کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 16
[1396/05/29]

جلسه: 125 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 15 اسفند 1329  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - مذاکره و اخذ رأی نسبت به ورود در دستور

3 - اخذ رأی و تصویب پیشنهاد آقای بهادری در گزارش راجع به شهرداری‌ها

4 - طرح لایحه راجع به اجازه انتشار اسکناس

5 - اعلام خاتمه مذاکره گزارش راجع به شهریه‌ها و ارجاع به مجلس سنا

6 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 16

 

 

جلسه: 125

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 15 اسفند 1329

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - مذاکره و اخذ رأی نسبت به ورود در دستور

3 - اخذ رأی و تصویب پیشنهاد آقای بهادری در گزارش راجع به شهرداری‌ها

4 - طرح لایحه راجع به اجازه انتشار اسکناس

5 - اعلام خاتمه مذاکره گزارش راجع به شهریه‌ها و ارجاع به مجلس سنا

6 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت دو و بیست دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس - اسامى اسامى غائبین قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان دکتر مصباح‌زاده. جواد عامرى. ابوالقاسم امیرى. دکتر محمد مصدق. دکتر سید على شایگان. طباطبایى ابوالفضل حاذقى. سید على بهبهانى. جمال امامى‏

غائبین بى‌اجازه- آقایان: محمود محمودى. دکتر احمد نبوى. عباس قبادیان. محمد‌تقى. برومند. محمد‌على نصرتیان. حسن اکبر. على‌محمد دهقان. صمد سود‌آور. محمد ذوالفقارى‏

دیر‌آمدگان بى‌اجازه و نمایندگانى که بى‌اجازه آخر وقت رفته‌اند - آقایان: ابریشم‌کار. یک ساعت. حسن مکرم یک ساعت. خسرو قشقایى یک ساعت. جواد مسعودى یک ساعت. تولیت یک ساعت. خاکباز یک ساعت آشتیانى‌زاده سى دقیقه‏

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟

( نمایندگان - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - مذاکره و اخذ رأى ‏نسبت به ورود در دستور

رئیس - در جلسه پیش به واسطه رأیى که نسبت به لایحه اسکناس داده شده در جلسه امروز جزء دستور قرار می‌گیرد چون 24 ساعت بعد از طبع و توضیع باید مطرح شود بنابراین مطرح است

آزاد - تقاضاى دو فوریت لایحه گمرکات را کرده‌ایم خواهشمندیم آن را مطرح فرمایید

رئیس - آن هم مطرح خواهد شد

دکتر بقایى - قبل از دستور یک مطالبى هست که باید گفته شود.

کشاورز صدر - آقاى رئیس قبل از دستور صحبت می‌شود؟

رئیس - چند نفر از آقایان هم تقاضاى نطق قبل از دستور را نموده‌اند

(عده‌اى از نمایندگان - دستور، دستور)

اگر آقایان موافقت فرمایند ممکن است مذاکرات قبل از دستور را به بعد از دستور موکول کنیم (عده‌اى از نمایندگان - قبل از دستور) تأمل بفرمایید رأى ‏مى‌گیریم براى نطق قبل از دستور

دکتر بقایى - احتیاج به رأى ‏نیست حق نماینده است رأى ‏نمی‌خواهد

صدرى - جلسه گذشته هم نطق قبل از دستور نبود.

کشاورز‌ صدر - چرا حق ما را تضییع مى‌کنید لایحه یک قدرى دیرتر تصویب بشود یک قدرى دیرتر ملت ایران بدبخت بشود دنیا که به هم نمی‌خورد.

رئیس - بهتر همان است که رأى ‏بگیریم در جلسه قبل آقایان آمده‌اند اسم‌نویسى کرده‌اند این مرتبه هم باز در موقع خودش صبح خیلى زود آمده‌اند اسم‌نویسى کرده‌اند رأى ‏گرفته مى‌شود به ورود در دستور آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند تصویب شد)

صدرى - تکلیف نطق قبل از دستور چه مى‌شود؟

رئیس - بعد از دستور

کشاورز ‌صدر - (اشاره یآقاى مهدى ارباب) این قدر هول بزن این اسکناس‌ها پدر همه را در میآورد مردم بدبخت می‌شوند

3 - اخذ رأى ‏و تصویب پیشنهاد آقاى بهادرى در گزارش راجع به شهریه‌ها

رئیس- در جلسه پیش پیشنهادى آقاى بهادرى راجع بشهریه ها نموده بودند که اعلام رأى ‏شده اول رأى ‏آن را مى‌گیریم بعد لایحه اسکناس مطرح مى‌شود آن پیشنهادى بود که از مقررى که براى ورثه مرحوم ثقة‌الاسلامى‌که نماینده مجلس بوده معین شده دو هزار ریالش براى خرج تحصیل یک پسرش مادام که تحصیل مى‌کند داده شود و پیشنهاد قرائت مى‌شود.

( پیشنهاد آقاى بهادرى به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى- پیشنهاد می‌نمایم بند 3 از ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود دو هزار ریال از مبلغ فوق تا خاتمه تحصیل به آقاى

+++

احمد ثقة‌الاسلامى پسر آن مرحوم تحت نظر وزارت فرهنگ پرداخته خواهد شد و بعد از خاتمه تحصیل مبلغ فوق عیناً به وراث آن مرحوم طبق مقررات پرداخته مى‌شود.

رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد موضوع شهریه‌ها بعد از لایحه اسکناس مطرح خواهد شد.

4 - طرح لایحه راجع به اجازه انتشار اسکناس

رئیس - لایحه اجازه انتشار اسکناس مطرح است آقاى نریمان

آزاد - آقاى رئیس درخواست کردم که طرح دو فورى بنده را مطرح بفرمایید.

رئیس- به دو فوریت این لایحه هم خودتان رأى ‏داده‌اید یعنى مجلس رأى ‏داده و طبق نظامنامه حالا باید مطرح شود.

نریمان – به موجب لایحه‌اى که امروز مطرح مى‌باشد دولت پیشنهاد کرده است که به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده شود به درخواست بانک ملى ایران در مقابل صد در صد طلا یا ارزهاى قابل تبدیل به طلا یا تضمین شده به طلا تا میزان دویست و بیست میلیون تومان اسکناس جدید در اختیار بانک ملى ایران بگذارد و هر وقت هر مقدار اسکناس که بانک ملى ایران به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تسلیم کند هیئت نظارت طلا یا ارز به نسبت پشتوانه اسکناس منتشر شده طبق این لایحه به بانک ملى ایران منتقل نماید.

بنده قبل از این که وارد در اصل مطلب بشوم و نظریات خودم را نسبت به این لایحه دولت به عرض آقایان همکاران محترم برسانم بهتر است به طور خلاصه دلایل و اظهارات دولت را هم در این باب یادآور شوم که در ضمن اظهار نظر جواب آنها را هم داده باشم که احیاناً ابهام و اشکالى در ذهن آقایان محترم از حرف‌هاى دولت باقى نماند اولاً در مقدمه لایحه دولت تنها توضیحى که راجع به لزوم تقدیم این پیشنهاد ذکر شده و تنها دلیلى که براى این اقدام مهم بیان کرده‌اند این است که در بعضى از موارد ضرورى معاملات بانک انتشار اسکناس زیادترى را ایجاب مى‌نماید.

ثانیاً آقایان نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملى هم در جلسه خصوصى که مذاکرات مشروح آن در هم انعکاس پیدا کرده این طور توضیح داده‌اند که در 8 ماه پیش موجودى اسکناس بانک ملى دویست میلیون تومان بود و اگر حالا به هشتاد میلیون تومان رسیده است و تقلیل یافته علتش این است که آن موقع به واسطه عدم رونق بازار صادرات و وضع بد بازار پول‌ها در بانک متمرکز شده بود ولى پس از آن که دولت در صدد تشویق صادر کنندگان بر آمد و تسهیلاتى در این خصوص قائل شد و صادرات رونق گرفت مقدار زیادى پول براى خرید کالاهاى صادراتى بین رعایا تقسیم شده و از این جهت در موجودى اسکناس بانک ملى تقلیل حاصل شده است آقاى مدیر کل بانک ملى توضیح دادند که قبل از تصدى ایشان بانک ملى اجازه انتشار اسکناس با پشتوانه قدیم را می‌خواست ولى ایشان چون صلاح نمی‌دانستنتد که با پشتوانه سابق مقدارى اسکناس جدید چاپ شود و معتقد بودند که با همین موجودى رفع احتیاج خواهد شد با این کار مخالفت کردند و ضمناً گفتند پس آن که موضوع نفت حل شود دولت می‌تواند لیره‌هایى را که از این بابت عایدش مى‌شود به بانک بفروشد و بانک در مقابل آنها اسکناس چاپ نماید و نیز اظهار داشتند که در حال حاضر اگر دولت به خواهد به ما لیره بفروشد بانک اسکناس ندارد که به او بدهد در همین جلسه آقاى وزیر اقتصاد ملى گفتند که فعالیت اقتصادى ما به هیچ‌وجه متناسب با اسکناس منتشره بانک نیست و اضافه کردند در ظرف یازده ماهه امسال صادرات ما به دویست و نود و سه میلیون تومان رسیده است در صورتی که در سال گذشته 172 میلیون تومان صادرات داشته‌ایم و اظهار داشتند ما هر قدر صادرات خودمان را بخواهیم زیاد کنیم باید وسیله معاملات داخلى را که اسکناس است بیش‌تر تأمین‏ کنیم این بود به طور خلاصه توضیحاتى که از طرف دولت و آقاى مدیر کل بانک ملى در باب این لایحه داده شده است.

همه آقایان نمایندگان محترم به خوبى آگاهند که موضوع انتشار اسکناس تا چه اندازه مهم و در اوضاع اقتصادى و زندگى مردم تا چه حد مؤثر است پول و اسکناس را هم که همه آقایان محترم واقف هستند که جز وسیله و واسطه داد و ستد معاملات چیز دیگرى نیست و اسکناس را هم همه می‌دانند که نماینده یک مقدار معینى طلا یا نقره است که به اسم پشتوانه در خزانه بانک ناشر اسکناس نگاهدارى می‌شود.

یکى از مطالب خیلى بدیهى این است که مقدار پول یا اسکناس در جریان باید با حجم و میزان داد و ستد‌ها و معاملات متناسب باشد مثلاً اگر در ایران میزان داد و ستدها و معاملات به اندازه‌اى باشد که 700 میلیون تومان اسکناس آن را تأمین‏ نماید طبعاً پول در جریان هم باید به همین اندازه باشد ولى اگر میزان معاملات به اندازه و متناسب با همان 700 میلیون تومان بود ولى اسکناس در جریان 1000 میلیون تومان شد قهراً روى قانون و قاعده عرضه و تقاضا قیمت اسکناس تنزل مى‌کند و قیمت کالاها بالا می‌رود یعنى ارزش و قوه خرید یک هزار میلیون تومان اسکناس در جریان آن قدر تنزل خواهد کرد که برسد به پاى آن 700 میلیون تومانى که براى تأمین‏ داد و ستدها و معاملات ضرورت دارد یا به عبارت دیگرى بهاى کالاهاى مورد داد و ستد به اندازه‌اى بالا می‌رود که پول و اسکناس مورد احتیاج براى داد و ستد آنها مساوى می‌شود با آن یک هزار میلیون تومان اسکناس در جریان و با آن برابرى نماید نتیجه این کار چه می‌شود؟ میزان واقعى معاملات ما ترقى نکرده است یعنى تولید کالاهاى مورد داد و ستد زیاد نشده و بر حجم معاملات افزوده نگردیده است بلکه همان مقدار معامله و داد و ستد که با 700 میلیون تومان اسکناس انجام می‌شد حالا با یک هزار میلیون تومان انجام می‌شود و به نتیجه ارزش اسکناس یا قوه خرید آن تنزل کرده است و یک مرتبه آن کسانی که که آن 700 میلیون تومان اسکناس در جریان را در تصرف خود داشته‌اند و مالک آن بوده‌اند بلافاصله صدى 30 از قوه خرید اسکناس‌هاى آنها کم شده و ضرر جبران‌ناپذیرى به آنها وارد شده است و آنهایی که درآمد آنها از عمر حقوق و مزد است و درآمد ثابتى دارند حقوق و مزد آنها صدى 30 کسر شده و روى تنزل ارزش ریال ارزهاى خارجى هم ترقى خواهد کرد و علاوه بر این که کالاهاى وارداتى به تبعیت از قاعده عمومى و تنزل ارزش و قوه خرید ریال ترقى خواهد کرد از جهت گران شدن ارزهاى خارجى هم قیمت آنها افزوده خواهد شد این خواهد بود نتیجه ازدیاد بى‌مورد حجم و مقدار اسکناس در جریان تنها در یک مورد است که انتشار اسکناس اضافى باعث تنزل قوه خرید اسکناس و گرانى کالاها و زندگى نخواهد شد و آن وقتى است که یک مقدار معینى اسکناس جدید فقط و فقط براى کارهاى تولیدى و عمرانى تخصیص داده شود و به هیچ مصرف دیگرى نرسد و علت بر هم نخوردن تعادل این هم است که روى قاعده کلى مقدار اسکناس در جریان باید با حجم و میزان معاملات و تولیدات متناسب باشد و چون در نتیجه به مصرف رسیدن این اسکناس‌ها در کارهاى تولیدى و عمرانى در میزان کالاهاى مورد داد و ستد افزایش حاصل می‌شود به این جهت در قوه خرید اسکناس تنزلى رخ نمی‌دهد اگر به خاطر آقایان محترم باشد یک موقعى در ایران در مقابل جواهرات سلطنتى مقدارى اسکناس اضافى منتشر کردند ولى چون این اسکناس‌ها براى کارهاى مولد ثروت به کار رفته و میزان تولید و محصول صنایع بالا رفت در قیمت‌ها تفاوتى حاصل نشد و شکستى در قوه خرید اسکناس رخ نداد ولى موقعى که متفقین باعث انتشار اسکناس زیاد شدند جون حجم کالاهاى مورد داد و ستد زیاد نشد ریال ارزش خود را تدریجاً از دست داد در این که در این سنوات اخیر مخصوصاً این یکى دو سال به تولید و محصولات فلاحتى و صنعتى این کشور افزوده نشده بلکه کاهش هم در آن حاصل شده است کسى تردیدى ندارد همه آقایان محترم مى‌دانند که کارخانه‌جات ما یا تدریجاً خوابیده است و یا اگر کار مى‌کند خیلى جزئى است و خود همین یک قلم مقدارى از احتیاج و گردش اسکناس را کم می‌کند پس از جهت تکثیر کالاهاى مورد داد و ستد که افزایش حاصل نشده که انتشار اسکناس بیش‌ترى را ایجاب مى‌کند دولت مدعى است یکى از علل مهم کمیابى اسکناس ترقى است که در صادرات ایران حاصل شده و می‌گویند در مقابل 172 میلیون تومان صادرات سال 28 ما امسال 293 میلیون تومان صادرات داشته‌ایم به فرض این که این مقایسه صحیح باشد اولاً این افزایش رقم صادرات نه از این جهت است که ما مقدار صادراتمان خیلى اضافه شده بلکه افزایش قیمت‌هاى بین‌المللى که در نتیجه اوضاع جهان پیش آمده است و ارتباطى

+++

با عمل دولت ما ندارد رقم بهاى کالاهاى صادراتى ما را بالا برده است ثانیاً این افزایش قیمت کالاهاى صادراتى ‏

به هیچ‌وجه باعث کمیابى اسکناس نیست زیرا در سال‌هاى 25 و 26 که صادرات ما 257 و 232 میلیون تومان بود مگر وضع اسکناس ما دچار مضیقه و کمیابى واقع شد که امسال موجب این بحران شده باشد و اما این که گفته شده است و استدلال کرده‌اند که به واسطه ترقى قیمت‌ها امسال پول بیش‌تری براى خرید کالاها در مملکت پراکنده شده و مضیقه فرضى اسکناس را ناشى از این پیشامد تصور کرده و وانمود می‌کنند باید عرض کنم که اگر ما همه آشنا با وضع بسیار بد تولید‌کنندگان واقعى این کشور که همان زارعین و دهقانان هستند نبودیم شاید این حرف‌ها را قبول می‌کردیم و قانع مى‌شدیم ولى بدبختانه براى استدلال کنندگان ما همه می‌دانیم که زارع بیچاره ایرانى درآمد سالیانه‌اش به اندازه‌اى که شکم خود و عائله‌اش را در یک دوره دوازده ماهه سیر نگاه دارد و ستر عورتى براى خود و خانواده خود تهیه کند نمی‌رسد چه رسد به آن که پول اضافى داشته باشد که در گوشه تاریک لانه سرد و حزن‌انگیز خود زیر خاک پنهان بکند ما همه مى‌دانیم که این دهقان تیره‌بخت همیشه و حتى سال‌هاى خیلى خوب به اصطلاح هشتش گرو نهش می‌باشد چطور ممکن است قبول کرد که تا این وقت سال پول‌هایى را که بابت فروش محصول به دستش آمده خرج نکرده و نزد خود نگاه داشته باشد از طرف دیگر در این هم تردیدى نیست که میزان تولید ما از برکت دولت‌هاى سعى و عمل به هیچ‌وجه فرقى نکرده و افزایش نیافته است که بگوییم کالاهاى مورد داد و ستد ما به اندازه‌اى زیاد شده که اسکناس در جریان دیگر براى فعالیت اقتصادى ناچیز ما کافى نیست و متناسب نمی‌باشد اگر 8 ماه پیش موجودى ذخیره دویست میلیون تومان بوده و حالا به 80 میلیون تومان تنزل کرده علتش آن است که در آن موقع از باز کردن اعتبار خوددارى می‌کرده است و بعد از تغییر مدیر کل بانک آن وضع تغییر کرده است بنابراین اظهارات آقاى نخست وزیر و وزیر اقتصاد در این قسمت قانع کننده نیست و عذر بدتر از گناه است اغلب مشاهده می‌شود که بعضى مردم ارزش اسکناس را به عنوان و به منزله واسطه و وسیله مبادله با ارزش ذاتى آن اشتباه می‌کنند و می‌گویند که چون فلان اسکناس داراى صد در صد پشتوانه می‌باشد این اسکناس محکم است و تنزلى پیدا نمی‌کند این حرف از دهان هر کس بیرون آید غلط است و من تعجب می‌کنم چطور اشخاصى که پست‌هاى حساس اقتصادى را اشغال کرده‌اند یک چنین صحبت‌هایى می‌کنند در این که ارزش اسکناس بستگى تمام و تمامى به میزان پشتوانه آن دارد حرفى نیست اگر اسکناس پشتوانه نداشت که ارزش پولى نمی‌داشت و کاغذ پاره‌اى بیش نبود اگر دارندگان اسکناس اطمینان نمی‌داشتند که بانک ناشر در مقابل هر اسکناس خود را مکلف نمی‌دانست که در صورت مطالبه دارنده معادل قیمت صورى اسکناس طلا یا نقره تسلیم آنها نماید که مردم اسکناس را به جاى پول و مطابق قیمت صورى آن قبول نمى‌کردند پس شرط اساسى و خاصیت ذاتى اسکناس این است که پشتوانه داشته باشد و مى‌توان گفت که اسکناس سندى است که به دارنده حق مى‌دهد فلان مقدار طلا و یا نقره از بانک ناشر آن بخواهد و دریافت نماید اما ارزش مبادله و واسطه و وسیله مبادلات قرار گرفتن اسکناس تنها به این نیست که پشتوانه آن چه مبلغ و میزان است بلکه اسکناس هم مانند سایر کالاها داراى ارزشى است که میزان آن با کمى و زیادى آن بستگى تمام و تمامى‌ دارد خود طلا و نقره که اسکناس نماینده آن است اگر به شکل مسکوک در جریان باشد و زیادتر از میزان لازم و غیر متناسب با حجم و مقدار معاملات و داد و ستد که در جریان باشد و نتواند از سر حدات کشور به طور قاچاق خارج شود مطمئناً قیمت و ارزش پولى آن تنزل می‌کند چه رسد به اسکناس که مانند طلا و نقره ارزش ذاتى ندارد بنابراین خوب بود آقاى مدیر کل بانک ملى ایران شرط موافقت خودشان را با پیشنهاد انتشار اسکناس تنها به میزان و تناسب پشتوانه آن موکل و معول نمى‌کردند که ما فکر کنیم که فقط توجه ایشان به همان میزان پشتوانه اسکناس است و تصور کنیم ایشان عقیده دارند که اگر اسکناسى صد در صد پشتوانه داشت هر مقدار از آن منتشر شود در ارزش مبادلاتى آن تفاوتى پیدا نمی‌شد و ایشان به اهمیت موضوع مقدار اسکناس در جریان و تناسب آن‏ با حجم و میزان احتیاجات معاملات توجهى ندارند و البته همه آقایان محترم خوب مى‌دانند که بانک ملى ایران یک مؤسسه بانکى بسیار معتبرى است که داراى سرمایه خیلى کافى می‌باشد و گردش کارهایش از روى یک نظم و قاعده خیلى متین و محکمى است اگر در این روزها صحبت از مضیقه است این صحبت‌ها هیچ ارتباطى با جریان کارهاى قسمت‌هاى بانکى این بنگاه معتبر ندارد- موضوع نشر اسکناس بانک ملى از سایر قسمت‌هاى این بانک مجزا است و اگر امروز صحبت از مضیقه اسکناس در میان است این اشکال و مضیقه مربوط به قسمت نشر اسکناس بانک ملى ایران است و ارتباطى با سایر قسمت‌هاى این بانک ندارد البته معاملات بانک ملى همان طور که عرض کردم روى یک نظم و قاعده صحیحى جریان دارد و همیشه عملیات بانکى این مؤسسه با توجه کامل به توازن و تعادل کامل دارایى و بدهى سایر نکات فنى انجام می‌شود و در این قسمت به هیچ‌وجه مضیقه‌اى متصور نیست اگر امروز صحبت از مضیقه می‌شود مربوط به همان قسمت نشر اسکناس می‌باشد که ممکن است مقدار ذخیره آن با احتیاجات از براى باز کردن اعتبارات اضافى و خرید طلا و یا ارز و این گونه عملیات متناسب نباشد بنده ازخلال تمام این مباحثات و این استدلال‌ها و گفت و شنیده‌ها نمی‌بینم که تمام این صحبت‌ها از این ناشى شده است که دولت آخر سال است و چون بودجه خود را درست تعدیل نکرده بود و کسر بودجه زیادى دارد که بنده آن را از 150 میلیون تومان شاید متجاوز می‌دانم آمده است و بعد از این که دست تمنا و خواهش و توقع را به طرف کمپانى دراز کرد و بر‌خلاف قانون و اجازه مجلس شورای ملى مساعده‌اى گرفت و قرضى کرده می‌خواهد این ارزهایى را که دریوزه کرده است به بانک ملى بدهد و چون بانک ملى هم از میزان اسکناس و ذخیره اندوخته اسکناس بیش از 80 میلیون تومان موجود ندارد که آن را هم براى کارهاى بازرگانى لازم دارد چاره را در این دیده اند که این لایحه را به مجلس بیاورند.

اینجا دولت خیلى بى‌لطفى کرده و به جاى این که بیاید صاف و ساده بگوید که در نتیجه یازده ماه عمل و اجراى بودجه چندین میلیون تومان کسر محل پیدا کرده و براى پرداخت مخارج بهمن و اسفند به کلى معطل است و حقوق بهمن ماه بعضى جاها هنوز پرداخت نشده است آمده‌اند و پاى بانک ملى را توى کار کشیده‌اند و می‌خواهند آبروى خودشان را در بردن آبرو و اعتبار بانک ملى حفظ بکنند و چون بانک ملى دیگر در قسمت اندوخته و اسکناس کاغذ ندارد که در مقابل ارزهاى دریافتى از کمپانى به دولت بدهد می‌خواهد اجازه انتشار 220 میلیون تومان اسکناس جدید را بگیرند که بانک ملى بتواند مخارج آخر سال دولت را بپردازد و ارزهایى را که در مقابل می‌گیرند تدریجاً به فروش برساند و اسکناس‌ها را بعداً به این ترتیب از جریان خارج نماید.

هشت ماه است که دولت سعى و عمل به قول خودشان کارى کرده‌اند که فعالیت اقتصادى کشور زیاد شده است و این فعالیت را مناسب با مقدار اسکناس در جریان نمی‌دانند چطور شد که درست در آخر سال و یک موقعى که کوس رسوایى و بى‌پولى دولت را در سر بام‌ها نواخته‌اند و فریاد کمیابى اسکناس و مضیقه بانک ملى را بلند کرده‌اند بنده می‌پرسم آیا دولت در حساب‌هایش پول داشته است که بانک ملى به واسطه کمیابى اسکناس نتوانسته است آن پول‌ها را بپردازد که این هیاهو را بلند کرده‌اند و حیثیت و اعتبار این مؤسسه بانکى که در شرق میانه شاید کم نظیر باشد می‌خواهند ببرند یا این که دولت در حساب‌هاى جارى که در بانک دارد پول ندارد و اما در این کار هم دست کمپانى نفت جنوب و آن بانک رقیب دیگر در کار است و آیا دولت فعلى آلت این غرض‌ورزى نشده است- این بانک ملى را ملت ایران با خون دل خود بر پا ساخته و درست کرده است آیا سزاوار است که دولت‌ها براى پوشاندن خبط‌ها و خطاها خود این دستگاها را سر زبان‌ها بیاندازند.

چرا نمی‌گویند که در نتیجه افراط و تفریط‌هاى بودجه در نتیجه سال‌ها بودجه‌هاى بدون توازن و بدون تعادل امروز دیگر خزانه مملکت ورشکست شده است و هر جا پولى بوده دولت‌ها به مصرف رسانده‌اند کفگیر بى‌مبالاتى و عدم توجه و حتى غرض‌ورزى افراد بى‌ایمان به ته دیگ افلاس و ورشکستگى خزانه دولت خورده است و حالا نوبت بانک ملى ایران است در این خرابى و ورشکستگى خزانه دولت ساحت منزه‌اش را آلوده و لکه‌دار بکنند.

اگر آقاى مدیر کل بانک ملى کتباً تصدیق بکند که این اسکناس‌هایى که می‌خواهد منتشر کند صرفاً براى رفع احتیاجات بانک ملى ایران است و این طلا و ارزى که می‌خواهند پشتوانه آن قرار دهند تماماً به بانک ملى تعلق دارد و دولت آنها را براى رفع احتیاجات

+++

خودش قرض نکرده است و اسکناس‌هایى که در مقابل آن به جریان گذاشته خواهد شد به دولت داده نمی‌شود و براى مصارف بودجه کشور نیست بلکه صرفاً براى کارهاى تولیدى و احتیاجات اقتصادى مستقیماً مصرف خواهد شد بنده دست از مخالفت خود بر می‌داشتم و با کمال میل و رضا و رغبت به این لایحه رأى ‏می‌دادم ولى من می‌دانم که آقاى مدیر کل بانک ملى چنین تصدیقى از روى وجدان نمى‌تواند بدهد- یک کشورى که در سال گذشته (678) میلیون تومان کالا از خارجه وارد کرده (به غیر از کالاهاى بخشوده و آنچه کمپانى نفت مثل سیل وارد می‌کند) و در مقابل فقط 112 میلیون تومان صادرات داشته مگر ارز زیادى دارد که بانک در مقابل آن « 220 » میلیون تومان اسکناس بخواهد منتشر کند- این ارزها که می‌خواهند پشتوانه این اسکناس‌ها قرار بدهند از کجا آمده غیر از این است که دولت دست خود را به سوى دشمن ایران دراز کرده است که حقوق کارمندان خودش را که هنوز حقوق بهمن ماه را نگرفته‌اند بدهد و باز هم براى مدتى وسایل بریز و بپاش مستخدمین کشورى و لشگرى را تهیه کند آن وقتى که بنده و رفقاى بنده فریاد می‌زدیم که این یک دوازدهم‌ها و دو دوازدهم‌ها که آقایان تصویب مى‌فرمایند به ضرر مملکت است زیرا بودجه پیشنهادى و تصویبى تعادل ندارد و توازن ندارد و بودجه کمپانى نفت پسند است کسى گوش نداد امروز دولت آقاى رزم‌آرا که یکى از مواد برنامه‌اش تعادل و توازن بودجه بوده و قدمى‌در این راه بر نداشته آمده است و دستمزد خدمات خود را با تصویب این لایحه مطالبه می‌کند این دولت‌ها چه اعتنایى دارند که مردم ایران در اعماق بدبختى و فلاکت بیش‌ترى غوطه‌ور خواهند شد آنها چه غصه و غمى‌دارند که کمپانى نفت از این ورشکستگى و افلاس دولت لذت می‌برد و خواب‌هاى خوش می‌بیند ملت ایران باید جریمه این خوش‌رقصى‌هاى دانسته و فهمیده و یا ندانسته و نفهمیده متصدیان کارها را بدهد و حقش هم این است که بدهند تا دیگر راضى نشود که اداره کارهاى مملکت در این دست‌هاى نالایق و غرض‌آلود بماند ملتى که اجازه داد مصادر امورش تا این اندازه تیشه به ریشه‌اش بزنند و نقش تماشاچى را در این کارها که با حیات و مماتش ارتباط دارد بازى کرد باید ضرر ببیند و نازائیش از بین برود تا تکلیف خود را بداند بنده در اینجا به آواز بلند می‌گویم این لایحه دولت به منزله یک مالیات غیر مستقیمى است که بر تمام افراد این مملکت تحمیل می‌شود نتیجه و محصول گشادبازى‌ها و بودجه‌هاى سنگین و خرج‌هاى کمرشکن است که هر سال بر مردم فقیر مملکت تحمیل شده است آقایان همکاران، محترم من از خودم می‌پرسم مگر نذر داریم بیاییم اینجا و به این بودجه‌هاى ایران بر باد ده رأى ‏بدهیم و دل خودمان را خوش کنیم که فلان مبلغ اعتبار براى شهرستان‌هاى خودمان گرفته‌ایم این کار صحیح نیست وجدان ما نباید اجازه دهد یک شاهى خرجى که درآمد مسلم در مقابل آن نداشته باشیم رأى ‏بدهیم این کار خیانت است و ما حق نداریم زندگى یک ملت مسلمان را با این رویه بارى به هر جهت اى بابا به ما چه تباه بکنیم این مردم نجیب گرسنه لخت از گوشت و پوست ما هستند ما از آنها هستیم و آنها از ما هستند آنها ما را اینجا فرستاده‌اند که از حقوق آنها دفاع کنیم و دفاع از حقوق آنها این نیست که به حرف‌هاى گمراه کننده و دستگاه دولت گوش بدهیم و اغفال بشویم من تمام آنچه عرض کردم خدا می‌داند که با کمال خلوص نیت و بدون هیچ غرضى و از روى عقیده و ایمان گفته‌ام حالا آقایان به این عرایض توجه بفرمایید یا نفرمایید بسته به نداى قلب‌هاى مملو از عشق ایرانیان است.‏

رئیس - آقاى کفیل وزارت دارایى بفرمایید.

کفیل وزارت دارایى (آقاى شعاعى)- راجع به موضوع اسکناس باید قبلاً این مطلب را توضیح عرض کنم بعد وارد جواب فرمایشات جناب آقاى نریمان بشوم اسکناس یک موضوعى است مربوط به بانک و اگر دولت لایحه‌اش را آورده یا دولت در اطرافش صحبت می‌کند از این جهت است که رئیس بانک نمى‌تواند در مجلس بیاید و نمى‌تواند از لایحه‌اش دفاع بکند ولى براى آن که مطلب حل شده باشد در دو جلسه مجلس خصوصى آقاى مدیر کل بانک آمدند و این مسائل را کاملاً توضیح دادند خود آقاى مدیر کل بانک با آن بیان روشن و سلیس خودشان و با آن نحوه صحبتى که واقعاً از دل بیرون می‌آمد مصائب و بدبختى‌ها را شرح دادند و گفتند که الان چه احتیاج مبرمى‌ دارند بنابراین فرمایشى که آقاى نریمان فرمودند که آقاى مدیر کل بانک موافق نیستند مثل این است که آن صحبت‌ها را فراموش کرده‌اند این یک مطلب.

مطلب دوم این که بنده خواستم این سوء‌تفاهم برطرف شود که بانک غیر از دولت است دولت یک دستگاهى است و بانک دستگاه دیگر. دولت معاملاتش با بانک صورت می‌گیرد ولى در مقابل بانک دولت وضع یک فرد عادى را دارد حتى از فرد عادى هم یک قدرى عقب است چرا؟ براى این که بانک ممکن است به فرد عادى با تصویب خودش قرض بدهد ولى به دولت تا تصویب مجلس نباشد قرض نمى‌دهد ( آزاد - شما 500 میلیون بدون تصویب مجلس قرض کرده‌اید) آقاى آزاد این را نفرمایید هر فقره‌اش قانون علیحده دارد بانک تا قانون به خصوص نداشته باشد یک شاهى به دولت قرض نمی‌دهد اگر قرض داد مجرم است این عمل را نمی‌کنند (دکتر بقایى - فعلاً براى فناى اقتصادیات مملکت همدست هستند) بانک مجبور است معاملات دولت را انجام بدهد یعنى دولت نمى‌تواند برود جاى دیگر معامله بکند این قانون است که دولت موظف است که معاملاتش را با بانک ملى ایران انجام دهد نمى‌تواند برود با بانک انگلیس یا بانک روس معامله کند این هم یک مطلب اما موضوعى که جناب آقاى نریمان صحبت فرمودند بنده فرمایشات ایشان را دو سه قسمت می‌کنم.

یک قسمت آن مربوط به حواشى مطلب بود البته آن از جهت وضع مجلسى ایشان گفتنش ضرورت داشت ولى آن قسمتى که بنده باید الان درش وارد بشوم و جواب عرض کنم قسمتى است که مربوط به همین مطلب است توى فرمایشاتشان دو سه جا برخوردم به این که با اصل مطلب موافقت دارند اما به شرطى که به مصارف عمرانى و اصلاحى برسد این را دو سه جا فرمودند ولى در موضوع انتشار اسکناس یک ترسى براى ایشان هست و آن این است که مبادا بها ترقى بکند در جلسه خصوصى هم بنده این عرض را کردم که ترقى بها یعنى به عبارت آخرى تنزل پول در صورتى واقع می‌شود که اولاً در مقابل پول خارجى و ارز خارجى اسکناس تنزل بکند یعنى به جاى این که الآن فرضاً یک دلار 32 ریال باشد یا مثلاً لیره 92 ریال باشد دولت بیاید بگوید که از امروز هر که چهار تومان داد من یک دلار می‌دهم و هر کس بیست دلار داد یک لیره می‌دهم نخیر هر کس 9 تومان داد مى‌تواند یک لیره از دولت بگیرد البته با مقررات خاصش تصور نفرمایید که الآن فروش لیره هم باز شد راجع به ارزها و احتیاجات عمومى هم یک قسمت در دست خود دولت است که به هیچ‌وجه تصور ترقیش نیست مثل دخانیات، قند و شکر، غله و این طور چیزها که تصور ترقیش نباید برود (دکتر بقایى - نان را کى ترقى داد؟) نان تنزل کرد از کیلویى 5 ریال آمد به 5 و 3 ریال (دکتر بقایى - از 2 ریال بردند به 5 و 3 ریال و می‌گویند تنزل کرده) پارسال این موقع نان آزاد کیلویى 7 ریال فروخته می‌شد حالا نان آزاد 5 و 3 ریال فروخته می‌شود (دکتر بقایى - آقا چند نفر نان آزاد مى‌خورند) اکثریت مردم نان آزاد مى‌خورند. فرمودند اگر چنانچه این اسکناس چاپ شد آن کسانى که امروز اسکناس‌ها را از جریان خارج کرده‌اند فردا مى‌آورند به بازار و پول زیاد مى‌شود و تنزل پیدا می‌کند این حرف جا ندارد اولاً ما نگفتیم که بانک امروز 2201 میلیون تومان اسکناس منتشر بکند اگر به لایحه مراجه بکنید گفته شده است که هر وقت ضرورت ایجاب کرد با دادن صد در صد طلا و ارزى که به طلا تضمین شده باشد از هیئت نظارت اندوخته اسکناس یک مقدار اسکناس که لازم دارد بگیرد ولى حد اعلایش 220 میلیون تومان باشد این دلیل نیست که فردا صبح 220 میلیون تومان پول اضافى به بازار بیاید (دکتر بقایى - ولى از چهار روز پیش آجر هزارى ده تومان گران شده) این فرض که می‌فرمایید اگر روزى اسکناس‌هایى که از جریان خارج شده به بازار بیاید تکلیف چیست این فکر هم شده و در همین لایحه گذاشته شده که هر وقت بانک اسکناس زیادى داشت و احتیاج نداشت به هیئت نظارت اندوخته اسکناس پس مى‌دهد و پشتوانه‌اش را مى‌گیرد و این فلکسیونه است (شوشترى - فارسى بگویید) بلى روزى که احتیاج بود گرفته می‌شود روزى هم که احتیاج نبود پس داده می‌شود بنابراین این ترس خیلى جا ندارد راجع به ترقى بهاى کالاهاى وارداتى فرمودند بنده تصدیق مى‌کنم که کالاهاى وارداتى ترقى کرده اما چرا؟ آقایانى که در تجارت واردند می‌دانند بنده یک قلم را به طور مثال عرض می‌کنم و آن قند و شکر است در دنیا یک آشوبى بر پا شد و دول به فکر این افتادند

+++

که احتیاجات را جمع بکنند برای روز مبادا و این موجب شد که قیمت‌ها در دنیا ترقی بکند مثلاً قند و شکر در 6 – 7 ماه قبل تنی 48 لیره فروخته می‌شد امروز قیمتش تنی63-64 لیره است کرایه کشتی در چند ماه قبل تنی47-50 شلینگ بود امروز شده 150-160 شلینک این را نسبت بگیرید به همه چیز و از این جهت واردادت ترقی کرده نه از این جهت که یک لایحه‌ای آورده‌اند که اسکناس منتشر شود این که فرموده‌اند بانک ملی تعهد بکند که این پول را صرف نخواهد کرد مگر برای امور عمرانی، این تعهد اصلاً جاندارد بانک ملی یک دستگاه صرافی است و یک دستگاه نشر اسکناس است که به‌کلی از هم جدا هستند اینجا ‌بی‌مورد نیست که یک اشتباهی که شده بود و حتی بعضی مطلعین به امور نیز این اشتباه را کرده‌اند توضیح بدهم دستگاه نشر اسکناس هم به کلی مجزای از بانک ملی است دستگاه ناشر اسکناس ناشر اسکناس یک وظیفه بیشتر ندارد اسکناس‌های چاپ شده‌ای که نباید از بانک بیرون برود مگر به حکم قانون آن را زیر کلید بگذارد و پشتوانه‌ای که برای اسکناس منتشر شده گرفته و آن را هم زیر کلید بگذارد جز این کاری ندارد نه معامله دارد نه نقره می‌خرد نه طلا می‌فروشد این اشتباهی است که در بعضی از آقایان هست باید رفع شود آن هئیت نظارت اندوخته اسکناس طلا و ارزی را که بانک ملی متعلق به خودش است یعنی این دستگاه صرافی دستگاه معاملاتی متعلق به خودش است می‌گیرد و در مقابل اسکناس می‌دهد بانک ملی در حدود قانون و اساسنامه‌اش وظایفی دارد که باید آن وظایف را انجام بدهد یک مقدراش کمکی است به بازار یک مقدارش کمکی است به امور عمرانی یک مقداری خریدو‌فروش‌های معمولی صرافی است(کشاورز صدر- یک مقدار هم به تجار گردن کلفت می‌دهد) به گردن کلفت به گردن نازک به همه داده می‌شود استثنایی از این جهت نیست اما این که می‌فرمایید بودجه دولت صحیح است همآن طور که فرمودید اگر دولت لیره‌ای دارد این لیره را نمی‌تواند به بانک روس بفروشد قانونی که مجلس شورای ملی وضع کرده دولت را مجبور نموده که صرافیش را با بانک ملی انجام دهد دولت مجبور است که لیره‌اش را به بانک ملی بفروشد و از بانک ملی اسکناس بگیرد و برود مخارج بودجه را به ترتیبی که تصویب شده انجام بدهد بنده در مورد بودجه عرضی ندارم بودجه در اختیار مجلس است حذف کنید، بزنید، کم کنید، زیاد بکنید، این کار مجلس شورای ملی است اما ارتباط بودجه را با بانک یا نشر اسکناس اینها را باید از هم جدا کرد و بنده با این توضیحاتی که عرض کردم و با توضیحاتی که درمجلس خصوصی در دوسه جلسه داده شد خیال نمی‌کنم که ابهامی باقی بماند و استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایند این قانون زودتر بگذرد. الان یک صورتی هم از وزارت دارایی آورده‌اند و به بنده داده‌اند این صورتی است از درآمد و وصول که این همه می‌گویند ما درآمدهایمان را وصول نمی‌کنیم این صحیح نیست این صورت درآمد ده‌ ماهه است که الان برای بنده آوردند و تقریباً 5-6درصد از کل بودجه ده‌ماهه عقب هستیم(دکتر معظمی- مال بهمن چه‌قدر کسر دارد؟) بهمن را صورت نداده‌اند چون هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد جمع می‌کنند یعنی امروز که 10 اسفند است مال بهمن را جمع می‌کنند(نریمان - آقای شعاعی با بودجه مصوبه چه‌قدر تفاوت دارد؟) تا آخر دی‌ماه با بودجه مصوبه 6 – 5 درصد تفاوت دارد.

رئیس - آقای موقر

مجید موقر - بنده قصد داشتم در ستون مخالف اسم‌نویسی بکنم و چون آقای نریمان قبلاً آمده و اسم‌نویسی کرده بودند این است که بنده به عنوان موافق مشروط صحبت می‌کنم البته نشر اسکناس هر دو جنبه را دارد هم ممکن است که مفید باشد هم مضر باشد اگر نحوه کار طوری باشد که برای کارهای تولید مصرف بشود البته مفید است ولی اگر به طوری که سابق کرده‌اند بخواهند اقدام بکنند مسلماً مضر خواهد بود. مثلاً بنده چند نکته را می‌خواهم ذکر بکنم که به عقیده بنده این نوع خرج ها زائد بوده است و مخصوصاً از این نوع خرج‌ها در موقعی که مملکت دچار بحران است خودداری کنند مثلاً پارسال 50 میلیون قشنگی فاساد وزارت دارایی خرج کردند که به عقیده بنده این خرج کاملاً مضر بود که موضوع را بنده می‌خواهم به‌طور مثال عرض بکنم در چندسال پیش بنده لندن بودم قصر سلطنتی را دیدم که شیشه‌هایش شکسته است و آنها را تعمیر نکرده‌اند پرسیدم چرا اینها را تعمیر نمی‌کنند؟ گفتند چون وضع اقتصادی انگلستان خوب نیست امروز بودجه ما اقتضا نمی‌کند که دریچه سلطنتی را تعمیر بکنیم اما اینجا 50 میلیون ریال برای قشنگی وزارت دارایی خرج می‌کنند از طرف دیگر آقایان دیشب در روزنامه‌ها ملاحظه فرمودند که پسر یکی از وزرای انگلیس محکوم به زندان یا دو هزار پوند جریمه شد برای این‌که اجازه داشت خانه خودش را تعمیر بکند وبیش از حدلزوم تعمیر کرده بود دنیای خارج این‌طور عمل می‌کند و ما میلیون‌ها ریال دور می‌ریزیم و بعد دچار مضیقه مالی می‌شویم مثلاً از یک طرفی پنجاه میلیون ریال صرف فساد وزارت دارایی می‌شود از طرف دیگر در دشت گمیشان یک دبستانی درست کرده‌اند دو سال است ناتمام مانده و دارد خراب می‌شود و توجه نمی‌کنند اینها افراط است و تفریط از طرف دیگر راهی است بین اهواز و سوسنگرد و بستان که از لحاظ ارتشی و اقتصادی دارای اهمیت زیادی است و دو سال است که این راه را ناقص گذاشته‌اند با 50میلیون ریال یک راهی می‌خواهند بین خرمشهر و اهواز درست بکنند در صورتی که راه‌آهن هم از آنجا عبور می‌کند راه‌آهن هم دارد بعد هم بنده اطلاع پیدا کردم که در این مناقصه هم افراط و تفریط‌هایی به‌عناوین مختلف شده است و اینها یک نکاتی است که باید دولت در فکر این کارها باشد همین مناقصه‌ای که چندوقت پیش راجع به ساختمان کارخانه قندسازی در تربت‌حیدریه به‌عمل آمد با تصدیق متخصصین و آن مناقصه در حدود 20میلیون ریال دست ‌به ‌دست گشت همچنین معامله‌ای که راجع به پنبه شده بود بعد که سر و صدا راه افتاد چندمیلیون ریال به نفع خزانه دولت صرفه‌جویی شد و همچنین معامله تنباکو و خرید ریل بود و خیلی از این معاملات می‌شود که به زیان مملکت است و ما اگر دولت توجه به اصلاحات اقتصادی بکند و توجه برای افزایش تولید بکند پروژه‌هایی دارند که اگر بخواهند و بتوانند آن پروژه‌ها را هرچه زودتر عمل بکنند نشر اسکناس نهایت لزوم را دارد از این قبیل است سدکرج، سدکرخه، سد رودخانه هراز، تعمیر اسکله خرمشهر، تکمیل ساختمان کارخانه سیمان ری، تشکیل بانک صنعتی و عمرانی تأسیس کارخانه سیمان در خراسان، فارس، کرمان، کرمانشاه، آذربایجان، درود دزفول، و حفر دو هزار چاه در سرتاسر کشور برای افزایش آب و افزایش سطح مزارع، تأسیس شرکت‌های تعاونی در 2400 بلوک که خود این شرکت ها 5 هزار کارمند را به کار مشغول خواهند داشت اگر دولت متعهد بشود که واقعاً این پول‌هایی که داده می‌شود به مصرف این کارها برسد البته نفع دارد اما از لحاظ این‌که آیا این اسکناس که در جریان است کافی هست یا کافی نیست فعلاً ما 780 میلیون تومان اسکناس داریم وقتی که ما مقایسه بکنیم در جاهای دیگر چه نسبت بین جمعیت و اسکناس هست به عقیده بنده به هیچ وجه این مبلغ زیاد نیست مضافاً به این‌که مقدار زیادی از این اسکناس‌ها تا حالا فرسوده‌شده یا مفقود شده به‌خارج رفته به‌ علاوه در ایران معمول است که بیشتر اسکناس‌ها را نقد نگاه می‌دارند در خارج اسکناس را کسی نقد نگاه نمی‌دارد و این هم علت دارد برای این‌که 80درصد ملت ایران بی‌سواد هستند نمی‌توانند دارای چک باشند و چک صادر بکنند و گرفتن چک‌ها هم از بانک خالی از اشکال نیست تشکیلات بانکی یک طوری است که این اشکال موجب می‌شود که این پول‌ها در صندوق‌های بازرگانان و تجار راکد می‌ماند و موجب این می‌شود که در بانک اسکناس به‌قدر کفایت نیست که در جریان بیفتد ملتی که باید سالی هزارمیلیون تومان مالیات بدهد محققاً این ملت بایستی در این حدود دارای اسکناس در جریان باشد در ضمن وضع صادرات مملکت خیلی خوب شده می خواستم به آقای نریمان تذکر بدهم که سال گذشته ما پنج هزار تن محصول داشتیم و امسال 20 هزار تن محصول داریم پس سطح محصول بالا رفته است از همه اینها گذشته 220 میلیون تومان را دولت یک جا لازم ندارد تدریجی می‌گیرد و به‌مصرف می‌رساند و این اسکناس‌هایی که صددرصد پشتوانه دارد به هیچ‌وجه موجب افزایش قیمت‌ها نبایستی بشود اصولی است مسلم در علم اقتصاد اینها را که ما جمع‌وجور بکنیم می‌بینیم که از یک طرف باید دولت با رعایت صرفه‌جویی جلوگیری از هزینه‌های بی‌خودی و تشویق از تولید و استحصال دستش برای این‌طور کارها باز باشد مضافاً به این‌که الان نزدیک عید است ما 150 هزار نفر کارمند داریم اینها عائله دارند اینها بیچاره هستند اینها که حقوق می‌گیرند کفایت معاش آنها را نمی‌کند اینها به دولت می‌گویند عید نزدیک است و می‌خواهند برای عائله‌شان پیراهن ، کفش، کلاهی درست و تهیه کنند ما خودمان را به ‌جای اینها بگذاریم آیا واقعاً سزاوار است که این بیچاره‌ها این وضعیت را داشته باشند بنده معتقد هستم که بایستی هر چه زودتر به این شرط که دولت تعهد بکند که از هزینه‌های زائد بکاهد و کارهای مفید.

+++

بکند این لایحه تصویب بشود وراجع ببودجه بنده لازم مى‌دانم که تذکرى بدهم اولا این بودجه براى 29 بوده که حالا براى سال 30 در نظر گرفته شده است بنده دیدم در ترکیه بودجه را آوردند و در ظرف ده روز تصویب شد و بودجه ما الآن یک سال است که در مجلس معطل است و این را مى‌خواهم تذکر بدهم که تأخیر‏ تصویب بودجه تقصیر ما است (کشاورز ‌صدر - گزارش کمیسیون بودجه داده شده است) گزارش کمیسیون بودجه را هر چه زودتر تصویب بکنید و این یک دوازدهم و دو دوازدهم‌ها براى مملکت ضرر دارد.

رئیس - آقاى اردلان بفرمایید.

اردلان - این موضوع نشر اسکناس یک موضوع بسیار مهمى است که ساعت‌هاى متمادى می‌شود روى آن بحث نمود ولى بنده قصد ندارم که وقت آقایان نمایندگان محترم را زیاد براى این کار بگیرم اگر آقایان به عرایض بنده گوش بدهند فقط چند کلمه عرض می‌کنم چون مجلس شورای ملى جاى مشورت است (صحیح است) و جناب آقاى نخست وزیر هم بنده را در آن کمیسیون دعوت فرمود و بنده هم آنجا رفتم و با کمال علاقمندى که به دولت ایشان و شخص ایشان دارم به شخص ایشان عرض کردم که از تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملى صرف‌نظر بفرمایند ولى جناب آقاى نخست وزیر در جلسه خصوصى در مصاحبه مطبوعاتى و در همه جا فرمودند که اطلاعات زیادى راجع به امور اقتصادى ندارند و در آن جلسه اکثریت آقایانى که جناب آقاى نخست وزیر دعوت فرموده بودند با این لایحه موافقت کردند البته بنده از اشخاص سرسختى بودم که قانع نشدم و حالا هم عرض می‌کنم که اگر اسکناس براى انجام کارهاى ضرورى دولت لازم بود اول کسى که رأى ‏مى‌داد خود بنده بودم ولى اگر آقایان یک قدرى دقت بفرمایند مى‌بینند که لازم نیست یعنى جناب آقاى نخست وزیر با کمال حسن نیتى که داشتند تحت تأثیر‏ مشاورین اقتصادی‌شان قرار گرفته و من معتقدم که جناب آقاى وزیر اقتصاد ملى و جناب آقاى شعاعى با کمال حسن نیتى که دارند در این لایحه در اشتباهند و البته مجلس شوراى ملى جاى بحث است شاید من در اشتباه باشم.

من از آقایان خیلى تشکر می‌کنم که عرایض بنده را گوش کنند اگر واقعاً آنچه که من عرض مى‌کنم صحیح بود از نظر خودشان عدول بفرمایند براى این که ما نمى‌آییم بیخود و بى‌جهت به این دولت حاضر که با کمال حسن نیت می‌خواهد به مملکت خدمت بکند بگوییم که حاضر است یک بدبختى روى بدبختی‌هاى دیگر مملکت اضافه بکند بنده عقیده‌ام این است که نه جناب آقاى رزم‌آرا این نظر را دارد و نه خود بنده که نماینده مجلس هستم این نظر را دارم بنابراین اگر ما بنشینیم و این قضیه را حلاجى کنیم و واقعاً ببینیم که این نشر اسکناس لازم است که خیلى خوب با کمال میل رأى ‏مى‌دهیم و اگر هم دیدیم که لازم نیست چه اصرارى است در این قسمت ولى در مسائل اقتصادى وقتى که انسان رقم بیاورد آن وقت مطالب خیلى روشن مى‌شود یعنى از گذشته مى‌توانیم بهتر استفاده کنیم همه ملل این کار را می‌کنند تجربیات گذشته را به کار مى‌بندند در حال و آتیه و اگر در گذشته یک اشتباهى کردند دیگر در آتیه آن اشتباه را نمى‌کنند.

چیزی که در مملکت مؤثر است تعداد زیاد اسکناس نیست بلکه قوه خرید اسکناس مؤثر است توجه بفرمایید شما یک دانه پنج ریالى را در شهریور 1320 مى‌بردید در دکان یک من برنج به شما مى‌دادند حالا هشت تا پنج ریالى را باید بردارید ببرید در دکان تا یک من برنج به شما بدهند. پس این هشت تا پنج ریالى برابر همان یک پنج ریالى در شهریور 20 بود تعداد زیادش تأثیر‏ نکرده قوه خریدش تأثیر‏کرده. اینجا ما این تجربه را در گذشته داریم اگر این مقدار اسکناس را هم زیاد بکنیم و قوه خریدش را بیاوریم پایین این تجربه تلخ گذشته را تکرار کرده‌ایم در شهریور 20 یک پنج ریالى را مى‌بردیم در دکان یک من برنج به ما مى‌دادند و امروز که هشت تا را مى‌بریم یک من برنج مى‌دهند حالا دولت می‌خواهد اسکناس خودش را بیش‌تر بکند درست است که مقدارش بیشتر مى‌شود ولى قوه خریدش کم‌تر مى‌شود. بنابراین نتیجه‌اى از این کار نمى‌گیریم. این را تجربه گذشته ما نشان داد آن وقت آقایان اطلاع دارند که در موقع جنگ آقاى مشرف نفیسى، وزیر دارایى ایشان بودند و همین لوایح نشر اسکناس را ایشان آوردند. ایشان در گزارشى که چاپ کردند مى‌نویسند پس از من ماشین‌هاى چاپ اسکناس به کار افتاد و هر چه اسکناس بیش‌تر چاپ مى‌شد به ترقى قیمت‌ها افزود. خود این شخص که آمد لایحه نشر اسکناس آورد بعد از مدتى کتاب چاپ کرد و معترف شد که نشر اسکناس موجب گرانى زندگى مى‌شود. دولت جناب آقاى رزم‌آرا با کمال حسن نیت از روز اولى که تشریف آوردند جزو برنامه خودشان گذاشتند که هزینه زندگى را بیاورند پایین در صورتى که این لایحه موجب بالا رفتن هزینه زندگى می‌شود تجربیات به ما نشان مى‌دهد، من از جناب آقاى دکتر دفترى وزیر محترم اقتصاد ملى خواهش مى‌کنم به این عرض بنده توجه بفرمایند چون در جلسه خصوصى یک فرمایشى فرمودند البته وزیر باید به وکیل حقیقت مطلب را بگوید که وکیل برایش روشن باشد که رأى ‏مى‌دهد و اگر براى خودش هم یک قضیه‌اى مشکوک است برود تحقیق کند و الّا اگر ما نمایندگان مجلس گمراه بشویم و یک رأیى بدهیم این گناه است ایشان فرمودند وقتى که اختیار نشر اسکناس از مجلس واگذار شد به هیأت نظارت اندوخته اسکناس از آن به بعد هزینه زندگى به آن سرعت بالا نرفت.

عین همین کاری که ما مى‌خواهیم اینجا بکنیم مثلاً اگر اختیار نشر اسکناس را از مجلس بگیریم بدهیم به هیئت نظارت اندوخته اسکناس، اگر در گذشته این طور بود که هزینه زندگى بالا نرفته خوب در آتیه هم بالا نخواهد رفت، ولى این طور نیست من استدعا می‌کنم به رقم مراجعه بفرمایید. در آبان 1321 مجلس اختیار نشر اسکناس را واگذار کرد به هیأت نظارت اندوخته اسکناس در این، موقع مجموع اسکناس‌هاى منتشره در سر تا سر ایران 350 میلیون تومان بود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و هیئت نظارت اندوخته اسکناس این اسکناس‌ها را میزانش را برد بالا تا به میزانى رساند که امروز هست یعنى هفتصد و هشتاد میلیون تومان در آن روز هزینه زندگى نسبت به سال 1315، ارقامى است که خود بانک چاپ کرده در سال 21، 476 بود سال بعدش که هیئت نظارت انداخته اسکناس چاپ کرد رسید به 1003 و سال بعد رسید به 1030 بنابراین این فرضیه که اگر ما اختیار نشر اسکناس را امروز بدهیم به هیئت نظارت اندوخته اسکناس و اسکناس چاپ بکنیم زندگى گران نمى‌شود صحیح نیست، براى آن که سابقه به ما نشان می‌دهد که گران شده از تجربه گذشته ما باید به نفع مملکت همیشه استفاده کنیم و اگر یک اشتباهى کردیم بعد از این نکنیم یا این رقم‌هایى که بنده خواندم غلط است. رقم است باید ایشان هم نگاه بکنند که اگر این اختیار را امروز هیئت نظارت اندوخته اسکناس از مجلس بگیرد که اسکناسى منتشر بکند تا میزانى که معین شده یعنى ده میلیارد ریال باز هزینه زندگى می‌رود بالا. ما خودمان در بسیارى از مسائل خوب آقایان گفتند که تخصص نداریم. ولى در این قضیه اسکناس یک خرجى کردند و دعوتى کردند یک نفر کارشناس درجه اول مثل وان زیلاند را آوردند به ایران من دو سه خط از این گزارش وان زیلاند را مى‌خوانم براى آقایان ببینید چه نوشته. استخراج از مجله اقتصادى و مالى شماره 3 (دکتر بقایى - آقاى شعاعى وان زیلاندرا قبول ندارد) آقاى شعاعى هم مرد شریفى هستند بیان مستدل را ایشان قبول دارند. این استخراج از مجله اقتصادى و مالى شماره 3 مورخه مهر ماه 1328 صفحه 87 است. مى‌نویسد: ((در مورد احتیاجات جارى کشور میزان اسکناس منتشره کافى به نظر می‌رسد مخصوصاً با توجه به این نکته که دولت آرزومند تنزل قیمت‌ها است که آن هم مستلزم توجه به افزایش صادرات است)) (نورالدین امامى - در اینجا اشتباه کرده، در این جمله اخیر اشتباه کرده) بنابراین وان زیلاند صریح می‌نویسد که در مورد احتیاجات جارى کشور میزان اسکناس منتشره کافى به نظر می‌رسد. این یک متخصص درجه اولى است که آمده این حرف را زده. در جاى دیگر می‌گوید ((که در خصوص نیازمندی‌هاى فوق‌العاده کشور پرداخت مستقیم هزینه‌هاى قسمتى از برنامه هفت ساله به وسیله اسکناس، به نظر مقتضى نمی‌رسد)) در صورتی که جناب آقاى شعاعى به خود بنده فرمودند که ما اسکناس مى‌خواهیم که کار برنامه راه بیفتد و اینجا مى‌نویسد متخصص درجه اول که به وسیله اسکناس مقتضى به نظر نمی‌رسد بعد بالأخره مى‌نویسد انتشار اسکناس براى اجراى کارهاى مفید که در کشور تولید و توزیع می‌شود انجام گیرد نه قبل از آن یعنى شما بیایید حرفى که من خودم به جناب آقاى نخست وزیر گفتم شما بیایید اعتماد مردم را اول به وجود بیاورید یک کارى آقا نشان بدهید به مردم کار تولیدى نشان بدهید وقتى مردم دیدند که

+++

شما کار تولیدى می‌کنید و اسکناستان هدر نمی‌رود والله به خدا مردم از اسکناس زیاد وحشتى ندارند مردم ایران تجربه به ایشان نشان داده که اسکناس زیاد را گرفته‌اند و خرج بیهوده کرده‌اند، من براى آقایان عرض کنم که در دوره گذشته عضو کمسیون برنامه هفت ساله بودم، مرحوم و آقاى هژیر ابتهاج که الان سفیر کبیر هستند آمدند در کمیسیون برنامه گفتند که تو چرا مخالفت با نشر اسکناس مى‌کنى؟ اگر این اجازه نشر اسکناس داده نشود یک قران نمی‌توانیم براى برنامه هفت ساله پول بدهیم من ایستادم گفتم که این فرمایش آقایان صحیح نیست. بالاخره از آن تاریخ تا حالا آقایان همه توجه فرمودید دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال سازمان برنامه خرج کرد بدون این که ما اسکناس زیادتر چاپ کرده باشیم پس آن استدلال در آن موقع صحیح نبود اگر اسکناس آن روز چاپ کرده بودیم زیان می‌دیدیم ولى کمیسیون محترم برنامه که حقیقتاً فداکارى کرد و زحمت کشید و یک صورت‌هایى هم چاپ کرد ما دیدیم که سازمان برنامه این پولى که گرفت چه کار کرد. 60 تا اتومبیل شخصى خرید و هر کس حقوقش هر چى بود صدى بیست، صدى چهل اضافه بهش ‏

داد و در حقیقت پول‌هاى مملکت را نفله کرد و الّا اگر پول را حسابى خرج کرده بود خرج تولید کرده بود نگرانى به وجود نمی‌آمد که امروز این نگرانى هست که نشر اسکناس موجب گرانى می‌شود، موجب خرج زائد مى‌شود و الّا باور بفرمایید همان طور که وان زیلاند می‌گوید اگر شما نشان دادید به مردم که پولی که در دست دارید به خرج خوب مى‌کنید به هیچ‌وجه مردم با نشر اسکناس مخالفت ندارند نشر اسکناس اگر که پولش خرج صحیح بشود هیچ‌وقت نگرانى تولید نمى‌کند ولى تجربه نشان داده که این کار نمى‌شود، بنابراین وظیفه دولت این است که نشان بدهد و جلب اعتماد مردم را بکند. وقتى این کار را کرد آن وقت ممکن است یک لایحه بیاورد ولى این ساعت که من خدمت آقایان ایستاده‌ام جلب اعتماد مردم نشده. جناب آقاى شعاعى توجه بفرمایید، بودجه مملکتى ما که ایشان در سال 1329 به مجلس دادند کسر داشت. با آن که کسر داشت هفته‌اى یک لایحه اضافه خرج براى مملکت مى‌آورند. یک خانواده تصور بفرمایید که صد تومان در ماه خرج دارد و 90 تومان عایدى دارد، آن وقت هر روز خرج زیادى بکند قطعاً آن رو به ورشکستگى می‌رود. پس آن وزیر دارایى که مسئول خرج مملکت است باید بداند که بودجه‌اش کسر دارد. وقتى که کسر داشت نباید پیشنهاد خرج جدید بکند و ما هر روز شاهد هستیم که لایحه مى‌آورند. یک روز خرج براى فلان، یک روز خرج براى فلان که لایحه‌اش جزء دستور مجلس است. من هر وقت مى‌پرسیدم آقا این را از چه محلى مى‌خواهید بدهید؟ کسى مخالف راه‌سازى بین شیراز و اهواز نیست ولى خرج آن را از چه محلى می‌خواهید بدهید؟ بودجه‌مان کسر دارد، اینجا جواب به من مى‌گفتند شما رأى ‏بدهید، اگر داشتند مى‌دهند اگر نداشتند نمى‌دهند. این صحیح نیست، این نگرانى که مردم از نشر اسکناس دارند از خود نشر اسکناس نیست، نگرانى از خرجى است که در دنبال این است اگر ما یک نظارت دقیقى در خرج داشتیم (یکى از نمایندگان - شما رأى ‏بدهید نظارت بکنید) ما از این حرف‌ها خیلى شنیدیم همیشه مى‌گویند همه نظرها تأمین‏ است من یک نماینده مجلس هستم و به این شخص نخست وزیر هم فوقالعاده علاقه دارم نمى‌خواهم باعث بدنامى ایشان بشود و همین طور آقاى وزیر دارایى ولى متأسفانه‏ این لایحه علاوه بر این که هیچ دردى از مملکت دوا نمى‌کند، موجب گرانى هزینه زندگى و برنامه ‌شخص نخست وزیر هم مى‌شود. حالا این مقدمات بنده را آقایان استماع فرمودند و به عقیده بنده احتیاجى نسبت به نشر اسکناس نیست یعنى به اندازه کافى الان اسکناس هست، اگر لازم بود اول کسى که رأى ‏می‌داد من بودم (موقر - کجا است اسکناس) حالا اجازه بدهید همیشه ارقام مى‌تواند جواب همه چیزها را بدهد ما اگر بیاییم به گذشته نگاه کنیم ببینیم ما وقتى در بانک چقدر داریم و چه کار مى‌خواهیم بکنیم؟ اگر یک رقم را به ما نشان داد جواب ما را مى‌دهد؟ حالا بنده دو تا مثل مى‌زنم. در زمان رضاشاه پهلوى یک فعالیت اقتصادى زیادى در ایران بود؛ آقایان هم به خاطر دارند و مدت زمان زیادى نیست که مى‌گذرد ما راه‌آهن سر تا سرى ایران مى‌ساختیم. در عین حال جاده مى‌ساختیم، در عین حال در کنار بحر خزر، در همه جا مهمانخانه‌هاى بزرگ مى‌ساختیم راه کناره را مى‌ساختیم، سربازخانه‌هاى بزرگ مى‌ساختیم، کاخ دادگسترى مى‌ساختیم بنده ارقام براى شما مى‌خوانم. (افشار صادقى – پول‌ها توى صندوق‌ها قائم نشده بود) اجازه بفرمایید در آن تاریخ بنده یک سالش را براى نمونه می‌گیرم. سال 1315 را براى نمونه مى‌گیرم. در سال 1315 مجموع اسکناس‌هایى که در دست مردم و در دست بانک بوده 912 میلیون بود که از این 912 ملیون ریال 99 میلیونش در صندوق بانک بود؛ 813 میلیون در دست مردم بود. در آن سال همین یک پول راه‌آهن را من براى شما می‌خوانم که ببینید چقدر خرج شده. ارقام که مى‌آید شما نمى‌توانید جواب بدهید. این راه‌آهن سر تا سرى ایران را از سال 1306 شروع کردند سال 1317 تمام شد، یعنى کلنگ اولش را در 23 مهر ماه 1306 زدند و در چهارم شهریور 1317 این دو تا خط به هم وصل شد. خرج ریالى این راه‌آهن در تمام این مدت یازده سال 000 ر 334 ر 188 ر 2 دو میلیارد و صد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و سى و چهار هزار ریال (2188334000) یعنى هر سالى خرج راه‌آهن تنها بیش ‏از دویست میلیون ریال شده در صورتى که بنده خواندم در آن سال متوسط که فعالیت از همه سال بیش‌تر بوده، همه‌اش 99 میلیون ریال در بانک بوده، یعنى نصف این پول راه‌آهن تنها در بانک نبوده الان هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال اسکناس داریم توجه فرمودید، درست ده برابر آن وقت ما پول داریم اما در سراسر ایران فعالیت اقتصادى ده برابر آن سال می‌شود؟ کدام راه‌آهن ساخته می‌شود؟ کدام راه شوسه را می‌کشید؟ پس آقایان بگردید عیب کار را پیدا کنید عیب کار در اسکناس زیاد بودن یا کم بودن نیست. ما در مملکت اعتماد باید در مردم به وجود بیاوریم اعتماد مردم به دستگاه قضایى، امنیت قضایى در مملکت امنیت مالى به وجود می‌آورد. وقتى امنیت مالى به وجود آمد پول طبعاً به گردش می‌افتد. من در آن جلسه‌اى که جناب آقاى نخست وزیر دعوت فرمودند، حضورشان عرض کردم که این سیاست اقتصادى که شما ایجاد می‌کنید که اسکناستان را زیاد کنید، این را نکنند و دنبال یک سیاستى بروید که این اسکناس‌هایى که هست، اینها به گردش بیفتد. این که عاقلانه‌تر است ولى البته کار مشکلى است این کار البته آسان‌تر است که یک کاغذ سعید بگیرید یک مهرى به رویش بزنید بگویید اسکناس این صحیح نیست در هیچ کجاى دنیا این کار را نمى‌کنند هیچ مملکتى در حالت فعلى اسکناس خودش را زیاد نکرده البته یک وقتى جنگى مى‌شود تا متفقین در ایران بودند قشون آمریکا بود قشون اتحاد جماهیر شوروى بود، قشون انگلیس هم بود. مجموع این قشون‌ها در ایران بودند ما 7800 میلیون ریال براى حاجت‌هاى آنها و دولتمان داشتیم حالا که قشون خارجى نیست باز هم همان میزان را داریم من نمى‌گویم این را کم کنید ولى اضافه چرا؟ اضافه کردنش موجب تورم مى‌شود و بالاتر مى‌برد زندگى را و از ارزش هم می‌آورد پایین بنابراین دولت حاضر از این لایحه نتیجه‌اى نمى‌گیرد باز دو ماه دیگر مى‌آیند اینجا که دست‌شان روى دست‌شان مانده و نمى‌دانند چه بکنند اما اینجا گفتند دولت چاره ندارد به آقاى نخست وزیر عرض کردم دیروز هم که مصاحبه جناب آقاى نخست وزیر را در روزنامه خواندم الحق که مصاحبه خیلى دقیقى بود راجع به این که چرا ما اسکناس لازم داریم جناب آقاى نخست وزیر در مصاحبه‌شان فرموده‌اند که دو جهت اصلى دارد که ما اسکناس لازم داریم یکیش حقوق ادارات است یکیش هم شرکت نفت ایران و انگلیس است حالا من نمی‌دانم که این رقم‌هایى که جناب آقاى نخست وزیر فرموده‌اند در روزنامه‌ها اشتباه شده بود یا جناب آقاى نخست وزیر را به عرض‌شان اشتباه رسانده‌اند چون وقتى که حساب کردم مثل این که یک خرده رقم‌ها اشتباه بود امروز آقاى دولت مى‌گوید آقا شما مجلس شوراى ملى هستید من در مضیقه هستم رأى ‏اعتماد به من داده‌اید به من کمک بکنید ما هم حاضریم من براى پرداخت حقوقات پول ندارم من این حرف را منکر هستم الآن دو دقیقه پیش آقاى شعاعى اینجا آمدند تشریف آوردند فرمودند که پنج درصد عایدات ما در سال 1329 وصول شده و وصول مى‌شود (کفیل وزارت دارایى - این طور خیر فقط پنج درصد معوق مانده) ببخشید و پنج درصدش معوق مانده 95 درصدش وصول شده از این بهتر دیگر هیچ صورت بودجه را بگذارید جلوتان نگاه کنید من دو رقمش را بیش‌تر نمى‌خوانم عایدات انحصار دخانیات که دیگر این را نمى‌شود گفت پول نیست سیگار را مى‌دهند به عامل فروش و پولش را مى‌گیرند در سال 1818 میلیون ریال است که ماهى 15 میلیون تومان است درست است؟ یکى هم

+++

مال گمرک است که دو میلیارد و سیصد میلیون ریال که ماهى بیست میلیون تومان است شما از این دو تا قلمتان که ماهیانه مى‌شود 35 میلیون تومان همین اندازه ایست که مى‌خواهید حقوق‌ها را بپردازید. آقاى نخست وزیر فرمودند در مصاحبه‌شان که براى کارمندان تا آخر بهمن و اسفند ماه 70 میلیون تومان لازم داریم (کفیل وزارت دارایى - هشتاد میلیون در ماه لازم داریم براى مخارج) شما روزنامه‌ها را بخوانید من که دیگر از خودم اختراع نکردم روزنامه اطلاعات روزنامه کیهان را بخوانید جناب آقاى نخست وزیر فرمودند که براى کارمندان دولت دو ماهه بهمن و اسفند 70 میلیون تومان پول لازم داریم این پول از این دو رقم به دست مى‌آید حالا قند و شکر دارند مى‌فروشند قماش دارند مى‌فروشند اینها تمام پول نقد  است دیگر. دو رقمش را تنها خواندم که کافى بود پس بنابراین یا دولت کالاى انحصاریش را نمی‌خواهد بفروشد تا ما را مجبور کند که حتماً به این لایحه رأى ‏بدهیم، بنده هم حرفى ندارم یا شود به مجلس بگوید. شما اگر انحصار دخانیات‌تان و حقوق گمرکى‌تان را الان هم فرمودید که 95 درصدش وصول می‌شود این پولی است که براى راه انداختن خرج شما کافی است بنده مى‌گویم آقا دولتى که گندم مى‌دهد روز به روز به نانوا پول مى‌گیرد، به عاملین قند و شکر، قند و شکر مى‌دهد پولش را مى‌گیرد، دخانیات مى‌دهد پولش را مى‌گیرد رقمش را که من مى‌خوانم جمع که مى‌زنم مى‌بینم که می‌رسد پولش هم که وصول شده (دکتر معظمى - مالیات بر درآمد مى‌گیرد) بله هزار چیز دیگر و خودشان هم مى‌گویند نود و پنج درصدش وصول می‌شود پس این نشر اسکناس براى چیست؟ چرا لازم است واقعاً آقایان نمایندگان جناب آقاى دکتر معظمى هم مى‌فرمایند مالیات بر درآمد هم هست. شما کالاهاى انحصارى دارید از دخانیات مى‌برید قند و شکر به عاملین قند و شکر مى‌دهید پولش را مى‌گیرید به بانک ابداً مربوط نیست ((وزیر اقتصاد ملى - می‌گذارند به حساب بانک)) (افشار صادقى - الان بهاى توتون زارعین را نداده‌اند) آقا قضیه هیچ کدام اینها نیست. جنابعالى الان اگر صد بسته سیگار ببرید و به عامل فروش بدهید پولش را مى‌گیرید و مى‌دهید به مستخدم اما قضیه هیچ کدام اینها نیست به خداى لایزال قسم که اگر درست دقت بفرمایید که چرا این لایحه به مجلس آمده همین چند کلمه است که بنده عرض می‌کنم و آن را هم جناب آقاى نخست وزیر دیروز در مصاحبه‌شان حقیقتش را فرمودند و آن این است که براى حوائج شرکت نفت ما باید یک مقدارى اسکناس بدهیم و جناب آقاى نخست وزیر در مصاحبه دیروزشان فرمودند کمپانى نفت ماهى سیصد میلیون تومان حقوق مى‌دهد و در عوض روزى پانصد هزار تومان نفت مى‌فروشد. (کشاورز‌ صدر - سیصد میلیون تومانش را هم احتکار مى‌کند) من شخصاً گمان نمى‌کنم جناب آقاى نخست وزیر این سیصد میلیون ریال باشد (شعاعى - سیصد میلیون است در سال) این طور که در روزنامه اطلاعات نوشته بود ماهى سیصد میلیون تومان (نخست وزیر- سال است) بسیار خوب پس بنابراین یک چیزى که امروز فشار به دولت آورده، یک چیزى که امروز مجلس ما را معطل کرده که این را رأى ‏بدهیم، آن رفع حاجت شرکت نفت ایران و انگلیس است حالا به نظر بنده در این خصوص سه مطلب است که عرض می‌کنم بعضى از آقایان اینجا فرمودند و در مصاحبه هم گفته شده که شرکت نفت ایران و انگلیس یک مقدارى اسکناس را نگاه داشته است من چون شخصاً اطمینان به این موضوع ندارم و مدرکى هم ندارم اصلاً نمیتوانم عرض بکنم باور بفرمایید در این چند سالى که افتخار نمایندگى دارم تا مطلبى براى من واضح و مسلم نباشد و مثل روز روشن نشود من نمى‌گویم براى این که شایسته نیست یک وکیل مطلبى که برایش روشن نیست بیاید بگوید (دکتر بقایى- بنده برایتان ثابت می‌کنم) اما اگر این طور باشد بنده می‌گویم دولت جناب آقاى رزم‌آرا آخر چه چیز ایجاب می‌کند که اگر او ارزش را به شما داد شما از او بخرید یک دفعه بگویید نمی‌خرم وقتى نخریدید اگر اسکناسى قایم کرده بود چون مجبور است حقوق کارگرش را بدهد خود به خود اسکناس‌ها را بیرون می‌آورد ما هیچ اجبارى نداریم که ارز شرکت نفت را بخریم اگر فرض کنیم که او اسکناس را قایم کرده است ارز را نمى‌خریم و وقتى ارز را نخریدیم او براى پرداخت حقوق کارگرش اگر اسکناس قایم کرده است حتماً بیرون می‌آورد بانک شاهى هم اگر قایم کرده باشد بیرون می‌آورد بنابراین خود به خود این فشار از بین می‌رود نه این که ما بیاییم به این لایحه نشر اسکناس رأى ‏بدهیم که ارز شرکت نفت را بخریم این صحیح نیست و اما آمدیم این فرض صحیح نبود شرکت نفت ایران و انگلیس اسکناس ذخیره نداشت و آن وقت می‌خواهد ارزش را بفروشد بنده مى‌گویم آقا ما چه احتیاجى داریم ارز شرکت نفت را بخریم ارز او 9 تومان ارزش ندارد (صحیح است) (بزرگ‌نیا - آن وقت می‌برد در بازار مى‌فروشد) وقتى که در بازار بفروشد پنج تومان، شش تومان باید بفروشد همین لیره‌اى بود که در موقع جنگ 67 ریال بود در بازار به 52 ریال رسید در موقع جنگ بین‌المللى اول لیره به ‏18ریال رسیده بود چرا ما مجبور بشویم رأى ‏بدهیم تا پول مملکت ایران را به آنها بدهند و ارز شرکت را 92 ریال بخرند مطابق عرضه و تقاضا بفروشند توجه بفرمایید در آمارى که در سال گذشته به ما نشان دادند شرکت نفت ایران و انگلیس بیست میلیون لیره براى حوائج ریالى خودش ارز فروخته این نرخ مصنوعى است که ما برایش معین کرده‌ایم این نرخ حقیقى نیست اگر نرخ آزاد بود طبق قانون عرضه و تقاضا او مجبور بود که به قیمت پایین‌ترى بفروشد آن وقت خواهید دید که هر پیرزنى دو تومانى که دارد یک لیره می‌خرد ولى حالا مجبور می‌خواهد بکند ما را به مجلس شورای ملى را که رأى ‏بدهد و حاجت او برآورده بشود و اما این که می‌گویید ارزش را به بازار آزاد هم نمی‌فروشد یک راه دیگر برایش می‌ماند و او این است که قند وارد بکند شکر وارد بکند قماش وارد بکند آهن‌آلات وارد بکند بفروشد و ریال آن را به دست بیاورد و حقوق کارگران ایرانى را بدهد تازه این هم صد در صد به نفع مملکت است براى این که ما قسمتى از نیازمندى و حوائج مردم ایران را رفع کرده‌ایم او هم حاجتش برآورده شده ولى نه به آن اندازه که الان لیره‌اى 9 تومان می‌فروشد در آن صورت در بازار ایران شکر می‌فروشد قند می‌فروشد قماش می‌فروشد و پول آن را وقتى به دست آورد حقوق کارگرش را می‌دهد پس بنابراین من نتیجه می‌گیرم که این لایحه به هیچ‌وجه من‌الوجوه براى رفع احتیاج و پرداخت حقوق مستخدمین دولت نیست کالا‌هاى انحصارى که دولت در اختیار دارد می‌تواند با فروش آن رفع احتیاجش را بکند ارقامى‌که من از روى بودجه کل مملکتى خواندم از انحصار دخانیات بود از سایر مالیات‌ها چیزى نخواندم فقط دو قلمش را خواندم که تنها گمرک و دخانیاتش در ماه 35 میلیون تومان می‌شود و آقاى نخست وزیر هم فرموده‌اند که در دو ماهه بهمن و اسفند هفتاد میلیون تومان بیش‌تر احتیاج ندارند بنابراین درآمد همین دو محل کافى است که حقوق کارمندان دولت را بدهند و ما چه الزمى‌داریم که با خرید لیره شرکت نفت یک مالیات غیر مستقیم به این شرکت بدهیم (صحیح) است والله به خدا این عرض من را قبول بکنید در این مملکت هر اداره‌اى به وجود آمده یا خواهد آمد براى سعادت مردم نبوده براى رفع حاجت‌هاى معینى بوده یک وقتى ما صادرات زیادى نداشتیم صادرات غیر‌ مرئى نداشتیم شرکت نفت این قدر فعالیت نداشت البته کمیسیون ارزى به وجود آمد و حالا وجود این کمیسیون ارز فقط براى این است که ما اسکناس بدهیم رفع حاجت او را بکنیم و ارز را به نرخ تصنعى بخریم والله امروز 92 ریال قیمت آن نیست. جناب آقاى شعاعى فرمودند که این لایحه با لایحه سابق فرق دارد بنده می‌گویم آقا در موقع جنگ وقتى متفقین اینجا بودند هر چه به ما ارز دادند ارز تضمین شده به طلا بود که ما در مقابل آن اسکناس منتشر کردیم پس چرا هزینه زندگى رفت بالا و همین عمل را شما دارید تکرار می‌کنید والله به شرافتم منظور من جز سعادت مردم نیست جز این نیست ک دولت حاضر در اجراى کارهایش موفق بشود و من بسیار ناپسند می‌دانم وکیلى باشم که رأى ‏موافق و اعتماد به دولت رزم‌آرا داده باشم و بعد بیایم در کار او کارشکنى کنم یا اگر یک مطلبى به مصلحت او نباشد نیایم بگویم (احسنت) و این مصلحت دولت ایشان نیست جز این که زندگى را گران بکند جز این که شب عید ما یک عده مردمى را بدبخت بکنیم و یا بر بدبختی‌شان بیفزاییم و بالنتیجه فایده‌ای که حاصل می‌شود مستقیماً شرکت نفت ببرد من بیش از این فرضى نمى‌کنم و آقایان مختارند که رأى ‏بدهند یا ندهند (احسنت)

رئیس - آقاى وزیر اقتصاد ملى‏

وزیر اقتصاد (ملى دکتر دفترى) - بنده قبل از توضیحاتم مى‌خواهم خاطر آقایان نمایندگان محترم را مطلع کنم که توضیحاتم نه از نظر عضویت در دولت است بلکه بیش‌تر مبتنى به رعایت نکات و اصول فنى است که اگر حمل بر خودپسندى نفرمایند این صلاحیت را در خودم مى‌بینم (صحیح است) که راجع به پول اظهار عقیده بکنم (کشاورز‌ صدر - شما فقط آقاى دکتر مصدق عمو جانتان را قانع بکنید ما قبول

+++

می‌کنیم) راجع به اسکناس توضیحاتى که می‌خواهم عرض کنم از دو جنبه عرض خواهم کرد یکى اساس قانونى یکى هم وضع موجود اگر به عقب برگردیم در زمان اشغال ایران تا 28 ابان 1321 دولت‌هاى وقت ناچار می‌شدند براى رفع احتیاجات معینى در ایران با عجله قانون‌هایى بیاورند به تصویب مجلس برسانند و اسکناس جدید منتشر کنند بنده اگر امروز در جلسه خصوصى عرض کردم که وقتى این اختیار به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده شد قیمت‌ها کم‌تر بالا رفت منظورم اثر پسیکولوژیک ارجاع این جور مسائل است به مجلس شوراى ملى هیچ فراموش نمی‌کنم چون بنده در تمام آن اوقات در جریان این امر بودم هر وقت که لایحه‌اى براى ازدیاد میزان اسکناس منتشره به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شد آناً در بازار عکس‌العمل عجیبى داشته و بعداً که این اختیار به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده شد البته نمى‌خواهم بگویم در بالا بردن قیمت‌ها تأثیر‏ نداشت البته این هم تأثیر‏ داشت اما این آن اثر پسیکولوژیک را نداشت پس از این که این اختیار به موجب قانون 1321 به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده شد هیئت نظارت اندوخته اسکناس تا سال 1326 به موجب همان قانون در مقابل شصت درصد طلا و 40 درصد ارز تضمین شده به طلا اسکناس منتشر کرد گران شدن قیمت‌ها را در آن موقع که آقاى اردلان و سایر آقایان نمایندگان معلول زیاد شدن میزان اسکناس منتشره قلمداد فرمودند در عین حال که بنده نمى‌خواهم البته این اصل اقتصادى را منکر شوم که زیاد شدن میزان اسکناس در بالا بردن قیمت‌ها بى‌تأثیر‏ نیست ولى می‌خواهم عرض کنم که عامل عمده در تعیین قیمت نسبت به این کالاى موجود در کشور و میزان اسکناس منتشره است به همین دلیل هم می‌خواهم براى آقاى اردلان که خودشان هم در هیئت نظارت اندوخته اسکناس بودند یک آمارى قرائت کنم که توجه بفرمایند در سال 1322 میزان اسکناس منتشره 473 میلیون تومان بوده و هزینه زندگى به نسبت 1315 - 945 بود در سال 1232 اسکناس منتشره 694 میلیون تومان بود و هزینه زندگى به 1122 البته بالا رفت در سال 1325 اسکناس منتشره 755 میلیون تومان بود و هزینه زندگى به 816 تقلیل پیدا کرده در 1326 اسکناس منتشره 780 میلیون تومان بود به 784 تقلیل پیدا کرد بنابراین صرفاً میزان اسکناس منتشره در تعیین قیمت‌ها مؤثر نیست اگر آن روز قیمت‌ها روز به روز بالا می رفت علتش کمى‌ کالا در بازار ایران بود جنگ در دنیا به شدت جریان داشت کشورها کالا به خارج نمی‌فرستادند به ایران هم جنس نمى‌آمد تمام معاملاتى که با اسکناس‌هاى موجود می‌شد روى مقدار کالاهایى بود که موجود بود بلکه روز به روز هم رو به نقصان می‌رفت بنابراین نمی‌شود این را به عنوان یک اصل مسلمى‌ گفت که تنها میزان اسکناس منتشره در بالا بردن قیمت‌ها مؤثر است امروز خوشبختانه کالا در نتیجه آزاد شدن سهمیه‌ها و در نتیجه این که چند سال از جنگ می‌گذرد و بازرگانان فعالیت در ورود کالا را بیش‌تر کرده‌اند به قدرى کالا به حد وفور در این کشور وجود دارد که اضافه شدن مختصرى اسکناس مختصر که عرض می‌کنم بعد می‌خواهم روى این کلمه مختصر توضیح بدهم نشر مختصرى اسکناس نمی‌تواند در قیمت‌ها تأثیر‏ داشته باشد مگر این که اضطراب‌هایى به طور مصنوعى ایجاد بشود این کلمه مختصرى که عرض کردم می‌خواهم حضور آقایان توضیح بدهم همین جناب آقاى اردلان در 1326 طرح قانونى به مجلس شورای ملى پیشنهاد فرمودند که مورد تصویب واقع شد و اجازه انتشار اسکناس را از هیئت نظارت اندوخته اسکناس سلب کرد به موجب این قانون دولت را مکلف کردند که در ظرف 3 ماه قانون جدیدى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند و در این قانون میزان انتشار اسکناس کشور را هم پیش‌بینى کند براى اجراى این قانون دولت وقت لایحه‌اى به مجلس پیشنهاد کرد که همان موضوع تقلیل میزان پشتوانه بود امروز البته بنده در جلسه خصوصى هم عرض کردم بحث ما راجع به آن قانون نیست چون هم آن لایحه پس گرفته شد و هم طرز تدوین آن قانون با این قانون به کلى اختلاف دارد ولى در این که دولت ملزم است.‏

لایحه‌اى به مجلس پیشنهاد کند و به اصطلاح فرنگی‌ها پلافوند اسکناس که در کشور در جریان است به تصویب مجلس شوراى ملى برساند جاى تردید نیست اگر در این لایحه‌اى که دولت پیشنهاد کرده تا میزان 220 میلیون تومان به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه انتشار اسکناس داده شود به هیچ‌وجه منظور این نیست که فردا 220 میلیون تومان اسکناس اضافى به جریان گذاشته شود این تابع توانایى بانک است که بتواند طلا یا ارز تضمین شده در مقابل طلا موجود داشته باشد و به هیئت نظارت اندوخته اسکناس بدهد و در مقابل آن اسکناس بگیرد و از میزان احتیاجى که امروز دارد اگر طلا یا ارزى هم موجود داشته باشد به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تسلیم بکند که در مقابلش اسکناس بگیرد بنابراین اساساً این فکر که 220 میلیون تومان اسکناس قریباً منتشر خواهد شد این اشتباه محض است به هیچ‌وجه نه دولت این منظور را دارد نه بانک بنده می‌خواهم خدمت آقایان اطمینان بدهم جز آنچه که فعلاً احتیاج ایجاب مى‌کند بانک تقاضاى اسکناس اضافى از هیئت نظارت اندوخته اسکناس نخواهد کرد و هر وقت هم احتیاجش رفع بشود به موجب همین اختیارى که در این لایحه اسکناس تقاضا شده به هیئت نظارت اندوخته اسکناس برخواهد گرداند و طلا یا ارز تضمین شده به طلایش را پس خواهد گرفت یک نکته‌اى که آقایان مخالفین تذکر می‌دهند که اسباب تأسف است ترقى صادرات کشور را معلول بالا رفتن قیمت‌ها می‌دانند اما بالا رفتن قیمت‌ها را در داخله کشور در نتیجه عدم دقت دولت می‌دانند اگر ترقى صادرات کشور در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها بوده پس اگر قیمت‌ها هم در داخله کشور بالا رفته قهراً همان علت را داشته ولى یک نکته را توجه نمى‌فرمایند اگر دولت گواهى‌نامه به وجود نمى‌آورد با این که در بازارهاى خارجى قیمت‌ها بالا رفته بود آن کمک مؤثر به اقتصادیات نمى‌شد مطمئن باشید همان مقدار کالایى هم که صادر شد صادر نمى‌شد ما آمدیم پنجاه درصد نسبت به واحد ارز گواهى‌نامه قائل شدیم که بانک به صادر کننده می‌داد اگر این تشویق نبود اطمینان داشته باشید که این میزان صادرات علاوه نمی‌شد بنده امروز در جلسه خصوصى به استحضار آقایان رساندم که در مقابل 170 میلیون تومان صادراتى که تا آخر یازدهمین ماه سال گذشته ما داشتیم امسال 293 میلیون تومان صادرات داشتیم یعنى 120 میلیون تومان صادرات اضافه بشود بانک کمک‌هاى مؤثرى از وجوه نقدیش به صادر کنندگان کرده و این هم که اظهار می‌شود به زارع کمک نشده این بر‌خلاف واقع است قسمت اعظم این کمکى که شده به جیب زارع رفته کما این که با این که سازمان برنامه پیش پرداخت‌هایى به زارعین کرده بود و از آنها تعهد گرفته بود به میزان معین در سر خرمن پنبه آنها را خریدارى کند به آن قیمت حاضر به فروش نشدند براى این که دیدند خریدار بیشترى هست و بردند پنبه‌ها را به نرخ بیشترى به تجار صادر کننده فروختند (دکتر بقایى - ولى پولش را هم خرج کردند در جیب آنها نماند) بنده کنترلى راجع به خرج زارعین ندارم نمى‌دانم پول‌شآن را خرج کردند یا نکردند (دکتر بقایى - شما بایستى کنترل داشته باشید چون وزیر اقتصاد ملى هستید شما اگر ندارید ولى ما کنترل داریم و یقین بدانید در جیب زارعین نیست) عرض کردم که کنترل جیب زارع را بنده ندارم على اى حال عرض مى‌کنم که یک مطلبى را الان فرمودید راجع به گران شدن آجر البته من از علت گران شدن آجر به طور دقیق یعنى اساساً از گران شدن آجر در این دو سه دوز اخیر اطلاعى نداشتم اما اساساً گران شدن قیمت کالاها در این چند روز اخیر با این که هنوز اسکناسى منتشر نشده به طورى که قبلاً هم عرض کردم این در نتیجه اضطراب و نگرانى است که در بین افراد ایجاد شده اگر موضوعى که قابل اضطراب و نگرانى و اضطراب کنیم عکس‌العملش همین است که ملاحظه مى‌فرمایید پس نباید گفت که انتشار اسکناس عکس‌العمل دارد این توهمى‌که به طور مصنوعى ایجاد مى‌شود عکس‌العمل دارد و الّا اسکناسى که هنوز منتشر نشده اگر در بالا رفتن قیمت‌ها عامل اسکناس مؤثر بود ما که این روزها اسکناس منتشر نکرده‌ایم میزان اسکناس منتشره ما همان 780 میلیون تومانى است که بود اما این نگرانى‌هایى که بدون توجه به اثراتى که خواهد داشت در بین مردم ایجاد می‌شود و اضطراب ایجاد مى‌شود قهراً آنها را مضطرب می‌کند و به فکر این می‌افتند که قیمت‌ها را بالا ببرند (دکتر بقایى - وقتى که عملى بشود شدت آن بیش‌تر خواهد شد) یک نکته‌اى را بنده در او‌ل عرض کردم این تذکراتى که حضور آقایان عرض می‌کنم جنبه فنى دارد یک عده‌اى از آقایان

+++

مى‌فرمایند ممکن است که اسکناس‌ها را بانک شاهى جمع کرده باشد لازم است عرض کنم به موجب تصویبه نامه‌ای که در اول سال گذشته هیئت وزیران گذراندند 55 درصد کلیه موجودی‌هاى دیدارى و مدت‌دار بانک شاهى باید در بانک ملى به ودیعه گذاشته شود بنابراین بانک ملى از کلیه موجودى‌هاى بانک شاهى تا دینار آخرش اطلاع دارد چون پنجاه و پنج درصدش باید تسلیم بانک ملى بشود بنده اینجا نظرم به هیچ‌وجه دفاع از بانک شاهى نیست منظورم اظهار این حقیقت است که به موجب این تصویبه نامه 55 درصد موجودی‌هاى بانک شاهى باید همیشه در بانک ملى باشد بنابراین اگر اسکناسش بیشتر می‌شود به نسبت پنجاه و پنج درصدش تسلیم بانک ملى مى‌شود (صالح - راجع به شرکت نفت بفرمایید) عرض کنم راجع به شرکت نفت بنده نمى‌توانم به طور قطع عرض کنم چون قرار ما بر این است که روى عدد و روى ارقام صحبت کنیم جناب آقاى صالح بنده و جنابعالى با هم یک تربیت مشترکى داریم نباید هیچ ‌وقت روى هوا به یک اظهاراتى که در خارج می‌کنند ترتیب اثر بدهیم (نورالدین امامى - روى این حسابى که فرمودید از جناب آقاى صالح هم مأیوس شدیم) عرض کنم که اگر آنها اسکناس داشته باشند قاعدتاً باید بعید باشد که ارز در این مملکت خرد بکنند، بفروشند بیایند ارز خرد کنند و اسکناس بگیرند (آزاد - این را براى قرارداد نفت عمل می‌کنند) نخیر جناب آقاى آزاد این سابقه دارد این عملى است که سالیان متمادى به آن عمل کرده‌اند شرکت نفت براى رفع نیازمندى‌هاى واجبش همیشه ارز خرد می‌کند بنابراین بنده خواستم به عرض آقایان برسانم که چون همیشه به میزان عاقلانه‌اى از طرف بانک ملى اسکناس منتشر مى‌شود و هر وقت احتیاج ایجاب بکند هیئت نظارت اندوخته اسکناس آن هم در مقابل صد در صد پشتوانه طلا یا ارز تضمین شده به طلا اسکناس منتشر خواهد کرد و هر وقت هم از میزان احتیاج بیش‌تر باشد بانک ملى عیناً اسکناس‌ها را برخواهد گرداند و ارز یا طلایش را پس خواهد گرفت این لایحه به ضرر اقتصادى کشور نیست و آقایان اطمینان داشته باشند با آن سیاستى که دولت قبلاً راجع به جمع‌آورى بعضى ارقام اسکناس اتخاذ کرده و لایحه‌اش را مدتى است تقدیم مجلس شورای ملى کرده که متأسفانه‏ هنوز به تصویب نرسیده ولى على اى حال اطمینان داشته باشید که میزان اسکناس منتشره همیشه به قدر معتدل و عاقلانه خواهد بود و هیچ جاى نگرانى و اضطراب نیست (احسنت)

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود.

آزاد - مخالفم.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى- به عقیده بنده مذاکرات در این لایحه کافى است پیشنهاد کفایت مى‌دهم‏.

شوشترى‏

رئیس - آقاى شوشترى.

شوشترى - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.

آزاد - اعوذ بالله من‌الشیطان‌العین‌الرجیم.

شوشترى - البته نفس اماره‌ای که آلوده است به شهوات نفسانیه و تعمیه مردم لعنت‌الله علیه اعوذ بالله من‌الشیطان‌الرجیم ما هم همان را مى‌گوییم (احسنت) آقایان: آقایان دکترها مخصوصاً آقایان دکتر‌ها را مخاطب قرار مى‌دهم براى پیشنهادم البته عجله در تمام امور بد است مذموم است مگر آنجایى که اگر تأخیر‏ بشود زیان وارد مى‌شود مرحوم زکریاى رازى گوش کنید آقا هى می‌روید بیرون هوچی‌گیرى مى‌کنید خبر ندارید که دیگران هم اهل علم و سواد هستند و از هر رشته‌اى هم اطلاع دارند محمدبن زکریاى رازى مى‌نویسد اگر شخص ام‌العزیز پده راست یا چپ دماغش متورم شد مبتلاى به سکته ناقص می‌شود و اگر از هر دو طرف شد سکته کامل در همان جا طبیب بلاتأمل باید قصد بکند و معالجه بکند این حرف‌هایى که ما مى‌زنیم درباره این لایحه در دو جلسه خصوصى و در اینجا بیش از سى و چند نفر عقاید خود را اظهار کردند (صحیح است) و یک عده‌اى هم از خارج نه اقلیت محترم نه آن آقاى سناتور محترم جناب آقاى نجم نه آقایان دیگر بنده در اطراف هیچ یک از اینها نظر خصوصى و آلودگى فکر شخصى سراغ ندارم در این موضوع یک کسى این طور سلیقه دارد یک کسى آن طور سلیقه دارد باید در مجلس همان طور که جناب آقاى اردلان فرمودند مطالب حلاجى شود که دیگران در خارج نتوانند سوء‌استفاده کنند این موضوع به عقیده ما روشن است بنده خودم اگر آقایان توجه کنند و البته نظر دارند در سه ماه و نیم قبل از این موضوع جمع‌آورى اسکناس‌ها را از جریان عرض کردم و لایحه او را هم کفیل محترم وزارت دارایى تقدیم مجلس کرده الآن هم یک پیشنهادى دادم که اگر پسر‌عموى عزیزم آقاى نریمان به آن پیشنهاد من وقتى قرائت شد توجه بفرمایند خواهند دید که آن لایحه دولت اصلاً از بین می‌رود و جمع‌آورى اسکناس ضمیمه این لایحه می‌شود حتى پول نقره در کیسه‌هاى 250 تومانى و پانصد تومانى مثل بانک استقراضى در دست جریان گذاشته مى‌شود که بالطبع اسکناس بر‌مى‌گردد و تمام این نگرانی‌ها رفع می‌شود علیهذا به عقیده بنده به قدر کافى مخالف و موافق روى این لایحه صحبت کرده‌اند و مذاکرات کافى است هر قدر طول بکشد یک دسته حقه‌باز سوء‌استفاده مى‌کنند حالا آقاى وزیر محترم اقتصاد ملى مى‌فرمایند بانک شاهى جمع نکرده اما ایادى بانک شاید جمع کرده ایادى نفت شاید جمع کرده دیگران که مى‌خواهند مؤسسه بانک ملى ما را که تنها آبروى ایران است ساقط کنند. (احسنت) ممکن است این کار را کرده باشند (صحیح است) بناء علیهذا اجازه بفرمایید مذاکرات کافى شود و از آقاى آزاد هم معذرت مى‌خواهم بنده اهل اسائه ادب نیستم نسبت به من هر کس هر چه می‌نویسد بنویسد بعد‌ها الیوم یوم بین حقیقت و باطل روزى شمشیر عدل الهى قضاوت مى‌کند نگذارید بیش‌تر از این مملکت معطل شود و مردم سرگردان و یک دسته دزد سوء‌استفاده کنند این نظر بنده است (صحیح است- احسنت)

رئیس - آقاى کشاورز‌صدر

کشاورز‌ صدر - آقایان آن قدر به جناب آقاى شوشترى ( احسنت احسنت ) گفتند که بنده دیگر مخالفتم را بى‌مورد مى‌دانم (احسنت) اول این را خواستم عرض کنم خدمت آقایان که حالا دلایل مخالفت با کفایت مذاکرات را خواهم گفت در این موضوع اینجا آقاى اردلان و آقاى نریمان و آقاى موقر اینجا صحبت کردند آقاى موقر به نام موافق ولى مخالف بودند سه نفر مخالف صحبت کرده و از طرف موافقین کسى حرفى نزد من مى‌ترسم اگر اجازه نفرمایند موافقین صحبت کنند شاید خود دولت گله داشته باشد الآن موافق اول آقاى آزاد است گمان مى‌کنم اگر نگذارند موافقین صحبت کنند دولت گله کند که چرا نگذاشتند موافق صحبت کند و اما دلایل بنده که چرا مذاکره کافى نیست جناب آقاى شوشترى ما نمى‌خواهیم بگوییم که این موضوع دوام پیدا کند و به صورت عادى در بیاید دلیلش هم این است که آقایان آمدند رأى ‏دادند به فوریت معنى فوریت این است که به کمیسیون نرود ولى در مجلس به هر تقدیر بیان و عنوان مطالبى که به ذهن مى‌آید مفید در امر است مثلاً از جمله بنده مى‌خواهم عرض کنم یا آقاى آزاد یا دیگرى که اسکناس‌هایى را که جمع کرده‌اند و خود دولت هم قبول دارد نمى‌شود منکر شد که این اسکناس‌ها کجا است که 80 میلیونش اینجا است 120 میلیون از پارسال تا حالا احتکار کرده‌اند و جمع کرده‌اند و نگه داشته‌اند این را به اعتقاد بنده و بعضى از رفقا شرکت نفت جنوب و بانک خاورمیانه در ایران این کار را کرده به عقیده آقایان دیگران کرده‌اند اما به هر حال این عملیات روى نگاهدارى از اسکناس شده است که دولت ملزم شده است این لایحه را بیاورد بنده خواستم عرض کنم که چه تضمینى دولت می‌دهد به این که یک ماه بعد از چاپ این اسکناس‌ها و انتشارش همین اسکناس‌ها را جمع نکنند همین اسکناس‌ها را نبرند.

یک نکته دیگر که به عقیده بنده مصلحت است این موضوع زیاد رویش بحث شود مطالب و نظریات له و علیه رویش گفته شود این است که ما الان هم نقره داریم و هم مى‌توانیم نقره خریدارى کنیم از هندوستان بیاوریم به قول آقا کیسه‌هاى 250 تومانى به شما اطمینان مى‌دهم به این که غیر از شرکت نفت که اسکناس‌ها را با طلا هم عوض نمى‌کند غیر از شرکت نفت بقیه مردم این تجار و غیره مى‌آورند و با نقره عوض مى‌کنند.

آقاى وزیر اقتصاد ملى فرمودند شاید دست کشاورزان و رعایا و کارگران باشد من به شما اطمینان مى‌دهم که در دست رعیت و در دست کارگر اسکناس نیست چرا؟ براى این که آن جنسش را امروز پیش‌فروش می‌کند آقاى نخست وزیر از جنابعالى بیش‌تر اطلاع دارند همه جا را رفته‌اند دیده‌اند ایلات و رعایا و کشاورزان جنس‌شان را جلوتر مى‌فروشند قند و چاى و زهرمارى چیزى براى خودشان مى‌گیرند اسکناس چطور براى خودش نگاه مى‌دارد؟ گاوش را دو ماه دو ماه می‌برد گرو مى‌گذارد اسکناس دستش نمى‌دهند شما مى‌دانید اسکناس دست اینها نیست من هم می‌دانم

+++

شرکت نفت است که این اسکناس‌ها را جمع مى‌کند و نمى‌گذارد به جریان بیفتد حالا که دولت لازم می‌بیند من هم در ضمن کفایت مذاکره اظهار مخالفتى در متن لایحه نمى‌کنم که جناب آقاى رئیس که مورد احترام من است به من اخطار کند که خارج از موضوع است ولى عرض مى‌کنم که شما چه تضمینى به ما مى‌دهید به این که فردا همین اسکناس‌هایتان را شرکت نفت جمع نکند چه تضمینى مى‌دهید؟ پس‌فردا آمد این کار را کرد و جمع کرد ما چه کار بکنیم دوباره شما هم خجالت مى‌کشید بیایید اینجا این درست نیست درست فکر بکنید جواب حسابى بدهید مردم‌پسند بایستید بگویید شرکت نفت متجاوز این کار را کرده است شما باید کنترل بکنید اعمال شرکت را شما باید کنترل بکنید چرا نمى‌کنید شما چرا این بانک انگلیس را بیرون نمى‌کنید چرا این آشیانه فساد را نگه داشته‌اید. بنده قول مى‌دهم به آقایان اگر نفت ملى شد همه چیز درست مى‌شود قدرت انگلیس هم نمی‌تواند در دنیاى امروز زور بگوید اگر هم گفت در مقابل اشخاصى هستند که جلویش بایستند قدرت به خرج بدهید بایستید بزنید توى دهن انگلیس‌ها

رئیس - رأى ‏گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام کنند. (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت مى‌شود

(پیشنهاد آقاى فرهودى به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم:

تبصره - بانک ملى ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه اسکناس‌هاى پانصد ریالى و هزار ریالى را از جریان خارج و آنها را با اسکناس‌هاى دیگر تعویض نماید پس از انقضای مدت معین اسکناس‌هاى مزبور ارزش قانونى نخواهد داشت.

رئیس - در این مورد پیشنهاد سه ماه هم هست، چهار ماه هم هست، شش ماه هم هست آقاى فرهودى.

فرهودى - مطلبى که بنده پیشنهاد کردم مطلب تازه‌اى نیست این لایحه‌اى است که دولت چند ماه پیش تقدیم مجلس کرد منتها آن طوری که لازم بود بعداً تعقیب نکرد و اگر جداً تعقیب کرده بود و یکى دو ماه پیش این لایحه تصویب شده بود شاید وضع به این صورت بروز نمى‌کرد این پیشنهاد عیناً در دو کمسیون به تصویب رسیده است هم در کمیسیون اقتصاد هم در کمیسیون قوانین دارایى و یک دورى هم هست که در همه دنیا کرده‌اند یعنى اسکناس‌هاى درشت را جمع کرده‌اند و به جایش اسکناس‌هاى ریز داده‌اند (صحیح است) براى این که نگهدارى اسکناس درشت آسان است و اما نگهدارى اسکناس ریز مشکل است و هر وقت که اسکناس درشت در دست و بال مردم نبود طبیعى است که بهتر جریان پیدا می‌کند بعد هم شنیده شد که اسکناس‌هاى درشت به خارج ایران رفته و البته تا موقعى که اعتبار قانونى دارد در خارج هست و البته اگر اعلان کردند اخطار کردند که اینها اعتبارشان از بین خواهد رفت و از اعتبار خواهد افتاد مسلم است که آنها هم که در خارجه هست خواهد آمد به ایران و رفع این مضیقه را خواهد کرد و اما در مسئله مدت که بنده عرض کرده شش ماه در حقیقت به تبعیت از لایحه دولت بود که در دو کمسیون هم تصویب شده ولى حالا می‌بینم که افکار عامه آقایان نمایندگان این است که این مدت کم‌تر بشود (بعضى از نمایندگان - سه ماه) این است که بنده تصور می‌کنم و با جناب آقاى شعاعى هم بنده صحبت کردم ایشان هم با 4 ماه موافق بودند این است که بنده مدت پیشنهادم را به جاى شش ماه تبدیل می‌کنم به چهار ماه.

رئیس - آقاى وزیر اقتصاد ملى‏

وزیر اقتصاد ملى - عرض کنم کمال مطلوب بود اگر زودتر از سه ماه حتى دو ماه هم براى بانک عملى بود که این کار انجام می‌شد آقایان باید در نظر بگیرند که اولاً این اسکناس‌ها باید در خارج چاپ شود و بیاید اینجا و بانک ملى ایران که در 190 محل شعبه دارد باید این اسکناس‌ها را برساند روى حسابى که بانک قبلاً کرد دید زودتر از شش ماه عملى نیست آقاى دکتر طبا هم فرمودند که فرانسه در ظرف 10 روز کرد خوب باید توجه بفرمایید (دکتر کاسمى - در ظرف 23 روز) خوب باید کشور فرانسه را از این قسمت با ما مقایسه نفرمایید بانک‌هاى متعدد دارد براى آنها عملى می‌شود ما باید یک کارى نکنیم که حق مردم تضییع شود بنابراین حداقل مدتى که ممکن است بشود عملاً شش ماه است از شش ماه کم‌تر نمى‌شود.

رئیس - آقاى محمد‌على مسعودى‏

محمد‌على مسعودى - بنده با پیشنهاد جناب آقاى فرهودى مخالفم به لحاظ مدت زیادى که ذکر کرده‌اند و پیشنهادى هم بنده و آقاى دکتر راجى در این زمینه داده‌ایم که شامل دو قسمت است ما دو نوع اسکناس صد تومانى و پنجاه تومانى داریم یک نوع بزرگ است که ما براى آنها مدت بیش‌ترى قائل شدیم و کوچ‌ها کم‌تر (یکى از نمایندگان - برعکس) صحیح است برعکس وقتش هم این بوده است که براى بزرگ‌ها که زودتر به جریان گذاشته‌اند و بیش‌تر در دست مردم بوده است مدت دو ماه قرار داده‌ایم و براى اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى قطع کوچک دو ماه از تاریخ آگهى بانک مدت قائل شدیم آقاى دکتر دفترى که خودشان معاون بانک بودند بنده تعجب می‌کنم که می‌فرمایند طول می‌کشد بنده قول می‌دهم به شما که از همین جا که برویم به اتفاق هم بیرون شما به کمپانى‌هاى معروف دنیا که خود بانک هم همیشه می‌داده است تا حالا اسکناس‌هایش را چاپ مى‌کرده‌اند اطلاع بدهند در ظرف یک هفته نمایندگان‌شان در تهران هستند و بلافاصله پس از دو هفته در ظرف 10 روز شروع به چاپ می‌کنند (پناهى - چاپ شده هم دارند) به علاوه شما که در نظر ندارید که اسکناس‌هاى درشت در آینده به جریان بگذارید می‌خواهید اسکناس‌هاى بیست تومانى و ده تومانى و پنج تومانى در جریان بگذارید که موجود دارید هیچ اشکالى ندارد و به نظر بنده مدت بایستى حداکثر متجاوز از سه ماه نباشد (صحیح است) و مجلس هم با این نظر موافق است دولت باید زودتر کارش را انجام بدهد به علاوه براى ترتیب کارش باید دولت در تمام نقاط به نماینده‌هاى دارایى آنجاهایى که شعبه بانک نیست فوراً اخطار بکند در دهات مأمور بفرستد و در ظرف دو ماه این کار انجام می‌شود بنابراین با پیشنهاد آقاى فرهودى بنده از این لحاظ مخالفم و اگر آقاى فرهودى مدت را سه ماه بکنند بنده موافقم.

دکتر بقایى - الان چهارصد میلیون تومان اسکناس بیست تومانى دارند.

رئیس - یک عده پیشنهاداتى رسیده که مشابه است قرائت می‌شود که آقایان توجه بفرمایند آن که جامع‌تر است و مدتش هم سه ماه است که مورد توجه مجلس است در نظر گرفته می‌شود حالا پیشنهادات قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى به شرح زیر قرائت شد)

تبصره زیر را پیشنهاد مى‌نمایم‏

تبصره - از تاریخ تصویب این قانون در مدت سه ماه بانک ملى سرى اسکناس‌هاى هزار ریالى و پانصد ریالى که منتشر شده است باید جمع‌آورى نماید و در عوض اسکناس جدید بدهد و پس از انقضای مدت سه ماه اسکناس‌هاى منتشره نام برده هزار ریالى و پانصد ریالى از اعتبار ساقط خواهد شد.

(پیشنهاد آقاى اسلامى به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد مى‌کنم شرح زیر به عنوان تبصره به لایحه نشر اسکناس ضمیمه شود بانک و دولت مکلف هستند در ظرف دو ماه اسکناس جدید منتشر نمایند.

( پیشنهاد آقاى عماد تربتى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم در ظرف مدت شش ماه کلیه اسکناس فعلى تبدیل به اسکناس جدید شود و اسکناس‌هاى پانصد ریالى و هزار ریالى از جریان خارج گردد و پس از انقضای مدت مزبود اسکناس‌هایى که به موجب این قانون منتشر مى‌شود به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل و پشتوانه آن را بانک مسترد دارد.

( پیشنهاد آقاى خسرو قشقایى به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم که دولت در مدت یک ماه اسکناس‌هاى هزار ریالى و پانصد ریالى را جمع‌آورى نموده و اسکناس‌هاى خورد به جاى آن در جریان بگذارند

( پیشنهاد آقایان دکتر سید‌امامى و بهادرى و پناهى و دکتر مجتهدى و ثقت‌الاسلامى به شرح زیر قرائت شد)

اینجانبان تبصره‌هاى زیر را پیشنهاد مى‌نماییم‏.

1 - به بانک ملى ایران اجازه داده مى‌شود که اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى اعم از اسکناس‌هاى قدیم یا جدید را در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جمع‌آورى و از درجه اعتبار ساقط نماید اشخاصى که براى تحویل اسکناس‌هاى خود به گیشه‌هاى بانک

+++

مراجعه بنمایند در صورتى که داراى بیش از یکصد هزار ریال اسکناس درشت باشد موظف هستند پرسشنامه‌اى که حاکى از منشأ و مبدأ وجود این اسکناس‌ها نزد آنها باشد تکمیل و به بانک ملى تسلیم نمایند براى پرداخت عوض اسکناس‌هاى مزبور بانک حق دارد نسبت به این اسکناس‌هاى ارائه شده از یک هفته تا سه ماه براى خود مهلت قائل شود.

2 - از تاریخ تصویب این لایحه ورود اسکناس رایج ایران بیش از یک هزار ریال براى هر شخص قدغن بوده و اضافه مبلغ نامبرده به نفع دولت ضبط و در مقابل جریمه دریافت خواهد شد.

( پیشنهاد آقاى موقر به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم اسکناس‌هاى پانصد هزار ریالى و هزار ریالى هر چه زودتر حداکثر در مدت سه ماه جمع‌آورى و مبادله با اسکناس‌هاى جدید شود.

( پیشنهاد آقایان دکتر راجى و محمد‌على مسعودى به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نماید که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره: بانک ملى ایران مکلف است اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى را از جریان خارج و با اسکناس‌هاى دیگر تعویض نماید مهلت مقرر براى معاوضه اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى با قطع بزرگ دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و براى اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى با قطع کوچک دو ماه از تاریخ انتشار آگهى از طرف بانک ملى خواهد بود پس از انقضای مهلت معین اسکناس‌هاى مزبور ارزش قانونى نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود بانک ملى ایران مبلغ اسکناس‌هاى عرضه نشده را بابت تصفیه قسمتى از قروض دولت محسوب خواهد نمود.

( پیشنهاد آقاى نورالدین امامى به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌کنم تبصره ذیل به عنوان تبصره 3 ضمیمه آن قانون بشود.

تبصره 3 - بانک ملى ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریال را که از سال 1310 تا سال 1323 چاپ شده و به تدریج انتشار یافته است از جریان خارج و آنها را با اسکناس‌هاى دیگر تعویض نماید پس از انقضای مدت معین اسکناس‌هاى مزبور ارزش قانونى نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

اردلان - جناب آقاى رئیس یک ارقامى است بنده باید عرض بکنم از لحاظ این که ناظر اندوخته اسکناس هستم اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس - یک پیشنهاد دیگر باقى است که قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى اللهیار صالح به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى- پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده راجع به نشر اسکناس اضافه شود.

تبصره 3 - بانک ملى ایران مکلف است کلیه اسکناس‌هاى یک هزار ریالى و پانصد ریالى را که از سال 1310 تا کنون چاپ شده در ظرف چهار ماه از تاریخ اجراى این قانون از جریان خارج ساخته آنها را با اسکناس‌هاى دیگر تعویض نماید پس از انقضای مدت فوق اسکناس‌هاى یک هزار ریالى و پانصد ریالى مزبور دیگر ارزش قانونى نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ملک‌مدنى - مطابق معمول باید پیشنهاد 3 ماهى مطرح شود. بنده هم توضیحم را بدهم بعد رأى ‏بگیرید.

رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - مطابق سابقه‌اى که هست اول پیشنهادى که مدتش کم‌تر است باید اخذ رأى ‏شود اگر این تصویب شد پیشنهادات دیگر مورد طرح واقع نمی‌شود (صحیح است) بنده پیشنهاد سه ماه کردم حالا دلایلم را عرض مى‌کنم بدواً بنده مطلبى اینجا عرض کنم که بانک ملى یک مؤسسه بسیار مفید و معتبر و مورد احترام تمام طبقات و عامه مردم است و خیال نمى‌کنم هیچ دسته‌اى از اقلیت و اکثریت منکر این باشد آقایان اقلیت هم به آن نظر هستند زیرا بانک ملى مال تمام کشور است (صحیح است) و آبروى مملکت است و مورد عقیده و احترام مجلس هم هست (صحیح است) بنده از جناب آقاى نریمان تشکر می‌کنم که در بیاناتشان و در مخالفت این نکته را متذکر شدند با کمال صراحت و خوبى براى اینک بانک هم مؤسسه مفیدى که چند سال است در نتیجه آن همه تحولات به وجود آمده باید آن را حفظ کنیم و باید او را همیشه مستحکم کنیم و همیشه از جریانات بد او را دور کنیم اما راجع به این که من پیشنهاد کردم که سه ماه باید مدت باشد که به نظر بنده استدلال جناب آقاى دکتر دفترى که سال‌ها است بنده با ایشان رفیقم و ارادت به ایشان دارم و در تخصص فنى ایشان هم تردید ندارم خیال مى‌کنم که زیاد شاید توجه نکردند که اگر مدت کوتاه بشود در دنباله این لایحه‌اى که به مجلس داده شده براى مردم بیش‌تر جلب اعتماد بکند و اگر مدت طولانى بشود یک مقدارى براى مردم ممکن است نگرانى ایجاد کند بنده که سه ماه پیشنهاد کردم اقوى دلیلم این است که دولت مهیا است که نگذارند از این دویست و بیست میلیون تومان اسکناس منتشره استفاده کنند و در مقابلش هم ارز و طلا بدهند (صحیح است) ما باید کارى بکنیم که مردم نگران نشوند این مسئله‌اى که خود جنابعالى فرمودید بنده چون جناب آقاى شوشترى ایراد دارند که لغت بین‌المللى اینجا گفته نشود اثر روحى عرض مى‌کنم ما اگر بخواهیم مدت را طولانى بکنیم مردم نگران می‌شوند و خیال مى‌کنند که خداى نکرده یک منظورى در بین هست ممکن است نگران شوند آقا اگر مدت را کوتاه کنیم به نظر بنده رفع خیلى زحمات می‌شود اما اگر مى‌فرمایید که براى جمع‌آوریش مشکل است زمان حالا را با زمان پنجاه سال پیش نمی‌توانیم مقایسه کنیم پنجاه سال پیش در دنیا رادیو نبود طیاره سریع‌السیر نبود تلفن‌هاى بى‌سیم نبود الآن وضع کشور ما یک طورى شده است که توى هر دهى هم یک دانه رادیو باطرى‌دار گذاشته‌اند و مردم استفاده مى‌کنند به مجردى که شما لایحه بدهید و یک قانونى بگذرانید که هر کس اسکناس داشته باشد در ظرف سه ماه بیاورد تحویل خواهند داد و عوض خواهند کرد به علاوه آن طبقه پایین که مورد توجه آقایان اکثریت و عامه هست که حقى ازشان تضییع نشود آن بیچاره آن قدر اسکناس کم پهلویش هست که همین قدر که اعلام شد اسکناس 5 تومانیش را هم مى‌آورد تحویل می‌دهد در عوض 50 تومانى و 100 تومانى اگر هم حقى تضییع شود از کسانى خواهد شد که اسکناس‌هاى هزار ریالى و 500 ریالى دارند و زیاد نگران آنها نباشید آنها مى‌آورند آنها مردمى هستند که واقف هستند مطمئن باشید آنهایى ک پول‌های‌شان را در صندوق گذاشته‌اند آنها هم بعد از گذشتن این قانون مى‌آورند و حقى از آنها تضییع نمی‌شود و بنابراین طبقه پایین اسکناس‌هاى هزار ریالى و پانصد ریالى خیلى کم پهلویش هست به نظر بنده مدت را اگر سه ماه موافقت بفرمایید کافى است اگر با این سه ماه مجلس موافقت کرد رفع مشکلات را می‌کند و می‌توانیم در ظرف 3 ماه اسکناس‌هایى که از جریان خارج شده جمع‌آورى کنیم و یقیناً مفید است بنده با اشخاصى که خود شما جناب آقاى شعاعى به آنها اعتماد دارید و از بازرگانان طرف اعتماد اطلاع هستند مشورت کردم و آنها هم معتقد به سه ماه بودند و بى‌مطالعه بنده این پیشنهاد را موافقت بفرمایند مدت همان سه ماه باشد و رفع این مشکل را بکنند و زود تر این کار خاتمه پیدا بکند (صحیح است)

رئیس - آقاى شعاعى‏

شعاعى - پیشنهاداتى که تقدیم شده همه اصولاً یکى است منتها بعضى در نوع و مبلغ اسکناس‌ها و بعضى در مدت اختلاف دارند بنده از محموع این پیشنهادات این نظر به دستم آمد و اگر اجازه بفرمایید به جاى آن پیشنهادات این نظر به دستم آمد و اگر اجازه بفرمایید به جاى آن پیشنهادات این گذاشته شود. بانک ملى ایران مکلف است تا آخر سال 1330 تمام اسکناس‌هاى منتشره تا این تاریخ را با اسکناس‌هاى جدید به تدریج تبدیل نماید (بعضى از نمایندگان - موافق نیستیم) اجازه بدهید آقا اجازه بدهید بقیه‌اش را عرض کنم براى جمع‌آورى هر نوع از اسکناس 3 ماه مدت مقرر می‌شود و در صورت ضرورت یک ماه تمدید معین خواهد شد و آنچه در آخر موقع به بانک برنگشته باشد از اعتبار قانونى ساقط خواهد بود معادل آنچه در آخر سال 1330 به بانک برنگشته باشد به حساب دیون دولت منظور خواهد شد. اجازه بفرمایید آنچه بنده یادداشت کردم خلاصه و جامع آن چیز‌هایى بود که گفته شد این دو مطلب را باید در نظر گرفت یکى اشکال بانک براى این که اسکناس جدید را بیاورد این را باید در نظر گرفت یکى هم اشکال اطلاع یافتن مردم براى این که ما با این عمل که می‌خواهیم جمعى را که آمده اند زحمتى کشیده‌اند و به مرارت پولى جمع کرده‌اند آنها را که نباید از دارایى محروم بکنیم

+++

(ناصر ذوالفقارى - آنها که زحمت نکشیده‌اند چطور؟) باید در تمام این مدت و به تمام وسایل با رادیو با روزنامه با گفتن با جار زدن مردم را مستحضر کرد و بنده گمان می‌کنم که همه آقایان با 3 ماه مدت و یک ماه تمدید موافق باشند اگر آقایان با این موافقند بنده این خلاصه را تقدیم می‌کنم‏

رئیس - باید به پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى و به پیشنهاد آقاى فرهودى رأى ‏بگیریم و چون مربوط به اسکناس است آقاى اردلان یک توضیحى می‌دهند آقاى اردلان‏

اردلان - آقایان توجه بفرمایید از لحاظ این که بنده عضو ناظر اندوخته اسکناس هستم بایستى به آقایان عرض کنم که هیئت نظارت اندوخته اسکناس چقدر اسکناس دستش هست که اگر بخواهند عوض بکنند می‌توانند یا نمی‌توانند و الّا اگر شما یک قانونى تصویب بفرمایید که مقدور نباشد این صحیح نیست در حال حاضر اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى قدیم که در دست مردم است یک میلیارد و 819 میلیون ریال است همین اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى قدیم اینهایى که قطعش بزرگ است اگر این قانون تصویب شود باید اینها را بیاورند به بانک و عوض بکنند و مبلغ این اسکناس‌ها که در دست مردم است یک میلیارد و 829 میلیون ریال است بنابراین این که آقاى شعاعى فرمودند که همه اسکناس‌ها را بیاورند عوض بکنند تمام موجودى هیئت نظارت اندوخته اسکناس نصف این اندازه که الان در دست مردم است نیست اجازه بفرمایید (کفیل وزارت دارایى - تا آخر سال 30 آقا) بنابراین شما باید سفارش چاپ بدهید به انگلستان و آمریکا و آنچه ما سابقه داریم طبع اسکناس کم‌تر از هشت ماه امکان‌پذیر نیست این است که باید کار را به نظر بنده از روى عقل و تدبیر انجام داد الآن اگر ما بخواهیم تمام اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى قطع بزرگ و قطع کوچک را اجازه بدهیم جمع‌آورى کنند هیئت نظارت اندوخته اسکناس اسکناسى موجود ندارد براى این کار و بنابراین صحیح نیست که دولت خودش این پیشنهاد را بکند بنده اسکناس‌هایى که زیر کلید هیئت نظارت اندوخته اسکناس هست و بنده عضوش هستم عرض کردم از صد تومانى بزرگ و 50 تومانى قطع بزرگ در دست مردم یک میلیارد و 819 ریال اسکناس است اینها را باید بیاورند به تدریج در بانک ملى ایران عوض بکنند و خواهش می‌کنم که اسکناس‌هاى 50 تومانى و صد تومانى قطع کوچک را فعلاً صرف‌نظر بفرمایید چون هیئت نظارت به این اندازه اسکناس ندارد. دو میلیارد و پانصد ملیون ریال صد تومانى و پنجاه تومانى قطع کوچک دست مردم است یک میلیارد و 819 میلیون قطع بزرگ دست مردم است و اگر هر دو تا را تصویب کنید هیئت نظارت این اندازه ندارد که بدهد به مردم بنابراین اجازه بفرمایید همان لایحه‌اى که خود دولت پیشنهاد کرده یعنى صد تومانى و پنجاه تومانى قطع بزرگ را حالا مدتش را شش ماه قبول نفرمودید سه ماه ممکن است معین بفرمایید که موجودى اسکناس هیئت نظارت را به دست مردم داد که مردم معطل نشوند ولى بیش‌تر از این مقدار مقدور نیست.

رئیس - آقاى نبوى‏

نبوى - تمنا مى‌کنم توجه بفرمایید آقایان عرض بنده راجع به پیشنهاد جناب آقاى ملک و سایر پیشنهادهاى نظیر آن پیشنهاد است. اصل پیشنهاد البته بسیار صحیح است ما باید ببینیم براى چه مى‌خواهیم این کار را بکنیم. بهترین طریق بانکدارى و گردش پول و گردش کارهاى اقتصادى آن است که مردم اسکناس‌هایشان را در بانک بگذارند؛ نه در خانه‌شان، حالا در کشور ما بر‌خلاف این شده است و نظر ما این است که به موجب این قانون با جمع‌آورى اسکناس مردم را وادار کنیم که اسکناس‌های‌شان را بیاورند در بانک ملى بگذارند ولى آقایان به یک نکته توجه ندارند که براى مردم نباید عسر و حرج و مضیقه ایجاد کرد. بانک ملى و بانک ناشر اسکناس یک بانک مورد اعتماد مردم است. مردم به این بانک اعتماد دارند که طلا و نقره‌شان را گذاشته‌اند آنجا و اسکناس گرفته‌اند برده‌اند توى خانه‌شان گذاشته‌اند حالا ما اگر کارى بکنیم که مردم نتوانند تا آن روزى که ما تعیین کردیم اسکناس‌ها‌شان را بیاورند تبدیل کنند معنیش این خواهد شد که یک مقدار زیادى پول مردم را دستى دستى ما مى‌خواهیم از آنها بگیریم و البته نه جناب آقاى ملک نه آقایان نمایندگان از دولت هیچ کدام نظرى ندارند ما نمى‌خواهیم کارى کنیم که از مردم پول بگیریم و بعد بگوییم دولت قرضهایش را از این طریق بدهد. آقایان وضع مملکت ما را خوب مى‌دانید. الان همین در مملکتى که آقایان فرمودند در عصر طیاره و تلفن و رادیو باز بعضى از نقاط مملکت مخصوصاً در فصل زمستان تا روی سه ماه نمی‌شود مسافرت کرد. الآن آقاى اورنگ به بنده فرمودند که پزشکى است مى‌خواهد برود به بیجار با دوا و سه ماه است نتوانسته برود. و سه ماه است راه بسته است در چنین وضعى آقایان چطور مى‌توانید تصور کنید که در یک مملکتى وسیع و یک جایى که باید چندین فرسخ آمد تا جایى که بانک هست اشخاص با این مدت کم بیایند و اسکناس‌هاشان را به بانک بدهند و بانک بتواند به آنها پول بدهد. یعنى راه نیست، مشکلات فراوان است در ظرف سه ماه اهالى مطلع نخواهند شد و آقایان نظرشان این نیست که پول مردم از میان رفته باشد و ما نفع برسانیم به دولت و بانک و به مردم ضرر برسانیم باید حداکثر مدتى که تصور می‌شود که بشود در آخرین نقطه مملکت مردم پولهاشان را بیاورند به بانک بدهند ما قائل شویم در جاهاى دیگر وقتى که اسکناس را جمع می‌کنند چندین دفعه مدت را تمدید می‌کنند. در همین کشور ما بانک شاهى چندین بار وقتى سرى اسکناس‌هایش را عوض می‌کرد مدت را تمدید می‌کرد. ما کار غیرعادى نباید بکنیم که براى مردم ایجاد وحشت کنیم بنابراین من استدعایم این است که جناب آقاى ملک و سایر آقایان با نظر دولت که شش ماه است موافقت بکنند و شش ماه یک مدتى است که تصور می‌شود که همه بتوانند در آن مدت به بانک مراجعه بکنند و اسکناس‌هایشان را تبدیل بکنند به نظر بنده سه ماه کم است و اسباب زحمت می‌شود.

رئیس - براى این که توجه آقایان جلب شود این عین لایحه‌ای است که دولت پیشنهاد کرده و در کمیسیون دارایى و اقتصاد هم به تصویب رسیده و حالا قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

بانک ملى ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى را که از سال 1310 تا سال 1323 چاپ شده و به تدریج انتشار یافته است از جریان خارج و آنها را با اسکناس‌هاى دیگر تعویض نماید. پس از انقضاى مدت معین اسکناس‌هاى مزبور ارزش قانونى نداشته و از درجه اعتبار ساقط است‏.

رئیس - این عین پیشنهاد آقاى فرهودى آقاى ملک است منتها با سه ماه رأى ‏می‌گیریم .

وزیر اقتصاد ملى - ما هم موافقیم

دکتر جلالى - مال شهرستان‌ها را چهار ماه بفرمایید مال مرکز سه ماه باشد

چند نفر از نمایندگان - چهار ماه بشود سه ماه کم است‏.

رئیس - اگر آقایان موافقند آقاى ملک هم موافقت کنند که چهار ماه باشد رأى ‏گرفته می‌شود- به پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى منتها در چهار ماه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد‌هاى مشابه دیگر مطرح نمی‌شود پیشنهاداتى که غیر از اینها باشد قرائت می‌شود

(دکتر طبا- تکلیف اسکناس‌هاى جدید چه می‌شود؟)

پیشنهاد آقاى اسلامى قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم شرح زیر به عنوان تبصره به لایحه نشر اسکناس ضمیمه شود بانک و دولت مکلف هستند در ظرف ده ماه اسکناس جدید منتشر نمایند.

رئیس - آقاى اسلامى‏

اسلامى - اجازه بفرمایید بنده توضیح عرض کنم و توجه بفرمایید این دولت موقعی که لایحه جمع‌آورى اسکناس‌هاى صد تومانى و پنجاه تومانى را تقدیم کرده بود و آقایان نمایندگان هم اینجا پیشنهادات مختلفى در این مورد داده‌اند اصلاً فلسفه این که چرا می‌خواهند اسکناس یک هزار ریالى و پانصد ریالى را جمع‌آورى بکنند و صد ریالى را جمع‌آورى نکنند، این را نگفتند بنده در این پیشنهادى که تقدیم کردم باید یک مقدمه‌اى بیان بکنم که بتوانم نتیجه‌اى براى این پیشنهاد بگیرم این پیشنهادات و تقاضاى دولت این بود که چون اسکناس‌هاى هزار ریالى و پانصد ریالى را صاحبان پول بهتر می‌توانند توى خانه‌شان جمع بکنند و در یک صندوقچه کوچک از هزار ریالى ممکن است پنج میلیون جمع‌آورى بشود این بود که گفتند هزار ریالى و پانصد ریالى را از جریان خارج کنند آن اشخاصى که سابقاً در خارج از بانک ملى پول جمع‌آورى کرده‌اند این دفعه

+++

می‌آیند صندوق بزر‌گتر و محفظه بزرگترى درست می‌کنند دویست ریالى و صد ریال جمع‌آورى می‌کنند بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم که دولت در ظرف ده ماه تمام این اسکناس‌ها را عوض کند و یک اسکناس جدید و تازه چاپ بکند که آن منظوری که دولت دارد که این اسکناس‌ها از خارج جمع‌آورى شده، در خارج از بانک تأمین‏ شده باشد و دولت و بانک در مضیقه نباشند بنده خیال می‌کنم که این پیشنهاد بسیار براى دولت مفید باشد که از این مضیقه هم خارج خواهد شد پیشنهاد بنده این است که در ظرف ده ماه دولت اسکناس جدید چاپ کند یعنى یک تومانى و پنج تومانى و ده تومانى و بیست تومانى همه را عوض کند و یک اسکناس تازه‌اى چاپ کند این پیشنهاد بنده بود.

رئیس - پیشنهاداتى که مربوط به این لایحه نمی‌شود نباید قرائت شود. آقاى کفیل وزارت دارایى‏

کفیل وزارت دارایى - عرض کنم که ظاهراً پیشنهادات زیادى همه مربوط به جمع‌آورى امکناس داده شده است. عجاله راجع به پانصد ریالى و هزار ریالى تصویب شد ولى برى این که مقدار پیشنهادات زیاد است و اگر بخواهیم یکى یکى روى آنها صحبت کنیم ممکن است که اسباب زحمت بشود. بنده مى‌خواهم از آقایان استدعا بکنم اجازه بدهند به دولت نه خیلى دیر، حد‌اکثر تا روز یکشنبه آتیه، مطالعه بکند و لایحه مخصوصى براى این کار بیاورد که جامع نظر همه آقایان باشد و این پیشنهادات را آقایان پس بگیرند. این استدعاى بنده است‏

رئیس - آقاى دکتر بقایى‏

دکتر بقایى - نظرى که آقاى اسلامى‌داشتند اصولاً نظر صحیحى است و دولت باید این کار یعنى موضوع تعویض اسکناس را انجام بدهد ولى به نظر من محدود کردن این موضوع به ده ماه شاید صلاح نباشد. علتش هم این است که هر دفعه که اسکناس تجدید چاپ می‌شود چندین میلیون خرج دارد. اگر آقایان محترم به خاطر داشته باشند در اواخره دوره 15 آقاى آزاد راجع به این موضوع اسکناس‌هایى که تجدید چاپ شده بود و تغییر داده بودند توضیحاتى بسیار جامع و مفید دادند و ما باید از آن جریان استفاده بکنیم و دولت را محدود نکنیم یعنى بانک ملى را محدود نکنیم که حتماً در مدت ده ماه این کار را بکند ولى یک چیزى که درمورد اسکناس‌ها لازم بود و شاید اگر دولت توضیح می‌داد این توضیح خیلى کار را روشن می‌کرد این بود که به قرارى که ما اطلاع داریم بسیارى از این اسکناس‌ها که از بانک خارج شده است دیگر به بانک برنگشته یعنى آنها را همین طور که گرفته‌اند برده‌اند در یک جاهایى ذخیره کرده‌اند و بر‌خلاف آنچه که آقایان وزرا خواستند اظهار بکنند مسلماً این در خانه‌هاى زارعین و کشاورزان نیست چون زارعین و کشاورزان در منتهاى فقر زندگى می‌کنند. آقایان که در دهات بوده‌اند و در نقاط مختلف مسافرت کرده‌اند این را به خوبى مى‌دانند و بنده قول مى‌دهم به جناب آقاى دکتر دفترى که هیچ زارعى هیچ پنبه‌کارى پنجاه تومان هم پول ندارد که آقایان این طور وانمود می‌کنند، از یک طرف آقاى شعاعى و از یک طرف جناب آقاى دکتر دفترى، خود آقایان هم به خوبى مى‌دانند که این پول‌ها کجا است و بنده یک پیشنهاد دیگرى هم در این موضوع دارم که قبلاً به دولت اعلام می‌کنم که تسریع بشود در کار و در جلسه آینده دولت جوابش را بیاورد و آن این است که بانک ملى از چهار ماه پیش یا پنج ماه پیش که صورت داد موجودى اسکناس 1800 میلیون ریال بوده است و الآن ادعا می‌کند 800 میلیون ریال است و به دلایلى ما این ادعا را هم قبول نداریم ولى به فرض که 800 میلیون ریال باشد، سؤال می‌کنیم در ظرف این 4 ماه 5 ماه این یک میلیارد ریال چطور شده است دولت صورت این اسکناس‌هایى را که در این مدت از بین رفته بدهد و حسابش را پس بدهد که این یک میلیارد ریال چطور شده که از بانک بیرون رفته هر کجا رفته و مسلماً با این عملى که آقایان مستعد هستند بکنند یعنى مستعدند رأى ‏بدهند به این اسکناس من به شما قول می‌دهم که در عرض سه ماه این دو میلیارد هم دنبال آن یک میلیارد بیرون خواهد رفت و سه ماه دیگر به یک وضعیتى بدتر از وضعیت فعلى دچار خواهیم شد و من خواهش می‌کنم که آقاى اسلامى‌در این پیشنهاد خودشان تجدید نظر بفرمایند و طورى پیشنهاد را تنظیم کنند که بانک ملى اجازه داشته باشد که مطالعه کند و یک مهلتى داشته باشد که این اسکناس‌هایى که الآن چاپ شده و موجود است و خرجى شده است براى چاپ آنها این اسکناس‌ها هم بی‌جهت باطل نشود و یک مصرفى داشته باشد.

رئیس - این لایحه شور دومش است و هر پیشنهاد دهنده و هر کسى که مخالفت می‌کند پنج دقیقه حق صحبت بیشتر ندارند چون دو فوریتش تصویب شد و این شور دوم است از موضوع هم نباید خارج شد. این را آقایان توجه بفرمایند.

دکتر بقایى - این شور دوم نیست

رئیس - وقتى که دو فوریت را مجلس رأى ‏داد این شور دوم است. آقاى وزیر اقتصاد ملى‏

وزیر اقتصاد ملى - بنده اولاً می‌خواهم که یک سوء‌تفاهمى را از آقاى دکتر بقایى رفع کنم. بنده عرض نکردم که اسکناس‌هاى پانصد ریالى و هزار ریالى پیش زارع است. بنده عرض کردم از این تفاوت قیمتى که در نتیجه تشویق صادرات پنبه حاصل شده زارع هم بهره‌مند شده، بنده هیچ‌وقت نگفتم که زارع اسکناس‌هاى هزار ریالى و پانصد ریالى دارد. (دکتر بقایى - شما سال‌ها معاون بانک بودید بفرمایید که این اسکناس‌ها کجا است؟) اما این که فرمودند که موجودى اسکناس از چند ماه پیش به این طرف در حدود صد میلیون تومان یا 120 میلیون تومان تقلیل پیدا کرده است و گفته شود کجا رفته اجازه بفرمایید بنده مکانیزم کار بانک ملى را خدمت آقایان توضیح بدهم جنابعالى، یا هر کس دیگر چک می‌کشد و بانک هم پول مى‌پردازد این پول از بانک می‌رود بیرون دیگر کى برده کجا رفته، پیش کى است؟ اینها در کنترل بانک نیست نتیجه این است که امروز به فاصله پنجاه یا شش ماه از موجودی‌هاى بانک در حدود صد میلیون تومان خارج شده و اینها هم روى حساب و قواعد اصولى بانکى خارج مى‌شود، در مقابل چک‌هایى که صاحبان حساب می‌کشند خارج مى‌شود، این چک را ممکن است بنده یا جنابعالى یا یک کس دیگر یا فلان تجارتخانه یا مؤسسه یا وزارتخانه کشیده باشیم اما بانک روى قواعد بانکى پرداخت کرده و در نتیجه خارج شده (یک نفر از نمایندگان - یا اعتبار داده) یا اعتبار داده و اعتبار هم روى چک برده یعنى اعتبارى که به تاجر داده روى آن چک کشیده طبق اعتبارى که داده چک کشیده است (کشاورز ‌صدر - موجودى اشخاص کم شده یا زیاد شده است؟) بیلان بانک یک طرف دائن را نشان می‌دهد یک طرف مدیون را نشان مى‌دهد. اگر از دائن کم بشود قهراً از مدیون هم کم مى‌شود چون اینها باید تعادل داشته باشند تردیدى نیست. مکانیزم کار بانک این طور است و اگر بانک بخواهد اظهار نظر بکند که این پول کجا رفته کاملاً از قدرت بانک خارج است (دکتر بقایى - استدلال جنابعالى براى یک میلیون تومان صحیح است ولى براى صد میلیون تومان صحیح نیست) چرا صحیح نیست در هر حال بانک نمی‌تواند کوچکترین تراسى هم بدهد.

رئیس - رأى ‏گرفته می‌شود به این پیشنهاد که در ظرف ده ماه بانک مکلف است تمام اسکناس‌هاى فعلى را تغییر بدهد وقتى که رأى ‏مى‌دهید توجه داشته باشید که به چه رأى ‏می‌دهید. رأى ‏گرفته مى‌شود به این پیشنهاد آقاى اسلامى آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى کهبد قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به این ماده اضافه شود.

تبصره - دولت مکلف است قروض خود را به بانک ملى ایران از محل درآمدهاى عادى و غیر عادى خود متدرجاً پرداخت و واریز کند و در هیچ موقع میزان قرضه مستقیم دولت به بانک ملى ایران نباید از مبلغى که در این تاریخ دولت به بانک ملى ایران مقروض است تجاوز کند.

رئیس - آقاى کهبد این وارد نیست (جمعى از نمایندگان - پس بگیرید) آقاى کهبد این دیگر توضیح ندارد و فقط قرائت می‌شود. پیشنهاد خوبى است اما جایش اینجا نیست

اسلامى - بنده این پیشنهاد را قبول کردم.

رئیس- این توضیح ندارد. پیشنهاد دوم آقاى کهبد قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل اضافه شود.

تبصره - سود و بهره معاملات منقول و غیر منقول و سفته و بروات تجارتى و جرایم تأخیر‏ تأدیه به هر عنوان نباید از صدى شش در سال تجاوز کند و هیچ‌گونه دعوى که مخالف مدلول فوق باشد قابل پذیرش در محاکم نخواهد بود.

رئیس - این هم وارد نیست. فقط قرائت شد. پیشنهاد آقاى دکتر سید‌امامى- حتبیب پناهى - دکتر مجتهدى و ثقة‌الاسلامی قرائت می‌شود

+++

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانبان تبصره زیر را پیشنهاد می‌نماییم.‏

به بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود که اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى اعم از اسکناس‌هاى قدیم یا جدید را در ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه جمع‌آورى و از درجه اعتبار ساقط نماید. اشخاصى که براى تعویض اسکناس‌هاى خود به گیشه‌هاى بانک مراجعه می‌نمایند در صورتى که داراى بیش از یکصد هزار ریال اسکناس درشت باشند موظف هستند پرسشنامه‌اى که حاکى از منشأ و مبدأ وجود این اسکناس‌ها نزد آنها باشد تکمیل و به بانک تسلیم نمایند. براى پرداخت عوض اسکناس‌هاى مزبور بانک حق دارد نسبت به اهمیت اسکناس‌هاى ارائه شده از یک هفته تا 3 ماه براى خود مهلت قائل شود.

رئیس - آقاى دکتر سید‌امامى بفرمایید.

دکتر سید ‌امامى - قسمت اولش را ما صرف‌نظر کردیم و فقط قسمت دومش باقى می‌ماند. آقایان بیایید ما یک قدم اساسى برداریم تا معلوم بشود که پول‌ها کجا جمع شده و این پول‌ها در کجا است؟ در ممالک خارجه هم همین رسم است و اخیراً فرانسه هم به همین ترتیب معلوم کرد که پول‌ها کجا جمع شده، یک عده‌اى هستند از همین اعضا و مأمورین جناب وزیر دارایى و یک عده از اشخاص دیگر و محتکرین پول‌ها را قایم کرده‌اند در بانک‌هاى خارجى آقایان باید، یک قدم اساسى برداریم و این پرسش‌نامه‌ها را تصویب بفرمایید که این اسکناس‌ها را وقتى که عوض می‌کنید معلوم بشود که این اسکناس‌ها از کجا آمده است و مدت هم قرار گذاشتیم که تا 3 ماه بانک امتیاز داشته باشد که پرسش‌نامه‌ها را رسیدگى بکند و بعد هم به اطلاع مجلسین برساند (شوشترى- هیچ کس از پنج هزار تومان بیشتر نمی‌برد) آقا این براى اشخاصى که پول زیاد جمع کرده‌اند فوق‌العاده اشکال دارد که این پول را پخش کنند و ناچارند که خودشان این مقدار را ببرند و این وسیله خوبى است هر قانونى که آمده است به مجلس براى تعیین ثروت اشخاص و براى جلوگیرى از دزدى، از رشوه خوارى هیچ راهى پیدا نکردند. اقلاً در این موقع بیایید یک راهى پیدا بکنید که معلوم بشود این پول را از کجا آورده‌اند و بنده از آقایان وکلا خواهشمندم که به این پیشنهاد رأى ‏بدهند چون در این موقع بنده وجدانم براى نشر اسکناس هیچ ‌وقت راضى نیست و با وجود ارادتى که بنده به جناب آقاى وزیر اقتصاد ملى دارم وجدانم راضى نیست و اگر بنده بخواهم به نشر اسکناس رأى ‏بدهم به این شرط رأى ‏خواهم داد و رفقاى بنده هم تصمیم گرفته‌اند که اگر این پرسش‌نامه باشد رأى ‏بدهم به این شرط رأى ‏خواهم داد و رفقاى بنده هم تصمیم گرفته‌اند که اگر این پرسشنامه باشد رأى ‏بدهند و الا رأى ‏نخواهند داد (شوشترى - بنده مخالفم)

رئیس - آقاى تیمورتاش‏

تیمورتاش - بنده با پیشنهاد آقاى دکتر سید‌امامى و بقیه آقایانى که امضاء فرمودند مخالفم و علت مخالفتم را هم عرض می‌کنم، از لحاظ اصل نیست که من مخالفم، از لحاظ نحوه عمل و جریان کار است. می‌فرمایید که در کشور‌هاى دیگر این کار را کردند من جمله در فرانسه این کار را کردند ولیکن دلیلى که در فرانسه این کار را کردند این بود که گفتند در زمانى که مملکت‌شان در تصرف دشمن بوده است یک عده خیانت کردید و رفتید با دشمن همکارى کردید و پول گرفتید .... (حبیب پناهى- همین خیانت‌ها اینجا هم شده) .. پول گرفتید و بنابراین حالا باید بیایید توضیح بدهید که این پول‌ها را از کجا آورده‌اید. شما این کار را بخواهید در این مملکت بکنید بنده با کمال وضوح عرض می‌کنم عملى نخواهد شد از لحاظ این که معلوم نیست که شما به چه وسیله‌اى می‌توانید ثابت بکنید که تو تقصیر کردى براى این که صد هزار تومان پول دارى. این یکى ثانیاً این را مجازاتى برایش قائل نیستند و معلوم نیست این پرسش‌نامه بعدش چطور می‌شود؟ این عملى نیست و برعکس می‌خواهم عرض بکنم که یک قوز بالا قوزى هم خواهد بود. این خلاصه مطلب است و بنده استدعا می‌کنم از آقایان پیشنهاد دهندگان که این پیشنهاد را در خارج مطرح بکنیم و صحبت بکنیم آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که حق با بنده است‏.

رئیس - آقایان توجه بفرمایید می‌خواهیم رأى ‏بگیریم. آقایانى که با این قسمت که پرسشنامه بگیرند موافقند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد چون پیشنهادات زیادى باقیمانده و وقت گذشته پیشنهاد ختم جلسه هم رسیده است بقیه پیشنهادات می‌ماند براى جلسه بعد.

5 - اعلام ختم مذاکره در گزارش راجع به شهریه‌ها و ارجاع به مجلس سنا

رئیس - گزارش شهریه‌ها که مطرح شده بود پیشنهاد آقاى بهادرى که تصویب شد. پیشنهادهاى دیگرى هم که هست چون هیچ کدام را کمیسیون بودجه قبول نکرده است پیشنهاد خرج است و قابل طرح نیست بنابراین شور در این گزارش تمام شده است و دیگر پیشنهادى نمانده و به مجلس سنا فرستاده مى‌شود. (صحیح است)

6 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه دستور طرح بقیه پیشنهادات این لایحه ‏

( مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت

+++

شماره 11/10532                         13/ 12/ 1329

قوانین‏

وزارت دارایى‏

برنامه و بودجه 27 ماهه سازمان برنامه در جلسه سه‌شنبه اول اسفند ماه 1329 به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملى رسیده است و به موجب قانون اجازه اجراى گزارش شماره 1 کمیسیون برنامه مصوب 13 تیر ماه 28 قابل اجرا می‌باشد رونوشت آن به پیوست ایفاد مى‌گردد.

نخست وزیر

قانون اجازه اجراى برنامه تفصیلى 27 ماهه سازمان برنامه تا آخر سال 1331 مصوب کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى‏

ماده اول - درآمد پیش‌بینى شده براى بیست و هفت ماهه سازمان برنامه طبق صورت پیوست بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و نود میلیون (0000000 569 ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - هزینه پیش‌بینى شده براى بیست و هفت ماهه سازمان برنامه که به شرح صورت‌هاى پیوست از حیث حصه شهرستان‌ها بالغ بر دو میلیارد و یکصد و ده میلیون (0000000 211 ریال) واز حیث حصه عمومى بالى بر سه میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و ششصد و پنج هزار (3569605000) که جمع کل آ ن باغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال (5679605000) می‌باشد تصویب مى‌گردد.

تبصره 1 - انتقال وجوه از ماده‌اى به ماده دیگر ممنوع است و در موارد ضرورى به پیشنهاد شورای عالى و مدیر عامل و هیئت نظارت و تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملى ممکن است اصلاح بودجه صادر شود.

تبصره 2 - پرداخت اعتبار شرکت سهامى نفت ایران بر سایر موارد مقدم است.

تبصره 3 - هرنوع پرداختى خارج از بودجه مصوب ممنوع و تصرف غیر قانونى در اموال دولتى است و مسئولین پرداخت بر‌خلاف قانون مشمول مقررات قوانین جزایى خواهند بود.

تبصره 4 - کلیه اعتباراتى که براى قسمت معادن و اکتشافات پیش‌بینى شده است فقط در صورتى پرداخت خواهد شد که قسمت‌هاى مزبور تابع اداره سازمان برنامه هفت ساله بوده و در غیر این صورت دینارى قابل پرداخت نخواهد بود.

تبصره 5 - اعتباراتى که براى شهرستان‌ها منظور شده است به کارهاى تولیدى و عمرانى و کشاورزى و امور اجتماعى هر شهرستان اختصاص دارد که در تحت نظر سازمان برنامه و طبق قانون برنامه به مصرف برسد.

تبصره 6 - در حوزه بلوچستان چنانچه مصلحت منطقه اقتضا کند سازمان برنامه می‌تواند از اعتبار شهرستانى به شهرستان دیگر انتقال دهد.

تبصره 7 - از سهم سمنان و دامغان سازمان برنامه مبلغ پنج میلیون ریال براى عمران و آبادى خور و جندق و بیابانک پرداخت خواهد نمود.

ماده سوم – قسمت‌هاى اجرایى وزارتخانه‌ها مکلفند مرتباً هر ماهه صورت مخارجى که بر طبق بودجه مصوب انجام می‌دهند به شورای عالى و هیئت نظارت گزارش داده و هیئت‌هاى مزبور می‌توانند در هر مورد به حساب آنان رسیدگى نمایند.

ماده چهارم - استخدام اتباع بیگانه بدون تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملى ممنوع است و هیچ پرداختى از این بابت بدون تصویب قبلى کمیسیون برنامه به عمل خواهد آمد.

ماده پنجم - استخدام جدید به هر عنوان علاوه بر دویست و پنجاه نفر به کلى ممنوع است در موارد ضرورى بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تأیید‏ شورای عالى و هیئت نظارت و تصویب کمیسیون برنامه ممکن است اجازه داده شود ولى در پیشنهاد مزبور حق تقدم با اشخاصى است که در قسمت سازمان برنامه (در آن رشته) سابقه خدمت داشته‌اند.

ماده ششم - سازمان برنامه مکلف است ماهى یک مرتبه جریان کار خود را به کمیسیون برنامه گزارش دهد.

ماده هفتم- هیچ یک از کارمندان سازمان برنامه حق ندارند در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و نمایندگی‌ها سهیم و یا کارمند باشند و همچنین نمی‌توانند مستقیماً مقاطعه‌کار بوده یا در مقاطعه‌کارى سهیم باشند.

ماده هشتم - براى کارهاى عمرانى و تولیدى جدید مادام که کارگران زائد در قسمت‌هاى شرکت‌ها و واحدهاى تابعه سازمان برنامه در هر استان موجود است از استخدام کارکنان جدید خوددارى و از کارگران زائد استفاده خواهد شد.

ماده نهم - مادام که قرض واحدها و شرکت‌هاى منشعبه از بانک صنعتى و معدنى سابق سازمان برنامه مستهلک نشده است واحدها و شرکت‌هاى مذکور زیر نظر سازمان برنامه بوده و سود ویژه مجموع آن واحدها و شرکت‌ها پس از وضع وجهى که براى مصارف جارى بهره‌برداری از آنها لازم می‌باشد به استهلاک قرض آنها اختصاص داده مى‌شود.

درآمد بیست و هفت ماهه سازمان برنامه تا آخر سال 1331

1 - از محل عایدات نفت از دی ماه تا آخر سال 1329 دو میلیون و نیم لیره 220000000 ریال‏

2 - موجودى نقدى سازمان برنامه 280000000 «

3 - از محل درآمد شرکت‌هاى منشعبه از بانک صنعتى بابت استرداد وام 450000000 د «

4 - از محل عایدات پیش‌بینى شده نفت درسال‌هاى 1330 و 1331 2860000000 «

5 – از محل عواید چاى 300000000 «

6 - از محل سهم‌الشر که لوله‌کشى آب تهران براى ساختمان سد کرج 80000000 «

7 - مطالبات از دولت 600000000 «

8 - ازمحل ماده 6 قانون برنامه هفت ساله 900000000 «

جمع کل درآمد پیش‌بینى شده بیست و هفت ماهه 5690000000

+++

توضیح - آنچه بابت فقره 4 (درآمد نفت) پیش‌بینى شده است به طور تخمین می‌باشد و طبق ماده 5 قانون برنامه هفت ساله و فقره 79 قسمت هزینه صورت پیوست قانون بودجه سال 1328 کلیه عواید حاصله از نفت صد در صد متعلع به سازمان برنامه هفت ساله است و به هیچ عنوان تصرف دیگرى بدون اجازه صریح مجلس شورای ملى در آن نمی‌توان نمود.

هزینه پیش‌بینى شده 27 ماهه سازمان برنامه حصه عمومى‏

فصل اول - کشاورزى‏

1) بررسی‌هاى زراعتى مبلغ حصه عمومى جمع‏

1 - پرداخت بقیه سرمایه تعهد شده شرکت شیار آذربایجان (دشت مغان) 3800000     3800000

2) اموردام- دامپرورى دامپزشکى‏

2 - تهیه لوازم فنى و اثاثیه آزمایشگاه براى دسته‌هاى سیار 700000

3 - مبارزه با طاعون گاوى 2500000

4 - تکمیل تأسیسات دامپرورى حیدر‌آباد بنگاه رازى 2500000 5700000

5 - تکمیل ساختمان سرتراپى در ساوجبلاغ حصارک 18000000

6 - تهیه واکسن گاوى در حصارک 1000000

7 - هزینه آزمایشگاه تهیه توبر‌کولین و حقوق کارشناس خارجى حصارک 1000005 20000000

3) دفع آفات نباتى‏

8 - تأسیس کارخانه جهت سم د. د. ت به ظرفیت 20 تن در شبانه‌روز 16275000

9 - خرید سموم براى دفع آفات نباتى به ویژه دفع سن 16000000 به خرید کارخانه اختصاص داده شده‏

10 - تکمیل وسایل فنى و توسعه کارخانه سم‌سازى بنگاه شیمیایى 20000000

11 - تهیه وسایل فنى تکثیر و انتشار پارازیت‌هاى ضد سن و سایر آفات نباتى 1000000

12 - تأسیس کارخانه تهیه گل گوگرد به ظرفیت 5 تن در روز 7500000

13 - بنگاه توسعه کشاورزى 2500000 63275000

4) کارخانه‌جات چاى‏

14 - تأسیس و تکمیل کارخانه‌جات موجود 100000000 100000000

5) خاک‌شناسى و کود شیمیایى 15

15 - خرید کارخانه (آمونیاک- سوپرفسفات- اسید سولفوریک) 96380000 96380000

6) جنگل‌ها و مراتع‏

16 - کمک به وزارت کشاورزى از اعتبار جنگل‌ها براى جنگل‌هاى تمام کشور حصه عمومى جمع 20000000 20000000

7) آبیارى‏

امور مطالعاتى:

17 – سد درودزن (مرودشت) 5350000

18 - سدهاى خراسان 7500000

19 - سد دره‌رود (مشیران آذربایجان) 5400000

20 – سدزاینده‌رود 10000000

21 - آبیارى شوشتر (خوزستان) 5000000

22 – سد منجیل و تثبیت بستر سفید‌رود و تعبیه کانال‌ها 3000000

23 - سد زرینه‌رود (میاندوآب) 2000000

24 – سد قشم 5000000

25 – سد میناب 3000000

26 - سد کازرون 4000000

27 - سد دره‌رود (دشت‌مغان) 20000000

28 - سد بار 10000000

29 - آبیارى غرب 15000000

30 - شرکت آبیارى لرستان 5000000

31 - آبیارى فردوس و طبس 5000000

+++

32-

سد مونه

5000000

 

33-

سد شهرچای رضائیه

10000000

 

34-

سد جیرفت

5000000

 

35-

چاه گروبی نائین و تأمین آب

8000000

 

36-

آبیاری کمره(خمین)

5000000

 

37-

سد نمارستاق

5000000

 

38-

فیروزآباد فارس

5000000

 

39-

آبیاری سبزوار

5000000

 

40-

وام برای لوله‌کشی تبریز امور ساختمانی

40000000

193250000قبلاً تعهد ‌شده ‌بوده ‌است.

41-

سد گنجانچم مهران (مطالعه و ساختمان)

20000000

 

42-

سد باهو کلات       (مطالعه و ساختمان)

7000000

 

43-

سد کرج

145000000

هشتادمیلیون ریال از بابت حق‌الشرکه لوله‌کشی آب تهران پرداخت خواهدشد.

44-

سد کرخه

50000000

 

45-

سدهای میامکنگی و زبک

24700000

 

46-

سد درود زن

50000000

 

47-

انحراف تونل سد کرج

4000000

 

48-

سد زاینده‌رود برای جلوگیری از اتلاف آب در مرداب گاوخونی

10000000

 

49-

سد بمپور

8000000

318700000

 

جمع فصل اول- کشاورزی حصه عمومی

 

821105000

 

فصل دوم – صنایع                                   مبلغ حصه عمومی              جمع

 

 

  1. نساجی

1-

تکمیل تأسیسات کارخانه چیت‌سازی تهران

60000000

 

2-

تکمیل تأسیسات شاهی و بهشهر و گونی‌بافی و چالوس‌و ظفر

10000000

 

3-

خرید کارخانه ریسندگی کرک برای نائین

7500000

 

 

 

2) کارخانجات قند

4-

تکمیل ساختمان و ماشین‌آلات قند رضائیه

15000000

 

5-

ساختمان و خرید ماشین‌آلات تربت حیدریه

80000000

 

6-

ساختمان و خرید ماشین‌آلات ورامین

45750000

 

7-

ساختمان و خرید کارخانه 350 تنی فسا

100000000

 

8-

ساختمان و خرید تصفیه‌خانه نیشکر اهواز

130000000

 

9-

کارخانه قند نیشکر شماره 1 اهواز

56000000

 

10-

خرید دو کارخانه قند 350 تنی

73250000

500000000

 

 

  1. ذوب آهن

11-

مطالعه

2000000

2000000

 

 

  1. روغن‌کشی

12-

تکمیل ماشین‌آلات روغن‌کشی ورامین و خرید دیگ بخار

5000000

 

13-

خرید ماشین‌آلات و تکمیل کارخانه کربنات دوسود و سود محرق هشتگرد

15000000

20000000

 

 

 

 

5)سیمان

14-

تکمیل کارخانه سیمان شهرری

50000000

 

15-

حق‌السهم سازمان برنامه در سیمان فارس

50000000

 

16-

تأسیس کارخانه سیمان در خراسان

30000000

 

17-

تأسیس کارخانه سیمان در آذربایجان

30000000

 

18-

تأسیس کارخانه سیمان در دورود یا سفیدشت

30000000

190000000

 

 

  1. ماهی جنوب

19-

تأسیسات اسکله وساختمان انبار وتکمیل ماشین‌آلات و‌خرید کشتی

15000000

15000000

 

 

7)تعمیرات مکانیکی

20-

تکمیل نواقصات ماشین‌آلات تعمیرخانه ونک

5900000

15000000

 

+++

8) صنایع متفرقه

21-

صنایع سفالی و مقره‌سازی

10000000

10000000

 

جمع فصل دوم صنایع – حصه عمومی

 

870400000

 

 

فصل سوم نفت

1-

عملیات زمین‌شناسی

19000000

 

2-

عملیات ژئوفیزیکی

2000000

 

3-

عکس‌برداری هوایی

5500000

 

4-

عملیات حفاری

95000000

 

5-

هزینه بخش لوله‌کشی و تصفیه

16000000

 

6-

هزینه...

7600000

145100000

 

جمع فصل سوم نفت حصه عمومی

 

145100000

 

 

 

فصل چهارم ارتباطات

1) راه‌سازی

1-

کمک به وزارت راه برای راه‌سازی

200000000

200000000

 

 

  1. فرودگاه‌ها

2-

تکمیل فرودگاه مهرآباد و خرید وسائل هواشناسی

10000000

 

3-

تکمیل فرودگاه همدان

10000000

20000000

 

 

  1. راه‌آهن

4-

تکمیل ساختمان راه‌آهن میانه به مراقه

503000000

 

5-

تکمیل ساختمان شاهرود به مشهد

110000000

 

6-

پرداخت بقیه پول 23500تن ریل ازانگلیس و20 هزارتن از‌روسیه و هزینه ریل‌گذاری 270‌کیلومتر میانه مراغه-شاهرودمشهد

200000000

 

 

 

  1. بنادر

7-

تکمیل ساختمان و تأسیسات بندر خرمشهر

85000000

 

8-

ساختمان بنادر بوشهر-عباسی- چاه‌بهار به استثنا نقشه‌برداری که‌نقشه‌های مربوطه در وزارت‌ جنگ موجود است

50000000

135000000

 

جمع فصل چهارم ارتباطات حصه عمومی

 

1168000000

 

 

فصل پنجم- پست و تلگراف

1-

خرید رادیو تلگرافی و تلفنی مشهد- اصفهان و شیراز

19500000

 

2-

خرید رادیو تلگرافی و تلفنی خط کرمان – زاهدان

10000000

 

3-

خرید رادیو تلگرافی و تلفنی خط تهران – سنندج

10000000

 

4-

تکمیل بی‌سیم تهران

2000000

 

5-

خرید لوازم مخابراتی خطوط تهران- خسروی-خرمشهر

4000000

 

6-

خرید ماشین‌های دورنویس فارسی برای تبدیل تلگراف

500000

 

7-

تأسیس تلگراف و تلفن کاربر خط قزوین - زنجان

600000

 

8-

خرید صندوق‌های پستی خودکار و ماشین ابطال تمبر و وسیله موتوری

3500000

 

9-

هزینه تأسیس 10 پست و تلگراف در شهرستان‌ها

3000000

 

10-

بهبود ارتباط تلفنی با تبریز و تلفن کاربرکنی بحر خزر

1500000

 

11-

تأسیس سرویس بروات پستی در شهرستان‌ها

1000000

 

12-

خرید لوازم کاربر برای تکمیل خطوط موجود

7000000

 

13-

خرید لوازم فرستنده و گیرنده تلفنی برای تهران

6000000

79000000

 

جمع فصل پنجم- پست و تلگراف - حصه عمومی

 

79000000

 

 

تبصره- برای تبدیل تیرهای چوبی خط تلگراف- تهران و مشهد و ایجاد کاربر وزارت پست و تلگراف مکلف است از این اعتبار مصارف مزبور را تأمین نماید.

 

 

فصل ششم- اصلاحات امور اجتماعی و شهری

1) آموزشگاه‌های کشاورزی

1-

کلاس‌های تکمیلی کرج

1000000

1000000

 

آموزش حرفه‌ای

 

 

2-

تکمیل ساختمان دانشکده علوم وخرید وسایل فنی وآزمایشگاه برای دانشکده مزبور

30000000

+++

 

 

 

 

 

 

3-

هزینه‌های ریالی کارشناسان خارجی اعزامی سازمان ملل برای آموزش

500000

 

4-

آموزش حرفه‌ای در پارچین و سلطنت‌آباد و نظارت فنی

1500000

 

5-

کمک به آموزشگاه‌های کشاورزی شهرستان‌ها

5000000

27000000

 

 

3) امور بهداشت

6-

مبارزه با مالاریا

38200000

 

7-

آزمایشگاه و خرید وسایل و دارو و موادشیمیایی و خشکانیدن باتلاق

70000000

 

8-

مبارزه با بیماری‌های واگیر و سهم سازمان در بنگاه بهداشت

12500000

 

9-

تکمیل لابراتوارها و تجهیزات انستیتوپاستور

 2800000این اعتبار در سال‌ 330 پرداخت خواهد شد

 

10-

خرید وسایل آزمایشگاه و مبارزه با سل و تراخم و بهداشت کودکان

56100000

 

11-

تأسیس آسایشگاه مسئولین در 6 استان

20000000

 

12-

ایجاد داروخانه در شهرستان ها و بخش‌ها

13000000

212600000

 

           

این مبلغ ردیف 12 به عنوان وام به بنگاه دارویی داده می شود و بنگاه مکلف است که در هر شهرستان یک شعبه دارویی تأسیس نماید و در سال 1330 باید پرداخت ود.

 

4) آب و برق و ذغال کرمان

13-

آبیاری و حفرچاه عمیق و خرید ماشین‌آلات مربوطه و ساختمان روستایی

17000000

 

14-

تأسیسات برق و شبکه آن

32000000

 

15-

تهیه معادن ذغال و خرید ماشین‌آلات و ساختمان و بهره‌برداری

7000000

 

16-

هزینه های پرسنلی و اداری

6500000

62500000

 

 

5) متفرقه

17-

نمایشگاه بین‌المللی تهران از محل کشاورزی و صنایع

5000000

پرداخت این اعتبار مشروط بر آن است که نمایشگاه در اراضی دولتی باشد.

18-

تأسیس و ساختمان مهمانخانه همدان

5000000

10000000

 

جمع فصل ششم اصلاحات امور اجتماعی حصه عمومی

 

323100000

 

 

 

فصل هفتم- اکتشافات و آزمایشگاه

 

1-

خرید لوازم برای مطالعات علمی و زئوفیزیکی

1700000

 

2-

خرید کمپرسور و سایر لوازم حفاری

2000000

 

3-

خرید دستگاه کمانه‌زنی

2500000

 

4-

اعتبار برای مصارف کمانه‌زنی

2200000

 

5-

خرید تجهیزات برای معادن قابل بهره‌برداری

8000000

 

6-

هزینه آزمایشگاه و اکتشافات

5000000

 

7-

اعتبار برای نه‌دسته اکتشافی

6000000

 

8-

خرید وسایل و تجهیزات دسته‌های اکتشافی

3000000

 

9-

هزینه حفرچاه و تونل اکتشافی

2500000

32900000

 

 

2) معادن

10-

تأسیس کوره‌های کک‌پزی و خرید لوازم ذغال و متفرقه

15000000

 

11-

کمک به بهره‌برداری معادن انارک

10000000

 

12-

نمک و خاک سرخ هرمز

15000000

40000000

 

جمع فصل هفتم اکتشافات و آزمایشگاه – حصه عمومی

72900000

 

 

مخارج اداری و پرسنلی

 

90000000 ریزبودجه آن جداگانه پس از تصویب کمیسیون برنامه ابلاغ خواهد شد.

 

جمع کل فصول هفتگانه به‌اضافه مخارج اداری حصه عمومی

 

3569605000

 

جمع کل حصه شهرستان‌ها

 

2110000000

 

جمع کل هزینه طبق ماده دوم

 

5679605000

 

 

خلاصه تقسیمات حصه شهرستان‌ها به شرح زیر:

1-

جمع حصه مراکز استان‌ها به شرح صورت ضمیمه شماره1

 

350000000

2-

جمع حصه شهرستان‌ها طبق قانون تقسیمات کشور به‌شرح صورت ضمیمه شماره 2

 

1025000000

3-

جمع حصه شهرستان‌ها طبق تصویب‌نامه دولت به‌شرح صورت ضمیمه شماره 3

 

735000000

 

جمع کل حصه شهرستان‌ها

 

2110000000

 

+++

«ضمیمه شماره 1 مراکز استان»

 

شماره ردیف

نام شهرستان

حصه شهرستان ریال

1)

رشت

35000000

2)

تهران

35000000

3)

تبریز

35000000

4)

رضائیه

35000000

5)

کرمانشاهان

35000000

6)

اهواز

35000000

7)

شیراز

35000000

8)

کرمان

35000000

9)

مشهد

35000000

10)

اصفهان

350000000

 

 

 

جمع کل حصه مراکز استان

«ضمیمه شماره 2 شهرستان‌ها طبق قانون تقسیمات کشور»

 

شماره ردیف

نام شهرستان

حصه شهرستان ریال

1)

زنجان

25000000

2)

قزوین

25000000

3)

ساوه و زرند

25000000

4)

اراک

25000000

5)

شهسوار

25000000

6)

قم

25000000

7)

کاشان

25000000

8)

سمنان

25000000

9)

ساری

25000000

10)

گرگان

25000000

11)

اردبیل

25000000

12)

خوی

25000000

13)

مهاباد

25000000

14)

مراغه

25000000

15)

بیجار

25000000

16)

ایلام

25000000

17)

شاه‌آباد

25000000

18)

سنندج

25000000

19)

ملایر

25000000

20)

همدان

25000000

21)

خرم آباد

25000000

22)

گلپایگان و خوانسار

25000000

23)

خرمشهر

25000000

24)

بهبهان

25000000

25)

بوشهر

25000000

26)

فسا

25000000

27)

آباده

25000000

28)

لار

25000000

29)

یزد

25000000

30)

بم

25000000

31)

بندرعباس

25000000

32)

خاش

25000000

33)

زابل

25000000

34)

سبزوار

25000000

35)

بیرجند

25000000

36)

تربت حیدریه

25000000

37)

نیشابور

25000000

38)

قوچان

25000000

+++

 

 

 

39)

بجنورد

25000000

40)

گناباد

25000000

41)

بروجرد و الیگودرز

25000000

 

جمع کل حصه شهرستان‌ها طبق قانون تقسیمات کشور

1025000000

 

 

ضمیمه شماره 3 (شهرستان‌های طبق تصویب‌نامه)

 

شماره ردیف

نام شهرستان

حصه شهرستان ریال

1)

فومنات

15000000

2)

بندرپهلوی

15000000

3)

لاهیجان

15000000

4)

خمسه و طوالش

15000000

5)

نوشهر

15000000

6)

بابل

15000000

7)

آمل

15000000

8)

شاهرود

15000000

9)

دامغان

15000000

10)

شاهی

15000000

11)

گنبدکاوس

15000000

12)

مرند

15000000

13)

میانه

15000000

14)

سراب

15000000

15)

خیاو(مشکین شهر)

15000000

16)

خلخال

15000000

17)

اهر

15000000

18)

ماکو

15000000

19)

سقز

15000000

20)

نهاوند

15000000

21)

تویسرکان

15000000

22)

قصرشیرین

15000000

23)

دزفول

15000000

24)

شوشتر

15000000

25)

آبادان

15000000

26)

دشت میشان

15000000

27)

کازرون

15000000

28)

فیروزآباد

15000000

29)

جهرم

15000000

30)

لنگه

15000000

31)

رفسنجان

15000000

32)

جیرفت

15000000

33)

سیرجان

15000000

34)

کاشمر

15000000

35)

درجز

15000000

36)

فردوس

15000000

37)

فریدن و نجف‌آباد

15000000

38)

شهرضا

15000000

39)

شهرکرد

15000000

40)

اردستان

15000000

41)

نائین

15000000

42)

دماوند و فیروزکوه

15000000

43)

محلات

15000000

44)

ایرانشهر

15000000

45)

چاه بهار

15000000

46)

سراوان

15000000

47)

زاهدان

15000000

48)

شهر ری

15000000

49)

خوار و ورامین

15000000

 

جمع کل حصه شهرستان‌های طبق تصویب‌نامه

735000000

 

 

برنامه و بودجه 27 ماهه سازمان برنامه تا آخر سال 1331 که جمع کل آن بالغ بر پنج میلیاردو ششصدوهفتادونه میلیون و ششصدو پنج هزار ریال و در جلسه اسفندماه 1329 به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده به موجب قانون اجازه اجرای گزارش شماره 1 کمیسیون برنامه قابل اجرا می‌باشد.

م- 9771                                     رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

+++

لوایح‏

مجلس شوراى ملى‏

به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است فعلاً معادل 7800000000 ریال اسکناس به موجب قوانین موجود در جریان است که پشتوانه آن به شرح زیر در اختیار هیئت نظارت اندوخته اسکناس می‌باشد:

طلا 30 ر 4314201299 ریال‏

ارز 50 ر 1741597119 ریال‏

بدهى دولت به وثیقه جواهرات سلطنتى 20 ر 1744201581 ریال‏

جمع ر 7800000000 ریال‏

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید از پشتوانه فوق در حدود 64 ر 77% ارز و طلا و بقیه به اعتبار جواهرات سلطنتى می‌باشد.

اینک نظر به این که در بعضى از موارد ضرورى معاملات بانک انتشار اسکناس زیادترى را ایجاب می‌نماید از این جهت تقاضا مى‌شود به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه دهند در موارد مذکور تا میزان 2200000000 ریال اسکناس در برابر دریافت صد در صد ارز تضمین شده و قابل تبدیل به طلا یا طلا اسکناس در اختیار بانک بگذارند و هر وقت بانک لازم داشته باشد با استرداد قسمتى از اسکناس‌هاى دریافتى معادل آن را به ارز یا طلا از هیئت نظارت اندوخته اسکناس دریافت نماید.

به این منظور ماده واحده زیر با قید دو فوریت براى تصویب فى‌المجلس تقدیم می‌شود:

ماده واحده – به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده مى‌شود به درخواست بانک ملى ایران در مقابل صد در صد طلا یا ارزهاى قابل تبدیل یا تضمین شده به طلا تا میزان دو هزار و دویست میلیون ریال اسکناس در اختیار بانک ملى ایران بگذارد و در مقابل هر مقدار اسکناس که بانک ملى ایران به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تسلیم نماید هیئت نظارت طلا یا ارز به نسبت پشتوانه اسکناس منتشر شده طبق این قانون بانک ملى ایران منتقل نماید.

تبصره 1 - طلا وارز پشتوانه اسکناس همواره به نرخ‌هاى قانونى ارزیابى خواهد شد.

تبصره 2 - مجموع اسکناس‌هایى که طبق قوانین قبلى و این قانون منتشر خواهد شد از ده هزار میلیون ریال تجاوز نخواهد نمود.

نخست وزیر- رزم‌آرا

کفیل وزارت دارایى - ع- شعاعى‏

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 61234 دولت راجع به اجازه استقراض از بانک ملى براى پرداخت نصف طلب اشخاص از حاجیه ربابه و شمس جلالى و مرتضى هاشمى‌در کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى مطرح گزارش کمیسیون دادگسترى در این خصوص قرائت گردید پس از مذاکرات لازمه و توضیحات آقاى معاون وزارت دادگسترى با گزارش شماره 6 کمیسیون دادگسترى و بالنتیجه گزارش کمیسیون‌ها‏ى بودجه و دادگسترى دوره پانزدهم موافقت حاصل گردیده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان‏

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دادگسترى در جلسه 7 بهمن ماه 1329 لایحه دولت راجع به اجازه استقراض از بانک ملى جهت پرداخت نصف طلب طلبکاران حاجى ربابه و شمس جلالى و مرتضى هاشمى را از محل هزینه مقدماتى ثبت با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى مورد رسیدگى و دقت قرار داده نظر به این که با توضیحاتى که آقاى معاون وزارت دادگسترى دادند این لایحه عین گزارش کمیسیون دادگسترى سابق می‌باشد و نظر دولت این است که همان پرونده تعقیب و مورد تصویب واقع گردد کمیسیون دادگسترى با توجه به توضیحات مذکور و این که لایحه سابق در کمیسیون دادگسترى و بعداً با مطالعات دقیقى در کمسیون بودجه به تصویب دسیده و گزارش آنها چاپ شده است موافقت نمود گزارش‌هاى مزبور براى توزیع مجدد طبع و در دستور مجلس شوراى ملى گذاشته شود.

مخبر کمیسیون دادگسترى - پیراسته‏

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دادگسترى لایحه دولت راجع به طلبکاران حاجیه ربابه و شمس جلالى و مرتضى هاشمى را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مورد شور و رسیدگى قرار داده در نتیجه مواد پیشنهادى دولت را به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش شور اول آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید:

ماده اول - اداره کل ثبت مکلف است ثمن معاملات شرطى غیر منقول را که حاجیه ربابه و شمس جلالى و مرتضى هاشمى مالک نبوده یا خارج از حد نصاب با اشخاص دیگر انجام داده‌اند از قرار تومانى 5 ریال نسبت به اصل ثمن معامله از محل مازاد مصرف هزینه مقدماتى نقداً بپردازد مشروط بر این که بستانکار کلیه طلب خود را در مقابل تومانى 5 ریال مزبور به اداره ثبت برگذار نماید در این صورت اداره کل ثبت قائم مقام قانونى بستانکار شناخته می‌شود و از تمام حقوق او مستفید خواهد شد.

ماده دوم - اداره کل ثبت مبلغ لازم براى اجراى این قانون که از مبلغ 5 ر 18480873 ریال تجاوز نخواهد نمود از بانک ملى ایران استقراض نموده و در ظرف مدتى که زائد بر ده سال نباشد قرض خود را از محل هزینه مقدماتى مى‌پردازد.

مخبر کمیسیون دادگسترى - سزاوار

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه در جلسه اول مرداد ماه 1328 خود لایحه شماره 11998 دولت راجع به طلبکاران حاج ربابه و شمس جلالى و مرتضى هاشمى را مطرح و گزارش کمیسیون دادگسترى را مورد شود قرار داده در نتیجه نظر به این که وزارت دارایى با گزارش کمیسیون دادگسترى از نظر مالى اظهار موافقت نموده بود لذا کمیسیون بودجه موافقت خود را به اکثریت آرا با دو ماده تنظیمى‌ کمیسیون دادگسترى اظهار و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر عبدالله معظمى‏

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون راه با حضور آقاى وزیر راه به لایحه شماره 18699 مورخ 1 ر 11 ر 29 دولت راجع به برنامه پنج ساله راه‌سازى رسیدگى نموده و پس از توضیحات آقاى وزیر راه ماده واحده و دو تبصره دولت عیناً تصویب و برنامه عملیات راه‌سازى با اصلاحاتى به شرح زیر تصویب گردید اینک گزارش آن براى تأیید‏ به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد:

ماده واحده - به وزارت راه اجازه داده می‌شود براى نگاهدارى و تکمیل تدریجى و آسفالت در حدود 7000 کیلومتر خطوط اصلى و نگاهدارى و تکمیل بقیه راه‌هاى موجود کشور و تکمیل ساختمان راه‌هاى نیمه تمام و احداث راه‌هاى جدید لازم کشور در ظرف پنج سال از محل اعتبارات منظوره در بودجه کشور درآمد مخصوص آسفالت که سالیانه مبلغ سیصد و نود میلیون ریال پیش‌بینى می‌شود بر طبق برنامه ضمیمه و به قرار ذیل اقدام نماید:

1 - نگاهدارى و ساختمان و تکمیل تدریجى و آسفالت در حدود 7000 کیلو‌متر خطوط اصلى‏

2 - نگاهدارى و ساختمان و تکمیل تدریجى بقیه راه‌هاى موجود کشور.

3 - تکمیل و ساختمان راه‌هاى نیمه تمام و احداث داه‌هاى جدید.

تبصره 1 - علاوه بر مبلغ 390 میلیون ریال اعتبار مذکور در بالا هر مبلغ سالیانه اعتبار اضافى در اختیار وزارت راه گذاشته شود براى تکمیل ساختمان راه‌هاى نیمه تمام و احداث راه‌هاى جدید مصرف خواهد شد و نیز هر مبلغ از سازمان برنامه براى راه‌سازى بر طبق قانون مربوطه تخصیص داده شود به مصرف عملیات سه‌گانه خواهد رسید.

تبصره 2 - براى این که عملیات ساختمانى به موقع انجام و از اعتبارات موجوده در فصل مناسب حداکثر استفاده به عمل آید وزارت راه مجاز خواهد بود در مواقعى که از لحاظ تصویب بودجه و اعتبارات کشور تحصیل اعتبار لازم میسر نباشد مبلغ مورد نیاز را تا حداکثر نصف اعتبارات سالیانه براى تا آخر سال مالى از بانک ملى ایران با موافقت قبلى وزارت دارایى استقراض و متدرجاً از محل اعتبارات مصوب اصلاً و فرعاً مستهلک نماید.

برنامه پنج ساله عملیات راه‌سازى وزارت راه‏

1 - نگاهدارى و تکمیل تدریجى و آسفالت در حدود 7000 کیلومتر از راه‌هاى عمده کشور با وسایل مکانیکى به شرح زیر:

1 - تهران‏- قزوین- تاکستان- زنجان- میانه

+++

تبریز- خوى.

2 - قزوین- رشت- بندر پهلوى

3 – شهررى – ورامین – ایوانکى – خوار – سمنان – دامغان – شاهرود – سبزوار – نیشابور – مشهد – تربت‌حیدریه‏

4 - قم- کاشان- نائین- یزد- کرمان

5 - دلیجان- اصفهان- زنجان- طالخونچه شهرضا آباده- شیراز- بوشهر

6 - تهران- قم- اراک- ملایر- تویسرکان- کنگاور- بروجرد- خرم‌آباد- اهواز- خرمشهر

7 – تاکستان – همدان – کرمانشاه – خسروى – کرمانشاه – ایلام - مهران

8 – کرمانشاه – سنندج – دیوان‌دره - سقز تبریز.

9 – همدان - ملایر – نهاوند – دوراهى - کنگاور.

10 – رشت - بابلسر

11 - شهرضا- جرقویه- یزد

12 - راه هراز.

13 - اصفهان- نائین

14 - راه گاوسوار

15 - شیراز- فسا- داراب

16 - آباده- ابرقو- یزد

2 - نگاهدارى و تکمیل تدریجى بقیه راه‌هاى مهم موجود کشور:

بقیه راه‌هاى مهم کشور که در فهرست بالا منظور نشده در تمام فصول سال با وسایل مکانیکى توسط ادارات راه شوسه شهرستان‌ها تسطیح و نگاهدارى و نسبت به تکمیل ساختمان آنها نیز اقدام خواهد شد. به طوری که بعد از مدت پنج سال راه‌هاى مزبور به شکل راه شوسه درآمده و براى آسفالت‌کارى مهیا باشد.

3 - عملیات راه‌سازى‏

پس از آن که اعتبار و کلیه وسازل لازم براى انجام عملیات منظور در بندهاى یک و دو فوق‌الذکر فراهم شد در حدود اعتبار موجود به تکمیل ساختمان راه‌هاى نیمه‌تمام و احداث راه‌هاى جدید که از فهرست مشروحه در زیر انتخاب و اقدام خواهد شد:

1 - کرماه- سنندج- سقز- میاندوآب- آذرشهر- تبریز

2 – خرم‌آباد- هرسین- بیستون- کرمانشاه.

3 - میاندوآب- رضائیه- بند- مزر ترکیه

4 - میانه- هروآباد- اردبیل- مشکین- مشیران.

5 - اهر- مشیران- اصلان‌دوز

6 – هرو‌آباد- آسالم (بندر پهلوى)

7 - زنجان- بیجار همدان

8 - بیجار- غیب‌صور (راه سنندج سقز)

9 - شیراز- فهلیان- بهبهان- اهواز

10 - سه دهستان- بروجن- شهرضا- سمیرم علیا- پادنا- تل خسرو

11 - بوشهر- برازجان- کازرون

12 - شیراز- فیروز‌آباد- بندر عسلو

13 - بندر لنگه- لار- جهرم- کوار- به طرف شیراز.

14 - اتصال کرمان به فارس از طریق رفسنجان شهر بابک قادر‌آباد

15 - چابهار- ایران‌شهر- زاهدان

16 - رفسنجان- سیرجان- بندر‌عباس

17 - کرمان- راو- دیهوک- و اتصال راه مشهد- بیرجند.

18 - بم- جیرفت- میناب- بندرعباس

19 - کرمان- بم- ریکان- کاران در (راه خاش- ایرانشهر)

20 - مشهد- فریمان- تربت‌جام- طیبات کال کله.

21 - مشهد- سرخس

22 – سلطان‌آباد- قوچان- باجگیران

23 - مشهد قوچان (از طریق فاروج) بجنورد نردین- گنبد- پهلوى دژ- بندر شاه

24 - تهران- رودهن- آبعلى- آمل 25- کوریجان (راه قزوین- همدان)

26 - کاشان- نراق- دلیجان- خمین- الیگودرز.

27 - اصفهان- ازنا- درود- چالآن چولان.

28 - لاهیجان- رشت- فومن- اردجان- بندر پهلوى.

29 - اصفهان- اهواز

30 - اراک- خمین- دامنه

31 - راه اصفهان- نطنز

32 - کاشمر- نیشابور

33 - مراغه- قره‌قاچ- میانه

34 - نورچماسان- آمل

35 - نور الیکا (دشت نظیر)

36 - راه نهاوند به نور‌آباد لرستان

37 - راه چهاردانگه و دودانگه از طریق سارى.

38 - تبریز- بستان‌آباد- سراب- اردبیل (دوزدوزان- الان بر آغوش)

39 - تبریز- صوفیان- تسوج- شرفخانه شاهیور.

40 - مرند- زنوز

41 – شاه‌آباد- هرسم- کهره (هلیلان)

42 - رودبار الموت- قزوین- زهرا

43 - راه درودزن

44 - اصطهبانات- ایج- داراب- کهکم‏

45 - نیریز- کرمان

46 - راه آرو

47 – تربت‌حیدرى- خواف- طیبات

48 - سبزوار- جوین

49 - یزد- فرانق- طبس

50 - دیدگان- بوانات- یزد

51 - خرمشهر- شادگان

52 - اصفهان- گردنه رخ- چهارمحال- شهرکرد.

مخبر کمیسیون راه- عرب‌شیبانى‏

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره 18699 دولت مربوط به برنامه پنج ساله راه‌سازى و گزارش کمیسیون راه در این خصوص را با حضور آقاى وزیر راه مطرح و مورد مطالعه قرار داده با جزئى اصلاحى عین گزارش کمیسیون راه را که پیوست این گزارش می‌باشد تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان‏

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دادگسترى با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى و مدیر کل آن وزارتخانه به لایحه دولت راجع به ازدیاد حقوق قضات با توجه به گزارش کمیسیون بودجه رسیدگى نموده و گزارش مزبور را با اصلاحاتى به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده واحده- الف - حقوق پایه یک قضایى سه هزار ریال است و حقوق پایه‌هاى بعد تا پایه ده قضایى عبارت از حقوق مأدون به اضافه ثلث حقوق پایه یک.

ب - حقوق پایه 11 قضایى پانزده هزار ریال است.

حقوق و پایه 11 فقط به رئیس و دادستان دیوان عالى کشور و رئیس دادگاه عالى انتظامى‌داده مى‌شود به شرط داشتن 30 سال سابقه خدمت در دادگسترى.

ج - حقوق و پایه 10 منحصراً به رؤساى شعب دیوان عالى کشور و معاون دادستان کل و رؤسای استیناف درجه اول داده خواهد شد و مستشاران دادگاه عالى انتظامى و دیوان عالى کشور و دادیاران دیوان عالى کشور که لااقل 25 سال سابقه خدمت در دادگسترى داشته باشند نیز از حقوق پایه ده قضایى بهره‌مند مى‌شوند مشروط بر این که شاغلین این مقامات پایه‌هاى 11 و 10 را با تصویب دادگاه عالى انتظامى یا تجدید نظر احراز کرده باشند.

رؤساى درجه اول دادگاه‌هاى استان از حیث سنین بازنشستگى مانند مستشاران دیوان عالى کشور خواهند بود.

د - حقوق پایه 9 مطابق این قانون یکسانى داده خواهد شد که دادگاه عالى انتظامى یا مرحله تجدید نظر پایه آنها را تصویب کرده و یا در مقامى‌که مطابق قانون استخدام قضات پایه 9 شناخته شده انجام خدمت می‌نمایند.

ه - معاون و مدیر کل قضایى وزارت دادگسترى و مدیر کل ثبت اسناد در صورتى که از بین صاحبان پایه‌هاى قضایى انتخاب شوند حقوق پایه قضایی را که با تصویب دادگاه عالى انتظامى یا تجدید نظر احراز کرده‌اند دریافت خواهند داشت.

و - سواى حقوق مزبور به قضات دادگسترى فقط فوق‌العاده نقاط بد آب و هوا و فوق‌العاده خارج از مرکز و فوق‌العاده اضافه کار مطابق مقررات داده خواهد شد.

آنچه تا کنون به عنوان کمک قانونى و کمک لیسانس و فوق‌العاده اولاد و نظایر آن داده می‌شده قطع خواهد شد.

ز - کارمندان قضایى که بیش از مدت‌هاى مقرر

+++

قانونى اعم از متوالى یا متناوب در هر یک از پایه‌ها متوقف مانده و محکومیتى که قانوناً مانع ترفیع باشد نداشته باشند مى‌توانند براى اخذ پایه‌هاى استحقاقى خود با احتساب مدت توقف در آخرین پایه از دادگاه عالى انتظامى‌درخواست ترفیع نمایند.

ح - اعتبار حقوق قضات به مأخذ جدید از محل درآمد‌هاى عمومى‌کشور و صرفه‌جویى‌ها تأمین‏ و تأدیه خواهد شد.

ط - صاحبان پایه‌هاى قضایى بوده و موقتاً به سایر وزارتخانه‌ها منتقل و به ترفیعات ادارى نائل شده در صورتى که به خدمت قضایى در وزارت دادگسترى عودت کنند پایه‌هاى ترفیعى آنها به قضایى تبدیل خواهد شد.

مخبر کمیسیون دادگسترى‏گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره 19828 دولت راجع به تأمین‏ حقوق قضات را با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى و آقاى کفیل وزارت دارایى مطرح نموده در نتیجه با مواد مربوطه به طورى که در گزارش کمیسیون دادگسترى مطرح است موافقت گزارش نموده اینک آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان‏

مجلس شوراى ملى‏

براى کمک به شرکت سهامى نفت ایران ماده واحده بمنظور معافیت واردات شرکت مزبور از حقوق گمرکى تقدیم و درخواست تصویب آن را دارد:

ماده واحده - وزارت دارایى مجاز است ماشین‌آلات و اسباب و ادواتی که شرکت نفت ایران منحصراً براى عملیات اکتشاف و استخراج مواد نفتى به کشور وارد مى‌نماید با معافیت از حقوق ورودى گمرکى مرخص نماید.

شرکت نفت ایران ضمناً موظف است آنچه را که از این قبیل اجناس وارده خواه به علت فرسودگى خواه به هر علت دیگرى به اشخاص یا بنگاه‌هایى بفروشد قبل از تسلیم آنها به خریدار اداره کل گمرک را مطلع نموده و حقوق ورودى گمرکى را نقداً بپردازد.

نخست وزیر رزم‌آرا کفیل وزارت دارایى ع. شعاعى‏

مجلس شوراى ملى‏

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است اراضى دولتى واقع در یوسف‌آباد بین چند هزار نفر کارمند دولت براى ساختمان خانه تقسیم شده است و عده‌اى نیز براى سکونت خود در این محل ساختمان‌هایى نموده‌اند و محله جدیدى در نزدیک شهر تهران ایجاد گردیده است ولى این محل فاقد لوازم اولیه زندگى از قبیل آب و برق و امکنه عمومى می‌باشد و حتى خیابان‌هاى آن به علت وضع طبیعى قابل عبور و مرور نیست و لذا اقتضا دارد که از محل عواید فروش قطعات این اراضى لوازم اولیه زندگى براى ساکنین کوى یوسف‌آباد ایجاد گردد بنابراین ماده واحده زیر را تقدیم و تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده - به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود وجوه حاصله از فروش اراضى یوسف‌آباد را در آن محل براى تسطیح و آسفالت خیابان‌ها و لوله‌کشى آب و تهیه برق و ساختمان ابنیه عمومى از قبیل دبستان و دبیرستان و بیمارستان و غیره به مصرف برسانند.

نخست وزیر رزم‌آرا کفیل وزارت دارایى ع. شعاعى‏

مجلس شوراى ملى‏

براى اجراى ماده 9 قانون مالیات املاک مزروعى و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1328 وزارت دارایى ناگزیر است که در آغاز سال 1330 و قبل از برداشت محصول نسبت به ممیزى بعضى از املاک مزروعى و رفع اختلافات حاصله با مؤدیان اقدام نماید البته هزینه ممیزى املاکى که بنا به تقاضاى مالکین مورد رسیدگى قرار مى‌گیرد با مؤدیان ولى دولت باید مخارج ممیزى املاکى را که مجاز به ممیزى آنها می‌باشد بپردازد لذا ماده واحده ضمیمه مبنى بر تخصیص اعتبار به مبلغ ده میلیون ریال براى اجراى قانون مذکور و انجام ممیزى با قید یک فوریت به ضمیمه تقدیم مى‌گردد

نخست وزیر رزم‌آرا کفیل وزارت دارایى ع. شعاعى‏

ماده واحده - به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود که در سال 1330 معادل مبلغ 10000000 ریال (ده میلیون ریال) براى ممیزى املاکى که دولت به موجب قانون مالیات املاک مزروعى و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1328 مجاز به ممیزى آنها می‌باشد و همچنین پرداخت سایر مخارج مربوط به آن از محل درآمدهاى کشور خرج و اسناد آن را به حساب منظور نماید.

تبصره - در صورتى که ممیزى کلیه املاک مذکور در سال 1330 خاتمه پیدا نکرد و مبلغى از این اعتبار باقى مانده بود استفاده از آن براى سنوات بعد بلامانع است.

مجلس شوراى ملى‏

پیرو لایحه بودجه سال 1330 کل کشور تقدیمى به شماره 696887 به تاریخ 19- 10- 1329 معروض می‌دارد.

چون وزارت راه تقاضا نموده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اعتبار کمک به باشگاه هواپیمایى در بودجه سال آتیه منظور شود و اعطاى این اعتبار را ضرورى دانسته لهذا با اظهار نظر موافق و تأیید‏ لزوم آن مستدعى است اعتبار مبلغ فوق‌الذکر را ضمن فهرست هزینه منضم به طرح قانون بودجه سال 1330 کل کشور تحت ماده 68 به عنوان (( اعتبار کمک به باشگاه هواپیمایى کشورى)) علاوه و تصویب فرمایید. با افزایش مبلغ مذکور جمع کل اعتبار مخارج سال 1330 کشور بالغ بر 9802095000 ریال خواهد بود.

نخست وزیر رزم‌آرا کفیل وزارت دارایى ع. شعاعى‏

سؤالات نمایندگان‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمند است مقرر فرمایند آقاى کفیل وزارت دارایى براى پاسخ به سؤال زیر هر چه زودتر در مجلس شوراى ملى حاضر شوند.

در سال جارى آقاى مرتضى کاشانى به اتفاق آقاى محدودى و یک نفر دیگر براى خرید تنباکوى جهرم که همه ساله به وسیله مأمورین محلى بدون مخارج فوق‌العاده انجام مى‌گرفت به محل فرستاده‌اند آقاى کاهانى و همراهان چنان بدرفتارى نسبت به کشاورزان معمول داشته که آنها را به کلى از معامله با دولت بیزار و پس از مدت‌ها سرگردانى و فشار براى تنزل در چه بندى تنباکوى آنها در دو ماه قبل تحویل گرفته ولى بدون آن که اوراق و اسناد را امضا و پول کشاورزان تنباکو را بپردازند از محل حرکت کرده‌اند و مطابق رونوشت تلگراف ضمیمه که از طرف کشاورزان جهرم مخابره شده تصمیم گرفته‌اند اگر پول آنها را ندهند در سال جارى دست از زراعت تنباکو برخواهند داشت آیا این کمیسیون که روزانه 550 ریال و جمعاً در حدود هفتاد هزار ریال فوق‌العاده از بیت‌المال این ملت فقیر گرفته‌اند از طرف وزارت دارایى مأموریت داشته‌اند که این گونه موجب شکایت مردم از دستگاه دولت بشوند؟ و آیا واقعاً اسناد این هفتاد هزار ریال را مى‌توان به حساب گذاشت و دیوان محاسبات آن را مى‌پذیرد؟ و بالاخره آیا وزارت دارایى براى مجازات این گونه مأمورین و پرداخت مطالبات زارعین زحمت‌کش جهرم چه تصمیمى ‌دارد؟

ابوالفضل حاذقى‏

جناب آقاى رئیس مجلس شوراى ملى‏

خواهشمند است به آقاى وزیر دارایى اطلاع دهند که براى جواب به این سؤال بنده حاضر شوند.

به قراری که اطلاع مى‌دهند وزارت دارایى یک قسمت از اراضى سیلو را که دکتر طبسى نامى ادعاى مالکیت آن را دارد به قیمت مترى سیصد ریال تقویم کرده و با پشتیبانى دو تن از مأمورین عالى مقام وزارت دارایى مى‌خواهند قیمت آن را از محل بودجه انتفاعى غله بپردازند و به این وسیله دو میلیون تومان پول دولت را در این مضیقه و تنگدستى بذل و بخشش کنند در صورتى که قسمتى از همین اراضى را که در اختیار راه‌آهن است سال گذشته به قیمت مترى 13 ریال براى وزارت راه خریده‌اند علت این که زمین مترى 13 ریال را سیصد ریال تقویم کرده‌اند چیست و علت این که مى‌خواهند بدون پیش‌بینى در بودجه قیمت آن را بر‌خلاف مقررات مالى از بودجه انتفاعى بپردازند کدام است؟

عبدالرحمن فرامرزى‏

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

چون وجود ملخ در مناطق جنوب کشور از جمله در فارس تولید نگرانى شدید کرده مستدعیم مقرر فرمایید جناب آقاى وزیر کشاورزى هر چه زودتر در مجلس شوراى ملى حضور یابند و به سؤال ذیل پاسخ دهند.

+++

ملخ‌هایى که به جنوب کشور هجوم آورده‌اند در چه مناطقى تخم‌ریزى کرده‌اند تاکنون براى مبارزه با این آفت چه وسایل و مقدماتى فراهم شده نواقص کار چیست و اگر نواقصى هست براى رفع آن چه تدبیرى اتخاذ شده و امید موفقیت براى مبارزه و دفع این آفت خطرناک تا چه حد است و نیز براى دفع خطر سن که تا کنون مبارزه مؤثر به واسطه کمى اعتبار و وسایل در فارس نشده و سال به سال زیان زیادترى می‌رساند چه اقدامى‌شده است.

عرب‌شیبانى- نماینده فسا

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمندم به جناب آقاى وزیر دارایى اطلاع داده شود که براى پاسخ به سؤال زیر در مجلس شوراى ملى حاضر شوند.

در سال 1325 عمده از دزدان و غارتگران جنوب تعداد شصت هزار کیسه شکر دولتى را از انبار گمرکات جنوب غارت نمودند که بعداً قرار شد بهاى آن را به نرخ دولتى پرداخت نمایند ولى مطابق اطلاعاتى که به اینجانب رسیده است هنوز بهاى شکرهاى مسروقه پرداخت نگردیده دولت براى وصول پول خود تا کنون چه اقدامى نموده و به چه ترتیب می‌خواهد طلب خود را دریافت کند.

محمد‌على مسعودى‏

انتصابات و احکام‏

در وزارت دادگسترى‏

شماره 20158/ 30972       19 ر 11 ر 29

آقاى حیدرفهیم مریوان‏

سردفتر ازدواج و طلاق قریه کرجوى کردستان‏

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به قریه گرزدره کردستان تبدیل مى‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 21104 ر 36362      26 ر 11 ر 29

آقاى کمال شاه‌آبادى سردفتر اسناد رسمى ‌شماره 6 شهررى‏

استعفاى شما از تصدى دفاتر اسناد رسمى و گواهى صحت امضا پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 21506 ر 36547      26 ر 11 ر 29

آقاى حسن محقق‌نهاوندى سردفتر اسناد رسمى‌ درجه سوم تهران‏

به موجب این ابلاغ به کفالت درجه دوم منصوب می‌شوید و اجازه ثبت معاملات ملکى هم به شما داده مى‌شود طبق مقررات به سمت سردفترى اسناد رسمى ‌شماره 21 تهران انجام وظیفه نمایید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 21105 ر 36364      26 ر 11 ر 29

آقاى سید عبدالله محمودى‌فر دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمى‌شهررى‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى‌ درجه سوم شهررى منصوب مى‌شوید. طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 21057 ر 36543      26 ر 11 ر 29

آقاى حسن محقق‌نهاوندى دفتریار درجه اول تهران‏

به موجب این ابلاغ به سمت سردفترى اسناد رسمى ‌درجه سوم شهر تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 21508 ر 36545      26 ر 11 ر 29

آقاى علاءالدین مشکور سردفتر اسناد رسمى ‌شماره 21 تهران‏

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر اسناد رسمى پذیرفته مى‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 19993 ر 35974      19 ر 11 ر 29

آقاى سید مهدى آل‌على سردفتر اسناد رسمى و ازدواج هفت‌گل بهبهان‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى طلاق هفت‌گل منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 20240 ر 35978      19 ر 11 ر 29

آقاى محمد‌على اعتضاد‌ سرابى‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج قریه جى و بریانک تهران منصوب می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294644!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)