کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 15 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه سى و یکم اردیبهشت ‌ماه 1312 (26 محرم 1352(  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس

2) اجازه تعقیب جزایى آقاى حاج امین اصفهانى

3) بقیه شور لایحه متمم بودجه کل مملکتى از ماده 29

4) موقع جلسه بعدختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 15

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه سى و یکم اردیبهشت ‌ماه 1312 (26 محرم 1352(

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس

2) اجازه تعقیب جزایى آقاى حاج امین اصفهانى

3) بقیه شور لایحه متمم بودجه کل مملکتى از ماده 29

4) موقع جلسه بعدختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس روز بیست و ششم اردیبهشت ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائب بی‌اجازه: آقایان: حیدری- دکتر امیراعلم- اسفندیاری- مسعود ثابتی- حبیبی- طباطبایی بروجردی- یونس آقا وهاب‌زاده- موقر- موقر- قوام- ناصری- سکوند

دیرآمدگان بی‌اجازه:آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین- اسدی- مرتضیقلی خان بیات- افخمی- طهرانچی- آقا رضا مهدوی- شریعت‌زاده- سلطانی- مسعودی- محسن آقا مهدوی

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد.)

رئیس ـ صورتمجلس تصویب شد.

2- اجازه تعقیب جزایى آقاى حاج امین اصفهانى به اتهام ارتشا

وزیر عدلیه (آقاى داور) ـ شرحى به عنوان ریاست محترم مجلس شوراى ملى نوشته شده است از طرف بنده (از طرف وزارت عدلیه) که اینجا میخوانم و یک توضیح مختصرى هم میدهم و با سابقه هم که آقایان در مجلس خصوصى پیدا کردهاند از موضوع: گمان نمیکنم که محتاج به توضیحات بیشترى باشد:

ریاست محترم مجلس شوراى ملى نظر به تحقیقاتى که به عمل آمده و مدارکى که در دست است آقاى حاج میرزا حبیبالله امین نماینده اصفهان متهم به عمل رشاء میباشد. نظر به اصل 12 قانون اساسى وزارت عدلیه سلب مصونیت مشارالیه از پیشگاه مجلس مقدس شوراى ملى تقاضا مینماید. به طوری که در اینجا ذکر شده است و اطلاع دارید ما یک مدارکى داریم و تحقیقاتى که کردهایم میرساند که ایشان متهم هستند به این که یک مبلغى رشوه دادهاند و از نقطه‌نظر قانون و ترتیب قانون اساسى لازم بوده است که قبلاً به عرض مجلس شوراى ملى برسد و اجازه مجلس را از براى تعقیب جزایی ایشان بخواهیم مفصلاً این

+++

موضوع براى این که ذهن آقایان روشن شده باشد در جلسه خصوصى عرض شده است و بنابراین بنده محتاج نیستم که اینجا یک توضیحات بیشترى بدهم.

رئیس ـ براى این که این منظور به قالب عبارتى ریخته شود و ضرور بوده است که یک عبارتى که کاشف از اراده مجلس باشد تنظیم شود (وزیر عدلیه: عبارتى تنظیم شده و تقدیم میشود ملاحظه میفرمایید) (تقدیم نمودند و به شرح ذیل قرائت شد) مجلس شوراى ملى اجازه میدهد که حاج میرزا حبیبالله امین را دولت مورد تعقیب جزایی قرار داده نتیجه را به استحضار مجلس برساند.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى دکتر ادهم رسیده است قرائت میشود: بنده پیشنهاد میکنم که این طور نوشته شود: در اول اجازه مجلس در تعقیب لایحه پیشنهادى دولت به نمره فلان راجع به تقاضاى سلب مصونیت از ... بقیه عبارت.

دکتر لقمان ادهم ـ مقصود عرضم این بودکه این طورى که از طرف دولت پیشنهاد شده است از طرف مجلس عطف به آن بشود و در نتیجه آن چیز نوشته شود (صحیح است. خوب است).

وزیر عدلیه ـ به عقیده بنده در هر صورت این اجازه هم نوشته نشود باز کافى است براى این که این شرحى که دولت نوشته است به مجلس شوراى ملى و اجازه خواسته شده و بنده این را هم اینجا اول عرض میکنم و باز اگر چنانچه این عبارت را میل دارند بنویسند اشکالى ندارد و آن این است که این جرمى که امروز دارند رشاء است ممکن است در تعقیب این جرم معلوم شود که کلاهبردارى هم هست و بالاخره اگر این توضیح را هم لازم دارید بنویسید اگر در ضمن عمل کشف شود در ضمن رسیدگى جرم دیگرى کشف شود ما تعقیب میکنیم حالا با این توضیحى که بنده دادم باز میل دارند این ترتیب نوشته شود بنویسند و الاَ تصور میکنم اگر موافقت بفرمایند که همین طور نوشته شود کافى باشد.

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى ـ بنده تصور میکنم پیشنهاد آقاى دکتر ادهم پیشنهاد خوبى نباشد براى این که اولاً عنوان لایحه نیست این یک کاغذى است که وزارت عدلیه نوشته است چون ایشان اشاره کردند به لایحه لایحه نیست و کاغذ است، مقام محترم ریاست تصور کردند که باید یک عبارتى باشد که براى مجلس سزاوارتر باشد این عبارت را وزیر عدلیه تهیه کرده و دادهاند اگر هر آینه این منتسب و مخصوص باشد به یک جرم ممکن است چون در مجلس تصویب میشود اگر جرم دیگرى کشف بشود نتواند دولت آن جرم را دنبال کند این است که بنده خیال میکنم بهتر است آقاى دکتر ادهم پیشنهادشان را مسترد بدارند و آن عبارت بهتر است (صحیح است.)

وزیر عدلیه ـ مسترد کردند.

دکتر ادهم ـ بلى.

رئیس ـ آقایانی که اجازه می‌‌دهند بنده اراده مجلس را به طرزى که قرائت شد بدولت اعلام کنم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3- بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه کل مملکتى‏

رئیس ـ ماده 29 از لایحه متمم قانون بودجه کل مملکتى مطرح است قرائت میشود:

ماده 29ـ از تاریخ تصویب این قانون مواد 23 و 24 و 25 قانون محاسبات عمومى نسخ و به جاى آن مواد ذیل برقرار میشود:

ماده 23ـ قراردادها و معاملات دولتى اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار یا اجاره و استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوصى اصول و ترتیبات متحدالشکلى براى این گونه معاملات مقرر دارد و نیز در همان نظامنامه موارد خاصى را از ترتیب عمومى مزایده و مناقصه مستثنى سازد و همچنین مجاز است که بعضى موارد مخصوص استثنایى که دلایل موجهى براى ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال

+++

تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجراى معامله را اجازه دهد ولى هر گاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم تصویب قبلى وزیر مالیه اجراى آن موکول به موافقت هیئت وزرا خواهد بود.

ماده 24ـ در موارد مشروحه ذیل به طور کلى اعلان عمومى و اجراى مزایده و مناقصه لازم نخواهد بود:

-1 معاملاتی که مستور بودن آنها به ملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.

-2 تهیه اشیایی که منحصر به نوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و یا در کارخانههاى مخصوصى تدارک میشود.

-3 اموری که انجام آنها منوط به داشتن اطلاعات علمى یا صنعتى یا تخصصى باشد.

-4 کارهایی که به عنوان آزمایش و امتحان میشود.

-5 معاملاتی که بغتتاً پیش بیاید و فوریت زیاد داشته باشد به طوری که با مزایده یا مناقصه موقع فوت شود.

ولى این مورد اخیر مخصوص امورى خواهد بود که اعلان مناقصه و مزایده قبلاً نسبت به آنها ممکن نبوده است و شامل مواردى نخواهد بود که متصدیان در اجراى مناقصه و مزایده در موقع خود تأخیر کرده و از نزدیک به فوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت به آنها داده و از مزایده و مناقصه معاف نمایند.

ماده 25ـ هر گاه معاملاتی که به مزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطى پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد و یا این که معامله محتاج و یا قابل مزایده و مناقصه نباشد در این صورت دولت میتواند معامله را مطابق مقتضیات و صرفه و صلاح دولت انجام دهد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ بنده حقیقتاً این مواد را جزو یک نظامنامه میدانم و عقیدهام این است که هیئت دولت یا وزارت مالیه بنویسند و این نظامنامه را اجرا کنند و الاَ ما سه ماده نافع که در قانون محاسبات عمومى هست که از 1327 این قانون محاسبات عمومى تصویب شده است تا امروز در چند دوره تقنینیه در ادارات دولتى به آنها عمل شده است. حالا این را البته بنده هم تصدیق میکنم که ممکن است در ضمن آزمایشها و امتحانها و تجربهها دیدهاند که این مواد یک اشکالى دارد و میخواهند اصلاحش کنند البته این اشکالى ندارد و مجلس شوراى ملى براى همین است و الاَ همه این قوانین ما که قوانین الهى نیست که قابل تغییر و تبدیل نباشد یک قانونى که میگذرانیم و عمل میشود به آن البته معایبى دارد و به مجلس پیشنهاد میشود و الغا یا اصلاح میشود. اما راجع به سه ماده از قانون محاسبات عمومى به عقیده بنده جاى اصلاح آن در قانون متمم بودجه نیست باید دولت یک لایحه پیشنهاد کند که این سه ماده را از قانون محاسبات عمومى برمیداریم واین سه ماده را جایش میگذاریم. ثانى بر آن اگر درست به ماده 25 که جاى آن ماده 25 الغا شده و نسخ شده گذاشته شده توجه بفرمایید اختیار با دولت است اصلاً دیگر مزایده و مناقصه معنى ندارد هر جا را صلاح دانست باشد مزایده بکند هر جا را صلاح ندانست به هر کس میخواهد بدهد. به عقیده بنده گذاشتن این ماده و برداشتن این مواد از اینجا چیز خوبى نیست بنده حاضرم که پیشنهاد کنم این طور نکنیم: این سه ماده را لغو کنیم از قانون محاسبات عمومى و اختیار بدهیم به هیئت دولت که یک نظامنامه براى مزایده و مناقصه هیئت دولت بنویسند و در ادارات ملزومات وزارتخانهها بگذراند دیگر ما وارد این جزئیات نشویم. اینها عباراتى هستند که باید در نظامنامههاى وزارتخانهها نوشته شود نه در قانون در کجا چه بکنیم و چه بکنیم و فلان مورد چه کار کنیم این عیناً عبارت نظامنامهای است این است که آقاى وزیر مالیه یا آقاى معاون که تشریف دارند یا آقاى مخبر بنده عقیدهام این است که با نظر بنده موافقت بفرمایند که یا این سه ماده را از اینجا بردارند و یک لایحه دیگرى پیشنهاد کنند که این سه ماده لغو و به جایش اینها را

+++

پیشنهاد میکنیم یا این که یک پیشنهادى بنده بکنم که این سه ماده از قانون محاسبات عمومى ملغى و به دولت اجازه میدهیم که یک نظامنامه براى ترتیب مزایده و مناقصه بنویسند که معاملات دولتى باید به مناقصه و مزایده باشد لکن ترتیب مناقصه و مزایده و مواقع لزومش را هیئت دولت در نظامنامه خواهند نوشت باز این طور بنویسند بهتر است چون باز این ترتیب بهتر است تا این که ما این قدر وارد در جزئیات بشویم یا آن ترتیب اولى را قبول کنند و یک لایحه جداگانه بیاورند براى این کار. و الاَ درست مخصوصاً ماده 25 را ملاحظه و دقت بفرمایند این ماده فایده ندارد با آن اختیارى که داده شده است به دولت دیگر این قانون فایده ندارد.

مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهرى) ـ در قانون محاسبات عمومى که از قوانین خوبى هست که دولت همیشه روى آن عمل میکند چند ماده است که راجع به مزایده و مناقصه است و همان مواد 23 و 24 و 25 است کلیتاً ترتیب مزایده و مناقصه از چیزهایى است که اصولاً نمیشود ازش صرفنظر کرد یعنى در قانون حذف کرد و به اختیار دولت واگذار کرد باید در معاملات اگر براى خرید است به مناقصه بگذارند و اگر براى فروش است به مزایده تا صرفه دولت ملحوظ و محفوظ و منظور شود منتهى این است که در اجراى این سه ماده در عمل یک اشکالاتى ایجاد شده است که براى رفع آن اشکالات این سه ماده فعلى را به جاى آن سه ماده دولت پیشنهاد کرده است فقط موضوع این که آقاى مؤید احمدى فرمودند که این الغا چند ماده از قانون محاسبات عمومى باید باید لایحه خاصى داشته باشد البته این عملىتر هم بود و اگر دولت این کار را کرده بود بهتر بوده در کمیسیون هم مذاکره شد که این مواد دایمى را مقتضى نیست که دولت ضمن قانون متمم بودجه بیاورد و باید تحت لوایح مخصوصى و جداگانه باشد ولى خوب از آن طرف هم یک مانع قانونى ندارد زیرا که در خیلى از مواد بودجه هم هست که سالهاى سال مکرر میشود و مواد نافعى که هست همین طور سال بعد هم نوشته میشود و جزو قانون متمم بودجه میآید که آن ماده سال قبل امسال هم مجرى است و بسا هست که هر سال تکرار شده نوشته شده ماده 15 متمم بودجه سال 1309 درسال 1310 یا سال 1311 مجرى باشد این هم همین طور میشود حالا هم موقعى بدست دولت آمده است و در اینجا نوشته است ضررى هم ندارد یعنى خلاف قانونى یا یک مضرتى که ناشى از این باشد براى مملکت نیست و البته تمام ترتیبات ملحوظ شده است این در اصل ترتیب قانونیاش و اما در موضوع این که فرمودند اینها این چند ماده نظامنامه است آن سه ماده هم که در قانون محاسبات عمومى است آن هم نظامنامه است و جریان ترتیب مزایده و مناقصه را ذکر میکند منتهى این است که آن ترتیب چون در بعضى اوقات جزئى بوده است که مخصوص به یک کارخانه یا یک شخصى بوده است دیگر مزایده و مناقصه در اینجا موضوعى ندارد و به ضرر تمام میشود زیرا وقتى که فهمید اعلان کردند هر کس میخواهد آقا بیاید این را بفروشد در صورتی که بداند تنها فروشنده اوست البته قیمتش را گرانتر میکند منتهى تنها بهتر میشود با او معامله کرد و مخارج مزایده و مناقصه هم اضافه نمیشود. در قانون متمم بودجه سال گذشته هم همین طور بود حالا هم آمدهاند این سه ماده را اصلاح کردهاند و در ضمن قانون متمم بودجه هم ذکر کردهاند منتهى این است که در آخر هم نوشتهاند این مواد دایمى هستند و این که فرمودند ماده 25 به طورى که پیشبینى شده و نوشته شده است اصل مزایده و مناقصه را از بین برده و اختیار را به دولت میدهد این طور نیست زیرا که عین این ماده یعنى با مختصر تغییرى در قانون محاسبات عمومى هم هست ماده 25 سابق قانون محاسبات عمومى را بنده قرائت میکنم و با این مقایسه میکنم با این چیزى که حالا پیشنهاد شده است. ماده سابق میگوید: معاملاتى که پس از اعلان در ظرف مدت معینه قانونى داوطلبى پیدا نکرده باشد و یا این که داوطلبان شرایطى پیشنهاد نمایند که قابل قبول نباشد دولت میتواند آن معامله را با هر کس بخواهد انجام دهد مشروط بر این که از حدى که قبلاً معین گردیده است تخلف نشود. مقصود این است

+++

که آقاى مؤید احمدى توجه داشته باشند که این همان ماده سابق است که بوده است که حالا هم همان طور که دست دولت باز بوده است حالا هم باز باشد یعنى چاره هم غیر از آن ندارد اگر چیزى را به مزایده و مناقصه بگذارند (طهرانچى: اگر عین همان است چرا تغییر دادند؟) اگر تفاوت نداشت که تغییرش نمیدادند فرقى نداشت اگر عین همان بود که عین آن را تغییر نمیدادند که بعد دو مرتبه همان را بنویسند. ماده جدید میگوید هر گاه معاملاتی که به مزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطى پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد و یا این که معامله محتاج و یا قابل مزایده و مناقصه نباشد در این صورت دولت میتواند معامله را مطابق مقتضیات و صرفه و صلاح دولت انجام دهد. بنابراین این سه ماده را که اصلاح کرده است دولت‏ به جاى آن سه ماده موادى هستند که در نتیجه تجربیات اصلاحش را محتاج شدهاند حالا بعد اگر معایبى داشته باشد باز پیشنهاد میکنند حالا این که فرمودند نظامنامه بنویسند مقتضى نیست که قانون محاسبات را لغو کنند و به جایش نظامنامه بنویسند این است که به عقیده بنده بهتر این است موافقت بفرمایند که همین طور که نوشته شده و اصلاح شده تصویب شود.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده چنانچه در جلسه اسبق هم عرض کردم اولاً عقیدهام این است که این مسئله مواد مربوط به قانون محاسبات عمومى و اصلاح آنها را ابداً مناسب نبود که در قانون متمم بودجه دولت تقدیم مجلس شوراى ملى بکند اینها یک موادى است البته چنانچه عرض کردم قانون محاسبات عمومى یک موادى دارد که به مقتضیات یک روزى تصویب شده است و به متقضیات امروز هم باید این مواد تغییر پیدا کند ولى در قانون متمم بودجه سه ماده را آوردن به این ترتیب که حقیقتاً به نظر بنده اصلاح شده صلاح نیست اینجا و بنده مناسب نمیدانم. اینجا در ماده 3 قانون محاسبات عمومى فقط این بود: قراردادها و معاملات دولتى اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار (اجرت کار در قانون سابق نبوده حالا علاوه شده است) یا اجاره و استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد این ماده تا اینجایش همین قانون سابق است بعد در این ماده آمدهاند و علاوه کردهاند: وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلى براى این گونه معاملات مقرر دارد. اساساً بنده عقیدهام این است که مسئله نظامنامه را در قانون اجازه دادن که دولت البته قانونى که از مجلس میگردد براى اجراى آن قانون دولت حق دارد و باید یک نظامنامه بنویسد ولى در خود قانون اجازه دادن براى دولت که یک نظامنامه بنویسد و یک موادى را مقرر دارد بنده هیچ اعتقادى ندارم بلکه یک مضراتى دارد فعلاً که ما رأى میدهیم و اجازه میدهیم که دولت یک نظامنامه براى این مواد بنویسد مجهول است براى ما که دولت چه موادى براى این کار خواهد نوشت و آن نظامنامه چه خواهد بود این صحیح و بعد علاوه میکند در این ماده و مینویسد و نیز در همان نظامنامه موارد خاصى را از ترتیب عمومى مزایده و مناقصه مستثنى سازد. این هیچ صحیح نیست که به دولت اجازه داده شود که یک موارد مخصوصى را استثنا کند حالا فرض بفرمایید یک چند موردى را فرض کنید برحسب همین تصریحى که اینها شده است دولت فرضاً مجاز است که صد و نود و نه مورد را نود و هشت مورد را شاید استثنا بخواهد بکند و فقط یک مورد باشد که به اصطلاح اصولیین این تخصیص اکثر میشود و صحیح نیست صد مورد را شما فرض بفرمایید 99 مورد را دولت برحسب همین ماده میتواند استثنا کند فقط یک مورد براى عمل میماند. اگر یک وقتى هم اعتراض شد دولت جواب قانونى دارد که از مجلس قانونى گذشته است و اجازه دادهاند که از این مواد برحسب نظامنامه یک موارد خاصى را استثنا کنند این هم یک اشکال بنده بود و خواستم عرض کنم که این اصلاحى که اینجا شده است یعنى مربوط به نظامنامه عقیده بنده این است که اگر حذف بشود بهتر است و یک اصلاحات دیگرى اگر آقاى وزیر مالیه در نظر دارند راجع به این ماده بفرمایند. چیز دیگر. در قانون سابق یک عبارتى بود که بنده منتظر بودم آقاى وزیر مالیه

+++

اصلاً آن عبارت را حذف بکنند ولى عیناً آن عبارت باز در اینجا هست: ماده 24 در موارد مشروحه ذیل به طور کلى اعلان عمومى و اجراى مزایده و مناقصه لازم نخواهد بود: 1- معاملاتی که مستور بودن آنها به ملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد این قسمت اول در ماده سابق قانون محاسبات عمومى هم هست ولى در یک روزى این ماده تصویب شده و یک مقتضیاتى داشته ولى امروز بحمدالله در دوره با عظمت سلطنت پهلوى آن ملاحظات را ما نداریم مثلاً در سابق اگر دولت میخواست راهآهن را به مزایده یا مناقصه بگذارد ممکن بود یک کمپانى را که دولت در نظر داشت که با آن کمپانى آن قرارداد را ببندد یک کمپانى دیگرى میآمد و متعرض میشد و به دولت می گفت جهت این که به آن کمپانى دادهاند چیست و به این کمپانى ندادهاند چیست؟ دولت هم در محظور بود این است که این ماده را در آن موقع گذراندهاند که اگر چیزى را دولت گفت مستور بودنش صلاح است آن دیگر اعلان مزایده و مناقصه لازم ندارد ولى در دوره امروز که دولت بحمدالله ملاحظاتى ندارد مثلاً راجع به راهآهن هر کمپانى را که صلاح میداند نسبت به او یک قراردادى میبندد و میدهد و کمپانى دیگر هم حق اعتراض ندارد بنده گذاشتن این مواد را در اینجا مضر می دانم و هیچ عقیده ندارم. بعد هم راجع به فوریت اینجا یک چیزى دارد که معاملاتى که پیش میآید و فوریت زیاد داشته باشد آن را هم باز دولت حق دارد اعلان مزایده و مناقصه ندهد ولى این خیلى عمومى و مطلق است و هر چیزى را میتوان گفت فوریت دارد و بنده عقیده ندارم در قانون ما این قبیل مطالب را که حقیقتاً ممکن است راجع به معاملات دولتى و مملکتى یک ضررهایى داشته باشد در قانون پیشبینى کنیم این است که بنده عقیدهام این است که اگر ممکن است اصلاح همین مواد قانون محاسبات عمومى را پس بگیرند بعد یک مواد دیگرى پیشنهاد کنند و الاَ با این ترتیب بنده عقیدهام این است که اینها اصلاح نیست و مناسب هم نیست بلکه یک مضراتى هم دارد به عقیده بنده براى معاملات دولتى.

وزیر مالیه ـ باید عرض کنم که در مقام عمل بر ما ثابت شده است که وضع این ماده نهایت ضرورت و لزوم را دارد و اگر آقایان خاطرشان باشد آنهایی که سابق هم در مجلس تشریف داشتند میدانند خوب این یک کارى است که یکى ایراد میکند بعد جماعت دیگرى میگویند خوب نیست و ایراد میکنند و همان که آن جماعت میخواهد دیگرى ایراد میکند و بحث و شور میشود و البته از این حیث خیلى خوب است و خوبیاش هم به همین است که بحث میشود شور میشود ولى بنده عرض میکنم که ما همیشه در زحمت هستیم و باید عرض کنم که دولت کمال علاقهمندى را به این ماده دارد براى این که امروز مختل میشود و انتظام امور به این ترتیبى که الان معمول است غیرممکن است غالباً اینجا شکایت میشود در ولایات در خود وزارتخانهها در مطبوعات که براى صد دینار که یک چیزى را میخواهند بگیرند براى یک کفش یا یک جوراب مزایده میگذارند در صورتی که اینجا مورد ندارد و براى چیزهاى بزرگتر است. میفرمایند اجرت کار را زیاد کردهاند فرض بفرمایید یک کسى تلفنش خراب شده است میخواهد حالا ده روز اعلان مناقصه و اینها بدهد نمیشود آقا. هیچ مملکت دنیا هم به این ترتیب نیست این که فرمودید درست برعکسش است درست نقیضش است آن وقتى که سوءظن زیاد بود این مواد را تنظیم کردند ولى حالا دیگر آن ترتیبات اقتضا ندارد بلکه در آن زمان اگر یک چیزى مینوشتند مستور باشد براى این بود ولى حالا مجلس شوراى ملى با دولت شریک است. همکار است اعتماد کامل دارد و نباید هیچ نوع مشکلاتى در کار دولت باشد که دست و پایشان بسته باشد که هیچ نتواند کار کند. این وضعیات را البته باید عرض کنم که یک چیزى را در حدود امکان و وقوع صحبتش را کرد این که فرمودید که اصولیین این طور فرض میکنند از این اشکالات خیلى هست نظیر این هم هست که در مورد تیمم اشکال میکند که اگر خواست نماز

+++

گذار تیمم کند در صحرا و صحرا هم از زمرد است اما این اتفاق نادر است نادر که سهل است بلکه نزدیک به محال است آخر زمین و صحرا که تمام زمرد نمیشود به این فرض محال که نباید استدلال کرد میفرمایند مستثنى از مستثنىمنه بیشتر است یا مخصص از عام هم اعم است یا زیادتر است از این اصطلاحات ولى چه طور میشود ما خیال داشتهایم که یک اجازه از مجلس بگیریم که همه چیز تابع مزایده باشد به استثناى فلان قلم بعد برویم در خارج یک نظامنامه بنویسیم که به استثنا قلم و دوات و کاغذ و لوازمالتحریر و مصالح ساختمان و فلان و فلان خیر آقا مقصود ما این نیست که گول زده باشیم مردم و ملت و مملکت را همچو چیزى امکان ندارد این براى این نوشته شده است که در عمل موجب اشکالاتى شده بود و دیدیم پیشرفت ندارد پیشنهاد کردیم. اما این که اشاره به مستور شدن فرمودند عرض میکنم یک دولتى که حق دارد عهدنامههاى مخفى مطابق قانون اساسى بنویسد و اگر اقتضا کرد به مجلس شوراى ملى بیاورد و بعد بیاید و سببش را بگوید آن وقت آیا یک کسى که آمده است و یک چیزى را هزار تومان میدهد بعد هم اگر فاش شود و همکارهایش ملتفت شوند ده هزار تومان هم نخواهد داد و با ده هزار تومان هم گیرمان نخواهد آمد منحصر هم هست با او معالمه نکنند؟ پس دولت مصلحت مملکت را این طور دانسته که این کار را زودتر انجام بدهد خوب اگر فاش شود که میروند و تبانى میکنند و به ضرر دولت تمام میشود پس باید محرمانه باشد چیز خریدن هم چیزى نیست که به اساس مملکت صدمه وارد بیاورد فرض بفرمایید دولت اشتباه کرده و صد تومان هم ضررش شده و اگر این کار را نمیکرد شاید ده هزار تومان ضرر وارد میشد لهذا این کار را بعد از مطالعات کامل میکنیم و مخصوصاً صادقانه به آقایان عرض میکنم که این کار نهایت کمک و مساعدت را میکند و تسهیلات میکند در امور وزارتخانههایی که مشترکاً در این کار علاقهمندند و تمام شکایت میکنند و اسباب زحمت است و اگر تصویب نشود به این ترتیب نه این است که تنها اسباب زحمت میشود بلکه مبالغ کلى هم به ضرر دولت تمام میشود تجربه کردهایم بنده خودم مخصوصاً سعى کامل کردم در این قسمت و دیدیم مبالغ کلى به ضرر دولت تمام میشود اما این که مربوط به قانون محاسبات عمومى است آن روز هم عرض کردم که مجلس میتواند قانون را تغییر بدهد فرمودند این در قانون سابق هم بوده اگر در قانون سابق نبوده است ایراد وارد بوده ارگ بوده است که نباید ایراد شود این حسنش این است که در قانون سابق هم بوده آن روز هم اینجا عرض کردم ما قانون محاسبات عمومى را تغییر نمیدهیم قانون محاسبات عمومى از قوانین عمده مملکت است ولى اگر در بعضى از جزئیات آن ملاحظاتى پیش بیاید که با تجربه و عمل پیش آمده خیلى بهتر است که این طور عمل شود تا اگر واقعاً صحیح درآمد و ده ماده هم شد ما آن ده ماده را ضمیمه قانون محاسبات عمومى میکنیم و عمل میکنیم و اگر نشد همان را تعقیب میکنیم چنان که در همین قانون متمم بودجه هم هر سال هست. اما راجع به مزایده در بعضى امور این مربوط به قانون محاسبات عمومى است در قانون متمم بودجه هم هست همان طور که آن روز در کمیسیون بودجه هم عرض کردم به اصطلاح وقتى که از قال درآمد و مسلم شد که باید قانون دایمى بشود نه یک ساله آن وقت اینها را بیرون میآوریم آن روز هم به آقایان عرض کردم و وعده کردم که اینها را جزء قانون محاسبات عمومى یا اصلاح قانون محاسبات عمومى را به مجلس آوردن کار عمده ایست زیرا اولاً یک مطالعه فوقالعاده میخواهد و کمیسیون هم یک وقت ممتدى میخواهد و این کار زمین میخورد چنان که عرض کردم خیلى هم این کار لازم است و از آقایان تمنى دارم موافقت بفرمایند زیرا این کارى نیست که دولت یک اختیارى بگیرد و آن اختیار را سوءاستعمال کند دولت همیشه میتواند براى قانون نظامنامه بنویسد و نظامنامه هم همیشه باید در حدود مقررات قانون باشد و به روح و مفهوم قانون خللى وارد نیاورد نمیشود گفت که به ما اجازه بدهید که همه امور را به مزایده و مناقصه بگذاریم بعد یک نظامنامه بنویسیم که از صد

+++

تا نود و هشت تاى آن را منها کنیم این با روح قانون مخالف است و این را نخواهیم نوشت.

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.

احتشامزاده ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى ملک مدنى.

ملک‌مدنى ـ عرضى ندارم.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

افسربنده با کفایت مذاکرات مخالفم.

رئیس ـ بفرمایید.

افسر ـ مذاکراتى را که آقاى وزیر مالیه فرمودند کافى براى مقصود خودشان نیست به این جهت بنده خواستم یک توضیحاتى را از ایشان بخواهم حالا اگر اجازه میفرمایید عرض کنم و الاَ خیر (بعضى از نمایندگان - بفرمایید) یکى از عرایض من راجع به قسمت 5 است نوشته است «معاملاتى که بغتتاً پیش بیاید و فوریت زیاد داشته باشد به طورى که با مزایده یا مناقصه موقع فوت شود ولى این مورد اخیر مخصوص امورى خواهد بود که اعلان مناقصه و مزایده قبلاً نسبت به آنها ممکن نبوده است و شامل مواردى نخواهد بود که متصدیان در اجراى مناقصه و مزایده در موقع خود تأخیر کرده و نزدیک به فوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت به آنها داده و از مزایده و مناقصه معاف نمایند.» در این ماده مقصود البته همین بوده است که اگر موقعش فوت میشود به مناقصه و مزایده احتیاج ندارد این حرفى است حسابى و منطقى ولى اگر قصور کرده باشند اینجا جایش نیست براى این که چند موقع فورى و فوتى بوده است آمدهاند و موقع را گم کردهاند و موجباتش را گم کردهاند علىایحال این فوریتى که براى وزارت مالیه لازم است ممکن است اگر اینها تعللى کرده باشند مجازاتشان کنند بنده عرضى ندارم ولى فوریتى که مقصود بنده است دیگر به دست نخواهد آمد چون ممکن است برحسب اشتباه یا عمد یا غلط یا خیانت یا هر چه اسمش را بگذارید آنها این قسمت را انجام ندهند ولى امروز که فوت شده است مجازات آنها تأثیرى در این قسمت ندارد فرض بفرمایید براى راهآهن یک اشتباهى لازم است و براى مناقصه اینها معطل کردهاند و تقصیر کردهاند سه ماه طول کشید بعد از آن هم که ملتفت شدند که اینها تقصیر کردهاند مجازاتشان هم کردند اما این مجازات چه تأثیرى دارد در جبران آن موضوع یکى دیگر هم در قسمت 3 مینویسد «اموری که انجام آنها منوط به داشتن معلومات علمى یا صنعتى یا تخصصى باشد» که در این موقع مزایده و مناقصه را لازم نمیدانند. چرا لازم نمیدانند؟ اینها امورى است تخصصى و چه مناسبت دارد که این قبیل امور مزایده و مناقصه لازم نداشته باشد؟ البته ممکن است پنج نفر شش نفر هم باشند که اطلاعات علمى داشته باشند این چه محضورى دارد این را آقاى وزیر مالیه در اینجا توضیح بدهند که بنده ملتفت بشوم چون معدن شمشک دو سال ماند براى همین قضیه ولى البته در باقى موافقم.

وزیر مالیه ـ باید عرض کنم که حرفى که فرمودند اساساً صحیح است چون فرمودند ممکن است اشخاصى هم باشند که اطلاعات علمى و تخصصى داشته باشند ولى جوابش این است که ما فعلاً سراغ نداریم بعدها انشاءالله خواهد بود که اگر در یک کارى که سررشته کامل میخواهد ده نفر بیست نفر در مملکت بودند آن وقت همین طور خواهد شد ولى حالا بدبختانه یک نفرش هم کامل نیست اینها درجات پیدا میکنند هر کس اسمش را میگذارد مهندس هر کس اسمش را میگذارد مکانیک و یکى از چیزهایی که خیلى مهم است این است که مثلاً یک کسى سررشته دارد که کارهاى تلفنى و چراغ برق را درست کند خوب هم درست میکند اما پنج نفر دیگر هم که مدعى هستند همین اسم را دارند ولى وزارتخانه تشخیص میدهد و مطمئن شده است که اگر این آدم بیاید درست نمیکند و خراب میکند و اگر به مزایده و مناقصه هم باشد اختیار ندارد که آن که خوب درست میکند بیاورد براى این که همیشه آن نجارى که در و پنجره را کج درست میکند ارزانتر صورت میدهد اصلاً کار صنعتى که لیاقت میخواهد آدم مال خودش هم که باشد نباید به مناقصه

+++

و مزایده بگذارد و ارزانتر را قبول کند براى این که از مقدار میخ کم میگذارد از مقدار چوب کم میکند و این اسباب ضرر و اشکال است اما آن مسئله که فرمودند فوت میشود صحیح است ولى بنده عرض میکنم نباید گذاشت فوت شود حالا اگر چنانچه در یک موردى آمد و فوت شد این از امور مهمه مملکتى که نیست براى این که این کار از براى تجربه است خوب وقتى که در قانون سابق این طور بود مخصوصاً ما نوشتیم که اگر یک چیز فوتى باشد (چه طور فوتى را تشخیص میدهیم) مینویسیم که تا پنجهزار تومان فلان. اگر یک اتفاقى پیداشد راجع به مزایده و مناقصه و اینها اگر همچو موردى بود هر کس میگوید که فورى باید این کار را انجام داد و البته هیچ کس در هیچ وقت نمیگذارد کارش فوت شود به موقعش میآید مناقصه و مزایده میکند و همیشه هم براى مناقصه و مزایده وقت است براى این که لازم نیست براى مناقصه پنجاه روز وقت بدهد در شهرى مثل تهران یک مناقسه که میخواهند بدهند سه روز وقت بدهند کافى است و همه هم ملتفت میشوند ما این را تجربه کردهایم درست است یکى دو تا فوت میشود ولى این یک وقتى است که اگر آن کار فوت شود یک نفعى از دست برود یا ضررى متوجه شود.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده بیست و نهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده سىام.

ماده 30ـ عایدات راهآهن و کشتیرانى آذربایجان در هذه السنه کماکان براى مصارف مربوطه به خود راهآهن و کشتیرانى مزبور اختصاص داده میشود و دولت مکلف است با رعایت ماده 23 همین قانون اقلاً صدى سى از عایدات مزبور را براى اصلاحات اساسى راهآهن و کشتیرانى مزبور ذخیره نموده و در حین اقتضا به همان مصرف برساند.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ بنده دراین ماده هچ قسم مخالفتى ندارم فقط یک کلمه توضیح میخواهم عرض بکنم در ماده 23 این عبارت را دارد: و نیز مبلغ صد و سى هزار و چیزى بالا تومان یا یک میلیون و فلان قدر ریال که برحسب ضرورت در ماههاى آخر سال 1311 از محل مالیات راه (سهم طرق) به اداره راهآهن آذربایجان جهت خرید الوار قرض داده شده است تصویب و اجازه داده میشود که معادل آن را وزارت مالیه مستقیماً در صورت امکان از محل بودجه 1312 اداره مذکوره و الاَ در سال 1312 و 1313 به عایدات مالیات راه (سهم طرق) مسترد نماید این ماده 23 است در ماده سى میگوید: عایدات راهآهن و کشتیرانى آذربایجان در هذه السنه کماکان براى مصارف مربوطه به خود راهآهن و کشتیرانى مزبور اختصاص داده میشود و دولت مکلف است با رعایت ماده 23 یعنى همین صد و سى هزار تومانى که به او قرض داده شده است آن را از عایدات مستهلک کنند و این قرض را بپردازد و از همین عایدات آن صدور سى هزار تومان باید داده شود و بعد از پرداخت آن صدى سى هزار تومان صدى سى از عایدات را کنار بگذارد براى اصلاحات اساسى راهآهن و کشتیرانى (ذخیره نموده و در حین اقتضا فقط به همان مصرف برساند) میخواهم عرض کنم این عایدات در این دو سالى که در ماده 23 ذکر شده (چون در ماده 23 دو سال ذکر شده است 1312 و 1313) آیا این عایدات یعنى صدى هفتاد که صدى سىاش را اینجا منها میفرمایید آیا این عایدات که صدى هفتاد است آن وقت در دو سال صد و سى هزار تومان قرضه او را اصلاً و منفعتاً که مقدارش زیادتر میشود مستهلک میکند یا نمیکند؟ این یکى ثانیاً اگر چنانچه قرض داشته خود آن قرض براى اصلاحات همین کشتیرانى و راهآهن است صدى سى را چرا ذخیره کنید؟ قرضشان را بدهند چون آن قرض براى مصارف همین راه کشتیرانى صرف شده است قرضشان را در دو سال بدهند اگر مستهلک نمیشود صدى صد به قرضشان بدهند که در این دو سال مستهلک شود یعنى در اول سنه

+++

1314 دیگر قرض نباشد این توضیح را میخواهم و الاَ در اساس ماده مخالفتى ندارم.

وزیر مالیه ـ این عایداتى که در مقابل مخارج معینى داده میشود مثل طرق و راهآهن آذربایجان این غالباً کافى است یا نیست یا هیچ ندارد کارى نداریم چون گفتهاند عایدات طرق اگر ده میلیون بشود ده میلیون را راه میسازند اگر یک میلیون بشود یک میلیون را راه میسازند راهآهن هم همین طور و این راهآهن آذربایجان بعضى سالهاست که عایداتش خوب است ولى بعضى سالها است که کسر هم دارند علاوه بر مخراج ادارى که البته یک حداقلى بودجه ادارى دارند آن هم بسته به وسعتى است که در کار باشد مثل این که درسال 1309 که بنده متصدى این کار بودم و عایداتش کافى نبود صد و پنجاه هزار تومان از بانک ملى اعتبار گرفتیم و اقداماتى کردیم که تقریباً نصف مخارج را حذف کردیم و تا سه ماه چهار ماه این قرض را دادیم و بعد هم صاحب سرمایه شدند. اینجا این که به خودش واگذار کردند براى آنى نیست که متصل حقوق به مردم بدهند و دیگر خرج خود راهآهن نکنند عایدات هر کارخانه تنها براى این نیست که تمام را صرف مخارج ادارى کارخانه بکنند بعد از چند سال ماشینها خراب میشود و عمارات ضایع میشود پولى ندارند بسازند این است که در کارخانجات و مؤسسات و شرکتها همیشه صدى ده صدى بیست آن را کنار میگذارند براى این که دائماً نو کنند و تازه کنند و به اصطلاح اصلاحات اساسى به عمل بیاورند در اینجا بعضى اوقات در گذشته غفلت شده است و بنده مخصوصاً این را در اینجا گذاشتم زیرا پارسال در ضمن بودجه نوشته شده بود و تمام عایدات را در مقابل بودجه گذاشته بودند آن وقت معلوم شد خرید لوکوموتیو که صد وسى و یک هزار دلار بوده اصلاً فراموش شده است و براى آن باید از یک جاى دیگر پول پیدا کرد این است که بنده گفتم که اولین چیزى که لازم است همان اصلاحات اساسى است که خریدن لوکوموتیو و واگن و تراورسها و ریلها باشد بعد براى خارج ادارى پس صدى صد را نباید خرج کرد این است که اینجا گفتیم که اول قرضش را بدهد و بعد از آن هر چه میماند صدى هفتادش را براى مخارج جارى اعتبار دارند و میتوانند خرج کنند و صدى سى آن را براى اصلاحات اساسى خرج کنند. ولى از آنجایى که عایدات راهآهن آذربایجان خیلى مرتب و منظم نیست و بسته به تجارتى است که همیان جلفا و تبریز جریان دارد گاهى خوف این است که کم بشود و گاهى زیاد این است که بودجه ادارى را به یک حدى که پایینتر نمیشود آوردیم لهذا اجازه گرفته شد در ماده 23 اگر عواید کافى نشد و ممکن نشد همه قرض امسال داده شود نصفش را امسال و نصفش را در سال 1313 بدهند و البته خواهیم دید اگر شد همه را در یک سال رد میکنیم و اگر نشد یک راه مساعدتى براى آنها باقى است و آن این است که در سال بعد رد کنند.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده عقیدهام این است البته عقیده تمام آقایان هم این است که مورد تذکر نمایندگان مجلس نیست به بودجه موقعى است که بودجههاى تفصیلى مملکت در مجلس مطرح میشود فعلاً که بودجههاى تفصیلى در کمیسیون بودجه تصویب میشود موردى براى مذاکره بهتر از این قانون بودجه نیست. راجع به راهآهن بنده یک تذکراتى داشتم که خواستم به آقاى وزیر مالیه عرض کنم به طورى که آقاى وزیر مالیه فرمودند دولت البته در نظر دارد یک اصلاحاتى راجع به راهآهن آذربایجان بکند ولى راهآهن آذربایجان چنان که خاطر نمایندگان مسبوق است میلیونها خرجش شده از مدتى به این طرف که واگذار به دولت شده است ولى هیچ اصلاحات اساسى راجع به آن نشده است بىنهایت بطىالسیر است این راهآهن مثلاً از تبریز تا جلفا تا به سرحد روسیه که چند فرسخ بیشتر نیست این در چندین ساعت حرکت میکند در بین راه هم متصل باید بایستد عیب دیگرى که هست حالا بنده نمیدانم ترتیبش چیست

+++

سابقاً این راهآهن با هیزم حرکت میکرد یعنى هیزم را میسوزاندند و راهآهن حرکت میکرد راهآهن با هیزم هیچ چیز خوبى نیست بالاخره هیزم اطراف تبریز را هم تمام کرد براى این که در هر هفته چندین خروار هیزم باید بخرند و مصرف کنند بعد بنده شنیدم که زغالسنگ هم مصرف میشود حالا که آقاى رئیس کل صناعت هم هستند خواستم توضیح بدهند که فعلاً هم با هیزم حرکت میکند یا با زغالسنگ؟ چون میگویند زغالسنگ نیست و اگر هم هست خوب نیست و در دوره گذشته امتیازى داده شد به آقاى عدل خواستم آقاى رئیس کل صناعت یک توضیحى بدهند که ببینم آیا این معدن زغالسنگ که امتیازش داده شده است یک کارهایى در آنجا کردهاند و زغالسنگ از آنجا بیرون آمده است یا نه؟ و با وضعیت امروزه باز با زغال حرکت میکند یا هیزم ولى اساساً این راهآهن را با این مخارج که فقط عایدات آن هر سال به مصرف خودش برسد بنده عقیده‌ام این است که روزبهروز تحلیل میرود و روزبهروز بدتر از سابق میشود و هیچ فایده ندارد دولت باید یک مبلغ کافى در نظر بگیرد که این راهآهن را اصلاح کند سابق بر این راهآهن اتاقهاى خوبى داشت لوکوموتیوهاى خوبى داشت حالا خراب شده است و با این ترتیب به عقیده بنده هیچ فایده ندارد و باید دولت یک مبلغ کافى خرج بکند و این را اصلاح بکند.

رئیس کل صناعت - راجع به قسمت معادن آذربایجان که سؤال فرمودند البته صاحب امتیاز یک اقداماتى کرده است ولى براى استحضار آقا باید عرض کنم که کار معدن به این سهولت و این سرعت نیست اول باید یک عملیات نقشهبردارى و توپوگرافیک بکنند بعد زغالهایش را تجزیه کند و ببینند کدام نقطه معدنش بهتر است و زغالش بهتر است تا آن وقت معدنى که قابل است استخراج کنند. اقدامات بدوى را صاحب امتیاز کرده است دولت هم نظارت خواهد کرد که بر طبق امتیازنامه عمل شودو راجع به راهآهن اگرچه آقاى وزیر طرق تشریف ندارند ولى بنده به طور اجمال آنچه که اطلاع دارم عرض میکنم. اقدامات زیادى راجع به راهآهن آذربایجان شده مقدار زیادى هم تراورس خریده شده است سایر قسمتهاى دیگر را هم البته اقدامات براى اصلاحش خواهند کرد و سوخت فعلى آنجا هم با نفت است یا هیزم و زغال نیست چون زغالسنگ آنجا ماده گوگردیش زیاد است ماده گوگرد براى ماشین که به اصطلاح فنى سوفر میگویند خیلى مضر است و اخیراً هم اداره صناعت یک میسیونى معین کرده است که تا چند روز دیگر خواهند رفت که تمام نقاط آذربایجان را از نظر زغالسنگ و از نقطهنظر تأسیس کارخانه تفتیش کنند البته نتیجه مطالعات آنها هم بعد به عرض آقایان خواهد رسید و به مرور تکمیل خواهد شد.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ رأى میگیریم به ماده سىام موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده سى و یکم قرائت میشود.

ماده 31ـ وزارت مالیه مجاز است در مواردی که بجاى یکى از مستخدمین خارجى گمرک مستخدم ایرانى انتخاب یا شغل او را متکفل شود شود حقوق مستخدم ایرانى را به علاوه مبلغى فوقالعاده به تشخیص وزارت مالیه از اعتبار حقوق و فوقالعاده مستخدم خارجى سلف او که موقتاً یا دائماً از محل او خالى شده است تأدیه نماید.

رئیس ـ اشکالى نیست (گفته شد: خیر) موافقین با ماده سى و یکم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده سى و دوم قرائت میشود.

ماده 32ـ وزارت مالیه مجاز است بقیه مخارج طبع و نشر اسکناس و تکمیل ضرابخانه را و همچنین کلیه مخارج دیگر مذکوره در قانون مصوب 27 بهمنماه 1309 و قانون مصوب 25 مردادماه 1311 و ماده 4 متمم قانون بودجه 1311 را از محل اعتباری که در دو قانون مذکور در فوق منظور است تأدیه و آنچه را که تا به حال از آن محل به مصرف

+++

رسیده به خرج قطعى منظور دارد.

رئیس ـ آقاى امیرتیمور.

امیرتیمور کلالى ـ مخارج تکمیل ضرابخانه را در بودجه هم معلوم نفرموده بودند که تا حالا چه مبلغ شده است مینویسد به طور کلى از بابت منافع وجوه ذخیره مملکتى آقاى وزیر مالیه سابقاً اجازه قانونى حاصل کردند که منافع آن را به مصرف ضرابخانه برسانند معلوم نیست که این جریان تا کى طول خواهد کشید و تا چه مدت دیگر ضرابخانه از هر جهت تکمیل میشود که ما محتاج به مخارج دیگرى نباشیم به علاوه مخارج دیگرى که تا به حال منظور شده به طور تخمین چه مبلغ است؟

وزیر مالیه ـ آقا مسبوقند در متمم قانون بودجه 309 نوشته شد که از فرع وجوه و غیره 220 هزار لیره تخصیص داده شود براى خرید ماشینهاى ضرابخانه و تکمیل ضرابخانه و ساختمان و امورى که مربوط بآن است و همچنین طبع اسکناس جدید و بعد براى این که اسکناس محتاج به مخارج زیادى شد و خرید ماشینآلات هم با لیره بود یک مبلغ دیگرى گذراندیم و به مبلغ اولیه افزودیم که در حدود سیصد هزار لیره شد ولى از آن محل این مبلغ عاید نشد و یک قسمت کمى باقى ماند و این اعتبارى که از طرف مجلس داده شد به دست نیامد به واسطه این که آن وقت پول صدى پنج صدى چهار در فرنگستان فرع میآورد حالا صدى یک هم در بعضى جاها درنمیآید حداکثرش صدى یک و نیم است از این جهت خیلى به تانَى براى منظور ما یک مبلغى حاصل میشود و این مبلغ هم براى تکمیل این کار مصرف میشود به همین جهت هنوز تمام این ماشینها نیامده شاید نصف یا نصف بیشترش باقى است که باید برسد و باید پول بدهیم و بعضى از ماشینهاى ضرابخانه مثل ماشین ذوب طلا و ضرب طلا هنوز در راه است و قسطش داده نشده است که باید داده شود و بعضى بناها هم هست که تمام نشده و باید تمام شود براى خود مخارج ادارى ضرابخانه در بودجه مملکتى منظور میشود ولى این براى مخارج ادارى نیست و براى همان مخارجى است که در قانون اشاره شده است یعنى تکمیل بناهاى ضرابخانه و ماشینخانه و ماشینها و طبع اسکناس.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 32 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده سى و سوم نزد همه آقایان هست خود آقایان مراجعه میفرمایند. آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ ماده 33 راجع به حقالتعلیم مدارس است بنده خیلى خوشوقتم که آقاى معاون تشریف آوردند که بعضى توضیحاتى که میخواستم ایشان بدهند بنده ماده سى و سه را از اول میخوانم:

ماده 33ـ از اول سال 1312 پرداخت حقالتدریس در مدارس ابتدایى موقوف خواهد شد درباره معلمین مدارس متوسطه که داراى رتبه رسمى هستند و علاوه بر حقوق رتبه حقالتدریس میگرفتهاند از ابتداى سال 1312 به جاى حقوق رتبه و حقالتدریس فقط یک حقوق به عنوان حقالتعلیم برقرار خواهد شد حقالتعلیم مذکور شامل تمام معلمین مدارس متوسطه از مستخدمین رسمى و کنتراتى میباشد و دارى حداقل و اکثر به ترتیب ذیل خواهد بود:

حداقل به ریال حداکثر به ریال‏

کلاس اول و دوم مدارس متوسطه 680 450

کلاس سوم و چهارم مدارس متوسطه 920 680

کلاس پنجم و ششم مدارس متوسطه 1800 920

معلمینى که حقالتعلیم اخذ میکنند مکلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدریس نموده و یا حاضر خدمت باشند. پرداخت حقوق زیاده بر حداقل به تشخیص وزارت معارف به معلمینى داده میشود که ابراز لیاقت نموده و یا ساعات فوقالعاده به تدریس اشتغال داشته یا خدمات اضافى متنابهى از قبیل امتحانات و امثال آن و خدمات دیگر مربوط به مدارس

+++

که به آنها رجوع شود انجام داده و یا بالخاصه سابقه خدمت در امر تعلیم داشته باشند. بنده یک نظرم این بود که اولاً توضیحى بفرمایند که این با سابق چه فرق کرده. موضوع دوم سؤال بنده این بود که راجع به مدارس ابتدایى چه تصمیم گرفتهاید چون اینها راجع به مدارس متوسطه است کلاسهاى ابتدایى را از کلاس اول تا کلاس ششم چه تصمیم گرفتهاید راجع به معلمین این را در این موقع بنده لازم میدانم تذکر بدهم که بعضى از معلمین مدارس ابتدایى حقوقشان خیلى کم است معلمى را که ما ماهى بیست و هفت تومان حقوق به او بدهیم او معلم نخواهد شد البته یک اشخاصى که داراى معلومات خوبى هستند با ماهى بیست و هفت تومان نمیآیند معلم بشوند پس لابد میشوند اشخاصی که کلاس شش را تمام کردهاند یا این که در کلاس هفت و هشت مشغولند اینها را بیاورند در کلاسهاى ابتدایى و معلم بکنند و این چیز خوبى نیست به عقیده بنده باید حقوق کافى داد و معلم خوب گرفت عده اینها را کم کنید یا هر ترتیبى که میخواهید بکنید مقصود این است که معلم بیست و هفت تومان نتیجه خوبى نخواهد داد اینها را خوب توضیح بفرمایند. عرض دیگرم این است که میخواهم از موقع استفاده بکنم و تذکرى راجع به معارف کرمان عرض کنم معارف کرمان مخصوصاً مدرسه متوسطهاش یک نواقصى دارد که آقاى مترجم همایون که رئیس مدرسه هستند خودشان نواقصش را نوشتهاند به وزارت معارف در سال گذشته گفتند امسال گذشته بعد اصلاح میکنیم یعنى گفتند چون امسال به واسطه احتیاجاتى که در پیش داریم و صرف جاهاى دیگرى شده در 1312 اصلاح میکنیم البته میدانید وقتى که یک مدرسه ناقص شد دیگر فایده ندارد خوب است این نواقص را امسال در نظر بگیرند و رفع کنند. یک موضوع دیگر عرض بنده این است که یک کلاسهاى اکابرى در این شهر باز میشد و درس میدادند از شاگردان دارالمعلمین و سیاسى فرض بفرمایید شبها در منزلشان کلاس باز میکردند و شاگردهاى کلاس متوسطه میرفتند به آنجا و دروس مدرسه را در آنجا تعلم میگرفتند حالا از طرف وزارت معارف غدغن شده که این کلاسها درس اختصاصى موقوف و بسته شود چرا؟ این یک کمکى بود به مجلسین که در آن کلاسها درسهاشان را تهیه میکردند علت چیست که وزارت معارف از آنها جلوگیرى کرده. یک موضوع دیگر راجع به کتاب است از کسانى که میخواهند کتاب وارد کنند تصدیق صدور و آن ترتیباتى که در قانون تجارت است میخواهند خوب است یک فکرى براى این کار بکنید زیرا کتاب محتاجالیه عموم است و همه به ک تاب احتیاج دارند تجارت که نمیخواهند بکنند تا تصدیق صدور بفرستند این بود عرایض بنده.

آقاى میرزا غلامحسینخان رهنما (معاون وزارت معارف) ـ فرمایشاتى که آقاى مؤید احمدى فرمودند چند موضوع بود قسمت اول راجع به مدارس ابتدایى بود که میفرمایند چرا مستخدمین رسمى حق تدریس نخواهند داشت اولاً چون عده مستخدمین رسمى که در مدارس ابتدایی تدریس میکنند محدود است و زیاد نیست گمان میکنم بیست و دو سه نفر بیشتر نیست و قرار شده با وزارت مالیه توافق نظر حاصل شده است که به آنها ترفیع داده شود چون حقالتدریسشان یکى دو تومان بیشتر نبوده است و این کار به این ترتیب انجام مییابد ولی این هم مستخدمین رسمى که حقالتدریس داشته باشند ندارند راجع به مدارس متوسطه هم عرض کنم سابقاً این طور معمول بود که بعضى مستخدمین رسمى حقوق رتبه خودشان را میگرفتند و یک مبلغى هم به عنوان حقالتدریس میگرفتند که این مبلغ حقالتدریس نه ماهه به آنها داده میشد به طوری که در لیست و بودجه براى کارکنان وزارت مالیه اسباب زحمت میشد و گاهى هم اشکال پیدا میشد چنان که در سال گذشته مابین وزارت مالیه و وزارت معارف پنج شش ماه مذاکرات جریان داشت بالاخره با وزارت مالیه موافقتنظر حاصل شد که حقالتدریس را با حقوق کلیه که در مدارس متوسطه به معلم داده میشد به عنوان حقالتعلیم داده شود میزانش هم

+++

همان است که سابقاً داده میشده و حالا هم به همان میزان و قیاس داده میشود منتها اسم حقوق مدارس متوسطه حقالتعلیم خواهد بود نسبت به مستخدمین رسمى البته براى این که سابقه خدمتشان محفوظ بماند و بتوانند کماکان از مقررات قانون استخدام کشورى استفاده کنند قرار شد حقالتدریسشان را به دوازده تقسیم کنند و بر رتبه بیفزاند و به عنوان حقالتعلیم اخذ نمایند براى این که هم ضررى به آنها وارد نیامده باشد و هم دوازده ماهه بگیرند عنوان حقوق هم داشته باشد که دیگر اشکالى پیش نیاید اما راجع به نواقص مدرسه کرمان که فرمودند در نظر هست و نواقص آنجا را یادداشت کردهام و اصلاح میشود راجع به کلاسهاى اکابر که فرمودند چرا بسته شده است براى این است که وسایل کافى براى مراقبت و اجراى این منظور نداریم البته بسیار چیز خوبى است مدرسه اکابر ولى هنوز وسایل کافى براى این که مراقبت تام در این موضوع بشود در دست نیست دیگر باقى میماند مسئله کتاب این موضوع را میتوانم عرض کنم که مربوط به قانون تجارت است جاهایی که اشخاص وارد میکنند گمان نمیکنم محتاج به تصدیق صدور باشد و خیال میکنم فقط باید به اداره تجارت اطلاع بدهند که ما میخواهیم فلان کتاب را وارد کنیم این مال کتاب است. اما راجع به تجارت کتاب البته آن تصدیق صدور باید داشته باشد موضوع بیست و هفت تومان حقوق معلمین ابتدایى هم یک موضوعى است که دو سال قبل در قانون متمم بودجه سابقه دارد و در کمیسیون بودجه مذاکره شده است که بیش از این بالفعل نمیتوان به معلمین کلاس اول و دوم مدارس ابتدایى حقوق داد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ عرض میکنم که این ماده سى و سه به اعتقاد بنده موضوعى است که در وقتی که پروگرام دولت و همچنین وقتی که بودجه کل مملکتى مطرح بود در مجلس شوراى ملى از طرف آقایان وکلا در این موضوع صحبتهایى شد یعنى در پروگرام دولت راجع به معارف ذکرى بود و همین طور هم راجع به بودجه مملکتى یک جزئش مربوط به معارف مملکتى بود در آن دو موقع آقایان رفتا کلیاتى را راجع به معارف مملکتى توضیحاتى دادند از جمله آقایان رهنما و دشتى و سایر آقایان رفقا. بنابر معتقد بنده مجال زیادتر و موقع مساعدتر براى آن صحبت در این ماده است و بنابراین مقدمه بنده در آن دو موقع چیزى عرض نکردم و عرایضم را گذاشتم در اینجا که وقتى که این ماده مطرح میشود عرض کنم بنده اولا راجع به این معنى یعنى لفظ معارف که یک معناى اصطلاحى دارد و یک معناى لغوى و همچنین راجع به سایر مؤسساتی که در مملکت ایران است یک اعتقادى دارم و بعد از آن اعتقاد یک سعى دارم. اعتقادم اینست که معارف و سایر مؤسسات به هر اسم و قصد که در مملکت ایران است اینها قبل از ظهور اعلیحضرت پهلوى وجود خارجى نداشته است یک علاوه هم دارد آن علاوهاش هم این است که معدوم هم نبوده است ولى بدتر از عدم چیست یک معمارى فرض بفرمایید که در زمین مسطح ساده میخواهد بنا کند پى میکند بنا را بالا میآورد براى این سهلتر است تا بگویند یک عمارت خراب و هندسى را که همه تیرهایش را موریانه خورده و سقفهایش هم در رفته وزیر هر دیوارى هم هفتاد تا چاه است باید اینها را همه را پرکنى و پى بریزى و روى آن عمارت خوب و محکم عالى بسازى پس اصلاح و ساختن این عمارت موجود بدتر و سختتر از آن زمین صاف است بنا ساختن در آن زمین صاف و ساده البته سهلتر بود و عمارت بهتر درست میشود. نسبت به مؤسسات مملکتى هم من همین اعتقاد را دارم. اینها تا قبل از ظهور اعلیحضرت همایونى بدتر از عدم بودند و بعد از ظهور اعلیحضرت همایونى یکیک در این بناها آن چاهها پر شد و آن تیرها کنده شد و آن سقفها و دیوارها کشیده شد و روى آن بناها یک بناهایى شده است این اعتقاد من راجع به همه مؤسسات است اما سعى من این است که در جانبین تفریط و افراط واقع نباشیم

+++

ممکن است یک وقتى واقع باشم ولى سعیم این است که واقع نباشم یعنى همین تأسیساتى که در زمان حکومت و دولت اعلیحضرت همایونى شده است نه جانب تفریطش را بگیریم نه جانب افراطش را به این منى که من هر مؤسسه را فرض میکنم نردبام این را پلهپله و درجه درجه برایش قائل هستم و ترقى این را آن وقت مشاهده میکنم که مثلاً یک مؤسسه چند پله و چند رتبه طرف ترقى و تعالى را پیموده است و چند پله از اوج و عظمت و کمال لایق خودش را پیموده یا کسر دارد که آن مقدار اولى را در حق خودش تصدیق کنیم و این مقدارش را سعى کنیم تا داخل شویم به آن کمال و مقصود حقیقىمان از آن جمله معارف است بنده این اعتقاد را نسبت به معارف دارم که معارف به آن معنى که در ذهن همه است و تمام افراد به کمال حقیقى خودش نرسیده و به ترقى واقعى خودش نرسیده در این جزء عمل شریک و رفیق رفقاى خودم هستم ولى آن طور هم نیستم که آن مقداری که در معارف قدم برداشته شده است آن مقدار را کانلمیکن پندارم و این طور اعتقاد داشته باشم که هیچ عملى براى ترقى معارف نشده بنده سعى دارم که حد معتدل و وسط را گرفته باشم با اطلاعی که شخصاً بنده دارم و البته این اطلاع من را همه آقایان هم دارند منتها من غالباً اعداد را زود ضبط میکنم در هزار و سیصد و سه شمسى مراجعه بفرمایید به مدارکى که بنده عرض میکنم در سرتاسر مملکت ایران پنجاه و پنج هزار نفر محصل بود یک دانه از این عددى که بنده عرض میکنم زیادتر نیست در صورتی که اداره احصاییه مملکت ایران تا این ساعتی که بنده پشت تریبون ایستادهام صورت اوراق و هویتى که به مردم ایرانى داده است ده میلیون و چهار صد هزار است و حال آن که در تمام خانهها (چنانچه در خانه خود بنده هم هست دیروز هم مراجعه کردم). و در مملکت ایران آدمى که هنوز سجل نگرفته باشد خیلى موجود است (کازرونى: دهات) و به فرمایش آقاى کازرونى در دهات‏ و قراء و قصبات خیلى زیاد است بالجمله این عددى است که تا این ساعت از طرف احصائیه اوراق هویت به افراد ایرانى داده شده است عدد پنجاه و پنج هزار نسبتش تقریباً و تخمیناً شش در هزار است یعنى در هزار و سیصد و سه شمسى شش نفر از هزار نفر ساکنین مملکت ایران مشغول تحصیل بودهاند در این ساعت که بنده در اینجا ایستادهام عده محصلین در سرتاسر ایران دویست و دو هزار نفر است این عده نسبت به ده میلیون و چهارصد هزار نفر قیاسش تقریباً نوزده نفر در هزار نفر است و در سرتاسر مملکت ایران در این ساعت که بنده عرض میکنم چهار هزار و دویست عدد مدرسه است از ابتدایى و متوسطه و عالى که از این چهار هزار و دویست مدرسه صد و هشتاد تاش را دولت به دست خودش در ظرف همین چند ساله ساخته است در این ساعتى که بنده اینجا ایستاده و حرف میزنم ده هزار و یک صد و شصت نفر معلم حقوق بگیر در سرتاسر ایران مشغولند در این موقع نمیتوانم از موقع استفاده نکرده باشم و میخواهم در اینجا بینالهلالین عرض کنم اینها که مرتب حقوقشان را میگیرند این از حسن اداره آقاى وزیر مالیه است که الان معلمین از پانزدهم برج به پایین در آن پانزده روز متمم برج در هر روزى که معلمین بخواهند میتوانند حقوقشان را بگیرند به طوری که در سى و یکم هر برجى معلم حقوق آن برج را گرفته است در صورتی که همه آقایان به خاطر دارند و من یک سال را شاهد میگیرم به نام که در خدمت خود آقاى رهنما رفته بودیم منزل وزرا و یک دسته متحصن دیدیم و قبل از رسیدن به آنجا میدانستیم که اینها معلم هستند و براى گرفتن حقوقشان متحصن هستند و این از مساعى و حسن اداره شخص آقاى وزیر مالیه است که من این مطلب را عرض میکنم در بیست و نهم هر برجى حقوق ده هزار و صد و شصت نفر معلم در سرتاسر ایران پرداخته شده است (عراقى: بتوجهات اعلیحضرت) قبلاً در مقدمه عرضم عرض شد این عده

+++

معلم بود که عرض کردم اما در ساعت حاضر عده محصلین که از طرف وزارت معارف به فرنگستان فرستاده شده است پانصد نفر است که ما شاگرد مقیم فرنگستان داریم و این عده فقط عده است که از طرف وزارت معارف فرستاده شده است و این سواى آن عده است که از طرف وزارت جلیله جنگ و سایر وزارتخانهها در فرنگ مشغول تحصیل هستند و مطابق تصدیق وزارت خارجه که به اداره سرپرستى ما که آقاى علاء رئیس آن بودهاند داده از بهترین شاگردهاى اجنبى مقیم خاک فرانسه از حیث تحصیلات و سعى در تحصیل شاگردان ایرانى بودهاند (یکى از نمایندگان: این صحبتها خارج از موضوع است) تأمل بفرمایید آقا بعد از بنده تشریف بیاورید و بفرمایید.

یکى از نمایندگان ـ این مطرح نیست.

اورنگ ـ این وضعیت معارف است در این مملکت ولى در عین حال این معارف به کمال لایق خودش هنوز نرسیده است. بسا کارهایى است که باید معارف کرده باشد. اما این که من و امثال من ترقیات معارف را میخواهیم جاى خواستنش در این ماده است آن وقتى را که ما میل داریم ترقیات معارف در این مملکت کامل بشود با ملاحظه و مراجعه به این ماده سى و سه متمم بوجه این منظور باید تأمین شود و ما باید سعى بکنیم حقوق معلمین طورى شود که آمال ما نسبت به معارف جارى شود در این ماده حقوق معلم را براى کلاسهاى متوسطه حداقل و اکثر معین میکند همه آقایان خاطرشان مسبوق است که معلم براى کلاسهاى متوسطه تا 15 کلاس را طى نکند معلم نمیتواند بشود یعنى شش کلاس ابتدایى شش کلاس متوسطه سه کلاس عالى را باید طى کند و لیسانسیه بشود از مدرسه عالى دارالمعلمین تا بتواند معلم بشود یک آدم 23 ساله که از سن هفت سالگى مشغول تحصیل شده در سن 23 سالگى فارغالتحصیل از کلاس 15 دارالمعلمین شده و یک سال هم قرض وجدانى خودش را نسبت به مملکت که عمل نظام وظیفه باشد انجام میدهد آن وقت این آدم را ما حداقل باید بهش بدهیم تمام افرادى که از اینجا بیرون میآیند و خدمت نظام وظیفه خودشان را انجام می‌‌دهند و براى ما میآیند در مدارس متوسطه معلم میشوند این افراد را ما حداقل حقوقشان را چهل و پنج تومان معین کردیم و حداکثر را شصت و هشت تومان بنده عرض میکنم با آن اشتها و آمال و آرزوى ما به ترقى و بسط معارف این حقوق لایق و قابل نیست آن معلمى که میآید در کلاس متوسطه و براى ما تدریس میکند این حقوق براى او کافى نیست و آن بیانى را که آقاى دشتى آن روز فرمودند به اعتقاد بنده جایش امروز اینجا است و ما باید کوشش کنیم که حقوق معلم کافى و کامل بشود تا بتواند مخارج خودش را کاملاً تأمین کند و درس خوب بگوید مطلب دیگر این ماده دارد و آن این است که آن معلم دو ساعت باید در مدرسه درس بدهد و باقى اوقات هم حاضر باید باشد آن قدری که مشغول تدریس است در مدرسه حتماً باید باشد این شک ندارد زیرا آن کسی که باید تدریس کند البته باید در محل تدریسش حاضر باشد غائبانه که نمیتواند تدریس کند آن مقدارى را که تدریس ندارد بىکار است خوب آن مقدار را براى چه توى مدرسه بنشیند روز دوازده ساعت است فرض بفرمایید پنج ساعت شش ساعت در مدرسه تدریس دارد آن را قبول دارم که در مدرسه باید باشد نیمساعت به وقت مانده هم باید حاضر باشد اگر غایب شد جریمه هم باید بدهد ولى آن مقدارى که کار ندارد و جا هم ندارد (نباید هم داشته باشد) این وقت را چرا باید در مدرسه قدم بزند یا این که قراول درب اتاق باشد و این حقوق را بنده براى معلم متوسطه مملکت با این شرایط که در باره او قائلیم بنده فوقالعاده کم میدانم و موردى را هم که باید معارف را تقویت کنیم همین مورد است. این یکى از اصول سنه معارف است اصول سنه عبارت است از مدرسه معلم کتاب بعد متعلم مسئله پنجم حفظ متعلم در مدرسه از حیث بدن و اخلاق این اصول سنه معارف است و معارف غیر از این شش جهت و شش مقدمه چیز دیگرى نیست ما میخواهیم از معارف خیلى تجلیل کنیم و میخواهیم که در مملکت بسط پیدا کند حالا وقت معارف است که گریبان ما را گرفتهاند

+++

که باید بودجهاش را تصویب کید و تشکیلاتش را براى ما میخواهند بدهند حالا را ما بگذاریم و رأى بدهید و بعد باز پس فردا صحبت کنیم این را دقت بفرمایید که چیز خوبى نیست دیگر چه عرض کنم.

وزیر مالیه ـ در تمام فرمایشاتى که آقا فرمودند یک نتیجه و مطلبى روشن است که محتاج به توضیح هم نبود و آن قسمت به معارف دوستى شخص ایشان بود که اهل معرفت واهل علم و معارفند آقایان دیگر هم هستند و تمام آقایان بالاتفاق طرفدار معرافند ولى آقایانى هستند که بالخصوص توجه مفرط و زیادترى دارند و بنده هم یک جزئى افتخار را دارم که در جزو همین آقایان باشم (صحیح است) ما البته نخواستهایم و نمیخواهیم یک کارى بکنیم که معلم از مقام یا حیثیت خودش یا از حقوق مادیش پایین بیاید بلکه باید بالا برود (صحیح است) و باید همه نوع وسایل و راحتى برایش فراهم شود ولى خود حسنمعارف دوستى یا یک کسی که فرضاً صنعت اقتصاد را در مملکت دوست دارد و میخواهد اقتصادیات در مملکت کامل و خوب شود یا یک کسى دوست دارد که امور خارجه مملکت خیلى آبرومند شود و اگر سفیر کالسکه چهار اسبه سوار شود میگوید اگر شش اسبه باشد بهتر است این چیزها میزان معینى ندارد میزانش بنیه و استطاعت مملکت و حد معمول دنیا است به واسطه زحمتى که مردم میکشند و جنس زحمتشان همیشه متناسب نیست با اجرتشان بعضى اوقات بنده شنیدم میگفتند اتفاق مىافتاده بحث میشده که ما یک سفارتى داریم در فلان مملکت یک مملکتى که بنده نمیخواهم اسمش را ببرم یک مملکت خیلى دور که لازم هم نبود ما در آنجا سفارتخانه داشته باشیم وقتى که بودجهاش مى آمد میگفتم به این چرا پول میدهید این چه کار میکند هیچ کارى ندارد بکند تا آنجایى که هم مرکزش مهم است و خیلى کارش هم زیاد است و سفیرش هم خیلى خیلى لایق است این در بودجه چه فرق میکند نمیشود گفت چون در آنجا سفیرما کارى ندارد و کارش با قیمتش تناسب و ارزش ندارد نباید به او چیزى داد اگر اجرت مطابق ارزش باشد همه جاها را میشود منطبق کرد مثلاً ما از آن چیزی که خیلى زیاد لازم داریم مقدار عظیمى هم لازم داریم افراد قشون افراد نظمیه مأمورین تلگراف زیادند عملجات کارخانجات خیلى زیادند عده کم نیست پنج نفر ده نفر که نیستند حالا در این چیزها اگر بخواهیم یک قران به مزد عمله اضافه کنیم یا دو قران به آن کسى که جلو کوره آهنگرى کار میکند بدهیم البته عیبى ندارد خوب هم هست ولى جمعش خیلى زیاد است بنابراین چون جماعت زیادى کارگر هستند که کار میکنند البته باید تا حدى هم مراعاتشان را کرد ولى اگر بنا باشد که بگویند این فوقالعاده هم کم است البته باید سه چهار پنج هزار برابر داد و هیچ بودجه براى این کار کافى نیست. ما چیزى که در نظر داریم و باید این طور هم بشود این است که معلمین باید کمتر از طبقه مستخدمین حقوق نگیرند و اگر هم میسر بشود یک مراعاتهاى بیشترى نسبت به آنها بکنیم چون کارشان کار دماغى است و معلم در مملکت کمک میکند به این که اذهان و افکار را روشن کند و اولاً به آقا هم عرض میکنم که این قانون اساسى نیست این قانون یک سال است. ما اینجا قانون نمیگذاریم که مقررى معلم باید همیشه این قدر بماند این مثل بودجه معلمین است ولى معلمین هم درجات دارند لیاقت بیشتر و کمتر دارند و این باید به دست آن کسى که تشخیص حقیقى کار با او است (که وزارت معارف است) گذاشته شود تا با موازینى که در دستش است کسانى که ابراز لیاقت میکنند ساعات فوقالعاده درس می‌‌دهند خدمات زیاد میکنند در امتحانات شرکت میکنند حقوق آنها را رعایت کند اما یک چیزی را هم باید عرض کنم این جا بنده میخواهم آقایان همه توجه بفرمایند و کمک هم بفرمایند ما یک گرفتاریهایى پیداکردیم در این مملکت و بودجه مملکت و همین چیزى که آقایان موافقند که مستخدمین دولت در زحمت نباشند این از یک چیزى ناشى شده است یکى از معایب این تبعیض که برقرار شده این است که نمیدانم چه طور بوده است که در زمان سابق بسته به اختیار و قدرت و نفوذ شخص وزیرى بوده است که یک وزارتخانه را اداره میکرده اگر آن وزیر داراى قدرت و

+++

نفوذ بود در آنجا مردم آن وزارتخانه مستخدمینشان کارشان بهتر میشد یعنى یک قرارهایى میگذارد که مثلاً شب هم یک چیز فوقالعاده بگیرند میگفتند مثلاً به اصطلاح مستخدمپرور بوده است کسى هم زورش بهش نرسیده است اعتراض هم نمیکرده است یک وزارتخانه هم ضعیف بوده است یعنى آن وزیرش آدم محجوبى بوده است مستخدمینش هم در حدود قانون بودهاند حالا نتیجه این شده که همان چیزى که چند روز قبل فرمودید که مستخدمین باید چیز بکنند بنده میخواهم یک چیزى عرض بکنم یکى از فلاسفه مطلبى نوشته است گفته است فقر یکى حقیقى است یکى نسبى فقر حقیقى آنست که انسان در مدارج دارایى پایین برود و یک حدى هست که از آنجا که گذشت هم شکمش گرسنه میشود و هم بدنش از سرما و گرما متأثر میشود این فقر حقیقى است این را دیگر نمیشود گفت دلیل و برهان و عذر هر چه بیاورند او متأذى است و قبول نمیکند ولى یک فقر دیگر هست که به این درجه نیست اما وقتى دید همین که دیگرى بالا رفت او گریه میکند فریاد میکند براى این که مىبیند آن یکى دارد فقط براى همین است اگر هیچ کس اتومبیل نداشت او دیگر ناله نمیکرد ولى اگر تمام اعضاء مجلس اتومبیل داشته باشند و فقط آقاى اورنگ نداشته باشند البته متأثر میشوند. این مستخدمین رسمى قانونى که داریم بنده از وقتى که داخل کار شدهام این را دیدهام که بعضى از وزارتخانهها و مستخدمین همان حقوقى هم که قانون استخدام برایشان مقرر کرده است موقعى پیش میآید که همان هم نصیبشان نمیشود ولى در وزارتخانههاى دیگر به عکس البته آن هم منطق داشته زیرا این حقوق کافى نیست و مخارج گرانتر شده ولى اگر گرانتر شده و کافى نیست تمام مستخدمین را باید رعایت کنند ما دیدیم در بودجه وزارت پست و تلگراف یک عبارتى بود راجع به مأمورین پرسیدم این چیست گفتند این تفاوت خرج است و به این عنوان یک چیزهایى میگرفتند معلمین مدارس آنهایى که مستخدم رسمى بودند علاوه بر حقوق استخدامشان یک چیزى میگرفتند به نام حقالتدریس و این براى معلمین صورت خوبى ندارد معنیش این است که اگر منزلش هم مىنشست آن حقوقش را میگرفت یا مثلاً در وزارت عدلیه بعضیها حقالکفاله میگرفتند در وزارت خارجه چون وزارت خارجه بود اسمش اندامینیته بود جایى که نمیگرفت وزارت داخله و وزارت مالیه بود اینها همیشه شکایت داشتند و اینها که بنده اینجا بیان کردم قصدم این نیست که آن چیزى که در وزارت معارف میگرفتند به عنوان حقالتدریس زیادشان بود یا همین طور مأمورین وزارت خارجه ولى مقصودم این است که باید یک نواخت شود بنده از روز اول در این باب سعی داشتم که کاری شود که اگر اینها را پایین نمیآورند آن دیگرى را هم بالا نبرند حالا اینها تبعیضاتى است که برخلاف روح قانون پیش آمده است و باید ازمیان برود ولى در همان حال باید توجه کرد که به معلم هم صدمه نخورد ما این منظور را با موافقت وزارت معارف حل کردیم نمیشد گفت که اصلاً موقوف و مستخدم رسمى نمیتواند حقوق رتبهاش را هم بگیرد و باید پایین بیاید خیر از آن چیزى که میگیرد نخواستیم پایین بیاید و از حقوقش کسر شود ولى براى این است که در آتیه به تدریج یک کادرى از معلمین به وجود آید این مثل قانون استخدام معلمین است در واقع یک مراتب علمى و فضلى رعایت شده است مثل مستخدمین رسمى. اما این که فرمودند که در غیرساعات در مدرسه نباشد و ممکن است برود در خانهاش کتاب بنویسد یا برود در کتابخانه. بلى میتواند برود مانعى ندارد ولى در غیرساعت دیده شد که معلمى که کنترات میشود در مدرسه بعد از آن که درس میدهد دو ساعت یا سه ساعت که درس داد اگر یک جایى دیگر رجوع کنند یک کارى در مدرسه دیگر نمیرود و ما هم که نمیتوانیم او را دو کنترات بکنیم و یک حقوق دیگرى هم به او بدهیم این درست نیست باید اینها هم مثل مستخدمین دیگر مملکت باشند براى این که مستخدمین مملکت

+++

باید خدمت به مملکت کنند و این اگر مستخدم است باید حاضر خدمت باشد و اگر خدمتى رجوع بشود نباید براى هر کدام از آنها یک حقوق دیگرى بگیرد و این مسئله هم منکر ندارد و بنده میخواهم که همیشه آقایان این را هم ملاحظه بفرمایند و به این مطلب توجه داشته باشند گاهى همه مىبینیم یک کسى میآید میگوید که خوب مستخدمین تلگراف باید یک مساعدتى کرد میگفتیم آقا چرا به همه مستخدمین باید رعایت و مساعدت کرد میگفتند که خیر آقا اینها باید سر شب تا صبح تلگراف بزنند و کار بکنند اینها کارشان فنى است اینها را با سایر مستخدمین نمیشود مقایسه کرد یا یکى میگفت مستخدمین سجلاحوال را باید مساعدت مخصوصى کرد میگفتند چرا میگفت آقا شما میخواهید مستخدمین سجل احوال را با دیگران مقایسه کنید؟ اینها کارشان زیاد است (خنده نمایندگان) باید ولادت را بنویسند وفات را بنویسند خیلى‏ خوب باز میگفتند که مثلاً آژان خدمتش زیاد است صبح تا شام باید جلوى باران و برف بایستد این را هم که نمیشود مقایسه کرد البته همهشان هم زحمت میکشند و بعضیهایشان هم هستند که زحمتشان بیشتر است قبول داریم اما مملکت هم یک قانونى براى کسانی که کار میکنند دارد و تبعیض نباید بشود هر کس بقدر قوهاش کار میکند و زحمت میکشد. در یک اداره دو نفر کار چهار نفر را میکنند تکلیف وزیر یا معاون این است که آن دو نفر دیگر را خارج کند بروند شغل آزاد پیدا کنند و آن دو نفر هر چه در قوهشان است کار کنند ولى حقوق کافى بدهند و این راهم ما براى این منظور درست کردیم و اگر آقایان درست توجه بفرمایند این براى خود معلمین هم موافقت و مراقبت دارد (اولاً اینها مستخدم رسمیشان زیاد نیست) و به سابقه خدمتشان هم خللى وارد نمیآید حقوقشان هم محفوظ است اینها یک حقالتدریسى میگرفتند و در این مسئله حقالتدریس از اول سال تا آخر سال وزارت مالیه با معارف اشکال داشت مخصوصاً در تابستان کم میشد حقشان با وجودى که حالا تابستان هم حقوقشان کم نمیشود حق تعلیم حق معلم است و معلم هم مثل طبقه دیگر مستخدمین مملکت است که به او حقوق می‌‌دهند و در هیچ موقعى هم نباید فروگذارى شود و حق او باطل شود باطل هم نمیشود و اگر ملاحظه شد که واقعاً یک جایى به حق آنها اجحافى شده است بنده یک قانون جدیدى میآورم و حق آنها را کامل میکنم و در آخر کار یک نکته کوچک نسبت به خود ناقابل میخواهم عرض کنم: بنده شخصاً رویهام این است شاید اغلب نمایندگان محترم بدانند دوست ندارم که کسى کلمه بگوید که مثلاً بنده فلان کار را کردهام خصوصا این نکته یک بر هزار یا یک بر میلیون بنده را متأثر میکند وقتى که اسم ناقابل بنده را در مقابل شخصى که تمام امور مملکت از او است (صحیح است) برده شود بنده میل ندارم که گفته شود و بنده این را به طور مبالغه و اغراق نمیگویند یکى میگوید شما فلان کار را کردید مثلاً صبح زود رفتید اداره دیگرى میگوید این از رئیس مملکت است البته همه ماها که صبح زود اول وقت میرویم اداره از رئیس کل مملکت است البته این مطلب نباید محتاج به توضیح باشه یکى از بدیهیترین امور که همیشه باید در نظر اهل مملکت باشد این است که تمام این کارها از شخص اول مملکت است بنابراین نه اقتضا دارد که بگویند فلان آدم یک مراقبتى در کار خودش کرده است که وظیفهاش هست و وقتى هم که گفته میشود و دیگر هم نباید قیاس شود با یک چیزى که هیچ قابل قیاس نیست (صحیح استاحسنت)

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

احتشامزاده ـ کافى نیست بنده مخالفم.

رئیس ـ بفرمایید.

احتشامزاده ـ به موجب این ماده یک حداقل و اکثرى براى حقوق معلمین تعیین شده است که به عقیده بنده با اهمیتى که مقام معلم در جامعه دارد هیچ مقتضى نیست که به اندازه کنتراتیهاى سایر وزارتخانهها و ادارات برایشان حداقل و اکثر حقوق قائل شوند با این که زحمت معلم زیادتر است ما اینجا بیاییم و براى معلم مثل سایرین حداقل و اکثر معین کنیم به عقیده بنده

+++

با سوابقى که معلمین دارند از حیث پیدا کردن معلومات و اطلاعات علمى که البته طرف مقایسه با سایرین نمیتوانند باشد و با زحمتى که شغل معلمى دارد هیچ عدالت و انصاف اجازه نمیدهد که بگوییم اگر یک متخصصى پیدا شد غیرمعلم حداکثر حقوق او مبلغ فاحش باشد و هر اندازه که دولت مقتضى میداند به او حقوق بدهد اما اگر یک معلمى پیدا کردیم که براى مدراس متوسطه ما احتیاج داشتیم اگر رفتیم از خارج معلم آوردیم هر مقدار از حقوق بخواهیم بدهیم به او اما اگر یک ایرانى پیدا شد قابل و لایق بود و خواست این کار را بکند و داراى معلومات و اطلاعات بود و حاضر شد معلمى کند آن وقت به او بگوییم حداکثر حقوق تو این قدر است و حداقل این قدر؟ به عقیده بنده هیچ مقتضى نیست و تقاضا میکنم آقاى وزیر مالیه در این قسمت توجهى بفرمایند لااقل به قسمت کنتراتى معلمین وزارت معارف حقوق کافى داده شود زیرا اغلب اشخاص کارى هستند و وجودشان مغتنم است و باید حداکثر را براى و آنها قائل شد و اجازه ندهند که اگر یک معلم خوبى پیدا شد و شایسته بود که براى کلاسهاى عالى و متوسطه معلم باشد محدود نکنند بلکه به قدرى که معلومات او مقتضى است به او حقوق بدهند که لااقل از این جهتى هم که آقا فرمودند که بین وزارتخانهها نباید تبعیض شود و همه یک رویه و یکسان باشند این نظر تأمین شده باشد بنده عرض میکنم چه ضرورتى دارد که در قسمت کنترات سایر مستخدمین خارجى این حد نباشد ولى در معلمى این حداکثر باشد که کنترات آنها را محدود کند.

مخبر کمیسیون بودجه (دکترطاهرى) ـ اولاً در قوانین سابق هم خیال میکنم در کمیسیون بودجه هم که خود آقا تشریف داشتند ما تعیین کردیم در وزارت معارف براى ابتداییها حداقل ابتدایى را نتوانستیم معین کنیم قسمت متوسطه را معین کردیم و این که میفرمایند هر کس که معلم شد رعایتش واجب است این حدودش معین است آن آدم فاضل دانشمندى را که به آن اشاره فرمودید او میرود در مدرسه عالى و حقوق بیشترى نخواهد گرفت که اشل هم ندارد اما این که بعضى از متخصصین یا یک شخصى را که از خارج باید بیاورند و مجبور هستند بیاورند وقتى که عده زیاد شد مثلاً فرضاً مترجمى میخوهند بیاورند مترجم فرانسه البته یک حدى به او حقوق میدهیم اگر زبان فرانسه را کسى دیگرى نمیتوانست تعلیم بدهد و در مملکت و یک نفر مترجم بود البته خیلى گران تمام میشد و مجبور بودند به هر قیمتى که بود بیاورند ولى ما باید بیش از اینها معلم تربیت کنیم و آنها هم باید صرفاً براى مال تدریس نکنند و به قدرى که امورشان بگذرد حقوق بگیرند زیرا باید استطاعت بودجه را هم ملاحظه کرد از کجا باید حقوق زیاد داد و بالاخره این یک چیزى است که فعلاً موجود است و خودشان هم شکایتى ندارند و این حقالتدریس و حقالتعلیم را در تابستان بهشان نمیدادند حالا سه ماه تابستانشان را هم بهشان می‌‌دهند و این منتهى خدمت و رعایتى است که درباره آنها شده وحقالتدریس هم حالا تفاوتى دارد به هر حال این جاى هیچ اشکال و نگرانى نیست به علاوه باید پایه استخدام معلمین هم روى یک اساسى باشد و به این ترتیب خودشان هم راضى هستند (بعضى از نمایندگان - کافى است، رأى رأى) (طباطبائى دیبا: کافى نیست)

رئیس ـ یک نفر صحبت کرد و با کفایت مذاکرات هم مخالفت کرد آقایانی که مذاکرات را کافى میدانند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.)

رئیس ـ معلوم میشود کافى است. پیشنهادى آقاى اعتبار کردهاند.

پیشنهادآقاى اعتبار: بنده پیشنهادمیکنم در ماده 23 جمله ذیل اضافه شود: و کسور تقاعد از آنها مطابق حقوق رتبه محسوب میشود.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ مستخدمینى که رتبه دارند و آنها را براى معلمى استخدام میکنند مطابق این اشل به آنها حقوق می‌‌دهند و البته از حقوق رتبهشان بیشتر است بنابراین بنده پیشنهاد

+++

کردم که کسور تقاعدشان مطابق رتبهای است که میتوانند داشته باشند.

وزیر مالیه ـ همین طور هم هست منظورشان حاصل است و در قانون تأمین شده است.

مخبر ـ بلى تأمین شده است.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى دکتر ملکزاده. پیشنهاد میکنم تبصره ذیل به ماده 33 اضافه شود:

تبصره ـ معلمین سیکل اول متوسطه در صورتى میتوانند از حقوق مندرجه در ماده 33 استفاده نمایند که داراى تصدیق از مدرسه دارالمعلمین عالى یا یکى از مدارس عالیه باشند.

دکتر ملکزاده ـ اینجا در اطراف حقوق معلمین مدارس متوسطه خیلى صحبت شد بعضى آقایان عقیده داشتند که حقوقشان کم است بعضیها هم عقیده داشتند که زیاد است ولى بالاخره هیچ یک از آقایان تعیین نکردند که کسانى که نایل به درجه اول میگردند باید تحصیلات سیکل اول متوسطه را داشته باشند زیرا به طریق اولى باید یک معلمى که این اشخاص در خدمت آنها باید تربیت شوند و آن معلمین در کلاسهاى آخر مدارس متوسطه یعنى لیسه تدریس میکند باید به عقیده بنده یک قدرى معلوم شود که آن مربىها داراى چه درجه معلوماتى خواهند بود یک قانون استخدام کشورى داریم که در آنجا امتیاز فضلى قائل شدهایم که اشخاصى که داخل خدمت دولت میشوند در صورتى نایل بدرجه اول میگردند که داراى تحصیلات سیکل اول متوسطه باشند بنده و همین طور بسیارى از آقایان نمایندگان مجلس مدتى است به دولت و وزارت معارف تذکر دادهایم که خوب است یک قانون استخدامى هم از براى معلمین تهیه و به مجلس آورده شود که هم تکلیف آنها معلوم شود و هم درجه معلوماتشان زیرا به عقیده بنده باید معلوم گردد که اینها را داراى چه درجه از معلومات علمى خواهند بود که از این حقوق یا حقوق بیشترى میتوانند استفاده کنند و این را بنده حاضرم که ثابت کنم و کسى هم مقصر نیست به یک وسایل و وسایطى اشخاصى آمدهاند و در یک مدرسه سمتى پیدا کردهاند و کمکم هم همان وسایط را به کار بردهاند و آمدهاند معلم مدرسه متوسطه شدهاند و حالا هم در سیکل دوم متوسطه تدریس میکند در صورتى که معلوم نیست که این آقا تحصیلاتش در کجا بوده است به استثناى اشخاصى که ادبیات یا فلسفه قدیم در مدارس ما تدریس میکند و از علماى قدیمند که داراى معلومات مخصوص مطابق سبک منظمى هستند سایر معلمینى که در سایر شعب تدریس میکند باید خودشان داراى یک معلوماتى باشند و باید معلوم شود که اینها در کجا تحصیل کردهاند و داراى چه مرتبه از مقامات علمى میباشند که حالا آمدهاند در مدارس ما و سمت معلمى پیدا نکردهاند و تمام افراد ما باید از آنها بهرهمند شوند و استفاده علمى بکنند این است که بنده عقیده دارم اگر موافقت بفرمایید جاى این ماده که یقین دارم تا اینا ندازهاش هم خیلى خوب بوده است که بالاخره یک پایه از براى استخدام معلمین از نقطهنظر حقوقشان براى آنها در نظر گرفته شده است اگر ممکن شود از این ماده صرفنظر شود و وزارت معارف در صدد برآید که حقیقتاً یک قانونى از براى استخدام معلمین تهیه کندو به مجلس بیاورد فوقالعاده نافع است و بسیارى از محظوراتى که امروز بین وزارت مالیه و معاف وجوددارد و همیشه دچارند از میان میرود مثلاً این که عرض میکنم که معلمین یا معلمات ما خیلى بىسواد هستند این است که الان چندین سال است که وزارت معارف ما با زحمات زیادى موفق شده است که یک دارالمعلمانى تأسیس کرده یک نفر فرانسوى چندین سال بود با مبلغ گزاف در رأس این مدرسه قرار گرفته یک عده محصلات هم تحصیلاتشان را در آنجا تمام کردهاند و از مدرسه بیرون آمدهاند آن وقت در این مدارس دخترانه یک عده پیرزن بىسواد که نمیدانم داراى هیچ گونه از معلومات نیستند در این مدارس اینها دارند تدریس میکنند. مکرر بنده خودم توضى دادم و اظهار کردم که آقا شما که اینجا مدرسه درست کردهاید و این اشخاص عمرشان را تلف میکنند چرا شاگردان مدرسه دارالمعلات را نمیبرند به جاى این

+++

پیرزنهاى بیسواد بگذارید این است که بنده پیشنهاد کردم که اشخاص وقتى میتوانند در مدارس متوسطه از این حقوقى که منظور شده است استفاده کنند که لااقل حالا (نمیگوییم مدارس عالى را دیده باشد) خیر آنهایی که در مدارس متوسطه تدریس میکنند لااقل خود مدرسه متوسطه را دیده باشند (ذات نایافته از هستىبخشکى تواند که شود هستى بخش) کسى که خودش مدرسه متوسطه را ندیده چه طور میتواند در مدرسه متوسطه تدریس کند دارالمعلمین عالى هم که در تهران هست براى قسمتهاى بالا لااقل یک فاکولته را تمام کرده باشد یک مدرسه عالى را دیده باشد لیسانسیه در حقوق باشد مدرسه طب را دیده باشد مدرسه مهندسى را دیده باشد براى این که حساب یا هندسه بتواند تدریس کند لااقل داراى یک مراتب علمى باشدکه شاگردهاى ما که پیش آنها درس میخوانند بتوانند استفاده کنند یک قسمتهاى دیگرى را هم بنده یادداشت کردهام لکن چون حالا وقت‏ گذشته است خوددارى میکنم و خواهش میکنم این قسمتها را که عرض کردم آقاى معاون وزارت معارف توضیح بدهند.

معاون وزارت معارف ـ الان در مدارس این طور است که در سیکل اول متوسطه غالباً معلمینى که تدریس میکنند سیکل اول و دوم متوسطه را دارا هستند جز فارسى و عربى که فعلاً معلوماتشان خیلى بیشتر از اینها است که آقا فرمودند (صحیح است) و بنابراین اگر این طور که آقا میفرمایند بخواهیم اجرا کنیم باید مدارس را ببندیم چون دارالمعلمین عالى تازه تأسیس شده است فقط دو دوره شاگرد بیرون داده است البته بتدریج این پیشنهاد عملى خواهد شد ولى بالفعل عملى نیست و این را هم بایستى عرض کنم که اگر معلمى در کلاس وارد شود و معلومات شاگرد بیشتر از آن معلم باشد همان شاگردها معلم را بیرون میکنند و مدرسه را زیر و رو میکنند این طور نیست آقا.

رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلى برخاستند) قابلتوجه نشد.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ جماعتى از آقایان تقاضاى ختم جلسه کردهاند و جماعت دیگرى از آقایان اجازه نطق خواستهاند و همین طور چندین پیشنهاد روى میز بنده است راجع به ماده 33 که هر قدر هم تقلیل بکنیم در نطق ناطق و دفاع مدافع باز یک ساعت یک ساعت و نیم طول میکشد و از طرفى هم آقاى وزیر مالیه دائماً مرا متذکر میکنند که به قانون متمم بودجه احتیاج مبرم است و بسیارى از امور مهمه دیگر هم به حال تعلیق است که باید آنها هم بگذرد و آن کارها هم تمام شود ولى بنده به آقاى وزیر مالیه وعده مطمئنى میدهم که صبح سهشنبه این کار تمام شود و پس از اتمام آن هم لایحه نفت را قرار میدهیم علىایحال جلسه را ختم میکنیم. جلسه آینده سهشنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

تصمیم‏

قانونى راجع به تعقیب جزایى آقاى حاج میرزا حبیبالله امین‏

مجلس شوراى ملى اجازه میدهد که آقاى حاج میرزا حبیبالله امین را دولت مورد تعقیب جزایی قرار داده و نتیجه را به استحضار مجلس برساند.

تصمیم فوق در جلسه سى و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293379!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)