کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏9
[1396/05/07]

جلسه: 14 صورت مشروح مجلس روز سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت‌ ماه 1312 (21 محرم 1352)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورت‌مجلس

2) بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه کل از ماده 24

3) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏9

جلسه: 14

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه بیست و ششم اردیبهشت‌ ماه 1312 (21 محرم 1352)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورت‌مجلس

2) بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه کل از ماده 24

3) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صور‌ت‌مجلس روز یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده است:

غائبین بی‌اجازه: آقایان: حیدری- دکتر امیر اعلم- اسفندیاری- مسعود ثابتی- حبیبی- طباطبایی بروجردی- یونس آقا - موقر- قوام- شریعت‌زاده- ناصری- سکوند

دیرآمدگان بی اجازه: آقایان: حاج میرز ا حبیب الله امین- اسدی- اعظم زنگنه- طهرانچی

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (گفته شد: خیر) صورتمجلس تصویب شد. آقاى امینالتجار آقا هم میخواهید صحبت بکنید؟ (امینالتجار: بلى)

2- بقیه شور لایحه متمم بودجه کل از ماده 24

رئیس ـ ماده بیست و چهارم از قانون متمم بودجه مملکتى مطرح است.

ماده 24- وزارت مالیه مجاز است قیمت و مصارف مربوطه به تدارک آن قسمت از لوازم دفترى وزارتخانهها و ادارات دولتى را (به استثناى وزارتین دربار پهلوى و جنگ و اداره امنیه) که باید براى اول سال 1312 حاضر باشد از محل عایدات جارى 1312 پرداخته و پس از کسر تصویب بودجه مملکتى 1312 مستقیماً از محل اعتبار وزارتخانهها و ادارات مربوطه به حساب عایدات 1312 رد نماید و نیز مخارج مربوطه به سال 1313 را که تأخیر تأدیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت و یا فوتى و یا غیرقابل جبران است به طور مساعده از عایدات 1312 بپردازد مشروط بر این که اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم یا به غایت مستبعد باشد کلیه پرداختهایى که بر طبق این ماده میشود و همچنین پرداختهایى که بر طبق این ماده میشود و همچنین پرداختهایى که بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 به عنوان مساعده بابت سال 1312 به عمل آمده است خود وزارت مالیه مستقیماً به محض تصویب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارتخانه یا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.

+++

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا به عقیده بنده راجع به استثنا خوب تنظیم نشده ذکر شده به استثناى وزارتین دربار پهلوى فیلبداهه مقصود این نیست که مخارج دفترى وزارت دربار و جنگ و امنیه را در اول سال بپردازند مفهوم این است اینها حکم و تکلیف دیگرى دارند که اینجا ذکر نشده بنده عقیدهام این است که در استثنا آنها هم باید ذکر شود مثل سایر وزارتخانهها در اول سال پرداخته میشود بعد هم مسترد میشود اما اینجا که وزارت دربار و جنگ و اداره امنیه که استثنا شده است معلوم نیست که آنها مخارج دفتریشان را به چه ترتیب پرداخت کنند یکى هم یک تذکرى داشتم آقاى وزیر مالیه تشریف دارند راجع به مخارج دفترى وزارتخانهها در وزارتخانه و ادارات چندان صرفهجویى در این خصوص نمیشود اداره ملزومات همین که پیشنهادى میکند یک ملزوماتى را خرید میکند و تحویل میدهند بعد در مصرف هم حقیقتاً صرفهجویى نمیشود براى یک مختصر کارى ملاحظه میشود که یک دوسیه خیلى صخیم تنظیم میشود و به مقدار کلى کاغذ و مرکب و قلم تلف میشود در صورتی که ممکن است خیلى صرفهجویى بشود حتى در بعضى ادارات کاغذ و مرکب و قلم و اینها به حوائج شخصى هم صرف میشود بنده غالباً دیدهام مثلاً یک نفر رئیس اداره یا یک نفر اجازه اداره به یک رفیق خودش کاغذ خصوصى که مینویسد روى کاغذ و پاکت مارکدار مینویسد منتها یک قلم روى آن مارک میکشد اینها را آقاى وزیر مالیه باید دقت کنند که راجع به مخارج دفترى که حقیقتاً یک مبلغ گزافى است در وزارتخانهها و ادارات دولتى صرفهجویى بشود اداره ملزومات که پیشنهادى میکند اینها را باید تفتیش کند و عدم ضرورت آن را ملاحظه کند و بعد در مصرف هم قدرى صرفهجویى کنند و یکى هم راجع به سال بعد که اینجا ذکر شده مشروط بر این که اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم یا به غایت مستبعد باشد در صورتی که در بودجه 1312 که اعتبارى مربوط به سال بعد نیست ممکن است آن اعتبار در سال بعد هم نباشد مقصود از سال بعد چیست این را توضیح بفرمایند.

مخبر کمیسیون (آقاى دکتر طاهرى) ـ اولاً بنده خیلى متأسفم که آقاى دیبا که عضو محترم کمیسیون بودجه هستند این ماده را درست قرائت نکردهاند براى این که آن 13 و 12 را اشتباه کردهاند مقصود این نیست آنچه امسال هست یعنى اعتبارى که امسال براى ملزومات هست بهشان بدهند مقصود این است که براى تهیه ملزومات سال بعد سال 1313 اگر یک احتیاجاتى داشته باشند وزارت مالیه مجاز باشد که از اعتبار امسال براى تهیه ملزومات سال 1313 مساعده بهشان بدهد نه این که مال امسال باشد و اشکال قسمت اخیرش هم رفع میشود زیرا این در صورتى است که مطمئن باشند این اعتبار در بودجه 1313 آن وزارتخانه هم خواهد بود مثلاً اگر وزارت مالیه صلاح دید که یک مطبوعاتى یا لوازمالتحریر از حالا تهیه کند براى سال 1313 جلوتر که قرارداد ببندند سهلتر میشود این حق را داشته باشند که قبلاً ملزومات 1313 را بخرند مشروط بر این که مطمئن باشند که اعتبار ملزومات در بودجه 1313 هست و حتماً هم هست براى این که یک وزاتخانه بدون لوازمالتحریر نمیشود پس این اشکالى ندارد و گمان میکنم آقا این را درست توجه نفرمودند راجع به مثتثنیات هم البته وزارت جنگ و دربار و اداره امنیه خودشان این پیشبینی را کردهاند یعنى اگر براى سال بعد چیزى لازم داشته باشند تهیه میکنند و لازم نیست که به ملزومات مالیه مراجعه کنند و مقصود این نیست که این مال 1312 باشد و این مال 1313 است پس این اشکال که رفع شد اما راجع به صرفهجوییها که فرمودید وزارت مالیه باید دقت کند بنده عقیدهام این است که خوب بود عکسش را میفرمودید براى این که وزارت مالیه به قدرى مراقبت و مواظبت میکند که در همانهایى هم که طرف احتیاج است از صد قلم ده قلم را میدهد

+++

و گاهى دقت در این که آیا فلان چیز طرف احتیاج است یا نه کار ما را معطل میکند و باید یک ارفاقى هم بکنند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 24 موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده 25 قرائت میشود.

ماده 25 ـ وزارت مالیه مجاز است مستمرى آقاى کامیل مولیتر مستشار سابق اداره پست را از 1301 تا آخر 1312 از قرار سالى 9 هزار فرانک طلا و نیز مستمرى آقاى هنسنس رئیس سابق گمرک را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالى 10 هزار فرانک فرانسه از اعتباراتی که در بودجه مملکتى سال جارى ضمن جزء 13 قسمت 17 منظور شده تأدیه نموده و در سالهاى بعد مستمرى آقاى کامیل مولیتر را جزء رقم اعتبار مستمریات و شهریهها در بودجه مملکتى منظور دارد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

دیبابنده هم اجازه خواستهام.

رئیس ـ در ورقه قبلاً اشخاصى اجازه خواستهاند که باید حرف بزنند.

دیبا ـ بنده هم در ورقه اجازه خواستهام.

رئیس ـ اما خیلى مؤخر یعنى آقا هشتمین شخص هستید. آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ استدعا میکنم توجه کاملترى آقایان به عرایضى که بنده دارم بفرمایند اولاً گویا پریروز نمیدانم آقاى راهنما یا آقاى دشتى تذکرى دادند به عقیده بنده خیلى اساسى بود و آن این است که قانون متمم بودجه تنها مربوط به وزارت مالیه نیست هر فصلى از این مربوط است به یک وزارتخانه درست است که از حیث پرداخت وزارت مالیه مسئول است اما در قسمتهاى دیگر مربوط به ادارات دیگر است و بنده عقیدهام این است که در موقعى که قانون متمم بودجه مطرح میشود باید هیئت دولت همه در مجلس حاضر باشند و الاَ یک نفر وزیر مالیه البته در قسمت پرداخت ایشان مسئولند لیکن این براى چه مصرف است محل احتیاجش چه بوده است توضیحاتى اگر آقایان بخواهند ایشان که لوح محلوظ نیستند که همه را در حفظ داشته باشند همچون توقعى هم نباید داشت البته میبایست همه تشریف بیاورند اما متأسفانه تشریف نمیآورند و مخصوصاً بنده عرایضى در نظر گرفتهام که عرض میکنم که یک قسمت آن اعتراض به ماده است و یک قسمت دیگر تذکر به هیئت دولت است در آن قسمت تذکر قطع دارم آقاى وزیر مالیه کاملاً با عقیده بنده موافقت دارند و هیچ مخالتفى نداریم فقط یک تذکرى است که میخواهم عرض کنم بعد از این مقدمه میخواهم عرض کنم یک موضوعى در سیاست مدت و تدربیر منزل که یک قسمتهاى حکمت عملى است این موضوع محرز و مسلم است که هر گاه یک دولتى از مستخدمین خادم خودش و از خدمتگذاران به مملکت رعایت بکند مساعدت و همراهى بکند موجب تشویق و ترغیب سایر مردم میشود این مسلم است و بالعکس همین طور اشخاصى که به مملکت خیانت میکنند آنها را باید دولت مجازات کند تعقیب کند تا این که سایرین بفهمند و تربیت بشوند که دیگر دچار این گرفتاریها نشوند (صحیح است) این که در آیه شریفه هست و فىالقصاصحیوة یا اولىالالباب در حالی که این دو قتل واقع میشود ولى حیوة سایرین تأمین میشود این هم براى همین است حالا اگر یک وقتى دولتى آمد نقشه را معکوس کرد یعنى خادمین مملکت را طرف توجه قرار نداد و به حال آنها رسیدگى نکرد و از آن طرف اشخاصى که خیانت کردند به آنها مساعدت کرد البته نتیجه معکوس میشود هیچ شبهه ندارد چنان که سابقاً در این مملکت همین طور بوده اشخاصی که به مملکت خیانت میکردند همه در مقامات عالیه بودند و اشخاص خادم در حبس و تبعید و در اطراف بودند لیکن به حمدالله از نهضت اخیر و از وقتى که اعلیحضرت همایونى در رأس کارها قرار گرفتند و امورات به مجراى خودش قارر گرفت البته همه اینها رعایت شده و مىبینیم که محکمه جزاى عمال دولت باز

+++

شده و اشخاصی که خیانت میکنند به محاکم کشیده میشوند و مجازات میشوند اما این قسمت یعنى آن قسمتى که از اشخاص خدمتگذار و اشخاصی که به این مملکت خدمتها کردهاند آنها قدرى از نظر دولت دور میراندهاند و یک قسمت راجع به مستخدمین خارجى است که بنده این را لازم میدانم عرض کنم و آن این است که سابقاً مستخدمین خارجى به این مملکت میآمدند یک حقوقهاى گزافى میگرفتند و یک خیانتهایى هم میکردند لیکن کاپیتولاسیون بود و ما نمیتوانستیم آنها را به محاکمه بکشیم پولها را برمیداشتند و میرفتند لکن امروز ما مىبینیم آن قسمت بحمدالله اصلاح شده بعضى از مستخدمین خارجى هم که خیانت میکنند آنها را به محاکمه میکشیم تا درجه که فلان خارجى خودش را انتحار میکند و میکشد و به محاکمه نرسد از ترس محاکمه و باید حقیقتاً تشکر کرد از این قسمت اما حالا میخواهم عرض کنم که این قسمت از بقایاى سابق است که این ماده اینجا نوشته شده نه این که مال دولت حاضر است که آقا با من همعقیده هستند این از همان اعمال سابقین است که دولت را دچار اشکال کرده و مجبور شده است که ماده 25 را در اینجا بنویسد و الاَ هرگز دولت راضى نیست به اشخاصى که براى خودش محرز است که در این مملکت آمدهاند خیانت و دزدى کردهاند حالا هم یک پولى برایشان بفرستد البته دولت همچون عقیده ندارد لیکن اگر در این مقدمه شبهه باشد که این دو نفرى را که اینجا اسم بردهاند بنده اجازه میخواهم یک جزئى از اعمالشان را عرض کنم اما مسیو هنسنس سابقاً آمدند و گمرکى را که میخواستیم تشکیل بدهیم بلژیکیها را آوردیم در گمرک و بنده بىانصافى نمیکنم انصافاً یک قسمتشان خوب کار کردند و دفاتر گمرکى ما که آن وقت ترتیب نداشت منظم کردند اما خیلى کم یک اساسى در نظر گرفتند اما خیانتهاى آنها را میخواهم عرض کنم و استدعا میکنم آقایان هم این کتابه یکه بنده دارم البته منزل که رفتند مراجعه کنند و آن کتاب اختناق ایران است‏ که مستر شوستر امریکایى نوشته است در آنجایی که وقتى آمده است خزانهدار ایران و رئیس مالیه شده است آنچه کرده است که گمرک را در تحت نظر مالیه بیاورد نتوانسته است و بالاخره در کتاب خودش مینویسد علت این که من نتوانستم کار پیش ببرم این شد که گمرک که منبع عایدات بزرگى بود به دست من ندادند و بالاخره فشار هم که آوردم آن قضایا پیش آمد که شوستر از این مملکت رفت. عرض کنم یک موضوع دیگر وقتى که مستر شوستر را میآوردند البته خود آقاى وزیر مالیه آن وقت وکیل بودهاند و در مجلس تشریف داشتند با چه ذوق و شوق آوردند و چه اختیارات خوبى به ایشان دادند و معروف شد به اختیارات 23 جوزا که خودش یک عنوانى دارد مستر شوستر آمد و به واسطه مخالفت همین اعضاء گمرک نتوانست کار بکند و بالاخره آن قضایا پیش آمد و آن اولتیماتوم و او رفت اما همان اختیارات 23 جوزا را این آقایان بلژیکیها در دست گرفتند (افسر - مرنارد) همانهایی که دشمن شوستر بودند و با اصلاح مالیه مملکت مخالفت میکردند آنها را آوردند در خزانه و اختیارات 23 جوزا هم بود و اینها با آن اختیارات است که مالیه این مملکت را به آن روز رساندند که آقایانی که در دوره سوم وکیل بودند حضرت اشرف آقاى رئیس بودند آقاى افسر بودند مستخدمین که فشار آوردند که هفت هشت ماه است حقوق نرسیده و مجلس تعقیب کرد و بالاخره همین خزانهدارهاى بلژیکى مقدارى آجر و کاه دادند و همه خاطرمان هست به مستخدمین دولت دادند و این وضعیت خزانه مملکت بود که تا به این درجه رساندند که همه دیدیم و خاطرم است روزى که در این مجلس قانون 23 جوزا را مجلس سوم لغو کرد و قانون تشکیلات مالیه را نوشت مردم این شهر چراغان کردند جشن گرفتند که این اختیارات از دست بلژیکیها رفت و همین هنسنس هم خزانهدار بود امضاهایش را بنده دارم توجه میفرمایید یک همچون آدمى که به این مملکت همچون کارهایى را کرده است حالا ما بیاییم اینجا و رأى

+++

بدهیم که از 1305 الى حین وفاتش سالى ده هزار فرانک طلا به ورثه آن مرحوم بدهیم (بعضى از نمایندگان: طلا ندارد) خیلى خوب فرانک فرانسه به ایشان بدهیم ایشان که به مملکت ما این کارها را که عرض کردهام کردهاند و نتیجه خدماتشان این بوده این پول را به ایشان بدهیم اما راجع به مولیترها البته خاطر آقایان مسبوق است که اینها دو برادر بودند لامیر مولیتر و کامیل مولیتر یکىشان در گمرک بود یکىشان در پستخانه قسمت پستخانه را چون نمیخواهم خیلى وقت آقایان را ضایع کنم تکرار نمیکنم ارقامى بود که پریروز آقاى اعتبارالدوله در پشت این تریبون خواندند و بنده هم صورتش را برداشتم اگر بخواهید تکرار کنم بخوانم که چند میلیون فرانک طلا و غیرطلا کلکسیونهاى تمبر و سایر اشیاء قیمتى که در پستخانه بود و در همه دول معمول است که به پست میفرستند و تمبرها را مبادله میکنند و کتابهاى قیمتى در پستخانه ما جمع شده بود و اینها را برداشت و رفت و رسیدگیها شد کمیسیونها شد همینطورى که آقا فرمودند دوسیهها تهیه شد این ارقامی که آقا فرمودند و خواندند ارقامى است که در کمیسیونها معین شده و تشخیص داده شده که قیمت اینها بوده یعنى در آن وقت آدمى پیدا شده ورقه داده صورت داده که اینها را بفروشید به من ایشان ندادهاند و اینها را برداشتهاند و تشریف بردهاند و البته چون آقاى مخبر فرهمند هم اجازه خواستهاند و چون در وزارت پست و تلگراف بودهاند اطلاعاتشان مبسوطتر است و اطلاعاتشان را در این قسمت به عرض مجلس خواهند رسانید یک قسمت دیگر که مال مولیترها است و بنده این کتاب را آوردهام اینجا براى این موضوع التبه همه آقایان مىدانند و در خاطرشان هست که در سال 1296 شمسى یک قحطى در تهران شد و قحطى خیلى سختى بود و به مردم خیلى صدمه میرسید و خیلى رنج و زحمت کشیدند بعد آن کابینه افتاد و کابینه بعدى آمد با این که در سنه 1337 به شهادت آقایان مالکین که در مجلس شوراى ملى هستند آن سال محصول خیلى خوب بود مخصوصاً محصول ورامین در سال 1337 خیلى خوب (آقاى منتصر و آقاى محیط و آقاى دهستانى هستند و اطلاع دارند) با این وضعیت آمدند و گفتند محصول بد شده کابینه هم افتاده بود گفتند چون بد شده است باید ترتیب ادارى برایش درست کرد یعنى برارى اوراق عمومى و آمدند اداره ارزاق را در میزان 1297 درست کردند و واگذار کردند به مولیتر تا حمل (صحیح است) قیمت اجناسى که در هر ماه خریده است بنده اینجا صورت دارم که در هر ماه‏ اعلان کرده است که در میزان به این قیمت میخرم در عقرب به این قیمت میخرم در قوس به این قیمت میخرم تا حمل آمده و قیمتها را تعیین کرده است آن وقت خط زنجیرى هم درست کرده بود که خاطر همه آقایان هست سوارهاى مالیه و ارزاق درست کردند و به اطراف فرستادند که گندم را جاهاى دیگر نبرند و بیاورند به تهران غرضم این است که پولهاى جنس را عیناً به خرج آورده است. در حساب خزانهدارى هست الان موجود است و مخصوصاً خواهش میکنم آقاى وزیر مالیه به حساب اداره ارزاق آن سال یعنى به حساب پولى که دادهاند دولت داده است از گمرک از خالصجات از خزانه از پستخانه که صورتش را بنده دارم هفت کرور پول در ظرف این شش ماه به مولیتر دادهاند و سیصد هزار تومان هم تفاوت قیمت جنس داشته است که جنس را سى تومان میخریده گفته است سى تومان میخرم و سى تومان هم خریده است اما به خیال سى و هشت تومان داده است که 8 تومان علاوه شده این را هم بنده حساب کردهام شده است هفت کرور و سیصد هزار تومان در اول حمل صداى مردم بلند شد که آقا این پولى را که شما به اینها میدهید بنده خاطرم هست یک اعلانى در همان وقت منتشر کردند مردم گفتند که آقا این هفت کرور تومان پول که میدهید به جاى آن پول نان مجانى به مردم بدهید (صحیح است) چرا آخر این هفت کرور را به این میدهید؟ بالاخره ایشان را در

+++

اول حمل از کار انداختند هفت کرور و سیصد هزار تومان هم به ایشان پول دادند کابینه وثوقالدوله بود مراسلهاش هست از ایشان صورت حساب خواسته است که آقا شما هفت کرور و سیصد هزار تومان جنس خریدهاید صورت این را بدهید جوابى که داده است این است که از قشون فاتح کسى حساب نمیخواهد (خنده نمایندگان) خدا شاهد است این عین جوابى است که داده است که از قشون فاتح کسى حساب نمیخواهد (صحیح است) تعقیب هم کردند بالاخره پولها را برداشت و رفت حساب هم نگرفتند و نداد تا حالا این هم یک خدمتش است. حالا برمیگردیم به مقدمه اول که باید به خادمین تشویق کرد و به خائنین اذیت کرد آن وقت ما چه میکنیم؟ میخواهیم براى آقایى مولیتر از 1301 الى 1312 (عده از نمایندگان: و بعدها) بلى و بعدها سالى نه هزار فرانک فرانک طلا اینجا دیگر آقاى ثقةالاسلامى مخصوصاً قید طلا هم دارد ملاحظه فرمودید؟ سالى نه هزار فرانک طلا از 1301 الى حالا که 1312 باشد سالى نه هزار فرانک بنده حساب کردم میشود 92 هزار تومان میشود (اورنگ: بیشتر 108 هزار تومان) بلى اگر تفاوت نرخ را حساب کنیم 108 هزار تومان میشود ما باید پول بدهیم حالا تا کى؟ معلوم نیست الى یومالقیمه آن وقت آمدهایم در ماده 26 هم یک رجحانى دیگر برایشان قائل شدهایم: ما قانونى در مجلس شوراى ملى گذراندیم که کسانى که مستمرى دارند آنها مجبورند تا پنج سال مستمریاتشان را بفروشند لکن اینجا این آقایان را مختار کردهایم که دلشان اگر خواست بفروشند به دولت مطابق همان قانون و اگر دلشان نخواست که هیچ همین طور بگیرند به قول یکى از رفقا که میگفت نسلا بعد نسل بطناً بعد بطن الى یوم القیمه آخر این یعنى چه؟ از آن طرف آقا در مملکت البته من میدانم که این عرض را که میخواهم بکنم خود آنها راضى نیستند که من بگویم ولى مخصوصاً اشاره میکنم به آقاى وزیر مالیه و قطع دارم در هیئت دولت تذکر خواهند داد که ما نبایستى این کار را بکنیم در صورتی که خادمین مملکت ما الان عرض میکنم آیا خادمین مملکتمان را چه کار میکنیم وقتى به خائنین این کار را میکنیم با آنها چه کار میکنیم؟ (صحیح است) خادمین مملکت و اشخاصى که شبهه درشان نیست (صحیح است) بنده حالا اسم میبرم یکى دو تا را اسم میبرم خودتان را هم یقین دارم با بنده هم عقیده هستید. مرحوم آقا سید محمد طباطبائى در این مملکت چه کرد؟ همه مردم میدانند آقا سید محمد طباطبایى بنده کتاب و کاغذش را دارم که در سال 1307 هجرى قمرى مراسلاتى بین مرحوم سید جمالالدین اسدآبادى و ایشان و مرحوم میرزاى شیرازى مبادله شده است در 7 130 قمرى الان در تاریخ بیدارى ایرانیان عین آن کاغذها ثبت شده است تا وقتى که به تهران آمد و تا وقتى که مرد همه مردم او را میشناختند آقا سید محمد آدمى بود نه از کسى دینارى پول گرفت نه خیانت کرد و در هر موقع خدمت کرد خودش بچه هایشهمه میدانند (صحیح است) تا وقتى که آقا سید محمد مرحوم‏ شد و واقعاً گفت که عاش سعیدا و مات سعیدا اما ما با ورثه آن مرحوم چه کردیم؟ الان میدانم که عزت نفس آنها مانع است و الاَ شرح گرفتارى و عسرت آنها را میگفتم آیا میدانید به آنها چه میگذرد؟ ما چرا باید با آنها این کار را بکنیم یکى که خدمت به این مملکت میکند این طور حالا ما با خائنین این کار را میکنیم این خوب نیست آقا. (صحیح است) اینها یک مستمرى داشتند سى تومان مستمرى خودشان را انتقال دادند براى مقبره مرحوم آقا سید محمد و الان دو سال بهشان داده نمیشود این خوب نیست آقا اینها اثر بدى دارد براى ما اینها را البته اعلیحضرت پهلوى متوجه به این جزئیات نیستند دولت باید اینها را اصلاح کند، اقدام کند، یکى دیگر آقاى تقىزاده وزیر محترم مالیه هم خوب میشناسد آقاى شیخ رضاى دهخوار قانى مرحوم البته شما بهتر از بنده میشناسید این طور نیست؟ یک نفر آدم جدى مشروطه خواه (صحیح است) درست در این مجلس هم دو سه دوره وکیل بودهاند همه میشناختیم ایشان را (صحیح است) به مهاجرت رفت و برگشت و در تمیز بود و فوت کرد آیا میدانید بچههاى ایشان چه میکشند؟ استدعا دارم چون آقاى اورنگ اطلاع دارند و خبر دارند از حال آنها توضیح بدهند (اورنگ: صحیح است)

+++

بلى این چیزها را باید اصلاح کرد. دیروز آقاى رئیس یک فرمایشى فرمودند که در بنده خیلى اثر کرد فرمودند بعضیها هستند که آکسیون دارند سهم دارند حق دارند در مشروطیت زحمت کشیدهاند باید اینها را وزیر محترم مالیه دولت در نظر بگیرند یقین دارم آقاى وزیر مالیه با من هم عقیده است باید هیئت دولت اینها را در نظر بگیرند اشخاصى که به این مملکت خدمت کردهاند از ورثه آنها نگاهدارى کند به حال آنها رسیدگى کند (صحیح است- احسنت) کمک کند مساعدت کند. این اشخاص هم که خیانت کردهاند معلوم است به آنها هم ندهند (صحیح است) این پولها را یک توضیحى آقا فرمودند چون بنده میدانم آقا عقیده ندارند این پولها داده شود یک توضیحى فرمودند که یک وزیرى برداشت در ایام فترت و یک کارى کرد و البته خود حضرت عالى میدانید که یک وزیرى حق نداشته است این کار را بکند بدون تصویب مجلس شوراى ملى نمیشود و حق نداشته است نمیتوانسته است بدهد و در قرارداد بنویسند هیچ همچون اختسارى یک وزیر نداشته است که در زمان فترت بنویسد و بدهد بعد در جواب یکى از آقایان گویا در جواب آقاى اعتبار بود آقاى وزیر مالیه فرمودند که عجالتاً این را بگذرانیم تا این که به آن حسابهایش رسیدگى شود چون اینها در کمیسیون است و حکمیت شده بنده عرض میکنم دولت رسیدگى به حسابش کند کمیسیون هم هر وقت به نتیجه دوسیههاى این امر رسیدگى کرد اگر دیدیم طلب کار شد آن وقت مجلس حاضر است ما حاضریم (صحیح است) و رأى میدهیم لیکن در حالتی که رسیدگى نشده است و آن قسمت دوسیه آنجا باقى است و ما اینجا یک رأیى بدهیم نمیشود و نباید به او پول بدهند و نمیتوانند بدهند (صحیح است) بر فرض هم که حق داشته باشد او به شما مقروض است به ما بدهى دارد در همان وقت رسیدگى تهاتر کنیم و همان وقت قانونش را میگذرانیم یعنى پس از رسیدگى. این است که پیشنهادى هم تهیه کردهام و تقدیم مقام ریاست میکنم که ماده 25 و 26 را حذف بفرمایند بعد ارگ لازم شد باز بیاورید به مجلس لیکن این تذکراتى که دادم استدعا دارم فراموش نشود و این تذکرات بنده را هم امیدوارم در هیئت دولت آقاى وزیر مالیه با آن علاقه که به مملکت و آزادىخواهان حقیقى مملکت داشته و دارند مذاکره میفرمایند و در نظر مبارکشان باشد که یک رسیدگى به حال و سوابق آن اشخاص بکنند ورثه این اشخاص آقا حالشان خراب است مرحوم مساوات را همه میشناختیم خدمات او راهم همه میدانند حالا آیا میدانید که بر اولاد آنمرحوم چه میگذرد؟ اینها چیزهایى است که آقا باید در آن خصوص فکر کرد (صحیح است) این است که بنده پیشنهاد میکنم که این دو ماه حذف شود و پیشنهادم را تقدیم مقام ریاست میکنم.

وزیر مالیه ـ بعضى از آقایان عقیدهشان این بود که وضع این ماده در اینجا مضر است بعضیهاشان هم شاید عقیدهشان این باشد که اگر مضر نباشد فایده هم ندارد ولى اقل فایدهاش این بود که وقتى داد به آقاى مؤید احمدى که بیانات مفصل و مفیدى فرمودند شاید هم بیست سى نفر از آقایان محترم دیگر هم بعد به این تفصیل و به این خوبى حاضر دارند ولى بنده میخواهم گر خیلى اصرار نداشته باشند در نطقشان بنده براى شنیدن حاضرم ولى بنده قبلاً جواب همه را میخواهم عرض کرده باشم اى کش از این مطالبى که آخر فرمودند شروع میفرمودند بعد برمیگردیم سر سایر فرمایشاتشان بنده هم قصدى غیر از این ندارم آن روز هم عرض کردم فرمودند که یا تقصیرى دارد یا ندارد به حکمیت هم رجوع شده و این ممکن است طلبى داشته باشد ممکن است نداشته باشد و حکمیت هم رأى داده دادنى هم باشیم میدهیم ما هم البته موافقیم که به حق ما هم رسیدگى شود و تا آن کار نشود البته این را نمیدهید غى از این که نظر دیگرى نیست؟ یک کسى یک ادعاى حق یا باطلى میکند رفت فرضاً از محکمه حکمى هم بر علیه من آورد که من آن را از روى عقیده و وجدان قبول ندارم ولى خوب محکمه حکم داده است چه میشود کرد یا خیر شخصى خودش را من آدم بدى نمیدانم

+++

به هزار دلیل خیلى معروف به بدى است خیلى کارهاى دیگر هم کرده که من نمیتوانم بگویم و این خیلى آدم بدى بوده ولى آن حکم را به او دادهاند خوب من هم اگر دعاوى دارم بر او البته میروم ادعا میکنم و هر وقت آن حکم صادر شد اگر بدهى دارم میدهم اگر طلب دارم میگیرم این البته در جاى خودش صحیح است و پایه خون سردى تلقى میکنیم (اعتبار‌- من این را صحیح نمیدانم) خوب آنچه را که شما صحیح نمیدانید کافى نیست. مطلب در اینجا است نه بنده نه شما نه هیچ کس این مملکت 25 سال 26 سال چقدر است قوه قضائیه دایر کرده و برقرار کرده است البته مجلس شوراى ملى مقام صالحى است مجلس مقام صالحى است مجلس مقام صالحی است براى قانونگذارى. البته میشود هم گفت که فلان آدم را این جور چیزها دربارهاش شنیدهایم یا گفتهاند. ولى هر چه بگوید مثل این است که یک آدمى در خارج بگوید از این قبیل چیزها تا وقتى که به یک محکمه صالحه نرفته به یک محکمه قانونى نرفته نمیشود همین طور هم در کمیسیون بماند بدتر میشود آنجا هم بماند البته ممکن است یک وقتى بعد از ده سال بیست سال باعث این بشود که شاید از کمیسیون یا محکمه حکم صادر شود و فرعش را هم رویش بکشد و یک وقت هم از شما پانصد هزار تومان بگیرد خوب همیشه که ما نیستیم شما نیستید بنده نیستم خوب باید یک چیزى که پایهاش یک جایى بند نباشد آن را جایش گذاشت یک کار دیگرى هم کرد آن هم به جاى خودش اما این که آقا به طور کلى از کامیل مولیتر گذشتند و رفتند به تمام بلژیکیها این مسئله به عقیده بنده مناسب و مقتضى نیست که به طور کلى این طور گفته شود که فلان و اینها. به طور کلى گفتن این حرفها که به یک مردمى به طور عام یا به اهل یک مملکت یا ملتى بگویند فلانیها بد کردند زندگانى بد کردند هلندیها بد کردند فلان امریکایىها خوب کردند یا چه کردند این خوب نیست آقا هر هلندى که این کار را نمیکند هر امریکایى هم که خوب نکرده (افسر: ایشان هم به طور کلى نگفتند) حالا مقصود این است بلژیکىها بد کردهاند هنسنس نبود که با شوستر ظرفیت بکند یک کسى دیگر بود حالا او هم کار خودش راکرده است و رفته و وفات کرده است و کنتراتش هم مطابق تصویب مجلس بوده و یک چیزى مقرر شده و باید به او داده شود حالا اگر وقتى هم چندان احساساتش خوب نبوده یا خیالاتش خوب نبوده بنده شخصاً نمیدانم هنسنس را هم بنده شخصاً نمیشناسم ولى آن زمان زمانى بوده که خیلى از ایرانیهایى هم که حالا به حمدالله خوبند خود آقا میدانند آن وقت زمان یک زمان دیگرى بود تابستان یک تأثیرى دارد زمستان یک تأثیر دیگرى دارد (خنده نمایندگان) آن وقت آنها از این کارها میکردند چون که حامیهاى بزرگ داشتند میدیدند دولت ایران ضعیف است تکیه به ضعیف دادن هم فایده ندارد اختیار عزل و نصبش هم با جماعت دیگرى است که ایرانى نیستند این است که بعضیها مدارا میکردند بعضیها هم به آنها خدمت میکردند قلباً و هر دویش بد است هم قلباً خدمت کردنش بد است با این که شاید باطنا به آن بدى نبوده ولى اگر ظاهراً یک کارى کرده خالص بوده بنده نمیدانم البته وقتى صحبت به طور کلى میشود بعضى از اینها که اینجا بودند همین طور است که میفرمایند بعضیهاشان طرف رضایت کلى نبودند بعضیهاشان برعکس طرف رضایت بودند این است که به طور کلى نباید گفت. اما در مسئله خود مولیتر بنده این طور عرض کردم در مجلس گذشته صورت مذاکرات هست آقاى اعتبار و آقاى فرهمند و آقایان دیگر خواهند فرمود که چنین و چنان کرده فلان قدر برده شاید این مبلغها کم و زیاد داشته میشود گفت یک میلیون دینار برده یک میلیون قرآن برده یک میلیون لیره برده است این نظر خیلى هست اما لابد بنده قصد تکذیب ندارم البته ایشان بیان میکنند تمام مندرجات دوسیه را ممکن است بعد از بنده آقاى اعتبار توضیح بدهند و شرح بدهند که دوسیهها چیست ولى عرض میکنم دلیل نیست آنچه که بنده تکلیفم است عرض کنم این است همان طور که عرض کردم به آقاى وزیر پست و تلگراف قرار گذاشتیم از طرف ایشان هم

+++

میتوانم در مجلس رسما عرض کنم که امر دادهاند که این امر را به یک جایى برسانند توى دوسیه ماندن معنى ندارد یعنى تعقیب کنند در محاکم صالحه رسماً بعد از تعقیب اختیار از دست بنده و شما خارج است اگر تعقیب کردند با همه چیزهایی که بنده و شما میدانیم شاید تبرئه شد و اگر اتهامات زیادى بهش وارد شد و محکومعلیه شد ممکن است به بیش از آن چیزهایى که ما میدانیم محکوم شود از آن طرف هم عرض کردم این مطلب در جاى خودش صحیح ولى مجلس شوراى ملى با دولت شراکت دارند در امور و مسئولیت دارند و نباید بگویند چون یک وقتى اینجا یک کارى شده بنده اینجا نمیخواهم انتقاد کنم ولى این طور خاطرم هست که یک وقتى کنتراتى از مسیو هس آمد اینجا با وجود این که کنتراتش امضاء شده بود و از مجلس گذشته بود و میبایستى داده شود گفتند که نمیدهیم حالا خودتان بروید هر کارى دلتان میخواهد بکنید بکنید ولى این نمیشد شدنى نبود منتهى یک ترتیبى شد او را مرخص کردند و حقوق او یک طورى تصفیه شد چون غیر از این چاره نداشت حالا ما نباید بگوییم که شما هر کارى میخواهید بکنید بکنید باشد در کنتراتش باشد. این نمیشود آقا. ولو این که آقاى مؤید احمدى هم فرمودند کنترات ولى خوب این دو ماهه سه ماهه نبوده سابقاً هم بوده و بعضى امورات بوده که آن وقت برقرار شده که الان هم جارى است و تأیید شده و بعد هم عرض کردم حکمیت حکم داه چیزى که میتوانم عرض کنم این است که اگر منظور و جمع نظر طرفین میشود بنده مخالفتى ندارم و موافقت میکنم و حاضر هستم که در آخرش هم قید شود یعنى براى این که آقایان اطمینان حاصل کنند بنویسند که این پرداخت مشروط بر این است که رسیدگى شود و حکم صادر شود و بعد از آن ممکن نیست بپردازیم (کازرونى: کنتراتش اصلاً بمجلس نیامده) بلى به مجلس نیامده است مال خیلى اشخاص به مجلس نیامده ولى این که بخواهید اصلاً نه کنتراتى را که دولت سابقاً امضا کرده و نه حکم حکمیت را قبول کنید البته چیزى است که دولت در محظور مىافتد و اسباب زحمتش میشود میتوانیم بگوییم که بلى این حقیقت است ولى من هم حق دیگرى بر گردن شما دارم و آن را رسیدگى میکنم بعد اگر رسیدگى و تثبیت شد میدهیم ولى به طور کلى نمیدهیم هر کارى که میخواهید بکنید این خوب نیست و این ترتیب مقتضى نیست بیش از این عرضى ندارم اما درباره اشخاص خوب و صالح که در مملکت آمدهاند و رفتهاند و خدمت کردهاند آقاى مؤید احمدى خوب شد که خودشان بعد فرمودند و تذکر دادند تذکرش هم خیلى خوب بود ولى به این ماده ارتباطى ندارد درباره اینها بنده شهریه برقرار نکردم درباره آنها هم شهریه نیامده است که بنده رد کرده باشم (مؤید احمدى: پیشنهاد کنید) البته درباره اشخاص صالح باید همه نوع مساعدت کرد در این موارد همیشه خود مجلس شوراى ملى بیشتر مساعدت کرده است (صحیح است) دولت هم البته باید متوجه باشد و براىشان مساعدتى بکند. خیلىشان هم برایشان قرارى گذاشته شده خیلى هم شهریه دارند مستمرى دارند و مساعدت شده است شاید در باره بعضیهایش هم میشود ولى آنچه که شده است همهاش به موجب قوانین بوده است یعنى اگر قانونى درباره کسى هست ما میدهیم و اگر قانونى ندارد ما نمیدهیم مثل مسئله‏ مقبره که مثل زدند در جزء آن قانونى که پارسال گذشت نبوده است و در آن قانون فقط این خرج محدود شد به چهار فقره و باقى را در قانون حذف کردند و ندادند فرمودند دو سه سال است میروند و بهشان نمیدهند مثل این است که خود وزارت مالیه رد میکند خیر این طور نیست آقا قانونش این طور است حذف کردهاند و تا در قانونش نباشد نمیشود داد (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ آقاى وزیر محترم مالیه بیانى فرمودند که

+++

ماحصل آن بیان این بود که ما افرادى که اجازه خواستهایم براى صحبت داشتن بیانات ایشان را کاملاً دقت کنیم و آن بیانات را جواب از سؤالاتی که بعد خواهیم کرد بدانیم و به اصطلاح رشته صحبت کردن قدرى کوتاه بشود بنده البته تا درجه به نوبه خودم این نصیحت را گوش گرفته و البته از طول کلام خیلى میکاهم لکن ممکن است که یک طرزى را عرض کرده باشم که با این طرز خاطر ایشان هم از آن رهگذر قدرى مطمئنتر بشود و کار یک قدرى بهتر و سهل بشود بلکه یک نتیجه گرفته شود. ممکن است آقا یک مستخدمتى حالا به آن کنترات و شرایط و اینها کار ندارم یک مستخدمى حق دارد و مادامى که خدمت دارد میکند آن حقوق خودش را بگیرد حقاً و قانوناً اگر منتظر خدمت است حقوق انتظار خدمتش را حقاً و قانوناً بایستى بگیرد اگر مدت مدیدى خدمت کرده است و بعد متقاعد شده است که آن حد خدمت کردنش گرفتن حقوق تقاعد را ایجاب میکند حقوق تقاعدش را باید بگیرد این درست است؟ پس ممکن است یک مستخدمى سه نحوه از حق را پیدا کند مادام که مشغول خدمت است مواجب و مدد معاش میگیرد و اگر منتظر خدمت شد حقوق انتظار خدمت و اگر متقاعد شد حقوق تقاعدى حق دارد بگیرد. حالا همین مستخدم ممکن است براى اتهام گرفتن رشوه یا برداشت پول از خزانه دولت یا سایر خیانتهایى که در قانون اسم برده شده است متهم بشود و برود به محکمه جزاى عمال دولت یا محکمه عمومى و در آنجا محکوم شود به پنج شاهى ده شاهى یک قران اثر آن محکومیت براى این مستخدم چه چیز است؟ این حقوق حقه را که او از آن صندوق داشت و از روى عدل و حق و حقیقت میگرفت آن حقوق از او سلب میشود یعنى بعد از صدور حکم محکومیت دیگر حقوق نمیشود به او داد خدمت هم به او رجوع نمیشود حقوق انتظار خدمت هم نمیگیرد نمیتواند بگیرد حقوق تقاعد هم نمیگیرد بلکه از خیلى از حقوقها هم محروم میشود در مملکت حلا این مرد که اینجا اتهامى نسبت به او شایع است یا ادعایى است که نسبت به او داریم این ممکن است وقتى محاکمه شود در نتیجه محاکمه محکوم شود وقتى محکوم شد علاوه بر این که این چیز را نباید به او بدهیم بلکه آن چیز هم که او باید به ما بدهد یک مقدار و مدتى هم جزاى آن عمل بدش را ببیند و حبس شود در آن صورت ممکن است همه این ذیل ماده از بین برود مثلاً 108 هزار فرانک مال 12 سال است و بعد از 12 سال هم سالى 9 هزار فرانک باید این بگیرد خوب ما نمیدانیم نتیجه این محاکمه چه میشود؟ علىالعجالة این یک تهمتى است یعنى بقول ماها در تعقیب اولیه است یعنى ادعا از طرف ما محرز و مسلم و آن مرد هم اینجا نیست این ادعا باید جریان پیدا کند و تعقیب شود مرا اعتقاد این است که اگر موافقت بفرمایند و زیاد اصرارى نداشته باشند شاید بیمورد نباشد شاید خیلى شاق نباشد قبول این معنى که این معنى که متعلق به مولیتر است این باشد چون این گویا دو قسمت است و دو فرد دارد آنچه که متعلق به مولیتر است او باشد تا وقتى ادعاى ما هم جریان خودش را سیر کند و طى کند در نتیجه و آخر اگر چنانچه او محکوم شد که البته جزاى آن محکومیت را که هر چه که هست ببیند و بچشد و برود اگر حقیقتاً خیر تبرئه شد این از موعدش نگذشته است بر دوازده سال یک سال هم ممکن است علاوه شود بشود سیزده سال و ما رأى بدهیم این حاصل عرض بنده است و اما آنچه را که آقاى مؤید احمدى موکول کردند به حافظه بنده بنده هم من باب تذکر یک جمله خیلى مختصرى راجع به این موضوع عرض میکنم اولاً به اعتقاد من فقر عیب کسى نیست من اعتقادم این است (هر کس یک اعتقادى دارد) عیب دزدى و کارهاى بد است نه این که فلان آدم معیوب است ما حرفش را نزنیم براى این که فقرش ظاهر میشود ما نمیدانیم چه شده است در اخلاق ما که این را هم جزء عیبها فرض کردهایم. یک مردى اگر سالهاى سال وکیل باشد در مجلس شوراى ملى یا قاضى باشد در عدلیه و بعد

+++

بمیرد بیایند ببینند چیزى ندارد میگویند نگو عیب است حرفش را نزن آبرویش میریزد من که نمیتوانم بفهمم حقیقتاً میل داشتم یکى این را به من بگوید. نگو نگو آبرویش میریزد این یعنى‏ چه؟ آبرو در صورتى میریزد که بفهمیم در صندوق او پول است محمد ابنمنصور که یکى از علما است شب نزعش زنش گریه کرد گفت چرا گریه میکنى گفت صبح از فضاحت ما مردم مسبوق میشوند گفت چطور گفت تو میمیرى و حال آن که کفن نداریم براى تو و مردم تا امروز نمیدانستند که ما فقیریم گفت فضاحت آن وقتى است که مردم وقتى جمع میشوند ببینند در صندوق ما پول است این فضاحت نیست که بفهمند ما کفن نداریم حالا این عیب در اخلاق همه جارى شده است بنده در عدلیه (حضرت آقاى وزیر مالیه) بودهام که این مرد دهخوار قانى علیه رضوانالله مرد به خانه او رفتیم که جنازه او را حرکت بدهیم (البته میدانید که درست میگویم و قدرت دارم که حرف راستم را اقلاً بگویم) هیچ چیزى که اسم چیز بر او اطلاق بشود در خانه او نبود و ما یک یک از جیبمان پول درآوردیم و جنازه او را برداشتیم همان دقیقه در همانجا من سهمى نوشتم قضات حاضر آنجا که همشان فعلاً حى هستنند همه به بنده گفتند که نکن این کار را فضاحت دارد گفتم قضاحت دارد که این به چه امشب گرسنه بمانند این فضاحت دارد بالجمله با تقسیم زندگانى آنها را در آن روز من اداره کردم سه مرتبه از مقام ریاست مجلس شوراى ملى آن وقت که در هیئت رئیسه بودم از محلى که براى فقرا بود وجهى گرفتم و به ورثه آنها رسانیدم در چه صورت در صورتی که آنها نان شب نداشتند در آخر درجه بدى است وضعیتشان از حیث ماده و در آخر درجه خوبى است وضعیتشان از حیث شرافت روح پدرشان به جهت این که سالیان دراز در کارها دخالت داشت و در آخر که مرد پاکتر بود از هر پاکى این وضع و سبک ماست نسبت به این افراد این مقدارى از اطلاعات من بود نسبت به این موضوع و سایر موضوعاتی که خود حضرت مستطابعالى بهتر از من مسبوقند. خوب حالا اگر مقدور است که سراپاى این کار را ما جمع کنیم که به اصطلاح نظرین محفوظ شده باشد زیاد معیوب نیست.

وزیر مالیه ـ آقاى اورنگ فرمودند که چه فرقى دارد در این که مولیتر را حالا تصویب کنیم و بعد از محاکمه به او بدهند یا این که اول تحقیق و رسیدگى بشود وقتی که ثابت شد گناهى ندارد یا دولت حق مالى برش ندارد به او میدهند بنده عرض میکنم البته تا اندازه این منطقى و صحیح است و بنده نمیخواهم درباره مولیتر خیلى اصرار کنم و خیلى هم موافقت ندارم این ادعاى خیلى خوبى است که درباره مولیتر شده دوسیههاى آن هم حاضر است ولى درباره هنسنس مجلس کنترات او را تصدیق کرده و خدماتى هم کرده است و مدت زیادى هم نخواهد شد سه چهار سال بیشتر نمیشود و به این ملاحظه گمان نمیکنم عیبى داشته باشد اما نسبتبه ماده بعد هم آقاى مؤید احمدى یک چیزى فرمودند باید توضیحش را عرض کنیم اینها فقط چهار یا پنج نفر میشوند این قانونی که از مجلس گذشتهراجع به مستمریاتى است که فرمان دارند نه آنهایی که ذوطرفین است آنی که ذوطرفین است باید همین جور باشد که مثل مولیتر است نمیرود به محکمه حکمیت و به عقیده خودمان حق نداریم چیز کنیم ولى در واقع از بیست تا پانزده نفرش شامل همان ماده میشود چهار پنج نفرش که کنترات است و طرفین امضا کردهاند به آنها هم نوشتیم اگر راضى باشند آنها را هم تبدیل کنیم و الاَ خیر.

رئیس ـ آقاى فرهمند.

وزیر مالیه ـ آنچه راجع به مولیتر است حذف میکنیم.

مخبر ـ چون قسمت مولیتر موضوع بحث است و آقاى وزیر مالیه هم موافقت در حذف آن کردند حذف میکنیم و اصل موضوع دیگر از بین میرود.

رئیس ـ آقاى رهنما خواستهاند خارج شود. آقاى دشتى خواستهاند قسمت مولیتر به خصوص حذف شود. آقاى مؤید احمدى خواستهاند ماده حذف شود در حذف قدر مشترکى پیدا کنید.

+++

مخبر ـ حالا همهشان در این نظر شرکت کنند.

رهنما ـ بنده هم موافقت میکنم.

دشتى ـ پیشنهاد بنده راجع به حذف کامیل مولیتر است آقاى وزیر مالیه هم موافقت کردند.

اورنگ ـ توافق حاصل است.

رئیس ـ ایشان میگویند راجع به هنسنس هم همین نظر را دارند که تجریه بفرمایید.

مخبر ـ اجازه بفرمایید بنده جواب بدهم همه آقایان و مخصوصاً آقاى مؤید احمدى که این فرمایشات را فرمودند خصوصیت با یکى و خصومت با دیگرى ندارند و همین طور که آقاى وزیر مالیه توضیح دادند قسمت هنسنس از مجلس گذشته و قانونی که از مجلس گذشت خوب ما دیگر نباید در آن حرف بزنیم و مثل آن یکى هم دوسیه ندارد حالا اطلاعات خصوصى ممکن است باشد که یک مأمورى بد کرده باشد ولى در مقابل آن یک قانونى که از مجلس گذشته ما باید اجرا کنیم نسبتبه آن یکى که همه سوءنظر دارند و متهم است آقاى وزیر مالیه هم موافقت فرمودند که حذف شود بنابراین دیگر اختلافى در این ماده نیست و خوب است که آقاى مؤیداحمدى هم موافقت بفرمایند که ماده بگذرد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ بنده در موقع نطقم یک نکته را فراموش کردم و الان که موقع پیدا کردم عرض میکنم در کتاب کشف تلبیس که خود آقاى وزیر مالیه نوشتهاند این عبارت را دیدم هنسنس گفته است من مواجب اداره ژاندارمرى را آن قدر به تأخیر میاندازم تا منحل شود. این یکى از خدمات ایشان است (اورنگ: ایشان ننوشتهاند این کتاب را) (وزیر مالیه: صحیح است من ننوشتهام) عرض کنم حضور مبارک عالى اگر قانونى هست که به هنسنس بعد از فوتش چیزى بدهند بنده همچون قانونى را ندیدهام بفرمایید کجاست بنده پیشنهاد تجزیه را قبول میکنم.

وزیر مالیه ـ اولاً در کنتراتش هست ثانیاً آن کتابى را که فرمودند بنده ننوشتهام یکى از آن کتابهاى آلمانى است که در موقع جنگ نوشته شده و به فارسى ترجمه شده ولى اینها سند معینى نمیشود عرض کنم که نه تنها هنسنس بعضى دیگر هم که حالا مستمرى میدهیم بعضیهاشان مورد کمال رضایت بوده و از بعضیها هم رضایت حاصل نبوده است غیر از این شخص است که اتهامات معینى درباره او باشد ما الان هنسنس را نمیتواینم به محکمه رجوع کنیم که تو در فلان وقت فلان حرف را زدهاى او اولاً مرده است و آن چیزها را نمیشود ثابت کرد لهذا تمنى دارم که در مورد هنسنس که آن هم مدت طولانى نیست خودش که مرده است شاید سه چهار سال بیشتر نباشد و اولاد صغیر داشته باشد موافقت بفرمایید بعد هم از میان میرود.

رئیس ـ بالاخره قدر متوافق این است آقاى رهنما قناعت کردند چون منظورشان مولیتر است؟

رهنما ـ بنده موافق هستم ولى خیال میکنم اگر آقاى مؤید احمدى یا سایر آقایان باز در این قسمت حرف داشته باشند باید خود آقاى وزیر مالیه این دو ماده را مسترد کنند هنسنس را علیحده بیاورند.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى قبول کردند همان طور باشد همان مولیتر تنها باشد یعنى به همان منظور پیشنهاد آقاى دشتى.

دشتى ـ بنده یک پیشنهاد جدیدى میدهم.

رئیس ـ خوب اگر توافق حاصل نشود پیشنهادها را میخوانیم. پیشنهاد آقاى دشتى. بنده پیشنهاد میکنم ماده 25 این طور نوشته شود:

ماده 25- وزارت مالیه مجاز است مستمرى آقاى هنسنس رئیس سابق گمرک را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالى ده هزار فرانک فرانسه از اعتبارى که در بودجه مملکتى سال جارى ضمن جزء 13 قسمت 7 منظور شده تأدیه نماید.

وزیر مالیه ـ بلى منظور ما هم همین بود.

رئیس ـ بلى بنده هم برنخوردم مورد توافق همین است آقاى دشتى میفرستیم امضاء کنید.

+++

مؤید احمدى (منشى) ـ امضا را فراموش کردهاید آقاى دشتى.

رئیس ـ آقاى مخبر شما هم موافقید.

مخبر ـ موافق هستیم با این اصلاح که قسمت هفت که نوشتهاند هفده است با این اصلاح موافقیم.

مؤید احمدى ـ بلى قسمت هفده است.

رئیس ـ نظر دولت هم همین است؟ موافقت میکنید با همین مضمون؟

وزیر مالیه ـ بلى موافقم.

رئیس ـ رأى میگیریم به ماده بیست و پنجم به وضعى که اخیراً تنظیم و مورد توافق شد موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و ششم قرائت میشود:

ماده 26- مستمریات مستخدمین خارجى که به موجب کنترات درباره آنها برقرار شده از اول سال 1311 به بعد کماکان قابلپرداخت خواهد بود مگر این که خود مستخدمین مذکور تقاضاى بازخرید آن را بنمایند که در این صورت بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب 18 اردیبهشت 1311 خریدارى خواهد شد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى ـ بنده عقیدهام این است مختصر توضیحى بفرمایند چون بنده اطلاع نداشتم از این جمله که در آخر عرایضم عرض کردم که چرا فرق میگذارید در بازخرید مستمریات آقاى وزیر مالیه در توضیحتشان فرمودند چند فقره اینها هستند که در کنتراتشان این شرط شده و مطابق قانون سابق باید پرداخته شود بنده عقیدهام این است که چون فرمودید پنج یا شش نفر بیشتر نیستند خوب بود اسامیشان را ذکر میفرمودید که شامل تمام مستخدمین خارجى نشود و به آن چند نفرى که شرط درشان هست لااقل داده شود که قانون هم لطمه نخورد و قانون سرجایش محفوظ باشد این چند نفرى که استثناى از این قانون هستند ذکر بشود.

وزیر مالیه ـ این همان معنى را که منظور آقاست دارد (مستمریات مستخدمین خارجى که به موجب کنترات درباره آنها برقرار شده است) مستخدمین خارجى داریم که فرمان از سلاطین دارند اینها مثل سایر مستخدمین است ولى آنها که کنترات است باید طرفین رضایت بکنند بنده اسم همهشان یادم نیست یکى یا دو تا یادم است ولى میدانم چهار یا پنج نفرند اینها.

رئیس ـ آقاى مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند ـ عرض کنم که بنده از موقع استفاده میکنم در آن قسمت اول چون آقاى وزیر مالیه زحمتى از بعضى آقایان کم کردند ولى لازم بود در نکته تذکر داده شود از نقطهنظر توجیه مطلب حالا که ماده را پس گرفتند البته شخصى که این مواد را تهیه میکند باید به سابقه عمل هم توجه داشته باشد چون شخص آقاى وزیر مالیه به قدرى دقیق هستند و به قدرى حفظ منافع را مورد توجهشان قرار دادند که اگر این ماده تصویب میشد البته با آن دقتیکه ایشان دارند خبر نبود الان همین مبلغى را هم که گذاشتهاند صرفنظر از دوسیههاى موجوده که در وزارتخانهها هست و قلمهاى دقیقى که هست در دوسیهها و صورت مجلسها در همین مبلغ هم که در این لایحه گذاشتهاند اشتباه کردهاند براى این که در همان کنترات غیرقانونى که به آن آدم دادهاند هشت هزار فرانک است اسم طلا هم نیست اینجا نه هزار فرانک است طلا هم نوشتهاند این را محض اطلاع خاطرشان عرض کردم. راجع به مستمریاتى که براى خارجیها در اینجا ذکر شده است بنده میخواستم سؤال کنم اینها بر طبق یک قانونى است که از مجلس گذشته است یا این که خیر مثل همان مستمرى است که براى مسیو مولیتر به این ترتیب کنترات کردهاند و در قرارداد گذاردهاند اگر طبق قانون است او را بفرمایید در چه تاریخى بوده است و به علاوه بایستى مستمرى که به خارجیها داده میشود معین باشد چند سال خدمت کردند مستحق مستمرى هستند و الاَ هر کنتراتى که میآورند مسابقه میشود هر کس که بخواهد بیاید

+++

سه سال پنج سال ده سال خدمت کند و برود روى سابقه میگوید باید به من هم مستمرى بدهید البته باید به مجلس بیاید و این سابقههاى بد را باید محو کرد.

وزیر مالیه ـ سابقاً این طور رسم بوده در کنتراتهاى قدیم حالا مدتى است منسوخ شده ما در هیچ کنتراتى دیگر حالا مستمرى قرار نمیدهیم این که میفرمایند اینها به موجب قانون بوده است یا نه اینها در قانونیتش حکم مستمریات دیگر را دارد یعنى سلاطین سابق فرمان دادهاند یکى از اینها را که بنده میدانم از حفظ طبیب مظفرالدین شاه بوده است هنوز هم زنده است در آن وقت مثل سایر مستمریات برقرار شده و کنترات شده است و اگر بعد از دوره شروع مشروطیت بوده است که البته به موجب قانونى است که از مجلس شوراى ملى گذشته است یکى از این دو تاست این کنتراتى است که یا قبل از مشروطیت در زمان گذشته به آنها قرار داده شده است یا بعد از مشروطیت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است و غیر از این نوع دیگرى ندارد.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ در ماده بیست و ششم عرضى که بنده داشتم فقط مربوط است به یک اصلاح عبارتى که آقاى وزیر مالیه هم گمان میکنم موافقت بفرمایند اینجا نوشته شده مستمریات مستخدمین خارجى که به موجب کنترات درباره آنها برقرار شده بنده اضافه کردم و پیشنهادى هم تقدیم کردم که به موجب کنترات مصوب مجلس شوراى ملى باشد و اینجا ما اگر این کار را نکنیم بالاخره آن وقت تصدیق میکنیم که در غیاب مجلس یک کنتراتهایى را ببندند و آن کنتراتها صحیح و معتبر است و حال آن که مطلب این طور نیست به موجب قانون اساسى کلیه کنترات مستخدمین خارجى باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و همچنین کنترات مسیو مولیتر هم حاضر و موجود است در آنجا در اوراق مصوب هیچ عنوان مستمرى و این صحبتها را ندارد در کنتراتى که بعد در خارج با او بستهاند و به مجلس هم نیامده تصویب هم نشده است عنوان مستمرى براى او قائل شدهاند. به این جهت بنده تقاضا میکنم آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند این دو کلمه اینجا اضافه شود زیرا هر چه ما اینجا گفتیم کنترات هنسنس را پیدا نکردیم که چه صورتى دارد.

وزیر مالیه ـ مانعى ندارد آقا بشرط این که اضافه بفرمایند که قبل از مشروطیت اعطا نشده باشد.

رئیس ـ منظور آقاى احتشامزاده هم تأمین شده شما هم همین طور پیشنهاد فرمودهاید.

مخبر ـ اگر قبل از مشروطیت باشد دیگر تصویب مجلس نمیخواهد چون جزء مصوبات کلى محسوب است اگر بعد از مشروطیت باشد آن که مصوب مجلس باشد صحیح است. منظور این است.

رئیس ـ آقاى اعتبار گمان میکنم که اگر این جمله را قبول نمیفرمایند مرجح این است که از آن صرفنظر کنید.

اعتبار ـ اجازه میفرمایید آقا؟

رئیس ـ بفرمایید.

اعتبار ـ بنده خیال میکنم این نگرانى آقاى وزیر مالیه مورد ندارد براى این که مسلم است قبل از مشروطیت ایران البته کنتراتها امتیازات همه آن چیزهایى که داده شده است به جاى خودش معتبر بوده و صحیح است عمل هم شده و میشود صحبت سر این است از زمانى که مملکت ایران مشروطه شده این اضافه کردن یک همچون عبارتى به نظر بنده این قسمت را هم متزلزل میکند ممکن است یک تبصره آقاى وزیر مالیه اضافه بفرمایند که کنتراتهاى قبل از مشروطیت ایران را میتوانند کماکان بپردازند و به نظر بنده این هم محتاج نیست.

وزیر مالیه ـ اگر لفظ قبل از مشروطیت را بنویسیم ممکن است در تعبیر اشتباه شود که آنچه قبل از مشروطیت و بعد از مشروطیت هم آمده است بدهند براى این که منظور حقیقى سرکار حاصل شود میشود نوشت مستمریات مستخدمین خارجى که قبل از تأسیس مجلس شوراى ملى یا بعد از آن به موجب کنترات مصوبه مجلس بوده است (صحیح است).

+++

مؤید احمدى (منشى) ـ مستمریات مستخدمین خارجى که به موجب کنترات قبل از تأسیس مجلس شوراى ملى یا بعد از مشروطیت درباره آنها برقرار شده و از اول سال 1311 بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوبه 18 اردیبهشت 1311 خریدارى خواهد شد.

وزیر مالیه ـ چه طور فرمودید آقا؟

مؤیداحمدى ـ به موجب کنترات قبل از تأسیس مجلس شوراى ملى یا بعد از مشروطیت به تصویب مجلس رسیده باشد.

وزیر مالیه ـ بعد از آن هم اگر کنتراتى باشد او را هم میتوانیم بخریم خواهش میکنم این طور بنویسید که قبل از تأسیس مجلس شوراى ملى یا بعد از آن به موجب کنترات مصوب مجلس.

رئیس ـ ماده را با این اصلاح میخوانیم:

ماده بیست و ششم ـ مستمریات مستخدمین خارجى که به موجب کنترات قبل از تأسیس مجلس شوراى ملى یا بعد از آن به موجب کنترات مصوب مجلس درباره آنها برقرار شده از اول سال 1311 بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب 18 اردیبهشت 1311 خریدارى خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى ندارد. مورد توافق است. آقایانی که با ماده بیست و ششم به وضعى که تقریر شد موافقند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست وهفتم:

ماده 27- مستخدمینى که براى رسیدگى به اتهامات وارده به آنها از خدمت موقتاً منفصل و یا از محل مأموریت بدون صدور حکم انتظار خدمت احضار میشوند و بعد از محاکم ادارى تبرئه شده یا موجباتى براى ارجاع آنها به محاکم عمومى مشاهده نمیشود حقوق مدت انفصال موقت آنها با مدتی که به حکم وزارتخانه یا اداره مربوطه بدون صدور حکم انتظار خدمت در محل مأموریت خود نبودهاند در صورت وجود اعتبار داده خواهد شد - و در صورتی که اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارتخانه یا اداره مربوطه باید در بودجه سال بعد منظور نماید.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤیداحمدى ـ عرض کنم پریروز که کلیات مطرح بود در این ماده آقاى ملک مدنى یک فرمایشاتى فرمودند و آقاى وزیر مالیه در جواب فرمودند که این غیر از مستخدمینى است که به محکمه جزاى عمال دولت میروند عرض کنم به نظر بنده این ماده مضر است یعنى به قانون استخدام این ماده لطمه وارد میآورد چرا؟ در ماده چهلم قانون استخدام تصریح شده که اگر مستخدمى تقصیر ادارى کرد او را مىآورند در محکمه ادارى محاکمهاش میکنند و اگر چنانچه معلوم شد که تقصیرات عمومى دارد، رشوه گرفته است، اختلاس دارد که جنحه و جنایت است میفرستند به محکمه عمومى و آن وقت محکمه ادارى منتظر میشود تا رأى محکمه عمومى درباره او صادر شود در هر دو ماده یعنى چه این که در محاکم ادارى محاکمه شود چه در محاکم عمومى وقتى تبرئه شد در هر دو تصریح دارد که حقوق این مدت را بهش بدهند لکن اینجا منحصر کرده به همان محکمه ادارى ثانى بر این نوشته است اگر محل باشد به او میدهند. یک آدمى را که شما مقصر دانستید، یک سال از کار انداختید، محاکمهاش کردید، معلوم شد بىتقصیر است، تبرئهاش کردید حالا حقوق این مدت را میگویید نمیدهید این به نظر بنده کار خوبى نیست و باید رعایت کرد از یک مستخدمى که در محاکمه معلوم شد تقصیر ندارد، براى چه حقوقش را ندهند.

وزیر مالیه ـ این ماده آقا براى زحمت مستخدمین ایجاد نشده است براى ارفاق به خصوصى ایجاد شده است آنهایی که به دیوان جزاى عمال دولتى میرفتند قانون دارد در خود قانون استخدام هست که وقتى تبرئه شدند البته باید حقوق مدت خدمت را بهشان بدهند و اگر سابق نمیدادند مطلب دیگرى است و حالا ترتیباتى داده شده است و

+++

مخصوصاً ما قید کردیم مراقبت کردیم و در بودجههاى هر وزارتخانه جداگانه اعتبارى براى این قسمت منظور شده است اما این غالب و اکثریت مواردش راجع است به چیزهایی که آقایان همه مسبوقند مثلاً هیئت تفتیشیه اتفاق مىافتد بعضى جاها میروند در این دو سال اخیر شده است یک نفرى به نظرشان میآید میفرستند به تهران و در آن مورد اگر خود وزارتخانه احتمال تقصیرى در او میداد او را متهم میدانست بسا بود که قبلاً او را منتظر خدمت میکرد و بعد هم رسیدگى میکرد و اگر تقصیر داشت به دیوان جزا میفرستاد ولى موردى هم هست که میآید اینجا و مدتى معطل میشود و اصلاً نمیرود به دیوان جزا یک مواردى است که خود وزارتخانهها یکى را به محکمه ادارى جلب میکنند منتظر خدمت هم نشده است آمده است اینجا و به کارش هم رسیدگى میکنند و خیلى از موارد اتفاق افتاده است اینها مطالبه میکنند میگویند یا به ما حقوق انتظار خدمت بدهید یا اگر تبرئه شدهایم حقوق ایام خدمت را بدهید براى هیچ کدام قانونى نیست این براى پر کردن یک نقصى است که تا حالا وجود داشته است قانون براى محاکم عدلیه هست ولى براى محاکم ادارى نیست ما حالا خواستهایم هر دو را بدهیم و بدون این که این قانونى بشود این نقص موجود است و مرتفع نمیشود.

رئیس ـ آقاى مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند ـ عرض کنم این ماده راجع به اشخاصى است که بالاخره یا اتهام ادارى پیدا میکنند یا میروند به دیوان جزاى عمال دولتى اگر تبرئه شدند حقوقشان را بدهیم و اگر نشدند که مجازات شوند بنده از موقع استفاده میکنم و عرض میکنم اولاً این اشخاصى که متهم میشوند و اینها را دعوت میکنند به دیوان جزاى عمال دولتى غالباً دیده شده است که پس از یک مدتى معطلى یک سال و دو سال تبرئه میشوند و میآیند بیرون حالا صرفنظر از این که اینها یک خساراتى دیدهاند و یک زحماتى را متحمل شدهاند و بالاخره بایستى مطابق آن قانون با ایشان رفتار شود که تا یک اندازه جبران خسارات مالى آنها شده باشد اینها بعد مواجه میشوند با همان نبودن اعتبار و به طوری که آقاى وزیر مالیه فرمودند به وزارتخانهها هم تأکید شده است که حقوق این اشخاص را در بودجه وزارتخانه منظور دارند ولى چیزى که هست اعتباراتى که به طور کلى به وزارتخانهها داده میشود آن قلمى که کمتر مورد توجه است همین موضوع است اعتبارى کلى گرفته میشود و تقسیم میشود اگر چیزى باقى ماند یک مبلغى هم میگذارند براى این کار اگر هم چیزى باقى نماند که باز موکول میشود به سال بعد بنده میخواستم توجه آقاى وزیر مالیه را به این موضوع جلب بکنم که بالاخره اگر کسى تبرئه شد و آن صدمات را دید یک جبران کاملى نشود. در قانون هست که باید حقوقش را بدهند شغلش را هم بدهند و جبران کنند او اکتفا میکند به همان حقوق ولى این کلمه (اعتبار نیست) در مقابل او یک سدى میشود این را یک دقتى بفرمایند که اشخاصى که تبرئه میشوند در همان سال از همان اعتبارى که داده میشود حقوق اینها را تأمین کنند و یکى دیگر این که اساساً نسبت به مستخدمین دولت همین طور که در جلسه قبل هم مذاکره شد راجع به کمى حقوق و اشل و اینها که یک نظریات موافق و مخالفى اینجا ذکر شد که بنده هر دو نظر را در حقیقت صحیح میدانم براى این که اگر اشل را بخواهند بالا ببرند بایستى یک عایداتى براى آن محل تهیه کنند بنده اینجا میخواستم عرض کنم که همان قانون استخدامى که ده سال قبل نوشته شده است روى مقتضیات آن وقت که امروز البته مقتضى نیست و مخارج چندین برابر تفاوت کرده است همان قانون استخدام را همان طورى که هست با همان اشل اجرا کنند و این بند و زنجیرهایى که به واسطه نظامنامه و تصویب‌نامه و مقررات و متحدالمآل مثل تار عنکبوت به پرو پاى مستخدمین پیچیده شده است اینها را بردارند و همان قانون استخدام یا همان ترتیب با

+++

همان اشل سى و دو تومان اجرا شود بنده تصور میکنم نه لازم میشود مالیاتى وضع کنند و نه مستخدمین به این حال عسرت مىافتند.

وزیر مالیه ـ مطلب اولى که فرمودند بنده منظور حقیقى ایشان را ملتفت نشدم میفرمایند اگر اعتبار هم نباشد باید بدهیم. غیر از این که اینجا نوشته شده است راهى ندارد الان اعتباراتى است تقسیم شده کمیسیون مجلس شوراى ملى هم تصویب کرده است و بعد تمام میشود چهار ماه دیگر براى یک کسى اتفاقى مىافتد از کجا بدهیم؟ اگر اعتبارى در بودجه براى اشخاصى که محاکمه میشوند و تبرئه میشوند منظور شده باشد از آن اعتبار باید داد و اگر تمام شده باشد باید در بودجه سال آتیه منظور شود و غیر از این هیچ نمیشود کارى کرد. عرض کردم همان چیزى است که منظور آقایان است یعنى میخواهند مستخدم وقتی که متهم شد در مدتى که متهم است و تبرئه شد حقوق خدمت بهش بدهند نه حقوق کمتر و این همان منظور شماست و حد اعلایى که منظور آقایان است اینجا نوشته شده مطلب دوم که فرمودند البته به اینجا مستقیماً مربوط نمیشود ولى مکرر آقایان صحبت میفرمایند راجع به مستخدمین بنده هم چون مربوط به این ماده نیست نمیخواهم توضیح و بسط بدهم ولى میخواهم یک چیزى عرض کنم براى همیشه و این را از روى کمال صداقت و خیرخواهى عرض میکنم این که همیشه درباره مستخدمین دولت صحبت میشود مثل این است که ما تمام فکر و ذکرمان این است که مستخدمین دولت چه طور باشند اشل را چه طور قرار بدهیم این براى خودش یکى از کارهاى کوچک این مملکت است البته باید مواظبت کنند ولى این که شنیدم فلان رئیس اداره یکى از اجزا را بیرون کرده است یا در یکى از ادارات یک عضوى در آمده بود شنیدم حقوقش را نمیدهند این یکى از کارهاى مهم مملکت نیست این تأثیر را دارد بنده به طور کلى عرض میکنم که این همه مردم مملکت که در بدبختى هستند یا در خوشبختى هستند اشخاصى که زحمت دارند اشخاصى که از ولایتى آمدهاند و مؤدیان مالیاتى و تجار و اصناف و کسبه و عامه مردم همه درد دارند ما نباید همه فکر و ذکرمان مستخدمین دولت باشد مستخدمین دولت را هم البته باید مراعات کرد مراقبت کرد کارشان را مرتب کرد که ظلمى بهشان وارد نشود چون یک طبقه هستند از ملت ولى هیچ اصرارى نداریم که نصف بلکه دو ثلث از وقت ما مصرف مستخدمین دولت شود این صحیح نیست و اساساً مقتضى نیست (صحیح است)

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.

احتشامزاده ـ یکى از مسائلى که در دوره اخیر انجام شده است و به نظر بنده تأثیر در حسن اداره مملکت و اجراى عدالت داشته است مسئله تعقیب و بازپرس مستخدمین ادارات دولتى براى این که در ده سال دوازده سال قبل همه مردم و طبقات منور و نمایندگان مجلس شوراى ملى شاکى بودند از این که مستخدمین ادارات دولتى لجام گسیخته هستند و در کارهاى آنها مؤاخذه و بازپرسى نمیشود خوشبختانه در اثر توجهى که به حسن اداره مملکت شده است قانون دیوان جزاى عمال دولت تصویب و به موقع اجرا گذاشته شد و مىبینیم همه روزه مأمورین و مفتشین کشف جرایم دنبال میکنند و تعقیب میکنند و مستخدمین ادارات دولتى را هر کدام که مورد اتهام واقع میشوند تعقیب میکنند و بنده معتقد هستم که هر چه سختتر بایستى مستخدمینى که منحرف میشوند از راه راست تعقیب باید کرد و براى آنها مجازات باید قائل شد هیچ تردیدى در این ندارم و معتقدم که خیلى حسناثر در اداره مملکت دارد ولى از طرف دیگر معتقد هستم که اگر چنانچه یک مستخدمى با یک قرائن و اماراتى تحت تعقیب واقع شد و بعد تبرئه شد بایستى نسبت به این قبیل مستخدمین نهایت مساعدت را کرد یعنى بیش از این اندازه هم که حق دارند چرا براى این که این اشخاص یک مدتى قبل از محاکمه و ثبوت جرم توقیف شدهاند اغلب دیدهایم در دیوان جزاى عمال دولتى مستخدمینى متهم و توقیف شدهاند و بعد محاکمه شدهاند و تبرئه شدهاند البته این لطمه و سکته میزند به حیثیت و شرافت آنها و براى آنها قابل جبران نیست ولى البته باید سعى کرد حتىالامکان جبران شود حداقل جبرانى که براى این قبیل مستخدمین ممکن است این است که

+++

حقوق این مدتى که بىجهت تحت تعقیب بودهاند پس از صدور حکم تبرئه بهشان داده شود به همین نظر قانون استخدام و قانون دیوان جزاى عمال دولت تصویب کرده است که حقوق ایام تعلیق مستخدمین دولت داده شود و به همین نظر هم هست که در متن قانون متمم بودجه این ماده 27 را دولت پیشنهاد کرده است و کمیسیون بودجه هم تصویب کرده است ولى یک جریانى اخیراً در مورد این قبیل مستخدمین مشاهده شده است که این را هم با ذکر عبارت (بدون صدور حکم انتظار خدمت) خواستهاند آن عملى را که تا به حال نسبت به مستخدمین میشده است رسمیت و قانونیت بدهند و آن این است که وقتى یک مستخدمى تحت تعقیب درمىآید و از محل مأموریت احضارش میکنند و یک مدتى طول میکشد و حق این است که وقتى تبرئه شد تمام حقوق مدت خدمتش را بدهند براى این که صرفهجویى کرده باشند تمام نظر صرفهجویى را در مورد این قبیل مستخدمین اجرا میکنند براى این که یک مبلغ کمترى به این مستخدمین داده شود وقتى که یک مستخدمى تحت تعقیب درآمد آن وقت بلافاصله یک حکم انتظار خدمت برایش میفرستند که نتیجهاش چه میشود؟ این یک تدبیرى است براى این که اگر مستخدم تبرئه شد به جاى این که تمام حقوق مدت اتهام را به او بدهند نصفش را به او بدهند و این هیچ سزاوار و شایسته نیست یک مستخدمى که بدون جهت حبس شده است توقیف شده است اهانت بهش شده است و تبرئه شده آن وقت به جاى این که تمام حقوقش را بهش بدهند حقوق انتظار خدمت بهش میدهیم به عقیده بنده این از عدالت و انصاف دور است و مقتضى است که دولت در آتیه توجهى بکند که این قبیل صرفهجوییها نسبت به یک اشخاص مظلوم و بیچاره نشود. این است که بنده معتقدم عباراتى که در اینجا راجع به حکم انتظار خدمت نوشته شده و منظور این است که یک صرفهجویى در پرداخت حقوق مستخدمینى که معلق شدهاند بکنند هیچ مورد ندارد حضرت آقاى وزیرمالیه در جواب نماینده محترم آقاى مخبر فرهمند یک فرمایشى فرمودند که اصولاً مورد تصدیق همه ماها است یعنى ماها نماینده ملت هستیم و باید نسبت به تمام طبقات مردم یک نظرى متساوى داشته باشیم و البته به همان اندازه که براى مستخدمین نظر مساعد داریم نسبت به سایر طبقاتى که مولد ثروت هستند و وجوه مالیات از آنها گرفته میشود باید توجه داشته باشیم این مسئله هیچ محل تردید نیست همه ماها البته این نظر را داریم و هر کدام در هر موقع که فرصتى بدست میآید این وظیفه خودمان را اعمال میکنیم ولى علت این که ملاحظه میفرمایید اغلب از طرف نمایندگان مجلس راجع به مستخدمین تذکر داده میشود این است که هر چه گفته میشود توجه نمیشود بلى اگر وقتى‏ که گفته میشد توجه میشد و حق مشروعى که براى مستخدمین است به ایشان داده میشد دیگر نماینده مجلس داعى نداشت که تکرار کند ولى بنده میخواهم بپرسم و ببینم که آقایان نمایندگان و جراید این همه راجع به مستخدمین تذکر دادند دلسورى کردند اظهار حقایق کردند آن توجهى که از طرف دولت شده کدام بوده است؟! متأسفانه بنده میبینم نسبت به مستخدمین خارجى تمام مساعدتهایى که ممکن است میشود اما نسبتبه مستخدمین داخلى خودمان به قدرى صرفهجویى میکنند که در مورد یک مستخدمى که معلق میشود و منتظر خدمتش میکنند بعد اگر تبرئه شده به جاى تمام حقوق نصفه حقوق به او میدهند علت این است که نمایندگان مجلس اغلب راجع به مستخدمین تذکر میدهند و الاَ اگر در دفعه اول که از طرف مجلس یا جراید نسبت به طبقه مستخدمین یک تذکرى داده میشود و یک حقى که از آنها مطالبه میشود داده شود بنده قطع دارم که دیگر تکرار نمیشود این است که جلب نظر آقاى وزیر مالیه را کرده وتقاضا میکنم این ماده را اصلاح کنند و آن عملى که میشده است و تدبیرى که به کار رفته است براى پرداخت حقوق مستخدم و صرفهجویى که ازاین راه میشده در موقعی که مستخدمى که تبرئه میشده دیگر از این صرفهجویى صرفنظر بفرمایند و آن عبارت صدور حکم انتظار خدمت را حذف کنند.

مخبر کمیسیون ـ اولاً یک اشتباهى است مابین غالب رفقا در این ماده که لازم است عرض کنم مقصود از این ماده نه اینست که مستخدمین که تحت تعقیب قضایى و جزایى درمىآیند و بعد تبرئه میشوند به آنها حقوق داده

+++

نشود. توجه دارید. مقصود این نیست. آن یک اعتبار کلى در بودجه دارد که حقوق آنها باید پرداخته شود آن یک قانون معینى دارد که حقوقشان باید پرداخت شود. منظور این است که اگر یک مستخدمى مثلاً در کرمان متهم شد و رئیس اداره نخواست او را معلق کند و خواست یک تحقیقى در این کار بکند بهتر این است که او را منفصل کند یا این که بگویند آقا تو منتظر خدمت هستى باید بروى مرکز و در محکمه ادارى محاکمه شوى؟! این آدم وقتی که در محکمه ادارى تبرئه شد اگر پستش خالى است که همان را بهش میدهند و اگر کسى را به جاى او گذارده باشند که از اعتبار کلى ممکن است حقوقش را بدهند و اگر اعتبار نباشد در سال بعد برایش منظور میکنند و این منتها مساعدت است. او را معلق میکنند و به او میگویند تو منتظر خدمت هستى و اگر تبرئه شد که البته شغل و حقوق انتظار خدمتش را به او میدهند به هر حال کاملاً در این ماده رعایت حال مستخدمین شده و با رعایت تمام جوانب ماده وضع شده و خیلى خوب مادهای است و در سالهاى قبل هم در متمم بودجه این ماده نبود آن که بود مال آنهایى است که در محاکم قضایى و عمومى تبرئه میشوند. اما این موضوعى که فرمودند راجع به مستخدمین و آقاى فرهمند هم فرمودند فقط در این ماده به مناسبت این که اسم مستخدمین برده شده فرمایشى کرده شد اگر چه وظیفه وکلا این نیست که راجع به اضافه حقوق در مجلس صحبت کنند مخصوصاً در قسمت بودجه پیشنهاد اضافه از وکیل شایسته نیست زیرا وکیل، وکیل مردم است و باید از خرج جلوگیرى کند معذلک از نظر ارفاق به حال مستخدمین خوب بود بنده عرض نمیکنم حال و روز مستخدمین خوب است ولى در حدود بودجه مملکت و مؤدیان مالیات که این پول را میدهند باید به آنها حقوق بدهیم ملاحظه میفرمایید همه ساله اعتبارات اضافه و ترفیع به تناسب در بودجه بوده بودجه وزارت مالیه صد و ده هزار تومان اضافه دارد و کلیة در هر قسمت از بودجه وقتى که ملاحظه میفرمایید یک اضافه و ترفیعى براى مستخدمین ملحوظ شده منتهى این است که در حدود استطاعت بودجه مملکت باید باشد راست است که مملکت گرانى است ولى اگر موفق شویم که یک ترتیبى داده شود که حقوق مستخدمین با رعایت استطاعت و بنیه مالى بودجه باشد باز بهتر است و الاَ هى بگوییم که به مستخدمین باید اضافه داد خوب نیست و به عقیده بنده این ماده خوبى است و این تذکرات را هم که فرمودند نافع است (مذاکرات کافى است)

رئیس ـ پیشنهاد آقاى احتشامزاده. بنده پیشنهاد میکنم در ماده 27 عبارت بدون صدور حکم انتظار خدمت حذف شود.

رئیس ـ ادله خودتان را فرمودید.

احتشامزاده ـ بلى. مقصودم این بود که یک حقیقتى را به عرض مجلس برسانم. این که آقاى دکتر طاهرى فرمودند این ماده مربوط است به مستخدمینى که در محکمه ادارى تبرئه میشوند به عقیده بنده هیچ تفاوتى ندارد یک مستخدمى که در محکمه ادارى تبرئه میشود یا در محاکم عمومى چه فرق میکند اگر بىتقصیر بود مساوى هستند باید به او هم حقوق داده شود ولى استرداد میکنم.

رئیس ـ پیشنهادآقاى فهیمى. بنده ماده 27 را به طریق ذیل پیشنهاد میکنم:

ماه 27- مستخدمینى که براى رسیدگى و اتهامات وارده به آنها موقتاً از خدمت منفصل یا از محل مأموریت احضار میشوند پس از تبرئه در محاکم ادارى یا عمومى حقوق مدت انفصال موقت و یا مدتى که از محل مأموریت احضار شده به آنها داده خواهد شد و هر گاه در مدت انتظار خدمت مورد اتهام و محاکمه واقع شود پس از تبرئه معادل حقوق انتظارخدمت به آنها داده میشود.

تبصره در صورتى که اعتبار منظور در بودجه سال مربوطه تمام نشده باشد وزارتخانه یا اداره مربوطه باید از اعتبار بودجه سال بعد منظور دارد.

فهیمى ـ به عقیده بنده همان طور که در یک مواقعى ما راجع به مستخدمین در قانون جزاى عمال دولتى مجازاتهاى سخت

+++

مىنویسیم البته در یک موارد دیگرى هم باید موجبات تشویق و امیدوارى آنها را ایجاد کنیم زیرا بیم و امید هر دو توأم است. در این ماده این طورى که نوشته شده خوب نیست نوشتهاند که اگر مستخدمى مورد اتهام واقع شود موقتاً منفصل و یا از محل مأموریت بدون صدور حکم انتظار خدمت احضار میشود وقتى مستخدمى که سر کار هست به واسطه اتهام احضار شده بنده در آن موقع صدور حکم انتظار خدمت را مقتضى نمیدانم همین خودش یک درجه او را پایین میآورد. ما به او میگوییم از امروز که شما این شدهاید صاحب حقوق و رتبه هیچ یک نیستید تا وقتى که تبرئه بشوید و اگر تبرئه شدید همان حال روز اول یعنى حال همان روزى که مورد اتهام واقع شدهاید دارید! ما خوب است از اول عنوان انتظار خدمت براى او قائل نشویم مگر این که اسناد و مدارکى به دست بیاوریم که مورد اتهام شود البته در این صورت اگر تبرئه شد معادل حقوق انتظار خدمت باید به او داده شود ولى به عنوان این که الان متهم شده و باید محاکمه شوى حکم انتظار خدمت را براى او صادرکردن بنده صحیح نمیدانم باید به همان حال باقى باشد تا تکلیف معلوم شود. در قسمت ثانى هم بلى اگر اعتبار این قسمت در بودجه باشد در آن سال باید به او داد و اگر نیست در قسمت سال بعد. حالا پیشنهادى که بنده کردم با نظر آقاى وزیر مالیه اساساً موافق است فقط یک چیز است یکى این که اختصاصى به محاکم ادارى داده نشده اعم است از محاکم عمومى و چه محاکم ادارى هر کدام باشد وقتى که مستخدم تبرئه شد باید حقوقش را به او داد یکى هم این که ما انتظار خدمت را یکى از مراحل اولیه مجازات قرار ندهیم یعنى به محض این که مستخدمى مورد اتهام واقع شد فوراً او را منتظر خدمت میکنیم تا بعداین خوب نیست باید او را به حال خودش باقى گذاشت اگر تعقیب و محکوم شد که هیچ حقوق ندارد ولى اگر تبرئه شد تمام حقوقى را که از روز اتهام داشته تمام را باید بگیرد اعم از این که حقوق انتظار خدمت باشد یا حقوق اشتغال به خدمت.

وزیر مالیه - یک مسئله را اول عرض کردم که این ماده که در اینجا گذارده شده است براى ارفاق مستخدمین است حالا اگر حذف بفرمایید نتیجهاش این میشود که حقوق انتظار خدمت هم به آنها نمیدهند براى این که مسئله انتظار خدمت تنها چیزى است که فعلاً دست وزارتخانهها و رؤساى امور درش باز است براى کسانى که قرائن و علامات و امارات بر علیهشان هست که فعلاً کار او درست نیست ولى اسناد و مدارکى که او را محکوم بکنند ندارند آن وقت مجبور میشوند اگر اختیار نداشته باشند بر این که این آدم را به حال خودش بگذارند و حال آن که خود آقا تشریف میبرید و میگویند فلان آدم در حقش فلان ظن است و فلان کار را کرده آن وقت این آدم همان حال مولیتر را پیدا میکند و باید به جاى خودش باشد خود وزیر یا رئیس اداره که سوءظن هم دارد به او باید او را بگذارد تا وقتى که محاکمه شود در صورتی که اقلاً در بعضى مواقع کسى که متهم است اقتضا ندارد که به کار باقى باشد تا روزى که محاکمه شود و مشغول باشد. باید روز اول حکم انتظار خدمت را به او داد و حکم انتظار خدمت یکى دادن براى این نیست که میخواهیم او محاکمه بشود بلکه براى این است که فعلاً نمیخواهیم کارى داشته باشد براى این که یک آدمى است به جهات دیگر هم ممکن است نارضایتى از او داشته باشند. کارش را کم میکند و مرتب نمیکند تنبل است عیبهاى دیگر دارد ضمناً وقتی که منتظر خدمت میشود تا وقتی که محاکمه میشود حقوق انتظار خدمت به او میرسد بعد که تبرئه شد باز هم حقوق انتظار خدمت میدهند شغلش را هم میدهند. اگر شغلش هم خالى نباشد حقوق انتظار خدمت بهش میدهند ولى اگر هیچ کدام از اینها نباشد امر مردود میشود بین این که یا یک کسى را که هیچ رضایت از اعمال او نیست و خیلى اسنادات هم به او میدهند در کار خودش بگذارند یا این است که وقتى مستخدمى متهم شد باید به محکمه برود تا کى خلاص شود آن وقت حقوق انتظار خدمت هم به او نمیرسد و هیچ نمیدهند. پس این ماده خیلى ارفاق است براى مستخدمین.

+++

اورنگ ـ صحیح است. ارفاق است.

فهیمى ـ با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه دادند معلوم میشود در این مدت حقوق انتظار خدمت داده میشود در این صورت بنده مسترد میکنم.

رئیس ـ آقاى احتشامزاده شما هم پیشنهادتان را استرداد کردید (احتشامزاده: بلى) رأى میگیریم به ماده 27 آقایانی که با ماده 27 موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.) تصویب شد. ماده 28 قرائت میشود:

ماده 28ـ وزارت مالیه مجاز است مسکوکات معیوب را ولو این که داراى کسر وزن و عیار باشد با کسر یک عشر از قیمت اسمى آنها به توسط بانک یا بلاواسطه جمعآورى نموده و پس از موضوع کردن مخارج جمعآورى و فرع پول واسطه عمل بقیه عایدات را در حساب خاصى نگاهدارى نموده و حاصل آن را به مخارج انتفاعى ضرابخانه تخصیص نماید ‌و نیز مجاز است سایر مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پولهایى را که تجدید ضرب میشود از عایدات حاصله از فرع وجوه اختصاصى دولتى تأدیه نماید.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ بنده دو قسمت عرض دارم اولاً براى چه مسکوکاتى که عیار دارد چه طور میشود کسر عیار پیدا میکند از اول کسر عیار داشته و یا کسر عیار ضرب شده است یا یک مسکوکاتى است که در ضرابخانه ضرب نشده است؟ اگر در ضرابخانه ضرب نشده است که عیارش تفاوت دارد و قلب است و نباید جمعآورى شود و اگر در ضرابخانه ضرب شده که نباید کسر عیار داشته باشد. این یکى. قسمت دیگر راجع به یک عشر کسر کردن قیمت است مسکوکى که به واسطه استعمال ازش کاسته میشود براى چه این عشر به مردم تحمیل شود در صورتی که پول نقره امروزه نماینده طلا است و مثل اسکناس می‌ماند که سابق نماینده نقره بود اگر اسکناس استعمال میشد از او کاسته میشد مگر بانک میگفت که من از او کسر میکنم و قبول میکنم. پس این هم قدرى درست نیست. دیگر این که به چه دلیل مخارج این جمعآورى و اینها دو قسمت شده است یک قسمت جمعآورى و مخارج تجدید ضرب و یک قسمت هم از خود این عشر باید کسر شود و بقیه باید برود به مخارج انتفاعى و یک قسمت از فرع وجوه اختصاصى مملکت کسر شود دلیلش چیست؟ براى چه اگر میخواهند عایداتى در آنجا پیدا کنند باید برود به مخارج انتفاعى یک قسمت از آنجا و یک قسمت هم از اینجا نگاهدارى این حساب یک چیز غریبى میشود و بنده نمیدانم این چه جور میشود و اصلاً چه چیزى ایجاب کرده که این در این ماده ذکر شده است.

وزیر مالیه ـ مسکوکات معیوب آنچه که گفته میشود در این چهار پنجساله اخیر آقایان مسبوقند که تحریفات مختلفى به آن داده شده. در این که مسکوک معیوب میشود و مسکوک را میشکنند یا سوراخ میکنند یا دسته برایش درست میکنند یا سوهان میزنند و دورهاش را میفروشند و باقى را میآورند به بانک ملى و میخواهند پول تازه بگیرند در این حرفى نیست و از طرفى هم باید مسکوک معیوب را تشویق نکرد دولت نمیتواند یک دکانى آنجا باز کند و بگوید من یک نقره سالم دارم در ضرابخانه و صد هزار تومان میخواهم ضرب کنم یکى دیگر هم دکانى جلوش باز کند و بگوید من اینها را تیزآب میکنم سوهان میکنم یک من نقره از آنها برمیدارم و باقى را به همان قیمت اولى میدهم و باید بردارى دولت که نمیتواند یک من نقره رویش بگذارد و بفرستد ضرابخانه و تجدید ضرب کند و باز بیاورند و مردم دوباره سوهان کنند و تیزآب کنند. این را نمیشود کرد آقا (صحیح است) و نمیشود مسکوکى را که مردم عمداً تیزآب کنند یا به مرور زمان کسر کند و بیاورند و بخواهند همیشه پول تازه بگیرند. مسکوکى که تیزآب شد. تقلبى است. سوراخ شده. و دسته دارد. این را نمیشود گرفت از آن طرف هم ممکن بود بگوییم هیچ نمیگیریم آن هم البته صلاح نییست اگر بگوییم مسکوک معیوب را هیچ برنمیداریم این بیشتر ضرر متوجه مردم میشود. اسکناس هم همین طور است. اگر اسکناس امضاء

+++

با نمرهاش خراب شود آنها را هم نمیگیرند. هر چیزى باید سالمش باشد. این که فرمودید نقره نماینده طلا است اشتباه است نمیدانم چطور میشود؟ شاید یک نمایندگى داشته باشد (طهرانچى ـ مطابق قانون است) یکى دیگر قانون اخیر را ملاحظه نفرمودهاید که آنچه بدست مردم میدهیم باید به همان قیمت نقره داشته باشد و این 828 در هزار نقره دارد (این ریالهاى جدید) که درست معادل قیمت حقیقى خودش است. اول تصویبنامه صادر کردند که هر چه عیارش کم است وزنش کم است یا سوهان شده یا سائیده شده یا تیزآبى شده اینها را صدى ده کسر کنند بعدها گفتند صدى بیست و پنج کم کنند یعنى هر تومانى هفت هزار و دهشاهى یا هفت ریال و پنجاه دینار به حساب بالا. البته این کسر زیاد میشد و بعد از مدتى شکایاتى شد آن قسمت سوهان و تیزآبى خیلىها را حذف کردند و گفتند مسکوک معیوب آن است که شکسته یا سوراخ دار یا دستهدار باشد و یا به طور فاحش از قیمتش کسر شده باشد. و حالا همین طور است آنها را مرتباً دولت خودش جمع میکند. چندین سال متوالى بانک شاهنشاهى براى دولت جمع میکرد حال دولت خودش ترتیبى داده با بانک ملى که در آنجا جمعآورى میشود و این تجدید باید به عمل آید اینها را میدهند به بانک کسرى دارد قبول میکند ممکن نیست اجازه داده شود به هر کس که هر قدر مسکوک معیوب دارد که از وزنش هم کم شده باشد اینها را همین طورى بدهد به دولت و سالمش را بگیرد. این نمیشود. مثل این است که هر روز تجدید ضرب کنند. این که گفته شد کسر عیار است شما در مملکت یک ضرابخانه دارید ولى بدبختانه در همان ضرابخانه سابقاً چیزهایی که ضرب میشده کسر عیار هم داشته. عیار صحیح نمیتوانستند بگیرند یا نمیدانستند یا نمیگرفتهاند. به هر حال کسر عیار داشته ولى حالا دقت میشود که تمام عیار باشد معذالک تمام تمام نمیشود و یک چیزى حد ترخص دارد رخصت دارد بالا و پایین میشود راجع به اینها قرارى با بانک گذاشته شده که جمعآورى کنند این کارها اولاً صراف میخواهد. دو دفعه تجدیدضرب میخواهد. به علاوه نقره باید رویش بگذارد و مخارج ضرب دارد مخارج کسر عیار دارد جمعآورى بالاخره مخارجى لازم دارد که این را خود دولت باید به بانک بدهد و در دورههاى گذشته طور غریبى شده یعنى آنچه که کسر کرده بانک به حساب دولت گذاشته بعدها هم دولت مقروض شده به بانک و بعد از مدتى آمدند طلب بانک را دادند ظاهراً ششصد هفتصد هزار تومان در سال جاى قدیم و سابق خرج این کار شده و دولت مجبور شد که بعدها آن وقت هم که میگرفته است کنار نگذاشتهاند که براى همین مصرف مخصوص باشد رفته است جزء عایدات بودجه و دولت مجبور شده است بدهد حالا یک ترتیب صحیح خیلى منظم و مرتبى براى این کار جداً دادهایم که از این صد دهى که کسر میشود و گرفته میشود چه میزانى براى مخارج جمعآورى حقالزحمه خود بانک باید داده شود و بقیه البته براى تکمیل عیار و نقره جمعآورى میشود و جزء مخارج انتفاعى ضرابخانه است و همین طور مخارج تجدیدضرب.‏ ما مخارج ادارى ضرابخانه را آقایان ملاحظه نمودند که در بودجه منظور کردهایم ولى مخارج انتفاعى را منظور نکردهایم مخارج انتفاعى ممکن است خیلى زیاد شود ممکن است کم شود. در اثر ضرب زیاد و کم میشود. مخارج ادارى برمیدارد ضرابخانه محاسب دارد معاون دارد قپاندار دارد خزانهدار دارد سرایدار دارد مخارج انتفاعى این است پول زغال دارد که نقره ضرب میکند و امثال اینها که مخارج انتفاعى هستند ولى این براى مخارج انتفاعى کافى نیست یعنى چیز کلى نمیشود. این که دو مطلب در یک ماده جمع شده معنیاش این نیست که هر دو در یک صندوق وارد شود. گفته شده است پس از وضع مخارج جمعآورى صدى ده در حساب دیگر نگاه میدارند. پس از وضع مخارج عمال جمعآورى یا خود بانک بقیه یک وجهى میشود که میماند و براى تکمیل و مخارج بهرهبردارى و

+++

انتفاعى در ضرابخانه به کار میرود ولى این چیزى نیست که تمام مخارج انتفاعى را کافى باشد و بودجه و اعتبار دیگرى جاى دیگر منظور نشده است براى این کار و براى آن یا باید در بودجه مملکتى یک مبلغ کافى گذاشته شود یا از محل دیگر. محل دیگر این است که فرع وجوه اختصاصى باشد منتهى این است که اجازه میخواهیم فراموش کردم عرض کنم که از این وجوه اختصاصى باید صندوق تقاعد و صندوقهاى احتیاط را استثنا کرد حالا پیشنهاد میکنم صندوق عمله‌جات و صندوق احتیاط طرق و صندوق تقاعد که هست اینها استثنا شوند و ذخیره مملکتى هم که فرعش به یک جاى دیگرى اختصاص داده شده او هم مستثنى باشد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤیداحمدى ـ بنده یک موضوعى را میخواستم از آقاى وزیر مالیه تقاضا کنیم بىمناسبت نیست از این ماده استفاده کرده و عرض کنم راجع به اسکناس که مال بانک شاهنشاهى بود و سابقاً گذشت لکن یک عده اسکناس در دست یک مشت مردم فقیر بیچاره مانده که نه روزنامه میخوانند و نه از این قضایا مطلع هستند اینها را باید تجدید کرد.

یکى از نمایندگان - اعلان شده است.

وزیر مالیه ـ تمدید و اعلان شده در روزنامه.

مؤیداحمدى ـ بسیار خوب متشکرم. دیگر عرضى ندارم.

وزیر مالیه ـ اجازه میخواهم که بعد از جمله وجوه اختصاص دولتى این را اضافه کنید: به استثناى وجوه ذخیره مملکتى و وجوه تقاعد و صندوقهاى تعاونى، منظور این است که تقاعد و صندوقهاى تقاعدى و تعاونى استثنا شود. این جور نوشته شود: «به استثناى وجوه ذخیره مملکتى و وجوه تقاعد و وجوه صندوقهاى تعاونى و امدادى» چون بعضیها اسم امدادى گذاشته است و بعضیهاى اسم تعاونى.

رئیس ـ این جزء اخیر ماده قرائت میشود: (از فرع وجوه اختصاصى دولتى به استثنا وجوه ذخیره مملکتى و وجوه تقاعد و وجوه صندوقهاى امدادى و تعاونى تأدیه نماید.)

رئیس ـ آقاى مخبر.

مخبر کمیسیون بودجه ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 28 با اصلاح اخیر موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهاد شده است جلسه ختم شود (صحیح است)

3- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ براى خاطر این که کمیسیونهاى بودجه و کمیسیون اقتصاد و کمیسیون خارجه کار دارند ما ناگزیریم که جلسه را قدرى عقب بیندازیم که کارهاشان را انجام بدهند (صحیح است) اگر موافقت میفرمایند جلسه آینده یکشنبه 31 اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر. دستور بقیه لایحه متمم بودجه. (مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293378!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)