کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 122 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 7 دى ماه 1311 (29 شعبان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. تصویب دو فقره مرخصى

3. تصویب لایحه ترتیب تصفیه مدیونین بانک

4. شور و تصویب لایحه واگذارى اراضى خالصه به ایلات شاهسون‏

5. شور و تصویب لایحه اصلاح قسمتى از بودجه مؤسسه دولتى انحصار دخانیات‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 122

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 7 دى ماه 1311 (29 شعبان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. تصویب دو فقره مرخصى

3. تصویب لایحه ترتیب تصفیه مدیونین بانک

4. شور و تصویب لایحه واگذارى اراضى خالصه به ایلات شاهسون‏

5. شور و تصویب لایحه اصلاح قسمتى از بودجه مؤسسه دولتى انحصار دخانیات‏

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه چهارم دی ماه آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین بااجازه: آقایان آشتیانی - طباطبایی وکیلی - وکیل - بنکدار - موقر - آقازاده سبزواری

غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - افشار - اکبر - بیات - محیط - چایچی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - صفاری - دیبا - بیات ماکو - همراز - قراگوزلو - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان: آقایان حاج میرزا حسین خان فاطمی - بوشهری - افخمی - اسدی)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا - در دستور عرض دارم.

رئیس - آقاى افسر.

افسر - در صورت مجلس نوشته شده بود راجع به جریمه در نقاطى که ترقى فاحش کرده عرض بنده تنزل فاحش بود اصلاح شود.

رئیس - بلى. اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظر دیگرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى دیبا.

دیبا - لایحه‌ای که در جلسه گذشته مربوط به ایلات شاهسون از طرف وزرات مالیه تقدیم مجلس شد چون تقاضاى فوریت هم شده و به عقیده بنده لایحه خیلى خیلى خوب و مفیدى است و تسریع در تصویب آن خیلى لازم است این است که بنده تقاضا دارم در اول دستور واقع شود پیشنهادى هم تقدیم داشته‌ام.

2. تصویب دو فقره مرخصى

رئیس - قبل از این که وارد دستور شویم دو فقره خبر از طرف کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

+++

خبر مرخصى آقاى حاج محمد‌رضا بهبهانى:

نماینده محترم حاج محمد‌رضا بهبهانى براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى دو ماه مرخصى از تاریخ اول آبان ماه 1311 نموده و کلیه مقررى این مدت را هم نصف به مصرف سوخت زمستانى فقرا و نصف به جهت صرفه‌جویى مجلس مقدس اختصاص داده که به وسیله کمیسیون عرایض و مرخصى سهم فقرا تقسیم خواهد شد. کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - ظاهراً ‌اشکالى ندارد. موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد خبر مرخصى دیگر.

خبر مرخصى آقاى بیات ماکو:

نماینده محترم آقاى بیات ماکو براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى یک ماه تمدید مرخصى از تاریخ دوم آذر ماه 1311 نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - یادداشتى به بنده داده‌اند که آقاى بیات ماکو هم خوب است با این احسانى که در مجلس شده است موافقت بفرمایند. (صحیح است) موافقت می‌فرمایید.

بیات ماکو - بلى.

رئیس - چه مقدارى؟

بیات ماکو - بسته به رأى مبارک است.

رییس - شما مالک هستید.

بیات ماکو - عشر

یکى از نمایندگان - دو عشر (صحیح است)

رئیس - دو عشر یا یک عشر؟

بیات ماکو دو عشر (صحیح است - احسنت)

رئیس - دو عشرش را ایشان تخصیص دادند به این کار که با تصویب کمیسیون عرایض و مرخصى به مصرف فقرا برسد آقایان موافقین با این خبر قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. تصویب لایحه ترتیب تصفیه مدیونین بانک

رئیس - آقاى وزیر مالیه هم آقاى دیبا با شما توافق نظر دارند و عقیده‌شان این است که امروز لوایحى که بیشتر ضرورت دارد از قبیل لایحه بانک و لایحه مربوط به شاهسون‌ها و لایحه اعتبار دخانیات مخصوصاً امروز بگذرد ولى تا آنها را بیاورند اجازه بدهید این که عجالتاً در دسترس است زودتر بگذرد خبر کمیسیون عدلیه راجع به مدیونین بانک براى شور دوم مطرح است کمیسیون عدلیه با حضور آقاى معاون وزارت مالیه لایحه نمره 25909 دولت راجع به مدنونین بانک ایران را براى شور دوم مطرح و بالاخره با خبر شور اول موافقت شده اینک راپورت آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.

رئیس - ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که راجع به فرع وجوه بدهى قراردادى با بانک استقراضى داشته‌اند به تقاضای بانک ایران باید مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ تعطیل بانک اسقراضى به بانک ایران بپردازند. مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که با بانک استقراضى قرارداد مخصوصى راجع به فرع نداشته‌اند به تقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهى را به نرخ و ترتیب معمول بانک استقراضى سابق تا تاریخ تعطیل بانک استقراضى بانک ایران تأدیه نمایند.

رئیس - آقاى افسر

افسر - در این قسمت آنهایی که هیچ قراردادى در بانک نداشته‌اند در این مدت اگر این بانک انتقال یافته به دولت البته حق دارند بگویند که پول ما این طور است و باید بدهند ولى اگر قراردادى نیست و چنانچه هیچ فرعى در کار نبوده و ‌اشاره نبوده است گمان می‌کنم خیلى نباید موافقت کرد به این موضوع که وقتى که صاحبش در موقعى که خودش بوده و هیچ ما دخالتى نداشته‌ایم فرع قرار نداده‌اند حالا ما بیاییم و فرع قرار بدهیم حالا به نظر بنده دور از عدالت است (صحیح است).

وزیر مالیه - این که این جا نوشته شده قرارداد مخصوصى داشته‌اند منظور از این قرارداد خاصى نداشته باشد و الا کسانى که با بانک همه بانک‌ها پول می‌گیرند و می‌دهند معامله می‌کنند البته قرارداد دارد در واقع پول آن چیزى که می‌دهند دستش و شرایطش هم تویش نوشته شده

+++

چاپ شده یعنى این جانب تعهد می‌کنم که فلان ترتیب و فلان ترتیب و فلان فرع را رعایت کنم این در پشت آن ورقه چاپ شده است اینها آن وقت اگر مطابق قواعد عمومى است که آن قرارداد خاصى ندارد و همان فرع عمومى را باید بدهد ولى اگر قرارداد خصوصى دارند مثلاً فرض بفرمایید فرع بانک صدى دوازده بوده است اما با یک کسى مخصوصاً قرارداد گذاشته‌اند و در آن تصریح کرده‌اند که صدى نه بگیرند البته این جا مطابق قرارداد خاص رفتار می‌شود و این را نمی‌شود گفت ترتیب عمومى مقرر داشت اما اگر قرارداد خاصى نداشته باشد تابع ترتیبات و قواعد عمومى است. منظور این بوده است.

رئیس - آقاى افسر فرمایشى دارید؟

افسر - البته این توضیحى که فرمودند مشکل بنده را حل کرد اما عبارت خیلى نارسا است و باید تصریح شود که اگر قرارداد مخصوصى نداشته باشند مطابق قواعد عمومى بانک رفتار می‌شود.

وزیر مالیه - گویا حضرتعالى توجه به لایحه نفرمودید ما نوشته‌ایم به ترتیب معمول بانک‏

افسر مالیه - گویا خوب بنده عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - عرض کنم این که فرمودند اگر مطابق نرخ و معمول بانک بخواهند حساب کنند که در جلسه که مطرح بود بنده عرض کردم نرخ معمولى بانک فرع اندر فرع است که غالباً با اشخاص حساب می‌کنند و این با قانون مملکتى مغایرت دارد ما آن وقت باید در یک جای بخصوص این را رسمیت بدهیم و بگوییم در موضوع حساب بانک این موضوع فعلاً مطابق فرع معمولی بانک از مردم بگیرند و عرض کردم اشخاصی هم هستند که در نتیجه دادوستد جنس مقروض شده‌اند و بنده خواستم توضیحی بفرمایند تا معلوم شود که آنها دیگر فرعی نداشته باشند چون اینها قرارداد فرعی نداشته‌ند در جنس هم البته معامله فرق می‌کند تا وقتی که معامله صرافی باشد مثلاً بنده الان عرض می‌کنم در بازار اشخاصی هستند که صرافی می‌کنند و از تجار جنس را به وعده می‌خرند و تجاری هم هستند که جنس می‌فروشند به وعده و از وعده‌شان هم یک قدری می‌گذرد (کازرونی - خیلی هم می‌گذرد) بلی اینها دیگر تنزیل نمی‌گیرند چرا؟ چون در حین آن معامله نفعی که لازم است برده‌اند حالا خواستم بدانم آیا این نوع محاسبات چه خواهد شد و این را هم مطابق معمول بانک اگر بخواهند حساب کنند چون معمول بانک فرع اندر فرع است که شش ماه را هم حساب می‌کنند و ضمیمه می‌کنند به سرمایه و این با قانون عمومی مملکتی مغایرت دارد و هیچ خوب نیست که تمام مدت را فرع اندر فرع حساب کنند و بنده گمان نمی‌کنم که نظر خودشان هم فرع اندر فرع باشد ولی اگر این ماده به این ترتیب بگذرد که مطابق معمول بانک این جا فرع اندر فرع می‌شود و بنده گمان می‌کنم خوب نیست و با این ترتیب فرع اندر فرع رسمی می‌شود و بنده تصور می‌کنم که این مخالف مخالف با نیت خودشان هم باشد این بود که عرایضى هم کردم.

وزیر مالیه - منظور عمده این بوده است که بانک به طور سهل و ساده هر طلبى از مردم دارد وصول کند و طلب بانک عبارت است از آنچه که در دفاترش نوشته شده است در دفاترش که دروغ ننوشته‌ ما بانک‌های دیگرى هم داریم با هر کس که حساب دارند بعد از دو سال سه سال مى‌گویند صورى حساب را بفرست ببینیم چقدر است و البته وقتی که صورت فرستادند باید بپردازند و بانک هم مطابق معمولش صورت می‌فرستد و هیچ دلیلى ندارد که نپردازد حالا اینجا می‌فرمایند که مردم با هم دعاوى دارند و اینها فرع اندر فرع نمى‌گیرند این دلیل نمی‌شود آقا که بانک یک ترتیب داشته و حساب می‌کرده است و هر کسى هم عالماً عامداً با بانک معامله می‌کرده بانک بگوید فرع را بدهید بگوییم ندهند و بانک نگیرد آخر بانک شش ماه به شش ماه سال به سال حساب می‌داده و باید داد. آقایان خوب است توجه بفرمایند که اگر یک وقت می‌گفتیم از آن روزى که آن طلب بانک ایجاد شده است تا حالا فرع بدهند البته اینجا جاى ارفاق بود جاى یک تخفیفى بود ولى این طور نیست اولاً یک تخفیف در یک جایش داده‌اند قریب چندین سال

+++

ده سال شاید هیچ چیز نمی‌خواهند نه فرع نه فرع اندر فرع در صورتی که در واقع و نفس‌الامر اگر بخواهید هیچ تعطیل هم نبوده است هیچ وقت براى این که بانک اداره‌اش مرتب بوده و نشسته بودند و دولت هم بانک را واگذار کرده بود به یک نفر آمریکایى و بعد به مرحوم ممتاز‌الملک و هرکس هم می‌توانست برود طلبش یعنى طلب بانک را بدهد و از بدهکارى خلاص شود و حتى تنها موردى هم که براى آدم بهانه پیش بیاید نبود اصلاً. بلى اگر اصلاً بانک به هم خورده بود و دفاترش را هم لاک و مهر کرده بودند که بگویند بانکى نبود که بدهیم یک چیزى ولى این ترتیب که اصلاً پیش نیامده یک چیزى ولى این ترتیب که اصلاً پیش نیامده بود معذلک آمده‌اند و گفته‌اند که یک چند سالى هیچ نمی‌گیرند و آن چند سال دیگر را هم مطابق معمول بانک می‌گیرند اما در موضوع جنس و اینها آن روز هم عرض کردم که اطلاع مخصوصى ندارم نمی‌دانم‌ اشخاصى باشند به این ترتیب که شما فرمودید در دفتر بانک حالا اسم‌شان ثبت باشد یا نباشد که این طور معامله داشته باشند ولى البته می‌دانید که هر جور معمول مملکت است تصور می‌کنم باید همان طور رفتار کنند و غیر از این ترتیب هم تصور نمی‌کنم طور دیگرى بشود.

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - عرض کنم بنده فقط راجع به همان قضیه معمول بانک که می‌فرمایند خواستم عرض کنم. آقاى وزیر مالیه می‌فرمایند که این قضیه چاپ شده است و‌ اشخاصى هم که با بانک معامله کرده‌اند و طرف بوده‌اند عالماً عامداً و دانسته این معامله را کرده‌اند. بنده هم تصدیق دارم بلى بانک یک قانونى دارد راجع به ترتیب پول دادن و گرفتن و ترتیب فرع ولى یک قانونى هم هست که در قبل از این که بانک به دولت ایران هم منتقل شود اگر راجع به یک حساب و معامله بانک در مقام محاکمه با یک کسى برمى‌آمد وزارت خارجه هم هیچ وقت حکم صادر نمی‌کرد که فرعند فرع بدهند و حساب کنند. حکم را که وزارت خارجه صادر می‌کرد و لو که بر له بانک بوده همیشه یک سره فرع را حساب می‌کرد و هیچ وقت وزارتخارجه در قبل از واگذارى هم که رسیدگى به مرافعات می‌کرد فرع اندر فرع منظور نمی‌نمود حالا که این لایحه آمده می‌خواهند فرع اندر فرع حساب کنند. ما اگر وقتى بنشنیم و حساب کنیم تقریباً اگر یک کسى صد تومان گرفته باشد در ظرف این ده سال می‌شود از قرار صدى 12 در هر شش ماه هم که حساب کنیم خود آقاى وزیر مالیه بهتر می‌دانند و می‌توانند حساب کنند که خیلى خیلى بیشتر از صدها تومان می‌شود و آن وقت این فرع اندر فرع براى کسانی که بخواهند حالا بپردازند اصلاً بنده تصور می‌کنم خیلى طاقت‌فرسا باشد یعنى اصلاً نمی‌توانند بدهند و ندارند که بدهند و اگر آقاى وزیر مالیه توجه بفرمایند این فرع اندر فرع یک قانون سختى است و خوب است قدرى ارفاق کنند و الا خیلى سخت و مشکل است اگر ما یک قانونى را بگذاریم و در آن قانون تصریح کنیم که مطابق معمول بانک که قبل از آن هم که این بانک منتقل بایران بشود هیچ وقت وزارت خارجه حکم راجع به موضوع فرع اندر فرع نمی‌داد و همیشه حکمش یکسره بود و حالا ما یک قانونى بگذاریم که بدتر و بیشتر از آن باشد این البته خیلى سخت است و برخلاف معمول مملکت هم هست. (صحیح است).

وزیر مالیه - عرض می‌شود که یک اتفاقاتى براى یک‌ اشخاصى می‌افتد که یک اتفاقات فوق‌العاده باشد شخص یا بانک در آن جا نیست که ببرد طلبش را بدهد یا شخصى مفلس شده است و تجارتخانه‌اش به هم خورده است و فلان این موارد از آن مواردى است که البته همه قواعد و قوانین عدلیه و اینها را مراعات می‌کند ولى یک شخصى هست دارا پولى از بانک قرض کرده است آن هم بانکى که به امید این که پولش را ندهند نبوده است آن هم در سنه 1918 مسیحى به واسطه انقلابات روسیه یک تغییر و تبدیلى در آن پیش آمده و دو سال سه سال بعد به دولت ایران منتقل شده یعنى گویا در اسفند 1299 حالا باید حساب و بدهی‌شان را پس بدهند. خوب تا حالا نداده‌اند و باید مطابق معمول بانک بدهند منتها یک ارفاقى هم شده است. می‌فرمایید اگر

+++

یک کسى پولش مانده چرا فرع اندر فر ع بدهد و به این زحمات مبتلى بشوند مردم عرض می‌کنم ممکن بود می‌توانست این اختیار باخودش بود می‌توانست نگذارد پول بانک بماند. اما این طور که وحشت می‌فرمایید هم نیست در حساب این طورها هم نمی‌شود ملاحظه می‌فرمایید یک کسى اگر دو سال یا سه سال قبل از این که بانک به هم بخورد صد تومان قرض داشت این صد تومان دوازده تومان فرع داشت بعد هم فرع اندر فرع بخواهیم حساب کنیم سه سالش می‌شود 36 تومان خوب 36 تومان فرع سالیانه‌اش چه می‌شود یک هفت هشت تومان. پنج تومان بیشتر نمی‌شود مال فرع اندر فرعش. اما اگر هیچ فرع اندر فرع ندهند و یک سره امروز بدهند خوب آن وقت می‌شود از صدتومان صد و بیست تومان اگر همه فرع شود و حساب کنند. اینجا عرض کردم یک گذشتى هم می‌کنند براى ده دوازده سال که اصلاً هیچ فرع از آن نمی‌گیرند که اگر تا تیر 1312 تصفیه نمایند از تاریخ تعطیل بانک تا زمان تأدیه فرع دیگر از آنها مطالبه نخواهد شد و اگر نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه و یا اقامه دعوى در محاکم عدلیه یا دیوان محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم به فرع مقرر یا مطابق قرارداد خصوصى که داشته‌اند باید بپردازند و این البته تقصیر با خودش بوده است چون بعد از اظهارنامه که می‌توانست برود و تصفیه کند چون نرفته خسارت تأخیر تأدیه به معنای حقیقى به آن وارد می‌شود. در هر صورت کسانی که قبل از به هم خوردن بانک از بیست سال قبل از آن که فرض نکرده‌اند این قرض‌ها مربوط به دو سه سال قبل آخرى است و اینها همچون چیز سنگینى نمی‌شود در مقابل این ارفاق ارفاقى به اضعاف مضاعف شده است بیش از آنچه که از آن گرفته می‌شود.

به علاوه بنده می‌خواهم عرض کنم اصلاً آقایانی که به بانک مفروض هستند بروند و تصفیه کنند با بانک مهلتى هم در این جا گذاشته شده است بنده از خارج اطلاع دارم یعنى خود اداره بانک هم همیشه اظهار کرده است که حاضر است با هر نوع مدارا و ملایمت تصفیه کند و ترتیبى بدهد براى این کار. اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید نوشته شده است ترتیبى با بانک بدهد. مخصوصاً یک کسی را خود اداره بانک صحبت می‌کرد که مشترکاً یک ورثه مقروض بودند به بانک و بر علیه آنها اقامه دعوی شد یکی از آنها گفتند که من نمی‌خواهم با بانک دعوی کنم و طرف بشوم و اصل پول را برد و داد و فرع معمولی را هم نداد فرع اندر فرع را هم نداد گفتند که چون از روی نجابت و درستی و صداقت پیش آمده است فرع را از آن نگرفته‌اند. شما هم مطابق این قانون مجبور نمی‌کنید که بگیرند مخصوصاً طورى است که نوشته شده که به تقاضای بانک یعنى می‌تواند گذشت کند در این صورت چند ماه باقى است که هر کسى می‌تواند برود با بانک ترتیبى بدهد و تصفیه کند و بنده شخصاً امیدوارم که آنهایی که واقعاً صادقانه بخواهند و بروند و تصفیه کنند همه نوع مدارا و ملایمت با آنها می‌شود ولى اگر یک کسى نه در آن موقعى که بانک استقراضى دایر بوده است نه در دوره انتقال داده است نه در حالا وقتى که اظهار‌نامه داده شده است می‌دهد به محاکمه هم که می‌رود براى بانک یک مقدارى خرج دارد و براى طرفین مخارج ایجاد می‌کند و براى خودش و بانک تولید خرج و زحمت می‌کند بعد از همه این زحمت‌ها آخرش وقتى که می‌گیرند البته مطابق وقتى که بانک استقراضى بود به ترتیب معمول بانک فرع خواهد داد.

رئیس - پیشنهادى از آقاى شریعت‌زاده رسیده است

مقام ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم که تاریخ تعطیل بانک استقراضى سابق 22 اسفند 1298 که یک سال قبل از واگذارى به دولت است قرار داده شود.

شریعت‌زاده - چون در کمیسیون قوانین عدلیه هم در این باب مذاکره شد و پیشنهاد دولت هم همین بوده است که تا تاریخ تعطیل اگر تغییر نمی‌کرد و تاریخ ممکن بود در آتیه اختلافات و مشکلاتى راجع به تعیین آن بشود به این جهت بنده لازم دانستم تاریخى براى تعطیل معین بشود و این تاریخى که معین شد تقریباً تاریخى است که پرداخت‌هایی که لازم بوده است به عمل بیاید به واسطه اختلال امور به عمل نیامده به این جهت تاریخ تعطیل را بنده معین کردم حالا

+++

اگر آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند تاریخ در ماده نوشته شود.

وزیر مالیه - بنده موافقت دارم و دلیلش را هم عرض می‌کنم که می‌شد همین را گذاشت تاریخ انتقال به دولت چنانچه در لوایح اولى بود این طور خواسته شد که یک ارفاق بیشترى هم بشود که انتقال بشود و قبل از آن هم بود در کمیسیون گذاشته شد تاریخ تعطیل ولى هر چه دقت شد و مطالعه شد تعطیلى در کار نبوده است که یک تاریخ معینى بشود براى آن فرض کرد و در واقع هیچ نبوده آن وقت می‌شد تاریخ انتقال ولى همین طور که آقاى شریعت‌زاده فرمودند اوایل که کار می‌کردند و کارشان معلوم نبود که ترتیبش عوض می‌شود و عهدنامه بسته می‌شود و منتقل به دولت می‌شود اواخر البته پرداخت‌هایشان را کرده بودند و مشغول گرفتن طلب‌شان بودند و هیچ تعطیل نبوده است بنابر این بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد را.

رئیس - نظر آقاى مخبر؟

(مؤیدى احمدى) مخبر - دیروز در کمیسیون همین موضوع مطرح شد که تاریخ تعطیل ممکن است اسباب‌اشکال شود چون تعطیل ممکن است متدرجاً در ولایات واقع شده باشد این بود که با تلفن با آقاى وزیر مالیه مذاکره کردیم که تاریخ را معین کردیم که تاریخ را معین بفرمایید و تاریخ را معین کردند و چون حالا آقاى شریعت‌زاده پیشنهاد کردند و یک سال هم ارفاق است بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.

رئیس - اگر نظر آقا معطوف به این است که درست یک سال باشد تاریخ تعطیل 12 اسفند می‌شود.

شریعت‌زاده - بنده هم موافقت می‌کنم 12 اسفند باشد

رئیس - آقاى همراز نظرتان تأمین شد؟

همراز - بله‏

پیشنهاد آقاى تهرانچى‏:

پیشنهاد می‌کنم به جاى فرع معمولى بانک استقراضى سابق با فرع صدى ده نوشته شود.

تهرانچى - عرض می‌کنم که در وهله اول بنده می‌خواستم عرض کنم که بنده نمی‌دانم فرع معمولى بانک چه است تحقیق هم کردم باز نتوانستم که آناً بفهم البته نظر بنده این نیست که از فرع معمولى بانک اضافه شود همان طور که عرض کردم البته بنده خوب می‌دانم که نظر شخصى آقاى وزیر محترم مالیه این نیست که مردم را در مضیقه بگذارند و یک چیزى برخلاف معمول از آنها بگیرند حتى می‌توانم عرض کنم که نیت‌شان این است که ارفاق بیشترى کرده باشند و می‌خواستم عرض کنم یک فرع اندر فرعى در بانک‌ها هست حالا اگر یک قرارهایى گذاشته باشند بنده تصدیق می‌کنم صحیح است ولى در یک جریانى بود که از آن بانک هم استفاده و منافع می‌بردند دادوستد می‌کردند ولى یک ترتیباتى شد که بانک تعطیل شد و بعد هم دیگر چون در حین عمل وقتى که بنده می‌روم قرار می‌گذارم فرع اندر فرع یک جریانى دارد حالا یک مؤسسه که بنده نمی‌خواهم عرض کنم که تعطیل بوده خیر یک وقفه در آن پیدا شده و مردم نتوانستند از آن استفاده کنند و دادوستدش موقوف شده اگر فرع اندر فرع بخواهند بگیرند این حقیقتاً انصاف نیست و بنده اساساً مصلحت نمی‌دانم که یک همچون چیزى از مجلس شوراى ملى بگذرد که فرع معمولى بانک که فرع اندر فرع است ما تصویب کنیم و بنده این را مضر می‌دانم و شخصاً نه مقروضم و نه کسان بنده مقروض هستند و نه هیچ گونه حسابى با بانک استقراضى داشته‌ام و نه دارم و نخواهم داشت ولى عرض کردم البته فرض بفرمایید بین بانک و یک تاجرى در خصوص دادوستدش اختلافى پیش می‌آید و بعد هم به محاکمات مراجعه می‌کنند در محاکمات رسمى عدلیه خوب محاکمات هم مطابق دفتر می‌بیند فرع اندر فرع نوشته شده است و این را بنده اساساً خوب نمی‌دانم و وقتى هم که فرع صدى ده را حساب می‌فرمایید یک فرع حسابى است و اشخاص هم قدرت دارند بپردازند و بنده عقیده‌ام این است که منظور خودشان هم منصفانه اجرا شده و استدعا می‌کنم این را قبول قبول بفرمایند.

وزیر مالیه - آقاى تهرانچى استدلالاتى که فرمودند درست استدلال به همان چیزى است که قانون هم همان طور نوشته شده براى این که مادامی که بانک بوده اگر کسى هم فرع اندر فرع می‌داده یا نمی‌داده بانک بوده و

+++

استفاده می‌برده و دادوستد می‌کرده اما دیگر بعد از تعطیل که فایده نمی‌برده دیگر چرا بدهد ما هم نوشته‌ایم ندهد این عین منظور ایشان است اینجا اگر نوشته بود که بعد از تعطیل تا ده سال دیگر هم باید بدهد این استدلال درست بود که بعد از تعطیل دیگر چرا بدهد اما راجع به اصل مطلب حالا اگر در مملکت قانونى نیست و در معاملات فرع اندر فرع هم می‌گیرند این را اصل منطقش را بنده نمی‌دانم که براى چه ما تصدیق بکنیم اگر بخواهیم تصدیق کنیم خوب فرع را هیچ نباید تصدیق کرد یعنى اگر بخواهید که بانک اصلاً در مملکت نباشد می‌شود تصدیق کرد و الا چنانچه ما یک قانونى هم بگذاریم که محاسبه بانک فرع اندر فرع نیست بانک فردا می‌بندد بانک وجود نمی‌تواند داشته باشد در تمام بانک‌های روى زمین بانک‌های عالم رسم‌شان این است که با کسى که حساب دارند فرع می‌بندند و می‌گیرند حالا ما یک کارى کنیم که این ترتیب جارى نباشد این ترتیب جارى است در تمام دنیا حالا ما چکار داریم که کارى کنیم که حتماً این کار نشود شاید هم مقتضى بشود که یک قانونى بعد درست شود که همین چیزى که فعلاً معمول بانک‌ها است قانونى کنند و جارى کنند حالا اگر تا به حال نشده است جهات دیگرى داشته است بیشتر در این مملکت در دعاوى و مرافعات نظر این بود که فلان تاجر یا فلان ملاک که با هم بروند نمی‌خواستند صحیح است که جنس می‌فروشد و نباید فرع بدهد و این را بنده مشروحاً عرض کردم و وقتى هم که روى هم حساب کنید در مقابل ده دوازده سال صرف نظر از هر گونه فرعى نه فرع اندر فرع و نه فرع اهمیتى در مقابل این ندارد و بهترین کارها این است که بروند و کارشان را تمام کنند و اصلاً این کار تمام شود به هر ترتیب که باشد باید تمام شود و تصفیه شود و الا همین طور دولت طلبکار است این هم به تجربه رسیده است که یک وقتى یک کسى از کسى طلب دارد هیچ نمی‌گوید او خیال می‌کند که نمی‌گوید او دلش خوش است که نمی‌گوید ولى اگر آدم مراقب باشد همان شخص را هم که نمی‌گوید حسابش را ببرد بدهد و اگر نکند یک وقت یک روزى طلبکار می‌رود سرش و اسباب زحمتش می‌شود می‌بیند خیلى بیشتر باید بدهد بنابراین این گونه کارها یک روزى باید تمام شود و تصفیه شود.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - با این که آقاى وزیر مالیه مشروحاً بیان فرمودند معهذا بنده لازم دانستم تذکر بدهم در جواب آقاى تهرانچى سابقاً هم هم همان طور که فرمودند راجع به تأخیر تأدیه قانونى نبود لیکن در سوم تیر 1309 قانونى گذشت و خسارت تأخیر تأدیه صدى دوازده در قوانین ما معین شده است و امروز هم در مملکت ما مجرى است در عدلیه هم حکم می‌دهند اما دولت چه کرده ارفاق کرده گفته است اگر اشخاص تا تیر 1312 بدهی‌شان را پرداختند هیچ ندهند همان صدى دوازده را ندهند آمدیم سر قبل. قبل هم باز در همان قوانینى که در سوم تیر 1309 وضع شده است و در همان وقت وضع قانون این در نظر مقنن بود که شاید یک کسى یک قراردادى داشته باشد کمتر از اینها مجبورش می‌کنیم که مطابق صدى دوازده فرع بدهد این است که متکى شده است در ماده 36 قانون تسریع محاکمات به ماده 230 قانون مدنى ماده قانون مدنى معین کرده است که اگر قراردادى بین متعاملین هست باید مطابق همان رفتار کنند حالا دولت هم همین را در نظر گرفته است که اگر قرارداد صدى دوازده است که آن را بدهد اگر هم نیست صدى دوازده بدهند بعد هم اگر پرداخت اصلاً فرع را ندهد این است که بنده لازم دانستم چون فرمودند که قانون براى تأخیر تأدیه نیست براى تأدیه خسارت خواستم ایشان را متذکر کنم که هست.

رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى تهرانچى موافقین قیام فرمایند. (چند نفرى برخاستند)

رئیس - تصویب نشد. رأى می‌گیریم به ماده اول با افزایش پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده که آقاى وزیر مالیه

+++

و مخبر هم قبول کردند آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم - هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که بدهى خود را به ترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیرماه 1312 با بانک ایران تصفیه و تأدیه نمایند از تاریخ تعطیل بانک استقراضى سابق تا زمان تأدیه فرع دیگرى از آنها مطالبه نخواهد شد.

هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که تا اول تیر ماه 1312 بدهى خود را اصلاً و فرعا به طوری که در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم از تاریخ اقامه دعوى در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم به فرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصى راجع به فرع نبوده به فرع معمولى بانک محکوم خواهند شد.

تبصره 1 - هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهى خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادى راجع به پرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه فرع از قرار صدى دوازده به محکوم به تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2 - مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون عنه و هر یک از امضا کنندگان دیگر اسناد بانک است.

رئیس - باز لازم است خاطر آقایان را متذکر کنم که در خروج از جلسه دقت و ملاحظه بفرمایند که عده به قدر کافى باشد تا در لوایح و کارهاى جارى تعویقى نشود. آقاى امیر تیمور

امیر تیمور - بنده در این ماده عرضى ندارم.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - چون در ماده اول تعطیل بود و برحسب پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده که آقاى وزیر مالیه و بنده قبول کردیم شد دوازدهم اسفند 1298 اینجا هم چون از تاریخ تعطیل است اگر اجازه می‌فرمایید این را هم مطابق همان بکنیم.

وزیر مالیه - البته صحیح است.

رئیس - آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده - بنده راجع به تبصره دوم این ماده نظرى دارم و یک چیز زایدى است زیرا بر طبق قوانین عمومى حکمى که از محاکم عمومى صادر شده است اگر محکوم به آن نقدى باشد و محکوم علیه نپردازد باید به عنوان تأخیر تأدیه خسارت بدهد این است که اینجا ضرورتى ندارد.

وزیر مالیه - آنچه که بنده فهمیدم منظور آقا این است این که اینجا نوشته شده است ضامن و مضمون عنه محکوم به امضای خود هستند البته ضامن و مضمون عنه به موجب قوانین عمومى هر حکمى که صادر شد اگر محکوم علیه محکوم به را نپردازد ملزم است به تأدیه چون فرمودند یک چیز زایدى است عرض کردم.

مخبر - صحیح می‌فرمایید مطابق قوانین عمومى همین طور است از روزى که حکم صادر شد و مدیون نپرداخت البته باید خسارت تأخیر تأدیه را بپردازد اما اینجا تذکرش براى یک موضوع بود و آن این بود که در آخر ملاحظه بفرمایید نوشته قراردادى راجع به پرداخت ننماید ممکن است تأدیه بکند و ممکن است یک قراردادى بکند با بانک که تا شش ماه دیگر پنج ماه دیگر متدرجاً بپردازم و تا آن روز این فرع صدى دوازده را بدهد یعنى تا روزى که تأدیه نشده است از این جهت تکرار شده است لکن یک توضیحى است و ضررى ندارد.

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - عرض می‌کنم بنده نظرم در این بود که اولاً راجع به مدت که تا آخر تیر ماه 1312 است این یک مدت کمى است عقیده بنده این است که در اینمدت نمی‌تواند بپردازد. نمی‌پردازد الى آخر - پس بنده عقیده‌ام این است که این مشکل است که هیچکس نمی‌تواند برود با این وضعیت اقتصادى و هم نظرى که دارند استفاده کنند از این چیز نمی‌تواند استفاده کنند هیچکس امروز نمی‌تواند عرض کردم وضعیت ما با این که نسبت به خیلی‌ها از حیث اقتصادیات بهتر است ولى با این وضعیتى

+++

که بحران عمومى تمام دنیا را فرا گرفته است طورى است که اگر کسى نیت خالص هم داشته باشد که برود پول تهیه کند نمی‌تواند برایش ممکن نیست در این صورت اولاً مدت کم است و ثانیاً این جمله بپردازند لااقل نباشد تنها نپردازند یا یک کارى که قانع کند بانک را نکنند آن وقت این طور شود یک وقت هست که خود بانک هم می‌داند که طرف نمی‌تواند بدهد اگر حاضر شد یک قسمتش را پرداخت و یک قسمتش را هم وثیقه داد که اسباب اطمینان باشد البته بهتر است در این صورت بنده تصور می‌کنم باید این جمله را اضافه بفرمایند بعد از نپردازند (و یا حاضر نشوند با بانک یک ترتیب قانع کننده بدهند) و در مدت هم اگر موافقت بفرمایند بیشتر باشد یعنى تا آخر مهر 1312 بهتر است و بیشتر مورد پیدا می‌کند.

وزیر مالیه - راجع به مهلت زیادى تصور نمی‌کنم که بیش از این موردى داشته باشد یعنى ابتدا چنان که آقایان مسبوق هستند تا آخر سال جارى نوشته شده بود و در کمیسیون هم آنچه که لازم بود بحث شده سه ماه چهار ماه کافى بود ولى در موضوع دیگر مطلب البته منطقى است و بنده عرضى ندارم چون در خود قانون هم هست که با تقاضاى بانک اگر کسى رفت و با بانک قراردادى گذاشت بانک هم قانع شد به تراضى طرفین دیگر بانک تقاضا نمی‌کند ولى اگر بخواهید یک کلمه اضافه کنید که صریح باشد لازم نیست وقتى که بانک راضى شد که دیگر او را مجبور نمی‌کند که حتماً بگیرد قانون هم همین طور می‌گوید که اگر تصفیه و تأدیه ننمایند یا قرار قاطعى به تراضى طرفین ندهند (مؤید احمدى - در تبصره هست) تبصره مال حکم است بعد از صدور حکم.

رئیس - آقاى افسر

افسر - این تصمیمى است که گرفته‌ایم براى ارفاق این مطلب را هم باید در نظر گرفت مثلاً آنچه بنده می‌دانم در نظر دارند بانک فلاحتى درست کنند. این یک کار مهم‌تری است اگر یک عده شتاب کنند در ادای قرض‌شان بعد از 14 سال 15 سال و یک منافع مهم‌تری ما برسانیم یعنى بانک فلاحتى باشد به طوری که شنیده‌ام و در نظر دارند البته خیلى براى اقتصادیات بهتر است یا یک کارهاى دیگرى شود که آبادانى در مملکت پیدا شود بهتر است تا آن که خواسته باشند قرض‌شان سه ماه تأخیر شود و بعد هم اگر راضى شدند. آقاى وزیر مالیه هم اظهار داشتند خوب ختم می‌شود با قرارداد اگر مقصود از استمهال این بوده است که هى قرارداد بدهند و پول ندهند این فایده‌اش چیست این نتیجه ندارد در قانون گذاشتن به غیر از این که اگر در قانون بگذاریم همه در خیال این خواهند بود که اگر یک عده امسال هزار تومان قرض‌شان است متصل بروند و تکرار کنند و بالاخره اگر هم بشود دو هزار تومان باز مهلت بگیرند بالاخره آقایان این به درد بانک و به درد مملکت نخواهد خورد هى مهلت بگیرند سیزده سال چهارده سال و بالاخره چى می‌شود؟ حالا اگر مجلس رأى داد که ببخشند به آنها بنده هم عرضى ندارم ولى اگر این نظر را ندارند که ببخشند و می‌خواهند وصول کنند و به منافع و کارهاى مهمى دیگر بزنند بالاخره باید روزى گرفته شود اگر در قانون بنویسند گمان نمی‌کنم از چند نفر یک نفر حاضر شود پول بدهد این یک قرض سنگینی است و هر روز سنگین‌تر خواهد شد و مشکل‌تر خواهد شد و هر چه این مطلب زودتر تصفیه شود بهتر است پانزده سال است شانزده سال است مانده است آنهایی که ندارند ندهند که خوب فایده‌ای ندارد چنان که الان خیلی از مدیونین بانک معسر هستند و ندارند بدهند ولى آنهایی که می‌توانند بدهند این ارفاق درباره آنها شده است اما در قسمت تبصره به عقیده بنده لفظ فرع که قانون دارد که خسارت تأخیر تأدیه این است که بنده پیشنهاد کردم که صدى 12 به عنوان خسارت تأخیر تأدیه.

مخبر - بسیار خوب می‌پذیریم.

رئیس - آقاى جمشیدى فرمایشى دارید؟

جمشیدى - بنده می‌خواستم راجع به آن فرمایشى که آقاى شریعت‌زاده فرمودند عرض کنم که وجود این

+++

تبصره از لحاظ محاکمات وزارت مالیه‌ اشکال بکنند که این قانون عمومى است و مربوط به محاکمات وزارت مالیه نیست بنابراین قیدش بهتر است.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى افسر:

بنده پیشنهاد می‌کنم در عوض ربح صدى 12 نوشته شود صدى دوازده به عنوان خسارت تأخیر تأدیه‏

وزیر مالیه - بنده هم قبول می‌کنم.

پیشنهاد آقاى تهرانچى‏:

پیشنهاد می‌کنم در قسمت هر یک از مدیونین بانک ایران بعد از کلمه نپردازند اضافه شود (با ترتیبى براى پرداخت به رضایت با بانک بدهند و مدت هم تا مهر 1312 نوشته شود).

تهرانچى - در بین فرمایش‌شان فرمودند قبول می‌فرمایند قسمت مدت را که در این جا استدعا کردم تا مهر 1312 امتداد داده شود حالا که نظر ارفاق است باید طورى باشد که بتوانند انجام بدهند نظر این نیست که نتوانند انجام ندهند براى این که بانک قهراً بدون پرداخت یک وجه نقدى حاضر نخواهد شد بنابراین هیچ ضررى ندارد که این سه ماه هم یک مهلتى باشد که بهتر بتوانند انجام بدهند و حتماً هم ما نمی‌گوییم که تا آخر آن مدت باشد البته در ظرف این مدت مقصود است. اگر مرحمت بفرمایند قبول کنند خوب است که مردم هم بتوابند بدهند و وسایل پرداخت را فراهم کنند.

وزیر مالیه - چون پیشنهاد آقاى تهرانچى دو قسمت دارد و با یکى از آن بنده نمی‌توانم موافقت کنم و با آن دیگرى هم عرض کردم که با مضمونش موافقت دارم و به طور روشن‌تر و لهذا تمنا دارم که آن را بخواهند موفقت شود همان قسمت اولش را بگذارند قبول شود و قسمت دوم را استرداد بفرمایند.

تهرانچى - بنده استرداد می‌کنم.

مؤید احمدى - آقاى وزیر مالیه عبارتى را که مرقوم فرموده‌اند عیناً موافق است با پیشنهاد حضرتعالى (و یا قرار قطعى با موافقت بانک براى تصفیه آن بدهند) و یا یک توضیح دیگرى به آقای تهرانچى عرض کنم که اخلاق عمومى ما این است تصور بفرمایید اگر سه ماه هم علاوه شود فرق نمی‌کند ما تجربه کرده‌ایم‌ اشخاصى که مثلاً حق تمیز دارند همان روز آخر این کار را می‌کنند اگر شش ماه هم علاوه کنید تفاوت نمی‌کند ما تجربه کرده‌ایم‌ اشخاصى که مثلاً حق تمییز دارند همان روز آخر این کار را می‌کنند اگر شش ماه هم علاوه کنید تفاوت نمی‌کند همان روز آخر می‌آیند و انجام می‌دهند.

تهرانچى - بنده مسترد می‌کنم قسمت اخیرش را که مدت بود قسمت اول را هم که نظر آقاى وزیر مالیه تأمین کرد.

رئیس - توافق کردید با عبارتى که آقاى وزیر مالیه مرقوم داشته‌اند؟

تهرانچى - بلى بلى.

رئیس - آقایانى که با ماده دوم با اصلاح پیشنهادى آقاى افسر و اصلاح پیشنهادى آقاى تهرانچى که آقاى وزیر مالیه و آقاى مخبر موافقت کردند موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (بعضى از نمایندگان - مخالفى نیست) آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

4. شور و تصویب لایحه واگذارى اراضى خالصه به ایلات شاهسون‏

رئیس - لایحه واگذارى اراضى و توابع ولایت آذربایجان به طوایف شاهسون قرائت می‌شود:

ساخت محترم مجلس شوراى ملى‏

براى تشویق طوایف شاهسون آذربایجان به ترک زندگانى ایلى ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت تقدیم

+++

و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید:

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضى دولتى در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار را که متقضى بداند به خوانین و افراد طوایف مزبوره واگذار نماید شرایط و ترتیبات واگذارى از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد.

رئیس - فوریت مطرح است. مخلفى نیست؟ (گفته شد - خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. مخالفى نیست؟ (خیر) آقایانى که با فوریت دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى افسر

افسر - موافقم بعد از یک مخالف‏

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده گمان می‌کنم که کسى از آقایان در مجلس نباشد که با این لایحه مخالف باشد و البته این یکى از قدم‌های برجسته و یکى از تصمیمات خوب دولت است ولى چیزى که هست اینجا این است که اگر مقتضى بدانند به خوانین و افراد طوایف بدهند به نظر بنده باید خیلى صریح و روشن باشد که کوچک‌ترین اشکان بعدها پیدا نشود که اگر به مالکیت قطعى آنها واگذار شود باید نوشته شود و به علاوه اینجا می‌گوید شرایط و ترتیب واگذارى از طرف وزارت مالیه تعیین خواهد شد این را در عمل به آن برخوردیم یک قانونى که سابقاً گذشته بود ما در عمل دچار ‌اشکال شدیم که چه جور باید واگذار کنیم با چه شرایطى و به چه ترتیب و در مقابل دولت چه ‌اشکالاتى دارد البته لازم بود اینها بهتر پیش‌بینى شود و نشده و به نظر بنده بایستى نظامنامه تهیه شود براى این کار و نظامنامه را وزارت مالیه تنظیم کند و هیئت وزرا تصویب کنند که این هم یک چیز قطعى شود که‌ اشکال براى بعدها نشود یعنى نتوانند مأمورین در آن تصرفاتى بکنند و یک تغییراتى بدهند به نظر بنده باید این در مرکز تهیه شود و به دست مأمورین داده شود.

رئیس - آقاى افسر

افسر - اگر چه مقدمات مذاکره آقاى اعتبار موافقت بود و تا آخر مطلب بنده ملتفت نشدم مخالفى داشته باشند ولى چون بعد از این که بنده اظهار موافقت می‌کنم ایشان فرمایشاتى می‌فرمایند معلوم می‌شود که مخالف بودند (اعتبار - بنده مخالف نبودم) لهذا عرض می‌کنم که اینها چیزهایى نیست که ما بتوانیم جزییاتش را در نظر بگیریم و خیال می‌کنم به همان حل قضایا می‌شود وقتى که دولت در عمل وارد می‌شود به مشکل برمى‌خورد همان طور که فرمودند یکى از آرزوهاى عموم یعنى کسانی که حساس هستند و میل دارند مملکت از دست یک قسمت از ایلات و از یک قسمت از ایلات که به واسطه عدم علاقه به این آب و خاک خاک‌نشین بشوند و علاقه‌مند بشوند که از قدیم الایام هم در مواقع مختلفه تاریخى می‌بینیم که اغلب اغتشاشاتى که ایلات می‌کردند براى این بود که محل‌شان را عوض می‌کردند منتها به این طور منظم که امروزه دولت در نظر دارد و معمول می‌دارد هیچ وقت نبوده است منتها آن وقت می‌گفتند و حکم می‌کردند از این جا بروند به جاى دیگر بدون این که فکر کنند که آنها که از این جا می‌روند علاقه‌شان چه می‌شود یا آنجایى که می‌روید آیا علاقه پیدا می‌کنید یا خیر این بود که بعد از چند سال باز برمى گشتند به جاهاى خودشان و این ترتیبى که در این چند سال شده است بهترین ترتیبات است مخصوصاً این ترتیبى که نسبت به سیستان و اینجاها شده است و خیلى خوب هم پیشرفت کرده آقایان نمایندگان خراسان خوب مستحضر هستند (صحیح است) به اندازه اطمینان پیدا کردیم به علاقه‌مندى به آن جا که ملاحظه خواهید کرد و این قسمت مغان و چقدرشان ترقى خواهند کرد و این قسمت مغان و شاهسون هم یکى از آن کارهاى بسیار خوب بوده و جنگ‌ها و حرکات قبایل شاهسون را می‌دیدیم و حالا

+++

آن قسمت‌ها نیست و واقعاً از آنها راضى هستیم و در این عهد همایون ندیده‌ایم یک حرکتى بکنند که برخلاف رویه باشد و البته اگر یک آب و خاکى داشته باشند یقین است مثل سایر رعایا آنها هم در آبادانى خواهند کوشید و امیدواریم در سایر نقاط دیگر هم که ایلات هستند و دولت هم توجه دارد همین کار انجام شود و به عقیده بنده اختیار جزییاتش را باید دست دولت داد و ما هیچ وقت نمی‌توانیم جزییاتش را بنویسم و همین طور در اختیار خودشان باشد بهتر است و بنده موافقم

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است

رئیس - پیشنهادى آقاى امیر تیمور کرده‌اند

دشتى - هنوز کسى صحبت نکرده است‏

رئیس - میل دارید صحبت کنید آقا

چند نفر از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

پیشنهاد آقاى امیر تیمور:

ماده واحده را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:

ماده واحد - وزارت مالیه مجاز است مراتع و اراضى دولتى در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است به عنوان مالکیت به خوانین و افراد طوایف مزبوره واگذار نماید و شرایط و ترتیب واگذارى از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد.

رئیس - آقاى کلالى‏

امیر تیمورى کلالى - همان طور که از طرف آقایان مذاکره شد یکى از لوایح خیلى مفیدى که دولت تقدیم کرده همین لایحه است و این پیشنهاد بنده هم با ماده واحده هیچ تفاوتى ندارد جز این که بنده پیشنهاد کرده‌اید که به عنوان مالکیت واگذار شود زیرا منظور دولت هم از تقدیم مالکیت واگذار شود زیرا منظور دولت هم از تقدیم این لایحه تشویق ایلات است به انس زراعتى و فلاحتى و البته وقتی که مالک باشند بهتر تشویق می‌شوند و بهتر کار می‌کنند با آقاى وزیر مالیه هم مذاکره کردم ایشان هم موافق شدند و امیدوارم که مجلس هم موافقت کنند.

وزیر مالیه - بنده از اول تا آخر این پیشنهادات و عبارات آن را که مطالعه کردم این طور فهمیدم که منظور آقاى امیر تیمور این بود که همان عبارتى که در قانون نوشته شده باشد فقط یک کلمه ملکیت اضافه شود.

امیر تیمور - بلى بنده فقط منظورم همین است که یک کلمه ملکیت اضافه شود.

رئیس - آقاى دشتى و آقاى شریعت‌زاده هم همین طور کرده‌اند.

فهیمى - پیشنهاد بنده را هم بخوانند.

پیشنهاد می‌کنم به جاى واگذار نماید نوشته شود به ملکت آنها واگذار نماید.

رئیس - این مال آقاى شریعت‌زاده است مال آقاى فهیمى را بخوانید

پیشنهاد آقاى فهیمى‏:

وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضى دولتى واقعه در ایالت آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار که مقتضى بماند مجاناً به ملکیت قطعى خوانین و افراد طوایف مزبوره واگذار نماید. شرایط و ترتیبات واگذارى به موجب تصویب‌نامه هیئت وزرا معین خواهد شد.

رئیس - آقاى فهیمى‏

فهیمى - این جز کلمه را که بنده اضافه کرده‌اند بر سایر پیشنهادها کلمه مجانى است. ترتیب واگذارى ممکن است با پول یا ترتیب دیگرى باشد ولى وقتی که نوشته شد مجانى معلوم است که به ملکیت قطعى آنها واگذار می‌شود و اگر نوشته نشود ممکن است در عمل اسباب اشکال پیش آمد و هیچ وقت صورت نگرفت حالا هم البته نظر دولت همین است لذا اگر موافق هستند این کلمه هم اضافه شود.

پیشنهاد آقاى اعتبار:

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضى دولتى که در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار را که مقتضى بداند به خوانین و افراد طوایف مزبوره به ملکیت قطعى آنها واگذار نماید. شرایط و ترتیبات واگذارى طبق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده عرایض خودم را عرض کردم و اینجا

+++

نمی‌دانم آقاى افسر چه جورى تلقى کردند که بنده را تصور کردند مخالفم و حال آن که بنده مخالف نبودم بنده اصلاح عبارتى داشتم در هر صورت این جا به نظر بنده براى این کار قطعاً یک نظامنامه لازم است و این نظامنامه هم اگر به تصویب هیئت دولت برسد البته بهتر و مفیدتر خواهد بود زیرا وزارت مالیه امروز یک شرایطى را قایل است دستور می‌دهد آن شرایط را و ممکن است فردا قابل تغییر باشد و خود این موجب تزلزل و ‌اشکال خواهد بود به نظر بنده یک نظامنامه براى این کار لازم است که حالا در سیستان و بعضى جاها این معمول می‌شود این منظور دولت نسبت به همه جا رعایت شود و خیلى خوب نظرى است.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - بنده با نظامنامه‌ای که در هیئت وزرا نوشته شود مخالفم. عرض کنم که اساساً بنده با داشتن خالصه دولت مخالفم و معتقدم که دولت هر اندازه خالصه مال خودش را به مردم بلاعوض واگذار نماید به منفعت خودش و مملکت است برای این که خراب‌ترین املاک مملکت املاک خالصه است بنده می‌خواهم عرض کنم که در سیستان چه می‌کنند در سیستان دو سال قبل که اعلیحضرت همایونى تشریف‌فرما شدند امر فرمودند کمیسیونى معین شد مرکب از آقایان وزیر جنگ و والى خراسان و رئیس قشون براى این که یک مطالعه بکنند در واگذارى خالصه‌جات سیستان به رعایا اوضاع سیستان را هم البته آقایان مستحضرند که اراضى خیلى خوب دارد آب فراوان دارد ولى به واسطه خالصه بودن و افتادن آنها به دست امنا و مأمورین مالیه محل تمام آنها خراب شده. در دو سال قبل تصمیم گرفتند که وزارت مالیه این کار را بکند بنده شخصاً اطلاعى ندارم که چه کرده‌اند بنده پارسال که از مازنداران می‌آمدم رئیس مالیه را در فیروز کوه دیدم مذاکره کردم دیدم یک فرمالیته‌هایی از همین فرمالیته‌های خیلى خنک و بى‌مزه که در بین مأمورین معمول است از این حرف‌ها می‌زد که حقیقتاً آثار یأس کاملاً پیدا بود که هیچ عملى نخواهد شد.

بنده می‌خواستم از آقاى وزیر مالیه سؤال کنم که در این موضوع تا به حال چه اقدامى کرده‌اند یکى راجع به این بود و دیگر راجع به اراضی خوزستان بود در پنج شش سال قبل بلکه هفت سال قبل دولت تصمیم گرفت که اراضى لم‌یزرع و خالصه خراب که اطراف رود کارون است واگذار کند به مردم به این شرط که آنها هم ماشین بیاورند و آن اراضى را مزروع بکنند یک علت عمده پیشرفت نکردن این کار این بود که مردم کاملاً امیدوار نبودند یعنى معتقد نبودند به این که این اراضى مال آنها باشد. این بود که می‌خواستم سؤال کنم که در این قسمت توضیحى بدهند و اضافه کردن کلمه مجانى به نظر بنده معنى ندارد یک چیزى را که به ملکیت به یک کسى می‌دهند این معلوم می‌شود که می‌دهند مال او باشد خالصه را به ملکت دیگرى می‌دهند یعنى مجانى می‌دهند. براى این که در لایحه که نوشته نشده بفروشند و اما نظامنامه نظامنامه را که دولت بنویسد خیلى بد است اینها را باید به نظر حاکم محل و رئیس قشون و رؤساى مالیه محل واگذار کنند که مطابق مقتضیات محلى مابین مردم تقسیم کنند. اگر اینجا بخواهند نظامنامه را درست بکنند آنها را در یک کادر خشک بى‌معنى قرار می‌دهند و در آنجا موقع تقسیم و توزیع دچار ‌اشکال خواهند شد.

وزیر مالیه - چون ممکن است پیشنهادات دیگرى هم آقایان بدهند این است که بنده توضیحى عرض می‌کنم چون لایحه به نظر بنده خیلى سهل و ساده است فقط اینجا یک شبه براى بعضى آقایان بود که واگذار کنند شاید مجانى نباشد لهذا می‌خواهم عرض کنم که اگر به این ترتیب منظور همه آقایان تأمین می‌شود البته می‌نویسم به ملکیت و بلاعوض واگذار کنیم (نمایندگان - صحیح است) یکى از آقایان هم یک تردیدى فرمودند که مقصود مراتع مقر طوایف شاهسون است یا این که ولایات آذربایجان این معلوم است که مقصود همان ولایاتى است که مقر ایلات است و اگر تردیدى هم بود گمان می‌کنم با این توضیح بنده رفع شود.

اما راجع به نظامنامه تصور می‌کنم این ترتیبى که اینجا نوشته شده بهترین طریق است براى این که این را هم خود وزارت مالیه در اینجا نگذاشته که وزارت مالیه این کار را بکند خود دولت و هیئت وزرا همچون صلاح دانستند

+++

که وزارت مالیه بنویسد براى این که خود هیئت دولت مشاغل زیاد دارد و نظامنامه را ماده به ماده خواندن مشکل است غالباً در این موارد وزارت مالیه مطالعاتى می‌کند و البته در بعضى موارد هم نظریاتى اظهار می‌شود ولى غالباً باید در اداره مربوطه خودش درست شود و این هم مستند به یک حکومتى و صلاحى است چون اینجا نوشته شده است که به شرایط و ترتیبات واگذار شود براى این که امر به طور کلى در لرستان و شاهسون و جاهایی که آقاى دشتى فرمودند این یک امر سیاسى است براى مملکت و باید مبنى بر حکمت باشد و این باید به یک ترتیب معینى باشد و جزییاتش و شرایطش دقت شود. به افراد برسد یا نرسد یا چه جور آباد کنند بدون آبادى که نمی‌شود همین قدر مالک باشد و حصارى بکشد دور آن که نمی‌شود آن وقت می‌شود مثل سابق و البته مقصود آبادى است. اما راجع به جاهاى دیگر البته ارتباطش غیر مستقیم است با این موضوع و خود آقایان ملاحظه می‌فرمایند که این لوایح از طرف دولت می‌آید به مجلس هیئت دولت در نظر دارد به تدریج آنجاهایی که باید تخت قاپو شود عمران شود مردم صاحب ملک شوند به آنها مجاناً داده شود ولى البته این مسئله کلى اساسى که اصلاً دولت هیچ ملکى نداشته باشد و املاک خودشان را مجاناً به مردم بدهد آن یک یک موضوع دیگرى است بنده نمی‌خواهم در آن بحث کنم چرا به ملاکین عمده ندهد که پولش را بگیرد در همه جا که نباید مجاناً دولت املاکش را تقسیم کند چرا؟ مسئله سیستان را براى آقایان باید عرض کنم که یکى از بهترین نمونه‌هایی است که در ایران واقع شده است و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم عرض می‌کنم بسیار خوب شده است و امیدوارم نتیجه‌اش موفقیت‌بخش و رضایت‌بخش باشد مثلاً آنجا به طور کلى ترتیب دیگرى است آنجا مسئله مالکى هم نبود خود دولت هم امانى عمل نمی‌کرد و یک طبقه پیدا شده بودند به اسم مستأجر و این مستأجرین مثل این شده بودند که مالک دیگرى بودند که داخل املاک دولت خیلى بدتر از مالک خصوصى عمل می‌کردند و آنچه رعیت اندوخته بود می‌بردند و به آنها چیزى نمی‌دادند و هم را خودشان می‌بردند ولى حالا ترتیب معینى به اقساط و به اندازه زراعتش داده شده است و حصه آب داده شده است و قانونش را هم البته به مجلس می‌آوریم که به ملکیت قطعى واگذار کنیم.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - باید تکلیف پیشنهادها معلوم بشود

دشتى - آقاى وزیر مالیه که پیشنهاد کردند بلاعوض داده شود.

رئیس - یک قسمت هم آقاى دیبا پیشنهاد کرده‌اند راجع به نظامنامه و غیره‏

اعتبار - بنده پس می‌گیرم.

رئیس - یکى دیگر هم آقاى فهیمى پیشنهاد کرده‌اند تصویب‌نامه هیئت وزرا

بعضى از نمایندگان - پس گرفتند.

رئیس - پس تنها ماند همان اصلاحى که خود آقاى وزیر مالیه فرمودند آقایانی که با ماده واحده با اصلاحى که متفق علیه شد موافقت دارند. ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمد 87 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 88 به اکثرت 87 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: دکتر طاهری - تهرانی - بهبهانی - ارکانی - تهرانچی - شریفی - اقبال - ناصری - عراقی - محمد‌تقی خان اسعد - لیقوانی - اسدی - دکتر احتشام - امیر ابراهیمی - دشتی - روحی - امیر تیمور - دبیر سهرابی - مؤید احمدی - فزونی - مخبر فرهمند - ابوالحسن خان پیرنیا - شریعت‌زاده - مصدق جهانشاهی - رضا قلی خا ن باستانی - حکمت - اسکندری - بیات ماکو - معتضدی - کفایی - مهدوی - طباطبائی دیبا - تربیت - مجد ضیایی - رهبری - امیر دولتشاهی - مژده­ای - آصف - فتوحی - فرشی - جمشیدی - همراز - ملکطزاده آملی - دکتر سنک - حبیبی - مفتی - طالش خان - میرزا اسدالله فقیه - افسر - قراگوزلو - مقدم - افخمی - میرزا یانس - امیر حسین خان بختیاری - وهاب زاده - دکتر ضیایی - سهراب خان ساکینیان - میرزا محمد‌حسین نواب - سید کاظم یزدی - امید عامری - دبستانی کرمانی- دکتر ملک‌زاده - حاج محمد‌رضا بهبهانی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دکتر سنگ - حاج میرزا حسین خان فاطمی - خواجوی - حسینقلی خان نواب - دکتر سمیعی - دادور - محیط - مسعودی - دکتر امیر اعلم - کازرونی - لاریجانی - هزار جریبی - دکتر شیخ دهستانی - حیدری - فتحعلی خان بختیار - فهیمی - ملک مدنی - سید محمد‌تقی طباطبایی - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - معتصم سنگ - مولوی - ثقة­الاسلامی)

+++

5. شور و تصویب لایحه اصلاح قسمتى از بودجه مؤسسه دولتى انحصار دخانیات‏

رئیس - یک کار کوچکى هم داریم که پیش از پنج دقیقه وقت لازم ندارد بعد هم مواقع جلسات را معین می‌کنیم خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه اداره دخانیات کمیسیون بودجه با حضور نماینده وزارت مالیه لایحه نمره 29954 دولت راجع به اصلاح بودجه 1311 اداره انحصار دخانیات را مطرح و تحت شور قرار داده با توضیحاتى که نماینده دولت دادند کمیسیون با عین ماده واحده پیشنهادى موافقت و علیهذا خبر آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

رئیس - عین ماده واحده دولت که پیشنهاد شده است به حذف ارقام خدمت آقایان هست قرائتش مشکل است.

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است معادل یکصد هزار ریال (100000) از مواد بودجه 1311 انحصار دولتى دخانیات به شرح ذیل و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و یک صد و بیست ریال (8120) ریال حقوق معوقه سال 1307، 1308(از تاریخ 19 دی ماه 1307 لغایت 6 فروردین 1308) آقاى مؤسس خان رئیس سابق مؤسسه انحصار دخانیات را از محل فقره دوم - مخارج غیر ثابت ماده (1) اعتبار معوقه منظوره در بودجه 1311 انحصار دخانیات بپردازد.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده می‌خواستم این جا توضیح داده شود که محل حقوق 1307 و 1308 رئیس دخانیات چه شده در بودجه بنده نگاه می‌کردم داشته و تصویب هم شده و همین طور اعتبار دیون معوقه دخانیات در بودجه مبلغى منظور شده است و به علاوه وزارت مالیه تا یک سنه را معین کرده بود که در بودجه خودشان پیش‌بینى بکنند. دیون اشخاص را گمان می‌کنم مال سیصد و هفت بود یک سنه را معین کرده بود که از آن محل دیون استفاده کنند مؤسس خان هم یکى از آنها است و می‌تواند از آن مقررات استفاده کند علت این که ما می‌خواهیم تنها براى ایشان یک قانونى بگذرانیم چیست و حال آن که سایر مستخدمین هم هستند که آنها هم طلب دارند و شاید استحقاق‌شان هم از ایشان بیشتر باشد و به علاوه در دخانیات هم محل داشته است محل براى پرداخت بوده است و علت این که پرداخت نشده و ایشان طلبکار مانده‌اند چه بوده است اینها را توضیح بدهند که معلوم شود.

وزیر مالیه - آقاى اعتبار درست توجه بفرمودند یک ترتیبى داریم به طور متحدالمال تا 1305 آنهایی که از هر وزارتخانه طلب دارند مثل این که از دولت طلب دارند مطالبات دولت است و این طور معمول شده بود هم از وزارتخانه‌ها طلب داشت می‌گفتند از وزارت مالیه طلب داریم از ما چه طلبى دارى از آن وزارتخانه طلب ‌دارى ما که داده‌ایم از آن وزارتخانه یا اداره طلب دارى آن وقت اگر آن وزارتخانه تا پنج سال می‌شود جزو دیون دولت و براى آن هم سهمى در بودجه مملکت می‌گذاریم امسال شصت هزار تومان گذاشته شد این صرف می‌شود براى آن مطالبات یعنى البته اولش از وزارتخانه طلب داشته ولى ما به طور کلى طلب از وزارتخانه را قبل از 1305 جزو مطالبات دولت کردیم و از آن به بعد را هر سالش را گفتیم از هر وزارتخانه که طلب دارند آن وزارتخانه در بودجه‌اش بگذارد تمام وزارتخانه‌ها تمام ادارات گمرک - دخانیات همه گذاشتند یعنى بابت دیون معوقه یک مبلغى گذاشتند که از سال 1306 به این طرف دارند می‌توانند بدهند ولى ممکن است یک ثلث یا یک ربع یا یک خمس کم داشته باشند از بابت دیون معوقه‌شان این قسمت هم همین طور است و یک مبلغى کسر داشتند و این مطلب از این جا ناشى شده است که رئیس سابق دخانیات یک مبلغى طلب داشته طلبش هم از این بابت بوده که در آن سال مسافرتى کرده و برگشته بود و بعد به او گفته بودند مشغول کار بشود و او هم تمام وقت را کار می‌کرد ولى حکم خدمتش را صادر نکرده‌اند این بوده است که به اصطلاح معروف سرش بى‌کلاه مانده است کار کرده است مشغول کار بوده است حقوقش به آن نرسیده کار کرده و همان طور به تعویق افتاده است این است که این طلب را داشته است و این هم در خود بودجه مبلغ اعتبارش بوده این

+++

را می‌خواهیم به او بدهیم‏

رئیس - حالا که مخالفى نیست رأى می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده و 63 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حضار در موقع اعلام رأى 88 به اکثریت 62 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: شریعت‌زاده - میرزا محمد‌حسین نواب - امیر ابراهیمی - لیقوانی - طالش خان - ابوالحسن خان پیرنیا - امیر دولتشاهی - دبستانی کرمانی - سید کاظم یزدی - امیر عامری - دکتر ملک‌زاده - خواجوی - بیات ماکو - معتضدی - میرزا محمد‌علی خان تربیت - کفایی - مژده­ای - مجد ضیایی - میرزا یانس - رهبری - مفتی - سهراب خان ساکینیان - امیر حسین خان بختیاری - بوشهری - ملک‌زاده آملی - فتوحی - حبیبی - میرزا اسدالله فقیه - دبیر سهرابی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - ناصری - فهیمی - مقدم - دکتر سمیعی - حسینقلی خان نواب - دادور - مسعودی - دکتر احتشام - دکتر امیر اعلم - حسنعلی میرزا دولتشاهی - آخوند یارعلی - لاریجانی - محیط - دهستانی - حیدری - دکتر شیخ - شریفی - عراقی - اقبال - فتحعلی خان بختیار - محمد‌تقی خان اسعد - معتصم سنگ – محمد‌علی میرزا دولتشاهی - دکتر سنگ - مولوی - وهاب‌زاده - طباطبایی دیبا - ثقة­الاسلامی - طاهری - افسر - کازرونی - اسدی)

رئیس - ما امروز در آخر ماه شعبان قرار گرفته‌ایم براى ماه رمضان دو نظر اظهار شده است جماعتى از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که یک ساعت بعد از ظهر جلسه بشود و جماعتى عقیده دارند کما فى السابق شب‌ها تشکیل جلسه شود.

(همهمه نمایندگان - خیر ما مخالفیم همان شب باشد).

(زنگ رئیس - دعوت به سکوت)

رئیس - آقاى دهستانى شما از امضا کنندگان هستید بفرمایید.

دهستانى - بنده اصرارى ندارم بسته به نظر آقایان است‏

رئیس - آقاى ناصرى بفرمایید.

ناصرى - بنده نظر به این که فصل زمستان است و ممکن است در آخر شب به واسطه تصرف هوا مریض بشویم این پیشنهاد را کردم که عصرها جلسه باشد.

(همهمه نمایندگان).

جمعى از نمایندگان - شب بهتر است‏

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - تنها دلیلى که آقاى ناصرى ذکر کردند سردى هوا بود و بنده عقیده‌ام این است که آقایان سردى هوا را تحمل می‌کنند (صحیح است) و خوب است مثل سابق جلسات رمضان در شب باشد (صحیح است - صحیح است).

رئیس - آقایانى که موافق هستند جلسه شب باشد قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. در ماه رمضان جلسات شب باشد (صحیح است)

جلسه آتیه شنبه 10 دی ماه ساعت هفت بعد از ظهر دستور لایحه اوزان و مقادیر و سایر لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

راجع به فرع وجوه بدهى مدیونین بانک ایران‏

ماده اول - مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که راجع به فرع وجوه بدهى قراردادى با بانک استقراضى سابق داشته‌اند به تقاضای بانک ایران باید مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ 12 اسفند 1298 به بانک ایران بپردازند مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که با بانک اسقراضى قرارداد مخصوصى راجع به فرع نداشته‌اند به تقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهى را به نرخ و ترتیب معمول بانک استقراضى سابق تا تاریخ 12 اسفند 1298 به بانک ایران تأدیه نمایند.

ماده دوم - هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که بدهى خود را به ترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیر ماه 1312 با بانک ایران تصفیه و تأدیه نمایند و یا قرار قطعى با موافقت بانک براى تصفیه آن بدهند از تاریخ اسفند 1298 تا زمان تأدیه فرع دیگرى از آنها مطالبه نخواهد شد.

هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که تا اول تیر ماه 1312 بدهى خود را اصلاً و فرعاً به طوری که در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوى در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم به فرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصى راجع به فرع نبوده به فرع معمولى بانک محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهى خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادى راجع به پرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه (صدى دوازده به عنوان خسارت تأخیر) به محکوم به تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2 - مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون عنه و هر یک از امضا کنندگان دیگر اسناد بانک است‏

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اجازه واگذارى مراتع و اراضى دولتى واقعه در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضى دولتى در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار را که مقتضى بداند به خوانین و افراد طوایف مزبوره بلاعوض به ملکیت واگذار نماید شرایط و ترتیبات واگذارى از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اصلاح بودجه 1311 انحصارى دولتى دخانیات‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است معادل یک صدهزار ریال (100000) از مواد بودجه 1311 انحصار دولتى دخانیات به شرح ذیل:

+++

شرح مواد

اصل اعتبار

مواد ریال

مبلغی ‌که‌ کسر می‌شود ریال

باقی اعتبار ریال

از فصل اول

ماده (1) - (قسمت اعتبار اضافه حقوق و ترفیعات)

ماده (2) - (قسمت اعتبار اضافه حقوق)

ماده (3) - (حقوق و مخارج مستخدمین خارجی)

ماده (4) - حق‌الکفالة و حقوق مرخصی و غیره

ماده (7) - اعتبار خسارت مالی و جانی مستخدمین

ماده (9) - اعتبار مساعدت به مستخدمین بی‌بضاعت

از فصل دوم

ماده (12) - مطبوعات

ماده (21) - مخارجی که در سایر مواد منظور نشده

ماده (23) - مخارج کشف قاچاق

از فصل سوم

ماده (32) - حقوق و مخارج مأمورینی که ‌به ‌محاکمه دعوت‌ می‌شوند

از فقره دوم - مخارج غیر ثابت

ماده (1) - اعتبار دیون معوقه

موضوع نموده معادل آن به مواد دیگر همین بودجه

به شرح ذیل اضافه نماید:

به ماده (10) - اعتبار ترمیم مواد از 1 الی 9

به ماده (24) - اعتبار ترمیم مواد از 11 الی 23

1053880

1154200

55000

5000

2000

3880

52500

28240

10000

5000

10000

2500

2500

55000

3000

1000

2000

20000

5000

5000

3000

1000

1051380

1151700

----

2000

1000

1880

32500

23240

5000

2000

9000

جمع کسور

100000

 

47000

673000

50000

50000

97000

117200

جمع اضافه

100000

 

و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و یک صد و بیست (8120) ریال حقوق معوقه سال 1307 و 1308 (از تاریخ 19 دی ماه 1307 لغایت 6 فروردین 1308) آقای مؤسس خان رئیس سابق مؤسسه انحصار دخانیات را از محل فقره دوم - مخارج غیر ثابت ماده (1) اعتبار دیون معوقه منظوره در بودجه 1311 انحصار دخانیات بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای می رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293355!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)