کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 137 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 13 اسفند ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- معرفى آقاى تدین به سمت وزارت خواروبار

3- بیانات آقاى وزیر خواروبار راجع به قضیه پنبه‏

4- اعلام اسامی بقیه اعضا منتخبه جهت دیوان محاسبات

5- طرح و تصویب لایحه مربوط به حفاظت پشتوانه اسکناس

6- طرح لایحه واگذاری 12 فروند طیاره به وزارت پست و تلگراف

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 137

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 13 اسفند ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- معرفى آقاى تدین به سمت وزارت خواروبار

3- بیانات آقاى وزیر خواروبار راجع به قضیه پنبه‏

4- اعلام اسامی بقیه اعضا منتخبه جهت دیوان محاسبات

5- طرح و تصویب لایحه مربوط به حفاظت پشتوانه اسکناس

6- طرح لایحه واگذاری 12 فروند طیاره به وزارت پست و تلگراف

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه 11 اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: شجاع، اکبر، جلایی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مسعودی، مرآت اسفندیاری، تولیت، شهدوست، مهدوی، نواب یزدی، ارگانی، مشیردوانی، چایچی، امیر ابراهیمی، نیک‌پور، دهستانی، آصف، صادق وزیری، فتوحی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید؟

2- معرفى آقاى تدین به سمت وزارت خواروبار

نخست وزیر- چون امر خواروبار و اصلاحات وزارت خواروبار مورد توجه کامل دولت است و لازم بود یک نفر شخص لایق و کافى آنجا را عهده‌دار شود آقاى تدین وزیر مشاور را به سمت وزیر خواروبار معرفى می‌کنم (صحیح است بسیار خوب. بسیار خوب)

3- بیانات آقاى وزیر خواروبار راجع به قضیه پنبه‏

وزیر خواروبار (تدین)- بنده از حسن توجه نمایندگان محترم که اکثرشان رفقاى قدیمى بنده هستند حقیقتاً تشکر می‌کنم و این موضوع که به بنده محول شده است آقایان تصدیق می‌فرمایند که یک موضوع خیلى دشوارى است ولى در عین این حال چون در این موقع مهم نخواستم و شایسته ندانستم که تن از زیر بار این کار خارج کنم و همیشه معتقد بوده‌ام که در هر موضوعى به اندازه‌اى که بتوانم خدمت به مملکت بکنم و علاقه به مقام

+++

هیچ وقت نداشته و علاقه به مملکت داشته‌ام و اوضاع و احوال پوشیده نیست بنابراین خلاصه می‌کنم عرایضم را اولاً با امیدوارى خدا و ثانیاً با اعتماد به حسن توجه آقایان و کمک و مساعدت معنوى امیدوار هستم آنچه که مقدور باشد با نظر کلى و بى غرضى انجام دهم و موفق شوم (نمایندگان- انشاء‌الله) حالا از موقع استفاده می‌کنم چون در جلسه گذشته یک سؤالى آقاى روحى کرده بودند راجع به پنبه نتیجه آن را به طور اجمال می‌خواهم به عرض آقایان برسانم و در ضمن این نکته را هم متذکر شوم که سؤالاتی که به طور رسمى از طرف نمایندگان محترم می‌شود اثر خاصى دارد. خلاصه تحقیقات این دو سه روزه بنده این است که یک شرکت نسبى است به نام شرکت نسبى ملک و برادران که شرکت مجاز پشم و پوست بوده است بعد از قضایاى شهریور گذشته شرحى به مقام نخست وزیرى وقت می‌نویسد و می‌گوید که بازار پشم در ایران کساد شده است و زمینه در ترکیه دارد. دولت مساعدت بکند که از طرف سفارت انگلیس اجازه داده شود که مقدارى پشم به آنجا برود. این مقدمه است. از طرف مقام نخست وزیرى هم دستور داده مى‌شود که رسیدگى بکنند، مساعدت بکنند که آیا ممکن است پروانه داده شود یا نه. این جریان همین طور ادامه پیدا می‌کند تا این که در یک تاریخى موفق می‌شود این شخص و به او اجازه می‌دهند که عجالتاً 300 تن پنبه (تهرانچى- چه تاریخى آقا؟) در همین ماه گذشته در کابینه گذشته بوده است. سیصد تن پنبه به او می‌دهند که با اطلاع اداره کل پنبه به کارخانه‌جات مربوط بفروشد (بعضى از نمایندگان- عوض پشم؟) بلى پنبه در ازاى پشم (خنده نمایندگان) اجازه بفرمایید خلاصه این است در این اثنا پرونده مربوطه این ابلاغات از میز اداره کل پنبه مفقود می‌شود (بعضى از نمایندگان- پرونده؟) بلى پرونده مفقود شده است. در اثر مذاکراتى که در جلسه گذشته شد یک نفر مؤمن خیراندیش به نام نیک‌خواه به امضاى مجهول مراسله‌اى به مدعى‌العموم دادستان دیوان کیفر می‌نویسد و این پرونده را ضمیمه می‌کند و می‌فرستد آنجا (خنده نمایندگان) بعد از رسیدن این پرونده به دست مدعى‌العموم طبعاً یک تکلیف جدیدى براى ایشان ایجاد می‌شود و زحمت بنده هم کم شد براى این که بنده هم می‌گشتم عقب آن پرونده. بنابراین به حکم وظیفه‌اى که بنده دارم و این کارها که به بنده ارجاع شده است و ایشان هم که موضوع را مورد تعقیب قرار داده است (بعضى از نمایندگان- بسیار خوب است) و امیدوار هستم با حسن اعتمادى که بنده دارم مخصوصاً به شخص دادستان و دیوان کیفر ایشان با کمال بى‌غرضى این موضوع را تعقیب کنند و نتیجه قطعى البته به عرض مجلس خواهد رسید. منظور این است به طور کلى که حقیقت امر معلوم شود اگر یک اشخاص پاکى متهم واقع شده‌اند حقیقتاً تبرئه بشوند و اگر چنانچه یک اشخاصى مجرم هستند حقیقتاً مجازات بشوند از هر طبقه‌اى و هر کس که معلوم شود. این خلاصه‌اى بود که خواستم به عرض آقایان برسانم و مطلب فعلاً در جریان قضایى و محکمه است.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- با حسن اعتماد کامل به دولت که به این سرعت این امر را انجام داده است به نام خودم سپاس‌گزارم (صحیح است) و واقعاً بایستى متشکر بود که دولت به این سرعت انجام داده است. باز هم بنده عرایضى اینجا خواهم داشت چون باز هم دو نفر دیگر امثال دارد که بعد عرض می‌کنم و امیدوارم که دولت جدیت بکند که حقیقتاً مطلب روشن شود ما می‌خواستیم به حساب‌هاى 20 ساله برسیم متأسفانه باید برسیم به حساب این یکى دو ساله. بایستى خوى جامعه ایرانى چنانچه بوده است باز هم باشد بایستى مردمان درست در این کارها موفق شوند و خیلى ما امیدواریم که با چشم نیک‌بین نگاه کنیم. (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- دستور دستور

وزیر پست و تلگراف (انتظام)- می‌خواهم تقاضا کنم اگر موافقت بفرمایند لایحه خرید 12 فروند طیاره جزو

+++

دستور بشود (صحیح است)

4- اعلام اسامی بقیه اعضا منتخبه جهت دیوان محاسبات

رئیس- استخراج آرا آقایان راجع به دیوان محاسبات حاضر شده است به اطلاع آقایان می‌رسد.

طوسی- نتیجه آرا متخذه در جلسه 11 اسفند راجع به هشت نفر کسری اعضا دیوان محاسبات به ترتیبی است که در زیر به عرض می‌رسد:

عده حاضر در موقع اعلام رأی 92 عده آرا مأخوذه 83 حائزین اکثریت آقایان:

1- حسن مشیری 60 رأی 2- وارسته 59 رأی 3- نصرالله صبا 59 رأی 4- ابوالحسن مستوفی 56 رأی 5- فرخ صبا 55 رأی 6- صهبا 54 رأی 7- صلحی 52 رأی 8- رخشانی 49 رأی.

رئیس- البته خاطر آقایان مسبوق است راجع به مسأله پشتوانه اسکناس ...

طباطبایی- بنده عرض داشتم آقا قبل از این راپورتی که خوانده شده اجازه خواستم. این که دیگر مطرح نیست تذکری داشتم.

رئیس- بفرمایید.

طباطبایی- حالا که این گزارش خوانده شد و اعضای دیوان محاسبات انتخاب شد خواستم تذکر بدهم خواهش می‌کنم که آقایان دیوان محاسبات علاوه بر وظایفی که دارد وظایف قانونی خودش را هم جداً باید عمل کند (یکی از نمایندگان- قانون باید اصلاح بشود) من باب مثل عرض می‌کنم و نظری ندارم ملاحظه بفرمایید در وزارتخانه یک عده معاونین انتخاب شده‌اند از چند ماه قبل چندین ماه قبل بنده نمی‌دانم چطور است آقا؟ معاون انتخاب کرده‌اند دیگر این قدر تردید در امور در قانون برای چه؟ معاون اگر معاون است باید بیاید توی مجلس معرفی بشود اگر معرفی نشود چطور حقوق دارد و اگر حقوق دارد پس چطور دیوان محاسبات ساکت است این را به عنوان مثل عرض کردم از اینها خیلی زیاد است.

وزیر بهداری (اردلان)- برای اطلاع خاطر آقایان نمایندگان محترم خواستم عرض کنم که قانون دیوان محاسبات در وزارت دارایی مطرح بود و لایحه جدیدی هم تهیه شده بود چون مصادف شد با ورود رئیس کل مالیه خواستم با ایشان هم در این باب صحبت بشود بعداً به مجلس شورای ملی تقدیم شود. از این بابت رفع نگرانی شده تمنا می‌کنم همان طوری که فرمودند اولاً لایحه پشتوانه اسکناس و بعد هم لایحه دارو که فوریت آن در مجلس تصویب شده و فوق‌العاده مهم است امروزه جز دستور شود. (بعضی از نمایندگان- پشتوانه اسکناس)

5- طرح و تصویب لایحه مربوط به حفاظت پشتوانه اسکناس

رئیس- البته خواطر آقایان مسبوق است که راجع به پشتوانه اسکناس شور اولش شد و به کمیسیون رفت حالا گزارش آن کمیسیون به عرض آقایان می‌رسد:

کمیسیون قوانین دارایی گزارش شور دوم کمیسیون راجع به حفاظت پشتوانه فلزی اسکناس را که برحسب تقاضای مخبر کمیسیون برای تجدیدنظر به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور آقای وزیر دارایی مطرح نموده و بالاخره لایحه را به ترتیب زیر اصلاح نموده اینک گزارش آن برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود:

ماده اول- ماده دهم قانون 22 اسفند 1310 به این طریق اصلاح می‌شود:

ماده 10- به منظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع اقتصادی پرداخت زر و سیم مسکوک و غیرمسکوک و جواهرات در مقابل اسکناس‌های منتشره ممنوع است.

رئیس- در ماده اول فرمایشی دارید؟

تهرانچی- بنده در ماده اول عرض داشتم عرض کنم که بنده با اصل این ماده موافقم ولی یک موضوعاتی هست که بعضی از آقایان هم تذکر داده‌اند که مربوط به دادن نقره در مقابل اسکناس است و بعضی عمل‌هایی هم شده است از قرار معلوم پرونده‌هایی هم دارد این موضوع و آن این است که بعضی از اشخاص که نقره مسکوک حمل می‌کردند

+++

از شهری به شهری دیگر در بین راه از آنها گرفته شده است و به آنها در مقابل اسکناس داده شده است یکی دو فقره از آنها هم الآن هست ولی چون شخصیت به میان می‌آید نمی‌خواهم اسم ببرم ولی هست به بنده می‌گفتند که دو هزار تومان نقره حمل می‌کردند از گرگان و این را مأمورین می‌گیرند از بین راه البته قبل از شهریور گذشته بوده است و این را می‌گیرند مأمورین بین راه و تحویل بانک می‌دهند و به او اسکناس می‌دهند او هم ادعا می‌کند همین موضوع را پس می‌رود به محکمه رجوع می‌کند و هنوز هم البته چون سابق نمی‌توانست تعقیب بکند و عرض‌حال را که می‌ماند. این البته غیر از کسی است که می‌گوید بیایید به ما قران بدهید این اشخاص قران‌های خودشان را به طوری که الآن هم در بازار هم هست و در زمان سابق هم بود حمل می‌کرده‌اند البته بانک نباید که حتماً از او بگیرد و به او اسکناس بدهد این را بنده می‌خواستم که توضیح بدهند که این موضوع مربوط به این لایحه نیست البته اگر این توضیح داده شود آن وقت دیگر بنده مخالفتی نخواهم کرد.

مخبر (اعتبار)- موضوعی که آقای تهرانچی فرمودند در جریان است حالا اگر هم هست بین خودشان است بعد فرمودند که این شخص عرض‌حال داده است به محاکمات قضایی و قضیه هم در آنجا مورد توجه و مطرح است. تصمیمی که از محکمه بیرون بیاید برای همه و دولت معتبر خواهد بود. موردی که قانون می‌گوید یک مورد خاصی است که چون جنگ است و وضعیت دنیا عادی نیست ما این قانون را موقتاً تصویب می‌کنیم و این به نظر بنده اشکالی ندارد (صحیح است).

رئیس- آقای مؤید احمدی فرمایشی دارید؟

مؤید احمدی- خیر

تهرانچی- اجازه می‌فرمایید؟ بنده یک عرضی دارم.

رئیس- بفرمایید

تهرانچی- عرض کنم این توضیحی که آقای مخبر در این قسمت فرمودند که هر چه محکمه تصمیم بگیرد اجرا خواهد شد بنده خواستم عرض کنم پس از گذشتن این قانون محکمه نمی‌تواند دیگر تصمیمی بگیرد در مقابل اسکناس در صورتی که عرض کردم آن اشخاص که این طور باهاشان رفتار شده البته اگر این قانون نمی‌گذشت محکمه می‌گفت پولی که به جبر از کسی گرفته‌ای پس بده و اسکناس که داده‌ای پس بگیر تا دیگر بعد از این آن بیچاره دچار زحمت نشود. این را خواستم توضیح بدهند که اگر هست البته آن شامل این نیست نه مثل کسی است که امروز اسکناس ببرد بانک و قران بخواهد آن کسی است که ازش قران گرفته شده و اسکناس داده‌اند و آن باید تکلیفش معلوم شود.

رئیس- آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی- البته این لایحه آقای تهرانچی دقت بفرمایید مربوط به آن نیست این می‌گوید بانک در مقابل اسکناس فعلاً قران نمی‌دهد ولی نمی‌گوید که کسی که نقره داشته است به جبر از او گرفته‌اند و اسکناس داده‌اند به او ندهند آن موضوع البته مربوط به این قانون نیست. این امر نظایر هم خیلی داشته ولی نه از طرف بانک و این عجالتاً می‌گوید نقره هم مشمول طلا است یعنی بانک نمی‌دهد و نه از کسی می‌گیرد خواستم این را تذکر بدهم.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم

ماده 2- هر گونه نقل و انتقال و تبدیل تعویض و فروش زر و سیم مسکوک و غیرمسکوک و جواهرات پشتوانه اسکناس موجوده در کشور ایران ممنوع است.

تبصره- تبدیل مسکوک زر موجودی پشتوانه اسکناس در صورت تحویل شمش زر ناب هم‌وزن آن در تهران که مقدار آن از جهت وزن معادل با 008/730994 گرم (هفتصد و سی هزار و نهصد و چهار گرم و هشت میلی‌گرم) به عیار هزار می‌باشد اجازه داده می‌شود.

رئیس- آقای نراقی

نراقی- آقایان مستحضر هستند که ماده دوم را بنده

+++

به صورت یک تبصره پیشنهاد کرده بودم که ضمیمه ماده واحده‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده بود بشود. در کمسیون تبصره به صورت ماده دوم درآمد و کمیسیون یک تبصره هم به آن الحاق کرده. بنده لازم می‌دانم در اطراف این ماده که تبصره بوده و به صورت ماده دوم درآمده است توضیحاتی به عرض مجلس برسانم.

بنده و آقای مؤید احمدی که عضو هیئت نظارت هستیم ناچار بودیم یک مشکلی که پیش‌آمد کرده بود به عرض مجلس شورای ملی برسانیم. یک روزی از هیئت نظارت تقاضا شد که مسکوکات بی‌عیب خارجی پشتوانه اسکناس را به مقداری شمش طلا که در پرتوریا تحویل ایران خواهد شد تبدیل بکنند. ما این تقاضا را نپذیرفتیم و رد کردیم و این را به عنوان این که اولاً ما هیئت نظارت و بانک حق مکاتبه مستقیم با نمایندگان خارجی را نداریم آن هم در یک همچو موضوع اساسی مهم و اقتصادی نمی‌توانیم مداخله بکنیم ثانیاً چرا این جزئیات و اسرار به روز داده می‌شود از طرف اولیا و متصدیان امور بانک که از ما تقاضا می‌کنند با تعیین مقدار آن امری است علی‌حده. ثالثاً ما هیچ حقی نداریم که این تقاضایی را که از ما می‌کنند بپذیریم. ما عضو هیئت نظارت حفظ اندوخته هستیم اسم این هیئت هم این است نه هیئت نظارت فروش یا تعویض یا تبدیل پشتوانه (صحیح است) به این جهت ما این تقاضا را جداً رد کردیم. اما از طرف بانک گفته شد که با دولت مذاکره شده است و آقای نخست‌وزیر موافقند که این عمل انجام بگیرد در این صورت باز هم هیئت قبول نکرد یک جواب صریحی به این تقاضا داده شود و جوابی که داده شد این بود که این مسکوکات و جواهرات و طلاها و شمش‌ها و جواهرات پشتوانه 3500 میلیون ریال اسکناس است که قبل از 28 آبان منتشر شده است و مقصود این است که ما حق دخالت در این امر نداریم و این مسکوکات جزو حساب راکد آن 3500 میلیون ریال است و در ذیل کاغذمان نوشتیم در صورتی که شمش در تهران معادل آن تحویل شود ممکن است داده شود. این موضوع را بنده و آقای مؤید احمدی ناچار بودیم به اطلاع و عرض مجلس برسانیم که اگر مجلس اجازه داد بکنیم (طباطبایی- پس چرا نوشتید ممکن است) ما نوشتیم ممکن است و روی همین اصل فردای آن روز به عرض همه آقایان رساندیم که یک همچو تقاضایی از ما شده است در صورتی که مجلس اجازه بدهد ما این کار را خواهیم کرد و بنده شخصاً با تحویل دادن هم مخالف بودم و الآن هم مخالف هستم و شخصاً معتقدم که اگر در تهران هم تحویل بدهند صلاح نیست.

سمیعی- صورت‌جلسه را گویا امضا کرده‌اید.

نراقی- بنده منشی هستم و صورت جلسات را همیشه امضا می‌کنم و آقای مؤید احمدی هم امضا فرموده‌اند و آقایانی هم که تقاضا کرده بودند که این تبدیل به عمل بیاید خودشان هم منصرف شده‌اند و دیگر تقاضایی از بانک نکردند نه دیگر حاضر شدند تهران تحویل بدهند و نه دیگر تعقیب کردند این موضوع را. اما سایرین هنوز دست از تعقیب برنداشته‌اند و فرمودند که اگر این تبصره تصویب شود کسی نخواهد رنجید و دنیایی هم به هم نخواهد خورد. یک موضوع دیگر خواستم به عرض برسانم که از نقطه‌نظر اقتصاد هم به صرفه ما نیست که این عمل انجام شود. چرا؟ برای این که مبادله طلا که ما با خارج می‌کنیم مخصوصاً با دولت بریتانیا می‌کنیم قیمتش تضمین و تثبیت شده است. در همان پیمان مالی که آقایان مسبوق هستند در آنجا نوشته شده است که هر انس طلا 168 شیلینگ با قیمت ثابت همیشه مبادله می‌شود پس هر وقت ما 168 شیلینگ به دولت بریتانیا نشان دادیم و تحویل دادیم به ما یک انس طلا 31 گرم است. روی این زمینه که حساب کنیم یک لیره طلای انگلیسی که 7 گرم و 323 هزارم گرم وزن دارد قیمتش می‌شود تقریباً 27 تومان یعنی در مبادله با آنها این طور می‌شود که ما یک لیره انگلیس را می‌خریم از آنها به 27 تومان، پس لیره انگلیسی را که ما با آنها مبادله می‌کنیم به 27 تومان چرا به آنها بدهیم که در بازار آزاد ما بفروشند به 65 تومان چرا این استفاده و

+++

مابه‌التفاوت و فایده را خود بانک و دولت ایران نکند (صحیح است). ممکن است بعضی بگویند این مسکوکات با شمش طلای موجود در تهران مبادله می‌شود و تفاوت بهایی ندارد. ولی باید توجه کرد که ما فعلاً دارای بیش از ده میلیون پوند هستیم و طبق پیمان مالی ایران و انگلیس دولت بریتانیا ملتزم شده و تعهد کرده‌اند آنچه ما لیره داریم روی اصل هر انس طلا به 168 شیلینگ با طلا مبادله کنند پس ما مالاً و خواهی نخواهی صاحب طلا خواهیم بود و هستیم و از این حیث نگرانی نیست چه در داخله باشد یا خارجه و پشتوانه اسکناس ما محکم بوده و می‌باشد به حساب دولت و به حساب رسمی هر یک لیره طلای انگلیسی در حدود 27 تومان ارزش دارد و این بهای بین‌المللی است ولی در بازار ایران فعلاً 65 تومان به فروش می‌رسد. اگر خود بانک یا دولت ایران این لیره‌های طلا را به نفع خود بفروشد و از مابه‌التفاوت استفاده کند بهتر است. به این جهت هم بنده صلاح نمی‌دانم مسکوکات به دیگری واگذار شود و مقتضی می‌دانم تبصره الحاقی حذف شود.

تهرانچی- بنده هم مخالفم اگر موافقی هست ...

مخبر (اعتبار)- مطلب همان طوری است که آقای نراقی توضیح فرمودند البته ماده را که دولت پیشنهاد کرده بود همان ماده اول بود. ماده دوم ماده‌ای بود که از طرف آقای نراقی پیشنهاد شده بود و کمیسیون دارایی هم آن را قبول کرده بودند در جلسه‌ای که این موضوع مطرح شد و مذاکرات زیادی شد بالاخره به این نتیجه رسیدیم که به کمیسیون ببریم دو مرتبه در آنجا با حضور دولت مذاکراتی بشود و یک تصمیمی گرفته شود. البته این را که بنده اینجا تقاضا کردم روی یک سوابقی بود که آن سوابق را هم باز خود آقای نراقی توضیح دادند و آن سوابق را هم غالب آقایان مسبوق هستند و تشریف برده‌اند به بانک و آن پرونده و مذاکرات را دیده‌اند آقایان هیئت نظارت پشتوانه اسکناس حالا این حق را داشته‌اند یا نداشته‌اند و این امر در حدود اختیارات قانونی آنها بوده است یا نبوده است این را نمی‌دانم (بعضی از نمایندگان- نبوده است) ولی در هر صورت در آنجا در هیئت نظارت موافقت کرده‌اند که اگر شمش طلا در تهران تحویل بشود این مانعی ندارد (نراقی- نوشته شده است ممکن است) و اما این که از ممکن است این بیرون بیاید که ما بیاییم به مجلس بگوییم و استیزان و استجازه بکنیم بنده این را نتوانستم تشخیص بدهم برای این که ما می‌گوییم ما این معامله را می‌کنیم به شرط این کار، ممکن است یعنی ما این کار را می‌کنیم به شرطی که فلان معامله را شما انجام بدهید و وقتی که آن طرف نوشت که من فلان عمل را انجام می‌دهم این کار قبول شده است. حالا اگر معنی ممکن است را این طور که بنده فکر می‌کنم آقایان هم فکر کنند یعنی وقتی که شرط هئیت نظارت پیشتوانه اسکناس را طرف قبول کرد و نوشت من این پیشنهاد شما را قبول می‌کنم آن وقت تعهد انجام می‌گیرد (امیر تیمور- از نظر حقوقی تعهد نمی‌شود) همان طور که عرض کردم ممکن است از این نظر است که می‌گویند به شرطی که طلا را در تهران بدهید یعنی وقتی که طلا را در تهران دارید ما این کار را می‌کنیم. این جریان پرونده هیئت نظارت است و مخصوصاً ما در آنجا دیدیم که رئیس هیئت نظارت یک مراسله‌ای می‌نویسد به رئیس بانک ملی که شما جریان هیئت نظارت را بنویسید در مقابل تقاضایی که شده و بعد هم می‌نویسد با این شرط ممکن است موافقت کرد.

طباطبایی- موافقت کرده‌اند.

تهرانچی- خیر نکرده‌اند.

طباطبایی- موافقت کرده‌اند دوسیه حاضر است.

اعتبار- حالا ملاحظه بفرمایید دولت و کمیسیون دارایی در مقابل یک همچو جریانی واقع شده است از طرفی هم کمیسیون دارایی فکر کرد که از خود نفس عمل آیا واقعاً ضرری متوجه می‌شود یا نمی‌شود و این سوابق هم هست. آقای نراقی هم خودشان یک پیشنهاد دیگری تهیه کرده بودند که تبصره را اصلاح کند و آن را به کمیسیون آورده بودند که خلاصه مفادش این بود که اگر شمش را در تهران به ما بدهند این مبادله مانعی ندارد یک همچو پیشنهادی هم آقای نراقی به کمیسیون

+++

دادند و در کمیسیون دارایی مذاکره شد که چون مسکوکی که در بانک ملی هست منحصراً مسکوک رایج نیست و در جز جواهرات سلطنتی مقداری مسکوکات قدیمه موجود بود که از نظر تاریخی بودن اهمیت دارند و شاید ارزش آن چند برابر قیمت طلای او است کمیسیون دارایی فکر کرد که بهتر این است که ما این قضیه را محدود کنیم به همان اندازه‌ای که هیئت نظارت پیشتوانه اسکناس موافقت کرده است و با همان مقدار کمیسیون موافقت بکند که آن قسمت‌های دیگر مورد توجه واقع نشود یعنی تصور نشود که آنها هم هست و محدود شود به همان مقدار مسکوکی که هست و از حیث وزن هم مردم و هم مجلس شورای ملی بدانند که مقداری را که ما عوض می‌کنیم چه مقدار است و به جای آن هم شمش طلا در تهران می‌گیریم. اینجا گفته شد که از حیث تفاوت قیمت ممکن است ما زیان ببریم این موضوع هم به نظر بنده اگر توجه بفرمایید این طور نیست آن روز هم که رئیس کل مالیه آقای دکتر میلیسپو آمدند این موضوع بحث شد و آقایان دیگر هم تشریف داشتند در این موضوع بحث هم شد مخصوصاً ما نوشتیم اینجا صورت تحویل شمش زرناب هم‌وزن آن وقتی که گفتیم زرناب هم وزن آن در مقابلش اینجا طلا می‌گیریم و این که آقای نراقی فرمودند که از این معامله که آنها می‌خواستند بکنند منصرف شدند حالا این قسمت را که منصرف شدند یا نشدند بنده نمی‌دانم فقط چیزی را که کمیسیون توجه نمود به آن این بود که یک هیئت نظارتی آمده‌اند و یک همچو تعهدی کرده‌اند دولت هم روی آن تعهد مطالعاتی کرده است و یک مراسلاتی مبادله شده است و بعد هم مطابق حسابی که ما می‌کنیم زیان و ضرری نکنیم از این جهت ما روی این اساس موافقت کردیم حالا بسته به نظر مجلس شورای ملی است در صورتی که این تبصره را لازم نمی‌داند رأی نمی‌دهد و تبصره از بین می‌رود.

رئیس- آقای تهرانچی.

تهرانچی- بنده در این قسمت عرایض خودم را در جلسه‌ای که مطرح بود مفصل عرض کردم حالا در قسمت این که این تعویض با زرناب بشود این تفاوت ممکن است حاصل بشود و آن این است که اگر خاطر آقایان باشد در جنگ بین‌المللی مقدار زیادی لیره عثمانی و لیره‌های انگلیسی به این مملکت وارد شد و قیمت آن آمد تا بیست و پنج قران یعنی بیست و پنج ریال فعلی بنده خاطر دارم در همان ایام دولت روسیه وقت اگر آقایان در نظر داشته باشند دارای یک امتیازی بود در زمان مظفرالدین شاه مرحوم که پنج قرانی سکه بزند و یک مقداری چند میلیون که نمی‌دانم چقدر بود عرض کنم آن پول را آوردند به تهران و آن وقت یک طرف دیگر که لیره را می‌داد که ضررش چقدر بود در مقابلش بیست و پنج قران پول نقره می‌گرفت و خرج می‌کرد در صورتی که نتایج آن موقع را در نظر بگیریم می‌بینیم که یک لیره با پنجاه ریال عوض می‌شد اما چون در ایران آنهایی که لیره را مصرف می‌کردند دارای مسکوکی نبودند به نصف قیمت خرج می‌شد و آن وقت دولت روسیه که دارای مسکوکی بود مسکوکش به قیمت نقره در ایران مصرف می‌شد (نمی‌دانم توانستم مطلب خودم را خوب ادا کنم یا خیر) منظورم این است که برای آن کسی که دارای مسکوک بود استفاده کرد و آنهایی که نداشتند ضرر دادند و طلاشان که وزنش چقدر بود به قیمت بیست و پنج ریال فروخته شد این امر البته برای مملکت دیگر هم ممکن است پیش بیاید و برای مملکت ایران هم ممکن است پیش بیاید که محتاج به یک مسکوکی باشد که در دنیا شهرت داشته باشد چون لیره انگلیس و لیره عثمانی یک شهرت خاصی دارد در تمام ممالک دنیا و آن وقت اگر یک وقت مصرفی لازم داشت حق هم ندارد سکه دولت دیگری را ضرب کند و اگر مملکت محتاج شد که یک مقداری مسکوک طلا در بیروت یا فلسطین یا جای دیگر مصرف کند ما که سکه خودمان را نمی‌توانیم ببریم برای این که آنجاها شهرت ندارد اما این سکه‌ها شهرت دارد مثل این که در جنگ بین‌المللی

+++

سکه‌های ممالک دیگر در ایران نیامد برای این که شهرت نداشت اما لیره عثمانی و انگلیسی آمد چون شهرت داشت و اگر ما حالا این سکه‌ها را عوض کنیم دیگر دارای یک سکه که در دنیا مشهور باشد نخواهیم بود و آن وقت مجبور می‌شویم که اصل طلا را ببریم به کم‌تر از آن قیمت یا نقره با به کم‌تر از آن قیمت ببریم و آن وقت برای ما هم مقدور نخواهد بود که لیره را سکه بزنیم برای این که همچو امتیازی نه دولت انگلستان نه دولت دیگری به ما نخواهند داد که ما همچو حقی داشته باشیم و بنابراین باید ما همیشه این احتیاج را در نظر بگیریم و من تعجب دارم از آن مقامی که این تقاضا را دارد برای این که اگر منظور در فروش بازار است خود بانک ملی یک شرحی به روزنامه‌ها داده بود که فروش شمش یا طلای تیزابی به مقدار لیره عیناً قیمتش با لیره امروز یکی است پس اگر چنین کاری بکنید- قیمت طلا ممکن است پایین بیاید و لازم هم نیست به این که حتماً این مسکوک لیره عثمانی یا ده مناتی یا لیره انگلیسی باشد برای این که این مسکوک نیست که ما بگوییم به قیمت طلای خودش قیمت دارد پس بنده با این دلایلی که عرض کردم اصلاً‌ این تعویض موضوع ندارد و اگر در ذخیره مملکت باشد یک وقتی به درد مملکت خواهد خورد گذشته این که در تبصره می‌گوید با زرناب در ایران تحویل می‌شود و آن وقت نمی‌گوید با وعده هم ممکن است و بنده می‌خواستم این مطلب هم توضیح داده شود یا در تبصره قید شود چنانچه آقای نراقی هم در توضیحات خودشان فرمودند که آناً رد و بدل شود و اگر آقایان موافقت بفرمایند به این که اول تحویل بدهند و بعد بگیرند بهتر است در هر حال این رد و بدل باید در آن واحد بشود نه این که اول بگیرند و بعد بدهند یا یک ماه دیگر بدهند این بود عرایض بنده.

وزیر بهداری- این لایحه را بنده ییشنهاد کردم و همان طور که آقای اعتبار فرمودند و ماده اولی بود که دولت پیشنهاد کرد و حالا یواش یواش از آن موضوع اصلی ما داریم منحصرف می‌شویم اینجا این لایحه به این نظر پیشنهاد شد که مجلس شورای ملی رأی بدهد و تمام کشور مطلع شود که پشتوانه اسکناس محفوظ است این یک چیز مهمی است توجه بفرمایید ماده اول مقصود این بود همین طور که بنا به مقتضیات آن وقت طلا را مجلس شورای ملی رأی داده بود که نگاه بدارند و ندهند وضعیت نقره هم امروز همان طور شده است یعنی طلا و نقره در مخزن بانک هر دو محفوظ باشد و این یک فکر اساسی است بعد یک پیشنهادی شد اینجا که یک چیز واضحی را گفتند که حق ندارد تغییر و تبدیل بدهد و این یک موضوع واقعی بود و معلوم است که حق ندارد و هیچ وقت هم حق نخواهد داشت بدون تصویب مجلس شورای ملی این کار را بکند و حالا یک مطلبی در این زمینه پیش می‌آید در صورتی که این یک چیز مهمی نیست یعنی یک طلای زرناب می‌دهند و یک نقره را می‌گیرند و مقصود هم این است که این لیره در بازار به معرض فروش بیاید و دیگر ترقی نکند و بیاید پایین و این هم نسبت به یک کارهای بزرگی که در دنیا می‌شود خیلی چیز کوچکی است اما حالا صحبت می‌رود روی پشتوانه و اینها یک سو انعکاس‌هایی ممکن است بکند در صورتی که پشتوانه ما سر جای خودش محفوظ است و این هم چیز همی نیست و حالا هم که آقای وزیر مالیه خودشان تشریف آورده‌اند و اگر لازم شد ایشان هم توضیح خواهند داد بنابراین خواهشمندم آقایان هم رأی بدهند و تمام شود.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- دو فقره پیشنهاد خوانده می‌شود.

پیشنهاد آقای دهستانی

تبصره ماده دو حذف شود

پیشنهاد آقای حمزه‌تاش

پیشنهاد می‌کنم- تبصره لایحه پشتوانه اسکناس حذف شود.

رئیس- پیشنهاد حذف مورد ندارد در موقعی که رأی به ماده می‌گیریم تکلیفش معلوم می‌شود. آقای اعتبار

+++

اعتبار- عرض می‌کنم پیشنهاد حذف هیچ مورد ندارد و تا به حال هم سابقه نداشته است فقط پیشنهاد تجزیه می‌شود کرد یعنی ماده دوم را علی‌حده و تبصره را علی‌حده و بنده می‌خواستم این توضیح را به آقای تهرانچی عرض کنم که همین طور که فرمودند آناً معاوضه می‌شود و این کار هم در تهران می‌شود و بنده این موضوع را هم می‌خواهم باز آقایان توجه بفرمایند که در این مراسلات و مکاتباتی که شده است بانک ملی قبول کرده‌اند که این صد هزار لیره مسکوکی که لیره ترک و انگلیس و پنج مناتی روس است پنجاه هزار تای آن به وسیله بانک شاهی و پنجاه هزار تای آن به وسیله بانک ملی در بازار به معرض فروش گذارده شود نصف این و نصف او بفروشند و اگر هم این عمل مفید واقع شد ادامه می‌دهند که طلا را بیاورند اینجا و سکه بزنند و بفروشند در این صورت تصور نمی‌کنم دیگر جای نگرانی باقی باشد.

بعضی از نمایندگان- تجزیه شود.

رئیس- آقای مؤید احمدی پیشنهاد کرده‌اند که تبصره از ماده مجزی شود. آقای دهستانی هم همین طور پس اول به ماده‌ رأی می‌گیریم بعد به تبصره موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی آقای معدل کرده‌اند قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای معدل

جمله به اضافه مسکوکاتی که جنبه تاریخی دارد اضافه شود.

مخبر- بنده قبول می‌کنم

وزیر دارایی- بنده هم موافقت می‌کنم رأی می‌گیریم به تبصره با این اصلاحی که قبول شد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند). تصویب شد.

نقابت- آقای یک غلط عبارتی دارد (همهمه نمایندگان)

رئیس- بفرمایید

نقابت- اینجا یک غلط عبارتی دارد عرض می‌کنم در ماده یک قید شده است به منظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع اقتصادی باید ذکر شود و اعاده اوضاع عادی اقتصادی این کلمه عادی افتاده است خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید این کلمه اضافه شود (نمایندگان- صحیح)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده با تبصره با این اصلاحی که آقای نقابت کردند موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکرات در کلیات دوم است آقایانی که موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

وزیر بهداری- لایحه دارد هم خاطر آقایان مسبوق است که به فوریتش رأی گرفته شده.

بعضی از نمایندگان- لایحه پست و تلگراف مطرح شود.

وزیر بهداری- خود جناب آقای وزیر پست و تلگراف هم موافق هستند که لایحه دارد مطرح شود.

رئیس- گزارش کمیسیون‌های بودجه و بهداری قرائت می‌شود.

کمیسیون بودجه لایحه شماره 47482 دولت راجع به دادن ده میلیون ریال اعتبار که از بانک ملی قرض شود برای تأسیس شرکت دارویی را با حضور آقای وزیر بهداری مطرح و تصویب نموده اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

گزارش کمیسیون بهداری

لایحه شماره 47482 دولت شامل دو ماده راجع به تأسیس شرکت دارویی که اعتبار آن در کمیسیون بهداری مطرح و پس از تبادل نظر کمیسیون با اساس لایحه و عین مواد پیشنهادی دولت موافقت نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

ماده اول- به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود شرکت دارویی کشور را برای خرید و فروش دارو و تنظیم تقسیم آن در کشور تأسیس نماید.

اعتبار- یک اصلاحی در این قانون شده است که در ماده اول هرجا کلمه شرکت هست تبدیل می‌شود به بنگاه

+++

همین طور هم در ماده دوم در سطر دوم و سوم کلمه شرکت را به بنگاه اصلاح بفرمایند زیرا که موضوع شرکتی در کار نخواهد بود یک بنگاهی است که وزارت بهداری تأسیس می‌کند.

رئیس- آقای افشار

افشار- بنده با اصل ماده و با اصل پیشنهاد مخالفتی ندارم و چون از موافقین دولت هستم اگر عرایضی اینجا می‌شود روی مخالفت با دولت نیست بلکه از نقطه‌نظر همکاری و تذکرات لازمی است که از طرف نمایندگان باید داده شود بنده می‌خواهم توجه هیئت دولت و مخصوصاً آقای وزیر بهداری را به اوضاع خراب بهداری ولایات از حیث کمی اطبا و دارو جلب کنم و با این حال که طبیب و دوا کم است اساساً اوضاع اداری بهداری ولایات هم به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست مأمورین بهداری ولایات روزی بیش از یک ساعت به اداره‌شان نمی‌روند و باقی اوقات اداری را برای انجام کارهای شخصی تخصیص داده‌اند البته اینها یک تذکراتی است که آقای وزیر بهداری باید در اصلاح این قسمت‌ها عرض کنم از اوضاع خراب ولایات بنده یک نمونه‌ای می‌خواهم عرض کنم یک محلی هست که اسمش را نمی‌خواهم ببرم یک مریضخانه‌ای است که بودجه سالیانه‌اش ده هزار تومان است از این ده هزار تومان نه هزار و چهارصد تومانش حقوق اداری داده می‌شود و ششصد تومانش برای مرضا تخصیص داده شده ملاحظه بفرمایید با این ششصد تومان در سال چند نفر مریض را در مریضخانه می‌شود خواباند و البته این وضعیت به هیچ وجه قابل تحمل نیست (بعضی از نمایندگان- بفرمایید کجاست) کاشان و خیلی جاهای دیگر همین حال را دارد ولی در بهداری مرکز یک عده زیادی از اطبا جمع شده‌اند و اینها هم کاری که مفید باشد به حال مملکت انجام نمی‌دهند البته آقایان می‌دانند که اطبا ماشاءالله عایدی‌شان خوب است و احتیاج بر این ندارند که هر ماهی چهارصد تومان پانصد تومان هم از دولت حقوق بگیرند بهتر این است که وزارت بهداری این آقایان را وادار کند که به ولایات بروند و خودشان را برای خدمت‌گزاری به مردم ولایات که فاقد طبیب هستند حاضر کنند زیرا اهالی ولایات از نداشتن طبیب و دوا فو‌ق‌العاده در زحمت هستند هر قدر در این خصوص اصرار کردیم بلکه یک عده از این آقایان را به ولایات بفرستند ممکن نشد و هیچ یک از آقایان اطبا حاضر به رفتن ولایات نشدند زیرا از نظر مساعدت و راحتی که اینجا هست و مساعدتی که از طرف وزارت بهداری به اینها می‌شود حاضر نیستند که تهران و راحتی اینجا را ترک بکنند و بروند در ولایات و کمک به هموطنان خود بنمایند بنده عقیده‌ام این است که وضعیت اداری مرکز را یک قدری کوچک‌تر کنند و در عوض نسبت به ولایات یک توسعه‌ای قائل شوند و این هم ناگفته نماند که وزارت بهداری کارش معالجه نیست امور حفظ‌الصحه (ای‌ ژین) مقدم بر مریضخانه است معالجه مرضی کار شهرداری است نه وزارت بهدرای به هر حال عرض بنده راجع به انستیتو پاستور است و اوضاع اداری آنجا که بنده تحقیقاتی کردم فوق‌العاده خراب است و در آنجا اسماً یک دواها و یک واکسن‌هایی می‌گویند ما می‌سازیم ولی تاکنون عملاً سرم‌هایی نتوانسته‌اند تهیه بکنند از آن جمله سرم تیفوس است تیفوس که آن را محرقه می‌گویند در ایران مخصوصاً در تهران کاملاً به شدت حکم‌فرما است و موجب تلفات زیادی می‌شود و یک واکسن اخیراً کشف شده است برای معالجه این مرض که واکسن دوکوکس می‌گویند که اگر وزارت بهداری بتوانند مقدار زیادی از این واکسن از خارج تهیه بکند این احتیاج را رفع می‌کند از قرار معلوم انستیتو پاستور در حدود صد هزار تومان از دولت اعتبار گرفته است که اینجا به وسیله نطفه تخم‌مرغ واکسن تهیه بکند و جلوگیری از این مرض بشود از قرار معلوم یک مثقال هم واکسن نتوانسته‌اند تهیه بکنند آن وقت در جواب سؤالاتی که شده است گفته‌اند مرغ‌هایی که ما برای این کار خریده‌ایم تاکنون تخم نکرده‌اند بنده خواهش می‌کنم از آقای وزیر بهداری که یک اقدامی بفرمایند که این مؤسسه یک صورت خوبی به خود بگیرد مخصوصاً در این موقع که پروفسور

+++

ابرلین استخدامش را تهیه کرد و به ایران می‌آیند انستیتو پاستور را مستقیماً تحت نظر ایشان قرار بدهند و از این کارهایی که به ضرر مملکت می‌شود شاید به این وسیله جلوگیری شده و یک کمکی به بهداشت بشود.

وزیر بهداری- اگر چه بیش از چند روز نیست که بنده داخل این کار هستم ولی این طور فهمیدم که اصلاحات بهداری هم وقت می‌خواهد و هم پول اما تذکراتی که نماینده محترم دادند البته باید طرف توجه قرار داده شود ولی آقایان تصدیق بفرمایند که واقعاً در این لایحه صحبتی از سازمان بهداری نیست که آقایان به این مذاکرات بپردازند اصل نظری که بنده دارم که به عرض آقایان نمایندگان می‌رسانم آن این است که واقعاً از وجود طبیب مملکت استفاده بکنید اصل نظری که بنده دارم این است که آن دکتری که بنده ببینم پول از دولت می‌گیرد و به درد مردم نمی‌خورد یعنی از صبح تا غروب نمی‌شود یادداشت کرد که سه نفر چهار نفر مریض را معاینه کرده و پول گرفته و به درد دولت نخورده این را بیرونش می‌کنیم (رضوی- روی این حساب همه را باید بیرون کرد) و آقایان مطمئن باشند که بنده این فکر را عملی خواهم کرد اما حالا دیگر توضیحات بیشتری عرض نمی‌کنم برای این که وقت آقایان تضییع نشود همین قدر عرض می‌کنم که فعلاً تصویب این لایحه از هر جهت لازم است اگر طوری بکنند تا روز یکشنبه و آقایان رأی ندهند دیرتر دارو تهیه می‌شود و آن وقت در مقابل تقاضاهای مردم که دوا می‌خواهند معطل خواهیم بود حالا خواهش می‌کنم که زودتر این لایحه را تصویب بفرمایید که زودتر دوا به مردم برسد بهتر است.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

امیر تیمور- کافی نیست.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- البته نیتی که آقای وزیر بهداری بیان فرمودند و مقصودی که از این لایحه دارند بسیار خوب است ولی نظر بنده حالا در کمیسیون هم به عرض ایشان رساندم این لایحه یک تعارفی بیشتر نیست زیرا شما برای تهیه داروی یک کشوری می‌خواهید یک مؤسسه‌ای ایجاد بکنید با ده میلیون ریال در صورتی که ده میلیون ریال سرمایه یک دواخانه هست و این نظر را به هیچ وجه تأمین نمی‌کند و این دروغ است بنده زیر بار نمی‌روم و همیشه شما می‌خواهید که قضایای کشور را با تعارف درست کنید اینها دروغ است نقش و نگار است می‌خواهید افکار عمومی را مشغول کنید ولی من امیدوارم که منظور شما این نباشد حالا که نیت‌تان خوب است پس بیایید یک عده زیادی را که تخصص این کار را هم داشته باشند باید سرمایه زیادی که اقلاً بیست میلیون ریال پول لازم دارد وارد کنید که بتوانید داروی کشور را تأمین کنید. موضوع دیگر قبل از قضایای شهریور ماه خودمان یک مؤسسه دارویی داشتیم به نام مؤسسه دارویی سپه که نسبتاً آبرومند بود و دارو هم به اندازه کافی در آن تهیه می‌شد بنده اطلاع کاملی از این مؤسسه ندارم خواستم ببینم که آن مؤسسه چه شد و به عقیده بنده اگر همان مؤسسه را شما تقویت کنید و تقویت می‌کردید خیلی از احتیاجات شما را تأمین می‌کرد این بود عرایض بنده چون این لایحه شور در کلیاتش است بنده یک سؤالی از آقای نخست‌وزیر کردم که وزیر کشور هستند که به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و آن این است که از طرف قوای نظامی آمریکا نسبت به رهگذر و عابرین شلیک شده است و چند نفر از عابرین کشته شده‌اند خواهش می‌کنم اگر حقیقت ندارد این قضیه بیایند در اینجا و تکذیب کنند و اگر حقیقت دارد معلوم کنند به چه علت بوده و عده مقتولین چند نفر بوده‌اند و برای جلوگیری از این اعمال خلاف انسانیت چه اقدامی کرده‌اند.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- موضوعی که آقای امیر تیمور فرمودند در کمیسیون هم این تذکر را دادند نظرشان اصولاً صحیح است ولی این اقدام هم یک مقدمه‌ای است برای این که یک بنگاهی تأسیس شود البته وقتی که تأسیس شد اگر وزارت بهداری متوجه شد که سرمایه‌اش کافی نیست در بودجه سال آتیه بتواند پیش‌بینی بکند برای افزایش اعتبار این بنگاه

+++

و مؤسسه ولی اصل وجود مؤسسه به نظر بنده محل انکار نیست که خیلی ضرور است و یکی از قدم‌های بسیار مفیدی است که برداشته شده منتها آقای امیر تیمور نظرشان این است که این اعتبار کافی نیست و کامل نیست خوب بالاخره وقتی که ما مؤسسه را تشکیل کردیم و شروع به کار کردند آن وقت وقتی دیدند کافی نیست باز هم ممکن است اعتبار بخواهند و به علاوه یک مذاکراتی شد که از آن قانون وام و اجاره آمریکا هم بشود استفاده کرد که کمکی بشود. و اما قسمت دارویی سپه را هم که فرمودند بنده چون اطلاع دارم آنجا جز وزارت جنگ است و الآن هم تحت نظر وزارت جنگ اداره می‌شود و در جای خودش هست و وزارت جنگ از آن استفاده می‌کند.

رئیس- آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ- بنده خواستم عرض کنم اولاً در جواب آقای امیر تیمور که فرمودند این کم است همه تصدیق می‌کنیم که کم است اما کم هم در این موقع غنیمت است حالا ما این را صرف می‌کنیم تا وقتی که یک مبلغ زیادی تهیه کنیم این را بنده مخالفم. بنده عرض می‌کنم در این موقع گرفتاری، در موقعی که تمام کشور محتاج به دارو است، در این موقع که همه مرضی و در همه جا احتیاج به دارو دارند بهتر این است که هر چه هم کم باشد قبول کنیم این لایحه را که دولت این تشکیلات را بدهد و هیچ ضرری ندارد که یک عده دیگری مردمان خیری هم بیایند و این کار را بکنند اما چیزی را که باید بخواهم از وزارت بهداری این است که این دواها را بیشتر بایستی به مصرف اشخاصی که از شهر دورند برسانند یعنی به قری و قصبات بفرستند بین کشاورزان و آن بیچارگانی که در آنجا هستند برسانند به عقیده بنده باید یک میسیون سیار (اگر آقای وزیر بهداری توجه بفرمایند من نظر خودم را عرض بکنم) یک عده طبیب بروند در قری و قصبات کشاورزانی که مشغول کار هستند و همه هم احتیاج به دوا دارند مصرف آنها بکنند. آنها را ببینند هر کدام محتاج هستند آنهایی که مبتلا به مالاریا هستند فوراً یک قدری کنین می‌دهند معالجه می‌شوند آنهایی که به امراض دیگر مبتلا هستند باید به شهر بیاورند فوراً به شهر بفرستند به علاوه این دواها طوری باید در سانسور باشد که اشخاص دیگر سوء‌استفاده نکنند همین طور که خودشان در کمیسیون هم فرمودند آقایان هم موافقت بکنند که این لایحه زودتر بگذرد و زودتر هم آقای وزیر بهداری عمل بکنند که در جلسه آتیه بیایند بگویند ما این کارها را کرده‌ایم.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

معدل- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

معدل- اگر وقت گذشته و آقایان خسته شده‌اند بگذارند برای جلسه بعد و الا توجه بفرمایید که عرض کنم ما نگرانی‌های‌مان روی همین قسمت‌ها است و ما فرصت نمی‌کنیم نگرانی‌های خودمان را خدمت آقای وزیر بهداری عرض کنیم و خاطر ایشان را متوجه اوضاع آنجا بکنیم و این فرصت را رفقای ما از دست ما نباید بگیرند (صحیح است) حالا اجازه می‌فرمایید عرض‌مان را بکنیم (بعضی از نمایندگان- بفرمایید) به طور خلاصه دو کلمه عرض می‌کنم که از حیث دارو و طبیب نسبت به ولایات ظلم می‌شود و هر وقت اگر صحبت می‌شود یک قلم نوشته می‌شود می‌دهند به مرکز ولایات و مرکز آن ولایات و بالاخره نقاط تابعه و دهات و آنجاهایی که زحمت‌کش هستند و مالیات می‌دهند و حق دارند که سهم و بهره بهشان داده شود و آنجا انتظار دارند که برای‌شان صحبت بشود نتیجه‌ای از این نمی‌برند آقای وزیر بهداشتی بایستی صورت اسامی آقایان اطباء و دکترها را جلو چشم‌شان بگذارند اینها طبقات قهاره مملکت و طبقه شریفی هستند و کم‌تر وزیر بهداری پیدا می‌شود که از آنها تقاضی بکند قدم رنجه بکند و به نقاط دور دست بروند حالا که از روی وجدان است اقلاً یک نظاماتی برای آنها مقرر بشود که نقاطی مثل لار، دشتستان و جهرم مثل سایر توابع و استان‌های دیگر وجود حکیم مثل سیمرغ و عنقا می‌باشد. این وجوهی که در اینجا تصویب

+++

می‌شود این فقط در شهر تهران و شاید به یکی دو فرسخ اطراف تهران و شاید در دواخانه یکی چند شهر مهمی که از پنجاه هزار نفر جمعیتش تجاوز می‌کند مصرف می‌شود. بنده اینجا به آقای وزیر بهداری عرض می‌کنم همان طور که آقای امیر تیمور فرمودند کفاف نخواهد داد ولی اگر یک شاهی صد دینار هم هست این باید بین طبقات زحمت‌کش و رعایا و دهاقین تقسیم بشود و هر مثقال و یک نخود از این دواها به مصرف متمولین و به مصرف شهرنشین‌ها برسد خیانت به کشور است.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود بنگاه دارویی کشور را برای خرید و فروش دارو و تنظیم تقسیم آن در کشور تأسیس نمایند.

رئیس- آقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده در کلیات اجازه خواستم نوبت به بنده نرسد و حالا در ماده اول عرض می‌کنم: در بین وزارتخانه‌ها دو وزارتخانه است که در درجه اول اهمیت است یکی وزارت خواروبار و یکی وزارت بهداری و فعلاً وضع طوری است که وزارت بهداری دارد درجه اول را احراز می‌کند. تا حالا گفته می‌شود مردم نان ندارند گرسنه هستند داد می‌کنند چه بکنند همین طور هم هست ولی در اثر همان نان‌هایی که به مردم می‌دهند شروع شده است به یک امراض مختلف و به علاوه یک امراض واگیرداری هم در شهر تهران در تمام محلات هست و دیده و شنیده هم نشده است که وزارت بهداری در مقابل هجوم امراض یک تجهیزاتی کرده باشد و حالا آقا که تازه تشریف آورده‌اند ولی بایستی البته مقدمه آن را فراهم کنند که یکیش هم همین لایحه است به عقیده بنده بایستی که مطلب خیلی مهم تلقی بشود الآن بنده خودم چون عضویت یکی از انجمن‌های خیریه شهر را دارم و داخل در این جریانات و صحبت‌ها هستم می‌بینم که وضع بیماری و بیمارستان‌ها چیست تمام مریضخانه‌‌ها پر است و هیچ جا نیست و در محلات هم امراض واگیردار شیوع کرده است و همین طور در قیمت دوا نسخه دوایی را که می‌برند در دواخانه‌ها کم‌تر از صد تومان و پنجاه تومان نمی‌شود در قسمت اول نسبت به موضوع نان وزارت خواروبار خوشبختانه وزیرش معین شد انجمن‌های شهر و مردمان با حیثیت یک کمک‌هایی کرده‌اند که اگر آن انجمن‌ها آن کمک‌ها را نکرده بودند باور بفرمایید که شهر تهران یک قسمت از سکنه‌اش از بین رفته بود ولی نسبت به بهداری انجمن‌های خیریه هیچ نوع کمکی نمی‌توانند بکنند برای این که نه طبیب دارند نه دوا مگر این که کمک پولی بکنند و الا کار دیگری نمی‌توانند بکنند این کار دولت است که وسایل بهداشت را باید فراهم بکند بنابراین بنده خواستم توجه دلت را به یک نکته مهم بیشتر جلب کنم که آقا وضعیت خیلی مهم است خیلی بیش از وضعیت خواروبار موضوع امراض واگیردار و امراضی که شیوع کرده است در اثر خوردن نان‌ها اهمیت دارد و باید ما تجهیزات داشته باشیم و حالا بنده نمی‌دانم آقای وزیر بهداری در این قسمت چه نظری اتخاذ کرده‌اند و اگر وسایل کار فراهم نیست بایستی فراهم بکنند یک تبصره‌ای هم بنده در اینجا پیشنهاد کردم که آیین‌نامه این شرکت از تصویب کمیسیون بازرگانی و بهداری بگذرد که آنجا یک اطلاعات بیشتری ممکن است به آقایان بدهند وزارت بهداری ممکن است بیشتر استفاده بکنند.

رئیس- آقای نقابت

نقابت- چون آقایان خسته شده‌اند بنده می‌خواستم تقاضا کنم اگر ممکن است این موضوع به جلسه بعد موکول شود (بعضی از نمایندگان- خیر آقا خسته نشده‌ایم) اگر خسته نشده‌اند بنده یک توضیحی دارم. در این گزارش کمیسیون که طبع و توزیع شده است اجازه داده است که یک شرکتی تنظیم بشود و قید هم شده است که ده میلیون سرمایه این شرکت باشد آقای مخبر در اینجا شرکت را

+++

برداشتند و کلمه بنگاه را گذاشتند به کلی عبارت به هم خورد اگر بنا شد که ده میلیون ریال سرمایه بنگاه باشد وقتی که دولت دارد یک بنگاهی تأسیس می‌کند آن وقت اطلاق کلمه سرمایه برای بنگاه دولتی صحیح نیست باید این بنگاه جز بودجه یک وزارتخانه بشود و یک اعتباری برایش ملحوظ بشود و یک بودجه برایش تعیین بشود آن وقت ببینید چقدر است اگر کم است اعتبارش را زیاد کنند این موضوع از لحاظ اصول قابل توجه است. اما حالا خواستم به این عبارت نگذاریم باشد این است که استدعا می‌کنم توجه بفرمایند در اینجا که قید می‌شود مطابق اصول بازرگانی اداره بشود اصول بازرگانی معنایش این است که تاجر جنس را ارزان بخرد گران بفروشد آزاد بخرد به قصد جلب نفع بازرگانی اصولش این است به این جهت برای این که این کار بشود بنده پیشنهاد کردم که این بنگاه زیادتر از صدی ده حق منافع ندارد ثانیاً بیش از صدی پنج از منافع را حق ندارد خرج اداری بکند وقتی که بنگاه مستقلی تأسیس کنیم و سرمایه بدهیم ناچار بایستی این ترتیب را معین کنیم این عبارت همین طور مطالعه نشده آمده است و اینجا هم نمی‌شود اصلاحش کرد اگر موافقت می‌فرمایید بماند برای جلسه بعد و با نظر آقای وزیر اصلاح می‌کنیم و اگر موافقت نمی‌فرمایید که این پیشنهادی است که تقدیم می‌کنم.

وزیر بهداری- این تغییر اسم که آقای اعتبار فرمودند از همان نظری بود که در کمیسیون بودجه و کمیسیون بهداری مذاکره شد یعنی دیدیم که این طور بهتر است. این لایحه را که به مجلس شورای ملی آوردیم مقصود این است که اولاً بدون اجازه مجلس شورای ملی وام ممکن نیست ولی جزئیات کار را اگر بخواهیم در اینجا بگویم هم مراتبی دارد که اگر ده روز هم بخواهیم درش صحبت بکنیم باز جزئیات دارد که چطور بخریم و چطور بفروشیم چطور بکنیم که به فلان ده هم برسد مثلاً دکتر نسخه عوضی ننویسد داروفروش وقتی که نسخه را می‌دهد به خود مصرف‌کننده‌ بدهد مصرف‌کننده حق این که به دیگری بدهد ندارد ولی بنده عرض می‌کنم که هر روز به تعویق بیفتد آقا دارو نخواهد بود آقایان هم هر روز می‌فرمایند دارو نداریم یک کاری بکنید آقا وزارت بهداری که خودش نمی‌تواند کاری بکند باید رأی بدهید تا وزارت بهداری این کار را بکند حالا معلوم نیست که وقتی رأی دادید فوراً حاضر بشود این باید از اقیانوس بگذرد استدعا می‌کنم آقایان زودتر این را رأی بدهند.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر ادهم

پیشنهاد می‌کنم ماده اول به شرح زیر شود:

ماده اول- به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود برای خرید و فروش دارو و تنظیم و تقسیم آن در تمام کشور برای استفاده عموم بنگاهی به اسم بنگاه دارویی کشور تأسیس نماید.

مخبر- پیشنهادی هم آقای دکتر طاهری کرده‌اند بخوانند.

رئیس- به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود برای خرید و فروش دارو و تنظیم و تقسیم آن در کشور بنگاهی به نام بنگاه دارویی تأسیس نماید.

مخبر- با این پیشنهادی که آقای دکتر طاهری دادند بنده موافقم و قبول می‌کنم آقای دکتر ادهم هم خوب است موافقت بفرمایند چون استفاده عموم ممکن است مجانی باشد.

دکتر ادهم- بنده پس گرفتم

وزیر بهداری- بنده هم قبول می‌کنم

رئیس- موافقین با ماده اول به طوری که آقای دکتر طاهری پیشنهاد کردند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم:

ماده دوم- وزارت بهداری مجاز است مبلغ ده میلیون ریال وام از بانک ملی ایران گرفته و سرمایه این بنگاه قرار دهد که داروهای موجود دولت هم جزء سرمایه این بنگاه خواهد بود طرز اداره نمودن این بنگاه مطابق اصول بازرگانی بوده و برای اداره نمودن آن هیئت مدیره مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و وزارت بهداری خواهد بود.

مخبر- عرض کنم در سطر دوم کلمه «که» زائد است استدعا می‌کنم حذف بفرمایید و جایش مرقوم بفرمایید علاوه بر آن داروهای موجود دولت هم جز سرمایه این بنگاه خواهد بود طرز اداره الی آخر.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- یک موضوعی اینجا تذکر داده شد و در کمیسیون هم این موضوع بحث شد به نظر بنده لازم است آقای وزیر بهداری اینجا جواب بدهند که در صورت مجلس باشد که از آن تخلف نشود و آن مسأله صدی ده بیشتر منافع نبردن این مؤسسه است برای خاطر این که حالا که این مؤسسه برای آسایش عامه و تسهیل حال مردم تشکیل می‌شود نباید یک مؤسسه تجارتی تلقی بشود و به عقیده بنده باید مسلم بشود برای این که ما تجربه داریم یک مؤسساتی تأسیس شده است با این که یک مبلغ زیادی منافع داشته است کم‌کم آن منافع را جز بودجه کشور کرده‌اند و نظر وزارت بهداری و مجلس که البته این نیست این توضیح را خواهش می‌کنم آقای وزیر بهداری بدهند که این مؤسسه بیش از صدی ده نمی‌تواند منافع برای خودش قائل بشود.

وزیر بهداری- این نظر آقای ملک مدنی صحیح است بنده این نظر را این طور تلقی می‌کنم که مجلس شورای ملی موافقت فرمودند به این که این بنگاه بعد از وضع مخارجی که لازمه کار است بیش از صد ده منفعت در نظر نگیرد. (معدل- اتومبیل لازمه این کار نیست آقا)

رئیس- آقای نقابت

نقابت- عرض کنم که آقای اردلان حق دارند اعتراض به عرایض من بکنند ما هم مثل این که حق داریم منطق آقا را قبول نکنیم برای این که یک مطلبی را فرمودند که ما هیچ وقت منظورمان نیست و بعد می‌فرمایند که اگر ما توی قانون بنویسیم طبیب چه جور نسخه بدهد دواخانه چه جور نسخه را بفروشد از اینجا کجا بفرستد اینها را در قانون بنویسیم بنده که در ادواری که در مجلس بوده‌ام هیچ وقت یک همچو حرفی را نزده‌ایم از هیچ وزیری هم نشنیده‌ام هیچ وقت هم انتظار ندارم که به بنده همچو حرفی بزنند بنده نگفتم که در توی قانون بنویسند طبیب چه جور نسخه بدهد بنده عرض می‌کنم که بنگاه دارویی دارید تأسیس می‌کنید بسیار فکر مقدسی است غالباً این افکاری که پیدا می‌شود چه در وزرا چه در وکلا همه‌اش مقدس و خوب است وقتی که به قالب عمل می‌ریزند یک طوری می‌شود که با اصول حقوقی وفق نمی‌دهد و به جای این که ما منفعت نکنیم ضرر می‌کنیم این اساسش است پس با اصول فکر آقا بنده موافقم مخالفتی هم ندارم اینجا که نوشته می‌شود که این بنگاه مطابق اصول بازرگانی اداره می‌شود بنده نمی‌فهمم اصول بازرگانی مگر اصولی دارد 384 ماده قانون تجارت داریم مطابق این قانون این بنگاه شرکت است؟ این که نیست. می‌خواهید بفرمایید که از تحت اصول مزایده و مناقصه مقرره در قانون دیوان محاسبات عمومی خارج است این را بگویید که آزادانه از آنجا خارج است یعنی هر چه خواستند بخرند به هر قیمت و بفروشند به هر قیمت که بخواهند وقتی که رسیدیم به این کلمه که به هر قیمت خواستند بفروشند آن وقت ما راضی نیستیم باید بفروشد به هر قیمتی که برای خودشان تمام می‌شود به اضافه صدی ده از این صدی ده هم صدی پنجش برای استهلاک سرمایه که وام گرفته‌اند و صدی پنجش هم برای هزینه اداری باشد وقتی که قانونی از طرف دولت می‌آید توی مجلس و تقاضای وام می‌شود باید توی خود آن قانون هم ذکر بشود که این وام را چگونه استهلاک می‌کنند این پول را پس می‌دهند یا نمی‌دهند اگر پس می‌دهند از چه محل از محل منافع یا اصل سرمایه، اگر از محل منافع است یا صدی چند می‌خواهند بدهند؟ این قانون از نظر اصول حقوقی به کلی خراب است این عرایض اساسی بنده است و بنده به این جهت است که اعتراض کردم و بنده هیچ نگفتم که طبیب چه جور نسخه بنویسد و خواهش می‌کنم این را دیگر تکرار نفرمایید و بنده یک پیشنهادی هم کرده‌ام که دولت یعنی این بنگاه صدی ده بیشتر استفاده نکند و صدی پنج از منافع هم بیشتر خرج اداری برندارد تا محدود باشد

+++

و الا یک هیئت مدیره تشکیل می‌شود از نمایندگان مالیه برای تقسیم دارو آن هیئت اول اتومبیل می‌خواهد که آقای معدل گفتند که اتومبیل از لوازم نیست که قطعاً لازم است. شما دو تا اتومبیل به بیمارستان فیروزآبادی دادید که یکی را مدیر کل سوار می‌شد و یکی هم در اختیار آنها بگذارید شما خودتان در وزارتخانه اتومبیل نداشتید من نخواستم وارد بشوم به والله و بالله از خرمشهر به من می‌نویسند که طبیب آنجا رفته است توی کشتی که امریکایی‌ها روی شط دارند و یک مشت باند و یک مشت پنبه قرض کرده است و زخم بسته است اینها ننگ است در آنجا که یک مریضخانه کذایی است یک مثقال دوا نیست آن وقت این اداره دارویی توی خیابان خیام این املاک نصرالملک بروید ببینید تمام این سرم‌‌ها روی هم دیگر ریخته خراب شده پوسیده شده فاسد شده است این همه پولی که داده‌اند به بنگاه دارویی آن وقت آقای وزیر می‌فرمایند اگر این را تصویب نکنید یک روز دیر می‌شود که به مردم دوا بدهند، این طرز القا فکر را خواهش می‌کنم نفرمایید بگذارید قانونی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد خیلی دقیق بگذرد.

وزیر بهداری- اصول مباحثه چون جایز است بنده حق می‌دهم که آقای نظر خودشان را این طور دفاع بفرمایند اما اتفاقاً خودشان داخل یک جزئیاتی شدند که بی‌شباهت به آن نسخه نبود خوب این اصولی هست قرض‌ کننده وزیر بهداری قرض‌ دهنده هم وزارت دارایی اصولش را که تصویب فرمودید آن وقت می‌نشینند حساب می‌کنند قرض چه باشد استفاده‌اش چه باشد نفعش چه باشد طرزش چه باشد قراردادهای معینی دارد این است که حل می‌شود پس اگر اینجا بنویسیم اینها یک چیزهای مسلمی است که در موقع خودش انجام می‌شود تنفیذ‌هایی که فرمودند مربوط به متقدمین است متأسفانه مربوط به بنده نیست ولی عرض می‌کنم که آقا ما داروها را وارد می‌کنیم هر وقت توانستیم به اندازه احتیاج مردم در ایران دارو داشته باشیم بنده قول می‌دهم که داروخانه‌ها دیگر نمی‌توانند گران بفروشند و اصلاً وضع وضع عادی می‌شود این لایحه که در اینجا نوشته شده با متخصصین این موضوع صحبت شد مخصوصاً با رئیس کل مالیه برای این کار صحبت شده مشورت شده و کسی هست از امریکایی‌ها که باید با او شور کنیم و زحمت بکشند و نسبت به این کار هم زحمت کشیده شده و اتفاقاً موافقت کردند که ما هم دارو بخریم و با آنها شور شده هم با وزارت دارایی و هم با کمیسیون دارایی پس بالاخره همه این مراحل را طی کرده است حالا بنده عرض نمی‌کنم این فرمایشات وارد نیست خیلی بیش از اینها هم می‌شود بحث کرد اما عرض می‌کنم که تأخیرش هم جایز نیست.

طوسی- یک تبصره آقای مخبر فرهمند پیشنهاد کرده بودند در ماده اول که از قرائت افتاده

بعضی از نمایندگان- در ماده دوم بگذارید.

پیشنهاد آقای مخبر فرهمند

تبصره زیر را به ماده دوم اضافه کنید.

تبصره- آیین‌نامه این قانون از تصویب کمیسیون بازرگانی و بهداری خواهد گذشت.

رئیس- آقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرض می‌کنم تبصره‌ای که بنده پیشنهاد کردم برای تأمین همین مذاکراتی است که می‌شود چون آقا فرمودند جزئیات کار را نمی‌شود گذاشت بالاخره یک آیین‌نامه این قانون خواهد داشت اجازه بفرمایید که آن آیین‌نامه بیاید در کمیسیون و نمایندگان اگر نظری دارند در کمیسیون اظهار کنند از قبیل طرز خرید طرز تقسیم آقای وزیر بهداری آنها را در نظر بگیرند و آیین‌نامه که تنظیم می‌شود با نظر آقایان در کمیسیون بهداری و بازرگانی تصویب بشود.

مخبر- بسته به نظر مجلس است.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای مخبر فرهمند آقایان موافقین برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده دوم ...

دکتر طاهری- بنده پیشنهاد کردم راجع به ماده دوم

+++

آنچه پیشنهاد است راجع به ماده دوم بخوانید.

طوسی- ببخشید خیلی عجله دارید ماده که خوانده شد تبصره‌ها خوانده می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (انوار و دکتر سمیعی- پیشنهاد کردیم آقا) آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقایان انوار و دکتر سمیعی.

پیشنهاد می‌نماییم به ماده دوم اضافه شود.

جمعی از نمایندگان- ماده دوم تصویب شده است. آقا

مخبر- عرض کنم که متأسفانه بنده نمی‌دانم چرا همه چیز یادمان رفته است وقتی ماده دوم را مجلس رأی داد نه تبصره و نه اصلاح نسبت به این پیشنهاد نمی‌شود کرد به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد بفرمایید آقا.

انوار- اجازه بفرمایید چرا بی‌انصافی می‌کنید آقا چرا نظامنامه مجلس را به هم می‌زنید این همه قوانین را می‌گذرانیم و می‌گوییم تبصره با این ماده بگذرد ما می‌گوییم این تبصره به این ماده اضافه شود چرا نمی‌شود.

مخبر- ماده الحاقیه

انوار- ماده الحاقیه زحمت دارد نمی‌شود که ما هر تبصره‌ای را به صورت ماده الحاقیه در بیاوریم و به ماده‌ای اضافه کنیم چرا این قدر پامال می‌کنید سوابق را.

رئیس- می‌توانید به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنید که قرائت شود.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- تبصره هر کسی حق دارد به ماده پیشنهاد کند ولی بعد از این که رأی گرفته شد به ماده دیگر نمی‌شود تبصره پیشنهاد کرد و اگر در ضمن ماده یک تبصره‌ای را پیشنهاد کردند و تبصره را در ضمن ماده رأی دادند جز ماده می‌شود گاه شده است که یک ماده سه تا چهار تا تبصره دارد ماده با تبصره است ولی بعد از این که به ماده رأی گرفته شد دیگر خوانده تبصره موضوع ندارد.

طوسی- پیشنهاد آقای نقابت است به نام ماده سوم.

انوار- پس تکلیف ماده الحاقیه بنده چه شد؟

طوسی- آقا ماده الحاقیه بعد از موادی است که تنظیم‌ شده این مواد الحاقیه باید بعد خوانده شود.

مخبر- مال آقای نقابت هم ماده الحاقیه است.

طوسی- مال آقای نقابت به نام ماده سوم است به نام ماده سوم می‌شود خواند.

مخبر- آن ماده الحاقیه است بخوانید.

پیشنهاد آقای نقابت

ماده سوم- بنگاه دارویی کشور زیاده بر صدی ده حق استفاده از خودش ندارد و هزینه اداری زائد بر صدی پنج از منافع نخواهد بود.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای نقابت برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقای انوار و دکتر سمیعی

پیشنهاد می‌نماییم به عنوان ماده الحاقیه اضافه شود.

بنگاه دارویی حق انحصار دارو را به خود ندارد.

امیر تیمور- بنده مخالفم اجازه می‌فرمایید؟ عرض کنم چه این ماده باشد چه نباشد انحصار از مختصات مجلس شورای ملی است بدون تصویب مجلس شورای ملی چیزی را نمی‌شود انحصار کرد اصلاً این ماده لزومی ندارد این نقض غرض است نظر آقا طبق اصول تأمین است بدون نظر مجلس انحصاری برقرار نمی‌شود در جلسه قبل راجع به باربری هم گفتم آن انحصار هم برخلاف قانون است باید از بین برود منحل است تمام مقرراتش اصلاً غلط است.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- دولت مطابق قانون که از مجلس گذشته حق دارد. آن قانون که گذشت راجع به بازرگانی بود که قسمتی از خرید و فروش را بالاخره انحصار کرد البته دولت باید طبق یک تصویب‌نامه‌ عمل بکند و به اطلاع عامه برساند این یکی سر جای خودش محفوظ بنده هم موافق نیستم حالا اجازه خواستم عرض کنم که این موضوع اصلاً لزومی ندارد در این قانون به علاوه اگر موافقت بفرمایید این موادی که

+++

پیشنهاد شده است چون پیشنهاد آقای نقابت مورد توجه شد می‌رود به کمیسیون و تکلیفش معلوم شود و دیگر در مطالب تکرار نشود.

رئیس- آقای انوار

انوار- بنده می‌خواهم عرض کنم که همین طور که آقای ملک مدنی گفتند این در انحصار دولت بوده بعداً این قانون از مجلس می‌گذرد چون گفته است که در انحصار دولت بوده است الآن هم دولت رفت تشکیل بنگاه داد این در انحصار دولت است ما برای خاطر این که این موضوع تعیین شود که این بنگاه انحصاری نیست و حق انحصار ندارد این عرض را کردیم به دولت اگر آقای اردلان بگویند انحصار ندارد بنده استرداد می‌کنم به شرط این که ایشان بگویند.

وزیر بهداری (آقای اردلان)- بنده عرض می‌کنم که آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند برای این که از نقطه‌نظر مصالح یا کلمه انحصار را نگذاشتیم آقای ملک مدنی هم توضیح فرمودند دولت این کار را آن طوری که مجلس شورای ملی اجازه داده انحصار می‌کند ولی حالا محتاج نبود مقصود این است که این بنگاه بتواند دارو وارد بکند شاید ما بتوانیم یک کارهایی بکنیم که دیگران هم بتوانند دارو وارد کنند ولی الآن به غیر از دولت کسی نمی‌تواند دوا وارد کند این است که آن کلمه نه ذکرش صلاح است نه نوشتنش.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای انوار و دکتر سمیعی برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقای دکتر سنگ

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم:

وزارت بهداری مکلف است در هر شهرستان شعبه دارویی داشته باشد.

دکتر سنگ- عرض کنم ما در اینجا خیلی قانون گذراندیم به قدری قانون آمد از اینجا گذشت که حد ندارد قانون گذشت با سلام و صلوات، با وضعیت خوش‌خلقی و خوش‌وقتی و گاهی هم به دعوا و هر قانونی که آمد به مجلس هر کس می‌تواند در اطرافش حرف بزند و می‌تواند اظهارنظر بکند نه این که بگویید قانون را بگذرانید بعداً خوب عمل خواهد شد این که نمی‌شود این مال مردم است مال بیچاره‌ها است دولت که آمده است در اینجا و یک قدم خوبی برداشته است همین است. اگر از حالا نخواهیم جلوگیری کنیم همان بلایی که نان به سر ما آورده است همین موضوع هم می‌آورد بنده عقیده‌ام این است که مجلس ختم نشود تا تکلیف این موضوع معلوم شود و کاملاً بشود در این موضوع صحبت کرد این که گفته می‌شود این داروها برای بیچاره‌ها است یا برای کارمندان است یا برای هر کس هست بنده پیشنهاد کردم که وزارت بهداری در ولایات هم شعبه دارویی داشته باشد برای این که مقصودم این است که این یک بنگاه بیشتر نیست این یک بنگاه کافی نیست باید در هر محله یک دواخانه مخصوصی تشکیل بدهند و البته آن یک جریان مخصوصی دارد که بنده با خود آقای وزیر بهداری مذاکره خواهم نمود در اینجا نمی‌خواهم مصدع آقایان بشوم و برای شهرستان‌ها هم باید یک فکری کرد بنده این پیشنهاد را کردم که به آقای وزیر بهداری عرض کنم که یک فکری هم برای ولایات بکنند و کاری بکنند که تمام مردم از این بنگاه استفاده بکنند حالا بسته به میل آقایان است اگر می‌خواهید این بنگاه شعبه‌اش در ولایات باشد رأی بدهید اگر نمی‌خواهید رأی ندهید.

مخبر- این که آقای دکتر سنگ فرمودند بنده قطع دارم خودشان هم می‌دانند که با ده میلیون سرمایه این عملی نمی‌شود ولی امیدواریم که وزارت بهداری موافق شود در بودجه سال 1322 یک اعتبار بیشتری برای این کار بگذارد و منظور ایشان هم عملی شود.

دکتر سنگ- بسیار خوب بنده خواستم ذکری بدهم به آقای وزیر بهداری و تذکر هم دادم. مسترد می‌دارم.

رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادی آقای صفوی

ماده الحاقیه- داروهایی را که بنگاه دارویی بهداری به داروخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها خواهند فروخت با این شرط خواهد بود که در حوزه خودش و نسخه‌پیچی بیش از

+++

سدی دوازده به آن علاوه ننماید.

صفوی- بنده در جلسه گذشته که این لایحه مطرح بود به آقای وزیر بهداری تذکر دادم که قیمت دارو در داروخانه‌ها به طوری که آقایان همه اطلاع دارند به جایی رسیده است که نمی‌شود فکرش را کرد و تمنا می‌کنم ملاحظه بفرمایید که یک دانه قرص پرنتزیل قیمتش به کجا رسیده است یک دانه قرص قیمتش به بیست و پنج قران رسیده است البته این داروهایی را که وزارت بهداری وارد می‌کند برای داروخانه‌ها است چون خودشان نمی‌توانند وارد کنند بنده هفته گذشته که در وزارت بهداری برای کارهای حوزه انتخابیه خودم بودم اطلاع پیدا کردم که دارو را حاضر نیستند به داروفروش بفروشند می‌گویند تا یک بنگاهی از وزارت بهداری تأسیس نشود ما نمی‌فروشیم برای این که محصول کنین که از جاوه به دست می‌آید خیلی کم است و می‌توانند به دست بیاورند بنابراین می‌گویند ما باید موجودی‌ها را بدانیم و همچنین بدانیم چقدر احتیاج دارند به ما بگویند و ما بدهیم به این بنگاه و این بنگاه ازش استفاده کند و سوءاستفاده از آن نشود بنابراین دارو را این بنگاه به داروخانه‌ها با سود صدی ده تقسیم خواهد کرد بنده نظرم این است که حالا که وزارت بهداری این کار را می‌کند و دارو را در دسترس داروخانه‌ها می‌گذارد آنها را هم ملتزم کند که حق نداشته باشند از صدی دوازده منفعت بیشتر بفروشند برای این که صدی ده از بنگاه می‌خرد و صدی صد به مردم می‌فروشد که همه متلزم شوند که از صدی دوازده بیشتر علاوه نکنند.

رئیس- آقای هاشمی

هاشمی- بنده خیال می‌کنم که خیلی از این پیشنهادها مربوط می‌شود به آیین‌نامه و چون متعدد هم هست و وقت هم گذشته است و رویش هم باید به عنوان مخالف و موافق صحبت کنند بنده استدعا می‌کنم که این پیشنهادات به کمیسیون ارجاع شود و تکلیفش معلوم شود و برگردد به مجلس.

مخبر- ارجاع پیشنهاد به کمیسیون از طرف مجلس است باید دید که طرف توجه مجلس هست یا نه پیشنهاد و اگر قابل توجه شد که می‌رود به کمیسیون و کمیسیون روی او نظر می‌گیرد ولی تا قابل توجه نشده کمیسیون نمی‌تواند نظر بگیرد البته پیشنهادی که می‌شود باید یک صحبتی هم رویش بشود ولی نباید این قدر هم زیاد صحبت شود.

رئیس- آقای ثقه‌الاسلامی

ثقه‌الاسلامی: بنده راجع به این موضوع عرضی نداشتم عرض کنم هر وقت یک قانون واقعاً مفیدی به مجلس می‌آید آن قدر در اطراف آن صحبت می‌شود که اصل موضوع از بین می‌رود و ملاحظه بفرمایید در مملکت ما وضعیت پست آن قدر سخت شده است که هیچ وسایل ارتباط موجود نیست آقای وزیر پست و تلگراف یک لایحه‌ای دارند که مفید به حال عامه است و یک ماده واحده است خواهش می‌کنم او را امروز یا جلسه آتیه در دستور اول بگذارند و هر ساعت زودتر تصویب شود به حال مملکت مفید است. (صحیح است)

امیر تیمور- همین حالا مطرح شود ما موافقیم.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- چون عده کافی نیست که رأی گرفته شود و بعضی از این پیشنهادات هم معلوم است که در کمیسیون مورد نظر واقع می‌شود به هر صورت ما یک جلسه دیگر روی این کار باید بحث کنیم بهتر این است موافقت بفرمایید این پیشنهادات برود به کمیسیون کمیسیون مطالعه‌اش را بکند و بعد خبرش را بدهد به مجلس بنده عقید‌ه‌ام این است و اشکالی هم ندارد الآن خیلی در این موضوع صحبت شد و اکثریت هم نیست که رأی بدهد بالاخره امروز که این قانون نمی‌گذرد می‌رود به کمیسیون برای بعد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای صفوی موافقین برخیزند (عده‌ای برخاستند) قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقای طباطبایی

پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه زیر به عنوان ماده سوم اضافه شود.

مبلغ ده میلیون ریال وام مزبور فقط برای خرید دارو اختصاص داده خواهد شد.

+++

طباطبایی- بنده دیروز که در کمیسیون بهداری بودم گفتند که این مبلغ کافی نیست برای خرید دوا و تأمین نخواهد کرد احتیاجات مملکت را و بعد این طور گفتند که یک سازمان و تشکیلات اداری هم برای این کار خواهند داد که بودجه‌اش از این ده میلیون ریال است اگر این طور است که یک سازمان و اداره باید درست کنند این کار صحیحی نیست این است که من پیشنهاد کردم و اگر توضیح بفرمایید غیر از این است که بنده عرض کردم مسترد می‌کنم و آن وقت برای سازمانش یک مبلغ دیگری بگذارید و الا این یک میلیون تومان فقط برای خرید دوا کافی نیست اگر برای کارگرها می‌فرمایید ماشاءالله خیلی عضو دارید وزارت بهداری هم خیلی عضو دارد بگذارید اداره‌اش بکنند.

وزیر بهداری- بنده باید توضیح عرض کنم که اگر وزارت بهداری مکلف باشد که این اعتبار را فقط برای خرید دوا مصرف کنند نمی‌شود برای این که پول تلگراف را که می‌دهیم با واشنگتن مثلاً مخابره می‌کنیم این پول‌ها را از کدام محل خرج کنیم این که نمی‌شود اطاق مثلاً می‌خواهیم اجاره کنیم صندوق‌ها را در آنجا بگذاریم اینها یک مواردی است که صرفه‌جویی خواهد شد ولی این طور محدود نمی‌شود کرد اصول بازرگانی یعنی هر چه احتیاج دارد. مثل این که یک تاجری در یک اطاق می‌نشیند یک میزی می‌خواهد یک چراغی می‌خواهد و خیال ما این است که از وجود دکترها استفاده طبی بکنیم نه این که فقط بنشینند و کاغذنویسی بکنند و به نظر بنده آن خیالی را که ما داریم بهتر است که عملی بکنیم.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای طباطبایی برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

6- طرح لایحه واگذاری دوازده فروند طیاره به وزارت پست و تلگراف

رئیس- گزارش کمیسیون راجع به خرید دوازده فروند هواپیما قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه لایحه دولت راجع به خرید دوازده فروند هواپیما متعلق به باشگاه هواپیمایی کشوری را با حضور آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن مطرح نموده بالنتیجه با ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک گزارش آن را که ماده واحده پیشنهادی است تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده واحد- مجلس شورای ملی به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه می‌دهد پرداخت بهای دوازده فروند هواپیما متعلق به باشگاه هواپیمایی کشوری را از باشگاه خریداری نموده سه‌ میلیون و نهصد هزار ریال بها آن را در بودجه سال 1322 وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و پس از تصویب بودجه آن وزارتخانه به باشگاه بپردازد.

رئیس- آقای معدل

معدل- الساعه آقای وزیر بهداری تعجب می‌کردند از پیشنهاد آقای طباطبایی و الآن موردش پیدا شد که مثال زدیم که جای تعجب نباید باشد که وقتی دیده می‌شود که مجلس در این گونه موارد این سخت‌گیری‌ها را می‌کند جای تعجب نباید باشد مثلاً شما یک میزان اعتبار می‌گیرید برای این که دوا بخرید فردا دیده می‌شود که تمام این پول‌ها خرج اداری خواهد شد مثل تشکیل باشگاه هواپیمایی فکر بکنید که به چه صورتی درآمده است توجه بفرمایید نمی‌شود حرفش را بزنید باشگاه هواپیمایی بنده کاری ندارم که به زور یا به میل مردم پول دادند ولی روی یک نیت خوبی دادند فکر کردند که باید کمک کنند و تشکیل یک مؤسسه را بدهند که مملکت از آن استفاده بکند و در تمام دنیا هم معمول بود ولی الساعه چه استفاده می‌کنیم جز این که یک مبلغی به عنوان حقوق اشخاص، تلفن، برق، اتومبیل مصرف می‌شود و سایر چیزهای غیر لازم از این مبلغ برداشته می‌شود الآن هم آمده‌اند در این لایحه نوشته‌اند که چهار میلیون ریال بگیرید بدهید به آن مؤسسه غیرلازم معلوم نیست که پولش را کی کنترل می‌کند به چه مصرف می‌رسد چه می‌کنند اگر وزارت پست و تلگراف پول زیادی دارد چرا این خرید اتومبیل

+++

و خرید کامیون و خرید طیاره را از جاهای دیگر نمی‌کند اگر این مؤسسه می‌خواهد پول خرج کند چرا از جاهای دیگر نمی‌خرد اگر ندارد برای چه می‌خواهد قرض کند این مؤسسه اصلاً کجا است بایستی معین شود که چقدر از مردم وجه گرفته‌اند آن روزی که این وجه را مردم داده‌اند فکر کردند که یک نفر در رأس آن نشسته بود و می‌دانستند آن پول‌ها را دزدی نمی‌کنند نمی‌خورند نمی‌برند چون آن شخص بوده مردم از ترس او می‌دادند امروز مجلس شورای ملی جانشین او است و بایستی همان مراقبت و دقت را در اموال مردم بکند و این وجوهی که برای باشگاه هواپیمایی گرفته شده این وجوه مال مردم است و بایستی مجلس و دولت در آن نظارت بکنند بدون این که وزارت پست و تلگراف قبلاً تکلیف این کار را معین نکند و تا معلوم نشود که این پول‌ها به چه مصرف می‌رسد و کجا هست و تا تعیین تکلیف او نشود به این لایحه نمی‌شود رأی داد و از طرفی هم چون به فوریت لازم است فعلاً این جمله ازش برداشته شود که این پول را مسترد بدارند و این طیاره را بدهد به وزارت پست و تلگراف بعد اگر معلوم شود که باشگاهی موجود است. و وجوهش به مصرف فعلی می‌رسد آن وقت وزارت پست و تلگراف بر می‌گرداند (صحیح است احسنت)

وزیر پست و تلگراف (آقای انتظام)- تصور می‌کنم راه حل این کار خیلی آسان است ولی نه به این طریق وزارت پست و تلگراف می‌تواند دوازده فروند هواپیما از باشگاه بخرد باشگاه هم که هست و از بین هم نرفته است پس ما نمی‌توانیم از یک باشگاهی که منحمل نشده و شخصیت قانونی هم دارد برویم به زور از او بگیریم چرا ما این لایحه را آوردیم برای این که اگر در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بودیم حاجت نداشتیم این لایحه را بیاوریم و اگر می‌دانستیم که بودجه سال 1322 در اول سال تصویب می‌شود، این چند روزه را هم صبر می‌کردیم اگر در اول سال 1322 این پیشنهاد را می‌کردیم دو سه ماه طول می‌کشید خواستیم که این اجازه را بگیریم و این هواپیماها را از باشگاه هواپیمایی بگیریم بعد که بودجه تصویب شد بپردازیم آقایان اگر این لایحه را تصویب بفرمایند نتیجه این می‌شود که طیاره‌ها را می‌گیریم ولی چون در بودجه آسان نیست ما این پول را نمی‌دهیم اول کسی که میل دارد این مؤسسه منحل شود او وزیر پست و تلگراف است و منحل کردن آن هم کار وزیر پست و تلگراف نیست و یک موضوعی است که مجلس باید تصویب بکند این را تصویب بفرمایید بنده به شما قول می‌دهم که به این زودی ما پول نمی‌دهیم و پول هم نداریم بدهیم.

بعضی از نمایندگان- رأی رأی (همهمه نمایندگان)

طباطبایی- بماند برای جلسه بعد (وزیر پست و تلگراف- آقایان یک روز هم تا دو ساعت بعد از ظهر بمانید)

رئیس- آقای بیات

بیات- عرض کنم که همان طور که آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند این یک معامله‌ای است که باشگاه هواپیمایی بابت فروش دوازده فروند هواپیما کرده‌اند که امروز به درد دولت می‌خورد و باشگاه موافقت کرد که بفروشند برای کار مملکت البته باشگاه هم همان طور که همه آقایان مستحضر هستند یک محلی است که تشکیل شده و اشخاص کمک کرده‌اند و یک مجمع عمومی دارد که هر سال تشکیل می‌شود هیئت مدیره معین کرده‌اند هیئت مدیره دستگاهی دارد که مطابق آن انجام عملی می‌کند عرض کنم از جمله اعمالی که کرده‌اند یکی این است که آموزشگاهی دارند که حالیه عده‌ای در آن مشغول تحصیل هستند البته چون بیست و پنج دستگاه هواپیما داشته است دوازده دستگاهش برای وزارت پست و تلگراف لازم بود به وزارت پست و تلگراف دادند (وزیر پست و تلگراف- ندادند) البته خود هیئت مدیره در آنجا در نظر داشته که تکلیف باشگاه را معلوم کند و تکلیف باشگاه را باید مجمع عمومی باشگاه تعیین کند و عجالتاً چون یک میزان هواپیما دارند و میدان طیاره درست شده و یک مؤسساتی درست شده و ساختمان‌هایی دارند و برای مملکت هم یکی از کارهای مفید است روز‌ به ‌روز هم

+++

ما باید به وسیله قانون از آن تشویق کنیم این یک چیزی نیست که اگر در دوره سابق نشده ما بخواهیم صرف‌نظر کنیم امروز در دنیا تمام ملل سعی دارند که هواپیما بسازند یعنی قدرت ملل همین است ما هم سعی کردیم تا این کار را کردیم و از این به بعد هم همان منظوری که سایر ملل دارند ما هم باید انجام دهیم و نباید بدون جهت سرسری بنگریم و رعایت نکنیم و از دست برود و البته اگر نظری دارد مجلس شورای ملی باید رسیدگی کنند دارایی او را. و پول‌هایی را که از مردم گرفته است حالا البته به آن ترتیب سابق نیست امسال به طور آزاد یعنی به طور ملی است هر کس که می‌خواهد عضو بشود خودش به میل و رضا و رغبت عضو می‌شود و هر کس هم می‌خواهد وجه بپردازد با میل و رضای خودش است مثل سابق نیست که اشخاص برخلاف میل و رضا پول بدهند و باشگاه آنها را به زور به عضویت نگه دارد ولی امسال به حسن نیت قبول می‌کند با رضایت خاطر قبول می‌کنند یک وجوهی هم گرفته‌اند و یک تشکیلاتی هم دارد البته اگر مفید باشد برای مملکت که باید ادامه پیدا کند و الا باید سرمایه و عوایدش صرف یک مؤسسه خیریه بشود نه این که هواپیمایش را بدهد که به مصرف وزارت پست و تلگراف برسد.

پیشنهاد آقای دشتی

بنده پیشنهاد می‌کنم طرح این لایحه به جلسه بعد موکول گردد.

دشتی- اجازه می‌فرمایید؟ الآن یک و نیم بعد از ظهر است و من تصور نمی‌کردم که این لایحه به این شکل باشد یعنی این لایحه خیلی بحث دارد و فرمایشاتی را که آقای بیات فرمودند بنده مخالف هستم و تمام این مطالب باید درش بحث شود (صحیح است) برای این که یک باشگاهی درست شده و یک پولی هم به زور از مردم گرفته‌اند و تا حالا هم ما هیچ نگفتیم و این باشگاه همان طور به حال خودش باقی مانده و معتقد هستم که این باشگاه با تمام وسایلش بدون هیچ قیدی اصلاً منتقل شود به وزارت پست و تلگراف (صحیح است) یک پولی مردم ایران داده‌اند برای مملکت بالاخره وزارت پست و تلگراف هم مال ما است مقصود این لایحه از این که وزارت پست و تلگراف محتاج است همه موافقیم ولی با این فرمول ما موافق نیستیم همه این پول‌ها مال مردم است این را بدهند به وزارت پست و تلگراف حالا روی این زمینه ما خیلی حرف داریم و بنده تصور می‌کنم نمی‌توانیم به این زودی در ظرف پنج دقیقه یا ده دقیقه رأی بدهیم و تمام کنیم اگر آقایان موافقت بفرمایند این را در اول جلسه آتیه مطرح کنیم و تکلیف باشگاه را هم معلوم کنیم.

بعضی از نمایندگان- ختم جلسه- ختم جلسه. (در این موقع بعضی از آقایان نمایندگان خارج

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- آقا صبر کنید این چه کاری است تأمل کنید ببینید جلسه کی است. اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه هیجدهم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

تصمیم قانونی

دایر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات

آقایان زیر طبق ماده سوم و ماده هشتم الحاقیه قانون دیوان محاسبات برای مدت سه سال به عضویت شعب پنج‌گانه دیوان محاسبات در جلسه 13 اسفند ماه 1321 انتخاب شده‌اند.

1- آقای حسن‌علی هدایت 16- آقای شمس‌الدین سبک‌بار

2- آقای شمس‌الدین جلالی 17- آقای سعید سمیعی

3- آقای محسن قریب 18- آقای حسن فرزاد

4- آقای فضل‌الله فخیم 19- آقای تقی بینش

5- آقای ابوالفضل ندایی علوی 20- آقای علی حق‌نویس

6- آقای حسن هنر 21- آقای محمد برزین

7- آقای محمود پرورش 22- آقای محمدعلی وثیق

8- آقای منوچهر منوچهریان 23- آقای حسن مشیری

9- آقای مصطفی کاظمی 24- آقای محمدعلی وارسته

10- آقای عبدالله خرسند 25- آقای نصرالله صبا

11- آقای محمدحسن دولتشاهی 26- آقای ابوالحسن مستوفی

12- آقای حسین الهی 27- آقای فرخ صبا

13- آقای عبدالعظیم فروغان 28- آقای صهبا

14- آقای حسین افضل 29- آقای علی صلحی

15- آقای ابوالقاسم همایونفر 30- آقای رخشانی

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

راجع به حفاظت پشتوانه فلزی اسکناس

ماده اول- ماده دهم قانون 22 اسفند 1310 به این طریق اصلاح می‌شود:

ماده 10- به منظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع عادی اقتصادی پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در مقابل اسکناس‌های منتشره ممنوع است.

ماده دوم- هر گونه نقل و انتقال و تبدیل و تعویض و فروش زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات پشتوانه اسکناس موجود در کشور ایران ممنوع است.

تبصره- تبدیل مسکوک زر موجودی پیشتوانه اسکناس به استثنای مسکوکاتی که جنبه تاریخی دارد در صورت تحویل شمش زرناب هم ‌وزن آن در تهران که مقدار آن از جهت وزن معادل با 008/730994 گرم (هفتصد و سی‌ هزار و نهصد و نود و چهار گرم و هشت میلی‌گرم) به عیار هزار می‌باشد اجازه داده می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:294008!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)