کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 129‏ صورت‌ مشروح مجلس روز سه‌شنبه 21 اسفند‌ماه 1313 (6 ذیحجه 1353).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس

2ـ اقتراع شعب شش‌گانه

3ـ تقدیم لایحه متمم بودجه 1314 از طرف وزیر مالیه

4ـ شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه 1312 مجلس

‏5ـ تقدیم بودجه 1314 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات

6 ـ شور اول اصلاح ماده 214 قانون مجازات عمومى

7ـ تصویب قسمتى از قانون مدنى از ماده 1041 الى ماده 1061

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 129‏

صورت‌ مشروح مجلس روز سه‌شنبه 21 اسفند‌ماه 1313 (6 ذیحجه 1353).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس

2ـ اقتراع شعب شش‌گانه

3ـ تقدیم لایحه متمم بودجه 1314 از طرف وزیر مالیه

4ـ شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه 1312 مجلس

‏5ـ تقدیم بودجه 1314 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات

6 ـ شور اول اصلاح ماده 214 قانون مجازات عمومى

7ـ تصویب قسمتى از قانون مدنى از ماده 1041 الى ماده 1061

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز چهارشنبه 15 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین بی‌اجازه - آقایان : حاج غلامحسین ملک - اسدی - وکیل - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - حاج محمدرضا بهبهانی - پارسا.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : احتشام‌زاده - اسکندری - بیات - اعظم زنگنه - مجد ضیایی - اسفندیاری - رهبری - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - نیک‌پور - قراگزلو - طباطبایی دیبا - کاشف - بیات ماکو.

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهار شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2ـ اقتراع شعب شش‌گانه

رئیس ـ مدتى است که بایستى اقتراع شعب را انجام داده باشیم. حالا انجام مى‌دهیم. عده حاضر در مرکز 114 نفر به هر شعبه نوزده نفر می‌رسد.

(آقاى کاشف (منشى) در پشت میز خطابه حاضر و به اقتراع شعب به شرح ذیل پرداختند).

شعبه اول ـ آقایان: افخمى ـ دکتر بهرامى ـ طباطبایى دیبا ـ‌امیرتیمور ـ نیک‌پور ـ مخبر فرهمند ـ میرزا یانس ـ جمشیدى ـ ایزدى ـ آقا رضا مهدوى ـ رهنما ـ مجد ضیائى ـ سهراب خان ساکینیان ـ حبیبى ـ دکتر قزل ایاغ ـ اقبال اعظم زنگنه ـ شیرازى ـ رهبرى.

شعبه دوم ـ آقایان: نمازى ـ مسعودى خراسانى ـ مقدم دکتر احتشام ـ مولوى ـ طهرانى ـ پناهى ـ محسن آقا مهدوى ـ افسر ـ بنکدار ـ اورنگ ـ حسنعلى میرزا دولتشاهى ـ

+++

ثقة‌الاسلامى ـ دادگر ـ پورسرتیپ ـ دکتر ضیاء ـ میرزا على‌خان وکیلى ـ ملک‌مدنى ـ حاج میرزا حسن‌خان اسفندیارى.

شعبه سوم ـ آقایان: اسدى ـ کازرونیان ـ محیط میرزا موسى‌خان مرآت ـ فرشى ـ حمزه‌تاش ـ ناصرى شریفى ـ بهبهانى ـ دبیر سهرابى ـ موید احمدى ـ فزونى شریفى ـ سید کاظم یزدى ـ حاج غلام‌حسین ملک ـ مصدق ـ جهانشاهى ـ شاهرودى ـ دکتر‌امیر اعلم ـ فتوحى.‏

شعبه چهارم ـ آقایان: نواب یزدى ـ دکتر‌امیر اعلم ـ ملک‌زاده‌املى ـ دبستانى ـ همراز ـ دشتى ـ طباطبایى بروجردى ـ هدایت موید قوامى ـ هزار جریبى ـ حاج تقى آقا وهاب‌زاده‌ـ آصف ـ علوى سبزوارى ـ اسکندرى ـ لیقوانى ـ ارگانى ـ طهران‌چى ـ پارسا ـ نوبخت ـ معتصم ـ سنگ.

شعبه پنجم ـ آقایان: جرجانى ـ میرزائى ـ طالش‌خان ـ کیخسرو شاهرخ ـ دکتر ادهم ـ مژدهى ـ منصف ـ دکتر طاهرى ـ حیدرى ـ بیات ـ سلطانى شیخ‌الاسلامى ـ احتشام‌زاده ـ دادور ـ صفارى ـ دکتر ملک‌زاده ـ عراقى ـ خواجوى ـ بیات ماکو ـ کفائى‏.

شعبه ششم ـ آقایان: مسعود ثابتى ـ دکتر سنگ ـ دهستانى ـ تربیت ـ روحى ـ افشار ـ حاج میرزا حسین‌خان ـ فاطمى ـ دکتر سمیعى ـ بختیار ـ کمالى ـ محسن‌خان قزاگزلو ـ کاشف ـ دربانى ـ مرآت اسفندیارى ـ دکتر لقمان ـ لاریجانى ـ‌امیر ابراهیمى ـ حاج محمدرضا بهبهانى ـ اعتبار.

3ـ تقدیم لایحه متمم بودجه 1314 از طرف وزیر مالیه

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه.‏

وزیر مالیه (آقاى داور) ـ آقایان همه به خوبى استحضار دارند که همیشه بعد از لایحه بودجه مواردى که مربوط به بودجه و مسائل مالى است در ضمن یک لایحه دیگرى که لایحه متمم بودجه است به مجلس داده می‌شود. پس این لایحه متمم بودجه را تقدیم می‌کنم و انتظار هم دارم (چون‌ امور مربوط به مملکت است) همین‌امروز سعى شود که کمیسیون بودجه تشکیل شده و این کار را انجام دهد که فردا اگر ممکن باشد جلسه تعیین شود و جزو دستور مجلس فردا گذارده شود (صحیح است).

رئیس ـ کمیسیون مستحضر بود از تشریف آوردن آقا و دادن متمم بودجه ـ و اظهار موافقت خودشان را هم به بنده اظهار کردند و گفتند که ظهر را در مجلس خواهند ماند. و بلافاصله هم لایحه بودجه به طبع فرستاده می‌شود و براى ظهر ‌آماده است. فردا هم جلسه خواهیم داشت و به خاتمه می‌رسانیم.

4 ـ شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه 1312 مجلس

رئیس ـ خبر کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال 1312 مجلس شوراى ملى قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون محاسبات مجلس در تاریخ فوق لایحه تفریغ بودجه سال 1312 مجلس شوراى ملى را تحت رسیدگى قرار داده با مراجعه به اسناد خرج و دفاتر جزء و توضیحات کاملى که از طرف اداره محترم مباشرت مجلس داده شد عین مواد پیشنهادى اداره مباشرت را تصدیق و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نمایم.

ماده اول ـ مخارج مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1312 شمسى موافق قسمت (1) و (2) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش ملیون و هفتصد و سى و هفت هزار و سیصد و نود و یک ریال و بیست و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم ـ عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال 1312 شمسى موافق قسمت (3) ضمیمه به مبلغ هشتصد و سى و سه هزار و پنجاه ریال و بیست و پنج دینار بر طبق قانون بودجه سال 1312 مجلس مصوب 24 اردیبهشت 1312 به طریق ذیل تصویب می‌شود:

+++

از بابت مصارف سال 1312 مطبعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکت می‌شود:

براى رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان 559846/ 95.

مطبعه مجلس به مصرف خواهد رسید 273203/ 30.

جمع 833050/ 25.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اولاً جاى نهایت خوشوقتى است که تفریغ بودجه مجلس همه ساله به مساعدت اداره مباشرت مخصوصاً آقاى ارباب کیخسرو مرتباً به مجلس می‌آید ثانیاً بنده راجع به ماده اول و ماده دوم یک عرایضى داشتم که لازم بود عرض کنم. راجع به ماده اول در فقره اول. مقررى نمایندگان محترم را ذکر کرده است یک کسر مصارفى نسبت به اعتبار دارد بنده خواستم در اینجا داره مباشرت آقاى ارباب کیخسرو رئیس اداره مباشرت یک توضیحى بدهند که این مبلغى که کسر مصارف شده جزو صرفه‌جویى مجلس است یا این که اصلاً از بودجه و خزانه دولت نگرفته‌اند. این یک نظر بنده است. نظر دیگر بنده راجع به ماده دوم است. اگر چه همه ساله معمول این است که ماده دوم را این ترتیب می‌نویسند ولى چون این لایحه تفریغ بودجه است لذا باید مخارج را در اینجا نوشت نه عواید را که عبارت است عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان. این را براى تذکر عرض می‌کنم که در بودجه سال آتیه باید وقتى که مجلس بودجه‌اش را می‌نویسد این عواید را پیش‌بینى کند که مثلاً عواید باغ بهارستان یا مطبعه فلان قدر. نه در لایحه تفریغ بودجه و این مسئله در سال گذشته پیش‌بینى نشده ولى براى بعد باید پیش‌بینى شود. این هم یک نظر بنده بود که اگر اصلاح شود بهتر است. خلاصه این دو نظر بنده بود که خواستم آقاى ارباب کیخسرو توضیح بدهند.

ارباب کیخسرو ـ معمولاً خرج مبلغى که لازم نشود اداره مباشرت نمى‌گیرد به طورى که ملاحظه مى‌فرمایید راجع به مقررى که ذکر شده تصریح شده است که اصل مبلغ چهار صد و چهار هزار و هشتصد چهل تومان ‌اما گرفته شده است: 419530 تومان ـ کمتر گرفته شده است بیست و پنج هزار و سیصد و ده تومان آن قسمتى که ضرورت ایجاب نمی‌کند یا نمایندگان سر خدمت حاضر نیستند هیچ از مالیه گرفته نمی‌شود و این مبلغ می‌رود جزو صرفه‌جویى دولت در ضمن اگر تصویب شده باشد از محل صرفه‌جویى مبلغى براى مخارج خاص آن وقت در ثانى در تحت عنوان از محل صرفه‌جویى درخواست صادر می‌شود و گرفته می‌شود چنانچه در همان بودجه 35 هزار تومان تصویب شده بود از محل صرفه‌جویى که از محل‌هایى که در خود وزارت مالیه صرفه‌جویى شده درخواست صادر و از خود آنجا گرفته شود. پس خلاصه‌اش این است که مبالغ و مخارجى که لازم نمی‌شود اصلاً گرفته نمی‌شود مگر این که بر طبق قانون و در تحت اصل معینى گرفته شود راجع به قسمت عواید که فرمودند در نظرشان است در وقتى که بودجه تصویب شده مبلغ عایدى پیش‌بینى نشده است فقط آنجا گفته شده است در بودجه که عایدات مجلس از حیث مطبعه و باغ بهارستان و مذاکرات مجلس در ضمن جمع خود مجلس منظور می‌شود و در اینجا یک تبصره نوشته شده که روى این تبصره 309 است که نوشته تا پنج سال متوالى عواید حاصله مطبعه مجلس صرف خود شده و براى تکمیل خود مطبعه مجلس به کار خواهد رفت چون در اینجا این تصریح شده است مجبور هستیم میزان عایدات را که چه قدر عایدى داشته‌ایم و بر طبق بودجه چه قسمتش برمی‌گردد به خزانه و چه قسمتش می‌ماند براى آن منظورى که مجلس تصویب کرده و لازم بود تصریح کنیم تا معلوم شود کلیه عایدات مطبعه مجلس معلوم شود چه قدر بوده و چه قدر از عایدات به خزانه مملکت برمی‌گردد و چه قدر هم صرف خودش می‌شود. از این جهت است که در اینجا ذکر شده و این ذکر هم مطابق اصولى است که همیشه معمول بوده است.

+++

رئیس ـ آقایانى که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ مخارج مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1312 شمسى موافق قسمت (1) و (2) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش ملیون و هفتصد و سى و هفت هزار و سیصد و نود یک ریال و بیست و پنج دینار تصویب می‌شود.

رئیس ـ نظرى نیست (خیر) آقایانى که با این ماده که بالغ است به مبلغ شش ملیون و هفتصد و سى و هفت هزار و سیصد و نود و یک ریال و بیست و پنج ریال به وصفى که قرائت شد موافقت دارند برخیزند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم.‏

ماده دوم ـ عواید مطیعه و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال 1312 شمسى موافق قسمت (3) ضمیمه به مبلغ هشتصد و سى و سه هزار و پنجاه ریال و بیست و پنج دنیار بر طبق قانون بودجه سال 1312 مجلس مصوب 24 اردیبهشت 1312 به طریق ذیل تصویب می‌شود:

از بابت مصارف سال 1312 مطیعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه ممکلت می‌شود.

559846/ 95

براى رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف خواهد رسید 273203/ 30

جمع 833050/ 25

رئیس ـ آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا ـ در این ماده آنجا که می‌نویسد از بابت مصارف سال 1312 که بالاخره ذکر می‌شود عاید خزانه مملکت مى‌شود چون این مربوط به گذشته است عاید خزانه دولت شده است پس این عبارت «می‌شود» به عقیده بنده اینجا موقعى ندارد زیرا عاید خزانه مملکت شده است. براى نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مجلس به مصرف خواهد رسید. این هم به عینه مثل همان است. اگر تمام این مبلغ به مصرف رسیده باید نوشت رسیده و اگر نرسیده یا یک قسمتى رسیده باید نوشت رسیده و خواهد رسید. این دو فقره اصلاح به عقیده بنده ضرورت دارد.

رئیس ـ آقاى ارباب.‏

ارباب کیخسرو ـ در قسمت اول موافقت حاصل است که اصلاح شود.‌ اما در قسمت دوم براى مزید استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم. البته در نظر دارند اجازه که به اداره مباشرت مجلس شوراى ملى داده شده است براى پنج سال است که جمعاً عایدات حاصله پنج سال بعد از وضع پرداختى به خزانه مملکت را جمع‌آورى کنند و در حدود ضروریات مطبعه مجلس از این محل عایدات مصرف و تکمیل شود بنده استحضاراً عرض می‌کنم که تا به حال چه صورتى داشته آن وقت تصدیق می‌فرمایید مجبور بوده‌ام به همین شکل بنویسیم. عایدات خالص مطبعه در سنوات هزار و سیصد و ده و یازده و دوزاده 907938/ 70 خالص آن. از آن مبلغى به مصارفى رسیده است و دویست و چهل و پنج هزار و نهصد و پنجاه ریالش موجود است که باید به مصرف برسد از این جهت ما نمى‌توانیم بنویسیم که به مصرف رسیده است جز این که اینجا می‌شود یک کلمه اضافه کرد که به مصرف رسیده و خواهد رسید.

رئیس (خطاب به آقاى شاهرودى مخبر کمیسیون محاسبات) ـ با این اصلاحات اظهار موافقت می‌فرمایید که در قسمت اول نوشته شود شده و در قسمت ثانى که نوشته شود رسیده و خواهد رسید» این موافق نظر شما و کمیسیون است؟

شاهرودى ـ بلى.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم ا اصلاحى که اظهار شد موافقت بردارند برخیزند.

(اغلب نمایندگان برخاستند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات اخیر است مخالفى نیست (گفتند ـ خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آرا به عمل‌ آمده 93 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر 100 به اکثریت 93 رأى تفریغ بودجه 1312 مجلس تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : سلطانی - فزونی - میرزا علی خان وکیل - مقدم - عراقی- صفاری - دکتر سنگ - افسر - مرآت اسفندیاری - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - افخمی - میرزایی - نوبخت - کازرونیان - دربانی - دکتر سمیعی - اعتبار - دولتشاهی - طهرانچی - طالش خان - آقا رضا مهدوی - لیقوانی - دکتر بهرامی - دکتر شیخ - احتشام‌زاده - ثقة‌الاسلامی - پورسرتیپ - ایزدی - دکتر احتشام - میرزا موسی خان مرآت - شریفی - معتصم سنگ - طهران ی- تربیت - شاهرودی - محیط - اقبال - مخبر فرهمند - حیدری - پارسا - همراز - بیات ماکو - کاشف - کفایی - امیر ابراهیمی - دکتر ضیاء - دادور - میزرا یانس - حاج محمدرضا بهبهانی - مولوی - ارکانی - منصف - دبستانی - محسن خان قراگزلو - لاریجانی- علوی سبزواری - پناهی - رهبری - دکتر امیر اعلم - حبیبی - فرشی - مژدهی - محسن آقا مهدوی - سهراب خان ساگینیان - اعظم زنگنه - دهستانی - هزار جریبی - مسعودی خراسانی - فتوحی - طباطبایی دیبا - بختیار - افشار - روحی - ناصری - فاطمی - ملک‌زاده آملی - نواب یزدی - بیات - سید کاظم یزدی - مؤید احمدی - اسکندری - دکتر لقمان - مصدق جهانشاهی - نمازی - مؤید قوامی - شیرازی - کیخسرو شاهرخ - کمالی - دبیر سهرابی - مجد ضیایی - دکتر ملک‌زاده - جرجانی - بنکدار.

5ـ تقدیم بودجه 1314 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات

رئیسـ از طرف اداره مباشرت بودجه 1314 مجلس شوراى ملى و قانون استخدام متخصص براى‌ امور فنى مطیعه رسیده است که به کمیسیون محاسبات مجلس فرستاده می‌شود.

6 ـ شور اول اصلاح ماده 214 قانون مجازات عمومى‏

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومى ‌قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 26893 دولت راجع به اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومى‌ را با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و بالاخره با ماده واحده ذیل براى شور اول موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده ـ ماده 213 قانون مجازات عمومى‌که به موحب قانون 29 شهریور ماه 1312 اصلاح شده است نسخ و به جاى آن ماده 213 ذیل تصویب می‌شود.

ماده 213 ـ الف ـ‌اشخاص ذیل به حبس تأدیبى از شش ماده تا دو سال محکوم خواهند شد.

1ـ هر کس عایدات حاصله از فحشاء زنى را وسیله تمام یا قسمتى از معیشت خود قرار دهد.

2ـ هر کس فاحشه را در شغل فاحشه‌گى حمایت کند.

ب ـ هر کس زنى را با علم به این که آن زن در خارجه به شغل فاحشه‌گى مشغول خواهد شد براى رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل نماید و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا براى رفتن به آنجا اجیر کند به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود اگر چه اعمال مختلفه که مبانى جرم محسوب می‌شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد در موارد ذیل مرتکب به حد اکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

1ـ در صورتی که زن کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.

2ـ در صورتى که مرتکب براى انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد هرگاه مرتکب یکى از ‌اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد مجازات او حبس با کار اجبارى از دو تا پنج سال خواهد شد.

در مورد بند ب این ماده شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است.‏

رئیس ـ نظرى نیست: (گفته شد ـ خیر) آقایانی که به ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

7ـ تصویب قسمتى از قانون مدنى از ماده 1041 الى ماده 1061

رئیس ـ بقیه قسمت دوم قانون مدنى راجع به فرابت و نکاح و طلاق از ماده 1041.

فصل دوم ـ قابلیت صحى براى ازدواج‏

ماده 1041 ـ نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15

+++

سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است مع‌ذلک در مواردى که مصالحى اقتضاء کند با پیشنهاد مدعى‌العموم تصویب محکمه ممکن است استثناء مافیت از شرط سن اعطاء شود ولى در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اثانى داده شود که کمتر از سیزده سال تمام و به ذکورى شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى ـ اولاً راجع به این ماده یک‌ اشتباهى در خارج تولید شده است که در این چند روزه یعنى بعد از تقدیم این لایحه به مجلس بعضی‌ها با بنده گفتند و بنده خیلى مایل بودم که جوابى به آن‌اشتباه داده شود و آن این است که بعضی‌ها چنان تصور کردند که قانون مدنى ما معتقد به اخلاق و عادات نیست غالب از ملل قانون مدنی‌شان متکى به اخلاق و عادات نیست غالب از ملل قانون مدنى ما متکى به مذهب است و البته باید قانون مدنى مطابق مذهب باشد و این مسئله حقیقتاً قابل انکار هم نیست و بلکه صحیح است هیچ جاى‌ اشکال نیست قانون مدنى ما مثل قانون مدنى سایرین نیست مرتبط به مذهب است مرتبط به اخلاق و عادات نیست یک ماده در قانون مدنى ما مثل قانون مدنى ذکر نشده که مخالف مذهب باشد حالا اینجا‌ اشتباه این است که در قانون مدنى یعنى قانون مذهى ما‌اشخاص در اناث نه سال معین شده است و در ذکور پانزده سال اینجا پانزده سال در اناث است و هیجده سال در ذکور که ممنوع است عقد نکاح در غیر از اینها. شبهه این‌اشخاص این است که مخالف مذهب است و نباید در قانون مدنى ذکر شود این به عقیده بنده ‌اشتباه بزرگى ست.

راجع به بلوغ در قانون مذهبى ما این طور است که بلوغ در نه سال است اینجا هیچ کس‌ اشکالى ندارد و در این لایحه دولت هم تصرفى در بلوغ نشده است بلوغ را‌ امروز از هر کس سؤال کنند همین دو چیز است ولى تصرفى که شده است راجع به رشد است و صحت بدن البته شرع ما هم این طور است که اگر یک دخترى نه ساله است و رشد ندارد این عقد نکاحش جایز نیست چون مثل سایر معاملات است و باید رشید باشد اگر رشیده نشد عقد نکاحش جایز نیست و اگر صحت بدنى ندارد یعنى عقد نکاح بالنتیجه برایش مضر است در شرع ما هم صحیح نیست و این لایحه حقیقتاً نظرش به این است که در بلوغ تصرفى نیست فقط راجع به رشد و صحت بدنى است و دولت چنان صلاح دیده‌اند و مجلس هم تصویب می‌کند که تا دختر پانزده ساله و پسر هم هیجده ساله نشده عقد نکاحش ممنوع است پس این از حیث مذهب ما هیچ مخالفتى ندارد اساساً بلوغ 9 ساله است در اناث و در ذکور 15 ساله ولى از جهت ملاحظه رشد و صحت بدنى این طور کشف شده است که باید اناث به پانزده برسد ذکور هم به هیجده اینجا ‌اشکالى نیست ولى بنده یک عرضى داشتم که این مکرر در مجلس هم اظهار شده است دارند البته آقایان تصدیق دارند که متأسفانه در مملکت ما در دوایر دولتى ما تا ‌امروز نسبت به ازدواج یک تشویقاتى نشده است فرض بفرمایید از جهت تقدم در استخدام دولتى یا ترفیع رتبه یا در تخفیف مالیات که هر کس رفت عقد نکاحى بست با یک زنى فرض بفرمایید در استخدام دولت مقدم باشد یا در ترفیعات مقدم باشد. یک همچون تشویقاتى در ازدواج هست متأسفانه جوان‌هاى ما روزبه‌روز حقیقتاً رو به اصول مرگ و ‌امراض مسریه می‌روند و اگر یک وقتى دولت در نظر بگیرد که یک تشویق‌هایى براى ازدواج باشد که غالب جوانان ما در یک حد معینى مجبور باشند در ازدواج این خیلى بهتر است و اگر این را در قانون مدنى ذکر می‌کردیم عقیده‌ام این است که خیلى مناسب بود که راجع به ترفیعات و استخدام و تخفیف مالیات و اینها کسانی که ازدواج می‌کنند مقدم باشند بر سایرین و موقعش هم همین ماده قانون ازدواج و قانون مدنى بود.

+++

مخبر ـ اگر چه نماینده محترم اعتراضى که فرمودند خودشان هم جواب آن اعتراض را فرمودند لکن بنده لازم دانستم این موضوع را یک قدرى واضح بکنم و آن این است که در شرع ما در هر عقدى چند شرط دارد چه عقد ازدواج چه عقد بیع چه عقد صلح و آن این است که باید طرفین بالغ باشند باید رشید باشند عاقل باشند در معاملات غیر محجور باشند سفیه نباشند بلوغ به عقیده بنده نسبت به مناطق و ممالک فرق می‌کند ممکن است در جایى در سیبریا یا در سوئد جاهایى که خیلى هوا سرد است سن به بیست سال برسد و بالغ نشود در بعضى مناطق به عکس است مانند مناطق حاره ممکن است در سن 9 سالگى دختر قابل ازدواج و بالغه باشد ولى در هر صورت بلوغ باید محرز شود که وقتى ما می‌خواهیم عقد کنیم بدانیم که این بالغ است بالغ هم لفظ فارسیش رسیده است البته قبل از بالغ شدن و رسیدن ازدواجش صحیح نیست حالا اینجا دولت میزانى در نظر گرفته است که این سن پانزده در دختر و هیجده در پسر باشد که به این حد که رسیدند ازدواج کنند و به نظر بنده حد خوبى است با وضعیت منطقه مملکت ما بسیار ماده خیلی خوبی است و سن معتدلى است‌ اما در قسمتى که راجع به ترفیعات و اینها فرمودند البته این را همه موافق هستیم که باید مردم را تشویق کرد به ازدواج لکن به عقیده بنده در قانون مدنى جایش نیست که بنویسیم هر مستخدمى ‌ازدواج کرد ترفیع بدهیم مناسب نیست این را در جاى خودش باید بنویسیم والا مطلب درست است‌ اما بنده یک نکته را متذکر شدم که الآن مبتلى محضرها است خواستم به آقاى وزیر عدلیه این تذکر را بدهم و تصور می‌کنم که اگر یک توضیحى هم بدهند کافى باشد لازم نباشد که در قانون بنویسیم و آن این است که اغلب سجل احوال‌هایى که صادر شده ست در سابق (البته حالیه این دقت‌ها می‌شود) ماه تولد را ننوشته‌اند. سجل احوال را که می‌برند معلوم می‌شود سن تولد 1295 یا 1298 است‌ اما کدام ماه معلوم نیست حالا می‌خواهند معامله کنند (عراقى ـ شش ماه از این طرف شش ماه از آن طرف) این کار را می‌کنند ولى یک قانونى ندارد ممکن است در اول سال تولد شده باشد ممکن است در آخر سنه تولد شده باشد چون در قوانین این موضوع پیش‌بینى نشد و محاضر گرفتار این ‌اشکالات هستند این را تصور می‌کنم اگر بخواهیم در قانون هم ذکر کنیم همان متحدالمالى که دولت داده که وسط را بگیرند و این را در مجلس بفرمایند رفع این محظور می‌شود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ آقاى مخبر تصور می‌کنم در لفظ بالغ در قابلیت ازدواج مقصودشان همان رسیده است نه اصطلاح شرعیش‌ اما این نظرى که راجع به سجل احوال فرمودند خیلى حرف حسابى است غالب اینها که ننوشته‌اند نمی‌دانسته‌اند غالب مردم تاریخ‌شان را مرتب ضبط نمی‌کردند بلى در قدیم اغلب اعیان و‌ اشراف و دانشمندان شاید دقیقه و ثانیه‌اش را هم ضبط می‌کردند ولى در عموم مردم این طور نیست غالباً نمى‌دانند که چه وقت است چون نمى‌دانند به همین جهت بهتر است که ترتیبى داده شود و البته اگر آقاى وزیر بفرمایند رفع‌ اشکال می‌شود که در جاهایى که معین نشده که ماهش کدام است اول سال است یا آخر حد وسط را بگیرند.

وزیر مالیه ـ این مطلب را ممکن است در قانون سجل احوال (که شاید اصلاحى هم بشود) رعایت کرد قانون مدنى مربوط است به این که سن پسر یا دختر چه قدر باید باشد‌اما تعیین سن روى چه موجبى باشد این موکول است به قوانین مربوطه به سجل احوال و در آنجا ممکن است این رعایت را کرد.

رئیس ـ آقاى دکتر ملک‌زاده.‏

دکتر ملک‌زاده ـ چون در مجلس اکثریت براى گرفتن رأى نبود بنده خواستم از موقع استفاده کنم و یک تذکرى به هیئت دولت راجع به یک موضوع مهمى ‌بدهم آقاى دیبا راجع به تشویق‌ امر ازدواج توضیحاتى

+++

دادند که حقیقتاً خیلى خوب و مقتضى است که مورد توجه زمامداران مملکت واقع بشود چیزى که بنده مى‌خواستم اضافه کنم چندى قبل در روزنامه خواندم در یکى از این ماه‌ها صد و چیزى ازدواج واقع شده و دویست و کسرى طلاق و این از حیث زندگانى اجتماعى مملکت ما فوق‌العاده جاى تأسف است خیلى‌خیلى متأثر شدم و هیئت دولت که مدیر ‌امور اجتماعى مملکت است حقاً باید این را مورد توجه قرار بدهند و بعضى مسائل است که صورتاً شاید به نظر کوچک مى‌آید ولى از حیث زندگى اجتماعى و اخلاقى مملکت فوق‌العاده مهم است. یکى از آن مسائل همین است که ‌امروز در دنیا این قدر تشویق مى‌شود به امر ازدواج و جلوگیرى از ولگردى و زندگانى و آن وقت در مملکت ما عده طلاق در یک ماه دو برابر عده ازدواج می‌شود خواستم این تذکر را داده باشم و از این جهت توجه دولت را جلب کرده باشم.

وزیر عدلیه ـ بنده نظریات آقایان را تقدیس می‌کنم که به نکات خیلى مهم متوجه هستند هیچ شبهه نیست که آبادى و عمران مملکت به نفوس است ولى البته نمی‌توان گفت مطلق نفوسى که باید تربیت هم بشون تعلیم هم بگیرند کار و صنعت هم بیاموزند اخلاق هم بیاموزند تقریباً وسایل کار و صنعت و پیشرفت‌هاى مادى بحمدالله از توجهات بندگان اعلیحضرت همایونى تهیه شده است روزبه‌روز هم در تزاید است و آقایان هم در موارد مختلفه مشاهده می‌فرمایند ولى در قسمت اخلاقى همین طور است که آقایان در نظر دارند و کم‌کم مفاسدش مترتب می‌شود بر زندگانى اجتماعى همین مسئله کثرت طلاق چیزى خیلى بدى است هم عقلاً هم شرعاً و خیلى ضررهاى زیاد دارد بنده خودم هم که احصائیه گرفتم همین طور‌ها نشان می‌دهد گاهى از اوقات و همین طور کمتر واقع شدن ازدواج مخصوصاً از نقطه‌نظر زن‌ها و دخترها بدبختى خیلى بزرگى است زیرا آنها بى‌شوهر و بى‌پرستار و بى‌حامى ‌می‌مانند و به واسطه همین شیوه توهم که چه بسا هست واقعیت هم ندارد ولى به واسطه همین توهم که دخترها بى‌عفت هستند و چه هستند جوان‌ها رغبت نمی‌کنند ازدواج کنند و دولت هم البته در نظر دارد به موقع خودش این قسمت‌ها را که خیلى مهم است در نظر بگیرد و قوانین و نظاماتى وضع کند و جلوگیرى‌هایى بشود تا هم جهاتى که مفسد اخلاقى شده است جلوگیرى بشود و هم جهاتى که براى تشویق از‌ امر ازدواج لازم است انجام بشود. تا این که از نتایج مضره که از این اوضاع پیش‌ آمده است از نظر صحى و اخلاقى جلوگیرى بشود و ‌امیدواریم همه در موقع خودش انجام بشود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده هزار و چهل و یک همراهند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1042.

ماده 1042 ـ بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام اناث نمی‌توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولى خود شوهر کنند.

مؤید احمدى ـ بنده قضیه اینجا خاطرم آمد که خاطر آقاى وزیر عدلیه را جلب کنم غرض از این ولى که در این ماده نوشته شده پدر یا جد است یا ولى مطلق چون ما دو ولى داریم یک ولى پدر و جد است یک ولى هم ولى من لا ولى له که فعلاً مدعى‌العموم و قیم معین می‌کند. حالا اینجا آیا غرض پدر و جد است همان طورى که در ماده بعد هست توضیح بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ اینجا مقصود مطلق ولى است پدر و جد تنها نیست و این ناظر است به قانون رشد که آقایان البته در نظر دارید رشد از نقطه‌نظر معامله رشد انشایى باید بگوییم یعنى صحت عقل و تمیز حسن و قبح و مصالح و مفاسد و هم چنانکه در معاملات شرط شد که باید سن هیجده باشد البته یک دخترى هم که خواست شوهر بکند باید مصلحت و نفع خودش را در اختیار شوهر تشخیص بدهد حقوق خودش را بتواند تشخیص بدهد این است که با اجازه ولى قهرى که پدر و جد است یا ولى منصوب اعم از این که وصى باشد

+++

یا ولى که از طرف حاکم منصوب است باید باشد از نقطه‌نظر مصلحت و مفسده ازدواج و این از پانزده به بعد مجاز است منتها چون صلاح و فساد خودش را نمی‌تواند تشخیص بدهد باید با اجازه ولى باشد.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.‏

طهرانچی ـ بنده خواستم با توضیحى که فرمودند عرض کنم که این جلوگیرى می‌کند از ازدواج اینجا رشد را پانزده سال قائل شدند و نسبت به معامله البته مطابق قانون دیگرى هیجده سال است ولى اگر بنا شد که با اجازه تمیز پدر و جد باشد که ولى مطلق گرفته شد آن وقت باز یک ممنوعیتى در بین مى‌آید براى این که مدعى‌العموم یا قیم و ولى بخواهند در کار صغیر دخالت کنند این نمی‌شود.

وزیر عدلیه ـ توضیحى که عرض کردم یک قدرى بیش‌تر و با تفصیل عرض می‌کنم البته آقایان در نظر دارند که چندى قبل یک قانونى از براى رشد و تشخیص سن رشد آن هم به طور اصل در مجلس گذشت و در آنجا استثنا شده بود مسئله عقد نکاح و آن استثنا براى این بود که مطلق رشد در مسئله نکاح منظور نبوده است براى این که نکاح داراى و جنبه است که براى طرفین است یکى رشد عقل و انشایى است که خودشان قادر باشند و مستقل باشند پسر می‌خواهد زن بگیرد یا دختر می‌خواهد شوهر بکنند در تشخیص مصالح و مفاسد خودش مستقل باشد اینجا مراد از رشد این بود و در ماده هزار و چهل و یک هم قابلیت جسمانى براى ازدواج است این رشد جسمانى است و ربطى به رشد عقلى و انسانى ندارد مقصود این است که از نظر نمو جسمى هم قابل براى ازدواج و تشکیل غائله شده باشد پس دو مطلب است اینجا که گفته می‌شود مادام که به سن هیجده سال نرسیده‌اند یعنى هنوز مستقل در ‌امور خودشان نیستند و چطور تصور می‌شود روى یک معامله جزئى مستقل نباشد‌ اما براى این که بخواهد یک شریکى با شریکه براى عمر خودش انتخاب کند مستقل است در تشخیص مصلحت و مفسده اینجا تناقض است اگر کسى هنوز عقلش نمی‌رسد که در معامله چهل تومانى پنجاه تومانى با یک دانگ خانه براى خودش تشخیص مصالح و مفاسد بدهد چطور می‌توان گفت براى اختیار کردن شوهر که براى او مفید است یا مضر تشخیصش کافى باشد پس از این جهت است که اینجا هم قید شده است مادام که به سن هیجده سال نرسیده است باید با اجازه ولى باشد از نقطه‌نظر صحت انشاء یک ماده دیگر هم هست راجع به دختر است که دخترى که هنوز شوهر نکرده به هر سنى هم که برسد باید با اجازه پدر یا جد باشد آن ولى قهرى است که در ماده بعد مى‌آید این است که همه جهات مراعات شده.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 1042 موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1043.

ماده 1043 ـ نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگر چه پیش از هیجده سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدر او است هر گاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفى کامل مردى که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدرى اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد ـ ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگرى غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولى باید اطلاع مزبور مسلم شود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ ظاهر عبارت ماده این است که پدر و جد ولایت‌شان در عرض هم است که یا پدر اجازه بدهد یا جد و هر کدام اجازه بدهند صحیح است در صورتی که ظاهراً این طور نیست پدر وجد ولایت‌شان در طول است در صورتی که پدر است جد ولایتش موضوع ندارد در صورتى که پدر نباشد جد ولایت دارد این است که این عبارت باید اصلاح شود بعد در عمل اسباب زحمت نشود

+++

ممکن است یک وقت پدر اجازه ندهد و جد اجازه بدهد و بر حسب این ماده صحیح هم باشد و حال آن که این طور نیست.

وزیر عدلیه ـ گویا آقاى دیبا قدرى‌ اشتباه فرموده‌اند این طور نیست و در طول هم نیست و اینجا در این مسئله محل اختلاف است که ما بین پدر و جد ترتیب است یا تساوى است مخصوصاً در صورت اختلاف هم باز این مسئله مورد نظر است که نظر کدام مقدم است اگر بین پدر یا جد اختلاف شد در شرع این طور نیست که آیا نظر پدر مقدم است یا نظر جد اینجا چون اختلاف کم روى مى‌دهد ما محتاج نبود بنویسیم در هر حال هر دو مستقلاً اختیار دارند و ترتیب هم نیست (صحیح است).

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1043 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1044.

ماده 1044 ـ در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدرى بدهد ولى اگر پدر یا جد پدرى دختر به علتى تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست (اظهارى نشد) آقایانى که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1045.

فصل سوم ـ در موانع نکاح

ماده 1045 ـ نکاح یا اقارب نسبى ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

1ـ نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

2ـ نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

3ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.

4 ـ نکاح با عمات و حالات و پدر و مادر و اجداد و جدات‏.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده 1045 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1046:

ماده 1046 ـ قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر این که:‏

اولاً ـ شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیاً ـ شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

ثالثاً ـ طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا پانزده دفعه متوالى شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاً ـ شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً ـ مقدار شیرى که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهرآن دو زن یکى باشد.

و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعى نبوده و این ازدواج بین آنها از حیث ممنوع نمی‌باشد.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (گفتند ـ خیر) آقایان همراهان برخیزند (عده‌ای برخاستند) تصویب شد. ماده 1047.

ماده 1047 ـ نکاح بین‌ اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمى‌ است:

1ـ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبى و رضاعى.

2ـ بین مرد و زنى که سابقاً زن پدر یا زن یکى از اجداد یا زن پسر یا زن یکى از اجداد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.

3 ـ بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعى مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویى واقع شده باشد.

+++

رئیس ـ کسانی که با این ماده همراهند برخیزند (جمعى برخاستند) تصویب شد. ماده 1049.

ماده 1049 ـ هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ اینجا در ماده 1047 عبارتى باید اصلاح مى‌شد و گذشت هر وقت موقعش شد در آخر یا در هر وقت بفرمایید تا عرض کنم.

رئیس ـ آقایان همراهان با ماده 1049 برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1050:

ماده 1050 ـ هر کس زن شوهردار را با عمل به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنى را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح براى خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موید مى‌شود.

رئیس ـ کسانی که با ماده 1050 همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1051.

ماده 1051 ـ حکم مذکور در ماده فوق در موردى نیز جارى است که عقد از روى جهل به تمام یا یکى از‌ امور مذکور فوق بوده و نزدیکى هم واقع شده باشد.

در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکى عقد باطل ولى حرمت ابدى حاصل نمى‌شود.

رئیس ـ أخذ رأى در ماده 1048 در موقع قرائت فراموش شده است. دوباره قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم (عده‌ای از نمایندگان ـ صحیح است).

ماده 1048 ـ جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (اکثراً برخاستنند) تصویب شد. آقایانى که با ماده 1051 همراهند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 1052.

ماده 1052 ـ تفریقى که بالعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدى است.

رئیس ـ آقایان همراهان برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 1053.

ماده 1053 ـ عقد در حال حرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدى است‏.

رئیس ـ کسانى که با این ماده همراهند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 1054.

ماده 1054 ـ زناى با زن شوهر دارد یا زنى که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدى است.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست. آقایان همراهان برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1055.

ماده 1055 ـ نزدیکى به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاج در حکم نزدیکى با نکاح صحیح است ولى مبطل نکاح سابق نیست.

رئیس ـ کسانى که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده 1056.

ماده 1056 ـ اگر کسى با پسرى عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

رئیس ـ نظرى نیست. کسانى که همراهند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 1057.

ماده 1057 ـ زنى که سه مرتبه متوالى زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مى‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگرى در ‌آمده و پس از وقوع نزدیکى یا او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

رئیس ـ‌ اشکالى ندارد. کسانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1058.

ماده 1058 ـ زن هر شخصى که به نه طلاق که شش تاى آن عدى است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موید می‌شود.

رئیس ـ نظرى نیست (اظهارى نشد) آقایان همراهان با این ماده برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 1059:

+++

ماده 1059 ـ نکاح مسلمه یا غیر مسلم جایز نیست.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایان همراهان برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1060.

ماده 1060 ـ ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجه در موادرى هم که مانع قانونى ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 1061:

ماده 1061 ـ دولت می‌تواند ازدواج بعضى از مستخدمین و مأمورین رسمى‌ و محصلین دولتى را با زنى که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

رئیس ـ آقاى جمشیدى‏.

جمشیدى ـ در جلسه پیش که راجع به این ماده بنده عرایضى کردم حضرت آقاى وزیر عدلیه وعده فرمودند در کمیسیون این ماده را اصلاح کنند بنده در آن جلسه عرض کرده بودم که خوب است ازدواج عموم اتباع ایرانى را با تبعه خارجه منوط به اجازه دولت بفرمایند بیاناتى فرموده و ضمناً فرمودند که اگر بخواهیم ازدواج تمام اتباع ایرانى را منوط به اجازه دولت بفرمایند بیاناتى فرموده و ضمناً فرمودند که اگر بخواهیم ازدواج تمام اتباع ایرانى را منوط به اجازه دولت بکنیم قدرى مشکل خواهد شد ولى مستخدمین رسمى‌ و مأمورین رسمى ‌و محصلین را موافقت فرمودند حالا اینجا در این ماده باز قید کلمه بعضى از مستخدمین شده است اگر مصلحت می‌دانید این بعضى زده شود والا بی‌فایده است اختیار با خودشان است.

وزیر عدلیه ـ بیاناتى که نماینده محترم فرمودند البته یک مصالحى را در نظر گفته‌اند (دشتى‌ـ آقا بلندتر صحبت بفرمایید) بلى البته یک مصالحى را در نظر گرفته‌اند پرهم دور نیست از مصالح ولیکن یک نکته را هم باید در نظر بگیرند و آن این است که نمی‌شود به طور کلى جلوى آزادى‌ اشخاص را گرفت (صحیح است) و این قسمت هم باید رعایتى بشود. مستخدم خوب خدمت می‌کند و یک حقوقى هم می‌گیرد از دولت‌ اما دیگر بنده که نشده (صحیح است) است او هم یک آزادى دارد (صحیح است) ممکن است یک قسمت از مستخدمین را و بعضى‌شان را دولت از نقطه‌نظر یک مصالح یک مصالحى که ترجیح دارد بر مصلت آزادى تبعه مقید بکند ولى نمی‌شود به طور مطلق گفت این است که دولت با همین قید که در کمیسیون شده است موافق است و محصلین هم اضافه شد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1061 موافقند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. آقاى افسر فرمایشى دارید؟

افسر ـ بلى عرض کنم که در قسمت سوم ماده 1047 یک مطلبى نوشته شده است و باید توضیح داده شود. در مواد این قانون غالباً نوشته شده است هم‌بسترى بعد دیدیم مناسب با مطلب ندارد همه جا نزدیکى شد اینجا باز در ماده نوشته است زناشویى واقع شده‌اند و به عقیده بنده اجازه می‌فرمایید این کلمه اصاح شود والا تمام مواد پیش که طور دیگر اصلاح عبارتى شده دچار ‌اشکال و تغییر خواهد شد. مخصوصاً این ماده که موقوف به چیز است.

وزیر عدلیه ـ بنده هم موافقت می‌کنم و توضیح باید بدهم چون آقاى افسر شاید خوب توضیح ندادند بعضى از احکام هست که مترتب بر یک عمل خاصى است که همیشه باید یک تعبیر یا نزاکتى از آن ذکر کرد اینجا آن تعبیر را در بعضى جاها زناشویى گذاشته‌ایم در بعضى جاها هم‌بسترى در کمیسیون مذاکره شد که لفظ باید صریح‌تر باشد بالاخره صریح‌تر کردیم و نزدیکى نوشتیم این هم باز عبارتى است ادبى و پر بد نیست و در اینجا یک‌اشتباه و سهوالقلم شده است یعنى در فقره سوم از ماده 1047 که نوشته شده است: مشروط برا این که بین زن و شوهر زناشویى واقع شده باشد اگر چه مطلب را می‌فهماند و غلط نیست ولى عبارتش صریح‌تر باشد بهتر است و موافقت می‌کنم که به جاى زناشویى نزدیکى نوشته شود.

+++

رئیس ـ عرض کنم وقتى که ماده تصویب شد و رأى داده د دیگر رجعت و تصحیح او قدرى دشوار است بنده گمان می‌کنم همین توضیح آقاى وزیر عدلیه مکمل آن مضمون سابق است (صحیح است) و مقصود حاصل است (صحیح است) دیگر نظرى نیست آقایانى که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آتیه روز چهارشنبه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لایحه متمم بودجه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

تفریغ بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و دوازده شمسى مجلس شوراى ملى.‏

ماده اول ـ مخارج مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1312 شمسى موافق قسمت (1) و (2) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش ملیون و هفتصد و سى و هفت هزار و سیصد و نود و یک ریال و بیست و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم ـ عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال 1312 شمسى موافقت قسمت (3) ضمیمه به مبلغ هشتصد و سى و سه هزار و پنجاه ریال و بیست و پنج دینار بر طبق قانون بودجه سال 1312 مجلس مصوب 24 اردیبهشت 1312 به طریق ذیل تصویب می‌شود:

از بابت مصارف سال 1312 مطبعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکت شده 559846/ 95.

براى رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف رسیده و خواهد رسید 273203/ 30.

جمع 833050/ 25.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و یکم اسفند یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

صورت ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال 1312 مجلس شورای ملی

فقرات

شرح

مبلغ جزء

مبلغ کل

دینار

ریال

دینار

ریال

 

ماده اول

       
 

قسمت اول

       

1

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس

 

4195300

   

2

حقوق اعضا و اجزاء تقنینیه و اعتبار خصوصی

10

511920

   

3

حقوق اعضا و مستخدمین مباشرت قسمت اول و دوم

 

633916

   

4

مصارف ماهانه و سالانه

65

550207

   

تبصره

خرید اثاثیه و پرداخت قرضه بنایی سال 1311 مجلس از محل صرفه‌جویی

       

ماده اول

ماده اول بودجه مجلس سال 1312

05

313954

80

6204897

 

قسمت دوم

       

1

حقوق کارکنان مطبعه مجلس

20

395789

   

2

مصارف مطبعه مجلس

25

136704

45

532493

 

جمع کل مصارف سال 1312 مجلس و مطبعه

   

25

6737391

 

ماده دوم

       
 

قسمت سوم

       
 

عایدات مطبعه مجلس

15

810764

   
 

عایدات صورت مشروح مذاکرات مجلس

05

13870

   
 

عایدات خالص باغ بهارستان

05

8416

25

833050

صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال 1312 شمسی مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

+++

فقرات ـ شرح ـ مبلغ جز ـ مبلغ کل‏

ماده اول قسمت اول دینار ریال دینار ریال‏

1ـ مقررى آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقررى ریاست معظم مجلس 4195300.

2ـ حقوق اعضا و اجزا نقنینه و اعتبار خصوصى 10 511920.

3ـ حقوق اعضا و مستخدمین مباشرت قسمت اول و دوم 633916.

4ـ مصارف ماهانه و سالانه 65 550207.

تبصره ـ خرید اثاثیه و پرداخت قرضه بنایى سال 1311 مجلس از محل صرفه‌جویى.‏

ماده اول ـ بودجه مجلس سال 1312 05 313554 80 6204897

قسمت دوم:‏

1ـ حقوق کارکنان مطبعه مجلس 20 395789.

2ـ مصارف مطبعه مجلس 25 136704 45 532493.

جمع مصارف سال 1312 مجلس و مطبعه 25 6737391.

ماده دوم‏:

قسمت سوم‏:

عایدات مطبعه مجلس 15 810764.

عایدات صورت مشروح مذاکرات مجلس 05 13870.

عایدات خالص باغ بهارستان 05 8416 25 833050.

صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال 1312 شمسى مجلس شوراى ملى بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر‏

+++

کتاب ششم‏:

در قرابت:‏

ماده 1031 ـ قرابت بر دو قسم است قرابت نسبى و قرابت سببى.‏

ماده 1032 ـ قرابت نسبى به ترتیب طبقات ذیل است.‏

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد.

طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

طبقه سوم: اعمام و عمارت و احوال و حالات و اولاد آنها.

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبى بعده نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر یا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود.

و در طبقه سوم قرابت عمو و دایى و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها درجه دوم از آن طبقه است‏.

ماده 1033 ـ هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبى داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقرباى درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقرباى سببى درجه دوم آن زن خواهد بود.

کتاب هفتم ـ در نکاح و طلاق‏.

باب اول ـ در نکاح.‏

فصل اول‏:

در خواستگارى‏:

ماده 1034 ـ هر زنى را که خالى از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگارى نمود.

ماده 1035 ـ وعده ازدواج ایجاد عقله زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتى از مهریه که بین طرفین براى موقع ازدواج مقررات گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده می‌تواند از وصلت‌ امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف‌ امتناع از وصلت مطالبه خسارتى نماید.

ماده 1036 ـ اگر یکى از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهى به هم زند در حالى که طرف مقابل یا ابوین یا‌ اشخاصى دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى کرده باشند طرفى که وصلت را به هم زده است باید از عهدنامه خسارات وارده برآید ولى خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037 ـ هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه کند.

ماده 1038 ـ مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى از نامزدها به هم بخورد مجرى نخواهد بود.

ماده 1039 ـ مدت مرور زمان دعاوى ناشى از به هم خوردن وصلت منظور در اثر فوت یکى از نامزدها به هم بخورد محسوب می‌شود.

ماده 1040 ـ هر یک از طرفین می‌تواند براى انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از ‌امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

+++

فصل دوم ـ قابلیت صحى براى ازدواج.‏

ماده 1041 ـ نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تم او نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردى که مصالحى اقتضاء یا پیشنهاد مدعى‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولى در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثى داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکورى شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

ماده 1042 ـ بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولى خود شوهر کنند.

ماده 1043 ـ نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگر چه پیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدرى او است هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معارفى کامل مردى که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدرى اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزوبر می‌تواند نکاح را واقع سازد ـ ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگرى غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولى باید اطلاع مزبور مسلم شود.

ماده 1044 ـ در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدرى بدهد و اگر پدر یا جد پدرى دختر به علتى تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.

فصل سوم ـ در موانع نکاح.‏

ماده 1045 ـ نکاح یا اقارب نسبى ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

1ـ نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

2ـ نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

3ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.

4ـ نکاح یا عمات و خالات خود و عمات و حالات پدر و مادر و اجداد و جدات.‏

ماده 1046 ـ قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر این که.‏

اولاً ـ شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیاً ـ شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

ثالثاً ـ طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا پانزده دفعه متوالى شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاً ـ شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً ـ مقدارى شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باید بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقدارى از شیر یک زن ومقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد.

و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

ماده 1047 ـ نکاح بین ‌اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمى‌ است.‏

1ـ بین مرد و مادر و جدات زن او را هر درجه که باشد اعم از نسبى و رضاعى.‏

2ـ بین مرد و زنى که سابقاً زن پدر یکى از اجداد یا زن پسر یا زن یکى از اسفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.

3ـ بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعى مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویى واقع شده باشد.

ماده 1048 ـ جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 ـ هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050 ـ هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده حرمت نکاح براى خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موید می‌شود.

ماده 1051 ـ حکم مذکور در ماده فوق در موردى نیز جارى است که عقد از روى جهل به تمام یا یکى از ‌امور مذکوره فوق بوده و نزدیکى هم واقع شده باشد.

+++

در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکى عقد باطل ولى حرمت ابدى حاصل نمی‌شود.

ماده 1052 ـ تفریقى که لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدى است.

ماده 1053 ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدى است.

ماده 1054 ـ ناى با زن شوهر دارد یا زنى که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدى است‏.

ماده 1055 ـ نزدیکى به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکى یا نکاح صحیح است ولى مبطل نکاح سابق نیست.

ماده 1056 ـ اگر کسى با پسرى عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر او را تزویج کند.

ماده 1057 ـ زنى که سه مرتبه متولى زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگرى در ‌آمده و پس از وقوع نزدیکى یا او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 ـ زن هر شخصى که به نه طلاق که شش تاى آن عدى است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موید مى‌شود.

ماده 1959 ـ نکاح مسلمه یا غیر مسلم جایز نیست.

ماده 1060 ـ ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجه در مواردى هم که مانع قانونى ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061 ـ دولت می‌تواند بعضى از مستخدمین و مأمورین رسمى‌ و محصلین دولتى را با زنى که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

این قانون که مشتمل بر سى و یک ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293494!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)