کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 141 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 25 اسفند ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه اعتبار خرید ساز و برگ و تدارکات ارتش و ژاندارمرى از طرف آقاى معاون وزارت جنگ به قید یک فوریت‏

3- اقتراع شعب‏

4- تصویب فوریت و اصل لایحه قانونى تدارکات ارتش و ژاندامرى‏

5- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایى‏

6- شور دوم لایحه نظام وظیفه‏

7- شور اول قرارداد مالى بین دولتین ایران و انگلستان‏

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 141

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 25 اسفند ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه اعتبار خرید ساز و برگ و تدارکات ارتش و ژاندارمرى از طرف آقاى معاون وزارت جنگ به قید یک فوریت‏

3- اقتراع شعب‏

4- تصویب فوریت و اصل لایحه قانونى تدارکات ارتش و ژاندامرى‏

5- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایى‏

6- شور دوم لایحه نظام وظیفه‏

7- شور اول قرارداد مالى بین دولتین ایران و انگلستان‏

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 23 اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال، شجاع، اکبر، جلایی، فاطمی

غایبین بی­اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، تولیت، جلیلی، اوحدی، مؤید احمدی، نواب یزدی، اورنگ، ارگانی، ریگی، مشیردوانی، چایچی، امیر ابراهیمی، شیرازی، نیک­پور، دبستانی، فروهر، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، گرگانی، کامل ماکو، بوداغیان، فرمانفرماییان)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- جلسه امروز را مقام منیع ریاست ساعت هشت معلوم فرمودند و این ساعت غالب آقایان با راه‌هاى دور و نداشتن وسیله مسلماً نمى‌توانند حاضر شوند بنده براى مثل عرض مى‌کنم مرد محترمى پیرمرد مثل آقاى فریدونى از دروازه گمرک یا آقاى ذوالقدر از کجا باید بیایند بنده استدعا مى‌کنم آقایان موافقت بفرمایند از فردا جلسات سه ساعت بعد از ظهر تشکیل شود و اگر شش ساعت هم هر جلسه کار کنیم تمام کارها تمام مى‌شود و ضمناً خواستم استدعا کنم و پیشنهاد کنم لایحه نظام وظیفه هم در درجه اول جز دستور قرار داده شود. (صحیح است)

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده قبل از دستور عرض دارم.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

+++

2- تقدیم لایحه اعتبار خرید ساز و برگ و تدارکات ارتش و ژاندارمرى از طرف آقاى معاون وزارت جنگ به قید یک فوریت‏

جمعى از نمایندگان- دستور. دستور

رئیس- آقاى معاون وزارت جنگ

معاون وزارت جنگ (سرتیپ ریاضى)- خاطر آقایان مستحضر است که وضعیت اقتصادى کشور خوب نیست مخصوصاً از حیث پارچه و کامیون و سایر وسایلى که مورد احتیاج ارتش است و از این جهت در مضیقه هستیم و قسمتى از کارهاى ما را مختل کرده است مخصوصاً نبودن کامیون و نبودن پارچه که وضع لباس تابستانى و لباس زمستانى آتیه ارتش را مشکل کرده است کارخانه‌جات داخلى هم سفارش فوق‌العاده گرفته‌اند که نمى‌توانند احتیاجات ما را برآورند به این جهت با دولت آمریکا وارد مذاکره شده و دولت امریکا حاضر شده است آنچه مایحتاج ارتش و ژاندارمرى است هر مقدارى که دولت ایران صورت داده است و مقدارش هم فوق‌العاده زیاد است که در اینجا نمى‌توانیم به طور مشروح عرض کنم دولت آمریکا قول داده است و حاضر شده است که آن احتیاجات را رفع کند و به فوریت این اشیا حمل شود البته تهیه و ورود این اشیا کمال اهمیت را دارد و به علاوه در اوضاع اقتصادى هم تأثیر دارد و قیمت اجناس ممکن است در بازار پایین بیاید و علاوه بر این دولت آمریکا قبول کرده است قیمت این سفارشات را که دو میلیون و یکصد هزار دلار براى ارتش و دو میلیون و چهارصد هزار دلار براى ژاندارمرى است پولش را الان و نقداً نگیرند و پرداخت آن موکول به بعد از سال 1322 شده است (بسیار خوب است) بنابراین این لایحه تقدیم مى‌شود و با قید یک فوریت تقاضاى تصویب آن مى‌شود (صحیح است)

رئیس- مدت اقتراع شعب منقضى شده است بدواً شروع مى‌شود به اقتراع شعب. عده حاضر 115 نفر به هر شعبه 19 نفر و به شعبه اول یک نفر علاوه مى‌شود.

3- اقتراع شعب‏

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نموده شعب شش‌گانه به شرح زیر معین شدند)

شعبه اول- آقایان: عزیزى- گرگانى- فرمانفرماییان- امامى- منصف- نراقى- دهستانى- افخمى- جهانشاهى- مشار- نقابت- مقدم- فرشى- دکتر طاهرى- معتصم سنگ- فرخ- مهدوى- رضوى- دکتر سنگ

شعبه دوم- آقایان- هدایت- ثقة‌الاسلامى- آزادى- رهبرى- هاشمى- گیو- دکتر غنى- صدر- روحى- مستشار- مکرم افشار- مؤید ثابتى- دکتر لقمان- دکتر تاج‌بخش- محیط- اوحدى- سلطانى- دکتر ادهم- دادور

شعبه سوم- آقایان: افشار- دولتشاهى- نمازى- مؤید احمدى- بوداغیان- فیاض- هدایت‌الله پالیزى- فتوحى- حمزه تاش- نایینى- صفارى- فریدونى- ملک‌زاده آملى- امیر تیمور- رفیعى- دکتر قزل ایاغ- اعتبار- ملک مدنى- گودرزنیا

شعبه چهارم- آقایان: معدل- اصفهانیان- لاریجانى- فاطمى- خسروشاهى- حسن اسفندیارى- دکتر ضیا- مهذب- طوسى- دکتر نفیسى- جلیلى- بیات- همراز- ذوالقدر- مرآت اسفندیارى- مجد ضیایى- معینى- پناهى- موقر

شعبه پنجم- آقایان: ناهید- مسعودى- ناصرى- معتضدى- لیقوانى- طهرانچى- مسعود خراسانى- عطا‌الله پالیزى- شیرازى- انوار- اصفهانى- فروهر- نبیل سمیعى- پارسا- دکتر ملک‌زاده- ارگانى- رحمت سمیعى- طباطبایى- اورنگ

شعبه ششم- آقایان: اردبیلى- حریرى- نوبخت- شاهرودى- صفوى- یمین اسفندیارى- یاراحمدى- مخبر فرهمند- ریگى- سزاوار- کازرونیان- دکتر سمیعى- منشور- شباهنگ- دشتى- بهبهانى- مؤید قوامى- ساکینیان

به شعبه اول علاوه مى‌شود- آقاى شهدوست

رئیس- آقایان هیئت رئیسه خودشان را معین خواهند کرد و کمیسیون عرایض و مبتکرات را هم معین مى‌کنند که مشغول کار شوند.

+++

4- تصویب فوریت و اصل لایحه قانونى تدارکات ارتش و ژاندامرى‏

رئیس- لایحه پیشنهادى وزارت جنگ مطرح است. خوانده مى‌شود:

مجلس شوراى ملى

چون ارتش شاهنشاهى و اداره ژاندامرى از حیث ساز و برگ و تدارکات احتیاجاتى دارند که یا اصلاً در کشور یافت نمى‌شود و اگر هم یافت شود به بهاى خیلى گزاف تمام خواهد شد و نظر به وضعیت اقتصادى فعلى چنین صلاح است که این احتیاجات به کشورهاى متحده آمریکا سفارش داده شود لذا ماده واحده به منظور اجازه براى تعهد با قید یک فوریت براى تصویب تقدیم مى‌گردد. بدیهى است اعتبار سفارشات مذکور که بعد از سال 1322 لازم خواهد شد به موقع خود طبق مقررات براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌شود:

ماده واحده- براى خرید ساز و برگ و تدارکات نیازمندى ارتش و اداره ژاندارمرى اجازه داده مى‌شود وزارت جنگ تا حدود مبلغ دو میلیون و یکصد هزار دلار و وزارت کشور تا حدود دو میلیون و چهارصد هزار دلار به کشورهاى متحده آمریکا سفارش بدهند مشروط بر این که پرداخت بهاى سفارشات مذکور به بعد از سال 1322 موکول بشود.

رئیس- آقاى بیات

بیات- موافقم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- موافقم.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده هم موافقم.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- البته در اصل موضوع این لایحه مخالفتى نیست اما این طورى که در لایحه نوشته شده البته آقایان دیگر باهوش‌تر از بنده هستند (صحیح است) خوب فهمیدند ولى بنده یک اشکال دارم. موضوع لایحه این است که یک مقدار اسکناس که مورد احتیاج ارتش و ژاندارمرى است از امریکا خریده مى‌شود.

(نبیل سمیعى- نسیه) البته بعد پولش را خواهند گرفت کسی که چیز مجانى به کسى نمى‌دهد. عرض کنم البته یک اجناسى خریدارى مى‌شود و مى‌آید به این مملکت کمک به اوضاع اقتصادى ما هم مى‌کند اما طرز تحویل گرفتن این اجناس و طرز استفاده از این اجناس را بنده ملتفت نشدم به چه صورت است این در تحت نظر وزارت دارایى و دکتر میلسپو خواهد بود که بنده عرضى ندارم و اگر به قشون داده خواهد شد بنده مخالف هستم (یمین اسفندیارى- واقعاً این حرف شما اسباب تأسف است) بنده عقیده‌ام این است که تحویل و تقسیم آن باید تحت نظر وزارت دارایى و دکتر میلسپو باشد.

رئیس- آقاى بیات

بیات- عرض کنم این ترتیبى که لایحه در نظر گرفته شده و همه متوجه شدیم این است که اجناس را وزارت جنگ و اداره ژاندارمرى به دولت امریکا سفارش مى‌دهند و پولش را هم قرار شده است بعد از سال 1322 پرداخت کنند البته ما انتظار نداریم از کسى مجانى بگیریم این یک کمکى است که الان به ما مى‌شود و ترتیب پرداختش بعد از سال 1322 داده مى‌شود (صحیح است) قسمت دیگرى که راجع به طرز تقسیم این اجناس فرمودند این اجناس بعد از آن که وارد شد براى احتیاجات این دو اداره است یعنى ارتش و ژاندارمرى و مطابق معمول تقسیم مى‌کند و تحویل مى‌گیرند یعنى مثل سایر اجناس که مى‌خرند تحویل مى‌گیرند و ما نباید نسبت به یک وزارتخانه نظر سویى داشته باشیم و امیدوار هم هستیم همان طور که نظر همه است به طور خیلى خوبى در کلیه امور قضاوت شود و نباید نسبت به یک وزارتخانه نظر بدى ابراز کنیم هر جا البته خدمت دیدیم باید تقدیر کنیم و عمل خلافى اگر شد همان طور که اینجا مکرر تذکر داده شده است باید تعقیب شود و چون عمل

+++

خلاف در هر موقع تعقیب مى‌شود باید هر عملى را ابتدا با نظر خوب و حسن اعتماد تلقى کنیم و حسن نظر نسبت به عملیات دولت و وزارتخانه‌ها داشته باشیم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات قرائت مى‌شود. پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد مى‌کنم بعد از سال 1322 نوشته شود و تحویل اجناس.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- تصور مى‌کنم مفهوم این پیشنهاد بنده واضح است در آن قسمت ماده واحده که نوشته شده بعد از سال 1322 وجوهش پرداخته خواهد شد بعد از آن بنده پیشنهاد کردم اضافه شود (و تحویل اجناس) یعنى بعد از آن که اجناس تحویل شد چون تا تحویل نشود که نباید وجه پرداخته شود.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- تا اجناس تحویل نشود که قیمت آن معلوم نمى‌شود آقا تکذیب یک مطلبى بدون مورد معنى ندارد اجازه مى‌فرمایید عبارت را بخوانم مى‌نویسد: براى خرید ساز و برگ و تدارکات نیازمندى ارتش و ژاندارمرى اجازه داده مى‌شود وزارت جنگ تا حدود دو میلیون و یکصد هزار دلار و وزارت کشور تا حدود دو میلیون و چهارصد هزار دلار به کشورهاى متحده امریکا سفارش بدهند مشروط بر این که پرداخت بهاى سفارشات مذکور به بعد از سال 1322 موکول بشود (امیر تیمور- اما کى تحویل بدهند معلوم نیست) ما مى‌گوییم پرداخت بها به بعد از سال 1322 موکول مى‌شود و تحویل این اجناس هم البته از نظر فوریتى که در سفارش آنها شده است تا آن وقت به عمل آمده است.

معاون وزارت جنگ- بنده توضیحاً عرض مى‌کنم این سفارشات نظر به فوریتى که داشت و نظر به مساعدتى که دولت امریکا خواست با ما بکند به سه قسمت تقسیم شد یک قسمت آن فوراً حمل مى‌شود یک قسمت بعد از آن و قسمت دیگر بعد از آن حمل و وارد خواهد شد و تمام این سفارشات در سال 1322 به ایران خواهد رسید مثلاً کامیون ربع تن شصت و دو عدد است که این 62 عدد در دو وهله حمل مى‌شود یک قسمت آن با یک کشتى و یک قسمت با کشتى دیگر و از این اشیایى که حمل مى‌شود چون بیمه است اگر فرضاً یک کشتى در بین راه ترپیل بخورد و غرق شود بعد از چند روز دیگر همان اجناس حمل خواهد شد. بنابراین به نظر بنده اشکالى در تحویل آن نخواهد شد و چون قیمت این سفارشات بعد از سال 1322 پرداخته خواهد شد و پولش در آن موقع داده مى‌شود حتماً تا آن موقع تحویل شده است. (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به پیشنهاد آقاى امیر تیمور موافقین برخیزند (چند نفر قیام نمودند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى هاشمى

پیشنهاد مى‌کنم به جاى نیازمندى ارتش لفظ (مورد نیاز) و سفارشات هم (سفارش) شود.

هاشمى- این دو قسمت اصلاح عبارتى است که دو لفظ غلط است نوشته شده.

معاون وزارت جنگ- بنده موافقت مى‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده واحده با این اصلاح ورقه سفید مى‌دهند.

(اخذ آرا به عمل آمده هفتاد و هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأس 91 به اکثریت 77 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: مهدوی- رضوی- هدایت­الله پالیزی- دکتر غنی- ناهید- اعتبار- دکتر قزل ایاغ- فیاض- تهرانچی- حریری- مسعودی- موید ثابتی- فتوحی- معینی- ملک­مدنی- عطاالله پالیزی- دکتر سنگ- ملایری- هاشمی- عزیزی- مجد ضیایی- معتضدی- مستشار- سمیعی- اصفهانیان- لیقوانی- فریدونی- گیو- دادور- سزاوار- همراز- نائینی- طوسی- فرخ- رهبری- شاهرودی- آزادی- صفاری- حمزه­تاش- شباهنگ- یمین اسفندیاری- دولتشاهی- پارسا- ساگینیان- مهذب- دشتی- ناصری- معدل- معتصم سنگ- رحمت سمیعی- ملک­زاده- لاریجانی- ذوالقدر- گودرزنیا- نمازی- دکتر ضیا- اورنگ- مکرم افشار- صفوی- امامی- مرات اسفندیاری- فرشی- ملک­زاده آملی- بیات- رفیعی- جهانشاهی- نراقی- محیط لاریجانی- محسن صدر- آقا سید یعقوب- دکتر لقمان- افشار- عطاالله روحی- مقدم- دکتر تاجبخش- دکتر طاهری- کازرونیان )

+++

5- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دارایى‏

وزیر دارایى (آقاى صالح)- دو فقره لایحه است که از طرف دولت تقدیم مى‌کنم یکى راجع است به بعضى احتیاجات اداره کل ژاندامرى که در بودجه فعلى اداره نامبرده محل اعتبارى فعلاً موجود نیست و براى این که قانوناً بتوان این احتیاجات را پرداخت از مجلس شوراى ملى تقاضاى تصویب این لایحه شده است. لایحه دیگرى است راجع به دو موضوع یکى تحصیل اجازه است از مجلس شوراى ملى براى صادر نمودن مقدارى اسهام خزانه که کمک بشود در جمع­آورى اسکناس‌هایى که در جریان است و براى این منظور که جمع­آورى اسکناس باشد دولت این طور در نظر دارد که مقدار مسکوک پشیز فعلى را میزانش را زیادتر بکند هم از حیث مقدار هم از حیث نوع آنها براى این دو منظور هم لایحه تهیه شده است که تقدیم مى‌شود.

رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه مراجعه مى‌شود.

6- شور دوم لایحه نظام وظیفه‏

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به نظام وظیفه مطرح است. خوانده مى‌شود:

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى ملى

کمیسیون نظام وظیفه شماره 2499 دولت راجع به اصلاح قسمتى از مواد قانون نظام وظیفه را با حضور نمایندگان محترم دولت براى شور دوم مطرح نموده و پیشنهادهاى آقایان نمایندگان محترم را هم که در شور اول تقدیم کرده بودند در جلسات عدیده تحت شور و مداقه قرار داده و با اصلاحاتى مواد زیر تنظیم اینک گزارش آن براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌شود.

فصول و مواد اصلاحى قانونى نظام وظیفه.

فصل دوم- مناطق سربازگیرى‏

ماده 23- در هر یک از مراکز لشگرى کشور بنابر پیشنهاد اداره نظام وظیفه و تصویب وزارت جنگ یک منطقه سربازگیرى تشکیل مى‌شود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- چون ماده اول مطرح است بنده از موقع استفاد مى‌کنم خواستم در کلیات مطالبى که دارم عرض کنم (انوار- شور دوم کلیات ندارد- روحى- ماده 23 است نه ماده اول) نگفتم شور دوم است یا شور اول است خواستم یک تذکراتى بدهم چون اولین ماده لایحه است. تذکراتى که خواستم بدهم یکى این است که از طرف دولت یک توجه مخصوص و بیشترى در اصلاح جریان امر سربازگیرى به عمل بیاید بنده به طورى که اطلاع دارم رئیس فعلى نظام وظیفه در این باب نهایت اهتمام را دارد و نهایت کوشش را هم مى‌کند ولى متأسفانه آن نتیجه که منظور است نمى‌گیرند یعنى جریان سابق در ولایات حتى در مرکز هم هنوز هست و هنوز در این باب موفقیت حاصل نشده است تذکر دیگرى که بنده داشتم (آقاى اعتبار خواهش مى‌کنم توجه بفرمایید) بنده این مطلب را تذکر مى‌دهم و هر جا که مغتنم شد این منظور را در قانون نظام وظیفه بگنجانند و اصلاح کنند و آن موضوع دخالت افسران لشگرى است در خدمات کشورى در قانون متمم بودجه امسال در ماده 49 یک پیش‌بینى براى این منظور در آنجا شد ولى آنچه که بنده اطلاع دارم آن نظر تأمین نشد و آن مطلب این بود که انتقال افسران ارتش به خدمات کشورى در دو مورد ممکن است یکى این که شهربانى و ژاندارمرى احتیاج داشته باشند و یکى دیگر در صورتى است که انتقال آنها از لحاظ فنى و تخصصى که دارند به عمل آید و بدون رعایت این دو نکته در بعضى از استان‌ها و شهرستان‌ها مأمورین قشونى در خدمات کشورى دخالت مى‌کنند و این عمل برخلاف منظور آن قانون است و این نظر را در قانون نظام وظیفه در هر جا که مى‌بینید مناسب است تأمین کنند و این عیبى که به صلاح اوضاع ادارى مملکت هم نیست مرتفع شود. عرض دیگرى که دارم این است که در آن دو شورى که در این قانون سابقاً به عمل آمد نظر این بود که مقررات این قانون شامل کلیه سربازها و افرادى که الان زیر پرچم هستند بشود حالا این را هم توضیح بدهند که این نظر هم تأمین شود و در آخر این قانون ضمن یک ماده مصرحاً قید

+++

شود که کلیه افراد زیر پرچم که الان خدمت مى‌کنند از این قانون و معافیت‌هاى این قانون استفاده مى‌کنند (مخبر- مسلم است و شامل مى‌شود) دیگر این که در آن دو شورى که این قانون آمد به کمیسیون و اتفاقاً فرقى هم نکرده است فقط سه چهار ماه وقت تلف شد نظر این بود که با موافقت وزارت جنگ نظامنامه مربوط به تشکیلات ارتش تنظیم شود (و وزیر جنگ سابق هم قول دادند) که آن نظامنامه بیاید به کمیسیون نظام مجلس و تصویب شود ولى این کار عملى نشد و الان ملاحظه مى‌فرمایید اتصالاً در خود قشون تغییرات و تشکیلاتى داده مى‌شود که به نظر بعضى مطلعین این ترتیبات متناسب با احتیاجات این مملکت نیست و چه بهتر است که این نظامنامه که در قانون پیش‌بینى شده است بعد از مطالعه بیاید به کمیسیون نظام که تشکیلات ادارى قشون طورى داده شود که با احتیاجات این مملکت تطبیق شود. بلى بنده مطالبى را که خواستم تذکر بدهم اینها بود و بعضى مطالب دیگر هم هست که در موقع طرح مواد هر کجا که مقتضى شد تذکر خواهم داد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خیلى متأسفم که مقام ریاست هیچ توجه نمى‌فرمایند و این مطالبى که تناسب با موضوع ندارد بیان مى‌شود و لوایح همین طور معطل مى­ماند. آقاى طباطبایى انتخاب شده بودند براى کمیسیون نظام و از اول تا آخر نیامدند و آخر هم این طور گفتند که استعفا کرده‌اند. به علاوه شور دوم مطابق نظامنامه کلیات ندارد اگر در اینجا نظرى دارند به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد شود و مطالب گفته شود و اگر بنا باشد در هر موردى ما خارج از موضوع صحبت کنیم تا چند سال دیگر هم نخواهد گذشت. (صحیح است)

این مطالبى که آقاى طباطبایى فرمودند مربوط به این ماده نبود شور دوم هم که کلیات ندارد باز هم تکرار مى‌کنم اگر یک موضوعى را در نظر دارند به عنوان ماده الحاقیه تنظیم بفرمایند در آخر مواد آن وقت یا وزیر و کمیسیون قبول مى‌کند یا مجلس قابل توجه مى‌داند و مى‌رود به کمیسیون بگذارید تکلیف یک مشت بدبختى که به عنوان نظام وظیفه گرفتارند معلوم شود و اینها را ما نجات بدهیم و راحت کنیم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ماده 23 موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 24

ماده 24- هر یک از مناطق سربازگیرى بنا به مقتضیات مرکب از چند حوزه اصلى و فرعى سربازگیرى خواهد بود.

مخبر- اجازه مى‌فرمایید بنده یک توضیحى به بیانات آقاى طباطبایى بدهم؟ آقاى طباطبایى فرمودند که این قانون شامل حال کسانى هم که فعلاً زیر پرچم هستند مى‌شود البته قانونى که وضع مى‌شود شامل حال کلیه کسانى هم که فعلاً زیر پرچم هستند مى‌باشد و کلیه مقررات این قانون شامل حال آنها خواهد بود و هیچ محل حرف نیست.

رئیس- قرار بود که در موقع مذاکره و رأى آقایان اکثریت را رعایت بفرمایند که اسباب تأخیر کار نشود.

موافقین با ماده 24 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 33

فصل سوم- احضار مشمولین‏

ماده 33- اشخاصى که به سن سربازى مى‌رسند بایستى به محض انتشار آگهى براى روشن شدن وضیعت و اعزام به خدمت به حوزه‌هاى سربازگیرى مربوط و در صورت اقامت در خارج از حوزه مربوطه به نزدیک‌ترین حوزه سربازگیرى محل اقامت مراجعه و خودشان را معرفى نمایند.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک­مدنى- موافقم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم.

رئیس- موافقین با ماده 33 برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 34

ماده 34- مشمولین آماده به خدمت در روز تعیین شده بایستى حضور یابند و در صورت تأخیر و یا غیبت مشمول مقررات ماده (156) خواهند بود.

+++

رئیس- موافقین با ماده 34 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 35

ماده 35- حوزه‌هاى فرعى برحسب اقتضا ممکن است به طور سیار انجام وظیفه نمایند.

تبصره- کدخدایان بایستى در تجسس و جمع­آورى مشمولین غایب ساکن دهات ابواب جمعى خود مطابق صورتى که از حوزه داده مى‌شود کمال مساعدت را با مأمورین بنمایند.

در شهرها و نقاطى که شهربانى وجود دارد مأمورین شهربانى و در صورت نبودن شهربانى مأمورین ژاندارمرى موظف به انجام این عمل هستند.

رئیس- موافقین با ماده 35 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 36:

ماده 36- حوزه‌هاى اصلى مکلفند محل گردآورى مشمولین را در حوزه‌هاى فرعى طورى تعیین نمایند که مشمولین براى حضور در مراکز معینه بیش از 36 کیلومتر مجبور به طى مسافت نباشند.

رئیس- موافقین با ماده 36 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 46:

ماده 46- مشمولینى که در خارج از منطقه مربوطه مسکن گزیده‌اند در صورت تمایل مى‌توانند در پادگان مسکن خود نام‌نویسى را انجام دهند و حوزه مربوطه موظف است نسبت به این مشمولین مقررات تبصره ماده 148 عمل نماید.

رئیس- موافقین با ماده 46 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 51

فصل پنجم- رسیدگى به وضعیت مشمولین‏

ماده 51- مشمولینى که براى اجراى مراسم سربازگیرى حاضر مى‌شوند بایستى وضعیت خود را شخصاً یا به وسیله نماینده با نشان دادن برگ شناسنامه به شرح زیر به مجلس سربازگیرى اطلاع دهند:

1- میزان سواد و معلومات

2- اصلاعات فنى و تخصصى که در هر یک از پیشه‌ها دارند

3- وضعیت مزاجى

4- وضعیت خانوادگى

5- شغل

6- محل سکنى

رئیس- موافقین با ماده 51 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 52:

ماده 52- اطلاعات ماده 51 در صفحه مخصوص برگ‌هاى شناسنامه ذکر و همچنین مراتب در دفاتر اسامى قید و تاریخى که مشمولین براى انجام خدمت باید حاضر شوند از طرف مجلس سربازگیرى در برگ شناسنامه یا برگ وضعیت آنان ذکر مى‌شود.

تبصره 1- به اشخاصی که شناسنامه آنان داراى برگ وضعیت نیست از طرف مجلس سربازگیرى برگ وضعیت داده خواهد شد.

تبصره 2- هرگاه فهرست اسامى که از ادارات آمار تسلیم شده با مندرجات برگ شناسنامه اختلاف داشته باشد علل آن در مجلس سربازگیرى رسیدگى و از طرف اداره آمار طبق قانون و آیین‌نامه مربوطه در رفع اختلاف اقدام خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 52 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 53

ماده 53- مشمولینى که اطلاعات فنى و تخصصى خود را در موقع رسیدگى مکتوم نمایند پس از اثبات کتمان پیشه مدت سه ماه خدمت آنان تمدید یافته و در پیشه خودشان مورد استفاده ارتش خواهند شد.

تبصره- از سربازان پیشه‌ور منحصراً در قسمت‌هاى ارتش مى‌توان استفاده کرد و افسران به هیچ عنوان نمى‌توانند براى خدمات خصوصى خود از پیشه آنان استفاده نمایند. متخلفین به یک ماه تا یک سال به حبس تأدیبى محکوم خواهند شد.

رئیس- موافقین با ماده 53 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 54:

+++

ماده 54- در صورتی که تاریخ تولد اشخاص در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتى مخدوش و حاکى از مشمولیت باشد رسیدگى به آن در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن در دادگاه بخش محل صدور شناسنامه به عمل مى‌آید حکمى که در این مورد صادر مى‌شود قطعى خواهد بود.

تبصره 1- هرگاه یکى از اسناد سجلى (یکى یا دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتى) مخدوش باشد اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال طبق اسنادى که سالم است اقدام به اصلاح برگ یا برگ‌ها یا دفاتر یادداشتى خواهد نمود.

تبصره 2- اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است به وسیله ادارات خود از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال مشخصات اشخاصى که تا تاریخ تولد آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتى مخدوش و حاکى از مشمولیت است استخراج نموده منتها در ظرف یک ماه در محل صدور اسناد سه نوبت آگهى هرى به فاصله ده روز منتشر نماید و از تاریخ نشر آخرین آگهى اشخاصى که مشخصات آنان در آگهى‌ها درج گردیده مى‌توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و درخواست تصحیح اسناد خود را بنمایند.

تبصره 3- چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه پس از انتشار آخرین آگهى به دادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک­مدنى- بنده در شور اول راجع به این ماده در هر دو مرتبه که در مجلس مطرح شد دادم و مخصوصاً خواهش کردم هم از آقاى سرتیپ ریاضى و هم از آقاى تهرانچى مخبر کمیسیون که توجهى به این عرایضى که بنده کردم بفرمایند متأسفانه نمى‌دانم چطور شد که مورد توجه واقع نشد. بنده عرض کردم الان چندین سال است که قانون نظام وظیفه اجرا شده و به این نتیجه رسیده‌ایم که یک عده تقریباً ده دوره‌اش را معاف کردیم یعنى از 1284 تا 1294 را معاف کردیم حالا دیگر نباید ما یک راهى باز بگذاریم که این اوراق مخدوش وسیله شود براى مأمورین اداره سجل احوال یا براى مأمورین اداره نظام وظیفه که مجدداً این رعایا و دهاتى‌هاى بیچاره را دچار اشکال کنند قطع دارم که هم وزارت جنگ و هم کمیسیون نظام با این نظر موافق است که در این مسائل که مبهم است رفع اختلاف در قانون بشود و طورى در قانون تصریح شود که مشکلاتى تولید نشود. تاکنون هر ورقه که مورد اعتراض بوده است از طرف اداره نظام وظیفه و سجل احوال تعیین تکلیفش شده است و هر اوراق مخدوشى که بوده با سوابقى که همه از این موضوع داریم و مى‌دانیم به چه کیفیاتى تهیه شده است درش اقدام شده است حالا دیگر آنها را بگذارید کنار و مردم را راحت کنید. اینجا در تبصره اول اصلاحى لازم دارد که اگر موافقت بفرمایید بنده پیشنهاد اصلاح آن را تقدیم مى‌کنم و آن است که در این قسمت تبصره که گفته مى‌شود اگر یکى از اسناد سجلى یا یکى دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتى مخدوش باشد آن برگ سجل که در دست اشخاص است اسمى از آن برده نشده است و اگر آن قسمت برگ سجلى هم که در دست اشخاص است ضمیمه شود به نظر بنده رفع اشکال را مى‌کند و بنده هم قانع مى‌شود که به این ترتیب اگر ورقه سجلش هم مخدوش شد بالاخره او هم طبق برگ‌هاى اظهارنامه اصلاح مى‌شود و رفع اشکالات مى‌شود و خواهش مى‌کنم با این قسمت موافقت بفرمایید بنده این را پیشنهاد مى‌کنم که برگ سجلى هم که در دست اشخاص است آن هم ضمیمه شود.

مخبر کمیسیون نظام- در این قسمت که پیشنهاد فرمودند در کمیسیون هم مذاکره شد. بعضى از اوراق را در مواقع لازمه از روى دفاتر و اظهارنامه‌ها مى‌نویسند و مى‌دهند به اداره نظام وظیفه و اعلان مى‌کنند اگر توجه بفرمایید مى‌گوید: (در صورتی که تاریخ تولد اشخاص در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتى مخدوش باشد و حاکى از مشمولیت باشد) ملاحظه بفرمایید مى‌گوید اگر در دفاتر مخدوش و جز نظام هم باشد یعنى اسم او را جز اسامى

+++

مشمولین دادند به نظام وظیفه اگر اظهارنامه‌ها یا دفاتر مخدوش باشد رسیدگى مى‌کنند اگر صاحب ورقه اعتراض داد مطابق این ماده رسیدگى مى‌کنند و در این رسیدگى اوراقى که مخدوش است از روى اوراقى که مخدوش نیست رسیدگى مى‌کنند و اصلاح مى‌کنند البته اوراقى که مخدوش نیست مناط اعتبار است و اگر آن ورقه که در دستش هست مخدوش نیست مطابق آن رسیدگى مى‌کند ملاحظه بفرمایید مى‌نویسد در تبصره: هرگاه یکى از اسناد سجلى (یکى یا دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتى) مخدوش باشد اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال طبق اسنادى که سالم است اقدام به اصلاح برگ یا برگ‌ها یا دفاتر یادداشتى خواهد نمود و در این قسمت چاره نبود براى این که اگر بخواهند اوراقى را که مخدوش است اصلاح بکنند مطابق چه اصلاح کنند؟ چون اگر دفتر مخدوش شد آن را طبق صورت مشمول دانسته است و طبق آن مخدوش مشمول ساخته است در صورتى که ممکن است این مشمول نباشد و طبق آن برگ مخدوش ممکن است مشمول شناخته شده باشد و اگر اوراق دیگر سالم است ورقه مخدوش را طبق آن اصلاح مى‌کنند و البته در اینجا نظر به اصلاح بوده است و این ارفاقى است به مشمولین و به نظر بنده به همین ترتیب لازم بوده است که باشد و کمیسیون هم با این ترتیب که موافقت کرده است از همین نظر است و در کمیسیون نماینده وزارت دادگسترى و آمار هم بود و لازم بود که این ماده را به همین ترتیب براى اصلاح این قسمت‌ها بگذاریم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم.

رئیس- آقاى سزاوار

ملک مدنى- بنده لازم است یک توضیحى بدهم منظور بنده را درست آقاى مخبر بیان نفرمودند.

سزاوار- بنده هم در شور اول راجع به این ماده یک تذکراتى دادم و آقاى مخبر وعده فرمودند که در کمیسیون اصلاح بفرمایند به نظر بنده اساساً اگر آقایان به آمار مراجعه بفرمایند یکى از مواردى که در قانون نظام وظیفه هست و فوق‌العاده براى مردم ایجاد اشکال همین ماده است و این یک راهى مى‌دهد به مأمورین آمار و ثبت احوال و نظام وظیفه که در سجل و اوراق سجلى اشخاص بازرسى و تفتیش کنند و به بهانه این که در برگ‌هاى سجلى خدشه­ای هست در اوراق سجلى اشخاص تجدید‌نظر کنند در وضعیت مشمولیت‌شان و این صحیح نیست به نظر بنده صرف‌نظر از این که بیست و پنج سال است از تاریخ شناسنامه در این مملکت گذشته است و اسنادى هم که فرضاً خدشه داشته یا مورد ایراد بوده اینها تمام در ادوار قبل رسیدگى شده و دیگر بنده تصور نمى‌کنم که اسنادى باشد که محتاج به رسیدگى باشد چیزى که هست این است که بهانه به دست نظام وظیفه و سجل احوال که بعد از این که در یک برگى ملاحظه کردند که خدشه است آن وقت صاحب شناسنامه را هدایت مى‌کنند برود به دادگاه در صورتى که این هم صحیح نیست براى این که همیشه باید مدعى برود به دادگاه در حالى که او مدعى نیست و اداره سجل احوال مدعى است او مى‌گوید من سجل احوالم در دستم است و صحیح هم هست مگر این که بگویند صدورش از ناحیه سجل احوال نبوده و مجهول است و الا ورقه تصحیح شده در دست من است اگر من خود خدشه کرده باشم و مأمورین آمار در دست من دیده باشند بله ولى اگر برگ شناسنامه که در دست من است صحیح است آن وقت بگویند تو برو در محکمه ثابت کن این خیلى عجیب است بنده مى‌خواستم تقاضا کنم که در قانون نظام وظیفه جاى این نیست که ما مواد مربوط به سجل احوال را در اینجا بیاوریم براى این که اینجا نظام وظیفه است فرضاً هم یک مواد مشترکى داشته باشد این دو ماده که اینجا نوشته شده است این ماده و دو تبصره این مربوط است به وظیفه آمار بنده نظرم این است که موافقت بفرمایید اصلاً این ماده حذف شود و هیچ گونه مبتلابهى نظام وظیفه ندارد بلکه مى‌خواهم عرض کنم دوباره بهانه به دست مأمورینى که صلاحیت ندارند داده مى‌شود و اسباب زحمت خواهد شد.

+++

مخبر- عرض می‌کنم آقای سزاوار توجه بفرمایند به ماده برای این که فرمودید خیلی از این قسمت‌هایی که مخدوش بوده است رفته است به محاکم و احکام لازم هم صادر شده است ملاحظه بفرمایید که در این ماده صحبتی از آنها نشده برای این که آنها در محاکم تکلیف­شان معلوم شده و به دفتر آمار رفته و اصلاح هم شده است آنها دیگر بررسی نخواهد شد اگر توجه به خود ماده بفرمایید تصدیق خواهید فرمود که این ماده لازم است برای این که می‌گوید: در صورتی که تاریخ تولد اشخاص در اظهارنامه و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت باشد آنها را صورت می‌دهند که حاضر شوند که مورد رسیدگی واقع شود (سزاوار- احتیاج ندارد) اجازه بدهید اگر اظهارنامه مخدوش بود و حاکی از مشمولیت بود آن وقت آمار صورت می‌دهد به نظام وظیفه خوب می‌فرمایید یک همچو شخصی را بدون هیچ حرفی ببرند به نظام ‌وظیفه این که نمی‌شود باید رسیدگی کرد و دید چرا این طور شده و به علاوه به مشمولیتی است که بعد مشمول می‌شوند و البته مربوط به مشمولیتی نیست که در آن تاریخ مشغول بوده‌اند او که دیگر مشمول نمی‌شود این مربوط به کسانی است که حالا مشمول می‌شوند که در صورتی که یکی از اوراق یا دفاتر مخدوش و حاکی از مشمولیت باشد این اجازه را می‌دهد به صاحب ورقه که حق رسیدگی داشته باشد و اگر بخواهید این را بردارید این به ضرر مشمول تمام می‌شود بنابراین بنده تصور می‌کنم تبصره 1 و 2 و 3 مورد لزوم است و اگر بخواهید بردارید اسباب اشکال می‌شود (سزاوار- اشکالی ندارد) چرا اشکال دارد منتهی نمی‌خواهید توجه بفرمایید بنده عرض می‌کنم اگر یکی از اوراق سجلی مخدوش شد آیا این رسیدگی لازم دارد یا ندارد البته رسیدگی لازم دارد برای این که اگر رسیدگی لازم نداشته باشد که باید احضار شود و برود نظام‌وظیفه پس باید رسیدگی شود آقای این درست نیست برای این که اگر رسیدگی نشود به ضرر مشمول است آقا.

رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ملک مدنی- آقای باید مطلب اساسی را مورد توجه قرار بدهید بنده حق پیشنهاد دارم چرا نمی‌گذارند پیشنهاد بنده خوانده شود.

تهرانچی- در این موضوع که حالا گذشته است و مجلس رأی داده ممکن است به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنید.

ماده 56- مجلس سربازگیری در حوزه‌های اصلی در مرکز شهرستان‌ها به ریاست فرماندار و در مرکز بخش با ریاست بخشدار و معاونت و نظارت رئیس حوزه سربازگیری و عضویت نمایندگان ادارات آمار و ثبت احوال- دادگستری- ژاندارمری- شهربانی- شهرداری و دو نفر پزشک نظامی تشکیل می‌گردد.

تبصره 1 حضور تمام نمایندگان بالا در مجلس سربازگیری حوزه اصلی منوط به این است که ادارات مربوط به آنها در محل موجود باشد.

تبصره 2- مجالس سربازگیری در حوزه‌های فرعی به طور سیار مرکب از نمایندگان فرمانداری و حوزه سربازگیری و یک نفر معتمد محل و افسر مأمور قسمت و لااقل یک نفر پزشک نظامی در موقع گرفتن سرباز تشکیل می‌شوند.

رئیس- پیشنهاد آقای افشار

معدل- آقا نمی‌شود باید حرف زد و آن وقت پیشنهاد خوانده شود.

رئیس- آقای معدل

معدل- بنده در این ماده پیشنهاد کرده‌ام در حوزه شهرستان‌ها هم دو نفر از رؤسای انجمن شهرداری اضافه شود چون امر نظام‌وظیفه خیلی مهم است و نظر بنده این است که در مجلس سربازگیری معتمدین محل هم باشند برای این که معتمدین محل سابقه به وضعیات داخلی مردم و شناسایی به افراد دارند مأمورین دولتی که غالباً اهل آن محل نیستند و اطلاعاتی ندارید که آنها وسیله شوند که افراد بتوانند مطالب خودشان را در آنجا عنوان کنند و به همان دلیلی که در قسمت قراء و قصبات یک نفر معتمد محلی را پذیرفتند در شهر هم این امر لازم است به طریق اولی

+++

پیشنهاد آقای افشار

اصلاح زیر را به ماده 56 پیشنهاد می‌نمایم پس از جمله پزشک نظامی اضافه شود و پنج نفر از معتمدین محلی.

افشار- عرض می‌کنم دلایل لزوم معتمدین محل را آقای معدل فرمودند و لازم نیست که بنده مجدداً وارد توضیح شوم فقط این را می‌خواهم اضافه کنم که سابق معمول بود که در ولایات از معتمدین محلی استفاده می‌شد- یعنی در حوزه‌های نظام‌وظیفه یک عده از معتمدین محل را وارد می‌کردند که هم مأمورین محل و هم اهالی محل از وجود اینها استفاده می‌کردند برای این که هم اهالی را می‌شناختند و هم ممکن بود جلوگیری از بعضی عملیات بکنند. و این موضوع هم از نقطه‌نظر دولت و هم از نقطه‌‌نظر افراد به عقیده بنده لازم است و تجربه هم ثابت می‌کند که از وجود اینها استفاده شده است بنده تصور می‌کنم که این کلمه معتمدین محلی در شهرستان‌ها و حوزه‌های ولایات اصلاً فراموش شده وگرنه حتماً مرقوم می‌فرمودید و تصور نمی‌کنم که آقای مخبر و آقای معاون وزارت جنگ هم با این پیشنهاد مخالفت بفرمایند بنابراین تمنا می‌کنم که این پیشنهاد را قبول بفرمایید چون هم برای مردم و هم برای دولت اسباب سهولت خواهد بود.

معاون وزیر جنگ- بنده می‌خواستم به آقای افشار عرض کنم ما در این قسمت نظر خاصی نداریم ولی هرچه خورده سربازگیری زیادتر شود کار زیادتر می‌شود ما اینجا نماینده دادگستری و ثبت آمار و شهرداری و شهربانی و ژاندارمری را گذاشته‌ایم البته نماینده شهرداری و شهربانی و ژاندارمری را گذاشته‌ایم البته نماینده شهرداری رعایت حال اشخاص را می‌کند (افشار- اینها غیر ملی هستند) و ممکن است به جای معتمدین محلی یکی از وکلای شهرداری که نمایندگی آن شهر را دارد اضافه شود چون معتمدین محلی را مادر حوزه‌ها گذاشته‌ایم ولی در حوزه‌های اصلی و در مراکز شهرها لزومی نداشت.

افشار- بنده می‌خواستم توضیحاً عرض کنم که این معتمدین محل از نقطه­نظر کار مردم خیلی ضروری است و اشخاصی که در ولایات بوده‌اند و انجمن‌های نظام وظیفه را ملاحظه فرموده‌اند عرض بنده را تصدیق می‌فرمایند و این که می‌فرمایند نمایندگان ادارات را در اینجا گذاشته‌اند این نماینده‌ها یعنی مأمورین دولت اینها موظف دولت هستند همیشه اینها نظر خودشان را اعمال می‌کنند و از نظر ملی کاری نمی‌کنند پس معتمدین محلی از نقطه‌نظر مردم وجودشان لازم است از این جهت تمنا می‌کنم آقای معاون وزارت جنگ هم با نظر بنده موافقت بفرمایند که این پنج نفر معتمد محل اضافه شود (بعضی از نمایندگان پنج نفر زیاد است) افشار سه نفر باشد در هر حال لازم است.

مخبر- اینجا در عده اعضا آقایان ملاحظه بفرمایند چون عده باید طاق باشد که اگر چنانچه اختلاف‌نظری شد اکثریت پیدا شود اما نمی‌شود که هم معتمدین محل را قبول کرد و هم نمایندگان ادارات مربوطه را برای این که ما در جاهایی که شهرداری دارد ممکن است دو نفر وکلای شهرداری را بگذاریم و در جایی که شهرداری نیست البته معتمد محل بنابراین اگر موافقت بفرمایید در جاهایی که شهرداری نیست دو نفر از معتمدین محلی اگر موافقت می‌فرمایید به همین ترتیب ماده را اصلاح کنیم چون وکلای شهرداری معتمدین محلی هستند برای این که با آرا مردم انتخاب می‌شوند.

رئیس- آقای روحی.

روحی- بنده خواستم از موقع استفاده کنم و عرض کنم که پیشنهاددهنده یک دفعه بیشتر نمی‌تواند صحبت کند و ماده 63 نظامنامه را بایستی رعایت فرمایید اما در قسمت پیشنهاد آقای افشار راجع به معتمدین محلی به عقیده بنده همان نمایندگان شهرداری کافی هستند ما هم دیده‌ایم که در مراکز سربازگیری به کسی تعدی نشده است (همهمه نمایندگان این طور نیست خیلی تعدی شده است.)

روحی- آقایان اجازه بفرمایید این که طرز مجلس نمی‌شود شما هم بعد صحبت کنید معتمد محلی یا باید معتمد

+++

محلی باشد یا انجمن شهرداری و دو تا نمی‌شود و این را هم در نظر بگیرید که غالباً برای اعمال نفوذ درباره کسان خودشان از هیچ اقدامی هم خودداری نمی‌کنند.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای افشار برخیزند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای شهدوست.

در ماده 56 اینجانب پیشنهاد می‌کنم که در شهرستان‌ها سه نفر معتمد محل اضافه شود و در بخش‌ها و حوزه‌ها یک نفر معتمد محل ضمیمه شود و رأی اکثریت نست به روشن شدن وضعیت مشمولین قاطع است.

شهدوست- آقای روحی فرمودند اعمال نفوذ نمی‌شود می‌خواستم عرض کنم که کاملاً از طرف مأمورین در اثر روشن نشدن وضعیت مشمولین اعمال نفوذ می‌شود عرض کنم بنده سه دوره یا چهار دوره معتمد محل بوده‌ام در شهرستان مشهد یک نفر مأمور بود آنجا از طرف اداره لشگری که اسمش را نمی‌خواهم ببرم و آن مأمور قریب دویست‌هزار تومان در اثر همین اعمال نفوذ استفاده کرد (نبیل سمیعی آن دوره گذشت) بعضی از نمایندگان اسمش را بگویید (عرض می‌کنم الان در تهران است چه فایده دارد اسمش را ببرم اسمش را هم بعد به ایشان خواهم گفت (اشاره به معاون وزارت جنگ) به هر حال معتمد محل در مجالس سربازگیری وجودش کاملاً لازم است برای این که اگر یک مشمولی بیچاره است که می‌زنند پس گردنش و می‌برندش اگر متمکن است پول ازش می‌گیرند و ردش می‌کنند بنابراین به عقیده بنده سه نفر معتمد محل در شهرستان و دو نفر در بخش‌ها کاملاً لازم است که به وضعیت مشمولین کاملاً رسیدگی کنند و رأی اکثریت هم در آن مجالس قاطع باشد چون وضعیت مأمورین ولایات طوری است که یا یک سال است به آن شهر آمده یا کمتر این تماس با اهالی ندارد و از وضعیت اطلاعی ندارد که این مشمول متکفل است یا معیوب است یا نواقصی دارد در این صورت بودن معتمدین محلی در مجالس سربازگیری کاملاً‌ لازم است.

رئیس- آقای هاشمی.

هاشمی- بنده می‌خواستم اطمینان بدهم به آقای شهدوست که در عرض ده سال پانزده سال نسبت به هیچ قانونی به اندازه این قانون بحث نشده است بالاخره معتمدین محلی هم از سر مأمورین هستند و مأمورین محل هم از سر مأمورین عرض می‌شود حضور محترم سابقاً معتمدین محل بودند قبول و بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که به جای این معتمد محل همان نمایندگان شهر که سابقاً هم بودند اضافه شود برای این که نمایندگان شهر واجد این سمت هستند و یک عده آرایی هم مردم به آنها می‌دهند اگر آقای مخبر و آقای معاون وزارت جنگ موافقت بفرمایند دو نفر از نمایندگان شهر در شهرستان‌ها اضافه بفرمایید به عقیده بنده کافی است (شهدوست سه نفر باشد ضرری ندارد) بنده این را که خواستم عرض کنم برای این است که منتهای دقت در این قانون شده است حتی در عرض یک هفته و اندی عریضه و تلگراف‌هایی که از ولایات رسیده بود همه اینها جزء به جزء خوانده شده و هر یک در موردی نوشته بودند به هر حال سال در شرف انقضا است و موافقت بفرمایید تصویب شود.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای شهدوست برخیزند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقای سزاوار

به جای شهرداری رئیس انجمن شهرداری نوشته شود.

سزاوار- اگر آقایان توجه بفرمایید سابقاً هم معمول این طور بوده است در زمان سابق که رئیس انجمن شهر در حوزه سربازگیری عضویت داشته است (همهمه نمایندگان زنگ رئیس) استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایید عرض کردم در قانون سابق هم این طور بوده است که رئیس انجمن شهر مداخله می‌کرده است در حوزه سربازگیری و رئیس انجمن شهر هم از معتمدین آن شهر است و انتخاب می‌شود ولی چیزی که هست اگر دو نفر از معتمدین محل را بخواهید بگذارید به نظر بنده این دو نفر نمی‌توانند و حاضر نمی‌شوند چون شش نفر هستند تا دوازده نفر بنابراین اگر بنا باشد در نقاطی که شش نفر هستند در مالیات بر درآمد و سایر جاها

+++

هم که باید بروند بنابراین به اینجا دو نفر نمی‌رسند این بود که بنده پیشنهاد کردم که رئیس انجمن شهر کافى است‏.

تهرانچى (مخبر)- دو نفر از وکلاى شهر که نوشته‌ایم البته بهتر خواهد بود زیرا ممکن است رئیس انجمن شهردارى به طوری که فرمودید کار داشته باشد پس اگر همان دو نفر از وکلا باشند که ما هم قبول کرده‌ایم بهتر است و جنابعالى هم موافقت بفرمایید.

سزاوار- بنده استرداد می‌کنم پیشنهادم را ولى دو نفر عملى نخواهد بود براى این که در بعضى جاها چنانچه عرض کردم وکلاى شهردارى شش نفر هستند و نمی‌رسند.

پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم معتمد محل حذف شود.

بهبهانى- بنده به این جهت این پیشنهاد را کردم که این معتمد محل واقعاً معتمد محل نیست (صحیح است) براى این که اگر واقعاً معتمد محل بود بنده موافقت می‌کردم چون در هر محلى در تحت نظر حکومت محل یا استاندارى یک کسى را به عنوان معتمد محل دعوت می‌کنند وقتی که از تمام اهل آن محل بپرسید مى‌بینید هیچ کس به این آدم اعتماد ندارد. (صحیح است) و بالاخره وجود این آدم باعث می‌شود که گذشته از این که فایده براى محل ندارند به واسطه اغراض محلى موجب این می‌شوند که یک بیچاره‌هایى را که باید آزاد باشند آنها را می‌برند و یک اشخاصی که باید سرباز باشند آنها را رد می‌کنند این است که بنده این پیشنهاد را کردم که یا به طریق صحیحى انتخاب شود که معلوم شود معتمد محل است و این که اصلاً حذف شود بهتر است و اسباب آسایش مردم خواهد بود حالا اگر آن پیشنهاد دیگرى هم که شده که از نمایندگان انجمن شهردارى به عنوان معتمد محل انتخاب شوند قبول شود بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم ولى بنده تصور می‌کنم که پیشنهاد بنده لازم است.‏

مخبر- وکلاى شهردارى را می‌گذاریم. عرض می‌کنم آقاى بهبهانى توجه بفرمایید در خود ماده معتمدین محلى نوشته شده و این برحسب پیشنهادى بود که آقاى اعتبار کردند و در مجلس شوراى ملى هم موافقت خواهد شد که وکلاى شهر نوشته شود چون وکلاى شهر هم معتمد محل هستند پس دیگر معتمد محلى مورد پیدا نخواهد کرد و در اینجا به عنوان معتمد محل دو نفر از وکلا را قبول می‌کنیم که نظر جنابعالى هم تأمین شود.

بهبهانى- استرداد کردم.‏

طوسى- پیشنهاد آقایان معدل، دهستانى، مکرم افشار، مجد ضیایى همه این است که به جاى یک نفر معتمد محلى دو نفر نوشته شود.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- بنده پیشنهاد کردم که دو نفر از اعضا انجمن شهردارى ضمیمه شوند به حوزه سربازگیرى آقای مخبر و دولت هم موافقت کردند به نظر بنده سایر آقایان هم موافقت بفرمایند در حوزه‌هاى سربازگیرى دو نفر از اعضا انجمن شهردارى و در حوزه‌هاى فرعى یک نفر معتمد محل ضمیمه شود.

مخبر- بنده استدعا دارم همان طور که بنده هم قبول کردم آقایان هم موافقت بفرمایند که دو نفر در حوزه‌هاى اصلى از انجمن شهردارى اضافه شود در تبصره هم که براى حوزه‌هاى فرعى یک نفر معتمد محلى هست به این نظر هم نظر این آقایان که پیشنهاد کرده‌اند تأمین می‌شود هم با نظر آقاى بهبهانى مخالفتى ندارد. چون آنها هم سیار هم هستند و هر روز انجمن‌ها در یک جا می‌باشند چون در تبصره می‌گوید مجلس سربازگیرى در حوزه‌هاى سیار نمى‌آیند اگر حقیقتاً معتمد محلى هم باشد پا نمی‌شود بیاید و آن وقت با آن فرمایش آقاى بهبهانى که فرمودند...

معدل- بسیار خوب بنده موافقت می‌کنم با نظر آقا اما دو نفر از نمایندگان شهر نوشته شود.

معاون وزارت جنگ- بنده هم عرض کردم در قسمت نمایندگان شهردارى بنده هم موافقم ولى این که معتمدین محلى را که فرمودید این که موافقت نشد چنان که فرمودند

+++

اینها غالباً سوء‌استفاده می‌کنند از وضعیت و یک کارهایى به نفع خودشان می‌کنند به علاوه اگر یک رأیى هم دادند در حوزه‌هاى فرعى تصمیم قطعى که نمی‌گیرند و فقط کارهاى مقدماتى را می‌کنند و می‌رود به انجمن اصلى بنابراین ضررى ندارد در مقدمه ماده دو نفر از نمایندگان شهر نوشته شود که در مجالس سربازگیرى باشند (صحیح است) و با این ترتیب منظور آقایان تأمین مى‌شود.

معدل- بسیار خوب بنده هم با این نظر موافقت می‌کنم. رأى بگیرید.

دهستانى- بنده هم پیشنهاد دادم.‏

رئیس- منظور شما تأمین شده و قبول کرده‌اند دیگر چه می‌فرمایید؟

دهستانى- در تبصره هم دو نفر معتمد محلى بنویسید.

طوسى- ماده این طور می‌شود: مجلس سربازگیرى در حوزه‌هاى اصلى در مرکز شهرستان‌ها به ریاست فرماندار و در مرکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و معاونت و نظارت رئیس حوزه سربازگیرى و عضویت نمایندگان ادارات آمار و ثبت احوال دادگسترى ژاندارمرى شهربانى شهردارى و دو نفر از نمایندگان شهر و دو نفر پزشک نظامى تشکیل می‌گردد.

مخبر- و دو نفر وکلاى انجمن شهردارى و همچنین در تبصره اول آنجا که نوشته شده منوط به این است که ادارات مربوط به آنها در محل موجود باشد باید این طور بشود منوط به این است که ادارات مربوط به آنها و انجمن شهردارى در محل بوده باشد. (صحیح است)

افشار- اگر انجمن شهردارى نبود چه می‌کنند؟

مخبر- انجمن سیار هست و در تبصره دیگر تکلیفش معلوم شده است. به جاى نمایندگان شهر نوشته شود دو نفر وکلاى انجمن شهردارى

هاشمى- اصلاح قانونى آن نمایندگان شهر است این را بنده پیشنهاد کردم.

امیر تیمور- صحیح است.

مخبر- بسیار خوب

طوسى- آقاى هاشمى هم پیشنهاد کرده‌اند در آخر تبصره دوم تشکیل می‌شوند تبدیل شود به تشکیل می‌شود.

معاون وزارت جنگ- صحیح است. قبول می‌کنم‏.

مخبر- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- ماده با اصلاحاتى که شد خوانده می‌شود.

ماده 56- مجلس سربازگیرى در حوزه‌هاى اصلى در مرکز شهرستان‌ها به ریاست فرماندار و در مرکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و معاونت و نظارت رئیس حوزه سربازگیرى و عضویت نمایندگان ادارات آمار و ثبت احوال دادگسترى ژاندارمرى- شهربانى- شهردارى دو نفر از نمایندگان شهر و دو نفر پزشک نظامى تشکیل می‌گردد.

تبصره 1- حضور تمام نمایندگان بالا در مجلس سربازگیرى حوزه اصلى منوط به این است که ادارات مربوط به آنها در انجمن شهردارى در محل موجود باشد.

تبصره 2- مجالس سربازگیرى در حوزه‌هاى فرعى به طور سیار مرکب از نمایندگان فرماندارى و حوزه سربازگیرى و یک نفر معتمد محل و افسر مأمور قسمت و لااقل یک نفر پزشک نظامى در موقع گرفتن سرباز تشکیل می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 56 با اصلاحاتى که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 57 خوانده مى‌شود:

ماده 57- اعتراض به نظریه و آرا مجالس سربازگیرى و دادگاه ادارى حوزه‌ها توسط اداره نظام وظیفه به دادگاه منطقه که در مراکز مناطق مرکب از استاندار و در صورت نبودن فرماندار و رئیس منطقه نظام وظیفه و رئیس اداره آمار و ثبت احوال و دادستان شهرستان دادگسترى محل (یا معاونین آنها) و یک پزشک نظامى تشکیل می‌شود مراجعه و رأى صادره از این دادگاه قطعى و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

تبصره- در صورت نبودن پزشک نظامى رئیس بهدارى یا پزشک محل عهده‌دار این وظیفه خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده 57 برخیزند (اکثر برخاستند) و تصویب شد.

+++

مخبر- چون دولت کارهاى دیگرى در دستور دارد و آقاى نخست وزیر تقاضا کردند این لایحه بماند براى بعد بنده هم موافقت می‌کنم بقیه مذاکره در این لایحه بماند براى جلسه بعد و لوایح دیگر دولت مطرح شود. (صحیح است)

رئیس- آقاى وزیر دارایى فرمایشى داشتید؟

وزیر دارایى (آقاى صالح)- بنده می‌خواستم عرض کنم لایحه قرارداد مالى که قرار بود امروز جزو دستور باشد استدعا می‌کنم مطرح شود.

7- شور اول قرارداد مالى بین دولتین ایران و انگلستان‏

رئیس- جزو دستور است و گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت مى‌شود:

گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور خارجه با مشارکت کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره 676 دولت راجع به قرارداد مالى بین دولت شاهنشاهى ایران و انگلستان را با حضور آقایان وزیر بازرگانى و پیشه و هنر و وزیر دارایى و رئیس کل دارایى مطرح نموده و با توضیحاتى که در اطراف مواد قرارداد داده شد همین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى نوبخت

جمعى از نمایندگان- نیستند.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده خیلى مایل بودم که این قرارداد همان طور که معهود بود طرحش در مجلس شوراى ملى به جلسه آتیه موکول می‌شد تا مجال باشد مطالعه شود و نظریاتى که عرض می‌شود با مطالعه بیشترى عرض شده باشد و امروز معهود نبود که جزو دستور مجلس باشد.

رئیس- چرا جزو دستور بود.

امیر تیمور- بسیار خوب حالا اشکالى ندارد عرض می‌کنم این که در مقدمه این قرارداد ذکر شده که بر اثر ماده 7 پیمان اتحاد منعقد بین دولت شاهنشاهى ایران و دولتین اتحاد جماهیر شوروى و انگلستان است بنده حقیقتاً میل داشتم که این قرارداد را مرتبط به ماده 7 پیمان اتحاد بین دولتین ایران و روس و انگلیس نمی‌کردند زیرا ماده 7 پیمان نامبرده مصرحاً مشعر است بر این که الان ماده 7 آن پیمان را بنده براى آقایان می‌خوانم:

فصل هفتم- دول متحده مشترکاً متعهد می‌شوند که بهترین مساعى خود را به کار ببرند که حیات اقتصادى ملت ایران در مقابل تضییقات و اشکالاتى که در نتیجه جنگ حاضر پیش بیاید محفوظ بدارند پس از آن که این پیمان اعتبار یافت براى بهترین وجه عمل کردن به این تعهد ما بین دولت ایران و دول متحده مذاکرات شروع خواهد شد.

طبق این فصل هفتم پیمانى که از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است دول متحده تعهد می‌کنند که حیات اقتصادى ایران را حفظ و حمایت کنند و کمک بکنند ولى مفاد این قرارداد مالى به کلى برعکس آن است و حقیقتاً مفاد این قرارداد و لب و لباب آن این است که دولت ایران تعهد می‌کند که مخارجات انگلیس‌ها را در خاک ایران بپردازد...

دکتر طاهرى- این طور نیست.

امیر تیمور- می‌فرمایید این طور نیست بعد از بنده شما اجازه بگیرید و جواب بفرمایید اشکالى ندارد ولى در هر حال از نقطه‌نظر بنده این طور است حالا از نظر آقاى دکتر طاهرى این طور نیست البته نظر شما را بنده کارى ندارم غیر از این مقدمه که عرض کردم وقتى که به کتب عهدنامه‌ها مراجعه بشود ملاحظه خواهید فرمود که همیشه معمول بوده است عهدنامه‌هایى که بین دول منعقد می‌شود باید به نام پادشاه منعقد شود و اختیار‌دارانى که عهدنامه‌ها را امضا می‌کنند به نام پادشاه امضا مى‌کنند و از طرف پادشاه باید امضا کنند چنان که در همان پیمانى که از مجلس شوراى ملى گذشت اختیار دارد دولت ما از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب آقاى سهیلى وزیر امور خارجه وقت بودند و همچنین از طرف دولت انگلستان هم اختیاردار مخصوصى به نام اعلیحضرت پادشاه انگلستان امضا کرده است و در این قرارداد رعایت این اصل هم نشده است حالا نمی‌دانم این

+++

موضوعى که عرض می‌کنم آیا اصلى از اصول هست یا نه؟ و آیا در این مورد اصلى از اصول فوت شده است یا خیر؟ و من شخصاً معتقدم که فوت شده است و به عقیده بنده نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگر هم باید اصول را حفظ کرد و مقید بود که وقتى یک عهدنامه و قراردادى بین یک دولتى با دولت دیگرى بسته می‌شود باید به نام پادشاه باشد و در اینجا این اصل رعایت نشده و یک اصلى از اصول از بین رفته است. موضوع دیگرى که عرض می‌کنم و باید مورد توجه باشد و همیشه براى ما مورد توجه هست عبارت از این است که عهدنامه‌ها و قراردادهایى که با دول خارجه منعقد می‌شود موقعى آن عهدنامه و قرارداد رسمیت دارد و می‌تواند به موقع اجرا گذاشته شود که از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته باشد (صحیح است) قانون اساسى ما هم در این خصوص مصرح است و برخلاف قانون اساسى در این قرارداد که در تاریخ پنج خرداد ماه منعقد شده نوشته شده است که از تاریخ 5 خرداد معتبر و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد در اینجا هم یک اصلى از اصول قانون اساسى ما را رعایت نکرده‌اند و دولت در این باب تقصیر کرده که رعایت این اصل مسلم را نکرده است و بنده از این موضوع هم خیلى متأسف هستم که اگر ما خودمان وقتى رعایت اصول را نکنیم دیگران را نمى‌توانیم ملزم کنیم که اصول مقرره ما را محترم بشمارند. اینها اولاً مقدمات و کلیات امر بود که بنده عرض کردم از این مقدمات گذشته بنده می‌خواهم عرض کنم و معتقدم این است در گذشته هم شاید گفته‌ام حالا هم مى‌گویم باز هم در آتیه خواهم گفت که اگر ما پیمان اتحاد هم با دولت انگلیس نمی‌داشتیم مصلحت سیاسى ما اقتضا داشت و اقتضا دارد که ما با تمام همسایگان خودمان اعم از روس، انگلیس، افغانستان، عراق، ترکیه روابط دوستانه داشته باشیم این عقیده شخص بنده است (صحیح است) و نیز معتقدم این است که همان طور که دو دو دولت با با هم ارتباط دارند باید روابط قلبى و دوستانه هم بین ملت‌هاى آنها بر قرار باشد بین ملت‌هاى همسایه و ما برقرار باشد (صحیح است) این عقیده بنده است به همین جهت هم همیشه گفته‌ام باید دولت ایران روابط خیلى صمیمانه با همسایگان خودش داشته باشد این عقیده را نه تنها نسبت به دولت خودم دارم بلکه معتقدم کلیه دول عالم براى حفظ سلامیت خودشان باید این اصل را پیشه خودشان قرار بدهند و با همسایگان خودشان در نهایت و داد و دوستى رفتار کنند (صحیح است) در موضوع این قرارداد هم از روزی که آقا مذاکره شد یعنى از روزى که در این کشور پایه لیره از نرخ آزاد و طبیعى به نرخ مصنوعى تبدیل شد و دولت نرخ لیره را در چهارده تومان قرارداد دیگر محتاج به تشریح و توضیح نیست که عرض کنم زندگى ما همین طور متصاعداً بالا آمد تا این که به اینجا رسیده است که ملاحظه می‌فرمایید و تقریباً صدى هفتصد زندگانى ما ترقى کرده است این براى این است که همیشه اسعار خارجى در بازارهاى داخلى یک کشورى حکم یک متاعى را دارد که بسته و تابع عرضه و تقاضا است و عرصه و تقاضا باید نرخ آن را قیمت آن را معلوم کند نه تصمیم دولت این است عقیده بنده و اگر به عرضه و تقاضا واگذار می‌شد بیش از سه تومان قیمت آن نمی‌شد و به این پایه نمی‌رسید دولت آمد و چهارده تومان قیمت برایش معین کرد و در واقع عملاً پول کشور را خود دولت با دست خودش پایین آورد و زندگانى را مشکل کرد و رساند به این پایه که امروز رسیده است مثلاً فرض بفرمایید اگر سابق بر این یک خارجى می‌آمد براى یک گوسفند که 14 تومان قیمتش بوده دو لیره و نیم از قرار شش تومان می‌داد و گوسفند را می‌خرید و به همین جهت متاع ما نرخ واقعى خودش را داشت او هم روى عرضه و تقاضا قیمت پولش را در بازار می‌دانست ولى وقتى که دولت آمد براى لیره یک نرخ مصنوعى گذاشت و نرخ طبیعى و آزاد از بین رفت او به جاى دو لیره و نیم یک لیره می‌دهد به 14 تومان خوب نتیجه این چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که سطح زندگانى بالا می‌رود (صحیح است) یعنى با پول ما قوه خرید آنها زیاد می‌شود و قوه خرید خودمان کم می‌شود و زندگانى را براى یک عده زیادى از طبقات غیر مقدور و متعسر می‌کند (صحیح

+++

است) علت یک قسمت عمده از نگرانى ما هم همین بوده است و الان هم همین است. ما که همه نوع حاضر براى همکارى صمیمانه هستیم و همه جور هم به واسطه جنگ فداکارى می‌کنیم بهترین مساعى و کمک را می‌کنیم (البته در حدود توانایى و به قدرت خودمان) البته توقع ما این بوده و هست که حقیقتاً دولت انگلستان پول خودش را می‌آورد و در این مملکت، مملکت ما به طور آزاد و به طور عرضه و تقاضا و رایج خرج می‌کرد. البته همه ما هم به رغبت برمی‌داشتیم و زندگانى ما هم از تعادل خودش خارج نمى‌شد پس از این که آنها نمی‌خواستند این کار را بکنند و تصور می‌کردند شاید در بازار ایران وسیله براى جریان این پول ممکن نباشد لااقل می‌بایستى بنیه و قوه اقتصادى ما را در نظر می‌گرفتند و نرخ واقعى معامله می‌کردند و اگر به نرخ واقعى تسعیر می‌کردند از چهارده تومان خیلى کم‌تر می‌شد و شاید سه چهار تومان بیشتر نمى‌شد و براى ما هم نگرانى نبود.

همهمه بعضى از نمایندگان‏

امیر تیمور- آقاى رئیس هیچ کس گوش نمی‌دهد.

رئیس- بفرمایید.

امیر تیمور- و براى ما هم به هیچ وجه من‌الوجوه نگرانى ایجاد نمی‌کرد حالا هم بنده آقا معتقدم بر این است که ما در حدود توانایى‌مان آنچه بتوانیم باید به متفقین‌مان کمک و همکارى بکنیم چون جنگ هم در دنیا هست و امروز این آتش مشتعل است ما هم هیچ وقت البته توقعى نمى‌خواهیم از کسى بکنیم و از طرفى نمی‌خواهیم مردم خودمان در بدبختى باشند و دیگران در ناز و نعمت ولى البته مساعدت ما هم در حدود وسعت و مقدرت و بنیه ما باید باشد. من معتقدم شما بنشینید آقا میزان محصول ما میزان قدرت ما را نشان بدهید خیلى صمیمانه و صادقانه متفقین خودمان را بیاورید پشت یک میزى بنشانید و باز کنید کتاب زندگانى ما را، قوه تولید ما را به آنها نشان بدهید میزان محصولات‌مان را معلوم کنید و به آنها نشان بدهید از روى رقم و عدد با آنها حرف بزنید تجارت‌مان را به نظر آنها برسانید عایدات حقیقى ما را مشخص کنید قوه بدنى ما را تعیین کنید بنیه اقتصادى ما را تعیین کنید و روى آن آنچه ما زائد داریم در طبق اخلاص حاضر هستیم به آنها تقدیم کنیم اما اگر غیر از این بشود که تمام احتیاجات ریالى دولت انگلستان را دولت ایران در تمام مدت جنگ بپردازد این غیر مقدور و غیر ممکن است زیرا اولاً ممکن است خداى نخواسته این جنگ پنج سال دیگر طول بکشد بعداً ممکن است احتیاجات ریالى انگلستان در مدت جنگ در ایران به ماهى دویست ملیون تومان بالغ شود و از بابت این دویست ملیون تومان لیره چهارده تومان خریده بشود تحمل این بار گران تصدیق بفرمایید آقایان براى ما مقدور نیست و فوق قوه و بنیه و طاقت ما مى‌باشد و ما زیر این بار خم می‌شود و خرد می‌شود و به کلى از هستى ساقط می‌شویم و بالنتیجه نخواهیم توانست تعهد خود را انجام بدهیم و طرف هم متعهد است تعهدى که شده انجام شود آن وقت در قلوب عامه این مردم نسبت به متحد و متفق خودش انگلستان که باید قلوب عامه به او متمایل باشد و دوستى او را حفظ کند حقیقتاً یک انزجارى تولید می‌شود که می‌گویند دولت متحد و متفق ما سبب بدبختى و بیچارگى ما شده است که زندگانى ما را به این پایه گران رسانده و گرفتارمان کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم زندگانى بکنیم. این عمل غلطى است به عقیده من که سیاست غلط دولت ما و سیاست غلط دولت متحد ما این وضعیت را ایجاد خواهد نمود و عامه مردم را بدبخت و بیچاره می‌کند وقتى آقا یک چیزى را ما نمی‌توانیم تعهد بکنیم و شما نمی‌توانید که انجام بدهید این تولید هزار گونه مخاطره بران شما می‌کند اصلاً خطر اضمحلال هیئت بنده اینجا صریح می‌گویم که ما یک دولت ضعیف و بیچاره هستیم و یک آدم ضعیفى هستیم و یک فرد ضعیف در مقابل یک آدم قوى یک چیزى را امضا و تعهد بکند پس فردا هم نتواند از عهده‌اش بر بیاید کمرش خم می‌شود و خرد می‌شود و ما نباید به دست خودمان مسبب یک همچو بدبختى براى خودمان بشویم و به دست خودمان براى خودمان بدبختى فراهم کنیم بنده عرض کردم حقیقتاً از

+++

صمیم قلب علاقه‌مندم که روابط ما با دولت متفق ما صد در هزار صمیمانه باشد و آنچه مقدورمان باشد کمک کنیم آنچه مقدور باشد همراهى و همکارى کنیم ولى آنها هم باید قوه و بنیه و اسطاعت ما را در نظر بگیرند و بیشتر از توانایى و قدرت ما از ما توقعى نداشته باشند فرض کنید امروز الان ما امضا کردیم چون ما یک ملت ضعیفى هستیم... فرض بفرمایید الان بخواهند به جاى این قرارداد یک امضاى دیگرى هم از ما بگیرند که ما سالى هزار میلیون لیره طلایى استرلینگ به آنها تحویل بدهیم خیلى خوب ما از نظر این که ملت بیچاره هستیم امضا هم کردیم اما موقع عمل چه جور می‌توانیم بدهیم؟ بنیه و قوه مالى کفایت نخواهد کرد.

رئیس- آقا شما اگر در مواد اعتراض دارید؟ بفرمایید.

امیر تیمور- عرایض بنده در کلیات است‏.

رئیس- اگر اعتراض دارید باید مرقوم بفرمایید برود به کمیسیون و الا این که کلیاتى ندارد که شما در کلیات می‌خواهید صحبت بفرمایید. من تصور می‌کردم شما در مواد اعتراض دارید. آخر نظامنامه را رعایت بفرمایید.

امیر تیمور- بنده در عرایضى که عرض می‌کنم آقایان رئیس خاطر مبارک آسوده باشد که هم به نفع دولت انگلستان است و هم به نفع خودمان (خنده نمایندگان) و براى این است که حقیقتاً نمی‌خواهم به پرستیژ دولت متحدمان انگلستان ایراد وارد شود که گفته شود برخلاف حق به یک دولت متحد خودش تحمیلى کرده است. این از روى کمال دوستى است که من دارم به او می‌گویم آقا تو که دوست من هستى متحد من هستى یک کارى بکنید که بر تو ایرادى وارد نشود و اطمینان داشته باشید که همین حرفى که امروز من به دولت انگلستان می‌گویم یک روزى خود ملت انگلیس به دولت انگلیس این ایراد و اعتراض را خواهد نمود که چرا فوق قوه متحد خودش به او تحمیل کرده است.

بهبهانى- آقا من اخطار نظامنامه دارم‏.

رئیس- بفرمایید.

بهبهانى- خیلى متأسفم که یک پیش‌بینى‌هایى در نظامنامه هست و آن پیش‌بینى‌ها با یک نظریات سیاسى و غیر سیاسى تنظیم شده است که آنها باید همیشه مورد نظر باشد و مورد نظر نیست و عملى هم نمی‌شود اینجا ماده 32 نظامنامه داخلى می‌گوید:

ماده 32- هرگاه دولت لایحه قانونى به مجلس فرستاد. بر وفق اصل 24 قانون اساسى تصویب عهدنامه که با یکى از دول خارجه بسته می‌شود تقاضا نمود در باب مواد عهدنامه رأى گرفته نمى‌شود و تغییرى هم در متن آن داده نمی‌شود اگر در ضمن شور اول یا دوم بعضى از نمایندگان در برخى از شرایط اعتراض و ایرادى دارند این اعتراض و ایراد باید به عنوان رجوع به کمیسیون در مجلس اظهار شود قبول یا رد رجوع به کمیسیون وقتى مطرح می‌شود که لااقل 24 ساعت قبل اعتراضات مزبوره طبع و توزیع شده باشد هرگاه مجلس پس از مباحثات در باب ارجاع به کمیسیون این مسأله را قابل توجه دانست آن وقت به کمیسیون رجوع می‌نماید در موقع شور ثانوى کمیسیون راپورتى در باب مواد اعتراض طبع و توزیع کرده و در ضمن آن عقیده خود را در باب تصویب یا رد یا تعویق لایحه بیان مى‌نماید و پس از آن مجلس ملاحظات خود را کرده و رأى قطعى می‌دهد.

در صورت رد یا تعویق لایحه مجلس به این طریق رأى می‌دهد. مجلس شوراى ملى به دولت تکلیف می‌کند که در باب شرایط معترض علیها مجدداً با دولت متعاهده داخل مذاکره و گفت و گو شود. در مواقعى که فوریت لایحه مزبوره از طرف مجلس تصدیق شده باشد شرایطى ه به کمیسیون رجوع می‌شود راپورت آن را به کمیسیون مزبور معجلاً پس از ختم مباحثات شرایط بلااعتراض به مجلس پیشنهاد کند.

بنابراین این لایحه باید یک اعتراضات کتبى داشته باشد و آن اعتراضات کتبى باید برود به کمیسیون و بعد از آن که در کمیسیون مذاکره شد و تصویب شد مى‌آید در مجلس و در مجلس گمان می‌کنم تا این صریح ماده 32 حق مذاکره در مواد و کلیات و اینها باشد این بود اخطار بنده راجع به فرمایشات ایشان.

+++

امیر تیمور- عرض می‌کنم اولاً بنده خیلى خوش‌وقت هستم که آقاى بهبهانى زحمت خواندن ماده 32 نظامنامه را به خودشان دادند و در اینجا قرائت کردند و باید به استحضار ایشان برسانم مطالبى که در اینجا گفته می‌شود راجع به مواد این قرارداد نیست راجع به ماده واحده‌ای است که کمیسیون تصویب کرده و دولت پیشنهاد کرده است (صحیح است) در کلیات ماده واحده هم می‌شود صحبت کرد. این است که در کلیات ماده واحده صحبت می‌کنیم نه در مواد قرارداد و این را آقا در اینجا اشتباه فرمودند سابقه عمل هم که در خود مجلس شوراى ملى هست. همان سال قبل که پیمان سه طرفى در مجلس شوراى ملى مطرح شد و در کلیات بیاناتى شد بنابراین با این اظهارات و افکارات در مجلس نمی‌شود از یک نماینده ملت سلب حق کرد مع کل ذلک می‌فرمایید بنده عرض نکنم و تذکراتى ندهم بنده این قدر قوت نفس دارم که براى خاطر دوست و رفیق شفیق خودم آقاى بهبهانى عرضى نکنم ولى ماده نظامنامه را این طورى که آقاى بهبهانى تفسیر فرمودند نیست و در کلیات ماده واحده می‌شود صحبت کرد و عرایض بنده راجع به ماده واحده این قرارداد است که دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون تصویب نموده و گزارش داده است. بنابراین عرایض بنده تمام نشده است اگر اجازه نمى‌فرمایید بنده هیچ اصرارى ندارم...

طباطبایى- رأى آقاى رئیس چیست؟

امیر تیمور- اطمینان داشته باشید آقا که بنده نه راضى هستم که اینجا تظاهر بکنم و یک کلمه حرف بزنم نه راضى هستم یک مطالبى را بیان بکنم خداى من گواه است با نهایت بى‌میلى و بى‌رغبتى اینجا افتاده‌ام فقط و فقط در تحت تأثیر وجدان و در تحت تأثیر وظیفه عرایض خودم را عرض می‌کنم حالا اجازه می‌دهید عرض بکنم اجازه نمی‌دهید عرض نمی‌کنم.

جمعى از نمایندگان- بفرمایید آقا. بفرمایید.

سزاوار- این عهدنامه نیست قرارداد است.‏

امیر تیمور- به هر صورت بنده معتقدم این است که آنچه در حدود قوه و قدرت و توانایى ما است و آنچه در حدود بنیه و استطاعت ما باشد کمک باید بکنیم و این را هم بنده مکرر به دولت هم در گذشته عرض کرده‌ام حالا هم عرض می‌کنم که اصلاً موضوع قرارداد هم هیچ نیست که نباشد از نظر دوستى که با دولت انگلستان داریم و آن دولت الان دچار و مبتلا به جنگ شده آنچه که از ما بخواهد ما حاضریم اما این خواهش در حدود توانایى و در حدود تعهدات ما باید باشد (صحیح است) فوق مقدرت اگر شما امروز یک تعهدى بکنید و یک سندى دادید و فردا از عهده برنیامدید در مقابل یک دولت قوى یک فرد قوى آن وقت این کشور را به مخاطره مى‌اندازید بیش از این چون آقایان محترم طاقت شنیدن را ندارند عرض نمی‌کنم و عرایضم را تمام می‌کنم.

رئیس- آقاى نوبخت‏

نوبخت- قراردادهاى مالى و مادى در حقوق بین‌المللى قواعدى دارند و منقسم به اقسامى هستند اما به طور کلى می‌توان همه را به دو طبقه تقسیم کرد یکى قراردادهایى که از لحاظ مالى میان همه ملل و حکومت‌ها با اکثر آنها منعقد شده است و هر دولتى که جزو آنها نباشد می‌تواند به دیگران ملحق گردد مثل قراردادهاى پستى و تلگرافى و امثال آنها. طبقه دوم قراردادهایى هستند که میان دو دولت از لحاظ منافع مادى هر دو طرف منعقد می‌گردد. علماى سیاست در تعریف....

منشور- بنده اخطار نظامنامه دارم دو نفر مخالف که پشت سر هم صحبت نمى‌کنند...

نوبخت- بنده نظرى نداشتم. آقاى رئیس مرا احضار کردند و اجازه دادند.

رئیس- ایشان قبلاً اجازه خواسته بودند.

نوبخت- علماى سیاست در تعریف این دسته از قرارداد‌هاى مالى چنین می‌گویند که دو دولت براى نفعى که بالسویه عاید طرفین می‌شود قراردادى منعقد مى‌گردد و شرط مهم آن این است که سود هر دو طرف بالتساوى در آن ملحوظ گردد این قرارداد که امروز مطرح است و من به مقدمه و مواد آن معترض هستم اگر بر طبق اصلاحات

+++

پیشنهادى من مورد شور و قبول طرفین قرار گیرد می‌توان گفت که تعریف علماى سیاست تا حدى مى‌توان آن را شامل گردد وگرنه آنچه به طبع رسیده و من مطالعه کرده‌ام به طورى که استنباط می‌کنم به نفع یک طرف تدوین شده و قانون قراردادهاى بین‌المللى هیچ گونه شمولى را درباره آن ندارد آنچه مشهود است این قراردادى که بر اثر ماده 7 پیمان اتحادى است که در ششم بهمن ماه...

منشور- عده کافى نیست براى مذاکرات. (در این موقع عده کافى شد)

جمعى از نمایندگان- بفرمایید. بفرمایید.

نوبخت- بهمن ماه 1320 اجازه مبادله آن بین دولت ایران و دولت انگلیس و شوروى داده شده است و آنچه از مواد آن می‌توان استنباط کرد این است که دولت انگلستان میلیون‌ها پول و مایحتاج خود را مدتى است از ایران گرفته و بعد هم خواهد گرفت و در مقابل فقط اظهار می‌دارند که ایران بستان‌کار آنها است و این بستان‌کار آیا می‌تواند آنچه داده است پس بگیرد یا نه؟ البته این قرارداد باید معین کند و آنچه در این قرارداد تعیین شده است این است که در اینجا از ما می‌گیرند اما در یک جایى می‌گویند پس می‌دهیم که ایران در آنجا دستى ندارد یعنى آنچه باید پس بدهند می‌گویند مال شما اما باید در جیب ما باشد این هم یک نوع بستان‌کارى و بدهکارى است و با همه اینها هرگاه نام حیات اقتصادى و بعضى شروط بی‌جا و غیر مناسب بر آن نهاده نمى‌شد نمی‌توانستیم گفت که این قرارداد به منزله سندى است میان داین و مدیون اما مع‌التأسف طورى دیگر نشان داده و بى‌میل نیستند که منتهاى زیادى هم بر ملت ایران تحمیل کنند چنانچه آقاى نخست وزیر چندى پیش وجوب انعقاد قرارداد با متفقین را این طور مدلل می‌دانستند که ما احتیاج داریم که با دو دولت قراردادى منعقد نموده تا احتیاجات ضرورى ما را تأمین کنند و صادرات ایران را که به مناسبت نبودن بازار دیگرى در دنیا ممکن است در دست ما بماند خریدارى نمایند. صادراتى که ایشان در نظر دارند نمی‌دانم چه هست اما آن قدر می‌دانم که آنچه از مملکت ما خارج می‌شود همان موادى است که باید احتیاجات ضرورى ما را تأمین کند. چرا دولت ایران با دولت انگلستان قرارداد منعقد می‌کند؟ به عقیده دولت براى آن که احتیاجات ضرورى ما را تأمین کنند. احتیاجات ضرورى ما کدام است؟ همان‌ها که در ایران داریم و از کشور ما خارج می‌کنند نتیجه این قضیه این طور می‌شود که دولت ایران با متفقین قرارداد منعقد می‌کند که احتیاجات ضرورى ما را به وسیله بردن احتیاجات ضرورى از کشور ما تأمین نمایند اگر این منطق در زمان ارسطو تا امروز طرفدارى داشته باشد این نوع قراردادها هم می‌توانند به حال ما مفید واقع شوند و علاوه بر همه اینها نبودن بازار دیگرى در دنیا ادعایى است که هیچ برهانى ندارد و وجود ترکیه در جوار ایران به خودى خود مدعاى مذکور را تکذیب می‌نماید زیرا ترکیه نیز با اروپا همسایه است و در اروپا نیز بازارهاى بسیار براى خرید همه نوع صادرات موجود است.

پس آنچه در مقدمه این قرارداد نوشنه شده است (که با توجه به مقررات ماده 7 پیمان منعقده در ششم بهمن 1320 براى عقد این قرارداد اقدام شده است) متکى بر یک موضوعى است که براى صحت آن هم دلیلى موجود نیست تمام ادله و براهین حسى و عقلى خلاف آن را ثابت مى نماید و بنابراین این قرارداد گذشته از این که براى حیات اقتصادى‏

رئیس- آقاى نوبخت این اعتراضات شما چاپ شده است شما همان‌ها را باید بخوانید دیگر مقدمه لازم ندارد اعتراضات‌تان را باید بخوانید.

نوبخت- این اعتراضاتى است که بنده دارم.

رئیس- این اعتراضاتى را که نوشته‌اید و چاپ شده است راجع به آنها باید حرف بزنید.

منشور- این که نمی‌شود آقاى نوبخت چند صفحه می‌نویسند و در مجلس می‌خوانند. به شرط این که آقاى رئیس به ما هم اجازه بدهند بنویسیم و جواب آقا را بدهیم. بیاوریم و در مجلس بخوانیم.

+++

رئیس- شما اعتراضات‌تان را بخوانید اگر مجلس چیز داشت به کمیسیون رجوع می‌کند.

نوبخت- خوب من هم دارم اعتراضاتم را مى‌خوانم.

طباطبایى- همین اعتراضات‌شان است دیگر.

نوبخت- حیات اقتصادى ما نیست و نباید هم باشد زیرا حیات اقتصادى به خود ما مربوط است براى تأمین مواد ضرورى ایران نیز مفید نخواهد بود بلکه بر این آن است که ایران احتیاجات ضرورى متفقین را تأمین نماید چنانچه در مقدمه ماده واحده راجع به سیصد میلیون ریال اسکناس مورخه 19 شهریور ماه که در مجلس به تصویب رسیده است به خوبى تصریح شده و در آنجا نوشته شده است (تأثیر قرارداد مالى که براى تعاون دو مملکت متحد تنظیم یافته و ضامن رفع احتیاجات مالى دولت انگلستان در ایران و تا حدى که اوضاع فعلى دنیا اجازه می‌دهد تأمین اجناس مورد احتیاج کشور ایران می‌باشد به خوبى آشکار الى آخر...

صداى زنگ رئیس

رئیس- آقاى نوبخت اینها خارج از اعتراضات است (صحیح است) شما اعتراضات‌تان را که چاپ شده است باید بخوانید...

نوبخت- بنده قربان عرض کنم در حضور مبارک براى کلیات اجازه خواسته‌ام.

رئیس- کلیات ندارد.

نوبخت- اجازه که خواسته‌ام در تمام مواد هم هست و در تمام مواد هم اعتراض دارم. آنجا نوشته‌ام.

یکى از نمایندگان- موقعى که به شما اجازه داده شد نبودید.

نوبخت- چرا؟ الان آقاى رئیس بنده را صدا زدند براى همین.

منشور- این که کلیات ندارد آقا.

نوبخت- چرا بیاناتى را هم که آقاى بهبهانى فرمودند مورد ندارد و مطابق نظامنامه می‌توانم عرض کنم.

رئیس- بلى بنده هم باید بر طبق نظامنامه رفتار کنم. (صحیح است)

نوبخت- اما این سابقه دارد در تمام قرارداد‌ها در کلیاتش مذاکره شده است.

طباطبایى- خوب این را حل بفرمایید.

منشور- اجازه مى‌فرمایید؟

نوبخت- آقا میان حرف نماینده که نمی‌شود حرف زد. یعنى چه؟ آقاى رئیس

منشور- باید مطابق نظامنامه رفتار بکنید.

نوبخت- اجازه مى‌فرمایید؟

چند نفر از نمایندگان- بفرمایید آقا، حرف‌تان را بزنید.

نوبخت- بنابراین دولت مستقلاً به دولت انگلستان پول می‌دهد اما اگر اوضاع فعلى دنیا اجازه بدهد اجناس مورد احتیاج ایران هم تأمین می‌شود و لذا ایران بستانکار است و طلب او در نزد بدهکار به موجب این قرارداد باقى مى‌ماند.

انوار- آقاى رئیس شما را به خدا دو مخالف پشت سر هم حرف می‌زند؟

نوبخت- اجازه بفرمایید آقاى انوار. من اجازه گرفته‌ام. چنانچه در بند ج و بند د ماده اول و ماده 7 و ماده 11 و ماده 12 و ماده 13 و بند ج ماده 15 این قرارداد مصرحاً اشعار می‌دارد که...

رئیس- شما در همه این مواد پیشنهاداتى داده‌اید و این اعتراضات ذکر شده است و باید برود به کمیسیون.‏

نوبخت- بسیار خوب بده مطالبم را می‌گویم بعد برود به کمیسیون (خنده نمایندگان)

اشعار می‌دارد که اختیار کلى این وجوه محول به بدهکار است بستان‌کار را که ما باشیم در آنها دخل و تصرفى نیست و برخلاف مثل معروف یک گنجشگ در دست بهتر از هزار گنجشگ بر درخت است آنها را هزار گنجشگ در دست است و ما را یک گنجشگ بر درخت. آنها نقداً دارایى ما هر چه می‌خواهند می‌گیرند حتى چند عدد سکه طلا را هم

+++

نتوانستند به ما ببینند و آنچه جنس می‌خواهند می‌خرند و می‌برند و در عوض ما باید پولى در اتاوا یا کانادا یا انگلستان یا آمریکا براى خود تصور کنیم و در آن پول متصور نیز ما را اختیارى نیست و معتقدند که ما خیالى هم در این باره نکنیم که از آن پول یا غیر از با گروه استرلینگ معامله و داد و ستد نماییم این است تقسیم عادلانه حکومت‌هایى که براى آزادى و آسایش ملل دنیا می‌جنگند

ما آنچه می‌خواهند بدهیم اما هنگام پس دادن مدیون شروطى قائل می‌شود از آن جمله این است که مبلغ دین هنگام تأدیه باید در تحت اختیار مدیون باشد و داین را هیچ گونه حقى در تصرف آن نیست جز مطابق صلاحى که مدیون تشخیص می‌دهد و صلاح دید مدیون در اداى دین نیز معلوم است در ماده دوم و سوم نیز مثل قرارداد گذشته آنچه به عهده دولت ایران است با عدم امکان و ضعف قدرت ما به شکل ایجاب و الزام است و آنچه به عهده دولت انگلستان مى‌باشد با همه قدرت و توانایى او به شکل امکان و اختیار و به شرط این که با مقتضیات اوضاع عمومى جنگ تطبیق نماید و خلاصه با شروطى چند که به کلى این قرارداد را از تساوى منافع که لازمه هر قرارداد مالى است. منحرف می‌سازد. راجع به ماده چهارم و پنجم و ششم البته در ایران بانکى که رسمیت کامل دارد تنها بانک ملى ایران است و بانک ملى نیز در خرید هر نوع پول خارجى اختیار و استقلال تام دارد و نمى‌توان او را مجبور کرد که به نرخ معین خریدارى کند و الا به ضرر استقلال سیاسى ما هست در هیچ جاى دنیا هیچ دولت مستقلى را مجبور نمی‌کنند که نرخ ثابتى براى پول خارجى در مملکت خودش معین کند و از این عمل که ماده 6 حاکى است سه زیان بزرگ عاید ما می‌شود.

اول- آن که برخلاف استقلال اقتصادى ما است. دوم البته تصدیق می‌فرمایید که لیره انگلیسى و دلار پول خارجى است و برخلاف تمام مقررات بین‌المللى پول خارجى را که در یک مملکت مستقلى نرخ ثابت دادن روا نیست و لطمه بزرگى به حیثیات مالى او وارد آمده و به عقیده من اگر نرخ لیره و دلار را خیلى هم کم‌تر از آنچه ارزش دارد معین کنند باز از این حیث به ضرر و زیان ما است زیرا چنانچه عرض کردم نرخ ثابت براى پول خارجى در یک مملکت مستقل سابقه ندارد و به استقلال اقتصادى ما لطمه فوق‌العاده وارد می‌کند که جبران ناپذیر است. سوم چون بانک ما یک بانک مستقل و به خود متکى مى‌باشد نمی‌تواند چنین تعهدى را قبول کند در صورتى که اگر نرخ لیره و دلار چنانچه شایسته است و تغییر نماید نفع دیگرى عاید ما خواهد کرد و آن این است که ممکن است حیثیت اسکناس را اعاده نماید. در خصوص ماده هفتم که قید شده است که موجودى‌هاى لیره و دلار به حساب بستان‌کار دولت ایران در حساب بانک‌هاى مجاز در مملکت متحده انگلستان و ایالات متحده آمریکا نگاهدارى خواهد شد به عقیده من بایستى به طریقى که من اصلاح و پیشنهاد نموده‌ام تصویب شود یعنى در مدتى محدود به حساب بانک ملى ایران نگاه داشته و هر موقع که دولت ایران بخواهد مى‌تواند آن را نقل و انتقال بدهد.

در مقدمه ماده واحده 19 شهریور ماه گذشته که به تصویب مجلس رسید این نکته قید شده است که دولت از حالا درصدد تهیه وسایلى بر آمده است که بتواند آنها را به ایران بیاورد بنابراین اگر این وجوه را چنانچه دولت هم متعهد شده است از انگلستان به ایران حمل نماید می‌تواند بر پشتوانه ما افزوده و حیثیت اسکناس را بهتر محفوظ دارد و اگر جز این باشد بستانکارى ما معنى ندارد زیرا می‌گویند مال شما اما نزد ما سپرده و این کلید شما در جیب ما باید محفوظ باشد و حق ندارید آن را جا به جا کنید و بدتر از همه مفهومى است که در ماده 12 و 13...

صداى زنگ رئیس- همهمه نمایندگان‏

رئیس- آقاى نوبخت شما که در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت اعتراض داده‌اید و چاپ هم شده است در مواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 که اعتراض نداده‌اید.

نوبخت- چرا بنده اعتراض دادم. براى چه اعتراض

+++

داده‌ام؟ براى این که اعتراضات خود را بگویم.‏

همهمه نمایندگان- زنگ رئیس‏

نوبخت- چرا نمی‌گذارید صحبت بکنم؟ پس بفرمایید که نباید صحبت کنم.‏

رئیس- در اعتراضاتى که داده‌اید چاپ هم شده است این طور نوشته‌اید در مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 در مواد دیگر که اعتراض نداده‌اید مناسبت ندارد حرف بزنید. (صحیح است)

نوبخت- مختصر است، تمام شد دیگر. قید شده است که ایران باید با این پول منحصراً تا گروه استرلینگ معامله بازرگانى نماید و باید دید که گذشته از آن که متعاهد یا مدیون را حقى در اقامه این شرط نیست این قید به کلى بر ضرر استقلال اقتصادى ما است و جاى تعجب است که پولى از ما می‌گیرند و هنگام پس دادن شروطى براى خرج کردن ما قائل مى‌شوند و بر طبق استقلال تام و تمامى که داشته و داریم ایران نمی‌تواند تجارت خود را در این موضوع صرفاً با انگلیس و آمریکا منحصر نماید هر چند به سود ظاهرى او تمام بشود درباره ماده چهاردهم...

همهمه نمایندگان- زنگ رئیس‏

رئیس- آقاى نوبخت... یعنى چه؟

نوبخت- قربان تمام شد. وضع هرگونه مقررات قانون که به دولتین حق داده می‌شود یعنى چه؟ و چطور مجلس مى‌تواند به دولت ایران و دولت انگلستان چنین حقى بدهد که مقررات قانونى وضع نماید و حقاً این ماده بسیار خطرناکى است و معلوم نیست که در این خصوص چه فکرى کرده‌اند و و نمایندگان محترم مى‌باید حتماً به مفهوم این ماده توجه بسیارى معطوف دارند.

تهرانچى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- نوبت شما نیست.‏

منشور- اجازه می‌فرمایید؟ بنده مخبر کمیسیون هستم.

دکتر طاهرى- شما مخبر کمیسیون هستید می‌توانید صحبت کنید.

منشور (مخبر کمیسیون امور خارجه)- اعتراضاتى که آقایان امیر تیمور و نوبخت فرمودند آنچه که مربوط بود...

چند نفر از نمایندگان- آقا بلندتر نمى‌شنویم.

مخبر- بود به اعتراضاتى که آقاى امیر تیمور فرمودند اظهاراتى است...

عده‌ای از نمایندگان- آقا بلندتر نمى‌شنویم‏.

مخبر- که به طور کلى سابقاً هم به همین نحو و به همین اظهار شده...

جمعى از نمایندگان- آقا بلندتر شنیده نمى‌شود.

مخبر- و جواب هم داده شده است و راجع به قرارداد مالى در جلسات عدیده خصوصى و کمیسیون...

جمعى از نمایندگان- آقا بلندتر بفرمایید.

مخبر- مذاکره و مطالعه شده و صحبت شده حالا به این ترتیب و به این صورت در آمده و در کمیسیون هم با حضور وزیر دارایى رئیس کل دارایى که تخصص دارند مذاکرات مفصل شد و به این صورت در آمد و اینجا هم براى اعتراضاتى بایستى روى مقررات و قوانینى که مربوط به قراردادها است و قوانینى که مربوط به تنظیم یک عهدنامه است اینها را باید درش دقت کرد که مطابق ماده 32 نظامنامه داخلى اگر آقایان نمایندگان اعتراضى دارند این اعتراضات را هم باید در خود جلسه بکنند بعد از آن که در خود جلسه کردند ممکن است یک توضیحى هم بدهند و ممکن است مجلس شوراى ملى به طور کلى راجع به اعتراض رأى بگیرد و بعد برود به کمیسیون و این موضوع مطالعه شود و بالاخره اگر این اعتراضات را کمیسیون قبول کرد دو مرتبه به مجلس می‌آید البته بنده تذکراتى هم نسبت به آن می‌دهم ولى سیستمى که آقاى نوبخت اتخاذ کرده‌اند متأسفانه این سیستم مطابق نظامنامه نیست که ایشان بخواهند یک تأثیرى براى آن قائل بشوند ایشان قبل از این که اساساً لایحه مطرح شود در مجلس شوراى ملى تقریباً در 13/ 12/ 21 یک شرحى به عنوان اعتراض برداشته‌اند نوشته‌اند چاپ هم شده است که

+++

حالا اینجا است بعد هم اینجا یک چیزهایى هم در حدود ده صفحه 15 صفحه روى کاغذ نوشته‌اند و می‌خوانند و متوقع هم هستند که آقایان نمایندگان تمام این شرح مبسوط و اینها را مثل گرامافون ضبط کنند و بنده هم جواب بدهم موقعى که عهدنامه با دول روس و انگلیس مطرح بود ایشان باز یک چنین کارى را کردند و یک شرح مبسوطى را آوردند و خواندند اینجا خدا رحمت کند مرحوم ذکا‌الملک را که پا شدند جواب چیزهایى را که اینجا خواندند ایشان دادند به این جهت بنده گمان می‌کنم بایستى...

نوبخت- مطالب خارجى را باید نوشت آقا شما نمی‌دانید...

مخبر- چطور نمی‌دانم آقا؟ شما زحمت می‌دهید مجلس را اینجا سه ساعت لایحه می‌خوانید.

همهمه نمایندگان- نوشتن مانعى ندارد.

نوبخت- چون مثل تو نامربوط نمى‌خواهم بگویم به این جهت مى‌نویسم.

منشور- من به شما ارادت دارم. اینجا محکمه که نیست آقا لایحه می‌خوانید. عرض کنم...

نوبخت- عرض کردم چون مثل تو نامربوط نمی‌خواهم بگویم.

مخبر- اگر بعدها می‌خواهید اظهار نظرى بفرمایید اظهارات خودتان را خلاصه بفرمایید در اینجا آقایان هم می‌شنوند بعد هم رأى می‌گیرند.

نوبخت- این جواب بنده بود آقاى مخبر؟ (خنده نمایندگان)

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده نمی‌خواهم در مقام جواب بیانات مفصل آقاى امیر تیمور و آقاى نوبخت برآیم چون آقا این یک قرارداد مالى است ما پول­مان را بهشان دادیم حالا می‌خواهیم پولمان را بگیریم آقایان شما وکلاى مجلس و وکلاى ملت هستید مدتى است اینها از ما اسکناس گرفته‌اند و پولى باید به ما بدهند ما آمدیم همه توجه دارند که این قراردادى که یک سال است عملى شده (حمزه تاش- آقا عملى نشده) ببینید از ما پول می‌گیرند یک سال است عملى شده است پول گرفته‌اند مخارج کرده‌اند توافق پیدا کرده‌ایم از آنها هر روز ایراد می‌گیریم که چرا گندم وارد نمی‌شود. چرا کالا وارد نمی‌شود متصل ایراد می‌گیریم (صداى زنگ)

طباطبایى- آقاى انوار آقاى رئیس را هم متوجه باشید.

انوار- شما همچو حقى را ندارید شما همچو حرفى را نزنید به من زنگ رئیس براى سکوت مجلس بود نه اخطار به من.

طباطبایى- خوب بفرمایید.

انوار- این قرارداد اولاً پیمان نیست جواب آقاى امیرتیمور را عرض می‌کنم که فرمودند چرا در مقدمه این عنوان شاهنشاه نیست این قرارداد مالى است که متفرع بر آن پیمانى است که در زمان مرحوم فروغى گذشته در آن پیمان تصریحاً ماده­ای بوده راجع به قرارداد مالى بین ما و دولت متفقین بعد دولت آورد در کابینه آقاى سهیلى، در آن دوره از آن جمله کسانی که اصرار می‌کرد که چرا قرارداد را نمى‌آورند بنده بودم و اصرار می‌کردم که این گرفتارى ما از حیث حمل و نقل و کالا مستلزم آوردن قرارداد است. موضوع قرارداد این بود که در کابینه آقاى سهیلى قرارداد را آوردند با آن ترتیبى که در جلسه خصوصى همه‌تان مستحضرید در جلسه علنى هم در کابینه آقاى سهیلى و هم در کابینه آقاى قوام آمد در مجلس علنى و به عنوان گرفتن اسکناس در مجلس رأى داده شد (صداى زنگ) ما اسکناس داریم پول هم داریم موقعى است که حالا باید به ما زر بدهند ما حالا بگوییم زر نمی‌خواهیم شانه ما تا زیر گور نرود مخالفت می‌کنند این است که این اساس کار است حالا جریان نظامنامه را عرض می‌کنم آقاى نوبخت باید کاملاً توجه داشته باشند همین طور آقاى امیر تیمور که از قانون اساسى و نظامنامه داخلى آن چیزى که استنباط می‌شود براى ما پیمان، مقاوله‌نامه انحصار در یک اصل است اصل 24 قانون اساسى و مفاد آن این است که

+++

پیمان مقاوله‌نامه انحصار باید بیاید به مجلس شوراى ملى و در مجلس تصویب شود ماده نظامنامه هم رجوع می‌کند به همان اصل قانون اساسى این دو تا را که با جمع کنیم معلوم می‌شود اعتراضاتى که وارد مى‌شود چه در قرارداد با خارجه که از طرف دولت ایران باشد چه در انحصارات هرگاه در مجلس به آنها ایراد کنند باید برود به کمیسیون یعنى ایراد در مجلس خوانده مى‌شود بعد رأى می‌دهد مجلس به عنوان ارجاع به کمیسمون برود این است جریان امر این اولاً ثانیاً مواد یک و دو و سه را که بحث نمى‌کنیم در اینجا ماده واحده مطرح مى‌شود که مجلس در ضمن آن اجازه مبادله قرارداد را مى‌دهد. به هر حال مذاکره کردن در این قرارداد تأخیر انداختن در مطالبات‌مان است. (صحیح است کافى است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى بدر)- عرض کنم بنده فقط یک موضوع مهمى است که آقاى امیر تیمور فرمودند و ضمن کلیات تذکر دادند بنده آن را اول مى‌خواهم روشن بکنم خدمت آقایان و آن این است که فرمودند قراردادها باید به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده باشد و بعد به موقع اجرا گذاشته شود و این اصل عمل نشد. بنده تصور می‌کنم که آقاى امیر تیمور درست به مطلب توجه نفرمودند این قرارداد همان وقتى که مبادله می‌شد گفته شد یکى از اصول مقررات قانون اساسى ما این است که این نوع قراردادها وقتى رسمیت پیدا مى‌کند که به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و این رسمیتش موکول به تصویب مجلس است (صحیح است) اما عملى که شده است عملى بوده است که در اختیار دولت بوده است چه کارى کرده است؟ ارزى را آورده‌اند قانون ارز به دولت اختیار داده است که ارز را باید بخرد حتماً هم باید بخرد منحصراً هم باید بخرد و قیمتش را هم خود دولت تعیین می‌کند قبل از قرارداد هم این عمل مى‌شده است که ارزهایى را که مى‌آوردند دولت از بانک‌هاى مجاز مى‌خریده است و عمل دیگرى هم غیر از این در اینجا نیست که دولت کرده باشد و براى او لازم باشد اجازه در دست داشته باشد این اجازه بوده است که قبلاً داشته است و طبق آن هم عمل می‌کرده است و به هیچ وجه خلاف قانون هم نبوده است در آن زمان در کابینه سابق که قرارداد امضا شد خود طرف ما که انگلیس‌ها بودند پرداخت طلا را در مقابل ارزى که ما داشتیم موکول به امضاى قرارداد کردند و گفتند تا موقعى که قرارداد امضا نشود رسمیت ندارد مگر پس از قرارداد بنده هم به این جهت نگرفتم تا این که قرارداد به تصویب مجلس برسد به این جهت این معاوضه کردن با طلا باز هم خلاف قانون نبود براى این که قانون به تصویب مجلس رسیده بود باز هم قبل از تصویب مجلس گرفته نشده است دلم می‌خواهد ملاحظه می‌فرمودید در این مقاوله‌نامه که کجاى آن است که دولت اختیار ندارد به آن عمل کند؟ البته این موکول به تصویب مجلس است ولى در زمانى که دولت عمل می‌کرده است آن عمل مطابق با قوانین و مقررات بوده است براى آتیه هم موکول به تصویب مجلس است که امروز البته دولت می‌تواند بگوید من نمى‌توانم این قرارداد را عمل بکنم چون مجلس آن را تصویب نکرده اما مادامی که قانون ارز هست دولت می‌تواند بهش عمل کند براى این که یک مرتبه مجلس تصویب کرده است لزومى ندارد در هر دفعه اجازه بخواهد بنده استدعا می‌کنم آقایان تصور نفرمایند که دولت چنین اصلى را زیر پا گذاشته و در دولت فعلى چنین عملى نشده است و بنده تعجب می‌کنم از آقاى امیر تیمور که با دقتى که در مسائل دارند چرا باید یک چنین اشتباهى کرده باشد اما راجع به اصل قرارداد که فرمودند باید عرض کنم اساس این قرارداد که گفته شد ارتباطى با ماده 7 ندارد و باید از طرف نمایندگان اعلیحضرت همایونى نوشته شود چون بعضى از آقایان هم همان طور که تذکر دادند فرمودند که این فرع آن پیمان اصلى است و دیگر لازم نیست براى پیمان‌هاى فرعى هم نمایندگانى از طرف رؤساى مملکت امضا کنند و کافى است که وزارت امور خارجه طرف این را مبادله کنند و این معمول است اما راجع به قسمت اساسى یعنى نفع و ضرر قرارداد که آقاى نوبخت بیان فرمودند

+++

اکثرش از روى اشتباه بوده است و توجه نفرموده‌اند به اصل قرارداد (صحیح است) بنده مایل هستم همان طور یک جواب مفصلى داده باشم براى این که البته اکثر آقایان ملاحظه فرمودند موقعى که در جلسه خصوصى این قرارداد مطرح شد و تمام جهات له و علیه این قرارداد صحبت شد و همه آقایان تصدیق فرمودند که این قرارداد مطابق منافع مملکت است بنده عرض نمى‌کنم که صد در صد به نفع ماست قرارداد دو طرفه است ما باید احتیاج آنها را رفع کنیم آنها هم باید احتیاج ما را رفع کنند از این جهت یک قراردادى است که براى طرفین نافع است اما یک جزئیاتى دارد که بنده مایلم به جزئیات جواب بدهم جواب این جزئیات چون در جلسه امروز این موضوع تمام نخواهد شد در جلسه آتیه بنده عرض خواهم نمود آقاى وزیر دارایى هم یادداشت کرده‌اند و به این جزئیات جواب‏ داده خواهد شد این قرارداد در موقعی که بسته شده است و نتیجه­ای که ازش گرفته شده است به نفع مملکت است و این که آقایان می‌فرمایند آقاى نوبخت فرمودند یکى از نتایج این قرارداد چیست یکى از نتایج این قرارداد این است که طبق صورتى که در پیش بنده است از ابتداى شهریور گذشته تا به حال در حدود ششصد و کسرى هفتصد میلیون ریال ما جنس از متفقین خریده‌ایم و پولش را هم از همین لیره‌هایى که داشتیم داده‌ایم و اگر این لیره‌ها را نداشتیم نمی‌توانستیم بدهیم فایده دیگرش این است که الان چندین میلیون لیره موجود است که هر وقت و از هر کجا که بخواهید می‌توانید جنس بیاورید این دو تا فایده البته مضارى هم داشته است سختى‌هایى هم ممکن است ایجاد کرده باشد ولى علتش این نبوده اگر یک سختی‌هایى در نتیجه خشکسالى بوده و تغییراتى در محصول مملکت پیدا شده و چیزهایى پیش آمده نباید همه آنها را معلول به این علت کرد بنده مخصوصاً مایلم که در جلسه دیگر دولت یک جواب مکفى در جواب اعتراضاتى که آقایان داده‌اند به عرض برسانند که هیچ گونه سوء‌تفاهمى در مجلس موجود نباشد البته بنده عرض نمى‌کنم که آقایان از روى یک نظر سویى این اشکالات و اعتراضات را کرده‌اند بعضى از مواقع یک چیزهایى است به نظر اشخاص مى‌آید و اگر توجه بفرمایید در اطراف آنهایى که این عمل را انجام داده‌اند ملاحظه خواهید فرمود آن قدرى که شدید به نظرشان می‌رسید آن طور هم نبوده است حالا هم یک چیزى که به نظرم رسید فقط قسمت این بود که فرمودند برخلاف قانون اساسى رفتار شده است بنده خواستم عرض کنم که نشده است و این برحسب اجازه بوده است که دولت داشته است و برخلاف قانون هم نبوده است الان هم در مجلس است و مطرح خواهد شد ملاحظه بفرمایید اگر مفید واقع نشد که هیچ اگر تصویب شود دولت مطابق قوانین و مقررات عملى خواهد کرد.

رضوى- تقاضاى ختم جلسه دارم.

ملک مدنى- بنده اخطار نظامنامه دارم.

رئیس- بفرمایید.

ملک مدنى- ما چندین دفعه در همین مجلس قراردادهاى مالى گذرانده‌ایم این یک مطلب سیاسى و اساسى است باید رعایت کنیم آقاى بهبهانى تذکر دادند حضرتعالى توجه نفرمودید قرارداد مالى وقتى که مطرح می‌شود طبق نظامنامه باید در شور اول مواد را یکى یکى آقاى رئیس بخوانند یا اعتراضى رسیده یا نرسیده اگر اعتراضى رسیده است به آن ماده باید ارجاع به کمیسمون کنند اگر هم اعتراضى نرسیده است براى شور دوم رأى می‌گیرید و به کمیسیون می‌رود و این مذاکرات تمام برخلاف نظامنامه است حضرت مستطاب عالى باید رعایت بفرمایید این قسمت‌ها را چون این یک مطلب اساسى است آقا الان اگر در ماده 5 یا 6 اعتراضى کرده‌اند کتباً باید ماده را بفرمایید و بگویید که آیا اعتراض رسیده است یا نرسیده است اگر رسیده است آن وقت معترض نظریات خودش را در آن ماده می‌گوید و الا اینها برخلاف نظامنامه است‏

رئیس- گویا جنابعالى تشریف نداشتید بنده صد مرتبه گفتم که بایستى اعتراض خودتان را بگویید و در اطراف اعتراض مذاکره شود به قابل توجه بودن آن رأى گرفته

+++

شود. آقاى امیر تیمور اعتراضى داشتند آقاى نوبخت هم اعتراضى داشتند اعتراضات ایشان طبع شده بود آقاى امیر تیمور هم بنده تصور کردم اعتراضات‌شان را می‌فرمایند ولى داخل شدند به مطالب دیگرى که خارج از موضوع بود چندین دفعه هم به ایشان تذکر داده شد فقط اعتراضات آقاى نوبخت طبع شده است در ماده اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم اعتراضات دیگرى هم از آقایان رسیده است که از آن جمله هم آقاى تهرانچى و آقاى دشتى و آقایان دیگر هستند و چون اعتراض دارند آنها را هم همان طور که گفتند طبع خواهد شد و در مجلس مطرح می‌شود. و چون این اعتراضات طبع نشده است اجازه بفرمایید بماند براى جلسه آتیه (صحیح است) آقاى دکتر طاهرى مطلبى دارید؟

دکتر طاهرى- در هیچ لایحه در شور اول پیشنهادات و اعتراضات درش مطرح نمى‌شود تمام لایحه اتمام لوایح عادى که از این اهمیتش کم‌تر باشد در شور اول هر پیشنهادى که می‌شود بدون مذاکره می‌رود به کمیسیون آن وقت این لوایح مهم خارجى چطور مى‌شود که وقتى پیشنهاد داده شد فورى در مجلس مطرح شود باید پیشنهاد آن برود به کمیسیون اگر اعتراضى هست به عنوان اعتراض برود به کمیسیون شور اولش است بعد رأى بگیریم به ورود به شور دوم می‌رود به کمیسیون هر کس اعتراضى دارد اعتراضات را می‌نویسد می‌فرستد آنجا در کمیسیون بعد در کمیسیون بعضى اعتراضات آنجا ممکن است با دولت حل شود اگر قبول نشد که رد می‌شود و می‌آید به مجلس بنابراین بهتر است که رأى بگیرند به ورود به شور دوم اعتراضات هم مى‌آید به کمیسیون.

تهرانچى- فرمایشات آقاى دکتر برخلاف نظامنامه است اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

تهرانچى- صریح ماده 32 نظامنامه است توجه بفرمایید می‌گوید هرگاه دولت لایحه قانونى به مجلس فرستاده و بر وفق اصل (24) قانون اساسى تصویب عهدنامه با یکى از دول خارجه بسته می‌شود تقاضا نمود در باب مواد عهدنامه رأى گرفته نمی‌شود و تغییرى هم در متن آن داده نمی‌شود اگر در ضمن شور اول یا دوم بعضى از نمایندگان در برخى از شرایط اعتراض و ایرادى دارند این اعتراض و ایراد باید به عنوان رجوع به کمیسیون در مجلس اظهار شود قبول یا رد رجوع به کمیسیون وقتى مطرح می‌شود که لااقل بیست و چهار ساعت قبل اعتراضات مزبوره طبع و توزیع شده باشد.

پس اگر کسى خواست اعتراض بدهد در این جلسه مى‌تواند اعتراض بدهد هر کس قبلاً اعتراض داده برخلاف مقررات نظامنامه است چون می‌گوید در ضمن شور اول و دوم بدهد و قبل از طرح حق ندارند باید در این موقع که شور اول است اعتراض بدهد وقتى داد باید طبع و توزیع شود در ظرف بیست و چهار ساعت مطرح می‌شود اگر مجلس شوراى ملى قبول کرد می‌رود به کمیسیون اگر رد کرد که رد شده است بعد از بیست و چهار ساعت که طبع و توزیع شد باید رأى گرفت اگر مجلس قبول کرد اعتراض را که می‌رود به کمیسیون اگر نکرد که رد شده است.

رئیس- بعضى از آقایان نوشته‌اند که اعتراض داریم این کافى نیست...

تهرانچى- بنده اعتراضات خودم را در این جلسه عرض کردم.

رئیس- باید اعتراضات خودشان را بنویسند تا طبع شود و به مجلس عرض شود و به کمیسیون برود بعضى آقایان که صرفاً نوشته‌اند اعتراض داریم نمی­شود به صرف گفتن کفایت نمی‌کند باید اعتراضات‌شان را بنویسند بدهند که به طبع فرستاده شود این جورى که می‌نویسند اعتراض داریم نمی‌شود حالا براى قابل توجه بودن اعتراضات آقاى نوبخت رأى می‌گیرم آقایانی که موافقت دارند... (همهمه نمایندگان- آقا به این رأى گرفته نمی‌شود) پیشنهادها طبع و توزیع شده و امروز هم به اطلاع مجلس رسیده است.

بهبهانى- اجازه مى‌فرمایید؟

+++

رئیس- بفرمایید.

بهبهانى- صریح نظامنامه است که باید در شور اول و دوم اعتراضات داده شود این تصریح نظامنامه است که این اعتراضات طبع و توزیع می‌شود پس از ببست و چهار ساعت از طبع و توزیع آن وقت در مجلس مذاکره می‌شود و رأى به ارجاع به کمیسیون گرفته می‌شود این راه این کار است حالا اگر آقایان اعتراضاتى کرده‌اند بفرمایید طبع و توزیع شود که بعد از بیست و چهار ساعت در مجلس عنوان شود که آیا رأى می‌دهد مجلس که به کمیسیون ارجاع شود یا خیر چنانچه سابقه هم همین طور بوده است در شور اول لازم نیست که رأى گرفته شود یک دفعه می‌رود به کمیسیون و می‌ماند براى شور دوم یعنى بعد از بیست و چهار ساعت پس از طبع و توزیع عنوان می‌شود در مجلس که به کمیسیون ارجاع شود یا خیر حالا به شور دوم رأى بگیرید اگر اعتراضى هم رسیده است بفرستید به کمیسیون.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم این مستشارانى که دور آقاى رئیس را گرفتند بیشتر خراب می‌کنند کار را و این آقایان که مداخله می‌کنند در کارهاى مجلس خوب نیست (صحیح است) و این اسباب اختلاف نظر می‌شود. مطلب همان است که آقاى بهبهانى به عرض رسانیدند و الان اعتراضاتى که رسیده است می‌رود به کمیسیون وقتى که مذاکرات تمام شود رأى بگیرید به شور دوم تمام می‌شود کار. (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- به عقیده بنده... (همهمه نمایندگان)

ملک مدنى- گوش بدهید تا حل شود.

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم که در معاهدات خارجى اعم از این که مالى یا سیاسى باشد مى‌آید به مجلس رئیس مجلس اعلام می‌کند راجع به فلان ماده به فلان ماده و فلان ماده اعتراضى رسیده است طبع و توزیع می‌شود پس از این که این اظهارات را کرد رأى می‌گیرد به ورود در شور دوم و تمام می‌شود و حالا باید رأى بگیرید به ورود در شور دوم اعتراضاتى هم که رسیده طبع و توزیع می‌شود و به کمیسیون می‌رود و در شور دوم اینجا مطرح می‌شود رأى بگیرید به شور دوم‏.

رئیس- آقاى انوار

انوار- طرح قراردادى است که در زمان مرحوم فروغى آمد نظرتان هست؟ حالا راه این است که می‌گویم بر طبق نظامنامه این قرارداد را ماده به ماده باید بخوانند در ماده اول اعتراضى نرسیده بعد ماده 2 در ماده 2 هم اعتراضى نرسیده ماده سوم اعتراضى رسیده است رجوع می‌شود به کمیسیون اگر سابقاً طبع و توزیع نشده می‌رود به کمیسیون بعد همین جور تا ماده 11 یا 15 (پانزده ماده است) بدون مباحثه یک یک خوانده می‌شود مباحثه دیگر ندارد در هر ماده که اعتراضى نرسیده خوانده می‌شود بدون مباحثه با اعتراض می‌رود به کمیسیون و در این بین هم طبع و توزیع می‌شود بعد رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ثانى و در شور دوم مذاکره می‌شود. (صحیح است)

ملک مدنى- بنده پیشنهاد ختم جلسه می‌کنم که در خارج این مطلب حل شود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم لایحه آقا داراى دو شور است این عبارت هم فارسى و صریح است. عرض کنم این اعتراض به عنوان رجوع به کمیسیون در مجلس اظهار می‌شود قبول یا رد رجوع به کمیسیون با مجلس است یعنى همین عملى را که مجلس کرده صحیح است قبل از شور اول اعتراضات طبع و توزیع شده (همهمه نمایندگان- این طور نیست) حالا اگر نظر شما را گرفتیم الان که شور اول است بنده اعتراضى دارم رفت طبع و توزیع شد و آمد براى شور دوم اینجا این که نمی‌شود؟ این قرارداد دو شورى است این عملى را که مجلس کرده است صحیح است اعتراضاتى که فعلاً داده شده است طبع و توزیع شده است مطابق نظامنامه.

+++

نظامنامه می‌گوید: هرگاه مجلس پس از مباحثات در باب ارجاع به کمیسیون این مسأله را قابل توجه دانست آن وقت به کمیسیون رجوع می‌نماید الان موقعى است که اگر اعتراضات باید طرح شود اگر قابل توجه شد می‌رود به کمیسیون اگر نشد اصلاً به کمیسیون نمی‌رود این صریح نظامنامه است آن فرمولى که آقاى تهرانچى می‌فرمایند آن وقت سه شورى می‌شود.

امیر تیمور- سه شورى است بلى آقا.

رئیس- آقاى ناصرى

ناصرى- اختلاف نظرى هست این است که آیا این اعتراضات در حین شور اول داده می‌شود یا قبلاً داده می‌شود این اعتراض حل نشده است بنده پیشنهاد می‌کنم که جلسه را ختم کنیم و بعد مطالعه بکنیم در خارج مطرح کنیم و حل شود و واضح شود و این کار تمام شود. (صحیح است)

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- متأسفانه وقت مجلس شوراى ملى به تعلیم نظامنامه دارد صرف می‌شود این ماده نظامنامه البته یک خورده مبهم است ولى سابقه عمل مجلس کاملاً واضح است اساسش این است. این فرمایشاتى را که آقایان دادند کاملاً صحیح است یعنى در وقتى که شور می‌شود و موضوع مطرح می‌شود اگر در همان جا اعتراضاتى داده شد آن وقت این اعتراضات را باید بفرستند چاپ شود و در دفعه دیگر مطرح شود اگر چنانچه مجلس پذیرفت که می‌رود به کمیسیون و این هم براى نزاکت بین‌المللى است که ملتى که مى‌خواهد داخل یک مذاکره و پیمان سیاسى بشود حتى‌الامکان وارد در جرئیات نشوند بنابراین نظامنامه این پیش‌بینى‌ها را کرده است که وارد جزئیات نشوند و از این نظر این پیش‌بینى در نظامنامه شده است که حتى‌الامکان برود به کمیسیون و آنجا این را حل کنند و دولت هم برود توى کمیسیون نظر کمیسیون را ببیند و برود با دولت طرف مقابل خودش صحبت کند تا بتواند با وجه خصوصى آنها را حل کند چون نمی‌شود در مجلس مطرح بشود (صحیح است) اینها یک معاهدات طرفینى است دو طرفى است ما که نمى‌توانیم مطابق میل خودمان تغییر و تبدیل بدهیم باید مطابق میل دو طرف باشد و بالاخره نظامنامه خوب نوشته نشده و این ماده 32 ماده تاریک و بدى است (صحیح است) و باید اصلاح شود ولى عمل مجلس این است که وقتى شور اول مطرح می‌شود و کسى اعتراضى دارد می‌دهد به آقاى رئیس اگر اعتراضى نرسد به شور اول رأى می‌گیرند یعنى به ورود شور دوم رأى می‌گیرند و اگر اعتراضى داشت آن اعتراضات را (نه قرارداد را) مجلس مطرح می‌کند که برود به کمیسیون اگر نداشت که اصلاً هیچ این راه عملیش است. ظاهر نظامنامه هم این است پس بنابراین بیش از این نباید ما وارد این بحث شویم ما الان مدتى معطل شده‌ایم قضیه اصل کارى این است که یک معاهده دو مرتبه مطرح شود در مجلس شوراى ملى و یک گفت و گوهاى خارج از حدود نزاکت نشود در مجلس شوراى و برود به کمیسیون.

رئیس- عرض کنم این محل اشکال نیست و آن مسأله دادن اعتراضات هم طبق نظامنامه باید طبع و توزیع شود و برود به کمیسیون حالا نظر مجلس این است که رأى به ورود در شور دوم گرفت یا نه (جمعى از نمایندگان- خیر) به هر حال چون قسمت اول تمام نشده در واقع باید گذاشت براى جلسه بعد تا اعتراضات هم مطرح شود؟ (صحیح است) بنده حالا هم عرض می‌کنم آقایانى که اعتراض داده‌اند بعضى‌ها اعتراض‌شان را ذکر کرده‌اند بعضى‌ها فقط نوشته‌اند اعتراضى داریم بایستى آن اعتراض خودشان را بنویسند و رویش بنویسند و بفرستند براى جلسه بعد. (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه

8- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه 27 اسفند ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت و یک ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

چهار میلیون و پانصد هزار دلار اعتبار براى خرید ساز و برگ مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمرى‏

ماده واحده- براى خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمرى اجازه داده می‌شود وزارت جنگ تا حدود مبلغ دو میلیون و یک صد هزار دلار و وزارت کشور تا حدود دو میلیون و چهارصد هزار دلار به کشورهاى متحده امریکا سفارش بدهند مشروط بر این که پرداخت بهاى سفارش مذکور به بعد از سال 1322 موکول بشود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:294012!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)