کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 136 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 11 اسفند ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات راجع به دستور و انتخاب کسرى اعضا دیوان محاسبات‏

3- طرح لایحه اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 136

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 11 اسفند ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات راجع به دستور و انتخاب کسرى اعضا دیوان محاسبات‏

3- طرح لایحه اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 6 اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایبین با اجازه- آقایان: شجاع، اکبر، جلایی، فاطمی

غایبین بی­اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، مرآت اسفندیاری، تولیت، شهدوست، ارگانی، محیط لاریجانی، مشیردوانی، چایچی، امیر ابراهیمی، دبستانی، دهستانی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، کامل ماکو، نصرتیان

دیرآمدگان بی­اجازه- آقایان: لیقوانی، ناصری، خسروشاهی، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟

انوار- بنده عرض داشتم.‏

رئیس- بفرمایید.

انوار- در آنجا که نوشته شده است بنده با آقاى روحى شرحى بیان کردیم من نمی‌خواستم شرح نوشته شود گفتم این برخلاف نظامات و برخلاف شئون مجلس است مجلس انتخابى کرده است دیگر بعد از انتخاب کردن مجلس و با تصویب مجلس دیگر بازگشتن به کمیسیون موضوع ندارد و مخالف با جریان است مخصوصاً بایستى در صورت مجلس تذکر داده شود که این عمل را این طور توضیح دادند و بایستى اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات راجع به دستور و انتخاب کسرى اعضا دیوان محاسبات‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض بنده مربوط به دستور مجلس شوراى

+++

ملى است این مذاکرات قبل از دستور تا به حال سابقه نداشته است و بنده به خاطرم نمى‌آید که براى مذاکرات قبل از دستور هم مجالى باشد براى آقایان نمایندگان محترم که در خارج از مجلس هم اجازه بخواهند این سابقه تا به حال نبوده است مجلس وقتى که دستورش را معین می‌کند هر کس می‌خواهد قبل از دستور مذاکراتى کند باید در خود مجلس اجازه بگیرد و رویه امروز تا به حال سابقه نداشته است. عرض کنم موضوعى را که بنده می‌خواستم به عرض آقایان برسانم مربوط به انتخاب اعضا دیوان محاسبات است در جلسه گذشته مذاکراتى شد و اختلاف نظرى واقع شد که از طرف مجلس شوراى ملى حل آن قضیه به کمیسیون قوانین دارایى ارجاع شد که در آنجا مطالعه شود کمیسیون دارایى هم روز شنبه با حضور نماینده دولت و دکتر میلسپو این را مورد بحث قرار داده بالاخره هم کمیسیون دارایى و هم دولت تشخیص‌شان این بود که باید از عده که دولت پیشنهاد می‌کند از آنها انتخاب بکند و از خارج نباید انتخاب شود از این جهت خواستم به عرض آقایان برسانم که اگر اجازه می‌فرمایند این کسرى اعضا دیوان محاسبات را انتخاب کنیم که این کار تمام شود که چون مدت قانونى دیوان محاسبات مدت قانونى آن منقضى شده الان کارهاى جارى لنگ و معوق مانده است. (صحیح است)

رئیس- امروز وقت مجلس صرف مذاکرات قبل از دستور شد و اسامى چند نفر آقایان دیگرى هم که اجازه خواسته‌اند براى مذاکره قبل از دستور پیش بنده هست اگر تصویب می‌فرمایید باقى مذاکرات قبل از دستور براى جلسات آتیه نماند. (صحیح است) و چند مطلب که داریم و مدتى است راپورت آن حاضر است امروز تکلیفش در مجلس معلوم شود. (صحیح است)

طباطبایى- بنده یک توضیحى دارم اجازه می‌فرمایید.

معدل- بنده در دستور عرض دارم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

معدل- بنده می‌خواستم تقاضا کنم که موضوع راجع به گلشاییان مدتى است از کمیسیون دادگسترى گذشته است و این کار سزاوار نیست که بیش از این به تأخیر بیفتد چون راجع به حیثیت یک شخصى است باید تکلیف آن معلوم شود.

رئیس- گزارش راجع به گلشاییان هنوز طبع و توزیع نشده است براى جلسه آتیه طبع و توزیع می‌شود و اقدام می‌شود. و این مسأله آقاى اعتبار گفتند خیلى اهمیت دارد و در واقع دیوان محاسبات که کارهاى لازمى دارد الان معطل است براى این کار، اگر تصویب می‌فرمایید اول به انتخاب کسرى اعضا دیوان محاسبات اقدام شود (صحیح است) از صورتى که دولت داده است بیست و دو نفر انتخاب شده و هشت نفر دیگر باقى است که باید انتخاب شود. آقاى نقابت

نقابت- چهل و پنج نفر از طرف دولت پیشنهاد شده است از این چهل و پنج نفر سى نفر را مجلس شوراى ملى انتخاب می‌کند پس انتخاب مجلس در هر صورت معتبر است می‌خواهید بفرمایید که از این سى نفر ممکن است دو نفر جز صورت پیشنهادى دولت نبوده است؟ آیا رأیى که هفتاد، هشتاد نفر از آقایان نمایندگان مجلس بدهند خودش قانون نیست و ارزش قانونى ندارد؟ اگر برخلاف رأى مجلس عملى شود به عقیده بنده برخلاف حیثیت مجلس است و مجلس بیست و شش نفر را انتخاب کرده است و باید چهار نفر دیگر فقط انتخاب کند.

رئیس- آقاى نقابت شما که الحمدالله خودتان قانوندان هستید قاعده این انتخاب این است که از این چهل و پنج نفر که دولت پیشنهاد می‌کند بایستى سى نفر را مجلس شوراى ملى انتخاب کند اگر از خارج انتخاب کند خلاف قانون شده است (صحیح است) وزارت دارایى می‌گوید از این چهل و پنج نفر باید سى نفر انتخاب شوند از این عده بیست و دو نفر انتخاب شده هشت نفر باقى است آقایان رأى خودشان را در باب این هشت نفر بدهند.

نقابت- مطرح کنید آقا این مسأله اهمیت دارد

+++

رضوى- اگر هر قانونى عمل نشود پس این موضوع ندارد باید جریان قانونى انجام بشود آن وقت صورت قانونى پیدا می‌کند.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم آقاى نقابت یک شخص اصولى هستند و همیشه اصول را اینجا تذکر می‌دهند و بنده هم خودم اعتقادم این است که یک قانونى از مجلس شوراى ملى گذشته است که آن قانون می‌گوید دولت باید یک اشخاصى را پیشنهاد کند مجلس هم از آنها انتخاب کند تا وقتى دولت پیشنهاد نکند ما نمی‌توانیم اشخاص دیگرى را انتخاب کنیم که در آن صورت نباشد (نقابت- سابقه دارد آقا) سابقه هم ندارد و به نظر بنده موضوع خیلى روشن است خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند که این موضوع تأمین شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم بنده خیال می‌کنم که آقاى نقابت اگر توجه بفرمایید موضوع حل می‌شود آن روز البته این اختلاف نظرى که آقاى نقابت می‌فرمایید مورد نظر مجلس بود که یک عده آن طور می‌گفتند یک عده این طور و بالاخره مجلس رأى داد که این قضیه به کمیسیون دارایى رجوع شود کمیسیون دارایى هم این کار را کرد و با حضور نماینده دولت بالاخره در آنجا تشخیص شد که باید طبق قانون سى نفر از بین اشخاصى که دولت پیشنهاد می‌کند انتخاب بشوند. (نقابت- پارسال هم این طور شده) نه نشده است این فقط در این دوره شده است تا به حال هم سابقه نداشته است آقاى نقابت اگر یک عملى را مجلس یا نمایندگان محترم به قانون کرده باشد خوب این یک اشتباهى است باید رفع اشتباه را بکنیم این نظر بنده است.

نقابت- این محتاج به رأى است. دو نفر موافق حرف زدند بنده مخالفم اجازه بفرمایید توضیح بدهم.‏

رئیس- بنده نمى‌فهمم که موضوع چه چیز است شما می‌فرمایید خارج از صورتى که دولت داده است انتخاب بشود این خارج از رویه قانونی است .چه چیز را شما می‌نویسید توضیح بدهید ، آقایان رأی خودشان را درباره این هشت نفر اعضاء دیوان محاسبات خواهند داد عده حاظر 92 ، آقایان طباطبایی ،‌فرخ ، چایچی ، گیو ، معتضدی ، به اتفاق آقای نبیل سمیعی استخراج خواهند کرد ( بعضی از نمایندگان - در خارج ) ، ( اخذ رأی به عمل آمد ).

3- طرح لایحه اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک‏

رئیس­ - گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به لایحه املاک مجهول‌المالک مطرح است :

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری به مجلس شورای ملی

لایحه دولت راجع به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مربوط به املاک مجهول‌المالک برای شور دوم در کمیسیون قوانین دادگستری مطرح و با حظور آقای وزیر دادگستری پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم مورد شور و مطالعه واقع در نتیجه خبر شور اول به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را برای شور دوم تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده اول - نسبت به املاکی که طبق ماده 12 قانون ثبت مصوب 1310 مجهول‌المالک شناخته شده و مدت 10 سال مذکور در آن ماده گذشته باشد مالکین آن می‌توانند در مدت یک سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضای ثبت نماید و چنانچه در مدت مزبور هم تقاضای ثبت نشود در مدت دو سال پس از یک سال هر نوع معامله‌ای راجع به آن املاک ممنوع می‌گردد ولی در این مدت نیز مالکین می‌توانند نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید و در این صورت به جای صدی 25 مذکور در ماده 13 قانون ثبت صدی سی جریمه تأخیر دریافت خواهد شد و پس از انقضای دو سال مذکور در صورت عدم تقاضای ثبت دادستان شهرستان محل طبق ماده 12 ثبت ملک را به نام دولت درخواست خواهد نمود تا قیمت و منافع آن مطابق

+++

قانون مدنى به مصارف خیریه برسد.

تبصره- مهلت مقرر در این ماده و شرایط آن در هر محل به اسحضار اهالى خواهد رسید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با این مخالفتم از دو جهت است یکى این که این راپورت جدید باید طبع و توزیع بشود و این است و بنده چون از آن اطلاع ندارم نمى‌توانم موافقت کنم نظامنامه گفته باید بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع بشود چاره هم ندارد بنده تقاضى می‌کنم آقاى مخبر موافقت بکنند مجلس هم موافقت می‌کند که این مطابق جریان نظامنامه باشد و بعد از طبع و توزیع مطرح بشود این تقاضاى اول من است که مطابق نظامنامه است. تقاضاى ثانى من این است که ما در اینجا مکرر صحبت کردیم که اشخاص متمردى در مملکت بوده‌اند که دولت هیچ وقت املاک‌شان را ضبط نکرده در صورتى که متمرد هم بوده‌اند اما اینجا این شخص نیامده است تقاضاى ثبت ملک خودش را بکند حالا دولت باید بیاید ملک او را ضبط بکند؟ این مطابق کدام آیین است؟ چرا اصول اسلامیت و اصول قانون اساسى را زیر پا می‌گذارید؟! در آن قانون می‌خواستند ثبت اسناد را عمومیت بدهند و مردم توجه کنند که بر مالیه دولت افزوده شود این یک فکرى بود که ایجاد شد و همان وقت هم من مخالفت کردم با وزیر وقت صحبت کردم که اگر تقاضاى ثبت نکرد ملک به نفع دولت ضبط بشود این برخلاف قانون اساسى است برخلاف مسلمانى است برخلاف تسلط و تصرف مالک است او جواب داد که ما نظرمان تضییق مردم است که بیایند ثبت بکنند و تشویق به ثبت بشوند این را مکرر در کمیسیون‌هاى عدلیه در همه جا عرض کردم که اگر بگوییم کسى که تقاضاى ثبت ملکش را نکرد بعد از دو سال یا سه سال ملک او را توقیف کنند این معنى ندارد؟ شما اصلاً چرا این کار را می‌کنید؟ ملک ثبت کردن اصلاً براى اطمینان من است من مالک هستم نمی‌خواهم ملکم را ثبت کنم، میل ندارم ثبت کنم، این چه ضررى براى دولت دارد؟! چه می‌شود؟ آقا من نمی‌خواهم خانه‌ام را ثبت کنم و حال آن که ثبت عمومى که شده است، آن اندازه که باید مستحضر بشود از فقرا غیر فقرا همه را دولت مطلع شده است اگر کسى این تأمین قلبى را نخواهد خوب نمی‌خواهد این جریان را که در ثبت است (که خودم خجالت می‌کشم عرض کنم که چه جریانى است که الان در دیوان کیفر از صاحب دفتر و اعضا ثبت اسناد هست) اگر من نخواهم خود را دچار آن جریان بکنم حاضر نشوم تقاضاى ثبت بکنم ملکم را باید دولت ببرد؟! مگر من گناه کرده‌ام؟ این برخلاف اصل نشده است؟! این راپورت هم که طبع و توزیع نشده است این است که بنده تقاضى می‌کنم این به تأخیر بیفتد تا طبع و توزیع بشود آقایان همه توجه بکنند آن وقت مطرح بشود.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى (آقاى نقابت)- عرض کنم اولاً تاریخ طبع این لایحه هفتم تیر ماه 1321 است و توزیع هم شده است تشریفات قانون آن هم به عمل آمده است اما در اصل قضیه که گفته می‌شود اشخاصى که نمی‌خواهند ملک‌شان را ثبت کنند حالا که نمی‌خواهند چرا باید تالى فاسدش ضبط به نام دولت باشد اگر آقاى انوار توجه بفرمایند قانونى در 1310 گذشته است که اگر کسى تا ده سال ملکش را ثبت نکرد ملکش متعلق به دولت است حالا این قانون براى این که آن ده سال گذشته می‌خواهد آن را جبران بکند و سه سال اضافه بکند نه این است که بگوید آن مالک را دولت ضبط بکند و اگر این قانون تصویب بشود آقاى انوار (انوار- چى چى؟ خنده نمایندگان) عرض کنم که قانونى در 1310 تصویب شده است (انوار- آن 1310 هم بد بوده است) که اگر کسى تا ده سال ملک خودش را ثبت نکرد آن ملک مال دولت است، فرض کنید دولت الان این لایحه را پس گرفت ما هم گفتیم این لایحه را نمی‌خواهیم نتیجه این می‌شود که چون آن ده سال گذشته ملک مال دولت می‌شود چون آن قانون تصویب شده است حالا این قانون آمده است سه سال تمدید جدید کرده

+++

است گفته است تا سه سال دیگر یعنى تا یک سال دیگر تصاحب نکند و تا دو سال معاملاتش ممنوع باشد ولى حق تقاضاى ثبت داشته باشد و اگر پس از سه سال نکرد آن وقت دولت حق دارد این کار را بکند (یک نفر از نمایندگان- از چه تاریخ) از تاریخ تصویب این قانون اولاً آن قانون مدتش در 1320 تمام شده حالا مدتى هم از 1320 گذشته از تاریخ تصویب این قانون هم سه سال تمدید می‌شود سر سه سال هم انشاالله خدا عمر بدهد آقاى انوار این ایراد را بکنند ولى فعلاً چاره نیست جز تصویب این قانون که جلو گیرى از آن فساد بشود (صحیح است) پس این نفع دارد براى مردم نه ضرر. این اصل قانون. اما یک بحث اصولى هم داریم که چرا اساساً چنین قانونى وضع شده و چرا باید بشود، خوب حکمى از محکمه بدایت صادر می‌شود و در ریز حکم نوشته می‌شود مدت استیناف این حکم ده روز است قانون هم می‌گوید ده روز است اگر آقاى انوار از این حکم در ظرف ده روز استیناف ندادند نتیجه‌اش این می‌شود که اگر دلیل جدیدى دارند سند جدیدى دارند حق ایشان ساقط می‌شود. براى چه؟ براى این که مبناى قوانین بر فصل خصومت است و براى حفظ نظام اجتماع یک ضرب‌الاجل‌هایى هم در آن اعمال می‌شود که ناچار بایستى آنها را مراعات کنند و اگر این مقررات نباشد اصلاً نظامى ایجاد نخواهد شد. و اما این که وضع ادارات ثبت خراب است به دلیل این که در دیوان کیفر چند نفرى گرفتارند این دلیل خلاف مقصود است آنها را دارند مجازات می‌کنند خرابى وضعیت هم دلیل این نمی‌شود که ما از اصول تجاوز کنیم که چون مأمورین بد هستند نظمى ایجاد نکنیم و قانونى وضع پس کمیسیون دادگسترى که با این قانون موافقت کرده است تا سه سال دیگر هم وضعیت مردم را تأمین کرده است نظر به تمام این جهات داشته است خوشبختانه آقاى انوار هم خودشان عضو کمیسیون دادگسترى هستند و ذى‌نظر در این قضیه بوده‌اند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- خیلى تعجب کردم از آقاى انوار از آقاى انوار با این که همیشه عضو کمیسیون دادگسترى بوده‌اند و این لایحه هم در آن وقتى گذشته است که ایشان هم عضو کمیسیون بودند مثل این که امروز دولت یک قانونى آورده است به مجلس که هر کس ملکش را ثبت نکرده دولت ملک او را ببرد یک چنین چیزى است یک قانونى در 1310 گذشته است در ماده دوازده آن قانون تصریح کرده که هر کس در ظرف ده سال هم هر سالى دو مرتبه در فروردین و مهر ماه دولت اعلان می‌کند به عنوان مجهول‌المالک اگر صاحبانش آمدند تقاضاى ثبت کردند که کردند و اگر نکردند و ده سال منقضى شد ملک مال دولت است اینجا گفته شد الان هم ده سال منقضى شده و گذشته پس الان مدعى‌العموم می‌تواند در تمام ولایات این مجهول‌المالک‌ها را به اسم دولت ثبت کند دولت هم براى این که نمی‌خواهد املاک مردم را ببرد این لایحه را پیشنهاد کرده یک سال هم مهلت داده دو سال هم گفته معامله‌اش ممنوع باشد که تا سه سال بیایند ثبت بدهند حالا اگر بخواهند مدت را زیاد کنید بنده با شما هم عقیده هستم به علت این که باید علت را فهمید که چرا ثبت نکرده‌اند چون با وجود اعلان مجهول‌المالک ثبت نکرده‌اند دو علت دارد یکى بى‌سوادى مردم است در دهات دور دست که فلان دهاتى زندگى می‌کنند اطلاع از این اعلان ندارد یکى هم فقر مردم است آقا. از کرمان به وسیله بنده و آقاى روحى و سایرین تلگرافاتى به اداره ثبت رسیده است که آنهایى که مجهول‌المالک شده است والله ما پول نداریم بیایید مهلت بدهید سه سال چهار سال به تدریج پولش را بگیرید ما هم تقاضاى ثبت می‌کنیم چون این مسأله فقر مردم است بنده با این قسمت فرمایش آقاى انوار مساعدم که مهلت زیاد بکنیم تا همه مردم بتوانند حق‌الثبت را بدهند آن وقت همه ثبت می‌کنند ولى اگر بخواهند حق‌الثبت را یک دفعه بگیرند و صدى بیست هم مخارج مقدماتى بگیرند باز کسى ثبت نمی‌کند پس باید حق‌الثبت را مهلت بدهند

+++

و به تدریج بگیرند مدتش را ممکن است زیاد بکنند حالا سه سال نباشد ده سال باشد طورى نمی‌شود این را پیشنهاد کنید.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم بنده همین استدلال آقاى مؤید احمدى را کافى می‌دانم براى این که این قانون غلط است. فرمودید که چرا ثبت نمی‌کند ملکش را براى این که پول ندارد یا اطلاع ندارد، آیا این دلایل فعلاً از بین رفته است؟! بنده عرض می‌کنم علت ندارد ملک مردم را ضبط کنیم به عقیده بنده قانون هم بگوید صحیح نیست یک فرد هم بگوید صحیح نیست مال مردم مال مردم است آن قانون را لغو بکنید آن قانون سابق را، البته از نظر عقلانى از نظر نظم کار و معاملات املاک باید به ثبت برسد حالا چه کنیم که مردم بروند ثبت بکنند همین کارى که شده است و الان هم می‌شود دفاتر اسناد رسمى از انجام معاملات املاک ثبت نشده الان خوددارى می‌کنند و اشکالات فراوانى هست از لحاظ قانون و نظامات که اینها کافى است دیگر براى این که من را مجبور می‌کند که زمینى را که دارم و می‌خواهم به فروشم قبلاً بروم ثبت بکنم و اما حالا مى‌آییم این کار را می‌کنیم و قرار می‌گذاریم که تا یک سال یا چند سال دیگر اگر ملکم را ثبت نکنم مال دولت است٬ این قانون است؟! این غلط است اساساً! ...

مخبر- عرض کنم براى اطلاع خاطر آقاى طباطبایى و آقاى مؤید احمدى عرض مى‌کنم ماده سیزده قانون ثبت اسناد مصوب 1317 فکر آقایان را تأمین کرده به این معنى که املاکى که تا دویست تومان قیمت دارد از پرداخت حق‌الثبت معاف است اساساً چون مثال زدید به شهرکرد یا جاى دیگر که رعایایى هستند قطعاتى دارند جاهاى کوچکى دارند بخواهند ثبت کنند املاکى که تا دویست تومان قیمت دارد از حق‌الثبت معاف است و باز مقرر می‌شود که تا دو هزار تومان بعد از وضع آن دویست تومان حق‌الثبت او تا نصف یا ثلث گویا می‌دهد. این هم باز در ماده سیزده باز پیش‌بینى شده است بعد هم یک نظامنامه وزارت دادگسترى دارند براى اشخاصى که نمى‌توانند بدهند قرار اقساط بدهند و به اقساط کوچک بپردازند پس این سه صورتى که عنوان مساعدت و تشویق به مردم است در قانون پیش‌بینى شده است و حاجت به قانون دیگرى هم ندارد. راجع به بى‌اطلاعى اشخاص هم که فرمودند مأمور ثبت پا می‌شود می‌رود توى ده یک دفترى دارد دفتر توزیع اظهارنامه‌ها و یک اظهارنامه چاپى دارد می‌رود توى خانه فلان رعیت یا فلان قطعه متصرفش کیست (چون ماده یازده می‌گوید از مالک و متصرف فعلى باید اظهارنامه بپذیرد) آن متصرف را پیدا می‌کند با حضور اهل محل اظهارنامه را می‌دهد به دست او می‌گوید اطلاعات لازم را توى این بنویس، تا دویست تومان هم معافى این مراتب هم توى آن درج شده بنابراین نمی‌شود گفت که از کجا روزنامه مى‌خواند که مطلع بشود که آقاى طباطبایى می‌گویند مگر بى‌اطلاعى از مردم مرتفع شده است که حالا این کار را می‌کنید؟ خیر آقا بى‌اطلاعى اصلاً وجود ندارد مأمور در خانه‌اش می‌رود و یادش می‌دهد باز هم نمی‌کند و قسمت فقر هم رعایت شده است که تا دویست تومان معاف است و دو هزار تومان مهلت دارد که این قطعات کوچک است. حالا آمدیم بالاتر کسى ملکى دارد چهار پنج شش هزار تومان یا بالاتر حالا هم با ترقى قیمت ملک بیش از اینها مى‌ارزد حالا دلش نمی‌خواهد همین طور که یکى از آقایان گفتند که اصلاً ثبت بکند ملکش را و نمى‌خواهد زیر بار قانون برود این خلاف انتظام شما نمى‌خواهد یک سانکسیونى برایش قرار بگذارید این نمی‌شود امروز معامله نقد است با سند است بین ورثه است اسناد است جعل می‌شود مشکلات زیادى است حالا این قانون تا سه سال دیگر معافیت اشخاص را تمدید می‌کند یعنى به نام دولت ثبت نمی‌شود همین طورى که آقاى مؤید احمدى بیان فرمودند بعد از سه سال هم آقایان مطالعه می‌فرمایند و یک رویه دیگرى که متناسب باشد با قضیه و حل مشکلات پیشنهاد می‌کنند

+++

فعلاً جلو گیرى از تملک دولت خواهد شد با این ماده و به نفع مردم است.

طوسى- پیشنهادى آقاى طباطبایى کرده‌اند که برگردد به کمیسیون و باید حالا خوانده شود پیشنهاد ارجاع به کمیسیون است.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- بنده می‌خواستم اولاً عرض کنم در قوانین اظهار‌نظرهایى که از طرف مخالف و موافق می‌شود که موجب آوردن قانون بوده است باید دقت بشود و در نتیجه ببینیم آیا این طرح قانونى و این تقدیم لایحه قابل تحسین و تشویق است یا نه. همین طورى که الان مذاکره شد یک قانونى در یک موقعی در ده سال یازده سال پیش از مجلس گذشته و در آنجا ماده­­اى مندرج است که اگر اشخاص ده سال گذشت و ملک را به ثبت ندادند این ملک را دولت به عنوان مجهول‌المالک تصرف کند حالا هر کارى که می‌خواهند بکنید بکنید ولى دولت در این موقعى که قاعدتاً باید به وسیله مدعى‌العموم تقاضاى ثبت این رقبات را بکند برداشته است یک لایحه به مجلس شوراى ملى آورده است که ما از این حق نمی‌خواهیم استفاده کنیم خواهش دارم که شما یک مهلتى بگذارید سه سال با یک مقرراتى که من ملک مردم را تصرف نکنم و ملک مال مالکش باشد سه سال هم وقت داشته باشد که در این سه سال برود ملکش را ثبت بکند بنده مى‌خواهم ببینم آیا این عمل را با حمله و با هجوم بایستى معامله کرد خود آن قانون را دولت موافق نیست و تصرف نکرده. این یکى و در مرحله دوم اگر بخواهند یک فرصت بیشترى در این لایحه قائل بشوند و یک تجدید‌نظرى بکنند الان یک سال و کسرى از 1320 که اول موقع تصرف دولت است گذشته بنابراین هر چه زودتر باید براى این رقبات یک فکرى کرد بعد آن وقت اگر بخواهند ماده‌اش را لغو بکنند یا این که تبصره‌اى ماده دیگرى جایش بیاورند آن وقت وقت وسیع‌ترى دارند می‌توانند یک لایحه دیگرى بیاورند.

رئیس- آقاى روحى

روحى- عرض کنم که یک دفعه باید آقا تکلیف این کار را معلوم کرد این نمی‌شود که یک ملکى تا ابد مجهول‌المالک باشد. اگر آقایان به خاطر داشته باشند قانون اول ثبت در ماده دوازده هم ملزم کرده است اشخاصى را که تا ده سال موظفند املاک‌شان را ثبت کنند حالا یک کسى در موقع ثبت نداد و در ظرف این ده سال ملکش را به ثبت نرساند این بالاخره مستند است به قانون مرور زمان دولت آمد اینجا و صریحاً در مجلس شوراى ملى اعلام کرد که هر کس از هر کس در هر جا طلب دارد باید در ظرف مدت ده سال طلبش را مطالبه کند و بگیرد اگر بعد از ده سال این کار را نکرد من مسئول نیستم قانون دارد آقا. این قوانین سابقه دارد بالاخره باید تکلیف معلوم شود این قوانین و مقررات در جاى خود صحیح است و نمی‌شود الى الابد این کار را کرد (صحیح است) فرض بفرمایید تا سه سال دیگر هم نیامد بالاخره به ثبت نداد دامنه این کار به کجا خواهد کشید می‌گویند این مال شما است لیکن صحیح ولى این را باید ثبت بکنید که معلوم و معین باشد (صحیح است) ولى البته مال مال شما است (صحیح است) اما در عمل نمی‌شود همین طورى بماند ملک را باید ثبت کنند آقا (صحیح است) حتى در موقوفات حتى سراهاى دولتى اموال دولتى تمام اموال دولتى ثبت شده است باید هم ثبت بشود که معلوم و معین باشد این است عقیده بنده حتى بنده صریحاً می‌گویم که باید قانون بیمه اجبارى هم بیاید به مجلس شوراى ملى و تصویب شود چون اینها یک چیزهایى است که به نفع جامعه است (صحیح است) اگر جامعه خودش تشخیص نداد دولت تشخیص می‌دهد و به مجلس پیشنهاد می‌کند حالا در این موضوع هم بنده عقیده دارم براى مطالعه بیشتری در این ماده مورد بحث یک تجدید‌نظرى در کمیسیون بشود البته شاید مجلس شوراى ملى با ثبت ملک از طرف دولت همراه نباشد و یا ممکن است مقرر شود پس از گذشتن دو سال سه سال اگر باز هم به ثبت نداد براى هر سال که به تأخیر انداخت فلان مقدار جزاى نقدى بدهد

+++

تا ملزم باشد ملک خودش را به ثبت بدهد و اگر هر سال به تأخیر انداخت و ثبت نداد حق‌الثبت آن بیشتر بشود ولى این هم صحیح نیست باید مکلف باشد هر طورى شده ملکش را به ثبت بدهد که کشور داراى اعتبار باشد و املاک ثبت شده امروز خیلى معتبر است و خیلى از املاک هم امروزه ثبت شده است و با اظهارات آقاى انوار هم بنده مخالف هستم و این طور نمی‌شد مردم را بى‌بند و بار گذاشت که بالنسبه به ثبت ملک خود علاقه نداشته باشند (صحیح است) باید آنها را هم علاقه‌مند کرد که املاک خودشان را ثبت کنند.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم نظر کمیسیون همین گزارش است که مخبر آن را از طرف کمیسیون امضا کرده و تقدیم مجلس شوراى ملى نموده است ما هم که اعضا کمیسیون هستیم نظرمان همین بوده است حالا البته نظر اکثریت نمایندگان محترم شرط است و این یک موضوعى است که مبتلا به عموم قسمت‌هاى مملکت است و باید طورى این موضوع تدوین بشود که همه جهات مطلب در آن رعایت بشود و مورد استفاده عامه هم باشد و قطعاً دولت هم نظرى غیر از این ندارد که ارفاق کند و منظورش هم از این ارفاقى که کرده است این است که حق مردم تضییع نشود بنده اعتقادم این است که آقایان موافقت بفرمایند به کفایت مذاکرات و هر نظرى که دارند پیشنهاد بفرمایند تا همین جا در مجلس مطلب حل بشود و نظر مجلس معلوم بشود و الا همین جور برود کمیسیون و یک نظریات دیگر گرفته شود و گزارش داده شود و در مجلس مطرح شود باز وقت مجلس تضییع می‌شود به جایى نمی رسد و بهتر است در همین جلسه با پیشنهادات آقایان نمایندگان تعیین تکلیف این موضوع بشود و نظر مجلس استنباط شود و میزان نظر مجلس معلوم شود البته وقتى که یک پیشنهادی شد و اکثریت مجلس با آن پیشنهاد موافقت کرد بایستى که نماینده وزارت دادگسترى هم با آن نظر موافقت کنند تا کار تمام شود براى این که هیچ نظرى جز رفاه و آسایش مردم نیست هم دولت و هم مجلس هم اعضاى کمیسیون هم مخبر کمیسیون نظرشان رفاه حال عامه مردم است. (صحیح است)

طوسى- اجازه می‌فرمایید؟ بنده اولاً خودم شخصاً با راپورت کمیسیون موافقم و معتقد نیستم که موضوع برگردد به کمیسیون و یک ماه دیگر کار معطل بماند ولى این را هم عرض کنم که پیشنهاد خروج از دستور همیشه مقدم است بر موضوع (صحیح است) و بایستى این پیشنهاد قبلاً خواند شده و تعیین تکلیف آن بشود بعد در اصل موضوع بحث شود.

رئیس- همان طور که آقاى ملک­مدنى فرمودند آقایان پیشنهاداتى داده‌اند و اجازه هم خواسته‌اند اگر تصویب می‌فرمایید پیشنهادها خوانده شود و در اطراف آن توضیح داده شود تا نظریه مجلس هم معلوم شود. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

معدل- خیر کافى نیست باید صحبت بشود.

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى خوانده می‌شود. پیشنهاد می‌کنم این گزارش به کمیسیون دادگسترى برگردد محمد طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم این که گفته می‌شود مجهول‌المالک اول توجه بفرمایید هیچ ملکى مجهول‌المالک نیست و این از لحاظ ثبت مجهول‌المالک نامیده می‌شود این زمین مال من است مال شما است ملک او است بالاخره صاحب دارد معلوم‌المالک است نهایت این است که اداره ثبت اسناد چون ملکى مطابق مقررات به ثبت داده نشده است آن را مجهول‌المالک مى‌شناسد. الان هم بنده عرض کردم که آقا براى یک مصالح انتظامى بنده هم موافقم که نباید اصول را به هم زد این صحیح است که املاک باید ثبت شود و وقتى که ثبت شد البته راه تزویر و تقلب بسته می‌شود بنده هم موافقم همه موافقیم و این مسائل انتظامى هست الان خود اداره ثبت اسناد یک مقرراتى دارد یک قوانین و نظاماتى در آنجا حکم‌فرما است که اگر ملکى خانه و زمینى دکانى ثبت نشده باشد وقتى که شما بروید براى نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمى ترتیب اثر به تقاضاى شما نمى‌دهند و همین کافى

+++

است که مالک را وادار کند که برود و ملکش را ثبت کند حالا موضوع این فرمایش آقاى نقابت نیست که دویست تومان قیمت دارد چطور است و بیشتر چطور پس برود ثبت بدهد شما که بالاخره آقا مدعى هستید من مالک این زمین هستم الى الابد می‌خواهم اینجا را داشته باشم و ثبت هم ندهم مدعى من که نیستند من مالک هستم و نمی‌خواهم ثبت بدهم اگر خواستم معامله بکنم دفاتر رسمى چون موظف هستند املاک ثبت شده را نقل و انتقال بدهند همین خودش کافى است براى این که مرا وادار کند که بروم ثبت کنم ملکم را ولى این دلیل نشد که شما از مجلس شورای ملی که طرفدار اصل مالکیت است یک قانونی بگذرانید برخلاف اصل مالکیت که بنده اگر سه سال چهار سال پنج سال ده سال نیامدم پول نداشتم سواد نداشتم فقیر بودم ملکم را به ثبت ندادم مال من مال دولت باشد. (جمعى از نمایندگان- خیر. خیر. مال شما مال شما است) خوب پس این را هم شما موافق هستید، بنده خواستم عرض کنم که این اصل است که در سال 1310 در قانون ثبت شده و حالا شایسته نیست که این خلاف اصل دنبال شود آن وقت خیلى از مقررات بود که صواب یا ناصواب می‌گفتند و می‌شد ولى البته حالا آقایان محققاً موافقت نخواهند فرمود با یک مقرراتى که برخلاف اصل است برخلاف قانون است و برخلاف مصلحت است. و براى این که بیشتر در این باب مطالعه بشود و یک قدرى وضعیت بهتر بشود به کمیسیون دادگسترى بفرستند این تقاضاى بنده بود حالا بنده نخواستم استدعا کنم که قانون 1310 لغو شود لااقل موافقت بفرمایید که این گزارش به کمیسیون عدلیه فرستاده شود و در آنجا مطالعه بیشترى بشود و برگردد به مجلس و بعد رویش بحث کنیم‏.

مخبر- اولاً اگر آقاى طباطبایى کمیسیون عدلیه را قبول داشتند که مخالفت نمى‌کردند حالا می‌فرمایند برود به کمیسیون عدلیه وقتى که رفت به کمیسیون عدلیه همین نظرى را که داده است باز هم خواهد داد و همین خلاف اصلى که می‌فرمایید تکرار می‌شود ولى باید ما بدانیم که این خلاف اصل نیست.

طباطبایى- حالا شما چه اصرارى دارید آقا نمى‌خواهد ثبت کند. ولش کنید.

مخبر- من میل ندارم ثبت کنم که نمی‌شود ما می‌خواهیم مال مردم را از ثبت شدن به نام دولت حفظ کنیم اشتباه نفرمایید آقا. اشتباه در اصل موضوع شده است خلاف اصلى هم نشده است اصل چیست اصل در یک مملکتى رعایت انتظامات و مقررات آن مملکت است هر کسى که داخل در هر کشورى شد باید قوانین و مقررات آن کشور را رعایت کند این قوانین برخلاف اصل نیست این قوانین مثل سایه اشخاص است و دنبال اشخاص می‌رود و نمی‌تواند از آن فرار کنند این خلاف اصل نیست این عنوان که من نمى‌خواهم نمی‌شود فردا بگویند فلان جنس را به فلان قیمت باید بفروشند می‌گویند من نمى‌خواهم دزدى نکنید من نمى‌خواهم فلان کار را نکنید من نمى‌خواهم فلان کار را بکنید من نمى‌خواهم این که نمی‌شود آقا این آنارشیست است اطاعت قوانین را نمی‌شود نکرد یک قانونى گذشت ده سال مقرر شد که مردم بروند ملک‌شان را ثبت کنند یک معافیت هم قائل شدند تسهیلاتى هم فراهم کردند ولى ثبت نکردند و این مدت هم گذشت یک سه سال دیگر هم تمدید می‌کنیم در ضمن موانع را مى‌بیند نواقص را مى‌بیند که مشکلاتش چه بوده است آن وقت تسهیل وسایل می‌کنند تا بالاخره ملک به ثبت برسد حالا مدت را ممکن است زیادتر کرد ولى این مطلب را که مى‌فرمایند نمى‌خواهم این نمی‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى طباطبایی آقایان موافقین برخیزند .....

یکى از نمایندگان- خودشان نیستند.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

+++

معدل- باید صحبت شود. پیشنهاد‌ها بماند براى بعد بنده با کفایت مذاکرات مخالفم اجازه بفرمایید حرف زده شود. (پیشنهاد آقاى مؤید احمدى این قسم خوانده شد)

ماده دوازده قانون ثبت اسناد را بنده پیشنهاد می‌کنم حذف شود.

مؤید احمدى- این لایحه که الان آمده است براى رفع آن اشکالى است که دولت دارد چون در ماده 12 قانون ثبت گذشته که اگر کسى ملکش را ظرف ده سال ثبت نکرد باید دولت خودش بیاید ثبت کند حالا دولت براى چه کار را نمی‌خواهند بکند و تمدید داده است؟

دولت آمده است و سه سال تمدید داده است که با آن ده سال بشود سیزده سال تا در ظرف این مدت مردم خودشان بروند و ثبت کنند حالا بنده اصلاً عقیده دارم که آن ماده 12 حذف شود که محتاج به اصلاحش نباشیم (صحیح است) اگر ثبت نداد نمی‌تواند معامله بکند و هر وقت هم خواست ثبت بدهد و تأخیر انداخت یک جرمى برایش قرار بدهند در هر حال اگر آن اصل از میان برود ما محتاج به این اصلاح نیستیم دیگر. (صحیح است)

مخبر- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى دو اشکال دارد یک اشکال اصولى دارد از نظر طرح قوانین در مجلس زیرا اگر بنا است ماده 12 قانون ثبت سال 1310 فسخ بشود باید به صورت یک طرح قانونى در بیاید و تشریفات قانونى خودش را طى کند تا فسخ شود زیرا این ماده که الان آمده است و مطرح است یک مقررات جدید و یک مدت جدیدى براى ماده 12 قائل شده است پس بایستى اول این ماده که فعلاً مطرح است تعیین تکلیفش از لحاظ رؤیا قبول بشود بعد از آن آن وقت ماده 12 قانون ثبت ملغى شود در هر صورت طرح این پیشنهاد به این صورت اشکال قانونى و نظامنامه دارد. (صحیح است)

رئیس- رأى می‌گیریم....

مؤید احمدى- بنده پس می‌گیرم آقا.

رئیس- پیشنهاد آقاى اعتبار

پیشنهاد می‌کنم ماده به شرح زیر اصلاح شود:

ماده اول- نسبت به املاکى که طبق ماده 12 قانون مصوب 1310 مجهول‌المالک شناخته شده در مدت پنج سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضاى ثبت نمایند و چنانچه در مدت مزبور هم تقاضاى ثبت نشود دفاتر رسمى هیچ گونه معامله را از صاحبان املاک مزبور نخواهند پذیرفت مگر این که علاوه بر حق‌الثبت صدى سى جریمه تأخیر را پرداخته و تقاضاى ثبت نمایند.

اعتبار- عرض کنم که اینجا همان طور که آقاى مخبر هم توضیح دادند البته این قانون به نفع مردم است و بنده خیال می‌کنم که آقایان هم این قانون را هیچ کدام نخوانده‌اند یعنى البته چون مدت خیلى گذشته است متوجه و متذکر نیستند بنده هم حالا گزارش کمیسیون را از آقاى مخبر گرفتم و مطالعه کردم حالا بنده این را یک مرتبه براى آقایان می‌خوانم و بعد اصلاحاتى که به نظرم رسیده است به عرض می‌رسانم که انشاالله موافقت بشود و این موضوع تمام بشود چون این یک مطلبى است به نفع مردم و وقتى که به نفع مردم شد بایستى مجلس شوراى ملى توجه بکند و آن را عقب بیندازد. ماده اول می‌گوید: نسبت به املاکى که طبق ماده 12 قانون ثبت مصوب 1310 مجهول‌المالک شناخته شده و مدت ده سال مذکور در آن ماده گذشته باشد مالکین آن می‌توانند در مدت یک سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضای ثبت نمایند و چنانچه در مدت مزبور هم تقاضاى ثبت نشود در مدت دو سال پس از یک سال هر نوع معامله راجع به آن ملک ممنوع می‌گردد در این مدت نیز مالکین می‌توانند نسبت به ملک خود تقاضاى ثبت نمایند و در این صورت به جاى صدى 25 مذکور در ماده 13 قانون ثبت صدى سى جریمه تأخیر دریافت خواهد شد و پس از انقضاى دو سال مذکور در صورت عدم تقاضاى ثبت دادستان شهرستان محل طبق ماده 12 ثبت ملک را به نام دولت درخواست خواهد نمود این ماده اول این قانون است که خواندم عرض کنم اما اشکالى که بنده دارم آقاى مخبر فرمودند که ما سه سال مهلت دادیم و حال آن که به نظر بنده یک سال مهلت داده‌اند که برود

+++

و تقاضاى ثبت بکند ولى دو سال بعد او را از معاملات ممنوع کرده‌اید منتهى به او حق تقاضاى ثبت را داده‌اید بعد از سه سال هم اصلاً اجازه دادید که به نام دولت ملک ثبت شود اولاً بنده خواستم این نکته را عرض کنم موقعى که قانون ثبت مى‌گذشت و این ماده 12 در آن گذاشته شد این تهدیدى بیش نبود. نه مجلس نه دولت نظر نداشت اگر کسى تقاضاى ثبت نکرد دولت بیاید و ملک آن شخص را به نام خودش ثبت کند و ملک خودش بشناسد (صحیح است) این نظر هیچ نبود (صحیح است) آن روز چون ثبت یک چیز تازه­ای بود و مردم متوجه نبودند و دولت هم می‌خواست دعاوى را به وسیله ثبت قطع کند آمد و تهدید کرد مردم را اگر تا ده سال ملک را ثبت نکنند (محدود کرد به ده سال) دادستان مى‌آمد و به نام دولت تقاضاى ثبت مى‌کند ولى اساساً نظر مجلس و دولت این نبود که واقعاً اگر اشخاص تقاضاى ثبت نکردند دولت ملک‌شان را ببرد (صحیح است) پس این را نباید بگوییم (صحیح است) و منظور این نبوده است (صحیح است) و منظور از این ماده اصلاحى هم این نیست که ملک مردم به نام دولت ثیت شود از آن طرف هم عرض می‌کنم امروز قسمت مهم املاک ثبت شده و اگر چیزى هم باقى مانده است بیشتر مربوط به خورده مالکین است که آنها هم از نظر فقر و بیچارگى بوده است که ثبت نداده‌اند یک مقدار کمى ملک دارد که اگر بخواهد ثبت کند این را باور بفرمایید مردى که یک جریب زمین دارد و باید برود آن را ثبت کند اولاً مدتى تشریفات این کار پدرش را در مى‌آورد از کسب و کار و زندگى بازش می‌دارد پول هم ندارد که برود تقاضاى ثبت کند از این جهت بنده خیال می‌کنم که این کافى است همین قدر که حق معاملات را از او بگیریم این شدیدترین مجازات است براى او و نباید بیش از این دیگر قائل به مجازاتى براى او بشویم (صحیح است) یعنى اگر ثبت نکرد حق هیچ گونه معامله ندارد مگر وقتى که برود حقوق ثبت را بدهد و صدى سى جریمه را هم بدهد و این به نظر بنده کافى است (صحیح است) و بیشتر از این هم به نظر بنده جا ندارد از این جهت بنده پیشنهاد اصلاحى که راجع به این ماده کرده‌ام مى‌خوانم تا آقایان توجه بفرمایند.

نسبت به املاکى که طبق ماده 12 قانون مصوب 1310 مجهول‌المالک شناخته شده در مدت پنج سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضاى ثبت نمایند و چنانچه در مدت مزبور هم تقاضاى ثبت نشود دفاتر رسمى هیچ گونه معامله را از صاحبان املاک مزبور نخواهند پذیرفت مگر این که علاوه بر حق‌الثبت صدى سى نیز جریمه تأخیر را پرداخته و تقاضاى ثبت نماید.

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است آقا.

اعتبار- این به نظر بنده عادلانه است اینجا هم مجازاتى براى متخلف قائل شده‌ایم و هم مدت را از یک سال به پنج سال تمدید داده‌ایم و دلیلش هم این است که وضعیت کشور و وضعیت دنیا حقیقتاً مشکل است مردم به فقر و پریشانى هر چه فکر مى‌کنم بیش از این مبتلا هستند که تصورش را مى‌فرمایید (صحیح است) از این حیث شاید حالا هم نظرش این باشد که برود و ثبت کند ولى ندارد این بود که بنده پیشنهاد کردم پنج سال مدت قرار بدهند و اگر تا پنج سال نکرد اساساً از او معامله را قبول نکنند و بعد از آن هر وقت تقاضا کرد صدى سى جریمه را علاوه بر حق‌الثبت از او بگیرند.

حمزه‌تاش- صدى سى زیاد است آقا.

اعتبار- نه زیاد نیست و آقاى مخبر هم اگر این پیشنهاد را قبول کنند متشکرم می‌شوم.

مخبر- عرض کنم نسبت به مدتش که پنج سال باشد این قابل قبول است به این معنی نه این است که این لایحه دو تا مدت را در نظر گرفته یک مدت یک سال در نظر گرفته که بتواند تقاضاى ثبت بکند با رعایت جریمه صدى سى یک مهلت و مدت دو ساله هم در نظر گرفته با رعایت ممنوعیت از معامله تا در خلال این سه سال بتواند این کار را بکند حالا ممکن است این کار را بکنیم آن مدت یک سال را دو سال بکنیم و مدت دو سال بعدى را هم بکنیم سه سال که جمعش بشود پنج سال ولى به عبارات ماده دیگر دست نزنیم چرا؟ نه

+++

این است (باز تکرار می‌کنیم) که یک سال حق تقاضاى ثبت دارد با جریمه و یک مدت دو سال هم به او حق داده شده که با رعایت ممنوعیت از معامله بتواند در خلال این سه سال این کار را بکند نظر آقاى اعتبار پنج سال است این مدت اولى را مى‌کنیم دو سال و دومى را مى‌کنیم سه سال که جمعش می‌شود پنج سال حق داشته باشد تقاضاى ثبت بکند اما متن پیشنهاد آقا یک اشکال قانونى دارد و آن این است (چنانچه در مدت مزبور هم تقاضاى ثبت نشود) این کلمه (هم) می‌رساند که ممنوعیت معامله را شما بعد از پنج سال در نظر گرفته‌اید نه در خلال پنج سال (اعتبار- بلى صحیح است) دفاتر رسمى هیچ گونه معامله را از صاحبان املاک مزبور نخواهند بود پذیرفت. (اعتبار- صحیح است)

مگر این که تقاضاى ثبت بکنند و علاوه بر حق‌الثبت صدى سى جریمه بدهند این دیگر مصداق پیدا نمی‌کند ...

دکتر طاهرى- هر وقت می‌خواهد ثبت می‌دهد دیگر.

مخبر- زیرا ملکى که ثبت نشده در دفتر معاملات رسمى بخواهد بفروشد و یا بخرد این را ثبت نمی‌کنند آن وقت بایستى جریمه حق‌الثبت را یکى بپردازد؟ باید برود به اداره ثبت اظهار‌نامه بدهد حق‌الثبت بدهد جریمه صدى سى را هم بدهد چه بکند چه بکند آن وقت مدت جریانش را هم طى بکند بعد بیاید و معامله بکند.

دکتر طاهرى- بلى همین طور است.

مخبر- پس اگر موافقت بفرمایید متن ماده عبارتش عوض نشود بهتر است منتهى قسمت اول بشود دو سال و قسمت دوم بشود سه سال و جمع آن پنج سال آن وقت سر پنج سال اگر این راه را بخواهیم باز بگذاریم خوب نیست نسبت به فقر و گرانى وضعیت هم بنده یک مرتبه جواب عرض کردم که اشخاص خورده مالک و املاک کم قیمت اینها معاف هستند و به علاوه قرار اقساط هم داده شده که می‌توانند حق‌الثبت را به اقساط بپردازند پس بهتر این است که موافقت بفرمایید مدت آن همان پنج سال بشود به ترتیبى که توضیح دادم ولى عبارت ماده دیگر دست نخورد و تا پنج سال این حق باشد.

ملک مدنى- اجازه می‌فرمایید بنده عضو کمیسیون هستم.

طباطبایى- بنده پیشنهاد ختم جلسه کرده‌ام. مقدم است.

ملک­مدنى- اولاً استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند این قانون با تمام افراد این کشور تماس دارد آقایان هم نمایندگان افراد این مملکت هستند. همین طور که حالا یکى از آقایان فرمودند مبتلا به مردم و خورده مالکین است این موضوع و اینها اساساً نمى‌توانسته‌اند بروند و این تشریفات را چیز کنند پس بنده معتقدم (سخن بنده با آقاى مخبر است) و خواهش می‌کنم از آقاى مخبر محترم (خودم هم عضو کمیسیون هستم) که موافقت بفرمایند با نظر مجلس چون نظر مجلس معلوم است که با این پیشنهاد موافق هست (صحیح است) و اگر موافقت نفرمایند مجلس رأى می‌دهد و می‌رود به کمیسیون و باز طول مى‌کشد و موافقت بفرمایند با همین پنج سال هم زیاد نیست و از آن طرف هم این تشریفات زیاد کم شده باشد و همان طور که آقاى اعتبار هم اشاره کرده‌اند الان وضعیت دنیا وضعیت صلح و عادى نیست که حالا بخواهیم این ماده را تمدید بدهیم و اصلاح کنیم باید یک مدتى باشد که مردم فراغت پیدا کنند از گرفتارى‌شان و بتوانند این کار را بکنند و این تکالیف قانونى را انجام بدهند هم تسهیل وسایل شده باشد چون یک جا سختى دارد یک جا بدبختى دارد یک جا چیزهاى دیگر دارد اصلاً مصلحت نیست این کار و پیشنهاد آقاى اعتبار جامع است و مورد نظر مجلس است و بنده خواهش می‌کنم آقاى معاون و آقاى معاون و آقاى مخبر موافقت بفرمایند و این براى خورده مالک لازم است و ضرورت دارد.

اعتبار- اجازه بفرمایید بنده یک توضیحى هم عرض کنم وقتى که بنده عرض کردم جریمه نسبت به حق‌الثبت است و تصور نفرمایند که صدى سى را مالک بدهد خیر نسبت

+++

به آن صدى 25 که باید دولت بگیرد اینجا بنده پیشنهاد کردم براى این تأخیر یک صدى پنج هم علاوه بدهد و بشود صدى سى. صدى پنج نسبت به حق‌الثبت جریمه بدهد که در واقع صدى بیست و پنج می‌شود صدى سى (صحیح است) و یک چیز دیگر هم خواستم که به آقاى مخبر عرض کنم که اساساً همان طور که خودتان هم تصدیق فرمودید ثبت ملک و بردن ملک به نام دولت اصلاً با قانون اساسى که مجلس شوراى ملى درنظر دارد موافقت نمى‌کند و همچو کارى نمی‌شود کرد (صحیح است) آن روز هم که ما این قانون را اینجا گذراندیم عرض کردم که اساساً براى این بود که صرفاً قانون ثبت پیش برود حالا هم این کار پیش رفته است و جریان پیدا کرده است (صحیح است) و دارد تمام می‌شود و این قسمت هم که مانده است سانکسیونش همین جریمه‌ای است که براى او معین شده و همین کافى است و آقایان خوب است با این پیشنهاد موافقت کنند که بگذرد. (صحیح است)

معاون وزارت دادگسترى (آقاى زرین کفش)- بنده تصور می‌کنم که از مذاکرات آقایان نمایندگان محترم این طور برمى‌آید که دولت مى‌خواهد بعد از انقضا مدت تحدیدى که در قانون مقرر شده است یا می‌شود املاک اشخاص را مثل املاک عمومى به ثبت در بیاورد در صورتی که این طور نیست اشخاصى که داراى املاکى هستند در تمام مملکت آنها آنچه که باید املاک خودشان را به ثبت بدهند داده‌اند و در واقع این قانون براى خاطر زارعین و ضعفا و آنهایى که جاهل بوده‌اند یا قدرت نداشته‌اند یا اطلاع نیافته‌اند تنظیم و تقدیم شده و در واقع براى رعایت حال آنها است و جریمه مختصرى قائل شده‌ایم براى آنها که بیایند و آن حقوق اعیانى خودشان یا یک باغچه یا یک قطعه زمین یا یک قلمستان کوچکى را که دارند تقاضاى ثبت بکنند این قانون اساساً راجع به این موضوع است و راجع به پیشنهاد آقاى اعتبار هم بنده اساساً و به طور کلى با مدتش موافقت مى‌کنم که مدت یک سال به دو سال و دو سال به سه سال تمدید داده شود و پنج سال بشود ولى در قسمت این که به طور لایتناهى این ماده را طورى تنظیم کنیم که الى­الابد اشخاص حق داشته باشند که بتوانند ملک خودشان را تقاضاى ثبت بکنند و این حق همیشه براى اشخاص باقى بماند این قطع خصومت را نمى‌کند و ریشه فساد را نمى‌کند و به نظر بنده این طور مى‌آید در آن قسمتش هم آقاى اعتبار موافقت بفرمایند که در مدت تمدید داده شود ولى عبارت به همان سیاقى که در ماده پیشنهادى کمیسیون تنظیم و تدوین شده باقى بماند وه به تصویب مجلس شوراى ملى برسد از طرف دیگر یک اراضى است اراضى عمومى است که لازم است تکلیفش بالاخره پس از مدت قانونى معلوم شود و آن اراضى است که البته باید پس از ثبت اراضى مجهول‌المالک باید به ملکیت عموم و ملکیت ملت در بیاید و به مصارف خیریه برسد و اگر بخواهیم به طور لایتناهى قانون را بگذرانیم که تحدیدى نداشته باشد همیشه تکلیف نسبت به آن املاکى که تقاضاى ثبتش نشده است مجمل و مبهم خواهد بود.

طباطبایى- آقا آن پیشنهاد بنده را هم بفرمایید خوانده شود.

رئیس- اول تکلیف پیشنهاد آقاى اعتبار باید معلوم شود آن وقت مال جنابعالى مطرح خواهد شد. آقاى اعتبار چه می‌فرمایید راجع به پیشنهادتان.

اعتبار- بسته به نظر مجلس است رأى بگیرید.

دشتى- یک مرتبه دیگر پیشنهاد آقاى اعتبار خوانده شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده اول- نسبت به کسانى که طبق ماده 12 قانون مصوب 1310 مجهول‌المالک شناخته شده در مدت پنج سال پس از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن ملک طبق مقررات تقاضاى ثبت نمایند و چنانچه در مدت مزبور هم تقاضاى ثبت نشود دفاتر رسمى هیچ گونه معامله را از صاحبان املاک مزبور نخواهند پذیرفت مگر این که علاوه بر حق‌الثبت صدى پنج نسبت به حق‌الثبت نیز جریمه تأخیر پرداخته و تقاضاى ثبت نمایند.

+++

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است آقا

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى اعتبار آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد می‌رود به کمیسیون. (صحیح است)

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

طوسى- پیشنهاد آقاى طباطبایى‏

پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود طباطبایى (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده است (صحیح است)

اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز پنجشنبه سیزدهم اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

چون بعضى از آقایان و دولت تقاضاى جلسه خصوصى کرده‌اند آقایان فردا صبح سه ساعت پیش از ظهر براى تشکیل جلسه خصوصى به مجلس تشریف بیاورند. (صحیح است)

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294007!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)