کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 122 صورت مشروح مجلس روز شنبه 13 بهمنماه 1313 (27 شوال 1353).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت مجلس

2ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون حکمیت‏

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

4ـ شور دوم قسمتى از جلد دوم قانون مدنی

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 122

صورت مشروح مجلس روز شنبه 13 بهمنماه 1313 (27 شوال 1353).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت مجلس

2ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون حکمیت‏

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

4ـ شور دوم قسمتى از جلد دوم قانون مدنی

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت مجلس شنبه ششم بهمنماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : حاج غلامحسین ملک - امیر ابراهیمی - اسدی - اعظم زنگنه - دکتر قزل ایاغ - وکیلی - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - طباطبایی دیبا - کورس - معدل.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : مرتضی قلی خان بیات - افخمی - عراقی - اسفندیاری - امیر تیمور - نیک‌پور - ارکانی - قراگزلو - شاهرودی - همراز.

1ـ تصویب صورتمجلس‏

رئیس ـ در این صورتمجلس نظرى نیست (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون حکمیت‏

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه قانون حکمیت ماده 15 قرائت میشود:

ماده 15 ـ شخص ثالثى که مطابق قانون جلب دشه و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به حکمیت وارد دعوى میشود میتواند با طرفین اصلى در ارجاع امر به حکمیت و تعیین حکم تراضى کند و اگر موافقت حاصل نکرد به دعوی مشارالیه مطابق مقررات مستقلاً رسیدگى خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) ماده 16:

ماده 16 ـ طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنهابخواهند هر گاه در ضمن رسیدگى کشف

+++

اوضاع و احوالى شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در حکم حکم مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقى از جزایی ممکن نباشد حکم‌‌ها باید دعوى را به محکه ارجاعکننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد رجوع کنند و پس از صدور حکم قطعى در مرضوع امر جزایی حکم مزبور به حکم‌‌ها ابلاغ میشود و مدت قانونى حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدیدمیگردد. حکم‌‌ها نمیتوانند برخلاف مفاد حکم مربوط بهامر جزایی رأى دهند. دعوى جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتى از جهت قانونى ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا جنایت نیست حکم‌‌ها در صورتی که بتوانند خود رسیدگى به دعوی مزبور مینمایند و نیز میتوانند دعوى مزبور را به محکمه ارجاعکننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ارجاع کنند در این صورت براى رسیدگى به اصل دعوى منتظر صدور قرار محکمه در اصالت یا بطلان سند میشوند و مدتى که رسیدگى به اصل دعوى یا بطلان سند میشوند و مدتى که رسیدگى به اصل دعوى به این جهت معوق مینماند جزء مدت حکمیت محسوب نیست. رأى اکثریت حکم‌‌ها (در صورت تعدد) براى ارجاع رسیدگى به دعوی جعل یا تزویر به محکمه کافى است.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده هفدهم:

ماده 17 ـ در موارد ذیل حکمیت از بین میرود:

1ـ در صورت تراضى کتبى طرفین‏.

2ـ در صورت فوت یا حجر یکى از طرفین‏.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده 18 قرائت میشود:

ماده 18 ـ حکمها در رسیدگى و حکم تابع قواعد اصول محاکمه و حکم نیستند ولى باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند. رآى حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوى (قوانین موجه حق) نباشد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده نوزدهم:

ماده 19 ـ در صورتی که حکمها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوى را به صلح خاتمه دهند.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده بیستم:

ماده 20ـ اگر یکى از حکمها در موقع رسیدگى و مشاوره حاضر بوده ولى براى دادن رأى بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رأىامتناع نماید حکمیکه به اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است عدم حضور و یاامتناع حکم از دادن رأى یا ازامضاء آن باید در حکم قید شود.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ (خیر) ماده 21:

ماده 21 ـ پس از وصول رأى حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس ـ محکمه آن را عیناً در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثابت را با اصل به تصدیق وامضاء رئیس ـ محکمه میرساند و اصل حکم را براى ابلاغ به اصحاب دعوى میفرستد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده بیست و دوم:

ماده 22- هر گاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ به او طوعاً حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع کننده دعوى به حکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلف است به تقاضاى طرف ذىنفع بر طبق رأى حکم ورقه اجرائیه صادر کند.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده بیست و سوم:

ماده 23- هر گاه طرفین حکم حکم را به اتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده 24:

ماده 24 ـ حکمها مکلف هستند رأى خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأى حکم پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد هر یک از طرفین میتوانند در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فسخ آن را از محکمه ارجاعکننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد بخواهد.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (خیر) ماده بیست و پنجم:

ماده 25- در موارد ذیل رأى حکم اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است:

1- در صورتی که حکم مخالف قانون باشد.

2- وقتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود

+++

و یا نسبت به مطلبى که موضوع حکمیت نبوده است حکم داده باشند.

3ـ در موردی که برخلاف سند رسمیکه به جهتى از جهات قانونى از اعتبار نیفتاده است حکم داده باشند.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ حکمیکه اینها بدهند که برخلاف سند رسمیباشد البته ارزش دارد که بگوییم باطل استاما اگر با این ترتیب که برخلاف قانون هم بود به طور مطلق دیگر هیچ قیمتى براى حکمیت و نشستن و باقى ماندن باقی نمیماند چون حکمیت یک جنبه اصلاحى هم درش ملحوظ است حالا اگر یک چیزهایی باشد که مخالف صریح یک قانونى است که خیلى مضر است مثلاً برخلاف قانون شرع است و یا برخلاف قانون مهم است عیب ندارد ولى اگر یک جزئیات را در نظر بگیریم مثلاً باید روز هشتم ابلاغ شود روز نهم شده است یا تشریفات جزئیش به عمل نیامده است بنده گمان میکنم همین تشریفات جزیی را هم لفظ قانون میگیرد و به عقیده بنده ما نباید دست و پاى حکم را این مقدار ببندید بنا براى خوب است آقاى وزیر عدلیه یک راهحلى برایش پیدا کنند و یک چیزهاى مهمی را در نظر بگیرد مثلاً فرض بفرمایید بگوییم برخلاف قانون مدنى باشد یا مخالف قانون اساسى باشد ولى به طور مطلق این جزئیات را بخواهیم در نظر بگیریم به نظر بنده چندان لزومینخواهد داشت.

وزیر عدلیه ـ اینجا در سه مورد که مقرر شده است در این قانون که حکم از اعتبار ساقط است یک مقصود این است که مخالف با قانون باشد و مقصود از موجد حق چون در ماده سابق ماده 18 آنجا گفته شد که حکمها در وقت صدور حکم تابع قواعد و اصول محاکمه نیستند یعنى تابع قانون طرز و شکل نیستند ولى از قوانین موجد حق نباید تخلف کنند زیرا احترام قوانین بیش از اینها است اساساً حق به موجب قوانین معین میشود مثلاً اگر کسى در رهن (رهن بدون قبض میگوییم باطل است) اگر یک حکمیحکم بدهد که صحیح است نقض یک قانون مهم مملکتى را کرده است و هرگز نمیشود این را قبول کرد زیرا مخالف اصل حق در واقع رأى داده است یکى هم در صورتی که خارج از حدود اختیارات خودشان باشد که البته آن را هم اختیار نداشتهاند و یک رأى لغوى دادهاند و یکى هم این که برخلاف سند رسمییعنى برخلاف مفاد سند رسمیباشد و این مانع از این نیست که بتوانند صلح کنند صلح این طور نیست و اشکال ندارد و همچنین اگر خود سند رسمیمتزلزل باشد یعنى معلوم نباشد که از اعتبار افتاده یا نه باز هم میتواند نظر کند در آنجا چون ممکن است که از اعتبار افتاده باشد مثلاً سندى مربوط به دین است طرف میگوید پرداختهام مدعى پرداخت است مربوط به اعتبار سند نیست حرف او زیرا سند سرجایش خیلى هم معتبر ولى من وجهش را پرداختهام یا به این شرایط عمل کردهام روى این نظر اختلاف میشود بین متداعیین این هم چون مضر به اعتبار سند نیست میتواند مورد رأى حکم واقع شود ولى برخلاف اعتبار سند که سند رسمی یک چیزى را ثبت کرده باشد حکم نفى بکنند یا نفى کرده باشد اثبات کنند این هم مثل مخالفت با قانون است که در اینجا باید رأى حکم به کلى از اعتبار ساقط باشد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده هم مقصودم این بود که یک قسمتش به عمل آمد البته مقصود تشخیص این موضوعات بود که فرمودند مقصود قوانین موجود حق است که تصریح فرمودند و بنده متقاعد شدم و خیلى این توضیحات خوب بود که داده شد و اگر این توضیحات داده نمیشد ممکن بود مورد اشکال واقع شود.

رئیس ـ ماده 26 قرائت میشود:

ماده 26 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند از محکمه که دعوى را ارجاع به حکمیت کرده یا

+++

محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد بطلان حکم حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است به تقاضاى مزبور و رسیدگى کرده هر گاه حکم بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد رد تقاضاى ابطال حکم حکم و حکم به بطلان فقط قابل استیناف است در صورتی که رد تقاضا یا حکم به بطلان از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده بیست و هفتم:

ماده 27 ـ در صورتی که دعوى در مرحله تمیزى رجوع به حکمیت شده باشد تقاضاى ابطال باید از محکمه به عمل آید که حکم مورد استدعاى تمیز را داده بوده است.

رد تقاضاى ابطال و یا حکم به بطلان حکم حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ ماده بیست و هشتم:

ماده 28 ـ عرض‌حال استینافى و تمیزى از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگى به دعوی تابع مقررات اصول محاکم حقوقى است.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده بیست و نهم:

ماده 29- حکم حکم فقط درباره طرفین دعوى و اشخاصى که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائممقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج به هیچ وجه تأثیرى نخواهد داشت.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده سىام:

ماده 30 ـ حقالزحمه حکم اختصاصى هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حقالزحمه حکم مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند معذلک حکمها میتوانند در ضمن حکم خود تقسیم مزبور را به ترتیب دیگرى مقرر کنند مگر این که بین طرفین قرارداد خاصى در ترتیب پرداخت حقالحکمیه حکمها مقرر شده باشد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده سى و یکم:

ماده 31 ـ هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوى ترتیب خاصى معین نشده باشد حقالزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود:

تا صد هزار ریال مدعى به 5% پنج درصد براى کلیه حکمها.

از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال 4% چهار درصد.

از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال 3% سه درصد.

از پانصد هزار ریال به بالا 2% دو درصد.

حقالزحمه مزبور از طرفین دعوى وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ اگر چه در این ماده دو جهت رعایت شده است ولى به عقیده بنده از حیث مبلغهاى کثیر باید رعایت کرد که کمتر شود ولى نسبت مبلغهاى کم چون ارزش ندارد که دور هم جمع شوند و مدتى وقتشان را تلف کنند به نظر بنده باید یک قدرى تناسبى بیشتر رعایت شود ولى هر چه بالا میرود تناسبش کمتر شود که ضرر مردم کمتر شود زیرا وقتی که پانصد هزار تومان یا یک میلیون هم که مورد بحث باشد همان قدر وقت تلف میشود که در مبلغهاى کم تلف میشود پس به عقیده بنده باید تناسبش کمتر باشد.

وزیر عدلیه ـ این رعایت در ماده شده است که صد هزار ریال پنج درصد است که در کمیسیون هم که مذاکره شد این قسمت به نظر عادلانه آمد و بعد از صدهزار و یک ریال بالا چهارصد است و یکى کاسته میشود دویست هزار به بالا سه درصد از پانصد هزار ریال به بالا دو درصد و حکمیت یک میلیونى هم که سراغ نداریم.‏

رئیس ـ پیشنهاد آقاى روحى.

مقام منیع ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد میکنم که در ماده 31 حقالزحمه حکمها هر نفرى دو و نیم صد باشد.

رئیس ـ ماده سى و دوم:

ماده 32- در مورد دعاوى که به موجب قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 اصلاح آن رجوع به حکمیت شده است هر گاه در موقع اجراى این قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره منقضى گشته و حکمها رأى خود را نداده باشند و طرفین دعوى تجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضى نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.

+++

رئیس ـ اشکالى نیست؟ ماده سى وسوم:

ماده 33- نسبت به دعاوى که حکمهاى بدوى طبق قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 رأى خود را داده و برحسب تقاضاى طرفین یا یک طرف رجوع به حکمیت تجدیدنظر شده ولى حکمهایی که براى تجدیدنظر تعیین شدهاند هنوز در موضوع قضیه اظهارنظر نکردهاند حکمهاى مزبور مکلفند که در ظرف دو ماده از تاریخ تصویب این قانون رأى خود را صادر و اعلام دارند والا هر یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رأى حکمهاى بدوى استیناف بخواهند. در این صورت حقالزحمه حکمهاى بدوى پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12 قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 وصول و ایصال خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ ماده 34.

ماده 34 ـ دعاوى ذیل قابل ارجاع به حکمیت نیست.

1ـ دعاوى راجعبه توقف و ورشکستى‏.

2ـ دعاوى راجعبه اصل نکاح و طلاق و نسبت.‏

رئیس ـ پیشنهاد آقاى کاشف.‏

اینجانب پیشنهاد مینماید شق اول از ماده 34 حذف شود.

رئیس ـ ماده سى و پنجم.‏

ماده 35- قانون حکمیت مصوب 29 اسفند 1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 11 فروردینماه 1308 نسخ میشود و مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقى که به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود کماکان به حال منسوخى باقى میماند.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ در آن دو قانون البته در تجدیدنظر مرتباً یک قواعد و قوانینى داشت که چندین تجدیدنظر بود ولى در اینجا هیچ اسمیاز تجدیدنظر نیست البته معلوم است که یک تجربیاتى در این دو قانون شده و بالاخره شاید یک ضررى از براى این قائل شدهاند یا این که دیدهاند خوب محاکم ما که سه درجه است ابتدایی دارد استیناف و تمیز و در مقابلش حکمیت را یک درجه قائل شدهاند ولو در مبلغ گزاف و مطالب مهم هم تجدیدنظر قید نشده است بنابراین خوب است آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند که بنده متقاعد شوم والا پیشنهاد میکنم چند ماده براى تجدیدنظر نوشته شود.

وزیر عدلیه ـ حکمیت سابق در موضوع تجدیدنظر یک منقضى داشت براى این که مدتى از براى رسیدگى حکمها معین نشده بود بسیارى از حکمها در پیش حکمهاى تجدیدنظر مانده است دو سال سه سال و هیچ تکلیفى براى طرفین دعوى معین نشده و به هیچ جا هم نمیتوانند رجوع کنند این است که در این قانون یک مدنى معین شده است براى رأى دادن قرار داده شده است از تاریخ تصویب این قانون که اگر تا دو ماه حکمهاى تجدیدنظر رأى خودشان را دادند که مطابق قانون متبع است و اگر در مدت دو ماه صادر نکردند آن وقت آن کسی که از حکمهاى بدوى متضرر شده حق استیناف دارد چون نمی‌توانستیم بگوییم کلى ملغى است چون در قانون سابق رأى حکمهاى بدوى ملغى شده ولى در اینجا حق استیناف براى او قرار داده شده است و جبران میشود.

رئیس (خطاب به آقاى اورنگ) ـ تبصره که پیشنهاد کرده بودید مربوط به ماده نهم است چون شور اول است در پیشنهادها مذاکره نمیشود و همین طور میفرستیم به کمیسیون.‏

اورنگ ـ بسیار خوب.

رئیس ـ آقایانى که در به ورورد شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه فرمایشى دارید؟

وزیر عدلیه ـ لایحه قسمتى از قوانین مدنى است راجعبه احوال شخصیه که آن را جلد دوم قانون مدنى

+++

اسم خواهیم گذاشت راجعبه قرابت و یک مقدارى راجعبه نکاح تقدیم میشود.

4ـ شور دوم قسمتى از جلد دوم قانون مدنى‏

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه جلد دوم قانون مدنى شور دوم:

خبر کمیسیون‏:

کمسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 2667 دولت را که در تعقیب مواد قانون مدنى پیشنهاد شده بود براى شور دوم با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده و نتیجه راپرت شور اول که خود را که از نظر آقایان نمایندگان محترم هم گذشته و موافقت شده بود با اصلاحاتى تصویب و اینک راپرت آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم میدارد.

کتاب دوم در تابعیت‏

ماده 976- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

1- کلیه ساکنین ایران به استثناى اشخاصی که تبعیت خارجى آنها مسلم باشد تبعیت خارجى کسانى مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2ـ کسانى که پدر آنها ایرانى است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

3ـ کسانى که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.

4ـ کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند.

5ـ کسانى که در ایران از پدرى که تبعه خارجى است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتى خواهد بود که مطابق قانون براى تحصیل تابعیت ایران مقرر است.‏

6- هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند.

7ـ هر تبعه خارجى که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره ـ اطفال متولد از نمایندگان سیاسى و قنسولى خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ طبیعى است که مقصود از این عبارت تبعیت خارجى کسانى مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. این در موردى است که رسیدگى شود و مورد اعتراض نباشد و البته هر کس که یک مدرک معینى دارد و رسیدگى نشده مورد اعتراض همین است در این صورت تبعیت او مسلم است بنده عقیدهام این است که در این عبارت یک اصلاحى شود که آن مورد دیگر مورد اشکال نباشد مدرک تبعیت دارد و مورد اعتراض دولت هم نیست این معنیاش مسلم است که باید رسیدگى شود و مورد اعتراض نباشد.

وزیر عدلیه ـ مقصود این است که تا به حال مورد اعتراض نبوده باشد اگر قبل از این مورد اعتراض بوده است البته دولت قبول نداشته است تبعیت خارجى او را.

رئیس ـ آقاى ادهم.‏

دکتر ادهم ـ نظرى که بنده داشتم راجعبه قسمت سوم و شق سوم است که در آنجا نوشته شده است کسانى که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. اگر چه این مسئله تابعیت است و منظور تابعیت است تصور میکنم براى این که مطلب روشنتر باشد نوشته شود که از نظر تابعیت غیرمعلوم باشد.

وزیر عدلیه ـ اینجا دو مطلب است یکى این که پدر و مادر حقیقى این طفل معلوم نیست یعنى از آنهایی است که مثلاً سر راه میگذارند و دارالایتام و دارالرضاعه آنها را نگاهدارى میکند مسئله تابعیت یک قسمت مربوطه به خاک است که متولد در خاک ایران باشند که تبعیت خارجى آنها هم به واسطه غیرمعلوم بودن پدر و مادر آنها غیرمعلوم است و تبعه ایران شمرده میشوند. یکى هم تابعیت پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد این تصور نمیکنم موردى پیدا کند براى این که بالضروره پدر و مادر اگر معلوم باشد ناچار معلوم خواهد بود که تابع کجا است اگر تابع یک

+++

دولتى باشد معلوم میشود و البته این مورد هیچ پیدا نخواهد شد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ این نظرى را که آقاى ادهم بدارند به نظر بنده عبارت ماده آن مقصود را هم تأمین میکند به جهت این که تابعیت پدر و مادرش که معلوم نبود چه تشخیص داده شود که تابعیتشان معلوم نباشد و چه تشخیص داده نشده باشد میتوان این راه را هم گرفت که اعم از هر دو باشد ولى البته عبارت ماده تصریح نخواهد داشت که پدر و مادرش معلوم نباشد وقتى که پدر و مادرش معلوم نباشد بالتبع تابعیتش ایرانى است و اگر تشخیص دادند که تابعیتش معلوم خواهد شد اگر هم غیر از این باشد که دیگر موضوع ندارد و همان نظر اولى را میگیریم و به نظر بنده این که کلمه از نظر تابعیت را اضافه کنیم زائد است.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 976 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 977:

ماده 977- اشخاص مذکور در فقره 4 و 5 حق دارند پس رسیدن به سن هیجده سال تمام تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر این که در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبى تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.

رئیس ـ نظرى نیست. آقایانی که با ماده 977 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 978.

ماده 978- نسبت به اطفالى که در ایران از اتباع دولى متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانى را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده 978 قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 979:

ماده 979 ـ اشخاصی که داراى شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.

1ـ به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.

2ـ پنج سال اعم از متوالى یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

3ـ فرارى از خدمت نظامی نباشند.

4ـ در هر مملکتى به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسى محکوم نشده باشد.

در مورد فقره دوم این ماده اقامت در خارجه براى خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.‏

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ راجع به این ماده شرایطى را که اینجا ذکر میکنند منجمله در قسمت چهار این طور متذکر است که در هیچ مملکتى به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسى محکوم نشده باشند همچون شخصى نمیتواند تابعیت دولت ایران را دارا باشد. مسئله جنحه غیرمهم را من یک قدرى زائد میدانم براى این که اولاً تشخیص مهم و غیرمهم چه طور میشود براى این که اولاً تشخیص مهم و غیرمهم چه طور میشود براى این که اگر یک کسى کارى کرده باشد که جزاى او این است که مراجعه کنند به محکمه جنحه این تشخیص قلیل و کثیرش یک قدرى مشکل است که بیاییم ببینیم که این شخص که به محکمه جنحه رفته یا گناه کمی رفته با گناه کمی رفته است یا با گناه غلیظترى رفته است که به حبس ششماه یا به بالا محکوم شده است یا به حبس حداکثر که مثلاً معلوم کرده است سه سال محکوم شده است تشخیص اینامر یک قدرى مشکل است و در زندگانى عادى اشخاص ممکن است بعضى قضایا پیش بیاید که انسان مبتلاى به چنین محکمه جنحه بشود و یک کارهایی بکند که به محکمه جنحه برود این سلب یک حقى را نمیشود به واسطه این عمل از او کرد که اگر بخواهد تابعیت ایران را قبول کند

+++

به واسطه این که در مملکت خودش رفته است به محکمه جنحه حالا جنایت خوب یک نفر آدم جانى حالا دولت ایران همچون سابق و مایل نیست که یک آدم جانى بیاید تبعهاش بشود ولى جنحه یک امرى است که ممکن است در زندگانى براى آدم اتفاق بیفتد و این اتفاق نباید سلب این افتخار و سلب این شرف و سلب این حق را از او بکند و گمان میکنم اگر حضرت آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این جزء از ماده را با پیشنهادى حذف کنیم و قبول بفرمایند که این گناه سلب این حق را از مردم نکرده باشد.

وزیر عدلیه ـ جنحه مهم و غیرمهم در نظر قضات و محاکم تقریباً روشن است و مثل یک اصطلاحى شده است جنحههایی که ممکن است تبدیل به جزاى نقدى بشود یا اساساً جزاى نقدى در قانون براى مجازات آنها معین شده است آنها را غیرمهم میشناسند ولى جنحههایی که مجازات آنها قابل تبدیل به جزاى نقدى نیست و مدتى حبس است اعم از این که چهار ماه باشد یا چند سال این اشخاص اشخاص لکهدارى هستند و این اشخاص را مناسب نیست که دولت ایران قبول کند به تابعیتش هر چند جنحه است و مثل جنایت البته نیست ولى این که جنایت غیرسیاسى گفته شده براى این است که یک لکه شخصى نیست و در واقع امور سیاسى است که ممکن است بر طبق عقیده خودش یک اقدامی کرده باشد و اینها اشخاصى نیستند که شخصاً لکهدار شوند ولى جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسى البته آدم را لکهدار میکند و چندان مناسب نیست که به تبعیت ایران قبول شوند و مهم و غیرمهم هم همین است که عرض کردم و نمیشود جنحه را به کلى خارج کنیم براى این که یک قسمت از اعمال غیرقانونى و غیرمشروع هست که در ردیف جنحه واقع هست و در حقیقت مهم است و جنحه و جنایت هم روى آن مجازاتى که برایش معین میشود معلوم میشود و خلاف هم همین طور به این لحاظ تصور میکنم متناسبترین طرزى است که گرفته شده است زیرا اگر بخواهیم جنحه را به کلى موقوف کنیم که خوب نیست و اگر بخواهیم تمام درجاتش را هم وارد کنیم آنهم زائد است مطابق فرمایش حضرتعالى.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 979 موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 980:

ماده 980- کسانی که با مسور عامالمنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانى کرده باشند و هم چنین اشخاصى که داراى عیال ایرانى و از او اولاد دارند و یا داراى مقامات عالى علمیو متخصص درامور عامالمنفعه هستند و تقاضاى ورود به تابعیت دولت شاهنشاهى را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهى صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ آن روز بنده تقاضا کردم که آن کسانى هم که ایرانىالاصل باشند آنها را هم در حکم همینها قرار بدهیم که آن تشریفات مقدماتى براى آنهاهم زیاد نباشد نمیدانم چه طور شده است در اینجا نیست شاید در جاى دیگر باشد در پیشنهاد بنده بود که ایرانىالاصل را هم اضافه کنند و قبول کردند.

مخبر ـ بنده متوجه نشدم که غرض آقاى افسر چه بود غرض از این ماده این بود که در مواد سابق قرار دادیم که کسى که میخواهد تبعه ایران شود باید پنجسال متناوب یا متوالى در ایران اقامت داشته باشد لکن گاهى ممکن است اشخاص متخصصى باشند عالم باشند کارهاى عامالمنفعه از آنهاساخته است آنهارا گفتیم که آن شرط اقامت را نداشته باشد و در صورتی که دولت ایران صلاح دانست و هیئت دولت تصویب کرد آنهابه تبعیت قبول شوند بدون شرط اقامت لکن حالا غرض حضرت والا که میفرمایند ایرانىالاصل باشند نفهمیدم که این به کجاى این ماده مربوط است.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ نسبت به این اشخاص البته یک تسهیل شد راجع به اقامت. بنده عرض میکنم آنهایی هم که

+++

ایرانىالاصل باشند بیست سال قبل پانزده سال قبل به یک مناسبات و جهاتى نه این که خواسته باشند که خارج شده باشند از تبعیت ایران به یک جهات سرحدى و یک مناسباتى با این که ایرانىالاصل بودهاند حالا تبعه دولت دیگر هستند اینها اگر تقاضاى تابعیت کنند باید براى آنهاهم دولت تسهیلاتى قائل شود یک طورى بنویسند که مثلاً هیئت وزراء اگر صلاح دانست یک ترتیباتى براى تسهیل کار آنهامنظور نماید که در واقع آن تشریفات اقامت و آن ماده راجعبه پنجسال را حتماً در نظر نگیرند و خیلى هم اتفاق افتاده است که بین ما و همسایگان که غفلت کردهاند بروند تذکره بگیرند خیلى اشخاص هستند که در نقاط مجاور دیدهایم و میشناسیم در موقعى که از طرف آن دولت بهشان گفته شده است بیایید تذکره بگیرید غفلت کردهاند طبیعه تابع شده است نه این که خودش رفته باشد و قبول کرده باشد البته این جهات را هم دولت در نظر خواهد گرفت که اگر به یکى از این قبیل جهات غفلت کرده است و یک جهاتى هست که گناه و تقصیر حساب نمیشود آنهارا بدون اقامت پنج سال تابع قرار بدهند.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.‏

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون) ـ جاى اظهار عقیده و نظریه حضرت والا گمان میکنم در مواد بعد باشد که در آنجا با آنهاچه ترتیب رفتار نمایند آنجا ممکن یک عبارتى پیشنهاد بفرمایید که مناسب با آن ماده باشد (افسر - جایش همین جا است) چون در آنجا نوشتهایم ایرانیانى که از 1280 به این طرف تبعه شدهاند تابعیت آنهارا به رسمیت نمیشناسیم حالا ممکن است چون آنهارا مقصر شناختهایم و مجازاتى برایشان معین کردهایم این قسمت را هم پیشنهاد بفرمایید که از آن مجازات معاف باشند والا اگر ایرانىالاصل باشد که مشمول این ماده نیست براى این که این قسمت مال تبعه خارجى است که میخواهد ایرانى باشد که اگر متخصص باشد یا فلان باشد با این شرایط باید وارد تابعیت ایران شود والا اگر ایرانیالاصل باشد که این شرایط لازم نیست.

افسر ـ این که فرمودند که اگر ایرانى‌‌الاصل باشد لازم نیست این شرط و این مربوط به کسانى است که تابع دولت دیگرى هستند این ماده که فرمودند راجعبه 1280 یک جهاتى بوده است که آقاى وزیر عدلیه هم در کمیسیون توضیحاتى دادند که به موجب یک حکم دولتى که آن وقت ممنوع بوده آن را مدرک قرار دادهاند آن تفصیلش علیحده است ولى آقایان ملاحظه فرمودهاند که بین همسایگان اتفاق افتاده است که دولتهایی که تازه تشکیل شده بود میخواستند تشخیص تابعیت خودشان را بدهند اعلان کردند که تا فلان مدت هر کس از دولت خودش تذکره آورد که هیچ اولاً ما او را تابع خودمان تشخیص میدهیم آن شخص مثلاً در فلان نقطه بود در بادکوبه بود یا در جاى دیگر و نتوانست به جهاتى در موقع حاضر شود و این تکلیف را انجام دهد یا مثلاً دولت ما اعلان کرده است که بیایید در فلان تاریخ تذکرههایتان را نشان بدهید چون تمام این اعلانات را اشخاص نمیتوانند بخوانند خاصه آنهایی که عامی و بىسواد هستند از روى عدم اطلاع این طور میشود و اینها هیچ ایرادى برایشان نیست جز غفلت در این صورت لازم است که یک راهى باز بشود که اگر یک وقتى این قبیل اشخاص خواستند تبعیت ایران را قبول کنند و هیچ گناهى هم ندارند از آن راه بتوانند والا اگر گناه دارد که باید مشمول این شرایط باشد البته این جهات را دولت در نظر خواهد گرفت و تابعیت او را قبول نمیکند ولى این نوع اشخاص را باید آن تشریفات را دربارهشان اجرا نکرد آن اقامت پنجسال را دیگر برداشت که تسهیلى دربارهاش بشود آن هم نظیر این ماده میشود براى این که تبعه خارجه است لیکن ایرانى‌‌الاصل است و چون در این ماده گفته است که باید مثلاً متخصص باشد

+++

و پنج سال اقامت داشته باشد او نمیتواند وارد این قسمت بشود از این جهت بنده عقیدهام این است که یک تسهیلى نسبت به این اشخاص بشود.

وزیر عدلیهمنظور آقاى افسر در ماده 990 کاملاً رعایت شده است دیگر محتاج به چیز اضافه نیست‏.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 980 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده نهصد و هشتاد و یک:

ماده 981 ـ اگر تا پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصى که به تبعیت ایران قبول شده فرارى از خدمت نظام بوده و همچنین هر گاه قبل از انقضاى مدتى که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل میشود معلوم گردد شخصى که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ بنده در این ماده فقط محتاجم به یک توضیحى که آقاى وزیر عدلیه در خصوص این ماده بدهند و آن توضیح را در مجلس لازم میدانم. در ابتداى این ماده مینویسد که اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصى که به تبعیت ایران قبول شده فرارى از خدمت نظام وظیفه بوده الى آخر ماده ظاهرش این است که اگر یک آدمی از خدمت نظام وظیفه فرار کرده و آمده است سند تابعیت ایران را براى خود تحصیل کرده است از روز صدور سند تابعیت تا پنج سال یعنى تا آخر پنج سال این ظاهر عبارت این است که باید پنج سال بر او بگذرد یعنى سال پنجم هم به روز آخرش برسد لیکن در محاکم دیدهایم در این موضوع خیلى این اشکال پیش آمده است که در سر یک روز و یک ساعتش هم خیلى صحبت شده است این توضیح را اینجا حاجت دارد که آقاى وزیر عدلیه اینجا بفرمایند که باید پنج سال بگذرد تا مشمول این ماده بشود یا خیر وقتى که وارد شد در پنج سال روز اول ورودش به پنج سال مشمول این ماده میشود این توضیح را لازم است که آقاى وزیر عدلیه بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ براى توضیح و حفظ نظر آقاى اورنگ ممکن است عبارت را بنویسیم مگر در ظرف پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت و آن وقت دیگر مطلب معلوم است و محتاج به توضیح دیگرى نیست غرض این است که اگر در این مدت در ظرف پنج سال که ابتداى آن روزى است که سند تابعیت صادر شده وانتهاى آن روزى است که شماره میکنیم و پنج سال تمام میشود (صحیح است) در ظرف این مدت معلوم شد آن شخصى که به تبعیت ایران قبول شده است مرتکب جنحه یا جنایت شده یا براى فرار از نظام وظیفه بوده است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر مینماید ولى نکته هم به نظر خود میآمده بود که عرض میکنم نسبت به ارتکاب جنحه یا جنایت عبارت این است و همچنین هر گاه قبل از انقضاى مدتى که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل میشود معلوم گردد شخصى که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه یا جنایت عمومی است. اینجا چون مرور زمان دو جور است یک مرور زمانى است که نسبت به جرم که اگر حکم هم صادر شده اصل جرم دیگر تعقیب نمیشود یک مرور زمانى است نسبت به مجازات که اگر حکم صادر شده باشد اجرا دیگر نمیشود پس اگر در اینجا عبارت نوشته شود که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل شده باشد بهتر است.

رئیس ـ آقاى افشار.

افشار ـ عرض بنده راجعبه قسمت اول این ماده در قسمت اول این طور معلوم میشود که اگر شخص تبعه خارجه فرارى از نظام وظیفه خودش باشد و بیاید در ایران و تبعیت ایران را قبول کند و تا پنج سال بعد معلوم شود که این شخص فرارى از خدمت نظام وظیفه بوده تابعیت او کانلمیکن خواهد بود به نظر بنده اینجا یک اصلاحى لازم است و آن این است که اگر آن شخص در خود ایران خدمت نظام وظیفهاش را انجام داده باشد یا انجام بدهد دیگر لزومی ندارد که او را از تبعیت ایران خارج بکنند به همین جهت بنده پیشنهاد میکنم که بر این یک تبصره

+++

اضافه شود که اشخاصی که در داخله ایران انجام خدمت نظام وظیفه بکنند آن اشخاص را از تابعیت خارج نکنند.

وزیر عدلیه ـ این پیشنهاد را مشکل است قبول کردن براى این که فرار کردن از خدمت نظام وظیفه عیناً مثل ارتکاب یک جنحهای است و گناهى است کرده و از مقررات مهم مملکت تخلف نموده حالا اگر در ایران بیاید و پس از تبعه شدن مشمول نظام وظیفه باشد و خدمت خودش را انجام بدهد تبعه ایران بشود و مشمول باشد و خدمت نظام را هم در ایران انجام بدهد جبران آن کارش را نخواهد کرد و ما باید در همه جا این خدمت را مقدس بشماریم.

اورنگ ـ بلى. چه در مملکت خودمان چه در ممالک خارجه.

رئیس ـ ماده با اصلاح قرائت میشود:

ماده 981 ـ گر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصى که به تبعیت ایران قبول شده فرارى از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضاى مدتى که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل میشود معلوم گردد شخصى که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومیاست هیئت وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.

تبصره ـ اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول میشوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجراى مجازاتهاى مقرره با اجازه هیئت وزرا تابعیت ایران از آنهاسلب خواهد شد.

الف- کسانی که مرتکب عملیاتى بر ضدامنیت داخلى و خارجى مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملى و آزادى بنمایند.

ب ـ کسانی که خدمت نظام وظیفه را به طوری که قانون ایران مقرر میدارد ایفاء ننمایند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 981 با اصلاحى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده 982:

ماده 982ـ اشخاصى که تحصیل تابعیت ایرانى نموده یا بنمایند از کلیه حقوقى که براى ایرانیان مقرر است به استثاى حق رسیدن به مقام وزارت و کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسى خارجه بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:

1ـ عضویت مجالس مقننه.

2ـ عضویت انجمنهاى ایالتى و ولایتى و بلدى‏.

3ـ استخدام وزارتامور خارجه.‏

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ بنده راجعبه این ماده براى دخول این افرادى که میآیند تبعیت دولت ایران را قبول میکنند وصولشان به مقاماتى اینجا استثناء شده است منجمله به وزارت است یا کفالت وزارت است یا مأموریتهاى مهم وزارت امور خارجه است و اینجا میگوید که این مقامات را میتواند احراز کرده باشد پس از این که ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت آنهانسبت به دولت ما بگذرد. پس یک مرد اجنبى از غیرمملکت ما میآید و در مملکت ما تقاضاى تابعیت میکند با آن شرایطى که مینویسد اینجا این تقاضا را بکند و سند تابعیت ما را بگیرد و تحصیل کند ده سال هم که گذشت هم میتواند وزیر شود هم کفیل بشود بنده اعتقادم این است که این مدت کم است براى وصول این آدم به این مقامات کما این که در قوانین جاهاى دیگر که رجوع کرده بودم بعضى جاها که این حق را نمیدهند اصلاً به یک آدمیکه به قول ما اجنبى است و حال آمده است و یگانه شده است و تبعه ما شده است یک مدت خیلى بیشترى را قائل شدهاند و فلسفهاش این است که شاید در ظرف این مدت متمادى مزاج این اخلاق این وضعیت این حال و نیت و قلب این در مملکت ما روشن شده باشد ممکن است یک آدم بنا بر یک مقاصدى

+++

ده سال را به قول ما تزویر کند آهسته حرف بزند آهسته راه برود سالم نما باشد ولى اگر بیست سال برش گذشت ولو این که بخواهد این بیست را تزویر کند در مزاج این شخص هم هر قدر بخواهد تدلیس کند در مزاجش به واسطه مروز زمان و مرور ایام ملکه راسخه میشود. بنابراین مقدمه بنده مدت که ده سال است براى وصول این آدم به این مراتب و مراسم کم می‌دانم و اگر حضرت آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند ما یک دهى دیگر بر این ده اضافه کنیم به عقیده بنده بهتر است.‏

وزیر عدلیه ـ وزرا و کفالت وزارت و مأموریت سیاسى خارجه در هر حال بدون مدت از او مسلوب است و مدت ده سال از براى امورى است که در ماده شرح داده شده: عضویت مجالس مقننه و انجمنهاى ایالتى و ولایتى و بلدى و و استخدام وزارت امور خارجه ولى نسبت به سایر حقوق ایرانیت او هم از وقتى که قبول شد نسبت به سایر حقوق ایرانیت او هم از وقتى که قبول شد به تبعیت ایران بهرهمند میشود فقط اینجا در ماده در استثناء است یکى استثنایی است مطلق و دیگرى استثنایی است موقت تا ده سال (اورنگ ـ صحیح است).

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته این فرض یک فرض دورى است که یک کسى ده سال تزویر کند بعد از آن هم فراموش نشود که این شخص را که ملت میخواهد براى عضویت مجالس مقننه خود انتخاب کند اگر اطمینان نکند که البته انتخاب نمیکند یک عضو ادارى نیست که یک نفر او را انتخاب کند البته مردم ده بیست سى هزار نفر این را انتخاب میکنند یک خارجى را یعنى یک کسى را که سابقاً اجنبى بوده است و حالا خودى شده است با شدت احتیاط و دقت انتخاب خواهند کرد و نباید آنهارا از خودمان دور داشت و باید آنهاراغب کنیم به تبعیت خودمان و اینجا هم دو احتمال خطر میرود که همه را پیشبینى کرده ند و به نظر بنده ماده خوب است.

رئیس ـ آقاى هزارجریبى.

هزارجریبى ـ بنده موافقم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ اینجا قید شده است مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت ایران و بنده عقیدهام این است که علاوه بر این شرط باید اقامت در ایران هم قید و شرط بشود والا یک کسى تحصیل سند تابعیت کرده است و در خارجه مانده ده سالش هم گذشته است بعد هم بخواهد برگردد به ایران و به این مقامات برسد این صحیح نیست پس خوب است که به این عبارت علاوه شود که از تاریخ صدور سند تابعیت و اقامت در ایران ده سال.‏

وزیر عدلیه ـ اولاً که دولت مجبور نیست که حتماً و فوراً همچون آدمی را استخدام کند یا به عضویت قبول بشود اینها بعد از احراز صلاحیتش است اعم از این که در ایران مقیم باشد یا در خارجه.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده 982 موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 983:

ماده 983 ـ درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت خارجه تسلیم شده و داراى منضمات ذیل باشد:

1ـ سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.

2ـ تصدیقنامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافى یا شغل معین براى تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعبه شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضى اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواستکننده تسلیم خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با ماده 983 موافقند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 984:

+++

ماده 984 ـ زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولى زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام میتوانند اظهاریه کتبى به وزارتامور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایان موافقین با ماده 984 قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 985:

ماده 985 ـ تحصیل تابعیت ایرانى پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیدهاند مؤثر نمیباشد.

اورنگ ـ مخالفى ندارد.

رئیس ـ مخالفى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 986:

ماده 986 ـ زن غیرایرانى که در نتیجه ازدواج ایرانى میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانى تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارتامور خارجه را کتباً مطلع کند ولى هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او به سن 18 سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنى که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراىاموال غیرمنقول بیش از آنچه که براى اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولى بیش از آن جد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث تعداد مازاد را به نحوى از انحاء به اتباع ایران منتقل کنند والا اموال مزبور با نظارت مدعىالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهد شد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 986 موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ پیشنهاد شده است جلسه ختم شود (صحیح است) اگر اجازه میفرمایید جلسه ختم شود (صحیح است).

جلسه آینده شنبه بیستم بهمنماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ‌ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293487!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)