کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 119 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 24 آذر ماه 1311 (16 شعبان 1351)  

صورت مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. توضیحات آقاى وزیر امور خارجه راجع به الغای امتیاز نفت جنوب و بیانات آقایان مؤید احمدى و عراقى در تأیید

اقدام دولت‏

3. بقیه شور لایحه تصفیه حساب مدیونین بانک‏

4. تقدیم دو فقره عهدنامه بین دولتین ایران و ترکیه از طرف آقاى وزیر امور خارجه و ابراز مسرت از پذیرایی ایشان‏

5. تصویب دو فقره مرخصى‏

6. تصویب اعتبار براى تکمیل ممیزى‏

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 119

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 24 آذر ماه 1311 (16 شعبان 1351)

صورت مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. توضیحات آقاى وزیر امور خارجه راجع به الغای امتیاز نفت جنوب و بیانات آقایان مؤید احمدى و عراقى در تأیید

اقدام دولت‏

3. بقیه شور لایحه تصفیه حساب مدیونین بانک‏

4. تقدیم دو فقره عهدنامه بین دولتین ایران و ترکیه از طرف آقاى وزیر امور خارجه و ابراز مسرت از پذیرایی ایشان‏

5. تصویب دو فقره مرخصى‏

6. تصویب اعتبار براى تکمیل ممیزى‏

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و نیم قبل از شهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه بیستم آذرماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بااجازه: آقایان آشتیانی - بنکدار - موقر - یارعلی - آقازاده سبزواری - حاج غلامحسین ملک

غایبین بی‌اجازه: آقایان هزار جریبی - ملک مدنی - تیمورتاش - حاج میرزا حسین خان فاطمی - میرزا سید مهدی خان فاطمی - حاج محمد‌رضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - فزونی - میرزا صادق خان اکبر - مرتضی قلی خان بیات - باستانی - طباطبایی وکیلی - دکتر شیخ - حاج حسین آقا مهدوی - چایچی - بوشهری - صفاری - میرزا محمد خان وکیل - جمشیدی - دکتر سنگ - ملک‌زاده آملی - احتشام‌زاده - عبدالحسین خان دیبا - بیات ماکو - همراز - مژده‌ای - شریفی - خواجوی - شریعت‌زاده - اقبال - حکمت - قوام

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان لیقوانی - عراقی - اعظم زنگنه - افخمی - مسعودی خراسانی - مسعود ثابتی - حسین قلی خان نواب)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر)

صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر امور خارجه فرمایشى دارید؟

2. توضیحات آقاى وزیر امور خارجه راجع به الغای امتیاز نفت جنوب و بیانات آقایان مؤید احمدى و عراقى در تأیید اقدام دولت‏

وزیر امورخارجه (آقاى فروغى) - مسئله الغاى امتیاز دارسى در بدو امر در مجلس شوراى ملى مطرح و مورد تصدیق مجلس واقع شده است از آن زمان تاکنون امر جریانى پیدا کرده و مراسلاتى در این باب مبادله شده که چون بعضى از آنها را تلگرافات آژانس رویتر و جراید خارجه و داخله منتشر کرده‌اند براى این که خاطر آقایان محترم از مطالب به درستی آگاه باشد مناسب می‌دانم عین مراسلات را قرائت کنم و نظر دولت را به اطلاع آقایان محترم برسانم. در تاریخ یازدهم آذر از سفارت انگلیس

+++

این مراسله به وزارت امور خارجه رسید:

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس در مملکت متحده انگلیس از مندرجات مراسله که آقاى وزیر مالیه در تاریخ 6 آذر 1311 (27 نوامبر) به مدیر مقیم کمپانى فقط انگلیس و ایران نگاشته‌اند اطلاح حاصل کرده‌اند. دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان اقدام دولت ایران را در الغاى امتیاز کمپانى یک نقض غیر قابل قبولى از مقررات امتیاز مزبور دانسته و اقدام دولت ایران را در این باب با نهایت درجه اهمیت تلقى می‌نماید و به دوستدار دستورالعمل داده‌اند که استرداد بلاتأمل اعلامیه صادره به کمپانی را خواستار شوم.

2. به علاوه دستورالعمل دارم اظهار کنم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هنوز امیدوارند که دولت ایران تحمل زحمات خواهند نمود که به وسیله مذاکرات مستقیم با کمپالى قرار دوستانه در این باب بدهند. دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان چنانچه لزومیتی پیش آید تأمل نخواهند نمود که همه گونه اقدامات مشروع براى حفظ مصالح حقانى و مسلم خود به عمل آورند.

3. بالاخره محترماً اشعار می‌دارم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هر گونه خسارتى که نسبت به منافع کمپانى وارد آید با مداخله در مؤسسات یا عملیات تجارتى آنها در ایران بشود تحمل نخواهند نمود.

این بود مراسله مورخه 11 آذر که قرائت کردم.

بنده پس از آن که مدلول این مراسله را به استحضار دولت رساندیم در دوازدهم آذر به این مضمون به سفارت انگلیس جواب نوشتم.

در جواب مراسله شریفه مورخه 11 آذر 1311 به نمره 589 محترماً زحمت‌افزا می‌شود.

1. دولت ایران خود را در الغاى امتیازنامه دارسى ذیحق می‌داند و با استرداد مراسله جناب مستطاب اجل آقاى وزیر مالیه به مستر جکس مدیر کمپانى نفت جنوب مشعر بر الغاى امتیازنامه موافقت ندارد دولت شاهنشاهى ایران معتقد است که مدتى قبل از این ذیحق بود که اقدام به الغی امتیازنامه مزبور بنماید و از دیرزمانى مخالف شرایط امتیازنامه دارسى را با منافع حقه ایران و عدم رضایت خود را نسبت به اوضاع ناشیه از امتیازنامه مزبور و عملیات کمپانى انگلیس و ایران مکرر خاطر نشان کرده است ولى به امید این که کمپانى مزبور براى اصلاح وضعیت خود و استرضاى خاطر دولت بر وفق مطلوب حاضر شود تحمل و بردبارى نموده بود.

2. به طوری که وزارت مالیه در مراسله اعلام الغاى امتیازنامه دارسى به کمپانی انگلیس و ایران اشعار کرده است دولت ایران از مذاکره مستقیم با کمپانى مزبور براى عقد امتیازنامه جدیدى که حقوق و منافع ایران را منصفانه تأمین نماید استنکافى نداشته است بنابراین محصول نتیجه مطلوبه در این موضوع بسته به حسن نیتى است که کمپانى در این باب ابراز نماید.

3. در جواب فقره سوم مراسله شریفه محترماً اشعار می‌دارد که دولت ایران خود را مسئول هیچ نوع خسارتى که به کمپانى وارد آید ندانسته و مسئولیت هر نوع خسارت احتمالى به کمپانی بر عهده خود مؤسسه مزبوره خواهد بود.

در هفدهم آذر مجدداً این مراسله از سفارت انگلیس به بنده رسید:

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در مملکت متحده انگلیس مراسله جناب اشرف مورخه 12 آذر را که در جواب مراسله دوستدار مورخه 11 آذر مرقوم فرموده بودند و راجع بود به الغای امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران از طرف دولت ایران مورد مطالعه قرار دادند. اینک محترماً خاطر جناب اشرف را مستحضر می‌سازم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نمی‌توانند اعتبار یک الغاى یک جانبه را که از امتیاز مزبور به عمل آمده است تصدیق نماید یک چنین الغایی یک اقدامى است که داراى جنبه توفیقى است و یک نقض صریحى است از قانون بین‌المللى که بر علیه یک کمپانى انگلیسى به عمل آمده و دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان

+++

خود را مجبور می‌بیند که این موضوع را براى اعمال حق خود در حفظ مصالح اتباع خویش مورد اقدام قرار دهند دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از اول وهله چنانچه دوستدار در ضمن مراسله خود مورخه 11 آذر خاطر نشان نمودم و به طوری که در طى بیانات معاون وزارت امور خارجه انگلستان در تاریخ 14 آذر در مجلس مبعوثان انگلیس مجدداً اظهار گردیده مایل بوده‌اند که یک قرار دوستانه فیمابین دولت ایران و کمپانى نفت انگلیس و ایران داده شود لکن دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نمی‌توانند مراسله مورخه 12 آذر دولت ایران را طورى محسوب دارند که زمینه رضایت‌بخشى براى یک چنین قرارى در آن پیشنهاد شده باشد چنانچه دوستدار در تاریخ 11 آذر توضیح داده‌ام دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان اقدام دولت ایران را در الغاى امتیاز یک نقض غیر قابل قبولى از مقررات سند مزبور محسوب می‌نمایند و بنابراین استرداد اعلامیه را که در تاریخ 6 آذر به کمپانی ابلاغ شده است تقاضا نمودند نظر به این که دولت ایران در طى جواب خود به هیچ‌وجه دلیلى اظهار نمی‌دارند که به یک نحوى مجوز اقدام آنها بوده باشد دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان بایستى تقاضاى خود را تکرار نمایند.

2. چنانچه دولت ایران حاضر نباشند اعلامیه خود را دائر به الغاى امتیاز در ظرف یک هفته از تاریخ آن مراسله یعنى تا روز پنجشنبه 24 آذر مسترد دارند دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان چاره‌ای نخواهند داشت جز این که موضوع مشاجره را که بین خود و دولت ایران در باب مشروع بودن اقدام دولت ایران پیش آمده با قید فوریت و در تحت Optional clause به دیوان دائمى داورى بین‌المللى لاهه مراجعه کنند در موقع اقدام به این امر دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از محکمه مزبور تقاضا خواهند نمود که بر طبق ماده 41 اساسنامه اقدامات موقتى را که براى حفظ حقوقى خود باید اتخاذ بنماید تعیین کند.

3. علاوه بر این دستورالعمل دارم اشعار نمایم که دولت دوستدار رویه مذکوره در جمله سوم مراسله جناب اشرف را دائر به این که دولت ایران نمی‌توانند خود را مسئول خساراتى که به شرکت وارد می‌شود بدانند نمی‌پذیرند بالعکس محترماً خاطر جناب اشرف را مؤکداً مستحضر می‌سازم که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان دولت ایران را مستقیماً مسئول خساراتى که نسبت به منافع به کمپانی وارد آید و همچنین مداخله که در امور مؤسسات یا عملیات تجارتى آنها در ایران بشود و یا قصور در دادن حمایت کافى به کمپانی می‌دانند و در صورت حدوث هر گونه خسارت دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان خود را محق خواهند دانست که هر گونه اقداماتى را که وضعیت براى حفظ کمپانى ایجاب نماید به عمل آورند.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می‌نمایم بعد بنده در 20 آذر (یکشنبه) از طرف دولت جوابى به این مراسله داده‌ام که عیناً براى اطلاع آقایان محترم قرائت می‌کنم.

آقاى وزیر مختار

در جواب مراسله آن جناب مورخه 17 آذر (8 دسامبر) به نمره 604 که در جواب مراسه دوستدار مورخه 12 آذر مرقوم رفته است محترماً زحمت‌افزا می‌شود.

1. جمله اول مراسله شریفه منتهى می‌شود به این که اولیاى دولت ایران دلیلى که مجوز اقدام ایشان براى الغاى امتیازنامه دارسى باشد نیاورده‌اند و بنابراین دولت پادشاهى انگلستان باید تقاضاى خود را در استرداد الغاى مزبور تکرار نماید.

در جواب جمله مزبور زحمت می‌دهم که دولت ایران دلایل عدم رضایت خود را از رفتار کمپانى نفت مکرر خاطر نشان نموده و تصور نمی‌کرد که تکرار مکرر محل احتیاج باشد و دولت ایران در صورتی که موفق نشود باکمپانى قرارداد رضایت‌بخش جدیدى منعقد نماید و براى اثبات حقانیت خود در فسخ امتیازنامه دارسى محتاج به مراجعه به محکمه شود دلایل خود را مشروحاً بیان خواهد نمود و جاى تأسف است که بى‌میلى اولیای دولت شاهنشاهى به وارد شدن

+++

به مباحثه و مناقشه نظر به حسن نیتى که در این کار داشته‌اند (و این فقره موجب شد که دوستدار در مراسله خود به شرح و بسط علل اقدام دولت در الغاى امتیازنامه دارسى نپرداختم) در نظر اولیای دولت انگلستان چنین جلوه‌گر شده است که دولت ایران مجوزى بر صحت اقدام خود ندارد حالیه نیز برای این که دولت پادشاهى انگلستان تصور نکند دولت شاهنشاهى ایران استنکافی از ذکر دلایل الغاى امتیاز دارد دوستدار به ذکر اجمالى از آن می‌پردازد.

عولاه بر این که امتیازنامه دارسى فى حد ذاته موافق مصالح مملکت ایران ترتیب داده نشده و حقوق حقه مملکت در موقع اعطاى آن پایمال گردیده این امتیازنامه در زمانى تحصیل شده است که بدبختانه در مواقع اعطاى اینگونه امتیازات ملاحظه صرفه و مصلحت مملکت نمی‌شده و گیرندگان امتیازات از بى‌اطلاعى مصادر امور آن زمان سوء استفاده می‌نمودند به علاوه در تحصیل امتیازات در آن زمان همه نوع وسایل تهدید و تضییق اعمال می‌شد. به طوری که در نتیجه تهدیدات و تضییقات مزبوره اعطا کننده امتیاز آزادى نداشت که از دادن این گونه امتیازات خوددارى نماید.

خود آن جناب و دولت پادشاهى انگلیس تصدیق خواهند نمود که دنیاى امروزه اعتبارى براى قراردادها و امتیازاتى که به این نحو تحمیل شده باشد قایل نشده و آنها را الزام‌آور نمى‌شمارد.

قطع نظر از معایب فوق رفتار و عملیات کمپانى نفت به دولت ایران بر همان امتیازنامه غیر فرضیه نیز منطبق نبوده و کمپانى همواره از رعایت حقوق دولت ایران بر طبق همان امتیازنامه بدو غیر معتبر هم قصود کرده و موجبات تضییق حقوق دولت ایران را فراهم نموده است مثلاً مطابق امتیازنامه دارسى کمپانى بایستى از تمام عواید خود و کمپانی‌هاى فرعى بدون استثنا صدى 16 به دولت ایران تأدیه نماید نتیجه منطقى این تعهد کمپانى این است که دولت ایران باید حق نظارت در مصارفى که قبل از رسیدن به عایدات خالص از عوائد کمپانى کسر می‌شود و همچنین حق اعمال نظر در لزوم و عدم لزوم مخارج مزبوره داشته باشد و الا عواید مملکت ایران همواره در معرض خطر و کسر و نقصان واقع می‌گردید متأسفانه کمپانى نفت که در اسراف و تبذیر مشهود بوده است هیچ وقت راضى نشده است که دولت ایران حق نظارت در مصارف کمپانى را قبل از تأدیه حق‌الامتیاز داشته باشد حاجت به ذکر نیست که اغلب مخارج بی‌موردى که از طرف کمپانى به عمل می‌آید تأثیر کامل در حق‌الامتیاز داشته و عواید مزبور را به حد مضحکى تقلیل می‌داد.

به علاوه کمپانى هیچ وقت تا به حال حساب‌های جزء و اسناد مثبته مخارج خود و تمام کمپانی‌های فرعى خود را به دولت ایران یا نماینده او ارائه نداده است تا دولت ایران اطمینان حاصل کند که به عواید حقیقى خود می‌رسد همچنین کمپانى تا به حال برخلاف نص امتیازنامه از دادن سهم دولت ایران از عواید تمام کمپانی‌های فرعى خود استنکاف نموده و حتى براى بعضى از کمپانی‌های مزبور کمک‌های مالى مهمى را از عوائد خود قایل شده و به خرج منظور نموده است و به این طریق نیز از عوائد دولت ایران به طرز مؤثرى کاسته است و بالنتیجه کمپانى مخالفت خود را با مقررات امتیازنامه ثابت و بر دولت ایران خسارت مهم وارد نموده است.

اگر دوستدار بخواهم موارد عدیده عدم صمیمیت کمپانى را در معاملات با دولت ایران ذکر نمایم خیلى مفصل خواهد شد و اگر آن جناب به اسناد و راپورت‌هایی که از طرف متخصصین مختلف انگلیسى طبع شده است مراجعه بفرمایید ذهن آن جناب در باب رفتار کمپانى در موارد مختلفه که لطمه به منافع ایران وارد می‌نموده است روشن خواهد شد یکى از شواهد عدم مراعات امتیازنامه دارسى از طرف کمپانى نفت جنوب این است که با وجود این که در مدت جنگ بین‌المللى قیمت نفت و مواد نفتى و احتیاج به آن دائماً در تزید بود و نفت ایران در بحریه مؤتلفین عامل مؤثرى شمرده می‌شد و بالنتیجه فروش نفت ایران به قیمت دنیایی نفت مستلزم منافع هنگفتى براى کمپانى بود معذلک

+++

کمپانى برخلاف نص امتیازنامه از تأدیه حق دولت ایران خوددارى نموده و عملاً امتیازنامه مزبور را بى‌اعتبار ساخت و اگرچه دولت ایران مکرر درصدد استیفاى حق خود و تصفیه محاسبات گذشته برآمد متأسفانه اقدامات دولت منجر به نتیجه‌ای که مورد تصدیق دولت ایران باشد نگردید.

همچنین البته بر آن جناب مخفى نیست که مطابق امتیازنامه دارسى کمپانى به استثنای موارد معینه معافیت گمرکى داراى هیچگونه معافیتى از مالیات‌های مملکتى نبوده و در همان حال محکوم قوانین داخلى ایران می‌باشد و با وجود این که از سنه 1309 مالیات بر عایدات در ایران برقرار گردیده و با این که کمپانى مکلف به اطاعت از قوانین مملکت ایران می‌باشد معذلک تا به حال از تأدیه مالیات خوددارى نموده و بى‌اعتنایی خود را نسبت به قوانین مملکت ظاهر ساخته است.

یقیناً آن جناب محتاج نخواهند بود که دوستدار توسعه و بسط امروزه کمپانى را تذکر بدهم و دارایی آن را تشریح نمایم این نکته مسلم است که تمام دارایی مزبور از منابع ثروتى ایران تأسیس شده است با وجود این اگر عایدات دولت ایران را از بابت نفت با عوائد خود کمپانى مقایسه نماییم معین خواهد گردید تا چه اندازه مملکت ایران از این معامله مغبون گردیده است و به چه نحو غیرعادلانه عوائد مملکت شاهنشاهى در معرض تفریط واقع شده و چگونه با ثروت حاصله در ایران کمپانى نفت فعلاً در نقاط دیگر عالم مشغول کار شده و از این جهت نیز آتیه نفت ایران را تهدید می‌نماید.

با وجود این که کمپانى از منابع نفت ایران استفاده کلى می‌کند و ملت ایران حقاً متوقع بود که نفتى را که براى حوائج صنعتى و حمل و نقل لازم دارد به قیمت مناسبى تحصیل نماید معهذا نفت و مواد مستخرجه از آن در این مملکت و حتى در نقاط محل استخراج از طرف کمپانى به قیمت‌هایی به فروش می‌رسد که از قیمت سایر ممالک گزاف‌تر است و به این واسطه حوائج صنعتى ایران دچار عسرت می‌باشد.

اگر بخواهیم نمونه دیگرى از بى‌اعتنایی کمپانى نفت نسبت به منافع ایران ذکر بکنیم این است که با وجود این که مطابق امتیازنامه دارسى کمپانى حق استخراج نفت را در تمام ایران به استثنای پنج ایالت دارا بود و موجود بودن نفت هم در تمام ایران محل شبهه نیست و خود داشتن حق مزبور کمپانى را ملزم به استفاده از آن می‌نمود معذلک کمپانى در عوض این که تمام فعالیت خود را در ایران تمرکز داده و به واسطه تکثیر بهره‌بردارى خود به دولت ایران نیز منافع بیشترى عاید دارد از یک طرف بهره‌بردارى خود را در ایران محدود کرده و از طرف دیگر در خارج از ایران همواره بر دائره عملیات خود می‌افزاید.

با تمام تخلفات مذکوره فوق معذلک دولت ایران مکرر درصدد برآمد که روابط خود را با کمپانى در روى اساس محکم و برازنده گذارده و به تمام این اختلافات خاتمه دهد ولى متأسفانه تمام مجاهدات دولت ایران به نتیجه عمل منجر نگردید حتى در تابستان گذشته دولت ایران ابراز میل نمود که کمپانى نماینده خود را به تهران بفرستد تا این که در اینجا قرار قاطعى داده شود ولى کمپانى به عذر بحران عمومى از فرستادن نماینده اختیاردار خود استنکاف ورزید.

پس با این نوع رفتارى که کمپانى با دولت ایران نموده که از یک طرف از ادای حقوق دولت سرپیچى کرده و از طرف دیگر براى اصلاح اساس امتیازنامه حسن نیتى بروز نداده است اولیاى دولت پادشاهى انگلستان چگونه اقدام دولت ایران را بى‌مجوز شمرده و خود را در وارد نمودن تضییقات به دولت ایران ذیحق می‌داند.

2. نظر به مراتب فوق چنان که دوستدار در مراسله سابق خود اشاره کرده بودم دولت ایران خود را در الغاى امتیازنامه دارسى ذیحق دانسته و موردى براى استرداد الغاى آن نمی‌بیند این نکته را نیز دوستدار خاطر نشان می‌نماید که دولت شاهنشاهى ایران همواره تعهدات بین‌المللى خود را محترم شمرده و دائماً ساعى بوده است که

+++

عملیات خود را مبنى بر حقانیت عدالت نماید ولى در همان حال به هیچ‌وجه نمی‌تواند مشاهده کند که حقوق مسلمه دولت ایران مورد احترام و مراعات واقع نشده و منافع مملکت در معرض تفریط واقع گردد و چون امیدوار است در عصر حاضر در دنیا گوش شنوا براى حرف حساب و حق موجود می‌باشد لهذا از عرضه داشتن مشکلات خود و تجاوزاتی که به حقوق مملکت ایران می‌شود به محاکم بین‌المللى ذى صلاحیت استنکافى نداشته و همیشه حاضر بوده است در این مورد هم که آن جناب به نام دولت متبوعه خود و به اعتبار ماده 36 اساسنامه دیوان دائمى داورى مراجعه به محکمه مزبور را خاطر نشان مى‌فرمایید وظیفه خود می‌دانم که توجه آن جناب را به این نکته جلب کنم که اگر مقررات ماده مزبور رسیدگى به این گونه امور را در ضمن صلاحیت دیوان داورى مشخص کرده بود البته دولت ایران از قبول مراجعه به محکمه مزبور تأمل نمی‌کرد ولى چنین به نظر می‌رسد که در اختلافى که بین دولت ایران و کمپانى حاصل شده است محکمه دائمى داورى صلاحیت رسیدگى را نداشته باشد زیرا که ماده 36 اساسنامه مزبور در مواردى که به اعتبار Clause facultative باید به دیوان مزبور مراجعه شود صلاحیت محکمه را به نحوی تشخیص داده است که تطبیق بر این مورد نمی‌کند.

3. در جمله سوم مراسله شریفه آن جناب تکرار مى فرمایید که دولت ایران را مسول خسارات وارده به کمپانی می‌دانیم.

اولیاى دولت ایران ملتفت نمی‌شوند که در صورتی که از یک طرف هیچ نوع شرکتى در عملیات کمپانى ندارند و از طرف دیگر هیچ نوع مزاحمت و مداخله در کارهاى کمپانى نکرده و نمی‌کنند چگونه مسئولیتى بر دولت ایران وارد خواهد بود.

پس به ملاحظات فوق است که دوستدار نیز مکرراً زحمت‌افزا می‌شود که اگر خسارتى به کمپانى وارد آید مسول آن خود کمپانى می‌باشد.

4. اما این که در مراسلات آن جناب همواره به لزوم انعقاد قرارداد دوستانه با کمپانى اشاره می‌شود اجازه می‌خواهم جلب توجه آن جناب را با این نکته بنمایم که دولت ایران هیچ وقت استنکاف از انعقاد قرارداد جدیدى که منافع طرفین را منصفانه تأمین نماید نداشته و حالیه نیز ندارد و این حسن نیت خود را عملاً ثابت نموده است و علت این که دولت ایران بعد از الغاى امتیازنامه دارسى درصدد مداخله در مؤسسات کمپانى برنیامده و به تصور رسیدن به نتیجه مطلوبه فعلاً نیز در این تصمیم خود باقى است این است که دولت ایران امیدوار بوده است که در عوض دخول در بحث‌های اصولى و مشاجرات حقوقى کمپانى بدون فوت وقت نماینده مختار خود را به تهران اعزام خواهد نمود که تا بلاتأخیر داخل مذاکره با دولت ایران شده و قرارى که منافع حقه ایران را تأمین نماید منعقد سازد ولى متأسفانه دولت پادشاهى انگلستان گویا در عمل مایل نیست که دولت ایران با کمپانى توافق نظرى حاصل نمایند زیرا که تهدید و تخویفى که نسبت به دولت ایران از طرف دولت انگلستان به عمل می‌آید و تقاضاهاى غیر قابل قبولى که می‌شود عملاً مانع از آن می‌شود که دولت ایران و کمپانى بتوانند قدمى براى رسیدن به توافق نظر بردارند و با وجود این که تا به حال در مذاکرات دولت ایران و کمپانى سفارت انگلیس مداخله نداشته است حالیه سفارت حایل بین طرفین گردیده و رویه را اتخاذ نموده است که بالنتیجه هر نوع امیدوارى در موفقیت به انعقاد قرارداد جدیدى با کمپانى سلب می‌شود و تأسف اولیاى امور ایران این است که دولت انگلستان با آن که یقیناً از غبن و تضررات دولت ایران بى‌خبر نیستند به جاى این که کمپانى را نصیحت و تشویق کنند که از حسن نیت دولت ایران استفاده کرده در اصلاح وضعیت خود عجله نماید برعکس به واسطه تضییق بر دولت ایران کمپانى را تشویق به مقاومت می‌نمایند اولیاى دولت ایران این رویه دولت انگلستان را با روح حقگذارى و مسالمت‌خواهى

+++

که باید در میان دول دوست و اعضاى جامعه ملل حکمفرما باشد منافى دانسته خود را ذیحق می‌داند که تهدیدات و تضییقاتى را که متوجه دولت ایران شده است به اطلاع شوراى جامعه ملل برساند.

موقع را براى تجدید احترامات فائقه مغتنم مى‌شمارد جریان امر تاکنون از این قرار بوده است خاطر محترم آقایان به خوبی مسبوق است و از همین مراسلاتى هم که قرائت شد ظاهر می‌شود که الغای امتیازنامه دارسى از طرف دولت ایران به چه جهت واقع شد به طور خلاصه دو علت داشت یکى این که اساساً از امتیازنامه دارسى ناراضى بودیم به واسطه این که با منافع حقه ما توافق نداشت (نمایندگان - صحیح است) دیگر این که کمپانى نفت از مواد همان امتیازنامه هم تخلف می‌کرد (صحیح است) و براى دولت ضرر اندر ضرر می‌شد بالاخره دولت ایران بر این عقیده شد که مادام که امتیازنامه دارسى را معتبر می‌شناسد موفق به اصلاح این وضعیت نمی‌شود این بود که اقدام به الغای آن کرد ولى مقصودى نداشت جز این که روابط خود را با کمپانى انگلیس و ایران بر روى اساس صحیحى که منافع طرفین را منصفانه تأمین نماید بگذارد و به همین ملاحظه در مراسله که آقاى وزیر مالیه به نماینده کمپانى مزبور مشعر بر الغای امتیازنامه دارسى نوشته خاطر نشان کرده که دولت حاضر است با کمپانى داخل مذاکره براى عقد امتیازنامه جدیدى بشود و امیدوارى داشتیم که بالاخره کمپانى براى استرضاى خاطر دولت و ملت ایران حاضر شود متأسفانه این انتظار ما هنوز به وقوع نرسیده و مداخله دولت انگلیس و مراسلات متبادله که براى آقایان قرائت کردم مانع شده است از این که دولت ایران بتواند با کمپانى داخل مذاکره شده قرار رضایت‌بخشى در کار بدهد یک امر هم مشاهده می‌شود که مایه مزید تأسف است و آن القای شبهاتى است که در جراید انگلیس و سایر ممالک خارجه در افکار عامه شده عمل دولت ایران و قول و فعل او را برخلاف حقیقت جلوه می‌دهند بعضى می‌خواهند این عمل را در تحت تأثیرات دیگر قلمداد کنند جماعتى دولت ایران را داراى افکار ضد خارجى و الغای امتیازنامه دارسى را ناشى از آن افکار می‌خوانند بعضى دیگر از اغتشاش اماکنى که مؤسسات نفت در آنجا هست و مزاحمت نسبت به آنها صحبت می‌کنند و به این واسطه افکار را مشوب یا پریشان می‌سازند و حال آن که همه کس می‌داند که در این دوره و این ایام در کلیه مملکت ایران خاصه در نواحى که مؤسسات نفت آنجا هست آسایش و امنیت کاملاً برقرار است (عموم نمایندگان - صحیح است) نسبت به خارجیان هم کسى ضدیت و مزاحمتى ندارد دولت ایران هم مداخله و تعرضى نسبت به مؤسسات نفت ننموده و کما فى السابق مؤسسات مزبور را مشمول حمایت خود می‌سازد بلکه احتیاطاً بر مراقبت و مواظبت خود افزوده و یقین است که خسارتى در داخله ایران به کمپانی و مؤسسات آن وارد نخواهد آمد مگر این که کسى صرفه خود را در این بداند که عمداً به کمپانی خسارت وارد آید بالاخره مقصود واحد دولت ایران حفظ حقوقى و منافع خود می‌باشد دولت ایران می‌گوید این نفت و مواد مشتقه آن که در ایران به دست می‌آید ملک و مال ملت ایران است (عموم نمایندگان صحیح است) و باید به این ملت بهره‌ای که متناسب با استحقاق و حق مالکیت او است برسد (صحیح است) آنچه تاکنون به او می‌رسیده قدر قابلى نیست و قبول آن اسباب بدنامى است و اگر روزى بوده است که ایرانی‌ها با اولیاى آنها غافل یا فاسد بوده و این منبع ملى را موضوع یک معامله غبن‌آمیزى کرده و در حدود همان معامله هم اسباب تأمین حقوق مملکت را فراهم نکرده‌اند دلیل نمی‌شود که امروز که چشم‌ها باز شده همان طریقه و رویه دوام داشته باشد البته کسانی که سرمایه مالى و فنى خود را براى این منبع ثروت به کار برده‌اند باید استفاده عادلانه خود را از آن بکنند اما ملتى که این ثروت متعلق به او است انصاف نیست که محروم و مغبون بماند (صحیح است - صحیح است) این است حرف حسابى ما که مکرر گفته و نوشته‌ایم و باز خواهیم گفت تا وقتى که حق به حق‌دار برسد (صحیح است - صحیح است) از

+++

این گذشته دولت ایران نه نسبت به دولت انگلیس سوء نیتى دارد نه نسبت به کمپانی عداوتى و نه با هیچ یک از خارجیان ضدیت و مخالفى حق خود را می‌خواهد و بس (صحیح است - صحیح است) و به هر وجه و طریق هم باشد دست از استیفاى خود نمی‌کشد (صحیح است) امیدوارم از این بیانات مطلب‌ها کاملاً روشن و شبهاتى هم که در اذهان وارد شده مرتفع شود (احسنت‏

- احسنت).

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده اولاً می‌خواهم مبین احساسات اهالى ایران و مجلس شوراى ملى ایران باشم و حقیقتاً از اقدامات هیئت دولت تشکر کنم و همین طور که ملاحظه مى‌فرمایید علاوه بر تلگرافاتی که از عموم ایالات و ولایات بلکه بلوکات و قصبات و دهات به مرکز می‌رسد و از این اقدام دولت تشکر می‌کنند کاغذهاى زیادى هم هست که با پست از کلیه ولایات به هر یک از آقایان وکلا رسیده است البته اینها را ملاحظه فرموده‌اید که چه بهجت و سرورى در عامه مردم از این اقدام دولت پیدا شده است که واقعاً بنده که در این انقلابات این چند سال داخل بوده‌ام کمتر نظیر این اقدام را دیده‌ام اوراق مطبوعه که از کرمان با این پست براى بنده فرستاده بودند حاکى بود که در همین جمعه گذشته تقریباً سى هزار نفر جمعیت در میدان ارگ کرمان مشغول بروز احساسات بوده‌اند و به همان هیئت اجتماع به تلگرافخانه آمده و به هیئت دولت تشکر عرض کرده‌اند. لیکن در موضوعاتی که بنده در نظر داشتم عرایضى کنم اگرچه جواب آقاى وزیر امور خارجه به دولت انگلستان کافى و داراى یک جنبه‌های حقوقى بوده است لیکن بنده هم لازم دانستم بعضى عرایضى عرض کنم؛ و حقیقتاً با کمال تأسف این مطلب را لازم دانستم عرض کنم که هیچ تصور نمی‌شد که وقتى دولت ایران یعنى وزارت مالیه مراسله به کمپانی نفت جنوب می‌نویسد و با یک کمپانى که امتیازى داشته است طرف مکاتبه و مذاکره می‌شود دولت انگلستان دخالتى در این موضوع بکند واقعاً اسباب تأثر و تأسف است که دولت انگلستان که دولت ایران با ایشان طرفیتی نداشت خودشان را در این موضوع وارد کنند و این مکاتباتى که آقاى وزیر امور خارجه قرائت فرمودند از طرف دولت بریتانیا نوشته شود و جواب به دولت انگلیس بدهند در حالی که ما با یک کمپانى طرف بودیم و با دولت انگلیس طرفتی نداشتیم و بنده اینجا الان متذکر شدم در این جمله که مخصوصاً در مراسله سفارت انگلیس بود به آقای وزیر امور خارجه که ما قضیه را به دیوان داورى لاهه رجوع می‌کنیم اگر چه آقاى وزیر امور خارجه در جواب خودشان متذکر به ماده (36) اساسنامه دیوان داورى لاهه شده‌اند که هر گاه بین دو دولت یا بین‌الملل یک اختلافاتى باشد به دیوان داورى لاهه می‌رود نه اختلاف بین یک دولت و یک کمپانى و دلیل بر این عرض بنده همان جمله اخیر مراسله خودشان است که مى‌نویسند: اگر خسارتى «به کمپانی» وارد آمد ملاحظه مى فرمایید پس کمپانى طرف ما است و از این جهت به دیوان داورى لاهه مربوط نیست و صلاحیت دیوان داورى مربوط است به اختلاف بین دو دولت و این از موضوع ما خارج است (صحیح است) لیکن حالا حقیقتاً می‌خواهم عرض کنم که این اقدام اولیاى دولت فخیمه انگلیس عموم ملت ایران را از خودش رنجیده خاطر ساخت در حالتی که ما با یک کمپانى طرف بودیم و هیچ مربوط به دولت انگلیس نبود و هیچ نظر سویی نسبت به دولت انگلیس نه دولت ایران و نه مجلس و ملت داشت. لیکن عجالتاً ایشان خودشان را طرف کرده‌اند و ما چون غیر از حقوق خودمان چیزى نمی‌خواهیم و فقط حق مشروع قانونى خودمان را می‌خواهیم و هر کس می‌خواهد با ما طرف بشود ما حرف حق خودمان را می‌زنیم و البته نه نظر سویی با کمپانى داریم نه نظر سویی با دولت انگلیس داریم و فقط احقاق حق خودمان را می‌خواهیم بکنیم. اگر چه در مراسله وزارت امور خارجه اشاره به این مطلب شده است لیکن بنده لازم دانستم و همچون تصور کردم که اگر یک قدرى مشروح‌تر به این موضوع عرایضى بکنم بد نباشد (صحیح است) بر طبق قواعد عمومى و اصول

+++

حقوقى و قضایی کل دنیا در کلیه معاملات و در کلیه قراردادها و در کلیه تعهدات یک ارکانى وجود دارد که همه ممالک آنها را پذیرفته‌اند و هر یک از این ارکان در هر معامله و قراردادى متزلزل بشود آن قرارداد و آن معامله باطل و ملغى است و هیچ محکمه وقتی که یکى از این ارکان متزلزل بشود نمی‌تواند حکم به صحت آن معامله بدهد مثلاً یکى از ارکان اساسى هر معامله و تعهدى آزادى طرفین متعاملین است و هر گاه یکى از طرفین متعاملین در آن معامله خودشان مجبور باشند آن معامله باطل است و بنده البته اینجا نمی‌خواهم داخل در این موضوع بشوم که در دوره‌های سابق‏ این قبیل امتیازات با این قبیل قراردادها روى چه فشارها و چه تضییقاتى از طرف همه دول نسبت به دولت ایران تحمیل شده است و اگر به تاریخ رجوع فرمایید به همین تاریخ اخیر یعنى از 1315 قمرى تا بروز دولت پهلوى در این چند سال چه معاهدات و چه قراردادهایی (که همه به حمدالله الغا شد) بسته شده بود هر یک از آنها یک تاریخى دارد که آنها در تحت چه مضیقه‌ها و چه فشارهایی این نوشته‌جات را از دولت ایران می‌گرفتند پس همین طور که در مراسله آقاى وزیر امور خارجه اشاره شده است که این قراردادها به چه شکل گرفته می‌شد دیگر بنده بیش از این نمی‌خواهم در این موضوع توضیح بدهم که از نزاکت خارج شود که در تحت چه مضیقه‌هایی این قراردادها را می‌گذاشتند و اولیاى دولت آن وقت هم با آن ضعفى که مخصوصاً در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه پیدا شده بود این جور کارها را می‌کردند و این جور فرامین را می‌گرفتند و چون حقیقتاً دولت ایران در این معامله آزاد نبوده و مجبور بوده است از این جهت نمی‌توان این قرارداد را صحیح دانست.

یکى دیگر این که این هم یک قاعده‌ای است در علم حقوق که متعاملین باید عالم به موضوع معامله باشند اگر جاهل در موضوع معامله باشد آن معامله باطل است و بنده عرض می‌کنم که همان متن قرارداد دارسى را اگر کسى به دقت مطالعه بکند می‌داند که اولیاى وقت ابداً ملتفت نشده‌اند که چه داده‌اند و چه امضا کرده‌اند به کلی بر آنها مجهول بوده است و مخصوصاً در یک روسیه در وزارت مالیه دیدم که در همان وقتى که این قرارداد بنا بود بسته شود وزیر مالیه کاغذى می‌نویسد به وزارت امور خارجه و به صدراعظم وقت که اینجا دو هزار تومان مالیات جزو جمعى دارد حالا که این امتیاز را می‌دهد این دو هزار تومان از بین می‌رود تکلیف چیست. این بود که در قرارداد یک فصلى گذاشتند که این دو هزار تومان مالیات جزو جمعى را کمپانى بدهد و اصلاً نمی‌دانستند که موضوع چیست و چون جهل به موضوع داشته‌اند بدیهى است که هر معامله که متعاملین آن جاهل به موضوع باشند آن معامله باطل است. دلیل سوم بنده بر این موضوع اصلاً صدور این قبیل فرامین است و بنده نمی‌خواهم به جزء شرح بدهم که در آن تاریخ چه جور فرامینى صادر شده فقط براى نمونه اشاره به دو سه فقره می‌کنم که در 1318 صادر شده یکى فرمان قصر قجر بود که لغو شد (دشتى - فرمان قصر قجر چه بود؟) حالا نمی‌خواهیم توضیح بدهم این موضوع را خوب نیست (صحیح است) یکى دیگر فرامینى بود از مظفرالدین صادر شد که تمام بنادر و سرحدات را انتقال داده بود به یک اشخاصى که اداره گمرک آن وقت مراسله می‌نویسد به وزارت مالیه وقت که آقا اگر بنادر را فروختید دیگر گمرکى لازم نیست چون آن وقت گمرک سرحدى دائر شده بود. بالاخره مرحوم عین‌الدوله ملفوف فرمانى از ایشان صادر کرد که آن ملفوف فرمان الان در وزارت مالیه موجود است که خطاب کرده است به عین‌الدوله که کلیه این فرامین را ملغى کنید. یکى دیگر در 1319 شخص بلژیکى آمده بوده است به تهران و جعبه فنگرافى آورده بوده است که صدا را هم ضبط می‌کرد و هم پس می‌داد بالاخره معلوم است یک شب در دربار این فنگراف را برده است و صحبت‌هایی که کرده بودند بعد پس داد و البته در آن وقت این یک چیز تعجب‌آورى بوده است و روى همین

+++

قضیه بوده است که فرمانى صادر شد و فرمان را هم آن بلژیکى گراور کرد که الان شخصت نمره از آن در وزارت مالیه موجود است که در اولش این است که چون نظر کیمیا اثر بر آسایش عباد و آرامش بلاد و آبادى مملکت و فلان است ما ریاست دارالاصوات دولتى را دادیم به این بلژیکى و امتیاز این موضوع را هم دادیم به ایشان که در کل شهرهاى ایران ایشان شعبه باز کنند و از اینها وارد کنند و بفروشند حالا نمی‌دانم به چه نظر آن بلژیکى فرمان را داده بود گراور کرده بودند و آن هم که عرض کردم که شصت گراور آن در وزارت مالیه موجود است علتش این بود که بعضی‌ها یک سوء استفاده‌هایی از آن کرده بودند و آن عبارات پایینش را پرانده بودند و مابقیش را گرفته بودند و انتقالاتى از املاک دولتى نوشته بودند و الان در وزارت مالیه این فرامین موجود است که به صحه و مهر ایشان است و آن سه چهار سطر بالا را هم باقى گذاشته‌اند باقی‌اش را هم محو کرده‌اند غرض این است که در آن دوره این طور فرامین تقریباً روى این جور چیزها غالباً صادر می‌شده لکن امروز که دولت ایران تمام معاهداتى که با دول سابق داشته با همه دول متحابه داشته در همه تجدیدنظر کرده و همه را تغییر داده‌اند فقط همین این یکى مانده بود و البته نباید کمپانى نفت جنوب متوقع باشد که ملت ایران و دولت ایران سال‌های سال بنشینند و همان عملیاتى که در آن دوره کرده‌اند و این امتیاز را گرفته‌اند حالا هم عرض کنم بیایند و یابند به آن فرمان باشند و اطاعت کنند یکى دیگر عرض کنم خدمت شما که این معامله غررى بوده است و در کلیه معاملات هم حقیقتاً این موضوع یکى از ادله مبطله معامله است که غرر در آن باشد و اگر رجوع بفرمایید به متن معاهده عرض کنم آنجا غرر دولت خوب فهمیده می‌شود. آیا تصور می‌شود کرد که تمام معادن فقط تحت‌الارضى یک مملکت وسیعى مثل ایران که پر است از نفت به استثنای پنج ایالت به یک کمپانى داده شود و اصلاً حق تفتیش و نظر براى دولت نگذارد که یک کنترل صحیحى در جمع و خرج و استخراج و محل فروش داشته باشد؟ و واقعاً در این معامله گول زده‌اند و این معامله را غررى کرده‌اند همین صدى شانزده را از روى چه حسابى به دولت ایران می‌داده اند براى این که هیچ اطلاعات کافى نداشته‌اند که چقدر استخراج می‌شود چقدر تصفیه می‌شود چقدر حمل می‌شود در کدام بازار به فروش می‌رود مخارجش چقدر است مخارج صحیح استثنا می‌شود یا تقسیم استثنا می‌شود. چه باقى می‌ماند که صدى شانزدهش حق ما است؟

ابداً اینها نیست تمام را واگذار کرده‌اند به استثنای پنج ایالت تمام معادن تحت‌الارضى ایران را واگذار کرده‌اند به کمپانی دارسى بدون هیچ قید و شرط بدون هیچ نظارتى صدى شانزده را هم هر چه دلش می‌خواهد بدهد و این دلیل مقتضى بر غرر دولت و گول زدن دولت است و این معامله غررى است و معامله غررى مطابق کلیه اصول دنیا غلط است و باطل یکى دیگر حقیقتاً عبثى است که دولت ایران در این امتیاز دارد حالا از همه این مراتب گذشته این هم یک دلیلى است که خبار فسخ می‌آورد که دولت ایران حق داشت این امتیاز را فسخ کند. موضوع دیگر که می‌خواستم عرض کنم وفاى به شرط و وفاى به تعهد و تعلل در ادای حق است که آن هم موجب خبار فسخ است در همه قوانین. بنده با شما معامله می‌کنم با یک شروطى شروطش را عمل نمی‌کنم وقتى که شروطش را عمل نکردم براى آن طرف حقى پیدا می‌شود که آن معامله را لغو کند و ما ادله دیگر هم داریم در این خصوص که امروز اقدام دولت ایران مطابق حق و حساب و قانون بوده است و کمپانى هم همین دلیل است بر عرضى که بنده می‌کنم و آن محاسباتى است که دارد اگر به دوسیه او در وزارت مالیه مراجعه بفرمایید که هر سال به چه شکل صورت حساب به ما می‌داده‌اند یعنى صورت حساب نمی‌دهند عایدات را معین می‌کنند در سال 1930 به ما می‌دهند یک میلیون و سیصد و چند هزار لیره و در 1931 به ما می‌دهند سیصد هزار لیره (مهدوى - آن را هم

+++

که رسیدگى می‌کنیم مثل همین است) خوب چه شده است که حقوق ما این قدر کم شده است در حالى که یک میلیون تن استخراج نفت در 1931 بیش از 1930 بوده است اگر بگوییم قیمت تنزل کرده حاصل زیادتر بوده یک میلیون تن حاصل 1931 بیش از 1930 بوده چه شد که یک میلیون لیره حقوق ما رفت که حقیقتاً گویا آقاى رهنما یا آقاى دشتى در نطق سابق‌شان یک عبارتى فرمودند که به بنده اثر کرده و آن این بود که شاید یک نظر سیاسى در این بوده که دولت ایران داراى اسعار خارجى براى خرید بعضى اشیای لازمه نشود و الا یعنى چه چه جهت دارد این جور به ما بدهند و هیچ حقى کنترلى هم نداشته باشیم این مسایل به دولت ایران حق داد که این قرارداد را الغا کرده لکن بنده باز هم تذکر می‌دهم که ما هیچ نظر سویی به دولت انگلیس و کمپانى نداریم فقط حقوق حق خودمان را مطالبه می‌کنیم و یکى دیگر باز از شروطى که کمپانى نقض کرده بوده و دولت ایران حق داشت این کار را بکند این بود که قوانین ایران را اطاعت نمی‌کرد (صحیح است) در حالی که مالیات بر عایدات از مجلس شوراى ملى گذشته است کمپانى نفت جنوب مالیات بر عایدات به ما نداد و اطاعت از قوانین ایران نکرد به همان شروط و قیودى که در خود آن قرار داد بود به همان هم عمل نکرد. اینها مجبور کرد دولت ایران را که این اقدام را کرد و باز بنده می‌خواهم یک نکته دیگر عرض کنم و شاهزاده افسر تصور می‌کنم بهتر از همه به این موضوعى که عرض می‌کنم سابقه داشته باشند و آن این است که همه آقایان البته می‌دانند در اوایل مشروطه از 1324 به این طرف که ملت ایران آن اوضاع خراب دربار را دیدند که بالاخره آن اقدامات را کردند که دولت ایران مشروطه شد از اول مشروطه هر دسته هر حزب هر جمعیتى که در ایران تشکیل شد یکى از مواد مرامش و ایدالش برداشتن امتیاز نفت جنوب بود (صحیح است) که بنده چاپش را دارم چاپ شده در مرامنامه‌ها و در دستورهایی که جمعیت‌ها اتخاذ می‌کردند از همان وقت ین موضوع بود خیلى چیزها بود الغاى کاپتولوسیون بود و چه بود و چه بود یکى هم الغاى امتیاز دارسى بود که همه این را می‌خواستیم از دولت و بعد هم که دولت ایران مشروطه شد به موجب اصل 24 قانون اساسى هیچ امتیازى صحیح نیست مگر این که مجلس شوراى ملى ایران آن امتیاز را تصویب کرده باشد و بنده اینجا به فریاد بلند عرض می‌کنم؛ مجلس شوراى ملى ایران علاوه از این که این امتیاز را هیچ گاه تصویب نکرده است در دو جلسه قبل هم رسماً الغاى دولت را پذیرفته است (صحیح است) و مخصوصاً یک نکته دیگر می‌خواستم عرض کنم که یک چیزى یادم آمد لکن باز هم اشاره می‌کنم حالا یادم نیست درست گویا دوره چهارم یا پنجم بود که برحسب تعلیمات کمپانى یک نفر در مجلس شوراى ملى یک سؤالى از دولت کرد راجع به این که بعضى اشیاء را از سرحد خارج می‌کنند بدون این که گمرکش را به دولت ایران بدهند باید تخفیف گمرکى در مجلس تصویب شود یک همچون چیزى بود و بالاخره خاطرم است که بالاخره آقاى مستوفى‌الممالک رئیس‌الوزرا بودند و بنده شب خدمت‌شان رفتم جمعیت زیادى از آزادى‌خواهان و اشخاص با فکر آنجا حاضر بودند و مذاکره شد غرض این است که مجلس شوراى ملى راجع به این که یک حرفى زده باشد شما نکنید این کار را این بود که مرحوم مستوفى‌الممالک مخصوصاً این اقدام را نکرد و جلوگیرى کرد هیچ گاه مجلس شوراى ملى ایران این قرارداد را که همه ملت ایران الغاى آن را می‌خواستند تصدیق نکرده است و از این جهت بنده هم عرض می‌کنم منتها این نکته هم در آخر به ذهن من آمد که عرض می‌کنم ما در طول مدت مشروطه ایران از 1324 که دولت ایران مشروطه شد حقیقتاً مشروطه ما طفلى بود که متولد شد و یک طفلى بود که در 1324 تولد شد و مطابق قوانینى که در دنیا داریم که سن هیجده سالگى سن بلوغ است مطابق می‌شود با تاجگذارى اعلیحضرت همایونى که آن وقت وقت بلوغ مشروطه ایران بود که اعلیحضرت همایونى تاجگذارى کردند و امروز این ملت مشروطه بالغ را نمی‌شود تطبیق کرد با

+++

آن دوره که آن طور فرامین صادر می‌کردند که دارالاصوات نمونه‌اش باید منتها حالا هفت سال است از تاجگذارى اعلیحضرت می‌گذرد و البته تمام قراردادهایی که با دول خارجه داشتیم درست شد و این یکى هم انشاء‌الله با اقدامات دولت کاملاً بر نفع ایران و استفاده حقوق ایران خواهد شد (صحیح است) یک کلمه به آقای افسر عرض می‌کنم که «لغو دارسى» می‌شود 1311

افسر - صحیح است‏

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - اگر چه آقاى وزیر امور خارجه در مراسلاتى که با سفارت انگلیس رد و بدل شده کاملاً حقوقى را که داشته‌اند براى الغای این امتیاز بیان کرده‌اند و آن طوری که تصور شده که حق نداشته‌اند الغا کنند امتیاز را کاملاً در مراسلات خوب بیان شده است که حقوقى داشته‌اند و جاى الغا هم بوده علاوه بر آن هم ادله حقوق اسلامى را هم که آقاى مؤید احمدى ذکر کردند از غبن و غرر و فلان و اینها که ایشان همه را بیان کردند که ما حق داشتیم (احتشام‌زاده - حقوق عمومى) حقوق اسلامى همیشه منطبق بر حقوق عمومى است (صحیح است) علاوه بر همه اینها که ذکر شد بنده یک قسمت را که منتظر بودم آقاى مؤید احمدى بیان کنند و نکردند آن قسمت را بنده عرض می‌کنم: کمپانى را دولت انگلیس براى حفظ منافع او می‌نویسد که الغای این امتیاز غیر قابل قبول است اما از آن طرف حساب نمی‌کند که امتیازى را که الغای آن غیر قابل قبول است براى حفظ منافع متصورشان این حساب را نمی‌کنند که امتیازى را که ما باید بدهیم و منافعى که در مملکت ما هست و آنها یعنى کمپانى می‌خواهد از آن استفاده کند براى ما آن منافع اهمیت ندارد که الغا که می‌خواهیم بکنیم بگویند الغاءشان غیر قابل قبول است در صورتی که اصل منافع و منبع عایدات آنها فقط آنچه که بنده می‌دانم همان طور که در مراسلات وزارت امور خارجه هم هست تمام منافع آنچه را که این کمپانى تاکنون برده و کمپانی‌های فرعى از این تشکیل داده تمام از همین معدن نفت بوده است ولى از هیچ یک از آنها منافعى به دولت ایران داده نشده است آن وقت براى حفظ منافع خودش مجبور است دولت ایران خصوص با این صداهایی که از طرف ملت ایران براى الغای این امتیاز بلند است البته باید دولت ایران این امتیاز را الغا کند و من خیال می‌کنم که اگر دولت انگلیس در این باب بخواهد رجوع بکنند و بگویند که ما می‌خواهیم همان طور که به وزارت امور خارجه هم نوشته‌اند کار را به محکمه بین‌الملل رجوع کنیم اولاً محکمه بین‌الملل مربوط است به اختلافات بین دو دولت که در قضایا اختلافاتى داشته باشند و هیچ مربوط به کمپانی که تاجر است و دولت نیست نیست و ثانیاً در اساسنامه جامعه بین‌الملل در ماده 19 آن هم که خود آقاى وزیر امور خارجه در نظر دارند نوشته شده عهدنامه‌هایی که بسته شده به مقتضای وقت تجدیدنظر در آن می‌شود امروز موقع غیر از آن روزی است که این امتیازنامه گرفته شده آن روز چه روزى بود. بنده یکی‌اش را عرض می‌کنم: بهترین سلاطین قاجاریه ناصر‌الدین شاه بوده است در انظار مردم در زمان ناصرالدین شاه رویتر انگلیسى می‌آید امتیاز جمیع معادن ایران را می‌گیرد اگر هم این عرض بنده درست نباشد، ممکن است به کتابی که لرد کرزن که یکى از رجال مهم انگلیسى است نوشته می‌نویسد و در این جا لرد کرزن تعجب می‌کند از دادن این امتیاز و می‌گوید هیچ در دنیا سابقه ندارد دادن همچون امتیازى. این پادشاه خوب‌شان بوده و نسبت به سایر سلاطین قاجاریه از همه‌شان چیز فهم‌تر بوده است. این شخص می‌آید امتیاز می‌دهد تمام معادن ایران را به رویتر انگلیسى آن وقت یک همچون موقعى هم بعدش می‌آید که زمان مظفر‌الدین شاه است. البته ما نمی‌خواهیم وارد در این بحث شویم که چه جور این امتیازات داده می‌شد و با یک همچون امتیازى که براى دو هزار تومان مالیاتش متوجه بودند اما از چیزهاى دیگر اصلاً متوجه و ملتفت و مقید نبودند که اصلاً نباید یک همچون امتیازى را داد به این ترتیب آن وقت یک امتیازاتى که ناصرالدین شاه‌شان که این طور امتیاز می‌دهد مفظرالدین شاه هم این جور می‌دهد. حالا بگویند این را حق نداشتید لغو کنید البته این معنى ندارد و این طور نیست (صحیح است)

+++

امتیازنامه آنچه که هست مال ملت است (صحیح است) ملت هم به صدای بلند دولت را تصدیق کرد (صحیح است) البته دولت هم به هیچ‌وجه حاضر نخواهد بود یک چنین الغایی را مسترد کند (صحیح است).

3. بقیه شور لایحه تصفیه حساب مدیونین بانک‏

رئیس - یک قسمت زیادى از آقایان باز براى دوام این مذاکره وقت خواسته‌اند ولى بنده گمان می‌کنم که کارهاى جارى ما هم در موقع و نوبه خودش باید رعایت شود (صحیح است) و همان تصدیق عمومى و تأیید اجتماعى که مى‌فرمایید تصور می‌کنم براى نمودن احساسات و عقاید ایشان کافى باشد (صحیح است)

در جلسه قبل لایحه متعلق به بانک ایران به شور امروز محول شد و مذاکره در کلیات بود مذاکره در کلیات است. آقاى روحى‏

روحى - موافقم‏

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - در موضوع لایحه بانک ایران که در جلسه گذشته عنوان و مطرح بود چون نماینده از طرف دولت در مجلس حاضر نبود اجمال و ابهامى که در لایحه ملاحظه می‌شد منظور بود که آشکار بشود و از نماینده دولت سؤالى بشود همین جهت لایحه از جلسه گذشته ماند براى این جلسه براى این که آقایان اشکالاتى داشتند یک موضوع اشکال که پس از ختم جلسه در خارج تحقیق کردیم این طور بود که حالا عرض می‌کنم آن موضوع این بود که یافتیم به این که بانک ایران طلب زیاد دارد از مردم لکن به مردم بده زیاد ندارد و مطلب دوم این است که یافته شد علاوه از این که بده زیاد ندارد مبلغ زیادى به میزان نهصد هزار تومان هم از بدهى خودش را به مردم داده و ما نمی‌دانستیم پس دو معنى در این لایحه بعد استفتایی که پس از ختم جلسه از وزیر مالیه کردیم معلوم شد که اولاً بانک بدهکارى زیاد در مقابل طلبکارى زیاد ندارد یعنى طلب خیلى زیاد دارد از مردم و بده خیلى خیلى کم دارد و مطلب دیگر این که از بده خویش نسبت به مردم تا به حال مقدار نهصد هزار تومان داده و از این نهصد هزار تومان تقریباً یا تحقیقاً مقدار پنجاه هزار تومان به مردم منفعت داده به طلبکارهاى بانک. این دوره مطلب حالا یک مسئله بود راجع به موادش آن سه ماده را که بنده ملاحظه کردم دیدم که ماده دوم و سوم توضیح ماده اول است (دشتى - دو ماده است) ماده دومش توضیح ماده اول است به جهت این که در ماده اول می‌نویسد افرادى که بدهکارند به بانک ایران این افراد یا قرارداد با بانک دارند راجع به منافع یا قراردادى ندارند اگر قرارداد دارند موافق آن قرارداد تنزیل بدهند تا تاریخ تعطیل بانک و اگر قرارداد ندارند تنزیل را موافق معمول به بانک بدهند تا تاریخ تعطیل بانک این ماده اول بوده ماده دوم توضیح ماده اول است یک امر خارجى در ماده دوم توضیح داده نشده که ماده دوم لازم باشد اگر به همین معنى کافى است گمان می‌کنم دیگر ماده دوم موضوع ندارد.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده موافقید؟

احتشام‌زاده - به طوری که نماینده محترم فرمودند ماده اول ترتیب پرداخت ربح را نسبت به اشخاص که با بانک طرف معامله بوده‌اند تعیین کرده است اعم از این که قرارداد خاصى با بانک راجع به مرابحه داشته باشند یا این که بر طبق معمول و عمل بانک با آنها ربح حساب شده باشد ماده دوم مربوط است به ارفاقى که با اشخاص می‌شود براى این که خوش حسابى می‌کنند که می‌آیند دین خودشان را با ربحى که قرار داده است می‌پردازند در این ماده دوم ارفاقى نسبت به آنها منظور شده است که دیگر علاوه بر آن مقدار ربحى از آنها مطالبه نشود. مطابق مقررات عمومى هر کسى به کسی مدیون باشد و یک قرارداد خاصى راجع به مرابحه بین آنها حکمفرما باشد محاکم مکلف هستند برطبق ربح و قرارداد معمولى بین دو نفر متعاملین حکم صادر کنند از مدتى که دین واقع شده است تا موقع پرداخت ولى این ماده آمده است یک ارفاقى نسبت به مدیونین بانک کرده است که اگر چنانچه بیایند بدهى خودشان را مطابق ماده اول بپردازند و دیگر از موقعى که بانک

+++

تعطیل شده است ربحى به آنها تعلق نخواهد گرفت و یک تشویقى به مدیونین بانک شده است که تسهیل بیابند دین خودشان را به بانک بپردازند تصور می‌کنم اگر چنانچه این ماده دوم بر طبق نماینده محترم حذف کنیم این ارفاقى را که دولت در نظر گرفته نسبت به مدیونین بانک از بین می‌رود و بنده قطع دارم با توضیحى که عرض کردم نماینده محترم موافقت خواهند فرمود که یک اشخاصى اگر بیایند دین خودشان را به بانک بپردازند این ماده هم براى تشویق و ترغیب آنها است به تأدیه دین‌شان و یک ارفاق فوق‌العاده هم هست نسب به آنها.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - عرض کنم که این لایحه در جلسه گذشته که مطرح شد دو ایراد داشت یک ایرادى که ما گرفتیم و در کلیات صحبت کردیم این بود که بانک باید همان طوری که طلبش را وصول می‌کند بده مردم را هم بپردازد. عرض کنم به طوری که بنده دیروز از آقاى مشارالملک شنیدم بانک تقریباً چهل پنجاه هزار تومان بیشتر بدهکار نیست آقاى شیخ‌الملک هم البته اینجا توضیح دادند ولکن این قسمت را باید آقاى وزیر مالیه جواب بدهند. آقاى وزیر مالیه خواهش دارم صحبت کنند که طلبکارهای بانک وضعیت‌شان در چه حال است و تا به حال چقدر به آنها داده است و چقدر دیگر باقى است. آقاى وزیر مالیه که حالا هستند باید توضیح بدهند و یکى دیگر اصلاً بنده با این لایحه مخالفم فایده این لایحه چیست. اصلاً شما لایحه آورده‌اید به مجلس که مجلس اجازه بدهد که ارفاق کنید با مدیونین. ارفاق کردن با مدیونین مستلزم آوردن لایحه به مجلس نیست.

بانک استقراضى بانک ایران اصلاً یک مؤسسه خصوصى مستقل است با مردم معامله می‌کند این اصلاً لزوم به لایحه آوردن نیست. بانک می‌خواهد ارفاق بکند یا نمى‌خواهد بکند یا قرارداد ببندد لایحه آوردن براى چیست. براى این که مجلس قبلاً یک قراردادى را وضع نکرده است که حالا براى ارفاق اجازه از مجلس می‌خواهید بنابراین اصلاً لایحه آوردن به مجلس به عقیده بنده کار لغوى است.

رئیس - آقاى روحى موافقید؟

روحى - عرضى ندارم.

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده) - این که فرمودند لایحه چرا به مجلس آوردند براى این که هم در قسمت ارفاق و هم در قسمت نگرفتن فرع هر دو لازم است به مجلس بیاید اگر همچون فرض کنید که بانک حق داشته است مطابق قرارى که با اشخاص دارد در مدت معین تمام را فرع بگیرد وقتى که می‌خواهید نگیرد چون بانک حالا متعلق به دولت است آن وقت مسئول می‌شود دولت که چرا نگیرد این ارفاق و بخشش که از تاریخ تعطیل تا فلان موقع نگیرند این اجازه مجلس را لازم دارد. از آن طرف هم این که ملاحظه فرمودید اول تا آخر اسفند بود و حالا تا آخر تیر کردند براى این بود که ارفاق بیشترى باشد ولى آنهایی هم که قبل از مدت مقرر ندهند براى آنها هم مقرراتى باید رعایت بشود تا مردم بدانند که مسلماً باید بیایند و دین خودشان را بدهند اما این که چقدر بانک مطالبات و قروض دارد بنده به حساب صحیح نمی‌توانم بگویم به طوری که خود آقاى دشتى هم فرمودند از آقاى مشارالملک شنیده‌اند و ایشان براى این حساب‌ها حاضر‌الذهن‌تر هستند ولى آنچه که مسلم است این است که بدهى بانک کمتر است و لهذا ما این لایحه را آوردیم و بانک می‌تواند طلبش را وصول کند تمام قروش را بدهد به مردم.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - آقایانی که با ورود در شور در مواد این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول - مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که راجع به فرع وجوه بدهى قراردادى با بانک استقراضى سابق داشته‌اند به تقاضای بانک ایران باید مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ تعطیل بانک استقراضى به بانک ایران بپردازند.

+++

مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که به ان بانک استقراضى قرارداد مخصوصى راجع به فرع نداشته‌اند به تقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهى را به نرخ و ترتیب معمول بانک استقراضى سابق تا تاریخ تعطیل بانک استقراضى به بانک ایران تأدیه نمایند.

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - عرض کنم در این ماده به طوری که آقاى وزیر مالیه فرمودند منظور ارفاق است به مدیونین در قسمت اول می‌گوید اشخاصى که با بانک قرارداد فرعى دارند تا زمان تعطیل بانک بپردازند و فرمودند منظور این است که در مدت تعطیل از کسى فرع مطالبه نکنند بنده تصور می‌کنم این کاملاً واضح است که وقتى یک مؤسسه بانکى که مثل یک مؤسسه تجارتى است تعطیل شد و نتوانست معاملات خودش را ادامه بدهد با اشخاص حالت توقف پیدا می‌کند مؤسسه تعطیل می‌شود مؤسسه می‌بایستی در همان زمان مطابق مقررات مملکتى تقاضاى توقف بکند و محکمه تشکیل بشود حالا نشده است منتها اگر نشده و خودش به خودی خود تعطیل گردد این قطعاً حق نخواهد داشت که فرعى مطالبه کند پس این ارفاقى نشده و قسمت دیگر این است که به نظر بنده در این ماده یک تحمیلى می‌شود. قسمت اشخاصى است که هیچگونه قراردادى ندارند آنهایی که هیچگونه قرارداد فرعى ندارند خوب اگر قوانین جاریه مملکتى اجازه داد که باید فرع بپردازند و اگر اجازه نداد که نمی‌پردازند پس اینجا یک تحمیلى است. آنهایی هم که قرار نداده‌اند آنها هم باید بپردازند آنچه را که بنده در بازار اطلاع دارم محاسبات بانک با اشخاص مخصوصاً با تجار دو قسم است یک قسم محاسبات نقدى است که البته آنها در همان موقعى که استقراض کرده و پول می‌گرفتند حسابش معین است که با چه فرعى باید بپردازند. یکى محاسبات جنسى است. محاسبات جنسى را در این مملکت آنها بانک به اشخاص نداشت. خیلى از مؤسسات تجارتى همین محاسبات را داشته‌اند از براى هیچکدام از آنها مسئله فرعى در کار نبوده اصل طلب خودشان را هم به زور کى وصول می‌کنند ولى اینجا در این ماده به آنها هم می‌خواهند تحمیل فرع کنند و بنده گمان می‌کنم این نظر نقیض نظر خود دولت است که این لایحه را از براى ارفاق آورده و اگر به یک دسته یک ارفاقى شده وضعیت طورى بود که منجزا مى‌توانستند استفاده کنند. در زمان تعطیل چه حقى بانک داشته. خودش دائر نبوده که مدیون بیاید ادای دین خودش را بکند. البته بانک این حق را ندارد که از بابت آن زمان فرعى از کسى مطالبه کند ولى برعکس بر اشخاصى که هیچگونه حقى از بابت فرع نداشته‌اند و به موجب قوانین جاریه محکوم به فرع نخواهند شد در اینجا تحمیل فرع می‌کنند بنده خواستم استدعا کنم که در اینجا یک نظرى بفرمایید که به ان اشخاصى که مطابق قوانین جاریه فرع تعلق نمی‌گیرد یک تحمیلى نشود.

وزیر مالیه - عرض کنم در باب این که آدم یک قرضى از بانک کرده و پس داده یا این که باید پس بدهد و فرعش را هم بدهد نه تنها هیچ ایرادى بر این لایحه نیست بلکه لایحه متضمن ارفاق زیادى است اگر کسى می‌خواست که این کار را سهل یا سنگین تصور کند و می‌خواست طورى باشد که اصلاً نگیرند خوب بود این طور آدم فرض کند و بگوید که خوب یک وقتى یک بانکى بوده و یک قرضى داده حالا مدتى هم گذشته و بدهکارش هم قوت و استطاعتش فلان طور شده و الا این که بانک تعطیل شده بانک چرا تعطیل شده توقف که نکرده تعطیل هم نشده توقفش موجبات سیاسى داشت که آقایان می‌دانند و بالاخره مالکیتش عوض شده و منتقل شد به دولت ایران پس توقف او براى این که دارایی‌اش از قرضش کمتر بوده نبوده بلکه دارایی‌اش خیلى بیش از قروضش بوده و طلب زیادى از مردم داشته توقف این است که یک کسى براى گرفتارى مالى برود

+++

در عدلیه و اظهار افلاس کند. حالا در زمان تعطیل چه حق داشته بگیرد زمان تعطیل یکى دو سال بیشتر نبوده بعد از آن بانک باز شد و اداره داشت و بانک ایران به تمام طلبکارها گفت بیایید طلب مرا بدهید. اینجا براى این مدت ده دوازده سال بلکه براى تا آخر تیر ماه آینده اشخاصى را که باید فرع بدهند از روز تعطیل بانک تا این تاریخ معاف می‌کند و البته این یک ارفاقى است. در آن تاریخ که اشخاصی که از بانک پول قرض می‌کردند خوب می‌دانستند که باید این قرض را پس بدهند و همان قرض به ترتیب جارى بانکى بوده در آخر شش ماه جمع می‌کند به حسابش. مطابق همان ترتیب معمولى که همه بانک‌ها دارند و همه جا معمول است و حالا هر چه بدهند به موجب این قانون البته خیلى کمتر از آن خواهد بود که مطابق ترتیب جارى خود بانک‌ها است و مسلماً ارفاقى هم در ضمنش است از حیث تجارتى. پس بر این هیچ ایرادى نیست. اما راجع به محاسبات جنسى. اولاً بدانید که این غالبش راجع به نقدى است بلکه همه‌اش معاملات نقدى است اما اگر معاملات جنسى هم باشد که بنده نمی‌دانم این لایجه این طور است که تا فلان تاریخ باید جنسش خبرش را بدهد و حق فرعى ندارد و اگر نداده و موقعش رسید و بانک مطالبه کرده معلوم است که در دفتر بانک مقروض می‌ماند و الا اگر بخواهید بفرمایید که بانک حق ندارد از او فرع بگیرد این رسم نبوده است. این است که به همین ترتیب تجارتى عمل می‌شود.

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - بنده در این که کم بدهد یا زیاد بدهد فرع را در این قسمت وارد بحث نمی‌شوم و راجع به این حرفى نمی‌زنم بنده عرض می‌کنم بانک استقراضى یا بانک ایران یک معاملاتى با مردم دارد مطابق یک شرایطى با مردم معامله می‌کند و می‌گوید فلان پول را فلان قدر فرع می‌گیریم این ابداً مربوط به مجلس نیست. بنده با وجود این که آقاى وزیر مالیه توضیحات دادند متقاعد نشدم که وزارت مالیه براى چه لایحه می‌آورد به مجلس. بانک یک مؤسسه مستقلى است منتها مالیه‌اش متعلق به دولت است. علی ‌ایحال این بانک هر طور می‌خواهد با مردم معامله کند اعلان بدهد که آقایان بدهکاران تا فلان وقت اگر پول‌شان را آوردند آوردند و الا من فلان قدر فرع می‌گیرم با فلان وقت فرع نمی‌گیرم و از فلان وقت فلان قدر فرع می‌گیرم. این لایحه آوردن به مجلس و صحبت کردن در اینجا لازم ندارد و بنده نمی‌دانم براى چیست. این یکى عرض کنم دیگر راجع به اسکناس زمان قدیم روس‌ها است این اسکناس‌ها منات مال روس‌ها بود که در دست مردم بود و مواقعى بود که مردم خیلى از این اسکناس‌ها متضرر شدند. خوب حالا بانک استقراضى حاضر است که این منات‌ها را بگیرد یا نه؟ براى این که حامى و اعتبار این اسکناس‌ها بانک استقراضى بوده است. بنابراین حالا که مردم بدهشان را به بانک استقراضى می‌دهند بانک استقراضى هم باید جواب اینها را به مردم بدهد و از مردم قبول کند. آیا در این امر موافقت می‌کنید یا نه؟ این هم یکى. یکى دیگر راجع به بدهکاران و طلبکاران بانک است. اگر بدهکاران بانک اسنادى داشته باشند از طرف طلبکارها آیا بانک ایران اینها را از آنها قبول می‌کند یا نه؟ یعنى یک کسى بدهکار است به بانک این شخص می‌رود اسناد طلب بانک را می‌خرد و می‌آید در عوض بده خودش به بانک می‌دهد آیا بانک این عوض را طلبش از او قبول می‌کند یا نه؟

وزیر مالیه - در قسمت اول فرمایش آقاى دشتى که فرمودند درست نشنیدم تا جواب عرض کنم. ولى بانک مطابق معمول باید تمام ایام تعطیل را فرع بخواهد و حالا اجازه می‌خواهد که فرع آن مدت را گذشت کند اما راجع به منات که مذاکره کردند نمی‌دانم مناسبتش با این کار چیست. منات تا حال یک کاغذ چایى بوده و ضامنش هم دولت روس بوده نه بانک استقراضى و اشخاصى هم که به منات قرض کرده بودند خیلی‌ها عاقل بوده منات پنج قرانى گرفته بودند و یک قرانى بردند دادند (این

+++

دیگر حد اعلایش بود) ولى آن که عاقل نبود نداد و حالا یک بلایی مانده بر سرش. در قسمت سوم که فرمودید طلب بانک را در مقابل اسناد بدهی‌اش بدهد این را بنده حالا نمی‌دانم چه عرض کنم ولى همه اینها اینجا نوشته شده است که اگر یک کسى بدهى دارد و در مقابلش باید هر کس بده دارد برود قرارى بگذارد بنده امیدوارى کلى دارم میل بانک هم بر این است که اشخاصى که حاضر شوند بدهشان را بدهند حاضر است با آنها قرارى بدهد و البته هر قدر که ممکن است سختگیرى نخواهد شد و می‌خواهند تسویه شود ولى اگر کسى نخواهد و حاضر نشو تا آن روز آخر یعنى اول تیر ماه هم تأدیه کند لابد یک جریمه در نتیجه بر آن تعلق می‌گیرد و آن دیگر البته تقصیر خودش است.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - پیشنهادى آقاى تهرانچى کرده‌اند قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى تهرانچى‏:

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول از کلمه مدیونین الى آخر حذف شود.

رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم - هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که بدهى خود را به ترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیر ماه 1312 با بانک ایران تصفیه و تأدیه نمایند از تاریخ تعطیل بانک استقراضى سابق تا زمان تأدیه فرع دیگرى از آنها مطالبه نخواهد شد.

هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که تا اول تیر ماه 1312 بدهى خود را اصلاً و فرعاً به طوری که در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوى در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم به فرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصى راجع به فرع نبوده به فرع معمولى بانک محکوم خواهند شد.

تبصره 1 - هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهى خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادى راجع به پرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه فرع (از قرار صدى 12) به محکوم به تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2 - مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون عنه و هر یک از امضا کنندگان دیگر اسناد بانک است.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - در این ماده فرق مابین مدیونینى که اظهارنامه به آنها ابلاغ شده و مدیونینى که اظهارنامه به آنها ابلاغ نشده گذاشته نشده در صورتی که به عقیده بنده در قسمت دوم که اظهارنامه ابلاغ نشود مطابق قانون مرور زمان اگر ده سال مدت بگذرد در ظرف مدت ده سال هر کس اظهارنامه فرستاد ادعاى او قابل قبول است ولى اگر اظهارنامه نفرستاده است چه طرف دولت باشد چه غیر دولت باشد قانون مرور زمان شاملش است و نمی‌تواند بعد دعوى کند در این ماده تصریح شد که (از تاریخ ابلاغ اظهارنامه در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوى در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه) این است که به عقیده بنده این مسئله مخالف مرور زمان است و به آقای وزیر مالیه گفتیم مسئله مرور زمان در دعاوى دولت هم بایستى شامل باشد و تفاوتى ندارد به عقیده بنده قانون عمومیت دارد و شامل است چه دولت باشد چه غیر دولت یکى هم اینجا نوشته می‌شود از تاریخ اقامه دعوى در محاکم عدلیه یا محاکم مالیه این تردید را بنده نمی‌دانم براى چیست این از مسایلى است که دولت طرف است و باید در محاکم مالیه مطابق قانون محاکمات طرح شود و مربوط به محاکم عدلیه نیست علتش چیست که این تردید را کرده‌اند این را هم خوب است توضیح بدهند.

رئیس - آقاى تهرانچى موافقید

تهرانچى - خیر

+++

رئیس - آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده - این قسمتى که نماینده محترم فرمودند راجع به مرور زمان در این ماده هیج نظر نبوده است که تکلیف خاصى در مورد مرور زمان تعیین کند و در اینجا هم مثل سایر موارد مشمول مقررات راجع به مرور زمان است اگر چنانچه بانک دعوایی داشته باشد و تا قبل از ده سال اظهارنامه نفرستاده باشد البته دعوى مشمول مسرور زمان است در این ماده تعیین تکلیفى براى مرور زمان نخواسته‌اند بکنند بلکه منحصراً خواسته‌اند تعیین تکلیف ربح و منفعت را بکنند این است که در اینجا البته مطابق قانون اصول محاکمات اشخاصى که دین خودشان را نپرداخته‌اند تاریخى که اظهارنامه برایشان داده شده است یا از تاریخى که اقامه دعوى بر آنها شده است بایستى خسارت تأخیر پرداخت را بدهند در اینجا هم همین مطلب را تصریح می‌کند منتها به جاى این که خسارت تأخیر را مطابق مقررات عمومى بگویند باید مطالبه شود به همان میزانى که بین بانک و اشخاص مقرر بوده است صد نه صد ده یا صد دوازده که کمتر از میزان معمولى است معین کرده‌اند پس هیچ اشکالى ندارد مسئله مرور زمان و دعاوى مربوطه به آن هم که تکلیفش در قوانین معین شده و این که فرمودند چرا نوشته‌اند محاکمات مالیه با عدلیه البته این قضیه مربوط به آینده نیست بلکه یک قسمتش مربوط به گذشته است قبل از تصویب قانون مربوط به دعاوی دولت بر افراد که محاکمات مالیه را مرجع صلاحیت‌دار این کار دانسته است بر اشخاص در اینجا خواسته‌اند تکلیف آن دعاوى را که در عدلیه اقامه شده است و هنوز تمام نشده است آنها را هم شامل کند که از تاریخى که اظهارنامه داده است و اگر اظهارنامه داده نشده از تاریخى که عرض‌حال یا به عدلیه داده‌اند یا مطابق این قانون به محاکمات مالیه بایستى محکوم به فرع مقرر بشوند و مطابق این ماده رفتار شود.

رئیس - تهرانچى‏

تهرانچى - این ماده هم یک قسمت مربوط به ماده اول است عرایضى که بنده عرض کردم آقاى وزیر مالیه فرمودند اگر کسى بخواهد بگوید خوب طلبى کهنه شده است و نباید گرفت بنده هیچ وقت این نظر را نداشتم و همچون عرضى را هم نکردم فقط عرض کردم اینجا ارفاق نیست زیرا آنچه که معمولاً تعطیل بوده کسى حق دریافت فرعى ندارد و آنهایی هم که قرارداد فرعى نداشته‌اند محکمه نمی‌تواند مطابق قوانین جاریه فرعى حکم بدهد و فرعى حکم نخواهد داد و در اینجا این اجازه را می‌گیرند و این قانون به اصطلاح ارفاق که نیست فشارى هم هست عرض کنم در قسمت این ماده باز توجه شده به ماده اول اشخاصى که نپرداخته‌اند چه حالى دارند اشخاصى که نپرداخته‌اند تا تیر ماه 1312 یعنى از حالا تا آن وقت تقریباً شش ماه می‌شود بنده نمی‌توانم به طور کلى اظهار اطلاع کنم ولى اکثریت تصور می‌کنم نتوانند بپردازند فرضاً هم خیلى مایل باشند که قرض خودشان را بپردازند قادر نخواهند بود وضعیات اقتصادى مملکت و بلکه دنیا به آنها چنین گشایشى را نمی‌دهد که بتوانند عمل کنند نیت خودشان را که در شش ماه بیایند دین خودشان را بپردازند و اگر نپرداختند مشمول فلان مقررات شوند که همان طور که بنده عرض کردم مشمول تضییقات می‌شوند نه ارفاق. پس رویهمرفته اگر ارفاقى هم در نظر گرفته شده هیچکس نمی‌تواند از این ارفاق با این ماده استفاده کند زیرا که مدت کم است اگر مدت زیادتر می‌گردند باز می‌شد گفت یک ارفاقى است ولى خیر اشخاصى که تا تیر 1312 نپرداخته‌اند اگر قرارداد فرعى دارند بپردازند و اگر نه مطابق معمول بانک فرع اندر فرع است و مطابق قوانین مملکتى ابداً محاکم حق ندارند چنین رأیی را بدهند و وقتى گفتیم مطابق معمول بانک معمول بانک فرع اندر فرع است و یک فرع خیلى گزافى که قوانین جاریه مملکتى هم اجازه نمی‌دهد به آنها تحمیل می‌شود و مخالف می‌شود با همان نظر ارفاق دولت. پس اگر نظر ارفاق است مواد را طورى بنویسند که حقیقتاً ارفاق باشد نه این که برعکس یک اجحافى بشود.

+++

رئیس - آقاى مخبر

مؤید احمدى - عرض کنم بنده لازم دانستم چون مخبر کمیسیون عدلیه هستم یک توضیحى عرض کنم. مجاسبات بانک را با مردم در کمیسیون که مطرح کردیم دو حال داشت فراموش نشود یک حال محاسباتى است که مردم تا قبل از تعطیل بانک با بانک داشته‌اند یک قراردادهایی داشته‌اند که با او عمل می‌کردند این یک ترتیب یک ترتیب مال از وقتى است که واگذار به دولت ایران شده است تفویض به دولت ایران شده است از حال تعطیل برداشته شده است ایام تعطیل را که به کلی از فرع معاف کرده‌اند که‌ایامی که بانک تعطیل بوده و دوره فترت بانک بوده فرعى مطالبه نمی‌کند آمدیم سر آن اشخاصى که قراردادى با بانک داشته‌اند ایام تعطیل هم فرع بدهند حالا آمده دولت ارفاقى به آنها می‌کند ارفاق دولت این است که اگر تا تیر 1312 آمد قرضى را پرداخت دیگر اصلاً فرع از آن نمی‌گیرند (تهرانچى - نمی‌تواند بپردازد) خوب نمی‌تواند پس بفرمایید اصلاً دولت نگیرد و الا اگر بنا شد دولت بگیرد (تهرانچى - مدت کم است) خوب ممکن است پیشنهاد بفرمایید مدت را بیشتر کنند و در شور دوم در کمیسیون در نظر می‌گیریم شاید مدت را زیادتر کنیم و الا اگر مردم بخواهند دین‌شان را بپردازند هیچ ترتیبى بهتر از این نمی‌شود.

جمعى از نمایندگان - کافى است مذاکرات.

رئیس - آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4. تقدیم دو فقره عهدنامه بین دولتین ایران و ترکیه از طرف آقاى وزیر امور خارجه و ابراز مسرت از پذیرایی ایشان‏

رئیس - آقاى وزیر امور خارجه فرمایشى دارید؟

وزیر امور خارجه (آقاى فروغى) - خاطر آقایان محترم مسبوق است که چند هفته قبل بنده بر حسب دعوتى که از طرف دولت جمهورى ترکیه به عمل آمده بود مسافرت به ترکیه کردم. هر چند این دعوت و این مسافرت البته فوائد سیاسى هم می‌بایست داشته باشد زیرا که دید و بازدیدهاى رجال ممالکت البته یک نتایجى دارد و لیکن این دعوت فقط از روى احساسات دوستى و صمیمیت و یگانگى بوده و از براى یک منظور سیاسى خاصى نبود. الا این که متوجه شدیم به این که مابین دولت ایران و دولت ترکیه جدید فقط یک عهدنامه موجود بود که هم شامل مواد عهدنامه مودت بود و هم شامل مواد عهدنامه تأمینیه و بى‌طرفى و عدم تعرض و این عهدنامه مدت داشت و مدت آن منقضى شده بود و در صورتی که مابین دولتین کمال محبت و صمیمیت و وداد و یگانگى هست این عوالم یگانگى البته بهتر آن است که به موجب نوشته‌جات و اسناد هم تثبیت شود بنابراین این طور دولتین مقتضى دیدند که این کار را انجام دهند و دو عهدنامه تشکیل دادیم و امضا کردیم یک عهدنامه مودت مثل همه عهدنامه‌های مودتى که دولت‌ها با همدیگر دارند و دولت ایران هم با بسیارى از دول دارد که آن هیچ مدت دارد و البته باید امیدوار و آرزومند بود که هیچ وقت عهدنامه مودت شکسته نشود زیرا هیچ عهدنامه مودتى جز با جنگ شکسته نمی‌شود (صحیح است) یک عهدنامه دیگر هم بستیم شامل مقرراتى راجع به بی‌طرفى و غیره و چنانچه عرض کرده خاطر آقایان مسبوق است که عهدنامه که سابقاً بسته بودیم پنج ساله بود و منقضى شده بود حالیه آن قسمت را که یک عهدنامه علیحده کرده و تجدید کردیم باز مدت آن را پنج سال قرار دادیم و این دو عهدنامه را حالا تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم و تمنا می‌کنم اهتمام بفرمایید که این عهدنامه‌ها زودتر تصویب شود یعنى قبل از انقضای دوره خاصه به جهت این که آن عهدنامه مدتش منقضى شده و عهدنامه مودتى رسماً نداریم اگرچه حقیقتاً و معناً کاملاً با هم مودت داریم اما آن عهدنامه چون مدتش منقضى شده بایستى تجدید شود. در این قسمت تمنا دارم آقایان اهتمام بفرمایند که در این دوره این دو عهدنامه تصویب شد و ضمناً کمال شعف و مسرت را دارم که در این موقع اغتنام فرصت کنم از این که به استحضار خاطر نمایندگان محترم برسانم که در ترکیه از بنده و همراهان بنده که مدعو بودیم یک پذیرایی‌ها و یک محبت‌هایی مشاهده شد که فوق همه چیزهایی بود که ممکن بود مترقب باشیم از شخص اول مملکت شخص رئیس جمهور مملکت گرفته تا رجال مملکت و رئیس مجلس و رئیس‌الوزرا و وزرا مردم و روزنامه

+++

نگارها و ملت همه یک طورى احساسات مودت و برادرى نسبت به ما نشان دادند که واقعاً همه ماها هر وقت یاد می‌کنیم از آن پذیرایی‌ها شاد و مسرور می‌شویم. چون یقین داشتم که آقایان نمایندگان خوشوقت خواهند شد از این که مطلع باشند که ما بین دولت و ملت ایران و دولت و ملت ترکیه چه عالم صفا و محبتى است (صحیح است) این بود که به عرض رسانده. همین قدر به طور اجمال عرض می‌کنم که آنچه را بنده دیدم تصور نمی‌کنم امروز ما بین هیچ دو دولتى آن طور عالم یگانگى و برادرى که امروز ما بین ملتین و دولتین ایران و ترکیه هست برقرار باشد.

نمایندگان - صحیح است‏

5. تصویب دو فقره مرخصى‏

رئیس - از طرف چند نفر از آقایان یادآورى شده است به بنده که قبل از شروع به کار دیگرى دو فقره مرخصى از کمیسیون عرایض و مرخصى بیرون آمده است قرائت کنیم. (صحیح است)

خبر مرخصى آقاى فزونى‏:

نماینده محترم آقاى فزونى از تاریخ پنجم آذر ماه 1311 به واسطه گرفتاری‌های محلى تقاضاى 20 روز تمدید مرخصى نموده‌اند - کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقایانى که با مرخصى آقاى فزونى موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. خبر دیگر.

خبر مرخصى آقاى میرزا محمد خان وکیل‏:

نماینده محترم آقاى میرزا محمد خان وکیل براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ هفدهم آذر 1311 تقاضاى چهل روز مرخصى نموده و دو عشر از مقررى این مدت را هم اختصاص بسوخت زمستانى فقرا داده‌اند (که به تشخیص کمیسیون عرایض مرخصى پرداخته خواهد شد) کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - اشکالى نیست آقایانی که با مرخصى آقاى وکیل موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

6. تصویب اعتبار براى تکمیل ممیزى‏

رئیس - آقاى وزیر مالیه یک مختصر کارى دارند که با همین قناعت می‌کنند که اخر کارشان باشد. آن اعتبار است براى ممیزى که خبر کمیسیون را قرائت می‌کنیم. از آقایان هم خواهش می‌کنم رعایت عده را هم بفرمایند.

خبر کمیسیون:

لایحه نمره 36379 دولت دائم به تقاضای اعتبار مبلغ 150000 ریال علاوه بر اعتبار منظور در بودجه 1311 مملکتى براى تکمیل ممیزى در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتى که آقاى معاون وزارت مالیه نمودند کمیسیون با پیشنهاد دولت موافقت نموده و اینک خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادى دولت است براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.

رئیس - عین ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است 150000 ریال بر اعتبارى که در بودجه هذه السنه مملکتى براى تکمیل ممیزى منظور شده است به شرح ذیل اضافه نماید و اگر در نتیجه این افزایش در موازانه بودجه کسرى حاصل شود کسر مذکور از صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1310 مملکتى تأمین نماید:

اصل اعتبارى که در بودجه منظور است 750000 ریال‏

مبلغى که اضافه می‌شود 150000 ریال‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع 900000 ریال‏

مجموع این اعتبار تا آخر دوره عمل سال 1311 (آخر اسفند 1312) قابل تعهد و مصرف می‌باشد.

+++

رئیس - اشکالى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 65 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلان رأى 81 نفر به اکثریت 65 راى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: دربانی- روحی - سید محمد‌تقی طباطبایی - دکتر طاهری - لاریجانی - ملک مدنی - احتشام‌زاده - ثقة­الاسلامی - افخمی - علی خان اعظم زنگنه - قراگوزلو - بوشهری - مسعود ثابتی - امیر دولتشاهی - میرزا یانس - طالش خان - میرزا اسدالله فقیه - مفتی - حبیبی - ملک‌زاده آملی - طباطبایی دیبا - وهاب‌زاده - مولوی - معتصم سنگ - محیط - دهستانی - دکتر امیر اعلم - دادور - اورنگ - سهراب خان ساکینیان - مقدم - مسعودی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دکتر سمیعی - فتوحی - معتضدی - اسدی - کفایی - چایچی - شریعت‌زاده - مجد ضیایی - فرشی - رضا قلی خان باستانی - میرزا محمد‌علی خان تربیت - دکتر ملک‌زاده - میرزا محمد‌حسین نواب - دبستانی - دکتر لقمان - دکتر احتشام - خواجوی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مهدوی - دکتر ضیایی - افسر - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - اقبال - لیقوانی - حیدری - امیر ابراهیمی - ایزدی - هزار جریبی - فهیمی - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - عراقی)

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اولاً از آقایان اعضاى کمیسیون خارجه خواهش می‌کنم که در گذراندن عهدنامه‌هایی که امروز پیشنهاد شده است تسریع بفرمایند و از آقایان اعضای کمیسیون بودجه و قوانین مالیه تمنا می‌شود که کارهایی که آنجا هست به سرعت تمام کنند و براى جلسه آینده مهیا نمایند و از بودن آقاى وزیر امور خارجه استفاده می‌کنم که خاطر ایشان را متوجه می‌سازم و تمنا می‌کنم ایشان خاطر آقایان همکاران خودشان را مطلع کنند که از جلسه آینده که پنجشنبه اول دى است بیست و پنج روز بیشتر به انقضای دوره هشتم نمانده (صحیح است) و کارهاى حاضر کارهاى جارى کارهاى راکد هر چه دارند به مجلس بیاورند و ما هم از روز اول دى آمده هستیم و اگر ضرور باشد براى همه روز مجلس می‌کنیم تا مجموع کارهاى مملکتى تمام شود.

جلسه آینده روز پنجشنبه اول دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

اعتبار اضافى براى تکمیل ممیزى‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150000) بر اعتباری که در بودجه هذه السنه مملکتى براى تکمیل ممیزى منظور شده است به شرح ذیل اضافه نماید و اگر در نتیجه این افزایش در موازنه بودجه کسرى حاصل شود کسر مذکور از صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1310 مملکتى تأمین نماید.

اصل اعتباراتی که در بودجه منظور است 750000 ریال‏

مبلغى که اضافه می‌شود 150000 ریال‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع 900000 ریال‏

مجموع این اعتبار تا آخر دوره عمل سال 1311 (آخر اسفند 1312) قابل تعهد و مصرف می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293352!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)