کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 13 صورت مشروح مجلس یکشنبه پنجم مردادماه 1314 (26 ربیع‌الثانی 1354)  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - شور اول لایحه قسمتى از لایحه قانون مدنى راجع‌به حجر و قیمومیت‏

3 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

4 - شور اول لایحه تشکیلات مؤسسه بهره‌بردارى راهآهن دولتى

5- ‏ بقیه شور قسمتی از قانون مدنى به حجر و قیمومیت

6 - تصویب چهار فقره مرخصى‏

7 - موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 13

صورت مشروح مجلس یکشنبه پنجم مردادماه 1314 (26 ربیع‌الثانی 1354)

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - شور اول لایحه قسمتى از لایحه قانون مدنى راجع‌به حجر و قیمومیت‏

3 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

4 - شور اول لایحه تشکیلات مؤسسه بهره‌بردارى راهآهن دولتى

5- ‏ بقیه شور قسمتی از قانون مدنى به حجر و قیمومیت

6 - تصویب چهار فقره مرخصى‏

7 - موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى حاج میرزاحسن‌خان اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت‌مجلس جلسه قبل (29 تیر) را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: اعظم‌زنگنه - عراقی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: نمازی - حاج ملک - مؤیدقوامی - مژدهی - همراز - معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - شباهنگ - لیقوانی

1 - تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى عراقى قبل از دستور فرمایشى دارید؟

عراقى - عرضى ندارم.

2 - شور اول لایحه قسمتى از قانون مدنى راجع‌به حجر و قیمومیت‏

رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به حجر و قیمومیت:

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 12423 دولت‏ راجع‌به حجر و قیمومیت ضمیمه قانون مدنى را با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات مفصل نسبت به هر یک از مواد پیشنهادى بالاخره لایحه مزبور را با اصلاحاتى براى شور اول تصویب و علىهذا خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مینماید.

رئیس - ماده 1207 قرائت میشود:

+++

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند:

1 - صغار.

2 - اشخاص غیررشید.

3 - مجّانین.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى دیبا در باب کلیات اظهارى دارید بفرمایید.

دیبا- بنده در کمیسیون عدلیه هم عرض کردهام این لفظ خود در اینجا زیادى است و مفهوم این است که این قبیل اشخاص یعنى صغار و غیررشید و مجّانین حق تصرف در اموال دیگران دارند در صورتى که مقصود این است چه در مال خودشان و چه در مال دیگران علىایحال حق تصرف ندارند. این است که بنده این کلمه را زائد میدانم و خوب نیست.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده خیال میکنم این عیبى را که آقاى دیبا در اینجا فرمودند وارد نیست براى اینکه وقتى کسى به واسطه صغر یا حجر یا جنون از تصرف در اموال خودش ممنوع شد همچون آدمى معنى ندارد که در مال دیگران مأذون‌التصرف باشد. اما عرض بنده این است که اینجا نوشته «در اموال و حقوق مالى خودش» بنده علاوه بر حقوق مالى سایر حقوق را هم میگویم باید نوشته شود که محجور باشد. مثلاً صغیر حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن ندارد حق وکالت در عدلیه و همینطور خیلى چیزها است که سفیه یا صغیر حق ندارد که داشته باشد. بنده خیال میکنم باید نوشته شود در حقوق مالى و غیرمالى این اشخاص حق ندارند و باید محجور باشند بنده اجازه خواسته بودم براى یک ماده دیگرى لذا حالا در کلیات بیش از این عرض نمیکنم.

مؤیداحمدى (مخبرکمیسیون قوانین عدلیه) - البته آقاى عراقى توجه فرمودهاند که این قانون مدنى است و قانون مدنى فقط در حقوق مالى عنوان میکند و سایر حقوق البته در جاى خود و در قوانین مربوط به خودش محفوظ است مثلاً در قانون انتخابات هست که تا سن بیست سال نرسد حق انتخاب ندارد. و این اشخاص منحصر به سفیه یا صغیر نیست مثلاً کسى که محکوم و از حقوق اجتماعى محروم میشود البته او هم این حقوق را ندارد ولى اینها در جاى خودش باید نوشته شود نه در قانون مدنى. اما آن فرمایشى که آقاى دیبا فرمودند جوابش همان بود که آقاى عراقى فرمودند وقتى کسى در مال خودش ممنوعالتصرف شد به طریق اولى نمیتواند در مال دیگران دخالت و تصرفى نماید.

رئیس- آقاى دیبا.

دیبا- عرضى ندارم.

رئیس- ماده 1208.

ماده 1208 - غیررشید کسى است که تصرفات او در اموال و حقوق مالى خود عقلایی نباشد.

رئیس- آقاى وثوق.

وثوق- در اینجا تعبیر کرده غیررشید را و نوشته کسى که تصرف در اموال و حقوق مالى خودش عقلایی نباشد. بنده تصور نمیکنم که معناى غیررشید این باشد ممکن است به یک اشخاصى یک اتهاماتى بزنند و در دنیا هم خیلى سابقه دارد و از این طریق سوءاستفاده کنند چه در محاکم قضایی و چه در غیر آن. ممکن است در شور دوم در کمیسیون عدلیه براى غیررشید تفسیر و تعبیر بیشترى داده شود که رافع هرگونه احتمالاتى باشد. تا مطلب آن قدرى که باید روشن شود و معلوم شود که مشخص رشید و غیررشید چه چیز است. چون قانون مدنى است و در دست مردم است.

مخبر- عرض کنم البته آقاى وثوق در نظر دارند که در کتب فقهى ما غیررشید را همین عبارت مینویسد یعنى کسى که تفاوت بین نفع و ضررش را بدهد. این سفیه است. این را محکمه باید معین کند یعنى آن کسى که مدعى است که این آدم سفیه یا غیررشید است باید اثبات کند در محکمه و از روى عملیات او معلوم میشود که معاملات او عقلایی نیست و پس از اثبات البته معلوم

+++

میشود که این آدم سفیه است با نه. و البته تا وقتى که حکمى صادر نشده و در محکمه اثبات نشده ما معاملاتش را قبول داریم به علاوه اگر در مواد بعد دقت بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که در آنجا توضیحات بیشترى داده شده.

رئیس- آقاى دیبا.

دیبا- ترتیب تعریف در این قبیل مسائل این است که همیشه طرف اثبات را باید گرفت و تعریف کرد نه طرف منفى را. بنده عقیدهام این است که اگر رشید را ما تعریف میکردیم و براى رشد تعریف در قانون مینوشتیم تکلیف غیررشید هم که عکس او بود ضمناً معلوم شده و آن هم تعریف میشد. و محاکم بهتر تشخیص میدادند اینجا فقط طرف منفى تعریف شده غیررشید کسى است که در زندگى خودش نتواند مداخله کند در صورتى که اینطور نیست. رشید کسى است که تصرفاتش عقلایی باشد نه تنها در اموال و حقوق خودش بلکه در امور عائله خود و در سایر امور مربوط به معایشه دنیوى خودش. و خلاصه رشید آن کسى است که مستقیماً بتواند خودش را اداره کند. و اگر ما این را تعریف میکردیم غیررشید هم معلوم میشد. ولى غیررشید را تعریف کردن هیچ معلوم نیست. طرف منفى را تعریف کردن مثل این است که ما بیاییم و در اینجا جاهل را تعریف کنیم تعریف جاهل را کسى نمیداند باید عالم را تعریف کرد تا جاهل که نقطه مقابل او است ضمناً معلوم باشد.

مؤیداحمدى- تصور میکنم یک اشتباهى براى آقا دست داده به علت اینکه میفرمایند اول رشید را باید تعریف کنیم و براى همه مردم در قانون بنویسیم که رشید چیست؟ (اینطور میفرمایید) شخصى از فقها را بنده سراغ دارم کتابى نوشته بود و در آن نوشته بود چیزهایی که روزه را باطل نمیکند. سایرین چیزهایی که روزه را باطل میکند نوشته بودند ولى او چیزهایی که روزه را باطل نمیکند نوشته بود. مثلاً نوشته بود راه رفتن و خوابیدن روزه را باطل نمیکند. و خیلى چیزهاى دیگر. آقا غیررشید محدود است. عامه رشیدند. اصل رشد است غیررشید خلاف اصل است یعنى اگر کسى پیدا شد که غیررشید است او خلاف اصل است. حالا ما قانون براى رشید وضع کنیم؟! هر رشیدى حق تصرف در اموالش دارد. غیررشید آن است که این حق را ندارد. پس ما براى کسى که این حق را ندارد و خلاف اصل است باید قانون وضع کنیم اما مثلى هم که زدید به عکس است فرمودید ما باید تعریف عالم را در مقابل جاهل بکنیم. در اینجا به عکس است زیرا عالم کمتر است تا جاهل. در اینجا بنده عرض میکنم غیررشید کم است و رشید زیاد ولى در آن مثلى که فرمودید عکس است یعنى جاهل زیاد است و عالم کم. منظورتان عکس آن مثلى است که فرمودید.

رئیس- چون خبر کمیسیون طرق و شوارع حاضر است و آقاى وزیر طرق هم حاضرند و آقاى وزیر عدلیه هنوز تشریف نیاوردهاند اگر تصویب میفرمایید لایحه ایشان مذاکره شود (صحیح است) آقاى وزیر امورخارجه فرمایشى دارید؟

3 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه (آقاى کاظمى) - دو لایحه است که بنده خواستم تقدیم کنم. یکى راجع‌به عوائد دفترى که از نمایندگىهاى ایران و خارجه گرفته میشود چون در این باید تغییراتى داده شود بر طبق معامله متقابله و ترتیباتى که بهتر است و استدعا کردم موافقت شود که این عوائد را تصویب کنند. یک لایحه دیگر راجع‌به تمدید مدتى است که بر طبق قانون تذکره به ایرانىهایی که از خارجه میخواستند به ایران مراجعت کنند و براى آنها جرایم مقرر شده بود حالا استدعا شده است که دو سال هم در این مدت علاوه شود.

رئیس- به کمیسیون لابد ارجاع خواهد شد. خبر کمیسیون طرق و شوارع قرائت میشود.

+++

4 - شور اول لایحه تأسیس مؤسسه بهرهبردارى راهآهن دولتى‏

خبر از کمیسیون طرق و شوارع به مجلس مقدس شوراى ملى.

کمیسیون طرق و شوارع در تاریخ فوق لایحه نمره 5449 دولت راجع‌به تشکیلات بهرهبردارى راهآهن ایران را با حضور آقاى طرق و شوارع مورد بحث قرار داده با توضیحاتى که از طرف آقاى وزیر طرق و شوارع داده شد با اصلاح مختصرى در ماده 9 عیناً تصویب اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم میدارد.

رئیس- مذاکره در کلیات است.

دکتر طاهرى- خوب است قرائت شود.

(به شرح آتى قرائت شد.)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

چون بهرهبردارى راهآهن همواره در توسعه میباشد و احتیاجات خاص امور بهرهبردارى مستلزم تشکیلات و مقررات مخصوصى است براى تأمین این منظور مواد ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن میشود.

ماده 1 - براى اداره کردن بهرهبردارى راهآهن دولتى ایران اعم از خطوط موجوده یا خطوطى که در آینده احساس شود مؤسسه به نام راهآهن دولتى ایران تشکیل میشود.

ماده 2 - مؤسسه راهآهن دولتى ایران که جزو تشکیلات وزارت طرق میباشد مرکب از یک هیئت مدیره و یک هیئت نظارت و داراى قسمتها و شعب ادارى و فنى لازمه خواهد بود.

ماده 3 - الف) هیئت مدیره تشکل میشود از مدیرکل راهآهن که سمت ریاست را دارد و سرمهندس راهآهن که معاون فنى او میباشد و یک نفر عضو مهندس و رئیس محاسبات راهآهن.

ب) هیئت نظارت تشکیل میشود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیئت را دارا میباشد یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه یک نفر نماینده از طرف دیوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق. وظایف دو هیئت مزبور و مدیرکل راهآهن و معاون فنى او به موجب نظامنامه معین خواهد گردید.

ماده 4 - کلیه امور ادارى و فنى مؤسسه راهآهن دولتى ایران اعم از مسائل مالى و استخدامى و مقررات و نظامات مربوطه به رشتهاى مختلفه بهرهبردارى به تناسب احتیاجات آن مؤسسه بر طبق نظامنامههاى مخصوص جریان خواهد یافت.

نظامنامههاى لازمه را وزارت طرق به تصویب هیئت وزرا خواهد رسانید.

نظامنامههاى مربوطه به امور مالى با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.

تبصره 1- به استثناى مواردى که در نظامنامه مربوطه معین میگردد نصب و انفصال و انتقال و تعیین حقوق و اضافه حقوق و ترفیع کلیه مستخدمین راهآهن در حدود نظامنامه به اختیار مدیرکل راهآهن خواهد بود.

تبصره 2 - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشورى که در خدمت مؤسسه راهآهن دولتى ایران خواهند بود تابع نظامنامهها ومقررات مؤسسه مزبور بوده و هرگاه کشور تقاعد مقرر در قانون استخدام کشورى را به صندوق تقاعد بپردازند از مزایاى قانون مزبور راجع‌به تقاعد و وظیفه و انتظار خدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.

تبصره 3 - استخدام مستخدمین خارجى در راهآهن موکول به تصویب هیئت وزرا میباشد.

ماده 5 - عایدات راهآهن عبارت است از:

1 - وجوه حاصله از اجراى تعرفه مصوب دولت‏

2 - وجوهى که ممکن است از فروش و اجاره اشیا و اموال راهآهن یا از جرائم مربوطه به تنسیقات ادارى و انتظامى حاصل گردد.

3 - وجوهى که مطابق ماده‌واحده مصوب 18 آبان 1312 با تصویب دولت پرداخته شود.

وجوه مذکوره فوق به وسیله مؤسسه راهآهن دولتى

+++

ایران جمع‌آورى و دریافت میگردد و در حساب مخصوصى در بانک ملى گذاشته میشود و مخارج موافق بودجه مصوبه مستقیماً از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.

ماده 6 - هیئت مدیره و هیئت نظارت هر یک در حدود وظایف خود در ترتیب و تنظیم بودجه سالیانه و جمعآورى عایدات و مصرف وجوه مکلف به مراقبت و نظارت میباشند و پس از رسیدگى به محاسبات عایدات و مخارج براى هرسال تا نیم‌سال بعد صورت خلاصه از وضعیت مالى مؤسسه با تصدیق هیئت نظارت از طرف مؤسسه راهآهن به دولت تقدیم میگردد و صورت مزبور صندوق تفریغ بودجه و مفاصاى حساب آن سال خواهد بود به ضمیمه صورت مزبور صورت علیحده دیگرى شامل احصائیه و وضعیت کلیه اموال منقول و غیرمنقول راهآهن باید تسلیم گردد.

ماده 7 - از تاریخ اجراى این قانون نگاهدارى و به کار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسائل ناقله و ساختمانهاى فنى و غیره متعلق به خطوط آهن و کشتیرانى دریاچه رضائیه با تشکیلات آن به مؤسسه راهآهن دولتى ایران محول میگردد.

ماده 8 - براى حفظ انتظامات و اجراى مقررات و تنسیقات اختصاصى راهآهن پلیس انتظامى مخصوصى تشکیل خواهد شد که مخارج آن در بودجه راهآهن منظور میگردد تشکیلات و وظایف پلیس انتظامى به موجب نظامنامه که به تصویب دولت میرسد معین خواهد گردید و در اجراى وظایف تابع دستور مؤسسه راهآهن خواهد بود.

ماده 9 - این قانون از تاریخ اول مهر 1314 به موقع اجرا گذاشته میشود و قوانینى که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه راهآهن دولتى ایران مجرى نخواهد بود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. (دکتر طاهرى مخالفى نیست) آقاى احتشامزاده.

احتشامزاده- البته با توسعه که امر بهرهبردارى راهآهن ایران پیدا میکند و روزبروز قطعاًت آماده شده زیادترى تمام میشود این است که وزارت طرق یک فکر اساسى و عملى براى اداره کردن راهآهن لازم بود بنماید و البته با مطالعاتى که شده این لایحه تنظیم شده و البته به تصویب مجلس خواهد رسید. ولى یک مطلبى که در این لایحه مسکوت مانده و بنده لازم دانستم در این موضوع به عنوان اظهارنظر در کلیات نظرى خودم را به عرض برسانم تا اگر آقاى وزیر طرق توضیحى دارند بفرمایند. تا به حال اداره کردن بنادر امور شاه و شاهپور با اداره راهآهن بوده و حالا که این مؤسسه براى اداره کردن امور بهرهبردارى راهآهن تأسیس میشود خواستم بدانم آیا اداره کردن بنادر شاه و شاهپور کمافىالسابق جزء اداره راهآهن خواهد بود یعنى با این مؤسسه راهآهن خواهد بود یا یک مؤسسه علیحده براى اداره کردن او تأسیس خواهد شد. چون در لایحه این موضوع مسکوت مانده به نظر بنده لازم بود که مطلب توضیح شود که مسئله اداره کردن امور بندر شاه و شاهپور معلوم شود.

وزیر طرق (آقاى منصور) - مطلبى که آقاى احتشامزاده فرمودند درست است که در لایحه ذکر نشده ولى چون یک مطلب بدیهى بود از این جهت ذکرش در این لایحه لازم نبود. بندرشاه و شاهپور دو رأس مهم راهآهن است و ترتیب بهرهبردارى و نگاهدارى این دو بندر کاملاً مرتبط به اداره راهآهن است یعنى طورى است که تفکیک‌بردار نیست. وسایل ناقله حفظ اینها تمام با راهآهن است و مال راهآهن است و اداره کردن امور این دو بندر توسط راهآهن هم باصرفهتر است و هم عملىتر از این است که بخواهیم یک اداره علیحده تأسیس کنیم (صحیح است) لهذا چون محتاج به ذکر نبود در لایحه ذکر نکردیم. و البته وقتى که بناى ساختمانهاى اساسى بود در این دو بندر آن وقت تشکیلات علیحده خواهد داشت از نقطه نظر ساختمانى. ولى به هر حال بهرهبردارى باید جزو اداره راهآهن باشد زیرا هم با صرفه‌تر است و هم سهلتر و بهتر.

+++

رئیس- رأى میگیریم به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت میشود:

ماده 1 - براى اداره کردن بهرهبردارى راهآهن دولتى ایران اعم از خطوط موجوده یا خطوطى که در آینده احداث شود مؤسسه به نام راهآهن دولتى ایران تشکیل میشود.

رئیس- ماده دوم.

ماده 2 - مؤسسه راهآهن دولتى ایران که جزو تشکیلات وزارت طرق باشد مرکب از یک هیئت‌مدیره و یک هیئت نظارت و داراى قسمتها و شعب ادارى و فنى لازمه خواهد بود.

رئیس- ماده سوم.

ماده 3 - الف) هیئت‌مدیره تشکیل میشود از مدیرکل راهآهن که سمت ریاست را دارد و سرمهندس راهآهن که معاون فنى او میباشد و یک نفر عضو مهندس و رئیس محاسبات راهآهن.

ب) هیئت نظارت تشکیل میشود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیئت را دارا میباشد یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه یک نفر نماینده از طرف دیوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق وظایف دو هیئت مزبور و مدیرکل راهآهن و معاون فنى او برحسب نظامنامه معین خواهد گردید.

رئیس- ماده چهارم.

ماده 4- کلیه امور ادارى و فنى مؤسسه راهآهن دولتى ایران اعم از مسائل مالى و استخدامى و مقررات و نظامنامه مربوطه به رشتههاى مختلفه بهرهبردارى به تناسب احتیاجات آن مؤسسه بر طبق نظامنامههاى مخصوصى جریان خواهد یافت.

نظامنامههاى لازمه را وزارت طرق به تصویب هیئت وزرا خواهد رسانید.

نظامنامههاى مربوطه به امور مالى با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.

تبصره 1 - به استثناى مواردى که در نظامنامه مربوطه معین میگردد نصب و انفصال و تعیین حقوق و اضافه حقوق و ترفیع کلیه مستخدمین راهآهن در حدود نظامنامه به اختیار مدیرکل راهآهن خواهد بود.

تبصره 2 - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشورى که در خدمت مؤسسه راهآهن دولتى ایران خواهند بود تابع نظامنامهها و مقررات مؤسسه مزبوره بوده و هرگاه کشور تقاعد مقرر در قانون استخدام کشورى را به صندوق تقاعد بپردازند از مزایاى قانون مزبور به تقاعد و وظیفه و انتظام خدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.

تبصره 3 - استخدام مستخدمین خارجى در راهآهن موکول به تصویب هیئت وزرا میباشد.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- عرض بنده در تبصره دو و تبصره سه ماده چهار است. در آنجا که تکلیف مستخدمین راهآهن را معین میکند خواستم از آقاى وزیر طرق سئوال کنم که این مستخدم رسمى که جزو مستخدمین مؤسسه راهآهن پذیرفته میشوند آیا این حق را خواهند داشت که مثل سایرین از خدمت رسمى صرفنظر کرده و کنترات شوند یا نه؟ این یک قسمت. یکى دیگر این است که نوشته ترفیعات بر طبق نظامنامهای خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید. البته این نظامنامه قطعاً یک چیزى خواهد بود که در قانون استخدام نیست و یک چیز دیگرى خواهد بود. زیرا این مستخدم رسمى که مشمول قانون استخدام است البته مطابق قانون استخدام با او عمل میشود این نظامنامه او را هم خواهد گرفت. یعنى این نظامنامه شامل او میشود یا نه. یکى هم موضوع تبصره سه است که استخدام مستخدمین خارجى راهآهن را موکول به تصویب هیئت وزرا نموده براى استخدام مستخدمین خارجى یک قانونى مجلس شوراى ملى گذرانده است.

+++

به‌‌ طور کلى که معروف است به قانون 23 عقرب خواستم از آقاى وزیر طرق سؤال کنم براى چه از آن قانون صرفنظر کردهاند. با اینکه همیشه مجلس در دسترس دولت است و هر که را بخواهند استخدام کند خیلى زود میتوانند کنترات او را از مجلس بگذراند پس چرا از آن قانون صرفنظر کرده و یک اصلى را که همیشه جارى بوده و مجلس شوراى ملى اتخاذ کرده و مدتها هم عمل میشده حالا ازش صرفنظر میکنند و آن قانون را عملاً نقض میکنند؟! به نظر بنده بهتر است همانطور که مجلس شوراى ملى براى مستخدمین خارجى مقرراتى گذرانده ضررى ندارد آنها را در نظر بگیرند و به نظر بنده یک وسائلى هم هست که اگر یک چیزهایی از نظر کار بیشتر اهمیت دارد زودتر بگذرد و اجرا شود.

وزیر طرق - در موضوع اینکه فرمودند اگر کسى مشمول قانون استخدام باشد و وارد مؤسسه راهآهن شود این آیا میتواند صرفنظر از حقوق استخدام سابقش بکند یا خیر البته هر مستخدمى آزاد است که اگر بخواهد سابقهاش را از دست بدهد و بعد مستخدم آزادى بشود این را باید بنویسد و تقاضا کند و وزارتخانه مربوطهاش موافقت کند و البته او آزاد میشود. پس قیدى ندارد. اما اینکه نظامنامهای که براى ترفیع مستخدمین راهآهن نوشته میشود شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام میشود یا خیر. یک قسمتش میشود یک قسمتش نمیشود. کلیاتش مشمول قانون استخدام است البته طى مراحل و رتبههایش مطابق ترتیبات قانون استخدام باید باشد اصل حقوقش مطابق اشل قانونى باید باشد ولى ممکن است یک فوقالعادههایی براى نوع کار اختصاصى راهآهن در کار باشد. اینها چون شب و روز کار میکنند نوع کارهاشان هم فرق دارد با مستخدمین معمولى براى این تفاوتها یک استفادههایی میکند بنابراین این نظامنامهای که اینجا ذکر کردهایم مال مستخدمین اداره راهآهن است مال مستخدمین معمولى را ذکر کردهایم که اینها تابع مقررات قانون استخدام است. اما راجع‌به مستخدمین خارجه که فرمودید البته تصدیق میفرمایید این تبصره خودش یک اجازه قانونى است که مجلس میدهد به هیئت وزرا و البته او هم هیچ وقت یک ترتیبى در نظر نمیگیرد که خارج باشد از جریان قانونى مجلس منتها چیزى که هست البته رعایت مقتضیات کار هم باید بشود مؤسسه راهآهن ممکن است احتیاج زیاد داشته باشد به متخصص فنى آن آن وقت دولت متصل باید لایحه بیاورد. و این اسباب تضییع اوقات مجلس میشود اما اساساً حالا که این اجازه را دادند این خودش یک اجازه قانونى میشود چنانچه در موارد رئیس صناعت و رؤساى کارخانه‌جات هم همین اجازه را مجلس داد و البته هیئت وزرا هم با اجازه مجلس دقت خواهد کرد و نظریات را اجرا خواهد نمود.

رئیس- آقاى دیبا (نیستند) آقاى طهران‌چى.‏

طهران‌چى- یک قسمت از عرایض بنده را آقاى اعتبار به عرض رساندند توضیحى که آقاى وزیر طرق راجع‌به استخدام مستخدمین خارجه فرمودند که اگر جزءجزء را به مجلس بیاوریم موجب تضییع وقت مجلس خواهد بود مقنع نبود زیرا بنده خیال میکنم سابقاً یک لایحه دیگر هم که کنترات استخدام پنجاه یا شصت و یا هفتاد نفر را براى راهآهن آوردهاند به مجلس لایحه آنها را گذاردند. در این صورت ممکن است در مواقع لازمه اجازه بیست سى چهل پنجاه نفر را بگیرند و همینطور که سابقاً هم کردهاند از مجلس بگذرانند و البته این بهتر از این است تا یک چیزى که در قانون اساسى هست به این طریق اجازه بگذرانند بنده عقیدهام این است تصویب کنترات و استخدام مستخدمین خارجى را باید کماکان با مجلس باشد. منتها لوایح را در موقع خودش بیاورند و بگذرانند و فرضاً زیادتر یعنى آنچه که براى سال خیال میکنند لازم است اجازهاش را بگیرند. مجلس همیشه براى تصویب لوایح دولت حاضر است. و این ترتیب که معمول بوده

+++

بهتر از این است که یک لایحه بگذرانند که استخدام مستخدمین خارجى با هیئت وزرا باشد. و البته این ترتیب که قرار دادهاند مصلحى داشته که بنده تصور میکنم باز هم هست و باید باشد عرض وی بهتر از این است که یک لایحه بگذرانند که استخدام مستخدمین خارجى با هیئت وزرا باشد. و البته این ترتیب که قرار دادهاند مصلحى داشته که بنده تصور میکنم باز هم هست و باید باشد عرض دیگرى که بنده داشتم راجع‌به تبصره یک. در ماده قبل میگوید راهآهن اداره میشود به وسیله یک هیئت‌مدیره. در تبصره یک ماده 4 میگوید ترفیع و اضافه حقوق و نصب و انفصال و اشتغال و همه اینها با مدیرکل راهآهن خواهد بود. بنده میخواستم توضیح بخواهم که این هیئت‌مدیره چه کاره است. وقتى بنا شد یک مؤسسه با هیئت‌مدیره ادراه بشود آن وقت نمیشود رئیس آن هیئت‌مدیره به تنهایی داراى اختیاراتى باشد یعنى داراى تمام آن اختیاراتى که باید هیئت‌مدیره تصویب نماید. از قبیل انفصال عزل و همه اینها اگر باید همه این اختیارات را به رئیس داد آن وقت هیئت‌مدیره معنى ندارد و زائد است. صلاح میدانند که اختیار با همان رئیس کل باشد دیگر احتیاجى به هیئت‌مدیره نخواهد بود اگر با هیئت‌مدیره است که آن را لازم نخواهد داشت پس عقیده بنده این است که عزل و نصب و انتقال و اینها همه با هیئت‌مدیره باشد منتها اگر هیئت‌مدیره بخواهند این اختیار را به یک شخص تنها و خارجى بدهند بتوانند ولى به اختیار رئیس ‌هیئت‌مدیره بنده خیال میکنم برخلاف قوانین حقوقى است.

وزیر طرق- راجع‌به مستخدمین خارجى نظر آقا این بود که اجازه مجلس لازم است این اجازه با این تبصره حاصل میشود و عدهاش را هم ما از حالا نمیتوانیم تعیین کنیم و لزومى ندارد وقتى که منظور این باشد که با اجازه مجلس باشد همین توضیحى که دادم اساساً مطابق این تبصره مجلس اجازه میدهد ولى عددش را میفرمایید این عدد چه اهمیت دارد و چه فایده دارد مقصود اجازه داشتن قانونى است که با این تبصره حاصل میشود این عقیده بنده است به علاوه یک اداره که تازه تشکیل میشود و احتیاجاتش کمکم رو به توسعه است البته عده اعضا را نمیشود قبلاً معین کرد و بهتر این است که یک تسهیل و اختیارى در کار این اداره باشد منتهى البته در حدود قانونى کار خودش را بکند منظور از آوردن این لایحه هم به مجلس همین است که یک احتیاجات خاصى و یک وضعیات خاصى براى اداره راهآهن هست که با سایر ادارات معمولى دولتى مشابه نیست اگر بخواهیم این را مقید کنیم به همان قیود پس چرا این لایحه را میآوردیم میخواهیم بگوییم که این اداره یک احتیاجات خاص و یک ترتیب ادارى خاصى دارد و البته لازم هم بود که این کیفیت و تشکیلاتش به موجب یک قانونى باشد و اما راجع‌به هیئت‌مدیره که فرمودید اینجا لازم است توضیحى عرض کنم که اولاً درست است که تشکیل خاصى است ولى مؤسسه تجارتى نیست لازم نیست که هر ترتیبى که در یک شرکتى است در اینجا هم باشد و این اختیاراتى که راجع‌به اجزاء به مدیرکل میدهیم نه از جهت ریاست هیئت‌مدیره است بلکه از جهت مدیرى کل راهآهن است که از طرف دولت معین میشود ملاحظه میفرمایید هیئت‌مدیره یک وظایفى دارد که البته آن هم به موجب نظامنامه معین میشود براى رسیدگى و بالاخره تهیه مطالبى که مربوط است به این مؤسسه راهآهن و بایستى به هیئت‌دولت راپرت شود تقدیم شود مثلاً بودجه را تهیه میکنند ترتیبات و تنسیقات داخلى را میدهند نظامنامه خاصى خواهد داشت اما مدیر کل راهآهن که در این هیئت‌مدیره سمت ریاست دارد در واقع دو جنبه دارد یک جنبه مدیرکلى یک اداره با یک اختیاراتى که از طرف دولت دارد و یک جنبه ریاست هیئت‌مدیره براى مشورت در امورى که به موجب نظامنامه محول میشود به هیئت‌مدیره بنابراین آن اختیاراتى که راجع‌به اجزا هست از نقطه‌نظر مدیرى کل اداره است نه از سمت ریاست هیئت‌مدیره به جهت اینکه ما اختیار اجزاء را به هیئت‌مدیره نمیدهیم عملى هم نیست باید به مسئولیت شخص مدیرکل اداره باشد.

+++

رئیس- آقاى طهران‌چى.

طهران‌چى- بنده خواستم فقط توضیحاً عرض کنم که بنده عرض نکردم تعدادش را در همین لایحه بنویسند یا ذکر کنند بنده عرض کردم موقعى که محتاج میشوند هر مقدارى که لازم دارند با یک لایحه بیاورند چون فرمودند جزءجزء محتاج میشویم هر قدر محتاج میشوند ممکن است پیشبینى کنند که در ظرف سال چقدر احتیاج دارند ضمن یک لایحه بیاورند و اجازه بگیرند در قسمت دیگر هم که فرمودند این مؤسسه تجارتى نیست هر مؤسسه که بنا باشد با هیئت‌مدیره اداره شود هیئت‌مدیره در قوانین مخصوص یک اختیاراتى دارد یکى اداره کردن کل امور آن مؤسسه است اگر لازم ندارند پس سایر اعضا چه کار دارند اگر مقصود راپرت دادن است که او از وظایف هیئت تفتیشیه است که به صاحب‌کار یا صاحب مؤسسه که دولت است راپرت بدهد وظیفه هیئت‌مدیره راپرت دادن نخواهد بود مگر اینکه تشکیلات مخصوصى بخواهند قائل شوند که آن امرى است علیحده.

رئیس- آقاى امین.

مرتضى‌خان امین- مقصود از مستخدم خارجى چیست مستخدم فنى است یا ادارى میخواستم اینجا توضیحى داده شده باشد که مقصود مستخدمین فنى خارجى است این است که معتقدم استخدام مستخدمین فنى نوشته شود نه مطلق مستخدمین خارجى.

وزیر طرق- این قیدى که آقا میفرمایند معنایش این خواهد بود که مستخدمین غیرفنى به کلى آزاد خواهند بود و حال آن که ما میخواهیم همهاش مشمول این تبصره باشد وقتى لفظ فنى را بگذاریم غیرفنى به کلى بى قید است.

دکتر طاهرى- آن با مجلس است.

رئیس- ماده پنجم.

ماده 5 - عایدات راهآهن عبارت است از:

1 - وجوه حاصله از اجراى تعرفه دولت.

2 - وجوهى که ممکن است از فروش یا اجازه اشیا و اموال راهآهن یا از جرائم مربوطه به تنسیقات ادارى و انتظامى حاصل گردد.

3 - وجوهى که مطابق ماده‌واحده مصوب 18 آبان 1312 با تصویب دولت پرداخته شود.

وجوه مذکوره فوق به وسیله مؤسسه راهآهن دولتى ایران جمعآورى و دریافت میگردد و در حساب مخصوصى در بانک ملى گذاشته میشود و مخارج موافق بودجه مصوبه مستقیماً از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.

رئیس- آقاى احتشامزاده.

احتشام‌زاده - بنده راجع‌به تبصره 2 ماده 4 عرض داشتم که موقعش گذشت.

رئیس- در شور دوم بفرمایید ماده ششم قرائت میشود.

ماده 6 - هیئت‌مدیره و هیئت نظارت هر یک در حدود وظائف خود در ترتیب و نظم بودجه سالیانه و جمعآورى عایدات و مصرف وجوه مکلف به مراقبت و نظارت میباشند و پس از رسیدگى به محاسبات عایدات و مخارج براى هر سال تا نیمه‌سال بعد صورت خلاصه از وضعیت مالى مؤسسه با تصدیق هیئت نظارت از طرف مؤسسه راهآهن به دولت تقدیم میگردد و صورت مزبور سند تفریغ بودجه و مفاصاى‌حساب آن سال خواهد بود و به ضمیمه صورت مزبور صورت علیحده دیگرى شامل احصائیه و وضعیت کلیه اموال منقول و غیرمنقول راهآهن باید تسلیم گردد.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- در این ماده حقیقتاً در امور مالى یک اختیار تام و تمامى به هیئت‌مدیره داده شده است ولى اینجا یک عبارتى بود که بنده این عبارت را نفهمیدم و آن این است که میگوید صورت خلاصه تقدیم میگردد که صورت مزبور سند تفریغ بودجه و مفاصاى‌حساب آن سال خواهد بود یعنى تقدیم صورت به دولت مفاصاحساب و تفریغ

+++

بودجه باشد به عقیده بنده این صحیح نیست اقلاً اینجا باید تصریح شود که پس از تصویب هیئت‌دولت اینطور باشد یعنى هیئت‌مدیره صورتى تنظیم بکند و تفریغ بودجهشان را تقدیم هیئت‌دولت بکنند و هیئت‌دولت هم تصویب میکند نه اینکه ابراز یک صورتى باشد که همان تقدیم یک صورت مفاصاحسابی باشد.

وزیر طرق- اگرچه اینجا نماینده مالیه و نماینده دیوان محاسبات و وزارتخانههاى دیگر همه رسیدگى کردهاند و البته کافى است براى تصویب ولى با بودجه این بنده مانعى نمیبینم که آقا این قسمت را پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون هم مذاکره و مطالعه میکنیم بنده مخالف نیستم که پس از تصویب هیئت‌دولت باشد.

رئیس- ماده هفتم.

ماده 7 - از تاریخ اجراى این قانون نگاهدارى و به کار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسایل ناقله و ساختمانهاى فنى و غیره متعلق به خطوط آهن و کشتیرانى دریاچه رضائیه با تشکیلات آن به مؤسسه راهآهن دولتى محول میگردد.

رئیس- ماده هشتم.

ماده 8 - براى حفظ انتظامات و اجراى مقررات و تنسیقات اختصاص راهآهن پلیس انتظامى مخصوصى تشکیل خواهد شد که مخارج آن در بودجه راهآهن منظور میگردد تشکیلات و وظایف پلیس انتظامى به موجب نظامنامه که به تصویب دولت میرسد معین خواهد گردید و در اجراى وظایف تابع دستور مؤسسه راهآهن خواهد بود.

رئیس- ماده نهم.

ماده 9 - این قانون از تاریخ اول مهرماه 1314 به موقع‌اجرا گذاشته میشود و قوانینى که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه راهآهن دولتى ایران شامل نخواهد بود.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا - یک قسمت از مواد این قانون مخالف با یک عده از قوانینى است که از تصویب مجلس گذشته ولى چون هیئت‌دولت امروز براى اداره راهآهن چنین لایحه را لازم دانستهاند البته مخالفتى نیست و صحیح هم هست و راهآهن باید به این ترتیب اداره شود در ماده نهم مخالفتى ندارم فقط با خبر کمیسیون مخالفم ماده دولت تنظیم کرده بود عبارت اینطور بود که در مورد مؤسسه راهآهن قوانینى که با این قانون مخالف است مجرى نخواهد بود این یک مطلبى است صحیح یک قوانینى است که شامل همه موارد است ولى موقتاً چنین صلاح دیدهایم که آن قانون مجرى نشود در مورد راهآهن نه اینکه قوانین را به هم بزنیم بلکه در قوت خودش باقى است منتها در این مورد موقتاً دولت همچون صلاح میداند مجلس هم تصویب میکند که آن قوانین در مؤسسه راهآهن مجرى نخواهد بود ولى کمیسیون طرق آمدهاند اصلاح کردهاند مجرى را برداشتهاند شامل گذاشتهاند در صورتى که آن قوانین شامل است و در این مورد نباید گفت شامل نیست بلکه آن قانون موقتاً در این مورد مجرى نیست این است که بنده پیشنهاد کردم که ماده 9 عیناً همان ماده 9 لایحه دولت باشد.

رئیس- آقاى طهران‌چى.

طهران‌چى- بنده یک تذکرى میخواستم بدهم راجع‌به بودجه چون در این لایحه یکجا نوشته بودجه مصوبه و یکجا هم نوشته ترتیب و تنظیم بودجه را هیئت‌مدیره خواهد داد منظور این است که بودجه از طرف دولت تصویب شود ولی در هیچ‌یک از مواد ندارد که بودجه را کى باید تصویب کند با هیئت‌مدیره است یا دولت است یا مجلس است این را باید در کمیسیون در نظر بگیرند که تکلیفش معلوم شود و لایحه این را ندارد.

وزیر طرق- این را بنده عرض کردم که البته یک اداره دولتى ممکن نیست بودجهاش بدون تصویب دولت باشد با وجود این

+++

در شور دوم این قید را هم میکنیم یعنى تصریح میکنیم ولى معنایش مسلم است.

رئیس- پیشنهادها قرائت میشود:

پیشنهاد آقاى طباطبایی‌دیبا

در ماده 6 پیشنهاد مینمایم بعد از جمله و صورت مزبور الى آخر تصریح شود بعد از تصویب هیئت‌دولت.

ایضاً پیشنهاد آقاى دیبا

پیشنهاد مینمایم ماده 9 عیناً آنچه در لایحه دولت بوده تصویب شود.

پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده

پیشنهاد میکنم تبصره 2 ماده 4 به طریق ذیل اصلاح شود:

تبصره 2 - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشورى که وارد خدمت مؤسسه راهآهن دولتى ایران گردند از مزایاى قانون مزبور راجع‌به تقاعد و وظیفه و انتظار خدمت و ترفیع رتبه کمافىالسابق استفاده خواهند نمود.

رئیس- رأى گرفته میشود به ورود در شور دوم آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5 - بقیه شور لایحه قانون مدنى از ماده 1209

رئیس- ماده 1209 قانون مدنى.

ماده 1209 - هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است. معذالک در صورتى که بعد از پانزده سال تمام رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- اینجا میگوید هجده سال تمام اگر ندارد غیررشید است ولى بعد از پانزده سال کامل اگر در محکمه ثابت شد او را رشید حساب کرده و از تحت قیمومت خارج میشود اولاً محاکماتى که ما داریم خوب میبینیم امروز جریان سریع ندارد کمترین محاکمه دو سال، سه سال طول میکشد ‏آن‌وقت در اینجا میگوید پانزده سالش که شد اگر در محکمه ثابت شد رشید است محکمه هم مرحله ابتدایی دارد استیناف دارد، تمیز دارد بعد از تمیز حکم قطعى میشود البته تا زمانى هم که حکم قطعى نشود صغیر از تحت قیمومت خارج نخواهد شد بنابراین با این جریانات بنده خیال میکنم محاکمه سه سال طول میکشد و طبعاً او از تحت قیمومت خارج میشود چون به هجده سال بالغ شده است در این صورت خوب بود مینوشتند محکمه ابتدایی یا استیناف والا با این مشىهایی که بنده در عدلیه میبینم سه سال باید طول بکشد و بعد از سه سال هجده سالش تمام شده و خودش کبیر است به علاوه مصارفى دارد که صغیر باید وکیل بگیرد و محاکمه کند وکیل هم مجانى نمیآید براى صغیر کار کند باید پول بدهد اگر محکوم کرد آن قیم را اگر قیم خودش باید بدهد که آن قیم بیچاره چه تقصیر کرده است که جبران خسارات صغیر را بکند چون محکمه حکم که داد صغیر هم مطالبه خساراتش را میکند و قیم از کجا بدهد و اگر صغیر محکوم شد چطور قیم از مال صغیر بر میدارد او باید مال صغیر را حفظ کند در این ماده بنده یک توضیحاتى میخواستم و خوب بود آقاى وزیر عدلیه تشریف میداشتند براى اینکه علاوه بر این چیزى که حکم کلى است یک موضوعات معینه هم در این باب داشت که بنده میتوانستم به طور تمثیل خاطر آقاى وزیر محترم عدلیه را متذکر کنم و استشهاد به آنها بکنم چون خاطرشان مسبوق است از محاکماتى که بین صغار و قیم‌هاشان هست و آن وقت جواب بنده را مطابق آنچه خودشان میدانند میفرمودند در هر صورت بنده ماده را خوب تنظیم شده نمیدانم با این محاکمات و این مقدمات.

مخبر- البته خاطر آقا مسبوق است که یک قانونى سابقاً گذراندیم که تیترش بود (قانون رشد متعاملین) اگر خاطر آقا باشد این قانون از مجلس گذشت یعنى وزیر عدلیه پیشنهاد کرد و آمد به کمیسیون عدلیه و مجلس و تصویب شد. رشد متعاملین را در آنجا هجده سال معین کردیم که محاضر رسمى معامله اشخاصى را که سن‌شان از 18

+++

سال کمتر است نمیپذیرند مطابق سجل‌احوال‌شان که در همان‌جا هم تصریح شد. پس ما یک قانونى داریم که سن متعاملین هجده سال است در آن قانون همین عبارتى که اینجا نوشته شده آنجا هم نوشته شده است که سن متعاملین هجده سال است منتها اگر کسى ثابت کرد در محکمه که رشید است قبل از هجده سال آن وقت با او معامله رشید میشود در اینجا منتهاش را پانزده سال معین کرده آنجا این را نداشت. اما اشکالاتى که راجع‌به محاکمه و به طوء جریان و اینها فرمودید البته دفاعش با آقاى وزیر عدلیه است ایشان باید بگویند که چرا جریان محاکمات بطئى است بنده نمیدانم اما از نقطهنظر عمومى چون ما یک قانونى گذراندیم و رشد متعاملین را 48 سال شرط کردیم اینجا هم در قانون مدنى تذکر میدهیم و البته خوب سابقه دارید حضرتعالى که اینجا یک اصلى داریم به علت اینکه وقتى یک نفر سنش پانزده سال کمتر است این بالغ نیست و به سن پانزده که رسید بالغ میشود اما رشید هم هستند؟ او باید محرز شود چرا به علت اینکه استصحاب عدم رشد هست و به علاوه تصریح و نص داریم (و ان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم) اموال هم پس وقتىکه رشد محرز شد ما میتوانیم اموال‌شان را دست‌شان بدهیم پس این اعتراض هم میرود لکن اگر ثابت کرد در محکمه که خیر رشید هستم ولو هجده سال نداشته باشد معاملاتش را میپذیریم لکن اگر خیر هیچ نگفت و به سن هجده رسید البته اوضاع و احوالش معلوم میشود و اگر رشید نبود به واسطه عدم‌رشدش تحت قیمومت خواهد آمد ولى اعتراضى که راجع‌به طوء محاکمه کردید که موقع میگذرد البته این هست در محاکمات و البته چرخ محاکمه از هر چرخى بطئىتر است ولیکن کاریش نمیشود کرد.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- عرض کنم در اصل ماده 1209 نسبت به آن قسمتهایی که از نظر رشد مورد اعتراض آقاى عراقى بود بنده عرضى ندارم تا حدى جواب از طرف آقاى مخبر بیان شد ولیکن یک جزء آن خیلى مورد اشکالات عملى است و آن این است که اینجا به طور اطلاق سن 18 را اعم از ذکور و اناث شرط بلوغ به حد رشد و کبر قرارداده یعنى زن هم در هجده سالگى رشیده میشود مرد هم رشید میشود یک اشکال پیدا میکند اشکال اینجا است که در قانون ازدواج اجازه فرمودید قانوناً که زن در 16 سالگى شوهر کند. زن در شانزده سالگى شوهر کند همیشه عقد ازدواج توأم با یک عقد حقوقى هم هست وقتى که یک صداقى شرط میشود این صداق منوط به رضایت زوجه خواهد بود بنابراین بایستى زوجه یک صلاحیت حقوقى هم داشته باشد تا اینکه بتواند قبول ازدواج کند و تفکیکى نشده باشد در صلاحیت استقلالى او، آن وقت در آنجا ما قید کردهایم که اجازه ولى لازم نیست چون این جواب داده خواهد شد که اجازه ولى لازم است در ازدواج یک حالت هست که بین شانزده و هجده سال با اینکه زن یک بچه هم پیدا کرده است حق نداشته باشد مهر خودش را به وسیله محاکم مطالبه کند و اقامه دعوى کند چون تا هجده سالگى که غیررشید است حق اقامه دعوى ندارد و استقلال هم نمیتواند مدعیه یا مدعى‌علیها باشد. به این جهت با اینکه به او حق ازدواج را در سن 16 سالگى دادیم حق مطالبه مهر را ندادهایم و ذوق نمیتواند این جمله را قبول کند البته قانون رفع این اشکال را باید بکند زیرا در قسمت قانون ازدواج اجازه ولى نوشته شده خوب اجازه ولى به علاوه رضایت زوجه مجوز عقد است اما در مطالبه صداق تا هجده سال باز هم همان ولى باید اجازه بدهد که این زوجه اقامه دعوى کند یا طرف او اقامه دعوى کند این را قانون اشکالش را تا حدى منطقاً رفع کرده ولی این تولید یک مشکلات اجتماعى میکند وقتى که به زن گفتند تو حق دارى شوهر بکنى و یک بچه هم داشته باشى ولى تا سن هجده سال حق ندارى که در قسمت مهر و صداق اظهارعقیده دیگرى بکنى و در تحت حضانت و سرپرستى و ولایت دیگرى هستى، این مسئله قدرى استقلال روحى و فکرى او را متزلزل میکند خاصه در ایران که قسمت اعظم اناث را که ملاحظه میکنیم میبینیم بین سنین شانزده و هجده سال رشیده هستند و

+++

استقلال فکرى دارند مخصوصاً در نقاط گرمسیرى زن خیلى زودتر به سنینى میرسد که میتواند عقیده مستقلى داشته باشد به این جهت براى رفع این اشکال بنده معتقدم یا سن ازدواج را که شانزده است هجده بکینم یا اینجا هجده را شانزده بکنیم که این اشکال رفع شود یا این است که اگر هم قبول نمیفرمایند ممکن است آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که اینطور اصلاح بشود تا رفع اشکال هم بشود نه شانزده باشد نه هجده بلکه هفده سال باشد که بالاخره زن حق داشته باشد در هفده سالگى مستقلاً قبول زوجیت بکند و مستقلاً هم اقامه دعوى بکند.

رئیس- آقاى طهران‌چى.‏

طهران‌چى- بنده با قسمت اخیر این ماده کاملاً موافقم که البته اگر کسى بخواهد و بتواند قبل از هجده سال ثابت کند رشدش را حق داشته باشد ولى میخواستم عرض کنم که در اثناى محاکمه و معامله جات غیررشید چه حالى دارد؟ این صغیر غیررشد که مدعى رشد شده است این چه حالى پیدا میکند معامله‌جاتش؟ چون رفت به محکمه و عرضحال هم داد و این جریان یک سال یا شش ماه طول کشید و تا حکم صادر شود و خوب این از تاریخ صدور حکم رشدش ثابت شده است را از تاریخى که عرضحال داده؟ براى اینکه او میآید و در تاریخى که عرضحال میدهد میگوید در این تاریخ من کبیر هستم و رشید هستم و معاملاتم باید محرز باشد خوب آیا در اثناى این مدت معاملهجات این چه حال دارد؟ آیا باید معاملاتى در این مدت نشود و قیم هیچ معامله نکند؟ که این از براى اموال و امور مالى صغیر البته مضر است چون مواردى پیش میآید که ضروری است چاره چیست؟ ولى اگر گفتیم که از تاریخى که حکم داده میشود از آن تاریخ رشید محسوب میشود خوب این معاملهجاتى که قبلاً کردهاند چه میشود؟ این را خواستم تذکر بدهم که در کمیسیون این را اصلاح بفرمایند. اگر از تاریخ صدور حکم هم بگیریم تازه حکم ابتدایی دارد استیناف دارد تمیز هم دارد بالاخره از تاریخ صدور حکم ابتدایی است یا حکم باید بیاید و جریان استینافى خودش را هم طى کند؟ باید براى این هم یک فکرى بکنند که در این قسمت هم اسباب زحمت تولید نشود.

وزیر عدلیه- در یک قسمت اظهارات آقاى طهران‌چى اشکالى روى نمیدهد چون مادام که رشد کسى قبل از هجده (در سن بین هجده و پانزده) ثابت نشده باشد معاملات او انجام نمیشود ترتیب اثر هم به آن معاملات داده نمیشود اگر فرض بفرمایید معاملهای را کرده باشد و در حال مراعى مانده باشد و او بخواهد رشدش را اثبات کند محکمه ممکن است تاریخ رشد را از تاریخ عرضحال حکم بدهد مثل حکم توقف تاجر که محکمه میتواند رسیدگى کند و تشخیص بدهد که قبل از این هم تاجر متوقف بوده است اینجا هم محکمه میتواند بگوید از تاریخ عرضحال رشید است.

(طهران‌چى- معامله قیم چه حالى پیدا میکند؟) در هر صورت معامله قیم که صحیح است چون هنوز رشدش اثبات نشده است وقتى حکم صادر شد و ترتیب اثر بر آن معامله بر اثر حکم محکمه دائر به رشد داده میشود اگر هم معاملهای نشده باشد که هیچ موضوع ندارد اگر معامله واقع شده باشد و مراعى مانده باشد بعد محکمه ممکن است حکم تصحیح آن را بدهد اما اینکه یک حکم یک سال یا دو سال جریانش طول میکشد هر حکمى اینطور نیست آقا اینها خیلى زود صادر میشود چون روى یک مبانى زیادى نیست یک اختیار و امتحانى دارد در پیش متخصصین و اطبا یا عقلایی که معاشر او هستند وقتى که ثابت شد او رشید است و عارف به مصالح و مقاصد کارهاى خودش هست محکمه حکم میدهد مانع زیادى براى صدور حکم ندارد و ممکن است حکم محکمه را هم قطعى قرار بدهیم که طول مدت هم نداشته باشد اینها چیزهایی است خیلى سهل اما در قسمت بیانات آقاى نقابت چون از اول نبودم درست ملتفت نشدم که مقصود ایشان چه چیز است و چه اشکالى است؟ در قانون البته باید رعایت همه جهات بشود. اینکه براى دختر شرط شد که از سن شانزده یعنى پانزده سال تمام زودتر شوهر نکند این از نقطهنظر رشد جسمانى است و اینجا وقتى که

+++

ملاحظه کنیم میبینیم افراد این مملکت همه میدانند که سن شانزده کافى است براى ازدواج دختر ولى آن مواد از نظر قابلیت صحى در قانون مدنى نوشته میشود که از نظر رشد جسمانى کمتر از آن ممنوع است اما آن مربوط نیست به رشد عقلى و تشخیص مصالح و به عبارت اخرى آن رشد انشایی که قادر باشد به انشا یک معامله یا نکاح فرق نمیکند عقود با ایقاعات همه اینها را باید شخصى که طرف است یعنى شخص معامل یا ناکح یا منکوحه عقلش برسد به کار خودش و رشد عقلى داشته باشد (صحیح است) نوعاً در تمام امور چه نسبت به معاملات و مناکحات ملاحظه شده است سن هجده سن متوسطى است که اکثر افراد مملکت میبینیم در این سن داراى رشد هستند در عین حال در قانون یک مندوحهای گذاشته شده است که اگر کسى قبل از سن هجده و بعد از پانزده تمام رشدش اثبات بشود یعنى افراد نادرهای باشند که داراى رشد باشند (رشد عقلى منظور است) اشکالى ندارد و وقتى که محکمه حکم داد تمام معاملات‌شان صحیح است البته پس از ثبوت و صدور حکم محکمه، و همچنین عکسش هم اینطور است که اگر پس از هجده سال باز ثابت و مسلم شد که در حال سفه است و غیررشید است باز هم محتاج به قیم خواهد بود پس ملاک و مناط رشد و عدم‌رشد است نهایت سن هجده یک سن تخمینى و تقریبى است که حداقل قرار داده شده یعنى از سن هجده به بعد اصل رشد است مگر اینکه خلافش ثابت شود و قبل از سن هجده هم اصل عدم رشد است مگر اینکه خلافش ثابت شود و اینها هم تنافى با هم ندارند به جهت اینکه در حیثیت است یکى مسئله تشخیص منافع و مصالح و مقاصد خود است اعم از اینکه راجع‌به نکاح باشد یا راجع‌به معاملات دیگر باشد مثلاً راجع‌به مهر باشد هیچ تفاوتى بین آنها نمیباشد یکى هم راجع‌به حیثیت صحت است و رشد صحى است که از این نقطه‌نظر در قانون قید شده است که دختر در سن پانزده تمام میتواند شوهر بکند. (صحیح است.)

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- در این ماده قبل از اینکه آقاى وزیر عدلیه تشریف بیاورند در مجلس بنده اشکالاتى داشتم که عرض کردم آقاى مخبر هم یک جوابهایی فرمودند و یکى از اشکالات مرا جوابى ندادند که حالا باز بیان میکنم. در اینجا مینویسد: هر کس داراى هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است معذالک در صورتى که بعد از پانزده سال تمام رشد کسى در محکه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود. یکى از اشکالاتى که بنده داشتم راجع‌به همین هجده سال براى رشد عقلى و شانزده سال براى رشد جسمانى بود که آقاى نقابت هم آن را بیان فرمودند چون این اشکال هم پیش میآید براى اینکه در عین حالى که رشد بدنى را خودش دارا است و به سن شانزده که رسید باید رشد معامله کردن را نیز داشته باشد نه اینکه به ولیاش بگوید و از او بخواهد که او برایش بگیرد یا معامله بکند یا بگوید این مهر کم است یا زیاد است این مربوط به شخص اوست ولى اینطور میشود که صلاح و صواب راجع‌به مهرش مربوط به شخص خودش نمیشود و محتاج به تشخیص ولى است و البته این خوب نیست گرچه جواب آقاى نقابت را در این قسمت قانون میدهد که در مورد معاملاتش باید ولى او اجازه بدهد که فرضاً چقدر باشد مهرش و ولى او اجازه داد رفع این اشکال میشود به حسب ظاهر اما این کافى نیست حالا بعد وارد در این موضوع میشویم. اما در این قسمت ماده که مینویسد هر کس که داراى هجده سال تمام باشد در حکم غیررشید است معذالک در صورتى که بعد از پانزده سال تمام رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود. اینجا دو سه تا اشکال دارد که قبل از تشریف آوردن حضرت آقاى وزیر عدلیه هم بنده عرض کردم یکى راجع‌به حکم محکمه است ما نمیدانیم مراد از حکم محکمه یعنى چه؟ یعنى حکم قطعى که بعد از سیر مراحل ابتدایی و استیناف و تمیزى باشد که این خودش تقریباً سه سال طول میکشد این شخص پانزده سالش که تمام باشد با این سه سال که هجده ساله میشود این دیگر محتاج نیست که اقامه دعوى بکند. اگر خیر فقط حکم

+++

محکمه ابتدایی با استیناف قطعى است و تمیز پیدا نمیکند که در این صورت اشکال بنده وارد نیست اما اگر تمام مراحل است که اشکال بنده وارد است. اشکال دیگرى که دارم این است که آیا صغیر خودش عریضه میدهد یا آن کسى که تحت قیمومت است وکیل میگیرد که محاکمه کند که من کبیر هستم؟ اگر وکیل بگیرد پولى باید بدهد به وکیل و خرج محاکمه و اینها بعد از دو شقّ بیرون نیست یا صغیر محکوم میشود و محکمه حکم میدهد که باید به همان حال باقى باشد و در تحت قیمومت بماند یا خیر. حاکم میشود و محکمه حکم میدهد که باید از تحت قیمومت خارج شود اگر محکوم شد که این قیم باید خسارات او را بدهد به چه مناسبت باید قیم خساراتش را بدهد؟ یعنى قیم باید از جیب صغیر بدهد به چه مناسبت؟ چون او میگوید من کبیرم آن‌وقت محاکمه میکنند از قضاى اتفاق معلوم شد که کبیر نیست و حالا باید پانصد تومان، هزار تومان خسارت بدهد که چرا آمدى و محاکمه کردید و گفتید که من کبیر هستم اگر بگویید از جیب قیم داده میشود چرا قیمى را که صدى سه یا صدى چهار یا صدى پنج به او حقوق داده میشود بیاید و یک مبلغى خسارت از جیب خودش بدهد که صغیر آمده و ادعا کرده که من کبیرم تا از تحت قیمومت خارج شود ولى بعد محکوم شده است؟ اگر هم خودش از اموالش باید بدهد چرا بدهد؟ این است که در هر دو قسمتش اشکال هست. پس در ماده یک اشکال من راجع‌به حکم محکمه است که حکمى که محکمه صادر میکند چه حکمى است؟ اگر حکم قطعى است که پس از استیناف و تمیز باشد که مدتى طول میکشد خود آقا مسبوق هستید که الآن موضوعاتى هست که یک سال و نیم است در جریان محاکمه است و حکم قطعیش هنوز صادر نشده است علاوه بر طول کشیدنش‏ در صورت محکومیت خسارت هم باید بدهد این پول را باید او بدهد یا قیم بدهد یا مثلاً دولت که ولى من است من له الغنم فعلیه الغرم. اگر هم دولت بنا است بدهد که براى دولت زور است چرا بدهد؟ این ظلم است. این بود که خواستم آقاى وزیر عدلیه در این بابها جوابى بدهند.

وزیر عدلیه- اولاً در قانون مدنى لازم است همینقدر قید شود که رشد قبل از هجده سال در محکمه ثابت شود و بیشتر از این لازم نیست اما مبانى محاکمه و طرز کار و مدارکى که لازم است ضمیمه شود و کى عرضحال پذیرفته میشود اینها جزو اصول محاکمات است و جایش اینجا نیست ممکن است در آنجا یا در جاى دیگر این قیود ذکر بشود که مناسب نیست که اینجا ما یک جنبه اصول محاکماتى را در قانون مدنى ذکر کنیم هیچ لازم نیست البته هر کجا نوشته میشود محکمه حکم میدهد یعنى حکم قطعى و حکم قطعى هم یعنى قابل‌الاجرا البته تا حکم قابل اجرا نباشد اجرا نمیشود ولى آیا حکم ابتدایی قطعى است در حین صدور مثل حکمى که راجع‌به تصحیح اوراق هویت از محکمه صادر میشود یا نه و آیا این حکم قابل استیناف و تمیز است جایش اینجا نیست در هر صورت ما مصالحى را در نظر میگیریم و در اصول محاکمات پیشبینى میکنیم. (صحیح است) اما اینکه میفرمایند کى عریضه میدهد البته خودش عریضه میدهد اگر یک کسى امروز که مدعىالعموم اقامه دعوى کرده است بر او به جنون و حکم حجر و جنون او صادر شده است و ثابت شده است بعد خود مدعى افاقه برایش حاصل شود و بگوید خیر من جنون ندارم آن وقت عرضحال البته از او باید پذیرفته شود چون اصل این است که عاقل است و او هم میگوید من عاقلم همینطور هم اگر صغیر اختلاف شد در سن او یا در جهات دیگرش و گفت من کبیر شدهام یا سفیه است و گفت من رشید شدم فرض این است که خودش مدعى صحت است و از خود او قبول میشود منتها در بین این محاکمه هم میزان عقلش فهمیده میشود و از خود این محاکمه طرزحال او فهمیده میشود که رشید است یا نیست ولى اینکه فرمودید خسارت دارد خسارت ندارد چرا نظر آقایان همیشه به یک محاکمات حقوقى است که ممکن است منتهى به خسارات زیادى بشود یا محاکمات جزایی که وکیل

+++

لازم دارد وکلاى مهم درجه اول را متهم انتخاب میکند که حقالوکاله زیاد از او بخواهند اینطور نیست. زیرا خود او عرض‌حال میدهد و مدعى‌به‌اى هم ندارد غیر از رشد، رشد هم تقویت نمیشود یک خرج محاکمه زیادى هم بهش تعلق نمیگیرد فقط همان خرج اولیه تمبر عرضحال است که یک قران یا در همین حدود است و جزیی است و پیش از این هم چیزى نیست و اثبات این کار یا عدم ثبوتش هم مئونه زیادى ندارد به جهت اینکه مربوط است به مدارک و اطلاعات مطلعین یعنى وقتى یک مطلعینى براى محکمه محل وثوق باشند احوالات این شخص را میگویند و از طرز رفتار و کار خود او هم معلوم میشود که رشید است و فوراً محکمه حکم میدهد اگر هم معلوم شد که نیست عرضحال را رد میکند و این مستلزم مخارجى نیست تا آن مشکلاتى که آقا فرمودید تولید شود.

رئیس- آقاى وثوق.

وثوق- عرضى ندارم.

رئیس- ماده 1210 قرائت میشود.

ماده 1210 - هیچ‌کس را نمیتوان به عنوان جنون یا عدم‌رشد بعد از کبر و رشد محجور نمود مگر آن که عدم‌رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

رئیس- ماده 1211 قرائت میشود.

ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان- عرایض بنده راجع‌به ماده 1210 بود و آن ماده را بنده محتاج به اصلاحى میدانم ماده میگوید: هیچ‌کس را نمیتوان به عنوان جنون یا عدم‌رشد بعد از کبر و رشد محجور نمود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. یعنى کسى را نمیشود بعد از رشد محجور گفت مگر اینکه دوباره عدم‌رشد او ثابت شود اینجا اگرچه ظاهراً عبارت مفهومش این است، یعنى رسیدن به حد رشد که هجده سال تمام است اگر مقصود حد رشد باشد آن‌وقت کلمه کبر که اینجا نوشته شده است زائد خواهد بود براى اینکه حد کبر اگر فرضاً همان پانزده سال گرفته میشود کمتر از هجده سال است و کمتر از حد رشد است پس بهتر این است که به عوض این بعد از کبر و رشد نوشته شود بعد از رسیدن به هجده سال تمام.

وزیر عدلیه- کبر و رشد دو عنوان است که در همه‌جا گفته میشود مثلاً معامل باید باشد عاقل باشد رشید باشد در همه‌جا گفته میشود اینجا شاید فرض کردند چون که صد آمد نود هم پیش ما است وقتى که به حد رشد رسید کبرش هم گذشته است دیگر واضح است و بعد از کبر باید رشدش در محکمه ثابت شده باشد در آن صورت نمیتوان او را گفت محجور است مگر اینکه ثابت شود به واسطه بروز یک احوالى جنون مثلاً با یک سفه طارى و عارضى.

رئیس - ماده 1212.

ماده 1212 - اعمال و اقوال صغیر تا حدى که مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول همه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

رئیس- ماده 1213.

ماده 1213 - مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون نمیتوان هیچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنماید ولو با اجازه ولى یا قیم خود لکن اعمال حقوقى که مجنون ادوارى در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

رئیس- ماده 1214.

ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولى یافتیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.

معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- تصرفات در این ماده به عقیده بنده تصرف صغیر است زیرا در ماده 1212 میگوید صغیر یا محجور میتواند

+++

حیازت مباحات کند و اراضى را که حیازت کرده است متصرف آن اراضى بشود ولى اینجا تصرف او را غیرنافذ میدانیم در دعاوى تصرف عدوانى و نظایر آن بخواهم احترامى به تصرف او بگذاریم این کلمه تصرف بر ضرر صغیر خواهد بود و خلاف منظور است چون معاملاتى که اینجا ذکر شده به عقیده بنده کافى است بعد هم تملکات بلاعوض بتواند بکند کلمه تصرفات اینجا اگر حذف شود بهتر است.

وزیر عدلیه- مقصود را ملتفت نشدم یک مرتبه توضیح بدهید آقا.

رئیس- ماده 1215.

ماده 1215 - هرگاه کسى مالى را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- این ماده را بنده خیال میکنم با ماده بعدش سازش ندارد زیرا در این ماده میگوید هرگاه کسى مالى را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود ولى در ماده 1216 میگوید هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است آنجا براى او مسئولیت درست میکنند من مالم را دادم دست صغیر راست است من علت شدم براى تلف ولى عبارت تقریباً سازش ندارد بنده خیال میکنم در آن عبارت ماده بعد یک چیزى بیاورید که با این تنافى پیدا نکند.

وزیر عدلیه- گمان میکنم از دقت در خود عبارت جواب آقاى عراقى داده شود براى اینکه ماده 1216 این اصل که اگر صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر بشود ضامن است ولى یک وقت صاحب مال باعث شده است که به دست او داده است و این تنافى باهم ندارد.

مؤیداحمدى- دو پیشنهاد است از آقاى حیدرى یکى کلمه تا حدى از ماده 1212 حذف شود یکى در ماده 1213 در آخر ماده جمله «مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد» هم حذف شود.

رئیس- ماده 1216

ماده 1216 - هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

رئیس- ماده 1217

ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولى یا قیم آنان است به طورى که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

رئیس- ماده 1218

فصل دوم‏

در موارد نصب قیم و ترتیب آن‏

ماده 1218 - براى اشخاص ذیل نصب قیم میشود:

1 - براى صغارى که ولى خاص ندارند.

2 - براى مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم‌رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولى خاص نداشته باشند.

3 - براى مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم‌رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

رئیس- آقاى عراقى.‏

عراقى- بنده در آن فقره اول و دومش اشکالى ندارم ولى در قسمت سوم براى مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم‌رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد دلیلى ندارد که در این صورت قیم خارجى براى آنها معین کنند قانون مدنى کلش اگر نباشد جلش و قسمت اعظمش راجع است به کتب فقهیه اسلامى و در این قسمت سوم اگر قولى هم داشته باشیم به اینکه نصب قیم برایش بشود با داشتن پدر ممکن است به واسطه قطع استصحاب باشد که خودش رشید شده و بعد عدم‌رشد یا جنون عارضش شده اما حالا که رشید شده چرا نباید پدرش بعد از رشدش ولى بشود و دیگر حاکم نباید ولى باشد. بیشر اقوال بنده خیال میکنم این است که با داشتن پدر یا جد باید آنها مقدم باشند بر حاکم که برایش ولى معین کند در خارج مجلس هم به آقاى وزیر عدلیه عرض کردم و بعد هم مراجعه کردم دیدم همینطور است که عرض میکنم این قول که

+++

بگوییم پدرش وکیل است زیادتر است و چون این قانون مدنى هم از روى فقه است اگر آقا مراجعه فرمودهاند و باز جدیت دارند فبها والا بنده پیشنهاد بدهم که با فصل و رشد بین صغر و جنون یعنى صغیر بعد از رشد اگر مجنون شد باید ولى پدر باشد.

وزیر عدلیه- این موضوع البته همانطورى که آقاى عراقى بیان فرمودند مورد اختلاف هست ولى چیزى که بناى ما در قانون مدنى هست شهرتى است که تقریباً فتاوى علما است که امروز هم میگویند شهرتهاى محققه است علاجى هم ندارد و اگر بخواهیم قانون مدنى را یک قانون ثابتى که هر روز یک رأى در آن مدخلیت نکند و اختلافى پیش نیاید تهیه کنیم همانطورى که کردهایم ناچار باید همین را اختیار کنیم. مسئله ولایت قهرى صرف نص است در واقع استثنائی است از اصل کلى فرق دارد با آن احتراماتى که پدر دارد زیرا مادر هم در تمام احترامات نسبت به اولاد شریک است و لکن معذالک ولى قهرى نیست به دلایلى که آقا گفتند پس بعد از انقطاع یعنى پس از کبر و رشد اولاد دیگر هیچ دلیلى نیست براى این استصحاب چون قطع شده است و البته آنهایی که قول بر این دارند دلایلى ذکر میکنند ولى عرض میکنم فتاوى محققه غیر از این است و ما این را گذاشتیم حالا اگر آقا ایرادى دارند پیشنهاد بدهند در کمیسیون صحبت میکنیم.

رئیس- ماده 1219

ماده 1219 - هر یک از ابوین مکلف است در مواردى که به موجب ماده قبل باید براى اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعى‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم براى نصب قیم به عمل آورد.

رئیس- ماده 1220

ماده 1220 - در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگى میکنند.

رئیس- ماده 1221

ماده 1221 - اگر کسى که به موجب ماده 1218 باید براى او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرره در ماده 1219 خواهند بود.

رئیس- ماده 1222

ماده 1222 - در هر موردى که مدعىالعموم به نحوى از انحاء به وجود شخصى که مطابق ماده 1218 باید براى او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محکمه رجوع و اشخاصى را که براى قیمومت مناسب میداند به محکمه مزبور معرفى کند محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز محکمه مزبور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین کند اگر محکمه شرع اشخاصى را که معرفى شدهاند معتمد ندید معرفى اشخاص دیگرى را از پارکه خواهد خواست.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏.

دکتر جوان- این ماده 1222 با وضعى که دارد تا اندازهای با مواد قبلى تعارض دارد براى اینکه اگر به مواد قبلى مراجعه شود اشخاصى که باید براى آنها نصب قیم شود دو قسم هستند یکى آنهایی که عدم‌رشدشان احتیاج به اثبات ندارد فقط از روى ورقه هویت‌شان معین میشود اگر کمتر از هجده سال داشته باشد بدون مراجعه به پارکه ثابث و مسلم است ولى اگر بیشتر باشند و محتاج اثبات عدم‌رشد باشد یا اینکه جنون‌شان تشخیص داده بشود به پارکه فرستاده میشود پس پارکه در مورد اشخاصى که باید عدم‌رشدشان در محکمه ثابت بشود حق ندارد مستقیماً نصب قیم را رجوع کند به محکمه شرع این ماده 1222 را اگر مقایسه کنیم با ماده بعدى 1223 اینطور به دست میآید که اساساً قانون در این ماده دو طبقه اشخاص را تفکیک کرده است ماده 1222 منحصر شده است به کسانى

+++

که عدم‌رشد آنها احتیاجى به اثبات در محکمه ندارد اینها را مینویسد که پارکه مستقیماً رجوع به محکمه شرع بکند ماده یکهزار و دویست و بیست و سه مینویسد در مورد مجانین و اشخاص غیررشید باید مدعی‌‌العموم قبل از تقاضاى نصب قیم بفرستد به محکمه ابتدایی و در آنجا عدم‌رشدش ثابت شود با این وضع در ماده 1222 باید نویسد: اشخاصى که به سن هجده نرسیدهاند آنها را به محکمه شرع بفرستند در صورتى که اینجا مینویسد: اشخاصى که احتیاج به نصب قیم دارند که از آن جمله مجانین هم باشد مستقیماً به محکمه شرع بفرستد در صورتى که ماده بعدى میگوید باید جنون آنها ثابت شود این است که بنده در این قسمت پیشنهاد کردم اینجا که مینویسد در هر موردى که مدعى‌العموم به نحوى از انحاء به وجود شخصى که مطابق ماده 1218 باید براى او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محکمه شرع رجوع کند پیشنهاد کردم نوشته شود کسى که به سن 18 سال نرسیده است و باید هم براى او نصب قیم شود اگر به این ترتیب اصلاح شود آن وقت ماده بعدى هم که راجع است به مجانین و کسانى که عدم‌رشد آنها ثابت نشده این قسمت هم اصلاح خواهد شد. یکى این موضوع موضوع دیگر اینکه در ماده 1223 مینویسد در بعضى موارد هم هست که وقتى از محکمه شرع تقاضاى نصب قیم میشود محکمه شرع علاوه بر نصب قیم میتواند ناظر هم معین کند در صورتى که مطابق ماده که بعد قرائت خواهد شد و مطابق مواد کلى که در این قانون هست مدعىالعموم همیشه حق نظارت در اموال صغیر و مجنون دارد. همچنین در ماده 1247 مینویسد که مدعى‌العموم میتواند نظارت را رجوع کند به یک اشخاص معینى پس اگر در این ماده هم محکمه شرع میتواند ناظر معین کند قیم را که محکمه شرع معین کرده حق همهگونه نظارت دارد هم محکمه شرع میتواند ناظر معین کند هم پارکه میتواند و به این ترتیب دو دسته ناظر معین شده است در صورتی که به عقیده بنده محکمه شرع فقط انتخاب قیم میکند هرگز نمیتواند راجع‌به نظارت در هر صغیر به طورى که در ماده 1247 پیش‌بینى شده ناظر تعیین کند از این جهت به عقیده بنده اگر به ماده بعدى قائل شویم این موضوع در این ماده زائد است.

وزیر عدلیه- اشکالات و مذاکراتى که در این مواد میشود به عقیده بنده و سلیقه که دارم دو قسمت است یک قسم در حقیقت مناسب به کمیسیون است که در اطرافش مذاکره شود و پر مناسب نیست که اینجا خیلى معطل شویم و تصور میکنم در کمیسیون هم این مطلب مذاکره شد اولاً طرز مطلبنویسى یک اقتضایی دارد که اول حکم کلى را مینویسیم بعد اگر آن حکم کلى یک شرط خاصى داشته باشد آن شرط خاص را ذیل آن مینویسند حالا هم اینطور رعایت شده است براى اینکه وقتى مدعىالعموم مطلع شد به وجود کسى که لازم است براى او نصب قیم شود و محجور شود از تصرف در اموال خودش این است به محکمه شرع رجوع کند این حکم بود و کلى است جنبه کلیتى دارد. و در بعضى افراد لازم است یک اقدام مقدماتى دیگرى هم و آن این است که در موضوع سفیه یا صغیر باید قضیه در محکمه ابتدایی اثبات جنون یا عدم‌رشد او را هم بکند پس از آن به محکمه شرع بفرستد که نصب قیم بکند و اما قسمت دیگر که محکمه شرع بتواند ناظر معین کند این عمل ملاحظه شده است که از باب سهولت کار است براى اینکه مدعىالعموم یک اشخاصى را در نظر میگیرد و گاهى هم اشخاص پیدا نمیشود و به زحمت یک نفر را پیدا میکند یا دو نفر یا سه نفر را پیشنهاد میکند به محکمه شرع و بسا اتفاق میافتد که محکمه شرع یا حاکمى که آنجا نشسته است او اعتماد و اطمینان نمیکند به او گاه اتفاق میافتد که نظر خودش را به مدعىالعموم اظهار میکند او اشخاص دیگر را پیشنهاد بکند تا بالاخره موافقت حاصل میشود گاه هم اتفاق میافتد که موافقت حاصل نمیشود یا کسى پیدا نمیشود قبول کند و او ناچار است همین آدمى را که پیشنهاد میکند قبول کند و به محکمه شرع هم میگوید من اطمینان ندارم این راه تخلفى است که رفع اختلاف

+++

پیدا شود و راه به سهولت تمام شود و مطلع نباشد حاکم هم میگوید خوب من یک کسى را معین میکنم که او هم نظر داشته باشد و نظر داشتن غیر از کسى است که متصدى تصرف و اقدام در کار باشد آن که متصدى و اقدام‌کننده است قیم است ناظر هم داشته باشد ضررى به جایی نمیزند و اسباب سهولت کار است چون عملاً اینطور مشاهده کردیم که این وسیله سهولت است این را هم در قانون گذاشتهایم.

رئیس- ماده 1223

ماده 1223 - در مورد مجانین مدعىالعموم باید قبلاً راجع‌به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد.

در صورت اثبات جنون مدعى‌العموم به محکمه شرع رجوع میکند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعىالعموم مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوى نماید و پس از صدور حکم عدم رشد براى نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید.

رئیس- ماده 1224

ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که براى آنها قیم معین نشده به عهده مدعىالعموم خواهد بود.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در این ماده فقط بنده تذکرى را لازم بود بدهم که در اینجا نوشته شده (حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین) یعنى حق دادهاند که اینها را حفظ کند و به نظر بنده همان حق نظارت است از این جهت اگر همان کلمه حفظ نوشته شود کافى است خصوصاً که از یک اشکال دیگرى هم باید اجتناب کنیم و آن این است که به طور کلى در ماده 1224 نوشته شده است که مدعى‌العمومها در همه موقع حق نظارت داشته باشند و حق نظارت مدعىالعمومها در موقع حق نظارت داشته باشند و حق نظارت مدعىالعمومها محدود نیست در صورتی که اینجا مینویسد تا موقعى که براى آنها تعیین قیم نشده میتواند نظارت و حفظ کند براى اینکه تعارضى نباشد بهتر این است که تنها نوشته شود اموال صغار را تا قیم معین نشده حفظ نماید و به نظر بنده همین کافى خواهد بود.

وزیر عدلیه- اصل مطلب یک عبارت است که در هر موردى میتوان یک درجه از براى او قرار داد مثل همان نظارتى که مثلاً براى متولیان اوقاف یا براى وصیت و امثال آنها معین میشود یا ناظر منصوب است یا فقط ناظر است به اینکه اگر متوالى یا وصى خیانت کرد ایراد بگیرد بر او در هر صورت این یک چیزى است که به قول علما مقرون است به تشکیک است در عبارت ماده هم اول همان عبارت نظارت بود بعد گویا در کمیسیون یکى از آقایان به همین مناسبت اظهارى کردند که چون نظارت گاهى هم معنایش ضعیف است ممکن است اگر در آن موقع اموالى از صغیر تلف شود بهتر است که یک تقویتى بشود پس باید در ماده حفظ و نظارت باشد حالا تصور میکنم اینها اصلاح عبارتى است باز در کمیسیون صحبت میکنیم اگر بهتر از این شد اصلاح میکنیم.

رئیس- ماده 1225

ماده 1225 - همین که حکم جنون یا عدم‌رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع براى او قیم معین گردید مدعىالعموم میتواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسى که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمدهای واقع گردد الزامى است.

6 - تصویب چهار فقره مرخصى‏

رئیس- اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم و قبل از ختم جلسه چند فقره راپرت کمیسیون مرخصى است که به عرض آقایان میرسد.

خبر مرخصى آقاى شیرازى‏

آقاى میرزامحمدتقىخان شیرازى نماینده محترم براى رسیدگى به امور محلى حوزه انتخابیه خودشان تقاضاى بیست

+++

روز مرخصى از تاریخ 22 خردادماه نمودهاند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم میدارد.

رئیس- آقایانى که مرخصى آقاى شیرازى را تصویب میکنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى افشار

آقاى افشار نماینده محترم در اثر کسالت و ابتلاى به مالاریا شش روز از تاریخ 26 خرداد از حضور در مجلس معذور و تقاضاى مرخصى کردهاند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته و با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مینماید.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى افشار را تصویب میکنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى اقبال‏

آقاى اقبال در اثر کسالت و لزوم معالجه 19 روز از تاریخ 24 خرداد 1314 غایب بودهاند و تقاضاى اجازه نمودهاند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم مینماید.

رئیس- آقایانى که مرخصى آقاى اقبال را تصویب میکنند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى همراز

آقاى همراز نماینده محترم براى لزوم مسافرتى از تاریخ 28 تیر 1314 تقاضاى ده روز اجازه مرخصى کردهاند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک حبر آن را تقدیم مینماید.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى همراز موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده یکشنبه 12 مردادماه سه ساعت قبل از ظهر دستور باقى قانون مدنى و لوایح طرق‏ (مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293515!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)