کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 148 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دهم دى ماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 روزنامه رسمى و تصویب آن‏

3- طرح گزارش کمیسیون دارایى راجع به توافق بقایاى مالیاتى

4- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادى راجع به چاپ مذاکرات مشروح مجلس

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 148

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دهم دى ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 روزنامه رسمى و تصویب آن‏

3- طرح گزارش کمیسیون دارایى راجع به توافق بقایاى مالیاتى

4- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادى راجع به چاپ مذاکرات مشروح مجلس

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: یارافشار. دکتر اسدى. دکتر اصلان افشار. علامه وحیدى. برومند. ذوالفقارى. قوام. صراف‌زاده. موسوى. کیکاوسى. دکتر عمید بهادرى. دکتر سعید حکمت. مهندس اردبیلى. عبدالحمید بختیار. قنات‌آبادى. اورنگ. بوربور. مهندس جفرودى. امامى‌خویى. رامبد. خزیمه‌علم. محمدعلى مسعودى. دکتر پیرنیا.

غائبین بى‌اجازه آقایان: سنندجى. دکتر جهانشاهى. دکتر طاهرى. اریه. مشار. اخوان. شادمان. دولتشاهى. جلیلوند.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: افخمى. جلیلى. طباطبایى‌قمى. فضایلى. بزرگ‌نیا.

رئیس- نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ آقاى صدرزاده

صدرزاده- یک اصلاح عبارتى در صورت جلسه هست اصلاح کرده تقدیم می‌‌کنم‏.

رئیس بفرمایید دیگر نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 روزنامه رسمى و تصویب آن

رئیس- بودجه روزنامه رسمى مطرح است گزارش کمیسیون محاسبات قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى

بودجه سال 1336 اداره روزنامه رسمى که در تاریخ دوم آبان ماه 1336 به کمیسیون محاسبات ارجاع گردیده بود با حضور آقایان کارپردازان در جلسات متعدد مورد رسیدگى واقع و کمیسیون با توجه به قسمت اخیر تبصره 2- ماده اول راجع به تثبیت وضع استخدامى و مزایاى دریافتى کارمندان و خدمتگذاران جزء اداره مذکور که از تاریخ تصویب بودجه به وزارت دادگسترى منتقل خواهد شد بودجه سال 36 اداره روزنامه رسمى را تصویب اینک جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر کمیسیون محاسبات- محمدرضا امیدسالار

ماده اول- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1336 اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و سى ریال (4479330) مطابق فقرات یک و دو صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود که با کمک هزینه قانونى از وزارت دارایى دریافت دارد.

تبصره 1- ماده سوم بودجه سال 1334 مجلس شوراى ملى مربوط به درج آگهى‌هاى دولتى در روزنامه رسمى کشور به قوت خود باقى است.

تبصره 2- به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود که کلیه تشکیلات اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را به وزارت دادگسترى با بودجه مصوبه آن واگذار نماید. وضع استخدامى کارمندان و خدمتگذاران جزء روزنامه رسمى که به وزارت دادگسترى منتقل می‌شوند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامى و بازنشستگى مجلس شوراى ملى و درباره خدمتگذاران جزء مجلس شوراى ملى تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد “وزارت دادگسترى باید کلیه سوابق خدمت و حقوق و مزایایى را که کارمندان و خدمتگذاران جزء اداره روزنامه رسمى دریافت می‌دارند منظور نماید.”

ماده دوم- وزارتین دارایى و دادگسترى مکلف هستند بودجه سال 1337 اداره روزنامه رسمى را اعم از درآمد و هزینه ضمن بودجه وزارت دادگسترى منظور و تأمین نمایند.

مخبر کمیسیون محاسبات- محمدرضا امیدسالار

رئیس- کلیات مطرح است آقاى ارباب در ورقه اسم نوشته‌اند که تشریف ندارند آقاى عمیدى‌نورى مخالف هستید بفرمایید.

عمیدى‌نورى- این گزارش سومى است مربوط به بودجه مجلس شوراى ملى که اختصاص دارد به مجله رسمى، مجله رسمى چنان که نمایندگان محترم مسبوق هستند قسمت عمده کارش عبارت است از ابلاغ قوانین و به نظر بنده این یک کار اصلى مجلس شوراى ملى است براى این که هر قانونى که قوه مقننه وضع می‌کند مادام که در مجله رسمى در یک روزنامه رسمى اعلان نشود و ابلاغ نشود قابل اجرا نیست و به همین جهت هم هست که طبق قانون مدنى قوانین ده روز بعد از اعلان و ابلاغ قانونى قابل اجرا است بنده خیال می‌کنم که ارتباط مجلس شوراى ملى با مجله رسمى از نظر تکمیل و حفظ قانونگذارى یعنى

+++

مراقبت در این که این قوانین تحت نظر خودش درج بشود و آن ده روزه قانونى بگذرد بسیار لازم است و براى اجراى این نظر است که مى‌بینید روزنامه رسمى جزء قسمت‌هاى اصلى مجلس شوراى ملى است و به این جهت است که بنده از نظر اصول معتقد هستم که مجله رسمى اگر باشد در مجلس شوراى ملى مثل این است که مجلس شوراى ملى انجام وظیفه‌اش را تکمیل کرده ولى وقت که می‌رود به دستگاه‌هاى دیگر مثلاً مى‌رود به قوه مجریه یا می‌رود به قوه قضاییه این خارج از حریم قوه مقننه است در حالی که مجله رسمى جزء قوه مقننه است یعنى قوه مقننه وضع قانون که کرد این را باید درج بکند در مجله رسمى و بعد از ده روز اجرایش به قوه مجریه و قوه قضاییه تکلیف بشود که اجرا بکند و شاید هم به همین جهت بود به این که یک مدتى هم این مجله رسمى در دادگسترى بود در ثبت اسناد بود بعد برگشت آمد به مجلس شوراى ملى تا آنجایى که بنده اطلاع دارم مجلس شوراى ملى هم مراقبت دقیق کرد در این کار و قوانین در مدت قانونى خودش ابلاغ شد و ده روزش هم رعایت می‌شد این از نظر اصل، حال دو مرتبه مجله رسمى که در این چند سال اخیر آمد به مجلس بایستى برگردد و برود به دستگاه خارج از قوه مقننه از نظر اصول بنده فلسفه‌اى بر این کار نمى‌بینم چه لزومى دارد که این کار بشود. از نظر دخل و خرج این کار طبق صورتى که بنده دارم حتى در سال 35 - 280077/ 1 ریال سود داشته یعنى خرجش را که الان هم خواندند بنده تطبیق کردم 090443/ 4 ریال که هزینه بوده پرداخته سودش هم به این مبلغ بوده علاوه بر این که سودى هم داشته تمام آگهى‌هاى کیفرى و احضار و حقوقى وزارت دادگسترى نیز در این مجله مجانى چاپ شده و از آگهى‌هاى دیگرى که چاپ کرده این مبلغ هم سود داشته و مجله رسمى را هم که ملاحظه بفرمایید که کتابچه مانندى است به این قطع و به این قطر (یک مجله مذاکرات مجلس را نشان دادند) و شاید سه چهار صفحه باشد این چاپ و انتشارش خیلى سهل است پیشنهادى هم که بنده دادم و تصویب فرمودید که با پنج میلیون ریال یک چاپخانه کوچکى متناسب با کارى که هست به وجود بیاید البته با اطلاعى که بنده دارم این چاپخانه‌اى که به وجود می‌آورید آن چنان چاپخانه‌اى خواهد بود که بتواند این وظیفه را انجام بدهد و هم اوراق چاپى شما را طبع بکند به این جهت است که بنده مى‌بینم از نظر چاپخانه هم اشکالى ندارد و چاپخانه را تصویب فرمودید برود به وزارت دارایى و قبول فرمودید که یک چاپخانه کوچکى به وجود بیاید یعنى شما چاپخانه‌اى که دارید این چاپخانه کوچک می‌تواند این وظیفه را هم انجام بدهد اینجا سود هم هست گذشته از این جنبه‌ها آنچه که بنده خیلى به آن اهمیت می‌دهیم این است که کار قوه مقننه که تکمیل وظیفه‌اش ابلاغ قوانین با صحت و مراقبت است که بعد از ابلاغ و اجراى قانونى تصمیمات قوه مقننه قوه مجریه و قضاییه وظیفه‌اش را باید انجام بدهد صلاح در این است که این دستگاه انتشار و ابلاغ هم در مجلس شوراى ملى باشد براى این که ما یک مرتبه این تجربه را کردیم این قبلاً در وزارت دادگسترى و ثبت اسناد بود بعد برگشت آمد به مجلس شوراى ملى دو مرتبه برمی‌گردانیم برود ممکن است مجدداً این تجربه تلخ تکرار بشود به این جهات است که بنده هم فسفه‌اى براى این کار نمى‌بینم هم از نظر دخل و خرج بودن آن را در مجلس سودمند مى‌بینم و هم با وضع فعلى که آقایان تصویب فرمودید یک چاپخانه‌اى با سرمایه پنج میلیون ریال به وجود بیاوریم این چاپخانه قدرت این را دارد که مجله رسمى را که به این قطع و چند صفحه است چاپ بکند و این کار به نظر بنده به مصلحت است حالا میل خود آقایان است بنده هم عرضى ندارم.

رئیس- آقاى صارمى

صارمى- اینجا قبلاً گفته شد که مجلس شوراى ملى باید مراقبت بکند امورى را که از وظایف اختصاصى او نیست به عهده نگیرد و حقیقت این است که این مجله رسمى که امروز چاپ می‌شود قسمت اعظم آن چاپ آگهى‌هاى حصر وراثت و آگهى‌هاى مزایده و مناقصه و ثبتى است که ارتباط با وضع مجلس شوراى ملى و وظایف قانونگذارى ندارد. جناب آقاى عمیدى‌نورى فرمودند که براى انتشار قوانین مصوب‏ مجلس شوراى ملى لازم است که مجله رسمى در تحت نظر مجلس شوراى ملى باقى بماند که براى انتشار آن را خواسته است ولى به چه کیفیتى منتشر بشود در قانون مدنى قید نشده است اگر این مراقبت را بخواهیم ما بکنیم بنابراین بایستى قوانینى که در جراید هم منتشر مى‌شود مجلس شوراى ملى کنترل بکند و بنده بایستى عرض بکنم که وضع درج قوانین در مجله رسمى وضعى است که امروز محاکم تاریخ انتشار آگهى در مجله رسمى و حتى اداره ثبت اسناد مورد اهمیت قرار نمى‌دهند و تاریخ انتشار در جراید را مورد نظر قرار می‌دهند به دلیل این که این قدر آگهى زیاد است که در مواقع متناسب مجله رسمى نتوانسته است آگهى‌هاى منتشره در مجله رسمى شاید یک ماه و چهل روز دیرتر از تاریخ مقررى است که بایستى منتشر بشود بنابراین این موضوع مربوط به دستگاه قضایى می‌شود و همان دستگاه قضایى هم که ارتباط تام و تمام به این امر دارد خودش مستقیماً اداره خواهد کرد سابقاً هم مجله در تحت نظر وزارت دادگسترى منتشر می‌شد و در اداره ثبت اسناد هم همین مجله رسمى رسمى وجود داشت اینجا مذاکره شده بود که یک روزنامه رسمى که رسمیت تام و تمام داشته باشد و کلیه مقررات و قوانین مملکتى را درج بکند و آنچه ارتباط به مجله رسمى پیدا می‌کند تحت نظر مجلس شوراى ملى اداره بشود و خواستند یک روزنامه یومیه‌اى که خوانندگانى داشته باشد در مجلس موجود باشد این بود که آمدند گفتند مجله رسمى هم ضمیمه بشود متأسفانه این نظر اجرا نشد و نتوانستند این کار را انجام بدهند و مواجه با اشکالات زیادى هم شدند مضافاً به این موضوع اینجا آقایان رأى دادند که چاپخانه منتقل بشود و یک چاپخانه کوچکى که فقط متناسب با چاپ مذاکرات باشد تحت نظر مجلس اداره شود اگر آن چاپخانه باشد به هیچ‌وجه مقدور نخواهد بود که روزى 30- 40- 50 صفحه مجله رسمى را چاپ و توزیع بکند و اگر چنانچه بخواهد چاپ کند بایستى یک چاپخانه بزرگ دیگرى هم تهیه بکند که مخالف نظرى است که آقایان در جلسه قبل اتخاذ فرمودید و حتى این چاپخانه به این عریض و طویلى هم آن طوری که عرض کردم تا به حال موفق نشده است این آگهى‌ها را در موعد مقرره و مرتباً منتشر بکند بنابراین چاپخانه کوچکى که در آتیه خریده خواهد شد به طریق اولى موفق و قادر نخواهد بود که این مجله مذاکرات و آگهى‌ها را منتشر بکند بنابراین گذشته از این که چاپخانه‌اى که بعداً براى مجلس تهیه می‌شود قادر و توانا نخواهد بود که مجله رسمى را به این ترتیب که محتوى آگهى‌هاى مختلف است چاپ بکند و اگر بخواهیم این کار را انجام بدهیم باید چاپخانه بزرگى مجدداً براى مجلس تهیه بکنیم این کار از وظایف اختصاصى وزارت دادگسترى است و تحت نظر وزارت دادگسترى اجرا خواهد شد و موضوع هم بلااشکال خواهد بود.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالف هستید بفرمایید.

دکتر شاهکار- در یک مغازه‌اى که صاحب مغازه اعلان کرده بود که در این مغازه کلاه‌هاى خوب ساخته و فروخته می‌شود بهش اعتراض کردند که کلاه‌فروشى معلوم است که کلاه مى‌سازد دیگر چرا بنویسد مى‌سازد و مى‌فروشد این کلاه می‌سازد را حذف کرد بعد آمدند گفتند خوب مغازه کلاه‌فروشى کارش فروش کلاه است دیگر چرا بنویسد کلاه‌فروش آن را هم حذف کرد و تابلوى سفید آن باقى ماند عرض کنم که چاپخانه مجلس به دلایلى که گفته شد و قطعاً آقایان محترم هم توجه فرمودند و قانع شدند حذف شد آمدیم سر مجله رسمى و پیشنهاد این شده است که مجله رسمى هم منتقل بشود به وزارت دادگسترى بنده استدعا مى‌کنم که آقایان محترم توجه بفرمایید به عرض بنده و در این قسمت با یک دقت بیشترى این کار صورت بگیرد البته نظر آقایان نظر صائبى خواهد بود که همان طور هم رفتار خواهد شد قانون در مملکت ما و مطابق قانون اساسى سه مرحله باید طى بکند تا تمام شود تصویب مجلسین، توشیح ملوکانه، درج در مجله رسمى بعد از انقضاى مدت ده روز از درج در روزنامه رسمى کشور قانون جنبه قانونیت دارد (صحیح است) رئیس قوه مقننه که ما خیلی افتخار می‌کنیم به رئیس خودمان (صحیح است) و همچنین رئیس مجلس سنا ناظر هستند از براى تکمیل قوانین از نظر قانون اساسى و تاکنون این مطلب اتفاق نیفتاده است یعنى در دوره سلطنت اعیحضرت محمدرضا شاه که از توشیح قانون جلوگیرى بشود ولى آقاى زنگنه این قسمت عملى است (زنگنه- صحیح می‌فرمایید) که دولت یک دولتى که ما نمى‌دانیم کدام دولت است مانع از درج قانون بشود هیچ اشکالى هم ندارد یعنى در ارکان قانونگذارى یک خللى وارد بیاید شاه یکى از مبانى قانونگذارى است مجلس شورای ملى یک منبع قانونگذارى است هیچ دلیلى ندارد که قوه مقننه که ناشى از این دو قوه است یک قسمت از کار خودش را بگذارد به دست قوه مجریه این به صلاح دمکراسى و حکومت قانونگذارى نیست (پرفسور اعلم- شاید نخواست درج کند قانون را) این را مراجعه بفرمایید به قانون خود که راجع به قانونى بودن یک قانون چه شرایطى در نظر گرفته شده است (مهندس جفرودى- بسیار صحیح است) و از این جهت است که بنده از آقایان استدعا مى‌کنم آقاى زنگنه همان طور که عرض کردم مادام که این قانون در مجله رسمى درج بشود این یک نقصى دارد استدعا مى‌کنم به این قسمت عرضم توجه بفرمایید جناب آقاى دکتر عمید هم توجه بفرمایید که از نظر قانونگذارى بیاییم به دست خودمان یک فعلى در قانونگذارى وارد بکنیم (پرفسور اعلم- این صحیح است) این یک دلیل، دلیل دیگر شما جناب آقاى صارمى این که مى‌فرمایید کار زیاد می‌شود همین دلیل که مى‌خواهیم این کار که به نام قوه مقننه است در جایى باشد که منظم و از روى بی‌طرفى باشد حقوق مکتسبه مردم حقوقى که با حق شخصى آنها سر و کار دارد هم با مال مردم و هم با احوال شخصى آنها سر و کار دارند به موجب اعلاناتى که در روزنامه رسمى کشور مى‌شود به دست مى‌آید براى آقا که وکیل دادگسترى هستید شاید اتفاق افتاده باشد که می‌آیند یک روزنامه‌اى پیدا مى‌کنیم بنام خدنک قمر که این در ماه یک مرتبه هم منتشر نمی‌‌شود در پآئین صفحه 4 یک اعلانى می‌کند بعد هم ما ها که اهل تهران هستیم و روزنامه‌ها را هم می‌خوانیم این ما و شما و

+++

مطبوعات که ماهى صد و پنجاه تومان از ما بگیرند نمی‌‌توانیم روزنامه‌هاى مهم و روزنامه‌ها را بخوانیم این را نخوانده‌ایم چه رسد به فلان شخصى که در شهرستان‌ها است ولى در روزنامه رسمى کشور اگر منتشر بشود هیچ کس نمی‌تواند عذر بیاورد که نخوانده است چون قضیه قانونى دارد ممکن است کسانى باشند که کتاب آسمانى را هم نعوذ بالله نخوانده‌اند ولى نمی‌توانند عذر بیاورند که قانون را ندیده‌اند و نخوانده‌اند مکلف هستند که قانون را بدانند (صحیح است) بنابراین از نظر رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و از نظر رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و از نظر رعایت اصول و مبانی که حق اشخاص باید رعایت شود من از همکاران محترم استدعا می‌کنم که سایه مجلس شوراى ملى را از سر مجله رسمى کشور کوتاه نکنید اما عرض دیگرى که دارم این است راجع به همین موضوع جناب آقاى صارمى تذکر دادند که قبلاً این در وزارت دادگسترى بود آقا دنیاى ما در دوره تکامل است لابد دیدیم خوب نیست و یک عیبى داشته یک نقایصى داشته که آوردیم به مجلس شوراى ملى باور بفرمایید در تمام این 15 سالى که بنده افتخار پوشیدن کسوت وکالت دادگسترى را دارم و رفقا هم دارند یک شکایتى از مجله رسمى نشده است شده است آقایان (چند نفر از نمایندگان- خیر) مجله منظمى بوده است آقایان می‌دانند که چند روز به عقب‌انداختن با عوضى منتشر کردن و اعلان کردن و یا شماره و سطر را اشتباه زدن چگونه در حقوق مردم تأثیرات فراوانى خواهد داشت این کار تا به حال در مجله رسمى نشده است مجله‌ای است که به طور رسمى منتشر می‌شود و البته نظارت مجلس شوراى ملى مطمئناً در آن تأثیر دارد و مجله‌اى را که با حقوق مردم سر و کار دارد و مخصوصاً با قوانین سر و کار دارد و با حقوق مکتسبه مردم سر و کار دارد ما بفرستیم در دستگاه مجریه که عملاً نشان داده است که انتشاراتش انتشارات مرتبى نیست‏ (مهندس اردبیلى- این مجله به دولت عایدى هم می‌دهد) این است که تقاضا می‌کنم نسبت به مطالبى که عرض کردم توجه مخصوصى مبذول بفرمایید.

رئیس- دیگر در کلیات کسى اجازه صحبت نخواسته مانعى ندارد اگر آقایان موافق باشند مجله رسمى باشد منتهى در همان مطبعه بزرگ چاپ بشود چون مجلس مطبعه‌اى براى چاپ آن ندارد.

عمیدى‌نورى- اگر اجازه بفرمایید در اختیار قوه مقننه نگاه دارید چون یک دفعه تجربه گردید با این فکر می‌شود اصلاحش کرد.

پرفسور اعلم- اگر برود ممکن است ده بیست روز چاپ قوانین را به تأخیر بیندازند.

رئیس- بنابراین در همان چاپخانه بزک برود چاپ شود. به ماده اول که رسیدیم ممکن است پیشنهاد بفرمایید. بنابراین رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده اول- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1336 اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و سى ریال (4479330) مطابق فقرات یک و دو صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود که با کمک هزینه قانونى از وزارت دارایى دریافت دارد.

تبصره- ماده سوم بودجه سال 1334 مجلس شوراى ملى مربوط به درج آگهى‌هاى دولتى در روزنامه رسمى کشور به صورت خود باقى است.

تبصره 2- به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود کلیه تشکیلات اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را به وزارت دادگسترى با بودجه مصوبه آن واگذار نماید.

وضع استخدامى کارمندان و خدمتگذاران جزء روزنامه رسمى که به وزارت دادگسترى منتقل می‌شوند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامى و بازنشستگى مجلس شوراى ملى و درباره خدمتگذاران جزء برابر آئین‌نامه اساسى خدمتگذاران جزء مجلس شوراى ملى تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و وزارت دادگسترى باید کلیه سوابق خدمت و حقوق و مزایایى را که کارمندان و خدمتگذاران جزء اداره روزنامه رسمى دریافت می‌دارند منظور نماید.

رئیس- آقاى عمیدى‌نورى

عمیدى‌نورى- این گزارش فقط دو ماده دارد و اساسش ماده اول است ماده اول قسمت خود ماده مربوط به بودجه سال 36 است که البته بنده در اصل ماده مخالفتى ندارم براى این که ده ماه است ازسال گذشته و البته بودجه مجله رسمى بایستى تصویب بشود و با دقتى هم که در کمیسیون محاسبات و کارپردازى شده است هزینه و درآمدش صحیح است و بنده عرضى ندارم بحث بنده و مخالفت بنده راجع به تبصره 2 این ماده است که تصریح دارد به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود که تشکیلات اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را به وزارت دادگسترى با بودجه مصوب آن واگذار نماید اعتراضى که بنده و همکار محترم جناب آقاى دکتر شاهکار داریم مربوط به این قسمت است یعنى ما معتقد می‌شویم که این امر ابلاغ قوانین که یکى از اصلى‌ترین کارهاى مربوط به قوه مقننه است از تحت نظارت قوه مقننه خارج شود و برود به وزارت دادگسترى و این اصل صحیح که خوشبختانه جناب آقاى رئیس محترم مجلس هم توجه فرمودند و فرمودند که اشکالى ندارد رعایت شود البته اشکال‌شان حق هم دارند مربوط به چاپخانه است چون موقعى که این کار در اینجا اداره می‌شد این چاپخانه بزرگ بود حالا این چاپخانه بزرگ را رأى دادید که برود به وزارت دارایى و یک چاپخانه کوچکى خواهید داشت بنده شخصاً با اطلاعى که دارم معتقدم این چاپخانه کوچک که با پنج میلیون ریال به وجود مى‌آید کافى هست که خودش این کار را بکند یعنى هم صورت مذاکرات مجلس را براى آقایان که بایستى به نظرتان برسد بتواند چاپ بکند و هم این اوراق مطبوعاتى و هم این مجله رسمى را که در این قطع است و اوراقش مربوط به آگهى است (صارمى- 50 صفحه؟) کمتر یا زیادتر حالا ممکن است بعضی‌ها عقیده داشته باشند که نمی‌تواند به هر چاپخانه‌اى که نظر هست ممکن است بدهند چاپ کند گو این که خود آن چاپخانه خیلى مؤثر است که تحت نظر باشد بنده یک موردش را عرض می‌کنم این آگهى‌هاى اجرا که مربوط به مزایده خانه و اینها است و از اجراى ثبت مى‌آید اگر یک کلمه تغییر کند یعنى حسن بشود حسین یا تاریخ سوم دى بشود دوم دى پس از این که مدت آگهى تمام شد مى‌آید به اداره اجرا اجرا می‌گوید دو شده است سه بنابراین صحیح نیست و دو مرتبه باید از سر ابلاغ شود و به همین جهت در اداره ثبت اسناد دقت می‌کنند حتى طرف ذی‌حق می‌رود دنبالش و مراقبت می‌کند که اشتباه نشود ابلاغ قوانین همان طورى که جناب آقاى دکتر شاهکار فرمودند و همین طور آگهى‌هایى که مربوط به این امر است و چاپ و اداره‌اش بیشتر این مراقبت و بى‌نظرى و سحت عمل درش لازم است و اعتماد را جلب می‌کند به همین جهت است که بنده اصرار دارم و عقیده‌ام این است که چاپش هم باید تحت نظر مجلس باشد حالا اگر این عقیده را نداریم اداره‌اش باید تحت نظر مجلس باشد یعنى مسئول مجله رسمى یکى از دستگاه‌هاى مجلس باشد به این جهت است که بنده تبصره 2 را منافى این مقصود می‌دانم چون این اجازه داده این مجله از مجلس شوراى ملى انتقال داده شود به وزارت دادگسترى و برود به آنجا و عرض کردم قبلاً بود در وزارت دادگسترى و ثبت اسناد به همین اشکالات برخوردند و انتقالش دادند به مجلس شوراى ملى به همین جهت بنده با تبصره 2 این ماده مخالف هستم و معتقد هستم که به جاى این تبصره تبصره‌اى بگذاریم که کارپردازى مجلس حق دارد به هر ترتیبى که مصلحت می‌داند اداره بکند ولى باید تحت نظر خودش باشد وقتى این اختیار را دادیم بسته به مطالعه خودشان است اگر این چاپخانه‌اى که بعد ایجاد می‌شود کافى بود براى چاپ همین جا چاپ کنند و اگر کافى نبود دستگاه دیگرى که خودشان تشخیص می‌دهند با او قرار بگذارند ولى به هر حال اداره کردن و نظارت آن مصلحت نیست از مجلس شوراى ملى خارج بشود به همین جهت است که بنده با تبصره 2 مخالف هستم و معتقدم با همین نظرى که مقام محترم ریاست هم متذکر شدند اصلاح شود تا ما بتوانیم نظر خودتان را تأمین بکنیم.

رئیس- آقاى صدرزاده

صدرزاده- بنده مخالف هستم باید یک موافق صحبت کند.

رئیس- اگر موافق نباشد مخالف می‌تواند صحبت کند فعلاً موافق اجازه نخواسته بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم که مسئله چاپخانه را از مسئله روزنامه باید جدا کنیم چاپخانه را اکثریت محترم مجلس تصمیم گرفتند که برود و به اختیار وزارت دارایى باشد اما در مسئله روزنامه رسمى دو نکته هست که باید رعایت شود یکى مسئله قوانین در ماده 2 قانون مدنى فصل انتشار قوانین عبارتى هست که قوانین بعد از این که به توشیح ملوکانه رسید در مجله رسمى باید درج شود این مال قانون مدنى است که ظاهراً در سال 1308 یا 1307 شمسى گذشته است پس ما که مراقبت کامل در تصویب قوانین می‌کنیم انتشار قوانین را هم باید مراقبت بکنیم که به وضع صحیحى منتشر بشود باید در طبع این کار هم نظارت داشته باشیم این نکته بسیار مهمى است که باید توجه بشود دوم راجع به مذاکرات مجلس است مذاکرات مجلس این قسمتى که روز‌هاى جلسه به دست ما می‌دهند فقط از نقطه‌نظر این است که اگر در بیانات ما اشتباهى شده است اصلاح بکنیم اما یک مطلب دیگرى هم هست و آن این است که بعد از این که مذاکرات نمایندگان در جلسه رسمى تصویب شد باز باید منتشر شود به موجب یک قانونى که بنده قرائت می‌کنم و این قانون در دوره دوم مجلس گذشته است به عنوان قانون ایجاد روزنامه رسمى مصوب 14 شوال 1328 به این ترتیب

ماده واحده- در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمى ایران تأسیس می‌شود که حاوى خواهد بود دستخط‌هاى سلطنتى و احکام وزارتخانه‌ها و اعطاى امتیاز و شئونات و عزل و نصب و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشوراى ملى و هر گونه مطالب رسمى دیگر دولت را، پس بنابراین یکى از مسائلى که مجلس شوراى باید نسبت به آن ابراز علاقه بکند راجع به انتشار مذاکرات خودش است یعنى مردمى که این نمایندگان را انتخاب کرده‌اند و راجع به مقدرات و مصالح آنها در اینجا صحبت می‌شود. باید از مذاکرات آنها مستحضر شوند بنابراین دو نکته را باید مورد توجه قرار داد یکى

+++

مسئله مذاکرات مجلس شوراى ملى که همین مجله مذاکرات است و یکى هم مسئله قوانین است بنابراین به نظر این طور می‌آید که اگر چاپخانه به جاى دیگرى منتقل شود مانعى ندارد که دستگاه مجلس در انتشار قوانین و صورت مذاکرات نظارت بکند که هم انتشار پیدا کند و هم به صورت صحیحى به طبع برسد و اما این که به وزارت دادگسترى منتقل شود بنده می‌خواهم استفاده کنم از این موقع و عرض کنم که وزارت دادگسترى توسعه‌اى ندارد ما دیروز در یک جلسه‌اى به اتفاق جناب آقاى فخرطباطبایى و جناب آقاى احمد طباطبایى بودیم در آنجا مذاکره می‌شود که ششصد هزار پرونده معوقه در وزارت دادگسترى است که پنجاه هزار از آن ششصد هزار پرونده در تهران است ملاحظه بفرمایید که کار اختصاصی‌شان معوق مانده است حالا اگر مجلس شوراى ملى در امرى که مربوط به خودش هست نظارت مستقیم نکند ممکن است به یک چنین سرنوشتى دچار شود.

رئیس- راجع به صورت مذاکرات مجلس که آقاى صدرزاده فرمودند که در روزنامه رسمى درج شود چون یک قانونى که در دوره ششم گذشته است که خود مجلس این صورت مذاکرات را طبع و نشر کند و اگر روزنامه رسمى بخواهد درج کند مانعى ندارد ولى چون خود مجلس مطابق یک قانونى مذاکرات مجلس را طبع و نشر می‌کند دیگر احتیاجى نیست در روزنامه رسمى درج شود این عملى است که شده این قانونى است که در دوره ششم گذشته که قرائت می‌شود که مطلع شوید (به شرح ذیل خوانده شد)

قانون- اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنى مجلس شوراى ملى مصوب 8 آذر ماه 1305 شمسى.

ماده اول- اداره تقنینیه ومباشرت مجلس شوراى ملى مکلف است که صورت مذاکرات مشروح جلسات علنى مجلس شوراى ملى را به استثناى مذاکرات قبل از دستور ...

رئیس- این کار را کردیم که قبل از دستور را هم چاپ کنیم و استثنا آن را برداشتیم (بقیه قانون به شرح ذیل خوانده شد)

بدون تعریف و تغییر به ترتیبى که در جلسات نطق می‌شود طبع و نشر نماید.

ماده دوم- مذاکرات هر جلسه باید منتهى تا یک هفته بعد منتشر گردد.

رئیس- این یک هفته هم تبدیل شد که تا قبل از جلسه بعد طبع و نشر شود.

ماده سوم- اداره مباشرت مجلس شوراى ملى مکلف است مخارج طبع و نشر مذاکرات مشروح مجلس شوراى را از تاریخ تصویب این قانون تا آخر هذه‌السنه از محل جرایم پرداخته، در سنوات بعد جزء بودجه مخارج مجلس شورای ملى پیش‌بینى نماید این قانون که مستمل بر سه ماده است در جلسه هشتم آذر ماه 1305 شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

سید محمد تدین- رئیس مجلس شورای ملى

رئیس- البته تا یک هفته قائل شده است ولى حالا تا قبل از جلسه بعد صورت مذاکرات مجلس منتشر می‌شود و البته چون بیانات قبل از دستور هم جزء بیانات وکلا و مطالب‌شان است قبل از دستور هم چاپ می‌شود و دیگر به صورت روزنامه رسمى احتیاجى ندارد که چاپ بشود و این یک اصلاحى می‌خواهد آنجا که نوشته است به استثناى نطق قبل از دستور و آن استثنا را باید برداشت البته قوانین هم چاپ می‌شود.

چون کسى دیگر اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادات قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم به جاى تبصره 2 ماده اول این تبصره ضمیمه گردد.

تبصره 2- به کارپردازى مجلس شورای ملى اجازه داده مى‌شود روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را به هر نحو که مقتضى می‌داند تحت نظر خود اداره کند که مرتب و صحیح چاپ و منتشر شود.

عمیدى‌نورى‏

رئیس- آقاى عمیدى‌نورى بفرمایید.

عمیدى‌نورى- جناب آقاى دکتر شاهکار پیشنهاد داده بودند که این تبصره حذف شود بعد از پیشنهاد ایشان پیشنهاد بنده بود حالا اگر آن پیشنهاد را مقدم بدارید که تکلیف آن معلوم شود بهتر است.

رئیس- پیشنهاد حذف در حکم تجزیه است و موقع رأى باید تکلیف آن معلوم شود.

عمیدى‌نورى- پیشنهاد بنده در تأیید همان نظرى است که مقام محترم ریاست هم تذکر فرمودند، فرمودند طورى بشود که چون این چاپخانه بزرگ برچیده می‌شود و به وزارت دارایى منتقل مى‌شود دیگر در اینجا این چاپ نشود.

رئیس- در آن چاپخانه بشود مانعى ندارد.

عمیدى‌نورى- بنده این پیشنهاد را که دادم به همان نظر بوده است که این مطلب حل بشود بطور کلى اختیار می‌دهیم به کارپردازى مجلس شورای ملى که این روزنامه رسمى کشور را تحت نظر خودش به هر نحو که مقتضى بداند آن را مرتب و صحیح چاپ و منتشر کند یعنى کارپردازى مجلس شورای ملى فردا که این چاپخانه شما با پانصد هزار تومان به وجود آمد اگر دید با همین چاپخانه می‌تواند (چون اگر بنده باشم همین کار را مى‌کنم و معتقدم که می‌شود همین جا چاپش مى‌کنم اداره‌اش مى‌کنم با همین عده‌اى که هست) و اگر نمى‌تواند و معتقد است که نمی‌شود به هر چاپخانه که صلاح مى‌داند یا همین چاپخانه که به وزارت دارایى می‌رود چاپ کند منظور بنده این است که مسئولیت چاپ و نظارت این کار تحت نظر مجلس شورای ملى باشد (صدرزاده- یعنى صحت چاپ) صحت چاپ این که نوشته شده مرتب و صحیح منظور بنده همین بود همین صحت بود که به جاى تبصره‌اى که انتقال پیدا مى‌کند به وزارت دادگسترى این اختیار کلى را به کارپردازى بدهیم که تحت نظر خودش باشد و در چاپش مختار است اگر با این چاپخانه کوچک توانست اینجا چاپ کند و یا در وزارت دارایى توانست آنجا ولى مسئول چاپ و انتشارش بایستى کارپردازى باشد که این اعتمادى که در اجتماع هست باقى و برقرار باشد اما این قانونى است که قرائت شد بسیار قابل توجه است ولى این مربوط به چاپ صورت مذاکرات مشروح مجلس و مذاکرات مجلس است ولى صحبت ما در چاپ روزنامه رسمى کشور است که کارش انتشار قوانین است که در ظرف ده روز پس از انتشار باید ابلاغ شود و در صحت ابلاغ و انتشار و چاپ شدنش دقت زیاد بشود که فردا در محاکم بنده که وکیل عدلیه هستم با یک ترتیبى از یک غلطى استفاده نکنم چون ملاک در انتشار و صحت قوانین آن است که در روزنامه رسمى چاپ می‌شود ولى آن طوری که جناب آقاى صارمى فرمودند که در روزنامه‌ها هست مندرجات روزنامه‌ها مسئولیتش همیشه در حدود مسئولیت مدیر روزنامه است و اما تأثیر از نظر قانونیت ندارد ولى روزنامه رسمى رسمى اسمش است یعنى مال دستگاه رسمى یعنى تحت نظر قوه مقننه قرار گیرد و اگر خداى نکرده یک قانونى غلط در روزنامه رسمى چاپ شود بنده وکیل عدلیه می‌توانم در یک محاکمه‌اى از آن قانون استفاده کنم و بگویم آقا این قانون ابلاغ شده و صحت دارد بنا براین حق این است که انتشار قوانین تحت نظر قوه مقننه و مجلس شورای ملى باشد بنابراین این پیشنهاد را دادم حالا بسته به نظر نمایندگان محترم است.

رئیس- آقاى صدرزاده

صدرزاده- بنده موافق هستم‏.

رئیس- آقاى دکتر امیر حکمت مخالف هستید بفرمایید.

دکتر امیر حکمت- بنده می‌خواهم عرض کرده باشم که این پیشنهاد جناب آقاى عمیدى‌نورى کامل نیست براى این که نفرمودند که اعضاى این دستگاه به کجا باید بروند براى این که مفهومش این است که از طرف کارپردازى مجلس نسبت به طبع قوانین نظارت بشود شما نمى‌فرمایید که اعضاى این دستگاه کجا باید بروند (عمیدى‌نورى- همین جا بمانند) به نظر بنده صحیح این است که این دستگاه همین طور برود به وزارت دادگسترى نهایت مراقبى هم از طرف اداره کارپردازى نسبت به درج قوانین بشود این یک مطلبى است که در این پیشنهاد بلاتکلیف است که اعضاى اینجا بروند یا نروند اگر جزء این دستگاه هستند که جایش باید اینجا باشد و الا معنى ندارد که اینجا باشند و در یک دستگاه خارج بروند چاپ کنند اگر این طور باشد این اعضا مصرف‌شان چیست به چه کارى می‌خورند بنابراین بنده با اصل این لایحه موافقم و ترتیب صحیح این است و دلایلى هم که آقایان آوردند به نظر بنده قانع‌کننده نبود مراقبت البته باید اگر دستگاه وزارت دادگسترى ما نتواند یک مجله‌اى را به موقع چاپ کند این را باید از آنها مؤاخذه بکنیم و این دلیل نمی‌شود که ما صرف‌نظر بکنیم

رئیس- آقاى صدرزاده

صدرزاده- همین طور که وضع و تصویب قوانین از وظایف مجلس شوراى ملى است انتشار قوانین هم انفکاک از این وظیفه ندارد (صحیح است) براى این که اگر ما یک قانونى را تصویب کردیم آن وقت به موقع اجرا در مى‌آید که انتشار پیدا کند و اگر شما یک قانونى تصویب کرده باشید که 10 روز حق استیناف دارد و این قانون در مجله و روزنامه رسمى وقتى که منتشر می‌شود 5 روز نوشته باشد این انتشار مناط اعتبار واقع می‌شود ولو این که غلط باشد پس بنابراین دستگاه قانونگذارى باید نسبت به انتشار قانون همان مراقبت راه معمول بدارد که در موقع تصویب رعایت می‌کند این شکى ندارد حالا این چاپ شدنش در کدام چاپخانه باشد و آن چاپخانه بزرگ باشد یا کوچک این مطلبى است جدا و ثانوى بحث ندارد این دستگاه مجلس باید نسبت به انتشار قوانین و صورت مجلس‌ها و صورت مذاکرات که مربوط به وظایف خودش است اعمال نظارت کند که همان طور که تصویب می‌شود همان طور که صحبت می‌کنند چاپ و منتشر بشود نکته‌هاى دیگرى را که به آقایان تذکر می‌دهم این است که در بسیارى از قوانین انتشار مطالبى را موکول به درج در روزنامه رسمى کرده‌اند یعنى وقتى ما می‌گوییم در روزنامه رسمى هم آگهى حصر وراثت باید چاپ بشود اگر نشود اعتبار ندارد آگهى‌هاى ثبتى هم باید همانجا چاپ بشود قوانین هم باید در آنجا چاپ بشود پس بنابراین مانعى ندارد از دستگاه مجلس شوراى ملى یک هیئتى یا یک نفرى را معین بکنند که از انتشار قوانین مراقبت کند که همان طور که تصویب می‌شود به موقع خودش هم چاپ و منتشر بشود و در دست مردم قرار بگیرد تا براى آن ایجاد تکلیف بشود این عرض بنده است.

رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود براى این که می‌خواهیم رأى بگیریم.

(به شرح زیر قرائت شد)

+++

عمیدى‌نورى- بنده اصلاح مى‌کنم به جاى کارپردازى نوشته شود هیئت رئیسه هر طور که خودتان صلاح مى‌دانید.

رئیس- کارپردازى را از طرف مجلس ممکن است مأمور کرد ولى هیئت رئیسه کارش این نیست که به آگهى‌هاى حصر وراثت و آگهى‌هاى دیگر برسد و این کار مجلس و هیئت رئیسه نیست پس قوه قضاییه تکلیفش چیست وظایفى دارد و وظایفش این است که روزنامه رسمى و آگهى‌هاى ثبتى، اخطار، حصر وراثت را منتشر بکند تنها انتشار قوانین که نیست‏.

عمیدى‌نورى- ما اختیار مطلق داریم هر طور خودتان مصلحت دانستید دستور بفرمایید اجرا شود مقصود این است که انتشار قوانین تحت نظر مجلس باشد.

رئیس- کارپردازى با وزارت دادگسترى چه بکند یک چیزى بگذارید که درست شود پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایید.

(به شرح سابق قرائت شد)

آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستید قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد ماده اول دیگر پیشنهادى ندارد.

 امیدسالار (مخبر کمیسیون محاسبات)- با پیشنهاد جناب آقاى عمیدى‌نورى اگر موافقت می‌شد که روزنامه را با این چاپخانه‌اى که آقایان تصویب کردید چاپ کنیم عملى نخواهد بود و باز مجبور هستیم نسبت به رأى دیروز تجدیدنظر کنیم.‏

رئیس- پیشنهاد جناب آقاى دکتر شاهکار قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى- پیشنهاد مى‌نمایم که در لایحه بودجه مجله رسمى از تبصره 2 به بعد حذف شود.

دکتر شاهکار

رئیس- پیشنهاد حذف در حکم تجزیه است حالا رأى مى‌گیریم به ماده اول بدون تبصره 2 آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره 2 قرائت می‌شود و رأى گرفته مى‌شود به همین تبصره اگر آقایان رأى دادید که تصویب مى‌شود و اگر ندادید حذف خواهد شد (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 2- به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود کلیه تشکیلات اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را به وزارت دادگسترى با بودجه مصوبه آن واگذار نماید وضع استخدامى کارکنان و خدمتگذاران جزء روزنامه رسمى که به وزارت دادگسترى منتقل می‌شوند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامى و بازنشستگى مجلس شورای ملى و درباره خدمتگذاران جزء برابر آئین‌نامه اساسى خدمتگذاران جزء مجلس شوراى ملى تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و وزارت دادگسترى باید کلیه سوابق خدمت و حقوق و مزایایى را که کارمندان و خدمتگذاران جزء اداره روزنامه رسمى دریافت می‌دارند منظور نماید.

رئیس- آقایانى که با این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد بنابراین ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد.

ماده دوم- وزارتین دارایى و دادگسترى مکلف هستند بودجه سال 1337 اداره روزنامه رسمى را اعم از درآمد و هزینه ضمن بودجه وزارت دادگسترى منظور و تأمین نمایند.

عمیدى‌نورى- این دیگر احتیاجى ندارد.

رئیس- با حذف تبصره 2 این دیگر از بین می‌رود و موردى ندارد پس حالا باید رأى گرفته شود با ورقه آقایان اگر موافق رأى بدهند مجله رسمى در همین جا خواهد ماند و کارهایش را مى‌کند همان طور که جریان داشته منتهى در همین چاپخانه فعلى باید این کار بشود.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى مهندس سلطانى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: پرفسور اعلم. صفارى. عماد تربتى. خرازى. مهندس اردبیلى. صادق بوشهرى. عبدالحمید بختیار. مهدوى. ابتهاج. حشمتى. مهندس هدایت. دکتر بینا. دادگر. محمودى مهندس جفرودى. عباسى. غضنفرى. دکتر وکیل. دکتر امین. هدى. دکتر عمید. دکتر فریدون افشار. صارمى. تیمورتاش. صدرزاده. بزرگ‌نیا. بیات ماکو. دکتر دیبا. مهندس ظفر. دکتر سید امامى. آقایان رستم امیربختیار. مهندس فروهر. دکتر شاهکار. سراج حجازى. پناهى. دکتر حسن افشار. مهندس فیروز. اردلان. مهندس فروغى. دکتر مشیر فاطمى. پردلى. ارباب. کورس. فخرطباطبایى مهندس بهبودى. مهندس دهقان. دکتر هدایتى. دکتر امیر حکمت. دکتر امیر نیرومند. توماج. کاظم شیبانى. فولادوند. سالار بهزادى. دکتر عدل. خزیمه‌علم. قبادیان. شادلو. قرشى. کدیور. سلطان‌مراد بختیار. بهبهانى. دکتر رضایى. اسکندرى. حکیمى. عمیدى‌نورى. مجید ابراهیمى. عامرى. نصیرى. دکتر آهى. عرب‌شیبانى. کشکولى. استخر. دهقان. مرتضى حکمت. دشتى. گیو. ذوالفقارى. مرآت اسفندیارى. قراگوزلو. خلعتبرى. ثقة‌الاسلامى. سعیدى. مهندس سلطانى.

(آرا مأخوذه شماره شده و 80 ورقه سفید موافق و 2 ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد)

رئیس- لایحه بودجه روزنامه رسمى تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: مهندس اردبیلى. دشتى. فولادوند. گیو. دهقان. کشکولى. عرب‌شیبانى. سعیدى. حکیمى. دکتر آهى. توماج. بهبهانى. سلطان‌مراد بختیار. عمیدى‌نورى. نصیرى. شادلو. قرشى. سالار بهزادى. آقایان. پناهى. دکتر حسن افشار. مهندس بهبودى. دکتر عدل. دکتر مشیر فاطمى. خزیمه‌علم. سراج حجازى. دکتر بینا. دکتر امیر حکمت. دکتر دیبا. کورس. فخرطباطبایى. دهستانى. مهندس فیروز. استخر. مهدى ارباب. صادق بوشهرى. پرفسور اعلم. دکتر شاهکار. رستم امیربختیار. مهندس فروهر. دکتر عمید. دکتر هدایتى. مهندس فروغى. دکتر امیر نیرومند. کاظم شیبانى. مهندس ظفر. بیات ماکو. دکتر سیدامامى. بزرگ‌نیا. محمودى. مجید ابراهیمى. صفارى. صدرزاده. دکتر امین. صارمى. دکتر فریدون افشار. هدى. عامرى. مرآت اسفندیارى. عباسى. قبادیان. خرازى. تیمورتاش. دادگر. مهندس جفرودى. غضنفرى. حشمتى. قراگزلو. حمید بختیار. سلطانى. مهندس هدایت. ثقة‌الاسلامى. خلعتبرى. مرتضى حکمت. ذوالفقارى. پردلى. مهدوى. ابتهاج. کدیور.

ورقه سفید علامت امتناع- سه برگ

رئیس- آقاى وزیر دارایى مطلبى دارید

وزیر دارایى- خیر لایحه را تقاضا کرده بودم که مطرح شود.

3- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایى راجع به توافق بقایاى مالیاتى

رئیس- لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد است بسیار خوب گزارش کمیسیون دارایى راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایى

به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دارایى در جلسه 25 آذر ماه 1336 لایحه دولت راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتى را با حضور آقاى وزیر دارایى مورد شور و رسیدگى قرار داده پس از مذاکرات مفصل و توضیحاتى که آقاى وزیر دارایى بیان نمودند ماده واحده پیشنهادى با اصلاحاتى به تصویب رسید. اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- الف) به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود اختلافات مالیاتى تا آخر سال 1336 مشمولین قانون مالیات بر درآمد و مستغلات و املاک مزروعى و مالیات بر ارث را از طریق توافق فردى یا دسته جمعى با مؤدیان حل و فصل نماید.

این توافق براى طرفین قطعى و لازم‌الاجرا است و چنانچه مؤدیان مالیات مورد توافق را ظرف یک ماه از تاریخ توافق پرداخت نمایند از جریمه و زیان دیرکرد بخشوده می‌باشند.

تبصره 1- مقصود از توافق دسته‌جمعى تصمیماتى است که از طرف وزارت دارایى نسبت به مالیات به مؤدیان مشمول ماده 5 قانون مالیات بر درآمد براساس پیشینه مالیاتى اتخاذ و مبناى واریز مالیات اعلام می‌شود و مؤدیانى که از تاریخ انتشار تصمیم وزارت دارایى منتهى تا چهار ماه به نظر وزارت دارایى تسلیم و مالیات خود را بر آن اساس واریز نمایند حساب مالیاتى آنها مختومه تلقى می‌گردد.

تبصره 2- در مواردى هم که هنوز پیش آگهى صادر نگردیده توافق مجاز می‌باشد.

تبصره 3- پیش آگهى‌هاى قطعى شده قبل از تصویب این قانون نسبت به آن قسمت مالیات که هنوز پرداخت نگردیده و مورد قبول مؤدى نباشد جزو موارد اختلاف محسوب مى‌شود. ولى مؤدیانى که بدهى خود را تقسیط نموده‌اند مشمول این تبصره نمی‌باشند.

ب بند (د) ماده دوم قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه 1335 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

بند د- خرده مالکینى که مجموع درآمد مالکانه سالیانه آنها نقداً و جنساً از بیست و چهار هزار ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و این معافیت نسبت به بقایاى مالیاتى سال‌هاى 1335 و 1336 خرده مالکین لازم‌الاجرا است و نیز زارعین بابت سهم زارعانه‌ای که عاید آنها می‌شود کماکان از پرداخت مالیات بخشوده می‌باشند. مخبر کمیسیون دارایى- مشایخى‏

رئیس- آقاى عمیدى‌نورى

عمیدى‌نورى- آقاى خلعتبرى مى‌خواهند صحبت کنند.

رئیس- ایشان گفتند شما صحبت کنید بعد ایشان صحبت خواهند کرد.

عمیدى‌نورى- لایحه‌اى که فعلاً مطرح است مربوط به امر مالیاتى تا آخر 1336 اعم از مستغلات مزروعى و مالیات بر درآمد تردیدى نیست که وزارت دارایى الان مواجه با مشکل بزرگى است و آن این ست که پرونده‌هاى بسیار زیادى از سابق همین طور انبار شده و رو هم مانده است و این دو ضرر بزرگ دارد یکى این که قسمتى از مالیات‌ها وصول نمی‌شود دیگر این که وجود این پرونده‌هایى که برف انبار ماده است دست و بال

+++

ادارات دارایى را چنان بسته که نسبت به مالیات‌هاى جارى هم نمى‌توانند رسیدگى کنند و آنها را وصول کنند بنابراین براى این که راه‌حلى پیدا شود که هم دولت بتواند حتى‌المقدور از مؤدیان مالیاتى مالیات وصول بکند و هم وضع طورى باشد و منحصراً ادعا نباشد که یک پرونده‌هایى وجود داشته باشد و دلخوشى وزارت دارایى هم این باشد که این پرونده‌ها هست و برف انبار شده و مدتى است در این موضوع وزارت دارایى مطالعه کرده مخصوصاً در وزارت جناب آقاى ناصر آنچه بنده اطلاع دارم در این مدت هم با رویه ملایمى که ایشان در کار دارند مالیات‌هاى بیشترى وصول شده در حالى که شاید در بعضى از سنوات یک کیفیت دیگرى بود (بهبهانى- خلاف به عرض‌تان رسانده‌اند) آنچه که آمار نشان مى‌دهد جناب آقاى بهبهانى و اطلاعات خارجى که داریم این طور است که عرض کردم بنابراین اگر ما بیاییم یک فکرى بکنیم که تکلیف مالیات‌هاى معوقه را حل بکنیم و روشن بکنیم به کیفیتى که دیگر بین اداره مالیات بر درآمد و مؤدى بحثى نباشد بسیار کار خوبى است بنده هم هدفم این است و معتقدم هر چه در این کار بکوشیم خوب است و کارى کنیم که هم براى مملکت پول وصول کنیم و هم بین مأمور و مؤدى تماس کمتر شود و دیگر این همه نباید شکایت کنند ایراد بگیرند منتهى بحث بنده بر سر راهى است که در این کار اقدام شود در این قانون راه‌حلى که پیشنهاد شده البته یکى از راه‌حل‌ها است یعنى راه‌حل توافق گفته‌اند نسبت به کلیه امور مالیاتى مردم مربوط به مستغلات و مزروعى و مالیات بر درآمد تا آخر 36 ما مى‌آییم آنها را حل مى‌کنیم ولى به چه صورت به صورت توافق معنى توافق هم پیدا است یعنى بین مؤدى و مأمور مالیه هم فکرى بشود موافقت کنند به یک رقم این راه‌حل اساسى این لایحه است یعنى یک ماده واحده و چند تبصره است روح ماده واحده آن طور که بنده از آن استنباط می‌کنم این است البته در این که این راه‌حل بهتر از وضع فعلى است تردیدى نیست در حال حاضر یک پیش‌آگهى‌هایى به هر کیفیتى که مأمورین دل‌شان بخواهد صادر مى‌کنند و اغلب هم مبتنى بر اشتباهاتى است که قطعاً نمایندگان محترم کم و بیش مستحضر هستند از این جریان پیش‌آگهی‌ها مى‌افتد در چرخ عادى یا غیرعادى خودش نسبت به کسانى که مى‌بایستى غیرعادى باشد غیرعادى و نسبت به کسانى که عادى بخواهند حتى کمتر از عادى به جریان مى‌افتد به همین دلیل است که الان شما در وزارت دارایى دارید بسیارى از پرونده‌هایى را از سال 25 و 22 که شاید همین طور مانده باشد و نسبت به بعضى‌ها می‌بینم تا سال 35 و 36 همه تمام شده این وضع در حال حاضر در وزارت دارایى هست و مردم هم گرفتار هستند و آن وقت کیفیت رسیدگى به این پیش‌آگهی‌ها هم معلوم است بعضى را که به صورت غیرعادى اجرا می‌شود و ترتیب مخصوصى عمل می‌کند در بعضى موارد هم مؤدیان به زحمت مى‌افتند و بعضى مواقع هم که ملاحظه می‌کنید چون یک حق‌الزحمه‌اى هم از این وصول به طوری که در قانون مالیات بر درآمد پیش‌بینى شده مأمورین دارند سخت‌گیرى بى‌جهتى می‌کنند خلاصه یک وضعى است که به صورت فعلى صلاح نیست که ادامه پیدا بکند و مالیات هم وصول نمی‌شود و مردم هم ناراضى مى‌شوند پس توافق یکى از راه‌حل‌ها است تردیدى نیست که باز هم اشکالاتى در عمل خواهد بود یعنى باید مؤدى یا مأمور دولت بنشیند چانه بزنند آن بگوید این و این بگوید آن بعد چطور توافق بکنند چون یکى بیشتر می‌خواهد بگیرد و مؤدى هم می‌خواهد کمتر بدهد طبعاً کش می‌دهد این می‌گوید نه آن می‌گوید آره دیگر بسته به انصاف مؤدى است یا موافقت مأمور مالیاتى یک همچو مشکلى هست که این مشکل هم به عقیده بنده یکى از آنها است که تا به حال بوده جز این که یک خورده بهتر است یک راه‌حلى است که دیگر حکم ادارى و تجدیدنظر و مرحله حل اختلاف ندارد به این جهت است که بنده فکرم این است که حالا که دولت مى‌آید و به فکر این افتاده که مردم را از این جریان نجات دهد و همین طور از نظر کسر بودجه‌اى که داریم به فکر این هستند که مالیات‌هاى معوقه را وصول بکنند و یک پولى به خزانه ریخته شود چرا دنبال راه‌حل دیگرى‏ نرویم که جنبه‌هاى عمومى داشته باشد حکم هم کلى باشد اگر ما یک راه‌حلى پیدا کنیم که این راه‌حل کلى نه ارتباطى به جلب تمایل و توافق داشته باشد از و نه جنبه خاصه و خرجى داشته باشد و آن را بهش بگوئیم قانون چون قانون از خصایصش عمومیت و شمولش به عموم افرادی است که باید آن قانون استفاده کنند بنده یادم مى‌آید این راه‌حل‌ها گاهى پیدا شده یک وقتى مرحوم هژیر وزیر دارایى شدند خیال مى‌کنم 12 سال پیش بود در 1324 و موقعى بود که در دوره جنگ بود و گفته بودند از مردم بیشتر مالیات وصول بکنید و در آن موقع یکى از آقایان مستشاران آمریکایى که رئیس قسمت مربوط اداره کل مالیات‌ها بود راه‌حلى پیدا کرد راه‌حلش این بود که کلیه پرونده‌هاى سال قبل هر مؤدى را نگاه بکنید و یک صفر جلویش اضافه بگذارید و پیش‌آگهى بدهید به همین ترتیب پیش‌آگهى صادر شد (مهندس اردبیلى- چند صفر) این حقیقتى است که عرض مى‌کنم حالا آقا می‌فرمایید 2 صفر این مورد را که عرض کردم بنده اطلاع دارم و دیده‌ام پیش‌آگهى‌هاى عجیب و غریبى براى مردم صادر شد فرستاده شد که همه گرفتار شده بودند براى حلش و راه‌حل هم پیدا نشد همین کمیسیون‌ها بود همین مرحله بدوى همین تجدیدنظر و آن وقت هم اختیار توافق بود اختیار کلى داشتند و همین طور جریان داشت بعضى که رفته بودند دنبال راه‌حل چون آن موقع مالیات مقطوع نبود مالیات تصاعدى بود بعضى از آقایان فکر کرده بودند که هر قدر مؤدى اولاد بیشتر داشته باشد کم بشود براى اولاد از مالیاتش کسر می‌شود بعضى از مؤدیان یک صورت‌هایى مى‌آوردند که اولادهاى زیادى در آن صورت‌ها بود و حتى یک شناسنامه نشان می‌دادند و از آن راه معافیت می‌گرفتند من اطلاع دارم و شاید از دستگاه همان اداره مربوطه راه این کار نشان داده می‌شود نتیجه این کشمکش و مبارزه شدید بین این دو فکر که مأمور مالیات می‌گفت یک صفر جلویش بگذارید و مؤدى هم که می‌دید کار ظالمانه و بى‌انصافانه‌اى است می‌رفت دنبال آن راه‌حل‌ها این بود که عده زیادى پرونده برف انبار شد مرحوم هژیر که وزیر دارایى شدند یک ماده واحده‌اى از مجلس شوراى ملى گذراندند و طبق آن ماده واحده پول زیادى براى دولت وصول شد و پرونده‌هاى مالیاتى بر درآمد تا سال 24 مردم بسته شد و راحت شدند در آنجا یک مأخذى را گرفته بودند مجلس شورای ملى اجازه داده بود که پرونده‌هایی که هنوز مالیات‌شان قطعى نشده این مؤدیان مثلاً چند برابر سال 25 که پرداخته‌اند بدهند و یک مهلتى معلوم کرده بودند که اگر تا این مدت دادند تمام می‌شود و بنده یادم مى‌آید که در اجراى این قانون در وزارت دارایى همین طور مردم صف بسته بودند و پشت سر هم ایستاده بودند که نوبت برسد و مالیات خودشان را بدهند و به این پرونده‌هایی که برای‌شان درست شده بود بسته شود و این قانون در مجموعه قوانین سال 24 هست و نتیجه‌ای که به دست آمد این بود که هم به صندوق دولت پولى رسید و هم مردم از بلاتکلیفى و از جنگ با اداره مالیات بر درآمد نجات پیدا کردند و البته این یک راه‌حلى است که سابقه قانونى هم دارد و دیدیم که عملى هم شده و بنده حتى آنچه به یادم مى‌آید مثل آن که در لایحه دولت یک چنین چیزى بود که اگر یک رأیى صادر شده باشد در مرحله بدوى که 25 درصد نسبت به سال قبل مؤدى بیشتر باشد در این حدود قطعى باشد دبیر دارد اگر بیشتر شد برود به تجدیدنظر این فکر مثل این که از آن فکرها است که تکلیف مؤدى و مأمور را روى یک مأخذ و یک فرم کلى روشن مى‌کند که زیاد به کت و کول هم نمی‌زنند و پول هم براى دولت وصول مى‌شود مردم هم نجات پیدا مى‌کنند این است که بنده معتقدم در این گونه لوایح مخصوصاً لوایح مالیاتى باید ما یک راه‌حل‌هاى کلى‌ترى که جامع‌تر باشد پیدا بکنیم که اولاً شامل بیشتر افراد یک طبقه‌اى بشود چون قانون شأنش این است و ثانیاً از تماس مأمورین حتى‌المقدور با مؤدى جلوگیرى کنیم نه این که یک تماس بیشترى بین‌شان ایجاد کنیم و توافق به عقیده بنده البته خیلى خوب است اگر بتوانیم راه‌حل بهترى پیدا کنیم که مردم نجات پیدا کنند که باز هم احتیاج به رفتن در یک میز نشستن و بحث کردن و چانه زدن پیدا نکنند و قانون طورى باشد که به حکم قانون در ظرف دو ماه سه ماه بروند مالیات را بپردازند و دولت هم رسیدگى کند اگر تطبیق با آن ماده کرد می‌رود قرار خودش را با توافق یا هر چى ادامه می‌دهد این است که بنده در عین حال که تصور می‌کنم با این لایحه از نظر این که راه‌حلى پیدا بشود و این پرونده‌ها بسته شود و مالیاتى براى دولت وصول شود موافق هستم از نظر این که این راه‌حل کافى و حساس نیست بلکه این راه‌حل باز تماس را باقى و برقرار می‌گذارد باز هم به یک کسى ممکن است بیشتر تحمیل بشود و به یک کسى کمتر این را من جامع و شامل نمی‌دانم بنده معتقدم راه‌حل را بایستى لااقل نسبت به سنوات قبل در نظر گرفت همین جورى که خود این سنوات کمیسیون‌ها پرونده‌ها را نگاه مى‌کنند ما خودمان دیده‌ایم چه خودمان رفته‌ایم در کمیسیون‌ها و چه به سمت وکالت در کمیسیونها پرونده‌ها را نگاه مى‌کنند که سال‌هاى قبل چقدر بوده است و آیا یک چیز خارق‌العاده‌اى یک حساب جداگانه‌اى غیر از آن جریان هست یا نیست وقتى دیدند نیست بیست درصد و بیست و پنج درصد به تناسبى براى پرداخت مؤدى در سنوات قبلش اضافه مى‌کنند بعد مى‌گویند هیئت رسیدگى این جور رأى داد بنده مى‌گویم این کار را از این قضاوت‌هاى فورى در این کمیسیون‌ها در نظر بگیرید که مؤدى و مأمور بروند حرف بزنند و صحبت بکنند یک دفعه قال این کار را بکنیم و کارى بکنیم که اضافه وصولى براى دولت پیدا شود یک راه‌حل کلى پیدا کنیم‏ مثلاً کسانى که نسبت به پیش‌آگهى‌هاى سال 25 یا 24 یا 20 یا یک وقتى بنده نظر خاصى ندارم فلان قدر پرداخته است سال بعدش 30 درصد با یک چنین نسبتى نقداً ببرند بپردازند (صادق بوشهرى- ما در کمیسیون پیشنهاد کردیم آقاى خلعتبرى هم پیشنهاد کردند) بنده اطلاع و تجربه‌اى را که دارم خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم و تصور می‌کنم این راه مشکل راحل می‌کند. یعنى مردم تکلیف‌شان معلوم است پول هم وصول می‌شود مأخذ هم ممکن است 50 درصد ده درصد نسبت به پیش‌آگهى‌هاى سنه فلان بگیرید

+++

آن وقت آقاى ناصر دیگر گرفتار نمی‌شوید ولى این توافق باز هست این جریان هیچ مدت ندارد که تا یکى توافق می‌شود فقط مدتش این است که بعد از توافق تا یک ماه براى پرداخت معین کرده ممکن است این مدت توافقى که در این لایحه هست خیلى طول بکشد نسبت به یکى زودتر نسبت به یکى دیرتر و عادلانه نیست و نظر شما را در وصول تمام این مالیات‌ها تأمین نمی‌کند. به این جهت است که بنده در بحث در کلیات عقیده‌ام را این طور عرض کردم و البته بسته به نظر مجلس است.

رئیس- آقاى صدرزاده موافق هستید بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم که بنده آقایان مستحضر هستند که شخصاً حرفه‌ام وکالت دادگسترى است و جزء طبقه ملاک نیستم و مطالبى که اینجا عرض مى‌کنم از نظر حقوقى و اجتماعى است نظر خاصى در این باب نیست با این قانون البته بنده به طور کلى موافقت دارم ولى یک نکاتى را باید در اینجا تذکر بدهم نکته اولی را که بنده مى‌خواهم تذکر بدهم این است که وزارت دارایى به واسطه این که مطالعه دقیق در مسئله مالیاتى ندارد همیشه با مردم و مؤدیان مالیات دچار اشکال مى‌شود ملاحظه بفرمایید آقا از زمان‌هاى خیلى قدیم یعنى 2500 سال یا 3000 سال پیش رسم مالیاتى در مملکت ما برقرار بوده و به علاوه بعضى دولت‌هاى دیگر نسبت به ما خراجگزار بوده‌اند پس ما مملکتى هستیم و در بستن مالیات یک سوابق چندین قرنى داریم ولى متأسفانه با این همه سوابق وقتى می‌خواهیم مطالعه دقیق بکنیم تاگزیر هستیم که برویم نظریه فلان مستشار آمریکایى یا فلان مستشار فلان جایى را انتخاب بکنیم یک روز در این مجلس بحث شد آقاى دکتر شاهکار بیان خوبى کردند یک فردى را که شما ملاحظه مى‌فرمایید این یک عواملى در زندگانى او به وجود آمده تا آن فرد تشخص و تعین پیدا کرده است تربیت او روش او، اخلاق او، سوابق او اینها همه در زندگى یک فرد مؤثر است بنابراین شما نمی‌توانید قانونى که در ممالک خارجه براى مالیات برقرار می‌شود آن را به همان صورت بیاورید در یک مملکتى که به کلى اخلاقش با او فرق دارد سوابقش با آن فرق می‌کند اجرا کنید وقتی که دنبال این فکر رفتید به این گونه گرفتاری‌ها برمی‌خورید چون نمی‌دانید به چه طریق و به چه نحو از این مردم مالیات می‌گیرید من یک نکته آن را عرض می‌کنم در دوره گذشته جناب آقاى ارسلان خلعتبرى و جناب آقاى عمیدى‌نورى تشریف داشتند راجع به مالیات وکلاى دادگسترى در اینجا این طور صحبت شد که این وکلا وقتى دعوایى را قبول مى‌کنند به تناسب حق‌الوکاله به وکالت نامه تمبر بزنند و اگر هم تمبر نزند عرض حالش رد بشود بر اثر این اقدام تماس تمام وکلاى دادگسترى با وزارت دارایى قطع شد و باید به عرض آقایان هم برسانم که مالیات وصولى از وکلا هم سه برابر شد یعنى سه برابر بیشتر از آنچه که سابق گرفته می‌شود حالا بنده عرض نمی‌کنم که این کار را بکنید ولى می‌خواهم بگویم که یک روش‌هایى ممکن است در این مملکت ایجاد شود که دهنده مالیات کمال رضایت را داشته باشد و عواید دولت هم بیشتر باشد ولى محتاج به مطالعه است مغز را باید به کار انداخت و آن راه‌ها را پیدا کرد این مطلب اولى بود که عرض کردم مطلب دوم این است که شما براثر این قانون‌هاى متعددى که مى‌آورید به مجلس و هر ساعت وضع مردم را تغییر می‌دهید و اوضاع ثابت آنها را به هم می‌زنید مردم را به ستوه مى‌آورید امروز یک قانونى تصویب می‌شود یک سال اجرا می‌شود تا مردم بیایند به این قانون مأنوس بشوند و آشنا بشوند وزیر دیگرى مى‌آید و مستشار دیگرى مى‌خواهد در آن قانون و روش مالیاتى اعمال نظر می‌کند یک قانون دیگرى مى‌آورند و ترتیب سابق را به هم می‌زنند این خوش ایجاد وحشت می‌کند اینجا مطلب مالیات نیست مؤدى مالیات حاضر است مالیات بدهد ولى این قوانین مختلفى که هر ساعت مى‌آید وضع او را به هم می‌زند و او را در زحمت مى‌اندازد به همین جهت مالیات‌ها وصول نمی‌شود بنابراین به نظر بنده یک فکر اساسى که شده و یک قانونى را در نظر دارید بیاورید به مجلس یک قانونى بیاورید که اقلاً بتوانید با این قانون وضع مردم را تا ده سال ثابت نگاه بدارید و عایدات متناسب براى مملکت به دست بیاورید و الا هر روز قانون آوردن و مردم را با یک وضع جدیدى مواجه کردن این کار صحیحى نیست و یک از علل ناراحتى‌هاى مردم همین است اشکال عمده دیگرى که در این کار شما هست راجع به دستگاه وصولى است در این گزارش کمیسیون آن مطلبى که در اصل لایحه بود نداشت در آنجا نوشته بودند و در روزنامه‌ها و احصاییه‌ها خواندم که 50 هزار دوسیه معوقه دارید این مربوط به قانون و دستگاه قانونگذارى نیست دستگاه وصولى شما نتوانسته است کار بکند و یا نکرده است که بالنتیجه 50 هزار یا شصت هزار دوسیه معوقه مانده است اگر دستگاه وصول وظایف خودش را انجام می‌داد دیگر دلیل نداشت که 50 هزار پرونده بماند حالا خواهید گفت که چطور دستگاه وصول ما خوب کار می‌کند این آقاى کوهى معروف همه ما می‌باشد یک وقت جناب آقاى فولادوند که نماینده مجلس بودند گفتند که براى این مرد شش هزار تومان پیش‌آگهى فرستادند و آن وقت بزرگ‌ترین مالیات بده مملکت عنوان مجهول‌المکان پیدا کرد نظرتان هست؟ (صحیح است) این خرابى در دستگاه وصولى است یعنى باید شما یک روشى در دستگاه وصولی‌تان اتخاذ کنید که این معایب پیدا نشود و الا این قانون را بیاورید بگذرانید و بگویید که به تواقق حل می‌شود حالا خوب یابد حل خواهد شد ولى بعد دستگاه وصول شما که خوب نباشد درست نباشد سال دیگر باز 50 هزار پرونده معوقه خواهید داشت (صحیح است) باید نشست و فکر کرد و دستگاه وصولى را درست کرد تا این که بتوانید کار وصول مالیات را برطبق قانون انجام بدهید و دریافت کنید اما راجع به مسئله ما نحن فیه اینجا دو مطلب است یکى راجع به معافیت کشاورزان از مالیات در دورة 15 یک قانونى گذشت راجع به مالیات در آنجا در قسمت معافیت مالیات بر درآمد تا 2400 تومان در سال مؤدى مالیات را معاف داشته‌اند و در همان قانون کشاورز را تا 240 تومان معاف داشته‌اند یعنى یک کشاورزى اگر فقط تا 20 تومان در ماه عایدات داشته باشد از مالیات معاف است ولى اگر از 20 تومان زیادتر شد باید بدهد خوب ملاحظه بفرمایید با این روش قانون یک بام و دو هوا گذشت به یک طبقه‌اى اجحاف می‌شود و با این تفاوتى که گذاشته می‌شود ما نباید انتظار داشته باشیم که کشاورزى ما ترقى بکند کدام رعیت و کدام کشاورز است که فقط ماهى 20 تومان خرج داشته باشد بنده نظرم به جنابعالى نیست من کلى می‌گویم ممکن است جنابعالى هم مشمول یک قسمت از عرایض بنده بشوید اما حالا درباره گذشته عرض می‌کنم البته اگر دستگاه وصول جنابعالى در این دوره خوب عمل نکرد مشمول عرایض بنده خواهید شد 240 تومان معافى تعیین می‌کنیم از براى یک رعیت خوب اگر یک رعیت و کشاورزى که ما بخواهیم زحمت بکشد و از تولیدات او مملکت منتفع بشود آن وقت بیست تومان خرج را معاف از مالیات بدانیم خوب کارى نیست و بسیار در این قانون خوب فکر کردید که اقلاً 2400 تومان منظور گردید و ماهى 200 تومان براى کشاورز مخارج منظور داشتید البته کسی که عایدات زیادى ندارد مالیات زیادى نخواهد داد که سلطان نخواهد خراج از خراب البته نحوة توافق که در کمیسیون گذشته است معلوم است توافق دسته‌جمعى را هم جناب آقاى صفارى فرمودند به این ترتیب در کمیسیون قوانین دارایى گذشته است ولى در مجلس شوراى ملى هم باید بحث بشود البته توافق بین‌الاثنین است یعنى باید مبلغى تعیین شود که هم دارایى و هم مؤدى با آن توافق داشته باشند و الا نمی‌شود که فقط یک طرف آن را قبول داشته باشد و تحمیل بکند بر طرف دیگر این را اسمش را نمی‌گذارند توافق اما راجع به توافق دسته‌جمعى بنده نتوانستم درست بفهمم که چیست مگر این که جناب آقاى وزیر دارایى توضیحاتى بفرمایند یعنى چه شما یک فرمولى تعیین می‌کنید و اسمش را می‌گذارید توافق (صفارى- مربوط به اصناف است) مگر این که فرمول براى هر صنفى تعیین کنید و بگویید هر کس این فرمول را قبول کرد در حقیقت تسلیم توافق شده است و اگر قبول نکرد باید مالیاتش را وصول کرد به هر حال بنده با این قانون و این نظرى که جناب آقاى وزیر دارایى در این قانون اتخاذ فرمودند و اینکه کشاورزان را با مبلغ مناسبى از مالیات معاف دانسنتد موافق هستم و امیدوارم که مجلس شورای ملى هم قبول کند و دولت هم بتواند مالیات خودش را وصول کند و رعایت مصالح عمومى هم بشود (احسنت)

رئیس- آقاى خلعتبرى

ارسلان خلعتبرى- بنده عضو کمیسیون دارایى هستم.

صدرزاده- پس موافق هستید.

خلعتبرى- همان طوری که عرض کردم بنده عضو کمیسیون دارایى هستم و در کمیسیون‌ها باید تابع اکثریت بود اما عقیده شخصى هم از لحاظ توضیح در جلسه علنى محفوظ است بنده علت این که مخالف اسم نوشته‌ام این بود که اولاً فرصت خوبى داشته باشم که با حضور جناب آقاى وزیر دارایى این مسئله‌اى که خیلى از لحاظ مملکت تأثیر دارد به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم براى این که در مملکت ما مسئله مالیات از صورت مالیات خارج شده یعنى عبارت شده است به جاى جمع کردن اسکناس جمع کردن پرونده این تلاش که براى جمع کردن کاغذ به نام پرونده می‌شود براى جلوگیرى از این کار اگر یک فکر اساسى بکنید به نظر بنده یک شروعى خواهد بود براى اصلاح وضع مالیات این اعتراف سوم است که دولت‌ها مى‌کنند از نظر این که قوانین مالیاتى ما ناقص است و طریقه و عمل وصول مالیات در مملکت ما صحیح نیست همان طوری که جناب آقاى عمیدى‌نورى فرمودند در زمان مرحوم هژیر یک دفعه یک دفعه هم در زمان دکتر مصدق یک دفعه هم حالا (یکى از نمایندگان- یک دفعه هم در زمان فروزان) بنابراین این دفعه چهارم است که قانون براى توافق مى‌آید من نمی‌دانم چرا دولت‌هاى ما توجه نکردند که اینجا ایران است اینجا نه سویس است نه آمریکا است نه فرانسه یک قانونى را ما از ممالک دیگر اتخاذ کردیم از سال 1312 تا الان روى این قانون داریم عمل مى‌کنیم آقا مثل این است که ما فقط باید ببینیم در سوییس و فرانسه و آمریکا و در این ممالک قانون مالیاتى چیست آن قانون را برمی‌داریم مى‌آوریم اینجا در چهار دیوارى آن قانون می‌خواهیم مالیات از مردم وصول کنیم و این درست در نمى‌آید براى این که در آن ممالک چیزهاى دیگرى هم است و در آن ممالک این قوانین از شصت سال پیش شروع شده است سیر تکاملیش را

+++

کرده است ما بدون سیر تکامل کردن همان قانون را مى‌خواهیم اجرا کنیم که خلاصه تمام تشریفات ادارى از لحاظ وصول مالیات پیش‌آگهى و اخطار و بازرسى و کمیسیون بدوى و کمیسیون تجدیدنظر بعد هم یک لایحه توافق تازه بعد از چند سال جناب آقاى وزیر دارایى تشریف می‌آورند و می‌گویند اجازه بدهید ما برویم با مؤدیان توافق کنیم یعنى که قوانین ما و طرز اجرا و طریقه عمل ما منطبق با وضع مملکت خودمان نیست می‌خواهیم یک چیزى را از جاى دیگر بیاوریم بدون این که وسایلش را فراهم کرده باشیم حالا بنده همین دیشب در یک مجله خارجى می‌خواندم که آمریکا سالى هزار میل که تقریباً با کیلومتر 1600 کیلومتر می‌شود، سالى 1600 کیلومتر راه‌آهنش متوقف می‌شود و حذف می‌شود و از بین می‌رود به دلیل این که از شماره اشخاص که با راه‌آهن مسافرت مى‌کنند کم مى‌شود و بر عده مسافرینى که با هواپیما و یا با اتومبیل‌هاى شخصى سفر مى‌کنند افزوده مى‌شود در صورتى که ما الان تا دو ماه دیگر که راه‌آهن ما به تبریز می‌رسد و پارسال که به مشهد رسید این را جشن گرفتیم براى ما راه‌آهن خود مقدمه اصلاحات است و مثل رگى است که در بدن لازم است آمریکا دارد راه‌آهن خود را کم می‌کند و حذف مى‌کند و از بین می‌برد بنده می‌خواهم بگویم آقایان وزرا نمی‌شود این مملکت را همه چیزش را با ممالک دیگر قیاس کرد آقایان محترم وقتى در عمل یک چیزى را دیدند که با اوضاع مملکت تطبیق نمی‌کند شما که فقط براى کسب وجهه نمى‌آیید احتیاج ندارید واقعاً ببینید که از لحاظ مملکت ما چه قانونى قابل عمل است و چه قانونى غیرقابل عمل. قانون قابل عمل را اجرا کنید و قانون غیرقابل عمل را اجرا نکنید چون اگر ما منظورمان تشکیل پرونده و کاغذ و کمیسیون بازى و اینها باشد باز هم مالیات وصول نمى‌شود حالا بنده حتى خواستم بگویم که فکر کنید چرا مالیات وصول نمی‌شود علت را باید فکر کرد علت اگر برطرف نشد آقایان وزرا همه می‌دانند معلول همیشه باقى خواهد ماند یعنى هر وقت اگر یک کسى یک پیشنهادى بکند از لحاظ یک عمل مثبت عده‌اى فوراً مخالفت می‌کنند این مخالفت هم براى کسب وجهه است. حالا در قوانین مالیاتى ممکن است یکى اشتباه در تشخیص داشته باشد یکى تلاشش براى کسب وجهه باشد مثل این که بنده خودم دیدم همین چند روزه اخیر اعتراض کردند یک عده می‌گفتند بلى این لایحه براى این آمده است که یک عده‌اى مالیات ندهند و دولت مالیات کم بگیرد این حرف را یک عده‌اى می‌گویند خوب اگر شما تحت تأثیر این حرف‌ها قرار نگیرید پس چرا می‌آیید لایحه مى‌آورید ولى جنابعالى بدانید جنابعالى همان کسى هستید که بنده براى کار وکالت خدمت‌تان آمدم فرمودید اگر کسى صحبتى دارد باید از طریق نماینده بانک باید بکند شما همان آدم هستید وقتى وزیر عالیه شدید نباید عوض بشوید یادتان هست؟ من به شما تبریک گفتم من وکیل هستم اما عمل شما یک عمل قابل تقدیر است اشخاص با شهامت و خدمتگزار این مملکت آنهایى هستند که اگر یک چیزى به نظرشان رسید مصلحت واقعى را در نظر بگیرند در ایران مردم از حرف منفى خوش‌شان می‌آید از حرف مثبت بدشان مى‌آید به همین جهت است که هر کسى حرف منفى بزند طرفدار دارد هر کس حرف مثبت بزند بدشان می‌آید و با او دشمن مى‌شوند اما سال‌ها مى‌گذرد و معلوم مى‌شود که حق با اشخاصى است که در امور مالى و اقتصادى طرفدار جنبه مثبت هستند حتى در امور سیاسى هم فکر مثبت بیشتر مؤثر است. حالا چرا مالیات نمى‌دهند علت این که مالیات نمی‌دهند اول از همه بنده مى‌گویم این است که مردم نمی‌خواهند مالیات بدهند (یکى از نمایندگان- چرا؟) بلى، چرا نمی‌خواهند مالیات بدهند اگر فرصت باشد عرض می‌کنم آنهایى که مالیات کوچک می‌دهند هیچ وقت حتى اعتراضى نمی‌کنند شما هیچ دیده‌اید کسى که بابت سیگار و یا قند و شکر که ده شاهى اضافه می‌دهد اعتراض کند. اما اشخاصى که صدها هزار تومان منفعت دارند اعتراض می‌کنند می‌گویند که ما در این مملکت براى چه مالیات بدهیم براى این مالیات بدهید که این مملکت تشکیلاتى دارد قشون دارد خرج دارد این قشون را یک روز بردارند مملکت تکان می‌خورد. یک دفعه دیدید که همین قشون در قضیه آذربایجان چقدر ارزش داشت اگر این قشون نبود اگر از ترس این قشون نبود مى‌ایستادند اما این ایراد صحیح نیست که اشخاصى که باید مالیات بدهند می‌گویند که ما چرا باید مالیات بدهیم مالیات براى این بدهید که فایده می‌برید فایده حسابى هم می‌برید در کجاى دنیا یک معامله‌اى صد درصد دویست درصد هزار درصد فایده دارد کجاى دنیا یک معامله‌ای صد درصد دویست درصد هزار درصد فایده دارد کجای دنیا زمین را مترى یک قران می‌خرند 5 تومان می‌خرند صد تومان مى‌فروشند. چقدر از همین زمین‌هاى اطراف طهران استفاده برده‌اند و مالیات ندادند آقا چه حقى دارد اعتراض کند البته حالا من عرض مى‌کنم که چرا مالیات ندادند و به چه علت مالیات ندادند منطق آنها غلط است که چرا مالیات بدهیم یک آقا مى‌آید یک منطقه پانصد ذرعى را 5 قطعه مستقل مى‌سازد و از هر کاسب و تاجرى که آنجا می‌رود 500 هزار تومان و یا دویست هزار تومان می‌گیرد. یک میلیون تومان خرج ساختمان می‌کند 5 میلیون تومان بابت سرقفلى مى‌گیرد این درآمدها را ما چرا مالیات نمى‌گیریم اتومبیلى که وارد می‌شود و یک مقدارش را خود کارخانه نخفیف می‌دهد و هر کدامش تا ده پانزده هزار تومان فایده دارد آنها که هزار تا اتومبیل می‌فروشند چرا مالیات ندهند؟ این دوایى که آقایان می‌خرید با این گرانى چه مالیاتى می‌دهند شما یک طبیب را توى سرش می‌زنید که سالى ده هزار تومان بده طبیب نان فکرش را می‌خورد و حاضر می‌شود عمل جراحى را در مقابل میکرب سرطان بکند اینها را حساب نمى‌کنید او در حین عمل رنج می‌برد اما حساب آن کسى را نمى‌کنید که زمین را مترى 50 تومان می‌خرد و مترى 5 هزار تومان مى‌فروشد این علتش چیست؟ بنده می‌خواهم عرض کنم علتش را که چیست علت به نظر بنده چند چیز است اول علت و علت‌العلل این است که قانون بد است. طبقه بد است. بنده آقایان اشخاصى را مى‌شناسم که رفته‌اند مالیات بدهند فرض کنید خواسته‌اند 60 هزار تومان مالیات بدهند عده‌اى که در همه جا هستند و سوءاستفاده می‌کنند، گفته‌اند که چرا 60 هزار تومان بدهى 10 هزار تومان بده بدولت ده هزار تومان هم بده به ما بعد یک گزارش برایش تهیه می‌کنند و گزارش را آن کسى که بازرسى کرده و گزارش را تهیه کرده است به نفع مؤدى تنظیم می‌کند و می‌رود به کمیسیون وقتى گزارش رفت به کمیسیون فرض بفرمایید کمیسیون برابر نصف آن رویش می‌گذارد تازه می‌شود 15 هزار تومان این سیستم ندادن مالیات را تشویق می‌کند چرا براى این که راه فرار هست. راه فرار در کجاست؟ در قوانین شما است. اگر این راه فرار بسته شد دیگر کسى نمى‌تواند مالیات ندهد اشخاصى هم هستند همین طور که عرض کردم می‌خواهند مالیات بدهند ولى براى آنها ایجاد زحمت می‌کنند در سال 23 یک مستشار آمریکایى به نام مسترد یولس آمده بود این گفت هر چه از مردم تاکنون مطالبه کردید یک صفر هم به آن اضافه کنید یعنى صد هزار تومان شود یک میلیون تومان. از آن سال به این طرف یک جریانى هست که این را نمى‌توانید تکذیب کنید تمام مردم این مملکت مى‌دانند در دستگاه شما من قطع دارم اشخاص بسیار درست و بسیار خوبى هستند که بیچاره‌ها حقوق‌شان به اندازه نصف معاش‌شان نمی‌شود اما دسته‌اى هستند بسیار قوى و بسیار استفاده‌چى و اینها نمى‌گذارند که شما یک مالیات صحیح از مردم وصول کنید یعنى مى‌آیند براى یک کسى که باید 50 هزار تومان مالیات بدهد و حاضر است بدهد مى‌گویند اگر به من فلان قدر فلان قدر ندادى من 50 هزار تومان سیستم پیش آگهى و سیستم‌هاى دیگر این عمل را تشویق می‌کند. یک نفر مأمور خاطى مى‌تواند یک دستگاهى را بدنام کند و پول بگیرد براى این که مقصود خودش را پیش ببرد و بعد پرونده مى‌آید در کمیسیون وقتى در کمیسیون مى‌آید قاضى که مى‌بیند یک میلیون تومان پیش‌آگهى کرده‌اند این دیگر کمتر از صد هزار تومان دستش می‌لرزد و جرأت نمی‌کند که عدالت را اجرا کند در صورتى که ممکن است واقعاً مؤدى استحقاق دادن صد هزار را نداشته باشد این است که مردم هم اعتماد و اطمینان نمى‌کنند اگر یک کسى خواست به طیب خاطر مالیات صحیح بدهد می‌ترسد حقیقتش را بگوید به طورى که اگر یک رقم سختى برایش نوشت یک کاغذ شهرى و بى‌امضا هم براى شما مى‌آید که جناب آقاى ناصر فلان آقا در فلان پرونده یک همچو پولى داده شما کاغذ بى‌امضا را قبول می‌کنید عضو را منتظر خدمت و رئیس اداره را برکنار می‌کنید یالااقل می‌گویید که مراقب باشید همچو بکنید آن وقت آنهایى که باید قضاوت عادلانه بکنند اینها اطمینان ندارند که بتوانند قضاوت عادلانه بکنند طریق عمل شما طورى است که یک کسى می‌تواند یک گزارش مالیات را از بین ببرد و یک مالیاتى را از دولت تضییع کند که دفتر نشان می‌دهد و بنده خیلى افسوس می‌خورم واقعاً قابل اظهار نیست ولى باید گفت مخصوصاً از جناب آقاى خرازى تقاضا می‌کنم که توجه کنند که این دفاترى که تهیه می‌شود براى تجارت و کسب و این کارها این دفاتر با واقع خیلى فرق دارد (صدرزاده- براى این که به دفاتر واقعى ترتیب اثر نمی‌دهند) اگر یک تاجر دفتر واقعى را هم بیاورد ترتیب اثر نمی‌دهند می‌خواهیم جمع بین هر دو را بکنیم این هست اینجا هم می‌خواهند فرار کنند می‌خواهند ببرند چرا چون نفع دارد براى این که راه در جلوی‌شان باز است اگر این راه را بستید و اگر جرأت کردید این مقاطعه‌کارها نمی‌دانم چهار درجه یا 5 درجه مالیات می‌دهند کسر می‌کنند به طور مقطوع و این یک رقم درآمد عمده است اما مقاطعه‌کارهایى که با دولت سر و کار ندارند مالیات نمی‌دهند وکلاى عدلیه هم تا دو سال قبل مالیات مقطوع نمی‌دادند آمدند گفتند که وکلاى عدلیه باید تمبر بچسبانند تمبر قابل فرار نیست تمبر اگر نشد کار عرض حالش را قبول نمى‌کنند مدعى به را هم وکیل کم نمی‌کند چون اگر مدعى به کم شد حق خودش از بین مى‌رود بنابراین مطابق واقع هم تمبر می‌خورد مالیات وصول می‌شود و هم وکیل حق خودش را می‌گیرد و در ظرف این دو سال که عمل کردند ده برابر مالیات سابق وصول شده است (صدرزاده- فقط تماس به مالیه ندارد و تماس مأمورین مالیه کم شده) حالا این قانون را آورده‌اند بنده در این

+++

کمیسیون یک پیشنهادى دارم که این قانون را حالا که آورده‌اند به مجلس من رأى می‌دهم ولى حالا که آورده‌اید چرا این قانون را کلى نمى‌کنید آخر این توافق و دعوت به توافق یک مزایایى دارد، بنده در کمیسیون بحث کردم و گفتم آقا حالا که به توافق دعوت مى‌کنید اینجا یک قسمت توافق بسته به رضایت شما است بیایید یک کار دیگر بکنید مالیات دهنده‌هاى بزرگ را استثنا کنیم بگوییم که مالیات‌دهندگان تا پنج هزار تومان یا ده هزار تومان مالیات اگر تا یک برابر مالیات خودش را آورد داد معاف باشد صحبت شد گفتند که براى اداره مالیه این موجب توهم است ممکن است مالیات‌دهندگان بزرگ فرار کنند گفتیم منحصر می‌کنیم به پنج هزار تومان تا ده هزار تومان که شامل اینها نشود ولى در این ده سال شما یک صورتى دارید که چقدر از این مالیات‌دهندگان بزرگ مالیات وصول کرده‌اید هر وقت یک قانونى با یک طرحى مى‌آید که براى قطع تماس دولت با مردم است آن وقت کسب وجهه در کار مى‌آید تظاهر در کار مى‌آید اشتباه در کار مى‌آید سوء تشخیص در کار مى‌آید و جلوى این کار گرفته می‌شود و امروز مؤثرترین چیزى که آقاى وزیر مالیه در امر تأخیر وصول مالیات‌ها وجود دارد خودتان هستید نه شخص شما دستگاه شما طرز کار این دستگاه طورى است که دلش را به پرونده‌سازى خوش کرده یک مطلبى را آقایان توجه بفرمایند این مسائل از لحاظ مملکت مهم است بنده آن چیزى که به نظرم از لحاظ مصلحت مملکت می‌رسد بدون هیچ پروایى عرض می‌کنم آقایان یا قبول می‌فرمایند یا دولت قبول می‌کند یا نمی‌کند یک گزارشى اخیراً دیده‌ام که یکى از رؤساى وزارت دارایى آقاى مصطفى هروى یک مقالاتى در پست تهران نوشته است که واقعاً این مقالات از نظر نمایندگان قابل خواندن است چرا؟ در سال 1312 قانون مالیات بر درآمد وضع شد میزان و ضریب مالیات خیلى پآئین بود 4 درصد و 5 درصد بود و از این مقدار تجاوز نمى‌کرد و بالا می‌رفت در سال 22 دکتر میلسپو آمد و یک آمریکایى بى‌خبر از وضع ایران با این که 5 سال سابقاً در ایران بود مع‌ذلک نتوانست تشخیص بدهد آمد گفت مالیات‌هاى سنگینى تا 80 درصد مالیات بدهند این قانون آمریکا است در آمریکا در زمان جنگ تا 80 درصد مالیات گرفتند ولى گرفتند و این وسط‌ها از میان نرفت ولى ما عمل کردیم اینجا و نتیجه نگرفتیم یک گزارش‌هایى دارم که بنده خلاصه‌اش را به عرض آقایان می‌رسانم از سال 1312 تا سال 1320 است آقایان تصدیق مى‌فرمایند که در این سال‌ها قیمت‌ها خیلى پآئین‌تر از سال 21 و 23 بود و ضریب‌ها هم خیلى پآئین‌تر بوده است وصولى 55 تا 60 میلیون تومان مالیات بر درآمد بعضى مالیات مستقیم بود این مال آن زمان بود تا 20 و در 22 قانون عوض شد نرخ مالیات بالا رفت تا 80 درصد رسید و نرخ‌هاى پآئین بالا رفت کسى که 5 درصد می‌داد باید 80 درصد مالیات بپردازد و کسى که 5 هزار تومان مى‌داد بایستى 80 هزار تومان بدهد خوب قیمت‌ها هم بالا رفت چیت مترى 30 شاهى بود شد 3 تومان شکر کیلویى 30 شاهى بود شد کیلویى 15 ریال یعنى مالیات در این سال می‌بایستى 500 میلیون ریال بود بشود 500 میلیون تومان همین آقاى محترم با احصاییه خیلى صحیحى از سال 23 و 24 ضریب داده‌اند در سال 24 که براى 23 بوده است و در بحبوحه منافع بوده است خیال می‌کنید که مالیات چقدر بوده است؟ مالیات 30 میلیون تومان یعنى نصف قبل از 320 با این که ضریب مالیات 4 برابر و قیمت‌ها و منافع چندین برابر (صارمى- این وصولى هم مال شرکت‌هاى دولتى بوده است که وصول شده) این دلیل دیگر در مقابل دلیل هیچ نباید گفت این عملى بود که شد و معلوم شد که اگر سیستم مالیات تصحیح نشود اگر طریقه صحیح نباشد و اگر به قانون و ارقام اکتقا بشود نتیجه‌اش همین است که هست این دستگاه‌ها همیشه میل دارند شیفر باشد و رقم باشد و دوسیه باشد و کمیسیون باشد و با کمال تأسف جرأت آن را ندارند که کار مالیاتى مردم را حل و فصل کنند و حالا جنابعالى آمده‌اید و این را آورده‌اید به نظر بنده جنابعالى آدم با‌‌‌ جرأتى هستید شما یک آدمى بودید که سال‌ها رئیس بانک ملى بودید و مؤثرترین پست‌هاى اقتصادى مملکت را داشتید شما کسى نیستید که بگویید من از این چیزها بى‌اطلاع هستم اگر اشخاصى بى‌اطلاع بودند ما حرف آنها را قبول مى‌کنیم جنابعالى اگر در اینجا قانون مى‌آورید که تجربه شده باشد که آن قانون صحیح نیست به نظر بنده از شما پذیرفته نیست‏ (صدرزاده- ما هم رأى نمى‌دهیم) و ما هم اگر خواستیم رأى بدهیم چشم اهل مملکت باز است آقایان بوجه مملکت باید تأمین بشود در درجه اول باید از اشخاصى گرفت که از این مملکت استفاده زیادى می‌کنند (صحیح است) ما همه مخالف هستیم با مالیات زیاد غیر مستقیم اما خدمتگزار کسى است که راه را نشان بدهد یک طریقى نشان بدهد که پول در بیاید اگر مهم‌ترین مسئله براى شما طریق وصول مالیات است این طریقه وصول را نه آمریکایى بلد است نه فرانسوى و نه بلژیکى خودمان از همه بهتر بلد هستیم شما اگر توانستید طریقه‌اى پیش بیاورید و آن طریقه را عمل کنید موفق خواهید شد و مى توانید بودجه مملکت را متعادل سازید مهم‌ترین چیز در مسئله مالیات و وصول مالیات مسئله هزینه وصول است این وصول مالیات غیرمستقیم را که در ممالک دیگر رغبت پیدا کرده‌اند براى این که هزینه وصولش کم است شما این مالیات‌هایى که الان دارید این هزینه وصولش بیشتر از درآمدش است شما یک سیستمى اتخاذ بفرمایید که این هزینه وصول از بین برود و طریقه‌اى اتخاذ کنید که تماس مأمورین مالیات با مردم از بین برود و شما هر قانونى را بیاورید باید این دستگاه اجرا کند این دستگاه شما هیچ وقت نمى‌تواند شما اشخاص صحیح‌العمل زیاد دارید ولى طورى به هم رفته است که در شرایط فعلى بهترین قانون را شما بیاورید مطمئن باشید که در این دستگاه صحیح اجرا نمی‌شود.

رئیس- آقاى خلعتبرى وقت جنابعالى تمام شده است.

خلعتبرى- بنده عرضم را خاتمه می‌دهم البته مى‌خواستم مطالب دیگرى بگویم ولى وقت نیست.

رئیس- در ضمن صحبت خودشان آقاى خلعتبرى فکر می‌کنم که اشتباه کردند در اینجا و فرمودند که واقعاً ببینید از لحاظ مملکت ما چه قانونى قابل عمل است قانون قابل عمل را اجرا بکنید قانون غیرقابل عمل را اجرا نکنید اگر قانون شد هیچ دولتى نمى‌تواند آن را اجرا نکند.

خلعتبرى- بنده مخاطبم مجلس بود نه دولت تقاضاى اصلاح آن را کردم‏.

رئیس- پس توضیح دادید خیلى متشکرم چون من نمی‌خواستم چنین چیزى در صورت مجلس نوشته شود آقاى خرازى شما موافق هستید بفرمایید و متوجه باشید در قسمت توافق است و مالیات‌هاى سابق است که در 1336 بایستى حل بشود.

خرازى- در دنیاى امروزى دو سیستم مالیات هست یکى مالیات مستقیم ویکى مالیات غیرمستقیم هر یک از اینها طرفدارانى دارد و مخالفینى دارد و البته سیستم مالیات غیرمستقیم فقط رجحانش به مالیات مستقیم این است که خرج وصولش کم است مالیات غیرمستقیم به طبقه مصرف‌کننده و مخصوصاً طبقات پآئین تحمیل می‌شود ولى سیستم مالیات مستقیم سیستم خوبى است و روز به روز هم در دنیا طرفدارانش زیادتر می‌شودند و می‌گویند که هر کس که بیشتر منفعت می‌برد باید بیشتر مالیات بدهد و اگر بخواهیم مقایسه بکنیم در اشل‌بندى می‌شود گفت که مملکت ایران جزء اشل‌هاى متوسطه است نه اشل بالا دارد و نه اشل پآئین خیرالامور اوسطها را رعایت کرده ولى در کشور ما متأسفانه این مالیات مستقیم به مناسبت این که در روز اول دستگاه‌ها آن طوری که باید نخواسته‌اند مالیات وصول کنند و بهترین دلیلش این است که ممکن است هنوز یک اشخاصى باشند یک شرکت‌ها و مؤسساتى باشند که از 10 سال پیش به این طرف هنوز مالیات‌شان را وصول نکرده‌اند بنده یادم می‌آید گر چه مجلس یک خرده وقتش گذشته است و آقایان خسته شده‌اند یادم می‌آید جناب آقاى بیات ماکو در زمان اعلیحضرت فقید از مسافرت اروپا که براى تکمیل تحصیلات‌شان رفته بودند برگشته بودند من رفته بودم براى دیدن‌شان یک مأمور شهردارى که مأمور وصول آب بود با یک کیف پر آمد و گفت که هفت تومان و چند ریال آب به ما بدهید ایشان هم زود دست کردند توى جیب‌شان و جلوى ما شمردند بعد آن مأمور گفت که لازم نیست حالا بدهى گفت به چه مناسبت مگر تو نیامده‌اى براى وصول آب‌بها گفت حالا پول چایى ما را بده من اگر اینها را می‌گرفتم که کیفم این قدر قبض نداشت حالا قربان این مالیات را ملاحظه می‌فرمایید بنده از جناب آقاى وزیر دارایى مخصوصاً تشکر می‌کنم که توجه کردند که اگر حقیقتاً می‌خواهند دستگاه صحیحى براى وصول مالیات در آتیه داشته باشند بایستى این مالیات‌هاى متفرقه را به طور توافق و کدخدامنشى حل کنند و روز از نو روزى از نو به ترتیب صحیح هر کس که درآمدش زیادتر است از او مالیات بگیرند بنده این عقیده‌اى که عرض می‌کنم این دفعه چهارم است بنده در مهر ماه 1325 در کنفرانس اقتصادى که در اطاق بازرگانى تهران بود و از تمام اطاق‌هاى بازرگانى شهرستان‌ها نمایندگانى داشت در زمان نخست‌وزیرى مرحوم قوام‌السلطنه و در زمان وزارت دارایى مرحوم هژیر گفته‌ام و در کتابخانه اطاق بازرگانى تهران مضبوط است در گذشته هم اینجا گفتم یک روز هم به شهادت آقایان در حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در شرفیابى دسته‌جمعى گفتم که مردم ایران دو جور مالیات می‌دهند یکى به خزانه دولت می‌دهند و یکى به جیب مأمورین و متأسفانه مالیات جیب مأمورین قرونى دارد حالا ملاحظه بفرمایید که بنده مجدداً از جناب آقاى ناصر تشکر می‌کنم که از روزی که ایشان آمده‌اند اشخاصى در پیشکارى‌هاى دارایى گذاشته‌اند مثل آقاى بهمن‌یار و گودرزنیا و گرگانى رئیس اداره مالیات و شرکت‌ها و از روز اول این مرد سعى کرده که این دستگاه‌ها را اصلاح کند براى این که همان طور که جناب آقاى خلعتبرى فرمودند ممکن است بهترین قوانین را دستگاه طورى اجرا کند که آن منظورى که دارید حاصل نشود بنده یادم مى‌آید یک روزى آمدند و این کمیسیون‌هاى حل اختلاف را درست کردند و امثال میرزا ابوالحسن خان مستوفى جناب آقاى ناصر مخصوصاً تمنى دارم جنابعالى و جناب آقاى انوارى توجه بفرمایید آمدند امثال میرزا ابوالحسن خان مستوفى امثال آقاى گرکانى و حاج فریور و یک عدة دیگر از صاحب‌منصبان ارشد وزارت دارایى که حقیقتاً به نیک‌نامى و درستى وارد بودن مجهز بودند اینها را عضو کمیسیون حل اختلاف کردند و ده‌ها میلیون تومان براى دولت وصول کرد

+++

الان دستگاه طورى است که روز به روز سعى مى‌کنند که اصلاح بشود ولى همان طوری که جناب آقاى خلعتبرى فرمودند و بنده هم با ایشان موافق هستم یک باندهایى هستند که اصلاً نمی‌گذارند مالیات براى دولت وصول شود و با تار و پود و طناب و زنجیر دست و بال مؤدیان را مى‌بندند و همه‌اش سعى می‌کنند به نفع خودشان یعنى به نفع جیب مالیات وصول کنند و به عقیده بنده این لایحه از بهترین لوایحى است که آمده است براى این که به این بلیه‌اى که مؤدیان دچار شده‌اند پایان می‌دهد و حقیقتاً دولت و دستگاه وزارت دارایى مخصوصاً آقاى ناصر که به درستى و نیک‌نامى معروف هستند آمده‌اند می‌خواهند خودشان را از این منجلاب خارج کنند و ما باید حقیقتاً کمک بکنیم که این لایحه بگذرد و اشخاص کمیسیون‌ها هم اشخاص حسابى باشند که تحت هیچ تأثیرى واقع نشوند بنده یک دفعه یادم مى‌آید به آقاى نجم‌الملک وزیر اسبق دارایى گفتم شما دو تا کار در این کمیسیون‌ها بکنید در قانون مالیات بر درآمد یک اشخاصى را تعیین کنید که اشخاص حسابى انتخاب کند و دیگر پیشکار دارایى یا مدیرکل مالیات بر درآمد هر روز با تلفن نگوید که آن را شل کن و آن را سفت کن‏ یکى هم یک ماده‌اى بگنجانید براى این که جلوگیرى بفرمایید از مأمورین خاطى و آن این باشد که شما همان طوری که یک مأمورى یک مالیاتی را باید بگیرد وقتى نگرفت باید مؤاخذه کنید همان طور شما یک مالیاتى را که نبایستى قانوناً و حقاً بگیرید بنده نمى‌گویم براى کسى پیش‌آگهى نفرستید ولى قانوناً و حقاً اگر یک مالیاتى را نباید از کسى بگیرید و گرفتید از او هم حقاً مؤاخذه کنید آن وقت این پیش‌آگهى‌هاى سرسام‌آور را که حالت شوخى پیدا می‌کند صادر نخواهند کرد سال گذشته ملاحظه بفرمایید سال گذشته اینجا مذاکره کردیم گفتیم مأمورین ممیزى سابقاً که می‌رفتند در تجارتخانه‌ها و شرکت‌ها در بازار یک چیزى می‌گرفتند هر کسى هر چه می‌داد می‌گفتند خدا برکت بدهد بعد آمدند گفتند که آقا سه دالان امیر را 140 هزار تومان در مزایده برده این و نمی‌توانیم کمتر از این بگیریم باید این را بدهید و یک چیزى هم اضافه بدهید این وضع نمى‌شود و حالا بحمدالله و المنه اگر زمان آقاى ناصر هم از این حرف‌ها بود بنده اینجا صریحاً خدمت آقایان می‌گفتم و ایشان هم می‌رفتند ولى حالا این حرف‌ها نیست (بهبهانى- الحمدالله) الحمدالله بایستى حقیقتاً یک توجهى کرد این مالیات‌ها از ده سال به این طرف است یکى ممکن است 2 سال یکى 7 سال و یکى 10 سال باشد این دستگاه باید طورى مجهز باشد و اشخاص حسابى در کمیسیون‌ها باشند و این قضیه را توافق و کدخدامنشى حل کنند و این مالیات معوقه دولت را وصول کنند و روز از نو روزى از نو یک ترتیبى بدهند که حقیقتاً هر کسى در این مملکت بیشتر منتفع می‌شود بیشتر مالیات بدهد و بی‌خود مأمورین مزاحم اشخاص نشوند و همان طور که رفقاى محترم اینجا گفتند حتى‌المقدور سعى شود که مؤدیان با مأمورین اصطکاک نداشته باشند و یک طورى باشد که اتوماتیک‌مان مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدات وصول بشود و این 60 هزار دوسیه‌اى که معوق مانده از بین برود.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات راجع به کلیات رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم در کلیات مذاکرات کافى باشد.

ارباب

رئیس- آقاى ارباب

ارباب- به عقیده بنده در کلیات مذاکرات به حد کفایت شده و در مادة واحده هم جا دارد که توضیحات بیشترى اگر لازم باشد آقایان محترم بدهند این لایحه آنچه مسلم است و روشن است یک قسمت از ابتلائات طبقاتى که هیچ جا کمک به آنان نمى‌شود خواهد کاست و بنابراین به طور اختصار عرض می‌کنم که آقایان اگر صلاح بدانند مذاکرات را در کلیات کافى بدانند تا وارد طرح خود ماده بشویم و آنجا هر نظرى باشد آقایان ابراز بفرمایند.

رئیس- آقاى صدرزاده مخالف هستید؟

صدرزاده- خیر موافق هستم.

رئیس- مخالفى ندارد رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در کلیات آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده چون یک ماده بیشتر نیست آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادى راجع به چاپ مذاکرات مشروح مجلس

رئیس- یک طرح سه فوریتى براى اصلاح قانونى که گذشته است راجع به چاپ مذاکرات مجلس از طرف آقایان رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

امضاکنندگان قانون مصوب 18 آذر 1305 شمسى راجع به طبع مذاکرات مشروح مجلس را به طریق ذیل اصلاح و تقاضاى تصویب آن را به قید سه فوریت داریم.

ماده واحده- اداره قانونگذارى مجلس شوراى ملى مکلف است صورت مشروح مذاکرات جلسات علنى مجلس را بدون تحریف و تفسیر به ترتیبى که در جلسات نطق می‌شود به انضمام قوانین مصوب طبع و تا جلسه آینده منتشر نماید.

تبصره- کارپردازى مجلس شوراى ملى مکلف است مخارج طبع و نشر مذاکرات مشروح مجلس را همه ساله در بودجه مجلس پیش‌بینى نماید.

عمیدى‌نورى- سراج حجازى- دکتر عمید قراگوزلو- مهندس ظفر- خلعتبرى- دکتر فریدون افشار- بهبهانى- امیربختیار- فروهر- سلطانى- دکتر بینا- مهندس دهستانى- فضایلى- خزیمه‌علم.

رئیس- قانون هم قرائت می‌شود.

(مواد قانون به شرح زیر قرائت شد)

ماده اول- اداره تقنینیه و مباشرت مجلس شوراى ملى مکلف است که صورت مذاکرات مشروح جلسات علنى را (به استثناى مذاکرات قبل از دستور) بدون تحریف و تغییر به ترتیبى که در جلسات نطق می‌شود طبع و نشر نماید.

ماده دوم- مذاکرات هر جلسه باید منتهى تا یک هفته بعد منتشر گردد.

ماده سوم- اداره مباشرت مجلس شوراى ملى مکلف است مخارج طبع و نشر مذاکرات مشروح مجلس را از تاریخ تصویب این قانون تا آخر هذه‌السنه از محل جرایم پرداخته و در سنوات بعد جزو بودجه مخارج مجلس شوراى ملى پیش‌بینى نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هشتم آذر ماه 1305 شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد تدین

رئیس- این استثنا حالا برداشته می‌شود و این قسمت تا جلسه بعد را چون در این قانون یک هفته قائل شده بودند اینجا هم قائل شوید که تا جلسه بعد باشد آقاى صدرزاده مخالف هستید (صدرزاده- بلى) بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم به حضورتان آقایان الان یک قانونى راجع به مجله رسمى گذشت و هشتاد نود رأى دادیم حالا بنده می‌خواهم بدانم که این قانون تناقض با آن قانون دارد یا ندارد؟ اگر تنافضى با او دارد که این چیز عجیبى است که به فاصله 2 دقیقه یک قانونى بیاوریم و بدون مطالعه بگذرانیم اگر تناقض ندارد با آن چیزى که گذراندیم فرصت بدهید تا مطالعه کنیم و این قانونى که گذراندیم با آن قانون سابق مقایسه کنیم آن وقت تصویب شود اطاعت هم می‌کنیم این مثل این است که یک قانونى الان گذراندید همین الان می‌خواهید آن را لغو کنید فرصت بدهید تا مطالعه شود اگر این قانون با آن قانون تناقض نداشت روى سر می‌گذاریم به جاى یک رأى دو تا رأى و سه تا رأى می‌دهیم‏.

رئیس- دو فوریت باشد که طبع و توزیع بشود و آقایان رأى بدهند آقاى بهبهانى موافق هستید؟

بهبهانى- بلى

رئیس- بفرمایید.

بهبهانى- بنده خیال کردم که جناب آقاى صدرزاده خواستند با اصل طرح مخالفت کنند تعجب کردم ولى فرمایشات‌شان تا یک‌اندازه‌اى صحیح است (صدرزاده- تا خیلى نه تا ‌اندازه‌اى) اجازه بفرمایید ولى بنده نمى‌دانم که ایشان چه احتمالى دادند که این با آن قانونى که گذشت تناقضى داشته باشد تناقضى ندارد بلکه مؤید آن است ما فقط در این طرح نظرمان این است که نطق‌هاى قبل از دستور هم طبع و نشر بشود (موسوى- الان که می‌شود)

رئیس- عمل می‌شود ولى قانون استثنا کرده.

بهبهانى- می‌شود چون قانون استثنا کرده به نظر بنده یکى از مطالب بسیار مهمى که در مجلس شوراى ملى گفته می‌شود نطق‌هاى قبل از دستور است که نمایندگان محترم از درددل مردم‌شان و محل‌شان و از حوزه انتخابیه‌شان می‌آیند صحبت می‌کنند و بایستى حتماً این نطق‌هاى قبل از دستور حتماً باید طبع و توزیع بشود و منعکس بشود در صورتجلسات مجلس شوراى ملى بنده حالا راجع به فوریت و غیرفوریت عرضى ندارم راجع به اصل مطلب عرضم این بود که نطق‌هاى قبل از دستور حتما باید طبع و توزیع بشود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت اول این طرح آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است. آقاى صدرزاده مخالف هستید.

صدرزاده- بلى

رئیس- بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم حضورتان براى این که ما بخواهیم یک کارى را یک کمى زودتر بکنیم نباید با یک وضع عجولانه بکنیم که یک روز دیگر مجبور بشویم با قانون دیگرى آن را لغو بکنیم این را فورتیش را الان اکثریت محترم رأى دادند این می‌رود به کمیسیون آن کمیسیونى که مربوط به این کاراست مثلاً کمیسیون محاسبات مجلس مطالعه می‌کند و رسیدگی می‌کند و بعد از این که تشخیص دادند و رسیدگى کردند رأى بدهیم این همچو فوریتى که شما سه فوریت تقاضا کرده‌اید آخر ماه رأى بدهیم یا نه اگر باید رأى بدهیم باید مطالعه کنیم آخر این درست نیست این ر املاحظه بفرمایید در قانون مسائل فورى را می‌نویسید با فوریت تلقى بشود یک مسئله مهم مملکتى است نه این که مذاکرات مجلس را چاپ کنند یا نکنند این مطالب مهم نیست الان این قانون مالیات مهمى است.

رئیس- آقاى خلعتبرى موافق هستید (خلعتبرى- بلى) بفرمایید.

خلعتبرى- عرض کنم مطالب خیلى ساده است اینجا مقام محترم ریاست مجلس

+++

یک قانونى را خواندند این قانون هشتم آذر 1305 شمسى است که در اینجا مذاکرات قبل از دستور را حذف کرده است حالا وقتى این قانون در مجلس خوانده شد این محظور براى ایشان پیش آمد که با این وضع در صورتجلسات آینده نطق‌هاى قبل از دستور چاپ بشود چون چیز فوق‌العاده‌اى نیست بنده خدمت‌شان عرض کردم ایشان فرمودند که خوب حالا که دچار چنین مسئله‌اى شده‌ایم و این منع قانونى است ضرر ندارد که خود آقایان یک عده‌اى تقاضا کنند و این تقاضا هم که شده است در همان قانون سابق هم قید است به استثناى مذاکرات قبل از دستور و این حذف شده است آنجایى هم که اسم اداره مباشرت بوده ذکر شده است اداره قانونگذارى و آنجایى که ذکر شده است یک هفته بعد شده است تا جلسه بعد بنابراین این همان قانون است فقط براى این که دستگاه ریاست مجلس از لحاظ این قانون که درج مذاکرات قبل از دستور را منع کرده و چاپ مذاکرات قبل از دستور لازم است براى مجلس و براى مملکت مهم است تذکراتى که آقایان دارند این تذکرات وقایعى که در ولایات پیش مى‌آید که باید بیایند و بگویند این را باید مردم با اطلاع باشند و بدانند و حالا یک روزنامه‌اى با جیب خودشان و با خرج خودشان به ما کمک می‌کنند و این مطالب را مى‌نویسند متشکریم این از این حیث می‌شود که مقام محترم ریاست فرمودند که راه‌حلش را طرح بدهیم خودشان هم موافق بودند حالا به نظر بنده فوریت دومش هم اشکال نخواهد داشت و اگر آقایان صلاح می‌دانند رأى بدهند که تمام بشود این حق مجلس است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقایان خودشان موافقت کردند که فوریت سوم برداشته شود.

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده پنجشنبه خواهد بود و استیضاح در دستور است‏.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295212!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)