کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/05/31]

جلسه: 14 صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست‌وششم تیرماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - اجرای تحلیف به وسیله آقای فخرطباطبایی

3 - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

4 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

5 - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری مجلسین

6 - طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در اصل گزارش راجع به اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

7 - معرفی آقای مهندس رزم‌آرا به معاونت وزارت صنایع به وسیله آقای وزیر

8 - بقیه مذاکره و تصویب گزارش مربوط به امور اجتماعی و عمران دهات صنایع و معادن

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 14

صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست‌وششم تیرماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - اجرای تحلیف به وسیله آقای فخرطباطبایی

3 - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

4 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

5 - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری مجلسین

6 - طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در اصل گزارش راجع به اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

7 - معرفی آقای مهندس رزم‌آرا به معاونت وزارت صنایع به وسیله آقای وزیر

8 - بقیه مذاکره و تصویب گزارش مربوط به امور اجتماعی و عمران دهات صنایع و معادن

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و چهل دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت‌مجلس

رئیس‌ - صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه‌ - آقایان: اردلان‌ - قرشى‌ - باقر بوشهرى‌ - صفارى‌ - مهندس اردبیلى‌ - محمود ذولفقارى‌ - جلیلى‌ - دکتر عدل‌ - مرتضى حکمت‌ - اورنگ‌ - فرود‌ - کدیور‌ - دکتر سعید حکمت‌ - کشکولى‌ - امامى‌خویى‌ - قراگزلو‌ - صراف‌زاده‌ - عامرى.‏

غایبین بى‌اجازه‌ - آقایان: دکتر طاهرى‌ - تجدد‌ - دکتر امیرارصلان افشار‌ - دکتر رضایى‌ - خزیمه‌علم‌ - مشار‌ - سعیدى.‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه‌ - آقایان: دهقان‌ - موسوى‌ - دکتر شاهکار‌ - دکتر سیدامامى‌ - اسفندیارى‌ - جلیلوند.

رئیس‌ - نظر نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ آقاى دولت‌آبادى.‏

دولت‌آبادى‌ - در عرایض بنده در نطق قبل از دستور جلسه گذشته بعضى اصلاحات در صورت‌مجلس هست که اصلاح کرده و به اداره تندنویسى می‌دهم.‏

رئیس‌ - بسیار خوب دیگر نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب می‌شود. امروز چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (جمعى از نمایندگان‌ - دستور، دستور) چون آقایان قبلاً آمده‌اند اینجا و اسم نوشته‌اند براى این‌که حق از این آقایان سلب نشود این نوبت را حفظ می‌کنیم براى جلسه دیگر با موافقت آقایان (صحیح است).

2 - اجراى تحلیف به‌وسیله آقاى فخرطباطبایى‏

رئیس‌ - وارد دستور می‌شویم، اول یک کار داخلى داریم سوگندى است که باید آقاى فخرطباطبایى یاد کنند (در این موقع کلام‌الله مجید با احترامات لازم به تالار جلسه آورده و عموم حضار به احترام قیام نمودند و آقاى فخرطباطبایى قسم‌نامه را به شرح ذیل قرائت و امضا نمودند)

من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است، تکالیفى را که به من رجوع شده است مهماامکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع و عادل و مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ‌منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران (کلام‌الله مجید را با همان تشریفات از تالار جلسه خارج نمودند).

2 - تقدیم دو فقره لایحه به‌وسیله آقاى وزیر دارایى‏

رئیس‌ - آقاى وزیر دارایى.‏

وزیر دارایى (فروهر)‌ - در بین سنوات 1325 با 1327 مقدارى غله به بعضى از کشاورزان خراسان داده شده است به طور مساعده. در ظرف این مدت هرچه کوشش شده است نتوانسته‌ایم وصول کنیم، به علاوه وضع آنها هم طورى است که نمى‌شود بهشان فشار آورد بنابراین لایحه‌اى راجع به این موضوع تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شد که از مطالبه و استردادش صرف‌نظر بشود (دولت‌آبادى‌ - جاهاى دیگر هم همین عمل را بفرمایید). همچنین لایحه دیگرى است که خاطر آقایان محترم مسبوق است که مؤسسه‌اى وجود دارد به عنوان مؤسسه کمک به سیل‌زدگان و آسیب‌دیدگان و هیچ‌گونه اعتبارى نداشته است که بتواند عملیات عام‌المنفعه خودش را انجام بدهد بنابراین لایحه‌اى هم راجع به این موضوع تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس‌ - به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود، آقاى وزیر دادگسترى.‏

4 - تقدیم یک فقره لایحه به‌وسیله آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى (گلشاییان)‌ - آقایان محترم اطلاع دارند که اکثر قوانین دادگسترى قوانینى است که به طور آزمایش در کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى یا کمیسیون قوانین دادگسترى مجلسین تصویب شده و براى آزمایش به موقع اجرا گذاشته شده است، اینک توجه شده است که قوانین مزبور یک محتاج به اصلاح است براى این‌که جلوگیرى از بطوءجریان کار و سوءجریان محاکمات بشود براى رفع این مشکل لوایحى تهیه شده است و استدعا شده است از مجلس شوراى ملى که اجازه

+++

دهند کمیسیون مشترک مجلسین لوایحى را که تاکنون به طور آزمایش گذشته است تجدیدنظر بشود و لوایح جدیدى که براى حسن جریان کار تهیه می‌شود به کمیسیون مشترکین پیشنهاد و پس از تصویب براى مدت معینى موقتاً اجرا بشود و بعد که نواقص و اشکال آنها رفع شد، براى تعیین تکلیف قطعى به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود و براى این منظور لایحه‌اى تهیه شده است که با قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

5 - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجراى لوایح پیشنهادى وزارت دادگسترى پس از تصویب کمیسیون‌هاى دادگسترى مجلسین‏

رئیس‌ - لایحه تقدیمى براى طرح فوریت آن قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

مجلس شوراى ملى‏ به طورى که آقایان نمایندگان محترم مستحضر است قوانین مربوط به دادگسترى باید متناسب با اوضاع و احوال محیطى باشد که آن قوانین در آنجا اجرا می‌گردد و صرفاً اقتباسى از قوانین ممالک راقیه هرچند مربوط به اصول مسلم و با موضوعات خاصى باشد، محتاج به آزمایش است تا اگر در کشور نواقصى در این‌گونه قوانین مشاهده شود بتوان در رفع نقص آنها اقدام نمود و از همین لحاظ هم هنوز اکثر قوانین مربوط به دادگسترى قوانین آزمایشى است و به تدریج که در عمل نواقص آنها مشهود می‌شود اصلاح و براى تصویب قطعى به مجلس پیشنهاد می‌گردد.

به طور کلى بطوءجریان دادرسى که اغلب ناشى از تشریفات زایدى است که در قوانین پیش‌بینى شده و سوءجریان که مربوط به تشکیلات و کیفیت رسیدگى به شکایات است ایجاب می‌نماید که در قوانین سابق که به صورت آزمایشى بوده تجدیدنظر به عمل آید و پس از آن مورد آزمایش قرار گیرد تا در عمل هم اگر نواقصى پیدا شد، نواقص مزبور رفع گردد و لوایح قانونى نسبتاً کاملى براى تصویب قطعى به مجلسین تقدیم گردد، چنان که ضمن عمل مشهود گردیده، اصلاحات اخیرى که در کمیسیون مشترک مجلسین نسبت به برخى لوایح به عمل آمده کافى نبوده و منظورى را که مقنن داشته تأمین نگردیده است، از این لحاظ از مطالعاتى که در ظرف مدت یک‌سال اخیر توسط مطلعینى که مورد شور و مشورت قرار گرفته بودند به عمل آمده، لوایحى تنظیم گردیده و در آتیه نیز در نظر است لوایح دیگرى با مشورت با اشخاص بصیر تنظیم و به مجلسین پیشنهاد گردد ولى چون تصویب این لوایح به واسطه زیادى مواد آن در خود مجلسین با سرعتى که منظور است عملى نخواهد بود، علیهذا ماده واحده به شرح پیوست تقدیم و با قید دو فوریت تقاضاى تصویب آن را دارد.

نخست‌وزیر حسین علاء، وزیر دادگسترى گلشاییان.

مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد لوایحى که وزیر فعلى دادگسترى براى اصلاح قوانین و سازمان‌هاى دادگسترى تهیه و به کمیسیون مشترک مجلسین پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً به موقع اجرا گذارد و پس از یک‌سال آزمایش اگر نواقص در ضمن جریان مشهود شد، نواقص مزبور رفع و ثانیاً براى تصویت قطعى به مجلسین تقدیم دارد و مادام که لوایح مزبور به تصویب مجلسین نرسیده، مصوبات کمیسیون مشترک مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

نخست‌وزیر حسین علاء‌ - وزیر دادگسترى گلشاییان‏

رئیس‌ - اولاً من تصور می‌کنم دو فوریت لازم نباشد براى این‌که لایحه مطالعه شود یک فوریت را که آقایان رأى بدهند لایحه به کمیسیون دادگسترى فرستاده می‌شود و گزارش کمیسیون دادگسترى در جلسه دیگر مطرح می‌شود، اگر دو فوریت هم تصویب شود باز براى چاپ فرستاده می‌شود و در جلسه بعد مطرح خواهد شد، فوریت اول مطرح است، آقاى مشایخى.‏

مشایخى‌ - موافقم.‏

رئیس‌ - آقاى دکتر افشار.

دکتر افشار‌ - موافقم.‏

رئیس‌ - آقاى قنات‌آبادى با فوریت خالفید؟ (قنات‌آبادى‌ - بلى)

قنات‌آبادى‌ - بنده عادتم این است که همیشه در خود موضوع صحبت می‌کنم بدون این‌که به حاشیه بپردازم لذا حالا هم در خود این فوریت صحبت می‌کنم بدون این‌که به اصل موضوع بپردازم، البته آقایان نمایندگان محترم این مطلب را قبول دارند که امورات فورى در دنیا آن چیزى است که اگر انسان بهش توجه نکند فوت بشود و از بین برود بعد ایجاد خسارت بکند، ایجاد ناراحتى بکند، ضرر مالى داشته باشد، ضرر حیاتى داشته باشد، ضرر اجتماعى داشته باشد مثلاً الان موقع آنست که در سراسر مملکت مردم مشغول جمع‌آورى گندم‌شان هستند من‌باب مثل عرض می‌کنم امر فورى و فوتى این است که دولت مخصوصاً جناب آقاى وزیر دارایى براى این‌که غله‌هایى که در خراسان در شرق و غرب متمرکز شده و واقعا نمی‌دانند چه بکنند، یک فکرى بکنند که در آینده نزدیک احتیاجى پیدا نشد که از ماوراء بحار گندم وارد بکنند، این یک امرى است فوتى و فورى که اگر امروز اقدام نشود فوت می‌شود و اگر در سر خرمن بهش توجه نشود از بین می‌رود و از این قبیل کارهاى فوتى ما در مملکت خیلى زیاد داریم، این لایحه‌اى که جناب آقاى گشاییان، وزیر محترم دادگسترى تقدیم مجلس شوراى ملى کرده‌اند، به عقیده بنده صحیح است که دادگسترى باید اصلاح بشود اگر فورى نباشد به عقیده بنده نه زمین به آسمان می‌چسبد و نه آسمان به زمین خواهد چسبید، به دلیل این‌که دیروز نچسبیده و پریروز هم نچسیبده و با این چند روز که این لایحه در جریان است هیچ‌کدام از ارکان زمین و آسمان خراب نمی‌شود بنابراین بنده معتقدم که جناب آقاى وزیر محترم دادگسترى فوریت این لایحه را پس بگیرند و اجازه بدهند که در مجلس این لایحه به طور عادى جریان خودش را طى بکند و در عین حال روى لایحه دقت و موشکافى بشود که یک نقطه‌اى در این لایحه نماند که یک وقت خداى‌نکرده مثل گذشته که ما خیلى چشم‌مان از آن می‌ترسد از این جریان سوءاستفاده بشود، علاوه بر این مطلب، یک تذکرى دیگر هم از نظر تعصب صنفى دارم، آقایان نمایندگان محترم ما در گذشته که بعضى لوایح را با دو فوریت همین‌طور تصویب کردیم از نظر مجلس شوراى ملى و حیثیت مجلس شوراى ملى خوشایند نبود (حمید بختیار‌ - مجلس تعطیل می‌شود).

رئیس‌ - آقاى مشایخى با فوریت موافقید بفرمایید.

مشایخى‌ - جناب آقاى قنات‌آبادى فرمودید که موجبى برای این‌که فوریت این لایحه مطرح بشود نیست و در پیرامون آن توضیحاتى فرمودید، بنده عرض می‌کنم که موجبى براى فوریت هست و آن این است که بنا به تقاضاى نمایندگان مجلس شوراى ملى در نظر است تعطیلات مجلس شوراى ملى شروع بشود و از نظر این‌که این موضوع در دست اجرا است و مورد نظر نمایندگان است بنابراین نباید به تأخیر بیفتد و موجب فوریت تعطیل مجلس است اما راجع به اصل موضوع بنده معتقدم چون اصلاح دادگسترى مورد توجه عموم آقایان نمایندگان محترم است و این لوایح به صورت آزمایش بوده است و براى این‌که این لوایح لازم و ضرورى اصلاحاتى که در آن لازم است بشود، از این نقطه‌نظر و براى این‌که قوانین بسیار متراکم و مفصل است.

رئیس‌ - در فوریت بفرمایید پنج دقیقه هم بیشتر وقت ندارید.

مشایخى‌ - اصلاحاتى که لازم است انجام بشود از این لحاظ این اجازه تقاضا شده است که به کمیسیون دادگسترى ارجاع بشود و چون فوریت آن مورد نظر آقایان است و در موقع فوریت هم بیش از این نباید مصدع آقایان محترم بشوم عرایضم را خاتمه می‌دهم‏.

رئیس‌ - آقایانى که با فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به کمیسیون دادگسترى فرستاده می‌شود و خواهشمندم کمیسیون دادگسترى فردا تشکیل بشود و نظر خودشان را بدهند که جلسه بعد مطرح بشود آقاى وزیر کشور.

6 - طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در اصلى گزارش راجع به اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات‏

وزیر کشور‌ - استدعایى کرده‌ام از حضور مقام ریاست‏.

رئیس‌ - تقاضاى آقاى وزیر کشور قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى مستدعى است امر و مقرر فرمایید لایحه امور اجتماعى دهات در دستور قرار گیرد.

وزیر کشور - اسدالله علم‏

رئیس‌ - آقاى دولت‌آبادى مخالفید که در دستور قرار گیرد؟

دولت‌آبادى‌ - موافقم‏.

رئیس‌ - پس مخالفى ندارد، رأى گرفته می‌شود که این لایحه در دستور قرار گیرد، آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پانزده نفر از آقایان تقاضا کرده‌اند که گزارش کمیسیون با یک فوریت مطرح شود که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

نظر به این‌که لایحه امور اجتماعى کشور و عمران دهات که در مجلس سنا به تصویب رسیده است و در کمیسیون‌هاى مربوطه مورد دقت و رسیدگى قرار گرفته، امضاکنندگان پیشنهاد می‌نمایند با یک فوریت طرح و مورد شور نهایی در مجلس قرار گیرد.

سراج حجازى‌ - بیات‌ماکو‌ - دکتر حسن افشار‌ - دیبا‌ - مهندس جفرودى‌ - رستم امیربختیار و عده‌اى دیگر.

رئیس‌ - آقاى سراج حجازى بفرمایید.

سراج حجازى‌ - عرض کنم که قانون امور اجتماعى و عمران دهات به عقیده عموم آقایان نمایندگان که بنده هم از آن جمله هستم از قوانین بسیار مترقى است که از طرف دولت تقدیم مجلس شوراى ملى شده است و به عقیده بنده چون در چهار کمیسیون که بیشتر آقایان شرکت دارند مورد مداقه قرار گرفته است و مطالب گفتنى گفته شده و آنچه که ایجاب می‌کند و ضرورت دارد

+++

به این‌که با فوریت طرح شود این قضیه است که این قانون به طور آزمایشى تقدیم مجلس شوراى ملى شده ماست و اگر با تشریفات قانونى در مجلس مطرح بشود فصل آن منقضى می‌شود انتظار داریم که آقاى وزیر محترم کشور که به حسن‌‌نیت ایشان همه‌مان معتقد هستیم زودتر این قانون را مورد آزمایش قرار بدهند و یک قانون جامع و مانعى براى امور دهات که تا به حال متأسفانه توجه زیادى به آن نشده است پس از آزمایش این قانون تهیه شود گرچه در سابق هم چند قانون در این زمینه تقدیم شده است ولى بنده می‌خواهم جسارت کنم و می‌گویم که آنها با این حسن‌نیتى که این قانون تنظیم شده است نبوده شاید برای اغراض سیاسى و عوامفریبى بوده است ولى این قانون با حسن‌نیت تنظیم شده و بنده خودم که یک فرد زارع و کشاورز هستم می‌دانم که این قانون بى‌نهایت مورد احتیاج ممکلت است و بنابراین تقاضاى ما از لحاظ فصلى بودن این قانون این است که زودتر مطرح بشود.

رئیس‌ - آقاى دولت‌آبادى‏.

دولت‌آبادى‌ - بنده موافقم.

رئیس‌ - آقاى مرآت‌اسفندیارى.‏

مرآت‌اسفندیارى‌ - موافقم‏.

رئیس‌ - آقاى دکتر دادفر با فوریت مخالفید بفرمایید.

دکتر دادفر‌ - بنده با فوریت این لایحه مخالفم، سه دلیل دارد اولاً علیرغم فرمایشات آقاى سراج حجازى هیچ‌کدام از اعضاى کمیسیون مداقه در این قانون نکرده‌اند (همهمه نمایندگان). دکتر حسن افشار 68 نفر مطالعه کرده‌اند.

دکتر بینا‌ - شما از قول خودتان بفرمایید، از قول آقایان چرا می‌فرمایید؟

دکتر دادفر‌ - اجازه بفرمایید من عرضم را تمام بکنم، بنده عرض کردم به صورت کمیسیون در کمیسیون به این شکل مطرح نبود که مداقه بشود، اگر نظر مبارک‌تان باشد یک‌ سوکمیسیون تشکیل شد، از هر کمیسیون سه نفر انتخاب کردند به صورت سوکمیسیون تشکیل شده و این سوکمیسیون مداقه کرد، بنده عرض کردم که آقایان خودشان مطالعه کرده‌اند به صورت کمیسیون مداقه نکرده‌اند، بنده اذعان دارم آقایان شخصاً همه‌شان مطالعه کرده‌اند ولى به صورت کمیسیون نشده، کمیسیون دادگسترى به صورت کمیسیون مداقه نکرده، ما سه نفر انتخاب کردیم این سه نفر رفتند و یک گزارشى تهیه کردند، آوردند و در کمیسیون تصویب شد در یک جلسه و این قانون در کمیسیون دادگسترى یک جلسه مطرح شد این یکى، ثانیاً راجع به فصل خواستم عرض کنم که این قانون با فوریت هم اگر مطرح شود به این فصل نمی‌رسد براى این‌که بهره‌بردارى در تمام کشور تمام شده و این قانون سال دیگر اجرا خواهد شد، پس از این نظر هم فوریت ندارد، به علاوه این قانون یکى از قوانینى است که شامل هجده میلیون کشاورز ایرانى مى‌شود باید کاملا دقت بشود اطراف و جوانب کار سنجیده بشود و در کمیسیون حلاجى بشود و بنده از این نظر با فوریت این مسئله مخالفم.

مشایخى‌ - از این‌که فرمودند که در کمیسیون رسیدگى نشده اجازه بفرمایید بنده صحبت کنم.

رئیس‌ - فعلاً مذاکره در فوریت است، آقایان که با فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنابراین گزارش کمیسیون قرائت می‌شود و مطرح می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور اجتماعى و کار به مجلس شوارى ملى‏

لایحه شماره 882540 مورخ 5/12/34 دولت راجع به اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات مصوب دوشنبه 20 فروردین ماه 1335 مجلس سنا که در تاریخ 22 فروردین 35 به مجلس شوراى ملى واصل شده و براى رسیدگى به کمیسیون‌هاى امور اجتماعى و کار کشور قوانین دادگسترى و کشاورزى ارجاع گردیده است، بدواً در جلسه‌اى مرکب از کمیسیون مزبور مطرح و تصمیم گرفته شد از هر کمیسیون 3 نفر انتخاب شوند که لایحه مزبور در سوکمیسیون مورد رسیدگى قرار داده شود، سوکمیسیون با حضور آقاى وزیر کشور تشکیل و پس از بحث مفصل در اطراف لایحه مزبور، لزوم تسریع در تصویب آن را تأیید نمود، ضمناً سوکمیسیون عقیده داشت که مختصر اصلاحاتى در این لایحه به عمل آید ولى براى احتراز از تضییع وقت و عدم تأخیر در اجرای این امر مهم موافقت شده که قانون مزبور براى مدت دو سال به طور آزمایش تصویب و منشأ عمل قرار گیرد تا در ضمن عمل، اگر مواجه با مشکلاتى گردید و نواقصى در اصل قانون به نظر رسید، لایحه اصلاحى جامعى که مناسب با امور اجتماعى کشاورزان و عمران دهات باشد تهیه و تقدیم قوه مقننه گردد.

کمیسیون امور اجتماعى و کار در تاریخ 17 تیر ماه 35 با حضور آقاى وزیر کشور تشکیل و پس از بحث و مذاکره مفصل در اطراف مواد لایحه مصوب مجلس سنا لایحه مزبور را عیناً تصویب و ضمناً نظریه سوکمیسیون را تأیید نمود، لذا عین لایحه مصوب مجلس سنا به اضافه تبصره الحاقى را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

تبصره قانون اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات تا پایان سال 1337 به طور آزمایش اجرا خواهد شد. مخبر کمیسیون امور اجتماعى و کار‌ - مشایخى

لایحه قانونى اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات‏

فصل اول - امور اجتماعى ده و بخش‏

ماده 1 - به منظور ایجاد هماهنگى در بهبود امور اجتماعى و عمران دهات و ترقى سطح زندگانى و رفاه کشاورزان و عمران دهات و ترقى سطح زندگانى و رفاه کشاورزان و ساکنین دهات کشور از تاریخ تصویب این قانون امور اجتماعى و عمران دهات کشور به عهده انجمن‌هاى ده و بخش و شهرستان است که تحت راهنمایی و نظارت بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات وظایف خود را انجام می‌دهد.

ماده 2 - امور اجتماعى و عمرانى که اجراى آن به عهده انجمن ده خواهد بود به قرار زیر است: تهیه آب آشامیدنى و قابل شرب کردن آن به وسیله ساختمان آب انبار یا حوض تصفیه یا لوله‌کشى از دهانه قنات و غیره باسوادکردن اشخاص به وسیله تأسیس آموزشگاه، اصلاح و توسعه معابر ده، احداث جاده بین دهات، ساختمان مستراح مطابق بهداشت، غسالخانه، رختشویخانه، ساختمان و نگاهدارى پل‌های ده، نظافت ده و سنگفرش با آسفالت معابر، تشکیل صندوق‌هاى تعاونى و روستایی، کمک دسته‌جمعى به دفع آفات عمومى حیوانى و نباتى، ساختمان و مرمت مسجد، کمک به عجزه و ایتام مستحق تأسیس و ایجاد مرکز برق و ترویج صنایع محلى.

ماده 3 - امور اجتماعى و تعاونى که اجراى آن به عهده انجمن بخش است و از محل صدى 15 درآمد انجمن‌هاى ده و سایر درآمدها به عمل خواهد آمد از این قرار است:

ساختمان جاده به منظور اتصال دهات تمرکز بخش و پل‌هاى آن ساختمان بیمارستان، دبیرستان، دبستان، کشاورزى و حرفه‌اى تأسیس کتابخانه‌هاى عمومى، تأسیس داروخانه مرکزى و آزمایشگاه و تأسیس شرکت‌هاى تعاونى و ایجاد صندوق‌هاى روستایی و کمک مالى بدون سود یا با سود کم یا انجمن مهاى دهاتى که برای انجام امور محوله به خود درآمد کافى ندارند، استخدام ماما و پزشکیار و دامپزشک سیار به منظور اعزام به دهات تابعه، راهنمایی انجمن ده در امور عمرانى و اجتماعى.

تبصره وزارت فرهنگ و بهدارى و راه و کشاورزى و سازمان برنامه سایر مؤسسات دولتى علاوه بر مقررات فوق هر یک در حدود قانون وظایف خاصه‌ی  خود را انجام خواهند داد.

ماده 4 - انجمن شهرستان‌ها مکلف است با تشکیل جلسات مرتب نسبت به انجام و پیشرفت عملیات تعاونى و اجتماعى آن شهرستان مراقبت کامل نموده و در اجراى برنامه‌هاى عمرانى و اجتماعى انجمن‌هاى ده و بخش با تشخیص ضروریات و احتیاجات اولیه و اوضاع و احوال محل اظهارنظر نماید.

فصل دوم - سازمان

ماده 5 - در هر ده انجمنى به نام انجمن ده در هر دو سال از 5 نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1 - یک‌نفر از طرف مالک یا مالکین (در صورتی که ده مشاع و داراى مالکین متعدد باشد انتخاب نماینده مالکین مانند انتخابت کدخدا و طبق همان مقررات خواهد بود).

2 - کدخداى ده‏

3 - یک‌نفر از زارعین ساکن ده که اشتغال به امر زراعت داشته باشد به انتخاب اکثریت زارعین.

4 - دو نفر از زارعین که معتمد محل باشند با توافق مالک و زارع.

تبصره‌ - هرگاه یکى از اعضای انجمن از طرف مالک بر طبق مواد 33 و 35 قانون ازدیاد سهم کشاورزان و یا قوانین دیگر از ده اخراج یا مستعفى و یا فوت شده باشد و یا 5 جلسه متوالى بدون عذر موجه در انجمن حاضر نشود، طبق مقررات این ماده دیگرى به جاى او انتخاب خواهد شد.

ماده 6 - انجمن امور اجتماعى بخش از اشخاص زیر با حضور اکثریت حاضر در محل انجمن تشکیل می‌شود و عدم حضور بعضى از آنها در محل مانع از تشکیل انجمن نخواهد بود. بخشدار با قائم‌مقام او. رئیس کشاورزى یا نماینده وزارت کشاورزى، رئیس فرهنگ یا نماینده وزارت فرهنگ، رئیس راه یا نماینده وزارت راه، رئیس یا نماینده بانک کشاورزى، نماینده بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات، 7 نفر از نمایندگان انجمن‌هاى ده.

تبصره 1 - در اولین جلسه انجمن بخش هفت نفر مزبور به طور قرعه از بین رؤساى انجمن ده براى مدت دو سال انتخاب خواهد شد.

تبصره 2 - در موقع طرح برنامه اصلاحى و یا مسایل مربوط به هر ده دعوت نماینده اختصاصى انجمن آن ده براى استحضار و راهنمایی الزامى است ولى عدم حضور این نماینده مانع از رسیدگى و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 7 - انجمن امور اجتماعى شهرستان از اشخاص زیر با حضور اکثریت حاضر در محل تشکیل می‌شود: فرماندار، رئیس کشاورزى، رئیس فرهنگ، رئیس بهدارى، رئیس راه، رئیس بانک کشاورزى، نماینده بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات

+++

دو نفر از مالکین کشاورز آن شهرستان به انتخاب فرماندار براى دو سال. نمایندگان انجمن‌هاى بخش به این طریق که در هر جلسه موضوعات مربوط به هر بخش که مطرح است به انتخاب انجمن بخش دو نفر شرکت خواهند کرد.

ماده 8 - هیئت مدیره بنگاه امور اجتماعى دهات از سه نفر از که به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران براى مدت 3 سال از بین کارمندان رسمى دولت انتخاب می‌شوند تشکیل و یک نفر از آنها ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل بنگاه را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره 10 - این هیئت داراى یک نفر عضو على‌البدل خواهد بود به کیفیت فوق انتخاب و در غیاب هر یک از اعضای هیئت مدیره وظایف او را عهده‌دار خواهند شد. عضو على‌البدل سمت معاونت مدیر عامل را خواهد داشت.

تبصره 2 - دو نفر بازرس بنابر پیشنهاد وزارت دارایى و کشور و به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران براى مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

ماده 9 - بنگاه اصلاح امور اجتماعى دهات داراى استقلال مالى و شخصیت حقوقى است‏.

ماده 10 - براى هدایت و راهنمایی بنگاه اصلاح امور اجتماعى دهات هیئتى به نام شوراى عالى امور اجتماعى دهات به ریاست وزیر کشور یا معاون او از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

معاونین وزارتخانه‌های کشور، کشاورزى، فرهنگ، بهدارى راه و مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم‌مقام او، مدیر عامل بنگاه اصلاح امور اجتماعى که پست دبیر شورا را دارد و 3 نفر از مطلعین در امور اجتماعى و عمرانى دهات یا نماینده سازمان‌هاى ملى یا بین‌المللى و مانند آن به پیشنهاد هیئت مدیره بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات و تصویب وزیر کشور.

ماده 11 - انجمن‌هاى ده و بخشدارى شخصیت حقوقى می‌باشند.

فصل سوم - درآمد

ماده 12 - از تاریخ تصویب این قانون 5 درصد سهم مالکانه (تمام دهات کشور اعم از خالصه موقوفه و غیره) از کلیه محصول املاک مزروعى و جریبانه و علفچر و عواید مرتع و قلمستان و بیشه و جنگل‌هاى خصوصى و باغات و میوه و مال‌الاجاره و آسیا و آبدنک و دکان و یخچال و غیره در موقع برداشت هر محصول از طرف مالک در مقابل رسید به انجمن ده تحویل و به مصرف اجرای این قانون نخواهد رسید.

ماده 13 - علاوه بر مالکین دهات که به شرح مندرج در ماده 12 صدى 5 درآمد خود را به منظور اصلاح امور اجتماعى ده می‌پردازند، اشخاصى که در دهات داراى اعیانى از هر قبیل باشند و عایدات اعیانى آنها سالانه از سى هزار ریال تجاوز نماید نسبت به مازاد سى هزار ریال صدى 5 بابت مصارف اجراى این قانون باید بپردازند.

تبصره‌ - در قراء و قصباتى که شهردارى دایر شده و یا بشود از آنچه که عوارض شهردارى به آن تعلق می‌گیرد 5 درصد امور اجتماعى دریافت نخواهد شد.

ماده 14 - در اراضى که به وسایل مکانیزه کشت و زرع بشود و داراى زارع سهم‌بر نباشد، صدى چهل از کل محصول به عنوان سهم مالکانه محسوب و صدى پنج از این صدى چهل کسر می‌شود که بر طبق مقررات این قانون به مصرف امور اجتماعى کارگران در محل سکونت آنها خواهد رسید.

ماده 15 - در مورد ایجاد و احداث دهاتى که سابقه کشت و زرع ندارد و یا در حال حاضر به کلى متروک و یا بر اثر حوادث فوق‌العاده و پیشامدهاى غیرمنتظره به کلى مسلوب‌المنفعه شود، چنانچه مالک یا مالکین تمام وسایل لازم براى اسکان و رفاه زارعین را به اطلاع قبلى انجمن شهرستان فراهم و در نتیجه ده مسلوب‌المنفعه آباد و واحده جدید به دهات کشور اضافه نمایند، مالک یا مالکین تا ده سال پس از بهره‌بردارى از پرداخت صدى 5 وجوه مربوط به امور اجتماعى معاف خواهند بود. کمک‌هاى فنى هم که بنگاه امور اجتماعى و عمران در این قبیل موارد می‌نماید به رایگان خواهد رسید.

ماده 16 - در املاک مفوز به شرط آنکه قسمت مفروز کمتر از دو دانگ اصل ملک نباشد و مسکن زارعین هر قسمت در همان اراضى باشد می‌توان بنابر تقاضاى مالک یک انجمن تشکیل داد و مالک می‌تواند این سهم مفروز را یک ده مستقل تلقى و نام آن را به فرماندار مربوطه اطلاع دهد.

ماده 17 - هرگاه عواید ملکى کلاً یا جزء به اجاره نقد و یا جنس و یا نقد و تأما واگذار شده باشد، مستأجر موظف است به نمایندگى مالک مقررات این قانون را اجرا و معادل مقادیر و مبالغى که بنابراین قانون به عهده مالک است به انجمن تسلیم نموده و از مال‌الاجاره کسر نماید، چنانچه پنج درصد سهم انجمن از 5 درصد مال‌الاجاره تجاوز کند، پرداخت مازاد بر عهده مستأجر است. در صورتی که در سند رسمى اجازه نسبت به پرداخت سهم انجمن امور اجتماعى قرارى گذارده شده باشد طبق آن رفتار خواهد شد.

ماده 18 - درآمد صدى پنج، درآمد مالکانه حاصل از فروش اجناس و صیفى و تره‌بار و درآمد غیرزراعتى باید منتها در ظرف یک هفته پس از وصول به حساب مخصوصى که از طرف انجمن ده در نزدیک‌ترین شعبه یا نمایندگى بانک کشاورزى یا شعبه بانک ملى ایران و یا هر بانک مجاز دیگرى باز شده و ریخته شود، اگر در حوزه‌اى چنین شعباتى دایر نباشد وجوه منظور به شخص معتمدى که از طرف انجمن ده معرفى می‌شود تحویل و ورقه بستانکار به انجمن تسلیم می‌گردد تا آن وجوه در دفاتر مخصوصى که براى این منظور نگاهدارى خواهد شد وارد و ثبت گردد.

تبصره 1 - تصرف غیرقانونى در اموال و دارایى انجمن‌ها مشمول مقررات ماده 152 قانون مجازات عمومى است.‏

تبصره 2 - منظور از مخارج که در این ماده ذکر شده مخارج حمل و نقل و عوارض میدان‌دارى.‏

ماده 19 - وجوه انجمن و اموال منقول و مستحدثاتى که از محل درآمد‌هاى اجتماعى ایجاد می‌شود تحت نظارت و سرپرستى انجمن ده قرار داشته، افراد ده به‌هیچ‌وجه حق شخصى نسبت به اموال مذکور ندارند، تأسیساتی که از محل وجوه مذکور احداث می‌گردد باید به منظوری که احداث شده مورد استفاده قرار گیرند و درآمد حاصله از تأسیساتى که در دهات به وسیله این قانون تحصیل می‌گردد به حساب درآمد انجمن همان ده گذارده خواهد شد.

ماده 20 - انجمن ده موظف است از مجموع درآمد خود صدى پانزده به انجمن بخش و صدى پنج به بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمرانى دهات براى انجام وظایفى که به عهده دارند پرداخت نماید، هشتاد درصد بقیه باید به مصرف مقاصد منظور در این قانون مربوط به همان ده برسد.

ماده 21 - به منظور تسهیل انجام عملیات مورد نظر در این قانون بانک کشاورزى می‌تواند حداکثر تا پنج برابر درآمد عادى یکساله‌ی  صندوق امور اجتماعى به انجمن‌هاى ده و بخش با حداقل سود ممکنه و براى مدت تا ده سال وام بپردازد، اعطاى این وام به صندوق انجمن ده منوط به موافقت انجمن بخش و انجمن بخش منوط به موافقت بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات است که ضامن استرداد وام نیز خواهند بود.

ماده 22 - سازمان برنامه در حدود برنامه مصوب خود براى اجراى امور مذکور در این قانون که با قانون برنامه هفت‌ساله تطبیق کند کمک‌هاى مالى و فنى لازم را بر طبق آیین‌نامه مقررات مالى خود به بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات خواهد نمود.

ماده 23 - اگر مالک یا نماینده او یا مستأجر و یا متولى موقوفه از پرداخت پنج درصد اصلاح امور اجتماعى و عمران امتناع کند، بخشدار به وسیله دادگاه بخش اقدام به وصول خواهد نمود و دادگاه مکلف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگى کرده حکم صادر و اجرا نماید، حکم دادگاه قطعى است، این قبیل دادخواست‌ها از هزینه دادرسى معاف می‌باشند.

فصل چهارم - مواد متفرقه

ماده 24 - تعهدات و موافقت‌نامه‌هایی که در حدود مقررات و قوانین کشور تا کنون در مورد امور عمرانى و اجتماعى بین وزارت کشور و سازمان‌هاى مختلف دولتى و ملى و خصوصى و بین‌المللى و مانند آن منعقد گردیده و همچنین طرحها و موافقت‌نامه‌هایی که در جریان بوده یا بعداً تنظیم و منعقد می‌گردد به وسیله بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات تعقیب و اجرا خواهد شد.

ماده 25 - بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات می‌تواند کمک‌هاى مالى که ممکن است از طرف اشخاص سازمان‌هاى مختلف ملى و بین‌المللى و مانند آن منظور کمک به پیشرفت این قانون و بهبود وضع اجتماعى کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگى آنان اهدا شود قبول نموده و بر طبق مقررات و موافقت‌نامه‌هایی که بین اهداکننده و وزارت کشور یا بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات امضا می‌شود به مصرف برساند.

ماده 26 - وزارت دارایى مکلف است سهم عمرانى دهات را که جزو مالیات سال 1334 املاک مزروعى مطابق ماده 11 قانون مالیات بر درآمد مصوب دهم مرداد 1334 کمیسیون مشترک مجلسین و وصولى نموده و می‌نماید، سهم هر ده را به بانک کشاورزى محل خود به حساب انجمن همان ده که موافق این قانون تشکیل می‌گردد تسلیم نماید وجوه مزبور مطابق ماده 20 به مصرف خواهد رسید.‏

ماده 27 - مالکین مکلف هستند اراضى مورد احتیاج براى جاده‌هاى اصلى یا فرعى و مجاناً در اختیار دولت و یا انجمن‌ها بگذارند، بهاى عادله اعیانى و مستحدثاتى که در اثر ایجاد جاده‌هاى اصلى از بین می‌رود باید به مالکین پرداخت گردد.

ماده 28 - انجمن‌هایی که به موجب این قانون تشکیل می‌شود قائم‌مقام انجمن و شوراهاى سابق بوده و کلیه دارایى و وجوه موجود در بانک و سپرده نزد اشخاص خارج به انجمن فعلى منتقل خواهد شد.

ماده 29 - در شهرستان‌هایی که فاقد سازمان بخش است و چنین سازمانى به وجود نیامده انجمن شهرستان قائم‌مقام انجمن امور اجتماعى و عمران بخش خواهد بود.

ماده 30 - بنگاه امور اجتماعى و عمران کشور مکلف است سال قبل را که حاوى کلیه اقدامات عمرانى و اجتماعى و آمار و وصولی‌ها و هزینه‌هاى انجمن‌ها خواهد بود به وزارت کشور تسلیم و براى استحضار عموم طبع و منتشر نماید.

+++

ماده 31 - وزارت کشور مکلف است آیین‌نامه‌هاى اجرایی این قانون را در ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب تقدیم کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین نماید، این آیین‌نامه‌ها تا تصویب کمیسیون‌هاى مجلسین موقتاً قابل اجرا خواهد بود.

ماده 32 - قانون بنگاه عمران کشور مصوب 11/5/1334 کمیسیون مشترک مجلسین و همچنین موادى که در قانون سازمان عمرانى کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 5/5/1334 کمیسیون مشترک مجلسین و یا قوانین دیگر که با این قانون ملغى است.‏

تبصره‌ - قانون اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات تا پایان سال 1337 به طور آزمایش اجرا خواهد شد.

ماده 33 - وزارت کشور دادگسترى فرهنگ بهدارى کشاورزى مامور اجراى این قانون می‌باشند

مخبر کمیسیون امور اجتماعى و کار - مشایخى

گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشاورزى لایحه شماره 6063 ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات را با حضور آقاى وزیر کشور مطرح و گزارش کمیسیون امور اجتماعى و کار را که تبصره‌اى به لایحه اضافه کرده بودند مورد شور قرار داده بالنتیجه به گزارش کمیسیون مزبور موافقت و لایحه مزبور را تأیید می‌نماید.

مخبر کمیسیون کشاورزی- سعید مهدوی

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشور لایحه شماره 6063 ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات را با حضور آقاى وزیر کشور مطرح نموده پس از چند جلسه مشاوره با گزارش کمیسیون امور اجتماعى کار موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید، مخبر کمیسیون کشور - سعید مهدوى

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه اخیر بود با حضور آقاى وزیر کشور لایحه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات را مطرح نموده نظر به آنکه از طرف کمیسیون امور اجتماعى و کار گزارشى دایر به تأیید لایحه مزبور رسیده بود پس از توضیحات آقاى وزیر کشور کمیسیون لایحه و گزارش کمیسیون کار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر کمیسیون داد گسترى‌ - عمیدى‌نوری

رئیس‌ - کلیات لایحه عمران مطرح است، آقاى دولت‌آبادى.‏

دولت‌آبادى‌ - موافقم.‏

رئیس‌ - آقاى فضایلى.‏

فضایلى‌ - موافقم.‏

رئیس‌ - آقاى خلعتبرى‏.

خلعتبرى‌ - بنده در مواد صحبت می‌کنم‏.

رئیس‌ - آقاى امید سالار.

امید سالار‌ - بنده موافق مشروط هستم‏.

رئیس‌ - آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده‌ - در کلیات عرضى ندارم‏.

رئیس‌ - آقاى بوربور در کلیات مخالفید بفرمایید.

بوربور‌ - بنده می‌خواستم عرض کنم که باید دید علت این‌که در مملکت ما یک مقدارى از قوانین خوب که همه ما روى کاغذ معتقدیم که این قوانین خوب هستند چرا نتیجه‌اى که ما می‌خواهیم به دست نمی‌دهد مثلاً همین قوانین دادگسترى که ما عقیده داریم که براى اکثریت مردم مفید نیست و فقط به درد طبقه باسواد از قوانین دادگسترى و طرز اجراى آن راضى هستند یا خیر، نخیر راضى نیستند، بنده معتقدم که خرابى کار مملکت ما از خرابى دستگاه‌ها و تشکیلات است، هرچه قانون خوب ما بیاوریم در این مملکت وقتى به مرحله اجرا بخواهد دربیاید به کلى مسخ می‌شود و به صورت یک هیولاى مهیب وحشتناکى درمی‌آید که مردم می‌خواهند از آن بگریزند. این قانون امور اجتماعى دهات که به نظر بنده قانون بسیار خوبى است و یک قدم بسیار مؤثرى است که دولت برداشته است می‌ترسم با این تشکیلات فعلى که ما داریم و این دستگاه‌هایی که باید این قانون را اجرا بکنند این هم به صورت همه قوانین مفید دیگر دربیاید، بنابراین بنده از دولت تقاضا می‌کنم، استدعا می‌کنم، التماس می‌کنم که یک فکرى براى این تشکیلات بکنند که تشکیلات کار خودش را انجام بدهد والا چه فایده‌اى دارد که هر روز قانون آوردن و مردم را با این قوانین فریب داد، اول باید دید که قانون خوب اجرا می‌شود، درست اجرا می‌شود، مردم صالحى سر کارها هستند، کارها درست اجرا می‌شود، مردم از این قوانین استفاده می‌کنند یا خیر، مخالفت بنده با کلیات همین است و بنده هنوز هم معتقد هستم که این قانون با آنکه خوبست وقتى به مرحله اجرا درآید چیز عجیبى می‌شود که نتیجه آن موجب هرج‌ومرج بیشتر و یأس بیشتر و بدبختى بیشتر مردم خواهد بود.

رئیس‌ - آقاى دولت‌آبادى.‏

دولت‌آبادى‌ - بنده که در اینجا به نام موافق با کلیات صحبت می‌کنم براى این است که توضیحاتى داده باشم و خاطر آقایان نمایندگان محترم را به ماهیت قضایا متوجه کرده باشم و ضمناً استدعایی دارم که در پایان عرایضم خواهم گفت این لایحه خوب یا بد به مجلس آمده است، نمی‌توانیم بگوییم که لایحه بدى است بلکه در آن منافعى هست، هیچ‌کس هم منکر نیست، نواقصى هم دارد، عقل و انصاف اقتضا دارد که منافع و نواقص را بسنجیم، اگر منافع چربید سعى بکنیم که بعداً نواقص را هم رفع بکنیم، این لایحه در چهار کمیسیون که مجموعآً 66 نفر از نمایندگان مجلس در آن شرکت می‌کنند در جلسات متعدد و مشترکى که داشته‌اند براى رسیدگى، مورد رسیدگى قرارگرفته است و چون این رسیدگى را می‌شود به تحقیق گفت که نظر اکثریت مجلس انجام شده است بنابراین نمی‌شود این لایحه را مطالعه نکرده دانست بلکه مطالعه شده است در جلسات متعددى در کمیسیون‌هاى مختلف در دو کمیسیون مجموعاً 6 جلسه که خود بنده شرکت کردم در جزییات لایحه بحث شده است، توجه کامل شده است و یک مطلب اساسى این است که طبقه کشاورز این مملکت که تنها طبقه مؤثر این مملکت را تشکیل می‌دهد تا به حال براى آنها فکرى نشده است، براى بهبود اوضاع زندگى آنها از نظر داشتن راه، از نظر بهداشت و سایر لوازم تا حال اقدام مؤثرى نشده است و این لایحه در متنش نویدهایی به کشاورزان داده شده است، این جهت رجحانى است که عقلاً براى قبول این قانون هست و بایستى گفت که هیئت دولت از دادن این لایحه و اقدام مجلس به تصویب آن روى این هدف بوده مخصوصاً که مجلس سنا به این لایحه دولت رسیدگى کرده است، اصلاحاتى هم کرده است و آن مجلس شیوخ و اعیان این لایحه را تصویب کرده‌اند و جا دارد که مجلس شوراى ملى که مجلس عوام یعنى هدف اصلى مردم است، عامه است عنایت بیشترى بکند، در این لایحه نواقصى که مورد توجه قرار گرفت یکى طرز تشکیل و امکانات یا محظوراتى بود براى تشکیل انجمن ده، یکى دیگر وصول عوارض که بدون تردید نگرانى‌ها و نارضایتى‌هایی که میان مردم هست از تماس زیاد مامورین وصول است با آنها که با وجود قوانین کار در دست مأمورین جزء می‌افتد و ایجاد نارضایتى می‌کند، قسمت دیگر سپردن عایدات بود به شعبه‌هاى بانک که در متن لایحه بود آن را در نزد معتمدین بگذارند، اینهم جاى نگرانى بود بحثى که در این کار به عمل آمد وجود نواقصى که مورد توجه قرار گرفت به این جا رسید که این قانون به صورت آزمایشى براى مدت محدود باشد که ضمن این مدت نواقصى در عمل مطالعه بشود و بعداً یک قانون جامع و کاملى بیاورند به مجلس، دیگر با آقاى وزیر کشور صحبت شد که دو سه قسمت دیگر این لایحه را که ممکن است در آیین‌نامه اجرایی او اصلاح بکنند من‌جمله نصاب پولى که نزد معتمد سپرده می‌شود یعنى به شخص معتمد تا چه حدى می‌شود سپرد و زاید بر آن الزام باشد که حتماً ببرند به بانک و زیر امضاهاى مجاز بگذارند، یک نکته که باید مورد توجه همکاران محترم قرار بگیرد این بود که چه مانعى دارد که براى جلوگیرى و احتراز از تماس زیاد مامورین و کشاورزان ما بیاییم نصاب مالیات مستقیمى که بعد از ممیزى می‌گیریم آن عوارض را هم بگیریم، این نظر خوبى بود جز این‌که ما هنوز یک ممیز قطعى در دست نداریم و آن ممیزى که الان در دست عمل است ناقص است که خود وزارت دارایى مشغول اصلاح آن است بنابراین ما نمی‌توانیم ابتداى عمل خود را بر یک مبناى ناقصى که خود وزارت دارایى هم آن را ناقص می‌داند و در مقام اصلاح است قرار بدهیم ولى ضمن رفع نواقص که ان‌شاءالله خواهد شد، بنده از آقاى وزیر کشور می‌خواهم که ان‌شاءالله در پایان ممیزى مملکت حساب وصول این عوارض را به میزان ممیزى قطعى تعیین بکنند به شرط این‌که وصول دست خود مردم باشد نه این‌که بیاید جزو خزانه و تابع بودجه و تشریفات آن قرار بگیرد، این توضیحاتى بود که بنده در کلیات می‌خواستم عرض کنم، منافع بسیارى در این مواد هست که آقایان رفقا به نوبت خودشان صحبت می‌کنند و بنده نمى‌خواهم وقت مجلس شوراى ملى را گرفته باشم اما استدعایی که دارم این است که اگر آقایان به این توضیحاتى که روى منافع این لایحه داده شد در تصویب آن تسریع بکنیم که تصویب بشود زیرا مقدار زیادى از محصول دهات الان جمع‌آورى شده است و شاید اگر زیاد طول بکشد دیگر چیزى باقى نمی‌ماند که براى او مصرفى قایل بشویم، از این جهت از دوستان و همکاران استدعا دارم که با توجهى که نسبت به این لایحه هست جمعاً بکوشیم زودتر این لایحه تصویب بشود و به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس‌ - بقیه آقایان موافقند بنابراین رأى می‌گیریم به ورود در مواد، آقایانى که با ورود در مواد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است، آقاى گنجه.

+++

7 - معرفى آقاى مهندس رزم‌آرا به معاونت وزارت صنایع به وسیله آقاى وزیر صنایع و معادن.

رئیس‌ - آقاى وزیر صنایع و معادن فرمایشى دارید؟

وزیر صنایع و معادن (مهندس گنجه)‌ - بنده می‌خواستم آقاى مهندس رضا رزم‌آرا را به عنوان معاون پارلمانى وزارت صنایع و معادن به مجلس شوراى ملى معرفى بکنم (نمایندگان مبارک است).

8 - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون راجع به اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات.

رئیس‌ - ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 1 - به منظور ایجاد هماهنگى در بهبود امور اجتماعى و عمران دهات و ترقى سطح زندگانى و رفاه کشاورزان و ساکنین دهات کشور از تاریخ تصویب این قانون امور اجتماعى و عمران دهات کشور به عهده انجمن‌هاى ده و بخش و شهرستان است که تحت راهنمایی و نظارت بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات وظایف خود را انجام می‌دهد.

رئیس‌ - در این ماده کسى تقاضاى صحبت نکرده است بنابراین باید رأى به خود ماده گرفت و باید بگویم که 33 ماده است که پشت سر هم شاید به رأى برسد، هر یک از آقایان که خارج می‌شوند جریمه خواهند شد، به همه آقایان اطلاع بدهند که نگویند ما بوده‌ایم. رأى می‌گیریم به ماده اول، آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 2 - امور اجتماعى و عمرانى که اجراى آن به عهده انجمن ده خواهد بود به قرار زیر است: تهیه آب آشامیدنى و قابل شرب کردن آن به وسیله ساختمان آب انبار یا حوض تصفیه یا لوله‌کشى از دهانه قنات و غیره، با سواد کردن اشخاص به وسیله تأسیس آموزشگاه اصلاح و توسعه معابر ده، احداث جاده بین دهات، ساختمان و مرمت حمام، دوش، ساختمان مستراح مطابق بهداشت، غسالخانه، رختشویخانه، ساختمان و نگاهدارى پل‌هاى ده، نظافت ده و سنگفرش یا آسفالت معابر، تشکیل صندوق‌هاى تعاونى و روستایی، کمک دسته‌جمعى به دفع آفات حیوانى و نباتى، ساختمان و مرمت مسجد، کمک به عجزه و ایتام مستحق، تأسیس و ایجاد مراکز برق و ترویج صنایع محلى.‏

رئیس‌ - در این ماده کسى تقاضاى صحبت نکرده بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده دوم، آقایان که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 3 - امور اجتماعى و تعاونى که اجراى آن به عهده بخش است و از محل صدى 15 درآمد انجمن‌هاى ده و سایر درآمدها به عمل خواهد آمد از این قرار است: ساختمان جاده به منظور اتصال دهات به مرکز بخش و پل‌هاى آن، ساختمان بیمارستان، دبیرستان، دبستان، کشاورزى و حرفه‌اى تأسیس شرکت‌هاى تعاونى و ایجاد صندوق‌هاى روستایی و کمک مالى بدون سود یا با سود کم به انجمن‌هاى دهاتى که براى انجام امور محوله به خود درآمد کافى ندارند، استخدام ماما و پزشکیار و دامپزشک سیار به منظور اعزام به دهات تابعه، راهنمایی انجمن‌هاى ده در امور عمرانى و اجتماعى.

تبصره‌ - وزارت فرهنگ و بهدارى و راه و کشاورزى و سازمان برنامه و سایر مؤسسات دولتى علاوه بر مقررات فوق، هریک در حدود قانون وظایف خاصه خود را انجام خواهند داد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر راجى مخالف بودید؟

دکتر راجى‌ - خیر اصلاحى داشتم‏.

رئیس‌ - در موقع نفرمودید ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4 - انجمن شهرستان مکلف است با تشکیل جلسات مرتب به انجام و پیشرفت عملیات تعاونى و اجتماعى آن شهرستان مراقبت کامل نموده و در اجراى برنامه‌هاى عمرانى و اجتماعى انجمن‌هاى ده و بخش با تشخیص ضروریات و احتیاجات اولیه و اوضاع و احوال محل اظهار نشر نماید.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهار نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده چهارم، آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

فصل دوم - سازمان‏

ماده 5 - در هر ده انجمنى به نام انجمن ده در هر دو سال از پنج نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1 - یک نفر از طرف مالک یا مالکین (در صورتی که ده مشاع و داراى مالکین متعدد باشد با انتخاب نماینده مالکین مانند انتخاب کدخدا و طبق همان مقررات خواهد بود)

2 - کدخداى ده‏

3 - یک نفر از زارعین ساکن ده که اشتغال به امر زراعت داشته باشد به انتخاب اکثریت زارعین‏

4 - دو نفر از زارعین که معتمد محل باشند با توافق مالک و زارع

تبصره - هرگاه یکى از اعضای انجمن از طرف مالک بر طبق مواد 33 و 35 قانون ازدیاد سهم کشاورزان و با قوانین دیگر از ده اخراج یا مستعفى و یا فوت شده باشد و یا پنج جلسه متوالى بدون عذر موجه در انجمن حاضر نشود، طبق مقررات این ماده دیگرى به جاى او انتخاب خواهد شد.

رئیس‌ - چون مخالفى نیست؟ رأى گرفته می‌شود به ماده پنج با تبصره، آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6 - انجمن امور اجتماعى بخش از اشخاص زیر با حضور اکثریت حاضر در محل انجمن تشکیل می‌شود و عدم حضور بعضى از آنها در محل مانع از تشکیل انجمن نخواهد بود: بخشدار یا قائم‌مقام او، رئیس کشاورزى یا نماینده وزارت کشاورزى، رئیس فرهنگى یا نماینده‏ وزارت فرهنگ، رئیس بهدارى یا نماینده وزارت بهدارى، رئیس راه یا نماینده وزارت راه، رئیس یا نماینده بانک کشاورزى، نماینده بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات، 7 نفر از نمایندگان انجمن‌هاى ده.

تبصره 1 - در اولین جلسه انجمن بخش هفت نفر مزبور به طور قرعه از بین رؤساى انجمن ده براى مدت دو سال انتخاب خواهد شد.

تبصره 2 - در موقع طرح برنامه اصلاحى و یا مسایل مربوطه به هر ده، دعوت نماینده اختصاصى انجمن آن ده براى استحضار و راهنمایی الزامى است ولى عدم حضور این نماینده مانع از رسیدگى و اتخاذ تصمیم نیست.

رئیس‌ - آقاى دکتر پیرنیا مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر پیرنیا‌ - یکى از عجیب‌ترین موارد این قانون و یکى از غیرمنطقى‌ترین مواد این قانون ماده 6 و ماده 7 است که هرکس بخواند تعجب می‌کند که دولتى که می‌گوید ما تصمیم داریم کار مردم را به دست مردم بدهیم به چه مناسبت شوراى امور اجتماعى بخش را که مربوط است به مالک و کشاورز، یک پولى را مالکین می‌پردازند و به نفع کشاورزان هم باید مصر شود اینجا هفت تا رئیس اداره را قطار کردن و در شوراى شهرستان قرار دادن و اینها را مسلط کردن به این موضوع چه منطقى دارد؟ مگر دولت خودش اعلام نکرد که ما خیال‌مان این است که کار مردم را به دست مردم بدهیم؟ این جناب آقاى وزیر کشور این موضوع را براى توضیح بفرمایند کار دولت در این قسمت‌ها نظارت و راهنمایی و کمک است این قسمت را باید انجام بدهد و این کار صحیحى است ولى یکى از اصول اداره امور اجتماعى مملکت که آقایان خیلى استحضار دارند این است که دولت در روابط بین طبقات حتماً نباید بى‌جهت مداخله کند و برای خودش دردسر ایجاد بکند، اینجا ملاحظه بفرمایید نوشته است انجمن بخش تشکیل می‌شود از هفت تا رئیس اداره، این رؤساى ادارات اگر می‌توانستند کار ادارات خودشان را درست می‌کردند (صحیح است) و بعد هم این انجمن تشکیل نمى‌شود هفت نفر در یکجا کمیسیون بکنند، این کمیسیون‌های ادارى را آقایان وزرا و جناب آقاى وزیر کشور خوب می‌دانند این کمیسیون‌هاى ادارى هیچ‌وقت 7 نفر دور هم جمع نمی‌شوند و هیچ نتیجه‌اى گرفته نمی‌شود، یک راهى براى ده ساخته می‌شود؟ یک مدرسه براى ده ساخته می‌شود؟ راه بین دهات اصلاح می‌شود با این کمیسیون 7 نفرى؟ تازه از رؤساى انجمن ده را در قانون مشخص نکرده است که کى رئیس انجمن ده است، این هم غیرمشخص است و این هم باقى می‌ماند به علاوه این آقایان رؤسای ادارات هرجا که بروند نظرشان این نیست که مجاناً کار بکنند، همه آقایان استحضار دارند جناب آقاى وزیر کشاورزى هم خوب می‌دانند که این آقایان رؤسای ادارات اول چیزى که می‌گویند، می‌گویند یک فوق‌العاده‌اى، یک پاداشى، یک کمکى برای ما معین بشود و وجوهى را می‌گیرند، پنج درصد هیچ کافى نیست آقاى وزیر کشور و مجبورید که مقدار زیادى را بدهید به عنوان حق حضور آقاى رئیس بهدارى، نماینده کشاورزى، کرایه ایاب و ذهاب (وزیر کشور‌ - ابداً هیچ نمی‌دهیم) ولى وقتى اینها را موظف کردید و کار ازشان می‌خواهید مجبورید بدهید، اینجا هم چیزى منع نکرده بنابراین بنده یک پیشنهادى را تقدیم کرده‌ام که با وجود این‌که قرار بود پیشنهادى نشود ولى خواهش می‌کنم به این پیشنهاد توجه بفرمایید این است که مخارج ادارى اینها شما اولاً رؤساى ادارات و این دستگاه را بی‌خودى مداخله داده‌اید و به مداخله هم اکتفا نکرده‌اید و به تمام این دستگاه مسلط‌شان کرده‌اید و این دستگاه را گذاشتید در اختیار رؤساى ادارات در حالى که خودشان هم راضى نیستند، اینجا مالکین می‌دهند و زارعین هم می‌خواهند عمل بکنند، دیگر هفت تا رئیس اداره چه لزومى دارد که وارد این کار بشوند؟ اصلاً یکى از فواید امور اجتماعى این است که دولت کوشش بکند که احتراز بکند از دخالت در این امور چه برسد به این‌که خودش را وارد این مرحله کند، این مبالغ کافى نیست براى این‌که امور اجتماعى دهات، دهات احتیاجات خیلى زیادى دارد وقتى شما هفت تا رئیس

+++

اداره را مامور بخش کردید، سایر مردم بخش می‌آیند مراجعه می‌کنند به اینها و شما وسایلى که احتیاج اینها را رفع بکنید ندارید، بر نارضایتى از دستگاه دولت که خیلى شدید است افزوده می‌شود چون این رعایا می‌آیند از این رؤساى ادارات کار می‌خواهند، در صورتى که اگر شما سعى کنید که کارشان را بدهید به دست خود رعایا، دست خود مالکین نمی‌گویند که انجمن ده مانع می‌شود از نمایندگان مالکین مقیم محل یا رعایاى مقیم محل انتخاب کنند، دیگر این اشکالات پیش نمى‌آید والا یک دردسر و یک زحمت و یک گرفتارى عظیمى براى دستگاه دولت ایجاد می‌کند که زیر بار سنگین آن خواهید ماند، بنده این را عرض می‌کنم که این فکر نه از لحاظ اصول صحیحى بود است، نه از لحاظ منطق، نه از لحاظ دولت، بنده این را خدمت جنابعالى می‌گویم و مکرر می‌کنم به علاوه در این جریان آمدید این را توجه بفرمایید، اینجا آمدید و هفت نفر را معین کردید در هر دستگاهى یک مجرى هست هفت نفر هر قدرت هم حسن‏‌نیت داشته باشند هرقدر توافق فکرى با هم داشته باشند باز کار نمی‌کنند و هیئت هفت نفرى تعیین مى‌کنید که مجموعاً این راهى را که تصمیم گرفته‌اند بسازند بالاخره هر روز یک مسایلى مربوط به این راه است باید تصمیم بگیرند اختیار داشته باشد همین‌طور به هوا ولش کرده‌اید معلوم نیست که مجرى این اصلاحات کیست یا همان انجمن ده استه‌ی  البته در مورد انجمن ده تعیین می‌کند که ساختن راهى مورد توافق انجمن ده است اما وقتى که مالکین و زارعین مختلفند خیلى خیلى مشکل است مجرى که هست براى این است بهتر بود که می‌گذاشتید آن دو نفر به انتخاب این سه نفر اول که خودشان زارع هستند باشد و خیلى آسان‌تر بود به نظر بنده چون جنابعالى وعده فرموده بودید نواقص این را که به نظر خودتان هم خیلى زیاد است و صحیح هم هست این را زودتر لوایحى براى اصلاحش به مجلس پیشنهاد بفرمایید شاید زیاد بحث در این موضوع لازم نباشد ولى تذکرش لازم است این یکى از مهم‌ترین مواردى است که به نظر بنده در این قانون باید اصلاح بشود این تسلط بی‌موقع و بی‌جاى دولت براین دستگاه و تسلط بى‌معنى رؤساى ادارات و از همه بدتر این است که در این دستگاه‌ها و شوراهایی که اینجا می‌فرمایید هیئت مسئول و مجرى انجام برنامه دهات وجود ندارد و آن پیشنهادى که بنده تقدیم می‌کنم و خواهش می‌کنم که آن را قبول بفرمایید که در آیین‌نامه حتماً گنجانده شود این است که بیش از ده درصد این عواید به هیچ عنوانى در اینجا بنده سى تا عنوان مجبورم بشمارم به عنوان اضافه‌کار مقطوع، اضافه‌کار غیرمقطوع، پاداش، هزینه ایاب و ذهاب، حق حضور و فوق‌العاده و امثال اینها و این مسایلى که احتیاج داریم بیش از ده درصد به عنوان هزینه ادارى و رفت‌وآمد داده نشود ممکن است که محل این بانک کشاورزى در یک ده مجاور باشد، خوب می‌گوید انجمن یک مبلغى براى هزینه ایاب‌وذهاب بدهد که من بتوانم حضور به هم رسانم، بنده ترس این را دارم که مسلط کردن دستگاه ادارى به این دستگاه صرف‌نظر از مفاسد اجتماعى که دارد صرف‌نظر از آنکه جداً مخالف مصلحت دولت است و صرف‌نظر از آنکه مخالف برنامه بیان شده‌ی  دولت است موجب تفریط و از بین رفتن این عواید مختصرى که خیلى مختصر است و به‌هیچ‌وجه تکافوى مخارج دهات را نمی‌کند بشود این موجب اسراف و تبذیر می‌شود و قسمت عمده‌اش خرج مخارج ادارى خواهد شد و خرج فوق‌العاده مأمورینى می‌شود که شما براى دستگاه و برنامه‌هاى اجتماعى شهرها و شهرستان‌ها مسلط کرده‌اید، پیشنهاد بنده این است که انجمن بخش باید عده‌اش از هفت نفر کمتر باشد و از مالکین و زارعینى که در محل مقیم هستند و کار زراعت دارند تشکیل بشود، انجمن شهرستان هم همین‌طور حتى آن دستگاه مرکزى هم باید به وسیله انتخاب این دستگاهى که در تمام این مملکت تشکیل می‌شود به وسیله یک کنگره‌اى که تشکیل می‌شود آنها معین کنند نه وزارت کشور و نه مدیر کل وزارت کشور که باز ایجاد یک مدیر کل اضافى در دستگاه بشود و یک وظائف خیلى سنگینى به عهده دولت گذاشته شود این است که این قسمت را بنده تذکر دادم که بعداً اصلاح بفرمایید ولى محدود کردن سهمى که از این مخارج ادارى پرداخت می‌شود آن را بنده پیشنهاد اصلاحى تقدیم می‌کنم و خواهش می‌کنم که قبول بفرمایید.

رئیس‌ - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور (اسدالله علم)‌ - این مطلبى که آقاى دکتر پیرنیا فرمودند در خارج جلسه هم خیلى بحث کردیم، در انجمن ده هیچ‌یک از اعضاى ادارى نیستند و روی‌هم‌رفته اختیارش در دست خود مردم است اما انجمن بخش به دو علت این آقایان را مداخله کرده‌اند، یکى این است که یک کارهاى دیگرى غیر از آنکه انجمن بخش می‌تواند تصمیم بگیرد انجام می‌شود فرض بفرمایید وزارت فرهنگ می‌خواهد یک ساختمان مدرسه‌اى بسازد، وزارت راه می‌خواهد یک راه بسازد، وزارت بهدارى می‌خواهد یک کلینیک بسازد، اینها اگر نظر رؤساى مربوطه جلب نشود ممکن است در عین حال دو کار را تصمیم بگیرند که انجام بدهند (دکتر پیرنیا‌ - نظرشان جلب بشود ولى این مستلزم شرکت آنها در انجمن نیست) این یک دلیل، دلیل دیگرم را بعد عرض می‌کنم بنابراین اگر نباشند ممکن است خیلى غفلت شود و آن مثل معروف میزان تروپ صدوق کند اما دلیل دوم که اینها مشارکت می‌کنند این است که بنده وقتى این قانون تهیه می‌شد در کمیسیون هم صحبت شده، در مجلس سنا هم صحبت شد باید یک روح همکارى بین مردم و مامورین دولت باشد و اصولاً به نظر بنده در یک قسمت‌هایی باید مردم دولت را راهنمایی کنند، یک قسمت‌هایی هم باید دولت مردم را راهنمایی کند و توجه داشته باشید که در انجمن بخش آن قسمتى که به انجمن بخش می‌رسد خیلى زیاد نیست از لحاظ مردم ده‌نشین این است که اگر موافقت بفرمایید این پیشنهاد جنابعالى را در آیین‌نامه می‌گنجانیم چون قسمت مخارج است با دستور آیین‌نامه که باز به تصویب مجلس خواهد رسید عمل می‌کنیم (دکتر پیرنیا‌ - موافقید که بیش از ده درصد نباشد؟) خرج را پیش‌بینى نکرده‌ایم ولى در آیین‌نامه اگر پیش‌بینى کردیم، بنده اطمینان می‌دهم که شاید کمترش بکنیم چون ده درصدش هم زیاد است بنابراین اگر موافقت بفرمایید این پیشنهادتان را حضرتعالى پس بگیرید، بنده قول می‌دهم که در آیین‌نامه بگنجانم و مورد توجه قرار بدهم (احسنت).

رئیس‌ - از آقایان کسى اجازه صحبت نخواسته است، رأى گرفته می‌شود به ماده ششم با تبصره‌ها، آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7 - انجمن امور اجتماعى شهرستان از اشخاص زیر با حضور اکثریت حاضر در محل تشکیل می‌شود: فرماندار، رئیس کشاورزى، رئیس فرهنگ، رئیس بهدارى، رئیس بانک کشاورزى، نماینده بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات، دو نفر از مالکین کشاورز آن شهرستان به انتخاب فرماندار براى دو سال.

نمایندگان انجمن‌هاى بخش به این طریق که در هر جلسه موضوعات مربوط به هر بخش که مطرح است به انتخاب انجمن بخش دو نفر شرکت خواهند کرد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده هفتم، آقایانى موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8 - هیئت مدیره بنگاه امور اجتماعى دهات از 3 نفر که به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران براى مدت 3 سال از بین کارمندان رسمى دولت انتخاب می‌شوند تشکیل و یک نفر از آنها ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل بنگاه را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره 1 - این هیئت داراى یک نفر عضو على‌البدل خواهد بود که به کیفیت فوق انتخاب و در غیاب هر یک از اعضای هیئت مدیره وظایف او را عهده‌دار خواهد شد، عضو على‌البدل سمت معاونت مدیر عامل را خواهد داشت.

تبصره2- دو نفر بازرس بنا پیشنهاد وزارتین دارائی و کشور به موجب تصویب‌نامه هیئت‌وزیران برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده هشتم با تبصره‌هاى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 9 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9 - بنگاه امور اجتماعى دهاتى داراى استقلال مالى و شخصیت حقوقى است.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده نهم، آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 10 - براى هدایت و راهنمایی بنگاه اصلاح امور اجتماعى دهات هیئتى به نام شوراى عالى امور اجتماعى دهات به ریاست وزیر کشور یا معاون او از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: معاونین وزارتخانه‌هاى کشور، کشاورزى، فرهنگ، بهدارى، راه و مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم‌مقام او، مدیر عامل بنگاه اصلاح امور اجتماعى که سمت دبیر شورا را دارد و 3 نفر از مطلعین در امور اجتماعى و عمرانى دهات یا نماینده سازمان‌هاى ملى یا بین‌المللى و مانند آن به پیشنهاد هیئت مدیره بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات و تصویب وزیر کشور.

رئیس‌ - آقاى امید سالار مخالفید؟ (امید سالار‌ - بلى) بفرمایید.

امید سالار‌ - به طور کلى در اصول این لایحه ذکر شده است و در ماده اول مخصوصاً تصریح شده است که این لایحه براى بهبود امور اجتماعى و عمران دهات و ترقى سطح زندگانى دهات و کشاورزان است، بعد از تذکر منطقى که جناب آقاى دکتر پیرنیا فرمودند و جناب آقاى وزیر کشور قبول فرمودند اصلاح بفرمایند در این قسمت فقط نوشته است که 3 نفر که تخصص داشته باشند در قسمت امور اجتماعى و عمرانى و اسمى از کشاورز برده نشده اگر این کار براى کشاورزان است و به منظور رفاه حال آنهاست به نظر بنده در این قسمت باید قید بشود که یک نفر از این 3 نفر باید از کشاورزان باشد (مشایخى‌ - عمرانى همان کشاورزى است)

+++

ممکن است آقاى وزیر کشور بفرمایند که در این قسمت یک نفر از کشاورزان باشد چون کلمه عمرانى یک کلمه اعم است‏.

وزیر کشور‌ - بنده قبول دارم ولى چون ممکن است که دست بخورد و باید به سنا برود به زحمت برمی‌خورد (امیدسالار‌ - در آیین‌نامه اصلاح بفرمایند). در آئین‌نامه قبول می‌‌کنم.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده دهم ولى عده کافى نیست.‏

صادق بوشهرى‌ - آقا یک عده از آقایان دایم بیرون نشسته‌اند سایرین باید گرما بخورند و منتظر بمانند و معطل بشوند.

رئیس‌ - دستور داده‌ام هرکس بیرون است جریمه کنند.

صدرزاده‌ - شاید مسبوق نیستند که جریمه می‌شوند، امر بفرمایید که آیین‌نامه را بخوانند.

(در این موقع عده براى رأى کافى شد)

رئیس‌ - رأى گرفته می‌شود به ماده دهم، آقایانى که با ماده دهم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11 قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11 - انجمن‌هاى ده و بخش داراى شخصیت حقوقى می‌باشند.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده یازدهم، آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 12 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12 - فصل سوم - درآمد از تاریخ تصویب این قانون پنج درصد سهم مالکانه (تمام دهات کشور اعم از خالصه موقوفه و غیره) از کلیه محصول املاک مزروعى و جریبانه و علفچر و عواید مرتع و قلمستان و بیشه و جنگل‌هاى خصوصى و باغات میوه و مال‌الاجاره و آسیا و آبدنک و دکان و یخچال و غیره در موقع برداشت هر محصول از طرف مالک در مقابل رسید به انجمن ده تحویل و به مصرف اجرای این قانون خواهد رسید.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (خلعتبرى‌ - بنده عرضى دارم) بفرمایید.

خلعتبرى‌ - سه تذکر راجع به این ماده می‌خواهم به آقاى وزیر کشور بدهم، تذکر اول از لحاظ استحضار مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى است و آن این است که این ماده دوازدهم وضع مالیات است و مجلس سنا نظرش در این ماده نظر مشورتى است (صحیح است) بنابراین این را استدعا می‌کنم توجه بفرمایید نظر مجلس سنا در مورد این ماده باید نظر مشورتى تلقى بشود از لحاظ این‌که وضع مالیات است و این تذکر را از نظر حفظ حقوق مجلس عرض می‌کنم.‏

رئیس‌ - قبل از اخذ رأى بنده می‌خواستم خودم توضیح بدهم صحیح است.

خلعتبرى‌ - دوم از جناب آقاى وزیر کشور می‌خواستم بپرسم که این پنج درصد بعد از وضع مالیات حساب می‌شود یعنى مالیات را هم حساب می‌کنید و بعد از وضع مالیات پنج درصد گرفته خواهد شد یا خیر؟ این باید روشن شود.

دولت‌آبادى‌ - از عایدات خالص مالک مالیات باید وضع بشود.

خلعتبرى‌ - این را باید اینجا توضیح بدهند (یکى از نمایندگان‌ - در آیین‌نامه باید رعایت بشود). توضیح سوم عرض کنم بعضى از املاک در قسمت‌هاى مختلف مملکت هست مثل شیراز کرمان و کاشان که قنوات‌شان ده فرسخ بعضى از اوقات طول دارد و خرج قنوات اینها خیلى زیاد است، راجع به این قسمت چه توضیحى می‌دهید؟ آیا در آیین‌نامه مقرر خواهید کرد که رعایت این هزینه‌ها بشود و پیش‌بینى نکنند؟ ممکن است یک دهى در کرمان ده هزار تومان در سال خرج قنات داشته باشد و براى مالکین چیزى باقى نماند این را اگر قبول دارید بیان بفرمایید و اگر در آیین‌نامه باید رعایت بشود بفرمایید.

رئیس‌ - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور (علم)‌ - مطلبى که جناب آقاى خلعتبرى فرمودند البته خیلى اهمیت دارد در مجلس سنا هم در این زمینه خیلى صحبت شد اگر خاطر آقایان باشد، در این قانون این حق امور اجتماعى دهات که وصول می‌شود طبق قانونى که سابق داشتیم ده درصد بود بعد براى این‌که نقطه‌ی  ابهامى باقى نماند قرار بر این شد که پنج درصد باشد اما براى این‌که تربیت وصولش در موقعى باشد که هیچ ابهامى براى زارع و مالک باقى نماند، این پنج درصد به این علت کسر شده. وقتی که رسیدگى کردیم در کمیسیون‌ها بنده به عرض رسانیدم بعد از این‌که خرمن برداشته شد این حق وصول خواهد شد ملاحظه فرمودید؟ بنده مثل این‌که توضیح دیگرى ندارم که به عرض برسانم (مهندس جفرودى‌ - تکلیف مالیات چه شد؟) راجع به هزینه قنوات ممکن است در آیین‌نامه توجهى به این نکته کرد اما در ماده 18 یک تبصره‌اى هست که به نظر بنده قاعده مربوط به ماده 12 است نوشته است، منظور از مخارج که در این ماده ذکر شده است منظور مخارج حمل‌و‌نقل و عوارض میدان‌دارى است، اگر این مخارج باشد کسر خواهد شد والا بقیه بعد از برداشت خرمن وصول خواهد شد.

رئیس‌ - هر قانونى جنبه‌هاى مختلف دارد همان‌طورى که آقاى خلعتبرى توضیح دادند آنچه که مربوط به جمع و خرج مملکت و درآمد و هزینه باشد وظایف محققه مجلس شوراى ملى است (صحیح است) و نظر سنا مشورتى است، این تردیدى ندارد. آقاى دکتر دادفر مخالفید یا موافق؟

دکتر دادفر‌ - بنده پیشنهادى تقدیم کرده‌ام‏.

رئیس‌ - بسیار خوب دیگر مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده دوازده در فصل سوم لایحه قانونى اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات اضافه بشود.

تبصره‌ - پنج درصد بهره مالکانه موضوع این قانون مشمول پرداخت مالیات‌هاى بر درآمد و مزروعى نمی‌گردد. مهندس جفرودى.

رئیس‌ - آقاى مهندس جفرودى.‏

مهندس جفرودى‌ - این پیشنهاى که بنده دادم (عده‌اى از نمایندگان‌ - دوباره قرائت بفرمایید). بسیار خوب دوباره قرائت می‌کنم. پیشنهاد بنده این است:

تبصره‌ - پنج درصد بهره مالکانه موضوع این قانون مشمول پرداخت مالیات‌هاى بر درآمد و مزروعى نمی‌گردد. حالا توضیحش را عرض می‌کنم. آقایان استحضار دارند که با مالک مزروعى مطابق قانون مالیاتى تعلق می‌گیرد مثلاً در گیلان هر جریب را در 1306 یا 1307 ممیزى کرده‌اند و گفته‌اند 60 قوطى که معادل 2 تن است برنج می‌دهد، از این 60 قوطى چهل سهم زارع و بیست قوطى سهم مالک است یعنى از 60 قوطى محصولى که بدست میآید 20 قوطى مالک می‌برد و چهل قوطى زارع و از این 60 قوطى 3/5 درصد مالیات می‌گیرند مطابق قانون مالیات املاک مزروعى قانون هست شما 5 درصد این را الان می‌خواهید بدهید براى عمران دهات یعنى یک قوطى‌اش را ملاحظه بفرمایید اگر پنج درصد این بیست قوطى را مالک بدهد یک قوطى‌اش را می‌دهد براى عمران ده بنابراین 19 قوطى می‌گیرد بنابراین سه‌ونیم درصد از شصت تا را باید بدهد مالیات و از بیست قوطى هم باید مالیات بدهد یعنى از 5 درصد که به عنوان عمران ده می‌دهد یک مالیات هم اینجا ازش می‌گیرند، از 60 قوطى هم که باید سه‌ونیم درصد مالیات بدهد اینجا هم که معاف نکرده‏اید پنج درصد هم که براى عمران ده می‌دهد مالیات هم ازش می‌گیرید این‌که گناهى نکرده است، شصت قوطى محصول است، بیست قوطى مالک می‌برد، شما 5 درصد ازش می‌گیرید یعنى یک قوطى می‌گیرید از بابت این یک قوطى هم باید مالیات بدهد چرا؟ مطابق قانون معافش نکرده‌اید این نقص در این قانون هست بنده خواهش می‌کنم این نقص را رفع کنید پنج درصدش را که باید دهد براى عمران ده از این پنج درصد ازش مالیات بگیرید.

رئیس‌ - آقاى فضایلى با این پیشنهاد مخالفید؟ (فضایلى‌ - بله) بفرمایید.

فضایلى‌ - بنده تصور می‌کنم که احتیاجى به تصویب این تبصره نباشد بدان که عرض می‌کنم البته در این قانون که الان در دست تصویب است تصریح می‌کند 5 درصد سهم مالکانه بدیهى است که سهم مالکین یعنى این‌که وقتى سهم مالک و از تمام آن 5 درصد باید گرفت و در این اختلاف نیست اما در قانون مالیات بر درآمد در واقع این تبصره‌اى که نماینده محترم پیشنهاد فرمودند مربوط می‌شود به مالیات بر درآمد است یعنى اول درآمد مالک را در نظر می‌گیرند چقدر است آن‌وقت از آن مالیات کسر خواهد شد که ازش ده درصد یا پنج درصد کسر می‌شود آن جزو درآمد مالک نخواهد بود به این جهت به نظر بنده تبصره زاید است.

رئیس‌ - آقاى مشایخى، مخبر.

مشایخى - مخبر کمیسیون دارایى‌ - بنده از جناب آقاى مهندس جفرودى تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را از نظر اصولى پرنسیب مالیاتى مورد توجه قرار بدهند به عرض بنده توجه بکنند، اولاً قانون مالیات بر درآمدى که در دوره‌ی  گذشته تصویب شد هرکس از هر جهتى که تحصیل درآمد که مشمول مالیات می‌شود اعم از این‌که درآمد حاصله از تجارت باشد یا از مستغلات باشد یا درآمد حاصله از املاک مزروعى که این‌که در ماده یک قانون مالیات بر درآمد گوید او اول سال 1335 مالیات املاک مزروعى به مأخذ صدى ده درآمد خالص به هر مالکانه دریافت خواهد شد بنابراین کلى در آمد املاک مزروعى مشمول مالیات بر درآمد است همان‌طور که درآمد‌هاى حاصله از مستغلات مشمول مالیات بر درآمد است به نرخ ده درصد (مهندس جفرودى‌ - مقطوع آن مالیات بر درآمد قابل رجعت نیست و تراکتاسیو مالیاتى را ما نبایستى قبول کنیم زیرا فرق مالیات مستقیم و غیرمستقیم همین است مالیات مستقیم را مصرف‌کننده پرداخت می‌کنم مالیات مستقیم مالیاتى است که صاحب درآمد می‌پردازد و قابل رجعت نیست و باید از درآمد خود او پرداخته بشود بنابراین اگر چناچه بخواهید این پیشنهاد را قبول بفرمایید اصل مالیات بر درآمد را از بین برده‌اید زیرا دیگر مالک نسبت به آن قوطی‌هاى برنجى که تحصیل کرده است دیگر مالیات نداده است و حال آنکه هرکس که هزار تومان درآمد تحصیل می‌کند.

+++

تمام آن هزار تومان مال خودش نیست بلکه 900 تومان سهم خودش است و بقیه‌اش مالیات است بنابراین کسى که 30 قوطى برنج عایدات مالکانه‌اش است به همان دلیل که یک شخصى از درآمد‌هاى نقدى مالیات می‌دهد درآمد جنسى را هم باید مالیات بپردازد از این نقطه‌نظر استدعا می‌کنم توجه داشته باشید که مالیات بر درآمد هر فرد را نسبت به درآمد حاصله‌اش تحمیل بکنند و باید پرداخت کنند خود آقا در کمیسیون دارایى تشریف داشتید و آن لایحه‌اى که تصویب گردید و آن قانونى که امروز در دست عمل است روح آن قانون حکم می‌کند که مالیات بر درآمد را پرداخت کنند و به‌هیچ‌عنوان از پرداخت آنچه که سهم مالکانه‌اش هست فرار نکنند و اما راجع به جمع بین قانون مالیات بر درآمد و قانون عمران این دو تا را بایستى از هم تفکیک کرد در این قانون می‌گوید از سهم مالکانه که در خود قانون سهم مالکانه توضیح شده است چیست پنج درصد دریافت می‌کند مقصود از سهم مالکانه به زعم این قانون این است که در موقع براداشت اگر فرض کنیم صد خروار غله سهمیه مالکانه جناب آقاى مهدوى است 5 خروارش را باید پرداخت کنند اگر در موقع برداشت محصول برنج بیست قوطى از شصت قوطى سهم زراعتى مالکانه یک نفر مالک شمالى است، باید از این بیست قوطى یک قوطى بدهد، به عقیده من هم باید یک قوطى را بدهد و هم مالیات بر درآمد را بدهد علیهذا منظور مقنن و منظور از این لایحه خیلى صریح و روشن است و بنده معتقدم که ماده 12 تکلیف را بالصراحه تعیین کرده است می‌گوید از تاریخ تصویب این قانون پنج درصد سهم مالکانه از کلیه محصول املاک مزروعى و جریبانه و علفچر و عواید مرتع و قلمستان و بیشه و جنگل‌هاى خصوصى و باغات میوه و مال‌الاجاره و آسیا و آبدنک و دکان و یخچال و غیره در موقع برداشت به انجمن ده تحویل و به مصرف اجرای این قانون خواهد رسید، بدیهى است سهم کشاورز مشمول این تحمیل نیست آنچه که سهم بنده می‌خواهم تقاضا کنم که با این توضیحات پیشنهادتان را مسترد بفرمایید.

رئیس‌ - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور‌ - توضیحى که جنابعالى دادید و توضیحى که مخبر محترم دادند حقیقتش این است که خود بنده درست وارد نشدم (خنده نمایندگان) بنده می‌خواهم عرض کنم مطلب خیلى ساده است یعنى بعد از این‌که خرمن را برداشته پنج درصدش را براى این قانون برمی‌داریم بعد تمام مخارج پیش می‌آید و این پنج درصد که برمی‌دارند براى ده و براى عمران ده مسلم است که مالیات ندارد (مهندس جفرودى‌ - ما هم همین را پیشنهاد کردیم). اگر منظور این است که ممکن است این را بعداً توضیح بدهیم ملاحظه می‌فرمایید این را بعدآً بنده توضیح می‌دهم اگر اجازه بفرمایید این ماده تصویب بشود و بعد ما در جلسه بعدى توضیح می‌دهیم و یا این‌که یک ماده دیگر الحاقى براى قانون مالیات بر درآمد می‌آوریم (کاظم شیبانى‌- بیان شما سند است)

رئیس‌ - مراد از این تبصره‌اى که آقاى مهندس جفرودى پیشنهاد کردند این است که دو مالیات گرفته نشود یعنى از این پنج درصد مالیات نگیرند نظر آقاى وزیر کشور هم همین است رأى بگیریم یا پس می‌گیرید؟

مهندس جفرودى‌ - اگر مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى این توضیح را کافى می‌دانند که این پنج درصد کسر خواهد شد بعد مالیات می‌گیریم بنده پس می‌گیرم‏.

مهدوى‌ - اجازه بفرمایید بنده هم توضیح بدهم.‏

رئیس‌ - بفرمایید.

مهدوى (مخبر کمیسیون کشور)‌ - بنده این‌طور استنباط می‌کنم که در قانون مالیات بر درآمد که گذرانده‌ایم گفته‌ایم که از عایدات خالص مالیات بگیرند و بعد از تصویب این قانون این صدى پنج محرز است که قبل از عایدات خالص است و جزو مخارج است و وقتى که پنج درصد را کسر گذاشتیم به خصوص که الآن در تمام املاک ممیز نشده است این صدى پنج جزء مخارج حتمى است (مهندس جفرودى‌ - قبول نمی‌کنند). هنوز که پیشامد نکرده که قبول نکنند (مهندس جفرودى‌ - سه سال در زمان مصدق از گیلان گرفتند) ولى حالا این پنج درصد مستقیماً جزو مخارج است و کسر می‌شود ولى ما نمی‌توانیم در اینجا تصریح بکنیم که نگیرند، همین توضیح را قبول بفرمایید خود صورت‌مجلس حاکى است و پیشنهادتان را پس بگیرید.

رئیس‌ - در قانون مالیات بر درآمد نوشته است که کل محصول اگر به این ترتیب باشد، وزارت دارایى باید اول مالیاتش را بردارد بعد پنج درصد را از مابقى بگیرد، اگر از اول این پنج درصد را بردارند دارایى هم حق دارد مالیاتش را از کل محصول بگیرد، مگر این‌که این تبصره مورد تصویب واقع بشود و مالیات را بعد از پنج درصد بگیرند. آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور‌ - عرض کنم لابد آقایانى که مالک هستند به یک نکته‌اى توجه دارند وقتى که خرمن برداشته می‌شود، بنده این پنج درصد را خیال می‌کنم یعنى خیال نمی‌کنم قطعاً نظرم این است که این پنج درصد در موقع برداشت محصول باید فوراً داده شود، بعد هم مالیات بگیرند (مهندس جفرودى‌ - همه‌جا وضع برداشت و تقسیم محصول این‌طور نیست) یعنى بعد از این‌که این پنج درصد را دادند مالیات بگیرند، نظر آقایان هم این است که این پنج درصد را حساب بکنند جزو مخارج بعد مالیات بگیرند، عرض کنم به نظر بنده روح این قانون طورى است که وقتى شما خرمن را برداشتید پنج درصد را باید بدهید، صد خروار دارید پنج خروار بدهید به صندوق ده، ده خروار بدهید مالیات (مشایخى‌ - این حرف کاملاً صحیح است).

رئیس‌ - ماده ده قانون مالیات بر درآمد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 10 - از اول سال 1325 به بعد مالیات املاک مزروعى به مأخذ صدى ده درآمد خالص مالکانه دریافت خواهد شد، درآمد خالص مالکانه به شرح زیر تشخیص می‌شود.

رئیس‌ - پس مالیات را می‌گیریم بعد باید پنج درصد برداشته شود، پس بنابراین این پیشنهاد واردى است و باید رأى گرفته شود. رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد، آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به این ماده و تبصره‌اى که تصویب شد.

فضایلى‌ - اخطار قانونى دارم این برخلاف قانون است‏.

رئیس‌ - مطابق کدام ماده؟

فضایلى‌ - ماده نظامنامه‌اش یادم نیست.

رئیس‌ - هر وقت یادتان آمد آن‌وقت بفرمایید. رأى گرفته می‌شود به این ماده و تبصره‌اى که تصویب شد، آقایان که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایان اگر بخواهند این تبصره حذف بشود باید در موقع رأى نهایی پیشنهاد تجزیه بکنید والا هیچ راهى ندارد. ماده 13 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13 - علاوه بر مالکین دهات که به شرح مندرج در ماده 12 صدى پنج درآمد خود را به منظور اصلاح امور اجتماعى ده می‌پردازند، اشخاصى که در دهات داراى اعیانى از هر قبیل باشند و عایدات اعیانى آنها سالانه از سى هزار ریال صدى پنج بابت مصارف اجراى این قانون باید بپردازند.

تبصره‌ - در قراء و قصباتى که شهردارى دایر شده و یا بشود از آنچه که عوارض شهردارى به آن تعلق می‌گیرد پنج درصد امور اجتماعى دریافت نخواهد شد.

رئیس‌ - آقاى دولتشاهى.‏

دولتشاهى‌ - در ماده 13 می‌نویسد علاوه بر مالکین دهات (التفات بفرمایید آقاى وزیر کشور جنابعالى می‌توانید بنده را قائم بکنید) علاوه بر مالکین دهات که به شرح مندرج در ماده 12 صدى پنج درآمد خود را به منظور اصلاح امور اجتماعى ده می‌پردازند از اشخاص که در دهات داراى اعیانى از هر قبیل باشند و عایدات اعیانى آنها سالیانه (آقاى مخبر‌ - جنابعالى و آقاى وزیر کشور باید توجه بفرمایید بنده سؤال می‌کنم) عایدات اعیانى سالانه آنها از سى هزار ریال تجاوز نماید نسبت به مازاد سى هزار ریال صدى پنج مالیات گرفته می‌شود، خاطر محترم آقاى وزیر کشور مستحضر است اعیانى در دهات چه خواهد بود، یک باغ است، یک آسیابست، یک کاروانسرا است، این باغ از آب و زمین استفاده می‌کند معهذا تا سى هزار ریال معاف شده آن‌وقت خود دهى که کمتر از سى هزار ریال عایدى دارد باید صدى پنج بپردازد، اگر بفرمایید دهاتى نیست که سى هزار ریال کمتر عایدى داشته باشد به نظر خود جنابعالى می‌رسانم دهاتى که سال‌هاست مسلم است که سى هزار ریال عایدى ندارد براى دهاتى که خود آن دهات سى هزار ریال عایدات ندارد رعایت نفرموده‌اند ولى براى کسانى که در دهات دیگران یک اعیانى دارند تا سى هزار ریال معاف هستند، اگر بفرمایید دهى که درآمد مالکانه آن سى هزار ریال کمتر است نیست، در این مملکت بنده هزاران دهات به جنابعالى نشان می‌دهم که داراى چند سر رعیت است و سى هزار ریال کمتر درآمد دارد (یک نفر از نمایندگان‌ - باید پنج درصدش را بدهند) ولى آن کسى که در ده دیگرى زندگى می‌کند عایداتى دارد و از آب آن استفاده می‌کند اگر سى هزار ریال بیشتر داشت باید این صد پنج را بدهد ولى خود ده تا سى هزار ریال هم باید مالیات بدهد (مشایخى‌ - مالک را از زارع جدا کنیم) بیشتر کسانى که اعیانى دارند در جاى دیگر مالک هستند، اگر شخصى در دهاتى داراى اعیانى باشد اگر بیشتر از سى هزار ریال عایدى داشته باشد مالیات می‌دهد ولى خود دهى که سى هزار ریال عایدى ندارد مشمول عفو و بخشودگى نیست‏.

رئیس‌ - آقاى بوربور موافقید بفرمایید.

بوربور‌ - گویا مقصود جناب آقاى دولتشاهى این بود که اگر یک دهى سى هزار ریال عایدات دارد مالکین معاف باشند از دادن پنج درصد، اگر اشتباه نکرده باشم، به نظر بنده این صحیح نیست برای این‌که آن دهى که سى هزار ریال عاید مالکین می‌کند، احتیاجاتى دارد فرق نمی‌کند، آنجا هم حمام می‌خواهد ولو این‌که 5 خانواده یا ده خانواده باشند، آنجا هم راه لازم دارد، آب انبار لازم دارد بنابراین مالک ده سى هزار ریالى هم نباید از پرداخت مالیات 5 درصد

+++

معاف باشد.

رئیس‌ - کسى دیگر اجازه صحبت نخواسته است، یک پیشنهادى است در این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى در ماده 13 پیشنهاد می‌نماید معافیت تا سى هزار ریال نسبت به اشخاصى که داراى اعیانى از هر قبیل باشند منظور نشده و از سى هزار ریال اولیه آنها هم پنج درصد وصول گردد. دکتر شفیع امین‏

رئیس‌ - آقاى دکتر شفیع امین.‏

دکتر شفیع امین‌ - در اغلب دهات عده زیادى از شهرى‌ها یا دهاتى‌ها اعیانى دارند که غالب آنها عایدی‌شان بیشتر از سى هزار ریال یا اشخاصى هستند که در چندین ده داراى اعیانى هستند که هرکدام به تنهایی سى هزار ریال نمی‌شود ولى مجموع‌شان بیشتر می‌شود، همان‌طورى که جناب آقاى دولتشاهى توضیح دادند یک ده ممکن است سى هزار ریال عایدات نداشته باشد ولى یک نفر شهرى دارد بیش از سى هزار ریال عایدات دارد، بنده پیشنهاد می‌کنم که صدى پنج از تمام درآمد آنها هم گرفته شود و معاف نشوند یا از آنهایی که در چندین ده اعیانى و باغات دارند که کمتر از سى هزار ریال است ولى مجموع آن بیشتر از سى هزار ریال است از همه‌شان بگیرند، انصاف نیست که آنها ندهند ولى دهى که چهار هزار ریال عایدى دارد این پنج درصد بدهد، بنده نظرم این است معافیت سى هزار ریال کمتر هم برداشته شود و آنها هم مالیات بدهند. اشخاصى که در دهات اعیانى دارند حتماً عایدات‌شان بیش از سى هزار ریال خواهد بود و باید مالیات بپردازند.

رئیس‌ - آقاى مخبر.

مشایخى (مخبر کمیسیون امور اجتماعى)‌ - این پیشنهاد را به نظر بنده نماینده دولت باید قبول کند زیرا فرق بین دولت و نمایندگان مجلس شوراى ملى این است که دولت براى تحصیل درآمد همیشه مستعد است زیرا به این وسیله می‌تواند یک درآمدى به دست بیاورد اما نمایندگان مجلس شوراى ملى مستعد تخفیف مالیات هستند بنابراین بنده از جناب آقاى وزیر کشور تقاضا کردم که این پیشنهاد را قبول نکند، چرا قبول نکند؟ براى این‌که در این قانون فرق است بین مالک و زارع، ما در این قانون می‌گوییم که از سهم مالکانه باید پنج درصد پرداخت کنند براى این‌که این وجوه بع مصرف عمران ده برسد و از این نقطه‌نظر است که طبقه کشاورز همیشه مورد مساعدت و حمایت مجلس شوراى ملى است و باید نسبت به او مساعدت و ارفاق بیشتر بشود ولى اعیانى که مربوط به کشاورزان است باید نسبت به آن تسهیلى قایل شد، بنابراین قبول بفرمایید که درآمدهاى سهم کشاورزان نسبت به اعیانى تا سى هزار ریال مشمول پنج درصد نباشد و این پیشنهادتان را پس بگیرید.

دکتر شفیع امین‌ - بنده نظرم این است که آنهایی که زراعت نمی‌کنند در محل یا شغل‌شان زراعت نیست از آنها هم مثل مالکى که در شهر است باید گرفته شود.

رئیس‌ - رأى بگیریم یا پیشنهادتان را پس می‌گیرید؟

دکتر شفیع امین‌ - پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس‌ - پیشنهادى آقاى دکتر دادفر داده‌اند که قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 13 اضافه گردد. مالکینى که کمتر از سى هزار ریال عایدات سالیانه دارند از پرداخت صدى پنج مورد این قانون معاف می‌باشند. دکتر دادفر

رئیس‌ - این‌که در خود قانون هست.

دکتر دادفر‌ - خیر نیست.

رئیس‌ - بفرمایید.

دکتر دادفر‌ - در ماده 13 اگر آقایان مطالعه فرموده باشید می‌نویسد که علاوه بر مالکین دهات که به شرح مندرج در ماده 12 صدى پنج درآمد خود را به منظور اصلاح امور اجتماعى ده می‌پردازند، اشخاصى که در دهات داراى اعیانى از هر قبیل باشند و عایدات اعیانى آنها سالیانه از سى هزار ریال تجاوز نماید باید نسبت به مازاد مالیات بدهند، در ماده 12 به طور کلى گفته که در موفع برداشت هر محصول پنج درصد از طرف مالک در مقابل رسید به انجمن ده پرداخت می‌شود، همه آقایان اطلاع دارند که در بعضى دهات، بعضى از اشخاص هستند که به علت توارث یا خرید و فروش در یک شعیر زمین که سالیانه سى هزار ریال عایداتش است، تمام زندگی‌اش از آن یک شعیر زمین می‌گذرد و این بیش از سى هزار ریال در سال عایدات ندارد ولى باید پنج درصد بپردازد، در ماده قبلى آقایان تصویب فرمودید که یکى از وظایف انجمن ده کمک به ایتام و عجره است مالکى که سى هزار ریال در سال عایدى دارد ماهى 250 تومان گمان می‌کنم اگر مالیات بدهد این واقعآً ظلم است، یک قسمت دیگر را هم توضیح بدهم و آن این است که مالکیت در قسمتى از دهات به صورت خرده‌مالک است، ملک تقسیم شده بین زارعین و مالک معین ندارد، یکى یک جریب دارد، یکى دو جریب دارد و در این مورد هم باید رعایت مالیات بشود، در اینجا از صفت مالکیت بیرون می‌آید و صورت رعیت به خود می‌گیرد. این است که خواهش می‌کنم آقایان موافقت کنند آنهایی که کمتر از سی هزار ریال عایدات دارند از پرداخت مالیات معاف باشند.

رئیس‌ - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور‌ - عرض کنم پنج درصد دادن البته براى اشخاصی که از سى هزار ریال کمتر دارند کار مشکلى است ولى باید توجه بفرمایید که اگر این قسمت را بزنم خیلى خیلى دهات هستند که آن‌وقت هیچ‌کار عمرانى نمی‌شود در آنها انجام داد و خیلى محل‌ها هستند من‌مجله در حدود قائنات یک چشمه آب خیلى مختصرى هست که مسلماً در سال به سى هزار ریال عایداتش نمی‌رسد ولى در این قبیل جاها هم باید کارهاى عمرانى بشود بنابراین بنده خواهش می‌کنم جناب آقاى دکتر دادفر پیشنهادشان را پس بگیرند.

دکتر دادفر‌ - پس گرفتم.

رئیس‌ - آقایانی که با ماده 13 موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 14 قرائت می‌شود.

(به شرح زیرا خواند شد)

ماده 14 - در اراضى که به وسایل مکانیزه کشت و زرع بشود و داراى زارع سهم‌بر نباشد، صدى چهل از کل محصول به عنوان سهم مالکانه محسوب، صدى پنج از این صدى چهل کسر می‌شود که بر طبق مقررات این قانون به مصرف امور اجتماعى کارگران در محل سکونت آنها خواهد رسید.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده چهاردهم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 15 - در مورد ایجاد و احداث دهاتى که سابقه کشت و زرع ندارد و یا در حال حاضر به کلى متروک و یا بر اثر حوادث فوق‌العاده و پیش‌آمدهاى غیرمنتظره به کلى مسلوب‌المنفعه شود چنانچه مالک یا مالکین تمام وسایل لازمه براى اسکان و رفاه زارعین را با اطلاع قبلى انجمن شهرستان فراهم و در نتیجه ده مسلوب‌المنفعه آباد و واحد جدیدى به دهات کشور اضافه نمایند، مالک یا مالکین تا ده ‌سال پس از بهره‌بردارى از پرداخت صدى پنج وجوه مربوط به امور اجتماعى معاف خواهند بود.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده 15 موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 16 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 16 - در املاک مفروز به شرط آنکه قسمت مفروز کمتر از دو دانگ اصل ملک نباشد و مسکن زارعین هر قسمت در همان اراضى باشد می‌تواند بنابر تقاضاى مالک یک انجمن تشکیل داد و مالک می‌تواند این سهم مفروز را یک ده مستقل تلقى و نام آن را به فرماندار مربوطه اطلاع دهد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با این ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 17 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خواند شد)

ماده 17 - هرگاه عواید ملکى کلاً یا جزء به اجاره نقد و یا جنس و یا نقد و جنس تواماً واگذار شده باشد، مستأجر موظف است به نمایندگى مالک مقررات این قانون را اجرا و معادل مقادیر و مبالغى که بنابراین قانون به عهده مالک است به انجمن تسلیم نموده و از مال‌الاجاره کسر نماید، چنانچه 5 درصد سهم انجمن از 5 درصد مال‌الاجاره تجاوز کند، پرداخت مازاد برعهده مستأجر است، در صورتى که در سند رسمى اجاره نسبت به پرداخت سهم انجمن امور اجتماعى قرارى گذارده شده باشد، طبق آن رفتار خواهد شد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده 17 موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 18 قرائت شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 18 - درآمد صدى پنج درآمد مالکانه حاصل از فروش اجناس و صیفى و تره‌بار و درآمد‌هاى غیرزراعتى باید منتهى در ظرف یک هفته پس از وصول به حساب مخصوصى از طرف انجمن ده در نزدیک‌ترین شعبه یا نمایندگى بانک کشاورزى یا شعبه بانک ملى ایران یا هر بانک مجاز دیگرى باز شده ریخته شود، اگر در حوزه‌اى چنین شعباتى دایر نباشد وجوه منظور به شخص معتمدى که از طرف انجمن ده معرفى می‌شود، تحویل و ورقه بستانکار به انجمن تسلیم می‌گردد تا آن وجوه در دفاتر مخصوصى که براى این منظور نگاهدارى خواهد شد وارد و ثبت گردد.

تبصره 1 - تصرف غیرقانونى در اموال و دارایى انجمن‌هاى مشمول مقررات ماده 152 قانون مجازات عمومى است.

تبصره 2 - منظور از مخارج که در این ماده ذکر شده مخارج حمل‌ونقل و عوارض میدان‌دارى است.‏

رئیس‌ - آقاى دکتر مشیر فاطمى.‏

مشیر فاطمى‌ - بنده می‌خواستم از این ماده استفاده کنم و تمنى کنم در آیین‌نامه‌اى که براى این قانون نوشته می‌شود قید بفرمایید که به جاى این‌که معتمدین محل بروند و به نزدیک‌ترین صندوق بانک پول‌شان را بپردازند، بانک چون وسایل کافى دارد بهتر و راحت‌تر است که یک مامور بانک در دهات هفته‌اى یک‌مرتبه برود و این پول‌ها را جمع‌آورى کند و الان هم براى جمع‌آورى پول از کشاورزان یا دادن وام به کشاورزان اغلب در هر بخش مامور بانک می‌رود و پول را وصولى می‌کند و اینها نمی‌توانند

+++

متحمل این کار بشوند چون ممکن است یک وقتى این پول کم بشود و یا طورى بشود.

رئیس‌ - آقاى مهدوى.‏

مهدوى (مخبر کمیسیون کشور‌) - به نظر بنده تا بانک و عمارتى و محافظینى نباشد اطلاق بانک به او نمی‌شود، مامور بانک در بیابان نمى‌تواند برود پول را جمع‌آورى بکند، نماینده بانک موکول به یک سازمانى است و نماینده بانک به‌هیچ‌وجه نمى‌تواند به این ترتیب در دهات عمل بکند و این عمل، عمل لغوى است در این مورد باید یک‌جایی مشخص بشود که کجا تأمین بیشترى هست که در همان‌جا بگذارد که بعداً از آن محل به بانک کشاورزى یا یک بانک دیگرى تحویل بدهند والا نمی‌شود اینجا مقید کرد مامور بانک برود پول‌ها را در دهات جمع کند و این کار لغوى است‏.

رئیس‌ - آقایانى که با ماده 18 موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 19 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 19 - وجوه انجمن و اموال منقول و مسحدثاتی که از محل درآمد‌هاى اجتماعى ایجاد می‌شود تحت نظارت و سرپرستى انجمن ده قرار داشته، افراد ده به‌هیچ‌وجه حق شخصى نسبت به اموال مذکور ندارند، تأسیساتى که از محل وجوه مذکور احداث می‌گردد باید به منظوری که احداث شده مورد استفاده قرار گیرند و درآمد حاصله از تأسیساتى که در دهات به وسیله این قانون تحصیل می‌گردد به حساب انجمن همان ده گذارده خواهد شد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که با ماده 19 موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 20 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 20 - انجمن ده موظف است از مجموع درآمد خود صدى 15 به انجمن بخش و صدى پنج به بنگاه اصلاح امور که به عهده دارند پرداخت نماید، هشتاد درصد بقیه باید به مصرف مقاصد منظور در این قانون مربوط به همان ده برسد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده 20 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 21 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 21 - به منظور تسهیل انجام عملیات مورد نظر در این قانون بانک کشاورزى می‌تواند حداکثر تا پنج برابر درآمد عادى یک‌ساله صندوق امور اجتماعى به انجمن‌هاى ده و بخش با حداقل سود ممکنه و برای مدت تا ده سال وام بپردازد، اعطاى این وام به صندوق انجمن ده منوط به موافقت انجمن بخش و به انجمن بخش منوط به موافقت بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات است که ضامن استرداد وام نیز خواهد بود.

رئیس‌ - آقاى سلطان‌مراد بختیار.

سلطان‌مراد بختیار‌ - بنده از این جهت با ماده 21 مخالفم چون که نوشته است بانک کشاورزى بایستى یک کمک‌هایی به این انجمن‌ها بکند، آقایان همه بهتر می‌دانند که بانک کشاورزى سرمایه ندارد که در حال حاضر قرض بدهد و حالا که بانک کشاورزى پول ندارد، بنده فکر می‌کنم که این ماده به کلى حذف شود خیلى بهتر است براى این‌که تکلیفى که اینجا معین نموده عملى نیست، بانک کشاورزى نمی‌تواند یک‌صدم کل این مخارج را هم بدهد چون بانک کشاورزى امکان ندارد که این پول را بپردازد، به نظر بنده بهترىن راه این است که آن ماده را حذف بکنید و این قانون اگر فرض کنیم که 33 ماده است بهتر است 32 ماده بشود.

دکتر بینا‌ - الان پول ندارد ولى ممکن است یک‌روزى پول پیدا بکند.

رئیس‌ - آقاى مشایخى‏.

مشایخى (مخبر)‌ - این مخالفتى را که آقاى بختیار فرمودند یقیناً از فرط علاقه‌اى بود که از براى ازدیاد سرمایه بانک کشاورزى داشتند والا اصولاً خودتان این ماده را مقید می‌دانید و خودتان معتقد به آن نیستید که این ماده حذف بشود، در این قانون گفته شده است که بانک کشاورزى وام بدهد (سلطان‌مراد بختیار‌ - فقط گفته شده است ولى عمل نیست) بنابراین با بودن این ماده منظور جنابعالى این است مسلماً تأمین خواهد بود، اگر این ماده نباشد با فرض این‌که بانک کشاورزى داراى سرمایه بشود مجوزى براى آن نخواهد بود که به کشاورزان وام بدهد و این عملیات عمرانى انجام بشود علیهذا چون منظور جنابعالى این است که واقعاً از بانک کشاورزى استفاده بکنند و یک عملیات عمرانى در آنجا بشود لزوم این ماده را تأیید می‌فرمایید، ان‌شاءالله امیدوار هستم که دولت در بودجه سال‌های آتیه از یک‌ راه‌هاى دیگرى براى ازدیاد سرمایه بانک اقدام بکند (صحیح است).

رئیس‌ - آقایانی که با ماده 21 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 22 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 22 - سازمان برنامه در حدود برنامه مصوب خود برای اجراى امور مذکور در این قانون که با قانون برنامه 7 ساله تطبیق کند، کمک‌هاى مالى وقتى لازم است را بر طبق آیین‌نامه مقررات مال خود به بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات خواهد نمود.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده 22 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 23 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 23 - اگر مالک یا نماینده او را مستأجر یا متوالى موقوفه از پرداخت پنج درصد اصلاح امور اجتماعى و عمران امتناع کند، بخشدار به وسیله دادگاه مکلف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگى کرده، حکم صادر و اجرا نماید. حکم دادگاه قطعى است این قبیل دادخواست‌ها از هزینه دادرسى معاف می‌باشند.

رئیس‌ - آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى‌ - قصد بنده تذکرى است که در آیین‌نامه راهى پیدا بشود براى این ماده چون قطعیت حکم دادگاه بخش از لحاظ اصول صحیحى نیست چون که هرکس نسبت به حکم دادگاه بخش حق اعتراض دارد و رسیدگى مراحل بیشترى دارد و در این مرحله اگر بین اشخاص اختلافى شد، ده هزار تومان یا پنج هزار تومان اختلاف شد هیچ‌جهت ندارد که اشخاص نتوانند به مراحل بالاترى مراجعه بکنند ولى خوب از لحاظ سرعت عمل یا این‌که این کار با اصول مخالف است، بنده خیال می‌کنم که خوبست در آیین‌نامه یک ماده‌اى بگذارید که قبل از مراجعه به دادگاه بخش، بخشدار و مالک تسالم می‌توانند بکنند و شرط سازش قطعاً در این آیین‌نامه بشود که محتاج به مراجعه به دادگاه نباشد، شاید به این ترتیب اختلاف برطرف شود اما اگر راضى نشدند و در همان شهرستان یا بخش اختلاف رفع نشد آن‌وقت به دادگاه برود.

رئیس‌ - آقاى عمیدى‌نوری.

عمیدى‌نورى‌ - توضیحى که جناب آقاى خلعتبرى فرمودند چون از نظر قضایی و حقوقى محتاج به بحث و تفصیل بیشتر بود خواستم به عرضتان برسانم البته هروقت اختلاف پیش بیاید، اصل بر این است که دو طرف با هم اختلافى پیدا می‌کنند و این اختلاف را اول به هم مراجعه می‌کنند اگر تسالم و توافق نشد، یک طرف می‌رود به دادگاه اما بحث در این‌که آیا حکم دادگاه بخش به تنهایی کافى هست و یک حکم قطعى تلقى می‌شود یا نه البته على‌الاصل در عدلیه محاکم ما دو درجه است و یک مرحله دیوان کشورى هم هست، ما در عدلیه حتى یک موادى داریم که امرنامه صادر می‌کند، خود مدعى‌العموم طرف را مجازات می‌کند بسته به درجات کار است، اختلاف بر سر این است که یک مالکى که بهره برمی‌دارد صدى پنجش را اگر آمد یک مردى بود، یک آدمى بود که جلوى تمام رعایاى خودش نمی‌خواست بدهد، امتناع جدى کرد، بعد از رفع تسالم البته باید قطعى باشد دیگر نرود استیناف بدهد، اگر ما بخواهیم استیناف و تمیز قایل بشویم براى یک همچو تخلف، استیناف و تمیز و طرقى که در عدلیه است به نظر من هیچ‌وقت این صدى پنج وصول نخواهد شد، چنانکه حتى در کمیسیون بحث بود که با این کیفیت هم ممکن است طول بکشد، این است که بنده خیال می‌کنم با این توضیحاتى که به عرض رساندم همین کافى است خصوصاً این‌که در آیین‌نامه نمی‌شود چیزى برخلاف قانون قایل شد. ما حکم دادگاه بخش را به موجب این قانون قطعى می‌دانیم و می‌گوییم قبل اجرا است، در آیین‌نامه این را نمی‌شود برخلاف قانون توجیهش کنیم این مصلحت مملکت است، در حال حاضر که حکم دادگاه بخش قطعى تلقى شود و بالاخره به این ترتیب این قانون را اجرا کنیم.‏

رئیس‌ - دیگر مخالفى نیست؟ (گفته شد خیر) آقایانی که با ماده 23 موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 24 مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 24 - تعهدات و موافقت‌نامه‌هایی که در حدود مقررات و قوانین کشور تاکنون در مورد امور عمرانى و اجتماعى بین وزارت کشور و سازمان‌هاى مختلف دولتى و ملى و خصوصى و بین‌المللى و مانند آن منعقد گردیده و همچنین طرح‌هاى و موافقت‌نامه‌هایی که در جریان بوده یا بعداً تنظیم و منعقد می‌گردد به وسیله بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات تعقیب و اجرا خواهد شد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (گفته شد خیر) آقایانی که با ماده 24 موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 25 مطرح است.‏

(ماده 25 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 25 - بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات می‌تواند کمک‌هاى مالى که ممکن است از طرف اشخاص سازمان‌هاى مختلف ملى و بین‌المللى و مانند آن به منظور کمک بپیشرفت این قانون و بهبود وضع اجتماعى کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگى آنان اهدا شود قبول نموده و برطبق مقررات و موافقت‌نامه‌هایی که بین اهداکننده و وزارت کشور یا بنگاه امور اجتماعى و عمران دهات امضا می‌شود به مصرف برساند.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) به ماده 25 رأى گرفته می‌شود، آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 26 مطرح است.‏

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 26 - وزارت دارایى مکلف است سهم عمرانى دهات را که جز مالیات سال 1334 املاک مزروعى مطابق ماده 11 قانون مالیات بر درآمد مصوب دهم مرداد 1334 کمیسیون مشترک مجلسین وصول نمود و می‌نماید، سهم هر دو را به بانک کشاورزى محل خود به حساب انجمن همان ده که موافق این قانون تشکیل می‌گردد تسلیم نماید، وجوه مزبور مطابق ماده 20 به مصرف خواهد رسید.

+++

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (گفته شد خیر) پیشنهادى رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 26 اضافه شود:

تبصره‌ - دولت مکلف است در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در کلیه مراکز شهرستان‌ها شعبه بانک کشاورزى را تأسیس نماید. امید سالار

رئیس‌ - آقاى امید سالار.

امید سالار‌ - ابراز علاقه‌ای که جناب آقاى علم براى تصویب این قانون می‌فرمایند براى حصول راه و آسایش طبقه کشاورزى است و بنده به ایشان قول می‌دهم که مجلس شوراى ملى نسبت به این موضوع کمال علاقه را دارد و حتماً چنین قانونى در این مجلس تصویب می‌شود و از طرف این دولت هم به موقع اجرا گذاشته می‌شود، منتهى یک چیزى را که باید مورد توجه قرار داد این است که بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در موقع افتتاح مجلس شوراى ملى فرمودند که از آقایان نمایندگان می‌خواهند که نسبت به پیراستن به قوانین و براى تنقیح قوانین صرف وقت و فکر بکنند، اگر چنانچه قوانین به صورت ابهام مورد تصویب واقع شود در عمل مواجه با اشکالات زیادى خواهد شد، این ماده را اگر توجه بفرمایید ملاحظه می‌کنید که حوزه انتخابیه بنده با 1200 فرسخ مربع مساحت و قریب 180 هزار جمعیت هنوز شعبه بانک کشاورزى ندارد، پس شما چگونه مکلف نمی‌کند وزارت دارایى را که این سهم را ببرد بدهد به بانک کشاورزى، به کدام بانک کشاورزى بدهد وقتى که بانک کشاورزى وجود خارجى ندارد، چگونه وزارت دارایى را مکلف می‌کند که این سهم را ببرد، تصور می‌کنم اگر بانک کشاورزى نداشته باشد همان‌طورى که جناب آقاى سلطان‌مراد بختیار هم فرمودند این ماده تعلیق به محال است، این است که بنده تقاضا می‌کنم از جناب آقاى علم که با این تبصره موافقت بفرمایند یا اقلاً قول بدهند که وسایل این کار را فراهم کنند براى این‌که این ماده قابل اجرا باشد والا قبل از این‌که بانک کشاورزى وجود خارجى داشته باشد میسر نیست که نه انجمن ده و نه وزارت دارایى این قانون را اجرا کنند.

رئیس‌ - آقاى مخبر کمیسیون.‏

مخبر کمیسیون (مشایخى)‌ - جناب آقاى امید سالار این ماده ناظر بر یک موضوع خاصى است یعنى آنچه را که در گذشته به عنوان سهم کشاورزان دریافت شده مطابق مصوبات کمیسیون‌هاى مشترک دارایى ناشى از اختیارات آنچه را که سابقاً وصول کرده یا از این بابت بعداً به مرحله وصول درآید، این را این ماده گفته است به بانک کشاورزى پرداخت نماید، منظور این است که در آتیه اجراى این قانون و وصول 5 درصد یا وزارت دارایى نیست که به بانک مربوطه پرداخت کند، بنده اصولاً با نظر جنابعالى موافقم که تأسیس شعب بانک کشاورزى در تمام مملکت و در تمام بخش‌هاى انجام گیرد، این از نظر کلى بسیار مفید است ولى منظور این است که روح ماده 26 با این نظر جنابعالى منطبق نیست. منظور از ماده 26 این است که این پول در بخش‌ها داده شود به بانک کشاورزى و اگر در بخش‌ها بانک کشاورزى نیست در شهرستان‌ها که هست به بانک کشاورزى شهرستان مربوطه بدهد.

امید سالار‌ - بنده شهرستان را عرض کردم.

رئیس‌ - این پیشنهاد، پیشنهاد خوبى است باید دولت سعى کند که در تمام قسمت‌ها شعب بانک کشاورزى را تأسیس کنند. آقاى امید سالار دیگر رأى نمی‌گیریم.

امید سالار‌ - بنده از فرمایش جنابعالى اتخاذ سند می‌کنم.

رئیس‌ - رأى می‌گیریم به ماده 26، آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 27 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 27 - مالکین مکلف هستند اراضى مورد احتیاج براى جاده‌هاى اصلى یا فرعى را مجاناً در اختیار دولت و یا انجمن‌ها بگذارند. بهاى عادله‌ی  اعیانى و مستحدثاتى که در اثر ایجاد جاده‌هاى اصلى از بین می‌رود باید به مالکین پرداخت گردد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ آقاى خلعتبرى فرمایشى دارید؟

خلعتبرى‌ - این موضوع برای مالکینى که شش دانگ مالک هستند ممکن است قابل تحمل باشد اما در خیلى از دهات خرده‌مالک هستند و خرده‌مالک اگر فرض بفرمایید در نقاط مختلف، در گیلان و مازندران یک کسى یک باغى دارد و زندگى این شخص هم از این باغ می‌گذرد، دیگر جهت ندارد که قیمت عادله به او داده نشود، در کمیسیون مربوطه مذاکره شد و آقاى وزیر کشور قبول کردند که بعداً یک قانونى به مجلس بیاورند که منظور بنده و نمایندگان محترم را از لحاظ خرده‌مالکین تعیین کند.

رئیس‌ - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور‌ - فرمایش جناب آقاى خلعتبرى بسیار صحیح است و بنده هم قبول کردم و قول می‌دهم که در این زمینه یک قانونى به مجلس تقدیم کنم.‏

رئیس‌ - پیشنهادى رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله پایین به ماده 27 اضافه شود. در مورد تغییر مسیر جاده زمین متروکه در عوض به صاحب زمین جاده جدید که مجاناً واگذار نموده داده خواهد شد. امید سالار

رئیس‌ - آقاى امید سالار توضیحى دارید؟ (جمعى از نمایندگان‌ - پس گرفتند) (امید سالار‌ - پس گرفتم) رأى گرفته می‌شود به ماده 27 آقایان که موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 28 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 28 - انجمن‌هایی که به موجب این قانون تشکیل می‌شود قائم‌مقام انجمن و شوراهاى سابق بوده و کلیه دارایى و وجوه موجود در بانک سپرده نزد اشخاص خارج به انجمن فعلى منتقل خواهد شد.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ماده 28، آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 29 مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 29 - در شهرستان‌هاى که فاقد سازمان بخش است و چنین سازمانى به وجود نیامده، انجمن شهرستان قائم‌مقام انجمن امور اجتماعى و عمران بخش خواهد بود.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (گفته شد خیر) رأى گرفته می‌شود به ماده 29، آقایانى موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 30 مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 30 - بنگاه امور اجتماعى و عمران کشور مکلف است آخر تیرماه هر سال گزارش عملیات سال قبل را که حاوى کلیه اقدامات عمرانى و اجتماعى و آمار وصولى‌ها و هزینه‌هاى انجمن‌ها خواهد بود بنه وزارت کشور تسلیم و براى استحضار عموم طبع و منتشر نماید.

رئیس‌ - آقاى دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا‌ - اینجا کلمه انجمن‌ها نوشته شده و مخارج انجمن‌ها معلوم نیست که منظور انجمن‌هاى شهرستان‌هاست یا انجمن بخش است یا انجمن ده و به نظر بنده اگر در آیین‌نامه تصریح بشود که در مرکز هر بخش آمار عوایدى که از دهات آن بخش حاصل شده است و مخارجى که در آن بخش شده است به طور تفصیل چاپ شود و در اختیار مردم همان بخش قرار گیرد و در مورد شهرستان‌ها هم همین‌طور آن‌وقت جمع کل را بتوانند برای تمام کشور منتشر کنند شاید بهتر منظور تأمین شود، از این‌که عموم کسانى که این عواید را پرداخته‌اند درباره عوایدشان و وجوه و طرز وصول اینها اطلاعات بیشترى تحصیل بکند، منظور این است که در مرکز بخش‌ها و در مرکز شهرستان‌ها هم آمارهایی که در کشور بنگاه کل عمران تهیه می‌کند تهیه شود و در دسترس اهالى بخش و شهرستان قرار گیرد.

وزیر کشور‌ - در آیین‌نامه حتماً رعایت می‌شود و قابل رعایت هم هست.

رئیس‌ - آقایانى که با ماده 30 موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 31 قرائت می‌شود.

(ماده 31 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 31 - وزارت کشور مکلف است آیین‌نامه‌هاى اجرایی این قانون را در ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب تقدیم کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین بنماید این آیین‌نامه‌ها تا تصویب کمیسیون‌هاى مجلسین موقتاً قابل اجرا خواهد بود.

رئیس‌ - مخالفى نیست؟ (گفته شد خیر) آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 32 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 32 - قانون بنگاه عمرانى کشو مصوب 11/5/1334 کمیسیون مشترک مجلسین و همچنین موادى که در قانون سازمان عمرانى کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 5/5/1334 کمیسیون مشترک مجلسین و یا قوانین دیگر که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

تبصره‌ - قانون اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات تا پایان سال 1337 به طور آزمایش اجرا خواهد شد.

رئیس‌ - آقاى دکتر دادفر.

دکتر دادفر‌ - بنده یک تذکر خیلى کوچک دارم جناب آقاى علم و چون آقایان خسته هستند خیلى به اختصار مى‌کوشم در اینجا نوشته است قوانین دیگر که با این قانون مغایرت دارد از این تاریخ ملغى است. چون ما على‌الاصول در کشورمان مرجعى که معلوم کند که کدام قانون مغایرت دارد وجود ندارد و این یک مسئله اصولى است از این نظر استدعا دارم که آقایان خودشان در آیین‌نامه تصریح بفرمایند که این قانون با کدام یک از قوانین مغایرت دارد.

رئیس‌ - آقایان موافقین با ماده 32 قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) ماده و تبصره شده ماده 33 مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 33‌ - وزارت کشور دادگسترى فرهنگ بهدارى کشاورزى مامور اجراى این قانون می‌باشند.

رئیس‌ - پیشنهادى رسیده است، تبصره الحاقى به ماده 32 که قرائت می‌شود از طرف آقاى صدرزاده‏.

عده‌اى از نمایندگان‌ - ماده 32 تصویب شد.

رئیس‌ - بلى مربوط به ماده 32 بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده 33 آقایان

+++

موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. اینجا چند پیشنهاد تجزیه رسیده است و یک پیشنهاد یعنى یک ماده الحاقیه هم از طرف آقاى مرآت‌اسفندیارى پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید که ماده زیر به عنوان ماده الحاقیه فصل چهارم مواد متفرقه لایحه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات اضافه شود.

به منظور حفظ و نگاهدارى از جنگل‌هایی که در اطراف دهات، بخش‌ها و شهرستان‌ها موجود مى‌باشد، انجمن‌ها مکلف خواهند بود از درآمد خود محافظینى جهت نگاهدارى جنگل‌ها استخدام نموده و براى حفظ و نگاهدارى آنها نیز با بنگاه جنگلبانى همکارى نمایند.

مرآت اسفندیارى

جمعى از نمایندگان‌ - پیشنهاد خرج است.

رئیس‌ - آقاى مرآت‌اسفندیارى

مرآت‌اسفندیارى‌ - عرض کنم این پیشنهاد را بنده علاقه داشتم که در ماده 2 فصل اول تقدیم کنم متأسفانه به علت علاقه‌اى که در سرعت تصویب بود میسر نشد که تقدیم کنم، حالا اگر اجازه بفرمایید بنده مطالب خودم را عرض کنم. جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى هم اگر فرمایشاتى دارند بعداً بفرمایند عرض کنم در بعضى شهرستان‌ها و استان‌ها مثل کرمان بنگاه جنگلبانى نماینده‌اى ندارد که جنگل‌هایی که در آنجا موجود است حفظ و حراست کند و متأسفانه کلیه این جنگل‌ها به کلى دارد از بین می‌رود، در شیراز حتى آقایان نمایندگان شیراز هم به این درد مبتلا هستند از کرمان آقاى مشیر فاطمى روزى بیست، سى کامیون ذغال چوب به اصفهان حمل می‌شود، حضرتعالى شاید استحضار داشته باشید، بنده براى این‌که واقعاً یک کمکى بشود و جلوگیرى بشد که این جنگل‌ها که به تمام معنى وجودشان براى یک استان‌هایی که فاقد درخت هستند مثل کرمان محفوظ بماند براى مردم، پیشنهاد کردم که یکى از وظایف انجمن‌ها این باشد که این جنگل‌ها را حفظ و حراست کند و خیال می‌کنم اگر این موضوع به نحوى که بنده پیشنهاد کرده‌ام تصویب نشود و یا دولت به صورت دیگرى توجه نکند به فاصله زمانى کمى تمام این جنگل‌ها به کلى از بین خواهد رفت.

رئیس‌ - آقاى وزیر کشور

وزیر کشور‌ - حفاظت جنگل‌ها همان‌طور که فرمودند بسیار مهم است و یکى از مسایل اساسى مملکت است اما این پول‌ها به درد حفاظت جنگل نمى‌خورد خیلى چیز خوبى است، حفاظت جنگل منتهى یک ترتیب خاصى دارد، یک درآمد کلى که از همان طریق به دست می‌آید موافقت بفرمایید (مرآت‌اسفندیارى‌ - در کرمان نگاه جنگل‌دارى نمایندگى ندارد) براى این است که در کرمان جنگل نیست صحیح است، می‌فرمایید اداره جنگلبانى در آنجا تأسیس نشده است ولى به هر صورت از وظایف جنگلبانى است و مربوط به انجمن‌ها نیست. خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرد.

رئیس‌ - پس می‌گیرید؟

مرآت‌اسفندیارى‌ - بلى پس گرفتم.

رئیس‌ - دیگر ماده‌اى نیست، کلیات لایحه مطرح است و کسى هم اجازه نخواسته است. پیشنهاد تجزیه‌اى رسیده است از آقاى مهندس هدایت که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم نسبت به تبصره ماده 12 تجزیه شود. مهندس هدایت‏

رئیس‌ - البته راجع به آن تبصره‌اى است که آقاى مهندس جفرودى پیشنهاد کردند و تصویب شد، حالا اگر توضیحى دارید بفرمایید.

مهندس هدایت‌ - عرض کنم که بنده این پیشنهاد تجزیه را دادم از دو لحاظ، یکى از لحاظ این‌که تسریع شود در تصویب این لایحه و زودتر به موقع اجرا گذاشته شود، یکى هم خواستم که آقایان توجه بفرمایند که قانونى هست براى مالیات مقاطعه‌کاران که مالیات مقطوع است. از طرفى هم یک قانون گذشته است به نام قانون بیمه‌هاى اجتماعى که مقاطعه‌کاران تا میزان صدى 18 می‌دهند براى بهبود وضع کارگر بنابراین هم باید صدى ده را داد که مالیات مقطوع است و هم این صدى پنج را، این توضیح را خواستم عرض کرده باشم.

رئیس‌ - تبصره قرائت می‌شود، رأى می‌گیریم.

(مجدداً به شرح زیر قرائت شد)

تبصره‌ - صدى پنج بهره مالکانه موضوع این قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات املاک مزروعى نمی‌گردد.

رئیس‌ - رأى گرفته می‌شود به این تبصره، آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

رئیس‌ - دو مرتبه رأى دادند، یک تجزیه هم نسبت به ماده 20 رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد تجزیه ماده بیست را می‌نمایم. بور بور.

رئیس‌ - ماده 20 قرائت می‌شود.

(ماده 20 به شرح سابق قرائت شد)

رئیس‌ - اگر رأى ندادید به این ماده از بین می‌رود. آقایانى که با این ماده موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى رسیده است. مبنى بر تجزیه ماده 32 که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد تجزیه تبصره ماده 32 را می‌نمایم. محمد فضایلى‏

رئیس‌ - آقایان اگر بخواهید حذف شود باید رأى ندهید. آقایانى که با این تبصره موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. حالا یک رأى به کلیه قانون گرفته می‌شود، یک قسمت هم مالى است که آقاى خلعتبرى توضیح دادند که باید با ورقه رأى بگیریم باقى را با قیام و قعود یعنى ماده 12 را با ورقه باید رأى گرفت. آقایانى که با کلیه قانون موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. حالا باید به قسمت مالى با ورقه رأى گرفت یعنى به ماده 12 که قرائت می‌شود.

(مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

(در این موقع اسامى آقایان از طرف آقاى محمدعلى مسعودى (منشى) قرائت و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

اسامى رأى‌دهندگان‌ - آقایان: دکتر سیدامامى‌ - على قوام‌ - مهندس شیبانى‌ - معین‌زاده‌ - دکتر مشیر فاطمى‌ - دکتر حسن افشار‌ - منوچهر قراگزلو‌ - دکتر بینا‌ - بهادرى‌ - فولادوند‌ - خرازى‌ - مرآت‌اسفندیارى‌ - موسوى‌ - صادق بوشهرى‌ - شادمان‌ - ابتهاج‌ - امید سالار‌ - دکتر نفیسى‌ - اریه‌ - دولت‌آبادى‌ - محسن اکبر‌ - مهندس جفرودى‌ - دکتر راجى‌ - محمودى‌ - عماد تربتى‌ - غضنفرى‌ - دکتر وکیل‌ - سالار‌ - سعید سنندجى‌ - عمیدى‌نورى‌ - مهدوى‌ - فیلکس آقایان‌ - حمید بختیار‌ - ساگینیان‌ - هدى‌ - دکتر شفیع امین‌ - دکتر فریدون افشار‌ - صارمى‌ - صدرزاده‌ - دکتر جهانشاهى‌ - بیات‌ماکو‌ - دکتر پیرنیا‌ - مهندس فروهر‌ - فضایلى‌ - افخمى‌ - رستم بختیار‌ - مجید ابراهیمى‌ - اسکندر‌ - فیروز‌ - سراج حجازى‌ - دکتر اسدى‌ - مهندس فروغى‌ - دکتر ضیایی‌ - کیکاوسى‌ - مشایخى‌ - دکتر دادفر‌ - طباطبایی‌ - مهندس دهستانى‌ - سلطانى‌ - علامه‌ - توماج‌ - دکتر امید حکمت‌ - دکتر امیر نیرومند‌ - برومند‌ - احمد‌ - مهران‌ - شیبانى‌ - دیهیم‌ - قبادیان‌ - دادگر‌ - یارافشار‌ - فرود‌ - دشتى‌ - احمد طباطبایی‌ - گیو‌ - خلعتبرى‌ - حکیمى‌ - نصیرى‌ - دکتر دیبا‌ - سلطان‌مراد بختیار‌ - بصیرى‌ - اخوان‌ - دهاقان‌ - استخر‌ - عزیز زنگنه‌ - ثقه‌الاسلامى‌ - جلیلوند‌ - محمدعلى مسعودى‌ - شادلو‌ - بوربور.

(آرای مأخوذه شماره شده، 83 ورقه موافق و 4 ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد)

رئیس‌ - با 83 رأى موافق تصویب شد.

اسامى موافقین‌ - آقایان: نصیرى‌ - دکتر مشیر فاطمى‌ - مهدوى‌ - مجید ابراهیمى‌ - ساگینیان‌ - مهندس شیبانى‌ - فولادوند‌ - دشتى‌ - اکبر‌ - محمودى‌ - مهندس جفرودى‌ - قوام‌ - امید سالار‌ - غضنفرى‌ - شیبانى‌ - ابتهاج‌ - فرود‌ - دکتر راجى‌ - مهندس هدایت‌ - موسوى‌ - عبدالحمید بختیار‌ - اریه‌ - شادمان‌ - قراگزلو‌ - معین‌زاده‌ - دکتر حسن افشار‌ - عمیدى‌نوری‌ - دکتر نفیسى‌ - صادق بوشهرى‌ - قنات‌آبادى‌ - مرآت‌اسفندیارى‌ - دکتر جهانشاهى‌ - دکتر سیدامامى‌ - خرازى‌ - عماد تربتى‌ - بیات‌ماکو‌ - فخرطباطبایى‌ - رستم امیربختیار‌ - دکتر امینى‌ - یارافشار‌ - مهندس فیروز‌ - بوربور‌ - گیو‌ - صارمى‌ - مهندس فیروز‌ - شادلو‌ - مهران‌ - برومند‌ - دکتر ضیایی‌ - دکتر اسدى‌ - اخوان‌ - مسعودى‌ - دکتر دادفر‌ - فضایلى‌ - مهندس سلطانى‌ - قبادیان‌ - ثقه‌الاسلامى‌ - افخمى‌ - خلعتبرى‌ - سلطان‌مراد بختیار‌ - استخر‌ - دکتر پیرنیا‌ - اعظم‌زنگنه‌ - جلیلوند‌ - دکتر فریدون افشار‌ - دادگر‌ - مهندس دهستانى‌ - سید احمد طباطبایی‌ - دکتر بینا‌ - دهقان‌ - دکتر وکیل سراج حجازى‌ - کیکاوسى‌ - دیهیم‌ - توماج‌ - دکتر اسفندیار‌ - دیبا‌ - آقایان‌ - مهندس فروغى‌ - دکتر امیر نیرومند‌ - دولت‌آبادى‌ - صدرزاده‌ - دکتر امیر حکمت‌ - علامه‌وحیدى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع 4 برگ.‏

رئیس‌ - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور‌ - بنده از این لطفى که آقایان فرمودند و این قانون مترقى را تصویب فرمودند بى‌نهایت متشکرم و شکرگزارم، ضمناً می‌خواستم به عرض برسانم با تصویب این قانون مجلس محترم نوزدهم به مردم ایران، یک دریچه امید بسیار بزرگى نشان داد و بدخواهان و بدبینانى که خیال می‌کردند در مجلس قوانین مترقیانه قابل تصویب نیست، با ژستى که مجلس شوراى ملى امروز به خرج داد مشت محکمى به دهان این اشخاص نواخت، بنده از طرف خودم شکرگزارى می‌کنم و ضمناً به ساحت محترم مجلس از این عملى که امروز فرمودند تبریک عرض می‌کنم از حضور مقام ریاست هم کمال تشکر را دارم که هم در کمیسیون‌ها و هم در جلسه‌ی  قبل کمال مساعدت و معاضدت و لطف را فرمودند تا این قانون به تصویب رسد (احسنت).

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه‏

رئیس‌ - ان‌شاءالله دولت هم مراقبت می‌کند که این قانون به خوبى اجرا شود و باعث رفاه زارعین و آبادى دهات فراهم شود. جلسه‌اى دیگر نخواهیم داشت جز روز یکشنبه و روز بعدش تا بیستم شهریور (جمعى از نمایندگان‌ - تا آخر شهریور) بسیار خوب تا آخر شهریور تعطیل است، روز یکشنبه براى کار وزارت دادگسترى است و بعد هم تعطیل خواهیم داشت.‏

(مجلس سه‌ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس‌ مجلس شوراى ملى‌ - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295076!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)