کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 130 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 18 خرداد ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- سؤال آقای خلعتبری راجع به بنگاه‌های برق خصوصی و جواب آقای وزیر کشور

3- سؤال آقای خلعتبری راجع به اهانت ژاندارم به قاضی در گرگان و جواب آقای وزیر دادگستری

4- سؤال آقای دکتر جزایری راجع به اتوبوسرانی تهران و عوارض جاده شهر ری و جواب آقای وزیر کشور و توضیحات آقای مشایخی

5- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده 19

6- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای سلطانمراد بختیار

7- اعلام تصویب صورت‌مجلس

8- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 130

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 18 خرداد ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- سؤال آقای خلعتبری راجع به بنگاه‌های برق خصوصی و جواب آقای وزیر کشور

3- سؤال آقای خلعتبری راجع به اهانت ژاندارم به قاضی در گرگان و جواب آقای وزیر دادگستری

4- سؤال آقای دکتر جزایری راجع به اتوبوسرانی تهران و عوارض جاده شهر ری و جواب آقای وزیر کشور و توضیحات آقای مشایخی

5- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده 19

6- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای سلطانمراد بختیار

7- اعلام تصویب صورت‌مجلس

8- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

 (مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید

1- طرح صورت‌مجلس.

نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد.)

غائبین با اجازه آقایان: مسعودى- مرتضى حکمت- استخر- یار افشار- بزرگ ابراهیمى- صارمى- دکتر عمید- عمید سالار- دهقان- قوامى- صدرزاده- حائرى‌زاده- عبدالرحمن فرامرزى- محمود ذولفقارى- بهادرى- مهندس شاهرخشاهى- خزیمه علم- صادق بوشهرى‌- شادمان- کیکاوسى- اردلان- دکتر سعید حکمت- دکتر پیرنیا- موسوى- اورنگ.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: محمود افشار- خلعتبرى- ثقه‌الاسلامى- تربتى- قرشى- دولت آبادى- دولتشاهی- جلیلوند- بهبهانى- برومند- حمیدیه- مکرم- رضا افشار- امیر تیمور کلایی- دکتر حمزوى- خاکباز- شوشترى‏

دیر آمده بی‌اجازه- آقاى مراد اریه‏

نائب رئیس- اعتراض نسبت به صورت‌مجلس نیست (اعتراضى نشد) چون عده کافى براى تصویب صورت‌جلسه نیست اعلام تصویب می‌کند براى بعد وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است آقاى دکتر جزایرى سؤالى از آقاى وزیر دادگسترى داشتیبد

دکتر جزایرى- بنده سؤالى داشتم راجع به هزینه زندگى و ترقى قیمت‌ها اگر جناب آقاى دکتر امینى حاظر باشند جواب لطف بفرمایند بنده سؤال می‌کنم‏

عبدالصاحب صفایی- آقاى دکتر امینى که وزیر دادگستری هست به ایشان مربوط نیست‏

2- سؤال آقاى خلعتبرى راجع به بنگاه‌هاى برق خصوصى و جواب آقاى وزیر کشور

نائب رئیس- آقاى خلعتبرى از آقاى وزیر کشور سؤالى کرده‌اند بفرمایید (دکتر جزایرى- حالا که آقاى وزیر کشور هم تشریف آوردند ممکن است سؤال دیگر بنده را طرح بفرمایید)

خلعتبرى- سؤال بنده راجع است به این شرکت‌هاى و بنگاه‌هاى خصوصى که براى برق تشکیل شده و بنده خودم اصولاً معتقد هستم که (عبدالصاحب صفایی- براى چى‌ها) براى برق، در تهران شرکت‌هایی براى برق تأسیس شده که به مردم برق بدهند، بنده خودم شخصاً معتقد هستم که در مملکت ما باید سعى کنیم مؤسساتى از این قبیل زیادتر شود و این قبیل کارها بیشتر به دست مردم و مؤسسات شخصى اداره شود مخصوصاً یک مورد کوچکى می‌خواستم عرض کنم این بود که دولت‌هایی که خیلى مجهزند براى این قبیل کارهاى عمومی ‌وقتى که در کارهاى عمومی ‌دخالت می‌کنند ضرر می‌دهند و در مسئله ملى شدن زغال انگلستان ضرر داده و حالا انگلستان زغال وارد می‌کند. مملکتى که صادر‌کننده زغال بوده است. این را براى نمونه عرض کردم البته باید به شرکت‌هاى خصوصى اجازه داد کار بکنند فعالیت داشته باشند و در عین حال مقررات مملکتى و مقرراتى که حافظ منافع مردم باشد آن را هم رعایت بکنند فایده ببرند اما به شرط این‌ که به مردم خدمت بکنند این مؤسسه‌ها و یا شرکت‌هایی که براى برق خصوصى تأسیس شده در تهران و شمیرانات به مردم برق می‌دهند و مردم هم از برق آن‌ها استفاده یمکنند، خودشان هم از ان کار استفاده می‌کنند، براى این‌ که براى هر برقى از ششصد تومان تا هزار تومان از اشخاص می‌گیرند بدون این‌ که قبض رسید بدهند و براى هر اطاق و یا آشپزخانه کوچکى که اضافه کنید دویست تومان می‌گیرند بدون این‌ که رسید بدهند بنابراین در‌آمدشان خوب است و می‌توانند کار بکنند (عبدالصاحب صفایی- بفرمایید سوء‌استفاده‌شان خوب است) در آمدشان خوب است ولى بایستى رعایت صحت و سلامتى مردم را هم بکنند یکى از چیزهایی که خیلى مهم است و مورد توجه من قرار گرفت در تمام روزهایی که اغلب در شمیران پیاده‌روى می‌کنم این است که می‌بینم تمام سیم‌کشى‌هایی که کرده‌اند اغلب روى چوب‌هایی است که نازک که قدرت مقاومتش خیلى کم است با سیم‌هاى لخت‌ حتى شنیدم در مقرراتى که به آن‌ها اجازه تأسیسات شرکت و مؤسسه را داده‌اند این قید شده که باید سیم‌کشى‌شان روى پوشیده باشد و در شمیرانت چون اغلب باد و طوفان است و عبور و مرور (کریمى- اغلب سد معبر هم کرده‌اند‌) در مواقع طوفانى و باران و باد منجر به قطع سیم خواهد شد و تلفاتى به مردم وارد خواهد کرد از جناب آقاى وزیر کشور خواستم تقاضا کنم این قسمت را مورد توجه قرار بدهند که اولاً چرا تا‌کنون شهردارى و برزن مراقبت و مواظبت نکرده و از این به بعد چه اقدامی‌

+++

خواهد کرد که حق مردم در این قسمت تأمین بشود چون عده بسیارى مراجعه کرده‌اند و از این قسمت شکایت دارند.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- عرض کنم در جواب نماینده محترم باید عرض کنم این مطلبى که فرمودید بسیار صحیح است اتفاقاً شهردارى یک شکوایه‌ای به وزارت کشور نوشته بود و بنده فکر کردم در جواب جناب عالی بهتر این است که این را بخوانم شهردارى به وزارت کشور می‌نوسید:‌ کارخانجات اختصاصى برق که از وزارت کشور پروانه دریافت می‌دارند بدون رعایت تمام نکات فنى شروع به سیم کشى می‌نمایند و متأسفانه بنگاه برق هم نمی‌تواند هیچ‌گونه مداخله در عملیات آنان بنماید و بنده غالباً سیم‌هاى این کارخانجات با سیم‌هاى بنگاه برق تماس خواهند نمود و ایجاد مشکلات و خطرات غیرقابل جبران می‌نمایند خواهشمند است دستور فرمایید این کارخانه‌جات تحت کنترل شدید قرار گیرند یا در آتیه موجب شکایت ساکنین شهر و شمیران فراهم نگردد: مطلبى که فرمودید بسیار صحیح است و همین الساعه مشغول تنظیم یک مقرراتى هستند به خصوص بعد از تصویب قانون انجمن‌هاى شهر که نظارت در برق هم به عهده شهردارى گذاشته شده به نظر بنده نظر حضرتعالى تأمین خواهد شد و در آتیه خیلى نزدیک گزارش آن را به حضورتان عرض خواهم کرد (دکتر مشیر فاطمى- به عهده خود وزارت کشور باشد بهتر است شهردارى که چه عرض کنم)

3- سؤال آقاى خلعتبرى راجع به اهانت ژاندارم به قاضى در گرگان و جواب آقاى وزیر دادگسترى.

نائب رئیس- آقاى خلعتبرى سؤال جنابعالى از آقاى وزیر دادگسترى راجع از شکایت ژاندارمرى گرگان مطرح است.

خلعتبرى- در کمیسیونى که براى دادگسترى دعوت شده بودیم آن‌جا معاونان وزارت دادگسترى یک گزارشى نشان داد که از دست دادستان گرگان رسیده مبین بر این‌ که در گرگان قتلى واقع شده تحقیق راجع به این قتل و بازپرسى دادگسترى رفته است براى تحقیق راجع به این قتل رئیس ژاندارمرى آن محل علاوه بر این‌ که دستور بازپرسى را اطاعت نکرده است نسبت به اوو اهانت هم کرده است و او هم که اهانت دیده گزارش داده به وزارت دادگسترى این قضیه سابق هم داشت مرتبه دیگر پارسال همین اهانت را به نسبت به یکى از قضات دادگسترى کردند بنابراین مسئله چون داراى اهمیت است و تکرار این موجب دلسردى و نگرانى یک عده قضات شریف دادگسترى می‌شود بنده مخصوصاً این سؤال را کردم که بگویم اولاً وزارت دادگسترى بعد از اطلاع از این قضیه چه اقداماتى کرده بنده یاد دارم در زمان اعلیحضرت فقید اگر چنین قضیه‌ای اتفاق می‌افتاد مأموران مخصوصى می‌رفتند در یک محلى یک اختلافى افتاد بین دادگسترى و شهربانى و از اینجا رئیس دانشگاده نظام رفت رئیس شهربانى رفت معاون وزارت کشور رفت و این موضوع خیلى اهمیت دارد براى این‌ که دستگاهى که مربوط به کشف جرم است و افرادش مأوریت دارد آن هم به بازپرس و قاضى اگر قرار شد ژاندارم اهانت کند و اگر هم حرفى زد بگویید تو توده‌ای هستى آن وقت خیال می‌کنم که خیلى دچار اشکال می‌شود این است که باید کارى کنیم که این را به شدت مجازات کنیم تا دیگر تکرار نشود و اگر قاضى و بازپرس بد است او را هم مجازات کنید اما ژاندارم نباید دخالت کند (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگسترى (دکتر امینى)- عرض کنم چون قرار بود سؤال آقاى شوشترى مطرح شود بنده راجع به آن جواب آورده‌ام و فراموش کرده‌ام راجع به این قضیه گزارش بیاورم ولى همانطورى که جناب آقاى خلعتبرى فرمودند چنین اتفاقى افتاده بنده در بدو ورودم به دادگسترى این را شنیدم فورا یک شرحى نوشتم به وزارت کشور که ضابتین دادگسترى اگر قرار باشد نه فقط تعلل کردن در اجراى دستورات دادگسترى بلکه اهانت هم کرده‌اند ابداً انتظار تأمین عدالتى از دادگسترى نمی‌شود داشت و جناب آقاى وزیر کشور که از ایشان متشکرم دستور صریح فرمودند و حتى قرار شد که بنده رئیس شهربانى و رئیس ژاندارمرى را بخواهم که براى شهرستان‌ها دستور اکید صادر شود که از این به بعد اگر نسبت به قاضى نظیر این کار پیش آمد خاطى را از خدمت برکنار کند و همین طور که فرمودند یکى از دلایل ضعف دادگسترى و اگر بهتر بخواهید تضعیف دادگسترى در این مدت همین بوده و در زمان اعلیحضرت فقید اصولاً اتفاق افتاده که بعضى از سرتیپ‌ها را به واسطه همین اهانت‌ها از کار برکنار کردند و امیدوارم که با همکارى که بین وزارت کشور و وزارت دادگسترى هست و او امر اکیدى که اعلیحضرت صادر فرمودند نظیر این قضایا پیش نیاید و دادگسترى عواملش در همه مراحل واجب‌الاطاعه است.

4- سؤال آقاى دکتر جزایرى راجع به اتوبوسرانی و عوارض جاده شهر رى و جواب آقاى وزیر کشور و توضیحات آقاى مشایخى.

نائب رئیس- آقاى دکتر جزایرى سؤالى راجع به اتوبوسرانی کرده‌اید آقاى وزیر کشور حاضر براى جواب هستند

دکتر جزایرى- به نظر بنده بهترین نمونه سرعت کار در کشور همین وضع سؤال و جواب‌هایی است ما از دولت می‌کنیم سال قبل در تابستان گذشته بنده یک سؤالى راجع به اتوبوسرانی شهر تهران از دولت کرده‌ام تابستان امسال آن دولت هم که رفته حالا آقاى علم می‌خواهند جواب بدهند. خوشبختانه یا بدبختانه چون اوضاع همان طور ادامه پیدا می‌کند و وضع عوض نمی‌شود باز سؤال تازگى دارد و هنوز موضوع روز است. بنابراین بنده می‌خواهم جسارت کنم و وقت همکارن عزیز را چند دقیقه براى این مطلب تلف کرده باشم. بنده تصور نمی‌کنم هیچ یک از آقایان محترم و آقایان وزار‌ و هر فردى باشد در این مملکت که از وضع خرابى اتوبوسرانی بى‌اطلاع باشد شاید یک قدرى وضع الان بهتر شده باشد نسبت به سال قبل ولى امسال هم مردم در ناراحتى هستند الان از رفقا سؤال می‌کردهم همه نظر داشتند شاید یک قدرى بهتر شده باشد ولى محققاً موجب رفاه و آسایش مردم تهران نیست هیچ فراموش نمی‌کنم سال قبل من در شمیران بودم گاهى که می‌خواستم با اتوبوس به تهران بیایم از روى ساعت 35 دقیقه 40 دقیقه معطل می‌شدیم تا اتوبوس بیاید، مردم هم که ما را می‌شناختند شروع می‌کردند مسافرین اتوبوس به شکایت گاهى اظهار لطف، به طورى که بنده منصرف شدم از سوار شدن اتوبوس و مجبور شدم سوار تاکسى بشوم و این باعث ضرر بنده شد حقیقت عرض می‌کنم بودجه شخصى بنده خسارتى آمد و امسال به علت ایجاد سه چهار خط‌ به نظر بنده وضع یک قدرى بهتر شده (کاشانى- ان هم روى توجه آقاى علم است) ولى هنوز قابل قبول و قابل تقدیر نیست بایستى آقایان توجه بفرمایند روز بروز هواى تهران گر م می‌شود و مردم به شمیران می‌روند همه ماشین‌سوراى ندارند ماشین شخصى ندارند، همه در زحمت هستند بنده بعضى اوقات این اتوبوس‌ها را می‌بینم که جلوى مدارس، آموزشگاه‌ها، ادارات دولتى مخصوصاً روزهاى گرم تابستان که عده زیادى ایستاده‌اند واقعاً متأثر می‌شوم استدعا می‌کنم به این کار توجهى بفرمایید و این اصلاحى که شهردارى روى نگه داشتن خطوط می‌کند صحیح نیست بنده‌ امیدوارم که آقاى علم و آقاى رئیس شهربانى یک توجهى در این خصوص بفرمایند وضع اتوبوسرانی را از صورت کنونى خارج کنند (احسنت)

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- (علم) بنده خیلى معذرت می‌خواهم این سؤالى که فرستاده شده بود به وزارت کشور راجع به اتوبوسرانی تهران نبود این راجع به اتوبوسرانی و عوارض شهر رى است و بنده هم جواب آن را حاضر کرده‌ام البته بنده حاضر هستم راجع به اتوبوسرانی تهران هم یک اطلاعاتى به عرض مجلس برسانم، اما سؤالى که فرمودید حضرت عالى در مورد اتوبوسرانی شهر رأى است.

دکتر جزایرى- استدعا می‌کنم همان را بفرمایید (داراب- یک- (ر) زیاد شده است که شهرى شهر رى شد) عرض کنم در مورد عوارضى که از مسافرینى که شهر رى گرفته شده عوارض مسافرین طبق بند 8 از ماده 51 لایحه قانونى شهرداری‌ها مصوب 25 خرداد ماه 32 انجام می‌باشد، عوارض دریافتى شهر رى مربوط به مسافران خروجى از شهر رى است در این مورد تذکر لازم به شهردارى شهر رى داده شده که مراقبت نمایند از مسافرین غیر از آن‌هایی که خارج می‌شوند عوارض دریافت نشود کلیه درآمد شهردارى شهر رى هم به حساب مخصوص شهردارى در بانک ملى ریخته شده و بر طبق بودجه مصوب به نظر هیئت نظارت هزینه به مصرف هزینه‌هاى مسلط می‌رسد این جواب سؤالى است که حضرت تعالى فرمودید ممکن است که عین سؤال جناب عالى را بخوانم حضرت تعالى سؤال فرمودید:

1- با این‌ که اساساً وضع مالیات بودن تصوب مجلس شوراى ملى بر‌خلاف قانون است و بر فرض این‌ که بر‌خلاف قانون انجمن شهر و یا بخش بخواهد عوارض وضع کند حق ندارد که از حدود بخش و یا شهرستان خود تجاوز نماید علت این‌ که به عنوان عوارض شهر رى در جاده اصلى شهر تهران و قم مأمورین به عنوان شهردارى شهر رى از کلیه ماشین‌هاى سوارى و بارى و کرایه عوارض می‌گیرند چیست و با این‌ که جاده تهران، قم مربرط به شهر تهران است و اگر شهردایر شهر رى بر‌خلاف قانون بخواهد عوارض بگیرد باید در داخل بخش خود این عمل را بنماید و از ماشین‌هاى که در داخل شهررى شده و یا از آن‌جا خارج می‌شود عوارض گرفته شود چرا تا‌کنون دولت از این عمل خلاف قانون جلوگیرى نکرده است؟

2- مسئول حساب پول‌هایی که بدین وسیله جمع‌آوری شده است کیست و چطور این حساب‌ها را به دست شهردارى داده‌اند که طبق آنچه که شنیده می‌شود به علت اخذ رشوه مورد تعقیب قانونى قرار گرفته است و علت این‌ که تا‌کنون از وسایل نقلیه شهردارى شهر رى استفاده کرده و در کارهاى آن شهردارى مداخله می‌کند چیست؟ این دو تا سؤال جناب عالى بود که جواب عرض کرده‌ام حالا اگر مقام ریاست اجازه می‌فرمایند براى روز دیگر که مسئله اتوبوسرانی تهران مطرح می‌شود راجع به آن توضیح عرض کنم و یا حالا در هر دو صورت بنده حاضر هستم.

+++

نائب رئیس- هر طور میل دارید بسته به میل خود دارد.

وزیر کشور- بنده‌ آماده هستم که جواب عرض کنم (عده‌ای از نمایندگان- براى جلسه بعد بگذارید) و اگر هم می‌خواهید می‌گذاریم براى بعد

نائب رئیس- آقاى دکتر جزایرى‏

دکتر جزایرى- بنده‌ امیدوارم این عرایضى که می‌کنم سوءتفاهمی ‌براى نماینده محترم شهر رى ایجاد نکند براى این‌ که بدون نظر بنده روى کلیات این سؤال را کردم‏

یک روزى در خدمت آقاى ارسلان خلعتبرى یک جایی مسافرت می‌کردید یک مأمور در حضرت عبدالعظیم جلوى ما را گرفت چون با ماشین کرایه‌ای حرکت می‌کردیم آن مأمور مطالبه عوارض کرد و به نظرم پرداخت شد یا نشد یاد ندارم بنده از این طرف شهر رى که خارج شدیم باز یک عده دیگرى آمدند و مطالب عوارض کرد و به نظرم پرداخت شد یا نشد یاد ندارم بعد از این طرف شهر رى که خارج شدیم باز یک عده دیگرى آمدند و مطالبه عوارض کردند حتى خود مأمورین می‌گفتند چند روز قبل آقاى دکتر امینى وزیر دارایی آمدند و ایشان خیلى عصبانى شدند (وزیر دادگسترى- بنده خودم پرداختم) بنده این را خواستم عرض کنم که به عقیده بنده و بعضى از آقایان وضع عوارض از مقتصات مجلس شوراى ملى است برقرارى عوارض و هر نوع مالیات به موجب نص سریع قانون اساسى باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد البته طبق قوانین برگ‏ را نداده‌اند این نظر قانون اساسى و به موجب اجازه داده شده است که با تصویب انجمن شهر عوارض کرفته شود و بعد آمدند یک تحریف دیگرى کرده‌اند و گفته‌اند در غیبت انجمن شهر وزارت کشور جانشین انجمن شهر است و همه این‌ها به نظر بنده بر‌خلاف قانون اساسى است و طرحى تهیه کردیم که امیدواریم زودتر به ‌امضا‌ برسد و به تصویب مجلس شوراى ملى برسد که در آتیه هیچ‌گونه عوارض و مالیاتى بدون تصویب مجلس شوراى ملى گرفته نشود حالا بر فرض این‌ که این مطلب صحیح باشد یعنى انجمن شهر و یا وزارت کشور که جانشین آن است حق داشته باشد عوارضى دریافت کند به نظر بنده چیزى که مسلم است این است که انجمن شهر حق تعیین عوارض بر شهرستان دیگر ندارد و جاده تهران به قم جاده اصلى تهران است نه جاده اساسى شهر رى، شهررى خودش جزو تهران بوده بنده هیچ مخالف نیستم براى شهر رى و هر شهر دیگر در صورتى که اصولاً و قانوناً اجازه داده شود که عوارض و عمران و آبادى شهرستان‌ها اخذ شود اما نباید این عوارض طورى گرفته شود و در محلى گرفته شود که مربوط به شهر دیگر بشود بنده خدمت آقاى وکیل شهر رى خودم هم شفاهاً عرض کردم که طورى بفرمایید که ماشین‌هایی که وارد شهر رى می‌شوند یا از شهر رى خارج می‌شوند عوارض بدهند ولى بنده یا امثال بنده که از تهران می‌خواهیم به قم برویم یا جاى دیگر یا از قم می‌خواهم بیاییم تهران یا جاى دیگر به چه مناسبت باید عوارض به شهردارى بدهیم به نظر بنده این وضعى است که آقاى وزیر کشور باید توجهى بکنند که این عوارض از مردمی‌که می‌خواهند به قم بروند یا زا قم به تهران برود کسى که به قم می‌خواهد برود به چه مناسبت آن‌جا عوارض بدهند ضمناً بنده در همان تاریخ در روزنامه‌ها خواندم که از شهردار شهر رى شکایتى بازرسى نخست‌وزیرى می‌شود...

نائب رئیس- از موضوع سؤال خارج نشوید.

دکتر جزایرى- جزو سؤال است بعد از بازرسى نخست‌وزیر هزار تومان اسکناس‌هایی را نمره می‌کند و به یک شخص می‌گویند این را ببرید بدهید شهردارى در همان موقعى که داده می‌شود بازرسین نخست‌وزیر می‌آیند و همان پول را می‌گیرند و گفته می‌شود که این شهردار هنوز آن‌جا باقى مانده است (داراب- این هزار تومان را از کجا آورده‌اند؟) بالاخره هزار تومان را قرض کرده‌اند در هر صورت بنده فکر می‌کنم که چنین عوارضى که گرفتنش موردى ندارد چون از مردم تهران گرفته می‌شود اقلاً باید بیش از یک مرد امین برود بعد هم حساب و کتابش معلوم بشود در هر صورت بنده روى اصول این سؤال را کرده‌ام و امیدوارم آقاى وزیر کشور و خود نماینده محترم شهر رى توجه بفرمایند که اصولاً عوارضى که از مردم شهر تهران براى جاى دیگر جزء تهران گرفته نشود.

نائب رئیس- چون اسم آقاى نماینده محترم شهر رى را برده‌ام ایشان توضیحى دارند اگر آقایان اجازه می‌فرمایند ایشان هم چند دقیقه توضیح دهند (نمایندگان- اشکال ندارد) آقاى مشایخى بفرمایید.

مشایخى- آقایان به خوبى استحضار دارند که شهر رى یکى از شهرهاى قدیمی‌کشور ما است و از نقطه‌نظر این است که زیارتگاه عموم مسلمین است مورد احترام و علاقه کلیه مسلمین دنیا است و نه تنها مسلمانان ایران براى زیارت آن‌جا مشرف نمی‌شوند بلکه مسلکین دنیا رنج مسافرت را قبول می‌کنند و می‌آیند به زیارت این امازاده واجب‌التعظیم نایل می‌شوند افتخار دیگر نصیب شهر رى شده و آن این است که آرامگاه اعلیحضرت فقید در آن شهر است و از این نقطه‌نظر گذشته از مسلمین کلیه شخصیت‌هاى برجسته دنیا و کلیه سیاحانى که به این کشور می‌آیند اولین وظیفه‌شان را این می‌دانند که بروند در محل آرامگاه و آن‌جا تاج گل نثار کنند بنابراین این شهر یک شهرى است که فعلاً از نطقه‌نظر مذهبى و هم از نظر نقطه‌نظر احترام و حیثیت کلى مملکت باید مورد توجه آقایان نمایندگان واقع شود گذشته از این ما که به نام نمایندگان مردم ایران در اینجا جمع شده‌ایم براى عمران و آبادى کشور و هر وکیلى در حدود وظایف خودش که مسئول عمران و آبادانى مملکت و بالخص حوزه انتخابیه‌اش هست بنده به پیروى از همین نظریه کمال علاقه‌مندى را دارم که تمام کشور آباد بشود و به سهم خودم کوشش می‌کنم که جبران کنم عدم توجهى که در گذشته نسبت به شهر رى شده و موجبات عمران آن‌جا را فراهم می‌کند و خوشوقتم که با شهادت آقایان که شهادت عینى است و ناچار هر کس که از نزدیک می‌بیند باید شهادت بدهد براى عمران آن‌جا تا آن‌جایی که می‌توانستم قدم‌هایی برداشته‌ام متأسفانه دستگاه‌ها وظایف خودشان را در رشته‌هایی که بر عهده دارند و قانون براى آن‌ها تعیین تکلیف کرده انجام نمی‌دهند اگر آن وظایف را انجام بدهند دیگر مورد پیدا نمی‌کنند که فرض بفرمایید وکیل شوشتر بیاید اینجا صحبت بکند یا وکیل تهران و وکیل شهر رى (ارباب- راجع به بندر‌عباس هم بفرمایید) و وکیل بندر‌عباس بیاید از پشت این تیربون داد بزند راجع به بندر‌عباس و بگوید بندر‌عباس نقطه فراموش شده ایران است به این جهت است که بار مهم عمران و آبادى کشور در توسل به دستگاه‌هاى دولتى است و تظمین وسیله نمایندگان هر حوزه است آقایان شهر رى چه جور می‌شود آباد کرد؟

نائب رئیس- آقاى مشایخى مختصر بفرمایید و و از موضوع هم خارج نشوید

مشایخى- براى عمران و آبادى شهر رى وزارت کار خودشان را نمی‌کنند وزارت راه راه‌سازی نمی‌کنند فرهنگ کار فرهنگى‌اش را نمی‌کند و بهداشت کارهاى بهداشتى‌اش را نمی‌کند وزارا‌ت کشور هم کار شهرداریش را نمی‌کند این کارها را نمی‌کنند بنده چه کار باید بکنم الان راه ‌امامزاده عبدالله‌ تا شهر رى خراب شده همنطور که آقاى دکتر جزایرى فرمودند این راه جزو راه‌های عمومی ‌کشور است راه تهران به جنوب کشور است یک ‌سال وزارت راه می‌گوید این راه راه فرعى نیست این راه اصلى کشور است راه جنوب است باید راه‌سازی کنیم وزارت دارایی اعتبار آن را نمی‌دهد تا آن‌جاکه بالاخره مورد نظر و توجه تمام مردم واقع شده و می‌گویند چرا راه‌سازی نمی‌کنند خوب در یک چنین شرایطى انجمن شهر به فکر آن‌جا می‌افتد وزارت راه از این بیان بنده نمی‌تواند اتخاذ سند بکند باید آنچه که می‌تواند اینجا بکند چون راه کشور است وزارت کشور از نقطه‌نظر این‌ که الان انجمن شهر در آن‌جا وجود ندارد و قانوناً قائم مقام انجمن شهر وزارت کشور است این عوارض را براى اینجا وضع کرده و آن عوارض به مصرف عمران و آبادانى آن شهر می‌رسد به طورى که ملاحظه فرمودید اول شهر چاه زده شده است و یک سنگ از آب قنات فیروز‌آباد شهر رى را مشروب می‌کند یعنى محلات شهر رى اصلاً مجراى آب نداشت و بلاخره با کمک وزارت کشور و مخصوصاً با توجه آقاى علم اخیراً براى کارهاى عمرانى آن‌جا قدم‌هایی برداشته شده است بنابراین اگر وجوهى گرفته شده براى کارهاى عمرانى بوده است و من معتقدم که اگر بنا است تمام کشورها آباد بشود آقایان تقویت بفرمایند و به خصوص شهر رى که محرومیت داشته و در تمام این 50 دوره مشروطیت هیچ کمکى به آن‌جا نشده است و خواهش می‌کنم حالا آقایان کمک بفرمایند که بیشتر آباد بشود

5- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث‏

نائب رئیس- لایحه مالیات بر ارث مطرح است ماده 19 قرائت می‌شود

 (به شرح زیر خوانده شد)

ماده نوزدهم- در مورد صلح طرفین معامله متضامناً در مورد وقف واقف و در مورد وصیت وصى و در مورد حبس و نذر حبس و نذر کننده مسئول پرداخت مالیات هستند در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاریخ وقوع و در مورد وصیت در ظرف دو ماه پس از اطلاع از فوت موصى مکلفین باید اظهار‌نامه که حاوى کلیه اطلاعات لازمه براى وصول مالیات باشد به اداره دارایی تسلیم نمایند اگر در ظرف مدت مقرر اظهار‌نامه داده نشود مالیات رأساً از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتى که به عمل خواهد آمد تعیین و به مودى ابلاغ می‌شود اگر مؤدى در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص دارایی واخواهى نداد مالیات مشخصه قطعى و وصول خواهد شد در صورت دادن واخواهى بر طبق ماده 7 عمل می‌شود مگر آن‌که اشتباه در محاصبه شده باشد

تبصره- اگر واقف به وظیفه خود عمل ننماید متولى در ظرف دو ماه پس از اطلاع مسئول پرداخت مالیات مقرر و انجام تکالیفى که به عهده واقف محول است می‌باشد

نائب رئیس- آقاى مشایخى مخالفید؟ بفرمایید.

+++

صادق شهرى- کفیل وزارت دارایی نیست.

نائب رئیس- فرق نمی‌کند آقایان وزرا‌ مسئولیت مشترک دارند کفیل وزارت دارایی هم می‌آید

مشایخى- بنده مخصوصاً از جناب آقاى دکتر امینى وزیر دادگسترى و وزیر سابق دادگسترى که در امور مالى اطلاعات‌شان خیلى زیاد است تقاضا می‌کنم به این مطالبى که عرض می‌کنم توجه بیشترى مبذول بفرمایند. این قانون متالیات بر ارث موضوعات مالیلاتى مشمول مالیات قرار داده است اول سهم‌الارث وارث است (ارباب- چى؟) در این قانون موضوغاتى که مشمول مالیات واقع شده است سهم‌الارث وارث است یعنى وقتى ما ترک بین وراث تقسیم شده همه وراث پس از کسر حداقل معافیت به نسبت نرخ‌هایی که در قانون تعیین شده است مالیات بر ارث پرداخت می‌کنند بعد از انتقال اموال به موجب صلح است اعم از صلح معوض یا صلح بلا‌عوض و بعد نذر و وقف و حبس و وصیت و امثالهم علت این‌ که مال مورد صلح و دلیل این‌ که ‌اموالى که به موجب حبس نذر و وصیت به اشخاص منتقل نمی‌شود مشمول مالیات قرار گرفته می‌شود دو چیز است یکى از نظر فلسفه کلى که اگر کسى مالى بلاعوض بهش رسید باید یک سهمی‌از آن را به نام مالیات کشور اهدا کند و بدهد این یکى دوم براى جلوگیرى از فرار مالیات بر ارث یعنى وقتى گفتیم که صلح مشمول مالیات است براى این است که اگر این مالیات در قانون پیش‌بینی نمی‌شد قبل از فوت هر کسى دارایی خودش را به وراث منتقل می‌کرد و بنابراین این راهى براى فرار از مالیات می‌شد بنابراین از نظر اصول این‌ که صلح معوض و غیر معوض مالى که به موجب نذر و حبس و یا وقف بالاخره انتقال داده شده است باید مشمول مالیات قرار داده بشود بحثى نیست و تا حالا موارد مهمش تصویب شده است اما به نظر من یک بى‌عدالتى در این قانون شده است و آن این است که در این قانون نقطه‌نظر مشمول مالیات شده‌اند به سه طبقه اول و دوم و سوم تقسیم کرده است و نرخ مالیاتى هر یک از این سه طبقه متفاوت است اگر ما قانونى وضع کنیم که مالیاتى تعیین می‌شود براى جلوگیرى از فرار از مالیات بر ارث از اشخاصى که مشمول مالیات می‌شووند دیگر چه منطقى دارد که مال مورد صلح نرخ مالیاتش مشمول نرخ حداکثر مالیات بشود اگر یک کسى آمد و یک قسمتى از دارایی خودش را در زمان حیاتش به ورثه طبقه اول منتقل کرد و ما که معتقد هستیم که این ماده را گذاشته‌ایم براى جلوگیرى از فرار مالیات چرا آن مصالح با این‌ که در طبقه اول است از نظر نرخ‌هاى مالیاتى مشمول نرخ‌هاى مالیاتى طبقه دوم بشود و اگر مالى به موجب حبس یا نذر و با وقف براى کارهاى عمرانى و امور عام‌المنفعه معاف داشتیم بنابراین باز انتقال هم داده شده و مثل انتقال داده شده و مثل انتقال وراث خواهد بود چرا آن وراث اگر طبقه دوم هستند مالیات طبقه سه را پرداخت کنند اگر طبقه یک هستند چرا مالیات طبقه دوم را پرداخت کنند به نظر من عدالت در اینجا رعایت نشده من خواستم توجه آقایان را از نظر کلى جلب کرده باشم که یکى از مسائل کلى و اساسى که در وضع قانون مالیات باید مورد دقت و توجه واقع شود تساوى همه است در پرداخت مالیات که به عقیده من این موضوع در این قانون رعایت نشده است اما مطالبى که خواستم راجع به ماده نوزده عرض کنم این است که این ماده یک مشکلاتى را ایجاد می‌کند ماده نوزده می‌گوید که در مورد صلح طرفین معامله متضامناً و در مورد وقف واقف و در مورد وصیت وصى و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر‌کننده مسئول پرداخت مالیات هستند (آقاى کریمى- اجازه خواستند) من هر وقت راجع مالیات می‌خواهم صحبت کنم بالافاصله آقاى کریمی ‌روى میز می‌زنند و می‌خواهند به عنوان مخالف صحبت کننند اجازه بفرمایید که بنده صحبتم را تمام کنم بعد جناب عالى مخالفت بفرمایید.

نائب رئیس- آقایانى که با وزرا صحبت می‌کنند خواهش می‌کنم بفرمایند بنشینند و در خارج از جلسه صحبت بفرمایند. آقاى مشایخى بفرمایید.

مشایخى- جناب آقاى دکتر امینى در ذیل این ماده گفته شده است اگر در مدت مقرر متصالح یا وصى یا واقف یا متولى در اختلاف مورد وظیفه قانونى خودش را عمل نکرد یا اظهار‌نامه نداد مالیات او رأساً تشخیص می‌شود این کلمه رأساً تشخیص می‌شود آقایان به درازا می‌کشید چى از هم تشخیص می‌شود؟ در مورد انتقالات معوض و یا بلاعوض مالک تشخیص سند انتقال است سند رسمی‌است مال خودش را صلح کرده است به پسرش یا یکى از دوستانش که به او علاقه داشته است رونوشت این صلح‌نامه و رو‌نوشت این صلح‌نامه به وزارت دارایی یا وزارت دیگر فرستاده می‌شود اگر مؤدى در مورد مقرر اظهار‌نامه ندارد جایی براى رأساً تشخیص می‌شود باقى نمی‌ماند (پورسرتیپ- در مورد قیمت) پس باید بگوییم رأساً ارزیابى می‌شوذ جمله رأساً تشخیص می‌شود خیلى مطلب بسیط و وصیتى است که ممکن است در عمل ایجاد مشکلاتى براى مبدى بکند و وزارت دارایی و مأمورین وصول هم علاوه بر منظور و مقصودى که در روح است قانون و وضع این قانون هست کارى بکنند و منحرف بشوند به این جهت خواستم از جناب آقاى وزیر دادگسترى خواهش کرده باشم موافقت بفرمایند به جاى این‌ که به موجب تحقیقاتى که به عمل خواهد آمد رأساً از طرف اداره تشخیص به عمل خواهد آمد عبارت این طور بشود اگر در ظرف مدت مقرر اظهار‌نامه داده نشود مالیات از طرف وزارت دارایی بر طبق ارزیابى که به عمل می‌آید تشخیص خواهد شد اینجا مقصود هم همین بوده است والا در این ماده این قانون چیز دیگرى نمی‌توانیم بگوییم که مقصود از تشخیص على‌الرأس چه بوده و چه موردى ممکن است پیدا شود بنابراین مقصود بالاخره این است براى وصول مالیات از مؤدى مستنکف بتوانیم دارایی او را مورد مالیات قرار بدهیم یا مورد ارث و وصیت را مشمول مالیات قرار بدهیم با تغییر‌دادن جمله رأساً تشخیص می‌شود و تحقیقات با نوشتن کلمه ارزیابى منظور تأمین می‌شود و به هیچ‌وجه من‌الوجوه ابهامی ‌هم در قانون باقى نمی‌ماند و راهى هم براى فرار مؤدیان باقى نمی‌ماند و مالیات وصول می‌شود.

نائب رئیس- آقاى پیر نیا موافقید؟ (دکتر پیرنیا- بلى) بفرمایید.

دکتر پیرنیا- البته جناب آقاى مشایخى اینجا یک اصلاح عبارتى فرمودند راجع به رأس از طرف وزارت دارایی تشخیص می‌شود علت این‌ که نوشته شده رأساً تشخیص می‌شود این یک اصطلاح فنى وزارت مالیه است تشخیص مالیات‌ها دو ترتیب است یک ترتیب ترتیب اظهار‌نامه است و یک ترتیب ترتیب شخص على‌الرأس است اظهار‌نامه وقتى است که مؤدى شخصاً می‌رود مالیات خودش را اعلامی‌ می‌کند یا تشخیص على‌الرأس که همان تاکساسیون دفیس کلمه اصطلاح فرانسه است که همان معنى تشخیص على‌الرأس را دارد که اصطلاح مالیاتى ایران در وزارت دارایی است و آن وقتى است که مؤدى حاضر نشود مالیات خودش را به وزارت داراى اظهار کند یا اعلم کند و در تمام موارد سابق هم ملاحظه فرمودید هر جا نوشته است که اظهار‌نامه مؤدى می‌دهد و مکلف کرده مؤدى را به دادن اظهار‌نامه بعد در موقعى که مؤدى اظهار‌نامه ندهد گفته شده است که مالیات رأساً تشخیص داده می‌شود و نظر همان نظر جنابعالى است ولى این اطصلاح یک اصطلاح فنى مالیاتى است که در تمام مواد وجود دارد و بنده می‌خواستم پیشنهاد بکنم که اگر اجازه می‌فرمایید به همین ترتیب که نوشته شده است باشد براى این‌ که سایر مواد هم به همین ترتیب است هر موقعى که مؤدى اظهار‌نامه نداد مالیات او رأساً از طرف وزارت دارایی تشخیص می‌شود چه در ایران و چه در سایر ممالک دنیا براى این‌ که یک اصطلاح فنى است) (مشایخى- این مورد با موارد قبلى خیلى فرق دارد و خیلى دامنه‌اش وسیع است) آقاى وزیر دادگسترى‏

میراشرفی- آقاى کفیل وزارت دارایی باید باشد و جواب بدهد.

نائب رئیس- فرق نمی‌کند وزرا‌ مسئولیت مشترک دارند.

قنات‌آبادى- مسئولیت مشترک همیشه بود ولى وزرا‌ خودشان از لایحه خودشان دفاع می‌کردند بدون حضور وزیر دارایی صحیح نیست که مطرح بشود.

نائب رئیس- آقایان وزرا‌ که از دستور مجلس شوراى ملى اطلاع حاصل می‌نماید باید به موقع در مجلس حاضر شوند.

وزیر دادگسترى- (دکتر امینى)- جناب آقاى قنات‌آبادى اشکال ندارد دهنده این لایحه بنده خودم بودم بنده خودم تهیه کرده‌ام (قنات‌آبادى- معلوم می‌شود که آن آقا وزن شعر است ما هم عرضى نداریم) عرض کنم همان طور که جناب آقاى پیرنیا توضیح دادند این تشخیص على‌الرأس بالاخره مبتنى و اساسى دارد این مالى که صلح کردند یا وصیت کردند اول تحقیقم می‌کنند ببینند که ارزش چقدر است خود جنابعالى که در وزارت دارایی بودید می‌دانید که بالاخره البته تشخیص على‌الرأس اگر گاهى اغراق‌آمیز است ولى به هر حال یک مبنى و اساسى باید داشته باشد و اند‌کس و قرائنى در نظر می‌گیرند که روى آن بتوانند تشخیص بدهند به خصوص در این ماده هم ترتیبى در نظر گرفته که اگر مؤدى به تشخیص وزارت دارایی تسلیم نشد به ترتیبى که در ماده هفت پیش‌بینی شده در مدت مقرر شکایت می‌کند که رسیدگى بکنند به نظر بنده فرقى در اصل موضوع نمی‌کند که ارزیابى بکنند یا تحقیق بکنند اگر واقعاً به مأمورین اعتمادى نیست که ارزیابى را درست نمی‌کنند هر تحقیقى هم همین طور است ولى اگر مأمور مورد اطمینان باشد تحقیق هم که می‌کند بر همین اساس است تحقیق می‌کند ببیند که این اظهار‌نامه‌ای که این آدم به دارایی داده این صحیح است یا غلط است در موردى هم که اظهار‌نامه نداده باز تحقیق می‌کند یبنابراین بین تحقیق و ارزیابى فرق زیادى نیست.

مشایخى- چون آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که مقصود از تحقیق همان ارزیابى است بنده مخالفتم را پس می‌گیرم.

نائب رئیس- چون دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته اعلام رأى می‌شود.

قنات‌آبادى- نمی‌شود رأى گرفت.

+++

باید وزیر مربوطه باشد.

نائب رئیس- چرا نمی‌شود؟

میراشرافى- براى این‌ که نمی‌شود.

نائب رئیس- آئین‌نامه را بخوانید کدام ماده متاع کرده است.

میراشرافى- شما خودتان بخوانید.

نائب رئیس- بنده خوانده‌ام تشخیص می‌دهم که این طور است.

میراشرافى- شما نمی‌توانید تشخیص برخلاف آئین‌نامه بدهید من هم این طور تشخیص می‌دهم.

6- تقدیم دو فقره سوال به وسیله آقاى سلطانمراد بختیار.

نائب رئیس- سلطان مراد بختیار دو سؤال است کع تقئدیم می‌کنم یکى راجع به میزان بودجه سال 33 نخست‌وزیرى و صورت ریز ارقام آن واین‌ که چه مبلغ به اشخاص داده شده و میزان و مبلغ آن و یکى هم راجع به تصویب‌نامه‌هایی که طبق آن در سال 1333 براى دادن ارز به اشخاص صادر شده.

نائب رئیس- ابلاغ می‌شود.

7- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل.

نائب رئیس- چون اکثریت براى رأى حاصل شده تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل اعلام می‌شود.

8- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث.

نائب رئیس- آقایانى که با ماده 19 و تبصره آن موافقند قیام فرمانید. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 20 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده)

ماده بیستم- مقرارات مواد 6- 7- 11- 13 در مورد موکلین ماده 19 نیز قابل اجرا است.

نائب رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالفید بفرمایید.

دکتر شاهکار- امروز براى یک قضیه‌ای حل شد و آن این بود که قانون واقعاً با چه فکرى و با چه طرز تصورى تهیه شده جناب آقاى دکتر امینى فرمودند که این قانون را من خودم تهیه کردم بنابراین می‌توانم ازش دفاع کنم منظور من که در ماده 20 اجازه خواستم سؤالى است که از شخص جناب آقاى دکتر امینى می‌خواستم بکنم که علت لزوم این ماده را چه دانستند که نوشته شده مقرارات مواد 6 و 7 و 11 و 13 در مورد مؤدیان ماده 19 هم قابل اجراست بنده تصور می‌کنم که این ماده ضعیف می‌کند قانون را و اگر ما می‌گوییم این مواد در مورد این ماده قابل اجرا است معلوم می‌شود که نیست به سایر مواد قابل اجرا نیست و ذکر مطلب عوض این‌ که تصویب بکند قانون را تضعیفش می‌کند بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که اگر این طرز فکر من صحیح است اجازه بفرمایید این ماده تجزیه و حذف بشود چون بنده خیل می‌کنم که خلاف منظور آقا به این ماده عمل خواهد شد البته توضیحى که آقا خواهند داد شاید بنده را متقاعد بکند.

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی بفرمایید.

کفیل وزارت دارایی (فروزان)- ماده 19 یک حکمی‌است نسبت به صلح و وقف و حبس و نذر و تمام این‌ها و آن مواد 6 و 7 و 11 و 13 مقرارات اجرایی این قانون است این مقرارات ضامن اجراى این قانون است اگر ما این مقرارت را شامل این ماده نکنیم اصلاً این ماده ضامن اجرا ندار (دکتر شاهکار- هیچ چنین چیزى نیست) شما لایحه را بخوانید (دکتر شاهکار- بنده خوانده‌ام شما بخوانید) آن موادى که اشاره شد یک جایی است که اظهارنامه باید بدهد اگر اظهار‌نامه نداد چه حکمی‌دارد یا جایی باید شکایت بکند یا مواردى باید به کمیسیون‌هاى تشخیص برود اما اگر ما این مقررات را در این ماده که این هم در حکم ارث است یعنى نذر و حبس و فلان، این‌ها را در نظر بگیرید با کدام یک از این موارد به قسمت‌هاى اجرایی این ماده عمل باید کرد؟

نائب رئیس- آقاى دکتر پیرنیاى موافقید؟ بفرمایید.

دکتر پیرنیا- سوال جناب آقاى دکتر شاهکار این بود که این قسمت‌هاى تشریفاتى را چرا در اینجا تکرار کردید و در سایر مواد تکرار نکردید علتش این بود که ماده 6 و 7 و 11 و 13 در مورد فصل اول بود که مالیات بر ارث است اینجا فصل دوم است که مربوط به صلح و نذر و حبس و این‌ها است بنابراین این موات که آن‌جا راجع به تشریفات دادن اظهار‌نامه و تشخیص على‌الرأس و تشریفات وصول مالیات در فصل دوم هم که مربوط به حبس و نذر و صلح است باید بگویم به همان ترتیب عمل می‌شود مثلاً ماده 6 مربوط به این است که کسى که ارث دریافت کرد باید اظهار‌نامه بدهد در آن‌جا در مورد ارث گفته شده ولى در مورد حبس و نذر گفته نشد (دکتر شاهکار- در خود ماده 19 تما این‌ها را گفته که اگر اظهار‌نامه را در مدت مقرر ندهد چه بشود) مقرارات ماده 6 راجع به تنظیم اظهار‌نامه است و راجع به طرز صدور پیش آگهى است این ماده می‌گوید در مورد صلح و حبس و نذر و سایر قسمت‌ها هم عین همان مقررات عمل می‌شود که در سابق راجع به مالیات بر ارث گفته شده است.

نائب رئیس- آقاى دکتر شاهکار سر و کار در مورد ماده 19 پیشنهاد تجزیه داده‌اید

دکتر شاهکار- بله‏

نائب رئیس- این ماده بیست است که مطرح است‏

دکتر شاهکار- بنده منظورم ماده بیست است‏

نائب رئیس- بسیار خوب در آخر موقع رأى نهایی حق دارید که پیشنهاد بکنید به طور تجزیه رأى گرفته شود و چون دیگر کسى اجازه نخواسته است، اعلام رأى می‌شود، رأى می‌گیریم به ماده 20 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 21 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده بیست و یکم- شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات‌هاى نامبرده در این قانون معافند آقاى قنات‌آبادى مخالفید بفرمایید

قنات‌آبادى- من استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان محترم به عرایض بنده در ماده 21 قانون مالیات بر ارث توجه بفرمایید چون اساساً در این ماده یک عده‌ای وجودشان وقف بر این شده است که از بیانات و گفته‌هاى دیگران تحلیف موزیانه و معزورانه بکنند لذا من تقاضا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند به عرایض بنده ماده 21 این‌طور نوشته شده است که شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات‌هاى نامبرده در این قانون معافند من معتقدم در این قانون و در تنظیم آن یک خیانت بسیار بسیار موزیانه و یک اهانت بسیار بسیار صریح و روشن شده است (مهدوى- کمیسیون دارایی این عمل را کرده) هر کى کرده هر مقامی‌که کرده در این مملکت یک عده‌ای هستند که همه چیز به دست اوردند به طرق متعدد و مسائل مختلف املاک بسیار زیاد، سرمایه‌هاى بسیار بسیار بزرگ به موقعیت زمان و وضع فعلى دنیا هم ابداً توجه ندارند به انواع و اقسام وسایل متشبث می‌شوند براى این‌ که ثروت‌ها را زیادتر کنند و این سرمایه‌هاى که با ظلام و جور به دست آمده‌اند حفظ کنند در مقابل یک همچو وضعى در یک چنین وضعى در مملکت ما یک فرد یک شخصى پیدا شده است که با اتخاذ یک تصمیم بسیار عاقلانه و عادلانه یک تحول صریح و اساسى و واقعى و عملى را شروع کرده است مطابق مبانى مذهب و مصلحت مملکت و این شخص شاه مملکت است (صحیح است) حساب کرده که ممکن نیست که یک چنین مملکتى که 5 ر 99 درصدش گرسنه است و از همه مواهب زندگى محرومند و در مقابل این‌ها یک عده‌ای هستند که همه چیز دارند و آن عده محروم باید همیشه رنج و زحمت بکشند شخص اول مملکت حساب کرده که ممکن نیست که در چنین مملکتى تعادل و توازن باقى بماند و وضع به هم می‌خورد و اوضاع از هم می‌پاشد و لذا با یک روش صریح شرعى و عقلى و عملى شروع کرده است املاک شخصى و اختصاصى خودش را به زارعین و کشاورزان بخشیده صلح کرده و در اختیار آن‌ها گذاشته که آن محرومین هم به تمام معنى علاقه‌مند به مملکت بمانند و این نارضایتى و شکاف عمیق را حتى‌القوه و حتى‌الامکان پر کنند حالا یک چنین آدمی‌یک چنین شخصى که تا این مرحله براى حفظ مملکت و حفظ وطنش فداکارى کرده و از خودگذشتگى نشان داده معنى ندارد با گنجانیدن در قانون مالیات بر ارث این‌گونه اهانت به شاه مملکت که همه چیز خود را براى مملکت می‌خواهد بکنیم مالیات چیست؟ مالیات دادن ثروت شخصى یا دادن یک مقدارى از ثروت است به دستگاه دولت براى خرج کردن در راه مردم و انجام حوایج مردم است بنابراین شاهى که همه چیز خودش را در راه بهبود وضع مردم می‌دهد نه او را راضى است و نه ما باید نسبت به او یک چنین عملى را انجام بدهیم و به عقیده من این عمل نسبت به شاهى این‌گونه براى مردم و نسبت به افراد مملکت از خود گذشتگى کرده است اهانت محض است و نه شأن مجلس شوراى ملى است که اصلاً نسبت به این موضوع توجه ندارد و من معتقدم که اساس ما در یک زمانى زندگى می‌کنیم که این خود شیرینى‌ها دیگر مبتذل و مسخره شده (زنگنه- از نظر احترام است فقط اگر شاه هم مالیات بدهد دیگر چیزى برایش باقى نمی‌ماند) احترام نسبت به شخص شاه این نیست خودش می‌خواهد چیزى برایش نماند که ‌اموالش را می‌بخشد

نائب رئیس- آقاى ارباب بفرمایید

مهدى ارباب- جناب آقاى قنات‌آبادى مسلم بهتر از بنده به خاطر دارند که ما در یک کشورى هستیم که در دو سال پیش داراى چه وضعى بودیم ممکن است یک روز عوامل مخرب (با فتحه) (بعضى از نمایندگان- مخرب (با کسره) بفرمایید) مخرب در کارهاى مهم شاهنشاه و اعقاب بلافصل ایشان را مشمول مالیات قرار بدهند و یا این‌ که از جریان حسن‌نیتى که وضع شد باز دارند شکى نیست که در تمام قوانین پیش‌بینی شده است که شاهنشاه و اعقاب بلافصل ایشان از مالیات معاف هستند این هیچ جاى تردید نیست ولى شاهى که تمام هستى خود را یا بخشیده یا در راه خیر به اختیار جامعه گذاره آیا فکر نمی‌کنید روزى حاسدین چنین صباحى راهى پیدا کنند و بتوانند از این راه اختلافى به وجود بیاورند بنابراین با این‌ که جناب آقاى قنات‌آبادى خودشان بیشتر از بنده متوجه به این اصل هستند شاید تذکرى که داده‌اند براى این بوده

+++

است که تظاهر کمتر در کارها بشود با این حال در این قانون هم بنده تذکر و تصویبش را ضرورى می‌دانم (صحیح است- احسنت)

نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده آقاى کفیل وزارت دارایی اگر توضیحى دارید قبلاً بفرمایید

کفیل وزارت دارایی- تذکرى که جناب آقاى قنات‌آبادى فرمودند با توجه به توضیحى که قانون اساسى نسبت به خاندان سلطنت که به قول ماده قانون اساسى سلطنت ودیعه است که در این خاندان گذاشته شده منطق پیدا نمی‌کند و قابل عمل نیست فرض بفرمایید که اعلیحضرت خانه‌ای دارد بعد از صد سال هم به ولیعهدشان می‌رسد ما بگوییم این خانه را تقسیم کنیم این‌جور نیست که این خانه قابل تجزیه باشد مال پادشاه چیزى نیست که قابل تفکیک باشد که قسمتى از آن را خزانه مملکت بدهند التفات فرمودید؟ مطابق قانون اساسى تا مملکت است پادشاه هم به او متصل است (قنات‌آبادى- این حرف شما دلیل گفته‌هاى من است) بنابراین آن ایرادى که جناب آقاى قنات‌آبادى دارند تطبیق نمی‌کند با قانون اساسى عنیى همان قانونى که خودشان قسم خورده‌اند حامیش باشند تصور می‌کنم قابل عمل نیست و اساساً خیال می‌کنم توضیحاتى که دادم قانع کننده بود.

نائب رئیس- اعلام رأى می‌شود ضمناً براى استحضار آقایان عرض می‌کنم که در تمام دنیا این عمل از نظر احترام نسبت به پادشاه مملکت معمول است صحیح است.

نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ماده 21 آقایانى که با ماده 21 موافقند قیام بفرمانید (اکثر برخاستند) تصویب ماده 22 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده بیست و دوم- مالیات باید در مورد ارث لااقل در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهار‌نامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهار‌نامه پرداخت شود مگر آن‌که در مواردى که مبدى عذر موجه داشته باشند با اقامه دامه کافى و ارائه اسناد عذر خود را صادر نمایند در این صورت وزارت دارایی می‌تواند مدت پرداخت مالیات را تمدید کند.

نائب رئیس- آقاى دکتر شاهکار بفرمایید.

دکتر شاهکار- بنده اجازه خواستم که یک توضیحى اینجا داده شود که این مدت شش ماه منظور مورور زمان نیست که اگر شش ماه بگذرد دیگر قابل وصول نباشد و اگر این مطلب تذکر داده نشود بعداً اداره مالیات دچار اشکال خواهد شد که منظور در اینجا مرور زمان نیست بلکه براى سرعت عمل است (صحیح است) خواهش می‌کنم آقا توضیح بدهید.

نائب رئیس- آقاى فروزان نظرى دارید؟

کفیل وزارت دارایی- بنده نشنیدم چه فرمودند.

نائب رئیس- کسى اجازه نخواسته است در ماده اعلام رأى می‌شود آقاى رئیس کمیسیون خوب بود جنابعالى به جاى مخبر دفاع می‌کردید.

تجدد- (رئیس کمیسیون قوانین دارایی) بنده می‌دانستم اگر لازم شد بعد.

نائب رئیس- آقایانى که با ماده 22 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و سوم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده یست و سوم متخلفین از مقرارات این قانون ملزم به پرداخت جرایمی ‌خواهند بود که حداکثر از یک برابر مبلع مالیات بیشتر نخواهد بود.

نائب رئیس- آقاى میراشرفی اجازه خواستند (گفته شد نیستند) آقاى صفایی بفرمایید.

دکتر جزایرى- بنده اجازه خواستم.

نائب رئیس- ایشان قبل از شما اجازه خواسته بودند.

صفایی- ماده 23 مقرر می‌دارد مختلفین از مقرارات این قانون ملزم به پرداخت جرایمی ‌خواهند بود که حداکثر از یک برابر مبلغ مالیات بیشتر نخواهد بود به نظر بنده این ماده بسیار مبهم و ایجاد زحمت براى مبدیان می‌کند زیرا همیشه جرم می‌یابد متناسب با خیانت و تخلف و خلافى که واقع شده باشد در این قانون مواد و تحلف خیلى زیاد است یعنى از دادن اظهار‌نامه در روز معین شروع می‌شود تا ندادن مالیات و اصولاً مکتوم نگهداشتن و غیر ذالک این ماده مربوط به جرم همه این‌ها را مبه هم گذاشته است و می‌گوید جرم به حداکثر مبلغ مالیات بر درآمد ارتش صد هزار تومان باشد اگر تخلف کرد و اظهار‌نامه نداد مأمور دارایی می‌تواند صد هزار تومان هم از او جریمه بگیرد و این صحیح نیست به طور مطلق گفتن تخلف از این مواد و از این قانون مجازاتى دارد که حداکر به یک برابر مالیات خواهد رسید این کار صحیح نیست چطور می‌شود جرم تخلف کوچک (مشایخى- ماده 29 را بخوانید) آقاى مشایخى بنده ماده 29 را خوانده‌ام آقا توجه داشته باشیدد مقود این است که آقاى فروزان هم توجه بفرمایند به آن اشاره خواهم کرد این معنى صحیح نیست از لحاظ مقدار جریمه به این مبلغ و بالا بردن آن اصلاً صحیح نیست که جریمه برود روى تساوى به اصل مالیاتى که باید مؤدى بدهد یک وقت می‌خواهیم شوخى بکنیم این یک حرفى است (عمیدی نورى- معنى‌اش همان است از خود بنده بپرسید همین طور فکر می‌کنم که آقایان فکر فرار از پرداخت مالیات را کرده‌اند اولاً وقتى این‌طور می‌نویسید این مقررات را غلط می‌شود اجرا کرد و چون بنده موافقت عمومی ‌را از طرف آن کسانى که باید مالیات بدهند می‌بینم قطعاً فکر فرارش را کرده‌اند حالا من چون نفهمیدم گرفتار دفاعم، به هر حال، مأخذ این جریمه صحیح نیست، ایم مبلغ درست نیست، ممکن است که جناب آقاى فروزان بفرمایند که در ماده 29 نوشته است آئین‌نامه اجراى مقررات این قانون و میزان جرایم آن را وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس و شوراى ملى به موقع اجرا گذارده خواهد شد خواهید فرمودید که ما تقسیم جرایم و مقدار ان را در آئین‌نامه تهیه می‌کنم ان آئین‌نامه بر‌خلاف قانون نمی‌تواند خبرى را پیش‌بینی کند، در این قانون جریمه را به یک برابر بالا برده است (یک نفر از نمایندگان- حداکثر) چه فرق می‌کند آئین‌نامه که نوشته می‌شود براى تعیین این مقدار حداکثر است و آئین‌نامه‌ای که نوشته می‌شود از خود این قانون تخلف نمی‌تواند بکند (صحیح است) جناب آقای مشایخى عرض بنده این است که مقدار جریمه زیاد است هیچ معنى ندارد که جریمه یک تخلف پرداخت به قدر اصل مالیات باشد آئین‌نامه هر چه می‌خواهد باشد براى این‌ که آئین‌نامه ممکن نیست از قانون تخلف کند بنده عرض این است در این قانون که حداکثر را تعیین کرده این مقدار حداکثر زیاد است (دکتر جزایرى- پس حداقلى هم هست که حد اکثر آن معلوم شده است) ولى همیشه وزارت دارایی دنبال حداکثر می‌ردو، مطمئن باشید مخصوصاً چون ممکن است فکر کنند که اصلاً براى این‌ که قانون را خیلى قرص‌تر و محکم‌تر جلو بدهند حداکثر را خواهند گرفت بنده استدعا می‌کنم که جناب آقاى فروزان ملاحظه بفرمایید مجازات و جریمه باید مطابق جرم باشد و عمل را طورى پیش‌بینی بفرمایید که قابل قبول باشد والا صرفاً یک قانون ظاهر‌السلاحه که خودش این شکل باشد که ما مطابق این قانون حداکثر مالیات را می‌خواهیم وصول کنیم و براى وصولش هم حداکثر مجازات را جریمه قرار می‌دهیم، این کافى نیست آقا توجه بفرمایید (میراشرفی- آن‌هایی که اصل مالیات را نداده بفرمایید) بنابراین استدعا می‌کنم میزان جریمه را به یک مقدارى تعیین بفرمایید و در ان آئین‌نامه هم که تهیه خواهید فرمود یک بخشودگى هم احتیاطاً اضافه کنید چون آقایانى که با صد در صد موافقند شاید موافق یک بخشودگى هم باشند که اقتضا‌ وزارت دارایی بتواند از جرایم صرف‌نظر بکند لااقل این کلمه بخشودگى را که من یقین دارم در یک قسمت‌هایی لازم بود بگذارید و این تقاضا را من از حضورتان می‌کنم که اگر مصلحت داده شد یا متضر شد به عذر موجهى یا واقعاً به واسطه عدم فهم چون در قانون ما جهل به قانون عذر نیست و چون جهل در قانون‏ عذر نیست در اسلام جهل به قانون عذر است اگر عذر نباشد گرفتارى بنده و شما خیلى زیادتر می‌شود (دکتر جزایرى- بنده خیال می‌کنم که این طور نباشد این اصل کلى قضایی است قانون اسلام هم خلاف آن چیزى نگفته)

نائب رئیس- آقاى صفایی بین‌الاثنین صحبت نکنید آقایان اجازه بدهید ایشان صحبت‌شان را بکنند

صفایی- به هر حال جهل عذر است اصل کلى است جهل در قانون اسلام مطلقاً عذر است منتهى در جایی که دیه پیش می‌آید دیه باید بدهد والا از نظر مجازات عذر است ولى از نظر جرم... (دکتر جزایرى- پس دیه باید بدهد چون مردم ایران اکثر بی‌سواد هستند و اکثرا در ده نشته‌اند و اطلاع از قوانین ندارند اغلب بر ایشان امکان ندارند که به موقع طبق مقررات عمل کنند و اظهار‌نامه بدهند در این صورت بنده تصور می‌کنم که علاوه بر این‌که این مجازات و جرم کلیه در این مورد زیاد است یک نوع بخشودگى هم از طرف وزارت دارایی نسبت به تخلفات جزیی باید قائل بشود با این ترتیب به عقیده من کمک کردیم که افراد کم اطلاع و مؤدیان که واقعاً روى جهل اداى وظیفه نکرده‌اند (کاشانى- سوءاستفاده می‌شود) که این عده کمتر دچار زحمت بشوند (دکتر جزایرى- نتیجه‌اش این می‌شود که هیچ کس مالیات نخواهد داد) در هر حال و آن‌هایی که مالیات نمی‌دهند نخواهند داد من براى آن‌هایی که فقیرند پیش‌بینی کرده‌ام آن‌هایی که گردن‌کلفت هستند مالیات نخواهند داد (دکتر جزایرى- گردن‌کلفت‌ها از پیشنهاد جناب عالى استفاده خواهند کرد)

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی بفرمایید

کفیل وزارت دارایی- بنده گذشته از این‌ که خیال می‌کنم آقاى صفایی در اشتباه باشند (صفایی- ممکن است) اصلاً تنظیم این قانون صورت خاصى پیدا کرده این قانون با این‌ که دو مرتبه در کمیسیون‌ها رفته است بحث شده است به جاى این‌ که در جلسه علنى مخبر کمیسیون دفاع کنند و قبل از این‌ که مخبر دفاع کند بنده حق دفاع ندارم چون مخبر کمیسیون

+++

تشریف ندارد بنده هم مخبر کمیسیون هستم و هم مدافع دولت ولى در هر صورت که گفته شده است حداکثر جریمه یک برابر است بنده عرض می‌کنم در تمام مراحل قانون جناب آقاى صفایی آیا تردید دارند که ممکن است یک موردى هم باشد که واقعاً یک برابر مالیات را لازم باشد از مؤدى بگیرید خوب الان که ایشان نمی‌دانند چه موردى ممکن است پیش بیاید و این‌ که فرمودند مجازات بایستى متناسب با جرم باشد کاملاً معتقد هستم ولى اینجا صحبت از مجازات نیست (صفایی- جریمه مجازات است) چون گفته‌اند متخلف غیر از مجرم است (صفایی- جریمه از جرم می‌گیرند) دوباره بنده می‌بینم حضرت عالى مطلب را ادامه می‌دهید پس بفرمایید بنده بنشینم بعد که مطلب‌تان را فرمودید بیایند صحبت کنند بنابراین کسى قصور کند یا کسى که از قاعده تخلف می‌کند این را نمی‌شود گفت که مجازات باید بشود و جرمی ‌کرده جرم در مواردى است که توأم با سوء‌نیت باشد و آن را لازم نیست در اینجا در این قانون حکمش را بکنید حکمش را قانون مجازات عمومی‌ در موقع خودش کرده است و اگر یک همچون موردى پیش بیاید وزارت دارایی خودش از آن قانون استفاده می‌کند اما اینجا گفته شده است اگر تخلف کرد جرایمی ‌که حداکثر یک برابر است گرفته خواهد شد و بنده عرض می‌کنم اگر بخواهیم توجه کنیم که چه مواردى ممکن است پیش بیاید که واقعاً جریمه یک برابر باید در آن موقع اعمال کرد آن لازمه‌اش این است که این مواد را دوباره یک یک بخوانیم و موارد آن را عرض کنم تا آقاى صفایی خودشان بگویند بلى در این مورد باید یک برابر را اعمال کرد و این هم که گفته شده است حداکثر تا یک برابر پس حداقل‌هایی هم دارد و ایرادى نمی‌ماند اما به طور کلى عرض می‌کنم در تمام قوانینى که در دنیا هست نه روى این موضوع جرم و مجازات آن مرحله دیگرى است که آن را در قوانین حقوقى ذکر نمی‌کنند قانون مجازات عمومی‌ حکمش را کرده ولى آنچه را در این قبیل قوانین گذاشته است اگر تطبیق فرمایید (کاش قانون را آورده بودم براى آقایان) این جرایم ابداً در مقام مقایسه با سایر قوانین دنیا نمی‌تواند باشد همه جا صحبت از جریمه پنج برابر و ده برابر است و این طور مجازات‌ها براى این است که هر کس به تکلیفى و قانونى خودش عمل کند، متأسفانه همان طور که فرمودید در این مملکت چون هنوز آن طورى که باید مردم وسیله مطلع شدن را ندارند اکثر سواد ندارند این است که حداکثر یک برابر را گفته‌اند ممکن است حداقل یک عشر باشد که آئین‌نامه آن را تعیین می‌کند.

نائب رئیس- آقاى دکتر جزایرى بفرمایید.

دکتر جزایرى- جناب آقاى فروزان توضیحى راجع به ابن مطلب فرمودند ولى تصور می‌کنم هیچ‌کس از همکاران عزیز ما نباشد که بخواهد وضع دارایی و بودجه مملکت اصلاح نشود خودتان بهتر از همه می‌دانید که مملکت بدون داشتن عواید و مخارج منظم و متعادل قابل پا برجا بودند نیست بنابراین چون متأسفانه در سال‌هاى اخیر مردم و مالیات دهندگان عادت کرده‌اند به این‌که مالیات ندهند و مالیات گیرندگان عادت کرده‌اند که به آن‌ها در ندادن مالیات کمک کنند بنابراین به نظر بنده در موقعى که این قانون تنظیم شده است شاید حق این بوده است که از نظر جرایم مشکل‌تر و سخت تر از این بگیرند البته نه از نظر این‌ که مردم جرمی بکنند که مجازات بشوند بلکه به علت ترس از جرم انشاءالله جرمی ‌انجام نمی‌دهند که مجازات بشوند و وظیفه‌شان را انجام می‌دهند اما در ضمن عرض این مطلب یک مطلب دیگرى لازم است تذکر بدهم و آن این است که براى به راه افتادن چرخ‌هاى مالى و اقتصادى مملکت بایستى تمام طبقات تمام دسته‌جات از مالک و زارع و رعیت و کارگر وکیل و سناتور و وزیر متمول و غیرمتمول و مستخدم دولت با همدیگر همکارى کنند تا این کار راه بیفتند اگر واقعاً متوملینى در این مملکت هستند که به عللى در گذشته طبق قوانین کارى کرده‌اند که مالیات ندهند می‌خواهم از وجود مبارک‌شان استدعا کنم که بیایید به این مملکت ترحم کنید اگر می‌خواهید مملکت برایتان باقى بماند اگر می‌خواهید واقعاً مملکت پابرجا بماند اصل مالکیت را همه محترم می‌شماریم ولى اگر از مالیات به وسیله‌ای فرار کرده‌ایم خودتان کمک بکنید همه بفرمایید بدهید با دولت همکارى کنید براى این‌ که کار راه بیفتد اگر این کار راه نیفتند باور بفرمایید یاز هم این جرایم و این حرف‌ها کارى نمی‌کند و اجرا نسمی‌شود و بودجه مملکت متعادل نمی‌شود و در درجه اول خودتان متضرر می‌شوید استدعا می‌کنم نسبت به این موضوع توجهى بفرمایید بنده نظر خاصى به کسى ندارم اگر واقعاً کسى در گذشته موجبات قانونى برایش فراهم شده است که مالیات ندهد استدعا می‌کنم که خودتان قوانین مفیدى بیاورید لطفى بفرمایید قوانینى بیاورید که همه مشمول این قانون بشوند همه از کوچک و بزرگ اجرا کنند تا چرخ مملکت به راه بیفتد (احسنت)

نائب رئیس- آقاى دکتر بینا موافقید؟

دکتر بینا- بله‏

نائب رئیس- آقاى مشایخى مخالفید

مشایخى- بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌ام‏

نائب رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم مذاکرات کافى باشد. مشایخى‏

فرود- بنده پیشنهاد تجزیه داده‌ام‏

نائب رئیس- پیشنهاد تجزیه آخر است حق دارید نگه دارید در آخر که به کلیه لایحه رأى گرفته می‌شود این ماده تجزیه می‌شود.

فرود- بله نگه داشته‌ام براى آخر

نائب رئیس- آقاى مشایخى‏

مشایخى- مودیان مالیات به دو طبقه تقسیم می‌شوند (نادعلى کریمى- کفایت مذاکرات است؟) مؤدیانى که حسن‌نیت دارند و مؤدیانى که نمی‌خواهند پرداخت کنند بنابراین باید مودى که حسن‌نیت دارد مورد حمایت و تشویق واقع شود و مؤدیدد و موردى که حسن‌نیت ندارد و نمی‌خواهد مالیات بدهد بر عکس تضییقاتى برایش فراهم شود که سبب تنبیه سایر مؤدیان مستنکف بشود و بالجمله مردم مملکت عادت بکنید به پرداخت مالیات و به این جهت است که در قانوین مالیاتى اصولاً موضوع زیان و دیرکرد و موضوع جریمه پیش‌بینی شده است این فلسفه وضع جریمه است در مورد مالیات‌ها این راجع به این موضوع به خصوص.

نائب رئیس- راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.

مشایخى- راجع به کفایت مذاکرات دارم عرض می‌کنم در این قانون براى مؤدى وظایفى معین شده حداکثر جریمه به آن کسى تعلق می‌گیرد که تمام وظایف قانونى خودش را انجام نداده آن مودى که اظهار‌نامه به موقع نداده است این است که حداکثر مالیات و جریمه مندرج در قانون یا در آئین‌نامه که بعداً تنظیم می‌شود به او تعلق می‌گیرد و اما یک مؤدى که اظهار‌نامه داده است در اظهار‌نامه‌اش مرتکب اشتباهى شده است از او این مقدار جریمه نخواهد گرفت اگر یک کسى اظهار‌نامه داده باشد و داراییش را کم ارزیابى کرده باشد یک چنین شخصى مشمول جریمه پنجاه درصد می‌باشد و اگر کسى اظهار‌نامه نداده باشد مشمول جریمه صددرصد خواهد شد و اگر اظهار مخدوش داده باشد مشمول جریمه بیشترى خواهد شد (دکتر پیرنیا- جریمه حداکثر به اظهار‌نامه مجمول تعلق می‌گیرد) بنابراین باید جرایم همان طورى که جناب آقاى صفایی فرمودید متناسب به ‌امور تخلف باشد و از همین نقطه‌نظر است در قانون نیم شود به طور مقطوع جریمه معین کرد بنده اصولاً با نظر جناب عالى موافقت ندارم اگر در این قانون بگویم جریمه بیست درصد حداقل‏

نائب رئیس- آقاى مشایخى درباره کفایت مذاکرات صحبت بفرمایید.

مشایخى- اما این را می‌شود تصمیم داد براى تمام مؤدیان اعم از آن کسى که اظهار‌نامه داده است یا نداده است البته یا باید تمام موارد تخلف را در قانون پیش‌بینی کرد و جریمه را هم گرفت‏.

یا باید متکى بود به یک آئین‌نامه‌ای که در آن آئین‌نامه جرایم با موضوع تخلف قلمداد بشود و من معتقدم که چون در ماده بیست و نه این قسمت پیش‌بینی شده است و آئین‌نامه هم باید به تصویب کمیسیون قوانین داریی برسد در موقع تصویب آئین‌نامه کسانى که صلاحیت دارند در آن‌جا هستند و باید مورد توجه قرار بدهند که جرایم را متناسب با تخلف معین کنند اما راجع به مخبر کمیسیون دارایی بنده می‌خواستم توضیح بدهم من مخبر کمیسیون داریی امسال هستم و صلاحیت ندارم از این لایحه دفاع کنم مخبر کمیسیون دارایی قبل هم در مجلس حضور ندارند و در مسافرت هستند بنابراین اگر مربوط به لوایح سابق نبود بنده دفاع می‌کردم (میراشرفی- وزیر دارایی سابق که دفاع می‌کند اشغالى ندارد شما هم دفاع کنید)

نائب رئیس- آقاى فرود مخالفید (فرود- بله) بفرمایید.

فرود- بنده تصور می‌کنم توضیحاتى که جناب آقاى دکتر جزایرى دادند راجع به این‌ که بایستى مجلس کمک کند به دادند مالیات اینجا مورد نداشت زیرا مجلس کمال حسن‌نیت را ابراز کرد و نشان داد و آن قسمت‌هایی که مربوط به مالیات بود تصویب کرد (صحیح است) اینجا فقط مربوط است به متخلفین و متأسفانه نوشته‌اند متخلفین از مقررات این قانون بنده سؤالى هم از حضرتعالى کرده‌ام که جواب نفرمودید یک کسى مورد خرج یک وصیتى را وقف امور عام‌المنفعه تشخیص داد و حال آن‌که وزارت دارایی آن را وقف امور عام‌المنفعه تشخیص نداد این جا از این قانون باید دو برابر مالیات بگیرند؟ (کفیل وزارت دارایی- نه) چرا متخلف است او تخلف کرده است فرض بفرمایید وقتى وقفى شده است براى بر پا ساختن مجالس عزادارى ممکن است وزارت دارایی این را وقف بر امور عام‌المنفعه تشخیص ندهد و شخصى که مأمور اجراى این وصیت است آن را وقف بر امور عام‌المنفه تشخیص بدهد از دادن اظهار‌نامه و این قبیل کارها خوددارى کند این چه جور می‌شود؟ از نقطه‌نظر وزارت دارایی متخلف می‌شود وقتى متخلف شد شما می‌توانید دو برابر از او مالیات بگیرید مقصود بنده در این مورد به خصوص نیست مقصود بنده تخلف از مقررات این قانون است مطلب دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این است که با وجود ماده 29 اساساً این ماده اضافى است براى چه؟ براى این‌ که در ماده 29 اجازه داده اید میزان جرایم را وزارت دارایی پس از تصویب

+++

کمیسیون قوانین دارایی مجلس شوراى ملى به موقع اجرا بگذارد دیگر در اینجا میزان معلوم کردن به عقیده بنده زائد است کما این که در قوانین مالیات بر درآمد هم جایی که جریمه معلوم می‌شود یک حداکثر به این شکل در قانون معین نمی‌شود این اجازه را بفرمایید به کمیسیون دارایی مطابق یا تخلف میزان جریمه را معلوم کند بنابراین بنده از جناب آقاى کفیل وزارت دارایی تقاضا دارم موافقت بفرمایند تعیین میزان جرایم کمیسیون قوانین دارایی باشد همان موقع تنظیم آئین‌نامه کمیسیون قوانین داراى معلوم کند.

نائب رئیس- خواهش می‌کنم در باره مخالفت با کفایت مذاکرات بکنید.

فرود- همین را عرض می‌کنم یا موافقت بفرمایید این برداشته بشود یا اجازه بدهید در اطرافش صحبت بشود بنده تقاضایم این است که حالا در ماده 29 اجازه داده شده است به کمیسیون درأیی که میزان جرایم را معلوم کند با حذف این ماده موافقت بفرمایید یا این‌ که موافقت بفرمایید روى این ماده بیشتر صحبت بشود تا ذهن آقایان بیشتر روشن بشود و ضمن پیشنهادى که در مورد تجزیه داده خواهد شد تکلیفش به طور قطعى روشن بشود چون این ماده به عقیده بنده زائد است و اسباب زحمت مردم می‌شود یا باید به آن شکل که عرض کردم موافقت بفرمایید که کمیسیون تکلیف میزان جرایم را معیین کند یا اجازه بفرمایید رد اطرافش بیشتر مذاکره شود که آقایان روشن شوند (احسنت).

نائب رئیس- راجع به پیشنهاد کفایت مذاکرات اعلام رأى می‌شود آقایانى که با کفایت مذاکرات اعلام رأى می‌شود آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به اصل ماده 23 دو مرتبه قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود (مجدداً به شرح سابق خوانده شد.)

نائب رئیس- آقایانى که با ماده 22 موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 24 مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 24 - هر گاه اشخاصى که بر طبق این قانون مکلف بدان اظهار‌نامه مالیاتى هیستند صغیر یا محجور باشند ولى یا قیم آن‌ها و اگر مشخص حقوقى باشد مدییر یا مدیران مؤسسه مسئول هستند.

نائب رئیس- آقاى داراب مخالفید؟ (داراب- بله بفرمایید)

داراب عرض کنم اساس هر مالیات اصولاً انصاف و عدالت است در این تردیدى نیست این ماده 24 به نظر من از این اصل 24 چه می‌گوید می‌گوید هر گاه اشخاصى که بر طبق این قانون مکلفند بدان اظهار‌نامه مالیات هستند صغیر یا محجور باشند یعنى اگر کسى متصدى امور مالیاتى یک صغیر یا محجورى باشد یعنى اگر صغیر یا محجورى که نتواند مالیاتش را تشخیص و به دولت بدهد و شخص دیگرى به عنوان ولى یا قیم مأمور این کار می‌شد این اشخاص مسئول هستند یعنى شخص دیگر که بایستیى اظهار‌نامه براى محجور باشد که نمی‌تواند مالیاتش را تشخیص و به دولت بدهد و شخص دیگرى به عنوان ولى یا قیم مأمور این کار می‌شد این اشخاص مسئول هستند یعنى شخص دیگر که بایستى اظهار‌نامه براى محجور و صغیر بدهد مسئول است مسئول چه هست؟ مسئول جرایم هم ظاهرا است براى این‌ که ماده قبل می‌گوید تمام اشخاصى که از مواد قانون عدول کرده‌اند و تخلف کرده‌اند مشمول جرایم هستند پس ملاحظه می‌فرمایید بیچاره صغیر و محجور که خود تقصیرى در عدم پرداخت مالیات خود ندارد و شخص ثالثى هم که هیچ انتره‌ای هم ندارد در این مالیات اگر او تأخیر کرد در دادن مالیات محجور و صغیر جریمه را باید محجور و صغیر بدهد ملاحظه فرمودید بنده اگر متصدى یک محجور و صغیرى باشم و باید مالیات او اظهار‌نامه داده باشم اگر تقصیرى کرده باشم مالیات را از دارایی آن محجور و صغیر کم بکنم و بدهى آقاى فروزان تصدیق بفرمایید که این مطابق عدل و انصاف نیست من اگر به جاى شما بودم این حرف را نمی‌زدم حالا که مسئولیت پرداخت امور صغیر و محجور را قبول کرده اگر در دادن اظهار‌نامه و مالیات قصور کرد با دارایی خودش مسئول این جریمه باشد حق هم همین است چرا براى این‌ که کسى که‌ای وظیفه سنگین را قبول کرده است یا از نقطه‌نظر رضایت خدایا یا از نقطه‌نظر منافع شخصى این کار را قبول کرده اگر عدول کرده باشد اگر تخلف کرده باشد جریمه‌اش را صغیر و محجور ندهد خودش بدهد از عایدى که دارد (یکى از نمایندگان- اگر عایدى نداشته باشد چه؟) اگر عایدى نداشته باشد ببخشیدش آن وقت مطابق ماده 27 او را ببخشند ولى قدرت متقین این است که صغیر و محجور نبایستى جریمه یک شخصى که سوء‌نیت داشته یا واقف نبوده بدهد.

نائب رئیس- آقاى صفایی بفرمایید.

عبدالصاحب صفایی- براى اولین دفع براى این‌ که معلوم بشود بنده آنچه که از نفس قانون متوجه می‌شوم و منظورى جزو تنظیم یک قانون صحیح ندارم این است که در اینجا از متن قانون دفاع می‌کنم (نادعلى کریمى- اینجا پاى صغیر در میان است بترسید) ما همه صغیریم به نظر بنده این ماده بهترین شکلى تنظیم شده و هر نوع توضیح در اطراف آن بیشتر مطلب را مبهم می‌کند بدون شک صغیر و محجور تکلیفى در قبل این قانون ندارند تا اینجا که جناب آقاى داراب نمی‌توانند بحثى داشته باشند و بدون تریدى وظیفه‌ای اگر باشد به عهده ولى یا قیم خواهد بود در اینجا هم بحثى نیست صحبت در این فرمودید که آیا این جریمه را کى باید بدهد خود قانون معین کرده این توضیح لازم ندارد هر چه بحث در اطراف آن بکنیم به نظر من بیشتر اشکال پیدا می‌کند (داراب- کى باید جریمه بدهد؟) هر کسى تخلف کرده است اجازه بفرمایید قیم یک وظیفه‌ای دارد اگر قصور در انجام وظایفش بکند در مقابل مدعى‌العموم مسئول است قیم و ولى در مقابل مدعى‌العموم مسئولیت دارند که حفظ عوال صغیر و حجور را بنمایند وقتى که این وظیفه قانونى را دارد طبیعى است که تخلف بکند در مقابل مدعى‌العموم و در قبلاً قانون مسئولیت دارد و بدن شک مسئولیت متوجه قیم می‌شود و بدون شک متوجه ولى می‌شود و هیچ احتیاجى به توضیح دیگرى ندارد این را توجیح بفرمایید از لحاظ اصول بسیار صحیح است آن کسى که تخلف می‌کند باید جریمه بدهد (داراب- این را مالیه چى نمی‌داند مالیه از عین مال جریمه را می‌گیرد) یعنى می‌فرمایید مالیه چى فکر و منتق صحیح ندارد؟) (داراب- نمی‌دانم) چون آقاى مالیه چى بوده‌اید باید بدانید آنچه که قدر مسلم است این است که به عقیده بنده قانون صحیح تدوین شده و هر جمله‌ای که بخواهید اضافه کنید انحراف پیدا می‌کند و صحیح نیست زیرا قیم و ولى در مقابل مدعى‌العموم مسئولیت دارند اگر تخلف از انجام وظیفه کرده‌اند هم مدعى‌العموم به عنوان خیانت در امانت عزلشان می‌کند و هم صغیر می‌تواند دعوى کند و تعضیب‌شان بکند احتیاجى به ذکر جمله دیگر نیست و به خودى خود نظر جناب عالى آقاى داراب تأمین شده است (صحیح است)

نائب رئیس- دیگر هیچ یک از آقایان اجازه نخواستند اعلام رأى می‌شود آقاى برومند

برومند- یک عریضه‌ای است قربان تقدیم می‌کنم‏

نائب رئیس- قبل از اعلام رأى آقایان توجه کنند چون چند ماده بیشتر‌ از این لایحه نمانده آقایان از جلسه بیرون نروند بلکه زودتر این قانون را تمام کنیم در ضمن این را هم باید عرض کنم کسانى که غیبت در رأى می‌کنند مشمول اجراى آئین‌نامه خواهند بود. رأى گرفته می‌شود به ماده 24 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام فرمودند) تصویب شد ماده 25 قرائت می‌شود.  

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 25- در مواردى که مشمولین قانون در تأییدیه مالیات خود و یا مالیاتى که مسئولیت پرداخت ان طبق این قانون به عهده آن‌ها است تأخیر ملزم به پرداخت خساراتى معادل یک درصد مالیات متعلقه خواهند بود.

تبصره- تاریخ سر رسید و احتساب زیان دیر کرد از موقعى که مالیات قطعى و مؤدى ابلاغ می‌شود محسوب خواهد شد

نائب رئیس- مخالفى نیست اعلام رأى می‌شود

فرود- اجازه می‌فرمایید؟

نائب رئیس- مخالفید؟ (فرود- بله) (چند نفر از نمایندگان- اعلام رأى شده چون اعلام رأى شده خواهش می‌کنم جناب عالى هم صرف‌نظر بفرمایید آقایانى که با ماده 25 و تبصره آن موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 26 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 26- کارمندان و خدمتگذاران وزارت دارایی و اعضاى کمیسیون‌هاى تشخیص و همچنین سایر اشخاصى که مأمور اجراى این قانون هستند مکلفند اطلاعاتى را که از دارایی اشخاص در نتیجه مأموریت تحصیل کرده‌اند به کلى محرمانه نگاه دارند مگر در مواردى که وظیفه شغلى آن‌ها دادن اطلاعت نامبرده را ایجاب نماید متخلف مطابق ماده 220 قانون کیفر عمومی‌ مجازات خواهد شد.

نائب رئیس- آقاى صفایی مخالفید (عبدالصاحب صفایی- موافقم) آقاى ارباب‏

مهدى ارباب- بنده یک تذکرى را لازم دانستم به عرض آقایان برسانم و این است که این مأمورین تحقیق در انتخاب‌شان باید دقت بیشترى بشود که خیال نمی‌کنم همچون اشخاصى در وزارت دارایی وجود داشته باشد (افشار صادقى- مأمورین بسیار خوبى هستند توهین نکنید) (یکى از نمایندگان- همه جا خوب و بد دارد) ‌ای کاش آمدم بعضى چیزها را نمی‌دانست بنده دیده‌ام مأمورین اول می‌روند نزد طرف یکى نه، ده تا نه هزار تا نه می‌گویند چنین گزارشى می‌خواهم برایت بدهم اگر مرا راضى کنى این شکل می‌دهم اگر راضى نکنى شدید تر می‌دهم و او را می‌اندازند به اختلاف هزاراها پروندها در وزارت دارایی روى همین قسمت تشکیل شده است که وزارتخانه و دولت و مردم را دچار زحمت کرده است خواستم تذکر بدهم اگر کسى برخلاف حقیقت گزارش داد یک مجازاتى برایش معین شود

داراب- ربطى به این ماده ندارد

نائب رئیس- آقاى صفایی بفرمایید

ارباب- بنده مخالفتم را پس گرفتم‏

عبدالصاحب صفایی- پیشنهادى نفرموده‌اید که پس بگیرید مخالفتى کردید که باید توضیح داده شود به نظر بنده از مواردى که خیلى خوب و صحیح در این قانون تنظیم شده کى همین ماده است در اینجا مأمورین را مکلف کرده‌اند که اسرار مردم را حفظ کنند بنده نمی‌دانم آقاى ارباب مخالف این هستید؟ (ارباب- اگر خلاف حقیقت گزارش داد چه؟) در اینجا تذکر داده شده که مأمورین اسرار و اطلاعاتى که از افراد راجع به میزان ارث و سایر خصوصیاتى که مربوط به دارایی اشخاص است پیدا می‌کند مکتوم نگه دارند بروز ندهند اگر بروز

+++

دادند مشمول ماده 220 قانون مجازات عمومی ‌شوند و تنبیه شوند من نفهمیدم که جناب آقاى ارباب چرا مخالفند (ارباب- عبارت خلاف واقع را هم اضافه بفرمایید) به عقیده بنده مأمورین را همیشه باید خوب بدانیم مگر این‌ که کسى را ببنیم بد است اصل کل این است که مأمورین خوب انجام وظیفه می‌کنند و خوب هستند و عقیده بنده این است که افراد را باید با اسم گفت خوب است یا بد خوب و بد را باید با اسم گفت به طور کلى صحیح نیست مأمورین وزارت دارایی اکثراً اشخاص خوبى هستند اگر انحراف پیدا شود بالاها انحراف پیدا می‌کند پایین‌ها انحراف پیدا نمی‌کنند (صدقى- بالاها یعنى کجا؟) به طور کلى این ماده بسیار خوب است استدعا می‌کنم آقایان رأى بدهند.

نائب رئیس- آقاى کریمی‌ موافقید؟ (کریمى- بله) اعلام رأى می‌شود آقایانى که با ماده 26 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 27 قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 27- کسانى که طبق قانون سابق در تقدیم اظهارنامه به عللى تأخیر نموده‌اند و به عنوان مطالبه جریمه خسارت خیر تعددى مورد تعقیب قرار گرفته‌اند در صورتى که در کمیسیون‌هاى بدوى یا تجدیدنظر توافق نموده و به پیش آگهى تسلیم شده و در ظرف سه ماه ترتیب پرداخت دیون مالیاتى خود را با موافقت وزارت دارایی بدهد از جریمه و خسارت دیر کرد معاف خواهد بود.

تبصره- مالیات‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون قطعى نشده است از حیث نرخ مالیاتى و خسارت جرایم تابع مقرارات قانون 1316 می‌باشد.

نائب رئیس- آقاى مشایخى (مشایخى- موافقم) آقاى ارباب مخالفید؟ (ارباب- موافقم) آقاى فرود مخالفید؟ (فرود- بله) بفرمایید.

فرود- عرض کنم حضورتان بنده دیدم این ماده مخالفى ندارد خواستم از موقع استفاده کنم و یک تذکر اصولى بدهم وقتى اتباع ایرانى در ممالک خارجه فوت می‌کند در موقع گرفتن مالیات بر ارث از آن‌ها دارایی خارج‌شان هم صورت می‌خواهند بنده می‌خواستم بدانم اگر شخصى خارجى در ایران فوت کند و شما از دارایی موجود اینجایش مالیات می‌گیرید راجع به دارایی که در خارج دارد چه اقدامی ‌می‌کنید؟

نائب رئیس- این مربوط نیست به این ماده.

فرود- اجازه بفرمایید این خیلى مهم است.

نائب رئیس- نسبت به کسانى که در خارجه فوت می‌کند ماده مخصوصى دارد راجع به کسانى که در اینجا فوت می‌کنند مالیات باید بدهند و در خارج دارایی دارند ماده‌ای بود که با چه ترتیب عمل شود.

داراب- مشمول مالیات بر ارث نمی‌شوند اصلاً مالیات بر ارث نمی‌دهند.

کفیل وزارت دارایی- در ماده 10 و 11 تکلیف معلوم شده.

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- اعلام رأى می‌شود ولى چون عده براى رأى کافى نیست جلسه را ختم می‌کنم و آقایانى که براى رأى حاضر نشده‌اند غایب نوشته خواهند شد جلسه روز یکشنبه خواهد بود دستور هم بقیه این لایحه‏

(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى-‏ اردلان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294957!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)