کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 147 صورت مشروح مذاکرات روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه 1327  

 

فهرست مطالب:

1-قرائت صورت مجلس

2- بقیه مذاکره در اطراف گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات

3-موقع و دستور آینده- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 147

صورت مشروح مذاکرات روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1-قرائت صورت مجلس

2- بقیه مذاکره در اطراف گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات

3-موقع و دستور آینده- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح بریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- قرائت صورت مجلس]‏

صورت جلسه را آقاى صدر‌زاده منشى به شرح زیر قرائت نمودند

دو ساعت و بیست و پنج دقیقه به ظهر روز سه‌شنبه سوم اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت گردید

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: بیات- شادلو- مهندس رضوى- حسن اکبر- دادور- معین‌زاده- اورنگ- منصف- حسین وکیل- بهار- مسعود ثابتى- عباس اسکندرى‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: تولیت- ابوالقاسم بهبهانى- ابوالحسن رضوى- فرج‌الله آصف- عباس مسعودى- ناصرالدین ناصرى- یمین اسفندیارى- قهرمان- سالار بهزادى‏

دیر آمدگان با اجازه آقایان: دکتر طبا- سلطانى- فرامرزى- امیر‌تیمور- گنجه‌اى- دکتر معظمى‏

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین قشقایى- زنگنه- آقاخان- محمد‌على مسعودى- شهاب خسروانى- اسدى- دکتر ملکى- نیک‌پى- باتمانقلیج- خسرو قشقایى‏

آقاى نورالدین امامى نسبت به تصویب اعتبار‌نامه آقاى خسرو قشقایى اعتراض نمودند که در غیب ایشان مطرح گردیده است و صورت مجلس تصویب شد

آقاى دکتر شفق پیشنهاد نمودند که لایحه مطبوعات و بخشودگى مالیات و بازنشستگى مطرح شود

آقاى حائرى‌زاده مخالف بوده گفتند دولت جراید را توقیف نموده و مدیرانشان را تحت محاکمه قرار داده است دیگر مقتضى نیست به وسیله تصویب لایحه مطبوعات مشکلات بیشترى نسبت به آنها ایجاد شود و معتقد بودند که لوایح بخشودگى و مشمولین مطرح و تصویب گردد

پیشنهاد آقاى دکتر شفق تصویب و گزارش کمیسوین دادگسترى نسبت به لایحه مطبوعات قرائت گردید

آقاى اردلان به عنوان مخالف گفتند بر طبق اصل هشتم قانون اساسى شرافت اشخاص باید تضمین شود و مطابق اصل بیستم نیز آزادى مطبوعات تأمین گردد و در این گزارش فقط یک طرف منظور نظر قرار گرفته است سپس با قرائت اصل بیستم قانون اساسى و ماده اول قانون سوم دی ماه 1321 اظهار عقیده نمودند که رأى به تنهایى نسبت به این لایحه وسیله جلوگیرى از رشد و نمو ملت ایران است و باید محدودیت قانون سوم دی ماه را از بین برداریم و پیشنهادى در این زمینه به مقام ریاست تقدیم داشتند

آقاى سزاوار مخبر کمیسیون اظهار نمودند که براى آنچه ذکر شده قانون داریم و این قانون در تسریع محاکمه موثر است‏

آقاى وزیر دارایى لایحه بودجه سال 1328 را تقدیم نمودند و آقاى صفوى نسبت به لایحه مطبوعات گفتند قسمت الف ماده واحده مورد اتفاق نمایندگان و ملت است ولى قسمت دیگر آن باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن اشاره به عملیات مأمورین گمرک خرمشهر گفتند تصویب این قانون به این طریق

+++

وسیله جلوگیرى از مبارزه مطبوعات است با مأمورین ناشایسته دولت‏

آقاى رحیمیان نیز معتقد بودند که قسمت دوم لایحه نباید تصویب شود زیرا معلوم نیست کسانى را که در قسمت دوم این قانون می‌خواهند از تعرض روزنامه‌ها معاف نمایند به وظایف قانونى و وجدانى خود عمل می‌کنند عمال دولت از نخست وزیر و وزیر باید براى ملت خدمت کنند و روزنامه‌نویس نیز براى ملت اجراى وظیفه کند نه براى اغراض و منافع خصوصى و به هر صورتى محدود ساختن قلم به مصلحت مملکت نیست‏ آقاى فولادوند اظهار داشتند باید وکلاى مجلس با کمال شجاعت عقیده خود را بیان کنند و نمی‌توان از دزدان و بدکاران حمایت کرد و روزنامه باید با درستى و شرافت انتقاد کند و بعد با اشاره به پرونده روزنامه‌نگارى که به تمام اهانت کرده و در دادگاه جنحه طرح است گفتند باید وسایل تمیز خادم از خائن و درست از نادرست فراهم گردد و افراد ضعیف کشور هم از تعرض بیمورد مصون باشند

آقاى حاذقى پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و تصویب شد

آقاى فرامرزى پیشنهاد نمودند لایحه مطبوعات با پیشنهادات به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع و تجدید نظر شود و ضمن توضیحات گفتند در این موقع که مسخواهند از وضع موجود استفاده کنند من از آزادى مطبوعات و آزادى ایران دفاع می‌کنم و اضافه نمودند که هفت سال است بعضى دولت‌ها به بهانه مطبوعات فحاشى که خودشان ایجاد کرده‌اند با مطبوعات مبارزه می‌کنند چنانکه نسبت به بدنامى روحانیون به وسیله اشخاص بدنام عمل کرد‌ند و معتقد بودند که مجلس پانزدهم نباید فداکارى‌هاى مجلس اول دوم را از بین ببرد و اضافه نمودند که در قسمت اول هیچ کس مخالف نیست ولى در قسمت دوم باید تمام مردم در مقابل قانون مساوى باشند آقاى بوذرى معاون وزارت دادگسترى اظهار نمودند که مقصود تسریع در محاکمه است و مقامات رسمى مملکتى هم باید مصون از تعرض باشند آقاى حاذقى گفتند با احترام به تمام مظاهر آزادى چون لوایح بسیارى در دستور است این لایحه باید در مجلس زودتر تصویب شود تا به کارهاى زیاد دیگرى بپردازیم و پیشنهاد آقاى فرامرزى قابل توجه نگردید

آقاى حائرى‌زاده پیشنهاد نمودند که لایحه از دستور خارج شود مورد توجه نشد

آقاى رفیع پیشنهاد نمودند قسمت اول به دین ترتیب اصلاح شود که هرگاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه و اعضاء خانواده سلطنتى و شعائر مذهب رسمى ایران یعنى مذهب حقه جعفرى اهانت شود و ضمن توضیحات نسبت به قسمت دوم با اشاره به خدمات مطبوعات گفتند اکنون که روزنامه هست اعمال مأمورین دولت چنین است و بعد از تذکرات آقایان فرامرزى و تقى‌زاده آقاى سزاوار مخبر کمیسیون پیشنهاد آقاى رفیع را با اصلاحى که راجع به سایر ادیان رسمى نموده بودند قبول نمودند و آقایان دکتر شفق و دکتر عبده پیشنهادى تقدیم داشتند که قابل توجه واقع نشد

در این موقع طرحى که به امضاء جمعى از نمایندگان رسیده بود به عنوان پیشنهاد قرائت شد و آقاى برزین در اطراف این طرح شرحى ایراد نمودند آقایان عدل وزیر مشاور و معتمد دماوندى و و‌زیر فرهنگ نیز در اطراف لایحه مطبوعات و شوراى عالى فرهنگ بیاناتى نمودند آقاى فرامرزى شرح مبسوطى اشاره به توقیف قبل از محاکمه و قصاص قبل از جنایت نسبت به مطبوعات ایران و پیشنهاد نمودند که جرایم مطبوعاتى خارج از نوبت رسیدگى شود و قابل توجه نشد

در این موقع استیضاح نامه آقاى حائرى‌زاده و مکى از سپهبد امیراحمدى وزیر جنگ نسبت به توقیف و تبعید آقاى آیت‌الله کاشانى و بازداشت مدیران جراید قرائت گردید

آقاى نخست وزیر اعلام نمودند که بعد از تصویب لایحه مطبوعات دولت براى ایراد جواب استیضاح آماده است‏

یک ساعت بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز پنجشنبه محول گردید

رئیس- آقاى سزاوار نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

سزاوار- پیشنهاداتى که درباره اصول مذهب شده بود بنده همان اول که پیشنهاد شد گفتم پیشنهادى هست بعد از آن که آن را قرائت کنند به هر حال عبارتى که مورد قبول بنده است به طور کلى این است به اساس دین اسلام و اصول و احکام آن و انبیاء و ائمه اطهار این چیزى است که بنده قبول دارم‏

رئیس- پیشنهادى هم در این قسمت رسیده است آقاى حائرى‌زاده نسبت به صورت مجلس نظرى دارد

حائرى‌زاده- اینجا نوشته شده که بنده پیشنهاد خروج از دستور کردم و قابل توجه نشد در صورتی که به این شکل نبود (رئیس- درست است پس گرفتید) بله بنده ادله اى که براى خروج از دستور بود ذکر کردم وچون دیدم یک محیط ترورووحشتى درمجلس ایجاد شده است من پیشنهاد خودم را استرداد کردم چون اطمینان نداشتم از مجلس که رأى به پیشنهاد من داده شود (حاذقى- محیط ترور و وحشتى در مجلس نبود براى مجلس موهن است این بیان شما) در موقع خود عرض خواهم کرد

رئیس- آقاى ارباب نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

مهدى ارباب- صورت مجلس را‌جع به مذاکرات مجلس است و باید خلاصه مذاکرات مجلس باشد در صورتی که گاهى حذف می‌شود بنده پیشنهادى دادم و بعد هم پس گرفتم هیچ ذکرى در صورت مجلس نیست پیشنهاد بنده هم معلوم بود زیرا این جرایم در دادگاه رسیدگى می‌شود یک مهندس رسیدگى نمی‌کند قاضى رسیدگى می‌کند و به اضافه موضوع اصلاً ذکر نشده‏

رئیس- آقاى اردلان درباره صورت جلسه است بفرمایید

اردلان- در صورت جلسه در خلاصه‌اش قرائت شده که بنده عرایضى که کردم به استناد اصل هشتم و بیستم قانون اساسى بوده است خواستم تصحیح کنم که به استناد اصل نهم و بیستم متمم قانون اساسى بوده است‏

رئیس- آقاى دکتر ملکى راجع به صورت جلسه فرمایشى دارید

دکتر ملکى- بنده را دیر آمده بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که تقاضاى اجازه کرده بودم‏

رئیس- اصلاح می‌شود آقاى فرامرزى‏

عبدالرحمن فرامرزى- عرض کنم اصلاح عبارتى که شده این طور قبول کردند آقاى سزاوار اصلاح آقاى قائم مقام‌الملک را قبول کردند و در آنجا سایر ادیان رسمى را و الّا آنچه را که ایشان می‌فرمایند در پیشنهاد آقاى قائم مقام‌الملک نبود که قبول بکنند پس خودشان پیشنهادى به این صورت داده‌اند

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار مخبر کمیسیون دادگسترى- اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم وقتی که ما نوشتیم این جمله را که به مقام مقدس انبیاء البته سایر ادیان هم انبیا‌ئشان مورد احترام همه هست قانون متضمن این مطلب هم هست بنابراین بنده چیزى غیر از این عبارت قبول نکرده‌ام حالا دولت خودش می‌داند

رئیس- پیشنهاد دیگرى در این مورد رسیده است نظر دیگرى نسبت به صورت مجلس نیست (گفته شد خیر) صورت مجلس بعداً تصویب می‌شود

[2- بقیه مذاکره در اطراف گزارش کمیسیون دادگسترى و فرهنگ راجع به مطبوعات]

‏رئیس- دونفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (نمایندگان- دستور دستور) پیشنهادى راجع به دستور رسیده است که قرائت می‌شود دو پیشنهاد آقاى فرامرزى به شرح ذیل قرائت شد

1 - پیشنهاد می‌‌کنم که لایحه اعتبار اضافات و ترفیعات سال 25 و 26 و 27 کارمندان دولت مقدم بر همه چیز مطرح شود

2 - پیشنهاد می‌کنم که لایحه بخشودگى مالیات مطرح شود

رئیس- در قسمت پیشنهاد اول گزارش کمیسیون هنوز نرسیده و قسمت دوم راجع به لایحه بخشودگى مالیات گزارش آن رسیده مانعى ندارد اگر موافقت بشود (عبدالرحمن فرامرزى- پس این مقدم بشود )بله در صورتی‌ که مجلس رأى بدهد توضیحى دارید بفرمایید

عبدالرحمن فرامرزى- تصور می‌کنم توضیح زیادى لازم نباشد راجع به این موضوع براى این که بخشودگى مالیات راجع به پنجاه تومان که مبتلا به 15 میلیون ملت ایران است و این قضیه تقریباً غرض را می‌رساند که ما این قضیه‌ای که مربوط به تمام ملت ایران است بگذاریم عقب و لایحه مطبوعات که الان مورد احتیاج نیست مطرح کنیم براى این که حکومت نظامى هست و هیچ روزنامه‌اى نمی‌تواند تخطى بکند از آنچه آقایان می‌خواهند اقلاً آنچه مورد احتیاج عمومى است براى این که استفاده از موقع کرده باشیم و مواجه با انتقاد و اعتراض نشده باشیم که راه عمل یعنى راه اعمال غرض خودمان را بر خود ما به بندد و چیزى را که مورد نظر دویست

+++

یا سیصد نفر آدم در این مملکت هست این را بیندازیم جلو و لایحه مالیاتى که مربوط بزندگى 15 میلیون ملت ایران است بگذاریم عقب و نشان بدهیم که آقا توى این مملکت ما هستیم که حق زندگى و کر و فر و جولان داریم سایر مردم مملکت در نظر ما قیمتى ندارند این براى ما خوب نیست نه وجدان قبول می‌کند نه عقل قبول می‌کند نه منطق و ذوق سلیم و نه دنیا از ما مى‌پسندد که حقوق ملت را بیندازیم در انبار و در راه به رویش ببندیم و آنچه مربوط به خودمان است بیاوریم جلو به این جهت من پیشنهاد کردم که این لایحه همان طوری که وزیر دارایى هم تقاضا کرده مقدم باشد رأى هم داده بشود به این لایحه چون مجلس هم موافق است بعد به کارهاى دیگر برسیم‏

رئیس- آقاى اردلان مخالفید با این پیشنهاد بفرمایید

اردلان- اگر نماینده محترم آقاى فرامرزى پیشنهاد می‌فرمودند که لایحه دیگرى غیر از این جزء دستور قرار گیرد بنده مخالفتى نداشتم ولى این لایحه را از این جهت مخالف هستم که دولت به موجب تصویب‌نامه مالیات می‌گیرد آن وقت به موجب تصویب‌نامه مالیات می‌گیرد آن وقت به موجب قانون می‌خواهد مقدارى از آن را تخفیف بدهند این صحیح نیست همان تصویب‌نامه‌اى که گفته است مالیات می‌توانند بگیرند باید به موجب تصویب‌نامه هم تخفیفش را بدهد (دکتر معظمى- به موجب تصویب‌نامه حق ندارند مالیات بگیرند جرم است می‌گیرند آقا اجازه بفرمایید شما می‌فرمایید با تصویب‌نامه مالیات گرفتم جرم است تصویب نگرفتن آن هم بى‌موضوع است توجه بفرمایید بنده در کمیسیون قوانین دارایى هم عرض کردم که شما به موجب تصویب‌نامه مالیات می‌گیرید آن وقت قانون می‌خواهید که تخفیفش را قانونى کنید این صحیح نیست (عبدالرحمن فرامرزى- پس چرا استیضاح نمی‌کنید؟) اجازه بفرمایید ما راجع به این موضوع در کمیسیون قوانین دارایى دیروز تا ساعت هفت هم نشستیم و این را حل کردیم این لایحه مالیات‌ها را به کلى تمام کردیم موضوع بخشودگی‌ها موضوع مالیات‌هاى املاک مزروعى تمام اینها در 32 ماده و 19 تبصره درش گنجانده شده آقایان نمایندگان با یک ماده واحده اجازه اجرایش را بدهند تمام این نواقص رفع می‌شود ولى حالا ما بیاییم قانونى بگذرانیم که یک بخشودگى که برخلاف قانون مالیاتش را می‌گیرند داده شود این صحیح نیست اگر پیشنهاد دیگر می‌فرمودند بنده مخالفتى نداشتم‏

رئیس- بپیشنهاد آقاى فرامرزى رأى گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند چند نفرى برخاستند تصویب نشد پس پیشنهادات مربوط به لایحه مطبوعات قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم جزء دوم بند الف ماده واحده مربوط به قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح شود و یا به اساس دین اسلام و اصول و احکام آن و یا به مقام مقدس انبیاء و ائمه اطهار الى آخر به امضاء عده‌ى از آقایان نمایندگان آقایان بهبهانى، سلطان‌العلماء، حاذقى و چند نفر دیگر

سزاوار- اجازه می‌فرمایید

رئیس- بفرمایید

سزاوار- همان طوری که بنده عرض کردم این همان عبارت است و بنده قبول می‌کنم‏

عبدالرحمن فرامرزى- صحابه کبار را من پیشنهاد می‌کنم که اضافه شود

سزاوار- بند قبول نمی‌کنم‏

فولادوند- به هر کس فحش ندهند خوب است‏

سزاوار- خیر بنده نمی‌توانم قبول کنم زیرا اگر بخواهند جز‌ء به جزء را بنویسند خیلى از روحانیون هم هستند

عبدالرحمن فرامرزى- فر‌ق نمیکند همان طوری که امام زین‌العابدین به نظر شما مقدس است (زنگ رئیس) همان طوری که حسن هست حسین هم هست صحابه کبار را قبول کنید

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهادى که از طرف چندین نفر رسیده و قرائت شده است (دکتر اعتبار- قبول کرده‌اید آقاى سزاوار)

مخبر (سزاوار)-دولت باید قبول کند بنده قبول کرده‌ام‏

وزیر فرهنگ- بنده قبول میکنم‏

عبدالرحمن فرامرزى- صاحبه کبار خواهد داشت‏

رئیس- خیر شما پیشنهاد کنید پیشنهاد دیگرى قرائت میشود

پیشنهاد آقاى عبدالرحمن فرامرزى به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که طبق قانون مصوب 26 قمرى شرط امتیاز براى نشر جراید برداشته شود

رئیس- آقاى فرامرزى‏

عبدالرحمن فرامرزی- عرض کنم این لایحه آن قدر نقص دارد که تمام پیشنهاداتى که براى اصلاح این لایحه می‌شود یکیش را عقل سلیم و انصاف نمی‌تواند رد بکند پس از این که آقایان مى‌بینند که پیشنهادات زیاد می‌شود تعجب نکنند می‌خواستند لایحه را کامل بنویسند که احتیاجى باین قبیل پیشنهادات اصلاحى پیدا نشود این پیشنهادى که بنده کردم که شرط امتیاز برداشته شود امروز شرط امتیاز در هیچ جاى دنیا در هیچ مملکت زنده نیست نه در فرانسه نه در انگلیس در هیچ جاى دنیا نیست (صحیح است) مملکت قانونى مملکت آزادى و عدالت است شرط امتیاز نیست شرط امتیاز در قانون اساسى هم نیست (نمایندگان- صحیح است) فقط در ایران این اواخر شرط امتیاز قائل شدند به تصور خودشان براى این که محدود بکنند مطبوعات را در صورتی که گذشته از این که برخلاف قانون اساسى است و گذشته از این که برخلاف قانون اساسى است و گذشته از این که برخلاف قانون مطبوعات ممالک راقبه دنیا است هرج و مرج هم ایجاد کرده موجب ترویج فحش هم شده چرا یک نفر آدم وقتى رفت یک امتیازى گرفت تصور می‌کند مالک یک چیزى شده است آقا صاحب روزنامه است چطور صاحب روزنامه است کاغذ می‌دهد چاپ می‌کند یا کاغذ می‌نویسد هیچ یک از اینها نیست صاحب روزنامه است یعنى امتیاز دارد امیتاز که گرفته مثل این است که زمینى خریده حتماً باید این زمین را تعهد بکند یا دورش را دیوار بسازد یا باغ بکند چون حالا صاحب زمینى است و برایش زحمت کشیده امتیاز را که گرفت این خودش را مدیر روزنامه می‌داند حالا باید برود وسایلى فراهم بکند که این امتیازى را که گرفته به معرض عمل دربیاورد وقتى خواست به معرض عمل دربیاورد پول هم ندارد چکار باید بکند باید برود به لنگ و پاچه مردم بپرد برود به مقاماتى که باید ازش دورى کرد نزدیک شود تا شاید کمکى کردند که او روزنامه‌اش را بیرون بدهد در قانون اساسى ما هست که هر کس می‌تواند روزنامه بنویسد و خبر بدهد به وزارت فرهنگ که من روزنامه‌اى را به این اسم منتشر کرم تعدادش هم این قدر است (نمایندگان- صحیح است) ماهیانه است یا یومیه دو نسخه هم بدهد به کتابخانه ملى در سایر ممالک دنیا هم هست که بفرستد به وزارت کشو‌ر چرا براى این که وزارت کشور به شهربانى دستور بدهد که یک همچو چیزى هست مقررات درباره‌اش اجرا شود من این پیشنهاد را که کردم چیز تازه‌اى نیست براى برداشتن یک قید قانونى است برخلاف قانون اساسى (نمایندگان- صحیح است) مجلس شوراى ملى ایران که قسم خورده وکلایى که قسم خورده‌اند براى حفظ قانون اساسى به این ماده‌اى که مربوط به متن قانون اساسى است و من پیشنهاد کردم خواهش می کنم به این پیشنهاد رأى بدهند (صحیح است‏)

کشاورز صدر- بنده مخالفم‏

رئیس- اجازه بفرمایید آقایان نورالدین امامى و دکتر مجتهدى اجازه خواسته‌اند چون عضو کمیسیون دادگسترى و فرهنگ نیستند نمی‌توانند صحبت کنند آقاى کشاورز صدر شما عضو کمیسیون دادگسترى هستید بفرمایید

کشاورز صدر- به عقیده بنده روزنامه و مطبوعات یکى از مسائلى است که می‌بایستى کسانی که اهل دانش و فرهنگ هستند مبادرت به نشر و انتشار روزنامه بکنند زیرا اگر غیر از این بکنیم آن نتیجه‌اى را که از روزنامه ما می‌خواهیم نمی‌گیریم براى این که روزنامه براى تهذیب اخلاق است برای روشن کردن افکار عمومى است و نمی‌شود این را اجازه داد که هر کسى ولو سواد نداشته باشد امتیازش را بگیرد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) به عقیده بنده اگر این پیشنهاد را تصویب بکنیم درست نقض غرض در این قانون کرده‌ایم چرا براى این که اگر این تبصره پیشنهادى جناب آقاى فرامرزى تصویب بشود تما‌م افراد خانواده یک شخصى در اختیار اوست پسرش می‌گیرد نوکرش می‌گیرد آشپزش می‌گیرد (همهمه نمایندگان) و هر دفعه بخواهند یکى را توقیف کنند دومى را انتشار می‌دهد (معتمد دماوندى- این طور نیست قانون اساسى شرایطى قائل شده است) به عقیده بنده می‌بایستى که این امر همان طورى که الان در شوراى فرهنگ مورد مطالعه قرار می‌گیرد یک شرطى هم باز براى اخلاقیات و براى فضائل و اطلاعات تقاضا کنند‌ه امتیاز قرار بدهند تا روزنامه‌هاى ما به این سرنوشت دچار نشوند من خیلى تعجب می‌کنم که آقایان هیچ گوش نمى‌دهند و بعد از رفیقشان می‌پرسند که چه گفته است (همهمه نمایندگان‏)

رئیس- آقاى کشاورز صدر بیانات شما تمام شد

کشاورز صدر- خیر آقاى رئیس بنابراین من از آقایان استدعا می‌کنم که آقایان با دقت و توجه

+++

 به این پیشنهادراى ندهند اگر شما به این پیشنهاد رأى بدهید به منزله این است که ما هیچ اعتبارى براى دانشگاه قائل نیستیم (همهمه نمایندگان‏)

دکتر اعتبار- نه آقا چنین حرفى نیست‏

رئیس- آقایان توجه بفرمایید می‌خواهد به پیشنهاد آقاى فرامرزى رأى بگیریم یک دفعه دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود به شرح سابق قرائت شد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند اکثر برخاستند چون قابل توجه شد به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى عبدالرحمن فرامرزى به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که به آخر ماده واحده تبصره زیر اضافه شود

تبصره- این قانون جانشین تمام قوانین مربوط به تعقیب مطبوعات خواهد بود حتى قانون حکومت نظامى‏

رئیس- آقاى فرامرزى‏

عبدالرحمن فرامرزى- عرض کنم که یکى از بدبختی‌هاى مملکت ما این است اولاً آقایان می‌گویند که باید همه پیشنهاد‌ها و لایحه مطبوعات برود به کمیسیون اگر این طور باشد من عرضى ندارم‏

رئیس- خیر این طور نیست شما توضیح بدهید بعد عرض می‌کنم درماده 79 تصریح دارد

عبدالرحمن فرامرزى- عرض کنم یکى از بدبختی‌هاى مملکت ما این است که هر قانونى و هر ترتیبات جدیدى ما بیاوریم آن ترتیبات اولى برجاى خود می‌ماند و این که بعد می‌آید سرباز می‌شود مثلاً در داخله مملکت قبل از این در این مملکت یا ملوک الطوائفى بوده خان نشین کلانتر نشین بوده آنها در زندگى خودشان یک اختیاراتى داشتند هر کسى را می‌خواستند می‌گرفتند عرض می‌کنم هر مالى از هر کسى می‌خواستند می‌گرفتند به هر کسى هم دلشان می‌خواست مى‌بخشیدند قدرت خارج از حدود قانون داشتند با اختیار عفو بخشیدنش ما آمدیم یک قوانین آوردیم یک تشکیلاتى دادیم ولى آنها با تمام قدرتشان هستند این قوانین و مقررات هم اضافه شده هر قانونى ما بگذاریم با این که وارد بر قانون دیگرى است آن قانون اول بر جاى خودش می‌ماند این صحیح نیست در حینى که حکومت نظامى هست قانون مطبوعات می‌گذرانیم یعنى این قانون وارد بر قانون حکومت نظامى است درباره مطبوعات وارد بر قوانین دیگرى هست درباره مطبوعات پس وقتى این قانون تصویب شد دیگر باید مطبوعات به موجب این قانون محاکمه شوند قانون دیگرى هم باشد این هم باشد یکى دیگر هم باشد هى به زنجیر شما می‌خواهید اضافه کنید به این جهت من خواهش می‌کنم آقایان رأى به این پیشنهاد ندهند اگر شما می‌دانید قانون حکومت نظامی‌ که الان هست این باید باشد پس قانون مطبوعات را بگذارید براى بعد اگر خیر احتیاجى به قانون مطبوعات دارید دیگر قانون دیگرى سربار این قانون براى مطبوعات نباشد هم مطابق اصل این که قانونى که وارد شد بر قانون قدیم قانون قدیم را نقض می‌کند و هم مطابق عدل و انصاف که دیگر دو زنجیر گردن یک آدم بیچاره نگذارید

امامى اهرى- این قانون مجازات نیست‏

رئیس- آقاى صدر‌زاده‏

دهقان- بفرمایید که لایحه به کمیسیون می‌رود یا خیر

رئیس- تأمل کنید ماده 79 قرائت می‌شود که طبق آن اصلاح فقط به کمیسیون می‌رود ضمناً بد نیست که متذکر می‌شود که باید پیشنهاد دهنده به طور اختصار توضیح دهد ماده 79 به شرح زیر قرائت شد

ماده 79- هر اصلاحى یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار می‌شود باید دلایل آن به طور اختصار بیان شود و در صورتی که وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه به کمیسیون رجوع شود هرگاه ارجا‌ع به کمیسیون تقاضا نشود در باب قبول توجه از مجلس رأى خواسته می‌شود مجلس پس از استماع اظهارات مخبر کمیسیون در این باب رأى می‌دهد اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول توجه به کمیسیون ارجاع می‌شود (صحیح است‏)

رئیس- بنابراین به کمیسیون فقط آن اصلاح می‌رود آقاى صدرزاده بفرمایید

صدر‌زاده- عرض کنم حضورتان قوانینى که در مجلس شورای ملى وضع می‌شود ممکن است راجع به دو موضوع باشد مثلاً در قسمت‌هاى مجازات یا راجع به نقض مجازات است از لحاظ تعیین جرم یا راجع به طرز رسیدگى به آ‌ن جرایم است که این مربوط ‌می‌شود به قانون اصول محاکماتى بنده می‌خواهم این را تذکربدهم که این لایحه این که از طرف دولت تقدیم شده و در کمیسیون دادگسترى و فرهنگ مورد اصلاح قرار گرفته فقط جنبه اصول محاکماتى دارد آن هم نه در تمام موارد بلکه در یک موارد معینى هست یعنى در مواردی که از طرف روزنامه اشخاص یا مقاماتى مورد اهانت واقع می‌شوند با این ترتیب خاصى که در این قانون ذکر شده است باید رسیدگى شود حالا چه مجازاتى تعیین خواهد شد مطابق قوانین دیگر خواهد بود بنابراین این پیشنهادى را که جناب آقاى فرامرزى فرمودند که ما قوانین دیگر را حذف بکنیم و آنها را باطل کنیم و الغاء کنیم سبب خواهد شد که بسیارى از تکالیف قانونى چه در طرز رسیدگى و چه در تعیین مجازات که سابقاً وضع شده از بین برود باین جهت بنده با پیشنهاد ایشان از این نقطه‌نظر مخالف دارم براى این که نقض غرض می‌شود مثلاً ملاحظه بفرمایید یک قسمت از جراید مطبوعاتى باید با حضور هیئت منصفه رسیدگى شود (فرامرزى- همه قسمت‌ها) و یک قسمت مطابق قانون مصوبه 1310 آنها را اساساً جرم مطبوعاتى ندانسته‌اند (فرامرزى- اشتباه کرده‌اند) و طرز رسیدگى به آنها طور دیگرى است حالا اشتباه کرده‌اند یا نکرده‌اند قوانینى در این باره داریم که این طور حکم می‌کند اما یک مطلب دیگرى که ینده می‌خواستم تذکر بدهم این است که قوانینى را که ارتباط می‌دهند به مطبوعات ممکن است دو نوع باشد یکى مربوط به توهین است یکى مربوط به افترا است چون اغلب در پیشنهاداتى که می‌شود به این نکته درست توجه نشده است آنچه در این قانون مورد نظر است مسئله هتک احترام و توهین است و به هیچ‌وجه من‌الوجوه با مسئله افترا ارتباط ندارد یعنى اگر در یک روزنامه به یک شخصى نسبت دزدى بدهند با یک نسبت دیگرى بدهند که مطابق قانون جرم شناخته بشود مدیر روزنامه بتواند در محکمه آن جرمى را که نسبت داده است ثابت بکند از مجازات معاف خواهد بود و چه بسا ممکن است آن شخص که مورد افترا‌‌ واقع شده است مورد تعقیب قرار بگیرد و به هر حال آن دسته از جراید به هیچ‌وجه مشمول این قانون که مربوط به توهین و هتک احترام است واقع نمی‌شوند بنابراین اگر روزنامه‌ها بخواهند اشخاصی را که متصدى امور مملکت هستند و مرتکب عمل خلافى شده‌اند مورد نقادى قرار دهند این قانون به هیچ وجه من‌الوجوه تضییقى علاوه بر آنچه در قوانین گذشته بوده است ایجاد نخواهد کرد (صحیح است‏)

نمایندگان- رأى رأى‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود

دکتر اعتبار- آقاى فرامرزى این پیشنهاد را پس بگیرید

فرامرزى- پس گرفتم‏

رئیس- پس پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى مهندس خسرو هدایت به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که جمله یا به رؤساى کشورهاى خارجى حذف شود

دهقان- خوب پیشنهادى است‏

رئیس- آقاى مهندس هدایت بفرمایید

مهندس خسرو هدایت- بنده یک پیشنهاد دیگرى هم کرده‌ام بفرمایید آن هم قرائت بشود هر دو را با هم توضیح بدهم‏

رئیس- بسیار خوب آن هم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد در بند ج ماده واحده پس از جمله در صورت شکایت آنها اضافه شود و در صورت صدور و ادعانامه‏

فرامرزى- صحیح است‏

رئیس- حالا توضیح بدهید

مهندس خسرو هدایت- عرض کنم که به نظر بنده کار اسان چند نوع است آمدن پشت تریبون به عنوان لایحه مطبوعات و صحبت آزادى و مشروطیت کردن خیلى آسان است آنچه مشکل است وضع قوانینى است که حیثییت و شرافت مردم را به توان با آن قوانین حفظ کرد یک نفر آدمى که اسلحه برمی‌دارد و در شب و سرما می‌رود توى گردنه جان خودش را به خطر می‌اندازد و راهزنى می‌کند چپاول می‌کند ناموس مردم را مورد حمله قرار می‌دهد این یک مخاطراتى را تحمل می‌کند اول جان خودش را در معرض خطر قرار می‌دهد احتمال دارد از آن طرف به او حمله کنند بگیرند‌ش و اعدامش کنند صرف‌نظر از این که مرد‌م و افکار عمومى همه آن راهزن را محکوم می‌کنند آن کسانی که با قلمشان به عفت و عصمت و شرافت مردم حمله می‌کنند از ان عمل راهزن بدتر می‌کنند (صحیح است) چون هیچ یک از آن مشکلات را تحمل نمی‌کنند و هیچ یک از آن مخاطرات را ندارند پس از این که برداشتند با قلم به تمام حیثیات اشخاص حمله کردند آن وقت با کمال راحتى شب به خانه‌شان می‌روند و شاید هم یک تلفنى هم می‌کنند و از آن بیچاره پولى هم می‌گیرند بنده خودم به احترام قلم قائلم سوره ن و القلم در قران است خدا در قران قسم خورده می‌گویند ن و القلم و ما یسطرون هر چه که از قلم صادر شده خدا به آن قسم می‌خورد (فرامرزى- آن مراتب چیز دیگرى است) به هر حال عرض کنم بنده

+++

به احترام قلم شخصاً قائل هستم بنده معتقدم که رادیو مسکو مقاله‌اى را که آقاى فرامرزى در روزنامه کیهان نوشت ولى آنچه را که آقاى فرامرزى نوشت آن بود که 15 میلیون نفر مرد و زن و بچه بهش فکر می‌کردند (صحیح است) جلوى یک چنین قلمى را نمی‌بایست گرفت دراین دوره 15 چهار دولت به اینجا آمده و برنامه آورده در هر برنامه‌اى نوشته است دوستى متقابله با دول همجوار عظیم‌الشان هر شب رادیوهاى کشور شوروى به ما فحش دادند و به تمام مقدسان ما و خود ما اهانت کردند و ما همه سکوت کردیم میبایستى یک قلم‌هائى باشد که این قلمها نظرشان اهانت کردن و بردن حیثیت اشخاص نباشد ولى نظرشان این باشد که از منافع ملت ایران دفاع کنند و به این جهت بنده راجع به آن متقابلاً در اینجا اظهار کردم که این فکر عمومى نبوده که در آنجا نوشته شده است مسلماً یکى از وقایعى که در قرن اخیر رخ داده و موجب تأسف بوده است واقعه‌ى 15 بهمن بوده است (نمایندگان- صحیح است) کشورهاى همجوار و کشورهاى ماوراء بحار به ما تلگراف کردند به پادشاه ما تلگراف کردند و تهنیت گفتند فقط مسکو نگفت کجا همجوارى کجا دوستى متقابله باید اینجا گفته شود و بدانند که ملت ایران از این روش غیر دوستانه اساساً

رئیس- آقا اینجا شرط متقابله دارد

خسرو هدایت- هر وقت آنها هم آمدند و شرط متقابله گذاشتند و اما اطلاع حاصل کردیم ما هم می‌گذاریم ما پیش پیش نمی‌توانیم چنین چیزى گذشته این ممکن نیست شهربانى ما از کجا می‌داند که در فلان ممکت هم چنین چیزى گذشته ما قبلاً نمیتوانیم پیش پیش بنویسیم بنده معتقدم که جراید می‌بایستى نسبت به ممالک خارجه و رؤساى آنها کمال آزادی را داشته باشند چنان که دیگران هم دارند و اصلاً نسبت به ما رعایت نمی‌کنند چنان که آن اصل احترام و آن شرایط لازم را رعایت نمی‌کنند ولى این که بنده پیشنهاد کردم این است که شرایط متقابله‌یى که در بند الف است کى باید درک کند این بند الف را شهربانى باید درک کند شهربانى باید عمل کند (امامى اهرى- همه نمایندگان دولت باید درک کنند) شهربانى از کجا می‌داند (فرامرزى- دولت که می‌داند) این است که بنده پیشنهاد کردم که این مطلب اساساً باید حذف شود و ذکر نشود هر وقت ماطلاع حاصل کردیم که دیگران هم نوشتند که به رؤساى مملکت ایران فحش ندهند ما هم همین کار را می‌کنیم اما پیشنهاد دوم بنده این است که اولاً آنجا نوشته‌اند در بند ج که اگر کسى شکایت کرد دادستان روزنامه و مدیرش را توقیف می‌کند بنده گفتم پس از صدور ادعانامه (صحیح است) و همان طور که اگر یک کارمند دولت که پرونده دارد و این پرونده به دیوان کیفر می‌رود یا برایش ادعانامه صادر می‌شود یا منع تعقیب اگر ادعانامه صادر آن کارمند معلق می‌شود بنده عقیده‌ام این است که توقیف جراید و تعلیق جراید هم موکول به صدور ادعانامه شود یعنى این مرحله باشد که دادستان لااقل رسیدگى بکند و ببیند که واقعاً جرمى واقع شده است و توهین و هتک احترامى به موجب ماده اول وجود داشته آن وقت او را به فوریت توقیف کند و این صدور ادعانامه را بنده فکر می‌کنم که آقاى مخبر و دولت با کمال سهولت بتوانند قبول کنند چون دادستان می‌تواند در ضمن رسیدگى همان سرعتى که شده به کار ببرد و در صورتی که جرم محرز شده ادعانامه صادر کند و بدون ادعانامه توقیف صورت نگیرد

رئیس- دو تا پیشنهاد است که یکى یکى باید رأى گرفت‏

مخبر- اجازه بفرمایید بنده توضیحى بدهم‏

رئیس- بفرمایید

مخبر- اگر آقاى هدایت توجه کرده باشند در قوانین سابق قوانینى راجع به توهین به رؤساى ممالک خارجه داریم در چند قسمت است در قانون هیئت منصفه در شق سوم از ماده دوم در آنجا تصریح دارد که اینها از جرایم مطبوعاتى نیستند اگر بخواهید من عبارتش را هم براى شما بخوانم کمیسیون دادگسترى به این قضیه برخورد و مطابقه کرد اینجا یک شرط متقابله دارد البته این که می‌فرمایند شهربانى از کجا اطلاع پیدا کند آن را کمیسیون دادگسترى چه کار باید بکند دولت باید یک دستگاهى داشته باشد که البته ببیند عمل متقابل را در کشورهاى خارج چه جور می‌کنند همان را دستور بدهد در اینجا اجرا کنند (فرامرزى- درباره‌ى اجراى قانون سابق چرا نباید داشته باشند این دستگاه را؟) بنده نمی‌گویم نباید داشته باشند عرض می‌کنم که دولت باید این دستگاه را به طور کامل داشته باشد و این عمل متقابلش را رعایت بکند بنابراین با بودن این عبارت در ماده به نظر بنده جاى نگرانى نیست اما راجع به آن قسمت دوم بنده از نظر قانون و از نظر کمیسیون دادگسترى دفاع می‌کنم لایحه وقتى می‌آید باید من حیث‌المجموع یک چیزى باشد که وقتى از مجلس شورای ملى رفت و در مرحله عمل و اجرا رسید آخر دیگران هم روى این لایحه مطالعه می‌کنند نگویند آنها که این لایحه را گذراندند تعمق نکردند و بدون مطالعه گذراندند جرم جراید مشهود است وقتی که یک کسى فحش داد فحش معلوم است تنقید که اشکال ندارد عبارت فحش و توهین است (فرامرزى- کى باید تفکیک کند ادعانامه در اینجا نیست آنجایی که ادعانامه اگر صادر شد و حکم به تعلیق کسى را می‌دهند این در وقتى است که دلایل را باز‌پرس رسیدگى کند بعد از این که دلایل را رسیدگى کردند قرار مجرمیت صادر می‌شود یک قانون طرز رسیدگى جرایم مطبوعاتى در اینجا هست یک قانون خاصى دارد اگر آقایان مایلند باید پیشنهاد بکنند که آن جرایم مطبوعاتى توجیه شود که چه چیز را ما بتوانیم جرم مطبوعاتى بگوییم اینها تعریف بشود بعد بیاییم روى این قانون که اصول محاکماتى این را تعیین کنیم بنده اعتراضى که دارم و اگر مى‌بینید که نمی‌توانم قبول بکنم از لحاظ اشکال قانونى آن است و از جهت این که بخواهند در مرحله دوم بگذارید در دست دادستان یا دادگاه آن یک مرحله دیگرى است و به این طریق از نظر اشکال قانونى و مغایرتى که با قانون سابق دارد بنده نمی‌توانم با این پیشنهاد موافقت کنم حالا دولت هم نظرش را می‌دهد

رئیس- آقاى نبوى‏

نبوى- راجع به پیشنهاد آقاى مهندس هدایت بنده با قسمت اول پیشنهاد آقاى مهندس هدایت از این نظر مخالف هستم که ما در عین این که بایستى حیثیت افراد کشور‌ما‌ن را حفظ کنیم مصالح اساس مملکت و سیاست کلى دولت را هم باید رعایت کنیم همان طوری که جناب آقاى مخبر اظهار فرمودند در قانون ذکر شده است که به رؤساى ممالک خارجى حتماً نباید اهانت بشود اگر این ماده را بردارند ممکن است یک روزنامه‌اى به آنها اهانت بکند و موجب تیرگى روابط بین ما و آن دولت شود و این کار بسیار به زیان ما خواهد بود اینجا قید کردم به شرط عمل متقابل براى دستگاه دولت و وزارتخانه‌هاى ما بسیار اسان است که تشخیص بدهند که در ممالک دیگر چنین قانونى هست یا نه وزارت خارجه می‌فهمد که تمام قوانینی که در سایر جاهایى که تماس با سایر ملل دارد چیست و در کمال اطمینان ممکن است بنابراین این ماده که نبایستى جراید به رؤساى دول خارجه اهانت بکنند به نظر من بسیار ضرورى و مقید است و حتماً ما باید در این قانون ذکر کنیم با قسمت دومش بنده موافق هستم‏

فرامرزى- آفرین‏

نمایندگان- رأى رأى‏

محمد‌على مسعودى- باید قسمت به قسمت رأى بگیرید

رئیس- بله باید قسمت به قسمت رأى گرفت ایشان دو پیشنهاد کرده‌اند جدا جدا رأى گرفته خواهد شد پیشنهاد اول آقاى مهندس هدایت قرائت می‌شود بعد رأى گرفته می‌شود به شرح زیر قرائت شد مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌کنم جمله‌ى یا به رؤساى کشورهاى خارجى حذف شود

حاج آقا رضا رفیع - این رأى ندارد این پیشنهاد تجزیه است رأى لازم ندارد

دکتر عبده- پیشنهادى شده باید رأى گرفت‏

مهندس هدایت- آقاى رئیس بنده پیشنهاد اولم را پس می‌گیرم تا بعد

رئیس- پیشنهاد دومى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌کنم‏

در بند ج ماده واحده پس از جمله در صورت شکایت آنها اضافه شود و در صورت صدور ادعانامه‏

رئیس- آقاى ضیاء ابراهیمى‏

ضیاء ابراهیمى- من می‌خواهم عرض کنم که اصلاً ادعانامه در اینجا موضوع منتفى است عملاً منتفى است یعنى اگر بنا باشد که در این قانون نوشته بشود که شهربانى به وسیله دادستان پرونده را بفرستد به دادگاه یعنى تمام اختیارات بدادگاه داده شده است این مثلى است که آقاى مهندس خسروهدایت فرمودند راجع به تعلیق اشخاص که بعد از صدور ادعانامه واقع می‌شود در موردى است که اختیارى هست براى بازپرس که اگر بین بازپرس و دادستان موافقت حاصلشد و ادعانامه صادر شد آن وقت تعلیق می‌شود آن مستخدم در اینجا نه بازپرس اختیارى دارد نه دادستان بنابراین بنده اصلاً فکر می‌کنم این مورد ندارد و همه اختیارات به دادگاه داده شده یعنى اگر آن عبارات پیش تصویب

+++

بشود این ناقض آنها است مگر این که اصلاً عبارات همه‌اش تغییر پیدا بکند (صحیح است) این را خواستم توضیح بدهم که آقایان مستحضر بشوند (صحیح است‏)

رئیس- رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى مهندس هدایت آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده واحده اضافه شود تبصره قضات دادگاه جنحه و دادستان که به این قبیل جرایم رسیدگى می‌کنید به طریق زیر انتخاب خواهند شد وزیر دادگسترى دو برابر عده دادرسانى که براى دادگاه جنحه و استان لازم است از بین دادرسان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفى می‌کند هیئت عمومى دیوان مزبور با رأى مخفى دادرسان لازم را انتخاب می‌کند این دادرسان تا 5 سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییر نیستند مگر از جهت محکومیت انتظامى فولادوند

رئیس- آقاى فولادوند

فولادوند - بنده پریروز یعنى در جلسه گذشته توضیح دادم که بایستى شرف اشخاص محفوظ باشد و هیچ روزنامه‌اى (دهقان- کسى مخالف نیست )چرا شما مخالفید شما ببنده در مجله‌تان اهانت کردید (دهقان- همه چیزهایى را که نوشته‌ام درست بوده) قضاوت مردم درباره همه ماها معلوم است من به شما بى‌احترامى و اهانتى نمی‌کنم بنده عرض کردم بایستى شرف و حیثیت اشخاص محفوظ باشد فعلاً یک نقصى به نظر من رسیده و آن این است که ممکن است مدیران جراید بگویند که دستگا‌ه دولت که می‌توانند قضات دادگسترى را تغییر بدهد هر وقت خواست یکى از ما را محکوم کند قاضى محکمه را عوض می‌کند و قاضى را که ممکن است ما را محکوم کند آنجا می‌گذارند اگر چه بنده شاید این عقیده را قبول نکنم یا موافق نباشم که یک چنین کارى را ممکن است خداى نکرده وزیر عدلیه بکند ولى براى رفع این توهم بنده این پیشنهاد را کردم که دادگاه جنحه و دادگاه استان دادگاه جنحه یک قاضى دارد دادگاه استان دو قاضى اگر اختلاف بین اینها پیدا شد سه قاضى یکى می‌آید بین آنها اختلاف را حل می‌کند قضات این دادگاه‌ها را وزیر عدلیه دو برابر عده‌ای که لازم دارند از قضات مورد اعتماد کامل پیشنهاد کند به دیوان کشور و دیوان کشور براى مخفى که باز فرضاً مورد حب و بغض واقع نشود این قضات را براى این محاکم معین می‌کند و تا 5 سال هم این قضات را وزیر عدلیه نمی‌تواند تغییر بدهد مگر این که محکومیت انتظامى داشته باشند این عقیده من است (صحیح است) و یک چیزى هم در قسمت اخیر این پیشنهاد خودم اضافه کرده بودم ولى چون وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند بنده معتقدم که یک جور بایستى دولت این قسمت را جبران کند و آن این است که ما دیدیم که قضات دادگاه که به این قبیل جرایم رسیدگى می‌کردند اکثراً با اشخاص متنفذ و اشخاص قوى طرف هستند و اینها گاه هم به حیثیت و شرفشان حمله می‌شود یک چنین قاضى که می‌خواهند آنجا بنشانند البته اعتنا به این حمله نمی‌کند ولى یک دلخوشى هم باید داشته باشد و الّا می‌رود بازپرس اداره نظارت می‌شود و آخر برج هم حقوقش را می‌گیرد و هیچ کار هم نمی‌کند وقتى بنا شد 300 تومان اینجا حقوق بگیرد 300 تومان هم در اداره فنى حقوق بگیرد البته نمى‌آید اینجا فحش بخورد مگر منظور داشته باشد پس یک همچو قاضى را باید حقوق زیاد داد بنده پیشنهاد کرده بودم که به این قضات دوبرابر حقوق و مزایا داده شود ولى چون دیدم ممکن است به بنده بگویند وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد آن قسمت را حذف کردم ولى باید این قسمت جبران بشود و الّا قضات درستکار نمی‌روند به این محکمه و سختشان است مگر این که وزیر عدلیه به یک نحوى این قسمت را جبران بکند در هر صورت پیشنهاد بنده این بود که براى این محاکم وزیر عدلیه قضات را به دیوان کشور پییشنهاد کند و با رأى مخفى هیئت عمومى دیوان کشور که قریب 40 نفر قاضى آبرومند است این قضات معین بشوند (صحیح است‏)

رئیس- آقاى بوذرى‏

معاون وزارت دادگسترى- بنده با این توضیحى که آقاى فولادوند دادند از نظر این که براى آقایان یک توهمى نرود که دستگاه مجریه در کار دستگاه قضایى مداخله می‌کند و یا خداى نکرده ممکن است قاضى را به اقتضاى وقت عوض بکند اصولاً با این قسمت پیشنهاد آقاى فولادوند از این جهت موافقم مخالفتى ندارم لکن به نظر بنده تعیین 5 سال مدت براى یک یا چند قاضى که اینجا در یک کار بالخصوص اشتغال داشته باشند عملى نیست و خسته کنده است صحیح است و بعد هم این که قاضى محکمه جنحه یا دادگاه استان را هئیت عمومى دیوان کشور یعنى چهل نفر یا بیشتر از قضات عالی‌ مقام انتخاب بکنند آن هم یک تشریفات خیلى زیاد دارد (صحیح است) و احتیاج به این اندازه تشریفات ندارد البته اگر آقاى فولادوند مدت توقیف این قضات را در این محاکم کم بکنند و تشریفات را هم ساده‌تر پیشنهاد کنند بنده موافقت خواهم کرد

فولادوند- بنده حرفى ندارم‏

برزین- رؤساى عالى مقام لازم نیست ممکن است رؤساى شعب دیوان عالى کشور بنویسید

فولادوند- بله اصلا‌ح می‌کنم به این طریق که این قضات ظرف سه سال قابل تغییر نباشند و با پیشنهاد وزیر دادگسترى از بین دو برابر این عده رؤساى شعب دیوان کشور به اکثریت آراء اینها را معین بکنند

معاون وزارت دادگسترى- بنده قبول می‌کنم‏

سزاوار- بنده هم قبول می‌کنم‏

شریعت‌زاده- بنده با این پیشنهاد مخالف هستم‏

کشاورز صدر- بنده موافق هستم‏

رئیس- بفرمایید آقا‌ى شریعت‌زاده نمایندگان رأى بگیرید وقتى دولت قبول بکند دیگر رأى لازم ندارد ایشان فقط یک توضیحى می‌دهند

شریعت‌زاده- پیشنهادى که دولت قبول می‌کند اصولاً جزء ماده می‌شود و مخالفت بنده از این نظر است که اصولاً بنده با هرگونه قوانینی که حاکى از این قبیل معانى باشد مخالفم بنده معتقدم که ملت ایر‌‌ان احتیاج دارد به تأسیس قوه قضائیه که معنا و حقیقت قادر به تامین امنیت قضایى باشد از این نظر دولت و هر دولتى که قبول مسئولیت می‌کند باید در درجه‌ى اول به این مطلب اهمیت بدهد در دادگسترى قضات بسیار شایسته و با معلوماتى هستند که خود وزراى دادگسترى آنها را مى‌شناسند و تعیین این که دولت‌هایی که در سرکار هستند قابل اعتماد نیستند و بنابراین تمام مسئولیت را بر عهده دیوان کشور قرار دادن این اصولاً صحیح نیست نباید این کار را کرد وزارت دادگسترى و دولت و مجلس باید مصونیت واقعى و حقیقى قضات دادگسترى و استقلال قوه قضائیه را تأمین کنند که آنها در برابر هیچ قوه‌اى تحت تأثیر نیایند و وظایفشان را انجام بدهند بنابراین این پیشنهاداتى که گاهى میی‌شود که مثلاً براى محکمه مطبوعات باید اعضاء آ‌ن در دیوان کشور انتخاب بشوند ولى راجع به امور دیگر قضایى دعاوى دیگر جزایى و کلیه منازعات عمومى که برقرار نظم و اجراى عدالت در همه آنها می‌توان سرنوشت توأم با سعادتى را براى مملکت تعیین بکنند مستثنى بشوند بنده این را صحیح نمی‌دانم از این نظر است که بنده از آقایان درخواست می‌کنم به جاى تصویب این مطالب با دولت‌هایی که سر کار هستند کمک‌هاى مؤثر و پشتیبانى قوى بکنند که آنها بتوانند نواقص و معایب دادگسترى مملکت را رفع بکنند و به هیچ‌وجه محتاج به وضع این قبیل قوانین نشوید چون یک مطلب اساسى و اصولى و مؤثر در آتیه مملکت بود من این مخالفت را کردم حالا آقایان مختارند (صحیح است‏)

رئیس- آقاى بوذرى بفرمایید

معاون وزارت دادگسترى- البته در ظرف این مدت قلیلى که بنده متصدى معاونت وزارت دادگسترى هستم راجع به اصلاحات دادگسترى مذاکراتى در مجلس و خارج می‌شد و می‌شود حتى د‌ر جلسه گذشته جناب آقاى فرامرزى در ضمن توضیحاتى که راجع به پیشنهاد خودشان می‌دادند اظهار داشتند که اگر دادگسترى اصلاح بشود طبعاً احتیاجى به این قبیل قوانین نیست (امیر‌تیمور- کاملاً صحیح است) البته براى بنده در ظرف این مدت مجالى که راجع به اصلاحات دادگسترى صحبت کنم نبود و البته این لایحه هم که عجالتاً در مجلس مطرح است در مورد این لایحه اقتضا ندارد که راجع به اصلاحات دادگسترى بیاناتى بشود لیکن خود بنده اصولاً معتقدم که قضات دادگسترى و تعیین آنها اصولاً بایستى که از اختیار قوه مجریه بیرون باشد صحیح است بنده معتقدم که قضات دادگسترى بایستى به طریق انتخابى و معین بشوند پس اگر یک موردى پیش می‌آید که بنده یک قسمت از آنچه که در نظر دارم ببینم عملى می‌شود قطعاً موافقت خواهم کرد (صحیح است) بنده الان دیدم یکى از این پیشنهاداتى که رسیده این است که لااقل یک قسمت از قضاتى که براى یک کار معینى در نظر گرفته می‌شوند اینجا به یک طریق معین انتخاب بشوند این البته از نظر استقلال قضایى بسیار پیشنهاد صحیحى بود این بود که بنده موافقت کردم و اما راجع به اصلاح دادگسترى اصلاح دادگسترى محتاج به یک مدت طولانى و یک اختیاراتى است (برزین- و پول) بدون اختیارات و بدون مدت این کار عملى نیست (صحیح است) بنده اگر آقایان اجازه بدهند چون مطالعاتى هم دراین زمینه دارم قطعاً به عرض مجلس شورای ملى خواهم رساند عقیده‌ام این است در صورتی که این نظر باشد

+++

کمیسیونى با عده معینى از اشخاصى که مورد توجه و اعتماد مجلس باشد در نظر گرفته بشوند و به آن عده اختیار داده بشود که آنها حق مطالعه و تعیین مقررات جدید براى اصلاح دادگسترى و انتخاب قضات داشته باشند (صحیح است)‏

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت میشود چون بهمان ترتیبى که ذکر شد آقاى معاون وزارت دادگسترى و آقاى مخبر قبول کردند

پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى به شرح زیر قرائت شد

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم به ماده واحده موضوع گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اصلاح قانون مطبوعات تبصره ذیل اضافه شود

تبصره- نسبت به بند الف در مورد اتهام تبحریک به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملى و ایجاد مفسده و آشوب و همچنین در تمام موارد بند ب و ج اقدام شهربانى کلاً یا بعضاً یا اجازه کتبى دادستان شهرستان خواهد بود پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب نخست وزیر تمام یا قسمتى از مجازات قطعى که دادگاه صالح نسبت به اتهامات موضوع این قانون معین می‌کند عفو نماید دکتر متین دفتر‌ى‏

رئیس- آقاى دکتر متین دفترى‏

دکتر متین دفترى - بنده معتقدم که در این گزارش کمیسیون اگر هر قدر مداخله بکنیم و در پیشنهاداتى که می‌شود دو اصل رعایت بشود هم آزادى مطبوعات و هم حیثیت مردم بهتر است خودم اعتراف می‌کنم که این پیشنهاد بنده که خوانده شد این پیشنهاد بود که بنده در واقع براى آخر الدواء پیشنهاد کردم و معتقد هستم که اگر پیشنهادات مساعدترى با این نظر باشد آنها مقدم است و باید آنها تکلیفش معین بشود و خود بنده یک پیشنهاد دیگرى با آقاى حاج امین امضاء کردیم اگر آقایان اجازه بفرمایند آن قبلاً مطرح بشود اگر چنانچه مجلس تصویب نکرد آن وقت این پیشنهاد بنده مطرح بشود پیشنهادى که بنده با آقاى حاج امین امضاء کردم مفادش این است که همان طورى که هم دولت گفت و هم مخبر کمیسیون اظهار کرد این قانون اصول محاکماتى است و منظور این است که کار مطبوعات و این دعواهاى مطبوعاتى طول نکشد که باعث فساد بشود و در واقع فساد بشود و در واقع قانون تسریع محاکمات باید این را بنامیم آنجا بنده پیشنهاد کردم که شکایت مطبوعاتى در خارج از نوبت بدون تعطیل به محض این که شکایت شد رسیدگى بشود اگر من بدانم که مجلس آن پیشنهاد را تصویب می‌کند بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم ولى خیال میکنم که این پیشنهادى که خوانده شد راه حلى باشد که آقایان تصویب بفرمایند (برزین- دوباره بخوانید تا بفهمم) آن پیشنهاد را بدهید دوباره بخوانم این را استدعا می‌کنم آقایان دقت بفرمایند که نکات دقیق در این پیشنهاد هست نسبت به بند الف اینجا بند الف چند شق دارد آن شق آخرش در مورد اتهام به تحریک بر قیام و اقدام بر ضد حکومت ملى و ایجاد مفسده و آشوب این نسبت به بند الف و همچنین در تمام موارد بند ب و ج اقدام شهربانى کلاً یا بعضاً (حائرى‌زاده- شهربانى دادستان شد) با اجازه کتبى دادستان شهرستان خواهد بود این یک پیشنهاد بنده است جزء دوم پیشنهاد بنده این است که پادشاه بتواند نظر به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب نخست وزیر تمام یا قسمتى از مجازات قطعى که دادگاه صالحه نسبت به اتهامات موضوع این قانون معین می‌کند عفو نماید (برزین- این دو قوانین جزایى هست) نه نیست با این قانون دیگر جرم سیاسى شناخته نمی‌شود و حتماً شما بدون حضور هیئت منصفه اینها را محاکمه می‌کنید (ضیاء ابراهیمى- دو پیشنهاد بفرمایید دو جزء است ممکن است جدا جدا رأى گرفته شود عرض کنم یادم می‌آید پریروز که جلسه داشتیم آقاى فرامرزى پیشنهاد کردند که کلمه شهربانى به دادستان تبدیل شود ولى من درست نفهمیدم که در کجا بشود (حائرى‌زاده- در یک جا فقط شهربانى هست آن هم تبدیل به دادستان شد در تمام سه بند شهربانى دارد و اگر هم نشد بنده نسبت به این پیشنهاد خودم اصرار دارم در ماده واحده نوشته شده شهربانى مکلف است وقتى بنا شود دادستان هم مکلف باشد این چه صورتى دارد شهربانى آن کار مقدماتى خودش را بکند گزارش را بیاورد پیش دادستان دادستان اگر با قوانین مطابقت داشت اجازه می‌دهد و الّا اجازه نمی‌دهد براى این که اگر غیر از این بکند هر کارى که شهربانى می‌کند دادستان فقط یک آلت معطله‌اى باشد که برود مستقیماً به دادگاه و شهربانى نمی‌تواند تشخیص بدهد مخصوصاً در مورد بند الف که متهم کردن یک روزنامه‌اى است که مقاله‌اش تولید آشوب و فتنه و فساد برضد حکومت ملى می‌کند اینها یک مسائلى است که نظر قضایى لازم دارد ما از شهربانى و از مأمورین شهربانى نمی‌توانیم چنین انتظارى داشته باشیم که دریک همچو مسائل غامضى که قضات اختلاف نظر دارند و نمی‌توانند خوب تشخیص بدهند دخالت کند در کشورهاى دموکراسى شهربانى فقط ضابط دادگسترى است ضابط است و بس امر قضایى به دست مأمورین قضایی است (صحیح است) به این مناسبت بنده پیشنهاد کردم در قسمت بند الف در شق آخرش نسبت به توهین به مقام سلطنت و مذهب آن خارج از این است براى این که اگر به مقام سلطنت و مذهب رسمى مملکت به هر کیفیتى اهانت شود بایستى جلوگیرى شود این دقت‌ها زیاد لازم نیست ولى در سایر قسمت‌ها حتماً نظر قضایى لازم است و نظر دادستان لازم است و الّا پرونده‌ها میرود به محکمه و محکمه رد می‌کند و دائماً یک مناقشه‌هایى تولید می‌شود و دادستان یک کنترل صحیح کنترل فنى ندارد مطابق این طرحى که نوشته شده است دادستان مثل یک پست می‌ماند که پرونده دادستانى را بفرستد به شهربانى من خیال می‌کنم این توضیحات بنده طورى باشد که که دولت هم قبول بکند چون مطابق اصول قضایى است در قسمت دوم پیشنهاد بنده است که مطابق ماده 55 آقایان توجه بفرمایند مطابق ماده 55 پادشاه فقط جرایم سیاسى را می‌تواند تمامش را ببخشد جرایم سیاسى دو امتیاز دارد یکى این که تمامش مورد بخشودگى واقع شود یکى این که مورد رسیدگى هیئت منصفه قرار می‌گیرند شما وقتی که این جرم را تشخیص دادید آن وقت از ماده 55 نمی‌تواند استفاده بکنید که پادشاه یک وقتى مصلحت می‌دانید که تمام مجازات‏

یک نفر روزنامه‌نگار را ببخشد دولت پیشنهاد می‌کند یعنى وزیر دادگسترى به نخست وزیر (صحیح است)این دو قسمت را می‌خواهید ‌تجزیه بفرمایید (احسنت صحیح است) باز هم تکرار می‌کنم آن پیشنهادى که با آقاى حا‌‌ج امین دادیم اگر آن تصویب بشود بهتر است‏

رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى‏

معاون وزارت دادگسترى- بنده در جلسه پیش عرض کردم که این لایحه فقط یک لایحه‌اى است اصول محاکمه‌اى و صرفاً از نظر تسریع محاکمه و هیچ مقررات دیگرى دراین لایحه پیش بینى نشده است بلکه از جهات دیگر طرز رسیدگى این قبیل از اتهامات عیناً برطبق همان قوانینى است که فعلاً موجود داریم چه قوانین آئین دادرسى و چه قوانین کیفرى و مجازاتى در قوانین جارى مملکت ما براى شهربانى تکالیفى است که نسبت به همین اتهامات و جرایمى که اتفاق می‌افتد شهربانى به سمت نمایندگى دادستان و ضابط دادگسترى عمل می‌کند هر نوع جرمى که امروز واقع می‌شود مخصوصاً در جرایم مشهود که قطعى است شهربانى قبل از این که دادستان مطلع شود وظایف اجرایى خودش را انجام می‌دهد و بعد مراتب را به دادستانى اطلاع می‌دهد و بعد دادستان هم که اینجا ذکر شده است منظور این است که واقعاً یک واسطه‌اى باشد که پرونده‌اى که از شهربانى رسید فوراً به محکمه ببرد در این باره هم همان مقررات کلى است همان طور که در قوانین ما هست هیچ دعوایى در محکمه جزایى بدون این که از طرف دادستان ادعانامه‌اى صادر بشود قابل طرح نیست بنابراین ما چیزى نداریم که بدون مقررات باشد و نبایستى مقررات جاریه مان را تغییر بدهیم مقرراتى است صرفاً از نظر تسریع محاکمه و اما از حیث قسمتى که راجع به بخشودگى است آنجا باز همین طور است و به نظر بنده بخشودگى شامل آن نیست مگر این که نظر مجلس شوراى ملى این باشد که این نوع از جرایم را صرفاً ببخشند و این بسته به نظر مجلس است‏

رئیس- باید رأى گرفت‏

سزاوار – با قسمت آخرش بنده مخالفتى ندارم راجع به عفو اعلیحضرت همایونى‏

ضیاء ابراهیمى- دو موضوع است در موقع رأى باید تجزیه کرد

رئیس- آقایان می‌خواهیم رأى بگیریم توجه بفرمایید یکى راجع به قسمت اول که مجلس هم در قسمت ج قبول کرد

نسبت به بند الف رأى گرفته می‌شود یکى هم راجع به عفو قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد نسبت به بند الف در مورد اتهام به تحریک قیام و اقدام بر ضد حکومت ملى و ایجاد مفسده و آشوب و همچنین در تمام موارد بند ب و ج اقدام شهربانى کلاً یا بعضاً یا اجازه کتبى دادستان شهرستان خواهد بود

رئیس- به این قسمت رأى می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند تصویب نشد قسمت دوم قرائت می‌شود

به شرح ذیل قرائت شد

پادشاه می‌تواند با پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب نخست وزیر تمام یا قسمتى از مجازات قطعى را که دادگاه صالح نیست به اتهامات موضوع این قانون معین می‌کند عفو کند

دکتر متین دفترى- اصلاح می‌کنم مجازات‌هاى موضوع بند الف‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود آقایانی که با قسمت دوم موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند

+++

 چهل و یک نفر قیام کردند تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم به جاى عبارت لیکن از نظر تأمین بازداشت متهم الزامى نیست و مانع مقررات عمومى است نوشته شود جر توقیف مرتکب که لازم نیست مگر در مواردی که قوانین عمومى موجود اقتضا نماید تقى‌زاده‏

رئیس- آقاى تقى‌زاده‏

تقى‌زاده- توضیحى هم لازم ندارد عبارت نوشته است که توقیف مرتکب الزامى نیست در هر صورت منظور این است که توقیف شخص الزامى نیست مثل این که می‌تواند توقیف بکند اینجا توقیف شخص نیست‏

رئیس- آقاى کشاوز صدر

کشاورز صدر- در کمیسیون دادگسترى چون بنده عضو این کمیسیون هستم راجع به این موضوع بحث زیاد شد آقاى معاون وزارت دادگسترى هم تشریف داشتند در اینجا مقصود این نیست که اگر به موجب ان انتشار به موجب قوانین دیگر ایجاب می‌کند آن شخص توقیف شود توقیف نشود ما می‌گوییم به موجب این قانون الزامى نیست که آن شخص توقیف بشود ولى اگر آمد قیام بر ضد مملکت را ترویج کرد و به موجب قوانین دیگر توقیف الزامى بود ما نمی‌توانیم آقاى تقى‌زاده آن قوانین دیگر را از بین ببریم این ‌صحیح نیست‏

صدر‌زاده- منظور کمیسیون دادگسترى همین بوده‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى تقى‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند مورد توجه واقع نشد پیشنهاد دیگر آقاى تقى‌زاده قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم کلمه شهربانى در قسمت الف از ماده اول تبدیل بشود به کلمه دادستان و قسمت نزد دادستان ارسال و دادستا‌ن فوراً حذف شود

رئیس- آقاى تقى‌زاده‏

تقى‌زاده- عبارتی که اینجا نوشته شده است وقتى شهربانى تبدیل شد به دادستان پس این طور می‌شود که دادستان موکلف است فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف بیست و چهار ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال دارد ولى حالا چون شهربانى را تبدیل به دادستان کردید این طور می‌شود که دادستان مکلف است ظرف 24 ساعت اوراق منتشره را توقیف و مرتکب را با پرونده به دادگاه صلاحیتدار بفرستد دوباره به دادستان ارسال نمی‌گردد

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- آنچه که دیروز قبول شد نسبت به بند ج بود که به جاى شهربانى دادستان بنویسند و بنده قبول کردم و آن عبارات این است که فقط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید این قسمت آن است که اصلاح شده است آن قسمتى را که جناب آقاى دکتر متین دفترى پیشنهاد فرمودند رد شده‏

رئیس- توجه فرمودید نسبت به توضیح آقاى مخبر

تقى‌زاده- بنده که چیزى نفهمیدم‏

مخبر- عرض کردم آن جمله‌اى که دیروز قبول شده در بند ج بود پینشهاد کردند به جاى کلمه شهربانى دادستان باشد و در بند الف پیشنهاد این بود که الان جناب آقاى دکتر متین دفترى کردند و رأى گرفته شد و رد شد

یک نفر از نمایندگان- پس گرفتند

رئیس- پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم فراز آخر بند الف ماده واحده قانون مطبوعات به نحو ذیل اصلاح شود

شق سوم ماده 3 قانون مصوب 29 اردیبهشت 310 شامل خانواده سلطنتى نیز می‌باشد

رئیس- آقاى ضیاء ابراهیمى‏

ضیاء ابراهیمى- اهل کلام یک اصطلاحى دارند می‌گویند نبایستى اجمال قبل از ذکر باشد شاید همه آقایان به اصطلاح واقف نباشند اینجا چیزى نوشته است که مقصود همین است که من حالا دادم شق سوم قانون هیئت منصفه مصوب 29 اردیبهشت 310 می‌شود و این عطف به یک چیزى است که هیچ کس نمی‌داند چیست ازاین جهت براى اینکه ساده‌تر بشود پیشنهاد کردم که عین مطلب نوشته شود ماده سوم قانون را هم الان می‌خوانم که مقصود معین بشود و گمان می‌کنم که آقاى معاون وزارت دادگسترى هم حرفى نداشته باشند

ماده سوم- جرم‌هاى ذیل جرم مطبوعاتى نبوده و محاکمه آن بدون حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد جرم‌هایى که به وسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیگر‌ى که به نحو مرتب منتشر نمی‌شود به استثناى کتاب وقوع یابد جرم‌هایی که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو این که در جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب‌ الانتشار منتشر گردد

3 - توهین به پادشاه مملکت مقصود از این فراز همین مطلبى است که بنده عرض کردم و این پیشنهادى که بنده دادم خیلى ساده و روشن است‏

بعضى از نمایندگان- دو مرتبه بخوانید به شرح سابق قرائت شد

معاون وزارت دادگسترى- اینجا که به طور صراحت نوشته شده که مشمول نیست‏

ضیاء ابراهیمى- آخر یک نیز هم نوشته شده‏

وزیر فرهنگ- نیز را بردارید

ضیاء ابراهیمى- اگر نیز برداشته شود من موافق هستم‏

رئیس- آقاى صدر‌زاده‏

صدر‌زاده- عرض کنم که در قانون اساسى می‌نویسد به طور کلى جرایم سیاس و مطبوعات در حضور هیئت منصفه به عمل مى‌آید ولى در خود قانون اساس تعیین شده و تعریف شده که جرایم سیاسى و جرایم مطبوعاتى کدام است در سال 1310 قانونى از تصویب مجلس گذشت که گمان می‌کنم در زمان وزارت جناب آقاى دکتر متین دفترى بوده است بوذرى در زمان مرحوم داور بوده است قانونى از مجلس گذشته است و در آنجا تعیین کرده‌اند که این جرایم جرایم مطبوعاتى نیست یکى از آن موارد راجع به پادشاه مملکت است حالا اگر ما در این قانون بخواهیم بگوییم که آن قانون مصوبه 1310 شامل خانواده سلطنتى می‌شود در حقیقت یک تفسیرى کرده‌ایم که آن قانون مطلقاً مربوط است به وزرا‌ نمایندگان و یک انشاء جدیدى می‌شود ملاحظه می‌فرمایید آقا ضیاء ابراهیمى (ضیاء ابراهیمى- نیز را بردارید درست می‌شود )خانواده سلطنتى که در این هم تعین شده که پدر و مادر و برادر و اولاد و خواهر پادشاه باشد توهین نسبت به آنها از جرایم مطبوعاتى محسوب نمی‌شود و نه قانون سابق و افرادى که در آن ذکر شده است بنده تصوب می‌کنم این انشایى که در آن قانون شده کامل است و لزومى ندارد که از قانون سابق ذکر‌ى بکنیم‏

سزاوار- بنده باحذف نیز موافقم‏

ضیاء ابراهیمى- بنده هم عرضى ندارم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى اردلان قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد ریاست محترم مجلس شورای ملى چون لایحه مطبوعات مطرح است اینجانب تبصر‌ه زیر را که مربوط به مطبوعات است پیشنهاد می‌نمایم تبصره آگهى‌هاى مربوط به اجراى برنامه هفت ساله مشمول قسمت سه از ماده سوم بودجه مجلس شورای ملى مصوبه 13 بهمن 1326 نخواهد بود

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- موقعی که مطبوعات مطرح است هر چیزى که راجع به مطبوعات است باید مطرح بشود در 13 بهمن 1326 موقعی که بودجه مجلس شورای ملى مطرح بود یک تبصره پیشنهاد شد که حالا بنده می‌گویم این تبصره در این مورد لغو شود بنده آن تبصره را می‌خوانم آقایان ملاحظه بفرمایند موقعی که بودجه مجلس مطرح بود شایسته بود یک چنین تبصره‌اى تصویب بشود تصویب شد حالا هم شایسته است لغو بشود اجازه بفرمایید در 13 بهمن 1326 این ماده تصویب شده است از اول فروردین 1327 کلیه آگهى‌هاى دولتى که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهى‌هاى وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌هاى دولتى یا مؤسساتى که با سرمایه دولت اداره می‌‌شود یا شهرداری‌هاى منحصراً باید در روزنامه رسمى کشور درج گردد الى آخر‌ بنده می‌گویم که این در موقعی که لایحه مطبوعات مطرح است آگهى‌هایى که مربوط به اجراى بر نامه هفت ساله است مشمول این قانون نشود یعنى براى تسریع در اجراى برنامه 7 ساله آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که در تمام جراید کثیرالانتشار این انتشارات را منتشر کنند از لحاظ مملکت از لحاظ پیشرفت اجراى برنامه 7 ساله و این که بدون جهت در بودجه مجلس وارد شده ما تقاضا می‌کنیم از آقایان که رأى بدهند

امینى- پیش‌بینى درآمد ما به کلى به هم می‌خورد

رئیس- آقاى کشاورز صد‌ر

کشاورز صدر- بنده با اصل این موضوع مخالف نیستم و در آن موقع که پیشنهاد کردند که می‌بایستى اعلانات را به جراید ندهند موافق نبودم و عقیده داشتم که بایستى آگهى‌ها را به جراید داد ولى معتقدم که روى اصول بى‌قاعده نباید پیشنهاد بکنیم ما دیدیم که در جاهاى بیمورد پیشنهاداتى شده و به ضرر تمام شده مثلاً در موقع تصویب قانون برنج موضوع اقتصاد خارجى مملکت پیشنهاد شد اینجا هم بنده از این نظر که راجع به این مورد نیست مخالفت کردم و الّا با اصل موضوع موافقم و عقیده‌ام این است که بهتر است ایشان در جاى

+++

دیگر پیشنهاد کنند و خوب است یک طرحى بدهند که در یک موقع دیگر مورد تصویب قرار دهیم رأى رأى‏

دهقان- اصلش را هم بیجا پیشنها‌د کردند

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى اردلان آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند مورد توجه نشد

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت ج به طریق زیر اصلاح شود در مورد سایر افراد و اشخاص در صورت شکایت آنها دادگاه مرجع رسیدگى باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگى و حکم صادر نماید جلسه رسیدگى جز براى تنفس تعطیل بردار نیست حاج امین آقاى دکتر متین دفترى هم امضاء کرده‌اند

رئیس- آقاى حاج امین‏

حاج امین- عرض کنم که آقایانی که سنشان به سن بنده رسیده باشد در خاطر‌شان هست که حالا ما چهل و دو سه سال است که خوشبختانه انشاء‌الله گرفتار مشروطه هستیم در حالی که در این مدت چهل و دو سه سال یا ما گرفتار افراط هستیم یا تفریط تا 15 بهمن همین سال که بیست روز ازش گذشته هر روزنامه‌اى نسبت به هر کس هرچه می‌خواست بنویسد احدى جرات اعتراض نداشت و یا این که اعتراض نمی‌کرد براى این که اینجاها پربود همه سکوت می‌کردند و کارى نداشتند از 15 بهمن که این اتفاق افتاده هى می‌خواهم شدیدش بکنیم تا باز یک عکس‌العملى پیدا بکند در اینجا آن قسمتى که مربوط به اعلیحضرت همایونى و نسبت به خانواده سلطنتى است همه ماها معتقدیم که هیچ کس حق ندارد یعنى وجداناً و انصافاً هم حق ندارد نه این که به موجب قانون اساسى به مقام سلطنت توهین بکند مقام سلطنت در میان ایرانى‌ها مقامى است که همه ماها معتقد هستیم که باید باقى بماند و انشاء‌الله هم خواهد ماند خصوصاً اعلیحضرت فعلى که مورد محبت و علاقه تمام مردم ایران هستند (صحیح است) این را حالا ما قانون بگذاریم که کسى توهین نکند کسى این کارها را نمى‌کند (همهمه نمایندگان) یعنى کسى نباید بکند حالا بسیار خوب این را آوردید و قانونى برایش درست کردید آن وقت در ردیف خانواده سلطنتى و اعلیحضرت همایونى اشخاص را هم آورده‌اید در اینجا در بند ج همان تشریفاتى که براى یک شخص که نسبت به اعلیحضرت همایونى توهین بکند نسبت به بنده هم باید عملى شود این درست نیست بالاخره توهین مطلب کشدارى است اگر کسى در یک نقطه‌اى از مملکت یک اختلاسى بکند اگر آن را بنویسند میشود اسمش را توهین گذاشت على ایحال باید یک فرقى بین قسمت اول وقسمت دوم باشد بنده پیشنهادى که کرده‌ام این است که در قسمت دوم یعنى نسبت به مردم آقاى نخست وزیر و وزرا‌ همه مثل هم هستیم در این قسمت فقط باید تسریع محاکمه پیش‌بینى شود و همان اندازه که تسریع در محاکمه بشود و در غیر نوبت رسیدگى شود کافى است این است که بنده پیشنهادم این است که در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف رفتار نخواهد شد لیکن بازداشت بکنند مربوط برأى محکمه است وبراى افراد کافى است که تسریع در محاکمه شان بشود و بالاخره حالا هیئت منصفه را در اینجا نمى‌گذارم کار خوبى هم نمی‌کنیم ولى مههذا براى افرا‌د همان تسریع در محاکمه و به غیر نوبت اقدام و عجله کردن در تعیین تکلیف به عقیده بنده کافى است و بایستى دولت و آقایانى را که خودشان را از مردم جدا کرده‌اند جزء مردم آورد

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- عرض می‌کنم این موضوع توهین یک قدرى مبهم به نظر آمده است و اشتباه می‌شود و تصور می‌شود جلو انتقاد جلو بحث جلو این چیزها را می‌گیرد در صورتی که این طور نیست توهین غیر از افترا است همان طور که آقاى صدر‌زاده هم گفتند فرض کنید که اگر یک کسى آمد یک سندى از یک شخصى از یک رئیس دارایى از یک وزیرى پیدا کرد که اختلاس کرده برزین براى اختلاس که کسى سند نمی‌دهد بدون دلیل هم که حق ندارد این غیر از توهین است که به پدرش به مادرش بد گفته شود عرض کنم فرض می‌کنیم که روزنامه جاى قاضى و جاى دادستان است آیا یک قاضى یا یک دادستانى به یک متهمى که جلویش نشسته است می‌تواند فحش بدهد می‌‌نشیند رسیدگى می‌کند و رأیش را می‌دهد ولى فحش نمی‌دهد فحش غیر از انتقاد است غیر از بحث است و غیر از مطالبى است که ممکن است مشمول افترا شود پس نظر آقا این تأمین شده است شهربانى هم که حذف شده و به دادستان واگذار شده است به اتمام این اصلاحاتى که شده است به نظر بنده این پیشنهاد بهتر است که پس گرفته شود البته وقتى توهین به یک رئیس‌الوزرا‌ می‌شود تنها به شخص او نیست این یک مقامى است که نماینده مملکت است او قسمت شخص خودش را ممکن است بگذرد ولى مدعى‌العموم از نظر عمومى نگذرد (رأى رأى‏ )

رئیس- آقاى صدر‌زاده‏

صدر‌زاده- بنده اصولاً با این که تمایز زیادى فیمابین طبقات قائل بشویم مخالف هستم ‌زیرا ما ایرانی‌ها در زیر یک لواى مذهبى زندگى می‌کنیم که اسلام است و بزرگان دین فرموده‌اند سید قرشى و سیاه حبشى در مقابل قانون متساوى‌الحقوق هستند (صحیح است) و از لحاظ تربیت و ادب در مکتبى زندگى کرده‌ایم که شعار آن مکتب این است که‏

بنى آدم اعضاى یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

بنابراین هیچ منطقى ندارد که ما افراد مردم را که خودمان را وکیل آنها می‌دانیم و این وزرا‌ را وزیر آنها می‌دانیم در قانون از بعضى مزایا محروم کنیم‏

نمایندگان- صحیح است‏

رئیس- آقاى صدر‌زاده شما که موافق بودید

صدر‌زاده- خیر بنده موافق نبودم منظورم این است که همان طور که راجع به قسمت اول براى حفظ مقام و حیثیت سلطنت رعایت می‌کنیم حقوق افرا مردم را هم باید رعایت کنیم بنده این را عرض کردم‏

حاج امین- پیشنهاد خود را پس می‌گیرم‏

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد دولت مکلف است که نسبت به قانون مطبوعات مورخ دی ماه 1321 تجدید نظر به عمل آورده و در ظرف مدت یک ماه لایحه جدیدى که محدودیت قانون فوق را مرتفع نماید به مجلس تقدیم کند اردلان‏

رئیس- آن شرط امتیاز که لغو شد یعنى مورد توجه شد و مجلس رأى داد بفرمایید آقاى اردلان‏

اردلان- عرض کنم که خوشبختانه با تصویب پیشنهاد نماینده محترم آقاى فرامرزى طرحى که بنده یک سال و نیم است تهیه کرده و براى تصویب آن مبارزه کرده‌ام یک قسمتش پیشرفت کرده و آن این است که امتیاز از بین رفت ولى یک قسمت دیگرى هست که دولت باید در قانون دى ماه 1321 تجدید نظر بکند بنده با خود آقاى وزیر فرهنگ هم صحبت کردم خود ایشان هم معتقد بودند که باید در این قانون تجدید نظر کرد حالا امتیاز را لغو کردید فرض بفرمایید مثلاً امروز روزنامه اطلاعات هست و اگر همه خواسته باشند اسم روزنامه‌شان رابه ثبت رسانده‌اند اشخاص دیگر آن اسامى را نگیرند و یک مقررات دیگرى هم هست در قانون دى ماه 1321 که محاکمه مطبوعاتى را از هیئت منصفه خارج کرده‌اند این است که بنده نظرم این بود که دولت قبول بکند نسبت به قانون سوم دى ماه 1321 تجدید‌نظر بکند و در ظرف یک ماه قانون جدیدى به مجلس بیاورد و حالا اگر قبول می‌کنید بفرمایید اگر هم قبول نمی‌کند بفرمایید

رئیس- آقاى نبوى‏

نبوى- اساس فکر جناب آقاى اردلان بسیار خوب است خود ایشان هم طرحى تنظیم کرده بودند که آن طرحى در کمیسیون فرهنگ است و در نظر است که در کمیسیون مورد شور و مذاکره قرار بگیرد و گزارش آن به مجلس تقدیم شود ایشان در آن طرح نوشته‌اند و آقاى فرامرزى هم در اینجا پیشنهاد کردند و تصویب شد که امتیاز روزنامه به تعبیرى که اخیراً معمول بود مخالف قانون اساسى است در قانون اساسى امتیازى به آن تفصیل ذکر نشده است همان طور که افراد می‌توانند کتاب بنویسند و حد و سدى براى این کار نیست همان طور هم می‌توانند روزنامه بنویسند ولى البته باید اسمش مشترک نباشد یک شرایط بسیار مختصرى که در قانون مطبوعات هست باید رعایت شود سنش به سن معینى رسیده باشد هویتش معلوم باشد خط و سوادى هم داشته باشد هر کس داراى این شرایط باشد می‌تواند روزنامه بنویسد بنابراین نظر آقاى اردلان تأمین شده و خیال می‌کنم این پیشنهادى که کردند ضرورى نباشد مخصوصاً که ما سابقه زیادى داریم که در قوانین ذکر کرده‌ایم که دولت مکلف است است فلان قانون را به مجلس بیاورد چه بسا که دولت این تکلیف راجرا نکرده و اگر به لیست قوانین مراجعه کنیم که بسیار اتفاق افتاده که این وظیفه عمل نشده موافقت بفرمایید که

+++

همان طرحى حضرتعالى که در کمیسیون فرهنگ هست ما به زودى با موافقت آقاى وزیر فرهنگ تصویب کنیم و این شرایط مختصرى را که ضرورى است براى کسانى که می‌خواهند روزنامه بنویسند در آنجا منظور بداریم حالا تمنى می‌کنم این پیشنهاد ‌را مسترد بفرمایید

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- همان طور که آقاى نبوى گفتند یک مقدار از نظریات آقاى اردلان با ماده‌اى که تصویب شد تأمین شده است ولى ممکن است همان طور که آقاى نبوى گفتند یک مطالعاتى لازم شود ولى احتیاجى به این که حتماً ماده یا تبصره‌اى باشد که در ظرف یک ماه یا فلان مدت قانونى دولت لایحه‌اى به مجلس بیاورد نیست الان مطلب مطلب در کمیسیون فرهنگ مطرح است البته اگر اصلاحاتى باشد به مجلس می‌آید استدعا می‌کنم پیشنهاد خود را مسترد بفرمایید

اردلان- پس گرفتم‏

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد آقاى کشاورز صدر و عده‌اى دیگر جناب آقاى رئیس محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنیم به گزارش کمیسیون دادگسترى و پیشنهاداتى که قرائت تصویب یا قبول شده رأى گرفته شود و پیشنهادات دیگر به کمیسیون دادگسترى فرستاد ه شود که در ظرف ده روز مطالعه و گزارش خود را تقدیم مجلس نماید

دکتر معظمى- من مخالفم اخطار نظامنامه‌اى هم دار‌م این پیشنهاد برخلاف قاعده است‏

رئیس- آقاى کشاورز صدر

کشاورز صدر- آقایان مستحضر هستند که در این مجلس آمدن و نشستن و صحبت کردن تنها وظیفه ما نیست ما باید کار بکنیم تا کار بگذرد این که این که ایشان فرمودند برخلاف قاعده است عرض می‌کنم برخلاف اصول نیست زیرا بنده نگفتم که آقایان حق پیشنهاد ندارند البته اگر کسى این حرف را بزند حق ندارد اولاً چندین دفعه در همین مجلس شورای ملى راجع به بودجه وچه راجع به مسائل دیگر از بس پیشنهادات غیر مناسب و به تعداد زیاد رسیده بود مجلس را به ستوه آورد و مجلس این اصل را قائل شد که می‌شود اینها را براى مطالعه و دقت و بحث کافى به کمیسیون بفرستد الان پیشنهادى کردند که مورد تصویب واقع شد که عموم اشخاص حق انتشار روزنامه دارند این پیشنهاد که مورد توجه واقع شد می‌رود به کمیسیون بنده پیشنهاد کردم که بقیه پیشنهادات هم به کمیسیون برود اگر بگذارید براى فردا 50 پیشنهاد دیگر هم در مجلس اضافه می‌شود بنده معتقدم که وقتى به حد کافى بحث شد وقتى آقاى تقى‌زاده و آقایان دیگر پیشنهاداتى فرمودند دقت شد مطالعه شد آن هم روى گزارش کمیسیون دادگسترى که در آنجا چندین جلسه نشسته‌اند مطلعین در امر و بحث کرده‌اند و بحمدالله که قرار شد که به جاى شهربانى هم دادستان باشد حالا خواهش می‌کنم از آقایان براى این که بتوانید فردا به کارهاى دیگر‌تان بپردازید و به دردهاى مردم برسید با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایید حالا بسته به نظر آقایان است‏

رئیس- به این پیشنهاد نمی‌شود رأى گرفت براى این که یک پیشنهادى آقاى فرامرزى کردند مورد توجه واقع شد و رفت به کمیسیون تا تکلیف آن معلوم نشود نمی‌شود به ماده واحده رأى گرفت مگر این که گزارش آن بیاید بنابراین پیشنهادات دیگر قرائت شود

پیشنهاد دیگر به شرح زیر قرائت شد

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم ماده واحده تجزیه و به قسمت‌هاى الف و ب ج هر یک جداگانه اخذ رأى شود صفوى‏

رئیس- این تجزیه است حالا وارد نیست موقع اخذ رأى پیشنهاد کنید پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم در قسمت ب از خبر کمیسیون دادگسترى بعد از جمله رؤساى کشورهاى خارجى جمله و نمایندگان سیاسى کشور مزبور در ایران اضافه شود احمد شریعت‌زاده‏

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- توضیحى ندارم لازم بود که اینجا نمایندگان سیاسى هم باشد

دکتر معظمى- بنده مخالفم‏

رئیس- بفرمایید

دکتر معظمى- عرض کنم مخالفت بنده از این جهت است که این قسمت در کمیسیون هم مطرح شد ولى نمایندگان سیاسى در صورتى نباید مورد تعرض واقع شوند که خود آنها هم به وظایف خودشان عمل کنند و خود آقایان می‌دانند که بعضى از مأمورین سیاسى خارجى در کارهایى که به هیچ‌وجه در صلاحیت آنها نیست مداخله می‌کنند (نمایندگان- صحیح است) و البته مأمورین دولتى ما و وزراى ما در موقعیت کنونى دنیا بایستى آن لیاقت و توانایى راداشته باشند که اگر یک مامور سیاسى بیگانه امد درکارهاى سیاسى مادخالت کرد با کمال صراحت بگوید یک مملکت مستقلى اجازه نمی‌دهد که یک مأمور بیگانه در کارهاى او دخالت بکند (نمایندگان- صحیح است) و حتى شنیدم امیدوارم دروغ باشد که بعضى از قنسول‌هاى دول خارجى هم در بعضى شهرستان‌ها در کارهاى ما دخالت می‌کنند آن استاندارهایى که به این مداخلات اجازه می‌دهند بایستى مجازات شوند (نمایندگان- صحیح است) با این سوابق ما نبایستى به این موضوع توجه کنیم به این جهت بنده مخالفم‏

شریعت‌زاده- پیشنهاد خود را پس می‌گیرم‏

[4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- یک پیشنهاد تنفس رسیده است که بقیه مذاکرات براى جلسه آینده بماند

حاذقى- باتنفس مخالفم

جلسه به عنوان تنفس ختم می‌شود جلسه آینده روز یکشنبه ساعت 9 تشکیل خواهد شد

مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294463!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)