کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 124 صورت مشروح مجلس روز شنبه 27 بهمنماه 1313 (12 ذیقعده 1353).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ شور اول عهدنامه مودت و اقامت و وجهالضمانه و ارفاق قضایی بین دولتین ایران و سوئیس‏

3ـ شور و تصویب مواد 987 تا 1030 مربوط به قانون مدنى‏

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه‏

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 124

صورت مشروح مجلس روز شنبه 27 بهمنماه 1313 (12 ذیقعده 1353).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ شور اول عهدنامه مودت و اقامت و وجهالضمانه و ارفاق قضایی بین دولتین ایران و سوئیس‏

3ـ شور و تصویب مواد 987 تا 1030 مربوط به قانون مدنى‏

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه‏

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس یا ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت مجلس شنبه بیستم بهمن‌ ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان :حاج غلامحسین ملک - اسدی - دکتر قزل ایاغ - وکیل - طهرانچی - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - همراز - معدل .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : مؤید قوامی - بیات - افخمی - اسفندیاری - منصف - قراگزلو.

1ـ تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ شور اول عهدنامه مودت و اقامت و وجهالضمانه و ارفاق قضایی بین دولتین ایران و سوئیس‏

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه راجعبه عهدنامه دولت ایران و سوئیس شور اول قرائت میشود.

کمیسیون امور خارجه در جلسه 27 بهمنماه 1313 لایحه نمره 34037 دولت راجع به عهدنامه مودت و قرارداد اقامت قضایی بین ایران و سوئیس را با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مطرح نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شد و اینک عین ماده پیشنهادى دولت را براى شور اول مجلس مقدس تقدیم مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت میشود.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجهالضمانه قضایی و ارفاق قضایی مشتمل بر پنج ماده که در پنجم اردیبهشت 1312 مطابق 25 آوریل 1934 بین دولت شاهنشاهى و دولت سوئیس در برن امضا شده تصویب مینماید.

+++

رئیس ـ عهدنامه مودت مطرح استاشکالى نیست (خیر) آقایانی که به ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. در ماده 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اعتراضى نست در پروتکل اختتامیه هم اعتراضى نیست موافقین به ورود در شور دوم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. قرارداد اقامت مطرح است در آن هم نظرى نیست (خیر) آقایانى که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. در ماده 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 هیچ کدام اعتراضى نرسیده است آقایانی که با شور دوم لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. قرارداد وجهالضمانه قضایی مطرح است. در آن هم اشکالى نیست. آقایانی که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. در ماده 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اعتراضى نرسیده است آقایانى که با شور دوم قرارداد وجهالضمانه قضایی موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

3ـ شور و تصویب مواد 987 تا 1030 مربوط به قانون مدنى‏

رئیس ـ خبر از کمیسیون عدلیه راجعبه جلد دوم قانون مدنى از ماده 987 شور دوم:

ماده 987- زن ایرانى که با تبعه خارجه مزاوجت می‌‌نماید به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولى در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق وامتیازات راجعبه آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت‏.

تبصره 1- هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلى و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانى که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهى هم براى تقاضاى خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبى به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاى او موافقت گردد.

تبصره 2- زنهاى ایرانى که بر اثر ازدواج تابعیت خارجى را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیرمنقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بودهاند ندارد این حق هم بوزارت خارجى آنها منتقل میشود.

مندرجات ماده 988 در قسمت خروج از ایران مشمول زنان مزبور نخواهد بود.

رئیس ـ ‌‌اشکالى نیست (خیر) آقایان موافقین برخیزند. (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 988.

ماده 988- اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

-1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند.

-2 هیئت وزرا خروج از تابیعت آنان را اجازه دهد.

3- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوارثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوى که بر طبق این ماده ترک تابعیت نمایند اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمیگردند مگر این که اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.

-4 خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشد.

تبصره- کسانى که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاى ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجى می‌‌نمایند علاوه بر اجراى مقرراتى که ضمن فقره 3 از این ماده درباره

+++

آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنین اشخاصى هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیئت وزراء آن هم براى یک دفعه و مدت معین لازم است.‏

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 989.

ماده 989- هر تبعه ایرانى که بدون رعایت مقررات قانونى بعد از تاریخ 1280 شمسى تابعیت خارجى تحصیل کرده باشد تبعیت خارجى او کانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولى در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او نظارت مدعىالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌‌های ایالتى و ولایتى و بلدى و هر گونه مشاغل دولتى محروم خواهد بود.

رئیس ـ موافقین با ماده 989 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 990.

ماده 990- از اتباع ایران کسى که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهد شد مگر آن که دلالت تابعیت آنها را صلاح نداند.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 990 همراهند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 991.

ماده 991- تکالیف مربوطه به اجرا قانون تابعیت و اخذ مخارج دفترى (حقوق شانسلرى) در مورد کسانى که تقاضاى ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهى و تقاضاى بقا به تابعیت اصلى را دارند به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 992.

کتاب سوم در اسناد سجل احوال‏

ماده 992- سجل احوال هر کس به موجب دفاترى که براى این امر مقرر است معین میشود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ در این لایحه و سایر لوایح دیگر که راجعبه قانون مدنى تقدیم مجلس میشود اشاره به بعضى احوال شخصیه می‌‌شود که آنها یک قوانین مخصوصى دارد مثلاً در همین کتاب سوم که راجعبه سجل احوال مینویسد در صورتی که سجل احوال یک قوانین مخصوصه دارد که در اینجا بعضى مواد آن قانون ذکر شده و بعضى از آنها ذکر نشده است بنده عقیدهام این است راجعبه این چیزهایی که قوانین مخصوص دارد مثل سجل احوال و ازدواج و بعضى قوانین دیگر آن قوانین را باید جمعآورى کرد و آنهایی که لازم است و بایستى ذکر شود ذکر کرد و آنهایی که حقیقتاً لازم نیست و در جزء نظامنامه است آنها را در نظامنامه ذکر کنند در اینجا بعضى از مواد سجل احوال هست که بنده می‌‌بینم چندان مربوط به قانون مدنى هم نیست از آن طرف بعضى از مواد دیگرش اصلاً نیست به عقیده بنده اگر همه را جمع میکردیم و در یک جا ذکر میکردیم بهتر بود.

وزیر عدلیه ـ نکته را که آقاى دیبا ذکر کردهاند رعایت شده است قانون سجل احوال یک قسمت مربوط است به قانون مدنى که تکالیف اصلیه و اولیه است یک قسمت هم طرز سجل احوال و انجام مقرراتى است که به موجب قانون ادارى سجل احوال تنظیم شده است و آن هم اصلاحاتى لازم دارد که تقدیم خواهد شد عجالتاً این قسمت که در این ماده ذکر شده است مربوط به همان حقوق مدنى است.‏

رئیس ـ موافقین با ماده 992 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 993.

ماده 993- امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقى که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.

+++

2- ازدواج اعم از دایم و منقطع‏.

-3 طلاق اعم از به این و رجعى و همچنین بذل مدت‏.

4ـ فات هر شخص‏.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 993 همراهند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 994.

ماده 994- حکم فوت فرضى غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

رئیس ـ ‌‌اشکالى نیست (خیر) موافقین قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده 995.

ماده 995تغییر مطالبى که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه‏.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 995 موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 996.

ماده 996 ـ اگر عدم صحت مطلبى که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسى که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهولالهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضى غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 997.

ماده 997‌ـ هر کس باید داراى نام خانوادگى باشد.

اتخاذ نامهاى مخصوص که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ اینجا بنده میخواستم آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بدهند که هر کس باید داراى نام خانوادگى باشد ممکن است بعضى اشخاص یک نام خانوادگى براى خودشان بگیرند و به خانوادهاش هم هیچ کارى ندارد حالا این جایز است یا خیر بنده گمان میکنم که مانع نیست ولى اینجا که نوشته شده است نام خانوادگى مثل این است که مجبورند هر کدام یک نام خانوادگى داشته باشند در صورتی که ممکن است یک نام شخصى براى خودش و خانوادهاش بگیرد.

وزیر عدلیه ـ اینجا مقصود از نام خانوادگى یک نامی‌‌است یعنى علاوه بر اسم شخصى اعم از این که از دیگران از طایفه متابعت او را بکنند یا نکنند ممکن است آنها هم براى خودشان نام خانوادگى انتخاب کنند.

رئیس ـ موافقین با ماده 997 برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 998.

ماده 998 ـ هرکس که اسم خانوادگى او را دیگرى بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌‌تواند اقامه دعوى کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگى غاصب را بخواهد.

اگر کسى نام خانوادگى خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذى‌نفع می‌‌تواند در ظرف مدت و به طریقى که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 999.

ماده 999 ـ سند ولادت اشخاصى که ولادت آنها در مدت قانونى به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی‌‌محسوب خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ این سند ولادت که اظهار میشود بنده عقیدهام این است که باید نوشته شود از طرف اولیاى آن شخص براى این که ممکن است یک آدم خارجى بیاید و سند ولادت بگیرد این خوب نیست و باید سند ولادت را اولیا آن کس بگیرد.

وزیر عدلیه ـ اگر مقصود آقا این است که یک آدم اجنبى تقاضا کند ولادت طفلى را که مربوط به او نیست این اتفاق نمی‌‌افتد این در قانون و مقررات سجل احوال هست کهاشخاصى که حق دارند سند ولادت کسى را بگیرند

+++

اولیاء آن طفل هستند اولیاء هم معین است بنابراین گوش نمیدهند به اظهارات دیگرى و جایش هم در اینجا نیست اینجا فقط گفته میشود سند ولادت کسی که صادر شد یعنى صحیحاً صادر شد این سند رسمی‌‌خواهد بود.

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1000.

ماده 1000 ـ سایر مطلب راجعبه سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌‌های مخصوصه مقرر است.‏

رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1001.

ماده 1001 ـ مأمورین قونسولى ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفى را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1002.

کتاب چهارم در اقامتگاه‏

ماده 1002 ـ اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است‏.

اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود.

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 1003.

ماده 1003- هیچ کس نمی‌‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1004.

ماده 1004 ـ تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقى در محل دیگر به عمل می‌‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

وزیر عدلیه ـ یک او باید اضافه شود به این طریق مرکز مهمامور او.

رئیس ـ بله بله آقایانی که با این ماده موافقتند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 1005.

ماده 1005اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنى که شوهر او اقامتگاه معلومی ‌‌ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصى علیحده نیز داشته باشد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ این اقامتگاه را دو قسم نوشتهاند یکى این که با اجازه محکمه اقامتگاه دیگرى داشته باشد یکى هم با اجازه شوهر این دو قسم به نظر بنده یک قسم دیگری را هم باید اجازه بدهیم که ممکن است بین زن و شوهر خیلى توافق نباشد زن دلش خواسته باشد اقامتگاهى معین کند جهت رساندن احضاریه و اخطاریه و از این قبیل مطالب که ممکن است به دست شوهر یا نوکر او بیفتد بنابراین به نظر بنده قید اجازه محکمه لزومی ‌‌ندارد و به عقیده بنده یک قدرى مشکل است به نظر بنده باید اضافه کرد که حق دارد غیر از خانه شوهرش اقامتگاه دیگرى براى خودش معین کند براى استفاده از احضاریهها و اخطاریهها و ابلاغیهها این است عقیده بنده.‏

وزیر عدلیه ـ چون زن استقلال در زندگانى و مسکن ندارد و تابع شوهر است اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر در نظر گرفته شده است ولى در بعضى از موارد ممکن است اقامتگاه علیحده داشته باشد یک جایی که با رضایت شوهر اقامتگاه خاص حاصل کند یکى هم در موقع این که بینشان تشاجرى حاصل شده باشد به طرز موقت و محکمه اجازه بدهد که در غیر اقامتگاه شوهرش در غیر خانه شوهرش مسکن داشته باشد البته در آن موقع اگر اقامه دعوایی بر او بشود آن اوراق را به خانه شوهر که اقامتگاه حقیقى زن محسوب است نمیتوان ابلاغ کرد بلکه باید به همان اقامتگاه دیگرى که اختیار کرده است در آن موقع ابلاغ بشود ولى البته این موقعى خواهد بود که اختلاف بین زن و شوهر باشد اگر چه در یک خانه هم باشند

+++

و سزوار نباشد که اوراق دعوى به شوهر ابلاغ شود زیرا ممکن است که شوهر بر ضرر زن به او نرساند این باید در قانون اصول محاکمات رعایت شود که اگر فرض کنیم پسرى با پدرش اختلاف داشته باشد و نخواهد پدر که در مقام خصومت اوراق ابلاغ شده را به او اطلاع دهد باید در آنجا هم بگوییم که رساندن به همچون پدرى یا همچون شوهرى یا برادرى صحیح نیست و ناچار اینجا هم باید که خود آن شخص آن اختلاف را اطلاع بدهد به محکمه در هر حال جایش در قانون اصول محاکمات است.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ به نظر بنده از مد نظر اعتبار قانونى شبیه به همین دو سه مطلبى است که در اینجا ذکر شده و چندان فرق نیست که در قانون اصول محاکمات گنجانده شود همین طور که در اینجا ذکر شد اگر در اینجا معین شود گنجاندن در اصول محاکمات حقوقى لزومی ‌‌ندارد چون این قسمت هم منافاتى با اصول قوانین مدنى ندارد چه ضرر دارد که نوشته شود و «همچنین می‌تواند اقامتگاهى جهت خودش معین کند» این چیزى نخواهد بود البته در همه چیزها تابع شوهر خواهد بود و استقلال زن هم در حقوق در مملکت ما مثل بعضى ممالک خارجه نیست زن نهایت استقلال را دارد استقلال مالى همه جور دارد چه ضرر دارد که به مناسبت این که احتمال ضرر مالى بدهد یک اقامتگاهى براى این گونه مواقع تعیین کند و این از شیون قانون مدنى دور نخواهد بود و آن قدر خارج نخواهد بود که لازم باشد در قانون اصول محاکمات ذکر شود اگر در آنجا معین شده است که مانعى ندارد و اگر بعد میخواهید معین کنید هیچ ضررى ندارد که در اینجا معین کند.

وزیر عدلیه ـ نباید قوانین با هم خلط شود ما اینجا اقامتگاه را معین میکنیم که چیست براى این که پس از این در هر قانون که اقامتگاه گفتیم دیگر محتاج به شرح نباشد رجوع میکنیم به همان اقامتگاهى که قانون مدنى معین کرده است و در قوانین ازدواج بعد خواهد آمد که زن نمیتواند مسکن علیحده اختیار کند و این حق را ندارد و او را نمیشود گفت که مثل یک تاجرى است یا مثل یک مدیر ادارهای است که بتواند یک جاى علیحده براى ابلاغ اوراق دعوى جهت خود معین کند این سمت را ندارد تقریباً.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1005 موافقت دارند برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده 1006 قرائت میشود.

ماده 1006اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولى یا قیم آنها است.

رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند.

(جمع کثیرى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1007 قرائت میشود:

ماده 1007 ـ اقامتگاه مأمورین دولتى محلى است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.

رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1008.

ماده 1008 ـ اقامتگاه افراد نظامی ‌‌که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.

رئیس ـ آقایانى که با این ماده موافقت دارند برخیزند.

(بیشتر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1009.

ماده 1009 ـ اگراشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگرى کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1010.

ماده 1010 ـ اگر ضمن معامله یا قراردادى طرفین معامله یا یکى از آنها براى اجراى تعهدات حاصله از آن معامله محلى غیر از اقامتگاه حقیقى خود انتخاب

+++

کرده باشد نسبت به دعاوى راجع به آن معامله همان محلى که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتی که براى ابلاغ اوراق دعوى و احضار و اخطار محلى را غیر از اقامتگاه حقیقى خود معین کند.

رئیس ـ موافقین با ماده 1010 برخیزند.

(اکثزاً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1011.

کتاب پنجم ـ در غایب مفقودالاثر

ماده 1011 ـ غایب مفقودالاثر کسى است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدى گذشته و از او به هیچ وجه خبرى نباشد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ بنده راجعبه این ماده عرضم این است که غایب مفقودالاثر را بدون تعیین یک مدتى نمیتوان توافق کرد در مورد یک مفقودالاثرى ممکن است یک مدعى پیدا شود و او را مفقودالاثر فرض کند و بر او یک دعوایی اقامه کند چون مدعىعلیهش معلوم نیست و چون مدت ندارد ممکن است اسباب تشاجر باشد اگر یک مدتى را معین کنیم که آن مدت اگر بگذرد و از آن غایب اثرى نباشد آن را مفقودالاثر فرض کنیم و اگر آن مدت نگذشته باشد او را مفقودالاثر فرض نکنیم و گمان میکنم اگر این طور باشداشکال کمتر ایجاد میشود براى مردم و اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند با تعیین یک مدتى گمان میکنم بهتر باشد.

وزیر عدلیه ـ به نظر بنده مشکل است یک مدتى را به طور حزم قایل شد که آن وقت آن مفقودالاثر بشود این موضوعات را تقریباً باید به تفاهم عرفى واگذار کرد یک کسى که مسافرت کرده است و عادت بر این جارى است که یک اطلاعى از او برسد یا کسى دیگر از حال او بنویسد و یک مدتى هم گذشت که نگران شدند کسان او و دیگران و تقریباً احتمال موت و حیات او مساوى میشود آن وقت میگوییم مفقودالاثر یعنى عرف میداند که کجا را مفقودالاثر بگیرد پس باید که اثرى از او برسد حالا که نرسیده است مفقودالاثر است ولى یک مدت معینى براى او معین کردن خیلى مشکل است براى این که مسافرتها خیلى مختلف است نسبت به اشخاص یکاشخاصى هستند از دهات میروند شاید در شش ماه هم کاغذ به خانوادهشان نمیفرستند ولىاشخاصى هستند که مسافرت میکنند هر هفته که میگذرد یا تلگراف میکنند و یا کاغذى مینویسند یا این که دیگرى از او اطلاع میدهد و همچنین در مسافرت خارجه و داخله و یا این که دسترس دارد به اطلاع دادن و یا دسترس ندارد چون اینجا مختلف است مشکل است مدت معینى براى آن ذکر کرد و بهتر همین است که همان به تفاهم عرفى واگذار شود.

مخبر ـ البته آقاى اورنگ به مواد بعد هم مراجعه فرمودهاند آنجا فرق گذاشته شده بین این که غایب است یا این که بیشتر احتمال فوت داده شود در آنجا که احتمال فوت است وقت معین شده است ده سال و چهار سال و پنج سال اما حالا فرض بر این است که یک غایبى است که خبرى از فوت او نیست و البته میدانید که استصحاب حیاتش باقى است و باید بگوییم که حیات دارد چون خبرى از فوتش نرسیده است این است که در اینجا نمیشود وقت معین کنیم به علت این که نتیجه در کجا حاصل میشود؟ در اموال اوست یک مرتبه هست که یک مباشرى سر کارهایش گذارده این باز در قانون معین شده یک مرتبه هست که هیچ کس را معین نکرده دو سال سه سال غایب است و از او اثرى نیست اینجا تکلیف بر این است که مدعىالعموم در کار او مداخله کند مثل این که قیم معین میکند یا ولى مداخله میکند و اگر چنانچه از وارث او یا از اولاد او کسىآمد و تأمین داد و ضامن داد مداخله در کار آن غایب میکند پس تصدیق بفرمایید که این قسمت اول که فوت معلوم نیست تاریخ را نمیشود معلوم کرد چون چند فرض ممکن است درش کرد. پس بهتر این است که به عرف و عادت واگذارد کرد که اگر کسى باشد که یک سال، دو سال، سه سال،

+++

خبرى از او نرسید و کسى هم نباشد که اموال او را اداره کند آن وقت مدعىالعموم در اموالش مداخله کند والا اگر یک مدتى را معین کردیم آن وقت اگر دو سال معین کردیم در یک سال نمیتوانیم ممکن استاموال آن شخص از بین برود از این جهت حضرتعالى هم خوب است همین طور که در ماده هست موافقت بفرمایید ولى از جهت فوت که احتمال فوت داده شود آن برایش تاریخ معین شده ده سال و پنج سال در قسمتهاى مختلف در نظامی ‌‌چند سال در کسى که کشتى سوار شده باشد چند سال و بالاخره تا ده سال و چون اصل تأخر حادث است ما فوت را بایداز آن آنى که خبر میدهیم بگیریم و از آن روز هم ده سال است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده 1011 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1012.

ماده 1012 ـ گر غایب مفقودالاثر براى ادارهاموال خود تکلیفى معین نکرده باشد و کسى هم نباشد که قانوناً حق تصدى امور او را داشته باشد محکمه براى اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضاى تعیین امین از طرف مدعىالعموم و اشخاص ذىنفع در این امر قبول میشود.

رئیس ـ موافقین با ماده برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 1013.

ماده 1013محکمه میتواند از امینى که معین میکند تقاضاى ضامن یا تضمینات دیگرى نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ بنده عقیدهام این است که این ماده این طور میرساند که کسى نمی‌‌آید امانت را قبول کند براى این که محکمه یک کسى را امین معین میکند و آن شخص خبر ندارد بعد بیاورند او را در محکمه و محکمه از او ضمانت بخواهد گمان نمی‌‌کنم که کسى قبول امانت کند و به علاوه شخص وقتی که امین شد دیگر احتیاجى به ضمانت ندارد اگر امین است که ضامن نمیخواهد و اگر امین نیست که او را معین نمیکنند و این ماده عقیده بنده این است که عملاً خیلى اسباب اشکال میشود و کسى هم دیگرامین نخواهد شد.

وزیر عدلیه ـ البته آقاى دیبا این را تصدیق دارند که امین کم است ولى در هر حال این که میگویند یعنى تشخیص می‌دهیم که امین است غیر از این است که در واقع و نفسالامر امین باشد یا نباشد البته اگر در واقع و نفسالامر امین است که خیانت نمی‌‌کند ولى تشخیص محکمه هم همیشه لازم نیست که مطابق با واقع باشد به نظر خودش کسی را امین قرار داده است ولى احتیاط میکند یا ضامن میگیرد یا تضمین میکند و از آن طرف همامین مجبور به قبول نیست بسته به میل او است اگر خواست و تضمین داد محکمه هم تعیینش میکند.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ بنده در اینجا یک عرضى دارم در این موضوع و میخواهم با آقاى دیبا موافقت کرده باشم بنده اعتقادم این است که این مثل کیمیا است آن که ندارد میگوید دارم آن که دارد میگوید ندارم نمی‌‌شود حقیقت را پیدا کرد آن که میگوید در محکمه ضمانت میدهد از براى این که مال یک غایب مفقودالاثرى را حفاظت کند آن قصدش خوردن است این مسلم و شبهه ندارد آن آدمی‌‌که امین است داعى ندارد که بیاید براى یک کار مجانى به حکمه اظهار بکند و ضامن بدهد ملکش را خانهاش را گرو بگذارد براى این که اموال یک غایب مفقودالاثرى را حفظ کند بنده عقیدهام این است که ماده را این طور بگذارید که کسی که حاضر براى ضمانت دادن شد به این آدم رجوع نکند این غیرامین مسلم است مسلم آن آدمی‌‌که حاضر نشد ضمانت بدهد من اعتقادم این است که امین هست و ممکن استامانتى داشته باشد در این موضوع بنده عقیدهام این است که آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و راجعبه امین هماناندازه که محکمه و مدعىالعموم صحت عملش را یا امانتش را تشخیص دادند کافی است کار مجانى را دیگر نمی‌‌شود در اطرافش این قدر سختگیرى کرد.

+++

وزیر عدلیه ـ خیال نمیکنم تصورات آقایان خیلى منطق مهمی ‌‌داشته باشد براى این که این قانون است وقتى که یک وارثى نیست کهاموال غایب مفقودالاثرى را اداره کند و این هم بالاخره جزءامور خیریه و عمومی ‌‌و تکالیف بشرى است که مال یک غایب مفقودالاثرى باید حفظ شود کى در درجه اول یعنى چه مقامی ‌‌و چه شخصى را میتوان مسئول این کار قرار داد البته محکمه و مدعىالعموم و مقامات قضایی ولى آنها که نمی‌‌توانند خودشان این طور تصدىها را بکنند باید از افراد مردم انتخاب کرد از افراد مردم هم همان طور که همه چیز مختلف است احوالات افراد بشر هم از همه چیز اختلافش زیادتر است اشخاصى هستند که حقیقتاً امین هستند و با هر تکلیفى هم حاضرند بلکه خودشان علاقمند هستند به این که یک کار خیرى بکنند یا از نقطهنظر دوستى یا عاطفه بشریت میل دارند که یک مالى را حفظ کنند و حاضر هم هستند که از راه احتیاط محکمه که تضمینى خواسته است ضامن بدهد مال خودر را گرو میدهد یا یک ضامنى میدهد اشخاصى هم هستند که نمیکنند این کار را اشخاض خوبى هستند امین هم هستند ولى بهشان برمیخورد که ضامن بدهند.اشخاصى هم هستند که اگر ضامن بدهد ممکن است که ضامنش هم مثل خودش باشد پس تمام افراد و مصادیق و موارد را نمی‌‌شود تطبیق با حکم کرد و تحت یک حکم درآورد الا این که آن مقام رسمی‌‌که میخواهد این کار را بکند باید احتیاط خودش را بکند براى این که معلوم باشد که اگر برخلاف رفتار شد و اتلاف یا تعدى در آن اموال شد مسئولیتش متوجه کى خواهد بود این قسمت باید معلوم باشد اگر بگوییم که محکمه امین معین میکند محکمه امین معین کرد هر کسى را که او معین کرد میگوید امین است و من امین دانستم آن آدم هم وقتى که خورد دیگر ضامن نیست و میرود پى کارش آن وقت زحمت دارد بر امین ثابت کردن که تو تفریط و تعدى کردهاى براى این که این هم کار مشکلى است این یک احتیاطى است و عبارت قانون هم میتواند هست اگر محکمه از آن قسم اول اشخاصی را پیدا کرد که طورى امین هستند که این احتمال به هیچ وجه دربارهشان نمیرود که هیچ و اگر دید این طور نیست (و تصدیق هم میفرمایند آقا که خود امین درج اول خیلى کم است مخصوصاً کسانی که قبول هم بکنند این کار را) در آن صورت احتیاط مقتضى است که یک تضمیناتى هم بخواهد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته قسمت عمده عرایض بنده همین بود که آقاى وزیر عدلیه بیان فرمودند به طور مطلق نمیشود گفت ممکن است که این غایب قوم و خویش داشته باشد که علاقهمند باشد و از راه علاقه و دوستى مال این غایب را حفظ کند حاضر میشود و ضامن هم میدهد ولى قسمت اخیرى را که فرمودند که به اختیار محکمه باشد اگر خواست ضامن بگیرد یعنى اگر عقیده ندارد ضامن بگیرد ولى این قسم سوم را بنده نمیدانم چه خواهد کرد و بنده عقیدهام این است که این لفظ می‌تواند کافى است و حل آن قضیه هم میشود و مطلق هم نمیشود مردم را گفت که هیچ حاضر در امور خیریه نیستند مثل باقى اوصاف هر دو قسمتش در مردم هست و غالباً باید اعمال مردم را و افعال مسلم را حمل بر صحت کرد و این طور نمی‌شود گفت که هرکس اقدام به یک امور خیرى نمود یک نظر سویی دارد میخواهد مال کسی را از بین ببرد ممکن است سوءظن هم داشته باشد ولى به طور مطلق نباید گفت که نظر سویی دارد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هزار و سیزده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده هزار و چهارده.

ماده 1014- اگر یکى از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگرى معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و پانزده.

+++

ماده 1015- وظایف و مسئولیتهاى امینى که به موجب مواد قبل معین میگردد همان است که براى قیم مقرر است.

رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و شانزده.‏

ماده 1016 ـ هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شوداموال او بین وراث موجود حینالموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

رئیس ـ موافقین برخیزند (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و هفده.‏

ماده 1017- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخى را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثى که در تاریخ مزبور موجوده بودهاند تقسیم میشود.

رئیس ـ موافقین برخیزند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هزار و هجده.‏

ماده 1018- مفاد ماده فوق در موردى نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضى غایب صادر شود.

رئیس ـ موافقین برخیزند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هزار و نوزده.‏

ماده 1019- حکم موت فرضى غایب در موردى صادر میشود که از تاریخ آخرین خبرى که از حیات او رسیده است مدتى گذشته باشد که عادتاً چنین شخصى زنده نمیماند.

رئیس ـ موافقین با ماده 1019 قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و بیست‏.

ماده 1020- موارد ذیل از جمله مواردى محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود.

1ـ وقتى که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبرى که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

2ـ وقتى که یک نفر به عنوانى از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبرى از او برسد هرگاه جنگ منتهى به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.

وقتى که یک نفر حین سفر بحرى در کشتى بوده که آن کشتى در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتى گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبرى برسد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ تمام این فرضهایی که شده است به عقیده بنده دقت‌‌های خوبى است ولى به نظر بنده یک اصول کلى است که باید رعایت شود در جاهایی که مسائل ارتباطیه نسبت به سایر اقوام و ممالک مختلف است البته این قوانین اگر در ممالک اروپا باشد که تلگراف با سیم و بىسیم و وسایل اخبار و پستها و چاپارها زیاد است غالباً این طور است ولى اگر چنانچه در ممالک دوردست مثل ممالک افریقا که هنوز وسایل ارتباطیه این طور رونق نگرفته است به نظر بنده نمی‌‌شود این وسایل اروپا را مقیاس گرفت ملاحظه بفرمایید در بعضى از نقاط چین هست که پستها و چاپارها چقدر فرق دارد ممکن است مسافرى برود در چین و بعد از هشت سال خبرش بیاید ولى در پاریس بعد از یک ماه خبرش می‌‌آید اگر اینجا هم به نظر بنده یک پیشبینى میکردند که به نظر محکمه واگذار میکردند که وسایل ارتباطیه نقاط را در نظر میگرفت بهتر بود چون دنیا در رسیدن اخبار مساوى نیست.

وزیر عدلیه - اینها مسائلى نیست که بتوان به اختیار محکمه قرارداد چون باید در قانون یک مسائلى معین باشد تا تکلیف محکمه هم مطابق آن میزان معین شود یعنى محکمه باید بداند که از روى یک قانونى رفتار بکند والا دل بخواه محکمه چه بکند؟ در یک جا محکمه ممکن است طورى فرض کند در جاى دیگر طور دیگر

+++

فرض کند همهاش هم بر روى تخمین و تشخیص خودش باشد باز کار براى محاکم مشکل میشود و نظر محکمه هم یک نظرى نیست که ما همه جا بگوییم متبع است نظر محکمه در حدود قوانین معتبر و متبع است نه به طور مطلق و اما این که در بعضى نقاط دنیا وسایل ارتباطیه کم است اولاً اینها نوعى است و این مسائل از روى مصالح نوعى تدوین میشود به آن جاها آمد و رفت هم کم استاشخاصى هم کمتر به آنجا میروند فرض کنید که پنج سال ده سال به افریقا رفت و خبرش نیامد قطعاً مرده است و زودتر میشود حکم موتش را داد به این مناسبت بعضى قوانین هم که با قوانین دیگر تطبیق شده است همین طور است و این طور نیس که غالباً مفقودالاثر را در اروپا این طور در نظر بگیرند و آنهایی که در خود اروپا مسافرت کردهاند و میکنند آنها بیشتر به ممالک دوردست و وحشى مسافرت میکنند.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ همان طور که ملاحظه میفرمایید خود آنها هم این اوضاع و احوال را در نظر گرفتهاند همان طور که بحر خزر و خلیج فارس و عمان و غیرها را مختلف قرار دادهاند که همان طور که اوضاع و احوال در خیلى جاها مدخلیت دارد در غایب مفقودالاثر هم در جهتى که مفقود شده است اگر محکمه به دست آورد همان اوضاع و احوال و تناسباتى را که باید منظور نظر قرار داده شود رعایت کنند اگر نمیشود که هیچ.

مخبر ـ بنده نظر آقاى افسر را متوجه نشدم در این قسمت. ما سه فرض داریم. فرض اولش این است که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبرى که از حیات غایب رسیده باشد این آخرین خبر از هر جاى دنیا میخواهد باشد. چین باشد، اروپا باشد، آفریقا باشد هر کجا میخواهد باشد. آخرین خبری که از او رسید از آن روز ده سال است این قسمت اولیش. قسم دوم راجعبه این است که در قشون باشد یا این که آن جنگ به صلح ختم شده است یا نشده است اگر ختم به صلح شده باشد سه سال ختم صلح نشده باشد چند سال قسمت سوم این است که سفر بحرى کرده باشد و در کشتى در حین مسافرت تلف شده باشد و سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتى گذشته باشد بعد از رسیدن خبر است که کشتى تلف شده باشد محسوب میشود در هر کجا که تلف شده باشد واما در قسمت بحرها که فرمودید در ماده بعد معین شده و فرق گذاشته شده است بین دریاها.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هزار و بیستم همراهند برخیزند (گروهى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و بیست و یکم:

ماده 1021 ـ در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاى مدتهاى ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتى محسوب میشود کشتى به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندرى که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبرى نباشد کشتى تلف شده محسوب میشود.

الف ـ براى مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب ـ براى مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید (مدیترانه)- بحر سیاه و بحر ازوف دو سال.

ج ـ براى مسافرت در سایر بحار سه سال.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ (گفتند- خیر) آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (جمعى کثیر قیام کردند) تصویب شد. ماده هزار و بیست و دو.

ماده 1022- اگر کسى در نتیجه واقعهاى به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیار بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتى میتوان حکم موت فرضى او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبرى از حیات مفقود رسیده باشد.

اورنگ ـ مخالفى نیست.

+++

رئیس ـ بنابراین موافقین برخیزند (عده زیادى بلند شدند) تصویب شد. ماده هزار و بیست و سه.

ماده 1023- در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتى میتواند حکم موت فرضى غایب را صادر نماید که در یکى از جراید محل و یکى از جراید محل و یکى از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار تهرانى اعلانى در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده اشخاصى را که ممکن است از غایب خبرى داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضى او داده میشود.

رئیس ـ کسانی که با این ماده همراهند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و بیست و چهار.

ماده 1024- اگراشخاص مفقود در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مردهاند.

مفاد این ماده مانع از اجراى مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده هزار و بیست و پنج.

ماده 1025- وراث غایب مقفودالاثر می‌‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضى او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را تصرف آنها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسى را براى اداره کردناموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی ‌‌است.

اورنگ ـ مخالفى نیست.

رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و بیست و شش:

ماده 1026- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی کهاشخاص ثالث حقى براموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضى غایب باقى خواهد بود.

رئیس ـ ‌‌اشکالى نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایان همراهان با این ماده برخیزند (عدهاى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و بیست و هفت:

ماده 1027- بعد از صدور حکم فوت فرضى نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کردهاند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.

رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (جمعى برخاستند) تصویب شد. ماده 1028:

ماده 1028- امینى که براى اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه که مدت او نگذشته و فقه او را تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده.‏

وزیر عدلیه ـ آنجا که نوشته نفقه او را تعهد کرده باشد زوج باید اضافه شود (نفقه او را زوج تعهد کرده باشد).

اورنگ ـ آقاى مؤید توجه فرمودید نفقه او را زوج تعهد کرده باشد زوج باید اضافه شود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هزار و بیست و هشت موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هزار و بیست و نه:

ماده 1029- هر گاه شخصى چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضاى طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق میدهد.

رئیس ـ کسانی که با این ماده هم همراهند برخیزند (گروهى برخاستند) تصویب شد. ماده هزار و سى:‏

ماده 1030- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق

+++

و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولى بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

رئیس ـ آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا ـ اینجا بنده می‌‌بینم کتابهایی از قانون مدنى می‌‌آید و به تصویب مجلس میرسد و در هیچ کدام این کتابها تاریخ اجراى اینها هیچ معلوم نیست اینها همه جمع میشود و یک جلد میشود که تاریخ اجرایش معلوم نیست این لایحه شور دومش تمام میشود و تصویب میشود و میرود لایحه دیگرى مطرح میشود و خبرش از کمیسیون می‌‌آید و هیچ تاریخ اجرا ندارد بنده عقیدهام این است که هر یک از این لوایح قانون مدنى که قسمت قسمت تصویب میشود اجرایش هم باید معلوم شود که بعد اسباب اشکال نشود.

وزیر عدلیه ـ نظر بنده این است که تا یک قسمتى از کتابها تمام نشده است تاریخ اجرا معین نشود و بعد یک جا معین شود بهتر است.‏

افشار ـ در خود قانون مدنى هم هست.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده هزار و سى موافقند برخیزند (عدهای برخاستند) تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى شاهرودى:

ماده الحاقیه ـ اتباع خارجه که ده سال در ایران اقامت نموده باشند از قسمت اول ماده 983 معاف خواهند بود.

شاهرودى ـ در قسمت اول ماده 983 قید شده است که هر یک از اتباع خارجه بخواهند تابعیت ایران را قبول کنند بایستى سواد مصدق سجل احوال خودش را ارائه بدهد در صورتی که بسیارى ازاشخاص هستند که متوقف هستند در ایران ده سال پانزده سال بیست سال و از براى آنها فراهم کردن سجل احوال یعنى سواد مصدق آن خیلى مشکل خواهد بود این است که بنده پیشنهاد میکنم که این ماده الحاقیه ضمیمه شود: کسانی که ده سال در ایران اقامت داشته باشند از آن قسمت معاف باشند و تصور میکنم اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این یک نوع تسهیلى است براىاشخاصى که میخواهند تبعیت ایران را قبول کنند و محظورانى از این حیث نداشته باشند یک تسهیلى فراهم میشود.

وزیر عدلیه ـ بلى با شرحى که توضیح دادند بنده هم قبول میکنم براى این که کسانى هستند که سالهاست در ایران متوقف بودهاند و در واقع اینجا متوطن شدهاند و دیگر اوراق هویت خارجه هم در دستشان نیست اینها البته سزاوار است که تسهیل بشود براى قبول تابعیتشان و بنده موافق هستم.‏

رئیس ـ بنابراین ماده الحاقیه میشود ماده هزار و سى و یک‏.

وزیر عدلیه ـ این را ممکن است به عنوان تبصره ذیل همان ماده 983 و جزو فصل تابعیت بشود چون این تبصره استثنایی است بر آن ماده. این طور گمان میکنم مناسبتر باشد.

رئیس ـ عرض کنم آن ماده را که میفرمایید این تبصره به آن محلق شود آن ماده تصویب شده است یعنى در صیانت او تصرف میشود اینجا هم که میفرمایید محلش نیست نظر مخبر این است که اگر موافقت میفرمایید کمیسیون خودش در جریان قوانین بعد این مسئله را تأمین کند (صحیح است).

وزیر عدلیه ـ بسیار خوب.‏

رئیس ـ آقاى شاهرودى خود کمیسیون این مطلب را در یک محلى که مناسب باشد اضافه میکند. همین طور بکنند؟

شاهرودى ـ بلى بماند تا در یک جایی که کمیسیون صلاح میداند این منظور را تأمین کند.

اورنگ ـ بلى در هر جا که کمیسیون صلاح دانست ملحق کند.

رئیس ـ مذاکره در کلیات آخر است. مخالفى نیست؟

+++

(اظهارى نشد) آقایانی که با مجموع این مواد موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه‏

وزیر عدلیه ـ دو لایحه است که تقدیم میکنم: یکى قسمتى از قانون مدنى است مشتمل بر پنجاه و یک ماده. دیگرى لایحهای است راجع به الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللى راجع به جلوگیرى از فحشاء زنها و جلوگیرى از بردن آنها (صحیح است. بسیار خوب).

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آینده شنبه 4 اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون مدنى‏

کتاب دوم ـ در تابعیت‏

ماده 976 ـ ‌‌اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

1ـ کلیه ساکنین ایران به استثناى اشخاصى که تبعیت خارجى آنها مسلم باشد تبعیت خارجى کسانى مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2ـ کسانى که پدر آنها ایرانى است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند

3ـ کسانى که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد

کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند.

5ـ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتى خواهد بود که مطابق قانون براى تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

6ـ هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند.

هر تبعه خارجى که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد

تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسى و قنسولى خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهد بود

ماده 977- اشخاص مذکور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر این که در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبى تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.

ماده 978- نسبت به اطفالى که در ایران از اتباع دولى متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانى را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979- اشخاصى که داراى شرایط ذیل باشند می‌‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.

1ـ به سن هجده سال تمام رسیده باشند

2ـ پنج سال اعم از متوالى یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند

3ـ فرارى از خدمت نظامی ‌‌نباشند‏

4ـ در هیچ مملکتى به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسى محکوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براى خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده 980- کسانی که به امور عامالمنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانى کرده باشند و هم چنین اشخاصی که داراى عیال ایرانى و از او اولاد دارند و یا داراى مقامات عالى علمی‌‌و متخصص درامور عامالمنفعه هستند و تقاضاى ورود به تابعیت دولت شاهنشاهى را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهى صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند

ماده 981- اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصى که به تبعیت ایران قبول شده فرارى از خدمت نظام بوده و هم چنین هرگاه قبل از انقضاى مدتى که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل میشد معلوم گردد شخصى که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی‌‌است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد

تبصرهاتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول میشوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجراى مجازات‌‌های مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد

الف- کسانی که مرتکب عملیاتى بر ضد امنیت داخلى و خارجى مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملى و آزادى نمایند.

ب- کسانی که خدمت نظام وظیفه را به طورى که قانون ایران مقرر میدارد ایفا ننمایند

ماده 982- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانى نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براى ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه مأموریت سیاسى خارجه بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:

+++

1- عضویت مجالس مقننه‏.

-2 عضویت انجمنهاى ایالتى و ولایتى و بلدى‏.

3ـ استخدام وزارت امور خارجه‏.

ماده 983- درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و داراى منضمات ذیل باشد.

1ـ سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.

2ـ تصدیقنامه نظیمه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافى یا شغل معین براى تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعبه شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضى اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

ماده 984- زن و اولاد صغیر کسانى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولى زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکتى سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

ماده 985- تحصیل تابعیت ایرانى پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیدهاند مؤثر نمیباشد.

ماده 986- زن غیرایرانى که در نتیجه ازدواج ایرانى میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانى به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولى هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنى که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتناموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودى که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراى اموال غیرمنقول بیش از آنچه که براى اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولى بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوى از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعىالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.

ماده 987- زن ایرانى که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحصیل شود ولى در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارتامور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق وامتیازات راجعبه آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت‏.

تبصره 1- هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلى و تابعیت زوج مخبر بگذارد در این مورد زن ایرانى که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهى هم براى تقاضاى خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبى به وزارتامور خارجه ممکن است با تقاضاى او موافقت گردد.

تبصره 2- زنهاى ایرانى که بر اثر ازدواج تابعیت خارجى را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیرمنقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بودهاند ندارند این حق هم به وراث خارجى آنها منتقل نمیشود.

ماده 988اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

1ـ به سن 25 سال تمام رسیده باشند.

2ـ هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

3ـ قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین اجازه تملک آنان به اتباع خارجه بدهد به نحوى از انحاء به اتباع ایرانى منتقل کنند زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمیگردند مگر این که اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.

4ـ خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره ـ کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاى ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجى مینمایند علاوه بر اجراى مقرراتى که ضمن فقره 3 از این ماده دربارۀ آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحهامر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنیناشخاصى هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیئت وزراء آن هم براى یک دفعه و مدت معین لازم است‏.

ماده 989- هر تبعه ایرانى که بدون رعایت مقررات قانونى بعد از تاریخ 1280 شمسى تابعیت خارجى تحصیل کرده باشد

+++

تبعیت خارجى او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولى در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعىالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌‌های ایالتى و ولایتى و بلدى و هر گونه مشاغل دولتى محروم خواهد بود

ماده 990- از اتباع ایران کسى که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند

ماده 991- تکالیف مربوطه به اجرا قانون تابعیت و اخذ مخارج دفترى (حقوق شانسلرى) در مورد کسانى که تقاضاى ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهى و تقاضاى بقا به تابعیت اصلى را دارند به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد

کتاب سوم ـ در اسناد سجل احوال‏

ماده 992 ـ سجل احوال هر کس به موجب دفاترى که براى این امر مقرر است معین میشود.

ماده 993 ـ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقى که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

1ـ ولادت هر طفل و هم چنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.

2ـ ازدواج اعم از دایم و منقطع‏.

3ـ طلاق اعم از به این و رجعى و همچنین بذل مدت‏.

4ـ وفات هر شخص‏.

ماده 994- حکم فوت فرضى غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 995 ـ تغییر مطالبى که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه‏.

ماده 996- اگر عدم صحت مطالبى که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسى که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهولالهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضى غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

ماده 997- هر کس باید داراى نام خانوداگى باشد.

اتخاذ نام‌‌های مخصوصى که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است‏.

ماده 998- هر کس که اسم خانوادگى او را دیگرى بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوى کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگى غاصب را بخواهد.

اگر کسى نام خانوادگى خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذىنفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده 999- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونى به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی ‌‌محسوب خواهد بود.

ماده 1000- سایر مطالب راجعبه سجل احوال به موجب قوانین و نظامنام‌‌های مخصوصه مقرر است.

ماده 1001- مأمورین قونسولى ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم ـ در اقامتگاه‏

ماده 1002- اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهمامور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکزامور او اقامتگاه محسوب است.‏

ماده 1003- هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

ماده 1004- تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقى در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر این که مرکز مهمامور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

ماده 1005- اقامتگاه زن شوهر دارد همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنى که شوهر او اقامتگاه معلومی ‌‌ندارد و هم چنین زنى با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصى علیحده نیز داشته باشد.

ماده 1006- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولى یا قیم آنها است.

+++

ماده 1007- اقامتگاه مأمورین دولتى محلى است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.

ماده 1008- اقامتگاه افراد نظامی‌‌که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است‏.

ماده 1009- اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگرى کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010- اگر ضمن معامله یا قراردادى طرفین معامله یا یکى از آنها براى اجراى تعهدات حاصله از آن معامله محلى غیر از اقامتگاه حقیقى خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوى راجعبه آن معامله همان محلى که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتی که براى ابلاغ اوراق دعوى و احضار و اخطار محلى را غیر از اقامتگاه حقیقى خود معین کند.

کتاب پنجم ـ در عایب مفقودالاثر

ماده 1011 ـ غایب مفقودالاثر کسى است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدى گذشته و از او به هیچ وجه خبرى نباشد.

ماده 1012- اگر غایب مفقودالاثر براى اداره خود تکلیفى معین نکرده باشد و کسى هم نباشد که قانوناً حق تصدى امور او را داشته باشد محکمه براى اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضاى تعیین امین فقط از طرف مدعىالعموم واشخاص ذىنفع در این امر قبول میشود.

ماده 1013- محکمه میتواند از امینى که معین میکند تقاضاى ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده 1014- اگر یکى از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌‌تواند امین دیگرى معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

ماده 1015- وظایف و مسئولیتهای امینى که به موجب مواد قبل معین میگردد همان است که براى قیم مقرر است‏.

ماده 1016- هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شوداموال او بین وراث بین حینالموت تقسیم میگردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

ماده 1017- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخى را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثى که در تاریخ مزبور موجود بودهاند تقسیم میشود.

ماده 1018- مفاد ماده فوق در مودى نیز رعایت می‌‌گردد که حکم موت فرضى غایب صادر شود.

ماده 1019- حکم موت فرضى غایب در موردى صادر میشود که از تاریخ آخرین خبرى که از حیات او رسیده است مدتى گذشته باشد که عادتاً چنین شخصى زنده نمی‌‌ماند.

ماده 1020- موارد ذیل از جمله مواردى محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌‌شود:

1ـ وقتى که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبرى که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

2ـ وقتى که یک نفر به عنوانى از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبرى از او برسد هرگاه جنگ منتهى به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.

3ـ وقتى که یک نفر حین سفر بحرى در کشتى بوده که آن کشتى در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتى گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبرى برسد.

ماده 1021- در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاى ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتى محسوب میشود کشتى به مقصود نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندرى که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبرى نباشد کشتى تلف شده محسوب میشود.

الف ـ براى مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب - براى مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید (مدیترانه) بحر سیاه و بحر ازوف دو سال‏.

ج - براى مسافرت در سایر بحار سه سال‏.

ماده 1022- اگر کسى در نتیجه واقعهاى به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ کشته و مفقود شده و یا در طیاره مفقود شده باشد وقتى میتوان حکم مدت فرضى او صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبرى از حیوت مفقود رسیده باشد.

ماه 1023- در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتى میتواند حکم موت فرضى غایب را صادر نماید که در یکى از جراید محل و یکى از روزنامههاى کثیرالانتشار تهران اعلانى در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصى را که ممکن است از غایب خبرى داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضى او داده میشود.

+++

ماده 1024- اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض براین میشود که همه آنها در آن واحد مردهاند. مفاد این ماده مانع از اجرا مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.

ماده 1025- وراث غایب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضى او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط براین که اولاً غایب مزبور کسى را براى اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجعبه اعلان مدت یک سال حتمی ‌‌است.

ماده 1026- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقى براموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضى غایب باقى خواهد بود.

ماده 1027- بعد از صدور حکم فوت فرضى نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کردهاند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.

ماده 1028- امینى که براى اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه که مدت او نگذشته و منفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است‏.

ماده 1029- هرگاه شخصى چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضاى طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق میدهد.

ماده 1030- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولى بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمنماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293489!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)