کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 124 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 4 خرداد ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس جلسات 31 اردیبهشت و 2 خرداد

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای داراب

3- بیانات آقای وزیرکشور راجع به شرحی که در رادیو نقل از جراید گفته شده

4- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسات 31 اردیبهشت و 2 خرداد

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده 2 تا ماده 7

6- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ

7- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده 8 تا ماده 12

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 124

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 4 خرداد ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس جلسات 31 اردیبهشت و 2 خرداد

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای داراب

3- بیانات آقای وزیرکشور راجع به شرحی که در رادیو نقل از جراید گفته شده

4- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسات 31 اردیبهشت و 2 خرداد

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده 2 تا ماده 7

6- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ

7- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده 8 تا ماده 12

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت‌مجلس جلسات 31 اردیبهشت و 2 خرداد.

نائب رئیس- اسامی ‌غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه: آقایان نقابت دکتر افشار- دکتر عمید- سهر‌ابیان- امید سالار- دهقان- قوامى- صدرزاده- حائرى‌زاده- سرمد- عمید نورى- مسعودى- قنات- آبادى- مرتضى حکمت- بزرگ ابراهیمى- دکتر بینا- خرازى- دکتر سعید حکمت- دکتر جزایرى- اورنگ- تیمور‌تاش- باقر بوشهرى- فرود- کى‌نژاد- مهندس ظفر- احمد فرامرزى- هدى محمودى- پیراسته- عبد‌الرحمن فرامرزى- گیو

غائبین بی‌اجازه آقایان: خزینه علم- امیر احتشامى- عرب شیبانى- استخر- یار افشار حشمتى- صامرى- شیبانى‏

دیر‌آمدگان و زود‌رفتگان با اجازه آقایان: اسفندیارى- مهندس جفرودى- دکتر پیر نیا- دکتر حمزوى- خاکباز- صادق بوشهرى- عبدالحمید بختیار دکتر مشیر فاطمى- دکتر شاهکار- سلطانى- صدقى- موسوى- کى کاووسى- شوشترى- دولت‌شاهی‏

دیر‌آمدگان بدون اجازه آقاى مهندس شاهرخشاهى‏

نائب رئیس- توجه بفرمایید آقایان صورت‌جلسه یکشنبه قبل به واسطه تعطیل طبع نشده و حالا صورت‌جلسه روز یک شنبه و سه شنبه هر دو توزیع شده اگر آقایان نظرى دارید بفرمایید و موقعى که اکثریت حاصل شد تصویب آ‌نها اعلام می‌شود و ضمناً خواستم آقایان توجه کنند که در هر رأى غیبت بفرمایند طبق آئین‌نامه جریمه تعلق می‌گیرد و تا حالا ارفاغ شده ولى براى این‌ که کارها تعطیل نمایند و لوایح در دستور باقى نماند این است که من بعد که آقایان در غیبت در رأى هم جریمه خواهند شد خواهشمند است آقایان توجه به این مطلب بفرمایند (بعضى از نمایندگان- بسیار خوب) آقاى برومند نظرى دارید بفرمایید.

برومند- بنده یک اصلاحات عبارتى دارم که اصلاح خواهم کرد و می‌دهم به تند‌نویس‏

نائب رئیس- بسیار خوب آقاى درخشش بفرمایید

درخشش- بنده در ابتداى صحبتم در جلسه قبل راجع به ترمیم حقوق فرهنگیان چند جمله‌ای غیر از آنچه نوشته شده عر‌ض کردم که در صورت‌جلسه نوشته نشده بنده عرض کردم که از تمام شهرستآ‌نها و تهران چندین هزار نفر معلم به آقایان نمایندگان تلگراف کرده‌اند و تقاضا نموده‌اند که ترمیم حقوق آنان داده شود و اگر احیاناً بى‌اعتنایی نسبت به افکار عمومی ‌فرهنگیان بشود صورت خوشى نخواهد داشت این جمله را عرض کردم.

نائب رئیس- راجع به آنچه که فرمودید یادداشت بفرمایید اصلاح بشود

درخشش- اطاعت می‌شود

نائب رئیس- آقاى داراب فرمایشى دارید؟

داراب- سؤالى دارم تقدیم می‌کنم‏

نائب رئیس- تأمل بفرمایید وقتى وارد دستور شدیم سؤالى دارید بدهید در صورت‌مجلس روز یکشنبه و سه‌شنبه دیگر نظرى نیست؟ آقاى کریمی ‌بفرمایید

کریمى- در عرایض جلسه گذشته بنده یک اشتباهات چاپى هست که اصلاح می‌کنم ضمناً یک تلگرافى هست از کرمانشاه که اهالى تلگراف کرده‌اند در آنجا تگرگ آمده است و یک مقدار زیادى از محصول مردم از بین رفته است استدعا کرده‌اند از مقام ریاست که به دولت دستور بدهند با به اهالى آنجا از لحاظ بذر و از لحاظ مالیات مساعدتى بشود و این تلگراف را هم تقدیم می‌کنم‏

نائب رئیس- بسیار خوب امروز دستور سؤالات است ولى به آقایان سؤال‌کننده آقاى دکتر جزایرى آقاى شوشترى آقاى دکتر بینا اطلاع داده شده است براى طرح سؤالات حاظر باشند تشریف ندارند بنابراین وارد دستور می‌شویم‏

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى داراب‏

نائب رئیس- آقاى داراب بفرمایید

داراب- بنده راجع به هزینه زندگى سؤال کرده‌ام چون این موضوع مورد توجه مردم است خواهشمند است به دولت ابلاغ بفرمایید که براى جواب حاضر شوند

نائب رئیس- بسیار خوب لطف بفرمایید آقاى وزیر کشور فرمایشى دارید بفرمایید

+++

3- بیانات آقاى وزیر کشور راجع به شرحى که در رادیو نقل از جراید گفته شده.

وزیر کشور (اسدالله علم) - عرض کنم در جلسات گذشته یک مطلبى در رادیو نقل از یکى از رونامه‌ها گفته شده بود که باعث گله آقایان نمایندگان واقع شده و از طرف مجلس شوراى ملى شرحى به دولت نوشته شده بود بنده آمدم این‌جا عرض کنم که دولتى که تا این حد مورد اعتماد مجلس یعنى اکثریت قریب به اتفاق آقایان است (صحیح است) اگر اتفاقى بیفتد در قسمت رادیوی در هر دستگاه دیگر دولتى متعلق به خود آقایان است بنابراین این مطلبى نبود که باعث گله مجلس باشد و می‌خواستم عرض کنم دولت هم حتماً توجه خواهد کرد که بعد از این این قیبل اشتباهات نشود و آقایان هم خیلى این مطلب را مهم تصور نفرمایند.

عبدالصاحب صفایی- از جناب عالى هم همین طور انتظار می‌رفت.

نائب رئیس- آقاى مشایخى فرمایش دارید بفرمایئد.

مشایخى- آقاى رئیس اجازه بفرمایید راجع به همین موضوع یک دقیقه عرض کنم.

4- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسات 31 اردیبهشت و 2 خرداد.

نائب رئیس- دستور قانون مالیات بر ارث است که تا ماده دوم آن در جلسه قبل تصویب شده و حالا ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده سوم- مکلفین پرداخت این مالیات وارث متوفى و کسانى که متصدى امور ورثه می‌باشند خواهند ببود و وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می‌شود

1- وراث طبقه اول 2- وراث طبقه دوم 3- وراث طبقه سوم و بالاتر.

نائب رئیس- چون کسى به عنوان مخالف اجازه نخواسته بنابراین رأى می‌گیریم به ماده سوم آقایانى که با ماده سوم موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم مطرح است

(به شرح ذیل قرائت شد.)

ماده چهارم- وراث طبقه اول عبارتند از پدر- مادر- فرزندان- نواده و زن و شوهر

وراث طبقه ‌دوم عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آ‌نها وارث طبقه سوم عبارتند از عمو- عمه- دایی- خاله اولاد آ‌نها و بالاتر.

رئیس- چون در ماده چهارم هم کسى اجازه نخواسته اعلام رأى می‌شود آقایانى که با ماده چهارم موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده پنچم- اشخاصى که خود را وارث متوفى یا متصدى امور ورثه می‌دانند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث خود اظهار‌نامه‌ای که حاوى صورت کلیه دارایی متوفى و مطالبات و بدهى‌هاى او باشد با مدارک لازم براى اثبات آ‌نها به اداره دارایی صلاحیت‌دار تسلیم و ضمناً بهاى واقعى یا نزدیک به واقع ماترک را در آن بنویسند.

تبصره- بهاى اثاثیه خانه مسکونى متوفى اعم از خانه و ملکى یا اجاره‌ای باشد مقطوعاً از قرار صدى ده قیمت خانه محسوب می‌شود.

نائب رئیس- آقاى مشایخى بفرمایید.

مشایخى- وقتى یک لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود البته آقایان نمایندگان در اطراف مواد آن لایحه نظریات مختلف ابراز می‌دارند جناب آقاى علم استدعا می‌کنم به عرایض بنده توجه بفرمایید عرض کردم وقتى لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود آقایان نمایندگان نظریات موافق و مخالف دارند مشورت می‌شود و در نتیجه مشورت رأى مجلس شوراى ملى قاطع خواهد بود بنابراین اگر در یکى از مواد لایحه قانونى نماینده‌ای به عنوان مخالف صحبت کند این دلیل بر مخالفت با دولت نیست علیهذا اگر بنده به عنوان مخالف ماده 4 صحبت می‌کنم به هیچ‌وجه من‌الوجوه نمی‌شود گفت نماینده‌ای که آمده است راجع به ماده‌ای مخالف صحبت می‌کند اصولاً با دولت مخالف است.

نائب رئیس- آقاى مشایخى ماده پنجم مطرح است فرمایش شما مربوط به این ماده نیست.

مشایخى- بلکه موافق و مخالف از روى ورقه رأى مشخص می‌شود بنده نسبت به این دولت رأى موافق داده‌ام نسبت به لوایح او هم رأى موافق داده‌ام اما بعضى از روزنامه‌ها که خودشان‌ منتصب به این دولت می‌دانند راجع به من یک حرف‌هاى بى‌جایی زده‌اند و من را جزء مخالفین دولت نام می‌برند (زنگ رئیس)

نائب رئیس- آقاى مشایخى راجع به ماده 5 اگر نظرى دارید بفرمایید این موضوع به اینجا مربوط نیست‏

مشایخى- خواهش می‌کنم آقایان روزنامه‌نویس‌ها ارقام را صحیح مرقوم بفرمایند اما راجع به ماده پنچم و تبصره آن می‌خواستم توضیح بدهم که در این تبصره قید شده است ده درصد از ارزش خانه مسکومنى متوفى بابت قیمت اثاثیه منزل محسوب می‌شود در شور اول هم مذاکره شد آقاى کریمی ‌جناب عالى هم یک توضیحاتى دادید ولى حالا بنده می‌خواهم عرض کنم اگر یک متوفی دارایی اثاثیه نفیس باشد در این قانون اثاثیه منقول نفیس منفرداً ارزیابى نمی‌شود فرض بفرمایید متوفى گلدانى داشته باشد و آن گلدان هم خیلى قیمت داشته باشد این قانون اجازه نداده است که اثاثیه نفیسه متوفى را ارزیابى بکنند و مشمول مالیات بر ارث قرار بدهند چرا؟ براى این‌ که نخواستند در موضوع مالیات بر ارث کلفت و زحمتى براى وارث ایجاد شده باشد مصلحت هم همین است بنابراین این‌ که در شور اول مذاکره شد و آقایان عقیده داشتند که بهتر این است اثاثیه نفیسه متوفى را تقدیم کنند بنده عرض می‌کنم که این موضوع در این قانون پیش‌بینی نشده ‌اما راجع به ده درصد از اثاثیه متوفى من این موضوع را خیلى کوچک می‌دانم که اگر یک شخص فوت کرده باشد فرض بفرمایید خانه‌ای را داشته باشد که بیست هزار تومان قیمت آن باشد یا دو هزار تومان هم براى اثاثیه متوفى در نظر بگیریم و ان را مشمول مالیات قرار بدهیم چرا؟ براى این‌ که به هر حال اثاثیه خانه متوفى حتى در مورد دعاوى اشخاص هم جزء مستثنیات دین محسوب شده و هیچ‌وقت اثاثیه متوفى را محاکم دادگسترى حکم فروش و حراج و تارج نمی‌دهند (مرآت اسفندیارى- ممکن است مریض باشد و اثاثیه‌اش را قبلاً فروخته باشد) مطلب هم آن قدر مهم نیست بهتر این است که از نظر ارفاغ و از نظر این‌ که نرخ‌هاى مالیاتى در این قانون نسبت به قانون سال 316 بالا رفته و ترقى کرده اثاثیه خانه متوفى به طور کلى از مشمول مالیات بر ارث بخشوده باشد این نظر را خواستم حضور آقایان عرض کنم‏.

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی بفرمایید

کفیل وزارت دارایی (فروزان)- در جلسه قبل تا ماده دوم این قانون گذشت ولى توضیحى آقاى داراب دادند که بنده تحقیق کرده‌ام دیدم اشتباهى شده و آن موضوع جهیزیه است و ذکر نشده در قانون ولى دیگر موضوع ندارد چون موضوع ماده دوم گذشته است اما این موضوعى که آقاى مشایخى فرمودند از لحاظ این‌ که قانون فرق نمی‌کند هر قانونى خاصه مالیات بایستى عدالت درش منظور باشد و بالاخره هستند کسانى که هستند خانه شخصى ندارند مستغل شخصى ندارند و مستأجرند ولى داراى اثاثیه لوکس سرشار و حتى جواهرات قیمتى هم هستند هیچ دلیل ندارد ما این‌ها را از مالیات معاف کنیم در قانون سابق تا پانزده درصد بود و براى این‌ که اداره دارایی براى تقویم این‌ها و ارزیابى تک تک این‌ها در زحمت نیستند یکه بگویید آیا کدامش را مخفى کرده‌اید کدام را کجا بردید چون کراراً دیده شده که فلان قالى در خانه شخص متوفى قبلاً دیده شده است و حالا نیست براى این‌ که این حرف‌ها پیش نیاید آمدند گفتند صدى پانزده قیمت خانه قیمت اثاثیه باشد و حالا بنده نمی‌دانم در این اصلاح صدى پانزده را به چه منظورى صدى ده کرده‌اند و حالا جناب آقاى مشایخى می‌فرمایند صدى ده را هم از بین ببریم و بنده می‌گویم حذف این صدى ده بى‌عدالتى است بالاخره کسانى هستند که اثاثیه خوب دارند اثاثیه قیمتى دارند مخصوصاً ممکن است جواهرات زیادى داشته باشند پول نقد داشته باشند فرق نمی‌کند دارایی متوفى اعم از منقول است و یا غیر‌منقول صحبت از اثاثیه نیست به عقیده بنده وقتى ما آمدیم گفتیم اثاثیه یعنى اموال منقول تبعیض که نمی‌شود وقتى بفرمایید یک کسى در بانک ملى پول نقد داشته باشد مشمول بشود اما یک کسى که یک انگشتر برلیان داشته باشد و قیمت آن هم صد هزار تومان باشد بالاخره آن هم جزء اثاثیه است (مشایخى- مطابق قانون مشمول نیست) مشمول است بالاخره جزء اثاثیه است فرق نمی‌کند و براى این‌ که ا‌داره دارایی وارد نشود در جزئیات و ارزیابى و مناقشه ‌باور نگفتیم که به طور مقطوع باشد مضافاً این‌ که در قانون گذشته بود چیز تازه‌ای نیست بدعتى نیست که در قانون گذاشته باشند در قانون گذشته بوده و 15 درصد هم بوده و بنده هم حالا استدعا می‌کنم همان 15 درصد را تصویب بفرمایید (یک نفر از نمایندگان- خیلى مرحمت فرمودید) (دکتر عدل- همان ده درصد کافى است و چون نرخ مالیات اضافه شده است) حالا این 15 درصد را ده درصد کردند به این تصور که قیمت مستغلات یعنى قیمت خانه نسبت به سال 316 ترقى کرده است و حال آن‌که هیچ فرقى بین اثاثیه و خانه نیست قیمت اثاثیه هم ترقى کرده مثلاً در 316 اگر فرش مترى 30 تومان بود همان فرش حالا مترى 300 تومان است بر این پا به پاى هر ترقى کرده و جلو آمده است بنده باز هم می‌خواستم در این قسمت 10 دصد و 15 درصد عرض کنم که تأثیر زیادى ندارد ولى در قانون با رعایت عدالت بشود آن موقعى که گفته شد پانزده درصد حسابى در کار بوده دقت‌هایی شده است و بلاخره هم همان عوامل در همان شرایط باقى است و حکم می‌کند این است که بنده می‌خواستم استدعا کنم در مرحله اول جناب آقاى مشایخى پیشنهادشان را پس بگیرند

نائب رئیس- پیشنهادى ایشان ندادند در اصل تبصره نظریاتى داشتند

کفیل وزارت دارایی- بسیار

+++

خوب ولى اگر آقایان موفقت بفرمایند که همان 15 درصد گذشته باشد و همان را عمل کنیم به عقیده بنده به عدالت نزدیکتر است.

میراشرفی- ده درصد است‏

نائب رئیس- آقاى مرات اسفندیارى مخالفید؟

مذات اسفندیارى- بنده مخالفم.

مشایخى- بنده پس گرفتم مخالفتم را

نائب رئیس- آقاى کریمی ‌موافقد بفرماید.

کریمى- اگر خاطر محترم آقاین باشد وقتى این لایحه در شور اول مطرح بود جناب آقاى مشایخى راجع به مالیات بر اثاث البیت این‌جا اعتراض و مخالفت کرده‌اند و بنده یک جواب‌هاى کافى و شافى به ایشان عرض کردم آقایان هم موافقت فرمودند بنده در شور اول تصویب شد و رفت به کمیسیون بنده دیگر انتظار نداشتم بعد از آن‌که با رفقاى خودشان در مجلس نظر مشورتى گرفتند و اکثریت هم موافقت کرد باز هم به نام مخالف صحبت کنند (مشایخى- من که مخالفت خود را  پس گرفتم) و حالا هم خواستم از جناب آقاى کفیل وزارت دارایی که به فقرا عوام دبه کرده است و می‌خواهند صدى ده را تبدیل به صدى پانزده بکنند استدعا کنم که نظر خودشان را نسبت به صدى 15 پس بگیرند و موافقت کنند که همان صدى ده باشد و صدى ده تصویب بشود و این‌که آقاى مشایخى خانه 20 هزار تومانى را مثال زد بنده خواستم از ایشان بپرسم یک کسى که خانه 5000 تومانى دارد لابد یک اثاث البیتى هم به همان نسبت دارد باید از این اثاث البیت هم مالیات بدهد (مهندس جفرودى- مالیات بر ارث البیت حرام است) حرام است به چه حکمى؟ شما شاید اخیراً پیرو بغضى شده‌اید عرض کنم یک مطلب دیگر از اظهاراتى که آقاى مشایخى فرمودند و توجه آقایان را نسبت به آن جلب کردند سنجش و نسبت بود فرمودند خانه‌ای که 20 هزار تومان ارزش دارد 2 هزار تومان مالیان اثاث البیت او خواهد بود در صورتى که از 2 هزار تومان از صدى ده آن را که 200 تومان است می‌گیرند از این جهت همین طور که آقایان قبلاً موافقت فرمودند ده درصد از بابت اثاث البیت زیاد نیست و مورد موافقت آقایان هم هست و همان ده درصد باشد نه 15 درصد که آقاى فروزان فرمودند.

نائب رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى بفرمایید.

مرآت اسفندیارى- بنده مخالفتم رأى این تبصره از این نظر بود که در تبصره ذکر شده بهاى اثاثیه خانه مسکونى متوفى صدى ده قیمت خانه محسوب می‌شود به عقیده من اخذ این مالیات خیلى سهل نیست البته ممکن است متوفایی قبل از فوتش این قدر فقیر شده باشد که در ایام مریضى تمام اثاثیه خانه‌اش را فروخته باشد و یا آ‌نها را گرو گذاشته باشد و یا یک خانه گرانقیمتى داشته باشد با اثاثیه ناچیزى این را اگر تعدیل بفرمایید یا ده درصد حذف بشود این‌ که دو قسمت دیگر علاوه شود که کاملاً مشخص شود این‌ که به طور مطلق نوشته شده اثاثیه به طور کلى صدى ده قیمت خانه تعیین می‌شود این کار سهلى نیست و اشکالات دریافت آن هم زیاد است.

نائب رئیس- آقاى دکتر سید امامی ‌بفرمایید.

دکتر سید امامى- بنده عرضى ندارم.

نائب رئیس- بنابراین کسى دیگر اجازه نخواسته است اعلام رأى می‌شود آقایانى که با ماده پنجم موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود. به شرح ذیل قرائت شد

ماده ششم- اداره دارایی اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارایی و مطالبات و بدهی‌‌ها و یا ارزش اموال مورد رسیدگى قرار داده هر گاه تمام یا قسمتى از آن را صحیح ندانند نظر خود را با ذکر دلیل در ظرف سه ماه کتباً به مدعى ابلاغ و اخطار می‌نمایند و اگر واخواهى دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واخواهى خود را با ذکر عدله مسقیماً یا به وسیله پست سفارشى و یا تلگراف به اداره دارایی تسلیم نماید در صورتى که واخواهى در ظرف مدت مقرر نرسید نظر دارایی قطعى شده و بر طبق آن مالیات قانونى وصول خواهد شد مگر آن‌که معلوم شد اشتباه در محاصبه شده است.

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی بفرمایید. می‌خواهید ماده را عوض کنید

کفیل وزارت دارایی- یک کلمه این‌جا در ماده ششم نوشته است که نظر خود را با ذکر دلایل در ظرف سه ماه این سه ماه تولید زحمت می‌کند در قانون سابق هم مدت نداشت و این قسمت هم به نفع مدعى نخواهد بود عرض کنم از مفهوم مخالف این جمله حتى استنباط می‌شود که هر گاه دارایی نظر خود را در ظرف سه ماه به مدعى ابلاغ نکرد اظهار‌نامه تسلیمی‌مدعى معتبر شناخته شده و باید مالیات بر طبق اظهار خود مدعى واریز بشود و حال آن‌که غالباً قضیه برعکس است و اتفاق نمی‌افتد که حتى دارایی متوفى در خارج از محل سکناى او است و باید براى ارز آ‌نها در حین فوت مورث تحقیقات کافى به عمل بیاید و این کار در ظرف سه ماه مقرر کافى نخواهد بود و قید این سه ماه باعث می‌شود که اداره دارایی محض جلوگیرى از تفریط حق دولت قبل از تحقیقات جامع از ارزش اموال متوفى ارقام واهى در نظر گرفته و مطالبه کند وانگهى اگر منظور این است که در تصفیه مالات تسریعى به عمل آید البته دارایی براى وصول طلب دولت بیش تاز مدعى اسرار دارد چون زیان دیر کرد هم به موجب تبصره ماده 25 از تاریخ قطعاً مالیات محسوب می‌گردد نگرانى مؤدى از مطالبه زیان دیر کرد بیشتر تأمین شده است بنابراین اقتضى دارد مدت سه ماه ضرب‌العجل که براى ابلاغ پیش آگهى در نظر گرفته‌اند حذف شود و مانند قانون سابق بدون مدت در نظر بگیرند و تصویب بفرمایند

نائب رئیس- آقاى ارباب بفرمایید

مهدى ارباب- دو جلسه است که در اطراف این لایحه مالیات بر ارث مذاکره می‌شود چون بنده اخیراً از محلى آمده‌ام که هر چه در آنجا متوفى بوده است هر چه دیدم مرده بوده است و اگر یک حرکتى داشته است یک حرکتى بوده است که در حال مردن بوده است و آن مردم بندر‌عباس و میناب و مردم بدبخت آن نقاط است که استدعا می‌کنم جناب آقاى کفیل وزارت دارایی یک شخصى را بفرستند براى مشاهد ماترک متوفى ناحیه جنوب بندر‌عباس که مطالعه بکند یک فکرى بکنند براى آ‌نها ماترک آنجا فقر است و بدبختى و بى‌نامی‌است و برهنگى است‏

نائب رئیس- خواهش می‌کنم در اطراف ماده صحبت کنید

ارباب- این‌ها که عرض کردم در اصل ماده و مربوط به ماده بود اما در فرع ماده شش این ماده شش طورى تنظیم شده که تماس مأمورین در امور مردم خیلى زیاد است اگر در ظرف سه ماه چنان نشد یا وارث صورتى را که می‌دهد قسمتى از این صورت قبول نشد دو مرتبه چنین و چنان می‌شود این‌ها همش کش‌دار است و در عمل وراث متوفى گرفتار ماده شش و مأمورین دارایی خواهد شد و این را استدعا می‌کنم آقاى کفیل وزارت دارایی طورى تنظیم نمایند که انحلاح کنند که مردم با مأمورین زیاد در تماس نباشند

نائب رئیس- آقاى ارباب فرمایش شما تمام شد

ارباب- بقیه‌اش را هم عرض نمی‌کنم‏

نائب رئیس- آقاى دکتر سید امامی ‌موافقید؟

دکتر سید امامى- بنده یک ایرادى دارم‏

نائب رئیس- پس تأمل بفرمایید یک نفر موافق صحبت کند آقاى عبد‌الصاحب صفایی بفرمایید

صفایی- با این‌ که بنده تصمیم داشتم در موضوع لایحه مالیات بر ارث صحبت نکنم (یک نفر از نمایندگان- چرا) زیرا مطمئنم بعد از مردم هیچ‌گونه مابه‌الختلاف مابین ورثه بنده و اداره دارایی پیدا نخواهد شد چون هیچ اختلافى پیدا نخواهد شد طبعاً بنده هیچ نظرى نخواهم داشت در طرز مالیات بر ارث ولى بیانات جناب آقاى فروزان بنده را مجبور کرد که با متن ماده ششم موافقت کنم و به جناب آقاى کفیل وزارت دارایی عرض کنم که آقا به همان تناسبى که باید بکوشید مالیات را وصل بفرمایید به همان اندازه هم باید توجه داشته باشید ارتباط مأمورین با مودیان مهما امکن کمتر بشود (صحیح است) و یک پرونده مادام‌العمر براى سوءاستفاده باز نباشد آخر این حرف شد که یک کسى بمیرد پرونده مالیاتى ورثه او مادام‌العمر باز باشد که هر وقت مأمور وصول شنید در فلان نقطه عالم یک چیزى داشته بتواند اظهار‌نامه بدهد این صحیح نیست پرونده باید بسته بشود منتهى می‌فرمایید مدت سه ماه کم است این یک حرفى است پنج ماهش کنید ولى این صحیح نیست که ما دست متصدیان وصول را این قدر باز بگذاریم که هر وقت اراده‌شان و میل‌شان کشید بتوانند نسبت به مؤدیان اظهار‌نامه بدهند اعتراض بکنند (صحیح است) این را باید بفرمایید تجدیدنظر کنند (صحیح است) فرمودند به این‌ که ممکن است مأمورین وصول در ظرف سه ماه واقف بر مقدار دارایی نشوند اولاً در دنیاى امروز با وسایل ارتباطى که هست مخصوصاً در ولایات کمتر ممکن است که یک کس معروفى که واقعاً مالیات بر ارث باید ورثه‌اش بدهند بمیرد و مردم ندانند چه دارد و کجا دارد قطعاً مالیات بر ارث را فقرا‌ نخواهند داد کسانى خواهند داد که متعین و مشخصند غیر‌ممکن است در یک محل کوچکى ندانند اموال متوفى چه مقدار است فرض بفرمایید در یکى از شهرهاى مازنداران یا در بندر‌عباس جناب آقاى ارباب (ارباب- بندر‌عباس بندر‌عباس فقر است) ممکن نیست کسى در بندر‌عباس بمیرد و اهالى نداند که این چى دارد و کجا دارد قطعاً جناب آقاى فروزان جناب عالى که یکى از مأمورین صحیح‌العمل در امور مالى هستید (صحیح است) باید توجه داشته باشید اگر فرضاً در اثر مدت ممکن است که یک پرونده به آن استدلال یک مبلغى کمتر مالیاتش وصول شود ولى با باز گذاشتن پرونده براى مدت علت غیرالنهایه شما همیشه بیست میلیون مردم را در زحمت می‌گذارید ولى آن فرضتان که یک کسى بمیرد و در ظرف سه ماه مقدار دارایی او قابل تشخیص نباشد این صحیح نیست بنابراین براى راه وصول مالیات و براى این‌ که واقعاً پروندهاى مالیاتى ختم بشود و براى

+++

این‌ که مؤدیان کمتر تماس با مأمورین داشته باشند و همچنین براى این‌ که مأمورین وصول امکان سوءاستفاده بر ایشان کمتر باشد آقا موافقت بفرمایید با متن ماده 6 که دو مرتبه در کمیسیون‌هاى متعدد مطرح شده و بحث شده و تشخیص داده شده و صلاح در این دانستند که مدت اظهار‌نامه محدود باشد دانسته‌اند که مدت اظهار‌نامه نا محدود باشد نه الى غیرالنهایه (صحیح است) و موارد استثنایی که‌ امکان نداشته باشد مأخذ قانون و حکم نمی‌تواند باشد (صحیح است) و از آقاى استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید مدت محدوده باشد فرضاً مدت سه ماه را کم نگذارید براى این‌ که فرضاً نمی‌توانید در یک مور تشخیص صحیح بدهید این یک مورد مأخذ کلى نمی‌تواند واقع بشود و این اسباب زحمت است از جنابعالى استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید به هیمن طرز باشد (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی.

کفیل وزارت دارایی (فروزان)- این‌جا آقا مقصودم تذکرى بود قانون سابق به سال 1316 گذشته مدت نگذاشته بود در این‌جا هم که این مدت را قائل شده‌اند بنده عرض می‌کنم که به نفع مؤثرى نیست اصرار نمی‌کنم ولى از این نظر که ممکن است یک طرف حقوق دولت افراط بشود و یک طرف هم ممکن است بلاعکس تعدى بشود و دلیلش هم این است که اگر آنچه را که مؤدى گفت دارایی روى آن مقدار اعتراض کرد کافى است مرور زمان قطع نمی‌کند این ممکن است در ظرف 30 سال دیگر بر‌خلاف آنچه جناب آقاى صفایی خیال می‌کردند تا سه ماه مطلب تمام می‌شود تمام نشود می‌گویید در ظرف سه ماه اگر دارایی اعتراضى ندارد مسلماً اعتراض می‌دهد التفات فرمودید و دارایی می‌تواند روى آن سه ماه که مهلت دارد شیب قبل از پایان سه ماه اعتراضى بدهد و با همان پرونده می‌ماند (صفایی- ولى در حدود اعتراض می‌ماند) و ممکن است سال‌ها بماند اما عکسش را هم تصور بفرمایید که وقتى مجال کافى نبود ممکن است که دارایی براى این‌ که مشمول انقضاى مدت نشود یک ارقام واهى را بردارد به مؤدى ابلاغ کند و بعد از سال‌ها در کمیسیون کشمکش بشود چون در هر صورت کمیسیون بدوى دارد کمیسیون تجدیدنظر دارد و تا این مراحل طى نشود مالیات قطعى نمی‌شود این است که بنده عرض می‌کنم آن قانون سال 1316 با مطالعات عمیق تهیه شده ببود و در عمل هم دیدیم که این خوب است حالا اگر آقایان بخواهند مدت بگذارند بنده اصرارى ندارم‏

نائب رئیس- آقاى دکتر سید امامی ‌بفرمایید.

دکتر سید امامى- عرض کنم آقایان همه می‌دانند طرز اصول مالیات فوق‌العاده غلط است مأموران دارایی و سایر مأموران دولت هر چه دلشان می‌خواهد اجهاف می‌کنند و با گذشت‌هاى بى‌مورد همانطورى که جناب آقاى صفایی فرمودند ما باید یک کارى بکنبم که تماس مأمورین دولت با مردم کم بشود بنده فکر می‌کنم اگر در این لایحه بتوانیم بگنجانیم که اظهار‌نامه‌ای که از طرف مردم داده می‌شود تا اندازه‌ای با حقیقت تطبیق بکند و اجهاف هم به آ‌نها نشود بنده فکر کردم بهتر است اموالى که اظهار‌نامه می‌دهند به قیمتى که در آنجا تعیین شده اگر توافق بین دولت و مؤدى مالیات نشد به همان قیمت که معیین شده دولت بتواند خریدارى کند (یکى از نمایندگان- کار مشکلى است) این خیلى خوب است ملاحظه کنید یک منزلى است یک دهى است یک مؤدى یک قیمتى معین کرده فرض بفرمایید ده هزار تومان اگر توافق کردند روى ده هزار تومان مالیات آن را می‌دهد و تمام می‌شود اگر نه دولت می‌تواند به همان قیمت ملک را بخرد این یک راهى است که بهتر مالیات وصول می‌شود یک مأمور دولت که همه ما می‌دانیم یک عده‌ای از آ‌نها هستند که ساخت و پاخت می‌کنند پاک نیستند درست نیستند و از یک طرفى اجهاف می‌کنند مخصوصاً چند نفر را گیر می‌آورند و زور می‌گویند وانمود کنند صحیح‌العمل هستند بنده براى جلوگیرى از این قسمت عقیده دارم جناب آقاى کفیل وزارت دارایی فکرى بلکنند و طورى بکنند که این اظهار‌نامه‌ای که داده می‌شود از طرف مالیات بده قیمتى که معیین می‌شود اگر توافق نشد بین مالیات بده و وزارت دارایی دولت بتواند آن ملک یا اموال منقول و غیر‌منقول را به همان قیمتى که در اظهار‌نامه خریدارى کند خودش تمام کند این بهترین راه است و با اظهار‌نامه تطبیق می‌کند و تماس مأمورین را هم با مردم کمتر می‌کند (پنج نفر از نمایندگان- پیشنهاد بدهید)

نائب رئیس- در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود داد کفایت مذاکرات پیشنهاد شده است قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 6 کافى باشد جلیلى.

نائب رئیس- آقاى جلیلى بفرمایید.

جلیلى- این قانون مالیات بر ارث دو دفعه در کمیسیون مورد رسیدگى و مطالعه قرار گرفته و پیشنهاد کافى براى این لایحه داده شده آنچه که از پیشنهادات کافى برای این لایحه داده شده آنچه از پیشنهادات وارد بود به نظر وزیر دارایی وقت و مأمورین وصول و درآمد با مطالعه کامل در کمیسیون تصویب شد و آمد به مجلس در قسمتى هم که جناب آقاى فروزان اظهار فرمودند جناب آقاى صفایی با دلیل و منطق جواب دادند (صحیح است؟) ما باید همیشه کمک کنیم به مردم و دولت در نظر داشته باشد که وضعیت آسایش مردم بیشتر فراهم بشود مأمورین دولت کمتر مزاحم حال مردم باشند یک جمله‌ای که جناب آقاى فروزان فرمودند بنده تعجب می‌کنم فرمودند که ممکن است شب آخرى که سه ماه منقضى می‌شود مأمور اعتراض بدهد چرا اصولاً این کار را می‌کنید؟ چرا این کار را یاد می‌دهید بهشان که سه ماه بنشینند و کارى نکنند شب آخر اعتراض کند این مدت سه ماه خیلى است (صحیح است) اصلاً چرا شما این را این‌جا می‌گو‌یید و این به مصلحت نیست و استدعا می‌کنم آقایان رأى بدهند که زودتر کار این لایحه تمام بشود

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به اصل ماده شش آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 7- چنانچه مؤدى به تشخیص دارایی تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهى ندهد و پس از تقدیم واخوهى نیز توافق بین مودى و دارایی حاصل نگردد واخواهى به کمیسیون تشخیص بدون مالیات بر در‌آمد ارجاع خواهد شد کمیسیون پس از تحقیقات و رسیدگى رأى صادر خواهد نمود رأى کمیسیوت تشخیص بدوى پس از ابلاغ به طرفین قطعى و لازم‌الاجرا است مگر در مواردى که مابه‌الختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغى که مورد تصدیق مودى است یا مطالبه دارایی است بیش از بیست درصد باشد که در این صورت طرفین می‌تواند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ‏ رأى کمیسیون بدون واخوهى خود را به کمیسیون تشخیص تجدیدنظر تسیلم نماید هر گاه مراجعه به کمیسیون تشخیص تجدیدنظر از طرف مودى به عمل آید مشارالیه باید قبلاً وجه مابه الختلاف را در صندوق دارایی بسپارد یا ضمان معتبر یا تضمین بانکى یا وسیقه از عین ماترک بدهد رأى میسیون تجدیدنظر قطعى و لازم‌الاجرا خواهد بود مگر آن‌که معلوم شود اشتباه در محاصبه شده است‏

تبصره- در مواردى غیر از اختلاف در ارزیابى بین مودى و دارایی طرفین می‌توانند واخواهى خود را به دادگاه استن حوزه ‌اموالى متوفى تسلیم نمایند دادگاه استان به طور اختصارى (خارج از نوبت و مقدم بر سایر دعاوى فورى) با حضور نماینده وزارت دارایی رسیدگى و حکم آن قطعى خواهد بود

نائب رئیس- آقاى مشایخى مخالفید

مشایخى- بله‏

نائب رئیس- بفرمایید

مشایخى- یکى از اصولى که در وضع قوانین مالیاتى در علم مالیه مورد توجه واقع شده است و در اطراف آن کتاب‌ها نوشته شده است و حتى جناب آقاى اردلان که در پشت میز ریاست جلوس فرموده‌اند یک کتابى در موضوع مالیات مرقوم فرموده‌اند و ارشاد کرده‌اند این است که باید مالیات قابل وصول باشد سهل‌الوصول باشد و مشکلات براى آن کمتر باشد مؤدى رغبت به پرداخت داشته باشد زود هم حل و فصل شود اگر بنا شود که رعایت این نکات در قوانین مالیاتى نشود و مؤدى مالیاتى همیشه در خوف و رجاء باشد و دولت حق داشته باشد در هر موقع و زمان براى وصول مالیاتى تجدید ادعا بکند این به هیچ‌وجه براى دولتى که منظورش از گرفتن مالیات به دست آوردن پول براى هزینه مملکت است نتیجه ندارد موضوع ماده قبل هم سه ماه مدت مقرر پیش‌بینی شده بود که در ظرف سه ماه دولت می‌تواند اعتراض بدهد حالا آمدیم دولت اعتراض داد و وقتى دولت اعتراض داد باید یک روزى تکلیف مودى معلوم بشود که دین قطعى او چیست و مطابق دین واقعى خودش به نسبت سهم‌الارثى که تحصیل کرده است مشمول مالیات بشود و مالیاتى را پرداخت کند به این جهت است که در این ماده‌ای که الان مطرح است این‌طور پیش‌بینی شده که اگر مالیات مشخصه مورد اعتراض مودى شد آن مرجع رسیدگى کند و رأى مرجع قاطع باشد و آن مرجع قطع و فصل بکند والا ممکن است رأیی که از کمیسیون تشخیص صادر می‌شود اشتباه یا به هر جهت صحیح نباشد یعنى یا کمیسیون تشخیص مالیات را زیاد تشخیص بدهد یا مالیات را کم تشخیص بدهد البته اگر کم تشخیص داد باید به دولت اجازه داده شود تقاضاى تجدیدنظر کند و اگر زیاد تشخیص داد مؤدى حق تجدیدنظر داشته باشد اشکال از این به بعد پیدا می‌شود در این ماده پیش‌بینی شده است که در صورتى که مورد اختلاف بیش از صدى بیست باشد مؤدى می‌تواند به کمیسیون تجدیدنظر برود اما باید معادل مابه‌الختلاف وثیقه و یا تضمین به دولت بسپارد آقایان متمول‌ترین افراد که فوت می‌کنند یکى دو سال لازم است تا وراث او بتواند خودشان را جمع و جور کنند و وضع و زندگى‌شان را مرتب بکنند که بلاخره بتوانند جریان عادى زمان مورث را ادامه بدهند (صحیح است) انحصار وراث باید

+++

بگیرید جواب بدهکار و طلبکار را بدهد ده دارد ولى پول نقد ندارد و بنده سؤال می‌کنم این وراث چه راهى دارند؟ چگونه ممکن است اگر مورد ادعاى دولت نیست به بیست درصد مورد اختلاف یک مبلغ قابل توجهى بود بیاید پول تهیه کند؟ و برود در صندوق دارایی ودیه بگذارد براى این‌ که محکمه تجدیدنظر رسیدگى کند و رأى صادر کند این عملى نیست به هیچ‌وجه دولت به پول نمی‌رسد و مؤدى هم به هیچ‌وجه من‌الوجوه قادر به تهیه پول نخواهد بود بنابراین من معتقد هستم همان طورى که راجع به محکمه بدوى احتیاج به سپردن ودیه نداشت در این‌جا هم هیچ لزومی ‌ندارد که ما بیاییم در این ماده مودى را ملزم بکنیم معادل مورد اختلاف بیاید و دیه بگذارد اگر دولت به رأى محکمه بدوى معترض بود و ما به اختلاف بیش از بیست درصد بود هر یک از طرفین بتوانند به محکمه تجدیدنظر مراجعت کنند رأى محکمه تجدیدنظر قاطع است یک مطلب دیگر که در این ماده به نظر من سهل‌انگارى شده جناب آقاى فروزان باید توجه بفرمایند این است که عرض می‌کنم توجه بفرمایید چون در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود داد از طرفى ممکن است مطالب صحیحى این‌جا عنوان شود باید وزیر مربوطه به آن توجه کند در این‌جا بدان گفته شده است که رأى محکمه تجدیدنظر قطعى است مگر این‌ها اشتباه در محاسبه شده باشد اگر محکمه تجدیدنظر مکحمه رأى دارد که فرضاً به مأخذ 50 هزار تومان حسن ولد حسین باید مالیات بپردازند و مالیاتش هم طبق نرخ‌هاى مقرر در قانون می‌شود ده هزار تومان اگر در رأى نوشته‌اند دوازده هزار تومان این صحیح ولى یک مورد دیگر هم ممکن است پیش بیاید و آن این است که وزارت دارایی در تاریخ تشخیص ملک حسین‌آبادى را ملک متوفى تشخیص داده باشد ولى بعداً یک مدارکى به دست می‌آید یا وراث در محکمه محکوم شوند که حسین‌آباد را مالک نیستند این اشتباه در اشتباه در محاسبه نیست اشتباه در موضوع است بنابراین اگر معلوم شد وراث مالک چنین ملکى نیستند رأى محکمه تجدیدنظر هم صادر شده است و ملک را جزو اموال متوفى تشخیص داده است باید این موضوع هم مثل اشتباه در محاسبه قابل برگشت باشد از ما مالیات گرفته می‌شود نه از فرض و تصور و توهم فرض کنید یک کسى فوت کرده ‌آمده‌اند گفته‌اند در بانک ملى پانصد هزار تومان موجودى دارد بر آن اساس هم اخطار شده و بعد به محکمه تجدیدنظر هم رفته و محکومیت نهایی پیدا کرده طبق رأى محکمه به مأخذ پانصد هزار تومان از بابت مالیات متوفى اظهار‌نامه براى او صادر می‌شود در صورتى که متوفى اظهار‌نامه براى او صادر می‌شود آیا باید روى 500 هزار تومان مالیات بدهد؟ طبعاً خیر این همان طورى که اشتباه در محاسبه قابل برگشت خواهد بود اشتباه در این‌گونه موارد هم باید قابل برگشت باشد بنابراین از جناب آقاى فروزان خواهش می‌کنم به این موضوع توجه بفرمایند که چنانچه دو سال پس از صدور رأى معلوم شد که ملک متعلق به مورث یا متعلق به وراث امروزى نیست در این‌جا هم قابل برگشت باشد (یکى از نمایندگان- پیشنهاد دهید) پیشنهاد در شور دوم نمی‌شود داد.

نائب رئیس- آقاى ارسلان خلعتبرى آیا مخالفید یا موافقید؟

خلعتبرى- بنده موافقم.

نائب رئیس- بفرمایید.

ارسلان خلعتبرى- عرض کنم اشکال این ماده را یک چیز برطرف می‌کند و آن این است که باید به جناب آقاى کفیل وزارت دارایی تذکر داد اگر می‌خواهید مردم به دستگاه دولت خوب مالیات بدهند شما بالید در درجه اول در دستگاه مالیاتى دولت ایجاد امانت و صداقت بکنید یعنى کسى که از مردم مالیات مطالبه می‌کنند باید بداند که اگر به جاى هزار ریال ده هزار ریال مطالبه کرد جناب عالى او را مؤاخذه خواهید کرد و محاکمه و منفصل می‌کنید این خدمت به دولت نیست که سلب اعتماد بکند و هزار ریال را بیاید ده هزار ریال مطالبه بکنند بنابراین می‌خواستم این مطلب را توجه کنید و اگر شما این رویه‌ای که تا‌کنون بوده است برطرف نکنید این قانون هم خوب اجرا نخواهد شد در مرتبه اول باید از مؤدى آنچه را مطالبه کنید که مؤدى واقعاً بدهکار است و ودیه‌ای که تا‌کنون مرسوم بوده آن را کنار بگذارید تا‌کنون ده برابر و صد برابر مطالبه می‌کردید و تشویق می‌کردند مردم را که به مأمورین دولت رشوه و پول بدهند براى این‌که از دادن پول زائد خلاص شوند این را بنده از روى اطلاع عرض می‌کنم و پرونده‌هایی دارم که ارائه می‌دهم خدمت شما دو سال و سه سال یک پرونده‌ای در ماکم بوده است و بعد معلوم شده که یک مقدار زیادى ارز روز اول مطالبه شده هزار تومان صد هزار تومان مطالبه کرده‌اند در مرتبه دوم در کمیسیون‌هاى تشخیص هم همین ودیه است کمیسیون تشخیص باید بداند مأمور دولت نوکر دولت اگر هست امین مردم هم هست اگر کمیسیون تشخیص زیاد‌تر از آنچه که مردم مدیون هستند مطالبه کرد آن هم غلط است آقاى کفیل وزارت دارایی از جناب عالى می‌خواهم که واقعاً یک ترتیبى در دستگاه مالیات و ولایات بدهید که یک نفر مؤدى واقعى نتواند فرار کند یک کمیسیون تشخیص هم بیدار نشود که افتخار کند که من آنچنان کسى هستم که مردم را محبوب می‌کنم نخیر مالیات را صحیح بگیرید و امین مردم هم باشد که به مردم تجاوز نشود و اگر این را جنابعالى توفیق پیدا کردید به عقیده بنده این قانون خوب اجرا می‌شود قسمت دوم که راجع به تضمین این‌جا تذکر دادم بنده معتقدم که این راهى دارد وزارت دارایی خود ملک از خود دارایی می‌تواند تضمین مطالبه بکند بنابراین وقتى از خانه متوفى یا از خانه املاکش تضمین مطالبه کرده‌اند مجبور نیستند که بروند قرض کنند بنابراین در طریق اجرا باید حسن‌نیت و حسن تشخیص باشد این مطلبى بود که می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم‏

مشایخى- آقاى کفیل وزارت دارایی نظرشان را نفرمودند راجع به موضوعى اخیرى که بنده عرض کردم‏

نائب رئیس- ایشان مختارند که هر وقت که بخواهند صحبت کنند نمی‌شود مجبورشان کرد که حتماً جواب بدهند آقاى دولت‌آبادى‏

دولت‌آبادى- یکى از موضوعاتى که مملکت ما با آن مواجه است موضوع وصول مالیات‌ها است که باید واقعاً و جدا باید گفت که مردم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و جا دارد که علتش هم صحبت شود قوانین که گذشته است اکثرا به حدى پیچیده است که محتاج به تعبیر و تفسیر است تعبیر و تفسیرش هم به دست مأمورینى است که احیاناً نا‌صالح هستند و ایجاد زحمت براى مردم می‌کنند بنابراین راه احتراز از این عمل این است که حدالامکان باید قوانین ساده و غیر‌قابل تفسیر باشد تا مردم بتوانند مالیات را ولو زیادتر به طور مقطوع و روشن بدهند و جاى آن غلط براى مأمورین و کمیسیون‌ها باقى نباشد این اصل مطلب بنده است و بنده از آقاى کفیل وزارت دارایی که مرد خوبى هستند انتظار دارم که در این قانون و در قانون مالیات بر در‌آمد که انشاءالله می‌آوریم سعى کنید تماس مردم را با کمیسیون‌هاى متعدد حتی‌الامکان کم کنید (صحیح است) اما دو موضوعى که راجع به این ماده می‌خواستم عرض کنم یکى همین موضوع ودیعه بود و این اخذ ودیعه راه عملیش همان بود که آقاى خلعتبرى بیان کردند ممکن است سعى کرد روى خود ماترک از مؤدى تعهد گرفت به این‌ که مؤدى تا حساب مالیاتى او به وزارت دارایی تصفیه نشده روى ماترک معامله‌ای نکند این مطلب را آقاى کفیل وزارت دارایی هم موافقت کنند که حل بشود موضوع دوم که در تبصره بعدى هست این است که ارجاع اختلافات را جز در مورد ارزیابى بنا به میل طرفین به دادگاه استان محول کردند بنابراین چه مانعى دارد که در کلیه موارد اختلاف وقتى موافقت حاصل نشد تمام آن موارد را بفرستند به دادگاه استان و یک ترتیبى بشود که تماس مردم را با کمیسیون و مأمورین دولت کم بکنیم و این عرض بنده است که در هر حال صد در صد موافقم یعنى باید گریبان مردم مصرف کننده را از مالیات‌هاى سنگین نجات داد و هر کس بیشتر سود کرد باید مالیات بیشتر بدهد

نائب رئیس- آقاى عبدالصاحب صفایی موافقید؟

صفایی- مخالفم‏

نائب رئیس- آقاى نقابت موافقید بفرمایید

نقابت- عرض کنم که سپردن ضامن یا وثیقه براى شکایات از رأى کمیسیون بدوى یک عملى است که به موجب قانون 131 و 1317 موجود بوده است که سپردن وثیقه یا ضامن براى رفتن به کمیسیون تجدیدنظر سابقه ممتد دارد یک عادتى شده است آنچه را که در مملکت عادت می‌شود از نظر قانون به عقیده بنده ولو قابل تعویض هم باشد خیلى دیر باید عوض کرد زیرا هم مبدى و هم مأمورین عادت می‌کنند که رویه‌ای را اجرا کنند از طرف دیگر ثابت شده است که چنانچه اشخاص وثیقه نسپارند در نتیجه تأخیرهایی که پیش می‌آید اصل مال را منتقل می‌کنند و ملک را می‌فروشند و پس فردا دستگاه دولت مواجه می‌شود با یک مرد و دولت حق خودش را نمی‌تواند بگیرد به این جهت سپردن ضامن و وثیقه براى عرض شکایات به مقامات بالاتر کمال ضرورت را دارد ولى مطلبى را که خواستم سؤال کنم تا در مقام تنقید روشن باشد و جناب آقاى فروزان جواب بدهنداین است که در این تبصره قید شده است مؤدى و دارایی طرفین می‌تواند واخواهى خود را به دادگاه استان مراجعه کند کدام واخواهى از رأى بدوى را گفتیم در تجدیدنظر واخواهى کنیم رأى تجدیدنظر را هم گفتیم قطعى و لازم‌الاجرا است حلا در استان در استان برود دادگاه استان تمیز است از رأى تجدیدنظر اجازه داده می‌شود از رأى تجدیدنظر هم باز به دادگاه استان برویم؟ این مرحله سوم رسیدگى است یا نه؟ این مطلب در این قانون مجمل است به این جهت باید نظر دولت روشن باشد که مقصود از مراجعه به دادگاه استان چیست‏

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی‏

صفایی- بنده می‌خواستم صحبت کنم ایشان بعد صحبت کنند (نائب رئیس- ایشان همیشه می‌توانند صحبت کنند) (صفایی- اخلاقاً باید بعد صحبت کنند)

کفیل وزارت دارایی- محکمه‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده مثل تمام قوانین مالیاتى که تا به حال در مجلس شوراى ملى تصویب شده است همین کمیسیون‌هاى تشخیص هستند کمیسیون بدوى و کمیسیون تجدیدنظر محکمه قانونى مالیات‌ها هستند و آنچه که بنده تحقیق کردم در وزارت دارایی ظاهراً این تبصره در کمیسیون اضافه شده در هر صورت همان طور که جناب آقا مشایخى تذکر داده‌اند که بالاخره باید مربوط به عین مال باشد بعد از این‌ که حکمی ‌از یک محکمه صادر شد البته باید منوط به آن مورد باشد نه

+++

موارد دیگر یعنى مالى را که مشمول مالیات بر ارث شناخته شده است و رأى قطعى هم صادر شد ولى بعد محکمه‌ای آمد آن مال را از دست وارث یا ورثه گرفت که مالیات آن را قبلاً پرداخته است البته بى‌انصافى است که یک پولى را دولت به ناحق گرفته است آن را ضبط بکنید آن را بهش پس بدهم این تصویب به همان منظور پیش‌بینی شده است و خود تبصره‌ای هم هست اما موضوع ارزیابى را این‌جا گفتیم غیر از ارزیابى عینى ارزیابى را در حدود صلاحیت کمیسیون‌ها تشخیص داده‌اند اگر آن را هم بگوییم در قسمت ارزیابى بتوانند به محاکم عمومی ‌مراجعه بکنند دیگر چیزى نمی‌ماند که در صلاحیت کمیسیون‌هاى تشخیص باقى بماند این است که بنده تور می‌کنم که این تبصره براى اقناع جناب آقاى مشایخى کافى است و مفید هم هست یعنى دولت هم لازم می‌داند براى این‌ که حقى از بین نرود اما اگر دامنه آن را بخواهیم توسعه بدهیم یعنى ارزیابى را هم حق مراجعه به محکمه عمومی ‌داشته باشند تصور می‌کنیم که آن دیگر روح قانونى را به هم می‌زند و از حوصله این قانون خارج است.

نائب رئیس- آقاى عبدالصمد صفایی.

صفایی- بحث در شور دوم با توجه به این‌ که پیشنهاد ممکن نیست از طرف نمایندگان تقدیم بشود کار بسیار مشکل کرده و به بن‌بست رسیده است و الان بنده نمی‌دانم اگر واقعاً یک نقص مشهودى در این لایحه پیدا شد چه شکل ما می‌توانیم این ماده را پس و پیش کنیم و تصور می‌کنیم بهترین راه این است که جناب آقاى وزیر دارایی که انشاءالله همین سمت را پیدا خواهند کرد و بزودى کلمه کفالت به وزارت تبدیل خواهد شد اگر در ماده‌ای نقصى یا اشتباهى مشهود شد خودشان قبول کنند و الا‌ن در این ماده به نظر بنده همین طور هم هست.

نائب رئیس- اعتراض به این آئین نفرمایید اعتراض یه خود ماده بفرمایید آئین‌نامه هم دلیل دارد چون در شور اول آقایان نظریاتى دارند پیشنهادهایی می‌فرمایند و با حضور در کمیسیون که توضیحات خودشان را می‌دهند و اگر آن پیشنهادها در آن کمیسیون مورد قبول واقع نشد و مراعات نشد حق دارند در شور دوم هم آن را پیشنهاد بدهند ولى حالا اگر بخواهیم پیشنهاد تازه‌ای بدهید آئین‌نامه مخالفت کرده است.

صفایی- بنده اعتراض به آئین‌نامه نکرده‌ام عرض کردم که آئین‌نامه کار را مشکل کرده است به نظر بنده در این ماده دو سه اشکال قطعى است اولاً در این تبصره که نوشته است‌ در مواردى غیر از اختلاف در ارزیابى بین مودى و دارایی طرفین می‌توانند واخواهى خود را به دادگاه تقدیم کنند‌ منظور این است که از روز اول همانطور که در ماده هفت می‌نویسید‌ چنانچه مؤدى به تشخیص دارایی تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهى ندهد و پس از تقدیم واخواهى نیز موافقتى بین مؤدى و دارایی حال نگردد واخواهى به کمیسیون تشخیص بدوى مالیات بر درآمد ارجاع خواهد شد‌ پس کلمه واخواهى که در تبصره است اشاره به روز اول است یعنى بعد از این‌ که تشخیص ابلاغ شد ممکن است یکى از طرفین برود عرض حال را به عنوان واخواهى به دادگاه استان بدهد یعنى از ابتدا نه این‌ که در مرحله تجدیدنظر منظور ماده این است و غیر از این بخواهیم تفسیر کنیم بر‌خلاف نظر مقنن است نظر مقنن در این تبصره این است که مؤدى و دارایی را مختار کرده است در صورتى که واخواهى بخواهند به کمیسیون بدوى مراجعه کنند یا به دادگاه استان منظور این است که با این توضیح بنده قطعاً آقایان اگر رأى دادند به این منظور رأى می‌دهند و اگر مطلب چیزى دیگرى است و جناب آقاى فروزان عرایض بنده را قبول ندارند توضیح بدهند تا مطلب مشخص بشود پس قانونگذار در این‌جا خواسته است مودى را مختار کند بین این‌ که به دادگاه استان عرض حال بدهد یا به کمیسیون دارایی این‌ که مطلب و اگر جناب آقاى کفیل وزرات دارایی به جزء از این نظرى دارند توضیح خواهند فرمود در موضوع ودیه به جناب آقاى نقابت این نمی‌شود که ما به مؤدى حق تجدیدنظر بدهیم ولى طورى این حق را بدهیم که براى او امکان عمل در بین نباشد این مثل این است که شما حق تجدیدنظر نداده‌اید همان بیانى که جناب آقاى مشایخى فرمودند اغلب وراث بعد از فوت مورث امکان پرداخت ندارند دسترسى به ‌اموال ندارند اموال توقیف است مثلاً صغیرى در بین است مدعى‌العموم از نقل و انتقال تمام اموال جلوگیرى می‌کند کمتر پیدا می‌شود که کسى فوت کند و صغیری نداشته باشد و مدعى‌العموم مداخله نکند بنابراین بعد از فوت مورث براى یک مدتى یعنى براى عرض حال وراث دادند تا براى صغیر داشتند وضعیت طورى می‌شود که براى ورثه‌ امکانت تهیه پول نقد یا ودیه گذاشتند ملک نیست بنابراین وقتى که شما تقاضاى تجدیدنظر را متوقف کردید به پرداخت یا ودیعه ضامن معتبر معانى‌اش این است که حق تجدیدنظر راه از وراث گرفته باشید زیر او قادر نخواد بود و بهترین راه صحیح که باز در این‌جا ممکن است و در نظر گرفت از عین مال یک چیزى در اختیارش باشد عدم امکان نقل و انتقال ماتر‌ک است یعنى ممکن است در همین ماده یا در آخر تبصره‌اش بعد از حذف این قسمت اضافه کنید که وراث قبل از تصفیه حساب مالیاتى‌شان حق نقل و انتقال نداشته باشند از نظر وزارت دارایی را تأمین می‌کند که ‌اموال نفله نشده باشد و هم امکان تجدیدنظر به ورثه داده وقتى شما دو تا فرض پنج تا فرض پیدا کردید که ورثه نتوانند ورثه ودیعه بگذارند یا ضامن بدهند به همان علل حصر وراث یا بدون صغیر حق افراد را نباید طورى کرد که از بین برود و بر ایشان امکان تجدیدنظر نباشد البته جناب آقاى فروزان هم حق دارند که بگویند که مابه‌الاختلاف هم معتبر باشد که بعد از رأى کمیسیون تجد نظر ما بتوانیم بگوییم عرض می‌کنیم اولاً اصل قضیه را هر طور گرفتید مابه‌الاختلافش را هم می‌گیرید شاید اصل مورد را ننوشته‌اید وسیقه بدهند ولى نسبت به بیست درصد اگر اختلاف ضامن می‌خواهید براى کلیه مالیات تا بعد از حکم محکمه بدون ضمان نداشته ولى بیست درصد شما ضامن می‌خواهید شما هر طور اصل قضیه را وصول کردید بیست درصد را هم وصول می‌کنید پس این قید هیج نتیجه عملى جز محرومیت عده‌ای از حق تجدیدنظر نخواهد داشت و براى همان پیش‌بینی فرضى اگر لازم بدانید عدم انتقال به نظر بنده کافى است پس بنابراین بنده نظر آقایان را به دو موضوع جلب می‌کنم یکى این‌ که مقصود تبصره این است که از اول کار بعد از واخواهى امکان مراجعه به دادگاه استان هست نه در مرحله تجدیدنظر یعنى موعدى مجاز است به کمیسیون بدوى تشخیص مالیات بر ارث برود یا به دادگاه استان دوم این‌ که آن قسمت را موافقت بفرمایید به حذفش و اگر موافقت نمودید آن قسمت را حذف کنند اضافه شود امکان نقل و انتقال نداشته باشد

داراب- مراجعه به دادگاه استان یعنى مالیات ندادن‏

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی‏

کفیل وزارت دارایی- این‌جا در ابتداى ماده 7 (چون دیدم جناب آقاى صفایی همین را خواندند) یک اشتباهى در طبعش شده و آن این است که نوشته شده‌ در ظرف مدت مقرر واخواهى ندهد‌ این در طبع اشتباه شده است و این واخواهى بدهد است، ندهد غلط است (صفایی- بسیار خوب این صحیح است) پس این ایراد جناب عالى را رفع می‌کند چون جمله بعدیش این را اثباط می‌کند و می‌گوید در صورت تقدیم واخواهى اگر موافقت بین مؤدى و دارایی حاضر نگردد واخواهى به کمیسیون تشخیص می‌رود پس باید واخواهى داده باشد اما در قسمت ودیعه اگر بنا باشد یک چنین ودیعه که می‌فرمایید در قسمت اول هم باشد در قسمت اول اصلاً موضوع ودیعه منتفى است براى این‌ که یک کسى که خودش را مدیون می‌داند و اظهار‌نامه می‌فرستد لازمه‌اش این است که همراه دادن اظهار‌نامه مالیات را بدهد این‌جا دیگر چه چیزى از او بخواهند پول نقد در حساب می‌گذارد (صفایی- مابه‌الاختلاف را بفرمایید) قصد بنده این است که وقتى اظهار‌نامه می‌دهد مالیات را به همراهش می‌دهد و اگر به آن مبلغ وزارت دارایی اعتراض داشت پس ناچار مابه‌الاختلاف صدق می‌کند ولى در مورد اول مابه‌الاختلاف صدق نمی‌کند در قسمت دوم اگر بنا باشد که یک چیزى دریغ نکند یا لااقل کسى را ضامن ندهد یا ملکى را وثیقه ندهد یا ودیعه پول بانکى ندهد همه این شقوق پیش‌بینی شده نمی‌رود دنبال کار و به کمیسیون تجدیدنظر و یا وقتى می‌رود که همه مال را تلف کرده مالیات دولت که نباید از بین برود (داراب- تبصره ماده 13 مالیات شما را تضمین کرده البته بنده حق می‌دهم به همه آقایان چون به دستگاه مالیاتى بدبین هستند و همیشه با یک سوء‌ظنى نگاه می‌کنند اما خوب قانون را براى روز که نمی‌گذارنیم قانون براى همیشه است و امیدوار هستم که با همت و لطف آقایان اگر هم در دستگاه اداراى نقصى هست رفع بشود و دستگاه مالیات‌ها هم اگر یک غبارى درش هست آن هم رفع بشود و تصفیه بشود اما چیزى که بنده می‌خواهم در این‌جا عرض کنم این ودیعه‌ای است که گفته است و همه‌اش آقایان تکیه روى ودیعه می‌کنند در صورتى که همه‌اش ودیعه نیست تضمین هم هست تضمین بانکى هم گذاشته این ضامن هم گذاشته‌ایم همه این‌ها را گذاشتیه‌ایم و آن موردى که می‌فرمایید مال صغیر باشد خوب مدعى‌العموم بالاخره باد نظارت داشته باشد همان خود ماترک را می‌شود وثیقه گذاشت ولو این‌ که در دست مدعى‌العموم باشد مگر مدعى‌العموم در مال تصرفاتى می‌کند عیناً در اختیارش می‌ماند تا تکلف ورثه معلوم بشود بنابراین ما این‌جا ‌زیر هستیم که این ودیعه یا ضامن را در آن چیزى که مابه‌الاختلاف است داشته باشیم براى این‌ که حقوق دولت در دست. وراث از بین نرود اما قسمت این‌ که می‌فرمایید ما حق بدهیم در هر مرحله به دادگاه استان مراجعه کنند عرض می‌کنم این روح قانون را عوض می‌کند آقایان چه در این قانون و چه در قانون مالیات‌هاى دیگر محکمه رسیدگى با اختلافات مالیاتى آقایان کمیسیون‌ها تشخیص قائل شده‌اند کمیسیون تشخیص بدوى و کمیسیون تشخیص تجدیدنظر اگر چنانچه بگویم در هر یک از این مراحل برود دادگاه استان دیگر موضوعى نمی‌ماند براى کمیسیون تشخیص (داراب- چاه ویل است آنجا) این روح قانون عوض شده التفات فرمودید اما اینکه گذاشته‌اید غیر از مواررد اختلاف در ارزیابى این وقت براى تعمین همان نظرى است که جناب آقاى مشایخى فرموده‌اند عرض کردم یک مؤدى مالیاتش گرفته شده و تشخیص هم قطعى شده و کمیسیون تجدیدنظر هم گذشته و بعد می‌بینیم که محکمه آمده همان مالى که مالیاتش را گرفته‌ایم از دست ورثه خارج کرد و می‌دهد به دست دیگرى و

+++

طبعاً اگر این برود به دادگاه استان قطعى است که دادگاه استان ما را محکوم خواهد کرد و خواهد گفت مالیات از کسى گرفته‌اید که آن ترکه متعلق به او نبوده ‌است ما مجبور می‌شویم پس می‌دهیم مالیات را به بنده تصور نمی‌کنم که در سراسر این ماده ابهامی‌ یا چیزى خلاف مصلحت باشد.

نائب رئیس- پیشنهادى براى کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافى باشد. بوربور

بوربور- عرض کنم این لایحه در کمیسیون نهایت دقت در آن شد و وزیر دارایی وقت توضیحات کافى به اعضاى کمیسیون دادند و تمام جهات مطلب از هر حیثیت مراقبت شد که هم مالیات دولت در موقع وصول بشود و هم مزاحمتى براى مؤدیان مالیاتى فراهم نشده باشد و در مجلس هم مذاکرات به اندازه کافى در اطراف مسالمه شده موضوعاتى که مورد ایراد آقایان بود این طور که بنده یادداشت کردم 4 فقره بود یکى موضوعى که آقیا صفایی فرمودند.

نائب رئیس- خواهش می‌کنم در اصل موضوع صحبت نفرمایید فقط در کفایت مذاکرات بفرمایید.

بوربور- آخر باید دلایل کفایت مذاکرات را گفت عرض کنم فرمودند که در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود اگر قرار بود که در شور دوم هم پیشنهاد داده شود این مراحل الى غیر‌النهایه ادامه داده می‌شود ما گرفتار پیشنهاد در شور اول هستیم بایستى ممنون باشیم که واقعاً در شور دوم پیشنهاداتى داده نمی‌شود اما راجع به ودیعه هم آقاى کفیل وزارت دارایی توضیحات کافى داده‌اند اگر چنانچه ودیعه در مرحله دوم یعنى نسبت به مابه‌الاختلاف داذده نشود حقوق دولت ممکن است تضییع شود و اگر موافقت با این امر نشود و اصل مالیات منتفى می‌شود و راجع به ایراد جناب آقاى مشایخى راجع به این‌ که اگر چنانچه مال موقعى مستحق‌الغیر درآید تکلیف مالیاتى آن چه می‌شود این را که جناب آقاى کفیل وزارت دارایی توضیح دادند بنابراین بنده تصور می‌کنم مذاکره کافى است (داراب- کافى نیست) و آقایان رأى می‌دهند که این لایحه‌ای که دولت علاقه‌مند است تصویب شود و بیش از این معطل نمایند (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى داراب‏

داراب- چندین دلیل وجود دارد که نمی‌توانم بگویم مذاکرات کافى است یکى این‌ که در شور دوم نمی‌شود پیشنهاد داد اگرچنانچه خداى نکرده در طبع و توضیع یک کلمه افتاده باشد کارى نمی‌شود کرد یا این‌ که اگر کمیسیون نظرى داده شد و آن نظر در کمیسیون مورد توجه واقع نشده باشد و یک نظرى است که اگر پیشنهاد شود اکثریت با آن موافق است آن هم در شور دوم نمی‌شود به آن کارى کرد خوب بود اجازه داده می‌شد مضافاً به این‌ که ما سرو کار با قانون داریم یا با ثروت مردم...

نائب رئیس- خواهش می‌کنم مخالفت با کفابت مذاکره را صحبت کنید در اصل موضع صحبت نفرمایید.

داراب- عرض کنم ما با ثروت مردم سر و کار داریم پس اجازه بفرمایند که بحث بیشتر شود و بیشتر حلاجى بشود گذشته از این تناقضى این‌جا وجود دارد بین ماده 13 و ماده‌ای که فعلاً صحبت می‌کنیم (یکى از نمایندگان- خودتان در کمیسیون بودجه بودید).

نائب رئیس- آقایانى که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت هم رأى کفایت مذاکرات تصویب شد حالا رأى به خود ماده می‌گیریم آقایانى که با خود ماده 7 و تبصره آن موافقتند قیام بفرمایند، ‌اکثر برخاستند تصویب شد جناب آقاى وزیر جنگ‏

6- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر جنگ (سپهبد هدایت)

بنده با کسب اجازه از حضور مجلس شوراى ملى سه لایحه تقدیم می‌کنم لایحه اول را به برقرارى حکومت نظامی ‌در فیروز‌آباد فارس از ساعت شش صبح روز دو شنبه دوم خرداد ما لایحه دوم لایحه‌ای است که مورد توجه نمایندگان محترم بوده و مکرر امر فرموده‌اند که باید تقدیم شود عبارت است از افزایش مستمرى وراث شهداى ارتش (احسنت) لایحه سوم در حین خدمت به افسران یک صدماتى وارد می‌آید مصدوم می‌شوند مجروح می‌شوند و بنده در این لایحه استدعا کرده‌ام که به آ‌نها آخرین حقوقى که دریافت می‌کنند به عنوان حقوق بازنشستگى پرداخته شود (عده‌ای از نمایندگان- بسیار خوب است)

نائب رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود و نظر به این‌ که چند فقره لایحه قانون حکومت نظامی‌ تقدیم شده است و باید در جلسه فوق‌العاده رسیدگى شود در اول جلسه آینده که تعیین خواهد شد اول دستور مذاکره در لوایح پیشنهادى دولت راجع به حکومت‌هاى نظامی ‌است بعد به کارهاى دیگر می‌پردازد.

مهدى ارباب- یک طرحى است مدتى تقدیم شده راجع به ‌امور ساختمانى که داده شود به بانک ساختمانى آن را هم مطرح بفرمایید

7- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانى دارایی راجع به مالات بر ارث از ماده 8 تا ماده 12

نائب رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده هشتم- هرگاه ورثه و کسانى که متصدى امور ورثه هستند در ظرف مدت مقرر در ماده 5 از تسلیم اظهار‌نامه خوددارى نمایند مالیات آ‌نها رأساً از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتى که به عمل خواهد آمد تشخیص و به مؤدى ابلاغ و بر طبق ماده 8 رفتار می‌شود.

نائب رئیس- کسى در مورد ماده اجازه نخواسته است آقایانى که با ماده 8 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند تصویب شد) ماده 9 قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ماده 9- مالیات نسبت به سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح ذیل است‏

1- طبقه اول اگر سهم‌الارث هر یک از وراث صد هزار ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند و در صورتى که از این مبلغ تجاوز نماید به ترتیب زیر مالیات محسوب می‌شود.

از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال نسبت به مازاد صدى دو

از دویست هزار و یک ریال تا سیصد هزار ریال نسبت به مالیات صدى سه‏

از سیصد هزار و یک ریال تا چهارصد هزار ریال نسبت به مازاد صدى چهار از چهارصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال نسبت به مازاد صدى پنج‏

از پانصد هزار و یک ریال تا ششصد هزار ریال به مازاد صدى 6

از ششصد هزار ریال تا یک میلیون ریال نسبت به مالیات صدى 7

از یک میلیون و یک ریال تا دو میلیون ریال نسبت به مازاد صدى 8

از دو میلیون یک ریال تا سه میلیون ریال نسبت به مازاد صدى 9

از سه میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد صدى 10

از پنج میلیون یک ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد صدى 15

از ده میلیون و یک ریال به بالا صدى بیست و پنج‏

2- طبقه دوم‏

اگر سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه دوم 50 هزار ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند در صورتى که از این مبلغ تجاوز نمایند تا یکصد هزار ریال نسبت به مازاد 50 هزار ریال صدى سه و از یکصد هزار و یک ریال به بالا نسبت به مازاد دو برابر نرخ‌هاى طبقه اول محسوب می‌گردد

3- طبقه سوم‏

نرخ مالیات سهم‌الارث طبقه سوم تا صد هزار ریال بدون حداقل بخشودگى صدى چهار نسبت به مازاد از صد هزار و یک ریال سه برابر نرخ‌هاى طبقه اول محسوب خواهد شد.

نائب رئیس- آقاى بهادرى‏

بهادرى- به طورى که آقایان محترم استحضار دارند در شور اول این لایحه بنده مخالف این قانون بودم و تذکراتى به اقاى وزیر دارایی وقت دادم و چند پیشنهاد هم داده بودم که متأسفانه در کمیسیون دارایی بنده را اظهار نفرموده بودند که توضحیاتى نسبت به نسبت به پیشنهاد‌هاى خودم تقدیم بدارم و عرض کنم در شور دوم هم که نمی‌شود پیشنهاد داده اصولاً باید مالیاتى که وضع می‌شود زمان و مکان و اوضاع را در نظر گرفت ما نباید قوانین 50 سال قبل را با یک جرح و تعدیل و اصلاحى بیاوریم به مجلس بلکه باید یک قوانینى بیاوریم که مورد قبول افکار عمومی ‌باشد و این قانونى که آورده‌اند به نظر بنده به هیچ‌وجه مناسب با وضعیت امروز نیست اولاً باید طورى دستگاه وزارت دارایی با مردم رفتار کند که مردم راغب به پرداخت مالیات باشند متأسفانه تا به حال این‌طور نبوده و دستگاه طورى بوده که وقتى مالیات از مردم می‌گیرند این است که یک جریمه‌ای است یک زورى است که باید حتماً از مردم گرفته شود باید دستگاه طورى بشود که واقعاً مردم مالیات‌شان را روز معیین ببرند به بانک ملى بدون دعوى و کشمکش و امیدوارم جناب آقاى کفیل وزارت دارایی که مردم وارد و مطلعى هستند این قسمت یک ترتیبى اتخاذ بفرمایند و یک توجهى بفرمایند که مردم گرفتار کمیسیون بازى‌ها و تجدیدنظرها نشوند اما در باب بنده عرضى که داشتم در این چند روز عده زیادى به بنده مراجعه کردند که این لایحه‌ای که امروز آوردند در ده و پانزده سال قبل یک لایحه مالیات بر ارثى آورده‌اند و تصویب شد در آن لایحه بخشودگى را هشت هزار تومان قرار داده بودند و الان می‌بنیم در این لایحه در طبقه اول 10 هزار تومان و در طبقه دوم تا 5 هزار تومان بخشوده است و این به هیچ‌وجه عادلانه نیست 5 هزار تومان آن وقت را باید امروز 50 هزار تومان حساب کرد به طورى نرخ‌ها بالا رفته که باید تعدیلى بشود که مردم بتوانند مالیات بدهند به هر جهت اصلاحات از این‌جا شروع می‌شود چون در این قسمت‌ها من عقیده دارم که جناب آقاى فروزان باید یک ترتیبى بدهند که اسباب زخمت مردم بشوند و ضمناً در خاطر عرایضم خواستم از موقع استفاده کنم که ما از امروز یک ماه بیشتر براى جمع‌آوری محصول وقت نداریم جنابعالى هم سال گذشته رفتید به آذربایجان و گرفتار کمبود غله آذربایجان شدید و خودتان ناظر اوضاع بودید، براى کمبود غله یک ترتیباتى بدهید که دیگر محتاج آن

+++

جریانات نشویم که این ارز مملکت را بدهیم و از خارج گندم بیاوریم (دکتر شاهکار- آقاى بهادرى شما می‌توانید پیشنهاد بدهید) چون در شور اول مخالفت کردند و پیشنهاد دادید همان پیشنهاد را حالا هم می‌توانید بدهید عقیده من این است که باید تا 25 هزار تومان معاف باشد (صحیح است).

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی بفرمایید.

کفیل وزارت دارایی- این‌جا در قسمت وراث طبقه اول ما صد هزار ریال را معاف از مالیات کرده‌ایم یعنى آنچه سابقاً 25 هزار ریال بوده آن را صد هزار ریال کرده‌ایم یعنى 4 برابر و آن 5 هزار ریال که فرموده‌اید مقصود طبقه دوم است خوب البته تصدیق می‌فرمایید استحقاق در طبقه دوم و سوم به قدر درجه اول نیست چون بالاخره براى طبقه اول وسیله ارتزاق است و براى این‌ها وجوه بازیافتى است بنابراین اگر منظورتان این است بنابراین که این یک صد هزار ریال را بالا ببریم تصور می‌کنیم بالاخره به هر مأخذى برویم شاید بگویند آن هم کم است ولى یکصد هزار ماه که چهار برابر قانون سابق است قانون سابق هم نه قانونى که تا امروز دارد در دست ما عمل می‌شود از امروز به فردا چهار برابر تصور می‌کنیم کافى باشد.

نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده پیشنهاد می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

در ماده 9 پیشنهاد می‌نماییم مذاکرات کافى باشد رضایی‏

نائب رئیس- آقاى رضایی (عبدالصاحب صفایی- لایحه دو سه تا اشتباه دارد با یک موافق و مخالف لایحه به این مهمی ‌را نمی‌شود تصویب کرد)

رضایی- لایحه‌ای که الان مورد بحث است شور دوم است در شور اول بحث شده و آقایان هم پیشنهادهایی اگر داشتند و نظریاتى داشتند داده‌اند و اگر وضع طورى بود که ما به موجب آئین‌نامه حق داشتیم نظریات اصلاحى به نظر می‌رسید می‌توانستیم به صورت پیشنهاد بدهیم و بعد روى پیشنهاد بحث کنیم حرفى بود ولى چون این نمی‌شود این را حق نداریم که بگوییم این‌جا علفش کج است و یا واوش راست است اصلاً موضوعى را که آقایان قبول دارند و در این ماده که مربوط به اشل است فرض بفرمایید نوشته است تا صد هزار تومان دو درصد نگیرند ما که نمی‌توانیم بگوییم سه درصد در اصل این‌ که مالیات از کسى که ارث می‌برد باید گرفته شود و حتماً این باید یک سهمی ‌بدهد به دولت کسى حرفى ندارد و این ‌جا هم نمی‌توانیم این دو درصد را بکنیم سه درصد بحث کردن و گفتن این‌ که دو درصد کم است بشود سه درصد وقت مجلس را می‌گیرد (داراب- پس بى‌خود شور می‌کنیم) آئین‌نامه می‌گوید نمی‌شود پیشنهاد داد در اصل لایحه هم که آقایان موافقند و هیچ کدام حرفى ندارند که این مالیات باید گرفته شود و متأسفانه قوانین دارایی آن طور که آقاى دکتر شاهکار می‌فرمایند نظرشان این بوده که کم است و اما نظر جنابعالى این نیست که اصلاً هم چین چیز‌ى نگیرد راهى هم ندارد که بتوانیم بگوییم زیاد‌ترش بکنند آئین‌نامه را جلوش را گرفته بنابراین آمدند این‌جا و هى حرف‌ها را تکرار کردند به نظر بنده جزو این‌ که وقت مجلس را تلف بکنیم هیچ فایده‌ا‌ى ندارد.

نائب رئیس- اجازه بدهید چون این‌ها خیلى صحبت راجع به آئین‌نامه می‌شود و تصور می‌رود که آزادى پیشنهادها گرفته شده ماده 130 آئین‌نامه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 130 -در شور ثانى گزارش لوایح به و طرح‌های قانونى در مجلس قرائت و نسبت به هر یک ارز مواد آن جداگانى مذاکره و اخذ رأى خواهد شد در شور ثانى پیشنهاد تازه‌ای نمی‌شود داد ولى پیشنهادهایی که در شور اول به این دو شد به عمل آمده و رأی مورد توجه و تصویب کمیسیون واقع نشده ممکن است از طرف پیشنهاد دهنده تجدید شود (چه در مواردى که پیشنهاد دهند دعوت کمیسیون را براى حضور در آنچه اجابت ننموده و حضور به هم نرسانیده باشند در این صورت پیشنهاد دهنده با یکى از پیشنهاد دهندگان (در مورد پیشنهاد جمعى) به طور اختصار یکى منتهى مدت پنج دقیقه توضیح تواند داد و علاوه بر مخبر و یکى از اعضا کمیسیون مربوطه و وزیر یا معاون او یکى از نمایندگان دیگر حق مخالفت و جواب دارد و اعم از این‌ که مخبر یا دولت آن پیشنهاد را قبول کرده یا نکرده باشد نسبت به آن اخذ رأى به عمل می‌آید و در صورت تصویب زمینه لایحه یا طرح می‌شود.

نائب رئیس- آقاى صفایی مخالف پیشنهاد کفایت مذاکره هستید بفرمایید

عبدالصاحب صفایی- اگر بنا بود در شور دوم هیچ‌گونه یحث نشود یا اگر بحث بشود مقید خواهد بود طبیعى است که شور دوم معنایى نمی‌داشت این طور نیست که جناب آقاى رضایی فرض کردند علاوه بر ماده‌ای که ذکر شد پیشنهاد دهندگان قبلى می‌توانند تجدید کنند اصلاً اگر اشتباهى شد و یا فرض شد که صحیح نیست با موافقت وزیر مسئول در شور دوم لایحه هم می‌تواند در آن لایحه تغییراتى داد و برای این شور دوم گذاشته شده که فرض اشتباه است ممکن است والا اگر آقایان در چنین لایحه مالیاتى به این مهمی‌ موافقیت نکنند و حتى یک نفر بحث نکند به عنوان این‌که نتیجه نخواهد شد خود وزارت دارایی را هم ممکن است دچار زحمت بکند چنانچه در ماده 6 که گذشت وزارت دارایی را دچار زحمت خواهد کرد زیرا طبق این ماده...

نائب رئیس- در اصل لایحه صحبت نفرماید فقط درباره کفایت مذاکره بفرمایید

صفایی- و آقایان مجال ندادند که مذاکرات درست بشود و یا خود آقاى فروزان مطالعه بکنند اولاً در این‌جا یک ابهامی ‌در آن قسمت از ده میلیون به بالاست که به عقیده من با این ابهام وزارت دارایی دچار اشکال می‌شود ما ایجا داریم از مبلغ ده میلیون ریال به بالا صدى 25 ولى از 5 میلیون به بلا صدى پانزده نسبت به مازاد این ابهام دارد معلوم نیست از ده ملیون به بالا نسبت به مازاد صدى 25 گرفته می‌شود یا مطلقاً

نائب رئیس- در گزارش کمیسیون مطلق است‏

صفایی- این مطلب به نظر من قابل توجه است. زیرا عبارت که نوشته است از ده میلیون به بالا صدى 25 یعنى از قران اولش صدى 25 گرفته می‌شود نه نسبت به مازاد بنده خواستم ببینم که آیا واقعاً نسبت به مازاداست یا این‌ که فرق می‌کند (جلیلى- فرق نمی‌کند) اگر مالیات به ده میلیون برسد مقصود صدى 25 از ریال باشد مالیات طبق سوم صدى 80 خواهد شد نمی‌دانم این را آقایان توجه فرموده‌اند؟ یعنى آن کسانى که مالیات دهنده هستند باید بهتر از من توجه داشته باشند از اول هر چه تعیین می‌کند نسبت به مازاد است ولى در ده میلیون ریال که رذسیده از ریال اولش شده صدى 25 (دکتر مشیر فاطمى- آن اشتباه است راجع به مازاد است)

نائب رئیس- راجع به اصل موضوع صحبت نکنید علت عدم کفایت مذاکرات را بفرمایید.

صفایی- علت عدم کفایت مذاکرات براى نقص این ماده است بنده که عرض می‌کنم این مذاکرات کافى نیست براى همین ابهاماتى است که در این لایحه هست الان آقایان حساب می‌کنند نسبت به مازاد در صورتى که جناب آقاى فروزان می‌فرمایند نسبت به کل است پس تفاوتش صدى 80 است (رضایی- کسى که یک میلیون تومان می‌خواهد ارث ببرد 25 هزار تومان هم مالیات بدهند بنده مخالفتى با صدى 25 ندارم ولى منظورم این است که آقایان توجه بفرمایند در طبقه دوم وقتى مالیات را دو برابر و در طبقه سوم سه برابر کردید حد‌نصاب نرخ‌هاى آن طبقه را طورى در نظر بگیرد که اشکالى تولید نکند.

نائب رئیس- آقایانى که با کفایت مذارکرات در ماده 9 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا اصل ماده را رأى می‌گیریم عده‌ای از نمایندگان- مجدداً قرائت شود. به شرح سابق مجدداً قرائت شد.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده نهم که مربوط به اشل مالیات است آقایانى موافقت دارند قیام فرمایند.

چند نفر از نمایندگان- 25 درصد نسبت به اصل نیست نسبت به مازاد است آقاى رئیس این را توضیح بفرمایند

نائب رئیس- با توضیح این‌ که نسبت به مازاد است رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک نفر از آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند که این ماده از دستور خارج شود. این ماده که گذشت و تصویب شد ماده 10 قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده دهم- اداره دارایی صلاحیت دارد براى وصول مالیات بر ارث دارایی‌هاى هستند که اقامتگاه قانونى متوفى در حوزه آ‌نها واقع شده باشد و اگر متوفى در ایران مقیم نباشد اداره دارایی صلاحیت‌دار دارایی است که قسمت اعظم دارایی غیر‌منقول متوفى در حوزه آن واقع شده و اگر متوفى در ایران مقیم نبوده و اموال غیر‌منقول نداشته باشد مالیات آ‌نها در دارایی اقامتگاه قانونى وارث درذ صورتى که وارث در نقاط مختلفه اقامت داشته باشند در تهران وصول خواهد شد

نائب رئیس- آقاى دکتر شاهکار شما اجازه خواسته‌اید؟ (دکتر شاهکار- نه آقا کسى در این ماده اجازه نخواسته است) اعلام رأى می‌شود آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستد تصویب شد) ماده 11 قرائت می‌شود.

(به قرار ذیل قرائت شد)

ماده یازدهم- هر کس در ایران اقامتگاه قانونى دارد از طریق ارث مالى به او برسد اعم از آن‌ که مال در داخله یا خارجه باشد و هر کس از ماترکى در ایران ارث ببرد اعم از آن‌که ساکن ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مشمول مالیات خواهد بود

تبصره- مالیات و عوارضى که بر طبق اسناد و مدارک مثبته به ادارات صلاحیت دار محل اقامت متوفى یا محل وقع مال غیر‌منقول در کشورهاى خارجه پرداخت شده از میزان ترکه مضوع می‌شود

نائب رئیس- در این ماده هم کسى اجازه نخواسته آقایانى که با ماده 11 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 12 قرائت می‌شود. به شرح زیر قرائت شد

ماده دوازدهم- کلیه مأمورین دولتى و شهردارى که ‌امور مربوط با اموات را عهده‌دار هستند موظفند در ظرف یک هفته پس از اطلاع از فوت هویت کامل متوفى را به دارایی محل وقوع فوت اطلاع دهند

نائب رئیس- آقاى صفایی (عبدالصاحب صفایی- عرضى ندارم) اعلام رأى می‌شود این ماده را که رأى دادید جلسه را ختم می‌کنیم آقایانى که با ماده 12 موفقید قیام فرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ساعت 9 دستور هم بقیه این لایحه‏

(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294951!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)