کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 127 صورت ‌مشروح مجلس روز سه‌شنبه 14 اسفند‌ماه 1313 (29 ذیقعده 1353).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ تقدیم لایحه قانونى بودجه کل 1314 مملکتى

3ـ تقدیم لایحه اصلاح قانون تصدیق صدور از طرف آقاى رئیس کل تجارت

4ـ طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون معاملات تصدیق صدور

5ـ معرفى آقاى امین مهندس به سمت ریاست اداره صناعت

6ـ ختم جلسه ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 127

صورت ‌مشروح مجلس روز سه‌شنبه 14 اسفند‌ماه 1313 (29 ذیقعده 1353).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ تقدیم لایحه قانونى بودجه کل 1314 مملکتى

3ـ تقدیم لایحه اصلاح قانون تصدیق صدور از طرف آقاى رئیس کل تجارت

4ـ طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون معاملات تصدیق صدور

5ـ معرفى آقاى امین مهندس به سمت ریاست اداره صناعت

6ـ ختم جلسه ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس شنبه یازدهم اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : حاج غلامحسین ملک - اسدی - وکیل - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - پارسا.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : افسر - مرتضی قلی خان بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - منصف.

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیسـ در صورت ‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى افسر.

افسرـ بنده چون هیچ وقت دیر نیامده‌ام و میل هم ندارم اسم من جزو اسامى دیر آمدگان نوشته شده باشد عرض می‌کنم در آن روز چون بنده مأموریت داشتم از طرف مجلس با آقاى مرآت در کتابخانه براى اصلاح کتاب‌ها این است که قدرى دیر در مجلس حاضر شدم.‏

رئیسـ اصلاح می‌شود. اعتراضى در صورت‌مجلس نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى وزیر مالیه‏.

2ـ تقدیم لایحه قانونى بودجه کل 1314 مملکتى‏

وزیر مالیه (آقاى داور)ـ لایحه بودجه سال 1314 را تقدیم مجلس می‌کنم و به طوری که از طرف مقام ریاست محترم مقرر شده و آقایان هم قبول کرده‌اند امیدوارم کمیسیون بودجه بلافاصله پس از ختم مجلس تشکیل شود بلکه در جلسه فردا بتوانیم لایحه را مطرح کنیم (صحیح است).

رئیسـ به طوری که خاطر آقایان مسبوق است کمیسیون بودجه مصمم است که ظهر هم نرود و همین‌جا تشریف خواهند داشت و این کار را با دقت لازم و مداقه که شایسته

+++

این کار است انجام خواهند داد (صحیح است) و ما هم آماده هستیم براى انجام کار (صحیح است) آقاى رئیس تجارت.

3ـ تقدیم لایحه اصلاح قانون تصدیق صدور از طرف آقاى رئیس کل تجارت

رئیس کل تجارت (آقاى بهمن)ـ به واسطه ترقى قیمت نقره و تنزل اسعار و تأثیرى که در روى صادرات خواهد داشت هیئت محترم دولت تصمیماتى گرفته‌اند راجع‌به تصدیق صدور که آن را با قید دو فوریت تقدیم مجلس می‌کنم.

(لایحه را تقدیم مقام ریاست نموده و به ترتیب ذیل قرائت شد).

4ـ طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون معاملات تصدیق صدور

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى‏:

اوضاع و احوالى که در امر تجارت به واسطه ترقى قیمت نقره و تنزل قیمت اسعار خارجى پیش آمده دولت شاهنشاهى را متوجه نموده است که ممکن است نسبت به قیمت خرید و فروش تصدیق صدور تغییر و تبدیلاتى لازم شود و به این واسطه مختصر اصلاحاتى در بعضى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى به نظر رسیده که دولت بتواند عنداللزوم به مقتضاى حال اقدام نماید اینک اصلاحات مزبور را در ضمن دو ماده ذیل به مجلس محترم شوراى ملى پیشنهاد نموده تقاضاى تصویب آن را به قید دو فوریت می‌نماید.

ماده 1ـ دولت مجاز است در ظرف هر سال اقتصادى قیمتى را که به موجب مواد (1) و (3) قانون 19 تیر ماه 1313 براى خرید و فروش تصدیق صدور معین کرده یا بکند تغییر بدهد.

تغییر قیمت خرید تصدیق صدور منحصراً نسبت به تصدیق صدورهایى مؤثر خواهد بود که جنس موضوع آن پس از اعلان تغییر قیمت صادر بشود.

ماده 2ـ بند (ج) از ماده واحده مصوب 8 اسفند ماده 1313 راجع‌به اصلاح ماده (8) قانون انحصار تجارت خارجى به طریق ذیل اصلاح می‌شود.

اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونى به میزان صدى هشتاد و پنج به مبلغ تصدیق صدور جواز ورود به درخواست کننده بدهد.

دولت مجاز است میزان فوق را تا صدى صد ترقى بدهد.

رئیسـ فوریت مطرح است. آقاى کاشف.‏

کاشفـ در فوریت عرضى ندارم.

رئیسـ آقاى نیک‌پور.

نیک‌پورـ در فوریت عرضى ندارم.

اورنگـ مخالفى نیست.

رئیسـ رأى می‌گیریم. آقایانی که با فوریت اول موافقند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است.‏

اورنگـ آن هم مخالفى ندارد.

رئیسـ مخالفى نیست. رأى می‌گیریم. کسانی که با فوریت دوم هم موافقت دارند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى کاشف‏.

کاشفـ بنده خیلى تشکر می‌کنم از هیئت معظم دولت که این لایحه را تقدیم مجلس کردند و از نقطه‌نظر تجارت مخصوصاً صادرات مسئله فوق‌العاده مفید است همان طور که آقاى وزیر محترم مالیه در فراکسیون توضیح دادند چون اسعار رو به تنزل است و ترقى نقره در تنزل اسعار تأثیر دارد و تنزل اسعار بالنتیجه لطمه و نکس بزرگى به صادرات مملکت می‌زند باید وسیله دیگرى باشد که این تعادل را نگاه بدارد از حسن‌اتفاق تصدیق صدورى در بین هست که می‌تواند تعادل را حفظ کند و از آن طرف هم همان طور که آقاى وزیر مالیه توضیح دادند در فراکسیون نمى‌شود دائماً و همیشه اسعار را به یک مظنه و نرخ مصنوعى نگاه داشت چون این هم خیلى مضر است از نقطه‌نظر قاچاق

+++

نقره از مملکت پس از این لحاظ این لایحه خیلى مفید است براى مملکت و براى صادرات عمومى و بنده از طرف خودم و رفقاى خودم تشکر می‌کنم ولى یک نکاتى در این قسمت بود که مى‌خواستم به عرض برسانم و استدعا کنم که توضیح بفرمایند تا بعداً اشکالى پیدا نشود. البته هیئت محترم دولت اجازه مى‌خواهد که نرخ تصدیق صدور را به نسبت تنزل یا ترقى اسعار که البته در صادرات خیلى مؤثر است تغییر بدهد در لایحه یک اجمال و ابهامى به عقیده بنده هست از نقطه‌نظر همین که معلوم نیست این تغییر دائمى خواهد بود به نسبت ترقى یا تنزل اسعار یا در یک مدت معین و براى زمان معین خواهد بود؟

آیا این ترقى یا تنزلى که داده می‌شود براى دو ماه یا سه ماه است یا خیر هر موقعى که این تغییر و تنزل زیاد شد هیئت دولت تصمیم می‌گیرند و میزان را بالا برده یا پایین مى‌آورند؟ این قسمت را می‌خواستم توضیح بفرمایند.

قسمت دیگر این که مى‌خواستم ببینم آیا این تغییرى که دولت در نظر دارد و البته از لحاظ تنزل یا ترقى اسعار هم باز به منظور تثبت قیمت صادرات است آن فرعى هم که بانک خودش در نظر می‌گیرد آن هم البته از نقطه‌نظر جایزه که براى صادرات بعدها برقرار خواهد شد آن هم تغییر خواهد کرد یا نه؟ این قسمت را هم بنده لازم می‌دانستم توضیح داده شود و یک سؤال دیگرى هم که از آقاى وزیر مالیه داشتم راجع‌به آن صدى پانزدهى بود که از تصدیق صدورها کم می‌شد به عنوان جبران واردات معافى و همچنین متماتى که لازم بود داده شود. خواستم سؤال کنم که آیا این صدى پانزده تاکنون (که حساب آن البته در دست اداره کل تجارت هست) تکافو معافی‌ها را کرده است یا معافى‌ها کلیه بیش از این صدى پانزده سال است البته اگر بیش از این مقدار است که نمی‌شود تقلیل داد این میزان را چون باید تکافو کند و چون آقاى وزیر مالیه فرمودند که دولت در صدد است که حتى‌المقدور کم کند در این صورت هم باز بنده مى‌خواستم بدانم که این صدى پانزده حد اعلى که در فراکسیون صحبت شد کمتر بشود در صورت لزوم با معافیت‌هایى که در سال اقتصادى بعد خواهید داشت آیا کافى خواهد بود یا نه؟

به طور خلاصه عرض می‌کنم که:

اولاًـ راجع‌به مدت تغییر مظنه تصدیق صدور توضیح بفرمایید که آیا اینجا هر تغییرى منوط به یک مدتى خواهد بود یا این که هر وقت اسعار به یک میزان قابل ترقى و تنزل کرد همان موقع هیئت دولت ایران تصمیم را می‌گیرند که تصدیق صدور را بالا ببرند یا پایین بیاورند یا خیر موکول و منوط به مدت معینى نخواهد بود.

ثانیاًـ این که تفاوت خرید و فروش که بانک از نقطه‌نظر جایزه براى بعضى اجناس صادره معین می‌کند این تفاوت هم تغییر خواهد کرد در ضمن تعییر قیمت تصدیق صدور یا نخواهد کرد و ثابت خواهد ماند؟

دیگر این که صدى پانزده معافى هم که موضوع می‌شد و هنوز هم معمول است آیا این تکافو معافیت‌هاى وارده را کرده است یا نکرده است و اگر نکرده است در سال آتیه اقتصادى این صدى پانزده کافى خواهد بود یا نخواهد بود؟

وزیر مالیهـ بنده قبل از این که به سؤالات نماینده محترم جواب بدهم باز این را یک تذکرى لازم می‌دانم به عرض آقایان برسانم و می‌خواهم اینجا چند کلمه راجع‌به علت اصلى این پیشنهاد و این لایحه توضیح بدهم براى این که درست بر همه مطلب روشن شود و آقایان هم اگر قبلاً زیاد توجه نکرده‌اند به این توضیحات فعلاً بیشتر توجه بفرمایند و اشخاصى هم که در خارج مجلس هستند درست بفهمند که براى چه دولت این لایحه را آورده است از چندى پیش به این طرف قیمت نقره در بازار بین‌المللى یک ترقیات خیلى منظم و محسوس می‌کرد و بالطبیعه پول ایران که نقره است به واسطه ترقى نقره ترقى کرد یا به عبارت دیگر اسعار خارجى نسبت به پول ایران تنزل می‌کرد ما لیره می‌خریدیم در سال گذشته در بانک هشت

+++

تومان و هشت تومان معامله شد و پایین آمد و چند روزى به هفت تومان و چهار قران بوده است که پایین آمده است و دیروز باز پایین آمده است هفت تومان و یک قران بوده است و همین طور شاید پایین بیاید ولى اگر می‌خواستیم قیمت واقعى نقره را در نظر گیریم و پول‌هاى خارجى را به حساب واقعى معامله کنیم شاید امروز قیمت لیره باید پنج تومان و شش قران باشد چرا بانک غیر از این کرد براى توجه به صادرات و بانک ملى یک مؤسسه صرافى که از نقطه‌نظر منافع خصوصى خودش کار بکند نیست بانک ملى مملکت است وضعیات اقتصادى مملکت اوضاع تجارتى مملکت را که البته همیشه در نظر می‌گیرد باید همیشه حافظ و نگهبان وضعیت اسعارى و پول مملکت باشد از این نقطه‌نظر البته بانک نمى‌خواست به واسطه این که نقره بالا رفته و اسعار خارجى پایین آمده یک مرتبه یک تنزلى بگذارد در اسعار خارجى به طور خیلى محسوس در ایران پیش بیاید چرا؟ براى این که صادرات بهش لطمه می‌رسد مسلم است یک کسى که یک سال قبل یک جنسى را می‌برد و یک لیره در عوضش می‌گرفت و آن یک لیره را مى‌آورد در بازار ایران هشت تومان می‌فروخت و بعد هشت تومان تصدیق صدورش را مى‌گرفت که آن را هم از وقتى که دولت تصویب کرد هشت نهصد دینار و از آن طرف هم هفت ریال و بیست دینار تهیه می‌کرد که مجموعاً این جنسى را که صادر کرده بود ازش هشت تومان و هفت ریال و بیست دینار پول پیدا می‌کرد اگر بانک مى‌آمد و قیمت حقیقى لیره میزان لیره یا اسعار دیگر خارجى را نسبت به نقره او را فقط مأخذ قرار می‌داد و می‌گفت حالا شما بایستى بیایید و شش تومان و نیم در بهاى لیره خودتان یا اسعار خارجى دیگر بگیرید نتیجه‌اش این می‌شد که این شخص که این جنس را برده بود که بیش از ایک لیره در بازار خارجه نفروخته بود و این شخص عوض این که یک هشتاد ریال پیدا کند و بعد هم تصدیق صدورش را به همان میزان بفروشد حالا یک شش تومان و نیم پیدا می‌کرد و تصدیق صدور شش تومان و نیم را هم از قرار تومانى نهصد دینار می‌گرفت در نتیجه مقدار کمترى پول دستش مى‌آمد آن وقت چه می‌شد یا جنس خریده بوده است قبلاً و ناچار بود و صادر کرده بود این چیز را رویش گذارده بود ضرر بود از برایش یا این که جنس نخریده بود از براى آتیه می‌خواست تجارت کند آن وقت اجناس ما را ارزان‌تر می‌خرید تاجرى که به حساب لیره هشت تومان پنبه را به قیمت معینى می‌خرد و فکر می‌کند وقتى که بردم فروختم بعد لیره برگرداندم هشت تومان است در ایران وقتى که دید لیره شش تومان و نیم داده می‌شود طبیعتاً آن جنس را ارزان‌تر می‌خرد حالا اگر ما معادله را در نظر بگیریم و در بودجه هر کس نگاه کنیم معادله می‌کرد جنس‌هاى واردى با سایر مصارفش یا به عبارت دیگر اگر عامه در ایران اجناس خارجى زیاد استعمال می‌کردند از براى ما تفاوت نمی‌کرد و می‌گفتیم راست است صادرات ما ارزان‌تر شده پنبه ارزان‌تر خریده شده از کسى که پنبه را تولید کرده است ولى در عوض او هم ماهوتى که از خارج می‌خرد ارزان‌تر می‌خرد راست است اما عامه ایرانى و اکثریت ایرانى را که بگیریم اجناس خارجى آن قدر استعمال نمی‌کنند دهاتى ایران قند و چاى و پارچه‌هاى پنبه خارجى را استعمال می‌کنند ماهوت را آقایان و بنده می‌پوشیم از براى ما هیچ تفاوت نمی‌کرد مبلغى هم اگر ارزان‌تر می‌شد اگر دولت هیچ کارى نداشت و تصدیق صدور را دست نمی‌زد لیره هم ارزان‌تر می‌شد اگر اجازه می‌داد پوطین بیاید پوطین که سابقاً یک لیره مى‌آمد و لیره هم هشت تومان فرضاً بود حالا مى‌توانستیم همان پوطین را شش تومان و نیم بدهیم البته خوب بود اما کسى که اکثریت مملکت را تشکیل می‌دهد و دولت هم همیشه او را در نظر می‌گیرد او پوطین خارجى هیچ وقت نمی‌پوشد اجناس خارجى آن قدر استعمال نمی‌کنند ولى اجناس صادراتى ما را او تولید می‌کند و نتیجه این می‌شد که اگر دولت این فکر را نمی‌کرد و یا بانک جنس را آزاد مى‌گذاشت و یک اجناس واراداتى ارزان می‌شد که آن

+++

کمتر اصلاً به آن احتیاج داشت. این بود که بانک و دولت خواستند یک فکرى از براى صادرات بکنند که اگر تا حالا ما این پول را به حال طبیعى خودش ول کنیم و اسعار خارجى پایین بیاید به صادرات ما صدمه وارد نیاید. البته نمی‌توانستیم و نمی‌بایستى هم که به طور تصنعى همیشه این پول خارجى را بانک بخواهد بیشتر از قیمت واقعى خودش نگاه بدارد چون این مسئله باعث قاچاق نقره می‌شد نقره صرف می‌کرد و به خارج می‌بردند فرض بفرمایید یک نفر می‌توانست صد لیره آنجا چیز بفروشد فرضاً از قرار لیره هفتاد و پنج ریال و هفتصد و پنجاه تومان پول بگیرد و با همان مبلغ در خارج ایران می‌تواند یک مقدار زیادترى لیره بخرد آن وقت با این هفتصد و پنجاه تومان بیش از صد لیره گیرش مى‌آمد مجدداً آن لیره‌ها را از آنجا برمی‌دارد مى‌آورد اینجا و با یک قیمت گران‌تر از واقع می‌فروشد و از سر عمل خودش را تکرار می‌کند پس اصولاً این مطلب باعث از بین رفتن جنس نقره یا پول نقره از مملکت می‌شود که این هم مصلحت نبود پس ما باید کارى بکنیم که نگذاریم قاچاق نقره‏ صرف بکند چه باید بکنیم؟ ول کنیم اسعار خارجى را به قیمتى که طبیعت از برایش معین می‌کند؟ و همین که این صادرات را یک کارى بکنیم که بهش لطمه نرسد نشستیم و گفتیم و فکر کردیم که چه بکنیم؟ فکر کردیم از راه بالا بردن تصدیق صدورها حالا تومانى نود دینار (نهصد دینار) امروز براى هر تومانش نود دینار داده می‌شود در مقابل این را باید بگوییم که اگر صادر کننده در قسمت اسعار در قمست اسعار خارجى ضرر کرده به واسطه فروش تصدیق صدورى که بیشتر از آن خریده مى‌شود فایده برده و ضررش جبران می‌شود در قانونى که راجع‌به تثبیت نرخ اسعار در همین امسال گذشت قیودى بود که مانع بود از این که دولت بتواند نرخ را بالا ببرد براى این که تعیین قیمت را مجلس شوراى ملى به نظر دولت واگذار کرده بود ولى همان قانون دولت را منع کرده است این که در ظرف سال اقتصادى قیمت را بالا ببرد در این لایحه که امروز پیشنهاد شده است دولت پیشنهاد کرده است که این منع برداشته شود و هر وقت که مصلحت دانست قیمت تصدیق صدور را بالا ببرد براى چه؟ براى این که جبران کند ضرر صادراتى را به واسطه تقلیل قیمت اسعار که بتواند این کار را بکند. یکى دیگر هم عرایض بنده راجع‌به آن سؤالاتى که آقاى نماینده محترم فرمودند و بنده باید جواب بدهم و توضیح عرض کنم آن وقت گمان می‌کنم تکلیفم را انجام داده باشم. توضیح اول بنده براى این بود که مطلب روشن شود و چرا بانک در این مدت سعى کرده است این کار را بکند باز تکرار می‌کنم اگر بانک ملى ایران نبود و صرفاً از نقطه‌نظر منافع خودش کار می‌گیرد و هیچ کار دیگرى نداشت که صادرات این مملکت و تاجر این مملکت و تجارت این مملکت به چه روزى مى‌افتد و می‌بایستى اگر به این موضوع کار نداشت در چندین ماه پیش قیمت را پایین بیاورد و یک بحران بزرگى از نقطه‌نظر اقتصادى در مملکت ایجاد کند. نماینده محترم سؤال فرمودند که خوب حالا ببینیم از براى قیمتى که دولت تعیین می‌کند این را براى یک مدتى معین می‌کند یا هرروز بالا و پایین می‌برد؟ بنده عرض می‌کنم نه این و نه آن اگر ما یک همچون مدتى معین کنیم ده روز و پانزده روز یا شش ماه اگر مدت خیلى کمى باشد که تقریباً ثبات ندارد اگر هم خیلى طولانى قرار بدهیم مدت را ممکن است در این ضمن یک پیش‌آمدهایى از نقطه‌نظر اسعارى و بازار نقره پیش بیاید که ما بخواهیم و ناگزیر باشیم تغییر بدهیم آن وقت چه باید بکنیم پس بنابراین مدت نمی‌توانیم تعیین کنیم. از طرفى هم هیچ نظر دولت این نیست که اگر یک قران باز تفاوت در فلان سعر خارجى پیدا شد فوراً بیاید و یک تعبیرى در تصدیق صدور بدهد چرا؟ براى این که دولت در عین این که می‌خواهد به صادرات کمک کرده باشد میل دارد تا ممکن است حساب‌هاى تجارتى را بشود معین کرد و یک ثباتى از برایش در بین باشد بنابراین قیمت را که می‌خواهد تغییر بدهد تا وقتى که یک ضرورت فوق‌العاده و یک تغییرات

+++

خیلى زیادى در بازار اسعار نقره نشده بود باعث نشود که قیمت را تغییر بدهد البته تغییر نمى‌دهد و گمان نمی‌کنم غیر از این هم صلاح باشد زیرا اگر مدت را عرض کردم کم قرار بدهیم که فایده ندارد طولانى هم قرار بدهیم همان طور که امروز ناچاریم بیاییم و بگوییم اجازه بدهید در وسط سال هم ممکن است یک همچون الزامى پیش بیاید اما راجع‌به تفاوت بین خرید و فروش این تفاوت را قطعاً دولت در نظر دارد به همان نسبت که هى اسعار بالا و پایین می‌رود بالا و پایین ببرد و نظر دولت این است که با همان میزانى که الان هست (نه این نسبت پنجاه درصد) همان مبلغ باشد یا یک شاهى بیشترش کند ولى آن را ثابت نگاه دارد حتى‌الامکان دولت نمی‌خواهد یک عامل تزلزل دیگر هم اضافه کند راجع‌به قسمت معافیت‌ها و آن صدى پانزده که در آن پیشنهاد اجازه گرفته شده است که دولت بتواند بالا ببرد البته دولت این اجازه را خواسته است براى این که تمام حساب‌هایش را بکند پیش‌بینى‌هایش را بکند اگر دید آن میزانى که معافیت داده می‌شود آن کمتر است از گذشته این میزان صدى پانزده را که الان کسر می‌کند براى این است که آن معافیت‌ها جبران شود این میزان بالا می‌رود اگر دید خیر میزان همان طورهاست و نباید بر این صدى پانزده بیفزاید نخواهد کرد البته این را باید در نظر گرفت.

رئیسـ آقاى نیک‌پور.

نیک‌پورـ در قانونى که در پانزدهم تیر ماه تصویب شد حق تغییر قسمت سلب شد از دولت و مقرر شد حق نداشته باشند در ظرف مدت سال اقتصادى در قیمت تغییراتى بدهند از این لحاظ که یک ثباتى در وضع صادر و وارد و مصرف کننده و تولید کننده باقى باشد حالا این ترتیب موجب شده است که آن وضع تغییر بکند و در ظرف سال اقتصادى دولت مختار باشد که هر وقت می‌خواهد این تغییر را (چه از حیث خرید و چه از حیث فروش) بدهند به عقیده بنده اگر یک موجباتى باعث شده است که در قیمت خرید تصدیق صدور بایستى این حق داده شود و آن تغییر داده شود بایستى در قسمت تفاوتش تثبیت شود به این معنى که تفاوت نباید از یک حد معینى تجاوز کند به عقیده بنده این قید در قانون فعلى لازم است که به طور تحقیق معین شود که تفاوت خرید و فروش به یک میزان ثابتى مقید باشد که اگر این دیگر تغییر و تبدیل پیدا نکند و تزلزل بیشترى ندهد. یک قسمت دیگر راجع‌به قسمت اخیر لایحه دولت است که در آن ماده که تغییر می‌کند راجع‌به این که حق دارد صدى هشتاد و پنج در مقابل صدى صد بکند و این به عقیده بنده عبارتش یک ابهامى دارد که اگر مطالعه بفرمایند ممکن است عبارت را اصلاح کرد که در آتیه در عمل تولید سوء تفاهم نشود.

وزیر مالیهـ راجع‌به نکته اول که فرمودند بنده تصور می‌کنم که آقا و سایر آقایانى که داراى این نظر هستند می‌توانند به اطمینانى که بنده اینجا از طرف دولت می‌دهم قناعت بکنند که همان طوری که ایشان گفتند نمی‌خواهیم این تفاوت بین خرید و فروش را تغییر بدهیم و خود آقایان هم می‌دانند که خود دولت نظرى در این مورد به خصوص ندارد این تفاوت را دولت در حساب خاصى نگاه داشته همان طور که قانون تعیین کرده از براى اقداماتى که براى پیشرفت و بهبودى صادرات لازم باشد و اگر تا امروز هم به آن پول دست نزده است به یک دلیل واضحى است که قبلاً هم توضیح دادم دولت عقیده‌اش این است که اگر امروز انسان پنج قران پول پیدا کرد این را فوراً برداشتن و به یک کارى زدن و یک پیشه کوچکى پیش گرفتن و نتیجه نبردن این کار حسابى نیست بهتر است که انسان سرمایه را یک قدرى مهم‌تر کند و به یک کارهاى مهم‌ترى بزند و یک نتایج بزرگ‌ترى بگیرد. بنابراین فرض کنید اگر بنا بود که این عایدات وارد بودجه مملکتى می‌شد ممکن بود که در عالم فرض کسى فکر بکند که خوب حالا وزارت مالیه اینها را هم می‌گیرد از بانک بعد هم می‌گوید چطور ممکن است نرخ این را بالا ببریم و یک قدرى

+++

پول بیشتر بشود و بزنیم فلان کارمان اما شما می‌دانید که نه وزارت مالیه احتیاجى به پول دارد و نه این که این پول را از براى این منظورها قانون معین کرده و مسلم است که ما بر خلاف قانون نمى‌آییم از یک محلى برداریم و به یک کار دیگرى بزنیم و این صرفاً از نظر بهبودى وضعیت صادرات است و هیچ دلیل نداریم از براى این که بخواهیم آن را بالا ببریم یا این که واقعاً بخواهیم آن را متزلزل کنیم چون این توضیح را دادم تصور می‌کنم که آقا قناعت کنند یعنى توضیح نیست به اطمینانى که بنده دادم قناعت کنند مثل این است که نوشته شده باشد. اما راجع‌به قسمت دوم که می‌فرمایند ابهامى دارد این عین ماده سابق است به علاوه یک نکته که برش اضافه شده و علتش این است که این عبارت را به هر شکلى که بخواهیم بنویسیم تصور نمی‌کنیم از عباراتى که نوشته شده بود روشن‌تر بشود. حالا ببینیم کجا ابهام دارد ماده را می‌خوانم: اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونى به میزان صدى هشتاد و پنج به مبلغ تصدیق صدور جواز ورود به درخواست کننده بدهد این عین آن ماده سابق است و آن قسمت تازه هم این است:

دولت مجاز است میزان فوق را تا صدى صد ترقى بدهد حالا اگر مبهم باشد و آقا یک پیشنهاد دیگرى داشته باشند به عبارت بهترى بنده موافقم دولت هم موافق است اما نمی‌دانم چطور روشن‌تر می‌کنند؟

رئیسـ آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرىـ البته تصدیق صدور همان طور که یک جایزه براى صادرات است یک حمایتى هم براى یک اجناس داخلى می‌شود یعنى مصنوعات داخلى مملکت را حمایت می‌کند تصدیق صدور یک فایده‌اش این است که کمک به صادر کننده می‌کند و یکى هم این که حمایت می‌کند از صنایع داخلى حالا البته وقتى که اسعار خارجى خیلى پایین آمد بایستى کمک کنند به صادر کننده‌ها و در حقیقت به مصنوعات داخلى مملکت و این بسیار مفید و صحیح است اما بنده عرضى که دارم: بنده معتقدم در قوانین تجارتى و اقتصادى این قدر اطمینان و استحکام اگر درش نباشد و متزلزل باشد براى معامله کنندگان تعریفى ندارد آن سؤالى که آقاى کاشف کردند و جوابى که فرمودند که دولت نظر ندارد که یک قران کم و زیاد تغییر بدهد این به عقیده بنده کافى نیست. به عقیده بنده باید یک میزان و تناسبى قائل شویم مثلاً گفته شود که اگر تا یک خمس ترقى و تنزل کرد آن وقت تغییر بدهند چنانچه حالا که اسعار خارجى بیش از یک خمس تنزل کرده است تغییرش می‌دهند این بسیار خوب است بعدها هم اگر باز یک خمس ترقى کرد یا تنزل کرد باز بتوانند تغییر بدهند زیرا تا کسى که باید پول بدهد و جنس بگیرد و جنس بیاورد غیر از این ترتیب فایده نمی‌برد تاجر که این اندازه‌ها فایده نمی‌برد یک فایده مختصرى می‌برد و این ترقى و تنزل‌ها را هم اگر اطمینان نداشته باشد او را به کلى متزلزل می‌کند و جرئت نمی‌کند کار کند پس باید بداند که تا یک تفاوت معتنابهى در اسعار پیدا نشود دولت در قیمت و خرید و فورش تصدیق صدور تغییرى نمی‌دهد این یک نظریه بود به عقیده بنده که اگر یک میزانى و تناسبى قرار بدهند عیبى ندارد پایه‌اش هم بیشتر محکم می‌شود و مانع از اجراى نظریه دولت هم نمی‌شود که همیشه اختیار داشته باشد از براى اصلاح و ترقى و تنزل نقره یا ترقى و تنزل اسعار که تصدیق صدور را تغییر بدهد ولى طورى نباشد که همین طور یک اختیار خیلى تام و تمامى داشته باشند و یکى هم موضوع مابه‌التفاوتى است که آقاى نیک‌پور تذکر دادند و اطمینان دادید و این اطمینان به منزله تصریح قانونى است زیرا دیگر قیمت اضافى مربوط به ترقى و تنزل اسعارى نیست یکى هم بنده می‌خواستم سؤال کنم که آن مابه‌التفاوت که براى ترقى صادرات منظور شده است مبلغ کافى و قابلى شده است یا نشده است عرض دیگر بنده راجع‌به آن صدى پانزده باقى بود البته آن دفعه هم که آن قانون اصلاح شد بنده عرض کردم که آن قسمت

+++

تعادل صادرات و واردات را باید در نظر گرفت حالا این قانون آن را از بین می‌برد و معلوم می‌شود که دولت می‌خواهد معافى‌ها را کمتر کند و بى‌جهت هم اشخاصى را که صادر میکنند در مضیقه بگذارد ولى تا صدى صد به نظر من دو اشکال دارد یکى اولاً صدى صد معلوم می‌شود که تناسب ندارد در صورتی که خیال نمی‌کنم تا آنجا برسد و آن وقت تفاوت واردات و صادرات قطعاً زیاد می‌شود و یکى هم این که چطور این را اجرا می‌کند که تبعیض نباشد به نظر کى واگذار می‌شود که کسى بتواند جنسى را که صادر کرد تا صدى نود مثلاً تصدیق صدور بدهد و این روى کنتنژان است یا این که در یک مواقع مخصوصى است؟ چون اینها چیزهایى هست که در خارج تأثیر دارد بنده خواستم تذکر بدهم که توضیحى بفرمایند.

وزیر مالیهـ فرمودند خیلى خوب است که در اینجا حدى معین شود راجع‌به قیمت تصدیق صدور که به تناسب ترقى و تنزل نقره حد وضع شود براى این که یک ثباتى در امور تجارتى پیدا شود. متأسفانه مثل این می‌ماند که نماینده محترم فراموش کرده‌اند که ما در چه عصرى در دنیا داریم زندگانى می‌کنیم. در هیچ یک از امور تجارى امروزه دنیا ثبات نیست فرض بفرمایید الان در یکى از ممالکى هستند در اروپا که پول‌شان بر پایه فرانک است (خیلى هستند از ممالک بزرگ) یک روز پول شما نسبت به فرانک فرانسه که عجالتاً یک ثباتى دارد به یک قیمت است. سه روز بعد پنج درصد پایین می‌آید چهار روز بعد دو درصد بالاتر رفته و تغییر کرده است مقصود این است آن ثباتى که چند سال پیش در حساب‌هاى تجارتى بین‌المللى به واسطه ثبات پول بود امروزه به کلى از بین رفته است همه دنیا گرفتار این کارند و سعى می‌کنند در حدودى که ممکن است قدرى وضعیت خودشان را (اگر بتواند) قرین ثبات کنند. ولى این که شما خیال کرده باشید در یک همچون دنیایى یک مملکتى بتواند تمام امورش را طورى منظم کند که یک ثبات قطعى و منظمى در کارش باشد این محال است. این حدى که عجالتاً ما داریم کار می‌کنیم یعنى به واسطه تصدیق صدور جبران مى‌کنیم یک تنزل اسعارى را یا اگر روزى شکل دیگرى پیش آید به واسطه تنزل آن یک ترقى را جبران می‌کنیم این باز مربوط به یک اصولى است که به واسطه قانون انحصار تجارت خارجى در این مملکت میسر است و باید دانست که خیلى از ممالک این وضعیت را هم ندارند و مشکلات‌شان خیلى بیش از اینهایى است که شما تصور مى‌فرمایید و بنده خیال می‌کنم بهتر است هیچ حدى فعلاً معین نکنیم براى این که اگر همچون پیش‌آمدهایى که حالا پیش آمده پیش بیاید بتوانیم از حدى به حدى دیگر تغییر و تبدیل بدهیم و محتاج نباشد هر دقیقه یک تکلیفى معین کنیم. البته تذکر خیلى خوب است اما خود دولت هم متذکر است. به علاوه خود جنس هم ترقى و تنزل دارد آخر ملاحظه بفرمایید یک وقتى یک پولى است (پول خارجى) که از بابت فلان جنس به من می‌دهند ولى ما می‌آوریم اینجا و بدل مى‌کنیم به پول خودمان که خود آن پول به واسطه تنزل اسهار خارجى تنزل کرده است. ولى یک وقتى است که خود جنس هم ممکن است این وضعیت را پیدا کند مثلاً پنبه در سال پیش یک قیمتى داشت ولى امسال قیمت زیادترى پیدا کرده پس تنها نباید مسئله پول را در نظر گرفت فرضاً به طور قطع یکى را چاره کردیم دیگرى را چه کار کنیم؟ مگر بازار دنیا دست ما است که ترقى و تنزل بالا رفتن و پایین آمدن او را هم حساب کنیم. به عقیده بنده همین اندازه که پیش‌بینى شده خوب است و بگذارید باشد. اما این که سؤال فرمودند که از این تفاوت بین خرید و فروش چه مبلغى جمع شده است بنده آن قسمت صحیحش را به خاطر ندارم باید در حدود یک ملیون تومان باشد ولى اگر به خاطر هم می‌داشتم نمی‌گفتم چرا؟ بنده در این مسافرت که به طرف جنوب رفتم دیدم آقایان بی‌رقم قوشچى باشى هستند اما به معناى دیگر همه تقاضا

+++

دارند که آقا به فلان جنس یک کمکى بکنید به بعضى از اجناسى که واقعاً خیلى خوب هم به فروش می‌رسد مثلاً یک کسى می‌گفت بیایید به بینید جواز بدهید گفتم چرا؟ ممکن است حالا که من اینجا خدمت‌تان رسید‌ه‌ام شما یک حرفى به من بگویید یا یک تعارفى به من بکنید که من خوشم بیاید من هم یک چیزى بگویم شما خوش‌تان بیاید ولى نه این بد است اقلاً می‌گویم تقاضاتان غلط است زیرا شما اصلاً نباید یک همچون فکرى را در دماغ یکى از اعضاء دولت نسبت به خودتان ایجاد کنید این زشت است. شما وقتى آمدید و یک تقاضایى کردید که به فلان دلیل معین فلان جنس محتاج به این است کمک شود این حرفى است والا چون شما یک جنسى دارید آن وقت دولت باید از فلان محل به آن جایزه بدهد این براى چه؟ حالا هم اگر بدانند براى جایزه پولى موجود است از فردا می‌آیند پاشنه درب اداره تجارت را باز پا در می‌آورند جایزه براى بهبودى صادرات است و این که بهتر جنس تهیه و رقم‌بندى شود از براى این کارها است نه این که یک جنس است و یک جایزه این را تقسیم کنند بین خودشان. اما راجع‌به صدى صد قسمت اخیر لایحه که می‌فرمایید این را ما نوشته‌ایم براى این که همیشه اعمال کنیم البته بنده هیچ وقت خیال نمى‌کنم که دولت این را صدى صد بالا می‌برد ولیکن ما حد اعلایش را در نظر گرفتیم و نوشتیم مسلم است این همیشه براى این نیست که ما فوراً بیاییم و به آن حدش برسانیم. به جهت این که همیشه یک معافیت‌هایى خواهد بود و بایستى یک معافیت‌هایى در کار باشد و طبیعتاً بایستى یک همچون ذخیره در مقابلش داشته باشیم. اما راجع‌به این صد هشتاد و پنج که سؤال فرمودند و فرمودند تبعیض می‌شود بنده این را نفهمیدم براى این که ما گفتیم این میزان را دولت باید ببرد. فرض بفرمایید یک روزى دولت حساب می‌کند مى‌بیند هشتاد و پنج درصدى که الان دارد کم است بهتر این است در مقابل یک کسى که مى‌آید صد ریال تصدیق صدور مى‌آورد نود ریال بهش جواز بدهد. ممکن است این طور حساب کند و به طور کلى اعلان کند بر این که نسبت به تمام اشخاص که جواز ورود مى‌خواهند این کار را خواهد کرد. بدیهى است دولت نمی‌آید بگوید نسبت به حسین 85 درصد و نسبت به حسن دیگرى 87 درصد مورد به مورد که این کار را نخواهد کرد هر کارى می‌کند به طور کلى خواهد بود و به طور کلى که باشد دیگر تبعیض باقى نمی‌ماند.

جمعى از نمایندگانـ مذاکرات کافى است.

افسرـ کافى نیست.

دکتر طاهرىـ عرض داشتم.

رئیسـ مقدم بر شما هستند.

دکتر طاهرىـ در کفایت مذاکرات عرض دارم.‏

رئیسـ بفرمایید.

دکتر طاهرىـ بنده این که گفتم کافى نیست براى این بود که در این عرضى که کردم: ممکن است تبعیض شود و خیلى واضح جواب فرمودند خیر نمی‌شود لازم است عرض کنم که این طور نیست زیرا اگر ما اول سال اقتصادى قرار بدهیم این تصمیم دولت را این تبعیض نیست ولى شش ماه که گذشت یک عده جنس‌شان را صادر کرده و در هشتاد و پنج گرفته‌اند بعد دولت می‌گوید از این به بعد صدى نود باید بدهند و این تبعیض می‌شود. و مقصود از عرض بنده این بود که دولت موقعى این کار را باید بکند که اول سال باشد و یا موقعى باشد که پیش‌بینى کار را نموده باشد والا تبعیض است.

وزیر مالیهـ نماینده محترم به عنوان این که مذاکرات کافى نیست مذاکره خودشان را کردند و اگر خیال کردند که به واسطه زرنگى ایشان بنده مطلب را ناقص می‌گذارم همچون نیست و بنده توضیح می‌دهم اولاً ایشان اشتباه کرده‌اند زیرا هیچ وقت در مقابل صد ریال جنس صادراتى هشتاد و پنج ریال نمی‌دهند و همیشه صد ریال می‌دهند. همین ترتیب و نسبت مشمول وارد کننده هم می‌شود. وارد کننده نه این است که باید بیاید تصدیق صدور بیاورد به اداره تجارت؟ آن وقت جواز بهش می‌دهند می‌رود

+++

تصدیق صدور می‌خرد. (صد ریال تصدیق صدور می‌خرد) وقتى که آورد هشتاد و پنج درصد بهش می‌دهند پس نسبت به صادر کننده جنس هیچ تغییرى نمی‌کند (کافى است).

رئیسـ اشکالى نیست (گفته شدـ خیر) آقایانی که به ورود در مواد موافقت دارند برخیزند (جمعى قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده 1ـ دولت مجاز است در ظرف هر سال اقتصادى قیمتى را که به موجب مواد (1) و (3) قانون 19 تیر ماه 1313 براى خرید و فروش تصدیق صدور معین کرده یا بکند تغییر بدهد.

تغییر قیمت خرید تصدیق صدور منحصراً نسبت به تصدیق صدورهایى مؤثر خواهد بود که جنس موضوع آن پس از اعلان تغییر قیمت صادر شود.

رئیسـ آقاى افسر.

افسرـ چون در کلیات نوبت به بنده نرسید و در این ماده موقعش است عرض می‌کنم دولت در این چند سال دو سه امتحان کرده که خیلى به موقع بوده آن امتحانات را هم در اینجا بنماید تا موجب ضرر نشود یکى راجع‌به باندرل تریاک بود که یک نرخ ثابتى در ولایت نداشت و قیمتش ممکن بود تغییر کند قانون دیگرى آوردند مثلاً در اصفهان شیراز ممکن بود اشکال پیدا کند از مد نظر صاحبان تریاک و باندرل ولایتى امتحان دوم راجع‌به بانک بود از مد نظر قیمت یعنى قیمت طلا که چندى قبل قانونش را آوردند چون نرخى معین نکرده بودند یک روزى 71 و یک روز 75 ریال می‌گفتند یا بالعکس یک نرخ ثابت در کار نبود و این خیلى اسباب زحمت شده بود به جهت این که قاچاق صرف می‌کرد در کرمانشاه یا از شیراز به بوشهر یا از خراسان به نقطه دیگر قاچاق می‌شد چون نرخ ثابت نداشت ولى وقتى که ثابت شد حسن‌اثر داشت حالا می‌خواهم سؤال کنم در این تصدیق صدور هم اگر یک نرخ ثابتى نباشد آیا سکته به تجارت نخواهد زد یعنى مردم که می‌خواهند معامله کنند وقتى که نمی‌دانند قیمت تصدیق صدور چیست چطور مى‌توانند حساب کنند که دستور بدهند و تجارت کنند و ضرر نکنند در این مورد هم اگر ضرر نمی‌کند که عرضى ندارم ولى همان طور که در آن موارد تجربه کردیم و استفاده بردیم خوب است در اینجا تکلیفش را معین کنیم تا ضرر نبریم و بالاخره خوب است یک فکرى بفرمایید که مردم با اطمینان بتوانند تجارت کنند والا اگر این طور متزلزل باشد که مردم هیچ ندانند ممکن است همان طور که طلا می‌خریدند خوب کارى شد تریاک می‌خریدند خوب در آمد اینجا یک کارى باشد که بد در آید و ضرر باشد.

وزیر مالیهـ خلاصه مطلبى که فرمودند این بود که نرخ وقتى بنا باشد به طور قطع معین نشود و قابل تغییر باشد خلاصه عدم ثبات مضر به تجارت است یا خیر؟ اصل مطلب این بود. گرچه راه‌حلش را هم فرمودند به این که اگر احتمال ضرر نمی‌دهید همین طور باشد و اگر احتمال می‌دهید تغییر بدهید و فکرى کنید عرض می‌کنم البته ما که پیشنهاد کردیم احتمال ضرر نمی‌دهیم زیان اگر احتمال ضرر می‌دادیم پیشنهاد نمی‌کردیم ولى یک چیزى عرض کنم خدمت‌تان آقا اصلاً تصور می‌فرمایید که اگر به طور کلى تمام قیمت‌ها و حساب‌ها ثابت باشد تجارت می‌شود کرد اصل تجارت یعنى چه تجارت این است که یک کسى حساب این کار را می‌کند پیش‌بینى این را می‌کند که این جنس را من امروز می‌خرم به فلان قیمت و بعد ممکن است بفروشم به فلان قیمت بالاتر همه کس هم وارد این کار نمی‌شود زیرا ممکن است ضرر کند ممکن است نفع کند اما اگر به طور قطع و یقین قیمتش تغییرى نخواهد کرد و بعد بالا نمی‌رود و همان طور می‌ماند بعد هم در فروش خیال کنم که هیچ تغییرى در قیمت پیدا نمی‌شود خوب آقا این که تجارت نشد ممکن است گفت حق‌العمل کار خیلى ملایمى است اما تجارت نمی‌شود درست است که باید ثبات را ایجاد کرد ولى حدى براى هر کارى هست وقتی که ما می‌گوییم ثبات معنایش این نیست که شما از اول سال اقتصادى تا آخر به طور قطع بدانید که هر جنسى را که می‌خرید چه اندازه فایده خواهد کرد

+++

چه اندازه ضرر خواهد کرد اگر این طور باشد که هیچ کس تجارت نمی‌کند و در هر حال باز چون خودتان فرمودید که اگر احتمال ضرر نمی‌دهیم بگذاریم همین طور باشد ما هم احتمال ضرر نمی‌دهیم و همین طور باشد بهتر است.

رئیسـ پیشنهادى از آقاى طهرانى رسیده است.

مقام منیع ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏:

در ماده اول اضافه شود از تاریخ تصویب این قانون قیمت اجناس صادرى به تناسب ترقى و تنزل اسعار و همچنین تصدیق صدور از طرف دولت تعیین و اعلان خواهد شد.

رئیسـ بفرمایید.

طهرانىـ عرض کنم لایحه که دولت دادند و آقاى وزیر مالیه توضیح دادند استنادشان به این بود که از نقطه‌نظر حمایت از طبقه زارع و فلاح و تولید کننده این لایحه به مجلس آمده است چون براى اینها استعمال اجناس خارجى چندان ضرورتى ندارد خیلى اجناس خارجى را استعمال نمی‌کنند و این مسئله را ما باید تفکیک کنیم که وقتى قیمت لیره در خارج تنزل کرد طبیعى است اجناس صادره ما که تنزل می‌کند ممکن است از همان تولید کننده هم ارزان بخرند این یک منفعتى است براى تاجر و آن نظرى که آقاى وزیر مالیه دارند که طبقه تولید کننده از بین لایحه منظور حاصل نشود بنابراین پیشنهاد کردم که همین طور به همان نسبتى که به تصدیق صدور شما اضافه می‌کنید یک چیزى را به همان نسبت هم یک نفر خرید کننده از فلاح باید گران بخرد و متکى به این نشود که چون قیمت پنبه در بازار تنزل کرده حالا خروارى شصت تومان است سابق صد تومان بوده است تصور می‌کنم اگر این نکته را رعایت نکنند آن نظرى که دارند تأمین نمی‌شود.

وزیر مالیهـ نماینده محترمى که قبل از آقاى طهرانى فرمایش کردند ثبات مطلق را خواستند آقاى طهرانى تزلزل مطلق را می‌خواستند آقاى افسر مى‌خواستند یک طورى باشد که به طور ثابت قیمت تصدیق صدور و لیره و اینها معین باشد براى یک مدتى آقا مى‌خواهند هر نیم شاهى که در اسعار خارجى ترقى و تنزل پیدا شد تصدیق صدور هم ترقى و تنزل پیدا کند بنده خیال می‌کنم که همان طور که آن صحیح نیست این را هم آقا اصرار نفرمایند ولى این را هم عرض کنم که از براى تاجر میسر نیست که به بهانه این که اسعار خارجى تنزل کرده است بخواهد اجناس داخلى را ارزان بخرد چرا؟ به دو دلیل که هر دو برمی‌گردد به یک اصل که اصل رقابت باشد یکیش این است که اولاً تاجر یکى نیست یک تاجرى اگر خواست این حرف را بزند که اسعار خارجى ارزان شده است بنابراین پولى را که من پریروز می‌دادم امروز نمی‌توانم بدهم و فراموش کند که تصدیق صدورش بالا رفته است تاجر دیگرى مى‌رود با یک منفعت کمترى قناعت می‌کند و جنس را مى‌خرد در نتیجه این رقابت اصلاح می‌کند این یکى و یکى دیگر دولت اخیراً به دست بانک فلاحتى دو سه شرکت بزرگ تشکیل داده است شرکت صادراتى مهم که هر کدام از این آقایان بنده اینجا عرض می‌کنم اگر خیال این را بکنند که این کار را بکنند به کلى آن شرکت دولتى خودشان خواهد کرد مى‌خرد به قیمت بالاتر و ممکن نیست که دولت بگذارد. علت تشکیل این شرکت‌ها چه بود براى چه دولت آمد و یک مقدار زیاد و اکثریت سرمایه بانک فلاحتى را گذاشت آنجا براى این که اگر افراد خواستند سوء استفاده بکنند آن شرکت‌ها باشند و نگذارند ولى با وجود این عرض می‌کنم این براى استحکام کار است ولى اگر این هم نبود باز طبیعتاً این طور واقع نمی‌شد.

طهرانىـ پس می‌گیرم.

رئیسـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند).

رئیسـ تصویب شد. ماده دوم:

ماده 2ـ بند (ج) از ماده واحده مصوب 8 اسفند ماه 1312 راجع ‌به اصلاح ماده (8) قانون انحصار تجارت خارجى به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

+++

اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونى به میزان صدى هشتاد و پنج به مبلغ تصدیق صدور جواز به درخواست کننده بدهد.

دولت مجاز است میزان فوق را تا صدى صد ترقى بدهد.

رئیسـ آقاى کاشف.‏

کاشفـ بنده در اینجا سؤال خیلى مختصرى داشتم که تصور می‌کنم در اصل معاملات خیلى مؤثر باشد براى بنده خیلى معلوم است ولى لازم دانستم توضیح بدهند که هر وقت قیمت خرید تصدیق صدور تغییر کرد باز به همان قیمت خواهند خرید و قیمتى که بانک براى فروش معین خواهد کرد شامل تمام تصدیق صدورها خواهد بود یا فقط نسبت بتصدیق صدورهایى که بالاتر یا کمتر خریده است شامل می‌شود فرض بفرمایید حالا دولت تصمیم گرفته حد را بالا ببرد این شامل آن تصدیق صدورهایى که در دست بانک است خواهد بود یا خیر؟

وزیر مالیهـ بدون گفتگو شامل خواهد بود.

رئیسـ آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیسـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (گفته شد ـ مخالفى نیست) بنابراین آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آرا به عمل آمده 91 ورقه سفید تعداد شد).

رئیسـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 104 نفر به اکثریت 91 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : سید محمدتقی طباطبایی - فزونی - سلطانی - شیرازی - عراقی - ثقة‌الاسلامی - مسعود ثابتی - پناهی - دربانی - اسر - منصف - کاشف - شاهرودی - سهراب خان ساگینیان - مژدهی - نواب یزدی - بیات - افشار - ناصری - دکتر قزل ایاغ - میرزا موسی خان مرآت - حاج محمدرضا بهبهانی - نمازی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - کازرونیان - کمالی - نوبخت - خواجوی - دکتر ملک‌زاده - ملک مدنی - پورسرتیپ - دکتر طاهری - مولوی - دکتر بهرامی - مقدم - مسعودی خراسانی - دهستانی - معتصم سنگ - اعتبار - دکتر شیخ - دکتر سنگ - بختیار - طباطبایی دیبا - مرآت اسفندیاری - جرجانی - دادور - بهبهانی - شریفی - محسن خان قراگزلو - علوی سبزواری - دکتر سمیعی - لاریجانی - میرزایی - اقبال - فتوحی - ارکانی - دکتر امیر اعلم - تربیت - مخبر فرهمند - طالش خان - حیدری - کفایی - نیک‌پور - محسن خان مهدوی - حمزه تاش - جمشیدی - دبستانی - میرزا علی خان وکیلی - مؤید قوامی - مجد ضیایی - دکتر ادهم - دبیر سهرابی - دکتر لقمان - میرزا یانس - بیات ماکو - ملک‌زاده آملی - صفاری - سید کاظم یزدی - اورنگ - رهبری - فرشی - اعظم زنگنه - افخمی - امیر ابراهیمی - رهنما - هدایت - دولتشاهی - هزار جریبی - طهرانچی - لیقوانی - حاج محمدتقی وهاب‌زاده.

5 ـ معرفى آقاى امین مهندس به سمت ریاست اداره صناعت

رئیسـ آقاى رئیس‌الوزرا فرمایشى دارید؟

رئیس‌الوزراـ خاطر آقایان محترم از توجه کلى و اهتمامات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى نسبت به امور اقتصادى به خوبى مسبوق است (صحیح است) و می‌دانند که به واسطه همین توجهات ملوکانه در ظرف چهار پنج سال اخیر در امور اقتصادى چه قدر ترقیات حاصل دشه است (صحیح است) من‌جمله امور صناعتى که تا چهار پنج سال قبل مى‌توان گفت که در این مملکت عدم صرف بود امروز یک وجود مهمى شده است (صحیح است) بحمدالله کارخانه‌هاى عدیده دایر شده و کارخانه‌هاى عدیده دیگر هم در نظر است که دایر شود و خواهد شد نظر به توسعه که امور اقتصادى در تحت توجهات ملوکانه پیدا کرده است و خواهد کرد این طور مقتضى است یعنى کار و فعالیت بیشتر شده است و بیشتر ضرورت پیدا کرده است و بنابراین تقسیم کار به نظر می‌آید که مقتضى باشد و آقایان محترم سابقه دارند که یکى از اصول و قواعد علم اقتصاد تقسیم کار است که هر چه کارها بیشتر تقسیم شود بهتر و زودتر انجام می‌شود تا وقتی که صناعت ما معدوم بود یا چیز ناقابلى بود البته اقتضاى این را نداشت که داره صناعت یک استقلالى داشته باشد

+++

به این واسطه صناعت و فلاحت بلکه یک روزى بود که تمام امور اقتصادى در تحت یک ریاست واحد و یک وزارت واحد بود و حالا تقسیم شده است و توسعه امور صناعتى فعلى و مخصوصاً با توسعه که در نظر است بعدها ایجاد شود در امر صناعت ایجاب کرد که اداره صناعت یک اداره مستقلى شود تا چند روز قبل از این اداره فلاحت و صناعت و معادن یکى بود و توسط یک نفر اداره می‌شد حالا این طور اقتصا پیدا کرد که اداره صناعت و معادن تقسیم باشد و اداره فلاحت مستقل که هر یک از آنها بتوانند تمام اوقات خودشان را بیشتر مصروف یک رشته کنند این بود که شاید آقایان هم بیشتر مسبوق بودند البته که این دو اداره از هم جدا شد و اداره فلاحت تحت ریاست آقاى بیات کماکان باقى ماند نظر به این که تخصص ایشان در امور فلاحت بیشتر بود و خدمت‌شان در آنجا مفیدتر و از براى اداره صناعت یک رئیس مستقلى لازم شد معین شود این است که حسب‌الامر اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى این عمل انجام گرفته است و آقاى امین مهندس را که همه آقایان می‌شناسند و از تخصص و امانت ایشان آگاه هستند به سمت ریاست اداره صناعت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم.

6ـ ختم جلسه ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد

رئیسـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.‏ (صحیح است) جلسه آینده فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور بودجه مملکتى.‏

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

راجع ‌به تصدیق صدور

ماده اولـ دولت مجاز است در ظرف هر سال اقتصادى قیمتى را که به موجب مواد 1 و 3 قانون 19 تیر ماه 1313 براى خرید و فروش تصدیق صدور معین کرده یا بکند تغییر بدهد.

تغییر قیمت خرید تصدیق صدور منحصراً نسبت به تصدیق صدورهایى مؤثر خواهد بود که جنس موضوع آن پس از اعلان تغییر قیمت صادر بشود.

ماده دومـ بند (ج) از ماده واحده مصوب 18 اسفند ماه 1312 راجع‌به اصلاح ماده (8) قانون انحصار تجارت خارجى به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونى به میزان صدى هشتاد و پنج به مبلغ تصدیق صدور جواز ورود به درخواست کننده بدهد.

دولت مجاز است میزان فوق را تا صدى صد ترقى بدهد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه چهاردهم اسفند یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293492!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)