کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 126 صورت مشروح مجلس یکشنبه 18 دى ماه 1311 (11 رمضان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب یک فقره مرخصى‏

3. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى کفیل وزارت عدلیه و تصویب آن‏

4. شور دوم لایحه تذکره‏

5. شور ثانی و تصویب لایحه اوزان و مقیاس‌ها

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 126

صورت مشروح مجلس یکشنبه 18 دى ماه 1311 (11 رمضان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب یک فقره مرخصى‏

3. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى کفیل وزارت عدلیه و تصویب آن‏

4. شور دوم لایحه تذکره‏

5. شور ثانی و تصویب لایحه اوزان و مقیاس‌ها

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس هشت ساعت و ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس سهشنبه سیزدهم دی ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه: آقایان تیمورتاش - میرزا مهدی خان فاطمی - حاج میرزا حبیب‌الله امین - امیر ابراهیمی - آشتیانی - طباطبایی وکیلی - ارباب کیخسرو - دکتر لقمان - وکیل - فقیه - بنکدار - موقر - آقازاده سبزواری

غایبین بی‌اجازه: آقایان دکتر امیر اعلم - اسفندیاری - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - دربانی - حکمت - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان بااجازه: آقایان ناصری - افشار

دیرآمده بی‌اجازه: آقای همراز)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در دستور مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس - یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى صفارى‏:

نماینده محترم آقاى صفارى براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى مرخصى از تاریخ 10 آذر 1311 لغایت 7 دی ماه 1311 نموده و دو عشر از مقررى این مدت را هم اختصاص به اعانه فقرا دادهاند که به وسیله کمیسیون عرایض و مرخصى تقسیم خواهد شد کمیسیون با تقاضاى

+++

ایشان موافق و این که خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - اشکالى نیست؟ (خیر) موافقین با مرخصى آقاى صفارى قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. آقاى کفیل وزارت عدلیه‏

3 - تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى کفیل وزارت عدلیه و تصویب آن‏

کفیل وزارت عدلیه(آقاى متین دفترى) - لایحه‌ای است راجع به مجازات نظامیانى که برخلاف حقیقت راپورت به مقامات مافوق خود می‌دهند و با قید دو فوریت تقدیم می‌شود که تصویب بفرمایند.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى شیدالله ارکانه‏

نظر به این که گاهى از اوقات مستخدمین نظامى با هم ردیف آنها راپورت‌هاى برخلاف حقیقت به مقام مافوق خود می‌دهند که ممکن است منجر به محکومیت اشخاص دیگر شود لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را به قید دو فوریت می‌نماید:

ماده واحده - هر یک از صاحب‌منصبان نظامى و هم‌ردیفان آنها و با اعضا و مستخدمین دوایر و قسمتهاى قشونى راپورتى برخلاف حقیقت به مقام مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتى را مستور داشته و به اطلاع مافوق نرساند و یا حقایق را پردهپوشى کرده و راپورت آن را با تغییر ماهیت قضیه به مقام مافوق تقدیم کند و یا سعى نماید که حقایق به طور ناقص به اطلاع مافوق برسد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

1. اگر اقدام با خوددارى از اقدام عمدى بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر به حبس مؤید با اعمال شاقه محکوم می‌شود و اگر اقدام یا عدم اقدام عمدى که منجر به محکومیت به مجازاتى غیر از اعدام شود مقصر به همان مجازاتى که براى محکوم مزبور معین شده است محکوم خواهد شد لیکن اگر بعداً در نتیجه کشف حقیقت مجازات محکوم مزبور اجرا نشود به مجازاتى که براى مقصر معین شده است یک درجه تخفیف داده خواهد شد در صورت تعدد محکومین مجازات مقصر شدیدترین مجازاتى خواهد بود که براى یکى از آنها معین شده است.

2. اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى بوده و منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس با کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

3. اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى بوده و هیچ یک از نتایج فوق را نبخشد مقصر به حبس عادى از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود.

4. اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى نبوده ولى منجر به محکومیت دیگرى گردد مقصر به حبس عادى از 8 روز تا دو سال محکوم می‌شود بدون این که مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر این که محکومیت غیر به اعدام با حبس مؤید با اعمال شاقه باشد که در این صورت مجازات مقصر حبس با کار از 2 تا پنج سال خواهد بود.

5 - اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى نبوده ولى منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس عادى از 8 روز تا 6 ماه محکوم می‌شود.

رئیس - فوریت مطرح است.

جمعى از نمایندگان - مخالفى نیست‏

رئیس - آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت ثانى مطرح است. در آن هم اشکالی نیست. موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - موافقم‏

رئیس - آقاى افسر

افسر - بنده هم موافقم‏

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - بنده یک سؤالى می‌خواهم بکنم‏

رئیس - بفرمایید

عراقى - چون اینجا نوشته است صاحب‌منصب با هم ردیف آنها خواستم این هم‌ردیف را بدانم چیست؟

+++

طباطبایی دیبا - در قانون هست‏

مسعود ثابتى - باشد توضیح بدهند

کفیل وزارت عدلیه - مقصود همان صاحب‌منصبانى هستند که اونیفرم نظامى ندارند ولى رتبهشان مطابق رتبه صاحب‌منصب نظامى است و همان جور هم حقوق می‌گیرند.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - عرض کنم در لایحه همیشه نوشته می‌شد مستخدمین کشورى چون این هم‌ر‌دیف به نظر بنده کلمه زاید است یا این که یک معنى دیگر دارد که آقاى کفیل وزارت عدلیه نتوانستند توضیح بدهند. یا صاحب‌منصبان نظامى باید نوشته شود و یا مستخدمین کشورى چون عرض کنم اساساً البته همه ماها با لایحه موافقیم براى این که به عقیده بنده نه تنها از نظامی‌ها بلکه در غیر نظامیان هم اگر اشخاصى باشند که راپورتهایی برخلاف حقیقت بدهند که باعث اتلاف نفوس و مال مملکتى بشوند باید آنها شدیداً مجازات بشوند ولى در یک قسمت از این لایحه راجع به اقدام و عدم اقدام غیر عمدى بود به عقیده بنده در اینجا مجازات معنى ندارد اگر کسى من غیر عمد یک اقدامى کرد با من غیر یک عمد یک اقدامى نکرد این را تقریباً مجازاتش را شبیه به همان مجازات محکوم قرار دادن خلاف انصاف و عدالت است.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - عرض کنم اولاً آقاى دشتى چون لایحه طبع و توزیع نشده درست توجه نفرمودند صحبت کشورى نبود. ماده واحده می‌نویسد هر یک از صاحب‌منصبان نظامى و یا هم‌ردیفان آنها و یا اعضا و مستخدمین دوائر قشونى (دشتى - کشورى قشون را عرض کردم) این در قانون محاکمات نظامى در آن جا معین کرده است (دشتى - یعنى اشخاصى که غیر نظامى هستند و در ادارات نظامى کار می‌کنند) این در قانون محاکمات نظامى است و اصطلاحات معلوم و معینى دارد اما در قسمت این که اگر اقدام غیر عمدى بوده و مجازات نداشته باشد اگر اقدام غیر عمدى بوده ولى منجر به محکومیت دیگر گردد مقصر به حبس عادى از هشت روز الى دو سال. این در صورتى است که عمدى نباشد و اگر عمدى باشد که البته همان مجازاتى است که نوشته‌اند و به عقیده بنده بهترین لایحه‌ای است که آمده است. شکایاتى هم که در ادارات کشورى می‌شود همین طور است شکایاتى که از مفتش می‌شود چون یک مفتش یک نفر را از کار معلق و بیکار می‌کند یک سال و دو سال هم محاکمه می‌شود و بعد هم ممکن است که تبرئه شود ولى به آن مفتش هیچ مجازات داده نمی‌شود و البته این برخلاف عدالت است. وقتى معلوم شود یک مفتش اگر برخلاف راپورت داده مجازات می‌شود دیگر کسى این طور راپورت نخواهد داد و به عقیده بنده این بسیار لایحه خوبى است و خیلى باید تشکر کرد از دولت که این لایحه را آوردهاند.

رئیس - آقاى شریعتزاده‏

شریعتزاده - به نظر بنده مذاکره در لزوم تصویب این لایحه منظور هر کس است و حرفى ندارد ولى نکته را که آقاى دشتى مورد نظر قرار دارند قابل توجه است زیرا که هیچ وقت هیچ مسئولیتى متوجه کسی که عامد در یک عملى نبوده است و سوء نیتى نداشته است نمی‌شود فرض بفرمایید یک مأمورى باید تشخیص بدهد فلان کار موضوع اقدام واقع شده در تشخیص آن مطابق دلایل موجوده نظر منفى می‌گیرد و حال آن که در نتیجه استدلال ممکن است یک کسى ثابت کند این است که اینجا باید وقتى رسیدگى می‌شود تشخیص شود که مأمور با سوء نیت این کار را کرده است با در نتیجه بى‌احتیاطى کرده است و الا کسی که جاهل مطلق باشد در یک کارى و مسبوق نباشد بنابراین او را نمی‌توان محکوم دانست بنابراین بنده عرض می‌کنم که این مسئله عدم عمد یعنى کسى من غیر عمد یک کارى کرده است یا اقدامى کرده است این را خود آقاى کفیل اگر توجه بفرمایند در قوانین ما این مطلب یک اصلى است در هر امرى عامدیت یا بى‌احتیاطى کشف شد یک نوع مجازات دارد

+++

و الا یک مفتشى می‌آید یک مسئله را در نظر می‌گیرد و نمی‌تواند تشخیص بدهد که فوراً اطلاع بدهد بنابراین بنده معتقدم که آقاى کفیل وزارت عدلیه موافقت بکند که نظر آقاى دشتى در این بابت رعایت شود.

کفیل وزارت عدلیه - بنده متأسفانه نمی‌توانم موافقت با این نظریه آقا بکنم، البته به طور کلى در اصل عمد مجازات‌ها قائل نشد ولى در بعضى جرم‌ها طورى است که قانونگذار غیر عمدش را هم نمی‌تواند صرف‌نظر کند اگر آقایان ملاحظه فرموده باشند. این شوفرهایی که اغلب در خیابآنها اشخاص را زیر می‌گیرند و می‌کشند هیچ قصد قتل کسى را ندارند ولى در نیجه بى‌احتیاطى البته باید مجازات شوند و همین طور هم در این راپورتهاى خلاف قانون که داده می‌شود یعنى به رؤسای مافوق که راپورت می‌دهند باید دقت بکنند که راپورت خلاف واقع داده نشود و لو این که عمدى هم نباشد. و لو این که عمدى نباشد ممکن است باعث ضررهاى مالى و جانى براى آن طرف واقع شود و به طوری که بنده متأسفانه این پیشنهاد را نمی‌توانم قبول کنم.

رئیس - آقاى افسر موافقند؟

افسر - عرض کنم که توضیح آقا در باب هم ردیف معلوم شد البته نظامی‌ها دو قسمت هستند بعضى هستند که داخل صف هستند و بعضى هم خارج صف هستند در مباشرت در ملزومات در تفتیش و غیره مقصود از هم‌ردیفان آن قسمت‌هایی هستند که داخل صف نیستند ولى جزو موظفین و مستخدمین وزارت جنگ هستند مقصود این است چون توضیح خواستند بنده خواستم توضیح بدهم ولى بعد از آن که کفیل توضیح دادند بنده عرضى ندارم.

رئیس - آقاى طباطبایی دیبا

طباطبایی دیبا - این لایحه حقیقتاً از بهترین لوایح است و بنده خیلى آرزو دارم که سایر وزارتخانه‌ها هم یک همچون لایحه تقدیم مجلس بکنند که نسبت به مستخدمین کشورى هم اگر راپورت خلاف واقع بدهند یک مجازات‌هایی بشوند ولى در اینجا یک چیزى به نظر بنده می‌رسد در یک موردى اینجا نوشته شده اگر متهم محکوم به مجازات شد عیناً این شخصى که راپورت داده صاحب‌منصب این هم به همان مجازات محکوم می‌شود بنده عقیده‌ام این است در بعضى موارد خیلى کم است اگر متهمى محکوم شده است به دو ماه یا سه ماه حبس براى این که راپورت خلاف واقعى داده است این مجازات برایش کم است باید از خدمت هم منفصل شود. راجع به انفصال باید یا موقت از خدمت هم اینجا اشاره نشده است بهتر این است که یک همچون کسى که این راپورت خلاف واقع را داده است از خدمت منفصل شود.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - مطلبى را که نماینده محترم آقاى دیبا فرمودند به عقیده بنده همان طور که دولت تصمیم گرفته و تقدیم هم شده خوب است و این اندازه مجازات هم کافى است نسبت به وضعیت فعلى که اصلاً هیچ مجازاتى نیست حالا که دولت مجازات می‌کند نظامى‌هایی را که برخلاف حقیقت راپورت می‌دهند و موجب اتلاف نفوس یا محکومیت عده می‌شوند آن صاحب‌منصب با یک زحماتى که کشیده است وقتى مجازاتش متساوى باشد با یک متهمى باید قناعت کرد بنده عرض دیگرى داشتم و آن این بود در صورتی که مدل می‌شود که این راپورت‌ها برخلاف واقع بوده است تکلیف آن محکومیت را هم باید معین کند یعنى باید آنها را هم دیگر مرخص و مستخلص کنند در صورتی که در لایحه هیچ ذکر نشده (بعضى از نمایندگان - مسلم است معین است) نه آقا معین نیست چرا براى این که چون محکومیت مطابق حکم محکمه معین می‌شود و وقتی که معین شد که فلان کس راپورت خلاف داده این موجب تبرئه او نمی‌شود این است که بایستى در قانون تصریح شود که آن اشخاصى که در نتیجه راپورت خلاف واقع محکوم شده‌اند پس از آن که مدلل شد که این راپورت برخلاف حقیقت است آنها هم تبرئه‌شان اعلام شود.

کفیل وزارت عدلیه - عرض کنم گمان می‌کنم که نظر آقا با قوانین دیگر تأمین شده و این مربوط به قانون اصول محاکمات است این لایحه که بنده تقدیم کردم قانون

+++

ماهیت است قانون مجازات است و اگر تطبیق نشود یا قوانین دیگرى در صورتی که شاید تطبیق هم بکند بایستى مطابق قوانین اصول محاکمات عمل کرد این جا مورد ندارد قوانین موجوده فعلى این مطلب را تأمین کرده است.

دکتر طاهرى - بسیار خوب اگر تأمین کرده است که هیچ‏

رئیس - آقاى دشتى.

دشتى - عرض کنم که مدافعه که آقاى مؤید احمدى در لایحه کردند و در جواب بنده فرمایشاتى فرمودند بنده را به هیچ وجه قانع نکرد. عرض کنم که ایشان روى آن نکته‌هایی که بنده موافق بودم اصرار کردند آقایان شنیدند که بنده عرض کردم که این لایحه خیلى خوب لایحه است و البته بهتر این است که غیر نظامی‌ها هم همین طور باشند و البته همه آقایان و کلاً هم به این لایحه موافقند بنابراین استدلال را در خوبى لایحه کردن به کلی غلط است دیگر براى این که وقتى همه موافق هستند و مخالفى هم نباشد چه استدلالى دارد دیگر که هى بنده تکرار کنم لایحه خوب است عرض کنم که صحبت در این ا ست که اگر یک شخص از روى غیر عمد یک راپورتى داد و به نظرش رسید فلان قضیه فلان طور است و در نتیجه یک کسى محکوم شد و بعدها یک دلایل دیگرى پیدا شد و معلوم شد که اشتباه کرده است یعنى غیر عامد بوده است در این قسمت دیگر چه مجازاتى دارد.

بنده از همه آقایان می‌پرسم که چه مجازایی دارد؟ این جورى که آقاى کفیل وزارت عدلیه توضیح دادند این قیاس مع الفارق است به هیچ وجه موافقت نمی‌کند با این که شوفر از روى بى‌احتیاطى در حرکت اتومبیل آدم کشته است. پس اگر آدم کشته است مجازاتش این است که دارش بزنند ولى نمی‌زنند براى این که محکوم به غیر عمد است البته در یک موضوعى که معلوم شود که به کلی غیر عامد بوده است این دیگر مجازات کردن معنى ندارد. تازه مجازاتى را که هم که آقاى مؤید احمدى فرمود: در جواب این طور نیست و شدیدتر است. بنده می‌خوانم. لایحه یک مرتبه بیشتر خوانده نشده است و خاطر آقایان متوجه شده است در قسمت چهارم اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى نبوده ولى منجر به محکومیت دیگرى گردد مقصر به حبس عادى از هشت روز تا دو سال محکوم می‌شود بدون این که مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر این که محکومیت غیر به اعدام یا حبس مؤید با اعمال شاقه باشد که در این صورت مجازات مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود. ملاحظه فرمایید یک شخصى در نتیجه راپورت غیر عمدى محکوم به اعدام شد آن وقت آن شخص راپورت دهنده را می‌گویند که از دو سال تا پنج سال باید حبس با اعمال شاقه باشد و اگر راپورت او منجر به حبس با اعمال شاقه شده است و شش ماه هم از از حبسش گذشته باشد بعد معلوم شود که اشتباه بوده است او را آزاد می‌کنند یعنى آن شخص محکوم اولى بیش از شش ماه حبس نبوده است و کارهاى شاقه هم نکرده است اما این شخصى که راپورت را داده باید از دو سال تا پنج سال حبس با اعمال شاقه باشد یعنى فرع زاید بر اصل باشد بنده تعجب می‌کنم که آقاى کفیل وزارت عدلیه یک لایحه را به این طور آورده در مجلس‏

رئیس - آقاى افسر

افسر - عرض کنم این مأمور به این است که راپورت صحیح بدهد حقایق را بگوید این براى این است که چرا راپورت غلط داده اعم از این که عمد باشد یا سهو. در راپورت دادن که عمد عمد است منتها در ضرر او خواهد بود یا نخواهد بود ممکن است عمداً نخواسته است که راپورت بدهد ولى در هر صورت این راپورت خلافى را که داده است آن اثر موضعى را خواهد داشت چون این تخلف از نظامات کرده یعنى باید راپورت صحیح داده باشد و نداده و این قسمت خیلى خوب است. اما این که آقاى دیبا می‌فرمایند اگر کسی که راپورت غیر عمدى داده باشد قصاصش بالاتر از این باشد یعنى محکوم به انفصال بعد از خدمت هم باشد گمان می‌کنم خیلى تند است از قصاص متعارفى که مبتنى بر عدالت است دور است انفصال ابد آن خیلى تند است و به نظر بنده این جزا کافى است یعنى اگر حقیقت را نگفته و اگر این مقصود نباشد البته نظر آقاى دشتى وارد است.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - موافقم

+++

رئیس - مخالف دیگرى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى وزیر داخله فرمایشى دارید؟

4. شور دوم لایحه تذکره‏

وزیر داخله - تمنا دارم اگر ممکن است لایحه قانون تذکره را مطرح بفرمایند.

خبر کمیسیون:

کمیسیون داخله با حضور آقاى وزیر داخله در جلسات متعدد پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را راجع به لایحه قانون تذکره مورد شور و مذاکره قرار داده و در جلسه 11 دی ماه 1311 خبر ثانوى لایحه قانون تذکره را به شرح ذیل تصویب نموده و این که خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

فصل اول اطلاعات عمومى‏

ماده 1 - تذکره سندی است که از طرف مأموران صلاحیت‌دار براى تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران به ممالک خارجه و اقامت در ممالک مزبوره یا مسافرت از خارجه به ایران داده می‌شود.

رئیس - ماده اول مطرح است. مخالفى نیست؟ (خیر)

آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم - مأمورین سرحدى ایران به هیچ یک از اتباع ایران بدون ارائه تذکره قانونى اجازه خروج نخواهد داد.

رئیس - اشکالى نیست موافقین با ماده دوم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده سوم.

ماده سوم - به هیچکس غیر از تبعه مسلم ایران نباید تذکره ایرانى داده شود و صدور تذکره منوط به وجود اسنادى است که هویت و تبعیت ایران تقاضا کننده را ثابت نماید.

رئیس - آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا - بنده عقیده‌ام این است که این ماده چندان لزومى ندارد البته بدیهى است که به هیچ وجه به غیر از تبعه مسلم ایران نباید تذکره داد بنده نمی‌دانم از چه نظر این ماده را اینجا نوشته‌اند اینجا می‌نویسد صدور تذکره منوط به وجود اسنادى است که ارائه بدهد مقصود از این اسناد چیست یعنى هر کس می‌آید تذکره بگیرد باید یک اسنادى ارائه بدهد و این اسباب زحمت است اگر مقصود همین ورقه هویت است که باید تصریح شود که هر کس می‌آید تذکره بگیرد ورقه هویت خودش را هم باید ارائه بدهد تا به او تذکره بدهند. اگر هم مقصود اسناد دیگرى است خوب است توضیح بدهند زیرا اگر اسنادى دیگرى باشد ممکن است در خیلى از موارد اسباب زحمت بشود.

وزیر داخله - این که اینجانب نوشتیم به هیچ کس غیر از تبع مسلم ایرانى نباید تذکره ایرانى داده شود. البته همین طورى که فرمودید البته طبعاً همین طور است ولى نظر به این که کمال اهمیت داده می‌شود به سندیت تذکره و بعضى اوقات هم دیده شده که بعضى مأمورین یک اندازه در این مورد دقتى را که لازم بوده است نکرده‌اند و ما به این مورد خیلى اهمیت می‌دهیم به این جهت است که در اینجا با این که خیلى مطلب واضحى است لازم دانسته که براى تذکر مأمورین بنویسیم و اما قسمت دوم که فرمودید منوط به وجود اسنادى است که هویت و تابعیت او را ثابت کند البته تذکره اشخاصى بگیرند براى مسافرت که مقیم در ایران هستند آنها واضح است که اسناد هویت است ورقه هویت است اما ممکن هم هست که در خارجه باشند یک اشخاص ایرانى که هنوز ورقه هویت نگرفته باشند خوب مأمور چه جور تشخیص بدهد آن وقت یک اسنادى از آنها می‌خواهند که پدرش کى بوده است کى از ایران رفته از این قبیل اسناد می‌خواهند بعد از آن که ثابت شد آن وقت به آنها تذکره می‌دهند.

رئیس - موافقین به ماده سوم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود

+++

ماده چهارم - هر یک از اتباع ایران براى مسافرت به ممالک خارجه و یا اقامت در خارجه باید تحصیل تذکره نماید.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - مفاد ماده اول این است که ایرانى‌هایی که از خارجه به ایران مراجعه می‌کنند باید داراى تذکره باشند ولى در این ماده اشخاصى را که مجبور به داشتن تذکره هستند فقط اشخاصى که از ایران مسافر خارجه هستند یا مقیم خارجه هستند ذکر کرده خواستم بپرسم توضیح داده شود که آیا اشخاصى که از خارجه مراجعه به ایران می‌کنند و بر طبق مفاد ماده اول و ماده ششم که بعد می‌آید آیا آنها نباید تذکره داشته باشند اگر باید داشته باشند باید اینجا تصریح شود.

وزیر داخله - راجع به اشخاصی که در خارجه هستند و می‌خواهند بیایند ایران اینها لابد از ایران رفته‌اند و تذکره گرفته‌اند آنها را ویزا می‌کنند مأمورین این که مسلم است به موجب تذکره باید بروند این که اینجا نوشته شده مقصود آنهایی است که از ایران می‌روند آنهایی که از خارجه می‌آیند تذکره دارند ویزا می‌شوند.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - موافقم‏

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - اینجا بعد ذکر می‌کند که به اشخاصی که در خارجه مقیم هستند مدت تذکره‌ها پنج سال است حالا اگر کسى در خارجه بود و مدت تذکره‌اش تمام شد آن وقت این دیگر ویزا نمی‌شود (بعضى از نمایندگان - تجدید می‌کنند) خوب پس باید تجدید شود و با تذکره مراجعت کنند نه با ویزا. ویزا در صورتى است که مدت تذکره باقى باشد وقتى که تذکره مدتش منقضى شد آن وقت ویزا نمی‌شود چون وقتى که تذکره معتبر نباشد که نمی‌تواند ویزا کند.

مخبر کمیسیون داخله - عرض کنم فرمایشى که نماینده محترم فرمودند راجع است به فرض این که در خارجه اقامت داشته باشد و در موقعى که می‌خواهد به ایران بیاید تذکره نداشته باشد چون اصولاً بایستى تمام ایرانیانى که در خارجه هستند داراى تذکره باشند و البته یک ایرانى که در خارجه اقامت دارد حتمى است که باید مطابق قانون تذکره داشته باشد حالا اگر برخلاف قانون تذکره نگرفت خوب آن یک کسى است که خلاف قانون کرده و مطابق شرایطى که در اینجا ملاحظه نخواهید فرمود او یک همچون آدمى که در خارجه اقامت دارند و تذکره گرفته و تذکره خودش را تجدید نکرده است برایش یک مجازاتى معین شده است و آن کسى را که آقا فرضش را می‌فرمایید بر طبق ماده جزایی این قانون مجازات خواهد شد یعنى علاوه بر قیمت تذکره یک مبلغى هم جریمه خواهد داد. پس ما فرض اشخاصى را باید بکنیم که مطابق نظامنامه رفتار کرده باشند اگر ایرانى است و می‌خواهد به خارجه برود باید تذکره بگیرد و اگر ایرانى است که در خارجه اقامت داشته و می‌خواهد بیاید به ایران (دکتر طاهرى - تذکره نداشته ا ست) عرض کردم یک آدمى است که برخلاف قانون و مقررات رفتار کرده است و مشمول مواد جزایی این قانون خواهد شد.

رئیس - آقایانى که با ماده چهارم موافقند قیام فرمودند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم - تذکره بر دو قسم است. تذکره عادى و تذکره غیر عادى.

رئیس - اشکالى ندارد. (خیر) آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده ششم‏

فصل دوم - تذکره عادى‏

ماده ششم - اقسام تذکره عادى که به طور مطلق تذکره نامیده می‌شود و نمونه آنها بر طبق نظامنامه معین خواهد شد به قرار ذیل است:

1 - تذکره‌ای که براى مسافرت از ایران به ممالک خارجه

+++

یا از خارجه به ایران داده می‌شود مدت اعتبار آن از تاریخ صدور تذکره یک سال و تا چهار سال دیگر سال به سال قابل تمدید است و دارنده آن می‌تواند در مدت اعتبار تذکره بیش از یک بار مسافرت نماید.

2 - تذکره سرحدى که به سرحدنشینان ایرانى براى عبور و مرور بین نقاط سرحدى ایران و نقاط سرحدى ممالک مجاور اعم از سرحدات خاکى یا آبى مطابق قراردادهاى عبور و مرور سرحدى بین ایران و دول مجاور یا برحسب تصویب دولت داده می‌شود.

3 - تذکره ایرانیان بىبضاعت مقیمین خارجه که مدت اعتبار آن با رعایت مقررات فقره اول این ماده پنج سال است.

4 - تذکره محصلى که به محصلین داده می‌شود و اعتبار آن تا اختنام دوره تحصیلى دارنده آن خواهد بود مشروط بر این که در انقضاى هر سال به امضای مأمور ایران مقیم محل تحصیل یا نزدیک‌تر محل برسد.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده در این قسمت تذکره که براى مسافرت از ایران به ممالک خارجه یا از خارجه به ایران داده می‌شود عرض دارم. در اینجا می‌نویسد که این ممکن است تا چهار سال تمدید شود تا چهار سال دیگر سال به سال قابل تمدید است و دارنده آن می‌تواند در مدت اعتبار تذکره بیش از یک بار مسافرت کند. این اگر تذکره‌اش چهار سال قابل تمدید باشد بنده نفهمیدم چطور می‌شود یکى دیگر راجع به محصیلن است. محصلین که البته از اینجا می‌روند یک تذکره می‌گیرند و یک پولى هم می‌دهند و ویزا می‌شود و بالاخره روزى آن جریان خودش می‌رود اینها سال به سال بایستى به امضای مأمورین برسد. تذکره‌ها که قبلاً صادر شده و حالا در دست محصلین است البته مدت ندارد یک تذکره مخصوصى نبوده تذکره عادى بوده که اینها گرفته‌اند و رفته‌اند حالا براى اینها چه صورتى ایجاد می‌شود آیا باید این تذکره عوض شود و اگر عوض می‌شود بچه صورتى است خواستم این را توضیح بدهند که بدانیم چه باید کرد.

وزیرداخله - عرض کنم که نظرى هم اگر راجع به خرج تجدید تذکره محصلین است عرض کنم که این تذکره‌ها مجانى است و خیلى به سهولت تجدید می‌شود و مستلزم خرجى هم نیست.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - سابقاً ما هر وقت از مسافرت خارجه بر‌می‌گشتیم دم دروازه یعنى اول سرحد ایران تذکره ما را می‌دیدند بنده یادم می‌آید که یک وقت از بغداد می‌آمدیم به خوزستان وقتی که خوزستان رسیدیم تذکره ما را گرفتند حالا می‌خواهیم ببنیم حالا هم حقیقتاً باز این این شکل مسخره‌بازى را می‌خواهند در‌بیاورید با این که اگر یک تذکره گرفتند می‌توانند تا یک سال با آن مسافرت کنند این را آقاى وزیر داخله تصریح بکنند در مجلس براى این که سابقاً هم راجع به تذکره‌ها می‌نوشتند اعتبارش یک سال است آدم سفر می‌کرد تا دم سرحد بین‌النهرین و این طورى که عرض کردم پیش می‌آمد در مراجعت یکى دیگر می‌خواستم به آقاى وزیر داخله تذکر بدهم راجع به تذکره ایرانی‌ها بى‌بضاعت بپرسم که مقصودشان چیست تا به حال با ایرانی‌های بى‌بضاعت نماینده‌های وزارت امور خارجه در خارجه رفتار خوبى نکرده‌اند از این جهت غالب از ایرانی‌ها تذکره نمی‌گیرند به واسطه تذکره نگرفتن هم کم کم تبعه خارجه می‌شوند دولت از این راه نباید قصدش منفعت باشد فرض بفرمایید یک ایرانى اگر نتوانست تذکره تهیه کند و نتوانست در سال یک تومان پول تذکره بدهد و تجدید کند او را باید تذکره مجانى بدهند این از نظر تابعت و ملیت ایران بسیار مورد اهمیت است و این تصریح نشده است خوب است آقاى وزیر داخله توضیح بدهند و چون در این لایحه هیچ تصریح نشده است خوب است آقاى وزیر داخله یک توضیحاتى در این باب بدهند.

وزیر داخله - این قسمت اولى را که فرمودند در سابق تذکره را در سرحد میگیرفتند بنده همچون اطلاعى ندارم و البته لازم بود که همان وقت تذکر می‌دادند که کیفیت تذکره معلوم شود براى این که این

+++

امر عادى نبود به علاوه حالا تذکره را در تحت قانون می‌آوریم و در تحت تنظیمات مرتبى میآوریم که تکلیف مأمورین کاملاً روشن و معین باشد و اگر یک همچون قضایایی بوده است یک امر اتفاقى بوده است دیگر هم اتفاق نخواهد افتاد و اساساً هم عرض می‌کنم تذکره را هیچ وقت در سرحد نمی‌گیرند و نگاه نمی‌دارند مگر این که یک عیبى داشته باشد تذکره که در مدت اعتبارش دست صاحبش هست و بعد از آن که از اعتبارش افتاد و مدتش گذشت دیگر از کسى نمی‌گیرند زیرا ورقه‌ای است که اعتبار ندارد اما راجع به ایرانیان بى‌بضاعت و لایحه را اگر ملاحظه فرموده باشید براى ایرانیان که مساعدت‌هایی که نسبت به آنها لازم است در این لایحه مخصوصاً ما پیشبینى کردیم سابقاً در این بابت قانونى نبود مأمورین هم نمی‌توانستند آنها را معاف کنند و یا با آنها مساعدت‌هایی بکنند ولى حالا مخصوصاً پیش‌بینى کردیم که مجانى است یعنى هر کس ایرانى است و در خارجه است بتواند تذکره بگیرد و استفاده کند.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - آقایانی که با ماده 6 موافقند قیام فرمودند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود

ماده هفتم - صدور تذکره عادى در داخله با نظمیه و در خارجه با مأمورین قونسولى ایران و یا مأمورین سیاسى عهده‌دار امور قونسولى می‌باشد و در محل‌هایی که نظمیه نباشد صدور تذکره با مأمورینى خواهد بود که دولت به آنها اجازه مخصوص بدهد.

رئیس - اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمودند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود

ماده هشتم - گیرنده تذکره براى مسافرت به ممالک خارجه باید معادل میزان متوسط مخارج معاودت خود و همراهانش را از مقصد مسافرت تا محل صدور تذکره وجه نقد یا تعهد‌نامه بانک یا یک تجارتخانه معتبر دائر به تأدیه مخارج مزبور به دفتر صدور تذکره به طور ودیعه سپرده قبض دریافت نماید که موقع ضرورت به وسیله مأمورین دولت ایران به مصرف مخارج معاودت او برسد چنانچه صاحب ودیعه براى مراجعین محتاج به اخذ وجه مزبور نشود یا مسلم گردد که اقامت دایمى در خارجه اختیار کرده یا فوت شده ودیعه در مقابل قبض به او یا به ورثه‌اش مسترد می‌شود مأمورین دولتى و ایرانیانى که اقامتگاه دایمى آنها ممالک خارجه باشد و محصلینى که ترتیب مسافرت آنها تابع مقررات مخصوص می‌باشد از سپردن ودیعه معاف خواهند بود.

زایرین بیت‌الله علاوه بر ودیعه مذکور در فوق مبلغ 50 ریال براى تأمین مخارج مراقبت‌های لازمه صحى و غیره که از طرف دولت به عمل می‌آید به دفتر صدور تذکره باید بپردازند و قبض رسید دریافت دارند.

رئیس - آقاى طباطبایی دیبا

طباطبایی دیبا - در اینجا تصریح شده است که گیرنده تذکره براى مسافرت به خارجه باید وجه نقد یا ضمانت بانک یا یک تجارتخانه را داشته باشد بنده عقیده‌ام این است که این ماده با این ترکیب که هست اولاً اسباب زحمت مردم است در یک موقعى که جنبه مالى گیرنده تذکره مردد باشد البته صحیح است ولى اشخاصى که جنبه مالی‌شان مردد نباشد و مأمورین صلاحیت‌دار در جنبه مالى آنها تردید ندارند خودشان ثروت دارند و مخارج ایاب و ذهاب دارند البته نسبت به این مورد چندان لزومى ندارد اگر این قید را نکنیم به عقیده بنده بهتر است و اسباب زحمت مردم هم نخواهد شد.

مخبر - قید این ماده از نظر تأمین مخارج مراجعت ایرانیان مقیم خارجه است البته تصدیق می‌فرمایید براى حفظ حیثیات یک مملکتى اشخاصى که می‌روند به خارجه بایستى و ضعیت مالى آنها طورى باشد که بتوانند آبرومندانه

+++

زندگانى کنند کراراً دیده شده است یک اشخاصى با یک سرمایه‌های قلیلى مسافرت کرده‌اند به خارجه و در آنجا سرمایه‌شان تمام شده است و با یک وضع بدى زندگى کرده‌اند این است که دولت مجبور شده است که این قید را در قانون بکند و اما این که می‌فرمایید در قانون ذکر کنیم که هر کدام که استطاعت مالى داشته باشند که محل تردید نباشد بنده نمی‌دانم تشخیص این که یک اشخاصى دارایی داشتن آنها تردید نداشته باشد چطور ممکن است که این را بگیریم و بدهیم به دست مأمورین که با هر کس که نظر خوبى داشته باشند او را صاحب ثروت تشخیص بدهند و با یک اشخاصى که نظر خوشى ندارند بگویند خیر آقا دارا بودن شما محل تردید است و نمی‌شود بروید بلکه بنده عقیده‌ام این است که این قید بسیار خوب است و هیچ ضرورى نخواهد داشت و آقاى هم موافقت بفرمایند که ما اختیار را به دست اشخاصى ندهیم که هر روز اسباب زحمت مردم بشوند.

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - در این قسمت آقاى مخبر محترم فرمودند که از نقطهنظر این است که اشخاصى که می‌روند به خارجه و مخارج معاودت ندارند از این جهت است البته این هست ولى بنده تصور می‌کنم که این قسمت را آقایان باید در نظر بگیرند و آن این است که اشخاصى که می‌روند به خارجه همه که به پاریس و لندن نمی‌روند که به وسیله بانک آن پول به آنها برسد بلکه به شهرهای کوچک و دهات‌های کوچک که وسایل در آنجاها نیست و خیلى مشکل است تهیه وسایل این شخص چه باید بکند که پولش را بگیرد و بعد مسافرت به ایران بکند که پولش را بگیرد و بعد مسافرت به ایران کند و برگردد و در این یک قید بى‌جهتى است و به عقیده بنده ضررش بیش از منفعتش است از طرفى هم عقیده‌ام این است که ماده 9 جاى این است که نوشته شود اشخاصى که طرف سوء ظن واقع شوند نمی‌توانند معاوت کنند مگر با دادن یک ضامن این بهتر خواهد بود و الا اگر بخواهید این مطلب را عمومیت بدهید این چیز غریبى می‌شود و به یک مشکلاتى برمی‌خورد که هیچ مسافرى رغبت نمی‌کند که اقدام به آمدن مملکتش کند بایستى بالاخره برگردد به جاى خودش و این پول را پس بگیرد و این یک کار غلطى است.

مخبر - باید در نظر گرفت یک قانونى که تصویب می‌شود منافعش زیادتر از مضارش باشد اگر در نظر آقا باشد که یک قانونى که تصویب می‌شود هیچ ضرر و نقصى در او نباشد این ممکن نیست این ماده هم البته بنده هم تصدیق می‌کنم که یک قید سختى است ولى باید دید که این سخنى و تضیق براى چیست و نتیجه که از این تضیق گرفته می‌شود چیست عرض کردم این قید براى این است که اشخاصی که مسافرت می‌کنند باید وضعیت مالی‌شان طورى باشد و طورى زندگانى کنند که براى مملکت موهن نباشد اما قسمتى را که فرمودند که مقتضى است در ماده 9 قید شود اشخاصی که وضعیت مالیشان مردد است از آنها ضامن گرفته شود نظر آقا هم برمی‌گردد به همان نظرى که نماینده محترم آقاى دیبا فرمودند و البته تصدیق می‌فرمایید که اگر این قید را بخواهیم نکنیم وسایل عدیده‌ای هست که هر کس می‌تواند خودش را متمکن قلمداد کند بنابراین چون مسئله خیلى اهمیت دارد ما باید این اصل را در نظر داشته باشیم که ایرانیانى که مسافرت به خارجه می‌کنند خیلى بایستى زندگانیشان آبرومندانه باشد و اگر یک تضییقاتى که به بعضی می‌شود براى حیثیت مملکت است و از نقطه‌نظر محاسنى که این ماده دارد از این قسمت تضییق هم صرفنظر فرمایند و اگر چنانچه آقا موافقت فرمایند که بعد از تجارتخانه معتبر نوشته شود یا ضامن معتبر ممکن است موافقت کرد و نظر آقا هم تأمین می‌شود.

رئیس - آقاى جمشیدى‏

جمشیدى - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى تهرانچى پیشنهاد کرده‌اند قسمت اول ماده 8 حذف شود.

تهرانچى - بیاناتى که آقاى مخبر محترم فرمودند بنده را قانع نکرد زیرا بنده ایرادم این بود که اگر بنده رفتم به خارجه در یک نقطه که وسیله نبود بانک نبود به چه طریق

+++

این پول را به من خواهید رسانید که معاودت کنم این را به من بفرمایید این در عمل اسباب اشکال خواهد شد مگر این که بنده از آنجا بیایم به یکى از شهرهاى معظم و از آنجا تلگراف کنم و مقدارى معطل شوم و مقدار زیادى خرج کنم تا وقتى که پول خودم را بگیرم و اساساً نمی‌شود این را اسمش را قانون گذاشت.

وزیر داخله - آقا می‌خواهند که با فرض خیلى بعیدى یک اصل خیلى لازمى را از بین ببرند این که ما می‌گوییم یک کسی که مسافرت می‌کند به خارجه البته مسافرتش به جایی است که به همه چیز دسترس داشته باشد و اگر ما فکر کنیم که یک کسى مسافرت کند به خارجه و یک جایی باشد که دسترس نه به ضامن و نه به بانک و نه به مأمور دولت داشته باشد این را تصدیق بفرمایید یک خیالى است ضعیف و بعید‌الاحتمال است در مقابل ما یک اصلى را در نظر داریم که ایرانیانى که می‌روند به خارجه یک طرز آبرومندى داشته باشند اگر کار دارند که البته وسایلش را هم دارند و اگر یک اشخاصى هستند که کارى ندارند و آن بضاعت و استطاعت را هم ندارند نروند حالا این خیال ضعیفى است که آقا می‌فرمایند و بنده به شما اطمینان می‌دهم که مورد نگرانى پیش نخواهد آمد.

رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقاى تهرانچى موافقند قیام فرمایند. (چند نفر قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقاى مؤید احمدى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول فصل هفتم نوشته شود به قائم‌مقام او.

مؤید احمدى - عرض می‌کنم که آقایان دوائر ما و مأموران و ادارات را در نظر بگیرند که در پرداخت پول چه اشکالاتى می‌کنند اینجا صرفاً نوشته شده است یا مسلم گردد که اقامت دائمى در خارجه اختیار کرده ودیعه در مقابل قبض به او داده می‌شود در حالی که او قصد اقامت دائمى در خارج دارد چطور به او داده می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود و یا قائم‌مقام او و در صورت فوتش به ورثه‌اش داده شود.

مخبر - اشکالى که نماینده محترم فرمودند با این تعبیرى که فرمودند در قسمت ورثه هم همین اشکال وارد است ولى قانون همیشه وکیل را در حکم موکل می‌داند و این همه قوانین که ما داریم ملاحظه مى فرمایید در همه جا خود مدعى و مدعى علیه را نوشته‌اند در صورتى که جریان محاکمه هیچ وقت با مدعى و مدعى علیه نمی‌شود و همیشه وکیل و قائممقام در حکم او است قید این مطلب را بنده تصدیق می‌کنم که صحیح است و منظور هم همین است که اگر کسى اقامت دائمى در ممالک خارجه اختیار کرد او خودش نیست که رو بدهند البته نماینده او و قائم‌مقام او خواهد بود و یا هر کس که وکیل او باشد و از طرف او باشد و همین طور از طرف کسى که فوت کرده و ورثه‌اش و این بدیهى است و ما از نظر قانون در این جا قید نکردیم و تصور می‌کنم که محتاج هم نباشد و اگر بخواهیم این قید را در اینجا بکنیم خیلى از موارد هست که در آنجاها هم باید این قید را بکنیم در صورتى که لازم نیست و نظر دولت هم کاملاً تأمین می‌کند فکر آقا را که اگر خود شخص یا ورثه‌اش نباشد قائم‌مقام او می‌تواند آن محل را بگیرد و آن کار را بکند.

مؤید احمدى - با توضیحى که آقاى مخبر کمیسیون دادند نظر بنده تأمین شد بنابراین استرداد می‌کنم.

پیشنهاد آقاى طباطبایی دیبا:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

بعد از جمله به ممالک خارجه نوشته شود در صورتی که مأمورین صلاحیت‌دار لازم بدانند.

طباطبایی دیبا - بنده برخلاف عقیده آقاى تهرانچى با این ماده موافقم این ماده طورى تنظیم شده است که خیلى نافع است ولى آقاى احتشام‌زاده مخبر محترم آن عرض بنده را سوء تعبیر فرمودند بنده عرض نکردم در قانون قید شود اشخاصى که جنبه مالی‌شان مردد است

+++

بلکه عرض کردم مأمورین صلاحیت‌دار اگر لازم دانستند وجه نقد بگیرند و اگر ندانستند نگیرند و البته مأمورین دولت هم محل اعتماد دولت است و هم محل اعتماد مجلس آن مأمورین صلاحیت‌دار یک اشخاصى را که می‌بینند بى‌بضاعت هستند و مردد هستند البته به آنها تذکره نخواهند داد و چنانچه ممکن است اقاى وزیر داخله این را قبول کنند و الا مسترد می‌دارم.

مخبر - چناچه عرض کردم اگر چنانچه ما بخواهیم این پیشنهاد آقا را قبول کنیم اسباب اشکال فراهم خواهد شد زیرا هیچ ممکن نیست که بتوانند تشخیص بدهند که یک آدمى دارایی‌اش محل تردید است یا نه و این اسباب اشکال است این است که از آقا خواهش می‌کنم مسترد بدارند.

طباطبایی دیبا - بنده مسترد می‌دارم.

رئیس - تبصره‌ای است که از طرف دو نفر از آقایان رسیده است قرائت می‌شود:

مقام منبع ریاست محترم دامت شوکته.

پیشنهاد می‌کنیم تبصره ذیل به ماده هشتم اضافه شود - اشخاصى که براى تجارت یا براى معالجه به خارجه مسافرت می‌کنند از سپردن ودیعه یا دادن ضامن معاف باشد. حسین تهرانى حسین افشار

رئیس - آقاى تهرانى‏

تهرانى - عرض کنم بنده نظرم از این پیشنهاد این بود که در مسئله تجارت همه آقایان نظر دارند که بایستى تسهیل کرد و هر قدر ممکن است اسباب سهولت فراهم کرد که اگر کسى حقیقتاً براى تجارت می‌خواهد مسافرت کند راه برایش باز باشد تا بتواند به مقصودش قائل شود و این چه زحمتى است خوب اگر یک کسى حقیقتاً بخواهد به عنوان تجارت به خارجه سفر کند نه این که بهانه کند چنانچه بعضی‌ها می‌کنند یک کسى که واقعاً بخواهد به عنوان تجارت به خارجه برود ما چرا این را یک همچون قیدى برایش بگذاریم که در موقع گرفتن تذکره ودیعه بگذارد یا ضامن بدهد و این یک زحمتى است که ما براى تاجر فراهم می‌کنیم مسئله دوم راجع به مریض است ممکن است یک کسى مریض باشد و به اندازه‌ای پول دارد که بتواند خودش را معالجه کند و دیگر نمی‌تواند یک ودیعه بسپارد و یک وسایل دیگرى فراهم کند بنابراین ماجرا مانع شویم چرا جلوگیرى کنیم یک کسى ممکن است از اینجا برود به پاریس آلمان فرانسه براى معالجه و جان خودش را از خطر برهاند ما اگر بخواهیم به او بگوییم که ودیعه بگذار این بیچاره ممکن است اصلاً جانش از بین برود و تلف شود بنابراین این چه الزامى است که ما بکنیم البته این را تصدیق می‌کنم که در مورد صدور تذکره این را باید تحقیق کرد که این آدمى که می‌رود براى تجارت می‌رود حقیقتاً یا این که به عنوان تجارت می‌خواهد برود گردش یا به عناوین دیگر یا مرض را بهانه کند البته این را بایستى دقت کرد و البته بنده تصور می‌کنم که در اینجا این تبصره لازم است قید شود که اگر چنانچه واقعاً براى تجارت یا معالجه می‌رود به عقیده بنده لزومى ندارد که ودیعه بسپارند.

مخبر - با تاجر و مریض که قصد مسافرت دارد متمول است و متمکن است یا بى‌بضاعت اگر چنانچه آدمى به خارجه می‌رود و داراى سرمایه و اعتبار کافى است براى این شخص تضییقى نیست که یک مبلغى براى مخارج معاودتش ودیعه بگذارد و اگر تاجری است که بضاعت ندارد و پول ندارد که مبلغى براى مخارج معاودتش بگذارد بهتر این است که تاجر بى‌بضاعت اصلاً مسافرت نکند یا مریض البته مدت مرض مخصوصاً یک چیزى نیست که بشود پیش‌بینى کرد که این مرضى در مدت یک ماه دو ماه معالجه می‌شود یک کسى می‌تواند به ممالک خارجه براى معالجه برود که به قدر کافى سرمایه داشته باشد و براى این آدم هیچ اشکالى نخواهد داشت که یک چیزى هم ودیعه بگذارد و چون منظور یک منظور مهمى است بنده هیچ تصور نمی‌کردم که این پیشنهادها بشود بنابراین خوب است آقا هم موافقت بفرمایند که ماده بگذرد.

رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقاى تهرانى موافقت قیام فرمایند. (چند نفر برخاستند)

رئیس - قابل توجه نشد. رأى می‌گیریم به ماده هشتم آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

+++

رئیس - تصویب شده. ماده نهم.

ماده نهم - به اشخاص ذیل تذکره براى مسافرت از ایران داده نمی‌شود.

الف - اشخاصى که کمتر از 18 سال تمام دارند یا تحت ولایت یا قیومیت می‌باشند مگر با اجازه کتبى ولى یا قیم.

ب - کسانی که به موجب امر کتبى مقامات قضایی حق خروج از مملکت ندارند.

ج - مشمولین نظام وظیفه مگر این که از طرف اداره نظام وظیفه مجاز در مسافرت باشند.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - بنده با این ماده موافقم ولى می‌خواستم یک تذکرى بدهم در باب سن بلوغ راجع به سن بلوغ در قوانین ما مختلف است در بعضى قوانین 21 سال است در بعضى 20 سال اینجا هم هیجده سال خوب است که دولت یک تصمیم صحیحى راجع به سن بلوغ اشخاص بگیرد که در تمام قوانین این قسمت یک میزان معینى داشته باشد و با این اختلاف معنى ندارد.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - آقاى دیبا در کمیسیون عدلیه تشریف دارند و می‌دانند که اخیراً آقاى وزیر عدلیه براى بلوغ لایحه پیشنهاد کردند که شور اولش هم تمام شده (دیبا - اورشد است) بله همین است فرق نمی‌کند وقتی که تصویب فرمودید تمام قوانین از روى همین خواهد شد و آن هم هیجده سال است.

رئیس - آقاى امیر تیمور

امیر تیمور - عرض می‌کنم این قسمت ماده 9 صریح نیست بنده نمی‌فهمم مقصود از این که نوشته شده است به موجب امر کتبى مقامات قضایی آیا قاضى محکمه می‌شود یا به موجب حکم محکمه البته اگر طبق حکم محکمه است بنده موافقم و الا به صرف امر کتبى مقامات قضایی بنده مخالم و عقیده‌ام این است که حذف شود.

مخبر - اشخاصى به موجب امر کتبى مقامات قضاى ممنوع هستند مقصود اشخاصى هستند که از طرف مستنطقین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و التزام داده‌اند و مکلف هستند که تا خاتمه امر از حوزه قضایی مستنطق خارج نشوند - این اشخاص ممنوع هستند از این که از آن حوزه خارج شوند و به طریق اولى از مملکت هم نمی‌توانند خارج شوند و تذکره به آنها نمی‌دهند یا ممکن است به موجب حکم محکمه باشد هم شامل مستنطقین اخیراً هم به موجب قانون اختیاراتى به وکلای عمومى و مدعیان عمومى داده شده است که آنها هم قائم‌مقام مستنطق می‌شوند و ممکن است حکم بدهند این است که عبارت طورى نوشته شده است که جامعه باشد که همه مقاماتى را که صلاحیت دارند شامل باشد.

رئیس - آقایانی که با ماده نهم موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود

ماده دهم - ترتیب صدور تذکره جمعى اعضا و اجزای کشتی‌ها بر طبق نظامنامه معین می‌شود.

رئیس - اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده دهم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:

ماده یازدهم - براى یک خانواده (زن و شوهر و یا هر یک از آنها) با اولاًد کمتر از 18 سال می‌توان یک تذکره صادر نمود و معادل قیمت یک تذکره دریافت داشت صدور تذکره علیحده براى زوجه به تنهایی یا با اولاًد کمتر از 18 سال منوط به اجازه زوج خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

ماده دوازدهم - به ایرانیانی که در خارجه مقیم و مشمول نظام وظیفه می‌باشند براى توقف یا مسافرت در خارجه

+++

تذکره و ویزا داده نخواهد شد و مأمورین ایران بدهند مگر این که ورقه معافیت از خدمت نظام داشته باشند همچنین مأمورین ایران در خارجه در مواردى که وزارت امور خارجه اجازه بدهد براى معاودت اتباع دولت شاهنشاهى به ایران شهادت‌نامه مجانى صادر خواهند نمود.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - قسمت اول ماده واضح است لیکن از همچنین مأمورین ایران در خارجه در مواردی که وزارت امور خارجه اجازه بدهد بنده ملتفت نشدم که مقصود چیست خوب است مخبر با آقاى وزیر داخله یک توضیحى بدهند ماده 12 می‌گوید اگر مشمول نظام وظیفه باشد ایرانیان مقیم خارجه تذکره و ویزا به آنها داده نمی‌شود و فقط شهادت‌نامه می‌دهند مأمورین ایران که برگردند به ایران همچنین مأمورین ایران در خارجه در مورادی که وزارت امور خارجه اجازه بدهد براى معاودت به اتباع دولت شاهنشاهى مجانى صادر خواهند نمود اصلاً معنى ندارد این عبارت اخیر و ابداً با قسمت اول ارتباطى ندارد.

وزیر داخله - مقصود این است که آن تذکره وقتى در دست باشد به همه جا شخص می‌تواند مسافرت کند ولى شهادت‌نامه مخصوص مسافرت از یک نقطه به نقطه مخصوص است خود شهادت‌نامه در آن مطلب نوشته می‌شود و این در دست یک کسى است که از یک جاى به خصوص به یک نقطه و یک مقصد معینى مسافرت می‌کند ولى در تذکره به طور عموم است تذکره وقتى به موجب این قانون در دست هر کسى باشد به طور عموم است و همه جا می‌تواند برود پس یک ورقه مخصوص است براى روانه کردن یک کسى از نقطه به نقطه معینى و همچنین در هر مورد دیگرى که صلاح باشد نظیر این مورد مأمورین وزارت امور خارجه می‌توانند شهادت‌نامه بدهند.

دکتر طاهرى - پس باید کلمه دیگر نوشته شود و الا این تناسب ندارد با قسمت اول بنویسند در موارد دیگر که الى آخر

رئیس - آقایانی که با ماده 12 موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده 13 قرائت می‌شود.

ماده 13 - ایرانیانى که به ممالک خارجه مسافرت یا به ایران مراجعت می‌کنند به استثنای اشخاصى که در نقاط سرحدى اقامت دارند و در نقاط مزبور عبور و مرور می‌کنند باید بر طبق نظامنامه تذکره خود را لدى‌الورود یا در موقع مراجعه به ویزای نماینده ایران برسانند.

رئیس - موافقیت با ماده 13 قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده 14 قرائت می‌شود.

ماده 14 - ویزاى تذکره‌ها و اوراق اتباع خارجه که قصد مسافرت به ایران را دارند تابع مقررات قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 19 اردیبهشت 1310 می‌باشد و قیمت ویزاى هر یک بر طبق معامله متقابله دریافت می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 14.

دشتى - بنده اجازه خواستم.

رئیس - بفرمایید.

رئیس - بنده می‌خواستم از آقاى وزیر داخله سؤال کنم که آیا ممکن است به جاى کلمه ویزا کلمه دیگرى بنویسند که کلمه خارجه نباشد این به نظر بنده خیلى معیوب است خوب است به جاى این یک کلمه بازدید یا امضا یا یک همچون چیزى بگذارند.

وزیر داخله - عرض کنم که کلمه ویزا یک کلمه بین‌المللى است و این نوع کلمات در تمام زبآنها هست حتى در زبان‌هایی که خیلى هم غنى و کامل است از این قبیل اصطلاحات دارند مخصوصاً زبان فرانسه که زبان بین‌المللى است بنابراین موردش حالا نیست ممکن است یک اصطلاحاتى را بعد در آن مطالعه کرد و یک عبارت سلیس و فارسى که معنى ببخشد تعیین کرد و نوشت ولى حالا خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید (صحیح است)

+++

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - عرض کنم که آقاى وزیر داخله یک وقتى نوید دادند که سعى کنند که در لوایح که می‌آورند الفاظ خارجى نباشد و همیشه الفاظ ایرانى باشد ما هم به نوبه خودمان از ایشان تشکر کردیم و این اعتراض آقاى دشتى خیلى وارد است زیرا که ما کلمات بین‌المللى خیلى زیاد داریم ولى الزام نداریم که از زبان خودمان حرف نزنیم میل دارند بنویسند بازدید و در بینالهلالین (ویزا) بنویسند و لازم نیست که کلمات اجنبى در ضمن قانون به جامعه تحمیل شود.

وزیر داخله - در لوایح ما اتفاقاً الفاظ خارجى کم پیدا می‌شود (صحیح است) و یک دفعه هم مذاکره شد البته بنده هم کمال موافقت را دارم ولى تصدیق مى فرمایید که این اصطلاحات باید با فکر و مطالعه حل شود نه این که در حین گذاشتن یک ماده اینجا ما متذکر شویم این شاید به مورد نباشد و البته شاید بعد بتوانیم الفاظ بهترى پیدا کنیم اما حالا خوب است همین طور موافقت بفرمایید بگذرد بعد به موقع خودش تغییر می‌دهیم (صحیح است)

رئیس - آقایانى که با ماده 14 موافقت دارند قیام فرمودند. (اکثر قیام فرمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده 15 قرائت می‌شود.

ماده 15 - هر گاه مأمورین ایران در خارجه تذکره و شهادت‌نامه‌ای را که در دست بعضى از تقاضا کنندگان ویزا می‌باشند به رسمیت نشناسند در صورتی که براى ورود آنها به ایران ممنوعیتى نباشد شهادت‌نامه مخصوصى براى مدت معین مطابق نمونه که در نظامنامه تعیین خواهد شد به آنها خواهند داد.

رئیس - آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا - در این ماده می‌نویسند که اگر مأمورین ایران در خارجه تذکره و شهادت‌نامه‌ای که در دست تقاضا کنندگان ویزا می‌باشد به رسمیت نشناسند. بنده می‌خواهم آقاى وزیر داخله یک توضیحى بدهند که اگر کسى یک تذکره دارد و مأمورین ایران هم آن را به رسمیت نمی‌شناسند به این شخص چطور اجازه ورود می‌دهند؟

وزیر داخله - عرض کنم که راجع به یک مورد و یک ممالکى است که مأورین ما اگر دلیلى نداشته باشند به موجب قانون عبور و مرور به ایران آن واردین را که از اهل آن ممالک خارجه هستند راه می‌دهند ولى تذکره مرتبى آنها در دست ندارند به این جهت به رسم قانون عبور و مرور به آنها اجازه ورود می‌دهند بدون مراسم ویزا.

رئیس - آقاى تهرانچى.

تهرانچى - عرضى ندارم.

رئیس - آقایانى که با ماده 15 موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. چند نفر از آقایان به بنده یادداشت داده‌اند که چند دقیقه تنفس داده شود اشکالى ندارد؟

عده‌ای از آقایان - صحیح است

چند نفر از آقایان - چرا؟

رئیس - تنفس طرف رغبت اکثریت بوده (صحیح است) ژ

ما به اندازه یک ربع تنفس می‌دهیم بعد مى آییم و کار می‌کنیم (صحیح است)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از 20 دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - ماده 16 قرائت می‌شود.

فصل پنجم - تذکره غیر عادى - تذکره سیاسى - تذکره مخصوص‏

ماده 16 - مدت اعتبار تذکره سیاسى تا خاتمه مأموریت دارنده آن خواهد بود و براى مأموریت جدید قابل تمدید است صدور تذکره سیاسى فقط با وزارت امور خارجه و مأمورین سیاسى ایران مقیمین خارجه می‌باشد.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده خواستم توضیح داده شود که این سه رقم تذکره که اینجا اسم برده شده است امتیازش چه چیز است؟

+++

وزیر داخله - در قانون تعریف می‌کند از این تذکره‌ها می‌گوید که هر نوع تذکره چه موردى دارد و به چه اشخاصى داده می‌شود می‌گوید تذکره سیاسى و مخصوص و غیرعادى تذکره عادى را که گفتیم حالا در فصل پنجم تذکره غیرعادى و تذکره‌های فوق‌العاده و آن تقسیم می‌شود به دو نوع یکى تذکره سیاسى است یکى تذکره عادى است آن هم معین است مواردش که به چه اشخاصى داده می‌شود.

رئیس - آقایانى که با ماده 16 موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده 17 قرائت می‌شود.

ماده 17 - به طبقات ذیل تذکره سیاسى داده می‌شود:

1 - اعضای بلافصل خانواده سلطنت اعم از ذکور و اناث‏

2 - وزیر دربار پهلوى و خانواده او

3 - مأمورین سیاسى و ژنرال قونسولها و قونسولها و ویس قونسولهاى رسمى و خانواده آنها

4 - وزرا و رؤسای مجلسین و خانواده آنها

5 - اشخاصی که از طرف دولت نزد دولت دیگر یا موسسه رسمى بین‌المللى به مأموریت مخصوصى اعزام می‌شوند.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - موافقم‏

رئیس - آقاى بوشهرى‏

بوشهرى - خواستم سؤال کنم مقصود از خانواده چیست توضیح بدهند

طباطبایی دیبا - در ماده 11 توضیح داده است.

وزیر داخله - خانواده که عرفاً معین است عبارت از زن و اولاد البته اقرباى بلافصل نزدیک هم که همراه باشند جزو خانواده محسوب می‌شوند ما نمی‌توانیم تمام اینها را این جا بشماریم این یک قاعده دارد که عملاً معلوم است و عرفاً هم معلوم است به علاوه در ماده 11 هم ذکرى از خانواده شده است (بوشهرى - آن راجع به تذکره جمعى است) بلى مقصود تعریف نبوده است آن جا ولى خانواده همین است که عرض کردم زن است و اولاد و مادر و خواهر اگر همراه باشد اینها خانواده است.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده هم توضیح می‌خواستم در قسمت فقره دوم و سوم و چهارم که غرض آن اشخاص است در حین انتصابشان یا اگر از آن شغل هم برداشته شدند این تذکره به آنها داده می‌شود؟

وزیر داخله - خیر این سمت است‏

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - در اینجا تذکره را سه جور نوشته است در صورتى که مطابق توضیحى که آقاى وزیر داخله دادند تذکره واقعاً دو جور است یکى تذکره عادى و یکى هم سیاسى در این جا سه جور قسمت کرده‌اند تذکره غیرعادى - تذکره سیاسى - تذکره مخصوص این تذکره مخصوص مطابق آنچه که بعد در ماده 19 می‌رسد براى اشخاص قائل شده‌اند مثل وکلا و وزرایی که فعلاً وزیر نیستند و این جور اشخاص بنده خواستم که اول این جا عرض کنم که این تذکره مخصوصى مثل این است که ما وضع مخصوصی کرده‌ایم در این جا یک لغتى را که آقاى روحى ایراد می‌کرد که این لغت اجنبى است بعد آقاى وزیر داخله فرمودند (آن بین‌المللى است و هنوز ما وضع لغت نکرده‌ایم) ولى این جا وضع لغت شده است در هیچ جا تصور نمی‌کنم که این تذکره مخصوص سابقه داشته باشد. تذکره عادى و تذکره سیاسى. تذکره عادى همین است که شماره شده و تذکره سیاسی همان است که شماره شده بعد آمده‌ند این جا کمیسیون و آقاى وزیر داخله یک تذکره مخصوص هم قائل شده‌اند که مزایاى تذکره سیاسى را ندارد قطعاً براى این که اگر می‌داشت عنوانش می‌شد سیاسى و مثل تذکره عادى است فقط تفاوتى که دارد به نظر بنده این است که آن کسانى که به عنوان تذکره مخصوص به آنها تذکره می‌دهند شاید در سرحد بعد از این که تمام کارهای‌شان تمام شد آژان یک سلامى هم به آن بدهد و رد شود و الا چیزى نیست که ما بتوانیم یک موضوع‌له برایش پیدا کنیم تذکره مخصوص

+++

چه مزیتى دارد؟ پس این موضوعى ندارد که ما بیاییم تذکره را به قسمت تقسیم نماییم و آنها یک عنوانى که حقیقتاً خیلى خنده‌آمیز است تذکره یا عادى است یا سیاسى است این را اگر به عنوان تذکره عادى می‌دادیم معتبر بود این است که حالا بنده پیشنهاد هم تقدیم مقام ریاست می‌کنم که این تذکره مخصوص را لغتش را برداریم.

رئیس - آقای شریعت‌زاده

شریعت زاده - در این ماده همکار محترم بنده مخالفتی نکردند اشکال‌شان راجع به عنوان تذکره مخصوص بود که در ماده دیگر است نسبت به این ماده اگر مخالفی هست بنده موافقم

رئیس - آقای نواب

نواب - فقط بنده خواستم بفهمم این که در این جا نوشته است وزیر دربار پهلوی و خانواده او به عقیده بنده در قانون اساسی ما که همچون شغل مخصوصی نیست نمی‌شود نوشت شخص اول دربار؟ برای این که همچون سمتی در قانون اساسی ما نیست (نمایندگان - مانعی ندارد)

رئیس - آقای روحی

روحی - بنده در این ماده عرضی ندارم

رئیس - آقای شریعت‌زاده

شریعت‌زاده - این تذکر را این جا آقای نواب به بنده دادند ولی بنده مجال نکردم که توضیحی بدهم به نظر بنده این اشکال وارد نیست زیرا وجود وزیر دربار و دربار از لوازم لاینفک وجود شاه است (صحیح است) بنابراین نظر به این که در بودجه‌های مصوبه هم وجود این مؤسسه تصدیق شده است و اعتبارش هم تصویب شده است بنابراین رسمیتش هم محل تأمل نیست

رئیس - پیشنهاد آقای دشتی دراین خصوص قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقای دشتی:

بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به ماده 17 اضافه شود:

نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره نمایندگی و رئیس دیوان تمیز (صحیح است - صحیح است)

رئیس - آقای دشتی

دشتی - عرض کنم که علت پیشنهاد بنده خیلی واضح است و در اطرافش توضیحات زیادی ندارم این جا به اشخاصی که تذکره سیاسی می‌دهند یعنی اشخاصی که لایق داشتن تذکره سیاسی هستند ذکر کرده است به نظر بنده کمیسیون و وزارت داخله فراموش کرده‌اند که نمایندگان مجلس شورای ملی را بنویسند در صورتی که بنده تصور می‌کنم که نمایندگان مجلس شورای ملی اگر چنانچه در حدود سفرا و وزرا نیستند در حدود قونسول و ویس قونسول اقلاً هستند این یک توهینی است که از طرف وزارت داخله به نمایندگان مجلس شورای ملی شده است عرض کنم که بنابراین بنده پیشنهاد کردم که نمایندگان مجلس شورای ملی هم دارای این مزیت باشند و همچنین رئیس دیوان تمیز که در حقیقت رئیس قوه قضاییه مملکت است (طباطبایی دیبا - و مدعی‌العموم دیوان تمیز) این را هم عرض کنم که این پیشنهاد را هم بنده با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی کردم و از آقای وزیر داخله هم خواهش می‌کنم که این پیشنهاد را بپذیرند برای این که این لایحه برنگردد به کمیسیون برای این که بنده تصور می‌کنم که اکثریت رفقای بنده با این پیشنهاد موافقند (صحیح است)

وزیر داخله - آقای دشتی مطالب را یک طوری عنوان فرمودند که یک قدری می‌توانم عرض کنم از فکر ما دور بود برای این که تعیین تکلیف نسبت به تذکره هیچ مربوط به حیثیات و احترامات نیست (دشتی - چرا نیست؟) آن موضوع دیگری دارد البته یک اصولی دارد این که به کدام طبقه تذکره سیاسی داده می‌شود و به کدام طبقه تذکره سیاسی داده نمی‌شود خیلی از طبقات هستند که اسم برده نشده است این دلیل این نمی‌شود که نظر توهینی باشد پس این نظرشان را بنده تردید می‌کنم آمدیم در اصل موضوع این است که تذکره سیاسی به یک طبقات و اشخاصی داده می‌شود که مورد ابتلای آنها باید عموماً باشد و آنها اشخاصی هستند که عموماً از نقطه‌نظر موقعیت شغل و سمت‌شان لازم داشته باشند چنانچه در خارجه هم در صورتی که تذکره سیاسی دست آن

+++

اشخاص معینی که سمت آنها این سند را ایجاب نکند اگر باشد ممکن است که هیچ مورد توجه واقع نشود و هیچ ترتیب اثری به آن داده نشود به این جهت است که آن اشخاصی که می‌توانند تذره سیاسی دارا باشند فقط آنها را ذکر کرده‌اند و دیگران که ذکر نشده‌اند آنهایی هستند که برایشان لازم نیست از نقطه‌نظر سمت و شغل و وضعیت رسمی‌شان لزوم‌‌ ندارد نه این که هیچ نظر دیگری در تنظیم این ماده نبوده است و چنانچه ملاحظه می‌فرمایید خیلی از طبقات مستخدمین و حتی معاونین وزارتخانه‌ها هستند که در جزء آن طبقه تذکره سیاسی ذکر نشده‌اند و در این مطلب ساده هیچ بنده تصور نمی‌کنم که جور دیگری فرض شود یا عنوان دیگری فرض شود فقط از نقطه‌نظر اصول است در این موقع هم یک توضیحی در مقابل بیانات آقای عراقی عرضی کنم که فرمودند چرا تذکره مخصوص قید شده است و مقصود از این تذکره سیاسی که به یک اشخاصی غیر از سفرا و آن مقاماتی که لازم دارند داده شود چیست غیر از آن عنوان احترامی ‌است که لازم دارند داده شود چیست غیر از آن عنوان احترامی است که درباره آنها باید ملحوظ شود دولت هم در نظر گرفت که برای اشخاصی که از این طبقات که تذکره غیر عادی لازم دارند و باید به آنها یک تذکره خاصی داده شود و تحت عنوان سیاسی نمی‌شود به آنها داد به طور عموم یک تذکره مخصوص قایل بشود در بعضی جاها هم هست برای عنوان حیثیت و احترام آنها و آن تذکره هم قیمت ندارد و آن هم دلیل احترام و اهمیت تذکره است و الا از حیث اثرش در خارجه چه تذکره سیاسی و چه این تذکره اگر در دست اشخاصی باشد که وضعیت و سمت آنها ملازمه نداشته باشد با آن تذکره یکسان است به این جهت بنده تصور می‌کنم که این قضیه هیچ مورد اشکال نیست و اگر توضیح دیگری هم لازم است برای آقایان عرض کنم برای این که آقایان بدانند که فقط از نقطه‌نظر تنظیم و حفظ اصول است که این طور طبقه‌بندی شده است.

دشتی - بسته به نظر مجلس است

روحی - اجازه می‌فرمایید سایر پیشنهادات هم قرائت شود؟

رئیس - حالا رأی می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای دشتی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه شد. پیشنهادهای دیگر هم طبعاً به کمیسیون ارجاع می‌شود یکی هم پیشنهاد جنابعالی است. قرائت می‌کنیم که مجلس هم آگاه باشد.

پیشنهاد آقای روحی:‌

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنیم:

تبصره - به وکلای مجلس شورای ملی و خانواده آنها پس از تصویب و پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس شورای ملی تذکره سیاسی داده می‌شود.

پیشنهاد آقای دشتی:‌

بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره چهار به جای رؤسا مجلسین نوشته شود رئیس مجلس

پیشنهاد آقای افسر:‌

به نمایندگان مجلس شورای ملی می‌توانند تذکره سیاسی بدهند.

رئیس - با پیشنهادات دیگر ارجاع می‌شود به کمیسیون

4 - شور ثانی و تصویب لایحه اوزان و مقیاس‌ها

رئیس - آقای رئیس تجارت مدت‌ها است به انتظار تصویب لایحه اوزان و مقادیر امرار وقت می‌کنند. ماده اول این قانون سابقاً متشنج بود ولی ایشان به ما اطلاع دادند که در ماده اول که موضوع نظر آقایان بوده است طرز فکر دیگری دارند که در موقع خودش به عرض مجلس خواهد رسید (صحیح است) ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - اوزان و مقیاس‌های رسمی ایران به قرار ذیل است:

واحد مقیاس - من = سه کیلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجزاء

سنگ = یک دهم من (300 گرم)

پارسنگ = یک صدم من (30 گرم)

درم = یک هزارم من (3 گرم)

گرم

دسی‌گرم

+++

سانتى‌گرم‏

میلى‌گرم‏

قیراط = 2 دسى‌گرم‏

اضعاف: خروار صد من (300 کیلو)

مقیاس حجم‏

واحد مقیاس - متر مکعب‏

اجزاء

دسى‌متر مکعب‏

سانتى‌متر مکعب‏

میلى‌متر مکعب‏

واحد مقیاس حجم براى مایعات‏

لیتر یک دسى‌متر مکعب‏

تبصره - دولت می‌تواند لدى‌الاقتضا براساس مقیاس‌هاى فوق وزنه‌های دیگرى تهیه نموده و در دسترس عموم بگذارد.

مقیاس طول‏

واحد مقیاس - متر

اجزاء اضعاف‏

دسى‌متر = یک دهم متر کیلومتر = هزار متر

سانتى‌متر = یکصدم متر فرسنگ = شش کیلومتر

میلى‌متر = یک هزارم متر

مقیاس سطح‏

واحد مقیاس - متر مربع‏

اجزاء اضعاف‏

دسى‌متر مربع جریب = یک هزار متر مربع‏

سانتى‌مترمربع هکتار = ده جریب‏

میلى‌متر مربع‏

رئیس - آقاى افسر

افسر - البته یکنواخت شدن و یک ترتیب شدن مقیاس‌ها از چیزهاى خیلى لازم است و قبل از این که ماها این فکر را بکنیم چنانچه ملاحظه می‌فرمایید غازان خان در ششصد سال پیش موفق شد که من تبریز را ایجاد کند و من تبریز یکى از آثار او است و به یکى از مشکلاتى هم که برخورده‌اند توحید اوزان بود که موفق نشدند و تاکنون اوزان مختلف در مملکت مثلاً در خراسان بیشتر است 76 نوع من هست وزن هست که شماره آن بیشتر باعث طول کلام می‌شود اگر عرض کنم تقریباً دویست و پنجاه جور در تمام مملکت هست تصدیق بفرمایید ما در دوره پنجم زحمتى کشیدیم بر حسب پیشنهاد دولت و کمیسیون کردیم شش ماه تمام کمیسیون داشتیم بالاخره مطابق اصول مترى قبول کردیم و یک قانون هم براى آن گذراندیم و قانونش را هم هى اعلام کردند که امروز اجرا می‌شود و فردا اجرا می‌شود و چند سال طول کشید و اوزان را درست نکردند بعد قانونى اخیراً پیشنهاد شد و در اطراف آن خیلى صحبت شد که اگر بنا باشد غیر از اصول مترى باشد جز از این که به اصل مقصود لطمه بزنند هیچ نتیجه ندارد این است که بنده این پیشنهاد را در نظر گرفتم و با آقایان هم مشورت کرده و به جاى ماده اول پیشنهادى تهیه کرده‌ام که ملاحظه خواهید فرمود اگر اشکالى باشد جواب عرض می‌کنم (صحیح است) توضیح می‌دهم.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - اجازه می‌دهید آقاى رئیس تجارت توضیحات خودشان را بدهند بعد بنده عرض کنم.

افسر - پیشنهاد خوانده شود.

رئیس - مذاکرات باید ختم شود بعد خوانده شود. آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - موافقم‏

رئیس - آقاى ملک‌زاده‏

ملک‌زاده - موافقم‏

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - این همان قانون سابق می‌شود؟ اگر همان است که قبلاً مطرح بود (یاسایی - ماده همان ماده سابق است) که مجلس با آن مخالف است اصولاً (صحیح است) مکرر هم مذاکره شد ما حالا که تصمیم گرفتیم بر این که این اختلافات را در مقیاس‌ها برطرف کنیم باید بر روى اصولى باشد که ملل متمدنه دارند قبل می‌کنند

+++

و آن سیستم متریک است که پایه و بنیانش بناى علمى است و اینجا هم مکرر است مذاکره شد در فراکسیون هم مذاکره شد و حالا هم با این ماده که در قسمت اول در قسمت وزن نوشته شده است چون این طرز اشکال را رفع نمی‌کند بهتر این است که چنان که وعده هم دادند آقاى رئیس کل تجارت موافقت کنند که اصولاً همان سیستم متریک را قبول کنند (دشتى - حالا موافقت کرده‌اند آقاى افسر پیشنهاد کرده‌اند) و از این جهت مذاکره در این ماده لزوى ندارد.

رئیس کل تجارت - چون بنده در جلسات گذشته حس کرده بودم که اکثر آقایان متمایلند به اصول متریک و در هیئت دولت هم که مذاکراه کردم و هیئت دولت هم موافقت کردند که همان طوری که منظور آقایان است بشود و نظر هیئت دولت این است که حضرت والا شاهزاده افسر پیشنهاد کرده‌اند که به جاى ماده اول پیشنهاد ایشان مطرح شود که واحد مقیاس‌ها روى اصول مترى نوشته شود ولى باقى چیزها هم سر جاى خودش محفوظ است.

رئیس - پیشنهاد آقاى افسر قرائت می‌شود:

ماده اول - اوزان و مقیاس‌هاى رسمى مملکت ایران مطابق اصول مترى بوده و واحد آنها براى طول متر براى سطح متر مربع براى حجم متر مکعب و براى وزن کیلوگرم است اضعاف و اجزاى مقیاس‌هاى مزبور مطابق اصول مترى خواهد بود.

تبصره 1 - دولت می‌تواند وزنه‌هایی با مقایسه به اصول مترى از قبیل من (معادل سه کیلو) و سایر (معادل 75 گرام) تهیه نماید.

تبصره 2 - کلیه اوزان و مقیاس‌ها باید داراى علامت مخصوص دولتى باشد.

رئیس - اشکالى نیست؟ آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده به گوشم خورد که واحد مقیاس وزن کیلوگرم است پس چرا گرام نکنیم؟ (دشتى - گرام اجزای جزئش است آقا) اگر حالا ما سیستم متریک را قبول کنیم صحیح‌تر قبول کنیم و واحد را همان گرام قرار بدهیم و دیگر تغییرى در آن ندهیم.

رئیس تجارت - همین طور که آقاى دکتر طاهرى فرمودند اصول مترى این است که واحد مقیاس وزن گرام است ولى خود فرانسوی‌ها که سال‌ها عمل کرده‌اند اخیراً در 1918 برخوردند به این که واحد مقیاس به این کوچکى خوب نیست و اسباب زحمت است و واحد مقیاس وزن را کیلوگرام قرار دادند پس چیزى را که دیگران تجربه کرده‌اند ما حالا نباید دیگر از سر بگیریم به علاوه واحد مقیاس اگر یک چیزى باشد که بیشتر مورد معامله واقع شود بهتر است (صحیح است)

رئیس - آقاى ثقفةالاسلامى نظرى دارید؟

ثقةالاسلامى - بلى بنده با آن پیشنهادى که آقاى افسر کردند موافقم فقط سه کیلو را یک من قرار دادن مخالفم براى این که دیگر اصلاً اسم من در کار نباشد مثلاً در آذربایجان من هزار مثقال است اگر من هزار مثقال آنجا را که به موجب قانون سه کیلو می‌شود با من این جا سه کیلو باشد این براى صادرات مملکت آذربایجان یک مضرات عظیمى تولید می‌کند آنجا من تبریز 5 کیلو است فقط با کیلو معین کنند و من دیگر قرار ندهند در مملکت واحد کیلو باشد و الا آذربایجانی‌ها 5 کیلو را معین می‌کنند تهرانى‌ها اینها سه کیلو را این باز اسباب زحمت و اول اختلاف است و همین کیلوگرام باشد و من لازم نیست باشد.

مخبر (تهرانچى) - عرض کنم مقیاسات ما اصولش سیستم متریک است و واحد هم کیلوگرم است فقط این از براى تسهیل است براى این که اجراى ماده وزن رسمى لازم است تا برسیم به آنجا و این که فرمودید در آذربایجان من هزار مثقال است یکى از نظرها این است که در تمام جاها متحدالشکل و من یک جور باشد و این یکى از نقطه‌نظرهاى این قانون است و این براى صادرات هم مضر نیست که فرمودید براى این که اگر هزار مثقال باشد مال‌التجاره همان هزار مثقال را می‌دهد اگر ششصد و چهل مثقال باشد همان را می‌دهند.

+++

رئیس - آقایانى که با پیشنهاد آقاى افسر که دولت و مخبر به جاى ماده اول قبول نکردند موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم - طرز تهیه اوزان و مقیاس‌هاى مقرر در این قانون و انتشار آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاس‌ها و جلوگیرى از استعمال اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى و سایر شرایط اجراى این قانون به موجب نظامنامه‌های مخصوصى که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.

تبصره - دولت می‌تواند لدى‌الاقتضاء براى اصلاح قیان و ترازو مقرراتى وضع نماید.

رئیس - مخالفى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده دوم قیام نمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم - اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس‌هاى مورد احتیاج هر محل را به قدر کفایت تهیه و در دسترس اهالى آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از اجرا تاریخ اجراى آن را به اطلاع عامه برساند.

رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایید. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم - پس از اجرای این قانون در هر محل هر کاسب و تاجرى که داراى اوزان و مقیاسهاى قلب بوده و با هر کس با اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى دادوستد کند به حبس تأدیبى از یک روز تا 15 روز و در صورت تکرار تا سه ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى نیز ضبط می‌شود.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده در شور اول هم عرض کردم خوب است که این مجازات را مطابق ماده 276 قانون مجازات عمومى قرار بدهند که یک ماده‌ای است براى کلیه تخلف از نظامات دولتى و مجازات آن از یک روز حبس است تا پنج روز و مجازات نقدى آن از یک تومان تا پنج تومان ولى البته در صورت تکرار موافقم و عقیده‌ام این است که چون این تماس دارد با عامه مردم در دهات و بلوکات و قرا و قصبات و البته هر چه حبس کمتر باشد بهتر است و اگر موافقت بفرمایند که همین ماده که در قانون مجازات عمومى است براى این قبیل موارد مقرر شده است در این مورد اجرا شود بهتر است و این را مشمول همان ماده بکنند.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملى - عرض کنم که این ماده که فرمودند راجع به انتظامات دولتى و تخلفات از آن که در قانون مجازات عمومى است عرض می‌کنم که این چون آقاى وسیله دادوستد است و اشخاص باید نتیجه زحمات خودشان را نتیجه زندگانى خودشان را بدهند و آذوقه تهیه کنند و معیشت کنند و کاسبى کنند البته بنده تصور می‌کنم در اینجا اگر یک قدرى مجازات شدیدتر باشد بهتر است و آن هم به این اندازه که در این جا نوشته شده است بهتر است و خوب است موافقت بفرمایید ضررى نخواهد داشت. در لایحه قبلى چنانچه در نظر داشته باشید در شور اول که گذشت این را تقلیل دادند تا در شور دوم به پانزده روز (از یک الى پانزده روز) تقلیل داده شد عرض کردم قضیه یک طورى است همان طور که خودتان هم فرمودید از طرفى زیاد با مردم تماس دارد و از طرفى هم قضیه بالنتیجه زحمات اشخاص و زندگانى و معیشت مردم و دادوستدشان تماس دارد و اگر درست توجه بفرمایید. این یک نوع دزدى است آقا و البته باید مجازاتش شدیدتر باشد از این که فرضاً به آن گفته‌اند که آقا از دست راست برو از دست چپ رفته خلافى مرتکب شده تصدیق بفرمایید خیلى با هم فرق دارد.

رئیس - آقاى فرهمند.

فرهمند - عرض کنم که بنده نظرم هست در کمیسیون مذاکره شد که در صورت تکرار تخلف تا دو ماه حبس می‌شوند و خود آقاى رئیس تجارت هم موافق بودند و گمان می‌کنم در طمع اشتباه شده و سه ماه نوشته شده است

+++

و تصور می‌کنم با موافقتى که آقاى رئیس تجارت دارند این را اصلاح کنند.

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایی) - عرض کنم که بنده مخالف نیستم که پیشنهادى ایشان بفرمایند که سه ماه دو ماه بشود ولى در این که حبس تقلب در اوزان و مقادیر باید حبس تأدیبى باشد تردیدى نیست و این غیر امور خلافى است این را آقایان نباید از نظر دور داشته باشند زیرا اشخاصى که اوزان تقلبى به کار می‌برند این یک نوع سرقتى است سرقت که دیگر یک نحوه مخصوصى ندارد هر چه که در تحت این عنوان درآید باید مجازات داشته باشد و متخلف هم باید شدیداً مجازات بشود (صحیح است) اما آن قسمت که فرمودند پیشنهاد بفرمایند بنده هم موافقم اگر آقایان موافق باشند که سه ماه در ماه بشود.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده خواستم که یک توضیحى بدهند که مراد از اوزان تقلبى چه چیز است آیا مقصود کم دادن و زیاد برداشتن است که البته این دزدى است و بایستى مجازات شود ولى اگر مقصود این است که غیر از آن اوزان رسمى که مارک دولت دارد استعمال کند مثلاً سنگ بگذارد که همان وزن سنگ دولتى باشد این هم تقلب است و باید مجازات بشود یا خیر؟ اگر این است که خیلى باید تفاوت داشته باشد با سرقت و دزدى مثلاً در فلان دهى اگر فرضاً آن وزنى که ریخته قورخانه نباشد آن را نداشته باشد و یک سنگ آهنى بگذارد مطابق آن وزنه قانونى به طوری که از وزنه رسمى کم ندهد زیاد هم برندارد این شخص یا کسى که زیاد بردارد و کم بدهد باید فرق داشته باشد و به عقیده بنده باید تصریح شود که مراد کم دادن است که اگر از وزن رسمى و معمولى تخلف کرد و کم یا زیاد شد (عده از نمایندگان - زیاد دیگر نه) چرا زیاد گرفت متخلف مجازات شود.

مخبر - عرض کنم چون فرمودید توضیح داده شود مراد همان است که اگر غیر از آن سنگ رسمى که مارک دولت دارد غیر از آن سنگ یا هر سنگ دیگرى دادوستد کرد این تقلبى است و اما این که فرمودید در یک دهى نباشد سنگ این را توجه بفرمایید در ماده قبل می‌نویسد که قبلاً اداره تجارت باید به قدر احتیاج هر محل سنگ تهیه ببیند و لااقل دو ماه قبل اعلان بدهد و حاضر کند و در این ماده هم هست که پس از اجراى این قانون در هر محل - بنابراین در هر جایی که اجرا نشده باشد این قانون این فرض هیچ مورد پیدا نمی‌کند و در هر جایی که سنگ داده باشند آن مناط است و اما این که فرمودید باید تفاوت داشته باشد بنده نمی‌خواهم با این فکر مخالفت کنم ولى اگر در هر جایی بخواهیم این طور و روى این اصلى که فرمودید رفتار کنیم که با هر سنگى که خودشان دل‌شان می‌خواهد دادوستد بکنند این نمی‌شود براى این که خوب می‌گوید با مشترى موافقت داشتم که از روى همین سنگ بفروشم و او می‌گوید نگفته بود و تازه اول اختلاف است و باید برود به یک محکمه و عرض کنم آن وقت منظورى هم که ما داریم از براى توحید اوزان و مقادیر به عمل نمی‌آید و به نتیجه نمی‌رسیم زیرا منظور دولت و مملکت این است که در تمام مملکت اوزان و مقادیر یکى باشد و اگر بخواهید اجازه بدهید که غیر از سنگ رسمى یا سنگ‌های دیگر بکشند ابداً آن نتیجه گرفته نمی‌شود و دیگر هم مجازات خیلى شدید نیست و بلکه براى جلب توجه اکثریت مجلس هم خیلى در مجازات تخفیف داده شده است در صورتی که این عمل یک عمل دزدى است و تقلب و سرقت است و باید بیش از این مجازات شود.

رئیس - آقاى فرشى‏

فرشى - عرض بنده در ماده چهارم راجع به مقیاسهاى تقلبى و استعمال آنها است (عده‌ای از نمایندگان - آقاى بلندتر نمی‌شنویم) که می‌نویسد اگر سنگ قلب استعمال کند از یک تا پانزده روز و در صورت تکرار تا سه ماه حبس می‌شوند ولى این جا توضیح نداده‌اند که مقوصد از قلب چیست؟

+++

یک دفعه این است که به موجب این قانون در موقع اجرا واحد مقیاس ما کیلو است و اجزا و اضعاف مترى را قبول کردیم آن وقت آمدیم براى آشنایی مردم سه کیلو را تطبیق کردیم با یک من تبریز یعنى چون مردم آشنا نیستند بایستى ما مدتى تطبیق کنند و این ممکن است در سایر جاها هم با سایر وزنهایی که معمول است تغییر پیدا کند مثلاً من جدید شهر تبریز هزار مثقال است و من معمولى تبریز 640 مثقال است و با این حساب من تبریز که سه کیلو است من جدیدش زیادتر می‌شود ممکن است پنج کیلو بشود و فردا ممکن است این پنج کیلو را یک من حساب کند و در آن جا معمول بدارند مثل این که در این جا سه کیلو را روى حساب من تبریز 640 مثقال. خوب اگر تقلب این است و قلب این است که این خیلى اسباب زحمت می‌شود و همه خواهند رفت به محکمه جزا می‌گویند این پنج کیلو را به اسم من فروخت و این تقلب محسوب می‌شود یا آن یکى چهار کیلو را یک من این را بنده مخالف هستم ولى اگر قلب راجع به این است که 900 گرام را در عوض هزار گرام استعمال کند این تقلب نیست و این صحیح است و این باید توجیه شود که در موقع اجرا مأمورین ما که متأسفانه هم خوش نیت هستند اینها را تقلب فرض می‌کنند و در همدان با این حساب چهار کیلو یک من است آن وقت می‌آیند چهار کیلو را یک من حساب می‌کنند این تقلب نیست تقلب بایستى توضیح داده بشود که مقصود از آن چیست مقصود این است که مثلاً 900 گرم را به جاى 1000 گرام بدهد این تقلب است نه این که سه کیلو را به من تبریز در این جا و پنج کیلو را به من تبریز در تبریز و چهار کیلو را در همدان به من همدان به مردم بدهند این را باید توضیح بدهند که بعد اسباب اشکال نشود.

رئیس کل تجارت - عرض می‌شود فرمایش حضرت آقاى فرشى می‌رساند که توجه کاملى به ماده اول در موقعش نفرمودند مطابق تحقیقاتى که شده در تمام مملکت بود و چند رقم (افسر - 250 رقم) وزن مختلف وجود دارد و تمام اینها باید در نتیجه این قانون از بین برود می‌خواهد در تبریز می‌خواهد در تهران می‌خواهد در همدان در هر کجا باشد وقتى حاضر شد تمام اینها را دولت در محلش اعلام خواهد کرد و بعد که آنها را حاضر و آماده کرد دیگر هیچ وزنى رسمیت ندارد و هر چه استعمال شود تقلب است و اگر غیر از این باشد تقلب است و با طرز دیگر هم اجرا نمی‌شود این قانون مثلاً در مخمره هر من سه چهار من تبریز است خوب این که نمی‌شود خودش مقایسه بکند با کیلو و خودش براى خودش یک چیزى درست کند این نمی‌شود هر وقت دولت وسایل اجراى این قانون را در خوزستان فراهم کرد عیناً همان طورى که در این جا بادر تبریز معمول است منتها دولت یک وزنه‌های سه کیلویی هم درست می‌کند به اسم من و دولت غیر از وزنه سه کیلویی درست نمی‌کند و از شهر به شهر هر شروع می‌شود اول در شهر تهران شروع می‌شود فرضاً پنج هزار سرى سنگ تهیه می‌شود پس از آن که حاضر شد تقسیم می‌شود دیگر هیچ کاسبى ممکن نیست که غیر از این وزنه‌ها داشته باشد و نمی‌گذاریم داشته باشند باید تمام اوزان‌شان را بفروشند به دولت و اوزان جدید بگیرند و معاوضه کنند و الا اگر بخواهند اوزان رسمى نباشد و آقایان خودشان در هر جایی یک وزنى به میل خود درست کنند و تطبیق کنند این بدتر می‌شود - دیگر این که ماجراى شناسایی پروپاکند مطلب البته لازم است یک جدول‌هایی تهیه کنیم و مقایسه کنیم ولى کسى حق ندارد وزن غیر از آنچه دولت می‌دهد و معمول است داشته باشد مثلاً در همین تهران الآن براى ذغال و حتى براى بعضى ادویه‌جات من رى استعمال می‌شود الان در فروش قند کرج به جاى من تبریز من شاه استعمال می‌شود تمام اینها باید موقوف شود بالاخره برمى‌گردیم به کیلو و به همراهی آن هم من سه کیلویی در تمام مملکت معمول شود.

عده‌ای از نمایندگان - صحیح است. مذاکرات کافى است رأى رأى.

افسر - خیر کافى نیست. بنده مخالفم و کافى نمی‌دانم.

رئیس - بفرمایید.

افسر - یک چیزى این جا مانده و باید توضیح داده شود و اگر گوش بدهید تصدیق مى‌فرمایید که حق با بنده است و آن مسئله کیل است در خیلى از جاها با کیل مردم معامله می‌کنند در سر خرمنها و اینها یا بایستى

+++

اینها مستثنى باشند یا این که همان طور که دولت وزن‌هایی معین می‌کند براى آنها هم وزن و سنگین معین می‌کنند و الا اگر این طور نباشد آنها هم اوزان تقلبى محسوب می‌شود؟ یا خیر کیل‌هاى مخصوصى معین می‌کنند و تقسیم می‌کنند بین رعایا و مالکین و اینها. مثلاً صد خروار گندم را با کیل معامله می‌کنند خوب بعدها اینها هم تقلبى محسوب می‌شود یا وزنه براى آنها معین می‌شود؟ در هر صورت طورى نباشد که مردم به زحمت بیفتند اگر آنها را می‌خواهید آزاد بگذارید که باید در مجلس قید شود و یا این که براى آنها هم می‌خواهید مثل سایرین سنگ معین کنید آن را هم توضیح بدهید تا تکلیف مردم در این قبیل موارد معلوم شود و مجمل نماند مطلب.

رئیس کل تجارت - عرض کنم که براى مکابله در خرمن‌ها اگر یک روزى دولت موفق شد و رسید به جایی که به تمام روستاییان و دهاتیان بهفمند که توحید اوزان و مقادیر فوایدش چیست ممکن است مقرراتى هم وضع بکنند که کیل چطور است بنابر این حالا موقع آن نیست.

افسر - پس آزاد است با این توضیح.

کلالی - صحیح است.

رئیس - حالا کافى است؟ آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

پیشنهادى از آقاى فرهمند رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه در صورت تکرار نوشته شود تا دو ماه‏

رئیس کل تجارت - بلى به نظر دولت خیلى فرق نمی‌کند. بنده موافقم‏.

رئیس - آقاى مخبر.

مخبر - بنده هم موافقم.

رئیس - پیشنهادى از اقاى احتشام‌زاده رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به آخر ماده چهارم اضافه شود:

هر کاسب و تاجری که با اوزانى غیر اوزان مذکور در ماده فوق دادوستد کند به حبس از یک تا 8 روز یا جریمه نقدى از 5 تا 50 ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

احتشام‌زاده - پیشنهادى که بنده کرده‌ام روى نظریهای است که نماینده محترم آقاى طاهرى بیان کردند چون این مسئله اساسى است که ما همیشه باید مجازات متناسب با جرم باشد اگر یک کسى اوزان تقلبى استعمال کند که نتیجه‌اش این باشد که سرقت کند یا کلاهبردارى کند از مشترى البته او حقش این است که مجازاتش زیادتر باشد تا یک کسى که یک وزنى غیر آن وزنى که دولت تهیه می‌کند و به مردم می‌دهد. چون در آن صورت اول این مرتکب یک جنحه شده است و حقاً باید مجازاتش زیاد باشد ولى در صورت ثانى که یک سنگى غیر از آن سنگى که دولت معین کرده استعمال بکند این عمل خلافى است و بایستى مجازاتش مجازات خلافى باشد این است که بنده پیشنهاد کردم نسبت به اشخاصى که اوزان تقلبى استعمال کرده‌اند همان طورى که در ماده نوشته شده است مجازات شوند ولى اشخاصى که اوزانى غیر اوزانى که دولت تهیه کرده است و در دسترس مردم گذاشته است استعمال کنند او را دیگر نباید گفت که این سرقت یا کلاهبردارى کرده است براى این که این در واقع و در معنى یک جنس را مطابق آن وزنى که دولت معین کرده به مشتری خودش داده و هیچ کلاه‌بردار نیست فقط مرتکب خلاف شده است براى این بود که بنده خواستم این اصل رعایت شود که مجازات متناسب با جرم باشد و این پیشنهاد را کردم که قسمت ثانى مشمول خلاف باشد و مجازات خلافى در شق ثانى اعمال بشود.

مخبر - بنده تصور می‌کنم که می‌خواهند بفرمایند اگر یک وزنه غیر وزنه دولتى استعمال کرد از نقطه‌نظر غیر تقلب خلاف باشد عرض کنم که بنده نمی‌دانم این چطور می‌شود اولاً این قضیه محرز شدنش خیلى کار مشکلى است به اضافه اگر منظورى ندارد که تقلب بکند چه دلیل دارد که وزنه غیر آن چه مجلس شوراى ملى تصویب کرده است و دولت در دسترس او گذارده است استعمال کند در صورتی که دولت تهیه می‌کند و به او مهلت هم می‌دهد دیگر اگر قصد تقلب ندارد چرا این کار را می‌کند؟ (صحیح است) و وزنه غیر دولتى استعمال می‌کند

+++

به علاوه تازه این نظر حضرتعالى ما یک محکمه می‌خواهیم که این را تحقیق کند و اگر بنا بشود این را قبول کنیم در تشخیص این عمل دچار اشکال می‌شوند و اصل مقصود از بین می‌رود و غیر عملى می‌شود (صحیح است) و هر کسى هر وزنه را که می‌خواهد استعمال می‌کند و می‌گوید خیر این تقلبى نبوده است و اسباب زحمت می‌شود و بنده نمی‌توانم این پیشهاد را قبول کنم.

رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقاى احتشامزاده را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده پیشنهاد می‌کنم در مورد ساختن و استعمال وزنه‌های تقلبى مرتکب به مجازات جعل مهر دولتى محکوم شود.

شریعت‌زاده - بنده این پیشنهاد را کردم براى این که مطالبى را که دارم به عرض مجلس برسانم و جهتش هم این بود که در موقع مذاکره در ماده نوبت به بنده نرسید. عرض کنم که در این ماده مجازات براى استعمال وزن تقلبى معین شده است در صورتی که این جا دو مطلب است یکى استعمال وزنه تقلبى یکى هم ساختن وزنه تقلبى و باید بین این دو تفکیک کرد. اگر کسى وزنه دولتى را که مارک و مهر دولت را دارد بسازد این در حکم جاعل اسناد دولتى یا مهار دولتى است و تکلیف این در قانون معین شده است - یکى هم در مورد کسانى است که این اوزان ساختگى را استعمال می‌کنند در این مورد مجازات آنها منوط به علم و اطلاع آنها است و الا اگر یک کسى وزنه تقلبى را بفروشد بدون این که مردم ملتفت بشوند و مردم آن را استعمال کنند و نفهمند اینها دیگر قابل مجازات نیستند. یک قسمت دیگر راجع است به استعمال وزنه‌های غیر دولتى ولى مساوى با اوزان دولتى در این صورت هم همان طور که همکار محترم من آقاى احتشام‌زاده تذکر دادند این مجازات خلافى است ولى اگر یک کسى وزنه غیر دولتى استعمال کرد و کم هم بود در این صورت کلاهبردار است و باید مجازات کلاه‌بردار بشود بنده این توضیحات را دادم که آقاى رئیس تجارت توجه بفرمایند که بالاخره تعارضى بین قوانین نباشد بالاخره در مجازات قوانین مملکتى نباید تفاوتى بینشان باشد اگر یک کسى مهر دولتى را ساخت و تقلید کرد مطابق قانون مجازات عمومى مجازات نمی‌شود و آیا در آن جا مجازاتش معلوم نشده است؟ (عده‌ای از نمایندگان - چرا) خوب آیا این کسى هم که این وزنه را که داراى مهر دولتى است تقلید بکند و بسازد این جعل به آن معنى هست یا نیست؟ اگر نیست که باید مستثنى بشود و باید توضیح بدهند که این مطلب دیگرى است و اگر غیر از این است باید توضیح بدهند که چرا عطف به قانون مجازات نشده.

رئیس کل تجارت - عرض کنم همان طور که فرمودند اگر کسى علامت مخصوص یا مهر مخصوص دولت را جعل کند مطابق قوانین عمومى البته مجازات می‌شود فقط چیزى که این جا منظور نظر است این است که اگر تاجر یا کاسبى اوزان قلب داشته باشد مجازات می‌شود به غیر کاسب و تاجر سایرین هم اگر اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى به کار ببرند مجازات می‌شوند و در این ماده گفته شده است هر کسى با اوزان تقلبى دادوستد کند یا هر کاسب و تاجرى که داراى اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى باشد جرم است (شریعت‌زاده - خوب او چه می‌داند) و باید مجازات شود براى این که اوزان تقلبى در دکان قصاب بقال است می‌خواهد برای چه؟ جز این که می‌خواهد تقلب کند و به کار ببرد این است که داشتن آن هم براى شدن جرم است و الا اگر کسى توى خانه‌اش یک سنگى از قدیم هست خوب آن جا هست و اما در قسمت جعل و ساختن آن البته تابع مقرراتى است که در قانون مجازات عمومى است.

رئیس - آقایانی که پیشنهاد شریعت‌زاده را

شریعت‌زاده - بنده استرداد می‌کنم.

رئیس - آقایانى که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم - قانون مصوب دهم خرداد 1304 شمسى ملغى است.

+++

رئیس - آقاى طباطبایی دیبا

طباطبایی - در کلیه قوانین تاریخ براى اجرا معین می‌شود ولى در این قانون معین نشده که از چه وقت اجرا می‌شود؟ در صورتی که یا باید معین باشد یا موکول شود به مقررات عمومى که در قانون مدنى مطرح نیست.

مخبر - عرض کنم که در ماده سوم پیش‌بینى شده است که تاریخ اجراى این قانون از چه وقت است زیرا که می‌نویسد: اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس‌هاى مورد احتیاج هر محل را به قدر کفایت تهیه و در دسترس اهایی آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از اجرای تاریخ اجراى آن را به اطلاع عامه برساند (طباطبایی دیبا - از کى؟) (افسر - از هر وقت می‌خواهند) این یک چیزى نیست که امروز فوراً در تمام مملکت اجرا شود این وسایل لازم دارد تهیه اوزان و غیره وقت می‌خواهد و در ماده سوم هم معین شده و به تدریج در تمام مملکت اجرا می‌شود اشکالى هم ندارد (صحیح است)

رئیس - آقایانی که با ماده پنجم موافقند قیام فرمایند. (عده زیاد برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده الحاقیه از آقاى روحى رسیده است قرائت می‌شود:

ماده الحاقیه:‏

این قانون بس از یک سال از تاریخ تصویب در تهران و پس از دو سال در سایر والایات و ایالات اجرا خواهد شد.

روحى - عرض کنم که به خاطر دارم در دوره پنجم یک قانونى براى توحید اوزان و مقادر از مجلس گذشت و حالا در دوره هشتم است و هنوز اجرا شده و آقاى رئیس کل تجارت آمده‌اند و قانون جدیدى پیشنهاد کردند و با این اصرارى که ایشان دارند که حتى در پایان مجلس هم که چند روز بیشتر باقى نمانده می‌آیند و وقت خودشان را صرف می‌کنند این قانون خوب است دیگر در محاق تعطیل نماند این است که بنده پیشنهاد کردم در تهران پس از یک سال از تاریخ تصویب و در ولایات پس از دو سال اجرا شود و دو سال هم به عقیده بنده کافى است براى این که بتوانند وزنه تهیه کنند و بدهند به دست مردم و الا قانون بى‌مدت اصلاً چه فایده دارد قانون باید مدت و تاریخ اجرایش معین باشد و باید از حالا فکر اجراى این را بکنیم.

رئیس کل تجارت - آقاى روحى خاطرشان مطمئن باشد که پس از تصویب این قانون امیدوارم از اول سال 1312 در تهران اجرا شود و محتاج به یک سال دیگر هم نیست ولى در ولایات این طور که مى فرمایید در ظرفه دو سال عملى نیست و ممکن است از سال دوم در تبریز و سال سوم در اصفهان و سال چهارم در شیراز همین طور به تدریج در سایر نقاط مملکت اول شهرها بعد قرار و قصبات قانون را عملى کنند و خوب است همین طور که در ماده سوم مقرر شده موافقت بفرمایند.

روحى - استرداد می‌کنم.

رئیس - مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست؟ آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده می‌خواهم یک تذکرى بدهم در قانون سابق که حالا ملغى شد یک ماده بود که دولت مکلف است اوزان فلزى موجوده را قبول کند و با کسر سه عشر وزن جدید بدهد بنده که قبلاً اجازه خواسته بودم براى این بود که می‌خواستم این ماده را در این قانون جا بدهند ولى موقع نرسید و حالا می‌خواهم عرض کنم که لازم است این ماده را دولت در نظر بگیرد زیرا که این وزنه‌های جدید را خوب ما که نمی‌دانیم قیمتش چقدر است ولى حتماً یک قیمتى است که حتماً همه کس استطاعتش را ندارد مثلاً برود پانزده تومان فلان کاسب قصبه بدهند سنگ جدید بخرد این که بنده قبلاً هم عرض می‌کردم که باید یک تفاوتى قائل شوند ما بین این اوزان سابق که اگر صحیحاً آنها را استعمال کنند و تطبیق کنند با اوزان جدید یک تفاوت معین شود فلان بقال یا عطار سر کوچه که سرمایه شش پنج تومان است حالا باید بیاید این وزن را بخرد پول ندارد خوب نمی‌تواند نتوانست باید برود حبس تکلیفش چیست؟ این

+++

است که خواستم عرض کنم که این جور ماده که در آن قانون بود خوب است دولت آن را در نظر بگیرد و این اوزان فعلى را با کسر یک عشر یا دو عشر هر چه ممکن است آنها را قبول کنند با یک قیمت عادلانه و این وزنه‌های جدید را بدهند (صحیح است)

رئیس کل تجارت - دولت هم تقریباً همین نظر را دارد و در نظامنامه که هیئت دولت خواهد نوشت این معنى تأمین خواهد شد منتها نه این که قید بشود که مثلاً دو ثلث یا یک ثلث قیمت معین بشود البته باید این اوزان وزنهایی باشد که قابل این باشد که دو مرتبه ذوب بشود و وزنه جدیدى ساخته شود و البته رعایت خواهد شد. (صحیح است) (کافى است)

رئیس - آقایانى که با مجموع این قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده سهشنبه 20 دى ماه ساعت 7 بعد از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس ساعت یازده و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

مجازات مستخدمین قشونى که برخلاف حقیقت راپورت می‌دهند

ماده واحده - هر یک از صاحب‌منصبان نظامى و هم‌ردیفان آنها و یا اعضا و مستخدمین دوائر و قسمت‌هاى قشونى راپورتى برخلاف حقیقت به مقام مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتى را مستور داشته و به اطلاع مقام مافوق نرساند و یا حقایق را پرده‌پوشى کرده و راپورت آن را با تغییر ماهیت قضیه به مقام مافوق تقدیم کند و یا سعى نماید که حقایق به طور ناقص به اطلاع مافوق برسد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

1) اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر به حبس مؤید به اعمال شاقه محکوم می‌شود و اگر اقدام یا عدم اقدام عمدى که منجر به محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام شود مقصر به همان مجازاتى که براى محکوم مزبور معین شده است محکوم خواهد شد لیکن اگر بعداً در نتیجه کشف حقیقت مجازات محکوم مزبور اجرا نشود به مجازاتی که براى مقصر معین شده است یک درجه تخفیف داده خواهد شد در صورت تعدد محکومین مجازات مقصر شدیدترین مجازاتى خواهد بود که براى یکى از آنها معین شده است.

2) اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى بوده و منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس یا کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

3) اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى بوده و هیچ یک از نتایج فوق را نبخشد مقصر به حبس عادى از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

4) اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى نبوده ولى منجر به محکومیت دیگرى گردد مقصر به حبس عادى از هشت روز تا دو سال محکوم می‌شود بدون این که مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر این که محکومیت غیر به اعدام یا حبس مؤید با اعمال شاقه باشد که در این صورت مجازات مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.

5) اگر اقدام یا خوددارى از اقدام عمدى نبود، ولى منجر به اتلاف مال می‌شود مقصر به حبس عادى از هشت روز تا شش ماه محکوم می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و نهصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اوزان و مقیاس‌ها

ماده اول - اوزان و مقیاس‌هاى رسمى مملکتى ایران مطابق اصول مترى بوده و واحد آنها براى طول متر براى سطح متر مربع - براى حجم متر مکعب - و براى وزن کیلوگرم است اضعاف و اجزای مقیاس‌هاى مزبور مطابق اصول مترى خواهد بود.

تبصره (1) - دولت می‌تواند وزنه‌هایی با مقایسه با اصول مترى از قبیل من معادل (سه کیلو) و سایر معادل 75 گرم تهیه نماید.

تبصره (2) - کلیه اوزان و مقیاسها باید داراى علامت مخصوص دولتى باشد.

+++

ماده دوم - طرز تهیه اوزان و مقیاس‌های مقرر در این قانون و انتشار آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاس‌ها و جلوگیرى از استعمال اوزان و مقیاس‌های تقلبى و سایر شرایط اجراى این قانون به موجب نظامنامه‌های مخصوصى که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.

تبصره - دولت می‌تواند لدى‌الاقتضا براى اصلاح قپان و ترازو مقرراتى وضع نماید.

ماده سوم - اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس‌های مورد احتیاج هر محل را به قدر کفایت تهیه و در دسترس اهالى آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از اجرا تاریخ اجراى آن را به اطلاع عامه برساند.

ماده چهارم - پس از اجرای این قانون در هر محل هر کاسب و تاجرى که داراى اوزان و مقیاسهاى قلب بوده و یا هر کس با اوزان و مقیاسهاى تقلبى دادوستد کند به حبس تأدیبى از یک روز تا پانزده روز و در صورت تکرار تا دو ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاسهاى تقلبى نیز ضبط می‌شود.

ماده پنجم - قانون مصوب دهم خرداد 1304 شمسى ملغى است.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293360!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)