کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/29]

جلسه: 129 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 27 اسفند ماه 1329  

فهرست مطالب:

1 - معرفی آقای فروزان به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای علاء نخست وزیر

2 - طرح و خاتمه مذاکره طرح سه فوری راجع به ترتیب جمع‌آوری  اسکناس

3 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه .

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 129

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 27 اسفند ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1 - معرفی آقای فروزان به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای علاء نخست وزیر

2 - طرح و خاتمه مذاکره طرح سه فوری راجع به ترتیب جمع‌آوری  اسکناس

3 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه .

 

مجلس هفت ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى حکمت تشکیل گردید.

1 - معرفى آقاى فروزان به معاونت وزارت دارایى به وسیله آقاى علاء نخست وزیر

رئیس - چون این جلسه یک جلسه فوق‌العاده است و بعضى از آقایان براى نطق قبل از دستور اسم‌نویسى فرموده‌اند تقاضا می‌کنم منصرف شوند آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید بفرمایید.

نخست وزیر (آقاى اعلاء) - آقاى فروزان را به سمت معاون پارلمانى وزارت دارایى معرفى می‌نمایم (مبارک است)

2 - طرح و خاتمه مذاکره طرح سه فورى راجع به ترتیب جمع‌آورى اسکناس

رئیس - طرحى است که از طرف یک عده از آقایان نمایندگان رسیده که قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم ماده واحده ذیل به قید سه فوریت مطرح شود.

ماده واحده - به هیئت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود که کلیه اسکناس‌هاى 500 و 1000 ریالى رل دز ظرف مدت سه ماه جمع‌آورى و با اسکناس‌هاى دیگر تعویض نماید. پس از انقضای این مدت اسکناس‌هاى مزبور از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره - به هیئت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود که سایر انواع اسکناس‌ها را در صورتی که مقتضى بداند در ظرف دو سال به تدریج با اسکناس‌هاى جدید تبدیل کند حداقل مدت براى تعویض هر نوع اسکناس شش ماه است اسکناس‌هایی که تعویض آن در ظرف مدت معینى اعلام شود پس از انقضای آن مدت از درجه اعتبار ساقط است. دکتر شایگان - دکتر معظمى - ملک‌مدنى - بزرگ‌نیا - ابریشم‌کار - ابتهاج - ارباب - نورالدین امامى - کهبد - صفوى - کشاورز‌ صدر - دکتر راجى – شوشترى- حکیمى - دولتشاهى - گرگانى - شهاب خسروانى و چند اعضای دیگر.

رئیس - فوریت اول مطرح است (مخالفى نیست رأى ‏بگیرید) آقایانی که با فوریت اول موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است (مخالفى نیست) آقایانی که با فوریت دوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى این که فى‌المجلس کار تمام شود یک فوریت سوم هم دارد (مخالفى نیست) رأى ‏گرفته می‌شود به فوریت سوم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد خود ماده واحده مطرح است آقاى اردلان بفرمایید.

اردلان - بنده قبلاً از اعضاى محترم کمیسیون که این طرح

+++

را تهیه فرمود و به مجلس تقدیم نموده‌اند تشکر می‌نمایم و واقعاً یک قدم بسیار مؤثرى است و چنانچه بنده در جلسه خصوصى هم عرض نمودم دیشب فراکسیون جوان در نظر داشت که امروز از ریاست محترم مجلس شورای ملى تقاضا کند که این را جزء دستور بگذارند خوشبختانه این منظور ما عملى شده است ولى از لحاظ این که بنده جزو هیئت نظارت اندوخته اسکناس هستم خواستم توضیحى عرض کنم چون یکى از همکاران محترم خواهش فرمودند که عضو کمیسیون باشند ما به او رأى ‏دادیم خود من نبودم اگر می‌بودم به آقاى رئیس بانک ملى ایران توضیح می‌دادم گو این که عضو هیئت نظارت اندوخته اسکناس هستند ولى چون کار زیاد دارند نمى‌توانند زیاد تشریف بیاورند بنده خودم از اعضاى کمیسیون نظارت هستم که همیشه در جلسات شرکت می‌کنم در این ماده واحده نوشته شده است که در ظرف سه ماه اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى را جمع‌آورى کنند و اگر کسى بعد از سه ماه آورد از درجه اعتبار ساقط است بنابراین این هیئت نظارت اندوخته اسکناس باید قدرت این را داشته باشد این اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى را که می‌آورند جایش اسکناس‌هاى دیگرى به مردم بدهند من به نام عضو هیئت نظارت اندخته اسکناس عرض می‌کنم که در حال حاضر ما این اندازه اسکناس موجود نداریم که اگر همه اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى را بیاورند به ما بدهند ما بتوانیم همه آن اسکناس‌ها را عوض بکنیم و اگر نظر آقایان باشد در لایحه پیش نوشته شده بود اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى قدیم که قطع بزرگ دارد براى این که مطلب روشن شود و ابهامى نداشته باشد عرض می‌کنم که اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى قدیم یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال در حال حاضر دست مردم است چه در خاک ایران و چه در خاک عراق و یا هر کجا که هست بایستی بیاورند و عوض بکنند و ما اسکناس هم داریم که جایش بدهیم و عوض بکنیم ولى اسکناس‌هاى پنجاه تومانى و صد تومانى جدید که قطع کوچک دارند دو میلیارد و پانصد میلیون ریال دست مردم است که اگر جمع این دو را بیاورند عوض کنند ما این اندازه اسکناس موجود نداریم این است که براى مردم زحمت زیاد تولید می‌شود (چند نفر از نمایندگان - دستور طبع داده شده) بنابراین بنده استدعا می‌کنم موافقت بکنید که نوشته شود اسکناس‌هاى هزار ریالى و پانصد ریالى قدیم (عده از نمایندگان- خیر خیر)

کشاورز ‌صدر - دیگر بحث نفرمایید.

شوشترى - اختیار را به دست بانک بگذارید:

اردلان - پس اجازه بفرمایید مدت سه ماه را بیش‌تر بکنند (عده‌اى از نمایندگان - نه آقا) حالا بنده عرضم را کردم مجلس جاى مشورت من یک وکیل هستم و اصرار هم ندارم (پناهى - اگر نشد دولت تمدید می‌خواهد) اجازه بفرمایید اگر حالا ما براى چاپ اسکناس سفارش بدهیم حداقل تا هشت ماه دیگرى این اسکناس‌ها به تهران وارد می‌شود بنابراین اسکناس به این اندازه نیست این ممکن است زحمتى براى مردم ایجاد کند (جواد مسعودى - اگر نشد یک لایحه دیگر می‌آورند) بنده عضویت هئیت نظارت اندوخته اسکناس را دارم یک وقتى آقایان میل دارند یک چیزى را تصویب بکنند البته رأى ‏مجلس قاطع است من هم در هئیت نظارت اندوخته اسکناس نماینده شما هستم اگر حقیقت را نگویم در مقابل شما مسئول هستم شما آقایان از قضیه مستحضر شده‌اید که یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال اسکناس هزار ریالى و پانصد ریالى قدیم دست مردم و دو میلیارد و پانصد ریالى جدید و جمع اینها چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال می‌شود که ما الآن به این اندازه اسکناس براى تعویض موجود نداریم حالا بنده دیگر عرضى ندارم و هر طورى می‌خواهد رأى ‏بدهید.

رئیس - آقاى نورالدین امامى:

نورالدین امامى - عرض کنم بنده به جناب آقاى اردلان مخصوصاً در این قسمت نشر اسکناس و قسمت اقتصادى حقیقتاً به خودشان و به فکرشان اعتقاد دارم و با این که جزو هئیت نظارت بانک انتخاب شده اید بنده تصور می‌کردم که اولین مخالف این لایحه جنابعالى باشید الان در همان کمیسیون که بنده عضوش نبودم آقاى رئیس بانک ملى توضیح داده بودند که از چند ماه قبل که این لایحه به مجلس را درست کرده‌اند و دویست هزار لیره حق طبع اسکناس جدید پرداخته شده و اسکناس جدید را موجود دارند و شما در ظرف سه ماه که این اختیار را به بانک می‌دهید و علت این کار در جلسات متعدد گفته شده است احتیاج به توضیح نیست تصور می‌شود که مقدار زیادى از این اسکناس‌ها در خارج از کشور باشد که اینها نمى‌آید. (انشاء‌الله) انشاء‌الله که نمى‌آید آن وقت به تدریج اسکناس‌هاى درشت را می‌آورند اینجا و اسکناس ریز می‌گیرند که کم‌تر انبار بشود و در خانه نگهدارى بشود به علاوه دولت و بانک ملى که خودش این را تهیه کرده و میزان اسکناس را در نظر گرفته چون اسکناس‌

+++

هایى که سفارش داده شده. هنوز به ایران نیامده است به دولت سه ماه مهلت داده شده است که در ظرف این سه ماه ممکن است بانک پیش‌بینى بکند و یک سرى را بگوید که اول این سرى را بیاورید و در ظرف یک ماه عوض کنید و بعد سرى دوم و سرى سوم و این اشکالى ندارد این است که بنده تقاضا می‌کنم مخالفتتان را پس بگیرید و امشب این امر خیر را به نفع مملکت انجام دهید.

رئیس - آقاى شوشترى بفرمایید.

شوشترى- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم بنده مخالفتم براى رفع محاذیرى است از دولت البته آن معناى مخالفتى که آقایان تلقى می‌کنند آن طور مخالف نیستم خاطر محترم آقایان هست و آقاى علاء استحضار ندارند من سه ماه و نیم قبل عرض کردم اسکناس‌هاى منتشره را در تمام ممالک راقیه بعد از چند سال جمع‌آورى می‌کنند و آن مابه‌التفاتى که برگشت نمی‌کند که یا از بین رفته یا سوخته و یا احتکار شده اینها به نفع بانک یا به نفع دولت احتساب می‌شود و اینجا چون اساساً سرمایه بانک ملى ایران مال دولت است و دولت‌ها بدون مجوز بانک نفهمیده با اجازات بی‌معنى مال مردم را که ودیعه گذارده‌اند قرض داده‌اند به دولت پس در این موقع مجلس شوراى ملى و نمایندگان باید فکرى بکنند که این قرضه پرداخت بشود یک قلم محل این قرضه همین مابه‌التفات است که مطلعین می‌گویند در حدود بین 90 الى صد میلیون تومان ممکن است تمام بشود من براى تشریح این قسمت اصولى بود که در این ماده واحده این پیشنهاد را کرده‌ام که اگر دولت و وزارت دارایى این معنى را الان تقبل می‌کند مدت دو سال هم زیاد است مدت یک سال بشود که در این مدت یک سال که تمام اسکناس‌ها تعویض شود و مابه‌التفاوت بابت قرض دولت به بانک محسوب بشود که اعتبار بانک افزوده شود و مردم تاجر، کاسب، ملاک که پول‌شان را گذاشته‌اند در بانک و بدون مجوز این پول را قرض داده‌اند به دولت و لوطى‌خور شده است بدانند که پول‌شان به بانک برگشته است مخالفت من از نظر تحکیم اساس بانک است و برگشت قرض دولت از این جهت بنده از آقاى فروزان کفیل محترم وزارت دارایى (عده‌اى از نمایندگان- معاون وزیر دارایى) معاون یا کفیل فرقى نمی‌کند خواهش می‌کنم این موضوع را در نظر بگیرید و از این جهت مخالفم و الّا در اصل موضوع تبریک می‌گویم به کمیسیون و مجلس شوراى ملى که در شب عید به مملکت و مردم عیدى دادند و درسى دادند به دیگران آنان که می‌خواهند متشنج کنند و اسکناس‌ها را احتکار می‌کنند باید زحمت بکشند و حالا برگشت بدهند.

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده از آقاى دکتر کیان که قرائت می‌شود.

( به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى- اینجانب پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم - دکتر کیان.

عده‌اى از نمایندگان - مخالفى نیست آقا همه موافقند رأى ‏بگیرید.

رئیس - توضیح مختصرى می‌دهند بعد رأى ‏گرفته می‌شود آقاى دکترکیان.

دکتر کیان - گمانم هیچ احتیاجى به توضیح نباشد براى این که آقایان همه با بانک و دولت موافقت کرده‌اند و کافى دانسته‌اند براى رفع احتیاجات دولت این ماده را تصویب کنند و می‌دانند که منظور دولت از پیشنهادش این بود که مبلغى به اسکناس‌ها اضافه بشود و کمیسیونى که تشکیل شد این موضوع را قبول نکرد ولى این موضوع الان موضوعى است که قبلاً در مجلس طرح شده و تصویب کرده‌اند و الان چیزى که محتاج به توضیح باشد نیست و با این وضعى که دولت اقدام کرده است گمان می‌کنم جاى بحث هم نباشد اگر اشکالاتى هم در آتیه پیش آمد و یا مدت کم بود در ظرف سه ماه هم مجلس هست، هم دولت مراجعه می‌کنند و رفع می‌کنند در این شب عیدى استدعا می‌کنم که با کفایت مذاکرات موافقت بفرمایند.

رئیس - مخالفى نیست رأى ‏گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

چند پیشنهاد رسیده که قرائت می‌شود .

(پیشنهاد آقاى کهبد به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره 2 - تفاوت جمع‌آورى اسکناس به نفع دولت و بابت بدهى دولت به بانک ملى ایران محسوب خواهد شد.

کهبد.

رئیس - آقاى کهبد

عده‌اى از نمایندگان - همه موافقند کسى مخالف نیست رأى ‏بگیرید آقا

کهبد - اجازه بفرمایید توضیح بنده خیلى مختصر است براى این که این بانک ملى متعلق به مردم است و مردم هم باید به طورى که تا حال به آن اعتماد داشته‌اند باز هم به این دستگاه بایستى اعتماد داشته باشند و تمام ما سعى کنیم یعنى از

+++

دولت جناب آقاى علاء بخواهیم که هر طورى که هست و ممکن است دولت قرض خودش را به بانک بپردازد تا مردم به این دستگاه اعتماد داشته باشند و پول خودشان را در بانک ملى بخوابانند این بود که خواستم تقاضا کنم این پیشنهاد بنده را مورد موافقت قرار دهند که این تفاوت بابت بدهى دولت به بانک محسوب بشود

(عده‌اى از نمایندگان- صحیح است)

رئیس - مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى ‏گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى کهبد آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. پیشنهاد آقاى شوشترى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

اینجانب تبصره ذیل را به عنوان تبصره 2 پیشنهاد می‌نماید.

تبصره - پس از جمع‌آورى هر قلم از اسکناس‌هاى منتشره آنچه برگشت بانک ملى مکلف است حساب نموده بقیه آن مبلغ را از قرض دولت به بانک کاهش دهد. شوشترى‏

عده‌اى از نمایندگان - آقاى شوشترى نظر شما تأمین‏ است آقا

شوشترى - چون منظور بنده با تصویب پیشنهاد آقاى کهبد تأمین‏ است لذا پس می‌گیرم.

رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر راجى قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

ریاست مجلس شوراى ملى- پیشنهاد می‌شود که در ماده واحده به جاى سه ماه دو ماه نگاشته شود.

راجى‏

عده از نمایندگان - خیر آقا خیر همان سه ماه باشد.

رئیس - آقاى دکتر راجى‏

دکتر راجى - بنده خیال می‌کنم که هر چه اسکناس‌هاى درشت زودتر جمع‌آورى بشود زودتر وضع مردم و مملکت بهتر خواهد شد بنابراین و به همین واسطه بنده پیشنهاد کردم که به جاى سه ماه دو ماه مجلس رأى ‏بدهد و موضوع پول هم یک چیزی است که همه به آن علاقه دارند و بنده یقین دارم هیمن امشب وقتى رادیو تهران بگوید که چنین قانونى گذشته است به فاصله 48 ساعت از تمام اکناف کشور مردم این قضیه را خواهند دانست بنابراین اگر دو ماه تصویب بشود به نظر بنده بهتر خواهد بود.

شوشترى - مخالفم.

رئیس - آقاى پیراسته بفرمایید.

پیراسته - عرض کنم که همه آقایان براى این که رفع محظور دولت بشود و چرخ‌هاى دولت به حرکت درآید در این شب عید با وجود این که غالباً آقایان مسافر هستند آمده‌اند اینجا نشسته‌اند براى این که گشایشى بشود و دولت بتواند در این موقع حقوق مستخدمین را که اکثرشان واقعاً بدبخت و بیچاره هستند بپردازند و کمال حسن نیت را دارند باید این فکر را بکنیم تا این موضوع به اطراف و اکناف مملکت خبرش برسد و بفهمند چون همه برق و رادیو ندارند و به این جهت مدتى طول می‌کشد و از طرفى به آن اشخاصى هم که برق و رادیو دارند ضررى نمی‌خورد و فقط ضررش متوجه آن اشخاص فقیر و بیچاره‌ای است که در دهات نشسته‌اند که ممکن است تمام دارایی‌شان 50 تومان باشد به علاوه دولت نمی‌تواند این مقدار اسکناس تهیه کند اینجا الآن صحبت شد دولت نمی‌تواند یعنى بانک نمی‌تواند الآن آقاى اردلان توضیح دادند بنابراین بنده عقیده دارم که آقایان با این که این پیشنهادات‌شان از روى کمال حسن نیت است در موقع دیگرى بدهند و جناب آقاى دکتر راجى هم موافقت بفرمایند پیشنهاد خودشان را پس بگیرند که این لایحه امشب تمام بشود.

رئیس - رأى ‏گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دکتر راجى آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کم‌ترى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم مدت جمع‌آورى اسکناس‌هاى پانصد ریالى و هزار ریالى در داخله دو ماه و آنچه در خارج موجود است سه ماه باشد.

امینى‏

رئیس - آقاى امینى بفرمایید.

امینى - عرض کنم نمی‌دانستم که آقاى دکتر راجى این پیشنهاد را داده‌اند ولى پیشنهاد بنده از لحاظ این که یک اختلاف مدتى در داخله و خارج کشور باشد لازم است و دلیلش هم این است که شما اگر یک مأمورى را از خارج احضار کنید تا این راه را طى کرده مدتى طول می‌کشد و ما ناچار خواهیم بود که تفاوت مدتى قائل شویم براى جمع‌آورى اسکناس‌هاى خارجه و بنده از اصل مدت هم نکاستم اصل مدت همان سه ماهى است که در لایحه هست منتها تفاوت در اسکناس‌هایى است که در داخله کشور هست و اسکناس‌هایی که شما در خارج از کشور دارید (بعضى از نمایندگان - علامت ندارد) شما منکر این نباشید که رد این مملکت انجام کار را همیشه براى آخرین فرصت می‌گذاریم یعنى اگر دو ماه وقت داشته باشیم ده روز آخر می‌آوریم و اگر سه ماه داشته باشیم 10 روز آخر سه ماه می‌آوریم بنابراین بنده خواستم گشایشى در کار بانک ملى باشد براى این که این نظر زودتر اجرا شود یعنى جمع‌آورى اسکناس زودتر عملى بشود و همان دو ماهى بود که آقاى دکتر راجى پیشنهاد فرمودند و براى این که از این مدت هم تجاوز

+++

نکنیم آن اسکناس‌هایی که زوار می‌برند در خارج،‌ در عراق عرب و غیره آن طول مدت را براى برگشت آن در نظر گرفتم در هر صورت بنده زیاد تعقیب نمی‌کنم ولى معتقد هستم که بایستى یک اختلاف مدتى قائل شد یعنى تفاوت مسافت باید رعایت شود ولى اگر مجلس اصرار دارد که نباید باشد بنده پس می‌گیرم (احسنت)

رئیس - دو ماه که رد شد و سه ماه هم راجع به خارجه باشد در لایحه هست بنابراین رأى ‏لازم ندارد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود بنده پیشنهاد می‌نمایم براى از جریان خارج ساختن اسکناس‌هاى 500 ریالى و 1000 ریالى به جاى سه ماه یک ماه ضرب‌الاجل معین شود. موقر

موقر - بنده پس گرفتم.

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى،، پیشنهاد می‌کنم فقط اسکناس‌هاى پنجاه تومانى و صد تومانى عوض شود و سایر اسکناس‌ها کما فى‌السابق در جریان باشد. آزاد

رئیس - آقاى آزاد.

آزاد - پیشنهادى که بانک ملى به دولت کرده بود یکى از علتش این بود که اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى را مردم جمع کرده‌اند و در دست بانک نیست در این صورت اسکناس کم شده است ولى من هر چقدر فکر می‌کنم فلسفه این که اسکناس‌هاى 5 ریالى و ده ریالى و بیست ریالى را عوض کنند نفهمیدم البته آقایان استحضار دارید که یک مقدار زیادى تعویض این اسکناس‌ها خرج دارد تا درست بشود مخصوصاً از این جهت که براى بانک ملى و دولت خیلى گران تمام می‌شود بنابراین فایده‌اى ندارد که ما تمام اسکناس‌ها را عوض کنیم من به خاطرم می‌آید که قبل از شهریور اسکناس‌هاى ده ریالى رنگ دیگرى داشت زرد رنگ بود بعد از شهریور آمدند آبى رنگ شد و معلوم نبود که تعوض آن به نفع بانک بود یا به نفع دیگرى بود معلوم نشد بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که آن اسکناس‌هاى 5 ریالى و ده ریالى و بیست ریالى آنها باقى بماند فقط اسکناس‌هاى پانصد ریالى و هزار ریالى را عوض کنند به علاوه یک موضوع دیگرى بود که می‌خواستم عرض کنم دولت 696 میلیون تومان قرض کرده است از بانک ملى آقایان درست توجه بفرمایید پولى که دولت قرض کرده است از بانک ملى از مجموع اسکناس‌هایى که چاپ شده است 780 میلیون تومان اسکناس چاپ کردیم در حدود 700 میلیون تومان دولت قرض کرده است و دولت علت این که نمی‌تواند بپردازد براى چیست؟ اولاً این که دولت براى چه این پول را قرض کرده و آمده بر‌خلاف قانون و بدون اجازه مجلس شوراى ملى پول مردم را که در بانک بوده است 700 میلیون قرض کرده هیچ کس سؤال نکرده است که شما مطابق کدام مجوز قانونى این قرض را کرده‌اید (صدرى - مجلس اجازه داده) نه آقا کجا اجازه داده؟ من تقاضا می‌کنم این موضوع را تحقیق بفرمایید دولت به بانک ملى هفتصد میلیون تومان قرض دارد نه به بانک این اجازه را داده‌اند و نه دولت اجازه گرفته است من درخواست می‌کنم که آقایان اینها را تعقیب بفرمایند که در آینده هر کسى که متصدى یک عملى است بر‌خلاف قانون یک کارى نکند علت بى‌نظمى‌کارهاى بانک و دولت در این است که ما به هیچ‌وجه من‌الوجوه از عملیاتى که بر‌خلاف قانون می‌شد بازخواست نمی‌کنیم اگر یک مرتبه دو مرتبه کارهایی که بر‌خلاف قانون و برخلاف قانون اساسى انجام می‌شود ما بازخواست بکنیم به طور قطع جامعه دچار این پیشامدها و این گرفتاری‌ها نمی‌شود.

رئیس - آقاى دکتر کیان.

دکتر کیان - البته آقایان استحضار دارند در تمام ممالک دنیا رسم بر این است که چند سال به چند سال تمام سرى‌هاى مختلف اسکناس‌هاى را جمع می‌کنند و تجدید می‌کنند و از جریان خارج می‌کنند (صحیح است) این کار تا به حال در ایران مدت‌هاى مدیدى است که انجام نگرفته و اسکناس‌هاى ما همان اسکناس‌هاى ده سال و پانزده سال قبل است (آزاد - این طور نیست) حساب آنهایی که که مفقود شده و از این بین رفته و بالاخره به عللى فاسد شده اینها در دست دولت نیست همین عمل نتیجه‌اش این است که اولاً حساب دولت و بانک ملى را از لحاظ اسکناس روشن نیست و از طرف دیگر آن مقادیرى که وجود خارجى ندارد آنها هم معلوم می‌شود اگر مقتضى بود براى پرداخت قرض دولت به بانک ملى محسوب می‌شود از طرف دیگر بین این اسکناس‌هایى که کهنه و فاسد شده است اسباب اشاعه امراض است با اسکناس‌هاى نوترى تعویض می‌شود و به دست مردم می‌رسد به اضافه گفته شده است که در این تبصره مربوط به این قسمت که بانک ملى هر کدام از این سرى‌ها را مقتضى دید اعلام می‌کند که از این جریان خارج خواهد کرد و در ظرف 6 ماه هم عمل را می‌کند بنابراین عمل طورى پیش می‌آید که از فردا تمام اسکناس‌هاى خرد هم که کهنه شده‌اند از جریان خارج می‌شود بانک مطالعه خواهد کرد و دولت هم مطالعه خواهد کرد که آن اسکناس‌هایى که از سرى‌هاى اولیه بوده است به تدریج اعلان خواهد کرد و در ظرف 6 ماه از جریان خارج می‌کند و چون مدت آن دو سال است به فرض این که اشکالى هم در کار

+++

پیش آمد وقت هست که به مجلس مراجعه بشود و اصلاح بشود استدعا می‌کنم که در این شب عیدى و این موقع شب وقت خودمان را به این جور پیشنهادات نگذارنیم و البته وقت خواهیم داشت که در هر آتیه هر اشکالى پیش بیاید در همین مجلس حل بکنیم.

رئیس - رأى ‏گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى آزاد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده قلیلى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است دو نوع اسکناس براى داخل و خارج در جریان بگذارد. محمد‌على مسعودى‏

چند نفر از نمایندگان - پس گرفتند.

رئیس - آقاى مسعودى.

محمد‌على مسعودى - عرض کنم آقایان توجه نفرمودند به پیشنهاد بنده حالا عرضم را می‌کنم تا ببینند چه پیشنهاد مفیدى است و چطور می‌شود از خروج بى‌جهت اسکناس‌ها جلوگیرى کرد در تمام کشورها دو نوع اسکناس دارند یکى براى داخله کشور یکى براى خارج کشور و با این ترتیب هر سیاست خارجى یا هر دستگاهى که بخواهد دستگاه‌هاى اقتصادى مملکت را دچار وقفه بکند زود فهمیده می‌شود یعنى دولت و بانک میزان اسکناس که رویش نوشته شده فقط در خارج کشور ادا خواهد شد می‌توانند زود و به فوریت کنترل بکنند که چقدر اسکناس در خارج کشور دارد و فوراً اگر در مضیقه قرار بگیرد می‌تواند لایحه بیاورد به مجلس و شیفرش را در نظر روشن بکند که مثلاً دویست میلیون اسکناس در خارج داریم تا فوراً یک تصمیم قانونى گرفته بشود براى تعویض آنها یا فرض بفرمایید براى برگرداندن به بانک (امینى - این کجا است که ما نشنیده‌ایم) در عراق عرب اجازه بفرمایید این یک پیشنهاد فوق‌العاده مفیدى است بنده با آقاى رئیس بانک ملى صحبت کردم در آن موقع که لایحه قدیم را آوردند ایشان فرمودند بسیار خوب است و این بسیار چیز مفیدى است ولى این زمان می‌خواهد ما بایستى که یک همچو اسکناس‌هایى را در نظر بگیریم و در خارج چاپ بکنیم و بعد این کار را عملى بکنیم بنابراین بنده می‌خواهم توجه جناب آقاى علاء و جناب آقاى فروزان را به این موضوع جلب بکنم که در این موضوع را با بانک ملى در میان بگذارند و اگر پسندیدند و تصدیق کردند که این پیشنهاد مفیدى است و به نفع دولت و بانک ملى است در لایحه آینده‌شان بگنجانند یا طبق ماده‌اى به مجلس شوراى ملى بیاورند و بنده فعلاً پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت)

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم هیئت نظارت اندوخته اسکناس نسبت اسکناس‌هاى خرد مورد لزوم را تعیین نماید. جمال امامى‏

رئیس - آقاى جمال امامى‏

جمال امامى - راه طرح گشایش امور وقتى که در کشورى اسکناس به قدر لزوم و به قدر احتیاج منتشر نشده آن وقت به عللى که خودمان می‌دانیم چه دولت و چه قوه مقننه اجازه نشر اسکناس نمی‌دهد همین است که ما گرفته‌ایم این پیشنهاد بنده جواب جناب آقاى اردلان را می‌دهد چرا ما با این طرز موافقت کردیم از این نظر که بتوانند جلوى خروج اسکناس را از بانک بگیرند بنابراین هر چه اسکناس خرد در مقابل اسکتاس درشت بدهیم به نفع منظور ما است یعنى ما می‌خواهیم که حتى‌المقدور نشر اسکناس را کمتر بکنیم که مردم به طریقى که در ممالک راقیه هست عادت بکنند با معامله با بانک کارهایشان را بگذرانند که احتیاج به نشر اسکناس نداشته باشند این پیشنهاد را که کردم براى این بود که هیئت نظارت اندوخته اسکناس در نظر بگیرد حتى‌المقدور نسبت اسکناس‌هاى خردتر را در این موضوع مراعات بکنند یعنى اسکناس‌هاى پنجاه ریالى و صد ریالى را به نشر اسکناس دویست ریالى ترجیح بدهند منظورمان عملى‌تر بشود هر چه کم‌تر از بانک اسکناس تقاضا بشود و در خارج احتکار نشود و همیشه در بانک اسکناس باقى بماند بهتر است و مردم عادت می‌کنند که معاملات‌شان را به وسیله دوران چک انجام بدهند.

رئیس - آقاى دکتر کیان‏

دکتر کیان - پیشنهادی که جناب آقاى جمال امامى‌دادند از نظر اصول بسیار صحیح و جالب توجه است ولى چیزى که هست طورى است که نمی‌شود آن را در تبصره بگذاریم براى این که نسبت اسکناس درشت به ریز یک نسبتى است که در روى محاسبات جریان پول معلوم است و در هر یک از ممالک برحسب احتیاجات بانک‌هاى مرکزیشان این نسبت‌ها را در نظر می‌گیرند و به همان نسبت آن را معلوم کنند و به اختیار بانک و دولت بگذارند این چیزى نیست که ما رأى ‏بدهیم فقط یک تذکرى می‌شود در این مورد داد بنده خیال می‌کنم که دولت این موضوع را خودش در نظر می‌گیرند و احتیاج به این که در قانون ذکر بشود نیست.

جمال امامى - اگر آقاى معاون وزارت دارایى قبول بکنند من پس می‌گیرم.‏

معاون وزارت دارایى - چشم اجرا می‌شود

+++

جمال امامى - دولت قبول کرد بنده حرفى ندارم پس گرفتم.‏

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(‌به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در مقابل اسکناس‌هاى پانصد ریالى و هزار ریالى اسکناس اسکناس ده ریالى و بیست ریالى و پنجاه ریالى داده شود.

کشاورز‌صدر

چند نفر از نمایندگان - این عین پیشنهاد آقاى امامى است.

رئیس - آقاى کشاورز‌صدر

کشاورز‌ صدر - تفاوت پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقاى امامى این است که بنده راجع به اسکناس‌هاى پانصد ریالى و هزار ریالى که مقرر شده است جمع‌آورى شود پیشنهاد کرده‌ام که اسکناس‌هاى یک تومانى و دو تومانى و پنج تومانى داده شود غیر از این است که ایشان پیشنهاد کردند چرا؟ براى این که اگر کسى ده هزار تومان اسکناس پنجاه تومانى یا صد تومانى براى تعویض ببرد وقتى که در مقابل بخواهند یک تومانى و دو تومانى به او بدهند او نمی‌گیرد و می‌گذارد به حساب خودش در بانک بماند و نتیجه جلوگیرى از خروج اسکناس از بانک می‌شود این است که به نظر بنده این طریق عملى است براى این که عوض کردن اسکناس پنجاه تومانى در عمل چندان تفاوتى حاصل نمی‌شود ولى عوض کردن آن با یک تومانى و دو تومانى بسیار مؤثر است و این را بنده خیال می‌کنم اگر آقایان توجه بفرمایند و موافقت کنند حتى آقاى معاون وزارت دارایى هم اگر عنایت بفرمایند و خصوصاً جناب آقاى رئیس ماده آیین‌نامه‏ مجلس را تذکر بفرمایند که جناب آقاى امامى نایب‏ رئیس در جاى وزرا ننشینند تا معاون وزارت دارایى به عرایض بنده بتواند توجه کنند این است که ایشان هم اگر توجه بفرمایند شاید قبول کنند که در مقابل اسکناس پنجاه تومانى و صد تومانى و دو تومانى و یک تومانى بدهند.

رئیس - آقاى اردلان‏

اردلان - بنده خواستم به همکار محترم جناب آقاى کشاورز‌صدر عرض کنم که براى بانک ملى مقدور نیست که هر چه پانصد ریالى و هزار ریالى بیاورند به جایش یک تومانى و پنج تومانى بدهند باید اجازه بدهید که بتوانند اسکناس بیست تومانى هم بدهند چنان که خاطرتان هست براى اسکناس خرد ما در مضیقه بودیم خود مجلس شوراى ملى قانونى گذراند و اجازه انتشار بیست تومانى را داد استدعا می‌کنم که پیشنهادتان را پس بگیرید.

کشاورز‌ صدر - بنده چون آقاى اردلان را به منزله دکتر شاخت ایران می‌دانم پیشنهاد را پس گرفتم‏.

رئیس - بسیار خوب این آخرین پیشنهاد است که قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر راجى‏

(‌ به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

1 - بانک ملى موظف است تا سه ماه چک‌هاى مسافرتى چاپ کرده و در اختیار مردم بگذارد.

2 - دولت موظف است براى اشخاصى که چک بى‌محل می‌کشند قانون مجازات شدیدى به مجلس بیاورد.

رئیس - آقاى دکتر راجى:

دکتر راجى - البته آقایان اطلاع دارند که در همه جاى دنیا اشخاصى که مسافرت می‌کنند یک چک‌هاى مسافرى همراه خودشان دارند و پول نقد همراه خودشان نمى‌برند و این خودش وسیله‌اى است که پول کم‌تر در دست مردم باشد و به وسیله چک معاملات انجام می‌شود پیشنهاد بنده این است که بانک ملى مکلف باشد در عرض سه ماه از این چک‌هاى مسافرى که همه جاى دنیا معمول است چاپ بکنند و در اختیار مردم بگذارند (بعضى از نمایندگان - براى داخله؟) بلى براى داخله خود کشور. عرض کنم قسمت دوم پیشنهاد بنده این است که در ایران متأسفانه‏ از روى سابقه اشخاص چک‌هاى بى‌محل داده‌اند و از اعتبار چک خیلى کاسته شده است و جنابعالى وقتى بروید در یک مغازه‌اى بخواهید جنس بخرید وقتى بخواهید چک بدهید چک شما را قبول نمی‌کنند و این براى این است که مجازاتى که در قانون براى صادر کنندگان چک بى‌محل پیش‌بینى شده کافى نیست بنده در پشت این دسته چک‌ها مجازات اشخاص که چک بى‌محل می‌دهند می‌خوانم که آقایان متوجه شوند. هر کس بدون داشتن محل و اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزاى نقدى معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و اگر محل کم‌تر از چک باشد جزاى نقدى به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزاى نقدى نباید کم‌تر از دویست ریال باشد.

ب - هر کس از روى سوء‌نیت بدون محل و یا بیش‌تر از محلى که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهى را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوى از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال و تأدیه جزاى نقدى که نباید از دو برابر وجه چک بیش‌تر باشد و ربع آن کم‌تر باشد محکوم

+++

خواهد شد. جرایم مذکور در فوق بدون شکایت مدعى خصوصى قابل تعقیب نیست. به همین واسطه است که آقایان مى‌بینند در ایران چک رواج ندارد براى این که این قانون به قدر کفایت مجازات قائل نشده است اگر دولت مکلف باشد که در ظرف سه ماه قانونى بیاورد که براى اشخاصى که چک بى‌محل می‌دهند یک مجازات زیادترى قائل بشود آن وقت چک در ایران رواج پیدا می‌کند.

رئیس - آقاى دکتر کیان.

دکتر کیان - استدعا می‌کنم از جناب آقاى علاء که این نکته را توجه بفرمایند که در پیشنهاد آقاى دکتر راجى یک حقیقت بسیار بزرگى مکتوم بود که در ایران هیچ‌وقت مورد توجه قرار نگرفته است یعنى رواج استعمال چک که در تمام ممالک دنیا به طوری که استحضار دارید معمول است مخصوصاً در ممالک انگلوساکسون به اندازه 95 در صد از معاملات به وسیله چک انجام می‌شود در ممالک لاتین رواج آن کمتر است شصت در صد از معاملات به وسیله چک انجام می‌گیرد بنده سابقاً که کارمند بانک ملى بودم یک گزارش در این خصوص تهیه و تقدیم کردم در آن تاریخى که بنده مطالعه کردم اگر بنا بود که ممالک آمریکا در ظرف یک روزه معاملات چک را که در آنجا جریان دارد چک را فراموش کنند و مثل ایران معاملات‌شان را با اسکناس انجام بدهند اگر تمام ذخایر پولى دنیا در آمریکا جمع‌آورى می‌شد کافى نبود براى این که آن چهل درصد پشتوانه پول آمریکا را تأمین‏ کند در حالی که در آن موقعى که بنده مطالعه می‌کردم همان موجودى طلاى بانک فدرال رزرو و به اندازه دویست درصد اسکناس در جریان آنجا بود یعنى به واسطه رواج چک فقط صدى پنج از معاملات را گذاشته بودند که با پول رایج انجام بگیرد و نود و پنج در صد با چک بود و این ترتیب اساساً احتیاج به اسکناس را کم می‌کند و این موضوع در ایران مورد توجه قرار نگرفته است و ضرورت دارد که اگر دولت با بانک ملى بخواهد کارى کنند که به این مضیقه فعلى دچار نشوند باید تدابیرى اتخاذ کنند که چک در ایران رواجش زیاد شود و یکى از آن تدابیر هم همین پیشنهاد آقاى دکتر راجى است (بعضى از نمایندگان - شما که با پیشنهاد موافقید) اجازه بفرمایید این که بنده موافقم براى این است که این قسمت مهم است ولى از این جهت مخالفم که حالا نمی‌توان تصمیمى‌در این کار اتخاذ کرد اجازه بفرمایید که بلافاصله بعد از تعطیل نسبت به این موضوع از طرف بانک مطالعه بشود و یک لایحه‌اى که هم از نظر مجازات و هم از نظر مقررات جامع باشد به مجلس بیاورند و امشب اجازه بفرمایید این موضوع زودتر بگذرد.

رئیس - آقاى دکتر راجى می‌خواهید پس بگیرید؟

دکتر راجى - اگر جناب آقاى نخست وزیر راجع به قسمت دوم پیشنهاد بنده قول بدهند که درش اقدام بفرمایند و قانونى براى تشدید مجازات اشخاصى که چک بى‌محل می‌دهند بیاورند پیشنهادم را پس نمی‌گیرم.

رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى نظرتان را بفرمایید.

معاون وزارت دارایى (آقاى فروزان)- نسبت به این قسمت اخیر پیشنهاد راجع به چک‌هاى مسافرى که جناب آقاى دکتر راجى فرمودند این البته هم محتاج مطالعه و هم محتاج مشورت با بانک ملى است و در یک همچو موقعى بدون مشورت با بانک ملى به عقیده بنده نباید چنین کارى را تصویب کرد این است که تمنا می‌کنم که موافقت بفرمایند که با بانک ملى مذاکره کنیم و شاید بتوانیم یک زمینه مساعدتر و بهترى به دست بیاوریم از ایشان خواهش می‌کنم پس بگیرند در هر صورت مقصود بنده این است که هر عملى که می‌خواهیم بکنیم با مشورت بانک ملى باشد (فقیه‌زاده ‏- این قانون دارد؟) بنده نمی‌دانم که قانون دارد یا ندارد در هر صورت از ایشان خواهش می‌کنم که پس بگیرند و اجازه بفرمایند ما با بانک مذاکره کنیم.

دکتر راجى - با توضیحى که آقاى معاون وزارت دارایى و آقاى کیان دادند پس می‌گیرم.

رئیس - دیگر پیشنهادى نیست. رأى ‏گرفته می‌شود با تبصره ..:

بعضى از نمایندگان - قرائت شود.

رئیس - مجدداً قرائت می‌شود

(‌ ماده واحده به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده - به هیئت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود که کلیه اسکناس‌هاى 500 و 1000 ریالى را در ظرف مدت سه ماه جمع‌آورى و با اسکناس‌هاى دیگر تعویض نماید. پس از انقضای این مدت اسکناس‌هاى مزبور از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1 - به هیئت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملى اجازه داده می‌شود که سایر اسکناس‌ها را در صورتى که مقتضى بداند در ظرف دو سال به تدریج یا اسکناس‌هاى جدید تبدیل کند حداقل مدت براى تعویض هر نوع اسکناس شش ماه است اسکناس‌هایی که تعویض آن در ظرف مدت

+++

معینى اعلام می‌شود پس از انقضای آن مدت از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 2 - تفاوت جمع‌آورى اسکناس به نفع دولت و بابت بدهى دولت به بانک ملى ایران محسوب خواهد شد.

شوشترى - بنده تصحیح عبارتى دارم در ظرف مدت (کلمه ظرف) زیادى است (رأى- رأى)

نمایندگان - رأى ‏بگیرید.

رئیس - آقایانی که با ماده واحده و دو تبصره موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

بعضى از نمایندگان - با ورقه رأى ‏بگیرید.

رئیس - این لایحه مالى نیست که با ورقه رأى ‏گرفته شود رأى ‏قطعى داده شد فقط به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

3 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - جلسه آینده روز یکشنبه 18 فروردین خواهد بود. چون تا پنجشنبه 15 تعطیل است دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها و طرح جلوگیرى از استعمال مسکرات.

( ساعت هشت ونیم بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت

+++

شماره 710     1/ 17/ 330

قوانین‏

وزارت دارایى- بانک ملى ایران‏

فرمان همایونى راجع به اجراى طرح مربوط به تعویض اسکناس‌هاى پانصد ریالى و هزار ریالى با اسکناس‌هاى دیگر در ظرف 3 ماه به انضمام طرح مزبور که به تصویب مجلسین شورای ملى و سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ مى‌گردد.

با تأیید‏ات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم.‏

ماده اول - طرح مربوط به تعویض اسکناس‌هاى پانصد ریالى با اسکناس‌هاى دیگر در ظرف 3 ماه که در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه 1329 به تصویب مجلسین شورای ملى و سنا رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ 7 فروردین ماه 1330

طرح مربوط به تعویض اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى با اسکناس‌هاى دیگر در ظرف 3 ماه‏

ماده واحده - به هیأت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود که کلیه اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى را در ظرف مدت 3 ماه جمع‌آورى و با اسکناس‌هاى دیگر تعویض نماید. پس از انقضای این مدت اسکناس‌هاى مزبور از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1 - به هیأت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملى اجازه داده می‌شود که سایر انواع اسکناس‌ها را در صورتى که مقتضى بداند در ظرف دو سال به تدریج با اسکناس‌هاى جدید تبدیل کند حداقل مدت براى تعویض هر نوع اسکناس شش ماه است. اسکناس‌هایى که تعویض آن در ظرف مدت معینى اعلام می‌شود پس از انقضای آن مدت از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 2 - تفاوت جمع‌آورى اسکناس به نفع دولت و بابت بدهى دولت به بانک ملى ایران محسوب خواهد شد.

طرح مربوط به تعویض اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا

اصل فرمان همایونى و طرح مربوطه در دفتر نخست وزیر است‏

390       نخست وزیر

شماره 11/ 10576                        29/ 12/ 29

وزارت دارایى‏

پیرو نامه شماره 11/ 2 3 5 0 1- 3 1- 2 1- 9 2 3 رونوشت تصمیمات متخذه جلسه 24 – 12 - 29 کمیسیون برنامه مجلس شورای ملى مربوط به جریان استخدام مستخدمین خارجى که به موجب قانون اجازه اجراى گزارش شماره 1 کمیسیون برنامه قابل اجرا می‌باشد به پیوست ایفاد مى‌گردد. قدغن فرمایید به موقع اجرا بگذارند.

م 9821              نخست وزیر

تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى مربوط به جریان استخدام مستخدمین خارجى سازمان برنامه‏

کمیسیون برنامه صورت قسمتى از مستخدمین خارجى سازمان برنامه را در جلسه 24/ 12/ 329 مورد مطالعه قرار داده در نتیجه تصمیماتى به شرح زیر اتخاذ نموده متمنى است مقرر فرمایید تصمیم کمیسیون برنامه براى اجرا به دولت ابلاغ شود.

به خدمت آقایان زیر در ایران خاتمه داده می‌شود.

1 - جان مورى مشاور قسمت آمار

2 - کوستاوبرى متخصص آزمایشگاه بنگاه رازى‏

3 - هامیلیتن و استین متخصصین جنگل‌ها

با استخدام و مبادله قرارداد آقایان زیر موافقت نشد

1 - اکان و فریزر متخصصین دامپرورى‏

2 - دکتر هلسون متخصص دامپزشکى‏

آقایان زیر در خدمت سازمان برنامه با شرایط مذکور در ذیل می‌توانند به خدمت دولت ایران ایران باقى بمانند (براى کارخانه‌جات نساجى ایران)

1 - روزنسکى تبعه لهستان ماهیانه ده هزار ریال (روزمزد)

2 - رودس نویمان تبعه آلمان براى مدت 6 ماه ماهیانه پانزده هزار ریال (با اجاره خانه)

3 - دیلى روت براى مدت 6 ماه روزانه 25 دلار و دویست و پنجاه ریال‏

4 - هیلم رایش تبعه فرانسه 175 لیره ماهیانه و منزل (با حق فسخ از اول سال)

5 - الارودن تبعه فرانسه 100 دلار و ده هزار ریال ماهیانه‏

6 - اورباخ 100 دلار و ده هزار ریال ماهیانه‏

7 - جیوانى ریتسو تبعه ایتالیا هشت هزار ریال ماهیانه‏

به موجب اختیارات حاصله از قانون اجازه اجراى گزارش شماره یک کمیسیون برنامه مصوب 26 بهمن ماه 1327 و عین گزارش شماره یک مورخه 4/ 6/ 27 تصمیمات کمیسیون برنامه مجلس شورای ملى نسبت به مستخدمین خارجى سازمان برنامه به شرح بالا قابل اجرا می‌باشد.

رئیس مجلس شوراى ملى. رضا حکمت‏

شماره11/ 10548                         16- 12- 329

اصلاح قانون‏

وزارت دارایى‏

پیرو شماره 11/ 10532- 13- 12- 29 متضمن برنامه و بودجه 27 ماهه اشعار مى‌گردد. دو فقره اصلاح در نامه نامبرده به شرح زیر در کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى به عمل آمده است.‏

1 - ماده زیر به عنوان ماده 10 به قانون اجازه اجراى برنامه تفصیلى 27 ماهه سازمان اضافه خواهد شد.

ماده 10 - در کلیه خرید و فروش‌ها که از طریق مناقصه و مزایده انجام مى‌گیرد باید با نظارت هیئت نظارت انجام یابد و جریان معاملات را بلافاصله به کمیسیون گزارش دهند.

2 - در فصل اول برنامه مزبور هزینه پیش‌بینى شده در فقره 9 که مربوط به خرید کارخانه سموم براى دفع آفات نباتى می‌باشد کلمه (کارخانه) قبل از کلمه (سموم) افتاده و باید اضافه شود. مقتضى است اصلاحات نامبرده را به مقامات مربوطه ابلاغ فرمایید.

م 9788 نخست وزیر

انتصابات و احکام‏

در وزارت دادگسترى‏

شماره 21510/ 36557                   26/ 11/ 29

آقاى محمد غیاثى دفتریار و نماینده دفتر اسناد رسمى ‌شماره 60 تهران‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى‌درجه دوم تهران منصوب مى‌شوید. طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 19834/ 35968                   19/ 11/ 29

آقاى سید محمد نجفى سردفتر ازدواج فراشاه تفت یزد

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مورد تعقیب دادگاه انتظامى سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون اسناد رسمى‌شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى

+++

شماره 203116/ 35970                 19/ 11/ 29

آقاى محمد‌رضا فاطمى سردفتر اسناد رسمى قریه دوین شیروان‏

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر اسناد رسمى پذیرفته مى‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 21036/ 38479                   12/ 12/ 29

آقاى سید محمد‌تقى طباطبایى سردفتر اسناد رسمى‌ شماره 112 تهران‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج شهر تهران منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 22426/ 37734                   9/ 12/ 29

آقاى حسین سالک‌آزاد دفتریار درجه اول تهران‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى‌درجه سوم رشت منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 38561/ 21913                   12/ 12/ 29

آقاى باقر حسام سردفتر ازدواج و طلاق تهران‏

به موجب این ابلاغ محل رسمیت و دفاتر شما به شهر اصفهان تبدیل می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 38559/ 21911                   12/ 12/ 29

آقاى باقر حسام دفتریار و نماینده دفتر اسناد رسمى‌ شماره 49 تهران‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى ‌درجه دوم شهر اصفهان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 38375/ 22435                   10/ 12/ 29

آقاى سید على خلیلى عراقى سردفتر اسناد رسمى‌ شماره 42 تهران‏

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر اسناد رسمى و گواهى امضا پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 22436/ 38373                   10/ 12/ 29

آقاى جمال علائى احمد‌آبادى دفتریار درجه اول تهران‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى ‌درجه سوم تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:294648!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)