کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 134 صورت ‌مشروح مجلس روز یکشنبه 17 فروردین‌ماه 1314 (3 محرم 1354)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس‏

2ـ شور دوم و تصویب قانون مدنى از ماده 1062

3ـ معرفى آقاى میرعباس‌خان آریا به سمت معاونت وزارت طرق

4ـ بقیه شور و تصویب مواد قانون مدنى از ماده 1102

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 134

صورت ‌مشروح مجلس روز یکشنبه 17 فروردین‌ماه 1314 (3 محرم 1354)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس‏

2ـ شور دوم و تصویب قانون مدنى از ماده 1062

3ـ معرفى آقاى میرعباس‌خان آریا به سمت معاونت وزارت طرق

4ـ بقیه شور و تصویب مواد قانون مدنى از ماده 1102

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌مجلس روز شنبه 16 فروردین‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : نمازی - فرشی - شیرازی - اسدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - حمزه تاش - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - پورسرتیپ.

دیرآمدگان بی‌اجاز‌ه - آقایان : ملک مدنی - مرتضی قلی خان بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - امیر تیمور - نیک‌پور - قراگزلو.

1ـ تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت ‌مجلس تصویب شد.

2ـ شور دوم و تصویب قانون مدنى از ماده 1062

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به قسمتى از قانون مدنى شور دوم:

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 27604 دولت که در تعقیب مواد قانون مدنى (به عنوان فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنى در نکاح و طلاق) پیشنهاد شده بود براى شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند راپرت شور اول با اصلاحاتى تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

فصل چهارم ـ شرایط صحت نکاح.‏

ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظى که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

+++

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1062 موافقت دارند برخیزند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1063:

ماده 1063 ـ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف‌اشخاصى که قانوناً حق عقد دارند.

رئیس ـ آقاى روحى‏.

روحى ـ راجع به این که ممکن است‌ اشخاصى از طرف مرد و زن اجراى عقد نمایند البته صحیح است و بنده هم در این قسمت عرضى ندارم ولى باید شهودى هم حاضر باشند که شهادت بدهند که این عقد واقع شده است والا ممکن است یک اختلافى بعد واقع شود و بدون حضور شاهد تصور نمی‌کنم که خوب باشد و خوب بود در اینجا قید حضور شاهد هم بشود و با این ترتیب نمی‌شود یک عقدى صورت قطعیت پیدا کند.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ حضور شاهد در عقد شرط نیست طلاق است که شرط صحت طلاق حضور شاهد است و فقط براى تثبیت که خلافى روى ندهد همان دفاتر رسمى‌ که داریم کافى است و دیگر احتیاجى به شهود نیست و همان حضور عاقد کافى است که دفاتر هم به‌امضاء طرفین برسد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1063 همراهند برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده 1064:

ماده 1064 ـ عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

رئیس ـ نظرى نیست. همراهان با این ماده برخیزند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده 1065:

ماده 1065 ـ توالى عرفى ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند برخیزند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1066:

ماده 1066 ـ هر گاه یکى از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به ‌اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکى از نشاء عقد باشد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبائى دیبا ـ نظرم مى‌آید که این در موردى است که قائم مقام قانونى نداشته باشند و این در موقعى است که هر دو طرف یا یک طرف لال است و قائم مقام نداشته باشند یعنى کسى نباشد که عقد را واقع کند ولى در صورتى که قائم مقام قانونى داشته باشند ظاهراً این حکم این طور نیست.

وزیر عدلیه ـ این قانون غالباً بر حسب فتاوى علما و شهرت است و عمل و عرف و عادت از دیرزمانى بر این جارى بوده است مردم هم کاملاً معتقد به آن هستند و قید نیست که در وقتى که یکى یا هر دو طرف لال باشند ایجاب و قبول واقع نشود و به کس دیگر وکالت بدهند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1066 همراهند برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1067:

ماده 1067 ـ تعیین زن و شوهر به نحوى که براى هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.‏

رئیس ـ آقایانی که همراهند برخیزند.

(بیشتر برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1068:

ماده 1068 ـ تعلیق در عقد موجب بطلان است.‏

رئیس ـ نظرى نیست. آقایانى که موافقت دارند برخیزند.

(جمع کثیرى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1069:

ماده 1069 ـ شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است

+++

ولى در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1069 موافقت دارند برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1070:

ماده 1070 ـ رضاى زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

رئیس ـ ‌اشکالى نیست. آقایانى که با ماده 1070 همراهند برخیزند.

(بیشتر برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1071:

فصل پنجم ـ وکالت در نکاح:

ماده 1071 ـ هر یک از مرد و زن می‌تواند براى عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند برخیزند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تأمل بفرمایید تصویب شد. بنده یادآورى می‌کنم که آن رأى بین را نمی‌توانم قبول کنم یا جزماً نفى یا جزماً اثبات. ماده 1072:

ماده 1072 ـ در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را براى خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایانی که با ماده 1072 موافقت دارند برخیزند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1073:

ماده 1073 ـ اگر وکیل از آنچه موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست. آقایانى که با ماده 1073 موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1074:

ماده 1074 ـ حکم ماده فوق در موردى نیز جارى است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند.

(بیشتر بلند شدند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1075:

فصل ششم ـ در نکاح منقطع

ماده 1075 ـ نکاح وقتى منقطع است که براى مدت معینى واقع شده باشد.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) موافقین با ماده 1075 برخیزند.

(جمع کثیرى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1076:

ماده 1076 ـ مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایان موافقین برخیزند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1077:

ماده 1077 ـ در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث در فصل آتى مقرر شده است‏.

رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. یکى از آقایان یادداشتى داده است که آقایان را متذکر کنم که اگر در این مورد بحث نمی‌شود نه از باب عدم توجه است براى این است که بنیان این مواد خیلى محکم است و مورد مذاکره ندارد.

+++

اورنگ ـ هزار و سیصد سال است که این مواد معتبر است.‏

رئیس ـ ماده 1078:

فصل هفتم ـ در مهر

ماده 1078 ـ هر چیزى را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

رئیس ـ نظرى نیست. موافقین برخیزند.

(بیشتر برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1079:

ماده 1079 ـ مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایانی که با ماده 1079 موافقند برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1080:

ماده 1080 ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضى طرفین است‏.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایانی که موافقت دارند برخیزند.

(اغلب نمانیدگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1081:

ماده 1081 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولى شرط باطل است.‏

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1081 موافقت دارند برخیزند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1082:

ماده 1082 ـ به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید.

رئیس ـ موافقین با ماده 1082 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1083:

ماده 1083 ـ براى تأدیه تمام یا قسمتى از مهر می‌توان مدت یا اقساطى قرار داد.

رئیس ـ نظرى نیست. موافقین با این ماده برخیزند.

(بیشتر برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1084:

ماده 1084 ـ هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است‏.

اورنگ ـ صحیح است. نظرى نیست‏.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1084 موافقت دارند برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1085:

ماده 1085 ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد ‌امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این ‌امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایانى که با ماده 1085 موافقت دارند برخیزند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1086:

ماده 1086 ـ اگر زن قبل از أخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1086 موافقت دارند برخیزند.

(بیشتر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1087:

ماده 1087 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین مى‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضى معین کنند و اگر قبل

+++

از تراضى بر مهر معین بین آنها نزدیکى واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1087 موافقند برخیزند.

(جمع کثیرى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1088:

ماده 1088 ـ در مورد ماده قبل اگر یکى از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکى بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهرى نیست.‏

رئیس ـ نظرى نیست آقایانی که با ماده 1088 همراهند برخیزند.

(بیشتر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1089:

ماده 1089 ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثى داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1089 موافقت دارند برخیزند.

(بیشتر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1090:

ماده 1090 ـ اگر اختیار مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیش از مهرالمثل معین نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ راجع به این ماده در کمیسیون عدلیه هم مذاکره شده آقاى وزیر عدلیه یک توضیحاتى دادند ولى بنده عقیده‌ام این است که این دو ماده با هم باید مساوى باشد یعنى راجع به شوهر آنجا در ماده سابق ذکر شده است که هر چه شوهر معین کرد قبول شود ولى در این ماده ذکر شده است که زن بیش از مهرالمثل نتواند معین کند جهت این دو ماده معلوم نیست که آنجا شوهر حق دارد هر چه می‌خواهد معین کند ولى زن این اختیار را نداشته باشد جهت آن معلوم نیست.‏

وزیر عدلیه ـ بنده لازم می‌دانم به طور کلى توضیحاتى خدمت آقایان عرض کنم که جواب فرمایش نماینده محترم هم ضمناً داده شود. این مواد چند قسم است بعضى از این مواد است که تعبد صرف است و هیچ نمی‌توان تصرفى در آن کرد و با طرز وضعیت زوجیت و طلاق که خیلى هم محل احتیاط و ملاحظه است و نباید تصرفى ما خودمان در آن بکنیم (صحیح است) از این جهه اکتفا شده است به این احکام منصوصه معین و اگر اختلافى هم در بین بوده است آن قسمت‌ اشهر و اکثر که فتاوى متأخرین روى او ست گرفته شده که هیچ انکارى در آن مواد پیدا نشود یک قسمت از مواد است که منصوبات نیست و آنها با مراجعه به قوانین خارجه مخصوصاً قانون سوئیس که خیلى مفصل است در یک قسمت‌هایى مثل تکالیف زوجین و حقوق خانوادگى که بعد می‌آید خیلى مشروح و مفصل است و یک قسمت‌هایى که توافق با عادات و شرع ما داشته است و بر او احکامى ‌هم مرتب است آنها را گرفتیم خیلى هم خوب شده است و بنده عرض می‌کنم یک قانون بسیار خوبى است (صحیح است) این قسمت که خوانده خواهد شد ولى یک قسمت‌هایى هم که زائد بوده و محل احتیاج نبوده است یعنى عرف و اخلاق فاضله ملت ایران طورى بوده است که احتیاج نبوده است به ذکر آنها که حالا بنده به طور تفصیل عرض نمی‌کنم و بعضى از آنها را توى قانون آوردن محتاج نیست در صورتی که مبانى اخلاقى ما روى اوست مثل این که فرض بفرمایید که در یک ماده دیدم که دارد اگر پسرى در خانه پدر خرجى بکند متبرع است و نمی‌تواند پس بگیرد ولى ما احتیاجى به آن نداشتیم (صحیح است) براى این که اخلاق خانوادگى ما طوری است که اصلاً در این طور چیزها محتاج به قانون نیستیم (صحیح است ـ احسنت) این است که قابل ذکر ندانستیم ولى آن قسمت‌هایى که خیلى خوب بود و مفید بود براى تدوین و توضیح حقوق طرفین که مى‌توانستند در مقابل آن مطالبه کنند یا زن مرد خودش را بتواند اجبار به طلاق بکند آنها را هم با سعى این که موافق باشد با قوانین شرع که مورد هیچ انکارى نیست (صحیح است) اینها را هم با دقتى در این که موافق باشد در احکام شرع و مورد هیچ اعتراضى نباشد از طرف کسى

+++

رعایت شده است و در مورد تعبدات هم هیچ تصرفى نمی‌توانم بکنم و این که در اینجا هست همان است که عرض کردم و جواب آقاى دیبا هم همین است (صحیح است).

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (مؤید احمدى) ـ البته آقاى دیبا به این نکته متوجه شده‌اند و در کمیسیون هم همین بیان را فرمودند ولى ملاحظه بفرمایید چون مهرالمثل معین شده است وقتى که اختیار می‌دهد به شوهر می‌گوید هر مهرى می‌خواهى براى من قرار بده در روى رضایت خودش آن هم قرار می‌دهد لکن وقتى که بنا شد زن معین کند نمی‌تواند بیش از مهرالمثل معین کند. می‌فرمایید چرا؟ به علت این که معلوم است که در غیر این حال اجحاف است مهرالمثل این است که ببینیم مادر این خواهر این بستگان این چه‌ اندازه مهر داشته‌اند از حیث شئون خانوداگى و ترتیبى و مقرراتى که در خانواده آنها بوده است و اگر‌ آمد و زیاده از آن معین کرد معلوم می‌شود که اجحاف کرده است و قانون هم عیناً آن را تصویب کرده است.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده فرمایشى داشتید؟

احتشام‌زاده ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده هم عرضى ندارم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده هزار و نود موافقند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و نود و یک:

ماده 1091 ـ براى تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگى و سایر صفات و وضعیت او نسبت با مائل و اقران و و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده هزار نود و یک همراهند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و نود و دو:

ماده 1092 ـ هر گاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

رئیس ـ مخالفى ندارد. آقایان همراهان با این ماده برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و نود و سه:

ماده 1093 ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتمعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایان همراهان برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و نود و چهار:

ماده 1094 ـ براى تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنى و فقر ملاحظه می‌شود.

رئیس ـ‌اشکالى ندارد؟ (گفتند ـ خیر) کسانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و نود و پنج:‏

ماده 1095 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

رئیس ـ اعتراضى ندارد. آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و نود و شش:‏

ماده 1096 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکى نکند.

رئیس ـ کسانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هزار و نود و هفت:‏

ماده 1097 ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکى تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

+++

رئیس ـ همراهان با این ماده برخیزند (عده زیادى بلند شدند) تصویب شد. ماده هزار و نود و هشت:

ماده 1098 ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکى واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان همراهان با این ماده برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد ماده هزار و نود و نه:

ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکى زن مستحق مهرالمثل است.

رئیس ـ کسانی که با این ماده همراهند برخیزند (اغلب قیام کردند) تصویب شد ماده هزار و صد قرائت می‌شود:

ماده 1100 ـ در صورتی که مهر المسمى‌ مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

رئیس ـ آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند (جمع زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و یک:‏

ماده 1101 ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکى به جهتى فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

رئیس ـ آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند (عده زیادى بلند شدند) تصویب شد. آقاى رئیس‌الوزراء فرمایشى داشتند؟

3ـ معرفى آقاى میرعباس‌خان آریا به سمت معاونت وزارت طرق

رئیس‌الوزرا (آقاى فروغى) ـ خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است آقاى عامرى که معاون وزارت طرق بودند چنین اقتضا کرد که مأموریت ایالت غربى آذربایجان به ایشان داده شود و بنابراین لازم بود که یک معاون دیگرى از براى وزارت طرف معین شود به موجب اجازه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى آقاى میرعباس‌خان آریا که از سابق هم آقایان معرفت به احوال ایشان دارند (صحیح است) به معاونت وزارت طرق معین شده‌اند بنابراین‌امروز ایشان را به مجلس محترم شوراى ملى به این سمت معرفى می‌کنم (صحیح است ـ مبارک است).

4ـ بقیه شور و تصویب مواد قانون مدنى از ماده 1102

رئیس ـ فصل هشتم. ماده هزار و صد و دو قرائت می‌شود:

فصل هشتم ـ در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر.

ماده 1102 ـ همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

رئیس ـ آقایان همراهان با این ماده برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و سه قرائت می‌شود:

ماده 1103 ـ زن و شوهر مکلف به حسن‌معاشرت با یکدیگرند:

رئیس ـ ایرادى ندارد. آقایان همراهان با این ماده برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و چهار:

ماده 1104 ـ زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

رئیس ـ همراهان با این ماده قیام فرمایند. (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و پنج:‏

ماده 1105 ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.‏

رئیس ـ آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و شش:‏

ماده 1106 ـ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

+++

رئیس ـ همراهان با این ماده قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و هفت‏:

ماده 1107 ـ نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم با احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.

رئیس ـ آقاى اورنگ فرمایشى داشتید؟

اورنگ ـ عرضى ندارم در این ماده.

رئیس ـ همراهان با این ماده برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و هشت.‏

ماده 1108 ـ هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت‌ امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایان موافقین با این ماده برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و نه:

ماده 1109 ـ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

رئیس ـ کسانی که با این ماده همراهند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و ده قرائت می‌شود:

ماده 1110 ـ در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هزار و صد و ده موافقند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و یازده:

ماده 1111 ـ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى اورنگ‏.

اورنگ ـ بنده فقط یک توضیحى می‌خواستم اینجا که می‌نویسد در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن می‌تواند به محکمه رجوع کند محکمه آن حکمى‌ را که می‌دهد مطابق متعارف حال آن زن خواهد بود با یک میزان معینى است که براى هر مورد نفقه آن میزان را معین کند؟ اگر چنانچه باید مطابق متعارف عمل بشود عیب دارد.

وزیر عدلیه ـ در ماده 1107 ذکر شده است که نفقه عبارت است از چیزى که با وضعیت زن متناسب باشد پس محکوم هم طورى عمل خواهد کرد که با وضعیت حال زن متناسب باشد.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده هزار و صد و یازده برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صدو دوازده:‏

ماده 1112 ـ اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ عرض کنم که در این ماده می‌نویسد اگر اجراى حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد یعنى زن نفقه طلبکار است از شوهر و شوهر ندارد و زن رفت به محکمه و محکمه هم حکم داد که نفقه را از شوهر بگیرند و به زن بدهند. در اینجا می‌گوید اگر اجراى این حکم ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد. ماده 1129 هنوز نیامده است که ما بدانیم چیست. لایحه که الآن در دست ماست تا ماده 1119 است ده ماده بعدش 1129 است و در این لایحه نیست ما باید مدلول آن ماده را بدانیم تا بتوانیم به این ماده رأى بدهیم بنابراین خوب است آقاى وزیر عدلیه مدلول آن ماده را بیان بفرمایند تا با استحضار به آن ماده رأى بدهیم.

وزیر عدلیه ـ مدلول آن ماده این است که زن در چه مورد می‌توانند اجبار به طلاق بکند یعنى با مراجعه به محکمه و وقتى که ثابت کرد موجب را آن وقت محکمه مرد را اجبار به طلاق می‌کند و یکى از آن موارد هم این است که مرد نفقه ندهد و زن به محکمه رجوع کند و محکمه

+++

حکم بدهد ولى اجراى حکم محکمه به دلایل ممکن نباشد بنابراین زن بلاتکلیف می‌ماند و خود او را علاجى نیست جز این که طلاق خود را بخواهد پس با خواستن زن محکمه در آن صورت حکم به طلاق می‌دهد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1112 موافقت دارند برخیزند. (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و صد و سیزده‏:

ماده 1113 ـ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا این که عقد مبنى بر آن جارى شده باشد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ در اینجا هم باز همان‌اشکال جریان دارد چطور در عقد انقطاع اگر نفقه ذکر نشده و شرط نشده باشد زن ابداً حق مطالبه ندارد فرض کرده است این ماده در صورتى که شرط بکند دادن نفقه را به زن پس زن حق دارد نفقه را بگیرد و زن مستحق می‌شود و اگر این استحقاق را شوهر نداد و ادا نکرد مطابق ماده قبل زن حق دارد که به محکمه رجوع کند به محکمه مراجعه کرد و محکمه هم حکم صادر کرد مثل ماده قبل آن حکم ممکن نشد اجرا شود باز آن موضوع در این معنى هم سارى و جارى هست یا نیست یعنى حاکم ولى ممتنع می‌تواند مدت باقی‌مانده را ببخشد این است ایراد بنده و این توضیح لازم دارد.

وزیر عدلیه ـ در اینجا یک تفاوت‌هایى مابین زن معقوده با منقطعه هست و تفاوت‌هاى زیادى است براى این که منقطعه شبیه به یک مستاجره است او شبیه است به یک خادمه مزدور پس آن حقوق زناشویى که عبارت است از تساوى و حقوق دیگر براى او نیست نفقه وقتى که شرط شده باشد و به شخص تعلق گرفت مثل هر مزدورى است که براى حقوقى شرط شده باشد و در آنجا باید به اجبار گرفت اگر نشد گرفتن آن مثل یک طلبکار دیگرى است که هیچ ممکن نیست وصول آن هیچ جنبه تضمینى ندارد ولى نسبت به زن مردى که به طور عقد دائم با یکدیگر زوجین هستند چون حقوق و تکالیف دیگرى در آنجا هست البته باید براى زن یک فکر دیگرى کرد که اگر این حق به او نرسید بتواند اقلاً خودش را تخلیص بکند ولى در سایر موارد این حکم‌سازى نیست و ممکن نیست این حکم را کرد و مثل یک طلبکارى است و آن هم در حکم اجرت است باید بگیرد اجرت خودش را (صحیح است).

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1113 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1114:

ماده 1114 ـ زن باید در منزلى که شوهر تعیین می‌کند سکنى نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ عرض کنم اینجا در ماده همان طور که آقاى وزیر عدلیه توضیح فرمودند در ماده 1107 شرح و وصف نفقه را ذکر می‌کند که نفقه عبارت است از منزل و البسه و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد حالا در این ماده 1114 می‌نویسد زن باید در منزلى که شوهر تعیین می‌کند سکنى نماید مگر این که اختیار منزل به زن داده شده باشد عرض کنم که متعارف زن این است که در یک منزل بهترى زندگى کند و شوهر از نظر تضییق به آن زن که او مهرش را به بخشد و جانش را خلاص نماید او را در یک منزل پست کثیف نامناسبى مى‌نشاند حالا می‌خواهیم ببینیم که آن ماده 1107 شامل این مورد هم هست یا خیر یعنى باید زن را به منزلى نشاند که مناسب و متناسب حیثیت و شرافت او باشد یا این که زن به هر منزلى که شوهر تعیین و اختیار می‌کند مجبور است سکنى نماید این را هم آقاى وزیر عدلیه توضیحى بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ بنده تصور می‌کنم خیلى روشن است مطلب زیرا که آنجا حکم این است که مسکن باید متناسب زن باشد این یک حکم به جاى خودش یک حکم دیگر این است که زن آیا به خودى خود آزاد است که هر کجا بخواهد مسکن کند یا باید تابع شوهر باشد و منزلى که شوهر معین می‌کند چطور باشد آیا متناسب باشد یا نه در همان

+++

ماده 1107 ذکر شده است پس محل باید متناسب زن باشد در این صورت هر جا که شوهر معین می‌کند سکنى می‌نماید.

رئیس ـ آقاى افسر فرمایشى داشتید.

افسر ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ موافقین با ماده هزار و صد و چهارده قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1115 قرائت می‌شود.

ماده 1115 ـ اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ همه آقایان رفقا البته عفو می‌فرمایند چون این مواد موادى است که به مجرد این که از اینجا گذشت محل ابتلاء عامه خلق است و البته هر قدر در اطرافش یک توضیحى که بنده عرض می‌کنم و آقاى وزیر عدلیه جوابى بیان می‌فرمایند براى تشریح مطلب خیلى مفید است و چون محل ابتلاء عامه است خلق بینا می‌شوند این ماده می‌گوید اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل موجب خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد زن می‌تواند مسکن اعلیحده اختیار کند در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود ـ چطور؟ زنى مى‌آید و مى‌گوید که من بودنم یا شوهر در این خانه به خصوص توهین است براى من از حیث شرافتم یا ضرر مالى بارى من متصور است یا ضرر بدنى دارد از این شوهر می‌ترسم که شب مرا کتک بزند یا بکشد به مجرد گفتن این زن می‌تواند برود یک منزل علیحده بگیرید و در آنجا بنشیند و نفقه را هم باید شوهر بدهد یا این که خیر باید برود به محکمه اظهار کند محکمه تحقیق کند وارسى کند بلکه این طور نباشد حالا نمی‌خواهم ذکر کرده باشم از می‌ترسم جنبه مسئله یک قدرى با شوخى نزدیک شود غالب زن‌ها شاید خوش‌شان نیاید که با شوهرشان در یک جا باشند و می‌گویند که ضرر مالى و بدنى داریم براى این که بروند در یک محل دیگرى بنشینند. به مجرد گفتن ایشان می‌توانند یک خانه دیگر بگیرید و آن وقت من هم هى نفقه بدهم و کرایه‌خانه بدهم این طور نمی‌شود من می‌دانم که آقاى وزیر عدلیه هم که این ماده را اینجا گذاشته‌اند البته قصدشان این نیست و البته مبدأ و بنایى براى این ادعا هست و‌ امیدوارم در ضمن گذشتن قانون توضیح بدهند که این توضیح به منزله قانون است و تکلیف خلق معین مى‌شود.

وزیر عدلیه ـ البته آقایان متذکر هستند که حقوق دو قسم است یکى حق تمتع است که حقوق اصلى است یکى هم حق مطالبه و حق اثبات است پس دو حق اینجا باید در نظر داشت در اینجا وقتى که زن به عقیده خودش باید در نظر داشت در اینجا وقتى که زن به عقیده خودش هنوز هم اثبات نشده است خوف ضرر مالى یا جانى یا شرافتى دارد که در همه‌جا هم در نظر آقایان هست در انواع معاملات و حقوق و بلکه تکالیف شرعیه واجبه که در درجه اول هم واجب باشد که هر کجا که ضرر بدنى یا مالى باشد معذور می‌شود در اداى آن تکلیف اگر چه آن تکلیف هم واجب باشد این از باب حق تمتع است ولى لازم نیست که ضرر هم واقع شده باشد یعنى یک کسى یک راهى می‌رود و توى چاه مى‌افتد و بعد از آن حق متمتع بشود خیر خوف کافى است یعنى خوف عقلانى وقتى که مظنه ضرر هست آن تکلیف بر او واجب نیست مثل این که روزه یکى از تکالیف است وقتى که خوف از ضرر باشد نمی‌گیرند حج واجب است ولى وقتى که خوف ضرر جانى یا مالى باشد حج فوت می‌شود در اینجا هم همین طور است زن موظف به اطاعت از شوهر است و باید در خانه او بماند ولى

+++

اگر خائف شد نسبت به وضعیتى که شوهر جاهل او اختیار کرده است به جانش یا مالش یا شرافتش مى‌تواند از این حق متمتع شود و خانه او را ترک کند ولى چون ممکن است که زن هم یک مدعى مثل سایر مدعى‌ها مدعى دروغ باشد و براى هوى و هوس بگوید من این خوف را دارم این باید در محکمه اثبات شود و از این جهت است که در صورت ثبوت مظنه ضرر که بر محکمه ثابت شد که این زن مظنه ضرر در خانه شوهر دارد در این صورت حکم بازگشت به منزل شوهر نمی‌دهد و در این مورد هم نفقه بر عهده شوهر است در این صورت او را ناشزه حساب نمی‌کنند و این نشوز نیست نکته دیگر هم که البته نظر آقایان هست که در قانون حکمیت مخصوصاً این ماده را در آخر قانون اضافه کردیم که کلیه اختلاف و نفاق بین زن و شوهر به حکمیت حل می‌شود به حکمیت اقرباء و منسوبین هر دو طرف و غالب آنها هم به اصلاح منتهى می‌شود براى این که همین طور که زن‌هاى بوالهوس پیدا می‌شوند مردمان جاهل و قسى‌القلب هم پیدا می‌شوند.

رئیس ـ آقایانی که که با ماده هزار و پانزده همراهند برخیزند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1116 قرائت می‌شود.

ماده 1116 ـ در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکناى زن به تراضى طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضى محکمه با جلب نظر اقرباى نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائى نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانى را معین خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است که این مورد از مواردى است که باید محاکمه‌اش اختصارى باشد نه محاکمه عادى که یک سال، دو سال طول بکشد و آن وقت تکلیف زوج و زوجه معلوم بشود این است که اگر در ماده تصریح می‌شد که محاکمه این قبیل ‌امور اختصارى است بهتر بود.

وزیر عدلیه ـ این قسمت در اصول محاکمات باید رعایت شود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده یک هزار و صد و شانزده همراهند برخیزند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1117 قرائت می‌شود.

ماده 1117 ـ شوهر مى‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ این ماده 1117 باز مورد ابتلا است می‌نویسد شوهر مى‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند حال مشخص این که این حرفه یا این صنعت منافى مصلحت تو و یا منافى مصلحت من است این مشخص شوهر است؟ (همهمه نمایندگان) تأمل بفرمایید عرض می‌کنم که شوهرى می‌گوید به زنش که تو نرو در مدرسه و معلمى‌ بکن این مخالف حیثیت من است آیا حق دارد؟ بنده مخالف نیستم بلکه میل دارم که توضیح داده شود اگر مشخص خود شوهر است که هر چیز را که خود او منافى مصلحت خودش یا مصلحت عیالش تشخیص داد مى‌تواند منع کند (بعضى از نمایندگان ـ بله بله صحیح است) بسیار خوب اگر این طور است که این ماده درست است‏.

وزیر عدلیه ـ البته آقایان متذکر هستند که قانون براى این است که در مورد اختلاف از مفاد قانون و مواد آن بتوان حکم کرد و آن مراجعى که براى اختلاف بین‌ اشخاص در حقوق معین است بتوانند حکم کنند یعنى تکیه‌گاهى از قانون داشته باشند که اولاً تکالیف به عهده آنها معین باشد و اگر اختلاف کردند بتوان بر آن حکم کرد یک قسمت از این‌ امور قابل اختلاف نیست براى این که ریاست خانواده با مرد است و البته تشخیص مصلحت هم با اوست فرض بفرمایید اگر مردى خواست زن خود را در هر کارى اگر چه کار بسیار شریفى هم باشد منع کند

+++

که تو دست به هیچ کارى نزن و تعرض بکند در اینجا لازم نیست که زن تمکین کند و می‌تواند اثبات کند که نه منافى مصالح تو و من است و نه منافى شرافت و مصالح خانوادگى است آن قسمتى هم که به عهده من است از حیث تربیت اولاد و خانه‌دارى و مرتب کردن‌ امور زندگانى اینها را انجام می‌دهم ولى یک ساعت هم مثلاً می‌خواهم فلان درس را بخوانم این ‌اشکال ندارد و براى این است که تعدى و ظلم از هیچ طرفى به هیچ طرف دیگر نباید بشود ولى یک وقتى است که یک زنى از روى کسب و گرفتن اجرت برود مثلاً مردشویى بکنند این کار بسیار بدى است‏.

رئیس ـ همراهان با ماده 1117 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده 1118.

ماده 1118 ـ زن مستقلاً می‌تواند در دارایى خود هر تصرفى را که می‌خواهد بکند.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (خیر) موافقین برخیزند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1119.

ماده 1119 ـ طرفین عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقیق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى خود را مطلقه سازد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ اینجا هم بنده یک کلمه توضیح می‌طلبم که در آخر این ماده دارد پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى خود را مطلقه سازد این حکم نهایى در اینجا صدور حکم از مرحله تمیز است یا به مجرد این که حکم از محکمه ابتدایى صادر شده این نکته باید توضیح داده شود.

وزیر عدلیه ـ در اصطلاح قوانین اصول محاکمات حقوقى حکم قطعى لازم‌الاجرا وقتى است که از محکمه استیناف صادر شده باشد یا به واسطه گذشتن مدت استیناف حکم بدوى قطعى شده باشد و حکم نهایى این است که باید تمام مراحل را طى کرده باشد یا مدت آنها گذشته باشد و حق تمیز هم دیگر باقى نمانده باشد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده سابق راجع به تاریخ اجراى این قوانین مدنى سؤال کردم آقاى وزیر عدلیه جوابى هم فرمودند که حقیقه بنده قانع نشدم می‌خواستم عرض کنم که این قانون تاریخ اجرایش از کى است اگر موافق قانون مدنى است که باید تصریح شود والا این قوانین که متدرجاً می‌آید باید تاریخ اجرایش معین باشد والا تاریخ اجرایش معین نباشد نمی‌شود حکم کرد.

وزیر عدلیه ـ مطابق ماده جلد اول قانون مدنى هر قانونى که تاریخ اجرایش معین نشد معلوم است بعد از انتشار در مجله رسمى‌ ده روز در مرکز و در ولایت به تناسب مسافت قابل اجراست.

رئیس ـ رأى مى‌گیریم به ماده 1119 موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقاى مؤید احمدى.‏

مؤید احمدى ـ بنده در این موقع واقعاً بعد از تشکر از آقاى وزیر عدلیه که این قوانین را به مجلس آوردند یک موضوعى را لازم می‌دانم عرض کنم در کمیسیون هم به آقاى وزیر عدلیه عرض کردم فرمودند که باید در این موضوع یک فکرى کرد و حالا اگر صلاح بدانند در متمم همین قوانین مدنى که مى‌آید موضوع را در نظر بگیرند و مبتلا به هم هست چون این موضوع در قوانین ما پیش‌بینى نشده است و آن مسئله حبس است فلان آدم فلان خیانت را کرده است آدم کشته یا یک خیانتى کرده است که بالاخره محکوم

+++

شده است به ده سال، پانزده سال حبس براى عائله‌اش هیچ تکلیفى معین نشده است مردى که جانى شد زنش که تقصیر نکرده است بنابراین همین طور که ما براى غایب مفقودالاثر حکمى‌ معین کرده‌ایم که اگر کسى در کشتى غرق شده باشد و چه باشد اینها ذکر شده ولى راجع به این موضوع ذکرى در هیچ جا نشده این است که باید دولت این مطلب را در نظر بگیرد یا یک مدتى را در نظر بگیرند و یا این که در همان حین عقد جزء شروط بشود و اگر صلاح نباشد بالاخره باید یک قوانینى براى این کار پیش‌بینى بشود دو سال، سه سال، چهار سال، یک حدى که قابل تحمل باشد و از این حد بالاتر حکمى‌معین شود و البته باید دولت این موضوع را در نظر بگیرد و یک قانونى برایش بیاورد.

وزیر عدلیه ـ این بیان آقاى موید احمدى صحیح است ولى تصور می‌کنم که در قوانین جزا ممکن باشد که یک پیش‌بینى براى این قسمت بود.

رئیس ـ آقایانى که با مجموع این قانون موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جسه

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آینده روز سه‌شنبه نوزدهم فروردین فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

+++‏

قانون مدنی

فصل چهارم ـ شرایط صحت نکاح.‏

ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده 1063 ـ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف‌ اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

ماده 1064 ـ عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 ـ توالى عرفى ایجاب و قبول شرط صحت عقد است‏.

ماده 1066 ـ هر گاه یکى از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکى از انشاء عقد باشد.

ماده 1067 ـ تعیین زن و شوهر به نحوى که براى هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.‏

ماده 1068 ـ تعلیق در عقد موجب بطلان است.‏

ماده 1069 ـ شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولى در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

ماده 1070 ـ رضاى زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کرده عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم ـ وکالت در نکاح‏.

ماده 1071 ـ هر یک از مرد و زن می‌تواند براى عقد نکاح وکالت به غیر بدهد.

ماده 1072 ـ در صورتى که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را براى خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

ماده 1073 ـ اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده 1074 ـ حکم ماده فوق در موردى نیز جارى است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم ـ در نکاح منقطع.‏

ماده 1075 ـ نکاح وقتى منقطع است که براى مدت معینى واقع شده باشد.

ماده 1076 ـ مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

ماده 1077 ـ در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتى مقرر شده است.‏

فصل هفتم ـ در مهر.

ماده 1078 ـ هر چیزى را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد مى‌توان مهر قرار داد.

ماده 1079 ـ مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضى طرفین است.‏

ماده 1081 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولى شرط باطل است‏.

ماده 1082 ـ به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید.

ماده 1083 ـ براى تأدیه تمام یا قسمتى از مهر می‌تواند مدت یا اقساطى قرار داد.

ماده 1084 ـ هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.‏

ماده 1085 ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد‌ امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این‌ امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

+++

ماده 1086 ـ اگر زن قبل از أخد مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضى معین کنند و اگر قبل از تراضى بر مهر معین بین آنها نزدیکى واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 ـ در مورد ماده قبل اگر یکى از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکى بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهرى نیست.‏

ماده 1089 ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثى داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌توانند مهر را هر قدر بخواهد تعیین کند.

ماده 1090 ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهر‌المثل معین نماید.

ماده 1091 ـ براى تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگى و سایر صفات وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده 1092 ـ هر گاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ماده 1093 ـ هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1094 ـ براى تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

ماده 1095 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.‏

ماده 1096 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و هم چنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکى نکند.

ماده 1097 ـ در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکى تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده 1098 ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکى واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر ر ا گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکى زن مستحق مهرالمثل است.‏

ماده 1100 ـ در صورتی که مهرالمسمى‌ مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

ماده 1101 ـ هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکى به جهتى فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که که در این صورت یا وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.‏

فصل هشتم ـ در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر.

ماده 1102 ـ همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

ماده 1103 ـ زن و شوهر مکلف به حسن‌معاشرت با یکدیگرند.

ماده 1104 ـ زوجین باید در تشبید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده 1105 ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.‏

ماده 1106 ـ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.‏

ماده 1107 ـ نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.

ماده 1108 ـ هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت ‌امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109 ـ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.‏

ماده 1110 ـ در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

ماده 1111 ـ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کر د.

ماده 1112 ـ اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

+++

ماده 1113 ـ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنى بر آن جارى شده باشد.

ماده 1114 ـ زن باید در منزلى که شوهر تعیین می‌کند سکنى نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 ـ اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد بود و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهدبود.

ماده 1116 ـ در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکناى زن به قراضى طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضى محکمه با جلب نظر اقرباى نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائى نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانى را معین خواهد کرد.

ماده 1117 ـ شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود به زن باشد منع کند.

ماده 1118 ـ زن مستقلاً می‌تواند در دارایى خود هر تصرفى را که می‌خواهد بکند.

ماده 1119 ـ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حایت زن سوء قصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل ر توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى خود را مطلقه سازد.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه هفدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293499!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)