کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/30]

جلسه: 13 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1333.  

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس.

2) بیانات قبل از دستور آقایان- شوشترى و بوربور.

3) ارجاع لایحه تفاوت پایه‌هاى معلمین با پیشنهادات واصله به کمیسیون طبق تقاضاى آقاى وزیر فرهنگ.

4) طرح گزارش کمیسیون عرایض مبنى بر تقاضاى تمدید 20 روزه جهت رسیدگى به اعلام جرم آقاى صفایی و تصویب آن.

5) معرفى آقاى دکتر مؤید حکمت به معاونت وزارت بهدارى به وسیله آقاى وزیر بهدارى.

6) قرائت گزارش شعبه دوم مبینى بر انتخابات بندرعباس و نمایندگى آقاى ارباب و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق به علت مخالفت.

7) قرائت گزارش شعبه اول مبنى بر انتخاباب در جزو نمایندگى آقاى سرمد و تصویب آن.

8) سلب یک فوریت از طرح پیشنهادى راجع به بازگشت بازنشستگان به خدمت.

9) تقدیم یک فقره طرح قانونى راجع به لغو لوایح موضوع اختبارات دکتر مصدق به قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.

10) تعیین موقع و دستور جلسة بعد ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 13

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1333.

 

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس.

2) بیانات قبل از دستور آقایان- شوشترى و بوربور.

3) ارجاع لایحه تفاوت پایه‌هاى معلمین با پیشنهادات واصله به کمیسیون طبق تقاضاى آقاى وزیر فرهنگ.

4) طرح گزارش کمیسیون عرایض مبنى بر تقاضاى تمدید 20 روزه جهت رسیدگى به اعلام جرم آقاى صفایی و تصویب آن.

5) معرفى آقاى دکتر مؤید حکمت به معاونت وزارت بهدارى به وسیله آقاى وزیر بهدارى.

6) قرائت گزارش شعبه دوم مبینى بر انتخابات بندرعباس و نمایندگى آقاى ارباب و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق به علت مخالفت.

7) قرائت گزارش شعبه اول مبنى بر انتخاباب در جزو نمایندگى آقاى سرمد و تصویب آن.

8) سلب یک فوریت از طرح پیشنهادى راجع به بازگشت بازنشستگان به خدمت.

9) تقدیم یک فقره طرح قانونى راجع به لغو لوایح موضوع اختبارات دکتر مصدق به قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.

10) تعیین موقع و دستور جلسة بعد ختم جلسه.

 

مجلس ساعت ده و سه ربع صبح به ریاست آقاى رضا حکمت (سردار فاخر) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

غائبین با اجازه، آقایان- حمیدیه، اسکندرى، بهادرى، افشار صادقى، ثقه‌الاسلامى، احمد فرامرزى، مسعودى.

غائبین بى‌اجازه، آقایان- اخوان، کى‌نژاد، سلطانى، قوامى.

دیرآمدگان بااجازه، آقایان- حشمتى، ابراهیمى.

غایب در رأى- آقاى صادق بوشهرى یک رأى.

رئیس- نسبت به صورت مذاکرات نظرى نیست؟ آقاى دکتر عمید.

دکتر عمید- در آخر صورت جلسه یک مطلبى به بنده نسبت دادند که صحبت ندارد نوشته‌اند «دکتر عمید- اکثریت با این پیشنهاد مخالفند.» بنده همچو عرضى نکردم، امر بفرمایید اصلاح بشود.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقاى دولت‌آبادى.

دولت‌آبادى- تذکر بنده راجع به آقاى قوامى بود که ایشان به فارس مسافرت کرده‌اند، از مقام ریاست هم کسب اجازه کردند، ولى ایشان را جزو غائبین بى‌اجازه نوشته‌اند، تقاضا می‌کنم اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقاى حشمتى به شما هم اجازه داده شده است، شما غایب بى‌اجازه نیستید.

حشمتى- منظور بنده این بود که بنده دیر نیامده بودم، در حین رأى دادن آمدم.

رئیس- بلى مجاز منظور شده. دیگر نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- در پیشنهادى که بنده تقدیم مجلس کردم و مورد موافقت مجلس محترم قرار گرفت، یک کلمه پس از سه سال در آن هست، گرچه روشن است که آقایان بعضی‌ها ده سال و 15 سال سابقه دارند، مقصود اشخاص تازه کارى بودند که اگر مثلا یک سال سابقه دبیرى دارند، دو سال دیگر هم بایستى خدمت دبیرى را بکنند، در حقیقت مثل این است که بنده عرض کرده باشم با داشتن سه سال سابقه، این البته در توضیحات بنده در صورت جسله منعکس است، خواستم روشن‌تر عرض کرده باشم که دیگر ابهامى در این باره باقى نماند.

رئیس- اگر منعکس بود دیگر محتاج به توضیح مجددى نیست. دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- بیانات قبل از دستور آقایان- شوشترى و بوربور

رئیس- سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (نقابت- دستور) این آقایان مدتى است اجازه خواسته‌اند، آقاى شوشترى بفرمایید.

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم، تصور می‌کنم آقایان عرایضى که امروز می‌خواهم بکنم، قدرى بیش از 15 دقیقه طول می‌کشد، استدعا دارم براى روشن شدن عرایضم و به طوری که آقایان نظر دارند توجه بفرمایند و موافقت بفرمایند که اگر بیشتر شد، موافقت کنند (یک نفر از نمایندگان- همه رأى می‌‌دهیم) بنده نمی‌خواهم و سعى می‌کنم این دوره مخصوصاً و شاید چند روز دیگر هم با اجازه آقایان براى یک وضعیتى که در حوزه انتخابیه‌ام دارند ایجاد می‌کنند مثل وضعیتى که هى حرف‌هایى در تهران وسایر جاها می‌شود، مجبورم مسافرتى بکنم و رفع تصدیع از آقایان محترم کرده باشم (نمایندگان- انشاء‌الله) بلى انشاء‌الله، دو موضوع است که امروز می‌خواستم صحبت کنم، یک موضوعى البته از نمایندگان محترم این معنى مشهود نشده و همه نمایندگان محترم در حدود وظیفه‌اى که به آنها از طرف ملت سپرده شده است، تمام سعى می‌کنند که وحدت را در مجلس حفظ بفرمایند، ولى خود آقایان باید تصدیق بکنند که این وحدت باید در خارج از مجلس یعنى روزنامه‌نگاران و اداره تبلیغات به صورت حسن اثر منعکس شود، نه تحریف بشود، نه طورى تعبیر بشود که خداى ناخواسته منعکس بود در افکار عمومى که یک اختلاف فاحشى است، اگر اداره تبلیغات‌مان سعى بکند به وظیفه خودش درست عمل بکند، چون این چند روزه در محاکمه آقاى دکتر مصدق من برخوردم به حرف‌هایى که متوجه شدم این حرف‌ها باید تحقیق بشود، نمی‌دانم ادوارد دونالى

+++

روزنامه لوموند یک همچو چیزى برداشته است نوشته است که یک چکى داده است براى روز رستاخیز عظیم 28 مرداد، من آن ناطق را خیلى سالهاست می‌شناسم، او براى خصیصین و براى مطلعین و اهل فهم و دانش حرف نمی‌زند، او قاعده‌اش این است که براى ریاکارى و فریفتن مردم صحبت می‌کند که جلب نظر آنها را بکند و به هر جا تمام شود، به هر افترایى تمام بشود، هر خدمتگذارى آلوده بشود، هر بیچاره بدبختى از هستى ساقط بشود، (عبدالرحمن فرامرزى- مبلغ این چک چقدر بوده؟) اجازه بدهید سه میلیون و کسرى (فرامرزى- آنها حاضرند شش میلیون بدهند) چون به افکار او آشنا بودم و دیدم این طور است، دادم از روزنامه برایم ترجمه کردند، من خیلى متأسفم که زبان خارجى نمی‌دانم، این را از کدام روزنامه گرفته؟ از روزنامه مردم (میراشرافى- آقاى شوشترى اسم دکتر مصدق را بگذارید کذاب کبیر) من هر چه حرف می‌زنم از روى نطق خود ایشان در صورت مجلس‌هاى دوره 14 در دوره 16، اگر یک روز یک کلمه را بدون دلیل صحبت کردم، هر چه می‌خواهید بگویید. من هر چه می‌گویم بعد کتابها را می‌آورم، نطق‌هاى ایشان را می‌خوانم که نشان داده بشود که ایشان با ملى شدن نفت اصلاً موافق نبود، اصلا فکر دیگر می‌کرد، در جواب رحیمى قوچانى وقتى می‌گوید که سرتاسر مملکت نفت ملى بشود، می‌گوید مگر قرارداد را یک طرفه می‌شود لغو کرد، این آقا نقل از روزنامه مردم می‌کند، رونامه مردم کدام روزنامه است آقایان؟ ملت ایران آن روزنامه‌نگاران و نماینده دسته و جمعیت پشت پرده آهنین است که دیروز متأسفانه اداره تبلیغات نطق مرا روى همان نظر منعکس نکرد که گفتم در اینجا بدانند پشت پرده آهنین و دنیا بداند تا ایران زیر لواى مقدسة کلمه محمل رسول‌الله 4 است و على بن ابیطالب سرور آنهاست و رئیس و سرسلسله آزاد مردان دنیا حسبن بن على بر اینجا حکومت می‌کند این مملکت به لشویک نمی‌شود (نمایندگان- احسنت، صحیح است) محال است، محال است. اینجا گول می‌زنند، می‌خواهند حمق آنها را به دنیا روشن بکنند، اگر منعکس کرده بود نه روزنامه مردم که نماینده آنهاست چنین مهمل و مزخرفى نمی‌نوشت، آقایان من دروغ نمی‌گویم، به جان این برادرم که آنجا نشسته است، دکتر جزایرى را می‌گویم، به جان او، پیش من خیلى عزیز است، خیلى عزیز است، من سرتیپ آزموده را ندیده بودم (میراشرافى- آزموده مرد شریفى است) نمی‌شناختم تا پری روز، یک کسى در شمیران به من نشان داد، یک آدم باریکى بود، ولى دلم به حال او سوخت، زیرا او طبق قواعد محاکم در محکمه‌اى که از بیست و پنجم تا بیست وهشتم مرداد را بیشتر نمی‌تواند حرف بزند و اگر اجازه داشت و می‌توانست حرف بزند، نطق‌هاى این مرد دروغگوى ریاکار را بیاورد آنجا بخواند آن وقت ملت ایران و دنیاى متمدن می‌فهمید که تا 28 مرداد این ملت بیچاره دچار چه کابوس وحشتناک و چه مرد دروغگویى بوده است. (احسنت) و چه جارچى و چه بلندگوى دروغگویى بوده است (عبدالرحمن فرامرزى- آقاى شوشترى آخر به این بلندى که شما می‌گویید نبود) من امروز با ادب صحبت می‌کنم، اگر آقایان روزنامه‌نگاران براى رضاى خدا، براى علاقه‌اى که به دین اسلام دارند، براى توجهى که به مملکت دارند، سعى کنند نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى را آلوده نکنند. حرف‌هاى افترآمیز و تهمت نزنند، من از هیچ قوه‌اى نمی‌ترسم اگر رسید امروز به اشاره می‌گویم، به تبلیغات هم به اشاره می‌گویم اگر رسید به آنجا، من از هیچ چیز نمی‌هراسم (احسنت) من آن روزى که آقایان اشاره می‌کننند این رستاخیز عظیم ملت بیچارة صدمه خوردة رنج کشیدة محروم ایران آن روزى که مصدق می‌خواست باروپا برود، اینجا آن روز با آن جمعیت نترسیدم و عقیده‌ام را گفتم، من اگر حق می‌گویم با مرگ من باید توأم باشد و اگر ناحق باشد غلط می‌کنم که می‌گویم (فرامرزى- صحیح است) توجه بفرمایید. بلى صحیح است. بلى، براى همه بشر صحیح است. پس حالا آقایان باید سعى بفرمایید و آن پرونده‌ها را بیرون می‌آورم، سوابق اشخاص را بیرون می‌آورم از شهربانى شهرستان‌ها بیرون می‌آورم، من نقیب و عقیل انسایم، من چیزهایى را می‌دانم که آگاهى این مملکت هم نمی‌داند، اینها را روى دایره می‌ریزم و حساب هر کس را به دستش می‌سپارم، این یک موضوع، موضوع دیگر این که من رأى دادم به دولت سپهبد زاهدى (میراشرافى- بسیار کار خوبى کردید) آقایان هم رأى دادند، ولى وقتى رأى دادیم اگر نقیصه‌اى دیدیم، نقایصى در عمل مشاهده کردیم، نباید طورى باشد که در اظهار نظر و فکرى که داریم منعکس بشود که چوب لاى چرخ دولت می‌گذاریم (صحیح است) ما اگر رأى دادیم، ممکن است مأمور خلاف کند، استاندار خلاف کند، وزیر خلاف کند و ما اگر تشخیص دادیم باید از راه منطق، از راه دلیل برویم به رئیس دولت، به وزیر مربوط، به اداراتى که در این موضوع باید رسیدگى بکنند، برویم بگوییم. این مادامى است که رأى دادیم به دولت و برأى خودمان، به فکر خودمان باقى باشیم و اگر هم نکردند سؤال است باید مرد و مردانه گفت آقا من دیگر از امروز با تو مخالفم. بنده می‌بینم اعمالى می‌شود که او را شبهة خیانت درش اطرافش نمی‌کنم، شبهة غرض خاصى هم در نمی‌برم، راست می‌گویم آقایان. اما از نظر تماس با مردم، از نظر وضعیت با مردم می‌بینم آن امور به عکس دارد سوء تعبیر می‌شود. ما همه تصدیق می‌کنیم، جناب آقاى فرامرزى استاد من که همیشه نسبت به ایشان ارادت دارم (عبدالرحمن فرامرزى- بنده شاگرد آقا هستم) و همه آقایان تصدیق می‌فرمایند، هر خانه‌اى را صاحب خانه، مدیر خانه باید اداره کند درجه اول، منزل اول، رتبه اول اداره خانه، دادن خرج خانه است. ما مردم ایرانیم، ما به بیست و یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ شده‌ایم به حمدالله امیدوارم به هشتاد میلیون جمعیت بالغ شویم، ما باید خرج این خانه را بپردازم، تاجر، مالک، پیمانکار، زارع، تمام طبقات باید نسبت بعدالت و نصفت خرج این خانه را به طور تساوى، هر کس به سهم خودش خرج این خانه را بدهد (صحیح است) اگر بنا بشود تاجر، مالک، آنکسى که از روى پیمانکارى می‌برد شانه از بار دامن مالیات دولت خالى بکند و آن وقت هى تحمیل بشود به ضعفا، فقرا، بیچارگان، اگر این طور بشود، آیا فکر می‌فرمایید این کشتى به ساحل نجات نمی‌رسد؟ (صحیح است) یک روز ما در خواهیم ماند در این وضعیت، مرحوم مدرس قدس سره العزیر پشت این میز می‌فرمود که بودجه چهارده کرورى را که هفت میلیون بود ما نمی‌توانیم بی‌حساب بدهیم خرجش بکنند، حالا رسیده است بودجه ما به 1500 میلیون تومان و بدون تردید افزایش پیدا می‌کند، هیچ وقت تصور نفرمایید که این بودجه کاهش پیدا خواهد کرد، هر دوره‌اى که بگذرد نسبت به دوره قبل افزایش محسوسى پیدا می‌کند، النهایه این پول باید داده بشود و به مصرف واقعى برسد. پری شب در منزل جناب آقاى اورنگ من با یک تاجرى اوقات تلخیم شد، به طوری که او را راندم، گفتم آقا می‌خواهید مالیات ندهید، وقتى که حرف زد در اطرافش حرف زد که دیشب هم در منزل یکى از نمایندگان محترم همین بحث را داشتیم، من یک فکرى داشتم و وقتى این فکر را مطرح کردم، جناب آقاى اورنگ فرمودند که این فکر مورد توجه است، ما شما را دعوت می‌کنیم طبق نامه‌اى، که شما به کمیسیون بودجه بیایید و نظر خودتان را اعلام کنید، من البته آدم اقتصادى نیستم و همچو داعیه‌اى هم ندارم، این طرحى را هم که پری روز رأى کبود دادم، به پیشنهاد آقاى مکرم، من خیالش را کردم دیدم این یک وضعیتى است فقط یک دسته شرکت‌ها از این مملکت ناراضى بشوند، باید یک مطالعه بیشترى بشود، مثل این که جناب آقاى رئیس در جلسه خصوصى فرمودند که این لوایح را باید با مطالعه بیشترى ببریم در کمیسیون که در مجلس هى پیشنهاد روى پیشنهاد نیاید، من هم آنجا صحبت کردم، گفتم که از روى منطق و دلیل ما باید این هزار و ششصد میلیون تومان را تقسیم کنیم توى این مملکت، به طوری که تاجر بپردازد، بزاز بدهد، آهنگر بدهد، حلیم پز بدهد، ولى طورى بدهد که معمول است، اجازه بفرمایید آقا بنده آن دوره هم گفتم یک مأمور مالیات بردرآمد می‌آید سر بازار پیاده می‌شود با کیف خالى، بدن ضعیف وارد می‌شود در دالان امین الملک نگاه می‌کند به کیسه‌هاى قند و شکر و شیشه‌هاى آبلیمو و صابون بنفشه آن سقط فروش بعد می‌گوید شما روزى دو هزار تومان فروش دارید؟ بعد یک پیش آگهى می‌دهد پنجاه و هفت هزار و سیصد و سى و دو تومان و هشت هزار و یازده شاهى بیچاره بدبخت (فرامرزى- آخرش هم آن یازده شاهى را می‌گیرند) بیچاره بدبخت می‌بیند چه بکند به او سیصد تومان مالیات بیشتر تعلق نمی‌گیرد، ناچار می‌شود هزار و سیصد تومان رشوه بدهد که این پیش آگهى را به سیصد چهار صد تومان برساند یعنى از جیب مردم بیچاره پول سه برابر مالیات بیرون می‌آید، در صورتی که در صندوق بیت‌المال چیزى که بشود خرج این مملکت را اداره کند وارد نمی‌شود.

رئیس- آقاى شوشترى تأمل بفرمایید، وقت شما تمام شد.

شوشترى- بنده پنج دقیقه دیگر وقت می‌خواهم.

رئیس- بسیار خوب رأى می‌گیریم، آقایانی که با پنج دقیقه ادامه نطق آقاى شوشترى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بفرمایید.

شوشترى- آن وقت از بازار مقارن ظهر بیرون می‌آید، کیف او از اسکناس پر، در صورتی که صندوق بیت‌المال خالی است، آقایان ما باید فکرى کنیم، تجار، کسبه، زارع، مالکین، پیمانکاران همه باید مالیات بدهند (صحیح است) اما بدون رشوه (صحیح است) امروز شروع شده به پرسشنامه الان به جناب آقاى وزیر دارایی عرض کردم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند با کال ادب از مقام ریاست استدعا کنم فعلاً چون این منعکس به سوء شده و مردم خیال می‌کنند که پلاسش را لولهنگش را و آفتابه توى خانه‌اش را کوزه گلدانش را، باید توى این پرسشنامه بنویسد، آن وقت زحمتى برایش ایجاد می‌شود عجالتاً تا بودجه‌اى نیامده است به کمیسیون بودجه و در اطراف آن نمایندگان اقتصادى و آقایان نمایندگان محترم که همه بى‌نظرند با دعوت عده‌اى دیگر از خارج نسبت به بودجه نظرى نداده‌اند ما باید وضعیت را طورى بکنیم که دولت محتاج نشود به پرسشنامه (صحیح است) محتاج نشود به این که عملى بکند که آن عمل در مردم به حسن قبول تلقى نشود، از این جهت مقام ریاست خواهش کنند از جناب آقاى وزیر دارایی براى سى چهل روز این عمل را متوقف کنند (تجدد- خودشان هم قبول می‌فرمایند) البته تشکر می‌کنم و این طورى باشد که دولت را در محظور و در مخالفت و کدورت افراد قرار ندهد و آقایان بنشینند، خواهش می‌کنم هر یک از آقایان وکیل سبک و سنگین ندارد، رأى رأى است، اینجا حکومت عدد است و آقایان هر نظرى دارند می‌گویند، زیرا یک چیزهایى باید کسر بشود

+++

الان جناب آقاى فرامرزى براى توزیع قند و شکر پنجاه میلیون تومان مصرف می‌شود، در صورتى که مرحوم داور وقتى این کار را کرد، یک شاهى مصرف این کار نشد، الان براى وصول آن چیزى که آقاى نراقى می‌رود صورت داده بودند، شصت میلیون، پنجاه میلیون مالیات مستقیم یا نمی‌دانم مالیات بر درآمد، من این چیزها را اسم‌هایش را درست بلد نیستم، بیش از دو برابر آنچه عاید می‌شود، هزینه می‌شود (صحیح است) این کار اگر از قفا است، این براى مملکت مضرست، آقایان هم هر نظر اقتصادى دارند، از موکلین‌تان هم بخواهید از مردم دیگر، این را طورى بکنید که این دوره هجدهم افتخار آن را داشته باشد که بودجه مملکت را چنان تعادل بدهد که هر سیاست مرموزى بخواهد از نظر اقتصادى بما فشار وارد کند، آن سیاست همان در جنین خفه شود. (انشاء‌الله).

رئیس- آقاى استخر.

استخر- چون آقاى شوشترى این بیانات را فرمودند بنده فعلا منصرف شدم براى جلسه آتیه وقت بنده را محفوظ بفرمایید.

رئیس- براى جلسة آینده باید ثبت نام بفرمایید. آقاى بوربور.

بوربور- بنده قبل از این که وارد اصل مطلب بشوم از آقایان محترم ... (جمعى از نمایندگان- بلندتر بفرمایید) چشم یواش یواش گرم می‌شوم بنده قبل از آنکه وارد اصل مطلب بشوم، از آقایان نمایندگان می‌خواهم خواهش کنم و استدعا کنم که به عرایض بنده به آن معنى و مفهومى که بنده می‌خواهم مطالب را ادا کنم، توجه بفرمایند و استدعاى بنده این است که آقایان اجازه بفرمایند که بنده هم مبتدا و هم خبر را خودم عرض کنم و اگر چنانچه خداى ناخواسته بعضى از آقایان خوششان نیامد آن وقت البته مختارند، ولى قول می‌دهم به آقایان که عرایضى که بنده عرض می‌کنم، چون راجع به هیچ شخص یا اشخاصى نیست و آنچه را عرض می‌کنم، کلیاتى است راجع به خرابى بعضى از دستگاه‌ها، امیدوارم که آقایان این مطلب را تأیید خواهند فرمود (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)

رئیس- آقا گوش بدهید ببینید چه می‌گویند، خواهش هم می‌کنند استدعا هم می‌کنند باز هم همین طور حرف می‌زنید، بفرمایید آقاى بوربور.

بوربور- این مملکت گرفتاری‌هاى بسیار دارد و همه هم می‌دانند تکرارش هم شاید جایز نباشد، ولى بنده از بین تمام این گرفتاری‌ها و درد بی‌درمان‌هایى که مردم مواجه با آنها هستند، فقط دوتایش را انتخاب کردم که اینها را بنده اساس کار می‌دانم، یکى که مهم‌تر از همه است، به نظر بنده و امیدوارم که آقایان هم تصدیق خواهند فرمود، موضوع امنیت قضایی است (صحیح است) که بنده فکر می‌کنم تمام خرابی‌ها، فساد فردى و اجتماعى که در این مملکت هست، بستگى به این مطلب دارد (صحیح است) اگر چنانچه امنیت قضایی در مملکت وجود داشته باشد بیشتر گرفتاری‌هاى مردم خود به خود رفع می‌شود (صحیح است) و دستگاه‌ها کار خودشان را منظم انجام می‌دهند و اشخاصى که خوب کار می‌کنند پشتیبان آنها قانون است و آنهایى هم که خراب‌کارى می‌کنند و در بین مردم و مملکت فساد می‌کنند، قانون گریبان آنها را می‌گیرد، امنیت قضایی این است، بعضی‌ها شاید تصور می‌فرمایند که قدرت یک مملکتى بستگى دارد یا به تعداد افراد جنگى آن مملکت، یا این که خیر، خیال می‌کنند بستگى دارد با ساز و برگ و سلاح جنگى، به عقیده بنده این طور نیست، به عقیده بنده این اشتباه است.

عقیده بنده این است که نیروى مملکت، نیروى ملت، عبارت است از مقدار و میزان ایمان و وطن‌پرستى و حس وظیفه‌شناسى که در بین فرد فرد مردم مملکت حکمفرماست (صحیح است) بنده تصور می‌کنم نیروى ملى را این چیزها تشکیل می‌دهد، اگر آن سرباز ایمان نداشته باشد، در میدان جنگ کارى ازش ساخته نیست، اگر آن کسى که بمب اتمى را می‌خواهد بی‌اندازد پایین، اگر به این کار ایمان نداشته باشد، اقدام نمی‌کند، یا اگر کرد، خرابش می‌کند، پس نیروى ملى به عقیده بنده عبارت است از مکارم اخلاقى و محسناتى که مردم و افراد از مکارم اخلاقى و محسناتى که مردم و افراد در ملت خودشان به آن معتقد هستند و به آن عمل می‌کنند، این است، نیروى ملى که بنده به آن معتقد هستم، این نیروى ما در بین مردم کشور، نه ایجاد می‌شود و نه ریشه می‌گیرد و نه دوام پیدا می‌کند، مگر این که قوه قضایی مملکت پشتیبان و مشوقش باشد (صحیح است) اگر چنانچه این تشویق از طرف قوه قضایی نشود، مردم به تدریج روح ایمان و وظیفه‌شناسی‌شان سست می‌شود و روزگار آن مردم به روزگار فعلى ما مبدل می‌شود، شکى نیست که دولت فعلى استدعا می‌کنم آقایان چون بنده اولین دفعه است پشت تریبون آمده‌ام و اولین دوره هم هست که انتخاب شده‌ام، براى تشویق بنده یک قدرى توجه بفرمایید (شمس قنات‌آبادى- یعنى براى تشویق شما یک کف هم بزنیم) نه قربان همین قدر که توجه بفرمایید به عرایض بنده کافى است، شک نیست که دولت فعلى خدماتى انجام داده است، مخصوصاً از جهت ایجاد امنیت، ولى ایجاد امنیت در کوچه و خیابان لازم است، ولى کافى نیست، باید یک فکرى کرد که مردم در خانه‌های‌شان امنیت داشته باشند، حیثیت مردم، شرف مردم، حقوق مردم در پناه قانون اساسى بایستى مصون از تعرض خودى و بیگانه باشد (صحیح است، احسنت) آنچه که به عقیده بنده تمام طبقات این کشور آرزومندند، در درجه اول همین امنیت قضایی است که امیدوارم با همت آقایان نمایندگان این دوره حداکثر استفاده بشود و با قدم‌هاى مؤثرى توفیق پیدا کنیم که به طرف این مقصد برویم (فرامرزى- یک ذره هم آرزوتان برآورده نخواهد شد) (یکى از نمایندگان- چرا آقا) (فرامرزى- خوب آقا حالا ببینیم) موضوع دیگرى که باید به عرض آقایان برسانم که چرا این امنیت قضایی که این همه ما آرزومندش هستیم پیدا نمی‌شود، چرا سال‌ها است که ما هرچه دنبالش می‌رویم، عقب‌تر می‌رود، به عقیده بنده دولت‌ها نمی‌خواهند که امنیت قضایی ایجاد بشود.، مقصود بنده این دولت نیست، چون بنده به این دولت رأى موافق داده‌ام و تا خلافش به من ثابت نشود، چیزى بر علیهش نمی‌گویم، ولى به طور کلى دولت‌ها نمی‌خواهند امنیت قضایی ایجاد شود، چرا، براى این که اگر امنیت قضایی ایجاد شد، رفیق- بازى دیگر معنى ندارد، دیگر اضافه حقوق بی‌خودى که نمی‌توانیم بدهیم، رتبه بى‌جهت که نمی‌شود داد، درجه بدون استحقاق که نمی‌توانیم بدهیم، خیلى کارهاى بی‌فایده را نمی‌توانیم بکنیم، چون یک قوه قضایی قوى گریبان ما را می‌گیرد و می‌گوید این کارهاى غلط را چرا دارید می‌کنید، اما دولت‌هاى صالح اگر انشاء‌الله سرکار بیایند و امیدواریم که این دولت از آنها باشد، باید بتوانند تحمل شخصیت‌ها را داشته باشند، امنیت قضایی در سایه شخصت قضات پاکدامن و شجاع پیدا می‌شود (صحیح است) اگر قضات پاکدامن و شجاع باشند، اینها زیر بار اوامر غیر قانونى نمی‌روند، اما بعضى دولت‌ها هستند که دیدیم همین دولت پر سر و صداى گذشته و دولت‌هاى دیگر، بنده کارى به تمام کارهاى دولت گذشته ندارم ولى اى قسمت را مخصوصاً رویش می‌خواهم ایستادگى بکنم، ما ندیدیم هیچ دولتى بیاید که تاب تحمل دیدن یک نفر را که بگوید آقا قانون این است و من مطابق قانون عمل می‌کنم نه مطابق میل شخص جنابعالى، هیچ دولتى را ندیدیم که این تحمل را داشته باشد و تا دولتها حاضر نشوند که تحمل اشخاص یا شخصیت را بکنند و جوانمردانه به آرا آنها اهمیت بدهند همان طور که جناب آقاى فرامرزى فرمودند این آرزوى ما تا ابد عملى نخواهد شد، مگر این که ما بتوانیم دولت‌ها را وادار بکنیم که تحمل شخصیت‌هاى قضایی را بکنند و از شخصیت‌هاى قضایی بخواهند که کارهاى خوب را تشویق بکنند و کارهاى بد را دنبال بکنند و نگذارند در مملکت انجام بشود براى مثال عرض می‌کنم بنده با اصول حکومت نظامى مخالفم حالا دولت لوایحى راجع به حکومت نظامى آورده که البته حالا مطرح نیست، بنده هم راجع به آن نمی‌خواهم عرض بکنم، ولى بنده روى اصول، روى طرفدارى از اصول قضایی مخالفم چون فکر می‌کنم اگر چنانچه قواى قضایی مملکت کافى و مؤثر باشد، اگر چرخ‌هاى قضایی مملکت درست بچرخد و کار خودش را انجام بدهد حکومت نظامى براى چیست و چه موردى دارد؟ (نراقى- قوانین کافى نداریم) قوانین کافى داریم، ولى اجرا نمی‌شود، دستگاه دادگسترى ما، مقصودم شخص نیست، مقصودم اشخاص معین نیست، هیچ مقصودم قوانین هم نیست، دستگاه قضایی ما سر هم رفته کار خودش را نمی‌تواند انجام بدهد، دلیل هم می‌آورم، همین حکم مبتذلى که دو تا قاضى عدلیه انشا کردند راجع به انکار وجود یک مرامى که تمام اکثریت مردم این مملکت ازآن تنفر دارند، به اینها چه کار کردند؟ (دکتر شاهکار- این دستگاه قضایی نبود، سیاست بود) همین امنیت قضایی اگر وجود داشته باشد، دستگاه قضایی باید از سیاست دور باشد (صحیح است) دستگاه قضایی باید از روى عدالت حکم بدهد، روى عدالت رسیدگى بکند، یک روزى توى این مملکت توده‌ایها لعنت الله علیه (عمیدى نورى- محکمه انتظامى آن قاضى را محکوم کرد) (فرامرزى- پس حالا عدالت هست) اجازه بفرمایید بنده عرضم را خاتمه می‌دهم، یک روزى در این مملکت یک عده‌اى از چپی‌ها و توده‌ای‌هاى خائن سر کار آمدند، آن روز اگر یک غیر توده‌اى از یک توده‌اى طلب داشت، سند ثبتى داشت، می‌رفت ثبت اسناد که تقاضاى اجرا کند، تقاضاى اجرایش را قبول نمی‌کردند، آقا این چه ربطى به مرام و مسلک ارد، آقا من از او طلب دارم، آقا سند دارم، چه می‌خواهید دیگر، نه دلیل می‌خواهد نه شاهد می‌خواهد، این مهر و امضاى من، این هم مهر و امضاى طرف (میراشرافى- حالا هم قاضی‌هاى توده‌اى عدلیه همین کارها را می‌کنند) برعکس هم همین طور من از هیچ کس طرفدارى نمی‌کنم، حالا هم یک توده‌اى از یک کسى طلب دارد، می‌رود طلبش را بگیرد، می‌گویند برو توده‌اى (فرامرزى- آقا روز روشن توى این مملکت آدم می‌کشند، عدلیه پامال می‌کند، روز روشن توى لار در حضور مأمورین کشورى و لشکرى آدم می‌کشند، چه می‌گویید آقا، عدلیه‌اى در کار نیست) پس خلاصه عرایض بنده این است که دستگاه قضایی خوب کار نمی‌کند و علتش هم حس خودخواهى و خودکامى دولت‌ها است و امیدوارم که دولت فعلى که بنده طرفدار آن هستم، به این مطلب توجهى بکند، اما مطلب دیگرى که می‌خواستم عرض کنم که به عقیده بنده در درجه دوم از اهمیت قرار دارد، موضوع وضع اقتصادى کشور است، با این که دستگاه اقتصادى ما به اندازة دستگاه قضایی ما قدمت ندارد، بدبختانه آن عیب مشترک را هر دو دارند، یعنى همان طور که دستگاه قضایی ما خراب است و نمی‌تواند کارها را درست انجام بدهد، دستگاه اقتصادى ما دیگر بدتر، با این که ما فکر می‌کردیم که در این چند سال شاید اشخاص تربیت شده باشند که این کارها را بکنند و حالا هم می‌گویند

+++

باز هم هستند، منتهى در این مملکت هیچ وقت کار را به دست کاردان نمی‌سپارند، انسان وقتى می‌خواهد خانه خودش را اداره بکند، یک خانه‌اى که عبارت است از 4 یا 5 نفر آدم، آن صاحب خانه یک برنامه‌اى دارد، می‌گوید از این سیصد تومان چقدرش را باید بدهیم کرایه خانه چقدرش را باید بدهیم به گوشت گر چه گوشت را باید این روزها از غذاى روزانه حذف کنیم (یکى از نمایندگان- اگر پیدا بشود) خیر اصلا حذفش کردم چقدر بدهم نان، چقدر بدهیم سبزى و بعد هم چقدر پس- انداز داشته باشم که اگر بچه‌های‌مان مریض شدند چه کارى بکنیم، ولى مملکت ما هیچ اصلاً برنامه اقتصادى ندارد، اگر هم داشته باشد یک چیز عجیبى است که به برنامه اقتصادى هیچ جاى دنیا شباهت ندارد (مهندس اردبیلى- برنامه اقتصادى وجود ندارد) ادارات دولتى ما هم با یکدیگر هماهنگى ندارند، هر کدامشان براى خودشان حکومت مستقلى دارند، بنده اولاً خدمت آقایان عرض کنم، بنده نه تاجرم، نه مالک، یعنى نه ملک دارم و نه تجارت دارم (یکى از نمایندگان- نفت دارید قربان) بنده آدم ادارى بودم و حالا هم آمده‌ام مجلس، بعضى از آقایان تجار جنس‌هایى دارند در خرمشهر باید با راه‌آهن بیاورند، می‌روند راه‌آهن می‌گویند آقا به ما واگن بدهید، کرایه هم می‌دهیم، مجانى که نمی‌خواهیم، راه‌آهن می‌گوید ما واگن نداریم، باید صبر کنید تا نوبتتان برسد، حالا این نوبت شش‌ماه دیگر می‌رسد، یک سال دیگر می‌رسد (میراشرافى- نفت و قند و شکر می‌آورد) قند و شکر می‌آورد، قبول جناب آقاى میراشرافى، این حرف حسابى، حالا راه‌آهن گرفتاریش این است که قند و شکر می‌آورد، نفت می‌آورد، که بنده خودم می‌دانم صحیح هم هست‏، ولى خوب ادارة گمرک چه می‌گوید که ارضیه می‌خواهد بگیرد (میراشرافى- گمرک همه‌اش دزدى می‌کند) اداره گمرک، اداره دولتى است، مگر راه‌آهن اداره دولتى نیست، خوب آنها هر دو تا اداره دولتى هستند، چطور آنها نمی‌توانند به هم نزدیک بشوند، اینها هر دو مال یک حکومتند، حالا که راه‌آهن واگن نمی‌دهد، گمرک چرا ارضیه می‌گیرد.

رئیس- آقاى بوربور وقت شما تمام شد.

بوربور- پنج دقیقه دیگر وقت می‌خواهم، اگر اجازه دادند که بسیار خوب، و گر نه اطاعت می‌کنم.

رئیس- بسیار خوب تأمل کنید، الان رأى می‌گیریم.

پناهى- از وقت آقاى استخر که استفاده نکردند، استفاده می‌کنید.

بوربور- بنده میل دارم از وقتی که آقایان مرحمت می‌کنند، استفاده بکنم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود براى پنج دقیقه ادامه صحبت آقاى بوربور، آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، بفرمایید.

بوربور- از آقایان متشکرم، در دنبالة عرایضم راجع به راه‌آهن و گمرک عرض کردم که راه‌آهن نمی‌تواند در محظور است که واگن به تجار بدهد، حق هم دارد، بنده هم قبول دارم که راه‌آهن را در این سال و سال‌هاى قبل نمی‌توانسته‌اند یا نمی‌خواسته‌اند که تعمیرش کنند، خراب شده و به این روز افتاده که حالا احتیاجات مملکت را نمی‌تواند انجام بدهد، حرف حسابى، اما عرض بنده این است، مگر گمرک هم مال همین مملکت است، اداره گمرک و راه‌آهن که یک قدم بیشتر فاصله ندارند، اینها چطور نمی‌توانند با هم موافقت بکنند که حالا که راه‌آهن نمی‌تواند واگن بدهد، گمرک هم ارضیه نگیرد تا موقعى که جنس را حمل کند، این گرفتاری‌هایى که هر روز ما گرفتارش هستیم، در نتیجه همین وضعیت است که هى یک شاهى و صد دینار و یک قران و دو قران به زندگى ما افزوده می‌شود تا به اینجا رسیده که حالا همه چشم‌مان را به هم می‌گذاریم می‌گوییم یک کارمند رتبه 9، رتبه یک و دو را نمی‌گویم، رتبه 9 که ماهى 600 تومان می‌گیرد و باید 300 تومانش را کرایه خانه بدهد، از او انتظار درستکارى و پاکدامنى داریم، مگر ممکن است یک همچو چیزى؟ (یکى از نمایندگان- محال است) (پیراسته- احسنت) محال است غیر چنین چیزى ممکن نیست می‌خواستم عرض کنم در قسمت دادگسترى مطلبى را فراموش کردم و آن این بود، قوانین دادگسترى ما به عقیده بنده چون بنده قاضى نیستم سوابق قضاوت هم ندارم، ولى چون سابق خیلى پیشها، جزو طبقه مالکین بودم و از گرفتاری‌هاى زارعین مطلع هستم (قنات‌آبادى- ملک‌ها را چه کار کردید؟ قسمت کردید؟) بعداً قسمت کردم، چون فروختم و پولش را قسمت کردم (قنات‌آبادى- احسنت، یک خورده می‌خواستید به فقرا بدهید) آقا رشته مطلب از دستم در می‌رود، قوانین دادگسترى ما به عقیده بنده براى طبقات پایین درست نشده است (عده‌اى- صحیح است) این قوانینى که ما داریم حالا بنده یک قسمت طرفدارى کردم از آقایان تجار و مالکین، ولى اینجا می‌خواهم عرض کنم که این قوانین فقط به نفع آن طبقه‌ای است که قادرند وکیل بگیرند، قادرند درس بخوانند و قانون یاد بگیرند، قادرند از حقوق خودشان دفاع بکنند و آنها را در ادارات راه می‌دهند، این قوانین ما براى آن طبقه‌اى که اولاً به اطاق وزیر راهش نمی‌دهند، ثانیا سواد ندارد، ثالثاً خودش استطاعت ندارد، استطاعت هم از لحاظ فهم قوانین و هم از لحاظ مالى، هیچ کدام از این استطاعت‌ها را ندارد، تا این که خودش برود دفاع بکند یا وکیل بگیرد دفاع بکند به نفع این طبقه نیست بایستى در این قوانین دادگسترى یک تجدید نظرى بشود که این طبقات پایین دچار چنگال این چرخ‌هاى برنده نشوند، براى این که به عقیده بنده این قوانین براى طبقات پایین و از لحاظ طبقه‌اى که آشنا به قوانین نیستند و وضع‌شان هم طورى است که نمی‌توانند آشنا بشوند درست مثل آن چرخ شکنجه قرون وسطى است که انسان وقتى حتى بیاد آن چرخ‌هاى موحش می‌افتد مو بر تنش راست می‌شود، همین مردم بدبخت هم همین طورند، فکر بفرمایید یک زارعى که با همسایه‌اش براى خاطر یک مرغ دعوایش شده تا آخر سال زندگیش از هم پاشیده می‌شود، براى خاطر این که تشریفات قوانین دادگسترى ما طورى است که براى خاطر یک نزاعى که سر یک مرغ شده تمام زندگى آن زارع از هم متلاشى می‌شود و باید برود گدایى، این هم عرض دیگر من بود که می‌خواستم توجه آقایان را به آن جلب کنم، جناب آقاى شوشترى فرمودند که بعضى از مرام‌ها در این مملکت پیشرفت نمی‌کند، بنده هم قبول دارم، ولى تا حدى، اگر چنانچه مردم مأیوس بشوند از دستگاه، اگر چنانچه حمایت نشوند، اگر چنانچه یک دستگاهى وجود نداشته باشد که حرف مردم را بشنود، مثبت یا منفى جواب بدهد، این نارضایتی‌ها و این عصیان‌ها به تدریج جمع می‌شود و زیر خاکستر می‌ماند و یک روزى یک چیزى که همه ماها ازش می‌ترسیم و آن حادثه وقوع پیدا خواهد کرد (عبدالصاحب صفایی- به صورت انفجار) بله به صورت انفجار.

رئیس- آقاى بوربور وقت شما تمام شد.

بوربور- بسیار خوب، پس بنده دیگر عرضى ندارم.

 (3- ارجاع لایحه تفاوت پایه‌هاى معلمین با پیشنهادات واصله به کمیسیون طبق تقاضاى وزیر فرهنگ.)

رئیس- وارد دستور می‌شویم، لایحه فرهنگ مطرح است، آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- در 28 مرداد سال 1332 وقتى که دولت تشکیل شد، بنده از اول شهریور همان سال افتخار خدمتگذارى در فرهنگ را پیدا کردم، چون به وضع زندگى معلمین آشنا بودم و خود بنده تمام خدمتم را در ظرف 21 سال در فرهنگ انجام داده‌ام، قدم اولى را که برداشتیم، به این نتیجه رسیدیم که باید اول زندگى معلم را تأمین کرد، بعد انجام وظیفه از معلم خواست (صحیح است) این تنها نظر بنده نبود، بلکه نظر دولت به این مطلب متوجه شده بود که باید حتى‌المقدور کمک قابل توجهى به زندگى معلم کرد، این کمک از دو جهت به نظر بنده و به نظر دولت لازم و ضرورى بود، جهت اولش این است که واقعاً معلمین که مسئول تعلیم و تربیت فرزندان ما هستند در منت‌هاى سختى معیشت و مضیقه زندگى می‌کنند، جهت دوم کمک به معلمین که مورد توجه دولت واقع شد، این بود که متأسفانه در فرهنگ بعضى از عناصر اخلال‌گر نفوذ پیدا کرده بودند و فرهنگ را میدان تاخت و تاز این گونه تبلیغات سوء که به ضرر مملکت بود، قرار داده بودند (صحیح است) آقایان اگر وضع فرهنگ را در سال تحصیلى گذشته، یعنى خرداد 1332 در نظر بگیرند، اعتصابات و میتینگ‌ها، زد و خوردها در مدارس و تمام آن حرکاتى که مخالف شئون فرهنگ و معلمین بود، اگر به خاطر بیاورید، به عرایض بنده توجه خواهید فرمود که این توجه به حال معلم و توجه به فرهنگ به نظر من در درجه اول اهمیت است، براى این که جلوى این گونه تبلیغات در فرهنگ گرفته شود، ناچار بودیم که به معلمین کمک بکنیم و به معلمین بگوییم که دولت و وزارت فرهنگ آماده است که زندگى شما را تأمین بکند و به همین جهت تحت تأثیر تبلیغات سویى که ممکن بود واقع بشوند و متأسفانه می‌شدند، واقع نشوند، خوشبختانه از این کمک‌ها نتیجه بسیار مفیدى در فرهنگ گرفته شده است و اگر خود آقایان نمایندگان محترم وضع فرهنگ و مدارس را در سال تحصیلى که الان درش هستیم با سال تحصیلى گذشته مقایسه بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که به کلى وضع فرهنگ تغییر کرده و مدارس در سیر حقیقى خودش افتاده است و درمدارس الان جز درس و بحث چیز دیگرى نیست (صحیح است) کمکى را که در نظر گرفتیم این بود که اولاً از صد خانه ارزان قیمت که در تهران ساخته شده بود و براى تمام کارمندان وزارتخانه‌ها بود، سى خانه را اختصاص به وزارت فرهنگ دادند (بوربور- احسنت، ولى کافى نیست) کاملاً صحیح است و در نظر گرفته شده است که از خانه‌هاى ارزان قیمتى که ساخته می‌شود، به همین نسبت یعنى ثلث آن را براى معلمین در نظر بگیرند، اگر آقایان مقایسه بفرمایید سى خانه را در مقابل صد خانه ارزان قیمت که به وزارت فرهنگ واگذار شده است، تصدیق خواهید فرمود که دولت به معلمین چقدر توجه داشته است (صحیح است) کمک دیگرى که شده است این است که 200 قطعه از اراضى نارمک گرفته شد و به فرهنگ واگذار شد و بین معلمینى که خانه ندارند تقسیم شد، باز هم در نظر است زمین‌هاى دیگرى در اختیار وزارت فرهنگ گذاشته بشود که بین معلمین تقسیم بشود به خصوص که وزارت فرهنگ در نظر دارد که زمین‌هاى دیگرى بگیرد و آنجا خانه بسازد به نام کوى فرهنگ و به معلمینى که خانه ندارند واگذار کند، مقدمات این کار هم فراهم شده است (مهندس اردبیلى- به معلمین شهرستان‌ها هم توجه بفرمایید) البته براى شهرستان‌ها هم توجه شده است که بنده در جلسات

+++

آتیه به عرض آقایان خواهم رسانید، مطلب دیگرى که در نظر گرفته شده بود این بود که به معلمینى که حقوق آنها از دویست تومان کمتر بود، دویست تومان پاداش داده شد و این پول را از آذر ماه و بهمن ماه تا شب عید در تهران و شهرستان‌ها دادند، توجه خواهید فرمود معلمى که صد و پنجاه تومان حقوق می‌گیرد، یک دفعه 200 تومان به او پاداش بدهند چه اثر روحى در او خواهد داشت، مقصود بنده از ذکر این مثال آن است که آقایان توجه بفرمایند که دولت و وزارت فرهنگ در فکر این است که تا آنجایى که مقدورات مالى دولت اجازه می‌دهد، براى رفاه حال معلمین قدم‌هاى مؤثرى بردارد، کار دیگرى که شد در سال گذشته تهیه دو لایحه‌اى بود براى تبدیل حقوق آموزگاران از 150 تومان به 250 تومان و لایحه دیگرى براى تبدیل حقوق دبیران که به آنها هم ظلم شده بود، این دو لایحه در چند روز پیش تقدیم مجلس شد چون مورد استقبال بى‌نظیر آقایان‏ نمایندگان قرار گرفت، موافقت فرمودید که با قید فوریت تقدیم مجلس شود، بنده هم از این حسن نیت استفاده کرده و با قید فوریت تقدیم مجلس کردم و خوشبختانه لایحه اول تصویب و به مجلس سنا فرستاده شده است، اما راجع به لایحه دوم بنده اطلاع پیدا کردم که پیشنهادات زیادى براى لایحه دوم رسیده است، فرستادن این پیشنهادات باز دلیل علاقمندى آقایان نمایندگان به فرهنگ و فرهنگیان است، این پیشنهادات در دستور است و قرائت می‌شود، بنده بیم این را دارم که این پیشنهادات در اثر تصویب ممکن است با هم مغایر باشد و وزارت فرهنگ از نظر اجراى این تبصره‌ها و مقررات دچار زحمت بشود (صحیح است) کما این که دو تا پیشنهاد که در دو جلسه تصویب شده است، وزارت فرهنگ نمی‌داند کدام یکى را عمل بکند و این دو پیشنهاد کاملاً با هم مغایر است و تکلیف وزارت فرهنگ از این جهت معلوم نیست، براى این که پیشنهادات مطالعه بشود و پیشنهاداتى که کاملاً لازم و ضرورى است و با هم مغایر نیست به مجلس تقدیم شود و یک لایحه منقح با تبصره‌هایی که قابل عمل براى وزارت فرهنگ باشد و به نفع فرهنگیان باشد از تصویب مجلس بگذرد، بنده می‌خواهم از آقایان نمایندگان استدعا کنم اجازه بفرمایند که لایحه دوم به کمیسیون فرهنگ ارجاع بشود (صحیح است) و این پیشنهادات در آنجا مورد مذاکره و مطالعه قرار بگیرد و بعد پیشنهاد صحیحى تقدیم مجلس بشود، مطلب دیگرى که بنده خدمت آقایان خواستم عرض کنم، این است که لایحه دیگرى براى آموزگاران یعنى آنهایى که از رتبه چهار به بالا دارند، تهیه شده است و تمام تبصره‌هایى که آقایان پیشنهاد کرده‌اند در این لایحه در نظر گرفته شده و پیش‌بینى شده، قرار بود امروز به امضاى آقاى وزیر دارایی برسد و تقدیم مجلس بشود چون ایشان در مجلس تشریف داشتند بنده نتوانستم آن را به امضاى ایشان برسانم، امیدوارم در هفته آتیه آن را هم تقدیم مجلس بکنم و نگرانى که آقایان نمایندگان از نظر کمک به آموزگاران دارند به این وسیله مرتفع شود، بنده می‌خواهم تمنى بکنم که آقایان نمایندگانى که در کمیسیون فرهنگ تشریف دارند، جلسات کمیسیون را مرتباً تشکیل بدهند و این پیشنهادات و لوایح در آنجا مورد رسیدگى قرار بگیرد و به زودى این لوایح تقدیم مجلس بشود و تصویب بشود و کمکى به معلمین بشود.

رئیس- ماده 12 آیین‌نامه قرائت می‌شود، آقایان توجه بفرمایند و بعد هم رأى می‌گیریم.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12- اصلاحاتى که ضمن مذاکره شور نهایى طبق ماده 123 نسبت به لوایح پیشنهاد می‌شود، در صورت تقاضاى مخبر یا وزیر یا معاون او به کمیسیون ارجاع می‌گردد و کمیسیون مکلف است در ظرف یک هفته نظر خود را به مجلس اطلاع دهد و نیز مجلس می‌تواند اصل طرح یا لایحه و کلیه پیشنهادها را بدون تفکیک به کمیسیون ارجاع نماید.

رئیس- طبق ماده 12 که قرائت شد، آقایانی که با ارجاع لایحه به کمیسیون موافقند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

4- طرح گزارش کمیسیون عرایض مبنى بر تقاضاى تمدید 20 روزه جهت رسیدگى به اعلام جرم تقدیمى آقاى صفایی و تصویب آن

رئیس- گزارشى از کمیسیون عرایض رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

با توجه به ماده 3 قانون محاکمه وزرا مصوب تیر ماه 307 چون کمیسیون عرایض مکلف است در ظرف 15 روز خبر خود را تقدیم ریاست محترم مجلس نماید و از طرفى با جلسات عدیده‌اى که کمیسیون در این مدت تشکیل داد، موفق به مراجعه اسناد و مدارک لازم نیست با اعلام جرمى که از طرف جناب آقاى عبدالصاحب صفایی علیه رئیس دولت سابق شده بود نگردید و وقت بیشترى لازم داشت، لذا مراتب از طرف کمیسیون گزارش شده و تقاضا می‌شود که مجلس شوراى ملى موافقت بفرمایند که 20 روز تمدید وقت براى تقدیم خبر به کمیسیون عرایض داده شود.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخبر کمیسیون توضیح اگر دارید، مختصر بدهید.

دکتر شاهکار- اعلام جرمى که جناب آقاى عبدالصاحب صفایی علیه رئیس دولت سابق کردند در تاریخ 8/2/1333 در کمیسیون عرایض مطرح شد و جناب آقاى عبدالصاحب صفایی در دو جلسه در کمیسیون حاضر شدند و توضیحات مفصلى راجع به هر یک از 12 فقره اعلام جرم خودشان به اعضاى کمیسیون دادند و در نتیجه توضیحات آقاى عبدالصاحب صفایی کمیسیون تصمیم گرفت که دو تا از تصویب نامه‌هاى دولت سابق را بخواهد تا مقایسه بکند با موارد اعلام جرم، این قسمت در جلسه گذشته یعنى جلسه روز سه‌شنبه آمد و امروز آخرین روز ماست، بنابراین چون کمیسیون نتوانست که به کلیه این موارد رسیدگى بکند از مجلس شوراى ملى تقاضا کرد که اجازه بفرمایند که بیست روز تمدید بشود تا با بررسى بیشتر و دقیق‌ترى کمیسیون بتواند خبر خودش را تقدیم مجلس بکند.

رئیس- آقاى صفایی مخالفید؟ (صفایی- بنده توضیحى دارم) بفرمایید به عنوان مخالف صحبت کنید.

عبدالصاحب صفایی- بنده با هر نوع تحقیق و تدقیقى در این موضوع موافقم، زیرا یک موضوع مهمى که از لحاظ داخلى و از لحاظ توجهات بین‌المللى مطرح است، جا دارد هر گونه دقتى در اطراف این موضوع بشود ولى یک نکته‌اى را هم لازم است به عرض آقایان محترم برسانم و آن این است که وظیفه کمیسیون عرایض رسیدگى و تحقیق در موارد جرم نیست و چون اکثریت آقایانی که در کمیسیون عرایض عضویت دارند، از قضات فهمیده و عالی مقام این کشورند، بنده خیلى ملزم نبودم که در کمیسیون توضیح عرض بکنم، ولى اکنون در اینجا براى استحضار آقایان ماده 3 قانون محاکمه وزرا را به عرض می‌رسانم تا وظیفه کمیسیون کاملاً مشخص شود و معلوم شود که دقت خیلى زیادى کمیسیون عرایض لازم ندارد، ماده 3 قانون محاکمه وزرا چنین مقرر می‌دارد (در هر یک از موارد مذکور در ماده قبل رئیس مجلس شوراى ملى در ظرف یک هفته نوشته‌جات و اسناد و مدارک موجوده را راجع به اتهام به کمیسیون عرایض مجلس ارجع می‌نماید، کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف پانزده روز تحقیقات بدوى را به عمل آورده خبر خود را (این قسمت را استدعا می‌کنم توجه بفرمایید) اختیار کمیسیون عرایض در این حدود است» خبر خود را دایر به لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیق به رئیس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید و این خبر در ظرف یک هفته در مجلس علنى قرائت شده، پس از قرائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از این که خبر دایر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌گردد.) پس وظیفه کمیسیون عرایض در این حدود است که آیا این مواردى که به عنوان جرم اعلام شده قابل تحقیق و تعقیب هست یا خیر، ماده چهار کمیسیون دادگسترى را موظف به تحقیق و رسیدگى در ثبوت جرم می‌کند ماده چهار می‌گوید «کمیسیون عدلیه مکلف است همه قسم تحقیقات لازم را از مراجع به اسناد و مدارک و ملاحظه نوشته‌جات موجوده در وزارتخانه‌هاى مربوطه و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگرى که لازم بداند، به عمل آورده و خبر خود را تقدیم مجلس بکند» بنابراین خواستن مدارک در حدود وظایف کمیسیون دادگسترى است، کمیسیون عرایض در حقیقت باید مثل یک مدعى‌العمومى که اعلام جرم به او می‌شود، توجه به موارد اعلام جرم بکند که آیا این موارد پس از ثبوت جرم هست یا خیر، اگر پس از ثبوت جرم نبود، مدعى‌العموم بایگانى خواهد کرد ورقه اعلام جرم را، ولى اگر پس از ثبوت جرم باشد، به بازپرس احاله می‌کند براى رسدیگى و ماده 3 قانون محاکمه وزرا وظیفه کمیسیون عرایض را در این حدود تعیین می‌کند که ببیند ادامه تحقیق لازم هست یا خیر و چون موارد جرمى که بنده اعلام کردم تمام جرم مشهود و مشخص است، از قبیل انحلال مجلس شوراى ملى، این دیگر مدارکى براى ثبوت لازم ندارد، چون مسلماً مجلس را بر خلاف مواد مصرحه در قانون اساسى منحل کردند، جرم است طبق ماده 280 قانون مجازات عمومى مجلس که منحل شده، دیگر این که قابل تردید نیست این انحلال هم طبق مواردى که در قانون اساسى پیش‌بینى شده نشده طبق رفراندم شده پس بنابراین این جرم است، یکى از موارد جرم تغییر قضات است بر خلاف اصل 81 و 82 متمم قانون اساسى و مسلماً دیوان کشور منحل شد و مسلماً رئیس دیوان عالى کشور و عده‌اى از رؤساى دیوان عالى کشور که قاضى هستند، از کار برکنار و منتظر خدمت شدند، به علاوه دولت در موقعى که برنامه خود را در مجلس مطرح کرد، همه موارد اعلام جرم را قید کرد و گفت و مجلس با 107 رأى به دولت رأى داد، بنابراین خلاصه و کوتاه می‌کنم عرایضم را، کمیسیون عرایض در حدود وظایفى که دارد الزام نداشته است آن قدر دقت کند، ولى چون اصل قضیه مهم است و براى این که گفته نشود عجله شده است و اعضا کمیسیون عرایض نرسیده رأیى داده باشند، موافقم که لااقل همان 15 روز باشد، نه بیست روز، فرع زائد بر اصل چرا می‌شود؟ اصل مدت 15 روز است تمدیدش چرا 20 روز باشد؟ این را هم اگر آقایان اصرار داشته باشند، بنده موافقم.

رئیس- آقاى میراشرافى موافقید یا مخالف؟ (میراشرافى- بنده موافقم) بفرمایید.

میراشرافى- همان طور که جناب آقاى صفایی فرمودند اعمالی که در حکومت آقاى دکتر مصدق شده در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده و هر روز ایشان یک جرم تازه‌اى کرده و عملى کرده بر خلاف قانون اساسى، همان طورى که فرمودند مجلس را منحل کردند، ارتش را منحل کردند، شب نهم

+++

اسفند که آقاى دکتر مصدق آمدند به جلسه خصوصى یکى از فرمایشاتى که آنجا خیلى عالى فرمودند این بود که من ارتش را منحل کردم و ارتش را هم منحل می‌کنم، براى این که مبادا کودتایى بر علیه من بشود و این جناب نخست وزیر آن روز فکر نمی‌کرد یک ملت فقیرى که در سال 350 میلیون تومان از بودجه فقیر خودش مخارج ارتش را می‌دهد نخست وزیرى براى ارضاى خودخواهى خودش حق ندارد در محضر وکلا بگوید من ارتش را منحل کردم براى امیال شخص خودم، ولى بنده براى این که موافق هستم یک دلیلى دارم که باید آن را عرض بکنم و آن دلیل هم عبارت از این است که اعمال آقاى دکتر مصدق تمامش باید رسیدگى بشود و اگر کمیسیون عرایض بخواهد این اعمال را با عجله رسیدگى بکند، کمیسیون عرایض موفق نمی‌شود و آن طورى که شاید و باید نمی‌تواند رسیدگى بکند، بنابراین بنده که از مخالفین سرسخت و از روز اول با آقاى دکتر مصدق مخالف بودم، یعنى از روزى که ایشان نخست‌وزیر شدند، بند در روزنامه آتش نوشتم که بنده با نخست‌وزیر جنابعالى موافق نیستم و تا آخر هم با ایشان موافقت نکردم و بنده که از مخالفین سرسخت ایشان بوده و هستم، می‌خواهم با این پیشنهاد کمیسیون عرایض موافقت بکنم و از آقایان هم استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند و رأى بدهند که فردا در خارج منعکس نشود که کمیسیون عرایض رسیدگى نکرد، یا مجلس شوراى ملى موافقت نداشت به این که به جرایم آقاى دکتر محمد مصدق رسیدگى بکند و این موافقت را بکند تا ما نقض غرض در خارج نشان ندهیم که بگویند با هر چیزى که مربوط به آقاى دکتر مصدق بوده است، مخالفت شده، ما پانزده روز، 20 روز اگر اضافه بر بیست روز هم باشد، اجازه می‌دهیم که کمیسیون رسیدگى بکند و نظر خودش را اظهار کند.

رئیس- آقاى صفایی هم که به عنوان مخالف صحبت کرده‌اند، رأى می‌گیریم به گزارش کمیسیون عرایض.

تجدد- 15 روز باشد.

بعضى از نمایندگان- همان 20 روز باشد.

رئیس- به همان 20 روز رأى گرفته می‌شود. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

5- معرفى آقاى دکتر مؤید حکمت به معاونت وزارت بهدارى به وسیله آقاى وزیر بهدارى

رئیس- آقاى وزیر بهدارى فرمایشى دارید بفرمایید.

وزیر بهدارى (دکتر صالح)- بنده خواستم با اجازه نمایندگان محترم قبل از این که براى مدت دو هفته به مسافرت مختصر براى سازمان بهداشت جهانى مرخص شوم، جناب آقاى دکتر مؤید حکمت را که از افسران ارشد و صاحب منصبان وزارت بهدارى هستند، به معاونت وزارت بهدارى معرفى کنم.

نمایندگان- احسنت. مبارک است.

6- قرائت گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات بندرعباس و نمایندگى آقاى ارباب و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق

رئیس- گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات بندر عباس قرائت می‌شود. آقاى جلیلى. (آقاى جلیلى گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات بندر عباس و نمایندگى آقاى مهدى ارباب را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانون‌گذاری بندر عباس حاکی است که در تاریخ 22 فروردین ماه 1333 به منظور اجراى ماده 14 قانون انتخابات از سى و شش نفر طبقات 6 گانه و معتمدین محل در فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انجام تشریفات قانونى، 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انتخاب و پس از تعیین شعب فرعى از صبح سه‌شنبه 31 فروردین ماه تا آخر روز دوم اردیبهشت ماه 33 شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى گردیده و در نتیجه استخراج و قرائت آرا مأخوذه آقاى مهدى ارباب به اکثریت 14255 رأى از 14962 آرا مأخوذه به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب و چون در مدت وصول شکایات به انجمن شکایتى واصل نگردیده، لذا در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته است. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و با مطالعه کاملى که نسبت به محتویات آن به عمل آمد و چون شکایتى هم به مجلس نرسیده بود، صحت انتخابات بندرعباس و نمایندگى آقاى مهدى ارباب که به اکثریت 14255 رأى انتخاب شده‌اند، تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. مخبر شعبه دوم- جلیلى.

رئیس- آقاى عمیدى.

عمیدى نورى- بنده مخالفم.

رئیس- با مخالفت آقاى عمیدى نورى به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود (یک نفر از نمایندگان- اعتراضى نشد) آقاى عمیدى نورى مخالفت کردند، اگر مخالفى نبود بنده تصویبش را اعلام می‌کردم.

7- قرائت گزارش شعبه اول راجع به انتخابات درجز و نمایندگى آقاى سرمد و تصویب آن

رئیس- گزارش شعبه اول راجع به انتخابات درجز قرائت می‌شود، چون آقاى مسعودى مخبر شعبه و آقاى شوشترى رئیس شعبه که به جاى ایشان گزارش را امضا کرده‌اند حاضر نیستند، آقاى جلیلى گزارش را بخوانند.

 (آقاى جلیلى گزارش شعبه اول راجع به انتخابات در جز و نمایندگى آقاى صادق سرمد را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

پرونده انتخابات درجر در دوره 18 قانون‌گذاری حاکى است که در تاریخ 4/ 11/ 32 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در عمارت فرماندارى دعوت به عمل آمده و عده مزبور از بین خود اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى را انتخاب کرده، منتخبین مذکور پس از تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمن‌های فرعى و انجام تشریفات قانونى در روزهاى 21 و 22 و 23 فروردین ماه 33 در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأى نموده و بعد از استخراج و قرائت آرا از مجموع 10977 رأى مأخوذه آقاى صادق سرمد با 10663 رأى حائز اکثریت شده‌اند، چون در مدت یک هفته مقرره جهت قبول شکایات هیچ گونه شکایتى به دفتر انجمن واصل نگردیده، انجمن به نام آقاى صادق سرمد اعتبارنامه صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پرونده مزبور جهت رسیدگى به شعبه اول احاله گردید، شعبه پس از قرائت آن صحت جریان انتخابات دره جز و نمایندگى آقاى صادق سرمد را که به اکثریت 10663 رأى از مجموع 10977 رأى مأخوذه به نمایندگى دوره 18 مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند، تصویب نمود و اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

به جاى مخبرشعبه اول- شوشترى‏

 (8- سلب یک فوریت از طرح پیشنهادى راجع به بازگشت بازنشستگان به خدمت.)

رئیس- طرحى که در جلسه قبل آقایان داده بودند و دو فوریتش تصویب شده، مطرح است، قرائت می‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد.)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

چون در کابینه دورة حکومت آقاى دکترمحمد مصدق به موجب قانون اختیارات عدة زیادى از کارمندان صحیح العمل کشورى و قضایی و لشگرى و شهربانى و ژاندارمرى برخلاف قوانین استخدامى و بدون حق به عنوان تصفیه از کار برکنار گردیده‌اند و این عمل علاوه بر این که موجب دلسردى کارمندان مشغول به کار می‌باشد، موجب توهین بزرگى به افراد برکنار شده گردیده است، بدین جهت امضا کنندگان ماده واحده زیر را به عنوان طرح قانونى تقدیم و به قید فوریت و طرح فى‌المجلس تقاضاى تصویب آن را داریم.

ماده واحده- دولت مکلف است کلیه افرادى که در زمان تصدى آقاى دکتر مصدق به نخست‌وزیرى از کار برکنار گردیده‌اند ظرف 15 روز دعوت به کار نموده و طبق تبصره ذیل به سوابق خدمت و پرونده‌هاى استخدامى آنان رسیدگى نماید و پس از رسیدگى اشخاصى که مطابق قانون بازنشستگى استحقاق بازنشستگى دارد، بازنشسته بشود.

تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها و دوایر کشورى و قضایی و لشگرى مکلفند در هر وزارتخانه و اداره مستقلى کمیسیونى تحت نظر صاحب منصبان صحیح العمل آن وزارتخانه و اداره تشکیل داده و سوابق این قبیل مستخدمین را رسیدگى و ظرف یک ماه نتیجه عمل خود را به وزارتخانه مربوطه گزارش دهند. عمیدى نورى، میراشرافى، نراقى، دکتر سعید حکمت، مکرم، یارافشار، تیمورتاش، مهدى ارباب، امیراحتشامى، هدى، نادعلى کریمى، خاکباز، صفایی، غضنفرى، مشایخى، بزرگ‌نیا، صارمى، لایقر، دکتر حمزوى، لایقره، بزرگ ابراهیمى، موسوى، افخمى، محمود ذوالفقارى، محمود رضایی، معین زاده باقرى، امید سالار، باقر بوشهرى، عاملى، امیر نیرومند، سالار بهزادى، سرتیپ توماج، قراگزلو، محمودى، داراب.

رئیس- یک پیشنهاد مربوط به همین طرح رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى.

طبق ماده 144 آیین‌نامه پیشنهاد سلب فوریت از لایحه پیشنهادى نمایندگان محترم راجع به دعوت بازنشستگان دوره سابق را می‌نماییم که لایحه به کمیسیون رفته با یک شور مطرح شود.

دکتر محمد شاهکار، دکتر عدل‏

رئیس- آقاى دکر شاهکار.

دکتر شاهکار- بنده اجازه می‌خواهم قبلاً تذکر بسیار مختصرى بدهم که در مجلس مقدس شوراى ملى تاکنون امیدورام بعدا هیچ گونه صف بندى و اختلاف و طبقاتى وجود ندارد (احسنت، انشاء‌الله) و ملاک کار ما و خط هادى عمل ما همان سوگندی است که بنده و تمام آقایان محترم در پشت این تریبون ادا کردیم ممکن است اخلاف سلیقه‌اى پیش بیاید که البته اختلاف سلیقه فوق‌العاده به سهولت قابل حل است و اگر بنده دیدم که اشتباه می‌کنم فوراً تسلیم نظر آقایان محترم خواهم شد پیشنهادى که بنده کردم راجع به سلب فوریت این موضوع نظر به اهمیت موضوع بود این قسمت بازنشسته

+++

یا بر کنار شدن مستخدمین دولت از همان اختیاراتى بود که رئیس سابق گرفت و به اتکا آن اختیارات این عمل شد قبل از این که این موضوع مطرح شود و رسیدگى بشود خیال می‌کنم لازم است اساساً مجلس شوراى ملى یک فکرى بکند لراى کلیه این لوایح که در حدود دویست لایحه است و این هم یکى از آنها خواهد بود، بنابراین بنده فکر می‌کنم که اگر ما قبلاً به کلى رسیدگى بکنیم و بعد به یک جز بهتر است که تا در هر موقع ما دچار اشکالات نشویم که بعد این مطلب را ملغى بکنیم یا آن مطلب سابق عین اشکالى بود که آقاى وزیر فرهنگ متوجه شدند و تقاضا این بود که عده‌اى از آقایان تقاضا کردند به کمیسیون برگردد و بعد استرداد کردند و بعد امروز دوباره تصویب شد. (عبدالرحمن فرامرزى- آن غیر از این بود.) اولا طبق آن ماده‌اى که تقاضاى فوریت می‌شود در مواردى است که واقعاً یک فرصتى فوت بشود و یک قضیه غیر قابل جبرانى پیش بیاید از این جهت تقاضاى فوریت می‌شود ماده 144 که مربوط به تقاضاى فوریت است ملاحظه بفرمایید در این ماده 144 (صدرزاده- ماده 140) در ماده 140 پیش‌بینى شده «فوریت لوایح یا طرح‌ها باید مستند به دلایل قطعى براى لزوم سرعت تصویب باشد و دو فورى بودن لوایح و طرح‌ها موقعى مطرح می‌شود که تصویب آن از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه مستلزم سرعت فوق‌العاده باشد و در غیر این صورت قابل طرح در مجلس نخواهد بود.» آقایان تصدیق می‌فرمایند یا این که موضوع مهم است ولى چنان فرصتى از دست نخواهد رفت که ایجاد چنین سرعت فوق‌العاده‌اى را بکند. این مطلب اول، مطلب دوم که باید عرض کنم در این لایحه لغت از کار برکنار شدن استعمال شده است، تمام کسانى که از کار برکنار شده‌اند به اتکا اختیارات آقاى دکتر مصدق یکنواخت نبوده (پیراسته- اصلاح عبارتى بفرمایید) در عدلیه یک عده از آقایان سلب صلاحیت قضایی به طور کلى ازشان شد (مشایخى- آن مربوط به این لایحه نیست) مربوط به این لایحه است بنده قربان قانون می‌دانم (میراشرافى- کسى حق ندارد سلب صلاحیت کند، چهار نفر توى اطاق نشسته از یک قاضى سلب صلاحیت می‌کنند) بر خلاف قانون و بر خلاف مقررات یک کمیسیون ادارى نشسته از یک عده از قضات عالی رتبه دادگسترى سلب صلاحیت قضایی کرده گفته اصلاً هیچ. یک عده از قضات را آمدند و رتبه قضایی آنها را تبدیل به رتبه ادارى کردند، یک عده را بازنشسته کردند، یک عده را هم منتظر خدمت در سایر وزارتخانه‌ها و ادارات هم عده‌اى را بازنشسته کرد. عده‌اى را مجبور به بازنشستگى کردند، عده‌اى را هم اخراج کردند، بنابراین لغتى که استعمال فرموده‌اید در این لایحه که از کار برکنار گردیده‌اند، این باور بفرمایید جناب آقاى عمیدى نورى دچار اشکالاتى خواهیم شد. در عمل از این نظر است، بنده تقاضا می‌کنم از نظر این که این مطلب که یکى از مطالب مهم است با دقت کامل رسیدگى گردد، لذا این پیشنهاد را کردم از این نظر، نه از جهت دیگر. این پیشنهاد را کردم که ا ین به کمیسیون برود و رسیدگى بشود و دلیل این که با اصل مطلب مخالفت ندارم، این است که با یک فوریتش موافقت کردم و با دو فوریت مخالفت کردم و تقاضا کردم از آقایان نمایندگان محترم که این لایحه یک شورى بشود که برود به کمیسیون و در کمیسیون مطالعه بشود و برگردد به مجلس و تصویب بشود (میراشرافى- آقا استدعا می‌کنم که پس بگیرید)

رئیس- آقاى صدرزاده با سلب فوریت موافقید؟ (صدرزاده- بله موافقم) (میراشرافى- بنده مخالفم) آقاى مشایخى (مشایخى- بنده مخالفم) بفرمایید.

مشایخى- این طرح از طرف آقاى میراشرافى و عده‌اى در حدود 40 نفر با قید سه فوریت تقدیم شد، به دو فوریتش مجلس شوراى ملى رأى داد و فوریت سوم مقام ریاست امر فرمودند از نظر این که بیشتر مطالعه بشود.

رئیس- خود آقایان پیشنهاد فرمودید.

مشایخى- مقام ریاست امر فرمودند و نمایندگان قبول کردند، از نظر این که مطالعه بیشترى بشود. فوریت سومش را پس بگیرند، طبع و توزیع بشود و مورد مطالعه واقع شود، در جلسه بعد اصل لایحه مطرح بشود، الان هم 5 روز است گذشته و این لایحه طبع شده، توزیع شده، عموم اشخاصى که مشمول این قانون بودند، به طور قطع با اکثر آقایان تماس گرفته‌اند، دردهاى بی‌درمان خودشان را گفته‌اند، آقایان نمایندگان یک عده جوانان فعال و شرافتمند این مملکت بدون گناه و تقصیر از خدمت برکنار شده‌اند، قانون بازنشستگى پاداش یک عمر خدمتگذارى است نه قانون مجازات. این قانون باید مورد توجه دقیق و عمیق نمایندگان واقع بشود، بنده تقاضا می‌کنم از آقاى دکتر شاهکار که مطالعاتى دراین موضوع دارند، تمام فرمایشات‌شان دور می‌زند روى دو مطلب، یکى اصلاح عبارتى با اصلاح عبارتى کمال موافقت را آقایان دارند یا به صورت تبصره پیشنهاد بفرمایند یا ماده را اصلاح بفرمایند. ما هم گوش می‌کنیم، قبول می‌کنیم، رأى می‌دهیم و بالاخره در دوره گذشته که این لکه ننگ را که بدامان یک عده مستخدمین شرافتمند من غیر حق و بدون مجوز قانونى گذاشته است پاک می‌خواهیم بکنیم و این که فرمودند مستخدمین وزارت دادگسترى من اصولاً با منتظر خدمت یا بازنشسته کردن مغرضانه مخالفم اما این طرح طرح جناب آقاى دکتر شاهکار دو قسمت است، یک دسته هستند که به طور قطع کنار گذاشته شده‌اند یعنى به دوران خدمت آنها خاتمه داده شده است، آقاى دکتر شاهکار استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یک جوانى هست در ثبت اسناد لیسانسیه است، 4 سال هم سابقه خدمت داشته است، کار حساسى هم نداشته است، موقعى که خواسته‌اند اختیارات شش ماهه اول را بگیرند، ورقه را برده‌اند که امضا کند، گفته است امضا نمی‌کنم، به این علت در سن 28 سالگى بازنشسته شده است، اسم آن شخص رضوى است و امثال این شخص تعداد زیادى هستند که من نمی‌توانم بشمرم، این پیشنهاد و این طرح ناظر بر کسانى است که به طور قطع از کار برکنار شده‌اند، البته آن دسته‌اى هم ازشان سلب صلاحیت شده یا رتبه آنها تبدیل به ادارى شده، البته نسبت به آنها هم بى‌عدالتى شده، ناظر بر آنها نیست ولى این لایحه مربوط به کسانى است که از محل بازنشستگى حقوق می‌گیرند، بنابراین من می‌خواهم تقاضا کنم آقایانى که نسبت به فوریت این لایحه رأى دادند، با آقایان بازنشستگان تماس گرفته‌اند، خود من هم یک ماده اصلاحى پیشنهاد کردم در جلسه خصوصى خواندم و مورد توجه واقع شد. ممکن است من هم اشتباه کرده باشم، نظریات اصلاحی‌شان را به صورت پیشنهاد بفرمایند، تمنى می‌کنم مجلس امروز کارى ندارد در دستور هم چیزى جز این نداریم، نیم ساعت وقت داریم اجازه بفرمایید یک مخالف و یک موافق صحبت کند. بعد پیشنهادات مطرح بشود و تصویب بشود از آقاى دکتر شاهکار هم تمنى می‌کنم پیشنهادشان پس بگیرند.

رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند یعنى حوصله این را داشته باشند که اگر برخلاف نظر خودشان نظرى شنیدند تحمل شنواییش را داشته باشند، بعدا البته قضاوت و رأى با مجلس است و ما قبول می‌کنیم، این اقداماتى که در دوره گذشته شده است، راجع به تقاعد سلب صلاحیت و امثال آن مبتنى بر یک قوانینى بوده است که آن قوانین هم بر حسب اختیارات مجلس دوره هفدهم به وجود آمده، این یکى از مسائلى است که ما نسبت به این قوانین باید در این دوره تعیین تکلیف کنیم، این قوانین را می‌شود به چند دسته تقسیم کرد، بعضى از قوانین، قوانینى هستند که ضرورت دارد و باید تأیید بشود مثل قانون تقسیم محصول بین رعیت و مالک ملاحظه بفرمایید که اگر ما چنین قانونى را الغا بکنیم تا یک قانون دیگرى تصویب بکنیم و جایگزین این بکنیم، چه تشنجى در مملکت ایجاد می‌شود، بعضى از قوانین هست که با مختصر اصلاحى قابل اجراست و بعضى از قوانین هست که اوضاع و زمان اقتضاى آن را ندارد و باید لغو بشود، پس باید اول در خصوص خود قوانین تصمیم گرفت و به نظر بنده تعیین تکلیف در آن قوانین منحصراً به دست مجلس شوراى ملى است و مجلس سنا هم باید نسبت به آن اظهار نظر کند. شاید مناسب باشد که مقام محترم ریاست مجلس طبق ماده 4 آیین‌نامه مشترک بین مجلسین مقرر کند، با ریاست مجلس سنا کمیسیون‌هاى متشابهى تشکیل شود تا نسبت به این قوانین تعیین تکلیف شود و قطعاً وقتى راجع به این قوانین تعیین تکلیف شد، نسبت به آثار آن قوانین هم تعیین تکلیف خواهد شد. اما نسبت به این قانون به خصوص اشخاصى که بازنشسته شده‌اند، (میراشرافى- این بازنشستگى نیست جناب آقاى صدرزاده از مردم سلب حیثیت کرده‌اند) اجازه بفرمایید آن اشخاص الان حقوق می‌گیرند یعنى حقوق دریافت می‌کنند و بسیارى ا ز آنها هستند که خودشان تقاضاى بازنشستگى کرده‌اند مخصوصاً در نظر دارم که در شعبه اول جناب آقاى سرتیپ صفارى فرمودند من یکى از آن اشخاص بودم که به تقاضاى خودم و به اصرار خودم بازنشسته شدم و حتى وزیر وقت می‌گفت من بایستى از وجود شما استفاده بکنم، گفتم چون موعد تقاعدم رسیده است می‌خواهم استفاده کنم از تقاعد، بسیارى از این اشخاص ممکن است این طور باشد بعضى از آن اشخاص ممکن است که به موجب آن قانون بازنشسته شده باشند، فرض بفرمایید شما قاضى فلان شهرستان را می‌خواهید دعوت کنید به کار، باید جزییات قانون را در نظر گرفت، امروز الان دادگان آن شهرستان یک قاضى شاغلش هست و در بودجه هم به نام او نوشته شده است حقوق می‌گیرد و دیگرى را شما به جاى او می‌خواهید دعوت کنید، البته دعوت. ...

رئیس- آقا در اصل مطلب وارد نشوید در سلب فوریت صحبت کنید.

صدرزاده- با این فوریت که آقایان در نظر گرفته‌اند و بخواهید این قانون را به فوریت بگذرانید مسلماً در عمل مواجه با اشکالاتى خواهید شد (میراشرافى- هیچ اشکالى ندارد.)

رئیس- براى ابلاغ آقایان در دوره پیش یک کمیسیون 24 نفرى از مجلسین بود که اگر در لوایح و طرح‌ها اختلاف نظرى پیش آمد در آن کمیسیون حل بشود، این در صورتى است که یک اختلافى پیش بیاید و اگر هم بعد با مجلس سنا تماس بگیریم اگر لازم شد به عرض می‌رسانم و یک کمیسیون مختلطى تشکیل می‌دهیم و آن کمیسیون در موردى است که اختلاف نظرى بین مجلسین پیش بیاید و آن قوانین به طور عادى و فورى در مجراى خودش طرح می‌شود بعد هم به مجلس سنا می‌رود حالا

+++

می‌خواهیم رأى بگیریم آقایان توجه کنند، آقایانى که با سلب یک فوریت این طرح موافقند که به کمیسیون برود، قیام کنند، (اغلب بر خاستند) تصویب شد، بنابراین لایجه یک شورى است به کمیسیون می‌رود.

 (9- تقدیم یک فقره طرح قانونى راجع به لغو لوایح موضوع اختیارات دکتر مصدق به قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.)

رئیس- یک طرحى به امضاى جمعى از آقایان رسیده است، قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد.)

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى.

بر خاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که در نتیجه ایجاد محیط اخافه و ارعابى که دولت دکتر محمد مصدق به وجود آورده بود آزادى بیان و عمل را که شرط لازم براى اظهار عقیده و انجام وظیفه نمایندگى است از اکثریت نمایندگان دوره هفدهم مجلس شوراى ملى سلب گردید و بالنتیجه رئیس دولت وقت از مجلسى که بالغ بر نیمى از اهالى کشور هم در آن نماینده نداشتند با اکراه و اجبار و تهدید اختیار قانون‌گذاری را که منحصراً طبق قانون اساسى از وظایف مختصه قوه مقننه می‌باشد به خود اختصاص داد و حال آن که تفویض این حق به قوه مجریه یا به افراد بر خلاف قانون اساسى و مخالف با تفکیک قواى سه گانه از یکدیگر می‌باشد. علیهذا به منظور رعایت اصول مشروطیت و صیانت قانون اساسى و حفظ حقوق مجلسین ماده واحده ذیل را با قید یک فوریت پینشهاد می‌کنیم و تقاضاى تصویب آن را داریم.

ماده واحده- کلیه لوایج دکتر مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب مرداد ماه 1331 و ماده واحده مصوب مرداد ماه 1331 و ماده واحده تمدیدى آن مصوب بهمن 1331 لغو و کان لم یکن می‌باشد. پیراسته، دکتر نیرومند، عمیدى نورى، نورالدین امامى، پورسرتیپ، میراشرافى، تیمورتاش و متجاوز از پنجاه امضاى دیگر.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است آقاى فرامرزى موافقید؟

فرامرزى- مخالفم.

پیراسته- اجازه بفرمایید اول بنده یک توضیحى راجع به طرح بدهم.

رئیس- آقاى پیراسته بفرمایید.

پیراسته- این طرح از طرف یک شخص معین تهیه نشده است، پس مشروطیت معنایش چیست، چندین نفر از آقایان نمایندگان نشسته‌اند در جلسات عدیده بحث کردند، غور کردند به این نتیجه رسیدند که باید یک طرحى بدهیم که هم واقعاً یک لکة ننگ تفویض اختیارات مجلس به یک نفر و سلب قوه قانون‌گذارى از قوه مقننه زدوده بشود، هم این که با عجله زیادى نباشد، رویش مطالعه کافى بشود، چون نسبت به بعضى از این لوایح عمل شده براى بعضى از اشخاص حقوقى ایجاد شده، ممکن است زحماتى تولید بشود و نفع اجتماع را هم داشته باشد، این بود که اول آمدیم یک طرحى تهیه کردیم با قید سه فوریت، یک تبصره هم گذاشتیم برایش، گفتیم که بعضى از لوایح را اجازة اجرا بدهید مجلس بعد در ظرف 3 ماه اگر که مفید دانست دولت بیاورد در مجلس و مجلس تصویب کند بعضى از آقایان راجع به این تبصره عقیده داشتند که مطالعه بیشترى بشود و یک تصمیم جامع و نافعى گرفته شود که حقى از کسى فوت نشود و چون تعصبى نبود و واقعاً می‌توانستیم کارى براى مملکت انجام بشود و روى دسته‌بندى و روى نظر شخص خاصى ضمناً نیست این بود که ما تهیه کنندگان این طرح که بنده هم یکى از آنان هستم و آقایان میراشرافى و آقاى صفایی و آقاى تیمورتاش و عده‌اى دیگر یعنى امضاکنندگان طرح همه موافقت کرده‌اند که این سه فوریت را برداریم و یک فوریت بگذاریم که با قید یک فوریت باشد یک فوریت آن که تصویب بشود در مجلس برود به کمیسیون دادگسترى در کمیسیون دادگسترى مطالعه کافى رویش بشود آقایان دیگر هر نظرى دارند در کمیسیون تشریف بیاورند نظریات‌شان را بدهند یک خبر جامع و مانعى که دیگر هیچ اشکالى نداشته باشد با در نظر گرفتن تمام جوانب کار با حضور نماینده دولت و حتى اگر صلاح بدانند با حضور کمیسیون دادگسترى مجلس سنا بنشینیم و یک طرح جامعى تهیه کنیم، این است که بنده خیال می‌کنم اگر با قید سه فوریت می‌دادیم ممکن بود عجله بشود و باعث زحمت باشد اگر بدون فوریت می‌دادیم یک مدت زیادى وقت می‌گرفت جمع هر دو نظر این بود که با قید یک فوریت بدهیم که برود به کمیسیون مطالعه کافى بشود (صحیح است) بنده با هر یک از آقایان که صحبت کردم دیدم همه متفق‌القول می‌گویند و همه عقیده دارند بدون استثنا در این مجلس که قوة قانون‌گذاری و اختیار قانون‌گذاری قابل تفویض به یک نفر نیست درش تردید نیست هیچ کس مخالف نیست منتهى فورمول کار که ما چه بکنیم که مبادا به حقوق اشخاص لطمه بخورد و در عین حال دست و بال دولت هم بسته نشود گفتیم که برود به کمیسیون بنده بیش از این توضیحى نمی‌دهم و استدعا می‌کنم از آقایان که به فوریت اول رأى بدهند و برود به کمیسیون.

رئیس- آقاى فرامرزى.

فرامرزى- یک ماهیگیر کرى (خنده نمایندگان) خنده ندارد می‌رفت دریا ماهى بگیرد یک کرد دیگرى به او رسید گفت می‌روى طرف دریا ماهى بگیرى گفت نخیر می‌خواهم بروم ماهى بگیرم گفت عجب من خیال می‌کردم می‌خواهى بروى ماهى بگیرى این حرف‌هایى را که ما پشت تریبون می‌گوییم همه مثل هم می‌گوییم وقتى مثل هم می‌گوییم من نمی‌دانم این اختلافات چیست، چرا یکى می‌خواهد تسریع کند، یکى می‌خواهد تأخیر کند یا من که می‌خواهم مخالفت کنم با فوریت این طرح می‌خواهم همین را بگویم که شما فرمودید یعنى من البته از لحاظ اصل با این طرح‌ها موافقم چرا؟ براى این که با آن جریان مخالف بودم با اختیارات آقاى دکتر مصدق من با اختیارات شش ماهه اولش هم مخالفت کردم (احسنت) نطق من در جلسة خصوصى هست روزنامه‌ها هست که درها را بستند که حرف فرامرزى از لاى درز درها بیرون می‌آمد و این را نوشتند توى روزنامه هم چاپ شد، من با اختیارات شش ماهه اولش مخالفت کردم در اختیارات یک ساله‌اش در جلسه نبودم (پیراسته- اگر بودید چه کار می‌کردید) باز هم مخالفت می‌کردم ولى آنچه سبب شده بیایم پشت تریبون و با رفقا در فوریت اول این لایحه مخالفت کنم این است که مى‌بینم مجلس 18 دارد مثل 17 می‌شود منتهى اول در دست آن دسته بود، حالا دست این دسته می‌افتد از این ور من از عاقبت این کار می‌ترسم (صیحح است) آقایان مجلس براى مشاوره است اینجا نوشته است- امر هم شورى بینهم مشاوره یعنى بنشینند شور کنند صحبت کنند فکر کنند آخر این جورى هم طرح آوردن با سه فوریت یا چهار فوریت این که شور نمی‌شود این که فکر تویش نمى‌آید این است که من خودم این این مخالفتم را حالا نمی‌دانم پس گرفتن مخالفت هست یا نیست پس می‌گیریم براى این که می‌دانم یک عده‌اى وقعاً جوان وقعاً مستحق روى غرض محروم شده‌اند از حق مدنى و اجتماعی‌شان ولى می‌خواهم به آقایان تذکر بدهم این طرح‌ها را حتماً بفرستید کمیسیون بگذارید رویش مطالعه بشود.

چو افتد صید نیکو دیر در دام

به است از زود یا نیکو سرانجام،

شما اگر کارى بکنید روى فکر نکنید بعد تویش گیر کنید بهتر از این است که به عجله روى عصبانیت روى تعصب یک کارى بکنید اینها جز الفاظى نیست که توى هوا باشد می‌آید قانون می‌شود باید رویش عمل بشود، رویش که عمل شد دولت و مملکت در ورطه می‌افتند فکر این را بکنید و تعجیل در طرح‌ها و فوریت‌ها نکنید خواهش می‌کنم بگذارید برود همه اینها مطالعه شود و پخته شود و بیاید غیر از این عرضى ندارم، حالا من دیگر مخالف هم نیستم.

رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- در ضمن مخالفتى که در دفعة قبل کردم راجع به وضعیت قوانین دورة گذشته تذکراتى عرض کردم اولاً این نکته را باید تذکر بدهم که این لوایح و قوانین را به صورت لوایح معوقه که معمولاً در پایان هر دوره صورت می‌دهند صورت داده‌اند و اینها در حکم لوایح معوقه نیست مطابق آیین‌نامه به اینها نمی‌شود لوایح معوقه اطلاق کرد به هر حال اینها به صورت قانون تصویب شده و بجریان افتاده ...

رئیس- مخالف قانون اساسى است مجلس به هیچ وجه حق ندارد حقوق خودش را به دیگرى بدهد بنده اگر در مجلس بودم هرگز نمی‌گذاشتم چنین لایحه‌اى که مخالف اصل بیست و هفتم و بیست و هشتم قانون اساسى است، مطرح شود. آقاى صدرزاده شما مخالفید یا موافق؟

صدرزاده- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى فرامرزى که به عنوان مخالف صحبت کردند دو مخالف نمی‌شود صحبت کند. آقاى اردلان موافق با فوریت هستید بفرمایید.

اردلان- موضوع خالف قانون بودن این قانون اختیارات به نظر بنده به قدرى مهم بود که می‌بایستى مجلس شوراى ملى قبل از ورود به هر موضوع این موضوع را مطرح می‌کرد (صحیح است) اصل 27 قانون اساسى و اصل 28 تفکیک قوا را به طورى مطرح کرده که هیچ کس نمی‌تواند مخالف او حرفى بزند، حالا گر چه در اثر تهدید آن مجلس این رأى را داد این دلیل آن نمی‌شود که ما آن را اصلاً قانون تلقى کنیم، آن طورى که ریاست محترم مجلس شوراى ملى تذکر دادند نمی‌بایستى چنین موضوعى در مجلس شوراى ملى مطرح شود، بنده با این نظر جناب آقاى فرامرزى که عجله نشود در کار موافقم چنانچه به آقایانى که پیشنهاد فرموده بودند عرض کردم و خواهش کردم که سه فوریتش را تبدیل به یک فوریت بفرمایید آقایان هم قوبل کردند، ولى دیگر کمتر از او هیچ جایز نیست، مجلس شوراى ملى امیدوارم به اتفاق آرا به یک فوریت رأى بدهد و کمیسیون هم مطالعه می‌کند و زودتر مطرح می‌شود و مردم را هم اصولاً متوجه کنید که مجلس نمی‌تواند به یک نفر حق خودش را بدهد، پس مشروطیت معنایش چیست، این زحماتى که ملت ایران کشید و قانون اساسى برقرار کرد و ما داراى مشروطیت شدیم، این نیست که حق خودمان را به دیگرى واگذار کنیم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت این طرح، آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرستاده می‌شود، آقاى معاون نخست وزیر بیانى دارید؟

معاون نخست وزیر (آقاى غلامرضا فولادوند)- خواستم عرض کنم که بنده براى جواب سؤال آقاى بهبهانى حاضرم.

رئیس- اگر میل دارید براى جلسة دیگر بماند.

بهبهانى- مانعى ندارد براى جلسة بعد بماند.

معاون نخست وزیر- بنده خواستم عرض کنم براى جواب سؤال حاضرم اگر می‌فرمایید براى جلسه بعد بماند.

رئیس- از وزارت کشور هم نوشته‌اند که براى جواب سال آقاى عرب شیبانى حاضرند، آن هم به جلسة بعد می‌ماند.

 (10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه.)

رئیس- پس فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسة آینده روز یکشنبه 26، دستور هم لوایح حکومت نظامى. (مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294838!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)