به محدود کردن که بنده مخالف هستم و این را که می‌خواستم عرض کنم آقاى عراقى فرمودند و بنده هم عقیده‌ام این است که نباید درب را بست و نباید محدود کرد به ‌طورى‌ که آقاى اعتبار پیشنهاد کرده‌اند و باید قانون عمومیت داشته باشد و علت ندارد که یک عده تا حالا بوده‌اند بهره ببرند ولى اشخاصى که بعد می‌آیند محروم شوند و بنده عقیده‌ام این است که این ماده همین‌طور که تدوین شده و نوشته شده است بهتر است چون می‌بینم که اکثریت روى این ماده رأى خواهند داد و از آقاى اعتبار هم استدعا می‌کنم در این ماده موافقت بفرمایند که آیندگان را محروم نکنند.

اعتبار- بنده با نظر آقا مخالفم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- آقاى امین مخالفید یا موافق؟

امین- مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

امین- با حفظ اصل مسلم که مخالفت با فقره 7 از ماده سوم است چون در بیانات‌شان آقاى اورنگ تذکر دادند که ده دوره انتخابیه فقره هفتم می‌نویسد و ده مرتبه و ده مرتبه با ده دوره تفاوت دارد و دوره علی‌حده است از همه این‌ها گذشته بنده با محدود بودنش موافقم نه با آزاد بودنش و طرفدار این هم نیستم و مقنین هم نمی‌توانند بر له خودشان وضع قانون بکنند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- آقاى عراقى تشریف بردند و بنده می‌خواستم جواب فرمایشات ایشان را گفته باشم ولى حالا به عرض مجلس می‌رسانم اساساً باید فکرى کرد یعنى حالا دولت باید بکند مجلس باد بکند نمی‌دانم ولى طرز استخدام و طرز قبول خدمت را به‌ طور دائم و عموم دولت باید پیشنهاد کند یک قانون استخدامی‌ ما در مجلس شوراى ملى تصویب کردیم و گذراندیم بعد براى این هم مقرراتى و تصویب نام‌هایی وضع شده است دولت‌هاى بعد هم هر کدام از براى استخدام و ترفیع مستخدمین مشکلاتى در هر بندى ایجاد کردند و به این مشکلات و مقررات الآن همه آقایان اطلاع دارند و می‌بینند که مستخدمین ما زیادند و وزارتخانه‌ها و ادارات حالا شاید قوانینى هم اینجا بیاید به مجلس که صدى بیست از مستخدمین‌شان کم کنند پس وقتى‌که این‌طور شد ما باید حتى‌الامکان این قضیه را محدود کنیم یعنى واقعاً آنچه را که احتیاج داریم بگیریم و آنچه ضرورى است بگیریم والا به ‌طور عموم یک عده را که سى سال چهل سال سابقه خدمت دارند بریزند بیرون و یک عده دیگرى را بیاورند بنده این عرض را ندارم که مجلس شوراى ملى موافقت بکند و این‌طور را اجازه بدهد ولى ما براى مستخدم و قبول استخدام شقوق مختلفه قائل شدیم مثلاً کلاس قضایی قائل شدیم که هر کس کلاس را طی کند در یک دوره می‌تواند مستخدم شود کلاس احصائیه باز کردیم، چند روز پیش قانون گذراندیم براى وزارت داخله که می‌تواند دیپلمه‌های فلاحت را بیاورد تا مستخدم کند تا بالاخره راه‌‌هایی را که دولت احتیاج داشته است و ضرورت ایجاب می‌کند ما براى دولت قائل شدیم ودست دولت را باز گذاشتیم و اما در این قانون آقاى عراقى به احتیاج دولت و ضرورت دولت توجه فرمودند این را در نظر داشته باشند که در لایحه دولت این ماده نبود این قسمت بعد تهیه شد البته آقاى وزیر عدلیه هم از نظر احتیاج و ضرورت یک همچون تقاضایی را فرمودند و موافقت کردند و خیلى خوب ما هم با حسن اعتمادى که با شخص وزیر محترم عدلیه داریم قبول می‌کنیم و می‌گوییم که آقایانى که تا این تاریخ ورزیده شده‌اند و ده مرتبه عضویت داشته‌اند در کمیسیون عدلیه و اطلاع پیدا کرده‌اند و وجودشان مفید است ما با ایشان موافقت می‌کنیم وکالت بکنند و بعد هم نوشته شد به خدمت قضایی هم می‌توانند مطابق یک ماده دیگر نائل شوند لکن اگر ما این در را باز بگذاریم به نظر بنده مضارش بیشتر است از مصالحش آن وقت اعضاى کمیسیون عدلیه که حال هجده نفر است بنده قطع دارم می‌شود سى و شش نفر بنده شخصاً می‌خواهم عضو کمیسیون عدلیه باشم دیگرى هم همین‌طور و این معنى ندارد. خوب است آقایان هم به نظر بنده اصرار و مخالفتى

+++

در این نظریه نفرمایند و این یک تعدیلى است و بیش از این هم مورد ندارد زیرا که بنده به‌ طور خیلى سربسته خدمت آقاى وزیر عدلیه عرض کردم قبول هم فرمودند که اشخاصى که تا این تاریخ ده دوره یا ده مرتبه عضو کمیسیون عدلیه بوده‌اند و ورزیده شده‌اند آن‌ها را استخدام کنند یا وکیل کنند و این را هم لازم است عرض کنم ده دوره انتخابى لازمه‌اش شش ماه نیست ده دوره انتخابى ممکن است یک ماه باشد ده روز باشد غالباً دیده‌ایم فواصل دوره‌های انتخابى که چهاردهم فروردین و چهاردهم مهر است شش ماه نمی‌شود دو ماه یک ماه چهل پنجاه روز است و این کافى نیست براى اشخاصى که واجد این شرایط باشند وکیل شوند اینجا آقاى عراقى اصرار فرمودند که چرا باز نگذاریم درب را براى آتیه شاید اشخاصى باشند که طرف احتیاج دولت باشند بسیار خوب اگر واقعاً ضرورت ایجاب کند و لازم باشد چه مانعى دارد دولت هم هست آقاى وزیر محترم عدلیه تشریف می‌آورند اینجا و تقاضى می‌کنند که ما براى احتیاجى که داریم این اجازه را می‌خواهیم و براى دو ماه ده ماه اجازه می‌گیریم یا اشخاصى را می‌خواهند و دعوت می‌کنند و می‌آورند به مجلس هم با کمال موافقتى که دارد البته موافقت می‌کند و بهشان اجازه می‌دهد که این کار را بکنند پس این وجه به نظر بنده تا اینجا که برسد حد اعتدال است والى‏ اگر غیر از این باشد اصلاً انتخاب کمیسیون عدلیه دچار اشکال می‌شود آن‌وقت چرا کمیسیون عدلیه محدود باشد بنده عرض می‌کنم کمیسیون‌هاى دیگر چرا نباشد بنده کمیسیون قوانین مالیه را که بیست دوره است عضوش هستم می‌گویم چرا نباشد تا بتوانم استفاده کنم و در این صورت گمان می‌کنم خوب نباشد و گمان می‌کنم مجلس هم موافقت می‌فرمایند با این نظر تعدیلى و آن نظر آقاى عراقى هم می‌ماند براى بعد یعنى اگر چنانچه با این ترتیب آقاى وزیر عدلیه ملاحظه فرمودند باز هم ضرورت ایجاب کرد یک اختیار جدیدى می‌گیرند و تشریف می‌آورند مجلس و اجازه می‌خواهند مجلس هم اجازه و اختیار می‌دهند براى هر مدتى یک ماه دو ماه اختیار داشته باشند که هر عده را لازم می‌دانند دعوت کنند و استخدام کنند و بیش از این را موافق نیستم و عقیده دارم آقایان هم موافقت بفرمایند با همین ترتیب بهتر است.

عده از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى اعتبار

فقره 7 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم:

فقره 7 - نمایندگان مجلس شوراى ملى که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.

اعتبار- این که قبول شد و اصل ماده است.‏

مؤیداحمدى- بلى قبول شده است و جزو ماده شده است پیشنهاد دیگرى رسیده است‏.

پیشنهاد آقاى امین‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که به مواد لایحه قانون وکالت و همچنین به فقرات آن جداگانه و منفرداً رأى گرفته شود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- پیشنهاد آقاى امین رأى نمی‌خواهد ایشان تقاضاى تجزیه کرده‌اند و باید بهش عمل شود (صحیح است) و تقاضاى تجزیه رأى نمی‌خواهد یک پیشنهادى هم بنده داده‌ام قرائت شود ممکن است آقاى وزیر عدلیه آن را موافقت بفرمایند.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

پیشنهاد می‌شود فقره 7 از ماده 3 به خبر کمیسیون رأى گرفته شود.

دکتر طاهرى- بنده عقیده‌ام این است که یا اصلاً این فقره نباید باشد یا اگر باید باشد باید براى همه باشد اگر فلسفه براى تصویب این فقره هست باید براى همه آقایان باشد مانعى هم ندارد یعنى بنده می‌خواهم عرض کنم که مخالف نیستم با این فقره 7 زیرا که وکالت یک شغل آزادى است و کسانى که اطلاعى پیدا می‌کنند از این کار اخلاقاً هم طرف اطمینان باشند می‌توانند وکالت کنند حالا هم در کمیسیون عدلیه مجلس یک سنواتى با قوانین

+++

ممارست داشته‌اند چه عیب دارد که به این‌ها هم اجازه وکالت داده شود و این اشخاص کمتر از آن‌‌هایی نیستند که همین‌طور از بیرون می‌آیند و امتحان می‌دهند یا امتحان نداده‌اند و نظر به سوابقى که دارند جواز می‌گیرند این هم یک سابقه است براى آن‌ها که در کمیسیون قوانین عدلیه ممارست کرده‌اند حق وکالت به ایشان داده شود بسیار هم خوب است زیرا به کسانى که کمتر از آن‌ها معلومات داشته‌اند ارفاق هم شده است و اجازه داده شده است و حالا که این‌طور است چه عیب دارد مثل این که هر کس از کلاس قضایی بیرون می‌آید معلوم نیست که تا امروز هم باشد بعد هم اگر کسى ده دوره متمادى در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته است به او جواز بدهند وزارت عدلیه که با پیشنهاد آقاى اعتبار موافقت فرمودند خیال کردند که اکثریت نظریه‌شان این‌طور است در صورتى که به عقیده بنده آقاى اعتبار هم لزوم ندارد زیاد اصرار بفرمایند وقتى که فلان کس این حق را دارد که امتحان بدهد مواد امتحان را شما می‌دانید چه چیز است؟ مشکل‌تر از عضویت کمیسیون عدلیه است که ده دوره درش کار کرده است؟ حالا چرا یک وکیلى اگر در کمیسیون عدلیه ده مرتبه عمرش را صرف کرده است او را حق وکالت بهش می‌دهید اینکه چیزى نیست به نظر بنده اگر به نظر مجلس وابگذارند که هر‌طور که مجلس موافقت می‌کند بهتر است آقاى اعتبار هم اصرارى نداشته باشند براى این قسمت زودتر تمام می‌شود و موافق‌تر هم هست به فلسفه براى این که وقتى بپرسند به چه مناسبت تا حالا ده دوره کسى که در کمیسیون عدلیه عضویت داشته است بتواند وکیل شود ولى بعد از این دیگر نتوانند؟ این فلسفه ندارد حالا که مجلس و وزارت عدلیه با این فلسفه موافقت می‌کنند علت ندارد که محدود باشد.

وزیر عدلیه- خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند به عرضى که بنده می‌کنم. بنده که موافقت کردم با پیشنهاد آقاى اعتبار خیلى بی‌مطالعه نبود و نه تنها ملاحظه کردم میزان و تمایل اکثریت مجلس را بلکه مطالعه هم شده است و الا مقتضى بود که یک قدرى صبر و تأمل می‌کردم و سبک سنگین می‌کردم و بعد نظرم را عرض می‌کردم. خیر بنده یک حسابى پیش خودم کردم و آن این است که اشخاصى که ده مرتبه در کمیسیون عدلیه مجلس تا به حال عضویت داشته‌اند یک اشخاصى هستند که محدودند و شناخته می‌شوند و لیاقت این آقایان در نظر آمده و مخصوصاً تقریباً از 1308 به این طرف قوانین و لوایح زیاد بوده است در کمیسیون عدلیه ابتداى تشکیلات عدلیه اخیر که در آخر 1306 و اول 1307 شروع شد قوانین 1307 را اگر ملاحظه بفرمایید کم است و از 1308 به این طرف قوانین زیاد شده است و می‌توان گفت که جلّ قوانین مخصوصاً قوانین جزایی در این ادوار گذشته تهیه و تدوین و رسیدگى و نظر شده است درش (صحیح است) مخصوصاً قوانین راجع‌به عدلیه اعم از حقوقى و جزایی و الآن هم بحبوحه طرح قوانین است و الآن اول مجلس است و اشخاصى که هستند در کمیسیون مشغول هستند ولى در آتیه معلوم نیست قوانین راجع‌به عدلیه که هر شخصى بتواند روى آن نظر کند و ورزیده براى وکالت بشود باشد یا نباشد شاید در ظرف دو ماه اتفاق نیفتد که یک لایحه مختصرى بیاید به کمیسیون و مطرح شود بنابراین ده مرتبه هم که باشد بیست مرتبه هم که باشد وقتى احاطه بر قوانین پیدا نکند او را نمی‌توان گفت که لایق است براى وکالت ولى الآن را دیده‌ایم هستند بنده روى این حساب کردم دیدم این ده دوره مصادف است با تقریباً از چهار پنج سال قبل و بعد از این هم معلوم نیست. آخر قوانین که هر روز تغییر نمی‌کند! این است که بنده موافقت کردم و مصلحت هم همین‌طور بود اصرارى نداشتم که حتماً محدود بشود این حساب را کردم دیدم این اولى است بنابراین خواهش می‌کنم آقایان موافقت کنند یا رأى بگیرند.

رئیس- آقاى امین‏.

امین- بنده با حفظ اصول مسلم و پرنسیپ خودم که مخالفم پیشنهادم را پس می‌گیرم.

دکتر طاهرى- بنده هم پس گرفتم.

+++

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده سه آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. با موافقت آقاى وزیر عدلیه چون دو لایحه از وزارت خارجه خیلى مختصر است مذاکره و شروع می‌شود قبل از آن آقاى بیات یک لایحه دارند تقدیم می‌کنند بعد شروع می‌کنیم به لوایح وزارت عدلیه.

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره کل فلاحت

رئیس- اداره کل فلاحت‏

رئیس کل فلاحت (آقاى بیات)- لایحه‌ای است راجع‌به قانون تفتیش صحى حیوانات تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود خبر کمیسیون قوانین مالیه شور اول راجع‌به عوائد شانسلرى.

4 - شور اول لایحه وصول عوائد دفترى نمایندگى‌هاى سیاسى در خارجه‏

کمیسیون قوانین مالیه در تاریخ فوق لایحه نمره 18486 دولت راجع‌به عواید دفترى (شانسلرى) نمایندگى‌هاى دولت شاهنشاهى در خارجه را مطرح نموده و با توضیحاتى که آقاى وزارت امور خارجه دادند با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده‌واحده قرائت می‌شود:

ماده‌واحده- وزارت امور خارجه مجاز است عواید دفترى (شانسلرى) نمایندگى‌هاى سیاسى و قنسولى دولت شاهنشاهى را در خارجه مطابق نظامنامه تعرفه که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید وصول نماید.

رئیس- مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5 - شور اول در لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین سابق مناطق سرحدّى‏

رئیس- خبر کمیسیون داخله شور اول راجع‌به تمدید مدت ماده 30 قانون تذکره‏

خبر کمیسیون- کمیسیون داخله لایحه نمره 18684 دولت راجع‌به تمدید مدت معینه در ماده سى‌ام قانون تذکره را با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه تحت شور قرار داده و با توضیحاتى که در کمیسیون داده شد با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل و اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌نماید.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى مدت معینه در ماده سى‌ام قانون تذکره مصوب 20 دی‌ماه 1311 شمسى راجع‌به معافیت مهاجرین سابق مناطق سرحدّى را تا 20 دی‌ماه 1315 تمدید می‌نماید.

رئیس- مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم. آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6 - بقیه شور دوم لایحه شرایط وکالت وکلاى عدلیه‏

رئیس- ماده چهارم:

ماده 4 - اشخاصى که به موجب حکم محکمه انتظامی‌ ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً فاقد معلومات بوده می‌توانند از مورد (8) ماده قبل استفاده نمایند هرگاه ممنوعیت فقط از جهت اخلاقى بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط به این که در مدت مذبور اعمال منافى اخلاقى از آن‌ها مشاهده نشده باشد و هرگاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد 8 ماده قبل استفاده نمایند.

رئیس- آقایانى که ماده چهار را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده 5 - به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود.

1 - اتباع خارجه.

2 - قضات و مستخدمین دولتى و بلدى و مملکتى در حین اشتغال به خدمت.

+++

3 - کسانى که سن آن‌ها کمتر از 25 سال است.

4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى.

5 - اشخاصى که مرتکب اعمالى شوند که منافى با شئون وکالت است.

6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافى عفت.

7 - اشخاصى که تحت ولایت یا قیمومت هستند.

8 - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى یا از شغل وکالت باشند یا این‌که محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

9 - کسانى که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است تحت محاکمه هستند.

رئیس- آقاى اورنگ.‏

اورنگ- بنده با این ماده موافقم فقط توضیحى راجع‌به شقّ پنجم می‌طلبم که آقاى وزیر عدلیه باید توجه بفرمایند شاید توضیحات ایشان رفع مشکل بنده را بکند. شروط و قیودى که سلب ممنوعیت دادن جواز وکالت است در این ماده کاملاً ذکر کرده است اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون اشخاصى که تحت ولایت یا قیمومت هستند محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى کسانى که سن آن‌ها کمتر از 25 سال است مستخدمین دولتى و بلدى و مملکتى محکوکین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى یا از شغل وکالت باشند یا این‌که محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد کسانى که به اتهام جنایت یا جنحه‌اى که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است تحت محاکمه هستند پس تمام قیود و شروطى که موجب سلب محرومیت یک آدم است در گرفتن جواز وکالت قید شده این شقّ پنج یک امر مبهم مجملى است می‌نویسد اشخاصى که مرتکب اعمال شوند که منافى با شئون وکالت است در صورتى‌که در شقوق هشت‌گانه که یک یک را خواندم اعمال و افعالى که مخالف با شئون وکالت است ذکر شده و بنده می‌خواهم عرض کنم این شق پنج با این اجمال ممکن است هیچ‌یک از این شقوق شامل انسان نباشد و عمل منافى اخلاق و عفت نکرده باشد و هیچ‌یک از این محرومیت‌ها شامل نباشد به اداره احصائیه که مراجعه می‌کند براى گرفتن جواز به او بگویند تو یک اعمالى کرده‌اى که مخالف با شئون وکالت است هر چه بگوید که هیچ‌یک از این کارها را نکرده‌ام می‌گویند این‌ها را نکرده‌اى ولى یک سلسله اعمالى در عالم است که مخالف شئون وکالت است که هیچ‌یک از این اسامی‌ روى آن نیست بنده استدعا دارم از آقاى وزیر عدلیه یک توضیح مختصرى در این خصوص بدهند که این یک قدرى از حال اجمال بیرون بیاید که در موقع عمل سهل‌تر باشد براى آن‌ها مراجعه و براى آقایان هم رد کردن یا رد نکردن نمی‌دانم.

وزیر عدلیه- البته آقایان متذکرند که یک قسمت از امور و معانى است که با حفظ نزاکت مستلزم این است که تصریح نشود یا این که مشکل است جمع کردن آن‌ها براى این که اگر بخواهیم جمع کنیم اعمال را آن وقت اعاده حصر می‌کنیم و اگر بخواهیم من‌باب مثال بگیریم آن‌وقت خواهند گفت حد معینى ندارد چه چیز را مثل او می‌کنند باز همین اشکال هست در تمام قوانین استخدامی‌ و انتخابى این کلمه هست و این را هر کس یک تعبیرى پیش خودش می‌کند ممکن است آن کسى که پیش دیگران اخلاقش بد است خودش آن اخلاق را خوب می‌داند پس یک امورى است که موکول به فهم قاضى و تشخیص عقلاى عرف که آن اعمال مخالف با شئون وکالت هست یا نیست وکالت یک امر شریفى است که باید مورد اطمینان و اعتماد عامه باشد که یک کرور دو کرور مال عرض و ناموس مردم به دست او و مدافعه او است خلاصه این آدم شریفى باشد اگر یک آدم کثیفى و بدى باشد آدم بد را چطور می‌شود شرح داد نمی‌شود به مثال می‌شود و بنده مثال دارم ولى نمی‌خواهم

+++

ذکر بکنم چون ممکن است بربخورد به بعضى اشخاص و غیبت است و به‌ علاوه چه دلیل دارد بر اینکه اداره احصائیه و وکالت تنها به رأى خودش این عمل را با اشخاص بکند قانون وکالت است آن‌ها محیط‌اند به اعمال وکلا به‌ علاوه اگر جواز به او ندادند حق شکایت به محکمه انتظامی‌ دارد و تصریح کردن مثل آن مواردى که فرمودید مشکل است از این جهت به این ترتیب عام ذکر می‌کنند.

رئیس- پیشنهاداتى رسیده قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده‏

پیشنهاد می‌کنم فقره 8 از ماده پنج به قرار ذیل اصلاح شود:

8 - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون یا به حکم محکمه از حقوق اجتماعى از شغل وکالت محروم شده‌اند.

رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- به نظر بنده فقط این فقره یک قدرى از حیث عبارت مغلق بود چون اینجا نوشته شده محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى یا از شغل وکالت باشند این عبارت صحیح نیست و باید اصلاح شود.

جمشیدى- پیشنهاد را یک دفعه دیگر بخوانند.

(پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده مجدداً خوانده شد)

وزیر عدلیه- عبارت درست است در قانون مجازات به‌ طور کلى محکومین به جنایت را از تمام حقوق اجتماعى محروم کرده‌اند و از جمله حقوق اجتماعى وکالت در عدلیه است ولى جنحه را قانون جزا فرق گذاشته بعضى از جنحه‌های مهم را ممکن است مستلزم محرومیت بعضى یا تمام حقوق اجتماعى قرار داده باشد اگر تمام را قرار داده باشد که از وکالت محروم است و اگر تمام را قرار نداده باشد ممکن است خود محکمه به طبع آن حکم که درباره آن مجرم می‌دهند تا یک مدتى او را محکوم بکند از حقوق اجتماعى یا از شغل وکالت به خصوص زیرا جایز است که قاضى وقتى ملاحظه کرد که جرم از جهت یک شغلى ارتکاب شده است مخصوصاً آن مجرم تا یک مدتى بعد از حکم حبس می‌تواند از آن شغل به خصوص محروم کند و اشکالى ندارد.

اعتصام‌زاده - مسترد می‌کنم.

رئیس- آقایانى که با این ماده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده ششم.

ماده 6 - وزارت عدلیه می‌تواند به اشخاص ذیل بدواً اجازه وکالت درجه اول را بدهد:

1 - به اشخاصى که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی‌ براى وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی‌ از درجه سه به بالا نداشته باشند.

2 - به اشخاصى که در تاریخ اجراى این قانون لااقل دو سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی‌ از درجه سه به بالا نداشته باشند و محکمه عالى انتظامی‌ به موجب امتحان صلاحیت آن‌ها را براى وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید.

3 - به اشخاصى که پنج سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند در صورتى که سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها نشده باشد و محکومیت انتظامی ‌از درجه سه به بالا نداشته باشند در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

4 - به اشخاصى که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس یا دکترا هستند و دو سال قضاوت یا وکالت کرده‌اند.

5 - به کسانى که قبل از اجراى این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند یا این‌که مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضایی و وکالت هشت سال باشد و محکومیت انتظامی ‌از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

6 - به فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه علوم سیاسى داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.

7 - نمایندگان مجلس شوراى ملى که ده مرتبه در

+++

کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده با این ماده در دو قسمت نظرى داشتم که خواستم به عرض وزیر محترم عدلیه برسانم یکى در فقره دوم است که نوشته به موجب امتحان صلاحیت آن‌ها را براى وکالت تصدیق بکند مطابق قانون سابق محکمه انتظامی‌ در هر موقع بر اثر شکایت یک نفر یا به موجب ارجاع وزیر عدلیه می‌تواند وضعیت یک وکیلى را طرف معالجه قرار بدهد و تشخیص بدهد که این خلاف دارد یا نه البته این تشخیص او روى سوابق و دوسیه‌ها و محاکماتى است که او کرده مطالعه و اظهار‌نظر می‌کند در قانون سابق بود حالا در این قانون هم تقریباً همان ماده هست به اضافه این که به موجب امتحان هم اضافه شده امتحان هر وکیلى به نظر بنده وضعیت شخص او و سوابق او و اعتماد مردم است به او و بالاخره کار‌هایی که کرده است و اشخاصى آن‌ها را می‌شناسند و مخصوصاً این قسمت در ولایات محسوس است یعنى در ولایات یک نفرى است که اعتماد دارند سابقه دارند در باب حق‌الوکاله‌اش به آن‌ها ارفاق‌ها و خصوصیاتى می‌کند و وقتى که دوره کارشان را در این دو سالى که در اینجا قید شده ببینیم در این دو سال از او خلافى سرنزده یا تجاوزى از مقررات نکرده و اگر کرده بود محکمه انتظامی‌ البته مطابق آن اختیارى که سابق داشت او را تحت محاکمه قرار می‌داد فقط این کلمه امتحان مقید شده این است که تصور می‌کنم یک ترتیبى نسبت به‌این‌طور اشخاص باید داده شود اینجا باز هم می‌نویسیم محکمه انتظامی ‌صلاحیت آن‌ها را تصدیق نماید باز لازمه‌اش امتحان است این صلاحیت را محکمه انتظامی‌ مقید است که اظهارنظر بکند قطعاً وضعیت یک وکیلى را تحت‌نظر می‌گیرد و مطالعه می‌کند و این کلمه امتحان به نظر بنده زائد است اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت فرمایند برداریم ضررى به جایی نمی‌زند زیرا همان منظورى که از امتحان هست در همان وقتى که محکمه انتظامی‌ از وکیل می‌کند برمی‌آید. یکى هم در فقره هفت بود که چون در ماده سابق تا این تاریخ تصویب شده است اینجا هم باید همان‌طور باشد.

وزیر عدلیه- اینجا گویا در قسمت دوم که برحسب امتحان نوشته شده نظر نماینده محترم متوجه شده به قسمت هشت ماده سه در آنجا بود به اشخاصی که مطابق پروگرام مخصوص امتحان داده و پذیرقته شوند. این امتحانى که اینجا گفته می‌شود غیر از آن است آن مال اشخاص بدوى است که وکالت نکرده‌اند ولى داراى معلوماتى هستند و حالا امتحان می‌دهند و باید البته به طرز خاصى و پروگرام مخصوصى باشد اما اینجا فرض این است که دو سال سابقه شغل وکالت دارد حالا چون به نظر آمد در کمیسیون که دو سال کم است براى این‌که جواز وکالت درجه اول داده شود این قید گذاشته شد و اینجا گیر است براى اشخاصى که هشت سال وکالت کره‌اند یا شقوق دیگر یا لیسانسه یا دکتر هستند و این امتحان لازمه رسیدگى محکمه انتظامی‌ به صلاحیت شخص است به جهت این‌که همین‌طورى که به قیافۀ او نگاه نمی‌کند که بگوید صلاحیت داراى البته یک اختیارى می‌کند آن اختیار هم بیشتر از طرز عمل و دوسیه‌های او یک اختیار‌هایی در محکمه می‌شود آن طور‌هایی که به نظر خودش می‌رسد رویه مخصوصى ندارد بنابراین بود و نبودش مساوى است بودنش مضر نیست نبودنش هم مضر نیست.

رئیس- آقاى عراقى.‏

عراقى- بنده عرض مفصلى ندارم چون در آن رأیی که گرفته شد با این ماده تفاوتى پیدا می‌کند خواستم تذکرى بدهم که در این ماده هم بایدمان اصلاح بشود.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- بنده با این ماده همراه بودم و می‌خواستم پیشنهادى هم بدهم ولى توضیحى که آقاى وزیر عدلیه راجع‌به موضوع محکمه انتظامی‌ و امتحان فرمودند که اشخاص بی‌سابقه باید امتحان علمی‌ بدهند و صلاحیت وکیل را محکمه انتظامی‌ روى عملش تشخیص خواهد داد بنده متقاعد شدم.

این امتحان غیر از امتحان ماده سوم است.

+++

مخبر- در کمیسیون عدلیه هم همین موضوع مورد مذاکره واقع شد البته وقتى به وکیل می‌خواهد جواز وکالت بدهند او باید امتحان علمی‌ بدهد چون عملى تا به حال نکرده است اما آن آدمی‌ که الآن وکیل است دو سال وکالت کرده است از او البته امتحان علمی‌ نمی‌کنند بلکه امتحان عملى است یعنى دوسیه‌های او را می‌بینند که این آدم صلاحیت براى وکالت دارد یا نه و تصور می‌کنم عبارت ماده خودش معنى را می‌رساند چون ملاحظه بفرمایید محکمه انتظامی‌ به موجب امتحان صلاحیت آن‌ها را براى وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید و این صلاحیت را از دوسیه می‌فهمد که این آدم که الآن وکیل است و جواز دستش است چند دوسیه از دوسیه‌های عملش را می‌بینند و از روى عمل تصدیق می‌دهد قصد این است که در کمیسیون هم نظر ما همین بوده و الآن آقاى وزیر عدلیه فرمودند.

اورنگ- در شق هفت باید آن اصلاح بشود.

مخبر- بلى این تذکر به جایی بود.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- خیر اصلاح نمی‌خواهد چون می‌نویسد نمایندگانى که ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند اصلاً این مشاجرات از موضوع خارج بود چون در خبر کمیسیون (داشته‌اند) نوشته شده و (داشته‌اند) راجع‌به گذشته است راجع‌به آینده که نیست.

رئیس- آقاى اورنگ.‏

اورنگ- خوب است آقاى ملک‌مدنى هم موافقت بفرمایند این لفظ علاوه شود چون از یک لفظى که علاوه شود و قدرى هم قانون سلیس شود و در عمل هم مردم دچار تأویل و تفسیر نشوند ضررى تولید نمی‌شود بلکه بهتر است آقا که با اصل موافق هستید یک کلمه هم در شق هفت علاوه شود که تا به حال یا تا این تاریخ نوشته شود که رفع این عیب بشود.

مخبر- مطابق ماده سابق که مجلس رأى داد البته اصلاح می‌کنیم.

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى اعتبار

پیشنهاد می‌کنم به موجب امتحان از ماده حذف شود.

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- بنده موافقم ولى اینجا آقاى مؤید که فرمودند و عبارت را خواندند که منظور این است که آن امتحانى که مقتضى است براى اشخاصى که می‌خواهند ایجاد کنند مقصود ما این امتحان نبوده این از ماده البته استفاده نمی‌شود اینجا می‌نویسد امتحان و امتحان هم در دست محکمه انتظامی‌است که این را چطور و چه شکل می‌خواهند امتحان کنند صلاحیت هم باز همین‌طور در دست محکمه انتظامی‌است و تشخیص صلاحیت البته درتحت اراده خودش است که چه جور در نظر بگیرد سوابقش را ببینند و صلاحیت را تصدیق کند آقاى وزیر عدلیه فرمودند فرق نمی‌کند به این جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و الا آن فرمایشات هم بنده را قانع کرده بود چون فرمودند فرق نمی‌کند ولى براى این که این کلمه امتحان سوء‌تفاهمى‏ را ایجاد نکند این پیشنهاد را تقدیم کردم‏.

اورنگ- اجازه می‌فرمایید؟

اعتبار- عضو کمیسیون نیستید.

وزیر عدلیه- بنده آن وقت عرض کردم هیچ تفاوتى نمی‌کند چون هیچ‌وقت محکمه انتظامی‌ صلاحیتى را بدون امتحان تصدیق نمی‌کند ولى این امتحانى که اینجا گذاشته شده مخصوصاً توضیح دادم آن امتحانى نیست که در بدو عمل می‌شود این است که بودن و نبودنش فرق نمی‌کند و ممکن است برداشته شود.

مخبر- بنده هم همین‌طور که آقاى وزیر موافقت کردند از نقطه‌نظر کمیسیون موافقت می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى طهران‌چى‏

پیشنهاد می‌کنم در قسمت 6 ماده 6 پس از مدرسه علوم سیاسى داخله کلمه خارجه هم اضافه شود.

مخبر- عرض کنم که در کمیسیون این نظر مذاکره شد

+++

اینجا دانشکده‌های حقوق داخله و خارجه نوشتیم لکن مدرسه سیاسى منحصر به ایران است از این جهت کلمه خارجه را نگذاشتیم.

افشار- در خارجه هم مدرسه سیاسى هست.

رئیس - آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- در قسمت ماده سوم همین عبارت هست می‌نویسد مدارس سیاسى داخله و خارجه پس مدرسه سیاسى خارجه هم قائل شدیم و اینجا افتاده و باید اضافه شود و در آنجا هم که بنده پیشنهاد کردم فارغ‌التحصیل‌هاى مدارس سیاسى داخله و خارجه یک کلمه (یا) هم اضافه شود داخله یا خارجه.

وزیر عدلیه- تصور می‌کنم یک تفاوتى اینجا باشد به همین لحاظ اینجا خارجه گذاشته نشده و آن این است که سابق بر این در ایران مدرسه حقوق نبود ولى همان حقوق را در مدرسه سیاسى تدریس می‌کردند و فارغ‌التحصیل‌هاى آن مدرسه که حالا هم هستند خودشان را کمتر از شاگردان مدرسه حقوق نمی‌دانند در خارجه تصور می‌کنم یک شعبه باشد و نه تنها قائم‌مقام مدرسه حقوق باشد به تمام معنى اینکه در اینجا گذاشته شده است به جهت مطلق اجازه است اینجا براى این است که وکالت درجه اول داده شود این تفاوت هست بین این‌ها و همان‌طور که نوشته شده بد نیست.

طهران‌چى- در ماده 3 می‌نویسد مدارس سیاسى داخله و خارجه پس به فارغ‌التحصیل‌هاى مدارس سیاسى چه داخله و چه خارجه باید جواز وکالت داده شود و فلسفه ندارد که ما در جواز بدوى آن‌ها را محروم کنیم و بگوئیم فقط شامل مدارس سیاسى داخله باشد بلى اگر در آن ماده 3 محدود نشده بود درست بود ولى وقتى که آنجا دارد اینجا هم باید نوشته شود.

وزیر عدلیه- بنده توضیح دادم آنجایی که در ماده 3 می‌گوید فارغ‌التحصیل‌هاى مدارس سیاسى داخله یا خارجه براى این است که جواز ممکن است به آن‌ها داده شود اما چه درجه آنجا ندارد آنجا شروط مطلق وکالت است ولى اینجا شرط درجه است که در تمام مراحل به این اشخاص داده می‌شود به فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه سیاسى خارجه این اجازه بدوى را نمی‌دهد مدرسه سیاسى در خارجه یک شعبه است از این جهت اینجا ذکر نشده.

رئیس- آقاى طهران‌چى استرداد کردید.

طهران‌چى- بلى.

رئیس- پیشنهاد دیگرى است.‏

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم‏

مقام منبع ریاست دامت شوکته‏

این بنده پیشنهاد می‌کنم که فقره 7 از ماده 6 به ترتیب ذیل اصلاح شود.

ماده 7 نمایندگان مجلس شوراى ملى که ده دوره انتخابى کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته باشند.

دکتر ادهم- بنده نظرم این بود که یک قدرى واضح‌تر بشود که مقصود از این که ده مرتبه عضویت داشته باشند این باشد که ده دوره انتخابیه باشد حالا بسته به نظر مجلس است.

اورنگ- این ماده را یک مرتبه رأى داده‌ایم به همان نهج رأى می‌دهیم.

مخبر- قصد و نیت مجلس و کمیسیون همین است که فرمودید ولى در ماده سابق رأى دادیم و چون آن ماده به آن شکل گذشت حالا اگر اینجا بخواهیم به این شکل بنویسیم عبارت اختلاف پیدا می‌کند.

دکتر ادهم- مسترد می‌کنم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده ششم با اصلاحى شده است آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7 - به اشخاص ذیل ممکن است بدواً اجازه وکالت درجه دوم یا سوم داده شود:

1 - به اشخاصى که سه سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده و سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها نشده باشد.

2 - به اشخاصى که از دانشکده‌های حقوق داخله یا

+++

خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس هستند و یک سال قضاوت یا وکالت کرده باشند.

3 - فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

4 - اشخاصى که قبل از اجرای این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی‌ از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده- در ماده قبل اشخاصى که براى وکالت درجه اول نوشته‌اند فارغ‌التحصیل‌هاى سیاسى داخله یا خارجه‌اند ولى در این ماده این قسمت یعنى اشخاصی که در ماده قبل براى آن‌ها اجازه وکالت درجه اول منظور شده اینجا مسکوت مانده گمان می‌کنم غفلت شده باشد که اسمی ‌از آن‌ها برده نشده در صورتى که آن‌ها هم حق دارند و در صورتى‌که اجازه وکالت درجه اول به موجب ماده قبل براى آن‌ها منظور شده است به طریق اولى حق وکالت درجه دوم یا سوم را دارند این است که خواستم من‌باب تذکر مطلب را عرض کنم و گمان می‌کنم این عرض بنده خیلى منطقى است و آقاى وزیر عدلیه هم موافقت خواهند فرمود که فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه سیاسى که یک سال وکالت کرده‌اند اجازه وکالت درجه دوم یا سوم به آن‌ها داده شود.

وزیر عدلیه- بنده تصور نمی‌کنم ذکر این قسمت محتاج باشد به جهت این‌که کسی که استحقاق دارد وکالت درجه اول به او داده شود اجازه درجه دوم را به طریق اولى دارد و تصور می‌کنم اشکالى نداشته باشد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده می‌خواستم توضیحى داده شود چون در فقره یک ماده 7 می‌نویسد: اشخاصى که سه سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده و سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها نشده باشد اما در فقره 3 این شرط را ندارد می‌نویسد اشخاصى که فارغ‌التحصیل کلاس قضایی هستند و دو سال سابقه قضاوت یا وکالت داده شود آیا اگر سلب صلاحیت هم شده باشد باز هم جواز وکالت بهشان داده می‌شود یا نمی‌شود اگر داده می‌شود البته همین‌طور که نوشته شده صحیح است و اگر داده نمی‌شود آن هم قید می‌خواهد زیرا شایسته نیست اشخاصى که سه سال خدمت کرده باشند و اشخاصى که دو سال خدمت قضایی کرده باشند دون شرط بتوانند وکالت کنند بنده مخالف نیستم چون عده هستند که دو سال قضاوت کرده‌اند و سلب صلاحیت ازشان شده بنده مخالف نیستم که حق وکالت داشته باشند ولى باید تصریح شود و اگر هم بنا نیست بهشان داده شود تصریح شود.

وزیر عدلیه- فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی به موجب قانون خودش وقتی که دریافت تصدیق امتحان کردند و قبول شد امتحان‌شان تا یک مدتى که در قانون است وزارت می‌تواند به آن‌ها رتبه قضایی بدهد ولى انتصاب قطعى آن‌ها به آن رتبه یعنى رتبه قضایی منوط است به این که دو سال خدمت کرده باشند و پس از دو سال هم سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها نشده باشد دیگر در آنجا قیدى نیست که سلب صلاحیت قضایی یعنى تمام آثار از این محو می‌شود و یک آدمی‌ می‌شود بدوى مثل روز اولش یا این که فقط قضاوت نمی‌تواند بکند و از قضاوت محروم است اینجا انتظار قضاوت هم در این قسمت مختلف است بعضی‌ها معتقدند که مراد از این قانون این است که یعنى آن رتبه قضایی که مجوز قضاوت است فقط از او گرفته می‌شود و اقتصار به قدر متیقن می‌کنند ولى آثارى که از آن دریافت رتبه قضایی حاصل می‌شود یکی‌اش این است که کسى که قاضى شده است می‌تواند وکالت کند عقیده بعضى هم به عکس است این است که وقتى سلب صلاحیت قضایی شد با تمام آثارش است البته این قسمت در استدلال هر یک از دو دسته هست وقتى‌که رتبه قضایی از او گرفته شد آن چیز‌هایی هم که مستتبع اوست آن‌ها هم از بین می‌رود در اینجا به ‌طور مطلق گذاشته شده است که فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته‌اند حالا مجوز است که به آن‌ها اجازه وکالت

+++

داده شود ولى اگر سلب صلاحیت آن‌ها شد به موجب حکم محکمه انتظامی‌ اینجا حکمی ‌براى او معین نیست زیرا ضرورتى هم نداشته است که معین شود چون اگر مشتغل شغل وکالت باشد باز هم ممکن است مورد شکایتى بشود یا موجباتى پیش بیاید که رسیدگى به صلاحیت او بشود و رسیدگى به صلاحیت وکالت‌اش هم بشود.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده- مطلبى را که بنده به عرض رساندم چون خیلى بدیهى می‌دانستم توضیح مفصلى عرض نکردم و از فرمایش حضرت آقاى وزیر عدلیه معلوم می‌شود که توضیحات بنده نارسا بوده است این است که لازم می‌دانم مجدداً توضیح بدهم تردید ندارم که فارغ‌التحصیل مدرسه سیاسى که سه سال سابقه قضاوت یا وکالت داشته باشد می‌تواند جواز وکالت درجه اول را بگیرد قهراً درجه دوم و سوم را هم متضمن است و درش مستتر است ولى بنده نظرم این بود که اگر فرضاً فارغ‌التحصیل مدرسه سیاسى سه سال سابقه نداشت در قضاوت که وکالت درجه اول را بگیرد یک سال یا دو سال داشت براى این شخص هیچ حقّى منظور نشده است در صورتی‌که نسبت به لیسانسیه‌ها این حق منظور شده است یعنى اگر سابقه قضاوت یا وکالت لیسانسیه‌ها دو سال بود درجه اول داده می‌شد و اگر یک سال بود درجه دوم و سوم ولى فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه سیاسى اگر یک سال یا دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند جواز وکالت درجه اول مطابق ماده قبل بهشان نمی‌شود داد چون مدت زیادترى را ماده معین کرده است و منظور بنده این است که اشخاصى که در بین آن‌ها سابقه قضاوت‌شان کمتر است به حدّى نرسیده‌اند که درجه اول را بگیرند بتوانند درجه دوم و سوم را بگیرند منظورم این قسمت بود.

وزیر عدلیه- امر بی‌اشکال است براى این‌که در ماده 6 قیودى شده است براى اجازه وکالت درجه اول در ماده هفت یک قیودى شده است براى وکالت درجه اول در ماده هفت یک قیودى شده است براى وکالت درجه دوم یا سوم در صورتی که درجات دیگر هم داریم درجه 4 و 5 ولى شرط خاص ندارد وقتی که شرط مطلق وکالت را حائز باشد سوم و چهارم داده می‌شود و آن به موجب قسمت 4 ماده 3 است که به فارغ‌التحصیل‌هاى مدارس علوم سیاسى داخله یا خارجه اجازه وکالت داده می‌شود می‌خواهد سابقه وکالت داشته باشند یا نداشته باشند پس به کلى محروم نخواهند بود یکجا شرائط جواز وکالت درجه دوم و در آن درجات بعد باقى می‌ماند براى اشخاصى که واجد شرط مطلق وکالت باشند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده هفتم آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز شنبه هشتم شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس موقع ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

تشکیلات مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران

ماده 1- برای اداره کردن بهره‌برداری راه‌آهن دولتی ایران اعم از خطوط موجوده یا خطوطی که در آینده احداث شود مؤسسه‌ای به نام راه‌آهن دولتی ایران تشکیل می‌شود.

ماده 2ـ مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران که جزو تشکیلات وزارت طرق می‌باشد مرکب است از یک هیئت‌مدیره و یک هیئت نظارت و دارای قسمت‌ها و شعب اداری و فنی لازمه خواهد بود.

ماده 3- الف- هیئت مدیره تشکیل می‌شود از مدیرکل راه‌آهن که سمت ریاست را دارد و سرمهندس راه‌آهن که معاون فنی او می‌باشد و یک نفر عضو مهندس و رئیس محاسبات راه‌آهن.

ب- هیئت نظارت تشکیل می‌شود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیئت را دارا می‌باشد. یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه یک نفر نماینده از طرف دیوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق، وظایف دو هیئت مزبوره و مدیرکل راه‌آهن و معاون فنی او به موجب نظامنامه معین خواهد گردید.

ماده 4- کلیه امور اداری و فنی مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران اعم از مسائل مالی و استخدامی و مقررات و نظامات مربوطه به رشته‌های مختلفه بهره‌برداری به تناسب احتیاجات آن مؤسسه طبق نظامنامه‌های مخصوص جریان خواهد یافت.

نظامنامه‌های لازمه را وزارت طرق به تصویب هیئت وزرا خواهد رسانید.

نظامنامه‌های مربوطه به امور مالی با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.

تبصره 1- به استثنای مواردی که در نظامنامه مربوطه معین می‌گردد نصب و انفصال و انتقال و تعیین حقوق و اضافه حقوق و ترفیع کلیه مستخدمین راه‌آهن در حدود نظامنامه به اختیار مدیرکل راه‌آهن خواهد بود.

تبصره 2- مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در خدمت مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران خواهند بود تابع نظامنامه‌ها و مقررات مؤسسه مزبور بوده و هرگاه کسور تقاعد مقرر در قانون استخدام کشوری را به صندوق تقاعد بپردازند از مزایای قانون مزبور راجع‌به تقاعد و وظیفه و انتظار خدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.

تبصره 3- استخدام مستخدمین خارجی در راه‌آهن موکول به تصویب هیئت وزرا می‌باشد.

ماده 5- عایدات راه‌آهن عبارت است از:

1ـ وجوه حاصله از اجرای تعرفه مصوب دولت.

2ـ وجوهی که ممکن است از فروش با اجازه اشیاء و اموال راه‌آهن و یا از جرائم مربوطه به تنسیقات اداری و انتظامی حاصل گردد.

3- وجوهی که مطابق ماده واحده مصوب 18 آبان 1312 با تصویب دولت پرداخته شود.

وجوه مذکوره فوق به وسیله مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران جمع‌آوری و دریافت می‌گردد و در حساب مخصوصی در بانک ملی گذاشته می‌شود و مخارج موافق بودجه که به تصویب دولت می‌رسد مستقیماً از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.

ماده 6- هیئت مدیره و هیئت نظارت هر یک در حدود وظایف خود در ترتیب و تنظیم بودجه سالیانه و جمع‌آوری عایدات و مصرف وجوه مکلف به مراقبت و نظارت می‌باشند و پس از رسیدگی به محاسبات عایدات و مخارج برای هر سال تا نیمه‌سال بعد صورت خلاصه از وضعیت مالی مؤسسه با تصدیق هیئت نظارت از طرف مؤسسه راه‌آهن به دولت تقدیم می‌گردد و صورت مزبور پس از تصویب دولت سند تفریغ بودجه و مفاصای حساب آن سال خواهد بود به ضمیمه صورت مزبور صورت علیحده دیگری شامل احصائیه و وضعیت کلیه اموال منقول و غیرمنقول راه‌آهن باید تسلیم گردد.

ماده 7- از تاریخ اجرای این قانون نگاهداری و به کار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسایل ناقله و ساختمان‌های فنی و غیره متعلق به خطوط آهن و کشتیرانی دریاچه رضائیه با تشکیلات آن به مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران محول می‌گردد.

ماده 8- برای حفظ انتظامات و اجرای مقررات و تنسیقات اختصاصی راه‌آهن پلیس انتظامی مخصوصی تشکیل خواهد شد که مخارج آن در بودجه راه‌آهن منظور می‌گردد تشکیلات و وظایف پلیس انتظامی به موجب نظامنامه که به تصویب دولت می‌رسد معین خواهد گردید و در اجرای وظایف تابع دستور مؤسسه راه‌آهن خواهد بود.

ماده 9- این قانون از تاریخ اول مهرماه 1314 به موقع‌اجرا گذاشته می‌شود و قوانینی که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران مجری نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه دوازدهم امردادماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293517!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)