کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 149 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 12 دی ماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى خلعتبرى‏

3- طرح استیضاح آقاى دکتر پیرنیا از دولت آقاى دکتر اقبال راجع به افزایش بهاى مواد نفتى و سیاست مالى و اقتصادى دولت

4- ختم جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 149

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 12 دی ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى خلعتبرى‏

3- طرح استیضاح آقاى دکتر پیرنیا از دولت آقاى دکتر اقبال راجع به افزایش بهاى مواد نفتى و سیاست مالى و اقتصادى دولت

4- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: یارافشار. دکتر اصلان افشار. دکتر اسدى. علامه وحیدى. برومند. قوام. افخمى. فرود. دکتر ضیایى. معین‌زاده. افبال. اورنگ. امامى‌خویى. رامبد. مسعودى. دکتر سعید حکمت. بهادرى. دولتشاهى. بوربور.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: سنندجى. دکتر جهانشاهى. دکتر طاهرى. اریه. مشار. اخوان. شادمان. جلیلوند. کیکاوسى. دکتر دادفر.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: اکبر. دکتر حسن افشار. پرفسور اعلم. دکتر نفیسى. دکتر آهى. ساگینیان. دیهیم. بهبهانى. صراف‌زاده. مهندس شیبانى. قنات‌آبادى. مشایخى.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى بهبهانى

بهبهانى- بنده را دیر آمدة بى‌اجازه نوشته‌اند خواستم عرض کنم که بنده تقاضاى اجازه کرده بودم.

رئیس- با اجازه بود بى‌اجازه نوشته نشده آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر- بنده هم استجازه کرده بودم‏.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقاى صدرزاده

صدرزاده- در بیانات جلسه گذشته بنده مختصر اشتباهى در چاپ شده که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسى‏

رئیس- اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى خلعتبرى‏

رئیس- آقاى خلعتبرى

خلعتبرى سؤالى تقدیم مى‌کنم.

3- طرح استیضاح آقاى دکتر پیرنیا از دولت آقاى دکتر اقبال راجع به افزایش بهاى مواد نفتى و سیاست مالى و اقتصادى دولت‏

رئیس- چنانکه خاطر آقایان مستحضر است امروز براى استیضاح آقاى دکتر پیرنیا از دولت تعیین شده بود. بنابراین شروع می‌شود. آقاى دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا- مدتى بود که بنده در نظر داشتم وضع عمومى زندگى و درآمد طبقات کم درآمد و متوسط کشور یعنى کشاورزان، کارگران، کسبه، و پیشه‌وران و صنعتگران و کارمندان اعم از کارمند آن دستگاه‌هاى دولت یا دستگاه‌هاى خصوصى و معلمان و صاحبان مشاغل آزاد یعنى کلیه کسانى که تنها از درآمد کار و کوشش امرار معاش می‌کنند در مجلس شورای ملى مطرح کنم و ببینم دولت حاضر در دورة زمامدارى خود چه اقداماتى به نفع این طبقه و درآمد آنها کرده و چه بارى از دوش آنها برداشته است، البته این فکر مصادف شد با بالا بردن قیمت نفت که یکى از مهم‌ترین مایحتاج این طبقه است و این موضوع من را واداشت که ضمن استیضاح دولت راجع به گران کردن قیمت و بنزین موضوع اساسى را که سیاست مالى و اقتصادى دولت بود مطرح کنم این بود که استیضاح خود را گران کردن قیمت نفت و بنزین و سیاست اقتصادى و مالى دولت قرار دادم.

آقایان: مردم کم درآمد و متوسط کشور در این فکر و نگرانى بودند چگونه و با چه تدبیرى با درآمد قلیل و قیمت‌هاى بى‌حساب مایحتاج خانواده خود را براى ماه‌هاى زمستان تهیه کنند که ناگهان در این زمستان سرد و سخت گرانى قیمت نفت و بنزین سربار حوادث ناگوار سیل و طوفان و سرما و زلزله براى مردم گردید و شرکت ملى نفت با موافقت دولت نفت و بنزین را به میزان فوق‌العاده سنگین یعنى نفت را 25 درصد و بنزین را هفت درصد گران کرد.

صرف‌نظر از این تفاوت و میزان گرانى که در میان نفت و بنزین به وجود آمده (25 درصد و 7 درصد) که با هیچ مقیاس خودپسندى جور نمى‌آید همین تغییر نه شاهى گران کردن نرخ نفت در افزایش مصارف ماهیانه خانواده‌هاى کم درآمد که جزء اعظم سکنه شهرها تا چه رسد به روستاها و دهکده‌ها را تشکیل می‌دهند تفاوت فاحشى پدید آمده (صحیح است) و ماهى در حدود صد و سى و پنج ریال بر هزینه ماهانه خانواده‌اى که یک بخارى نفتى براى گرم کردن اطاق و دو اجاق نفتى براى پختن غذا و گرم کردن آب در اختیار خود دارند و روزانه به طور متوسط نصف حلب نفت باید براى سوخت آنها خریدارى کنند افزوده شده است‏ (عده‌اى از نمایندگان- صحیح است) افزایش 135 ریال در هزینه خانواده‌اى که بیش از دو هزار و پانصد ریال درآمد ندارد تفاوت فاحشى در سنگینى بار به وجود می‌آورد یعنى 4 و 5 درصد بر هزینه ماهیانه چنین خانواده‌اى در این روزهاى زمستان می‌افزاید (فضایلى- به شرطى که منحصر به نفت باشد) ممکن

+++

است تصور این رقم صد و سى و پنج ریال گرانى نفت نسبت به درآمد دویست و پنجاه تومان این خانواده در نظر افراد متمکن رقم چندان مهمى نیاید ولى با توجه به وضع اقتصادى صاحب آن درآمد محدود و کوچک تصور یک چنین افزایش از قضایاى فوق‌العاده و فوق‌الطافه به نظر می‌آید. زیرا در خانه مور شبنمى طوفان است.

این افزایش بهاى فروش نفت در نظر متصدیان شرکت ملى نفت معلول هر علتى محسوب شود نمی‌تواند سوء تأثیرى را که در وضع اقتصادى عمومى به وجود می‌آورد از نظرها مستور دارد و این تبعیضى که در گرانى قیمت نفت نسبت به بنزین منظور آمده نمى‌توان جز به بى‌عنایتى نسبت به طبقات کم درآمد و فقیر کشور که در مصرف بنزین سهمی ندارند تعبیر و تفسیر کرد (عده‌اى از نمایندگان- صحیح است)

مطلبى که به نظر من بحث در اطراف آن در چنین محضر محترمى از مقوله توضیح واضحات به شمار می‌آید تأثیر مستقیم و غیرمستقیمى است که این گرانى نرخ نفت و بنزین در بالا بردن قیمت کلیه نیازمندی‌هاى مردم خواهد داشت زیرا گرانى نرخ نفت و بنزین در گرانى بهاى کالاها دیگر که به مصرف نفت و بنزین احتیاج دارند مؤثر خواهد بود و وقتى بهاى هزینه زندگى کارگرى در نتیجه گرانى نفت بالا رفت درصدد تهیه اضافه درآمدى جهت جبران این تفاوت زندگى برخواهد آمد و به طور خلاصه حاصل این اقدام بدون مطالعه و بدون مجوز تولید یک دشوراى و ناهموارى در وضع اقتصاد عمومى خواهد بود موضوعى که در این اقدام باید در درجه اول مورد توجه مجلس شوراى ملى قرار گیرد این است که آیا این اقدام نامطلوب مجوز قانونى داشته و هیئت دولت و شرکت ملى نفت می‌توانستند بدون جلب موافقت شوراى عالى نفت براى ترمیم کسر بودجه ادعایى خود به گران کردن نرخ نفت و بنزین مصرفى داخلى کشور دست بزنند یا نه؟ در صورتی که شرکت نفت بتواند به میل خود در کمیت ارقام درآمد خود به عذر عدم موازنه بودجه از راه گران کردن محصولى که در اختیار دارد افزایشى به وجود آورد پس فلسفه تشکیل شورای عالى نفت که از نمایندگان مجلسین و دادستان کل کشور و ریاست سازمان برنامه به ریاست وزیر دارایى وقت در اساس‌نامه شرکت ملى نفت ایران پیش‌بینى شده چه بوده است آیا اختیارى که از طرف قوه مقننه به این شورا براى تصویب خط‌مشى عمومى و تصویب بودجه شرکت سپرده شده براى اقدام شرکت به طرح این گونه قضایاى اقتصادى و حیاتى که در خط‌مشى عمومى و موازنه بودجه شرکت تأثیر اساسى دارد در شورای عالى نفت کافى نیست هر گاه براى دولت یا شرکت در تشخیص این معنى تردید حاصل شود باز مرجع صلاحیتدار جهت اظهارنظر قبلى در باب حدود صلاحیت شوراى عالى نفت مجلس شوراى ملى است که تنها مرجع صلاحیتدار براى تفسیر قوانین موضوعه شناخته شده است شوراى عالى نفت وقتى بودجه عمومى را که مشتمل بر کلیه درآمدها از جمله بهاى فروش نفت و بنزین مصرف داخله و کلیه هزینه‌هاى مربوطه از جمله هزینه پخش نفت و بنزین را براى یک سال تصویب کرد این بودجه‌ای است که ما تصویب کردیم و در اختیار شرکت قرار دادیم (ورقه‌اى را نشان دادند) (نخست‌وزیر- به انگلیسى است؟) خیر فارسى است دیگر شرکت نمی‌تواند پیش از گذراندن بودجه دیگرى که در کمیت ارقام پیش‌بینى شده تفاوت ایجاد کند از تصویب شوراى عالى نفت خودسرانه از مردم به بهانه کسر هزینه یا زیان هزینه پخش پولى اضافى بگیرد و به هر مصرفى که دلخواه او باشد برساند (چند نفر از نمایندگان- صحیح است) این موضوع به اندازه‌اى مهم است که باید مجلس شوراى ملى و مجلس سنا پیش از هر اقدامى به رفع شبهه دولت و شرکت در باب اختیارات شوراى عالى نفت بپردازد و به شرکت گوشزد شود که خودسرانه به این گونه اقدامات مبادرت ننماید در ماده اول اساس‌نامه شرکت ملى نفت قانوناً مؤظف بوده براى تقلیل هزینه حمل و نقل مواد نفتى اقدام کند و ارقام درآمد و هزینه بودجه سالیانه خود را از تصویب شورای عالى نفت بگذراند اکنون که بدون کوشش براى تقلیل هزینه به عذر عدم موازنة درآمد فروش نفت با هزینه حمل و نقل در ارقام بودجه خود بدون تصویب شورای عالى نفت تغییراتی به وجود آورده و بر این اساس بهاى فروش نفت و بنزین را گران کرده است در حقیقت به یک اقدام غیرقانونى پرداخته است.

مدت مدیدى است که به عنایت مخصوص شاهانه در نرخ نفت و بنزین تغییرى داده نشده و با وجودی که ارزش کالاهى دیگر بارها دستخوش گرانى کردید نثبیت بهاى نفت و بنزین سیاست اقتصادى مستقلى بوده که با تغییر و تبدیل دولت‌ها و ملى شده صنعت نفت و قرارداد با کنسرسیوم و تأسیس شرکت ملى نفت از این سیاست ثابت تثبیت نرخ فروش نفت و بنزین مصرف داخلى انحرافى پیدا نشد اینجانب در این مدت غالباً در کار نفت به صورت مسئول مستقیم یا مشاور دولت و یا عضو شورای عالى نفت شرکت داشته و هر وقت به مناسبتى از طرفى زمزمه تغییر نرخ نفت به گوش می‌رسید با آن مخالفت کرده و با ایمان راسخ و عقیده محکم از تثبیت نرخ نفت دفاع نموده‌ام. چرا؟

این تثبیت نرخ و حفظ ارزانى نفت در این مدت براى تأمین هدف‌هاى ترقیخواهانه‌اى بوده که با تأمین سعادت و پیشرفت ملت و کشور ارتباط داشته است آن هدف‌هاى ترقیخواهانه چه بوده است؟

جلوگیرى از نابودى جنگل‌ها اصلاح وضع زندگى خلاف بهداشت کشاورزان افزایش محصول کشاورزى تأمین استفاده مستقیم عمومى از برکت محصول معادن نفت و کمک به تحول وضع زندگانى عمومى مردم و پرهیز از تأثیر غیرمستقیم در گران شدن کالاهاى دیگر از عوامل مؤثرى بوده که در جلوگیرى از گرانى بهاى نفت در این مدت دخالت مؤثرى داشته است.

یک حقیقت تاریخى است که حتى تا صد سال پیش در بیشتر نقاط کشور جنگل‌هاى انبوه وجود داشته و کوه‌هاى شمال و معرب و جنوب ایران سراسر پوشیده از درختان شاداب و کهنسال بود و حتى بیابان‌هاى داخلى ایران را جنگل‌هاى درخت تاغ که شبیه به درخت گز است مستور می‌داشت و کاروانیان در طول مسافرت از نایین به خراسان از راه بیابان قسمت اعظم راه را در میان این جنگل می‌گذرانیدند (نخست‌وزیر- در کویر لوت فرمودید؟) از موقعى که چاى مصرف عمومى پیدا کرد و بلاى خانمان‌سوز تریاک گریبانگیر مردم شد مصرف زغال به همراه چوب و هیزم روزافزون گشت در اثر تشویق صنعت زغال و کثرت مصرف آن متدرجاً بیابان‌ها و کوه‌ها و دره‌هاى سبز و خرم این کشور خشک و بى‌آب و علف گشت در اثر این خشکى و بی‌درختى آب و هواى کشور رطوبت خود را متدرجاً از دست داد چنانکه روز به روز خشک‌تر هم می‌شود. این تغییر آب و هوا در نواحى خراسان و اصفهان و یزد و کرمان و کاشان ضربت مهمى به اساس کشاورزى وارد کرده و در مقدار و نوع محصول این نواحى تفاوت فاحش به وجود آورده است خوشبختانه ارزانى بهاى نفت در مدت ده سال اخیر متدرجاً نفت را جایگزین زغال و چوب و خاکه زغال گشت و به این ترتیب در اضمحلال جنگل‌هاى موجود وقفه‌اى به وجود آمد و به هر نسبت که بخارى نفت‌سوز جاى بخارى چوب و کرسى خاکه‌سوز و اجاق خوراک‌پزى جاى اجاق چوب‌سوز و سماور نفتى جاى سماور زغالى را می‌گرفت بالطبع از نابود شدن سریع جنگل‌ها جلوگیرى به عمل می‌آمد و احتیاج به این بودجه عظیم براى جلوگیرى از نابودى جنگل نداشتیم در سال جارى بنگاه کل جنگل‌ها براى کسانى که اجاق و بخارى نفت‌سوز ارزان‌قیمتى براى روستاییان بسازند جایزه‌اى معین کرده بود که حقاً بایستى این جایزه را به شرکت ملى نفت و دولت کنونى تقدیم نماید زیرا با گران کردن نرخ نفت درست در جهت مخالف آن نیت مفید قدم برداشتند.

آقایان با وضع دهات و زندگی کشاورزان آشنایى کامل دارند و به چشم خود دیده‌اند که کشاورزان براى مصرف سوخت زمستانى خود توده‌هاى انبوهى از کود حیوانى ذخیره کرده و پس از خشک کردن درون انبارهاى مجاور اطاق‌هاى مسکونى خود ذخیره می‌کنند انباشتن این مواد آلى فسادپذیر در داخل منازل تولید پشه و ساس و حشرات موذى دیگرى کرده و طورى محیط زندگانى این مردم ده‌نشین را تحت تأثیر خود در می‌آورد که از بوى نامطبوع و نیش حشرات و اثر میکرب‌هاى زیان‌بخش اینان زندگانى رقت‌انگیزى دارند که هر بیننده‌اى را متأثر می‌سازد سالى نیست که یک یا چند تن از این بینوایان بزرگ و کوچک در هر ناحیه در نتیجة دود شبانه خفه نشوند و غالباً چشم‌هاى آزرده و سینه‌هاى خسته این طبقه از کشاورزان یادگار کودسوزى ایام زمستان ایشان می‌باشد.

یک قسمت از کوشش فوق‌العاده‌اى که این چند ساله براى مبارزه با پشه و حشرات موذى در ایران شده قطعاً در مناطقى بوده که این قسم زندگانى نامطلوب در میان کشاورزان به جاى مانده و به هر نسبت نفت ارزان‌تر در دسترس کشاورزان قرار گیرد در تحول این وضع خلاف بهداشت مؤثرتر خواهد بود و این وظیفه دولت است که نفت ارزان را با وسایل نفت‌سوز ارزان در دسترس عموم قرار دهد که براى تغییر این وضع زننده دیگر مانعى باقى نماند یکى از مهم‌ترین علل کمى محصول اراضى زراعتى نرسیدن کود لازم به زمین است زیرا به جاى این که کود حیوانى به حاصلخیزى زمین کمک کند به مصرف سوخت زمستانى کشاورزان می‌رسد و در نتیجه زمین بى‌قوت محصول کافى نمی‌دهد این نظریة یکى از بزرگ‌ترین کارشناسان کشاورزی است (نخست‌وزیر- اسمش چیست؟) این گزارش در وزارت کشاورزی است آقاى وزیر کشاورزى خدمت‌تان عرض می‌کنند این نقیصه فلاحتى مدتى است مورد نظر کارشناسان امور کشاورزى قرار گرفته و به دولت توصیه کرده‌اند به سرعت جهت تبدیل سوخت حیوانى به نفت اقدام کند تا از این خسارت جلوگیرى شود اقدام شرکت نفت و دولت درست در جهت مخالف این نظر غیر اقتصادى و بهداشتى انجام گرفته و با گران ساختن قیمت نفت کودسوزى را تشویق کرده‌اند.

مردم کشور ما با وجود این که از حیث هوش و استعداد و زحمت‌کشى از هیچ ملتى دست کمى ندارد و در سرزمینى زندگى می‌کنند که از حیث اوضاع طبیعى ثروتمندترین نواحى جهان به شمار می‌رود متأسفانه در اثر ترکیب عوامل مختلفه اجتماعى و اقتصادى از محروم‌ترین و کم درآمدترین مردم جهان به شمار آمده‌اند و این نکته‌ای است که آمارهاى رسمى صحت آن را تأیید کرده و درآمد متوسط هر فرد ایرانى روزانه هفده ریال و ده شاهى تخمین زده‌اند.

در صورتی که مبلغ هفت ریال و نیم یعنى

+++

سه هفتم از این درآمد را به بهاى نان خالى مصرف روزانه خود برسانند چگونه می‌تواند چهار هفتم دیگر آن یعنى یک تومان کلیه حوایج دیگر زندگانى را از خوراک و پوشاک و مسکن و سوخت و روشنایى و دارو و درمان و فرهنگ و نیازمندی‌هاى دیگر به دست آورد این وظیفه اساسى دولت‌ها است که با تهیه کارهاى تولیدى تازه از یک طرف رقم درآمد متوسط ملى را بالا ببرند و از طرف دیگر با تدبیرهاى خردمندانه و اقدامات خیرخواهانه موجبات تقلیل فشار زندگى از راه تثبیت و تقلیل هزینه زندگانى و مساعدت‌هاى رایگان به صاحبان استحقاق فراهم آورند در روش‌هاى قدیم حکومت وظیفه دولت‌ها تا این درجه وسیع و دقیق دشوار نبود و در مقابل خراجى که از مردم می‌گرفتند امنیت زندگانى و کسب برقرار می‌ساختند ولى امروز وظیفه اولیه هر دولتى این است که حداقل معیشت را براى همه مردم تأمین کند و بدون توجه به میزان دارایى و درآمد روشى به کار بندند که هر فردى بتواند اطاق گرم و راحت و خوراکى کافى و مقوى و پوششى متناسب در مقابل کارخود به دست آورد و نسبت به بیکارى‏ و بى‌نوایى و بیمارى خود دغدغه خاطر نداشته باشند مسلم است در چنین صورتى دولت‌ها باید در تقلید در نرخ مواد مورد احتیاج عمومى و در صورت عدم امکان اقلاً در تثبیت نرخ این گونه مواد بکوشند.

محصول نفت ایران که به فرد فرد ملت ایران تعلق دارد و خوشبختانه به مقدار معتنانه به قیمت بین‌المللى مناسب به بازارها فرستاده مى‌شود می‌سزد که صاحبان اصلى آن از این کالاى مورد احتیاج به بهاى ارزان‌تر از هر کالایى و ارزان‌تر از این کالا در هر جایى استفاده برند این ارزانى بهاى نفت را براى مصرف‌کنندگان واقع یعنى صاحبان واقعى نفت همچون نصیبى می‌باشد که مالک یا باغبان و کشاورز از محصول باغ و کشت به رایگان می‌برند.

شرکت ملى نفت که از طرف همین مردم براى کارهاى بازرگانى نفت مأموریت دارند مؤظف هستند که این کالاى مورد احتیاج را با ارزان‌ترین قیمت در دسترس صاحبان واقعى آن قرار دهند.

مدت یکصد سال است که کشور ایران تحت تأثیر عوامل مختلف در راه تجدد و تحول وضع اجتماعى افتاده و در این مدت طولانى هنوز نتوانسته خود را به پایه‌اى برساند که با یکى از کشورهاى اروپا یا امریکا از حیث وضع صنعتى و زندگى مادى و اجتماعى مساوى باشد این تحول و تجدد نسبتاً از آن روزى که صنعت نفت در ایران به وجود آمد و استعمال نفت در کشور روزافزون گشت در کشور سریع‌تر انجام گرفته و ارزانى نفت باعث شده که امروز زندگانى سابق به صورت جدید در آید یک مقایسه در وضع پخت و پز و گرمى و وسایل حمل و نقل عمومى به خوبى نشان می‌دهد که ارزانى مواد نفتى تا چه درجه در پیشرفت مراحل تمدن جدید در ایران مؤثر بوده است.

دولتى که داعیه اصلاح‌طلبى و ترقیخواهى دارد و می‌خواهد مملکت و ملت را در راه تمدن و فرهنگ پیش برد نباید حاضر به قبولى نرخ نفتى شود که در پیشرفت روزافزون نهضت تمدن جدید در ایران تا این اندازه مؤثر می‌باشد و بالا رفتن نرخ نفت موجب شود که مردم از این نهضت تمدن جدید محروم شوند.

تجربه ثابت کرده است که یکى از بدترین اثرات بالا بردن نرخ هر کالایى که مورد احتیاج عمومى باشد به وسیله یک دستگاه دولتى یا شبه دولتى تأثیر مستقیم آن در بالا رفتن نرخ کالاهاى دیگری است که به وسیله بنگاه‌ها و اشخاص تهیه و توزیع می‌شود (عده‌اى از نمایندگان- صحیح است) کسبه و فروشندگان همیشه از کار دولت و بنگاه‌هاى عمومى سرمشق می‌گیرند و به محض این که یکى از آنها نرخ کالایى را بالا برد به حساب خود بهانه مشروعى به دست می‌آورند تا کالاهاى دیگر را نیز گران کنند. اینان از روزى که دولت نرخ نفت را بالا برده بهانه‌اى براى گران کردن کالاها به دست آورده‌اند و در نتیجه افزایشى در هزینه زندگى چند درجه بالاتر از آن بوده که از گرانى نفت تصور می‌شده به وجود آید. (عده‌اى از نمایندگان- صحیح است)

دولت از ملت جدا نیست و نمی‌تواند هم جدا باشد پس از خسارتى که در نتیجه گرانى نرخ نفت به طبقه مصرف‌کننده و کشاورز و کارمند حقوق بگیر وارد آمده چندین برابر آن رقم محدودى است که از گرانى نرخ نفت به دستگاه شرکت نفت یا دولت عاید می‌شود.

از هر لحاظى که بنگریم بالا بردن نرخ نفت و بنزین هیچ ضرورتى نداشته و بلکه ضررى هم داشته است.

ادعاى ضرر شرکت ملى نفت در یک قسمت از کارهاى حدود خود نمی‌تواند دلایل عدم موازنه بودجه شرکت قرار گیرد زیرا به فرض این که کار شرکت را هم تجارتى فرض کنیم همیشه موازنه کلى خرج و دخل یک بنگاه تجارتى ملاک سود و زیان قرار می‌گیرد نه موازنه حساب‌هاى جزئى و شرکت ملى نفت نباید براى حساب درآمد و هزینه توزیع نفت وضعیت اختصاصى قائل شود بلکه این حساب جزئى از حسابهاى عمومى شرکت است که خوشبختانه در سال جارى هیچ گونه کسرى نداشته بلکه برعکس صد و چهل میلیون تومان اضافه درآمد خود را به دولت پرداخته است. آقاى وزیر دارایى اینجا تشریف دارند و این مطلب را تصدیق می‌فرمایند.

شرکت ملى نفت برطبق اساس‌نامه خود مؤظف قانونى به تقلیل هزینه حمل و نقل بوده و براى تأمین همین منظور توانست موافقت دولت و شورای عالى نفت را به دست آورد تا سیصد و شصت میلیون تومان براى احداث لوله نفت به مصرف برساند اینک که طرح مزبور خاتمه یافته و عن‌قریب لوله نوساز به کار افتاده و بهره‌بردارى از آن آغاز می‌شود شرکت در گزارش‌هایى که به شوراى عالى نفت داده صرفه‌جویى در هزینه را براى سه ساله اول متجاوز از سالى یک میلیارد ریال و بعد از سه سال متجاوز از سالى دو میلیارد ریال پیش‌بینى می‌کند آیا این افزایش نرخ در دنباله طرح لوله نفت که به قصد تقلیل هزینه حمل و نقل احداث شده سبب تزلزل اعتماد عمومى نسبت به کلیه طرح‌هاى عمرانى و صنعتى دیگر نخواهد شد که در دست تهیه و اقدام است؟

در دنباله ملى شدن صنعت نفت نخستین نتیجه‌اى که از این اقدام عمومى انتظار می‌رفت همانا فراوانى و ارزانى نفت و بنزین براى مصرف داخلى بود زیرا از کلیه مواعیدى که در ازاى ملى شدن نفت به مردم داده می‌شد برآوردن این یک کارى بسیار آسان به نظر مى‌آمد و بر همین اساس بود که در موقع عقد قرارداد با کنسرسیوم دولت کوشید از این راه مزیتى به دست آورد و بالاخره کنسرسیوم قبول کرد که نفت خام مورد احتیاج داخلى را به قیمت تمام شده نه به قیمت تجارتى تسلیم شرکت نفت کند چنانکه با مقایسه ارزانى قیمت استخراج می‌توان آن را رایگان دانست وزیر دارایى وقت در مجلس شورای ملى راجع به تأمین نفت ارزان به طور دایم بیانات ایراد کرد که غالب آقایان آن را به خاطر دارند (صحیح است) در این صورت آیا نقض آن وعده‌ها به درجة ایمان و اطمینان مردم نسبت به اظهارات رجال رسمى و روح نیک‌بینى عامه لطمه جبران‌ناپذیر نخواهد زد؟ (چند نفر از نمایندگان- چرا.)

دولت ایران در سال جارى بیش از شانزده میلیارد و نیم ریال درآمد نفتى دارد و اختصاص دادن پنجاه میلیون تومان از این عایدى سرشار را براى کمک به هزینه توزیع داخلى نفت نباید زیان شرکت نفت دانست بلکه با توجه به نکات و جهات اقتصادى نثبیت نرخ ارزان نفت باید این پنجاه میلیون تومان را از مقوله هزینه‌هایى دانست که دولت براى تأمین بهداشت کشاورزان و افزایش محصول کشاورزى و کمک به نگاهدارى جنگل‌ها و پیشرفت نهضت ترقیخواهانه مردم و جلوگیرى از افزایش نرخ کالاهاى مورد احتیاج عمومى به مصرف برساند و در ضمن از تزلزل اعتماد عمومى نسبت به مواعید دولت و سلب اطمینان از فواید طرح‌هاى عمرانى و صنعتى جلوگیرى شود.

مقایسه بهاى نفت در ایران با کشورهاى نفت‌خیز دیگر جهان قیاس مع‌الفارق است زیرا تقریباً در کلیه کشورهاى نفت‌خیز دیگر به استثناى روسیه و رومانى استخراج نفت تحت شرایط امتیاز انجام می‌شود نه یک شرکت ملى. با وجود این در ایالات متحده امریکاى شمالى که درآمد مردم آنجا هجده برابر درآمد مردم ایران می‌باشد بهاى بنزین و نفت امریکا با کلیه مالیات‌ها و عوارضى که به آن تعلق می‌گیرد پس از وضع قیمت نفت خام که در ایران به رایگان در اختیار شرکت ملى نفت قرار مى‌گیرد با نرخ هر دلار هفتاد و شش ریال براى بنزین هر لیتر چهار ریال و براى نفت هر لیتر یک ریال است تفاوت کار شرکت ملى نفت که یک شرکت دولتى است با کار شرکت‌هاى تجارتى در موضوع نرخ کالاهایی که در اختیار و انحصار خود دارد این است که عمل شرکت‌هاى تجارتى جلب منفعت و دفع ضرر است ولى عمل دولت باید ایجاد رفاهیت عامه و جلوگیرى از دغدغه و اضطراب مردم باشد دولت و بالطبع شرکت ملى نفت یک مؤسسه تجارتى مستقل نیست که ناظر به نفع و ضرر باشد بلکه دستگاهى است که از طرف مردم براى تأمین آسایش آنها به وجود آمده (چند نفر از نمایندگان- صحیح است)

علاوه بر این جهات و اسبابى که ارزانى و تثبیت بهاى نفت و بنزین را ایجاب می‌کند براى دولت از این افزایش تأمین قسمتى از کسر بودجه میسر نخواهد شد این قسمت را آقاى وزیر دارایى مخصوصاً توجه فرمایند به فرض این که شرکت نفت تمام اضافه درآمد خود را به خزانه دولت بپردازد باز این اقدام از لحاظ مالى به صرفة دولت تمام نمی‌شود زیرا با اضافه نرخ نفت و بنزین به هزینه دولت که خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این مواد است مبلغ گزافى افزوده خواهد شد و در نتیجه افزایش هزینه زندگى کارگران قیمت کار و کالاهاى مورد احتیاج عمومى که دولت هم مصرف‌کننده آنها است بالا خواهد رفت و پرداخت تفاوت قیمتى که در زندگى کارمندان دولت پیدا شده مقتضى چاره‌جویى براى ترمیم خواهد بود و با استقرا دقیق اگر آمار دقیقى باشد می‌توان ثابت کرد تفاوت هزینه‌اى که از این راه به دولت تحمیل می‌شود کمتر از رقم درآمدى نخواهد بود که از این اضافه نرخ انتظار وصول آن را دارند.

 بیست سال است که مردم ایران گرفتار ترقى روزمره قیمت کالاهاى مورد احتیاج عمومى شده‌اند و در نتیجه کار و زندگى پیوسته رو به دشوارى می‌رود و دولت‌ها نتوانسته‌اند در اجراى برنامه‌هاى اقتصادى خود که جلوگیرى از بالا رفتن قیمت‌ها باشد توفیقى حاصل کنند و وعده‌هایى که در این باب به مردم داده‌اند عملى نشده بلکه برعکس به طور

+++

مسلسل دولت پشت دولت به نسبت مرور زمان و تغییر دولت‌ها نرخ‌ها بالا رفته و در راه اجراى طرح‌هاى عمرانى و تولیدى که لازمه آنها تثبیت اقتصادى است موانع روزافزون به وجود آمده.

یک قسمت از این افزایش نرخ‌ها تابع وضع عمومى جهان است اما قسمت دیگر مربوط به تصمیم دولت‌ها است که به وسیله بالا بردن قیمت کالاهاى انحصارى موجبات ترقى سریع قیمت‌ها را فراهم آورده و به تثبیت اقتصادى کشور لطمه شدیدى زده و می‌زند.

دستگاه شرکت ملى نفت وقتى درصدد تحصیل سیصد و شصت میلیون تومان اعتبار براى کار لوله‌کشى نفت از آبادان به تهران و اصفهان برآمد درباره فواید این طرح و تأثیرى که در پایین آوردن نرخ نفت خواهد بخشید طورى تبلیغات دامنه‌دار آغاز کرد که مردم را به ارزانى یا تثبیت نرخ نفت تا مدتى امیدوار ساخت دولت نیز چنین اعتبارى را که ممکن بود به کار ساختن سد دز یا گرگان برسد و تأثیر مستقیم در افزایش محصولات زراعتى و درآمد عمومى مملکت ببخشد در اختیار شرکت ملى نفت قرار داد و هنوز طرح مزبور وارد بهره‌بردارى نشده نتیجه‌اى که از مصرف این اعتبار هنگفت به دست آمد به کلى اعتماد مردم را نسبت به نتیجه این گونه طرح‌هاى عمرانى متزلزل نمود در صورتی که اگر شرکت ملى نفت از این اقدام بى‌مطالعه خوددارى می‌کرد و کسى هزینه ادعایى را از طریق صرفه‌جویى و عایدات سرشار نفت که این مختصر از سه صدم آن تجاوز نمی‌کند می‌پرداخت مى‌توانست اعتماد عمومى براى اجراى طرح‌هاى دیگرى که در مورد اکتشاف و استخراج و تصفیه و لوله‌کشى در دست مطالعه یا اقدام دارد بهتر جلب کند.

رئیس- جز در مورد نفت در موضوع دیگر صحبت نکنید.

دکتر پیرنیا- بنده در دو موضوع استیضاح کرده‌ام یکى گران شدن نفت و یکى هم سیاست اقتصادى و مالى دولت آقایان محترم به خاطر دارند که رئیس محترم دولت موقع طرح برنامه دولت همچنین در جلسه هفتم خرداد 1336 سیاست اقتصادى و مالى دولت خود را با بیانى واضح و صریح به استحضار مجلس شورای ملى رسانیدند بى‌مناسبت نیست اگر قسمتى از بیانات ایشان را براى یادآورى نمایندگان محترم بیان کنم فرموده‌اند:

«براى این که محیط آزاد و آرامى به وجود آید باید فشارهایی که بر سر مردم هست برداشته شود تا مردم اعتماد کنند و مارا از خودشان بدانند و به این ترتیب بتوانیم کار کنیم»

آیا گران کردن نفت و بنزین براى اجراى همان وعده‌اى که از بابت کم کردن فشارهایی که بر سر مردم بوده لازم است یا نه؟

در جاى دیگر فرمودند:

«در آن جلسه خصوصى حضور آقایان عرض کردم شاهرگ‌هاى من را بزنند من یک شاهى به قند و شکر مردم اضافه نخواهم کرد (نخست‌وزیر- دیدید که نکردیم) حالا هم می‌گویم اضافه نخواهم کرد و همان طور که در جلسه خصوصى عرض کردم دولت من تا سر کار است یک شاهى به قیمت قند و شکر اضافه نخواهد کرد ولى اگر بنا باشد و اجبار شد که اضافه کنم عتبه را می‌بوسم و مرخص مى‌شوم» (سراج حجازى- حالا موقعش است) این هم یک قسمت دیگرى است که فرمودند «گزارش وزارت بهدراى را بنده به پیشگاه اعیحضرت همایون شاهنشاه عرضه داشتم فرمودند که منظور من رفاه و آسایش مردم است شما کارى بکنید که داروى ارزان به دست مردم برسد براى من چه فرقى می‌کند.

این را هم می‌خواهم بگویم که آقایان ناراحت نشوند قدر مسلم این است وقتى پول نداشتیم خرج هم نمی‌کنیم. از این بیانات رئیس دولت خود مردم چنین فهمیدند که دولت در نظر ندارد و نمى‌خواهد بر مایحتاج عموم یعنى نان و نفت و قند و شکر دارو تحمیلات جدید بکند و از این راه عوایدى به دست آورد در همین اساس من هم که با چنین تصمیمى موافق بودم با کمال علاقمندى به دولتى که سیاست افتصادى و مالى خود را این گونه توصیف و تشریح مى‌کرد رأى اعتماد دادم (پرفسور اعلم- چه آدم خوش باورى بودید)

رئیس- آقاى پرفسور ساکت باشید.

دکتر پیرنیا- ولى همین که متوجه شدم با گران کردن قیمت نفت از خط‌مشى خود عدول کرده و برخلاف مواعید و برنامه خود راهى پیش گرفته عدم اعتماد خود را با تقدیم ورقه استیضاح به مجلس شورای ملى ابراز داشتم متأسفانه دولت ایران در نتیجه همین تناقض در میان قول و عمل خود اصولاً اعتماد عمومى را نسبت به دستگاه دولت متزلزل ساخته‌اند و از این راه مشکل مهمى در راه همراهى مردم با دولت در کارهاى عمومى به وجود آورده‌اند دولت جناب آقاى دکتر اقبال که خط‌مشى و سیاست مالى و اقتصادى خود را به نحو مذکور بیان کرده بود با گران کردن قیمت نفت لطمه شدید دیگرى به اعتماد عمومى نسبت به دستگاه دولت وارد ساخت.

بنده در نظر ندارم نامه‌هاى متعددى را که در این باب از اشخاص و اصناف از کلیه نقاط کشور دریافت داشته‌ام به عرض نمایندگان محترم برسانم فقط براى این که دولت و آقایان محترم بدانند که مردم تا چه درجه نسبت به اقدامات و تصمیمات دولت با نظر دقیق می‌نگرند و حساب گفتار و کردار را نگاه می‌دارند تلگرافى را که آقاى محمدعلى اخبارى از تبریز به آقاى نخست‌وزیر مخابره و در شماره روز 4 دی ماه روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده قرائت می‌کنم.

«دیروز آقاى رئیس بازرگانى شرکت ملى نفت اعلامیه صادر نموده به واسطه اضافه اجرت کارگران و گرانى حمل و نقل مواد نفتى تنى دو هزار ریال اضافه نموده است اولاً این اجحاف بدون اجازه دولت و مجلسین بوده است چرا؟ براى این که آقاى رئیس دولت در مجلسین به ملت ایران قول داده است دینارى بابت کسر بودجه به احتیاجات روزانه مردم اضافه نخواهد نمود با این اقدام خود هم به حیثیت دولت لطمه زده است و در ثانى آقاى رئیس بازرگانى با این عمل خود قلب عموم مردم ایران را جریحه‌دار نموده است چه آن که ملت ایران سه سال تمام حقوق کارگران شرکت را پرداخت نموده که موقعى می‌رسد به عنوان پاداش از عایدات نفت خود برداشت خواهد کرد عوض این که آقاى رئیس بازرگانى این را از عایدات سرشار نفت امروزى برداشت و یا این که از صرفه‌جویی‌هاى سازمان برنامه تأمین کند بدون مجوز قانونى به ملت تحمیل نموده است استدعا دارم آقاى رئیس‌الوزرا به قول خود عمل فرموده در این موقع زمستان از ترقى احتیاجات روزانه جلوگیرى فرمایند».

اینک که دلایل عدول دولت از تغییر سیاست اقتصادى و مالى در موافقت با ترقى مواد نفتى و انحراف شرکت ملى نفت از پیروى خط‌مشى اساسى که در اساس‌نامه مصوبه مجلسین براى این تعیین شده به حد کفایت توضیح و تشریح شد باید به قسمت دوم استیضاح که موضوع سیاست اقتصادى و مالى دولت است بپردازم.

انتقاد من از سیاست مالى و اقتصادى دولت از امروز شروع نشده و از این دولت هم شروع نشده است سال‌ها است که من با اصول سیاست اقتصادى و مالى دولت‌ها حتى در دوره‌ای که خودم در دستگاه ادارى مسئولیت‌ها و مقاماتى داشته‌ام مخالفت ورزیده‌ام و انتقاد کرده‌ام.

بیانات امیدبخش رئیس محترم دولت در اول تشکیل حکومت به من نوید می‌داد که تغییر اساسى در سیاست اقتصادى و مالى دولت مشهود خواهد گردید و کمک به درآمد و زندگى مردم کم درآمد و متوسط اساس و پایه سیاست اقتصادى و مالى دولت خواهد بود صرفه‌جویى در مخارج ارزى و ریالى را اختصاص منابع مالى دولت به بهبود وضع طبقه کم درآمد و متوسط و تأمین احتیاجات ضرورى مردم برنامه کار دولت می‌باشد ولى بعداً بر من چنین معلوم شد که سیاست اقتصادى و مالى این دولت با سیاست ورزشى که سال‌ها تعقیب مى‌شود تفاوتى ندارد.

در ابتداى تشکیل کابینة رئیس محترم دولت فرمودند.

«بنده به طور قطع به آقایان قول مى‌دهم که این اشیا بنجل که به این مملکت وارد مى‌شود دیگر به این مملکت اجازه ورود نمى‌دهم.»

این بود آنچه گفته شد ولى در مرحله عمل چه پیش آمد باید با تمهید مقدمه کوتاهى به عرض مجلس برسانم آقایان سه ربع از درآمد ارزى مملکت از طریق استخراج و صدور مواد نفتى به دست مى‌آید و براى این که در اثر استخراج و صادر شده این ثروت طبیعى کشور ما فقیرتر نشود یاد در مقابل آن اشیا و کالاهاى ضرورى و به خصوص وسایل تولید یعنى ماشین‌آلات و کارخانه و غیره وارد کشور بشود نه اشیایى مانند سیگارهاى خارجى که دود شده به هوا برود اولین ایراد سیاست اقتصادى دولت عدم صرفه‌جویى در مصارف ارزى مملکت و اختصاص درآمد ارزى به ورود کالاهاى غیرضرورى و تجمل است قسمتى از درآمد ارزى از مجارى بازرگانى و به طور غیرمجاز به عنوان سرمایه به خارج انتقال داده می‌شود امروز هر کس بخواهد می‌تواند به بازار تهران مراجعه کند و به آسانى مبالغى هنگفت سرمایه به صورت ارز به قیمتى در حدود قیمت دولتى مخارج انتقال دهد این جریان غیرعادى انجام مى‌گردد در نتیجه به جاى این که سرمایه‌ها در داخل کشور به کار بیفتد و مزارع و دهات آباد شوند و کشاورزى مکانیزه شود و کارخانه‌هاى جدید تأسیس گردد با قرار تدریجى سرمایه ارزى از کشور به هیچ‌وجه آن فعالیت و آن جنب و جوش و کاری که متناسب با درآمدهاى ارزى و عایدات عمومى ایران است مشاهده نمى‌شود به ندرت کارخانه‌هاى خصوصى و شرکت بزرگ کشاورزى و تولیدى تأسیس مى‌گردد بیشتر سرمایه‌گذارى در کارهاى تولیدى به وسیله دولت انجام می‌گیرد و سرمایه‌داران ایرانى بیشتر فعالیت خود را مصروف کار بازرگانى یعنى وارد کردن و فروش کالاهاى خارجى قرار داده اند.

فعالیت تولیدى و صنعتى وقتى در کشور توسعه می‌یابد که نه فقط دولت بلکه کلیه افراد قوا و منابع خود را به این امر اختصاص دهند نه این که همه شغل دلالى پیشه کنند و بکوشند به وسیله قسمتى از درآمد ارزى که کالاهاى مصرفى وارد کنند و در دسترس مصرف کشاورزان بگذارند.

سطح فعالیت تولیدى و صنعتى خصوصى در ایران به هیچ‌وجه تناسب باهوش و استعداد مردم و درآمد و منابع اقتصادى مملکت ندارد عادى‌ترین لوازم کار و زندگى امروزى به‌خصوص لوازم زندگى طبقه‌اى که با تمدن جدید آشنا شده و تعداد افراد آن به سرعت افزایش مى

+++

یابند باید از خارج وارد شود اشیایى از قبیل بیل و کلنگ و ساده‌ترین ابزارهاى کشاورزى و اشیایى از قبیل بخارى و اجاق و آب گرم‌ کن و چراغ و حتى شیر آب انبار و لامپ و غیره همه از خارج وارد مى‌شود علاوه بر آن دو ثلث مصرف قند و شکر و نصف مصرف قماش مملکت از کشورهاى خارج وارد مى‌شود با افزایش جمعیت و یا ترقى زندگى روز به روز احتیاجات بالا می‌رود به هیچ‌وجه یک برنامه صنعتى و تولیدى براى مواجهه با چنین وضع خطرناکى تنظیم و پیشنهاد نشده حال آن که دولت بنا به امر صریح اعلیحضرت شاهنشاه مؤظف به تنظیم برنامه صنعتى کردن کشور بوده است براساس همین امر که اجراى آن مورد علاقه تام نمایندگان مجلس شورای ملى است در بهمن ماه 1334 قانونى به تصویب رسید و وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانى تفکیک شد به موجب تبصره سه این قانون آقایان وزرا توجه فرمایید وزارت بازرگانى و صنایع و معادن مکلف شده‌اند در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب قانون نقشه و برنامه عمومى کار خود را تهیه و تسلیم کمیسیون اقتصاد مجلسین بنمایند (وزیر صنایع و معادن- به مجلس سنا داده شده) بنده که اطلاع ندارم به موجب تبصره شش همین قانون دولت مکلف شده است ظرف شش ماه با مطالعات کافى و بررسى‌هاى لازمه نقشه و سیاست اقتصادى خود را تهیه و براى تصویب مجلسین تقدیم دارد (وزیر صنایع و معادن- داده شده) اکنون ماه‌ها مى‌گذرد و نه دولت گذشته و نه دولت کنونى این وظیفه قانونى را انجام نداده‌اند. (نخست‌وزیر- داده شده سؤال بفرمایید جواب داده مى‌شود) در حالی که دولت از انجام وظیفه قانونى یعنى تنظیم نقشه اقتصادى و تقدیم آن به مجلس شوراى ملى قصور ورزیده از یک طرف ورود کالاهایی غیرضرورى و تجملى را آزاد ساخته از طرف دیگر براى جلوگیرى از خروج سرمایه که به طور غیرقانونى و غیرعادى انجام شود اقدام مؤثرى به عمل نیاورده و کسانى که علناً به این معاملات مبادرت مى‌کنند مورد بازخواست و تعقیب قرار نداده است در نتیجه این رویه روز به روز صاردات ایران طریق کاهش را مى‌پیماید به طوری که صادرات ایران غیر از نفت که در شش ماهه سال گذشته سه میلیارد و دویست و هشت میلیون ریال بوده در شش ماهه سال جارى به دو میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون ریال تنزل کرده است هرگز چنین کاهشى در صادرات بین دو سال سابقه نداشته و به‌ندرت کشورى را مى‌توان گفت که در سال‌هاى عادى وضع صادرات آن به این سرعت و به این شدت رو به انحطاط رفته باشد با افزایش سریع واردات و کاهش سریع صادرات روز به روز احتیاجات کشور به خارج بیشتر و شدیدتر مى‌شود خطرات ناشى از این امر بر کسى پوشیده نیست برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کنند سیاست اقتصادى او تشویق و تقویت تولید صادرات نبوده و نیست بلکه برعکس سیاست اقتصادى دولت همانا تشویق و توسعه واردات است پیروى از این سیاست دولت را به جایى مى‌کشد که در کارهایى هم که جنبه لوکس و تجمل دارد پیشقدم شود و مقدارى از وجوه عمومى را که طبق مالیات‌هاى غیرمستقیم یعنى از درآمد طبقه کم درآمد و متوسط مملکت به دست مى‌آید اختصاص به کارهاى تجملى از قبیل خرید اتومبیل‌هاى لوکس و گران‌بهاى آخرین سیستم و ساختمان‌هاى سنگین قیمت و زائد بر احتیاج بدهد و این عمل دولت براى ورود و مصرف کالاهاى تجملى سبب مى‌شود که مردم به دولت خود تأسى جویند و روز به روز اشتیاق و حرص بیشترى براى مصرف کالاهاى تجملى پیدا کنند بروید در خیابان اسلامبول و لاله‌زار ببینید و از هر راهى که شده به طور مشروع و یا نامشروع بکوشند تا درآمد و منابع کافى براى داشتن زندگى تجملى به دست آورند و چون با کار و کوشش و زحمت تحصیل چنین درآمد و چنین وجوهى بسیار مشکل است طبعاً کار به فساد و اقدامات نامشروع کشانیده مى‌شود قوا و منابع و سرمایه‌ها را به جاى این که در کارخانه‌ها و مزارع و معادن به کار برند بیشتر به مصرف ساختمان خانه‌هاى گران‌قیمت و زائد بر احتیاج و خرید کالاها و اثاثیه لوکس و تجملى و اتومبیل‌هاى آخرین سیستم از کشورهاى خارج مى‌رسانند از این را روز به روز قدرت تولید کمتر و میزان مصرف و احتیاج کشور به خارج بیشتر و عقب‌افتادگى صنعتى ما شدیدتر می‌گردد.

من هم مانند قاطبه آقایان محترم عقیده دارم که باید نه تنها طبقه‌اى از مردم ایران بلکه کلیه مردم از آخرین و بهترین وسایلى که براى رفاه زندگى و بهداشت در دنیا فراهم گردیده بهره‌مند شوند و استفاده کنند ولى این اعتقاد به هیچ‌وجه مانع از آن نیست که زندگى طبقات ثروتمند و مرفه هم باید متناسب با قدرت و توانایى درآمد عمومى مملکت باشد عموم مردم به‌خصوص طبقات ثروتمند لازم است از آنچه که جنبه تجمل دارد به کلى بپرهیزند خصوصاً مقامات دولتى آلوده شدن به لوکس و تجمل را براى خود و براى کشور سم مهلک بشمارند.

دولتى مى‌تواند اعتماد مردم را به خود جلب کند و در انظار اعتبار و حیثیتى به دست آورد که بتوانند با بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین منشأ فساد اجتماعى یعنى همان تمایل طبقه حاکمه به زندگى لوکس و تجمل به شدت مبارزه کند و در دستگاه دولت مصرف وجوه عمومى چنان دقت و دلسوزى و صرفه‌جویى به کار برد که در قلوب دورافتاده‌ترین مردم کشور حس اعتماد و اعتقاد به دستگاه حکومت را وارد سازد و بداند که دوصد گفته چون نیم کردار نیست.

طبق آمارى که جناب آقاى انوارى معاون وزارت دارایى به کمیسیون بودجه داده‌اند در شش ماهه اول امسال دولت به غیر از درآمد نفت هفت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال وصولى داشته از این مبلغ هشتصد و سى و دو میلیون ریال مالیات مستقیم و هفتصد و هفتاد و سه میلیون ریال اجرت خدمات دولت از قبیل پست و تلگراف و ثبت و غیره بوده و تتمه آن که پنج میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون ریال باشد از محل مالیات غیرمستقیم وصول شده است به این ترتیب ملاحظه می‌شود که هفتاد و هشت درصد وصولى از محل مالیات‌هاى غیرمستقیم بوده و تحمیل بر طبقات کم درآمد و متوسط کشور شده است (عده از نمایندگان- صحیح است) شکر که امروز در حدود کیلویى هشت ریال وارد می‌شود دولت از قرار کیلویى بیست ریال می‌فروشد قسمتى از این تفاوت مربوط به مخارج حمل و نقل و توزیع در داخل کشور است ولى قسمت عمده آن مالیات و حقوق و عوارض گمرکى و سود بازرگانى می‌باشد در مورد سایر کالاهاى مورد مصرف مانند قماش و دارو عوارض مهمى اخذ مى‌شود از همین نفتى که افزایش نرخ آن دولت را تسلیم استیضاح کرده است براى هر ده لیتر نفت هشت ریال یعنى معادل نود درصد قیمت قبل از افزایش و براى هر ده لیتر بنزین بیست و سه ریال و ده شاهى یعنى صد و بیست و هفت درصد قیمت اصلى مالیات اخذ می‌گردد.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که دستگاه مالى با چه شدتى درآمد طبقه کم درآمد و متوسط را مأخذ وصول مالیات قرار داده و در مقابل با چه سخاوتى از وصول مالیات از درآمدهاى‏بیشتر کوتاهى و قصور ورزیده است.

آیا مفهوم اجراى عدالت مالیاتى که به کرات از طرف اعلیحضرت شاهنشاه به دولت تأکید و توصیه شده است این وضع است؟

وصول مالیات از درآمدهاى طبقه کم درآمد و متوسط و مصرف وجوه هنگفت براى کارهاى توسعه اقتصادى و تأسیسات سبب می‌شود روز به روز طبقه ثروتمند و کسانی که مالک اراضی هستند به‌خصوص صاحبان اراضی شهری به سرعت ثروتمندتر شده و افراد طبقه کم درآمد و متوسط که از راه کار و کوشش و زحمت باید درآمدى به دست آورند روز به روز فقیرتر شوند و فاصله طبقاتى روز به روز به وضع وحشتناکى توسعه یابد. (منوچهر قراگزلو- لا الله الا الله)

با آن همه درآمد هنگفت ارزى و اعتباراتى که دولت در سال جارى به اختیار داشته وضع عمومى طورى است که خانواده‌ها در بلوچستان نتوانسته‌اند براى اطفال خود یک وعده غذاى گرم تهیه کنند و دولت مجبور شده این وظیفه را خود به عهده گرفته و به این اطفال یک وعده غذاى گرم رایگان بدهد.

دولت ایران در سال جارى غیر از درآمد بودجه که در حدود پانزده میلیارد ریال است در حدود چهارصد میلیون دلار عواید و اعتبارات خارج از بودجه از محل درآمد نفت و وام بانک‌هاى خارج و پشتوانه اسکناس در اختیار داشته است.

باید اعتراف نمود که در تاریخ ایران تاکنون چنین امکانات مالى و چنین منابع عظیم هرگز در اختیار دولتى قرار نگرفته است ولى آثار نیک مصرف شدن این وجوه و درآمدها به اندازه‌اى که متناسب با میزان آنها باشد در زندگى طبقات کم درآمد و متوسط منعکس نیست و گشایش و رفاهى که متناسب با چنین امکانات و درآمدهایى باشد به نظر نمی‌خورد.

علت امر را باید سیاست نادرست اقتصادى و مالى دولت دانست منافع این وجوه به واسطه نبودن یک سیاست مالیاتى صحیح و عادلانه بیشتر عاید مالکین اراضى مخصوصاً اراضى شهرى و سرمایه‌داران و مقاطعه‌کاران بزرگ می‌شود در غالب مراکز شهرى و صنعتى قیمت اراضى به وضع بی‌سابقه و خطرناکى افزایش می‌یابد و درآمدهاى غیرمکتسب یعنى درآمدهاى هنگفتى که بدون کار و کوشش عاید می‌گردد به کلى وضع اقتصادى عمومى را مختل ساخته و زندگى طبقات کم درآمد را بیش از پیش مشکل می‌کند طبقات کم درآمد و متوسط کشور نه فقط از سیاست مالى دولت در رنج هستند بلکه سیاست اقتصادى نیز آنها را تحت فشار شدید قرار داده است قوه خرید زیادى که در نتیجه درآمدهاى هنگفت و غیرمکتسب عاید عده قلیلى می‌گردد به آنها اجازه می‌دهد قیمت‌ها را به میزانى که به هیچ‌وجه با درآمد متوسط مردم مملکت تناسب ندارد بالا ببرند تمام اضافه قیمتى که به مالکین اراضى شهرى عاید می‌گردد به وسیله مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران تأمین مى‌شود این اضافه قیمت در حقیقت مالیاتى است که این طبقه از مردم یعنى طبقه فقیر و متوسط به طبقه دیگر یعنى طبقه ثروتمند پرداخت مى‌کنند وقتى قطعه زمینى مترى ده هزار ریال قیمت دارد مالک براى مغازه‌اى که در آن می‌سازد یک میلیون ریال سرقفلى را می‌پردازد ناچار است قیمت اجناس خود را براى استهلاک این سرقفلى بالا ببرد و به تدریج آن را از طبقات کم درآمد و متوسط وصول کند و به مالک زمین بپردازد به این ترتیب تمام اضافه قیمت اراضى روى قیمت اجناس و روى کرایه محل کسب و کرایه منزل منتقل به طبقات کم درآمد و متوسط می‌گردد آیا اجراى عدالت اجتماعى که به کرات از طرف اعلیحضرت همایون

+++

شاهنشاه تأکید و به دولت توصیه شده این است که معدودى از افراد مردم بدون هیچ گونه تفوق علمى و فنى درون خانه خود نشسته و با پشت هم اندازى و دسیسه‌سازى بدون هیچ گونه زحمت و خدمتى روزانه صدها هزار ریال بر میزان ثروت خود بیفزایند و در مقابل یک جوان دیپلمه به واسطه نبودن نقشه‌ها و طرح‌هاى مهم تولیدى به هر درى براى کارى با دستمزد ماهى دویست و پنجاه تومان بزند مأیوس و ناامید برگردد و خود را تسلیم قضا و قدر نماید (صحیح است) اصول سیاست اقتصادى و مالى این دولت و دولت‌هاى گذشته را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:

1- عدم توجه به تولید و صادرات و تشویق واردات و مصرف‏

2- تبذیر و اسراف و تمایل به لوکس و تجمل در دستگاه دولت و تشویق مردم به مصرف کارهاى لوکس و تجملى‏

3- ندیده گرفتن فرار سرمایه‌هاى هنگفت از کشور

4- فقیرتر کردن طبقات کم درآمد و متوسط و ثروتمندتر کردن طبقات مالک و سرمایه‌دار

چون ادامه چنین وضع ناهنجارى مخالف منویات خیرخواهانه و حتى اوامر صریح شاهنشاه بود و در اوضاع و احوال امروزى جهان براى کشور و در حریم اجتماعى ما خطرات بزرگى ایجاد می‌کرد تصمیم گرفتم سیاست اقتصادى و مالى دولت را در موارد دیگه مشروحاً به عرض مجلس شوراى ملى رسید استیضاح کنم.

اینک که توضیح و تشریح مطالب مربوط به موضوع‌هاى استیضاحى خاطر نمایندگان محترم را نسبت به واقعیت اوضاع اقتصادى و مالى دولت و معایب اقدام به گرانى نرخ نفت و بنزین کاملاً روشن ساخت امیدوارم که در ضمن ابراز موافقت با نظر اینجانب به این روش اقتصادى و مالى غلط که روزگار ما را روز به روز سیاه‌تر می‌کنند خاتمه بخشیده و ورقه کبود خود را بدرقة دولتى قرار دهیم که هنوز به شکرانه عنایات بى‌پایان ذات شاهانه و اعتماد کامل مجلس شورای ملى نتوانسته قدم مؤثرى براى اصلاح وضع اقتصادى و مالى و تأمین عدالت اجتماعى بردارد.

ضمناً بنده پیشنهادى کرده‌ام و از همکاران محترم تقاضا می‌نمایم نسبت به عرایض بنده رأى مثبت لطف بفرمایند و نسبت به بیاناتى که رئیس دولت البته خواهند فرمود رأى منفى.

رئیس- آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى (ناصر)- عرض کنم قبل از این که علل افزایش بهاى نفت را من در جواب استیضاح آقاى دکتر حسین پیرنیا به عرض مجلس شوراى ملى برسانم یک نکته‌اى را خواستم عرض کنم و توجه آقایان را جلب نمایم، ایشان در بیانات‌شان اظهار فرمودند در ماه 135 ریال براى یک خانواده افزایش نفت سفید تأثیر کرده است آقایان درست به این رقم توجه بفرمایید (بعضى از نمایندگان- بیشتر هم هست) به طور متوسط (جمعى از نمایندگان- بیشتر است) (دکتر بینا- 400 ریال)

رئیس- آقایان ساکت باشید.

وزیر دارایى- 135 ریال در ماه براى یک خانواده 5 نفرى در سال می‌شود 162 تومان جمعیت ایران بیست میلیون است‏ (دکتر پیرنیا- بنده زمستان را عرض کردم در سال نگفتم در فصل گرما نفت کمتر می‌خواهند) 135 ریال براى یک خانواده 5 نفرى زیان افزایش قیمت نفت است که در سال می‌شود 162 تومان جمعیت ایران را 20 میلیون نفر که بگیریم می‌شود چهار میلیون خانواده پنج نفرى چهار میلیون 162 تومان می‌شود 648 میلیون تومان فقط براى نفت احتساب جناب آقاى دکتر پیرنیا این است که اگر خانواده‌ها را پنج نفرى حساب کنیم (یک نفر از نمایندگان- در زمستان) (همهمه نمایندگان)

رئیس- چه خبر است گوش بدهید اگر خلاف حقیقت گفتند یکى دیگر بیاید جواب بدهد، داد و فریاد ندارد بفرمایید.

وزیر دارایى- بنده دو مرتبه تکرار می‌کنم، عمل ضرب است تفریق و تقسیم فرمودند عین عبارت ایشان را یادداشت کردم 135 ریال براى یک خانواده قیمت نفت در ماه گران شده است، یک خانواده به طور متوسط 5 نفر است (قنات‌آبادى- ما بیشتر هستیم) اگر یک خانواده 5 نفرى 135 ریال یعنى سیزده تومان و نیم در هر ماه افزایش بهاى نفت را بدهد در سال می‌شود 162 تومان، جمعیت ایران هم بیست میلیون است یعنى 4 میلیون خانواده پنج نفرى 4 میلیون 162 تومان می‌شود 648 میلیون تومان ضرب کنید ببینید می‌شود یا نه؟ در صورتى که این مبلغ فقط براى نفت سفید است که حساب کردیم در صورتی که براى 5 ماده مواد نفتى یعنى نفت سفید و سیاه و گازوییل و قیر و غیره 15 میلیون تومان در سال پیش‌بینى شده است مگر این که جناب آقاى دکتر پیرنیا ملت ایران نظرشان نباشد و این بیست میلیون نفر نباشد و یک خانواده‌هاى مخصوصى باشند آن وقت نظرشان درست است و الا این کاغذ و این مداد اگر روى ملت ایران صحبت می‌فرمایند جایش این است اما علت ترقى، بنده در جلسه روز گذشته در مجلس سنا دلایل افزایش قیمت نفت را به عرض آقایان رسانیدم و در همان زمینه جواب بیشتر و توضیح بیشترى ندارم. علل ترقى نفت و مواد نفتى یکیش ترقى خاص حمل و نقل و وسایل موتورى و نفتکش و دستمزد و غیره بوده که در عرض ده سال به طور خاص ترقى کرده، متوسط کرایه حمل و نقل در ده سال پیش با در نظر گرفتن کلیه وسایل راه زمینى، دریا، راه‌آهن، لوله و غیره هر تن کیلومتر 1 ریال و یک شاهى بوده در صورتی که در سال جارى یک ریال و هفت شاهى است و حداقل دستمزد در ده سال پیش 36 ریال بوده که حالا 74 ریال است و در عین حال که میزان مصرف نفت هم افزایش پیدا کرده و قیمتش ثابت مانده یک بنگاه مستقلى که با قانون شخصیت حقوقى پیدا کرده جبران این زیان را خواسته بکند، این نکته را به عرض آقایان برسانم اگر دولت گفت که من افزایش به قیمت قند و شکر نمی‌دهم خیلى مسلم یعنى من نمی‌خواهم انتفاع بیشتری ببرم یعنی اگر از قند الان انتقاعى می‌برم ولى براى بودجه انتفاع بیشترى نمی‌خواهم ببرم، ولى در نفت صحبت انتفاع بیشترى نیست، صحبت رفع زیان است، زیان دارد و می‌خواهد زیان را رفع کند، اگر نظر آقایان محترم باشد در بودجه سال گذشته آقایان محترم دستور فرمودند به دولت که نباید در مورد نان زیان ببیند منظور آقایان این بود که کارمندان را بیرون کنند (یکى از نمایندگان- نان تهران منظور بود) به هر صورت فرمودند در مورد نان نباید زیان بدهند (پرفسور اعلم- نان گران بود) هیچ فرقى نکرده، حتى وزیر بازرگانى، ببخشید وزیر گمرکات اگر اشتباه نکنم در وسط سال، نزدیک موعد مقرر به مجلس پیشنهاد کرد و اجازه تمدید این مدت را خواست و مجلس شوراى ملى تصویب نکرد، مجلس شوراى ملى قبول نکرد و فرمودند که در این مورد زیان نباید داد الان هم دولت دارد رفع زیان می‌کند و منفعتى نمى‌کند، حالا یک نکته دیگرى هست، ممکن است آقایان تصور کنند که شاید در قسمت توزیع و پخش نفت صرفه‌جویى لازم نمی‌شود و یک اقداماتى می‌شود باید از آن جلوگیرى شود، راه قانونى براى آن وجود داشته و دارد و خوشبختانه خود استیضاح‌کننده عضو شورای عالى نفت هستند بودجه نفت، بودجه هزینه به تصویب شوراى عالى می‌رسد، اگر شورای عالى نفت که جناب آقاى دکتر پیرنیا هم عضو آن هستند تصویب فرمودند که مبالغى زائد بر آنچه الان به مصرف پخش می‌رسد هست آن را قلم بزنند اگر در نتیجه شرکت ملى نفت انتقاعى از فروش نفت برد آن را بزنند. این دست خودتان است اجازه قانونى دارید عرض کنم راجع به اینکه فرمودند چرا جلب‌نظر شوراى عالى نشده و باید بشود اساس‌نامه شرکت ملى نفت یک اساس‌نامه قانونى است. بند الف ماده 42 را بنده قرائت می‌کنم و قضاوتش را هم براى خود آقایان نمایندگان محترم می‌گذارم:

«ماده 42- وظایف هیئت مدیره را گفته است: الف- تصویب نظارت در اجراى برنامه عملیات شرکت به طور کلى و مخصوصاً برنامه مربوط به امور زیر: اکتشاف زمین‌شناسى و ژئوفیزیکى. حفارى اکتشافى و تولیدى و به کار انداختن و نگاهدارى خطوط لوله و انبارهاى نفت خام و محصولات نفتى و وسایل بارگیرى و باراندازى و تأسیسات مربوط به تهیه محصولات مختلف از قبیل نفت و گاز طبیعى به انضمام فرآورده‌هاى شیمیایى و صنعتى و تأسیسات مربوط به پخش و فروش محصولات مزبور» اینجایش مهم است توجه بفرمایید «سیاست کلى فروش و پخش مواد نفتى و انعقاد قراردادهاى این گونه معاملات چه با مشتریان داخلى و چه با مشتریان خارج از ایران تعیین قیمت‌ها اعم از خرده‌فروش و عمده‌فروش. اعطاى تحقیقات متعارف بازرگانى. تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع و خرید و فروش ماشین‌آلات و ملزومات و هر نوع اشیایى براى رفع احتیاجات شرکت اخذ و پرداخت وجوه. بازکردن حساب در بانک‌ها. وام دادن. رجوع به تمام محاکم با حق صلح و تعیین حکم و به طور کلى هر اقدامى که براى حفظ حقوق شرکت لازم باشد مطالعه و اقدام به تأسیسات حمل و نقل (کشتیرانى) پس از تصویب شورای عالى».

این قانونى است که مجلس به موجب آن وظیفه هیئت مدیره را تعیین کرده و گفته‌اند این وظیفه شما است، وظیفه شورای عالى را بخوانید هیچ جا تعیین نکرده است که هیئت مدیره مکلف است قیمت خرده‌فروشى را ببرد پیش او (عمیدى‌نورى- بخوانید آقا) شورای عالى عبارت است از هفت نفر به شرح زیر به این قسمت کارى ندارم، جلسات زیر نظر وزیر دارایى تشکیل می‌شود جلسات شوراى عالى در اطاق وزیر دارایى تشکیل می‌شود این قسمت‌ها هم مورد نظر نیست شوراى عالى عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود.

الف- تعیین اصول و رقم کلى بودجه هزینه‌هاى جارى شرکت که براساس آن بودجه‌هاى تفصیلى را خود هیئت مدیره تنظیم و به موقع اجرا می‌گذراد. اتخاذ یک تصمیم و تصویب هزینه‌هاى سرمایه‌اى که شامل هزینه‌هاى مربوط به بهره‌بردارى و توسعه می‌باشد.

ب- تصویب قراردادهاى فروش نفت در مواردى که برطبق بند (ى) ماده 5 تعیین گردیده است.

ج- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکت‌هاى فرعى.

د- رعایت هماهنگى بین عملیات شرکت ملت نفت ایران و سایر دستگاه‌هاى کشور

یک نفر از نمایندگان- همین است که اختیار به شوراى عالى براى قیمت مى‌دهد.

وزیر دارایى- به خورده‌فروشى مربوط نیست.

+++

رئیس- آقایان ساکت باشید، قطع کلام نکنید، نظم را رعایت کنید و الا بنده مجبورم تذکر بدهم.

وزیر دارایى- بنده بند (ى) ماده 5 را به عرض آقایان می‌رسانم بند (ى) ماده 5 این است:

ى- انعقاد قراداد با خریداران به منظور فروش نفت خام و گاز و محصولات نفتى و مشخصات آن به ترتیب مقرر زیر: هر قراردادى که مقدار سالیانه آن در مورد هر خریدار از سالى پانصد هزار تن و مدت آن از 3 سال بیشتر نباشد به اتصویب هیئت مدیره منعقد خواهد شد، هر قراردادى که مقدار سالیانه آن از پانصد هزار تن یا مدت آن از 3 سال بیشتر باشد تا سالى یک میلیون تن و تا 5 سال مستلزم تصویب شورای عالى خواهد بود. هر قراردادى که مقدار سالیانه آن از یک میلیون تن و یا مدت آن از 5 سال متجاوز باشد موکول بپیشنهاد هیئت مدیره و موافقت شورای عالى و تصویب مجلسین می‌باشد. اینجا نگفتند که فروش نفت با تصویب شورا باشد. راجع به اثر نفت در وضع کشاورزان فرمودند که اینها غیر از نفت محصولات شیمیایى و طبیعى خودشان را به کار می‌برند، یکى از علل افزایش قیمت نفت همین عدم امکان توزیع در تمام کشور براى شرکت ملى نفت بود که بلکه بتواند به این ترتیب نفت را در تمام کشور توزیع کند وقتى یک مؤسسه‌ای اصولاً ضرر بکند با استدلالى که فرمودند که ممکن است آن ضررها را تحمل کرد به فرض این که ما این را قبول کنیم الان آن شرکت می‌گوید من هفتاد میلیون تومان ضرر می‌کنم خوب اگر این نفت را بخواهیم به همه جا برسانیم این 70 میلیون ضرر مى‌شود 150 میلیون تومان، براى این که بتواند نفت را به همه جا برساند و در دسترس مردم بگذارد شعب فروشندگى درست بکند، نمایندگى‌ها درست بکند به این جهت به این وسیله جبران ضرر را کرده تا بتواند آن عمل را انجام بدهد الان نفت در بسیارى از نقاط مملکت بیش از این افزایش قیمت وجود دارد، نفت را چندین برابر قیمتى که شرکت ملى نفت خواسته جبران این ضرر را بکند که بتواند نفت را به سایر جاها برساند، راجع به استفاده از لوله نفت فرمودند وعده داده بودند که این یک میلیارد ریال و یا دو میلیارد ریال تأثیر می‌کند در رفع ضرر شرکت، خود جنابعالى خوب می‌دانید جناب آقاى دکتر پیرنیا که سال گذشته شرکت ملى نفت ضررش 120 میلیون تومان بود از 100 میلیون تجاوز بود حالا که از یک قسمتى از لوله استفاده می‌شود شده هفتاد میلیون و ما امیدواریم یک وقتى استفاده کامل از این لوله و لوله‌هاى دیگرى بشود و هر چقدر خرج توزیع براى شرکت ملى نفت کم بشود شرکت ملى نفت هم از قیمت نفت و بنزین کم می‌کند چیزى که مسلم است شرکت ملى نفت قصد بهره‌بردارى و انتفاع از قیمت نفت نداشته است و می‌خواهد آن قدر داشته باشد که بتواند نفت را به دست مردم برساند (حشمتى- حقوق‌ها را هم یک قدرى کم کنید) آن با شورای عالى است فرمودند که 16 میلیارد و کسرى ریال درآمد نفت است و انصاف نبود که این مبلغ مختصر را اضافه کنید و تحمیل به مردم بکنید 16 میلیارد ریالى که از محل نفت به دست می‌آید یک قسمتى به صورت ارز و یک قسمت دیگر به صورت ریال در داخله مملکت خرج می‌شود اگر 16 میلیارد ریال به فرمایش جنابعالى به دست مردم برسد سطح زندگى مردم بالا می‌رود چنانکه رفته است اگر مقایسه بکنید سطح زندگى مردم را با دو سال پیش یا ده سال پیش مى‌بینید که چقدر به طور محسوس افزایش پیدا کرده الان مردم همه یخچال الکتریکى مى‌خواهند همه آب گرم می‌خواهند (همهمه نمایندگان) (مهندس فروهر- مردم آب ندارند کى می‌خواهد؟) (زنگ رئیس) اگر 16 میلیارد ریال در داخله مملکت خرج می‌شود ارزش دارد سه ریال براى هر فرد صرف رفع زیان نفت بشود چرا سه ریال؟ بر روى هم شرکت ملى نفت هفتاد میلیون تومان ضرر نفت را خواسته است ترمیم بکند اگر هفتاد میلیون تومان به بیست میلیون نفوس مردم فسمت بشود در سال براى هر فردى می‌رسد 35 ریال آن وقت خانواده پنج نفرى را که حساب بکنید می‌شود هفده تومان و نیم‏.

پرفسور اعلم- شیرخوارها را هم حساب می‌فرمایید.

رئیس- آقاى پرفسور ساکت باشید.

وزیر دارایى- آقایان دقت بکنید براى هر خانواده پنج نفرى هفده تومان و نیم می‌شود این حساب خیلى آسان است 65 میلیون تومان یا هفتاد میلیون تومان را می‌خواهیم به بیست میلیون نفر قسمت کنیم حالا خانواده بزرگ را نگیرید کوچک‌ترش را بگیرید خانواده پنج نفرى را حساب کنید از این مبلغ سه ریال در هر ماه براى هر نفر می‌رسد اگر خانواده را پنج نفر بگیریم 15 ریال می‌شود و اگر ده نفر بگیریم سى ریال می‌شود آن هم براى تمام مواد نفتى فرمودند این تقسیم افزایش نرخ در وضع کسر بودجه دولت تأثیرى ندارد صحیح است به جهت این که شرکت ملى نفت رفع ضرر کرده و در شورای عالى نفت که هم جنابعالى هستید و هم بنده فعلاً هستم البته مطالعه می‌کنیم هر جا زائد بر درآمد شرکت ملى نفت بود همان طور که دولت گرفته خواهد گرفت ولى اگر درآمد حاصل از هزینه توزیع نفت زیادتر بود آن را ما حاضر هستیم نگیریم و براى تأمین کردن نظر آقا نرخ را پایین بیاوریم این بود عرایض بنده (احسنت)

رئیس- دنباله جلسه به ساعت پنج بعد از ظهر موکول مى‌شود حالا جلسه را ختم می‌کنیم و آقایان پنج بعد از ظهر تشریف می‌آورند.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت

+++

یادداشت ها
Parameter:295213!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)