کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

2.0 (1)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 132 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 21 بهمن ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه الغا قانون مصوب تیر ماه 306 از طرف آقاى نخست وزیر

3- مذاکره راجع به دستور مجلس‏

4- شور دوم لایحه مربوط به حفاظت پشتوانه اسکناس‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 132

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 21 بهمن ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه الغا قانون مصوب تیر ماه 306 از طرف آقاى نخست وزیر

3- مذاکره راجع به دستور مجلس‏

4- شور دوم لایحه مربوط به حفاظت پشتوانه اسکناس‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 15 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایبین بی­اجازه- آقایان: مرآت اسفندیاری، تولیت، مهدوی، مؤید احمدی، ارگانی، مشیردوانی، اکبر، امیر ابراهیمی، هدایت­­الله پالیزی، فاطمی، نیک­پور، دبستانی، دهستانی، آصف، صادق وزیری، کامل ماکو، نصرتیان

دیرآمدگان بی­اجازه- آقایان: خسروشاهی، بوداغیان، مسعودی خراسانی، افخمی، نوبخت، جلیلی، مشار، لیقوانی، ناصری، نقابت)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- به طورى که در صورت مجلس نوشته شده قرار بود جلسه روز یکشنبه باشد ولى روز یکشنبه به طوری که آقایان مسبوق هستند چون مقتضى شد جلسه خصوصى تشکیل شود جلسه تشکیل نشد و جلسه علنى به امروز موکول شد. (صحیح است) در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم لایحه الغا قانون مصوب تیر ماه 306 از طرف آقاى نخست وزیر

رئیس- آقاى نخست وزیر

نراقى- آنچه در دستور است باید مطرح شود.

نخست وزیر- بعد از اظهار تشکر از اظهار اعتماد و حسن ظنى که در جلسه سه روز قبل نسبت به اینجانب ابزار فرموده‌اند لازم می‌دانم حقایقى را خدمت آقایان محترم یادآورى کنم. آنچه در مقدمه عرض می‌شود از عنایت وضوح مستغنى از هر نوع تذکار است و آن مفهومى است مورد قبول عموم که همه ماها به آن اذعان و ایمان داریم لکن از فرط وضوح و بداهلیت مورد توجه و اعتنا قرار نمی‌دهیم و آن کلمه اتحاد و اتفاق است که در هر مملکت

+++

آنچه را مردم به سعادت و نیک­بختى می‌رساند همین جهت جامعه است که اگر حقیقتاً این ایمان و عقیده در قلوب و اذهان راسخ گردد و به نتایج و اثرات آن پى برده شود به درک انواع سعادت و حل و تسویه تمام مشکلات می‌توان امیدوار بود. با رجوع به اوضاع گذشته و احوال امروز عالم این حقیقت به درجه واضح و روشن است که هیچ کس را مجال انکار نیست و بدیهى است در مواقع صعب و مشکل این مقصود در درجه اول لوازم زندگانى و پیشرفت امور سیاسى و اقتصادى هر مملکت است. متأسفانه باید تصدیق کرد که با این که این حقیقت مورد قبول عامه است به لوازم و موجبات آن کم‌تر قیام و اقدام شده و در نتیجه از اثرات مطلوبه آن کم‌تر استفاده نموده‌ایم. در صورتى که می‌دانیم حتى در مملکت خودمان هم وقت مشکلى روى داده و هر خطیرى پیش آمده کلیه عناصر متضاد و افکار مختلف براى جلوگیرى از مشکلات دست به دست داده به لزوم وحدت و اتفاق پى­برده اختلافات را ولو به طور موقت مرتفع داشته و بر مخاطرات غلبه نموده‌اند اغلب از آقایان نمایندگان حاضر این معنى را به خاطر دارند و از تشریح و توضیح آن بى‌نیازند و از آنجا که حکومت ما حکومت مشروطه و ملى است و مرکزیت سیاست در مجلس شوراى ملى استقرار دارد بدیهى است وحدت و اتفاق مطلوب هر قدر در مجلس شوراى ملى ظاهرتر شود و افکار متشتت در روى یک مطلوب و مقصود تمرکز پیدا کند سرمشقى است که به تمام افراد مملکت داده شده و سعادتى است که این کارخانه رشد و بلوغ به تمام مملکت تراوش نموده است (صحیح است). این مطلب مسلم است که هر ایرانى نسبت به مملکت خود علاقه‌مند و وفادار است (صحیح است) و اگر با راهنمایى و پیشوایى افراد وطن دوست و صالح به راه سعادت و سیادت سوق داده شوند هم چنان که در ادوار گذشته مظهر قدرت و جلال و عظمت بوده‌اند در آتیه نیز داراى همان اقتدار و احساسات پاک و افتخارات تاریخى خود خواهند بود. قبل از ایجاد مشروطیت که مملکت ما رو به اختلال گذارده بود افراد مبرز با شهامتى پیدا شدند که خرابى‌ها و بدبختى‌ها را تشخیص داده استقرار حکومت ملى و حق حاکمیت ملت را براى تدارک موفقیت‌هاى آتیه در نظر گرفتند و با فداکاری‌هاى بسیار و مخاطرات بی­شمارى که تحمل نمودند این سرمایه بزرگ را براى ما به ودیعت گذاردند لکن متأسفانه چنان که در اغلب ممالک به ظهور رسیده است دو جبهه مختلف در مقابل یکدیگر به تعارض و تزاحم پرداختند یکى جبهه استبداد و خودپرستى و دیگر جبهه حریت و آزادى و چون فکر استبداد از دیر زمان در افکار رسوخ یافته بود همیشه افکار آزادى مرغوب و آزادى‌طلبان در معرض تزاحم و تطاول جبهه دیگر مغلوب و منکوب بودند و به همین جهت بود قوانینى که در آن زمان وضع می‌شد کاملاً منطبق بر حقیقت حکومت ملى نمی‌گردید یکى از آقایان نمایندگان محترم در جلسه خصوصى روز قبل راجع به موضوع معینى اظهار فرمودند که خوب است آن موضوع به آرا عمومى مراجعه شود این مطلب را اینجانب نه در آن موضوع بخصوص بلکه کاملاً در قوانین اساسى مملکت وارد و واجب می‌دانم و معتقد هستم که مجلس شوراى ملى در این موضوع مطالعات لازم به عمل آورده در صورت تصویب براى انتخابات آتیه حق مطالعه و تجدید‌نظر را نسبت به قوانین اساسى براى نمایندگان دوره چهاردهم محفوظ و منظور فرمایند تا اگر نواقصى در قوانین مشاهده شود مرتفع گردد و اگر اضافات و تفسیراتى ضرورى باشد به عمل آید. و اما موضوعى که مورد بحث و مطالعه امروزه ما است حقى که بدون هیچ دلیل و جهت در قانون مصوب تیر ماه 1306 از نمایندگان ملت سلب گردیده اگر چه اینجانب در آن موقع از مملکت دور بوده‌ام لیکن قطع دارم که نظریات مخصوص و اغراض نامطلوبى محرک آن گردیده است امروز باید تصدیق کنیم که اغراض و نظریاتى جز استقرار حکومت ملى به تمام معنى و روش مطلوبى که تمام ممالک پارلمانى به آن گرویده‌اند در مملکت ما نباید

+++

وجود داشته باشد و از آنجا که مرکز سیاست و قدرت مجلس شوراى ملى است و ترتیب افراد و پیدایش سیاست‌مداران لایق از طریق مجلس شوراى ملى باید صورت گیرد هیچ دلیل و منطقى اجازه نمی‌دهد که اشخاصی که در مجلس شوراى ملى به اوضاع مملکت و اسرار سیاست واقف می‌شود از تصدى مقامات دولتى محروم گردند خاصه این که از چندین سال قبل به این طرف چون شغل وزارت در اشخاص معدود منحصر و محدود بوده است افراد صالح و مبرز براى تصدى این مقام کم‌تر در دسترس کشور گذارده شده است و بر وجه یقین می‌توان تصدیق نمود که اگر از این دستگاه ملى که در حقیقت آموزشگاه رجال مطلع و بصیر است راه وصول به مقامات دولتى مسدود نمی‌گردید امروز دچار این فقر مسلمى که از حیث رجال ممتحن داریم نمی‌شدیم و بنابراین اصل و عقیده است که اینجانب از راه کمال وطن‌پرستى و عشق و ایمانى که به استحکام اساس مشروطیت دارم ماده واحده راجع به اصلاح قانون تیر ماه 1306 را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم و از جهت این که در خارج شنیده‌ام که پاره افکار مخالف به تبلیغات بى‌اساسى پرداخته‌اند که غرض من از این پیشنهاد این است که اشخاص مجرب و مبرز مجلس شوراى ملى را دعوت به عضویت دولت نمایم تا پس از چندى موجبات کناره­جویى آنها فراهم گردد این است که براى رفع این توهم و براى جلوگیرى از این تبلیغات مضره مناسب می‌دانم اصل سى و دوم قانون اساسى را امروز یا هر روز دیگر که مجلس مقتضى بداند تفسیر فرمایند زیرا به عقیده اینجانب مقصود از اصل سى و دوم منحصراً افرادى از وکلا بوده‌اند که در ادارت دولتى به خدمات دون رتبه وزارت استخدام شوند و اگر این مقصود مستلزم شمول به وزارت نیز می‌بود البته تصریح و توضیح شده بود در هر حال این نکته از وظیفه اینجانب خارج و موقوف به تشخیص و نظریات مجلس است و مقصود اینجانب فقط تذکر و یادآورى است که این موضوع را مجلس شوراى ملى در نظر گرفته زودتر تصمیمى که لازم بدانند اتخاذ فرمایند و بی‌مورد نمی‌دانم نکته را که بعضى از آقایان نمایندگان در جلسه خصوصى اظهار فرمودند پاسخ دهم و آن این است که اظهار نمودند نظر به این که دولت دچار مشکلات گردیده و در حل مشکلات موفقیت حاصل ننموده است مانند مسأله خواروبار و مشکلات دیگر که به نظر بعضى از آقایان نمایندگان دولت نتوانسته است اجراى وظیفه نماید می‌خواهد آقایان نمایندگان را در عدم موفقیت خود شریک و سهیم نماید باید عرض کنم این عقیده اشتباه محض است بلکه عکس این نظریه در این موقع مصداق دارد زیرا اغلب مشکلات به اندازه که مقدور بوده است حل و تصفیه شده و امروز که آقایان نمایندگان را به شرکت در دولت دعوت می‌کنم در حقیقت ایشان را در ثمره و نتیجه مطلوبه زحمات چند ماهه خود شریک و سهیم می‌گردانم زیرا امر خواروبار که بسى صعب و مشکل بوده دوره سختى آن بحمدالله سپرى شده و اینک موقع فراوانى و گشایش ظاهر گردیده است براى این که گندمی که در چند ماه قبل از متفقین خواسته‌ایم تا چند روز دیگر وارد و نان تهران و اغلب ولایات دیگر کاملاً تأمین خواهد شد.

همچنین در امور مالى نیز به وسیله اشخاص مجربى که از ممالک متحده آمریکا استخدام نموده‌ایم مخصوصاً دکتر میلسپو که علاوه بر تجربیات گذشته که در امور مالى ایران داشته است از افکار جدیده دنیا نیز اطلاعات وافیه به هم رسانیده امید کامل می‌رود که مشکلات هر چه زودتر مرتفع و آمال آقایان نمایندگان کاملاً تسریع و تسهیل گردد. و بر فرض اگر آقایان نمایندگان را براى معاونت و معاضدت در رفع مشکلات نیز دعوت می‌کردم نمی‌بایست از همکارى و تعاون خوددارى کنند و از ازدحام معضلات اندیشه نمایند زیرا ارزش افراد و جوهر اشخاص در موارد صعب و خطیر به روز و ظهور می‌نماید نه در ایام سهل و اوقات متعارف. (صحیح است) به قول شاعر فاضل . اندرز بلاى سخت پدید آید فضل و بزرگ مهرى و سالارى نکته دیگر که آقایان نمایندگان بعضى از اوقات تلویحاً یا تصریحاً اشاره نموده و اینجانب را مورد اعتراض دانسته‌اند مسأله گرانى ارزاق

+++

و بالا رفتن هزینه زندگانى است باید عرض کنم که در این موضوع لازم است به نظر انصاف قضاوت کنیم زیرا کراراً در این خصوص چه با حضور بعضى از آقایان نمایندگان چه به وسیله آقایان تجار و اشخاص مطلع و بصیر کمیسیون‌هایى تشکیل شده و مذاکرات طولانى به عمل آمده لکن راه نجات و خلاصى به دست نیامده است چون از این طریق به مقصود نرسیدیم سه ماه قبل با فکر و تعمق بسیار از مجلس شوراى ملى اختیارات محدود و معینى خواسته شد که در پرتو آن اختیارات اقدامات و چاره‌جویی‌هایى بشود متأسفانه نیتى که در کمال صدق و خلوص پیشنهاد شده بود متوقف ماند و به واسطه حدوث مشکلات و بحران‌ها مجال تجدید و تعقیب پیدا نشد. اکنون که متخصصین مالى و اقتصادى ما وارد شده و می‌شود و از روز اول ورود آنها را مأمور این کار کرده‌ام امیدوار هستم تا حدى که مقدور و میسر باشد این مشکل نیز رفع و خاطرها آسوده شود. لکن باید عرض کنم طریقه را که در آن موقع آقایان دوستان مجلس من اظهار می‌کردند که اقدامات دولت به وسیله قانون منع احتکار میسر تواند شد یا به موجب پیشنهاد لوایح مخصوصى مقصود حاصل خواهد گردید من بعد معلوم خواهد شد که راه وصول به مطلوب این طور نیست و بدون یک نوع اختیارات انجام این امر میسر نخواهد گردید افسوس دارم از این که در این مرحله سه ماه عقب ماندیم و به تصدیق کارشناس اگر همان وقت اقدام شده بود امروز پایه قیمت‌ها به اینجا نمی‌رسید البته از این تذکر مقصودم خودنمایى یا عیب‌جویى نیست و بدیهى است همیشه نظریات مختلف در جریان بوده است و در نتیجه تجربه و امتحان بالاخره کارها به مرحله مقصود خواهد رسید اصلاً آنچه را که از آقایان محترم تقاضا دارم تصویب لایحه است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نمایم و امیدوارم با اتحاد و اتفاق و همراهى و همکارى در رفع بحران و تشکیل دولت شرکت نموده در راه اصلاحات تحت نظر و راهنمایى مجلس شوراى ملى به خدماتى که وظیفه‌دار هستیم نایل شویم و از خداوند متعال براى سعادت و آسایش ایران و ایرانیان استمداد نماییم. (نمایندگان- صحیح است)

نقابت- به کمیسیون رجوع می‌شود.

تهرانچى- تقاضاى فوریت شده باید فوریت آن مطرح شود.

نخست وزیر- آقا باید صبر کنید بین حرف من حق ندارید صحبت کنید. تقاضاى فوریت در لایحه نشده.

تهرانچى- بنده در همین موضوع اجازه خواسته‌ام.

جمعى از نمایندگان- مطرح نیست. تقاضاى فوریت نشده.

رئیس- لایحه به کمیسیون رجوع می‌شود.

3- مذاکره راجع به دستور مجلس‏

رئیس- دو فقره لایحه در دستور است یکى راجع به پشتوانه اسکناس و یکى هم راجع به طرحى که داده شده‏

عده‌اى از نمایندگان- طرح مقدم بر پشتوانه اسکناس است.

نخست وزیر- بنده تقاضا می‌کنم این طرح از دستور امروز مجلس خارج شود چون لازم است با دکتر میلسپو در این باب صحبت شود.

تهرانچى- اجازه می‌فرمایید، بنده با خروج از دستور مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

تهرانچى- عرض کنم این طرح چون به فوریتش رأى گرفته شده نمی‌شود از دستور مجلس خارج شود تا وقتى که مجلس تکلیفش را معلوم کند و قبل از این که آن طرح تکلیفش معلوم شود نباید هیچ لایحه مطرح شود.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- بنده هم عرضم این بود که این طرح در دستور مجلس است و به اندازه کافى مذاکرات درش شده است و آقاى نخست وزیر هم در جلسه خصوصى موافقت فرمودند و این قضیه که باید جلب عنایت دکتر میلسپو بشود و جلب نظرش بشود منطقى نیست و این خطرناک است براى مملکت و این قضیه رفراندوم شده است درش و افکار عمومى او را مى‌طلبد و کسانى که با آن مخالفت کنند به عقیده بنده خیانت به کشور می‌کنند.

+++

جمعى از نمایندگان (با همهمه)- این طور نیست. این طور نیست.

نخست وزیر- برعکس آنچه که آقاى نراقى می‌فرمایند به عقیده شخصى من که مسئول امور مملکت و مقدرات امور هستم هر کس در این کار تعجیل بکند راه خطایى پیموده است براى این که ما یک شخص متخصصى را براى امور مالى خود خواسته‌ایم و در این امور باید با او مشورت کنیم البته تخصص و لیاقتش در این کار بیشتر از اشخاصى است که دور از این کار هستند و بنده جداً تقاضا می‌کنم این طرح از دستور خارج شود (عده‌ای ازنمایندگان- مجلس به دو فوریتش رأى داده است) بنده با رأى مجلس مخالفتى نکردم با تعجیل در آن مخالف هستم و جداً هم پیشنهاد می‌کنم از دستور امروز خارج شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم که بنده خیلى حقیقتاً از آقاى نراقى که یک نفر کلگ ما هستند گله‌مند هستم ایشان که از دوره‌هاى پیش و این دوره با هم همکارى می‌کنیم اگر بنا باشد در یک موضوعى یا اکثریت یا اقلیت چه یک نفر چه صد نفر هر کس می‌خواهد باشد ولو یک نفر عرض کردم یک عقیده را داشته باشد و سایرین با آن عقیده مخالف باشند نظر آن یک نفر محترم است و هیچ کس حق ندارد نظر او را رد کند مخصوصاً خائن بگویند (صحیح است) و به عقیده بنده کسى که این حرف را می‌زند خودش اول خائن است آقا عقیده در همه جا و در هر موضوع و هر نظرى باید محترم باشد ترور کردن عقاید افراد بد است این خیانت است که عقیده بنده را رد بکنید از این مطلب که بگذریم و چون با ایشان می‌خواهیم یک چند صباحى کار کنیم و با هم باشیم امیدوارم از این اظهارى که کردند عدول کنند.

اقبال- این که نمی‌شود هر چیزى را که می‌خواهند می‌گویند.

طباطبایى- این وظیفه رئیس مجلس است که باید جلو گیرى کند.

اعتبار- عرض کردم ایشان باید از این اظهارى که کردند عدول کنند و معذرت بخواهند از رفقاى خودشان اگر غیر از این بکنند بنده بر خودم لازم می‌دانم در هر موردى که ایشان بخواهند اظهار‌نظر کنند عین همین حرف را به خود ایشان جواب بدهم. در این موضوع به خصوص همین آقاى نراقى از بنده خواهش کردند که با این نظر موافقت کنم با این که خود این کار خود نفس عمل برخلاف عقیده بنده بود ولى گفتم هر نظرى که مجلس شوراى ملى و اکثریت محترم نمایندگان این را صلاح بدانند عین صلاح است این عقیده بنده است که به نظر اکثریت باید احترام گذاشت و بنده هم کسى هستم که احترام را معتقد هستم و وقتى دیدم 64 نفر این طرح را امضا کرده‌اند به خود آقاى نراقى عرض کردم که بنده با این طرح موافق نیستم و آن را مضر می‌دانم ولى چون اکثریت امضا کرده است در این باب ساکت هستم و اظهار‌نظرى نمی‌کنم و خود ایشان از من اظهار امتنان کردند این جریان اولیه قضیه بود اما حقیقتاً بنده می‌خواستم از آقایان استدعا کنم که همین عمل خوب و همین نظرى را که اکثریت عمومى مجلس شوراى ملى پیدا کرده است یک قدرى بیشتر مطالعه کنند کار بانک مهم است آقا بانک شوخى نیست بنده مخالف نیستم که رئیس بانک را مجلس انتخاب بکند ولى شوخى نباید کرد (تهرانچى- خیر آقا شوخى نیست) الان هفت نفر را دولت پیشنهاد می‌کند به مجلس این هفت نفر چه کار می‌کنند؟ جز این که این هفت نفر تشبث می‌کنند به بنده و جنابعالى آیا سزاوار است که بانک ملى را آورد در این سیاست خیر آقا این اشتباه است اگر آقایان می‌دانند که این عمل صحیح است بنده عرضى ندارم. اگر می‌فرمایید این رئیس بانک طرف اعتماد نیست و دولت باید عوضش کند اکثریت مجلس به دولت بگوید دولت او را عوض می‌کند (عده‌ای از نمایندگان- صحبت شخصى نیست) و هر کس طرف اعتماد مجلس شوراى ملى است چون مقدرات مملکت هم در دست مجلس شوراى ملى است آن شخص را بگذارند به جاى

+++

رئیس فعلى بانک و بنده هم با این نظر موافقم ولى آقایان خودتان انصاف بدهید ما در جریان مجلس شوراى ملى هستیم ما الان وقتى می‌خواهیم دو نفر نماینده براى نظارت ذخیره اسکناس در بانک ملى انتخاب کنیم چه جریانى پیش می‌آید جز این که بایستى با همدیگر بنشینیم و توافق کنیم و روى خصوصیت و رضایت بنده و جنابعالى انتخاب شود چیز دیگرى هست؟ آیا این انتخابى که روى خصوصیت می‌شود نه روى صلاحیت سزاوار است که در کار انتخاب رئیس بانک هم اجرا کنیم؟ این خوب نیست آقا پس روى این قاعده استدعا می‌کنم مجال بدهید که روى این نظر مطالعه شود بنده عرض کردم اکثریت مقامش محترم و نظرش صحیح ولى مجال بدهید که این کار با مطالعه بیشترى انجام شود بنده پیشنهادى کردم و فرستادم خدمت آقاى رئیس که اگر این هفت نفرى که دولت پیشنهاد کرد مورد موافقت مجلس واقع نشدند چه کار کنیم؟ (عده‌ای از نمایندگان- عده دیگر را پیشنهاد کنند) اگر رئیس بانکى را که ما براى دو سال استخدام و انتخاب مى‌کنیم با رأى مجلس در عمل دیدیم خداى نخواسته به کشور خدمت نمی‌کند و خیانت می‌کند چه کارش کنیم؟ رئیس بانکى که از طرف مجلس انتخاب مى‌شود دیگر چه اعتنایى مى‌کند به دولت و دیگر او کجا حاضر است دستورات هیئت وزرا و سیاست دولت که براى اجرائیات مملکت لازم می‌دانند تبعیت کند؟ این اشکالاتى است که در این کار هست و باید رفع شود و بنده استدعا مى‌کنم آقایان موافقت بفرمایند این کار را با مطالعه انجام دهیم البته این اشخاص باید با نظر وزیر مالیه که در مقابل مجلس در امور مالى مملکت مسئول است انجام شود الان وزیر مالیه رفت و نیست کى باید مطالعه کند؟ (چند نفر از نمایندگان- وزیر مالیه استعفا نداده است) استعفا داده یا نداده چیست وقتى یک هیئت دولتى استعفا داده‌اند و او هم از کار کنار رفته است صمصام‌السلطنه هم همیشه می‌گفت من استعفا نداده‌ام و هنوز هم خودش را رئیس‌الوزرا مى‌داند این حرف‌ها چیست. در هر صورت بنده نظرم این است اگر دولت در مطالعه که وعده کرده بودند موفق نشده است که نتیجه را به عرض مجلس شوراى ملى برساند بایستى اینجا مورد تعجب آقایان واقع شود براى این بوده است که وزیر مالیه در کار نبوده و بنده عقیده‌ام این است آقایان موافقت بفرمایند که بانک ملى که آبرو و حیثیت مملکت است آن قدر با آن بازى نکنند و بگذارید این کار با مطالعه انجام شود.

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر- بنده باید عرض کنم راجع به رأیى که اکثریت مجلس داده است بنده عرضى ندارم البته در هر مورد رأیى که اکثریت مجلس شوراى ملى بدهد محترم است ولى عقیده‌ام این است که در این کار بایستى یک قدرى بیشتر مطالعه کرد براى این که این رأی را وقتى مجلس داده بود و به اطلاع دکتر میلسپو رسیده شرحى به بنده نوشته‌اند که بنده آن را براى آقایان می‌خوانم، همین امروز هم این مراسله رسیده است:

جناب آقاى نخست وزیر

طبق اطلاعى که به اینجانب رسیده است لایحه براى انتخاب مدیرکل و قائم مقام مدیر کل بانک ملى ایران در مجلس شوراى ملى مطرح است که به موجب آن روش انتخاب مدیر کل و قائم مقام مدیر کل بانک ملى ایران تغییر داده شود. به طورى که اینجانب استحضار حاصل نمود پیشنهاد شده است که مجلس شوراى ملى بین هفت نفر که اسامى آنها به وسیله دولت به مجلس تقدیم خواهد گردید مدیر کل و قائم مقام مدیر کل بانک ملى را انتخاب خواهند فرمود.

البته جنابعالى به علاقه اینجانب نسبت بانک توجه فرموده‌اید اولین طرح پیشنهاد تأسیس بانک از طرف اینجانب در دوره اول اقامتم در ایران تقدیم گردید.

سرمایه بانک ملى ایران توسط دولت پرداخته شد و قسمتى از عملیات بانک تا حدى که مربوط به مخارج و تعهدات دولتى می‌باشد مشمول اختیاراتى است که به اینجانب داده شده به طور مالى تلقى می‌نمایم.

به علاوه در این موقع بحران تصور نمى‌نمایم شایسته باشد تغییرى در وضعیت عمومى بانک داده شود مگر این که این

+++

تغییر حتماً مورد لزوم باشد زیرا هر قسمت خود باعث از بین بردن اعتماد بانک و اسکناس‌هایى باشد که از طرف بانک منتشر می‌گردد.

سابقاً در آمریکا براى انتخاب رؤساى بانک به وسیله قواى مقننه و مجریه مقرراتى وجود داشت ولى اول نتیجه خوبى نداد و حالا به کلى متروک شده.

اداره کردن بانک شغل معاملاتى و ادارى است و مخصوصاً جنبه فنى آن زیاد می‌باشد به این جهت رئیس یا مدیر آن بهتر است به وسیله قواى مجریه کشور انتخاب شود تا قواى مقننه.

به عقیده اینجانب غیر ممکن است در ایران هفت نفر را پیدا کرد که به طور تساوى شایسته اداره کردن امور بانک باشند و ممکن است در یک موقع مخصوص بتوان هفت نفر را پیدا نمود که به قدر لزوم شایستگى داشته و در عین حال دسترسى هم به آنها باشد. زیرا منظور دولت باید این باشد که بهترین شخص را پیدا کرده و انتخاب نماید و قضاوت در صلاحیت او به وسیله دولت بهتر انجام می‌گردد.

البته مسئولیت وضع قوانین کلى راجع بانک به عهده مجلس شوراى ملى است ولى اجراى این قوانین می‌بایستى به عهده دولت واگذار شود بنابر آنچه معروض شد تمنا دارم مقرر فرمایند نظریات اینجانب را قبل از این که از طرف آقایان تصمیمى اتخاذ گردد به استحضار ایشان برسانند. (صحیح است)

نراقى- بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه پشتوانه اسکناس مطرح شود.

تهرانچى- این لایحه مقدم است باید مطرح شود و تکلیفش معلوم شود. باید رأى گرفت.‏

رئیس- عرض کنم روزى که این لایحه مطرح شد بعد که به اتاق دیگر رفتیم آقاى وزیر دارایى هم بودند آقایان هم تشریف داشتند آقاى انوار آقاى نراقى بودند مذاکراتى کردند و آقاى وزیر دارایى خواهش کردند که این لایحه بماند براى بعد و آقایان هم موافقت کردند و بعد چون دولت در بحران بود نتوانستند حاضر شوند که تکلیف این موضوع معلوم شود حالا هم اگر آقایان تصویب مى‌فرمایند همان طور که آقاى رئیس‌الوزرا خواهش کردند بگذاریم براى بعد که با وزیر دارایى هم مذاکره شود که اگر این کار با یک قاعده صحیحى انجام شود چون منظور آقایان اصلاح کار است و غرض دیگرى که ندارند (صحیح است) پس حالا که آقایان موافقت مى‌فرمایند بگذاریم براى بعد که به این مسأله به طور دقت رسیدگى شده و مجلس رأى خودش را بدهد. (صحیح است)

4- شور دوم لایحه مربوط به حفاظت پشتوانه اسکناس‏

رئیس- لایحه پشتوانه اسکناس شور دوم مطرح است گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون قوانین دارایى لایحه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره 28468/39456 دولت راجع به حفاظت پشتوانه اسکناس را براى شور دوم تحت شور و مداقه قرار داده و دو فقره پیشنهاد آقایان نراقى و نقابت را هم مطرح نموده و بالاخره با ماده واحده زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود:

ماده واحده ماده دهم قانون 22 اسفند 1310 به این طریق اصلاح می‌شود.

ماده 10- به منظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع اقتصادى پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در مقابل اسکناس‌هاى منتشره ممنوع است.

تبصره- هرگونه نقل و انتقال و تبدیل و تعویض و فروش زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات پشتوانه اسکناس موجوده در کشور ایران ممنوع است.

نخست وزیر- بنده می‌خواستم عرض کنم که با این تبصره که در کمیسیون ‌الحاق شده است مخالفم.

مصدق جهانشاهى- یک مرتبه دیگر آقاى طوسى تبصره را بخوانید.

(به شرح بالا خوانده شد)

+++

تهرانچى- این تبصره صحیح است و بسیار لازم است.

نخست وزیر- ملاحظه کنید فرض بفرمایید ما یک مقدارى شمش طلا در ذخیره بانک بگذاریم و مقدارى از مسکوکات را برداریم هیچ فرقى براى پشتوانه اسکناس مى‌کند؟ (تهرانچى- براى چه) بنابر مصالح وقت (تهرانچى- مصالح وقتى همچو اقتضایى ندارد) مصالح وقت را من بهتر از تو و امثال تو می‌دانم.‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

مللک­مدنى- بنده هم با حذف تبصره موافقم و بودن این تبصره را چیز زائدى می‌دانم زیرا مجلس شوراى ملى براى نظارت در پشتوانه اسکناس یک هیئتى را انتخاب کرده است که طرف اعتماد مجلس است و به علاوه دکتر میلسپو را هم که یک مستشار عالی مقامى است در نظارت پشتوانه اسکناس شرکت داده‌ایم با این حال به نظر بنده اساساً وجود این تبصره ضرورى نیست بالاخره سیاست بانکى و سیاست حفظ پشتوانه اسکناس را هر طورى که انظار محترم صلاح بدانند البته همین طور اقدام می‌کنند و وظیفه خودشان را قانوناً انجام می‌دهند و می‌دانند دیگر این چیزى نیست که در قانون ذکر شود و لزوم داشته باشد که در این قانون ذکر شود...

افشار- ضررش چیست؟

سلطانى- اعتبار بانک از بین می‌رود.

نخست وزیر- نیست این طور آقا.

ملک­مدنى- آقاى افشار ما باید یک قدرى مسائل را روشن کنیم ضررش این است که ما دکتر میلسپو را وقتى آوردیم با آن لایحه و آن تشریفات و با آن حسن نظر و اعتمادى که به ایشان را آورده‌ایم و انتخاب کردیم و او را هم قانوناً دخالت دادیم در هیئت نظارت پشتوانه اسکناس دیگر هر روز صحیح نیست که ما راجع به موضوع فنى بانک یک ترتیبى را وارد کنیم. دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى در آنجا هستند آقاى نراقى و آقاى مؤید احمدى که الان چندین سال است از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند و می‌روند آنجا. اینها نمایندگان مجلس هستند در هیئت نظارت اسکناس بانک اینها مردمان طرف اعتمادى هستند (صحیح است) بدون نظر و بدون موافقت این آقایان ممکن نیست هیچ نظرى اجرا شود و آقایانى که در آن هیئت شرکت دارند همه اشخاص بصیر و مطلعى هستند نمایندگان از مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند و در آنجا هستند دکتر میلسپو که متخصص مالى ما است آنجا هست هر جور که صلاح اقتصادى ما را تشخیص دادند عمل مى‌کنند مجلس که نباید اجرائیات و مطالب فنى دخالت کند و وارد شود در مسائل فنى و اقتصادى هم اگر بنا بود مجلس شوراى ملى دخالت کند دیگر وجود دکتر میلسپو و استخدام او لازم نبود که ما او را با یک میسیونى بیاوریم و استخدام کنیم در رأس مالیه مملکت خودتان قرار بدهیم پس این هم راجع به همان سیاستى است که ما راجع به دکتر میلسپو اتخاذ کردیم بالاخره این آدم یک شخص با صلاحیتى است و یک آدمى است که طرف اعتماد ما است (صحیح است) و هر طور که او صلاح بداند آن نظر صلاح است و باید همان را تعقیب کنیم.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- عرض کنم توجه بفرمایید مجلس شوراى ملى براى این که ذخیره اسکناس و پشتوان آن چه جواهر و چه زر و چه سیم محفوظ بماند آمد و گفت هر نوع نقل و انتقال و تعویض درش ممنوع است و البته باید هم همین طور باشد و فرمایش آقاى ملک­مدنى این بود که آقایان همین منظور را در اینجا اجرا خواهند کرد در قانون هم باشد چه عیبى دارد؟ (صحیح است) و الا مثل این است که می‌خواهند یک نظرى داشته باشند و یک دستى به این بزنند یا یک چیزى بکنند که البته افکار عامه در این موضوع متشنج است و همان طور که براى اسکات افکار عامه وقتى نظر بر این است که این پشتوانه همین طور باقى بماند و کسى هم دست نمی‌زند این را به همین طریقى که هست نگاه دارند. امروز آقا

+++

سطح زندگى بحمدالله در نتیجه اقدامات دولت به قدرى بالا رفته که دیگر براى هیچ فردى هر قدر هم متمول و متمکن باشد قابل تحمل نیست و نمی‌تواند اصلاً امرار معاش کند در نتیجه همین تزلزلى که مردم نسبت به پول پیدا کرده‌اند. آن وقت با یک همچو موقعیتى یک همچو انتشاراتى هم که در خارج داده شده است که پشتوانه‌ها را باید بدهند آنجا و در اینجا چه خواهند گرفت این حرف‌ها من نمی‌دانم چه صورتى خواهد داشت و در مقابل آن هم معلوم نیست چه حالى خواهد داشت آقاى نخست وزیر هم می‌فرمایند بنابر مصلحت مملکت است مصلحت مملکت آقا در این است که پشتوانه اسکناس دست نخورد و هیچ وقت هم دست نخورد این به مصلحت مملکت است. ما که می‌گوییم این تبصره را که کمیسیون تصویب کرده است و مجلس شوراى ملى هم تقریباً موافقت دارد در این قانون اضافه شود از همین جهت است که باید در افکار عامه نسبت به اسکناس یک تکلیفى و یک اعتمادى ایجاد کرد (صحیح است) و این بیانات آقاى نخست وزیر افکار عامه را که متشنج هست متشنج‌تر می‌کند آقا. خوب پشتوانه ما در بانک هست و باید تغییر و تبدیل و نقل و انتقال هم در آن ممنوع باشد. فرمودند که پشتوانه عوض می‌شود به شمش طلا ممکن است عوض بشود و مسکوک به شمش تبدیل شود این چه استدلالى است براى این کار؟ بنده می‌خواهم بدانم براى چه؟ اگر امروز مملکت داراى یک سکه‌هاى متنوع از ضرب ممالک خارجى یک وقتى ممکن است مورد احتیاج واقع شود مورد ضرورت واقع شود ما که حق نداریم سکه خارجى را در مملکت خودمان بزنیم. همین طور ممالک خارجه هم سکه ما را نمی‌تواند بزنند سایر دول هم نمی‌توانند سکه ما را بزنند. ممکن است یک وقتى مملکت ایران محتاج به یک پوند طلا یا ده مناتى طلا یا لیره عثمانى بشود که با شمش طلا ضربش به سکه خودمان مقدور و ممکن نباشد اگر محتاج شدید وقتى این مسکوکات را از دست دادید از کجا می‌تواند به دست بیاورید؟ شمش طلا را تبدیل کردن به سکه خودمان ممکن است ولى به سکه خارجى که ممکن نیست و وسیله نخواهیم داشت این را هم ملاحظه بفرمایید. پس از این جهت هم به مصلحت مملکت نیست اگر مقصود این است که شمش طلا را تعویض به مسکوک می‌کنند و در این مملکت می‌خواهند بفروشند. شمش طلا را به مسکوک ما تبدیل کنند چون در مملکت ما می‌خواهند خرج کنند مسکوک ما در ممکت ما رواجش بیشتر می‌شود باید به سکه ما مسکوک بشود گذشته از آن خود شمش طلا مگر فروش ندارد؟ به علاوه چند روز قبل من در روزنامه دیدم که آقاى رئیس بانک ملى فعلى شرحى نوشته بودند و استدلال کرده بودند که قیمت شمش طلا یک قدرى هم بیشتر و بهتر از مسکوک خارجى است در این صورت شمش طلا را هر وقت بخواهید به فروش می‌رود و ممکن است در قیمت اجناس هم مؤثر باشد. این هم تازه تأثیر ندارد و آقایان حساب بفرمایید ملاحظه بفرمایید از وقتى که دولت لایحه دویست میلیونى اسکناس را آورد چقدر قیمت اجناس ترقى کرد صدى صد دویست صدى سیصد صدى چهارصد صدى پانصد ترقى کرد ولى قیمت طلا و لیره هیچ ترقى نکرد همان شصت و سه تومان بود حالا تازه شصت و پنج تومان شد در صورتی که هزار یک هم ترقى نکرده است پس فروش طلا هم براى پایین آوردن قیمت اجناس هیچ تأثیرى ندارد (صحیح است) مثل این که دیده شده است تمام اجناس که بالا رفت طلا هیچ بالا نرفت و به قیمت سابق خودش باقى است پس این حرف حرف پوچى است و دلیل ندارد و منظور هم این نیست که از این راه استفاده بشود براى تنزیل اجناس اگر هم بنا باشد که از این راه فرضاً بخواهیم استفاده کنیم ممکن است از همان شمش هم استفاده کرد شمش مگر فروش ندارد آقا؟ طلاى شمش در بازار فروش دارد تمام قیمت‌ها هم روى آن برمی‌گردد وقتى که طلاى شمش یا طلاى تیزآبى قیمتش تنزل کرد مسکوک هم قیمتش به همان میزان برمی‌گردد این امرى است که طبیعى است و در هر حال براى ما مسکوک خارجى مورد لزوم است و بایستى ذخیره مملکتى متنوع باشد و بایستى بماند و این به مصلحت

+++

کشور است نه غیر این ترتیب. این است که باز هم بنده عرض می‌کنم که مصلحت مملکت به تغییر و تبدیل و نقل و انتقال پشتوانه اسکناس نیست ملاحظه فرمودید اگر هم مقصود این است که شمش طلا را تعویض نمی‌کنند پس این تبصره باید باشد و به هر حال هیچ کس نمی‌تواند آن را دست بزند و این به مصلحت مملکت است. (صحیح است)

نخست وزیر- ایشان می‌گویند بیانات من اسباب تشنج افکار می‌شود در صورتی که این طور نیست. بیانات شما است که براى عوام فریبى می‌گویید و تشنج افکار از این بیانات شما ایجاد می‌شود من امروز شایستگى و لیاقتم البته صد در صد بیشتر از شما است (تهرانچى- اینجا صحبت شایستگى در بین نبود) به جهت این که من در امور سیاست وارد‌تر هستم و مربوط به من است شما این چیزها را فقط براى عوام فریبى می‌گویید و بس من می‌گویم وقتى که شما متخصص مالى و اقتصادى خواسته‌اید با آنها شور بکنید و شما یک چیزهایى می‌گویید که مربوط نیست وقتى که با آنها شور کردید اگر آنها گفتند که نباید بکنید البته من هم موافق هستم اگر بگویند به جاى مسکوک موجود شمش طلا بگیرد بنده هم موافقت می‌کنم. (صحیح است)

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض کنم آقا بنده نمی‌دانم سر یک چیزهای خیلى جزئى چرا ما عصبانى می‌شویم این را واقعاً عرض می‌کنم حظور مبارک عالى بنده عرض می‌کنم اگر این اعلانات در روزنامه‌ها نشده بود ...

نخست وزیر- چه اعلاناتى؟ آقا. ول کنید. چرا بزرگ می‌کنید یک مطلب کوچک را؟

مؤید احمدى- این اعلانات بد بود وقتى که متخصص مالى دارید بروید با آنها مشورت کنید هر چه که آنان گفتند عمل مى‌کنیم ...

نخست وزیر- این گفت و گوها زائد است آقا چه نتیجه دارد آقا؟

مؤید احمدى- اجازه بفرمایید بنده حل مى کنم موضوع را استدعا آقایان (خطاب به آقایان تند‌نویسان) این نطق بنده را کلمه به کلمه مرقوم بفرمایید. پشتوانه اسکناس از حیث لیره عثمانى (ترک) از حیث پنج مناتى و ده مناتى روسى قابل تغییر نیست مگر مجلس شوراى ملى تصویب کند اگر مجلس شوراى ملى تصویب بکند ما هم می‌دهیم اگر تصویب نکرد خیر. (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده قبل از این که این قانون مطرح بشود یک روزى به خاطر دارم در این موضوع تذکر مختصرى به عرض مجلس رساندم و حالا هم در نظر دارم و عرض می‌کنم چه این تبصره در این قانون باشد چه نباشد بدون تصویب و بدون قانون مخصوص مصوب مجلس شوراى ملى یک فلس از پشتوانه اسکناس غیر قابل تغییر است و به هیچ وجه من‌الوجوه نه تغییر بهش می‌شود داد نه تبدیل بهش مى‌شود داد ....

تهرانچى- نه فروش مى‌شود کرد.

امیر تیمور- تمنا می‌کنم آقاى تهرانچى یک قدرى سکوت بفرمایید وارد در نطق من نشوید خوب نیست آقا (صحیح است) گذشته از اینهایى که بنده عرض کردم به آقاى نخست وزیر هم عرض می‌کنم که از نظر ایشان هم صلاح نیست البته من می‌دانم مقدار مسکوک طلایى که پشتوانه اسکناس است یک مبلغ خیلى ناقابلى است و خروج و عدم خروج آن چیز مهمى نیست و تأثیرى ندارد ولى از نظر افکار عامه یقین بدانید تأثیر سو می‌بخشد و صد در صد زندگانى را گران مى‌کند و تصور خواهند کرد که پشتوانه به این و تیره دارد خارج می‌شود و این زندگانى ما که به این طور بالا رفته است دفعه واحده چند مقابل هم گران‌تر خواهد شد آقا شمش می‌خواهید بیاورید حقیقتاً آن طورى که گفته شد بیاورید ضرابخانه ما هم دومین ضرابخانه کامل عالم است در اینجا مى‌خواهید به صورت مسکوک منتشر کنید و شمش طلا را به صورت مسکوک در بیاورید و در بازار منتشر کنید بکنید صد مرتبه تأثیر آن هم براى ما بیشتر خواهد بود هم براى متفقین ما بیشتر است هم براى دولت بیشتر است و هم براى استحکام

+++

کار پولى ما اثر دارد و قیمت‌ها را هم پایین خواهد آورد ولى اگر شما این عمل را نکنید ولو این که پنج مقابل آن مسکوک هم اگر خارج بکنند بخواهید شمش بیاورید این برخلاف مصلحت است گذشته از آن همان طور که عرض کردم این تبصره چه باشد چه نباشد ممکن است حالا این تبصره را مجلس رأى بدهد ولى معهذا حق ندارند یک فلس از پشتوانه اسکناس را تغییر و تبدیلش بدهد و تغییر دهنده و تبدیل دهنده به عقیده بنده طبق قوانین موجوده ما مقابل تعقیب است و به مجازات می‌رسد می‌خواهید تغییرش دهید اکثریت دارید بیایید یک قانون مخصوصى بگذارنید ولى بنده به هیچ وجه موافقت نمی‌کنم و اگر این عمل بشود بدانید بنده استیضاح خواهم کرد و تا آخرین نفس هم ایستادگى می‌کنم.

نخست وزیر- دو موضوع است یکى مسأله خارج کردن یک مقدار از مسکوک که آن به عقیده بنده خیلى کوچک‌تر از این است که در مجلس این قدر مباحثه شود دیگر این که تقاضاى من این بود که بعد از آن که متخصص مالى لایقى داریم در این مسائل با آنها شور کنیم البته مجلس مختار است بعد رأى بدهد که این مسکوک خارج نشود. با آنها هم شور می‌کنیم (صحیح است) و بعد به اطلاع مجلس می‌رسانم و به علاوه آقاى امیر تیمور هى مرا از استیضاح می‌ترسانند یک مرتبه آقا استیضاح‌تان را بکنید هم مرا آسوده کنید و هم خودتان را.

امیر تیمور- شما که آسوده هستید من هم آسوده می‌شوم.

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- ما همه داریم در حاشیه صحبت می‌کنیم و بنده یک خورده میل دارم در متن قضیه وارد بشوم و صحبت بکنم اصل مطلب این است که تمام افراد ایرانى مجلس شوراى ملى همه علاقه‌مندند به این که اعتبارات بانک ملى ایران محفوظ باشد (صحیح است) و این موضوع هیچ اختلافى ندارد (صحیح است) و این مسأله هم محرز است که اکثریت مجلس هر چه رأى بدهد آن رأى قاطع است و حاکم است و آن قضیه قابل قبول است (صحیح است) پس در این موضوع هم ما صحبت نباید بکنیم صحبت ما در این است که آیا به این شکل صلاح هست یا به این شکل صلاح نیست (صحیح است) خوب در این که مسلماً پشتوانه اسکناس نباید دست بخورد هیچ شکی در این باب نیست (صحیح است) بنده تصور می‌کنم که دولت محتاج مراجعه به متخصص مالى هم نیست به هیچ وجه. به نظر بنده نه دولت نه مجلس و نه یک نفر هیچ کس معتقد نیست که یک شاهى یک پول از پشتوانه بانک ملى از خزانه بانک ملى خارج شود در این هیچ شبهه نیست (صحیح است) فقط یک مسأله باقى مانده است و آن این است که تبصره پیشنهاد شده است مجلس که دولت به هیچ قیمتى نمى‌تواند تبدیل کند پشتوانه را و آن هم ناشى از این موضوع شده است که تقریباً چند هزار لیره مسکوک انگلیسى یا ترک در خزانه بانک ملى هست پیشنهادى شده است بانک ملى که این را بدهد و در مقابل در جنوب آفریقا شمش طلا به ما بدهند و این کار را قبول نکردند و به عقیده بنده کار خوبى هم کردند زیرا این کار غلطى بود که ما طلاى مسکوک موجود خودمان را در اینجا بدهیم و در آفریقا شمش طلا بگیریم و تصور هم نمى‌کنم هیچ وقت نه متخصص مالى نه دولت با این کار موافقت کنند (صحیح است) فقط یک مسأله مى‌ماند و آن این است که اگر شمش طلا را بیاورند به نرخ روز به ما بفروشند و اینها را هم به نرخ روز بخرند آیا این به صرفه بانک ملى هست یا نیست؟ و آیا صلاح هست یا نیست بنده عقیده‌ام این است که این صلاح است زیرا در تمام جاهاى دنیا پشتوانه اسکناس شمش طلا است و شمش قابل تبدیل نیست شمش را نمی‌شود برد در لاله زار خرج کرد و چیز خرید شمش طلا را نمی‌شود خرج کرد بنابراین شاید .... بنده با آقاى مؤید احمدى هم صحبت کردم با دادن تفاوت قیمت مسکوک شمش اگر به صرفه بانک ملى باشد به نظر من هیچ عیبى ندارد که این شمش‌ها را تحویل بدهند و با نظر متخصص بانک تفاوت قیمتش را هم بدهند آن وقت لیره را بفروشید این

+++

ضرر ندارد زیرا لیره می‌افتد به دست مردم و طلا می‌رود بانک ملى و بنده با آقاى مؤید احمدى هم صحبت کردم چون ایشان چند سال است که از نظار بانک هستند و بنده کمال اعتماد را به دانش و چیز فهمى ایشان دارم ایشان هم با این نظر موافقت داشتند و البته از این جهت هم ایشان طرف اعتماد هستند براى این که یک وجه ملى باشد بین نظر دولت و مجلس شوراى ملى که پشتوانه اسکناس هم دست نخورد و این نظر کاملاً تأمین شود که به همان تناسبى که لیره را می‌فروشند به همان تناسب بلافاصله شمش طلا بخرند و جایش بگذارند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در مسائل اقتصادى البته هر کس علاقه‌مند به اقتصادیات خودش است و این که در این قضیه اکثریت موافق نیست به علت این است که بانک ملى مال همه هست همان جور که حفظ بکنیم خانه خودمان را لباس خودمان را همین طور هم باید در حفظ بانک ملى اهتمام داشته باشیم همین جور هم هست که بنده می‌بینم که همه موافق با این عقیده هستند یک صحبت‌هایى آقاى اعتبار کردند که بنده به اعتبار سوابق ممتدى که با ایشان دادم جوابش را براى بعد می‌گذارم در جواب آقاى دشتى آقاى تهرانچى یک موضوعى را بیان کردند که آن موضوع اساسى و مورد تصدیق همه است در صورتی که ما در بانک ملى یک سکه‌هاى خارجى داشته باشیم چنانچه معروف شد که این سکه‌هاى دولت یک سکه‌هاى خارجى است و فى حد ذاته داراى یک قیمتى است که ما نمی‌توانیم در ضرابخانه خودمان براى آنها یک قیمت‌هایى معین کنیم و ما نمی‌توانیم با شمش مقایسه کنیم مثل سایر جواهراتى است که نمى‌شود براى آنها قیمتى معین کرد و مثل کوه نور یا فلان جواهرى که ایرانی‌ها آن را به قیمت جان خودشان تهیه کرده‌اند و همچنین آنهایى که داراى سکه‌هاى مخصوص است که ما می‌خواهیم اینها به جاى خودش محفوظ بماند و حالا ما می‌خواهیم یک سکه‌هایى را از بین ببریم شما از یک طرف میلسپو را آوردید دکتر میلسپو را که آوردید او باید بانک را هم حفظ کند با پشتوانه آن من هم مى‌گویم باید پشتوانه او را حفظ کرد چیز دیگر نمى‌گوییم مى‌گوییم که این سکه‌هایى که پشتوانه اسکناس است باید حفظ شود ما نمى‌خواهیم قیمتش را زیاد‌تر به ما بدهند و تمام متفق هستیم که بانک باید مصون و محفوظ باشد از تعرض زیرا تمام طبقات مردم علاقه‌مند هستند بانک ملى و البته بانک ملی باید داراى رنگ ملى باشد و چیزى غیر از رنگ ملى به آن نچسبد در روزنامه ما خواندیم همین کسانى که خیلى بهشان معتقد هستیم رفته‌اند و فلان چیز را داده‌اند که نمی‌خواهم حالا بگویم بنده عرض می‌کنم که بانک ملى باید رنگ ملى داشته باشد و همه چیزش باید محفوظ بماند و به حال خودش باقى بماند این اولاً و ثانیاً این جزو پشتوانه است و آقاى دشتى که مى‌گویند باید پشتوانه را حفظ کنیم بنده هم عرض می‌کنم که این سکه خارجه است و باید به جاى خودش باقى بماند.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- بنده توضیح مختصرى داشتم چون در مقدمه لایحه که قرائت شد ذکر شده بود پیشنهاد نقابت و آقاى نراقى در کمیسیون مطرح شد و به این صورت تصویب شد اگر اسم بنده برده نمی‌شد البته تصدیع نمى‌دادم نظرى که بنده داشتم و در جلسه قبل توضیح دادم این است که عبارت ماده کافى نیست که ندادن نقره در مقابل اسکناس و به این جهت در کمیسیون دارایى با این که عضو نبودم دعوت شدم و عبارت را با نظر آقایان این طور اصلاح کردم که در مقابل اسکناس نقره هم داده شود البته طلا که داده نمی‌شود و قید شده است تا وقتى که اوضاع عادى برقرار نشده زیرا که این فکر در افکار عمومى مردم چون همه که اهل منطق نیستند با اشخاص مطلع هم که بحث نمی‌کنند سرگذر است یا قهوه‌خانه است می‌گویند این اسکناس را در مقابلش نقره هم بهتان نمی‌دهند کاغذ چه قیمتى دارد این که عرض می‌کنم حرف نیست باید حتماً توضیح داده شود که اگر گفته شده است ندهند به طور موقت

+++

براى اوضاع فعلى است که اگر نقره از خزانه بیرون آمد این نقره فوراً قاچاق مى‌شود و گرفتارى پیدا مى‌کند و خزانه تهى مى‌شود و کاغذ دست شما می‌ماند به این جهت تا اوضاع چنین است داده نمى‌شود وقتى اوضاع به حال عادى برگشت البته طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک همه در دسترس خواهد بود این بود که یک مطلبى بود که براى توضیح افکار عمومى خواستم این تذکر داده شود و پیشنهاد نقل و انتقال و تعویض از آقاى نراقى بود و خودشان در کمیسیون بودند معذلک کمیسیون این نظر را گرفت و علت هم این بود که وزیر دارایى حاضر نشد در کمیسیون مثلاً گفته می‌شود که وزیر دارایى استعفا نکرده است و هست ولى آن روز که صحبت بحران هم نبود در یک مطلب به این اساسى و مهمى ایشان تشریف نیاوردند نه خودشان و نه معاون‌شان و آقاى وزیر دادگسترى تشریف آورده بودند و ایشان هم یک پاشان توى کمیسیون عدلیه بود براى قانون تعدیل مال‌الاجاره یک پاشان هم اینجا خلاصه مطلب باز نشد و در پیشنهاد نقل و انتقال و تعویض گفته شد ما یک قسمت جواهر داریم که اینها پشتوانه اسکناسى است که هیچ مورد بحث هم نیست هیچ یک از دول هم از ما جواهر نخواسته‌اند در داخل هم کسى نگفته است که جواهر به ما داده شود در مقابل اسکناسى که می‌دهیم این حرف هم زده نشده است پس این تعویض شامل جواهر نمی‌شود و این مطلب خیلى بدیهى است و در کمیسیون هم بنده اظهار عقیده کردم که اعم از این که این تبصره باشد یا نباشد و اعم از این که شما در این خصوص قانونى وضع کنید بانک این کار را نخواهد کرد براى این که شما وقتى که مراجعه شود بانک ملى برای این کار اشخاصى هستند که صلاحیت قانونى دارند که عبارت است از مدعى‌العموم دیوان کشور و نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت اینها مجبور هستند که اعتبارات بانک و اسکناس را حفظ کنند و آنها هم در درجه دوم وارد سیاست نیستند مجبورند به مقررات قانون و مقررات داخلى بانک نظارت کنند و آنها خودشان بررسى کردند و گفتند که چنانچه شما طلا را بیاورید در تهران به ما تحول بدهید آن وقت ما این پیشنهاد را رسیدگى مى‌کنیم نگفته‌اند می‌دهیم گفته‌اند که ما این پیشنهاد را رسیدگى می‌کنیم ما از این آقایان تحقیق کردیم مطلب این طورى است حالا فرض می‌کنیم که یک شمش آوردند در تهران و در تهران است ضرابخانه هم راه قلهک است ببرند آنجا سکه‌اش بزنند (تهرانچى- لیره ترک که نمی‌تواند سکه بزند) فرض کنید دولت ترک این تقاضا را کرد چون مطلب را داریم بحث اصولى می‌کنیم ربطى به موارد ندارد خواستند یک سکه بزنند اگر آن دولت هم اجازه داد و طلا هم موجود بود ضرب کنند آمدیم سکه لیره در بازار هشتاد تومان بود اما هم وزن این لیره طلاى خالص تمام می‌شد با آن سکه موجود شصت تومان البته صلاح در این است که تا طلا را بگیریم و لیره را بدهیم براى این که بیست تومان استفاده کرده‌ایم. (تهرانچى- عکسش را در نظر بگیرید) بنابراین این استفاده براى بانک خواهد بود (تهرانچى- طلا از مسکوک گران‌تر نمى‌شود) بنابراین بنده مى‌خواهم چند نقطه اینجا بگذارم و یک مطلبى را گفته باشم که این تبصره را چون دولت در نظر دارد رد بکند مبادا تصور شود که مفهوم مخالف رد کردن و معنى آن جواز عمل است خیر جواز عمل نیست (صحیح است) چه این تبصره بود یا نبود بانک مطابق مقررات قضیه را رسیدگى می‌کند اگر صرفه دارد می‌کند صرفه ندارد عمل نمى‌کند این قضیه را این طور باید حل کرد و بنده معتقد هستم اگر تبصره را بگذاریم کنار و به اصل ماده رأى بدهیم چیزى ضرر نبرده‌ایم نباید مفهوم مخالفش این باشد که اگر این تبصره نباشد بانک مى‌تواند این کار را بکند خیر هر نقل و انتقال و تبدیلى با اجازه کمیسیون نظارت است و کمیسیون نظارت هم کاملاً دقت رسیدگى می‌کند که کمال رعایت صرفه بانک و کمال مواظبت در پشتوانه عمل شده باشد.

تهرانچى- و بدون اجازه مجلس هم حق ندارد.

رئیس- آقاى اعتبار

+++

اعتبار (مخبر کمیسیون)- جریان کمیسیون همان بود که آقاى نقابت تا حدی توضیح فرمودند و بنده هم متأسفانه مریض بودم و در کمیسیون حضور نداشتم (طباطبایى- پس مخبر هم که نبوده است پس این چه پیشنهادى است) ولى وقتی که فردا آمدم گفتند که کمیسیون این تبصره را تصویب کرده است بدیهى است که بنده هم بایستى احتراماً نظر اکثریت کمیسیون را رعایت کنم و از این جهت روى این که گفته شد اکثریت کمیسیون این پیشنهاد را تصویب کردند بنده هم امضا کردم (تهرانچى- به اتفاق) حالا به اتفاق یا به اکثریت کارى ندارم آقاى تهرانچى خوب بود که در مطالب یک قدرى تأمل مى‌کردند و اجازه می‌دادند که رفقاى خودشان حرف‌هاى خودشان را بزنند اینها یک رویه‌هایى است که باید رعایت شود آن قدر هم توى حرف رفقا ندوند (طباطبایى- اتفاقى که نبوده و آقاى تهرانچى هم که نبودند)

تهرانچى- اتفاق حاضرین مقصودم بود.

اعتبار- البته رأى کمیسیون هر چه بود و هر دلیلى داشتند مخبر کمیسیون باید خبر را مطابق نظریه کمیسیون تهیه کند بنده هم همین وظیفه را عمل کردم یک بیانى فرمودند آقاى نقابت در قسمت ماده ده سابق که به این صورت اصلاح شده است بنده این را لازم بود بیشتر توضیح بدهم که در ماده ده سابق این بود که دولت را مکلف کرده بود که در تهران غیر محدود و در شعب شهرستان‌ها به اندازه موجودیش هر مقدار ریال به او عرضه شود بایستى در مقابلش نقره بدهد البته این حرف کاملاً صحیح است این قانون هم به جاى خودش خیلى صحیح و منطقى بوده است لیکن وضعیت امروز و آشفتگى دنیا و جریاناتى که ما امروز در آن وارد هستیم ایجاب کرد که براى حفظ نقره و وضعیت پشتوانه موقتاً از آن قانون منحرف شویم به این معنى که هر وقت وضعیت به حال خودش برگردد و دولت وضعیت را عادى تلقى کند آن وقت لازم است که دولت یک پیشنهاد ثانوى بیاورد به مجلس شوراى ملى و البته مجلس هم موافقت خواهد کرد که بتوانند همان قانون را اجرا کند این بود که اعاده وضعیت به صورت عادى موکول است به تصویب قانون دیگرى این را خواستم آقایان توجه بفرمایند البته در شور اول که بنده در کمیسیون بودم و نمایندگان دولت هم بودند این تبصره که مطرح شد خودشان هم تشریف آوردند آنجا و صحبت شد و مذاکرات زیادى در این باب شد منطق دولت این است می‌گوید (همان طور که در جراید هم بنده خواندم و رئیس بانک هم توضیح داده بود) اگر متفقین بیایند با یک حسن نیتى بگویند که آقا با این مسکوکى که شما دارید در مقابلش شمش طلا می‌دهیم (که در همان قانون سابق هم ما موضوع پشتوانه اسکناس را بیشتر شمش طلا مقید کرده‌ایم و اهمیت بیشتر به شمش طلا داده‌ایم) حالا اگر یک مقدار لیره ترک یا انگلیسى پشتوانه ما باشد ما بدهیم و در مقابل شمش طلا بگیریم این اشکالى ندارد. بانک ملى در یک موقعى اعلان کرد که هر کس لیره ترک بیاورد می‌خرد او هم نه ازاین نظر بود که می‌خواست لیره ترک داشته باشد می‌خواست طلا داشته باشد براى پشتوانه اسکناس (صحیح است) (تهرانچى- لیره ترک هم مخصوصاً لازم است آقا) اینجا دولت می‌گوید بیانى را که نماینده دولت در کمیسیون در شور اول می‌کرد این بود که به ما این طور عرضه شده است که شما این مسکوکى را که دارید به ما بدهید ما در مقابل به شما شمش طلا می‌دهیم و ما این مسکوک را در بازار می‌فروشیم براى این که وضعیت ریال یک قدرى بهتر از این جریانى که فعلاً دارد بشود و در نتیجه براى پایین آوردن سطح زندگى ما کمک را می‌کنیم به این جهت دولت هم به هیئت نظارت بانک مراجعه کرده بود و هیئت نظارت بانک هم با این که البته قانونى در این باب هست و آنها هم متوجه آن قانون هستند می‌دانند که پشتوانه اسکناس را به هیچ وجه نمى‌شود بدون تصویب مجلس شوراى ملى دست زد قضیه را از نظر این که اگر چنانچه ما این مسکوک را به جایش طلا بگذاریم چیزی گم نکرده‌ایم مورد صحبت قرار دادند و گفتند که ما این قضیه را با متخصصین خودمان صحبت مى‌کنیم. جریانى که واقع شده است این

+++

بوده است حالا آقایان موافقت بفرمایند چون ظهر گذشته است مطلب را بگذاریم براى جلسه بعد و باز هم ما در این قضیه مطالعه می‌کنیم و در جلسه آتیه این قضیه با نظریه متخصصین مالى به عرض مجلس رسیده و تکلیف موضوع را روشن می‌کنیم. (صحیح است)

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

رئیس- اگر موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟

جلسه آتیه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه خرید عمارت تعاونى مصرف واقعه در خیابان فردوسى به وزارت بازرگانى و پیشه و هنر

ماده واحده- وزارت بازرگانى و پیشه و هنر مجاز است عمارت تعاونى مصرف واقعه در خیابان فردوسى را به مبلغ 35373202 ریال از بانک ملى خریداری نموده و بهاى آن را با بهره صدى هفت در ظرف سنوات 1323 و 1322 و 1324 ضمن بودجه خود منظور و در وجه بانک نام برده بپردازند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه پرداخت حقوق فارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده و دبیرستان‌هاى کشاورزى و دامپزشکى از صرفه‌جویى وزارت کشاورزى

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت کشاورزى اجازه مى‌دهد که از صرفه‌جویى اعتبار ماده (3) بودجه سال جارى آن وزارتخانه فارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده و دبیرستان‌هاى کشاورزى و دامپزشکى را استخدام و حقوق آنها را از همان محل تأمین نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294002!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)