کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 135 صورت‌مشروح مجلس روز سه‌شنبه 19 فروردین‌ماه 1314 (5 محرم 1354).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ شور و تصویب یک قسمت از مواد قانون مدنى از کتاب هشتم از ماده 1158 تا 1205

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام چهار نفر متخصص فلاحت و بیطارى

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 135

صورت‌مشروح مجلس روز سه‌شنبه 19 فروردین‌ماه 1314 (5 محرم 1354).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ شور و تصویب یک قسمت از مواد قانون مدنى از کتاب هشتم از ماده 1158 تا 1205

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام چهار نفر متخصص فلاحت و بیطارى

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌مجلس روز شنبه 17 فروردین ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان : نمازی - فرشی - شیرازی - اسدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - حمزه تاش - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - پورسرتیپ.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : اسفندیاری - دکتر ادهم - نوبخت - منصف - وکیلی - قراگزلو - بنکدار - همراز.

1ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2ـ شور و تصویب یک قسمت از مواد قانون مدنى از کتاب هشتم از ماده 1158 تا 1205

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به کتاب هشتم از قانون مدنى.‏

(به شرح ذیل قرائت شد).

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شوراى ملى کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود با حضور آقاى وزیر عدلیه لایحه پیشنهادى تحت نمره 843 آن وزارتخانه را تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه بالاخره مواد پیشنهادى با اصلاحاتى تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده

+++

1158 کتاب هشتم در اولاد:

باب اول‏

در نسب‏

ماده 1158 ـ طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکى تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست. آقایانى که با ماده 1158 موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1159:

ماده 1159 ـ هر طفلى که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکى تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از دو ماه گذشته باشد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ در این ماده این استثنایى که شده مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکى تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماده گذشته باشد بنده عقیده‌ام این است که آقاى وزیر عدلیه راجع‌به این ماده یک توضیحات کافى بدهند تا رفع ‌اشتباه بشود. چون مى‌بینم بعضى از آقایان یک‌اشتباهى در این ماده دارند.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ قواعدى که در حمل زن در شرع رعایت شده و همین طور هم دلایل طبى بر طبق آن هست این است که طفل کمتر از شش ماه زنده متولد نمی‌شود پس وقتى که طفل متولد شد و شش ماه هم از او گذشته است این ملحق می‌شود به همان فراش و همان شوهرى که زن دارد و همچنین بیش از ده ماه هم زن حمل را نگاه نمی‌دارد حداکثرش ده ماه است پس اگر تاده ماه زنى حمل داشت این ملحق می‌شود به شوهرى که تا ده ماه قبل شوهر او بوده است ولى اگر ماه یازدهم به دنیا آمد دیگر نمی‌شود طفل را به او ملحق کرد. بنابراین منظور این ماده این است که اگر بیش از ده ماه نگذشته باشد طفل ملحق است به شوهرى که زن داشته و نکاح او منحل شده به یکى از علل یا به طلاق یا به فسخ و یا به بذل مدت به هر چه. یعنى اگر بیش از ده ماه گذشته باشد دیگر نمى‌توان به او الحاق کرد به جهت این که دیگر تصور نمی‌رود که از او حملى را نگاه داشته باشد. پس طرف اقل شش ماه ملاحظه شده است و در طرف اکثر ده ماه.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1159 موافقت دارند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1160 قرائت می‌شود.

ماده 1160 ـ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکى منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلى از او متولد گردد طفل به شوهرى ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که‌ امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.

رئیس ـ آقایانی که با این ماده موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تأمل بفرمایید... تصویب شد. این قانون مدنى که از مواد زیاد تشکیل شده و غالباً هم محل بحث نیست براى این که چیزهاى محقق و مطابق قانون اساسى است خسته نشوند آقایان در رأى دادن و بنده را به تکلیف نیندازند. (صحیح است) ماده 1161.

ماده 1161 ـ در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوب خود نموده باشد دعوى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1161 موافقند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1162 قرائت می‌شود.

ماده 1162 ـ در مورد مواد قبل دعوى نفى ولد باید در مدتى که عادتاً از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل براى‌ امکان اقامه دعوى کافى می‌باشد اقامه

+++

گردد و در هر حال دعوى مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1162 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1163:

ماده 1163 ـ در موردى که شوهر مطلع از تاریخ حقیقى تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعى که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقى تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوى نفى دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست. موافقین با ماده 1163 قیام نمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1164.

ماده 1164 ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکى به شبهه نیز جارى است اگر چه مادر طفل متشبه نباشد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى ـ بنده خواستم تقاضا کنم توضیحى در این ماده 1164 داده شود که مقصود از این که اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد چیست؟

وزیر عدلیه ـ مقصود از این ماده این است چون یک وقت هم بسترى به شبهه حاصل مى‌شود مابین دو نفر یا عقدى که شده فاسد شده ولى طرفین تصور می‌کنند که صحیح است یا این است که شبهه در موضوع می‌شود خیال می‌کند با حلال خودش نزدیکى می‌کند بعد معلوم می‌شود که نبوده چون به عقیده مشروعیت هم‌بستر شده است این طفل ملحق می‌شود به پدر. مورد مثل زنا نیست که الحاق پیدا نمی‌کند این را می‌گویند ملحق می‌شود و نسب مشروع است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1164 موافقت دارند برخیزند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1165.

ماده 1165 ـ طفل متولد از نزدیکى به شبهه فقط ملحق به طرفى می‌شود که در‌ اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در‌ اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

رئیس ـ آقاى امیرتیمور.

امیرتیمور کلالى ـ بنده هر چه دقت کردم مفهوم این ماده را نفهمیدم از ظاهر عبارت این طور استنباط می‌شود که اگر موضوع شبهه باشد این طفل متعلق به دو پدر می‌شود (دیبا ـ نه آقا به مادر) خوب اگر این طور است باید توضیح بدهند و رفع این ‌اشتباه بشود چون در پایین هم مدتى صحبت کردیم اغلب آقایان هم در شبهه بودند.

وزیر عدلیه ـ در این مواد صحبت از دو پدر نیست یعنى زنى باشد که دو شوهر کرده باشد مقصود این است یک وقت شوهر مشتبه است که با زن غیرى به خیال زن خودش هم‌بسترى کرده. یک وقت زن در این امر متشبه است یک وقت هر دو متشبه‌اند. یک وقت هیچ کدام مشتبه نیستند. اگر هیچ کدام مشتبه نیستند که نسبش به هیچ کدام نمی‌رسد هیچ حکمى هم ندارد این را هم عرض کنم که مسئله تشخیص در احکام است والا مسلم است که طفل از این زن زاییده شده. از جهت طبیعى ‌اشکالى نیست.‌اشکال از جهت احکام است. یکى حکم ارث است یکى حکم حلیت و حرمت نکاح است. در اقرباى اینها اثر دارد اگر هر دو متشبه‌اند نسبتش به هر دو مشروع است هم ارث می‌برد از هر دو هم به اقرباى طرفین تا آن درجاتى که نکاح حرام است حرام می‌شود. و اگر به یک طرف مشتبه است به طرف دیگر مشتبه نبوده است نسبت به آن کسى که مشتبه بوده حکم مشروعیت جارى می‌شود و نسبت به آن که مشتبه نبوده حکم نسبى داده نمی‌شود و اثبات نمی‌شود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1165 موافقت دارند برخیزند (گروهى برخاستند) تصویب شد. ماده 1166:

+++

ماده 1166 ـ هر گاه به واسطه وجود مانعى نکاح بین ابوبین طفل باطل باشد نسب طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگرى نامشروع خواهد بود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1166 موافقت دارند برخیزند (جمعى برخاستند) تصویب شد. ماده 1167:

ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا ملحق بزانى نمی‌شود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1167 موافقت دارند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1168:

باب دوم‏

در نگاه‌دارى و تربیت اطفال‏

ماده 1168 ـ نگاه‌دارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1168 موافقت دارند برخیزند (گروهى برخاستند) تصویب شد. ماده 1169:

ماده 1169 ـ براى نگاه‌دارى طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1169 موافقند برخیزند (عده برخاستند) تصویب شد ماده 1170:

ماده 1170 ـ اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگرى شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ بنده یک توضیحى در این ماده مى‌خواهم اگر چه بیشتر مربوط به ماده قبل است و آن این است که البته برحسب حکم صریح شرع حضانت طفل در صورتی که پسر باشد تا دو سال با مادر است و در صورتى که دختر باشد تا هفت سال ولى غالباً در عمل دیده شده است در این فصل‌ها و طلاق‌ها که اتفاق مى‌افتد بین زن و مرد فرض کنید طفلى پسر است. درست است که تا دو سال بیشتر نباید نزد مادر باشد ولى یک بچه تازه از شیر گرفته را پدرها براى این که سخت‌گیرى کرده باشند با مادرها فورى از او جدا می‌کنند آیا مقدور نیست که ما در اینجا چیزى بگنجانیم که اگر عیال (زن) مراجعه کند به محکمه حق داشته باشد مراجعه کند و در صورتی که اثبات کند گرفتن طفل از او از نظر سختى با او است در این صورت محکمه این طفل را براى مدت یک سال، دو سال حضانتش را به مادر واگذار کند. مقصود تا مدتى است که طفل بتواند بدون مادر زندگى کند آن وقت دوباره به پدرش بدهند.

وزیر عدلیه ـ در اینجا حق اولویت است. این البته در صورتى است که اختلاف کنند زیرا اگر تراضى باشد‌ اشکالى نیست ولى اگر بنا باشد که اختلاف کنند چون این حق مال پدر است نمى‌توان به زن داد ناچار باید با پدر باشد و او مقدم است.‏

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1170 موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 1171:

ماده 1171 ـ در صورت فوت یکى از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفى پدر طفل بوده و براى او قیم معین کرده باشد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1171 موافقت دارند برخیزند (عده‌ای برخاستند) تصویب شد. ماده 1172:

ماده 1172 ـ هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتى که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاه‌دارى او‌ امتناع کند در صورت ‌امتناع یکى از ابوین حاکم باید به تقاضاى دیگرى یا به تقاضاى قیم یا یکى از اقربا و یا به تقاضاى مدعى‌العموم نگاه‌دارى به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت او به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ در اینجا یک اصلاح عبارتى به اعتقاد من

+++

لازم دارد بعد از طفل یک کلمه (را) کسر دارد.

وزیر عدلیه ـ درست است.‏

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه موافقت دارند آقاى مخبر؟

مخبر ـ موافقم.‏

رئیس ـ رأى می‌گیریم به ماده 1172 با اصلاح افزایش کلمه (را) آقایانى که موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1173:

ماده 1173 ـ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانى و یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد محکمه مى‌تواند به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیم او یا به تقاضاى مدعى‌العموم هر تصمیمى‌ را که براى حضانت طفل مقتضى بداند اتخاذ کند.

رئیس ـ آقایانى که ماده 1173 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1174:

ماده 1174 ـ در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از طرفین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1174 موافقت دارند برخیزند (گروهى برخاستند) تصویب شد. ماده 1175:

ماده 1175 ـ طفل را نمى‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادرى که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونى.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1175 موافقند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1176:

ماده 1176 ـ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ در این ماده تصریح شده در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد مادر مجبور است که به طفل شیر بدهد ولى بنده در فقه دیده‌ام تصریح دارد که شیر دادن مادر مجانى نیست و مادر می‌تواند اجره مطالبه کند. بنده عقیده‌ام این است که مسئله اجرت در اینجا تصریح شود و با این ترتیب اگر ماده تصویب شود ممکن است در یک موردى مادر شیر بدهد ولى پدر اجرت او را ندهد.

وزیر عدلیه ـ مسئله اجرت در موردى است که نخواهد شیر بدهد آن وقت حق مطالبه اجرت دارد ولى اگر بخواهد با اجرت یا بى‌اجرت شیر بدهد در این صورت نمى‌توان او را ملزم کرد که شیر بدهد. و اگر در موقعى که طفل ناچار باید شیر مادر بخورد یا پدر ندارد یا حاضر نمی‌شود دایه بگیرد یا به جهات دیگر مثلاً شیر گاو ممکن نیست به او بدهد یا آن که مضرات دیگر در کار است بالاخره طفل که نباید بمیرد. در اینجا مادر یا با اجرت یا بى‌اجرت باید شیر بدهد. در اینجا نظر به اجرت نیست مقصود التزام به دادن شیر است چون طفل بى‌غذا نباید بماند و تلف شود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1176 موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند.) تصویب شد. ماده 1177:

ماده 1177 ـ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هرسنى که باشد باید به آنها احترام کند.

رئیس ـ آقاى اورنگ‏.

اورنگ ـ این ماده خیلى‌خیلى ماده‌ای‌ست لکن اگر‌ آمد و احترام نکرد آن وقت چه می‌شود؟ این ماده فقط این است که امر می‌کند و مطلب را بیان و اعلام می‌کند که طفل در هر سنى که باشد باید به والدین خود احترام کند ولى اگر نکرد چه می‌شود. نتیجه‌اش لغو و معلوم نیست چه می‌شود؟

وزیر عدلیه ـ اولاً اگر طفل در حد صباوت است و در موقعى است که باید او را تربیت کرد که به پدر حق داده

+++

شده است او را تربیت کند و کتک بزند به هر شکل حق تأدیب او را دارد به طورى که در ماده بعد خواهد آمد و اگر بزرک شده است ولو آن که از حد گذشته است باز باید اطاعت کند. اینها یک اعلانات قانونى است که در حقیقت از طرف جامعه می‌شود و باید که اولاد هم تکالیف خودشان را بدانند هر ماده قانون لازم نیست که یک تضمینات اجرایى و جزائى داشته باشد. این‌ها یک اعلاناتى است.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده موافقم. در قانون دیگر هم که گذشت آقاى وزیر عدلیه تذکر دادند و فرمودند که در تمام دنیا هم همین طور است که قوانین و مواد حتماً لازم نیست جزا داشته باشد و ‌اشکالی ندارد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1177 موافقند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1178:

ماده 1178ـ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایى خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضى اقدام کنند و نباید آنها را مهمل گذارند.

رئیس ـ ‌اشکالى نیست. آقایانى که با ماده 1178 موافقند برخیزند (گروهى برخاستند) تصویب شد. ماده 1179:

ماده 1179 ـ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولى به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده 1179 برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1180 قرائت می‌شود.

باب سوم ـ در ولایت قهرى پدر و جد پدرى:‏

ماده 1180 ـ طفل صغیر تحت ولایت پدر و جد پدرى خود مى‌باشد هم چنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغیر باشد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1180 موافقند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1181:

ماده 1181 ـ هر یک از پدر و جد پدرى نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

رئیس ـ موافقین با ماده 1181 برخیزند (جمعى برخاستند) تصویب شد. ماده 1182:

ماده 1182 ـ هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدرى داشته باشد و یکى از آنها محجور یا به علتى ممنوع از تصرف در‌ اموال علیه گردد ولایت قانونى او ساقط می‌شود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1182 موافقند برخیزند (جمعى قیام کردند) تصویب شد. ماده 1183:

ماده 1183 ـ در کلیه ‌امور مربوطه به اموال و حقوقى مال مولى علیه ولى نماینده قانونى او می‌باشد.

رئیس ـ موافقین با ماده 1183 برخیزند (گروهى برخاستند) تصویب شد. ماده 1184:

ماده 1184 ـ هر گاه ولى قهرى طفل لیاقت اداره کردن‌ اموال مولى علیه را نداشته باشد و یا در مورد ‌اموال مزبور مرتکب حیف و میل گردد محکمه مکلف است به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى مدعى‌العموم از ولى طفل تضمینات معتبر کافى بخواهد در صورتی که ولى مزبور بخواهد یا نتواند تضمینات مزبور را بدهد محکمه میتواند هر تصمیمى را که براى ضبط‌ اموال مولى علیه لازم می‌داند اتخاذ کند همین حکم در موردى نیز جارى است که ولى طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا‌ امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولى علیه نباشد.

وزیر عدلیه ـ در این ماده بعد از تنظیم بنده متوجه شدم به یک ماده که چندى قبل تصویب شد راجع‌به خیانت ولى قهرى که اگر ولى قهرى خیانت کند به او ضم‌امین می‌شود مثل متولى منصوص که خیانت در مال وقف بکند بعد از آن تذکر به نظر بنده آمد که یک نقصى در این ماده موجود است و آن این است که خواستن تضمینات کافى در موردى خوب است که شبهه در‌ امانت ولى باشد اگر

+++

عدم‌ امانتش معلوم شد تضمینات فایده ندارد زیرا آن وقت کار را به همان کسى می‌گمارد که در حقیقت کار را از دست او باید عملاً بگیرند. بنابراین این ماده یک اصلاحى دارد. بنده می‌خوانم به این ترتیب هم اگر آقایان موافقند اصلاح بفرمایند.

ماده 1184 ـ هر گاه ولى قهرى طفل لیاقت اداره کردن اموال مولى علیه را نداشته باشد و یا در مورد‌ اموال او (اینجا مزبور او باید شود) مرتکب حیف و میل گردد بعد از ثبوت عدم لیاقت و خیانت او در‌ اموال مولى علیه به طرفیت مدعى‌العموم در محکمه (یعنى ثبوت خیانت او به طرفیت مدعى‌العموم) طبق ماده 79 این قانون حاکم یک نفر ‌امین بولى منضم می‌کند. بعد آن قسمت بعدش درست است.

رئیس ـ آقای طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده با این اصلاح موافقم.‏

رئیس ـ آقاى جمشیدى‏.

جمشیدى ـ بنده هم با این اصلاحى که شد فعلاً عرضى ندارم.

رئیس ـ یک مرتبه دیگر آقاى مخبر ماده اصلاح شده را می‌خوانند و رأى می‌گیریم:

(آقاى مؤید احمدى به ترتیب ذیل قرائت نمودند).

ماده 1184 ـ هر گاه ولى قهرى طفل لیاقت اداره کردن اموال مولى علیه را نداشته باشد و یا در مورد ‌اموال او مرتکب حیف و میل گردد محکمه مکلف است به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى مدعى‌العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در‌ اموال مولى علیه به طرفیت مدعى‌العموم در محکمه طبق ماده 79 این قانون حاکم یک نفر‌امین بولى منضم مى‌کند. همین حکم در موردى نیز جاری است که ولى طفل به واسطه کبرسن یا مرض یا‌ امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولى علیه نباشد.

رئیس ـ آقاى جمشیدى فرمایشى داشتید؟

جمشیدى ـ اصلاحى را که حضرت آقاى وزیر عدلیه فرموده بودند غیر از آن چیزى است که اینجا آقاى موید احمدى قرائت نمودند براى این که آنجا اولاً نوشته شده بود به تقاضاى اقرباى طفل. می‌دانید در بین فامیل‌ها اغلب یک کدورت‌هایى است و ممکن است روى این نظریات یک سعایت‌هایى نسبت به یکدیگر بکنند به این جهت در ابتدا آن اصلاحى که فرموده بودند عنوان همان طرفیت مدعى‌العموم بود یعنى مدعى‌العموم به هر وسیله و به هر راهى تحصیل اطلاع بکند که ولى طفل لیاقت اداره کردن را ندارد اعم از این که همان اقرباى او این راپرت را داده باشند یا از یک راه‌ها و مجارى دیگرى تحصیل این اطلاع را کرده باشد کافى است که مدعى‌العموم اقامه دعوى در محکمه بکند یکى دیگر عنوان کبرسن را برای ولی قرار داده‌اند نوشته‌اند ولی طفل به واسطه کبرسن یا مرض یا‌ امثال آن قادر به اداره کردن‌ اموال مولى علیه نباشد ولى طفل در اکثر و اغلب موارد همان علاقه را که در حفظ مال خودش دارد در حفظ مال صغیر هم دارد هیچ فرقى نمی‌کند از این حیث اگر یک شخصى مسن است در تحفظ مال خودش دارایى خودش چه خواهد کرد؟ کوتاهى که نمی‌کند. البته چون علاقمند است خودش براى خودش یک‌ امینى یک مباشرى خواهد گرفت در اینجا هم همین طور است (صحیح است) در صورتی که نسبت به اموال مولى علیه خودش نتواند به واسطه کبرسن اداره کند آنجا یک نفر‌امین یا مدعى‌العموم با دیگرى یا خودش ضمیمه می‌کند و به عقیده بنده نباید زیاد دخالت در‌ امور شخصیه مردم کرد (صحیح است) فقط در مواردى که در شرع مقدس اسلام هم هست مسئله حیف و میل است و تفریط و تعدى است (صحیح است) غیر از این چیز دیگرى نیست والا همان علاقه که شخص به نگاه‌دارى اموال خودش دارد در اغلب و اکثر موارد این طور است که نسبت به مال مولى علیه خودش نیز دارد فرق نمی‌کند بنده عقیده‌ام این است که همان قدر به طور اختصار ماده که سابقاً خود آقاى وزیر عدلیه از مجلس گذرانده بودند و بنده الان آن

+++

را قرائت می‌کنم این خودش کافى است ماده واحده‌ای‌ست که در اول آذر ماه از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است ولى قهرى پدر یا جد هر گاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولى علیه به طرفیت مدعى‌العموم در محکمه مثل مورد ماده 79 قانون مدنى حاکم یک نفر‌امین بولى منضم می‌کند (صحیح است) در این گونه از موارد هم به عقیده بنده باید همین طور کرد و این خود کافی است (صحیح است) والا اگر بنا باشد ما این را خیلى کش بدهیم تازه راجع‌به قسمت این که بگوییم فلان زید لایق و کافى هست یا نیست این خودش یک بحث بزرگى پیدا خواهد کرد (صحیح است) و این تشخیص چه قدر مشکل است یا فلان زید چون کبرسن دارد نمى‌تواند در‌ اموال مولى علیه خودش دخالت کند یا آنها را نگاه‌دارى و تحفظ کند و این خیلى دامنه و توسعه پیدا می‌کند (صحیح است) و این دخالت در‌ اموال مردم است دخالت در‌ امورات زندگانى مردم است (صحیح است) و کار مشکلى است هر چه این ماده جمع‌تر بشود به عقیده بنده بهتر است (صحیح است) این بود خلاصه عرایض بنده.

وزیر عدلیه ـ این ماده از حیث مطالب هیچ تنافى با آن ماده سابق ندارد بعد از آن اصلاحى که شده است مفاد و مطلبش عیناً همان است الا این که یک قسمت در این ماده به آن ملحق شده است در حکم و آن در صورتى است که پدر یا جد به جهتى یا به مرض یا به واسطه کبرسن البته کبرسن که عجز نیاورد (هر کبرسنى که عجز نمى‌آورد) خیلى‌ اشخاص کبیرالسن هستند که فقط رأی‌شان کار می‌کند و محتاج به اعمال قوه بدنى نیستند ولى اگر از همه جهت عجز پیدا کرد و این هم در ماده به طور مثال ذکر شده است کبرسن و مرض و یا به جهات دیگرى نتوانست اداره کند‌ امور مولى علیه خودش را اینجا هم باید ضم‌امین بشود این ملحق شده است در حکم آن ماده سابق در واقع مجموع شده است دو ماده‌ اما قسمت اولى که فرمودند تقاضاى اقرباى طفل لازم نیست و گاهى هست که یک مشاجراتى در یک خانواده به سن اقربا پیدا می‌شود و اسباب زحمت می‌شوند یا این که ثبوت عدم لیاقت مشکل است این را عرض مى‌کنم که اساساً تمام این مواد و قوانین براى حفظ مال صغیر است که در واقع تکفل او بر جامعه است نهایت چون یک ‌اشخاص نزدیک اولویت دارند اولویت قهرى دارند آنها ولى قهرى محسوب و تکلیف آنهاست و باید هم بکنند نباید هم کار را از دست آنها گرفت ولى وقتى که خیانت آنها ثابت شد یا نتوانستند اداره کنند نتیجه نتوانستن با خیانت کردن یکى است براى این که وقتى لیاقت نداشت اداره کند مال صغیر از بین می‌رود و وقتى هم که خیانت کرد مال او از بین می‌رود و نتیجه یکی است ولى لازم نیست که به صرف اظهار مدعى‌العموم یا اقربا یا دیگرى یا یک راپرت که در این باب رٍسیده دست او را از کار کوتاه کنند البته باید یک مرجعى براى ثبوت یکی از این دو‌ امر باشد عدم لیاقت یا خیانت در این صورت دیگر فرق نمی‌کند خواه کسى مغرض باشد خواه نباشد ممکن است کسى مغرض هم باشد حرف راست هم بزند لازم نیست همیشه مغرض دروغ بگوید ممکن است غرضاً اظهارى بکند راست و صدق هم باشد پس باید در محکمه ثابت شود چیزى که هست همیشه در محکمه باید به طرفیت مدعى‌العموم باشد پس تفاوت در مطلب با اصل ماده ندارد منتهى خیلى روشن‌تر و مفصل‌تر است و به نظر بنده این ترتیب بهتر است.‏

جمشیدى ـ دو مرتبه قرائت شود با این اصلاح (مجدداً آقاى موید احمدى مخبر کمیسیون به ترتیب سابق قرائت نمودند).

رئیس ـ آقاى جمشیدى نظرى داشتید؟

جمشیدى ـ بنده فقط عرضم این بود که اقامه دعوى را در محکمه مدعى‌العموم بکند حال مدعى‌العموم به هر وسیله که مى‌خواهد تحصیل اطلاع بکند بکند همچنان که در موردى که قیم اگر خیانت کرد در‌ امور مولى علیه

+++

خودش مدعى‌العموم حق دارد تقاضاى عزل او را بکند در این مورد هم این طور بشود ‌اما این که اقربا خودشان حق داشته باشند عرض حال بدهند خیر راپرت بدهند به مدعى‌العموم و مدعى‌العموم هم اقامه دعوى بکند به طرفیت مدعى‌العموم باشد نه اقربا زیرا آن وقت دامنه‌اش خیلى توسعه پیدا می‌کند و اسباب زحمت می‌شود الان که یار که بدایت فقط در قسمت ‌امور قیمین دارد دخالت مى‌کند واقعاً اگر بخواهند نظارت به معناى اتم بکنند پنج تا وکیل عمومى‌ در خود طهران نمی‌رسد به این کار بنده اطلاع دارم و حالا ما هر چه این را دامنه‌اش را توسعه بدهیم اسباب زحمت خود محاکم هم مى‌شود بنابراین بنده عقیده‌ام این است که آن یک نفر از اقرباى مولى علیه این شخص اگر خیلى دلسوز است اگر واقعاً علاقمند است غرض و مرضى ندارد این را برود به مدعى‌العموم بگوید و اگر او صلاح دید اقامه دعوى بکند در محکمه مقصود از عرض بنده این است‏.

وزیر عدلیه ـ باز بنده عرض می‌کنم حالا کم کم عقیده بنده این است که بهتر این است که این طور باشد یعنى تقاضاى اقرباى طفل هم مدخلیت داشته و اختیار مطلق در اقامه دعوى یا مدعى‌العموم نباشد. هر چند محاکمه قطعاً به طرفیت مدعى‌العموم خواهد بود در ماده هم همین طور تصریح شده است ولى چه ضرر دارد که اقربا هم حق داشته باشند این شکایت را به محکمه بکننند و این قدر را هم حق داشته باشند ضررى ندارد و با وجود این عرض کردم باز محاکمه به طرفیت مدعى‌العموم خواهد بود و این توسعه داشته باشد که یا مدعى‌العموم یا اقرباى طفل حق شکایت به محکمه را داشته باشند لااقل مثل مدعى خصوصى و به منزله مدعى خصوصى باشد این بهتر است.‏

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرض کنم که البته وقتى که اقربا را ما مدخلیت دادیم خود آن شخص خیلى بیشتر ملاحظه می‌کند چون می‌داند که زودتر آگاه می‌شوند تا مدعى‌العموم و این یک مواظبت قهرى می‌کند چون در جایى که مدعى‌العموم نباشد تا اطلاع به مدعى‌العموم در خیانت جرى‌تر می‌شود ولى آنها مدخلیت داشته باشند بهتر است و این ماده خوب است. دوم این که آقاى جمشیدى می‌فرمایند راست است وکیل عمومى‌ خیلى کم است ولى وقتى که جامعه می‌خواهد تکفل کند نسبت به این‌گونه امور باید مخارج و وسایل که مورد احتیاج است خود وزارت عدلیه در بودجه‌اش پیشنهاد کند ده تا بیست تا سى تا هر قدر لازم است پیشنهاد کنند ما مى‌خواهیم مدعى‌العموم و وکیل عمومى کم داشته باشیم و حقوق کم بدهیم این نمی‌شود کار پیش نمی‌رود و اگر این مواظبت‌ها و دقت‌ها را نکنیم به نظر بنده تکلیف خودمان را از مد نظر جامعه ادا نکرده‌ایم واقعاً باید وسایل کار را فراهم کرد و وسایل نظارت را هم باید فراهم کرد.

موید احمدى (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ عرض کنم که پری‌روز هم که این ماده در کمیسیون مطرح شور بود در آنجا بنده تذکر دادم که در قانون سابق همین طورى که آقاى جمشیدى خواندند ماده واحده گذشت و این حق را ما دادیم که همچنان که قیم اگر خیانت کرد ضم‌امین به او بشود در ولى قهرى هم این حق را دادیم در مورد خیانتش که شبهه ندارد به عقیده بنده (جمشیدى ـ البته) وقتى ولى قهرى خیانت در مال مولى علیه کرد تلف کرد و حیف و میل کرد مال صغیر را البته باید ضم‌امین به او بشود‌ اما آمدیم راجع‌به اقربا. فایده که این دارد این است که چون ملاحظه مى‌فرمایید که آن طرفش را فرموده بعضى‌ها ممکن است غرض داشته باشند و زیاد هم اعمال غرض بکنند البته در فامیل‌ها خیلى هستند که با هم مغروض‌اند و سوء نظر دارند و ممکن است کارهایى هم بکنند ولى از طرف دیگر باید ملاحظه کرد که یک عده از قوم و خویش‌ها وقتى مطلع شدند که این دارد مال صغیر را تلف می‌کند حیف و میل مى‌کند آنجاهایى را هم فرض کنید که پارکه

+++

بدایت ندارد در قربه در ده که پارکه نیست و یک نفر از اقوام صغیر فهمید ولى قهرى دارد مال صغیر را تفریط می‌کند چه ضررى دارد که بیاید به محکمه به پارکه بگوید ولى در هر صورت محاکمه به طرفیت مدعى‌العموم است ماده اصلاحى را ملاحظه بفرمایید در هر صورت راپرت داده باشند چه اقربا اطلاع داده باشند چه خود مدعى‌العموم فهمیده باشد و اطلاع پیدا کرده باشد در هر صورت در محکمه به طرفیت مدعى‌العموم اقامه دعوى می‌شود ولى اگر غرض باشد و مدرک صحیح نباشد که مدعى‌العموم طرفیت نخواهد کرد‌ اما اگر راست باشد هر کس اطلاع داده باشد ولو مغرض هم باشد و راست بگوید یا خود مدعى‌العموم اطلاع صحیح پیدا کند آن وقت البته مدعی‌العموم طرفیت می‌کند و اقامه دعوى می‌کند ‌اما کبرسن و مرض این از قبیل مثل است یا این که فرض کنید محبوس شده جنایتى کرد و حبس شد آن دیگر نمى‌تواند دخالت کند و این مثل است در هر صورت به عقیده بنده این شکلى فعلاً اصلاح شده بهتر از شکل اول است چون شکل اول طرفیت مدعى‌العموم و ضم‌امین را نداشت نوشته بود هر قسم می‌خواهد تضمین بگیرد و با این اصلاح بنده موافقم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1184 همراهند به طورى که اصلاح شد و مورد تصدیق دولت و مخبر کمیسیون است برخیزند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1185 قرائت می‌شود.

ماده 1185 ـ هر گاه ولى قهرى طفل محجور شود محکمه مکلف است مطابق مقررات راجع‌به تعیین قیم قیمى‌ براى طفل معین کند.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ آقاى وزیر عدلیه.‏

وزیر عدلیه ـ اینجا چون ترتیب تعیین قیم یا مدعى‌العموم است به یک ترتیبات خاصى پیشنهاد می‌کند و حاکم محکمه شرع رسمى معین می‌کند پس در اینجا هم به جاى محکمه اگر مدعى‌العموم گذارده شود بهتر است.‏

رئیس ـ نظر آقاى مخبر؟

مخبر ـ صحیح است‏.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1185 موافقند برخیزند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1186.

ماده 1186 ـ در مواردى که براى عدم‌ امانت ولى قهرى نسبت به دارایى طفل امارات قویه موجود باشد مدعى‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایى رسیدگى به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد به طرز ادارى رسیدگى کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می‌نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اولاً بنده عقیده‌ام این است که با وجود ماده 1184 دیگر احتیاجى به این ماده نیست این عیناً همان قضیه حیف و میل است که در ماده 1184 ذکر شده است که اگر مال حیف و میل شد به آن ترتیب رفتار می‌شود اینجا هم در مواردى است که براى عدم امانت نسبت به دارایى طفل امارات قوبه موجود باشد البته در ماده سابق هم این طور بود که امارات قویه موجود بود یا اقرباء خبر می‌دادند یا مدعى‌العموم تقاضا کرده محکمه رسیدگى می‌کرد و این عیناً همان قضیه است و احتیاجى به آن نیست و بعد هم این که مى‌نویسد به طرز ادارى رسیدگى کند این یک چیز تازه‌ای‌ست طرز ادارى محکمه فقط نسبت به مستخدمین و تخلفات و اینهاست و در ترتیبات قیم و اینها باید همین ترتیبات حقوقى و قانونى معمول باشد آنجا طرز قانونى بود اینجا تفاوت دارد طرز ادارى است‏.

وزیر عدلیه ـ در قسمت این که رسیدگى ادارى برداشته شود بنده موافقم با آقاى دیبا زیرا وقتى عدم امانت او معلوم شود باید ثابت شود و این هم به طرفیت مدعى‌العموم است و البته آن شخص که ولى قهرى است به طرفیت او هم باید باشد پس این قسمتش اشکال ندارد اما این که این عیناً همان ماده است خیر براى این که وقتى

+++

امارات قویه موجود باشد مدعى‌العموم باید مکلف باشد به اقامه دعوى نه این که میل داشته باشد بکند میل داشته باشد نکند مفاد ماده این است.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده.‏

جمشیدى ـ اجازه می‌فرمایید. آن اصلاحى که فرمودند کلمه ادارى برداشته شود موافقت شد یا خیر چون خیلى مهم است‏.

وزیر عدلیه ـ بلى کلمه اداریش را بردارید.

رئیس ـ آقاى مخبر.

مخبر ـ بنده عقیده‌ام این است که با آن اصلاحى که فرمودند که به جاى محکمه مدعى‌العموم باشد و مطابق مقررات رفتار کنند البته مقتضى است که کلمه (به طرز ادارى) برداشته شود و از این جهت بنده موافقم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1186 موافقت دارند با این اصلاحى که شد بر خیزند.

(اکثر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1187:

ماده 1187 ـ هر یک از پدر و جد پدرى بعد از وفات دیگرى نمى‌تواند براى اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصى معین کند تا بعد از فوت خود در نگاه‌دارى و تربیت آنها مواظبت کرده و‌ اموال آنها را اداره نماید.

رئیس ـ پیشنهادى در این خصوص از آقاى اورنگ رسیده است:

ماده ذیل را به جاى ماده 1187 پیشنهاد می‌کنم.‏

هر گاه ولى قهرى منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتى که باشد نتواند به امور مولى علیه رسیدگى کند کسى را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر ‌امین به پیشنهاد مدعى‌العموم براى تصدى و اداره اموال مولى علیه و سایر ‌امور راجع‌به او موقتاً معین خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ ماده را که بنده پیشنهاد کردم قائم مقام لفظ و عدد 1187 است نه قائم‌مقام خود ماده حذف او را پیشنهاد نمی‌کنم فقط این ماده را با این عدد در اینجا پیشنهاد می‌کنم که ماده بعدى 1188 بشود آقاى وزیر عدلیه هم موافقند.

وزیر عدلیه ـ در حقیقت پیشنهاد و اضافه یک ماده است اضافه شود خوب هم هست بنده هم موافقم.‏

رئیس ـ ماده الحاقیه است نهایت این است که تشخیص فرموده‌اید جایش این جاست ما حالا رأى نمی‌گیریم و می‌گذاریم در آخر این مواد و نمراتش را هم بعد تصحیح می‌کنیم. (صحیح است) آقایانی که با ماده 1187 موافقت دارند برخیزند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1188:

ماده 1188 ـ هیچ یک از پدر و جد پدرى نمى‌تواند با حیات دیگرى براى مولى علیه خود وصى معین کند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1188 موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 1189:

ماده 1189 ـ ممکن است پدر یا جد پدرى به کسى که به سمت وصایت معین کرده است اختیار تعیین وصى بعد فوت خود براى مولى علیه بدهد.

رئیس ـ آقایانی که موافقند برخیزند (جمع کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده 1190:

ماده 1190 ـ اگر وصى منصوب از طرف ولى قهرى به نگاه‌دارى یا تربیت مولى علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا ‌امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا نسبت به وصیت ترتیبى معین شده بنده کاملاً دقت کردم نسبت به ولى قهرى هم نظیر این مطلب پیش‌بینى نشده اگر ولى قهرى هم راجع‌به نگاه‌دارى یا تربیت مولى علیه یا اداره امور او اقدام نکرد یا خیر استعفا داد ولى قهرى است ولى استعفا می‌دهد از اداره کردن اموال مولى علیه خود در این صورت تکلیف محکمه چیست بنده عقیده‌ام این بود که در اینجا ضمیمه شود که

+++

در صورت استعفاى ولى قهرى یا عدم اقدامش ضم‌امین شود بهتر است.‏

وزیر عدلیه ـ استعفا که معنى ندارد زیرا مثل کسى نیست که از خدمت استعفا کند اسم این استنکاف و عمل نکردن است استنکاف و عمل نکردن هم خیانت است و او هم تکلیفش در ماده 1184 گذشت اگر خیانت کند به او ضم‌امین می‌شود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1190 موافقت دارند برخیزند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1191:

ماده 1191 ـ ولى مسلم نمی‌تواند براى مولى علیه خود وصى غیر مسلم معین کند.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست. آقایانی که با ماده 1191 موافقت دارند برخیزند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1192:

ماده 1192 ـ همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعد از سفیه یا محنون شود قیمى براى او معین می‌شود.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایانی که موافقت دارند برخیزند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده 1193:

ماده 1193 ـ پدر و جد پدرى و وصى منصوب از طرف یکى از آنان ولى خاص طفل نامیده می‌شود.

رئیس ـ ‌اشکالى نیست. آقایانی که با ماده 1193 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1194 قرائت می‌شود.

کتاب نهم ـ در خانواده.‏

فصل اول ـ در الزام به انفاق.‏

ماده 1194 ـ احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

رئیس ـ نظرى نیست آقایانی که موافقت دارند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 1195:

ماده 1195 ـ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبى در خط عمومى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به اتفاق یکدیگرند.

رئیس ـ‌اشکالى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) آقایانی که با ماده 1195 موافقت دارند برخیزند.

(عده زیادى برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1196:

ماده 1196 ـ کسى مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلى وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1198:

ماده 1198 ـ کسى ملزم به اتفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنى بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مصیقه گردد. براى تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود.

رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 1197:

ماده 1197 ـ نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق به عهده اجداد پدرى است با رعایت‌الاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدرى و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت‌الاقرب قالاقرب به عهده اجداد و جدات مادرى و جدات پدرى واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوى باشند نفقه را باید به حصه متساوى تأدیه کنند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1198 موافقت دارند برخیزند.

(اکثراً برخاستند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1199:

ماده 1199 ـ نفقه ابوین با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد است.

رئیس ـ نظرى نیست آقایانی که با ماده 1199 موافقت دارند برخیزند.

(اغلب نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1200:

ماده 1200 ـ هر گاه یک نفر هم در خط عمودى صعودى و هم در خط عمودى نزولى اقارب داشته باشد که از حیث‌الزام به اتفاق در درجه مساوى هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوى تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمى بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد مستاویاً بدهند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1200 موافقت دارند برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده 1201:

ماده 1201 ـ اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودى نزولى مقدم بر اقارب در خط عمودى صعودى خواهند بود.

رئیس ـ آقاى روحى‏.

روحى ـ عرض کنم اینجا یک اصلاح عبارتى لازم دارد می‌نویسد اگر نتواند همه آنها را بدهد باید نوشته شود مخارج همه آنها را یا نفقه همه آنها را بدهد والا به طور مطلق معنى ندارد.

وزیر عدلیه ـ‌اشکال ندارد نفقه اضافه شود.

مخبر ـ بنده هم موافقم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1201 با اصلاحى که شد موافقت دارند برخیزند.

(اکثر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1202:

ماده 1202 ـ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند برخیزند.

(اغلب آقایان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1203:

ماده 1203 ـ نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

رئیس ـ‌اشکالى نیست. آقایانی که با ماده 1203 موافقت دارند برخیزند.

(اغلب نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1204:

ماده 1204 ـ واجب‌النفقه اعم از زوجه و اقارب می‌تواند براى مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1204 موافقت دارند برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1205:

ماده 1205 ـ زوجه در هر حال می‌تواند براى نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوى نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور به طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس و یا ورشکستگى شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولى اقارب فقط نسبت به آتیه می‌تواند مطالبه نفقه نمایند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1205 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى اورنگ آقاى وزیر عدلیه موافقند با پیشنهاد؟

وزیر عدلیه ـ بلى، بلى.‏

رئیس ـ آقاى مخبر هم موافقند.

مخبر ـ بلى.‏

میرزائى ـ یک دفعه دیگر قرائت شود:

(مجدداً به شرح سابق قرائت شد).

+++

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه موافقند؟

وزیر عدلیه ـ در حقیقت این ماده از نقطه‌نظر آن مطلبى است که پری‌روز آقاى موید احمدى تذکر دادند که براى کسانى که حبس می‌شوند و ولى قهرى هستند چه باید کرد و نسبت به مولى علیه اینجا رعایت شده است به هر وسیله که نتواند به امور مولى علیه رسیدگى کند اعم از حبس یا غیر حبس هم به هر علتى باشد ممکن است محکوم به جنحه و جنایت شده باشد ده سال حبس شده باشد یا به جرم سیاسى محکوم شده باشد به هر علت که باشد مقصود این است که وقتى نتواند به امور مولى علیه رسیدگى کند علاجى باشد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ یک اصلاح عبارتى لازم دارد یعنى این طور باید باشد به هر علتى که نتواند اینجا می‌نویسد به هر علتى که باشد.

وزیر عدلیه ـ مقصود این است یا حبس به هر علتى که باشد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ یا حبس به هر علتى که باشد و او در اثر این نتواند رسیدگى بکند ممکن است بعد از (باشد) یک لفظ (که) اضافه می‌فرمایید درست می‌شود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا اشکالى به نظر بنده می‌رسد آن این است که حقیقتاً ولى قهرى که در حبس است ممنوع مى‌شود از تصرف در‌ اموال صغیر و بدون اطلاع او مدعى‌العموم مى‌آید یک قیمى معین می‌کند اگر این طور باشد صحیح نیست چون خودش نمی‌تواند رسیدگى بکند ممکن است قائم مقام قانونى براى خودش معین کند بدون نظر و اطلاع او ظاهراً قیم معین کردن صحیح نباشد.

مخبر ـ بنده تصور می‌کنم دقت نظر نفرموده‌اند این در صورتى است که کسى را معین نکرده باشد (دیبا ـ بلکه بعد معین کند) اگر معین کند که مشمول این نمی‌شود در صورتى که کسى را معین نکرده و محبوس است از این جهت مى‌آیند و یک نفر معین می‌کنند اما از آقاى اورنگ مى‌خواهم خواهش کنم که باشد را پس بگیرند و دو تا که هم باشد عبارت بدتر مى‌شود.

اورنگ ـ‌ اشکالى ندارد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ‌ اشکالى که آقاى دیبا کردند به نظر بنده عبارت وافى نیست براى جواب ایشان اگر می‌گفت معین نباشد درست بود ولى مى‌گوید معین نکرده باشد در این صورت بعد نمى‌تواند لهذا عبارت جواب آقاى دیبا را نمی‌دهد.

وزیر عدلیه ـ جواب ایشان در آخر ماده است که می‌گوید موقتاً معین خواهد کرد یعنى موقتاً مادام که حبس است یا کسى را معین نکرده اگر کسى را معین کرد آن موقت از بین می‌رود (صحیح است).

رئیس ـ آقایانی که با ماده الحاقیه که مورد توافق دولت و مخبر است و بعد هم بر حسب نمره‌گذارى به جاى خودش خواهد رفت موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. مذاکرات در کلیات آخر است (گفته شد ـ مخالفى نیست) آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام چهار نفر متخصص فلاحت و بیطارى

رئیس ـ آقاى رئیس فلاحت.‏

رئیس فلاحت ـ براى دانشکده بیطارى و فلاحت چهار نفر معلم لازم است لایحه آن را تقدیم می‌کنم و استدعاى تصویب فورى آن را دارم.‏

لایحه دولت:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

چون براى تدیس دانشکده بیطارى و دانشکده فلاحت استخدام سه نفر متخصص بیطارى و یک نفر متخصص فلاحتى مورد احتیاج است لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و استدعاى تصویب فورى آن را دارد.

+++

ماده واحده ـ اداره کل فلاحت مجاز است سه نفر متخصص بیطارى و یک نفر معلم فلاحت از اتباع خارجه که ملیت آنها را هیئت وزراء تعیین خواهد نمود براى مدت سه سال استخدام نماید. میزان حقوق سالیانه متخصص مزبور از سه هزار و پانصد پهلوى طلا و خرج ایاب و ذهاب از ششصد پهلوى طلا نبایستى تجاوز نماید. سایر شرایط استخدامى مستخدمین مزبوره از حیث مرخصى با استفاده از حقوق و تأدیه فوق‌العاده اعاشه و خرج مسافرت در داخله و تعهد و پرداخت حقوق آنها به پول‌هاى مختلف و تهیه منزل براى هر یک از متخصصین علاوه بر حقوق و خرج سفر مذکور در فوق بر طبق پیشنهاد اداره کل فلاحت و تصویب هیئت وزراء خواهد بود.

تبصره ـ اختیاراتى که در قسمت اخیر ماده واحده فوق تصریح شده و همچنین نوع پول راجع‌به حقوق و خرج سفر مشمول قانون مصوب 17 مرداد 13123 از تاریخ تصویب قانون مزبور خواهد بود.

رئیس ـ اولاً آقایان اجازه مى‌فرمایند چون معهول است این‌گونه امور قبلاً در فراکسیون صحبت شود حالا البته آقاى رئیس فلاحت مرا متذکر کردند که چون اوقات خیلى تنگ است این تشریفات در مقابل این لایحه رعایت نشود و اگر اجازه بفرمایید همین جا مطرح شود (صحیح است) فوریت مطرح است. آقاى افسر.

افسر ـ در فوریت عرضى ندارم در ماده است.‏

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ در ماده عرض دارم.‏

رئیس ـ آقایانى که با فوریت ماده موافقند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقاى افسر.

افسر ـ اولاً خواستم سؤال کنم از محصلینى که به فرنگستان فرستاده‌اند پیش‌بینى شده و هستند‌ اشخاصى که بتوانند برگردند و محتاج نباشیم به استخدام خارجى یا خیر وانگهى در ملیتش آنچه بنده خاطرم است گویا به موجب قانون آبان 301 ملیتش باید در مجلس تصویب شود و کمیسیون امور خارجه رأى بدهد باید مراجعه بکنید با آن قانون تا به اشکال برنخورید.

رئیس کل فلاحت ـ البته مابین خود شاگردانى که از دانشکده فلاحت یا بیطارى بیرون مى‌آیند یا شاگردانى که به فرنگستان می‌روند همیشه سعى مى‌کنیم معلمینى که لازم داریم تربیت کنیم البته دانشکده فلاحت با یک نفر یا دو نفر معلم خارجى که امورش نمی‌گذرد غالب معلمین ایرانى هستند و شاگردهاى تحصیل کرده خیلى خوب هستند‌اما راجع‌به ملیت که آقا فرمودند به نظر بنده اشکالى ندارد چون در قانون بودجه هم همین طور پیش‌بینى شده است چه در قانون بودجه 1314 و چه در قانون 1313 و البته این اشکالات سابق بود که مى‌خواستند ببینند چه ملتى است و از کجا است. حالا هم اگر بخواهیم یک مملکتى را اسم ببریم البته مقتضى نیست هر جا را دیدیم بهتر بود و براى مدرسه شرایطش مناسب‌تر بود البته قبول می‌کنیم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است که جواب آقاى رئیس کل فلاحت راجع‌به اشکال آقاى افسر حقیقتاً مقتضى نبود. قانون صریح از مجلس گذشته است که در مستخدمین خارجى باید سه مسئله به تصویب صریح مجلس برسد یکى ملیت است یکى حقوق است یکى مدت است به این ترتیب به هیئت وزراء اجازه داده می‌شود ولو این که حالا مطلب فوریت دارد و چون مطلب فوریت داشته و ملیت معین نشده آورده‌اند ولى به عقیده بنده این سابقه خوب نیست باید ملیت مستخدمین خارجى در مجلس تصویب شود یعنى کمیسیون امور خارجه به تصویب کند بعد هم در مجلس تصویب شود.

رئیس کل فلاحت ـ این اشکال گمان نمی‌کنم وارد باشد چون ملاحظه بفرمایید قانون بودجه 1313 را

+++

خود این مجلس رأى داده و 14 را هم همین چند روز رأى دادند و همین ماده درش هست البته اگر یک‌ اشکال قانونى داشت رأى نمی‌دادند.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ آقاى رئیس فلاحت این تبصره را توضیح بفرمایند. تبصره را بخوانید گمان می‌کنم سایر آقایان هم متذکر باشند.

رئیس کل فلاحت ـ این تبصره راجع‌به یک قانونى است که تصریح شده راجع‌به مسیو و کتن بیطار دیگرى است که الان مدت مرخصى او است و خرج سفر او پیش‌بینى نشده است با وزارت مالیه صحبت کردیم گفتند محتاج نیست ممکن است همان خرج مسافرت را مطابق نظامنامه پرداخت کنند و مدت مرخصى هم در نظامنامه‌ها پیش‌بینى شده ولى حالا یک اشکالاتى پیش آمده در دیوان محاسبات به این نظر این تبصره را پیشنهاد کردیم.‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى ـ البته به اصل موضوع که لزوم استخدام چند نفر معلم است که اداره فلاحت لازم داشته‌اند کسى مخالفتى ندارد ولى در طرز تنظیم لایحه به عقیده بنده محتاج به یک اصلاحاتى است از دو نقطه‌نظر اول همان موضوع ملیت مستخدم خارجى است ممکن است که چند دولت را اسم ببرند انتخاب یکیش را به هیئت دولت واگذار کنند این سابقه دارد در مجلس و اصلاً تعیین ملیت مستخدم خارجى نباید در غیر از مجلس بشود یکى هم براى استخدام مستخدمین خارجى چهار چیز است که باید مطابق قانون 23 عقرب به تصویب مجلس برسد. یکى آن قسمت مالى یکى سمت و یکى مدت و یکى هم ملیت در قسمت مالیش فقط حقوقش را نوشته‌اند ولى باقى مخارج آن را به تصویب هیئت دولت گذاشته این هم خارج از موازین قانونى است به نظر بنده همه اینها را می‌شود اصلاح کرد یعنى یک اعتبارى را معین کنند و در حدود آن اعتبار هر چه صرفه‌جویى شد حساب کنند خوب است موافقت کنند که این در قسمت اصلاح شود و رأى بدهیم.

رئیس کل فلاحت ـ راجع‌به ملیت البته اشکال ندارد ممکن هم هست سه چهار تا از مملکت را اسم ببریم اما خوش‌نما نمی‌شود اگر یک ممالکى را محروم بکنیم خوب نیست و سابقاً هم همین طور بود در قانون بودجه 1314 که از تصویب مجلس گذشت و همین طور در قانون بودجه 1313 این اختیار به دولت داده شده است این اختیار را مجلس بدهد چه اشکالى دارد که حالا بیاییم یک ممالکى را اسم ببریم و یک ممالکى را محروم کنیم در صورتی که معلم هیچ وقت شرایط سیاسى ندارد هر معلمى از هر مملکتى داراى آن شرایطى که ما خواستیم بود استخدام می‌کنیم قانون بودجه 1314 را ملاحظه بفرمایید درش تصریح شده است مع‌ذلک اگر آقایان میل داشته باشند ممکن است ملیتیش را پیشنهاد بکنیم راجع‌به مخارج دیگرش از حیث مخارج مسافرت که نوشته شده فقط چیزی که هست خرج مسافرت داخله او نوشته نشده چیز دیگرى نیست و اینها را مطابق نظامنامه‌هایى که دولت دارد عمل می‌کنند اگر می‌خواهند تصریح کنند ممکن است نوشته شود از بابت همان سه هزار و پانصد پهلوى محسوب خواهد شد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرض کنم که تذکرات قانونى آقایان هیچ یک دلالت بر حسن‌ظن و سوء ظن نیست این مسلم است در قانون آبان 301 که گذراندیم البته آن وقتى بود که سوابق بدى داشت از نقطه‌نظر ضعف دولت و استفاده‌هایى که خارجی‌ها می‌کردند و ما را به زحمت انداختند این بود که ما قانون گذراندیم اول تصریح کردیم که جزء به جزء به مجلس بیاید بعد چون خیلى مفصل بود آمدند این کارش کردند.‌ اما حالا هیچ این احتمالات نمی‌رود و با اعتماد کاملى که همه ماها به دولت داریم هیچ ‌اشکالى نیست و تصور نمی‌کنم و احتمال نمی‌دهم که کسى باشد یعنى یکى از خارجى‌ها باشد که بتواند با قدرت دولت سوء استفاده بکند هیچ سابقه نداشته است این چند سال. مقصود از

+++

تذکرات ما این بود که رفع‌ اشکال قانونى بشود و ممکن است چند تا مملکت را پیدا کنید اسم ببرید فرقى ندارد از هر جا که باشد مقصود این است که اصل محفوظ مانده باشد آن وقت اختیارش با خودتان است در سایر فروع هم همان طور که فرمودید پیشنهاد بکنید ما قبول می‌کنیم و آن وقت بدون اشکال رأى می‌دهیم مقصود این است که تناقض در قوانین نباشد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ عرض بنده این بود که از طرف آقاى رئیس فلاحت ملیت اینها ذکر بشود که رفع اشکال بشود و رأى بدهیم.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ بنده در تبصره و عبارتش یک اشکالى داشتم که پیشنهادى کرده‌ام.‏

مؤید احمدى ـ پیشنهاد فرموده‌اند که اداره کل فلاحت مجاز است سه نفر متخصص بیطارى و یک نفر معلم فلاحت از ممالک خارجه فرانسه آلمان و اطریش بلژیک استخدام کنند تشخیص ملیت آنها را که از کدام اینها باشد به هیئت وزراء واگذار کنند.

افسر ـ آن را دیگر مختارند.

رئیس ـ بالاخره موضوع ملیت معلوم شد و آن را درست می‌کنیم. در قسمت مالى مطلب چه شد؟

دکتر طاهرى ـ اجازه مى‌فرمایید؟

رییس ـ بفرمایید.

دکتر طاهرى ـ آن هم براى این که رعایت آن قانون شده باشد و به اعتبار معین تصویب شده باشد موافقت دارند آخر ماده نوشته شود که از بابت سه هزار و پانصد پهلوى محسوب می‌شود یعنى همان مبلغ که تصویب می‌شود سایر مخارج هم از آن بابت محسوب شود.

رنیس (خطاب به آقاى رئیس کل فلاحت) ـ این پیشنهاد را هم می‌خوانیم بعد مجموعش را می‌فرستیم پایین درست بکنید.

پیشنهاد آقاى احتشام‌زاده:‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره به طریق ذیل اصلاح شود.

تبصره ـ اختیاراتى که در قسمت اخیر ماده واحده فوق تصریح شده و همچنین نوع پول راجع‌به حقوق و خرج سفر شامل موضوع قانون مصوب 17 مرداد 1313 از تاریخ تصویب آن قانون خواهد بود.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده.‏

احتشام‌زاده ـ به طورى که آقاى اعتبار هم به عرض رساندند عبارت این تبصره خیلى بد تنظیم شده است و مقصودى را که آقاى رئیس فلاحت دارند نمی‌رساند براى این که کاملاً مطلب معلوم بشود و‌ اشکالى در عبارت نباشد بنده این طور پیشنهاد کردم.‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ توضیحى را که آقاى رئیس فلاحت دادند این است که این اختیاراتى که ذیل این ماده هست مشمول قانون مصوب 17 مرداد 1313 است از تاریخ تصویب قانون مزبور یعنى چه؟ این را که این قانون حالا دارد می‌گذرد و این اختیارات نسبت به این سه نفر است که بعداً استخدام می‌شود آن وقت چطور این مشمول مواد قانون مصوب 17 مرداد از تاریخ تصویب آن که 17 مرداد است می‌شود یعنى چه. خوب است این را توضیح بدهند که معلوم شود چیست.‏

رئیس کل فلاحت ـ این قانونى که سابقاً گذشته در آنجا راجع‌به مدت مرخصى و حقوقى که بابت فوق‌العاده و خرج سفر باید بدهند درست پیش‌بینى نشده و از این نظر پیش‌بینى نشده که گفتیم هر مستخدمى به موجب قانون یک ماه مرخصى دارد بنابراین ما می‌توانیم در کنترات چون این قانون به طور کلى است یک ماه بنویسیم این مذاکره با مالیه شده است و موافقت کردند ولى بعد دیوان محاسبات اشکال کرد گفته‌اند که این یک ماه مرخصى را هم باید مجلس تصویب کرده باشد و همین طور خرج سفرى که باید به او داده شود باید به تصویب مجلس برسد بنابراین

+++

این طور پیش‌بینى شد که در این لایحه این تبصره گذاشته شود و رفع اشکال بشود.

رئیس (خطاب به آقاى رئیس کل فلاحت) ـ آقا بالاخره باید این قانون را درست کرد آن را فرستادیم پیش خود آقا خودتان موافقت بکنید و درست بکنید.

رئیس ـ با اصلاحات قرائت می‌شود.

ماده واحده ـ اداره کل فلاحت مجاز است سه نفر متخصص بیطارى و یک نفر معلم فلاحت از اتباع ممالک فرانسه، آلمان، اطریش، ایتالیا، بلژیک به تشخیص هیئت وزرا براى مدت سه سال استخدام نماید. میزان حقوق سالیانه و خرج سفر در داخله متخصصین مزبور از 3500 پهلوى طلا و خرج ایاب و ذهاب از 600 پهلوى طلا نبایستى تجاوز نماید سایر شرایط استخدامى مستخدمین مزبور از حیث مرخصى با استفاده حقوق و تأدیه فوق‌العاده اعاشه و خرج مسافرت در داخله و تعهد پرداخت حقوق آنها به پول‌هاى مختلف و تهیه منزل براى هر یک از متخصصین علاوه بر حقوق و خرج سفر مذکور در فوق در حدود اعتبار منظوره بر طبق پیشنهاد اداره کل فلاحت و تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

تبصره ـ اختیاراتى که در قسمت اخیر ماده موجوده فوق تصریح شده و همچنین نوع پول راجع‌به حقوق و خرج سفر شامل قانون مصوب 17 مرداد 1313 نیز از تاریخ تصویب قانون مزبور خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ البته با این اصلاحى که شد صحیح است ولى بنده عقیده‌ام این است که ظاهر عبارت این است که از تمام این ممالک اینها استخدام می‌شوند یک (یا) اگر باشد بهتر است از فرانسه یا از آلمان یا از ایتالیا و غیره.‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ این که نوشته شده است به تشخیص هیئت دولت معنایش این است که از هر جا که بخواهند ممکن است یکى دو تاش را باز یک جا مانعى ندارد. اگر (یا) بگویید مثل این است که هر چهار تا را باید از یک جا استخدام بکنند پس این طور که نوشته شده جامع‌تر است.

رئیس (خطاب به آقاى احتشام‌زاده) ـ پیشنهاد خودتان را مسترد می‌دارید؟

احتشام‌زاده ـ بلى.‏

رئیس ـ آقایانی که با این قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آرا به عمل آمده 67 ورقه سفید شماره شد).

رئیس ـ عده حضار 86 به اکثریت 67 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان: فزونی - سلطانی - احتشام‌زاده - کاشف - بیات ماکو - افشار - میرزا موسی خان مرآت - مؤید قوامی - مخبر فرهمند - دکتر لقمان نهورای - نواب یزدی - دبستانی - دکتر ملک‌زاده - بیات - حیدری - میرزا یانس - طباطبایی دیبا - دکتر طاهری - کفایی - فتوحی - اقبال - افسر - لیقوانی - اورنگ - دادور - مرآت اسفندیاری - هدایت - دکتر بهرامی - کمالی - طالش خان - مسعودی خراسانی - امیر ابراهیمی - دکتر احتشام - نوبخت - معتصن سنگ - دکتر شیخ - حسنعلی میرزا دولتشاهی - ملک مدنی - پارسا - صفاری - محسن آقا مهدوی - حبیبی - علوی سبزواری - ثقة‌الاسلامی - دکتر سنگ - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - میرزا علی خان وکیل - مژدهی - دبیر سهرابی - پناهی - مجد ضیایی - میرزایی - سهراب خان - ساگینیان - سید کاظم یزدی - لاریجانی - افخمی - جرجانی - رهبری - دریانی - مقدم - منصف - دهستانی - دکتر سمیعی - شریفی - اعتبار - هزار جریبی - طباطبایی بروجردی.

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آینده فردا سه ساعت قبل از ظهر.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

+++

قانون مدنى

کتاب هشتم ـ در اولاد.

باب اول ـ در نسب.‏

ماده 1158 ـ طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکى تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده 1159 ـ هر طفلى که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیشتر از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکى تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 ـ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکى منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلى از او متولد گردد طفل به شوهرى ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق بشود دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.

ماده 1161 ـ در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162 ـ در مورد مواد قبل دعوى نفى ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل براى امکان اقامه دعوى کافى می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوى مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163 ـ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقى تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعى که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقى تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوى نفى دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده 1164 ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکى به شبهه نیز جارى است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 ـ طفل متولد از نزدیکى به شبهه فقط ملحق به طرفى می‌شود که در ‌اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در‌ اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده 1166 ـ هر گاه به واسطه وجود مانعى نکاح بین ابوبین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگرى نامشروع خواهد بود.

در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمی‌شود.

باب دوم‏

در نگاه‌دارى و تربیت اطفال.‏

ماده 1168 ـ نگاه‌دارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

+++

ماده 1169 ـ براى نگاه‌دارى طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ماده 1170 ـ اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگرى شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 ـ در صورت فوت یکى از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفى پدر طفل بوده و براى او قیم معین کرده باشد.

ماده 1172 ـ هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاه‌دارى او ‌امتناع کند در صورت ‌امتناع یکى از ابوین حاکم باید به تقاضاى دیگرى یا به تقاضاى قیم یا یکى از اقربا و یا به تقاضاى مدعى‌العموم نگاه‌دارى طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

ماده 1173 ـ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانى یا و تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد محکمه مى‌تواند به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیم او یا به تقاضاى مدعى‌العموم هر تصمیمى را که براى حضانت طفل مقتضى بداند اتخاذ کند.

ماده 1174 ـ در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است‏.

ماده 1175 ـ طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادرى که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونى.

ماده 1176 ـ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده 1177 ـ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنى که باشد باید به آنها احترام کند.

ماده 1178 ـ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایى خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضى اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179 ـ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولى به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

باب سوم‏

در ولایت قهرى پدر و جد پدرى.‏

ماده 1180 ـ طفل صغیر تحت ولایت قهرى پدر و جد پدرى خود می‌باشد و هم چنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده 1181 ـ هر یک از پدر و جد پدرى نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده 1182 ـ هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدرى داشته باشد و یکى از آنها محجور یا به علتى ممنوع از تصرف در ‌اموال مولى علیه گردد ولایت قانونى او ساقط می‌شود.

+++

ماده 1183 ـ در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقى مالى مولى علیه ولى نماینده قانونى او می‌باشد.

ماده 1184 ـ هر گاه ولى قهرى طفل لیاقت اداره کردن اموال مولى علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد محکمه مکلف است به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى مدعى‌العموم با بعد از تبوت عدم لیاقت و خیانت او در‌ اموال مولى علیه به طرفیت مدعى‌العموم طبق ماده 79 این قانون حاکم یک نفر‌ امین بولى منضم می‌کند همین حکم در موردى نیز جارى است که ولى طفل به واسطه کبرسن یا مرض یا‌ امثال آن قادر به اداره کردن امول مولى علیه نباشد.

ماده 1185 ـ هر گاه ولى قهرى طفل محجور شود مدعى‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجع‌به تعیین قیم قیمى براى طفل معین کند.

ماده 1186 ـ در مواردى که براى عدم امانت ولى قهرى نسبت به دارایى طفل امارات قویه موجود باشد مدعى‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایى رسیدگى به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگى کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می‌نماید.

ماده 1187 ـ هر گاه ولى قهرى به واسطه غیبت یا حبس به هر علتى که باشد نتواند به امور مولى علیه رسیدگى کند کسى را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر ‌امین به پیشنهاد مدعى‌العموم براى تصدى و اداره اموال مولى علیه و سایر‌ امور راجع‌به او موقتاً معین خواهد کرد.

ماده 1188 ـ هر یک از پدر و جد پدرى بعد از وفات دیگرى می‌تواند براى اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصى معین کند تا بعد از فوت خود در نگاه‌دارى و تربیت آنها مواظبت کرده و‌ اموال آنها را اداره نماید.

ماده 1189 ـ هیچ یک از پدر و جد پدرى نمی‌تواند با حیات دیگرى براى مولى علیه خود وصى معین کند.

ماده 1190 ـ ممکن است پدر یا جد پدرى به کسى که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصى بعد فوت خود براى مولى علیه بدهد.

ماده 1191 ـ اگر وصى منصوب از طرف ولى قهرى به نگاه‌دارى یا تربیت مولى علیه و یا اداره امور او اقدام بکند یا ‌امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

ماده 1192 ـ ولى مسلم نمى‌تواند براى مولى علیه خود وصى غیر مسلم معین کند.

ماده 1193 ـ همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمى براى او معین می‌شود.

ماده 1194 ـ پدر و جدى پدرى و وصى منصوب از طرف یکى از آنان ولى خاص طفل نامیده می‌شود.

کتاب نهم ـ در خانواده.‏

فصل اول ـ در الزام به اتفاق.‏

ماده 1195 ـ احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده 1196 ـ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبى در خط عمومى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به اتفاق یکدیگرند.

+++

ماده 1197 ـ کسى مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلى وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

ماده 1198 ـ کسى ملزم به اتفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنى بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. براى تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199 ـ نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدرى است با رعایت‌الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدرى و یاعدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادرى و جدات پدرى واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوى باشند نفقه را باید بحصه متساوى تأدیه کنند.

ماده 1200 ـ نفقه ابوین با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد است.

ماده 1201 ـ هر گاه یک نفر هم در خط عمومى صعودى و هم در خط عمودى نزولى اقارب داشته باشد که از حیث الزام به اتفاق در درجه مساوى هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوى تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمى بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

ماده 1202 ـ اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمومى نزولى مقدم بر اقارب در خط عمومى صعودى خواهد بود.

ماده 1203 ـ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده 1204 ـ نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.‏

ماده 1205 ـ واجب‌النفقه اعم از زوجه و اقارب می‌تواند براى مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.

ماده 1206 ـ زوجه در هر حال می‌تواند براى نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوى نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگى شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولى اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

این قانون که مشتمل بر چهل و نه ماده است در جلسه 19 فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر‏

+++

اجازه

استخدام چهار نفر متخصص براى تدریس در دانشکده‌هاى بیطارى و فلاحتى.‏

ماده واحده ـ اداره کل فلاحت مجاز است سه نفر متخصص بیطارى و یک نفر معلم فلاحت از اتباع ممالک فرانسه، آلمان، اطریش، ایتالیا، بلژیک، به تشخیص هیئت وزراء براى مدت سه سال استخدام نماید.

میزان حقوق سالیانه و خرج سفر در داخله متخصصین مزبور از سه هزار و پانصد پهلوى طلا و خرج ایاب و ذهاب از ششصد پهلوى طلا نبایستى تجاوز نماید.

سایر شرایط استخدام مستخدمین مزبوره از حیث مرخصى با استفاده حقوق و تأدیه فوق‌العاده اعاشه و خرج مسافرت در داخله و تعهد و پرداخت حقوق آنها به پول‌هاى مختلف و تهیه منزل براى هر یک از متخصصین علاوه بر حقوق و خرج سفر مذکور در فوق در حدود اعتبار منظوره بر طبق پیشنهاد اداره کل فلاحت و تصویب هیئت وزراء خواهد بود.

تبصره ـ اختیاراتى که در قسمت اخیر ماده واحده فوق تصریح شده و همچنین نوع پول راجع‌به حقوق و خرج سفر شامل قانون مصوب 17 مرداد 1313 نیز از تاریخ تصویب قانون مزبور خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم فروردین‌ماده یک هزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293500!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)