کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 123 صورت مشروح مجلس روز شنبه 20 بهمنماه 1313 (پنجم ذیقعده 1353)  

فهرست مذاکرات:

تصویب صورتمجلس‏

2ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون حکمیت‏

3ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 123

صورتمشروح مجلس روز شنبه 20 بهمنماه 1313 (پنجم ذیقعده 1353)

فهرست مذاکرات:

تصویب صورتمجلس‏

2ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون حکمیت‏

3ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت مجلس سیزدهم بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : حاج غلامحسین ملک - اسدی - دکتر قزل ایاغ - وکیلی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : شیرازی - بیات - اسفندیاری - مسعود ثابتی - وکیلی.

تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست: (گفته شد ـ خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون حکمیت‏

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه اصلاح قانون حکمیت شور ثانى.

خبر کمیسیون:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 24681 دولت در اصلاح قانون حکمیت را براى شور دوم را حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و دقت در پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در مجلس بالاخره خبر شور اول خود را به شرح ذیل اصلاح و علیهذا راپرت آن را تقدیم مجلس مقدس شوراى ملى مینماید که به جاى قانون حکمیت مصوب 29 اسفند 1306 و قانون اصلاحى آن مصوب 11 فروردین 1308 مورد تصویب واقع شود.

قانون حکمیت‏

ماده 1- کلیه اشخاصى که اهلیت اقامه دعوى را دارند میتوانند به تراضى اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از این که در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد

+++

میتوانند به تراضى حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ اولاً اینجا نوشته در صورت طرح در هر مرحله که باشد آیا مرحله تمیزى را هم شامل میشود چون معلوم است در مرحله تمیزی به ماهیت دعوی رسیدگى نمیشود از این جهت دیگر در آنجا تجدیدنظر به عقیده بنده چندان مناسب نیست یکى هم اینجا عبارت تراضى در دو جا ذکر شده یکى (به تراضى اختلافات منازعه خود را) و یکى هم در آخر ماده (به تراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند) به عقیده بنده تراضى دوم باید حذف شود.

وزیر عدلیه ـ در قسمت اول که اگر در مرحله تمیزى باشد اقتضاء رجوع به حکمیت ندارد این طور نیست یعنى دیوان تمیز اگر چه وارد ماهیت دعوى نمیشود براى این که بعد از آن که کار به آنجا ارجاع شد و ابرام نمود در ماهیت دعوى حکم مؤثر است درباره طرفین و اگر هم نقض کرده به محکمه دیگر رجوع میشود او هم رسیدگى میکند به این جهت اگر در آنجا هم که باشد ارجاع کنند کارشان را به حکمیت از حیث اختلاف و منازعه بین خودشان در ماهیت دعوى خلاص میشوند اگر چه دیوان تمیز مکلف باشد نسبت به حکم سابق که در محکمه ثانى است نظر خودش را در نقض و یا ابرام بگوید ولى آن نقض و ابرام نسبت به طرفین است همان حکمیاست که حکمها به تراضی میدهند. در قسمت دوم هم ضررى ندارد تکرار تراضى زیرا اعم است از این که در محاکم عدلیه طرح کرده باشند یا نکرده باشند مقصود این است که تراضى کنند و در قسمت دوم منحصر است به این که در محاکم طرح شده باشد و در هر مرحله که باشد باز هم به تراضی بایستى به حکمیت ارجاع کنند پس این تکرار ضررى ندارد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده دوم:

ماده 2- متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت به روز اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع و نیز میتوانند حکم یا حکمهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانى نمیتواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوى از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به حکمیت یک یا چند نفر و یا به حکمیت هیئتى رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت داراى همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد. هر قراردادى که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ از این عبارت ماده این طور فهمیده میشود که اگر طرف معامله تبعه ایران باشد اگر اختلافى پیدا نشده باشد میتواند به یک هیئت یا یک اشخاصى که تبعه خارجه باشند حکمیت بدهد این را آقاى وزیر عدلیه توضیحى بدهند بببینیم که اگر اختلافى تولید شده باشد میتواند به یک هیئت یا اشخاصى که تبعه خارجه باشند رجوع کند یا نه‏.

وزیر عدلیه ـ بلى منظور همین است که وقتى اختلاف تولید نشده است یعنى در بدو قرارداد یا در ضمن معامله این کار را نکند که حکم را هم همان وقت از اتباع دولتى که آن طرف هم اتباع آن دولت است معین بکند براى این که بعد ممکن است اسباب زحمت بشود ولى بعد از تولید اختلاف البته فکرش را میکند اگر صلاح است آن طور تعیین میکند و اگر نیست نمی‌کند بسته به رضا و اقتضاى کار خودش است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم:

+++

ماده 3- در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود.

1ـ مشخصات طرفین و حکمها از قبیل اسم و اسم خانوادگى و غیره به طورى که رافع اشتباه باشد.

2ـ موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.

رئیس ـ آقایانى که ماده سوم را تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت میشود:

ماده 4- در مورد ماده 2 هرگاه طرفین حکم یا حکمهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف حکم خود را معین ننماید طرف دیگر میتواند حکم خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمیاو را به طرف مقابل معرفى و از طرف مزبور تقاضاى نماید که حکم خود را معین و معرفى کند در این صورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت حکم خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه که صلاحیت رسیدگى به موضوع اختلاف را دارد به تقاضاى طرفیه حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود. در صورتی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجعبه حکمیت بین طرفین اختلافى باشد محکمه قبلاً به آن رسیدگى کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع مینماید ولى مادام که حکم معین از طرف محکمه به حکم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع میتواند حکم خود را معین و معرفى کند. ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:

1ـ هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به حکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضى کنند.

2ـ در صورتی که حکم یکى از طرفین فوت کند یا استعفا دهد و طرف مزبور نخواهد جانشین او را معین کند.

3ـ در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضى نمایند محکمه صلاحیتدار براى تعیین حکم محکمهای است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعواى را دارد.

رئیس ـ آقایانى که ماده چهارم را تصویب میکنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5- هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکمها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر حکم اختصاصى و هر دو متفقاً یک نفر حکم ثالث معین کنند.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ چون ممکن است در حکم مشترک اختلاف داشته باشند بنده عقیدهام این است که باید پیشبینى دیگرى هم کرد که اگر در حکم مشترک هم اتفاق نداشته باشند آن وقت باز آنها را محکمه معین میکند والا ممکن است طرفین در حکم مشترک توافقى داشته باشند.

وزیر عدلیه ـ این در قسمت شوم ماده قبل رعایت شده است.‏

رئیس ـ آقایانى که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم‏.

ماده 6- اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکمها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود ابتدا آن از روزى است که تمام حکمها کتباً قبول حکمیت را کردهاند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم‏:

ماده 7- در هر موردى که محکمه به جاى طرفین یا یکى از آنها تعیین حکم میکند باید لااقل اسم دو برابر

+++

عدهاى را که باید معین شود و واجد شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آنها به طریق قرعه معین میکند.

رئیس ـ موافقین با ماده 7 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم:‏

ماده 8 ـ اشخاص ذیل را مطلقاً نمیتوان به حکمت معین کرد:

1ـ محکومین به جنایت و کسانى که به اتهام ارتکاب جنایتى تحت تعقیب هستند.

2ـ محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.

رئیس ـ موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم:‏

ماده 9ـ اشخاص ذیل به وسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمیشوند:

1ـ کسانی که سن آنها کمتر از سى باشد.

2ـ کسانی که در مقر محکمه که حکم را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند.

رئیس ـ موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دهم:

ماده 10 ـ اشخاص ذیل را نمیتوان به قید قرعه به سمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین:

1ـ کسی که در دعوى ذىنفع باشد.

2ـ‌ اشخاصى که با یکى از متداعیین قرابت سببى یا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

3ـ کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکى از متداعیین یا یکى از متداعیین مباشرامور اوست.

4ـ کسی که خود یا زوجهاش وارث یکى از متداعیین است.

5ـ کسى که با یکى از متداعیین یا اشخاصى که با یکى از آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنایی یا جنحه سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

6ـ کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکى از متداعیین یا زوجه و یا یکى از اقرباء نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکم حقوقى دارد.

7ـ قضات و صاحب منصبه آن بدایت و استیناف و حکام و سایر مأمورین دولت در حوزه مأموریت خود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ یکى در لفظ مباشرت و البته اگر چه اینها مطالبى است که به عرف برمیگردد ولى اگر توضیح بدهند که مقصود از مباشر تا چه درجه از مباشرت است بهتر است چون براى یک کار و دو کار هم مباشر میشود گفت و به پیشکار و نوکر هم میشود چون ممکن است در آتیه اسباب اشکال شود بهتر است که توضیحى بفرمایند دوم مسئلهای است که در تمام اینها نوشتهایم قرابت سببى و نسبى اینها براى وقتى است که حکم معین میکنند البته اگر بعد از معین کردن حکم این اتفاق برایشان افتاد یعنى حکم معین کردند بعد قوم و خویش شدند و وصلت کردند در آن موقع البته اگر چه ممکن است چون این طور شده صلاحیت برگردد ولى به عقیده من بهتر است که توضیحى داده شود.

وزیر عدلیه ـ موضوع مباشر چیزى نیست که متشبه شود چون این قبیل الفاظ و عبارات در تفاهم عرفى معین میشود و معلوم است مباشرى که در کلیه امور مباشر محسوب میشود البته یک کار و دو کار از طرف او بکنند او را مباشر نخواهند گفت و اما در مسئله این که در بین حکمیت یک موجباتى فراهم بشود مثل قرابت وامثال آن این تکلیفش در ماده 11 پیشبینى شده است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم:‏

ماده 11 ـ بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ به او در صورت غیبت تا ده روز حکم معین را رد کند مگر آن که موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتدا مدت از روزى است که علت حادث شده محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگى کرده هرگاه آن را وارد دید حکم دیگرى را به جاى حکم مردود معین میکند.

رئیس ـ موافین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم‏:

ماده 12 ـ بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر.

رئیس ـ موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سیزدهم:‏

ماده 13 ـ پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفای ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشى و امثال آن. حکمیکه بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا پنج سال به طریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتی که در دو جلسه بدون عذر موجه استعفا دهد تا پنج سال به طریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتی که در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود حکمهایی که در جلسات حاضر شدهاند مراتب را به محکمه مربوطه اطلاع می‌دهند و محکمه دیگرى را به جاى او معین میکند مگر آن که طرفین به حکمیت خود آن حکم تراضى کنند.

رئیس ـ موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده 14 ـ هر گاه حکمها در مدت معینى در قرارداد حکمیت یا مدتى را که قانون معین کرده است رأى ندهند حکمیت آنان کان لم یکن خواهد بود مگر آن که طرفین مدت جدیدى قرار بدهند.

رئیس ـ موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پانزدهم:‏

ماده 15 ـ شخص ثالثى که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به حکمیت وارد دعوى میشود می‌تواند با طرفین اصلى در ارجاع امر به حکمیت و تعیین حکم یا حکمهای تعیین شده تراضى کند و اگر موافقت حاصل نکرد به دعوى مشارالیه مطابق مقررات مستقلاً رسیدگى خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده شانزدهم:‏

ماده 16 ـ طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند- هر گاه در ضمن رسیدگى کشف اوضاع و احوالى شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأى حکم مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقى از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوى مربوطه به امر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجعبه حکمیت شده متوقف بر رسیدگى به اصل نکاح یا طلاق یا نسب شود حکمها باید دعوى را به محکمه ارجاع کننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد رجوع کند و پس از صدور حکم قطعى در موضوع امر جزایی یا اصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ میشود و مدت قانونى حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید میگردد. حکمها نمیتوانند برخلاف مفاد حکم مربوط به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ میشود و مدت قانونى حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید میگردد. حکمها نمیتوانند برخلاف مفاد حکم مربوط به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت رأى بدهند دعوى جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتى از جهات قانونى ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا جنایت نیست.‏

رئیس ـ موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هفدهم‏:

ماده 17- در موارد ذیل حکمیت از بین میرود:

در صورت تراضى کتبى طرفین.‏

2ـ در صورت فوت یا حجر یکى از طرفین.

+++

رئیس ـ موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هجدهم:‏

ماده 18- حکمها در رسیدگى و رأى تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولى باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.

رأى حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوى (قوانین موجد حق) نباشد.

رئیس ـ آقایانی که ماده هجدهم را تصویب میکنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده نوزدهم:‏

ماده 19- در صورتی که حکمها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوى را به صلح خاتمه دهند.

رئیس ـ موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیستم.‏

ماده 20- اگر یکى از حکمها در موقع رسیدگى و مشاوره حاضر بوده ولى براى دادن رأى بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رأى امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رأى یا از امضاء آن باید در ورقه حکم قید شود.

رئیس ـ موافقین با ماده بیستم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و یکم:‏

ماده 21- پس از وصول رأى حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس ـ محکمه آن را عیناً در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق و امضاء رئیس ـ محکمه میرساند و اصل حکم را براى ابلاغ به اصحاب دعوى میفرستد.

رئیس ـ موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و دوم:‏

ماده 22- هرگاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ به او طوعاً حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاعکننده دعوى به حکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلف است به تقاضاى طرف ذینفع بر طبق رأى حکم ورقه اجرائیه صادر کند.

رئیس ـ موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و سوم:‏

ماده 23- هر گاه طرفین رأى حکم را به اتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و چهارم:‏

ماده 24- حکمها مکلف هستند رأى خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأى حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را رعایت مسافت قانونى فسخ آن را از محکمه ارجاعکننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد بخواهد.

رئیس ـ موافقین با ماده بیست و چهارم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده بیست و پنجم:‏

ماده 25- در موارد ذیل رأى حکم اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

1ـ در صورتی که رأى مخالف با قانون باشد.

2ـ وقتى که حکمها خارج از حدود اختیارات خود یا نسبت به مطلبى که موضوع حکمیت نبوده است رأى داده باشند.

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.‏

احتشامزاده ـ به نظر بنده یک مطلبى محذوف مانده است و بایستى در ضمن مواد مربوط به قانون حکمیت نوشته شود و آن این است که آقایان حکمها در رأیی که میدهند

+++

اگر در عدد اشتباه کنند یا اتفاقاً قسمتى از مدعى به که مورد رسیدگى و حکم بوده است در رأى خودشان ذکر نکند و در قانونى هم که براى اصلاح قانون اصول محاکمات تصویب شد نسبت به احکام محاکم هم این پیشبینى شد چون ممکن است محکمه در موقع صدور رأى در عدد اشتباه بکند یا قسمتى از مدعابه را اشتباهاً حذف بکنند و همین طور چون ممکن است نسبت براى حکمها هم این اشتباه پیش بیاید بنده معتقدم که مقتضى است این قسمت را در این قانون هم منظور کنند براى این منظور بنده یک پیشنهادى کردم که جایش در همین ماده بیست و پنج است و استدعا دارم قرائت بفرمایید اگر پیشنهاد بنده تصویب شود و به لایحه به عنوان ماده بیست و پنجم اضافه و تصویب شود اعداد مواد بعدى هم تغییر خواهد کرد یعنى ماده بیست و پنج فعلى بیست و شش میشود و بیست و شش و بیست و هفت الى آخر.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرض بنده در ماده خبر کمیسیون است که قرائت شد. در مواد قبل گفتیم که مخالف قوانین معنوى نباشد و مطلقاً نگفتیم که مخالف قوانین باشد از درجه اعتبار ساقط است. البته ممکن است که این را اجتهاد کرد که راجعبه چه چیز است ولى البته اگر توضیح بشود که معلوم باشد البته بدیهى است این که در ماده بیست و پنج نوشتهاند در صورتی که رأى مخالف قانون باشد مقصود در اینجا هم همین است که رأى مخالف قوانین معنوى نباشد والا اگر بگوییم به طور مطلق مخالف قانون در پیش گفتیم که حکمها مجبور نیستند کلیه چیزها را رعایت کنند مگر آن قسمت قوانین معنوى را اینجا به نظر بنده اگر اصلاح بشود و این قید بشود که قوانین معنوى مثل آن ماده قبلى بهتر است چون پیش گفتیم که حکمها میتوانند رأى بدهند ولى مخالف با قوانین معنوى نمیتوانند رأى بدهند ولى اینجا در این ماده بیست و پنجم مطلق قانون را نوشتهاند.

وزیر عدلیه ـ بعد از رعایت پیشنهاد آقاى احتشامزاده «در صورتی که موافقت بشود» آن وقت در این ماده صحبت میکنیم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى احتشامزاده:

پیشنهاد میکنم ماده ذیل به عنوان ماده بیست و پنج تصویب شود.

ماده 25- هرگاه حکمها در حسابى اشتباه کرده یا قسمتى از مدعىبه را که مورد رسیدگى بوده اشتباه کرده در رأى خود ذکر نکرده باشند طرف ذىنفع میتواند در صورتی که مدت حکمیت باقى باشد تصحیح آن را از خود حکمها والا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى حکمها از محکمه ارجاعکننده دعوى به حکمیت از محکمه صالحه بخواهند.

رئیس ـ نظر آقاى وزیر عدلیه؟

وزیر عدلیه ـ بنده موافق هستم با این پیشنهاد و به جا است والا این که یک قیدى بشود که در صورتی که اشتباه در حساب مؤثر در نتیجه و در رأى هم باشد در صورتی که هیچ مؤثر نباشد که البته آن صحیح نیست‏.

احتشامزاده ـ بنده پیشنهاد خودم را به این ترتیب اصلاح میکنم: هر گاه حکمها در حسابى اشتباه کرده که این اشتباه در رأى مؤثر باشد و یا قسمتى از الى آخر.

رئیس ـ نظر آقاى مخبر؟

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ بنده هم با این نظر کاملاً موافقم به علت این که در قانون اصول محاکمات یکى از اصلاحاتى که درش شد این بود که اگر در حسابى اشتباه شده باشد یا یک توضیحى محذوف مانده باشد میتوانند تغییر بدهند البته در رأى حکم هم این احتمال بیشتر میرود ولى همین طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند در موردى که در رأى مؤثر باشد در عددى و حسابى که در رأى مؤثر باشد یا این که جمله که موجب و مورد رأى واقع شده است ولى در رأىشان ننوشتهاند آن را البته بنده هم با این نظر موافقم که این اصلاح شود.

رئیس ـ پس بنابراین این ماده را میگذاریم به جاى

+++

ماده بیست و پنج و ماده بعدش میشود ماده بیست و شش آقایانى که با این ماده که مخبر کمیسیون و دولت قبول کردند موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و ششم که همان ماده بیست و پنجم سابق است که قرائت شده بود. آقاى افسر فرمایشى داشتید.

افسر ـ عرض کردم آقاى وزیر فرمودند بعد جواب میدهم.

وزیر عدلیه ـ اینجا مقصود معلوم است براى این که در دو ماده قبل نوشته بود که حکمها در رسیدگى و رأى تابع قواعد اصول محاکمه نیستند از طرفى هم گفته شد که رأى حکمها باید مطابق با قوانین معنوى باشد بنابراین اینجا نتیجه این است که اگر رأى حکم مخالف با قوانین معنوى باشد چه باید کرد؟ میگوییم از درجه اعتبار ساقط است مراد از قانون معلوم است.

افسر ـ سیار خوب.

رئیس ـ آقایانی که با ماده بیست و ششم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم:‏

ماده 27- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتوانند از محکمه که دعوى را ارجاع به حکمیت کرده یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد بطلان رأى حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است به تقاضاى مزبور رسیدگى کرده هر گاه رأى بر طبق ماده فوق باطل شد حکم به بطلان آن بدهد. رد تقاضاى ابطال رأى حکم و حکم بر بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتی که رد تقاضا یا حکم به بطلان از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.

در مورد این ماده هرگاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلایل تقاضاکننده توجه کرده هر گاه دلایل را قوى یافت قرارى دایر به توقیف ورقه اجرائیه صادر نماید.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایانی که با ماده بیست و هفتم موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:

ماده 28- در صورتی که دعوى در مرحله تمیزى رجوع به حکمیت شده باشد تقاضاى ابطال باید از محکمه به عمل آید که حکم مورد استدعا تمیز را داده بوده است.

رد تقاضاى ابطال و یا حکم به بطلان رأى حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.

رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نهم‏:

ماده 29- عرض‌حال استینافى و تمیزى از حیث مخارجى و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگى به دعوى تابع مقررات اصول محاکمات حقوقى است.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده سىام:

ماده 30- رأى حکم فقط درباره طرفین دعوى و اشخاصى که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائممقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج به هیچ وجه تأثیرى نخواهد داشت.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (گفته شد ،خیر) آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماه سى و یکم:

ماده 31- حقالزحمه حکم اختصاصى هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حقالزحمه حکم مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند. معذلک حکمها میتواند در ضمن حکم خود تقسیم مزبور را به ترتیب دیگرى مقررى کنند مگر این که بین طرفین قرارداد خاصى در ترتیب پرداخت حقالحکمیه حکمها مقرر شده باشد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ به نظر بنده حکم حکم باید براى رسیدگى به آن دعوى مطروحه باشداما حقالحکمیه را آن قسمتى که راجع به بنده است یا طرف مقابل هر دو میدهند یا حکم مشترک را طرفین میدهند اینها بسته به قراردادهایی است

+++

و تراضى طرفین است و نظر حکمها گمان نمیکنم مؤثر باشد چون راجعبه ماهیت دعوى که نیست تا آنها رسیدگى کنند و رأى بدهند.

وزیر عدلیه ـ اینجا مقصود تقسیم است- مسئله تقسیم است که قانون میگوید باید تقسیم شود بین طرفین یعنى حق حکم مشترک را. چون قانون این حکم را قرار داده است حالا هم میتواند بگوید حکمها خودشان ترتیب دیگرى تعیین کنند یعنى تقسیم را. تقسیم راجعبه حقالزحمه حکم مشترک را. مقصود این است.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده سى و یکم قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب شد ماده سى و دوم:

ماده 32- هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوى ترتیب خاصى معین نشده باشد حقالزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود.

تا صد هزار ریال مدعى به.% 5 پنج درصد براى کلیه حکمها.

از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال‏% 4 چهار درصد.

از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال‏% 3 سه درصد.

از پانصد هزار ریال به بالا.% 2 دو درصد.

حقالزحمه مزبور از طرفین دعوى وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ در قانون سابق حکمیت این در عمل دیده شد که خیلى اسباب زحمت است بلکه عملى هم نبود بدیهى است مردم در دعوى خیلىها به افراط قائل میشوند مثلاً میآیند از طرف صد هزار تومان ادعا میکنند و مدعى به را صد هزار تومان میگیرند و حکمها رأى بدهند به هزار تومان ممکن است این قبیل دعاوى پیش بیاید یکى میآید و دعوى میکند صد هزار تومان آن وقت حکم حکم میدهد به هزار تومان و اگر بخواهند از آن اصل ادعا حقالحکمیه بگیرند و به آن میزان باشد حقالحکمیه چند مقابل محکوم به میشود بنابراین عقیده بنده این است که حقالحکمه را باید از محکوم به گرفت نه از مدعىبه. چون میزان مدعىبه معلوم نیست طرف دعوایی میکند بالاخره حکمها هم رسیدگى میکنند و معلوم میشود دعوى به آن مبلغى که ادعا شده نبوده و کمتر بوده است این است که بنده عقیده دارم که نوشته شود از محکومبه نه از مبلغى که ادعا شده است‏.

وزیر عدلیه ـ این مذاکره در کمیسیون هم شد ولى این نظر منطقى نیست براى این که ممکن است نتیجه رأى حکم این باشد که هیچ نگیرد مدعىعلیه هم هیچ ندهد بنابراین حکمها زحمت کشدهاند بیفایده به علاوه فایده دیگر هم دارد و آن این است که مدعى دعواى باطل و زیاد نکند و خودش حساب حقانیت خودش را بکند و میزان مدعى به را آن طور قرار بدهد. (صحیح است).

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ راجعبه حقالحکمیه چنان که در این ماده تصریح کردهاند و میزانش را معین کردهاند در این میزان معین سخنى نیست ولى در اول این ماده دارد که هرگاه بین حکم و طرفین دعوى ترتیب خاصى معین نشده باشد حقالزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود. یعنى اگر ترتیب خاصى بین حکم و طرفین یا اصحاب دعوى معین شده است و روى آن معین شده می‌گیرند و میدهند و اگر معین نشده باشد روى این میزانى که در این ماده پیشبینى شده از اصحاب دعوى گرفته میشود و به حکمها به این ترتیب داده میشود. حالا یک قراردادى اصحاب دعوى کردهاند یا حکمها قرارداد کتبى که این میزان ما حقالحکمیه را میدهیم و پس از حکمیت و صدور رأى حکمها اصحاب دعوى آن را آن قرارداد کتبى را اجرا نکردند یعنى حق حکمها را بر روى قرار داد کتبى خودشان ندادند در آن صورت حکمها باید مطابق قوانین معمول آن قرار داد حقالحکمیه را به محکمه مربوطه ارائه داده و محکمه باید بر طبق آن قررداد کتبى ورقه احرائیه صادر کند این را میخواستم عرض کرده باشم که آقاى وزیر عدلیه اگر مطلب همین

+++

طور باشد که من دریافتهام و فهمیدهام و «حق طلب هم همین است» ایشان هم موافقت بفرمایید و توضیح این مسلئه را در این ماده بدهند که این توضیح سندیت داشته باشد. براى اجراى این منظور.

وزیر عدلیه ـ جمله حقالزحمه مزبور از طرفین دعوى وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود این ذیل همان ماده سى و دون است یعنى آنچه که در ماده 32 گفته شده است آنچه در آنجا گفته شده این است که اگر قرارداد خاصى بین طرفین مقرر شده است همان. فهو و اگر مقرر نشده باشد که به ترتیب ذیل حقالحکمیه معین میشود. مزبور که گفتیم به هر دو قسمت شامل است ولى براى توضیح بنده هم موافقت میکنم ضررى ندارد که بنویسیم حقالزحمه مزبور اعم از این که قراردادى بین حکم و طرفین باشد یا به موجب این ترتیب تعیین شده باید وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم شود.

اورنگ ـ آقاى مؤید احمدى التفات فرمودید؟ بعد از لفظ مزبور اعم از این که.‏

رئیس ـ مرقوم بفرمایید. پیشنهاد بفرمایید.

اورنگ ـ مقصود این است که.‏

رئیس ـ باید مرقوم بفرمایید آقا.

اورنگ ـ میخواهم پیشنهاد نباشد. یک کلمه از طرف خود دولت اضافه شود.

مخبر (مؤید احمدى) ـ بنده عقیدهام این است که اگر دقت بفرمایید عبارت میرساند مطلب و منظور آقا را چون عبارت برمیخورد به هر دو جمله و ماده این است که یا یک ترتیب خاصى قرار داده شده است بین طرفین و حکمها اگر شده است که مطابق آن است اگر نشده است که به این ترتیب حقالحکمیه را باید بدهند در آخر ماده هم مینویسد حقالزحمه مزبور و این اعم است چه آن که قرار داده شده است بین حکم و طرف و چه آن که مطابق این قانون باشد از طرفین دعوى وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود. این عبارت به نظر بنده واضح است و غیر این ترتیب توضیح واضح میشود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ عقیده بنده این است که اگر کلمه مزبور برداشته شود کاملاً منظور آقاى اورنگ تأمین میشود چون که این تعرفه حقالحکمیه یا حقالزحمه که نوشته شده و در ذیلش نوشته شده که حقالزحمه مزبور از طرفین دعوى وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود. از این کلمه مزبور متبادر به ذهن این است که همان چیزى که در این ماده در ابتدایش نوشته شده ولى اگر این کلمه بر داشته شود و نوشته شود حقالزحمه از طرفین دعوى وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود. این اشکال رفع میشود اعم از این که قراردادى باشد یا نباشد.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى اورنگ:

پیشنهاد میکنم بعد از لفظ مزبور اعم از این که قرارداد خاصى بین حکمها و اصحاب دعوى شده باشد یا به ترتیب ماده:

وزیر عدلیه ـ در مطلب اشکالى نیست ولى عبارت را این طور صلاح کنند: حقالزحمه حکمها (مزبور را میزنیم) اعم از این که به موجب قرارداد خاص یا مطابق ترتیب فوق باشد از طرفین دعوى وصول تا آخر.

رئیس ـ آقاى اورنگ شما هم همین طور موافقید.

اورنگ ـ بلى بنده هم پیشنهاد خودم را مسترد میدارم و همین معنى منظور مرا کافى است.

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.

احتشامزاده ـ بنده عقیدهام این است که در اینجا باید اصلاحى به عمل آید زیار مصلحت نیست که در اینجا ذکر شود که حقالزحمه از طرفین وصول میشود براى این که ممکن است مطابق قرارداد از محکوم باید گرفته شود یا این که حکمها رأى بدهند که از محکوم نباید گرفت بنابراین به عقیده بنده اگر این پیشنهاد آقاى اورنگ به این ترتیب اصلاح شود که حقالزحمه حکمها

+++

اعم از این که مطابق قرارداد خاص باشد یا مطابق ماده فوق باشد وصول میشود به طور کلى چون اگر طرفین دعوى مکلف باشند از طرفین وصول میشود اگر از یک طرف باشد از یک طرف گرفته میشود ولى اگر بنویسیم از طرفین دعوى آن وقت موردى پیدا شود که باید از یک طرف گرفته شود و از این جهت اسباب زحمت خواهد شد.

وزیر عدلیه ـ بنده هم موافقت میکنم که حقالزحمه حکمها اعم از این که قرارداد خاصى بین حکمها یا اصحاب دعوى شده باشد حقالزحمه وصول و بالسویه تقسیم میشود.

رئیس ـ مورد توافق همین است؟ (بلى- صحیح است).

وزیر عدلیه ـ اجازه میفرمایید اینجا ممکن است یک اشکالى روى دهد و آن این است که ممکن است حقالزحمه نسبت به حکمهای اختصاصى به موجب قرارداد طرفین متفاوت باشد یکى نسبت به حکم خودش زیادتر قرار گذاشته باشد یکى کمتر و اینجا وقتى که بنویسیم بالسویه تقسیم شود مخالف قرارداد میشود و محاکم در زحمت میافتند که مطابق قرارداد رفتار بکنند یا قانون پس بهتر این است که بالسویه را اختصاص بدهیم. به همین مورد و میزانى که قانون معین کرده است والا مطابق قراردادى که خودشان قراردادهاند پس عبارت را میتوان این طور بنویسیم (ترتیب قرارداد و یا بالسویه مطابق ترتیب فوق بین حکمها تقسیم میشود).

رئیس ـ عین عبارت اصلاح شده قرائت میشود:

حقالزحمه حکمها اعم از این که قرارداد خاصى بین حکمها و اصحاب دعوى شده باشد و یا به ترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که قرارداد خاصى باشد والا بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.

رئیس ـ موافقین با ماده 32 با این اصلاحى که در ماده شد قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 33 قرائت میشود:

ماده 33- در مورد دعاوى که به موجب قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 و اصلاح آن رجوع به حکمیت شده است هر گاه در موقع اجراى این قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبور منقضى گشته و حکمها رأى خود را نداده باشند و طرفین دعوى به تجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضى نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى ندارد (خیر) موافقین با ماده سى و سه قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شدو ماده 34 قرائت میشود.

ماده 34- نسبت به دعاوى که حکمهای بدوى طبق قانون حکمیت مصوب اسفندماه 1306 رأى خود را داده و برحسب تقاضاى طرفین یا یک طرف رجوع به حکمیت تجدیدنظر شده ولى حکمهایی که براى تجدیدنظر تعیین شدهاند هنوز در موضوع قضیه اظهارنظر نکردهاند حکمهای مزبور مکلفند که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رأى خود را صادر و اعلام دارند والا هر یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رأى حکمهای بدوى استیناف بخواهد. در این صورت حقالزحمه حکمهای بدوى پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12 قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 وصول و ایصال خواهد شد.

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.‏

احتشامزاده ـ اصولاً فرقى که قانون حکمیت سابق با این قانون دارد این است که در قانون سابق مقرر شده است که حکمیت الزامی باشد یعنى هر یک از طرفین دعوى که تقاضاى حکمیت کنند محکمه مکلف است که دعوى را به حکمیت تمام کند و در این لایحه برعکس است حکمیت را موکول به تراضی کرده است و در این ماده یک مواردى را که هنوز تکلیف رأى حکمها معلوم نشده معین کرده ولى یک مورد مهمترى پیشبینى نشده است و حالا هم در محاکم موارد عدیده دارد و آن این است که طرف تقاضاى ارجاع به حکمیت کرده است ولى محکمه هنوز قرار صادر نکرده است و اگر هم قرار صادر کرده است هنوز حکمها مطابق قانون معین نشدهاند. به نظر بنده با این اصلى که دولت در نظر دارد که حکمیت اجبارى و الزامی را از بین ببرد و حکمیت را موکول کند به تراضی طرفین بهتر این است

+++

در مواردى هم که هنوز حکم تعیین نشده یا قرار ارجاع به حکمیت صادر نشده در این قبیل موارد هم این قانون جدیداً اجرا شود و کار به حکمیت ارجاع شود والا خود محکمه مکلف است رسیدگى کند و براى تأمین این نظریه خودم پیشنهادى تقدیم کردهام که به عنوان ماده 34 تصویب شود و این ماده 34 فعلى ماده 35 باشد و مواد بعد هم همین طور اصلاح شود.

رئیس ـ ماده پیشنهادى آقاى احتشامزاده.‏

پیشنهاد میکنم ماده ذیل به عنوان ماده 34 اضافه شود.

ماده 34- نسبت دعاوى که سابقاً یکى از طرفین دعوى از محکمه تقاضاى ارجاع به حکمیت کرده ولى در تاریخ تصویب این قانون هنوز قرارى از محکمه صادر نشده و یا آن که هنوز تمام حکمها به ترتیب مقرر در قانون 29 اسفند 1306 تعیین نشدهاند تقاضاى مزبور کانلمیکن بوده و مطابق این قانون باید عمل شود.

وزیر عدلیه ـ بنده با این پیشنهاد موافقت میکنم.‏

رئیس ـ آقاى مخبر.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (مؤید احمدى) ـ عرض کنم این نظر نظر خوبى است لیکن به نظر بنده اگر تصور بفرمایید که ارجاع به حکمیت قرارش صادر نشده اینجا پیشبینى شده یا حکمها به ترتیب مقرر در قانون معین نشدهاند یک فرض دیگر هم به نظر بنده میرسد که در اینجا معین نشده و آن این است که قرار صادر شده ولى هنوز به رؤیت حکمها نرسیده است. میدانید از روزى حکمها رسیمت پیدا میکنند که به امضاى آخرین حکم برسد یعنى هر سه نفر یا هر دو نفر رویت نوشته باشند. حالا اگر چنانچه رؤیت نشده باشد یعنى قرار حکمیت صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده است به حکمها بنده عقیدهام این است که این قسمت را هم ضمیمه کنیم که اصلاح شود.

وزیر عدلیه ـ با این اصلاح هم بنده موافقم.‏

احتشامزاده ـ منظور این است که حکمیت حتىالامکان مطابق مقررات در این قانون تمام شود و البته این نظریه را هم که آقا میفرمایند صحیح است و تصور میکنم بد نیست که اضافه کنند که با آن که هنوز به حکمها ابلاغ نشده باشد.

رئیس ـ حالا ماده را این طور اصلاح میکنیم و میخوانیم.

ماده 34- نسبت به دعاوى که سابقاً یکى از طرفین دعوى از محکمه تقاضاى ارجاع به حکمیت کرده ولى در تاریخ تصویب این قانون هنوز قرارى از محکمه صادر نشده و یا این که هنوز تمام حکمها به ترتیب مقرر در قانون 29 اسفند 1306 تعیین نشدهاند یا این که هنوز به حکمها ابلاغ نشده باشد تقاضاى مزبور کانلمیکن بوده و مطابق این قانون باید عمل شود.

رئیس ـ صحیح است؟ (نمایندگان ـ بلى) آقایانی که با ماده 34 به همین ترتیبى که اصلاح شده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده سى و پنج قرائت میشود یعنى ماده سى و چهار قبل.

ماده 35- نسبت به دعاوى که حکمهای بدوى طبق قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 رأى خود را داده و برحسب تقاضاى طرفین یا یک طرف رجوع به حکمیت تجدیدنظر شده ولى حکمهایی که براى تجدیدنظر معین شدهاند هنوز در موضوع قضیه اظهارنظر نکردهاند حکمهای مزبور مکلفند که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رأى خود را صادر و اعلام دارند والا هر یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رأى حکمهای بدوى استیناف بخواهد. در این صورت حقالزحمه حکمهای بدوى پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12 قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 وصول و ایصال خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ چون قانون مصوب اسفند 1306 در این قانون تصریح و نسخ میشود آن وقت این عبارت در این صورت حقالزحمه حکمهای بدوى (پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12 قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 وصول و ایصال خواهد شد) یک قدرى

+++

اینجا مناسب نیست چون آن قانون دیگر نسخ میشود.

وزیر عدلیه ـ تصور میکنم هیچ تنافى ندارد که آن قانون نسخ شود از این به بعد ولى اینجا موضوع حقالزحمه است و مطابق آن قانون وصول و ایصال میشود مانعى ندارد منافاتى هم ندارد.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سى و پنج موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شدو ماده سى و شش قرائت میشود.

ماده 36- دعاوى ذیل قابل ارجاع به حکمیت نیست:

1) دعاوى راجعبه توقف و ورشکستى‏.

2) دعاوى راجعبه اصل نکاح و طلاق فسخ نکاح و بذل مدت و نسب‏.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ یک مواردى هم هست که از موارد اصلى است یعنى مدعىالعموم حق مداخله و اظهار عقیده دارد یک مواردى هم تبعى است بنده معتقدم از آن قبیل موارد هم نباید به حکمیت مراجعه کرد در مواردى که مدعىالعموم حق اظهار عقیده و مداخله دارد در آن قبیل موارد رجوع به حکمیت کردن هم صحیح نیست این را باید اصلاح کنیم.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده عقیدهام این است که جاهایی که موارد ارجاع به شرع است مطلقاً باید نوشته شود که حکمیت موضوع ندارد.

وزیر عدلیه ـ مسئله را که آقاى دیبا فرمودند بنده دلیلى از برایش نمیبینم. یک قسمت از دعاوى است که از موارد ابلاغ است یعنى همان راجعبه صغیر و مجنون و سفیه و این طورها است یکى هم دعاوى راجعبه دولت است. یکى هم راجعبه خیرات عمومیاست معذلک اگر طرفین دعوى توافق کنند به یک حکمیتى هیچ دلیل ندارد که بگوییم نشود و این کارها هم چه بسا هست که خوب خواهد بود و هیچ دلیلى ندارد.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده 36 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 37 قرائت میشود.

ماده 37- قانون حکمیت مصوبه 29 اسفند 1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه 11 فروردینماه 1308 نسخ میشود و مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقى که به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود کماکمان به حال منسوخى باقى میماند.

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.‏

احتشامزاده ـ چون رویه که در این قانون جدید حکمیت اتخاذ شده است بسیار صحیح است ولى به نظر بنده مواردى هست که طبع کار مقتضى این است که به حکمیت و کدخدا منشى اصلاح شود مثل اختلافات بین زن و شوهر از حیث نفقه یا عدم تمکین یا راجعبه مخارج طفلى که در حضانت زن است و این قبیل موارد از نظر وضعیت و کیفیت دعوى مقتضى است که حتىالامکان قضیه به حکمیت قطع و فصل شود مطابق این قانون اگر طرفین توافق کنند البته به حکمیت خاتمه میشود ولى اگر توافق نکنند البته ممنوع است بنده عقیدهام این است که این دعاوى را که عرض کردم مقتضى است که حتىالامکان به حکمیت مراجعه شود و به حکمیت خاتمه پیدا کند بنابراین بنده روى این نظر یک پیشنهادى تهیه و تقدیم کردهام که قبل از این ماده که ماده آخر است به عنوان ماده 37 باشد و به قانون اضافه شود که تکلیف دعاوى بین زن و شوهر راجعبه مخارج نفقه و کسوه و مخارج اطفال یا حق تمکین و این قبیل مسائل یا سوءرفتار (چون ممکن است یک زنى بر شوهر خود ادعا بکند که سوءرفتار با من دارد یا خطر جانى براى من هست) این نوع چیزها را هم که در قانون پیشبینى نشده است به وسیله حکمیت تمام کنند.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى احتشامزاده:

پیشنهاد آقاى احتشامزاده:‏

پیشنهاد میکنم ماده ذیل به عنوان ماده 37 تصویب شود.

+++

ماده 37- در مورد اختلافات ما بین زن و شوهر راجعبه سوءرفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنى و نیز مخارج طفلى که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم میتوانند به تقاضاى هر یک از طرفین دعوى را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت عدم تراضى آنها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشند از اشخاصى که با آنها معاشرت و دوستى دارند تعیین کنند حکمها مکلفند حتىالامکان سعى در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتى که قادر به اصلاح نشوند رأى خود را در تشخیص ذىحق بودن یکى از طرفین و تعیین میزان مخارح زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوى مخارج باشد به محکمه تقدیم دارند و محکمه پس از وصول رأى حکمها خود رسیدگى کرده حکم خواهد داد. اگر بین حکمها (در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافقنظر حاصل نشود خود آنها میتوانند یک نفر را به عنوان حکم ثالث به تراضى و چنانچه در تعیین ثالث تراضى نشود به قرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آرا آنها مناط اعتبار است محکمه در انتخاب حکمها باید بیطرفى و انصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید. هر یک از طرفین میتوانند در صورتی که از رأى حکمها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأى به محکمه بدهد و محکمه در صورتى که اعتراضات خود را وارد بداند خود به موضوع رسیدگى کرده حکم می‌دهد. این حکم فقط قابل استیناف است. مرجع دعاوى فوقالذکر محکمه بدایت است و در نقاطى که محکمه بدایت نباشد به محکمه صلحیه در جاهایی که محکمه صلح نباشد به مأمورین صلح رجوع میشود.

رئیس ـ نظر دولت چیست؟

وزیر عدلیه ـ بنده موافقت دارم و خیلى خوب ماده هم هست الا این که در آن قسمتى که پیشنهاد شده که حکمها نظر خود را در ذیحق بودن یکى طرفین تشیخص دهند و به محکمه تقدیم کنند و محکمه خودش رسیدگى کند و حکم بدهد این یک قدرى بیمناسبت است به جهت این که اینجا جاى این است که محکمه مطابق نظریه حکمها حکم بدهد باید بگوییم حکمها فقط باید تشخیص ذیحق بودن یکى از طرفین را داده ولى محکمه حکمش را میدهد نه این که به حکمه بگوییم این کار هم بکند یعنى خودت هم رسیدگى کن و هم حکم بده والا فلسفه ارجاع به حکم لغو میشود. این جمله را باید اصلاح کرد والا باقیش خوب است عبارت این طور شود: حکمها رأى خود را تقدیم دارند و محکمه بر طبق رأى آنها حکم خواهد داد یعنى محکمه بعد از وصول بر طبق رأى حکمها حکم خواهد داد.

مخبر - بنده کلیتاً راجعبه این قسمت خیلى تشکر میکنم از آقاى وزیر عدلیه که این قانون را به مجلس آوردند. به علت این که آن دو قانون سابقى که راجعبه حکمیت گذشته بود به عقیده بنده مخالف عدالت بود علتش را هم عرض کنم. فرض بفرمایید بنده میرفتم به محکمه عریضه میدادم که از دست آقا و تقاضاى حکمیت میکردم. طرف هم مجبور بود بپذیرد. این قانون خوبى بود ولى به اقتضاى همان وقت ولى بعد در عمل دیدیم که بعضى از این قانون سوءاستفاده کردند یعنى اشخاصىآمدند و یک استشهادى درست کردند که فلان خانه زید مال من است بعد از محکمه تقاضاى حکمیت میکند طرف مطابق آن قانون سابق مجبور بود به پذیرد و مسئله را رجوع میکردند به حکمیت آنها هم میگفتند خوب حالا زحمتى کشیده دعوایی اقامه کرده استشهادى تقدیم کرده خوب است صلحى بشود و چیزى بگیرد. در قانون بعدشآمدیم گفتیم که اگر مدرک عرضحال استشهاد باشد حکمیت الزامی نیست لکن در سایر قسمتها الزامی بود این قانون به کلى آنها را از بین برده و به تراضى طرفین گذارده و مطابق حق و عدالت است. در قسمت نکاح و طلاق چون اینها از خصایص قانون شرع بود در این قانون نوشته شد به حکمیت رجوع نشود. لکن یک قسمتهایی پیش میآید که مربوط به طلاق و نکاح نیست مثلاً دعوایی است زوجى راجعبه مخارج، راجعبه مخارج طفل که در حضانت زن است در این قسمتها بهتر این است که

+++

به حکمیت رجوع شود و همین طور هم در نظر گرفته شده که بین اقرباى آنها باشد و براى این یک آیه هم در قرآن داریم «و آن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» این عمل مطابق این آیه هم هست. و بنده کاملاً موافق هستم.

رئیس ـ آقاى هزارجریبى.‏

هزارجریبى ـ البته باید قانون را وکیل بخواند تا بتواند نظر بدهد. لایحه اول را که دادند شور اول بود. حالا شور دوم است مخالفتها گفته میشود. اما این ماده بسیار دراز است که ما اصلاً هیچ ملتفت نشدیم پس چه طور میتوانیم رأى بدهیم. آقاى وزیر عدلیه باز هم که لوایحى دارند ممکن است در لایحه نکاح و اینها این ماده را به گنجانند. اینجا ما هیچ نمیدانیم.‏

وزیر عدلیه ـ گرچه قاعده مقتضى است که همیشه اول باید قانون مدنى و قانون موجد حق تصویب شود و بعد از آن طرز محاکمه و طریق اثباتش لکن در همین قسمت زوجیت و نکاح که انشاء عنقریب میآید در هفته آتیه یک قسمت از قانون مدنى را بنده تقدیم خواهم کرد که محتوى اختلاف بین زوجین است. در آنجا حکمش معین شده طریقه رسیدگى آن قسمت طبق قانون اصول محاکمات است و اصل این قانون حکمیت هم در واقع قانون اصول محاکماتى است حالا چون این قانون مطرح است بنده هم مناسب دیدم حالا این قانون مطرح است بنده هم مناسب دیدم همین پیشنهاد آقاى احتشامزاده گذاشته شود که بعد یک ماده دیگرى یا قانون مکررى الحاق نشود و لازم است این همین جا گذاشته و تمام شود. این قسمت هم خوب است. آقاى هزارجریبى هم البته متوجه هستند قانونى که مطابق عقاید عامه مردم و قرآن باشد بهترین قانون است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سى و هفتم به وضعى که اصلاح شده موافقت دارند برخیزند. (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سى و هشتم.

ماده 38- قانون حکمیت مصوبه 29 اسفند 1306 قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه 11 فروردینماه 1308 نسخ میشود و مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقى که به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود کماکان به حال منسوخى باقى میماند.

رئیس ـ نظرى نیست؟ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ به عقیده بنده یک کلمه در این ماده باید اضافه شود و آن تاریخ اجرا است باید نوشته شود این قانون پس از تصویب اجرا میشود.

وزیر عدلیه ـ بنده هم موافقم. اشکالى نیست نوشته شود از تاریخ تصویب این قانون اجراء بنده خودم اضافه میکنم.‏

رئیس ـ عبارت را اصلاح بفرمایید.

دکتر طاهرى ـ نوشته شود این قانون پس از تصویب اجرا و قانون حکمیت الى آخر.

رئیس ـ ممکن است پیشنهاد بفرمایید.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

این قانون پس از تصویب اجرا و قانون‏

رئیس ـ عین ماده اصلاح شده و قرائت میشود.

این قانون پس از تصویب اجرا و قانون حکمیت مصوبه 29 اسفند 1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه 11 فروردینماه 1308 نسخ میشود و مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقى که به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود کماکان به حال منسوخى باقى میماند.

وزیر عدلیه ـ بنده موافقم‏.

رئیس ـ نظر آقاى مخبر.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون عدلیه)- موافقم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 38 موافقت دارند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. مذاکرات در کلیات آخر است. (مخالفى نیست) آقاى افسر.

افسر ـ حالا که دولت متوجه معایب آن قانون شد و ما هم دیدیم تجربه کردیم که قانون یک طرفى خوب نیست جاى آن بود که قانون مالیه را هم که یک طرفى است

+++

اصلاح فرمایند زیرا بهتر این است که در مملکت قانون همه جا یکنواخت باشد از حالا خوب است این را در نظر بگیرند که در مورد مالیه هم که حکمیت اجبارى است اصلاح بفرمایند زیرا اگر بنا شود در مورد دولت حکمیت یک طرفى و اجبارى را قبول کنیم ولى در حکمیت و دعواى اشخاص نسبت به یکدیگر این طور نباشد و اختیارى باشد این البته یکنواخت نیست.

وزیر عدلیه ـ بله ممکن است با آقاى وزیر مالیه در این باب مذاکره شود و نظر ایشان جلب شود و اگر اصلاحى هم لازم باشد در آن قانون بشود.

رئیس ـ آقایانی که با مجموع این قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

3ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آینده شنبه 27 بهمنماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.

(مجلس چهل دقیقه قبل از ظهر گذشته ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون حکمیت‏

ماده 1- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوى را دارند میتوانند به تراضی اختلافات و منازعه خود را در حقوق واموال اعم از این که در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد میتوانند به تراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.

ماده 2- متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید و نیز میتوانند حکم یا حکمهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانى نمیتواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوى از انحا ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به حکمیت یک یا چند نفر و یا به حکمیت هیئتى رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت داراى همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد هر قرار دادى که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.

ماده 3- در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود.

مشخصات طرفین و حکمها از قبیل اسم و اسم خانوادگى و غیره به طورى که رافع اشتباه باشد.

2ـ موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.

ماده 4- در مورد ماده 2 هرگاه طرفین حکم یا حکمهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف حکم خود را معین ننماید طرف دیگر میتواند حکم خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفى و از طرف مزبور تقاضا نماید که حکم خود را معین و معرفى کند در این صورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت حکم خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه که صلاحیت رسیدگى به موضوع اختلاف را دارد به تقاضاى طرفى که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجعبه حکمیت بین طرفین اختلافى باشد محکمه قبلاً به آن رسیدگى کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع مینماید ولى مادام که حکم معین از طرف محکمه طرف ابلاغ نشده است طرف ممتع میتواند حکم خود را معین و معرفى کند ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد.

1ـ هرگاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به حکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضى کند.

2ـ در صورتی که حکم یکى از طرفین فوت کند یا استعفاء دهد و طرف مزبور نخواهد جانشین او را معین کند.

3ـ در صورتى که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضى بنمایند.

محکمه صلاحیتدار براى تعیین حکم محکمه است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد.

ماده 5- هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکمها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین بایت یک نفر حکم اختصاصى و هر و متفقاً یک نفر حکم ثالث معین کنند.

ماده 6- اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکمها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدا آن از روزى است که تمام حکمها کتباً قبول حکمیت را کردهاند.

+++

ماده 7- در هر موردى که محکمه به جاى طرفین یا یکى از آنها تعیین حکم میکند باید لااقل اسم دو برابر عدهاى را که باید معین شود و واجد شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آنها به طریق قرعه معین میکند.

ماده 8- اشخاص ذیل را مطلقاً نمیتوان به حکمیت معین کرد.

1ـ محکومین به جنایت و کسانى که به اتهام ارتکاب جنایتى تحت تعقیب هستند.

2ـ محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.

ماده 9- اشخاص ذیل به وسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمیشوند.

1ـ کسانی که سن آنها کمتر از سى باشد.

2ـ کسانی که در مقر محکمه که حکم را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند.

ماده 10- اشخاص ذیل را نمیتوان به قید قرعه به سمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضى طرفین‏.

1ـ کسى که در دعوى ذىنفع باشد.

2ـ اشخاصى که با یکى از متداعیین قرابت سببى یا نسبیت درجه دوم از طبقه سوم دارند.

3ـ کسى که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشرامور یکى از متداعیین یا یکى از متداعیین مباشرامور او است.

4ـ کسی که خود یا زوجهاش وارث یکى از متداعیین است.

5ـ کسى که با یکى از متداعیین یا با اشخاصى که با یکى از آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنایی یا جنحه سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

6ـ کسى که شخصاً یا زوجه او و یا یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکى از متداعیین یا زوجه و یا یکى از اقربا نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه حقوقى دارد.

قضاوت و صاحبمنصبه آن بدایت و استیناف و حکام و سایر مأمورین دولت در حوزه مأموریت خود.

ماده 11- بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ به او در صورت غیبت تا ده روز حکم معین را رد کند مگر آن که موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتدا مدت از روزى است که علت حادث شده- محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگى کرده هر گاه آن را وارد دید حکم دیگرى را به جاى حکم مردود معین میکند.

ماده 12- بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر

ماده 13- پس از قبول حکمیت حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشى وامثال آن. حکمیکه بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به طریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتی که در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود حکمهایی که د ر جلسات حاضر شدهاند مراتب را به محکمه مربوطه اطلاع میدهند و محکمه دیگرى را به جاى او معین میکند مگر آن که طرفین به حکمیت خود آن حکم تراضى کنند

ماده 14- هر گاه حکمها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتى را که قانون معین کرده است رأى ندهند حکمیت آنان کان لم یکن خواهد بود مگر آن که طرفین مدت جدیدى قرار بدهند.

+++

ماده 15- شخص ثالثى که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به حکمیت وارد دعوى میشود میتواند با طرفین اصلى در ارجاع امر به حکمیت و تعیین حکم یا حکمهای تعیین شده تراضى کند و اگر موافقت حاصل نکرد به دعوى مشارالیه مطابق مقررات مستقلاً رسیدگى خواهد شد.

ماده 16 ـ طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند- هر گاه در ضمن رسیدگى کشف اوضاع و احوالى شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأى حکم مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقى از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوى مربوط به امر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجعبه حکمیت شده متوقف بر رسیدگى به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود حکمها باید دعوى را به محکمه ارجاعکننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد رجوع کند و پس از صدور حکم قطعى در موضوع امر جزایی یا اصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ میشود و مدت قانونى حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید میگردد.

حکمها نمیتوانند برخلاف مفاد حکم مربوط به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب رأى دهند.

دعوى جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتى که تعقیب جاعل و مزور به جهتى از جهات قانونى ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا جنایت نیست‏.

ماده 17- در موارد ذیل حکمیت از بین میرود.

1ـ در صورت تراضى کتبى طرفین‏.

2ـ در صورت فوق یا حجر یکى از طرفین‏.

ماده 18- حکمها در رسیدگى و رأى تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولى باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.

رأى حکم باید موجه بوده و مخالف قوانین معنوى (قوانین موجد حق) نباشد.

ماده 19- در صورتی که حکمها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوى را به صلح خاتمه دهند.

ماده 20- اگر یکى از حکمها در موقع رسیدگى و مشاوره حاضر بوده ولى براى دادن رأى بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رأى امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رأى یا ازامضاء آن باید در ورقه حکم قید شود.

ماده 21- پس از وصول رأى حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس ـ محکمه آن را عیناً در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق و امضاء رئیس ـ محکمه میرساند و اصل حکم را براى ابلاغ به اصحاب دعوى میفرستد.

ماده 22- هر گاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ به او طوعاً حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع کننده دعوى به حکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلف است به تقاضاى طرف ذىنفع بر طبق رأى حکم ورقه اجرائیه صادر کند.

ماده 23- هر گاه طرفین رأى حکم را به اتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.

ماده 24- حکمها مکلف هستند رأى خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتى که رأى حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر یک از طرفین میتوانند در ظرف دره روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونى فسخ را از محکمه ارجاعکننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد بخواهد.

+++

ماده 25- هر گاه حکمها در حسابى اشتباه کرده که این اشتباه در رأى مؤثر باشد و یا قسمتى از مدعىبه را که مورد رسیدگى بوده اشتباهاً در رأى خود ذکر نکرده باشند طرف ذىنفع میتواند در صورتى که مدت حکمیت باقى باشد تصحیح آن را از خود حکمها والا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى حکمها از محکمه ارجاعکننده دعوى به حکمیت یا از محکمه صالحه بخواهد.

ماده 26- در موارد ذیل رأى حکم اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است‏.

1ـ در صورتی که رأى مخالف با قانون باشد.

2ـ وقتى که حکمها خارج از حدود اختیارات خود و یا نسبت به مطلبى که موضوع حکمیت نبوده است رأى داده باشند.

3ـ در موردى که برخلاف سند رسمیکه به جهتى از جهات قانونى از اعتبار نیفتاده است رأى داده باشند.

ماده 27- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند از محکمه که دعوى را ارجاع به حکمیت کرده یا محکمه که صلایحت رسیدگى به اصل دعوى را دارد بطلان رأى حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است به تقاضاى مزبور رسیدگى کرده هرگاه رأى بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد تقاضاى ابطال رأى حکم و حکم به بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتى که رد تقاضا یا حکم به بطلان از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.

در مورد این ماده هرگاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلایل تقاضاکننده توجه کرده هرگاه دلایل را قوى یافت قرارى دایر به توقیف ورقه اجرائیه صادر نماید.

ماده 28- در صورتى که دعوى در مرحله تمیزى رجوع به حکمیت شده باشد تقاضاى ابطال باید از محکمه به عمل آید که حکم مورد استدعا تمیز را داده بوده است.

رد تقاضاى ابطال و یا حکم به بطلان رأى حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.

ماده 29- عرض‌حال استینافى و تمیزى از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگى به دعوى تابع مقررات اصول محاکمات حقوقى است.

ماده 30- رأى حکم فقط درباره طرفین دعوى و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائممقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج به هیچ وجه تأثیرى نخواهد داشت.

ماده 31- حقالزحمه حکم اختصاصى هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حقالزحمه مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند معذلک حکمها میتوانند در ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگرى مقرر کنند مگر این که بین طرفین قرارداد خاصى در ترتیب پرداخت حقالحکمیه حکمها مقرر شده باشد.

ماده 32- هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوى ترتیب خاصى معین نشده باشد حقالزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود.

تا صد هزار ریال مدعى به 5% پنج درصد براى کلیه حکمها.

از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال 4% چهار درصد.

از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال 3% سه درصد.

از پانصد هزار ریال به بالا 2%دو درصد.

+++

حقالزحمه حکمه اعم از این که قرارداد خاصى بین حکمها و اصحاب دعوى شده باشد و یا به ترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتى که قرار داد خاصى باشد والا بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.

ماده 33- در مورد دعاوى که به موجب قانون حکمی مصوب اسفند 1306 و اصلاح آن رجوع به حکمیت شده است هرگاه در موقع اجرا این قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره منقضى گشته و حکمها رأى خود را نداده باشند و طرفین به دعوى به تجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضى نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.

ماده 34- نسبت به دعاوى که سابقاً یکى از طرفین دعوى از محکمه تقاضاى ارجاع به حکمیت کرده ولى در تاریخ تصویب این قانون هنوز قرارى از محکمه صادر نشده و یا آن که هنوز تمام حکمها به ترتیب مقرر در قانون 29 اسفند در 1306 تعیین نشدهاند یا آن که هنوز به حکمها ابلاغ نشده باشد تقاضاى مزبور کان کم یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل بشود.

ماده 35- نسبت به دعاوى که حکمهای بدوى طبق قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 رأى خود را داده و برحسب تقاضاى طرفین یا یک طرف رجوع به حکمیت تجدیدنظر شده ولى حکمهایی که براى تجدیدنظر تعیین شدهاند هنوز در موضوع قضیه اظهارنظر نکردهاند حکمهای مزبور مکلفند که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رأى خود را صادر و اعلام دارند والا هر یک ازطرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رأى حکمهای بدوى استیناف بخواهند.

در این صورت حقالزحمه حکمهای بدوى پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12 قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 وصول و ایصال خواهد شد.

ماده 36- دعاوى ذیل قابل ارجاع به حکمیت نیست‏.

1ـ دعاوى راجعبه توقف و ورشکستى‏.

2ـ دعاوى راجعبه اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و نسب‏.

ماده 37- در مورد اختلافات ما بین زن و شوهر راجعبه سوءرفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنى و نیز مخارج طفلى که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم میتوانند به تقاضاى هر یک از طرفین دعوى را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت عدم تراضى بین آنها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقربا طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشند از اشخاصى که با آنها معاشرت و دوستى دارند تعیین کنند حکمها مکلفند حتىالامکان سعى در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأى خود را در تشخیص ذىحق بودن یکى از طرفین و تعیین میزان مخارج زن یا طفل در صورتى که موضوع دعوى مخارج باشد به محکمه تقدیم دارند و محکمه پس از وصول بر طبق رأى حکمها حکم خواهد داد اگر بین حکمها (در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافقنظر حاصل نشود خود آنها میتوانند یک نفر را به عنوان حکم ثالث به تراضی و چنانچه در تعیین ثالث تراضى نشود به قرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آرا آنها مناط اعتبار است‏.

محکمه در انتخاب حکمها باید بیطرفى و اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.

هر یک از طرفین میتوانند در صورتى که از رأى حکمها شکایت داشته باشد اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأى به محکمه بدهد و محکمه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند خود به موضوع رسیدگى کرده حکم

+++

میدهد این حکم فقط قابل استیناف است- مرجع دعاوى فوقالذکر محکمه بدایت است و در نقاطى که محکمه بدایت نباشد به محکمه صلحیه و در جاهایی که محکمه صلح هم نباشد به مأمورین صلح رجوع میشود.

ماده 38- این قانون پس از تصویب اجرا و قانون حکمیت مصوبه 29 اسفند 1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه 11 فروردین ماه 1308 نسخ میشود و مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقى که به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود کماکان به حال منسوخى باقى میماند.

این قانون که مشتمل بر 38 ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293488!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)