کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 130 صورت‌ مشروح مجلس روز چهارشنبه 22 اسفند‌ماه 1313 (7 ذیحجه 1353).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ معرفى آقاى اعلم به ریاست کل تجارت

3ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه 1314

4ـ بیانات آقاى رئیس راجع ‌به جشن 24 اسفند ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 130

صورت‌ مشروح مجلس روز چهارشنبه 22 اسفند‌ماه 1313 (7 ذیحجه 1353).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ معرفى آقاى اعلم به ریاست کل تجارت

3ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه 1314

4ـ بیانات آقاى رئیس راجع ‌به جشن 24 اسفند ـ ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان : خواجوی - ملک مدنی - حاج غلامحسین ملک - اسدی - دکتر قزل ایاغ - اسفندیاری - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - کورس - معدل - هدایت .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : سبزواری - مرتضی قلی خان بیات - دکتر ادهم - نیک‌پور - ارکانی.

تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد آقاى رئیس‌الوزرا فرمایشى داشتید؟

2ـ معرفى آقاى اعلم به ریاست کل تجارت

رئیس‌الوزرا (آقاى فروغى) ـ آقاى میرزا على‌اکبر خان بهمن که رئیس کل تجارت بودند بر حسب پیش‌آمدهاى ‌امور مقتضى شد که خدمت دیگرى به ایشان مرجوع نمود و لازم شد که از براى اداره کل تجرات رئیس دیگرى معین شود به این واسطه آقاى مظفر خان اعلم که در مأموریت‌هاى مختلفه که داشته‌اند لیاقت و کفایت ایشان مشهود شده است و آقایان محترم اطلاع دارند بر حسب اراده مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به ریاست اداره تجارت منصوب شده‌اند (صحیح است) و بنابراین ایشان را به مجلس شوراى ملى به این سمت معرفى می‌نمایم (صحیح ـ مبارک است).

3ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه 1314

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به قانون متمم بودجه مملکتى قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 50139 دولت را با حضور آقاى وزیر محترم مالیه مطرح شور قرار داد و با

+++

مواد پیشنهادى موافقت شد اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ خود لایحه دولت طبع و توزیع شده است محتاج به قرائت هست؟ (نمایندگان ـ خیر) مذاکره در کلیات است. آقاى دشتى.‏

دشتى ـ سابقاً یک کتابى بود به اسم نفائس‌الفنون که تقریباً هفتاد هشتاد علم درش بود حالا قانون متمم بودجه را باید اسمش را مجمع‌القوانین گذاشت قانون متمم بودجه باید یک موادى داشته باشد که طرز اجراى بودجه مملکتى در آن منظور شده باشد یعنى موادى که به نظرشان نرسیده در موقع نوشتن بودجه در قانون متمم بودجه مى‌آورند همین عرض را هم بنده به آقاى وزیر مالیه کردم چند روز قبل و خودشان هم اصولاً به این قسمت معتقد بودند و معترف بودند به این که صحیح است ولى حالا که قانون متمم بودجه آورده‌اند و بنده خواندم یک عده از قوانین را که حالا نمی‌خواهم بگویم که آن قوانین بد است یا خوب است بسیارى از آن قوانین هم خوب است ولى اگر چنانچه آن قوانین را به صورت علیحده به مجلس مى‌آوردند آیا بهتر نبود؟ بنده تمام آن را هم نخواندم ولى تا این‌ اندازه که خواندم تقریباً هفت هشت قانون در این لایحه است اولاً بنده از آقاى وزیر مالیه می‌خواهم بپرسم که چرا مخارج راه‌آهن و همچنین مخارج وزارت جنگ را در خود بودجه ننوشته‌اند براى این که مسلم است هر قدر مبلغ بودجه بزرگ‌تر باشد اعتبار مملکت بیشتر است و‌ امسال که آقایان نمایندگان به اتفاق آراء رأى دادند به بودجه مملکت براى این بود که هفتاد و پنج میلیون بودجه بود بنده خیال مى‌کنم که اگر این اقلام ماده اول و دوم و سوم متمم بودجه در خود بودجه گذارده می‌شد بلکه بیشتر براى این که سى میلیون تمام بودجه راه‌آهن است ممکن است همان طور که همیشه این جواب را می‌دهند بگویند که این عایدات خصوصى است و مخارج مخصوصى هم دارد ولى ضرر ندارد که عایدادت مخصوصى صرف یک مخارج مخصوصى بشود ولى در بودجه باشد از جمله دو میلیون لیره بودجه وزارت جنگ است و این را فقط یک تبصره در بودجه اضافه می‌کردند به این که این دو میلیون لیره متوقف بر سال مالی نیست کافى بود چه علت داشت که خارج از بودجه باشد این یک سؤالى بود که بنده داشتم یک سؤال دیگر هم راجع به مسائلى است که به هیچ وجه متناسب با متمم بودجه نیست از آن جمله اعتبارى است که دولت از مجلس تقاضا کرده است از براى جلوگیرى از لاتاری‌ها و بلیط‌ها و قرضه‌هاى خارجى و این اساساً یک فکر خوبى است ولى نمی‌دانم به یک ماده گذاردن در اینجا چطور می‌شود یکى دیگر منع کردن لاتاری‌هاى داخله است مگر این که به نفع دولت باشد یا این که به نفع مؤسسات خیریه باشد ولى نمی‌دانم چرا جزء متمم بودجه است و چه ارتباطى با بودجه مملکت دارد یکى دیگر انحصار ورود وسایل نقلیه است ورود وسایل نقلیه به موجب ماده هشت قانون متمم بودجه به دولت واگذار شده است و این خود یک بحث مهمى ‌است که باید مواد زیادى داشته باشد و ممکن است مذاکرات زیادى در اطرافش بشود و جزء قانون متمم بودجه بنده تناسبش را نفهمیدم مثلاً تفتیش صحى روده یکى از کارهاى خوب است براى این که اگر روده‌ها را مطابق دستورات صحى عمل بیاورند و از سر حد ایران خارج شود یکى از صادرات خوب مملکت خواهد شد. ولى تناسبى با متمم بودجه ندارد و باید یک لایحه جداگانه از برایش آورد همچنین مسئله اجازه دادن به بانک فلاحتى و صنعتى که مؤسسه به نام مؤسسه رهن‌ املاک تأسیس کند بنده تصور می‌کنم که اغلب اینها ابداً با متمم بودجه ارتباط ندارد بنده یک قسمت اینها را که مطالعه کردم این نظریاتى بود که داشتم و باقى آن را هنوز ندیده‌ام البته بنده از زیر دستى آقای وزیر مالیه در گذراندن قوانین شبهه ندارم برای این که وقتى که یک کتاب بزرگ قانون را در تحت یک ماده واحده از مجلس می‌گذراندند وقتى که وزیر عدلیه بودند البته آن قوانین زیاد بود و وقت مجلس هم کم بود که جز

+++

این کار نمی‌شد کار دیگرى بکنند و از نقطه‌نظر صرفه‌جویى وقت بد نبود که ایشان این کار را بکنند ولى حالا براى این کار ممکن بود چند لایحه تهیه می‌کردند و مى‌آمد به مجلس و مجلس هم هفته یک روز بود و در ظرف چند جلسه از مجلس می‌گذشت و بالاخره لوایحى که باید به یک شکل مستقلى باشد جداگانه از مجلس می‌گذشت نه به شکل قانون متمم بودجه مملکتى.

وزیر مالیه ـ البته اگر عنوان لایحه را در نظر بگیریم (متمم بودجه) این اصطلاح و این اسم آن وقت بیانات و ایراداتى که نماینده محترم فرمودند وارد است و واقعاً متمم بودجه چه مربوط به این است که دولت در آن اجازه بگیرد که اسناد قرضه خارجى را حق داشته باشد جلوگیرى کند این که تحت یک مقرراتى بیاید و یک قسمت کارهاى دیگرى را انجام دهد! بله!؟ چرا؟! یا همین طور آن قسمت‌هایى را که نخوانده بودند و اگر چند تاى دیگر را هم خوانده بودند باز همین طور می‌فرمودند ولى اگر اصل حقیقت را در نظر بگیرید و عملى هم که معمول است در دنیا می‌گفتند (اختصاص به ایران ندارد). قانون متمم بودجه یک قانونى است که از حیث تنها متمم بودجه نیست و واقعاً اصطلاحاً هم همین طور است این قانونى است از براى اصلاح مواد بودجه که قبلاً گذشته است و در دنباله آن بودجه را می‌دهند یا کلیه مسائلى را در ‌امور مالیه تأثیر مهم دارد تمام اینها را ممکن است با آن قانونى که در موقع بودجه یا بعد از بودجه داده می‌شود ارتباط دارد و در اینجا اگر آقاى نماینده محترم متمم بودجه‌ها یا آن چیزى را که ما متمم بودجه می‌گوییم و مال بعضى از ممالک را می‌دیدند آن وقت تعجب می‌کردند که چرا بنده به همین ‌اندازه قناعت کرده‌ام خوب یک مسائل دیگرى را هم ممکن بود که ما در همین ضمن حلش می‌کردیم و همین طور که فرمودند کتاب نفائس‌الفنون که هر چیزى درش هست آن هم مجموعه می‌شد از قوانین مختلف و بعد هم در مجلس آقایان وکلا هر یک مسائل دیگرى که هیچ ارتباط ندارد (باز دولت وقتى یک چیزى را تنظیم مى‌کند یک منطقى را پیش خودش قائل می‌شود).

در موقع بحث یک چیزهایى که هیچ گونه ارتباط ندارد پیشنهاد می‌کنند و واقعاً وقتى که متمم بودجه سایر ممالک را نگاه می‌کنید مى‌بینید که یک مسائلى است که با هیچ سریشمى ‌نمى‌چسبد و ارتباط ندارد ولى اینها در اینجا یک مسائل مالى است و از نقطه‌نظر اقتصادى ارتباط و تأثیراتى دارد. ولى نه نظر بنده این بوده است که بیاییم و یک چیزى در هم و مخلوطى را بیاوریم و از نقطه‌نظر این که نقطه‌نظر این که تعریف کرده باشیم در این بودجه. خیر خیلى فکر بنده دور است از این موضوع و بنده نظرم این نبوده است که یک چیز عجیبى درست کنم ولى از نقطه‌نظر نتیجه عملى و این که خوب انسان وقتى یک کارى را می‌خواهد بکند باید از نقطه‌نظر حقیقت بهش نگاه کند و نتیجه عملش را در نظر بگیرد یا از نقطه‌نظر ظاهر کتاب بخواهیم بنویسیم البته باید فصولش را تحت یک انتظام و اصول ادیبانه که صحیح و منطقى باشد در بیاوریم یا این که می‌خواهیم یک کارى بکنیم و سعى کنیم که آن کار تحت یک انتظام اساسى در بیاید این مواد در متمم بودجه بهتر است باشد یا در هفت هشت لایحه و به عنوان هر کدام یک مقدار زیادى وقت صرف کردن و بالاخره رسیدن به همین موادى که در مجلس مطرح شده و نمایندگان محترم موافقت کرده‌اند خوب حالا که می‌شود این کار را با یک وقت کم‌ترى انجام داد هیچ مقتضى هست که از نقطه‌نظر این که مثل یک کتابى فصل اولش در یک قسمت فصل دومش در یک قسمت از آن لحاظ که کتاب بنویسند و از نقطه‌نظر ظرافت در پیشنهاد نظر آقا صحیح است ولى با این ترتیب خیلى زودتر به نتیجه می‌رسد انسان و وقت آقایان را هم تلف نمی‌کنم وقت خودمان هم البته تلف نمی‌شود علاوه باید در نظر گرفت که ‌امسال به خصوص وقت ما کم است زیرا هم آخر سال است و هم این که نزدیک به آخر

+++

دوره است و اگر واقعاً بنا باشد که ما اینها را تحت یک لوایح جداگانه بیاوریم و از براى هر کدام اینها یک لایحه علیحده و موادى بیاوریم ممکن است که یک مقدارش بماند چون آن وقت باز باید علیحده علیحده باشد زیرا همه اینها به امور مالى ارتباط دارد و اگر دو سه تاى از آنها را بخواهیم در یک جا بگذاریم باز شاید ارتباط نداشته باشد این در آن قسمت نظرى که فرمودند بنده هم تصور می‌کنم این فرمایشاتى که فرمودند یک راهنمایى بود که خوب بود این طور می‌شد والا در اصل قضیه ایشان وارد نشدند و مخالفتى نکردند تا بنده جواب عرض کنم فقط یک توضیحاتى خواستند که مثلاً مخارج راه‌آهن چرا در جزء بودجه نیامده یا فرضاً آن مبلغى که نوشته شده است که به وزارت جنگ یا وزارت طرق از ذخیره مملکتى داده شود یا از براى قسط کارخانه قند چرا در ضمن بودجه نیامده خودشان جواب خودشان را فرمودند در ضمن توضیحى که می‌خواستند براى این که قبلاً هم صحبت فرمودند و بنده هم عرض کردم که می‌شود تعبیر کرد که یک نظرى است که یک عایداتى و یک مخارجى وقتى باید بشود همه اینها در یک بودجه جمع شود این یک نظرى هست ولیکن اگر در یک بودجه هم بود البته باید به یک شکل خاصى باشد یعنى یک عایدات اختصاصى است که داخل در عایدات عمومى‌ نمی‌شود و از براى یک مخارجى است که معیناً از براى آنها معلوم شده یا اختصاصاً به موجب قوانین دیگر حالا این را می‌شد هم به طور اختصاصى در دنباله و آخر بودجه عمومى ‌نوشت یا این که علیحده آورد بنده آنچه نگاه می‌کنم از نقطه‌نظر نتیجه تفاوتى پیدا نمی‌کرد ولى یک چیزى ممکن بود به واسطه این که این کار را بکنیم بودجه عمومى‌ رقم جمعش رقم مهم‌ترى بشود ولى باز آیا واقعاً ما علاقه به این داریم که ببنیم رقم بودجه جمع کل عایدات و مخارج چیست یا این که علاقه داریم به این که یک عایدات زیادى باشد و یک مخارج زیادى هم از براى کارهاى مفید بشود البته این منظور دوم پس چه تفاوت خواهد کرد که این طور بکنیم یا آن طور در اصل قضیه هیچ تأثیرى نخواهد داشت ما هم نظرى به این نداریم که بیاییم اینجا و یک تظاهرى کرده باشیم که اینها را دنبال هم بنویسیم که یک جمع مهمى‌ پیدا کند و یک قلم درشتى بشود به علاوه گفتند ضررى داشت مگر آنجا بود بنده عرض کنم خیر بنده هم از آقا سؤال می‌کنم مگر ضررى دارد که در اینجا گذاشتیم ممکن است یک جور سلیقه آقا داشته باشند یک سلیقه هم بنده داشته باشم و یک سلیقه که سال‌ها معمول بوده است بنابراین بنده گمان می‌کنم خوب است که آقا هم به همین ‌اندازه قناعت بفرمایید و اجازه بدهید وارد شویم در مواد و اگر نظریاتى در مواد باشد بنده جواب عرض کنم.‏

رئیس ـ آقایانی که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول:‏

ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را براى مخارج مربوطه به ساختمان راه‌آهن به وزارت طرق بپردازد.

ا) از محل اعتبار تأسیسات اقتصادى بودجه 1313 مملکتى مبلغ سى میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر به موجب قوانین مخارج غیر ساختمان راه‌آهن رسیده بود.

ب) از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (120/ 000/ 000)

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ معمول این جور بوده است که این قبیل اعتبارات که به وزارتخانه‌ها داده می‌شد فقط اعتبار بود و اگر می‌خواستند به مصرف برسانند اجازه جدیدى از مجلس لازم بود حالا خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند در این ماده این اعتبار که به وزارت طرق داده می‌شود باز اجازه جدیدى را از مجلس لازم دارد یا خیر همین کافى است.‏

وزیر مالیه ـ عرض کنم بنده هیج یاد ندارم که این تعبیرى که آقا فرمودند شده باشد یعنى فرض بفرمایید هیچ ماده در لایحه متمم بودجه نیست یک

+++

ماده قانونى بیاورند که وزارت مالیه مجاز است که این مبلغ از براى ساختمان راه‌آهن بپردازد به وزارت طرق بعد یک روز دیگر از نقطه‌نظر انتظام در کار وزیر طرق نیاید اینجا که اجازه بدهید آن مبلغى را که اجازه داده بودید که از بابت مخارج طرف به ما بپردازند اجازه بدهید ما خرجش کنیم از براى راه‌آهن همچون چیزى معمول نبوده است آقا (صحیح است) همیشه یک لایحه می‌آید به مجلس همین امسال این کار را نکردیم هیجده میلیون تومان یا صد و هشتاد میلیون ریال اجازه داده می‌شود به وزارت طرق که بگیرد و به مصرف مخارج راه‌آهن برساند بنابراین دیگر محتاج نیست که یک لایحه دیگرى مجدداً یک مرتبه دیگر بیاورند اینجا.

رئیس ـ آقایانی که با ماده اول همراهند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم ـ وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال براى مخارج مربوط به ساختمان راه‌آهن از بانک ملى استقراض کند.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ اینجا ترتیب استقراض را دارد ولى ترتیب پرداخت را ندارد بنده خواستم توضیح داده شود که به چه ترتیب پرداخت می‌شود.

وزیر مالیه ـ بنده سؤال نماینده محترم را مغتنم می‌شمارم از براى این که در اصل موضوع هم یک توضیحى بدهم بعد هم البته جواب سؤالى که فرمودند خواهم داد در قسمت سؤالى که کردند آقایان اطلاع دارند در چند سال پیش شروع به ساختمان راه‌آهن شده است (ساختمان مقدماتى) و بعد هم ساختمان به معنى تمام و صحیح کلمه خیال نمی‌کنم‌ اشخاص با فکر‌اشخاصى که مسائل را از نقطه‌نظر نتایج آتیه‌اش نگاه می‌کنند اهمیت این مسئله را واقعاً همیشه متوجه نباشند و ندانند که براى یک مملکتى آن هم مملکتى به این عرض و طول در درجه اول داشتن یک راه‌آهنى است که او را به دریاى آزاد می‌رساند چه قدر مفید و لازم است (صحیح است). واقعاً این یکى از آن کارهاى خیلى عظیم و خیلى بزرگى است که‌ امر شد در این دوره شروع بشود (صحیح است) و شروع شده است و دارد پیش می‌رود در چند سال اول شروع به کار راه‌آهن یا به عبارت دیگر اعتبار مخصوص راه‌آهن عایدات انحصار قند و شکر یک حال خاصى را داشت شبیه حال کسى که یک عایدات زیادى داشته باشد و وسیله خرج را نداشته باشد پول همین طور جمع شده بود چون نمى‌توانست کار بکند قرض هم می‌داد مثل این که به موجب قوانینى که در مجلس مى‌آمد و چند مرتبه گذشت از براى کارخانه قیراندود و راه شمشک و سیمان‌سازى و به همه اینها یک قرض‌هایى هم داد قانون البته تصریح نکرده بود که اینها قرض است ولى اجازه داده بود که از آن محل داده شده و از آن محل پرداخته شود ولى وقتى که عمل به جایى رسید که این یکى دو ساله و ‌امسال رسیده است و ساختمان سرعت پیدا کرد البته آقایان اطلاع دارند که در قسمت تونل‌ها شب‌ها هم کار می‌کنند نه فقط روز دسته‌جات مختلف شب و روز کار می‌کنند براى این که در مدتى که در نظر گرفته شده است این کار را در مدتى که در نظر گرفته شده است این کار را در موقع خودش انجام بدهند براى این که ‌امیدوار هستیم و قطعاً هم همین طور خواهد شد که در اول سال 1315 در حدود چهارده ماه دیگر قسمت شمال راه‌آهن برسد به طهران (انشاءالله) و با این سرعتى که دارد پیش می‌رود بدیهى است که عایدات جارى قند و شکر کافى نیست براى این که بتواند این مخارج را برساند دو سال است کارهاى مشکل یعنى پرخرج داریم براى این که تونل‌هایى که ساخته شده است تمام شود و تونل‌هایى که در شرف ساختمان است یک مخارج زیادى دارد که باید پرداخته شود یکى از طرف شمال و یکى قسمت جنوب که تونل‌هایش خیلى مشکل و پرخرج شده است در یک همچون موقعى یکى از دو کار را می‌شد کرد یا این که ساختمان به تأنى پیش برود و بگذاریم یواش‌یواش انشاءالله بعد از ده سال بعد از پانزده سال دیگر

+++

همین طور خرده‌خرده این کار بشود و بعضى خوش‌بین‌هایى هم که مى‌گفتند کارمان را انجام بدهیم پیش‌بینى هم صحیح نکرده باشند که با تأنى این کار بشود. یک راه دیگر هم این بود که خوب ما یک عایداتى داریم که در همین حدودهایى که پیش‌بینى شده است و‌ امیدواریم که در آتیه هم بهتر وصول کنیم و جلوگیرى از قاچاق‌ها بکنیم و عایدات‌مان بیشتر بشود از طرف دیگر بحمدالله بانک داریم پول داریم وسایلش را داریم آقایان در روزنامه‌ها که راپورت‌هاى بانک است مى‌بینند که در روزنامه‌ها که راپورت‌هاى بانک است مى‌بینند که الان در حدود هفتاد و پنج میلیون ذخیره است پس چه علت دارد که ما بیاییم و کارمان را عقب بیندازیم چرا کارمان را زودتر نکنیم البته حالا هم از بانک می‌گیریم و بعد هم به بانک می‌دهیم پس آن کس که تا یک سال و خورده پیش از این خودش بانک بود و به مؤسسات دیگر قرض می‌داد ‌امروز بهش کمک می‌کنیم و بعد ازش پس می‌گیریم و این دو سال را بهش کمک می‌کنیم و این که فرمودند در مسئله استهلاک عرض می‌کنم که استهلاکش هم از محل خودش خواهد شد حالا بنده نیامدم تصریح کنم که با چه فرع و با چه ترتیب پس داده می‌شود آن یک موضوع دیگرى است حالا ببینیم نه از نقطه‌نظر احساسات بلکه از نقطه‌نظر حساب وقتى که ما ممکن است این کار را به سرعت انجام بدهیم و این دو خط را به هم اتصال بدهیم این طور بهتر است یا این که بگذریم براى ده سال دوازده سال دیگر (نمایندگان ـ البته مسلم است هر چه زودتر بهتر است) و به این جهت نباید این کار را عقب بیندازیم (صحیح است).

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ اینجا بنده عقیده‌ام این است بعد از مخارج مربوطه به ساختمان راه‌آهن علاوه شود در سنه 1314 چون مربوط به سال 1314 است این تصریح شود بهتر است.

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون) ـ چون این قانون تاریخ اجرایش در آخرش معلوم می‌شود از اول 1314 دیگر در اینجا لازم نیست که تعیین بشود و معلوم است که براى سال 1314 است و زودتر و بعدتر از آن که نمی‌شود.

وزیر مالیه ـ عر ض کنم خاطر آقایان باید باشد که اعتبارات وزارت طرق سالیانه نیست اعتباراتى را می‌دهند به اندازه احتیاج مثلاً اگر بنا شد در 15 اسفند 1313 اعتبارى که داده بودند تمام شده بود و البته اگر لازم داشته باشند در آن موقع پول را می‌دهیم به آنها و کار را که معطل نمى‌کنیم اساسنامه مخصوص این ماده است البته ما تا اجازه بگیریم استقراض نمى‌کنیم ولى حساب طرق روى حساب و عملیات سالیانه نیست بودجه ساختمانى است.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم موافقند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:‏

ماده سوم ـ وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتى پرداخت نماید.

1ـ به اعتبار 1313 دولت 25000 لیره.‏

ب ـ به وزارت جنگ 2000000 لیره‏.

استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتبارى که به موجب قانون بودجه سال 1313 تصویب شده محدود به یک سال مالى نیست.‏

ج ـ به وزارت طرق براى ساختمان راه‌آهن و خرید لوازم مربوطه به راه‌آهن که بعداً باید مسترد شود 6000000 لیره.

د ـ به اداره کل صناعت براى قسط کارخانه‌هاى قند 80000 لیره.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست؟ خیر موافقین با ماده سوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:‏

ماده چهارم ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتبارى که در ماده 3 این قانون به لیره منظور شده تا بیست

+++

میلیون ریال مخارج مربوط به کارخانه‌هاى قندسازى از محل صرفه‌جویی‌هاى 1314 بودجه کل مملکتى بپردازد براى احتیاجات بهره‌بردارى سال 1314 کارخانه‌هاى قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهره‌بردارى که به توصیب هیئت وزراء رسیده باشد براى مدت بهره‌بردارى از بانک استقراض خواهد کرد.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست؟ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم:‏

ماده پنجم ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتبارى که در بودجه کل مملکتى منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساط کارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه‌جویى‌هاى بودجه 1314 مملکتى پرداخت نماید.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست (خیر) موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ششم:‏

ماده ششم ـ دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجى را در ایران اعم از این که اسناد قرضه دولتى باشد یا غیر دولتى ـ یا لترى باشد یابد ون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیط‌هاى لترى یا شرط‌بندى و سهام شرکت‌هاى خارجى را مشروط به شرایطى کرده یا اساساً منع نماید.

نظامنامه هیئت وزراء براى متخلفین جرایم نقدى معین خواهد کرد ـ فروشنده و خریدار و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.

رئیس ـ آقاى فرشى.‏

فرشى ـ بنده لزوم این ماده را براى حفظ سرمایه مملکت کاملاً لازم می‌دانم ولى این ماده طورى تنظیم شده است که تصریح می‌کند تا حال معاملاتى که بانک‌هاى خارجى با کمپانی‌هایى که در این مملکت داد و ستد می‌کردند و به اقساط می‌گیرند آنها هم شامل این ماده هست یعنى پول‌هایى که داده شده است از بین خواهد رفت یا این که این ماده پس از این که از‌ امروز به تصویب خواهد رسید مورد اعتبار است چون تکلیف باید معین شود این است که استدعا دارم آقاى وزیر مالیه یک توضیحى در این باب بفرمایند.

وزیر مالیه ـ اساس مسئله البته مورد قبول نمایندگان محترم بوده است و به همین جهت هم در قسمت اصلش موافق بودند و اظهارى نفر مودند و فقط حرفى را که بنده الان می‌گویم براى این است که توضیحى راجع به ماده داده باشم این است که اگر اسناد قرضه یا بالاخره همین طور که گفتند بلیط‌هاى لترى شرط‌بندى که مال ممالک خارجه است این را دولت تحت یک مقرراتى در می‌آورد و مصلحت مملکت را در نظر می‌گیرد که آیا مصلحت هست یک مقدارش خارج شود یا خیر واسطه عمل آیا داراى یک اعتبارى هست که آن اقساطى را که شما می‌پردازید از بین نرود یا این که خیر محل اعتماد نیست یک وقت ملتفت می‌شوید که یک مقدار پولى داده‌اید و بعد بالاخره از بین رفته است مقصود از این ماده که شبیه و نظیرش هم در ممالک دیگر هست براى حفظ سرمایه داخلى است آن وقت با این فکر طبیعى است که دولت نمى‌آید یک‌ اشخاصى که یک پول‌هایى داده‌اند و یک اقساطى داده‌اند بگوید که آن قبلى هم ممنوع است و آن اقساطى که داده شده کان کم یکن شود خیر چون این طور قرار می‌گذارند که هر یک از اقساط اگر پرداخته نشد اقساط قبلى هم کان لم یکن است و البته این به ضرر سرمایه مملکت است و ممکن نبود و حالا باز هم چون توضیح خواستند عرض می‌کنم که دولت مقرراتى را که وضع می‌کند رعایت این نکته را که تذکر دادند و ما خودمان هم متوجه بودیم خواهیم کرد و این رعایت را هم خواهد کرد که معاملاتى که قبلاً شده است به جریان خودش باید ادامه بدهد و البته در آتیه باید بر طبق مقرراتى که دولت وضع می‌کند باشد.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ آقاى عراقى.

+++

عراقى ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ موافقین با ماده ششم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم:‏

ماده 7 ـ از تاریخ اجراى این قانون اقدام به بخت‌آزمایى طبع و انتشار اعلانات مربوطه به آن و فروش یا هر معامله دیگر بلیط‌هاى بخت‌آزمایى داخلى ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت وزراء میزان جریمه نقدى متخلفین به موجب نظامنامه مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.

در هر موردى که تمام عواید خالص بخت‌آزمایى منحصراً به نفع مؤسسات دولتى یا‌ امور خیریه و ملى نباشد هیئت وزراء اجازه بخت‌آزمایى نخواهد داد.

رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم:‏

ماده 8 ـ از تاریخ اجراى این قانون حق وارد کردن کلیه وسایل نقلیه موتوردار و لوازم و متعلقات آن منحصر به دولت است.

حقى که مؤسسه انحصار دولتى وسایل نقلیه براى خود منظور می‌دارد نباید بیش از مبلغى باشد که واردکنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت اسعار می‌پرداخته‌اند.

براى تقلیل قیمت فروش اجناس فوق‌الذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدى پنجاه از عایدات حاصله از این انحصار را براى انجام این منظور مصرف کند.

رئیس ـ آقاى کاشف‏.

کاشف ـ بنده این ماده را خیلى مفید مى‌دانم و البته تصدیق می‌فرمایید که قیمت‌هاى فروش اتومبیل خیلى زیاد است و با نظرى که دولت دارد در تسریع ‌امور حمل و نقل و ارزان شدن کرایه‌ها و قیمت‌هایى که گرفته می‌شود و متأسفانه آنى در دست غیر ایرانى است و قیمتش خیلى گزاف است و به عقیده بنده باید دو اصل در اینجا رعایت شود یکى این که دولت بتواند تفتیش کند بالاخره اجازه ورود با خودش است یکى این که تفتیش کند قیمت‌هاى ورود را که خیلى منافع گزاف نباشد و دیگر این که این اجازه به ماشین‌ها و مارک‌هایی داده شود که خیلی اهمیت داشته باشد و یک طورى نباشد که واقعاً ماشین‌هاى شکسته همه دنیا را بریزند توى این مملکت و بعد از مدتى هم کمپانی‌هاى وارد کننده وربشکند و اتومبیل‌ها به شکل آهن‌پاره شده و دیگر به هیچ وجه به درد این مملکت نخورد و یک پول بى‌ربطى از این مملکت بیرون رفته باشد بنده تصور می‌کنم که نظر دولت در این قسمت هم هست که این طور ماشین‌ها وارد مملکت نشود و هم در قیمت کنترل شود که فوق‌العاده اجحاف به مال‌التجاره مخصوصاً قسمت صادرات نشود موضوع دیگرى را که می‌خواستم عرض کنم و یقین دارم آقاى وزیر مالیه هم همین طور نظر دارند قسمت اخیر ماده است که حقى را که دولت به عنوان جواز خواهد گرفت و در هر صورت بیش از حقى نخواهد بود که دولت فعلاً از لحاظ اسعار خارجى می‌گرفته است فقط اینجا یک نکته باریکى است که می‌خواستم به عرض برسانم که یکى از بهانه فروشندگان در گران‌فروشى همین بوده است که همیشه می‌گفتند که چون دولت تحمیلات خیلى زیادى میکند این است که خیلى گران وارد می‌شود و فایده ما بیش از صدى بیست یا صدى بیست و پنج نیست‌ اما صدى بیست و پنج از چه چیز؟ از همه چیز حتى صدى بیست و پنج از اسعار از حق جواز حتى از مخارجى که از محمره لازم است که اتومبیل را به طهران بیاورند خود این موضوع تصدیق می‌فرمایید وقتى درست حساب شود صدى پنجاه هم بیشتر می‌شود و تصدیق می‌فرمایید که هر قدر این تحمیلات کم‌تر باشد تحمیل به فروشنده کم‌تر است و اگر این تحمیلات کم‌تر باشد تحمیل به فروشنده کم‌تر است و اگر این تحمیلات صدى سى باشد مطابق حساب آنها صدى شصت می‌شود و اگر صدى پانزده باشد صدى سى خواهد شد بنابراین خواستم این نکته را به عرض برسانم و البته متشکر می‌شوم که در این قسمت هم تصمیماتى اتخاذ فرمایید که بهانه به دست آنها نباشد.

+++

وزیر مالیه ـ این مسئله اتومبیل و کامیون از مدتى پیش مطرح است و همیشه این نظر بوده است که یک ترتیبى بشود که وسایل حمل و نقل ارزان‌تر بشود ما هم البته این نظر را تقبل می‌کنیم و حتى در آخر ماده که قرائت شد ملاحظه فرمودید که نوشته شده است که آن عوایدى که دولت از این راه به دست می‌آورد می‌تواند تا صدى پنجاه آن را از براى تقلیل قیمت این اجناس مصرف کند البته تصدیق می‌فرمایید که اگر دولت نمی‌خواست این کار را بکند اینجا نمى‌نوشت عرض کنم که فعلاً اجازه که می‌خواهیم از آقایان این است که خیلى از بنده نپرسند که به چه وسیله می‌خواهید این کار را بکنید براى چه این طور می‌کنید؟ و به چه ترتیب این کار را می‌خواهید بکنید چرا صدى پانزده می‌گیرید و بعد پنجاه درصدش را خرج می‌کنید فعلاً بنده نمى‌خواهم خیلى وارد توضیح این مطلب بشوم اجازه بفرمایید که ما عمل بکنیم و تا چند هفته دیگر خواهید دید که ما یک تنزلى خواهیم داد ولى البته در حدودى که صدمه به اشخاص وارد نشود یعنى رعایت مسئله پایین آوردن قیمت را بکنند که البته خیلى فوق‌العاده صدمه هم براى کسانى که‌ آمده‌اند و یک اتومبیل‌هایى را به اقساط طولانى و با قیمت زیادى خریده‌اند براى آنها هم صدمه نباشد و آنها با ورشکست نشوند و در قسمت دوم یک نکته فرمودند که بنده مى‌خواهیم یک ‌اشاره به طور اجمال بکنم که سوء تفاهم نشود البته اساس حرف‌شان صحیح بوده که نباید یک مارک‌هایى وارد بشود و بالاخره در اینجا یک ‌اشخاصى که عامل هستند فریب بدهند و پول مملکت را در ازاى آهن‌پاره به اصطلاح ایشان ببرند البته این مطلب صحیحى است ولیکن دولت نظرش این است که باید یک کارى بکند که یک مقتضیاتى در کارها رعایت بشود بالاخره مال بسته است به تقاضاى مشترى این طور هم نیست‏ که یک‌اشخاصى هم به سهولت بخواهند پول‌شان را دور بریزند تا یک مارکى را نشناسند نمى‌آیند که بخرند و شاید مراقبت دولت خوب بود شاید تا یک حد خیلى ملایمى‌ هم اگر مسلم باشد یک مارکى بد است یک مارکى چندان تعریف ندارد رد کند ولى خطرش بیشتر است براى این که اگر دولت بخواهد به عنوان این که این مارک خوب است و این مارک بد است بدون این که قصدى داشته باشد واقعاً نسبت به بعضى مارک‌ها آمده باشد و وضعیت خاصى ایجاد کرده باشد که به کلى آن مال از بین برود خواستم عرض کنم چون تذکر دادند اینجا عرض کنم که سوء تفاهمى ‌نشود و حالا هم بیش از این توضیح نمی‌دهم و یقین دارم که‌ اشخاصى که آشنا هستند با این قسمت خیلى خوب مى‌توانند تشخیص بدهند و الان می‌دانند قیمت‌ها چیست و بالاخره خیلى سهل است که بعد مسلم شود چه بوده و تا چه‌ اندازه پایین خواهیم آورد.

رئیس ـ آقاى نیک‌پور.

نیک‌پور ـ بنده می‌خواستم سؤال کنم که لاستیک هم داخل در این انحصار است یا خیر؟ براى این که لوازم و متعلقات به یدکى اتومبیل هم اطلاق می‌شود.

وزیر مالیه ـ لاستیک هم جزو متعلقات هست الان هم هست آقا.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هشتم به طرزى که قرائت شد همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده نهم.

مخبر ـ اجازه می‌فرمایید؟ بنده تقاضى می‌کنم که ماده دهم که به جاى ماده نهم بگذارند.

رئیس ـ نظر دولت هم همین است؟

وزیر مالیه ـ بلى، بلى.‏

رئیس ـ ماده دهم که حالا ماده نهم می‌شود قرائت می‌شود:

ماده نهم ـ بانک فلاحتى و صنعتى مکلف است شرکتى به اسم شرکت رهنى‌ املاک تأسیس کرده و در سال 1314 تا پنج میلیون ریال از سرمایه و سایر وجوهى را که در اختیار خود دار در آن شرکت به کار بیندازد.

+++

اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌هاى مربوطه به آن با موافق وزار مالیه تنظیم خواهد شد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ اگر چه لغت‌املاک کسى است‌ املاک موقوفه را هم شامل بشود ولى می‌خواستم عرض کنم که اگر می‌شد طورى پیش‌بینى بفرمایند که بتوانند عوائد موقوفات را به این ترتیب زیاد کنند بهتر بود براى این که یک قسمت از ‌املاکى که خیلى خراب است یا موقوفه است یا خالصه و براى این که به اشکال برنخورد در ماده یا در نظامنامه‌شان بنویسند که این را هم فراگیرد یکى دیگر هم اینجا یک اصلاحى باید بشود که در خیلى از جاهاى این مملکت هنوز ‌املاک به ثبت نرسیده است یا در جریان است این را به یک طرز ضمانت یا یک شکل دیگرى که اعتبار در کار باشد برگزار کنند که مردم معطل نمانند تا موقعى که از ثبت که گذشت یک وثیقه باشد که هم کار مردم گذشته باشد هم پول بانک از بین نرود و خوب است ضمانت را هم قبول کنند مثل ضمانت وجه این به نظر بنده خیلى موجب تسهیل است والا در جاهایى که ملک ثبت نشده هیچ مالک نمی‌تواند پول قرض کند.

وزیر مالیه ـ البته مذاکرات ایشان را در مورد نظامنامه که براى این کار مى‌نویسیم در نظر می‌گیریم.‏

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ بنده خواستم که آقاى وزیر مالیه در این قسمت یک توضیحات بیشترى بدهند براى بانک فلاحت و شعبه آن. این ماده یکى از مواد خوب این قانون است. براى بانک فلاحتى یک اساسنامه و یک قانونى است و اگر براى این شعبه هم در نظر بگیرند به نظر بنده خیلى خوب است والا این منظور عملى نمی‌شود و این نظامنامه و اساسنامه را که و یک قانونى است و اگر براى این شعبه هم در نظر بگیرند به نظر بنده خیلى خوب است والا این منظور عملى نمی‌شود و این نظامنامه و اساسنامه را که حالا مى‌نویسند ممکن است آن مواد قانونى که قبلاً از مجلس براى بانک فلاحتى گذشته است تغییر بدهند یا نه؟

وزیر مالیه ـ این که فرمودند شعبه بانک فلاحتى را تشکیل می‌دهند این طور نیست خیر ما نمی‌خواهیم شعبه بانک فلاحتى باشد راست است بانک فلاحتى در آن شرکت می‌کند و یک پولى می‌گذارد ولى در عین حال یک دستگاه علیحده خواهد داشت ولى بانک فلاحتى مقررات اساسنامه خودش را باید داشته باشد بانک فلاحتى پول نباید بدهد بلکه مطابق مقرراتى که در قانون گذاشته است باید رفتار کند و این بانک یک مؤسسه‌ای‌ست که میل و نظر او به عناوین مختلف در همه جا هست. بانک فلاحتى می‌گوید من پول می‌دهم از براى فلان کارهاى معین اینها صحیح است ولى اساس را هیچ‌گونه نمی‌شود تغییر داد و آن یک اساسنامه دارد و باید آنها را رعایت کند و راجع به این شرکت هم اگر بخواهند همان باشد که همان بانک فلاحتى هست دیگر (صحیح است) ولى این شرکت رهنى‌ املاک است.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده نهم موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده دهم ـ دولت مجاز است از تمام مؤسسات بیمه یا مؤسساتى که عهده‌دار بعضى از انواع بیمه هستند اعم از این که مؤسسه داخلى یا خارجى مقدار معینى وثیقه نقدى بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یک قسمت از حق بیمه‌اى که در ایران گرفته می‌شود به صورت سهام یا اسناد قرضه شرکت رهنى‌ املاک در آمده و در بانک فلاحتى به امانت گذارده شود.

نظامنامه هیئت وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوق‌الذکر را معین کرده و به علاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیرى خواهد نمود.

رئیس ـ آقاى کاشف‏.

کاشف ـ البته نظر دولت هست کمپانی‌هاى بیمه فقط به صرف این که بیایند یک پول‌هایى دریافت کنند و یک اسنادى به دست مردم می‌دهند که مردم نمى‌دانند این اسناد چه اعتبارى دارد از نقطه‌نظر مالى و اقتصادى و قضائى براى مملکت مضر است بنده یک موضوعى را مى‌خواستم به عرض هیئت دولت برسانم علاوه بر این که دقت کامل باید بشود در این

+++

موضوع تا هویت‌ اشخاصى که از طرف کمپانى یا نماینده کمپانى معرفى می‌شوند ملاحظه فرموده‌اند که اسنادى که به دست مردم داده می‌شود اینها چاپى است و داراى یک موادى است که به زبان خارجه نوشته شده است متأسفانه و اغلب هم نمی‌دانند و مطالعه نمی‌کنند و نمی‌دهند ترجمه کنند و یک شرایط خیلى بدى دارد کما این که اغلب موادش داراى یک قضایاى فوق‌العاده‌ای‌ست مثلاً اغلب اتفاق افتاده است که مى‌نویسند در صورت بروز اختلاف مرجع محکمه فلان مملکت باشد و این به نفع کمپانى است و به ضرر آن کسى که بیمه می‌دهد و در اغلب این کنترات‌ها عرض کردم این قبیل مواد هست و این البته براى مملکت خوب نیست و براى ایرانى هیج میسر نخواهد بود که برود به عدلیه و محکمه مملکت دیگرى که دسترسى ندارد و در آنجا اقامه دعوى کند و مسلماً بعد هم به ضررش تمام خواهد شد فقط خواستم این را به عرض برسانم که با تجدید نظر یا امعان نظرى که دولت خواهد کرد آن کمپانی‌هایى که کنترات‌شان را به زبان خارجى مى‌نویسند و اغلب براى ایرانی‌ها ممکن نخواهد بود که کنترل و تفتیش کنند این را در نظر بگیرند و رعایت بفرمایند خواستم تذکر بدهم.‏

وزیر مالیه ـ مسائلى را که نماینده محترم تذکر دادند البته قابل توجه هست و یک قانونى هم درسه یا چهار ماه پیش وزارت عدلیه گمان می‌کنم براى این موضوع گذراند که باید در تحت مقرراتى در بیاورند این کار بنده همین که فرمودید در نظر می‌گیرم و بعد با آقاى وزیر عدلیه تذکر می‌دهم که دستور بدهند به این اسناد و اوراقى که کمپانی‌ها می‌دهند مراجعه شود و البته همان وقت هم که این قانون را گذراندند براى همین منظور بود که از این قضایا جلوگیرى بشود حالا هم می‌گویم مراقبت جدیدى بشود براى این منظورى که‌ امروز اظهار کردند و قانون هم براى این منظور گذشته است باز هم تذکر داده می‌شود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرض بنده در ماده نهم بود که در آخر عرض می‌کنم.‏

رئیس ـ ماده نهم وجود ندارد که روى آن حرف زده شود.

افسر ـ عرض نکردم که وجود دارد عرض کردم که چون حذف شد خواستم سؤال کنم که چرا حذف شد و در آخر عرض می‌کنم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده دهم همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم:‏

ماده یازدهم ـ در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعى و رسانیدن آن اجناس به بازارهاى تجارتى دنیا به علت گرانى کرایه یا مشکلات دیگر خارج از مصلحت تجارتى باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و براى این منظور از محل‌هاى ذیل تا سى میلیون ریال در سال اقتصادى 15 ـ 1314 مصرف نماید:

از محل تفاوت بین قیمت خرید

و فروش تصدیق صدور 15000000 ریال‏.

از محل عایدات انحصار وسایل نقلیه 10000000 ریال‏.

از محل صرفه‌جویی‌هاى 1314 5000000 ریال‏.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده یازدهم همراهند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم‏:

ماده 12 ـ ورود طلاى شمش از پرداخت حقوق گمرکى معاف است.

این ماده شامل طلاهایى نیز خواهد شد که بانک ملى ایران در سال 1313 براى ذخیره اسکناس وارد کرده.‏

رئیس ـ آقاى فرشى فرمایشى داشتید؟

فرشى ـ در این ماده که ورود معافیت طلا را ‌اشاره کرده است خواستم بفرمایید که این از سایر عوارض هم در این ضمن از قبیل جواز تومانى سه قران

+++

و عوارض راه و اینها هم معاف است یا از گمرک فقط.

وزیر مالیه ـ این که اینجا نوشته شده به طوری که ملاحظه مى‌فرمایید نوشته شده: حقوق گمرکى پس بنابراین فقط حقوق گمرکی است و ‌اما راجع به جواز و تصدیق صدور هم فرموید اصلاً شمش طلا جواز ورود ندارد (صحیح است).

رئیس ـ آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم:‏

ماده 13 ـ از تاریخ اجراى این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء مجاز خواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده سیزدهم همراهند برخیزند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود.

ماده چهاردهم ـ قانون بهمن ماه 1303 راجع به معافیت ماشین‌هاى صنعتى و فلاحتى از تاریخ انقضا تا سه سال دیگر قوت خواهد داشت.‏

اورنگ ـ نظرى نیست.‏

رئیس ـ نظرى نیست؟ آقایانی که همراهند با این ماده برخیزند. (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم:‏

ماده 15 ـ کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده می‌شود خواهد بود مؤسسه انحصار دولتى دخانیات حق هرگونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته‌بندى توتون سیگار و دادن دستورهاى مربوط به این ‌امور را دارد جریمه متخلفین از مقررات مؤسسه را نظامنامه هیئت وزراء تعیین خواهد کرد.

در موارد ‌اشخاصى که بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت می‌باشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف مى‌نمایند مطابق نظامنامه راجع به تأمین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد.

رئیس ـ نظرى نیست؟ کسانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ‌شانزدهم:‏

ماده 16 ـ هر گاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود براى تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به پرداخت جریمه نقدى از پانصد الى یک هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم متخلف به علاوه جزاى نقدى به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شود.

رئیس ـ آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم:‏

ماده 17 ـ وزارت مالیه مجاز است براى تأمین وصول جرایم قاچاق‌ اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه براساس مقررات راجع به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ راجع به این ماده خوب است آقاى وزیر مالیه توضیحى بدهند در اساس مطلب که اسناد ثبت شده چه ارتباطى با وصول جرایم دارد.

وزیر مالیه ـ عرض کنم که اولاد آقا باید یادشان باشد که نظامنامه هست در ثبت اسناد براى اجراى اسناد که وقتى سندى لازم‌الاجرا شد چطور بایستى اجرا شود براى سرعت در کار البته تمام مواد لازمه سعى شده است حتى‌الامکان در آنجا پیش‌بینى شود که یک سند ثبت شده را در موقع خودش بتواند پولش را وصول کنند مالیات هم یکى از دو قسمت است یکى مسئله قاچاق است فرض کنیم در همین مسئله قاچاق‌ آمده است و آنجا قرار پرداختش را داده است ولى حالا نمی‌دهد حالا چکار کنیم؟ این یک قسمت قسمت دیگر این که رفته است به محکمه محکوم شده است و بنده به طور عادى اگر دنبال این کار را بگیرم ممکن است مدت‌ها طول بکشد همین مسئله در مالیات بر عایدات هم نوشته شده است و در قوانین

+++

دیگر هم از پارسال تا به حال خیلى نوشته‌ایم براى این که ما وسیله اجرا داشته باشیم چون ما مقصودمان این نیست که یک پولى را مالیاتى را که ما ادعایى کرده و طرف هم قبول ندارد یا یک محکمه محکوم نکرده است او را بگیریم ولى اگر یک مالیاتى است یا یک جریمه‌ای‌ست که مورد توافق طرفین هم هست یا این که یک محکمه صلاحیت دارى حکم داده است البته بنده باید با یک وسیله خیلى سریعى آن را وصول کنم این است که نظر و مقصود از این ماده (صحیح است).

رئیس ـ آقایانی که با ماده هفدهم موافقت دارند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده هیجدهم:

ماده 18 ـ علاوه بر اجراى مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات‌ها در صورتی که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عوائد عمومى‌ دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجراى اجاره‌نامه‌ها و کنترات‌ها و ‌امتیازنامه‌ها یا سایر قراردادهاى مشابه آن صول می‌شود تا یک ماه از تاریخ انقضاى موعدهاى معینه تأخیر به عمل‌ آید از ابتداى سال 1313 ماهیانه صدى یک و نیم به عنوان جریمه تأخیر براى هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید. در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعى وجوهى که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.‏

این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تأخیر تادیه آن مطابق ماده 24 قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان ماه 1312 وصول می‌شود نخواهد بود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده ملتفت نشدم این از نظر خسارت تأخیر است یا نه؟ به نظر بنده تا حالا در هر قراردادى که شده است باید روى همان عمل بشود دیگر جریمه چه چیز است اگر چیزى است که در متن قرارداد است هر جورى که قرار می‌دهند والا اگر چیزهایى است که براى دولت بهتر است که در موقع نوشتن قرارداد تعیین کنند والا اگر این طور نیست که به نظر بنده صدى بیست یا صدى هیجده می‌شود و این خیلى زیاد است.‏

وزیر مالیه ـ بنده از اول بهتان عرض می‌کنم که با یک دینارش هم کم بشود موافق نیستم حالا هم توضیح می‌دهم اولاً این ماده از سال پیش بوده است و حال چرا بوده است و اولاً این خیلى لازم نیست که بنده برایش دلیل بیاورم و مباحثه کنم تا بهش برسیم مالیات باید آقا در سر موقع پرداخته شود براى این که فرضاً در موقعى که باید تأدیه بشود اگر نشود و اگر بنا باشد که از آن حدودى که قانون معین کرده یا مدتى که از مهلت تجاوز کرد باید جریمه تعلق بگیرد و جریمه هم باید سنگین باشد والا اگر فرض بفرمایید تنزیل علیحده را قرار بدهیم صدی دوازده یا صدى ده و بگوییم هر یک چیزى هم کم‌تر بدهد صدى هفت و هشت این آقا هیچ فایده ندارد (صحیح است) جریمه باید یک چیز خطرناکى باشد و بترساند و طورى باشد که در سر موقعش بپردازند مگر شما نمى‌خواهید که مالیات در موقع خودش پرداخته شود (افسر ـ چرا) خیلى خوب باید راه وصولش را هم وصول سریعش را هم نشان داد کنترات هم که اینجا نوشته شده است همان طور است چه فرق می‌کند بنده یک قراردادى با او بسته‌ام و اجازه دادیم و قرارى هم گذاشتیم که باید در فلان موقع فلان مبلغ بدهد براى آن حساب عایدات هم پرداخت‌هایى معین می‌کنیم ‌اما باید در موقع خودش پرداخت بشود یا نه؟ باید بشود؟ (افسر ـ بلى) دیگر خوب از آن طرف هم بیاییم و بگذاریم هر وقت دلش خواست بدهد بعد هم جریمه را یک شکلى معین کنیم که هیچ اصلاً تأثیر نداشته باشد این چه فایده دارد؟ منتهى چرا من این ماده را اینجا تکرار کردم اینجا شاید متوجه شدید در ضمن سال که دو قانون با هم ترکیب شد یک نتیجه غیر مطلوبى به ما داد در مالیات بر عایدات جریمه تأخیر تأدیه نوشته شده است که دو

+++

درصد در ماه می‌شود صدى بیست و چهار در سال تومانى یک عباسى نوشته شده بود که علاوه بر آنچه که در قوانین مخصوصه وضع شده است اگر تأخیر تأدیه شد این قدر ما یک دفعه در عمل فهمیدیم تومانى سه شاهى و یک عباسى که می‌شود هفت شاهى در مالیات بر عایدات باید تحمیل شود گفتیم که این خیلى سنگین است و قابل تحمل نیست این بود که ما ملتفت شدیم و این قسمت را ضمیمه کردیم دیگر این را هم که بنده عرض می‌کنم شما ملاحظه بفرمایید که واقعاً این طور نیست که همین قدر که یک طورى شد بدون ملاحظه اطراف جوانب یک کارى یک پولى را بگیرند والا این ماده که بود چه مانعى داشت که ما دو مرتبه این را آوردیم فقط براى همین نظر بود که مطالبه بکنند اینجا هم تصریح می‌کنم و آن قسمت اول ماده در 1313 هم بوده است قسمت دوم این ماده را تصریح می‌کنم که دیگر آن جریمه مالیات بر عایدات بر جاى خودش می‌ماند این یکى برش اضافه نشود‌ اما این که بیاییم و اصل این منظور را کم بکنیم عرض کردم عیبش این می‌شود که یا آن آدمى‌ که مى‌خواهد مالیات بدهد یا این که می‌گوید من که پولم را که می‌خواهم تنزل بدهم که صدى هیجده ممکن است بیاورم اگر عقب هم‌ انداختم که مانعى ندارد ممکن است بعد صدى هشت جریمه بدهم یا این که ندارد و مجبور است قرض کند وقتى که جریمه کم شد نمی‌رود یا یک فرع بیشترى قرض کند فکر می‌کند که اگر بیاید این جریمه را بدهد بهتر است و از آن فرع کم‌تر می‌شود خوب چه فرق می‌کند این تنزیل مختصرى است و با این فکرها مالیات دولت وصول نمى‌شود پس باید تنزیل خیلى زیاد باشد منتهى چیزى که هست ما خواستیم از آن مقدارى که در حد اعتدال است بیشتر نشود.

مخبر ـ چون این ماده به استثناى قسمت اخیرش در قانون متمم بودجه سال 1313 بوده است از این جهت در تاریخش که می‌نویسد از 1313 این را قبول بفرمایید که نوشته شود از 1314 چون در 1313 این قانون بوده است.

رئیس ـ نظر آقاى وزیر مالیه همین طور است؟

وزیر مالیه ـ بلى.‏

رئیس ـ آقایانى که با ماده 18 با این اصلاح مختصر همراهند برخیزند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد ماده 19 قرائت می‌شود.

ماده 19 ـ وزارت مالیه براى وصول مالیات و عوارض و مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها به سبت به سایر طلبکاران مدیونین خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگى کلیه ‌اشخاص که‌ اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبى نمایندگان صلاحیت‌دار و زارت مالیه حق نخواهند داشت که‌اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلاً وجوهى را که در اخطاریه‌هاى مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.

مقصود از ورشکستگى مذکور در این ماده ورشکستى است که قبل پانزدهم اسفند 1313 ورشکسته و قرار تصفیه بدهى خود را با وزارت مالیه نداده باشد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ در قسمت ضامن که می‌نویسید حق تقدم دارد در صورتی که ضمانت ‌امرى است اعتبارى اگر ضمانت کرده باشد به اعتبارى است که داشته است اگر قبلاً ضمانت کرده باشد از دیگران و این حق تقدم را بنده درست نفهمیدم وقتى که قبلاً ضمانت کرده باشد در حقیقت در حدود اعتبار خودش ضمانت کرده و البته از آن کسى که قبلاً ضمانت کرده است طلبکار او حق تقدم خواهد داشت اینجا خواستم توضیح بفرمایید که وزارت مالیه در قسمت ضمانت مؤخر که واقع شد مؤخر است یا این که باز حق تقدم دارد.

+++

وزیر مالیه ـ بنده اول عرض می‌کنم که چه فهمیدم از فرمایش آقا بعد جوابش را عرض می‌کنم بنده این طور فهمیدم که یک شخصى‌ آمده است و ضمانت کرده است از کسى در پیش یک بانک بعد در نزد یک تجارت خانه بعد هم در آخر سال ضمانت کرده است از یک شخصى که او مدیون مالیه است حالا اگر ما‌ آمدیم از خود آن شخص مدیون نتوانستیم بگیریم یا این که ضمانت طورى بود که ما اول به ضامن رجوع کردیم آن وقت حق تقدم پیدا می‌کنیم نسبت به این ضامن و آن کسانى که قبلاً آمده بودند و از آن ضامن ضمانت گرفته بودند مؤخر باشند؟ اصل مطلب این است عرض کنم که بنده بالاتر از این را نوشته‌ام اصل ماده می‌گوید اگر ما آمدید و یک پول دستى گرفته‌اید از یک زیدى بعد یک مبلغ دیگر هم دستى گرفته‌اید از یک عمر وى بعد مدیون شدید به مالیه وزارت مالیه از بابت مالیات خودش که طلبکار است اول طلب خودش را برمیدارد و بعد آن کسانى که پول دستى داده‌اند آن وقت اگر نسبت به ضامن حق تقدم داشته باشد چه‌ اشکالى دارد اینجا به اصل موضوع برمی‌گردیم که دولت باید در همه جا حق تقدم داشته باشد و این یک عیبى بود در سابق که دولت در همه جا حق تقدم نداشت براى این که عایدات دولت یعنى عایدات عموم و این عایدات را نمی‌شود آورد روى چیزهاى عادى که یک کسى پس فردا بگوید که شما که دولت هستید از حق خودتان به این بده کار صرف‌نظر کنید که من به طلب خود برسم خیر آقا نمی‌شود دولت باید عایداتش را بهتر وصول کند البته در جاهایى که لازم است ارفاق بشود خواهد شد و به جاى خودش صحیح است ولى اصل مالیات وصول کردن را نمی‌شود یک چیز سرسرى گرفت حق تقدم را دولت باید در همه جا براى خودش در نظر بگیرد مثل این که در همه ممالک دنیا معمول است و تا به حال غفلت شده بود و حالا این نوشته شده است.‏

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده البته می‌دانستم که این ایراد وارد بود و فقط نظرى که داشتم این بود که تذکر بدهم که دولت اول فکر کند که ضامن معتبر بگیرد مثل بانک که این قسمت را در نظر می‌گیرد که هر وقت کردى و اعتبارى که براى یک شخص معین شده است تمام شد دیگر اعتبار ندارد و دولت براى این که بعدها اسباب‌ اشکال برایش نشود از اول اعتبار ضامن را کاملاً در نظر بگیرد.

وزیر مالیه ـ البته حتى‌الامکان دقت می‌کنیم در اعتبار ضامن ولى بعد از همه دقت‌ها ممکن است در یک وقت معلوم شود که این طور پیش‌ آمد آن وقت البته دولت حق تقدم خواهد داشت.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 19 موافقت دارند برخیزند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 20:

ماده 20 ـ وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدى و جنسى را به زارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده‌هایى که روی هم رفته بیش از 800000 ریال نقد و 25000 خروار غله نخواهد بود در ظرف یک سال باید مسترد شود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 20 موافقت دارند برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 21 قرائت می‌شود:

ماده 21 ـ اعتبارى که براى مخارج انتفاعى مملکتى در بودجه سال 1314 منظور شده است در سال 1315 نیز قابل تعهد و مصرف می‌باشد.

اورنگ ـ مخالفى نیست‏.

رئیس ـ البته. آقایانی که با ماده 21 همراهند برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 22:

ماده 22 ـ مبلغ سیصد و پنج هزار ریال که وزارت مالیه در سال 1313 براى خرید جنس به زارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبى قرض داده تصویب می‌شود.

رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند برخیزند.

(عده زیادى برخاستند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. ماده 23:

ماده 23 ـ قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسى راجع به معاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دو سال به قوت خود باقى است.

تبصره 1 ـ هر گاه در نتیجه معاوضه قسمتى از ملک خالصه مورد معاوضه باقى بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء به شخص یا‌ اشخاصى که ملک خالصه به آنها عوض داده شده بفروشد.

تبصره 2 ـ چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کم‌تر از ملک معوض شد وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیئت وزراء از محل فروش خالصجات تأدیه نماید.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 23 همراهند برخیزند.

(گروهى برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 24:

ماده 24 ـ حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنر‌آموزان 680 ریال و دانش‌یاران یک هزار ریال خواهد بود.

رئیس ـ مخالفتى نیست. آقایان موافقین با این ماده برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 25:

ماده 25 ـ در مواردى که با تشخیص هیئت وزراء احتیاج به اشخاص فنى خارجى براى‌ امور غیر ادارى در مؤسسات دولتى و بلدى به طور موقت حاصل شود می‌توان آن‌ اشخاص را به عنوان روزمزد به خدمت گماشت مشروط بر این که ملیت آن‌ اشخاص و میزان مزد به تصویب هیئت وزراء برسد.

رئیس ـ مخالفى نیست. آقایانی که با ماده 25 همراهند برخیزند.

(بیشتر برگزیدگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 26.

ماده 26 ـ بر حقوق وزیر فعلى مالیه از اول فروردین ماه 1314 ماهیانه پنج هزار ریال اضافه می‌شود.

رئیس‌الوزراء ـ هر چند که شکى نیست تمام ترقیات و بهبودی‌هایى که در‌ امور مملکت و دولت حاصل می‌شود در نتیجه توجهات و تعلیمات و مخصوصاً مراقبت دائمى اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است ولیکن این نکته را هم نمی‌شود انکار کرد که متصدیان ‌امور یعنى کسانى که آن نظریات به دست ایشان باید انجام بگیرد آنها هم کیفیت عمل‌شان در کار مدخلیت دارد مسلماً اگر اهتمام و دقت و حسن‌لیاقت به خرج بدهند آن منظورات زودتر و بهتر انجام می‌شود و از آنجا که مسلم است که هر کس مسئولیتى دارد در عین این که باید بیم داشته باشد از این که قصور و تقصیرى در انجام مسئولیتش موجب عواقب بد خواهد بود همان طور هم باید‌ امید داشته باشد که اگر حسن‌لیاقت به خرج داد منظور نظر و مورد قدردانى خواهد شد (صحیح است) و چون از طرف دیگر گمان می‌کنم آقایان تصدیق می‌کنند همین بودجه پیشنهادى بهترین شاهد این مطلب است که آقاى داور وزیر مالیه حالیه در انجام منظورات مقدس ملوکانه در تنظیم وزارت مالیه منتهاى اهتمام را به خرج داده‌اند و در کمال خوبى هم از عهده برآمده‌اند (صحیح است) و از آنجا که خاطر مقدس اعلیحضرت شاهنشاهى کاملاً متوجه این معنى هست که در موقع قصور و تقصیر متصدیان‌ امور از تعقیب و تنبیه آنها کوتاهى نشود و خوددارى نگردد همان طور هم در نظر دارد کسانى که حسن‌خدمت به خرج می‌دهند تشویق بشوند به این مناسبت است که ملاحظه بفرمایید و در اینجا از براى آقاى وزیر مالیه مادام که وزیر مالیه هستند مبلغ پنج هزار ریال ماهیانه بر حقوق‌شان اضافه شده است. هر چند حقوقى که به وزراء پرداخته می‌شود به موجب یک‌ اشلى نیست مطابق‌ اشل سایر مستخدمین ولیکن به موجب یک ترتیب و معمولى که سابقه داشته بوده و در بودجه‌ها هم منظور می‌شده است ولى این اضافه حقوقى که اینجا از

+++

براى ایشان در نظر گرفته شده می‌بایستى یک وجهه قانونى داشته باشد این بوده است که در جزء قانون متمم بودجه ذکر شده است تا اجازه مجلس را هم داشته باشد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 26 همراهند برخیزند.

(بیشتر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ نصویب شد. ماده 27:

ماده 27 ـ مفاد مواد 2 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 12 ـ 19 ـ 24 ـ 25 ـ 28 و 31 قانون متمم بودجه 1313 و مفاد مواد 3 ـ 4 ـ 16 ـ قانون متمم بودجه 1312 نسبت به سال 1314 و در سال 1314 نیز مجرى خواهد بود.

مفاد قسمت ثانیاً ماده 28 متمم قانون بودجه 1313 راجع به استخدام مستخدمین فنى در مورد مؤسسه انحصار دولتى دخانیات نیز مجرى است.‏

مفاد مواد 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 14 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 این قانون و مفاد مواد 11 ـ 13 ـ 17 ـ 18 ـ 20 ـ 22 و بند ب و ج از ماده 27 و مواد 33 ـ 35 از متمم قانون بودجه 1313 و مفاد مواد 6 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 24 ـ 27 ـ 28 و 34 از قانون متمم بودجه 1312 و مفاد مواد 1 ـ 2 ـ 8 ـ 14 ـ 16 ـ 20 ـ 21 ـ 26 از متمم بودجه 1311 و مفاد مواد 5 ـ 6 ـ 8 ـ 9 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 20 ـ 21 از قانون متمم بودجه 1310 مادام که به وسیله قانون دیگرى ملغى نشده به قوت خود باقى و محدود به دوره عمل بودجه یک سال نخواهد بود.

مخبر ـ خواستم عرض کنم در آخر ماده آنجا که نوشته شده است مربوط به دوره عمل یک سال نخواهد بود کلمه نبوده بعد از یک سال علاوه شد و یک (و) هم اضافه شود و این طور نوشته شود که محدود به دوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه؟

وزیر مالیه ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 27 همراهند برخیزند.

(عده زیادى برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. آقاى مخبر فرمایشى دارید؟

مخبر ـ چون تاریخ اجراى این قانون در این خبر معین نشده بود خواستم ماده را به عنوان ماده 28 پیشنهاد کنم که نوشته شده و رأى گرفته شود به این ترتیب مواد 3 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 10 ـ 11 این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین 1314 قابل اجراست.

رئیس ـ نظر دولت؟

وزیر مالیه ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 28 به وضعى که قرائت شد همراهند برخیزند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات اخیر است:

مختلفى نیست؟ آقاى افسر.

افسر ـ با کمال دقتى که در تمام مواد متمم بودجه شده بنده با مطالعاتى که نسبت به این قانون با قوانین سنوات قبل کردم این طور فهمیدم که در یک قسمت‌هاى عمده براى توسعه ‌امور اقتصادى و سایر ‌امور یک پیش‌بینى‌هاى کافى شده است که خیلى خوب می‌شود. چون فرمودند که ماده 9 را که مربوط بروده است بعد خواهند آورد. خواستم عرض کنم همان طور که راجع به اصلاح نژاد گوسفند در یک قسمت‌هاى مملکت اقدام شده است در سایر جاها هم اقدام شود که آنها هم استفاده کنند و این ماده راجع به روده را هم که خیلى خوب است هر چه زودتر کوشش شود که تهیه شده و به مجلس بیاید.

وزیر مالیه ـ اولاً راجع به اصلاح نژاد گوسفند که فرمودند این کار کاملاً در نظر هست و الان هم نژادهاى مختلف خریدارى شده است و اداره فلاحت تهیه کرده است و این کار را خواهد کرد و سعى خواهد کرد که

+++

یک ترتیب مؤثرى این عمل انجام شود و راجع به قسمت روده باید یک مطالعات بیشترى بشود و بعد بیاوریم.‏

رئیس ـ نظر دیگرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) خاطر محترم آقایان را مسبوق می‌کنم که چون عادت بر این شده است آقایان در آخر جلسه به گمان این که کار تمام شده است تشریف می‌برند بیرون و در حین رأى دادن تشریف می‌برند بنده هم یک عرضى دارم که خواهش می‌کنم تشریف نبرند. آقایانى که با این قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آرا به عمل آمده 92 ورقه سفید شماره شد).

رئیس ـ مجموع قوانین متمم بودجه به اکثریت 92 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : رهنما - فزونی - پارسا - صفاری - مرآت اسفندیاری - دبیر سهرابی - شریفی - مؤیدد قوامبی - نوبخت - دکتر احتشام - سید کاظم یزدی - میرزا یانس - دکتر سنگ - اعتبار - میرزایی - افشار - ارکانی - دربانی - مولوی - بهبهانی - طباطبایی دیبا - معتصم سنگ - بختیار - ثقة‌الاسلامی - دکتر طاهری - کمالی - دکتر بهرامی - احتشام‌زاده - ایزدی - طهرانچی - لیقوانی - هزار جریبی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - کفایی - مسعودی خراسانی - محسن آقا مهدوی - روحی - دکتر ملک‌زاده - میرزا موسی خان مرآت - دکتر ضیاء - افخمی - اورنگ - امیر تیمور - پناهی - دکتر لقمان نهورای - امیر ابراهیمی - دکتر سمیعی - اقبال - طالش خان - دادور - دکتر ادهم - حیدری - فتوحی - دهستانی - افسر - سلطانی - شیخ‌الاسلامی - حاج نقی آقا وهاب‌زاده - دکتر شیخ - عراقی - لاریجانی - دکتر امیر اعلم - محیط - مقدم - نیک‌پور - ناصری - جرجانی - بیات ماکو - تربیت - اعظم زنگنه - منصف - شیرازی - علوی سبزواری - حمزه تاش - مژدهی - جمشیدی - حبیبی - همراز - مخبر فرهمند - نواب یزدی - مجد ضیایی - خواجوی - محسن خان قراگزلو - نمازی - فرشی - کاشف - آصف - شاهرودی - دبستانی - کازرونیان - ملک‌زاده آملی - سهراب خان ساگینیان - میرزا علی خان وکیلی .

4ـ بیانات آقاى رئیس راجع ‌به جشن 24 اسفند ـ ختم جلسه

رئیس ـ سابقاً معمول بود که هیئتى از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب می‌شد در روز 24 اسفند احساسات نمایندگان و بالنتیجه اظهار مسرت و شادمانى هیئت را به عرض اعلیحضرت همایونى می‌رساند ـ در دفعات اخیره آقایان نمایندگان بر فرستادگان غبطه و رشک خورده خواستند که تمام وکلا شرفیاب شده و عرض تبریک نمایند (صحیح است)‌ امروز هم به بنده تذکر داده می‌شود که تمام آقایان‌ اشتیاق شرفیابى دارند و می‌گویند زیارت پادشاهى به این عظمت و بزرگوارى در عداد سعادت‌ها و افتخار است و رضا نمی‌دهند که فرستادگان مخصوص و معدودى براى عرض تهنیت انتخاب شوند (البته) و مخصوصاً بنده را مأمور ساخته‌اند که در موقع شرفیابى عرض کنم. شغل نمایندگى مانند سایر مشاغل براى خدمت به مملکت است ولى یک اضافه و فزونى بر مشاغل دیگر دارد که مورد علاقه همه و تمامى‌ خواهان و طرفدار آنند و آن عنایتى است که اعلیحضرت در پذیرفتن‌هاى مکرر و در اجازه شرفیابى‌هاى متعدد به نمایندگان مبذول می‌فرمایند (صحیح است) ـ حشمت و جلالت و متانت اعلیحضرت پهلوى طورى است که احساسات ما در حضور ایشان نگفته می‌ماند و وقار و عظمت ایشان ما را به سکوت و خاموشى می‌کشاند ـ ولى در اینجا یعنى جایى که در مقابل چشمان نافذ و مؤثر ایشان نستیم چرا نگوییم که شاهنشاه ما خورشید تابانیست که ‌اشعه حیات‌بخشش به هر کجا که می‌تابد عمران و آبادى در آنجا نمودار می‌شود (صحیح است) ـ هر فرمایشى که می‌فرمایند پندى و ‌اندرزی است که ما را هدایت و راهنمایى می‌کند و در ما غرور ملى و انرژى تولید می‌کند (صحیح است) هر شرفیابى براى ما توشه و ذخیره از نیابت بلند و مقاصد بزرگ اندوخته می‌کند (صحیح است ـ صحیح است) تکریم به آفتاب تکریم به حیات و زندگى است (صحیح است) ستایش از یک قائد مصلح ستایش به اصلاح و ترقیات است (صحیح است) نگفتن ـ و سکوت ـ خاموشى و حیرت کفران و بی‌علاقگى به وطن است.

عرض کردم حیرت کفران است ولى شاید این کلمه خوب و به جاى خودش استعمال نشده باشد ـ زیرا وقتى که بروز

+++

احساسات را قالب‌ریزى کرده و براى نمودن آن علاماتى خلق و ابداع گردید از قبیل هلهله‌ـ شاباش ـ دست زدن ـ هورا ـ پاى کوفتن و فریاد گاهى اتفاق افتاده است که تمام این وسایل براى ظاهر ساختن این احساسات رسا و کافى نبوده است ـ بهت و حیرت جاى همه این آثار را گرفته و همان سکوت تحسین‌آمیز و همان حیرت شعف‌انگیز بالاتر از تمام این نمایش‌ها بوده است ـ اگر نمایندگان در روز افتتاح دانشگاه و سان قشون پرده صماخ گوش‌ها را ندریده‌اند براى حیرت بوده (صحیح است) و اگر در مقابل هر یک از این اصلاحات بزرگ و بالخصوص این بودجه تناور هورا به کهکشان نرسیده براى این است که ما حیرت‌زده و مبهوتیم. (صحیح است).

قران‌هاى‌ امیر شیرعلى ورشکسته که دائماً قوانین و نظامات براى اعتبار و حمایت آن وضع می‌شد!! تفنگ‌هاى چخماقى و دنگى که به این سرعت مبادله با شمش طلا و توپ طیاره‌زنى می‌شود ـ اسباب‌بازى کودکانه و ملخ‌هاى چوبى که از فرنگ به این مملکت می‌آمد و قصور سلطنت را پر می‌کرد وقتى مبادله با طیاره آخرین سیستم می‌گردد ـ اگر دهان‌ها باز و صداها در گلو مختنق بشود و نظارت کننده کلمه جامع و کافى نیابد که به مسبب آن بگوید و او را بستاید آیا این قیافه و وضعیت که آن را حیرت نامیدیم بیشتر حاکى از احساسات ما نیست؟. (البته).

بروز تولد شاهنشاه خودمان سلام می‌گوییم ـ و به این پیدایش آسمانى تعظیم مى‌کنیم و همه می‌رویم بگوییم.

روز 24 اسفند روز برکت و سعادت این ملت است (صحیح است ـ صحیح است).

اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده سه شنبه 28 اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور بودجه مجلس شوراى ملى و لوایح موجوده.‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر‏

+++

قانون

متمم بودجه سال 1314 مملکتى.‏

ماده 1 ـ وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را را براى مخارج مربوط به ساختمان راه‌آهن به وزارت طرق بپردازد.

1ـ از محل اعتبار تأسیسات اقتصادى بودجه 1313 مملکتى مبلغ سى میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر به موجب قوانین به مخارج غیر ساختمان راه‌آهن رسیده بود.

ب ـ از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (120000000).

ماده 2 ـ وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال براى مخارج مربوط به ساختمان راه‌آهن از بانک ملى استقراض کند.

ماده 3 ـ وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتى پرداخت نماید.

1ـ به اعتبار 1313 دولت 25000 لیره‏.

ب ـ به وزارت جنگ 20000000 لیره‏.

استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتبارى که به موجب قانون بودجه سال 1313 تصویب شد محدود به یک سال مالى نیست‏.

ج ـ به وزارت طرق براى ساختمان راه‌آهن و خرید لوازم مربوط به راه‌آهن که بعداً باید مسترد شود 60000 لیره‏.

د ـ به اداره کل صناعت براى قسط کارخانه‌هاى قند 80000 لیره.‏

ماده 4 ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتبارى که در ماده (3) این قانون به لیره منظور شده تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط به کارخانه‌هاى قندسازى را از محل صرفه‌جویی‌هاى 1314 بودجه کل مملکتى بپردازد.

براى احتیاجات بهره‌بردارى سال 1314 کارخانه‌هاى قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهره‌بردارى که به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد براى مدت بهره‌بردارى از بانک استقراض خواهد کرد.

ماده 5 ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتبارى که در بودجه کل مملکتى منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساط کارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه‌جویى‌هاى بودجه 1314 مملکتى پرداخت نماید.

ماده 6 ـ دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجى را در ایران اعم از این که اسناد قرضه دولتى باشد یا غیر دولتى ـ یالترى باشد یا بدون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیط‌هاى لترى یا شرط‌بندى و سهام شرکت‌هاى خارجى را مشروط به شرایطى کرده یا اساساً منع نماید.

نظامنامه هیئت وزرا براى متخلفین جرایم نقدى معین خواهد کرد ـ فروشنده خریدار و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.

ماده 7 ـ از تاریخ اجراى این قانون اقدام به بخت‌آزمایى طبع و انتشار اعلانات مربوطه به آن و فروش یا هر معامله دیگر بلیط‌هاى بخت‌آزمایى داخلى ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت وزرا.

میزان جریمه نقدى متخلفین به موجب نظامنامه مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.

+++

در هر موردى که تمام عواید خالص بخت‌آزمایى منحصراً به نفع مؤسسات دولتى یا‌ امور خیریه و ملى نباشد هیئت وزراء اجازه بخت‌آزمایى نخواهد داد.

ماده 8 ـ از تاریخ اجراى این قانون حق وارد کردن کلیه وسایل نقلیه ارضى موتوردار و لوازم و متعلقات آن، منحصر به دولت است.

حقى که مؤسسه انحصار دولتى وسایل نقلیه براى خود منظور می‌دارد نباید بیش از مبلغى باشد که وارد کنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت قیمت اسعار صادراتى می‌پرداخته‌اند.

براى تقلیل قیمت فروش اجناس فوق‌الذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدى پنجاه از عایدات حاصله از این انحصار را براى انجام این منظور مصرف کند.

ماه 9 ـ بانک فلاحتى و صنعتى مکلف است شرکتى به اسم شرکت رهن‌ املاک تأسیس کرده و در سال 1314 تا پنج میلیون ریال از سرمایه و سایر وجوهى را که در اختیار خود دارد در آن شرکت به کار بیندازد.

اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌هاى مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم خواهد شد.

ماده 10 ـ دولت مجاز است از تمام مؤسسات بیمه یا مؤسساتى که عهده‌دار بعضى از انواع بیمه هستند اعم از این که مؤسسه داخلى باشد یا خارجى مقدار معینى وثیقه نقدى بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یک قسمت از حق بیمه‌اى را که در ایران گرفته می‌شود به صورت سهام یا اسناد قرضه شرکت رهن ‌املاک در آمده و در بانک فلاحت به امانت گذارده شود.

نظامنامه هیئت وزرا جریمه متخلفین از مقررات فوق‌الذکر را معین کرده و به علاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیرى خواهد نمود.

ماده 11 ـ در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعى و رسانیدن آن اجناس به بازارهاى تجارتى دنیا به علت گرانى کرایه یا مشکلات دیگر خارج از مصلحت تجارتى باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و براى این منظور از محل‌هاى ذیل تا سى میلیون ریال در سال اقتصادى 15 ـ 1314 مصرف نماید.

از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش تصدیق صدور 1500000 ریال‏.

از محل عایدات انحصار وسایل نقلیه 10000000 ریال‏.

از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1314 50000000 ریال‏.

ماده 12 ـ ورود طلاى شمش از پرداخت حقوق گمرکى معاف است.

این ماده شامل طلاهایى نیز خواهد بود که بانک ملى ایران در سال 1313 براى ذخیره اسکناس وارد کرده.

ماده 13 ـ از تاریخ اجراى این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیئت وزرا مجاز خواهد بود.

ماده 14 ـ قانون بهمن ماه 1303 راجع به معافیت ماشین‌هاى صنعتى و فلاحتى از تاریخ انقضا تا سه سال دیگر قوت خواهد داشت.

ماده 15 ـ کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده می‌شود خواهد بود.

مؤسسه انحصار دولتى دخانیات حق هرگونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته‌بندى توتون سیگار

+++

و دادن دستورهاى مربوط به این امور را دارد. جریمه متخلفین از مقررات مؤسسه را نظامنامه هیئت وزراء معین خواهد کرد. در مورد ‌اشخاصی که بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت می‌باشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف می‌نمایند مطابق نظامنامه راجع به تأمین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد.

ماده 16 ـ هرگاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطى که اداره رسومات اجازه داده شد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود براى تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به پرداخت جریمه نقدى از پانصد الى یک هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم متخلف به علاوه جزاى نقدى به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه نیز محکوم می‌شود.

ماده 17 ـ وزارت مالیه مجاز است براى تأمین وصول جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه براساس مقررات راجع‌ به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم نماید.

ماده 18 ـ علاوه بر اجراى مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات‌ها در صورتی که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومى دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجراى اجاره‌نامه‌ها و کنترات‌ها و ‌امتیاز‌نامه‌ها یا سایر قراردادهاى متشابه آن وصول می‌شود تا یک ماه از تاریخ انقضاى موعدهاى معینه تأخیر به عمل آید از ابتداى سال 1313 ماهیانه صدى یک و نیم به عنوان جریمه تأخیر براى هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعى مودى که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت‏.

این ماده شامل مالیات عایدات که جریمه تأخیر تأدیه آن مطابق ماده 24 قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان ماه 1312 وصول می‌شود نخواهد بود.

ماده 19 ـ وزارت مالیه براى وصول مالیت و عوارض و مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرایم مربوط به آنها نسبت به سایر طلبکاران مویونین خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگى کلیه اشخاصى که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستنتد و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبى نمایندگان صلاحیت‌دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلاً وجوهی را که در اخطاریه‌هاى مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.

مقصود از ورشکستگى مذکور در این ماده ورشکستگى است که قبل از پانزدهم اسفند 1313 ورشکسته و قرار تصفیه بدهى خود را با وزارت مالیه نداده باشد.

ماده 20 ـ وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدى و جنسى را به زارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده‌هایى که روی هم رفته بیش از 800000 ریال نقد و 25000 خروار غله نخواهد بود در ظرف یک سال باید مسترد باشد.

ماده 21 ـ اعتباری که براى مخارج انتفاعى مملکتى در بودجه سال 1314 منظور است در سال 1315 نیز قابل تعهد و مصرف می‌باشد.

ماده 22 ـ مبلغ سیصد و پنج هزار ریال که وزارت مالیه در سال 1313 براى خرید جنس به زارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبى قرض داده تصویب می‌شود.

+++

ماده 23 ـ قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 راجع به معاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دوسال به قوت خود باقى است.

تبصره 1 ـ هرگاه در نتیجه معاوضه قسمتى از ملک خالصه مورد معاوضه باقى بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء به شخص یا اشخاصى که ملک خالصه به آنها عوض داده شده بفروشد.

تبصره 2 ـ چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کم‌تر از ملک معوض شد وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیئت وزراء از محل فروش خالصجات تأدیه نماید.

ماده 24 ـ حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنر‌آموزان 680 ریال و دانش‌یاران یک هزار ریال خواهد بود.

ماده 25 ـ در مواردی که با تشخیص هیئت وزراء احتیاج به اشخاص فنى خارجى براى امور غیر ادارى در مؤسسات دولتى و بلدى به طور موقت حاصل شود می‌توان آن اشخاص را به عنوان روزمزد به خدمت گماشت مشروط بر این که ملیت آن اشخاص و میزان مزد به تصویب هیئت وزرا برسد.

در مقابل این اشخاص هیچ تعهدى جز اجرت یومیه و خرج سفر براى انجام خدمت نمی‌توان نمود.

ماده 26 ـ بر حقوق وزیر فعلى مالیه از اول فروردین ماه 1314 ماهیانه پنج هزار ریال اضافه می‌شود.

ماده 27 ـ مفاد مواد 2 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 12 ـ 19 ـ 24 ـ 25 ـ 28 ـ و 31 قانون متمم بودجه 1313 و مفاد مواد 3 ـ 4 ـ 16 قانون متمم قانون بودجه 1313 راجع به استخدام مستخدمین فنى در مورد مؤسسه انحصار دولتى دخانیات نیز مجر است.

مفاد مواد 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 1 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 این قانون و مفاد مواد 11 ـ 13 ـ 17 ـ 18 ـ 20 ـ 22 و بند ب و ج از ماده 27 ـ و مواد 33 ـ 35 از متمم قانون بودجه 1313 و مفاد مواد 6 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 24 ـ 27 ـ 28 و 34 از قانون متمم بودجه 1312 و مفاد مواد 1 ـ 2 ـ 8 ـ 14 ـ 16 20 ـ 21 ـ 26 از متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 ـ 6 ـ 8 ـ 9 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 20 ـ 21 از قانون متمم بودجه 1310 مادام که به وسیله قانون دیگرى ملغى نشده به قوت خود باقى و محدود به دوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.

ماده 28 ـ مواد 3 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 10 ـ 11 این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین 1314 قابل اجراست.

این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند‌ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293495!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)