کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 120 صورت مشروح مجلس روز شنبه 29 دیماه 1313 (13 شوال 1353).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس‏

2ـ بقیه شور جلد دوم از قانون مدنى

3ـ شور ثانى قسمتى از جلد دوم قانون مدنى‏

‏4ـ تقدیم یک فقره یک لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 120

صورتمشروح مجلس روز شنبه 29 دیماه 1313 (13 شوال 1353).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس‏

2ـ بقیه شور جلد دوم از قانون مدنى

3ـ شور ثانى قسمتى از جلد دوم قانون مدنى‏

‏4ـ تقدیم یک فقره یک لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورتمجلس پنجشنبه بیست و دوم دیماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صوت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : امیر ابراهیمی - اسدی - دکتر قزل ایاغ - وکیلی - یونس آقا وها‌ب‌زاده - شریعت‌زاده - طباطبایی دیبا - کورس - معدل - پورسرتیپ.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : دکتر طاهری - مرتضی قلی خان بیات - افخمی - عراقی - اعظمزنگنه - مجد ضیایی - اسفندیاری - میرزا موسی خان مرآت - مسعود ثابتی - طهرانی - پناهی - نیک‌پور - بختیار - نوبخت - منصف - قراگزلو - همراز - مسعودی خراسانی.

1ـ تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ آقاى پورسرتیپ.‏

پورسرتیپ ـ بنده خواستم عرض کنم در جلسه گذشته بنده در تهران بودم...

رئیس ـ در مجلس هم بودید.

پورسرتیپ ـ بلى در مجلس هم بودم.‏

رئیس ـ اصلاح میشود. در صورتمجلس نظرى نیست (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ بقیه شور جلد دوم از قانون مدنى‏

رئیس ـ ماده 1001 از جلد دوم قانون مدنى‏.

ماده 1001ـ اقامتگاه هر شخصى عبارت از هر محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

رئیس ـ ماده 1002.

ماده 1002 ـ هیچ کس نمىتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

+++

رئیس ـ ماده 1003.

ماده 1003تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقى در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر این که مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

رئیس ـ ماده 1004.

ماده 1004ـ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنى که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنى که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصى علیحده نیز داشته باشد.

رئیس ـ ماده 1005.

ماده 1005 ـ اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولى یا قیم آنهاست.‏

رئیس ـ ماده 1006.

ماده 1006 ـ اقامتگاه مأمورین دولتى محلى است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.

رئیس ـ ماده 1007.

ماده 1007 ـ اقامتگاه افراد نظامیکه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.

رئیس ـ ماده 1008.

ماده 1008 ـ اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگرى کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

رئیس ـ ماده 1009.

ماده 1009 ـ اگر ضمن معامله یا قراردادى طرفین معامله یا یکى از آنها براى اجراى تعهدات حاصله از آن معامله محلى غیر از اقامتگاه حقیقى خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوى راجع به آن معامله همان محلى که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتى که براى ابلاغ اوراق دعوى و احضار و اخطار محلى را غیر از اقامتگاه خصوصى خود معین کند.

رئیس ـ ماده 1010.

کتاب پنجم‏

در غایب مفقودالاثر

ماده 1010 ـ غایب مفقودالاثر کسى است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدى گذشته و از او به هیچ وجه خبرى نباشد.

رئیس ـ ماده 1011.

ماده 1011 ـ اگر غایب مفقودالاثر براى اداره اموال خود تکلیفى معین نکرده باشد و کسى هم نباشد که قانوناً حق تصدى امور او را داشته باشد محکمه براى اداه اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضا تعیین امین فقط از طرف مدعىالعموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود.

رئیس ـ ماده 1012.

ماده 1012 ـ محکمه میتواند از امینى که معین میکند تقاضاى ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

رئیس ـ ماده 1013.

ماده 1013ـ اگر یکى از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگرى معین نماید وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

رئیس ـ ماده 1014.

ماده 1014ـ وظایف و مسئولیتهاى امینى که به موجب مواد قبل معین میکرد همان است که براى قیم مقرر است.‏

رئیس ـ ماده 1015.

ماده 1015ـ هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حینالموت تقسیم میگردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

رئیس ـ ماده 1016.

ماده 1016ـ اگر فوت غایب بدون تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخى را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثى که در تاریخ مزبور موجود بودهاند تقسیم میشود.

+++

رئیس ـ ماده 1017.

ماده 1017ـ مفاد ماده فوق در موردى نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضى غایب صادر شود.

رئیس ـ ماده 1018.

ماده 1018ـ حکم موت فرضى غایب در موردى صادر میشود که از تاریخ آخرین خبرى که از حیوه او رسیده است مدتى گذشته باشد که عادتاً چنین شخصى زنده نمیماند.

رئیس ـ ماده 1019.

ماده 1019ـ مواد ذیل از جمله مواردى محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود:

1ـ وقتى که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبرى که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاى مدت مزبور سن غایب از 75 سال گذشته باشد.

2ـ وقتى که یک نفر به عنوانى از عناوین جزو قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبرى از او برسد هر گاه جنگ منتهى به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.

3ـ وقتى که یک نفر حین سفر در کشتى بوده که آن کشتى در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ شدن کشتى گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبرى برسد.

رئیس ـ ماده 1020.

ماده 1020ـ در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاى ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتى محسوب میشود کشتى به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصود به بندرى که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبرى نباشد کشتى تلف شده محسوب میشود.

1ـ براى مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب) براى مسافرت در بحر عمانـ اقیانوس هندـ بحر احمرـ بحر سفید (مدیترانه) بحر سیاه و بحر ازوف دو سال‏.

ج) براى مسافرت در سایر بحار سه سال.‏

رئیس ـ ماده 1021.

ماده 1021ـ اگر کسى در نتیجه واقعه به غیر آنچه در فقره دو و سه ماده 1109 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده باشد و قسمتى میتوان حکم موت فرضى او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبرى از حیوه مفقود رسیده باشد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ اینجا که نوشته شده است «اگر کسى در نتیجه واقعه به غیر از آنچه در فقره دو و سه ماده 1018 مذکور دچار خطر شود» در صورتى که ماده هزار و هجده اصلاً فقره دو و سه ندارد و آن ماده 1019 است که این دو فقره را دارد. پس به عقیده بنده در اینجا سهو شده و باید اصلاح شود.

رئیس ـ در نسخه که بنده دارم تصحیح شدهـ معلوم میشود این تصحیح عمومیت پیدا نکرده همین طور تصحیح بفرمایید. ماده هزار و بیست و دو.

ماده 1022ـ در مورد ماده هزار و هجده و هزار و بیست محکمه وقتى میتواند حکم موت فرضى را صادر نماید که در یکى از جراید محل و یکى از روزنامههاى کثیرالانتشار تهران اعلانى در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصى را که ممکن است از غایب خبرى داشته باشد دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیوه غایب ثابت نشود حکم موت فرضى او داده میشود.

رئیس ـ ماده 1023.

ماده 1023ـ اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مردهاند

+++

مفاد این ماده مانع از اجراى مقررات مواد 873 و 874 جلد اول قانون مدنى نخواهد بود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ بنده خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیحى در این ماده بدهند که مقصود چیست که در اول میگوید اگر همه با هم مردند آن طور میشود بعد این قسمت را استثناء میکند. اگر آن مواد عمومیدر نظرشان هست بفرمایند و توضیحى بدهند.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ مواد 873 و 874 راجعبه ترتیب ارث است که اگر یک اشخاصى نسبت به هم توارث داشته باشند و اگر حادثه تولید شده باشد که تاریخ فوت آنها معلوم نباشد یک ترتیبى هست که اگر تاریخ فوت یکى از آنها محقق باشد آن دیگرى را که با او جنبه معارضه پیدا کند مؤخر فرض میشود زیرا که اصل تأخر حادث است. اینجا هم در این باب ارث میگوید همان طور برقرار باشد ولى چون احکام دیگرى هم دارد آنها باید فرض کرد که همه در آن واحد مردهاند.

رئیس ـ ماده 1024.

ماده 1024 ـ وراث غایب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضى او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسى را براى اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد در مورد این ماده رعایت ماده 1022 راجعبه اعلان مدت یک سال حتمی است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ بنده خواستم سؤال کنم که در چه قسمت این ماده رعایت ماده 1022 لازم است. یعنى وقتى اولاد و وراث شخص غایب تقاضا کردند که دارایى را به تصرف آنها بدهند چه وقت رعایت این ماده لازم است که یعنى آن وقت باید اعلام کنند. بنده درست ملتفت نشدم مقصود از این چیست.‏

وزیر عدلیه ـ وقتى که دو سال از آخرین خبر غایب گذشته باشد و دیگر خبرى از او نرسیده باشد و وراث تقاضا کنند تصرف در اموال او را آن وقت باید اعلان کرد.

رئیس ـ ماده 1025.

ماده 1025ـ در مورد ماده قبل وراث باید ضامن یا تضمینات کافیه دیگرى بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتى که اشخاص ثالث حقى بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موقت فرضى غایب باقى خواهد بود.

رئیس ـ ماده 1026.

ماده 1026ـ بعد از صدور حکم فوت فرضى نیز اگر غایب پیدا شود کسانى که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کردهاند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.

رئیس ـ ماده 1027.

ماده 1027ـ امینى که براى اداره کردن امور غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دایم منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را تعهد کرده باشد اولاد غایب او را از دارایى غایب تأدیه نماید درصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

رئیس ـ ماده 1028.

ماده 1028ـ هرگاه شخصى چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضاى طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1022 حاکم او را طلاق میدهد.

رئیس ـ ماده 1029.

ماده 1029ـ اگر شخص غایب پس از وقوع و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولى بعد از انقضاء مدت مزبور رجوع ندارد.

رئیس ـ آقایانى که به ورود شور دوم این لایحه رأى

+++

میدهند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد گویا باید در خارج در یک لایحه قدرى دقت شود اگر اجازه میفرمایید پنج دقیقه تنفس شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از بیست دقیقه تشکیل گردید).

3ـ شور ثانى قسمتى از جلد دوم قانون مدنى‏

رئیس ـ قسمتى از جلد دوم قانون مدنى شور دوم:

خبر کمیسیون:‏

کمیسیون قوانین عدلیه براى شور دوم لایحه نمره 18908 دولت را که به عنوان کتاب اول از جلد دوم قانون مدنى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده بود مطرح و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را مورد مطالعه قرار داده بالاخره با موافقت آقاى وزیر محترم عدلیه خبر شور اول خود را با اصلاحات جزیی تصویب و علیهذا راپرت آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مینماید.

قانون مدنى

جلد دوم ـ در اشخاص

کتاب اول در کلیات‏

ماده 956 ـ اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.

رئیس ـ آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بدیهى است قانون مدنى از جمله قوانینى است که اهمیت زیاد دارد و چون این لایحه هم شور دومش است بنده عقیده دارم اگر در مواد قدرى صحبت شود عیبى ندارد. اینجا در این ماده اهلیتى که ذکر شده ظاهراً مقصود از آن همان اهلیت به اصطلاح اقتضایى است چون اهلیت دو قسم است: یکى اهلیت استعدادى و اقتضایى و یکى هم اهلیت فعلى است که شخصى که اهلیت دارد میتواند آن اهلیت خود را به موقع اجرا بگذارد و اعمال کند. آنچه در این ماده ذکر شده است همین اهلیت استعدادى و اقتضایى است نه اهلیت اجرایى که آن در ماده دیگر میآید که فقط این شخص که اهلیت دارد داراى حقوقى است ولى قطع نظر از این که بتواند حقوق خودش را اجرا بکند یا نکند. این ماده فقط ناظر است به اهلیت اقتضایى. پس در این صورت در این عبارتى که با مرگ او تمام میشود بنده اشکالى داشتم و خواستم آقاى وزیر عدلیه هم توضیحى بدهند. زیرا اهلیت اقتضایی با مرگ او تمام نمیشود. در بعضى فروضى که ما داریم شخصى که می‌میرد اهلیت استعدادى و اقتضایی او تمام نمیشود مثلاً شخصى ثلث قرارداده دائماً یا ثلث قرار داده موقتاً یا این که املاکى را وقف کرده حبس کرده در این صورت این املاک این اموال مال ورثه نیست یقیناً ورثه مالک آن نیستند و نمیتوان هم گفت که فعلاً آن میت هم مالک آنها است یعنى میتواند اجرا کند و به مقام اعمال بگذارد این هم که نیست ولى یک اهلیت استعدادى دارد این اموال اختصاص برایش دارد خواستم توضیح بدهند که این اموال یا املاک با این عبارتى که نوشته شده است که با مرگ او تمام میشود در این فروضى که بنده عرض کردم ثلث باقى یا ثلث موقت یا وقف یا حبس و اینها چه صورت دارد؟ مال ورثه که نیست مسلماً مال فعلى ملیت هم نیست ولى ملیت یک اهلیت اقتضایی نسبت به اینها دارد.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ قسمت اهلیت که آقاى دیبا بیان فرمودند گویا تصور نمیکنم بتوان این را اهلیت اقتضایی با استعدادى گفت مقصود اهلیت فعلى است و چنان که گویا در شور اول هم عرض کردم دو اهلیت است یک اهلیت براى دارا شدن حقوق است و متمتع شدن و مستفید شدن یعنى واجد مال و حق شدن این با انسان زنده تعلق میگیرد و شبهه نیست که با مرگ او تمام میشود اما مسئله ثلث و وقف و این را باید خود در نظر گرفت که شخصى که فوت شد تمام حقوقش فعلاً و اقتضائاً و استعداداً تمام شده و تلف شده و چیزى از براى او باقى نیست اگر هم هست البته همین طور هم هست معتقد هم هستیم به این که براى وقف و براى ثلث و اینها یک مثوثات اخروى به او میرسد ولى این براى نشاه آخرت است و ما در نشاه دنیا هستیم و صحبت از نشاه دنیایی

+++

و حقوق دنیوى میکنیم این مربوط نیست به آن این که فرمودید ثلث مال ورثه نیست بلى مال ورثه نیست ولى مثل وقف مال مردم است مال موقوفعلیه هم است مال موصىعلیه هم است مال آن اشخاصى است که شخص در حیات خودش وصیت کرده است و میت قرار داده است که منافع آن مال به یک اشخاص یا به سایر طرق خیرات برسد پس تعلق به شخص او ندارد و البته آقا بهتر مطلع هستند که اخبار هم در اینجا هست که وقتى انسان مرد علمش منقطع میشود و هیچ ارتباطى دیگر با دنیا و امور دنیوى ندارد و معقول هم نیست که داشته باشد.

رئیس ـ نظر دیگرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) آقایانی که با ماده 956 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 957 قرائت میشود:

ماده 957 ـ حمل از حقوق مدنى متمتع میگردد مشروط براى این که زنده متولد شود.

رئیس ـ نظرى نیست (گفتند ـ خیر) موافقین با ماده 957 قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 958 قرائت میشود:

ماده 958ـ هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ در کمیسیون عدلیه هم مذاکره شد اینجا ظاهراً لفظ اجرا مناسبتى ندارد چون اجرا از مختصات دولت است شخص اگر صاحب حقوق هم باشد تا قانون بهش اجازه ندهد البته حقوق خودش را نمیتواند اجرا کند این است که به عقیده بنده اگر عوض اجراء اعمال بنویسند بهتر است. هیچ کس نمیتواند حقوق خودش را اعمال کند مگر این که اهلیت قانونى داشته باشد.

وزیر عدلیه ـ بنده هم موافق هستم اشکالى ندارد ممکن است هر دو باشد و نوشته شود که اعمال و اجرا کند این بهتر است.‏

رئیس ـ آقاى دیبا پیشنهادتان را بنویسید.

پیشنهاد آقاى طباطبایی دیبا:

پیشنهاد مینمایم عوض اجرا اعمال مرقوم شود.

مؤید احمدى (مخبر) ـ نظرى که آقاى وزیر عدلیه موافقت کردند این بود که هر دو باشد پیشنهاد حضرتعالى این است که عوض اجرا اعمال گذارده شود.

طباطبایی دیبا ـ بنده هم موافقم که هر دو باشد عیبى ندارد. اصلاح کنید.

وزیر عدلیه ـ بلى اعمال و اجرا کند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 958 با اصلاحى که شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 959 قرائت میشود:

ماده 959ـ هیچ کس نمیتواند به طور کلى حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده 959 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 960 قرائت میشود:

ماده 960 ـ هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودى که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.

رئیس ـ موافقین با ماده 960 قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 961.

ماده 961ـ جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنى متمتع خواهند بود:

+++

1ـ در مورد حقوقى که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.

2ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.

3ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطهنظر جامعه ایرانى ایجاد شده باشد.

رئیس ـ ـ آقایانی که با ماده 961 موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده 962:

ماده 962 ـ تشخیص اهلیت هرکس براى معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقى انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود براى انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصى داشته است آن شخص براى انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجى آن و مطابق قانون ایران نیز بتوان او را براى انجام آن عمل داراى اهلیت تشخیص داد.

حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقى که مربوط به حقوق خانوادگى و یا حقوق ارثى بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست (گفته شدخیر) آقایانی که با ماده 962 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

4ـ تقدیم یک فقره یک لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

رئیس ـ پیشنهاد شده است که مجلس را ختم کنیم (صحیح است). آقاى وزیر عدلیه فرمایشى داشتید.

وزیر عدلیه ـ لایحهای است راجعبه اصلاح قانون حکمیت تقدیم میکنم و نظر به این که قانون سابق داراى اشکالاتى بود اسباب زحمت براى مردم و بطوء جریان بود بعد از مدتى که آزمایش دیده شد که به آن صورت چندان نافع نیست بلکه مضر است اصلاحاتى شده است که تقدیم میکنم.

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم.‏ (صحیح است).

جلسه آینده شنبه ششم بهمنماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293485!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)