کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 128 صورت مشروح مجلس یکشنبه 24 دى ماه 1311 (17 رمضان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن‏

3. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى رئیس کل تجارت و تصویب آن‏

4. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل عدلیه و تصویب آن‏

6. مذاکره نسبت به خبر کمیسیون عدلیه راجع به مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه‏

7. تصویب 2 فقره مرخصى‏

8. موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 128

صورت مشروح مجلس یکشنبه 24 دى ماه 1311 (17 رمضان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن‏

3. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى رئیس کل تجارت و تصویب آن‏

4. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل عدلیه و تصویب آن‏

6. مذاکره نسبت به خبر کمیسیون عدلیه راجع به مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه‏

7. تصویب 2 فقره مرخصى‏

8. موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس هشت ساعت و سه ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس سه‌شنبه 20 دی ماه را آقاى مؤید احمد (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین بااجازه:‌ آقایان تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - دکتر احتشام - لیقوانی - امیر ابراهیمی - اسفندیاری - آشتیانی - طباطبایی وکیلی - دکتر لقمان - معتصم سنگ - وکیل - رهنما -یونس آقا وهاب‌زاده - دکتر سمیعی - کازرونی - موقر - آقازاده سبزواری

غایبین بی‌اجازه: آقایان حاج میرزا حبیب‌الله امین - بنکدار - عبدالحسین خان دیبا - دربانی - همراز - مسعود ثابتی - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان بااجازه: آقایان دکتر امیر اعلم - حاج امین تربتی

دیرآمده بی‌اجازه: آقای افخمی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر مالیه‏

2. تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن‏

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده) - یک لایحه مختصرى دارم راجع به لرستان و الوار. آقاى مسبوقند که الوار که تخت قاپو شده‌‌اند امسال دولت براى آنها بذر و زمین و همه چیز حاضر کرده است یک لایحه از مجلس گذشت که خالصه‌جات را به آنها دادند و این بذر هم به آنها داده شده است ولى حالا کم است براى بعضی‌شان کم آمده است و اعتبار عمران هم کافى نیامده است لهذا به قدر ده هزار تومان اعتبار می‌خواهیم به قید فوریت عرض کردم که معلوم است دلیلش آخر مجلس است و مقتضى است که امشب بگذرد که به آنها برسانیم که موقع بذر می‌گذرد (صحیح است)

رئیس - قرائت می‌شود:

+++

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که اعتبار عمران و تخت قاپو کردن عشایر و اضافه اعتبارى که به موجب قانون 12 مهر 1311 براى این کار به تصویب رسیده است کفایت بذر الوار لرستان را نمی‌نماید لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و با قید فوریت تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد هزار ریال علاوه بر اعتبار اضافى که به موجب قانون 12 مهر 1311 به تصویب رسیده است براى مخارج بذر جهت الوار لرستان از محل بقیه عایدات سال 1310 مملکتى به مصرف برسانند.

رئیس - فوریت مطرح است. مخالفتى نیست؟ (خیر) موافقین با فوریت لایحه قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد ماده واحده مطرح است. آقاى افسر

افسر - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

رئیس - مخالفتى ندارد؟

طباطبایى دیبا - بنده یک توضیحى می‌خواهم. این جا می‌نویسد محل این اعتبار از بقیه عایدات 1310 دولت می‌خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند بقیه عایدات یعنى چه؟ آیا این بقیه عایدات همان صرفه‌جویى است یا بقیه عایدات معنى دیگرى دارد؟ این جا همیشه بقیه عایدات صرفه‌جویى بوده است و صرفه‌جویى می‌نوشتند این را توضیح بدهند.

وزیر مالیه - این اصطلاح را بنده عمداً ایجاد کردم براى این کار براى این که گاهى گفته می‌شد مازاد عایدات و این معناى صحیحش این است که عایدات علاوه بر آنچه که در بودجه پیش‌بینى شده زیاد حاصل شده این را اغلب بلکه شاید هیچ موضوع پیدا نمی‌کند و گاهى هم گفته می‌شود صرفه‌جویى صرفه‌جویى هم آن است که مخارجى که لازم است شده و بقیه صرفه‌جویى شده است در صورتى که بعضى اوقات بعضى اقلام هیچ خرج نشده است در سال‌های گذشته و اصلاً پرداخته نشده است پس در آن مورد هم نمی‌شود گفت صرفه‌جویى لهذا عبارت صحیح این است که آنچه از عایدات آن سال حالا موجود است موجودى بقیه عایدات سابقش این است اگر از بقیه عایدات تمام مخارج آن سال داده شده بود مال 1309 مثلاً آن وقت می‌شد صرفه‌جویى ولى در بعضى از این سال‌ها بعضى از این مخارج نشده است و بنده تصور می‌کردم که بهترین لغت همین باشد (صحیح است)

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده یک اصلاح عبارتى به نظرم آمد چون نوشته است براى مخارج بذر الوار لابد براى بذر دهات الوار است.

وزیر مالیه - البته بذرى که براى الوار لازم است منظور است معهذا می‌خواهند بنویسند بذر جهت الوار

رئیس - نظر دیگرى نیست؟ (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 92 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام راى 98 نفر به اکثریت 92 رأى تصویب شد.

(اسامی رأیدهندگان آقایان: کفایی - تهرانچی - لیقوانی - میر سید احمد بهبهانی - احتشام‌زاده - دکتر طاهری - امیر‌حسین بختیاری - وهاب‌زاده - ثقة­الاسلامی - مولوی - طباطبایی دیبا - دکتر سنگ - معتصم سنگ - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - فتحعلی خان بختیار - محمد‌تقی خان اسعد - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دکتر شیخ - عراقی - فهیمی - ملک مدنی - اقبال - هزار جریبی - حیدری - ابوالحسن خان پیرنیا - دهستانی - آخوند یار‌علی - مرتضی خان بیات - لاریجانی - شریفی - خواجوی - دکتر سمیعی - دکتر احتشام - دکتر امیر اعلم - روحی - مسعودی خراسانی - کازرونی - حاج میرزا حسین خان فاطمی- دکتر لقمان - دبستانی کرمانی - دکتر ملک‌زاده - امیر عامری - دکتر ضیایی - امیر تیمور - میرزا محمد‌حسین نواب - یونس آقا وهاب‌زاده - افخمی - قراگوزلو - علی خان اعظم زنگنه - میرزا یانس - طالش خان - امیر دولتشاهی - آصف - حبیبی - ملک‌زاده آملی - همراز - مجد ضیایی - حاج میرزا حبیب­الله امین - مقدم - فتوحی - اسدی - مژده­ای - افسر - صفاری - مفتی - اورنگ - معتضدی - مهدوی - بیات ماکو - میرزا محمد‌علی خان تربیت - فرشی - مصدق جهانشاهی - سهراب خان ساکینیان - اسکندری - چایچی - رضا قلی خان باستانی - حکمت - ناصری - اعتبار - مسعود ثابتی- دبیر سهرابی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - افشار - میرزا اسدالله فقیه - فتح­الله خان فزونی - ارکانی - تهرانی - دریانی - محمد‌تقی طباطبایی - سید محمد محیط - سید کاظم یزدی)

+++

3. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى رئیس کل تجارت و تصویب آن‏

رئیس - آقاى رئیس کل تجارت‏

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایى) - لایحه است بقیه دو فوریت تقدیم می‌شود راجع به بعضى مسایل مربوطه به قانون انحصار تجارت خارجى است یک قسمت راجع است به مظنه نرخ اسعار که به موجب قانون فعلى از روز نرخ ورود تصدیق صدور یا تعهد اشعارى بایستى صادر کننده با تعهد اشعارى بفروشد و مقصود از تقدیم این لایحه این است که به نرخ روزى که انجام می‌دهد باشد هر نرخى که هست. یک قسمت هم راجع است به تجارى که تعهدات اسعارى داشته‌اند و انجام داده‌اند ولى دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند البته مطابق قانون فعلى می‌بایستی باز هم تعقیب شوند در محاکم قضایى براى این که دیرتر انجام داده‌اند حالا در این لایحه این است که دیگر تعقیب جزیى شوند و لو این که دیرتر انجام داده‌اند دیگر معاف باشند. یک قسمت دیگر راجع است به قانون 19 تیر قانون سابق انحصار تجارت خارجى تعهدات اسعارى که در آن وقت خاطر آقایان هست که ورود مجلس مبطل تعهد اسعارى بود ولى چون به موجب قانون فعلى دیگر ورود جنس مبطل نیست براى این که تعهد اسعارى و فروش اسعار باید آزاد باشد ولى راجع به این که ورود به گمرک و خروج از گمرک و ورود به مملکت کدام یک کافى است یک قدرى مورد مباحثه واقع شده است و براى این که تصریح شود و مقصود این است که ورود به گمرک کافى است براى این که ورود به مملکت است ورود به گمرک (صحیح است) از این جهت پیشنهاد شده است که در این باب یک تصریحى بشود.

قسمت دیگر راجع است به این که به موجب قانون باز قبل از 19 تیر اشخاصى که صادرات می‌کردند و تعهد اسعار می‌سپردند به گمرک آن اشخاص اگر خودشان متصدى ورود جنس می‌شدند تعهد اسعاری‌شان باطل بود حالا مقصود این است که اگر تصدیق صدورشان را انتقال دادند که دیگرى وارد کند این است که اگر دیگرى هم وارد بکند باطل بشود چون او هم همان را می‌خواسته است و لابد همان اسعار صادرکننده است که تعهد کرده است آن هم باطل شود (صحیح است) مقصود از تقدیم این لایحه این مسایلى است که به طور اجمال بیان شد (صحیح است)

رئیس - قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

براى تسهیل کار تجار از حیث انجام تعهدات مربوطه به انحصار تجارت خارجى و از حیث نرخ فروش اسعار مزبور اداره کل تجارت ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌نماید:

ماده واحده:

1. بانک‌های عامل دولت مکلفند اسعار خارجى حاصله از صادرات را به نرخ روز انجام تعهد خریدارى نمایند و مقررات فقره الف ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجى مشعر بر این که اسعار حاصله از صادرات باید به نرخ تاریخ تصدیق صدور فروخته شود ملغى است.

2. اشخاص یا مؤسساتی که در حدود قانون 20 اسفند 1309 تا این تاریخ تعهد فروش اسعار خارجى یا تعهد صدور اجناس ایرانى را دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند از تعقیبات جرایى در هر مرحله قضایى باشد معاف می‌باشند.

3. تعهد فروش اسعار خارجى هر تصدیق صدورى که قبل از 19 تیر ماه 1311 داده شده باشد و با آن تصدیق صدور جواز ورود گرفته و جنس مورد آن جواز را وارد گمرک کرده باشند اعم از این که صادر کننده خود وارد کننده باشد یا خیر تعهد مزبور باطل می‌شود.

رئیس - فوریت مطرح است. مخالفتى نیست؟ (خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. در آن هم اشکالى نیست؟ (خیر) موافقین با فوریت ثانى قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد و ماده واحده مطرح است. آقاى افسر

افسر - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - بنده می‌خواستم یک توضیحى بفرمایید رئیس

+++

محترم تجارت راجع به ماده اول که در زمان انجام مظنه روز انجام تعهد مناط اعتبار است؟ می‌خواستم ببینم آن تاریخی که خواهد فرو ریخت یا آن تاریخی که موعد تعهد به سرمی‌آید این را یک توضیحی بدهند که ببینم کدام مناط اعتبار خواهد بود مثلاً اگر کسی از وعده که تعهد سپرده تخلف کند آیا آن روزی که روز بعد از تخلف است خواهد فرو ریخت با مظنه آن روز باید بفروشد یا مظنه همان روزی که وعده آن خواهد رسید کدام است؟ مثلاً تعهدی اشخاصی می‌کردند و جنس صادر می‌کند یک تعهدی می‌سپردند به یک مدتی معینی روز سرآمدن موعد می‌خواستم ببینم مقصود است یا روز دیگر اما در قسمت دوم البته موجب تشکر است این ارفاقی که شده است ولی خواستم ببینم اصلاً کسانی که محکوم شده باشند هستند یا اینها فقط اشخاصی هستند که مورد تعقیب قضایی هستند در هر مرحله که هستند معاف از تعقیب خواهند شد؟ اما کسانی هستند که محکوم شده‌اند آیا درباره آنها چه خواهد شد آنها هم از این ارفاق سهمی‌خواهند برد یا نه؟

رئیس کل تجارت - در قسمت اول بیانات‌شان که مقصود از روز انجام چه روزی است. البته روزی است که تعهد اسعاری که بایستی بفروشد می‌فروشد خواه آن روز روز آخر مدت باشد یا در وسط مدت باشد بالاخره روزی که انجام می‌دهد این تعهدش را بانک‌ها باید ببینند به چه نرخی اسعار تسعیر می‌شود و همین طور به اختیار باشد به نظر بنده واضح است و مقصود این نیست که آخرین روز موعد باشد (تهرانچی - اگر تعطیل بکند چی؟) فرق نمی‌کند هر وقت که انجام داد و فروخت همان است در قسمت دوم که فرمودید ممکن است بعضی از تجار محکوم شده باشند در محاکم قضایی اگر چه مورد خیلی زیادی ندارد اغلب در دوایر استنطاقی یا در پارکه‌ها یا در مراحل بدوی هستند که ممکن است با تصویب این قانون معاف بشوند ولی اگر یک متعهدی محکوم شده است تمام مراحل هم طی شده است محکوم شده است حکم قطعی هم از مرحله استیناف گذشته است و رفته است به دیوان تمییز باید به دیوان تمیز واگذار کرد و نمی‌شود به طور روشن تکلیفش را معلوم کرد زیرا که اصطکاک پیدا می‌کند قوه قضاییه یا قوه مقننه حق دارد احکام قضاییه را لغو کند یا نه این را باید به ترتیبی که در سایر مراتب معمول است به نظر مستشاران تمیز واگذار کرد برای این اصطکاکی با اصل قوه قضاییه نداشته باشد.

رئیس - آقای طباطبایی دیبا

طباطبایی دیبا - در این لایحه چنانچه در مقدمه ذکر شده مقصود تسهیل و ارفاق است و به طور مطلق این جا ذکر شده است که اگر تصدیق صدور یا تعهد اسعاری با قیمت روز انجام نباشد قیمت روز انجام این در صورت این که قیمت انجام کمتر از قیمت تصدیق صدور باشد صحیح است ارفاق است ولی اگر علاوه شد در آن صورت رفاق نیست خوب است آقای رئیس تجارت یک توضیحی بدهند که این به طور مطلق است یا به طور خصوصی که در آن صورت قیمت روز انجام کمتر است

رئیس کل تجارت - همان طوری که در قانون مقرر است و دولت هم مقید است به این که نرخ اسعاری که پایه آن طلا است به طور ثابت نگه دارد چنانچه از روزی که قانون تصویب شده است تا به حال نرخ دلار همان 28 ریال است که هیچ تغییری داده نشده است و تصور نمی‌کنیم که مصلحت باشد که تغییری داده شود و دولت هم همچون نظری ندارد بنابراین خیلی فرق نمی‌کند وقتی نرخ ثابت بود روز انجام تصدیق صدور با روز انجام آن فرقی نمی‌کند این منطقی‌تر است نظر افکار عمومی‌ عقیده خود تجار هم این است که روز انجام باشد زیرا که تعهدی که می‌کند تاجر روی مصالحی است که او را وادار می‌کند زیرا نرخ آن پولی که بدهند اگر بخواهند مبادله کنند و تسعیر کنند در نظر بگیرند

رئیس - آقای حاج میرزا حبیب‌الله امین

حاج میرزا حبیب‌الله امین - بنده هم با این لایحه موافق هستم ولی همان اشکالی که آقای تهرانچی در قسمت اول فرمودند و آقای تهرانچی در قسمت اول فرمودند و آقای یاسایی هم توضیح دادند هست که مقصود همین است که در روزی که تعهد خودش را انجام می‌دهد ولی چون انجام تعهد بر حسب تعهدی است که به گمرک سپرده و مدت آن شش ماه است ممکن است در این جا سوء تفاهم شود لهذا بنده پیشنهاد کردم که به نرخ

+++

روزى که اسعار تعهد شده را می‌فروشد خریدارى کند این توضیح می‌دهد همان چیزى را که آقاى یاسایى اظهار عقیده کردند.

رئیس - پیشنهاد آقاى حاج امین‌التجار قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت الف به جاى نرخ روز انجام تعهد نوشته شود

(به نرخ روزی که اسعار تعهد شده را می‌فروشند خریدارى نمایند)

رئیس کل تجارت - به نظر می‌آید که اگر عبارت این طور نوشته شود خیلى صریح‌تر و واضح‌تر باشد بهتر این است و بنده هم از طرف دولت قول می‌کنم‏

رئیس - نظرى دیگر نیست؟ (خیر) آقایانی که با این لایحه با اصلاح پیشنهادى آقاى حاج امین موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد آقاى وزیر داخله‏

4. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن‏

وزیر داخله (آقاى منصور) - یک لایحه مختصرى است راجع به مستخدمین دون رتبه که ترتیب ورود آنها را به خدمت رسمى معین می‌کند سابقاً قیدى بود راجع به ماه خدمت مجانى اینها ولى نظر به قانون اخیرى که براى مستخدمین دون‌اشل و متقاعد وضع شد در آن قانون چنین قیدى نبود حالا یک اصلاحى راجع به این جمله از آن قانون اختصاصى وزارت داخله تنظیم شده است که تقدیم می‌کنم‏

(تقدیم مقام ریاست نمودند و به شرح ذیل قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

در قانون 28 بهمن ماه 1310 مقرر است محصلین (کلاس) اختصاصى وزارت داخله بعد از گذرانیدن امتحان نهایى مواد تحصیلات مصرحه در نظامنامه مصوبه دولت در صورتى که از مستخدمین رسمى نباشند پس از سه ماه خدمت مجانى ممکن است با رتبه یک ادارى استخدام شوند. چون محصلین کلاس مزبور اکثر از مستخدمین دون رتبه هستند که چندین سال است مشغول خدمت می‌باشند و احتیاجات ادارى اقتضا می‌کند که چنآن که در قانون 29 شهریور 1311 منظور است نسبت به ورود این نوع مستخدمین در خدمت رسمى تسهیل و تشویق به عمل آید و قید سه ماه خدمت مجانى در مورد آنها با سوابق خدمتى که دارند و با این که موقع ورود به خدمت یک ماه حقوق‌شان به نفع صندوق تقاعد کسر گردیده و بالاخره دوره تحصیلات کلاس احصاییه را هم طى کرده از عهده امتحانات برآمده‌اند منافى منظور فوق می‌باشد و استفاده از استخدام آنها را مشکل می‌کند لهذا ماده واحده ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود:

ماده واحده - مدت سه ماه خدمت مجانى مقرره در قانون 28 بهمن ماه 1310 نسبت به کسانی که قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور به عنوان مستخدم دون رتبه مشغول خدمت بوده‌اند لازم نبوده و وزارت داخله می‌تواند آنها را در صورتی که دوره کلاس‌های اختصاصى را طى نموده از عهده امتحان برآیند به رتبه یک ادارى نائل سازد.

رئیس - فوریت مطرح است. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) موافقین با فوریت اول قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است در آن هم مخالفى نیست (نمایندگان - خیر) رأى می‌گیریم به فوریت ثانى موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - عرض کنم که بنده می‌خواستم از موقع استفاده کنم راجعه به قانونی که براى مستخدمین دون‌اشل از مجلس گذشت و یک قانونى بود که خیلى مفید بود که مستخدمى که سال‌های سال دون‌اشل بوده و خدماتى کرده و اطلاعاتى، تحصیلاتى دارند براى آنها یک ارفاقى بشود و قرار بود که مستخدمین دون‌اشل تمام وزارتخانه‌ها از آن قانون استفاده کنند ولى به طوری که بنده شنیده‌ام چون آقاى وزیر مالیه هم تشریف دارند بنده خواستم عرض کنم که توضیح بدهند شاید هم این طور نباشد اگر یک همچون اشکالى هم اداره تقاعد کرده است توضیح بدهند شاید اشکال مرتفع بشود نسبت به مأمورین احصاییه مأمورین دون‌اشل صحیه یک اشکالاتى

+++

کرده‌اند و با این که آنها واجد آن شرایط و مواد قانونى بوده‌اند که گذشته است نسبت به آنها تقاعد اشکال کرده که مشمول این قانون نیستند در صورتى که تصور می‌کنم اشکال تقاعد موردى نداشته باشد زیرا در این قانون منحصر نبوده است به یک وزارتخانه هر وزارتخانه که سوابق خدمت مستخدمین دون‌اشلش تطبیق با آن مواد قانونى بکند آن وزارتخانه می‌تواند از همان قانون استفاده کند البته آقایان هم مستحضرند که مأمورین دون‌اشل فعلاً وضعیت‌شان طورى است که حقیقتاً باید دولت یک توجه بیشترى نسبت به آنها بکند چون وضعیت زندگى و معیشت عمومى طورى است که نسبت به گذشته فرق کرده است و البته آنها هم باید زندگانى کنند و باید به آنها کمک و مساعدتى بشود و از مزایاى قانون استخدام استفاده کنند. در هرحال بنده شنیدم که راجع به آنها در تقاعد اشکالاتى کرده‌اند این است که خواستم ببینم این حرف صحیح است یا نسبت و اگر یک نظرى هست آن نظر چه صورتى دارد؟

وزیر داخله - همین طورى که فرمودند منظور از پیشنهاد این قوانین اخیراً یک تسهیلاتى بوده است نسبت به مستخدمین دون‌اشل و تشویق آنها و هر کدام لایق هستند وارد خدمت رسمى شوند. این اشکالى که فرمودند تصور می‌کنم که از این نظر است که در همان قانون شهریور ماه نوشته شده است راجع به وزارتخانه‌هایى است که شرایط اختصاصى براى خدمت دارند نسبت به آن وزارتخانه‌ها البته این ترتیب خاصى دارد و مطابق قوانین و نظامات‌شان باید انتخاب شوند علت این که بنده این پیشنهاد را کردم براى این بوده است که وزارت داخله یک همچون قانونى دارد قیدى دارد و یک شرایط اختصاصى تصویب شده است باید به کلاس وارد شوند و بعد از وارد شدن چه ترتیباتى را رعایت کند ولى وارد شدن نسبت به وزارتخانه‌هایى که شرایط اختصاصى ندارند مطابق همان قانون شهریور ماه باید واجد آن شرایط باشند و پس از امتحان قبول می‌شوند اگر اشکال و تأملى شده نسبت به همان شرایط اختصاص خدمت بوده است که البته باید مطابق کند با آن مقررات تا این که قبول شوند در هر حال هیچ قید و مانع بى‌جهتى براى آنها نیست. (صحیح است)

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

روحى - کافى نیست‏

رئیس - آقاى روحى‏

روحی - عرض کنم که بنده توجه آقاى وزیر داخله را جلب می‌کنم که یک قانون گذشته بود راجع به مستخدمین دون‌اشل وزارت داخله که اشخاصى که دون‌اشل هستند و مدت‌ها خدمت کرده‌اند و اطلاعاتى دارند اینها را با رتبه یک وارد خدمت کنند این قانون در همه جا شامل است جز در نظمیه. نظمیه هم مثل سایر وزارتخانه‌ها و ادارات یک دون‌اشل‌هایى دارد که لایق هستند و چون قانون علیحده دارند براى استخدام‌شان این است که آنها مشمول نشده اند اگر موافقت بفرمایید بنده هم یک تبصره پیشنهاد بکنم که آنها محروم نمانند یک عده دون‌اشل‌های نظمیه مرکز و ولایات که همه لایق هستند از این قانون بهره‌مند شوند و این قانون شامل حال آنها هم بشود زیر همه وزارتخانه‌ها از این قانون استفاده می‌کنند غیر نظمیه درصورتی که زحمات آنها البته از سایر وزارتخانه‌ها و ادارات کمتر نیست.

عده از نمایندگان - کافى است

عده دیگر - کافى نیست

رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس - تصویب نشد. آقاى اعتبار.

اعتبار - عرض کنم یک قوانین اختصاصى وزارتخانه‌ها هر کدام دارند و به نوبه خودشان آورده‌اند براى دون‌اشل‌ها وزارت داخله آورد وزارت مالیه آورد بعد هم یک لایحه به طور کلى آمد براى مستخدمین دون رتبه بنده تصور می‌کردم وقتى که آن لایحه به طور کلى آمد دیگر آن لایحه اختصاصى وزارتخانه‌ها از بین می‌رود و اصل می‌شود آن لایحه که به طور کلى از مجلس گذشت براى کلیه وزارتخانه ها و دولت و حالا می‌بینیم که آن قانون شاید نمی‌دانم براى کدام وزارتخانه است و وزارتخانه‌هاى دیگر هر کدام قانونى را که سابقاً گذرانده‌اند همه‌شان روى آن قانون سابق عمل می‌کنند و حال آن که بهتر این بود که اگر اشکالى هست و نواقصى هست که باید رفع شود نسبت به آن قانون باید دولت در نظر بگیرد

+++

و رفع کند این جا آقاى وزیر داخله فرمودند شرایط اختصاصى وزارتخانه‌ها مثلاً یکى احصاییه است بایستى بیایند مستخدمین دون رتبه و آن کلاس را طى کنند و حال آن که در آن قانون نظرم هست که ما پیش‌بینى کردیم که یک مستخدمى که پنج سال در آن وزارتخانه کار کرده و وزارتخانه از او رضایت دارد بدون طى کلاس می‌تواند آن رتبه را بگیرد و وارد خدمت رسمى بشود این بود که تصور می‌رفت با گذشتن آن قانون این قسمت‌هایى که قبلاً پیش‌بینى شده بود مرتفع شود و حالا می‌خواستم بنده تمنا کنم از آقاى وزیر داخله و از هیئت محترم دولت که این اصلاحى را که می‌خواهند بکنند در آن قانون اصلى بکنند و نه تنها اگر اشکالى براى وزارت داخله است رفع شود بلکه بگذارند اگر اشکالى هست نسبت به کلیه مستخدمین دون‌اشل وزارتخانه‌ها این اشکال مرتفع شود و هر کدام از اینها به نوبه خود دچار اشکالى نشوند.

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده) - این لایحه اگر چاپ می‌شد و فرصت کافى بود براى این که آقایان مطالعه بفرمایند این قانونى که اخیراً گذشت این طور بود را صریح بود که غیر از وزارتخانه‌هایى که قانون اختصاصى ندارند و این را براى این نوشته بودند که بهره آنها بیشتر بشود نه این که کمتر بشود (صحیح است) زیرا آنهایى که قانون اختصاصى داشتند که برایشان اشکالى نبوده است کلاش داشته تا چند ماهى شش ماه سه ماه تمام می‌کرد و فوراً داخل می‌شد براى سایر وزارتخانه‌ها و ادارات راه بسته بود هر کس دون‌اشل بود تا ده سال دیگر هم دون‌اشل می‌ماند و اگر خارج از دون‌اشل بود نمی‌توانست داخل شود این راه باز شد و بدون اشل‌ها اجازه داده شد که آنها هم با یک امتحانى داخل شوند و رتبه بگیرند و حتى آنهایى هم که دون رتبه نیستند مى‌توانند داخل کنند و از خارج هم می‌شود آورد. اما به آنهایى که قانون اختصاصى دارند مخصوصاً اگر خاطر شریف باشد براى عدلیه و قضات قید شده بود که یک استثنا این بود که مأمورین قضایى که قانون خیلى خوب و بهره‌مندترى داشتند خودشان. از این جهت است که فقط یک اشکال کوچکى که براى وزارت داخله بوده است همین جا بوده است که آنها هم دون رتبه‌های‌شان بتوانند وارد شوند ولى سابقاً می‌شد آنها بدون امتحان هم وارد شوند ولى وزارتخانه‌هاى دیگر این قدر هم نمی‌توانستند و شرطش این کلاس وزارت داخله بود که سه ماه هم بعد از ورود مجاناً خدمت کند وزارتخانه‌هاى دیگر این را نمی‌کنند وقتى که گفتند همه می‌توانند او هم باید بتواند حالا خواستیم که به موجب قانون این قید را برداریم و اگر این قید را برداریم رفع اشکال می‌شود اصل مطلب این بود که اینهایى که مدت‌ها خدمت کرده‌اند از قید این سه ماه خدمت مجانى معاف باشند.

عده‌ای از نمایندگان - صحیح است. کافى است مذاکرات‏

رئیس - پیشنهادى از آقاى مجد ضیایى رسیده است:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

این بنده پیشنهاد می‌کنم عوض کلمه لازم نبوده نوشته شود شامل نبوده‏

رئیس - بفرمایید آقا توضیح بدهید

مجد ضیایى - این که بنده اصلاح کرده بهتر است‏

رئیس - چه آقا؟

امیر تیمور کلالى - می‌فرمایند این اصلاحى که بنده کردم بهتر است‏

وزیر داخله - به عقیده بنده این اصلاح چندان ضرورتى ندارد و همان لازم نبوده است بهتر است‏

رئیس - آقایانى که پیشنهاد آقاى مجد ضیایى را قبول توجه می‌دانند قیام فرمایند. (عده قلیلى قیام نمودند)

مجد ضیایى - بنده مسترد داشتم‏

امیر تیمور - مسترد داشتند آقا

رئیس - هر دو طرف مطلب مساوى است آقا رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که به ماده واحده موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى کفیل وزارت عدلیه‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل عدلیه و تصویب آن‏

کفیل وزارت عدلیه (دکتر متین دفترى) - لایحه مختصرى

+++

است راجع به اصلاح یکى از مواد بودجه وزارت عدلیه چون خیلى مورد احتیاج است با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.

عده‌ای از نمایندگان - یک فوریت‏

(تقدیم مقام ریاست نمودند و این قسم قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

ضمن بودجه سال 1311 وزارت عدلیه در ماده 1 مرکز یک محل رتبه 8 قضایى با ماهى دو هزار و سیصد و سى ریال حقوق براى ریاست محکمه شرع تهران که مرحوم حاج شیخ محمد‌حسین یزدى تصدى سمت مزبور را داشته منظور شده است.

پس از فوت آن مرحوم چون بین منتظرین خدمت وزارت عدلیه کسى که واجد شرایط و داراى اطلاعات کافیه از موازین شرعى باشد یافت نمی‌شد از این جهت براى این که کارهاى مربوطه به محضر دچار اختلال نشود وزارت عدلیه در نظر گرفته است یک نفر را که واجد شرایط کافیه باشد به طور کنترات به سمت ریاست محضر انتخاب نماید و نظر به این که از محل اشخاص با رتبه ماده 8 نمی‌توان حقوق اعضای کنتراتى را تأدیه نمود این است که ماده واحده ذیل پیشنهاد و به قید دو فوریت تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به وزارت عدلیه اجازه می‌دهد از اعتبار ماده 1 بودجه پرسنلى مرکز وزارت عدلیه مبلغ 8400 ریال بابت حقوق یک نفر کسر و به اعتبار ماده 2 قسمت کنتراتى براى حقوق یک نفر علاوه نمایند

رئیس - فورت مطرح است. مخالفتى نیست؟ (گفتند - خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد ماده واحده مطرح است آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - موافقم‏

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - موافقم‏

رئیس - آقاى تهرانى‏

تهرانى - برحسب قانونى که از کمیسیون عدلیه گذشت تمام دعاوى باید برود به محاکم و محضر دیگر کارى ندارد (دیبا - چرا کار ندارد؟) فقط یک ازدواج و طلاق و نصب قیم است که کارهاى محضرى لازم دارد و الا به کلی وزارت عدلیه کارهاى محضرى را محدود کرده است و حالا یک رئیس محضر انتخاب کردن این فایده‌اش چه چیز است کارش چه چیز است خوب است آقاى کفیل محترم توضیح بدهند که بدانیم این رئیس محضر کارش چیست که یک حقوق گزافى بگیرد و خرج سنگینى هم بر بودجه مملکت تحمیل شود.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - اگر آقاى تهرانى خاطرشان باشد در کمیسیون عدلیه کارهاى زیادى به محضر رجوع شده است اولاً نصب قیم است که از تمام پارکه‌ها رجوع می‌شود به محضر شرع تا نصب قیم کنند ثانیاً دعاوى ازدواج و طلاق و این جور مسایل است که به محضر رجوع می‌شود ثالثاً تجدید نظر در کارهایى که در ولایات می‌شود در اینجا است که اخیراً کارش به قدری زیاد بود که یک قانونى گذشت که به سایر محاضر هم بتوانند رجوع کنند از این جهت خیلى لازم است‏

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - این لایحه چون با قید دو فوریت است و از طرفى هم مبلغى معلوم کرده‌اند که هشت هزار و چهارصد ریال است بنده می‌خواهم ببینم که حقوق سالیانه‌اش خواهد بود یا حقوق دو ماهه‌اش است این را توضیح بفرمایند.

کفیل وزارت عدلیه - محل رتبه هشت قضایى تبدیل می‌شود به یک محل کنترانى روحى لایحه همین است‏

رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - معلوم می‌شود کافى است. آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد

(اخذ استخراج آرا به عمل آمده 75 ورقه سفید تعداد شد)

+++

رئیس - عده حضار در موقع اعلام رأى نود و پنج نفر با اکثریت هفتاد و پنج رأى تصویب گردید.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: مفتی - ناصری - افشار - دربانی - میر سید احمد بهبهانی - لیقوانی - احتشام‌زاده - دکتر طاهری - وهاب‌زاده - ثقة­الاسلامی - تهرانچی - طباطبایی دیبا - مولوی - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - فتحعلی خان بختیار - محمد‌تقی خان اسعد - دکتر سنگ - دکتر شیخ - اقبال - فهیمی- ملک مدنی - هزار جریبی - حیدری - دهستانی - لاریجانی - مرتضی قلی خان بیات - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - مسعودی خراسانی - دکتر سمیعی - شریفی - حکمت - شریعت‌زاده - حسنعلی میرزا دولتشاهی - افسر - ابوالحسن خان پیرنیا - خواجوی - دکتر لقمان - دکتر ملک‌زاده - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دبستانی - امیر عامری - سید کاظم یزدی - میرزا محمد‌حسین نواب - دکتر ضیایی - روحی - امیر تیمور - مسعود ثابتی - مقدم - یونس آقا وهاب‌زاده - امیر حسین خان بختیاری - طالش خان - بوشهری - علی خان اعظم زنگنه - حبیبی - امیر دولتشاهی - میرزا اسدالله خان فقیه - ملک‌زاده آملی - همراز - ساکینیان - مجد ضیایی - رهبری - مژده­ای - صفاری - اورنگ - معتضدی - کفایی - دبیر سهرابی - مؤید احمدی - اسدی - مهدوی - مخبر فرهمند - فتح­الله خان فزونی)

6. مذاکره نسبت به خبر کمیسیون عدلیه راجع به مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه‏

رئیس - خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه‏

خبر کمیسیون:

کمیسیون قوانین عدلیه پس از ارجاع لایحه نمره 25911 دولت راجع به طرز تعقیب مرتکبین و وصول جرایم قانونى قاچاق اجناس دخانیه براى شور ثانى آن را مورد مطالعه قرار داده چون پیشنهاداتى واصل نشده بود بالاخره کمیسیون راپورت شور اول خود را که عین همان پیشنهاد دولت است تأیید و اینک راپورت آن را به عرض مجلس مقدس مى‌رساند.

رئیس - عین ماده واحده مصوبه قرائت می‌شود:

ماده واحده - طرز تعقیب مرتکبین و وصول جرایم قانونى قاچاق اجناس دخانیه و سایر اموالى که موضوع عایدات دولت است مشمول مواد 5 و 6 و 7 و 9 اصلاح قانون انحصار تریاک مصوب چهارم مرداد 1311 خواهد بود.

رئیس - ماده واحده مطرح است. آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا - این لایحه در ظاهر اگر چه خیلى مختصر است ولى به عقیده بنده لایحه مهمى است و بنده عیبى نمی‌بینم که در اطرافش یک قدرى مذاکره شود اینجا نوشته می‌شود طرز تعقیب مرتکبین آخر. اگر مقصود از طرز تعقیب مرتکبین و مقصود از این لایحه این است که مسئله مجازات یعنى جرم و مجازات نسبت به قاچاق اجناس دخانیه مساوى باشد با قاچاق تریاک این البته صحیح نیست و منطقى هم ندارد قاچاق تریاک ممکن است جرم باشد و مجازاتى هم داشته باشد ولى قاچاق تنباکو جرم نیست و مجازاتى هم نمی‌شود برایش تعیین کرد اینها با هم تفاوت دارد اگر مقصود این است که مسئله تریاک و دخانیات از حیث جرم و مجازات یکى باشند که صحیح نیست و اگر مقصود یک مجازات دیگرى است آن را هم باید توضیح بدهند و علاوه بر این این جا یک چیزى اضافه شده است اموالى که موضوع عایدات دولت است آن هم یک چیزى است که ممکن است با هم متشابه نباشد یک چیزهایى است که موضوع اموال دولت است آن را نمی‌شود تصویب کرد که با مسئله قاچاق تریاک مساوى است این است که عقیده بنده این بود که آقاى مخبر کمیسیون عدلیه یا آقاى کفیل وزارت عدلیه توضیحى بدهند که در طرف این لایحه یک مذاکراتى بشود که مقصود از این لایحه چه چیز است‏

وزیر مالیه - آقا اگر به لایحه دقت فرمایند تصور می‌کنم که هیچ جاى بحثى در این لایحه پیدا نشود براى این که آن وقتى که قانون دخانیات اول آمد به مجلس ابتدا در قانون دخانیات یک طرز تعقیب (مسئله میزان مجازات و جریمه نیست) در آنجا منظور شده بود بعد لایحه انحصار تریاک آمد. خوب خاطره است که نمی‌دانستیم کدام اول می‌گذرد که این را در آنجا درج کنیم و آن بعدى را رجوع بدهیم به اولی بالاخره پس از خیلى معطلى لایحه تریاک اول گذشت و از همان وقت در مجلس و بعد از آن در لایحه انحصار دخانیات در نظر بود که این ماده درج بشود و در موقعی که مطرح شد این علت شد که در آنجا درج شود. کلیه اموالى که موضوع عایدات دولت است کلیه یک نوع طرز تعقیب می‌خواهد یک نوع قانون می‌خواهد میزان جریمه نیست

+++

ابداً مقصود این نیست که دو نخود تنباکو یا دو نخود تریاک کسى قاچاق کند جریمه داشته باشد آن در قانون هست ولى طرز تعقیبش باید مساوى باشد یکنواخت باشد و خیلى هم مستحسن است براى این که چندین قوانین مختلفه نمی‌توانیم داشته باشیم که مثلاً فرض بفرمایید قاچاق قند و چاى فلان طور است قاچاق تریاک یا اجناس دخانیه فلان طور است طرز تریاک که با ترتیبات بهترى مبدل شد یعنى با دخالت قوه قضاییه و ترتیبات خیلى بهتر از سابق. حالا این در واقع یک نقصانى است یک کسرى است که باید قانون تکمیل شود یک نقصى است که بدون این قانون انحصار درست نمی‌شود یک گوشه‌اش ناقص است آیا براى این هم یک قوانین دیگرى براى طرز تعقیب باید به مجلس شوراى ملى بیاوریم این که معقول نیست. انحصار دولت یک جور است و هر جایى که دولت انحصار دارد و هر چیزى را که در دست دارد قاچاقش و طرز تعقیبش باید یکنواخت باشد نظر این است و الا در لایحه نفر دیگرى نیست و مقصود خود مجازات نیست.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - عرض کنم این لایحه اولاً خبر کمیسیونش یعنى کمیسیون عدلیه باید طبع و توزیع شود و این طبع و توزیع شده و همین حالا کمیسیون تشکیل شد و راپورتش را داده‌اند و به عقیده بنده یک لایحه خیلى مهمى است این مسئله آمد به کمیسیون قوانین مالیه و بنده خودم هم عضویت داشتم و در آن موقع از نظر این که این لایحه تماس دارد با خیلى از طبقات زارع و دهقان به این جهت گفتیم باید این را طورى تهیه کرد که اسباب زحمت براى آنها نشود حالا خبرش را تهیه کرده‌اند و فرستاده‌اند و هیچ هم رویش دقت نشده. می‌گویند که مقصودمان این است که یکنواخت کنیم تعقیب اشخاص مجرم را و البته مواد قانون پیش را هم تذکر نداده‌اید که مواد قانون سابق چیست. آن مواد قانون سابق این است که اگر کسى مرتکب قاچاق تریاک بشود باید او را حبس کنند و جریمه از او اخذ نمایند یا این که جریمه را باید تأدیه کند و اگر توانایى نداشت باید حبس شود و بعد به عدلیه مراجعه کند و مراحل قانونى هم طى شود. اگر چنانچه مراحل قانونى استیناف و تمیز را گذشت و تبرئه شد آن وقت باید مستخلص شود یک نفرى را من باب مثال عرض می‌کنم تبناکو و توتون یک چیزى بوده است آزاد و موانعى هم نداشته است افکار مردم هم متوجه به این موضوع نبوده که این مسئله هم یک قانونى دارد مثل قانون تریاک که بیست سال است هیجده سال است مردم آشنا شده‌اند به آن و این دخانیات و تنباکو در تمام دهات و قراء و قصبات آزاد بوده است این قانون که گذشت تماس پیدا می‌کند با اغلب از آن اشخاص و مواد آن قانون هم این است که اگر کسى تریاک قاچاق بکند باید در حبس باشد یا این که جریمه را بدهد و برود مراجعه کند به عدلیه و اگر در محکمه محکوم شد صدى سى باید اضافه از او گرفته شود این است که به عقیده بنده این یک چیزى است که تازه براى او قانونى وضع شده است و چیزى است که زارع و دهقان پیشتر به آن آشنا نبوده است به این که این تنباکو یا توتونى را که دارد در منزل خودش نگاه ندارد و این خیلى اسباب زحمت می‌شود و به نظر بنده خوب است موافقت بفرمایند که این بماند براى دوره آتیه تا با یک مطالعه بیشترى این قانون بگذرد زیرا خیلى مورد ابتلای‌مان است و یکى از قوانینى هم نیست که بگوییم فوریت دارد این است که به نظر بنده بهتر این است که بماند براى دوره آتیه مجلس در آن دوره هم باید یک کارهایى انجام شود یکى از آن کارها همین قضیه باشد همین قانون باشد زیرا این قانون یک قانونى است که بسیارى از زارعین و دهاقین بیچاره را گرفتار می‌کند (صحیح است)

رئیس - یک قسمت از قضیه که مربوط به وظایف بنده است باید جواب عرض کنم:

عین ماده واحده پیشنهادى دولت و مقدمه آن در هفتم مهر ماه طبع و توزیع شده است در کمیسیون بدون تصرف آن ماده قبول شده است اگر بنده دوباره طبع و توزیع می‌کرده کار بیهوده و مکررى بود در دفعه دوم هم باز کمیسیون در ماده تصرفى نکرده است و به عبارت آخرى اگر منظور آقا این است که این چرا چهارصد نمره طبع

+++

نشده است اگر منظور آقا انتشار باشد انتشار حاصل است. ماده واحده از طرف دولت پیشنهاد شد است کمیسیون هم متن آن را قبول کرده است. و بعد دوباره کمیسیون عین آن را تصویب کرده و بنده آن را دوباره طبع و توزیع نکردم و همین طور اعلام کردم به مجلس شورای ملی و جای طبع و توزیع لایحه نبوده است. آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی - البته آقایان ملاحظه فرموده‌اند که این لایحه تاریخ طبعش هفتم مهر است که این جا پیشنهاد شده است به مجلس شورای ملی و در هفتم مهر ماه طبع و توزیع شده است بعد آمد به کمیسیون عدلیه در کمیسیون عدلیه مدتی در آن بحث و شور شد و بعد از بحث و شور عین خبر دولت را کمیسیون عدلیه پذیرفت این است که راپورتش را داده چون دخالتی در آن نکرده اما اصل موضوع ذهن آقایان به این مسئله نرود همین طور که آقای طباطبایی دیبا توضیح فرمودند این راجع به جرم نیست خیر. این را مشمول کرده است به لایحه مرداد ماه که برای تریاک گذشته است نه از حیث جرم البته تریاک با تنباکو و توتون یک جور نیست و توتون مشمول تریاک نمی‌شود آن مثقالی دو قران است این قیمت یک منش یک تومان پنج قران است. پس غرض اصلی این لایحه این است که در قانون انحصار دخانیات مجازاتش معین شده است لکن طرز تعقیبش معین نشده است (یکی از نمایندگان - مواد را بخوانید) مواد هم حاضر است عرض کنم که در کمیسیون هم بدون تصرف آن ماده قبول شده و رجوع به مواد قانون انحصار تریاک کرده است این است که دوباره طبع و توزیع نکردیم چون که کار بیهوده و مکرری بوده است و عرض از این لایحه دولت نظرش این بوده است که همه قاچاق‌ها انحصار را یک طرز و یک جور تعقیب کنند نه هر کدام را یک طرز و شکل مخصوصی و لیکن جرمش البته فرق دارد و هر کدام یک جریمه مخصوص دارد لیکن طرز تعقیب یکی است و همین طور هم در ماده تصریح شده است که طرز تعقیب مرتکبین و وصول جرایم قانونی قاچاق اجناس دخانیه و سایر اموالی که موضوع عایدات دولت است مشمول مواد 5 - 6 - 7 - 9 از قانون اصلاح قانون انحصار تریاک مصوب 4 مرداد 1311 خواهد بود و آن لایحه هم در موقع خود طبع و توزیع شده به نظر همه هم رسیده این لایحه هم همین طور پس از حیث جرم مساوی نیستند.

دکتر طاهری - مفاد آن مواد را بفرمایید

موید احمدی - مفصل است آقا

دشتی - باشد آقا

عده از نمایندگان - بلی بخوانید

موید احمدی - بسیار خوب ماده پنجم آن قانون قانون چهارم مرداد 1311 می‌گوید:

ماده 5 - مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 مرداد 1307 که بایستی بر طبق قوانین مربوطه به قاچاق تریاک جریمه بپردازند در صورت عدم تأدیه جریمه مقرره به تقاضای مؤسسه انحصار تریاک توقیف می‌شوند. مادام که تأدیه جریمه را با موافقت مؤسسه مزبوره تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد - افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد.

قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط به اداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید - در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مامور در نزد محکمه صادر می‌شود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد - قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می‌تواند مطابق ماده (6) این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند.

حکام و مأمورین نظمیه و امنیه مکلف می‌باشند که به تقاضای موسسه انحصار تریاک قرارهای مذکور فوق را به موقع اجرا گذارند - مواردی را که مؤسسه انحصار می‌تواند

+++

از قرارهای مستنطق مذکور شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند نمود.

ماده 6 - کسی که اداه انحصار جریمه از او گرفته یا برای وصول جریمه او را توقیف نموده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید در این صورت اداره انحصار دوسیه امر به به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه مأخوذ مسترد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است و صدی سه علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد - شاکی تا حکم استیفای بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند.

اداه انحصار تریاک مکلف است به کسی که برای اخذ جریمه توقیف می‌شود کتباً ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی می‌تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد

ماده 7 - جریمه‌ای را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیماً وصول خواهد کرد - در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس به پارکه که بدایت محل خواهد فرستاد.

ماده 8 - کسانی که شیره‌کش خانه دایر و وسایل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند به حکم محکمه به تأدیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزای نقدی و به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده 9 - در کلیه مواردی که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون واقع شده ولی جریمه تا تاریخ تصویب این قانون وصول نگردیده و راجع به پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطی نداده مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

این یک قانونی است که گذشته و تصویب شده لیکن یک موضوع را بنده لازم دانستم این جا تذکر بدهم که اخیراً یک قانونی آقای وزیر مالیه پیشنهاد کردند راجع به مجرمین تریاک که تا سی تومان به کلی معاف و از سی تومان به بالا خمس از آنها بگیرند البته مشمول این هم خواهد بود.

رئیس - آقای احتشام‌زاده

احتشا‌م‌زاده - بنده نسبت به قانونی که آقای مؤید احمدی چهار ماده‌اش را قرائت کردند اشکالاتی می‌بینیم که لازم دانستم به عرض برسانم یکی از مقررات قضایی که جای نوع تردیدی نیست این است که هر کس حق دارد از توقیف خودش شکایت کند حق استیناف و تمیز برای هر متهمی ‌از مسلمات قضایی است متأسفانه در این قانون این حق از متهمی‌ که به قاچاق تریاک متهم شده است سلب شده است البته بنده هیچ دلیل و منطقی نمی‌بینم که یک آدمی‌که متهم به قتل شده است حق داشته باشد شکایت کند و استفاده کند و یک آدمی‌که متهم به قاچاق تریاک است حق نداشته باشد.

اشکال دیگری که بنده در این قانون دارم این است که اشخاصی که متهم هستند به قاچاق تریاک از یک حق طبیعی و اساسی که هر کس دارد محروم شده‌اند و برای متهم به قاچاق منحصر شده است مراجعه عدلیه و محاکم به دو موقع یکی وقتی که توقیف شود و یکی هم وقتی که جریمه از آن وصول شود بنده تصور می‌کنم این مسئله هم یکی از مسایلی است که برخلاف اصول است و باید به هر کس حق داد که در هر موقعی مراجعه کند به محاکم صالحه و عدلیه یک مسئله دیگری که هم اصولاً به نظر بنده اشکال دارد و هم نظری را که آقای وزیر مالیه دارند تأمین نخواهد کرد مسئله جرم اضافی است اگر چه در لایحه که مطرح است این طور نوشته شده است که طرز وصول قاچاق و توقیف مجرمین ولی توی دل و شکم این ماده یک جرم اضافی هست به طوری که قرائت فرمودند و ملاحظه فرمودید اشخاصی که مراجعه کرده‌اند به عدلیه و شکایت دارند از اداره انحصار و خودشان را مرتکب ندانسته‌اند علاوه بر این که محکوم می‌شوند به جرمی‌که قانون برای آن‌ها معین کرده است بایستی صدی سی هم اضافه بدهند در این جا هم

+++

یک آدمى که محکوم می‌شود به یک جرمى دیگر منطقى ندارد که علاوه بر مجازاتى که قانون براى نوع آن جرم تعیین کرده در صورتی که آن شخص متهم از عملى که اداره انحصار با او کرده است شاکى باشد و مراجعه کرده باشد به عدلیه باید یک جرمى هم علاوه بدهد که چرا تو مراجعه کردى به عدلیه و شکایت کردى و این صدى سى اضافى است که در قانون مرداد 1311 منظور شده است و غرض اصلى بنده از این اشکالى که کردم این است که این نظرى را هم که آقاى وزیر مالیه در تأمین منظور خودشان دارند شامل آن قسمت نمی‌تواند باشد چرا؟ چون در مقدمه می‌نویسد طرز وصول و تعقیب مجرمین‏

رئیس - پیشنهادى از آقاى دشتى رسیده است که تقدیم دارد

پیشنهاد آقاى دشتى:

بنده پیشنهاد می‌کنم لایح از دستور خارج شود

دشتى - بنده از آقاى وزیر مالیه خواهش می‌کنم که این صحبتى را که به طور مقدمه عرض می‌کنم توجه بفرمایند یک کسى پیش بنده آمد و شکایت می‌کرد که دم دروازه بارهاى او را باز کردند و سه نخود تریاک از بار او بیرون آوردند بنده باور نمی‌کردم براى این که اگر کسى بخواهد تریاک قاچاق کند این سه نخود دو نخود قاچاق نمی‌کند ده مثقال صد مثقال هر مثقال قاچاق می‌کند نه سه نخود و چهار نخود بنده باور نکردم آن شخص قبض آن مأمور مالیاتى را و مأمور مفتش را هم آورد که چهار تومان از آن گرفته و در آن قبض تصریح شده بود که سه نخود تریاک قاچاق کرده است و این خیلى برخلاف منطق و انصاف و عدالت است براى این که اگر قاچاق بد است سه نخود تریاک که قاچاق نیست و در یک بار بزرگ که سه نخود تریاک نمی‌گذارد این معلوم می‌شود که خود آن مأمور و مفتش آن تریاک را توى بار این شخص گذاشته و الا این منطق ندارد که کسى سه نخود تریاک قاچاق کند بنده از آقاى وزیر مالیه خواهش می‌کنم در این باب توجه بفرمایند و بنده همان شخص را عیناً می‌فرستم خدمت‌شان و حقیقتاً جلوگیرى از این قبیل مأمورین بکنند و اما راجع به این لایحه آقاى احتشام‌زاده جنبه‌های تکنیک قضیه را با سابقه که در عدلیه و عضویت کمیسیون قوانین عدلیه دارند فرمودند و به طوری که ایشان فرمودند و آقاى مؤید احمدى هم مواد لایحه سابق را ذکر کردند تصویب این ماده یک قدرى خلاف انصاف و وجدان است این قانون به طوری که آقاى مؤید فرمودند در هفتم مهر تقدیم مجلس شده است تقریباً مهر آبان آذر و دى چهار ماه است که این لایحه آمده است به مجلس معلوم می‌شود که کاملاً محل احتیاج دولت نیست که حتماً امشب بگذرد و اگر دولت احتیاج به این قضیه داشت ممکن بود در عرض این چهار ماه تقاضا کند که جزو دستور شود چس بنابراین این اهتمامى که دولت کرده است در گذراندن این لایحه از مجلس این خودش علامت عدم احتیاج است به عقیده بنده خوب است دولت هم موافقت کند که این لایحه از دستور خارج شود بماند دو ماه یا سه ماه بعد و در اول مجلس آینده مطرح شود.

وزیر مالیه - این که از دستور خارج شود یا نشود بنده بعد عرض می‌کنم اگر آقایان هم خسته هستند مانعى ندارد این را بعد عرض می‌کنم ولى راجع به آن موضوع اول‌شان البته آقا تصدیق می‌فرمایند که باید قانون اجرا شود و این شکایت ندارد قانون گفته است هر قدر که باشد و لو این که یک نخود باشد اگر مسلم شود که قاچاق کرده است دیگر یک نخود و یا بیشتر فرق نمی‌کند این جارى می‌شود و قوانینى هم که جارى می‌شود البته در بعضى اوقات هم جارى می‌شود که چندان مهم نیست ولى قانون حکم کلى دارد و این که می‌فرمایند لازم داریم یا نداریم لازم داشتن مسلم است که لازم داشتیم براى این که الآن این مسئله بلاتکلیف است مقصود بنده این است که اگر این بحث زیادى لازم دارد بنده مخالفتى ندارم که بحث زیادترى در آن بشود و در این که لزوم دارد و باید تکلیفش معین شود شکى نیست و الا در عمل اسباب زحمت می‌شود یکى از آقایان گویا آقاى احتشام‌زاده اشاره کردند که این جرم اضافى منطق ندارد این طور نیست آقایان باید توجه داشته باشند این جور قاچاق را گرفتن و ضبط کردن یا قاچاقچى را تعقیب

+++

کردن هیچ این قوانین را نداشته است و این ترتیب که به قاچاقچى بیشتر مهلت داده شود که شکایت خودش را بکند و به محکمه رجوع کند و مرجعى داشته باشد به تدریج رجوع به بعضی قسمت‌ها که شده است گذاشته شده است و الا البته نباید یک کسى که قاچاق کرده و مسلم شود که قاچاق کرده و رفت شکایت هم کرد و محکوم شد این البته قاچاقچى بوده و به محکمه رفته و اسباب زحمت دولت شده است بنابراین باید جرم اضافى هم بدهد اما در اصل پیشنهاد آقاى دشتى زیاد اصرارى ندارم خوب مانعى هم ندارد مسترد می‌دارم بماند براى بعد چون طول می‌کشد.

7. تصویب 2 فقره مرخصى‏

رئیس - آخرین نمره کار سه فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

نماینده محترم آقاى حاج محمد‌تقى بنکدار به واسطه کسالت تقاضاى ده روز تمدید مرخصى از تاریخ 15 دی ماه 1311 نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. خبر مرخصى راجع به مرخصى آقاى بیات:

نماینده محترم آقاى بیات به واسطه گرفتاری‌های محلى تقاضاى یک ماه مرخصى از تاریخ سوم آذر ماه 1311 نموده و یک هزار ریال از مقررى این مدت را هم اختصاص به اعانه فقرا و مستحقین به وسیله کمیسیون عرایض و مرخصى داده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى بیات قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. خبر مرخصى آقاى دربانى قرائت می‌شود:

نماینده محترم آقاى دربانى به واسطه کسالت از تاریخ هفتم دی ماه 1311 لغایت خاتمه دوره هشتم تقاضاى مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. کارى در دستور نداریم مجموع وظایف ما انجام شده است.

8. موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده یک ربع ساعت بعد از این.

(در این موقع ساعت ده و نیم بعدازظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

یک صد هزار ریال اعتبار اضافى براى مخارج بذر جهت الوار لرستان‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد هزار ریال علاوه بر اعتبار اضافى که به موجب قانون 12 مهر 1311 به تصویب رسیده است براى مخارج بذر جهت الوار لرستان از محل بقیه عایدات سال 1310 مملکتى به مصرف برسانند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

راجع به تعهدات مربوطه به انحصار تجارت خارجى‏

ماده واحده:

1. بانک‌های عامل دولت مکلف هستند اسعار خارجى حاصله از صادرات را به نرخ هر روزى که اسعار تعهد شده را می‌فروشند خریدارى نمایند و مقررات فقره الف ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجى مشعر بر این که اسعار حاصله از صادرات باید به نرخ تاریخ تصدیق صدور فروخته شود ملغى است.

2. اشخاص یا مؤسساتی که در حدود قانون 20 اسفند 1309 تا این تاریخ تعهد فروش اسعار خارجى یا تعهد صدور اجناس ایرانى را دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند از تعقیبات جزیى در هر مرحله قضایى باشد معاف می‌باشند.

3. تعهد فروش اسعار خارجى هر تصدیق صدورى که قبل از 19 تیر ماه 1311 داده شده باشد و با آن تصدیق صدور جواز ورود گرفته و جنس مورد آن جواز را وارد گمرک کرده باشند اعم از این که صادر کننده خود وارد کننده باشد یا خیر تعهد مزبور باطل می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

راجع به مدت خدمت مجانى مستخدمین دون رتبه وزارت داخله‏

ماده واحده - مدت سه ماه خدمت مجانى مقرر در قانون 28 بهمن ماه 1310 نسبت به کسانى که قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور به عنوان مستخدم دون رتبه مشغول خدمت بوده‌اند لازم نبوده و وزارت داخله می‌تواند آنها را در صورتی که دوره کلاس‌های اختصاصى را طى نموده از عهده امتحان برآیند به رتبه یک ادارى نایل سازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

اصلاح ماده اول بودجه سال 1311 مرکز وزارت عدلیه‏

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه می‌دهد از اعتبار اول بودجه پرسنلى مرکز وزارت عدلیه مبلغ 8400 ریال بابت حقوق یک نفر کسر و به اعتبار ماده دوم قسمت کنتراتى براى حقوق یک نفر علاوه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293362!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)