کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 14 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 1316  

فهرست مطالب‏

1-تصویب صورت مجلس‏

2-شور و تصویب لایحه اجازه فروش یک قسمت از جواهرات سلطنتى‏

3-شور و تصویب لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض‏

4-شور و تصویب دو فقره مرخصى‏

5-شور و تصویب لایحه عمران کشور

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 14

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه 25 آبان ماه 1316

فهرست مطالب‏

1-تصویب صورت مجلس‏

2-شور و تصویب لایحه اجازه فروش یک قسمت از جواهرات سلطنتى‏

3-شور و تصویب لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض‏

4-شور و تصویب دو فقره مرخصى‏

5-شور و تصویب لایحه عمران کشور

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم‏

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 20 آبان ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

‌(اسامی غایبین جلسه پنجشنبه 20 آبان که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایات: اقبال- عباس مسعودی

غایبین بی‌اجازه-آقایان: خواجوی- عراقی- جرجانی- ملک‌مدنی- تولیت- امیر ابراهیمی- افخمی- مرآت اسفندیاری- دبیر سهرابی- حمزه تاش- دکتر ادهم- اعظم زنگنه- بیات ماکو- شهدوست- علوی

دیر آمدگان بی‌اجازه-آقایان: مؤقر- ناهید- بیات- مکرم افشار- جهانشاهی- اوحدی- ناصری- نیک‌پور- وکیلی- قراگزلو )

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفتند- خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور و تصویب لایحه اجازه فروش یک قسمت از جواهرات سلطنتى)

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون قوانین مالیه راجع به فروش جواهرات سلطنتى:

کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره 33668 دولت راجع به اجازه فروش قسمتى از جواهرات سلطنتى را با حضور آقاى وزیر مالیه برای شور دوم تحت مطالعه قرار داده چون در موقع شور اول پیشنهادى از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون گزارش اولیه کمیسیون قوانین مالیه را که مبنى بر موافقت با عین مواد پیشنهادى دولت بود تأیید نموده و این که گزارش آن را براى تصویب تقدیم می‌شود.

ماده 1- مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتى را که طبق ماده (2) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملى انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.

ماده 2- تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخى توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگان که براى این منظور از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب مى‌گردند تشکیل خواهد شد.

+++

ماده 3- هر موقع که بانک ملى فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضى بداند باید جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب می‌گردند ارزیابى شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهاى حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده اول- مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتى را که طبق ماده 2 این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملى انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم- تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخى توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگان که براى این منظور از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب مى‌گردند تشکیل خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- هر موقع که بانک ملى فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضى بداند باید جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب می‌گردند ارزیابى شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهاى حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. شور در کلیات است. مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 99 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 110 با 99 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: مشار- مؤقر- دکتر تاجبخش- افخمی- جلایی- جواد شجاع- خواجه نوری- نوبخت- محمد طباطبایی- شباهنگ- ایزدی- نمازی- نراقی- مکرم افشار- اورنگ- افشار- ارگانی- مرتضی امین- معدل- ذوالقدر-آزادی- خلیل حریری- کاظم جلیلی- ابوالفضل تولیت- طباطبایی نائینی- دکتر طاهری- دکتر اسمعیل سنگ- دکتر عطاالله سمیعی- محمد حسین معتصم سنگ-هدایت‌الله پاییزی- محسن مهدوی- اعتصام‌زاده- اعتبار- گودرزی- لاریجانی- دهستانی- محیط- موید قوامی- عبدالله ناهید- بیات- صفوی- میرزایی- امیر ابراهیمی- کازرونیان- منصف- حریری طلوع- مسعودی خراسانی- رضوی- روحی- نواب یزدی- ملک‌زاده- موسی مرآت- هدایت- فخر طباطبایی- فاطمی- دادور- اوحدی- نیرومند- ملایری- مختار مشیر دوانی- مولوی- دولتشاهی- عطاالله پاییزی- فتوحی- بوداغیان- پارسا- ملک‌زاده آملی- رفیعی- محمد تقی اسفندیاری- آصف- نقابت- صفاری- طالش- مژدهی- دکتر ضیا- مجد ضیایی- فرشی- ساگینیان- دکتر قاسم اهری- سلطانی- معتضدی- همراز- قزل ایاغ- پناهی- اردبیلی- ابراهیمی ریگی- زوار- محمد تقی شیرازی- جعفر اصفهانی- دکتر نهورای- کاشف- ابراهیم سمیعی- دکتر غنی- مؤید ثابتی- رهبری- حیدری- عزیزی )

(3 - شور و تصویب لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض)

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیات ارث مطرح است.(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقاى وزیر مالیه و جمعى از آقایان نمایندگان لایحه نمره 30916 دولت راجع به مالیات بر ارث را براى شور ثانى مطرح نموده و با در نظر گرفتن پیشنهادهاى آقایان نمایندگان که در موقع شور اول داده بودند بالاخره مواد زیر تنظیم و اینک گزارش آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- لایحه به نظر آقایان رسیده است و طبع هم شده است مفصل هم هست وارد شور مواد مى‌شویم. ماده اول‏

قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض‏

فصل اول- ارث‏

ماده اول- هرگاه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت حقیقى یا فوت فرضى اموال ارثاً به کسى برسد طبق مقررات ذیل مالیات گرفته خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم- اموال مشمول مالیات ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفى اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات وصولى پس از وضع بدهى‌هاى محققه متوفى و هزینه‌هایى که در حدود عرف و عادت براى کفن و دفن متوفى و نظایر آن لازم است.

تبصره 1- مقصود از بدهى‌هاى محققه بدهى‌هایى است که طبق مدارک قانونى قابل پرداخت باشد.

تبصره 2- اگر متوفى تاجر باشد در صورتى می‌توانند بدهى‌هاى او را از ماترک کسر کنند که بدهى‌هاى مزبور در دفاتر تجارتى متوفى ثبت شده باشد.

تبصره 3- بدهى که متوفى به وارث خود دارد و لو آن که مستند به مدارک قانونى هم باشد براى تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهدشد. به استثناى نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخته نشده باشد.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم- مکلفین پرداخت مالیات نام برده در ماده اول وراث متوفى هستند وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند.

1 - وراث درجه اول

2- وراث درجه دوم

3- وراث درجه سوم و بالاتر

رئیس- آقاى حیدرى (اجازه)

حیدرى- اینجا می‌نویسد وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم مى‌شوند بعد زیر آن می‌نویسد درجه خوب است در ذیل هم به نام طبقه اسم برده شود و نوشته شود وراث طبقه اول الى آخر

مخبر- این در عمل یکى است ولى تصور می‌رود که بین طبقه و درجه یک تفاوتى هم هست در اینجا صحبت از طبقه‌بندى نیست. درجاتى است که در ارث هست.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده چهارم- وراث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و اولاد و نواده و زوج و زوجه‏

وراث طبقه دوم عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

وراث طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دایى و خاله و اولاد آنها و بالاتر

رئیس- آقاى حیدرى (اجازه)

حیدرى- اینجا می‌نویسد وارث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و اولاد و نواده و زوج و زوجه‏ اینجا نواده دخترى هم شامل مى‌شود خوب است نوشته شود نواده پسرى که شامل نواده دخترى نشود.

مخبر- عرض می‌کنم موضوع طبقات اساساً ترتیبى خاص دارد که معلوم می‌کند که وارث طبقه اول چه اشخاصى می‌توانند باشند همین طور طبقه دوم و سوم اینها در قانون پیش‌بینى شده دیگر محتاج نیست که ما در اینجا ذکر کنیم و لزومى ندارد.

رئیس- آقاى اعتصام زاده پیشنهادى کرده‌اند:

پیشنهاد می‌کنم اول ماده 4 به طریق ذیل تغییر یابد.

ماده 4- وراث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و زن و شوهر و فرزند و نواده‏

رئیس- آقاى اعتصام زاده

+++

اعتصام زاده- از نظر فارسى بودن عبارت بنده این پیشنهاد را کردم.

مخبر- قبول می‌کنم‏

وزیر مالیه- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 4 آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 5

ماده 5- هر یک از وراث قانونى متوفى باید در ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت موروث خود اظهارنامه که حاوى صورت کلیه دارایى متوفى و مطالبات و بدهى‌هاى او باشد با مدارک لازمه براى اثبات آنها به اداره مالیه صلاحیت دار تسلیم نماید و ضمناً قیمت تخمینى ماترک را در آن بنویسد.

تبصره- قیمت اثاثیه خانه مسکونى متوفى اعم از این که خانه ملکى یا اجارى باشد مقطوعاً از قرار 15 درصد قیمت خانه تعیین خواهد شد.

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- در ظرف دو ماه اولى که در این ماده قید شده است هنوز وارث قانونى متوفى معلوم نیستند از این جهت خواستم تمنا کنم اگر وزیر محترم مالیه موافقت فرمایند خدمت‌شان هم عرض شده که این قسمت را تبدیل کنیم به این جمله: اشخاصى که خود را وارث متوفى می‌دانند آخر این است که پیشنهاد تقدیم شده که اصلاح شود.

وزیر مالیه- بنده موافقت می‌کنم.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در ماده 5 چون نظر قانونى براى اخذ مالیات روى سهم‌الارث است نه کلیه ماترک بلکه از براى سهم‌الارث این مقدارى را که اجازه داده است گرفته شود این است که قید کلمه ماترک کافى نیست بلکه بنده خواستم عرض کنم اگر تصویب فرمایند موقعى که اظهارنامه داده می‌شود در ماده بعد از عبارت(در ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت موروث خود اظهارنامه حاوى صورت کلیه دارایى متوفى و مطالبات و بدهى‌هاى او باشد) علاوه شود که میزان سهم‌الارث را هم در آنجا تعیین کند که یک ششم یا یک چهارم است یا چقدر است در هر حال میزانش معلوم باشد چون اینجا هر یک از وراث را مکلف کرده است اگر کلیه بود عیب نداشت ولى چون نظر سهم‌الارث است بهتر این است که میزانش قید شود.

وزیر مالیه- در این موقع چون ممکن است اختلافاتى تولید شود و در این مدت نتوانند مقدار حقیقى سهم‌الارث را صورتش را تهیه و تسلیم نمایند بنابراین اگر ماترک بنویسیم بهتر است و مطلب را هم می‌رساند.

رئیس- موافقین با ماده پنجم بااصلاحى که شد و آقاى وزیر مالیه قبول فرمودند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم‏

ماده ششم- اداره مالیه اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارایى و یا مطالبات و یا بدهى‌ها و یا ارزش اموال مورد رسیدگى قرار داده و هر گاه تمام یا قسمتى از آن صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدى ابلاغ و اخطار می‌نماید که اگر واخواهى دارد در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واخواهى خود را با ذکر ادله مستقیماً یا به وسیله پست سفارشى و یا تلگراف به اداره مالیه تسلیم نماید و در صورت تسلیم صریح مؤدى به تشخیص مالیه یا ندادن واخواهى در ظرف مدت مقرر نظر مالیه قطعى شده و طبق آن مالیات قانونى وصول خواهد شد مگر آن که معلوم شود در محاسبه اشتباه شده است.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم‏

ماده هفتم- چنانچه مؤدى به تشخیص مالیه تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهى دهد و پس از دادن واخواهى موافقین بین مؤدى و مالیه حاصل نگردد واخواهى به کمیسیون تشحیص مالیات بردرآمد ارجاع خواهد شد.

+++

کمیسیون پس از تحقیقات لازمه رسیدگى کرده رأى خواهد داد.

رأى کمیسیون پس از ابلاغ به طرفین قطعى و لازم‌الاجرا است مگر در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون و مبلغى که مورد تصدیق مؤدى یا مطالبه مالیه است بیش از پنج هزار ریال باشد که در این صورت طرفین می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأى کمیسیون به محکمه تجدید نظر دیوان محاکمات مالیه مراجعه نمایند.

هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدى به عمل آید مشارالیه باید قبلاً وجه ما به ‌الاختلاف را در صندوق مالیه بسپارد و یا ضامن معتبر بدهد.

رئیس- موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم‏

ماده 8- اگر وارث در ظرف مدت مقرره در ماده 5 از دادن اظهارنامه خوددارى نمایند مالیات رأساً از طرف مالیه طبق تحقیقاتى که به عمل خواهد آمد تعیین و به مؤدى ابلاغ می‌شود.

اگر مؤدى در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص مالیه واخواهى نداد مالیات تشخیص شده قطعى و وصول خواهد شد.

در صورت دادن واخواهى طبق ماده 7 عمل می‌شود.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرض بنده این است که اگر موافقت بفرمایند از کلمه وصول خواهد شد جمله (واز اموال متوفى) اضافه شود براى این که وارث مسئول پرداخت شده‌اند ممکن است وارث مال متوفى را به دست نیاورده باشند چون باید تصدیق انحصار وراثت بگذارنند تا بتوانند فلان مال موروثى را بگیرند معذالک ممکن است با فشار از مال خود وارث بتوانند بگیرند در صورتی که این حق متعلق است به اموال متروکه متوفى.

مخبر (اعتبار)- عرض می‌کنم در این قسمت نظر دولت نیست که این عمل را بکند یعنى از مالیه که مال متوفى است و هنوز معلوم نیست که مال کى است و وراث کى است از آن محل توقیف کنند در اینجا مخصوصاً پیش‌بینى شده است که اگر وراث عذر موجهى داشته باشند مدت تمدید مى‌شود و این یکى از آن قسمت‌ها است که ممکن است اگر به آن مرحله برخوردند تمدید بکنند تا وقتى که وراث قانونى تعیین و سهم‌الارث هر یک معلوم شود.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- بنده عرضم را تکرار می‌کنم گویا درست توضیح نداده باشم در ماده 8 ذکر شده است که اگر وارث در ظرف مدت مقرره در ماده 5 (این را ملاحظه بفرمایید) از تاریخ اطلاع فوت موروث خود اظهارنامه ندهند و حساب خودشان را تصفیه نکنند اینجا مدت سه ماه مدت قانونى براى گرفتن مالیات تعیین شده است در صورتی که براى وارث گرفتن تصدیق وراثت لازم است و این سه ماه باید در جراید اعلان شود یک ماه هم زحمت‌هاى دیگر دارد از قبیل تهیه عرض حال و اقامه شاهد در محکمه و اعلان و اینها تا محکمه رأى خودش را بدهد تقریباً چهار پنج ماه معطلى دارد گاهى اتفاق می‌افتد که متوفى صغیرى دارد بلافاصله پارکه اقدام می‌کند و اموال را توقیف می‌کند تا نصب قیم شود این است که یک معطلى‌هاى قانونى در بین هست که همه اینها عذر موجه است چه عیب دارد که ما در قانون ذکر کنیم چنانچه در قانون اصول محاکمات موارد عذر موجه را براى کسی که احضار شده است در محکمه ذکر کرده است که عبارت است از فوت یکى از کسانش تا درجه سوم یا فرس ماژور یا سیل یا زلزله یا یکى از اینها در مورد عذر موجه ذکر شده است و اگر ما یکى از اینها را ذکر نکنیم که ملاکى باشد اشخاصى که عذر موجهى دارند به مضیقه واقع می‌شوند چون ممکن است یکى از عذر موجه را تشخیص بدهد دیگرى

+++

تشخیص ندهد پس بهتر این است که یکى از اینها ذکر شود که ملاک در دست باشد و نوشته بشود که از اموال متوفى وصول خواهد شد چون این حق تعلق گرفته است به اموال متوفى و از ماترک باید گرفته شود نمی‌شود که خودش بیاید این پول را بدهد بعد برود از آن محل وصول کند این که نمی‌شود پولى است توى بانک وقتى که سهم او رسید آن وقت باید بدهد پس باید نوشته شود از ماترک و این طور که نوشته شده است مطلب را نمى‌رساند و اسباب زحمت می‌شود.

وزیر مالیه- عرض می‌کنم یک سوء تفاهمى شده است براى آقاى نماینده محترم راجع به این که دادن اظهارنامه را با پرداخت مالیات مخلوط کرده‌اند در اینجا نوشته شده است که اظهارنامه را باید در آن مدت بدهد و اگر نداد دولت خودش تحقیقاتى مى‌کند مالیه تحقیقاتى مى‌کند ماترک را تعیین می‌کند و اگر بعد از آن واخواهى نداد قطعى می‌شود و بعد از آن هم اگر عذر موجهى داشت باز تمدید می‌شود و الا همین قدر که اظهارنامه نداد و دولت هم تحقیق کرد و معین کرد و او هم اعتراض داد یا نداد فورى بروند وصول کنند این طور نیست این قطعى شدن مربوط به دادن اظهارنامه است که تشریفاتش به عمل آمده باشد و مربوط به ماترک است و راجع به پرداخت شش ماه است چنانچه عذر موجه باشد باز ممکن است تمدید داده شود.

رئیس- موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود.

ماده 9- مالیات نسبت به سهم‌الارث هر یک از وزارت 25 هزار ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معاف و در صورت تجاوز از این مبلغ طبق نرخ‌هاى ذیل مالیات اخذ خواهد شد.

الف- طبقه اول- از 25 هزار و یک ریال تا 75000 ریال یک درصد نسبت به مازاد بیست و پنج هزار ریال.

از 75001 ریال تا 150000 ریال دو درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ریال.

از 150001 ریال تا 300000 ریال سه درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ریال.

از 300001 تا 500000 ریال چهار درصد نسبت به مازاد سیصد هزار ریال.

از پانصد هزار ریال به بالا پنج درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال.

ب- طبقه دوم- از 25 هزار و یک ریال تا 75000 ریال دو درصد نسبت به مازاد بیست و پنج هزار ریال.

از 75001 تا 150000 ریال چهار درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ریال.

از 150001 تا 300000 ریال شش درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ریال.

از 300001 تا 500000 ریال هشت درصد نسبت به مازاد سیصد هزار ریال.

ج- طبقه سوم و بالاتر- از 25 هزار و یک ریال تا 75000 ریال سه درصد نسبت به مازاد بیست و پنج هزار ریال.

از 75001 ریال تا 150000 ریال شش درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ریال.

از 15001 ریال تا 300000 ریال نه درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ریال.

از 300001 ریال تا 500000 ریال دوازده درصد نسبت به مازاد سیصد هزار ریال.

از پانصد هزار ریال به بالا پانزده درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال.

رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 10- اداره مالیه صلاحیت‌دار براى اخذ مالیات ارث مالیه‌ای است که اقامتگاه قانونى متوفى در حوزه آن باشد و

+++

اگر متوفى در ایران مقیم نباشد اداره مالیه صلاحیت‌دار مالیه‌ای است که قسمت دارایى غیر منقول متوفى در حوزه آن واقع شده اگر متوفى در ایران مقیم نبوده و اموال غیر منقول در ایران نداشته باشد مالیات در طهران پرداخت خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 11- هر کس در ایران اقامتگاه قانونى دارد وارثى به او برسد اعم از این که ماترک در داخله یا خارجه باشد و هر کس که از ماترکى که در ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مالیات بده است.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 12- کلیه مأمورین دولتى و شهردارى که امور مربوطه به اموات را عهده‌دار هستند در ظرف یک هفته پس از فوت و وراث قانونى در ظرف پانزده روز موظفند هویت کامل متوفى را به مالیه محل وقوع فوت اطلاع دهند.

مخبر- اینجا یک کلمه افتاده است. در ظرف پانزده روز پس از اطلاع از فوت موظفند الى آخر و کلمه قانونى هم بعد از وراث خذف می‌شود.

مؤید احمدى- ماده این طور می‌شود. کلیه مأمورین دولتى و شهردارى که امور مربوط به اموات را عهده‌دار هستند در ظرف یک هفته پس از اطلاع از فوت وارث در ظرف پانزده روز پس از اطلاع از فوت موظفند هویت کامل متوفى را به مالیه محل وقوع فوت اطلاع دهند.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- اینجا مجبور کرده است قانون تمام وراث را که اطلاع بدهند و اکثراً ما مى‌بینیم که وقتى که یک کسى فوت می‌کند اگر همان درجه اول و دوم را در نظر بگیریم یک نفر متوفى چند وارث دارد حال اگر یکى از اینها اطلاع داد تصور می‌کنم تکلیف از دیگران ساقط باشد آنجا همه وارث را ملزم کرده است که در ظرف این مدت اطلاع بدهند خوب حالا اگر در ظرف این مدت یکى از وارث هم اطلاع داد رفع تکلیف از سایرین نیز می‌کند تصور می‌کنم این طور بشود بهتر است از این که ده نفر پانزده نفر همه بروند اطلاع بدهند.

وزیر مالیه- عرض می‌کنم که عده مثلاً چهار پنج نفر وارث هستند قانون کدام یک از اینها را مکلف کند که بیایند خبر بدهند بنابراین بهتر است که به طور جمع در قانون باشد. البته بدیهى است وقتى که یک نفر هم اطلاع داد اسقاط تکلیف از سایرین نیز می‌کند ولى باید قانون یک طورى باشد که در موقع اجرا اسباب زحمت نشود.

رئیس- در واقع نحوه واجب کفایى است وقتى که یک نفر از وراث اطلاع داد از دیگران ساقط می‌شود(صحیح است) آقایانى که با ماده 12 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود.

ماده 13- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعى که مال غیر منقولى را از اسم موروث به اسم وارث ثبت مى‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمى در موقعى که می‌خواهند تقسیمات راجع به ماترک را ثبت کنند باید مطالبه گواهى‌نامه اداره مالیه صلاحیت‌دار را راجع به این که وارث اظهارنامه داده است و در اظهارنامه مال مورد تقاضاى ثبت یا مذکور در تقسیم‌نامه را ذکر کرده بنمایند و قبل از ارائه این گواهى مجاز به ثبت نیستند.

تبصره- اداره مالیه مکلف است در ظرف ده روز پس از تصویب اظهارنامه از طرف مؤدى گواهى‌نامه متضمن رونوشت مصدق صورت ریز ماترکى را که در اظهارنامه نوشته شده به مؤدى بدهد.

رئیس- آقاى وکیل

+++

محمد وکیل- اگر چه چند روز قبل آقاى وزیر مالیه و آقاى اعتبار در جواب یکى از آقایان اظهار فرمودند که در ماده آخر این قانون می‌نویسد این قانون بلافاصله بعد از تصویب اجرا می‌شود ولى باز به عقیده بنده ابهام دارد. همان طورى که در کمیسیون هم مفصلاً خدمت‌شان توضیح دادیم عرض کردیم که این قانون براى طهران تنها نیست و چون می‌نویسد این قانون بلافاصله اجرا می‌شود ولى چه جور حالا ملاحظه بفرمایید مثلاً یک نفر چهار سال است مرده و هنوز تکلیفش معین نشده است مى‌خواستم آقاى وزیر در مجلس هم توضیح بفرمایند که کسى که چهار سال قبل مرده ولى تکلیفش معین نشده مشمول این قانون نخواهد شد و این مالیات به او تعلق نخواهد گرفت.(صحیح است)

مخبر- همان طور که آقاى زیر مالیه در جلسه قبل توضیح فرمودند به نظر بنده این مطلب بدیهى است زیرا می‌نویسد این قانون بلافاصله بعد از تصویب اجرا خواهد شد و البته وقتى که یک قانونى در آن موقع نبوده مقرراتى هم نبوده قانون هم عطف به ماسبق نمی‌شود و از امروز اجرا می‌شود حالا اگر مثلاً چهار سال قبل یکى از کسان من فوت کرده مربوط به امروز نیست.

وکیل- حالا ببینم آقاى وزیر مالیه هم بیان حضرتعالى را تصدیق می‌فرمایند یا خیر؟(خنده نمایندگان)

وزیر مالیه- توضیحى که آقاى مخبر دادند مطلب همین است که فرمودند و اصلاً بنده محتاج به توضیح نمى‌دانم براى این که در ماده آخر می‌نویسد(بلافاصله پس از تصویب اجرا می‌شود) بنابراین مالى که ازش مالیات گرفته می‌شود مالى است که بعد از اجراى این قانون یعنى بعد از تصویب این قانون باشد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود.

ماده 14- کلیه بانک‌ها و مؤسسات و اشخاص دیگر که مالى از متوفى در نزد خود دارند در صورتى می‌توانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنین کلیه کشورها و مؤسسات موقع ثبت اوراق بهادار اسمى از هر قبیل که باشد از اسم موروث به اسم وارث در صورتى مجاز به این امر هستند که گواهى‌نامه اداره مالیه صلاحیت‌دار راجع به این که وارث اظهارنامه داده و در اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود در صورت تخلف علاوه بر جرایم مقرر متضامناً با خود وارث مسئول مالیات متعلقه می‌باشد.

رئیس- مخالفى ندارد؟

(گفتند- خیر)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده چهاردهم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 15- کلیه محاکم عدلیه که قانون به تقاضاهاى انحصار وراثت رسیدگى می‌نمایند در صورتى مبادرت به تسلیم گواهى‌نامه انحصار وراثت خواهند کرد که گواهى‌نامه مذکوره در ماده 13 از طرف وراث یا یکى از آنها به محکمه تقدیم شود رونوشت حکمى که راجع به انحصار وراثت صادر می‌شود از طرف دفتر محکمه به اداره مالیه محل فرستاده خواهد شد.

تبصره- در مواردى که طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون مدنى حکم فوت فرضى صادر می‌شود نیز دفتر محکمه باید رونوشت حکم به اداره مالیه محل بفرستد.

رئیس- آقاى طباطبایى (اجازه)

طباطبایى- عرض کنم در سطر دوم می‌نویسد(گواهى‌نامه) در سطر چهار مى‌نویسد(حکم) حکم غیر از گواهى‌نامه است. پس در سطر چهارم هم که می‌نویسد(رونوشت حکمى که راجع به انحصار وراثت صادر می‌شود) در اینجا هم باید گواهى‌نامه نوشته شود در اینجا هم مقصود

+++

همان گواهىنامه است نه حکم و حکم غیر از گواهى‌نامه است بنده در کمیسیون هم عرض کردم آنچه که صادر می‌شود گواهى‌نامه است مستدعى انحصار وراثت وقتى که استدعاى گواهى‌نامه انحصار وراثت کرد وقتى که مدت قانونى آن طى شد بدون محاکمه گواهى‌نامه صادر می‌شود ولى اگر اختلاف شد و رفت در محکمه و محکمه هم حکم صادر کرد آن وقت گفته می‌شود حکم انحصار وراثت بنابراین حکم در اینجا مورد ندارد.

مخبر- این قسمت را آقاى طباطبایى در کمیسیون فرمودند این منظور دو تا است گواهى‌نامه و حکم. گواهى‌نامه وقتى است که محتاج به رفتن به محکمه و صدور حکم نشود این گواهى‌نامه بهش گفته می‌شود ولى اگر این مراحل را طى کند و ضمناً معترض پیدا شد و رفت به محکمه و بالاخره محکمه رأى داد این دیگر گواهى‌نامه نیست این رویش حکم صادر می‌شود.

طباطبایى- گواهى‌نامه اعم است.

مخبر- و بالاخره اگر ما بخواهیم اسم گواهى‌نامه تنها بنویسیم نمی‌شود زیرا چنانچه عرض کردم اگر اختلاف شد و اعتراض شد و در نتیجه حکم صادر شد این را نمى‌شود اسمش را گواهى‌نامه گذاشت و بالاخره وزارت مالیه مى‌خواهد بداند آخرین وضعتى را که یک دارایى پیدا می‌کند چه چیز است بنابراین اشکالى ندارد و خوب است آقا هم موافقت بفرمایند که همین طور باشد(رونوشت گواهى‌نامه یا حکمى که راجع به انحصار وراثت صادر می‌شود)

مؤید احمدى- رونوشت گواهى‌نامه یا حکمى که راجع به انحصار وراثت است.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده پانزدهم آقایان موافقین قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده شانزدهم:

فصل دوم- در نقل و انتقالات بلاعوض‏

ماده 16- اگر مالى اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض به شخصى داده شود بدون رعایت حداقل معافیت طبق نرخ‌هاى ماده(9) این قانون مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه هستند.

جهیزیه و وجوه و اموالى که براى امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و نظایر آن داده مى‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره- صلح محاباتى با شرط خیار فسخ براى مصالح از نظر این قانون در حکم صلح قطعى است.

رئیس- پیشنهادى آقاى اعتصام زاده نموده‌اند قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده 16 به قرار ذیل اصلاح شود.

ماده 16- به هر مالى اعم از منقول یا غیرمنقول که بلاعوض به شخصى داده مى‌شود مطابق نرخ‌هاى ماده 9 فقره الف مالیات تعلق می‌گیرد از انتقالات کمتر از حداقل مذکور در ماده 9 صدى نیم مالیات اخذ خواهد شد دهنده و گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه می‌باشند.

رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- عرض کنم این ماده روشن نیست اینجا نوشته است مطابق نرخ‌هاى ماده 9 این قانون مالیات اخذ خواهد شد نرخ‌هاى ماده نه بر سه رقم است طبقه اول و طبقه دوم و طبقه سوم این مالیات مطابق طبقه اول گرفته خواهد شد یا دوم یا سوم معلوم نیست ثانیاً حداقل مالیات را قائل نشده‌اند معلوم نیست از بیست و پنج هزار ریال به پایین مالیات خواهند داد یا نه؟ این بود که بنده پیشنهاد کردم که مطابق فقره الف ماده 9 مالیات گرفته شود.

وزیر مالیه- اشتباهى در طبع شده است اصلاً طبق نرخ بند(ج) از ماده 9 معین شده این است و معافیت هم درش نیست انتقال بلاعوض است این ارثى نیست دیگر همین طور که در ماده 17 هم نوشته شده است طبق نرخ بند (ج) ماده 9 و حد نصاب هم ندارد از مبلغى که انتقال بلاعوض شد مالیات

+++

اخذ خواهد شد عبارت این طور می‌شود طبق نرخ بند(ج) از ماده 9

مؤید احمدى- بله طبق نرخ بند(ج) از ماده 9. آقاى اعتصام زاده پیشنهادتان را مسترد می‌دارید.

اعتصام‌زاده- مسترد می‌دارم.

رئیس- موافقین با ماده 16 با اصلاحى که شد قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود:(این طور خوانده می‌شود)

ماده 17- هر مالى که مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع شود مشمول مالیات است به استثناى مواردى که براى امور عام‌المنفعه نام برده در ماده قبل باشد و نرخ مالیات در این قبیل موارد طبق نرخ بند(ج) از ماده 9 این قانون خواهد بود.

تبصره- مال مورد وصیت در موقعى مشمول مالیات خواهد بود که با فوت موصى وصیت قطعى شده باشد.

رئیس- پیشنهاد آقاى حیدرى قرائت می‌شود.

بنده اصلاح ماده 17 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم:

ماده 17- هر مالى که مورد وقف یا نذر منجز یا وصیت واقع شود مشمول مالیات است الى آخره‏

رئیس- آقاى حیدرى(اجازه)

حیدرى- چون این قانون راجع به تکثیر عایدات دولت است و همه مسرور هستیم و کامل هم موافق هستیم براى این که این مالیاتى را که می‌گیرند که دولت یا صرف پل می‌کند یا صرف دبستان یا صرف سایر امور خیریه ولى اولاد من ممکن است این را صرف نواحى بکند. در این ماده 17 بنده خواستم یک چیزى را عرض کنم نذر بین ما دو جور است یکى منجز است که در درجه اول و یکى هم غیر منجز است یعنى موجل اما نذر منجز این است که من ده تومان مال خودم را نذر یک زیدى می‌کنم زید فوراً صاحب مال می‌شود و البته باید مالیات بدهد بنابراین بنده این را پیشنهاد کردم که این قسمت اضافه شود.

مخبر- عرض کنم که این موضوعى را که آقاى حیدرى فرمودند در کمیسیون هم مورد بحث شد و بالاخره هم آقایان هم تشریف آوردند و در اطراف این قسمت هم توضیحات دادند و شقوق مختلفه را در نظر گرفتیم و در اطراف آن مذاکرات زیادى شد و اصلح به نظر همین آمد که نوشتیم دادیم و دیدیم اگر وارد جزئیات بشویم مشکلات بیشترى ایجاد خواهد کرد به این جهت وارد آن کیفیات نشدیم زیرا براى تشخیص منجز و غیر منجز هم ممکن بود یک زحماتى فراهم شود و اساساً وقتى یک کسى وقف می‌کند یا مالى را حبس می‌کند یک مصالحى را در نظر می‌گیرد که این کار را می‌کند حالا منجز باشد یا غیر منجز فرقى نمى‌کند البته در نظر او یک مرجهاتى پیدا می‌شود که این کار را می‌کند خوب همان موقع باید مالیاتش را بپردازد.

رئیس- آقاى حیدرى پیشنهادتان را مسترد می‌دارید.

حیدرى- بنده پس می‌گیرم.

رئیس- موافقین با ماده 17 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 18 قرائت می‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد)

ماده 18- در مورد صلح طرفین معامله متضامناً و در مورد وقف واقف و در مورد وصیت وصى و در مورد حبس و نذر حبس و نذر کننده مسئول پرداخت مالیات هستند.

در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاریخ وقوع و در مورد وصیت در ظرف دو ماه پس از اطلاع فوت موصى مکلفین باید اظهارنامه که حاوى کلیه اطلاعات لازمه براى وصول مالیات باشد به اداره مالیات تسلیم نمایند.

اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود مالیات رأساً از طرف مالیه طبق تحقیقات که به عمل خواهد آمد تعیین و به مؤدى ابلاغ می‌شود.

اگر مؤدى در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص

+++

مالیه واخواهى نداد مالیات تشخیص شده قطعى و وصول خواهد شد. در صورت واخواهى طبق ماده 7 عمل می‌شود.

تبصره- اگر واقف به وظیفه خود عمل ننماید متولى در ظرف دو ماه پس از اطلاع مسئول پرداخت مالیات مقرره و انجام تکالیفى که به عهده واقف محول است می‌باشد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در ماده هجده می‌نویسد در مورد صلح طرفین معامله متضامناً مسئول مالیات هستند بدیهى است که این ماده شامل معاملاتى است که به صورت صلح نقل و انتقال می‌شود ولى اگر فرضاً یک وقتى دعاوى مورد صلح واقع شود راجع به یک رفع اختلافى این مشمول مالیات نخواهد بود براى این که این یک امر خیرى است که رفع اختلافات بین اشخاص می‌شود و اغلب هم طرفین در اینجا نفعى ندارند و فقط نفع‌شان این است که از یک اختلافاتى صرف‌نظر می‌کنند این بود که بنده خواستم در اینجا آقاى وزیر مالیه یک توضیحى بفرمایند تا مطلب معلوم شود.

وزیر مالیه- این مسلم است منظور از صلح وجه یا مال است بلاعوض اگر دعاوى مورد صلح واقع شود مشمول این مالیات نمی‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 18 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 19 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 19- مقررات مواد 6 و 7 و 11 و 13 در مورد مکلفین ماده 18 نیز قابل اجرا است.

رئیس- موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیستم

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده 20- شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات‌هاى نام برده در این قانون معافند.

رئیس- موافقین با ماده 20 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 21

(به مضمون آتى قرائت شد)

فصل سوم- مقررات عمومى‏

ماده 21- مالیات باید در مورد ارث در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهارنامه پرداخت شود مگر در مواردى که مودى عذر موجه داشته و با اقامه ادله کافیه و در موارد لزوم ارائه اسناد عذر خود را ثابت نماید در این صورت وزارت مالیه می‌تواند مدت پرداخت مالیات را تمدید کند.

رئیس- موافقین با ماده 21 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 23 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 23- متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرایمى خواهند بود که حداکثر آن هزار ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

نظامنامه جرایم به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید.

رئیس- موافقین با ماده 23 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 24

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 24- هر گاه اشخاصى که طبق این قانون مکلف به دادن اظهارنامه یا مالیات هستند صغیر یا محجور باشند ولى یا قیم قانونى آنها و اگر شخص حقوقى باشد مدیر یا مدیران مؤسسه مسئول هستند.

+++

رئیس- موافقین با ماده 24 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 25 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت می‌شود)

ماده 25- در مواردى که مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتى که مسئولیت پرداخت آن طبق این قانون به عهده آنها است تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت خسارتى معادل یک درصد مالیات متعلقه خواهند بود.

رئیس- پیشنهادى از آقاى دهستانى رسیده است. قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دهستانى‏

پیشنهاد می‌کنم درسطر دوم ماده 25 بعد از جمله تاخیر نمایند اضافه شود(در صورتى که عذر موجهى نداشته باشد) الى آخر.

رئیس- آقاى دهستانى(اجازه)

دهستانى- لازم به توضیح نیست براى این که کسى که مالیات نپرداخته است ممکن است عذر موجهى داشته باشد در این صورت بنده تصور می‌کنم اگر موافقت بشود(درصورتى که عذرموجهى نداشته باشد) بهتر است.

وزیر مالیه- منظور آقا حاصل است براى این که نوشته شده(طبق این قانون) و در قانون هم در ماده 21 نوشته شده اگر عذر موجهى داشته باشد مسموع خواهد بود و این قسمت هم مشمول همان است و به نظر بنده منظور آقا هم تأمین است.

دهستانى- بنده استرداد می‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده 25 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 26 قرائت می‌شود.

(به شرح آتى قرائت می‌شود)

ماده 26- اعضا و مستخدمین وزارت مالیه و اعضا کمیسیون‌هاى تشخیص و همچنین سایر اشخاص که مأمور اجراى این قانون هستند مکلفند اطلاعاتى را که از دارایى اشخاص در نتیجه مأموریت تحصیل کرده‌اند به کلى محرمانه نگاه دارند مگر در مواردى که وظیفه شغلى آنها دادن اطلاعات نام برده را ایجاب می‌کند.

متخلف طبق ماده 220 قانون مجازات عمومى مجازات خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 26 قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 27

ماده 27- این قانون بلافاصله پس از تصویب اجرا خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 27 قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد مذاکره در کلیات است‏

اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

اعتبار- یک موضوعى را آقاى حیدرى فرمودند در موضوع طبقه و درجه حالا بنده استدعا می‌کنم این قسمت را همان طور که توضیح داده شد اصلاح بفرمایید کلمه درجه تبدیل شود به طبقه چون در مواد بعد هم همه جا (طبقه) نوشته شده است. (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى مصدق جهانشاهى(اجازه)

مصدق جهانشاهى- بنده با این لایحه موافقم این لوایحى که مى‌آید به مجلس به عقیده بنده هر کدام یک باب سعادتى است که براى مردم باز می‌شود بنده فقط براى اداى یک کلمه آمدم اینجا. در ماده چهارده صحبت شد و البته آن شخص که این صحبت را کرد از موافقین جدى دولت هم بود منظورى هم نداشت ولى با یک لحن خاصى گفت فردا مالیه مالیات را خواهد گرفت من خواستم اینجا وجداناً اداى وظیفه کنم و بگویم که ملت ایران به دولت با نهایت افتخار مالیات مى‌دهد. نه با آن لحنى که گفتند مالیات می‌گیرد دولتى که این همه افتخارات و این امنیت و آسایش را براى ما فراهم آورده است ملت با کمال میل مالیات می‌دهد و دولت هم صرف کارهاى عمومى می‌کند.

+++

رئیس- آقاى معدل (اجازه)

معدل- بنده در مواد دو توضیح می‌خواستم که موقع نشد این بود که خواستم در شور کلیات عرض کنم در یکى در تبصره ماده 5 نوشته بود (قیمت اثاثیه خانه مسکونى متوفى اعم از این که خانه ملکى یا اجارى باشد مقطوعاً از قرار پانزده درصد قیمت خانه تعیین خواهد شد) ممکن است که متوفى صاحب خانه نباشد یعنى رئیس خانواده نباشد یک نفرى در آن خانه فوت شده باشد که اثاثیه آن خانه مال آن شخص نباشد مقصود و منظور قانون را بنده توجه دارم ولى عبارت طورى نوشته شده است که شامل هر فردى که در خانه است می‌شود این است که لازم است یک توضیحى بفرمایند که در صورت مجلس قید شود یا این که بنویسند قیمت اثاثیه ملکى خانه مسکونى متوفى. فرض بفرمایید شوهرى زنش فوت شد اثاثیه مال شوهر است و خانه مسکونى مال آن زن است آن وقت باید صدى پانزده قیمت خانه را در نظر بگیرند براى قیمت اثاثیه متوفى؟ اینجا یک توضیحى لازم دارد معلوم شود مقصود اثاثیه ملکى متوفى است نه این که اثاثیه خانه که در آن ساکن هستند. مثلاً اگر نوکرى در خانه فوت کرد باید بیایند صدى پانزده قیمت آن خانه را ملاک اثاثیه و دارایى قرار بدهند؟ دیگر این که در ماده 23 می‌نویسد: متخلفین مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرایمى خواهند بود که حداکثر آن هزار ریال یا دو برابر مالیت پرداخته نشده خواهد بود. بنده خواستم بفهمم که قصد این است که جریمه از هزار ریال تجاوز نکند ولو این که دو برابر مالیات پرداخته نشده میزانش از هزار ریال بیشتر باشد؟ یا این که مخیرند بین این که دو برابر مالیات را بگیرند یا هزار ریال را بگیرند؟ این است که استدعا می‌کنم در این باب هم توضیحاتى داده شود.

وزیر مالیه- عرض کنم نسبت به قسمت اولى که فرمودند اولاً معلوم است شخصى که صاحب اثاثیه باشد و بخواهند که اثاثیه را تقدیم کنند صدى پانزده قیمت خانه را ملاک قرار می‌دهند وقتى کسى اثاثیه داشت و اگر نداشت که اصل موضوع منتفى می‌شود وقتى که اثاثیه داشت براى این که فرد فرد اثاثیه را نبرند قیمت کنند این ترتیب در نظر گرفته شد و این خیلى واضح است قسمت دوم هم که یک وقت مرتکب خلافى شده است مثلاً اظهارنامه نداده است اینجه حداکثر جریمه که ممکن است گرفته شود تا هزار ریال است ولى یک وقت نسبت به موضوع مالیات است که پرداخته است آن وقت ممکن است تا دو مقابل مالیات گرفته شود پس در یک مواردى تا هزار ریال است و در یک مواردى تا معادل دو مقابل مالیات اصلى است.

رئیس- آقاى حیدرى (اجازه)

حیدرى- آقاى جهانشاهى یک اظهاراتى در اینجا کردند راجع به بیانات آقاى وکیل که به کلى برخلاف بود زیرا ایشان این طورى که آقاى جهانشاهى گفتند نگفتند و هیچ مقصود و منظورى نداشتند و چون بیانات آقاى وکیل در اینجا سوء تعبیر شد بنده خواستم این تذکر را داده باشم.

رئیس- آقاى اعتصام زاده(اجازه)

اعتصام زاده- عرض کنم عرایض بنده یکى راجع به ماده شانزده بود که توضیح فرمودند که این مالیات مطابق بند(ج) ماده 9 گرفته خواهد شد در آن قسمت عرضى ندارم ولى مقصود بنده راجع به حداقل معافیت بود چون در اینجا معلوم می‌شود که حداقل معافیت در بین نیست و از مقدار بیست و پنج هزار ریال کمتر هم مالیات گرفته می‌شود خوب این کمترش تا چقدر است اگر برادرى براى برادرش یا یکى از دوستانش یک گلدان نقره فرستاد یا کسى براى یک عروسى یک چیزى به عنوان چشم روشنى فرستاد آن را هم باید مالیات بدهد؟ این را توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه- در ارث یک حد نصابى معین شده و البته اشخاصى هستند که زندگانى آنها به واسطه وجود مورث است و او که از بین می‌رود باید یک چیزى به آنها برسد تا بتوانند زندگانى کنند این است که البته باید تا یک حدى را معاف کرد ولى راجع به انتقالات بلاعوض این طور نیست انتقال بلاعوض این است که یک شخصى به شخص دیگرى یک چیزى بلاعوض می‌دهد این البته مثل مالیات بر درآمد است و باید

+++

هر قدر و به هر عنوانى که باشد مالیات آن را بدهد و حد نصاب هم ندارد البته تکلیف مأمور مالیه این است که اگر یک کسى صد تومان به یک کسى داد وقتى اطلاع حاصل کرد به وظیفه خودش رفتار کند حالا اگر آمدیم یک طورى شد که مأمورین مالیه نفهمیدند خوب نفهمیده است و مالیات هم گرفته نخواهد شد ولى اگر اطلاع حاصل کردند البته مطالبه می‌کنند.

(نمایندگان- مذاکرات کافى است)

وکیل- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

وکیل- اینجا آقاى مصدق جهانشاهى منظور بنده را نفهمیدند بنده گفتم که وزارت مالیه مالیات را می‌گیرد بنده این را گفتم و حالا هم می‌گویم باید وزارت مالیه مالیات را بگیرد و غیر از وزارت مالیه هچ وزارتخانه صلاحیت اخذ مالیات را ندارد. (بعضى از نمایندگان- صحیح است) مگر آقا می‌خواهند غیر از وزارت مالیه کسى دیگر مالیات بگیرد مقصود این بود بنده همچو حرفى که ایشان گفتند نزدم.

(نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقایانی که موافقند با این لایحه ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ شماره آراء به عمل آمده 102 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضرین در موقع اعلام رأى 108 با 102 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: خلیل حریری- محسن مهدوی- اعتصام‌زاده- ملایری- جلایری- دکتر جوان- نیک پور- داور- عبدالله ناهید- گودرزی- ذوالقدر- مؤید قوامی- افخمی- کاظم جلیلی- خواجه نوری- رضوی- مسعودی خراسانی- دکتر سمیعی- میرزایی- مرتضی بیات- حبیب‌الله لاریجانی- صفوی- محیط- حریری طلوع- دهستانی- هایت- فخر طباطبایی- دکتر غنی- مؤید ثابتی- غلامحسین ملک- منصف- دکتر ملک‌زاده- شاهرودی- همراز- دکتر ضیا- دکتر اهری- بوداغیان- پارسا- ملک‌زاده آملی- طهرانچی- فتوحی- محمد تقی اسفندیاری- طالش- رفیعی- رحمت سمیعی- عزیزی- اسکندری- دکتر قزل ایاغ- اردبیلی- معدل- ایزدی- نراقی- افشار- اورنگ- مکرم افشار- طباطبایی نائینی- شجاع – تربیت- ثقة‌الاسلامی- دکتر طاهری- نوبخت- کاشف- دکتر سنگ- سلطانی- مجد ضیایی- محمد طباطبایی- مؤید احمدی- رهبری- نمازی- حیدری- دکتر لقمان- فرشی- آزادی- موسی مرآت- نواب یزدی- دکتر نیرومند- ابراهیم سمیعی- ابراهیمی ریگی- نقابت- ساکینیان- وکیلی- معتصم سنگ- صفاری- مژدهی- روحی- مرتضی امین- حسنعلی دولتشاهی- عطاالله پاییزی- پناهی- اصفهانی- تولیت- شیرازی- امیر ابراهیمی- مؤقر- مشار- ناصری- مولوی- دکتر تاجبخش- اعتبار )

(4- تصویب دو فقره مرخصى)

رئیس- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى عیسى مشار قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

آقاى عیسى مشار تقاضاى چهارده روز مرخصى از تاریخ 14 مهر ماه 1316 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با این مرخصى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خیر مرخصى آقاى دکتر ضیاء قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

آقاى دکتر ضیاء تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 27 شهریور 1316 نموده‌اند و این تقاضا مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدىم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى دکتر ضیاء قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى وزیر عدلیه میل و اصرار دارند که این قانون عمران زودتر بگذرد و خواهش کرده‌اند که پیش آن که آقایان تشریف ببرند این قانون را هم بگذرانند چون زیاد هم نیست شور دوم هم هست اگر اجازه می‌فرمایید گزارش کمیسیون مختلط قرائت می‌شود.

افشار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

افشار- عرض کنم اولاً خود وزیر عدلیه نیستند و به اضافه وقت هم گذشته است.

(5 - شور و تصویب لایحه عمران کشور)

رئیس- اولاً وزیر عدلیه خواهد آمد ثانیاً آن لایحه هم مختصر است و هم چون فوریت دارد باید زودتر بگذرد.

+++

(گزارش کمیسیون مختلط به شرح ذیل قرائت و در این ضمن آقاى وزیر عدلیه وارد شدند)

گزارش کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى.

لایحه نمره 16821 دولت راجع به عمران کشور براى شور دوم درکمیسیون‌هاى قوانین عدلیه و داخله و فلاحت مطرح و با حضور آقاى وزیر عدلیه و وزیر داخله نظریات و پیشنهادات آقایان نمایندگان مورد دقت و توجه واقع و پس از مذاکرات مفصل و توضیحاتی که آقایان وزرا بیان نمودند در نتیجه مواد گزارش شده ضمن شور اول با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- ماده اول(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 1- ملکین اراضى فلاحتى مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت به املاک وقف به عهده متولى یا قائم مقام او و در املاک ثلث به عهده وصى و در املاک محجورین به عهده ولى آنها است. مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتى است به وسیله احداث و احیا و تعمیر قنوات- دایر کردن اراضى بایر- دایر نگاهداشتن آنها را به طریق اصول فنى فلاحتى و بهداشتى- تأسیس راه‌هاى فرعى بین دهات- ایجاد پست‌هاى بهداشتى- خشک کردن اراضى باطلاقى به وسیله زه‌کشى و غیره.

تبصره- عمران خانه‌هاى رعیتى که عرضه آن متعلق به مالک است به عهده صاحب اعیانى می‌باشد.

رئیس- آقاى افشار (اجازه)

افشار- بنده خواستم آقاى وزیر عدلیه توجه فرمایند چون عرایض بنده مربوط به اصل قانون نیست زیرا تصور می‌کنم کسى باشد که با این قانون موافق نباشد زیرا در نتیجه این قانون تمام کشور آبادى و عمران حاصل خواهد کرد(نمایندگان- صحیح است) ولى در طرز اجرا و در طرز تحریر مواد و مقررات عرایضى دارم و منظورمان این است که طورى نوشته شود که در اجرا اسباب زحمت مردم نشود و در عین حال هم اصول فلاحتى که از قدیم الایام در ایران مجرى بوده آن اصول هم بر هم نخورد و طرز بهترى پیدا کند. البته ایران خیلى وسیع است و هر منطقه یک مقررات خاصى دارد مثلاً شمال ایران را نمی‌شود مقایسه کرد با جنوب و به همین ترتیب وضع ارباب و رعیتى هم فرق می‌کند مثلاً در قسمت جنوب شرقى تمام مخارج را مالکین می‌دهند چرا براى این که از عهده رعیت خارج است که صد هزار تومان خرج کند که یک قنات احداث نماید و چون کلیه مخارج به عهده مالک است به همین جهت هم عایدات مالک بیش از رعیت است سه ربع یا دو ثلث مالک می‌برد و یک ثلث یا یک ربع رعیت ولى بر عکس در ایالات شمالى قسمت عمده مخارج به عهده رعیت است به همین جهت هم از محصول فلاحتى سهم رعیت بیشتر از مالک است و اگر درست ما این مطلب را تجزیه کنیم در واقع امر فلاحت یک شرکتى است زیرا در بعضى جاها آب و خاک با بعضى مخارج را مالک می‌گذارد عمل و عوامل فلاحتى را هم رعیت و در بعضى قسمت بذر را هم رعیت می‌گذارد و وقتى که این قسمت‌ها و این مخارج بالمناصفه گذارده شد البته از عواید هم به نسبت مخارج کسر می‌شود بنابراین عدل و انصاف چنین تقاضا می‌کند که در عایدات وقتى که دو نفرسهیم و شریک شدند در مخارج هم باید سهیم و شریک باشند مطابق این قانون تمام تکلیف به عهده مالک است و البته آقایان مستحضرند که در بعضى قسمت‌ها یک اختلافاتى مابین رعیت و مالک هست و این قانون آن اختلافات را اشد خواهد کرد به همین جهت بنده مى‌خواستم از آقاى وزیر عدلیه استدعا کنم ماده اول یا بعضى مواد دیگر طورى تنظیم بشود که اشخاص به نسبت عوایدى که از محصول فلاحتى برمی‌دارند شریک در مخارج باشند نه این که این را تحمیل بر یک طبقه شرکا بکنند اصل این قانون را اگر ملاحظه فرمایید تمام تکلیف به عهده مالک است در صورتى که قسمت عمده عواید تقسیم می‌شود بین مالک و رعیت و هیچ علت ندارد یا این که در این قانون به وسیله

+++

یک تبصره این منظور تأمین می‌شود و الا اگر ما تمام تحمیلات را به عهده مالک بگذاریم نه تنها غیر عادلانه است بلکه منظور دولت هم عملى نمى‌شود زیرا این عمران فلاحتى مستلزم مخارج فوق العاده است واین مخارج فوق العاده را یک طرف از شرکاء نمى‌تواند بپردازد و باید تمام شرکا که عبارت باشند از مالک و رعیت هر دو بپردازند مثلاً در قسمت طرق فرعى در اروپا هم(که البته آقاى وزیر عدلیه بهتر می‌دانند) در هر دهى خود دهاتی‌ها موظفند که یک عده عمله براى ساختن راه بدهند و به همین جهت هم رعایا یعنى ساکنین دهات هر سالى چند روزى می‌روند براى ساختمان راه‌هاى فرعى کار می‌کنند این است که اگر ما تمام این تکالیف را تحمیل مالک کنیم اصلاً مالک آن قدر عایدات ندارد که بتواند منظور دولت را تأمین کند همچنین بهدارى و وسایل تعلیم و تربیت که آن هم لازم است در اینجا منظور شود. چطور ما می‌خواهیم مملکت را ترقى بدهیم تمام تحصیلات را بر بودجه دولت بکنیم آن هم غیر عملى است. در اروپا تمام تعلیمات ابتدایى را خود اهالى تحمل می‌کند و بهدارى و راه‌سازى را هم اشخاص ذی‌نفع متحمل می‌شوند و اگر ما بخواهیم تمام اینها را تحمیل بر یک نفر مالک بکنیم این عملى نخواهد شد عرض بنده این است که در این لایحه(متأسفانه بنده نتوانستم در کمیسیون حاضر شوم) یک طورى بشود که نسبت استفاده که از فلاحت می‌کنند به همان نسبت هم باید در خرج سهم و شریک باشند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده اولاً می‌خواهم در کلیات این قانون عرض کنم که حقیقت در این چند سال اخیر که متوجه امور اقتصادى کشور شده‌اند بیشتر در قسمت صناعت اقدامات خیلى موثرى شده و در نتیجه شرکت‌هاى زیادى در این کشور تشکیل شد و تجارت‌هاى شرکتى و اجتماعى زیاد شد و همچنین در قسمت کارخانه‌جات و معدن. ولى آن توجهى که نسبت به امر فلاحت بایستى بشود آن طورى که در قسمت صناعت شده بود تا به حال نشده بود و حالا دولت در نظر گرفته است که براى آبادى دهات و ساختن راه‌ها و بهداشت و سایر مطالبى که در این قانون نوشته شده اقداماتى بنماید البته همه ماها آرزوى دیرینه‌مان این بود که امور فلاحتى این مملکت که یک مملکت فلاحتى است از آن وضع سابق به یک وضع بهترى درآید و همان طور که تمام امور کشور رو به ترقى و تعالى رفته است امور فلاحتى ما هم رو به ترقى برود و فقط یک نکته آقاى افشار فرمودند که اینجا بنده مخصوصاً خواستم جواب به ایشان عرض کنم مى‌فرمایند که اینها تحمیل بشود به رعیت و مالک هر دو. آقا رعیت فقط از محصول سهم می‌برد شما فردا بیرونش می‌کنید آن وقت او مخارج بدهد؟ رعیت یک سهم می‌برد از رعیتش حالا سر کار می‌خواهید خانه بسازید او بیاید سهم بدهد؟ مگر این که شما شریکش بکنید آن وقت هم او سهم می‌دهد در مخارج. شما هر چه ملک دارید نصف آن را بر رعیت واگذار کنید آن وقت آنها هم با شما شرکت می‌کنند در مخارج. اما آبادانى ملک شما را که رعیت نباید بکند. فقط اینجا یک چیزى گفته شد که در حدود آذربایجان اغلب خانه مال رعیت است و در قانون ثبت اسناد هم یک قانونى گذشته که جایى که اعیانیش مال رعیت است و عرصه‌اش مال مالک مالک فقط می‌تواند عرصه را به ثبت برساند و این هم که در تبصره نوشته شده است که آنها خرج زمین را بدهند براى همین است ولى سایر مخارج ده را رعیت نمى‌تواند بدهد. فقط در تبصره یک عبارتى دارد که به عقیده بنده زائد است. رعیتى به عهده صاحب اعیانى می‌باشد و دیگر عرصه آن با مالک زیاد است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرضى ندارم‏

رئیس- دهستانى‏

دهستانى- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى جهانشاهى‏

مصدق جهانشاهى- عرض کنم لوایحى که از طرف دولت چه در دوره فعلى و چه در ادوار سابق به مجلس آمده آنها که تصویب شده و به موقع اجرا گذاشته شده

+++

خیلى افتخار داریم که نتایج آنها را ما امروز مى‌بینیم و این لایحه هم که از طرف دولت آمده است امیدوارم که نتیجه خوب آن را عنقریب ببینیم به عقیده بنده این هم یکى از لوایح اساسى است در مملکت ما طبقات نیست همه در مقابل قانون یکسان هستند ما طبقه نداریم زارع و مالک هر دو در مقابل قانون یکسانند این لایحه منافع زارع و مالک را کاملاً تأمین می‌کند و بنده موافقم به این که مالک به زارع اجازه بدهد خانه را زارع بسازد به شرط این که اعیانى آنها مال خودشان باشد این خیلى خوب است مال مال مالک است ولى با این ترتیب آن زارع را هم در منافع شریک می‌کند در بعضى جاها همین طورکه یکى از نمایندگان محترم در کمیسیون صحبت کردند که در فلان محل اعیانى هم مال زارع است مالک چطور بسازد بنده می‌گویم آقا به زارع اجازه بدهید که خانه بسازد که آنها هم شریک بشوند و علاقه‌مند بشوند در منافع با جنابعالى و تصور می‌کنم اگر همچو تصمیمى مالک بگیرد منافع زیادى را متضمن خواهد بود یک چیز به نظر بنده آمد این را خواستم عرض کنم که این لایحه نه تنها مالک و زرع را متمول می‌کند بلکه در صحت و تندرستى عمومى یک عامل موثرى است ما در کمیسیون‌ها با حضور آقاى وزیر عدلیه و آقاى وزیر داخله زیاد بحث کردیم و آن اندازه‌اى که ممکن بود این لایحه عملى شود عملى شد و بنده خیلى متشکر هستم از آقایان وزیر عدلیه و وزیر داخله که با ما تشریک مساعى کردند و عقیده بنده این است که این لایحه طورى تنظیم شده است که مطلقاً دیگر جاى بحث نیست.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده دوم

(این طور خوانده شد)

ماده دوم- مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومى دهستان است به وسیله تعاون بین مالکین دهات واقع در هر دهستان تأمین می‌شود ترتیب اجرا تعاون به قرار زیر است:

شوراى بخش به فراخور حوایج و استعداد ترقى و آبادى هر دهستان واقع در حوزه خود برنامه راه‌سازى و بهدارى و دایر و آباد کردن انهار و قنوات مشترک آن دهستان را تنظیم کرده مدت اجراى برنامه و مصارف آن و سهم هر یک از مالکین آن دهستان را در هزینه و ترتیب اجراى آن معین خواهد کرد.

برنامه نام برده پس از موافقت فرماندار شهرستان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اشخاص ذی‌نفع هر گاه به تصمیمات شوراى بخش اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراضات خود را موجهاً به شوراى بخش بدهند. شوراى بخش به اعتراضات رسیدگى کرده رأى می‌دهد در صورتی که معترض از رأى شورا ضایت نداشته باشد به فرماندار شهرستان مراجعه می‌کند فرماندار مکلف است اعتراضات را در شوراى ادارى شهرستان طرح نماید شوراى ادارى می‌تواند لدى‌الاقتضا جلب نظر اهل خبره را نماید رأى شوراى شهرستانى قطعى است.

رئیس- طباطبایى‏

محمد طباطبایى- به طورى که در لایحه مالیات بر ارث مذاکره شد به جاى کلمه اعتراض واخواهى که از مصوبات فرهنگستان است گذارده شد اینجا هم تمنا می‌کنم که دو سه کلمه اعتراض را تصحیح بفرمایید و بنویسید واخواهى بعضى نمایندگان- اینجا کلمه اعتراضات است نه اعتراض‏

رئیس- حالا اصلاح می‌نماید تا این که از فرهنگستان لغتى وضع شود. آقاد دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- در اینجا دو دفعه در عوض کلمه شهرستان(شهرستانى) نوشته شده باید شهرستان باشد.

مخبر- در طبع اشتباه شده است و شهرستان صحیح است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد یک مقدارى تنفس می‌دهیم بعد جلسه مى‌شود(صحیح است)

(در این موقع(پنج ساعت بعد از ظهر) جلسه بعنوان تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- ماده سوم

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده سوم- هرگاه علت خرابى ملکى عدم قدرت مالى

+++

مالک باشد پس از تحقیق از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم هزینه و مقدار آن وسایل عمران از راه استقراض یا نحو دیگر به ترتیب مذکور در نظامنامه‌اى که به تصویب هیئت وزرا می‌رسد فراهم خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده چهارم

(این طور خوانده شد)

ماده چهارم- در صورتى که علت خرابى با داشتن قدرت مالى عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران به واسطه بی‌اطلاعى یا ضعف قوا باشد و یا با موجود بودن وسیله عمران خرابى ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بى‌قیدى مالک یا یکى از شرکا ملک یا قنات باشد و اقداماتى را که براى وادار کردن مالک به عنوان مالک یا قنات به عمل آمده مؤثر نشود ملک یا قنات به وسیله شرکت‌ها و مؤسسات بهره‌بردارى فلاحتى که مطابق ماده 21 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 20 آبان 1316 تشکیل مى‌شود به حساب مالک یا به عنوان اجاره براى مدتى که شوراى بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده پنجم- در موارد مذکور در ماده 4 شوراى بخش گزارش مشتمل بر امور زیر در دو نسخه تهیه و تسلیم بخشدار می‌نماید.

الف- وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابى آن و مشخصات مالک و متصدى‏

ب- چه اقدامى براى عمران ملک یا قنات لازم است و هزینه آن به طور تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه ملک چیست.

ج- عملى که مطابق ماده چهار براى اجبار مالک به عمران متناسب است.

بخشدار یک نسخه از آن گزارش را به مالک یا مالکین ملک یا قناتى که مورد نظر شوراى بخش بوده است یا کسى که قائم مقام مالک است از قبیل وصى یا متولى یا ولى به فوریت ابلاغ می‌کند. مالک یا قائم مقام او مکلف است در ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونى هر نظر و دفاعى در مقابل گزارش شوراى بخش دارد کتباً به بخشدار بدهد.

بخشدار نسخه دیگر گزارش بخش و جواب مالک یا قائم مقام او را نزد فرماندار شهرستان می‌فرستد.

فرماندار گزارش شورا و جواب آن را رسیدگى کرده در صورتی که لازم بداند توضیحات مقتضى عرض می‌نماید و رأى خود را می‌دهد. در صورتی که مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان تسلیم به رأى فرماندار نباشند می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مسافت قانونى به فرماندار اعتراض کنند.

این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود فرماندار شهرستان و رئیس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او رئیس مالیه رسیدگى می‌شود- فرماندار می‌تواند لدى‌الاقتضا جلب نظر اهل خبره را بنماید رأى این مجلس قطعى است و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم‏

ماده ششم- در صورتی که مالک یا مالکین یا قائم مقام آنها در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانى گزارش شوراى بخش با رعایت مسافت قانونى یا مالکین یا قائم مقام آنان سکوت اختیار کنند نسخه ثانى گزارش شورا نزد فرماندار شهرستان فرستاده می‌شود و فرماندار فقط به استناد گزارش نام برده رأى می‌دهد. همین طور هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى فرماندار از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان اعتراض به فرماندار نرسد رأى فرماندار قطعى و قابل اجرا است.

وزیر عدلیه- اینجا تصور می‌کنم یک اشتباهى شده است که نمی‌دانم این اشتباه از کجا پیش آمده است عبارت را یک دفعه دیگر آقاى مؤید احمدى قرائت بفرمایند.(به ترتیب ذیل قرائت شد)

ماده 6- در صورتی که مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان

+++

در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانى گزارش شوراى بخش با رعایت مسافت قانونى یا مالکین یا قائم مقام آنان سکوت اختیار کنند.

وزیر عدلیه- اصل این عبارت این طور نبوده گویا در چاپ اشتباه شده و عبارت یا مالکین یا قائم مقام آنان زائد است.

مؤید احمدى- اگر عبارت(یا مالکین یا قائم مقام آنان) را برداریم عبارت درست می‌شود.

وزیر عدلیه- با حذف این جمله بخوانید.(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 6- در صورتی که مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانى گزارش شوراى بخش با رعایت مسافت قانونى سکوت اختیار کنند.

وزیر عدلیه- صحیح است حالا اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- عرض کنم اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت فرمایند گویا نظر هم این بود که براى رأى دادن فرماندار هم یک مدتى را معین کنند تا در ظرف آن مدت تکلیف معلوم شود گویا از نظرشان محو شده است یا در ماده دیگرى است؟

مخبر- در ماده دیگر است.

وزیر عدلیه- اینجا مقصودشان این است که شورا بخش یا فرماندار در یک مدتى رأى بدهد مقصودشان این است اگر منظور این است که هر کارى یک مدت خاصى دارد معهذا اگر طول هم بکشد از تعویقش ضررى متوجه نخواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم‏

ماده هفتم- هر گاه قبل از اجراى فرماندار یا رأى مجلس تجدیدنظر مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان تعمیرات ملک یا قنات را موافق مدلول رأى انجام دهند اجرائیات فرماندار موقوف می‌ماند.

رئیس- موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده هشتم- ترتیب رأى اجراء رأى فرماندار یا مجلس تجدید نظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم:

(این طور خوانده شد)

ماده نهم- اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و زارعینى که از حیث ترقى محصول و عمران اراضى بر سایرین سبقت جسته باشند مطابق نظامنامه مخصوص جایزه اعطا نماید.

رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده دهم- هر گاه مأمورین دولتى و شهردارى و اعضاى شوراهاى بخش و شوراهاى ادارى شهرستان در موارد اعمال و اجراى مقررات این قانون بر خلاف حقیقت یا به اغراض خصوصى نظرى کتباً اظهار نمایند و به نظر آنها اثرى مترتب شود به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه مرتکب مسئول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ذى‌نفع خواهد بود و در صورت تعدد مرتکبین کلیه آنها مشترکاً مسئول جبران خسارت می‌باشند.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- عرض کنم در آخر ماده 10 که نوشته است و در صورت تعدد مرتکبین کلیه آنها مشترکاً مسئول جبران خسارت می‌باشند. خواستم اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند کلمه مشترکاً به کلمه متضامناً تبدیل شود چون در تمام موارد جزایى که چندین نفر مرتکب یک جرمى می‌شوند مسئولیت آنها متضامناً است و در اینجا هم که گر چند نفر از اعضاى شورى متعمداً بر خلاف حقیقت گزارشى

+++

بدهند که در نتیجه آن گزارش خسارتى متوجه مالکین بشود البته جبران خسارت متضامناً باید باشد اگر مشترکاً باشد ممکن است چند نفر فاقد مال باشند و به قدر سهم خود نتوانند جبران کنند به این جهت متضامناً از مشترکاً بهتر است.

وزیر عدلیه- در کمیسیون آقایان در این قسمت مذاکره کردند و بعد از صحبت زیاد این طور توضیح داده شد که کلمه مشترکاً با این ماده تناسبش بیشتر است براى این که آنها مشترکاً مرتکب این عمل شده و خسارت وارد آورده‌اند و این مقصود با این کلمه بهتر تأمین می‌شود که اگر مرتکب شدند همه شرکت کنند در تأدیه‌اش این طور عادلانه‌تر است‏

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم‏

ماده یازدهم- هر گاه در موقع اجراى برنامه فلاحتى در دهستان‌ها که از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و اعلان می‌شود اشخاص ذى‌نفع از نظر آب و هوا و استعداد زمین به کشت نوع معینى از محصولات اعتراض داشته باشند به شوراى بخش موجهاً شکایت می‌کنند- شوراى بخش گزارش خود را با اظهارنظر نسبت به شکایات مزبور به فرماندار تسلیم می‌نماید و فرماندار با جلب نظر شوراى شهرستان و اداره کل فلاحت رأى مقتضى را صادر می‌نماید.

وزیر عدلیه- اجازه می‌فرمایید. اینجا باز یک اشتباهى شده است در موقع پاکنویس بنده آنچه یادم مى‌آید عبارت پس و پیش شد که هم عبارتش واضح‌تر و سلیس‌تر شد این طور بنده خاطرم مى‌آید که عبارت این طور بود(هر گاه در موقع اجراى برنامه فلاحتى که از طرف اداره کل فلاحت براى کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستان‌ها اشخاص ذى‌نفع از نظر آب و هوا و استعداد زمین به کشت در پاکنویس گمان می‌کنم اشتباه شده باشد. استدعا می‌کنم یک دفعه دیگر قرائت بفرمایید که درست شود.(به این ترتیب خوانده شد)

هر گاه در موقع اجراى برنامه فلاحت که از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و در دهستان‌ها...

وزیر عدلیه- خیر این طور است: هر گاه در موقع اجراى برنامه فلاحتى که از طرف اداره کل فلاحت براى کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستان‌ها اشخاص ذى نفع. کلمه در دهستان‌ها وصل می‌شود به اشخاص ذى نفع.

(مجدداً ماده به ترتیب ذیل قرائت شد)

ماده 11- هر گاه در موقع اجراى برنامه فلاحتى که از طرف اداره کل فلاحت براى کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستان‌ها اشخاص ذى‌نفع از نظر آب و هوا و استعداد زمین به کشت نوع معینى از محصولات اعتراض داشته باشند به شوراى بخش موجهاً شکایت می‌کنند- شوراى بخش گزارش خود را با اظهار نظر نسبت به شکایات مزبور به فرماندار تسلیم مى‌نماید و فرماندار با جلب نظر شوراى شهرستان و اداره کل فلاحت رأى مقتضى صادر مى‌نماید.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است آقاى اعتبار

اعتبار- همین طور که سایر رفقاى بنده در اینجا تذکر دادند این لایحه یکى از لوایح مفید و موثر در حیات اقتصادى کشور است. البته این لایحه و لوایح امثال آن که به نوبه خودش به مجلس آمده همه مفید بوده و از همه هم کشور نتیجه و ثمره خوب گرفته است در قسمت فلاحت اگر چه تا به حال قانونى نبوده ولى نمى‌شود گفت که یک اقداماتى نشده همه گونه اقدامات شده و هم به جاى خودش مفید بوده است ولى تا به حال قانون انتظاماتى نبوده است و نظاماتى براى این کار معلوم نبوده است که رعیت و مالک هریک به نوبه خود تکلیف خودشان را بدانند خوشبختانه این قانون که الان از نظر آقایان گذشت به زحمت جنابان آقایان وزیر عدلیه و داخله و رئیس

+++

کل فلاحت البته بر حسب امر جهان مطاع ملوکانه تنظیم و تهیه شده و امیدواریم که با اجراى آن آن نتیجه و مقصودى که همه انتظار دارند گرفته شود و بنده در سهم خودم تشکر می‌کنم از آقایان که در تشریک مساعى به آقایان نمایندگان هیچ فرو گذار نفرمودند و می‌شود گفت که این لایحه را آقایان نمایندگان تنظیم کردند پس تمام آن اصلاحات و مواردى را که منظور بود و نظر داشتند البته با دلایلى که گفته شد و مفید تشخیص شد همه را قبول فرمودند و در شور اول و دوم اصلاحات به موقعى شد فقط چیزى که بنده اینجا نظر داشتم عرض کنم و تذکر بدهم دو موضوع بود.

قانون و مواد آن انصافاً و حقیقتاً به تمام معنى جامع تهیه شده است البته اجمال آن هم باید خوب بشود موضوع اساسى اجراى این قانون موضوع بانک فلاحتى و اساسنامه بانک فلاحتى است و این را می‌دانم که آقایان مشغول هستند و همان طور که در مقدمه لایحه هم وعده فرمودند این قسمت را هم مشغول هستند و دارند مطالعه مى‌کنند و البته انجام می‌شود بنده در موقعى که این لایحه را در کمیسیون مطرح بود این موضوع را خدمت‌شان عرض کردم و فرمودند که اگر بنده نظریه دارم عرض کنم و بفرستم خدمت‌شان ولى بهتر آن دانستم که عرایض خود را همین جا عرض کنم.

موضوع بانک فلاحتى و مقرراتى که تا به حال داشته است و عمل شده است مى‌شود گفت با مقررات این قانون منافات دارد و عملى نیست صرف‌نظر از این که یک مشکلاتى هست در اساسنامه که البته مطالعه فرموده و وعده فرموده‌اند اصلاح شود یک مدل‌ها و یک متحد‌المال‌هایى هست در بانک فلاحتى که آنها از همه مشکل‌تر است که بنده مکرر به آقایان عرض کردم که توجه به قسمت مدل‌ها بفرمایند و فکر مى‌کردم که در این قسمت یک پیشنهادى خدمت‌شان عرض کنم که این مدل‌ها اگر این طور نوشته شود و عبارتش این طور عوض شود بهتر است و براى اجرا نزدیک‌تر به عمل است ولى حالا خواستم خدمت آقاى وزیر عدلیه عرض کنم که اگر این مدل‌ها متروک شود بهتر است. اصل قضیه را در نظر بگیرید تا به حال البته قانون نبود و نظاماتى نبود خوب روى یک مقرراتى به بانک فلاحتى مراجعه مى‌شد و یک مالکى هم که مجبور نبود روى ذوق و فکر خودش می‌رفت به بانک فلاحتى و یک فرضه براى اصلاحات ملکش تقاضا مى‌کرد بانک هم یک پیشنهاداتى بهش می‌داد و یک مقرراتى را بهش نشان می‌داد اگر موافق مى‌شد و صلاحش بود قبول مى‌کرد و اگر صلاحش نبود قبول نمى‌کرد وچیزى را اینجا مالک گم نکرده بود ولى حالا به نظر بنده این طور نیست حالا مکلف است این کار را بکند وقتى که مالک مکلف شد باید وسایل کار اورا فراهم باشد آن وقت بانک فلاحتى وقتى که از او تقاضا مى‌شد که یک قرضه بدهد با گرفتن وثیقه و تمام تضمینات آن وقت یک مدلى جلوى آن تقاضا کننده می‌گذاشتند که شما براى اجراى این مواد ممکن است قرض بگیرید براى درخت کارى براى قنات و مدتش هم این است بنده که قرض می‌خواستم و نظرم آبادى و عمران ملکم بود طرز فکرم اصلا با فکر آن‌ها تطبیق نمى‌کرد بنده می‌خواستم بروم آنجا قنات احداث کنم درخت بکارم او بعد از آن که مأمور می‌فرستاد به محل تازه مأمور می‌گفت آقا این درختى که تو می‌خواهى بکارى به درد نمى‌خورد یا این قناتى که می‌خواهى احداث کنى این قنات محلش اینجا نیست و آب نمى‌دهد و نتیجه نمى‌دهد فقط نتیجه این کار این بود که یک مدتى وقت از طرفین تلف مى‌شد یک خرجى شده بود و یک مأمورى رفته بود و اصلاً نتیجه گرفته نمى‌شد ولى حالا به نظر بنده مطلب فرق کرده است دولت باید در این قضیه توجه بیشترى بکند و اساساً مقررات فعلى بانک فلاحتى را بگذارد کنار آن مقررات و مدل‌ها باید برود پى کارش اصل قرضه است و اصل قرضه تضمین است. اصل موافقت بانک فلاحتى است با یک تقاضا کننده که وقتى قرض می‌خواهد بگوید می‌دهم یا نمی‌دهم اگر می‌دهند دیگر شرایط زیاد و غیر قابل تحمل موردى ندارد فقط یک مبلغى قرض می‌دهند با این مدت که در فلان موقع هم اقساطش باید پرداخته شود و دیگر در قسمت رعیتى مداخله نکند کارى هم نداشته باشند چون بنده مطابق این قانون مکلف هستم که این مقرراتى که در اینجا ذکر شده و الان مجلس رأى

+++

می‌دهد و قانون است و باید هم اجرا شود و طبق برنامه اداره کل فلاحت و شوراى بخش و فرمانداران و این کیفیات یک وظایفى را انجام بدهم. این اصل است من باید این کار را بکنم وقتى بایستى این کار را بکنم دیگر مقررات بانک فلاحتى اساساً لازم نیست و مورد ندارد فقط بانک فلاحتى کارى را که بایستى بکند در قسمت تضمین است که این پولى را که می‌دهد از وصولش مطمئن شود که آیا می‌تواند پس بگیرد و با چه اقساطى و با چه فرعى می‌دهد این را که تأمین کرد دیگر دراین که چه بکارم و چه بکنم به نظر بنده مداخله مورد ندارد به این جهت بنده می‌خواستم این را عرض کنم به آقایان حالا که اساسنامه بانک فلاحتى مورد مطالعه و نظر آقایان واقع می‌شود آن قسمت مقررات و متحدالمال‌ها و نظامنامه‌هاى مربوط به این کار را که در بانک فلاحتى است آنها را هم مقرر فرمایید بیاورند و مطالعه فرمایند که اگر مقتضى بود این عرض بنده را قبول بفرمایید که اساساً براى انواع کشت بانک فلاحتى مقرراتى نداشته باشد نوع کشت و عوض کردن آن مربوط است به همان برنامه‏ فلاحتى و آن هم البته مطابق این قانون اقدام می‌شود و اجرا می‌شود یکى از عرایض بنده این بود که یکى از چیزهاى حساس و لازمى است و از نظر اجراى این قانون خیلى موثر است زیرا اگر این کمک نشود و موضوع بانک فلاحتى درست نشود اجراى این قانون اشکال دارد و شاید دولت هم بعد از ک توجه کوچکى به عرض بنده موافقت بفرمایند موضوع دیگرى که بنده می‌خواستم عرض کنم موضوع ماده 11 است ماده یازدهم ماده کاملاً مفیدى است که برنامه فلاحتى که منتشر می‌شود به زارع و مالک حق داده است که اگر چنانچه آن محصول و آن کشت در آن محل عمل نمى‌آید و مفید نیست این را حق اعتراض داده که به شوراى بخش مراجعه کند بعداً به فرماندار و اداره کل فلاحت بنده فقط در اینجا خواستم استدعا کنم از آقایان وزرایى که این قانون را اجرا می‌کنند که براى این کار یک مدت بایستى داده شود حالا اگر در قانون مقتضى ندانستند که این مدت گذاشته شود ولى ضرر ندارد که در نظامنامه این مدت را منظور بفرمایند که هم شوراى بخش و هم فرماندار و اداره کل فلاحت در مقابل یک مقرراتى ملزم باشند تا یک مدت جواب مردم را بدهند که بالاخره اشخاص از بلاتکلیفى خارج شوند زیرا اگر قائل به مدت و وقت نشویم نتیجه این طور می‌شود که من اعتراض می‌کنم که این محصول براى محل من مفید نیست و در این محل عمل نمى‌آید این می‌رود به شوراى بخش و تحت نظر فرماندار و این جریانات را طى می‌کند و تا جواب مثبت یا منفى بدهند فصل عمل و موقع آن گذشته است آن وقت من چکار کنم به علاوه در موقعى که من این کار را می‌کنم یعنى این شکایت و اعتراض را میدهم در این قانون پیش بینى نشده است که آن وقت تکلیف کار چیست چه کار من بایستى بکنم تا وقتى که رأى شورى به من ابلاغ شود رأى اداره کل فلاحت به من ابلاغ شود، البته من با یک دلایلى اعتراض می‌کنم در این صورت آیا باید رعیتى سابق خودم را تعقیب کنم یا این که همین طور معطل بمانم تا این جریان طى شود و ممکن است با این وضعیت اصلا خسارتى هم بر رعیت هم به مالک و در نتیجه هم به کشور بخورد و بنده خیال می‌کنم که اگر رسیدیم باین موضوع این را در نظامنامه این طور پیش بینى نمایند که در صورتی که شوراى بخش هم اعتراض را تصدیق کرد و وارد دانست زارع و مالک حق داشته باشند براى آن سال اول همان عمل رعیتى را که داشته‌اند یا مفید می‌دانند آن را انجام بدهند و چنانچه جریانات بعدى او را ملزم کرد این رعیتى را عوض کند براى سال بعد باشد. این قسمت را بنده استدعا داشتم از نظر این که کمکى بشود و تولید کشمکشى نکند و از نظر این قانون و از نظر مردم و رفع مشکلات توجهى بفرمایند که انشاءالله این قانون با یک وضعیت خوب و با یک برکت و استفاده خوبى که همه مردم انتظار دارند انجام شود که همه مردم و همه کشور و هم رعیت انشاءالله استفاده نمایند.(نمایندگان- صحیح است. انشاءالله) و یک کار برجسته و مفید و موثرى بشود که در عصر حاضر مثل سایر امور انجام شده است.(صحیح است)

+++

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- کشور ما یک کشور فلاحتى است و پدران ما امر فلاحت را یکى از امور مذهبى و دینى خودشان مى‌دانستند و اگر یک بى‌توجهى اخیرا پیدا شده بود در اثر این بود که توجهى از طرف اولیاى امور چنانچه بایستى نمى‌شد. از ابتدایى که کشور ما مرحله ترقى و تکامل را شروع کرده است و دارد جلو می‌رود این اواخر البته یک توجهاتى نسبت به این موضوع هم شده است ولى نه چنانچه حالا شروع شده است و این قانون پایه اولیه تکمیل آن را می‌گذارد. ولى به نظر بعضى‌ها که بنده دیدم و شنیدم این طور مى‌آید که این قانون در نظر زارعین خیلى سخت و گران است و در خارج مذاکره می‌کردند با بنده روى این که خوب است زیاد بحث و مذاکره بشود.

اولاً براى این که همه توجه دقیق به این نکته داشته باشند باید عرض کنم که روى این قانون بحث و مذاکره زیاد شده است و سه کمیسیون مجلس که تقریباً نصف اعضاى مجلس را تشکیل میدهد، کمیسیون عدلیه و کمیسیون فلاحت و کمیسیون داخله با حضور سه نفر از آقایان وزرا، آقاى وزیر عدلیه و آقاى وزیر داخله و آقاى رئیس کل فلاحت در جلسات عدیده روى این موضوع بحث و مذاکره کردیم و همان طور که همکاران محترم بنده هم تذکر دادند از حق نباید گذشت که هر چه پیشنهادهاى مفید و نظرهاى مفید و سودمند داده شد آقایان محترم قبول فرمودند منتهى اشکال کار در اینجا است که طرز فلاحت و کار و زراعت ما در همان قدم اول عهد پدران اولیه ما باقى است و انس ما به این رشته که حالا داریم و این کارى که الان مشغولش هستیم موجب این است که وحشت داشته باشیم از کارمفیدترى که مى‌خواهیم شروع کنیم.

بنده که خودم هم از همین دسته هستم(یعنى از کار فلاحت و زراعت دارم امرار حیات می‌کنم و معاش می‌کنم) معتقد هستم به این امر که هر کارى را که دولت حاضره شروع می‌کند البته اراده تواناى شاهنشاه عظیم‌الشأن ما مقدمات و موجبات آن را براى ما فراهم مى‌کند(نمایندگان- صحیح است) البته در این قانون به نظر بنده لازم نبوده است که ذکر نمایند چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد چون ما دیده‌ایم که هر کارى را که قانونش را اینجا می‌آورند و تصویب می‌شود مقدمات و موجباتش را هم فراهم می‌نماید (صحیح است) مثلاً در این مسافرتى که ما به صفحه مازندران و آن قسمت‌هاى لب دریا کردیم همه ماها حقیقت به خصوص ما جنوبى‌ها حظ کردیم از این که ترقیات فلاحتى آنجا را مشاهده و تماشا می‌کردیم و البته میل هم داریم که همه کشور آباد بشود و همه کشور خوب و معمور بشود براى این که در اثر عمران و آبادى کشور و خوبى وضع زراعت کشور عوض خواهد شد(صحیح است) این قانون به نظر بنده یک شیپور حاضر باشى است براى مالکین و زارعین که از آن طرز قدیمى و رویه گذشت صرف‌نظر نمایند و بیدار شوند و بالاخره حاضر کار شوند. البته لازم نیست یک کارى را که می‌خواهیم شروع کنیم و یک قانونى را که می‌خواهیم بگذاریم یک مرتبه از همان اول کامل باشد اصلاً و اساساً بودن مجلس شوراى ملى به طور دائم در کشور براى این است که هر قانونى را که مى‌آورند و هر کارى را که می‌خواهند شروع کنند و شروع کردند و اجرا کردند اگر در عمل برخورد به یک مشکلاتى ببینند که مشکلات چیست و نواقص امر در کجاست اصلاح آن را بیاورند و از مجلس شوراى ملى تصویب آن را بخواهند. کار فلاحت هم همین طور است این همان هسته اولیه است تا حالا چیزى نبوده است که اصلاً اصلاحى یا عیبى یا نقصى ببینیم که به آن توجه کنیم این را امروز آورده‌ایم و فردا می‌خواهیم وارد در عمل بشویم حالا اگر احیاناً در عمل دیدیم که فلان ماده این قانون اشکال دارد یا فلان جایش به یک مشکلى برخورد آن را اصلاح مى‌کنیم و مى‌آوریم به مجلس شوراى ملى و عوض می‌کنیم پس بایستى حقیقتاً به نام طبقه مالک و رعیت تشکر کرد از این همه آبادى‌هایى که شده و بعد از این در این کشور خواهد شد.

با این که ما در سایر قسمت‌هاى دیگرى که مى‌بینیم شروع می‌شود با چه فوریتى انجام می‌شود بایستى آنها را هم تقریباً

+++

انجام شده تصور کنیم (صحیح است) و خودمان را هم حاضر کنیم براى این که بیشتر کار کنیم و شاهد مقصود را زودتر در آغوش بگیریم ولى به نظر بنده این کارهاى فلاحتى دو جنبه دارد یکى از این قسمت‌ها توجهش به مالکین و زارعین است یکى هم به هیئت مدیره کشور یا دولت. آن قسمتى که وظیفه مالک و زارع است که خود بنده اقرار و اعتراف می‌کنم که تا به حال خوب نجنبیده‌ایم و باید از این بیشتر کوشش کنیم همین‌هایى است که این قانون تذکر داده است و باید افراد زارع و مالک همه اینها را در مد نظر و پیش چشم خود داشته باشند و هر کجا باشند باید رویش کار کنند و هر جایش را هم که به وظیفه خودمان عمل نکنیم آن مقامات صلاحیت‌دارى که در این قانون پیش‌بینى شده است به ما تذکر مى‌دهند ولى آن قسمت‌هایى که کار دولت است همان طور که در ابتداى عرایضم عرض کردم اگر آن موجبات فراهم نشود ما موفقیت در آن قسمت‌ها نمى‌توانیم پیدا کنیم یکى دو تایش را هم که مهم است نه این که بنده تصور بکنم دولت به آنها عنایت نداشته است نه بلکه از نظر قرابت موضوع و امر شروع به اقدام شده و تشکر مى‌کنم. یکى از مواد این قانون این است که اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و کسانى که زودتر و بهتر این کارها را مى‌کنند و بر سایرین سبقت بگیرند به آنها جایزه اعطا کند این موجب می‌شود که هر کس از فردا صبح مشغول کار بشود پس باید این موجبات هم همراه این باشد که آن کسی که می‌خواهد از فردا صبح پا شود و برود مشغول کار شود و جایزه را ببرد از اینها هم برخوردار شود و این موضوع برنامه فلاحتى است مثلاً فرض بفرمایید یک زارع در سیستان یا در فارس از فردا مى‌خواهد شروع کند به عمران و آبادى این نمی‌داند که چه بکند چون اگر مى‌دانست و مطلع بود نه صدى صد بلکه صدى ده آنها تا حال مى‌کردند ولى اینها غالباً به ممالک خارجه نرفته‌اند یک علمایى هم در این باب نداشته‌اند که رفته باشد و خوانده باشد و بداند و اداره فلاحت هم که تا به حال یک برنامه جامعى در دسترس خلق نگذاشته است که ایالت کرمان زمینش استعداد چه زراعتى را دارد و آب در چند گزى زیر زمین تا فلان نقطه که واقع شده باشد می‌توان با حد متوسط فلان مقدار مخارج آورد بالا یا در فلان نقطه اگر سدى بسته شود چند هکتار زمین سیر آب می‌شود و فایده فلاحتى می‌رساند و فایده‌اش چقدر است یا فلان گاو را اگر از فلان مملکت بیاورند از این طور گاو این نتیجه را می‌گیرند. براى این منظور به طور جامع یک کتب بزرگ و رساله‌هاى مهمى طبع و نشر نکرده‌اند که در دسترس خلق بگذارند و باید به عقیده بنده یک برنامه فلاحتى جامعى در اول کار تهیه نمایند که اگر یک نفر فلاح در اقصى نقطه مملکت بخواهد زراعت و آبادى کند بداند که چه باید بکند و چه باید بکارد. دوم بایستى قسمت آبیارى اصلى و اساسى را که وظیفه افراد نیست آن را مورد توجه و دقت قرار بدهند البته تنقیه قنات فلان ده وظیفه مالک است و بایستى انجام بدهد یا جدول‌بندى و نهربندى فلان قنات و اصلاح و مرمت آن این البته وظیفه خود صاحبان املاک و املاک مجاور و مشترک است که باید با هم اقدام نمایند ولى سد بندى‌ها و آبیارى‌هاى عمده که اصلاً به عقیده بنده یک مخارج خیلى مهمى دارد که یک بخش را آباد و معمور می‌کند این‌ها یک کارهایى است که خود دولت باید بکند و مخارج این امور را هم باید تعیین بکنند و باید طورى باشد که دسته اولیه و پایه کار و مبدع این امور مهمه خود دولت باشد وظیفه آبیارى اگر از نظر کار فلاحتى مورد توجه قرار گیرد باید در درجه اول و اهم از سایر امور واقع گردد (صحیح است) در این صورت چه از نظر کار و چه از نظر بهره به نظر بنده مؤثرترین اقدامى است که در کار فلاحت چه از مردم و چه‏ از طرف دولت شده است و مملکت خشک ما بخصوص آن پایین‌ها در قسمت فلاحت از همه چیز بیشتر به آب محتاج هستند. موضوع بانک فلاحتى را هم اینجا آقاى اعتبار شرحى بیان فرمودند که بنده را بى‌نیاز کرده‌اند از توضیحات بیشتر و از این که عرض کنم به نظر بنده این قانون تقریباً صفحه دوم اصلاح بانک فلاحتى است که اگر آن نظامنامه‌هاى بانک فلاحتى اصلاح نشود این قانون اصلاً متوقف خواهد

+++

ماند و آن هم باید اصلاح شود و شروع به کار کنند پس روى هم رفته می‌توانیم عرض کنیم که این قانون با یک حسن نیتى آمده است و با یک حسن نیتى هم تصویب مى‌شود و در مرحله سوم لازم است که باید یک حسن نیتى اجرا شود اگر آن اشخاصى که این قانون را به مجلس آورده‌اند مجرى این قانون مى‌بودند صدى صد می‌شد گفت قطعاً این قانون آن طورى که الان منظور است اجرا می‌شد و عمل می‌شد پس آقایان وزرا محترم خیلى با دقت داشته باشند در این که آن مأمورین جزئى که این قانون به دست آنها سپرده مى‌شود روح این قانون و این کار را بفهمند و اساساً بدانند که براى چه این قانون را آورده‌اند که آن منظور را به موقع اجرا بگذارند نه این که این کلمات و جملات را بخواهند اجرا کنند پس اگر این قانون خوب اجرا شود خوب قانونى است و الا اگر خداى نخواسته یک مأمورى ندانسته بخواهد سوءنیتى به خرج بدهد اگر جه براى او هم مجازاتى در این قانون پیش بینى شده است ولى این چه اثرى دارد مجازات یک مأمورى بعد از خرابى یک بخشى چه نتیجه دارد. پس اگر خوب اجرا شود به نظر بنده نه تنها اولین قدم است براى اصلاح کار فلاحت کشور بلکه مهمترین قدمى است که برداشته شده است.(عده از نمایندگان- صحیح است- مذاکرات کافى است)

مصدق جهانشاهى- اجازه فرمایید بنده یک سؤالى از آقاى وزیر عدلیه داشتم راجع به این قانون.

رئیس- نوبت سر کار هنوز نرسیده است‏....(عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- از آقایان نمایندگان محترم که چه در موقع شور اول و چه در کلیات آن و چه در این شور و چه در ضمن کلیات آخر این قانون از دولت تقدیر فرمودند بنده به نام خودم و به نام همکارانم تشکر می‌کنم و دیگر این که براى بنده با آن مذاکرات و توضیحاتى که آقایان نمایندگان محترم در ضمن شور کلیات فرمودند و منعکس شد توضیحى باقى نمانده در حقیقت در نتیجه مذاکرات خیلى مفصل و طولانى که در این کمیسیون‌هاى سه گانه آن هم در دو شور با یک علاقه‌مندى زیاد و مخصوصى شد یراى این که همه جور وسایل رفاه و آسایش مالکین را در ضمن این قانون فراهم بکنیم خود آقایان تصدیق می‌فرمایند که این قانون قانونى است که به بهترین و کامل‌ترین شکلى تنظیم شده است و البته با بهترین نیت‌ها هم اجرا خواهد شد (نمایندگان- صحیح است) فقط اینجا چون بعضى از آقایان در این جلسه تذاکراتى در چند نکته دادند لازم است مختصراً جواب عرض کنم آقاى اعتبار ابتدا در قسمت بانک فلاحتى فرمودند البته این قضیه مورد توجه دولت بوده است چون اگر مورد توجه ما نبود چطور در مقدمه لایحه‌مان این را تصریح می‌کردیم و هیچ منتظر هم نشدیم این لایحه که از مجلس شوراى ملى بگذرد و قبل از این که لایحه از مجلس بگذرد و تمام بشود حتى در موقعى که در کمیسیون‌هاى مجلس مطرح بود ما در کمیسیون‌هایى که براى بررسى و مطالعه در اساسنامه بانک فلاحتى لازم بود به این کار شروع کردیم و مختصراً مى‌توانیم به آقایان اطمینان بدهم که با یک وسعت نظرى غیر از این طرزى که تا به حال معمول بوده است اصلاً نشستیم و اساسنامه را عوض کردیم که مساعدت‌هاى مالى نسبت به مالکین به ترتیبى که از آن سهل‌تر فرض نمی‌شود بتوان نمود و این نظر تأمین شده است و آن مقصودی که آقاى اعتبار از این نگرانى داشتند برداشته می‌شود و یک طورى می‌شود که هم اعتبارات بانک فلاحتى و سرمایه آن محفوظ بماند و هم مردم و مالکین موفق بشوند به این که بدون هیچ زحمت و بدون هیچ مرارتى قرض بگیرند و آن ترتیبى که سابق بود یک همچو قانونى در جلویش نبود یک بانکى بود و معامله مى‌کرد ولى حالا البته با بودن یک چنین قانونى بانک فلاحتى ناچار باید سیستم خودش و طرز کار خودش را عوض بکند و همین طور هم خواهد شد

+++

اما قسمتى را که آقاى اعتبار راجع به ماده یازدهم فرمودند این موضوع هم در کمیسیون هم مذاکره شد و ما هم آن اندازه که لازم بود در قانون تصریح کنیم در ماده یازدهم تصریح کردیم حالا سایر جزئیات و نکات این برنامه چه خواهد بود و در چه مدت این برنامه بایستى تنظیم و اعلام بشود اینها یک خصوصیات و جزئیاتى است که لازم نبود در قانون تصریح بشود و البته با آن منظورى که دولت دارد و آن اصلاح فلاحت است و مى‌خواهد در امر فلاحت یک قدم‌هاى خیلى سریع و مهمى برداشته شود مسلماً برنامه خودش را هم طورى تنظیم خواهد کرد که به موقع عملى شود و به موقع هم اگر اشخاص اعتراضى داشته باشند بکنند و غیر از این البته فرضى نخواهد داشت.

اما در قسمت مذاکراتى که آقاى معدل فرمودند با این که خودشان تصدیق کردند که این قانون به بهترین شکلى نوشته شده است یعنى آنچه نکات مفیده که بنظر آقایان رسید در کمیسیون قبول و تامین شد گمان نمیرود دیگر جای نگرانى باقى باشد (صحیح است) و در قسمت اجراى این قانون هم میتوان اطمینان بدهم که هیچ نگرانى نباید باشد و با همان نیتى که این قانون تنظیم شده است و با همان نیتى که این اصلاحات در این مملکت شده است با همان نیت هم این قانون اجرا خواهد شد (نمایندگان- صحیح است) و گمان می‌کنم دیگر تضمینى بهتر و بیشتر از این نمی‌شود که ما خودمان در ضمن این قانون مجازات براى مأمورینى که اغراض خصوصى به خرج بدهند یا خلاف حقیقت نظرى بدهند پیش‌بینى کرده‌ایم و به علاوه آنها را مسئول جریان کلیه خسارات وارده قرار داده‌ایم و در ماده دهم این مجازات قید شده و شدید هم هست و این براى تأمین همین منظور بوده است که اگر مأمورین در ضمن اجراى این قانون بخواهند اعمال غرض و اعمال نظرى نمایند حتم جلوگیرى بشود و شدیداً هم جلوگیرى خواهد شد(صحیح است) و اما این که تذکر دادند که بعضى کارهاى مهم مربوط به دولت است البته ما وقتى درست نگاه کنیم و مقایسه کنیم این معنى کاملاً ازش بر مى‌آید ما اینجا عمران را تقسیم کرده‌ایم به دو قسمت خلاصه‌اش این است که یک قسمت مربوط می‌شود به افراد یعنى کارها و اصلاحاتى که باید در یک ملک بشود و نتیجه‌اش عاید مالک می‌شود بدیهى است که این اصلاح را خود مالک باید بکند و اگر نتواند مثلاً قدرت مالى نداشته باشد یا قدرت معنویش کم باشد اینجا پیش‌بینى‌هایى شده است که این نقیصه‌هایش را رفع کند و این قسمت را تعبیر کرده‌ایم در قانون به عمران عمومى که موضوع ماده دوم این لایحه است ملاحظه می‌فرمایید که ما آن را هم حصر کرده‌ایم به سه موضوع که متضمن نفع عمومى دهستان است و آنچه از این گذشته دیگر وظیفه مالک دهستان نیست و آنچه منحصر کرده‌ایم به آن سه موضوع است یکى راه‌هاى فرعى است که البته در یک دهستان دهاتش باید به هم مربوط باشد و آن دهستان با نتیجه به وسیله این راههاى فرعى به شارع عمومى مربوط بشود این را یکى از موضوع‌هاى عمران عمومى قرار دادیم یکى هم موضوع انهار و قنوات مشترک است که تمام دهستان ازش استفاده می‌کند که این راجع به جامعه مالکین آن دهستان است و یکى هم تا اندازه که مربوط به آنها می‌شود قسمت بهدارى محل است دیگر از این سه موضوع که گذشت غیر از اینها چیزى متوجه مالکین نیست و خود آقایان هم تصدیق مى‌فرماند که این سه موضوع را که ما جزو عمران عمومى گذاشتیم ز همه جهت ارتباط کامل دارد به جامعه ملاکین یک دهستان را تشکیل می‌دهند و باید شریک مساعى بکنند و روى اصل تعاون و همکارى با اشتراک مساعى یکدیگر این کار را انجام دهند و البته سایر کارهاى بزرگ و آنچه که مربوط به خود دولت است دولت خواهد کرد و آن موضوع آبیارى را که آقا تذکر دادند البته این قسمت سرآمد تمام این اصلاحات و اساس این قانون عمران خواهد بود(صحیح است) و البته موضوع آبیارى آنچه که جنبه عمومى دارد مربوط به دولت است و آنچه مربوط است به املاک خصوصى و قنوات که آنها را هم در اینجا ما پیش‌بینى کردیم مخصوصاً اشکالى که در قنوات مشترک موجود بود در این قانون پیش‌بینى شد قنواتى که شریک زیاد دارد و به واسطه وجود همین شریک‌هاى زیاد خراب شده است مخصوصاً در این قانون پیش‌بینى کرده‌ایم و در درجه اول

+++

توجه به دایر کردن این قنوات است به طور خلاصه و مى‌توان گفت این قانون یک قانون جامعى است و امیدواریم که به زودى نتایج خویش در تمام کشور ظاهر بشود(صحیح است- انشاء الله)

رئیس- آقایانى که با کلیه این لایحه موافقت دارند برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

(6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.(صحیح است)

جلسه آتیه روز یک شنبه هفتم آذر ماه دو ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس 6 ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293626!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)