کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 121 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 4 دى ماه 1311(26 شعبان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رییس کل صناعت و فلاحت

3. تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4. شور اول عهدنامه مودت و تأمینیه بین ایران و ترکیه

5. شور اول عهدنامه مودت بین ایران و فنلاند

6. تصویب عهدنامه مودت بین ایران و استونی

7. شور و تصویب لایحه تسعیر جنس

8. شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد بین‌المللی منع استعمال گوگرد سفید

9. شور دوم لایحه اوزان و مقادیر

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 121

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 4 دى ماه 1311(26 شعبان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رییس کل صناعت و فلاحت

3. تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4. شور اول عهدنامه مودت و تأمینیه بین ایران و ترکیه

5. شور اول عهدنامه مودت بین ایران و فنلاند

6. تصویب عهدنامه مودت بین ایران و استونی

7. شور و تصویب لایحه تسعیر جنس

8. شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد بین‌المللی منع استعمال گوگرد سفید

9. شور دوم لایحه اوزان و مقادیر

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس پنجشنبه اول دی ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه: آقایان‌اش تیانی - طباطبایی وکیلی - میرزا محمد خان وکیل - بنکدار - موقر - آقازاده سبزواری

غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - حاج محمد‌رضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - اسکندری - صادق خان اکبر - مرتضی قلی خان بیات - حسنعلی میرزا دولتشاهی - صفاری - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - بیات ماکو - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان میرزا سید مهدی خان فاطمی - لیقوانی - افخمی - احتشام‌زاده -مسعودی خراسانی - همراز - نواب یزدی - آقا سید کاظم یزدی - شریفی - مسعود ثابتی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى دولتشاهى.

محمد‌على میرزا دولتشاهى - در صورت مجلس آقاى حسنعلى میرزا و دولتشاهى را غایب بى‌اجازه نوشته بودند در صورتی که ایشان مریض بودند و تقاضاى مرخصى را خود بنده کردم خوب است مقرر بفرمایید اصلاح شود.

رئیس - اصلاح می‌کنیم کمیسیون عرایض و مرخصى نبوده است بعد دقت می‌کنند و اصلاح می‌شود.

ملک مدنى(رئیس کمیسیون) - در کمیسیون تصویب شده اصلاح می‌کنند.

رئیس - در صورت مجلس دیگر نظرى نیست(گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد. قبل از این که به کارها شروع کنیم بنده توجه آقایان را جلب می‌کنم که بیش از بیست و دو سه روز از دوره تقنینیه باقى نمانده رویه آقایان هم همیشه این طور بوده که هر وقت کارهایى بوده است با کمال مراقبت و دقت انجام می‌شده است و باز یادآورى می‌کنم

+++

که آقایان مراجعه بفرمایند به تابلو ما براى رأى گرفتن 84 رأى لازم داریم رفقا در موقع بیرون رفتن و آمدن رعایت این عده را بکند که ما از کار بازنمانیم(صحیح است) آقاى فرخ‏

2. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت‏

فرخ(رئیس کل صناعت و فلاحت) - یک لایحه است راجع به شیلات به جنوب یعنى براى بهره‌بردارى شیلات جنوب و یک لایحه هم راحع است به سه فقره قروض که وزارت اقتصاد سابق داشته است و لایحه‌اش تهیه شده است و پرداختنش منوط براى مجلس شوراى ملى است به مقام منیع ریاست تقدیم می‌شود.

3. تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

رئیس - آقاى وزیر مالیه فرمایشى است.

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده) - بنده سه فقره لایحه دارم یعنى دو فقره لایحه مربوط به وزارت مالیه و یکى مربوط به وزارت پست و تلگراف است که بنده به نیابت از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف می‌خواهم تقدیم کنم یکى همان لایحه است که اکثر آقایان منتظر هستند که لایحه راجع به مسئله تسعیر جنس است(افسر - صحیح است) در بعضى ولایات خیلى از این بابت بى‌تکلیف هستند و در اینجا تقاضاى دو فوریت هم کرده‌ام(کلالى - خیلى متشکرم) و گمان می‌کنم‌اشکالى هم نداشته باشد. لایحه دیگر باز راجع به یک کار خیلى خوب و مطابق صلاح و سیاست مملکت است و آن این است که همان کارى که در لرستان شده در آذربایجان نسبت به شاهسون‌ها بشود مراتع شاهسون را دولت اختیار می‌خواهد که دوباره واگذار به خودشان بکند(صحیح است) لایحه دیگر راجع به وزارت پست و تلگراف است نظیر چند تا لایحه که اخیراً براى چند تا وزارتخانه‌ها پیش آمد بعضى اعتبارات بودجه‌شان مضیقه دارد و تمام شده است و در بعضى دیگر خیلى دست دارد که احتمال صرفه‌جویى می‌رود می‌خواهیم انتقال به همدیگر بدهیم اگر آقایان قبول بفرمایند تقاضا می‌کنم زودتر بگذرد.

4. شور اول عهدنامه مودت و تأمینیه بین ایران و ترکیه‏

رئیس - عهدنامه مودت و تأمینیه بین دولت ایران و ترکیه مطرح است. خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص:

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 29 آذر 1311 با حضور آقاى وزیر امور خارجه لایحه نمره 34398 دولت راجع به دو فقره عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه را مورد شور و مطالعه قرار داده و عین ماده واحده پیشنهادى دولت را تصویب نموده اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌نماید.

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را که یکى مشتمل بر چهار ماده و دیگرى مشتمل بر هشت ماده است و هر دو در تاریخ 14 آبان 1311 مطابق پنجم نوامبر 1932 در آنکارا به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت می‌دهد.

رئیس - عهدنامه مودت مطرح است. اعتراضى نرسیده است رأى می‌گیریم برورد در شور مواد آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. در ماده اول اعتراضى نرسیده است در ماده دوم و سوم و چهارم اعتراض نرسیده است رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. عهدنامه تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه مطرح است.‌اشکالى نیست (گفته شد خیر) رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین ورود در شور مواد قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. در ماده اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم هیچ گونه اعتراضى نرسیده است آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

5. شور اول عهدنامه مودت بین ایران و فنلاند

رئیس - خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه بین

+++

دولتین ایران و فنلاند مطرح است:

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 29 آذر 1311 لایحه نمره 9951 دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فنلاند را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مورد شور قرار داده و ماده واحده ذیل را تصویب نموده اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌نماید.

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى فنلاند را که در تاریخ 20 آذر 1310 مطابق با 12 دسامبر 1931 در مسکو به امضا رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

رئیس - شور اول است. عهدنامه ایران و فنلاند مطرح است. در کلیات‌اشکالى نیست (گفتند - خیر) آقایانی که موافقت با ورود مواد دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و پرتکل اختتامیه هیچکدام اعتراضى نرسیده است. آقایانی که باورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند). تصویب شد.

6. تصویب عهدنامه مودت بین ایران و استونى‏

رئیس - عهدنامه بین دولتین ایران و استونى مطرح است شور دوم است خبر کمیسیون خارجه در این خصوص:

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 29 آذر 1311 لایحه نمره 13629 دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و استونى را براى شور ثانى با حضور آقاى وزیر امور خارجه مطرح نموده و چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه را عیناً تأیید نموده و اینک عین آن را براى تصویب تقدیم می‌نماید.

رئیس - عین ماده واحده پیشنهادى کمیسیون در این خصوص:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى استونى را که در تاریخ 10 مهر ماه 1310 مطابق سوم اکتبر 1931 در مسکو به امضا رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

رئیس - شور ثانى است.‌اشکالى نیست (گفته شد خیر) در مواد یک دو سه چهار و پنج اعتراضى نیست در کلیات ثانى هم اعتراضى نیست ماده واحده را یک بار دیگر می‌خوانیم و رأى می‌گیریم:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى استونى را که در تاریخ 10 مهر ماه 1310 مطابق سوم اکتبر 1931 در مسکو به امضا رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

رئیس - آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

7. شور و تصویب لایحه تسعیر مجلس‏

رئیس - از طرف جمعى از آقایان نمایندگان پیشنهاد شده است که لایحه متعلق بتسعیر جنس مقدم باشد (صحیح است) این است که قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

چون نرخ جنس مخصوصاً برنج در بعضى ولایات شمالى بى‌اندازه تنزل کرده و دریافت قیمت جنس مالیاتى به نرخ‌هاى مصوبه کمیسیون‌ها بر طبق قانون متمم قانون ممیزى تحمیل فوق‌العاده بر مؤدیان است و این ترتیب چنان که در سال گذشته در تمام مملکت جارى بود ممکن است اغلب سنوات نظیر پیدا کند لذا ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌نماید:

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنسى نقاطى را که بر طبق ماده اول قانون متمم قانون ممیزى مصوبه 12 آبان ماه 1309 تبدیل به نقدی ننموده است به ترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال 1312 تبدیل به نقدی نماید و نیز مجاز است در مواردى که نرخ متوسط عادله جنس در ماه سوم بعد از برداشت محصول یک خمس یا بیشتر از نرخ‌هایى که مطابق قانون مذکور در فوق

+++

و یا این قانون به وسیله کمیسیون‌ها تعیین شده یا خواهد شد ترقى یا تنزل نماید جنس مالیاتى را به نرخ متوسط عادله در ماه سوم بعد از برداشت محصول تسعیر و نقدى دریافت نماید قسمتى از ماده اول قانون متمم قانون ممیزى و تبصره یک ماده مزبوره که مربوط به این قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغى خواهد بود.

رئیس - فوریت مطرح است. آقاى افسر در فوریت فرمایشى دارید؟

افسر - در فوریت موافقم.

رئیس - آقاى جمشیدی در فوریت حرف دارید.

جمیشیدى - موافقم.

رئیس - آقایانی که در فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. فوریت ملى مطرح است. در او هم‌اشکالى نیست. آقایانی که با فوریت ثانى لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى افسر

افسر - به مناسبت این که از مدتى باید طرف همیشه جنس‌ها ترقى کرده بود و مالیات جنسى تسعیر قدیم که پنج تومان یا بیشتر بود حقیقتاً آن طورى که لازم بود به نفع دولت نبود به مناسبت کمى بودجه و اصلاحاتى که در بودجه لازم بود البته از طرف دولت آمدند و قانون 1309 را گذراندند راجع به ممیزی که جنس‌ها را تبدیل به نقدی کنند البته از مدنظر دولت خیلى خوب بود به خصوص که زحمت انبار نگاهداشتن و شپشه خوردن و ارزان فروختن جلوگیرى شد و نقد می‌گرفتند ولى بعد از این که کمیسیون‌ها معین شد و مطابق نرخ سنوات پنج سال قبل که تعیین کردند که مطابق نرخ در این سه سال در بعضى جاها از دو برابر و دو برابر و نیم و گمان می‌کنم بعضى جاها سه برابر یعنى پیش‌بینى که کرده‌اند همه جا از خمس بیشتر است و بعضى جاها خمس پیش می‌آید ولى آن طور که دولت احساس کرده بود این مطلب را و شکایات مردم از ایالات و ولایات رسیده بود این باید یکى از دو قسم شود و الا باز هر روز اسباب دردسر است یا این که معین کنند که ماه دوم، سوم هر ماهى که می‌خواهند نرخ همانو قت تسعیر کنند ماه سوم خرمن بعد از برداشت محصول معین می‌کنیم بسیار خوب باید بنویسند که وزارت مالیه مجاز است به نرخ ماه سوم تسعیر کند و از مؤدیان بگیرد اما این قسمت‌ها که باز از یک خمس کمتر است یا بیشتر است برود به کمیسیون و معین کنند غیر از اسباب دردسر فراهم کردن و معطلى مردم فایده دیگرى ندارد چه فرق می‌کند چه از خمس کمتر چه بیشتر اساساً مقصود این بود که جنس نگاه ندارند که در انبار معطل شود شپشه نخورد عیب نکند و پولى هم بگیرند نقدى بنویسند در ماده سوم چهارم هر ماه که صلاح می‌دانند معین کنند که به نرخ عادله با دقت آن را نقد کنند و روى مالیات نقدى بیندازند و به اقساط نقد بگیرند و الا این همان معایبى که داشت دارد و آن مقصودى که داشتیم کاملاً تأمین نشده و به نظر بنده اگر آقاى وزیر مالیه توجه به عرض بنده بکنند ضررى متوجه دولت نخواهد بود و این پیچ و خم‌هایى که پیدا می‌شود که از مدنظر قانونگذارى به نظرمان خیلى آسان می‌آید بعد که به ولایت می‌رود یک تعبیرها و تفسیرهایى می‌کنند که خیلى اسباب زحمت است در بین نخواهد بود همین قسمت مجلس را بنده در خراسان که بوده در وقتی که کمیسیون‌ها بود به واسطه نداشتن دفاتر چون دارنده جنس علاقها بودند نه دفتر داشتند و نه ترتیب دیگرى این قدر مختلف می‌گفتند که کمیسیون و پیشکار مالیه همه معطل می‌ماندند که چه جور درست کنند به نظر بنده اگر این مقصود را پیش‌بینى بفرمایند هم موجب آسایش عمومى است و هم هیچ ضررى به دولت نمی‌خورد و بهتر است.

وزیر مالیه - این ملاحظه که آقاى افسر ابراز فرمودند بدبختانه تصور می‌کنم نقض غرض خودشان باشد درست عکس و نقیض آن منظورى که از سهل و ساده کردن است می‌دهد همان طور هم اول مطالعه شده بود و مذاکره شده بود در کار ولى ملاحظه بفرمایید این که کمیسیون آمد و

+++

نرخ معین کرد اول براى چه بود براى این که هر سال مسئله تسعیر پیش نیاید در آنچه که کمیسیون معین کرده بود همه جور ملاحظات و دقت‌ها و نماینده بلدیه و معتمدین محل و اینها شده بود و یک چیزى درست کرده بودند این کار هم عیبى نداشت و هیچ شکایتى هم ارزش نشده بود الا در آن مواردى که قسمت تنزل فاحش کرد و از قیمت کمیسیون پایینط‌تر افتاده بود اگر امسال در همه ایران فرض بفرمایید امسال یا هر سال دیگر نرخ‌ها از نرخ کمیسیون بالاتر بود هیچ شکایتى نبود (افسر - صحیح است) بالاترش را البته بنده می‌دانم شکایت نبود اگر معادل نرخ کمیسیون هم بود هیچ شکایت نبود فقط اتفاق می‌افتد در بعضى ولایات که از نرخ کمیسیون تنزل می‌کند و پایین می‌آید آن وقت شکایت می‌کنند اگر بخواهیم سهل و ساده یک قاعده کلى در نظر بگیریم باید حتى‌الامکان تسعیر کمیسیون را ملحوظ بداریم و یک راهى باز کنیم براى مردم که در مواقعى که با نرخ کمیسیون تفاوت فاحش دارد مقید باشند که اگر کمیسیون خروارى شش تومان گفتند خروارى دو تومان هم باشد همان شش تومان را بدهند همین را می‌خواهیم رفع کنیم غیر از این منظورى نداریم این است که به نظر آمد که بعضى از ولایات همان پارسال پیرارسال که معین شده بود با نرخ کمیسیون مطابق می‌آید پارسال هم مطابق آمد امسال هم مطابق آمده و احتمال می‌دهیم که چهار سال پنج سال دیگر هم مطابق بیاید و خودش می‌آید مطابق قانون قدیم می‌دهد چرا دوباره امور مملکت را از اول تا آخر نسخ و فسخ بکنند و دوباره در تمام مملکت هر سال یا کمیسیون برپا کنند یا هر سال مأمور مالیه هر چه معین می‌کند بدهند این را ملاحظه نکنید آنجاهایی که عیب و علتى پیدا می‌شود به واسطه ترقى و تنزل فاحش در آن مورد ماه سوم نرخ معین کنند ولى باقی‌اش اگر در جریان خودش کار خودش را می‌کند یعنى قانون سابق جارى است قانون سابق را چرا به هم بزنند به هم زدن این معنایش این می‌شود که هر سال در تمام مملکت در تمام نقاط کل و جزء مملکت باید نرخ معین کنند برمى‌گردیم به تسعیر سابق بسیار اسباب زحمت است چون این برخلاف نرخ کمیسیون نیست نرخ کمیسیون را اگر می‌گفتیم حالا معین کنند مطلبى بود ولى معین شده و براى نرخ کمیسیون‌ها شکایتى نیست اگر شکایتى بوده مطرح شده و به جایى رسیده فقط شکایتى که هست که از نرخ کمیسیوت پایین‌تر آمده صحیح هم می‌گویند مالیه هم تصدیق می‌کند این را ما می‌خواهیم چاره بکنیم و الا اگر آن کار را بکنیم که نرخ‌های کمیسیون را به هم بزنیم خیلى اسباب زحمت می‌شود گمان می‌کنم این چیزى که نوشته شده با مطالعه کافى نوشته شده و حتى حاشیه را هم خیلى کم گرفته اول یک سدس بود بعد یک خمس کردیم در واقع منظور جنابعالى حاصل می‌شود و با آن موافقت بفرمایید همه مطالعات شده است.

رئیس - آقاى جمشیدى.

جمشیدى - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى دکتر سنگ.

دکتر سنگ - موافقم.

رئیس - آقاى هزار جریبى.

هزار جریبى - عرضى ندارم.

رئیس - آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى - بنده کاملاً با این لایحه موافقم لکن یک توضیحى می‌خواستم یک سوء تعبیرى براى من شده خواهش می‌کنم آقاى وزیر مالیه درست به عرض بنده توجه بفرمایند یک توضیحى بفرمایند که رفع این سوء تفاهم بشود بنده خاطرم است وقتى قانون ممیزى می‌گذشت همین حرف زده شد در مجلس که ممکن است نرخ‌های جنس ترقى و تنزل کند آن وقت نظرى که دولت دارد که یک مالیات ثابتى روى ملک گذارده شود آن نظر باز ممکن نمی‌شود وقتى تنزل کرد و بهتر این است که یک ترتیب ثابتى در این خصوص داده شود از این قانون بنده این طور فهمیدم و عبارت طورى بود که براى بنده یک سوء تفاهمى آورد که به آقاى جمشیدى هم عرض کردم که خوب است آقاى وزیر مالیه یک توضیحى در این قسمت بدهند «وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنسى نقاطى را که بر طبق ماده اول قانون متمم قانون ممیزى مصوب 12 آبان ماه 1309 تبدیل به نقدی ننموده است» یعنى آنجاهایى

+++

که تا این تاریخ تبدیل به نقدی شده مشمول این قانون نمی‌شود؟ (دکتر طاهرى - چرا بعدش دارد) این بود که می‌خواستم توضیح بفرمایند به ترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال 1312 تبدیل به نقدی نماید پس آنجاهایى که تبدیل نقدى نشده است آن وقت اگر این «و نیز» به کلیه بخورد رفع سوء تفاهم بنده می‌شود ولى اگر به این جمله آخر بخورد باید رفع سوء تفاهم بشود و بفرمایند که به کلیه می‌خورد.

وزیر مالیه - مسلماً «و نیز» راجع به همه‌اش است اینجا در واقع دو مطلب است عوض این که دو ماده بکند یک ماده کرده‌اند در حقیقت دو جمله جداگانه در یک ماده واحده بگنجانده‌اند اصل مطالب قسمت دوم است مطلب دوم این بوده که هر گاه ترقى یا تنزل بکند از خمس بیشتر باشد دولت آن را تسعیر بکند مطابق نرخ عادلانه بازار نه مطابق نرخ کمیسیون. این یک مطلب مطلب دیگر هم ضمناً در این مدت آزمایش دولت تجربه حاصل کرده است و نظرشان موافق شد آن چند نقطه که در آنجا تبدیل به نقدی نشده بود آنجا را هم تبدیل به نقدی بکنند منتها ممکن است که یک لفظ «و نیز» یا چیز دیگر هم در آن جمله اول اضافه بفرمایند که آنجاها هم که تبدیل ننموده آنها را هم تبدیل بفرمایند یعنى مجاز است تمام آنها را کلیه آنهایى که قدیم تبدیل به نقدی شده یا بعد از این تبدیل به نقدی می‌شود کلیه را به آن ترتیب که گفتیم اگر از یک خمس کمتر یا بیشتر باشد تسعیر کند.

رئیس - آقاى وثوق.

وثوق - عرضى ندارم.

رئیس - آقاى افسر

افسر - راجع به‌ اشکالی که اول به نظر بنده رسید بعد از توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه دادند بنده قانع شدم بنده چون چاپ شده ماده را ندیدم و دستم نبود وقتى که خواندند درست ملتفت نشدم و دیدم مقرون به اوضاع و احوال خواهد بود این بود که به این قسمت ‌اشکال کردم و بعد از آن که گفتند موافق شدم و اما ‌اشکال سر این بود که خواستم بدانم که از این قانون تا تعیین نرخ ممکن است جریمه بر آنها تعلق بگیرد این قانون را که گذراندیم آنهایى که باید مالیات بدهند آنهایى که مهیا شده‌اند براى مالیات دادن دستور بدهند که جریمه را نگیرند و هر کدام که نداده‌اند در این مدتى که این مطلب را می‌خواهند انجام بدهند اطلاع بدهند که جریمه نگیرد تقصیرى بر آنها نیست امروز که ما می‌خواهیم قانون را بنویسیم براى آنها که مالیات نداده‌اند جریمه تعلق نمی‌گیرد. این را خوب است توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه - در مسئله جریمه یک نکته را توجه نفرمودند و آن این است که اگر بنا بود مالیاتی که از مردم گرفته می‌شود همه در یک جا و یک روز گرفته شود این مردم حالا یکى دو ماه است مخصوصا در مازندران و گیلان شکایت دارند که این سنگین است و همه ما هم گفتیم که این را تحت قانون می‌بریم آن وقت اگر تأخیرى شده باشد باید به آنها رجوع شود ولى این طور نیست مالیات به قسط گرفته می‌شود اینجا همین صحبت‌ها می‌شد که خیلى مردم شکایت می‌کردند بنده دو سه هفته قبل که رفتم مازندران آنجا تحقیق کردم دیدم هیچ مورد شکایتى از این بابت نیست از هر کس که تحقیق کردیم براى این که فرض بفرمایید مالیات را در شش قسط بگیرند اگر به واسطه گذشتن این قانون تخفیفى حاصل شود بیش از یک قسطش یا دو قسط یا سه قسطش که بیشتر تخفیف حاصل نمی‌شود آن قسط‌های اخیر را ممکن است تخفیف بدهند بنده در مازندران هم گفتم اگر قسط اول را بدهند چیزى گم نمى‌کنند قسط دوم و سوم را هم داده باشد فرض کنید که مالیات شد نصف آن سه قسط اول را باید در موقعش داده باشند مسئله جریمه غالباً ملحوظ می‌شود با ترتیب قسط‌بندى و تحویل و غیره ما اختیار داریم که قسط را تأخیر بکنیم یعنى از شهریور بکنیم یا از آبان بکنیم همه جور اختیارات داریم ولى جریمه را اختیار نداریم وقتى که موعد معین شد آن قسط اول را باید در موقعش بدهند این را البته آقایان متذکر هستند که صحبت شد و مکرر شد که اگر جریمه نباشد براى دادن مالیات اصل خود قانون حکمتش زایل می‌شود چون این قانون براى این است که تحصیلدار

+++

موقوف می‌شود ترتیب سرخرمن موقوف می‌شود خودش بیاورد بدهد اگر خودش بیاورد بدهد آن حکمت قانون از بین می‌رود لذا اگر دولت گفت و کمیسیون که قانوناً صحیح است البته نمی‌گیریم ولى اگر خودشان نیاورند بدهند البته جریمه دارند.

رئیس - آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا - همان ترتیبى که آقاى وزیر مالیه فرمودند حقیقتاً نمایندگان ولایات شمالى ملتفت شدند لایحه خوبى هم هست‌ اشکالى هم نیست فایده هم دارد ولى بنده بدواً اجازه خواستم بودم راجع به این مسئله جریمه توضیحى که آقاى وزیر مالیه دادند بنده عقیده‌ام این است در این قانون که امروز اصلاح می‌شود اگر مسئله جریمه تصحیح نشود بعد اسباب زحمت می‌شود و بنده یک تذکرى داشتم راجع به جریمه سابقاً هم عرض کردم حقیقتاً مسئله جریمه که موافق قانون نقدى گرفته می‌شود این در بعضى جاها خیلى اسباب زحمت مردم می‌شود البته بدیهى است غالب ملاکن و عموم رعایا از قانون مطلع نمی‌شوند و در وقت مقرر ممکن است که اقساط خودشان را به تأخیر بیندازند و همین که قسط تأخیر پیدا کرد فوراً جریمه تعلق می‌گیرد و جریمه را هم مأمورین مالیه می‌گرفتند عقیده بنده این است که در اول هر سال یا در موقع مناسبى از طرف وزارت مالیه امر شود به امناى مالیه که در هر جز قبلاً یک اعلانى تهیه بکنند و آن اعلان طبع و توزیع بشود و مابین عموم رعایا و بین عموم ملاکین منتشر کنند که آنها را نسبت به وظیفه خودشان‌ آشنا بکنند که در فلان موقع مقرر فلان قسط مالیات را اگر ندهد فلان قدر جریمه تعلق می‌گیرد و الا اگر این اعلان را نکنید رعایا مطلع نیستند غالبا و اسباب زحمت‌شان است و امنال مالیه هم می‌فرستند فوراً در آن ورقه که هست یک خط قرمزى کشیده می‌شود و جریمه را از آنها می‌گیرند و اسباب زحمت‌شان می‌شود.

وزیر مالیه - بنده حقیقتش آن چیزى که فرمودند ملتفت شدم اما نمی‌دانم که اگر این کار را نکنند چکار کنند (طباطبایى دیبا - گفتم اعلان کنند) براى جریمه ما که هر سال در هر محلى در هر نقطه یک قسط‌بندى که نمی‌کنیم امسال که دولت نمی‌گوید از اول شهریور ماه می‌گیرد در شش قسط و سال آینده از اول مهر ماه اگر این طور باشد باید اعلان بکند این براى سهولت و آسانى در کار مردم قرار شد که یک مرتبه دولت معین کند که فرض بفرمایید در اردکان از این وقت شش قسط گرفته می‌شود آن هم مثلاً از اول مهر ماه این را هم تمام مردم می‌دانند و این مکرر بحث شده که آنجاهایى که مردم خودشان باید رعایت قانون را بکنند به صرفه دولت و مملکت آنجا می‌گویند مردم نمی‌دانند اما ما اعلان کردیم که مستمریات را بازخرید می‌کنیم از کرمان هم می‌رسد از همه جاى ایران می‌رسد باید قانون را بدانند مردم باید یاد بگیرند و باید مراقب باشند مؤدیان مالیاتى و این چیزهایى که برقرار می‌شود به صرفه خود مردم است همیشه می‌گفتند که مأمور مالیه می‌رود در ده مى نشیند و خرج می‌خواهد چه می‌خواهد این کار را براى این کرده‌اند که خودش بیاورد بدهد حالا وقتى که باید بیاورد بدهد گمان می‌کنم اولاً بدون جریمه هیچ راهى براى وصول مالیات نیست و الا به کلی باید قانون را ملغى کرد و ثانیاً تمام حکمت این قانون در جریمه است جریمه براى این است که اگر موقعش گذشت و نیاورد و نداد و الا اگر قسطش را داد جریمه تعلق نمی‌گیرد و اگر بروند هى اعلان بکنند این فایده ندارد خود آقا هم متوجه هستند که مردم خرده‌مالک و زارع آن چیزى که باید بدهد از همان چیزى است که دارد و اگر آن چیزى که دارد بفروشد و خرج کند بعد مأمورین مالیه که بروند از او چیزى نمی‌توانند وصول کنند این وقتى که موقع بگذرد و دو ماه و سه ماه هى صبر کند که انشاء‌الله می‌آورم و می‌دهم آخرش هم نیاورد آن وقت به آن ماده دیگر که اسبابش را حراج بکنند می‌کشد و آن به صرفه خودش نیست و هیچ اعلانى بهتر از یک مرتبه جریمه گرفتن نیست که براى همیشه می‌داند که باید در موقع بیاورد و بدهد ولى آن چیزى که آقاى افسر فرمودند البته آن منطقى است و بنده قبول دارم الآن هم توضیح می‌دهم یا می‌خواهید بنویسید که اگر بعد از این حالا که می‌رویم تعیین کنیم نرخ را اولاً در یک ماه می‌شود معین کرد اما اگر طول کشید البته نباید جریمه

+++

گرفته شود

افسر - در فاصله این قانون تا اخطار مالیه

رئیس - آقاى جمشیدى‏

جمشیدى - عرض کنم مالیات مازندران از شهریور به این طرف اقساطش شروع می‌شود و تا به حال چهار قسط می‌گذرد و هر قسطى که تأخیر افتاده مالیات جریمه را هم گرفته‌اند مقصود ما این است حالا که ترتیب مالیات این طور پیش آمده که در این لایحه ذکر شده این جرایمى که راجع به این سه چهار برج گرفته شده است این را هم از بابت مالیات هذه السنه محسوب بدارند مقصود ما راجع به این قسمت است می‌خواستم این را استدعا کنم در این لایحه بگنجانند که در موقع عمل دچار‌اشکال نشوند.

وزیر مالیه - این را بنده تصور می‌کنم قبلاً جوابش را عرض کردم اینها که از اول شهریور بایستى مالیات بدهند باید قسط اول و دوره مالیات خودشان را بدهند یعنى به انتظار این که قانونى می‌آید باید قسط مالیاتش را ندهد (جمشیدى - مالیات و جریمه هر دو را داده‌اند) همیشه به آنها گفته شد که البته دولت در این خیال است و باید یک فکرى هم بکند و در همان حال هم معلوم بود که از قسط آخرشان کم می‌گذارند (کلالى - جنس‌شان فروخته نشده بود آن وقت) اگر بنا باشد پنج قسط را بگیرند اگر بنا شود تخفیف داده شود قسط ششم را نمی‌گیرند یا بنا شود سه قسط را بگیرند از چهارم نمی‌گیرند و این که فرمودند جنس‌شان فروش نرفته خوب شد فرمودند که حالا جوابش را عرض کنم این که تبدیل به نقدی می‌کند براى همین است که مربوط به جنس نباشد یعنى وقتى که گفتند فلان قدر مالیات دارند آن وقت چه جنس باشد چه نباشد مالیاتش را می‌گیرند مطابق رأى کمیسیون وقتى که تبدیل به نقدی شد اول قسطش که رسید باید قسطش را بدهد شکایت هم ممکن است بکند که مالیات سنگین است شکایت هم کرده‌اند و رسیدگى شده حالا اگر بنا باشد کسى قسط اول را نداده باشد تأخیر کرده باشد و جریمه از او گرفته باشند این را نمی‌شود کارى کرد برای این که از قسط اول شروع کرده است به ندادن این معلوم است که جریمه به او تعلق می‌گیرد و حالا براى این سه قسط آخر همان طور که فرمودند از شهریور شروع می‌شود اگر مطابق این قانون تخفیف داده شود گرفته نمی‌شود.

رئیس - آقاى کلالى.

امیر تیمور کلالى - موقعی که بنده اجازه خواستم همان نظر آقاى جمشیدى را می‌خواستم تذکر بدهم و می‌خواستم حضور آقاى وزیر مالیه عرض کنم که موقعى که ما قانون ممیزى را گذراندیم بنده خودم یکى از موافقین تبدیل جنس به نقد بودم که همه ساله زحمت تحصیلدار و مطالبه جنس و انباردارى از بین برود ولى چیزى که هست این سال‌ها جنس به واسطه تنزل فوق‌العاده ابداً فروش نرفته است در غالب نقاط خراسان در نقاط سرحدى خراسان به هیچ‌وجه من الوجوه جنس فروش نرفته حتى نقاطى هست که جنس در خروارى سه تومان و چهار تومان هم فروش نرفته و خریدارى پیدا نکرده و الآن هم اگر مشترى باشد بنده حاضرم از طرف تمام آن گندم‌دارها و رعایا که در سه تومان و چهار تومان معامله قطعى بکنم خوب این ‌اشخاص باید جنس‌شان را بفروشند که بتوانند تهیه نقد بکنند و تهیه پول بکنند و چون جنس فروش نرفته است او باید یک ارفاقى در حقش بشود که جنس را بفروشد و مالیات را بدهد و حالا که حقیقتاً آقاى وزیر مالیه یک نظر ارفاقى دارند و این قانون را هم براى همین منظور آورده‌اند بنده هم همان نظر آقاى جمشیدى را دارم که از جرایمى که امسال مأخوذ شده یا می‌شود صرف‌نظر بشود و آن جرایم از بابت مالیات‌شان حساب شود این هم براى ارفاق است.

وزیر مالیه - مکرر عرض کردم که در ضمن یک ارفاقى و یک تخفیفى که پیدا می‌شود یک چیزهایى دیگر هم پیدا می‌شود و یک تقاضاهایى می‌شود که به اصل مطالب خلل وارد می‌آورد و این نکته که الآن در ضمن فرمایشات‌تان فرمودید که باید جنسش را بفروشد و بدهد این نظر اصلاً اصل مالیات را از بین می‌برد ما ابداً مالیات را مربوط به جنس نکردیم اگر این اصل مسلم شود که هر کس که مالیات باید بدهد جنسش را باید بفروشد این شخص هر وقت که مأمور مالیه برود می‌گوید آقا این جنس من در انبار است (کلالى - آقا پس پول از

+++

کجا بیاورد؟) خوب این را باید آن وقت بفرمایید که قانون را باید نسخ کنیم و این قانون که نسخ نمی‌کند آن قانون را قانونى آورده شد که جنس داده نشود و نقد داده شود یک قانونى هم هست که مردم قند فروش هم مالیات می‌دهند اگر جنسى باشد هر وقت که بروند می‌گوید دیروز بیست و پنج تا کله قند بود حالا هم بیست و پنج تا است اگر این طور باشد اساس مالیات ملک از بین می‌رود ما خواستیم این حکایت علافى از وزارت مالیه از بین برود این ترتیب جنسى را اگر پنج شش سال نگیرند طورى فراموش می‌شود که دوباره اگر بیایند و بگویند مالیات جو و گندم را بدهید می‌گویند جو و گندم مالیات ندارد این یک مالیاتى است که باید بدهد یک سال زیاد دارد یک سال نقصان دارد این یک مالیاتى است که به قسط از آن می‌گیرند مثلاً از اول شهریور از آن می‌گیرند حالا فرض بفرمایید یک کسى هم در فروردین و اردیبهشت گندم زیادى فروخت ما که نمى آییم بگوییم بابت مالیات‌بده همان را نگاه بدارد اول شهریور بابت جنس آتیه بدهد اما بابت جنس نیست اگر قرار گذاشتند اول شهریور مالیات را بدهند باید بدهند حالا این مطلب را فرض بفرمایید در مازندران واقعاً جنس خیلى تنزل کرده بود اگر بنابراین باشد که اساساً یک جماعتى که یک تکلیفى را دارند مطابق یک قانونى به امید این که یک قانونی بعد خواهد آمد تکلیف قانونى خودشان را انجام ندهند و مالیات را ندهند آن وقت چه تکلیفى پیدا می‌کند هر سال یک کسى می‌گوید امسال ما نداریم نمی‌شود فقط در یک مورد استثنایى که آقا می‌فرمایند یک جایى نرخ کمیسیون ده تومان بوده و گندم یا برنج آن جا سه تومان شده فرض بفرمایید از نصف هم کمتر شده یک ثلث شده که حتى از قسط اول و دوم هم به آنها ضرر خورده است این را بنده حرفى ندارم یک همچون موردى را ممکن است قید کنند که تخفیف داده شود ولى ما همچون چیزى که در اینجا نوشته‌ایم یک خمس نوشته شده اگر بخواهیم با یک خمس تفاوت هم جریمه را نگیرند این صحبت مازندران نیست بلکه در این صورت باید دو ثلث ایران را جریمه نگیریم و جریمه را پس بدهند در صورتی که با یک خمس اجازه نداشتند که آنها خوددارى بکنند حتى پارسال اجازه که داده شد براى یک سدس بود و یک خمس نبود حالا آوردیم پایین تا یک خمس حالا که مى گوییم خمس را قبول کردیم پس برگردیم در امسال هر کس در تمام ایران مالیاتش را نداده جریمه تعلق نگیرد این اگر موارد استثنایى دارد می‌دانید به طوری جنس تنزل کرده که یک ثلث قیمت شده یا نصف شده و بنده در این مورد حرفى ندارم (جمشیدى - همین طور است) اگر هست همچون چیزى من حرفى ندارم (جمشیدى - در مازندران) عرض کردم در یک موارد استثنایى که به طور فاحش تنزل کرده باشد که واقعاً منطقاً و عدالتاً آدم فکر کرده است که براى آن قسط اول و دومش هم اسباب زحمت می‌شد اگر یک چنین چیزى باشد این را می‌شود همچون قیدى کرد اما با یک خمس تفاوت که مردم نمی‌دانستند مردم اصفهان، یزد شیراز که نمی‌دانستند ما می‌خواهیم یک همچون قانونى را بیاوریم و او تکلیف قانونش این بوده که نصف اگر فرق می‌کرد باید بدهد و یک همچون قانونى نبود (جمشیدى و دکتر سنگ - مردم منتظر این قانون بودند) اگر هم منتظر بودند براى این بود که فرق فاحشى کرده است و در مازندران و گیلان بوده که فرق فاحشى کرده.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

امیر تیمور کلالى - اجازه بفرمایید یک قدرى صحبت بشود.

افسر - مخالفم با کفایت مذاکرات‏

رئیس - بفرمایید.

افسر - در کفایت مذاکرات عرض کنم یا در اصل مطلب‏

رئیس - دلیل‌تان را بفرمایید که چرا کافى نیست.

افسر - البته به طور کلى که این قانون نسبت به قانون سابق بهتر است و باید فکر اجرایش را هم کرد که به اشکالى برنخورد چون بعضى چیزها در این قانون ندارد و باید در نظامنامه بنویسند (کلالى - نظامنامه ندارد) خودشان می‌نویسند و این جا نوشته وزارت مالیه مجاز است و البته یک اجازه که وزارت مالیه دارد وقتى

+++

که جنس تنزل می‌کند در نقاط مختلفه باید شکایت کرد به وزارت مالیه که وزارت مالیه دستور بدهد یا این که خیر این جا مالیه که نوشته شده عموم مالیه‌ها است؟ یعنى اگر بنده دیدم در یک جا جنس تنزل کرد به مأمور مالیه آن جا باید مراجعه کنم یا این که به مالیه مشهد یا این که به مرکز باید شکایت کنم به وزارتخانه و وزارتخانه تحقیق کند مدتى طول می‌کشد جریانش یا این که به او اجازه داده‌اند به مأمور مالیه اجازه داده‌اند که وقتى به او بگویند تحقیق کند و بعد نرخ عادله را معین کند این کار به چه ترتیب انجام می‌شود اگر این را در قانون توضیح بفرمایند بنده عرضى ندارم و الا یک‌ اشاره بفرمایید به جهت این که با اختیار به دست مأمور مالیه است یا حداقل مثل این که ممیزین معین کردند یا تسعیر جنس را که به تصدیق دو نفر از معتمدین محل معین کردند مرجع این کار را معین کنید که پشتکار مالیه یا همان کمیسیون که دو نفر از معتمدین محل باشند باید معین شود که به دفاتر بلدیه و اداره خبازخانه یا دفاتر تجارتى رجوع کنند این یک چیزى است که باید معین شود و همه جا را نباید یک جور در نظر گرفت ممکن است پیش‌بینى کرد رجوع شود به اداره خبازخانه ولى ولایات کوچک این جاها را ندارد باید یک ترتیبى قرار داد که مطلب کاملاً معلوم شود که اولاً جنس نرخش کم شد حالا اگر گران شد که خود مالیه مدعى است و درست می‌کند ولى وقتی که تنزل کرد و باید ارفاقى نسبت به تسعیر بشود این را باید به کجا شکایت کرد اگر باید به مالیه هم شکایت کرد و محتاج نباشد که به این جا شکایت شود این بهتر است بعد هم تعیین نرخ به چه طریقى است معین کنید یا به وسیله بلدیه‌ها یا وسایل دیگر که معلوم باشد و اختلاف نظر بین مؤدیان مالیاتى و مالیه ایالتى و مالیه‌های محلى کمتر پیش بیاید خوب بلدیه باز یک فاصله‌ای است بین رعایا و مالیه ولى اگر این را معین نکنند و همین طور بین رعایا و مالیه ولى اگر این را معین نکنند و همین طور ناتمام بگذارند به نظر بنده خیلى اسباب‌ اشکال می‌شود که باید یکى یکى گرفتار شوند و شکایت کنند تا وزارت مالیه معین کند و به نظر بنده اگر حالا معین کنید این دو مطلب را بهتر است.

رئیس - آقایانی که مذاکرات را در این لایحه کافى می‌دانند قیام کنند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - کافى است. پیشنهادى از آقاى شریعت‌زاده رسیده است قرائت می‌شود:

مقام منیع ریاست پیشنهاد می‌کنم در سطر اول ماده واحده به جاى جمله (مجاز است) (مکلف است) نوشته شود

رئیس - آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده - بنده این پیشنهاد را براى دو منظور تقدیم کردم یکى این که تصور می‌کردم که مذاکرات کافى می‌شود و اجازه به بنده نمی‌رسد و به این وسیله می‌خواستم یک نظرى که داشتم عرض کنم (کلالى - استدعا می‌کنم بلندتر بفرمایید) بله چشم و آن این است که همکاران بنده راجع به جریمه اقساط گذشته یک صحبتى کردند و آقاى وزیر مالیه از نقطه‌نظر اصول کلى و این که باعث اختلال در اساس قانون می‌شود نتوانستند موافقت کنند به نظر بنده از نقطه‌نظر اصول و قوانین مملکتى مانعى نبوده است که موافقت کنند به جهت این که محقق است هیچ تکلیفى و حقى یعنى هر تکلیفى که تأخیرش مستند به اداره فاعل نباشد این الزام‌آور نیست و نظر به این که همه کس می‌داند در ایران‌ اشخاصى که مالک هستند وجوه نقد منحصراً نتیجه فروش عایدات املاک‌شان است و این را دولت می‌داند بنابراین قطع نظر از اجازه دولت و قطع نظر از تصریح در این قانون هم آقاى وزیر مالیه می‌توانند در جاهایى که به واسطه تنزل فاحش و عدم امکان فروش تحصیل وجه نقد ممکن نبوده خودشان معافیت آنها را اعلام کنند و قواعد و اصول کلى این را اجازه می‌دهد (صحیح است) ولى اگر موافقت می‌کردند و در این جا ذکر می‌شد بهتر بود اما توضیحى که در این باب داشتم این است که در این جا نوشته شده وزارت مالیه مجاز است در قوانین این دو اصطلاح هر جا یک معنى خاصى دارد در مواردى که مجاز است یعنى اختیار با خودش است در صورتی که دلایلى که آقاى وزیر مالیه در مقدمه این لایحه ذکر کرده‌اند وجوب این مطلب را می‌رساند بنابراین پیشنهادى که بنده کردم

+++

موافق با استدلالات مقدمه این لایحه است و اگر آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند و اگر تصور کنند که این نظر نباشد لابد توضیحاتى خواهند فرمود.

وزیر مالیه - این فرمول معمولى مجاز است در همه جا (نه تنها در مملکت ما) در قوانین می‌آید براى این که دولت می‌خواهد از مجلس اجازه بگیرد که این کار را بکند مگر این که طرح قانونى باشد که آنجا مجلس دولت را مکلف می‌کند ولى وقتى که خود دولت می‌خواهد بکند اجازه از مجلس می‌گیرد البته می‌خواهد بکنند که این کار را می‌کند اما در قسمت اولش اصلاح این است که مجاز است باشد براى این که تبدیل به نقدی را الان دولت قصد دارد عزم و تصمیم دارد که در همه جا عمل بکند ولى اگر در یکى دو نقطه این طور بشود که تبدیل به نقدى نشود مجاز است باشد بهتر است و هیچ عیبى ندارد ولى در قسمت دوم قصد ما این است که حتماً بکنند مکلف است هم بنویسید بنده حرفى ندارم اما در مسئله جریمه دوباره تکرار می‌کنیم که هر تقاضاى عادلانه و منصفانه را البته حاضرم قبول کنم منظورم این است یک تقاضایى که به اصل حکمت لایحه ممکنه وارد نیاورد بدیهى است که آن تقاضا را بنده خودم قبول می‌کنم و الا اصل لایحه را محتلف می‌کند و بنده مجبور می‌شوم که لایحه را پس بگیرم یعنى اگر تقاضاى غیرمنصفانه باشد و اما در مسئله جریمه دادن خوب است به نظر بنده آقایان در ضمن این مطلب را تکرار نفرمایند که مربوط به جنس است مالیات دادن این اصل را بنده نمی‌توانم قبول کنم و لو در عالم بحث اگر چه یک جایى هم نمی‌نویسید اما در عالم بحث هم که هر یکى از آقایان بفرمایند این را بنده عرض می‌کنم نمی‌شود براى این که این مالیات نمی‌شود دیگر هر کس آن مالیاتى که باید بدهد مثلاً مالیات بر تجار طبقه اول و دوم تجار است هر تاجرى می‌آید می‌گوید که امسال تجارت ما کارى نشده است پس ما مالیات نگیریم این نمی‌شود مالیات ثابت است یک وقت هم ضرر می‌شود این را باید تفکیک کرد ولى در مسئله جریمه دوباره تکرار می‌کنم اگر این تنزل فاحش به طوری است که حتى در آن سه قسط اول هم که داده‌اند زحمت وارد می‌شود یعنى بعد از این قانون معلوم می‌شود که آن سه قسطش را هم نباید بدهد بنده حرفى ندارم ولى اگر نباشد که باید پنج قسط را بدهد و از قسط ششم هم نصفش را بدهد باقی‌اش را بدهد این دلیلى ندارد که همه‌اش را ندهد به علاوه همه آقایان می‌دانند که این قانون در نتیجه شکایت اهالى مازندران و گیلان درست شده اردکانى هم که آنجا نشسته به خیالش نمی‌رسید که ما یک خمس مالیاتى را خیال داریم تخفیف بدهیم که مالیاتش را ندهد.

کلالى - اجازه مى‌فرمایید.

رئیس - پیشنهاد است.

کلالى - بنده هم اجازه می‌خواهم در ماده صحبت کنم‏

رئیس - نمی‌شود مذاکره در ماده کافى شده است.

کلالى - بنده هم پیشنهاد می‌کنم.

شریعت‌زاده - آقاى وزیر مالیه از فرمایشات‌شان معلوم شد که اجزا خواهند کرد این نظر را و موافقت کردند که کلمه مکلف است را هم حرفى ندارند بنابراین بنده استرداد می‌کنم.

رئیس - آقاى جمشیدى پیشنهادى کرده‌اند.

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده این جمله را اضافه کنید جرایمى که از بابت تأخیر اقساط تاکنون در سال جارى اخذ شده از بابت اصل مالیات محسوب شود.

جمشیدى - آقاى وزیر مالیه فرمودند که مطابق قانون مالیات ممیزى مؤدیان مالیات باید اقساط خودشان را در مواعدى که وزارت مالیه تعیین کرده است بپردازند و اگر نرداختند باید جریمه بدهند بنده عرض می‌کنم همه کس می‌داند در مازندران شلتوک شالى دوازده هزار است وزارت مالیه مطابق تسعیر کمیسیون سى و چهار هزار می‌گیرد دوازده هزار با سى و چهار هزار تفاوت فاحش دارد و به این جهت در ابتداى امر در اول محصول تمام اهالى مازندران و گیلان شکایت کردند که ما نمی‌توانیم مطابق

+++

نرخ امروزه این مالیات را بدهیم و از طرف مقامات مربوطه به اینها وعده داده شد که یک همچون لایحه‌ای به مجلس می‌آید و اسباب ترفیه حال آنها خواهد شد مردم از یک طرف به جهت این که واقعاً پول نداشتند امروزه در مازندران و گیلان هر کسى درست دقت کند می‌بیند که وضعیت بى‌پولی‌شان به چه حال رسیده است از یک طرف پول نداشتند که بدهند و از یک طرف به اطمینان دولت یک قدرى مالیات خودشان را تأخیر انداختند ولى مالیه سر ماه که شد از اول شهریور فشار آورد هم قسط گرفت هم جریمه گرفت ما هم فعلاً تقاضای‌مان این است که آن جرایمى که تاکنون گرفته شده در هذه السنه این را از بابت مالیاتى که باید بپردازند محسوب شود و گمان می‌کنم همین طورى که آقاى وزیر مالیه فرمودند این یک تقاضاى غیر عادلانه نیست که ما می‌کنیم زیرا تفاوت خیلى است دوازده هزار کجا و سى و چهار هزار کجا؟! معهذا ممکن است که بنده این پیشنهاد خودم را مسترد کنم ولى این یک ضرر کلى است که به اهالی مازندران و گیلان وارد می‌شود.

وزیر مالیه - یک مرتبه دیگر این پیشنهاد قرائت شود

پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده این جمله را اضافه کنند جرایمى که از بابت تأخیر اقساط تاکنون در سال جارى اخذ شده از بابت اصل مالیات محسوب شود.

وزیر مالیه - البته آنچه که لازم بود عرض کنم عرض کردم این را به طور کلى نمی‌توانم قبول کنم اگر مى فرمایید واقعاً این طور است (و البته هر چه مى فرمایید صحیح است) اگر واقعا 34 ریال به دوازده ریال رسیده است این از نصف هم کمتر است نزدیک به ثلث است اگر جاى دیگر هم همچون چیزى هست آقایان دیگر هم بفرمایند متفقاً یک پیشنهادى بفرمایند بنده حاضرم قبول کنم یعنى جایی که این درجه تنزل فاحش دارد یا قدرى هم که بالاتر از این بود پانزده ریال هم که باشد بنده قبول دارم اما براى این که حکم کلى قانون را شامل این قسمت کنیم نمی‌توانم قبول کنم اگر پیشنهاد در این زمینه که عرض می‌کنم باشد قبول می‌کنم ولى به طور کلى نمی‌توانم قبول کنم ممکن است در این زمینه یک پیشنهادى بشود.

جمشیدى - بنده مسترد می‌دارم.

رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر سنگ‏

بنده پیشنهاد می‌کنم جرایم مالیاتى تا تاریخ تصویب این قانون حذف شود.

رئیس - بفرمایید.

دکتر سنگ - الان پیشنهاد خودم را اصلاح می‌کنم‏

رئیس - پس یک پیشنهادى هم آقاى امیر تیمور کرده‌اند و یکى هم آقاى دکتر طاهرى کرده‌اند می‌خوانیم تا آن وقت مابین همه اینها یک توافق نظرى حاصل شود.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور کلالى‏:

جمله ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم در نقاطى که به واسطه تنزل فاحش قیمت جنس اقساط مقرره پرداخت نشده و جریمه تعلق گرفته جرایم مأخوذه از بابت بدهى اصلى آنها محسوب می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

مفام منیع ریاست دامت عظمت‏

پیشنهاد می‌شود در ماده واحده بعد از عبارت برداشت محصول اضافه شود: مطابق متمم قانون ممیزى مصوب 16 آبان ماه 1309

امیر تیمور - اجازه مى‌فرمایید

رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر سنگ را هم اصلاح کردند ایشان مقدم هستند منظور این است که اگر بشود توافق کنیم و الا هر کدام به نوبه خودش باید صحبت شود.

دکتر طاهرى - اجازه مى‌فرمایید

رئیس - آن مربوط به این قضیه جارى نیست‏

دکتر طاهرى - بنده پیشنهاد کرده‌ام‏

رئیس - رعایت نوبه شما هم می‌شود. آقاى افسر

افسر - بنده هم موافقت با این پیشنهاد را کردم.

رئیس - این پیشنهاد که ملاحظات آقایان در آن رعایت شده قرائت می‌شود:

+++

پیشنهاد می‌کنم در مواردى که تنزل قیمت جنس نسبت به نرخ کمیسیون بیش از نصف یا بیشتر باشد جرایم مالیاتى حذف شود - دکتر سنگ - جمشیدى - دبیر سهرابى - دکتر سمیعى - معتصم سنگ - افسر.

وزیر مالیه - این را بنده قبول کردم آقایان هم موافقت دارند نصف یا بیشتر از نصف باشد یکى دیگر جرایم را همان طور که آقایان فرمودند از بابت مالیات حساب می‌کنیم‏.

امیر تیمور - اجازه مى فرمایید بنده هم با این پیشنهاد موافقم.

رئیس - آقاى وثوق هم تقریباً عقیده‌شان همین است.

وثوق - بله‏

رئیس - پیشنهاد با تصحیحاتی که شده قرائت می‌شود اگر مورد رضاى آقایان باشد رأى می‌گیریم:

پیشنهاد می‌کنیم در مواردى که تنزل قیمت جنس نسبت به نرخ کمیسیون از نصف یا بیشتر کمتر باشد جرایم مالیاتى بابت مالیات محسوب شود.

بعضى از نمایندگان - نصف یا بیشتر از چه چیز

وزیر مالیه - خوب است آقاى مؤید احمدى خودشان این قسمت را اصلاح بفرمایند.

رئیس - آقاى وزیر مالیه اصلاح را توجه بفرمایند

در مواردى که تنزل قیمت جنس نصف یا بیشتر از نرخ کمیسیون باشد جرایم مأخوذه بابت مالیات محسوب می‌شود.

وزیر مالیه - هذه السنه هم باید اضافه شود.

امیر تیمور - اگر اجازه بفرمایید در نقاط هم به جاى موارد نوشته شود بهتر است‏

وزیر مالیه - هر دو یک مطلب است.

رئیس - وقتى معهود باشد لازم نیست آقا یک بار دیگر هم التفات بفرمایید خوانده می‌شود:

در هذه السنه در مواردى که تنزل قیمت جنس نصف یا بیشتر از نرخ کمیسیون باشد جرایم مأخوذه بابت مالیات محسوب خواهد شد.

امیر تیمور کلالى - نصف یا بیشتر از نصف اصلاح بفرمایید.

رئیس - این طور نمی‌شود بگذارید با اصلاحاتى که توافق شده باید قرائت شود.

افسر - آقاى وزیر مالیه آن چیزى که موافقت فرمودند خودشان می‌نویسند.

رئیس - موافقت کرده‌اند ولى عبارت باید طورى باشد که صحیح باشد مجدداً قرائت می‌شود توجه بفرمایید:

در مواردى که تنزل قیمت جنس در هذه السنه نصف یا بیشتر از نصف از نرخ کمیسیون باشد جرایم مأخوذه بابت مالیات محسوب خواهد شد.

رئیس - آقاى دکتر سنگ‏

دکتر سنگ - بنده خواستم قبلاً از آقاى وزیر مالیه تشکر کنم که یک همچون لایحه را تقدیم به مجلس فرمودند و حقیقتاً یک ارفاقى نسبت به اهالی مازندران و گیلان فرمودند (افسر - به همه جا) حقیقتاً به همه جا ولى این نکته را می‌خواستم حضور مبارک‌شان تذکر بدهم که راجع به تأدیه مالیات قسط‌بندی‌اش اگر نظرتان باشد

رئیس - آقا مذاکره تمام شد منحصر در این پیشنهاد می‌شود حرف زد

دکتر سنگ - خواستم در این قسمت‌ها حرف بزنم‏

رئیس - آن یک باب علیحده‌ای است و الا الان چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند.

دکتر سنگ - پس عرضى ندارم.

رئیس - در مضمون این مسئله دیگر‌ اشکالى نیست‏

(گفته شد - خیر) پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى را قرائت می‌کنیم:

پیشنهاد: بعد از عبارت برداشت محصول اضافه شود مطابق قانون متمم قانون ممیزى مصوب 12 آبان ماه 1309

رئیس - بفرمایید

دکتر طاهرى - یک نظریه را حضرت والا آقاى افسر فرمودند که به عقیده بنده این نظر باید تأمین شود این بنا بود ثابت باشد که هر سال تغییر نکند و به میل‌ اشخاص کم و زیاد نشود حالا به مقتضاى این که جنس ترقى یا

+++

تنزل می‌کند و ممکن است که گاهى دولت مغبون شود. گاهى مؤدى مالیات این لایحه را آورده‌اند براى اصلاح این موضوع و این کار عادلانه است یعنى مطابق این که یک سال یک جا اجناس تنزل می‌کند مثل گیلان و مازندران باید تخفیف بگیرید و یک قسمت‌هایى جنس ترقى می‌کند مثل سایر قسمت‌های مملکت که امسال ترقى کرد (افسر - جنوب) ولیکن حالا در قسمت دوم که می‌نویسد اگر چنانچه از یک خمس یا بیشتر تنزل یا ترقى کرد بایستى دو دفعه تسعیر بشود ننوشته است که چطور تسعیر بکنند همین طور که گفته اگر چنانچه این تسعیر به دست مأمور مالیه باشد این هر روز اسباب اختلاف می‌شود او می‌گوید گران شد او می‌گوید ارزان شد این بود که بنده پیشنهاد کردم که این تسعیر ثانوى مطابق قانون ممیزى باشد یعنى با تصدیق چند نفر که معین باشد. این نرخ ثانوى که معین شد اختلافى در آن نباشد و الا تسعیر کمیسیون چه نتیجه دارد پیشکار مالیه هر سال می‌گوید امسال گران شده باید زیاد بگیرند مؤدى می‌گوید ارزان شده تخفیف بدهید و این به عقیده بنده پیشنهادى است که مطابق منظور دولت هم باید همین طور باشد که چون نمی‌شود نرخ کمیسیون را به هم زد یعنى آن اساس کمیسیون را نمی‌خواهیم به هم بزنیم اگر بخواهیم کم و زیاد کنیم باید روى یک مدرک و مأخذى باشد نه این که هر سال مؤدى بیاید بگوید آقا قیمت کم شده و مأمور مالیه بگوید آقا قیمت زیاد شده اگر اختلافى پیدا شد باید تسعیر بر طبق همان قانون ممیزى باشد.

وزیر مالیه - پیشنهادى را که آقا کرده‌اند خلاصه مفادش این می‌شود که هر سال در تمام ایران در هر نقطه کمیسیون دوباره درست شود و این سباب ‌اشکال می‌شود به طوری که الآن بنده عرض می‌کنم این جریانى که همیشه بود صد سال بود که همه ساله مأمورین مالیه جنس را تسعیر می‌کردند این بسیار اسباب ‌اشکال می‌شود. این جریان معمولى امور که صد سال هم بود مأمورین مالیه در همه جا با مؤدیان جنس را تسعیر می‌کردند و شکایتى نبود این چیزها این تقییدات زیاد که جریان معمولى و عادى امور را که مأمورین دولت می‌کنند باید تحت کنترل و نظارت بیاورند در مواردى است که کار مربوط به یک چیزى باشد که محسوس نیست اینجا می‌گوید فلان آدم می‌گوید من مریضم آن دیگرى می‌گوید مریض نیستى می‌گوید باید تصدیق طبیب بیاورى ولى در این قسمت که در فلانجا نرخ بالا رفته دیگر چندنفر ‌اشخاص معتمد و اهل محل بیایند بنشینند که این قسمت درست است این اقتضاد ندارد اگر مأمور مالیه در یک جایى که گندم پانزده تومان است بگوید ده تومان است اگر همچون چیزى اتفاق بیفتد به مرکز شکایت بکند و به وزارت مالیه شکایت بکند آخرش هم که مجلس هست اینجا می‌گویند که آقا شما چطور این حرف را زده‌اید در رشت که تا اینجا دو روز راه است یک مأمور مالیه آمده است دو برابر قیمت کرده است یا نصف همچون چیزى غیر ممکن است حتى یک قرانش هم قبولش مشکل است این که کمیسیون برقرار می‌شود و نرخ تعیین می‌کند براى این است که از حالا تا پنجاه سال مالیات را معین کند که باید یک کمیسیونى بنشیند و دقت کند و عمده کمیسیون براى رجوع به پنج سال قبل بود حتى براى سال جاری‌اش هم نبود براى این بود که در پنج سال قبل اختلاف زیادى پیدا می‌شود همان طورى که آقاى افسر فرمودند که به علاف رجوع می‌کنند و فلان کنند همه اشخاص جمع می‌شوند بلدیه جمع می‌شود دفتر دارند معتمدین محل و دفتر تجارت هست و الا این را در هر موقع مأمورین مالیه بخواهند جلسه و کمیسیون درست کنند این خیلى اسباب زحمت می‌شود هر وقت هر شکایتى شد آقایان بفرمایند در هر یک موردى مأمور مالیه قبول نکرد قیمت معمول بازار را بنده مفتش مخصوص بفرستم ببینم چرا قبول نکرده‏

رئیس - (خطاب به آقاى دکتر طاهرى) پیشنهادتان را دنبال می‌کنید یا باشد؟

دکتر طاهرى - بنده مسترد می‌دارم.

رئیس - قبل از این که رفقا بیرون بروند یک تذکر کوچکى بدهم یکى دو نفر از رفقا به من ملامت می‌کنند که این لایحه آقاى یاسایى راجع به اوزان و مقادیر چندین روز جزو دستور بوده است و همیشه متروک مانده است راست می‌گویند این تذکر کاملاً به مورد

+++

بوده و حق با تذکر دهنده است آقاى وزیر امور خارجه هم یک کار کوچکى به من تذکر دادند که یکى دو دقیقه کار دارد. از رفقا خواهش می‌کنم براى این که ما ملوم واقع نشویم این کارها را بگذرانیم. آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. یک بار دیگر قرائت می‌کنم:

وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنس نقاطى را که بر طبق ماده اول قانون متمم ممیزى مصوبه 12 آبان ماه 1309 تبدیل به نقدی ننموده است نیز به ترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال 312 تبدیل به نقدی نماید و نیز مجاز است در مواردى که نرخ متوسط عادله جنس در ماده سوم بعد از برداشت محصول یک خمس یا بیشتر از نرخ‌هایى که مطابق قانون مذکور در فوق و یا این قانون به وسیله کمیسیون‌ها تعیین شده معین خواهد شد ترقى یا تنزل نماید جنس مالیاتى را به نرخ متوسط عادله در ماه سوم بعد از برداشت محصول تسعیر و نقدى دریافت نماید قسمتى از ماده اول قانون متمم قانون ممیزى و تبصره یک ماده مزبوره که مربوط به این قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغى خواهد بود. در هذه السنه در مواردى که قیمت جنس نسبت به نرخ کمیسیون نصف یا بیشتر از نصف تنزل نموده باشد جرایمى که تا تصویب این قانون اخذ شده بابت مالیات هذه السنه محسوب خواهد شد.

رئیس -‌ اشکالى نیست (گفته شد - خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 74 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 85 به اکثریت 74 رأى تصویب شد.

)اسامی رأیدهندگان آقایان: لیقوانی - اعتبار - دکتر سنگ - دربانی - حیدری - اقبال - ایزدی - ناصری - ارکانی - تهرانچی - بهبهانی - وهاب‌زاده - ثقة­الاسلامی - معتصم سنگ - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - فتحعلی خان بختیار - محمد‌تقی خان اسعد - مصدق جهان شاهی - فهیمی - شریفی - دکتر امیر اعلم - دهستانی - آخوند یار‌علی - لاریجانی - میرزا سید مهدی خان فاطمی - دبیر سهرابی - دکتر ملک‌زاده - دبستانی کرمانی - روحی - حسینقلی خان نواب - دکتر شیخ - مسعودی - دادور - مؤید احمدی - سید کاظم یزدی - میرزا محمد‌حسین نواب - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مخبر فرهمند - خواجوی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - دکتر احتشام - میرزا محمد‌علی خان تربیت - حبیبی - رضا قلی خان باستانی - شریعت‌زاده - دکتر ضیائی - افسر - مقدم - سهراب خان ساکینیان - امیر حسین خان بختیاری - امیر عامری - بوشهری - افخمی - مفتی - امیر تیمور - دکتر سمیعی - طالش خان - مژده­ای - طباطبایی دیبا - آصف - ملک‌زاده آملی - جمشیدی - مجد ضیایی - میرزا یانس - مهدوی - احتشام‌زاده - مولوی - مسعود ثابتی - معتضدی - فتوحی - فرشی - علی خان زنگنه - اسکندری - ابوالحسن پیرنیا(

8. شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید

رئیس - خبر کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید مطرح است.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 29 آذر ماه 1311 لایحه نمره (56311863) دولت راجع به الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللى منفع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مطرح نموده و عین ماده واحده پیشنهادى دولت را تصویب نموده اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌نماید:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد که الحاق ایران را به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت که در 26 سپتامبر 1906 (9 میزان 1285) در برن به امضا رسیده اعلام نموده و سند الحاق را تسلیم دفتر بین‌المللى مشاغل نماید.

رئیس - آقاى افسر نظرى دارید؟

افسر - موافقم‏

رئیس - آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

9. شور دوم لایحه اوزان و مقادیر

رئیس - خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به لایجه اوران و مقادیر مطرح است.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون اقتصاد ملى با حضور آقاى رئیس محترم اداره

+++

کل تجارت تشکیل و لایحه نمره (161541288) دولت راجع به توحید اوزان و مقیاس‌های مملکتى را براى شور ثانى مطرح نموده و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را هم که در موقع شور اول تقدیم کرده بودند مورد شور و مداقه قرار داده و در نتیجه مواد ذیل را تنظیم نموده و اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم ساحت مقدس مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده اول - اوزان و مقیاس‌های رسمى ایران به قرار ذیل است:

مقیاس وزن‏

واحد مقیاس - من = سه کیلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجزاء

سنگ = یک دهم من (300 گرم)

یارسنگ = یک صدم من (30 گرم)

دوم = یک هزارم من (3 گرم)

گرم‏

دسى‌گرم‏

سانتى‌گرم‏

میلى‌گرم‏

قیراط = 2 دسى‌گرم‏

اضعاف: خروار = صد من (300 کیلو)

مقیاس طول‏

واحد مقیاس - متر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجزاء اضعاف

دسى‌متر = یک دهم متر کیلومتر = هزار متر

سانتى‌متر = یک صدم متر فرسنگ = شش کیلومتر

میلى‌متر = یک هزارم متر

مقیاس سطح‏

واحد مقیاس - متر مربع‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجزاء اضعاف

دسى‌متر مربع جریب = یک هزار متر مربع‏

سانتى‌متر مربع هکتار = ده جریب‏

میلى‌متر مربع‏

مقیاس حجم‏

واحد مقیاس - مترمکعب‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجزاء

دسى‌متر مکعب‏

سانتى‌متر مکعب‏

میلى‌متر مکعب‏

واحد مقیاس حجم براى مایعات‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیتر = یک دسى‌متر مکعب‏

تبصره - دولت می‌تواند لدى‌القتضا براساس مقیاس‌های فوق وزنه‌های دیگرى تهیه نموده و در دسترس عموم بگذارد.

ماده دوم - طرز تهیه اوزان و مقیاس‌های مقرر در این قانون و انتشار آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاس‌ها و جلوگیرى از استعمال اوزان و مقیاس‌های تقلبى و سایر شرایط اجراى این قانون به موجب نظامنامه‌های مخصوصى که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.

تبصره - دولت می‌تواند لدى‌الاقتضا براى اصلاح قیان و تراوز مقرراتى وضع نماید.

ماده سوم - اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس‌های مورد احتیاج هر محل را به قدر کفایت تهیه و در دسترس اهالى آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل ازاجرای تاریخ اجراى آن را به اطلاع عامه برساند.

ماده چهارم - پس از اجرای این قانون در هر محل هر کاسب و تاجرى که داراى اوزان و مقیاس‌های قلب بوده و یا هر کس با اوزان و مقیاس‌های تقلبى داد و ستد کند به حبس تأدیبى از یک روز تا 15 روز و در صورت تکرار تا سه ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس‌های تقلبى نیز ضبط می‌شود.

ماده پنجم - قانون مصوب دهم خرداد 1304 شمسى ملغى است.

رئیس - ماده اول مطرح است. آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا - این خبر قانون کمیسیون اقتصاد ملى به کلی مخالف است با آن خبر اولى که تقدیم مجلس شد و مطرح شد زمینه‌اش غیر از این بود این خبر به کلی

+++

مخالف و مغایر با آن خبر است و حتى پیشنهاداتى هم که آقایان فرمودند ظاهراً آن زمینه را قبول داشتند منتها یک پیشنهادات دیگرى از طرف آقایان تقدیم شد و طبع و توزیع شد و بنده نفهمیدم اساساً عدول از آن ترتیب اولى چه بود و آن ترتیب عیبش چه بود و حسن این چیست این اولاً و ثانیاً بنده عقیده‌ام این است که همان طور که بعضى آقایان عقیده داشتند و پیشنهاد کردند عوض سه کیلو واحد مقیاس را چهار کیلو قرار بدهند. در بعضى ایالات و ولایات مثلاً آذربایجان هزار مثقال معمول است اگر این ترتیب باشد در تمام مملکت ششصد و چند مثقال می‌شود که همان من سابق است و یک قدرى از وزن معمولى کمتر شده است و حقیقتاً براى خریدار موجب خیلى خسران است یعنى هزار مثقال را سابقاً دو قران می‌داد حالا باید ششصد و چهل مثقال را در آذربایجان بعد از این قانون همان دو قران این براى خریدار در بعضى ولایات مخصوصاً در آذربایجان اسباب زحمت است این هم یکى. یکى هم اینجا سنگ و پارسنگ نوشته است پارسنگ آنچه معمول است اصطلاحش غیر از این است و من نمی‌دانم که چرا این را نوشته‌اند پارسنگ، ترازو کلیتاً دو کفه دارد وقتى یکى سبک شد یکى سنگین یک سنگ آن طرف می‌گذارند که آن را پارسنگ می‌گویند حالا اینجا به چه مناسبت پارسنگ گفته‌اند بنده نمی‌دانم یکى هم راجع به این تبصره که نوشته شده در ماده اول: دولت می‌تواند لدى‌الاقتضا بر اساس مقیاس‌های فوق وزنه‌های دیگرى تهیه نموده و در دسترس عموم بگذارد. بنده این ترتیب را اساساً در قوانین معتقد نیستم که در قانون مى نویسند دولت لدى‌الاقتضا این کار را بکند ممکن است اقتضا بکند ممکن است اقتضا نکند این که در قانون دولت را مجاز بکنند به این ترتیب اساساً موضوع ندارد معنى ندارد که وزنه‌های دیگرى تهیه کند غیر از این وزنه‌ها خوب است این را توضیح بدهند که وزنه‌های دیگر تهیه کنند غیر از این وزنه‌ها است یا عین اینها است. و همچنین ماده دوم طرز تهیه اوزان و مقیاس‌های مقرر در این قانون الى آخر باز در تبصره همین ماده دوم نوشته می‌شود که دولت می‌تواند لدى‌الاقتضا براى اصلاح قپان و ترازو مقرراتى وضع نماید. این را بنده نفهمیدم در قانون دولت را مجاز کردن یک مقرراتى وضع نماید و لو این که مخالف این قانون باشد وضع کند یعنى چه؟ خوب است مخبر کمیسیون یا رئیس کل تجارت یک توضیحاتى در این باب بدهند که بنده اول و دوم این لدى‌الاقتضا خوب است برداشته شود و یک عبارت دیگرى جایش گذارده شود.

رئیس - آقاى روحى موافقید؟

روحى - خیر مخالفم.

رئیس - آقاى رهنما.

رهنما - مخالفم.

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایى) - عرض می‌شود همان طورى که آقاى طباطبایى فرمودند این راپورت ثانوى کمیسیون با آن راپورت اولى موافق نیست البته براى آن مذاکراتى بود که در فراکسیون شد و با پیشنهادى که آقاى فهیمى کردند موافقت حاصل شد و به این صورت درآمد تفاوتى که این راپورت با راپورت قبلى و لایحه دولت و قانون فعلى که در نظر است ملغى شود دارد این است که قانون فعلى اساساً به طور کامل سیستم متریک را مقرر می‌دارد و در عمل هم این طور به نظر می‌آید که اجراى آن آسان نیست و مشکل است. در مجلس شوراى ملى در ماده مطالعاتى شد و موافقت شد که عجالتاً یک حد معتدل و متوسطى انتخاب شود براى اجراى اوزان مقادیر تا در آتیه که مردم مأنوس شدند ممکن است کاملاً سیستم متریک اجرا شود. مقیاس طول کاملاً طبق سیستم متریک است مقیاس وزن از گرم و اجزای گرم مطابق سیستم متریک است. براى این که در جاهایی که مورد احتیاج است مثل دواخانه اطبا همه مأنوس هستند. راجع به ماوفق گرم آنچه که زاید گرم است چون در معاملات و تجارت یک ‌اشکالاتى تولید می‌شد و ممکن نبود به این آسانى اجرا کنیم در نظر گرفته شد که وضعیت فعلى ملحوظ شود منتها به تقسیم اعشار این است که وزن من تبریز محفوظ مانده است بانک تفاوت مختصرى و تمام مملکت هم مأنوس هستند به من تبریز. اگر ما می‌خواستیم منى که در آذربایجان (که گویا

+++

هزار مثقال است) معمول است بگیریم آن وقت در خراسان ملتفت نمی‌شدند و من تبریز در تمام مملکت معمول و مأنوس هستند و جزو اوزان محلى است و اصطلاح‌شان است بنابراین این معادل گرفته شده است با سه کیلو تا در آتیه بدیلش به سیستم متریک ممکن باشد. این که فرمودند در تبصره نوشته دولت می‌تواند لدى‌الاقتضا یک اوزانى تهیه کند همین طور است براى این که مقصود این است به مرور زمان به سیستم متریک آشنا شویم و مردم به این اوزان و کیلو خرده خرده و به مرور مأنوس و ‌آشنا شوند تا در ظرف هفت هشت سال ده سال کاملاً اصول سیستم متریک اجرا شود. این بهتر است. این فکرى که براى بعضى از آقایان پیش آمده است که من را معادل چهار کیلو بگیریم این با من فعلى خیلى فرق دارد. ولى من تبریز با کیلو چندان فرقى ندارد شاید چهار پنج مثقال فرق دارد (یکى از نمایندگان - بلکه بیشتر) تفاوتش خیلى زیاد نیست. تقریب قریب پنجاه گرام فرق می‌کند. ولى اگر بخواهیم من را معادل چهار کیلو بگیریم خیلى فرق می‌کند. مقصود ما این است که وضعیت فعلى را حفظ کنیم و مردم را به زحمت نیندازیم. منتها یک تناسب اعشاری هم در کار باشد در قسمت پارسنگ که فرمودید. ابتدا نظر این بود که به جاى سنگ سیر و به جاى درم مثقال باشد در کمیسیون مناقشه شد که باز‌ اشتباه می‌شود سر دو سیر قدیم و دو سیر جدید. سیر قانونى، سیر غیرقانونى. و بالاخره یک شبهاتى تولید می‌شود. گفته شد حالا که تغییر می‌کند مقتضى است یک لغت تازه وضع شود. گفتند چون اجزای من است کوچک‌ترش پارسنگ باشد حالا اگر آقایان نظر و اعتراضى دارند ممکن است اصطلاحى پیشنهاد کنند.

افسر - نخیر.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - عرض کنم ثابت شده است یکى از اصول وطن‌پرستى حفظ زبان است. خیلى از ملل دنیا هستند که در یک مملکتى زندگى می‌کنند ولى وقتى که می‌رسید می‌بینید که اینها ملل مختلفه بوده‌اند ولى در اثر وحدت زبان امروزه یک ملت واحد شناخته می‌شوند. و به واسطه حفظ زبان حفظ ملیت خودشان را کرده‌اند. قبلاً یک دسته عربى‌دان بودند در این مملکت که یک لطمه زیادى به زبان فارسى زده‌اند. همان‌هایى که به جاى لعل و عوض همچنین کذلک و عوض سزاوار است کماینبغى استعمال می‌کردند. حالا هم یک دسته فرانسه‌دان هستند که تازه تشریف آورده‌اند و هر روزه یک دسته لغت در زبان فارسى داخل می‌کنند و رفته رفته زبان ملى را دارند از میان می‌برند. من منتظر بودم در لوایحى که دولت می‌آورد این نکته را رعایت کند. چندین دفعه عرض کردم و تذکر دادم. بنده نمی‌دانم وقتى که ما درم داریم درم با گرام چه فرق دارد؟ در اروپا گرام دارند به من چه؟ وقتى که من با آنها کار داشتم یاد می‌گیرم ولى او هم باید مال ما را یاد بگیرد. ما گز را در تمام مملکت اگر بگوییم می‌فهمند. ولى امروز شما هر کجا متر بگویید می‌فهمند. ولى امروز شما هر کجا متر بگویید نمی‌فهمند. آن دهاتى که در اقصى نقاط سیستان و بلوچستان یا کردستان هستند هیچکدام متر را نمی‌فهمند علت این که کمیسیون آمده و یک لطمه به زبان ما زده و نماینده دولت هم موافقت کرده و درم را گرام کرده چیست؟ یا گز را متر کرده چه بوده؟ این حرف خیلى بی‌قاعده‌ای است و بنده حقیقتاً از آقاى یاسایى که به ایشان عقیده دارم و وطن‌پرست هستند خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند که لغات فارسى باشد. زمین هم به اسمان نمی‌آید. دیگران هم که نمی‌فهمند به جهنم که نفهمیدند. هر کس در هر مملکتى زندگى می‌کند مجبور است تابع مقررات آن مملکت باشد و اصول و عادات آن مملکت را بداند. بنده کاملاً با این اصل مخالفم و به این کار عقیده ندارم. عقیده‌ام این است که به این ترتیب دیگر لطمه به زبان نزنند.

رئیس کل تجارت - مناقشه ادبى که با آقایان نمى‌کنیم. تمام ملل دنیا یک لغات اولیه داشته‌اند و یک لغت‌هایى در نتیجه از هم قرض کرده‌اند این لغت متر هم که ایشان از او تنفر دارند اتفاقاً لغت فرانسه نیست. لغت گرک است. لغتى است یونانى و در تمام دنیا هم منتشر است. گرام و متر را اکثر قبول دارند و یک روزى هم ما یک وضعیتى داشتیم که لغات فارسى را منتشر کردیم در دنیا. همین لغت درهم که ما مى گوییم این را یک آلیاژى درست کردند اسم او را گذاشتند درهم. بعد در بین ملل دنیا به اسم درم معروف شد. حالا در بین خودمان هم

+++

منسوخ شده و مأنوس نیستیم. همین دینار الان در اصفهان اجزاى من دانار می‌گویند مثل سیر. یک وقت سیر را کشیدند بعد یک اندازه شد. یک وقت یک انارى را کشیدند و یک اندازه با آن درست شد. بعد آن را مخففش کردند دنار کردند و بعد ده نار کردند و بالاخره یک تصرفى در آن نمودند و شد دینار و در مورد پول استعمال کردند. ولى حالا نیم سیر و نیم گز با متر فرق دارد بنده هم موافقم که مردم به گز مأنوسند. ولى متر از ذرع قدرى کمتر است براى این که مردم در معاملات‌شان مغبون نشوند گفته شد همان متر که الآن هم هست گذارده شود و یک چیزى نیست که ‌اشتباه شود. بنده یک وقتى عضو کمیسیون بودجه بودم خوب یادم است که همین لغات را محل انتقاد قرار دادیم و بعد در خبرى که به مجلس تقدیم کردیم در ابتداى آن نوشتیم «راپورت کمیسیون بودجه» بعد دیدیم هر سه این لغت فرانسه است «راپورت. کمیسیون. بودجه» فارسى ما این جور شده است. ما لغت فرانسه خیلى داریم عربى هم همین طور است زیاد در لغت هست کماینبغى امروز جزو لغت ما است. مجلس شوراى ملى را من امروز بهتر می‌فهمم تا کنگاشستان. شاید محل تنفر هم باشد با این که فارسى ست. این طور چیزها به نظر بنده‌اشکالى ندارد.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - آقاى رهنما

رهنما - در کفایت مذاکرات صحبت کنم یا در اصل مطلب.

رئیس - مطالب‌تان را بفرمایید.

رهنما - بنده یک قسمت از عرایضم را در موقعی که این لایحه مطرح بود در شور اول عرض کردم فعلاً بنده نه در موضوع کلمات و لغات این لایحه که آقاى روحى فرمودند و دلایلى هم داشتند عرضى دارم و نه آن قسمت‌هایى که آقاى طباطبایى دیبا فرمودند که یک سنگ را چهار گرام باید کرد. اینها را البته خود آقایان تذکر دادند و مجلس قضاوت خواهد کرد. بنده در اصل قضیه باز عرض می‌کنم. این خبر از خبر اولى کامل‌تر شده و به اصول سیستم متریک شده هم مقیاس طولش هم مقیاس سطحش و هم مقیاس حجمش ولى در قسمت وزن را به همان ترتیب نگاه داشته‌اند بنده می‌خواستم از آقاى یاسایى و از مخبر کمیسیون استدعا کنم که در این کار یک قدمى که برمى‌دارند طورى باشد که این قدم واقعاً صحیح و اساسى باشد ما یک زبانى را که تحصیل می‌کنیم اگر بنا شد روز اول تلفظ و طرز معناى او را بد یاد گرفتیم این همین طور می‌ماند و بعد نمی‌توانیم اصلاحش بکنیم امروز ما زحمت می‌کشیم و یک قانون سیستم متریک را به طرز ناصحیحى به دست مردم می‌دهیم یک چیزهایى که بلد نیستند وادار می‌کنیم یاد بگیرند آن وقت تازه آن قسمتى که یاد گرفته‌اند غلط است و صحیح نیست.

در این جا بنده از مخبر کمیسیون استدعا کردم. بنده نظرى ندارم البته هر طور مجلس شوراى ملى رأى بدهد. به خود آقاى یاسایى هم که علاقه‌مند هستند البته نظر دارند گفتم آقا بگذارید قسمت مقیاس وزن هم مثل آن قسمت دیگر صحیح شود فرمودند چون سنگ معمول‌به و متداول است هیئت دولت نخواسته‌اند در این قسمت که معمول به اذهان است خیلى تصرف کنند. اگرچه سنگ فعلاً سیصد گرام نیست فعلاً یک تن مساوى است با 2945 گرم مطابق گمرک و دو هزار نهصد و هفتاد گرام معمول. بنده از ایشان سوال کردم پارسنگ حالا معمول است درم و گرام، سانتى‌گرام و اینها معمول است فرمودند نه (یکى از نمایندگان - بلى) پیش یک عده اما پیش طبقه مردم آن علاف حسابى را که شما کرده‌اید نمی‌فهمد. بنده خواستم استدعا کنم آقایان یک توجهى بفرمایند که این قسمت را هم مثل سایر قسمت‌ها یک ترتیبى بکنند که حتى‌المقدور صحیح باشد (یکى از نمایندگان - پیشنهاد کنید) بنده حالا پیشنهادى ندارکم. فقط یک فرمولى ممکن است پیدا شود و آن این است که این قسمت را از آقاى یاسایى که زحمت کشیده‌اند براى این قانون استدعا کنیم که یک ترتیبى کنند در کمیسیون. یک‌ اشخاصى هم مثل آقاى روحى یا آقاى تربیت یا دیگرى ‌اشخاصى که ممکن است

+++

در این قسمت اظهارنظر بکنند و میل هم دارند و وقت هم دارند و حاضرند کمک کنند تشریف بیاورند در آنجا این مرحله را هم درست کنند. اگر مجلس شوراى ملى موافقت می‌کند با این موضوع که خوب و گرنه بنده عرایض خودم را کرده‌ام و البته آقایان هم رأى خواهند داد. دیگر بسته به میل خودتان است (صحیح است)

رئیس - آقاى فهیمى موافقید

فهیمى - بلى‏

رئیس - بفرمایید.

فهیمى (رئیس کمیسیون اقتصاد ملى) - بنده به این کسالت سینه نخواستم فرمایشات آقاى رهنما بى‌جواب بماند. عرض می‌کنم این راپورت ثانوى خیلى سهل‌تر کرده است کار را براى رسیدن به این مقصود تا آن راپورت اول. زیرا که آمال و عمل با هم فرق و تفاوت دارد. ما آرزو داریم (آقایان هم دارند) که مجلس شوراى ملى سیستم متریک را به طور اکمل و صحیح مجرى کند ولى تنها آمال کافى نیست. اگر بازور می‌شد با آن لایحه که پنج شش سال قبل تصویب شد می‌شد ولى ما می‌خواستیم طورى بکنیم که این مقصود عملى شود در قسمت واحد طول و حجم مخالفتى نیست عیناً سیستم متریک است. مسئله بر سر واحد مقیاس وزن است. اولاً مقیاسى که فعلاً در مملکت موجود است من است به طوری که آقایان اطلاع دارند دویست سیصد جور من مختلف هست که یکى از آن من‌ها که من تبریز است وزن مشترک است و آن مطابق است با ششصد و چهل مثقال. و البته در هر محلى یک من علیحده دارد اول قدمى که ما برمى‌داریم این است که این من‌های مختلف را موقوف کردیم و همان من 640 مثقال را اساس واحد وزن قرار داده شده. حالا اگر بخواهیم آنها را کم کم دعوت کنیم که بیایند به طرف سیستم متریک با این واحدى که الان دارند و مأنوس هم هستند بهتر است و این معادل شده است با سه کیلو. یعنى اگر تا حالا چهار تا چارک می‌گذاشتند حالا سه کیلو به جایش می‌گذارند و این همان واحد است. ‌اشتباه نکنید که بگویید این اجزاء است. اجزای این وزنه هم به همان ترتیب سیستم اعشارى است که مندرجاً باید سیصد گرام و سى‌ گرم و سه گرام و بعد گرم باشد و اجزای پایین‌تر آن که در تبصره این ماده گذاشته شده است مخصوصاً این نظر را گرفته‌اند که روى اساس این اوزان دولت بتواند یک وزنه‌های دیگرى تهیه کند تا مجبور نباشد وزنه‌هایى که درست می‌کند پارسنگ و سنگ و اینها باشد وزى دیگرى باشد که به دست تجار و کسبه و غیره بدهند بعد از یک مدتى که به وزنه جدید ‌آشنا شدند می‌گویند یک کیلو، دو کیلو، سه کیلو، و به این طور واحد وزن قرار داده می‌شود ولى اگر ما بیاییم بگوییم شما اصلاً از حالا یک کیلو بگویید یعنى بدانید که از فردا این طور است مردم در خرید و فروش‌شان‌ اشتباه می‌کنند در صورتی که مطابق این لایحه همان کیلو که شما مقصود دارید در دست‌شان است با تطبیق وزن فعلى هم‌ اشتباه نمی‌کنند و اگر بگویید آقا یک من به من بده سه کیلو خواهد داد و این را یک وزن قرار می‌دهد و می‌شناسد. و دیگر‌ اشتباه نمی‌کند که سیزده سیر است یا سیزده سیر و نیم اگر ما می‌خواستیم اشخاص دهاتى را به قول شما عادت بدهیم و ‌آشنا کنیم جز این که الآن در دست دارند این را تطبیق بکنیم با آن چیزى که در نظر داریم چاره دیگرى نبود. باید مندرجاً این مقصود را عملى کنیم جز این راه دیگرى نیست. اگر ما می‌خواهیم اصول سیستم متریک را به طور کامل اجرا کنیم در شهرها نمی‌تواند درست تشخیص بدهند چه رسد به دهات. اوزانى که براى چیز تهیه شده به طریق سیستم متریک و اعشارى است و با این ترتیب آن منظور آقاى رهنما را می‌خواهیم کاملاً تعقیب کنیم و برسیم به سیستم متریک و بعد از تمام مطالعات بالاخره بهتر از این راهى پیدا نشد که اول به یک ترتیبى مردم را ‌آشنا بکنیم و بعد از پنج شش ماه برسیم به سیستم متریک. این نظر کمیسیون و نظر آقایان بوده است.

(صحیح است - مذاکرات کافى است).

رئیس - آقاى مؤید احمدى مذاکرات را کافى نمی‌دانند.

مؤید احمدى - بنده عرض می‌کنم آقا این قانون تماس دارد با سى کرور مردم. یک چیزى که این قدر مهم است بگذارید یک قدرى در این خصوص صحبت کنیم (صحیح است)

+++

تا یک چیزى نگذرد که فردا مثل قانونى که در 1304 گذشت بشود. چرا اجرا نشد؟ شش سال است که آن قانون راجع به اوزان و مقادیر گذشته و همین طور بلااجرا مانده است. براى این که عملى نیست. باز حالا یک قانونى می‌گذرانیم که عملى نیست. بگذارید در این موضوع صحبت کنیم. آقایان پیشنهاد بدهند. بماند براى جلسه دیگر. اگر اجازه مى فرمایید بنده قدرى صحبت کنم؟

جمعى از نمایندگان - جلسه دیگر

افسر - ما که همه روزه حاضریم. باشد براى جلسه دیگر.

رئیس - آقاى رهنما پیشنهاد می‌کنند که از دستور خارج شود و برحسب نظامنامه هم این پیشنهاد بر مذاکرات تقدم دارد.

رهنما - عرض کنم اولاً خواستم در این جا یک توضیحى بدهم که بعضى از رفقا که فرمودند که بنده پیشنهادى بدهم که جلسه ختم شود. منظور بنده و سایر آقایان این است که این لایحه فعلاً از دستور امروز خارج شود حالا یا جلسه را ختم کنیم یا از جلسه امروز خارج شود و برویم در کمیسیون. نتیجه این است که فعلاً از جلسه امروز خارج شود چرا؟ براى این که قضیه مهمى است. تا به حال صبر کرده‌ایم. سه سال در این جا مدت بوده تا لایحه درست شده به عقیده من خیلى کم نواقص دارد این را آقاى یاسایى که از رفقاى پارلمانى ما بوده‌اند ما از ایشان خواهش می‌کنیم این را ببرند در کمیسیون. ما هم حاضر می‌شویم و یک توافق نظرى که اسباب آسایش مردم و رعایت احترام خود کار هم باشد به عمل آید. ما هم رأى می‌دهیم. این است که بنده پیشنهاد کردم از دستور این جلسه خارج شود. (صحیح است)

رئیس کل تجارت - اگر منظور عالى این است که این قسمتى که مربوط به اوزان است مطابق سیستم متریک شود. این محتاج به تأخیر این لایحه نیست ولى بنده صریحاً عرض می‌کنم که قابل اجرا نیست. بلى سیستم متریک فعلاً در ایران قابل اجرا نیست و براى نسل آینده خوب است که بعد از مدرسه بیرون بیایند و با اصول سیستم متریک کاملاً مأنوس شده‌اند ولى اجراى این به نظر بنده حالا صحیح نیست و غیر عملى است. ما در عین این که میل داریم سیستم متریک زودتر مجرى شود همان طور که آقاى فهیمى تذکر دادند باید یک مراحلى را طى کرد تا کاملاً قابل اجرا شود. بنده مخالفتى ندارم که در دستور جلسه بعد باشد ولى یا از دستور خارج شدنش مخالفم براى این که ما امتحان داریم که آقایان این جا می‌فرمایند ولى در موقعش به کمیسیون تشریف نمی‌آورند و هر مذاکره هست باید همین جا در مجلس بشود. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان - ختم جلسه.

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - قدر مشترک این است که ما جلسه را ختم کنیم چون آقایان زیادى هم از قبیل آقاى دکتر طاهرى و فرشى و آقاى افسر پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود و ممکن است تا جلسه آینده تعاطى نظرى هم بشود. جلسه آخر هم آخرین روزى است که ما قبل از ماه رمضان داریم بنابراین باید چهارشنبه قرار بگذاریم که روز آخر ماه است (صحیح است) اگر موافقت مى فرمایید جلسه ختم شود.

جلسه آینده چهارشنیه هفتم دى سه ساعت قبل از ظهر دستور همین لایحه (صحیح است)

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونى‏

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشانى ایران و دولت جمهورى استونى را که در تاریخ 10 مهر ماه 1310 مطابق سوم اکتبر 1931 در مسکو به امضا رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه است در جلسه چهارم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و جمهورى استونى‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

و

رئیس جمهورى استونى‏

نظر به این که مایل هستند روابط مودت قدیمى را بین مملکتین تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و براى این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

جناب مستطاب اجل آقاى پاکروان سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده ایران در مسکو.

رئیس جمهورى استونى‏

جناب آقاى ژولیوس سى‌یاما وزیر مختار و نماینده فوق‌العاده استونى در مسکو.

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1 - بین مملکت شاهنشاهى ایران و جمهورى استونى و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستى صمیمانه و دایمى برقرار خواهد بود.

ماده 2 - دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسى و قنسولى خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومى بین‌المللى ادامه دهند و نیز موافقت دارند که با نمایندگان سیاسى و قنسولى هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک متعاهد دیگر همان رفتارى به عمل آید که به موجب اصل و معمول حقوق عمومى بین‌المللى مقرر است و رفتار مزبور به شرط معامله متقابله به هیچ‌وجه نامساعدتر از رفتارى نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسى و قنسولى دولت کاملةالوداد معمول می‌گردد.

ماده 3 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط قنسولى و تجارى و گمرکى و بحرپیمایى بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایى بر طبق اصول و معمول حقوق عموى بین‌المللى و بر روى اساس تساوى معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.

ماده 4 - دولتین متعاهدتین موافقت ندارند کلیه اختلافاتى را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایى که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و من‌جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجراى عادى سیاسى در مدت متناسبى تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم براى تشخیص این که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا اجراى عهود و قراردادهاى مذکوره می‌باشد یا نه نیز اعمال خواهد گردید. تصمیم محکمه حکمیت براى طرفین الزام‌آور است براى هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکى از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه

+++

ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را تعیین خواهد نمود. حکم مزبور از اتباع مملکت ثالثى نیز ممکن است انتخاب گردد چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتى که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا هر گاه حکمین نتوانند در ظرف مدتى که براى آنها معین گردیده اختلاف را تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثى را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.

چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضاى تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاى مشترکى از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دایمى داورى بین‌المللى لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دول ثالثى انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتى از ممالک ثالثى که رئیس دیوان دایمى داورى بین‌المللى باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً براى مدت معینى قرارى بین خود بدهند.

طرز عملى که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوصى بین دولتین معین نشده و تا موقع تعیین حکم منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و مواد 59 الى 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به تسویه اختلافات بین‌المللى فیصله خواهد یافت به شرط آن که طرفین مقرراتى مخالف این ترتیب نداشته باشند هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملى که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قرار داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولى تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود.

کلیتاً تصمیمات محکمه به اکثریت آرا اتخاذ خواهد گردید.

ماده 5 - این عهدنامه بر طبق قوانین اساسى هر یک از طرفین متعاهدتین به تصدیق رسیده و مبادله اسناد مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد و از تاریخ مبادله اسناد مصدقه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را که در سختین به زبان فرانسه نوشته شده است امضا و به مهر خود ممهور نمودند.

مسکو مورخ 3 اکتبر 1931

امضا: پاکروان امضا: ژولیوس سى‌یاما

در موقع امضای عهدنامه مودت که امروز بین مملکتین ایران و جمهورى استونى منعقد گردید نمایندگان مختار امضا کننده مراتب ذیل را که جزء لایتجزاى عهدنامه خواهد بود اعلام نمودند.

دولتین متعاهدتین حق تجدید نظر در مقررات ماده 4 عهدنامه مودت را بعد از انقضای ده سال از تاریخ مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مزبور براى خود محفوظ می‌دارند.

مسکو 3 اکتبر 1931

امضا: پاکروان امضا: ژولیوس سى‌یاما

اجازه مبادله عهدنامه مودت و پرتکل اختتامیه آن منعقده بین دولتین ایران و استونى در جلسه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزى‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنسى نقاطى را که بر طبق ماده اول قانون متمم قانون ممیزى مصوبه 12 آبان ماه 1309 تبدیل به نقدى ننموده است به ترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال 1312 تبدیل به نقدى نماید و نیز مجاز است در مواردى که نرخ متوسط عادله جنس در ماه سوم بعد از برداشت محصول یک خمس یا بیشتر از نرخ‌هایى که مطابق قانون مذکور در فوق و یا این قانون به وسیله کمیسیون‌ها تعیین شده یا خواهد شد ترقى یا تنزل نماید جنس مالیاتى را به نرخ متوسط عادله در ماه سوم بعد از برداشت محصول تسعیر و نقدى دریافت نماید قسمت از ماده اول قانون متمم قانونى ممیزى و تبصره یک ماده مزبوره که مربوز به این قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغى خواهد بود.

تبصره - در مواردى که تنزل قیمت جنس در هذه السنه نصف یا بیشتر از نصف از نرخ کمیسیون باشد جرایمى که تا تصویب این قانون اخذ شده بابت مالیات هذه السنه محسوب خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293354!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)