کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 148 مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دهم اسفند ماه 1327  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات

3- اعلام نخست وزیر راجع به تشکیل مجلس موسسان

4- بقیه مذاکره در موضوع مطبوعات

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 148

مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دهم اسفند ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات

3- اعلام نخست وزیر راجع به تشکیل مجلس موسسان

4- بقیه مذاکره در موضوع مطبوعات

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و سى و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- تصویب صورت مجلس‏]

صورت مجلس جلسه قبل را آقاى فولادوند منشى به شرح زیر قرائت نمودند

دو ساعت به ظهر روز  پنجشنبه پنجم اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: بیات- دکتر بقائى- مهندس رضوى- اردشیر شادلو- حسن اکبر- محمد‌على دادور- معین‌زاده- اورنگ- منصف- افخمى- اقبال - حسین وکیل- محمد‌تقى بهار- مسعو‌د ثابتى- عباس اسکندرى‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: تولیت- ابوالقاسم بهبهانى- آصف- عباس مسعودى- ناصر‌الدین ناصرى- یمین‌اسفندیارى- ابوالفتح قهرمان- سالار بهزادى‏

دیر آمدگان با اجازه آقایان: دکتر طبا- رضوى- دکتر راجى- امیر‌تیمور

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین قشقایى- آشتیانى‌زاده- عزیز زنگنه- دماوندى- آقاخان بختیار- نراقى- شریعت‌زاده- شهاب خسروانى- اسلامى- نیک‌پور - على وکیلى- گلبادى- اسدى- نیک‌پى- باتمانقلیج- کهبد- صاحب‌دیوانى‏

آقاى سزاوار در باب اصلاح قبول شده بند الف گفتند اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیاء و ائمه اطهار بوده است‏

آقاى اردلان راجع به اصولى که قرائت نموده بودند گفتند اصل نهم و بیستم متمم قانون اساسى بوده است‏

آقاى فرامرزى اظهار نمودند که آقاى سزاوار اصلاح آقاى رفیع را که سایر ادیان هم بوده قبول نمودند

آقایى سزاوار تأیید نمودند که انبیاء عظام ذکرشده و کافى است‏

آقاى فرامرزى پیشنهاد کردند که طرح لوایح اعتبار اضافات و بخشودگى مالیات مقدم باشد و ضمن توضیحات گفتند تصویب این دو لایحه ضروری‌‌تر از لایحه مطبوعات است و قابل توجه نشد و مجلس وارد دستور گردید

آقاى فرامرزى پیشنهاد نمودند که بر طبق قانون مصوب 1326 قمرى شرط امتیاز نشر جراید برداشته شود و اظهار نمودند که برخلاف قانون اساسى و مطبوعات را قبه دنیا و یا جبار موجب ترویج فحش می‌باشد

آقاى کشاورز صدر مخالف بوده گفتند در این صورت هر بیسوادى هم روزنامه خواهد نوشت و پیشنهاد آقاى فرامرزى قابل توجه گردید

آقاى فولادوند پیشنهاد نمودند که قضات محاکم جنحه و دادگاه استان از بین دادرسان مورد اعتماد به معرفى وزیر دادگسترى و رأى مخفى هیئت عمومى

+++

دیوان کشور انتخاب شوند و تا 5 سال در پست خود باقى باشند و به این قبیل جرایم رسیدگى نمایند تا احتمال داده نشود که دولت براى اجراى منظور خود ممکن است قاضى محکمه را عوض کند

با توضیحات آقاى بوذرى معاون وزارت دادگسترى و این که به اکثریت آراء رؤساى دیوان کشور براى مدت 3 سال انتخاب شوند دولت این پیشنهاد را قبول کرد

آقاى شریعت‌زاده گفتند ملت محتاج به تقویت قوه قضائیه و امنیت قضایى است باید از دولت‌ها پشتیبانى کرد تا این مقصود حاصل گردد و کلیه امور حقوقى مردم محفوظ بماند

آقاى دکتر متین دفترى پیشنهاد نمودند اقدام شهربانى در بند ج و ب با اجازه کتبى دادستان شهرستان خواهد بود و پادشاه می‌تواند تمام یا قسمتى از مجازات قطعى موضوع این قانون را عفو کند با توضیحات آقاى بوذرى معاون دادگسترى قابل توجه نشد

بر حسب پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى و توضیحات آقایان صدر‌زاده و بوذرى حذف کلمه نیز از جمله اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتى نیز از جرایم مطبوعاتى نیست مورد قبول واقع شد پیشنهاداتى از طرف آقایان دکتر متین دفترى و حاج امین و اردلان و کشاورزى صدر و چند تن از نمایندگان تقدیم شد که با توضیحات آقایان صدر‌زاده و نبوى و دکتر معظمى قابل توجه نگردید

یک ربع بعد ا‌ز ظهر جلسه خاتمه یافت و به صبح یکشنبه موکول شد

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

آشتیانى‌زاده- قبل از دستور عرض دارم

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست اظهارى نشد صورت مجلس تصویب شد یک عده از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (صحیح است‏)

بعضى از نمایندگان- دستور

آشتیانى‌زاده- بنده مخالفم‏

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده بفرمایید

آشتیانى‌زاده- عرض می‌کنم مقدماتى که فعلاً در این مملکت پیش آمده و اعلیحضرت همایون شاهنشاه مبتکر ایجاد این مقدمات هستند به اندازه‌اى مهم است و به اندازه به حال مملکت مفید است که به عقیده بنده باید قبلاً در مجلس مطرح بشود و نمایندگان اظهار عقاید خودشان را شفاهاً پشت تریبون بکنند اعلیحضرت محمد‌رضا شاه پهلوى‏

رئیس- هیچ مربوط به این که قبل از دستور صحبت بشود نیست مخالفت با دستور بایستى بگویید به این دلیل من مخالفم من رأى می‌گیرم آقایانی که موافق با ورود در دستور هستند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

[2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگسترى و فرهنگ راجع به مطبوعات]

رئیس- لایحه مطبوعات مطرح است پیشنهادى رسیده قرائت می‌شود

پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده رحیمیان، آزاد، مکى به شرح زیر قرائت شد

این جانب پیشنهاد می‌نمایم که لایحه معافیت نظام وظیفه در درجه اول و اعتبار بانک کشاورزى در درجه دوم جزء دستور قرار گیرد

مهندس خسرو هدایت- مخالفم‏

رئیس- آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده- در خارج در جرایدى که امروز‌ه آزاد گذارده‌اند و هر چه می‌خواهند می‌نویسند و مخالفینشان را توقیف کرده‌اند که چیز ننویسند حمله می‌شود به مجلس که چرا کار نمی‌کنند در صورتی که لوایح مفید براى مملکت ما در دستور زیاد داریم که مجلس به اتفاق ازا‌ء حاضر است که آنها را تصویب بکند که کار مملکت به جریان خودش بیفتد این دو لایحه‌اى که متعرض کردم به عنوان مثال بود و الّا امثال این در مجلس زیاد داریم یکیش لایحه معافیت راجع به نظام وظیفه است که جناب وزیر جنگ صرف وقتى کردند و این لایحه را براى آسایش عده زیادى اشخاص معین آورد‌ه‌اند (صحیح است) و هر روز هم از ولایات کتباً و تلگرافاً تشکر از تیمسار سپهبد امیر‌احمدى وزیر جنگ می‌شود و گله از مجلس که چرا تکلیف را معلوم نمى‌کنند یکى دیگر لایحه‌ای است راجع به بانک کشاورزى این افت سرمایى که امسال بود و تمام این محتاجند که از طرف بانک کشاورى به آنها کمک بشود بانک کشاورزى اعتبار ندارد پول ندارد جزء لایحه دولت اعتبارى براى بانک کشاورزى منظور شده بود سال به آخر رسیده هنوز این اعتبار در مجلس تصویب نشده که اینها بدهند گره‌گشایى از کار مردم بشود پیشنهاد عده‌اى این است که این دو لایحه امروز ده بییست دقیقه بیشتر وقت را نخواهد گرفت این را مطرح بکنند تصویب شود بعد لوایح دیگر مطالب دیگر هرچه درآید صحبت می‌کنیم اقلاً یک قدم مفیدى ما برداریم و حمله به مجلس نشود که چرا کار نمی‌کند لوایحى که موافق و مخالف زیاد دارد و کشمکش زیاد دارد وقتى که به مجلس می‌آید وقت مجلس را تلف می‌کند یک لوایح مفیدى که همه علاقمند هستند و زیاد وقت لازم ندارد اینها را جلو بیندازید که کار مفیدى براى مردم بشود

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- دلیل آقاى حائرى‌زاده را بنده هم قبول دارم به این که مقدار کاری که وظیفه مجلس و شوراى ملى بوده به هیچ‌وجه من‌الوجوه ما انجام نداده‌ایم و کسر هم دارین و عقب هم هست ولى این موضوع عواملى داشته که یکى از آنها همین است که هر وقت هر قانونى که مطرح شد بعد از آن که چند جلسه وقت مجلس را گرفت پیشنهادى می‌شود این قانون می‌رود عقب و با یک پیشنهاد قانون دیگرى می‌آید جلو و در نتیجه قوانینى که ما در آن بحث کردیم زیاد است اما قوانینى که گذشته باشد خیلى کم است از این جهت بنده به طور کلى خدمت آقایان می‌خواهم یادآورى بکنم و تقاضا کنم به این که صراحت لهجه و رشادت هر نماینده‌اى به این است که عقیده و فکر و نهایى خودش را در مجلس شورای ملى به نحوی که تمام امت و ملت بفهمند اظهار بکند و هیچ مانعى ندارد در هر قانونى که ما وارد می‌شویم عقاید خودمان و مطالبمان را بگوییم و گفتگو بکنیم عقیده و رأى نهایى خودمان را هم بدهیم براى این که به آن قسمت که آقاى حائرى‌زاده هم فرمودند برسیم بایستى یک قدرى صرف وقت بیشتر بکنیم و یک قدر بیشتر در مجلس باشیم و یک مقدار وقت کار کردن براى خودمان قائل می‌شویم و مطلب دیگر این است که از براى هر ماده هزارها پیشنهاد ندهیم البته وکیل آزاد است در پیشنهاد دادن ولى پیشنهاد مکرر دادن موجب این خواهد شد که وقت مجلس تلف بشود و هر قانونى دچار این اشکال بشود از این جهت به جاى این فرمایش جناب آقاى حائرى‌زاده اگر آقایان اهتمام بفرمایند که امروز تکلیف یک قانون معین بشود آن وقت در جلسه آینده ممکن است پیشنهاد بفرمایند و یک قدرى بیشتر کار بکنند ممکن است انشاء‌الله به سایر کارها برسیم‏

حاذقى- همین امروز هم ممکن است به لایحه بانک کشاورزى رسید

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده آقایانى که موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند تصویب نشد پیشنهادات لایحه مطبوعات قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى تقى‌زاده به شرح زیر قرائت شد ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم در قسمت الف از ماده اول عبارت به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملى تبدیل شود به عبار‌ت به قیام و اقدام متجاوزانه بر ضد حکومت ملى‏

یک نفر از نمایندگان- نیستند

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى صدر‌زاده به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می کنم بند ج بنحوذیل اصلاح شود

ج درمورد توهین وهتک حرمت نسبت بسایر مقامات واشخاص وافراد درصورت شکایت انها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لکن توقیف روزنامه و یا نشریه موکول به امر دادستان و بازداشت متهم از نظر این قانون الزامى نیست و تابع قوانین مربوطه و مقررات عمومى است و جمله زیر به عنوان بند‌ه اضافه شود

این قانون ناظر به اتهاماتى است که بعد از تصویب آن واقع می‌گردد چنانچه اشخاص و یا مقامات مورد اهانت از مشتکى عنه گذشت نمایند باعث منع تعقیب او خواهد شد

دهقان- یک مرتبه دیگر بخوانید پیشنهاد آقاى صدر‌زاده مجدداً به شرح سابق قرائت شد

رئیس- آقاى صدرزاده‏

صدر‌زاده- توضیحى که بنده می‌خواهم در این زمینه عرض کنم این است که دو مطلب مورد اتفاق مجلس شوراى ملى است یکى راجع به احترام آزادى مطبوعات صحیح است که هم آقایان نمایندگان و هم ملت ایران به این موضوع احترام می‌گذارد و کمال علاقه را دارد و تصور می‌کنم مخصوصاً مجلس در قبول پیشنهاد آقاى فرامرزى راجع به رفع قید و شروط از نامه‌نگارى احساسات خود را در این موضوع نسبت به مطبوعات ابراز داشت (صحیح است) در قانون اساسى هم درد اصل بیستم می‌نویسد

عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره

+++

به دین مبین آزاد و ممیزى در آنها ممنوع است تصور می‌کنم در این اصل به حد خیلى وسیع و کاملى آزادى مطبوعات قید شده است و ما هم به موجب این قانون باید این اصل را رعایت بکنیم و اما راجع به حیثیت مردم آن را هم قانون رعایت می‌کند زیرا که در اصل نهم می‌نویسد افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند بنابراین در قانون اساسى ما به همان درجه که آزادى مطبوعات مورد احترام قرار گرفته به همان درجه هم حفظ حیثیت و احترام افراد و اشخاص مورد نظر است و ما باید هر دو را در نظر بگیریم اشکالى که به این قانون است و بیشتر مورد توجه شده مداخله پلیس است که به آزادى مطبوعات صدمه می‌زند (فرامرزى- آزادى نیست به حق یک ادمى آزادى را نچسبیده‌‌ایم )و در این پیشنهادی که بنده کردم گمان می‌کنم تمام آن اشکالاتى که مورد نظر آقایان از لحاظ احترام آزادى مطبوعات و از لحاظ حفظ حیثیت مردم لازم است که رعایت بشود رعایت شده زیرا که اولاً گفته‌ام سایر مقامات که عبارت باشد از رئیس دولت و اعضاء او و معاونین و ریاست محترم مجلس و نمایندگان و افراد و مادام که شکایت نکرده باشند خودشان قضیه مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و این خیلى واضح است ما باید شکایت آنها را در اینجا ملحوظ بداریم چه بسا هست که پلیس یا مأمورین چنین احساس می‌کنند که موضوع اهانت است در صورتی که خود آن شخص که مورد اهانت است یعنى اهانت مربوط به او است اهانت نمی‌داند او تعمق می‌کند در دعوایى که می‌خواهد اقامه بکند که واقعاً دعوایش صحیح باشد و اهانتى واقع شده باشد و الّا می‌داند که اگر اهانتى واقع نشده باشد واسباب توقیف و خسارت روزنامه را فراهم کرده باشد و به دادگسترى مراجعه بشود و محکوم بشود محکوم به خسارت هم خواهد شد بنابراین توجه بفرمایید چه در امر حقوقى و‌ در امر جزایى بعد از آن که می‌خواهد شکایتى بکند این قدر دقت به خرج می‌دهد که شکایت او مطابق با‌ قانون و قابل قبول در محکمه باشد نکته دیگرى که در اینجا رعایت شده است بعداز آن که ما موکول به شکایت شاکى کردیم دعاوى جزایى که به شکایت شاکى طرح می‌شود معمولاً هر وقت شاکى شکایت خودش را استرداد کرد دعوى منتفى است خوب البته در این صورت ممکن است کسى مورد اهانت واقع بشود و اهانت کنند که عذر بخواهد صرف نظر بکند بایستى این را که باز باشد که با صرف نظر کردن او دعوى متروک بشود موضوع دیگر راجع به توقیف روزنامه است که در اینجا موکول به نظر دادستان شده است به طوری که ملاحظه فرمودید در بند الف موکول به نظر دادستان گردیده پس به طریق اولى در بند ج هم بایستى موکول به نظر دادستان باشد زیرا افراد پلیس ممکن است که در تشخیص لزوم توقیف اشتباه کنند ولى چون معمولاً دادستان از مأمورین با سابقه و عالیرتبه وزارت دادگسترى انتخاب می‌شود البته تمام جواب امر را ملاحظه خواهد نمود و اگر مربوط به قضیه نشود امر نخواهد داد و اما آن چیزی که به عنوان بند ه اضافه می‌شود تذکر می‌دهم که در قانون مجازات اصولاً قوانین هیچ وقت شامل به ما مضى نمی‌شود ولى در قوانین جزایى اغلب در صورتی که قانون متأخراً وفق به حال مجرم و متهم باشند و اخف باشد رعایت می‌کنند چون این قسمت در این قانونى که طرح شده و از مجلس می‌گذرد یک نحوه‌ى اصول محاکماتى دارد و در قانون اصول محاکمات این نظر هست دعاوى که طرح می‌شود در موقع طرح آن قانون اصول محاکماتى که در جریان است ناظر است از جهت این که هیچ گونه استثنایى پیدا نشود و این قانون و رویه رسیدگى شامل قضایاى گذشته نشود این نکته را مخصوصاً قید کنیم که این طرز رسیدگى شامل باشد به اتهاماتى که بعد از تصویب این قانون واقع می‌شود یعنى بعداز آن که این قانون از تصویب مجلس گذشت و اشخاص از مقررات آن وقوف پیدا کردند آن وقت اگر برخلاف قانون حرکتى کردند موجب بازخواست قانون واقع بشوند این است نظر بنده و اینجا تصور می‌کنم که اگر این پیشنهاد مورد قبول وزیر محترم فرهنگ و کفیل محترم دادگسترى و مخبر کمیسیون واقع بشود این قانون از اشکالاتى که به آن وارد می‌شود مرتفع خواهد شد قابل قبول و تصویب مجلس خواهدبود ودر محافل مطبوعاتى هم حسن انعکاس خواهدیافت یعنى مطبوعاتى که رعایت حیثیت مردم را می‌کنند

رئیس- آقاى بوذرى‏

معاون وزارت دادگسترى- یک قسمت از پیشنهاد آقاى صدر‌زاده در جلسه‌ى پیش مذاکره شد و از طرف دولت هم قبول شده (صحیح است) و آن این بود که در بند ج توقیف روزنامه‌‌ها با دادستان باشد (صحیح است) یکى از آقایان پیشنهاد کرد و گمان می کنم آقاى فرامرزى بودند که این پیشنهاد را کردند و بنده هم قبول کردم بنابراین این قسمت دیگر موضوعش منتفى است و محتاج به تجدید مطلع نیست و اما قسمت دیگر که فرمودند که نسبت به اشخاصى که در بند ج مذکور است و اگر توهین شد محتاج به شکایت مدعى خصوصى باشد و اگر شکایت نشد از مجازات آنها صرف نظر بشود مطابق قوانینى که ما فعلاً داریم این مخالف با آن قوانین است به جهت این که در قانون کیفر همگانى ما در آن قسمتى که مربوط به توهین مأمورین دولت است (کشاورز صدر- ماده 160 و 161 ) بلى از ماده 162 به بعد است در آنجا قید شده است که توهین به مأمور دولت رأساً قابل تعقیب از طرف دادستان است و چون به طوری که قبلاً هم عرض کردم در این لایحه تعیین مجازات منظور نیست و صرفاً لایحه اصول محاکماتى است این است که عرض می‌کنم ما از آن اصولى که در دست داریم جایز نیست که فعلاً صرف نظر کنیم و در اینجا برخلاف آن اصول چیزى نوشته بشود قسمت دیگر که راجع است به این که این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا باشد این را هم ناچارم عرض کنم این قانون همان طور که عرض کردم اصول محاکمه است (صحیح است) اصول محاکمه‌ى هم موضوعش در قوانین ما معین است و این قاعده عطف به ما‌سبق نشدن قوانین در قوانین اصول محاکماتى رعایت نمی‌‌شود یعنى قوانین اصول محاکماتى عطف به ما‌سبق می‌شود

رئیس- آقاى کشاورز صدر

کشاورز صدر- ظاهر‌اً آقاى صدر‌زاده در جلسه قبل شاید در موقعی که پیشنهاد آقاى فرامرزى خوانده می‌شد همانطو‌ر که کفیل وزارت دادگسترى فرمودند تشریف نداشتند و فرمایشان و پیشنهاداتى را که ایشان فرمودند داراى سه قسمت بود یکى راجع به این بود که روزنامه با دستور دادستان توقیف شود نه شهربانى در بند ج این را آقاى معاون وزارت دادگسترى پذیرفتند و نظر ایشان تأمین است قسمت دوم این بود که شاکى خصوصى در بند ج شکایت بکند بنده علاوه بر آن مطلبى که ایشان فرمودند یعنى مطابق قانون مجازات عمومى درباره کسانى که مشاغلى دارند و حین انجام وظیفه یا به مناسبت انجام وظیفه نسبت به آنها اهانت می‌‌شود اهانت به آن شغل و مقام است و این را با شکایت مدعى خصوصى قانون مجازات لازم ندیده است و ما مصلحت نیست که خلاف آن تصویب بکنیم علاوه بر این یک اصل هست که اگر یکوقت بیک نخست وزیر یایک وکیلى فحش بدهند اغلب اتفاق می‌افتد که راجع به شخص او نیست راجع به سمت و وضع اوست البته بنده موافقم که اگر اشخاص عادى باشند با شکایت آنها باشد و گذشت آنها هم على‌‌الاصول طبق ماده 66 قانون اصول محاکمات قابل گذشت است تعقیب نمی‌‌شود و حتى نسبت به دولت هم اگر فقط بشخص رئیس دولت باشد بدون ارتباط به مشاغل ‌آنها البته شکایت لازم دارد ولى سمت و شغل مأمورین دولت یک چیز عمومى است و مربوط به شخص نیست و جناب آقاى ساعد حق ندارند اگر اهانتى به نخست وزیر می‌شود وقتى ایشان نخست وزیر هستند ایشان صرف نظر کنند این حق ایشان نیست و راجع به گذشت هم که فرمودند اگر گذشت قابل تعقیب نباشد ما در قانون اصول محاکمات جزایى ماده‌اى داریم که هر دعوایى که محتاج به شکایت شاکى باشد با گذشت شاکى از بین می‌رود بنابراین احتیاجى به این پیشنهاد نیست و نظر ایشان تأمین است یکى هم راجع به عطف به ما سبق نشدن است عطف به ما‌سبق نشده قانون را مقننیت واصول حقوقى وقضائى تشریح کرده اند و این امر مخصوصاً قانون اصول محاکمات یعنى قانون طرز رسیدگى قانون اخیر اجرا می‌شود یعنى عطف به ما‌سبق نمی‌شود گفت نشود این باید اجرا شود براى این که مقنن و مجلس شورای ملى قانونى را که امروز براى احقاق حق و طرز رسیدگى تصویب می‌کند بهتر تشخیص داده و عقیده دارد که این بهتر احقاق حق می‌کند بنابراین این قانون باید اجرا شود و آن قانونی که عطف به ما‌سبق نمی‌شود قوانین تعبینیه است مثل قانون مجازات و قانون مدنى یعنى قوانینى که حق را تغییر می‌دهد و حق را از بین می‌برد ولى این براى وصول به حق و طرز رسیدگى است و من خیال می‌کنم که خودشان هم با این توضیحات صرف نظر بکنند از پیشنهادشان‏

صدر‌زاده- خیر بنده نهایت اصرار را دارم‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى صدر‌زاده آقاى نسخت وزیر فرمایشى دارید

نخست وزیر- بلى‏

رئیس- بسیار خوب اجازه بفرمایید یک رأى بگیرم بعد بفرمایید رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى صدر‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد آقاى نخست وزیر

+++

[3- اعلام نخست وزیر راجع به تشکیل مجلس مؤسسان‏]

نخست وزیر- آقایان نمایندگان محترم‏

خاطر آقایان مستحضرات که قانون اساسى و متمم آن مصوب 1324 و 1325 هجرى قمرى متجاوز از چهل سال است که در معرض آزمایش می‌باشد تجدید‌نظر و تکمیل آن همیشه در مد نظر دولت‌هاى وقت بوده است (صحیح است) به طوری که آقایان استحضار کامل دارند این موضوع مهم مورد توجه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى واقع و در انجام منویات ملوکانه اوامر موکدى شرف صدور یافته دولت اینجانب جریان مذاکرات جلساتى را که راجع به این موضوع تشکیل یافته بود ضمن عریضه‌ا‌ى به پیشگاه مبارک تقدیم داشته که عین آن براى اطلاع آقایان نمایندگان محترم قرائت می‌‌شود پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى‏

نظر به این که در جلسه چهارم اسفند ماه 1327 در موقع شرفیابى رئیس مجلس شورای ملى و چاکر و هیئت وزیران و عده‌اى از رجال معتمد کشور تصمیم مبارک ملوکانه را مشعر بر دعوت و تشکیل مجلس مؤسسان براى تکمیل قانون اساسى و متمم آن (حائرى‌زاده- هنوز عمل و اجرا نشده این قانون) اظهار فرمودند و آقایان و دولت نیز این موضوع را مطابق مصالح کشور تشخیص دادند و در جلسه پنجم اسفند ماه 1327 همین تصمیم مبارک را به رئیس مجلس شورای ملى وچاکر و عده‌یى از رجال معتمد کشور (آشتیانى‌زاده- این رجال را اسم ببرید ما بشناسیم) و نمایندگان فراکسیون‌هاى مجلس شورای ملى اعلام فرمودند صحیح است (رحیمیان- چرا این حرارت را براى گرفتن حق ایران از شرکت نفت به خرج ندادید حتى ابن‌السعود بیشتر از ما می‌گیرد و متعاقب آن فراکسیون‌هاى ششگانه مجلس شورای ملى اتحاد ملى آزادى دموکرات ایران اتفاق ملى و ترقى و عده‌یى از منفردین این موضوع را لازم دانسته موافقت نمودند لذا صدور فرمان ملوکانه را در موارد ذیل براى دعوت مجلس مؤسسان استدعا می‌نماید

1- تجدیدنظر و تکمیل اصل 48 قانون اساسى‏

2 - تنظیم و تصویب اصل جدیدى به منظور تعیین طریق براى تجدید نظر در اصول قانون اساسى و متمم آن‏

3- تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسى در صورتی که تا موقع تشکیل مجلس مؤسسان نظامنامه مجلس سنا از تصویب مجلس نگذشته باشد نظامنامه انتخابات مجلس مؤسسان به ضمیمه از لحاظ مبارک می‌گذرد

اعلیحضرت همایون شاهنشاهى پس از ملاحظه عریضه دولت ضمن دست خط مبارک دولت را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان فرموده‌اند

عین فرمان مبارک براى استحضار آقایان قرائت می‌شود

جناب محمد ساعد نخست وزیر

شرحی که در تاریخ نهم اسفند ماه 1327 راجع به تشکیل مجلس مؤسسان معروض داشته بودید به ضمیمه نظامنامه مربوط به آن ملاحظه شد

به موجب این دست خط امر و مقرر می‌داریم که دولت در تشکیل مجلس مؤسسات اقدام نماید

کاخ مرمر 9 اسفند 1327

به منظور اجراى فرمان اعلیحضرت همایونى به وزارت کشور دستور داده شد مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان را طبق مقررات و نظامنامه مربوطه فراهم و اجرا نمایند (احسنت)‏

رحیمیان- راجع به نفت چکار کردید

رئیس- یک عده از آقایان تقاضاى نطق در این باره کرده‌اند تقریباً 9 نفر اجازه خواسته‌اند ولى این مطلب که مطرح نیست تا در اطرافش صحبت بشود اما اگر مجلس لازم می‌داند صحبت بشود

دهقان- وسط دستور که نمی‌شود صحبت کرد آقا

دکتر معظمى- این مطلب خیلى مهم است تمنى می‌کنم اجازه بفرمایید صحبت کنیم‏

رئیس- حالا از مجلس می‌پرسیم اگر مجلس موافقت کرد اجازه داده خواهد شد الان یک عده تقریباً 9 نفر اجازه خواسته‌اند و اگر مجلس اجازه می‌دهد این مسئله مطرح بشود و اگر مجلس اجازه می‌دهد این مسئله مطرح بشود و در آن صحبت کنند

دکتر معظمى- تقاضا دارم چون این مطلب خیلى مهم است در این موقع تاریخى روى آن اجازه صحبت داده شود

جمعى از نمایندگان- دستور دستور

قبادیان- چون بنده هم اجازه خواسته‌ام عقیده‌ام این است که مجلس این گزارش را شنید و با آن موافقت کرد

رئیس- پس آقایان موافقت دارند که وارد دستورى که هستیم باشیم‏

دهقان- بلى وسط دستور که نمی‌شود حرف زد باشد براى یک موقع دیگر

[4- بقیه مذاکره در موضوع مطبوعات‏]

رئیس- بسیار خوب پیشنهاد آقاى دکتر معظمى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم قسمت ج ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود

در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به افراد در صورت شکایت آنها دادستان موضوع را فوراً به دادگاه ارجاع دادگاه مرجع رسیدگى باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگى و حکم صادر نماید جلسه رسیدگى جز براى تنفس تعطیل بردار نیست و در صورت درخواست عدم تعقیب از طرف شاکى قضیه قابل تعقیب جزایى نخواهد بود

رئیس- آقاى دکتر معظمى‏

دکتر معظمى- متأسفانه در مطلبى که آقاى نخست وزیر فرمودند آقایان اجازه ندادند که من عرایض خودم را به عرض برسانم ولى اظهار نظر خودم را کتباً در جلسه فراکسیون با حضور عده‌اى از آقایان وزرا‌ خدمت آقاى نخست وزیر دادم و بعد‌اً به عرض آقایان و ملت ایران می‌رسانم چون این یک موضوع تاریخى است ولى موضوعى که فعلاً اینجا مطرح است موضوع جراید است بنده می‌خواهم عرض کنم که جراید هم اگر عیبى در کارشان هست این عیب فقط مخصوص خود جراید نیست بلکه براى این است که در سایر مظاهر اجتماعى ما هم یک معایبى هست بالاخره اگر در این قسمت هم جراید فحاشى می‌کنند آن هم براى این عیب عمومى است تا دولت‌هاى ما توجه به این نداشته باشند که تشکیلات اساسى مملکت ما را به یک طریق صحیحى اصلاح بکنند با وضع قانون مردم را نمی‌توانند ساکت نگهدارند و اگر یک قسمت از جراید هم فحاشى می‌کنند نبایستى خدماتى را که جراید در مواقع مشکل به مملکت کرده‌اند ما فراموش کرده باشیم و اگر ملاحظه فرموده باشید در این چند سالى که جراید آزاد بوده نویسندگان قابل و لایقى پیدا شدند که نوشته‌هاى آنها در واقع در مسائل مشکل مملکتى تأثیر کرده است و غالباً هم از حقوق ملت ایران دفاع کرده‌اند و فعلاً هم که ما می‌خواهیم اینجا یک قانونى وضع کنیم باید اگر یکى از جراید به یکى از آقایان فحش داده است آن را در نظر نگیریم و قانون را که می‌بایستى جنبه عمومى داشته باشد و حقوق‏...

رئیس- آقاى دکتر معظمى یک دقیقه تأمل بفرمایید اکثریت نیست پس از چند لحظه عده کافى شد بفرمایید

دکتر معظمى- و طورى نباشد که در واقع قانونى که ما می‌نویسیم به حقوق یک عده از افراد لطمه وارد بیاورد قانون اساسى ما جراید را کاملاً آزاد دانسته است و می‌گوید که مطالب را جراید می‌توانند به طور آزادانه بنویسند و این مطلب را من قرائت می‌کنم می‌گوید هر کسى صلاح اندیشى در نظر داشته باشد در روزنامه عمومى بنگارد تا هیچ امرى از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نمانید لهذا عموم روزنامه‌جات مادامى که مندرجات آنها مخل اصلى از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشى خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسى در روزنامه‌جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و با غراض شخصى چیزى طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهدشد پس ما اگر درست به این تبصره نگاه کنیم می‌بینیم ما آمده‌ایم قبل از این که از روزنامه‌نگار سؤال بکنیم و محاکمه‌اش بکنیم مجازاتش کرده‌ایم زیرا در واقع مجازات یک روزنامه‌نگار توقیف روزنامه و گرفتن حکمش است و بنابراین از نظر نص صریح قانون اساسى این کاملاً غلط است بایستى استنطاقش کرد بعد محاکمه کرد و بعد مجازات کرد بنابراین این تبصره به عقیده من خلاف نص صریح این قسمت از ماده قانون اساسى است به علاوه در اینجا واقعاً ما اگر دقت بکنیم مى‌بینیم اصلاً محتاج به قانون نیستیم در 1321 یک قانونى از مجلس شورای ملى گذشته است که شدیداً بر علیه روزنامه‌نویس‌ها است و یک ماده‌اى دارد که عین ماده را بنده در اینجا می‌خوانم که خیلى شدیدتر از این لایحه است و فقط نقصى در اینجا دارد این است که محاکمات سریع نیست و اگر آن قسمت را ما تسریع بکنیم منظور اساسى ما کاملاً حاصل شده و این ماده را من می‌خوانم آقا این توجه بفرمایید ماده 34 توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یا هیئت‌ها و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر نسبت به آنها با شکایت مدعى خصوصى در دادگاه جنحه و خارج از

+++

نوبت مطرح و محرک و نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدى و از هشت روز تا سه سال به توقیف روز‌نامه محکوم خواهد شد و دادگاه می‌تواند متخلف را به یک یا هر سه مجازات مذکوره محکوم نماید در صورتی که جرایم مذکوره به وسیله اوراق چاپى یا هر گونه اوراق دیگر به عمل آمده باشد با مراجعه مدعى خصوصى آن اوراق ضبط و محرک و نویسنده و ناشر آن نیز مشمول مقررات فوق خواهند بود پس ملاحظه بفرمایید یک قانون شدیدى در سال 1321 گذشته است الان هم به وقت خودش باقی است ولى تعجب می‌کنم که چند روز است چرا وقت مجلس شوراى ملى را تلف می‌کنیم این ایرادى که خواهند گرفت این است که محاکمه تسریع نخواهد شد یا این که محاکم ممکن است براى این که تحت فشار روزنامه‌ها باشند حکم صادر نکنند و این حرف بسیار صحیحى بود که آقاى فولادوند فرمودند که این دادگاه را با رأى مخفى براى مدت سه سال تعیین بکنند این عیب کاملاً مرتفع خواهد شد بنابراین به عقیده شخص من دولت با بودن این ماده و با تصویب پیشنهاد آقاى فولادوند اصلاً این بند ج را باید پس بگیرد ولى را  بخواهد حتماً یک چیزى گذشته باشد من براى این که این موضوع را دو مرتبه تأکید کرده باشم این پیشنهاد من یک حسن دارد یعنى آنجا نوشته است خارج از نوبت من نوشته‌ام که دادگاه فقط تنفس می‌دهد و بلا‌انقطاع باید موضوع را تعقیب کنیم و این براى این است که یک طورى باشد که حقوق مردم هم محفوظ مانده باشد (صحیح است) و مجازات قبل از محاکمه نباشد این است که بنده پیشنهاد را می‌خوانم و یک قسمت دیگرى را هم که بنده اینجا تغییر دادم این بود که نخست وزیر و وکلا را هم بنده برداشتم براى این که اولاً ما در قوانین جزایی مقررات خاصى در این باره داریم راجع به این که شخصى به وزیر یا وکیل توهین کرد و دوم این که این را بى‌انصافى دیدم که یک روزنامه به نخست وزیر یا وکیل توهین کرد او را توقیف می‌کنند چون نخست وزیر و وکیل و غیره مصونیت دارند مثلاً فرض کنید که یکى به من افترا بزند و بگوید که دکتر معظمى فلان کار را کرده است آن وقت محکمه می‌گو‌ید بیا ثابت کن و مستنطق وقتى که می‌خواهد از من سؤال بند می‌گوید این مصونیت دارد و تا وقتی که از من سلب مصونیت بشود آن شخص باید در توقیف بماند این هم بى‌عدالیتى است این است که بنده عقیده دارم طرفین را باید مساوى قرار داد و اکنون عین پیشنهاد را می‌خوانم پیشنهاد خود را به شرح سابق قرائت کردند واقعاً اگر بخواهید عدالت و انصاف به خرج بدهید و قانونى از جنبه عمومى وضع کنید به عقیده من جز این راه دیگرى ندارد با توجه به این موادى که عرض کردم‏

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- به نظر بنده بیشتر پیشنهاداتی که تقدیم می‌شود از عدم توجه و التفات به قانون است زیر‌ا مکرر عرض شده است که این قانون براى تعیین مجازات نیست ما قوانین جزایى داریم و جرایم و مجازات‌ها را به تناسب آن تعیین کرده‌اند خلاف و جنحه و جنایت و مجازاتش هم در قوانین معین است هر قسم از این جرایم ارتکابى که منطبق با موادى باشد هم از حیث کیفر و هم از حیث مجازات در آنجا مصرح و معین است این قانون مجاراتى ندارد آقای‌ دکتر معظمى توجه بفرمایید در ماده استنادیه یعنى ماده قانون اساسى که خودتان به آن استناد کردید جواب این مطلب در همانجا هست اینجا فقط چیزى که هست در این قانون یک چیز پیشنهاد شده و آن این است که اگر کسى توهین کرد به یک مقامى و یا افرادى که در این قانون در بند الف و ج ذکر شده توهین کرد و افترا ‌ز‌د نسبت به آنها البته این یک چیز پیچیده‌اى نیست عرض کردم این از موارد جرایم مشهود است مثل توهین به شخص اعلیحضرت همایونى که این در مرحله اول اقدامى که باید بشود توقیف روزنامه است این اقدام مقدماتى است بعد هم می‌نویسد دادستان می‌تواند یعنى در اختیار‌ش است و دادگاه هم می‌تواند رفع توقیف بکند براى این که دادستان اگر قضیه را داد به محکمه و محکمه رسیدگى کرد می‌تواند رفع توقیف بکند علیهذا ما در این قانون از نظر اصول نمی‌توانیم آنچه را که در قانون مجازات داریم که با استرداد شاکى خصوصى باز قضیه قابل تعقیب است بیاییم اینجا این را جدا بکنیم زیرا اگر بخواهى جدا بکنیم باید یک قانون خاصى بنویسیم‏

بنده از نظر قانون پیشنها جناب آقاى دکتر معظمى را غیر قابل قبول می‌دانم‏

امامى اهرى- اشکال قانونى دارد و مربوط به اصول محاکمه است‏

دکتر طاهرى وزیر مشاور- این عیبى ندارد

دکتر معظمى- اجازه می‌فرمایید

مخبر- این اشکال قانونى دارد ممکن است فرمولش را جور دیگر تهیه بکنید و الّا همین طور نمی‌شود

فرامرزى- با این ترتیب اصلاح بکنید پیشنهاد را و دولت هم قبول می‌کند

دکتر معظمى- اجازه بفرمایید اینجا یک سوء‌تفاهمى شده است و اگر پیشنهادات قرائت شود سوء‌تفاهم مرتفع خواهد شد و دولت هم نظرش را بگوید اگر ایراد قانونى داشته باشد من قبول میکنم ولى من گمان نمی‌کنم ایرادى داشته باشد

رئیس- آقاى بوذرى‏

معاون وزارت دادگسترى- پیشنهاد آقاى دکتر معظمى این طور تنظیم شده در مورد توهین و افترا‌ و هتک حرمت نسبت به افراد در صورت شکایت آنها دادستان موضوع را فوراً به دادگاه ارجاع دادگاه مرجع رسیدگى باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگى و حکم صادر می‌نماید جلسه رسیدگى جز براى تنفس تعطیل بردار نیست و در صورت درخواست عدم تعقیب از طرف شاکى قضیه قابل تعقیب جزایى نخواهد بود این قسمت‌هایى که پیشنهاد فرمودید به نظر بنده این در متن لایحه پیش‌بینى شده است الّا این که در آنجا کلمه افترا ‌را ما در لایحه پیشنهادى دولت قید نکرده‌ایم براى این که براى افتراء مبحث علیحده اى داریم و نخواستیم در مورد افتراء روزنامه توقیف شود (مخبر- قبول می‌کنم) پس این احتیاجى به این کار نیست و اما نسبت به این که مرقوم فرمودید در مورد هتک حرمت نسبت به افراد جزء ج لایحه پیشنهاد‌ى شامل دو قسمت است یکى راجع به مقامات رسمى است و یکى افراد است در اینجا قید کرده‌ایم که اگر توهین به مقامات رسمى باشد این رأساً از طرف دادستان قابل تعقیب است اینجا بر طبق قوانینى که ما فعلاً داریم و بر طبق آن قوانین عمل می‌شود آقایان مستحضرید خود آقا هم مستحضر هستند و اما راجع به افراد در اینجا باز هم قید کرده‌ایم که به موجب شکایت آنها قابل تعقیب است پس این نظریات در لایحه دولت تأمین شده است و اما این که مرقوم فرمودید که رسیدگى در خارج از نوبت و فورى انجام شود این را هم در همان ماده دولت پیش‌بینى کرده است و در کمیسیون دادگسترى و فرهنگ هم قبول شده به جهت این که در جزء ج تصریح کرده‌اند که مقررات بند الف از حیث رسیدگى در آنجا رعایت می‌شود در بند الف هم ما نوشته‌ایم که رسیدگى باید بلا‌انقطاع باشد دادگاه وقتی که شروع به رسیدگى کرد محاکمه را تمام می‌کند و به نوبت هم انجام نخواهند کرد تصور می‌کنم نظر آقا کاملاً تأمین است‏

دکتر معظمى- اجازه می‌فرمایید در اینجا اگر یک کلمه‌اى اضافه شود گمان می‌کنم که نظر همه تأمین شود ایشان می‌فرمایند که دادستان رأساً می‌تواند مطابق قوانین سابق تعقیب بکند بنده در پیشنهادم اضافه می‌کنم جز در مواردى که طبق قوانین سابق دادسان رأساً حق تعقیب داشه باشد این را اگر قبول بفرمایید نظر همه تأمین می‌شود این عبارت جز در مواردى که دادستان رأساً حق تعقیب داشته باشد

معاون وزارت دادگسترى- اشکال ندارد من قبول می‌کنم این را در اصل ماده البته این پیشنهاد با این کیفیت قابل قبول نیست ولى اگر این جمله را در اصل ماده اضافه بفرمایند بنده قبول می‌کنم‏

رئیس- اگر قبول می‌کنید بسیار خوب و الّا باید رأى گرفت‏

دکتر معظمى- اجازه بفرمایید می‌خواهم عرض کنم که اختلافى در مطالبى که ایشان فرمودند با پیشنهاد بنده نیست اجازه بفرمایید که این مطلب را با خود ایشان ما تکمیل و تقدیم کنیم به مقام ریاست‏

یکى از نمایندگان- رأى نگیرید

رئیس- این موافق ترتبیب نیست که من رأى نگیرم ممکن است پیشنهادشان را تصحیح بکنند و پیشنهاد دیگرى بدهند آقاى مخبر چه نظرى دارید

مخبر- من نظر خودم را دادم‏

رئیس- پس موافق نیستید آقاى دکتر معظمى ممکن است استرداد بفرمایید اصلا ح بکنید و دو مرتبه پیشنهاد بدهید

دکتر معظمى- بسیار خوب‏

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت بشو‌د پیشنهاد آقاى مکرم به شرح زیر قرائت گردید پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه قانون مطبوعات علاوه شود

تبصره- در صورتی که طبق مواد 57 و 58 قانون کیفر عمومى موجبات اعاده حیثیت فراهم کیفر انفصال ابد از خدمات دولتى نیز خواه به عنوان مجازات اصلى باشد خواه تبعى و اهم از این که به موجب دادگاه عمومى باشد یا اختصاصى مانند سایر محکومیت‌ها از سجل جزایى محو و از تاریخ اعاده حیثیت بلا‌اثر می‌شود مدت اعاده حیثیت از تاریخ انقضاى حبس یا پرداخت

+++

غرامت شروع می‌گردد

رئیس- این مربوط به لایحه مطبوعات نمی‌شود این مربوط به قانون استخدام است آقاى مکرم‏

مکرم- پیشنهاد‌هایی که می‌شود غالباً روى حیثیت اشخاص و هتک حرمت و مجازات‌هاى آن است بنده از این نظر خواستم که استفاده بکنم و این پیشنهاد را بدهم که یک قسمت از قوانین جزایى که به تصدیق اغلب و بلکه عموم آقایان نمایندگان محترم مخصوصاً آقایانی که در قسمت قضایی سوابق طولانى داشته‌اند نواقصى دارد رفع بشود و از جمله یکى این پیشنهادى است که بنده دادم و اگر آقایان توجه بفرمایند قابل خیلى اهمیت و قابل خیلى توجه است (صحیح است) وقتى بنا شد اشخاصى که محکومیت پیدا می‌کنند بعد از ده سال بعد از پنج سال اعاده حیثت آنها بشود و از تمام حقوق اجتماعى استفاده می‌کنند دلیل ندارد که دیگر از خدمات دولتى بخصوص محروم بمانند بنده این پیشنهاد را کردم و استدعا می‌کنم که جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى هم توجه بفرمایند جناب آقاى بوذرى استدعا می‌کنم به عرض بنده توجه بفرمایید و خیال می‌کنم مورد قبول باشد و هیچ محتاج به بحثى نباشد ولى اگر آقایان مخالف باشند بنده توضیحات بیشترى خواهم داد

رئیس- توضیحتان را حالا بفرمایید که مجدداً نمی‌شود توضیح بدهید

معاون وزارت دادگسترى- امر بفرمایید پیشنهاد ‌را مجدداً بخوانند به شرح سابق قرائت شد بنده قبول می‌کنم این منافات با مقررات این لایحه ندارد

مخبر- مخالفم آقا

دکتر طبا- مجلس باید رأى بدهد

کشاورز صدر- آقا چى را قبول می‌کنید مخالفم آقا

رئیس- بفرمایید

کشاورز صدر- در مملکت وقتی که یک مجازاتى تعیین می‌کنند براى یک کسى مخصوصاً طبقه دزد و طبقه مختلس طبقه راشى دیگر مراعات درباره او معنى ندارد یک عده‌اى در دیوان کیفر محکوم شده‌اند رشوه گرفته‌اند محکومیت انفصال ابد پیدا کرده‌اند ما بیاییم اینجا به موجب این قانون بگوییم اینها می‌توانند مستخدم دولت بشوند اعاده حیثیت بکنند این یک مطلبى است که به عقیده بنده ارکان این مملکت را تکان می‌دهد (صحیح است‏)

صدر‌زاده- زحمت‌ها کشیده شده تا اینها محکوم شده‌اند دو مرتبه بیایند سرکار

رئیس- مربوط به قانون مطبوعات هم نیست‏

مکرم- چون مربوط به لایحه مطبوعات نیست پس می‌گیرم‏

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت شود به شرح ذیل قرائت شد ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به ترتیب ذیل اصلاح شود

ماده واحده- الف هر گاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر نسبت به پادشاه عصر و یا نسبت به پدر مادر ملکه اولا‌د برادر خواهر پادشاه و یا به اساس مذهب اسلام اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملى تحریک و یا به ایجاد مفسده و آشوب براى این منظور تشویق کنند دادستان و بازپرس مرجع تحقیق مکلفند فوراً امر به ضبط اوراق منتشره و توقیف روزنامه مطلقاً و بازداشت منتهم در حدودی که مقررات عمومى تجویز نماید صادر و بلافاصله به وسیله شهربانى اجرا و پرونده امر را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نمایند

ب- دادگاه مرجع رسیدگى باید در خارج از نوبت تعینى جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگى و حکم صادر کند جلسه رسیدگى جز براى تنفس تعطیل بردار نیست و تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف خواهد ماند لکن بقاى بازداشت متهم اگر توقیف شده باشد منوط به نظر دادگاه است‏

ج- مقررات فوق در مورد هتک احترام و توهین نسبت به رؤساى کشورهاى خارجى و یا نمایندگان سیاسى کشورهاى مزبور در دربار ایران با شرط معامله متقابل نیز جارى خواهد بود

د- در مورد توهین و هتک احترام نسبت به نخست وزیر وزرا‌ و معاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شوراى ملى و قضات و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت از طرف آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف و ب این قانون رفتار خواهد شد

ه- اشخاصی که روزنامه یا نشریه آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایى آنها معین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه دیگر انتشار دهند و در صورت تخلف به تأدیه پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد احمد شریعت‌زاده‏

رئیس- اقاى شریعت‌زاده بفرمایید

شریعت‌زاده- به نظر بنده مجلس شورای ملى و نمایندگان ملت در موقع سخت در این قانون باید با منتهاى دقت و حواسى جمع به توضیحات همکاران خودشان توجه بکنند بنده این طور فهمیدم که این پیشنهاد بنده که قرائت شده آقایان نمایندگان محترم اکثرشان اشتغال به صحبت داشتند و گوش ندادند (صحیح است) نمی‌دانم استدعاى بنده را قبول می‌کنند که حالا خود ‌بنده این پیشنهاد را بخوانم و آقایان توجه بفرمایند نمایندگان بفرمایید بنده اول این پیشنهاد را می‌خوانم و بعد توضیحاتی که ضرورت دارد به عرض نمایندگان ملت می‌رسانم و استدعا می‌کنم که دقت بفرمایند

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به ترتیب زیر اصلاح شود

ماده واحده- الف خانواده سلطنت که در آن پیشنهاد گفته شد و یا به اساس مذهب اسلام اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام برضد حکومت ملى تحریک و یا به ایجاد مفسده و آشوب براى این منظور تشویق کند اینجا‌ها نقاطى است که فرق دارد با آن گزارش دادستان و بازپرس مرجع تحقیق مکلفند فورا امر به ضبط اوراق منتشره و توقیف روزنامه مطلقاً و بازداشت متهم در حدودى که مقررات عمومى تجویز نماید صادر و بلافاصله به وسیله شهربانى اجراء و پرونده امر را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نمایند

ب- (یک تفاوت این است) ب یک قسمتى از همان قسمت الف مجزى شده است با یک تغییرى در تحت عنوان ب‏

ب- دادگاه مرجع رسیدگى باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگى و حکم صادر کند جلسه رسیدگیجز براى تنفس تعطیل بردار نیست و تا وقتى که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف خواهد ماند لکن بقاى بازداشت متهم اگر توقیف شده باشد منوط به نظر دادگاه است‏

ج- مقررات فوق در مورد هتک احترام و توهین نسبت به رؤساى کشورهاى خارجى و با نمایندگان سیاسى کشورهاى مزبور دربار ایران با شرط معامله متقابل نیز جارى خواهدبود

د- در مورد توهین و هتک احترام نسبت به نخست وزیر و وزرا‌ و معاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شوراى ملى و قضات و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت از طرف آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف و ب این قانون رفتار خواهد شد

ه- اشخاصى که روزنامه یا نشریه آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایى آنها تعیین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه دیگر انتشار دهند و در صورت تخلف به تأدیه پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد

عرض کنم که بنده در تنظیم این پیشنهاد پیشنهاد اصلاحى از جهات متخلف مطالعه کردم یکى سعى کردم که قانونى که ما تصویب مى‌کنیم با روح و مفاد کنونى قانون اساسى مخالف نباشد و حتى سعى کرده‌ام که با قوانین عادى موجود که در مملکتمان عادت شده از آن هم حتى‌الامکان تخلف نشود اما از نظر قانون اساسى فصل دهم است که مقرر می‌دارد غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده‏

رئیس- آقاى شریعت‌زاده یک دقیقه تأمل بفرمایید پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد بفرمایید

شریعت‌زاده- ...تدقیق در نص این عبارت هم ضرورت دارد چون این یک معنى خاصى دارد (غیر از موارد ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبى رئیس محکمه) البته این منظور از رأى محکمه قاضى است حاکم است براى این که حاکم ممکن است که باز‌پرس هم باشد از اینجا استنباط می‌شود که مصلحت ما و مقتضیات دموکراسى قرن بیستم این است که ما بدون اتخاذ تصمیم از طرف قاضى مصرح در قانون اساسى اجازه بدهیم که شهربانى مطابق تشخیص خود نسبت به مندرجات روزنامه از یک فرد یا یک روزنامه‌نویس سلب آزادى بکند این به نظر من مخالف قانون اساسى است اما بالاخره اشخاص سیاسى و نمایندگان ملت که در درجه اول آن اشخاصى هستند آنها باید کوشش بکنند که در وضع قانون مصلحت و حقیقت رعایت بشود و از اصلى هم تخلف نشود از این جهت بنده پیشنهاد کرم که دادستان و بازپرس مرجع تحقیق این تصمیم را بگیرد این تصمیم چیست در این پیشنهاد راجع به توقیف جراید و ‌جمع‌آورى اوراق مطلقاً ولى را‌جع به بازداشت

+++

و سلب آزادى افراد در حدود مجوزات مصرح در مقررات عمومى مملکت و آن چیست الان به عرض آقایان می‌رسانم عرض کنم مطالبى که در پیش ملت‌هاى منظم دیگر و در مورد ارتکاب جرایم به منظور دفاع از نظم جامعه مورد دقت واقع شده ملت‌هایی که از حیث جنبه علمى و نحوه‌ى تربیت و تعلیم نشان داده‌اند که خوب فکر می‌کنند در حقوق جزایى راجع به این موارد یک عنوانى را مقرر داشته‌اند و آن اقداماتى است به نام اقدامات تأمینى (برزین- چهار ماده است) بلى اجازه بفرمایید چند ماده است بنده البته نمی‌دانم تمام این مواد را در پیشگاه نمایندگان ملت قرائت بکنم براى این که اطمینان دارم همه‌شان نظر به علاقه این که در این مورد به انجام وظیفه خود دارند مطالعه کرد‌ه‌اند

ماده 135- تعقیب باید با اهمیت جرم و مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم آقایان استدعا می‌کنم گوش بدهید و امحاء اثرات جرم و دلایل آن و همچنین سابقه متهم و چگونگى مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد این قانونى است که در حدود سى سال در این مملکت وجود داشته و به نظر بنده اگر دولت‌هاى مسئول و اشخاصی که تاریخ آنها را مسئول شناخته است این قوانین را کما هو حقه اجرا می‌کردید اوضاع ملت ایران از جهات اخلاقى و جسمانى و اقتصادى خیلى بهتر از حالا بود (صحیح است) پس این قانون یک قانونى است که مردم و قضات به آن عادت کرده‌اند و تا وقتی که رفع احتیا‌ج بدون تغییر این ممکن باشد البته باید از آن را‌ه پیش آمد بدین جهت مقررات عمومى مراعات شود زیرا مقرراتى که ملل منظم براى سلب آزادى و توقیف موقت اشخاص در نظر گرفته‌اند و جارى است اینها است اول آیا اگر توقیف نشود آنان جرم محو می‌شود دلایل آن از بین می‌رود در مورد مطبوعات این فکر منفى است زیرا در روزنامه خودش دلیل است وقتى که انتشار پیدا کرد وجودش قابل نفى نیست پس از این جهت موجب توقیف نمی‌تواند بشود اما راجع به شدت مجازات جرایم مطبوعاتى کلاً جرایم جنحه‌اى است در قوانین ما و قوانین ممالک دیگر اینها جرایم جنحه است از حداقل مجازات‌هاى جنحه‌اى شروع می‌شود و در بعضى موارد به حداکثر برسد بنابراین این جنایت هم نیست که مطلقاً مجوز سلب آزادى و مجوز بازداشت است احتمال فرار این از آن مواردى است که به نظر باز‌پرس مرجع تحقیق و دادستان است و یا بر فرض در نشر مقالات مضره توطئه‌اى بوده است تحریکاتى شده است این هم از آن مواردى است که اگر قرائتى در این موضوع باشد دادستان می‌تواند براى جلوگیرى از تبانى و محو آثار جرم که در صورت پیدایش امنیت شرکت عده‌اى است باز هم دستور توقیف بدهد بنابراین قوانین ما در مورد اقدامات تأمینى کافى است و ما نباید اجازه بدهیم روزنامه یا هر مورد دیگرى که کسى متهم بشود در خارج از موازین استدلالاتى که ملل دیگر در قرن بیستم از آن پیروى می‌کنند تصمیماتى بگیریم از این نظر

رئیس- آقاى شریعت‌زاده مختصر بفرمایید

شریعت‌زاده- بنده پیشنهاد کردم که در مورد توقیف و بازداشت اشخاص مقررات عمومى حکومت بکند و در مورد توقیف و منع انتشار جراید مطلقاً در اینجا تکلیف معلوم بشود که این کار باید بشود بنابراین توضیحات بنده معتقدم اگر دولت یا آقاى مخبر کمیسیون در مفاد این پیشنهاد من تدفیق بکنند یا حقوقدان‌هاى محترم دیگرى که در این مجلس هستند توجه بکنند مصلحت مملکت و ملت ایران و منصفانه بودن و منطقى بودن این پیشنهاد ضرورت قبولش را تأیید می‌کند

نمایندگان- صحیح است‏

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ بفرمایید

وزیر فرهنگ- عرض کنم بنده به مقام حقوقدانى و تبحر نماینده محترم آقاى شریعت‌زاده ایمان دارم و این ایمان به حدى بود که در کمیسیون دادگسترى توسل به خودشان شد و تقریباً متن این ماده را تهیه فرمودند حالا این پیشنهادى راکه فرمودند در واقع یک طرح قانونى جدیدى است که تمام آن موضوعى که رویش صحبت شده است به کلى تغییر می‌دهد یک نکته دو نکته اگر ایشان در نظر داشته باشند آن را پیشنهاد بفرمایند یا قبول ‌می‌شود یا رد می‌شود و البته این موضوع رویش چند روز صحبت شده است و اصلاحاتى به عمل آمده است موادى تنظیم شده است به نظر بنده یک دفعه قانون جدیدى پیشنهاد کردن به کلى وقت را تلف خواهد کرد و گمان می‌کنم نظریات آقاى شریعت‌زاده هم در میان لایحه که خودشان در تهیه آن شرکت داشتند تأمین شده است‏

شریعت‌‌زاده- بنده از ماده 109 استفاده می‌خواهم بکنم‏

رئیس- بفرمایید 109 وارد نیست براى این که هر پیشنهادى که آقایان می‌کنند البته مخالف آن صحبت می‌شود

شریعت‌زاده- بیان بنده را طور دیگر تعبیر کردند به بنده نسبت دادند که در کمیسیون طور دیگرى اظهار عقیده کردم و در اینجا هم طور دیگر اظهار عقیده می‌کنم‏

رئیس- وکیل هر وقت حق اظهار عقیده دارد این حرف وارد نیست اصلاً هر وقت هر طورى میل دارید می‌توانید پیشنهاد بکنید

نورالدین امامى- ماده 63 را هم رعایت بفرمایید

رضوى- بنده مخالفم با این پیشنهاد

رئیس- بفرمایید

رضوى- به طور کلى بنده می‌خواستم خدمت آقاى شریعت‌زاده جسارتاً عرض کنم وقتى در نظامنامه پیش‌بینى می‌شود در یک قانونى به این کیفیتى که در نظامنامه مصرح است باید سیر بکند یعنى یک دفعه برود به کمیسیون بعد بیاید به مجلس و بعد باز به کمیسیون برگردد براى این است که جهات مختلف مورد نظر قرار بگیرد و با یک بصیرتى نمایندگان بتوانند در پیرامون آن قانون اظهار عقیده و سلیقه بکنند و آن وقت پیشنهادهاى درمتن قانون درمجلس اگر عبارت از یک اصلاح لفظى با یک مطالب مختصرى که تعقل و تصورش براى نمایندگان مفید و میسور باشد بشود البته نامناسب نیست ولى یک طرح قانون شامل مواد و تبصره یک دفعه شنیدن البته تصدیف می‌فرمایید طورى نیست که مناسب باشد یک نماینده‌اى باید بتواند اطراف و جهت آن را بداند و بفهمد با ایمان و اعتقادى که من و سایر آقایان نمایندگان به تبحر آقاى شریعت‌زاده داریم و می‌دانیم به این که ایشان توجهشان همیشه ذی‌قیمت است ولى معذلک بنده معتقد بودم اگر هم احیاناً این طور که آقاى وزیر فرهنگ فرمودند نشده باشد بایستى این طور شده بود یعنى در کمیسیون این مطالب مورد بحث قرار گرفتن و رویه‌ى قانون را بالاخره به ترتیبى که مناسب باشد به مجلس فرستادن این یک عملى بود خیلى شایسته و مجلس هم باید این کار را کرده باشد حالا هم با دادن این پیشنهاد و کیفیت آن بنده معتقد هستم که خود آقاى شریعت‌زاده پیشنهادشان را مسترد بفرمایند زیرا که محال است این مطالبى را که ایشان فرمودند بتوان با مواد تنظیم شده تطبیق کرد تا جهت رجحانش فهمیده بشود و اگر بنا شد بعضى قسمت‌هایش به وسیله یک جزیى اصلاح کلمه و لفظ امکان پذیر باشد باز باید در جایى و در یک کمیسیونى تصویب بشود و الّا در کیفیت پیشنهاد بنده اعتراف می‌کنم که البته منطق ایشان منطق قوى بود ولى بنده نتوانستم جهت وضعیت این پیشنهاد را نسبت به قانون موجود درک کنم حالا سایر آقایان ممکن است بهتر از من فهمیده باشند ولى اساساً باید تمام اصول و رعایت اضعف را کرده باشند بنده که خودم ضعیف‌تر از سایرین هستم تقاضا می‌کنم که یک قسمتى بفرمایید که اگر یک ماده‌اى از مجلس می‌گذرد رویهمرفته با توجه به تمام جهات باشد و امکان رأى دادن به آن براى یک وکیل فراهم باشد

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند تصویب نشد آقاى شریعت‌زاده به عنوان ماده 109 می‌خواهند اظهارى بکنند

نمایندگان- بفرمایید

شریعت‌زاده- بنده می‌خواستم یک توضیحى بدهم عرض کنم بنده این اجازه‌اى را که خواستم البته براى این نبود که یک جنبه انتقادى داشته باشد نه بنده فقط مقصودم رفع اشتباه از جناب آقاى وزیر فرهنگ است ایشان به جاى استدلال در مقابل توضحیات بنده فرمودند که خود من در کمیسیون تنظیم کننده بسیارى از این مواد بودم البته بنده تصدیق می‌کنم بنده همیشه نظرم این است که هر کمیسیونى لایحه‌اى که دولت پیشنهاد کرد باید با نهایت حسن نیت به مصلحت مملکت قدرت علمى و تفکر را به کار برد ولى می‌خواستم بلافاصله عرض می‌کنم که من در کمیسیون با دخالت دادن شهربانى از نظر این که مخالف روح و شئون و مفاد عمومى قانون اساسى بود در خصوص دستگیرى اشخاص موافق نبودم و به این علت هم رأى ندادم باز هم عرض می‌کنم که تاز اگر این طور می‌بود هیچ مرد سیاسى نباید پافشارى داشته باشد که اگر یک وقت یک عقیده‌اى اظهار کرده بعد معلوم شد که باید تجدید نظر درش بشود این قضیه نباید گفته بشود مضافاً بر این که جاى قضا‌وت مجلس شوراى ملى است و هر کس می‌تواند به یک نکته‌اى که در کمیسیون توجه نکرد بود توجه بکند از این جهت خواستم رفع اشتباه بکنم‏

وزیر فرهنگ- بنده فقط می‌خواستم دو کلمه عرض کنم همان طور که خود آقاى شریعت‌زاده فرمودند هیچ قصد جسارتى به ایشان نبوده است و بنده

+++

عرض کردم ایشان چون در خود کمیسیون شرکت داشتند تجدید تمام ماده لازم نبود

رئیس- پیشنهاد اقاى خسرو هدایت قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم کسانى که از خزانه دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌هاى مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن امتیاز روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع باشند

رئیس- آقاى خسرو هدایت بفرمایید

سلمان اسدى- خبرنگارى را هم اضافه بفرمایید

خسرو هدایت- عرض کنم که بنده خودم مدتى مستخدم دولت بودم و این سابقه را دارم که کسى که مستخدم دولت باشد اگر بخواهد در مقابل حقوقى که می‌گیرد خدمت کند وقت نوشتن 5 سطر مقا‌له را پیدا نمی‌کند صرف نظر از این که روزنامه‌اى را اداره بکند (صحیح است) این را هم بنده معتقدم که یک عده‌اى از افراد روشنفکر درادارات دولتى و بنگاه‌ها و بانک‌ها هستند و ممکن است که قلم مفیدى داشته باشند و از نوشته‌جاتشان می‌بایستى استفاده بشود ولى این اشخاص می‌توانند مقالاتشان را به روزنامه‌ها بدهند بنده با این که صاحب امتیاز روزنامه باشند گو این که امروز امتیاز لغو شده یا مدیر یا سردبیر باشند مخالفم و معتقدم اگر کسى پیداشد که عضو دولت بود و یکی از این مشاغل‌ها را پذیرفت از یکى از اینها باز می‌نماند یا باید مدیر یا سر دبیر روزنامه باشد و مشغول به روزنامه‌نگارى باشد یا خدمت دولت‏

رئیس- آقاى صدر‌زاده‏

صدرز‌اده- عرض کنم در قانون مصوبه‌ى محرم 1326 قمرى در اینجا براى نگاشتن روزنامه شرط و قید زیادى ندارد عدم محکومیت به جنحه و جنایت از یک طرف و دیگر این که متجاهر به فسق و فساد نباشد از طرف دیگر اگر نظر آقایان باشد جناب آقاى عبدالرحمن فرامرزى پیشنهاد فرمودند مبنى بر این که قیود امتیازى که بعد وضع شد مرتفع گردد و این پیشنهاد مورد توجه مجلس شورای ملى واقع شد و به کمیسیون ارجاع گردید حالا این پیشنهاد باز یک دسته‌اى را ‌‌محروم می‌کند از حق نامه‌نگارى مخصوصاً طبقه‌اى که در خدمت دولت هستند و قاعده‌ى آن طبقه داراى دانش و فضلیت هم هستند بنده می‌خواستم از جناب آقاى مهندس خسرو هدایت تقاضا کنم توجه بفرمایید آقاى مهندس خسرو هدایت از جنابعالى تقاضا می‌کنم که نسبت به این پیشنهاد تأمل بفرمایید تا نسبت به پیشنهاد آقاى فرامرزى راجع به امتیاز در کمیسیون فرهنگ مطرح بشود و نسبت به پیشنهاد جنابعالى هم رسیدگى بشود تا اگر نظرى داشته باشید بفرمایید

خسرو هدایت- مدیر و سردبیر مانعى ندارد

معاون وزارت دادگسترى- اجازه می‌فرمایید

رئیس- بفرمایید

معاون وزارت دادگسترى- دولت با این پیشنهاد موافق است و می‌پذیرد

رئیس- آقاى مخبر نظر شما چیست‏

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم موافقم‏

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم بند ج به طریق ذیل اصلاح شود در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به افراد و مقامات رسمى در صورت شکایت آنها با رعایت مواردی که طبق قوانین دادستان رأساً حق تعقیب دارد دادستان موضوع را فوراً به دادگاه ارجاع دادگاه مرجع رسیدگى باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگى و حکم صادر می‌نماید جلسه رسیدگى جز براى تنفس تعطیل‌بردار نیست و در صورت استرداد شکایت از طرف شاکى خصوصى رسیدگى موقوف و پرونده مختومه تلقى خواهد شد دکتر عبدالله معظمى، عبدالرحمن فرامرزى‏

بعضى از نمایندگان- حضور ندارند

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود به شرح زیر قرا‌ئت شد پیشنهاد می‌کنم که به جاى گزارش کمیسیون دادگسترى و فرهنگ راجع به مطبوعات عین لایحه مطرح شود عبدالرحمن فرامرزى‏

بعضى از نمایندگان- حضور ندارند

رئیس- آقاى دکتر معظمى بفرمایید در قسمت پیشنهاد خودتان توضیح بدهید

دکتر معظمى- عرض کنم راجع به این پیشنهاد بنده توضحیات کافى دادم فقط دو قسمتى را که ممکن بود سو‌ء‌تفاهمى بشود اضافه شده است یک قسمت مقامات رسمى اضافه شد و یکى هم دادستان در مواردی که رأساً می‌تواند تعقیب کند اقدام کند دیگر توضیحى ندارم‏

دکتر طبا- این توضیحات مربوط به این پیشنهاد نیست‏

دکتر معظمى- شما پیشنهاد را توجه نفرمودید توجه بفرمایید یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود این موضوع را حل می‌کنید و شاید محتا‌ج به بحث زیاد در اطر‌اف این قسمت نگردد هم حقوق مطبوعات محفوظ شده است و هم حقوق افراد و هم این که تسریع محاکمات هم شده است همان طور که در قوانین سابق هم بوده است‏

بعضى از نمایندگان- یک مرتبه دیگر پیشنهاد را قرائت بفرمایید به شرح سابق مجدداً قرائت شد

رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى نظرى دارید بفرمایید

معاون وزارت دادگسترى- این پیشنهاد نظیر همان پیشنهاد سابق است توضیح آن را هم سابق عرض کردم و نظر خودم را در همین مورد هم تکرار می‌کنیم و محتاج به توضیح بیشترى نیست‏

دکتر معظمى- این پیشنهاد با نظر آقاى دکتر مقبل وزیر کشاورزى تهیه شده است‏

رئیس- آقاى مخبر شما نظرى ندارید

مخبر- بنده هم سابق توضیح دادم و دیگر محتاج به توضیح دیگرى نیست‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر معظمى آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند مورد توجه نشد یک پیشنهادى به کمیسیون فرهنگ فرستاده شده بود کمیسیون فرهنگ تشکیل شد

دکتر معظمى- فردا‌ براى ساعت 4 بعد از ظهر قرار است تشکیل بشود که گزارش آن به مجلس داده شود

رئیس- پیشنهاد آقاى فرامرزى چون حضور نداشتد مجدداً قرائت می‌شود

به شرح ذیل قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم که به جاى گزارش کمیسیون دادگسترى و فرهنگ راجع به مطبوعات عین لایحه دولت مطرح شود

رئیس- آقاى فرامرزى بفرمایید

باتمانقلیج- پس تا دو ماه باید پیشنهادات بشود

عبدالرحمن فرامرزى- می‌گویند در جهنم یک عقربى هست که مردم از دست آن پناه به ما‌ر غاشیه می‌برند مار غاشیه یعنى مارى که سر تا پاى آدم را می‌گزد این عقرب طوری است که مردم از دست آن فرار می‌کنند می‌روند در پناه مار غاشیه دولت یک لایحه آورد به مجلس که به نظر من برخلاف اصل قانونگذارى بود و برخلاف اصل تشریع بود براى این که اول مجازات تعیین کرده بود و بعد محاکمه من تصور نکردم کسی که توى مجلس می‌آید می‌نشیند و مدرسه تمام کرده و حقو‌ق خوانده و دین دارد این را قبول می‌کند براى این که این برخلاف اصل حقوق و فلسفه تشکیل عدلیه و دادگاه است تشکیل عدلیه و دادگاه براى این است که جرم کسى ثابت بشود بعد مجازاتش بکنند اگر قبل از ثبوت جرم یک حکومتى می‌توانست مجازات بکند دیگر محاکم لازم نبود همان داروغه‌هاى قدیم می‌کردند همان کلانترهاى قدیم می‌کردند دیگر مجلسى لازم نبود محاکمه لازم نبود قانون لازم نبود خود او تشخیص می‌داد و اگر کسى هم در تشخیص او تردید می‌کرد خودش جرم بود کسى تردید هم جرات نمی‌کرد بکند می‌گفتند نظر آقا است و بالاى نظر‌ها است کاملا هم صحیح است و هر کس خلافش را بگوید بى‌ادبى است به علاوه این از لحاظ فلسفه قانون از لحاظ دین و مذهب هم همین طور است نظیر این هست که حتى در حکم غیابى على ابن ابیطالب (ع) می‌فرماید الغایب على حجت اگر کسى نبود حکمى صادر شد و قاضى رأى داد که محکوم است باز حق او محفوظ است چون ممکن است برگردد دلیل بیاورد و معلوم بشود که حق داشته است پس اساساً نظر قانون همیشه ارفاق به متهم است ولى در اینجا عکس این عمل کرده‌اند با این حال آن وقت این قانون رفته به کمیسیون دادگسترى و فرهنگ در آنجا یک قدرى الفاظش را مختصرتر کردند و از آن تفصیل چیزى درست کردند به اسم قانون ج و الف و از این حرف‌ها و آنچه به نفع روزنامه‌نویس بوده از آنجا برداشته‌اند یعنى در لایحه دولت دولت فکر کرده که خوب آن کسى که طرف حمله روزنامه‌نویس است او یک ادمى است و یک حقى دارد بنابراین باید یک کارى کرد که حقش محفوظ بماند آن روزنامه‌نویس هم که از دستش شکایت کرده‌اند او هم آدمى است و حقى دارد او هم باید حقش محفوظ بماند بنابراین دولت در لایحه خودش پیش‌بینى کرده که اگر روزنامه‌نویس خسارتى دید یعنى شکایت شاکى وارد نبود و روزنامه‌نویس دچار خسارتى شد دادگاه خسارت او را بدهد (سزاوار- دادگاه خسارتش را بدهد) بله دادگاه یعنى حکم صدر کند و حق او را وصول کند بدهد مجازى نه حقیقى

+++

قربان وقتى که می‌گویند رئیس شهردارى این کار را کرده یعنى البته عمله‌ها کرده‌اند پس دادگاه حقش را بدهد بلى دولت این را پیش‌بینى کرده آنجا که رفته یک اشخاصى فکر کرده‌اند که خوب مثلاً اگر روزنامه اطلاعات یک چیزى نوشت که ما خوشمان نیامد این خیلى خوب است ما می‌نویسیم و روزنامه را توقیف می‌کنند بعد باید مدیر اطلاعا‌ت بدود اما اگر حق داشته باشد که خسارتش را بگیرد حداقلى که براى روزنامه اطلاعات می‌شود خسارت پیش‌بینى کرد چیست باید حداقل فقط بابت اعلان‌هایش روز‌ى هزار تومان پیش‌بینى کرد پس آقا این را باید بدهد یعنى نمی‌تواند بدون جهت شکایت بکند و روزنامه را درفشار قرار بدهد به این جهت آمده‌اند با الفاظ و با تراشیدن عبارت کارى کرده‌اند که این حق روزنامه را در فشار قرار بدهد به این جهت آمده‌اند با الفاظ و با تراشیدن عبارت کارى کرده‌اند که این حق روزنامه‌نویس هم از بین برود آنجایی که من عرض کردم ما از آزادى مطبوعات گذشتیم مثل یک جانى حق او را حفظ کنید که وقتى که معلوم شد گناهى ندارد و خسارتى متوجه او شده این خسارتش را جبران کنید لااقل در این قانون بگنجانید که براى گرفتن حق روزنامه‌نویس هم دادگاه همان طور امورش باید تسریع شود که از براى گرفتن حق متهم می‌شود همه ماها می‌دانیم در این مملکت دزدى می‌شود ارتشاء هست حق‌کشى هست اگر یک روزنامه‌اى روزنامه کیهان را من مثل می‌زنم روزنامه کیهان نوشت که در خرمشهر یا فلان جا این قدر راهدارى گرفته‌اند ملاحظه می‌فرمایید این روزنامه را چندین نفر می‌توانند بگویند به من توهین کرده و بخواهند که توقیف شود می‌گوید به من نسبت دزدى گفته دزد مگر درست می‌شود مگر تمام قوانین در این ممکلت چه جورى جارى می‌شود یک مثل بزنم براى همین توقیف که الان در بعضى از قضایا می‌کنند و در خود دادگسترى اسمش را توقیف فرنگى گذاشته‌‌اند یعنى براى تحقیق توقیف می‌کنند این را را می‌گویم براى این که جناب آقاى بوذرى یک قاضى مطلع یک قاضى سابقه‌دار یک قاضى عالمى که هم به شرایع اسلامى و هم به قوانین جدید آشنا است و مسلماً مرد پاکدامنى است و من تا امروز ندیده‌ام کسى حرفى داشته باشد و یا کسى از مخالف و موافق چپ‏ و راست راجع به این آقاى بوذرى یک نسبتى بدهد بنابراین من از ایشان خواهش می‌کنم این عرایضى را که من می‌کنم توجه بفرمایند براى این که ایشان در رأس قوه قضائیه قرار گرفته‌اند قانون پیش‌بینى کرده که اگر یک کسى متهم شد به جنایتى به گناهى و این ممکن بود معروف نباشد مشهور نباشد در موقع محاکمه پیدایش نکنند گفتند کفیل بدهد ضامن بدهد اگر این هم نبود یعنى یک کسب بود که معروف نبود کفیل هم نتوانست بدهد این یک چیزى است که مبتلا به عموم ملت است استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند حالا چکار باید کرد ضامن هم نتوانست بدهد حبسش بکنند برخلاف قانون است برخلاف اصل فلسفه قانونگذارى است راه دیگرى پیدا کرده‌اند و آن این است که اگر بتواند وجه‌الضمان بدهد براى اینکه حتى‌الامکان باید مجازات قبل از ثبوت جرم نشود این وجه‌الضمانى که شارع یعنى مقنن پیش‌بینى کرده براى آخرین مرتبه آنجا که ممکن است متهم به حبس نیفتد و راه نداشته باشد این راه را قرارداده است اما حالا آمده‌اند براى تفریح در عدلیه ما در مقدمه فرار داده‌اند یعنى مستنطق از آدم یک وجه‌الضمانى بخواهد که نتواند بدهد من اگر بتوانم 50 هزار تومان بدهم می‌گوید دویست هزار تومان بده دویست هزار تومان اگر توانستم بدهم می‌گوید 500 هزار تومان بده یعنى بالاخره اعمال غرض و سوء استفاده از قوه قانون می‌کنند که متهم را ول حبس کند و این برخلاف قانون است وقتی که طرز فکر ما اینجور است نفرمایید که توهین و هتک احترام غیر از افترا و فلان است مگر این که در قانون بنویسید من پیشنهادى کرده‌ام بعد توضیحى خواهم داد این است که من عرض کردم آقا ما از آزادى مطبوعات گذشتیم با روزنامه‌نویس هم مثل یک جانى رفتار کنید که وقتى معلوم شد گناه ندارد دیگر حقش را بدهید دیگر خسارتش را جبران کنید و با همان معامله‌اى که براى متهم یعنى همان تسریعى که در مورد مشتکى عنه بکنند که حق هر دو محفوظ شده باشد آقایان اصرارى دارند که توقیف روزنامه مجازات نیست من نمی‌فهمم توقیف روزنامه اگر مجازات نیست چیست اینها آقا الفاظ است تمام منظور این است که وقتى من از فلان روزنامه‌نویس بدم آمد بگویم قبلاً توقیفش کنند بعد هم برود دو سه سال بدود این برخلاف آزادى مطبوعات نمی‌گویم آزادى مطبوعات چیزى دیگر است این قانون را که آورده‌اند اگر منظورشان آزادى مطبوعات بود تفکیک می‌کردند بین حقوق شخصى و حقوق اجتماعى تمام این نطق‌ها بر سر این است که زبان روزنامه‌نویس را در مورد حقوق اجتماعى ببندند اگر در این قانون شما نوشته بودید که هر کس فحش عرضى و ناموسى داد و هتک احترام شخصى کرد به هر کسى که باشد ولى در مورد مسائل اجتماعى آزا‌د باشد هیچ کس مخالفتى ندارد یک حرفى زد آقاى قبادیان و چه حرف بسیار صحیحى بود و آن این بود که فلان آدم خوش دزد است ولى زنش چه گناهى دارد دخترش چه گناهى دارد با این که من می‌گویم شوهر آن زن که خانه مردم را خراب کرده مردم چه گناهى دارند با این حال من این را قبول می‌کنم باید قانون طورى نوشته شود که هر کس فحش شخصى به اشخاص داد این حرف را من موافقم اما درباره نخست وزیر و وزیر و وکیل مجلس باید زبان آزاد باشد این مسلط بر حقوق من و 15 میلیون مردم است هر کارى بکند من حق نداشته باشم حرف بزنم این در حقوق من دارد عمل می‌کند روزنامه‌نویس باید در اینجا آزاد باشد در مورد عرض و ناموس شخصى روزنامه‌نویس باید محکوم شود ولو این که تهمت آن وارد باشد باید روزنامه‌نویس مجازات بشود اگر نسبت بى‌عفتى به یک خانواده بدهد یا زنى را متهم سازد ولو این که آن دروغ نباشد باید روزنامه‌نویس مجازات شود براى این که حق ندارد وارد زندگى خصوصى اشخاصى شود (صحیح است) اما در مورد مسائل عمومى دادگسترى خراب است من نتوانم حرف بزنم مالیه خراب است من نتوانم حرف بزنم حرف بزنم مالیه خراب است من نتوانم حرف بزنم بلدیه خراب است من نتوانم حرف بزنم این صحیح نیست و فلسفه این قانون و این لایحه براى جلوگیرى از فحش نبوده براى بستن زبان روزنامه‌نویس از بحث در مسائل اجتماعى بوده است و با وجود این باز در لایحه دولت یک عدلى قائل شده بود و آن این است که اگر شکایت بى‌مورد بود یا بیجا توقیفش کرده بودند حقش را بدهند خیلى متأسفم که عرض کنم آنچه من در این ایام دیدم‏

رئیس- آقاى فرامرزى مختصر‌تر بفرمایید

فرامرزى- تمام شد یک دقیقه بیشتر طور نمی‌کشد من از دولت خیلى بیشتر حس نیت دیدم تا از بعضى نمایندگان در بعضى نمایندگان فکر آزادى‌کشى و خفه کردن مطبوعات به مراتب بیشتر از دولت بود براى این که دولت یک حقى براى مطبوعات قائل و‌ حتى در مورد بند ج توقیف قائل نشده بود دولت ولى اینجا به تلویح و به طوری که خیلى مفهوم نشود در مورد دوم هم حق توقیف مدیر روزنامه را هم داده‌اند به دادگاه یا دادستان پس لایحه دولت از لحاظ عدالت مقدم بر این گزارش کمیسیون دادگسترى است‏

رئیس- آقاى بوذرى‏

معاون وزارت دادگسترى- بنده اول از حسن ظن آقاى فرامرزى تشکر می‌کنم و راجع به اساس پیشنهاى که فرموده‌اند پیشنهاد ایشان این است که لایحه دولت و طرح پیشنهادى دولت بهتر از آن چیزى است که از کمیسیون دادگسترى و فرهنگ آمده است و در مقام استدلال فرمودند که تفاوت‏...

رئیس- یک دقیقه تأمل بفرمایید تا اکثریت بشود پس از چند دقیقه اکثریت شد بفرمایید

بوذرى- تفاوتى که جناب آقاى فرامرزى فرمودند که بین لایحه دولت و گزارش کمیسیون هست این است که در لایحه دولت خسارت مدیر روزنامه پیش‌بینى شده است و در گزارش کمیسیون این کار نشده این را جهت رجحان فرمودند و معتقد هستند که به این جهت آن لایحه راجع بود البته بنده هم تصدیق می‌کنم این قسمت در لایحه دولت بود و در گزارشى که از کمیسیون آمد‌ه است نیست (صحیح است) لکن مطابق اصول کلى قضایى که ما داریم آقاى فرامرزى یکى از موجبات خسارت تسبیب است یعنى شخص سبب ضرر و زیان کشى بشود به طور کلى آن کسی که زبان دیده حق دارد میزا‌ن خسارت خود را تعیین کند و با مدارکى که دارد درمحاکم جبران زیان و خسارت خودش را بخواهد پس نظر جنابعالى با این تذکر تأمین می‌شود و از این جهت تفاوت خیلى زیادى بین این دو لایحه نیست و اما راجع به این که فرمودید که جنابعالى موافق هستید که اگر کسى به اشخاص فحش و ناسزا گفت تعقیب بشود (فرامرزى- هیچ شکى نیست) البته این هم بنده تصور نمی‌کنم که دولت با این لایحه‌اى که به مجلس آمده است غیر از این نظر را داشته باشد و بحث در امور اجتماعى مملکت هیچ کس مخالف آن نیست و همه موافقند که در امور اجتماعى بحث بشود و در موارد لازمه انتقاد بشود البته فهم یک ماده دلالت الفاظ است اگر این کلماتى که در این لایحه ملاحظه می‌فرمایید بنظر جنابعالى تصور می‌فرمایید غیر این معنى را دارند ممکن است این کلمات را اصلاح بفرمایید مثلاً در لایحه نوشته است اهانت و هتک حرمت این دو کلمه است (فرامرزى- تفسیر بفرمایید) این کلمه به نظر بنده همان فحش و ناسزا است و الّا نه جلوگیرى از انتقاد و بحث جراید اما در قسمت این که فرمودید که نباید مدیر روزنامه را

+++

قبل از رسیدگى توقیف و بازداشت کرد البته نه مدیر روزنامه بنده معتقدم با هیچ کس این معامله نباید بشود (صحیح است) بنده یادم می‌آید که در جلسات پیش در مذاکراتى که می‌فرمودید فرمودید که در جزء اول این لایحه ایرا‌د و انتقادى ندارید یعنى در قسمت الف موافق بودید بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که در قسمت الف فقط این موضوع هست و در قسمت ب راجع به توقیف مدیر روزنامه صحبتى نیست (فرامرزى- هست) نخیر نوشته‌اند توقیف الزامى نیست (فرامرزى- الزامى نیست یعنى حق دارد) منظور این است که ما یک مقررات تأمیناتى داریم ولى همچو حکمى که یک مرجعى را مکلف کرده باشد که قبل از رسیدگى توقیف بکنند نداریم اما در قانون اصول محاکمات جزایى داریم که خود آقا هم اشاره فرمودید هر متهمى که تحت تعقیب درآمده یکى از آنها را از او می‌گیرند که البته اضعف آنها التزام است درجه بالاترش اخذ کفیل است یک قدرى بالاتر وجه‌الضمانه است همان که آقا اسمش را توقیف فرنگى گذاشتید در قسمت چهارمش توقیف است و اینها همان طو‌ر که بنده عرض کردم هیچ بدعت تازه‌اى ما در این قانون نگذاشته‌ایم و مطلب تازه‌اى به مجلس نیامده و تمام قوانینى که ما تاکنون داریم به اعتبار خودش باقى است و این لایحه صرفاً راجع به اصول محاکمات است‏

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار مخبر- علاقه تامى که جناب آقاى فرامرزى دارند به جامعه مطبوعات و البته شاید دیگران هم بى‌بهره و بى‌نصیب نباشند نباید که کمیسیون دادگسترى را برخلاف حق و عدالت مورد تنقید و اعتراض قرار بدهند اگر این طور است بنده لایحه دولت را می‌خوانم نمایندگان مطبوعات هم اینجا هستند نمی‌خواهید الان بنده قبول کنم عوض شود عرض کنم در لایحه دولت نوشته است متهم بازداشت می‌شود و در بازداشت می‌ماند تا صدور حکم نهایى (این را ملاحظه می‌فرمایید تا خاتمه رسیدگى یعنى صدور حکم نهایى) (فرامرزى- پس حق مدیر روزنامه رابدهید بنده عرضى ندارم) در ظرف 48 ساعت پرونده تشکیل و به دادگاه صلاحیتدار فرستاده می‌شود که طبق مقررات قانون اقدام شود و تا تعیین تکلیف نهایى از طرف دادگاه مزبور نشریه در توقیف و اشخاص در بازداشت باقى خواهند ماند التفات می‌فرمایید یعنى حکم قطعى کمیسیون دادگسترى شش ساعت نشسته و روى این مطالعه کرده است دیروز عرض کردم که در اطاق بسته بود ومعلوم نیست که کى چه گفته و چه جواب داده‌اند اینجا در مجلس پیشنهادهاى زیادى داده شده است و حرف زده شده است ولى بنده یکى از پیشنهادات مشکل بر مشکل می‌افزاید شما فقط اشکالتان این است که می‌گویید قبل از آن که متهم به جرمش رسیدگى شده باشد روزنامه‌اش توقیف می‌شود عرض کر‌دم این که این قدر مدت ندارد عرض کردم بنده الا‌ن بیرون با یکى از آقایان صحبت می‌کردم این لایحه ضرورى است یا نیست‏...

فرامرزى- آقا پس گرفتم‏

[4- موقع ودستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه روز پنجشنبه خواهد بود گزارش کمیسیون هم برسد دستور هم همین لایحه است‏

37 دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت‏

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:294464!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)